الطعن رقم ١٦٤١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم – عدا الأخيرين – كانوا يعملون بشركة سيناء للفحم وهي إحدى شركات القطاع العام التابعة للهيئة العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول ، وإذ تعرضت لهلاك رأس مالها فقد صدر بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠٠٥ قراراً من جمعيتها العمومية بتصفيتها بدءا من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٥ مع توزيع جميع العاملين بها علي شركات قطاع البترول بدءا من ١ / ٧ / ٢٠٠٥ ، وترتيباً علي ذلك فقد صدر بتاريخ ۱۰ / ۷ / ٢٠٠٥ كتاب الهيئة المصرية العامة للبترول بإلحاق المطعون ضدهم من الأول حتى الخامسة وآخرين للعمل بالشركة الطاعنة بدءا من ١ / ٧ / ٢٠٠٥ عن طريق النقل بذات أجورهم الأساسية وما في حكمها ، وكان البين من صریح عبارات هذا الكتاب أن نقل المطعون ضدهم – المشار إليهم – إلي الشركة الطاعنة كان بذات أجورهم الأساسية التي كانوا يتقاضونها حال عملهم بالشركة المنقولين منها وإلي ذات مراكزهم الوظيفية. وهو ما قامت الطاعنة بتنفيذه ، بالإضافة إلي منحهم كافة الحوافز والبدلات والمزايا المالية الممنوحة لعمالها الأصليين ؛ ومن ثم فلا عبرة لما أثاره المطعون ضدهم – عدا الأخيرين – من أن أجورهم الأساسية تقل عن تلك المقررة للعاملين الأصليين ، ذلك أن الفارق الحاصل في الأجور الأساسية يرجع إلي اختلاف درجة كل عامل وتاريخ تعيينه وما حصل عليه من ترقيات وعلاوات دورية وتشجيعية وخلافه ، فضلاً عن أن الثابت أن المطعون ضدهم – عدا الأخيرين – لم يضاروا من قرار نقلهم بل إنهم قد منحوا كافة المزايا المالية المقررة للعاملين الأصليين بالشركة الطاعنة بعد ما تم تصفية الشركة المنقولين منها ، كما أن الهيئة المصرية العامة للبترول قد أعملت البعد الاجتماعي والإنساني وألحقتهم بالشركة الطاعنة بدلاً من تركهم بلا عمل ، ومن ثم فإنه لا يحق لهم – من بعد كل هذا – أن يطالبوا بتعديل أجورهم الأساسية بالزيادة استناداً للأساس الذي أقيمت عليه هذه الدعوى ، ولا أحقية لهم في أية فروق مالية أو تعويضات ؛ إذ خلت الأوراق من أي خطأ يمكن أن يُنسب إلى الطاعنة – في هذا الصدد – يوجب التعويض. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي فيما ذهب إليه من تعديل رواتب المطعون ضدهم – عدا الأخيرين – الأساسية والمتغيرة بزيادتها مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ١١٧٣٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده استهداء بة منه لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، إذ إن في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل ، فإذا كان ذلك ، وكان النص في البند الثالث من المادة الأولى من الفصل الأول من الباب التمهيدى من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون في شأن البيئة المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ والمنشور بالجريدة الرسمية العدد ٩ مكرر في الأول من شهر مارس سنة ٢٠٠٩ – المنطبق على الواقعة – قد نص على أنه ” يقصد بالاتفاقية في مجال تطبيق هذا القانون ” الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحرى من السفن لعام ٧٣ / ١٩٧٨ وكذا الاتفاقيات الدولية التى تنضم إليها جمهورية مصر العربية في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث والتعويض عن حوادث التلوث ” ، هذا وقد نص البند السابع من ذات المادة على أن يقصد بتلوث البيئة في مجال تطبيق أحكام هذا القانون ” كل تغير في خواص البيئة يؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بصحة الانسان والتأثير على ممارسته لحياته الطبيعية ، أو الإضرار بالموائل الطبيعية أو الكائنات الحية أو البيولوجية ” وقد نص البند الثامن من ذات المادة على أن يقصد بتدهور البيئة في مجل تطبيق أحكام هذا القانون ” التأثير على البيئة مما يقلل ممن قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو بالآثار ، ثم عرف البند الثانى عشر من ذات المادة التلوث المائى في مجال تطبيق هذا القانون على أنه ” إدخال أية مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنها ضرر بالموارد الحية أو غير الحية ، أو يهدد صحة الانسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك صيد الأسماك والأنشطة السياحية أو يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال ، أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها ” ، هذا وقد نص في البند الرابع عشر من ذات المادة على أنه يقصد بالمواد الملوثة للبيئة المائية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون ” أية مواد يترتب على تصريفها في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية تغيير في خصائها أو الإسهام في ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على نحو يضر بالإنسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياه البحرية أو تضر بالمناطق السياحية أو تتداخل مع الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر ويندرج تحت هذه المواد : أ – الزيت أو المزيج الزيتى ” ، كما نص في البند الخامس عشر من ذات المادة على أن يقصد بالزيت في تطبيق أحكام هذا القانون ” جميع أشكال البترول الخام ومنتجاته ، ويشمل ذلك أى نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة وزيوت التشحيم وزيوت الوقود … ” ونص البند الثامن والعشرين من ذات المادة على أن يقصد بالتعويض في مجال تطبيق أحكام هذا القانون ” التعويض عن كل الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب على مخالفة أحكام القوانين وكذلك الاتفاقات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها أو عن حوادث التلوث بالمواد السامة وغيرها من المواد الضارة أو الناجمة عن التلوث من الجو أو من جنوح السفن أو اصطدامها أو التى تقع خلال شحنها أو تفريغها ، أو عن أية حوادث أخرى ، ويشمل التعويض جبر الأضرار التقليدية والبيئية وتكاليف إعادة الحال لما كانت عليه أو إعادة إصلاح البيئة ” ، كما نصت المادة الثامنة والأربعون من ذات القانون السابق على أن تهدف حماية البيئة المائية إلى تحقيق الأغراض الآتية : (أ) حماية شواطئ جمهورية مصر العربية وموانيها من مخاطر التلوث بجميع صوره وأشكاله . (ب) حماية بيئة البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة ومواردها الطبيعية الحية وذلك بمنع التلوث أياً كان مصدره وخفضه والسيطرة عليه : ( ج ) ………….(د) التعويض عن الأضرار التى تلحق بأى شخص طبيعى أو اعتبارى من جراء تلوث البيئة المائية ” . لما كان ذلك ، وكانت نصوص القانون ٤ لسنة ١٩٩٤ بشأن حماية البيئة المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ – المنطبق على الواقعة – قد ضربت سياجاً متيناً من الحماية الجنائية لعدم الإضرار بالموائل الطبيعية والكائنات الحية ، ومن أجل المحافظة على التنوع الحيوى والبيولوجى للبيئة البحرية ، وحظرت إدخال أية مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنها ضرر بالموارد الحية أو غير الحية ، أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك صيد الأسماك والأنشطة السياحية أو يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها ، وأقرت تلك النصوص الحق لكل شخص طبيعى أو اعتبارى في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التى لحقت به والناجمة عن حوادث التلوث التى تؤثر على البيئة البحرية وتنوعها البيولوجى أو تنقص من قيمتها أو تستنزف مواردها أو تضر بالكائنات الحية بها أو تعوق الأنشطة المائية بما في ذلك صيد الأسماك ، إلا أن  المطعون فيه إذ ضرب بعلة تلك النصوص جميعها عرض الحائط وقضى بإلغاء  المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية مجتزئاً القول في ذلك بأن التعويض عن الأضرار أو الخسائر الناجمة عن التلوث بوقود السفن الزيتى يغطى إتلاف البيئة ولا يشمل أى خسائر في الأرباح تكون قد نجمت عن هذا الإتلاف ، كما أعرض عما أثبته تقرير اللجنة الخماسية لعلوم البحار والمصايد من أن تسرب الزيت البترولى من السفينة قد نتج عنه رصد مستويات متزايدة من الهيدوركربونات البترولية بمياه بحيرة البردويل خلال شهر أغسطس ٢٠٠٩ ، وفبراير ٢٠١٠ ثم اختفى التأثير بنهاية عام ٢٠١٠ ، وأن التسرب البترولى قد وصل إلى مياه المتوسط وانتشاره في اتجاه ملاحة بورفؤاد ، وبورسعيد ، وبحيرة البردويل ، والعريش ، وأدى ذلك إلى نقص الإنتاج السمكى والتأثير المباشرة على الطبيعة البحرية والمائية وما بها من كائنات حية كمأ وكيفاً وعلى الصحة العامة لما سببه من تأثير ضار على مكونات البيئة البحرية فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

أن النص في المادة ٦٠ من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – على أن ” يجوز لرئيس مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة شئون العاملين منح العامل علاوة جدارة واحدة بفئه اخر علاوة سنوية منحت له إذا بذل جهداً خاصاً يحقق ربحاً أو اقتصاداً في النفقات أو زيادة في الإنتاج أو تميزاً في الأداء بشرط أن يكون حاصلاً على تقدير بمرتبة كفاية جيد جداً على الأقل في أخر تقرير سنوي حرر عنه”. مفاد ذلك أنه لا محل لإلزام الطاعنة بمنح المطعون ضدهم علاوة الجدارة المطالب بها لأن ذلك مما يدخل في نطاق سلطة رئيس مجلس إدارتها وبالتالي فلا يعول في أمر منحها من عدمه إلا بالقرار الصادر من الأخير في هذا الشأن وإذ خلت الأوراق من صدور قرار من رئيس مجلس إدارة الطاعنة – متضمناً أسمائهم – بمنحهم تلك العلاوة وبالتالي فإن مطالبتهم بها تكون بلا سند قانوني، ولا ينال من ذلك تمسك المطعون ضدهم بالخطابات المرسلة لهم من مدير السجلات والوثائق لدى الطاعنة بصدور قرار رئيس مجلس الإدارة بمنحهم تلك العلاوة ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام درجتي التقاضي بأن هذه الخطابات أرسلت بطريق الخطأ وتم سحب أصولها ، ويضاف إلى ذلك أنه وبفرض صدور قرار من رئيس مجلس إدارة الطاعنة في هذا الشأن فللأخير بموجب سلطته في تنظيم منشأته سحب أي قرار يصدر عنه بشرط عدم تحصنه بالمدة القانونية وطالما كان قرار السحب مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة وهو ما خلت منه الأوراق. واذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم للعلاوة المطالب بها وما يترتب على ذلك من فروق مالية على سند الخطابات المار ذكرها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.

 

  

الطعن رقم ٢٥٣٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

وإذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة ۰۰۰۰ دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (۱) ۰۰۰۰ (۲) ۰. ۰۰۰ (۳) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم ۰۰۰۰. ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ۱۹۷۱ ۰۰۰۰۰” وكانت لائحة العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ المنطبقة على العاملين في قطاع البترول المعمول بها اعتباراً من ١ / ٣ / ١٩٧٩ قد نصت في المادة ١٢٥ منها على أن ” تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية : (۱) بلوغ سن الستين باستثناء العاملين الذين كانوا معاملين بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمسة وستين سنة وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له ۰۰۰۰۰۰۰۰) مفاده أن الأصل انتهاء خدمة العاملين في قطاع البترول ببلوغ سن الستين واستثناء من هذا الأصل استمرار خدمة من كانوا يعاملون بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمسة وستين سنة ، كما أنه طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين ينتهى اشتراكه في تأمين الشيخوخة إلا أنه استثناء من ذلك نصت المادة ١٦٤ من هذا القانون على أنه ” استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام (۱، ۲، ٤) من المادة (۱۳) من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها و عمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ ” وإذ كانت المادة (۱۳) المشار إليها قد نصت على انتهاء خدمة المنتفعين بأحكامه عند بلوغهم سن الستين واستثنت من ذلك المستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة في تاريخ سريان القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ في ١ / ٦ / ١٩٦٣ الذين تنص لوائح توظيفهم بانتهاء خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة والستين. وكانت العبرة في بدء علاقة العمل وترتیب آثارها بالقرار الصادر بالتعيين لأن هذا القرار ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها.

 

  

الطعن رقم ١٣٠٣٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

إذ كان  المطعون فيه قد أيد قضاء  الابتدائي برفض الدعوى على ما خلص إليه  الأخير من مذكرة قلم المطالبة استناداً إلى إفادة الهيئة العامة المصرية للبترول من أن الشركة المطعون ضدها الثالثة قد تنازلت بتاريخ ……… عن جميع حقوقها ومصالحها والتزاماتها إلى الشركة الطاعنة الثانية وأن الأخيرة قد حلت محلها في الشركة الطاعنة الأولى التى تأسست برأس مال مشترك بين الهيئة المصرية للبترول والشركة المطعون ضدها الثالثة لمزاولة عمليات البحث عن البترول وعلى ما استخلصه  المطعون فيه من تفسيره لعبارات ذلك الخطاب من أن مؤدى هذا التنازل حلول الشركتين الطاعنتين محل الشركة المطعون ضدها الثالثة بما لها وما عليها من التزامات سواء فيما يتعلق بالبحث عن البترول أو غير ذلك من التزامات على الرغم من أن ما تضمنه هذا الخطاب لا يؤدى مدلول عباراته إلى ما استخلصه  منه ولا يفيد تنازل الشركة المطعون ضدها الثالثة للشركة الطاعنة الثانية عن كافة حقوقها والتزاماتها ، إذ إن الثابت بذلك الخطاب أن الشركة الأولى قد تنازلت بتاريخ ………. للشركة الثانية عن جميع حقوقها ومصالحها والتزاماتها في اتفاقية التزام البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الزيت البحرية والتى تم بموجبها تكوين الشركة الطاعنة الأولى دون أن يؤثر ذلك على استقلال كل شركة بشخصيتها المستقلة عن الأخرى وتحمل كل منهما لالتزاماته الواردة بعقد إنشائها وخاصة حقوق العاملين في كل منهما والضرائب والرسوم المستحقة على أيهما للجهات المختصة بذلك إذ لكل شركة شخصيتها الاعتبارية المستقلة عن الأخرى في الحقوق والالتزامات الواجبة عليها ولا يجوز تحمل أعباء شركة على أخرى إلا إذا اتفق على ذلك صراحة وكان ما استخلصه  المطعون فيه افترضاً منه – وخروجاً على ما تحويه الأوراق وعبارات الخطاب المشار إليه وما يؤديه إليه مدلولها – دليلاً على أن التنازل يشمل جميع الحقوق والالتزامات سواء فيما يتعلق بالاتفاقية أو غيرها وهى أسباب غير سائغة لا تكفى لحمل قضائه وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الشركتين الطاعنتين في هذا الخصوص مما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون) .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٥٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٢

إذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ – في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول – تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (١) …… (٢) …… (٣) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل … “.

 

  

الطعن رقم ١٤٠٥٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٢

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين في قطاع البترول قد نصت في المادة ٥٥ منها على أنه “يستحق المرقى إلى وظيفة أعلى بداية أجر المستوى أو الوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها وفق آخر مرتبة كفاية حصل عليها أيهما أكبر وذلك من تاريخ صدور قرار الترقية “. كما نصت الفقرة الأولى من المادة ١٣٢ من ذات اللائحة على أنه ” يتم تسكين العاملين الموجودين بالخدمة – في تاريخ العمل باللائحة – شاغلى وظائف المستويات الأول والثانى والثالث على الوظائف النمطية المستحدثة المقابلة لمدة خبرة كل منهم وبما يعادل الوظيفة التى تعلو وظيفته مباشرة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة “، وكان البين من مدونات  الابتدائي المؤيد والمعدل ب المطعون فيه أن المطعون ضده قد حصل على وظيفة منسق ممتاز بطريق التسكين – وهو ما لا يمارى فيه المطعون ضده – تنفيذاً للقرار الإدارى رقم ٥٨ لسنة ٢٠٠٠ وليس عن طريق الترقية وبالتالى، فإنه لا يستحق علاوة الترقية إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة ١٣٢ من اللائحة – الواجبة التطبيق على النزاع الماثل – وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد  الابتدائي في خصوص أحقية المطعون ضده في علاوة الترقية آنفة البيان عند تسكينه على وظيفة منسق ممتاز مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية بمقولة إن قرار التسكين على هذه الوظيفة هو في حقيقته ترقية لهذه الوظيفة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٤٧٨٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

إذكانت المادة التاسعة من القانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات المباشرة اختصاص الهيئة ۰۰۰۰. دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (١)۰۰٠٠۰ (۲)۰۰۰۰۰ (۳) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم ۰۰۰۰ ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ۱۹۷۱ ۰۰۰۰. ” وكانت لائحة العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ المنطبقة على العاملين في قطاع البترول المعمول بها اعتباراً من ١ / ٣ / ١٩٧٩ قد نصت في المادة ١٢٥ منها على أن ” تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية : (۱) بلوغ سن الستين باستثناء العاملين الذين كانوا معاملين بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمس وستين سنة وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له ۰۰۰۰۰۰۰۰) مفاده أن الأصل انتهاء خدمة العاملين في قطاع البترول ببلوغ سن الستين واستثناء من هذا الأصل استمرار خدمة من كانوا يعاملون بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمسة وستين سنة ، كما أنه طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين ينتهى اشتراكه في تأمين الشيخوخة إلا أنه استثناء من ذلك نصت المادة ١٦٤ من هذا القانون على أنه ” استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام (۱، ۲، ٤) من المادة (۱۳) من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ ” وإذ كانت المادة (١٣) المشار إليها قد نصت على انتهاء خدمة المنتفعين بأحكامه عند بلوغهم سن الستين واستثنت من ذلك المستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة في تاريخ سريان القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ في ١ / ٦ / ١٩٦٣ الذين تنص لوائح توظيفهم بانتهاء خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة والستين . لما كان ذلك ، وكانت لائحة العاملين بهيئة البترول الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ۱۰۸٦ السنة ١٩٦٠ قد نصت في المادة ٥٧ منها الواردة بالكتاب الثاني الخاص بالعاملين الدائمين على أن السن المقررة لترك الخدمة ٦٥ عاما بالنسبة للعمال الدائمين المعينين بأجر شهري، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده غين لدى الطاعنة بتاريخ ٥ / ٣ / ١٩٦٢ بوظيفة براد وكان من العمال الدائمين المعينين بأجر شهرى الذين تسري عليهم اللائحة سالفة البيان وقت العمل بأحكام القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ في ١ / ٦ / ١٩٦٣ و من ثم فإنه يكون من المعاملين بلائحة تحدد سن تقاعده بخمسة و ستين سنة وينطبق عليه الاستثناء الوارد بالمادة ١٢٥ من اللائحة المشار اليها و تنتهي خدمته ببلوغ هذه السن ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر و قضى بأحقية المطعون ضده في التعويض لإنهاء خدمته بالمخالفة لما تقدم فان النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١١٦٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على ” أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في أطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المُبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص ” ١ ” … ….” ٢ “…..” ٣ ” وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدلات السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة بما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين في قطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل .

 

  

الطعن رقم ١١٦٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

إذ كانت المادة ١٣٢ من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والشركات والوحدات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً للمادة التاسعة من القانون ٢٠ لسنة ١٩٧٦ صدرت في نوفمبر لسنة ١٩٩٩ ونصت على أنه ” لا يترتب على إعمال أحكام هذه اللائحة المساس بالأوضاع الوظيفية الحالية للعاملين بالهيئة مع مراعاة ما يلى : – أن يتم تسكين العاملين الموجودين بالخدمة – في تاريخ العمل باللائحة – شاغلى وظائف المستويات الأول والثانى والثالث على الوظائف النمطية المستحدثة المقابلة لمدة خبرة كل منهم وبما يعادل الوظيفة التي تعلو وظيفته مباشرة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة …. ” ، وبتاريخ ١٦ / ١ / ٢٠٠٣ صدرت تعليمات الهيئة المصرية العامة للبترول ، وقد نصت في البند الأول منها على أن ” تزاد أجور السادة العاملين الذين تم تسكينهم على وظائف ” منسق ممتاز ، منسق ، ملاحظ ” في ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ بمقدار علاوة لكل منهم محسوبة على أساس ٧% من الأجر الأساسى في ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ بحد أقصى ٤٠ جنيهاً للمستوى الأول و٣٠ جنيهاً للمستوى الثانى ، ونصت في البند الثانى منها على أن ” تمنح الزيادة في الأجر لأقدم ٥٠% من العاملين الذين تم تسكينهم ….. اعتباراً من أول يناير سنة ٢٠٠٣ …. على أن يمنح ال ٥٠% الباقين قيمة الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٣ ، كما نصت في البند الثالث منها على أنه ” لا يتم صرف العلاوة لمن تمت ترقيتهم أو تم منحهم علاوة جدارة بعد التسكين ” ، بما مفاده أن علاوة التسكين على وظائف منسق ممتاز ومنسق لم يتقرر منحها أصلا إلا اعتباراً من ١ / ١ / ٢٠٠٣ لأقدم ٥٠% ممن تم تسكينهم على هذه الوظائف واعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٣ للباقين شريطة إلا يكون العامل قد تم ترقيته أو حصل على علاوة جدارة بعد التسكين ، فعندئذ يكون غير مستحقاً لعلاوة التسكين . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما حصله  المطعون فيه أن المطعون ضدهم من الأول إلى الثامن قد تم تسكينهم على وظيفتى منسق ممتاز ومنسق في ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ وصرفت لكل منهم علاوة جدارة اعتباراً من ٢٨ / ٦ / ٢٠٠١ ، ومن ثم فإن دعواهم بطلب صرف علاوة التسكين تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي الذى قضى للمطعون ضدهم بهذه العلاوة اعتباراً من ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ والفروق المالية المترتبة على ذلك ، بمقولة أن علاوة الجدارة التي تم منحها لهم ليس لها صلة بعلاوة التسكين وأن حرمان من حصل على علاوة جدارة بعد التسكين يعتبر تمييزاً بين العاملين غير مبرر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٣٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ١٠ ، ١٦ من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإدارى بالدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة ٥% من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل، ولها استيفاء هذه النسبة واستخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها أو من تلك التى تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم، وتلتزم جهة العمل في أى من هذه الجهات إذا امتنعت عن استخدام المرشح أن تدفع له الأجر أو المرتب المقرر له أو التقديرى للعمل أو الوظيفة التى رشح لها من تاريخ إثبات المخالفة لمدة لا تجاوز سنة مع زوال هذا الالتزام إذا قامت بتعيين المعوق أو التحق بعمل آخر من تاريخ التعيين أو الالتحاق بالعمل. ولما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد رشح من مديرية القوى العاملة للعمل لدى الطاعنة ضمن نسبة الخمسة في المائة إلا أنها امتنعت عن تعيينه دون مبرر ومن ثم فلا يجب عليها سوى الجزاء المقرر قانوناً بإلزامها أن تدفع له أجر لمدة سنة ما دامت لم تقم بإزالة المخالفة بتعيينه لديها ولم يثبت أنه التحق بعمل آخر خلال تلك السنة، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده في التعيين لدى الشركة الطاعنة وعدم تقييد الأجر المقضي به بمدة السنة المقررة قانوناً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٢١٨٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

إذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات المباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (۱) …… (۲) ….. (۳) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسري أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل.

 

  

الطعن رقم ١٢١٨٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

مؤدى نصوص المواد ٦ ، ٧ ،٨ ، ٨ ، ١٤ ،١٥ ، ٢٣ ، ، ٢٨ ، ٥٥ من لائحة نظام العاملين الهيئة العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين في قطاع البترول اللائحة المشار إليها أوجبت على كل شركة من شركات قطاع البترول وضع جدول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها مستهدفة بذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعى يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها ويخضع من يعين لديها لقواعد التعيين الواردة بتلك اللائحة وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن نوع إجازته العلمية أو خبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التي عين عليها ، وقد أجازت اللائحة للشركة احتساب مدة الخبرة السابقة كمدة خبرة عملية فقط دون تعديل الأجر أو احتسابها في تقديره دون ضمها أو كلاهما معا ، كما أجازت لها تحديد أجور المعينين من ذوی الخبرة بما يجاوز بداية أجر مستوى الوظيفة بقيمة علاوة عن كل سنة من سنوات الخبرة الزائدة وبحد أقصى أربع عشرة علاوة وهو أمر جوازى للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فيه استثناء من قواعد التعيين إذا ما رأت الإفادة من خبرة وكفاءة العامل، ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد أقدمية العامل والأجر المقرر للوظيفة بما ورد بقرار التعيين فلا يجوز للعامل المطالبة بتعديله استنادا إلى حالته الشخصية . لما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما قد التحقا بالعمل لدى الطاعنة العمل لدى الطاعنة في الوظائف التي أعلنت عن حاجتها لشغلها، والتي لم تشترط لها مدة خبرة سابقة واحتسبت لهما بعد ذلك مدة الخبرة السابقة كمدة خبرة عملية فقط دون احتساب أي فروق مالية أو تعديل في أجرهما فإنه لا يحق لهما من بعد المطالبة بالفروق المالية عن ضم تلك المدة أو تعديل مرتباتهما استنادا إلى حالتهما الشخصية على خلاف ما ورد بقرار التعيين ولا إلزام على الطاعنة إن هي لم تستعمل الرخصة المخولة لها في هذا الصدد، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضی للمطعون ضدهما بالفروق المالية المطالب بها في حدود الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى تأسيساً على أنها من آثار ضم مدة الخدمة ومترتبة عليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٨١٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

أن مفاد نص المادة ٢٦ من تعديل النظام الأساسى لشركة الجمعية التعاونية للبترول نفاذاً لقرار وزير البترول رقم ٣٨٠ لسنة ٢٠١١ الصادر بتاريخ ٤ / ٩ / ٢٠١١ والمنشور بتاريخ ١٠ / ٣ / ٢٠١٣ أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذى يمثلها أمام القضاء وفى مواجهة الغير (٣) ، ومن ثم يكون المطعون ضده الأول هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء دون المطعون ضده الثانى بصفته – مدير الجمعية – ومن ثم يكون اختصام الأخير في الطعن غير جائز وبالتالى فإن الطعن غير مقبول بالنسبة له .

 

  

الطعن رقم ١٦٩٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

النص في المادة ٩ / ٣ من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ، أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه من قرارات تحقيقاً للغرض الذى أقيمت من أجلة ، وله وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافأت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المقررة بنظم العاملين المدنيين والعاملين بالقطاع العام وأن أحكام تلك اللوائح تسرى على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل .

 

  

الطعن رقم ١٦٩٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

مؤدى نصوص المواد ١٦ ، ٢٥ ، ٢٦ من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ ، لتطبق على العاملين بقطاع البترول – أن اللائحة أوجبت على كل شركة من شركات قطاع البترول وضع جداول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئوليات وشروط شغلها والأجر المقرر لها مستهدفة بذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعى يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها ويخضع من يعين لديها لقواعد التعيين الواردة بتلك اللائحة وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن نوع إجازته العلمية أو خبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التي عين عليها ، وهو أمر جوازى للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فيه استثناء من قواعد التعيين إذا ما ارتأت الإفادة من خبرة وكفاءة العامل ، ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد أقدمية العامل والأجر المقرر للوظيفة بما ورد بقرار التعيين فلا يجوز للعامل المطالبة بتعديله استناداً لحالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة أو طلب حساب مدة خبرة سابقة لم تكن ضمن الشروط اللازمة للتعيين في الوظيفة .

 

  

الطعن رقم ٦٢١٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص ١ – ٠٠٠٠٠، ٢ – ٠٠٠٠، ٣ – وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ، ولا يتقيد مجلس الإدارة بما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة ، والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل ” .

 

  

الطعن رقم ١٥٦٢٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقييد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص ” ١ ” …. ” ٢ ” ….. ” ٣ ” وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ، ولا يتقيد مجلس الإدارة بما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة ، والقانون رقم ٦١ لسنة ٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين في قطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل .

