البنوك

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة بعد إيداع تقرير لجنة الخبراء لم تطعن مباشرة ببطلان التقرير إذ خلت المذكرات المقدمة منها بجلسة ٢ / ٦ / ٢٠١٣ ، ١٠ / ٦ / ٢٠١٧ ، ٨ / ١٠ / ٢٠١٧ من ثمة طعن عليه بالبطلان وقصرت دفاعها فيها بالطعن بالتزوير على سندات الصرف المقدمة من البنك وعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى وسقوط الحق بالتقادم وندب لجنة محاسبية من الهيئة العامة للرقابة على البنوك ، كما طلبت أجلًا للتسوية مع البنك ، ولا ينال من ذلك ما أوردته بمذكرتها المقدمة بجلسة ٢٤ / ١ / ٢٠١٨ – بعد التعرض لموضوع الدعوى – من قاله بطلان تقرير الخبير لخلوه من توقيع الخبراء المنتدبين عليه وإذ التفتت محكمة الموضوع عن هذا الطلب فإن النعي على   المطعون فيه في هذا الصدد يكون غير مقبول باعتباره سببًا جديدًا لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان عقد القرض الذى يبرمه البنك يعتبر عملًا تجاريًا أيًا كانت صفة المقترض وأيًا كان الغرض الذى خصص القرض من أجله ، إلا أنه لا يندرج في عداد الأوراق التجارية التي يحكمها قانون الصرف ، والتي يتداولها التجار فيما بينهم تداول النقد في معاملاتهم التجارية ومن ثم تخضع الدعاوى المتعلقة به للتقادم الطويل .

 

      

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

الأصل – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – في الالتزام مدنيًا كان أو تجاريًا أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقًا لنص المادة ٣٧٤ من القانون المدني ، ومن ثم تخضع الدعوى المتعلقة به للتقادم الطويل وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر كما خلص صحيحًا إلى رفض الدفع بالتقادم استنادًا لنص المادة ٦٨ من قانون التجارة مقررًا أن الحق المطالب به يخضع للتقادم العادي فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة .

 

      

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحساب الجاري هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة أي متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينًا أحيانًا ودائنًا أحيانًا أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضًا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كل منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تسوى بطريق المقاصة في داخله وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجاري هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التي تدخل الحساب والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منها دائنًا وأحيانًا مدينًا أي أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحيانًا ودور القابض أحيانًا أخرى ، وعليه فإذا كان غذاء الحساب قرضًا من البنك لعميله وسمح للأخير أن يرده على دفعات في الحساب المفتوح بينهما فلا يعد حسابًا جاريًا لتخلف شرط تبادل المدفوعات إحدى خصائص الحساب الجاري .

 

      

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع لمبدأ سلطان الإرادة الذى يقضى بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن مخالفة للنظام العام .

 

      

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

١٤ – لا أثر لمجاوزة الفوائد لرأس المال ، ذلك أن القروض التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملًا تجاريًا بطبيعته ، وهى كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته والغرض الذى خصص له القرض ، ولذا فإن هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة ٢٣٢ من القانون المدني وتخضع للقواعد والعادات التجارية التي تتيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال .

 

      

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

إن كان المشرع قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدني زيادة سعر الفائدة على الحد الأقصى إلا أن المشرع خرج على هذه   في عمليات البنوك فأجاز في المادة السابعة فقرة ( د) من القانون ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي قبل تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ وبعد تعديلها لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة خلافًا لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص في العقود التي تبرم مع العملاء على تخويل البنك رخصه رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقًا لما يصدره البنك المركزي من قرارات ثم قيام البنك المقرض بتعاطي هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجع إلى محض إرادة البنك وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفي القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزي وفقًا لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة .

 

      

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

جرت العادة في مجال الائتمان العقارى على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض .

 

      

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن العقود موضوع التداعي هي عقود قرض وليست حسابات جارية ومن ثم تسرى بشأنها الفوائد الاتفاقية دون الفائدة القانونية وتحتسب الفائدة الاتفاقية على متجمد الفوائد وأن تجاوز مجموعها لأصل القرض ومن ثم فإن النعي على   المطعون فيه بعدم تطبيقه الفوائد القانونية يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٥١٨٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

المقصود بكون الالتزام معين المقدار أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير .

 

      

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

إذ كان   المطعون فيه قد استند في تقدير المديونية المقضي بها على ما جاء ‏بتقرير خبير الدعوى لسلامة الأسس التي بنى عليها والذى ارتكن فيما انتهى إليه إلى ‏المستندات المقدمة من الخصوم ومن بينها عقدا القرض محل النزاع المؤرخ أولهما ‏‏٢٩ / ٤ / ١٩٩٩ وموثق برقم ….. لسنة ٩٩ البنوك بمبلغ ٢٥٠٠٠٠٠٠ جنيه ، ‏وثانيهما ٢٢ / ٨ / ٢٠٠٠ وموثق برقم ….. لسنة ٢٠٠٠ البنوك بمبلغ ١٨٠٠٠٠٠٠ ‏جنيه ، ومصادقة مورثهم على رصيد المديونية في تاريخ ٨ / ١١ / ٢٠٠١ التي لم ينل ‏منها بأى مطعن ، وكشوف الحساب بعد أن واجه اعتراضاتهم عليها ، وعلى عدم ‏خصم الشيكات موضوع الجنح المقامة من البنك المطعون ضده لانتفاء علاقتها ‏بالمديونية ، وأعمل الفوائد القانونية على الرصيد المدين بالنسبة للعقد الأول منذ تاريخ ‏انتهاء المدة المحددة لسداد مديونيته في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٤ ، وبالنسبة للعقد الثاني منذ ‏تاريخ رفع مورثهم دعوى الحساب في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٢ ، وكانت أسبابه في هذا ‏الخصوص سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل النتيجة التي انتهى إليها ، ‏فإن ما يثيره الطاعنون بهذا النعي لا يعدو أن يكون جدلًا في سلطة محكمة الموضوع ‏التقديرية تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ، ويكون غير مقبول .‏

 

      

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٧٧٨ من ‏القانون المدني على أن ” تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدمًا المبلغ ‏المكفول …. ” مفاده أنه وإن كان الأصل أن يكون الالتزام المكفول موجودًا عند ‏التعاقد ، إلا أن المشرع أجاز لصحته عند عدم وجوده أن يحدد الطرفان مقداره في ‏عقد الكفالة حماية للكفيل من التورط في كفالة دين غير موجود ولا يُعلم مقداره أو ‏يتعذر تحديده مستقبلًا فيضار منه وذلك باعتبار أن عقد الكفالة من عقود التبرع ‏بالنسبة إلى الكفيل ، أما إذا وجد الالتزام المكفول على وجه غير الذى اتجهت إرادة ‏الكفيل إلى ضمانه ، امتنع القول بانعقاد الكفالة لانعدام محلها .‏

 

      

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قاضى الموضوع هو الذى يحدد مدى التزام ‏الكفيل ، ويفسر عقد الكفالة في هذا الخصوص وهو في تحديده مدى التزام الكفيل ‏يقضى في مسألة موضوعية ، أما في تفسير عقد الكفالة فإنه يتقيد بقاعدة قانونية ‏لمحكمة النقض حق الرقابة عليها ، وهى تفسير الكفالة تفسيرًا ضيقًا دون توسع في ‏حدود ما التزم به الكفيل ، فعند الشك يكون التفسير لمصلحته فيحدد التزامه في أضيق ‏نطاق تتحمله عبارات الكفالة ويرجح المعنى الذى يخفف عنه .‏

 

      

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن كفالة الالتزامات الناشئة عن ‏الحساب الجاري هي كفالة لدين مستقبل لا يتعين مقداره إلا عند قفل الحساب ‏وتصفيته واستخراج الرصيد ومن ثم فلا تصح هذه الكفالة – وفقًا لنص المادة ٧٧٨ ‏من القانون المدني – إلا إذا حدد الطرفان مقدمًا في عقد الكفالة قدر الدين الذي ‏يضمنه الكفيل ، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومنها صورة إقرار الكفالة المؤرخ ‏‏٢٨ / ٣ / ٢٠٠٢ – محل التداعي – المنسوب إلى الطاعن بالطعن الثاني ، وتقرير خبير ‏الدعوى – الذى اطلع على أصل هذا الإقرار وأثبت مضمونه – أنه يكفل بطريق ‏التضامن الشركة ….. ….. ….. في سداد جميع المبالغ المدينة بها للبنك ‏المطعون ضده الأول بخصوص أي حساب جارٍ أو قرض أو تسهيل ، وكانت ‏عبارات هذا الإقرار وإن عددت مصادر التزام الدين المكفول إلا أنها جاءت عامة ‏مبهمة دون تحديد لتاريخ نشأتها أو قيمة التسهيل الائتماني الممنوح بموجبها وما ترصد ‏عنها من مديونية وقت انعقاد هذه الكفالة على نحو يقطع بأن الالتزام المكفول في كل ‏منها كان قائمًا وقت انعقاد الكفالة ، ومن ثم فإن الالتزام المكفول في كل هذه العقود ‏لم يحدد وبالتالي يكون الدين مستقبليًّا ، وإذ جاءت عبارات تلك الكفالة خالية أيضًا من ‏مقدار المبلغ المكفول فإنها تكون غير صحيحة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا ‏النظر فإنه يكون معيبًا .‏

 

      

الطعن رقم ١٣٣٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ويترتب على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة العامة فورًا ولمرة واحدة وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر ويكون الرصيد مستحقًا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء وتسرى على هذا الرصيد الفوائد القانونية لا الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من اتفاق صريح على سريانها بعد قفل الحساب وتصبح علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وتحل محل العلاقة السابقة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المديونية محل النزاع سالفة البيان وإن كانت قد بدأت بموجب تسهيلات ائتمانية وحسابات جارية بفائدة اتفاقية إلا أنه وعند فرض الحراسة على أموال وشركات مورث الكفلاء (الطاعنين) بتاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٠٠ قد تم تحقيقها وإثباتها برقم واحد وفقًا لما أثبته حكم محكمة القيم الصادر بتاريخ ٩ مارس ٢٠٠٢ وطبقًا لما هو وارد بتقرير لجنة الخبراء المنتدبة أمام هذه المحكمة، وكل ذلك يقطع بقفل الحسابات الجارية أساس هذه المديونية في هذا التاريخ مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استحقاق هذه المديونية وفوائدها القانونية دون الاتفاقية حيث خلت العقود السابق إبرامها بين البنك المطعون ضده الأول ومورث الكفلاء – الطاعنين – من نص صريح يقضى باستمرار الفائدة الاتفاقية بعد قفل الحساب بين الطرفين. وترتبًا على ما تقدم، تقضى المحكمة بأحقية البنك المطعون ضده الأول في الفوائد القانونية على المبلغ المقضي به بنسبة ٥% سنويًا باعتبار المعاملة بين الطرفين معاملةً تجارية .

 

      

الطعن رقم ١٤٥٣٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان المشرع قد أصدر القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونص بالمادة السادسة منه على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : …. (٦) قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية ، وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه … وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” . فإن مفاد ذلك أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا ، دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه – فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعى تطبيق تلك القوانين .

 

      

الطعن رقم ١٣٣٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى المطروحة أقامها المطعون ضده الأول بطلب إلغاء حجز الوحدة محل النزاع المملوكة للشركة المطعون ضدها الثانية وهو طلب لا يستدعى تطبيق قانون التجارة بشأن عمليات البنوك أو أى من القوانين التى تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامها وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعى عليه بهذا الوجه ( عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الاقتصادية ) على غير أساس . (٢)

 

      

الطعن رقم ٤٨٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المستقر عليه – بقضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة د من المادة السابعة من القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان والبنك المركزي المصري والجهاز المصرفي يدل على أن المشرع استثنى العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه في المادة ٢٢٧ من القانون المدني ، فرخص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة التي يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقًا لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة .

 

      

الطعن رقم ٤٨٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

إذ كانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، فإن النص في العقود التي تبرمها معهم على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقًا لما يصدره البنك المركزي من قرارات عملًا بالقانون سالف الذكر ، ثم قيام البنك المقرض باستعمال هذه الرخصة ليس مؤداه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجع إلى محض إرادة الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادتي طرفي القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزي – وفقًا لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية – من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدنية .

 

      

الطعن رقم ٤٨٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

يُعد من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل – قيام جريان العادة في مجال الائتمان العقاري على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض فإن النعي على   المطعون فيه بتجاوز العائد الذى قضى به مبلغ القرض يكون على غير أساس متعينًا رفضه .

 

      

الطعن رقم ٤٨٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المستقر عليه – بقضاء محكمة النقض – أنه لما كانت الدعوى المطروحة تقوم على عقد قرض أبرم بين البنك المطعون ضده ومورث الطاعنين ، فإن هذا العقد يُعد عملًا تجاريًا من أعمال البنوك أيًا كانت صفة المقترض وأيًا كان الغرض الذى خصص القرض من أجله .

 

      

الطعن رقم ٤٨٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المستقر عليه – بقضاء محكمة النقض – أن الحساب الجاري هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة – أي متصلة – بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينًا أحيانًا ودائنًا أحيانًا أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضًا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كل منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تتقلص في داخله وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجاري هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التي تدخل الحساب والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منهما دائنًا وأحيانًا مدينًا أي أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحيانًا ودور القابض أحيانًا أخرى ، وعليه فإذا كان هذا الحساب قرضًا من البنك لعميله وسمح للأخير أن يرده على دفعات في الحساب المفتوح بينهما فلا يُعد حسابًا جاريًا لتخلف شرط تبادل المدفوعات أحد خصائص الحساب الجاري .

 

      

الطعن رقم ١٢٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كان مؤدى نص المادتين ١٢٧ ، ١٢٨ من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ أنه يحق للمشروع المنتفع بأحكام هذا القانون فتح حساب أو حسابات بالنقد الأجنبى لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى واستخدامها فيما يعرف بحساب التشغيل بالعملة الأجنبية واستخدامها في سداد المدفوعات المتعلقة بنشاط المرخص لهم في المناطق الحرة .

 

      

الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

المقرر أن دخول الدين في الحساب الجارى يؤدى إلى تجديده بتحوله إلى مجرد مفرد في الحساب الجارى بحيث يمتنع على أى من طرفى الحساب أن يدعى بخصوص هذا الدين على أساس العقد الذى أنشأه، بل كل ما له هو الاستناد إلى عقد الحساب الجارى، ويترتب على ذلك أن تقادم الدين الذى دخل الحساب لا يصبح خاضعًا للتقادم الذى كان يحكمه قبل دخوله الحساب، بل يخضع للتقادم المقرر للرصيد الناشئ عن عقد الحساب الجارى وهو التقادم العادى الذى لا تبدأ مدته إلا من تاريخ قفل هذا الحساب واستخراج الرصيد .

 

      

الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

المقرر أن قانون التجارة تقوم فلسفته على المغايرة في مدد التقادم المتعلقة بالموضوعات التى تولى تنظيمها؛ فبينما خص التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بتقادم قصير مدته سبع سنوات وفقًا للمادة ٦٨ منه، فقد جعل تقادم دين رصيد الحساب الجارى وعائده خاضعًا للقواعد العامة إعمالاً للمادة ٣٧٢ من ذات القانون، باعتبار أن الأصل في الالتزام مدنيًا كان أو تجاريًا أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقًا للمادة ٣٧٤ من القانون المدنى، ومن ثم فإن مدة التقادم المنصوص عليه في المادة ٦٨ من قانون التجارة لا يخضع لها تقادم دين رصيد الحساب الجارى.

 

      

الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده منح الشركة الطاعنة الأولى، بكفالة الطاعن الثانى، تسهيلات ائتمانية اعتبارًا من ١٥ / ١١ / ٢٠٠٠ تمثلت في ثلاثة عقود هى عقد اعتماد بضمان أوراق تجارية، وعقد اعتماد بضمان بضائع، وعقد حساب جارى مدين، ونشأت عن ذلك المديونية المطالب بها وصارت مفردًا من مفردات الحساب الجارى ومن ثم فإنها لا تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة ٦٨ من قانون التجارة، وإنما تخضع للتقادم العادى الناشئ عن عقد الحساب الجارى ومدته خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ قفل الحساب، فإنه وأيًا كان وجه الرأى في تحديد تاريخ قفل الحساب، فإن مدة التقادم هذه لم تكن قد اكتملت في تاريخ إقامة الدعوى الفرعية من البنك للمطالبة بمبلغ ٧٣ / ٣٣٥‚٤٠٦‚٨ جنيه حق ١٣ / ٤ / ٢٠٠٨، ومن ثم فلا على   المطعون فيه إن هو أغفل الرد على هذا الدفاع الذى لا يستند إلى أساس قانونى سليم، ويضحى النعى على   بهذا الشق على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

المقرر أن مسئولية البنك المرتهن عن تحصيل الحقوق الثابتة في الأوراق المرهونة هى مسئولية عقدية يلتزم فيها ببذل عناية الرجل المعتاد حسبما تنص المادة ١١٠٣ من القانون المدنى، إلا أن القانون لا يمنع من الاتفاق على إعفائه من تبعة الخطأ التعاقدى بشرط ألا يكون قد وقع نتيجة غش أو خطأ جسيم إعمالاً للمادة ٢١٧(٢) من ذات القانون.

 

      

الطعن رقم ٤١٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحساب الجاري ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ، وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته .

 

      

الطعن رقم ٤١٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

يترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة في جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

      

الطعن رقم ٤١٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

يصبح هذا الرصيد دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقًا للمادة ٢٣٢ من التقنين المدني تقاضى فوائد مركبة عنه ، إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك ، كما تسرى عليه الفوائد القانونية ما لم يكن الطرفان قد اتفقا في العقد على سريان الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب .

 

      

الطعن رقم ٤١٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

أن تقدير عمل أهل الخبرة متروك لتقدير محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بتقرير الخبير كله ، كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه ، إذ هي لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه منه

 

      

الطعن رقم ٤١٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كانت المحكمة تطمئن إلى ما جاء بتقرير الخبير المصرفي الذى ندبته في خصوص ما أورده بأبحاثه من أن آخر معاملة بين الطرفين تمت في الحساب الجاري محل التداعي كانت في تاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠١٦ ، وفيه تم آخر سداد في حساب المديونية ، وبلغ الرصيد المدين في ذلك التوقيت مبلغ ٧٦٨٨٧٦٩.٢٦ جنيه ، بما مؤداه توقف تبادل المدفوعات ، وبالتالي قفل الحساب الجاري منذ هذا التاريخ ، ويكون المبلغ المذكور هو الرصيد النهائي المستحق على الطاعنة ، وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق .

 

      

الطعن رقم ٤١٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كانت المحكمة قد انتهت إلى أن الحساب الجاري موضوع التداعي قد أُقفل بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠١٦ ، ومن ثم أصبح الرصيد منذ ذلك التاريخ دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه تقاضى فوائد مركبة عنه ، وكان الثابت من طلب فتح الحساب خلوه من اتفاق على سعر للفائدة يسرى بعد قفله فيستحق عنه الفوائد القانونية البسيطة ومقدارها ٥% سنويًا على ذلك المبلغ منذ تاريخ قفل الحساب وحتى تمام السداد .

 

      

الطعن رقم ٤١٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كان المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز تقاضى عمولات لا تقابلها خدمات فعلية من البنك لكون قفل الحساب الجاري يضع حدًا لتقديم الخدمات المصرفية ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى برفض هذا الطلب بعد تاريخ قفل الحساب سالف البيان .

 

      

الطعن رقم ٤١٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كان قضاء هذه المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بالمديونية الناجمة عن عقد التداعي على نحو ما سلف مؤداه أن دعواها الفرعية قد أقيمت على غير أساس ، بما يتعين معه القضاء برفضها .

 

      

الطعن رقم ١١٠٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، وأن المشرع قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره ٧ % ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها ، مما مؤداه أن كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال .

 

      

الطعن رقم ١٣١١٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

اذ كان مفاد نص المادة الأولى من مواد اصدار القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ سالف الذكر أنها ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ومن ثم فإنه يكون قد ألغى القرار السابق الصادر من الطاعن بصفته رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٥ بتحديد فائدة مقدارها ٣ % على المتبقى من سعر الشراء بالمزاد العلنى بما لازمه خضوع عقد البيع محل الدعوى لنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز ٧ % ووجوب الرجوع لسعر الفائدة المنصوص عليه في هذا العقد إلى ٧ % وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وجعل سعر الفائدة على الأقساط السنوية المستحقة على المطعون ضده عن باقى الثمن بواقع ٣ % فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٣١١٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كان الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن ان يستقل برفعه ، وأن المشرع قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره ٧ % ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها ، مما مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال .

