الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة بعد إيداع تقرير لجنة الخبراء لم تطعن مباشرة ببطلان التقرير إذ خلت المذكرات المقدمة منها بجلسة ٢ / ٦ / ٢٠١٣ ، ١٠ / ٦ / ٢٠١٧ ، ٨ / ١٠ / ٢٠١٧ من ثمة طعن عليه بالبطلان وقصرت دفاعها فيها بالطعن بالتزوير على سندات الصرف المقدمة من البنك وعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى وسقوط الحق بالتقادم وندب لجنة محاسبية من الهيئة العامة للرقابة على البنوك ، كما طلبت أجلًا للتسوية مع البنك ، ولا ينال من ذلك ما أوردته بمذكرتها المقدمة بجلسة ٢٤ / ١ / ٢٠١٨ – بعد التعرض لموضوع الدعوى – من قاله بطلان تقرير الخبير لخلوه من توقيع الخبراء المنتدبين عليه وإذ التفتت محكمة الموضوع عن هذا الطلب فإن النعي على  المطعون فيه في هذا الصدد يكون غير مقبول باعتباره سببًا جديدًا لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان عقد القرض الذى يبرمه البنك يعتبر عملًا تجاريًا أيًا كانت صفة المقترض وأيًا كان الغرض الذى خصص القرض من أجله ، إلا أنه لا يندرج في عداد الأوراق التجارية التي يحكمها قانون الصرف ، والتي يتداولها التجار فيما بينهم تداول النقد في معاملاتهم التجارية ومن ثم تخضع الدعاوى المتعلقة به للتقادم الطويل .

 

  

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

الأصل – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – في الالتزام مدنيًا كان أو تجاريًا أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقًا لنص المادة ٣٧٤ من القانون المدني ، ومن ثم تخضع الدعوى المتعلقة به للتقادم الطويل وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر كما خلص صحيحًا إلى رفض الدفع بالتقادم استنادًا لنص المادة ٦٨ من قانون التجارة مقررًا أن الحق المطالب به يخضع للتقادم العادي فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة .

 

  

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحساب الجاري هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة أي متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينًا أحيانًا ودائنًا أحيانًا أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضًا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كل منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تسوى بطريق المقاصة في داخله وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجاري هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التي تدخل الحساب والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منها دائنًا وأحيانًا مدينًا أي أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحيانًا ودور القابض أحيانًا أخرى ، وعليه فإذا كان غذاء الحساب قرضًا من البنك لعميله وسمح للأخير أن يرده على دفعات في الحساب المفتوح بينهما فلا يعد حسابًا جاريًا لتخلف شرط تبادل المدفوعات إحدى خصائص الحساب الجاري .

 

  

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع لمبدأ سلطان الإرادة الذى يقضى بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن مخالفة للنظام العام .

 

  

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

١٤ – لا أثر لمجاوزة الفوائد لرأس المال ، ذلك أن القروض التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملًا تجاريًا بطبيعته ، وهى كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته والغرض الذى خصص له القرض ، ولذا فإن هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة ٢٣٢ من القانون المدني وتخضع للقواعد والعادات التجارية التي تتيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال .

 

  

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

إن كان المشرع قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدني زيادة سعر الفائدة على الحد الأقصى إلا أن المشرع خرج على هذه  في عمليات البنوك فأجاز في المادة السابعة فقرة ( د) من القانون ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي قبل تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ وبعد تعديلها لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة خلافًا لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص في العقود التي تبرم مع العملاء على تخويل البنك رخصه رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقًا لما يصدره البنك المركزي من قرارات ثم قيام البنك المقرض بتعاطي هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجع إلى محض إرادة البنك وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفي القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزي وفقًا لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة .

 

  

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

جرت العادة في مجال الائتمان العقارى على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض .

 

  

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن العقود موضوع التداعي هي عقود قرض وليست حسابات جارية ومن ثم تسرى بشأنها الفوائد الاتفاقية دون الفائدة القانونية وتحتسب الفائدة الاتفاقية على متجمد الفوائد وأن تجاوز مجموعها لأصل القرض ومن ثم فإن النعي على  المطعون فيه بعدم تطبيقه الفوائد القانونية يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥١٨٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

المقصود بكون الالتزام معين المقدار أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير .

 

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

إذ كان  المطعون فيه قد استند في تقدير المديونية المقضي بها على ما جاء ‏بتقرير خبير الدعوى لسلامة الأسس التي بنى عليها والذى ارتكن فيما انتهى إليه إلى ‏المستندات المقدمة من الخصوم ومن بينها عقدا القرض محل النزاع المؤرخ أولهما ‏‏٢٩ / ٤ / ١٩٩٩ وموثق برقم ….. لسنة ٩٩ البنوك بمبلغ ٢٥٠٠٠٠٠٠ جنيه ، ‏وثانيهما ٢٢ / ٨ / ٢٠٠٠ وموثق برقم ….. لسنة ٢٠٠٠ البنوك بمبلغ ١٨٠٠٠٠٠٠ ‏جنيه ، ومصادقة مورثهم على رصيد المديونية في تاريخ ٨ / ١١ / ٢٠٠١ التي لم ينل ‏منها بأى مطعن ، وكشوف الحساب بعد أن واجه اعتراضاتهم عليها ، وعلى عدم ‏خصم الشيكات موضوع الجنح المقامة من البنك المطعون ضده لانتفاء علاقتها ‏بالمديونية ، وأعمل الفوائد القانونية على الرصيد المدين بالنسبة للعقد الأول منذ تاريخ ‏انتهاء المدة المحددة لسداد مديونيته في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٤ ، وبالنسبة للعقد الثاني منذ ‏تاريخ رفع مورثهم دعوى الحساب في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٢ ، وكانت أسبابه في هذا ‏الخصوص سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل النتيجة التي انتهى إليها ، ‏فإن ما يثيره الطاعنون بهذا النعي لا يعدو أن يكون جدلًا في سلطة محكمة الموضوع ‏التقديرية تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ، ويكون غير مقبول .‏

 

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٧٧٨ من ‏القانون المدني على أن ” تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدمًا المبلغ ‏المكفول …. ” مفاده أنه وإن كان الأصل أن يكون الالتزام المكفول موجودًا عند ‏التعاقد ، إلا أن المشرع أجاز لصحته عند عدم وجوده أن يحدد الطرفان مقداره في ‏عقد الكفالة حماية للكفيل من التورط في كفالة دين غير موجود ولا يُعلم مقداره أو ‏يتعذر تحديده مستقبلًا فيضار منه وذلك باعتبار أن عقد الكفالة من عقود التبرع ‏بالنسبة إلى الكفيل ، أما إذا وجد الالتزام المكفول على وجه غير الذى اتجهت إرادة ‏الكفيل إلى ضمانه ، امتنع القول بانعقاد الكفالة لانعدام محلها .‏

 

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قاضى الموضوع هو الذى يحدد مدى التزام ‏الكفيل ، ويفسر عقد الكفالة في هذا الخصوص وهو في تحديده مدى التزام الكفيل ‏يقضى في مسألة موضوعية ، أما في تفسير عقد الكفالة فإنه يتقيد بقاعدة قانونية ‏لمحكمة النقض حق الرقابة عليها ، وهى تفسير الكفالة تفسيرًا ضيقًا دون توسع في ‏حدود ما التزم به الكفيل ، فعند الشك يكون التفسير لمصلحته فيحدد التزامه في أضيق ‏نطاق تتحمله عبارات الكفالة ويرجح المعنى الذى يخفف عنه .‏

 

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن كفالة الالتزامات الناشئة عن ‏الحساب الجاري هي كفالة لدين مستقبل لا يتعين مقداره إلا عند قفل الحساب ‏وتصفيته واستخراج الرصيد ومن ثم فلا تصح هذه الكفالة – وفقًا لنص المادة ٧٧٨ ‏من القانون المدني – إلا إذا حدد الطرفان مقدمًا في عقد الكفالة قدر الدين الذي ‏يضمنه الكفيل ، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومنها صورة إقرار الكفالة المؤرخ ‏‏٢٨ / ٣ / ٢٠٠٢ – محل التداعي – المنسوب إلى الطاعن بالطعن الثاني ، وتقرير خبير ‏الدعوى – الذى اطلع على أصل هذا الإقرار وأثبت مضمونه – أنه يكفل بطريق ‏التضامن الشركة ….. ….. ….. في سداد جميع المبالغ المدينة بها للبنك ‏المطعون ضده الأول بخصوص أي حساب جارٍ أو قرض أو تسهيل ، وكانت ‏عبارات هذا الإقرار وإن عددت مصادر التزام الدين المكفول إلا أنها جاءت عامة ‏مبهمة دون تحديد لتاريخ نشأتها أو قيمة التسهيل الائتماني الممنوح بموجبها وما ترصد ‏عنها من مديونية وقت انعقاد هذه الكفالة على نحو يقطع بأن الالتزام المكفول في كل ‏منها كان قائمًا وقت انعقاد الكفالة ، ومن ثم فإن الالتزام المكفول في كل هذه العقود ‏لم يحدد وبالتالي يكون الدين مستقبليًّا ، وإذ جاءت عبارات تلك الكفالة خالية أيضًا من ‏مقدار المبلغ المكفول فإنها تكون غير صحيحة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا ‏النظر فإنه يكون معيبًا .‏

 

  

الطعن رقم ١٣٣٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ويترتب على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة العامة فورًا ولمرة واحدة وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر ويكون الرصيد مستحقًا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء وتسرى على هذا الرصيد الفوائد القانونية لا الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من اتفاق صريح على سريانها بعد قفل الحساب وتصبح علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وتحل محل العلاقة السابقة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المديونية محل النزاع سالفة البيان وإن كانت قد بدأت بموجب تسهيلات ائتمانية وحسابات جارية بفائدة اتفاقية إلا أنه وعند فرض الحراسة على أموال وشركات مورث الكفلاء (الطاعنين) بتاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٠٠ قد تم تحقيقها وإثباتها برقم واحد وفقًا لما أثبته حكم محكمة القيم الصادر بتاريخ ٩ مارس ٢٠٠٢ وطبقًا لما هو وارد بتقرير لجنة الخبراء المنتدبة أمام هذه المحكمة، وكل ذلك يقطع بقفل الحسابات الجارية أساس هذه المديونية في هذا التاريخ مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استحقاق هذه المديونية وفوائدها القانونية دون الاتفاقية حيث خلت العقود السابق إبرامها بين البنك المطعون ضده الأول ومورث الكفلاء – الطاعنين – من نص صريح يقضى باستمرار الفائدة الاتفاقية بعد قفل الحساب بين الطرفين. وترتبًا على ما تقدم، تقضى المحكمة بأحقية البنك المطعون ضده الأول في الفوائد القانونية على المبلغ المقضي به بنسبة ٥% سنويًا باعتبار المعاملة بين الطرفين معاملةً تجارية .

 

  

الطعن رقم ١٤٥٣٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان المشرع قد أصدر القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونص بالمادة السادسة منه على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : …. (٦) قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية ، وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه … وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” . فإن مفاد ذلك أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا ، دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه – فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعى تطبيق تلك القوانين .

 

  

الطعن رقم ١٣٣٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى المطروحة أقامها المطعون ضده الأول بطلب إلغاء حجز الوحدة محل النزاع المملوكة للشركة المطعون ضدها الثانية وهو طلب لا يستدعى تطبيق قانون التجارة بشأن عمليات البنوك أو أى من القوانين التى تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامها وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعى عليه بهذا الوجه ( عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الاقتصادية ) على غير أساس . (٢)

 

  

الطعن رقم ٤٨٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المستقر عليه – بقضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة د من المادة السابعة من القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان والبنك المركزي المصري والجهاز المصرفي يدل على أن المشرع استثنى العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه في المادة ٢٢٧ من القانون المدني ، فرخص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة التي يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقًا لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة .

 

  

الطعن رقم ٤٨٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

إذ كانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، فإن النص في العقود التي تبرمها معهم على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقًا لما يصدره البنك المركزي من قرارات عملًا بالقانون سالف الذكر ، ثم قيام البنك المقرض باستعمال هذه الرخصة ليس مؤداه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجع إلى محض إرادة الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادتي طرفي القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزي – وفقًا لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية – من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدنية .

 

  

الطعن رقم ٤٨٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

يُعد من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل – قيام جريان العادة في مجال الائتمان العقاري على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض فإن النعي على  المطعون فيه بتجاوز العائد الذى قضى به مبلغ القرض يكون على غير أساس متعينًا رفضه .

 

  

الطعن رقم ٤٨٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المستقر عليه – بقضاء محكمة النقض – أنه لما كانت الدعوى المطروحة تقوم على عقد قرض أبرم بين البنك المطعون ضده ومورث الطاعنين ، فإن هذا العقد يُعد عملًا تجاريًا من أعمال البنوك أيًا كانت صفة المقترض وأيًا كان الغرض الذى خصص القرض من أجله .

 

  

الطعن رقم ٤٨٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المستقر عليه – بقضاء محكمة النقض – أن الحساب الجاري هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة – أي متصلة – بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينًا أحيانًا ودائنًا أحيانًا أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضًا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كل منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تتقلص في داخله وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجاري هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التي تدخل الحساب والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منهما دائنًا وأحيانًا مدينًا أي أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحيانًا ودور القابض أحيانًا أخرى ، وعليه فإذا كان هذا الحساب قرضًا من البنك لعميله وسمح للأخير أن يرده على دفعات في الحساب المفتوح بينهما فلا يُعد حسابًا جاريًا لتخلف شرط تبادل المدفوعات أحد خصائص الحساب الجاري .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كان مؤدى نص المادتين ١٢٧ ، ١٢٨ من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ أنه يحق للمشروع المنتفع بأحكام هذا القانون فتح حساب أو حسابات بالنقد الأجنبى لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى واستخدامها فيما يعرف بحساب التشغيل بالعملة الأجنبية واستخدامها في سداد المدفوعات المتعلقة بنشاط المرخص لهم في المناطق الحرة .

 

  

الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

المقرر أن دخول الدين في الحساب الجارى يؤدى إلى تجديده بتحوله إلى مجرد مفرد في الحساب الجارى بحيث يمتنع على أى من طرفى الحساب أن يدعى بخصوص هذا الدين على أساس العقد الذى أنشأه، بل كل ما له هو الاستناد إلى عقد الحساب الجارى، ويترتب على ذلك أن تقادم الدين الذى دخل الحساب لا يصبح خاضعًا للتقادم الذى كان يحكمه قبل دخوله الحساب، بل يخضع للتقادم المقرر للرصيد الناشئ عن عقد الحساب الجارى وهو التقادم العادى الذى لا تبدأ مدته إلا من تاريخ قفل هذا الحساب واستخراج الرصيد .

 

  

الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

المقرر أن قانون التجارة تقوم فلسفته على المغايرة في مدد التقادم المتعلقة بالموضوعات التى تولى تنظيمها؛ فبينما خص التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بتقادم قصير مدته سبع سنوات وفقًا للمادة ٦٨ منه، فقد جعل تقادم دين رصيد الحساب الجارى وعائده خاضعًا للقواعد العامة إعمالاً للمادة ٣٧٢ من ذات القانون، باعتبار أن الأصل في الالتزام مدنيًا كان أو تجاريًا أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقًا للمادة ٣٧٤ من القانون المدنى، ومن ثم فإن مدة التقادم المنصوص عليه في المادة ٦٨ من قانون التجارة لا يخضع لها تقادم دين رصيد الحساب الجارى.

 

  

الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده منح الشركة الطاعنة الأولى، بكفالة الطاعن الثانى، تسهيلات ائتمانية اعتبارًا من ١٥ / ١١ / ٢٠٠٠ تمثلت في ثلاثة عقود هى عقد اعتماد بضمان أوراق تجارية، وعقد اعتماد بضمان بضائع، وعقد حساب جارى مدين، ونشأت عن ذلك المديونية المطالب بها وصارت مفردًا من مفردات الحساب الجارى ومن ثم فإنها لا تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة ٦٨ من قانون التجارة، وإنما تخضع للتقادم العادى الناشئ عن عقد الحساب الجارى ومدته خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ قفل الحساب، فإنه وأيًا كان وجه الرأى في تحديد تاريخ قفل الحساب، فإن مدة التقادم هذه لم تكن قد اكتملت في تاريخ إقامة الدعوى الفرعية من البنك للمطالبة بمبلغ ٧٣ / ٣٣٥‚٤٠٦‚٨ جنيه حق ١٣ / ٤ / ٢٠٠٨، ومن ثم فلا على  المطعون فيه إن هو أغفل الرد على هذا الدفاع الذى لا يستند إلى أساس قانونى سليم، ويضحى النعى على  بهذا الشق على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

المقرر أن مسئولية البنك المرتهن عن تحصيل الحقوق الثابتة في الأوراق المرهونة هى مسئولية عقدية يلتزم فيها ببذل عناية الرجل المعتاد حسبما تنص المادة ١١٠٣ من القانون المدنى، إلا أن القانون لا يمنع من الاتفاق على إعفائه من تبعة الخطأ التعاقدى بشرط ألا يكون قد وقع نتيجة غش أو خطأ جسيم إعمالاً للمادة ٢١٧(٢) من ذات القانون.

 

  

الطعن رقم ٤١٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحساب الجاري ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ، وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته .

 

  

الطعن رقم ٤١٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

يترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة في جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ٤١٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

يصبح هذا الرصيد دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقًا للمادة ٢٣٢ من التقنين المدني تقاضى فوائد مركبة عنه ، إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك ، كما تسرى عليه الفوائد القانونية ما لم يكن الطرفان قد اتفقا في العقد على سريان الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب .

 

  

الطعن رقم ٤١٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

أن تقدير عمل أهل الخبرة متروك لتقدير محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بتقرير الخبير كله ، كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه ، إذ هي لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه منه

 

  

الطعن رقم ٤١٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كانت المحكمة تطمئن إلى ما جاء بتقرير الخبير المصرفي الذى ندبته في خصوص ما أورده بأبحاثه من أن آخر معاملة بين الطرفين تمت في الحساب الجاري محل التداعي كانت في تاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠١٦ ، وفيه تم آخر سداد في حساب المديونية ، وبلغ الرصيد المدين في ذلك التوقيت مبلغ ٧٦٨٨٧٦٩.٢٦ جنيه ، بما مؤداه توقف تبادل المدفوعات ، وبالتالي قفل الحساب الجاري منذ هذا التاريخ ، ويكون المبلغ المذكور هو الرصيد النهائي المستحق على الطاعنة ، وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق .

 

  

الطعن رقم ٤١٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كانت المحكمة قد انتهت إلى أن الحساب الجاري موضوع التداعي قد أُقفل بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠١٦ ، ومن ثم أصبح الرصيد منذ ذلك التاريخ دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه تقاضى فوائد مركبة عنه ، وكان الثابت من طلب فتح الحساب خلوه من اتفاق على سعر للفائدة يسرى بعد قفله فيستحق عنه الفوائد القانونية البسيطة ومقدارها ٥% سنويًا على ذلك المبلغ منذ تاريخ قفل الحساب وحتى تمام السداد .

 

  

الطعن رقم ٤١٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كان المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز تقاضى عمولات لا تقابلها خدمات فعلية من البنك لكون قفل الحساب الجاري يضع حدًا لتقديم الخدمات المصرفية ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى برفض هذا الطلب بعد تاريخ قفل الحساب سالف البيان .

 

  

الطعن رقم ٤١٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كان قضاء هذه المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بالمديونية الناجمة عن عقد التداعي على نحو ما سلف مؤداه أن دعواها الفرعية قد أقيمت على غير أساس ، بما يتعين معه القضاء برفضها .

 

  

الطعن رقم ١١٠٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، وأن المشرع قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره ٧ % ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها ، مما مؤداه أن كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال .

 

  

الطعن رقم ١٣١١٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كان الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن ان يستقل برفعه ، وأن المشرع قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره ٧ % ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها ، مما مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال .

 

  

الطعن رقم ١٣١١٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

اذ كان مفاد نص المادة الأولى من مواد اصدار القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ سالف الذكر أنها ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ومن ثم فإنه يكون قد ألغى القرار السابق الصادر من الطاعن بصفته رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٥ بتحديد فائدة مقدارها ٣ % على المتبقى من سعر الشراء بالمزاد العلنى بما لازمه خضوع عقد البيع محل الدعوى لنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز ٧ % ووجوب الرجوع لسعر الفائدة المنصوص عليه في هذا العقد إلى ٧ % وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وجعل سعر الفائدة على الأقساط السنوية المستحقة على المطعون ضده عن باقى الثمن بواقع ٣ % فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٩٤٣١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

ولئن كان الأصل في الالتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز المشرع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات الأجنبية فإن هذا الالتزام لا يلحقه البطلان. وإذ كان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ١١١ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد على أنه “لكل شخص طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى، وله الحق في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليًا على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبى. وللشخص الطبيعى أو الاعتبارى أيضًا التعامل في النقد الأجنبى عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقًا لأحكام هذا القانون وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية له”، يدل على أن المشرع أجاز التعامل في النقد الأجنبى عن طريق البنوك والجهات المرخص لها سواء كان ذلك داخل البلاد أو خارجها، مما مؤداه أن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو التزام صحيح، وأنه ولئن وضع النص قيدًا على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي، إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة التزام المدين، ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية والحصول عليها من إحدى تلك الجهات للوفاء بالتزامه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن التعامل بين البنك الطاعن والمطعون ضده بموجب شيك النزاع تم بالدولار الأمريكى، فإن  المطعون فيه إذ ألزم المطعون ضده أداء المبلغ المحكوم به وعوائده بسعر الدولار الأمريكى مقومًا بالجنيه المصرى وفقًا للسعر المقرر من البنك المركزى في تاريخ الاستحقاق، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٣٢٣٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

ولئن كان الأصل في الالتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز المشرع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات الأجنبية فإن هذا الالتزام لا يلحقه البطلان. وإذ كان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ١١١ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد على أنه “لكل شخص طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى، وله الحق في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليًا على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبى. وللشخص الطبيعى أو الاعتبارى أيضًا التعامل في النقد الأجنبى عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقًا لأحكام هذا القانون وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية له”، يدل على أن المشرع أجاز التعامل في النقد الأجنبى عن طريق البنوك والجهات المرخص لها سواء كان ذلك داخل البلاد أو خارجها، مما مؤداه أن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو التزام صحيح، وأنه ولئن وضع النص قيدًا على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي، إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة التزام المدين، ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية والحصول عليها من إحدى تلك الجهات للوفاء بالتزامه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن التعامل بين البنك الطاعن والمطعون ضده بموجب شيك النزاع تم بالدولار الأمريكى، فإن  المطعون فيه إذ ألزم المطعون ضده أداء المبلغ المحكوم به وعوائده بسعر الدولار الأمريكى مقومًا بالجنيه المصرى وفقًا للسعر المقرر من البنك المركزى في تاريخ الاستحقاق، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١٠٣٥٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أكد رضائية عقد الحساب الجارى فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة، وبإرادة أى منهما إذا لم تحدد له مدة، على نحو ما ورد بالمادة ٣٦٩(١)(٢) من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩.

 

  

الطعن رقم ١٠٣٥٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

المقرر أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها، وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها،

 

  

الطعن رقم ١٠٣٥٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

جعل المشرع العبرة في قفل الحساب هى بمنع دخول مدفوعات جديدة فيه، فتبادل المدفوعات شرط أساسى لاعتبار الحساب جاريًا، وبدونه يعد الحساب بسيطًا.

 

  

الطعن رقم ١٠٣٥٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

الحساب الجارى – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة بين الطرفين، فيجب أن يقدم كل من طرفيه “مدفوعات” للآخر ليصبح دائنًا أحيانا ومدينًا أحيانا أخرى؛ فتتغير صفة كل منهما على هذا النحو التبادلى من فترة إلى أخرى، أما إذا قام أحدهما بدور الدافع دائمًا وقام الآخر بدور القابض دائمًا، لم تكن للحساب صفة الحساب الجارى لتخلف شرط تبادل المدفوعات. وكان لا يغير من قفل الحساب الجارى الاتفاق على جدولة الدين المستحق على أقساط وإضافة فائدة بسيطة إليه ما دام قد خلا الاتفاق من تبادل المدفوعات بين الطرفين.

 

  

الطعن رقم ١٠٣٥٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

إذ كان  المطعون فيه قد استخلص تاريخ قفل الحساب بأنه يوم ٢٧ / ٧ / ١٩٩٩ من واقع ما تبين له من كشوف الحساب وتقرير الخبير من انتهاء عقد الاعتماد واستحقاق دين الرصيد وأنه لم تتم بعد ذلك التاريخ أى عمليات سحب من قبل المدعى – المطعون ضده الأول – نظرًا لانتهاء مدة الاعتماد واستحقاق الدين، وكان هذا الاستخلاص سائغًا متفقًا وصحيح القانون لاسيما وأن البنك الطاعن لم يدع أنه قام بعد ذلك التاريخ بدور الدافع بتقديم أى تسهيلات للعميل في أى تاريخ لاحق، وكان لا أساس في الواقع أو في القانون لما يقوله البنك من أن  قد أضاف حالة جديدة من حالات قفل الحساب غير الواردة في القانون، أو أن الحساب الجارى يظل مفتوحًا لتلقى أى سداد جزئى من الدين، إذ إن الحساب الجارى بعد قفله يتحول إلى حساب عادى، كما أن مثل هذا السداد الجزئى وقيده في الجانب الدائن لا تتغير به صفة العميل ليصبح دائنًا للبنك وإنما يظل مدينًا له، ومن ثم يكون النعى على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ١٠٣٥٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

لئن كان المشرع قد منع بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى الاتفاق على فوائد تأخيرية تزيد على حد أقصى معلوم مقداره ٧% ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها، مع التقيد بما ورد بالمادة ٦٤ من القانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ من أنه لا يجوز في أية حال أن يكون مجموع العائد الذى يتقاضاه الدائن للتأخير في الوفاء بالديون التجارية في ميعاد استحقاقها أكثر من مبلغ الدين الذى احتسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك، وهو ذات القيد الوارد بالمادة ٢٣٢ من القانون المدنى،

 

  

الطعن رقم ١٠٣٥٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

إلا أن المشرع خرج على هذه  في عمليات البنوك فأجاز في المادة ٧ (د) من القانون ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى، قبل تعديلها بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى والنقد، لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى تشريع آخر، ومن ثم فقد أضحى مباحًا في عمليات البنوك تقاضى فوائد على متجمد الفوائد وأن يجاوز مجموعها أصل الدين. لما كان ذلك، وكانت التسهيلات الائتمانية التى حصل عليها المطعون ضده الأول من عمليات البنوك التى تعتبر من الأعمال التجارية وفقًا للمادة ٥(و) من قانون التجارة المشار إليه باعتبار أن البنوك تزاول هذه الأعمال على سبيل الاحتراف، فتُحسب بشأنها الفوائد على متجمد الفوائد ولو تجاوز مجموعها لأصل المبلغ الدين، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القروض التى تعقدها البنوك تعتبر عملًا تجاريًا مهما كانت صفة المقترض وأيًا كان الغرض الذى خصص من أجله القرض.

 

  

الطعن رقم ١٠٠٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

إذ كان المبلغ المحكوم به ناتجًا عن عمل تجارى، وهو وفقًا للمادة ٥(و) من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، عملية من عمليات البنوك فيكون سعر الفائدة المستحق على التأخير في سداده ٥% سنويًا عملًا بصريح المادة ٢٢٦ من القانون المدنى – لا سيما وأن الأوراق قد خلت مما يفيد اتفاق الطرفين على ما يجاوز الحد الأقصى للفائدة، لا سيما وقد انتهى تقرير الخبير المنتدب إلى أنه لا يوجد لدى البنك عقد قرض الحساب الجارى المدين المؤرخ ٤ / ١٠ / ٢٠٠٠ سند المديونية. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بفائدة ٤% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ١١٥١٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن ” تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية ، …. وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ، ودوائر استئنافية ” ونص في المادة الثانية من مواد الإصدار على أن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى …. ” وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة ( ٨ ) من القانون المرافق ، ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات ، والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق ب قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها ، والنص في المادة السادسة من القانون سالف الذكر على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين ١ – ….. ٢ – …. ٣ – …. ٤ – ….. ٥ – …… ٦ – قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية ، وعمليات البنوك والإفلاس الصلح الواقى منه . ٧ – …. وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة . مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية وذلك بتشكيلها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية محدداً اختصاصها بمنازعات لا تدخل في اختصاص أى من جهة المحاكم أو جهة القضاء الإدارى ومميزاً اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى ، وكذا بحسب نوع الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق قوانين معينة .

 

  

الطعن رقم ٥٦٢٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

  

الطعن رقم ٥٦٢٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

الحساب الجاري ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها ، وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته .

 

  

الطعن رقم ٥٦٢٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

يترتب على قفل الحساب ” الحساب الجاري ” وقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة في جانبيه ، ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ٥٦٢٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

يعتبر الرصيد مستحقًا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، ويصبح هذا الرصيد دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء ، وتسرى على هذا الرصيد الفوائد القانونية إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان فوائد معينة بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وما دامت في نطاق تعليمات البنك المركزي .

 

  

الطعن رقم ٥٦٢٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

إذ كان الثابت من الأوراق – على نحو ما سجله  المطعون فيه – أن شركة المطعون ضده الأول حصلت على تسهيلات ائتمانية من البنك الطاعن بكفالة وتضامن المطعون ضده الثاني ، وإذ توقف المطعون ضدهما عن السداد وتم الاتفاق بينهما والبنك الطاعن على جدولة المديونية بموجب العقد المؤرخ ١٨ / ١١ / ٢٠٠٣ الذى أثبت فيه أن المديونية المستحقة عليهما في ذلك التاريخ مبلغ ١٨٧٤٤٠٦٦.٦٤ جنيهًا بخلاف ما يستجد من عمولات ومصاريف حتى تمام السداد واتفقا في عقد الجدولة على أن تصبح الفائدة ٨% وبالبند الثاني عشر على أنه في حالة الإخلال بأي من بنود التسوية تعاد الأرصدة والفوائد والعمولات إلى ما كانت عليه قبل توقيع العقد ، وإذ ثبت من تقرير الخبير أن المطعون ضدهما لم يلتزما بالسداد ، مما ثبت معه عدم التزام المطعون ضدهما بعقد الجدولة بما يترتب عليه توقف الفائدة المتفق عليها في ذلك العقد وحلول العائد المتفق عليه ومقداره ١٤% بخلاف ١% عائد تأخير ، الأمر المتعين معه إعمال هذا العائد وسريانه بعد تاريخ قفل الحساب الحاصل في ١٨ / ١١ / ٢٠٠٣ إعمالًا لمبدأ سلطان الإرادة بعد أن ثبت تخلف المطعون ضدهما عن سداد الدين الأصلي في مواعيد استحقاقه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بفائدة قانونية بنسبة ٥% ولم يقضى بالفائدة المتفق عليها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٠٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

إذ كان المشرع قد أصدر القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية ، ونص بالمادة السادسة منه على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى ، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية … ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ – قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية ، وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه ، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها ، بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” ، مفاد ذلك أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه – فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعى تطبيق تلك القوانين .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٠٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أن المنازعة موضوع الطعن هي من المنازعات والدعاوى الاقتصادية الناشئة عن تطبيق قانون التجارة في شأن عمليات البنوك وهو ما يباعد بينها وبين اختصاص المحاكم التجارية وذلك ابتداءً من تاريخ صدور قانون المحاكم الاقتصادية – المار بيانه – خاصة وأن  المطعون فيه صادر بتاريخ ٢٦ / ٧ / ٢٠٠٩ بعد نفاذ القانون المذكور بعاليه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضى على هدى ما تقدم بانحسار اختصاص المحاكم التجارية واختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعة فإنه يكون معيبًا .

 

  

الطعن رقم ١٤٥٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٠

أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها، وأيا كان أطرافها، ما لم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى، استثناء لعلة أو لأخرى، فليست العبرة بثبوت العلة وإنما بوجود النص، وأى قيد يضعه المشرع للحد من اختصاص القضاء العادى ولا يخالف الدستور، يعتبر استثناء وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.

 

  

الطعن رقم ١٤٥٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٠

إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم ١١٩ لسنة ۱۹۸۰ بإنشاء بنك الاستثمار القومى – المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤١٨ لسنة ۲۰۰۱ – تنص على أن ” ينشأ بنك يسمى بنك الاستثمار القومى تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة ” ونص في المادة الثانية من ذات القانون على أن” غرض البنك تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق الإسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات ” ولما كان البين من استقراء نصوص قانون إنشاء بنك الاستثمار القومى سالف البيان أن المشرع أنشأ بهذا القانون بنكاً ذا شخصية اعتبارية ولم ينشأ هيئة أو مؤسسة عامة، وإنه هدف من وراء ذلك إسناد وتمويل مشروعات الخطة عن طريق الإقراض أو المساهمة ومتابعة تنفيذها إلى جهة متخصصة في هذا النوع من الأعمال المصرفية، بما مفاده أن المشرع لم يسلك بشأن بنك الاستثمار القومى الطريق المقرر في إنشاء الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات قطاع الأعمال ولم يفرغه في نمط من أنماطها، وإنما أفرد له نظاماً خاصاً ضمنه قانون إنشاء البنك مراعياً في ذلك طبيعته والمهام الموكولة إليه في إدارة النشاط الاقتصادى للدولة لحسابه بأسلوب مصرفى غير تقليدى.

 

  

الطعن رقم ١٤٥٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٠

إذ كانت الأعمال التى تقوم عليها البنوك بوجه عام – ويندرج تحتها بنك الاستثمار القومی بحسب قانون إنشائه رقم ١١٢٩ لسنة ١٩٨٠ – تعتبر جميعها من قبيل الأعمال المصرفية التى تعتمد أصلا على تنمية الادخار والاستثمار وتقديم خدماته الائتمانية لمن يطلبها، وأعمالها هذا – بالنظر إلى طبيعتها – تخضعها لقواعد القانون الخاص، وهى تباشرها بوسائل هذا القانون ولو كان رأس مالها مملوكاً – كلياً أو جزئياً – للدولة، إذ لا صلة بين الجهة التى تملك أموالها، وموضوع نشاطها، ولا بطرائقها في تسييره، وليس من شأن هذه الملكية أن تحيل نشاطها عملاً إدارياً.

 

  

الطعن رقم ١٤٥٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٠

أن النص في المادة ٦٦ من القانون ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ بتنظيم مجلس الدولة على أن “تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسبباً في المسائل والمواضيع الآتية: (أ) …. (ب) ….. (ج) ….. (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين ” يدل على أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء في المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي بمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التى رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضى وضماناتها وهى على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضائي وإنما تختص فقط بمهمة الإفتاء في المنازعات بإبداء الرأى مسبباً على ما أفصح عنه صدر النص السالف ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة ٦٦ المشار إليها إلى مرتبة الأحكام فلا يحوز الرأى الذى تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضى.

 

  

الطعن رقم ١٤٥٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٠

إذ كان قانون إنشاء بنك الاستثمار القومى سالف البيان قد خلا من تحديد الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن القروض التى يعقدها البنك، وكانت الدعوى الراهنة ناشئة عن استخدام الهيئة المطعون ضدها للقروض الممنوحة لها من البنك الطاعن وهى خصومة مدنية بحسب طبيعتها وأصلها فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للقضاء العادى – والمحكمة الاقتصادية – باعتبارها فرعا منه، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها واختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بنظرها عملاً بنص المادة ٦٦ من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم مجلس الدولة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١٤٥٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٠

إذ كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة ١٢ من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ على أن ” …. استثناء من أحكام المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وأحكام الفقرة الثانية من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذا قضت محكمة النقض بنقض  المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة “، وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن المشرع استهدف من إصداره سرعة إجراءات التقاضى بالنسبة للمنازعات الخاصة بالمجال الاقتصادى وذلك تشجيعاً للاستثمار العربى والأجنبى بمصر ووصولا لاستقرار المبادئ القانونية التى تحكم الحقل الاستثمارى، واستعان في هذه بآليات متعددة لتنفيذ هذا الغرض منها أنه خرج عن الأصل العام الوارد بالمادة ٢٦٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن تصدى محكمة النقض لموضوع النزاع المطروح أمامها عند نقض  المطعون فيه، بأن أوجب على محكمة النقض التصدى لموضوع النزاع ولو كان الطعن لأول مرة إلا أن في المقابل فإن التزام محكمة النقض بذلك لا يكون إلا إذا تصدت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المصدرة لهذا  لموضوع النزاع أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل في إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلی فحسب دون الموضوع فلا يكون لمحكمة النقض في هذه الحالة التصدى للموضوع، إذ مؤدی ذلك اختزال إجراءات التقاضى على مرحلة واحدة وهى تصدى محكمة النقض لموضوع النزاع بعد القضاء الصادر منها بنقض  المطعون فيه وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة والتى لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية بما يتعين معه في هذه الحالة إحالة الدعوى للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للفصل في الموضوع.

 

  

الطعن رقم ٦٨٢٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٢

المقرر أن النص في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن المحاكم الاقتصادية على أنه “فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات – والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية … ٦ – قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك … وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة”، مُفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا دون غيرها من المحاكم الابتدائية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص – فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين، بما مقتضاه أن المنازعة التى لا تستدعى تطبيق تلك القوانين لا تختص بها المحكمة الاقتصادية وتختص بها حصرًا المحاكم المدنية وفقًا للقواعد العامة في الاختصاص.

 

  

الطعن رقم ١٤٥١٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٦

أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو مما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله. لما كان ذلك، وكان الثابت من الصور الرسمية لطلبات البنوك الستة المطعون ضدهم من الثانى للثامن المعلنة لهم كانت بطلب  بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى وقد وقف المطعون ضدهم سالفى الذكر من الخصومة موقفاً سلبياً ولم تصدر عنها ثمة منازعة ولم توجه لها طلبات موضوعية وإذ انتهى  المطعون فيه بعدم قبول إدخالها لرفعها على غير ذى صفة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى عليه بما ورد بسبب الطعن على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ٨٣٧٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

مفاد النص في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء بنك الاستثمار القومي – المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤١٨ لسنة ٢٠٠١ أن المشرع لم يسلك بشأن بنك الاستثمار القومي الطريق المقرر في إنشاء الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات قطاع الأعمال ولم يفرغه في نمط من أنماطها ، وإنما أفرد له نظامًا خاصًا ضمنه قانون إنشاء البنك مراعيًا في ذلك طبيعته والمهام الموكلة إليه في إدارة النشاط الاقتصادي للدولة لحسابه بأسلوب مصرفي غير تقليدي .

 

  

الطعن رقم ٨٣٧٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

الأعمال التي تقوم عليها البنوك بوجه عام – ويندرج تحتها بنك الاستثمار القومي بحسب قانون إنشائه رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٠ – تعتبر جميعها من قبيل الأعمال المصرفية التي تعتمد أصلًا على تنمية الادخار والاستثمار وتقديم خدماته الائتمانية لمن يطلبها ، وأعمالها هذه – بالنظر إلى طبيعتها – تخضعها لقواعد القانون الخاص ، وهى تباشرها بوسائل هذا القانون ولو كان رأسمالها مملوكًا – كليًا أو جزئيًا – للدولة ، إذ لا صلة بين الجهة التي تملك أموالها ، وموضوع نشاطها ، ولا بطرائقها في تسييره ، وليس من شأن هذه الملكية أن تحيل نشاطها إلى عملًا إداريًا

 

  

الطعن رقم ٨٣٧٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

إذ كان قانون إنشاء بنك الاستثمار القومي سالف الذكر” ١١٩ لسنة ١٩٨٠ ” قد خلا من تحديد الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن القروض التي يعقدها البنك ، وكانت الدعوى الراهنة ناشئة عن عدم سداد الهيئة المطعون ضدها للقروض الممنوحة لها من البنك الطاعن وهى خصومة مدنية بحسب طبيعتها وأصلها ، فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد للقضاء العادي والمحكمة الاقتصادية – باعتبارها فرعًا منه وباعتبار المنازعة متعلقة بعمل من أعمال البنوك – وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى تأسيسًا على انعقاد الاختصاص للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١١٨٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١١

يدل النص في المادتين ٣٥٥ / ١، ٣٥٨ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أن خطاب الضمان، مشروطًا أو غير مشروط، هو تعهد نهائى يصدر من البنك بناءً على طلب عميله الآمر بدفع مبلغ نقدى معين أو قابل للتعيين عند أول طلب من المستفيد للبنك خلال مدة محددة، مهما كانت معارضة العميل الآمر، وأن ضمان البنك لصالح المستفيد لا يعتبر عقدًا بين الأخير من جهة وبين العميل الآمر والبنك من جهة أخرى، كما لا يعد تنفيذًا لعقد بين العميل الآمر والمستفيد، وإنما يلتزم البنك بأداء قيمة خطاب الضمان للمستفيد التزامًا مباشرًا وباتًا، مصدره إرادة البنك المنفردة بمجرد إصداره خطاب الضمان موقعًا عليه ووصوله إلى علم المستفيد منه، ولذلك فإن البنك في تنفيذه لخطاب الضمان لا يعد نائبًا أو وكيلاً عن العميل الآمر أو كفيلاً له وإنما هو أصيل في الالتزام به.

 

  

الطعن رقم ١١٨٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١١

كلاً من العميل الآمر والبنك يكونان ملتزمين قبل المستفيد كل بدين مستقل ومنفصل عن دين الآخر بحيث يخضع كل منهما للعلاقة التى نشأ عنها دينه ولأحكام هذه العلاقة.

 

  

الطعن رقم ١١٨٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١١

المقرر أنه إذا ما أصدر البنك خطاب ضمان لكفالة عميله فإن علاقة البنك بالمستفيد وما يترتب على ذلك من حقوق مباشرة للأخير في مواجهة البنك يحكمها هذا الخطاب وحده. ولا يملك المستفيد طلب تعديل الخطاب من البنك، فيُلزم باحترام شروط الخطاب وحدوده حتى يفيد من الضمان المقرر بمقتضاه، وليس له أن يطالب بأى حق لم يتضمنه الخطاب في صلبه. وعبارات خطاب الضمان هى التى تحدد التزام البنك والشروط التى يتم الدفع بمقتضاها حتى إذا ما طولب البنك بقيمة خطاب الضمان وجب عليه الدفع فورًا وإلا اعتبر مخلاً بتنفيذ التزامه كمدين للمستفيد، وتسرى على البنك فوائد التأخير المنصوص عليها في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى، ليس من تاريخ المطالبة القضائية وإنما من تاريخ مطالبة المستفيد له مطالبة عادية وامتناعه عن تنفيذ التزامه.

 

  

الطعن رقم ١١٨٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١١

إذ كان  المطعون فيه قد انتهى الى ان خطابات الضمان محل النزاع غير مشروطة وقد تعهد فيها البنك المطعون ضده الأول – مُصدر الخطابات – بتسييل قيمتها للطاعن – المستفيد – لدى طلبه، وأن الأخير قد طلب ذلك بتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠٠١ غير أن البنك تقاعس عن تنفيذ التزامه، وخلص  مما تقدم الى إلزام البنك بإجمالى قيمة خطابات الضمان بمبلغ ٨٤٣‚٩٥٢‚٣ جنيه، واطرح  ما تذرع به البنك المطعون ضده الأول من أن الشركة المطعون ضدها الثانية – العميل الآمر – قامت بحوالة حقها لدى الطاعن بصفته عن العمليات التى صدرت خطابات الضمان ضمانًا لتنفيذها، لاستقلال علاقة البنك بالعميل الآمر عن علاقة البنك بالمستفيد، إذ تحكم العلاقة الأولى عقود التسهيلات وشروطها، وتحكم العلاقة الثانية خطابات الضمان وشروطها والتى يكون فيها البنك مصدر الخطابات مدينًا للمستفيد حتى تنقضى مدتها أو يؤدى قيمتها إليه قبل انقضاء مدتها، ومن ثم لا يتعلق له بها أى حق يمكن حوالته، كما قضى  بفائدة تأخيرية تُحسب من يوم امتناع البنك عن أداء قيمة خطابات الضمان بتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠٠١ وحتى تمام السداد، ومن ثم فإن قضاء  المطعون فيه بإجمالى قيمة خطابات الضمان والفوائد المستحقة عنها يعتبر قضاءً ضمنيًا برفض طلب الطاعن بصفته  له بالمبلغ المطلوب في صحيفة الدعوى والمتضمن لفوائد محسوبة بالسعر الذى يتعامل به البنك المركزى إذ لا أساس في القانون أو في صلب خطابات الضمان ذاتها لطلب  بهذه المبالغ، وإذ كان هذا الذى انتهى إليه  سائغًا ومقبولاً وله أصله الثابت بالأوراق وفيه الرد الضمنى المسقط لما يثيره الطاعن بصفته على خلافه والذى لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير الدليل بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة لما انتهى إليه  وأورد دليله، فإن النعى يكون على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ٨١٠٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٥

أن استخلاص الفعل المكون للخطأ وارتباطه بالضرر المدعى به أمر موكول إلى محكمة الموضوع تستخلصه من جميع المستندات المقدمة إليها شريطة أن يكون سائغاً له معينه بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع أجاز في المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقًا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر ، وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة ٢٢٧ من القانون المدني .

 

  

الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

مفاد نص المادة ٥٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ” أن المشرع قد افترض شرط الفائدة في القروض التي يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية أو إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه على أن تحتسب الفوائد وفقًا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزي ما لم يتفق الطرفان على مقابل أقل ” ، وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع إلى تطبيق هذا النص على القروض التي ينتفع بها المدين قبل حلول أجل استحقاقها ، ولا يسرى في حالة تأخر المدين في سداد الدين بما لازمه ألا تتجاوز الفوائد التأخيرية الحد الأقصى المقرر قانونًا .

 

  

الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن النزاع في الدعوى لا يتعلق بعمليات البنوك وإنما يتعلق بعقد التوريد سند الدعوى ومتعلقًا بمسألة تجارية فإن الفائدة التي تحسب على المبلغ المحكوم به بسبب تأخر الشركة المطعون ضدها في الوفاء به تكون بواقع ٥% عملًا بنص المادة ٢٢٦ من القانون المدني ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر

 

  

الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وفى تفسير الإقرارات والاتفاقات والعقود والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها وأن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة من محكمة النقض عليها ما دام ما انتهت إليه سائغًا مقبولًا بمقتضى الأسباب التي بنته عليها .

 

  

الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

إذ كان  المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى تأييد  الابتدائي استنادًا إلى إخلال الطاعن بالتزاماته الواردة بالعقد سند الدعوى وخلص إلى عدم أحقيته في غرامة التقصير المنصوص عليها في العقد على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن سبب عدم تسليم الشركة للكميات المتفق عليها من منتجاتها له لتقديمه خطاب ضمان مزورًا منسوبًا لأحد البنوك مما أثار الريبة والشك في تصرفاته وأفقدها الثقة في الائتمان الممنوح له مما حجبها عن الاستمرار في تنفيذ العقد لإخلاله ببنود العقد سند الدعوى وهو استخلاص سائغ له معينه الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ، ويضحى النعي عليه بهذين السببين لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة بما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ومن ثم يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٢٦ من القانون المدني على أنه ” إذا كان محل الالتزام مبلغًا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزمًا بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية … الأصل في سريان الفوائد القانونية أن تكون من تاريخ المطالبة القضائية متى كان محل الالتزام مبلغًا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والمقصود بذلك أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون للقضاء سلطة في تقديره ، فإن كان له هذه السلطة فلا يعتبر معلوم المقدار إلا من وقت صدور  النهائي ” .

 

  

الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

إذ كانت طلبات الطاعن الختامية الواردة في المذكرة المقدمة منه أمام محكمة أول درجة بجلسة ٢١ / ١٠ / ٢٠٠٢  بمبلغ ٥٦٠٩١٤.٣٤٠ جنيه والذى انتهى إليه الخبير في تقريره لأحقيته في هذا المبلغ والفائدة القانونية المستحقة ، مما كان يتعين على  المطعون فيه القضاء له بالفائدة عن المبلغ المحكوم له به من التاريخ المذكور ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي في قضائه بسريان الفائدة من تاريخ صيرورة  نهائيًا فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٣١٨٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه . وأن المشرع قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره ٧ % ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها مما مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال . (١٠)

 

  

الطعن رقم ١١٨٠٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

المقرر– وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه متى كانت الأدلة التى ساقها الخبير في تقريره مردودة لأصلها الثابت بالأوراق ، ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ولا تلتزم بالرد استقلالاً على الطعون التى يوجهها الخصم إلى التقرير ما دامت قد أخذت به ، إذ أن في أخذها بما ورد فيه دليلاً كافياً على أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر ما تضمنه التقرير . لما كان ذلك ، وكانت الثابت للمحكمة من تقرير لجنة الخبراء المقدم في الدعوى والتى تطمئن إليه لقيامه على أسس صحيحة ، وأبحاث كافية مردودة لأصلها في الأوراق أن العلاقة بين طرفى التداعى هى علاقة ائتمانية تعاقدية تحكمها عقود التسهيلات الائتمانية موضوع الدعوى وأن هذه العلاقة مستمرة وقائمة بينهما ومازال هناك رصيد مديونية قائمة ومقيدة بسجلات ودفاتر البنك ، وتظل العلاقة قائمة حتى تمام السداد ، وأن عقد التسوية المؤرخ ٢٨ / ١١ / ٢٠٠٧ هو سند الدعوى المعروضة ، وأن المطعون ضده الأول لم يلتزم بالسداد في المواعيد المحددة طبقاً للعقود وأخل بالتزاماته التعاقدية مع البنك بالنسبة لموعد انتهاء التسهيلات الأمر الذى نتج عنه متأخرات في سداد المديونيات ، وقيمة المديونية المستحقة للبنك هى مبلغ مقداره ٣٩ , ٢٢٨ , ٧٣١ , ٣٦ جنيه حق ٢٨ / ٢ / ٢٠١٨ وأن سبب تضخم المديونية هو أنها عائد مدين بواقع ١٥% سنوياً ( ١٤% عائد اتفاقى + ١% عائد وغرامة تأخير ) ، كما أورى التقرير أنه ومن خلال فحص ما قام البنك باتخاذه من إجراءات بشأن الأوراق التجارية يتضح أن البنك قام باتخاذ الإجراءات المصرفية المعتادة ، إذ أنه قام بتقديم الشيكات والكمبيالات في تواريخ استحقاقها إلى البنوك المسحوبة عليها ، وإن أياً من بنك القاهرة ، وبنك مصر لم يقصر في التزامه ببذل العناية الواجبة لتحصيل الأوراق التجارية والمحافظة على حقوق المطعون ضده الأول قبل الغير ، وبالنسبة للبضائع المرهونة كان يتعين على البنك الحصول على أمر بيع بالمزاد العلنى إلا أنه لم يتخذ أى إجراءات فعلية لبيع البضاعة سوى مخاطبة العميل لسحب البضاعة المنتهية فترة تخزينها ، وكان يتعين عليه الأخذ في الاعتبار نوعية البضاعة المخزنة ومدى تعرضها للتلف والفساد وانتهاء الصلاحية ، وأن قيمة هذه البضاعة مبلغ مقداره ٣٣٠ , ٢١٠ جنيه ( مائتان وعشرة ألف وثلاثمائة وثلاثون جنيهاً ) . ولما كان ذلك ، فإن مؤدى اطمئنان هذه المحكمة للنتيجة التى خلص إليها هذا التقرير اعتباره مكملاً لأسباب قضائها فإن دعوى المطعون ضده الأول تكون قائمة على غير سند .