 

  

الطعن رقم ٦٤٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

إذكان الثابت من مطالعة  المطعون فيه أنه عرض في أسبابه للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون (ضدهما الثالث عشر و الرابع عشر) وانتهى إلى قبوله وإلغاء  المستأنف فيما قضى به بشأنهما ولم تحو صحيفة الطعن نعياً على هذا القضاء بما يجعله حائزاً لقوة الأمر المقضي بما يمتنع معه اختصامهما أمام هذه المحكمة ويتعين  بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما .

 

  

الطعن رقم ٦٤٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

إذكان لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها  المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته وأن تكون له مصلحة في  المطعون فيه حين صدوره فإن لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ ، فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أنه لم يقض على المطعون ضدهم من الخامس عشر حتى الأخير قبل الطاعنين بشئ ولم تتعلق أسباب الطعن بهم فلا يكون للطاعنة مصلحة في اختصامهم في الطعن ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهم .

 

  

الطعن رقم ٦٤٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٧٠ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المعدل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٣ يدل على أن التاريخ الذى يبدأ من النزاع يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به ، وكانت الطاعنة لم تقدم دليلاً على قيام النزاع بينها وبين المطعون ضدهم من الأول حتى الثانى عشر حول أحقيتهم في رفع أجورهم كلا بحسب درجته وطبيعة عمله أسوة بزملائهم في وحدات البترول المختلفة في تاريخ سابق على تاريخ رفع دعواهم الماثلة ، ومن ثم يعد التاريخ الأخير هو تاريخ بدء النزاع ويكون النعى على  بهذا السبب غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٦٤٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

إذكانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول وعلى الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص : ١ – ….. ٢ – ….. ٣ – وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنتة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفصل …. ” وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إداراتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين بقطاع البترول قد نصت في المادة الأولى من الباب الأول بند أحكام عامة – على أن تسرى أحكام هذه اللائحة على كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمى للهيئة ٠٠٠ وتسرى أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد بشأن نص في هذه اللائحة وكان البين من مطالعة نصوص هذه اللائحة أنها خلت من نص ينظم عملية نقل العاملين من خارج قطاع البترول إلى هذا القطاع وبالتالي فإن أحكام قانون العاملين بالقطاع العام يكون هو القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع باعتبار أن المطعون ضدهم كانوا من العاملين بشركة سيناء للفحم ، وتابعين حال نقلهم لوزير البترول .

 

  

الطعن رقم ٦٤٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

المادة ٥٢ من هذا القانون أنه لا يشترط في نقل العامل سوى أن يتم النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وأن يكون لمصلحة العمل برئياً من التعسف وسوء القصد.

 

  

الطعن رقم ٦٤٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى يترتب عليه استصحاب العامل المنقول لمدة خدمته وخبرته وأجره فيما عدا ما لا يستحق إلا بتحقق سببه كالحوافز والأجر الإضافى وكذلك المزايا المستقبلية التي لا تستحق إلا بتواجد العامل وقت استحقاقها كما أنه من المقرر أنه يتحدد المركز القانوني للعامل من حيث درجته وأقدميته ومرتبه طبقاً لقرار النقل حيث يستصحب معه هذا المركز في تاريخ النقل.

 

  

الطعن رقم ٦٤٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

إذ كان لا يجوز للعامل طلب تغيير المركز المذكور قبل الشركة المنقول إليها على خلاف ما ورد بقرار النقل ، وأنه لا وجه في هذا الصدد للتحدى بقاعدة المساواة بين العاملين ذلك أن المساواة لا تكون إلا في الحقوق التي يكفلها القانون وفى الحماية التي يضيفها على أصحاب هذه الحقوق ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة أول درجة أن الشركة الطاعنة منحت المطعون ضدهم من الأول حتى الثانى عشر ذات الأجر الذى كانوا يتقاضونه لدى عملهم بالجهة المنقولين منها وهو – ما لا يمارى فيه هؤلاء المطعون ضدهم – وبالتالي فإنهم يكونوا فاقدى الحق فيما يطالبون به بزيادة الأجر إعمالاً لقاعدة المساواة بالعاملين الأصليين لدى الطاعنة ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وإجابهم لطلبهم استناداً لقاعدة المساواة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٦٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

إذكان الثابت من مطالعة  المطعون فيه أنه عرض في أسبابه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهما وانتهى إلى قبوله وإلغاء  المستأنف فيما قضى به بشأنهما ولم تحو صحيفة الطعن نعياً على هذا القضاء بما يجعله جائزاً لقوة الأمر المقضي بما يمتنع معه اختصامهما أمام هذه المحكمة ويتعين  بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما .

 

  

الطعن رقم ٦٦٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

إذ كان لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها  المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته وأن تكون له مصلحة في  المطعون فيه حين صدوره فإن لم توجه إليه طلبات او لم يقض له أو عليه بشئ فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أنه لم يقض لباقى الشركات المطعون ضدها ولا للمطعون ضدهم بالبند أولاً غير الممثلين بالدعوى الراهنة قبل الطاعنة بشئ ولم تتعلق بأسباب الطعن بهم فلا يكون للطاعنة مصلحة في اختصامهم في الطعن ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهم .

 

  

الطعن رقم ٦٦٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

إذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول وعلى الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص :١ –….٢ – ….. ٣ – وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزاياً أفضل ٠٠٠٠ ” وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إداراتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين بقطاع البترول قد نصت في المادة الأولى من الباب الأول – بند أحكام عامة – على أن تسرى أحكام هذه اللائحة على كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمى للهيئة ٠٠٠ وتسرى أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة وكان البين من مطالعة نصوص هذه اللائحة أنها خلت من نص ينظم عملية نقل العاملين من خارج قطاع البترول إلى هذا القطاع وبالتالي فإن أحكام قانون العاملين بالقطاع العام يكون هو القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع باعتبار أن المطعون ضدهم كانوا من العاملين بشركة سيناء للفحم وتابعيه حال نقلهم لوزير البترول.

 

  

الطعن رقم ٦٦٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

مفاد المادة ٥٢ من هذا القانون أنه لا يشترط في نقل العامل سوى ان يتم النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وأن يكون لمصلحة العمل بريئاً من التعسف وسوء القصد .

 

  

الطعن رقم ٦٦٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى يترتب عليه استصحاب العامل المنقول لمدة خدمته وخبرته وأجره فيما عدا ما لا يستحق إلا بتحقق سببه كالحوافز والأجر الإضافى وكذلك المزايا المستقبلية التي لا تستحق إلا بتواجد العامل وقت استحقاقها .

 

  

الطعن رقم ٦٦٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

المقرر أنه يتحدد المركز القانونى للعامل من حيث درجته وأقدميته ومرتبه طبقاً لقرار النقل حيث يستصحب معه هذا المركز في تاريخ النقل ومؤدى ذلك أنه لا يجوز للعامل طلب تغيير المركز المذكور قبل الشركة المنقول إليها على خلاف ما ورد بقرار النقل وأنه لا وجه في هذا الصدد للتحدى بقاعدة المساواة بين العاملين ذلك أن المساواة لا تكون إلا في الحقوق التي يكفلها القانون وفى الحماية التي يضعها على أصحاب هذه الحقوق ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة أول درجة أن الشركة الطاعنة منحت المنقولين إليها ذات الأجر الذى كانوا يتقاضونه لدى عملهم بالجهة المنقولين منها – وهو ما لا يمارى فيه هؤلاء المطعون ضدهم – وبالتالي فإنهم يكونون فاقدى الحق فيما يطالبون به بزيادة الأجر إعمالاً لقاعدة المساواة بالعاملين الأصليين لدى الطاعنة ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وإجابهم لطلبهم استناداً لقاعدة المساواة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٦٧٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

إذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول وعلى الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (١)٠٠٠٠٠ (٢) ٠٠٠٠٠٠ (٣) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل ٠٠٠٠٠ ” وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين بقطاع البترول قد نصت في المادة الأولى من الباب الأول – بند أحكام عامة – على أن تسرى أحكام هذه اللائحة على كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمى للهيئة ٠٠٠٠ وتسرى أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة . وكان البين من مطالعة نصوص هذه اللائحة أنها خلت من نص ينظم عملية نقل العاملين من خارج قطاع البترول إلى هذا القطاع ، وبالتالي فإن أحكام قانون العاملين بالقطاع العام يكون هو القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع باعتبار أن المطعون ضدهما الأول والثانى بالبند أولاً كانا من العاملين بشركة سيناء للفحم وتابعين لها حال نقلهم لوزارة البترول.

 

  

الطعن رقم ٦٧٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

مفاد المادة ٥٢ من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ أنه لا يشترط في نقل العامل سوى أن يتم النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وأن يكون لمصلحة العمل بريئاً من التعسف وسوء القصد .

 

  

الطعن رقم ٦٧٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى يترتب عليه استصحاب العامل المنقول لمدة خدمته وخبرته وأجره فيما عدا ما لا يستحق إلا بتحقق سببه كالحوافز والأجر الإضافى وكذلك المزايا المستقبلية التي لا تستحق إلا بتواجد العامل وقت استحقاقها .

 

  

الطعن رقم ٦٧٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

المقرر أنه يتحدد المركز القانوني للعامل من حيث درجته وأقدميته ومرتبه طبقاً لقرار النقل حيث يستصحب معه هذا المركز في تاريخ النقل ومؤدى ذلك أنه لا يجوز للعامل طلب تغيير المركز المذكور قبل الشركة المنقول إليها خلاف ما ورد بقرار النقل ، وأنه لا وجه في هذا الصدد للتحدى بقاعدة المساواة بين العاملين ذلك أن المساواة لا تكون إلا في الحقوق التي يكفلها القانون وفى الحماية التنى يضيفها على أصحاب هذه الحقوق ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة أول درجة أن الشركة الطاعنة منحت كلاً من المطعون ضدهما الأول والثانى بالبند أولاً ذات الأجر الذى كان يتقاضاه لدى عمله بالجهة المنقول منها – وهو ما لا يمارى فيه المطعون ضدهما المذكورين – وبالتالي يكونا فاقداً الحق فيما يطالبان به بزيادة الأجر إعمالاً لقاعدة المساواة بالعاملين الأصليين لدى الطاعنة . وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وأجابهما لطلبهما استناداً لقاعدة المساواة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٦١٠٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤

١ – إذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص ١ – ….. ٢ – ….. ٣ – وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل ….” .

 

  

الطعن رقم ١٦١٠٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤

مؤدى نصوص المواد ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٢٢ من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين في قطاع البترول أن اللائحة المشار إليها أوجبت على مجلس إدارة الشركة وضع جداول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسؤلياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها مستهدفة بذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعى يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها ويخضع من يعين لديها لقواعد التعيين الواردة بتلك اللائحة وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن نوع إجازته العلمية أو خبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التى عين عليها ، ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد أقدمية العامل والأجر المقرر للوظيفة بما ورد بقرار التعيين فلا يجوز للعامل المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة بتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٩٨٠ بوظيفة عامل خدمات بقطاع العلاقات الصناعية بمؤهل الابتدائية ثم حصل أثناء الخدمة على مؤهل الاعدادية عام ١٩٨٤ ومن ثم فإنه لا يحق له تسوية حالته الوظيفية بهذا المؤهل الأخير طالما أن الطاعنة لم ترى ضرورة من الاستفادة من هذا المؤهل . هذا ولما كانت المادة ٢٣ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وعلى ما سجله  المطعون فيه تنص على أنه يشترط لمن يرقى إلى وظيفة منسق ممتاز أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط أو أقل من المتوسط وهو الاعدادية …. ” ، وكانت الطاعنة قد رفضت إعادة تسوية الحالة الوظيفية للمطعون ضده بمؤهل الاعدادية على نحو ما سلف بيانه فإنه يكون غير مستوفياً لشروط الترقية إلى هذه الوظيفة , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعادة تسوية الحالة الوظيفية للمطعون ضده بمؤهل الاعدادية ثم رتب على ذلك قضاءه بأحقيته في الترقية لوظيفة منسق ممتاز اعتباراً من سنة ٢٠٠٩ مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٩٨٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

إذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقييد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع – وله على الأخص (١)٠٠٠٠٠٠(٢)٠٠٠٠٠٠ (٣) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم ، والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل ٠٠٠٠”. لما كان ذلك ، وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إداراتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين في قطاع البترول قد نصت في المادة ١٤ على أن ” مدة الخبرة السابقة التى يجوز احتسابها كبداية للخبرة العملية أو في تقدير الأجر تكون مقصورة على المدد التى في الجهات التالية “٠٠٠٠ كما نصت المادة ١٨ منها على أن ” في جميع الأحوال السابقة يشترط لحساب مدة الخبرة المشار إليها أن يتقدم العامل يطلب ضمها على النموذج المعد لذلك ضمن مسوغات التعيين مع تدعيم طلبه بكافة المستندات وإلا سقط حقه نهائياً في طلب حساب هذه المدة” وكان البين من الأوراق أن الطاعنة أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة سائق فتقدم المطعون ضده بمسوغات تعيينه خالية من وجود مدد خبرة سابقة . كما أثبت بالإقرار الصادر عنه بتاريخ ٣٠ / ٨ / ٢٠٠٥ وحسبما ورد بمدونات ين الابتدائي والمطعون فيه – أنه لم يسبق له العمل بأى شركة من شركات البترول أو الحكومة والقطاعين العام والخاص ومن ثم فلا يجوز له وقد قبل التعيين والتوقيع على العقد واستلام العمل على هذا الأساس العودة للمطالبة بتعديل قرار تعيينه أو احتساب مدة خبرة سابقة له لسقوط حقه نهائياً في هذا الطلب لاسيما وأنه قد فوت على نفسه الفرصة التى منحتها له المادة ١٨ من اللائحة وارتضى تعيينه لدى للطاعنة باعتبار عدم وجود مدد خبرة سابقة في أياً من الجهات التى أوردتها المادة ١٤ من اللائحة سالفة البيان . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده في ضم مدة الخبرة السابقة وما ترتب عليها من آثار وذلك بعد صدور قرار تعيينه واستلام العمل وذلك بالمخالفة لنص المادة ١٨ من اللائحة الواجبة التطبيق على النزاع الماثل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

 

 

الطعن رقم ٢٧٣٠٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٨

المادة ٣٦١ عقوبات لا تستلزم قصداً جنائياً خاصاً . تطابق القصد الجنائي في جرائم التخريب والإتلاف العمدي فيما اعتبره القانون من الجنايات منها والجنح . القصد الجنائي في جريمة الإتلاف العمدي . تحققه ؟ مثال لجريمة التخريب والإتلاف العمدي لخط أنابيب البترول المستخدم في نقل المواد البترولية المملوكة للدولة .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٧٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٢

أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الهدف الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص ” ١ ” …… ” ٢ ” …… ” ٣ ” وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم بالداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة بما يصدر من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليهما في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٧٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٢

إذ كان مؤدى نصوص المواد السادسة والسابعة والثانية والعشرين والخامسة والعشرين من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبيقها على العاملين في قطاع البترول أن المشرع أوجب على كل شركة من شركات البترول وضع جداول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في نطاق الجداول المرافقة للائحة المشار إليها واستهدف من ذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعى يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها ويخضع من يعين بهذه الشركات لقواعد التعيين الواردة بهذه اللائحة وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن نوع إجازته العلمية وخبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التى عين بها , ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد العمل وأجره بما ورد بشأنه في قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة . لما كان ذلك وكان واقع الدعوى حسبما سجله  المطعون فيه أن المطعون ضدهما التحقا بالعمل لدى الطاعنة في وظيفة محاسب التى أعلنت عن حاجتها لشغلها واشترطت لشغل هذه الوظيفة الحصول على مؤهل بكالوريوس التجارة دفعة سنة ١٩٨٥ وأن يتم التعيين بداية بعقد تدريب لمدة سنتين يمنح خلالهما العامل مكافاة شهرية وإذ لم يتضمن هذا الإعلان طلب مدة خبرة سابقة لشغل هذه الوظيفة فإن دعوى المطعون ضدهما بطلب ضم مدة الخدمة السابقة لمدة عملهما لدى الطاعنة تكون فاقدة لسندها من القانون , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى لهما بضم مدة الخدمة السابقة والفروق المالية المترتبة على ذلك أخذاً بتقرير الخبير المقدم في الدعوى الذى استند إلى قاعدة المساواة فيما انتهى إليه رغم عدم جواز الاستناد إلى قاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٣٦٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣

مفاد نص المادة ٩ / ٣ من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه من قرارات تحقيقاً للغرض الذى أقيمت من أجله، وله وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج، ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المقررة بنظم العاملين المدنيين والعاملين بالقطاع العام وأن أحكام تلك اللوائح تسرى على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل.

 

  

الطعن رقم ١٦٦٧٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إداراتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين في قطاع البترول والمعدلة بتاريخ ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ قد نصت في المادة السابعة منها على أن يضع مجلس الإدارة الهيكل التنظيمى وما يطرأ عليه من تعديلات وفقاً لتطوير العمل واحتياجاته ” وفى المادة الثامنة على أن ” يضع مجلس الإدارة جداول توصيف وتقييم الوظائف تتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها داخل إحدى جداول ترتيب الوظائف الملحقة بهذه اللائحة وطبقاً للأجور المحددة لها ويجوز إعادة تقييم أو استحداث أو إلغاء الوظائف بقرار من مجلس الإدارة ” وفى المادة التاسعة على أن يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة طبقاً للقواعد الواردة في هذه اللائحة ” وفى المادة ٤٨ منها على أن ” لا تجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى وبقرار من السلطة المختصة بالتعيين وفقاً لأحكام هذه اللائحة ” وفى المادة ٤٩ منها على أن ” تكون الترقية بالاختيار إلى وظيفة نمطية أو إشرافية داخل المستوى أو للمستوى الأعلى مباشرة وفقاً للتدرج الوظيفى الوارد بالهيكل التنظيمى المعتمد وطبقاً للضوابط والمعايير الواردة بهذه اللائحة ” وفى المادة ٥٠ منها على أن يشترط فيمن يرشح للترقية ما يأتى أولاً : أن يكون مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة طبقاً لمطالب التأهيل الواردة في بطاقات وصف الوظائف . ثانياً : الحصول على تقدير كفاية بمرتبة جيد على الأقل في السنة الأخيرة . ثالثاً : أن يكون مستوفياً لمدد الخبرة الكلية المبينة بجدول المعرفة النظرية والخبرة العملية ” وفى المادة ٥٥ على أن ” يستحق المرقى إلى وظيفة أعلى بداية أجر المستوى أو الوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها وفق آخر مرتبة كفاية حصل عليها أيهما أكبر وذلك من تاريخ صدور قرار الترقية ٠٠٠”. فإن مؤدى ذلك أن اللائحة المشار إليها أوجبت على كل شركة من شركات قطاع البترول وضع جدول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها مستهدفة بذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعى يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها وأن الترقية إحدى طرق شغل الوظيفة وتكون بالاختيار وليس بالأقدمية ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى بالشركة وبقرار من السلطة المختصة بالتعيين تلك هى القواعد التى تحكم الترقية باللائحة – أما بشأن ما ورد بالمادة ١٣٢ من تلك اللائحة – بباب الأحكام الانتقالية من أنه ” لا يترتب على إعمال أحكام هذه اللائحة المساس بالأوضاع الوظيفية الحالية للعاملين بالهيئة مع مراعاة ما يلى : ١ – أن يتم تسكين العاملين الموجودين بالخدمة – في تاريخ العمل باللائحة – شاغلى وظائف المستويات الأول والثانى والثالث على الوظائف النمطية المستحدثة المقابلة لمدة خبرة كل منهم وبما يعادل الوظيفة التى تعلو وظيفته مباشرة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة ويستثنى من يعاد تسكينه من شرط المدة البينية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى مباشرة وذلك لمدة واحدة ٠٠٠٠ وما نصت عليه المادة ٢٣ من اللائحة من أن ” يراعى الالتزام بالحدود الدنيا لمدة الخبرة اللازمة لشغل الوظائف طبقاً لجدول المعرفة النظرية والخبرة العملية التالى ، والذى تضمن الوظائف المستحدثة وما يعادلها قبل التعديل ” مفاده أن اللائحة المعدلة في ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ جاءت بأحكام خاصة بإجراء عملية نقل العاملين من الوظائف التى كانوا يشغلونها إلى الوظائف المستحدثة المبينة بجدول ترتيب الوظائف الواردة بالمادة ٢٣ بذات اللائحة وذلك في ضوء مدة الخبرة الكلية المعتمدة لكى يستفيد العامل بالآثار المترتبة على التسكين ولم تتضمن أحكام بالترقية لتلك الوظائف والتى تستلزم شروط معينة أهمها وجود وظيفة شاغرة في الهيكل التنظيمى وترشيح العامل من قبل رئاسته لشغل تلك الوظيفة متى توافرت فيه شروط شغلها وانتهاءا بصدور قرار بالترقية من جهة الاختصاص .

 

  

الطعن رقم ٤٤٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١١

أن مؤدى نصوص المواد السادسة والسابعة والثانية والعشرين والخامسة والعشرين من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول الصادرة نفاذاً للمادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول والمنطبقة على العاملين لدى الشركة الطاعنة إعمالاً لذات المادة آنفة البيان أن هذه اللائحة أوجبت على كل شركة من شركات البترول وضع جداول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في نطاق الجداول المرافقة للائحة المشار إليها , واستهدف من ذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعى يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها ويخضع من يعين بهذه الشركات لقواعد التعيين الواردة بهذه اللائحة وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن إجازاته العلمية أو خبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التى عين عليها , ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد العمل وأجره بما ورد بشأنه في قرار التعيين فلا يجوز للعامل المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة . لما كان ذلك , وكان الواقع في الدعوى حسبما سجله  المطعون فيه أن المطعون ضده عين لدى الشركة الطاعنة على وظيفة كميائى بالإدارة العامة للمعامل الكيماوية اعتباراً من ١٨ / ٦ / ٢٠٠٢ بناء على إعلان الطاعنة عن حاجتها لشغل هذه الوظيفة , ولما كان المطعون ضده لا يمارى في أن الطاعنة لم تتطلب بهذا الإعلان توافر مدة خبرة سابقة للتعيين في هذه الوظيفة , فإن دعواه بطلب مدة خبرته السابقة تكون فاقدة لسندها القانونى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة الخبرة السابقة للمطعون ضده والفروق المالية المترتبة على ذلك على سند من قاعدة المساواة , رغم أنه لا يجوز الاستناد إلى قاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٩٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٨

إذ كانت المادة التاسعة من القانون ٢٠ لسنة ١٩٧٦ – في شأن الهيئة العامة للبترول – تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام ، وله على الأخص : – ١ – …… ٢ – …… ٣ – ….. وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ، ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل …… ” .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٩٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٨

نفاذ للمادة التاسعة من القانون ٢٠ لسنة ١٩٧٦ – في شأن الهيئة العامة للبترول – صدرت في نوفمبر سنة ١٩٩٩ لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والشركات والوحدات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة ، ونصت المادة رقم ١٣٢ منها على أنه ” لا يترتب على أعمال أحكام هذه اللائحة المساس بالأوضاع الوظيفية الحالية للعاملين بالهيئة مع مراعاة ما يلى : – أن يتم تسكين العاملين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل باللائحة شاغلى وظائف المستويات الأول والثانى والثالث على الوظائف النمطية المستحدثة المقابلة لمدة خبرة كل منهم وبما يعادل الوظيفة التى تعلو وظيفته مباشرة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة ….. ” وبتاريخ ١٦ / ١ / ٢٠٠٣ صدرت تعليمات الهيئة المصرية العامة للبترول والتى نصت في البند الأول منها على أن ” تزاد أجور السادة العاملين الذين تم تسكينهم على وظائف …. بمقدار علاوة لكل منهم محسوبة على أساس ٧% من الأجر الأساسى في ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ بحد أقصى ٤٠ جنيهاً للمستوى الأول و ٣٠ جنيهاً للمستوى الثانى …… ” ونصت في البند الثانى منها على أن تمنح الزيادة في الأجر لأقدم ٥٠% من العاملين الذين تم تسكينهم على وظائف ……. اعتباراً من أول يناير سنة ٢٠٠٣ طبقاً لأقدميتهم المطلقة عند التسكين على أن يمنح ال ٥٠% الباقيين قيمة الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٣ ” . لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أقر بصحيفة الدعوى وعلى النحو الذى حصله  المطعون فيه أنه شغل وظيفة فنى ماهر وهى من وظائف المستوى الأول اعتباراً من ٢ / ٥ / ٢٠٠٠ وحصل على علاوتها اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٣ بما ينبئ أن شغله لهذه الوظيفة كان بطريق التسكين إعمالاً لحكم المادة ١٣٢ من لائحة نظام العاملين سالفة البيان وليس بطريق الترقية التى نظمت أحكامها المادة ٥٥ من ذات اللائحة ومن ثم فإنه لا يستحق سوى علاوة التسكين التى حصل عليها وفقاً لإقراره وتضحى دعواه بطلب علاوة الترقية لهذه الوظيفة فاقدة لسندها القانونى , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في علاوة الترقية باعتبار أن المطعون ضده قد رقى إلى هذه الوظيفة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٣١٩٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٠

مؤدى المواد ٧ ، ١٦ ، ١٧ ، ٢٠ من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن اللائحة أوجبت على مجلس إدارة كل شركة من شركات البترول وضع جداول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها مستهدفة بذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعى يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها ويخضع من يعين لديها لقواعد التعيين الواردة بتلك اللائحة وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن نوع إجازاته العلمية أو خبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التى عين عليها ، وإنه يجوز للشركة احتساب مدة الخبرة السابقة كمدة خبرة أو عدم احتسابها إذ هو أمر جوازى للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فيه استثناء من قواعد التعيين ، ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد أقدمية العامل والأجر المقرر للوظيفة بما ورد بقرار التعيين فلا يجوز للعامل المطالبة بتعديله استناداً لحالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة أو طلب حساب مدة خبرة سابقة لم تكن ضمن الشروط اللازمة للتعيين في الوظيفة . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة في ١ / ١٠ / ٢٠٠٣ بعمل مؤقت ” مختبر كيميائى ” إلى أن صدر قرارها بتعيينه على ذات الوظيفة في ١٨ / ٦ / ٢٠٠٨ بالمؤهل المتوسط ثم أعادت تعيينه لديها عندما أعلنت عن حاجتها لشغل بعض الوظائف بالإعلان رقم ١ لسنة ٢٠١١ في وظيفته الحالية” اخصائى حاسب آلى ” بالمؤهل العالى الحاصل عليه قبل التحاقه بالعمل لديها إلا إنها لم تعتد بخبرته السابقة ” مختبر كيميائى ” باعتبار أنها لم تكسبه خبره في مجال الوظيفة المعين عليها ” اخصائى حاسب آلى ” وهو ما يخالف أحكام القانون ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته السابقة المشار إليها وبإرجاع أقدميته إلى ١ / ١٠ / ٢٠٠٣ وما يترتب على ذلك من آثار ماليه ، فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ٢٥٨٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٨

إذكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة هى إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول والتى تخضع لأحكام القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ – وأن الأخيرة وحسبما يبين من كتاب وزير البترول الموجه لرئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٩٩١ تخرج عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام – الأمر الذى تأيد أيضاً بالكتاب الصادر عن المكتب الفنى لوزير قطاع الأعمال العام المؤرخ ١٨ / ٦ / ١٩٩٥ – والمرفق صورهما بأوراق الطعن . وكان مفاد نص المادة ١٠٧ من لائحة الهيئة المشار إليها – الواجبة التطبيق أيضاً على جميع الشركات التابعة – أن الطعن على الجزاءات التأديبية الموقعة على العاملين يكون للمحاكم التأديبية والإدارية العليا كل حسب اختصاصه . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف القاضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة التأديبية بمقولة أن الشركة الطاعنة تعتبر من شركات قطاع الأعمال العام بما ينعقد معه الاختصاص بنظر الدعوى للقضاء العادى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ١٥٧٧٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول – والتى تسرى على الطاعنة باعتبارها إحدى الشركات التابعة لها – تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (١) ……….. (٢) ……………. (٣) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدلات السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين في قطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل .

