الطعن رقم ١٣٦٢٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٥

إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم …. لسنة ٢٣ ق ” دستورية ” والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ١٩ مكرر ( ب ) في ١٣ / ٥ / ٢٠١٨ أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما تضمنه من إطلاق عبارة ” لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد ، … ” ، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى … ، ثانياً : بتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا  تاريخاً لإعمال أثره ، وكان مؤدى هذا  انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر  ، ولما كانت الهيئة الطاعنة تستأجر محل النزاع بموجب العقد المؤرخ ١٥ / ١٢ / ١٩٦٣ لاستعماله في غير غرض السكنى – مكتب بريد – وكان النزاع بين طرفي الخصومة يدور حول مدى أحقية المطعون ضده الأول في طلب  بإنهائه ، فإنه وإعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان – الذي أدرك الدعوى أمام محكمة النقض – ينحسر الامتداد القانوني عن هذا العقد وينتهي اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب الذي انتهى في ١٥ / ٧ / ٢٠١٩ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠١٩ ، وإذ قضى  المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار وهو ما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا المذكور ، فيكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ، ولا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصححها من غير أن تنقضه ، ومن ثم يكون النعي عليه بسببي الطعن – وأياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٧٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

إذ كان  المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعنة على سند مما أورده في أسبابه من أن الجمعية العامة غير العادية للشركة المطعون ضدها الأولى المعقودة بتاريخ ٢٤ / ٩ / ٢٠٠٦ قد توافر لها نصاب الانعقاد المقرر قانونًا بحضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف رأس المال حسبما تتطلبه أحكام المادة ٧٠ (ب) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بما مؤداه ثبوت حضور جميع المعنيين بالأمر وتحقق الغاية من الإجراء والذى لا يقصد لذاته وإنما لتحقيق هدف معين قد تحقق بالفعل ويكون طلب بطلان انعقادها لعدم إخطار الطاعنة بالدعوة إلى الاجتماع والنشر عنه غير منتج، دون أن يفطن إلى حق كل مساهم أيًا كان مقدار مساهمته في حضور الجمعية العامة للشركة والتصويت على قراراتها وأن اتخاذ إجراءات الدعوة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للشركات المساهمة بنوعيها عادية أو غير عادية والنشر عنها – والتى نظمتها أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية – هى إجراءات مقصودة لذاتها، ذلك أن العمل الإجرائى فيها يرمى إلى تحقيق ضمانات معينة تستهدف مباشرة رعاية مصلحة يعتد بها القانون ويحميها ويرتب آثاراً عليها أهمها حق كل مساهم في الحضور بالأصالة أو الإنابة والتصويت على القرارات الى تصدرها الجمعية العامة وهو ما لا يمكن تحققه إلا بتوجيه الدعوة إليه للحضور وفقًا للقانون وهو ما لا يتأتى إلا باتخاذ إجراءات الدعوة التى نص عليها القانون ولا يمكن القول أبدًا بتحقق الغاية منها إلا باتخاذها بالطريق الذى رسمه القانون وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٢٣٠٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه للقضاء أن يأمر بها إذا كان صاحب المصلحة من منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخش منه بما خلا من بقاء المال تحت يد حائز و أن البيع ينعقد صحيحاً بالعقد غير المسجل كما ينعقد بالعقد املسجل ومن آثار هذا الانعقاد الصحيح ان من حق المشترى أن يطالب البائع بالتسليم على اعتبار أنه التزام شخصى وأثر من آثار البيع الذى لا يحول دونه عدم حصول التسجيل ومن شأن هذه الآثار أيضاً أن يكون للمشترى إذا ما خشى على العين المبيعة من بقائها تحت يد البائع طيلة النزاع أن يطلب إلى المحكمة وضعها تحت الحراسة عملاً بنص المادة آنفة الذكر .