 

      

الطعن رقم ١٠٠٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القروض التى تعقدها البنوك تعتبر عملًا تجاريًا مهما كانت صفة المقترض وأيًا كان الغرض الذى خصص من أجله القرض.

 

      

الطعن رقم ١٠٠٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

إذ كان المبلغ المحكوم به ناتجًا عن عمل تجارى، وهو وفقًا للمادة ٥(و) من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، عملية من عمليات البنوك فيكون سعر الفائدة المستحق على التأخير في سداده ٥% سنويًا عملًا بصريح المادة ٢٢٦ من القانون المدنى – لا سيما وأن الأوراق قد خلت مما يفيد اتفاق الطرفين على ما يجاوز الحد الأقصى للفائدة، لا سيما وقد انتهى تقرير الخبير المنتدب إلى أنه لا يوجد لدى البنك عقد قرض الحساب الجارى المدين المؤرخ ٤ / ١٠ / ٢٠٠٠ سند المديونية. وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بفائدة ٤% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد فإنه يكون قد خالف القانون.

 

      

الطعن رقم ١٠٣٥٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أكد رضائية عقد الحساب الجارى فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة، وبإرادة أى منهما إذا لم تحدد له مدة، على نحو ما ورد بالمادة ٣٦٩(١)(٢) من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩.

 

      

الطعن رقم ١٠٣٥٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

المقرر أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها، وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها،

 

      

الطعن رقم ١٠٣٥٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

جعل المشرع العبرة في قفل الحساب هى بمنع دخول مدفوعات جديدة فيه، فتبادل المدفوعات شرط أساسى لاعتبار الحساب جاريًا، وبدونه يعد الحساب بسيطًا.

 

      

الطعن رقم ١٠٣٥٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

الحساب الجارى – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة بين الطرفين، فيجب أن يقدم كل من طرفيه “مدفوعات” للآخر ليصبح دائنًا أحيانا ومدينًا أحيانا أخرى؛ فتتغير صفة كل منهما على هذا النحو التبادلى من فترة إلى أخرى، أما إذا قام أحدهما بدور الدافع دائمًا وقام الآخر بدور القابض دائمًا، لم تكن للحساب صفة الحساب الجارى لتخلف شرط تبادل المدفوعات. وكان لا يغير من قفل الحساب الجارى الاتفاق على جدولة الدين المستحق على أقساط وإضافة فائدة بسيطة إليه ما دام قد خلا الاتفاق من تبادل المدفوعات بين الطرفين.

 

      

الطعن رقم ١٠٣٥٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

إذ كان   المطعون فيه قد استخلص تاريخ قفل الحساب بأنه يوم ٢٧ / ٧ / ١٩٩٩ من واقع ما تبين له من كشوف الحساب وتقرير الخبير من انتهاء عقد الاعتماد واستحقاق دين الرصيد وأنه لم تتم بعد ذلك التاريخ أى عمليات سحب من قبل المدعى – المطعون ضده الأول – نظرًا لانتهاء مدة الاعتماد واستحقاق الدين، وكان هذا الاستخلاص سائغًا متفقًا وصحيح القانون لاسيما وأن البنك الطاعن لم يدع أنه قام بعد ذلك التاريخ بدور الدافع بتقديم أى تسهيلات للعميل في أى تاريخ لاحق، وكان لا أساس في الواقع أو في القانون لما يقوله البنك من أن   قد أضاف حالة جديدة من حالات قفل الحساب غير الواردة في القانون، أو أن الحساب الجارى يظل مفتوحًا لتلقى أى سداد جزئى من الدين، إذ إن الحساب الجارى بعد قفله يتحول إلى حساب عادى، كما أن مثل هذا السداد الجزئى وقيده في الجانب الدائن لا تتغير به صفة العميل ليصبح دائنًا للبنك وإنما يظل مدينًا له، ومن ثم يكون النعى على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ١٠٣٥٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

لئن كان المشرع قد منع بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى الاتفاق على فوائد تأخيرية تزيد على حد أقصى معلوم مقداره ٧% ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها، مع التقيد بما ورد بالمادة ٦٤ من القانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ من أنه لا يجوز في أية حال أن يكون مجموع العائد الذى يتقاضاه الدائن للتأخير في الوفاء بالديون التجارية في ميعاد استحقاقها أكثر من مبلغ الدين الذى احتسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك، وهو ذات القيد الوارد بالمادة ٢٣٢ من القانون المدنى،

 

      

الطعن رقم ١٠٣٥٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

إلا أن المشرع خرج على هذه   في عمليات البنوك فأجاز في المادة ٧ (د) من القانون ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى، قبل تعديلها بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى والنقد، لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى تشريع آخر، ومن ثم فقد أضحى مباحًا في عمليات البنوك تقاضى فوائد على متجمد الفوائد وأن يجاوز مجموعها أصل الدين. لما كان ذلك، وكانت التسهيلات الائتمانية التى حصل عليها المطعون ضده الأول من عمليات البنوك التى تعتبر من الأعمال التجارية وفقًا للمادة ٥(و) من قانون التجارة المشار إليه باعتبار أن البنوك تزاول هذه الأعمال على سبيل الاحتراف، فتُحسب بشأنها الفوائد على متجمد الفوائد ولو تجاوز مجموعها لأصل المبلغ الدين، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٠٠٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القروض التى تعقدها البنوك تعتبر عملًا تجاريًا مهما كانت صفة المقترض وأيًا كان الغرض الذى خصص من أجله القرض.

 

      

الطعن رقم ١٠٠٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

إذ كان المبلغ المحكوم به ناتجًا عن عمل تجارى، وهو وفقًا للمادة ٥(و) من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، عملية من عمليات البنوك فيكون سعر الفائدة المستحق على التأخير في سداده ٥% سنويًا عملًا بصريح المادة ٢٢٦ من القانون المدنى – لا سيما وأن الأوراق قد خلت مما يفيد اتفاق الطرفين على ما يجاوز الحد الأقصى للفائدة، لا سيما وقد انتهى تقرير الخبير المنتدب إلى أنه لا يوجد لدى البنك عقد قرض الحساب الجارى المدين المؤرخ ٤ / ١٠ / ٢٠٠٠ سند المديونية. وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بفائدة ٤% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد فإنه يكون قد خالف القانون.

 

      

الطعن رقم ١١٥١٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن ” تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية ، …. وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ، ودوائر استئنافية ” ونص في المادة الثانية من مواد الإصدار على أن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى …. ” وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة ( ٨ ) من القانون المرافق ، ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات ، والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق ب  قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها ، والنص في المادة السادسة من القانون سالف الذكر على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين ١ – ….. ٢ – …. ٣ – …. ٤ – ….. ٥ – …… ٦ – قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية ، وعمليات البنوك والإفلاس الصلح الواقى منه . ٧ – …. وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة . مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية وذلك بتشكيلها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية محدداً اختصاصها بمنازعات لا تدخل في اختصاص أى من جهة المحاكم أو جهة القضاء الإدارى ومميزاً اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى ، وكذا بحسب نوع الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق قوانين معينة .

 

      

الطعن رقم ٥٦٢٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

      

الطعن رقم ٥٦٢٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

الحساب الجاري ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها ، وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته .

 

      

الطعن رقم ٥٦٢٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

يترتب على قفل الحساب ” الحساب الجاري ” وقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة في جانبيه ، ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

      

الطعن رقم ٥٦٢٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

يعتبر الرصيد مستحقًا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، ويصبح هذا الرصيد دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء ، وتسرى على هذا الرصيد الفوائد القانونية إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان فوائد معينة بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وما دامت في نطاق تعليمات البنك المركزي .

 

      

الطعن رقم ٥٦٢٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

إذ كان الثابت من الأوراق – على نحو ما سجله   المطعون فيه – أن شركة المطعون ضده الأول حصلت على تسهيلات ائتمانية من البنك الطاعن بكفالة وتضامن المطعون ضده الثاني ، وإذ توقف المطعون ضدهما عن السداد وتم الاتفاق بينهما والبنك الطاعن على جدولة المديونية بموجب العقد المؤرخ ١٨ / ١١ / ٢٠٠٣ الذى أثبت فيه أن المديونية المستحقة عليهما في ذلك التاريخ مبلغ ١٨٧٤٤٠٦٦.٦٤ جنيهًا بخلاف ما يستجد من عمولات ومصاريف حتى تمام السداد واتفقا في عقد الجدولة على أن تصبح الفائدة ٨% وبالبند الثاني عشر على أنه في حالة الإخلال بأي من بنود التسوية تعاد الأرصدة والفوائد والعمولات إلى ما كانت عليه قبل توقيع العقد ، وإذ ثبت من تقرير الخبير أن المطعون ضدهما لم يلتزما بالسداد ، مما ثبت معه عدم التزام المطعون ضدهما بعقد الجدولة بما يترتب عليه توقف الفائدة المتفق عليها في ذلك العقد وحلول العائد المتفق عليه ومقداره ١٤% بخلاف ١% عائد تأخير ، الأمر المتعين معه إعمال هذا العائد وسريانه بعد تاريخ قفل الحساب الحاصل في ١٨ / ١١ / ٢٠٠٣ إعمالًا لمبدأ سلطان الإرادة بعد أن ثبت تخلف المطعون ضدهما عن سداد الدين الأصلي في مواعيد استحقاقه ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بفائدة قانونية بنسبة ٥% ولم يقضى بالفائدة المتفق عليها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٥٢٠٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

إذ كان المشرع قد أصدر القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية ، ونص بالمادة السادسة منه على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى ، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية … ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ – قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية ، وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه ، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها ، بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” ، مفاد ذلك أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه – فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعى تطبيق تلك القوانين .

 

      

الطعن رقم ١٥٢٠٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أن المنازعة موضوع الطعن هي من المنازعات والدعاوى الاقتصادية الناشئة عن تطبيق قانون التجارة في شأن عمليات البنوك وهو ما يباعد بينها وبين اختصاص المحاكم التجارية وذلك ابتداءً من تاريخ صدور قانون المحاكم الاقتصادية – المار بيانه – خاصة وأن   المطعون فيه صادر بتاريخ ٢٦ / ٧ / ٢٠٠٩ بعد نفاذ القانون المذكور بعاليه ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضى على هدى ما تقدم بانحسار اختصاص المحاكم التجارية واختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعة فإنه يكون معيبًا .

 

      

الطعن رقم ١٤٥٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٠

أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها، وأيا كان أطرافها، ما لم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى، استثناء لعلة أو لأخرى، فليست العبرة بثبوت العلة وإنما بوجود النص، وأى قيد يضعه المشرع للحد من اختصاص القضاء العادى ولا يخالف الدستور، يعتبر استثناء وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.

 

      

الطعن رقم ١٤٥٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٠

إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم ١١٩ لسنة ۱۹۸۰ بإنشاء بنك الاستثمار القومى – المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤١٨ لسنة ۲۰۰۱ – تنص على أن ” ينشأ بنك يسمى بنك الاستثمار القومى تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة ” ونص في المادة الثانية من ذات القانون على أن” غرض البنك تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق الإسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات ” ولما كان البين من استقراء نصوص قانون إنشاء بنك الاستثمار القومى سالف البيان أن المشرع أنشأ بهذا القانون بنكاً ذا شخصية اعتبارية ولم ينشأ هيئة أو مؤسسة عامة، وإنه هدف من وراء ذلك إسناد وتمويل مشروعات الخطة عن طريق الإقراض أو المساهمة ومتابعة تنفيذها إلى جهة متخصصة في هذا النوع من الأعمال المصرفية، بما مفاده أن المشرع لم يسلك بشأن بنك الاستثمار القومى الطريق المقرر في إنشاء الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات قطاع الأعمال ولم يفرغه في نمط من أنماطها، وإنما أفرد له نظاماً خاصاً ضمنه قانون إنشاء البنك مراعياً في ذلك طبيعته والمهام الموكولة إليه في إدارة النشاط الاقتصادى للدولة لحسابه بأسلوب مصرفى غير تقليدى.

 

      

الطعن رقم ١٤٥٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٠

إذ كانت الأعمال التى تقوم عليها البنوك بوجه عام – ويندرج تحتها بنك الاستثمار القومی بحسب قانون إنشائه رقم ١١٢٩ لسنة ١٩٨٠ – تعتبر جميعها من قبيل الأعمال المصرفية التى تعتمد أصلا على تنمية الادخار والاستثمار وتقديم خدماته الائتمانية لمن يطلبها، وأعمالها هذا – بالنظر إلى طبيعتها – تخضعها لقواعد القانون الخاص، وهى تباشرها بوسائل هذا القانون ولو كان رأس مالها مملوكاً – كلياً أو جزئياً – للدولة، إذ لا صلة بين الجهة التى تملك أموالها، وموضوع نشاطها، ولا بطرائقها في تسييره، وليس من شأن هذه الملكية أن تحيل نشاطها عملاً إدارياً.

 

      

الطعن رقم ١٤٥٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٠

أن النص في المادة ٦٦ من القانون ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ بتنظيم مجلس الدولة على أن “تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسبباً في المسائل والمواضيع الآتية: (أ) …. (ب) ….. (ج) ….. (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين ” يدل على أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء في المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي بمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التى رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضى وضماناتها وهى على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضائي وإنما تختص فقط بمهمة الإفتاء في المنازعات بإبداء الرأى مسبباً على ما أفصح عنه صدر النص السالف ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة ٦٦ المشار إليها إلى مرتبة الأحكام فلا يحوز الرأى الذى تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضى.

 

      

الطعن رقم ١٤٥٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٠

إذ كان قانون إنشاء بنك الاستثمار القومى سالف البيان قد خلا من تحديد الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن القروض التى يعقدها البنك، وكانت الدعوى الراهنة ناشئة عن استخدام الهيئة المطعون ضدها للقروض الممنوحة لها من البنك الطاعن وهى خصومة مدنية بحسب طبيعتها وأصلها فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للقضاء العادى – والمحكمة الاقتصادية – باعتبارها فرعا منه، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها واختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بنظرها عملاً بنص المادة ٦٦ من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم مجلس الدولة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ١٤٥٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٠

إذ كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة ١٢ من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ على أن ” …. استثناء من أحكام المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وأحكام الفقرة الثانية من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذا قضت محكمة النقض بنقض   المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة “، وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن المشرع استهدف من إصداره سرعة إجراءات التقاضى بالنسبة للمنازعات الخاصة بالمجال الاقتصادى وذلك تشجيعاً للاستثمار العربى والأجنبى بمصر ووصولا لاستقرار المبادئ القانونية التى تحكم الحقل الاستثمارى، واستعان في هذه بآليات متعددة لتنفيذ هذا الغرض منها أنه خرج عن الأصل العام الوارد بالمادة ٢٦٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن تصدى محكمة النقض لموضوع النزاع المطروح أمامها عند نقض   المطعون فيه، بأن أوجب على محكمة النقض التصدى لموضوع النزاع ولو كان الطعن لأول مرة إلا أن في المقابل فإن التزام محكمة النقض بذلك لا يكون إلا إذا تصدت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المصدرة لهذا   لموضوع النزاع أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل في إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلی فحسب دون الموضوع فلا يكون لمحكمة النقض في هذه الحالة التصدى للموضوع، إذ مؤدی ذلك اختزال إجراءات التقاضى على مرحلة واحدة وهى تصدى محكمة النقض لموضوع النزاع بعد القضاء الصادر منها بنقض   المطعون فيه وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة والتى لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية بما يتعين معه في هذه الحالة إحالة الدعوى للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للفصل في الموضوع.

 

      

الطعن رقم ٦٨٢٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٢

المقرر أن النص في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن المحاكم الاقتصادية على أنه “فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات – والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية … ٦ – قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك … وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة”، مُفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا دون غيرها من المحاكم الابتدائية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص – فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين، بما مقتضاه أن المنازعة التى لا تستدعى تطبيق تلك القوانين لا تختص بها المحكمة الاقتصادية وتختص بها حصرًا المحاكم المدنية وفقًا للقواعد العامة في الاختصاص.

 

      

الطعن رقم ١٤٥١٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٦

أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو مما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله. لما كان ذلك، وكان الثابت من الصور الرسمية لطلبات البنوك الستة المطعون ضدهم من الثانى للثامن المعلنة لهم كانت بطلب   بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى وقد وقف المطعون ضدهم سالفى الذكر من الخصومة موقفاً سلبياً ولم تصدر عنها ثمة منازعة ولم توجه لها طلبات موضوعية وإذ انتهى   المطعون فيه بعدم قبول إدخالها لرفعها على غير ذى صفة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى عليه بما ورد بسبب الطعن على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ٨٣٧٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

مفاد النص في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء بنك الاستثمار القومي – المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤١٨ لسنة ٢٠٠١ أن المشرع لم يسلك بشأن بنك الاستثمار القومي الطريق المقرر في إنشاء الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات قطاع الأعمال ولم يفرغه في نمط من أنماطها ، وإنما أفرد له نظامًا خاصًا ضمنه قانون إنشاء البنك مراعيًا في ذلك طبيعته والمهام الموكلة إليه في إدارة النشاط الاقتصادي للدولة لحسابه بأسلوب مصرفي غير تقليدي .

 

      

الطعن رقم ٨٣٧٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

الأعمال التي تقوم عليها البنوك بوجه عام – ويندرج تحتها بنك الاستثمار القومي بحسب قانون إنشائه رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٠ – تعتبر جميعها من قبيل الأعمال المصرفية التي تعتمد أصلًا على تنمية الادخار والاستثمار وتقديم خدماته الائتمانية لمن يطلبها ، وأعمالها هذه – بالنظر إلى طبيعتها – تخضعها لقواعد القانون الخاص ، وهى تباشرها بوسائل هذا القانون ولو كان رأسمالها مملوكًا – كليًا أو جزئيًا – للدولة ، إذ لا صلة بين الجهة التي تملك أموالها ، وموضوع نشاطها ، ولا بطرائقها في تسييره ، وليس من شأن هذه الملكية أن تحيل نشاطها إلى عملًا إداريًا

 

      

الطعن رقم ٨٣٧٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

إذ كان قانون إنشاء بنك الاستثمار القومي سالف الذكر” ١١٩ لسنة ١٩٨٠ ” قد خلا من تحديد الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن القروض التي يعقدها البنك ، وكانت الدعوى الراهنة ناشئة عن عدم سداد الهيئة المطعون ضدها للقروض الممنوحة لها من البنك الطاعن وهى خصومة مدنية بحسب طبيعتها وأصلها ، فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد للقضاء العادي والمحكمة الاقتصادية – باعتبارها فرعًا منه وباعتبار المنازعة متعلقة بعمل من أعمال البنوك – وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى تأسيسًا على انعقاد الاختصاص للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١١٨٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١١

يدل النص في المادتين ٣٥٥ / ١، ٣٥٨ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أن خطاب الضمان، مشروطًا أو غير مشروط، هو تعهد نهائى يصدر من البنك بناءً على طلب عميله الآمر بدفع مبلغ نقدى معين أو قابل للتعيين عند أول طلب من المستفيد للبنك خلال مدة محددة، مهما كانت معارضة العميل الآمر، وأن ضمان البنك لصالح المستفيد لا يعتبر عقدًا بين الأخير من جهة وبين العميل الآمر والبنك من جهة أخرى، كما لا يعد تنفيذًا لعقد بين العميل الآمر والمستفيد، وإنما يلتزم البنك بأداء قيمة خطاب الضمان للمستفيد التزامًا مباشرًا وباتًا، مصدره إرادة البنك المنفردة بمجرد إصداره خطاب الضمان موقعًا عليه ووصوله إلى علم المستفيد منه، ولذلك فإن البنك في تنفيذه لخطاب الضمان لا يعد نائبًا أو وكيلاً عن العميل الآمر أو كفيلاً له وإنما هو أصيل في الالتزام به.

 

      

الطعن رقم ١١٨٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١١

كلاً من العميل الآمر والبنك يكونان ملتزمين قبل المستفيد كل بدين مستقل ومنفصل عن دين الآخر بحيث يخضع كل منهما للعلاقة التى نشأ عنها دينه ولأحكام هذه العلاقة.