 

  

الطعن رقم ٣٦٩٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٢

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الهدف الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص ” ١ ” ….. ” ٢ ” ….. ” ٣ ” وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم بالداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة بما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليهما في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل .

 

  

الطعن رقم ٣٦٩٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٢

إذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ صدرت في نوفمبر سنة ١٩٩٩ لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والشركات والوحدات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة ونص المادة ٢٨ منها على أنه ” يجوز للسلطة المختصة بالتعيين تحديد أجور المعينين من ذوى الخبرة في إحدى الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمى بما يجاوز بداية أجر المستوى بقيمة علاوة مركبة عن كل سنة من سنوات الخبرة اللازمة لشغل الوظيفة محسوبة بتقدير جيد وبحد أقصى أربعة عشر علاوة ” ، ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد العمل وأجره بما ورد بشأنه في قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما حصله  الابتدائي أن المطعون ضدهما كانا من العاملين لدى الطاعنة بموجب عقود عمل مؤقتة إلى أن تم تعيينهما لديها بصفة دائمة ثم أصدرت القرار رقم ١٧٠ لسنة ٢٠١١ في ٨ / ٣ / ٢٠١١ وجاء بالبند الأول منه بالاعتداد بمدة الخبرة السابقة وفى البند الثانى منح العاملين المذكورين علاوات بمقدار ٥٠% عن مدة خبرتهم السابقة بعقود عمل مؤقتة على أساس ٧% من الأجر الأساسى على أن يتم الضم تدريجياً على سنوات تالية بمعدل علاوة عن كل سنة خبرة لكل عام اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٠ مع تعديل مرتباتهم اعتباراً من ١ / ٤ / ٢٠١١ ومن ثم فإن أجرهما يكون قد تحدد وفق الصادر به هذا القرار ولا يحق لهما المطالبة بكامل العلاوات المترتبة على ضم مدة خدمتهما المؤقتة إلى مدة خدمتهما الدائمة استناداً إلى حالتهما الشخصية أو قاعدة المساواة إذ هو أمر جوازى للسلطة المختصة بالتعيين ولا إلزام عليها إن هى لم تستعمل الرخصة المخولة لها في هذا الصدد وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما بكامل العلاوات المترتبة على ضم مدة الخدمة المؤقتة لهما إلى مدة خدمتهما الدائمة لدى الطاعنة بمقولة أن ضم مدة الخدمة يستتبع استحقاق الآثار المالية المرتبة على ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع والتى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها  استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى انتهى إليها . (٢) لما كان ذلك ، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثى على سند من وقوع الحادث في ٢ / ١١ / ١٩٩٤ وأن المحكمة استخلصت علم الطاعنين اليقينى بالحادث من واقعة إبلاغهم الذى تحرر عنه المحضر الإدارى رقم … لسنة ١٩٩٤ مركز أسيوط في ذات التاريخ وما صاحبه من إجراءات ومعاينات وتوقيع الكشف الطبى على مورثيهم وصرف تعويضات الضمان الاجتماعى وتخصيص مساكن بديلة فضلاً عن افتراضه علمهم بالمسئول عن الحادث لكونهم من قاطنى المنطقة التى وقع بها والمعروف بها أن الشركة المطعون ضدها هى المالكة لخزانات الوقود المتسببة في الحادث وأن الطاعنين تدخلوا في الدعوى بتاريخ ٢٢ / ٦ / ٢٠٠٥ بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على وقوع الحادث حال أن البين من المحضر الإدارى رقم … لسنة ١٩٩٤ مركز أسيوط أنه جاء خلواً من سؤال أى من الطاعنين حتى يتحقق علمهم اليقينى بالضرر وشخص المسئول عنه كما أن الإجراءات التى تم اتخاذها عقب تحرير المحضر لم يثبت من خلالها تحقق هذا العلم فضلاً عن أن ملكية مستودعات البترول ومدى تسببها في إحداث الضرر لا يمكن افتراض العلم به لمجرد أن الطاعنين من قاطنى المنطقة التى بها تلك المستودعات . وإذ اعتد  المطعون فيه مع ذلك بتاريخ وقوع الحادث بدءًا لسريان التقادم مفترضاً علم الطاعنين بالضرر والمسئول عنه ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حقهم في التعويض بالتقادم الثلاثى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابة الفساد في الاستدلال . (٣)

 

  

الطعن رقم ١٣٨٢٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٤

مفاد نص المادة ٩ / ٣ من القانون ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه من قرارات تحقيقاً للغرض الذى أقيمت من أجله، وله وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المقررة بنظم العاملين المدنيين والعاملين بالقطاع العام وأن أحكام تلك اللوائح تسرى على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل.

 

  

الطعن رقم ٢٦٦٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهنية على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (١) …………… (٢) ……………….. (٣) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدلات السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة بما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين في قطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل .

 

  

الطعن رقم ٦٨١٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

إذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأقصى (١) ٠٠٠ (٢) ٠٠٠ (٣) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل ” وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين في قطاع البترول بهدف الحفاظ على الخبرات وتقدير التفاوت في الأجور إلى حد ما بين العاملين بالهيئة وأقرانهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الأجر بالعمل وعدم الالتزام بتسعيرة محددة للمؤهلات قد وضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات لزيادة أجور العاملين ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وحوافز الإنتاج والأجور الإضافية التى تصرف لهم، فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر .

 

  

الطعن رقم ٢٤٩٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٣

إذكان الثابت من مدونات  الابتدائي – المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه – أن قرار الهيئة الطاعنة رقم ٢٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بتشكيل لجنة تكون مهمتها توزيع العمالة الراغبة في التثبيت إنما صدر عنها إعمالاً لأحكام القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول بوصفها الجهة صاحبة الحق في الإشراف على جميع شركات البترول ، وإن هذا القرار انتج آثاره بإبرام المطعون ضده الأول مع المطعون ضدها الثالثة العقد المؤرخ ١ / ٧ / ٢٠٠٨ وأنه كان عن بصر وبصيره وبإرادة حرة وقت توقيعه على هذا العقد ولم يصب بثمة أضرار مادية ، وبالتالى فإنه ما كان يسوغ للحكم بعد ذلك أن يلزمها بتعويض المطعون ضده الأول عن الأضرار الأدبية عن القرار ذاته بمقولة أنها خالفت بإصدارها لهذا القرار نص المادة ١٨ من لائحة العاملين بالشركة المطعون ضدها الثانية لورود اسم المطعون ضده الأول بقرار اللجنة المشكلة منها ضمن من سيتم توزيعهم على تلك الشركة لكون التعيين بها ولغير الوظائف العليا منوط برئيس مجلس إدارتها وأن هذه المخالفة تعد خطأ تقصيرى لصدورها من غير مختص وتعتبر منعدمة وسببت للمطعون ضده الأول أضرار أدبية – وهو ما يعد تناقضاً بأسباب  – إذ كيف يرتب القرار آثار إيجابية بتوقيع المطعون ضده الأول كما ذهب  للعقد آنف البيان ثم يرتب في ذات الوقت آثار سلبية يستحق المطعون ضده الأول تعويض أدبى عنها ، فالبين من الأوراق وكما ورد بأسباب هذا  أن قرار الطاعنة المشار إليه إنما هو بمثابة قرار تنفيذى وليس تنظيمى ينتهى بانتهاء الغرض الذى صدر من أجله ولا ينشئ مراكز قانونية لكونه لم يصدر مخاطباً العمالة المؤقتة وإنما صدر مكلفاً اللجنة بتوزيع العمالة المؤقتة من شباب الخرجين بعد إصدار توصيات بتثبيتهم بإحدى شركات قطاع البترول وتم ذلك بمقتضى مسئولية الطاعنة عن ضمان حسن توزيع العمالة المؤقتة على شركات القطاع المختلفة وهو قرار يواجه حالة تعيينات استثنائية لا تتعارض البته مع قواعد التعيين الخاصة بلوائح كل شركة ، وبالتالى ينتفى في جانب الطاعنة وقوع ثمة خطأ يستوجب التعويض ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول لمبلغ التعويض الأدبى المقضي به، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.

 

  

الطعن رقم ٤١٩٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (١) ٠٠٠٠٠٠ (٢) ٠٠٠٠٠ (٣) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة و القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل ٠٠٠٠ ” .

 

  

الطعن رقم ٤١٩٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٠

إذ كان قد صدر نفاذاً لهذه المادة صدرت في نوفمبر سنة ١٩٩٩ لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والشركات والوحدات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة ونصت المادة ١٣٢ منها على أنه ” لا يترتب على إعمال أحكام هذه اللائحة المساس بالأوضاع الوظيفية الحالية للعاملين بالهيئة مع مراعاة ما يلى : أن يتم تسكين العاملين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل باللائحة – شاغلى وظائف المستويات الأول والثانى والثالث – على الوظائف النمطية المستحدثة المقابلة لمدة خبرة كل منهم وبما يعادل الوظيفة التى تعلو وظيفته مباشرة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة ٠٠٠٠ ” وبتاريخ ١٦ / ١ / ٢٠٠٣ صدرت تعليمات الهيئة المصرية العامة للبترول ونصت في البند الأول منها على أن ” تزاد أجور السادة العاملين الذين تم تسكينهم على وظائف منسق ممتاز – منسق – ملاحظ فى٢١ / ١١ / ١٩٩٩ بمقدار علاوة لكل منهم محسوبة على أساس ٧% من الأجر الأساسى في ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ بحد أقصى ٤٠ جنيها للمستوى الأول و ٣٠ جنيها للمستوى الثانى ” ونصت في البند الثانى منها على أن ” تمنح الزيادة في الأجر لأقدم ٥٠ % من العاملين الذين تم تسكينهم على وظائف ( منسق ممتاز – منسق – ملاحظ ) كل وظيفة على حدة اعتباراً من أول يناير سنة ٢٠٠٣ طبقاً لأقدميتهم المطلقة عند التسكين على أن يمنح ال ٥٠% الباقين قيمة الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٣ ” ومفاد ذلك أن علاوة التسكين على وظائف منسق ممتاز منسق ملاحظ و التى تم التسكين عليها اعتباراً من ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ لم يتقرر منحها إلا في ١٦ / ١ / ٢٠٠٣ على أن تصرف لأقدم ٥٠% ممن تم تسكينهم على هذه الوظائف اعتباراً من ١ / ١ / ٢٠٠٣ ثم للباقين التاليين لهم في الأقدمية اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٣ . ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تم تسكينه على وظيفة منسق ممتاز في ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ وصرفت له الطاعنة علاوة التسكين اعتباراً من ١ / ١ / ٢٠٠٣ ومن ثم فإن دعواه بطلب منحها له اعتباراً من تاريخ التسكين تكون فاقدة لسندها القانونى . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بهذه العلاوة اعتباراً من ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ وحتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٢ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٦١٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٠

إذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأقصى (١) ٠٠٠٠٠٠ (٢) ٠٠٠٠٠ (٣) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة و القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل ٠٠٠٠ ” وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين في قطاع البترول بهدف الحفاظ على الخبرات وتقدير التفاوت في الأجور إلى حد ما بين العاملين بالهيئة وأقرانهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الأجر بالعمل وعدم الالتزام بتسعيره محددة للمؤهلات قد وضعت جدولاً اساسياً لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات لزيادة أجور العاملين ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وحوافز الإنتاج والأجور الإضافية التى تصرف لهم ، فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر .

 

  

الطعن رقم ٣٧٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٢

إذ كان النص في المادة ١٠٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول على أن يكون الاختصاص في توقيع الجزاءات التأديبية …. و …. ويكون التظلم من توقيع هذه الجزاءات أمام المحكمة التأديبية المختصة … مؤداه وبما لا لبس فيه أن التظلم من الجزاءات التأديبية الصادرة عن الشركة الطاعنة يكون معقوداً للمحكمة التأديبية دون غيرها من المحاكم العادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على اختصاص القضاء العادى بالفصل في تلك الطعون فإنه يكون قد خالف صريح النص المشار إليه وخرج عن مدلوله بما يعيبه.

 

  

الطعن رقم ١٣٣١٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٢

عدَّ الشارع وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون . وإذ لم تقدم الطاعنة رفق طعنها الاتفاقية المبرمة بينها وبين الهيئة المطعون ضدها بتاريخ ٦ من يناير سنة ١٩٩٩ حتى يمكن التحقق من تضمنها إضافتين مثبت بهما موافقة وزير البترول واعتماده شرط التحكيم ، إعمالاً لحكم المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ ، فإن النعى على  المطعون بهذا الوجه يكون مفتقراً لدليله ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٣٣١٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٢

إذ كانت الهيئة المطعون ضدها ” الهيئة المصرية العامة للبترول ” قد أقامت الدعوى المطروحة بطلب بطلان حكم التحكيم موضوع النزاع لأسباب عددتها في صحيفة دعواها ومنها بطلان شرط التحكيم لعدم موافقة الوزير المختص عليه ” وزير البترول ” وهو ما يندرج في مفهوم الفقرة (ز) من المادة ٥٣ سالفة البيان التى تجيز الالتجاء إلى دعوى بطلان حكم المحكمين ، وإذ خلص  المطعون فيه إلى بطلان شرط التحكيم لهذا السبب ورتب على ذلك قضاءه ببطلان حكم التحكيم فإنه لا يكون قد أهدر حجيته وإنما قضى بالبطلان لتحقق إحدى الحالات التى تستوجب القضاء ببطلانه ، ويضحى النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٣٣١٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٢

إذ كان الواقع في الدعوى – حسبما حصله  المطعون فيه – أن الهيئة المطعون ضدها تعاقدت مع الشركة الطاعنة بتاريخ ٦ من يناير سنة ١٩٩٩ على توصيل الغاز الطبيعى إلى المناطق السكنية والتجارية والصناعية ومحطات القوى بمحافظة الشرقية وقد تضمن هذا العقد من الشروط وتوافر له مقومات تكييفه بأنه عقد إدارى – بلا خلاف بين طرفيه – واتُفِق فيه على حسم المنازعات التى تنشأ بينهما عن تطبيقه عن طريق التحكيم ، وإذ كانت الهيئة المطعون ضدها وفقاً لقانون إنشائها رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ وقرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٧ بتشكيل مجلس إدارتها تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة إلا أنها تمارس اختصاصات محددة لا تملك فيها سلطة وزير البترول إذ أن قرارتها خاضعة لإشرافه ورقابته ومن ثم فلا يتمتع الرئيس التنفيذى للهيئة بسلطات الوزير بالمعنى المقصود بالفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون التحكيم ، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على موافقة وزير البترول على شرط التحكيم الوارد بالعقد أو اعتماده وإجازته فإن هذا الشرط يكون قد وقع باطلاً . وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان حكم التحكيم المستند إلى شرط التحكيم الوارد بالعقد المبرم بين طرفى التداعى تأسيساً على بطلان الاتفاق على التحكيم لعدم موافقة وزير البترول عليه فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى عليه على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٣٣١٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٢

إذ كان  المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعنة الوارد بسببى الطعنين ” أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن الموافقة على شرط التحكيم الوارد في اتفاقية توصيل الغاز المبرمة مع الهيئة المطعون ضدها تُستفاد ضمناً من حضور وزير البترول لمراسم توقيع العقد ، وكذا صدور حكمين لصالحها في التحكيمين رقمى ٤٠٠ لسنة ٢٠٠٤ و ٤٩٠ لسنة ٢٠٠٦ من مركز القاهرة الإقليمى بشأن نزاعين آخرين عن ذات العقد وقامت الهيئة بتنفيذهما دون أن تتمسك ببطلانهما لعدم موافقة وزير البترول على شرط التحكيم ، فضلاً عن استمرار الهيئة المطعون ضدها في تنفيذ الاتفاقية حتى الآن ، وهو ما يعد قبولاً ضمنياً منها لشرط التحكيم وملزماً لها ويمنعها من التمسك ببطلانه ” وخلص إلى عدم صدور إجازة ضمنية أو قبول ضمنى من جانب وزير البترول لشرط التحكيم الوارد في العقد المبرم بين طرفى التداعى واللذين يقع على عاتقهما إبرامه وفق صحيح القانون لكون الخطاب التشريعى بوجوب موافقة الوزير المختص على شرط التحكيم في منازعات العقود الإدارية موجه إلى طرفى التعاقد وأن تنفيذ الاتفاق تم من جانب الهيئة المطعون ضدها وليس الوزير المختص والذى لا يصح هذا الشرط إلا بموافقته ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً له مأخذه الصحيح من الأوراق بما يكفى لحمله .

 

  

الطعن رقم ٧٩٠٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٧

إذ كان الثابت من العقد موضوع التداعى المؤرخ ٢٨ / ٦ / ٢٠١١ – أن  الطاعنة هو – ١٦٢ شارع شركات البترول – الزاوية الحمراء القاهرة – وأن الثابت بالبند العاشر من ذلك العقد – أنه تم الاتفاق بين طرفيه على أن الموطن المدون به هو الموطن المختار وأن أى تخاطب رسمى عليه يُعد قانونياً , وإذ كان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر من محكمة أول درجة في الدعوى رقم ٧٥٠ لسنة ٢٠١٣ مدنى كلى شمال القاهرة والصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف , أن  الطاعنة هو الدور الخامس بالعقار رقم ٢٥ شارع محمود حافظ – الزاوية الحمراء القاهرة – وهو  مخالف لما تم الاتفاق عليه في عقد البيع سالف البيان , ولم يقدم المطعون ضدهم ما يفيد إلغاء هذا الموطن , أو أن الطاعنة تقيم في الموطن المدون بصحيفتى الدعوى المبتدأة والاستئناف , فضلاً عن أن الأوراق خلت مما يفيد إعلان الطاعنة بصحيفة الاستئناف لشخصها , وكان الثابت من الصورة الرسمية لمحاضر جلسات محكمةالاستئناف أن الطاعنة لم تمثل أمام تلك المحكمة , ولم يعاد إعلانها رغم ذلك , ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قد صدر في غير خصومة , ويضحى منعدماً .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٦٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٢

مفاد نص المادة ٩ / ٣ من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه من قرارات تحقيقاً للغرض الذى أقيمت من أجله، وله وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج، ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المقررة بنظم العاملين المدنيين والعاملين بالقطاع العام وأن أحكام تلك اللوائح تسرى على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل.

 

  

الطعن رقم ١٠٠٦٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٢

مؤدى نصوص المواد ٦ ، ٧ ، ٨ ، ١٤ ، ١٥ ، ٢٢ ، ٢٨، ٣٢ ، ٥٥ من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ ، لتطبق على العاملين بقطاع البترول أن اللائحة أوجبت على كل شركة من شركات قطاع البترول وضع جدول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها مستهدفة بذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعى يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها ويخضع من يعين لديها لقواعد التعيين الواردة بتلك اللائحة وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن نوع إجازته العلمية أو خبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التى عُيّن عليها ، وأنه يجوز للشركة احتساب مدة الخبرة السابقة كمدة خبرة عملية فقط دون تعديل الأجر أو احتسابها في تقديره دون ضمها أو كلاهما معاً ، فيجوز لها تحديد أجور المعينين من ذوى الخبرة بما يجاوز بدايته أجر مستوى الوظيفة بقيمة علاوة عن كل سنة من سنوات الخبرة الزائدة وبحد أقصى أربعة عشر علاوة ، وهو أمر جوازى للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فيه استثناء من قواعد التعيين إذا ما ارتأت الإفادة من خبرة وكفاءة العامل ، ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد أقدمية العامل والأجر المقرر للوظيفة بما ورد بقرار التعيين فلا يجوز للعامل المطالبة بتعديله استناداً لحالته الشخصية ، وكان البيّن من الأوراق أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة في الوظيفة التى أعلنت عنها لشغلها ولم تشترط لها مدة خبرة سابقة واحتسبت له بعد ذلك مدة خبرته السابقة كمدة خبرة عملية فقط دون احتساب أية فروق مالية أو تعديل في أجره ، فإنه لا يحق له المطالبة من بعد بالفروق المالية عن ضم تلك المدة أو تعديل أجره بالزيادة استناداً إلى حالته الشخصية على خلاف ما ورد بقرار التعيين ولا إلزام على الطاعنة إن هى لم تستعمل الرخصة المخوّلة لها في هذا الصدد ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالفروق المالية المترتبة على ضم مدة خبرته السابقة ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٥٩٣٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٩

إذ كان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه قد اعتبر أن صلة الارتباط التى لا تقبل التجزئة شرطاً لقبول دعوى الضمان الفرعية المرفوعة على المطعون ضدها الرابعة والتى أسستها الطاعنة على أنها عهدت إليها بتوريد وتركيب السقالة التى أدى سقوطها بسبب ما شاب تركيبها من عيوب فنية إلى وفاة مورث المطعون ضدهما الأولين ودللت على ذلك بما ورد بتقرير الخبير المندوب وتقرير اللجنة المشكلة من كلية الهندسة ، وأضافت الطاعنة أن خطأ المطعون ضدها الرابعة قد نشأ عنه الضرر المطالبة هى بالتعويض عنه في الدعوى الأصلية مما يخولها حق الرجوع على المطعون ضدها الرابعة بما عسى أن يحكم به عليها ، وكان قضاء  بعدم قبول دعوى الضمان الفرعية سالفة البيان قد حجبه عن بحث دفاع الطاعنة المتقدم برغم أنه لو صح يجعل تحقق الالتزام بالضمان متوقفاً على الفصل في الدعوى الأصلية ، كما أنه من شأنه أن يؤثر في  في الطلب العارض المبدى من الطاعنة بإلزام المطعون ضدها الرابعة بقيمة السقالة سبب الحادث مما يتوافر معه الارتباط بين دعوى الضمان الفرعية والطلب العارض سالفى البيان وبين الدعوى الأصلية . كما قضى  برفض دعوى الضمان الفرعية ضد المطعون ضده الثالث على سند من ثبوت مسئولية الطاعنة عن التعويض بصفتها حارسة للسقالة المذكورة في الدعوى الأصلية برغم أن ثبوت هذه المسئولية ليس من شأنه بمجرده نفى مسئوليته عن الضمان لإختلاف السبب في الدعويين بل أن ثبوت هذه المسئولية قد يكون هو السبب الموجب للضمان ، وإذ تحجب  بذلك عن بحث طلب الضمان المبنى على أن المتوفى كان عاملاً لدى المطعون ضده الثالث الذى إلتزم طبقاً للبندين الثانى والعاشر من عقد المقاولة المؤرخ .. / .. / ١٩٩٦ المبرم بينهما بمسئوليته عن التأمين على عماله وعن التعويض عن أى حادث يقع لتابعيه ، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الحراسة الموجبة للمسئولية على السقالة سبب الحادث معقودة للمركز الطبى للعاملين بقطاع البترول منذ استلامه المبنى بصفة نهائية في تاريخ سابق على الحادث واستدلت على ذلك بالصور الضوئية المقدمة منها لمحاضر التسليم النهائى للمبنى فأغفل  هذا الدفاع إيراداً ورداً فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٩٣٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٩

إذ كان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه قد اعتبر أن صلة الارتباط التى لا تقبل التجزئة شرطاً لقبول دعوى الضمان الفرعية المرفوعة على المطعون ضدها الرابعة والتى أسستها الطاعنة على أنها عهدت إليها بتوريد وتركيب السقالة التى أدى سقوطها بسبب ما شاب تركيبها من عيوب فنية إلى وفاة مورث المطعون ضدهما الأولين ودللت على ذلك بما ورد بتقرير الخبير المندوب وتقرير اللجنة المشكلة من كلية الهندسة ، وأضافت الطاعنة أن خطأ المطعون ضدها الرابعة قد نشأ عنه الضرر المطالبة هى بالتعويض عنه في الدعوى الأصلية مما يخولها حق الرجوع على المطعون ضدها الرابعة بما عسى أن يحكم به عليها ، وكان قضاء  بعدم قبول دعوى الضمان الفرعية سالفة البيان قد حجبه عن بحث دفاع الطاعنة المتقدم برغم أنه لو صح يجعل تحقق الالتزام بالضمان متوقفاً على الفصل في الدعوى الأصلية ، كما أنه من شأنه أن يؤثر في  في الطلب العارض المبدى من الطاعنة بإلزام المطعون ضدها الرابعة بقيمة السقالة سبب الحادث مما يتوافر معه الارتباط بين دعوى الضمان الفرعية والطلب العارض سالفى البيان وبين الدعوى الأصلية . كما قضى  برفض دعوى الضمان الفرعية ضد المطعون ضده الثالث على سند من ثبوت مسئولية الطاعنة عن التعويض بصفتها حارسة للسقالة المذكورة في الدعوى الأصلية برغم أن ثبوت هذه المسئولية ليس من شأنه بمجرده نفى مسئوليته عن الضمان لإختلاف السبب في الدعويين بل أن ثبوت هذه المسئولية قد يكون هو السبب الموجب للضمان ، وإذ تحجب  بذلك عن بحث طلب الضمان المبنى على أن المتوفى كان عاملاً لدى المطعون ضده الثالث الذى إلتزم طبقاً للبندين الثانى والعاشر من عقد المقاولة المؤرخ .. / .. / ١٩٩٦ المبرم بينهما بمسئوليته عن التأمين على عماله وعن التعويض عن أى حادث يقع لتابعيه ، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الحراسة الموجبة للمسئولية على السقالة سبب الحادث معقودة للمركز الطبى للعاملين بقطاع البترول منذ استلامه المبنى بصفة نهائية في تاريخ سابق على الحادث واستدلت على ذلك بالصور الضوئية المقدمة منها لمحاضر التسليم النهائى للمبنى فأغفل  هذا الدفاع إيراداً ورداً فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٩٩٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٨

إذ كان من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع وله على الأخص (١) ٠٠٠٠ (٢) ٠٠٠٠٠ (٣) ٠٠٠٠٠ وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل٠٠٠٠٠ ” لما كان ذلك وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاَ للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين في قطاع البترول قد نصت في المادة ٢٠ منها – وعلى ما يبين من  الابتدائي – على أنه ” في جميع الأحوال السابقة يشترط لحساب مدة الخبرة المشار إليها أن يتقدم العامل بطلب ضمها على النموذج المعد لذلك ضمن مسوغات التعيين مع تدعيم طلبه بكافة المستندات وإلا سقط حقه نهائياً في طلب حساب هذه المدة ” ، وكان المطعون ضده الأول قد أقر بمذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجة – على نحو ما أوردت بمدونات حكمها – بعدم ذكره مدة خبرته السابقة بالاستمارة المعدة لذلك عند تعيينه مما يكون قد فوت على نفسه فرصة ضمها التى منحته إياها المادة ٢٠ المذكورة ويضحى حقه في طلب الضم قد سقط نهائياً ، ولا يغير من ذلك ما آثاره من أن الطاعنة هى التى طلبت منه عدم ذكرها إذ لم يقدم الدليل على ذلك ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده الأول في ضم مدة خبرته السابقة بمقولة أن نص تلك المادة تنظيمى لا يستتبع حرمانه من ضم مدة خبرته والحصول على تلك الميزة طالما توافرت فيه شروط ضمها وأن قرار وزير البترول نص على ضمها وأوصت اللجنة الاستشارية للشئون الإدارية لشركات قطاع البترول بذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٩١٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٨

١ – كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع وله على الأخص ١ …. ٢ … ٣ …… وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل …” .