 

  

الطعن رقم ٢٦٢٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٠

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم دستورية المادة ١٣٢ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ – في شأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – فقدرت المحكمة جديته ، وصرحت للطاعن بصفته برفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية ، وأجلت نظر الدعوى ، وبتاريخ ٦ / ٦ / ٢٠٠٤ أودع صحيفة دعواه الدستورية وقيدت برقم … لسنة ٢٦ ق دستورية بقلم كتاب المحكمة الأخيرة وقدم شهادة بذلك ، وأنها لم يُفصل فيها بعد ، وطلب وقف الدعوى الماثلة تعليقاً، فكان لِزاماً على محكمة الموضوع أن توقف نظر الدعوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الدفع المشار إليه وإجابة الطاعن بصفته لطلبه بوقفها تعليقاً ، إلا أن  المطعون فيه أهدر هذا الدفع وذاك الطلب بعد إقامة الدعوى الدستورية ، وقضى في موضوع الدعوى الراهنة دون ترقب قضاء المحكمة الدستورية العليا بمقولة ما أورده بأسبابه ” من أن قرار إدماج بنك … في بنك … الدامج صدر من البنك المركزى المصرى طبقاً للقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ – في شأن البنوك والائتمان المعدل بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ – ويترتب عليه أنه حل محله حلولاً قانونياً في كافة التزاماته عملاً بالمادة ١٣٣ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات المشار إليه ، وأن كلاً من القانون وهذه المادة ليسا محل طعن بعدم الدستورية ” ومنتهياً للفصل في موضوع الدعوى دون أن يوقف الاستئناف تعليقاً لحين الفصل في الدعوى الدستورية ، إذ إن ما ذهب إليه  من الحلول القانونى والخلافة العامة في الحقوق والالتزامات لبنك … ” الدامج ” محل بنك …” المدمج ” إنما هو إعمالٌ لمقتضى نص المادة ١٣٢ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ – بشأن الشركات – الواجبة التطبيق على النزاع الموضوعى المتعلق بالدعوى الماثلة وليست المادة ١٣٣ من ذات القانون التى تنظم تداول الأسهم، والتى أشار إليها  المطعون في أسبابه ، وكانت المادة ١٣٢ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قد طعن عليها الطاعن بصفته بعدم دستوريتها بدعواه الدستورية رقم … لسنة ٢٦ ق دستورية التى أقامها أمام المحكمة الدستورية العليا التى لم تفصل فيها بعد وفقاً للشهادتين المقدمتين منه أولاهما: أمام محكمة الاستئناف، والثانية : أمام هذه المحكمة ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٧٩٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٠

إذ كان نص المادة ١١ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان ‏الزراعي – المنطبق على واقعة النزاع – قد جرى على أن ” مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا ‏المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها ‏أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي : – (١) …….(٢)……(٣)…..الموافقة على مشروعات اللوائح ‏الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك ‏التابعة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل ‏والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار ‏بقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ ويكون ‏ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية …..” .‏

 

  

الطعن رقم ٤٧٦٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن قد أقام دعواه بطلب  بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ….. بشأن العين المبينة في صحيفة الدعوى – فيلا – والمبرم بينه وبين المطعون ضده الرابع لعدم سداد الأخير ثلاثة أقساط متتالية من ثمن المبيع استناداً إلى الشرط الفاسخ الصريح الوارد في البند الثالث من العقد المشار إليه ، فإن المنازعة على هذا النحو تستلزم تطبيق أحكام القانون المدنى وتخرج عن نطاق تطبيق أي من القوانين الواردة في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية آنف البيان ، ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظرها عن المحكمة الاقتصادية ويظل معقوداً للمحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة للاختصاص . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر عقد البيع موضوع الدعوى من التسهيلات الائتمانية التى تمنحها البنوك لعملائها مستدلاً على ذلك بتجاوز نسبة الفائدة السنوية الاتفاقية على الثمن لنسبة الفوائد الاتفاقية الواردة في الفقرة الأولى من المادة ٢٢٧ من القانون المدنى ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٧٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

إذ كان يبين من استقراء أحكام القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٥ أن المشرع أناط بالبنك المركزي الاختصاص بوضع وتنفيذ السياسات النقدية الائتمانية والمصرفية بهدف تحقيق سلامة النظام المصرفي في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة ( المادة ٥ ) ، ورخص له في سبيل تحقيق أهدافه اتخاذ كافة الوسائل والصلاحيات ووضع الضوابط التي تمكنه من بسط رقابته على البنوك وكافة وحدات الجهاز المصرفي وما تقوم به من عمليات مصرفية وما تقدمه من ائتمان ، بما يكفل سلامة المراكز المالية لها وحسن أداء اعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها ، وله على الأخص وضع المعايير الواجب التزامها في تصنيف ما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، وفى تصنيف الغير المنتظم منها ( المواد ٦ ، ١٤ ، ٥٦ ، ٥٨ ) ، وتناول بالفصل الرابع من الباب الثاني منه قواعد هذه الرقابة فحظر على البنوك النظر في طلبات الحصول على التمويل أو التسهيلات الائتمانية إلا بعد تقديم العميل من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين إقرارًا يفصح فيه عن أصحاب المنشأة والحصص ونسبة المساهمة ودرجة القرابة إن وجدت ، وألزمها بإنشاء نظام لتسجيل مراكز العملاء الحاصلين على الائتمان ، وبيان مدى انتظامهم في سداد مديونياتهم الناشئة عنه ، وإبلاغ البنك المركزي بهذه البيانات وربطها وحفظها بقاعدة المعلومات المجمعة به ، والاطلاع على البيان المجمع الذى ينشؤه الأخير الخاص بما يحصل عليه كل عميل والأطراف المرتبطة به قبل اتخاذ قرار تقديم الائتمان له أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه ( المواد ٦٢ ، ٦٥ ، ٦٦ من ذات القانون ، والمواد ١٩ ، ٣٠ ، ٣٣ من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٠١ لسنة ٢٠٠٤ ) ، وتفعيلًا من البنك المركزي لدوره الرقابي في هذا الصدد أصدر قرارًا بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠٠٥ بالقواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي متضمنًا في البنود من الأول حتى السابع منه ذات الإجراءات المصرفية السالف سردها والتي يتعين على البنوك اتخاذها فيما قبل وبعد تقديم الائتمان للعملاء ، وكيفية مباشرتها ووسائل تنفيذها والمسئول عنها ، وتحديد ماهية المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملاء الائتمان وأطرافهم المرتبطة ، وتوقيت الإخطار بها ، فأوجب على البنوك أن يكون الإبلاغ بمركز عملائها وأطرافهم المرتبطة – ومنهم الشركاء المتضامنون بشركات الأشخاص – للإدارة العامة لمجمع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي بصفة دورية شهريًا على النماذج التي أعدها لهذا الغرض ، وأن تقوم بإدراج الشريك المتضامن بصفته ضامنا للتمويل والتسهيلات الائتمانية ، كما ألزمها بالإخطار بأسماء غير المنتظم منهم في سداد مديونيته ، وبكل تعديل يطرأ عليها أولًا بأول ، وحظر عليها تقديم تسهيلات ائتمانية أو قبول كفالة بعض هؤلاء العملاء وفق التصنيف الذى أدرجه لهم – المتمخض عن تلك المعلومات – بذات القرار وتعديلاته التي أنزلها عليه بالقرار رقم ١٠٤ الصادر منه في ٣ من يناير ٢٠١٢ ، وإعلاءً من المشرع لدور المعلومات المتعلقة بمديونيه عملاء الائتمان ، وتوكيدًا لإسهامها في صون النظام المصرفي أجاز للبنك المركزي الترخيص لشركات مساهمة مصرية يكون الغرض الوحيد من تأسيسها تقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي ، والمتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية من موردي السلع والخدمات ، وأخضعها لرقابة البنك المركزي وخوله إصدار القرارات المنظمة لعملها ( المادة ٦٧ مكررًا من ذات القانون ) ، وصرح بتبادل هذه المعلومات – دون اشتراط الحصول على موافقة العميل – فيما بين هذه الشركات والجهات المانحة للائتمان سالفة الذكر والبنك المركزي ، مفوضًا الأخير وضع القواعد المنظمة لهذا التبادل ( المادة ٩٩ ) ، ونزولًا على هذا التفويض أصدر البنك المركزي بتاريخ ١٧ يناير ٢٠٠٦ قرارًا في هذا الخصوص أورد بالقسم الأول منه القواعد المنظمة لعمل هذه الشركات ، فبين أن طبيعة عملها هي تكوين ملفات ائتمانية تحتوى على المعلومات والبيانات الشخصية والائتمانية المتعلقة بمديونية عملاء البنوك ، والجهات مانحة الائتمان السالف ذكرها ، على أن تشمل عادات وأنماط السداد لخمس سنوات سابقة على الأقل لتعبر عن مدى التزامهم به في المواعيد المحددة ، فضلًا عن أنها تقوم بتوفير خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني الذى يعبر عن تقييم رقمي لكل عميل وفقًا لأسس إحصائية لتحديد درجة المخاطر المرتبطة بعدم سداده لالتزاماته المستقبلية ، وكذا إصدار التقارير الائتمانية للمستعلمين دون إبداء توصيات تتعلق بمنح الائتمان ، كما تناول بالقسم الثاني منه القواعد المنظمة لتبادل هذه المعلومات ، فألزم البنوك – التي تعاقدت مع هذه الشركات – والبنك المركزي بتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها لتلك الشركات وتحديثها أولًا بأول تارة ، وتارة أخرى بالاستعلام والحصول من ذات الشركات على التصنيف والتقارير الائتمانية للعميل قبل الموافقة على تقديم الائتمان له أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه ، وأخيرًا منح المشرع بنص المادة ١٣٥ من القانون المشار إليه مجلس إدارة البنك المركزي سلطات واسعة في توقيع جزاءات على البنوك وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني التي تخالف أحكام هذا القانون أو نظام البنك المركزي أو قراراته ، فإن مفاد كل ما تقدم أن المشرع أنشأ بموجب هذه القواعد الآمرة التزامات قانونية على البنوك العاملة في مصر ارتأى أنها تتعلق بصون ما تقوم به من عمليات مصرفية وما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، ففرض عليها اتخاذ بعض الإجراءات من بينها أن تقوم بإخطار البنك المركزي ، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني – المتعاقدة معها – بالمعلومات والبيانات المتعلقة بمركز عملائها من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الحاصلين على تمويل أو تسهيلات ائتمانية والأطراف المرتبطة بهم – ومنهم الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص ، وبمن توقف منهم عن سداد المديونية الائتمانية وكل ما يتعلق بها أو يطرأ عليها من تعديل أولًا بأول ، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله  المطعون فيه وتقرير الخبير – وبلا خلاف بين الخصوم – أن المطعون ضده الأول انضم كشريك متضامن إلى شركة مصطفى هاشم وولده خالد – وهى من شركات الأشخاص – التي توقفت عن سداد المديونية الناجمة عن التسهيل الائتماني الممنوح إليها من البنك الطاعن بموجب عقد فتح اعتماد حساب جارٍ قبل انضمامه إليها ، فإن تصنيف البنك له كعميل غير منتظم في السداد بعد انضمامه إلى هذه الشركة باعتباره مسئولا في ماله الخاص عن هذه المديونية دون النظر إلى استمراره فيها أو تخارجه منها بعد ذلك ، وإخطاره لشركة الاستعلام الائتماني – المطعون ضدها الثالثة – بهذا التصنيف بحسبانه من الأطراف المرتبطة بالشركة المدينة سالفة الذكر يعد إجراءً مصرفيًا وجوبيًا لا خطأ فيه يوجب المسئولية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١٣٧٩١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كانت المسألة المتنازع فيها من المسائل الفنية البحتة التي يتعذر على المحكمة أن تشق طريقها بنفسها لإبداء الرأي فيها ، فإن تناقض تقارير الخبراء في شأنها يوجب على محكمة الموضوع أن تستنفذ كل ما لها من سلطة تحقيق لاستجلائها سواء بندب خبير مرجح أو لجنة من الخبراء أو استدعاء الخبراء لمناقشتهم في تقاريرهم ، أو أي إجراء آخر يعينها في تحقيقها وأن تبين في حكمها حتى يطمئن المطلع عليه إلى أنها أحاطت بالمسألة الفنية المطروحة ووقفت على كنهها وتعرفت حقيقتها قبل إبداء الرأي فيها وأنها بذلت في هذا السبيل كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ذلك .

 

  

الطعن رقم ١٣٧٩١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه ودون استجلاء لأوجه التعارض بينه وبين التقارير الأخرى ، وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا تصلح ردًا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبًا بالقصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ١٣٧٩١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البنك الذى يعهد إليه عميله لتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد ، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة واخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسبًا من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير .

 

  

الطعن رقم ١٣٧٩١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

مفاد نص المادة ١٥٤ من قانون الإثبات أنه للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبير السابق ندبه أو تعهد بها إلى خبير آخر أو خبراء ثلاثة للقيام بها من جديد لتدارك ما تبين لها من وجوه الخطأ أو النقص في المأمورية أو بحث بعض المسائل الجوهرية التي جدت في دفاع الخصوم .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٨٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

إذ كان النص في المادة ١١ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي – المنطبق على الطعن – على أن ” مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي ۱ – ۰۰۰۰. ۲ – …..٣ – . ۰۰۰۰ – الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم …. دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة ….. ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية ونفاذا لذلك صدرت لائحة البنك في ٢٣ / ٣ / ١٩٨٥ – والمنطبقة على الطعن – وتضمنت النص في المادة ۲۰ منها على أن ” تصنف الوظائف بالبنك الرئيسي وبنوك المحافظات إلى تسع مجموعات نوعية بدلا من خمس ،وذلك باستحداث المجموعات الآتية مجموعة وظائف الشئون القانونية ومجموعة الوظائف الطبية ومجموعة الوظائف الهندسية ومجموعة الوظائف المكتبية “.

 

  

الطعن رقم ١٠٢٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

كما نص صراحة في المادة التاسعة من تكييف علاقة المحامى عند مزاولة أعمال المحاماة في البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية بأنها علاقة وكالة ولو اقتصر عمله عليها .

 

  

الطعن رقم ٥٠٢٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

النص في المادة الثانية من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن “يكون التحكيم تجاريًّا في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادى، عقدية كانت أو غير عقدية، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات أو الوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضى الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية” وفى البند الأول من المادة التاسعة منه على أن “يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم تجاريًّا دوليًّا سواء جرى في مصر أو الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر” والنص في البند الثانى من المادة ٥٤ من ذات القانون على أن “تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجارى الدولى المحكمة المشار إليها في المادة ٩ من هذا القانون، وفى غير التحكيم الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع.” يدل على أن مناط اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم هو أن يكون النزاع الذى فصل فيه نشأ حول علاقة قانونية تتعلق بالتجارة الدولية، وفى إحدى الحالات الواردة في المادة الثالثة من القانون المشار إليه، وأن تتسم هذه العلاقة بالطابع الاقتصادى.

 

  

الطعن رقم ٦٨٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القروض التى تعقدها البنوك تعتبر عملاً تجارياً مهما كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض الذى خصص من أجله القرض .

 

  

الطعن رقم ٦٨٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع لمبدأ سلطان الإرادة ، والذى يقضى بأن العبرة في تحديد حقوق طرفى العقد هو بما حواه من نصوص ، بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة النظام العام .

 

  

الطعن رقم ٨٦١٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

إذ كان الثابت من السجل التجارى للبنك الطاعن رقم ٩٤٩٩ المُقيد بتاريخ ٢٤ / ٤ / ٢٠١٧ بمكتب سجل تجارى القاهرة أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٢٧ لسنة ٢٠١٦ بتعيين السيد محمد مرزوق القصير ” الطاعن بصفته ” رئيساً لمجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى لمُدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار وأن مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى وافق على تفويض الطاعن في تمثيل هذا البنك أمام القضاء ، وإذ تم تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى بموجب القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ إلى البنك الزراعى المصرى وخلت الأوراق مما يُثبت زوال صفة الطاعن في تمثيل هذا البنك أمام القضاء فإن الطاعن بصفته يكون ذي صفة في رفع الطعن ، وإذ قدمت المحامية المُوقعة على صحيفة الطعن سند الوكالة رقم ٥١٧ ب لسنة ٢٠١٧ رسمي عام جنوب القاهرة فرع محررات البنوك الصادر من الطاعن بصفته إلى المحاميين ماجدة محمد كمال وعاطف جمال حسن اللذان أوكلاها في رفع الطعن فإن الطعن يكون قد رُفع من ذي صفة .

 

  

الطعن رقم ١٠٨١٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

إذ كان الأصل في الالتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز المشرع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات الأجنبية فإن هذا الالتزام لا يلحقه البطلان. وإذ كان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ١١١ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد على أنه “لكل شخص طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى، وله الحق في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليًا على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبى. وللشخص الطبيعى أو الاعتبارى أيضًا التعامل في النقد الأجنبى عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقًا لأحكام هذا القانون وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية له”، يدل على أن المشرع أجاز التعامل في النقد الأجنبى عن طريق البنوك والجهات المرخص لها سواء كان ذلك في داخل البلاد أو خارجها، مما مؤداه أن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو التزام صحيح وأنه ولئن وضع النص قيدًا على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبى إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة التزام المدين ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية والحصول عليها من إحدى تلك الجهات للوفاء بالتزامه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن التعامل بين البنك الطاعن والمطعون ضده الأول بموجب شيك النزاع تم بالدولار الأمريكى، فإن  المطعون فيه إذ قضى بتأييد  الابتدائي الذى ألزم المطعون ضده الأول أداء المبلغ المحكوم به بسعر الدولار المقرر من البنك المركزى في تاريخ إقامة الدعوى، يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئيًا في هذا الخصوص

 

  

الطعن رقم ١٦٧٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٧

٨ – إذ كان الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، وأن المشرع قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره ٧ % ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها ، مما مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال .

 

  

الطعن رقم ٣٠٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦

إذ كان الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن ان يستقل برفعه ، وأن المشرع قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره ٧ % ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها ، مما مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال .

 

  

الطعن رقم ٤٧٢٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٨

إذ كان الثابت في تقرير لجنة الخبراء أن الطاعن حتى ١٤ / ٥ / ١٩٩٦ قام بسحب مبلغ ٦٣١١٩،٩٢ جنيه من الحسابات المشتركة مع المطعون ضدهما وأن قيمة العقارات موضوع التداعى المبينة بالعقود المؤرخة ٢٧ / ٥ / ١٩٩٣ ، ١٠ / ٢ / ١٩٩٤ ، ٣٠ / ١ / ١٩٩٥ ، ١٤ / ٥ / ١٩٩٦ والتي قام الطاعن بشرائها هو مبلغ ١٣٥ ألف جنيه وأسقط عند الحساب قيمة العقار الأخير وقدره ٣٦٠ ألف جنيه وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم للتدليل على ملاءته المالية لشراء عقارات النزاع شهادات رسمية من بنكى الأهلى والقاهرة تفيد أنه يمتلك حسابات لديهما بمبالغ كبيرة وكان  المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أن الطاعن ليس لديه قدرة مالية لشراء عقارات النزاع وأنه اشتراها من أموال المطعون ضدهما المودعة في البنوك مستندا في ذلك إلى هذا التقرير رغم قصوره والتفت عن مستندات الطاعن التي تفيد قدرته على شراء عقارات النزاع ولم يتناولها بالفحص والتمحيص استظهاراً للحقيقة فإنه يكون مشوباً بالقصور .

 

  

الطعن رقم ٥٠٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

النص في المادة الثانية من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ – في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية – على أن ” يكون التحكيم تجارياً في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادى ، عقديه كانت أو غير عقديه ، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات أو الوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضى الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية ” وفى البند الأول من المادة التاسعة منه على أن ” يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر ” والنص في البند الثانى من المادة ٥٤ من ذات القانون على أن ” تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجارى الدولى المحكمة المشار إليها في المادة ٩ من هذا القانون ، وفى غير التحكيم الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ” يدل على أن مناط اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم هو أن يكون النزاع الذى فصل فيه نشأ حول علاقة قانونية تتعلق بالتجارة الدولية ، وفى إحدى الحالات الواردة في المادة الثالثة من القانون المشار إليه ، وأن تتسم هذه العلاقة بالطابع الاقتصادى .

 

  

الطعن رقم ١٦٨٠٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦٧٤ من القانون المدنى على أن ” عقد العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر” ، وفى المادة ٣١ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أن ” تسرى أحكام هذا الباب على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر” ، يدل على أن المناط في تكييف عقد العمل وتميزه عن عقد الوكالة وغيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التى تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته وأنه يكفى لتحقق هذه التبعية ظهورها ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية ، ومن ثم فإن حكم المادة التاسعة من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة والتى نصت على أنه ” يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة في البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية ، وتكون علاقة المحامى بهذه الجهات علاقة وكالة ولو اقتصر عمله عليها ” ، لا يمتد إلى الحالات التى يكون فيها المحامى مرتبط مع أياً من هذه الجهات بعقد عمل ، فيكون عقد العمل هو الأساس في تنظيم علاقة المحامى بهذه الجهات . هذا ، ولما كان للعامل وفقاً للمادة ٣٢ من قانون العمل المشار إليه آنفاً الحق في إثبات قيام علاقة العمل بكافة طرق الإثبات في حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب .

 

  

الطعن رقم ١٨٣٤٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

أن عقد فتح الاعتماد credit agreement أو عقد التسهيلات المصرفية أو عقد التسهيلات الائتمانية، وفقًا للمادة ٣٣٨ من قانون التجارة، هو العقد الذى بمقتضاه يتعهد البنك أن يضع تحت تصرف عميله، مبلغًا معينًا من النقود، يستخدمه كله أو بعضه حتى نهاية مدة معينة أو غير معينة، نقدًا (كما في صورتى عقد القرض أو السحب على المكشوف) أو بأوراق تجارية بأنواعها، أو يوجهه إلى عمليات ائتمانية أخرى تحتاج إلى عقود خاصة مع البنك كالاعتمادات المستندية documentary credit وخطابات الضمان letter of guarantee والقبول والخصم. وكل اعتماد يستلزم بالضرورة فتح حسابٍ جارٍ للعميل لقيد المبالغ الناتجة عن استخدامه. ويكون للعميل حق استخدام مبلغ التسهيل كله أو بعضه بالكيفية المتفق عليها مقابل فائدة يدفعها للبنك عن كل مبلغ يستخدمه، أو عمولة يدفعها إذا كان الجزء المستخدم من الاعتماد غير نقدى كما في حالة إصدار البنك لخطاب ضمان أو اعتماد مستندى لصالح العميل، كما يلتزم أن يرد للبنك ما يكون قد استخدمه من مبالغ مع فوائدها في نهاية المدة المتفق عليها، وكل ذلك مؤداه أن عقد فتح الاعتماد بمجرده لا يعد سندًا للمديونية ما لم تسفر العمليات التى تمت من خلاله عن تحقق مديونية.

 

  

الطعن رقم ١٨٣٤٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

أن الحساب الجارى current account هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة، أى جارية ومتصلة، بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينًا أحيانًا ودائنًا أحيانًا أخرى، وتسمى المبالغ التى تقيد في الحساب الجارى بالمدفوعات، وتكون عمليات هذا الحساب متشابكة يتخلل بعضها بعضًا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر، ولا تسوى كل منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تسوى بطريق المقاصة في داخله، وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجارى هى تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التى تدخل الحساب، والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منهما دائنًا وأحيانًا مدينًا، أى أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحيانًا ودور القابض أحيانًا أخرى.

 

  

الطعن رقم ١٨٣٤٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

ينتهى الحساب الجارى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، وبانتهائها يُقفل الحساب وتتم تصفيته، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة في جانبيه، ويُستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر.

 

  

الطعن رقم ١٨٣٤٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

يعتبر الرصيد مستحقًا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته، ويصبح هذا الرصيد دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء لا يجوز معه وفقًا للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك، وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب.

 

  

الطعن رقم ١٨٣٤٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

لا محل لخلط أو لبس في التمييز بين عنصر المدة في العقدين؛ ذلك بأن مدة عقد فتح الاعتماد هى مدة استخدام مبلغ النقود الذى وضعه البنك تحت تصرف العميل خلال الفترة المتفق عليها في العقد، وينقضى عقد فتح الاعتماد بانتهاء المدة المحددة له ما لم يُتفق على تجديدها. في حين أن مدة عقد الحساب الجارى، محددة أو غير محددة، لا تنتهى إلا بقفل الحساب، أى بمنع دخول مدفوعات جديدة فيه واستخلاص الرصيد من مجموع مفرداته وتحديد مركز طرفيه من هذا الرصيد. ومن ثم فلا تلازم أو ارتباط أو تأثير لانتهاء عقد فتح الاعتماد (أو عقد التسهيلات المصرفية أو عقد التسهيلات الائتمانية) على استمرار عقد الحساب الجارى. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومن عقد فتح الاعتماد المرفقة صورته بالأوراق أن مدة الاعتماد تبدأ من ١٧ / ١٢ / ١٩٩٨ وتنتهى في ١٦ / ١٢ / ١٩٩٩ بمبلغ مليون جنيه وقد زيد مبلغ الاعتماد في ١٤ / ٢ / ١٩٩٩ إلى ثلاثة ملايين جنيه وبلغت المديونية حتى ٣٠ / ٩ / ٢٠٠١ مبلغ ٤,٤٠٨,٨٣٥ جنيه، وكانت مدة عقد فتح الاعتماد هى المدة التى استخدمت فيها الطاعنة مبلغ النقود الذى وضعه البنك تحت تصرفها خلال الفترة المتفق عليها في ذلك العقد بضمان البضائع المرهونة، في حين أن الحساب الجارى المترتب على عقد فتح الاعتماد لا ينتهى إلا بقفله وبمنع دخول مدفوعات جديدة فيه واستخلاص الرصيد من مجموع مفرداته وتحديد مركز طرفيه من هذا الرصيد، ومن ثم فإنه لا تأثير لانتهاء مدة عقد فتح الاعتماد على استمرار الحساب الجارى إلى أن يتم قفله بالمعنى القانونى على النحو سالف البيان، وإذ خلص  المطعون فيه إلى هذه النتيجة واتخذ منها أساسًا لقضائه برفض استئناف الطاعنة رقم ١٠٩٥ لسنة ٣٩ ق طنطا – مأمورية بنها – فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا. هذا فضلاً عن أنه لا محل لما تقوله الطاعنة من احتساب  المطعون فيه لفوائد مركبة ذلك أن البين من  المستأنف المؤيد ب المطعون فيه أنه لم يضف إلى مبلغ المديونية قيمة الفوائد التى احتسبها الخبير المنتدب في تقريره بمبلغ ٣٥ / ٨٢٢‚٩٢٥ جنيه. لما كان ذلك، وكان  المطعون فيه قد انتهى في قضائه، في الاستئناف رقم ٩٥٠ لسنة ٣٩ ق المرفوع من البنك المطعون ضده الأول إلى تأييد  المستأنف بالإذن ببيع البضائع المرهونة للبنك المطعون ضده وفاءً لدينه مع تعديل ساعة ويوم البيع، وإذ كان هذا القضاء في حد ذاته ليس محلاً لنعى من جانب الطاعنة، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ٥٥٩٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٦

– مبدأ سلطان الإرادة والذى يقضى بأن العبرة في تحديد حقوق طرفى العقد بما حواه من نصوص ، بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام.

 

  

الطعن رقم ١٣٨٤٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٠

إذ كان نص المادة ١١ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى قد جرى على أن “مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتى : …… ٣ الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسى والبنوك التابعة و مرتباتهم … دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية ….” وقد صدر تنفيذاً لها لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى وبنوك التنمية والائتمان بالمحافظات . ومؤدى المادة ٤٢ منها بخصوص لجان شئون العاملين وقياس كفاية الأداء أن هذه اللجان هى الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءاً من الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٤٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن لجنة شئون العاملين بالبنك الطاعن قدرت كفاية المطعون ضدها عن عام ٢٠٠٣ / ٢٠٠٤ بدرجة ” جيد جداً لعدم انتظامها في العمل وكثرة انقطاعها عنه – حتى ولو كان ذلك يرجع إلى أسباب مرضية مصرح بها ذلك أنها قد حصلت على إجازات مرضية خلال فترة التقرير بلغت ١١٥ يوماً فضلاً عن ٣٣ يوماً أخرى كإجازة اعتيادية مما أثر بالسلب على حسن سير العمل وانتظامه وألقى بعبء عملها على زملائها مع ما يتطلبه العمل في البنوك من دقة وانتظام وهو الأمر الذى أدى برئيسها المباشر والمدير المختص إلى تقدير كفايتها عن فترة النزاع بجيد جداً دون أن يمس ذلك بحقوقها المالية وإذ انتهت لجنة شئون العاملين إلى اعتماد هذا التقدير فإن قرارها يكون صحيحاً بريئاً من شبهة التعسف في استعمال الحق ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي فيما انتهى إليه من رفع تقدير كفاية المطعون ضدها عن فترة النزاع إلى ممتاز فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٨٧١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

إنه إذ كان النص في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية سالفة البيان ينص على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن القوانين الأتية : – ١ – قانون الشركات العامة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها ٢….. ٦ – قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه …… ١٣ – قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد . وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافه المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة . إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة . بما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة . وأن قصر هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة القوانين التى أوردتها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين .

 

  

الطعن رقم ٨٧١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

إذ كان القرض المبرم بين الطرفين وفوائده وهو بلا شك من عمليات البنوك المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية . وإذ كان المبلغ المطالب به شاملاً الفوائد من تاريخ المطالبة لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه . فإن هذا المنازعة تصبح من اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الموضوع في الاستئناف المقام طعنا على  الصادر من المحكمة الابتدائية العادية – بما ينطوى على اختصاص ضمنى بنظر المنازعة حال انعقاده للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة . فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٥٤٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٨

وفقاً لنصوص قانون البنك المركزى فإن لكل بنك سلطة تحديد معدلات الفائدة على العمليات المصرفية التى يقوم بها دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أى قانون آخر .

 

  

الطعن رقم ٧٠٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

النص في المواد ٣٤١ ، ٣٤٢ ، ٣٤٧ ، ٣٤٨ من قانون التجارة يدل على أن الاعتماد المستندى تعهد مصرفى مشروط بالوفاء صادر من البنك فاتح الاعتماد بناءً على طلب المشترى الآمر وبالمطابقة لتعليماته والشروط التى يحددها ويسلم للبائع المستفيد، مستهدفًا الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراة خلال فترة محددة في حدود مبلغ معين نظير مستندات مشترطة ويجرى التعامل في ظله بين البنك المؤيد أو المعزز له – إن وجد – وبين كل من الآمر والمستفيد على المستندات وحدها وسلامتها وتطابقها في مجموعها ومطابقتها للشروط الواردة في طلبه دون النظر إلى البضاعة أو العلاقة الخاصة بين البائع والمشترى حول العقد الذى يحكم علاقتهما ومدى صحته ونفاذه والمؤثرات التى تطرأ عليه، باعتبار أن فتح الاعتماد بطبيعته عملًا تجاريًا مستقلًا عن عمليات البيع والشراء والعقود التى يستند إليها، ولا يعتبر البنك فاتح الاعتماد أو المعزز له ذا علاقة بها أو ملتزمًا بأحكامها، كما يخضع هذا التعامل أساسًا للشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد فإن قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعه أثناء تنفيذه طبقت الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس ونُشرت ابتداءً عام ١٩٩٣ وتم تعديلها عدة مرات حتى صدور نسختها الأخيرة UCP ٦٠٠ المعمول بها اعتبارًا من ١ / ٧ / ٢٠٠٧ مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون الداخلى لقاضى النزاع.

 

  

الطعن رقم ٧٠٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

يتعين على البنك فاتح الاعتماد أن يفحص كافة الوثائق التى يقدمها المستفيد بعناية معقولة للتأكد من تطابقها في ظاهرها مع نصوص وشروط الاعتماد.

 

  

الطعن رقم ٧٠٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

طبقًا للمصطلحات التجارية الدولية International Commercial Terms “Incoterms” “الإنكوتيرمز” الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس – والتى نشرت نسختها الأولى عام ١٩٣٦ وتم تعديلها عدة مرات حتى صدور نسختها الثامنة Incoterms ٢٠١٠ التى تم نشرها بتاريخ ١ / ١ / ٢٠١١– فإن مصطلح Cost and Freight “CFR” يعنى تسليم البضاعة خالصة النولون في ميناء الوصول، أى التزام البائع بدفع أجور النقل اللازمة لوصول البضاعة على ظهر السفينة بميناء الوصول المتفق عليه، غير أن المشترى يتحمل مخاطر الفقد والتلف التى قد تلحق بالبضاعة وكذا المصاريف الإضافية التى قد تنجم عن أية حوادث تقع بعد لحظة تسليم البضاعة على ظهر السفينة، بمعنى أن مسئولية هذه المخاطر تنتقل من عاتق البائع إلى عاتق المشترى اعتبارًا من لحظة عبور البضاعة لحاجز السفينة في ميناء الشحن المتفق عليه. أما مصطلح البيع البحرى سيف Cost, Insurance and Freight “CIF” “النفقات والتأمين وأجور الشحن”، فيعنى تسليم البضاعة خالصة النولون والتأمين في ميناء الوصول، وتكون على البائع ذات الالتزامات الواردة في المصطلح “CFR”، وهى التزامه بدفع أجور النقل اللازمة لوصول البضاعة حتى ميناء الوصول المتفق عليه، مضافًا إليها التزامه بإجراء التأمين البحرى على البضاعة ضد مخاطر الفقد والتلف التى قد تلحق بالبضاعة أثناء نقلها، وعلى هذا يلتزم البائع بالتعاقد على التأمين ويتحمل دفع قسط التأمين المترتب على ذلك. وقد نص البند (أ / ٦) المعنون “توزيع النفقات” division of costs على أنه “مع عدم الإخلال ببنود المادة (ب / ٦) يتحمل البائع جميع النفقات المترتبة على البضاعة حتى لحظة تسليمها وفقًا للمادة (أ / ٤) بالإضافة إلى أجور الشحن وجميع النفقات الناجمة عن تنفيذ المادة (أ / ٣)، بما فيها نفقات تحميل البضاعة في ميناء الشحن ونفقات التنزيل في ميناء التفريغ التى قد تفرضها خطوط الشحن النظامية عند التعاقد على النقل”. وكان مصطلح “فرى أوت” Free Out يعنى أن نفقات تنزيل البضاعة من عنابر السفينة يكون على عاتق الشاحن أو المستلم، وليس على الناقل، ولا تدخل في أجرة النقل.

 

  

الطعن رقم ٧٠٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

أن محكمة الموضوع تستقل بتفسير المشارطات والعقود وسائر المحررات واستظهار نية طرفيها واستخلاص الحقيقة منها وفهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه، ولها تحديد الجانب المقصر في العقد أو نفى ذلك ومدى تنفيذ كل متعاقد لالتزامه شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى وظروفها بما مؤداه أن العلاقة بين العميل الآمر شركة “ألفا إيجيبت للرخام” –المستوردة المشترية– وبين البنك المطعون ضده الأول يحكمها عقد فتح الاعتماد المستندى رقم ٤٩٧٤ / ٩٥ المؤرخ ٢٠ / ٦ / ١٩٩٥ لصالح الشركة الطاعنة – المصدر البائع – وأنه لا شأن للبنك بالعلاقة الأصلية بين العميل الآمر والمستفيد الذى ارتضى خضوع الاعتماد المستندى لأحكام القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية – تعديل ١٩٩٣ كتيب غرفة التجارة الدولية رقم ٥٠٠ المعمول به اعتبارًا من ١ / ١ / ١٩٩٤ – والتى توجب على البنك أن يفحص المستندات المقدمة من المستفيد قبل الوفاء بقيمة بوليصة الشحن محل النزاع بمعيار الرجل المهنى العادى وبما يتناسب والأصول المصرفية الدولية، وأن الثابت من طلب فتح الاعتماد المستندى رقم ٤٩٧٤ / ٩٥ المؤرخ ٢٠ / ٦ / ١٩٩٥ أنه غير قابل للإلغاء ومعزز ونافذ المفعول في بلد المصدر حتى ٢٠ / ١٢ / ١٩٩٥ بمبلغ مليون وخمسة وثلاثين ألف دولار أمريكى وأن هذا المبلغ يمثل قيمة البضاعة “CIF” وأن بوالص الشحن البحرى نظيفة بغير تحفظات، وقد تبين أن البضاعة شحنت على ظهر الباخرة وأن النولون مدفوع مقدمًا، وأن جميع شروط ونصوص الاعتماد تخضع في تفسيرها للأحكام والنظم الموحدة للتعامل في الاعتمادات المستندية التى قررتها غرفة التجارة الدولية. وأثبت تقرير الخبير أن بوليصة الشحن ورد بها أن النولون فرى أوت“Free Out” وليس سيف “CIF” أى أن نفقات نقل البضاعة من عنابر السفن إلى الرصيف لا تدخل ضمن أجرة النقل وهو ما يخالف شرط التسليم سيف “CIF” المنصوص عليه بصلب الاعتماد المستندى.

 

  

الطعن رقم ٧٠٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

إذ كان من المقرر عملًا بالمادة ٣٣ من الأعراف الدولية الموحدة أن مستندات النقل التى تُحمِل البنك أى تكاليف إضافية تكون غير مقبولة؛ لأن العميل فاتح الاعتمادات لم يشترطها في الاعتماد مما يبرر عدم دفعه هذه المصاريف الإضافية بالمخالفة لما جاء بشروط الاعتماد ويكون البنك المطعون ضده الأول محقًا طبقًا لشروط الاعتماد في عدم قبول هذه المستندات إذ إن هذه المصاريف الإضافية تخرج عن مبلغ التسهيل الممنوح للعميل لفتح الاعتماد ولا مسئولية على البنك عند رفضه تنفيذ الاعتماد عند عدم المطابقة وإضافة أعباء مالية غير متفق عليها، وانتهى  المطعون فيه من ذلك صائبًا إلى نفى الخطأ عن البنك المطعون ضده الأول لرفضه مستندات الشحن المؤشر عليها بعبارة “Free Out” للفاتورة رقم ١١٨٣ بمبلغ ٤٤٢,٥٠٨ دولار محل التداعى وقضى بإلغاء  المستأنف ورفض الدعوى وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه ولا مخالفة فيها للقانون، فإن النعى على  المطعون فيه بالوجه الأول من سبب الطعن يكون على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ٧١٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

مفاد نص المادة ٥٧ من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ – المنطبق على واقعة الدعوى – أن المشرع بين الأعمال والمحررات المصرفية التى تستحق عنها ضريبة الدمغة النسبية على سبيل الحصر وهى عقود وعمليات فتح الاعتماد وتجديدها وعقود تحويل الأموال أو النزول عنها والسلف والقروض والإقرار بالدين ، وجعل مناط استحقاق الضريبة على هذه الأعمال والمحررات هو تحقق الواقعة المنشئة لكل منها . لما كان ذلك وكان المشرع قد قصر استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على الاعتمادات على تحقق واقعة فتحها أو تجديدها فقط دون أرصدة الديون المتعثرة الناتجة عنها ، ومن ثم فإن القول بخضوع أرصدة هذه الديون للضريبة لتماثلها مع تجديد عقد فتح الاعتماد بسط لمجال سريان هذه الضريبة عليها دون سند من نصوص القانون ولو شاء المشرع إخضاعها للضريبة لما أعجزه ذلك والنص عليها صراحة على نحو ما انتهجه حين أخضع أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف وكافة صور التمويل التى تقدمها البنوك للضريبة النسبية حال تعديله للمادة ٥٧ المشار إليها بالقانونين ١٤٣ لسنة ٢٠٠٦ ، ١١٥ لسنة ٢٠٠٨ … وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وأعمل أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام من تلقاء ذاته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم يضحى النعى برمته على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٣٦٢٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

  

الطعن رقم ٨٠٦٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

إذ كان نص المادة ١١ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى قد جرى على أن “مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتى : …… ٣ الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسى والبنوك التابعة و مرتباتهم … دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية ….” وقد صدر تنفيذاً لها لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى وبنوك التنمية والائتمان بالمحافظات . ومؤدى المادة ٤٢ منها بخصوص لجان شئون العاملين وقياس كفاية الأداء أن هذه اللجان هى الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءاً من الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها .

 

  

الطعن رقم ٩٦٧٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

مؤدي نص المادة ١١ من القانون رقم ۱۱۷ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ، وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج.

 

  

الطعن رقم ٦١٧٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

أن الشيك المسطر لا يختلف عن الشيك العادى من حيث طبيعته القانونية أو من حيث الأحكام التى يخضع لها إلا في أمور ثلاثة،أولها، أن تسطير الشيك إنما يتعلق بالوفاء بقيمته ولا يؤثر على تداوله الذى يظل خاضعًا للقواعد العامة. وثانيها، أنه لا يجوز تحصيل قيمة الشيك المسطر من المسحوب عليه إلا بمعرفة أحد البنوك، أى في حساب بنكى، إذ إن البنوك لا تقوم بالتحصيل عادة إلا لحساب عملائها الذين تتأكد من شخصياتهم، ومن ثم فلا يجوز للمستفيد تقديم الشيك مباشرة لصراف البنك المسحوب عليه للحصول على قيمته. وثالثها، أنه لا يجوز للمسحوب عليه الوفاء بقيمة الشيك المسطر إلا في التاريخ المثبت به كتاريخ لإصداره.

 

  

الطعن رقم ١٥٢١٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٨

النص في المادة الخامسة من القانون ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ بشأن إنشاء المؤسسة العامة للائتمان الزراعى والتعاونى والبنوك التابعة لها بالمحافظات على أن ” تحول فروع بنك التسليف الزراعى والتعاونى في المحافظات إلى بنوك للائتمان الزراعى والتعاونى في شكل شركات مساهمة …” وفى المادة الثانية عشرة منه على أن ” يدير كل من هذه البنوك مجلس إدارة …” والنص في المادة ١٦ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى على أن ” تباشر مجالس إدارة البنوك التابعة اختصاصاتها على الوجه المبين بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ وأنظمتها الأساسية …” وفى المادة السابعة عشرة منه على أن ” يكون للبنك الرئيسى ولكل بنك من البنوك التابعة له موازنة خاصة يتم اعتمادها وفقاً للقواعد الخاصة بموازنات الجهاز المصرفى … ” مفاده أن بنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات – وقد أصبح كل منها شركة مساهمة يتولى إدارتها مجلس إدارة ولها موازنة خاصة – أن يتحقق لها الشخصية المعنوية المستقلة عن بنك التنمية والائتمان الزراعى الرئيسى بالقاهرة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن العلاقة التعاقدية محل طلب التعويض كانت بين المطعون ضده الأول وبين البنك المطعون ضده الثالث التابع للبنك المطعون ضده الثانى الذى له شخصية معنوية مستقلة عن البنك الطاعن ومن ثم فإن اختصام الأخير في الدعوى يكون على غير سند ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام البنك الطاعن بما قضى به فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٣٣١٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٨

أن البنك الذى يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن البنك الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بقيام البنك المطعون ضده الثانى – المحيل إليه حقوقه – بإخطار المطعون ضدها الأولى بالمرتد من الأوراق التجارية دون تحصيل بموجب إنذارات مؤرخة ٢٣ / ٥ / ١٩٩٨ ، ١٧ / ٦ / ١٩٩٨ ، ١١ / ٦ / ٢٠٠٠ ، فضلاً عن استلام الأخيرة لبعض تلك الأوراق بناء على طلبها وهو ما ينتفى معه ثمة خطأ في جانب البنك الطاعن بشأنها ، إلا أن  المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهرى مستنداً إلى ما أورده تقرير لجنة الخبراء من أن البنك الطاعن لم يفصح عن مصير تلك الأوراق التجارية التى تحت يده أو سبب احتفاظه بها وهو ما لا يصلح لحمل قضاء  أو الرد على هذا الدفاع الجوهرى بما يعيبه بالقصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٨٦٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٨

النص في المادة الخامسة من القانون ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ بشأن إنشاء المؤسسة العامة للائتمان الزراعى والتعاونى والبنوك التابعة لها بالمحافظات على أن ” تحول فروع بنك التسليف الزراعى والتعاونى في المحافظات إلى بنوك للائتمان الزراعى والتعاونى في شكل شركات مساهمة …” وفى المادة الثانية عشرة منه على أن ” يدير كل من هذه البنوك مجلس إدارة …” والنص في المادة ١٦ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى على أن ” تباشر مجالس إدارة البنوك التابعة اختصاصاتها على الوجه المبين بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ وأنظمتها الأساسية …” وفى المادة السابعة عشرة منه على أن ” يكون للبنك الرئيسى ولكل بنك من البنوك التابعة له موازنة خاصة يتم اعتمادها وفقاً للقواعد الخاصة بموازنات الجهاز المصرفى … ” مفاده أن بنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات – وقد أصبح كل منها شركة مساهمة يتولى إدارتها مجلس إدارة ولها موازنة خاصة – أن يتحقق لها الشخصية المعنوية المستقلة عن بنك التنمية والائتمان الزراعى الرئيسى بالقاهرة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن العلاقة التعاقدية محل طلب التعويض كانت بين المطعون ضده الأول وبين البنك المطعون ضده الثالث التابع للبنك المطعون ضده الثانى الذى له شخصية معنوية مستقلة عن البنك الطاعن ومن ثم فإن اختصام الأخير في الدعوى يكون على غير سند ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام البنك الطاعن بما قضى به فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٤٨٩٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٨

النص في المادة الخامسة من القانون ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ بشأن إنشاء المؤسسة العامة للائتمان الزراعى والتعاونى والبنوك التابعة لها بالمحافظات على أن ” تحول فروع بنك التسليف الزراعى والتعاونى في المحافظات إلى بنوك للائتمان الزراعى والتعاونى في شكل شركات مساهمة …” وفى المادة الثانية عشرة منه على أن ” يدير كل من هذه البنوك مجلس إدارة …” والنص في المادة ١٦ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى على أن ” تباشر مجالس إدارة البنوك التابعة اختصاصاتها على الوجه المبين بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ وأنظمتها الأساسية …” وفى المادة السابعة عشرة منه على أن ” يكون للبنك الرئيسى ولكل بنك من البنوك التابعة له موازنة خاصة يتم اعتمادها وفقاً للقواعد الخاصة بموازنات الجهاز المصرفى … ” مفاده أن بنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات – وقد أصبح كل منها شركة مساهمة يتولى إدارتها مجلس إدارة ولها موازنة خاصة – أن يتحقق لها الشخصية المعنوية المستقلة عن بنك التنمية والائتمان الزراعى الرئيسى بالقاهرة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن العلاقة التعاقدية محل طلب التعويض كانت بين المطعون ضده الأول وبين البنك المطعون ضده الثالث التابع للبنك المطعون ضده الثانى الذى له شخصية معنوية مستقلة عن البنك الطاعن ومن ثم فإن اختصام الأخير في الدعوى يكون على غير سند ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام البنك الطاعن بما قضى به فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٦١٧٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٦

إذ كان مفاد نص المادة ١١ من القانون رقم ۱۱۷ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج .

 

  

الطعن رقم ٥٢٠٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

لئن كان للبنوك التجارية الحق في إدارة أعمالها بما يحقق مصالحها والمحافظة على أموالها ومنع إهدارها ، إلا أن ذلك مشروط باستعمال هذا الحق إذ ما توافرت مبرراته ودون أن يؤدى إلى إلحاق ضرر بالغير، إذ أن إساءة البنك تنفيذ التزاماته التعاقدية أو اتخاذه مسلكاً يخالف ما استقرت علىه الأعراف والعادات المصرفية يعد من الواجبات المهنية ، وكان الإخلال بالواجب المهني بمعياره المعتاد هو في حقيقته إخلال بواجب عام بالنهى عن الإضرار بالغير ، سواء كان ذلك على نحو إيجابي بتعمد الإساءة دون نفع يعود علىه في استعماله ، أو على نحو سلبي بالاستهانة بما قد يحيق بعميله من ضرر جسيم تحقيقاً لنفع يسير يجنيه ، إذ هو إلى الترف أقرب إلىه مما سواه .

 

  

الطعن رقم ٣٤١٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

ولئن كان لا يشترط في عبارة التوكيل صيغة خاصة ولا النص فيها صراحة على الطعن بالنقض في القضايا المدنية والتجارية ، إلا أنه يجب أن يكون هذا التوكيل مستفاداً من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الطعن بالنقض . لما كان ذلك ، وكان التوكيل الصادر من الطاعن إلى محاميه الذى قرر بهذا الطعن لا تتسع عباراته لتشمل الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية وقد حُذفت منه الفقرة المطبوعة الخاصة بالعمل الموكل إليه بما فيها التقرير بالنقض في الأحكام ، واقتصرت الوكالة على ما حرر بالمداد من حضور المحامى في جميع القضايا الخاصة بالبنوك والدعاوى المدنية فقط ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذى صفة .

 

 

الطعن رقم ٣٩٢١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٠

المادة ٦٥ من قانون البنوك والائتمان رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ . مفادها ؟ القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية . استثناء . اقتصاره على الجريمة التي حددها القانون دون سواها ولو ارتبطت بها . أساس ذلك ؟ جرائم الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أوراق أميرية. ليست من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات التحقيق فيها على طلب من وزير الاقتصاد . الدفاع القانوني ظاهر البطلان . عدم التزام المحكمة بالرد عليه . استناد  إلى تقرير قانوني خاطئ . لا يعيبه . مثال .