 

      

الطعن رقم ١١٨٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١١

المقرر أنه إذا ما أصدر البنك خطاب ضمان لكفالة عميله فإن علاقة البنك بالمستفيد وما يترتب على ذلك من حقوق مباشرة للأخير في مواجهة البنك يحكمها هذا الخطاب وحده. ولا يملك المستفيد طلب تعديل الخطاب من البنك، فيُلزم باحترام شروط الخطاب وحدوده حتى يفيد من الضمان المقرر بمقتضاه، وليس له أن يطالب بأى حق لم يتضمنه الخطاب في صلبه. وعبارات خطاب الضمان هى التى تحدد التزام البنك والشروط التى يتم الدفع بمقتضاها حتى إذا ما طولب البنك بقيمة خطاب الضمان وجب عليه الدفع فورًا وإلا اعتبر مخلاً بتنفيذ التزامه كمدين للمستفيد، وتسرى على البنك فوائد التأخير المنصوص عليها في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى، ليس من تاريخ المطالبة القضائية وإنما من تاريخ مطالبة المستفيد له مطالبة عادية وامتناعه عن تنفيذ التزامه.

 

      

الطعن رقم ١١٨٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١١

إذ كان   المطعون فيه قد انتهى الى ان خطابات الضمان محل النزاع غير مشروطة وقد تعهد فيها البنك المطعون ضده الأول – مُصدر الخطابات – بتسييل قيمتها للطاعن – المستفيد – لدى طلبه، وأن الأخير قد طلب ذلك بتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠٠١ غير أن البنك تقاعس عن تنفيذ التزامه، وخلص   مما تقدم الى إلزام البنك بإجمالى قيمة خطابات الضمان بمبلغ ٨٤٣‚٩٥٢‚٣ جنيه، واطرح   ما تذرع به البنك المطعون ضده الأول من أن الشركة المطعون ضدها الثانية – العميل الآمر – قامت بحوالة حقها لدى الطاعن بصفته عن العمليات التى صدرت خطابات الضمان ضمانًا لتنفيذها، لاستقلال علاقة البنك بالعميل الآمر عن علاقة البنك بالمستفيد، إذ تحكم العلاقة الأولى عقود التسهيلات وشروطها، وتحكم العلاقة الثانية خطابات الضمان وشروطها والتى يكون فيها البنك مصدر الخطابات مدينًا للمستفيد حتى تنقضى مدتها أو يؤدى قيمتها إليه قبل انقضاء مدتها، ومن ثم لا يتعلق له بها أى حق يمكن حوالته، كما قضى   بفائدة تأخيرية تُحسب من يوم امتناع البنك عن أداء قيمة خطابات الضمان بتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠٠١ وحتى تمام السداد، ومن ثم فإن قضاء   المطعون فيه بإجمالى قيمة خطابات الضمان والفوائد المستحقة عنها يعتبر قضاءً ضمنيًا برفض طلب الطاعن بصفته   له بالمبلغ المطلوب في صحيفة الدعوى والمتضمن لفوائد محسوبة بالسعر الذى يتعامل به البنك المركزى إذ لا أساس في القانون أو في صلب خطابات الضمان ذاتها لطلب   بهذه المبالغ، وإذ كان هذا الذى انتهى إليه   سائغًا ومقبولاً وله أصله الثابت بالأوراق وفيه الرد الضمنى المسقط لما يثيره الطاعن بصفته على خلافه والذى لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير الدليل بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة لما انتهى إليه   وأورد دليله، فإن النعى يكون على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ٨١٠٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٥

أن استخلاص الفعل المكون للخطأ وارتباطه بالضرر المدعى به أمر موكول إلى محكمة الموضوع تستخلصه من جميع المستندات المقدمة إليها شريطة أن يكون سائغاً له معينه بالأوراق .

 

      

الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع أجاز في المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقًا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر ، وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة ٢٢٧ من القانون المدني .

 

      

الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

مفاد نص المادة ٥٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ” أن المشرع قد افترض شرط الفائدة في القروض التي يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية أو إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه على أن تحتسب الفوائد وفقًا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزي ما لم يتفق الطرفان على مقابل أقل ” ، وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع إلى تطبيق هذا النص على القروض التي ينتفع بها المدين قبل حلول أجل استحقاقها ، ولا يسرى في حالة تأخر المدين في سداد الدين بما لازمه ألا تتجاوز الفوائد التأخيرية الحد الأقصى المقرر قانونًا .

 

      

الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن النزاع في الدعوى لا يتعلق بعمليات البنوك وإنما يتعلق بعقد التوريد سند الدعوى ومتعلقًا بمسألة تجارية فإن الفائدة التي تحسب على المبلغ المحكوم به بسبب تأخر الشركة المطعون ضدها في الوفاء به تكون بواقع ٥% عملًا بنص المادة ٢٢٦ من القانون المدني ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر

 

      

الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وفى تفسير الإقرارات والاتفاقات والعقود والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها وأن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة من محكمة النقض عليها ما دام ما انتهت إليه سائغًا مقبولًا بمقتضى الأسباب التي بنته عليها .

 

      

الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

إذ كان   المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى تأييد   الابتدائي استنادًا إلى إخلال الطاعن بالتزاماته الواردة بالعقد سند الدعوى وخلص إلى عدم أحقيته في غرامة التقصير المنصوص عليها في العقد على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن سبب عدم تسليم الشركة للكميات المتفق عليها من منتجاتها له لتقديمه خطاب ضمان مزورًا منسوبًا لأحد البنوك مما أثار الريبة والشك في تصرفاته وأفقدها الثقة في الائتمان الممنوح له مما حجبها عن الاستمرار في تنفيذ العقد لإخلاله ببنود العقد سند الدعوى وهو استخلاص سائغ له معينه الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ، ويضحى النعي عليه بهذين السببين لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة بما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ومن ثم يكون غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٢٦ من القانون المدني على أنه ” إذا كان محل الالتزام مبلغًا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزمًا بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية … الأصل في سريان الفوائد القانونية أن تكون من تاريخ المطالبة القضائية متى كان محل الالتزام مبلغًا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والمقصود بذلك أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون للقضاء سلطة في تقديره ، فإن كان له هذه السلطة فلا يعتبر معلوم المقدار إلا من وقت صدور   النهائي ” .

 

      

الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

إذ كانت طلبات الطاعن الختامية الواردة في المذكرة المقدمة منه أمام محكمة أول درجة بجلسة ٢١ / ١٠ / ٢٠٠٢   بمبلغ ٥٦٠٩١٤.٣٤٠ جنيه والذى انتهى إليه الخبير في تقريره لأحقيته في هذا المبلغ والفائدة القانونية المستحقة ، مما كان يتعين على   المطعون فيه القضاء له بالفائدة عن المبلغ المحكوم له به من التاريخ المذكور ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد   الابتدائي في قضائه بسريان الفائدة من تاريخ صيرورة   نهائيًا فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٣١٨٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه . وأن المشرع قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره ٧ % ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها مما مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال . (١٠)

 

      

الطعن رقم ١١٨٠٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

المقرر– وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه متى كانت الأدلة التى ساقها الخبير في تقريره مردودة لأصلها الثابت بالأوراق ، ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ولا تلتزم بالرد استقلالاً على الطعون التى يوجهها الخصم إلى التقرير ما دامت قد أخذت به ، إذ أن في أخذها بما ورد فيه دليلاً كافياً على أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر ما تضمنه التقرير . لما كان ذلك ، وكانت الثابت للمحكمة من تقرير لجنة الخبراء المقدم في الدعوى والتى تطمئن إليه لقيامه على أسس صحيحة ، وأبحاث كافية مردودة لأصلها في الأوراق أن العلاقة بين طرفى التداعى هى علاقة ائتمانية تعاقدية تحكمها عقود التسهيلات الائتمانية موضوع الدعوى وأن هذه العلاقة مستمرة وقائمة بينهما ومازال هناك رصيد مديونية قائمة ومقيدة بسجلات ودفاتر البنك ، وتظل العلاقة قائمة حتى تمام السداد ، وأن عقد التسوية المؤرخ ٢٨ / ١١ / ٢٠٠٧ هو سند الدعوى المعروضة ، وأن المطعون ضده الأول لم يلتزم بالسداد في المواعيد المحددة طبقاً للعقود وأخل بالتزاماته التعاقدية مع البنك بالنسبة لموعد انتهاء التسهيلات الأمر الذى نتج عنه متأخرات في سداد المديونيات ، وقيمة المديونية المستحقة للبنك هى مبلغ مقداره ٣٩ , ٢٢٨ , ٧٣١ , ٣٦ جنيه حق ٢٨ / ٢ / ٢٠١٨ وأن سبب تضخم المديونية هو أنها عائد مدين بواقع ١٥% سنوياً ( ١٤% عائد اتفاقى + ١% عائد وغرامة تأخير ) ، كما أورى التقرير أنه ومن خلال فحص ما قام البنك باتخاذه من إجراءات بشأن الأوراق التجارية يتضح أن البنك قام باتخاذ الإجراءات المصرفية المعتادة ، إذ أنه قام بتقديم الشيكات والكمبيالات في تواريخ استحقاقها إلى البنوك المسحوبة عليها ، وإن أياً من بنك القاهرة ، وبنك مصر لم يقصر في التزامه ببذل العناية الواجبة لتحصيل الأوراق التجارية والمحافظة على حقوق المطعون ضده الأول قبل الغير ، وبالنسبة للبضائع المرهونة كان يتعين على البنك الحصول على أمر بيع بالمزاد العلنى إلا أنه لم يتخذ أى إجراءات فعلية لبيع البضاعة سوى مخاطبة العميل لسحب البضاعة المنتهية فترة تخزينها ، وكان يتعين عليه الأخذ في الاعتبار نوعية البضاعة المخزنة ومدى تعرضها للتلف والفساد وانتهاء الصلاحية ، وأن قيمة هذه البضاعة مبلغ مقداره ٣٣٠ , ٢١٠ جنيه ( مائتان وعشرة ألف وثلاثمائة وثلاثون جنيهاً ) . ولما كان ذلك ، فإن مؤدى اطمئنان هذه المحكمة للنتيجة التى خلص إليها هذا التقرير اعتباره مكملاً لأسباب قضائها فإن دعوى المطعون ضده الأول تكون قائمة على غير سند .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٢٦٢٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٠

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم دستورية المادة ١٣٢ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ – في شأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – فقدرت المحكمة جديته ، وصرحت للطاعن بصفته برفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية ، وأجلت نظر الدعوى ، وبتاريخ ٦ / ٦ / ٢٠٠٤ أودع صحيفة دعواه الدستورية وقيدت برقم … لسنة ٢٦ ق دستورية بقلم كتاب المحكمة الأخيرة وقدم شهادة بذلك ، وأنها لم يُفصل فيها بعد ، وطلب وقف الدعوى الماثلة تعليقاً، فكان لِزاماً على محكمة الموضوع أن توقف نظر الدعوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الدفع المشار إليه وإجابة الطاعن بصفته لطلبه بوقفها تعليقاً ، إلا أن   المطعون فيه أهدر هذا الدفع وذاك الطلب بعد إقامة الدعوى الدستورية ، وقضى في موضوع الدعوى الراهنة دون ترقب قضاء المحكمة الدستورية العليا بمقولة ما أورده بأسبابه ” من أن قرار إدماج بنك … في بنك … الدامج صدر من البنك المركزى المصرى طبقاً للقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ – في شأن البنوك والائتمان المعدل بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ – ويترتب عليه أنه حل محله حلولاً قانونياً في كافة التزاماته عملاً بالمادة ١٣٣ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات المشار إليه ، وأن كلاً من القانون وهذه المادة ليسا محل طعن بعدم الدستورية ” ومنتهياً للفصل في موضوع الدعوى دون أن يوقف الاستئناف تعليقاً لحين الفصل في الدعوى الدستورية ، إذ إن ما ذهب إليه   من الحلول القانونى والخلافة العامة في الحقوق والالتزامات لبنك … ” الدامج ” محل بنك …” المدمج ” إنما هو إعمالٌ لمقتضى نص المادة ١٣٢ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ – بشأن الشركات – الواجبة التطبيق على النزاع الموضوعى المتعلق بالدعوى الماثلة وليست المادة ١٣٣ من ذات القانون التى تنظم تداول الأسهم، والتى أشار إليها   المطعون في أسبابه ، وكانت المادة ١٣٢ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قد طعن عليها الطاعن بصفته بعدم دستوريتها بدعواه الدستورية رقم … لسنة ٢٦ ق دستورية التى أقامها أمام المحكمة الدستورية العليا التى لم تفصل فيها بعد وفقاً للشهادتين المقدمتين منه أولاهما: أمام محكمة الاستئناف، والثانية : أمام هذه المحكمة ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٧٩٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٠

إذ كان نص المادة ١١ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان ‏الزراعي – المنطبق على واقعة النزاع – قد جرى على أن ” مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا ‏المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها ‏أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي : – (١) …….(٢)……(٣)…..الموافقة على مشروعات اللوائح ‏الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك ‏التابعة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل ‏والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار ‏بقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ ويكون ‏ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية …..” .‏

 

      

الطعن رقم ١٧٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

إذ كان يبين من استقراء أحكام القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٥ أن المشرع أناط بالبنك المركزي الاختصاص بوضع وتنفيذ السياسات النقدية الائتمانية والمصرفية بهدف تحقيق سلامة النظام المصرفي في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة ( المادة ٥ ) ، ورخص له في سبيل تحقيق أهدافه اتخاذ كافة الوسائل والصلاحيات ووضع الضوابط التي تمكنه من بسط رقابته على البنوك وكافة وحدات الجهاز المصرفي وما تقوم به من عمليات مصرفية وما تقدمه من ائتمان ، بما يكفل سلامة المراكز المالية لها وحسن أداء اعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها ، وله على الأخص وضع المعايير الواجب التزامها في تصنيف ما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، وفى تصنيف الغير المنتظم منها ( المواد ٦ ، ١٤ ، ٥٦ ، ٥٨ ) ، وتناول بالفصل الرابع من الباب الثاني منه قواعد هذه الرقابة فحظر على البنوك النظر في طلبات الحصول على التمويل أو التسهيلات الائتمانية إلا بعد تقديم العميل من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين إقرارًا يفصح فيه عن أصحاب المنشأة والحصص ونسبة المساهمة ودرجة القرابة إن وجدت ، وألزمها بإنشاء نظام لتسجيل مراكز العملاء الحاصلين على الائتمان ، وبيان مدى انتظامهم في سداد مديونياتهم الناشئة عنه ، وإبلاغ البنك المركزي بهذه البيانات وربطها وحفظها بقاعدة المعلومات المجمعة به ، والاطلاع على البيان المجمع الذى ينشؤه الأخير الخاص بما يحصل عليه كل عميل والأطراف المرتبطة به قبل اتخاذ قرار تقديم الائتمان له أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه ( المواد ٦٢ ، ٦٥ ، ٦٦ من ذات القانون ، والمواد ١٩ ، ٣٠ ، ٣٣ من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٠١ لسنة ٢٠٠٤ ) ، وتفعيلًا من البنك المركزي لدوره الرقابي في هذا الصدد أصدر قرارًا بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠٠٥ بالقواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي متضمنًا في البنود من الأول حتى السابع منه ذات الإجراءات المصرفية السالف سردها والتي يتعين على البنوك اتخاذها فيما قبل وبعد تقديم الائتمان للعملاء ، وكيفية مباشرتها ووسائل تنفيذها والمسئول عنها ، وتحديد ماهية المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملاء الائتمان وأطرافهم المرتبطة ، وتوقيت الإخطار بها ، فأوجب على البنوك أن يكون الإبلاغ بمركز عملائها وأطرافهم المرتبطة – ومنهم الشركاء المتضامنون بشركات الأشخاص – للإدارة العامة لمجمع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي بصفة دورية شهريًا على النماذج التي أعدها لهذا الغرض ، وأن تقوم بإدراج الشريك المتضامن بصفته ضامنا للتمويل والتسهيلات الائتمانية ، كما ألزمها بالإخطار بأسماء غير المنتظم منهم في سداد مديونيته ، وبكل تعديل يطرأ عليها أولًا بأول ، وحظر عليها تقديم تسهيلات ائتمانية أو قبول كفالة بعض هؤلاء العملاء وفق التصنيف الذى أدرجه لهم – المتمخض عن تلك المعلومات – بذات القرار وتعديلاته التي أنزلها عليه بالقرار رقم ١٠٤ الصادر منه في ٣ من يناير ٢٠١٢ ، وإعلاءً من المشرع لدور المعلومات المتعلقة بمديونيه عملاء الائتمان ، وتوكيدًا لإسهامها في صون النظام المصرفي أجاز للبنك المركزي الترخيص لشركات مساهمة مصرية يكون الغرض الوحيد من تأسيسها تقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي ، والمتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية من موردي السلع والخدمات ، وأخضعها لرقابة البنك المركزي وخوله إصدار القرارات المنظمة لعملها ( المادة ٦٧ مكررًا من ذات القانون ) ، وصرح بتبادل هذه المعلومات – دون اشتراط الحصول على موافقة العميل – فيما بين هذه الشركات والجهات المانحة للائتمان سالفة الذكر والبنك المركزي ، مفوضًا الأخير وضع القواعد المنظمة لهذا التبادل ( المادة ٩٩ ) ، ونزولًا على هذا التفويض أصدر البنك المركزي بتاريخ ١٧ يناير ٢٠٠٦ قرارًا في هذا الخصوص أورد بالقسم الأول منه القواعد المنظمة لعمل هذه الشركات ، فبين أن طبيعة عملها هي تكوين ملفات ائتمانية تحتوى على المعلومات والبيانات الشخصية والائتمانية المتعلقة بمديونية عملاء البنوك ، والجهات مانحة الائتمان السالف ذكرها ، على أن تشمل عادات وأنماط السداد لخمس سنوات سابقة على الأقل لتعبر عن مدى التزامهم به في المواعيد المحددة ، فضلًا عن أنها تقوم بتوفير خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني الذى يعبر عن تقييم رقمي لكل عميل وفقًا لأسس إحصائية لتحديد درجة المخاطر المرتبطة بعدم سداده لالتزاماته المستقبلية ، وكذا إصدار التقارير الائتمانية للمستعلمين دون إبداء توصيات تتعلق بمنح الائتمان ، كما تناول بالقسم الثاني منه القواعد المنظمة لتبادل هذه المعلومات ، فألزم البنوك – التي تعاقدت مع هذه الشركات – والبنك المركزي بتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها لتلك الشركات وتحديثها أولًا بأول تارة ، وتارة أخرى بالاستعلام والحصول من ذات الشركات على التصنيف والتقارير الائتمانية للعميل قبل الموافقة على تقديم الائتمان له أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه ، وأخيرًا منح المشرع بنص المادة ١٣٥ من القانون المشار إليه مجلس إدارة البنك المركزي سلطات واسعة في توقيع جزاءات على البنوك وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني التي تخالف أحكام هذا القانون أو نظام البنك المركزي أو قراراته ، فإن مفاد كل ما تقدم أن المشرع أنشأ بموجب هذه القواعد الآمرة التزامات قانونية على البنوك العاملة في مصر ارتأى أنها تتعلق بصون ما تقوم به من عمليات مصرفية وما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، ففرض عليها اتخاذ بعض الإجراءات من بينها أن تقوم بإخطار البنك المركزي ، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني – المتعاقدة معها – بالمعلومات والبيانات المتعلقة بمركز عملائها من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الحاصلين على تمويل أو تسهيلات ائتمانية والأطراف المرتبطة بهم – ومنهم الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص ، وبمن توقف منهم عن سداد المديونية الائتمانية وكل ما يتعلق بها أو يطرأ عليها من تعديل أولًا بأول ، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله   المطعون فيه وتقرير الخبير – وبلا خلاف بين الخصوم – أن المطعون ضده الأول انضم كشريك متضامن إلى شركة مصطفى هاشم وولده خالد – وهى من شركات الأشخاص – التي توقفت عن سداد المديونية الناجمة عن التسهيل الائتماني الممنوح إليها من البنك الطاعن بموجب عقد فتح اعتماد حساب جارٍ قبل انضمامه إليها ، فإن تصنيف البنك له كعميل غير منتظم في السداد بعد انضمامه إلى هذه الشركة باعتباره مسئولا في ماله الخاص عن هذه المديونية دون النظر إلى استمراره فيها أو تخارجه منها بعد ذلك ، وإخطاره لشركة الاستعلام الائتماني – المطعون ضدها الثالثة – بهذا التصنيف بحسبانه من الأطراف المرتبطة بالشركة المدينة سالفة الذكر يعد إجراءً مصرفيًا وجوبيًا لا خطأ فيه يوجب المسئولية ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ١٣٧٩١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كانت المسألة المتنازع فيها من المسائل الفنية البحتة التي يتعذر على المحكمة أن تشق طريقها بنفسها لإبداء الرأي فيها ، فإن تناقض تقارير الخبراء في شأنها يوجب على محكمة الموضوع أن تستنفذ كل ما لها من سلطة تحقيق لاستجلائها سواء بندب خبير مرجح أو لجنة من الخبراء أو استدعاء الخبراء لمناقشتهم في تقاريرهم ، أو أي إجراء آخر يعينها في تحقيقها وأن تبين في حكمها حتى يطمئن المطلع عليه إلى أنها أحاطت بالمسألة الفنية المطروحة ووقفت على كنهها وتعرفت حقيقتها قبل إبداء الرأي فيها وأنها بذلت في هذا السبيل كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ذلك .