 

  

الطعن رقم ٩٩١٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٨

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين في قطاع البترول قد نصت في المادة ٥٥ منها على أنه (يستحق المرقى إلى وظيفة أعلى بداية أجر المستوى أو الوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها وفق آخر مرتبة كفاية حصل عليها أيهما أكبر وذلك من تاريخ صدور قرار الترقية ) كما نصت الفقرة الأولى من المادة ١٣٢ من ذات اللائحة على أنه ( يتم تسكين العاملين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل باللائحة شاغلى وظائف المستويات الأول والثانى والثالث على الوظائف النمطية المستحدثة المقابلة لمدة خبرة كل منهم ، وبما يعادل الوظيفة التى تعلو وظيفته مباشرة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة ) . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات  الابتدائي أن المطعون ضدها حصلت على وظيفة منسق ممتاز بطريق التسكين وليست الترقية وبالتالى فإنها لا تستحق علاوة ترقية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها في علاوة الترقية اعتباراً من ٢ / ٥ / ٢٠٠٠ تأسيساً على أن قرار تسكين المطعون ضدها على وظيفة منسق ممتاز هو في حقيقته قرار ترقية وذلك بالمخالفة لنص الفقرة الأولى من المادة ١٣٢ من اللائحة الواجبة التطبيق على النزاع الماثل ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ١٢٠٥١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (١) ……………… (٢) ……………….. (٣) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافأت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة بما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل .

 

  

الطعن رقم ١٤٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٧

مؤدى المواد ٧ ، ٨ ، ٩ ، ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٠ ، ٥٥ من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول الصادرة نفاذا للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ والمعدلة بتاريخ ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ أن أوجبت على كل شركة من شركات قطاع البترول وضع جدول توصيف وتقييم الوظائف تتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها داخل إحدى جداول ترتيب الوظائف الملحقة بهذه اللائحة وطبقاً للأجور المحددة لها ويجوز إعادة تقييم أو استحداث أو إلغاء الوظائف بقرار من مجلس الإدارة ” وفى المادة التاسعة على أن ” يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة طبقاً للقواعد الواردة في هذه اللائحة ” وفى المادة ٤٨ منها على أن ” لا تجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى وبقرار من السلطة المختصة بالتعيين وفقاً لأحكام هذه اللائحة ” وفى المادة ٤٩ منها على أن ” تكون الترقية بالاختيار إلى وظيفة نمطية أو إشرافية داخل المستوى أو للمستوى الأعلى مباشرة وفقاً للتدرج الوظيفى الوارد بالهيكل التنظيمى المعتمد وطبقاً للضوابط والمعايير الواردة بهذه اللائحة ” وفى المادة ٥٠ منها على أن ” يشترط فيمن يرشح للترقية ما يأتى : – أولاً : أن يكون مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة طبقاً لمطالب التأهيل الواردة في بطاقات وصف الوظائف . ثانيا : الحصول على تقدير كفاية بمرتبة جيد جداً على الأقل في السنة الأخيرة – ثالثاً : أن يكون مستوفياً لمدد الخبرة الكلية المبينة بجدول المعرفة النظرية والخبرة العملية ” وفى المادة ٥٥ على أن ” يستحق المرقى إلى وظيفة أعلى بداية أجر المستوى أو الوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها وفق آخر مرتبة كفاية حصل عليها أيهما أكبر وذلك من تاريخ صدور قرار الترقية ٠٠٠٠ ” فإن مؤدى ذلك أن اللائحة المشار إليها أوجبت على كل شركة من شركات قطاع البترول وضع جدول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها مستهدفة بذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعى يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها وأن الترقية إحدى طرق شغل الوظيفة وتكون بالاختيار وليس بالأقدمية ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى بالشركة وبقرار من السلطة المختصة بالتعيين تلك هى القواعد التى تحكم الترقية باللائحة – والتى لا يمارى المطعون ضده الأول فيها – أما بشأن ما ورد بالمادة ١٣٢ من اللائحة المشار إليها – بباب الأحكام الانتقالية من أنه ” لا يترتب على إعمال أحكام هذه اللائحة المساس بالأوضاع الوظيفية الحالية للعاملين بالهيئة مع مراعاة ما يلى : ١ – أن يتم تسكين العاملين الموجودين بالخدمة – في تاريخ العمل باللائحة – شاغلى وظائف المستويات الأول والثانى والثالث على الوظائف النمطية المستحدثة المقابلة لمدة خبرة كل منهم وبما يعادل الوظيفة التى تعلو وظيفته مباشرة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة ويستثنى من يعاد تسكينه من شرط المدة البينية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى مباشرة وذلك لمدة واحدة ٠٠٠ ” وما نصت عليه المادة ٢٣ من اللائحة من أن ” يراعى الالتزام بالحدود الدنيا لمدة الخبرة اللازمة لشغل الوظائف طبقاً لجدول المعرفة النظرية والخبرة العملية التالى ، والذى تضمن الوظائف المستخدمة وما يعادلها قبل التعديل ” مفاده أن اللائحة المعدلة في ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ جاءت بأحكام خاصة بإجراء عملية نقل العاملين من الوظائف التى كانوا يشغلونها إلى الوظائف المستخدمة المبينة بجدول ترتيب الوظائف الواردة بالمادة ٢٣ بذات اللائحة وذلك في ضوء مدة الخبرة الكلية المعتمدة لكى يستفيد العامل بالآثار المترتبة على التسكين ولم تتضمن أحكام بالترقية لتلك الوظائف والتى تستلزم شروط معينة أهمها وجود وظيفة شاغرة في الهيكل التنظيمى وترشيح العامل من قبل رئاسته لشغل تلك الوظيفة متى توافرت فيه شروط شغلها وانتهاء بصدور قرار بالترقية من جهة الاختصاص ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول كان يشغل رئيس قسم ثم شغل الوظيفة المستحدثة منسق ممتاز بالمستوى الأول اعتباراً من ٣٠ / ٣ / ٢٠٠٠ والتى تعادل الوظيفة التى تعلو وظيفته مباشرة قبل العمل بأحكام اللائحة ، فإن هذا الإجراء لا يعد ترقية ولا ينطبق عليه قواعد الترقيات ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن هذا الإجراء يعد بمثابة ترقية إلى وظيفة أعلى ورتب على ذلك أحقيته في علاوة تلك الترقية فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٥٦٥٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

مؤدى أحكام اتفاقية التزام للبحث عن البترول وإنتاجه الصادر بها القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٤ أن الدخل الخاضع للضريبة على القيم المنقولة بالنسبة للشركة المطعون ضدها هو مجموع المبالغ التى تتقاضاها من البيع أو التصرف في البترول الذى تحصل عليه منقوصاً منه التكاليف والمصروفات الخاصة بكافة عمليات البحث والتنمية والعمليات المتصلة بها بموجب الاتفاقية التى أنفقتها ويحق لها استردادها في السنة الضريبية . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله  المطعون فيه أن مأمورية ضرائب الاستثمار بخصوص الاتفاقية السالف بيانها قدرت الاتفاق المعتمد للاتفاقية عام ١٩٧٨ مبلغ ٢.٩٦١٠.١٨.٠٠ جنيهاً بعد أن خفضته بمقدار الإيرادات – محل الطعن – البالغ مقدارها ١٢٣٦٩٦.٢٦٠ جنيهاً ، وهو ما سيعمل أثره بالزيادة في الوعاء الخاضع للضريبة عند المحاسبة الضريبية وقت أن تتم بحسبان أنه بمقدار هذه الإيرادات خفضت المصروفات التى يجرى خصمها من الدخل لتقدير الوعاء الخاضع لضريبة القيم المنقولة ، ومؤدى ذلك أن مطالبة الطاعن بصفته من بعد بخضوعها مرة أخرى لضريبة القيم المنقولة طبقاً لحكم المادة ١١ من القانون ١٤ لسنة ١٩٣٩ المعدلة بالقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٤١ لا يجوز إذ إن ذلك من شأنه أن يخضع ذات الوعاء للضريبة مرتين رغم أن المكلف فيهما هى ذات الشركة المطعون ضدها . وإذ وافق  الابتدائي – المؤيد بقضاء  المطعون فيه قرار لجنة الطعن الذى انتهى إلى عدم خضوع هذه الإيرادات للضريبة واستند في ذلك ضمن أسباب أخرى إلى أن هذه الإيرادات خفضت بمقدارها الإنفاق المعتمد – من الهيئة العامة للبترول عن سنة المحاسبة وتم تحميلها على الجانب المدين في حسابات الاتفاقيات المتعلقة بالشركات الأخرى ، وكانت هذه الدعامة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وكافية لحمل قضائه ، ومن ثم فإن النعى عليه بسبب الطعن أياً كان وجه الرأى فيه – يضحى غير منتج وبالتالى غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٦٤٣٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٨

أنه إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم ٢١٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الغاز الطبيعى الصادر في ٢٨ / ١٢ / ١٩٨٠ تنص على أن ” تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات القطاع العام للبترول إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعى للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول ” . وتنص المادة الحادية عشرة منه على أن ” يصدر وزير البترول اللائحة التنفيذية لهذا القانون ” . وكانت المادة الأولى من قرار وزير البترول رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادر في ٢٤ / ٣ / ١٩٨١ تنص على أن ” تتولى شركة الغازات البترولية إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعى للمناطق السكنية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ” . وكان مؤدى النصوص سالفة البيان أن الشركة المطعون ضدها الثانية ( الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن تاون جاز )هى المنوط بها وحدها منذ ٢٤ / ٣ / ١٩٨١ إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعى للمناطق السكنية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ، وبالتالى مسئوليتها عما يحدث من جراء ذلك من أضرار .

 

  

الطعن رقم ١٦٤٣٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٨

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى على ما استخلصه من أوراق الطعنين وما قُدم فيهما من مستندات ومن الواقع الذى أثير فيهما ، وكذلك من صورة  في كل من الدعويين رقمى ٩٦١ لسنة ٢٠٠٤ ، ٦٣٤ لسنة ٢٠٠٧ تعويضات شمال القاهرة والتى لم تجحدها الطاعنة واللتين أقيمتا من مورث المطعون ضدهم أولاً على كل من الطاعنة في هذا الطعن ، والطاعنة في الطعن الآخر ، ووزير البترول والتى تقرر شطب الأولى ولم يعجل السير فيها ، وقضى في الأخرى بعدم قبولها وكذلك ما انتهى إليه القضاء السابق لمحكمة الاستئناف في النزاع الماثل بتاريخ ٢٣ / ٣ / ٢٠١٠ بعدم قبول الاستئناف قبل الأخير بصفته لانتفاء مسئوليته عن الأضرار المطالب بالتعويض عنها . وإذ خلُص  المطعون فيه من ذلك إلى تعذر تحديد تاريخ علم المضرور مورث المطعون ضدهم أولاً بشخص المسئول عن الضرر علماً يقينياً ، لتعدد الجهات ذات الصلة بالأعمال التى نشأ عنها الضرر والتى ليست هى بالضرورة مسئولة عن هذه الأعمال إنشاءً أو صيانةً والضرر الناجم عنها وفقاً لقرار إنشائها ووفقاً للواقع الملابس لهذه الأعمال وقت حدوث الضرر مما دعا  إلى إعمال أحكام التقادم الطويل بدءاً من تاريخ وقوع الحادث وطبقاً لما ورد بعجز البند (١) من المادة ١٧٢ من القانون المدنى سالفة البيان وقضى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم لعدم اكتمال مدته . وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله مآخذه الصحيح من الأوراق ومن الواقع الثابت بها ويكفى لحمل النتيجة التى انتهى إليها وفيه الرد الضمنى المسقط لكل ما أثير بشأنه ، فإن النعى عليه بالوجه الثانى من سبب الطعن أيضاً يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥٨٨٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٣

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام لجنة الخبراء المندوبين من محكمة الاستئناف بأن السند القانونى في تحصيل المبالغ محل التداعى من الشركة المطعون ضدها الأولى ليس هو قرار نائب رئيس الوزراء للإنتاج و وزير البترول رقم ٤٢ لسنة ١٩٨١ وإنما هو قرارات هيئة كهرباء مصر من مجلس إدارتها والمتضمنة إضافة فرق دعم الوقود ، والصادرة قبل صدور القرار المشار إليه ، ولم يمسها  الصادر بتاريخ ٢ / ١٢ / ٢٠٠٠ في القضية رقم ٢٢٧ لسنة ٢١ ق ” دستورية ” بعدم دستورية المادة الأولى منه وبسقوط باقى نصوصه وذلك فيما يتعلق بشركات الاستثمار التى تباشر نشاطاً صناعياً ، وبأنه لا علاقة للزيادة في أسعار الطاقة الكهربائية بناءً على قرارات تلك الهيئة ، بذلك القرار سند الدعوى الراهنة ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة – والأخرى الطاعنة في الطعن …. لسنة ٧٢ ق – برد المبلغ المقضي به إلى الشركة المطعون ضدها الأولى ، وبالفوائد القانونية ، على سند من أن القرار سالف البيان والذى ترتكن إليه الأخيرة في دعواها قضى بعدم دستورية مادته الأولى وبسقوط باقى نصوصه على النحو المشار إليه ، فيضحى ما سددته للطاعنتين هو بغير حق مما يحق لها استرداده ، وأن المحكمة تطمئن لتقرير الخبرة المودع ملف الاستئناف ولما تضمنه التقرير من بيان مقدار فرق دعم الوقود عن الفترة من ١ / ٧ / ١٩٩٢ حتى ٣١ / ١٢ / ١٩٩٧ وكان هذا التقرير لم يتضمن رداً على ذلك الدفاع المبدى من الطاعنة ، وكانت تلك الأسباب التى ساقها  عماداً لقضائه لا تنبئ بذاتها عن بحث وتمحيص كافيين لأوراق الدعوى وأدلتها في خصوص هذا الدفاع ولا تنطوى على رد سائغ عليه – رغم أنه قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى – لإنزال  القانونى الصحيح عليه ، وهو ما يعيب  المطعون فيه بقصور يُعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على ما صح من وقائع .

 

  

الطعن رقم ١٨٠٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٤

إذ كان الطاعن ينعى على  المطعون فيه عدم تطبيق الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٦ الصادر بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر بصفتها مقاولاً في شأن البحث عن البترول واستغلاله حال إن ضريبة المبيعات موضوع النزاع – في شقها الخاص بتعامل الطاعن مع شركات البترول – والتى انصرف إليها قضاء  المطعون فيه المطعون فيه تتعلق بالسلع التى وردها الطاعن لشركة ماراثون للبترول وشركة السويس للزيت اللتين لا ينطبق عليهما القانون سالف الذكر ، إذ أنهما تتمعتان بالإعفاءات المنصوص عليها بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٥ بالنسبة الأولى والذى ترخص بموجبه لوزير البترول بالتعاقد معها للبحث عن البترول واستغلاله وبالقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٧٤ بالنسبة للثانية والذى أنشأت بموجبه مما يتجلى معه أن النعى لم يصب محلاً من قضاء  المطعون فيه ، ومن ثم فهو غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٣٦٦٣١ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٨٤٧ )

لما كان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه قد برر قضاءه بما ثبت من المستندات أن المبنى يبعد عن خط البترول بمسافة ٢.٨ متراً وأن المادة ٢ من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٨٨ قد حظرت البناء على مسافة تقل عن مترين . لما كان ذلك ، وكان من المقرر وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو بعدم كفاية أدلة الثبوت عليه ، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٨٨ بشأن خطوط أنابيب البترول قد جرى نصها على أن ” يحظر إقامة منشآت أو مبان أو غرس أو أشجار غير حقلية فوق خطوط الأنابيب وعلى مسافة تقل عن مترين من كل جانب من جانبى هذه الخطوط داخل كردون المدن والقرى وستة أمتار من كل جانب من جانبيها خارج كردون المدن والقرى ويستثنى من ذلك الفروع المغذية للمستهلكين والتى تقتضى طبيعة الاستهلاك أن تلاصق أو تتخلل المنشآت . وإذ اقتضت الضرورة وضع خطوط الأنابيب على مسافة تقل عن المسافات المشار إليها جاز وضعها بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول ، ويراعى في التصميم الاحتياطات الفنية الواجبة ” . وكان  المطعون فيه قد ذهب إلى تبرئة المطعون ضده بما ثبت من المستندات من أن البناء يبعد عن خط أنابيب البترول للمسافة المسموح بها قانوناً والذى اتخذته محكمة أول درجة أساساً لقضائها بالبراءة فاستأنفت الطاعنة هذا القضاء وندبت المحكمة الاستئنافية خبيراً في الدعوى ولم تعرض له تلك المحكمة حين قضت بتأييد حكم أول درجة لأسبابه والذى تقول الطاعنة في أسباب طعنها أن تقرير الخبير انتهى إلى أن البناء كان على مسافة ٦٠ سنتيمتر فقط من خط الأنابيب الأمر الذى ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تمحص الدعوى وتحط بظروفها مما يعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .

 

  

الطعن رقم ٣٧٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٨/٢٧

إذا كانت إصابة المطعون ضده الأول قد لحقت به أثناء عمله لدى شركة السويس لتصنيع البترول وكان  المطعون فيه وإن انتهى إلى ثبوت خطأ تلك الشركة باعتبارها رب العمل إلا أنه أيد  الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعنة بالتضامن معها في التعويض استناداً إلى أحكام القانون المدنى وهو ما يتنافى مع حكم المادة ٦٨ سالفة البيان مما يعيبه بمخالفة القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى أحقية المطعون ضده الأول في المزايا التأمينية طبقاً لأحكام المادتين ٥٢ , ٥٣ من قانون التأمين الاجتماعى سالف البيان وهو ما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٨٢٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٨/٢٥

مؤدى المواد ٦ ، ٧، ٨، ١٤ ، ١٥ ، ٢٢ من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والصادر نفاذاً للمادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ بشأن الهيئة العامة للبترول وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أوجب على كل شركة من شركات البترول وضع جداول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في نطاق الجداول الملحقة سالفة الذكر استهدافاً لوضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعى يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها ويخضع من يعين بهذه الشركات لقواعد التعيين الواردة بهذه اللائحة وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن إجازاته العلمية أو خبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التى عين عليها ، ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد أقدمية العامل والأجر المقرر للوظيفة بما ورد بقرار التعيين فلا يجوز للعامل المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة ، أو طلب حساب مدة خبرة سابقة لم تكن ضمن الشروط اللازمة للتعيين في الوظيفة ، فضلاً عن أن احتساب مدد الخبرة السابقة وضمها أمر جوازى لمجلس الإدارة ويخضع لتقديره وغير ملزم له . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة بتاريخ ١٨ / ٨ / ١٩٩١ مهندس إصلاح سيارات بموجب الإعلان رقم ٤ لسنة ١٩٩٠ فلا يحق له ضم مدة خدمته السابقة على ذلك طالما أن الطاعنة لم تضمها واستعملت الرخصة المخولة لها في هذا الصدد إذ لا إلزام عليها في ذلك ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي في قضائه بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته السابقة في الفترة من ١٨ / ١ / ١٩٨٦ حتى ١٨ / ٨ / ١٩٩١ إلى مدة خدمته بالطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٤٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٧

مفاد نص المادة ١٢٥ من لائحة الهيئة العامة للبترول الصادرة نفاذاً لأحكام القانون ٢٠ لسنة ١٩٧٦ والمادتين ١ / ٢ من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٣ بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر ومن في حكمهم والمعدل بالقانونين رقمى ٤٥ لسنة ١٩٧٤ و ٤٢ لسنة ١٩٧٧ يدل على أن الأصل هو انتهاء خدمة العاملين بشركات البترول ببلوغ سن الستين ، وأنه استثناء من هذا الأصل أجاز القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٣ المشار إليه للعلماء خريجى الأزهر و من في حكمهم البقاء حتى الخامسة والستين وقصر نطاق هذا الاستثناء على طائفتين – الأولى طائفة العلماء وهم أولئك الحاصلين على شهادة العالمية وفقاً لأحكام القوانين ١٠ لسنة ١٩١١ و ٤٩ لسنة ١٩٣٠ و ٢٦ لسنة ١٩٣٦ إذ نصت المادة ١١٢ من القانون الأخير – ومن قبلها المادة ١٣٦ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١١ على أن العالم هو من بيده شهادة العالمية ، والطائفة الثانية هم خريجى دار العلوم من حملة ثانوية الأزهر أو تجهيزية دار العلوم وخريجى كلية الآداب من حملة ثانوية الأزهر وحاملى العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم غير المسبوقة بثانوية الأزهر . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من خريجى كلية التجارة جامعة الأزهر وعين لدى الطاعنة بهذا المؤهل فإنه لا يعد من المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٣ ، ولا يحق له البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر واعتبر المطعون ضده من الفئات التى ينطبق عليها أحكام هذا القانون ، ورتب على ذلك خطأ الشركة الطاعنة في إنهاء خدمته وقضى بأحقيته في البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين وتعويضه بمبلغ عشرة آلاف جنيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٩٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٤٢٢ )

لما كان  المطعون فيه قد دان الطاعنين بالجريمتين المنصوص عليهما بالمادتين ١١٥ ، ١١٦ مكرراً “أ” من قانون العقوبات ، وقد جرى نص المادة الأولى منهما على أن ” كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ” ، مما مفاده أن يكون الجاني موظفاً عاماً بالمعنى الوارد في المادة ١١٩ مكرراً من قانون العقوبات ، وأن يؤدى عملاً من أعمال وظيفته المختص بها مجرداً من الحيدة ومشوباً بعيب الانحراف وإساءة استعمال سلطة وظيفته أو أن يفرِّط في مقتضيات الحرص على المال العام أو المنفعة العامة أو المال المملوك للأفراد والموضوع تحت يد جهة عمله مما يمس نزاهة الوظيفة ، وأن يأتي هذه الأفعال مبتغياً غرضاً آخر غير ما أعطيت له السلطة من أجله ، هو حصوله أو محاولة حصوله لنفسه على ربح أو منفعة من أعمال وظيفته بحق أو بغير حق أو أن يحصل أو يحاول الحصول لغيره على ربح أو منفعة بغير حق وأن يتوافر لديه بجانب القصد الجنائي العام نية خاصة هي اتجاه إرادته إلى تحقيق ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره بغير حق ، كما أنه من المقرر أن إعمال حكم المادة ١١٦ مكرراً “أ” يتطلب توافر أركان ثلاثة : الأول هو صفة الجاني وهو أن يكون موظفاً عمومياً بالمعنى الوارد في المادة ١١١ من قانون العقوبات ، والثاني هو الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف ، والثالث هو القصد الجنائي وهو اتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو المصلحة ، كما يشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدى المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر أن يكون محققاً أي حالاً ومؤكداً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة  المطعون فيه أن مفاد ما أورده – سواء في معرض بيانه لواقعة الدعوى أو عند إيراده لأدلة الثبوت فيها – أنه استند في قضائه بالإدانة إلى أن الشركة التي يمثلها المحكوم عليه السابع كانت قد خاطبت الطاعن الأول بصفته وزيراً للبترول بتاريخ …. وأشارت في خطابها إلى إقرار الترخيص بإنشائها وإلى صدور توجيهات بتكليفها بتصدير الغاز إلى كل من …. و …. ، واقترحت الشركة في خطابها سعراً للغاز قدره دولار أمريكي ونصف الدولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ، كما طلبت أن تساهم الهيئة العامة للبترول في رأس مالها بنسبة عشرة بالمائة ، وقد عرض الخطاب على رئيس مجلس إدارة الهيئة المذكورة الذى وافق عليه وكلف كلاً من الطاعنين الثاني والثالث والرابع بإعداد مذكرة للعرض على مجلس الإدارة ، فأعد المذكورون مذكرة أشاروا فيها إلى حجم الاحتياطي المُنمى والمُرجح من الغاز في مصر وحجم الغاز الذى تحتاجه البلاد محلياً حتى سنة ٢٠٢٥ ، وخلصوا إلى الموافقة على الطلب المعروض من الشركة سالفة الذكر على سند من أن تصدير الغاز المصري يشكل ضرورة تحقق مصلحة قومية عددوا أوجهها ، وإذ عرضت المذكرة – بما خلصت إليه – على مجلس إدارة الهيئة باجتماعه بتاريخ ١٢ / ٤ / ٢٠٠٠ فقد وافق على ما جاء بخطاب الشركة سالفة الذكر مع ربط سعر تصدير الغاز بسعر خام برنت ، واعتمد الطاعن الأول قرار المجلس مع الطلب العرض على المجلس لاتخاذ القرار المناسب وتحديد فترة توريد الغاز ، واستخلص  من ذلك أن الطاعن الأول قد أصدر أمراً مباشراً بالبيع للشركة بالمخالفة للمادة الرابعة من لائحة نشاط الأعمال التجارية للهيئة العامة للبترول واجبة الإعمال دون قانون المناقصات والمزايدات وفقاً لفتوى صدرت عن مجلس الدولة في هذا الشأن ، وتقضى هذه اللائحة بعدم تصدير الغاز الطبيعي بالأمر المباشر إلَّا في حالات الضرورة وبالأسعار التي توصى بها لجنة البت ويوافق عليها وزير البترول ، واستطرد  أن الطاعن الخامس أرسل خطاباً إلى رئيس شركة كهرباء…. بتاريخ ٢٤ / ٥ / ٢٠٠٠ تضمن تعهداً بإمداد الشركة بكميات الغاز التي يتم التعاقد عليها بين الشركة التي يمثلها المحكوم عليه السابع وبين المستوردين …. ، وأتبع ذلك قيام المحكوم عليه سالف الذكر بإرسال خطاب ثان بتاريخ ١٧ / ٩ / ٢٠٠٠ إلى الطاعن الخامس يعدل فيه عما جاء بخطابه الأول المؤرخ ٢ / ٤ / ٢٠٠٠ في شأن مقدار السعر المعروض لشراء الغاز طالباً ربط سعر تصديره بمعادلة سعرية مرتبطة بأسعار الخام العالمي برنت والجازولين والسولار بحد أدنى ٧٥ سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وبحد أقصى ١.٢٥ دولار أمريكي بحسبان أن ذلك السعر هو الذى يتناسب مع الأسعار العالمية بالسوق ، فقام الطاعن الخامس بتكليف نائبه الطاعن الثالث بإعداد مذكرة انتهى فيها إلى اعتماد السعر الأخير المقترح من الشركة التي يمثلها المحكوم عليه السابع مع تعديل سعر الحد الأقصى ليصل إلى ١.٥ دولار في حالة وصول سعر خام برنت إلى أكثر من أربعة وثلاثين دولاراً زيدت بعد ذلك إلى خمسة وثلاثين دولاراً ، وعلى أن يتم التوريد لمدة خمسة عشر عاماً دون تحديد للكمية ، وقد أعقب ذلك انعقاد لمجلس إدارة الهيئة بتاريخ ١٧ / ٩ / ٢٠٠٠ برئاسة الطاعن الخامس وعضوية الطاعنين الثاني والثالث والرابع وآخرين قام باستعراض المذكرة الأخيرة ووافق عليها ، وبعرض قرار المجلس على الطاعن الأول لاعتماده فقد رفض في البداية وطلب عرض بدائل أخرى ، بيد أنه عاد واعتمده بذات التاريخ بعد أن قدم له الطاعنون الثاني والثالث والرابع مذكرة أخرى انتهت إلى ذات ما خلصت إليه المذكرة التي كان قد تقدم بها الطاعن الثالث بمفرده وحددوا حجم الغاز المزمع تصديره بسبعة بلايين متر مكعب ، وأثبت المذكورون بمذكرتهم – على خلاف الحقيقة – أن السعر المقترح منهم لتصدير الغاز من شأنه أن يحقق ميزة سعرية لمصر ، وقد اعتمد الطاعن الأول قرار المجلس رغم تدنى السعر المطروح ورغم تعارض هذا القرار مع المذكرة التي سبق وأن أعدها ذات الطاعنين وصدر بناء عليها القرار الذى أصدرته الهيئة في ١٢ / ٤ / ٢٠٠٠ في شأن سعر تصدير الغاز وكذا تعارضه مع الدراسة التي قدمت في شأن تقدير احتياطي الغاز في مصر وتكلفة إنتاجه والتي تستوجب الارتفاع بسعر تصدير الغاز عن الحد الذى خلصت إليه مذكرة الطاعنين من الثاني حتى الرابع ، وهى الدراسة التي استبعدها الطاعن الأول اعتراضاً منه على الأسلوب الذى تم به احتساب قيمة تكلفة الانتاج ، رغم ما انتهت إليه تلك الدراسة من أن متوسط تلك التكلفة يبلغ حوالى دولاراً ونصف الدولار للمليون وحدة حرارية بريطانية عند سعر ١٨ دولاراً لبرميل خام برنت ويزيد بقدر زيادة سعر الأخير ، وأضاف  أنه ورغبة من الطاعن الأول في إضفاء الشرعية على خطته فقد قام بعرض الأمر على مجلس الوزراء رغم أن القانون لا يوجب ذلك ، فأصدر المجلس قراره في ١٨ / ٩ / ٢٠٠٠ بالموافقة على قيام الهيئة المصرية العامة للبترول ببيع الغاز إلى الشركة التي يمثلها المحكوم عليه السابع بهدف أن تقوم تلك الشركة بتصديره للأسواق المستهلكة بمنطقة البحر المتوسط وأوروبا ، واستطرد  أنه وفى ذات السياق ولكى يضفى الطاعنون مزيداً من الشرعية على ما قاموا به من إجراءات ، فقد قام الطاعن بتحرير مذكرة عرضت على مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول باجتماعه بتاريخ ١٢ / ١٠ / ٢٠٠٠ استعرض فيها ما تضمنته المذكرتان اللتان عرضتا على المجلس بجلستيه في ١٢ / ٤ ، ١٧ / ٩ / ٢٠٠٠ ، وبعد المناقشة أصدر مجلس الإدارة قراره في ذات الجلسة بالموافقة على ما ورد بالمذكرة المؤرخة ١٧ / ٩ / ٢٠٠٠ واعتمد الطاعن الأول بصفته وزيراً للبترول آنذاك قرار المجلس وفى ذات التاريخ ، وقام بعد ذلك الطاعن السادس وفى تاريخ ١٠ / ٩ / ٢٠٠٣ بإرسال خطاب إلى شركة كهرباء …. يؤكد فيه ما ورد بخطاب الهيئة السابق لتلك الشركة والمؤرخ ٢٤ / ٥ / ٢٠٠٠ ثم أصدر الطاعن الأول لكل من الطاعنين الخامس والسادس تفويضاً في ٢٦ / ١ / ٢٠٠٤ بإنهاء إجراءات التعاقد الذى تم في ١٣ / ٦ / ٢٠٠٥ مع شركة …. لتصدير الغاز إلى الشركات الواقعة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا بما فيها شركة كهرباء …. ، وذلك في إطار قرار مجلس الوزراء المتضمن الأسعار والاشتراطات ومع مراعاة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة وضمان ما يحفظ حقوق الجانب المصري ، ثم وبعد ذلك بحوالي خمسة أشهر أصدر الطاعن الأول قراراً آخر بتفويض الطاعنين المذكورين في التوقيع على عقدي البيع والضمان دون أن يولى اهتماماً بتحرك أسعار الغاز وزيادتها وأن موقفه التفاوضي مع …. كان يسمح له بالتفاوض على سعر أعلى ، وهو علم توافر أيضاً لدى كل من الطاعنين الخامس والسادس ، وكذلك دون تضمين التعاقد حكماً يسمح بالمراجعة الدورية لسعر الغاز ، كما تضمن العقد أحكاماً مجحفة بالجانب المصري تمثلت في التزامه بتوريد سبعة بلايين متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً حال أن الشركة التي يمثلها المحكوم عليه السابع لا تلتزم سوى بشراء أكثر من ثلاثين بالمائة مما التزم به الجانب المصري ، كما ضمَّن الطاعنان الخامس والسادس العقد شروطاً جزائية على الجانب المصري أشد وطأة من تلك التي تتحملها الشركة في حالة إخفاق أي منهما في التزاماته العقدية ، ولم يعْن المذكوران بعدم وجود خطاب ضمان يضمن للجانب المصري حقوقه المالية المتولدة عن الاتفاق إذا توقفت الشركة عن سداد ما هو مستحق عليها ، واستخلص  من جماع ما تقدم أن نية الطاعنين جميعاً قد انصرفت إلى تربيح المحكوم عليه السابع بمنافع غير مستحقة والإضرار العمدى بالمال العام . وحيث إنه لما كان الشارع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل  على الأسباب التي بُنى عليها وإلَّا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان مفصل جلى بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما إفراغ  في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يُمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها ب ، كما أنه من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه – على نحو ما سلف إيراده – قد شابه الغموض والإبهام في بيانه لواقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ، إذ دان الطاعنين دون أن يستظهر مهام الأعمال المنوطة بكل منهم ، ببيان ماهيتها وطبيعتها وكنهها وقوفاً على تحديد الصلة ما بين ذات فعل حصول المحكوم عليه السابع على الربح وبين أعمال الوظيفة المسندة إلى الطاعنين من واقع اللوائح والقرارات والمنشورات التنظيمية ، كما لم يعْن باستظهار توافر الركن المعنوي في حقهم عن تلك الجريمة بإثبات – بجانب القصد الجنائي العام – توافر نية خاصة بحقهم هي اتجاه إرادتهم إلى تحقيق ربح أو منفعة للمحكوم عليه السابع بغير حق وأن يكون ذلك مردوداً إلى أصل صحيح ثابت بأوراق الدعوى ، ودون أن يعرض برد صحيح لدفاعهم الجوهري بانتفاء ذلك الركن وتلك النية بحقهم وما تمسكوا به تدليلاً على ذلك من حرصهم على عرض أمر التعاقد قبل إبرامه على مجلس الوزراء مجتمعاً ، ولم يدلل  على أن ما اتخذه الطاعنون من إجراءات كان بعيداً عن الحيدة ومشوباً بعيب الانحراف وإساءة استعمال السلطة ابتغاء غرض آخر غير ما أعطيت لهم السلطة من أجله ، هذا إلى أن ما أثبته  في سياق التدليل على جريمة الإضرار العمدى التي دين بها الطاعنون لا يبين منه تحقق ركن الضرر المحقق المؤكد والثابت على وجه اليقين بأموال جهة عملهم ، وذلك على الرغم من منازعة الطاعنين في توافره وما تمسكوا به من أن تقدير الخبراء لمقدار الضرر المقال أنه لحق بأموال جهة عمل الطاعنين كان مبنياً على افتراضات ومقارنات لا تشكل أساساً واقعياً سليماً لتحديد الضرر ومقداره ، بما يرفع عنه وصف الضرر المحقق وينفى من ثم عن الطاعنين توافر أركان جريمة الإضرار العمدى بالمال العام بحقهم ، ولم يعرض  لهذا الدفاع الجوهري إيراداً له ورداً عليه ، كما لم تكشف أدلة الثبوت – كما ساقها  – عن توافر هذا الركن على النحو الذى يتطلبه القانون والذى يشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدى المعاقب عليها في المادة ١١٦ مكرراً من قانون العقوبات أن يكون محققاً ، أي حالاً ومؤكداً لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها ، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء كان حاضراً أو مستقبلاً ، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين ، وبالتالي فإن  المطعون فيه يكون قاصراً كذلك في بيان أركان جريمة الإضرار العمدى والتي دين بها المذكورون مدلولاً عليها بما يثبتها في حقهم طبقاً لما توجبه المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية في كل حكم بالإدانة من وجوب بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة على وقوعها ممن نسبت إليه مما يعيبه فوق القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بالإخلال بحق الدفاع ، الأمر الذى يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٥٣٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢ – صفحة ٩٠ )