 

  

الطعن رقم ١٣٤٤٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٧

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

  

الطعن رقم ١٤٦٧٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وهى كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته والغرض الذى خصص له القرض ولذا فإن هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة ٢٣٢ من القانون المدنى وتخضع للقواعد والعادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال . لما كان ذلك ، وكان البنك الطاعن منح المطعون ضده الأول عدة تسهيلات ائتمانية تسرى عليها عوائد مما يتعين تطبيق الاستثناء الوارد بالمادة ٢٣٢ من القانون المدنى على هذه التسهيلات ويحق للطاعن المطالبة بفوائد على مبلغ التسهيلات ولو زادت على رأس المال ، وإذ خالف  المطعون فيه ذلك وقضى بألّا تجاوز الفوائد أصل الدين المحسوب عليه العائد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ١٣٤٤٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٧

الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، وأن المشرع حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى – في غير عمليات البنوك – زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره ٧% ونص على تخفيضها إليه ، وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها غير أن المشرع أجاز في الفقرة (د) من المادة السابعة من القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ بتعديل بعض أحكام البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك ” تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليه وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى تشريع آخر ” وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه في المادة ٢٢٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٣٤٤٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٧

المقرر أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر

 

  

الطعن رقم ١٣٤٤٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٧

الرصيد النهائي يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز وفقاً للمادة ٢٣٢ مدنى تقاضى فوائد مركبة عليه وتسرى عليه الفوائد القانونية إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك ، أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان فوائد معينة بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية ما دامت في نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته اقترض من البنك الطاعن بموجب عقد قرض مؤرخ ٢٩ / ١٢ / ١٩٨٧ مبلغ خمسمائة ألف جنيه بضمان رهن تجارى بمبلغ أربعمائة ألف جنيه وبضمان رهن عقارى بمبلغ مائة ألف جنيه ، وقد نص في عقد القرض في البند الأول منه على سريان فائدة اتفاقية بواقع ١٥% سنوياً ، كما نص بالبند الخامس من العقد المذكور على سريان استحقاق عائد تأخير بواقع ٢% بالإضافة إلى عوائد القرض من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، ومن ثم فإن العائد المستحق على الرصيد المدين في حالة التأخير عن السداد في ميعاد الاستحقاق قد تم الاتفاق عليه بالسعر المشار إليه الذى يسرى على الرصيد المدين من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وبغض النظر عما إذا كان الحساب الجارى قد تم قفله أم لا يزال مفتوحاً ، بيد أن هذا العائد الاتفاقى يكون بسيطاً في حالة قفل الحساب لعدم النص في عقدى القرض على أن يكون مركباً في حالة التأخير عن السداد ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بما تم الاتفاق عليه بعقدى القرض من سريان العائد الاتفاقى بواقع ١٥% سنوياً على الرصيد المدين الذى قدره – بما لا خلاف عليه بين الخصوم – بمبلغ ١٢٢١٦٧٩ جنيه حق ١٥ / ٩ / ١٩٨٧ وحتى تمام السداد ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٦١٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٤

أن مفاد نصوص المواد الأولى من القرار بقانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٥٧ في شأن الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك ، المادة ٢١ من القرار بقانون ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ والمواد ١، ٥ ، ١٥ ، ١٨ ، ١٩ من القانون ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ في شأن البنك المركزي أن النظام المصرفي في مصر تتولاه شركات مساهمة تعتبر من أشخاص القانون الخاص وتباشر نشاطها وفقًا لقواعد هذا القانون .

 

  

الطعن رقم ٦١٧٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٩

إذ الثابت أن العلاقة بين المطعون ضده والطاعن هى علاقة عقدية تحكمها عقود التسهيلات الائتمانية المبرمة بينهما والتى قدمت الأوراق التجارية تأمينًا للمديونية الناتجة عنها أو سدادًا لها، فإنها لا تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة ١٧٢ من القانون المدنى والخاصة بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، وإنما تخضع للتقادم الطويل المقرر بنص المادة ٣٧٤ من القانون المدنى، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم استنادًا إلى ما تقرره المادة ١٧٢ / ١ من القانون المدنى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

 

  

الطعن رقم ٦١٧٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٩

أن البنك الذى يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق تجارية، عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسبًا من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير.

 

  

الطعن رقم ٦١٧٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٩

إذ كان الثابت في الأوراق وفى مدونات  المطعون فيه أن الخبير الأخير انتهى إلى أن الأوراق التجارية عددها (٢٩) شيك مقدمة برسم التحصيل قام البنك بتحصيل قيمة (٦) شيكات وأضافها إلى حساب الطاعن، أما باقى الشيكات وعددها (٢٣) شيكًا فقد اتخذ البنك إجراءات تحصيلها إلا أنها ارتدت لعدم سماح الأرصدة بالصرف واحتفظ بها البنك لوجود مديونية بحساب الطاعن ضمانًا لسداده. وأن الطاعن علم بتحصيل تلك الشيكات من خلال إدراج البنك لها بكشوف الحساب التى ترسل إليه بصفة دورية ومنتظمة، كما أرسل البنك إشعارات الخصم، وانتهى الخبير في تقريره إلى أن البنك اتخذ الإجراءات المصرفية الملتزم بها، غير أنه لم يخطر الطاعن كتابة أو بصفة مباشرة بارتداد تلك الشيكات بموجب خطابات. ولما كان البنك المطعون ضده قد ترك الشيكات سالفة البيان في حيازته، رغم عدم جدواها بالنسبة للبنك لعدم إمكان تحصيل قيمتها، حتى انقضت جميعها بالتقادم، ورفض تسليمها للطاعن حتى يتخذ ما يراه من إجراءات بشأنها للحفاظ على حقوقه الثابتة فيها، وفقًا لكتاب الطاعن المؤرخ ٥ من يونيه سنة ٢٠٠٠ بطلب استلام تلك الشيكات، فإن البنك لا يكون بذلك قد بذل العناية الواجبة في هذا الشأن. دون أن ينال من ذلك الاتفاق في عقد فتح الاعتماد على إعفاء البنك من عمل البروتستو من رفع دعوى الرجوع على المدينين في الميعاد القانونى، إذ إن الإعفاء مقصور على هذين الإجراءين وحدهما دون أن يمتد إلى التزام البنك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوق عميله لدى الغير وإخطاره بما لديه من أوراق تجارية أوشكت على التقادم قبل حلول أجل ذلك حتى يتخذ ما يراه بشأنها. وإذ تقاعس البنك عن ذلك وترك ما لديه من أوراق تجارية حتى تقادمت، فإن ركن الخطأ يكون قد توافر في حقه وتنعقد مسئوليته عما لحق الطاعن من ضرر من جراء ذلك، وهو تعذر حصوله على حقوقه الثابتة في الأوراق التجارية سالفة البيان، وتقدر له المحكمة تعويضًا على ذلك مبلغ ١,٨١٥,٩٠٠ جنيه، قيمة الشيكات (٢٣ شيكاً) التى لم يحصلها البنك وسقطت بالتقادم، وتقضى بإلزام البنك المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن هذا المبلغ.

 

  

الطعن رقم ٤٥١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

  

الطعن رقم ٤٥١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها، وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته.

 

  

الطعن رقم ٤٥١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

يترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر.

 

  

الطعن رقم ٤٥١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

يعتبر الرصيد – رصيد الحساب الجارى – مستحقًا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته، ويصبح هذا الرصيد دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقًا للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك، وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب، ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق وتقارير الخبرة المودعة – وعلى نحو ما سجله التقرير الأخير للخبير المنتدب أمام هذه المحكمة والذى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى بنى عليها وتأخذ بما انتهى إليه محمولاً على أسبابه بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها – أن مورث الطاعنين – الثانى والثالثة – بصفته مديرًا للشركة وشريكًا متضامنًا حصل على تسهيلات ائتمانية من البنك المطعون ضده بكفالة مورثتهما المرحومة / فاطمة عمر السيد يوسف – الطاعنة الأولى – بموجب حسابات جارية مدينة في ٤ / ١٠ / ١٩٩٨ بمبالغ مقدارها مليون جنيه، ومليونا وتسعمائة وسبعون ألف جنيه، ومائة وخمسون ألف جنيه بضمانات رهن عقارى واعتمادات تصدير وبالضمان الشخصى، وأن المدفوعات المتبادلة توقفت بالحسابات الجارية وفق آخر عملية إيداع في الحسابين بضمان الرهن العقارى وبالضمان الشخصى بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠٠٣ وبالنسبة للحساب الثالث بضمان اعتماد تصدير بتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠٠٠، ومن ثم فإن المحكمة تعتد بهذين التاريخين في شأن تحديد تاريخ قفل الحسابات الجارية المذكورة ووقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداتها الموجودة في جانبيها لتحديد الرصيد النهائى المستحق لكل منها شاملاً الفائدة الاتفاقية بواقع ١٤% سنويًا بالإضافة إلى ١,٥ في الألف عمولة أعلى رصيد مدين من تاريخ فتح الحساب حتى قفله في التاريخين المشار إليهما، باعتبار أن العقد قانون المتعاقدين، وبذلك يكون الرصيد المستحق للبنك بالنسبة للحساب الجارى بضمان الرهن العقارى مدين بمبلغ ٨١ / ١,٢٩٩,١٨٧ جنيه، ولما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام هذه المحكمة أنه سبق إيداع عدة مبالغ سنويًا اعتبارًا من ١ / ٤ / ٢٠١٠ وحتى ١ / ٤ / ٢٠١٧ قيمة أرباح الأسهم المرهونة والتى لم يقم البنك بتحصيلها بمبلغ إجمالى مقداره ١٧٠,٨٨٥ جنيه، ومن ثم فإن المحكمة تستنزله من مبلغ المديونية المذكور ليكون الرصيد المستحق للبنك مبلغ ٨١ / ١,١٢٨,٣٠٢ جنيه. أما بالنسبة للحساب الجارى بضمان اعتماد تصدير فقد خلص تقرير الخبير إلى أنه مدين بمبلغ ٢٠ / ١١,٩٤٣,٩٥٤ جنيه. وبالنسبة للحساب الجارى بالضمان الشخصى فهو دائن بمبلغ ٧٥ / ٥٣,٤١٨ جنيه وأثبت الخبير أنه تم استنزاله من الحساب الجارى بضمان الرهن العقارى. كما يستحق البنك قيمة تسييل خطاب ضمان بمبلغ ٨٠ / ٩٤٤١ جنيه بتاريخ ٢٦ / ٧ / ٢٠٠٦ تخصم منه المحكمة مبلغ ٩٥ / ٣٤٥ جنيه – وهو حاصل خصم مبلغ فائدة بنسبة ٥% في ذلك التاريخ بمبلغ ٠٥ / ١٥٦ جنيهًا من مبلغ ٥٠٢ جنيه سبق إيداعه بتاريخ ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٦، فيكون المبلغ المستحق ٨٥ / ٩٠٩٥ جنيه. ولما كانت تلك المبالغ في جملتها دينًا عاديًا بعد قفل الحسابات الجارية وتستحق عنه فوائد قانونية بواقع ٥% سنويًا عملاً بالمادة ٢٢٦ من القانون المدنى، فإن المحكمة تقضى لصالح البنك المطعون ضده بمبلغ ٨١ / ١,١٢٨,٣٠٢ جنيه رصيد حساب جارى بضمان رهن عقارى والفائدة القانونية عنه بواقع ٥% من تاريخ ١١ / ٥ / ٢٠٠٣ وحتى تمام السداد، وكذا مبلغ ٢٠ / ١١,٩٤٣,٩٥٤ جنيه رصيد حساب جارى بضمان اعتماد تصدير والفائدة القانونية عنه بواقع ٥% من تاريخ ٩ / ٤ / ٢٠٠٠ وحتى تمام السداد، ومبلغ ٨٥ / ٩٠٩٥ جنيه، شاملاً ضريبة الدمغة، مقابل تسييل خطاب الضمان والفائدة القانونية عنه بواقع ٥% من ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٦ وحتى تمام السداد.

 

  

الطعن رقم ٣٧٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

إن كان خطاب الضمان المصرفي هو تعهد نهائي يصدر من البنك بناءً على طلب عميله الآمر بدفع مبلغ نقدى معين أو قابل للتعيين لشخص معين – المستفيد – بمجرد أن يطلب هذا الشخص الوفاء من البنك دون أن يتوقف الوفاء على واقعة أو شرط خارج حدود خطاب الضمان بيد أن التزام البنك بالدفع لا يكون إلا في أثناء سريان أجل الضمان وبعد تحقق الشروط وتقديم المستندات المحددة بالخطاب وأن التحقق من توافر شروط الدفع السليم لقيمة خطاب الضمان يجعل الالتزام الوارد به قابلاً للمنازعة فيه ومن ثم يكون غير معين المقدار ولا تجوز المطالبة به عن طريق أمر الأداء ، ولما كان الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده أقام على البنك الطاعن الدعوى رقم ٢٢٧٨ لسنة ٢٠٠٢ جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزامه بأن يدفع له قيمة خطاب ضمان الدفعة المقدمة وفوائده والتعويض فإن تلك الطلبات المرتبطة لا يتوافر فيها شروط استصدار أمر الأداء ولا تكون المطالبة بها إلا عن طريق الدعوى العادية وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٤٢٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

أن دين الرصيد لا يستحق إلا بعد قفل الحساب واستخراج الرصيد ويصبح ديناً عادياً تسرى على تقادمه القواعد العامة ومن ثم فإنه إذا كان الحساب الجارى لا يزال مفتوحاً فإن الديون المقيدة به لا تخضع للتقادم وإذ انتهى تقرير لجنة الخبراء المقدم أمام هذه المحكمة الذى تطمئن إليه إلى أن الحساب الجارى المدين لمورث المدعى عليهم – فرعياً – والذى يطالب البنك بالمديونية المترصدة عنه لا يزال مفتوحاً ولم يتم قفله ومن ثم فإن الدفع بتقادم تلك المديونية يكون على غير أساس ومتعين الرفض .

 

  

الطعن رقم ٣٧٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن – بنك القاهرة – أصدر بناءً على طلب عميله – الشركة المطعون ضدها الأولى – خطابى الضمان المقابلين محل التداعى لصالح البنك المطعون ضده الثانى – بنك برقان – مقابل إصدار الأخير خطابى ضمان بذات القيمة لصالح المؤسسة المطعون ضدها الثالثة وإذ قام بدفعهما للجهة المستفيدة بناءً على طلبها في خلال أجل سريان كل منهما فإن له الرجوع على البنك الطاعن بالضمان المقابل ولا يجوز لهذا البنك التمسك ببطلان عقد الأساس لمخالفته أحكام قانون التجارة الكويتى للتنصل من الدفع إذ إن ذلك البطلان لا أثر له على التزامه الثابت بخطاب الضمان لاستقلال علاقته بالبنك المطعون ضده الصادر له الضمان المقابل عن علاقة العميل الآمر بالمستفيد التى يحكمها عقد الأساس المقضي ببطلانه كما لا يجوز له – أيضاً – رفض الوفاء بقالة وقوع غش عليه من جانب البنك المطعون ضده بإخفائه عنه أمر بطلان عقد الأساس أو بأن الدفع للمستفيد كان وليد غش أو تواطؤ إذ إنه لم يقدم الدليل على ما يدعيه ومن ثم فلا على  المطعون فيه إن رفض هذا الدفاع وقضى بإلزام البنك الطاعن بدفع الضمان المقابل للبنك المطعون ضده الثانى ويضحى النعى – في هذا الصدد – على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٣٨٩٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

إن كان خطاب الضمان المصرفي هو تعهد نهائي يصدر من البنك بناءً على طلب عميله الآمر بدفع مبلغ نقدى معين أو قابل للتعيين لشخص معين – المستفيد – بمجرد أن يطلب هذا الشخص الوفاء من البنك دون أن يتوقف الوفاء على واقعة أو شرط خارج حدود خطاب الضمان بيد أن التزام البنك بالدفع لا يكون إلا في أثناء سريان أجل الضمان وبعد تحقق الشروط وتقديم المستندات المحددة بالخطاب وأن التحقق من توافر شروط الدفع السليم لقيمة خطاب الضمان يجعل الالتزام الوارد به قابلاً للمنازعة فيه ومن ثم يكون غير معين المقدار ولا تجوز المطالبة به عن طريق أمر الأداء ، ولما كان الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده أقام على البنك الطاعن الدعوى رقم ٢٢٧٨ لسنة ٢٠٠٢ جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزامه بأن يدفع له قيمة خطاب ضمان الدفعة المقدمة وفوائده والتعويض فإن تلك الطلبات المرتبطة لا يتوافر فيها شروط استصدار أمر الأداء ولا تكون المطالبة بها إلا عن طريق الدعوى العادية وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٣٧٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

يترتب على استقلال التزام البنك الثابت في خطاب الضمان عن دين العميل الناشئ من العلاقة بينه وبين المستفيد أن يخضع كل منهما للعلاقة التى نشأ منها ولأحكام هذه العلاقة وحدها فليس للبنك التمسك على المستفيد بدفوع مستمدة من العلاقة بين المستفيد وعميل البنك ، ولا يجوز النظر في عقد الأساس للعثور على حجة لوقف خطاب الضمان الذى لا يجوز وقفه إلا لسبب وارد فيه بالذات لا في غيره .

 

  

الطعن رقم ٣٨٩٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

يترتب على استقلال التزام البنك الثابت في خطاب الضمان عن دين العميل الناشئ من العلاقة بينه وبين المستفيد أن يخضع كل منهما للعلاقة التى نشأ منها ولأحكام هذه العلاقة وحدها فليس للبنك التمسك على المستفيد بدفوع مستمدة من العلاقة بين المستفيد وعميل البنك ، ولا يجوز النظر في عقد الأساس للعثور على حجة لوقف خطاب الضمان الذى لا يجوز وقفه إلا لسبب وارد فيه بالذات لا في غيره .

 

  

الطعن رقم ٣٧٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

أنه إذا أصدر البنك خطاب ضمان لكفالة عميله فإن علاقة البنك بالمستفيد يحكمها هذا الخطاب وحده وعباراته هى التى تحدد التزام البنك والشروط التى يدفع بمقتضاها حتى إذا ما طولب بالوفاء في أثناء سريان أجل الضمان وتحققت تلك الشروط وقدمت إليه المستندات المحددة في الخطاب وجب عليه الدفع فوراً بحيث لا يلتزم إلا في حدود تلك الشروط ولا يعتد بغير هذه المستندات .

 

  

الطعن رقم ٣٨٩٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

يترتب على استقلال التزام البنك الثابت في خطاب الضمان عن دين العميل الناشئ من العلاقة بينه وبين المستفيد أن يخضع كل منهما للعلاقة التى نشأ منها ولأحكام هذه العلاقة وحدها فليس للبنك التمسك على المستفيد بدفوع مستمدة من العلاقة بين المستفيد وعميل البنك ، ولا يجوز النظر في عقد الأساس للعثور على حجة لوقف خطاب الضمان الذى لا يجوز وقفه إلا لسبب وارد فيه بالذات لا في غيره .

 

  

الطعن رقم ٣٧٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

خطاب ضمان الدفعة المقدمة يعنى – في أحد صوره – الخطاب الذى يقدم ممن قبل عطاؤه – الآمر – لضمان إعادة ما اقترضه من المتعاقد معه – المستفيد – مقدماً من مبالغ قدمت له بغرض مساعدته في تمويل العملية التى أسندت إليه مما لا يكون معه المستفيد دائناً بالحق الناشئ من هذا الخطاب إلا من وقت قيامه بدفعه بالفعل للآمر فيحق له صرف قيمة الخطاب خلال فترة سريانه ما لم يتفق على استهلاك تلك الدفعة تلقائياً بما يتم توريده من بضائع أو يقدمه من خدمات للمستفيد .

 

  

الطعن رقم ٣٨٩٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن – بنك القاهرة – أصدر بناءً على طلب عميله – الشركة المطعون ضدها الأولى – خطابى الضمان المقابلين محل التداعى لصالح البنك المطعون ضده الثانى – بنك برقان – مقابل إصدار الأخير خطابى ضمان بذات القيمة لصالح المؤسسة المطعون ضدها الثالثة وإذ قام بدفعهما للجهة المستفيدة بناءً على طلبها في خلال أجل سريان كل منهما فإن له الرجوع على البنك الطاعن بالضمان المقابل ولا يجوز لهذا البنك التمسك ببطلان عقد الأساس لمخالفته أحكام قانون التجارة الكويتى للتنصل من الدفع إذ إن ذلك البطلان لا أثر له على التزامه الثابت بخطاب الضمان لاستقلال علاقته بالبنك المطعون ضده الصادر له الضمان المقابل عن علاقة العميل الآمر بالمستفيد التى يحكمها عقد الأساس المقضي ببطلانه كما لا يجوز له – أيضاً – رفض الوفاء بقالة وقوع غش عليه من جانب البنك المطعون ضده بإخفائه عنه أمر بطلان عقد الأساس أو بأن الدفع للمستفيد كان وليد غش أو تواطؤ إذ إنه لم يقدم الدليل على ما يدعيه ومن ثم فلا على  المطعون فيه إن رفض هذا الدفاع وقضى بإلزام البنك الطاعن بدفع الضمان المقابل للبنك المطعون ضده الثانى ويضحى النعى – في هذا الصدد – على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٣٧٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

قد يطلب المستفيد إذا كان المتعاقد معه أجنبى ضماناً لتنفيذ عقد دولى خطاب ضمان محلى فيلجأ الآمر إلى البنك الخاص به لتدبير الخطاب المطلوب فيلجأ هذا البنك إلى مراسل له في بلد المستفيد يصدر الخطاب المطلوب للمستفيد فيكون هناك خطابان خطاب الضمان المحلى الصادر من البنك المحلى – المصدر – لصالح المستفيد وخطاب الضمان المقابل الصادر من البنك الأجنبي مصدر التعليمات لصالح البنك المحلى والضمانان مستقلان تماماً ويتحدد نطاق كل منهما بالعبارات التى صيغا بها من حيث الشروط والمدة والعناصر الأخرى وإذا دفع البنك المحلى – المصدر – دفعاً سليماً لقيمة خطاب الضمان للمستفيد فلا يجوز للبنك مصدر التعليمات الامتناع عن دفع خطاب الضمان المقابل للبنك المصدر . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن وهو البنك المصدر أصدر خطابى ضمان – دفعه مقدمة وتأمين نهائي – لصالح المؤسسة المطعون ضدها الثالثة بقيمة ١١٤٣٣٤٠,١٤٨ دينار كويتي لكل منهما بناءً على طلب وتعليمات البنك المطعون ضده الأول ومقابل ذلك أصدر الأخير خطابى الضمان المقابلين – مثار النزاع – للبنك الطاعن غير مشروطين بعد أن وافق البنك المطعون ضده الأول على حذف شرط ربط خطابى الضمان بالعلاقة التعاقدية بين الآمر والمستفيد والذى كان ينص على تخفيض خطاب ضمان الدفعة المقدمة تلقائياً بما ينجز من أعمال وإذ قام الطاعن بدفع قيمة خطاب ضمان الدفعة المقدمة بالكامل للجهة المستفيدة – المطعون ضدها الثالثة – بناءً على طلبها في خلال أجل سريانه ولم يثبت أن هذا الدفع كان وليد غش أو تواطؤ مع المستفيدة فإنه لا يجوز للبنك المطعون ضده الأول الامتناع عن دفع قيمة خطاب الضمان المقابل بالكامل للطاعن وفقاً لشروط إصداره التى خلت من شرط استهلاك قيمته تلقائياً بما ينجز من أعمال بما مؤداه أحقية الطاعن في كامل قيمة خطاب ضمان الدفعة المقدمة وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاؤه في الاستئناف رقم … لسنة ١٢٢ ق القاهرة على تخفيض قيمة خطاب ضمان الدفعة المقدمة المقابل إلى مبلغ ٦٠٣٢٨,٥٦٦ دينار كويتي فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.

 

  

الطعن رقم ٣٨٩٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

يترتب على استقلال التزام البنك الثابت في خطاب الضمان عن دين العميل الناشئ من العلاقة بينه وبين المستفيد أن يخضع كل منهما للعلاقة التى نشأ منها ولأحكام هذه العلاقة وحدها فليس للبنك التمسك على المستفيد بدفوع مستمدة من العلاقة بين المستفيد وعميل البنك ، ولا يجوز النظر في عقد الأساس للعثور على حجة لوقف خطاب الضمان الذى لا يجوز وقفه إلا لسبب وارد فيه بالذات لا في غيره .

 

  

الطعن رقم ٣٧٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

يترتب على استقلال التزام البنك الثابت في خطاب الضمان عن دين العميل الناشئ من العلاقة بينه وبين المستفيد أن يخضع كل منهما للعلاقة التى نشأ منها ولأحكام هذه العلاقة وحدها فليس للبنك التمسك على المستفيد بدفوع مستمدة من العلاقة بين المستفيد وعميل البنك ، ولا يجوز النظر في عقد الأساس للعثور على حجة لوقف خطاب الضمان الذى لا يجوز وقفه إلا لسبب وارد فيه بالذات لا في غيره .

 

  

الطعن رقم ٣٨٩٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

قد يطلب المستفيد إذا كان المتعاقد معه أجنبى ضماناً لتنفيذ عقد دولى خطاب ضمان محلى فيلجأ الآمر إلى البنك الخاص به لتدبير الخطاب المطلوب فيلجأ هذا البنك إلى مراسل له في بلد المستفيد يصدر الخطاب المطلوب للمستفيد فيكون هناك خطابان خطاب الضمان المحلى الصادر من البنك المحلى – المصدر – لصالح المستفيد وخطاب الضمان المقابل الصادر من البنك الأجنبي مصدر التعليمات لصالح البنك المحلى والضمانان مستقلان تماماً ويتحدد نطاق كل منهما بالعبارات التى صيغا بها من حيث الشروط والمدة والعناصر الأخرى وإذا دفع البنك المحلى – المصدر – دفعاً سليماً لقيمة خطاب الضمان للمستفيد فلا يجوز للبنك مصدر التعليمات الامتناع عن دفع خطاب الضمان المقابل للبنك المصدر . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن وهو البنك المصدر أصدر خطابى ضمان – دفعه مقدمة وتأمين نهائي – لصالح المؤسسة المطعون ضدها الثالثة بقيمة ١١٤٣٣٤٠,١٤٨ دينار كويتي لكل منهما بناءً على طلب وتعليمات البنك المطعون ضده الأول ومقابل ذلك أصدر الأخير خطابى الضمان المقابلين – مثار النزاع – للبنك الطاعن غير مشروطين بعد أن وافق البنك المطعون ضده الأول على حذف شرط ربط خطابى الضمان بالعلاقة التعاقدية بين الآمر والمستفيد والذى كان ينص على تخفيض خطاب ضمان الدفعة المقدمة تلقائياً بما ينجز من أعمال وإذ قام الطاعن بدفع قيمة خطاب ضمان الدفعة المقدمة بالكامل للجهة المستفيدة – المطعون ضدها الثالثة – بناءً على طلبها في خلال أجل سريانه ولم يثبت أن هذا الدفع كان وليد غش أو تواطؤ مع المستفيدة فإنه لا يجوز للبنك المطعون ضده الأول الامتناع عن دفع قيمة خطاب الضمان المقابل بالكامل للطاعن وفقاً لشروط إصداره التى خلت من شرط استهلاك قيمته تلقائياً بما ينجز من أعمال بما مؤداه أحقية الطاعن في كامل قيمة خطاب ضمان الدفعة المقدمة وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاؤه في الاستئناف رقم … لسنة ١٢٢ ق القاهرة على تخفيض قيمة خطاب ضمان الدفعة المقدمة المقابل إلى مبلغ ٦٠٣٢٨,٥٦٦ دينار كويتي فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.

 

  

الطعن رقم ٣٧٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

النص في المادة ٣٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أن ” إذا دفع البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان جاز له الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ المدفوع وعائده من تاريخ دفعه ” مؤداه أن العميل الآمر يلتزم وفقاً لعقد اعتماد الضمان المبرم بينه وبين البنك – أو طلب إصدار خطاب الضمان – برد المبلغ الذى قام البنك بالوفاء به بمقتضى خطاب الضمان للمستفيد منه وكذا الفوائد والمصاريف من تاريخ الوفاء وحتى تمام السداد متى رجع البنك عليه بها، وأن التزام الآمر بالرد يتم وفقاً للشروط والتعليمات المثبتة بالعقد أو بطلب إصدار خطاب الضمان بحسبانه القانون الحاكم للعلاقة بين البنك والآمر وليس وفقاً لشروط خطاب الضمان الذى يصدره البنك لصالح المستفيد منه ويحكم العلاقة بينهما .

 

  

الطعن رقم ٣٨٩٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

النص في المادة ٣٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أن ” إذا دفع البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان جاز له الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ المدفوع وعائده من تاريخ دفعه ” مؤداه أن العميل الآمر يلتزم وفقاً لعقد اعتماد الضمان المبرم بينه وبين البنك – أو طلب إصدار خطاب الضمان – برد المبلغ الذى قام البنك بالوفاء به بمقتضى خطاب الضمان للمستفيد منه وكذا الفوائد والمصاريف من تاريخ الوفاء وحتى تمام السداد متى رجع البنك عليه بها، وأن التزام الآمر بالرد يتم وفقاً للشروط والتعليمات المثبتة بالعقد أو بطلب إصدار خطاب الضمان بحسبانه القانون الحاكم للعلاقة بين البنك والآمر وليس وفقاً لشروط خطاب الضمان الذى يصدره البنك لصالح المستفيد منه ويحكم العلاقة بينهما .

 

  

الطعن رقم ٣٧٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل  هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء  على فهم حصلته مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٣٨٩٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

إذ كان الثابت للمحكمة من الصورتين الضوئيتين لطلبى إصدار خطابى الضمان النهائى والدفعة المقدمة المقدمين من الشركة المندمجة في الشركة المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٠ تجارى جنوب القاهرة الابتدائية أن الشركة طلبت من البنك الطاعن إصدار خطابى ضمان – دفعة مقدمة وتأمين نهائي – كل منهما بمبلغ ١١٤٣٣٤٠,١٤٨ دينار كويتي لصالح المطعون ضدها الثالثة ولحساب الشركة المطعون ضدها الرابعة وأن خطاب الضمان النهائي لمدة ٩٠٠ يوم اعتباراً من ١٠ / ١٢ / ١٩٩٤ وأنه بخصوص انجاز عملية إنشاء وصيانة ٢٤٨ بيتاً والمبانى العامة والخدمات الرئيسية وأعمال تنسيق الموقع بمشروع … الإسكانى التابع للمطعون ضدها الثالثة بدولة الكويت ، وخطاب ضمان الدفعة المقدمة بواقع ١٠% من قيمة ذات العملية وينتهى في ١٨ / ٢ / ١٩٩٦ وأن كلاً من الخطابين تضمن فضلاً عما تقدم تعهدات الشركة طالبة إصدار خطاب الضمان بالوفاء للبنك بقيمته والعائد والمصاريف التى يتحملها ولم يتضمن أى من الطلبين شروط أخرى ، وكان البنك المطعون ضده الثانى قد قام بناءً على طلب البنك الطاعن بإصدار خطابى الضمان بذات شروط وتعليمات الآمر لصالح الجهة المستفيدة – المطعون ضدها الثالثة – وتم تمديد مدة الضمان في كل منهما حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٠وإذ قام البنك المطعون ضده الثانى بدفع قيمة الخطابين بناءً على طلب المطعون ضدها الثالثة – المستفيدة – خلال فترة سريان الضمان فإن البنك الطاعن لا يجوز له الامتناع عن دفع قيمة خطابى الضمان المقابلين للبنك المطعون ضده الثانى ، ويكون له – البنك الطاعن – الرجوع على عميله الآمر – الشركة المطعون ضدها الأولى – التي لا يجوز لها الامتناع عن الدفع بعد أن ثبت التزام البنك بشروط عقد اعتماد الضمان المبرم بينهما وإذ أورد  المطعون فيه في أسبابه أن البنك الطاعن تجاوز تلك الشروط ورتب على ذلك قضاءه ببراءة ذمة الشركة المطعون ضدها الأولى من قيمة خطاب الضمان النهائي ومن مبلغ ١٠٨٣٠١١,٥٨٢ دينار كويتي من قيمة خطاب الدفعة المقدمة على سند من القول بأن البنك الطاعن أجرى تعديلاً على خطابى الضمان المقابلين – النهائي والدفعة المقدمة – بأن وافق على حذف اسم الشركة المطعون ضدها الأولى من خطاب الضمان النهائي المقابل وإحلال اسم الشركة المطعون ضدها الرابعة بدلا منه كما وافق على حذف عبارة يخضع خطاب الضمان هذا لشروط الاتفاقية المبرمة بين شركة الوادى الجديد المندمجة في الشركة المطعون ضدها الأولى والشركة المطعون ضدها الرابعة من هذا الخطاب ، وبأن تحذف فقرة – سيتم تخفيض خطاب الضمان تلقائياً طبقا لما ينجز من أعمال مقابل الدفعة المقدمة من خطاب ضمان الدفعة المقدمة – مما يكون معه رجوعه على الشركة المطعون ضدها الأولى بقيمة هذين الخطابين جزئياً أو كلياً بالنسبة لكل منهما قد جاء على غير سند صحيح من القانون لمخالفته لتعليمات العميل الآمر ، ولم يعتد  بالصورتين الضوئيتين لطلبى الشركة المندمجة في الشركة المطعون ضدها الأولى من البنك الطاعن إصدار خطابى الضمان على قالة إن ذلك لا يمنع الشركة المطعون ضدها سالفة الذكر من تعديل شروط الخطابين وأن المراسلات بين البنك الطاعن والبنك الكويتى المطعون ضده الثانى تثبت قيام الطاعن بتعديل الخطابين دون الرجوع للمطعون ضدها الأولى وأن عبارة بناء على طلب عميلنا في التعديل لا تصلح دليلاً على ذلك الرجوع ، رغم أن ما استند عليه  لا يوجد فيه دليل قاطع على تعديل شروط طلبى إصدار خطابى الضمان المقابلين – المبرمين بين الشركة المندمجة في الشركة المطعون ضدها الأولى والبنك الطاعن – سيما وأن خطابى الضمان الأصليين الصادرين من البنك المطعون ضده الثانى للجهة المستفيدة – المطعون ضدها الثالثة – قد جاء كل منهما وفقاً للشرط والتعليمات الواردة في هذين الطلبين فإن قضاء  المطعون فيه بالرغم من ذلك ببراءة ذمة الشركة المطعون ضدها الأولى يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٣٧٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل  هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء  على فهم حصلته مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٣٧٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

إذ كان الثابت للمحكمة من الصورتين الضوئيتين لطلبى إصدار خطابى الضمان النهائى والدفعة المقدمة المقدمين من الشركة المندمجة في الشركة المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٠ تجارى جنوب القاهرة الابتدائية أن الشركة طلبت من البنك الطاعن إصدار خطابى ضمان – دفعة مقدمة وتأمين نهائي – كل منهما بمبلغ ١١٤٣٣٤٠,١٤٨ دينار كويتي لصالح المطعون ضدها الثالثة ولحساب الشركة المطعون ضدها الرابعة وأن خطاب الضمان النهائي لمدة ٩٠٠ يوم اعتباراً من ١٠ / ١٢ / ١٩٩٤ وأنه بخصوص انجاز عملية إنشاء وصيانة ٢٤٨ بيتاً والمبانى العامة والخدمات الرئيسية وأعمال تنسيق الموقع بمشروع … الإسكانى التابع للمطعون ضدها الثالثة بدولة الكويت ، وخطاب ضمان الدفعة المقدمة بواقع ١٠% من قيمة ذات العملية وينتهى في ١٨ / ٢ / ١٩٩٦ وأن كلاً من الخطابين تضمن فضلاً عما تقدم تعهدات الشركة طالبة إصدار خطاب الضمان بالوفاء للبنك بقيمته والعائد والمصاريف التى يتحملها ولم يتضمن أى من الطلبين شروط أخرى ، وكان البنك المطعون ضده الثانى قد قام بناءً على طلب البنك الطاعن بإصدار خطابى الضمان بذات شروط وتعليمات الآمر لصالح الجهة المستفيدة – المطعون ضدها الثالثة – وتم تمديد مدة الضمان في كل منهما حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٠وإذ قام البنك المطعون ضده الثانى بدفع قيمة الخطابين بناءً على طلب المطعون ضدها الثالثة – المستفيدة – خلال فترة سريان الضمان فإن البنك الطاعن لا يجوز له الامتناع عن دفع قيمة خطابى الضمان المقابلين للبنك المطعون ضده الثانى ، ويكون له – البنك الطاعن – الرجوع على عميله الآمر – الشركة المطعون ضدها الأولى – التي لا يجوز لها الامتناع عن الدفع بعد أن ثبت التزام البنك بشروط عقد اعتماد الضمان المبرم بينهما وإذ أورد  المطعون فيه في أسبابه أن البنك الطاعن تجاوز تلك الشروط ورتب على ذلك قضاءه ببراءة ذمة الشركة المطعون ضدها الأولى من قيمة خطاب الضمان النهائي ومن مبلغ ١٠٨٣٠١١,٥٨٢ دينار كويتي من قيمة خطاب الدفعة المقدمة على سند من القول بأن البنك الطاعن أجرى تعديلاً على خطابى الضمان المقابلين – النهائي والدفعة المقدمة – بأن وافق على حذف اسم الشركة المطعون ضدها الأولى من خطاب الضمان النهائي المقابل وإحلال اسم الشركة المطعون ضدها الرابعة بدلا منه كما وافق على حذف عبارة يخضع خطاب الضمان هذا لشروط الاتفاقية المبرمة بين شركة الوادى الجديد المندمجة في الشركة المطعون ضدها الأولى والشركة المطعون ضدها الرابعة من هذا الخطاب ، وبأن تحذف فقرة – سيتم تخفيض خطاب الضمان تلقائياً طبقا لما ينجز من أعمال مقابل الدفعة المقدمة من خطاب ضمان الدفعة المقدمة – مما يكون معه رجوعه على الشركة المطعون ضدها الأولى بقيمة هذين الخطابين جزئياً أو كلياً بالنسبة لكل منهما قد جاء على غير سند صحيح من القانون لمخالفته لتعليمات العميل الآمر ، ولم يعتد  بالصورتين الضوئيتين لطلبى الشركة المندمجة في الشركة المطعون ضدها الأولى من البنك الطاعن إصدار خطابى الضمان على قالة إن ذلك لا يمنع الشركة المطعون ضدها سالفة الذكر من تعديل شروط الخطابين وأن المراسلات بين البنك الطاعن والبنك الكويتى المطعون ضده الثانى تثبت قيام الطاعن بتعديل الخطابين دون الرجوع للمطعون ضدها الأولى وأن عبارة بناء على طلب عميلنا في التعديل لا تصلح دليلاً على ذلك الرجوع ، رغم أن ما استند عليه  لا يوجد فيه دليل قاطع على تعديل شروط طلبى إصدار خطابى الضمان المقابلين – المبرمين بين الشركة المندمجة في الشركة المطعون ضدها الأولى والبنك الطاعن – سيما وأن خطابى الضمان الأصليين الصادرين من البنك المطعون ضده الثانى للجهة المستفيدة – المطعون ضدها الثالثة – قد جاء كل منهما وفقاً للشرط والتعليمات الواردة في هذين الطلبين فإن قضاء  المطعون فيه بالرغم من ذلك ببراءة ذمة الشركة المطعون ضدها الأولى يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٩٤٥٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٢

النص في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى على أنه “إذا كان محل الالتزام مبلغًا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزمًا بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد مقدارها أربعة في المائة في المسائل المدنية، وخمسة في المائة في المسائل التجارية….”، يدل على أن المشرع قد حدد مقدار الفائدة التى يجوز للدائن المطالبة بها في حالة عدم الاتفاق على مقدارها، إذا كان محل الالتزام مبلغًا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، بما لازمه أنه يتعين على  القاضى بالفوائد التأخيرية أن يحدد نوعها وما إذا كانت مدنية أو تجارية ومقدارها تبعًا لذلك وإلا كان مخالفًا للقانون، ولا تستثنى من الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة السابقة إلا العمليات المصرفية التى تقوم بها البنوك عملاً بالمادة رقم ٤٠(١) من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.

 

  

الطعن رقم ٣٦٨٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن ” تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية …. ، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ، …. وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ” ونص في المادة الثانية من مواد الإصدار على أن ” تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى …. ، وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة (٨) من القانون المرافق ، ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها ، أو المؤجلة للنطق ب قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها ” ثم نصت المادة السادسة من القانون سالف الذكر على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه ، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين : ١ – …. ٢ – …. ٣ – …. ٤ – …. ٥ – …. ٦ – قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية ، وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه . ٧ – …. وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها ، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم ، على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية ، بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات لا تدخل في اختصاص أى من جهة المحاكم أو جهة القضاء الإدارى ، وميز في اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى وبحسب الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق قوانين معينة تنص عليها المادة السادسة آنفة البيان .

 

  

الطعن رقم ٣٦٨٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

إذ كان البين من الأوراق ومدونات  المطعون فيه أن المنازعة موضوع الطعن هى من المنازعات والدعاوى الاقتصادية الناشئة عن تطبيق قانون التجارة في شأن أعمال البنوك والتى رفعت إلى الدائرة الابتدائية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية والتى نظرتها وقضت فيها ، وطعن على  الصادر فيها بالاستئناف أمام محكمة استئناف القاهرة ، ومن ثم فإن  المطعون فيه والصادر من هذه الدائرة الأخيرة بحسب أنه صادر في منازعة من المنازعات التى تدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية فإن هذا الاستئناف يكون قد رفع أمام محكمة غير مختصة نوعياً بنظره . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وفصل في موضوع الدعوى بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٣٧٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

إذ كان المشرع قد أصدر القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونص في المادة السادسة منه على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية … ٦ – قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه … وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” فإن مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة قوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين .

 

  

الطعن رقم ١١٣٧٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده أقام دعواه بطلب  بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ ١٤٣٩٧٣,٨٨ جنيه قيمة المديونية الناشئة عن قروض مبرمة بينه والطاعن وهذا بلا شك من عمليات البنوك المنصوص عليها في الفقرة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ومن ثم تختص بنظر المنازعة بشأنه المحاكم الاقتصادية إعمالاً للمادة السادسة من قانون إنشائها رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ و إذ كان المبلغ المطالب به لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه فإن الاختصاص بنظر المنازعة بشأنه ينعقد للدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الاستئناف المقام طعناً على  الصادر من المحكمة الابتدائية العادية بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظر المنازعة فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

أن عقد فتح الاعتماد مقتضاه أن يضع البنك تحت تصرف العميل مبلغ نقدى معين لمدة محددة ومقابل ذلك يلتزم العميل برد ما تم سحبه بالعائد المتفق عليه والعمولات والمصاريف وضماناً لفتح الاعتماد يلجأ البنك إلى الاتفاق على تنفيذه في حساب جار يفتح لهذا الغرض أو في حساب جار قائم بالفعل وبالتالى يندمج دين الاعتماد في دين رصيد الحساب ويفقد خصائصه بمجرد دخوله في هذا الحساب ويصير مفرداً من مفرداته وتقع المقاصة التلقائية بين الحقوق والديون التى تقيد في الحساب بحيث لا تجوز المطالبة بأى منها منفرداً إلا عند التسوية النهائية التى تقع على الحساب عند قفله .

 

  

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة الذى تقرره الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

بقفل الحساب الجارى يعتبر دين الرصيد النهائى مستحقاً بأكمله ويصبح ديناً عادياً يسرى عليه بحسب الأصل العائد القانونى إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان عوائد معينة بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذا العائد مادام في نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وتقرير لجنة الخبراء المقدم في الدعوى أمام هذه المحكمة الذى تطمئن إليه وتأخذ به لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى أقيم عليها أن البنك المدعى – بنك القاهرة – منح الشركة المدعى عليها الأولى بضمان باقى المدعى عليهم تسهيلين ائتمانيين بموجب عقدى فتح اعتماد بحساب جار مدين مؤرخين ١ / ١٢ / ١٩٩٧ الأول بمبلغ ١٧٥٠٠٠٠ جنيه والثانى بمبلغ ١٥٠٠٠٠ جنيه وتضمن البند الثانى منهما الاتفاق على سريان عائد مركب بواقع ١٤% سنوياً كما تضمن البند الخامس منهما الاتفاق على أنه في حالة تأخر المدين عن السداد في ميعاد الاستحقاق سواء بانتهاء المدة أو في خلال ١٥ يوماً من تاريخ الاخطار بقفل الحساب قبل انتهاء مدته يسرى عليه عائد تأخير مركب بواقع ١% زيادة عن معدل العائد الوارد بالبند الثانى يضاف للأصل شهرياً من تاريخ الاستحقاق أو قفل الحساب وحتى تتمام السداد وانتهى التقرير إلى أن ذمة المدعى عليهم مشغولة للبنك نتيجة استخدام الشركة المدعى عليها الأولى للتسهيلات الائتمانية الممنوحة لها بموجب العقدين سالفى الذكر بمبلغ ١٥٥٨١٧٦ جنيه حق ٣١ / ١٢ / ١٩٩٨ – تاريخ قفل الحساب والذى اعتدت به هذه المحكمة في حكمها الناقض – متضمناً أصل الدين وعائد بواقع ١٥% ومن ثم تقضى المحكمة بإلزام المدعى عليهم عدا الأخير ” …” بالتضامن بهذه المديونية بخلاف ما يستحق عليها من عائد اتفاقى مركب بواقع ١٥% اعتباراً من ١ / ١ / ١٩٩٩ وحتى تمام السداد على أن يكون التزام الكفلاء المتضامنين – … بصفته ولياً طبيعياً على أولاده … و… و… – في حدود مبلغ ٢٤٠٠٠٠٠ جنيه بخلاف الفوائد والعمولات والمصاريف .

 

  

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الضرر الموجب للتعويض يتعين أن يكون ضرراً محققاً بمعنى أن يكون قد وقع بالفعل أو أنه سيقع حتماً في المستقبل أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فإنه لا يكفى للحكم بالتعويض .

 

  

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة المدعية وإن نازعت في الخطاب المرسل إليها بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بشأن الأوراق التجارية المرتدة إلا أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب من هذه المحكمة أن البنك المدعى عليه كان يقيد مصاريف رد الأوراق التجارية تحت بند مصروفات بالجانب المدين بكشف الحساب والذى يفصح عن الموقف المالى للشركة ودون أن يضمنه ما يفيد تخفيض مديونية الشركة بقيمة الأوراق التجارية المسلمة إليه مما يشير إلى عدم تحصيله لقيمتها بما كان يجب على الشركة الوقوف على مبررات عدم الخصم الأمر الذى تساير معه المحكمة الخبير المنتدب في أنها أوراق مجاملة وأنها وإن كانت في حيازة الخصم المتدخل – بنك مصر – إلا أنها لا تمثل مديونية حقيقية لعدم وجود مقابل وفاء لها سيما وأن لجنة الخبراء المنتدبة قد انتهت إلى أن البنك المدعى عليه قد اتبع الأعراف المصرفية فيما يتعلق بالأوراق المرتدة من ناحية تقديمها للوفاء للبنوك المسحوبة عليها في تاريخ استحقاقها .

 

  

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الضرر الموجب للتعويض يتعين أن يكون ضرراً محققاً بمعنى أن يكون قد وقع بالفعل أو أنه سيقع حتماً في المستقبل أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فإنه لا يكفى للحكم بالتعويض .

 

  

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

إذ كان الثابت أن الأوراق التجارية المطالب بالتعويض عنها لم يقض بتقادمها إذ لم يتمسك بهذا التقادم صاحب المصلحة فيه وهو المدين بالورقة التجارية ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها أو تقيم قضاءها على أساس تحققه ودون دفع من صاحب المصلحة – إذ يحق للشركة المدعية – استلام الأوراق التجارية – بعد تقديم مقابل لها للبنك الدائن – وإقامة دعاوى على المدينين فيها للمطالبة بقيمتها وقد لا يتمسك أى منهم بتقادمها فضلاً عن أحقيتها في مطالبتهم استناداً إلى الالتزام الأصلى الذى حررت تلك الأوراق بمناسبته ومن ثم فإن الضرر الحاصل بالمفهوم المتقدم يكون ضرراً احتمالياً لا يكفى للحكم بالتعويض مما يتعين رفض هذا الطلب .

 

  

الطعن رقم ١٣٠٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

أن العبرة في تحديد طلبات الخصم ، هى بما يطلب  له به .

 

  

الطعن رقم ١٣٠٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها وإنما بما عناه المدعى منها وفقاً للثابت من الوقائع المعروضة في حدود سبب الدعوى .

 

  

الطعن رقم ١٣٠٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

أن خطاب الضمان مشروطاً أو غير مشروط هو تعهد نهائي يصدر من البنك بناء على طلب عميله الآمر بدفع مبلغ نقدى معين أو قابل للتعيين للمستفيد بمجرد طلبه خلال مدة محددة دون أن يتعلق ذلك بإرادة العميل الآمر وذلك لاستقلال العلاقة بين البنك والمستفيد من جهة وبين العميل الآمر والبنك من جهة أخرى كما لا يعد تنفيذا لعقد بين العميل الآمر والمستفيد وإنما يلتزم البنك بهذا الضمان التزاماً نهائياً بمجرد إصداره ووصوله إلى علم المستفيد منه وبذلك فإن البنك في تنفيذه له لا يعد نائباً أو وكيلاً عن العميل الآمر أو كفيلاً له وإنما هو أصيل في الالتزام به .

 

  

الطعن رقم ١٣٠٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب  بإلزام البنك الطاعن بتسييل خطاب الضمان موضوع النزاع بمبلغ وقدره ١٩٧٩٩٦٠ ج والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد استناداً إلى أن المطعون ضده الثانى أصدر الخطاب مثار التداعى ضماناً لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها وكانت هذه الطلبات في مجملها وبحسب مرماها ومقصدها وما تأسست عليه لا تخرج عن كونها مطالبة بقيمة ذلك الخطاب وفقاً لما أورده المطعون ضده الأول في حدود سبب الدعوى إذ إن طلب المستفيد تسييل خطاب الضمان ينطوى ضمناً على المطالبة بقيمته وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه يكون على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ١٦٧٢١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

اذ كان مفاد نص المادة ١١ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أن مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه و تصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والادارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك او البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافأت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات السفر لهم في الداخل والخارج.

 

  

الطعن رقم ٣٦٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٩

مفاد نصوص المواد ١ ، ١٦ ، ١٧ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أنه ولئن كان البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى في ظل هذا القانون من أشخاص القانون العام باعتباره هيئة عامة قابضة إلا أن جميع البنوك التابعة له ومنها البنك الطاعن الذى اندمج في بنوك التنمية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٨٠ لسنة ٢٠٠٤ تعمل جميعها بوصفها شركات مساهمة لها شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة عن البنك الرئيسى ويمثل كل منها رئيس مجلس إدارتها ، وذلك كله قبل تحول البنك الرئيسى بدوره إلى شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦.

 

  

الطعن رقم ٣٦٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٩

إذ كان البنك الطاعن أقام الدعوى بطلب فصل المطعون ضده لما نسب إليه من ارتكابه العديد من المخالفات المالية والإدارية أثناء عمله ببنك قرية قويسنا المحطة التابع للطاعن بصفته ، فإنه يكون له بهذه المثابة صفة ومصلحة في اللجوء إلى القضاء لحسم هذا النزاع ، ويكون طلبه قد أقيم من ذي صفة ومصلحة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ٩١٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٢

أن القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى – قد تناول بالتعديل طبيعة المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى فحولها إلى هيئة عامة سماها ” البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ” وبين نظامه وحدد اختصاصاته واحتفظ لبنوك المحافظات بوضعها الذى أسبغه عليها القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ وهو اعتبارها شركات مساهمة مستقلة ومؤدى احتفاظ البنوك المذكورة بوضعها السابق وبقاء ذمتها المالية منفصلة عن الذمة المالية للبنك الرئيسى ، هو بقاء شخصيتها الاعتبارية المستقلة قائمة وثبوت صفتها في التقاضى عن نفسها .