 

      

الطعن رقم ١٣٧٩١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه ودون استجلاء لأوجه التعارض بينه وبين التقارير الأخرى ، وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا تصلح ردًا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبًا بالقصور المبطل .

 

      

الطعن رقم ١٣٧٩١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البنك الذى يعهد إليه عميله لتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد ، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة واخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسبًا من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير .

 

      

الطعن رقم ١٣٧٩١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

مفاد نص المادة ١٥٤ من قانون الإثبات أنه للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبير السابق ندبه أو تعهد بها إلى خبير آخر أو خبراء ثلاثة للقيام بها من جديد لتدارك ما تبين لها من وجوه الخطأ أو النقص في المأمورية أو بحث بعض المسائل الجوهرية التي جدت في دفاع الخصوم .

 

      

الطعن رقم ٤٧٦٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن قد أقام دعواه بطلب   بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ….. بشأن العين المبينة في صحيفة الدعوى – فيلا – والمبرم بينه وبين المطعون ضده الرابع لعدم سداد الأخير ثلاثة أقساط متتالية من ثمن المبيع استناداً إلى الشرط الفاسخ الصريح الوارد في البند الثالث من العقد المشار إليه ، فإن المنازعة على هذا النحو تستلزم تطبيق أحكام القانون المدنى وتخرج عن نطاق تطبيق أي من القوانين الواردة في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية آنف البيان ، ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظرها عن المحكمة الاقتصادية ويظل معقوداً للمحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة للاختصاص . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر واعتبر عقد البيع موضوع الدعوى من التسهيلات الائتمانية التى تمنحها البنوك لعملائها مستدلاً على ذلك بتجاوز نسبة الفائدة السنوية الاتفاقية على الثمن لنسبة الفوائد الاتفاقية الواردة في الفقرة الأولى من المادة ٢٢٧ من القانون المدنى ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٠٢٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

كما نص صراحة في المادة التاسعة من تكييف علاقة المحامى عند مزاولة أعمال المحاماة في البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية بأنها علاقة وكالة ولو اقتصر عمله عليها .

 

      

الطعن رقم ١٢٩٨٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

إذ كان النص في المادة ١١ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي – المنطبق على الطعن – على أن ” مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي ۱ – ۰۰۰۰. ۲ – …..٣ – . ۰۰۰۰ – الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم …. دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة ….. ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية ونفاذا لذلك صدرت لائحة البنك في ٢٣ / ٣ / ١٩٨٥ – والمنطبقة على الطعن – وتضمنت النص في المادة ۲۰ منها على أن ” تصنف الوظائف بالبنك الرئيسي وبنوك المحافظات إلى تسع مجموعات نوعية بدلا من خمس ،وذلك باستحداث المجموعات الآتية مجموعة وظائف الشئون القانونية ومجموعة الوظائف الطبية ومجموعة الوظائف الهندسية ومجموعة الوظائف المكتبية “.

 

      

الطعن رقم ٥٠٢٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

النص في المادة الثانية من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن “يكون التحكيم تجاريًّا في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادى، عقدية كانت أو غير عقدية، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات أو الوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضى الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية” وفى البند الأول من المادة التاسعة منه على أن “يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم تجاريًّا دوليًّا سواء جرى في مصر أو الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر” والنص في البند الثانى من المادة ٥٤ من ذات القانون على أن “تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجارى الدولى المحكمة المشار إليها في المادة ٩ من هذا القانون، وفى غير التحكيم الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع.” يدل على أن مناط اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم هو أن يكون النزاع الذى فصل فيه نشأ حول علاقة قانونية تتعلق بالتجارة الدولية، وفى إحدى الحالات الواردة في المادة الثالثة من القانون المشار إليه، وأن تتسم هذه العلاقة بالطابع الاقتصادى.

 

      

الطعن رقم ٦٨٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القروض التى تعقدها البنوك تعتبر عملاً تجارياً مهما كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض الذى خصص من أجله القرض .

 

      

الطعن رقم ٦٨٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع لمبدأ سلطان الإرادة ، والذى يقضى بأن العبرة في تحديد حقوق طرفى العقد هو بما حواه من نصوص ، بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة النظام العام .

 

      

الطعن رقم ٨٦١٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

إذ كان الثابت من السجل التجارى للبنك الطاعن رقم ٩٤٩٩ المُقيد بتاريخ ٢٤ / ٤ / ٢٠١٧ بمكتب سجل تجارى القاهرة أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٢٧ لسنة ٢٠١٦ بتعيين السيد محمد مرزوق القصير ” الطاعن بصفته ” رئيساً لمجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى لمُدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار وأن مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى وافق على تفويض الطاعن في تمثيل هذا البنك أمام القضاء ، وإذ تم تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى بموجب القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ إلى البنك الزراعى المصرى وخلت الأوراق مما يُثبت زوال صفة الطاعن في تمثيل هذا البنك أمام القضاء فإن الطاعن بصفته يكون ذي صفة في رفع الطعن ، وإذ قدمت المحامية المُوقعة على صحيفة الطعن سند الوكالة رقم ٥١٧ ب لسنة ٢٠١٧ رسمي عام جنوب القاهرة فرع محررات البنوك الصادر من الطاعن بصفته إلى المحاميين ماجدة محمد كمال وعاطف جمال حسن اللذان أوكلاها في رفع الطعن فإن الطعن يكون قد رُفع من ذي صفة .

 

      

الطعن رقم ١٠٨١٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

إذ كان الأصل في الالتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز المشرع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات الأجنبية فإن هذا الالتزام لا يلحقه البطلان. وإذ كان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ١١١ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد على أنه “لكل شخص طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى، وله الحق في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليًا على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبى. وللشخص الطبيعى أو الاعتبارى أيضًا التعامل في النقد الأجنبى عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقًا لأحكام هذا القانون وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية له”، يدل على أن المشرع أجاز التعامل في النقد الأجنبى عن طريق البنوك والجهات المرخص لها سواء كان ذلك في داخل البلاد أو خارجها، مما مؤداه أن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو التزام صحيح وأنه ولئن وضع النص قيدًا على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبى إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة التزام المدين ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية والحصول عليها من إحدى تلك الجهات للوفاء بالتزامه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن التعامل بين البنك الطاعن والمطعون ضده الأول بموجب شيك النزاع تم بالدولار الأمريكى، فإن   المطعون فيه إذ قضى بتأييد   الابتدائي الذى ألزم المطعون ضده الأول أداء المبلغ المحكوم به بسعر الدولار المقرر من البنك المركزى في تاريخ إقامة الدعوى، يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئيًا في هذا الخصوص

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٦٧٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٧

٨ – إذ كان الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، وأن المشرع قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره ٧ % ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها ، مما مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال .

 

      

الطعن رقم ٣٠٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦

إذ كان الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن ان يستقل برفعه ، وأن المشرع قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره ٧ % ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها ، مما مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال .

 

      

الطعن رقم ٤٧٢٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٨

إذ كان الثابت في تقرير لجنة الخبراء أن الطاعن حتى ١٤ / ٥ / ١٩٩٦ قام بسحب مبلغ ٦٣١١٩،٩٢ جنيه من الحسابات المشتركة مع المطعون ضدهما وأن قيمة العقارات موضوع التداعى المبينة بالعقود المؤرخة ٢٧ / ٥ / ١٩٩٣ ، ١٠ / ٢ / ١٩٩٤ ، ٣٠ / ١ / ١٩٩٥ ، ١٤ / ٥ / ١٩٩٦ والتي قام الطاعن بشرائها هو مبلغ ١٣٥ ألف جنيه وأسقط عند الحساب قيمة العقار الأخير وقدره ٣٦٠ ألف جنيه وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم للتدليل على ملاءته المالية لشراء عقارات النزاع شهادات رسمية من بنكى الأهلى والقاهرة تفيد أنه يمتلك حسابات لديهما بمبالغ كبيرة وكان   المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أن الطاعن ليس لديه قدرة مالية لشراء عقارات النزاع وأنه اشتراها من أموال المطعون ضدهما المودعة في البنوك مستندا في ذلك إلى هذا التقرير رغم قصوره والتفت عن مستندات الطاعن التي تفيد قدرته على شراء عقارات النزاع ولم يتناولها بالفحص والتمحيص استظهاراً للحقيقة فإنه يكون مشوباً بالقصور .

 

      

الطعن رقم ٥٠٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

النص في المادة الثانية من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ – في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية – على أن ” يكون التحكيم تجارياً في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادى ، عقديه كانت أو غير عقديه ، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات أو الوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضى الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية ” وفى البند الأول من المادة التاسعة منه على أن ” يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر ” والنص في البند الثانى من المادة ٥٤ من ذات القانون على أن ” تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجارى الدولى المحكمة المشار إليها في المادة ٩ من هذا القانون ، وفى غير التحكيم الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ” يدل على أن مناط اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم هو أن يكون النزاع الذى فصل فيه نشأ حول علاقة قانونية تتعلق بالتجارة الدولية ، وفى إحدى الحالات الواردة في المادة الثالثة من القانون المشار إليه ، وأن تتسم هذه العلاقة بالطابع الاقتصادى .

 

      

الطعن رقم ١٦٨٠٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦٧٤ من القانون المدنى على أن ” عقد العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر” ، وفى المادة ٣١ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أن ” تسرى أحكام هذا الباب على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر” ، يدل على أن المناط في تكييف عقد العمل وتميزه عن عقد الوكالة وغيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التى تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته وأنه يكفى لتحقق هذه التبعية ظهورها ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية ، ومن ثم فإن حكم المادة التاسعة من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة والتى نصت على أنه ” يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة في البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية ، وتكون علاقة المحامى بهذه الجهات علاقة وكالة ولو اقتصر عمله عليها ” ، لا يمتد إلى الحالات التى يكون فيها المحامى مرتبط مع أياً من هذه الجهات بعقد عمل ، فيكون عقد العمل هو الأساس في تنظيم علاقة المحامى بهذه الجهات . هذا ، ولما كان للعامل وفقاً للمادة ٣٢ من قانون العمل المشار إليه آنفاً الحق في إثبات قيام علاقة العمل بكافة طرق الإثبات في حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب .

 

      

الطعن رقم ١٨٣٤٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

أن عقد فتح الاعتماد credit agreement أو عقد التسهيلات المصرفية أو عقد التسهيلات الائتمانية، وفقًا للمادة ٣٣٨ من قانون التجارة، هو العقد الذى بمقتضاه يتعهد البنك أن يضع تحت تصرف عميله، مبلغًا معينًا من النقود، يستخدمه كله أو بعضه حتى نهاية مدة معينة أو غير معينة، نقدًا (كما في صورتى عقد القرض أو السحب على المكشوف) أو بأوراق تجارية بأنواعها، أو يوجهه إلى عمليات ائتمانية أخرى تحتاج إلى عقود خاصة مع البنك كالاعتمادات المستندية documentary credit وخطابات الضمان letter of guarantee والقبول والخصم. وكل اعتماد يستلزم بالضرورة فتح حسابٍ جارٍ للعميل لقيد المبالغ الناتجة عن استخدامه. ويكون للعميل حق استخدام مبلغ التسهيل كله أو بعضه بالكيفية المتفق عليها مقابل فائدة يدفعها للبنك عن كل مبلغ يستخدمه، أو عمولة يدفعها إذا كان الجزء المستخدم من الاعتماد غير نقدى كما في حالة إصدار البنك لخطاب ضمان أو اعتماد مستندى لصالح العميل، كما يلتزم أن يرد للبنك ما يكون قد استخدمه من مبالغ مع فوائدها في نهاية المدة المتفق عليها، وكل ذلك مؤداه أن عقد فتح الاعتماد بمجرده لا يعد سندًا للمديونية ما لم تسفر العمليات التى تمت من خلاله عن تحقق مديونية.

 

      

الطعن رقم ١٨٣٤٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

أن الحساب الجارى current account هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة، أى جارية ومتصلة، بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينًا أحيانًا ودائنًا أحيانًا أخرى، وتسمى المبالغ التى تقيد في الحساب الجارى بالمدفوعات، وتكون عمليات هذا الحساب متشابكة يتخلل بعضها بعضًا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر، ولا تسوى كل منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تسوى بطريق المقاصة في داخله، وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجارى هى تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التى تدخل الحساب، والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منهما دائنًا وأحيانًا مدينًا، أى أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحيانًا ودور القابض أحيانًا أخرى.

 

      

الطعن رقم ١٨٣٤٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

ينتهى الحساب الجارى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، وبانتهائها يُقفل الحساب وتتم تصفيته، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة في جانبيه، ويُستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر.

 

      

الطعن رقم ١٨٣٤٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

يعتبر الرصيد مستحقًا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته، ويصبح هذا الرصيد دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء لا يجوز معه وفقًا للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك، وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب.

 

      

الطعن رقم ١٨٣٤٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

لا محل لخلط أو لبس في التمييز بين عنصر المدة في العقدين؛ ذلك بأن مدة عقد فتح الاعتماد هى مدة استخدام مبلغ النقود الذى وضعه البنك تحت تصرف العميل خلال الفترة المتفق عليها في العقد، وينقضى عقد فتح الاعتماد بانتهاء المدة المحددة له ما لم يُتفق على تجديدها. في حين أن مدة عقد الحساب الجارى، محددة أو غير محددة، لا تنتهى إلا بقفل الحساب، أى بمنع دخول مدفوعات جديدة فيه واستخلاص الرصيد من مجموع مفرداته وتحديد مركز طرفيه من هذا الرصيد. ومن ثم فلا تلازم أو ارتباط أو تأثير لانتهاء عقد فتح الاعتماد (أو عقد التسهيلات المصرفية أو عقد التسهيلات الائتمانية) على استمرار عقد الحساب الجارى. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومن عقد فتح الاعتماد المرفقة صورته بالأوراق أن مدة الاعتماد تبدأ من ١٧ / ١٢ / ١٩٩٨ وتنتهى في ١٦ / ١٢ / ١٩٩٩ بمبلغ مليون جنيه وقد زيد مبلغ الاعتماد في ١٤ / ٢ / ١٩٩٩ إلى ثلاثة ملايين جنيه وبلغت المديونية حتى ٣٠ / ٩ / ٢٠٠١ مبلغ ٤,٤٠٨,٨٣٥ جنيه، وكانت مدة عقد فتح الاعتماد هى المدة التى استخدمت فيها الطاعنة مبلغ النقود الذى وضعه البنك تحت تصرفها خلال الفترة المتفق عليها في ذلك العقد بضمان البضائع المرهونة، في حين أن الحساب الجارى المترتب على عقد فتح الاعتماد لا ينتهى إلا بقفله وبمنع دخول مدفوعات جديدة فيه واستخلاص الرصيد من مجموع مفرداته وتحديد مركز طرفيه من هذا الرصيد، ومن ثم فإنه لا تأثير لانتهاء مدة عقد فتح الاعتماد على استمرار الحساب الجارى إلى أن يتم قفله بالمعنى القانونى على النحو سالف البيان، وإذ خلص   المطعون فيه إلى هذه النتيجة واتخذ منها أساسًا لقضائه برفض استئناف الطاعنة رقم ١٠٩٥ لسنة ٣٩ ق طنطا – مأمورية بنها – فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا. هذا فضلاً عن أنه لا محل لما تقوله الطاعنة من احتساب   المطعون فيه لفوائد مركبة ذلك أن البين من   المستأنف المؤيد ب  المطعون فيه أنه لم يضف إلى مبلغ المديونية قيمة الفوائد التى احتسبها الخبير المنتدب في تقريره بمبلغ ٣٥ / ٨٢٢‚٩٢٥ جنيه. لما كان ذلك، وكان   المطعون فيه قد انتهى في قضائه، في الاستئناف رقم ٩٥٠ لسنة ٣٩ ق المرفوع من البنك المطعون ضده الأول إلى تأييد   المستأنف بالإذن ببيع البضائع المرهونة للبنك المطعون ضده وفاءً لدينه مع تعديل ساعة ويوم البيع، وإذ كان هذا القضاء في حد ذاته ليس محلاً لنعى من جانب الطاعنة، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ٥٥٩٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٦

– مبدأ سلطان الإرادة والذى يقضى بأن العبرة في تحديد حقوق طرفى العقد بما حواه من نصوص ، بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٣٨٤٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٠

إذ كان نص المادة ١١ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى قد جرى على أن “مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتى : …… ٣ الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسى والبنوك التابعة و مرتباتهم … دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية ….” وقد صدر تنفيذاً لها لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى وبنوك التنمية والائتمان بالمحافظات . ومؤدى المادة ٤٢ منها بخصوص لجان شئون العاملين وقياس كفاية الأداء أن هذه اللجان هى الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءاً من الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها .

 

      

الطعن رقم ١٣٨٤٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن لجنة شئون العاملين بالبنك الطاعن قدرت كفاية المطعون ضدها عن عام ٢٠٠٣ / ٢٠٠٤ بدرجة ” جيد جداً لعدم انتظامها في العمل وكثرة انقطاعها عنه – حتى ولو كان ذلك يرجع إلى أسباب مرضية مصرح بها ذلك أنها قد حصلت على إجازات مرضية خلال فترة التقرير بلغت ١١٥ يوماً فضلاً عن ٣٣ يوماً أخرى كإجازة اعتيادية مما أثر بالسلب على حسن سير العمل وانتظامه وألقى بعبء عملها على زملائها مع ما يتطلبه العمل في البنوك من دقة وانتظام وهو الأمر الذى أدى برئيسها المباشر والمدير المختص إلى تقدير كفايتها عن فترة النزاع بجيد جداً دون أن يمس ذلك بحقوقها المالية وإذ انتهت لجنة شئون العاملين إلى اعتماد هذا التقدير فإن قرارها يكون صحيحاً بريئاً من شبهة التعسف في استعمال الحق ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد   الابتدائي فيما انتهى إليه من رفع تقدير كفاية المطعون ضدها عن فترة النزاع إلى ممتاز فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٨٧١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

إنه إذ كان النص في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية سالفة البيان ينص على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن القوانين الأتية : – ١ – قانون الشركات العامة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها ٢….. ٦ – قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه …… ١٣ – قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد . وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافه المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة . إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة . بما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة . وأن قصر هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة القوانين التى أوردتها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين .

 

      

الطعن رقم ٨٧١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

إذ كان القرض المبرم بين الطرفين وفوائده وهو بلا شك من عمليات البنوك المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية . وإذ كان المبلغ المطالب به شاملاً الفوائد من تاريخ المطالبة لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه . فإن هذا المنازعة تصبح من اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الموضوع في الاستئناف المقام طعنا على   الصادر من المحكمة الابتدائية العادية – بما ينطوى على اختصاص ضمنى بنظر المنازعة حال انعقاده للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة . فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٢٥٤٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٨

وفقاً لنصوص قانون البنك المركزى فإن لكل بنك سلطة تحديد معدلات الفائدة على العمليات المصرفية التى يقوم بها دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أى قانون آخر .

 

      

الطعن رقم ٧٠٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

النص في المواد ٣٤١ ، ٣٤٢ ، ٣٤٧ ، ٣٤٨ من قانون التجارة يدل على أن الاعتماد المستندى تعهد مصرفى مشروط بالوفاء صادر من البنك فاتح الاعتماد بناءً على طلب المشترى الآمر وبالمطابقة لتعليماته والشروط التى يحددها ويسلم للبائع المستفيد، مستهدفًا الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراة خلال فترة محددة في حدود مبلغ معين نظير مستندات مشترطة ويجرى التعامل في ظله بين البنك المؤيد أو المعزز له – إن وجد – وبين كل من الآمر والمستفيد على المستندات وحدها وسلامتها وتطابقها في مجموعها ومطابقتها للشروط الواردة في طلبه دون النظر إلى البضاعة أو العلاقة الخاصة بين البائع والمشترى حول العقد الذى يحكم علاقتهما ومدى صحته ونفاذه والمؤثرات التى تطرأ عليه، باعتبار أن فتح الاعتماد بطبيعته عملًا تجاريًا مستقلًا عن عمليات البيع والشراء والعقود التى يستند إليها، ولا يعتبر البنك فاتح الاعتماد أو المعزز له ذا علاقة بها أو ملتزمًا بأحكامها، كما يخضع هذا التعامل أساسًا للشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد فإن قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعه أثناء تنفيذه طبقت الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس ونُشرت ابتداءً عام ١٩٩٣ وتم تعديلها عدة مرات حتى صدور نسختها الأخيرة UCP ٦٠٠ المعمول بها اعتبارًا من ١ / ٧ / ٢٠٠٧ مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون الداخلى لقاضى النزاع.