 

  

الطعن رقم ١٤٩١٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٢

المقرر أن الدعوى بصحة عقد البيع – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع ، وهى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل  قام مقام العقد المسجل في نقل الملكية ، وهذا يقتضى أن يفصل القاضى في أمر صحة البيع وأن يتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته ، وأن قيام الخلف بين الطرفين حول تنفيذ أى منهما لالتزاماته المترتبة على العقد يقتضى من المحكمة التحقق من أن هذا الخلف يتعلق بالتزام يؤثر على أركان البيع وشروطه الأساسية التى ما كان يتم البيع بدونها ، أم أنه لاحق عليه ولا يؤثر على صحة العقد ونفاذه .(١)

 

  

الطعن رقم ١٨٧٣ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١١

مفاد النص في المواد ٢١ ، ٢٧ ، ٢٩ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة ٢٢ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ بإصدار اللائحة التنفيذية له أن إدارة الشركة التابعة يتولاها مجلس إدارة مدته في الأصل ثلاث سنوات , وبانتهاء تلك المدة يكون من حق الجمعية العامة العادية إما الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم , أما عزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم فيتعين أن يقوم رئيس الجمعية العامة بدعوة الجمعية لاجتماع غير عادى للنظر في عزلهم كلهم أو بعضهم , وأوجب المشرع عليه في هذه الحالة إخطار الجمعية العامة وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب النظر في عزلهم برأيه وما يستند إليه من أسباب قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل ولهم في هذه الحالة مناقشة ما ورد بهذا الإخطار بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية قبل ميعاد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس الجمعية العامة بتلاوتها على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة للرد على أسباب عزله ، وتتخذ الجمعية العامة قرارها بطريق الاقتراع السرى بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة في الاجتماع ويتعين مراعاة هذه الإجراءات والضمانات عند تقرير عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة والتابعة على سواء وبغض النظر عن طريقة تعيينهم والجهة المختصة بذلك ويترتب على إهدارها بطلان القرار الصادر بالعزل . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن قرار عزل الطاعنين قد صدر من الجمعية العامة العادية للشركة المطعون ضدها الرابعة أثناء مدة عضويتهم بمجلس إدارة تلك الشركة ولم يصدر من الجمعية العامة غير العادية التى تملك إصداره بما يترتب عليه بطلان هذا القرار . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي في قضائه برفض الدعوى تأسيساً على أن العزل تم صحيحاً وفقاً للمادة ٢٧ / د بقرار من الجمعية العادية فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٩٣٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٠

إذ كان مفاد المواد ٢١ ، ٢٧ ، ٢٩ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن إدارة الشركة التابعة يتولاها مجلس إدارة مدته في الأصل ثلاث سنوات ، وبانتهاء تلك المدة يكون من حق الجمعية العامة العادية إما الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم ، أما عزل رئيس وأعضاء المجلس أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم فيتعين أن يقوم رئيس الجمعية العامة بدعوى الجمعية لاجتماع غير عادى للنظر في عزلهم كلهم أو بعضهم ، وأوجب المشرع عليه في هذه الحالة إخطار الجمعية العامة وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب النظر في عزلهم برأيه وما يستند إليه من أسباب قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل ولهم في هذه الحالة مناقشة ما ورد بهذا الإخطار بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية قبل ميعاد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس الجمعية العامة بتلاوتها على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة للرد على أسباب عزله ، وتتخذ الجمعية العامة قرارها بطريق الاقتراع السرى بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة في الاجتماع ، ويتعين مراعاة هذه الإجراءات والضمانات عند تقرير عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركات القابضة والتابعة على سواء وبغض النظر عن طريقة تعيينهم والجهة المختصة بذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن مذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم ٧٤ لسنة ١٩٩٤ انتهت إلى عرض أمر مورث المطعون ضدهم أولاً بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية على جمعيتها العمومية في شأن المخالفات التى أرتكبها في عملية استيراد الجبن الشيدر وأوصت بعزله وإبلاغ النيابة العامة ضده وآخرين لما نسب إليهم من إهدار المال العام وهو ما أيده فيما بعد حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في الدعوى رقم ١٧ لسنة ٢٣ ق بجلسة ٢٢ / ٥ / ١٩٩٦، وكان رئيس مجلس الجمعية العامة للشركة القابضة قد دعى لاجتماع غير عادى للجمعية العمومية للشركة للنظر في أمر عزل مورث المطعون ضدهم أولاً ، والتى ما إن اجتمعت قررت بأغلبية الآراء عزله ، وكان هذا القرار قد صدر من الجمعية العامة غير العادية صاحبة الحق في إصداره وبعد إتباع الإجراءات القانونية التى أوجبها القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ، وإذ قضى  المطعون فيه بإلزام الطاعنة بالتعويض على ما استخلصه من أن قرار عزل مورث المطعون ضدهم أولاً مشوباً بالتعسف لصدوره بالإرادة المنفردة لرئيس الشركة الطاعنة ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١٠٥٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٩