 

  

الطعن رقم ٣٩٥٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢٢

إذ كان الثابت مما تقدم أن المحامى وكيل البنك الطاعن قدم مستنداً عبارة عن توكيل عام رقم ١٢٦ ب لسنة ٢٠١٦ توثيق البنوك عن رئيس مجلس إدارة البنك الطاعن وقرر بجلسة ٨ / ٦ / ٢٠١٧ أمام هذه المحكمة بأنه يترك الخصومة في الطعن الماثل بموجب التوكيل سالف الذكر الذى يبيح له التنازل ، ومن ثم يكون الترك قد تم بعد أكثر من ستين يوماً من تاريخ صدور  المطعون فيه ، وإذ كان من المقرر أنه إذا كان التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات قد حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن ، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ، إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه ، فإن ترك الخصومة في هذا الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزماً لصاحبه وقد وافقه المطعون ضده بصفته الحاضر بوكيله ومن ثم يتعين  بإثبات هذا التنازل .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

جحد المدعى عليهم الصور الضوئية لعقدى التسهيلات سند الدعوى وإقرارات الكفالة التضامنية فإنه مردود بأن العلاقة التعاقدية بين البنك المدعى والمدعى عليهم الناشئة عن عقدى التسهيلات والحساب الجارى بينهما ثابتة من الأوراق وتقرير لجنة الخبراء المقدم أمام هذه المحكمة وكشوف الحساب المرفقة به فإن ما يثيره المدعى عليهم في هذا الصدد يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

أن عقد فتح الاعتماد مقتضاه أن يضع البنك تحت تصرف العميل مبلغ نقدى معين لمدة محددة ومقابل ذلك يلتزم العميل برد ما تم سحبه بالعائد المتفق عليه والعمولات والمصاريف وضماناً لفتح الاعتماد يلجأ البنك إلى الاتفاق على تنفيذه في حساب جار يفتح لهذا الغرض أو في حساب جار قائم بالفعل وبالتالى يندمج دين الاعتماد في دين رصيد الحساب ويفقد خصائصه بمجرد دخوله في هذا الحساب ويصير مفرداً من مفرداته وتقع المقاصة التلقائية بين الحقوق والديون التى تقيد في الحساب بحيث لا تجوز المطالبة بأى منها منفرداً إلا عند التسوية النهائية التى تقع على الحساب عند قفله .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة الذى تقرره الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

أنه بقفل الحساب الجارى يعتبر دين الرصيد النهائى مستحقاً بأكمله ويصبح ديناً عادياً يسرى عليه بحسب الأصل العائد القانونى إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعده تجارية تقضى بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان عوائد معينة بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذا العائد ما دام في نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وتقرير لجنة الخبراء المقدم في الدعوى الذى تطمئن إليه هذه المحكمة وتأخذ به لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى أقيم عليها أن البنك المدعى منح الشركة المدعى عليها الأولى بضمان المدعى عليهم الثانى والثالث والرابع ومورث باقى المدعى عليهم تسهيلين ائتمانيين بموجب عقدى فتح اعتماد بضمان حساب جار مدين مؤرخين ٣١ / ٧ / ١٩٩٥ الأول بمبلغ عشرين مليون جنيه والثانى بمبلغ مليونى جنيه وتضمن البند الثانى منهما الاتفاق على سريان عائد مركب بواقع ١٤% سنوياً بالإضافة إلى عمولة شهرية ١.٥ في الألف كما تضمن البند الثامن منهما الاتفاق على أنه في حالة تأخر المدين عن السداد عن ميعاد الاستحقاق أو في أى وقت يصبح قيمة الدين واجب قبل حلول الأجل ويسرى عليه عائد مركب طبقاً لآخر تعديل في سعر العائد يقرره البنك أثناء سريان العقد وقبل قفل الحساب وانتهى التقرير إلى أن ذمة المدعى عليهم مشغوله للبنك المدعى نتيجة استخدام الشركة المدعى عليها الأولى التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها بموجب العقدين سالفى الذكر بمبلغ ١٠٤,٢١٤,٣٣ جم حق ٢٦ / ٢ / ٢٠١٧ متضمن أصل الدين وعوائده بواقع ١٤% سنوياً من تاريخ الاستحقاق حتى التاريخ المشار إليه ومن ثم تقضى المحكمة بإلزام المدعى عليهم بالتضامن فيما بينهم بهذه المديونية بخلاف ما يستجد على هذا المبلغ من عوائد اتفاقية بواقع ١٤% اعتباراً من ٢٧ / ٢ / ٢٠١٧ وحتى تمام السداد على أن يكون التزام الورثة في حدود ما آل إليهم من تركة مورث كل منهم .

 

  

الطعن رقم ٤٨٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

أنه متى كان للبنك شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثله قانوناً وكان هو المقصود بذاته بالخصومة فلا يتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير وأن توكيل المحامين في الطعن بالنقض إذا صدر صحيحاً ممن يمثل مجلس إدارة البنك وقت صدوره فإن تغيير مجلس الإدارة في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا يؤثر في صحته ولا يوجب إصدار توكيل آخر من مجلس الإدارة لرفع الطعن بالنقض ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من التوكيل الذى بموجبه باشر المحامى رافع الطعن بالنقض أنه صادر من الأستاذ / فاروق موسى مهنى المحامى بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى بالتوكيل الرسمي العام رقم ٢١٢٣ لسنة ١٩٨٦ توثيق البنوك ، وكان هذا التوكيل قد صدر صحيحاً ممن يمثل البنك قانوناً وقت صدوره فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من شخصية البنك ولا يؤثر على استمرار الوكالة الصادرة منه ومن ثم لا يوجب إصدار توكيل آخر من رئيس مجلس الإدارة الجديد للتقرير بالطعن ، ويكون الدفع المشار إليه غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٩٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

مؤدى نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٧٨ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى أنه على البنوك الخاضعة لأحكامه أن يبلغ لكل عميل من عملائها بكشف برصيد حسابه كل ثلاثة شهور على الأكثر . وعلى العميل أن يرد بالموافقة أو الاعتراض على ما جاء بكشف الحساب خلال خمسة عشر يوماً من إبلاغه بالرصيد بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول فإذا لم يرد خلال هذه المدة بما يفيد اعتراضه اعتبر موافقاً على صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم يثبت العكس .

 

  

الطعن رقم ١٩٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

أن عدم ترجمة المستندات التى تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفاً لقانون السلطة القضائية الذى يقرر أن لغة المحاكم هى اللغة العربية ، إلا أنه لا يشترط الرسمية في هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون في أمرها . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية بالتضامن أن يؤديا للمصرف المطعون ضده الأول المبلغ المقضي به استناداً لتقرير الخبير لاطمئنانه إليه وما قدمه له المصرف من مستندات تمثلت في كشوف الحساب الخاصة بالطاعن لديه وأصل التفويض الصادر منه إلى المطعون ضدها الثانية بالتعامل على الحساب الخاص به محرراً باللغة الإنجليزية وترجمة رسمية لهذا التفويض ، وصورة طبق الأصل لطلبى تحويل مصرفى من حسابه ، وكان الطاعن لم يعترض على ما ورد بكشوف الحساب من قيود ، ولم ينازع في صحة تلك الترجمة التى قضى بصحة توقيعه عليها ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قفل حساب الطاعن أو إلغاء التوكيل الصادر منه إلى المطعون ضده الثانية بالتعامل على حسابه حال قيام الأخيرة بسحب المبالغ محل الدين بعد إجراء التحويل المصرفى ، فإن النعى على  المطعون فيه بهذه الأسباب يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة لما انتهى إليه  ويضحى الطعن غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٩٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى ، ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ١٩٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

أن الرصيد النهائى يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، وبالتالى يعد ديناً عادياً مما لا يجوز وفقاً لنص المادة ٣٢ مدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك كما تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب .

 

  

الطعن رقم ١٩٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

قفل الحساب الجارى المصرفى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية .

 

  

الطعن رقم ١٩٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى ، ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ١٩٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

أن الرصيد النهائى يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، وبالتالى يعد ديناً عادياً مما لا يجوز وفقاً لنص المادة ٢٣٢ مدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذ أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك كما تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب .

 

  

الطعن رقم ١٩٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

أنه يتعين على البنك تنفيذ أمر التحويل المصرفى طبقاً لتعليمات الأمر بعد التحقق من صدور التوقيع على الأمر من الشخص المفتوح باسمه الحساب أو ممن له سلطة تشغيله مادام لأمر التحويل مقابل نقدى لدى البنك ، ويتم تنفيذ الأمر بمقدار المبلغ المبين به ، بقيده في الجانب المدين من حساب الأمر وإضافته إلى رصيد المستفيد .

 

  

الطعن رقم ١٩٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

البنك الذى يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق مالية عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد وحسبما تنص عليه المادة ٧٠٤ / ٢ من التقنين المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٩٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

البنك الوكيل لا يكون مسئولاً قبل موكله العميل إلا عن خطئه في اختيار البنك المراسل أو فيما أصدره له من تعليمات أدت إلى إلحاق الضرر بالعميل .

 

  

الطعن رقم ٤٠٠٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٨

إذ كان الثابت مما تقدم أن المحامى وكيل البنك الطاعن قدم مستنداً عبارة عن توكيل عام مخصص رقم ٣٣٨ ب لسنة ٢٠١٦ توثيق البنوك عن رئيس مجلس إدارة البنك الطاعن وقرر بجلسة ١١ / ٥ / ٢٠١٧ أمام هذه المحكمة بأنه يترك الخصومة في الطعن الماثل بموجب التوكيل سالف الذكر الذى يبيح له ذلك ، ومن ثم يكون الترك قد تم بعد أكثر من ستين يوماً من تاريخ صدور  المطعون فيه ، وإذ كان من المقرر أنه إذا كان التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات قد حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن ، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ، إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه ، فإن ترك الخصومة في هذا الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزماً لصاحبه وقد وافقته الشركة المطعون ضدها الحاضرة بوكيلها ومن ثم يتعين  بإثبات هذا التنازل .

 

  

الطعن رقم ٨٠٣٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٧

أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أى من طرفيه بنقضه أو تعديله .

 

  

الطعن رقم ٨٠٣٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٧

الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، وأن المشرع حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى – في غير عمليات البنوك – زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره ٧% ونص على تخفيضها إليه ، وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها غير أن المشرع أجاز في الفقرة (د) من المادة السابعة من القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ بتعديل بعض أحكام البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك ” تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليه وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى تشريع آخر ” وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه في المادة ٢٢٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٨٠٣٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٧

أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ٨٠٣٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٧

الرصيد النهائي يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز وفقاً للمادة ٢٣٢ مدنى تقاضى فوائد مركبة عليه وتسرى عليه الفوائد القانونية إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك ، أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان فوائد معينة بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية ما دامت في نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته اقترض من البنك الطاعن بموجب عقد قرض مؤرخ ٢٩ / ١٢ / ١٩٨٧ مبلغ خمسمائة ألف جنيه بضمان رهن تجارى بمبلغ أربعمائة ألف جنيه وبضمان رهن عقارى بمبلغ مائة ألف جنيه ، وقد نص في عقد القرض في البند الأول منه على سريان فائدة اتفاقية بواقع ١٥% سنوياً ، كما نص بالبند الخامس من العقد المذكور على سريان استحقاق عائد تأخير بواقع ٢% بالإضافة إلى عوائد القرض من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، ومن ثم فإن العائد المستحق على الرصيد المدين في حالة التأخير عن السداد في ميعاد الاستحقاق قد تم الاتفاق عليه بالسعر المشار إليه الذى يسرى على الرصيد المدين من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وبغض النظر عما إذا كان الحساب الجارى قد تم قفله أم لا يزال مفتوحاً ، بيد أن هذا العائد الاتفاقى يكون بسيطاً في حالة قفل الحساب لعدم النص في عقدى القرض على أن يكون مركباً في حالة التأخير عن السداد ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بما تم الاتفاق عليه بعقدى القرض من سريان العائد الاتفاقى بواقع ١٥% سنوياً على الرصيد المدين الذى قدره – بما لا خلاف عليه بين الخصوم – بمبلغ ١٢٢١٦٧٩ جنيه حق ١٥ / ٩ / ١٩٨٧ وحتى تمام السداد ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٤٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٧

إذ كان إصدار خطاب الضمان أو تسييل قيمته هو عمل من أعمال البنوك ، وكانت طلبات المطعون ضدها في الدعوى المطعون في حكمها هى إلزام البنك الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ مائتى ألف يورو تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها نتيجة التأخير في تسييل خطاب الضمان محل النزاع وأقام البنك الطاعن دعواه الفرعية بطلب رد قيمة ذات الخطاب لعدم أحقية المطعون ضدها في تسييله واقتضاء قيمته ، وكانت هذه المنازعة على هذا النحو يقتضى الفصل فيها تطبيق أحكام خطاب الضمان المنصوص عليها في المواد ٣٥٥ وما بعدها من الباب الثالث من قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بشأن عمليات البنوك ومن ثم تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية إعمالاً للمادة السادسة من قانون إنشائها رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ، وينعقد الاختصاص القيمى للدائرة الابتدائية بحسبان أن قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة المدنية نوعياً بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٢٢٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

الأصل في الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة ٣٧٤ من القانون المدنى ، ومن ثم تنتفى شروط إعمال التقادم سالف الذكر وإذ انتهى  المطعون فيه إلى استبعاد تطبيق المادة ٦٨ سالفة البيان مقرراً أن الحق المطالب به يخضع للتقادم العادى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ، ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥٢٢٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

أن الفوائد إذا أدمجت في رأس المال وتم تجميدها باتفاق الطرفين أصبحت هى ورأس المال كلاً غير منقسم وفقدت بذلك صفة الدورية والتجديد اللتين يقوم على أساسهما التقادم الخمسى وفقاً للمادة ٣٧٥ من القانون المدنى ومن ثم فلا تخضع لهذا النوع من التقادم ولا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشر سنة وفقاً للقاعدة العامة للتقادم الواردة في المادة ٣٧٤ من ذات القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٢٢٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته ، وهى كذلك بالنسبة للمقترض ، ولذا فإن هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة ٢٣٢ من القانون ذاته وتخضع للقواعد والعادات التجارية التى تتيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال ، كما أن نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون لتجارة على أن ” تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ” فإن مقتضى ذلك أن فوائد القرض قد أدمجت في رأس المال ومن ثم تأخذ حكمه بخضوع للتقادم الطويل ولا يطبق بشأنها ذلك التقادم الدورى الوارد بنص المادة ٣٧٥ / ١ من القانون المدنى سالف البيان ، كما أنه لا محل لما أثارته الطاعنة من نعى بتجاوز الفوائد لرأس المال إذ أن قروض المصارف تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة ٢٣٢ من القانون المدنى وتخضع من ثم للقواعد والعادات التجارية والاتفاقات المتبادلة والتى تسمح بتقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال وهو ما يضحى معه النعى بهذه الأوجه على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٢٤٨٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها .

 

  

الطعن رقم ١٢٤٨٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

إذ جعل المشرع العبرة بقفل الحساب أى منع دخول مدفوعات جديدة فيه ، إذ أكد رضائية عقد الحساب الجارى فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة وبإرادة أى منهما إذا لم تحدد له مدة على نحو ما ورد بنص المادة ٣٦٩ / ١ ، ٢ من قانون التجارة .

 

  

الطعن رقم ١٢٤٨٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

رتب – المشرع – على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة العامة فوراً لمرة واحدة وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ١٢٤٨٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

يعتبر الرصيد – رصيد الحساب الجارى – مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء .

 

  

الطعن رقم ١٢٤٨٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الآداء فتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب الجارى وذلك لأن قفل الحساب الجارى المصرفى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها.

 

  

الطعن رقم ١٢٤٨٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

إذ كان التوقيع على عقد التعهد بحساب جارى مديناً – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – وإن تضمن إقراراً أو اعترافاً من العميل مقدماً بأن دفاتر المصرف المطعون ضده تعتبر بينة قاطعة على المبالغ المستحقة أو التى تستحق عليه بموجبه وتنازلاً مقدماً من المدين عن حق الاعتراض عليها أمام المحكمة إلا أن هذا الإقرار الوارد على مطبوعات البنك ، والذى لا يملك الموقع عليه عادة حق مناقشته أو تعديله ، لا يعنى أحقية المصرف في مطالبة المتعاقدين معه بمبالغ لا يقدم عنها أية حسابات تفصيلية يمكن معها التعرف على مصادرها وكيفية احتسابها ومراجعة أية أخطاء مادية أو حسابية قد تنجم عنها إذ لا يكفى وجود اتفاق على نسبة الفائدة للتحقق من صحة المبلغ المطالب به من البنك مادام لم ينازع العميل في صحته بما يوفر الثقة اللازمة بين البنوك وعملائها .

 

  

الطعن رقم ٧٥٩٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

أن البنك الذي يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد ، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير .

 

  

الطعن رقم ٧٥٩٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا يصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة أول درجة وأمام الخبير المنتدب في الدعوى وبصحيفة الاستئناف على حكم أول درجة بدفاع حاصله أنه قدم للبنك المطعون ضده أوراقاً تجارية – كمبيالات وشيكات – كضمان للتسهيلات الائتمانية الممنوحة له إلا أن الأخير ورغم ثبوت ذلك أمام لجنة الخبراء المنتدبة لم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها – على سند مما أقر به رئيس قسم الكمبيالات به بأن مسئوليته تنحصر في التحصيل فقط دون القيام بإجراءات التقاضي وأنه يتم إخطار الطاعن شهرياً بالمرتد من تلك الأوراق دون أن يقدم دليلاً على ذلك ، وإذ استند  المطعون فيه في قضائه بالمبلغ المحكوم به إلى ما ورد بذلك التقرير رغم أنه لا يواجه دفاع الطاعن بشأن الإجراءات التي اتخذها البنك في الأوراق التجارية المسلمة إليه وما تم تحصيله منها وخصمها من المديونية المستحقة وهو دفاع جوهري يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٨٦٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

  

الطعن رقم ٨٦٤١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب إلزام المطعون ضدهم بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ ٥١٠٧٠٩٩ جنيهاً وفوائده القانونية والذى يمثل قيمة الشيكات موضوع الدعوى تعويضاً عما لحقه من ضرر ، وإذ كيفت المحكمة هذه الطلبات على أنها تعويض عن العمل غير المشروع ، فإن الطلبات موضوع الدعوى وفق هذا التكييف أو ذاك لا يستدعى الفصل فيها تطبيق أحكام قانون التجارة بشأن عمليات البنوك أو غيره من قائمة القوانين الواردة على سبيل الحصر بالمادة السادسة المشار إليها ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظرها ينحسر عن الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية ، ولا يغير من ذلك سبق صدور حكم من محكمة الإسكندرية الاقتصادية بعدم اختصاصها محلياً وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية التى أصدرت  المطعون فيه ذلك أن هذا القضاء لا يحوز حجية بشأن مسألة عدم اختصاص المحكمة الأخيرة نوعياً ولا يحول دون القضاء بذلك . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢١٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أى من طرفيه بنقضه أو تعديله .

 

  

الطعن رقم ٢١٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، وأن المشرع حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى – في غير عمليات البنوك – زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره ٧% ونص على تخفيضها إليه ، وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها غير أن المشرع أجاز في الفقرة (د) من المادة السابعة من القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ بتعديل بعض أحكام البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك ” تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليه وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى تشريع آخر ” وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه في المادة ٢٢٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٢١٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ٢١٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدداً المقدار وحال الأداء وتسرى على هذا الرصيد الفوائد القانونية إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان فوائد معينه بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية ، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وما دامت في نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وعقد القرض المؤرخ ٢٩ / ٥ / ١٩٩٧ أنه نص في بندية الثانى والثامن على اتفاق طرفية على احتساب عائد مركب بواقع ١٢,٥% سنوياً يقيد على الحساب شهرياً وفى حالة التأخير عن السداد يصبح الدين واجب الدفع قبل حلول الأجل المبالغ التى تكون مستحقة على المدين بعد قفل الحساب يسرى عليها عائد مركب طبقاً لآخر تعديل في سعر الفائدة يقرره البنك الطاعن أثناء سريان العقد وقبل قفل الحساب مضافاً إليه عائد تأخير بواقع ٢% وإذ خالف  المطعون فيه ما تم الاتفاق عليه بعقد القرض في خصوص سعر العائد في حالة عدم سداد الرصيد في تاريخ الاستحقاق وقفل الحساب وقضى بفوائد قانونية بواقع ٥% اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٢ولم يقض بالعائد المتفق عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢١٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

الأصل – على ما جرى به العرف المصرفي – أن العوائد على التأخير في الوفاء بالقروض التى تمنحها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد أن تستحق من تاريخ استحقاقها أى بحلول آجال الوفاء بها والتأخير في هذا الوفاء وهو ما قننه المشرع في قانون التجارة الجديد بالنص في المادة ٦٤ منه على أن يستحق العائد على التأخير على الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك ، وكان البين من مدونات  المطعون فيه أن لجنة خبراء الجهاز المركزى للمحاسبات التى اتخذها  أساساً لقضائه اطلعت على عقود التسهيلات محل النزاع والمؤرخة ١٩ / ١١ / ١٩٩٨ والتي نص فيها على أن يسرى على الاعتمادات عائد مدين مركب بواقع ١٣.٥ % سنوياً يضاف إلى الرصيد شهرياً وأنه في حالة عدم سداد رصيد حساب الاعتماد بالكامل يضاف عائد تأخير مركب بواقع ١% زيادة على معدل العائد المتفق عليه إلى الأصل شهرياً من تاريخ الاستحقاق أو قفل الحساب وحتى تمام السداد ومن ثم كان يتوجب على  حساب العائد المتفق عليه اعتباراً من تاريخ الاستحقاق في ١٩ / ١١ / ١٩٩٨ وحتى تمام السداد بيد أنه اعتمد تقرير لجنة الخبراء سالف الذكر الذى أجرى حساب العائد الاتفاقى سالف الذكر حتى تاريخ قفل الحساب في ٣١ / ١ / ٢٠٠٤ وأجرى حساب عائد قانونى بواقع ٥% اعتباراً من ١ / ٢ / ٢٠٠٤ وحتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ ومن تاريخ صدور  حتى تمام السداد حال أنه كان يتعين استمرار حساب العائد الاتفاقى حتى تمام السداد على النحو الوارد بعقود فتح الاعتماد بغض النظر عما إذا كان الحساب الجارى قد تم قفله أم لايزال مفتوحاً بيد أن هذا العائد الاتفاقى يكون بسيطاً في حالة قفل الحساب لعدم النص في عقود الائتمان على أن يكون مركباً في حالة قفل الحساب ومن ثم يتعين إعمال عائد اتفاقى بسيط بواقع ١٤.٥% سنوياً من تاريخ قفل الحساب في التاريخ سالف الذكر وحتى تمام السداد إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة بعد أن ثبت تخلف الشركة المطعون ضدها عن سداد الرصيد المدين في مواعيد استحقاقه وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه – جزئياً – في خصوص سعر العائد المقضي به وتاريخ استحقاقه على المبلغ المحكوم به وقدره ١٣٢٤١٨٣.١٦ جنيه بجعله بواقع١٤.٥ % سنوياً اعتباراً من ١ / ٢ / ٢٠٠٤ وحتى تمام السداد على أن يستنزل من هذا العائد نسبة العائد القانوني بواقع ٥% عن الفترة من ١ / ٢ / ٢٠٠٤ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ والذى تم حسابه ضمن المبلغ المحكوم به ليصبح العائد المستحق في خلال تلك الفترة بواقع ٩.٥ % سنوياً وبواقع ١٤.٥% سنوياً اعتباراً من ١ / ١ / ٢٠١٣ وحتى تمام السداد .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٤٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٤٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

أن الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بتعديله ، وأنه وإن كان المشرع قد نص في المادة ٢٢٧ من القانون المدنى على حد أقصى للفائدة مقداره ٧% بيد أنه استثنى عمليات البنوك من هذا القيد ، وقد أيد الشارع هذا الاتجاه بالنص في المادة ٢٩ مكرراً من قانون البنوك والائتمان رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ المعدل بالقانون ٩٧ لسنة ١٩٩٦ على أن ” لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد على العمليات المصرفية التى يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى تشريع آخر ” كما نصت المادة ٧ فقرة ” د ” من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ في شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي المعدلة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٦ على أن ” تحديد أسعار الخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يجريها البنك حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى قانون آخر . لما كان ذلك وكان الثابت أن العلاقة بين البنك الطاعن والمطعون ضدهما يحكمها العقد المؤرخ ٧ / ٦ / ١٩٩٤ المعنون بعبارة ” عقد قرض ” والذى بموجبة أقرض البنك الطاعن المطعون ضده الأول بكفالة المطعون ضده الثانى مبلغ عشرة آلاف جنيه ونص البند الأول منه على سريان عائد سنوي بسيط بواقع ٩% سنوياً تضاف للرصيد وفى البند الرابع منه على سريان عائد تأخير بسيط على الرصيد المدين بواقع ١% تضاف للعائد الاتفاقى من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، بما مؤداه أن العلاقة التى تربط طرفى النزاع هى عقد القرض سالف البيان ومن ثم يتعين إعمال العائد المتفق عليه – متى كان في نطاق تعليمات البنك المركزى وسريانه على الرصيد المدين حتى تمام السداد ، إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ورفض القضاء بالعائد المتفق عليه على قول منه إنه مجهل وأنه غير مستحق في ذمة المطعون ضدهما في حين أن الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن ضمن دعواه طلباً صريحاً ب له بالفوائد كما أنه قدم عقد القرض الذى نص فيه على سريان عائد بسيط بواقع ٩% سنوياً بخلاف عائد تأخير بواقع ١% تضاف إلى العائد الاتفاقى من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وهو ما يعيب  ويوجب نقضه – جزئياً – لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى سببى الطعن لتعلقها بهذا الجزء من  المطعون فيه .

 

  

الطعن رقم ١٥٨٨٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل  هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء  على فهم حصلته المحكمة مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن العلاقة بين البنك المطعون ضده وشركة التأمين الطاعنة يحكمها عقد الاتفاق المؤرخ ٦ / ٧ / ٢٠٠٠ ووثيقة التأمين رقم ٤٧٩٠ لسنة ٢٠٠٣ وبموجبها التزمت الطاعنة بأن تسدد للمؤمن له – البنك – أقساط القرض المتبقية على العميل المؤمن عليه التى توقف عن سدادها بعد خصم النسبة التى يتحملها البنك وقدرها ٣٠% من الرصيد ومن ثم فإن التزام الطاعنة يقتصر على سداد نسبة ٧٠% من رصيد القرض الذى لم يتم سداده وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأجرى حساب النسبة المشار إليها من أصل مبلغ القرض دون أن يستنزل منها ما قام العميل المؤمن عليه بسداده وكذا قيمة الوديعة التى أودعها لدى البنك المؤمن له لضمان سداد القرض فإنه يكون قد بنى قضاءه على تحصيل خاطئ مخالفاً لما هو ثابت بالأوراق مما يعيبه ويوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص . ولما تقدم وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المقدم في الدعوى أن قيمة أقساط القرض المتبقية على المدين المؤمن عليه في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٤ والتي لم يتم سدادها مضافاً إليها العائد المعمول به لدى البنك وبعد استنزال ما تم سداده منها مبلغ ٢٥٩٨٠ جنيه تستنزل من قيمة الوديعة الخاصة بالمؤمن عليه وقدرها ٦٠٠٠ جنيه ليصبح رصيد القرض المدين هو مبلغ ١٩٩٨٠ جنيه يتحمل منه البنك المؤمن له نسبة ٣٠% وقدرها ٥٩٩٤ جنيه وتتحمل الشركة المطعون ضدها مبلغ ١٣٩٨٦ جنيه ومن ثم يتعين إلزامها بهذا المبلغ .

 

  

الطعن رقم ١٩٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

مفاد نص المادة ٢٠١ من قانون المرافعات أن طريق أمر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابت بالكتابة وحال الأداء ، وكان ما يطالب به دينًا من النقود معين المقدار أو منقولًا معينًا بنوعه ومقداره ، وأن قصد المشرع من تعيين الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلًا للمنازعة فيه فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادى في رفع الدعوى .

 

  

الطعن رقم ١٩٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

المقصود بكون الالتزام معين المقدار أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير .

 

  

الطعن رقم ١٩٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائيًا بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ١٩٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

إذ كانت القواعد المتعلقة بإجراءات التقاضى متعلقة بالنظام العام تتعرض لها المحكمة من تلقاء نفسها .

 

  

الطعن رقم ١٩٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن سند مديونية البنك المطعون ضده قبل الشركة الطاعنة الأولى وباقى المطعون ضدهم هو عقد فتح اعتماد بحساب جارٍ مدين يتوقف تحديد مقدار الدين الناجم عنه على تقدير محكمة الموضوع فيكون بهذه المثابة غير معين المقدار مفتقدًا للشروط اللازمة لاستصدار أمر الأداء ، وإذ لم يفطن  المطعون فيه لذلك وقضى بتأييد أمر الأداء الصادر في هذا الخصوص رغم عدم توافر شروط إصداره ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٣٥٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

كان مؤدى نصوص المواد ١، ١٦ ، ٢٥ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ والمادة الخامسة من القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ – المنطبقتين على واقعة الدعوى قبل إلغاءها بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ أن المشرع ولئن تناول بالتغيير الطبيعة القانونية للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى فحولها إلى هيئة عامة قابضة وسماها البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى فأضحت بذلك من أشخاص القانون العام، إلا أنه احتفظ لبنوك التنمية والائتمان الزراعى التابعة له بالمحافظات ومنها البنك المطعون ضده الثانى بطبيعتها القانونية التي أسبغها عليها القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ بوصفها شركات مساهمة لكل منها شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة عن البنك الرئيسى ومن ثم تعتبر من أشخاص القانون الخاص .

 

  

الطعن رقم ١٣٥٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر البنك المطعون ضده الثانى (بنك التنمية والائتمان الزراعى للوجه البحرى ) من أشخاص القانون العام ورتب على ذلك خضوع النزاع لأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات وقضى بإلغاء  المستأنف وبعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها في هذا القانون ، في حين أن البنك المطعون ضده الثانى يعد – وعلى ما سلف بيانه – من أشخاص القانون الخاص ومن ثم فإن جميع أطراف النزاع المطروح ليست ممن عددتهم المادة الأولى من القانون المذكور سلفاً ومن ثم لا يخضع لأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على عدم اللجوء ابتداءً إلى لجان التوفيق وهو ما حجبه عن الفصل في موضوع الاستئناف.(٣)

 

  

الطعن رقم ١٤١٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٨

النص في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه ، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : ١ …….. ٦ قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه …… وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” يدل على أن اختصاص المحاكم الاقتصادية الابتدائية والاستئنافية محدد في القانون على سبيل الحصر و أنه استثناء من الاختصاص العام للمحاكم المدنية ومن ثم لا يجوز التوسع فيه .

 

  

الطعن رقم ١٤١٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٨

إذ كان مدار النزاع الراهن ينحصر في طلب الإلزام بقيمة الشيكات محل المطالبة والتعويض عن عدم الوفاء بها ، ومن ثم فإنه يخرج عن نطاق تطبيق القوانين المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية التى قصرت الفقرة السادسة منها اختصاص المحاكم الاقتصادية على المنازعات الناشئة عن قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والافلاس والصلح الواقى منه دون أن تستطيل إلى غيرها من المسائل التى ينظمها قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ومنها الأوراق التجارية المنصوص عليها بالباب الرابع منه – ومنها الشيك – التى يظل الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها معقوداً للدوائر التجارية بالمحاكم المدنية ولو كانت صادرة من شركة مساهمة إذ إن الفصل في المطالبة بقيمتها أو التعويض عن عدم الوفاء بها – وهو مثار النزاع الراهن – لا يستدعى تطبيق قانون شركات المساهمة الذى لم يتضمن أحكاماً خاصة بالوفاء بالأوراق التجارية الصادرة عن تلك الشركات مما يتعين الرجوع بشأنه إلى القواعد المنظمة لهذا الوفاء المنصوص عليها بالباب الرابع من قانون التجارة السالف بيانه.

 

  

الطعن رقم ١٠٤٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

  

الطعن رقم ١٠٧٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٧١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٣

أن عقد الاعتماد هو عقد بين البنك وعميله يتعهد فيه الأول بوضع مبلغ معين تحت تصرف الثانى لمدة معينة أو غير معينة فيكون للأخير حق سحبه كله أو بعضه بالكيفية التى يراها مقابل عمولة يلتزم بأدائها ولو لم يستخدم هذا الاعتماد ، كما يلتزم برد ما يكون قد سحبه من مبالغ مع فوائده بما لازمه أن مسحوبات العميل من الاعتماد تعد قرضاً في ذمته يترتب عليه مديونيته للبنك محملة بفوائدها حسبما نص عليه في العقد .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٧١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٣

يعتبر الاعتماد قائماً رغم استحقاقه وحلول أجله في الحدود اللازمة لتصفيته حتى سداد الرصيد المدين بالكامل مع سريان أحكامه وشروطه لحين هذا السداد وهو ما مؤداه أن العلاقة التى تربط طرفى الخصومة هو العقد سالف البيان دون أن يكون للحساب الجارى أثر في إبرامه لانحسار صفة تبادل المدفوعات عنه . لما كان ذلك ، وكان البين من صحف استئنافات البنك الطاعن أنه قد تمسك بعدم أحقية الشركة المطعون ضدها للمبلغ المقضي به لصالحها لأنها لم تقم بسداده إليه وإنما هو قيمة الفائدة الاتفاقية التى تم قيدها على حسابها وفقاً للاتفاق الوارد بعقود الاعتماد المحررة بين الطرفين عام ١٩٩٧ والتى تضمنت استحقاقه لفائدة بواقع ١٣% سنوياً على الأرصدة المدينة إلا أن  المطعون فيه أعرض عن هذا الدفاع فلم يقم ببحثه وفحص مستندات الطاعن وما ورد بتقرير لجنة الخبراء المودع أمام محكمة الاستئناف التى خلصت فيه إلى أن مديونية المطعون ضدها الأولى لصالحه بمبلغ ٤٨٤٥١٨٠,١٥ جنيها ، وذلك حتى يتثنى له الوقوف على حقيقة سعر الفائدة المستحق على الأرصدة المدينة خلال سريان عقود الاعتماد وبعد تاريخ تحديد الرصيد المدين نهائياً ، وأيد  الابتدائي في قضائه استناداً إلى الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة الذى انتهى إلى عدم أحقية الطاعن في تقاضى الفائدة الاتفاقية لكون العمليات التى تمت بين الطرفين لا تخضع لقواعد الحساب الجارى وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن . فضلاً على أن العلاقة بين البنك الطاعن والمطعون ضدها الأولى يحكمها عقود الاعتماد المبرمة بين الطرفين وليس الحساب الجارى ، وهذه العقود تسرى بشأنها الفوائد الاتفاقية الواردة بها وهو ما لم يفطن إليه  المطعون مما يعيبه بالقصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ١٥١١٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٣

وفقاً للنص في الفقرة الأولى من المادة ٥٣١ من قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعدل بالقانون ١٥٦ لسنة ٢٠٠٤ – السارى في ١٤ / ٧ / ٢٠٠٤ – على أن تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه ، والنص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون ذاته المعدل بالقوانين أرقام ١٦٨ لسنة ٢٠٠٠ ، ١٥٠ لسنة ٢٠٠١ ، ١٥٨ لسنة ٢٠٠٣ السارى بتاريخ ٣ / ٧ / ٢٠٠٣ – على أن ينشر هذا القانون – رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ – في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة ١٩٩٩ – عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة ٢٠٠٥ ، كما ورد بالفقرة الثالثة من المادة ذاتها أنه تطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة ٢٠٠٦ ويكون إثبات تاريخ الشيك ….. ، أو بقيده في سجلات خاصة لدى أحد البنوك أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها في المادة ١٥ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية . مفاده أن المشرع في قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفى الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ومنها الشيك – وقدر مدة هذا التقادم سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه إلا أن هذا النص – بالنسبة للشيك – لا يعمل به إلا من الأول من أكتوبر سنة ٢٠٠٥ .

 

  

الطعن رقم ٤٦٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٨

مفاد نص المادة ٦١ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ – المنطبق على الواقعة – أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل إذ أخل العامل بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة على هذا العقد ومنها واجب الأمانة ، ومرد ذلك أن عقد العمل ملزم لطرفية ويرتب في ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزامه أو أخل به بشرط أن يكون ذلك راجعاً إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال ، وقد جاء هذا النعى عاماً ليشمل جميع حالات إخلال العامل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده – وكان يعمل إبان الواقعة – مدير إدارة بفرع قصر النيل – لم يقم بما تفرضه عليه التزامات وظيفته بأن قام بمنح تسهيلات لأحد عملاء البنك بالمخالفة للتعليمات المصرفية في هذا الشأن ، كما اشترك مع آخرين في تزوير أحد الشيكات المقدمة سداداً لهذه المديونية وهو ما يعد إخلالاً منه بالتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل تسوغ للطاعن إنهاء خدمته بعد أن اهتزت ثقته فيه خاصة وأنه يعمل بقطاع البنوك الذى يتطلب العمل فيه الدقة والأمانة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ١٧٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٠

إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بطلب  بندب خبير حسابى لتصفية حسابه لدى البنك الطاعن وصولًا لتحديد المديونية وحقيقتها والمسدد منها ، كما طلب البنك الطاعن في دعواه الفرعية  بإلزام المطعون ضدهم بمبلغ ٢٧, ٣٩٤٣٨١ جنيها تمثل المديونية المستحقة له حتى ٢٨ من ديسمبر سنة ٢٠٠٤ بخلاف ما يستجد من فوائد على المبلغ بواقع ١٧ % اعتبار من ٢٩ من ديسمبر ٢٠٠٤ وحتى تمام السداد فإن المنازعة على هذا النحو تعد من عمليات البنوك وفقًا لما هو مقرر بنص المادة ٣٠٠ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارة ، وهى بهذه المثابة منازعة إقتصادية تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية إعمالاً للفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية .

 

  

الطعن رقم ١٧٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٠

إذ كانت الفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة السادسة من مواد إصدار القانون سالف الذكر ألزمت المحاكم إعتباراً من أول أكتوبر سنة ٢٠٠٨ بأن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المذكور من إختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم – عدا الدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق ب – وكان القانون المذكور قد أدرك الدعوى أثناء نظرها أمام محكمة أول درجة – وقبل قفل باب المرافعة فيها – إلا أنها حجزتها للحكم بجلسة ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٩ وتصدت لموضوعها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الموضوع في الاستئنافين المقامين طعناً على  الصادر من الدائرة الابتدائية العادية بما ينطوى على اختصاصه ضمنياً بنظر المنازعة ، فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٧٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٠

إذ كان المبلغ المطالب به شاملاً الفوائد من تاريخ المطالبة مما لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه ، فإن هذه المنازعة تصبح من اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٩٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

مفاد نص المادة ٨٩ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بتاريخ ٥ / ٦ / ٢٠٠٣ والسارى اعتباراً من ١٦ / ٧ / ٢٠٠٣ – المنطبق على النزاع – أن بنوك القطاع العام تخضع لذات الأحكام التى تخضع لها البنوك الأخرى ويحكمها القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد وأنها في جميع الأحوال لا تخضع لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته كما وأنه بصدور القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية والذى خول الحق للمتخاصمين سواء كانا من أشخاص القانون العام أو الخاص في اللجوء إلى التحكيم على نحو ما نصت عليه المادة الأولى من هذا القانون الأخير لنظر ما قد ينشأ بينهما من نزاع تختص به في الأصل المحاكم وجعل الأساس في نشأة التحكيم هو إرادة واتفاق الطرفين المتنازعين ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى هيئات التحكيم بوزارة العدل تأسيساً على أن البنك المطعون ضده يعد من شركات القطاع العام والطرف الآخر – المصلحة المطعون ضدها – باعتبارها جهة حكومية يكون قد أضفى صفة هيئة القطاع العام على البنك الطاعن واعتبره من شركاته مخالفاً بذلك نص المادة ٨٩ من قانون البنك المركزى سالفة البيان ومخالفاً بذلك أيضاً نصوص وأحكام قانون التحكيم مار الذكر والذى جعلت اتفاق الطرفين هو الأساس للجوء إلى دعوى التحكيم فيما شجر بينهما وهو ما خلت منه الأوراق ، وإذ ركن في ذلك إلى نص المادة ٥٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته والتى لم يعد له قائمة بشأن المنازعة المطروحة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٢٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

وديعة النقود المصرفية على ما تقضى به المادة ٣٠١ من قانون التجارة عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقاً لشروط العقد وهى بهذا التعريف – ليست وديعة بالمعنى المنصوص عليه في المادة ٧١٨ من القانون المدنى وإنما هى وديعة ناقصة يسرى عليها حكم المادة ٧٢٦ من ذات القانون التى تعتبر العقد – في هذه الحالة – قرضاً .

 

  

الطعن رقم ٤٢٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

متى اعتبر عقد الوديعة الناقصة قرضا تنتقل بموجبه ملكية النقود المودعة إلى البنك المودع لديه فإن المال المودع يصبح دينا في ذمة الوديع وجاز له إذا أصبح دائناً للمقرض – المودع – أن يتمسك قبله بالمقاصة بين الدينين متى توافرت شروطها وذلك على خلاف الوديعة التامة التى لا تنتقل فيها ملكية الشىء المودع إلى الوديع ولا يجوز له استعماله ويجب عليه رده بالذات ومن ثم فلا تقع المقاصة – ولو توافرت شروطها – بين دين الوديعة ودين الوديع في ذمة المودع وذلك على ما يقضى به حكم الفقرة ” ب ” من المادة ٣٦٤ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٤٢٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

البنك المودع لديه – على ما جرى به العرف المصرفى وقننه المشرع في المادة ٣٠٢ من قانون التجارة – يفتح للمودع حساباً تقيد فيه جميع العمليات الواردة على الودائع التى يتلقاها وهو ما يعرف بحساب الوديعة ويسمى في عرف البنوك حساب الشيكات ، وهو على خلاف الحساب الجارى لا يغطى كافة علاقات العميل والبنك إذ لا يدخل فيه إلا الحقوق التى يقبل صاحبها دخولها فيه .

 

  

الطعن رقم ٤٢٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

الأصل أنه إذا تعددت حسابات المودع في بنك واحد أو فروعه اعتبر كل حساب منها مستقلاً عن الحسابات الأخرى على ما تقضى به المادة ٣٠٧ من قانون التجارة إلا أن البنوك ضمانا لاستيفاء حقوقها لدى العملاء عادة ما تلجأ في حالة تعدد الحسابات إلى الاتفاق مع العميل على المقاصة بين أرصدة الحسابات المختلفة أو الاتفاق على إدماجها أو وحدتها أو رهن رصيد أحدها لضمان رصيد حساب آخر وغيرها من أساليب الضمان التى قد يبتدعها العمل المصرفى وذلك تفادياً للنتائج التى يؤدى إليها استقلال الحسابات .

 

  

الطعن رقم ٤٢٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

مقتضى الاتفاق على وحدة الحسابات أن تعد جميعاً حساباً واحداً من الناحية القانونية بمعنى أن يُستخرج رصيد واحد منها جميعاً في كل وقت وينتج هذا الاتفاق أثره ولو كانت الحسابات مختلفة من حيث شروط فتحها أو طبيعتها أو سعر العائد الذى ترتبه فيمكن أن يكون الحسابان أحدهما جار والآخر حساب توفير أو وديعة أو غيرهما . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم لديه حساب وديعة لدى بنك الاعتماد والتجارة الذى تم دمجه في البنك الطاعن وله – كذلك – حساب جار مدين عن تسهيلات ممنوحة له وضمانا لتلك التسهيلات منح المورث بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٩٨٥ للبنك الطاعن حق امتياز على كافة أرصدة حساباته المختلفة وودائعه بموجبه يحق للبنك سحب واستخدام الأرصدة القائمة في تلك الحسابات والودائع بغرض تسوية الحسابات المختلفة لديه وله عدم الإفراج عنها للمورث أو لورثته من بعده أو لمن يتنازل إليهم عنها حتى يتم سداد كامل أرصدة الحسابات المدينة وللبنك بمقتضى هذا الامتياز الذى يعد من أساليب الضمان التى تمكنه من استيفاء حقوقه الحق في عدم الإفراج للورثة المطعون ضدهم عن حساب الوديعة محل التداعى إلا بعد تسديد كامل مديونية مورثهم كما يحق له – أيضاً – تسييل تلك الوديعة وإجراء المقاصة بينها ودينه على المورث بيد أن  المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بإلزام البنك برد قيمة الوديعتين محل التداعى للمطعون ضدهم ولم يعمل أثر هذا الامتياز على حساب الوديعة على قول منه بأنها أُودعت بعد صدوره في حين أن الثابت بمدوناته أنه صدر مقابل السلفيات التى منحها البنك أو التى قد يمنحها … مما يدل على سريانه على كافة أرصدة حسابات المورث القائمة والمستقبلة ومن ثم فإن  فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق بتخصيصه عبارات خطاب الامتياز وقصر آثاره على الحسابات القائمة وقت صدوره دون اللاحقة عليه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد أسلمه ذلك إلى القضاء في الدعوى الفرعية بعدم قبولها لعدم جواز المقاصة بين دين الوديعة ودين البنك وهو ما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٦١٩٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

إذا رفعت ( دعوى إثبات الحالة ) بقصد تهيئة الدليل لإثبات حق موضوعى يدخل في نطاق الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية المحددة بالمادة السادسة من قانون إنشائها رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بتلك المحكمة . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الراهنة أقامها المطعون ضدهم الثلاثة الأول على البنك الطاعن لدى الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية بطلب ندب خبير لفحص مستندات القرض الذى حصلوا عليه وبيان المبلغ المستخدم منه والعائد المستحق عليه وفقاً للعقد دون أن تتضمن أى طلب موضوعى فإنها تعد – بذلك – من قبيل دعاوى إثبات الحالة التى ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية باعتبارها مقامة – كما سلف – بطلب غير مقدر القيمة وأن الحق الموضوعى الذى رفعت بقصد تهيئة الدليل مقدماً لإثباته يتعلق بعمليات البنوك المنصوص عليها في قانون التجارة التى تختص بنظر المنازعات بشأنها المحكمة الاقتصادية .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

أن الحساب الجارى هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة – أى متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مديناً أحياناً ودائناً أحياناً أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضاً بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كلا منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تسوى بطريق المقاصة في داخله وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجارى هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التى تدخل الحساب والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منهما دائناً وأحياناً مديناً أى أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحياناً ودور القابض أحياناً أخرى وعليه فإذا كان غذاء الحساب قرضاً من البنك لعميله وسمح للأخير أن يرده على دفعات في الحساب المفتوح بينهما فلا يعد حساباً جارياً لتخلف شرط تبادل المدفوعات إحدى خصائص الحساب الجارى .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

أن لا أثر لمجاوزة الفوائد لرأس المال ذلك أن القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وهى كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته والغرض الذى خصص له القرض ولذا فإن هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة ٢٣٢ من القانون المدنى وتخضع للقواعد والعادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد رأس المال .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والمستندات المقدمة فيها وتقرير أهل الخبرة وفى تفسير العقود وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة وهى غير ملزمة بأن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به عليها وفوائده التأخيرية بواقع ١% من تاريخ التوقف الحاصل في ٢٦ / ٧ / ٢٠٠٩ وفقاً لما خلص إليه وأورده من أن الثابت بعقد الاتفاق المحرر بين طرفى التداعى المؤرخ ١٧ / ٤ / ٢٠٠٨والمذيل بتوقيعهما ولم تطعن عليه المدعية ” الطاعنان بصفتيهما ممثلى الشركة الطاعنة قانوناً ” بثمة مطعن سوى ما ذكر من الطعن بالتزوير المعنوى لوجود إكراه أو إذعان وقد خلت الأوراق من ذلك وبالتالى عد ما ورد به حجة عليها وتصدر هذا الاتفاق أن الطرف الأول – …………… – الطرف الثانى شركة ……………. ” ………………..وشريكه ” ومدون ببند التمهيد أنه نظراً لتعثر الطرف الثانى في سداد مديونيتها للطرف الأول ورغبة من الطرفين في إنهاء النزاع بينهما وتسوية المديونية المستحقة للمصرف قبل الشركة والشركاء المتعاقدين معها فقد تم التوقيع على عقد جدولة المديونية وعقد الرهن التجارى الموثق وإصدار التوكيل الرسمى العام غير قابل للإلغاء وإقرار السيد / ………….– الطاعن الأول بصفته – باستلامه إقرارات موقعة من المصرف بتصالحه عن الشيكات موضوع الجنح والإقرار بصحة الإقرارات الصادرة عن المصرف بشأن الشيكات ومدون بعقد الجدولة …. بأن الطرف الأول يداين الطرف الثانى بمبلغ مليون ومائتان وأربعون ألف وسبعمائة وخمسة وخمسون دولاراً أمريكى بخلاف ما يستجد من الفوائد والعمولات والمصروفات بعد هذا التاريخ والمستحقة حتى تمام السداد وهذه المديونية ناشئة عن تسهيلات ائتمانية منحها الطرف الأول للثانى وإذ تعثر المدين في السداد وطلب جدولة مديونيته المستحقة وذلك بضمان وتضامن أفراد الطرف الثالث … وأقروا بإطلاعهم على حسابات الطرف الثانى المدين وقاموا بمراجعتها وفحصها بواسطة محاسبهم ووجدوا كافة بنود المحاسبة الواردة بهذه الحسابات صحيحة ومطابقة للواقع… ولما كانت لجنة الخبراء الثلاثية والتى تطمئن المحكمة لسلامة تقريرها وكفاية أبحاثها والأسس التى بنى عليها ذلك التقرير الذى خلص أن إجمالى المديونية المستحقة للمصرف ………..مبلغ مليون وأربعمائة وثمانية عشر ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون دولاراً وتسعة عشر سنتاً تفاصيلها على النحو الآتى مبلغ ٣١٦,١٤٦,٦٢ دولاراً باقى قرض مديونية الآلات ومبلغ ٩٩٩,٩٩٨,٥٧ دولار جارى مدين بالضمان ومبلغ ١٠١,٨٠٠ دولار أمريكى باقى مديونية السيارات إضافة إلى الفوائد والعمولات من تاريخ التوقف عن الدفع حتى تاريخ إقامة الدعوى وعدم أحقية الشركة في طلباتها وأحقية المصرف في إدراج دين قرض السيارات ضمن المديونية الإجمالية المستحقة على الشركة وذلك بناء على طلبه بالصحيفة المعلنة إليها وكان عقد الاتفاق والجدولة وعقد قرض السيارات في ظل أحكام قانون البنك المركزى قد نص على أنه في حالة عدم السداد في مواعيد الاستحقاق يحتسب عائد تأخير بواقع ١% سنوياً وهو ما تقضى به المحكمة ، وكان ما خلصت إليه المحكمة فيما تقدم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائها ويواجه نعى الشركة الطاعنة ودفاعها بشأن تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزتها لرأس المال وادعائها سداد مبالغ لم تدرج بالحساب لدى المصرف وعدم مناقشة الخبراء لتاريخ توقف الحساب لكون ذلك كله يدخل في نطاق أعمال البنوك التى تحكمها القواعد والعادات التجارية والاتفاقات المبرمة بين الطرفين والتى مردها عقد الجدولة المؤرخ ١٧ / ٤ / ٢٠٠٨ سند التداعى ويكون ما ورد بسبب النعى بكافة أوجهه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما قدم فيها من مستندات ودلائل ومن بينها تقارير الخبراء الذى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويضحى النعى بسبب الطعن على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

أن الحساب الجارى هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة – أى متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مديناً أحياناً ودائناً أحياناً أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضاً بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كلا منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تسوى بطريق المقاصة في داخله وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجارى هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التى تدخل الحساب والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منهما دائناً وأحياناً مديناً أى أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحياناً ودور القابض أحياناً أخرى وعليه فإذا كان غذاء الحساب قرضاً من البنك لعميله وسمح للأخير أن يرده على دفعات في الحساب المفتوح بينهما فلا يعد حساباً جارياً لتخلف شرط تبادل المدفوعات إحدى خصائص الحساب الجارى .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

أن لا أثر لمجاوزة الفوائد لرأس المال ذلك أن القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وهى كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته والغرض الذى خصص له القرض ولذا فإن هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة ٢٣٢ من القانون المدنى وتخضع للقواعد والعادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد رأس المال .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والمستندات المقدمة فيها وتقرير أهل الخبرة وفى تفسير العقود وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة وهى غير ملزمة بأن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به عليها وفوائده التأخيرية بواقع ١% من تاريخ التوقف الحاصل في ٢٦ / ٧ / ٢٠٠٩ وفقاً لما خلص إليه وأورده من أن الثابت بعقد الاتفاق المحرر بين طرفى التداعى المؤرخ ١٧ / ٤ / ٢٠٠٨والمذيل بتوقيعهما ولم تطعن عليه المدعية ” الطاعنان بصفتيهما ممثلى الشركة الطاعنة قانوناً ” بثمة مطعن سوى ما ذكر من الطعن بالتزوير المعنوى لوجود إكراه أو إذعان وقد خلت الأوراق من ذلك وبالتالى عد ما ورد به حجة عليها وتصدر هذا الاتفاق أن الطرف الأول – …………… – الطرف الثانى شركة ……………. ” ………………..وشريكه ” ومدون ببند التمهيد أنه نظراً لتعثر الطرف الثانى في سداد مديونيتها للطرف الأول ورغبة من الطرفين في إنهاء النزاع بينهما وتسوية المديونية المستحقة للمصرف قبل الشركة والشركاء المتعاقدين معها فقد تم التوقيع على عقد جدولة المديونية وعقد الرهن التجارى الموثق وإصدار التوكيل الرسمى العام غير قابل للإلغاء وإقرار السيد / ………….– الطاعن الأول بصفته – باستلامه إقرارات موقعة من المصرف بتصالحه عن الشيكات موضوع الجنح والإقرار بصحة الإقرارات الصادرة عن المصرف بشأن الشيكات ومدون بعقد الجدولة …. بأن الطرف الأول يداين الطرف الثانى بمبلغ مليون ومائتان وأربعون ألف وسبعمائة وخمسة وخمسون دولاراً أمريكى بخلاف ما يستجد من الفوائد والعمولات والمصروفات بعد هذا التاريخ والمستحقة حتى تمام السداد وهذه المديونية ناشئة عن تسهيلات ائتمانية منحها الطرف الأول للثانى وإذ تعثر المدين في السداد وطلب جدولة مديونيته المستحقة وذلك بضمان وتضامن أفراد الطرف الثالث … وأقروا بإطلاعهم على حسابات الطرف الثانى المدين وقاموا بمراجعتها وفحصها بواسطة محاسبهم ووجدوا كافة بنود المحاسبة الواردة بهذه الحسابات صحيحة ومطابقة للواقع… ولما كانت لجنة الخبراء الثلاثية والتى تطمئن المحكمة لسلامة تقريرها وكفاية أبحاثها والأسس التى بنى عليها ذلك التقرير الذى خلص أن إجمالى المديونية المستحقة للمصرف ………..مبلغ مليون وأربعمائة وثمانية عشر ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون دولاراً وتسعة عشر سنتاً تفاصيلها على النحو الآتى مبلغ ٣١٦,١٤٦,٦٢ دولاراً باقى قرض مديونية الآلات ومبلغ ٩٩٩,٩٩٨,٥٧ دولار جارى مدين بالضمان ومبلغ ١٠١,٨٠٠ دولار أمريكى باقى مديونية السيارات إضافة إلى الفوائد والعمولات من تاريخ التوقف عن الدفع حتى تاريخ إقامة الدعوى وعدم أحقية الشركة في طلباتها وأحقية المصرف في إدراج دين قرض السيارات ضمن المديونية الإجمالية المستحقة على الشركة وذلك بناء على طلبه بالصحيفة المعلنة إليها وكان عقد الاتفاق والجدولة وعقد قرض السيارات في ظل أحكام قانون البنك المركزى قد نص على أنه في حالة عدم السداد في مواعيد الاستحقاق يحتسب عائد تأخير بواقع ١% سنوياً وهو ما تقضى به المحكمة ، وكان ما خلصت إليه المحكمة فيما تقدم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائها ويواجه نعى الشركة الطاعنة ودفاعها بشأن تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزتها لرأس المال وادعائها سداد مبالغ لم تدرج بالحساب لدى المصرف وعدم مناقشة الخبراء لتاريخ توقف الحساب لكون ذلك كله يدخل في نطاق أعمال البنوك التى تحكمها القواعد والعادات التجارية والاتفاقات المبرمة بين الطرفين والتى مردها عقد الجدولة المؤرخ ١٧ / ٤ / ٢٠٠٨ سند التداعى ويكون ما ورد بسبب النعى بكافة أوجهه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما قدم فيها من مستندات ودلائل ومن بينها تقارير الخبراء الذى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويضحى النعى بسبب الطعن على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٩٨٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٧

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

  

الطعن رقم ٨٥٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

اذ كان مفاد نص المادة ١١ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أن مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه و تصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والادارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك او البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافأت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات السفر لهم في الداخل والخارج.