لما كان  المطعون فيه وقد قضى ببراءة المطعون ضده الثامن من جنايتي الاشتراك بالاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي للحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته ، والإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ، وبرر قضاءه بالبراءة على دعامتين أساسيتين الأولى هي خلو الأوراق من دليل أو شهادة شهود على وجود الاتفاق بين المطعون ضده الثامن ووزير البترول الأسبق على إسناد البيع والتصدير للغاز الطبيعي المصري إلى شركة …. للغاز والثانية هي أن الشركة سالفة الذكر هي التي تقدمت بالطلب المشار إليه في أمر الإحالة إلى وزير البترول الأسبق ولم يعرض على المطعون ضده الثامن . لما كان ذلك ، وكان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، وليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة ، ذلك أن القاضي الجنائي – فيما عدا الأحوال الاستثنائية التي قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة – حر في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء ، وله إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره ، كما أنه له أن يستنتج حصوله من أي فعل لاحق للجريمة . لما كان ذلك ، وكان المستفاد من جماع ما برر به  المطعون فيه قضاءه ببراءة المطعون ضده الثامن – من الاتهام سالف البيان – أنه استلزم أن يكون هناك دليل مباشر من شهادة شهود أو غيره من الأدلة دون أن تقوم المحكمة بواجبها القانوني في إعمال قواعد الاستقراء والاستنتاج المنطقي من أوراق الدعوى – كما أن  المطعون فيه لم يراع طبيعة العلاقة التي كانت تربط المطعون ضده الثامن – بصفته كان رئيساً للجمهورية – بوزير البترول الأسبق والتي لا يتلاءم معها استلزام وجود أدلة مباشرة من شهادة شهود أو غيره ، وكان يكفي المحكمة أن تستخلص وقوع الاشتراك بالاتفاق – في خصوص هذه الدعوى – من جماع ما حوته أوراقها من قرائن سابقة على وقوع الجريمة أو حتى لاحقة عليها بطريق الاستقراء والاستنتاج وكافة الممكنات العقلية لأن الاشتراك يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أدلة مادية مباشرة أو محسوسة تدل عليه ، كما أن  المطعون فيه أخذ مما ورد – خطأ – في أمر الإحالة من أن طلب شركة …. – عرض – على المطعون ضده الثامن دعامة ثانية للبراءة دون أن يمحص دلالة أوراق الدعوى وما حوته من مستندات ودون أن يستجلي حقيقة تلك الواقعة لا أن يستند إليها في قضائه بالبراءة ، كما أن  المطعون فيه لم يتعرض لما أشارت إليه النيابة العامة في أمر الإحالة فيما نسبته إلى المطعون ضده الثامن الاشتراك أيضاً في الجنايتين سالفتي الذكر فضلاً عن الاتفاق بالمساعدة ، فلم يعرض لذلك العنصر من عناصر المساهمة التبعية والتفت عنها تماماً وحصر مساهمة المطعون ضده الثامن في ذلك الطلب الخاص بشركة …. للغاز واكتفى في هذا الشأن بنفي أن يكون ذلك الطلب قد عرض على المطعون ضده الثامن ، ولما كان هذا الفهم الخاطئ قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في شأن استخلاص مشاركة الطاعن الثامن في هاتين الجنايتين على ضوء المستقر من قواعد أقرتها هذه المحكمة وعلى ضوء الثابت من أقوال اللواء …. بتحقيقات النيابة العامة – على ما بان من المفردات – فإن ذلك ينبئ عن أنها أصدرت حكمها دون تمحيص لأدلة الدعوى والإحاطة بعناصرها وعناصر الاتهام فيها عن بصر وبصيرة مما يعيب حكمها بالقصور والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٣٨٩٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/١٣

مؤدى المواد ٦ ، ٧ ، ٨ ، ١٤ ، ١٥ ، ٢٢ ، ٢٨ ، ٣٢ ، ٥٥ من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول ولاتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ المنطبق على العاملين في قطاع البترول أن اللائحة المشار اليها اوجبت على كل شركة من شركات قطاع البترول وضع جدول توصيف وتقييم للوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها مستهدفه بذلك وضع قواعد عامه مجرده باتخاذ أساس موضوعى يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها ويخضع من يعين لديها لقواعد التعيين الواردة بتلك اللائحة وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن نوع إجازته العلمية او خبرته العملية بما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التى عين عليها وقد أجازت اللائحة للشركة احتساب مدة الخبرة السابقة كمدة خبرة عملية فقط دون تعديل الاجر او احتسابها في تقديرة دون ضمها او كلاهما معا كما أجازت لها تحديدا أجور المعينين من ذوى الخبرة بما يجاوز بداية اجر مستوى الوظيفة بقيمة علاوة عن كل سنة من سنوات الخبرة الزائدة وبحد أقصى اربع عشر علاوة وهو امر جوازى للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فيه استثناء من قواعد التعيين اذا ما رات الإفادة من خبرة وكفاءة العامل ولازم ذلك ان يكون المناط في تحديد اقدمية العامل والجر المقرر للوظيفة بما ورد بقرار التعيين فلا يجوز للعامل المطالبة بتعديلة استنادا الى حالته الشخصية .

 

  

الطعن رقم ٨١٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٢

النص في الفقرة الثالثة من المادة ١١٥ من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ على أنه “وإذ تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى” يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظرا لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفا عن المتقاضين ومنعا لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية – لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الدعوى المبتدأة أنها وجهت إلى شركة اسيوط لتكرير البترول كشخصية اعتبارية مستقلة عن شخص ممثلها القانوني باعتبارها المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها فإن ذكر اسمها في صحيفة الدعوى يكون كافيا لصحتها دون اعتداد بما يكون قد وقع فيها من خطأ في بيان صاحب الصفة في تمثيلها.

 

  

الطعن رقم ٨٢٢٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٧٩٩ )

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة – وهى إحدى شركات قطاع البترول تتولى – في نطاق أهدافها – إدارة شئونها وإصدار اللوائح المالية والإدارية المنظمة لها , وقد أنشأت بموجب هذه السلطة صندوق تأمين إدخارى خاص للعاملين لديها ينتفعون بمزاياه عند انتهاء خدمتهم دون أن تستقطع منهم أية اشتراكات وهو بهذه المثابة لا يصدق عليه وصف صندوق خاص مما يخضع لأحكام القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة من حيث إنشائه أو تعديله وبالتالى يحق للسلطة المنشئة له تعديل أحكامه دون التزام عليها بإخطار الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين .

 

  

الطعن رقم ٧٧٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٠

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم٢٠ لسنة١٩٧٦ لتطبق على العاملين في قطاع البترول قد نصت في المادة ١٨ منها على أن “فى جميع الأحوال السابقة يشترط لحساب مدة الخبرة المشار إليها أن يتقدم العامل بطلب ضمها على النموذج المعد لذلك ضمن مسوغات التعيين مع تدعيم طلبه بكافة المستندات وإلا سقط حقه نهائياً في طلب حساب هذه المدة” ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة أعلنت عن حاجتها لشغل بعض الوظائف لديها ومن بينها وظيفة مهندس ميكانيكا وقد نص في الإعلان أن يكون المتقدم لهذه الوظائف حديث التخرج وقد تقدم المطعون ضده بطلب لتلك المسابقة ولم يرفق بهذا الطلب أى شهادات خبرة سابقة كما لم يضمن طلبه أن له أى مدد خبرة سابقة ومن ثم دخل المسابقة باعتباره حديث التخرج ثم وقع على عقد تدريب محدد المدة (عام) اعتباراً من ٢١ / ١١ / ١٩٨٢ وبعد انتهاء هذه الفترة تم تثبيته على الوظيفة بموجب القرار رقم٣٥٢ لسنة ١٩٨٣ مع اعتبار مدة التدريب مدة خدمة فعلية ومن ثم فلا يجوز للمطعون ضده وقد قبل التعيين والتوقيع على العقد ، واستلام العمل على هذا الأساس العودة للمطالبة بتعديل قرار تعيينه أو احتساب مدة خبرة سابقة له لسقوط حقه نهائياً في هذا الطلب سيما وأنه قد فوت على نفسه الفرصة التى أقامتها له المادة١٨ من اللائحة وارتضى تعيينه بالشركة الطاعنة باعتباره حديث التخرج وليست له أى مدد خبرة سابقة في أياً من الجهات التى أوردتها المادة “١٤” من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول ولا ينال من ذلك ما تمسك به المطعون ضده من أنه تقدم بطلب ضم مدة خدمته السابقة لدى شركة الحفر المصرية والجيوفيزيقيا إذْ أنه تقدم بها في ٩ / ١١ / ١٩٨٨ ،٧ / ٤ / ١٩٩٢ أى بعد قبوله العمل بالشركة الطاعنة وتوقيعه على العقد سالف الذكر ومن ثم يسقط حقه فيهما. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده في ضم مدد الخبرة السابقة وذلك بعد صدور قرار تعيينه واستلام العمل وذلك بالمخالفة لنص المادة ١٨ من اللائحة الواجبة التطبيق على النزاع الماثل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٣٥١٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠٥

إذ كان الثابت بالأوراق ، وعلى ما حصله  المطعون فيه ، أن الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب مقابل عدم الانتفاع عن الأرض المملوكة لها ، والتى تم الاستيلاء عليها ، ونزع ملكيتها للمنفعة العامة ، بموجب القرار رقم ….. لسنة ١٩٨٥ من وزير البترول ، إلا أن هذا  قضى بإلغاء  المستأنف ، ورفض هذه الدعوى ، على سند من أن القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ قد قصر حق الطاعنة التى نزعت ملكيتها للمنفعة العامة ، على الاعتراض فقط على تقدير اللجنة المنصوص عليها بالمادة ٦ منه أمام المحكمة الابتدائية بطلب تعديله ، دون طلب مقابل عدم الانتفاع ، فإنه فضلاً عن كونه خالف نص المادة الرابعة عشر من القانون ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيقه بما يعيب  المطعون فيه بمخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٠٠٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٨

مؤدى نصوص المواد ٦ ، ٧ ، ٨ ، ١٤ ، ٢٣ ، ٢٨ ، ٥٥ من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين في قطاع البترول أن اللائحة المشار اليها أوجبت على كل شركة من شركات القطاع العام للبترول وضع جدول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها مستهدفة بذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعى يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها ويخضع من يعين لديها لقواعد التعيين الواردة بتلك اللائحة وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن نوع إجازته العلمية أو خبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التى عين عليها ، وقد أجازت اللائحة للشركة احتساب مدة الخبرة السابقة كمدة خبرة عمليه فقط دون تعديل الأجر أو احتسابها في تقديره دون ضمها أو كلاهما معاً ، كما أجازت لها تحديد أجور المعينين من ذوى الخبرة بما يجاوز بداية أجر مستوى الوظيفة بقيمة علاوة عن كل سنة من سنوات الخبرة الزائدة وبحد أقصى أربع عشرة علاوة وهو أمر جوازى للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فيه استثناء من قواعد التعيين إذا ما رأت الإفادة من خبرة وكفاءة العامل، ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد أقدمية العامل والأجر المقرر للوظيفة بما ورد بقرار التعيين فلا يجوز للعامل المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية . لما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم قد التحقوا بالعمل لدى الطاعنة في الوظائف التى أعلنت عن حاجتها لشغلها ، ولم تشترط لها مدة خبرة سابقة واحتسبت لهم بعد ذلك مدد خبرتهم السابقة كمدة خبرة عملية فقط دون احتساب أى فروق مالية أو تعديل في أجورهم فإنه لا يحق لهم من بعد المطالبة بالفروق المالية عن ضم تلك المدة أو تعديل مرتباتهم بالزيادة استناداً إلى حالتهم الشخصية على خلاف ما ورد بقرار التعيين ولا إلزام على الطاعنة إن هى لم تستعمل الرخصة المخولة لها في هذا الصدد ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بالفروق المالية المطالب بها في حدود الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى تأسيساً على أنها من آثار ضم مدة الخدمة ومترتبة عليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٠٠٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٨

إذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (١) ٠٠٠٠ (٢) ٠٠٠٠٠٠٠ (٣) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل ٠٠٠٠٠٠ ” .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٢٠

مؤدى نصوص المواد ٦ ، ٧ ، ٨ ، ١٤ ، ١٥ ، ٢٢ ، ٢٨ ، ٣٢ ، ٥٥ من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين في قطاع البترول أن اللائحة المشار إليها أوجبت على كل شركة من شركات قطاع البترول وضع جدول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها مستهدفة بذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعى يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها ويخضع من يعين لديها لقواعد التعيين الواردة بتلك اللائحة وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن نوع إجازته العلمية أو خبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التى عين عليها وقد أجازت اللائحة للشركة احتساب مدة الخبرة السابقة كمدة خبرة عمليه فقط دون تعديل الأجر أو احتسابها في تقديره دون ضمها أو كلاهما معاً ، كما أجازت لها تحديد أجور المعينين من ذوى الخبرة بما يجاوز بداية أجر مستوى الوظيفة بقيمة علاوة عن كل سنة من سنوات الخبرة الزائدة وبحد أقصى أربع عشر علاوة وهو أمر جوازى للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فيه استثناء من قواعد التعيين إذا ما رأت الإفادة من خبرة وكفاءة العامل ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد أقدمية العامل والأجر المقرر للوظيفة بما ورد بقرار التعيين فلا يجوز للعامل المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية . لما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد التحق بالعمل لدى الطاعنة في الوظيفة التى أعلنت عنها لشغلها ولم تشترط لها مدة خبرة سابقة واحتسبت له بعد ذلك مدة خبرته السابقة كمدة خبرة عملية فقط دون احتساب أى فروق مالية أو تعديل في أجره فإنه لا يحق له من بعد المطالبة بالفروق المالية عن ضم تلك المدة أو تعديل أجره بالزيادة استناداً إلى حالته الشخصية على خلاف ما ورد بقرار التعيين ولا إلزام على الطاعنة إن هى لم تستعمل الرخصة المخولة لها في هذا الصدد ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالفروق المالية المطالب بها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٢٠

إذا كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (١) ٠٠٠٠ (٢) ٠٠٠٠٠٠٠ (٣) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين هيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل ٠٠٠٠٠٠ ” .

 

  

الطعن رقم ٢٠٥٤٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٧/٠٤

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه , قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بمبالغ التعويض المحكوم بها , على ما استخلصه واطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها , من أن الجمعية التى يمثلها الطاعن هى الجهة الحارسة على مستودعات البترول التى نشب بها الحريق , الذى سبب الحادث , أخذاً بأقوال عمال الإطفاء والحراسة بهذه الجمعية , وما ثبت من معاينة قسم المطافى بمديرية أمن أسيوط من تبعية هذه المستودعات لها , وأنه ثبت للمحكمة أن هذه المستودعات تدخلت إيجابياً في حصول الضرر الذى لحق بالمضرورين , وأن الثابت بالأوراق أن السيول التى انسابت بمكان الحادث لم تكن مستحيلة التوقع , لأن المنطقة التى وقعت بها مصنفة منطقة سيول لوقوع السيول بها عام ١٩٧٥ , وأن هناك أوجه قصور شديدة في تأمين المستودعات , كشف عنها الخطاب الموجه قبل وقوع الحادث من قسم مطافى أسيوط لمديرية القوى العاملة بضرورة تركيب شبكة إطفاء وشبكة إنذار آلى بجوانب المستودعات , وضرورة زيادة عدد رجال الأمن الصناعى وتدريبهم , مع نشر أجهزة إطفاء يدوية من بودرة وثانى أكسيد الكربون , ولم تتخذ الجمعية التى يمثلها الطاعن ما يلزم لتأمين المستودعات من حوادث الحريق , الأمر الذى تكون هذه الجمعية قد عجزت عن نفى علاقة السببية بين الخطأ والضرر , ولا ينال من ذلك إقامة المضرورين منازلهم بالقرب من هذه المستودعات , إذ أنه ليس السبب المباشر للحادث ,كما أن الجمعية التى يمثلها الطاعن لم تتخذ ثمة إجراء حيال ذلك , رغم أنه واجب عليها , وهذه أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء  , وفيها الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة , فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن , لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة , مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٢٥٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٧/٠٣

مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول أن مجلس إدراتها هو السلطة العليا المهيمنه على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاصها لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله ، في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول وعلى الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام ، وأن له وضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدرية والفنية للهيئة وبنظم العاملين بها ومرتباتهم والمكافأت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بنظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول .

 

  

الطعن رقم ٣٧٧٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٥

مفاد نص المادة الأولى من قرار وزير البترول رقم ١٤٣٥ لسنة ١٩٩٧ يدل على أنه جاء عاماً مطلقاً بحيث يتسع لكافة مستهلكى المنتجات البترولية بما فيها المشروعات الاستثمارية المنشأة في ظل قوانين الاستثمار إذ لم يخص فئات معينة منهم بالخضوع للقرار دون غيرهم ، ومن ثم فإن قصر تطبيقه على مشروعات الاستثمار فقط دون غيرها يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأخرج مخبز الطاعن من نطاق تطبيق هذا القرار فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٥٣٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٢٣

إذ كان البين من الأوراق أن مدير معهد علوم البحار والمصايد بصفته قد أقام الدعوى ابتداءً بصفته الممثل القانونى للشخصية الاعتبارية ثم صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٤٣٦ لسنة ١٩٨٦ والتى نصت المادة الأولى منه بتعديل اسمه إلى المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد ، كما نصت المادة السادسة منه على أن ” يشكل مجلس إدارته من رئيس المعهد رئيساً ….. ” كما نصت المادة التاسعة من ذات القرار سالف البيان على أن ” يتولى رئيس مجلس إدارة المعهد إدارته وتصريف شئونه ….. وتمثيله أمام القضاء ….. ” ونشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٤٣ بتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٩٨٦ وكان المقصود في الخصومة أياً كانت تسمية الممثل القانونى لهذه الشخصية الاعتبارية هو المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بذاته دون ممثله ، فإن ذكر هذه التسمية يكون كافياً لصحتها دون اعتداد بما يكون قد وقع من عدم تصحيح شكل الدعوى باختصام رئيس مجلس إدارته لتمثيله أمام القضاء ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لعدم تصحيح شكل الدعوى بجعل المدعى فيها رئيس مجلس إدارة المعهد سالف البيان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٣٥١٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٢١

إذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص ( ١ ) … ( ٢ ) … ( ٣ ) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل … ” وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين بقطاع البترول بهدف الحفاظ على الخبرات وتقريب التفاوت في الأجور إلى حد ما بين العاملين بالهيئة وأقرانهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الأجر بالعمل وعدم الالتزام بتسعيرة محددة للمؤهلات قد وضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات لزيادة أجور العاملين ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وحوافز الإنتاج والأجور الإضافية التى تُصرف لهم ، وكانت الطاعنة قد طبقت في شأن العاملين بها النظم المالية التى تضمنتها لائحتها باعتبار هذه النظم هى الأفضل ومنحت مورث المطعون ضدهم ” أولاً ” ، والمطعون ضده الثانى أجر رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستعملاها عن ١٢٠ يوماً الحد الأقصى المصرح به في اللائحة وهو ما أثبته خبير الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٥٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/١١

مؤدى نص المواد ٦ ، ٧ ، ٣١ من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ أن المشرع أوجب على كل شركة من شركات قطاع البترول أن يكون لها هيكل تنظيمى وجداول مقررات وظيفية وجدول توصيفى لها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وأجاز للشركة أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها ، بما لازمه أن أحكام هذه اللائحة إنما تطبق فقط على العاملين الذين يُعينون على الوظائف الدائمة الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة ، أما العاملون الذين يُعينون على غير تلك الوظائف إذا اسندت إليهم الشركة أعمالاً مؤقتة أو عرضية فإنهم يعاملون وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الشركة وطبقاً لما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم

 

  

الطعن رقم ٥٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/١١

إذ كان المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى عامل بشركة من شركات قطاع البترول عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة بالجداول الملحقة بها ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند إلى عامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا مدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة أو عارضة لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى دائمة .