 

      

الطعن رقم ٧٠٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

يتعين على البنك فاتح الاعتماد أن يفحص كافة الوثائق التى يقدمها المستفيد بعناية معقولة للتأكد من تطابقها في ظاهرها مع نصوص وشروط الاعتماد.

 

      

الطعن رقم ٧٠٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

طبقًا للمصطلحات التجارية الدولية International Commercial Terms “Incoterms” “الإنكوتيرمز” الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس – والتى نشرت نسختها الأولى عام ١٩٣٦ وتم تعديلها عدة مرات حتى صدور نسختها الثامنة Incoterms ٢٠١٠ التى تم نشرها بتاريخ ١ / ١ / ٢٠١١– فإن مصطلح Cost and Freight “CFR” يعنى تسليم البضاعة خالصة النولون في ميناء الوصول، أى التزام البائع بدفع أجور النقل اللازمة لوصول البضاعة على ظهر السفينة بميناء الوصول المتفق عليه، غير أن المشترى يتحمل مخاطر الفقد والتلف التى قد تلحق بالبضاعة وكذا المصاريف الإضافية التى قد تنجم عن أية حوادث تقع بعد لحظة تسليم البضاعة على ظهر السفينة، بمعنى أن مسئولية هذه المخاطر تنتقل من عاتق البائع إلى عاتق المشترى اعتبارًا من لحظة عبور البضاعة لحاجز السفينة في ميناء الشحن المتفق عليه. أما مصطلح البيع البحرى سيف Cost, Insurance and Freight “CIF” “النفقات والتأمين وأجور الشحن”، فيعنى تسليم البضاعة خالصة النولون والتأمين في ميناء الوصول، وتكون على البائع ذات الالتزامات الواردة في المصطلح “CFR”، وهى التزامه بدفع أجور النقل اللازمة لوصول البضاعة حتى ميناء الوصول المتفق عليه، مضافًا إليها التزامه بإجراء التأمين البحرى على البضاعة ضد مخاطر الفقد والتلف التى قد تلحق بالبضاعة أثناء نقلها، وعلى هذا يلتزم البائع بالتعاقد على التأمين ويتحمل دفع قسط التأمين المترتب على ذلك. وقد نص البند (أ / ٦) المعنون “توزيع النفقات” division of costs على أنه “مع عدم الإخلال ببنود المادة (ب / ٦) يتحمل البائع جميع النفقات المترتبة على البضاعة حتى لحظة تسليمها وفقًا للمادة (أ / ٤) بالإضافة إلى أجور الشحن وجميع النفقات الناجمة عن تنفيذ المادة (أ / ٣)، بما فيها نفقات تحميل البضاعة في ميناء الشحن ونفقات التنزيل في ميناء التفريغ التى قد تفرضها خطوط الشحن النظامية عند التعاقد على النقل”. وكان مصطلح “فرى أوت” Free Out يعنى أن نفقات تنزيل البضاعة من عنابر السفينة يكون على عاتق الشاحن أو المستلم، وليس على الناقل، ولا تدخل في أجرة النقل.

 

      

الطعن رقم ٧٠٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

أن محكمة الموضوع تستقل بتفسير المشارطات والعقود وسائر المحررات واستظهار نية طرفيها واستخلاص الحقيقة منها وفهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه، ولها تحديد الجانب المقصر في العقد أو نفى ذلك ومدى تنفيذ كل متعاقد لالتزامه شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان   المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى وظروفها بما مؤداه أن العلاقة بين العميل الآمر شركة “ألفا إيجيبت للرخام” –المستوردة المشترية– وبين البنك المطعون ضده الأول يحكمها عقد فتح الاعتماد المستندى رقم ٤٩٧٤ / ٩٥ المؤرخ ٢٠ / ٦ / ١٩٩٥ لصالح الشركة الطاعنة – المصدر البائع – وأنه لا شأن للبنك بالعلاقة الأصلية بين العميل الآمر والمستفيد الذى ارتضى خضوع الاعتماد المستندى لأحكام القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية – تعديل ١٩٩٣ كتيب غرفة التجارة الدولية رقم ٥٠٠ المعمول به اعتبارًا من ١ / ١ / ١٩٩٤ – والتى توجب على البنك أن يفحص المستندات المقدمة من المستفيد قبل الوفاء بقيمة بوليصة الشحن محل النزاع بمعيار الرجل المهنى العادى وبما يتناسب والأصول المصرفية الدولية، وأن الثابت من طلب فتح الاعتماد المستندى رقم ٤٩٧٤ / ٩٥ المؤرخ ٢٠ / ٦ / ١٩٩٥ أنه غير قابل للإلغاء ومعزز ونافذ المفعول في بلد المصدر حتى ٢٠ / ١٢ / ١٩٩٥ بمبلغ مليون وخمسة وثلاثين ألف دولار أمريكى وأن هذا المبلغ يمثل قيمة البضاعة “CIF” وأن بوالص الشحن البحرى نظيفة بغير تحفظات، وقد تبين أن البضاعة شحنت على ظهر الباخرة وأن النولون مدفوع مقدمًا، وأن جميع شروط ونصوص الاعتماد تخضع في تفسيرها للأحكام والنظم الموحدة للتعامل في الاعتمادات المستندية التى قررتها غرفة التجارة الدولية. وأثبت تقرير الخبير أن بوليصة الشحن ورد بها أن النولون فرى أوت“Free Out” وليس سيف “CIF” أى أن نفقات نقل البضاعة من عنابر السفن إلى الرصيف لا تدخل ضمن أجرة النقل وهو ما يخالف شرط التسليم سيف “CIF” المنصوص عليه بصلب الاعتماد المستندى.

 

      

الطعن رقم ٧٠٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

إذ كان من المقرر عملًا بالمادة ٣٣ من الأعراف الدولية الموحدة أن مستندات النقل التى تُحمِل البنك أى تكاليف إضافية تكون غير مقبولة؛ لأن العميل فاتح الاعتمادات لم يشترطها في الاعتماد مما يبرر عدم دفعه هذه المصاريف الإضافية بالمخالفة لما جاء بشروط الاعتماد ويكون البنك المطعون ضده الأول محقًا طبقًا لشروط الاعتماد في عدم قبول هذه المستندات إذ إن هذه المصاريف الإضافية تخرج عن مبلغ التسهيل الممنوح للعميل لفتح الاعتماد ولا مسئولية على البنك عند رفضه تنفيذ الاعتماد عند عدم المطابقة وإضافة أعباء مالية غير متفق عليها، وانتهى   المطعون فيه من ذلك صائبًا إلى نفى الخطأ عن البنك المطعون ضده الأول لرفضه مستندات الشحن المؤشر عليها بعبارة “Free Out” للفاتورة رقم ١١٨٣ بمبلغ ٤٤٢,٥٠٨ دولار محل التداعى وقضى بإلغاء   المستأنف ورفض الدعوى وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه ولا مخالفة فيها للقانون، فإن النعى على   المطعون فيه بالوجه الأول من سبب الطعن يكون على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ٧١٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

مفاد نص المادة ٥٧ من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ – المنطبق على واقعة الدعوى – أن المشرع بين الأعمال والمحررات المصرفية التى تستحق عنها ضريبة الدمغة النسبية على سبيل الحصر وهى عقود وعمليات فتح الاعتماد وتجديدها وعقود تحويل الأموال أو النزول عنها والسلف والقروض والإقرار بالدين ، وجعل مناط استحقاق الضريبة على هذه الأعمال والمحررات هو تحقق الواقعة المنشئة لكل منها . لما كان ذلك وكان المشرع قد قصر استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على الاعتمادات على تحقق واقعة فتحها أو تجديدها فقط دون أرصدة الديون المتعثرة الناتجة عنها ، ومن ثم فإن القول بخضوع أرصدة هذه الديون للضريبة لتماثلها مع تجديد عقد فتح الاعتماد بسط لمجال سريان هذه الضريبة عليها دون سند من نصوص القانون ولو شاء المشرع إخضاعها للضريبة لما أعجزه ذلك والنص عليها صراحة على نحو ما انتهجه حين أخضع أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف وكافة صور التمويل التى تقدمها البنوك للضريبة النسبية حال تعديله للمادة ٥٧ المشار إليها بالقانونين ١٤٣ لسنة ٢٠٠٦ ، ١١٥ لسنة ٢٠٠٨ … وإذ التزم   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وأعمل أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام من تلقاء ذاته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم يضحى النعى برمته على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٣٦٢٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

      

الطعن رقم ٨٠٦٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

إذ كان نص المادة ١١ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى قد جرى على أن “مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتى : …… ٣ الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسى والبنوك التابعة و مرتباتهم … دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية ….” وقد صدر تنفيذاً لها لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى وبنوك التنمية والائتمان بالمحافظات . ومؤدى المادة ٤٢ منها بخصوص لجان شئون العاملين وقياس كفاية الأداء أن هذه اللجان هى الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءاً من الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها .

 

      

الطعن رقم ٩٦٧٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

مؤدي نص المادة ١١ من القانون رقم ۱۱۷ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ، وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج.

 

      

الطعن رقم ٦١٧٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

أن الشيك المسطر لا يختلف عن الشيك العادى من حيث طبيعته القانونية أو من حيث الأحكام التى يخضع لها إلا في أمور ثلاثة،أولها، أن تسطير الشيك إنما يتعلق بالوفاء بقيمته ولا يؤثر على تداوله الذى يظل خاضعًا للقواعد العامة. وثانيها، أنه لا يجوز تحصيل قيمة الشيك المسطر من المسحوب عليه إلا بمعرفة أحد البنوك، أى في حساب بنكى، إذ إن البنوك لا تقوم بالتحصيل عادة إلا لحساب عملائها الذين تتأكد من شخصياتهم، ومن ثم فلا يجوز للمستفيد تقديم الشيك مباشرة لصراف البنك المسحوب عليه للحصول على قيمته. وثالثها، أنه لا يجوز للمسحوب عليه الوفاء بقيمة الشيك المسطر إلا في التاريخ المثبت به كتاريخ لإصداره.

 

      

الطعن رقم ١٥٢١٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٨

النص في المادة الخامسة من القانون ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ بشأن إنشاء المؤسسة العامة للائتمان الزراعى والتعاونى والبنوك التابعة لها بالمحافظات على أن ” تحول فروع بنك التسليف الزراعى والتعاونى في المحافظات إلى بنوك للائتمان الزراعى والتعاونى في شكل شركات مساهمة …” وفى المادة الثانية عشرة منه على أن ” يدير كل من هذه البنوك مجلس إدارة …” والنص في المادة ١٦ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى على أن ” تباشر مجالس إدارة البنوك التابعة اختصاصاتها على الوجه المبين بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ وأنظمتها الأساسية …” وفى المادة السابعة عشرة منه على أن ” يكون للبنك الرئيسى ولكل بنك من البنوك التابعة له موازنة خاصة يتم اعتمادها وفقاً للقواعد الخاصة بموازنات الجهاز المصرفى … ” مفاده أن بنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات – وقد أصبح كل منها شركة مساهمة يتولى إدارتها مجلس إدارة ولها موازنة خاصة – أن يتحقق لها الشخصية المعنوية المستقلة عن بنك التنمية والائتمان الزراعى الرئيسى بالقاهرة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن العلاقة التعاقدية محل طلب التعويض كانت بين المطعون ضده الأول وبين البنك المطعون ضده الثالث التابع للبنك المطعون ضده الثانى الذى له شخصية معنوية مستقلة عن البنك الطاعن ومن ثم فإن اختصام الأخير في الدعوى يكون على غير سند ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام البنك الطاعن بما قضى به فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٤٨٩٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٨

النص في المادة الخامسة من القانون ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ بشأن إنشاء المؤسسة العامة للائتمان الزراعى والتعاونى والبنوك التابعة لها بالمحافظات على أن ” تحول فروع بنك التسليف الزراعى والتعاونى في المحافظات إلى بنوك للائتمان الزراعى والتعاونى في شكل شركات مساهمة …” وفى المادة الثانية عشرة منه على أن ” يدير كل من هذه البنوك مجلس إدارة …” والنص في المادة ١٦ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى على أن ” تباشر مجالس إدارة البنوك التابعة اختصاصاتها على الوجه المبين بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ وأنظمتها الأساسية …” وفى المادة السابعة عشرة منه على أن ” يكون للبنك الرئيسى ولكل بنك من البنوك التابعة له موازنة خاصة يتم اعتمادها وفقاً للقواعد الخاصة بموازنات الجهاز المصرفى … ” مفاده أن بنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات – وقد أصبح كل منها شركة مساهمة يتولى إدارتها مجلس إدارة ولها موازنة خاصة – أن يتحقق لها الشخصية المعنوية المستقلة عن بنك التنمية والائتمان الزراعى الرئيسى بالقاهرة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن العلاقة التعاقدية محل طلب التعويض كانت بين المطعون ضده الأول وبين البنك المطعون ضده الثالث التابع للبنك المطعون ضده الثانى الذى له شخصية معنوية مستقلة عن البنك الطاعن ومن ثم فإن اختصام الأخير في الدعوى يكون على غير سند ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام البنك الطاعن بما قضى به فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٥٨٦٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٨

النص في المادة الخامسة من القانون ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ بشأن إنشاء المؤسسة العامة للائتمان الزراعى والتعاونى والبنوك التابعة لها بالمحافظات على أن ” تحول فروع بنك التسليف الزراعى والتعاونى في المحافظات إلى بنوك للائتمان الزراعى والتعاونى في شكل شركات مساهمة …” وفى المادة الثانية عشرة منه على أن ” يدير كل من هذه البنوك مجلس إدارة …” والنص في المادة ١٦ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى على أن ” تباشر مجالس إدارة البنوك التابعة اختصاصاتها على الوجه المبين بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ وأنظمتها الأساسية …” وفى المادة السابعة عشرة منه على أن ” يكون للبنك الرئيسى ولكل بنك من البنوك التابعة له موازنة خاصة يتم اعتمادها وفقاً للقواعد الخاصة بموازنات الجهاز المصرفى … ” مفاده أن بنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات – وقد أصبح كل منها شركة مساهمة يتولى إدارتها مجلس إدارة ولها موازنة خاصة – أن يتحقق لها الشخصية المعنوية المستقلة عن بنك التنمية والائتمان الزراعى الرئيسى بالقاهرة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن العلاقة التعاقدية محل طلب التعويض كانت بين المطعون ضده الأول وبين البنك المطعون ضده الثالث التابع للبنك المطعون ضده الثانى الذى له شخصية معنوية مستقلة عن البنك الطاعن ومن ثم فإن اختصام الأخير في الدعوى يكون على غير سند ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام البنك الطاعن بما قضى به فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٣٣١٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٨

أن البنك الذى يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن البنك الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بقيام البنك المطعون ضده الثانى – المحيل إليه حقوقه – بإخطار المطعون ضدها الأولى بالمرتد من الأوراق التجارية دون تحصيل بموجب إنذارات مؤرخة ٢٣ / ٥ / ١٩٩٨ ، ١٧ / ٦ / ١٩٩٨ ، ١١ / ٦ / ٢٠٠٠ ، فضلاً عن استلام الأخيرة لبعض تلك الأوراق بناء على طلبها وهو ما ينتفى معه ثمة خطأ في جانب البنك الطاعن بشأنها ، إلا أن   المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهرى مستنداً إلى ما أورده تقرير لجنة الخبراء من أن البنك الطاعن لم يفصح عن مصير تلك الأوراق التجارية التى تحت يده أو سبب احتفاظه بها وهو ما لا يصلح لحمل قضاء   أو الرد على هذا الدفاع الجوهرى بما يعيبه بالقصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون .

 

      

الطعن رقم ١٦١٧٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٦

إذ كان مفاد نص المادة ١١ من القانون رقم ۱۱۷ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج .

 

      

الطعن رقم ٥٢٠٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

لئن كان للبنوك التجارية الحق في إدارة أعمالها بما يحقق مصالحها والمحافظة على أموالها ومنع إهدارها ، إلا أن ذلك مشروط باستعمال هذا الحق إذ ما توافرت مبرراته ودون أن يؤدى إلى إلحاق ضرر بالغير، إذ أن إساءة البنك تنفيذ التزاماته التعاقدية أو اتخاذه مسلكاً يخالف ما استقرت علىه الأعراف والعادات المصرفية يعد من الواجبات المهنية ، وكان الإخلال بالواجب المهني بمعياره المعتاد هو في حقيقته إخلال بواجب عام بالنهى عن الإضرار بالغير ، سواء كان ذلك على نحو إيجابي بتعمد الإساءة دون نفع يعود علىه في استعماله ، أو على نحو سلبي بالاستهانة بما قد يحيق بعميله من ضرر جسيم تحقيقاً لنفع يسير يجنيه ، إذ هو إلى الترف أقرب إلىه مما سواه .

 

      

الطعن رقم ٣٤١٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

ولئن كان لا يشترط في عبارة التوكيل صيغة خاصة ولا النص فيها صراحة على الطعن بالنقض في القضايا المدنية والتجارية ، إلا أنه يجب أن يكون هذا التوكيل مستفاداً من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الطعن بالنقض . لما كان ذلك ، وكان التوكيل الصادر من الطاعن إلى محاميه الذى قرر بهذا الطعن لا تتسع عباراته لتشمل الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية وقد حُذفت منه الفقرة المطبوعة الخاصة بالعمل الموكل إليه بما فيها التقرير بالنقض في الأحكام ، واقتصرت الوكالة على ما حرر بالمداد من حضور المحامى في جميع القضايا الخاصة بالبنوك والدعاوى المدنية فقط ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذى صفة .

الدوائر الجنائية

  عنوان   

الطعن رقم ٣٩٢١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٠

المادة ٦٥ من قانون البنوك والائتمان رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ . مفادها ؟ القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية . استثناء . اقتصاره على الجريمة التي حددها القانون دون سواها ولو ارتبطت بها . أساس ذلك ؟ جرائم الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أوراق أميرية. ليست من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات التحقيق فيها على طلب من وزير الاقتصاد . الدفاع القانوني ظاهر البطلان . عدم التزام المحكمة بالرد عليه . استناد   إلى تقرير قانوني خاطئ . لا يعيبه . مثال .

 

      

الطعن رقم ١٤٦٧٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وهى كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته والغرض الذى خصص له القرض ولذا فإن هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة ٢٣٢ من القانون المدنى وتخضع للقواعد والعادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال . لما كان ذلك ، وكان البنك الطاعن منح المطعون ضده الأول عدة تسهيلات ائتمانية تسرى عليها عوائد مما يتعين تطبيق الاستثناء الوارد بالمادة ٢٣٢ من القانون المدنى على هذه التسهيلات ويحق للطاعن المطالبة بفوائد على مبلغ التسهيلات ولو زادت على رأس المال ، وإذ خالف   المطعون فيه ذلك وقضى بألّا تجاوز الفوائد أصل الدين المحسوب عليه العائد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ١٣٤٤٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٧

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

      

الطعن رقم ١٣٤٤٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٧

الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، وأن المشرع حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى – في غير عمليات البنوك – زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره ٧% ونص على تخفيضها إليه ، وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها غير أن المشرع أجاز في الفقرة (د) من المادة السابعة من القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ بتعديل بعض أحكام البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك ” تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليه وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى تشريع آخر ” وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه في المادة ٢٢٧ من القانون المدنى .