 

  

الطعن رقم ١١٨٩٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٤

أن الشارع وإن أجاز لمجلس إدارة البنك المركزي تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات ، ودون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر ، إلا أن مناط الالتزام بسعر الفائدة في نطاق السعر الذى حدده البنك المركزي هو اتفاق البنك وعميله على هذا السعر وإلا طبق السعر القانوني للفائدة . لما كان ذلك ؛ وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وساير  الابتدائي في قضائه باحتساب العائد على المبلغ المقضي به بواقع ٤% سنويًا مخالفًا بذلك الاتفاق الثابت في البند الخامس من عقد القرض المؤرخ ١٦ من يناير سنة ١٩٩٤ على أن يكون العائد في حالة التأخر في السداد بواقع ١٩% سنويًا ، دون أن يُعنى ببحث سعر العائد المتفق على سريانه في حالة التأخر عن السداد بالنسبة لباقي القروض والسلف – إن وجد – ، فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق .

 

  

الطعن رقم ١٣٦٨٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة أدخلت الشركة المطعون ضدها الرابعة في الدعوى بدعوى الضمان – وهى دعوى مستقلة عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعا أو دفاعاً فيها – للحكم عليها بما عسى أن يقضى به عليها في الدعوى الأصلية ، وكانت هذه الدعوى بحسب طبيعتها ومرماها لا تتعلق بمنازعة بين الطرفين بشأن تطبيق قانون التجارة في شأن عمليات البنوك أو أى من القوانين الواردة على سبيل الحصر في المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وإنما أساسها المسئولية العقدية الناشئة عن عقد البيع المبرم بينهما والواردة في القانون المدنى وهو ما تنأى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر دعوى الضمان فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون ويضحى النعى عليه بهذا السبب على أساس .

 

  

الطعن رقم ١١١٤٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٢

أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٥٣١ من قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعدل بالقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٤ – السارى في ١٤ / ٧ / ٢٠٠٤ – على أن تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه ، والنص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون ذاته المعدلة بالقوانين أرقام ١٦٨ لسنة ٢٠٠٠ ، ١٥٠ لسنة ٢٠٠١ ، ١٥٨ لسنة ٢٠٠٣ السارى بتاريخ ٣ / ٧ / ٢٠٠٣ – على أن ينشر هذا القانون – رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ – في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة ١٩٩٩ – عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة ٢٠٠٥ ، كما ورد بالفقرة الثالثة من المادة ذاتها أنه تطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة ٢٠٠٦ ويكون إثبات تاريخ الشيك ….. ، أو بقيده في سجلات خاصة لدى أحد البنوك أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها في المادة ١٥ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية . مفاده أن المشرع في قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفى الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ومنها الشيك – وقدر مدة هذا التقادم سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه إلا أن هذا النص – بالنسبة للشيك – لم يُعمل به إلا من الأول من أكتوبر سنة ٢٠٠٥ . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الشيكات سند الدعوى تستحق الأداء في الخامس عشر من كل شهر بداية من ١٥ يولية ٢٠٠٢ حتى ١٥ أبريل ٢٠٠٣ وقدمت للبنك للتحصيل في تواريخ استحقاقها وأثبت تورايخها بأوامر الرفض قبل تطبيق أحكام الشيك المنصوص عليها في قانون التجارة الجديد وقبل أول أكتوبر سنة ٢٠٠٦ ، ومن ثم فإنه ينطبق عليها التقادم الخمسى المنصوص عليه في المادة ١٩٤ من قانون التجارة القديم ، التى تنص ” على أن كل دعوى متعلقة بالكمبيالات أو السندات التى تحت أذن وتعتبر عملاً تجارياً أو بالسندات التى لحاملها أو بالأوراق المتضمنة أمراً بالدفع أو بالحوالات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليها وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية يسقط الحق في إقامتها بمضى خمس سنين اعتباراً من اليوم التالى ليوم حلول الدفع أو من يوم عمل البروتستو …. ” ولما كان ذلك وكانت هذه الشيكات محل التداعى تعد عملاً تجاريًا لصدورها بين تجار – شركات تجارية – ومن ثم فإن التقادم الخمسى هو المنطبق ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في المطالبة بقيمة الشيكات بالتقادم استناداً إلى نص المادة ٥٣١ من قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ وغير المنطبقة على واقعات التداعى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٧٣٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

إذ كان النص في المادة ١١ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي – المنطبق على الطعن – على أن ” مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي ۱ – ۰۰۰۰. ۲ – …..٣ – . ۰۰۰۰ – الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم …. دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة ….. ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية ونفاذا لذلك صدرت لائحة البنك في ٢٣ / ٣ / ١٩٨٥ – والمنطبقة على الطعن – وتضمنت النص في المادة ۲۰ منها على أن ” تصنف الوظائف بالبنك الرئيسي وبنوك المحافظات إلى تسع مجموعات نوعية بدلا من خمس ،وذلك باستحداث المجموعات الآتية مجموعة وظائف الشئون القانونية ومجموعة الوظائف الطبية ومجموعة الوظائف الهندسية ومجموعة الوظائف المكتبية “.

 

  

الطعن رقم ٤٠٤٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

مفاد نصوص المادتين الأولى من القرار بقانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٥٧ في شأن الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك،٢١ من القرار بقانون ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ والمواد ١ ، ٥ ، ١٥ ، ١٨ ، ١٩ من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ في شأن البنك المركزى أن النظام المصرفى في مصر تتولاه شركات مساهمة تعتبر من أشخاص القانون الخاص وتباشر نشاطها وفقاً لقواعد هذا القانون ولا أثر لمساهمة الدولة في رأسمالها على طبيعة عملياتها أو طرق إدارتها .

 

  

الطعن رقم ٩٩٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

اذ كان مفاد نص المادة ١١ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أن مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه و تصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والادارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك او البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافأت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات السفر لهم في الداخل والخارج.

 

  

الطعن رقم ٤٠٤٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

إذ كان البنك الطاعن باعتباره شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص وليس بالشخص الاعتبارى العام ومن ثم لا يعدُ مخاطباً بأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بشأن لجان فض المنازعات ولا تخضع الدعاوى التى يقيمها للقيود الواردة به من ضرورة اللجوء إلى اللجنة المشار إليها قبل رفع الدعوى ويكون  المطعون فيه وقد أيد  المستأنف فيما قضى به قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ١٣٨٣٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

مفاد النص في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء بنك الاستثمار القومى – المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤١٨ لسنة ٢٠٠١ أن المشرع لم يسلك بشأن بنك الاستثمار القومى الطريق المقرر في إنشاء الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات قطاع الأعمال ولم يفرغه في نمط من أنماطها ، وإنما أفرد له نظاماً خاصاً ضمنه قانون إنشاء البنك مراعياً في ذلك طبيعته والمهام الموكولة إليه في إدارة النشاط الاقتصادى للدولة لحسابه بأسلوب مصرفى غير تقليدى ومن ثم فإن البنك الطاعن لا يكون من الشخصيات الاعتبارية العامة ولا يكون مخاطباً بأحكام القانون ٧ لسنة ٢٠٠٠ ، ومن ثم لا تخضع الدعاوى التى يرفعها أو ترفع عليه للقيود الواردة به ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٥٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، والذى يقتضى بأن العبرة في تحديد حقوق طرفى العقد هو بما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام باعتبار أن العقد المبرم بينهما هو قانون العاقدين .

 

  

الطعن رقم ٤٣٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

مفاد نصوص المواد الأولى من القرار بقانون ٢٢ لسنة ١٩٥٧ في شأن الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك والمادة ٢١ من القرار بقانون ١٦٣ / ١٩٥٧ والمواد ١ ، ٥ ، ١٥ ، ١٨ ، ١٩ من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ في شأن البنك المركزى أن النظام المصرفي في مصر تتولاه شركات مساهمة تعتبر من أشخاص القانون الخاص وتباشر نشاطها وفقاً لقواعد هذا القانون ولا أثر لمساهمة الدولة في رأس مالها على طبيعة عملياتها أو طرق إدارتها ، ومن ثم فإن البنك المطعون ضده باعتباره شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص لا يعد مخاطباً بأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ ومن ثم لا تخضع الدعاوى التى يقيمها للقيود الواردة به .

 

  

الطعن رقم ٤٣٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

وقد أفادت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ سالف الذكر أنه صدر قانون البنوك والائتمان بالقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ فأضاف مادته الأولى على أن يكون البنك الأهلى هو البنك المركزى للدولة ، ثم تناولت باقى نصوص هذا القانون تنظيم البنك المركزى للدولة مع تنظيم البنك الأهلى باعتباره بنكاً مركزياً وعلاقته بالحكومة وقصر امتياز الإصدار عليه ، كما تضمن القانون المذكور تنظيم البنوك من حيث تسجيلها وشروطه وما يتعلق بذلك من أحكام ، وحالات شطب التسجيل وآثاره ، ثم تطرق إلى إفراد أحكام خاصة بالرقابة على البنوك التجارية ، والبنوك المتخصصة ( غير التجارية ) وتنظيم الائتمان ، وقد صدر بعد القانون الأخير القانون رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٦٠ في شأن البنك المركزى المصرى والبنك الاهلى المصرى مزيلاً صفة البنك المركزى عن البنك الأهلى وأنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى ” البنك المركزى المصرى ” تقوم بمباشرة سلطات واختصاصات البنك المركزى المنصوص عليه في قانون البنوك والائتمان رقم ١٦٣ / ١٩٥٧ المشار إليه ، كما تضمن تنظيماً لهذا البنك من حيث اختصاصاته ومدى رقابته على البنوك وأسلوب عمله وطبيعة العمليات التى يقوم بها ثم حدد ذات القانون ق ٢٥٠ لسنة ١٩٦٠ اختصاصات البنك الأهلى المصرى باعتباره بنكاً تجارياً بعد أن زالت عنه صفته كبنك مركزى ، وأكد هذا النعى نص المادتين ١٥ ، ١٦ من القانون المذكور والذى حل محله القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ وفقاً لنص المادة ٣١ من القانون الأخير الذى قصر في مادته الأولى صفة الهيئة العامة على البنك المركزى المصرى دون غيره من البنوك الأخرى . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد  الابتدائي في قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ لتقاعس الطاعنين عن ولوج طريق لجان فض المنازعات المنصوص عليها فيه قبل رفع الدعوى استناداً إلى نص المادة الأولى من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بحجة أنها قد أصبغت صفة الهيئة العامة على البنك المطعون ضده رغم أن هذه المادة قد قصرت تلك الصفة فحسب على البنك المركزى المصرى دون البنك المطعون فيه والذى زالت عنه صفته كبنك مركزى وأصبح بنكاً تجارياً ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن البنك المركزى المصرى بصدور القانون رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٦٠ ثم من بعده القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ على النحو السالف البيان ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٣٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

أن دخول الدين في الحساب الجارى يؤدى إلى تجديده بتحوله إلى مجرد مفرد في الحساب الجارى بحيث يمتنع على أى من طرفى الحساب أن يدعى بخصوص هذا الدين على أساس العقد الذى أنشأه بل كل ما له هو الاستناد إلى عقد الحساب الجارى ويترتب على ذلك أن تقادم الدين الذى دخل الحساب لا يصبح خاضعاً للتقادم الذى كان يحكمه قبل دخوله الحساب بل يخضع للتقادم المقرر للرصيد الناشئ عن عقد الحساب الجارى وهو التقادم العادى الذى لا تبدأ مدته إلا من تاريخ قفل الحساب واستخراج الرصيد .

 

  

الطعن رقم ١٣٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

أن قانون التجارة الجديد قامت فلسفته – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – على المغايرة في مدد التقادم المتعلقة بالموضوعات التى تولى تنظيمها فبينما خص التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بتقادم قصير مدته سبع سنوات على ما قررته المادة ٦٨ منه جعل تقادم دين رصيد الحساب الجارى وعائده خاضعاً للقواعد العامة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٧٢ من ذات القانون مقنناً بذلك ما استقرت عليه أحكام القضاء في ظل قانون التجارة القديم ، ذلك أن الأصل في الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً للمادة ٣٧٤ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٣٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

مدة التقادم المنصوص عليها في المادة ٦٨ من قانون التجارة لا تواجه تقادم دين رصيد الحساب الجارى ، وإنما هى تتعلق حسب صريح نص تلك المادة بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية .

 

  

الطعن رقم ١٣٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

إذ كان البنك الطاعن قد منح الشركة المطعون ضدها الأولى بضمان وتضامن باقى المطعون ضدهم تسهيلين ائتمانيين بضمان حساب جارى مدين لمدة تبدأ من ١٨ / ٧ / ١٩٩٥ وتنتهى في ١٧ / ٧ / ١٩٩٦ بإجمالى مبلغ ٢٢ مليون بعائد مركب بواقع ١٤% سنوياً وعمولة قدرها ١,٥ في الألف وقد صار الرصيد المدين لهذين التسهيلين بدخوله الحساب الجارى مفرداً من مفرداته ويخضع للتقادم العادى الناشئ عن عقد الحساب الجارى ولا يخضع للتقادم الذى كان يحكمه قبل دخول الحساب ، ومن ثم فإن مدة تقادم هذا الدين تبدأ من تاريخ قفل الحساب واستخراج الرصيد وليس من تاريخ انتهاء مدة عقد التسهيل وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأخضع تقادم دين رصيد الحساب الجارى الناشئ عن عقدى التسهيل الائتمانى للتقادم القصير المنصوص عليه بالمادة ٦٨ من قانون التجارة وليس للتقادم الطويل الذى يخضع له تقادم دين رصيد الحساب الجارى والذى لم تكن مدته حتى تاريخ رفع الدعوى الراهنة في ١٠ / ٤ / ٢٠٠٨ قد اكتملت بعد كما احتسب بداية سريان مدة التقادم من تاريخ نهاية عقد التسهيل وليس من تاريخ قفل الحساب واستخراج الرصيد ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعن بالتقادم المنصوص عليه في المادة ٦٨ من قانون التجارة بمقولة إن الدين المطالب به ناشئ عن معاملات التجار قبل بعضهم البعض ، فإنه بهذا وذاك يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٥٢٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٥

إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن المطعون ضده لم يخطر الطاعنة بالأوراق التى حل ميعاد استحقاقها والتى بلغت جملتها ٢٦١٥٩٥٩ جنيها ، ومن ثم فإنه يكون مسئولاً مسئولية مباشرة عن سقوط تلك الأوراق التجارية موضوع الخلاف بالتقادم لعدم تسليمها للطاعنة أو تقديم دليل على إبراء ذمته من تلك المسئولية بإخطارها باستلام تلك الأوراق أو بإرسالها بالبريد المسجل بعلم الوصول ، وهو بذلك لا يكون قد بذل العناية الواجبة في هذا الشأن . دون أن ينال من ذلك الاتفاق في عقد الاعتماد على إعفائه من عمل البروتستو ومن رفع دعوى الرجوع على المدينين في الميعاد القانونى إذ إن الإعفاء مقصور على هذين الإجراءين وحدهما دون أن يمتد إلى التزام البنك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوق عميله لدى الغير وإخطاره بما لديه من أوراق تجارية أوشكت على التقادم قبل حلول أجل ذلك حتى يتخذ ما يراه مناسباً بشأنها ، فإن ركن الخطأ يتوافر في حقه وتنعقد مسئوليته عما لحق الطاعنة من ضرر بسبب ذلك وهو تعذر حصولها على حقوقها الثابتة في الأوراق التجارية سالفة البيان ومن ثم يحق للطاعنة مطالبة المطعون ضده بالتعويض عن فقد قيمة هذه الأوراق ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلباتها رغم خطأ المطعون ضده ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٥٢٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٥

طلب الطاعنة ،  بإلزام البنك المطعون ضده بقيمة الأوراق التجارية التى سقطت ، وكان الثابت من تقرير الخبير الذى تطمئن إليه المحكمة لسلامة الأسس التى بنى عليها ، أن الطاعنة سلمت البنك المطعون ضده أوراقًا تجارية للرهن والتحصيل وإذ لم يقم البنك بذلك وترك ما لديه من أوراق تجارية حتى سقط الحق في تحصيلها فإن ركن الخطأ يتوافر في حقه وتنعقد مسئوليته عما لحق الطاعنة من ضرر بسبب ذلك وهو تعذر حصولها على حقوقها الثابتة في تلك الأوراق التجارية وتقدر لها المحكمة تعويضاً على ذلك الخطأ قيمة الأوراق التجارية التى سقطت بمبلغ ٢٦١٥٩٥٩ جنيها مليونين وستمائة وخمسة عشر ألفًا وتسعمائة وتسعة وخمسين جنيهًا وتلزم البنك المطعون ضده بأن يؤديها لها على نحو ما سيرد بالمنطوق .وحيث إنه عن الفوائد فإن المحكمة تلزم المطعون ضده بها بواقع ٥% من تاريخ هذا  وحتى تمام السداد .

 

  

الطعن رقم ١٦٠٥٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٥

أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها .

 

  

الطعن رقم ١٦٠٥٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٥

متى تقرر قفل الحساب فإنه تتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه وتستخلص من هذه المقاصة رصيداً وحيداً هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار تاريخ ٢٠ / ٩ / ١٩٩٨ هو تاريخ قفل الحساب الجارى الناشئ عن عقد فتح الاعتماد بضمان بضائع بين طرفى التداعى على ما استخلصه واطمأن إليه من تقريرى الخبراء المنتدبين اللذين خلصا إلى ذلك استناداً إلى عدم وجود ثمة مسحوبات بعد هذا التاريخ إذ اقتصرت حركة الحساب على تعلية الفوائد والعمولات والمصروفات وتلقى الإيداعات ، وكان الذى استند إليه  سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق بما يكفى لحمل قضائه ويؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها في هذا الخصوص ، ويتضمن الرد المسقط لأوجه دفاع البنك الطاعن التى تخالفه ، ومن ثم فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو – في حقيقته – أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل به محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتقارير الخبراء فيها مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٦٠٥٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٥

أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، والذى يقتضى بأن العبرة في تحديد حقوق طرفى العقد هو بما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام باعتبار أن العقد المبرم بينهما هو قانون العاقدين .

 

  

الطعن رقم ٧٠٢٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٩

أن العبرة في تحديد طلبات الخصم ، هى بما يطلب  له به .

 

  

الطعن رقم ٣٢٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٣

إذ كان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب  بندب خبير حسابى لتصفية حسابها لدى البنك المطعون ضده وصولًا لتحديد المديونية وحقيقتها والمسدد منها ، كما طلب الأخير في دعواه الفرعية  بإلزام الطاعنة بمبلغ ٦٤٥٠٠٠٠ جنيه تمثل المديونية المستحقة عليها حتى ١٦ من فبراير سنة ٢٠٠٩ جراء التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها بموجب عقد الاعتماد المؤرخ ٢١ من مارس سنة ١٩٩٩ وعقد الجدولة المؤرخ الأول من يونيو سنة ٢٠٠٤ ، فإن المنازعة على هذا النحو تعد من عمليات البنوك وفقًا لما هو مقرر بنص المادة ٣٠٠ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارة ، وتختص بنظرها المحكمة الاقتصادية إعمالًا للفقرة السادسة من المادة السادسة سالفة البيان ( القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ) ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوى ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٢٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٣

لا يعيب (  المطعون فيه ) التفاته عن الرد على دفاع الطاعنة في هذا الخصوص ، لما هو مقرر في – قضاء محكمة النقض – أن الدفاع ظاهر البطلان لا يستأهل ردًا .

 

  

الطعن رقم ٧٨٧٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٥

إذ كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم بالبند خامساً – عدا الثانى بصفته والمطعون ضده بالبند سادساً تقدما إلى البنكين الطاعنين في كلا الطعنين – بطلب صرف المبلغ المودع بالجنية المصرى لدى البنك الطاعن في الطعن الثانى بموجب التوكيلين رقمى ٩٧ ج ، ١٥٥٣ ب لسنة ١٩٩٢ توثيق الأهرام الصادرين لمورث المطعون ضدهم بالبند خامساً – عدا الثانى – وللمطعون ضده سادساً من المرحوم / شكرى عبد النور خليل مورث الأخيرين والمطعون ضدهم الأربعة الأول في كلا الطعنين – والإقرار المصدق عيله برقم ١٤٧٩ ب لسنة ١٩٩٢الأهرام النموذجى المتضمن إقرار المورث بصحة توقيعه الحالى أمام البنوك ، وأن المطعون ضدها الأولى تقاعست عن تقديم الدليل للبنكين الطاعنين على أن التوكيلين والإقرار المشار إليهم صدروا من المورث في مرض الموت ، كما ادعت في إنذارها ، على الرغم من إخطارها لإثبات ما ورد به ، فقام البنكان الطاعنان بصرف ما لديهما من مبالغ إلى الوكيلين سالفى الذكر ، بعد اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجبة وباعتبار عدم قيام الدليل على بطلان التوكيلين والإقرار سالفى البيان، ولأن امتناعها عن الصرف يعد مخالفة قانونية ترتب مسئوليتهما ، فإن  المطعون فيه إذ قضى خلافاً لذلك بثبوت الخطأ في جانبهما على ما ذهب إليه من أنه كان يجب على البنكين التثبت من صحة ما ورد بإنذار المطعون ضدها الأولى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٧٧٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٣

اذ كان مفاد نص المادة ١١ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أن مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه و تصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والادارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك او البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافأت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات السفر لهم في الداخل والخارج.

 

  

الطعن رقم ١٠١٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٦

أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أى من طرفيه بنقضه أو تعديله .

 

  

الطعن رقم ١٠١٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٦

إن كان الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، وأن المشرع قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى – في غير عمليات البنوك – زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره ٧٪ ، ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها .

 

  

الطعن رقم ١٠١٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٦

أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ١٠١٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٦

يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدداً المقدار وحال الأداء وتسرى على هذا الرصيد الفوائد القانونية إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان فوائد معينه بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية ، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وما دامت في نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وعقد القرض المؤرخ ٢٩ / ٥ / ١٩٩٧ أنه نص في بندية الثانى والثامن على اتفاق طرفية على احتساب عائد مركب بواقع ١٢,٥% سنوياً يقيد على الحساب شهرياً وفى حالة التأخير عن السداد يصبح الدين واجب الدفع قبل حلول الأجل المبالغ التى تكون مستحقة على المدين بعد قفل الحساب يسرى عليها عائد مركب طبقاً لآخر تعديل في سعر الفائدة يقرره البنك الطاعن أثناء سريان العقد وقبل قفل الحساب مضافاً إليه عائد تأخير بواقع ٢% وإذ خالف  المطعون فيه ما تم الاتفاق عليه بعقد القرض في خصوص سعر العائد في حالة عدم سداد الرصيد في تاريخ الاستحقاق وقفل الحساب وقضى بفوائد قانونية بواقع ٥% اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٢ولم يقض بالعائد المتفق عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٠١٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٦

إذ كان البين من الأوراق أن البنك الطاعن والمطعون ضدهما قد اتفقا وفقاً لعقود التسهيلات الممنوحة للشركة المطعون ضدها عن طريق عقود تعهد جار مدين وهى – وعلى ما أورده تقرير الخبير المصرفى المنتدب في الدعوى والمرفقة صورته بصحيفة الطعن – عبارة عن نموذج مطبوع تشتمل على نفس الشروط وكان آخر تلك العقود مؤرخ في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٠ تضمن البند السابع منه الاتفاق في حالة التأخير عن السداد عند الاستحقاق أو في أى وقت يصبح فيه الحساب واجب الدفع قبل حلول الأجل وتسرى على المبالغ المستحقة فائدة بسعر ١٤٪ سنوياً بدون تنبيه ومن ثم فإن العائد المستحق على الرصيد المدين في حالة التأخير عن السداد في ميعاد الاستحقاق قد تم الاتفاق عليه بالسعر المشار إليه الذى يسرى على الرصيد المدين من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وبغض النظر عما إذا كان الحساب الجارى قد تم قفله أم لايزال مفتوحاً بيد أن هذا العائد الاتفاقى يكون بسيطاً في حالة قفل الحساب لعدم النص في عقود الائتمان على أن يكون مركباً في حالة التأخير عن السداد مثلما نصت عليه تلك العقود بالبند الثانى منها الخاص بالفوائد التعويضية عن الانتفاع بمبلغ الاعتماد في خلال مدته ، وكان الثابت بالأوراق على ما سجله  المطعون فيه وتقرير الخبير المشار إليه أنه تم قفل الحساب الجارى للشركة المطعون ضدها في ١ / ١ / ٢٠٠٣ بوقف التعامل على الحساب لتعثر الشركة المدينة وإيقاف البنك الطاعن منح أية تسهيلات ائتمانية لها وكان الاتفاق على فائدة بسعر يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة ٢٢٧ من القانون المدنى لا يخالف القانون على نحو ما سلف فإنه يتعين إعمال العائد المتفق عليه وسريانه بعد تاريخ قفل الحساب في ١ / ١ / ٢٠٠٣ وحتى تمام السداد إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة بعد أن ثبت تخلف الشركة المدينة والمطعون ضدهما عن سداد الرصيد المدين في مواعيد استحقاقه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأجرى حساب العائد على الرصيد المدين بنسبة ٥٪ سنوياً من تاريخ قفل الحساب المشار إليه دون الاعتداد بما تم الاتفاق عليه بعقود التسهيلات من سريان العائد الاتفاقى بواقع ١٤٪ سنوياً حتى تمام السداد ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٦

أن دخول الدين في الحساب الجارى يؤدى إلى تجديده بتحوله إلى مجرد مفرد في الحساب الجارى بحيث يمتنع على أى من طرفى الحساب أن يدعى بخصوص هذا الدين على أساس العقد الذى أنشأه بل كل ما له هو الاستناد إلى عقد الحساب الجارى ويترتب على ذلك أن تقادم الدين الذى دخل الحساب لا يصبح خاضعاً للتقادم الذى كان يحكمه قبل دخوله الحساب بل يخضع للتقادم المقرر للرصيد الناشئ عن عقد الحساب الجارى وهو التقادم العادى الذى لا تبدأ مدته إلا من تاريخ قفل الحساب واستخراج الرصيد .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٦

أن قانون التجارة الجديد قامت فلسفته – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – على المغايرة في مدد التقادم المتعلقة بالموضوعات التى تولى تنظيمها فبينما خص التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بتقادم قصير مدته سبع سنوات على ما قررته المادة ٦٨ منه جعل تقادم دين رصيد الحساب الجارى وعائده خاضعاً للقواعد العامة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٧٢ من ذات القانون مقنناً بذلك ما استقرت عليه أحكام القضاء في ظل قانون التجارة القديم ، ذلك أن الأصل في الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً للمادة ٣٧٤ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٦

مدة التقادم المنصوص عليها في المادة ٦٨ من قانون التجارة لا تواجه تقادم دين رصيد الحساب الجارى ، وإنما هى تتعلق حسب صريح نص تلك المادة بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٦

إذ كان البنك الطاعن قد منح الشركة المطعون ضدها الأولى بضمان وتضامن باقى المطعون ضدهم تسهيلين ائتمانيين بضمان حساب جارى مدين لمدة تبدأ من ١٨ / ٧ / ١٩٩٥ وتنتهى في ١٧ / ٧ / ١٩٩٦ بإجمالى مبلغ ٢٢ مليون بعائد مركب بواقع ١٤% سنوياً وعمولة قدرها ١,٥ في الألف وقد صار الرصيد المدين لهذين التسهيلين بدخوله الحساب الجارى مفرداً من مفرداته ويخضع للتقادم العادى الناشئ عن عقد الحساب الجارى ولا يخضع للتقادم الذى كان يحكمه قبل دخول الحساب ، ومن ثم فإن مدة تقادم هذا الدين تبدأ من تاريخ قفل الحساب واستخراج الرصيد وليس من تاريخ انتهاء مدة عقد التسهيل وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأخضع تقادم دين رصيد الحساب الجارى الناشئ عن عقدى التسهيل الائتمانى للتقادم القصير المنصوص عليه بالمادة ٦٨ من قانون التجارة وليس للتقادم الطويل الذى يخضع له تقادم دين رصيد الحساب الجارى والذى لم تكن مدته حتى تاريخ رفع الدعوى الراهنة في ١٠ / ٤ / ٢٠٠٨ قد اكتملت بعد كما احتسب بداية سريان مدة التقادم من تاريخ نهاية عقد التسهيل وليس من تاريخ قفل الحساب واستخراج الرصيد ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعن بالتقادم المنصوص عليه في المادة ٦٨ من قانون التجارة بمقولة إن الدين المطالب به ناشئ عن معاملات التجار قبل بعضهم البعض ، فإنه بهذا وذاك يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ١١٢٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠

مفاد نص المادتين ٧٠ ، ٧١ من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادتين ٢٢٦ ، ٢٢٧ من القرار رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة أنه للمساهمين الذين يمثلون ١٠% من رأس المال أن يطلبوا من مجلس إدارة الشركة الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لأسباب جدية ، وإذ لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب تولت الجهة الإدارية المختصة توجيه الدعوة متى طلب منها المساهمون ذلك شريطة أن يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة ، ولا يتم سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية ، ويكون اجتماعها صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ، وإلا وجهت الدعوة لاجتماع ثان ويعتبر صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع المال على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلى أو إدماجها فيشترط لصحته أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع ، وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين هذا الاجتماع أو الغائبين أو المخالفين ، وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات ، لما كان ذلك ، وكان  الابتدائي الذى شاطره الرأى  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين الأصلية وإجابة الخصمتين المتدخلتين – الشركتين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة – على ما أورده وخلص إليه من أن الأخيرتين تقدمتا بطلب لمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى المساهمين فيها لانعقاد جمعيتها العامة غير العادية لمناقشة ما ارتكبه العضو المنتدب للشركة من مخالفات ولتعديل النظام الأساسى ، وأنهما اتبعتا القواعد والإجراءات القانونية لطلبهما إذ تم إرسال هذا الطلب وعلمت به الشركة بموجب محضر الاجتماع المنعقد في ٣١ / ٧ / ١٩٩٣ ” مستند رقم ٢ والمقدم لدى المحكمة في ٣٠ / ٥ / ١٩٩٤ ” وتضمن السبب الجدى لانعقاد ذلك الاجتماع على النحو المشار إليه وقامت المتدخلة الأولى بإيداع عدد ٤١٠٠٠ سهماً من أسهمها في الشركة لدى بنك مصر الدولى فرع القاهرة بتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٩٩٣ ” مستند رقم ٣ ” المقدم للمحكمة في ذات التاريخ مار الذكر ، كما أودعت المتدخلة الثانية عدد ١٠٠٠٠ سهم ” مستند رقم ٦ ” وتعهدت الشركة المتدخلة الأولى بعدم سحب تلك الأسهم المودعة إلا بعد انفضاض أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة ” مستند رقم ٤ ” ورغم اتباعها لتلك الإجراءات إلا أن طلبهما قوبل بالرفض مما ألجأهما إلى جهة الإدارة ” الهيئة العامة للاستثمار ” المطعون ضدها الثانية باعتبارها الجهة المنوط بها دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد حال رفض مجلس الإدارة أو الشركاء المديرين ذلك رغم منحهم مهلة وتبعتها أخرى لهذا السبب دون جدوى ، وأضاف  المطعون فيه إلى ذلك أن الهيئة المذكورة دعت إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المطعون ضدها الأولى بناء على طلب الشركة المطعون ضدها الثالثة وهى إحدى المساهمين في الشركة وقد تمت الدعوة بناء على إجراءات قانونية سليمة ، وعلى قرار كان محلاً للطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة من جانب الطاعنين في الطعن رقم ١٦٠٩ لسنة ٤٨ ق وقضى فيه لغير صالحهم وتم بناء على ذلك عقد الاجتماع الأول للجمعية غير العادية في ١١ / ١٢ / ١٩٩٣ ولعدم اكتمال نصاب الحضور المنصوص عليه في المادة ٥٨ من النظام الأساسى للشركة قبل التعديل تأجل الاجتماع ليوم ٢٧ / ١٢ / ١٩٩٣ وفى هذا الاجتماع الأخير كانت نسبة الحضور مائة في المائة والذى أسفر عن قرارات صدرت صحيحة بعد ما حازت أغلبية ثلثى أسهم الحاضرين ، وعرضت المواد الأربعة المراد تعديلها وهى ٣٧ ، ٣٨ ، ٥٧ ، ٥٨ من النظام الأساسى للشركة فحصلت الموافقة على تعديلها من الشركتين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة المالكتين لنسبة ٧٥% من رأس مال الشركة المطعون ضدها الأولى وتمت الموافقة على هذا التعديل رغم اعتراض الطاعنين وهم المالكون فقط لنسبة ٢٥% من رأس المال بما يكون قرار الجمعية سالف البيان قد صدر صحيحاً وفقاً لنص المادة ٥٨ من النظام الأساسى للشركة قبل تعديلها كما تم اتباع باقى الإجراءات بشأن تعديل تلك المواد في النظام الأساسى للشركة بصدور القرار الوزارى الخاص به ونشره بجريدة الوقائع المصرية ، وكان ما خلص إليه  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي على النحو سالف البيان سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائه ومتفقاً مع صحيح القانون وفيه الرد الكافى على ما أثاره الطاعنون بما أضحى نعيهم بهذا السبب على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ٤٣٣٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٧

أن العبرة في تحديد طلبات الخصم ، هى بما يطلب  له به .

 

  

الطعن رقم ٧٩٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٣

المشرع أجاز في الفقرة (د) من المادة السابعة من القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى لمجلس إدارة هذا البنك ” تحديد أسعار الخصم معدلات العائد عن العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى تشريع آخر ….. ” ، وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة ٢٢٧ من القانون المدنى . لما كان ذلك ، وكان الاتفاق المبرم بين المطعون ضدها الأولى والطاعنين والمؤرخ في ١٨ / ٧ / ١٩٩٩ ومحله الاتفاق على إحلال وتجديد المستشفى المملوكة لهم بمعرفة المطعون ضدها الأول وذلك من أموالها الخاصة أو الاقتراض من البنوك أو الغير على أن يقوم باقى الشركاء بسداد مبلغ القرض المقدم من المطعون ضدها الأولى بعد تحميله بفائدة ٢٠% وعائد استثمارى للمبلغ المنصرف بفائدة ١٧.٥% – على نحو ما ورد بهذا الاتفاق – ومن ثم فإن هذا الاتفاق وفق ما هو ثابت بالأوراق لا يعتبر من الأعمال المصرفية المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة السابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ والمحدد سعر الفائدة لها بالهيكل المنظم لسعر الفائدة الصادر عن البنك المركزى ، كما أن المطعون ضدها ليست مصرحًا لها بالاقتراض ، بما يخرج هذا الاتفاق عن نطاق تطبيق هذا الاستثناء مما لازمه خضوع لنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة بما لا يجاوز ٧% ويتعين تطبيق سعر الفائدة القانونية على هذا الاتفاق بجعلها ٧% ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي فيما قضى به من تحميل نصيب الطاعنين في قيمة القرض بفائدة مركبة قدرها ٢٠% فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١١٦٣٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٣

أن البنك الذى يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد ، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بذلك حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير .

 

  

الطعن رقم ١١٦٣٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٣

إذ كان الخبير المنتدب من هذه المحكمة قد خلص في تقريره الذى تطمئن إليه المحكمة لسلامة الأسس التى بنى عليها إلى أحقية الطاعنين في مبلغ الكمبيالات التى ارتدت دون تحصيل ولم يثبت قيام البنك بإخطار العميل بها ولم يثبت أيضاً قيامه باتخاذ إجراءات قانونية بشأنها في المواعيد القانونية المحددة مما أدى إلى تقادمها دون تحصيل بلغت قيمتها ١٠٠١٧٠١ جنيه ” مليونًا وألفًا وسبعمائة وجنيها واحدا ” وأن البنك المطعون ضده قد ترك تلك الأوراق التجارية – الكمبيالات والشيكات – المسلمة إليه على سبيل الضمان لتحصيلها حتى انقضت جميعها بالتقادم ، ولم يخطر الطاعنين قبل ذلك حتى يتخذوا ما يراه من إجراءات بشأنها للحفاظ على حقوقهم الثابتة فيها ، فإن البنك لا يكون بذلك قد بذل العناية الواجبة في هذا الشأن ، فإن ركن الخطأ يتوافر في حقه وتنعقد مسئوليته عما لحق الطاعنين من ضرر بسبب ذلك وهو تعذر حصولهم على حقوقهم الثابتة في تلك الأوراق التجارية سالفة البيان ، دون أن ينال من ذلك الاتفاق في عقد فتح الاعتماد على إعفاء البنك من عمل البروتستو ومن رفع دعوى الرجوع على المدينين في الميعاد القانونى . إذ إن الإعفاء مقصور على هذين الإجراءين وحدهما دون أن يمتد إلى التزام البنك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوق عميله لدى الغير وإخطاره بما لديه من أوراق تجارية أوشكت على التقادم قبل حلول أجل ذلك حتى يتخذ ما يراه بشأنها . بما يرتب عليه استحقاق الطاعن الأول لقيمة هذه الأوراق ومقدارها ( ١٠٠١٧٠١ جنيه ) ” مليون وألف وسبعمائة وجنيه واحد ” .

 

  

الطعن رقم ١١٦٣٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٣

أن الشارع وإن أجاز لمجلس إدارة البنك المركزي تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات ، ودون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر ، إلا أن مناط الالتزام بسعر الفائدة في نطاق السعر الذى حدده البنك المركزي هو اتفاق البنك وعميله على هذا السعر وإلا طبق السعر القانوني للفائدة . لما كان ذلك ؛ وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وساير  الابتدائي في قضائه باحتساب العائد على المبلغ المقضي به بواقع ٤% سنويًا مخالفًا بذلك الاتفاق الثابت في البند الخامس من عقد القرض المؤرخ ١٦ من يناير سنة ١٩٩٤ على أن يكون العائد في حالة التأخر في السداد بواقع ١٩% سنويًا ، دون أن يُعنى ببحث سعر العائد المتفق على سريانه في حالة التأخر عن السداد بالنسبة لباقي القروض والسلف – إن وجد – ، فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

نص قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ في المادة ٣٧٢ على أن ” تسرى القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وعائده ويحسب العائد على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك ” وكان الأصل في التقادم المسقط – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن تبدأ مدة سريانه من وقت استحقاق الدين أى من الوقت الذى يمكن للدائن فيه المطالبة بحقه ما لم ينص على غير ذلك ، ومن ثم فإنه طالما ظل الحساب مفتوحاً أو في فترة التصفية فلا تسرى عليه مدة التقادم بأى حال .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

عقود المرابحة التى تبرمها عادة البنوك ذات الطابع الإسلامى هى من صور التسهيلات الائتمانية التى يستعيض فيها البنك عن الإقراض المباشر للنقود بالمشاركة في المشروع الذى يقدمه له ذو الشأن مقابل التزامهم بسداد قيمة تلك المشاركة خلال أجل معين مضافاً إليها التعويض الشرعى المتفق عليه الذى هو مقابل انتفاع العميل بأموال البنك التى شارك بها في المشروع .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

أن رصيد الحساب المدين لا يتقادم إلا بالتقادم الطويل .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

أن العمل المصرفى جرى على تقاضى البنوك عمولة من عملائها نظير الخدمات التى تؤديها لهم ، وأن تلك العمولة قد قننها المشرع بنص الفقرة الثانية من المادة ٢٢٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

إذ كان الثابت من كشوف الحساب المقدمة من الطاعنين أنه بالنسبة لحساب المرابحات والمشاركة فإنه ظل مفتوحاً من الفترة من ١ / ١ / ١٩٨٠ حتى عام ٢٠١٤ وقد خلت الأوراق مما يفيد غلق الحسابات المذكورة قبل عام ٢٠١٤ وكانت الدعوى قد أقيمت بموجب صحيفة أودعت في ٢٤ / ١ / ٢٠١٤ فلا يكون هناك تقادم قد تحقق ولا يعيب  من بعد أن التفت عن الرد على الدفع بسقوط الالتزامات الناشئة عن عقد المشاركة بالتقادم الطويل متى كان لا يستند – على نحو ما سلف – على أساس قانونى صحيح ويضحى النعى برمته على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢١

أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه وفى نطاق سلطته التقديرية قد انتهى إلى أن تاريخ غلق الحساب هو ٣١ / ١٢ / ١٩٩٨ أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذى أثبت توقف تبادل المدفوعات في هذا التاريخ وأجرى المقاصة بين مفرداته فإن ما خلص إليه  يكون سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ويضحى النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢١

إذ كانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص في العقود التى تبرمها معهم على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليه دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزى من قرارات عملاً بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ ثم قيام البنك المقرض بتعاطى هذه الرخصة ليس مؤداه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجع إلى محض إرادة الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى – وفقاً لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية – من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة وفى هذا ما يكفى لأن يكون محل التزام المدين قابلاً للتعيين دون أن يكون لتغيير قيمة النقود أثر مباشر على تعيينه .

 

  

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢١

أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢١

يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدداً المقدار وحال الأداء وتسرى على هذا الرصيد الفوائد القانونية إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان فوائد معينه بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية ، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وما دامت في نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وعقد القرض المؤرخ ٢٩ / ٥ / ١٩٩٧ أنه نص في بندية الثانى والثامن على اتفاق طرفية على احتساب عائد مركب بواقع ١٢,٥% سنوياً يقيد على الحساب شهرياً وفى حالة التأخير عن السداد يصبح الدين واجب الدفع قبل حلول الأجل المبالغ التى تكون مستحقة على المدين بعد قفل الحساب يسرى عليها عائد مركب طبقاً لآخر تعديل في سعر الفائدة يقرره البنك الطاعن أثناء سريان العقد وقبل قفل الحساب مضافاً إليه عائد تأخير بواقع ٢% وإذ خالف  المطعون فيه ما تم الاتفاق عليه بعقد القرض في خصوص سعر العائد في حالة عدم سداد الرصيد في تاريخ الاستحقاق وقفل الحساب وقضى بفوائد قانونية بواقع ٥% اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٢ولم يقض بالعائد المتفق عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢١

إذ كان البين من الأوراق على نحو ما سجله تقرير لجنة الخبراء المقدم في الدعوى – أن عقدى فتح الاعتماد بحساب جارى مدين المؤرخ كل منهما في ٢٠ / ١١ / ١٩٩٧أنه تضمن الاتفاق – بما لا خلاف عليه بين الخصوم – على سريان عائد مركب بوقع ١٤% سنوياً يزاد ١% حاله تأخر المدين عن السداد وأحقية البنك في تعديل العائد بالعمولة والمصاريف طبقاً لتعريفة أسعار الخدمات بالبنك مما يستوجب معه إعمال هذا العائد المتفق عليه على أى تأخير في السداد بغض النظر عما إذا كان الحساب تم قفله أم لا يزال مفتوحاً ومن ثم فإنه يتعين سريان العائد المركب بالسعر المتفق عليه على الرصيد المدين المستحق على الشركة المطعون ضدها بعد تاريخ قفل الحساب في ٣١ / ١٢ / ١٩٩٨ وحتى تمام السداد إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واجرى حساب عائد بسيط بواقع ١٥% سنوياً على الرصيد المدين اعتباراً من تاريخ قفل الحساب وحتى تمام السداد دون العائد المركب المتفق عليه فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢١

أن البنك الذى يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق مالية عليه أن يبذل في ذلك عنايه الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة ٧٠٤ من القانون المدنى وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال أجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير .

 

  

الطعن رقم ٩١٤٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٣١

العبرة في تحديد صفة المدعى والمدعى عليه في الدعوى هى بحقيقة الواقع فيها ، وهو مما يستقل به قاضى الموضوع .

 

  

الطعن رقم ٩١٤٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٣١

المستقر عليه – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٣ من قانون المرافعات رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالقانون ٨١ لسنة ١٩٩٦ أنه يشترط لقبول الدعوى أو الطعن أو أى طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة ، أى أن يكون هو صاحب الحق أو المركز القانونى محل النزاع أو نائبه ، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضى المحكمة من تلقاء نفسها – وفى أى حالة تكون عليها الدعوى – بعدم القبول .

 

  

الطعن رقم ٩١٤٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٣١

أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص الواقع وفهمه في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه ، والأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إلى سلامة الأسس التى بنى عليها وكذلك في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان تفسيرها سائغاً .