 

  

الطعن رقم ٥٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/١١

إذ كان التعيين على وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية لأن كل عقد مستقل عن الآخر ، فإن الأقدمية في الوظائف الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين فيها وفقاً للشروط المقررة قانوناً ولا يعتد في هذا الصدد بالمدد السابقة التى قضاها العامل في عمل عرضى أو مؤقت . إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم عدا الثالث التحقوا بالعمل لدى الطاعنة بموجب عقود عمل مؤقتة بوظيفة سائق والمطعون ضده الثالث بوظيفة سباك ونص في العقود على انتهائها بانتهاء العمل المسند لكل منهم ، فإن علاقة العمل فيما بينهم وبين الطاعنة خلال مدة هذه العقود هى علاقة مؤقتة وليست دائمة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار علاقة العمل خلال تلك المدة هى علاقة عمل دائمة وإلزام الطاعنة بالفروق المالية المترتبة على ذلك استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير من أن الأعمال التى أسندت إليهم هى أعمال دائمة بطبيعتها لورودها بالهيكل التنظيمى للشركة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٦٦٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٤٥٨ )

إذ كانت الجمعية الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام درجتى التقاضى بأنها ليست هى التى منحت القروض لأعضائها لتمويل شراء أو إقامة وحدات سكنية لهم ، وإنما كان التمويل من صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول الصادر بإنشائه قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم ٤٠١ لسنة ١٩٨٤ ، وكانت المادة الثالثة من هذا القرار تنص على أن ” يختص الصندوق بتقديم التمويل اللازم للمساهمة في حل مشاكل الإسكان للعاملين بقطاع البترول وكذلك بتقديم القروض والخدمات الاجتماعية الأخرى لهم وذلك وفقاً للقواعد والشروط التى تحددها اللجنة المشكلة بقرار وزير البترول رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقرار رقم ٣٦٥ لسنة ١٩٨٤ ووفقاً لما يصدره مجلس إدارة الهيئة من قرارات في هذا الشأن وله في سبيل ذلك : ١ – إقامة الوحدات السكنية لتمليكها للعاملين بقطاع البترول . ٢ – شراء الوحدات السكنية لتمليكها للعاملين بقطاع البترول . ٣ – شراء أراضى البناء وتقسيمها ومدها بالمرافق والخدمات المختلفة . ٤ – منح القروض للعاملين قطاع البترول لإقامة وحدات سكنية لهم بمعرفتهم …… ” ، وكان  المطعون فيه قد قضى بإلغاء  الابتدائي وتأييد قرار اللجنة المؤيد لتقديرات المأمورية عن القروض الممنوحة لأعضاء الجمعية الطاعنة من صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول أخذاً بأسباب هذا القرار الذى خالف نص المادة ٥٧ من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ التى تنص على استحقاق ضريبة الدمغة على الأعمال والمحررات المصرفية حالة أن القروض محل النزاع ليست مصدرها المصارف ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٦٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٧/٠٣

مفاد نص المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول والمادة ١٢٥ من لائحة العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ المنطبقة على العاملين في قطاع البترول المعمول بها اعتباراً من ١ / ٣ / ١٩٧٩ أن الأصل انتهاء خدمة العاملين في قطاع البترول ببلوغ سن الستين واستثناء من هذا الأصل استمرار خدمة من كانوا يعاملون بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمسة وستين سنة ، كما أنه طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين ينتهى اشتراكه في تأمين الشيخوخة إلا أنه استثناء من ذلك نصت المادة ١٦٤ من هذا القانون على أنه ” استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام (١ ، ٢، ٤) من المادة (١٣) من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ ” وإذ كانت المادة (١٣) المشار إليها قد نصت على انتهاء خدمة المنتفعين بأحكامه عند بلوغهم سن الستين واستثنت من ذلك المستخدمون والعمال الموجودين بالخدمة في تاريخ سريان القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ في ١ / ٦ / ١٩٦٣ الذين تنص لوائح توظيفهم بانتهاء خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة والستين . لما كان ذلك ، وكانت لائحة العاملين بهيئة البترول الصادرة بالقرار الجمهورى رقم ١٠٨٦ لسنة ١٩٦٠ وإن نصت في المادة ٥٧ منها الواردة بالكتاب الثانى الخاص بالعاملين الدائمين على أن السن المقررة لترك الخدمة ٦٥ عاماً إلا أن المادة الأولى منها بذات الكتاب قد قصرت سريانها على العمال الدائمين المعينين بأجر شهرى ، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده قد حصل على دبلوم مركز التدريب المهنى بمعمل تكرير البترول الحكومى سنة ١٩٦٠ ثم التحق بالعمل بهذا المعمل الذى أصبح الشركة الطاعنة فيما بعد في ٥ / ٣ / ١٩٦٢ بمهنة خراط بمكافأة شاملة . وبتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٩٦٣ سويت حالته بوضعه على المجموعة العاشرة بذات المهنة بأجر يومى أى أنه لم يكن من العمال الدائمين المعينين بأجر شهرى الذين تسرى عليهم اللائحة سالفة البيان وقت العمل بأحكام القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ في ١ / ٦ / ١٩٦٣ . فإنه يكون بمنأى عن ذلك الاستثناء ، وتنتهى خدمته ببلوغه سن الستين وفقاً للأصل المقرر بالمادة ١٢٥ من اللائحة المشار إليها . (٢)

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٦٠٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/١٢

إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته لدى الطاعنة اعتباراً من ٢ / ٩ / ٢٠٠١ تاريخ نقله إلى شركة أسيوط لتكرير البترول وهى شركة مستقلة عن الطاعنة . ولم يرفع الدعوى بالمطالبة بتسوية أجره وصرف الفروق المالية المترتبة على ضم مدة خبرته السابقة إلا في ٥ / ٢ / ٢٠٠٣ بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ انتهاء عقده مع الطاعنة . فإن الحق في إقامة الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الحولى المنصوص عليه بالمادة ٦٩٨ من القانون المدنى . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض الدفع بالتقادم الحولى بمقولة أن خدمة المطعون ضده ما زالت مستمرة ولم تنتهى بالإحالة إلى المعاش فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٣٤٣ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٠٧ )

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قصرت طعنها أمام لجنة الطعن الضريبى على عدم خضوعها لضريبة الدمغة النوعية لإعفائها منها عملاً بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٦ بشأن البحث عن البترول واستغلاله استناداً إلى ما جاء بالنماذج التى أرسلتها لها وما تم من إجراءات ربط الضريبة دون أن يتضمن طعنها ما اعترى تلك الإجراءات من بطلان مسقطه بذلك حقها في هذا الخصوص بما لازمه ألاّ تعرض محكمة أول درجة لما شاب إجراءات ربط الضريبة لأن الساقط لا يعود ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد لأسبابه من  المطعون فيه هذا النظر فإنهما يكونان قد خالفا القانون ، وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٣٤٣ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٠٧ )

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قصرت طعنها أمام لجنة الطعن الضريبى على عدم خضوعها لضريبة الدمغة النوعية لإعفائها منها عملاً بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٦ بشأن البحث عن البترول واستغلاله استناداً إلى ما جاء بالنماذج التى أرسلتها لها وما تم من إجراءات ربط الضريبة دون أن يتضمن طعنها ما اعترى تلك الإجراءات من بطلان مسقطه بذلك حقها في هذا الخصوص بما لازمه ألاّ تعرض محكمة أول درجة لما شاب إجراءات ربط الضريبة لأن الساقط لا يعود ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد لأسبابه من  المطعون فيه هذا النظر فإنهما يكونان قد خالفا القانون ، وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقض  المطعون فيه …… ، ولما تقدم ، وكان قضاء  المستأنف ببطلان إجراءات ربط ضريبة الدمغة النوعية قد خالف ذلك النظر فإنه يتعين إلغاؤه ، وكان هذا القضاء هو في حقيقته قضاء في دفع يتعلق ببطلان الإجراءات أمامها ومن ثم يعد من الدفوع الشكلية التى لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بنظر موضوع الدعوى ، إذ لم تقل كلمتها فيه فإنه يتعين إعادة الأوراق إليها للفصل في موضوع الطعن .

 

  

الطعن رقم ٣٣٣٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٠ – صفحة ٦٣ )

مفاد النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٤١ من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتُطبق على العاملين في قطاع البترول إنه دعماً لرسالة أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية وكفالة قيامهم بالنشاط النقابى دون أى ضغوط أو إجراءات تقوم بها جهة العمل ، قررت اللائحة عدم النزول بمرتبة كفايتهم عما كانت عليه في السنة السابقة على انتخابهم بالمنظمة النقابية وإن جاز رفعها طبقاً لمستوى أدائهم في العام الذى يوضع عنه التقرير إن كانوا غير متفرغين للعمل النقابى ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان عضواً مُنتخباً باللجنة النقابية للعاملين لدى الشركة المطعون ضدها الأولى خلال الفترة من عام ١٩٨٣ حتى ١٢ / ١ / ١٩٨٥ ، وأن آخر تقرير كفاية حصل عليه قبل تلك الفترة كان بمرتبة جيد جداً ومن ثم فإنه يتعين وفقاً لنص المادة ٤١ آنفة البيان أن يكون تقدير كفايته عن الفترة موضوع النزاع بمرتبة جيد جداً ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر بمقولة إن عضو اللجنة النقابية يجب أن يكون متفرغاً للعمل النقابى لكى تُقدر كفايته وفقاً للسنة السابقة على دخوله التشكيل النقابى فخصص بذلك عموم نص الفقرة الأخيرة من المادة ٤١ من لائحة العاملين سالف الإشارة إليها بدون مُخصص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٨١١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/١٨

لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ( مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يُقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص ٠٠٠ (٣) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تُقرره من مزايا أفضل ٠٠٠

 

  

الطعن رقم ٢١٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٣٧ )

إذ كانت الشركة الطاعنة لم يقتصر نشاطها بالمنطقة الحرة على مجرد تخزين المواد والمعدات اللازمة للحفر البترولى بالمنطقة الحرة أو إدخالها فقط إلى داخل البلاد فيستحق عنها ضرائب ورسوم جمركية كما لو كانت مستوردة من الخارج إعمالاً لنص المادة ٣٧ من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل وإنما قامت بممارسة نشاط داخل البلاد وخارج المنطقة الحرة المرخص لها فيها باستعمال ما قامت بإدخاله من المنطقة الحرة من آلات حفر صغيرة متخصصة وأجهزة فصل الشوائب والمعدات اللازمة لشركات الحفر البترولى ومباشرة العمل بها في صيانة آبار البترول وهو النشاط الذى رصدته مصلحة الضرائب المطعون ضدها باعتباره نشاطاً داخل البلاد يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية فإن  المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى خضوع هذا النشاط للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لا يكون قد خالف التطبيق الصحيح للقانون .

 

  

الطعن رقم ٣٣٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/١١

إذ كانت الشركة الطاعنة لم يقتصر نشاطها بالمنطقة الحرة على مجرد تخزين المواد والمعدات اللازمة للحفر البترولى بالمنطقة الحرة أو إدخالها فقط إلى داخل البلاد فيستحق عنها ضرائب ورسوم جمركية كما لو كانت مستوردة من الخارج إعمالاً لنص المادة ٣٧ من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل وإنما قامت بممارسة نشاطٍ داخل البلاد وخارج المنطقة الحرة المرخص لها فيها باستعمال ما قامت بإدخاله من المنطقة الحرة من آلات حفر صغيرة متخصصة وأجهزة فصل الشوائب والمعدات اللازمة لشركات الحفر البترولى ومباشرة العمل بها في صيانة آبار البترول وهو النشاط الذى رصدته مصلحة الضرائب المطعون ضدها باعتباره نشاطاً داخل البلاد يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية فإن  المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى خضوع هذا النشاط للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لا يكون قد خالف التطبيق الصحيح للقانون .

 

  

الطعن رقم ٢٥٢٥ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٢٨٦ )

تأسيس  المطعون فيه قضاءه بعدم خضوع نشاط الشركة المطعون ضدها لأحكام قانون الضرائب المصرى لعدم وجود مقر دائم لنشاطها في مصر وأن المقر المنسوب لها لا يعدو أن يكون موطناً مختاراً في حين أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى – والذى تطمئن إليه هذه المحكمة – ومن كافة أوراق الطعن أن الشركة المطعون ضدها قد مارست أعمالاً تجارية خلال فترة المحاسبة وذلك بتعاقدها مع خمس شركات مصرية هى …… ، …… ، …… ، …… ، …… ، وكان موضوع هذه التعاقدات إجراء أبحاث جيولوجية لاكتشاف البترول في أعماق البحر باستخدام سفينة أبحاث من نوع خاص وقد اتخذت الشركة المطعون ضدها من حقول البترول محل البحث والاستكشاف مقراً دائماً لنشاطها في مصر وفقاً لمفهوم المادة الخامسة من الاتفاقية سالفة الذكر وإذ حققت الشركة المطعون ضدها أرباحاً من مباشرة هذا النشاط فإنها تخضع للضريبة على الأرباح التجارية في مصر بما يكون معه  المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ٥٠٦١٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٦٩١ )

لما كان  المطعون فيه بين واقعة الدعوى بالنسبة للطاعن في قوله ” أن واقعات الدعوى ….. تتحصل في أن المتهم السادس …. يملك شركة …. للأغذية وخدمات العمالة الفنية لقطاع البترول ، وترتبط هذه الشركة بشركة …. للبترول التى تساهم الهيئة المصرية العامة للبترول في مالها بنصيب بعقد قابل للتجديد سنوياً وذلك لتقديم خدمات التغذية وأعمال النظافة والإعاشة للعاملين بهذه الشركة في مواقع العمل ويتضمن العقد التزام الشركة المذكورة بتقديم ثلاث مستويات من الوجبات تختلف أسعارها باختلاف المستوى الوظيفى للعاملين وتلتزم شركة …. بسداد المستحقات المالية للشركة المذكورة في مواعيد محددة يتخللها مراجعة إدارة العمليات بشركة ….. فواتير تلك المستحقات واعتمادها ولدى تعيين المتهم “الطاعن ” مديراً عاماً لإدارة العمليات بشركة …. توقفت الشركة عن سداد بعض المستحقات المالية لشركة المتهم السادس نتيجة عدم مراجعة إدارة العمليات فواتير هذه الشركة واعتمادها دون مبرر وأبلغه المتهم الرابع عشر …. مدير التسويق بشركة …. للخدمات البترولية أن المتهم الأول ” الطاعن ” هو الذى أوقف صرف تلك المستحقات وقد طلب منه بصفته المذكورة الحصول من المتهم السادس على مبلغ …. جنيه شهرياً على سبيل الرشوة نظير أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها هو اعتماد فواتير المستحقات المالية وصرفها والانتظام في صرف ما يستجد منها وتذليل أية عقبات تعترض تنفيذ شركة المتهم السادس للعقد ، فوافق هذا الأخير على طلبات المتهم الأول ” الطاعن ” وبدأ المتهم الثانى عشر …. المدير المالى بشركة المتهم السادس وبعد أن أطلعه هذا الأخير على تفصيلات الاتفاق في تسليم هذا المبلغ شهرياً اعتباراً من يوم …. للمتهم الرابع عشر …. والذى يسلمه بدوره للمتهم “الطاعن” وهو عالم بأنه رشوة ، وترتيباً على ذلك صرف المستحقات المتأخرة والانتظام في سداد اللاحق منها ، كما وافق المتهم ” الطاعن ” بناء على تلك الرشوة في يوم …. على طلب المتهم السادس تعديل بعض بنود أسعار العقد لتقديم مشروبات ساخنة للعمال وزيادة تلك الأسعار نتيجة لذلك ، وأثناء فترة إجراءات تجديد العقد للعام …. حتى …. وافق المتهم ” الطاعن ” لمصلحة المتهم السادس وبناء على تلك الرشوة الشهرية على توحيد سعر الوجبات التى تقدم للعمالة الفنية وغير الفنية ثم طلب المتهم ” الطاعن ” بواسطة المتهم الرابع عشر في ذات الفترة زيادة مبلغ الرشوة الشهرية إلى …. جنيه مقابل موافقة المتهم الأول ” الطاعن ” باعتباره عضواً في لجنة تجديد عقد المتهم المذكور وأن له الكلمة العليا فيها على تجديد العقد للعام المذكور ووافق المتهم السادس على هذا الطلب ، وقد استمر المتهم الأول ” الطاعن ” في الحصول على المبلغ المذكور حتى انتهاء العقد الذى زيدت الرشوة من أجله في …. رغم تركه شركة …. للبترول وتعيينه رئيساً لشركة …. منذ يوم …. بل وطلب المتهم الأول ” الطاعن ” استمرار دفع مبلغ الرشوة بعد انتهاء العقد ووافق المتهم السادس أخيراً على ذلك وظل المتهم الأول “الطاعن” يحصل على المبلغ المذكور حتى يوم …. وبلغت جملة المبالغ التى حصل عليها …. جنيه يخصم منها مبلغ …. جنيه التى ضبطت مع المتهم الأول ” الطاعن ” حال القبض عليه باعتبار أن هذا المبلغ الأخير من مستحقات المتهم السادس عن شهر …. وهو الشهر التالى لنهاية هذا العقد ولا تعد رشوة فيكون مبلغ الرشوة …. جنيه ، وفى منتصف عام …. طلب المتهم الأول ” الطاعن ” بصفته مدير عمليات شركة …. من المتهم العاشر …. مدير قطاع خدمات الآبار بشركة …. للخدمات البترولية والتى ترتبط مع شركة …. بعقد تقديم خدمات متعلقة بتنشيط وتحضير آبار بترول هذه الشركة مبلغ …. جنيه على سبيل رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته هو إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية للشركة المذكورة فأعطاه إياه المتهم العاشر من الميزانية المخصصة لإدارته … ، وإبان شغل المتهم الأول ” الطاعن ” منصب مدير عام العمليات بشركة ….. للبترول كانت شركة …. للنقل التى يرأس مجلس إدارتها المتهم السابع …. متعاقدة مع الشركة المذكورة منذ عام …. وحتى عام …. على توريد ونقل المياه والزيت في غضون عام …. طلب المتهم الأول ” الطاعن “بصفته المذكورة من المتهم السابع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بزعم علاج زوجته هو إنجاز مستحقاته المالية لدى شركة …. فأعطاه مبلغ …. جنيه إلا أن المتهم المذكور ظل يلاحقه بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من وقت لآخر متذرعاً بأسباب مختلفة ستراً للغرض الحقيقى من هذه المبالغ فأخذ يعطيه هو أو ولده المتهم الثامن …. على سبيل الرشوة مبالغ ما بين …. جنيه كل شهر وقد استمر المتهم الأول يطلب من المتهم السابع مبالغ مالية ويأخذها على سبيل الرشوة حتى بعد نقله في عام …. إلى شركة …. رئيساً لمجلس إدارتها وذلك مقابل إشراك شركته في المناقصات التى تطرحها وتقدم المتهم السابع إلى ثلاث مناقصات أعلنت عنها شركة …. رست إحداها فقط عليه مناصفة مع آخر تتعلق بتوريد مياه لمنطقة …. ، وكان المتهم الأول ” الطاعن ” قد دعا المتهم السابع للتقدم في المناقصات المذكورة حتى يظل على علاقة به تسمح له بطلب وأخذ الرشوة منه وبلغت جملة المبالغ التى أخذها المتهم الأول ” الطاعن ” من المتهمين السابع والثامن …. جنيه ، ولدى تولى المتهم الأول ” الطاعن ” رئاسة مجلس إدارة شركة …. أخبر المتهم ” الطاعن ” المتهم العاشر …. بأن الشركة طرحت مناقصة تتعلق بإحدى الخدمات التى تقدمها شركة المتهم العاشر لشركات البترول للصيانة وأعمال السلك وعدادات الذاكرة وعرض عليه المتهم الأول ” الطاعن ” بصفته مساعدته في إسناد تلك المناقصة إلى شركته إخلالاً بواجبات وظيفته وذلك لقاء مبلغ مالى على سبيل الرشوة ، وإذ تم إسنادها لشركته فعلاً سلمه المتهم العاشر استجابة لطلبه مبلغ …. جنيه من الميزانية المخصصة لإدارته وذلك في نهاية شهر …. ، وطلب المتهم الأول ” الطاعن ” من المتهم العاشر أن يبلغ المتهم الحادى عشر …. مدير شركة …. للكيماويات طلبه بصفته رئيس مجلس إدارة شركة …. مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها هو إصدار خطاب إسناد مناقصة توريد بعض المواد الكيماوية إلى هذه الشركة دون اتباع الإجراءات المقررة فأبلغ المتهم الحادى عشر المذكور بذلك فسلمه مبلغ …. جنيه على سبيل الرشوة للغرض المذكور وسلمه بدوره للمتهم الأول ” الطاعن “……”. لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات قد نصت على أنه : ” إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد ، وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة و بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ” ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مناط تطبيق الفقرة المشار إليها تلازم عنصرين هما وحدة الغرض وعدم القابلية للتجزئة بأن تكون الجرائم المرتكبة قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال متكاملة تكون مجموعاً إجرامياً لا ينفصم ، فإن تخلف أحد العنصرين سالفى البيان انتفت الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع ب الوارد بتلك الفقرة وارتد الأمر إلى  العامة في التشريع العقابى وهى تعدد العقوبات بتعدد الجرائم وفقاً للمادتين ٣٣ ، ٣٧ من قانون العقوبات مع التقيد في التنفيذ بالقيود المشار إليها في ذلك القانون ، ولما كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، وكانت الوقائع كما أثبتها  المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه وأيضاً على ما يسلم به الطاعن في طعنه تشير إلى أن الجرائم التى قارفها قد وقعت على أشخاص مختلفين وفى تواريخ وأمكنة وظروف مختلفة وهو ما يفيد بذاته أن ما وقع منه في كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامى واحد ، فإن ذلك لا يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين تلك الجرائم ، فإن  إذ أوقع على الطاعن عقوبة مستقلة عن كل منها لا يكون قد خالف القانون في شيء ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٢٧٤٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٢٣

النص في المادة ١٢٩ من لائحة نظام العاملين بقطاع البترول الصادرة نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول – يدل على أن قرار إنهاء خدمة العامل بسبب انقطاعه عن العمل ينبغى أن يكون مسبوقاً بإنذار كتابى يوجه إليه بعد غيابه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر في الحالة الثانية حتى ينتج هذا الإجراء أثره وأن يتصل الإنذار بعلم من وجه إليه .

 

  

الطعن رقم ٢٧٤٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٢٣

لما كان إنهاء خدمة العامل بالشركة الطاعنة تسرى عليه أحكام القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ولائحة نظام العاملين بقطاع البترول الصادرة نفاذاً لنص المادة التاسعة من القانون سالف الذكر ، وأن خلو كل منهما من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مؤداه إن هذا القرار ينهى الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ولو اتسم بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ، ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابى فعندئذ يجب  بإعادة العامل لعمله طبقاً للفقرة الرابعة من المادة ٦٦ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ التى تسرى على العاملين بالشركة الطاعنة لعدم ورود نص بشأنها في النظام الخاص بهم نزولاً على مقتضى المادة الأولى من هذا النظام .

 

  

الطعن رقم ٣٦٨٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٢٩ – صفحة ١٦٩ )

مؤدى نصوص المادتان الأولى والحادية عشر من القانون رقم ٢١٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الغاز الطبيعى الصادر في ٢٨ / ١٢ / ١٩٨٠ والمادة الأولى من قرار وزير البترول رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادر في ٢٤ / ٣ / ١٩٨١ أن شركة الغازات البترولية هى المنوط بها وحدها منذ ٢٤ / ٣ / ١٩٨١ إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعى للمناطق السكنية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبالتالى مسئوليتها عما يحدث من جراء ذلك من أضرار .

 

  

الطعن رقم ١٤٨٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٠٦

النص في المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (١) ٠٠٠٠ (٢) ٠٠٠٠ (٣) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل ٠٠٠٠ ” وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين في قطاع البترول بهدف الحافظ على الخبرات وتقريب التفاوت في الأجور إلى حد ما بين العاملين بالهيئة وأقرانهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الأجر بالعمل وعدم الالتزام بتسعيرة محددة للمؤهلات قد وضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات لزيادة أجور العاملين ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وحوافز الإنتاج والأجور الإضافية التى تصرف لهم وكانت الطاعنة قد طبقت في شأن العاملين بها النظم المالية التى تضمنتها اللائحة باعتبار هذه النظم هى الأفضل ومنحت المطعون ضدهم أجر رصيد الأجازات الاعتيادية التى لم يستعملوها عن ١٢٠ يوماً الحد الأقصى المصرح به طبقاً لنص المادة ١٤٠ من اللائحة فإنه لا يحق لهم من بعد المطالبة بما يجاوز هذا الحد استناداً إلى أحكام قانون العمل وما صدر في شأنه بقضاء المحكمة الدستورية العليا .

 

  

الطعن رقم ٣٧٥٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٦١ – صفحة ٣٣٠ )

إذ كان البين من  الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة ٣٤ ق إدارية عليا بين ذات الخصوم في الدعوى الماثلة ( دعوى الشركة المطعون ضدها الأولى قبل الهيئة الطاعنة والمطعون ضده الثانى بطلب إلزامهما بأن يؤديا إليها مبلغاً نقدياً والفوائد القانونية والأرباح ) أنه قضى بإلغاء قرار وزير البترول رقم ٤٢ لسنة ١٩٨١ والمطعون فيه فيما تضمنه من مطالبة الشركة المطعون ضدها الأولى بأداء قيمة مسحوباتها البترولية بالأسعار العالمية عن الفترة السابقة على ٧ / ٥ / ١٩٨١ وتأييده فيما عدا ذلك ومن ثم فقد حسم هذا  النزاع بينها وبين الهيئة الطاعنة حول المشروعية وقانونية ما تم سداده من الشركة الأولى للأخيرة وهى مسألة أساسية في الدعوى السابقة تناضل فيها الخصوم واستقرت حقيقتها بينهم بما يمتنع معه على الشركة المطعون ضدها الأولى إعادة التنازع مع الهيئة الطاعنة بشأنها بتلك الدعوى اللاحقة . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى لها بطلباتها بالمخالفة لحجية  المذكور متسانداً إلى  الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ١٧ لسنة ١٨ ق والذى نشر بتاريخ ١٥ مايو سنة ١٩٩٧ على قول منه بتماثل العلة بين نشاطها ونشاط شركات الاستثمار التى تباشر نشاطاً فندقياً وتجافى بذلك مع ما استقر عليه قضاؤها بأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريتها وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسماً بقضائها ، أما ما لم يكن مطروحاً عليها ولم تفصل فيه بالفعل فلا تمتد إليه تلك الحجية ومن ثم فإن  الصادر في الدعوى الدستورية سالف البيان يكون قاصراً على القضاء بعدم دستورية المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للانتاج ووزير البترول رقم ٤٢ لسنة ١٩٨١ في مجال تطبيقه بالنسبة للشركات المذكورة ( شركات الاستثمار التى تباشر نشاطاً فندقياً ) ولا تمتد إلى غير ذلك من الشركات التى تباشر نشاطاً مغايراً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦٩٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/١٥

مؤدى نص المادة ١٢٥ من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ المنطبقة على العاملين بقطاع البترول والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٣ / ١٩٧٩ أن الأصل هو انتهاء خدمة العاملين في قطاع البترول ببلوغ سن الستين واستثناء من هذا الأصل استمرار خدمة من كانوا يعاملون بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمسة وستين سنة .

 

  

الطعن رقم ٤٠٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٩

لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهنية على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص ( ١ ) ٠٠٠ ( ٢ ) ٠٠٠ ( ٣ ) ٠٠٠ وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافأت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الدخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذه الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل ٠٠٠ ” وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إداراتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين بقطاع البترول بهدف الحفاظ على الخبرات وتقريب التفاوت في الأجور إلى حد ما بين العاملين بالهيئة وأقرانهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الأجر بالعمل وعدم الالتزام بتسعيرة محددة للمؤهلات قد وضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوت لزيادة أجور العاملين ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافأت التشجيعية وحوافز الإنتاج والأجور الإضافية التى تصرف لهم ، وكانت الطاعنة قد طبقت في شأن العاملين بها النظم المالية التى تضمنتها اللائحة باعتبار هذه النظم هى الأفضل ومنحت المطعون ضدهم أجر رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستعملوها عن ١٢٠ يوماً الحد الأقصى المصرح به طبقاً لنص المادة ١٠٤ من اللائحة ، فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر لما في ذلك من تجزئه في تطبيق النظام وهو ما لا يجوز .