إذ كانت الدعوى قد أقيمت من المطعون ضدهما الأول والثانية ضد الطاعنة وباقى المطعون ضدهم بغية القضاء ببطلان اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ريو للصناعات الغذائية وتصنيع منتجات البن ( شركة مساهمة مصرية ) المنعقدة في ١٤ / ١ / ٢٠٠٩ استناداً منهما إلى بطلان إعلانهما بها ، حال أن تلك الدعوة صادرة من الهيئة الطاعنة ، ومن ثم تلتزم باتباع صحيح الإجراءات المتعلقة بها ومنها إعلان الشركاء بها ، ولذا فإنها تعد خصما حقيقيا ، إذ أقيمت الدعوى طعناً في صحة ما اتخذته من إجراءات في هذا الصدد فإذا ما قضى  المطعون فيه ببطلان انعقاد الجمعية العامة للشركة محل التداعى بناء على بطلان إجراءات هذا الانعقاد ، فإن الطاعنة تكون ممن خسر الدعوى ، ومن ثم تلتزم مع غيرها من خاسريها بمصاريفها ، وإذ وافق  المطعون فيه ذلك النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.

 

  

الطعن رقم ١٣٥٩٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٠

أوجب المشرع إخطار الجمعية العامة وكذلك أعضاء مجلس الإدارة المطلوب عزلهم بالأسباب التى دعت إلى ذلك قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل ولمن وجه إليه الإخطار من أعضاء مجلس الإدارة أن يناقش ما ورد بهذا الإخطار بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية العامة قبل ميعاد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس الجمعية العامة بتلاوتها على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة للرد على أسباب عزله . وكان المشرع لم يبين كيفية الإخطار بانعقاد الجمعية العامة غير العادية أو الجزاء الذى يترتب على إغفال هذا الإجراء أو النقص في بياناته التى يتطلبها القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٤٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لئن كانت حوالة الحق تتم بمجرد تراضى المحيل والمحال له دون حاجة إلى شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام , ويترتب على انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به مدنياً كان أو تجارياً من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقادها بماله من ضمانات وبتوابعه , إلا أنه يشترط لهذا الانعقاد الصحيح أن لا يكون الحق المحال قد زال عن المحيل قبل إبرام الحوالة , أى يكون الأخير هو الدائن بهذا الحق حال حوالته

 

  

الطعن رقم ١١٣٧٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٥

المقرر أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للأخر إبان الخطبة ومنها الشبكة ، تعتبر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من قبيل الهبات فيسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام في القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٠٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٦