 

  

الطعن رقم ٩١٤٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٣١

إذ كان الثابت من الكتاب المرسل من البنك المطعون ضده لوالد الطاعنين بتاريخ ١٦ من يناير سنة ٢٠٠٢ أنه تضمن دعوة من البنك لتحويل ودائع أبنائه إلى شهادات ثلاثية وزيادة مبلغها إلى سبعة ملايين جنيه مصرى وذلك لقاء بعض المميزات التى تمنح لهم تحفيزاً على قبول ذلك العرض ، وكان تقرير الخبير المنتدب في الدعوى قد خلص إلى أن هذا العرض قد صادف قبولاً وتم بالفعل تحويل الودائع المربوطة بالبنك – المطعون ضده – إلى شهادات ثلاثية وزيادة مبلغها إلى المبلغ الذى طلبه البنك وقد نفذ هذا العقد بناءً على ما سبق من قبل البنك لمدة عام كامل بما مفاده أن العقد قد توافر فيه الإيجاب والقبول وتم تنفيذه لمدة السنة التى لا خلاف حولها ، وأن الثابت في الأوراق أن ذلك الحساب وتلك الشهادات بأسماء الطاعنين الذين أقاموا دعواهم المبتدأة للمطالبة بتنفيذ البنك لالتزامه بناء على هذا التعاقد ومن ثم فإنه يكون لهم صفة ومصلحة مباشرة في إقامة دعواهم والقول بغير ذلك ينكر حقهم في تلك الشهادات أو صرف قيمتها أو العائد منها وهو ما لا يستقيم قانوناً ولا عقلاً ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٨٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٣٠

مؤدى نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية و ١٠٢ من قانون الإثبات أن  الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، ومتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة ، وإذ أدان  الجنائي المبين بوجه النعى الطاعن عن تهمة تبديد سيارة سلمت إليه على سبيل الأمانة بموجب عقد الرهن الحيازى المؤرخ ١٧ / ٤ / ١٩٩٤ المحرر ضماناً للوفاء بقيمة القرض الممنوح له من البنك المطعون ضده والعوائد والعمولة التى لم يقم بسدادها فليس ثمة تعارض بين هذا  الجنائي وبين قضاء  المطعون فيه بالإلزام بقيمة المديونية المترصدة عن هذا القرض ذلك أن  الجنائي لم يفصل في تلك المديونية ولم يكن ذلك لازماً للفصل في التهمه المنسوبة للطاعن ، ومن ثم يضحى النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٨٧٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٣٠

إذ كان مدار النزاع الراهن ينحصر في طلب الإلزام بقيمة الشيكات محل المطالبة والتعويض عن عدم الوفاء بها ، ومن ثم فإنه يخرج عن نطاق تطبيق القوانين المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية التى قصرت الفقرة السادسة منها اختصاص المحاكم الاقتصادية على المنازعات الناشئة عن قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والافلاس والصلح الواقى منه دون أن تستطيل إلى غيرها من المسائل التى ينظمها قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ومنها الأوراق التجارية المنصوص عليها بالباب الرابع منه – ومنها الشيك – التى يظل الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها معقوداً للدوائر التجارية بالمحاكم المدنية ولو كانت صادرة من شركة مساهمة إذ إن الفصل في المطالبة بقيمتها أو التعويض عن عدم الوفاء بها – وهو مثار النزاع الراهن – لا يستدعى تطبيق قانون شركات المساهمة الذى لم يتضمن أحكاماً خاصة بالوفاء بالأوراق التجارية الصادرة عن تلك الشركات مما يتعين الرجوع بشأنه إلى القواعد المنظمة لهذا الوفاء المنصوص عليها بالباب الرابع من قانون التجارة السالف بيانه.

 

  

الطعن رقم ٢١٢٥١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٢٨

أن النص في المادة ١٤٥ من القانون المدنى على أن ” ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أومن طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام ” يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على أن طبيعة التعامل التى تأبى أن ينتقل الحق أو الالتزام من المتعاقد إلى خلفه العام تستوجب أن يكون هذا الحق أو الالتزام مما ينقضى بطبيعته بموت المتعاقد لنشوئه عن علاقة شخصية بحتة .

 

  

الطعن رقم ٢١٢٥١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٢٨

إذ كانت الوديعة لأجل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هى علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة ٧٢٦ من القانون المدنى قرضاً من العميل للبنك المودع لديه يخضع لأحكام عقد القرض فيما لم يرد بشأنه نص في العقد ، وأن عقد القرض لا ينتهى بوفاة أحد طرفيه وإنما ينصرف أثره إلى ورثته ، كما لا تحول وفاة المقرض دون استعمال المقترض لمبلغ القرض

 

  

الطعن رقم ٢١٢٥١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٢٨

للمحكمة تفسير المحررات والعقود بما تراه أوفى بمقصود عاقديها ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده الأول كان قد اشترى في عام ١٩٨٢ لحساب القاصر مورث الطاعنين شهادة استثمار ذات القيمة المتزايدة فئة ( أ ) التى يصدرها البنك المطعون ضده الثانى بمبلغ ٥٠٠٠,٠ جنيه ومدتها عشر سنوات تنتهى في مارس ١٩٩٢ وذلك اعتباراً من وفاة المورث في ١٦ / ١٢ / ١٩٩١ واستمرت سارية في حق خلفه العام – الطاعنين – حتى انقضائها في الميعاد مار الذكر إلا أن البنك المطعون ضده الأول كان قد تولى تجديدها لصالح الورثة الطاعنين وذلك حسب الثابت بالخطاب الصادر منه بتاريخ ١٠ / ٥ / ١٩٩٢ والموجه لهم يخطرهم فيه أنه تم التجديد في مارس ١٩٩٢ بقيمة ١٩٥٥٠,٠ جنيه وهى قيمة الشهادة آنذاك بما مؤداه أن ما قام به ذلك البنك هو – في حقيقته ومرماه – تجديد للشهادة باسمهم ولصالحهم باعتبارهم خلفاً عاماً بقيمتها التى كانت من بين عناصر التركة التى آلت لهم من المورث الذى صدرت الشهادة باسمه وكان ذلك البنك وكيلاً له ومستودعاً لأمواله التى انتقلت لورثته وقد صدر الخطاب الأخير بناء على استعلامهم عن تلك الشهادة بما مؤداه رغبتهم في استمرارها بشروطها لصالحهم بعد أيلولة قيمتها لهم ولا يغير من صحة هذا النظر أن هذه الشهادة إسمية إذ أن تلك خاصية مقررة بحسب الأصل لصالح صاحب الشهادة بهدف حمايته من احتمالات فقدها أو أى احتمال آخر من احتمالات إساءة استخدامها ولا يقدح في ذلك أيضاً أن البنك المطعون ضده الأول لم يتخذ السبيل الإجرائى الصحيح لهذا القصد فلم يخطر البنك المطعون ضده الثانى بوفاة المورث وانتقال قيمة الشهادة لورثته واستمرارها لصالحهم إذ أن ذلك يشكل في جانبه خطأً يوجب التعويض لهم عما نجم عنه من أضرار مادية وأدبية جراء تأخر حصولهم على حقوقهم الناشئة عن تلك الشهادة وما تكبدوه من مشقة وصولاً لذلك دون أن يهدر حقوقهم في استثمار تلك الشهادة وما غلته من عوائد مسئول عن أدائها إليهم البنك المطعون ضده الأول وأيضاً البنك المطعون ضده الثانى لتوافر الخطأ في حقه كذلك – وعلى نحو ما هو ثابت بالأوراق وتقرير الخبير من ثبوت مسئوليته عن عدم تجديد شهادة الاستثمار محل التداعى بعد انتهاء مدتها في مارس ٢٠٠٢ ومتمثلاً كذلك في عدم حرصه على مخاطبة البنك المطعون ضده الأول لتقديم ما يفيد استمرار وكالته عن القاصر صاحب الشهادة أوعن امتدادها لورثته بعد وفاته فضلاً عن خطأ الأخير الثابت سلفاً من عدم اخطاره للبنك المطعون ضده الثانى أصلاً بهذه الوفاة في تاريخ معاصر لحدوثها كما أن القانون رقم ٨ لسنة ١٩٦٥ في شأن شهادات الاستثمار التى يصدرها البنك الأهلى المصرى جاءت نصوصه خلواً مما يفيد حظر حق القاصر أو صاحب الشهادة في استحقاق ورثته من بعد وفاته لعائدها وفقاً لنصاب الشرعى وهو ما يعنى التزام كلا البنكين المطعون ضدهما برد قيمة تلك الشهادة وعوائدها الفعلية للطاعنين ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٤١٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته وهو ما يترتب عليه وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين قبل الآخر .

 

  

الطعن رقم ١٤١٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

استخلاص وجود هذا الحساب ” الحساب الجارى ” أو قفله أو نفى ذلك من مسائل الواقع التى تدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة قد أقام قضائه باحتساب المديونية الناشئة عن الحساب الجارى على ما استخلصه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ومن كشوف الحساب المقدمة من البنك من أن العلاقة بين الطرفين علاقة تعاقدية بموجب عقد تسهيل ائتمانى منح البنك الطاعن بموجبه للشركة المطعون ضدها المبالغ الواردة بهذا العقد وأنه تبين من مطالعة كشوف الحساب أن المدفوعات المتبادلة والمتداخلة قد توالت منذ تاريخ فتح هذا الحساب حتى توقفت تلك العمليات في ٣٠ / ١٢ / ٢٠٠١ بما يفتقد معه الحساب الجارى أحد خصائصه منذ هذا التاريخ الأخير ويتعين قفله وأنه قد ثبت للمحكمة أن رصيد المديونية حينئذ مبلغ مقداره ٢٢٠٥٧٦١,٢٤ جنيه شاملة الفوائد والعمولات والمصاريف حتى هذا التاريخ وكان هذا الاستخلاص من  في حدود سلطته التقديرية في تقدير أدلة الدعوى وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع سائغاً وله مرده الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه بما يكون النعى عليه بما سلف ” ينعى البنك الطاعن على  المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول أن عقد التعهد الجارى سند الدعوى نص في بنده الرابع على أحقية البنك في احتساب عمولة شهرية مقدارها ١,٥ % تعلى على أعلى رصيد مدين شهرياً خلال مدة الاعتماد بما يكون معه استحقاقه لهذه العمولة في حالة قفل الحساب وحتى تمام السداد لثبوت ذلك بكشوف الحساب باستمرار تبادل المدفوعات بعد تاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠٠١ وهو الذى اعتبره  المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة تاريخ لقفل الحساب الجارى وللتوقف عن الدفع وذلك عند مبلغ ٢٢٠٥٧٦١٢٩ جنيه شاملاً الفوائد والعمولات حتى هذا التاريخ رغم أن هذا المبلغ يمثل فقط أصل الدين وتم تهميش الفوائد والعمولات في حساب آخر مستقل يعرف بحساب الفوائد والعمولات المهمشة قبل ذلك التاريخ بما يكون إجمالى دين الرصيد هو المبلغ سالف البيان مضافاً إليه الفوائد والعمولات وفقاً لتعليمات البنك المركزى إلا أن  خالف هذا النظر بما يكون معيباً ” لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في هذا الاستخلاص بما تنأى عنه رقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٤١٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

أن النص في المادة ٢٣٢ من القانون المدنى قد جرى على أن ” لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية ” مفاده أن المشرع وإن حظر كأصل عام تقاضى فوائد على متجمد الفوائد أو أن تزيد الفوائد في مجموعها على رأس المال إلا أنه أخرج من نطاق هذا الحظر ما تقضى به القواعد والعادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال .

 

  

الطعن رقم ١٤١٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

يعد من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل على قيامه جريان العادة في مجال العمل المصرفى على حساب الفائدة على متجمد الفائدة وتجاوز مجموعها لأصل القرض . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات حكم محكمة أول درجة أنه استند في قضائه بسريان الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب في التاريخ مار الذكر إلى مطالعة عقد التعهد بحساب جارى مدين وما أورده تقرير خبير الدعوى من اتفاق الطرفين في البند الثامن من ذلك العقد على أنه في حالة التأخير عن السداد عند ميعاد الاستحقاق أو في أى وقت يصبح فيه الدين واجب الدفع قبل حلول الأجل فإن المبالغ التى تكون مستحقة على المدين بعد قفل الحساب يسرى عليها عائد مركب طبقاً لآخر تعديل يقرره البنك أثناء سريان العقد وقبل قفل الحساب ثم خلص إلى أن المحكمة قد انتهت إلى تحديد تاريخ قفل الحساب في ٣٠ / ١٢ / ٢٠٠١ بما تقضى معه بالفوائد الاتفاقية بواقع ١٦% من ذلك التاريخ وحتى تمام السداد وإذ قامت هذه الأسباب صحيحة لا تتعارض مع حكم القانون والقواعد والأعراف التجارية وما تلاقت عليه إرادة الطرفين إلا أنه إذ عاد  إدراجه في ختام هذه الأسباب بوضعه قيداً يشترط فيه ألا يزيد العائد على مبلغ الدين الأصلى والذى تم حسابه عليه فإنه يكون قد تناقض مع تقريراته القانونية الصحيحة سالفة البيان ومخالفاً لتلك القواعد والعادات التجارية في هذا الشأن فضلاً عن مخالفته أيضاً لاتفاق الطرفين بمقتضى عقد التسهيل سند التداعى وإذ سايره  المطعون فيه في وضع هذا القيد فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١٥١٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

أنه يترتب على قفل الحساب تصفيته وإجراء المقاصة لمرة واحدة تلقائياً بين مفرداته على جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق كل من الطرفين قبل الآخر .

 

  

الطعن رقم ١٥١٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

يعتبر هذا الرصيد ” النهائى المترتب على قفل الحساب ” ديناً عادياً يستحق بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته وتصبح علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى ومن ثم يخضع رصيد المديونية بعد قفل الحساب لقواعد التقادم الطويل المنصوص عليها في هذا القانون الأخير إذ الأصل في الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً للمادة ٣٧٤ من القانون المدنى ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وبما حصله  المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعن الأول عن نفسه وبصفته والطاعنة الثانية والمطعون ضده ثانياً بالتضامن فيما بينهم بالمبلغ المقضي به عليهم بمقتضى العقد المؤرخ ١٧ / ٧ / ١٩٩٤ والذى تم إقفال الحساب فيه بتاريخ ٣١ / ١ / ١٩٩٦ وبالنسبة لعقد الحساب الجارى الذى تحددت المديونية فيه والمقضى بها على الشركة والطاعنين بتاريخ ٣١ / ٣ / ١٩٩٦ وهو تاريخ قفل الحساب بالنسبة لهذا العقد استناداً إلى المستندات المقدمة في الدعوى وما خلص إليه تقرير الخبير المقدم فيها وبناء عليه يصبح دين الرصيد المحدد بمقتضى هذين العقدين ديناً عادياً محدد المقدار بما ينطبق بشأنهما القواعد الخاصة بالتقادم الطويل البالغ مدته خمسة عشر عاماً وقد أقام البنك دعواه الفرعية بتاريخ ٢٠ / ١ / ٢٠١١ قبل انقضاء تلك المدة من تاريخى قفل الحساب سالفى البيان فإن الدفع يكون على غير سند من القانون وكان هذا الذى خلص إليه  سائغاً وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد الكافى لما ساقه الطاعنان بوجه نعيهما ” النعى على  المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أنه طبقاً لما ورد بتقرير الخبير فإن الحساب الناتج عن عقد القرض المؤرخ ١٧ / ٧ / ١٩٩٤ تم إقفاله بتاريخ ٣١ / ١ / ١٩٩٦ وبالنسبة لعقد حساب جارى المدين تم إقفال الحساب بتاريخ ٣١ / ٣ / ١٩٩٦ ومن هذين التاريخين لم يصل للطاعنين أى إخطار من البنك المطعون ضده الأول بخصوص حركة الحسابيين سالفى البيان وإذ أقام البنك دعواه الفرعية بتاريخ ٢٠ / ١ / ٢٠١١ أى بعد مضى أكثر من سبع سنوات بما يكون معه حقه في الرجوع على الضامنين قد سقط بالتقادم وفقاً للمادة ٦٨ من قانون التجارة وإذ خالف  هذا النظر برفضه هذا الدفع فإنه يكون معيباً ” بما يضحى قائماً على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٥١٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى .

 

  

الطعن رقم ١٥١٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

متى تقرر قفل الحساب فإنه تتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فوراً وتلقائياً بين مفرداته على جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ١٥١٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ما لم يثبت العكس باستمرار المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وبالتالى يعد ديناً عادياً مما لا يجوز وفقاً لنص المادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك كما تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب .

 

  

الطعن رقم ١٥١٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

قفل الحساب الجارى المصرفى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وهى قواعد آمرة يحظر الاتفاق على مخالفتها أو النزول عنها في هذا الصدد وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة . لما كان ذلك وكان الثابت أن  المطعون فيه وقد انتهى في قضائه – على ما سلف بيانه – إلى اعتبار الحساب بالنسبة لعقد حساب جارى مدين مقفلاً بتاريخ٣١ / ٣ / ١٩٩٦ وإلى اعتباره كذلك مقفلاً بتاريخ ٣١ / ١ / ١٩٩٦ بالنسبة لعقد التسهيلات المؤرخ ١٧ / ٧ / ١٩٩٤بما يصبح رصيد الدين في كلا العقدين في هذين التاريخين ديناً عادياً لا تسرى عليه الفوائد الاتفاقية بعد أن جاءت الأوراق خلواً من دليل على الاتفاق على سريانها تالياً لذلك بيد أن  المطعون فيه خالف هذا النظر وأطلق العنان لسريان الفوائد الاتفاقية بدعوى أنها بسيطة بعد تاريخى قفل الحساب بواقع ١٤,٥ % سنوياً بالنسبة للعقد الأول، ٦,٨١٥% سنوياً بالنسبة للعقد الثانى متعارضاً في ذلك مع ما استند إليه في تقريراته القانونية في هذا الصدد فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٢٤٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠١

إذ كانت المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية هى المختصة – دون غيرها – بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التجارة في شأن عمليات البنوك طبقاً لحكم الفقرتين السادسة والأخيرة للمادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ، وكان النزاع مثار التداعى يتعلق ابتداءً بامتناع البنك المطعون ضده عن إرسال كشوف حسابات مؤيدة بالمستندات عن كل تعامل بينه والشركة الطاعنة وسعر العمولات والمصروفات وتاريخ تعليتها على حساب الشركة المذكورة ، وهو ما تشمله وتتسع له أعمال البنوك التى يستدعى الفصل فيها تطبيق أحكام قانون التجارة بشأن عمليات البنوك المنصوص عليها في الباب الثالث منه والتى تختص بنظرها – ابتداءً – الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية – دون غيرها – وفقاً لحكم الفقرتين سالفتى الذكر من القانون المشار إليه باعتبار أن المنازعة محل التداعى غير مقدرة القيمة ، ومن ثم تكون المحكمة المختصة بنظر دعوى تعيين محكم للفصل في تلك المنازعة عن طريق التحكيم هى الدائرة الاستئنافية في المحكمة الاقتصادية باعتبارها المختصة أصلاً بنظر النزاع وفقاً لحكم المادتين ٩ ، ١٧ من قانون التحكيم سالف الذكر ، وإذ خالف  الابتدائي هذا النظر وسايره – في ذلك –  المطعون فيه الذى مضى في نظر الاستئناف المقام طعناً على  الصادر بتعيين محكم منطوياً بذلك على قضاء ضمنى باختصاصه بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ١٤٥٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

العلاقة بين البنوك وعملائها ” بحكم الفقرة ” د ” من المادة السابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى – والمنطبقة على الواقعة وذلك قبل إلغائها بموجب القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ – مستثناة من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه بالمادة ٢٢٧ من القانون المدنى وهو ما يبين معه أن سعر الفائدة الاتفاقية على القرض الممنوح من البنك المطعون ضده للشركة الطاعنة الأولى والمتفق عليها بينهما بواقع ١٣.٥% سنوياً لا مخالفة فيه للقانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٤٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها .

 

  

الطعن رقم ٤٥١٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

مفاد النص في المادة ٥٧ من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون ضريبة الدمغة أن الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد مقصور على ما هو مغطى نقداً ، والمقصود بعبارة ” نقداً ” – كما يدل عليه صراحة هذا النص بلفظه ومعناه – هو النقود السائلة المودعة في حساب مخصص لهذا الاعتماد فلا تندرج فيه الضمانات التى يقدمها العميل تأميناً لفتح الإعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية ، ومن ثم فإن الإعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات إدخار تخضع لضريبة الدمغة النسبية لأنها تعد قروضاً من المودعين لدى البنك المودعة لديه تخضع للقواعد العامة بشأن القرض كما تخضع للأحكام واللوائح التى يضعها البنك لعملائه فهى غير مغطاة نقداً إعمالاً لنص المادة ٥٧ سالفة الذكر ، والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح هذا النص وتأويل له ، وإهدار لعلته ولو شاء المشرع قيام هذه الضمانات مقام النقود وبالتالى إعفاؤها من الضريبة المشار إليها لما عجز عن النص عليه صراحة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار شهادات الإيداع وأرصدة التوفير والودائع لأجل التى قدمها العميل تقوم مقام النقود ورتب على ذلك قضائه بتأييد قرار اللجنة فيما ذهبت إليه من عدم إخضاع عقود فتح الاعتماد المغطاة بتلك السندات لضريبة الدمغة النسبية فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٣٠٦١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أى من طرفيه بنقضه أو تعديله .

 

  

الطعن رقم ٣٠٦١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

رتب – المشرع – على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة العامة فوراً لمرة واحدة وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ٣٠٦١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الآداء فتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب الجارى وذلك لأن قفل الحساب الجارى المصرفى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها.

 

  

الطعن رقم ٧٤٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦

أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أى من طرفيه بنقضه أو تعديله .

 

  

الطعن رقم ٧٤٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦

يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدداً المقدار وحال الأداء وتسرى على هذا الرصيد الفوائد القانونية إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان فوائد معينه بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية ، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وما دامت في نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وعقد القرض المؤرخ ٢٩ / ٥ / ١٩٩٧ أنه نص في بندية الثانى والثامن على اتفاق طرفية على احتساب عائد مركب بواقع ١٢,٥% سنوياً يقيد على الحساب شهرياً وفى حالة التأخير عن السداد يصبح الدين واجب الدفع قبل حلول الأجل المبالغ التى تكون مستحقة على المدين بعد قفل الحساب يسرى عليها عائد مركب طبقاً لآخر تعديل في سعر الفائدة يقرره البنك الطاعن أثناء سريان العقد وقبل قفل الحساب مضافاً إليه عائد تأخير بواقع ٢% وإذ خالف  المطعون فيه ما تم الاتفاق عليه بعقد القرض في خصوص سعر العائد في حالة عدم سداد الرصيد في تاريخ الاستحقاق وقفل الحساب وقضى بفوائد قانونية بواقع ٥% اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٢ولم يقض بالعائد المتفق عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٤٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦

إذ كانت الدعوى المطروحة قد أقامها البنك المطعون ضده الأول ابتداءً بطلب  بإلزام الطاعنين والشركة المطعون ضدها الثانية بأداء قيمة السند الإذنى محل النزاع ، ولما كان السند المذكور يعد من الأوراق التجارية الواردة بالباب الرابع من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ وليس من عمليات البنوك الواردة بالباب الثالث من ذات القانون والتى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الاقتصادية وفقاً للفقرة السادسة السالف إيرادها بما لا يكون معه  المطعون فيه قد تجاوز نطاق اختصاصه النوعى سيما وأن الطاعنين لم يسبق لهما التمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن السند المذكور ناشئ عن عقد قرض ويضحى ” النعى على  المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الدين محل النزاع – والذى تجاوزت قيمته مبلغ الخمسة ملايين جنيه – ناشئ عن عقد قرض منحه البنك المطعون ضده الأول لمورثهم فينعقد الاختصاص بنظر المنازعة الناشئة عنه للمحكمة الاستئنافية الاقتصادية بحسبانه من عمليات البنوك الواردة بالفقرة السادسة من المادة ٦ من قانون المحكمة الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ وهو ما يتعلق بالنظام العام ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وساير حكم أول درجة في التصدى لموضوع النزاع فإنه يكون معيباً ” على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٨٣٩٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨

الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الآداء فتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب الجارى وذلك لأن قفل الحساب الجارى المصرفى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها.

 

  

الطعن رقم ١٨٣٩٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨

إن عدم اعتراض العميل على ما يرسله له البنك من كشف حساب لا يعنى أحقية البنك في مطالبة العميل بمبالغ لا يقدم عنها أية حسابات تفصيلية يمكن معها التعرف على مصادرها وكيفية احتسابها ومراجعة أية أخطاء مادية أو حسابية قد تنجم عنها ، إذ لا يكفى وجود اتفاق على نسبة الفائدة للتحقق من صحة المبلغ المطالب به من البنك مادام لم ينازع العميل في صحته بما يوفر الثقة اللازمة بين البنوك وعملائها .

 

  

الطعن رقم ١٨٣٩٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بوقف احتساب الفوائد الاتفاقية المركبة منذ قفل الحساب بتوقف تبادل المدفوعات عام ١٩٩٠ بينما اعمل  المطعون فيه سلطته وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها واتخذ من تاريخ وضع الشركة الطاعنة تحت التصفية في ٢٩ / ١ / ٢٠٠١ تاريخاً لقفل الحساب ليصبح الرصيد ديناً عادياً يخضع للقواعد العامة إلا إنه استند في حساب رصيد المديونية على تقرير الخبير الذى استمر في احتسب فوائد مركبة بالسعر المتفق عليه بعد قفل الحساب الذى لم يعد يعمل ومن ثم تسرى قواعد القانون المدنى على العلاقة بين طرفيه فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ١٨٣٩٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨

النص في المادة ٣٧٢ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ يدل على أن المشرع أخضع رصيد الحساب الجارى والعائد المحتسب عليه بعد قفل الحساب كلٍ للقاعدة العامة التى تحكم تقادمه وفقاً لطبيعته كدين عادى بعد قفل الحساب يؤكد ذلك استخدام المشرع لصيغة الجمع لكلمة ” قواعد ” بما يدل على سريان أكثر من قاعدة عامة وفقاً لطبيعة الدين ، ولما كان اندماج العائد برأس المال قبل قفل الحساب هو مناط تقادمه بخمسة عشر عاماً بحسبانها مدة تقادم الأصل وهو رأس المال ، وكان يتعذر ذلك الاندماج بعد قفل الحساب إلا أن العائد يظل بعده محتفظاً بصفتى الدورية والتجدد ، وكانت  العامة لتقادم الحقوق الدورية المتجددة قد أوردتها المادة ٣٧٥ من القانون المدنى إذ نصت على أنه ” يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو أقر به المدين ….. كالفوائد …. ” ومن ثم يتقادم العائد بمضى تلك المدة . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض الدفع بالتقادم الخمسى لعائد الرصيد بعد قفله لتقادمه بخمس عشرة سنة فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ١٨٣٩٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨

إذ كان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير أن رصيد المديونية في تاريخ التصفية ٢٩ / ١ / ٢٠٠١التاريخ المعول عليه في قفل الحساب هو مبلغ ٣٤٣٠٣٢٩٧,٣٦ جنيه ولما كان الثابت من تقرير الخبير أن شروط القروض موضوع الدعوى لم تتضمن الإتفاق على سريان سعر العائد الإتفاقى بعد قفل الحساب فإنه يسرى عليه السعر القانونى للعائد ٥% على أن يكون بسيط وألا يتجاوز قيمة رأس المال إذ أن تقاضى عائد مركب بعد قفل الحساب لا تقضى به قاعدة أو عادة تجارية ، وإذ خلت الأوراق من أى إجراء قاطع لتقادم العائد حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الدعوى الحاصل في ٧ / ١٠ / ٢٠١٠ باعتباره القدر المتيقن لهذه المحكمة فإن ما استحق من عائد قبل خمس سنوات سابقة على هذا التاريخ يكون قد سقط بالتقادم ، وتكون المديونية المستحقة على الشركة الطاعنة بعد تصفية الحساب مبلغ ٣٤٣٠٣٢٩٧,٣٦ جنيه ” أربعة وثلاثين مليون وثلاثمائة وثلاثة آلالف ومائتين وسبعة وتسعين جنيهاً وستة وثلاثين قرشاً ” مع عائد قانونى بسيط ٥% من تاريخ ٨ / ١٠ / ٢٠٠٥ وحتى تمام السداد على ألا يتجاوز قيمة رأس المال .

 

  

الطعن رقم ٦٩٥٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨

إذ كان  الابتدائي المؤيد بقضاء  الطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة الشيك المؤرخ ١٠ / ٨ / ٢٠٠٥ سند الدين تأسيساً على أنه قد ثبت صحة توقيعه من تقرير الخبير واطرح  المطعون فيه باقى أوجه دفاع الطاعن بأن ما يدعيه من اختلاس المطعون ضده لسند الدين يخرج عن نطاق الطعن بالتزوير ولم يقدم عليه دليلاً ، في حين أن الثابت من تقرير الطعن بالتزوير أن الطاعن تمسك بتزوير هذا الشيك صلباً وتوقيعاً وبأنه وقعه على بياض ضماناً لقرض حصل عليه من أحد البنوك وأن المطعون ضده تحصّل عليه من خلال عمله بهذا البنك ، وقد أقر المطعون ضده أمام الخبير بذلك مضيفاً أن الطاعن امتنع عن سداد القرض فأوفى به نيابة عنه ثم قام محاميه بتحرير الشيك لصالحه بما كان يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض لبحث باقى شواهد التزوير ، وإذ لم يلتزم  بذلك فإنه يكون قد حصّل قضاءه على هذا الفهم الخاطئ مخالفاً الثابت بالأوراق وحجب نفسه بذلك عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الشأن بما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٩٩٤٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها .

 

  

الطعن رقم ٩٩٤٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

رتب – المشرع – على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة العامة فوراً لمرة واحدة وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ٩٩٤٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

يعتبر الرصيد – رصيد الحساب الجارى – مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء .

 

  

الطعن رقم ٩٩٤٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الآداء فتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب الجارى وذلك لأن قفل الحساب الجارى المصرفى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها.

 

  

الطعن رقم ٩٩٤٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

إذ كان التوقيع على عقد التعهد بحساب جارى مديناً – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وإن تضمن إقراراً أو اعترافاً من العميل مقدماً بأن دفاتر المصرف المطعون ضده تعتبر بينة قاطعة على المبالغ المستحقة أو التى تستحق عليه بموجبه وتنازلاً مقدماً من المدين عن حق الاعتراض عليها أمام المحكمة إلا أن هذا الإقرار الوارد على مطبوعات البنك ، والذى لا يملك الموقع عليه عادة حق مناقشته أو تعديله ، لا يعنى أحقية المصرف في مطالبة المتعاقدين معه بمبالغ لا يقدم عنها أية حسابات تفصيلية يمكن معها التعرف على مصادرها وكيفية احتسابها ومراجعة أية أخطاء مادية أو حسابية قد تنجم عنها إذ لا يكفى وجود اتفاق على نسبة الفائدة للتحقق من صحة المبلغ المطالب به من البنك مادام لم ينازع العميل في صحته بما يوفر الثقة اللازمة بين البنوك وعملائها .

 

  

الطعن رقم ٣٩٥٠٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٥

لما كان المحرر في جريمة التزوير يُعَرَّف بأنه مجموعة من الكلمات التي لها معنى والتي يُنسب صدورها إلى شخص معين – طبيعي أو معنوي – من شأنها أن ترتب مركزاً أو آثاراً قانونية ، ومن خصائص هذا المحرر قابليته للقراءة ، ولا يقدح في انطباق هذا التعريف وتلك الخصائص على بطاقات الائتمان الممغنطة أنها لا تشتمل إلا على بيان الاسم وبيان الجهة المصدرة للبطاقة وبيان التوقيع ؛ ذلك أن بيان الجهة المصدرة وبيان الاسم وبيان التوقيع يفيد صدور هذه البطاقة من جهة معينة لصالح شخص معين ، وأن هذا المحرر بوصفه بطاقة للتعامل مع البنك مباشرة أو من خلال شخص الغير فإن مضمونه يفيد معنى معين يصلح محلاً للحماية الجنائية بمقتضى أحكام التزوير إذا ورد تغير على هذا المعنى ، ولا يغير من توافر صفة المحرر في بطاقات الائتمان الممغنطة أيضاً مدى قابلية تلك البطاقات للقراءة بحسبان أن البيانات المكتوبة على الشريط الممغنط والمتعلقة بحساب العميل من ناحية ورقمه ورصيده من ناحية أخرى والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من البطاقة بوصفها محرراً لا يمكن قراءتها بالعين المجردة ، ولكن ذلك لا يحول دون قراءتها بواسطة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالبنك أو تلك التي يضعها البنك تحت تصرف التاجر ، فليس في القانون ما يستوجب أن تكون بيانات المحرر مقروءة بالعين المجردة ، وقد فسر المشرع الفرنسي شكاً كان يثار حول ما يسمى بالمحرر الإلكتروني وذلك عندما عدَّل المادة ١٤٤ / ١ من قانون العقوبات الفرنسي حتى تتضمن الإشارة إلى المحررات التي تتكون من بيانات إلكترونية ، وتأسيساً على ما تقدم فإن البطاقات الممغنطة يسري عليها وصف المحرر في مفهوم جريمة التزوير باعتبارها ورقة من أوراق البنوك ، ولما كان قانون العقوبات المصري قد تضمن نصاً يشدد العقاب على التزوير في محررات شركات المساهمة فتنص المادة ٢٠٦ مكرراً منه على أنه ” يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختاماً أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة …. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت ” ، كما تنص المادة ٢١٤ مكرراً من القانون ذاته على أن ” كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت ” ، ولما كانت البنوك تنصب على الشركات المساهمة ، ولما كانت الدولة تساهم بنصيب في رأس مال محفظة تلك البنوك ومنها البنك المجني عليه في الدعوى المطروحة ، فإن تزوير بطاقات الائتمان الممغنطة الخاصة به تشكل جناية التزوير في محررات شركة مساهمة تشارك الدولة في مالها بنصيب وفقاً لقانون العقوبات المصري , وذلك على خلاف نص القوانين العربية . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر مطرحاً دفاع الطاعن في هذا الخصوص بأسباب سائغة بعد أن اعتبر التزوير في البطاقات الائتمانية موضوع الاتهام وهي محررات لإحدى شركات المساهمة المصرية ” بنك مصر ” تزويراً في محررات رسمية وأوقع عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة ٢١٤ مكرراً عقوبات باعتبارها عقوبة أشد من العقوبات المنصوص عليها في القوانين الأخرى ، ومن ثم فإنه يكون قد طبق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويضحى ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من دعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٨٩٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٠

النص في المادة ١١١ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المستبدلة بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ على أن ” تفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية لشركات الأموال المستغلة في مصر أياً كان الغرض منها بما في ذلك الأرباح الناتجة عن مباشرة نشاط في الخارج ….. وتسرى الضريبة على ١ – …… ٢ – …….. ٣ – البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية التى تعمل في مصر سواء أصلية لو كان مركزها الرئيسى في الخارج أو كانت فروعاً لهذه البنوك والشركات والمنشآت بالنسبة للأرباح التى تحققها عند مباشرة نشاطها في مصر وإذ طبق  المطعون فيه هذا النظر على نشاط الشركة الطاعنة باعتبارها شركة مساهمة مصرية تعمل داخل مصر ملتزمة بتطبيق أحكام قانون الضرائب المصرى فإنه يكون طبق صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٤٧٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٨

فتح الاعتماد هو عقد بين البنك وعميله يتعهد فيه الأول بوضع مبلغ معين تحت تصرف الثانى لمدة معينة أو غير معينة فيكون للأخير حق سحبه كله أو بعضه بالكيفية التى يراها مقابل عمولة يلتزم بأدائها ولو لم يستخدم هذا الاعتماد ، كما يلتزم برد ما يكون قد سحبه من مبالغ مع فوائدها ، بما مؤداه أن فتح الاعتماد بمجرده لا يعد سنداً للمديونية ما لم تسفر العمليات التى تمت من خلاله عن تحقق مديونية تم إخطار العميل بها خلال فترة سريانه أو اثر إلغائه .

 

  

الطعن رقم ١٧٨١٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٨

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

  

الطعن رقم ١١٥٧٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٨

النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن ” تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية …. ، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ، …. وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ” ونص في المادة الثانية من مواد الإصدار على أن ” تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى …. ، وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة (٨) من القانون المرافق ، ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها ، أو المؤجلة للنطق ب قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها ” ثم نصت المادة السادسة من القانون سالف الذكر على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه ، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين : ١ – …. ٢ – …. ٣ – …. ٤ – …. ٥ – …. ٦ – قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية ، وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه . ٧ – …. وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها ، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم ، على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية ، بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات لا تدخل في اختصاص أى من جهة المحاكم أو جهة القضاء الإدارى ، وميز في اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى وبحسب الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق قوانين معينة تنص عليها المادة السادسة آنفة البيان .

 

  

الطعن رقم ٩٠٣٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٤

إن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً مستمداً من عناصر تؤدى إليه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق وعلى نحو ما سجله  المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بسداد المبلغ المقضي به والتعويض استناداً إلى (( أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة ، وأن الثابت من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والعراقية الخاصة بالصفقات التجارية المتكافئة بين الدولتين والتى بموجبها تقوم الحكومة المصرية ممثلة في وزير التجارة الخارجية والصناعة – الطاعن بصفته – على تنفيذها وضمان مستحقاتها لدى الحكومة العراقية وتنفيذاً لتلك الاتفاقية قامت الشركة المطعون ضدها الثانية وفقاً للثابت من تقرير الخبير بتصدير بضائع إلى العراق ” ملابس أطفال ” بمبلغ ٢٦١٧٨٤.٩٩ دولار أمريكى وذلك بموجب اعتمادات مستندية مفتوحة من مصرف الرافدين ببغداد وبواسطة بنك الإسكندرية ولم يتم سداد تلك المبالغ ، ورغم وجود عجز في قيمة وسداد تلك الصفقة المتكافئة لصالح الحكومة المصرية ووجود عجز لدى الحكومة العراقية إلا أن الطاعن بصفته لم يصدر قرارًا بوقف تصدير البضائع للعراق حتى يتم سداد قيمة البضائع المصدرة بل قام بالاتفاق على صفقة متكافئة جديدة لعام ١٩٩٠ بمبلغ خمسين مليون دولار رغم وجود عجز في حساب صفقة عام ١٩٨٩ بل وافق على تأجيل سداد مستحقات المصدرين دون الحصول على أى ضمانات مما ترتب عليه عدم حصول المصدرين على مستحقاتهم ومن ثم يكون خطأ الطاعن بصفته ثابتًا في إساءة تنفيذ سياسة وزارته وضمان مستحقات المصدرين التى لم تسدد يسأل عنها وما ترتب على ذلك من ضرر للمصدرين المصريين من تأخر تحصيل مستحقاتهم حتى تاريخه وما فات على الشركة المطعون ضدها الثانية من كسب لو استثمرت تلك المستحقات في توسعة مشروعاتها وتطوير منتجاتها وما لحقها من خسارة من فوائد بنكية وخدمة الدين لدى البنوك الدائنة لها )) ، وكانت هذه الأسباب سائغة وكافية لحمل قضاء  المطعون فيه ولها معينها الصحيح من الأوراق وفيها الرد المسقط لما يخالفها وتتفق مع النتيجة التى انتهى إليها ، ومن ثم فإن هذه المناعى ” من أن الطاعن تمسك بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، إذ إن دور الدولة في الاتفاقيات التى تبرمها هو دور إشرافى بحت وأنها ليست كفيلة أو ضامنه لحقوق المصدرين وأن العلاقة بين الشركات العاملة في مجال التصدير تحكمها العقود المبرمة بينهم وأن الطاعن ليس طرفاً في هذه العقود وأن التضامن لا يفترض بل يجب أن يرد إلى نص في القانون أو اتفاق ، كما أن  أقام قضاءه بمسئولية الطاعن بصفته عن عدم سداد قيمة مستحقات المطعون ضدها الأولى استناداً إلى الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والعراقية بشأن الصفقات المتبادلة وأنه لم يصدر قرار بوقف التصدير رغم عجز الجانب العراقى عن سداد قيمة الصفقات السابقة وأنه وافق على تأجيل السداد دون أن يحصل على ضمانات بذلك ، في حين أن الأوراق قد خلت من دليل على مسئولية الطاعن بصفته عن ضمان سداد تلك المستحقات ، وأن  لم يبين المصدر القانونى أو الاتفاق الذى استقى منه الدليل على مسئولية كل طرف من الأطراف وعلاقته بالطرف الآخر ” لا تعدو أن تكون في حقيقة مرماها جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وتضحى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٩٠٣٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٤

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه عول في قضائه بإلغاء  الابتدائي فيما قضى به من سقوط حق المطعون ضدها الأولى بالتقادم الثلاثى على أن هذا التقادم انقطع استناداً إلى الإقرار الثابت بكتاب مجلس الوزراء المؤرخ ١٨ / ٢ / ٢٠٠٣ من أن الحكومة المصرية تتعهد بسداد مستحقات الشركات المصرية المصدرة ومنها المطعون ضدها الأولى للصفقة المتكافئة بين مصر والعراق وطلب وقف الإجراءات القضائية التى تقوم بها البنوك الدائنة لهذه الشركات ، وهو ما يعد إقراراً قاطعاً للتقادم وكان هذا من  سائغاً ويدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية التى لا تخضع لرقابة محكمة النقض ، الأمر الذى يضحى معه هذا النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥١٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢١

النص في المادة الثانية من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ – في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية – على أن ” يكون التحكيم تجارياً في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادى ، عقديه كانت أو غير عقديه ، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات أو الوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضى الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية ” وفى البند الأول من المادة التاسعة منه على أن ” يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر ” والنص في البند الثانى من المادة ٥٤ من ذات القانون على أن ” تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجارى الدولى المحكمة المشار إليها في المادة ٩ من هذا القانون ، وفى غير التحكيم الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ” يدل على أن مناط اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم هو أن يكون النزاع الذى فصل فيه نشأ حول علاقة قانونية تتعلق بالتجارة الدولية ، وفى إحدى الحالات الواردة في المادة الثالثة من القانون المشار إليه ، وأن تتسم هذه العلاقة بالطابع الاقتصادى .

 

  

الطعن رقم ٥١٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢١

النص في المادة الثانية من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ – في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية – على أن ” يكون التحكيم تجارياً في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادى ، عقديه كانت أو غير عقديه ، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات أو الوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضى الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية ” وفى البند الأول من المادة التاسعة منه على أن ” يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر ” والنص في البند الثانى من المادة ٥٤ من ذات القانون على أن ” تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجارى الدولى المحكمة المشار إليها في المادة ٩ من هذا القانون ، وفى غير التحكيم الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ” يدل على أن مناط اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم هو أن يكون النزاع الذى فصل فيه نشأ حول علاقة قانونية تتعلق بالتجارة الدولية ، وفى إحدى الحالات الواردة في المادة الثالثة من القانون المشار إليه ، وأن تتسم هذه العلاقة بالطابع الاقتصادى .

 

  

الطعن رقم ١٧٠٥١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١

مفاد النص في المادتين الاولى والثانية من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء بنك الاستثمار القومى – المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤١٨ لسنة ٢٠٠١ أن المشرع لم يسلك بشأن بنك الاستثمار القومى الطريق المقرر في إنشاء الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات قطاع الأعمال ولم يفرغه في نمط من أنماطها ، وإنما أفرد له نظاماً خاصاً ضمنه قانون إنشاء البنك مراعياً في ذلك طبيعته والمهام الموكولة إليه في إدارة النشاط الاقتصادى للدولة لحسابه بأسلوب مصرفى غير تقليدى .

 

  

الطعن رقم ١٧٠٥١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١

أن الأعمال التى تقوم عليها البنوك بوجه عام – ويندرج تحتها بنك الاستثمار القومى بحسب قانون إنشائه رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٠ – تعتبر جميعها من قبيل الأعمال المصرفية التى تعتمد أصلاً على تنمية الإدخار والاستثمار وتقديم خدماتها الائتمانية لمن يطلبها ، وأعمالها هذه – بالنظر إلى طبيعتها – تخضعها لقواعد القانون الخاص ، وهى تباشرها بوسائل هذا القانون ولو كان رأسمالها مملوكاً – كلياً أو جزئياً – للدولة ، إذ لا صلة بين الجهة التى تملك أموالها ، وموضوع نشاطها ، ولا بطرائقها في تسييره ، وليس من شأن هذه الملكية أن تحيل نشاطها عملاً إدارياً .

 

  

الطعن رقم ٤١١٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٨

إذ كان  الابتدائي – المؤيد ب المطعون فيه – قد استخلص من أوراق الدعوى وأقوال شاهدى المطعون ضدها الأولى أن مورث الطاعنين توفى بعد أكثر من سنة من تاريخ عقد البيع المؤرخ ٦ / ١ / ٢٠٠٠ وأنه لم يكن في مرض الموت ولم يحتفظ بحيازة العقار المبيع أو بحق الانتفاع به حال حياته وأن المطعون ضدها الأولى – المتصرف إليها – باشرت عليه حق الملكية ببيع ثلاث وحدات منه لباقى المطعون ضدهم في حياة المورث بموجب عقود بيع والذى وقع كشاهد على أحدها كما أصدر لها توكيلاً بنقل عدادات الإنارة لاسمها وأن المطعون ضدها الأولى كانت موسرة من عملها خارج البلاد وما ثبت من ودائعها لدى البنوك وانتهى إلى أن عقد البيع المدفوع ببطلانه وصوريته جدى ومنجز وقضى برفض الدفع والدعوى وكان ما خلص إليه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضائه فإن نعى الطاعنين عليه بسبب الطعن ( الفساد في الاستدلال لبيع مورثهم عقار النزاع في مرض الموت ) لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الصورية مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 

  

الطعن رقم ١١٩٥٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٩

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٩ / ٥ / ١٩٩٨ في القضية رقم ٤١ لسنة ١٩ ق دستورية بعدم دستورية البند ” ط ” من المادة الأولى من القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإدارى فيما أجازه للبنوك التى تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد على النصف في اتباع إجراءات الحجز الإدارى لاستيفاء المبالغ المستحقة لها ، كما قضت بتاريخ ٤ / ٣ / ٢٠٠٠ في القضية رقم ١٧٢ لسنة ٢٠ ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ١٩ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى فيما تضمنه من حق البنوك التابعة له في تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإدارى عن طريق مندوبيها . ومن ثم فإن الحجز الإدارى المؤرخ ٣٠ / ٧ / ١٩٨٩ الذى أوقعه البنك المطعون ضده الثالث استيفاء لدينه في ذمة مورث الطاعنين يكون قد تجرد من سنده القانونى بعد أن كشف حكما المحكمة الدستورية العليا سالفا البيان عن بطلان النصين اللذين كانا يجيزان توقيعه . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٦٢٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٠

أن الحساب الجارى هو الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة – أى متصلة – بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مديناً أحياناً ودائناً أحياناً أخرى ، وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضا ، بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات الطرف الآخر لا تسوى كل منهما على حدة ، بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تتقلص في داخله ، وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجارى هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التى تدخل الحساب ، والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منهما دائناً وأحياناً مديناً ، أى أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحياناً ، والقابض أحياناً أخرى ، وعليه فإذا كان غذاء الحساب قرضاً من البنك لعميله وسمح للأخير أن يرده على دفعات في الحساب المفتوح بينهما فلا يعد حساباً جارياً لتخلف شرط تبادل المدفوعات أحد خصائص الحساب الجارى .

 

  

الطعن رقم ٣٦٢٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٠

إن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بالا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن العلاقة بين البنك الطاعن والمطعون ضده يحكمها عقدى القرض سند الدعوى مع ترتيب رهن حيازى والموثق أولهما في ٢٤ / ٢ / ١٩٩٦، والآخر في ٢٥ / ٣ / ١٩٩٦ توثيق البنوك ، واللذين بموجبهما أقرض الأول الأخير مبلغ ٩٠٠٠٠٠ جنيه ونص في البند الثانى في كليهما على التزام المدين الراهن بسداد كامل هذا القرض وعوائده بواقع ١٥,٥% سنوياً على عشرة أقساط سنوية تستحق في آخر كل سنة تنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٦ ، وأنه إذا تأخر المطعون ضده في الوفاء بالقسط السنوى أو بأى مبلغ يستحق عليه عائد تأخير بواقع ١% سنوياً تضاف إلى الفائدة المحتسبة عليه ، وهو ما مؤداه أن العلاقة التى تربط الطرفين إنما هى ناشئة عن عقدى القرض سالفى البيان ، دون أن يكون للحساب الجارى أثر في إبرام هذه الصفقة لانحسار صفة تبادل المدفوعات عنها ، باعتبار أن المطعون ضده يظل دائماً هو الدافع والبنك الطاعن هو القابض ، والقاضى هو المنوط به إعطاء الحساب وصفه الصحيح دون التقيد بالوصف الذى يخلعه الطرفان عليه .

 

  

الطعن رقم ٣٦٢٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٠

إذ كانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص في العقود التى تبرمها معهم على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليه دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزى من قرارات عملاً بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ ثم قيام البنك المقرض بتعاطى هذه الرخصة ليس مؤداه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجع إلى محض إرادة الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى – وفقاً لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية – من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة وفى هذا ما يكفى لأن يكون محل التزام المدين قابلاً للتعيين دون أن يكون لتغيير قيمة النقود أثر مباشر على تعيينه .

 

  

الطعن رقم ٣٦٢٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٠

يعد من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل قيام جريان العادة في مجال الائتمان العقارى على حساب الفائدة على متجمد الفوائد تجاوز مجموعها لأصل القرض.