 

      

الطعن رقم ١٣٤٤٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٧

المقرر أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر

 

      

الطعن رقم ١٣٤٤٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٧

الرصيد النهائي يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز وفقاً للمادة ٢٣٢ مدنى تقاضى فوائد مركبة عليه وتسرى عليه الفوائد القانونية إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك ، أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان فوائد معينة بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية ما دامت في نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته اقترض من البنك الطاعن بموجب عقد قرض مؤرخ ٢٩ / ١٢ / ١٩٨٧ مبلغ خمسمائة ألف جنيه بضمان رهن تجارى بمبلغ أربعمائة ألف جنيه وبضمان رهن عقارى بمبلغ مائة ألف جنيه ، وقد نص في عقد القرض في البند الأول منه على سريان فائدة اتفاقية بواقع ١٥% سنوياً ، كما نص بالبند الخامس من العقد المذكور على سريان استحقاق عائد تأخير بواقع ٢% بالإضافة إلى عوائد القرض من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، ومن ثم فإن العائد المستحق على الرصيد المدين في حالة التأخير عن السداد في ميعاد الاستحقاق قد تم الاتفاق عليه بالسعر المشار إليه الذى يسرى على الرصيد المدين من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وبغض النظر عما إذا كان الحساب الجارى قد تم قفله أم لا يزال مفتوحاً ، بيد أن هذا العائد الاتفاقى يكون بسيطاً في حالة قفل الحساب لعدم النص في عقدى القرض على أن يكون مركباً في حالة التأخير عن السداد ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بما تم الاتفاق عليه بعقدى القرض من سريان العائد الاتفاقى بواقع ١٥% سنوياً على الرصيد المدين الذى قدره – بما لا خلاف عليه بين الخصوم – بمبلغ ١٢٢١٦٧٩ جنيه حق ١٥ / ٩ / ١٩٨٧ وحتى تمام السداد ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ٦١٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٤

أن مفاد نصوص المواد الأولى من القرار بقانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٥٧ في شأن الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك ، المادة ٢١ من القرار بقانون ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ والمواد ١، ٥ ، ١٥ ، ١٨ ، ١٩ من القانون ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ في شأن البنك المركزي أن النظام المصرفي في مصر تتولاه شركات مساهمة تعتبر من أشخاص القانون الخاص وتباشر نشاطها وفقًا لقواعد هذا القانون .

 

      

الطعن رقم ٦١٧٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٩

إذ الثابت أن العلاقة بين المطعون ضده والطاعن هى علاقة عقدية تحكمها عقود التسهيلات الائتمانية المبرمة بينهما والتى قدمت الأوراق التجارية تأمينًا للمديونية الناتجة عنها أو سدادًا لها، فإنها لا تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة ١٧٢ من القانون المدنى والخاصة بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، وإنما تخضع للتقادم الطويل المقرر بنص المادة ٣٧٤ من القانون المدنى، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم استنادًا إلى ما تقرره المادة ١٧٢ / ١ من القانون المدنى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ٦١٧٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٩

أن البنك الذى يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق تجارية، عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسبًا من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير.

 

      

الطعن رقم ٦١٧٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٩

إذ كان الثابت في الأوراق وفى مدونات   المطعون فيه أن الخبير الأخير انتهى إلى أن الأوراق التجارية عددها (٢٩) شيك مقدمة برسم التحصيل قام البنك بتحصيل قيمة (٦) شيكات وأضافها إلى حساب الطاعن، أما باقى الشيكات وعددها (٢٣) شيكًا فقد اتخذ البنك إجراءات تحصيلها إلا أنها ارتدت لعدم سماح الأرصدة بالصرف واحتفظ بها البنك لوجود مديونية بحساب الطاعن ضمانًا لسداده. وأن الطاعن علم بتحصيل تلك الشيكات من خلال إدراج البنك لها بكشوف الحساب التى ترسل إليه بصفة دورية ومنتظمة، كما أرسل البنك إشعارات الخصم، وانتهى الخبير في تقريره إلى أن البنك اتخذ الإجراءات المصرفية الملتزم بها، غير أنه لم يخطر الطاعن كتابة أو بصفة مباشرة بارتداد تلك الشيكات بموجب خطابات. ولما كان البنك المطعون ضده قد ترك الشيكات سالفة البيان في حيازته، رغم عدم جدواها بالنسبة للبنك لعدم إمكان تحصيل قيمتها، حتى انقضت جميعها بالتقادم، ورفض تسليمها للطاعن حتى يتخذ ما يراه من إجراءات بشأنها للحفاظ على حقوقه الثابتة فيها، وفقًا لكتاب الطاعن المؤرخ ٥ من يونيه سنة ٢٠٠٠ بطلب استلام تلك الشيكات، فإن البنك لا يكون بذلك قد بذل العناية الواجبة في هذا الشأن. دون أن ينال من ذلك الاتفاق في عقد فتح الاعتماد على إعفاء البنك من عمل البروتستو من رفع دعوى الرجوع على المدينين في الميعاد القانونى، إذ إن الإعفاء مقصور على هذين الإجراءين وحدهما دون أن يمتد إلى التزام البنك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوق عميله لدى الغير وإخطاره بما لديه من أوراق تجارية أوشكت على التقادم قبل حلول أجل ذلك حتى يتخذ ما يراه بشأنها. وإذ تقاعس البنك عن ذلك وترك ما لديه من أوراق تجارية حتى تقادمت، فإن ركن الخطأ يكون قد توافر في حقه وتنعقد مسئوليته عما لحق الطاعن من ضرر من جراء ذلك، وهو تعذر حصوله على حقوقه الثابتة في الأوراق التجارية سالفة البيان، وتقدر له المحكمة تعويضًا على ذلك مبلغ ١,٨١٥,٩٠٠ جنيه، قيمة الشيكات (٢٣ شيكاً) التى لم يحصلها البنك وسقطت بالتقادم، وتقضى بإلزام البنك المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن هذا المبلغ.

 

      

الطعن رقم ٤٥١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

 

      

الطعن رقم ٤٥١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها، وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته.

 

      

الطعن رقم ٤٥١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

يترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر.

 

      

الطعن رقم ٤٥١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

يعتبر الرصيد – رصيد الحساب الجارى – مستحقًا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته، ويصبح هذا الرصيد دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقًا للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك، وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب، ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق وتقارير الخبرة المودعة – وعلى نحو ما سجله التقرير الأخير للخبير المنتدب أمام هذه المحكمة والذى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى بنى عليها وتأخذ بما انتهى إليه محمولاً على أسبابه بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها – أن مورث الطاعنين – الثانى والثالثة – بصفته مديرًا للشركة وشريكًا متضامنًا حصل على تسهيلات ائتمانية من البنك المطعون ضده بكفالة مورثتهما المرحومة / فاطمة عمر السيد يوسف – الطاعنة الأولى – بموجب حسابات جارية مدينة في ٤ / ١٠ / ١٩٩٨ بمبالغ مقدارها مليون جنيه، ومليونا وتسعمائة وسبعون ألف جنيه، ومائة وخمسون ألف جنيه بضمانات رهن عقارى واعتمادات تصدير وبالضمان الشخصى، وأن المدفوعات المتبادلة توقفت بالحسابات الجارية وفق آخر عملية إيداع في الحسابين بضمان الرهن العقارى وبالضمان الشخصى بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠٠٣ وبالنسبة للحساب الثالث بضمان اعتماد تصدير بتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠٠٠، ومن ثم فإن المحكمة تعتد بهذين التاريخين في شأن تحديد تاريخ قفل الحسابات الجارية المذكورة ووقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداتها الموجودة في جانبيها لتحديد الرصيد النهائى المستحق لكل منها شاملاً الفائدة الاتفاقية بواقع ١٤% سنويًا بالإضافة إلى ١,٥ في الألف عمولة أعلى رصيد مدين من تاريخ فتح الحساب حتى قفله في التاريخين المشار إليهما، باعتبار أن العقد قانون المتعاقدين، وبذلك يكون الرصيد المستحق للبنك بالنسبة للحساب الجارى بضمان الرهن العقارى مدين بمبلغ ٨١ / ١,٢٩٩,١٨٧ جنيه، ولما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام هذه المحكمة أنه سبق إيداع عدة مبالغ سنويًا اعتبارًا من ١ / ٤ / ٢٠١٠ وحتى ١ / ٤ / ٢٠١٧ قيمة أرباح الأسهم المرهونة والتى لم يقم البنك بتحصيلها بمبلغ إجمالى مقداره ١٧٠,٨٨٥ جنيه، ومن ثم فإن المحكمة تستنزله من مبلغ المديونية المذكور ليكون الرصيد المستحق للبنك مبلغ ٨١ / ١,١٢٨,٣٠٢ جنيه. أما بالنسبة للحساب الجارى بضمان اعتماد تصدير فقد خلص تقرير الخبير إلى أنه مدين بمبلغ ٢٠ / ١١,٩٤٣,٩٥٤ جنيه. وبالنسبة للحساب الجارى بالضمان الشخصى فهو دائن بمبلغ ٧٥ / ٥٣,٤١٨ جنيه وأثبت الخبير أنه تم استنزاله من الحساب الجارى بضمان الرهن العقارى. كما يستحق البنك قيمة تسييل خطاب ضمان بمبلغ ٨٠ / ٩٤٤١ جنيه بتاريخ ٢٦ / ٧ / ٢٠٠٦ تخصم منه المحكمة مبلغ ٩٥ / ٣٤٥ جنيه – وهو حاصل خصم مبلغ فائدة بنسبة ٥% في ذلك التاريخ بمبلغ ٠٥ / ١٥٦ جنيهًا من مبلغ ٥٠٢ جنيه سبق إيداعه بتاريخ ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٦، فيكون المبلغ المستحق ٨٥ / ٩٠٩٥ جنيه. ولما كانت تلك المبالغ في جملتها دينًا عاديًا بعد قفل الحسابات الجارية وتستحق عنه فوائد قانونية بواقع ٥% سنويًا عملاً بالمادة ٢٢٦ من القانون المدنى، فإن المحكمة تقضى لصالح البنك المطعون ضده بمبلغ ٨١ / ١,١٢٨,٣٠٢ جنيه رصيد حساب جارى بضمان رهن عقارى والفائدة القانونية عنه بواقع ٥% من تاريخ ١١ / ٥ / ٢٠٠٣ وحتى تمام السداد، وكذا مبلغ ٢٠ / ١١,٩٤٣,٩٥٤ جنيه رصيد حساب جارى بضمان اعتماد تصدير والفائدة القانونية عنه بواقع ٥% من تاريخ ٩ / ٤ / ٢٠٠٠ وحتى تمام السداد، ومبلغ ٨٥ / ٩٠٩٥ جنيه، شاملاً ضريبة الدمغة، مقابل تسييل خطاب الضمان والفائدة القانونية عنه بواقع ٥% من ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٦ وحتى تمام السداد.

 

      

الطعن رقم ٣٧٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

إن كان خطاب الضمان المصرفي هو تعهد نهائي يصدر من البنك بناءً على طلب عميله الآمر بدفع مبلغ نقدى معين أو قابل للتعيين لشخص معين – المستفيد – بمجرد أن يطلب هذا الشخص الوفاء من البنك دون أن يتوقف الوفاء على واقعة أو شرط خارج حدود خطاب الضمان بيد أن التزام البنك بالدفع لا يكون إلا في أثناء سريان أجل الضمان وبعد تحقق الشروط وتقديم المستندات المحددة بالخطاب وأن التحقق من توافر شروط الدفع السليم لقيمة خطاب الضمان يجعل الالتزام الوارد به قابلاً للمنازعة فيه ومن ثم يكون غير معين المقدار ولا تجوز المطالبة به عن طريق أمر الأداء ، ولما كان الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده أقام على البنك الطاعن الدعوى رقم ٢٢٧٨ لسنة ٢٠٠٢ جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزامه بأن يدفع له قيمة خطاب ضمان الدفعة المقدمة وفوائده والتعويض فإن تلك الطلبات المرتبطة لا يتوافر فيها شروط استصدار أمر الأداء ولا تكون المطالبة بها إلا عن طريق الدعوى العادية وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٤٢٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

أن دين الرصيد لا يستحق إلا بعد قفل الحساب واستخراج الرصيد ويصبح ديناً عادياً تسرى على تقادمه القواعد العامة ومن ثم فإنه إذا كان الحساب الجارى لا يزال مفتوحاً فإن الديون المقيدة به لا تخضع للتقادم وإذ انتهى تقرير لجنة الخبراء المقدم أمام هذه المحكمة الذى تطمئن إليه إلى أن الحساب الجارى المدين لمورث المدعى عليهم – فرعياً – والذى يطالب البنك بالمديونية المترصدة عنه لا يزال مفتوحاً ولم يتم قفله ومن ثم فإن الدفع بتقادم تلك المديونية يكون على غير أساس ومتعين الرفض .

 

      

الطعن رقم ٣٧٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن – بنك القاهرة – أصدر بناءً على طلب عميله – الشركة المطعون ضدها الأولى – خطابى الضمان المقابلين محل التداعى لصالح البنك المطعون ضده الثانى – بنك برقان – مقابل إصدار الأخير خطابى ضمان بذات القيمة لصالح المؤسسة المطعون ضدها الثالثة وإذ قام بدفعهما للجهة المستفيدة بناءً على طلبها في خلال أجل سريان كل منهما فإن له الرجوع على البنك الطاعن بالضمان المقابل ولا يجوز لهذا البنك التمسك ببطلان عقد الأساس لمخالفته أحكام قانون التجارة الكويتى للتنصل من الدفع إذ إن ذلك البطلان لا أثر له على التزامه الثابت بخطاب الضمان لاستقلال علاقته بالبنك المطعون ضده الصادر له الضمان المقابل عن علاقة العميل الآمر بالمستفيد التى يحكمها عقد الأساس المقضي ببطلانه كما لا يجوز له – أيضاً – رفض الوفاء بقالة وقوع غش عليه من جانب البنك المطعون ضده بإخفائه عنه أمر بطلان عقد الأساس أو بأن الدفع للمستفيد كان وليد غش أو تواطؤ إذ إنه لم يقدم الدليل على ما يدعيه ومن ثم فلا على   المطعون فيه إن رفض هذا الدفاع وقضى بإلزام البنك الطاعن بدفع الضمان المقابل للبنك المطعون ضده الثانى ويضحى النعى – في هذا الصدد – على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٣٨٩٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

إن كان خطاب الضمان المصرفي هو تعهد نهائي يصدر من البنك بناءً على طلب عميله الآمر بدفع مبلغ نقدى معين أو قابل للتعيين لشخص معين – المستفيد – بمجرد أن يطلب هذا الشخص الوفاء من البنك دون أن يتوقف الوفاء على واقعة أو شرط خارج حدود خطاب الضمان بيد أن التزام البنك بالدفع لا يكون إلا في أثناء سريان أجل الضمان وبعد تحقق الشروط وتقديم المستندات المحددة بالخطاب وأن التحقق من توافر شروط الدفع السليم لقيمة خطاب الضمان يجعل الالتزام الوارد به قابلاً للمنازعة فيه ومن ثم يكون غير معين المقدار ولا تجوز المطالبة به عن طريق أمر الأداء ، ولما كان الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده أقام على البنك الطاعن الدعوى رقم ٢٢٧٨ لسنة ٢٠٠٢ جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزامه بأن يدفع له قيمة خطاب ضمان الدفعة المقدمة وفوائده والتعويض فإن تلك الطلبات المرتبطة لا يتوافر فيها شروط استصدار أمر الأداء ولا تكون المطالبة بها إلا عن طريق الدعوى العادية وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٣٧٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

يترتب على استقلال التزام البنك الثابت في خطاب الضمان عن دين العميل الناشئ من العلاقة بينه وبين المستفيد أن يخضع كل منهما للعلاقة التى نشأ منها ولأحكام هذه العلاقة وحدها فليس للبنك التمسك على المستفيد بدفوع مستمدة من العلاقة بين المستفيد وعميل البنك ، ولا يجوز النظر في عقد الأساس للعثور على حجة لوقف خطاب الضمان الذى لا يجوز وقفه إلا لسبب وارد فيه بالذات لا في غيره .

 

      

الطعن رقم ٣٨٩٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

يترتب على استقلال التزام البنك الثابت في خطاب الضمان عن دين العميل الناشئ من العلاقة بينه وبين المستفيد أن يخضع كل منهما للعلاقة التى نشأ منها ولأحكام هذه العلاقة وحدها فليس للبنك التمسك على المستفيد بدفوع مستمدة من العلاقة بين المستفيد وعميل البنك ، ولا يجوز النظر في عقد الأساس للعثور على حجة لوقف خطاب الضمان الذى لا يجوز وقفه إلا لسبب وارد فيه بالذات لا في غيره .

 

      

الطعن رقم ٣٧٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

أنه إذا أصدر البنك خطاب ضمان لكفالة عميله فإن علاقة البنك بالمستفيد يحكمها هذا الخطاب وحده وعباراته هى التى تحدد التزام البنك والشروط التى يدفع بمقتضاها حتى إذا ما طولب بالوفاء في أثناء سريان أجل الضمان وتحققت تلك الشروط وقدمت إليه المستندات المحددة في الخطاب وجب عليه الدفع فوراً بحيث لا يلتزم إلا في حدود تلك الشروط ولا يعتد بغير هذه المستندات .

 

      

الطعن رقم ٣٨٩٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

يترتب على استقلال التزام البنك الثابت في خطاب الضمان عن دين العميل الناشئ من العلاقة بينه وبين المستفيد أن يخضع كل منهما للعلاقة التى نشأ منها ولأحكام هذه العلاقة وحدها فليس للبنك التمسك على المستفيد بدفوع مستمدة من العلاقة بين المستفيد وعميل البنك ، ولا يجوز النظر في عقد الأساس للعثور على حجة لوقف خطاب الضمان الذى لا يجوز وقفه إلا لسبب وارد فيه بالذات لا في غيره .

 

      

الطعن رقم ٣٧٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

خطاب ضمان الدفعة المقدمة يعنى – في أحد صوره – الخطاب الذى يقدم ممن قبل عطاؤه – الآمر – لضمان إعادة ما اقترضه من المتعاقد معه – المستفيد – مقدماً من مبالغ قدمت له بغرض مساعدته في تمويل العملية التى أسندت إليه مما لا يكون معه المستفيد دائناً بالحق الناشئ من هذا الخطاب إلا من وقت قيامه بدفعه بالفعل للآمر فيحق له صرف قيمة الخطاب خلال فترة سريانه ما لم يتفق على استهلاك تلك الدفعة تلقائياً بما يتم توريده من بضائع أو يقدمه من خدمات للمستفيد .

 

      

الطعن رقم ٣٨٩٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن – بنك القاهرة – أصدر بناءً على طلب عميله – الشركة المطعون ضدها الأولى – خطابى الضمان المقابلين محل التداعى لصالح البنك المطعون ضده الثانى – بنك برقان – مقابل إصدار الأخير خطابى ضمان بذات القيمة لصالح المؤسسة المطعون ضدها الثالثة وإذ قام بدفعهما للجهة المستفيدة بناءً على طلبها في خلال أجل سريان كل منهما فإن له الرجوع على البنك الطاعن بالضمان المقابل ولا يجوز لهذا البنك التمسك ببطلان عقد الأساس لمخالفته أحكام قانون التجارة الكويتى للتنصل من الدفع إذ إن ذلك البطلان لا أثر له على التزامه الثابت بخطاب الضمان لاستقلال علاقته بالبنك المطعون ضده الصادر له الضمان المقابل عن علاقة العميل الآمر بالمستفيد التى يحكمها عقد الأساس المقضي ببطلانه كما لا يجوز له – أيضاً – رفض الوفاء بقالة وقوع غش عليه من جانب البنك المطعون ضده بإخفائه عنه أمر بطلان عقد الأساس أو بأن الدفع للمستفيد كان وليد غش أو تواطؤ إذ إنه لم يقدم الدليل على ما يدعيه ومن ثم فلا على   المطعون فيه إن رفض هذا الدفاع وقضى بإلزام البنك الطاعن بدفع الضمان المقابل للبنك المطعون ضده الثانى ويضحى النعى – في هذا الصدد – على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٣٧٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

قد يطلب المستفيد إذا كان المتعاقد معه أجنبى ضماناً لتنفيذ عقد دولى خطاب ضمان محلى فيلجأ الآمر إلى البنك الخاص به لتدبير الخطاب المطلوب فيلجأ هذا البنك إلى مراسل له في بلد المستفيد يصدر الخطاب المطلوب للمستفيد فيكون هناك خطابان خطاب الضمان المحلى الصادر من البنك المحلى – المصدر – لصالح المستفيد وخطاب الضمان المقابل الصادر من البنك الأجنبي مصدر التعليمات لصالح البنك المحلى والضمانان مستقلان تماماً ويتحدد نطاق كل منهما بالعبارات التى صيغا بها من حيث الشروط والمدة والعناصر الأخرى وإذا دفع البنك المحلى – المصدر – دفعاً سليماً لقيمة خطاب الضمان للمستفيد فلا يجوز للبنك مصدر التعليمات الامتناع عن دفع خطاب الضمان المقابل للبنك المصدر . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن وهو البنك المصدر أصدر خطابى ضمان – دفعه مقدمة وتأمين نهائي – لصالح المؤسسة المطعون ضدها الثالثة بقيمة ١١٤٣٣٤٠,١٤٨ دينار كويتي لكل منهما بناءً على طلب وتعليمات البنك المطعون ضده الأول ومقابل ذلك أصدر الأخير خطابى الضمان المقابلين – مثار النزاع – للبنك الطاعن غير مشروطين بعد أن وافق البنك المطعون ضده الأول على حذف شرط ربط خطابى الضمان بالعلاقة التعاقدية بين الآمر والمستفيد والذى كان ينص على تخفيض خطاب ضمان الدفعة المقدمة تلقائياً بما ينجز من أعمال وإذ قام الطاعن بدفع قيمة خطاب ضمان الدفعة المقدمة بالكامل للجهة المستفيدة – المطعون ضدها الثالثة – بناءً على طلبها في خلال أجل سريانه ولم يثبت أن هذا الدفع كان وليد غش أو تواطؤ مع المستفيدة فإنه لا يجوز للبنك المطعون ضده الأول الامتناع عن دفع قيمة خطاب الضمان المقابل بالكامل للطاعن وفقاً لشروط إصداره التى خلت من شرط استهلاك قيمته تلقائياً بما ينجز من أعمال بما مؤداه أحقية الطاعن في كامل قيمة خطاب ضمان الدفعة المقدمة وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاؤه في الاستئناف رقم … لسنة ١٢٢ ق القاهرة على تخفيض قيمة خطاب ضمان الدفعة المقدمة المقابل إلى مبلغ ٦٠٣٢٨,٥٦٦ دينار كويتي فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.