مفاد النص في المواد ٢١ ، ٢٥ ، ٢٧ ، ٢٩ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال أن إدارة الشركة التابعة يتولاها مجلس إدارة مدته في الأصل ثلاث سنوات وبانتهاء تلك المدة تختص الجمعية العامة العادية بالموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم على ضوء نتائج أعمال الشركة ويجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادى للنظر في عزلهم كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم بما في ذلك الأعضاء المنتخبين لورود النص عاماً بعزل الجميع ، يؤيد ذلك أنه أثناء مناقشة النص في مجلس الشعب اقترح أحد الأعضاء عدم انسحاب العزل إلى الأعضاء المنتخبين لوجودهم في المجلس بناء على انتخاب زملائهم لهم إلا أن المجلس رفض الاقتراح باعتبار أن الجميع يشارك في صنع القرار ويسألون عنه ، وقد اشترط المشرع في حالة العزل قبل انتهاء المدة إخطار الجمعية العامة وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب النظر في عزلهم برأيه وما يستند إليه من أسباب قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل ولهم في هذه الحالة مناقشة ما ورد بهذا الإخطار بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية العامة قبل ميعاد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس الجمعية العامة بتلاوتها على الجمعية ، ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة للرد على أسباب عزله ، ولما كان المشرع لم يبين كيفية الإخطار بميعاد انعقاد الجمعية العامة أو الجزاء الذى يترتب على إغفال هذا الإجراء ، وكان الأصل في حالة عدم النص على البطلان أن الإجراء لا يبطل إلا إذا أثبت المتمسك بالبطلان فضلاً عن العيب الذى شاب الإجراء أن هذا العيب قد أدى إلى عدم تحقق الغاية من الإجراء ، ذلك أنه مادام القانون لم ينص على البطلان لعدم استيفاء شكل أو بيان معين فإنه يدل على عدم لزوم توافر هذا الشكل أو البيان إلا بالقدر اللازم لتحقيق الغاية من العمل الإجرائى الذى يتضمنه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ، أنه تم إخطار المطعون ضدهم الثلاثة الأول في ٢٦ / ١١ / ١٩٩٤ لأبداء الرأى حول أسباب تدهور أحوال ونتائج الشركة الطاعنة تمهيداً للعرض على الجمعية العامة لاتخاذ قرار تصفية الشركة لهذا السبب إعمالاً لحكم المادة ٣٨ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام بعد أن بلغت الخسائر أكثر من نصف رأس المال ، وكان قرار تصفية الشركة يتضمن تصفية لأعمالها وعزل مجلس إدارتها ، وقد قام أعضاء المجلس بما فيهم المطعون ضدهم ( ٣ )المذكورين وحسبما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٨ / ١٢ / ١٩٩٤ بإعداد مذكرة بأسباب تدهور النتائج سُلمت في ٢٧ / ١١ / ١٩٩٤ أرجعوا فيها ذلك لأسباب لا ترجع إليهم ، وحضر المطعون ضدهم الثلاثة المذكورين جلسة الجمعية العامة كما يبين ذلك من صورة كشف صرف بدل حضور الجمعية المقدم أمام محكمة الاستئناف وقد رفضت الجمعية العامة الأسباب التى أبداها مجلس الإدارة إلا أنها انتهت إلى استمرار الشركة وعدم تصفيتها مع التصويت على عزل مجلس الإدارة ولم يبد المطعون ضدهم أى جديد رداً على طلب العزل ، وتم التصويت بعد استبعاد أعضاء مجلس الإدارة حيث وافقت الجمعية العامة على العزل مع عدم إخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣١٤٧٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٣٠ – صفحة ١٨٧ )

لما كانت المادة ٣٧١ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ” يعد في كل دور جدول للقضايا التى تنظر فيه ، وتوالى محكمة الجنايات جلساتها إلى أن تنتهى القضايا المقيدة بالجدول ” ، فإن نظر المحكمة للقضايا بدور الانعقاد في غير اليوم المحدد لها أو مجاوزتها التاريخ المحدد لنهاية الدور لا يترتب عليه بذاته أي بطلان .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٧٦٦١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٧/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٦٣٢ )

لما كان المدعى بالحق المدنى – الطاعن – أقام الدعوى بالطريق المباشر ضد المطعون ضده الأول …….. عن جريمتى السب والقذف عن طريق النشر يطالبه بتعويض قدره ٥٠١ جنيه ، ومحكمة …… قضت حضورياً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قبل المطعون ضده المذكور لرفعهما بغير الطريق القانونى تأسيساً على أن المطعون ضده المار ذكره عضو بمجلس الشورى ويتمتع بالحصانة البرلمانية وخلت الأوراق مما يفيد رفع هذه الحصانة عنه قبل رفع الدعوى ، فاستأنف المدعى بالحق المدنى وقضت المحكمة الاستئنافية بتأييد  المستأنف ، وطعن المدعى بالحق المدنى في هذا  بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٢٠٥ من الدستور تنص على أن ( تسرى في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد …، …، …، …، …، …، …، …، …، …، ٩٩ ، ….. ) ، وكانت المادة ٩٩ من الدستور تنص على أن ( لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس ، وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء ، وكان مفاد هذين النصين هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في غير حالة التلبس ضد عضو مجلس الشورى قبل صدور إذن بذلك من المجلس أو من رئيسه في غير دور الانعقاد . فإذا رفعت الدعوى الجنائية قبل صدور الإذن من الجهة التى ناط الدستور بها إصداره فإن اتصال المحكمة بالدعوى في هذه الحالة يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هى فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ، ولا تملك المحكمة حينئذ أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين أن تقصر حكمها على القضاء بعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها وهو ما التزمه وقضى به  المطعون فيه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٠٤٩١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٠/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٣٩ – صفحة ١٠٢٠ )