 

  

الطعن رقم ٧٠٣٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٢

إذ كان الثابت من  المطعون فيه أن المطعون ضده الأول تربطه علاقة عقدية بالبنك الطاعن بموجب عقد الوديعة النقدية المصرفية في حساب دفتر التوفير رقم … بنك … فإنه كمودع يكون له حق المطالبة بقيمة ماله ، وهو حق شخصى لا يسقط إلا بالتقادم العادى بمضى مدة ١٥ سنة من تاريخ الالتزام بالرد وفقاً للمادة ٣٧٤ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٧٠٣٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٢

التقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ١٧٢ من القانون المدنى هو تقادم استثنائى خاص بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع ومن ثم فإنه لا يسرى على الالتزامات العقدية . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ١٧٢ من القانون المدنى فإنه – أياً كان وجه الرأى فيه – يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً ويكون النعى عليه غير منتج .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٢٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٢

أنه لا أثر لمجاوزة الفوائد لرأس المال ، ذلك أن القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته ، وهى كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته والغرض الذى خصص له القرض ، ولذا فإن هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة ٢٣٢ من القانون المدنى وتخضع للقواعد والعادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال ، لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ولم ينص على عدم جواز زيادة جملة الفوائد على جملة رأس المال ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون ، ويضحى هذا النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٢٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٢

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٣٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٨

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٣٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٨

قواعد العرف التجارى والعادات التجارية على ما تقضى به المادة الثانية من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ تعتبر من مصادر الالتزام التجارى والتى تعد في ذات الوقت من مصادر الالتزام المصرفى .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٣٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٨

عمليات البنوك تعد أعمالاً تجارية وفقاً لنص المادة ٥ / فقرة “و” من ذات القانون ” القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ” .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٣٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٨

يقصد بالعرف المصرفى مجموعة العادات والقواعد التى استقر العمل في البنوك عليها وتواتر تطبيقها سواء بين البنوك بعضها البعض أو بين البنوك والمتعاقدين معها ، ومن الأعراف المصرفية التى استقر عليها العمل المصرفى ضرورة تقاضى البنك أجراً عن الخدمات التى يؤديها لعملائه يسمى بالعمولة أو المصاريف ويضع البنك المركزى المصرى تعليماته بشأن أثمان الخدمات المصرفية المستحقة عموماً وقراراته في هذا الشأن ملزمة للبنوك والأصل أن تلك العمولة تكون مقابل خدمة حقيقية يؤديها البنك وعلى المدين إذا ما ادعى خلاف ذلك عبء إثبات ما يدعيه .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٣٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق – على نحو ما سجله  المطعون فيه – أن عقد القرض المؤرخ ٨ / ٣ / ١٩٩٥ أساس العلاقة بين طرفى التداعى قد نص في البند الثالث منه على الاتفاق على عائد بواقع ١٤,٥% سنوياً يتحمل المقترض – المطعون ضدهم – منه عائداً مقداره ٦% طالما ظل مستحقاً للدعم وتتحمل وزارة المالية الفرق بين سعر العائد الأصلى والسعر المدعم وقد أجرى الخبير المندوب في الدعوى حساب المديونية المستحقة للطاعن على أساس هذين السعرين ، وادعى فرعياً البنك الطاعن بطلب  له بالمديونية التى جرى حسابها وفقاً لسعر العائد الاتفاقى بواقع ١٤,٥% سنوياً حتى ٣٠ / ٨ / ٢٠٠٦ كما طلب  له بما يستجد من فوائد ومصاريف حتى تمام السداد فإن مفاد طلب ما يستجد من فوائد في السياق المتقدم ينصرف إلى العائد الاتفاقى الذى على أساسه جرى حساب المديونية التى طالب بها الطاعن بدعواه الفرعية والتى أجابه  إليها ولا يعد – بذلك – طلباً مجهلاً كما انتهى  . كما أن طلب ما يستجد من المصاريف ينصرف – كما سلف – إلى ذلك المقابل الذى يتقاضاه البنك الطاعن من العميل – المطعون ضدهم – نظير عملية الاقراض والخدمات التى يؤديها له والتى جرى عليها العرف المصرفى وإذ رفض  إجابة الطاعن إلى هذين الطلبين على قالة أنه لم يبين ماهية كل منهما ولم يقدم الدليل على المصاريف المطالب بها بالرغم من أن المطعون ضدهم لم يدعوا بأن تلك المصاريف لا تقابل خدمة حقيقية أو أنها تخالف تعليمات البنك المركزى بشأنها ، فإن  يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٤٠٩٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٤

أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أى من طرفيه بنقضه أو تعديله .

 

  

الطعن رقم ٤٠٩٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٤

الحساب الجارى هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة – أى متصلة – بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مديناً أحياناً ودائناً أحياناً أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضاً بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كل منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تتقاص في داخله وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجارى هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التى تدخل الحساب والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منهما دائناً أحياناً ومديناً أى أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحيانا ودور القابض أحياناً أخرى وعليه فإذا كان غذاء الحساب قرضاً من البنك لعملية وسمح للأخير أن يرده على دفعات في الحساب المفتوح بينهما فلا يعد حساباً جارياً لتخلف شرط تبادل المدفوعات أحد خصائص الحساب الجارى .

 

  

الطعن رقم ٤٠٩٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن العلاقة بين البنك الطاعن والمطعون ضدهم يحكمها العقد سند الدعوى المعنون بعبارة ” عقد قرض ” والذى بموجبه أقرض الطاعن المطعون ضدهم الثلاثة الأوّل بكفالة مورث المطعون ضدهم الباقين مبلغ ١٢٤٥٠٠ جنيه ونص البند الأول منه على سريان عائد سنوى بسيط بواقع ٩% وفى البند الرابع على سريان عائد تأخير مركب على الرصيد المدين بواقع ١% يضاف شهرياً إلى العائد الاتفاقى من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وهو ما مؤداه أن العلاقة التى تربط بين الطرفين هى عقد القرض سالف البيان دون أن يكون للحساب الجارى أثر في إبرام هذا التسهيل الائتمانى باعتبار أن المطعون ضدهم هم دائماً الطرف الدافع والبنك الطاعن هو القابض ولا يغير من ذلك أدراج هذا القرض داخل حساب المطعون ضدهم إذ إن العبرة في هذا الصدد بالرابطة الأصلية التى تحكم العلاقة بين الطرفين وهو عقد القرض سالف البيان ومن ثم يتعين إعمال العائد المتفق عليه متى كان في نطاق تعليمات البنك المركزى وسريانه على الرصيد المدين حتى تمام السداد إعمالاً لمبداً سلطان الإرادة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر الحساب مقفلاً بتوقف المطعون ضدهم عن سداد القرض ورتب على ذلك احتساب عائد قانونى على الرصيد المدين بواقع ٥% من تاريخ رفع الدعوى دون الاعتداد بالعائد المتفق عليه بعقد القرض بواقع ١٠% سنوياً حتى تمام السداد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٣٦٧٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢٥

أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك ، وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ، وبانتهائها يقفل الحساب ، وتتم تصفيته ، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ، وتستخلص من هذه المقاصة رصيداً وحيداً هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ٣٦٧٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢٥

يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء ، وتسرى عليه الفائدة القانونية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على فائدة بعد قفل الحساب.

 

  

الطعن رقم ٣٦٧٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢٥

تسرى هذه الفوائد ( القانونية ) وفقاً لنص المادة ٢٢٦ من القانون المدنى – وأن صدور قرارات من البنك المركزى بالسماح للبنوك بالاتفاق مع عملائها على سعر فائدة يزيد على المقرر بالمادتين ٢٢٦ ، ٢٢٧ مدنى لا يكفى بذاته سبباً لاستحقاق ذلك السعر ، إذ يبقى استحقاقها مرهوناً باتفاق الدائن والمدين عليه بعقد القرض وفى حالة عدم وجود هذا الاتفاق يتعين تطبيق السعر القانونى للفائدة .

 

  

الطعن رقم ٣٦٧٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢٥

إذ انتهى  المطعون فيه إلى تحديد الفائدة ١٠% من تاريخ قفل الحساب في ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٠ وكان الثابت من عقد القرض سند الدعوى خلوه من الاتفاق على تحديد لسعر الفائدة في حالة غلق الحساب بين الطرفين ومن ثم فإن الفائدة القانونية هى التى تسرى بشأنه ، وإذ كانت القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة الملغى وهى كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته أو الغرض الذى خصص له القرض ومن ثم يخضع القرض للقواعد والعادات التجارية التى تبيح تقاضى الفوائد ولو لم يتم الاتفاق عليها وتسرى الفائدة المقررة وهى ٥% عملاً بصريح نص المادة ٢٢٦ من القانون المدنى وتسرى من تاريخ قفل الحساب ١ / ٧ / ٢٠٠٠ وحتى تمام السداد وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٨٦٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢٢

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

  

الطعن رقم ١٤١٧٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢٢

إذ كان البين من الأوراق أنه سبق للمطعون ضده الأول أن أقام الدعوى رقم ٤٤ لسنة ٢٨٤ تنفيذ موضوعى القاهرة ضد نفس الخصوم في الدعوى المطروحة ” الطاعنان والبنك المطعون ضده الثانى ” طالبا  بعدم الاعتداد بحجز ما للمدين لدى الغير الموقع بتاريخ ١٩ / ٦ / ٢٠١١ على حساباته وعلى أمواله الخاصة لدى البنك المذكور وغيره من البنوك وقضى فيها بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠١٤ في مادة تنفيذ موضوعية برفض الدعوى وإذ قضى  المطعون فيه الصادر في الدعوى المطروحة بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠١٤ بإجابة المطعون ضده الأول ” المدعى في الدعوى السابقة المحاج بها ” برفع الحجز الموقع على شخصه في ذات التاريخ وعلى حساباته لدى البنك المذكور واعتباره كأن لم يكن فإنه يكون قد ناقض حجية  السابق الحائز لقوة الأمر المقضي وفقا للشهادة المقدمة من الطاعن بعدم حصول طعن بالاستئناف على ذلك  وهو ما يكون الطعن بالنقض على  المطعون فيه جائزاً اعمالاً للمادة ٢٤٩ من قانون المرافعات ويكون بإهداره تلك الحجية قد شابه عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٣٤٤٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

وفقاً لأحكام القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ في شأن البنك المركزى أن النظام المصرفى في مصر تتولاه شركات مساهمة تعتبر من أشخاص القانون الخاص وتباشر نشاطها وفقاً لقواعد هذا القانون ولا أثر لمساهمة الدولة في رأس مالها على طبيعة عملياتها أو طرق إدارتها .

 

  

الطعن رقم ١٥٤٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

محكمة الموضوع هى المنوط بها إعطاء الدعوى وصفها الحق وإضفاء التكييف القانونى الصحيح على الواقعة المطروحة عليها للوقوف على حقيقتها ، والقانون الواجب التطبيق بشأنها ومدى اختصاصها بنظرها .

 

  

الطعن رقم ١٥٤٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية على أن” يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحاكم الاقتصادية ولا يسرى في شأنه أى حكم يخالف أحكامه ” وفى المادة الثانية على أن ” تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها …. ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق ب قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها ” مفاده أن كافة المنازعات والدعاوى التى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية المنظورة أمام المحاكم ما لم تكن قد حكم فيها أو مؤجلة للنطق ب، وكذلك من باب أولى الدعاوى التى تقام في تاريخ لاحق لسريان هذا القانون اعتباراً من أول أكتوبر سنة ٢٠٠٨ ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية حسب مقدار قيمتها .

 

  

الطعن رقم ١٥٤٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

النص في المادة السادسة من قانون إنشاء هذه المحاكم ( المحاكم الاقتصادية ) قد جرى على أنه فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : – ١ – ………. ٦ – قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك ….. ” ونص في الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن ” وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” ، لما كان ذلك وكانت المنازعة المطروحة متعلقة بدعوى البنك المطعون ضد الأول قبل مدينه المطعون ضده الثانى بصفته والطاعنين الضامنين له للمطالبة بالمديونية الناشئة عن عقدى فتح اعتماد بضمان بضائع وأوراق تجارية إضافة الى ما تبع ذلك من عائد وفوائد بما تعد من عمليات البنوك التى تختص بها المحكمة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية لمجاوزة المبلغ المطالب به خمسة ملايين جنيه وفقا للفقرة السادسة من المادة السادسة سالفة البيان وهى على هذا النحو منبتة الصلة بالمنازعة في دعوى الإفلاس المدعى بها ولا تتعلق بإدارة التفليسة أو بتطبيق قانون الإفلاس بما يباعد بينها وبين اختصاص محكمة الإفلاس بنظرها ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنين في هذا الخصوص فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٩٦٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٣

مفاد النص في المادة ٥٧ من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون ضريبة الدمغة أن الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد مقصور على ما هو مغطى نقداً ، والمقصود بعبارة ” نقداً ” – كما يدل عليه صراحة هذا النص بلفظه ومعناه – هو النقود السائلة المودعة في حساب مخصص لهذا الاعتماد فلا تندرج فيه الضمانات التى يقدمها العميل تأميناً لفتح الإعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية ، ومن ثم فإن الإعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات إدخار تخضع لضريبة الدمغة النسبية لأنها تعد قروضاً من المودعين لدى البنك المودعة لديه تخضع للقواعد العامة بشأن القرض كما تخضع للأحكام واللوائح التى يضعها البنك لعملائه فهى غير مغطاة نقداً إعمالاً لنص المادة ٥٧ سالفة الذكر ، والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح هذا النص وتأويل له ، وإهدار لعلته ولو شاء المشرع قيام هذه الضمانات مقام النقود وبالتالى إعفاؤها من الضريبة المشار إليها لما عجز عن النص عليه صراحة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار شهادات الإيداع وأرصدة التوفير والودائع لأجل التى قدمها العميل تقوم مقام النقود ورتب على ذلك قضائه بتأييد قرار اللجنة فيما ذهبت إليه من عدم إخضاع عقود فتح الاعتماد المغطاة بتلك السندات لضريبة الدمغة النسبية فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٣٠١٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠١

يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين فإذا تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضي .

 

  

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠١

أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أى من طرفيه بنقضه أو تعديله .

 

  

الطعن رقم ١٣٠١٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠١

إذ كان البين من مدونات  السابق الصادر في الاستئناف رقم … لسنة ٨ ق القاهرة أن البنك الطاعن أقام على شركة التأمين المطعون ضدها الثانية دعوى فرعية في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٣ تعويضات شمال القاهرة الابتدائية بطلب  بإلزامها أن تؤدى له مبلغ التأمين على السيارة المملوكة للمطعون ضده الأول والمؤمن عليها لديها لصالحه ، وحكمت المحكمة بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم الثلاثى وتأييد  استئنافياً ، فإن هذا  لا يحوز قوة الأمر المقضي به في النزاع المطروح في الدعوى الماثلة بشأن طلب البنك الطاعن إلزام المطعون ضده الأول بأداء مبلغ القرض الممنوح له لشراء تلك السيارة لاختلاف الدعويين خصوماً وموضوعاً وسبباً ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ب الصادر في الدعوى السابقة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠١

يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدداً المقدار وحال الأداء وتسرى على هذا الرصيد الفوائد القانونية إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان فوائد معينه بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية ، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وما دامت في نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وعقد القرض المؤرخ ٢٩ / ٥ / ١٩٩٧ أنه نص في بندية الثانى والثامن على اتفاق طرفية على احتساب عائد مركب بواقع ١٢,٥% سنوياً يقيد على الحساب شهرياً وفى حالة التأخير عن السداد يصبح الدين واجب الدفع قبل حلول الأجل المبالغ التى تكون مستحقة على المدين بعد قفل الحساب يسرى عليها عائد مركب طبقاً لآخر تعديل في سعر الفائدة يقرره البنك الطاعن أثناء سريان العقد وقبل قفل الحساب مضافاً إليه عائد تأخير بواقع ٢% وإذ خالف  المطعون فيه ما تم الاتفاق عليه بعقد القرض في خصوص سعر العائد في حالة عدم سداد الرصيد في تاريخ الاستحقاق وقفل الحساب وقضى بفوائد قانونية بواقع ٥% اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٢ولم يقض بالعائد المتفق عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٣٠١٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠١

إذ كان البنك المدعى – الطاعن – أقام دعواه الفرعية بطلب  بإلزام المدعى عليه – المطعون ضده الأول بأن يؤدى له مبلغ ٩١٦٨٣,٥٦ جنيه قيمة رصيده المدين في ٦ / ١ / ٢٠٠٠ بخلاف الفوائد البنكية بواقع ١٦% سنوياً حتى تمام السداد وكان  الصادر في الدعوى الأصلية التى أقامها المدعى عليه فرعياً بطلب براءة ذمته من الدين قد أقام قضاءه برفض الدعوى على أن ذمته لا تزال مشغولة بقيمة القرض وفوائده ، وإذ حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي فإن هذه المحكمة تلتزم به حال فصلها في الدعوى الفرعية الراهنة منعاً للتناقض بين شقى  ، وكان البين من كشف الحساب المقدم من البنك المدعى فرعياً تأييداً لدعواه والذى لم يكن محل طعن أو اعتراض من المدعى عليه أن رصيده المدين في التاريخ سالف الذكر هو المبلغ المطالب به ، وكان الثابت – أيضاً – من عقد القرض المؤرخ ٢٢ / ١ / ١٩٩٥ المبرم بين طرفى التداعى أنه تضمن في البند الثامن منه الاتفاق على حساب فائدة بواقع ١٥% سنوياً تضاف إلى الرصيد في حال التأخير عن سداد قسطين متتاليين وقد انتهى تقرير الخبير المقدم في الدعوى إلى انشغال ذمة المدعى عليه بالدين بيد أنه أجرى حسابه حتى تاريخ ٥ / ٨ / ٢٠٠٢ بعد أن أضاف إليه غرامات التأخير والفوائد والعمولات وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى هذا التقرير وتأخذ به في خصوص ما انتهى إليه بشأن ثبوت الدين في ذمة المدعى عليه وتطرح تقديره لهذا الدين بمبلغ ١٤٨١٥٤,٥٩ جنيه التزاماً بنطاق الطلبات المطروحة في الدعوى الفرعية ومن ثم فإنها تجيب البنك المدعى إلى دعواه وتقضى بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ ٩١٦١٣,٥٦ جنيه والفوائد الاتفاقية بواقع ١٥% سنوياً اعتباراً من ٦ / ١ / ٢٠٠٠ وحتى تمام السداد .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٢

إذ كانت المحكمة تجتزئ من تقرير الخبرة ما انتهت إليه بشأن تحرير السندين موضوع الدعوى ضماناً ووفاء للمديونية الناشئة عن التسهيلات الإئتمانية وتعتد به وحده دون ما عداه مما أوردته الخبرة بتقريرها لخروجه عن نطاق النزاع المطروح ، وكان الواقع الثابت في الدعوى حسبما أفصحت عنه الأوراق ودفاع طرفيها وما إطمأنت إليه المحكمة من تقرير الخبرة أن الإلتزام الأصلى نشأ عن تسهيلات إئتمانية وهى من عمليات البنوك التى تختص المحاكم الاقتصادية بالمنازعات الناشئة عنها ، وأن السندين محل النزاع حررا ضماناً لهذا الإلتزام ووفاء له ، إلا أن البنك المدعى قد اختار سلوك سبيل دعوى الصرف وحدها للمطالبة بقيمة السندين المحررين لصالحه دون دعوى الدين الأصلى الناشئة عن التسهيلات الإئتمانية ، فإن المنازعة بشأنهما تحكمها قواعد وأحكام الإلتزام الصرفى وحده دون غيرها ، ولا يستدعى في هذه الدعوى تطبيق أحكام قانون التجارة بشأن عمليات البنوك أو غيره من قائمة القوانين الواردة على سبيل الحصر بالمادة السادسة المشار إليها ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظرها ينحسر عن الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . وكان الثابت من السندين موضوع الدعوى اتفاق طرفى كل منهما على التقاضى بالقاهرة . ومن ثم يتعين القضاء بعدم اختصاص المحاكم الإقتصادية نوعياً بنظر الدعوى وبإحالته إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها مع إرجاء البت في المصاريف لحين صدور حكم منه للخصومة .

 

  

الطعن رقم ١٧٠٢٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٥

إذ كان البين من  المطعون فيه أن البنوك المطعون ضدها الأول والثاني والعاشر ، باعوا للطاعن عقارات التداعي ، بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ ٥ / ٢ / ١٩٩٨ ، إلا أنهم امتنعوا عن تسليمه جميع مستندات الملكية ، ومنها عقد البيع الابتدائي المؤرخ في ١٦ / ١ / ١٩٩٤ ، والذي بموجبه آلت إليهم العقارات المبيعة ، بالشراء من المطعون ضده الثالث ، بصفته الحارس على أموال الخاضعين للحراسة ، وهو ما دعاه إلى إقامة دعواه الماثلة ، بطلب صحة ونفاذ هذين العقدين ، وبإلزامهم بتسليمه أصل العقد الأخير ، وهو ما مؤداه أن البنوك المطعون ضدها بتقاعسها عن تقديم مستندات الملكية ، هي التي تسببت في رفع تلك الدعوى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه بإلزام الطاعن بمصاريف الدعوى ، على سند من خلو الأوراق مما يفيد مطالبة الطاعن (المشتري) للمطعون ضدهم (البائعين) ، للحضور للتوقيع على العقد النهائي ، وتسجيل ملكية العقارات له ، وأن ممثل البنك المطعون ضده العاشر بصفته حضر بالجلسة ، عن نفسه وبصفته وكيلاً عن البنكين المطعون ضدهما الأول والثاني وإقراره بصحة البيع وتسليمه بالطلبات ، رغم أنه لم يثبت بالأوراق ، أن المطعون ضدهم بصفاتهم قد أوفوا بالتزامهم ، بتقديم سندات الملكية ، كما أن تسليم المطعون ضده العاشر بصفته بالحق المدعى به ، كان بعد نظر الدعوى ، وأثناء نظرها بالجلسة ، وليس سابقاً على رفعها ، وهو ما يعيب  المطعون فيه ، بالخطأ في تطبيق القانون ، والفساد في الاستدلال.

 

  

الطعن رقم ٢٥٥٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٤

أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٥٣١ من قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعدل بالقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٤ – السارى في ١٤ / ٧ / ٢٠٠٤ – على أن تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه ، والنص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون ذاته المعدلة بالقوانين أرقام ١٦٨ لسنة ٢٠٠٠ ، ١٥٠ لسنة ٢٠٠١ ، ١٥٨ لسنة ٢٠٠٣ السارى بتاريخ ٣ / ٧ / ٢٠٠٣ – على أن ينشر هذا القانون – رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ – في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة ١٩٩٩ – عدا الاحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة ٢٠٠٥ ، كما ورد بالفقرة الثالثة من المادة ذاتها أنه تطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة ٢٠٠٦ ويكون إثبات تاريخ الشيك …. ، أو بقيده في سجلات خاصة لدى إحدى البنوك أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها في المادة ١٥ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية . مفاده أن المشرع في قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفى الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ومنها الشيك – وقدر مدة هذا التقادم سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه إلا أن هذا النص – بالنسبة للشيك – لم يعمل به إلا من الأول من أكتوبر سنة ٢٠٠٥ .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٤٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٣

المقرر قضاءً أن الحساب الجارى طبقاً للمادة ٣٦١ من قانون التجارة هو عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التى تنشأ عن العمليات التى تتم بينهما بحيث يستعيضان عن تسوية هذه الديون تباعاً بتسوية واحده تقع على الحساب عند قفله .

 

  

الطعن رقم ١٧٤٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٣

انحصار الموضوع – بمقتضى ين الناقضين – في تسوية الحساب بين البنك الطاعن وعميله المطعون ضده الأول بشأن جزء من قيمة التأمين الذى تحصل عليه البنك من شركة التأمين وقدره ٤٦٢٢٥٣٣ جنيها وقد انتهى تقرير الخبير المقدم أمام هذه المحكمة بأن الأوراق خلت مما يثبت قيام البنك الطاعن بصرفه للمطعون ضده الأول بينما تمسك دفاع البنك بأن هذا المبلغ تم إضافته لحساب المطعون ضده المذكور واستنزاله من مديونيته وكان الثابت من الأوراق أن المبلغ المشار إليه تحصل عليه البنك الطاعن – رضاءً – من شركة التأمين بموجب شيكين أولهما بمبلغ ٢٠٠٠٠٠٠ جنيه في ١٠ / ٥ / ٢٠٠٠ والثانى بمبلغ ٢٦٢٢٥٣٣ جنيها في ١٠ / ٥ / ٢٠٠١ وكان الثابت من الطلب المقدم من المطعون ضده للبنك في ٦ / ٧ / ٢٠٠٠ – بعد تحصيل الأخير قيمة الشيك الأول – أنه طالبه بتوجيه باقى التعويض المقرر صرفه من شركة التأمين لسداد مديونيته وكذا كتابه في ٢٨ / ٦ / ٢٠٠١ – بعد تحصيل قيمة الشيك الثانى – بطلب زيادة التسهيلات الممنوحة له والذى يقرر فيه بأن شركة التأمين قامت بصرف دفعة تحت حساب قيمة التأمين في حدود مبلغ ٢ مليون جنيه وأخرى في حدود ٢٦٠٠٠٠٠ جنيه قام البنك الطاعن بتوجيهها لتخفيض المديونية المستحقة عليه وانتهى فيه إلى أن قيمة التأمين تغطى المديونية المستحقة عليه وتزيد عنها بحوالى ٤ مليون جنيه ، وكان الثابت كذلك من المركز المالى للمطعون ضده الأول المقدم من البنك أنه تمت إضافة مبلغ ٢ مليون جنيه لحساب المطعون ضده سالف الذكر – جارى مدين بضمان ودائع – في ١١ / ٥ / ٢٠٠٠ وكذا مبلغ ٢٦٢٢٥٣٣ جنيها في ١٠ / ٥ / ٢٠٠١ وثابت تلك الإضافة – كذلك – بكشوف الحساب المقدمة من البنك وأن جماع تلك المستندات يثبت قيام البنك الطاعن بإضافة المبلغ المشار إليه لحساب المطعون ضده واستنزاله من مديونيته لديه لتصبح في ٣٠ / ٨ / ٢٠٠١ مبلغ ٤٢٧٢١٣٠,٦٠ جنيها حسبما أورد البنك بدعواه الفرعية بعد أن كانت في وقت الحريق الحاصل في ١٦ / ١١ / ١٩٩٩ – مما لا خلاف عليه بين الخصوم – مبلغ ٨٨١٥٤٢٦ جنيها ومن ثم فإن المحكمة تستنزل من إجمالى قيمة التأمين الذى تحصل عليه البنك وقدره – مما لا خلاف عليه كذلك – مبلغ ١٣٢١٨٩٤٧ جنيها ؛ ذلك المبلغ الذى تحصل عليه البنك بموجب الشيكين سالفى الذكر وقدره ٤٦٢٢٥٣٣ جنيها والذى تمت إضافته لحساب المطعون ضده الأول وجرى تخفيض مديونيته بمقداره كما يستنزل منه باقى قيمة الرصيد المدين المستحق للبنك وقدره ٤٢٧٢١٣٠,٦٠ جنيها ليصبح رصيد الحساب دائن لصالح المطعون ضده الأول بمبلغ ٤٣٢٤٢٨٣,٤٠ جنيه .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٤٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٣

استخلاص وجود الحساب أو عدم وجوده من مسائل الواقع التى تدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية وأن لها إثبات هذا الحساب بكافة الطرق .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٤٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٣

المقرر أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها ، وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها

 

  

الطعن رقم ١٠٩٤٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٣

مفاد النص في المادة ٢٣٢ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع وإن حظر كأصل عام تقاضى فوائد على متجمد الفوائد أو أن تزيد في مجموعها على رأس المال إلا أنه أخرج من نطاق هذا الحظر ما تقضى به القواعد والعادات التجارية .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٤٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٣

جرى العرف المصرفى على احتساب عائد على الفوائد أثناء بقاء الحساب الجارى مفتوحاً وقد جاء قانون التجارة الجديد مقنناً لذلك العرف بالنص في الفقرة الثانية من المادة ٣٦٦ منه على أن ” لا يجوز حساب عائد على الفوائد إلا إذا كان الحساب جارياً بين بنك وشخص آخر ” ومقتضى ذلك أن يكون للبنك الدائن حق اقتضاء فوائد على متجمد الفوائد ولو تجاوز مجموعها رأس المال.

 

  

الطعن رقم ٤١٠٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٢

إذ كان الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن ان يستقل برفعه ، وأن المشرع قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره ٧ % ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها ، مما مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال .

 

  

الطعن رقم ٥٥٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٩

مؤدى النص في المادة ١١ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أن مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنه على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتى : ” (١) ….. (٢) …. (٣) … المواقفة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسى والبنوك التابعة دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة …… ونظام العاملين بالقطاع العام ….. ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية …. ” وقد صدرت تنفيذاً لذلك لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى والبنوك التابعة له أن لجنة شئون العاملين هى الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقرير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٧١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٦

إذ كانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص في العقود التى تبرمها معهم على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليه دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزى من قرارات عملاً بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ ثم قيام البنك المقرض بتعاطى هذه الرخصة ليس مؤداه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجع إلى محض إرادة الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى – وفقاً لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية – من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة وفى هذا ما يكفى لأن يكون محل التزام المدين قابلاً للتعيين دون أن يكون لتغيير قيمة النقود أثر مباشر على تعيينه .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٧١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٦

يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدداً المقدار وحال الأداء وتسرى على هذا الرصيد الفوائد القانونية إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان فوائد معينه بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية ، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وما دامت في نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وعقد القرض المؤرخ ٢٩ / ٥ / ١٩٩٧ أنه نص في بندية الثانى والثامن على اتفاق طرفية على احتساب عائد مركب بواقع ١٢,٥% سنوياً يقيد على الحساب شهرياً وفى حالة التأخير عن السداد يصبح الدين واجب الدفع قبل حلول الأجل المبالغ التى تكون مستحقة على المدين بعد قفل الحساب يسرى عليها عائد مركب طبقاً لآخر تعديل في سعر الفائدة يقرره البنك الطاعن أثناء سريان العقد وقبل قفل الحساب مضافاً إليه عائد تأخير بواقع ٢% وإذ خالف  المطعون فيه ما تم الاتفاق عليه بعقد القرض في خصوص سعر العائد في حالة عدم سداد الرصيد في تاريخ الاستحقاق وقفل الحساب وقضى بفوائد قانونية بواقع ٥% اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٢ولم يقض بالعائد المتفق عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٣٠٢١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٧

إذ جرى  المطعون فيه في قضائه على اعتبار سندات التى قدمها العميل تقوم مقام النقود ورتب على ذلك قضائه بتأييد قرار لجنة فيما ذهبت إليه من عدم إخضاع عقود فتح الاعتماد المغطاة بتلك السندات لضريبة الدمغة النسبية فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٦

أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، والذى يقتضى بأن العبرة في تحديد حقوق طرفى العقد هو بما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام باعتبار أن العقد المبرم بينهما هو قانون العاقدين .

 

  

الطعن رقم ١٨١٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن ” تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية …. ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية . وكان مؤدى نص المادة السادسة من ذات القانون أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص على سبيل الحصر بحيث تختص تلك المحاكم بالفصل في المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين .

 

  

الطعن رقم ١٨١٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

عدد ” المشرع ” من هذه المسائل ” التى تختص بها المحاكم الاقتصادية ” ما ورد بالبند السادس من هذه المادة ” ٦ من القانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ” الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ومنها عمليات البنوك .

 

  

الطعن رقم ١٨١٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

عمليات البنوك وفق ما هو مقرر بنص المادة ( ٣٠٠) من قانون التجارة هى تلك التى يكون أحد طرفيها البنك والطرف الآخر واحد من عملائه سواء كان تاجراً أم غير تاجر أياً كانت طبيعة تلك العملية .

 

  

الطعن رقم ١٨١٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد اصدار القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد نصت على أن ” وتسرى أحكام قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها تجاراً كانوا أو غير تجار أياً كانت طبيعة هذه المعاملات ” . لما كان ذلك وكانت المنازعة المطروحة تتعلق بدعوى المطعون ضده الأول قبل البنك الطاعن بشطب عقد الرهن العقارى المشهر قائمته برقم ٢٠٩٥ في ١٤ / ٧ / ١٩٨٥ شمال القاهرة نفاذاً لعقد القرض الموثق في ٩ / ٧ / ١٩٨٥ استناداً إلى صدور حكم نهائى لصالحه في الدعوى رقم ١٨٨٩١ لسنة ٢٠٠٢ مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بسقوط حق البنك الطاعن في الرجوع عليه باعتباره كفيلاً في الدين المستحق له على مدينه الأصلي والمنازعة على هذا النحو تعد من عمليات البنوك باعتبار البنك الطاعن طرفاً في هذه العلاقة الناشئة في الأصل عن عقد القرض سالف البيان المبرم بين الطرفين حتى ولو كان الكفيل غير تاجر وبالتالى فإن هذه المنازعة تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية إعمالاً للفقرة السادسة من المادة السادسة سالفة البيان وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الدعوى باعتباره مختصاً بها فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤٥٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

أن القروض التى تعقدها البنوك تعتبر عملاً تجارياً مهما كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض الذى خصص من أجله القرض .

 

  

الطعن رقم ١٤٥٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

وإن كان المشرع قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى زيادة سعر الفائدة عن الحد الأقصى إلا أن المشرع خرج على هذه  في عمليات البنوك فأجاز في المادة السابعة فقرة (د) من القانون ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى قبل تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ وبعد تعديلها لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة خلافاً لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص في العقود التى تبرم مع العملاء على تخويل البنك رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزى من قرارات ثم قيام البنك المقرض بتعاطى هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجع إلى محض إرادة البنك وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى وفقاً لما يجد من عموم تغييرات الظروف الاقتصادية من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة .

 

  

الطعن رقم ١٤٥٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

جرت العادة في مجال الائتمان العقارى على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض .

 

  

الطعن رقم ١٤٥٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

إذ كان الثابت أن عقد القرض محل التداعى هو من عمليات البنوك وبالتالى تسرى بشأنه الفوائد الاتفاقية دون الفائدة القانونية وتحتسب الفائدة الاتفاقية على متجمد الفوائد وإن تجاوز مجموعها لأصل القرض فإن النعى على  المطعون فيه بعدم تطبيقه الفوائد القانونية يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٤٥٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

إذ كان البين من الأوراق أن البنك الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع والخبير المنتدب في الدعوى بطلب حساب الفائدة على المديونية في ضوء الاتفاق مع مدينه المطعون ضده الأول بموجب عقد القرض مع ترتيب حق رهن رسمى عقارى المؤرخ ١١ / ٥ / ١٩٩٧ وتمسك بدلالة كتاب البنك المركزى بتحرير سعر الفائدة بين البنوك وعملائها بشأن القروض والسلفيات وبيان أسعار الفائدة التى تطبق على المعاملات التى تتم بين البنك المركزى والبنوك الخاضعة لرقابته ومنها البنك الطاعن وكان الثابت بالأوراق وفقاً للبندين الثالث والخامس من عقد القرض سند الدعوى سالف البيان أنه نص على سعر الفائدة المتفق عليه بين الطرفين بواقع ١٦% سنوياً وأنه في حال عدم سداد الدين كله أو جزء منه ، في ميعاد استحقاقه يسرى فائدة ٢% سنوياً زيادة عن سعر الفائدة السارى والممنوح به القرض وفقاً لحكم البند الثالث ، كما نص على أنه يحق للطرف الأول – البنك الطاعن – تعديل سعر الفائدة على المنصرف من مبلغ القرض في بداية كل سنة من سنوات استحقاق الأقساط طبقاً للسعر السائد في ذلك التاريخ المعمول به في البنك دون حاجة إلى موافقة مجددة من الطرف الثانى – المطعون ضده – وإذ خلص الخبير في إحدى نتيجتى تقريره إلى أنه وفى ضوء الفائدة المتفق عليها بموجب عقد القرض سالف البيان المبرم بين الطاعن وعميله المطعون ضده الأول طوال فتره النزاع فإن المستحق عليه للبنك مبلغ ٢٢٢٦٠٩٧,٢٢ جنيه حتى ٣٠ / ٩ / ٢٠١٠ والنتيجة الأخرى في ضوء الفائدة المعمول بها بين البنك المركزى والبنوك الأخرى الخاضعة لرقابته تكون المديونية المستحقة مبلغ ١٥١٢٤٧١,٨٩ جنيه حتى التاريخ مار الذكر وإذ أخذ  المطعون فيه بالنتيجة الأخيرة سنداً لقضائه دون أن يعرض لطلب الطاعن ولما تمسك به من دفاع بشأن إنفاذ الفائدة المتفق عليها بين الطرفين بموجب عقد القرض مع ترتيب حق رهن سند الدعوى وهو ما تلاقت عليه إرادتهما وكان من شأن بحثه وتحقيقه ما قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٦٨٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٩

إصدار القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية والنص بالمادة السادسة منه على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :….(٦) قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية ، وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه ….. وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها ، بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين .

 

  

الطعن رقم ٢٦٨٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٩

إذ كان البين بالأوراق وبما لاخلاف عليه أن أى من طرفى الدعوى سواء كان المدعى فيها – المطعون ضده – أو البنك المدعى عليه – الطاعن – أو أحد الموظفين التابعين له كان طرفاً في الدعوى الجنائية سالفة الذكر أو محكوم عليه فيها – كما أن المطعون ضده أقام دعواه قبل البنك للمطالبة بتعويضه استناداً إلى إخلاله بالمسئولية التعاقدية باعتباره عميل لديه وعدم إنفاذه التعليمات الصادرة إلى البنوك في هذا الشأن والتى تحتم عليه اتخاذ الحيطة الملائمة في التحقق من شخصية الوكيل عن عميله ومن صحة الوكالة الصادرة إليه منه واتباع التعليمات بشأن صرف قيمة الشيكات الصادرة من هذا العميل ونازعه البنك في ذلك بنسبة الخطأ إليه بتقصيره في الإبلاغ عن دفتر الشيكات الذى فقد منه حتى وقع في يد غيره مما أتاح لهذا الأخير فرصة التقدم لصرف قيمة إحداها بموجب الشيك والإقرار والوكالة المنسوبة إليه زوراً ، ومن ثم فإن قوام دعوى المطعون ضده الراهنة قبل البنك هى المسئولية العقدية بينما قوام الدعوى الجنائية هو الخطأ الثابت في حق المتهمين وهم من غير طرفى التداعى فيما نسب إليهم من تزوير المستندات سالفة البيان والتقدم بها للبنك الطاعن وتمكنوا بناء عليها من صرف مبلغ التداعى قيمة الشيك المنسوب زوراً للمطعون ضده الأول وبالتالى فإن المسئولية قبل البنك تتحقق إذا ما ثبت ارتكاب الخطأ العقدى وتقصيره في إتباع الحرص الواجب عليه في هذا الشأن ، وبالتالى فإن ما تمسك به البنك الطاعن على النحو المتقدم ” مضى المحكمة في نظر دعوى التعويض دون الانتظار لصدور  النهائى البات في الجناية ” لا يصادف محلاً من قضاء  المطعون فيه ، وإذ مضى هذا  في نظر الدعوى دون أن يعبأ بالرد على هذا الدفاع باعتباره دفاعاً ظاهر الفساد فإنه لا يكون قد خالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه و لا يغير من هذا التقويم السديد ما أثاره البنك الطاعن من عدم التزام  المطعون فيه بحجية  القاضى بوقف الدعوى لتعجيلها من الوقف قبل تحقق الغرض الذى أوقفت من أجله ذلك ولأن الطاعن بصفته لم يقدم صورة رسمية من ذلك  حتى يمكن للمحكمة أن تقف على صحة دفاعه في هذا الصدد ومن ثم بات نعيه هذا عارياً من دليله .

 

  

الطعن رقم ٣٣٨٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٩

لئن كان المشرع قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى زيادة سعر الفوائد عن الحد الأقصى إلا أنه خرج على هذه  في شأن عمليات البنوك فأجاز في المادة السابعة فقرة ” د” من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى قبل تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ وبعد تعديلها – لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة خلافاً لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص في العقود التى تبرم مع العملاء على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزى من قرارات ثم قيام البنك المقرض بتعاطى هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجع إلى محض إرادة البنك الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى وفقاً لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة .

 

  

الطعن رقم ٣٣٨٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٩

جرت العادة في مجال الائتمان العقارى على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض .

 

  

الطعن رقم ١٦٥٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠١

أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أى من طرفيه بنقضه أو تعديله .

 

  

الطعن رقم ١٦٥٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠١

يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدداً المقدار وحال الأداء وتسرى على هذا الرصيد الفوائد القانونية إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان فوائد معينه بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية ، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وما دامت في نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وعقد القرض المؤرخ ٢٩ / ٥ / ١٩٩٧ أنه نص في بندية الثانى والثامن على اتفاق طرفية على احتساب عائد مركب بواقع ١٢,٥% سنوياً يقيد على الحساب شهرياً وفى حالة التأخير عن السداد يصبح الدين واجب الدفع قبل حلول الأجل المبالغ التى تكون مستحقة على المدين بعد قفل الحساب يسرى عليها عائد مركب طبقاً لآخر تعديل في سعر الفائدة يقرره البنك الطاعن أثناء سريان العقد وقبل قفل الحساب مضافاً إليه عائد تأخير بواقع ٢% وإذ خالف  المطعون فيه ما تم الاتفاق عليه بعقد القرض في خصوص سعر العائد في حالة عدم سداد الرصيد في تاريخ الاستحقاق وقفل الحساب وقضى بفوائد قانونية بواقع ٥% اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٢ولم يقض بالعائد المتفق عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٦

أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى .

 

  

الطعن رقم ١١٢٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة حصلت بضمان باقى الطاعنين على تسهيل ائتمانى عبارة عن قرض قيمته ٤٩٠٠٠٠٠ جنيه مصري بموجب العقد المؤرخ ١٩ / ١٠ / ١٩٩٩ ، كما حصلت على قرض آخر بقيمة ٥٥١٠٠٠ جنيه مصرى بضمان رهن رسمى للشركة الطاعنة وذلك بموجب العقد المؤرخ ٤ / ٤ / ٢٠٠١ وذلك للمساهمة في تمويل التكاليف الاستثمارية لمشروع تصنيع البطاطس وقد نص العقد على أن مدته خمس سنوات تنتهى في ١٨ / ٤ / ٢٠٠٥ وهو التاريخ الذى يسدد فيه الحساب من أصل وعوائد وملحقات على أقساط أو دفعه واحدة ، وأن الطاعنين لا يمارون في أن البنك المطعون ضده صرف لهم دفعة من القرض قدرها ٣٣٠٠٠٠٠ جنيه لتمويل شراء ثلاجة الحفظ والمعدات والآلات المحلية اللازمة للمشروع وإذ امتنع عن صرف باقى قيمة القرض وقدره ١٦٠٠٠٠٠ جنيه وكامل قيمة القرض الثانى تمسك الطاعنون بإسقاط كافة مستحقاته لديهم ، وكان تضرر الطاعنين من تصرف البنك بوقف صرف القرضين لا يصلح مبرراً لامتناعهم عن سداد مديونية الجزء الذى تم صرفه لهم من القرض الأول ، ولا يعد ذلك الامتناع دفعاً بعدم التنفيذ لأن التزامهم بالوفاء بالدين غير مترتب على التزام البنك بصرف باقى مبلغ القرضين أو مرتبط به ، وإذ انتهى  إلى إلزامهم بأداء قيمة الرصيد المدين المترصد في ذمتهم حتى ١٣ / ٥ / ٢٠٠٨ وفوائده المتفق عليها بعقد القرض فإنه يكون على سند صحيح من القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٨٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩

أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها .

 

  

الطعن رقم ٧٨٠٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩

المقرر انه واعمالاً لنص الفقرتين ٤ ، ٥ من المادة الثانية من قانون التجارة القديم – المنطبق – أن جميع أعمال البنوك تعتبر أعمالاً تجارية ولو تمت بصفة منفردة أو لصالح شخص غير تاجر .

 

  

الطعن رقم ٣٧٠٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٢

أن العبرة في تحديد طلبات الخصم ، هى بما يطلب  له به .

 

  

الطعن رقم ١٣٦٧٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٥

إذ كان الواقع في الدعوى – وعلى ما سجله  الابتدائي – أن الطاعنة أبرمت مع المطعون ضده الثانى – البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى – عقد التأمين جماعى رقم ٢٠٠٤٣ بتاريخ ٢٤ / ٦ / ٢٠٠٤ لصالح العاملين لديه ولدى البنوك التابعة له حددا فيه الحقوق والالتزامات المالية لطرفيه وذلك لتغطية حالات محددة منها بلوغ المؤمن عليه سن الستين التزم بموجبه المطعون ضده الثانى أن يؤدى للطاعنة أقساط التأمين السنوية وفقا لكشوف معتمدة تتضمن أسماء العاملين وأجورهم الأساسية وتاريخ ميلاد كل منهم ، وذلك في مقابل مبلغ التأمين الذى يحصل عليه العامل إذا ما تحقق الخطر المؤمن منه ومنها بلوغ سن الستين ، ومن ثم يخضع لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير المذكور ، وأنه وفقا للفقرة الأخيرة من المادة السادسة من العقد يتم تعديل أقساط التأمين ومبلغ التأمين في حالة تعديل الأجور الأساسية في كشوف العاملين ، وكان المقصود بالأجر الأساسى الذى يحسب على أساسه مبلغ التأمين المستحق لكل عامل عند بلوغه سن الستين وفقا للمادة الرابعة من عقد التأمين سالف الذكر هو الأجر الأساسى المثبت في أخر كشوف معتمدة من الطرفين بما مؤداه أن مبلغ التأمين المستحق لكل عامل يحتسب وفقا للأجر الأساسى الثابت في آخر كشف معتمد بين طرفى العقد ، وإذ كان الثابت في الأوراق أن البنك المطعون ضده الثانى لم يعدل في كشوف العاملين في خصوص أجورهم الأساسية بعد إبرام عقد التأمين فإن الأجر الأساسى الثابت بالكشف المعتمد المرفق حال إبرام العقد هو الذى يتم به احتساب مستحقات المطعون ضده الأول ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة والمطعون ضدهما الثانى والثالث بالتضامن بالمبلغ المقضي به تأسيسا على أن ما قصد إليه المتعاقدان هو احتساب التعويض المستحق لكل عامل وفقا لأخر أجر أساسى وقت حصوله عليه ، فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٦٤٨٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٩

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

  

الطعن رقم ٦٤٨٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٩

الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، وأن المشرع حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى – في غير عمليات البنوك – زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره ٧% ونص على تخفيضها إليه ، وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها غير أن المشرع أجاز في الفقرة (د) من المادة السابعة من القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ بتعديل بعض أحكام البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك ” تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليه وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى تشريع آخر ” وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه في المادة ٢٢٧ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٧٣٠٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٩

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

  

الطعن رقم ١٣٧٨٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٦

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

  

الطعن رقم ٢٦٠٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٨

اذ كان مفاد نص المادة ١١ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أن مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه و تصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والادارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك او البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافأت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات السفر لهم في الداخل والخارج.

 

  

الطعن رقم ١٣٠١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٨

الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الآداء فتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب الجارى وذلك لأن قفل الحساب الجارى المصرفى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها.

 

  

الطعن رقم ٢٩٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠١

إذ كانت المحكمة الدستورية قد قضت بتاريخ ٩ / ٥ / ١٩٩٨ في القضية رقم ٤١ لسنة ١٩ ق . بعدم دستورية البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإدارى ، فيما تضمنته من حق البنوك التى تساهم الحكومة في رأس مالها ، في توقيع الحجز الإدارى على مدينيها ، وتم نشر هذا  بالجريدة الرسمية ، بالعدد رقم ٢١ بتاريخ ٢١ / ٥ / ١٩٩٨ ، كما قضت ذات المحكمة بتاريخ ٤ / ٣ / ٢٠٠٠ في القضية رقم ١٧٢ لسنة ٢٠ ق ، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ١٩ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ، فيما تضمنته من حق البنوك التابعة له ، في تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإدارى عن طريق مندوبيها ، وتم نشر هذا  بالعدد رقم ١١ بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠ / ٣ / ٢٠٠٠ .، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه ، قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة ببطلان جلسة البيع بالمزاد العلنى ، لعقارات التداعى ومحضر تسليمها ، على سند من صحة إجراءات الحجز الإدارى ، التى اتخذها البنك المطعون ضده ، نفاذاً لأحكام هاتين المادتين المشار إليهما آنفاً – المقضي بعدم دستوريتهما – على الرغم من إدراك حكمى عدم دستوريتهما ، للدعوى الماثلة امام محكمة الموضوع ، فإنه يكون قد تجرد من سنده القانونى.

 

  

الطعن رقم ٧٥١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٣

وفقاً لنصوص قانون البنك المركزى فإن لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يقوم بها دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أى قانون آخر.

 

  

الطعن رقم ٧٤٦٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠٨

أن الشارع وإن أجاز لمجلس إدارة البنك المركزى تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات , ودون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى تشريع آخر , إلا أن مناط الالتزام بسعر الفائدة في نطاق السعر الذى حدده البنك المركزى هو اتفاق المصرف وعميله على هذا السعر وإلا طبق السعر القانونى للفائدة . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الأوراق قد خلت من اتفاق بين المصرف الطاعن والشركة المطعون ضدها الأولى على تحديد لسعر الفائدة التأخيرية مما لازمه خضوعها للسعر الوارد في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون ما ورد بهذا الوجه من السبب الأول من الطعن على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٠٧٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٣

مؤدى النص في البند رقم (٦) من المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ أن الاختصاص لا ينعقد لدوائر المحاكم الاقتصادية إلا بالنسبة للدعاوى والمنازعات التى تنشأ عن تطبيق قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ في شأن نقل التكنولوجيا و الوكالة التجارية وعمليات البنوك .

 

  

الطعن رقم ١٠٧٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٣

عمليات البنوك وفق ما هو مقرر بنص المادة ( ٣٠٠) من قانون التجارة هى تلك التى يكون أحد طرفيها البنك والطرف الآخر واحد من عملائه سواء كان تاجراً أم غير تاجر أياً كانت طبيعة تلك العملية .

 

  

الطعن رقم ١٠٧٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٣

لما كان ذلك وكان النزاع القائم بين طرفى العقد محل التداعى المؤرخ ١٥ / ١٢ / ١٩٩٩ يدور حول إخلال مشترى العائمة النيلية بالتزاماته وذلك لتقاعسه عن سداد باقى الثمن المحدد في العقد سالف الذكر ولم يكن البنك طرفاً في هذا العقد بما ينحسر معه الاختصاص بنظر هذا النزاع عن المحاكم الاقتصادية.

 

  

الطعن رقم ١٥٤١١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق ومدونات  المطعون فيه أن النزاع في الدعوى مما يندرج في المنازعات الاقتصادية الناشئة عن تطبيق قانون التجارة في شأن التسهيلات الائتمانية وهى من عمليات البنوك فإنه يكون وقد فصل في النزاع بعد سريان القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد جاوز حدود اختصاصه النوعى وعاره عيب مخالفة القانون.

 

  

الطعن رقم ٤٣٤٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢٢

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٩ مايو سنة ١٩٩٨ في القضية رقم ٤١ لسنة ١٩ ق دستورية – بعدم دستورية البند ط من المادة الأولى من القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإدارى فيما تضمنه من حق البنوك التى تساهم الحكومة في رأس مالها في توقيع الحجز الإدارى على مدينيها .(٣) ، كما قضت بتاريخ ٤ مارس سنة ٢٠٠٠ في القضية رقم ١٧٢ لسنة ٢٠ ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ١٩ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى فيما تضمنه من حق البنوك التابعة له في تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإدارى عن طريق مندوبيها .(٤) ، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين الأصلية باسترداد حيازتهما لأرض النزاع على سند من صحة إجراءات الحجز الإدارى التى إتخذها البنك المطعون ضده نفاذاً لأحكام هاتين المادتين – المقضي بعدم دستوريتهما – ومن ثم يكون قد تجرد من سنده القانونى مما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٧٢٣٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢١

المقرر أن الفوائد التى تحتسب على رصيد الحساب الجارى بعد قفله هى الفوائد التى يتفق عليها وإلا احتسب الفائدة على أساس السعر القانونى .