 

      

الطعن رقم ٣٨٩٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

يترتب على استقلال التزام البنك الثابت في خطاب الضمان عن دين العميل الناشئ من العلاقة بينه وبين المستفيد أن يخضع كل منهما للعلاقة التى نشأ منها ولأحكام هذه العلاقة وحدها فليس للبنك التمسك على المستفيد بدفوع مستمدة من العلاقة بين المستفيد وعميل البنك ، ولا يجوز النظر في عقد الأساس للعثور على حجة لوقف خطاب الضمان الذى لا يجوز وقفه إلا لسبب وارد فيه بالذات لا في غيره .

 

      

الطعن رقم ٣٧٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

يترتب على استقلال التزام البنك الثابت في خطاب الضمان عن دين العميل الناشئ من العلاقة بينه وبين المستفيد أن يخضع كل منهما للعلاقة التى نشأ منها ولأحكام هذه العلاقة وحدها فليس للبنك التمسك على المستفيد بدفوع مستمدة من العلاقة بين المستفيد وعميل البنك ، ولا يجوز النظر في عقد الأساس للعثور على حجة لوقف خطاب الضمان الذى لا يجوز وقفه إلا لسبب وارد فيه بالذات لا في غيره .

 

      

الطعن رقم ٣٨٩٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

قد يطلب المستفيد إذا كان المتعاقد معه أجنبى ضماناً لتنفيذ عقد دولى خطاب ضمان محلى فيلجأ الآمر إلى البنك الخاص به لتدبير الخطاب المطلوب فيلجأ هذا البنك إلى مراسل له في بلد المستفيد يصدر الخطاب المطلوب للمستفيد فيكون هناك خطابان خطاب الضمان المحلى الصادر من البنك المحلى – المصدر – لصالح المستفيد وخطاب الضمان المقابل الصادر من البنك الأجنبي مصدر التعليمات لصالح البنك المحلى والضمانان مستقلان تماماً ويتحدد نطاق كل منهما بالعبارات التى صيغا بها من حيث الشروط والمدة والعناصر الأخرى وإذا دفع البنك المحلى – المصدر – دفعاً سليماً لقيمة خطاب الضمان للمستفيد فلا يجوز للبنك مصدر التعليمات الامتناع عن دفع خطاب الضمان المقابل للبنك المصدر . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن وهو البنك المصدر أصدر خطابى ضمان – دفعه مقدمة وتأمين نهائي – لصالح المؤسسة المطعون ضدها الثالثة بقيمة ١١٤٣٣٤٠,١٤٨ دينار كويتي لكل منهما بناءً على طلب وتعليمات البنك المطعون ضده الأول ومقابل ذلك أصدر الأخير خطابى الضمان المقابلين – مثار النزاع – للبنك الطاعن غير مشروطين بعد أن وافق البنك المطعون ضده الأول على حذف شرط ربط خطابى الضمان بالعلاقة التعاقدية بين الآمر والمستفيد والذى كان ينص على تخفيض خطاب ضمان الدفعة المقدمة تلقائياً بما ينجز من أعمال وإذ قام الطاعن بدفع قيمة خطاب ضمان الدفعة المقدمة بالكامل للجهة المستفيدة – المطعون ضدها الثالثة – بناءً على طلبها في خلال أجل سريانه ولم يثبت أن هذا الدفع كان وليد غش أو تواطؤ مع المستفيدة فإنه لا يجوز للبنك المطعون ضده الأول الامتناع عن دفع قيمة خطاب الضمان المقابل بالكامل للطاعن وفقاً لشروط إصداره التى خلت من شرط استهلاك قيمته تلقائياً بما ينجز من أعمال بما مؤداه أحقية الطاعن في كامل قيمة خطاب ضمان الدفعة المقدمة وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاؤه في الاستئناف رقم … لسنة ١٢٢ ق القاهرة على تخفيض قيمة خطاب ضمان الدفعة المقدمة المقابل إلى مبلغ ٦٠٣٢٨,٥٦٦ دينار كويتي فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.

 

      

الطعن رقم ٣٧٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

النص في المادة ٣٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أن ” إذا دفع البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان جاز له الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ المدفوع وعائده من تاريخ دفعه ” مؤداه أن العميل الآمر يلتزم وفقاً لعقد اعتماد الضمان المبرم بينه وبين البنك – أو طلب إصدار خطاب الضمان – برد المبلغ الذى قام البنك بالوفاء به بمقتضى خطاب الضمان للمستفيد منه وكذا الفوائد والمصاريف من تاريخ الوفاء وحتى تمام السداد متى رجع البنك عليه بها، وأن التزام الآمر بالرد يتم وفقاً للشروط والتعليمات المثبتة بالعقد أو بطلب إصدار خطاب الضمان بحسبانه القانون الحاكم للعلاقة بين البنك والآمر وليس وفقاً لشروط خطاب الضمان الذى يصدره البنك لصالح المستفيد منه ويحكم العلاقة بينهما .

 

      

الطعن رقم ٣٨٩٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

النص في المادة ٣٦٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أن ” إذا دفع البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان جاز له الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ المدفوع وعائده من تاريخ دفعه ” مؤداه أن العميل الآمر يلتزم وفقاً لعقد اعتماد الضمان المبرم بينه وبين البنك – أو طلب إصدار خطاب الضمان – برد المبلغ الذى قام البنك بالوفاء به بمقتضى خطاب الضمان للمستفيد منه وكذا الفوائد والمصاريف من تاريخ الوفاء وحتى تمام السداد متى رجع البنك عليه بها، وأن التزام الآمر بالرد يتم وفقاً للشروط والتعليمات المثبتة بالعقد أو بطلب إصدار خطاب الضمان بحسبانه القانون الحاكم للعلاقة بين البنك والآمر وليس وفقاً لشروط خطاب الضمان الذى يصدره البنك لصالح المستفيد منه ويحكم العلاقة بينهما .

 

      

الطعن رقم ٣٧٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل   هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء   على فهم حصلته مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .

 

      

الطعن رقم ٣٨٩٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

إذ كان الثابت للمحكمة من الصورتين الضوئيتين لطلبى إصدار خطابى الضمان النهائى والدفعة المقدمة المقدمين من الشركة المندمجة في الشركة المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٠ تجارى جنوب القاهرة الابتدائية أن الشركة طلبت من البنك الطاعن إصدار خطابى ضمان – دفعة مقدمة وتأمين نهائي – كل منهما بمبلغ ١١٤٣٣٤٠,١٤٨ دينار كويتي لصالح المطعون ضدها الثالثة ولحساب الشركة المطعون ضدها الرابعة وأن خطاب الضمان النهائي لمدة ٩٠٠ يوم اعتباراً من ١٠ / ١٢ / ١٩٩٤ وأنه بخصوص انجاز عملية إنشاء وصيانة ٢٤٨ بيتاً والمبانى العامة والخدمات الرئيسية وأعمال تنسيق الموقع بمشروع … الإسكانى التابع للمطعون ضدها الثالثة بدولة الكويت ، وخطاب ضمان الدفعة المقدمة بواقع ١٠% من قيمة ذات العملية وينتهى في ١٨ / ٢ / ١٩٩٦ وأن كلاً من الخطابين تضمن فضلاً عما تقدم تعهدات الشركة طالبة إصدار خطاب الضمان بالوفاء للبنك بقيمته والعائد والمصاريف التى يتحملها ولم يتضمن أى من الطلبين شروط أخرى ، وكان البنك المطعون ضده الثانى قد قام بناءً على طلب البنك الطاعن بإصدار خطابى الضمان بذات شروط وتعليمات الآمر لصالح الجهة المستفيدة – المطعون ضدها الثالثة – وتم تمديد مدة الضمان في كل منهما حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٠وإذ قام البنك المطعون ضده الثانى بدفع قيمة الخطابين بناءً على طلب المطعون ضدها الثالثة – المستفيدة – خلال فترة سريان الضمان فإن البنك الطاعن لا يجوز له الامتناع عن دفع قيمة خطابى الضمان المقابلين للبنك المطعون ضده الثانى ، ويكون له – البنك الطاعن – الرجوع على عميله الآمر – الشركة المطعون ضدها الأولى – التي لا يجوز لها الامتناع عن الدفع بعد أن ثبت التزام البنك بشروط عقد اعتماد الضمان المبرم بينهما وإذ أورد   المطعون فيه في أسبابه أن البنك الطاعن تجاوز تلك الشروط ورتب على ذلك قضاءه ببراءة ذمة الشركة المطعون ضدها الأولى من قيمة خطاب الضمان النهائي ومن مبلغ ١٠٨٣٠١١,٥٨٢ دينار كويتي من قيمة خطاب الدفعة المقدمة على سند من القول بأن البنك الطاعن أجرى تعديلاً على خطابى الضمان المقابلين – النهائي والدفعة المقدمة – بأن وافق على حذف اسم الشركة المطعون ضدها الأولى من خطاب الضمان النهائي المقابل وإحلال اسم الشركة المطعون ضدها الرابعة بدلا منه كما وافق على حذف عبارة يخضع خطاب الضمان هذا لشروط الاتفاقية المبرمة بين شركة الوادى الجديد المندمجة في الشركة المطعون ضدها الأولى والشركة المطعون ضدها الرابعة من هذا الخطاب ، وبأن تحذف فقرة – سيتم تخفيض خطاب الضمان تلقائياً طبقا لما ينجز من أعمال مقابل الدفعة المقدمة من خطاب ضمان الدفعة المقدمة – مما يكون معه رجوعه على الشركة المطعون ضدها الأولى بقيمة هذين الخطابين جزئياً أو كلياً بالنسبة لكل منهما قد جاء على غير سند صحيح من القانون لمخالفته لتعليمات العميل الآمر ، ولم يعتد   بالصورتين الضوئيتين لطلبى الشركة المندمجة في الشركة المطعون ضدها الأولى من البنك الطاعن إصدار خطابى الضمان على قالة إن ذلك لا يمنع الشركة المطعون ضدها سالفة الذكر من تعديل شروط الخطابين وأن المراسلات بين البنك الطاعن والبنك الكويتى المطعون ضده الثانى تثبت قيام الطاعن بتعديل الخطابين دون الرجوع للمطعون ضدها الأولى وأن عبارة بناء على طلب عميلنا في التعديل لا تصلح دليلاً على ذلك الرجوع ، رغم أن ما استند عليه   لا يوجد فيه دليل قاطع على تعديل شروط طلبى إصدار خطابى الضمان المقابلين – المبرمين بين الشركة المندمجة في الشركة المطعون ضدها الأولى والبنك الطاعن – سيما وأن خطابى الضمان الأصليين الصادرين من البنك المطعون ضده الثانى للجهة المستفيدة – المطعون ضدها الثالثة – قد جاء كل منهما وفقاً للشرط والتعليمات الواردة في هذين الطلبين فإن قضاء   المطعون فيه بالرغم من ذلك ببراءة ذمة الشركة المطعون ضدها الأولى يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ٣٧٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل   هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء   على فهم حصلته مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .

 

      

الطعن رقم ٣٧٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

إذ كان الثابت للمحكمة من الصورتين الضوئيتين لطلبى إصدار خطابى الضمان النهائى والدفعة المقدمة المقدمين من الشركة المندمجة في الشركة المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٠ تجارى جنوب القاهرة الابتدائية أن الشركة طلبت من البنك الطاعن إصدار خطابى ضمان – دفعة مقدمة وتأمين نهائي – كل منهما بمبلغ ١١٤٣٣٤٠,١٤٨ دينار كويتي لصالح المطعون ضدها الثالثة ولحساب الشركة المطعون ضدها الرابعة وأن خطاب الضمان النهائي لمدة ٩٠٠ يوم اعتباراً من ١٠ / ١٢ / ١٩٩٤ وأنه بخصوص انجاز عملية إنشاء وصيانة ٢٤٨ بيتاً والمبانى العامة والخدمات الرئيسية وأعمال تنسيق الموقع بمشروع … الإسكانى التابع للمطعون ضدها الثالثة بدولة الكويت ، وخطاب ضمان الدفعة المقدمة بواقع ١٠% من قيمة ذات العملية وينتهى في ١٨ / ٢ / ١٩٩٦ وأن كلاً من الخطابين تضمن فضلاً عما تقدم تعهدات الشركة طالبة إصدار خطاب الضمان بالوفاء للبنك بقيمته والعائد والمصاريف التى يتحملها ولم يتضمن أى من الطلبين شروط أخرى ، وكان البنك المطعون ضده الثانى قد قام بناءً على طلب البنك الطاعن بإصدار خطابى الضمان بذات شروط وتعليمات الآمر لصالح الجهة المستفيدة – المطعون ضدها الثالثة – وتم تمديد مدة الضمان في كل منهما حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٠وإذ قام البنك المطعون ضده الثانى بدفع قيمة الخطابين بناءً على طلب المطعون ضدها الثالثة – المستفيدة – خلال فترة سريان الضمان فإن البنك الطاعن لا يجوز له الامتناع عن دفع قيمة خطابى الضمان المقابلين للبنك المطعون ضده الثانى ، ويكون له – البنك الطاعن – الرجوع على عميله الآمر – الشركة المطعون ضدها الأولى – التي لا يجوز لها الامتناع عن الدفع بعد أن ثبت التزام البنك بشروط عقد اعتماد الضمان المبرم بينهما وإذ أورد   المطعون فيه في أسبابه أن البنك الطاعن تجاوز تلك الشروط ورتب على ذلك قضاءه ببراءة ذمة الشركة المطعون ضدها الأولى من قيمة خطاب الضمان النهائي ومن مبلغ ١٠٨٣٠١١,٥٨٢ دينار كويتي من قيمة خطاب الدفعة المقدمة على سند من القول بأن البنك الطاعن أجرى تعديلاً على خطابى الضمان المقابلين – النهائي والدفعة المقدمة – بأن وافق على حذف اسم الشركة المطعون ضدها الأولى من خطاب الضمان النهائي المقابل وإحلال اسم الشركة المطعون ضدها الرابعة بدلا منه كما وافق على حذف عبارة يخضع خطاب الضمان هذا لشروط الاتفاقية المبرمة بين شركة الوادى الجديد المندمجة في الشركة المطعون ضدها الأولى والشركة المطعون ضدها الرابعة من هذا الخطاب ، وبأن تحذف فقرة – سيتم تخفيض خطاب الضمان تلقائياً طبقا لما ينجز من أعمال مقابل الدفعة المقدمة من خطاب ضمان الدفعة المقدمة – مما يكون معه رجوعه على الشركة المطعون ضدها الأولى بقيمة هذين الخطابين جزئياً أو كلياً بالنسبة لكل منهما قد جاء على غير سند صحيح من القانون لمخالفته لتعليمات العميل الآمر ، ولم يعتد   بالصورتين الضوئيتين لطلبى الشركة المندمجة في الشركة المطعون ضدها الأولى من البنك الطاعن إصدار خطابى الضمان على قالة إن ذلك لا يمنع الشركة المطعون ضدها سالفة الذكر من تعديل شروط الخطابين وأن المراسلات بين البنك الطاعن والبنك الكويتى المطعون ضده الثانى تثبت قيام الطاعن بتعديل الخطابين دون الرجوع للمطعون ضدها الأولى وأن عبارة بناء على طلب عميلنا في التعديل لا تصلح دليلاً على ذلك الرجوع ، رغم أن ما استند عليه   لا يوجد فيه دليل قاطع على تعديل شروط طلبى إصدار خطابى الضمان المقابلين – المبرمين بين الشركة المندمجة في الشركة المطعون ضدها الأولى والبنك الطاعن – سيما وأن خطابى الضمان الأصليين الصادرين من البنك المطعون ضده الثانى للجهة المستفيدة – المطعون ضدها الثالثة – قد جاء كل منهما وفقاً للشرط والتعليمات الواردة في هذين الطلبين فإن قضاء   المطعون فيه بالرغم من ذلك ببراءة ذمة الشركة المطعون ضدها الأولى يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ٩٤٥٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٢

النص في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى على أنه “إذا كان محل الالتزام مبلغًا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزمًا بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد مقدارها أربعة في المائة في المسائل المدنية، وخمسة في المائة في المسائل التجارية….”، يدل على أن المشرع قد حدد مقدار الفائدة التى يجوز للدائن المطالبة بها في حالة عدم الاتفاق على مقدارها، إذا كان محل الالتزام مبلغًا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، بما لازمه أنه يتعين على   القاضى بالفوائد التأخيرية أن يحدد نوعها وما إذا كانت مدنية أو تجارية ومقدارها تبعًا لذلك وإلا كان مخالفًا للقانون، ولا تستثنى من الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة السابقة إلا العمليات المصرفية التى تقوم بها البنوك عملاً بالمادة رقم ٤٠(١) من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.

 

      

الطعن رقم ٣٦٨٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن ” تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية …. ، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ، …. وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ” ونص في المادة الثانية من مواد الإصدار على أن ” تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى …. ، وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة (٨) من القانون المرافق ، ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها ، أو المؤجلة للنطق ب  قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها ” ثم نصت المادة السادسة من القانون سالف الذكر على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه ، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين : ١ – …. ٢ – …. ٣ – …. ٤ – …. ٥ – …. ٦ – قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية ، وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه . ٧ – …. وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها ، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم ، على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية ، بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات لا تدخل في اختصاص أى من جهة المحاكم أو جهة القضاء الإدارى ، وميز في اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى وبحسب الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق قوانين معينة تنص عليها المادة السادسة آنفة البيان .

 

      

الطعن رقم ٣٦٨٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

إذ كان البين من الأوراق ومدونات   المطعون فيه أن المنازعة موضوع الطعن هى من المنازعات والدعاوى الاقتصادية الناشئة عن تطبيق قانون التجارة في شأن أعمال البنوك والتى رفعت إلى الدائرة الابتدائية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية والتى نظرتها وقضت فيها ، وطعن على   الصادر فيها بالاستئناف أمام محكمة استئناف القاهرة ، ومن ثم فإن   المطعون فيه والصادر من هذه الدائرة الأخيرة بحسب أنه صادر في منازعة من المنازعات التى تدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية فإن هذا الاستئناف يكون قد رفع أمام محكمة غير مختصة نوعياً بنظره . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، وفصل في موضوع الدعوى بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظرها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١١٣٧٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

إذ كان المشرع قد أصدر القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونص في المادة السادسة منه على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية … ٦ – قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه … وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” فإن مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة قوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين .

 

      

الطعن رقم ١١٣٧٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده أقام دعواه بطلب   بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ ١٤٣٩٧٣,٨٨ جنيه قيمة المديونية الناشئة عن قروض مبرمة بينه والطاعن وهذا بلا شك من عمليات البنوك المنصوص عليها في الفقرة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ومن ثم تختص بنظر المنازعة بشأنه المحاكم الاقتصادية إعمالاً للمادة السادسة من قانون إنشائها رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ و إذ كان المبلغ المطالب به لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه فإن الاختصاص بنظر المنازعة بشأنه ينعقد للدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الاستئناف المقام طعناً على   الصادر من المحكمة الابتدائية العادية بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه بنظر المنازعة فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

أن عقد فتح الاعتماد مقتضاه أن يضع البنك تحت تصرف العميل مبلغ نقدى معين لمدة محددة ومقابل ذلك يلتزم العميل برد ما تم سحبه بالعائد المتفق عليه والعمولات والمصاريف وضماناً لفتح الاعتماد يلجأ البنك إلى الاتفاق على تنفيذه في حساب جار يفتح لهذا الغرض أو في حساب جار قائم بالفعل وبالتالى يندمج دين الاعتماد في دين رصيد الحساب ويفقد خصائصه بمجرد دخوله في هذا الحساب ويصير مفرداً من مفرداته وتقع المقاصة التلقائية بين الحقوق والديون التى تقيد في الحساب بحيث لا تجوز المطالبة بأى منها منفرداً إلا عند التسوية النهائية التى تقع على الحساب عند قفله .