لما كان  قد عرض لدفاع الطاعنين الرابع والسادس بانعدام التحقيقات التى أجريت بشأنهما قبل صدور إذن مجلس …… ورد عليه مع غض النظر عما تردى فيه من التعريض ، خطأ ، لحكم قدم للمحكمة للاستشهاد به مع عدم حاجته لذلك وخروجه عن الأسلوب الذى يتعين به تحرير الأحكام بالإنحدار إلى لغة تهكمية غير لائقة بما مفاده أن أحكام محكمة النقض وآراء الفقه قد اتفقت على أن النص في المادة ٩٩ من الدستور على عدم جواز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس …… في غير حالة التلبس إلا بإذن سابق من المجلس أو من رئيس المجلس في غير دور الانعقاد مقصور على الإجراءات الماسة بشخص العضو أو حرمة مسكنه كالقبض عليه أو الأمر بضبطه وإحضاره أو استجوابه أو تفتيش مسكنه أو حبسه احتياطياً أو ضبط المراسلات الواردة إليه أو الصادرة منه أو رفع الدعوى الجنائية ضده ، أما سائر الإجراءات التى لا مساس لها بشخص العضو كجمع الأدلة وسؤال الشهود والرجوع إلى أهل الخبرة فيجوز اتخاذها دون توقف على صدور الإذن ، وهذا الذى أورده  معيب بالخطأ في تأويل القانون ذلك بأن  العامة أنه متى كانت عبارة النص واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه ٠ لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه ” في جميع الأحوال التى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجنى عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب “فإن مفاد هذا النص في واضح عبارته وصريح دلالته وعنوان الفصل الذى وضع فيه – في شأن الجرائم التى يشترط القانون لرفع الدعوى الجنائية فيها تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجنى عليه أو غيره – أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أى إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو  قبل تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب من الجهة التى ناطها القانون به فإذا ما حركت الدعوى الجنائية سواء بتحقيق أجرته النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أو برفع الدعوى الجنائية أمام جهات  قبل تمام الإجراء الذى تطلبه القانون في هذا الشأن وقع ذلك الإجراء باطلا بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وتبطل إجراءات التحقيق كافة ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسه أو ما لم يكن منها ماسا بشخصه كسؤال الشهود .أما المادة ٩٩ من الدستور إذ نصت على أنه ” لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس .وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس . ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء ” فليس في صيغتها ما يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الإذن على الإجراءات الماسة بشخص عضو مجلس الشعب إذ أن الدستور قصد بما نص عليه من عدم جواز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس …. التأكيد على عدم جواز اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق مع عضو مجلس الشعب أما ما عدا ذلك من الإجراءات الغير ماسة بعضو مجلس الشعب فيظل محكوماً بعموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة سالفة البيان فلا يجوز اتخاذها إلا بعد صدور الإذن بها من المجلس والقول بغير ذلك يؤدى إلى ضياع الغاية التى تغياها الشارع من قيد الإذن وهى حماية شخص عضو مجلس ……. والمجلس الذى ينتسب إليه ، ويؤيد هذا النظر الأعمال التحضيرية لهذا النص ذلك أن أصل هذه المادة طبقاً للمشروع الوارد من الحكومة لمجلس النواب كان بالمادتين ١٩ ، ٢٠ وقد جرى نص الأولى على أنه ” إذا اشترط القانون إذناً أو طلباً من إحدى الجهات لرفع الدعوى الجنائية فيجب أن يكون ذلك الإذن أو الطلب بالكتابة ولا يجوز الرجوع فيه بعد صدوره ” وجرى نص الثانية على أنه ” إذا اشترط القانون إذناً فلا يجوز اتخاذ أى إجراء ضد المتهم إلا بعد صدور الإذن ” وقد حذفت المادتان في المشروع الذى أقرته اللجنة لإدماجهما في المادتين ٢٥ ، ٢٦ حيث كانت تنص المادة ٢٥ من المشروع أنه ” لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على طلب من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين ١٨١ ، ١٨٢ من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون ” . وكانت المادة ٢٦ من ذات المشروع تنص على أنه ” لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات إلا بناء على طلب الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها ” وقد وردت المادة ٢٥ سالفة الإشارة في المشروع الذى تم إقراره تحت رقم ٨ وجاء نصها على النحو التالى : ” ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابى من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين ١٨١ ، ١٨٢ من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون ” ووردت المادة ٢٦ تحت رقم ٩ وجاء نصها كالآتى : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابى من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها . وفى جميع الأحوال التى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية إذناً أو طلباً من المجنى عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراء في الدعوى إلا بعد الحصول على هذا الإذن أو الطلب ” وقد أضحى نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم ٤٢٦ لسنة ١٩٥٤ على النحو الآتى ” وفى جميع الأحوال التى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجنى عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه في الجريمة المنصوص عليها في المادة ١٨٥ من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٠٣ ، ٣٠٦ ، ٣٠٧ ، ٣٠٨ من القانون المذكور إذا كان المجنى عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن ” وهو ما يؤكد اتجاه إرادة المشرع إلى عدم جواز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق إلا بعد تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن والطلب وقد كشفت الأعمال التحضيرية لهذا النص عن أن الإجراء المقصود هو إجراء التحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها من جهات الاستدلال ذلك أنه من المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية التى تسلس لها سابقة على تحريكها والتى لا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق وتحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء وتحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها إذ لا يملك تلك الدعوى غير النيابة العامة وحدها وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد تعيب بالخطأ في تطبيق القانون الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة إلى محكمة جنايات ……. إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ والخاص بإلغاء القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء محاكم أمن الدولة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٣١٠٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٣٧٦ )

