القيود و الاوصاف القانونية

البطاقات التموينية الذكية

اجمالى 12 موضوع فرعي

  • قيام البدالين التموينيين بتجميع البطاقات التموينية الذكية والأرقام السرية المربوطة على محالهم لصرف المقررات التموينية الخاصة بتلك البطاقات بمعرفتهم
  • عدم إعطاء البدالين التموينيين لصاحب البطاقة التموينية الذكية فاتورة البيع المستخرجة من ماكينة صرف المقررات التموينية
  • قيام البدالين التموينيين عند صرف المقررات التموينية بالبطاقات التموينية الذكية بتحصيل أية مبالغ مالية زيادة عن أسعار السلع التموينية
  • إخفاء البدالين التموينيين لماكينة صرف المقررات التموينية بعيداً عن متناول أصحاب البطاقات التموينية الذكية
  • عدم التزام البدالين التموينيين بفتح محالهم في المواعيد المحددة لصرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات التموينية الذكية
  • عدم إعلان البدالين التموينيين للمواعيد وكميات وأسعار المقررات التموينية في مكان واضح وظاهر على واجهة المحال
  • سابقة الحكم على البدال التمويني العائد مرتين بالحبس والغرامة ثم ثبوت إرتكابه جريمة صرف المقررات التموينية بالبطاقات التموينية الذكية بمبالغ مالية زيادة عن أسعار السلع التموينية
  • سبق الحكم على البدال التمويني العائد مرتين بالحبس والغرامة ثم ثبوت إرتكابه جريمة تجميع البطاقات التموينية الذكية والأرقام السرية لصرف المقررات التموينية الخاصة بتلك البطاقات بمعرفته
  • سبق الحكم على البدال التمويني العائد مرتين بالحبس والغرامة ثم ثبوت إرتكابه جريمة عدم إعطاء صاحب البطاقة التموينية الذكية فاتورة البيع المستخرجة من ماكينة صرف المقررات التموينية
  • سبق الحكم على البدال التمويني العائد مرتين بالحبس والغرامة ثم ثبوت إرتكابه لجريمة إخفاء ماكينة صرف المقررات التموينية بعيداً عن متناول أصحاب البطاقات التموينية الذكية
  • سبق الحكم على البدال التمويني العائد مرتين بالحبس والغرامة ثم ثبوت إرتكابه جريمة عدم الإلتزام بفتح المحل في المواعيد المحددة لصرف المقررات التموينية

سبق الحكم على البدال التمويني العائد مرتين بالحبس والغرامة ثم ثبوت إرتكابه جريمة عدم إعلان المواعيد وكميات وأسعار المقررات التموينية في مكان واضح وظاهر على واجهة المحال

تحليل الجريمة

الطعن رقم ٦٩٧٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات. المتعلقة بتنفيذ قانون الأحوال المدنية ٢٦٠ لسنة ١٩٦٠ . أوراق رسمية . التغيير فيها . تزوير في أوراق رسمية . إثبات بيانات غير صحيحية في إستمارات تلك البطاقات وتغيير بيان المهنة أو الوظيفة . على خلاف الحقيقة خضوعه للقواعد العامة في قانون العقوبات . دون القانون الأول . الدفاع الموضوعى . لايجوز إثارته أمام النقض .مثال لتدليل كاف على توافر جريمة التزوير في محرر رسمي٠

الطعن رقم ١٣١٩٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/١٨
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٦٣٦ )

النيابة العامة هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها . النائب العام . هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية . ولايته عامة اشتمالها على سلطة التحقيق والاتهام انبساطها على إقليم الجمهورية برمته وعلى جميع ما يقع من جرائم أياً كانت . له مباشرة اختصاصه بنفسه . أو أن يوكل فيما عدا الاختصاصات التي نيطت به على سبيل الانفراد إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أو مباشرتها بالنيابة عنه . له الحق في ندب أي عضو من أعضاء النيابة أياً كان موقعه لتحقيق أية قضية أو إجراء أي عمل قضائي مما يدخل في ولايته ولو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعي أو الجغرافي في اختصاص ذلك العضو . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٣١٩٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/١٨
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٦٣٦ )

مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة تقليد أختام حكومية وتزوير أوراق رسمية واستعمالها والاشتراك فيها .

الطعن رقم ٦٤٩٦ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٩/١٥
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١١١ – صفحة ٧١١ )

السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات. المتعلقة بتنفيذ قانون الأحوال المدنية ٢٦٠ لسنة ١٩٦٠ . أوراق رسمية . التغيير فيها . تزوير في أوراق رسمية . إثبات بيانات غير صحيحية في إستمارات تلك البطاقات وتغيير بيان المهنة أو الوظيفة . على خلاف الحقيقة خضوعه للقواعد العامة في قانون العقوبات . دون القانون الأول . الدفاع الموضوعى . لايجوز إثارته أمام النقض . مثال لتدليل كاف على توافر جريمة التزوير في محررين رسمين .

الطعن رقم ١٩١٥٣ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٥/١٨
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٤٩٩ )

اعتبار الحكم جريمتى الاشتراك في تزوير بيانى قيد الميلاد و البطاقات الشخصية و العائلية جريمة واحدة . ومعاقبة الطاعن الأول بالعقوبة المقررة للجريمة الأخيرة التى لم يقبل نعيه بشأنها . إنتفاء مصلحته فيما يثيره بشأن جريمة الإشتراك في تزوير بيانى قيد الميلاد .

الطعن رقم ١٩١٥٣ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٥/١٨
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٤٩٩ )

الجدل الموضوعى في تقدير الدليل .لاتجوز إثارته أمام محكمة النقض .مثال :

Views: 0