 

      

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة الذى تقرره الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى .

 

      

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

بقفل الحساب الجارى يعتبر دين الرصيد النهائى مستحقاً بأكمله ويصبح ديناً عادياً يسرى عليه بحسب الأصل العائد القانونى إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان عوائد معينة بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذا العائد مادام في نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وتقرير لجنة الخبراء المقدم في الدعوى أمام هذه المحكمة الذى تطمئن إليه وتأخذ به لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى أقيم عليها أن البنك المدعى – بنك القاهرة – منح الشركة المدعى عليها الأولى بضمان باقى المدعى عليهم تسهيلين ائتمانيين بموجب عقدى فتح اعتماد بحساب جار مدين مؤرخين ١ / ١٢ / ١٩٩٧ الأول بمبلغ ١٧٥٠٠٠٠ جنيه والثانى بمبلغ ١٥٠٠٠٠ جنيه وتضمن البند الثانى منهما الاتفاق على سريان عائد مركب بواقع ١٤% سنوياً كما تضمن البند الخامس منهما الاتفاق على أنه في حالة تأخر المدين عن السداد في ميعاد الاستحقاق سواء بانتهاء المدة أو في خلال ١٥ يوماً من تاريخ الاخطار بقفل الحساب قبل انتهاء مدته يسرى عليه عائد تأخير مركب بواقع ١% زيادة عن معدل العائد الوارد بالبند الثانى يضاف للأصل شهرياً من تاريخ الاستحقاق أو قفل الحساب وحتى تتمام السداد وانتهى التقرير إلى أن ذمة المدعى عليهم مشغولة للبنك نتيجة استخدام الشركة المدعى عليها الأولى للتسهيلات الائتمانية الممنوحة لها بموجب العقدين سالفى الذكر بمبلغ ١٥٥٨١٧٦ جنيه حق ٣١ / ١٢ / ١٩٩٨ – تاريخ قفل الحساب والذى اعتدت به هذه المحكمة في حكمها الناقض – متضمناً أصل الدين وعائد بواقع ١٥% ومن ثم تقضى المحكمة بإلزام المدعى عليهم عدا الأخير ” …” بالتضامن بهذه المديونية بخلاف ما يستحق عليها من عائد اتفاقى مركب بواقع ١٥% اعتباراً من ١ / ١ / ١٩٩٩ وحتى تمام السداد على أن يكون التزام الكفلاء المتضامنين – … بصفته ولياً طبيعياً على أولاده … و… و… – في حدود مبلغ ٢٤٠٠٠٠٠ جنيه بخلاف الفوائد والعمولات والمصاريف .

 

      

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الضرر الموجب للتعويض يتعين أن يكون ضرراً محققاً بمعنى أن يكون قد وقع بالفعل أو أنه سيقع حتماً في المستقبل أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فإنه لا يكفى للحكم بالتعويض .

 

      

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة المدعية وإن نازعت في الخطاب المرسل إليها بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ بشأن الأوراق التجارية المرتدة إلا أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب من هذه المحكمة أن البنك المدعى عليه كان يقيد مصاريف رد الأوراق التجارية تحت بند مصروفات بالجانب المدين بكشف الحساب والذى يفصح عن الموقف المالى للشركة ودون أن يضمنه ما يفيد تخفيض مديونية الشركة بقيمة الأوراق التجارية المسلمة إليه مما يشير إلى عدم تحصيله لقيمتها بما كان يجب على الشركة الوقوف على مبررات عدم الخصم الأمر الذى تساير معه المحكمة الخبير المنتدب في أنها أوراق مجاملة وأنها وإن كانت في حيازة الخصم المتدخل – بنك مصر – إلا أنها لا تمثل مديونية حقيقية لعدم وجود مقابل وفاء لها سيما وأن لجنة الخبراء المنتدبة قد انتهت إلى أن البنك المدعى عليه قد اتبع الأعراف المصرفية فيما يتعلق بالأوراق المرتدة من ناحية تقديمها للوفاء للبنوك المسحوبة عليها في تاريخ استحقاقها .

 

      

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الضرر الموجب للتعويض يتعين أن يكون ضرراً محققاً بمعنى أن يكون قد وقع بالفعل أو أنه سيقع حتماً في المستقبل أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فإنه لا يكفى للحكم بالتعويض .

 

      

الطعن رقم ٦١٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

إذ كان الثابت أن الأوراق التجارية المطالب بالتعويض عنها لم يقض بتقادمها إذ لم يتمسك بهذا التقادم صاحب المصلحة فيه وهو المدين بالورقة التجارية ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها أو تقيم قضاءها على أساس تحققه ودون دفع من صاحب المصلحة – إذ يحق للشركة المدعية – استلام الأوراق التجارية – بعد تقديم مقابل لها للبنك الدائن – وإقامة دعاوى على المدينين فيها للمطالبة بقيمتها وقد لا يتمسك أى منهم بتقادمها فضلاً عن أحقيتها في مطالبتهم استناداً إلى الالتزام الأصلى الذى حررت تلك الأوراق بمناسبته ومن ثم فإن الضرر الحاصل بالمفهوم المتقدم يكون ضرراً احتمالياً لا يكفى للحكم بالتعويض مما يتعين رفض هذا الطلب .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

أن العبرة في تحديد طلبات الخصم ، هى بما يطلب   له به .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها وإنما بما عناه المدعى منها وفقاً للثابت من الوقائع المعروضة في حدود سبب الدعوى .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

أن خطاب الضمان مشروطاً أو غير مشروط هو تعهد نهائي يصدر من البنك بناء على طلب عميله الآمر بدفع مبلغ نقدى معين أو قابل للتعيين للمستفيد بمجرد طلبه خلال مدة محددة دون أن يتعلق ذلك بإرادة العميل الآمر وذلك لاستقلال العلاقة بين البنك والمستفيد من جهة وبين العميل الآمر والبنك من جهة أخرى كما لا يعد تنفيذا لعقد بين العميل الآمر والمستفيد وإنما يلتزم البنك بهذا الضمان التزاماً نهائياً بمجرد إصداره ووصوله إلى علم المستفيد منه وبذلك فإن البنك في تنفيذه له لا يعد نائباً أو وكيلاً عن العميل الآمر أو كفيلاً له وإنما هو أصيل في الالتزام به .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب   بإلزام البنك الطاعن بتسييل خطاب الضمان موضوع النزاع بمبلغ وقدره ١٩٧٩٩٦٠ ج والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد استناداً إلى أن المطعون ضده الثانى أصدر الخطاب مثار التداعى ضماناً لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها وكانت هذه الطلبات في مجملها وبحسب مرماها ومقصدها وما تأسست عليه لا تخرج عن كونها مطالبة بقيمة ذلك الخطاب وفقاً لما أورده المطعون ضده الأول في حدود سبب الدعوى إذ إن طلب المستفيد تسييل خطاب الضمان ينطوى ضمناً على المطالبة بقيمته وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه يكون على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ١٦٧٢١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

اذ كان مفاد نص المادة ١١ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أن مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه و تصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والادارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك او البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافأت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات السفر لهم في الداخل والخارج.

 

      

الطعن رقم ٣٦٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٩

مفاد نصوص المواد ١ ، ١٦ ، ١٧ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أنه ولئن كان البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى في ظل هذا القانون من أشخاص القانون العام باعتباره هيئة عامة قابضة إلا أن جميع البنوك التابعة له ومنها البنك الطاعن الذى اندمج في بنوك التنمية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٨٠ لسنة ٢٠٠٤ تعمل جميعها بوصفها شركات مساهمة لها شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة عن البنك الرئيسى ويمثل كل منها رئيس مجلس إدارتها ، وذلك كله قبل تحول البنك الرئيسى بدوره إلى شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦.

 

      

الطعن رقم ٣٦٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٩

إذ كان البنك الطاعن أقام الدعوى بطلب فصل المطعون ضده لما نسب إليه من ارتكابه العديد من المخالفات المالية والإدارية أثناء عمله ببنك قرية قويسنا المحطة التابع للطاعن بصفته ، فإنه يكون له بهذه المثابة صفة ومصلحة في اللجوء إلى القضاء لحسم هذا النزاع ، ويكون طلبه قد أقيم من ذي صفة ومصلحة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإنه يكون قد خالف القانون.

 

      

الطعن رقم ٩١٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٢

أن القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى – قد تناول بالتعديل طبيعة المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى فحولها إلى هيئة عامة سماها ” البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ” وبين نظامه وحدد اختصاصاته واحتفظ لبنوك المحافظات بوضعها الذى أسبغه عليها القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ وهو اعتبارها شركات مساهمة مستقلة ومؤدى احتفاظ البنوك المذكورة بوضعها السابق وبقاء ذمتها المالية منفصلة عن الذمة المالية للبنك الرئيسى ، هو بقاء شخصيتها الاعتبارية المستقلة قائمة وثبوت صفتها في التقاضى عن نفسها .

 

      

الطعن رقم ٣٩٥٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢٢

إذ كان الثابت مما تقدم أن المحامى وكيل البنك الطاعن قدم مستنداً عبارة عن توكيل عام رقم ١٢٦ ب لسنة ٢٠١٦ توثيق البنوك عن رئيس مجلس إدارة البنك الطاعن وقرر بجلسة ٨ / ٦ / ٢٠١٧ أمام هذه المحكمة بأنه يترك الخصومة في الطعن الماثل بموجب التوكيل سالف الذكر الذى يبيح له التنازل ، ومن ثم يكون الترك قد تم بعد أكثر من ستين يوماً من تاريخ صدور   المطعون فيه ، وإذ كان من المقرر أنه إذا كان التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات قد حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن ، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ، إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه ، فإن ترك الخصومة في هذا الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزماً لصاحبه وقد وافقه المطعون ضده بصفته الحاضر بوكيله ومن ثم يتعين   بإثبات هذا التنازل .

 

      

الطعن رقم ١٢٧٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

جحد المدعى عليهم الصور الضوئية لعقدى التسهيلات سند الدعوى وإقرارات الكفالة التضامنية فإنه مردود بأن العلاقة التعاقدية بين البنك المدعى والمدعى عليهم الناشئة عن عقدى التسهيلات والحساب الجارى بينهما ثابتة من الأوراق وتقرير لجنة الخبراء المقدم أمام هذه المحكمة وكشوف الحساب المرفقة به فإن ما يثيره المدعى عليهم في هذا الصدد يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٢٧٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

أن عقد فتح الاعتماد مقتضاه أن يضع البنك تحت تصرف العميل مبلغ نقدى معين لمدة محددة ومقابل ذلك يلتزم العميل برد ما تم سحبه بالعائد المتفق عليه والعمولات والمصاريف وضماناً لفتح الاعتماد يلجأ البنك إلى الاتفاق على تنفيذه في حساب جار يفتح لهذا الغرض أو في حساب جار قائم بالفعل وبالتالى يندمج دين الاعتماد في دين رصيد الحساب ويفقد خصائصه بمجرد دخوله في هذا الحساب ويصير مفرداً من مفرداته وتقع المقاصة التلقائية بين الحقوق والديون التى تقيد في الحساب بحيث لا تجوز المطالبة بأى منها منفرداً إلا عند التسوية النهائية التى تقع على الحساب عند قفله .

 

      

الطعن رقم ١٢٧٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة الذى تقرره الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى .

 

      

الطعن رقم ١٢٧٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

أنه بقفل الحساب الجارى يعتبر دين الرصيد النهائى مستحقاً بأكمله ويصبح ديناً عادياً يسرى عليه بحسب الأصل العائد القانونى إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعده تجارية تقضى بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان عوائد معينة بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذا العائد ما دام في نطاق تعليمات البنك المركزى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وتقرير لجنة الخبراء المقدم في الدعوى الذى تطمئن إليه هذه المحكمة وتأخذ به لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى أقيم عليها أن البنك المدعى منح الشركة المدعى عليها الأولى بضمان المدعى عليهم الثانى والثالث والرابع ومورث باقى المدعى عليهم تسهيلين ائتمانيين بموجب عقدى فتح اعتماد بضمان حساب جار مدين مؤرخين ٣١ / ٧ / ١٩٩٥ الأول بمبلغ عشرين مليون جنيه والثانى بمبلغ مليونى جنيه وتضمن البند الثانى منهما الاتفاق على سريان عائد مركب بواقع ١٤% سنوياً بالإضافة إلى عمولة شهرية ١.٥ في الألف كما تضمن البند الثامن منهما الاتفاق على أنه في حالة تأخر المدين عن السداد عن ميعاد الاستحقاق أو في أى وقت يصبح قيمة الدين واجب قبل حلول الأجل ويسرى عليه عائد مركب طبقاً لآخر تعديل في سعر العائد يقرره البنك أثناء سريان العقد وقبل قفل الحساب وانتهى التقرير إلى أن ذمة المدعى عليهم مشغوله للبنك المدعى نتيجة استخدام الشركة المدعى عليها الأولى التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها بموجب العقدين سالفى الذكر بمبلغ ١٠٤,٢١٤,٣٣ جم حق ٢٦ / ٢ / ٢٠١٧ متضمن أصل الدين وعوائده بواقع ١٤% سنوياً من تاريخ الاستحقاق حتى التاريخ المشار إليه ومن ثم تقضى المحكمة بإلزام المدعى عليهم بالتضامن فيما بينهم بهذه المديونية بخلاف ما يستجد على هذا المبلغ من عوائد اتفاقية بواقع ١٤% اعتباراً من ٢٧ / ٢ / ٢٠١٧ وحتى تمام السداد على أن يكون التزام الورثة في حدود ما آل إليهم من تركة مورث كل منهم .

 

      

الطعن رقم ٤٨٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

أنه متى كان للبنك شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثله قانوناً وكان هو المقصود بذاته بالخصومة فلا يتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير وأن توكيل المحامين في الطعن بالنقض إذا صدر صحيحاً ممن يمثل مجلس إدارة البنك وقت صدوره فإن تغيير مجلس الإدارة في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا يؤثر في صحته ولا يوجب إصدار توكيل آخر من مجلس الإدارة لرفع الطعن بالنقض ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من التوكيل الذى بموجبه باشر المحامى رافع الطعن بالنقض أنه صادر من الأستاذ / فاروق موسى مهنى المحامى بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى بالتوكيل الرسمي العام رقم ٢١٢٣ لسنة ١٩٨٦ توثيق البنوك ، وكان هذا التوكيل قد صدر صحيحاً ممن يمثل البنك قانوناً وقت صدوره فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من شخصية البنك ولا يؤثر على استمرار الوكالة الصادرة منه ومن ثم لا يوجب إصدار توكيل آخر من رئيس مجلس الإدارة الجديد للتقرير بالطعن ، ويكون الدفع المشار إليه غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٩٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

مؤدى نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٧٨ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى أنه على البنوك الخاضعة لأحكامه أن يبلغ لكل عميل من عملائها بكشف برصيد حسابه كل ثلاثة شهور على الأكثر . وعلى العميل أن يرد بالموافقة أو الاعتراض على ما جاء بكشف الحساب خلال خمسة عشر يوماً من إبلاغه بالرصيد بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول فإذا لم يرد خلال هذه المدة بما يفيد اعتراضه اعتبر موافقاً على صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم يثبت العكس .

 

      

الطعن رقم ١٩٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

أن عدم ترجمة المستندات التى تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفاً لقانون السلطة القضائية الذى يقرر أن لغة المحاكم هى اللغة العربية ، إلا أنه لا يشترط الرسمية في هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون في أمرها . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية بالتضامن أن يؤديا للمصرف المطعون ضده الأول المبلغ المقضي به استناداً لتقرير الخبير لاطمئنانه إليه وما قدمه له المصرف من مستندات تمثلت في كشوف الحساب الخاصة بالطاعن لديه وأصل التفويض الصادر منه إلى المطعون ضدها الثانية بالتعامل على الحساب الخاص به محرراً باللغة الإنجليزية وترجمة رسمية لهذا التفويض ، وصورة طبق الأصل لطلبى تحويل مصرفى من حسابه ، وكان الطاعن لم يعترض على ما ورد بكشوف الحساب من قيود ، ولم ينازع في صحة تلك الترجمة التى قضى بصحة توقيعه عليها ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قفل حساب الطاعن أو إلغاء التوكيل الصادر منه إلى المطعون ضده الثانية بالتعامل على حسابه حال قيام الأخيرة بسحب المبالغ محل الدين بعد إجراء التحويل المصرفى ، فإن النعى على   المطعون فيه بهذه الأسباب يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة لما انتهى إليه   ويضحى الطعن غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٩٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى ، ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

      

الطعن رقم ١٩٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

أن الرصيد النهائى يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، وبالتالى يعد ديناً عادياً مما لا يجوز وفقاً لنص المادة ٣٢ مدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك كما تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب .

 

      

الطعن رقم ١٩٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

قفل الحساب الجارى المصرفى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية .

 

      

الطعن رقم ١٩٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى ، ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائى الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

      

الطعن رقم ١٩٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

أن الرصيد النهائى يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، وبالتالى يعد ديناً عادياً مما لا يجوز وفقاً لنص المادة ٢٣٢ مدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذ أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك كما تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب .

 

      

الطعن رقم ١٩٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

أنه يتعين على البنك تنفيذ أمر التحويل المصرفى طبقاً لتعليمات الأمر بعد التحقق من صدور التوقيع على الأمر من الشخص المفتوح باسمه الحساب أو ممن له سلطة تشغيله مادام لأمر التحويل مقابل نقدى لدى البنك ، ويتم تنفيذ الأمر بمقدار المبلغ المبين به ، بقيده في الجانب المدين من حساب الأمر وإضافته إلى رصيد المستفيد .

 

      

الطعن رقم ١٩٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

البنك الذى يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق مالية عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد وحسبما تنص عليه المادة ٧٠٤ / ٢ من التقنين المدنى .

 

      

الطعن رقم ١٩٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

البنك الوكيل لا يكون مسئولاً قبل موكله العميل إلا عن خطئه في اختيار البنك المراسل أو فيما أصدره له من تعليمات أدت إلى إلحاق الضرر بالعميل .

 

      

الطعن رقم ٤٠٠٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٨

إذ كان الثابت مما تقدم أن المحامى وكيل البنك الطاعن قدم مستنداً عبارة عن توكيل عام مخصص رقم ٣٣٨ ب لسنة ٢٠١٦ توثيق البنوك عن رئيس مجلس إدارة البنك الطاعن وقرر بجلسة ١١ / ٥ / ٢٠١٧ أمام هذه المحكمة بأنه يترك الخصومة في الطعن الماثل بموجب التوكيل سالف الذكر الذى يبيح له ذلك ، ومن ثم يكون الترك قد تم بعد أكثر من ستين يوماً من تاريخ صدور   المطعون فيه ، وإذ كان من المقرر أنه إذا كان التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات قد حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن ، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ، إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه ، فإن ترك الخصومة في هذا الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزماً لصاحبه وقد وافقته الشركة المطعون ضدها الحاضرة بوكيلها ومن ثم يتعين   بإثبات هذا التنازل .

 

      

الطعن رقم ٨٠٣٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٧

أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أى من طرفيه بنقضه أو تعديله .

 

      

الطعن رقم ٨٠٣٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٧

الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، وأن المشرع حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى – في غير عمليات البنوك – زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره ٧% ونص على تخفيضها إليه ، وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها غير أن المشرع أجاز في الفقرة (د) من المادة السابعة من القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ بتعديل بعض أحكام البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك ” تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليه وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى تشريع آخر ” وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه في المادة ٢٢٧ من القانون المدنى .

 

      

الطعن رقم ٨٠٣٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٧

أن الحساب الجارى ينتهى بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذى يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .

 

      

الطعن رقم ٨٠٣٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٧

الرصيد النهائي يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز وفقاً للمادة ٢٣٢ مدنى تقاضى فوائد مركبة عليه وتسرى عليه الفوائد القانونية إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تج&#