 

  

الطعن رقم ٧٢٣٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢١

إذ كان البين من وقائع الدعوى كما حصلها  المطعون فيه أن طرفى النزاع اتفقا في عقود منح التسهيلات الائتمانية للشركة المطعون ضدها الأولى – والتى فتح بشأنها حساب جار – على سعر فائدة ١٣% يسرى على مفردات الحساب أثناء تشغيله وأيضاً حال التأخر في الوفاء بالمديونية عند استحقاقها وحتى تمام السداد ، وهو ما يطالب به البنك الطاعن ومفاد ذلك أن سعر الفائدة الاتفاقية يسرى على رصيد الحساب الجارى بعد قفله في ٢٠ / ٨ / ٢٠٠٩ وحتى تمام سداده باعتبار أن المديونية لا تظهر وتتحدد إلا بعد قفل الحساب وتصفيته واستخلاص الرصيد من حركة الحساب والذى يكون مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب ، وإذ لم يقض  المطعون فيه بالفوائد الاتفاقية وهى ١٣% وطبق سعر فائدة التأخير القانونية غير الواجبة الإعمال فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ١٧٨١٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢١

النص في المادة ٤٥ من القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ بإصدار قانون البنوك والائتمان المستبدلة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٦ في شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى على أن ” يحظر على البنوك العقارية والبنوك الصناعية وبنوك الاستثمار والأعمال ما يأتى : أ – التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا ١ : العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للترفيه عن العاملين به ، ٢ – المنقول أو العقار الذى تؤول ملكيته إلى البنك استيفاء لدين له قبل الغير على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية إليه بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالعقار ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة عن الاقتضاء ” يدل على أن المشرع حظر على البنوك العقارية والصناعية وبنوك الاستثمار التعامل في المنقولات أو العقارات بالبيع أو الشراء أو المقايضة عدا التى تؤول ملكيتها إلى البنك استيفاءً لدين له قبل الغير وحدد نطاق تصرفه فيها ، وفى خلال مدة معينة – وهى غاية ولا شك تتعلق بالصالح العام – وذلك لخشيته أن تؤدى هذه المعاملات إلى أن تحيد هذه البنوك عن تحقيق الغرض الذى انشئت من أجله فإن مقتضى هذا الحظر الصريح – وهو حظر عام دعت إليه اعتبارات المصلحة العامة – ترتب عليه البطلان المطلق – وإن لم ينص عليه بلفظه – جزاء المخالفة بحيث يجوز لكل ذى مصلحة التمسك عليه ، ومن ثم فإن عقدى البيع المؤرخين ٣٠ / ٤ / ١٩٩٧ ، ٨ / ١٠ / ١٩٩٧ باطلان لمخالفتهما الحظر الوارد في المادة ٤٥ سالفة البيان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١١٦٠١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٢

أن عقد الاعتماد هو عقد بين البنك وعميله يتعهد فيه الأول بوضع مبلغ معين تحت تصرف الثانى لمدة معينة أو غير معينة فيكون للأخير حق سحبه كله أو بعضه بالكيفية التى يراها مقابل عمولة يلتزم بأدائها ولو لم يستخدم هذا الاعتماد كما يلتزم برد ما يكون قد سحبه من مبالغ مع فوائده ، بما لازمه أن مسحوبات العميل من الاعتماد تعد قرضاً في ذمته يترتب عليه مديونيته للبنك محملة بفوائدها حسبما نعى عليه في العقد .

 

  

الطعن رقم ١١٦٠١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٢

الحساب الجارى هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة – أى متصلة – بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مديناً أحياناً ودائناً أحياناً أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضاً بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كل منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تتقاص في داخله وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجارى هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التى تدخل الحساب والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منهما دائناً وأحياناً مديناً أى أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحياناً ودور القابض أحياناً أخرى ، وعليه فإذا كان غذاء الحساب قرضاً من البنك لعميله وسمح للأخير أن يرده على دفعات في الحساب المفتوح بينهما فلا يعد حساباً جارياً لتخلف شرط تبادل المدفوعات أحد خصائص الحساب الجارى ٠٠

 

  

الطعن رقم ١١٦٠١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٢

أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أى من طرفيه بنقضه أو تعديله .

 

  

الطعن رقم ١١٦٠١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٢

الاعتماد يعتبر قائماً رغم استحقاقه وحلول أجله في الحدود اللازمة لتصفيته حتى سداد الرصيد المدين بالكامل مع سريان أحكامه وشروطه لحين هذا السداد ، وهو ما مؤداه أن العلاقة التى تربط طرفى الخصومة هو العقد سالف البيان دون أن يكون للحساب الجارى أثر في إبرامه لانحسار صفة تبادل المدفوعات عنه باعتبار أن الشركة المدعى عليها تظل دائماً هى الدافع والبنك المدعى هو القابض إذ العبرة في هذا الصدد بالرابطة التى تحكم العلاقة بين الطرفين وهى العقد سالف الذكر والقاضى هو المنوط به إعطاء الحساب وصفه الصحيح دون التقيد بالوصف الذى يسبغه الخصوم عليه ٠

 

  

الطعن رقم ١١٦٠١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٢

النص في الفقرة (د) من المادة السابعة من القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان والبنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى يدل على أن المشرع استثنى العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه في المادة ٢٢٧ من القانون المدنى فرخص لمجلس إدارة البنك المركزى في تحديد أسعار الفائدة التى يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقاً لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التى تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١١

إن كان  المطعون فيه قد خلص في حدود سلطته التقديرية إلى أن العلاقة بين طرفى التداعى ثابتة من خلال تعهد حساب جار مدين وأنه تم قفل الحساب في ٣١ / ٨ / ١٩٨٦ورتب على ذلك إلزام المطعون ضده بالرصيد المستحق وفائدة قدرها ٤% من تاريخ المطالبة القضائية ، حال أن الثابت أن العلاقة بالنسبة للبنك الطاعن والمطعون ضده تعد عملاً تجارياً بطبيعته وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة القديم – المنطبق على واقعة التداعى – وقد اعتبر القانون ١٧ لسنة ١٩٩٩ عمليات البنوك والصرافة من الأعمال التجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف وهو ما تضمنه نص المادة ٣٠٠ من القانون ذاته ومن ثم يصبح سعر الفائدة المستحق ٥% سنوياً عملاً بصريح نص المادة ٢٢٦ من القانون المدنى، إذ خلت الأوراق مما يفيد الاتفاق على سريان الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٤٠٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٨

مفاد نص المادة ١١ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أن مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج.

 

  

الطعن رقم ٣١٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٨

إذ كان الثابت من تقرير الخبير الأخير المودع في ٢٩ / ٦ / ٢٠١٠ أن الطاعن قد صدرت له بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٧ بطاقة ماسترد كارد برقم ……… بحد سحب شهرى مقداره ثلاثة آلاف دولار زيدت إلى خمسة آلاف دولار وأن البنك المطعون ضده يقوم بترحيل مسحوبات الطاعن من هذه البطاقة إلى حسابه الجارى رقم ………… وهذا الحساب يتمثل – على ما أورده تقرير الخبير – بلا خلاف بين طرفيه في جانب مدين هو ترحيل حركات الفيزا محل النزاع وفيزا بأرقام أخرى وسحب شيكات وعوائد محصلة ومصاريف كشف حساب وبطاقة وجانب دائن هو معاش الطاعن المرحل للبنك بصفة دورية وتسديداته خلال الفترة من ١ / ١ / ٢٠٠٠ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٠ وكان البين من الأوراق أنه لا يوجد حساب آخر مستقل لتلك البطاقة وأن جميع المعاملات تدخل في الحساب الجارى سالف البيان وبالتالى ووفقاً لطبيعة هذا الحساب غير القابلة للتجزئة فلا يمكن فصل المبلغ الذى قام بسحبه في شهر المحاسبة – أياً كان الأمر في المنازعة حول مقداره – من مفردات هذا الحساب قبل قفله نهائياً وتصفيته وهو ما لم يحدث وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بذلك المبلغ على سند من أنه يمثل مسحوبات بطاقة الماستر كارد المدين بها الطاعن في شهر مايو ٢٠٠٠ رغم أن تلك المسحوبات تصب في الحساب الجارى بين طرفى النزاع وتعتبر إحدى مفرداته التى لا تجوز المطالبة بها على استقلال ما لم يتم تصفية الحساب بعد قفله فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٣١٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٨

الحساب الجارى هو عقد بمقتضاه يتعهد طرفاه بأن يدرجا في الحساب العمليات التى تتم بينهما خلال فترة معينة أو غير معينة وتفقد هذه العمليات ذاتيتها واستقلالها لمجرد إدراجها وتتحول إلى مفردات دائنة ومدنية تتقاض عند إقفال الحساب لاستخراج الرصيد النهائى الذى يكون وحده مستحق الأداء ويصبح الأساس في سند المطالبة .

 

  

الطعن رقم ٣١٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٨

المقرر أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فورا وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه وتستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر ويعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته .

 

  

الطعن رقم ١ لسنة ٢٠١٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٣٧ – صفحة ٣٢١ )

لما كانت الواقعة تخلص في أن المتهمين …. و …. كان قد حكم عليهما وآخرين بجلسة …. في القضية رقم …. لسنة …. جنايات قسم …. حضورياً بمعاقبة المتهم الأول ” مدير بنك …. فرع …. ” بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ٦٣٤٧,٠٠٠ جنيه (ستة ملايين وثلاثمائة وسبعة وأربعين جنيه) وإلزامه برد مبلغ مماثل وبعزله من وظيفته ، وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة عشر سنوات وبتغريمه مبلغ ٤٥٥٦,٠٠٠ جنيه (أربعة ملايين وخمسمائة وستة وخمسين ألف جنيه) وإلزامه برد مبلغ مماثل ، وذلك عملاً بالمواد ٤٠ / ٢،١ ، ٤١ ، ١١٣ / ٢،١ ، ١١٥ ، ١١٦ مكرراً / ١ ، ١١٨ ، ١١٨ مكرر ، ١١٩ / ب ، ١١٩ مكرر / أ ، ٢١٤ مكرر / ثانياً من قانون العقوبات عن جرائم تسهيل الاستيلاء على أموال البنك والحصول للغير على منفعة من أعمال الوظيفة والإضرار العمدي بأموال تلك الجهة والاشتراك فيها ، وقد صار هذا  باتاً ب الصادر من محكمة النقض بجلسة …. في الطعن رقم …. لسنة …. قضائية وقد قام المحكوم عليه الثاني …. بتسوية المديونية المستحقة عليه للبنك بسداده مبلغ مليون جنيه بتاريخ …. ومبلغ مائة ألف جنيه بتاريخ …. ووافق مجلس إدارة البنك بموجب قراريه المؤرخين …. ، …. على قبول سداد مبلغ ٢ مليون جنيه سداداً نهائياً للمديونية وتم بالفعل سداد مبلغ التسوية وفقاً لقراري مجلس إدارة البنك سالفي الذكر ، وقد تحرر عن ذلك محضر صلح مؤرخ …. موقع عليه من الطرفين واعتمده محافظ البنك المركزي المصري وذيله ببصمة خاتم البنك كما تم توثيق محضر الصلح بموجب محضر التوثيق رقم …. لسنة …. بتاريخ …. توثيق البنوك ، وقد أرسلت الأوراق رفق كتاب البنك المركزي المصري إلى السيد المستشار النائب العام الذي أحاله إلى هذه المحكمة مشفوعاً بمذكرة بطلب وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهما إعمالاً لحكم المادة ١٣٣ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ المستبدلة بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ٢٠٠٤ .وحيث إنه بجلسة اليوم نظرت المحكمة الطلب واستمعت إلى أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه الثاني وطلبا وقف تنفيذ العقوبة إعمالاً لحكم القانون . وحيث إنه لما كانت المادة ١٣١ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ تنص على أنه ” لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وفى المادتين ١١٦ مكرراً ، ١١٦ مكرراً ” أ ” من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء ” ، كما نصت المادة ١٣٣ من القانون ذاته المستبدلة بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ٢٠٠٤ على أن ” للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة ” ١٣١ ” منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى ، فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها يشترط لنفاذه إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقاً لشروط التصالح ، وفى حالة صيرورة  باتاً لا يكون التصالح نافذاً إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك ، وفى جميع الأحوال يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح ، ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه ويعرض على محافظ البنك المركزي مؤيداً بالمستندات للنظر في اعتماده ، ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه ، ويكون التوثيق بدون رسوم ، فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بكامل حقوق البنك ، يعرض الأمر بناء على طلب ذي الشأن على مجلس إدارة البنك المركزي لاتخاذ ما يراه مناسباً ، ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به ، ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه في المادة ١٣١ ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة  باتاً ، وإذا تم التصالح بعد صيرورة  باتاً ، وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا  ، جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف تنفيذه مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات وبمذكرة برأي النيابة العامة فيه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ، ويعرض الطلب على إحدى  بالمحكمة منعقدة في غرفة مشورة لنظره ، لتأمر – بقرار مسبب – بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ، ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرضه ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه ، وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في ذات الواقعة . لما كان ذلك ، وكان مؤدى نص المادة ١٣٣ المار ذكرها أن ما أشارت إليه من تصالح يكون في إحدى حالتين الأولى قبل صدور حكم بات ، ويلزم هنا إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقاً لشروط التصالح ، والحالة الثانية بعد صيرورة  باتاً – كما هو الحال في الطلب الماثل – وفيها يجب على المحكوم عليه الوفاء المسبق بكافة مستحقات البنك ، وفى كلتا الحالتين اشترط المشرع لنفاذ التصالح موافقة مجلس إدارة البنك الدائن وإفراغه في محضر يوقعه أطرافه ويعتمده محافظ البنك المركزي وأن يجري توثيقه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المحكوم عليه الثاني …. بعد صدور  بإدانته بتهمة الاشتراك في تسهيل الاستيلاء على مال عام مملوك لبنك …. والإضرار العمدي بأموال البنك طبقاً للمواد ٤٠ / ١ ، ٢ ، ٤١ ، ١١٣ / ١ ، ٢ ، ١١٦ مكرر / ١ ، ١١٨ ، ١١٨ مكرراً ، ١١٩ / ب ، ١١٩ مكرر ” أ ” من قانون العقوبات – وهى من الجرائم التي أشارت إليها المادة ١٣١ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، وصيرورة هذا  باتاً – قد قام بالوفاء المسبق بكافة مستحقات البنك الدائن وتحرر عن ذلك محضر تصالح موقع عليه من طرفيه ووافق عليه مجلس إدارة البنك واعتمده محافظ البنك المركزي وتم توثيقه رسمياً ، وتقدم إلى السيد المستشار النائب العام بطلب لوقف تنفيذ العقوبة مرفقاً به هذه المستندات ، وكان هذا التصالح قد استوفى كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة ١٣٣ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ المشار إليه المستبدلة بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ٢٠٠٤ ، ومن ثم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المحكوم عليه الثاني …. نهائياً ، ولما كان الثابت بالأوراق أنه سبق قبول تصالح باقي المحكوم عليهم الشركاء في ذات الواقعة وهم …. و …. و …. فإن أثر التصالح الذي تم مع المحكوم عليه الثاني …. يمتد إلى الموظف العام المحكوم عليه الأول …. الفاعل الأصلي في الجرائم محل التصالح ، ومن ثم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه نهائياً .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٥٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٨

النص في الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد الإصدار للقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد نصت على أن : ’’وتسري أحكام قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها تجاراً كانوا أو غير تجارا أياً كانت طبيعة هذه المعاملات‘‘، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن البنك المطعون ضده الأول قد استند في دعواه بمطالبة الطاعنين بالمديونية باعتبار مورثهم كفيلا متضامنا بموجب عقد الكفالة المؤرخ ٢٠ / ٥ / ١٩٩٧ الناشئ عن معاملات وتسهيلات بنكية ممنوحة للشركة المدينة التي كفلها مورثهم،…………………. ومن ثم فإن الفصل في دعوى البنك المطعون ضده الأول بالرجوع على مورث الطاعنين الكفيل المتضامن بالمديونية الناشئة عن عقد التسهيلات موضوع الدعوى يقتضى وبطريق اللزوم تطبيق أحكام قانون التجارة في شأن عمليات البنوك بما ينعقد معه الاختصاص لنظر هذه الدعوى للمحاكم الاقتصادية .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٥٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٨

أنه لما كان المشرع قد أصدر القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونص بالمادة السادسة منه على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة , تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها , بنظر المنازعات والدعاوى , التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : …. (٦) قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية ، وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه … وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها، بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة “. فإن مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً ، دون غيرها من المحاكم المدنية، بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه – فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مَرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين.

 

  

الطعن رقم ١٠٤٥٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٨

أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، إلا أن ذلك لا يعنى أحقية البنك في مطالبة المتعاقدين معه بمبالغ لا يقدم عنها أية حسابات تفصيلية يمكن معها التعرف على مصادرها وكيفية احتسابها ومراجعة أية أخطاء مادية أو حسابية قد تنجم عنها .

 

  

الطعن رقم ٥٤٠ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٨

أن التوقيع على عقد التعهد بحساب جارى مدين وإن تضمن إقراراً أو اعترافاً من العميل مقدماً بأن دفاتر المصرف المطعون ضده تعتبر بينة قاطعة على المبالغ المستحقة أو التى تستحق عليه بموجبه وتنازلاً مقدماً من المدين عن حق الاعتراض عليها أمام المحكمة إلا أن هذا الإقرار الوارد على مطبوعات المصرف – والذى لا يملك الموقع عليه عادة حق مناقشته أو تعديله – لا يعنى أحقية المصرف في مطالبة المتعاقدين معه بمبالغ لا يقدم عنها أية حسابات تفصيلية يمكن معها التعرف على مصادرها وكيفية احتسابها ومراجعة أية أخطاء مادية أو حسابية قد تنجم عنها ، إذ لا يكفى وجود اتفاق على نسبة الفائدة للتحقق من صحة المبلغ المطالب به من المصرف ما دام لم ينازع العميل في صحته بما يوفر الثقة اللازمة بين البنوك وعملائها .

 

  

الطعن رقم ١٣٤٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، وأن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها , وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها إلا أن المشرع قد جعل العبرة بقفل الحساب أى منع دخول مدفوعات جديدة فيه ، إذ أكد رضائية عقد الحساب الجارى فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة وبإرادة أى منهما إذا لم تحدد له مدة على نحو ما ورد بنص المادة ٣٦٩ / ١ , ٢ من قانون التجارة ورتب على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة العامة فوراً لمرة واحدة وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر وأن الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء , ولا يغير من قفل الحساب الجارى الاتفاق على جدولة الدين المستحق على أقساط وإضافة فائدة بسيطة إليه مادام قد خلا الاتفاق من تبادل المدفوعات بين الطرفين . وتسرى على هذا الرصيد الفوائد القانونية لا الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة (٢٣٢) من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها , كما أنه لا يجوز تقاضى عمولات لا تقابلها خدمات فعلية من البنك لكون قفل الحساب الجارى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية لما كان ذلك ، وكان الخبير الذى ندبته هذه المحكمة قد خلص في تقريره الذى تطمئن إليه المحكمة لسلامة الأسس التى قام عليها وتأخذ به محمولاً على أسبابه إلى أن حساب الشركة الطاعنة قد استمر تبادل المدفوعات من بداية نشأة المديونية في ١٨ من مايو سنة ١٩٩٧ وحتى تاريخ آخر حركة سداد في ٢ من إبريل سنة ٢٠٠١ حيث قامت الشركة الطاعنة بسحب خمس شيكات على الحساب بإجمالى مبلغ ١٤٥٨٠٠٠ جنيه وقبل المصرف خصمها على حساب الطاعنة بشروط عقد التسهيلات المنتهى وقامت الطاعنة بسداد مبلغ ١٤٦٨٣٣٦.٩٥ جنيه خلال الفترة كان أخرها بمبلغ ألفين جنيه في ٢ من إبريل سنة ٢٠٠١ فيكون الرصيد قد أصبح مقفلاً في هذا التاريخ الأخير وقد بلغ الرصيد المدين فيه مبلغ (٦٩٠٤.٨٧ جنيه) . وأصبح بعد ذلك ديناً عادياً فتسرى عليه فائدة قانونية بنسبة ٥% سنوياً والتى بلغت حتى تاريخ مطالبة البنك المطعون ضد مبلغ مقداره (٧٨٦٩.٣٢ جنيه) في ٣٠ من إبريل سنة ٢٠٠٣ وما يستجد بعد ذلك من فوائد بنسبة ٥% سنوياً والمصروفات وحتى تمام السداد من ثم فإن المحكمة تقضى في الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده المبلغ سالف البيان ، وأما عن تمسك المطعون ضده بصفته بمذكرات دفاعه بأن المديونية هى مبلغ ٨٢٦٧٧.٤٠ جنيه وفق إقرار الطاعنة والمصادقة المقدمة منها للمطعون ضده وذلك في فبراير سنة ٢٠٠٠ ، فأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار نية طرفيها بما تراه أوفى بمقصودها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وطالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها ، وكذلك تقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واطراح ما عداه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن مضمون الورقة المقدمة من المطعون ضده أن الطاعنة أرسلت له ذلك الخطاب تود فيه أن تستعرض حجم المعاملات خلال الفترة من مايو سنة ١٩٩٧ حتى نوفمبر سنة ١٩٩٩ وأنها طلبت في ذلك الخطاب خصم جميع الفوائد المحتسبة والناتجة عن التأخير وكذا احتساب الفوائد المدينة بعائد سنوى ١٠% وبعد الخصم يتم سداد الرصيد المدين فوراً وهو ما تستخلص معه المحكمة أن ذلك لا يعد إقراراً بلدين بل هو في حقيقته طلب لرفع الفوائد ومجادلة في تحديد قفل الحساب مما تنتهى معه المحكمة لعدم صحتها كإقرار بالدين أو مصادقة عليه وتلتفت المحكمة عن هذا الخطاب . وترفض ذلك الطلب .

 

  

الطعن رقم ١٣٤٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

  

الطعن رقم ١٣٤٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

رتب – المشرع – على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة العامة فوراً لمرة واحدة وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ٢٠٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضي بثبوت أو نفى حق في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أساسية فإن ذلك  يحوز الحجية في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفى تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنه سبق أن صدر بين ذات الخصوم في النزاع الراهن حكم في الدعوى رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٦ ضرائب الجيزة الابتدائية والمؤيد بالاستئناف رقم ٢٢٧٦ لسنة ١١٥ ق القاهرة القاضى بإعفاء فوائد البنوك المراسلين بالخارج من الضريبة على القيم المنقولة ، ومن ثم فإن هذه المسألة تكون قد حسمت ب سالف الذكر بما لا يجوز معه معاودة بحثها أو مناقشتها .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٤

إذ كانت الدعوى المطروحة قد أقامها البنك المطعون ضده ابتداءً بطلب  بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ ٧٩٩٤٠٠٠ جنيه بموجب سندين لأمر صادرين من الأخيرة للبنك المطعون ضده فإنه في ضوء هذه الطلبات المحددة وإزاء خلو بنود المادة السادسة سالفة البيان من اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر هذه الدعوى وباعتبار أن الفصل في المطالبة بقيمة السندين سالفى الذكر لا يستدعى تطبيق قانون التجارة بشأن عمليات البنوك ، إلا أنه لما كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بأن السندين المشار إليهما لا يحتويان على دين مستقل بينها وبين البنك المطعون ضده ، بل إن الأمر يتعلق بتسهيلات ائتمانية منحها الأخير للطاعنة ، وأن السندين محل التداعى حررا ضماناً لهذه التسهيلات ، وذلك على النحو المبين بحافظة المستندات المقدمة من الطاعنة منتهية في طلباتها إلى ندب مكتب الخبراء لتحديد المديونية وحقيقتها والمسدد منها ، وكان الثابت من مدونات  المطعون فيه أنه لم يعن بإيراد هذا الدفاع ولم يقسطه حقه في البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهرى يؤدى إلى تحديد ما إذا كانت الدعوى المطروحة تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الاقتصادية من عدمه ، وبما لا يجوز معه القول بأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في إجابة الخصم إلى طلب ندب خبير طالما كانت هى الوسيلة الوحيدة المطروحة لتحقيق دفاعه ، وهو الأمر الذى يكون معه  المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤٤٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٨

إذ كان النص في المادة ١١ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي – المنطبق على الطعن – على أن ” مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي ۱ – ۰۰۰۰. ۲ – …..٣ – . ۰۰۰۰ – الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم …. دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة ….. ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية ونفاذا لذلك صدرت لائحة البنك في ٢٣ / ٣ / ١٩٨٥ – والمنطبقة على الطعن – وتضمنت النص في المادة ۲۰ منها على أن ” تصنف الوظائف بالبنك الرئيسي وبنوك المحافظات إلى تسع مجموعات نوعية بدلا من خمس ،وذلك باستحداث المجموعات الآتية مجموعة وظائف الشئون القانونية ومجموعة الوظائف الطبية ومجموعة الوظائف الهندسية ومجموعة الوظائف المكتبية “.

 

  

الطعن رقم ٧٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٩

إذ كان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن قد تمسك بصحيفة الاستئناف بأن الدين محل التداعى ناتج عن إحدى عمليات البنوك وثابت بموجب سندات اذنية تم الاتفاق بها على فائدة بواقع ١٧% تستحق في حالة التأخير عن السداد وهو ما لم يمارى فيه المطعون ضدهم ومن ثم فإن هذه الفائدة الاتفاقية تكون هى واجبة التطبيق ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفائدة القانونية على المبلغ المقضي به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٠٨٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٩

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

  

الطعن رقم ٣٧٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٢

اذ كان مفاد نص المادة ١١ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أن مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه و تصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والادارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك او البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافأت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات السفر لهم في الداخل والخارج.

 

  

الطعن رقم ٧٩١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ١٢٠ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ يدل على أن المشرع عمد إلى اتخاذ سياسة ضريبية تهدف إلى تشجيع الاستثمار وذلك بالنص على إعفاء شركات المساهمة التى تكون أوراقها المالية مقيدة بسوق الأوراق من الضريبة على أرباحها بمبلغ يعادل معدل الفائدة على رأس مالها المدفوع بما لا يزيد عن الفائدة على الودائع لدى البنوك وأن مقتضى هذا الإعفاء خصم هذا المبلغ كاملاً من أرباح الشركة إعمالاً لعموم النص وصراحته ، دون التقيد بالربح المحقق كحد أقصى لما يتم خصمه . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أيد  الابتدائي الذى اعتد بتقرير الخبير الذى ساير لجنة الطعن في إعفائها لنسبة قدرها ١١% من رأس مال البنك طبقاً لسعر الفائدة على الودائع المعلنة من البنك المركزى في ٢٧ من يونيه سنة ١٩٨٢ وتأيد في ٢٣ من إبريل سنة ١٩٨٧ وخصمها من أرباح البنك فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى تعييبه بوجه النعى على غير أساس ، سيما وأن الكتاب الدورى موضوع النعى يتعلق بأسعار الفائدة على الديون المستحقة للضرائب أو عليها ولا شأن له بالإعفاء المقرر بالفقرة الأولى من المادة ١٢٠ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ والتى تقرر إعفاء من رأس المال المستثمر في شركات المساهمة .

 

  

الطعن رقم ٧٩١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

إذ كان  الابتدائي المؤيد بقضاء  المطعون فيه قد اطمأن لما ذهب إليه الخبير من أن مأمورية الضرائب عند فحصها للحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للبنك المطعون ضده عن سنوات النزاع أقرت بأن البنك قام بإنشاء حساب الفوائد المهمشة – تنفيذاً لتعليمات البنك المركزى بشأن معالجة الفوائد المستحقة على الديون المشكوك في تحصيلها الصادرة بتاريخ ٨ من يوليو سنة ١٩٨٧ – برصيد مقداره ١٦٥٣٠٥٥٨.٠ جنيهاً تم تكوينه بخصمه من حساب مخصص ديون مشكوك في تحصيلها وأضيف إليه مبلغ ١١٣١٨٤٦.٠ جنيهاً فوائد مستحقة ومجنبة عام ١٩٨٧ ، مبلغ ٧٦٢٢٠٧٢.٠ جنيهاً فوائد مجنبة عام ١٩٨٨ ، ولم تدرج ضمن الإيرادات الواردة بحساب الأرباح والخسائر وهى تمثل فوائد على ديون مشكوك في تحصيلها تخضع للضريبة في السنة التى يتم فيها السداد بحسبان أن الواقعة المنشئة للضريبة هى تحصيل هذه الفوائد المهمشة ، وإذ كان هذا الذى انتهى إليه تقرير الخبير سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في أوراق الدعوى وموافقاً لما أكد عليه الكتاب الدورى رقم ٣٢١ الصادر عن البنك المركزى بتاريخ ٥ من سبتمبر سنة ١٩٩١ بخصوص هذا الموضوع والذى ألزم البنوك في بنده الثالث بقيد الفوائد على الديون التى مضى على ميعاد استحقاقها ثلاثة أشهر ولم تدفع هامشياً ولا يتم تعليتها على الحسابات المدينة للعملاء وعندما يعامل الحساب على أساس عدم الاستحقاق فإن كل الفوائد المستحقة غير المحصلة تستبعد من الإيرادات بالخصم على حساب الفوائد المحصلة والإضافة إلى حساب الفوائد المجنبة وذلك تمشياً مع مبدأ إذا استحقت الفائدة ولم يف بها المدين فلا تستحق الضريبة عليها ، وهو ما سايرته المادة ٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ الصادر بها قرار وزير المالية رقم ٥٢٥ لسنة ٢٠٠٦ ، إذ قررت إعفاء الفوائد المهمشة التى لا يتم تعليتها على القروض والتسهيلات الائتمانية من ضريبة الدمغة النسبية . الأمر الذى يكون معه قضاء  قد وافق صحيح القانون ويضحى تعييبه بوجه النعى قائماً على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٧٩١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

إذ كان  الابتدائي المؤيد بقضاء  المطعون فيه قد اطمأن لما ذهب إليه الخبير من أن مأمورية الضرائب عند فحصها للحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للبنك المطعون ضده عن سنوات النزاع أقرت بأن البنك قام بإنشاء حساب الفوائد المهمشة – تنفيذاً لتعليمات البنك المركزى بشأن معالجة الفوائد المستحقة على الديون المشكوك في تحصيلها الصادرة بتاريخ ٨ من يوليو سنة ١٩٨٧ – برصيد مقداره ١٦٥٣٠٥٥٨.٠ جنيهاً تم تكوينه بخصمه من حساب مخصص ديون مشكوك في تحصيلها وأضيف إليه مبلغ ١١٣١٨٤٦.٠ جنيهاً فوائد مستحقة ومجنبة عام ١٩٨٧ ، مبلغ ٧٦٢٢٠٧٢.٠ جنيهاً فوائد مجنبة عام ١٩٨٨ ، ولم تدرج ضمن الإيرادات الواردة بحساب الأرباح والخسائر وهى تمثل فوائد على ديون مشكوك في تحصيلها تخضع للضريبة في السنة التى يتم فيها السداد بحسبان أن الواقعة المنشئة للضريبة هى تحصيل هذه الفوائد المهمشة ، وإذ كان هذا الذى انتهى إليه تقرير الخبير سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في أوراق الدعوى وموافقاً لما أكد عليه الكتاب الدورى رقم ٣٢١ الصادر عن البنك المركزى بتاريخ ٥ من سبتمبر سنة ١٩٩١ بخصوص هذا الموضوع والذى ألزم البنوك في بنده الثالث بقيد الفوائد على الديون التى مضى على ميعاد استحقاقها ثلاثة أشهر ولم تدفع هامشياً ولا يتم تعليتها على الحسابات المدينة للعملاء وعندما يعامل الحساب على أساس عدم الاستحقاق فإن كل الفوائد المستحقة غير المحصلة تستبعد من الإيرادات بالخصم على حساب الفوائد المحصلة والإضافة إلى حساب الفوائد المجنبة وذلك تمشياً مع مبدأ إذا استحقت الفائدة ولم يف بها المدين فلا تستحق الضريبة عليها ، وهو ما سايرته المادة ٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ الصادر بها قرار وزير المالية رقم ٥٢٥ لسنة ٢٠٠٦ ، إذ قررت إعفاء الفوائد المهمشة التى لا يتم تعليتها على القروض والتسهيلات الائتمانية من ضريبة الدمغة النسبية . الأمر الذى يكون معه قضاء  قد وافق صحيح القانون ويضحى تعييبه بوجه النعى قائماً على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٧٩١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

إذ كان  الابتدائي المؤيد بقضاء  المطعون فيه قد اطمأن لما ذهب إليه الخبير من أن مأمورية الضرائب عند فحصها للحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للبنك المطعون ضده عن سنوات النزاع أقرت بأن البنك قام بإنشاء حساب الفوائد المهمشة – تنفيذاً لتعليمات البنك المركزى بشأن معالجة الفوائد المستحقة على الديون المشكوك في تحصيلها الصادرة بتاريخ ٨ من يوليو سنة ١٩٨٧ – برصيد مقداره ١٦٥٣٠٥٥٨.٠ جنيهاً تم تكوينه بخصمه من حساب مخصص ديون مشكوك في تحصيلها وأضيف إليه مبلغ ١١٣١٨٤٦.٠ جنيهاً فوائد مستحقة ومجنبة عام ١٩٨٧ ، مبلغ ٧٦٢٢٠٧٢.٠ جنيهاً فوائد مجنبة عام ١٩٨٨ ، ولم تدرج ضمن الإيرادات الواردة بحساب الأرباح والخسائر وهى تمثل فوائد على ديون مشكوك في تحصيلها تخضع للضريبة في السنة التى يتم فيها السداد بحسبان أن الواقعة المنشئة للضريبة هى تحصيل هذه الفوائد المهمشة ، وإذ كان هذا الذى انتهى إليه تقرير الخبير سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في أوراق الدعوى وموافقاً لما أكد عليه الكتاب الدورى رقم ٣٢١ الصادر عن البنك المركزى بتاريخ ٥ من سبتمبر سنة ١٩٩١ بخصوص هذا الموضوع والذى ألزم البنوك في بنده الثالث بقيد الفوائد على الديون التى مضى على ميعاد استحقاقها ثلاثة أشهر ولم تدفع هامشياً ولا يتم تعليتها على الحسابات المدينة للعملاء وعندما يعامل الحساب على أساس عدم الاستحقاق فإن كل الفوائد المستحقة غير المحصلة تستبعد من الإيرادات بالخصم على حساب الفوائد المحصلة والإضافة إلى حساب الفوائد المجنبة وذلك تمشياً مع مبدأ إذا استحقت الفائدة ولم يف بها المدين فلا تستحق الضريبة عليها ، وهو ما سايرته المادة ٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ الصادر بها قرار وزير المالية رقم ٥٢٥ لسنة ٢٠٠٦ ، إذ قررت إعفاء الفوائد المهمشة التى لا يتم تعليتها على القروض والتسهيلات الائتمانية من ضريبة الدمغة النسبية . الأمر الذى يكون معه قضاء  قد وافق صحيح القانون ويضحى تعييبه بوجه النعى قائماً على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢٠٨١١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٠

أن الحساب الجارى هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة – أى متصلة – بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مديناً أحياناً ودائناً أحياناً أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضاً بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كل منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تسوى بطريق المقاصة في داخله وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجارى هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التى تدخل الحساب ، والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منهما دائناً وأحياناً مدينًا ، أى أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحياناً ودور القابض أحياناً أخرى ، وعليه فإذا كان غذاء الحساب قرضاً من البنك لعميله وسمح للأخير أن يرده على دفعات في الحساب المفتوح بينهما فلا يعد حساباً جارياً لتخلف شرط تبادل المدفوعات أحد خصائص الحساب الجارى …… لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه أيد قضاء  الابتدائي على سند أن عقد النزاع هو عقد قرض وليس حسابًا جاريًا ، وأن لجنة الخبراء قامت بدعوة الخصوم للحضور أمامها بموجب خطابات مسجلة، وأن الطاعن أقر بالبند الثانى عشر من عقد القرض بحجية كشوف الحساب عليه والتى لم يجحدها أو يعترض عليها خلال الميعاد المحدد ، كما أنه اتفق في البندين الثانى والثالث من العقد على تحديد سعر الفائدة بواقع ١٧% وأحقية المطعون ضده في تعديل سعر الفائدة ، وكان ذلك الاستخلاص سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ، فإن النعى عليه بتلك الأوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإن أوجه النعى تكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٢٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٩

أن الاعتماد المستندى تعهد مصرفى مشروط بالوفاء صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب المشترى الآمر وبالمطابقة لتعليماته والشروط التى يحددها ويسلم للبائع المستفيد ، مستهدفاً الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراه خلال فترة محددة في حدود مبلغ معين نظير مستندات مشترطة ويجرى التعامل في ظله بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المؤيد أو المعزز له – إن وجد – وبين كل من الآمر والمستفيد على المستندات وحدها وسلامتها وتطابقها في مجموعها ومطابقتها للشروط الواردة في طلبه دون النظر إلى البضاعة أو العلاقة الخاصة بين البائع والمشترى حول العقد الذى يحكم علاقتهما ومدى صحته ونفاذه والمؤثرات التى تطرأ عليه باعتبار أن فتح الاعتماد بطبيعته يعد عملاً تجارياً مستقلاً عن عمليات البيع والشراء والعقود الأخرى التى يستند إليها ، ولا يعتبر البنك فاتح الاعتماد أو المعزز له ذا علاقة بها أو ملتزماً بأحكامها ، كما يخضع هذا التعامل أساساً للشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد إذ هى التى تحدد التزامات البنك فاتح الاعتماد ، وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد فإن قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعة أثناء تنفيذه طبقت الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية – الصيغة المعدلة لعام ١٩٩٣ منشور غرفة التجارية الدولية رقم ٥٠٠ باريس – مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون الداخلى لقاضى النزاع .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٢٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٩

يتعين على البنك فاتح الاعتماد أن يفحص كافة الوثائق التى يقدمها المستفيد بعناية معقولة للتأكد من مطابقتها لشروط وتفاصيل الاعتماد مطابقة حرفية كاملة دون أى تقدير لمدى جوهرية أى شروط فيها إذ قد يكون له معنى فني لا يدركه البنك .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٢٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٩

إذ كان ذلك ، وكانت هذه الشروط في تطبيقها تخضع لسلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة فيها وتفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية في تلك بوقائع الدعوى وظروفها وما تفيده العبارات في جملتها لا كما تفيد عبارة معينه مستقلة عن باقى عباراتها دون رقابة في ذلك لمحكمة النقض عليها ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر ، وما دام ما انتهت إليه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٠٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٩

أن لا أثر لمجاوزة الفوائد لرأس المال ذلك أن القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وهى كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته والغرض الذى خصص له القرض ولذا فإن هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة ٢٣٢ من القانون المدنى وتخضع للقواعد والعادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد رأس المال .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن وذلك وفقاص لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات ، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن بصفته وكيلاً عن الطاعن قدم التوكيل رقم …. لسنة ٢٠٠٤ توثيق البنوك الصادر إليه من الأستاذ / …. وكيلاً عن الطاعن بالتوكيل رقم …. لسنة ٢٠٠٤ توثيق البنوك إلا أنه لم يقدم التوكيل الأخير الصادرة من الطاعن إلى من وكله في رفع الطعن حتى جلسة المرافعة ، ولا يغنى عن تقديمه مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من وكيل الطاعن إليه حتى يتسنى للمحكمة الوقوف عما إذا كان يخوله الطعن بالنقض من عدمه والإذن بتوكيل محام آخر في رفع الطعن ، فإن الطعن يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٤٢٦٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن وذلك وفقاص لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات ، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن بصفته وكيلاً عن الطاعن قدم التوكيل رقم …. لسنة ٢٠٠٤ توثيق البنوك الصادر إليه من الأستاذ / …. وكيلاً عن الطاعن بالتوكيل رقم …. لسنة ٢٠٠٤ توثيق البنوك إلا أنه لم يقدم التوكيل الأخير الصادرة من الطاعن إلى من وكله في رفع الطعن حتى جلسة المرافعة ، ولا يغنى عن تقديمه مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من وكيل الطاعن إليه حتى يتسنى للمحكمة الوقوف عما إذا كان يخوله الطعن بالنقض من عدمه والإذن بتوكيل محام آخر في رفع الطعن ، فإن الطعن يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٦٦٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٢

إذ كان نص المادة ١١ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى قد جرى على أن “مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتى : …… ٣ الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسى والبنوك التابعة و مرتباتهم … دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية ….” وقد صدر تنفيذاً لها لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى وبنوك التنمية والائتمان بالمحافظات . ومؤدى المادة ٤٢ منها بخصوص لجان شئون العاملين وقياس كفاية الأداء أن هذه اللجان هى الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءاً من الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها .

 

  

الطعن رقم ١٠٦٨٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١٩

مؤدى نص المادة ١١ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أن مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ، وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والادارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج .

 

  

الطعن رقم ٧٠٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٨

إذ كان نص المادة ١١ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى قد جرى على أن “مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتى : …… ٣ الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسى والبنوك التابعة و مرتباتهم … دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية ….” وقد صدر تنفيذاً لها لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى وبنوك التنمية والائتمان بالمحافظات . ومؤدى المادة ٤٢ منها بخصوص لجان شئون العاملين وقياس كفاية الأداء أن هذه اللجان هى الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءاً من الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها .

 

  

الطعن رقم ٤٠٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٦

مفاد نص المادة ١١ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أن مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج.

 

  

الطعن رقم ٥٣٥٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٦

أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى مادامت في تفسيرها لم تخرج عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر ومادام ما انتهت إليه سائغاً .

 

  

الطعن رقم ٥٦٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٦

مفاد نص المادة ١١ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أن مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج.

 

  

الطعن رقم ٢٥٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٦

مفاد نص المادة ١١ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أن مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج.

 

  

الطعن رقم ٥٣٥٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٦

إذ كان الثابت من صورة  الصادر في الاستئنافات أرقام ٣١٦٢ لسنة ١١١ ق ، ٩٦ و ١٤٢ و ١١٢٧ لسنة ١١٢ ق القاهرة وصورة  الصادر في الاستئنافين رقمى ٥٧١٧ و ٥٨٩٠ لسنة ١٠٤ ق القاهرة وصورة تقرير الخبير المنتدب في الاستئنافين الأخيرين فيما دون بها من أن المرحوم / محمد محجوب سليمان قام بتاريخ ١٦ / ٧ / ١٩٨٤ بفتح حساب برقم ٣٠٢١٢٢٩٨ لدى المصرف الطاعن في الطعن الأول وأودع فيه مبلغ جملته ٢٥٠٠٠٠,٠٠٧ دولار ثم حرر على نفسه إقرار بحساب مشترك بينه وبين زوجته فوزية صادق عبد السيد وابنته غادة – الطاعنة في الطعن الثانى – وبتاريخ ١٨ / ٧ / ١٩٨٤ قام المرحوم المذكور بربط دويعة بمبلغ ٢٥٠٠٠٠ دولار طبقاً لما ثبت من حافظة الوديعة لأجل رقم ٧٢٠٠٤ باسمه منفرداً خصماً من الحساب السابق وأصبح الحساب المشترك ينحصر فقط في الفائدة المستحقة عن هذه الوديعة بحيث يحق لأى من الشركاء السحب منها بعد أن أخطر المودع المصرف الطاعن بأن من حقه منفرداً تعديل طريق السحب من الحساب المشترك دون شرط موافقة جميع الشركاء وبأن يضاف توقيعه الشخصى بجانب توقيع أى من شريكتيه المذكورتين على النحو الوارد بكتابه المرسل إليه بتاريخ ٤ / ٧ / ١٩٨٥ وقد أورد  الصادر في الاستئنافين سالفى البيان أن المصرف قام بأقراض مبلغ ١٥٠٠٠٠ دولار إلى زوجة المذكور مخالفاً بذلك تعليماته التى تنص على أنه في حال وجود خلاف بين الشركاء يتعين الالتزام بتعليماته سالفة البيان وتجميد الحساب حتى يتم إبلاغ المصرف رسمياً بتصفية الخلاف وزواله وانتهى  بناء على ما تقدم إلى إلزام المصرف بإعادة مبلغ القرض الذى اقترضته المذكورة وتم خصمه من حساب الوديعة للحساب المشترك باعتبار أن تلك الوديعة قائمة ومستمرة ولم يسحب منها هذا المبلغ ثم تم إخطار المصرف بعد ذلك بمضمون الشهادة الموقعة برقم ٢٢٢٠ في ٨ / ٧ / ١٩٩١ المحررة بين الشركاء الثلاثة ومفادها إقرار جمعيهم بتصفية الخلاف وزواله من بينهم حول الحساب المشترك سالف البيان ونص في هذا الإقرار بعبارة صريحة على أن التصرف والصرف والاستلام يكون من حق الطرف الأول ” المورث المذكور ” – المودع – وبموافقته منفرداً دون خلاف على ذلك كما أن الثابت إقامة الأخير للدعوى رقم ٤٧٧٣ لسنة ١٩٩٤ مدنى جنوب القاهرة الابتدائية ضد المصرف وشريكتيه المذكورتين بطلب  بتسليمه رصيد الحساب رقم ٢٢٩٨ / ٣٠٢ محل الوديعة النقدية المملوكة له والتى جددت الطاعنة في الطعن الثالث السير فيها بعد انقطاع الخصومة لوفاته منتهية إلى طلب  بحصتها الميراثية في هذه الوديعة . ومفاد ما تقدم أن أصل مبلغ الوديعة محل التداعى كان ولازال باسم ذلك المورث ومملوكاً له وحده وغير ذات صله بالحساب المشترك المشار إليه دون أن يحاج ب الصادر في الاستئنافين سالفى الذكر من إعادة المبلغ المقترض للحساب المشترك لأن ذلك  لم يقطع بأحقية أى من الشريكتين المذكورتين على استقلال في ملكية أى مبلغ من إجمالى قيمة الوديعة محل التداعى وإنما أعاد المبلغ المقترض للحساب المشترك طالما بقى الخلاف بين أطرافه الثلاثة محتماً وكانت تعليمات المودع للمصرف الطاعن بأن يظل الحساب متجمداً حتى زوال هذا الخلاف وحدث أن زال الخلاف بالفعل وفقاً لما سلف بيانه ، وإذ كان ما تقدم وقد ظلت الوديعة محل التداعى على ملك المورث المذكور فإنه بات من المحتم شرعاً وقانوناً أن ينتقل هذا الحق في الملكية إلى ورثته من بعده كل بحسب نصيبه الشرعى وإذ انتهى  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وأعطى للمطعون ضدها الأولى نصيبها في ميراث أبيها المتخلف عن هذه الوديعة متمثلاً في ذلك المبلغ المعاد بموجب  الاستئنافى رقم ٥٧١٧ و ٥٨٩٠ لسنة ١٠٤ق القاهرة فإنه لا يكون قد خالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٩٣٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٤

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

  

الطعن رقم ٩٣٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٤

رتب – المشرع – على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة العامة فوراً لمرة واحدة وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

  

الطعن رقم ٤١٣٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٩

النص في المادة الخامسة من القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ بشأن انشاء المؤسسة العامة للائتمان الزراعى والتعاونى والبنوك التابعة لها بالمحافظات على أن ” تحول فروع بنك التسليف الزراعى والتعاونى في المحافظات إلى بنوك الإئتمان الزراعى والتعاونى في شكل شركات مساهمة ….” وفى المادة الثانية عشرة منه على أن ” يدير كل من هذه البنوك مجلس إدارة …” والنص في المادة السادسة عشرة من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى على أن ” تباشر مجالس إدارة البنوك التابعة اختصاصاتها على الوجه المبين بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ وأنظمتها الأساسية ….. ” وفى المادة السابعة عشرة منه على أن ” يكون للبنك الرئيسى ولكل بنك من البنوك التابعة له موازنة خاصة يتم اعتمادها وفقاً للقواعد الخاصة بموازنات الجهاز المصرفى ….. ” مفاده أن بنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات وقد أصبح كل منها شركة مساهمة يتولى إدارتها مجلس إدارة ولها موازنة خاصة أن يتحقق لها الشخصية المعنوية المستقلة عن بنك التنمية والائتمان الزراعى الرئيسى بالقاهرة ، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالعاملين بكل منها والتزامها بتحصيل ما يستحق من ضرائب على مرتباتهم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب ، ولا ينال من ذلك ما تضمنته المادة الحادية عشرة من القانون الأخير من إعطاء البنك الرئيسى سلطة الموافقة على اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار لوائح العاملين به ، إذ يقتصر دوره في هذا المجال على مجرد توحيد تلك اللوائح الداخلية في البنك الرئيسى وبنوك المحافظات دون أن ينتقص من استقلال الشخصية المعنوية لكل منها .

 

  

الطعن رقم ٤١٣٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٩

أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ بشأن انشاء المؤسسة العامة للائتمان الزراعى والتعاونى والبنوك التابعة لها بالمحافظات على أن ” تحول فروع بنك التسليف الزراعى والتعاونى في المحافظات إلى بنوك الإئتمان الزراعى والتعاونى في شكل شركات مساهمة ….” وفى المادة الثانية عشرة منه على أن ” يدير كل من هذه البنوك مجلس إدارة …” والنص في المادة السادسة عشرة من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى على أن ” تباشر مجالس إدارة البنوك التابعة اختصاصاتها على الوجه المبين بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ وأنظمتها الأساسية ….. ” وفى المادة السابعة عشرة منه على أن ” يكون للبنك الرئيسى ولكل بنك من البنوك التابعة له موازنة خاصة يتم اعتمادها وفقاً للقواعد الخاصة بموازنات الجهاز المصرفى ….. ” مفاده أن بنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات وقد أصبح كل منها شركة مساهمة يتولى إدارتها مجلس إدارة ولها موازنة خاصة أن يتحقق لها الشخصية المعنوية المستقلة عن بنك التنمية والائتمان الزراعى الرئيسى بالقاهرة ، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالعاملين بكل منها والتزامها بتحصيل ما يستحق من ضرائب على مرتباتهم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب ، ولا ينال من ذلك ما تضمنته المادة الحادية عشرة من القانون الأخير من إعطاء البنك الرئيسى سلطة الموافقة على اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار لوائح العاملين به ، إذ يقتصر دوره في هذا المجال على مجرد توحيد تلك اللوائح الداخلية في البنك الرئيسى وبنوك المحافظات دون أن ينتقص من استقلال الشخصية المعنوية لكل منها .

 

  

الطعن رقم ٤١٣٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٩

إذ كان المطعون ضده الأول يعمل ببنك التنمية والائتمان الزراعى لمحافظة الشرقية – المطعون ضده الثانى – الذى أدمج في بنك التنمية والائتمان الزراعى لشرق الدلتا بموجب القرار رقم ١٤٤٨ لسنة ٢٠٠٣ المنشور بالجريدة الرسمية في ١٧ / ٥ / ٢٠٠٣ ، ثم اندمج الأخير في بنك التنمية والائتمان الزراعى للوجه البحرى – المطعون ضده الثالث – بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٨٠ لسنة ٢٠٠٤ المنشور بالجريدة الرسمية في العدد رقم ٣٨ في ١٦ / ٩ / ٢٠٠٤ ، وإذ كانت الدعوى تدور حول مستحقات نهاية الخدمة لأحد العاملين لدى البنك الأخير ، فإنه يكون هو صاحب الصفة في الدعوى وليس البنك الرئيسى بالقاهرة – الطاعن – وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وقضى بتأييد  الصادر بإلزامه بالمبلغ مع البنك المطعون ضده الثالث ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

Views: 0