 

  

الطعن رقم ١٤١٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١٢ )

إذ كانت لائحة النظام الأساسى لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول الصادرة نفاذاً لقرار وزير البترول رقم ٤٠١ لسنة ١٩٨٤ والمعمول بها اعتباراً من ٢٢ / ٧ / ١٩٩٣ قد وضعت نظاماً لمكافأة نهاية الخدمة وأوجبت في المادة الثانية منها صرف المكافأة عن مدة الخدمة الفعلية المتصلة بواقع أجر خمسة عشر شهراً كحد أقصى من أجر الاشتراك وحددت على سبيل الحصر حالات استحقاقها وهى وفاة العامل أو إحالته إلى المعاش لبلوغه السن القانونى أو إنهاء خدمته بقرار سيادى دون موافقته .

 

  

الطعن رقم ١٠١٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٨/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٩٩ – صفحة ١٠٢٢ )

النص في المادة ٤٢ من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على أن “يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها, وتحدد نسبة وقواعد توزيعه واستخدامه بقرار من رئيس مجلس الوزراء, ولا تقل هذه النسبة عن خمسة وعشرين في المائة من الأرباح الصافية التي يتقرر توزيعها على المساهمين بعد تجنيب الاحتياطيات والنسبة المخصصة لشراء السندات الحكومية المنصوص عليها في المادة السابقة, ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يخصص نصيب العاملين للأغراض الآتية: ١ – ١٠% لأغراض التوزيع النقدي على العاملين, ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة الحد الأقصى لما يخص العامل سنويا من هذا التوزيع. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من نصيب العاملين في الأرباح لتوزيعه على العاملين في بعض الشركات التي لا تحقق أرباحا أو تحقق أرباحا قليلة لأسباب خارجة عن إرادتهم ويكون التخصيص في كل حالة على حدة بناء على عرض الوزير المختص ويتم تمويل هذه التوزيعات من فائض الحصة النقدية لسائر الشركات الرابحة – ٢ – ١٠% تخصص لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة يؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة – ٣ – ٥% تودع بحسابات بنك الاستثمار القومي وتخصص للخدمات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام” يدل على أن نسب ال ٢٥% من أرباح الشركة المخصصة للعاملين بها يوزع عليهم منها نسبة ١٠% نقدا بما لا يجاوز الحد الأقصى الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء, أما النسبة الباقية فهي غير قابلة للتوزيع النقدي لأنها تخصص لأغراض الإسكان والخدمات الاجتماعية لهم وفقا للشروط والقواعد التي يتقرر على أساسها تنظيم هذه الخدمات, فلا يجوز لأي عامل لم تتوافر فيه هذه الشروط أن يطالب بنصيب منها بمقولة أنها تمثل حصته فيها, وهو ذات  الذي يتضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم ١١١١ لسنة ١٩٧٤ بتحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام في الأرباح.

 

  

الطعن رقم ١٠١٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٨/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٩٩ – صفحة ١٠٢٢ )

لما كان وزير البترول والثروة المعدنية قد أصدر نفاذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥١ لسنة ١٩٧٨ – القرار رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقرار رقم ٣٦٥ لسنة ١٩٨٤ بتشكيل لجنة تتولى القيام بوضع السياسات والتنسيق بين شركات القطاع العام للبترول بشأن احتياجاتها من مختلف أنواع الخدمات وأولوياتها وتحديد المشروعات التي يتم الصرف عليها من حصيلة نسبة ال ١٥% المخصصة لذلك من أرباح العاملين, ثم اتبع ذلك بإصدار القرار رقم ٤٠١ لسنة ١٩٨٤ بإنشاء صندوق بالهيئة المصرية العامة للبترول يسمى صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول تكون له الشخصية الاعتبارية, ويختص بتقديم التمويل اللازم للمساهمة في حل مشاكل الإسكان للعاملين, وتقديم القروض والخدمات الاجتماعية الأخرى لهم وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقرار رقم ٣٦٥ لسنة ١٩٨٤, وإذ أصدر صندوق الإسكان والخدمات المشار إليه لائحة النظام الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول باعتبارها أحد أوجه الخدمات الاجتماعية التي تقدم لهم والتي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول بجلسته المنعقدة في ٢٢ / ٧ / ١٩٩٣ وحددت المادة الثانية منها مقدار المكافأة بأجر خمسة عشر شهرا كحد أقصى من أجر الاشتراك في الحالات الآتية: (أ) عند إحالة العامل إلى المعاش لبلوغه السن القانوني. (ب) عند انتهاء الخدمة بقطاع البترول بقرار سيادي وبدون موافقة كتابية من العامل. (ج) في حالة وفاة العامل. ونصت المادة ١٤ منها على أنه “لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأي مكافأة أو مكافآت أخرى مقررة بموجب أنظمة خاصة داخل قطاع البترول فيما عدا التأمين الادخاري وعقد التأمين الجماعي على حياة العاملين بالقطاع, وفي حالة ما إذا كانت مستحقات العامل من تلك المكافآت أقل مما هو مقرر بموجب هذا النظام فإنه يستحق الفرق بين القيمتين” ومؤدى ذلك أن مجلس إدارة صندوق الإسكان والخدمات للعاملين في قطاع البترول في نطاق تنظيم صرف مكافآت نهاية الخدمة لهؤلاء العاملين حظر الجمع بين هذه المكافأة وبين أي مكافأة أخرى مستحقة للعامل بموجب أنظمة أخرى داخل القطاع فيما عدا التأمين الادخاري وعقد التأمين الجماعي على حياته فيجوز الجمع بينهم, وفي حالة الحظر إذا قلت قيمة المكافآت الأخرى عن قيمة المكافأة المقررة بهذا النظام استحق العامل الفرق بين القيمتين, ولما كان البادي من الحظر الذي تضمنته المادة ١٤ من اللائحة المشار إليها هو تحقيق نوع من التوازن بين العاملين الذين يحصلون على مكافأة أو مكافآت مقررة بموجب أنظمة خاصة داخل قطاع البترول وبين الذين لا يحصلون عليها, وهو ما لا يناهض أحكام القرار الجمهوري رقم ١١١١ لسنة ١٩٧٤ بتحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام ولا يتعارض مع حكم المادة ٤٢ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ السالف الإشارة إليه, لما كان ما تقدم وكان المطعون ضدهم من العاملين لدى الجمعية التعاونية للبترول – إحدى شركات قطاع البترول – ويستحقون عند انتهاء خدمتهم بها مكافأة الميزة الأفضل بموجب اللائحة الداخلية لهذه الشركة ومن ثم فإنهم لا يستحقون مكافأة نهاية الخدمة – محل التداعي – إعمالا لحظر الجمع بينهما الوارد في المادة ١٤ من لائحة النظام الأساسي لهذه المكافأة آنفة البيان والواجب تطبيقها على واقعة الدعوى, وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بمكافأة نهاية الخدمة على سند من أن مصدر استحقاقها هو قرار رئيس الجمهورية رقم ١١١١ لسنة ١٩٧٤ مع أن هذا القرار قاصر على تحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام في الأرباح ولا شأن له بمكافأة نهاية الخدمة وقد خلت نصوصه مع ثمة تقرير لأي مكافأة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٣٣١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٤٧٥ )

النص في المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (١)…. (٢)….. (٣) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشِأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسري أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل…” وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين في قطاع البترول بهدف الحفاظ على الخبرات وتقريب التفاوت في الأجور إلى حد ما بين العاملين بالهيئة وأقرانهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الأجر بالعمل وعدم الالتزام بتسعيرة محددة للمؤهلات قد وضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات لزيادة أجور العاملين ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وحوافز الإنتاج والأجور الإضافية التي تصرف لهم, وكانت الطاعنة قد طبقت في شأن العاملين بها النظم المالية التي تضمنتها اللائحة باعتبار هذه النظم هي الأفضل ومنحت المطعون ضده أجر رصيد الأجازات الاعتيادية التي لم يستعملها عن ١٢٠ يوماً الحد الأقصى المصرح به طبقاً لنص المادة ١٠٤ من اللائحة، فإنه لا يحق له من بعد المطالبة بما يجاوز هذا الحد الأقصى استناداً إلى أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ بمقولة أن اللائحة لا تخوله هذا الحق لما في ذلك من تجزئة في تطبيق النظامين وهو ما لا يجوز.

 

  

الطعن رقم ٣٧٤٤ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٥٨ – صفحة ٦٥٣ )

مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول أن مجلس إداراتها هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لمباشرة اختصاصها لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله، في إطار الأهداف والخطط و السياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول وعلى الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام، وأن له وضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وبنظم العاملين بها ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بنظام العاملين المدنيين بالدولة ونظام العاملين بالقطاع العام وقد صدرت تنفيذا لها لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول.

 

  

الطعن رقم ٦٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٢٢ – صفحة ٩٨ )

مفاد نص المادة ٩ من القانون ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول والمواد ٦, ٧, ٢٢, ٢٥ من لائحة نظام العاملين بالهيئة, أن المشرع أوجب على كل شركة من شركات البترول وضع جداول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في نطاق الجداول المرافقة للائحة المشار إليها واستهدف من ذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعي يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها ويخضع من يعين بهذه الشركات لقواعد التعيين الواردة بهذه اللائحة وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن نوع إجازته العلمية وخبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التي عين بها ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد العمل وأجره بما ورد بشأنه في قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله استنادا إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة. لما كان ما تقدم وكان واقع الدعوى حسبما سجله  المطعون فيه ان المطعون ضدهم التحقوا بالعمل لدى الطاعنة بمؤهل متوسط – ثانوية عامة – وفي الوظيفة التي أعلنت عن حاجتها لشغلها فمن ثم لا يحق لهم تسوية حالاتهم ومعاملتهم وظيفياً بالمؤهل فوق المتوسط وزيادة أجر بداية التعيين لكل منهم. ولا ينال من ذلك ما أوردة  مما أوصت به في ذلك اللجنة الاستشارية للشئون الإدارية إذ لا يعتبر ذلك تعديلاً للائحة بالطريق الذي رسمه القانون وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٦٠١٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٢٠ – صفحة ١٤٤٨ )

لما كان من المقرر ان مجال المادة ١١٢ من قانون العقوبات يشمل كل موظف او مستخدم عمومى ومن في حكمهم ممن نصت عليهم المادة ١١٩ مكرراً من القانون ذاته يختلس ما لا تحت يده متى كان قد وجد في حيازته بسبب وظيفته ، فإذا كان الجاني من الامناء على الودائع وسلم اليه المال بهذه الصفة تعين معاقبته بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ١١٢ سالفة البيان ، وكان  المطعون فيه قد اثبت في مدوناته ان الطاعن قد تسلم المواد البترولية محل الاتهام من شركة البترول بموجب فواتير توريد – وهو ما لايجادل فيه الطاعن وكان تسيليم هذه المواد اليه حاصلا بسبب وظيفته كأمين مخزن الوقود وانه حرر اذون صرف وهمية تفيد استهلاك تلك الكميات وانه اختلس الفرق بين المنصرف الفعلى وما تم توريده منها ، فإن  يكون قد دلل على توافر اركان جريمة الاختلاس التى دان الطاعن بها والمنصوص عليها في المادة ١١٢ من قانون العقوبات وطبق القانون تطبيقا سليما . ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٢ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٩ – صفحة ٨٩ )

لما كانت المادة التاسعة من القانون ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص ….(٣) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الادارة فيما يصدره في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل …. ، وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين في قطاع البترول بهدف الحفاظ على الخبرات وتقريب التفاوت في الاجور الى حد ما بين العاملين بالهيئة وأقربهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الأجر بالعمل وعدم الالتزام بتسعيرة محددة للمؤهلات قد وضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات لزيادة أجور العاملين ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافاّت التشجيعية وحوافز الانتاج والأجور الاضافية التى تصرف لهم . لما كان ذلك وكان تطبيق أحكام العلاوات الدورية الواردة بهذه اللائحة أفضل للعاملين بقطاع البترول مما ورد بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ ومن بعده القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ إذ أن العلاوة الدورية قد تصل الى ١٢% من الأجر ونصت المادة ٥٨ من اللائحة المشار اليها على منح العلاوة لمن يعار داخل أو خارج الجمهورية وعدم منحها للمعار بناء على طلبه الا بنسبة المدة التى قضيت بجهة العمل الأصلية خلال السنة المستحقة عنها العلاوة وكانت الطاعنة قد طبقت هذه اللائحة بالنسبة للمطعون ضده فلا يحق له من بعد أن يطالب بالعلاوة الدورية طبقاً لأحكام نظام العاملين بالقطاع خلال فترة اعارته تأسيساً على أن اللائحة تحرمه منها لما في ذلك من تجزئة في تطبيق النظامين وهو مالا يجوز . ولا ينال من ذلك ما أورده  من موافقة وزير البترول على ما أوصت به اللجنة الاستشارية للشئون الادارية إذ لا يعتبر ذلك تعديلاً للائحة بالطريق الذى رسمه القانون وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطاً في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٢ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٣٠٣ – صفحة ١٦٥٥ )

المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ السنة ١٩٧٦ – في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول – تنص على أن مجلس إدارةالهيئة هو السلطةالعليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخّ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله الأهداف والسياسات العامة التى يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول وعلى الوجه المبين في هذا القانون دون التقييد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص ما يأتى : “١” …. “٢” …. “٣” وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهزم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فىالداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل … ” .

 

  

الطعن رقم ٣٠٥ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٣/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٤٨٦ )

لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم٢٠لسنة١٩٧٦فى شأن الهيئة المصرية للبترول تنص على أن…..”وله على الأخص…..(١)……(٢)……(٣) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم٥٨لسنة١٩٧١بإصدار نظام العاملين المدنين بالدولة والقانون رقم٦١لسنة١٩٧١بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا افضل وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم٢٠لسنة١٩٧٦لتطبق على العاملين في قطاع البترول بهدف الحفاظ على الخبرات وتقريب التفاوت في الأجور إلى حد ما بين العاملين بالهيئة وأقرانهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الأجر بالعمل وعدم الالتزام بتسعيرة محددة المؤهلات قد وضعت جدولا أساسيا لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات لزيادة أجور العاملين ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وحوافز الانتاج والأجور الاضافية التى تصرف لهم لما كان ذلك وكان تطبيق أحكام العلاوات الدورية الواردة بهذه اللائحة يعتبر أفضل العاملين بقطاع البترول عما ورد بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم٦١ومن بعده القانون رقم٤٨لسنة١٩٧٨إذ ان العلاوة الدورية قد تفصل إلى ١٢% من الأجر وكانت الطاعنة قد طبقت هذه اللائحة في شأن المطعون ضده فلا يحق له من بعد أن يطالب بالعلاوات الدورية طبقا لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام خلال فترة أجازته تأسيسا على أن اللائحة تحرمه منها لما في ذلك من تجزئة في تطبيق النظامين وهو ما لا يجوز.

 

  

الطعن رقم ١٢٥٩ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٧٦٣ )

لما كان الثابت من الوراق أن الشركة الطاعنة منشأة بنظام المناطق الحرة طبقاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤المعدل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ ، وقد نصت المادة ٣٤ منه على ” يجب ان تتضمن الترخيص في شغل المناطق الحرة أو أى جزء منها بيان الأغراض التى فتح من اجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤدية المرخص له ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا الفصل إلا في حدود الأغراض المبينة في ترخيصه ___..” وطبقاً للقرار رقم ٦ لسنة ١٩٧٨ الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فإن نشاط الشركة الذى يتمتع بالإعفاءات والمزايا المنصوص عليها في هذا القانون ومنها الإعفاء الضريبى هو ما حددته المادة الثانية من القرار سالف الإشارة على سبيل الحصر في ” ١ ” القيام بصيانة آبار البترول المنتجة بواسطة حفارات صغيرة متخصصة ” ٢ ” توريد وتخزين أدوات الحفر البترولى ” ٣ ” توريد وتحزين وصيانة أجهزة فصل الشوائب من الطلفة المستعملة في آبار البترول ” ٤ ” إنشاء ورشه لصيانه الأجهزة والمعدات والمواد التى تلزم شركات البترول، مما يدل على أن نشاط تأجير الآلات والمعدات ليس من بين الأغراض التى تضمنها الترخيص ولما كانت المادة ٣٣ من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ قد اناطت بمجلس إدارة المنطقة الحرة إصدار الترخيص في شغل المناطق الحرة وبيان الأغراض التى منح من أجلها، وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد وافق بقراره رقم ٨٢ / ٢٦الصادر بتاريخ١٩٨٣ / ٩ / ٦على إضافه نشاط تأجير الآلات والمعدات للشركات العامة في مجال البحث والتنقيب عن البترول، فقد أكد على أن على أن هذا النشاط الأخير لم يكن من أغراض الشركة قبل إضافته فى١٩٨٣ / ٩ / ٦ ومن ثم فلا يخضع للإعفاء الضريبى إلا بعد هذا التاريخ، لما كان ذلك فإن كتاب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالاسكندرية رقم ١٠٢٤٨ المؤرخ ١٩٨٥ / ٦ / ٢٣ باشتمال الغرض المرخص به أصلاً للشركة الطاعنة على نشاط التأجير لا يعدو أن يكون وجهة نظر لمصدره غير ملزمة لصدوره من الجهة المختصة بمنح الترخيص أو تعديله.

 

  

الطعن رقم ٢٦٤٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٣٩٥ )

مفاد نص المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ١٢٥ من لائحة العاملين بالهيئة سالفة الذكر أن الأصل انتهاء خدمة العاملين في قطاع البترول ببلوغ سن الستين واستثناء من هذا الأصل استمرار خدمة من كانوا يعاملون بقوانين تحديد سن تقاعدهم بخمسة وستين سنة . كما أنه طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين ينتهى اشتراكه في تأمين الشيخوخة إلا أنه استثناء من ذلك نصت المادة ١٦٤ من هذا القانون على أنه “_..” وإذ كانت المادة ١٣ المشار إليها قد نصت على انتهاء خدمة المنتفعين بأحكامه عند بلوغهم سن الستين واستثنت من ذلك المستخدمون والعمال الموجودين بالخدمة في تاريخ سريان القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ في ١٩٦٣ / ٦ / ١ الذين تنص لوائح توظيفهم بانتهاء خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة والستين وكان المطعون ضده في هذا التاريخ – وعلى ما أورده الخبير بتقريره – يشغل بالشركة الطاعنة وظيفة بالكادر الفنى العالى فإنه يكون بمنأى عن ذلك الاستثناء وتنتهى خدمته ببلوغه سن الستين وفقا للأصل المقرر بالمادة ١٢٥ من اللائحة المشار إليها حتى ولو كان من قبل يخضع لكادر العمال ممن نصت لوائح توظفهم على سن للتقاعد تزيد عنها فليس من شأن ذلك ان يرتب حقا مكتسبا للعامل، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أحقية المطعون ضده في الاستمرار في الخدمة حتى سن الخامسة والستين لأنه كان يخضع لأحكام القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٠ وأنه أصبح له حقا مكتسبا في الاستمرار في الخدمة حتى هذه السن يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٢٥٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٤٥٠ )

النص في المادتين الرابعة والثالثة عشر من القانون رقم٧لسنة١٩٧٤بتأسيس الشركة الطاعنة وفى المادة الثالثة من نظامها يدل على أن ذلك القانون قد خول الشركة الطاعنة إقامة موانئ لنقل البترول ومرافقها وأناط بها إدارتها وتشغيلها وأعفاها من الرسوم المقررة بالنسبة لغيرها من الموانئ وأنه وإن كان القانون المشار إليه قد أستثنى تلك الشركة من العديد من التشريعات المعمول بها في الدولة على ما ورد بالنصوص سالفة البيان وغيرها، إلا أن أياً من هذه الإستثنئات لا يتضمن ولا يفيد تخويلها القيام بأعمال الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية التى تباشر نشاطها فيما تنشئه من موانئ أو بالمنطقة موضوع التداعى إذ إن الأعمال الداخلة في نطاق الوكالة الملاحية والمتمثلة في تقديم الخدمات لتلك السفن وتمثيلها أمام القضاء والغير تختلف عن إقامة وإدارة وتشغيل الميناء ومرافقه والتى يقصد بها الإرتفاع بمستوى الأداء بالنسبة لكافة أوجه النشاط فيها، شأنها في ذلك شأن العديد من الهيئات التى أناط بها القانون مثل هذه الأعمال ومنها ما نص عليه قرار رئيس الجمهورية رقم٣٢٩٣لسنة١٩٦٦بالنسبة لاختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء الأسكندرية كما أن تخويل تلك الشركة القيام بالأعمال التجارية فضلاً عن الفنية والصناعية المتصلة بنشاطها والمكملة له لا يتضمن تخويلها القيام بأعمال الوكالة الملاحية والتى حظر المشرع القيام بها كأصل عام إلا لمن يقيد بالسجل المعد لذلك على ما سلف بيانه وهو مالا تدعيه الطاعنة، ومن فإنه لا يكون لتلك الشركة القيام بأعمال الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية التى تباشر نشاطها التجارى بالمناطق التى تنشئها ويصدق عليها وصف الميناء وبما لا محل معه لما تثيره بشأن ما تضمنه قرار وزير النقل البحرى رقم١٤٤لسنة١٩٧٦من تخويل الشركة المطعون ضدها الأولى القيام بأعمال الوكالة الملاحية وفقاً للضوابط الواردة به من عدم جواز مخالفة التشريع الأدنى للأعلى طالما أن لكل منهما مجاله ولا يتضمن الأدنى إلغاءاً وتعديلاً للأعلى منه مرتبة.

 

  

الطعن رقم ٧٤٠ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٧/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٩١ – صفحة ٩١٨ )

لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من اجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذه القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في كل الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص “١”….. “٢”….. “٣”….. وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبديلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل.” وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبيق على العاملين في قطاع البترول بهدف الحافظ على الخبرات وتقريب التفاوت في الأجور إلى حد ما بين العاملين بالهيئة وأقرانهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الجر بالعمل وعدم الالتزام بتسعيرة محددة للمؤهلات قد وضعت جدولا أساسيا لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات لزيادة أجور العاملين، ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وحوافز الإنتاج والأجور الإضافية التى تصرف لهم لما كان ذلك وكان تطبيق أحكام العلاوات الدورية الواردة بهذه اللائحة يعتبر أفضل للعاملين بقطاع البترول مما ورد بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ ومن بعده القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٨ إذ أن العلاوة الدورية قد تصل إلى ١٢% من الأجر وكانت الطاعنة قد طبقت هذه اللائحة في شأن المطعون ضدهم فلا يحق لهم من بعد أن يطالبوا بالعلاوات الدورية طبقا لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام خلال فترة إعارتهم تأسيسا على أن اللائحة تحرمهم منها لما في تطبيق النظامين من تجزئة لا تجوز، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٨٣٨ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٤٠٦ )

لما كانت المادة التاسعة من القانون ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” . ………. . ” و كانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المذكورة و التى أصدرها مجلس إدارتها نفاذا لهذا القانون ، قد وضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف و فئات الأجور و العلاوات لزيادة أجور العاملين . و نظمت أحكام العلاوات و البدلات و المكافأت التشجيعية و حوافز الإنتاج و الأجور الإضافية التى تصرف لهم . و نصت اللائحة على منح العلاوة الدورية بنسبة مئوية من الأجر الأساسى الشهرى و كان تطبيق أحكام العلاوات الدورية الواردة بهذه اللائحة يعتبر أفضل للعاملين بقطاع البترول مما ورد بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ و من بعده القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ، و كانت الهيئة الطاعنة قد طبقت هذه اللائحة في شأن المطعون ضده فلا يحق له من بعد أن يطالب بالعلاوات الدورية طبقاً لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام خلال فترة إجازته تأسيساً على أن اللائحة تحرمه منها لما في ذلك من تجزئة في تطبيق النظامين وهو ما لا يجوز .

 

  

الطعن رقم ١٦١١ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٣٠١ – صفحة ١٥٧٣ )

النص في المادتين ٢ ، ٣ من قرار وزير الصناعة و البترول و الثروة المعدنية المتضمن حل و تصفية الجمعية التعاونية العامة للتسويق الصناعى على أن ” تشكل لجنة تصفية الجمعية المذكورة من مندوب عن وزارة الخزانة رئيساً ، مندوب عن وزارة التموين و التجارة الداخلية ، مندوب عن وزارة البترول و الثروة المعدنية ” ، ” تخول اللجنة جميع السلطات – اللازمة لمباشرة مهمتها ” يدل على أن هذا القرار لم يعهد بالتصرف إلى رئيس اللجنة منفرداً و إنما عهد بذلك إلى اللجنة بما مؤداه وجوب صدور التصرفات منها بكامل هيئتها .

 

  

الطعن رقم ٩٠٣ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٧٨ – صفحة ٨٩٦ )

من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة ٢٥٢ من قانون العقوبات التى دين الطاعن بها يتحقق بمجرد وضع الجاني النار عمداً في المكان المسكون أو المعد للسكنى أو في أحد ملحقاته المتصلة به ، فمتى ثبت للقاضى أن الجاني تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق أحكام تلك المادة ، و إذ كان تقدير قيام القصد الجنائي أو عدم قيامه من ظروف الدعوى يعد مسألة تتعلق بالوقائع التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب و كان  المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه قذف بموقد غاز مشتعل ردهة لمسكن مردداً عزمه على إحراقه و من فيه إنتقاماً من أسرته فإنسكب البترول على الأرض و اشتعلت النار ، فإن في ذلك ما يكفى للتدليل على توافر القصد الجنائي في حق الطاعن و يكون منعاه بتخلف الركن المعنوى في الجريمة غير صائب .

 

  

الطعن رقم ١٤ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٩١ – صفحة ٤١٦ )

إن المادة الثانية من قرار وزير الصناعة و البترول و الثروة المعدنية رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم تشغيل العمال في بعض المؤسسات الصناعية بالقطاع الخاص المعمول به إعتباراً من ٢٨ مارس سنة ١٩٧٢ تنص على أنه [ لا يترتب على تطبيق أحكام المادة السابقة تخفيض أجر العامل أو الأجر الإضافى الذى كان يحصل عليه بصفة مستمرة من أول أغسطس و يعتبر الأجر الإضافى مستمراً في تطبيق أحكام هذا القرار إذا كان العامل قد حصل عليه في ٩٠ % على الأقل من أيام العمل خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ العمل بالقرار المشار إليه و قد عمل به في ١٩٧٢ / ٣ / ٢٨ فحدد المشرع بذلك مدة الستة أشهر السابقة على ٢٨ مارس سنة ١٩٧٢ لحساب الأجر الإضافى الذى حصل عليه العامل فيها مما لا يجوز معه إضافة مدة أخرى لها .

 

  

الطعن رقم ١٥٢ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٤٣١ )

إذ كانت دعوى النقابة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هى دعوى مستقلة و متميزة عن دعوى الأعضاء و تختلف عنها في موضوعها و في آثارها و في الأشخاص ، إذ هى تتصل بحق الجماعة و يتأثر بها مركزها بإعتبارها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها لا بإعتبارها نائبة أو وكيلة عنهم و من ثم فإن  الصادر لصالح النقابة العامة للمناجم و المحاجر و البترول و منها الشركة الطاعنة و القاضى بإنطباق القوانين العمالية على باعة البترول الجائلين بالقاهرة و ضواحيها العاملين بتلك الشركات و الذين تمثلهم النقابة المذكورة ، لا تكون له أى حجية بالنسبة للنزاع الماثل المقام من المطعون ضده الأول – أحد أعضاء تلك النقابة – ضد الشركة الطاعنة بطلب تطبيق تلك القوانين عليه بإعتباره عاملاً لديها كبائع متجول ، و بالتالى فليس من شأنه – في ذاته أن يكون سنداً للحق المطالب به .

 

  

الطعن رقم ٢٤٦٠ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٧٩ )

٢ – ٣) لما كان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجاني و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتأه عمداً و هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دامت قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و إذ كان  قد أثبت في حق الطاعن توافر علاقة السببية بين أفعال التعذيب التى إرتكبها و بين النتيجة التى إنتهت إليها هذه الأفعال و هى وفاة المجنى عليه في قوله : ” و لما كانت المحكمة ترى توافر علاقة السببية بين فعل التعذيب الذى وقعه المتهم بالمجنى عليه و بين النتيجة التى إنتهى إليها هذا التعذيب و هى موت المجنى عليه غرقاً فإن حكم الفقرة الثانية من المادة ١٢٦ من قانون العقوبات يكون قائماً و منطبقاً على وقائع الدعوى ، ذلك أن فعل التعذيب الذى باشره المتهم على المجنى عليه منذ بداية وقائع التعذيب بالضرب و الإسقاط في الماء الملوث مع التهديد بالإلقاء في البحر و ما أدى إليه ذلك مع إستمرار الإعتداء بتلك الصورة على غلام ضئيل البنية و دفعه إلى حافة رصيف المياه في محاولة لإنزاله بها مرة أخرى سبق للمجنى عليه التأذى من سابقتها ، كل ذلك يستتبع أن يحاول المجنى عليه التخلص من قبضة المتهم جذباً كما يستتبع من المتهم دفعاً في محاولة إنزال المجنى عليه إلى الماء أو حتى التهديد به و هو غير متيقن من إجادة المجنى عليه السباحة و قد جرى كل ذلك في بقعة على جانب الرصيف ضاقت بوجود مواسير البترول الممتدة بطوله ، هذا التتابع الذى إنتهى إلى سقوط المجنى عليه في مياه البحر و هو متعلق بحزام المتهم ثم غرقه و موته يعتبر عادياً و مألوفاً في الحياة و جارياً مع دوران الأمور المعتاد و لم يدخله عامل شاذ على خلاف السنة الكونية و لذا فلا يقبل و لا يسمع من المتهم أنه لم يدفع حدوث تلك النتيجة الأخيرة و هى موت المجنى عليه غرقاً ” و هو تدليل سائغ يؤدى إلى ما إنتهى إليه  و يتفق و صحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد هذا فضلاً عن إنتفاء مصلحته في هذا المنعى لأن العقوبة التى أنزلها  به و هى السحن لمدة خمس سنوات تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة تعذيب متهم لحمله على الإعتراف المجردة عن ظرف وفاة المجنى عليه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ١٢٦ من قانون العقوبات .

 

  

الطعن رقم ٢٤٦٠ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٧٩ )

٢ – ٣) لما كان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجاني و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتأه عمداً و هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دامت قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و إذ كان  قد أثبت في حق الطاعن توافر علاقة السببية بين أفعال التعذيب التى إرتكبها و بين النتيجة التى إنتهت إليها هذه الأفعال و هى وفاة المجنى عليه في قوله : ” و لما كانت المحكمة ترى توافر علاقة السببية بين فعل التعذيب الذى وقعه المتهم بالمجنى عليه و بين النتيجة التى إنتهى إليها هذا التعذيب و هى موت المجنى عليه غرقاً فإن حكم الفقرة الثانية من المادة ١٢٦ من قانون العقوبات يكون قائماً و منطبقاً على وقائع الدعوى ، ذلك أن فعل التعذيب الذى باشره المتهم على المجنى عليه منذ بداية وقائع التعذيب بالضرب و الإسقاط في الماء الملوث مع التهديد بالإلقاء في البحر و ما أدى إليه ذلك مع إستمرار الإعتداء بتلك الصورة على غلام ضئيل البنية و دفعه إلى حافة رصيف المياه في محاولة لإنزاله بها مرة أخرى سبق للمجنى عليه التأذى من سابقتها ، كل ذلك يستتبع أن يحاول المجنى عليه التخلص من قبضة المتهم جذباً كما يستتبع من المتهم دفعاً في محاولة إنزال المجنى عليه إلى الماء أو حتى التهديد به و هو غير متيقن من إجادة المجنى عليه السباحة و قد جرى كل ذلك في بقعة على جانب الرصيف ضاقت بوجود مواسير البترول الممتدة بطوله ، هذا التتابع الذى إنتهى إلى سقوط المجنى عليه في مياه البحر و هو متعلق بحزام المتهم ثم غرقه و موته يعتبر عادياً و مألوفاً في الحياة و جارياً مع دوران الأمور المعتاد و لم يدخله عامل شاذ على خلاف السنة الكونية و لذا فلا يقبل و لا يسمع من المتهم أنه لم يدفع حدوث تلك النتيجة الأخيرة و هى موت المجنى عليه غرقاً ” و هو تدليل سائغ يؤدى إلى ما إنتهى إليه  و يتفق و صحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد هذا فضلاً عن إنتفاء مصلحته في هذا المنعى لأن العقوبة التى أنزلها  به و هى السحن لمدة خمس سنوات تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة تعذيب متهم لحمله على الإعتراف المجردة عن ظرف وفاة المجنى عليه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ١٢٦ من قانون العقوبات .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٤ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١٠/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ٨٢٦ )

لما كان  قد عرض لدفاع الطاعن في شأن التأخير في الإبلاغ عن واقعة و عدم إتمام الجرد الفعلى لمستودعات البترول فأطراحه و إلتفت عنه إطمئناناً منه دلالة الثبوت السائغة التى أوردها ، فهذا حسبه كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه طالما أنه أورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، و لا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل و في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٣٠٥ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٣٩ – صفحة ١٩٢ )

إذ كان قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ٧٧١ لسنة ١٩٦٩ بإنشاء الهيئة العامة لتنفيذ مجمع الحديد و الصلب قد نص في مادته الأولى على أنه ” تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة لتنفيذ مجمع الحديد و الصلب مقرها مدينة القاهرة و تكون لها الشخصية الإعتبارية و تلحق بوزارة الصناعة و البترول و الثروة المعدنية ” ، و كانت المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثالثة على أنه ” لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجناية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ” . و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يعمل مستخدماً عمومياً بالهيئة العامة لمجمع الحديد و الصلب و الملحق بوزارة البترول و الثروة المعدنية و هى أحد أشخاص القانون العام و أن الجريمة المنسوبة إليه وقعت منه أثناء تأدية وظيفته و بسببها و أن الدعوى الجنائية قد رفعت ضده بناء على طلب وكيل النيابة الجزئية و هو أمر غير جائز قانوناً وفقاً لما جرى عليه نص المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية فإن  المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة يكون متفقاً مع حكم القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٢١ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١١٢ – صفحة ٥٩٣ )

النص في المادة السادسة من قرار وزير التموين رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٥٦ المعدل بالقرار رقم ٣٤٥ سنة ١٩٥٦ على أنه ” على القائمين بنقل المواد البترولية و سائقى السيارات تقديم مستندات الشحن إلى أقرب نقطة مرور للجمعية التى يتم فيها التفريغ و ذلك لختمها بالخاتم الموجود بتلك النقطه إثباتاً لمرور السيارة مملوءة قبل التفريغ و كذلك تقديم المستندات إلى النقطة لختمها عند العودة من التوزيع … و إذا تعذر على المذكورين ختم المستندات … فعليهم إثبات ذلك قبل تفريغ الشحنة في أقرب جهة إدارية أخرى للمكان الذى يتم التفريغ فيه … ” يدل على أن المشرع أراد إيجاد وسيلة لإثبات توصيل شحنات البترول كاملة إلى الجهات المرسلة إليها و أنشأ بمقتضاها قرينة ضد الناقل على أنه لم يقم بتوصيل الشحنة إلى تلك الجهات إذا جاءت مستندات الشحن غير مستوفية للأختام على النحو المشار إليه في هذا القرار ، و رتب على ذلك حظر صرف الأجر من الشحنة موضوع تلك المستندات إلا أن هذه القرينة ليست قاطعة بل هى قابلة لإثبات العكس بحيث يجوز للناقل أن يثبت وصول الشحنة إلى الجهة المرسلة إليها بكافة الطرق فإن تمكن من الإثبات إستحق أجر النقل كاملاً رغم عدم إستيفاء مستندات الشحن للأختام بالطريقة المنصوص عليها .

 

  

الطعن رقم ٨٥١ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢٩٦ – صفحة ١٥٣٧ )

ينص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٦٤ بالترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع شركة بان أمريكان و المؤسسة المصرية العامة للبترول في شأن البحث عن البترول و إستغلاله بمياه خليج السويس في المادة الثانية منه على أن تكون للأحكام الواردة في المادة السابعة من الشروط المرافقة قوة القانون و تكون نافذة بالإستثناء من القوانين و القرارات السارية . و نصت الفقرة “أ” من المادة السابعة من شروط أتفاقية الأمتياز البترولى للمرافقة لذلك القانون على أن تقوم المؤسسة المصرية العامة للبترول و شركة بان أمريكان بتكوين شركة في الجمهورية العربية المتحدة يطلق عليها أسم ” شركة بترول خليج السويس ” – و هى الشركة الطاعنة – و تكون هذه الشركة خاضعة للقوانين السارية في الجمهورية العربية المتحدة بإستثناء القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ الخاص بالشركات و المعدل بالقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٦١ الخاص بتمثيل الموظفين و العمال في مجالس إدارة الشركات ، و القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٣ الخاص بالمؤسسات العامة ، و القرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ الخاص بنظام العاملين بالشركات العامة مما مقتضاه و لازمة أن يكون قانون العمل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ وحده و هو الذى يحكم علاقة الشركة الطاعنة بالعاملين لديها ، و لما كانت نصوص قانون العمل المشار إليه لا تتضمن إلزاماً على صاحب العمل بوضع لائحة تنظيمية معينة بمنشأته لترتيب الوظائف و الدرجات و منح الترقيات و العلاوات الدورية للعاملين لديه ، بل أن القانون ترك له سلطة التقدير في أن يميز في الأجور بين عماله وفق ما يراه من إعتبارات لصالح العمل و حسن الإنتاج إستناداً إلى ما له من حرية في تقدير كفاية العمل و وضعه في المكان المناسب له ، و لما كان الثابت فيما سجله  المطعون فيه و على ما أفصحت عنه أسبابه أن الخبير الذى ندبته محكمة الإستئناف أثبت أن اللائحة الداخلية للشركة الطاعنة قد خلت من أى نص على نظام محدد لترقية العاملين لديها و منح العلاوات لهم ، و أنه لا توجد معايير أو مقاييس معينة تحكم هذه الترقيات و العلاوات و ذلك تمسكاً من جانبها بسلطتها التقديرية التى أولاها القانون أياها في هذا الخصوص . و إذ كان  المطعون فيه قد أعرض عن إنزال حكم هذه القواعد القانونية على واقع النزاع و جنح إلى الأخذ بتقرير الخبير فيما أرتآه من أحقية المطعون ضده الترقيات و علاوات بالإستهداء بما نال زميل له ، دون نظر لما هو مقرر لرب العمل من سلطات و حرية في تقدير كفاية العاملين للترقية و في التمييز بين أجورهم لإعتبارات يراها لحسن سير العمل و الإنتاج بغير عسف ، و من عدم وجود معايير محددة في لائحة الشركة تحكم الترقيات و العلاوات لديها ، مما يجعل من المتعذر تطبيق نص المادة ٦٨ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢٣٤ لسنة ١٩٥٩ في شأن قواعد خدمة الضباط الأحتياط المعدلة بالقانون رقم ١٣٢ لسنة ١٩٦٤ و القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٦٥ ، إذ أنه يلزم لإعمال هذا النص أن توجد قواعد و معايير محددة للتعيين و الترقية في الشركات الخاصة تماثل تلك التى وردت بالقرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ بإصدار نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة حتى يتسنى البحث في عناصر المساواة لأعمال أثرها و إلا استحال هذا التطبيق . لما كان ما تقدم و كان  المطعون فيه قد ذهب – و على خلاف هذا النظر – إلى إعمال نص المادة ٦٨ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢٣٤ لسنة ١٩٥٦ معدلاً في غير مجال تطبيقها . و إستند إلى القانون رقم ٥٠٥ لسنة ١٩٥٥ الخاص بالخدمة العسكرية الوطنية للمجندين و الذى لا ينطبق بشأن ضباط الأحتياط و إنتهى إلى تقرير حقوق المطعون ضده في ترقيات و علاوات هى من أطلاقات رب العمل و سلطته في التصرف في منشأته و يرجع الأمر في تقدير منحها إلى الطاعنة و حدها ، فإنه يكون قد خالف القانون

 

  

الطعن رقم ٥٤٦ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٤/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢١٧ – صفحة ١١٠٨ )

تنص المادة ٢٠ من القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٤٦ على أن ” لوزير الأشغال أن يطعن في صحة إنعقاد الجمعية العمومية أو في قرارها بإعتماد تأليف مجلس النقابة و ذلك بتقرير يبلغ لمحكمة النقض في خلال ١٨ يوماً من تاريخ إخطاره بقرارات الجمعية العمومية و يجوز لستين عضواً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية بشرط التصديق على إمضاءاتهم الطعن في تلك القرارات خلال ١٨ يوماً من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية أو صدور هذه القرارات حسب الأحوال … ” و إذ يبين من  المطعون فيه أنه إستخلص للأسباب السائغة التى أوردها و في حدود سلطته التقديرية أن المطعون عليه الأول إنتخب عضواً عن شعبة هندسة المناجم و البترول و أن الجمعية العمومية إعتمدت نتيجة هذه الإنتخابات في ذات اليوم ، و كان الثابت أن أحداً لم يطعن في صحة إنعقاد الجمعية العمومية أو في قرارها أمام الجهة المختصة و هى محكمة النقض في الميعاد الذى نص عليه القانون فإن قرارها بإعتماد نتيجة هذه الإنتخابات يكون قد تحصن و بالتالى يكون القرار الصادر بإعادة الإنتخابات معدوماً هو و ما ترتب عليه لصدوره ممن لا يملكه و مشوباً بمخالفة صارخة للقانون بما يجرده عن صفته الإدارية و يسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية و يخضعه بالتالى لإختصاص المحاكم القضائية و إذ إلتزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٥٧ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/١٠/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٧٤ – صفحة ٨٤٥ )

لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها، بل يكفي أن يكون ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن، وترتيب النتائج على المقدمات. ولما كان ما ساقه  من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها كافياً في الدلالة على أن الطاعن هو الذي سكب البترول على زوجته المجني عليها أثناء نومها وأشعل النار فيها وكان هذا الذي استخلصه  واستقر في عقيدته لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي ولا يتعارض مع ما نقله  عن التقرير الطبي الشرعي – الذي لم ينازع الطاعن أن له مأخذه الصحيح في الأوراق – إذا لم ينف التقرير المذكور هذا التصوير الذي اعتنقه .

 

  

الطعن رقم ٤١٨ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٩١ – صفحة ٤٤٦ )

متى قضت هذه المحكمة بنقض القرار المطعون فيه و قررت رفض الدفع المبدى من شركات البترول المطعون ضدها بعدم إختصاص هيئة التحكيم و بإختصاصها على أساس أن على هيئة التحكيم أن تتقيد بالقرار الذى أصدرته في النزاع رقم ٤ لسنة ١٩٥١ الصادر بين نفس الخصوم و عن ذات الموضوع و أن تعتبر الباعة الجائلين العاملين بالشركات المطعون ضدها عمالاً لديها ذلك لأن هذا القرار يعتبر حائزاً لقوة الأمر المقضي ، و إرتأت بعدئذ أن تمضى في نظر الموضوع لتحكم فيه بإعتبار أن الطعن الحالى بالنقض كان للمرة الثانية ، فإنه لا يقبل من الشركات المطعون ضدها معاودة النزاع في علاقة الباعة الذين تمثلهم النقابة الطاعنة بالشركات المطعون ضدها أو طلب ندب مكتب الخبراء لفحص تلك العلاقة أو في إختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع بعد أن قضت محكمة النقض بحكمها المذكور في ذلك ، و كذلك ليس بسديد ما تثيره الشركات المطعون ضدها من طلب وقف الدعوى لحين الفصل في الطعن على قرار التحكيم رقم ٤ لسنة ١٩٥١ و المحال من محكمة القضاء الإدارى إلى محكمة النقض أو لحين صدور تفسير له و ذلك لما لقرار هيئة التحكيم من قوة الأمر المقضي .

 

  

الطعن رقم ٤١٨ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٩١ – صفحة ٤٤٦ )

متى قضت محكمة النقض بقيام علاقة عمل بين العمال التابعين للنقابة الطاعنة و بين شركات البترول المطعون ضدها ، و كان أولئك العمال ليسوا من بين الطوائف المستثناة من نص المادة الأولى من المرسوم بقانون ٣١٧ لسنة ١٩٥٢ في شأن عقد العمل الفردى فإنه يتعين إجابة الطاعنة إلى طلباتها بسريان أحكام ذلك المرسوم بقانون على العمال التابعين لها و كذلك الأمر بالنسبة للقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٥٠ بشأن إصابات العمل و القانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٤٢ بشأن التأمين الإجبارى عن حوادث العمل و القانون ١١٧ لسنة ١٩٥٠ بشأن التعويض عن أمراض المهنة و هى جميعاً قوانين قصد بها تنظيم العلاقة بين العمال و أرباب العمل . أما عن القانون رقم ١٢٣ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالبطاقات الشخصية الذى كانت تنص المادة الأولى منه على أنه ” يجب على جميع العمال الذين يشتغلون في المحال الصناعية و التجارية . . . . أن يكونوا حاملين لبطاقة شخصية ” فإنه قد حل محله القانون رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٦٠ في شأن الأحوال المدنية الذى أوجب في مادته الأولى على كل مواطن تزيد سنة على ستة عشر عاماً أن يحصل على بطاقة شخصية ، و من ثم فلم تعد البطاقات الشخصية قاصرة على العمال ، فلا يكون لطلب إعمال القانون ١٢٣ لسنة ١٩٤٤ من محل .

 

  

الطعن رقم ٣٩٦ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٥/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٤٥٤ )

إذا كان الثابت أن الطاعن يعمل في خدمة القوات المسلحة بنقل البترول من مستودعاتها فإنه يخضع لقانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ طبقاً للفقرة السابعة من المادة الرابعة منه، ومن ثم فإن جريمة الاختلاس التي ارتكبها بسبب تأديته أعمال وظيفته تسري عليها أحكام هذا القانون وفقاً لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة السابعة منه، لما كان ذلك، وكانت الواقعة على الصورة التي أوردها  تعتبر في حالة تلبس بجريمة اختلاس البترول فإنه يحق لضباط القوات المسلحة بوصفهم من أعضاء الضبط القضائي العسكري القبض عليه وتفتيشه طبقاً للمادتين ١٣، ١٦ من القانون المذكور وإذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش أن الطاعن يحرز مادة مخدرة جاز لهم ضبطها عملاً بالحق المخول لهم بالمادة ١٨ من ذات القانون.

 

  

الطعن رقم ٤١٩ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٠٥ – صفحة ١٣١١ )

إذ كان الثابت من النزاع السابق رقم …. أمام هيئة التحكيم بمحكمة إستئناف القاهرة أن الطاعنة “النقابة” طلبت  بتقرير عمولة لبائعى البترول الجائلين بالقاهرة ، و قد إستعرضت الهيئة عناصر النزاع و قضت بعمولة قدرها أربعة جنيهات شهرياً لكل منهم و تناولت في أسباب قضائها الخلاف الذى قام بين الطرفين حول تكييف العلاقة القانونية التى تربط هؤلاء البائعين بالشركات المطعون ضدها و هل هى علاقة تجارية أم علاقة عمل و إنتهت الهيئة إلى أن هذه العلاقة هى علاقة عامل برب عمل و كان موضوع النزاع الحالى تقرير العمولة سالفة البيان للبائعين الجائلين بمنطقتى الجيزة و المرج الذين إنضموا إلى النقابة أخيرا أسوة بزملائهم في القاهرة و هو موضوع يختلف عن الموضوع السابق لأن هؤلاء البائعين بمنطقتى الجيزة و المرج لهم كيانهم الذاتى و لهم أوضاعهم المادية و القانونية التى لم يمتد إليها في النزاع السابق و لم تكن طبيعة علاقتهم بالشركات المطعون ضدها من بين مواطن الخلاف التى ثار حولها الجدل في ذلك النزاع فالثابت أن النقابة قصرت طلباتها في النزاع السابق على تقرير العمولة للباعة في القاهرة وحدهم و قد صدر القرار رقم …. بالنسبة لهؤلاء العمال و هذا التخصيص يحول دون إعتبار مسألة التكييف التى حسمتها الهيئة في النزاع المشار إليه مسألة عامة شاملة ينبسط نطاقها لشمول بائعى البتزول في المناطق الأخرى لأن حجية الأحكام يجب أن تقدر بقدرها و لا يجوز أن تخرج عن الدائرة المرسومة لها لما كان ذلك و كان المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين و يجب لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما ب الأول و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد في الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها و إذ كان ذلك غير متوافر في النزاع الحالى على ما سلف القول فإن النعى على القرارين المطعون فيهما لصدورهما على خلاف حكم سابق يكون في غير محله .

 

  

الطعن رقم ١١١٤ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٦/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٧٤٤ )

أوجب قرار وزير التموين رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٣ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٤٥ في المادة ٤٥ منه على مديري المستودعات الرئيسية لشركات البترول والجمعية التعاونية للبترول ووكلائها ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع أن تكون البيانات المدونة بإقراراتهم المكتوبة عن كوبونات الكيروسين المتجمعة لديهم مطابقة للبيانات المدونة بالسجلات المنصوص عليها في المادة رقم ٣ من القرار رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٥٦. ولما كان وزير التموين قد أصدر في ٢٨ فبراير سنة ١٩٦٧ وقبل الفصل في الدعوى القرار رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٧ تنفيذاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ فقضى في مادته الأولى بإلغاء المواد من ٤٢ إلى ٥٠ من القرار رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٤٥ المعدل بالقرار رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٣ فأصبح الفعل المسند إلى الطاعن فعلاً مباحاً غير مؤثم، ومن ثم فإنه يستفيد من هذا القرار لأنه هو القانون الأصلح للمتهم وفقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات. ولا يؤثر في هذا النظر أن الوزير بما له من سلطة خولها له القانون قد أصدر بعد ذلك وقبل  النهائي القرار رقم ٢١٤ لسنة ١٩٦٧ في ٦ نوفمبر سنة ١٩٦٧ يقضي بإعادة العمل بأحكام المواد من ٤٢ إلى ٤٥ من القرار رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٤٥ المعدل إذ لا يضار المتهم به ما دامت الواقعة كانت غير معاقب عليها في الفترة الواقعة بين تاريخ قرار الإلغاء وقرار الإعادة.

 

  

الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٦٤٢ )

متى أقام  المطعون فيه قضاءه بالتعويض على أن ما تبودل من مكاتبات بين الهيئة العامة للبترول و شركة الملاحة لا يعدو مرحلة التمهيد لإبرام عقد نقل بحرى و لا يؤدى إلى إنعقاده غير أنه يرى في التصرفات التى أسندها للسكرتير العام للهيئة إنحرافا عن السلوك المألوف في الظروف التى صدرت فيها هذه التصرفات و بالتالى خطأ تقصيريا ، و كانت هذه التصرفات ليست مما تقتضيه عملية التمهيد للتعاقد التى ذكر  أنها تدخل في سلطة السكرتير العام و كان ما إستخلصه  من أن هذه التصرفات كان من شأنها في الظروف الملابسة أن توقع ممثل الطرف الآخر في فهم خاطىء بأن التعاقد قد تم و أن عليه أن يبدأ في تنفيذه هو إستخلاص سائغ مستمد من مقدمات تؤدى إليه فإن  لا يكون قد خالف القانون و لا يكون لما يثيره الطاعن في شأن دلالة المستندات على عدم إنعقاد العقد أثر في قيام المسئولية التقصيرية التى أقام  قضاءه عليها .

 

  

الطعن رقم ٣٩٧ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٦٨٤ )

إنه وأن لم يعرف القانون العقود الإدارية و لم يبين الخصائص التى تميزها والتى يهتدى بها في القول بتوفير الشروط اللازمة لها ولحصانتها وصيانتها من تعرض السلطة القضائية لها بالتعطيل أو بالتأويل ، إلا أن إعطاء العقود التى تبرمها جهات الإدارة وصفها القانونى الصحيح باعتبارها عقودا إدارية أو مدنية يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ويكون مطابقاً للمحكمة من إبرامها . ولما كانت العقود التى تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها طرفاً فيها لا تعتبر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو بتنظيمه واستهدفت جهة الإدارة بها تحقيق نفع عام وليس مجرد غرض مالى ، و كان الثابت من العقد موضوع الدعوى أن المؤسسة المطعون ضدها الأولى قصدت من إقامة جناح لها في سوق الإنتاج الصناعى لعام ١٩٦٢ مجرد عرض منتجاتها فيه إبتغاء الإعلان عن أوجه نشاطها وهو قصد لا صلة له بسير المرفق وانتظامه و هو إنتاج البترول و توزيعه على جمهور المنتفعين بما يفقد العقد الآنف الذكر ركناً جوهرياً من أركانه كعقد إدارى ويخرجه بالتالى عن دائرة العقود الإدارية .

 

  

الطعن رقم ١٩٣ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٧٩٤ )

مكاتب الشراء التى تنشئها الشركات الأجنبية في مصر تخضع للضريبة على الأرباح التجارية ،حكمها في ذلك حكم بيوت التصدير بالعمولة ، وتقدر الأرباح التى يمكن أن تنشأ عن نشاطها تقديراً حكمياً . وإذ كان الثابت في الدعوى أن شركة أرامكو فيما وراء البحار أنشأت فرعاً لها في مصر يتولى شراء البضائع وتوريد العمال وغيرذلك من الخدمات اللازمة لشركتى الزيوت العربية وخطوط البترول السعودية وأخضعت مصلحة الضرائب هذه العمليات للضريبة على الأرباح التجارية وقدرت أرباحها تقديراً حكمياً كما لو كان القائم بها بيتاً من بيوت التصدير التى تعمل لحسابها وأقر  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٠٤ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٦/٣٠

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٤٨٢ )

إذا كانت هيئة التحكيم إذ قضت بعدم إختصاصها بنظر النزاع بين نقابة عمال بائعى البترول ( الطاعنة ) و شركات البترول و وكلائهم ( المطعون عليهم ) قد ورد في صدر أسباب قرارها المطعون فيه ” أن الفيصل في أمر صفة هؤلاء الباعة هو ما إذا كانوا أثناء مزاولتهم نشاطهم بيع الكيروسين يخضعون لإدارة و إشراف أحد و قد ثبت من الأوراق و من تقرير الخبير إنتفاء صفة العمالية عنهم ” إلا أنها أعقبت ذلك بالقول بأنه ” لا تفتيش على رافعى النزاع من جانب الشركات إلا فيما له شأن بضمان تنفيذ شروط عقد الأمانة الذى تسلم بمقتضاه العربات التى تحمل أسم الشركات فلا يسمح الوكلاء أو الشركات مثلا بالعبث بمحتويات العربات التى تحمل سلعهم حماية منها لمنتجاتها و إسمها التجارى ” ، و كان يبين من ذلك أن هيئة التحكيم قد أثبتت في قرارها أن ثمة تفتيشا تمارسه الشركات والوكلاء على موزعى الكيروسين و قالت أن هذا التفتيش يقع ” ضمانا لتنفيذ شروط عقد الأمانة الذى تسلم بمقتضاه الموزعون العربات ” إلا أنها قررت في الوقت ذاته أن الشركات و الوكلاء يتخذون من عقد الأمانة مسوغا للتفتيش يتناول فيما يتناوله محتويات العربات – و مع هذا لم تبين هيئة التحكيم – أثر هذا الذى قررته أخيرا في قيام الإشراف من جانب الشركات أو نفيه ، فإن قرارها يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٩٤ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٣/٣٠

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٣٦٠ )

إذا كان الثابت أن المتهم سكب سائل البترول على نافذة ماكينة طحن الغلال و هو يحمل أعواد الثقاب بقصد إشعال النار فيها ، فيكون بذلك قد أتى فعلا من الأفعال المرتبطة بهذه الجريمة ارتباط السبب بالمسبب ، ويعد هذا الفعل شروعا لا مجرد أعمال تحضيرية .

 

Views: 0