إن المادة ٩٩ من دستور جمهورية مصر العربية قد نصت في فقرتيها الأولى والثانية على أن ( لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس) ويسري حكمها على أعضاء مجلس الشورى بنص المادة ٢٠٥ من الدستور ومؤدى هذا النص هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية قبل صدور الإذن بذلك من المجلس أو رئيسه. فإذا ما رفعت الدعوى الجنائية قبل صدور الإذن من الجهة التي ناطها القانون به. وقع ذلك الإجراء باطلا ولا يصححه الإذن اللاحق، وهو بطلان مطلق متعلق بالنظام العام، لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية، ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة، ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها، ولما كان الطاعن لا يماري في أنه حرك الدعوى العمومية بالطريق المباشر قبل المطعون ضده وهو عضو بمجلس الشورى دون أن يصدر إذن بذلك من الجهة المختصة، فإن الدعوى الجنائية تكون قد أقيمت على خلاف ما تقضي به المادة ٩٩ من الدستور المشار إليها، ويكون اتصال المحكمة بها في هذه الحالة معدوما قانونا، بما يمتنع عليها معه التعرض لموضوعها، وإذ كان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه قد أصاب صحيح القانون. ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن من خطأ  في القانون حين قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما قبل صدور إذن من الجهة المختصة على الرغم من زوال الحصانة عن المطعون ضده بعد رفع الدعوى، ذلك بأنه يبين مما تقدم أن شرط صحة اتصال المحكمة بالدعوى رهن بكونها مقبولة. وبغير ذلك لا تنعقد للمحكمة ولاية الفصل فيها، ويكون اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوة معدوما قانونا، وما يتخذ في شأنها لغوا وباطلا أصلا، ومن ثم فلا يصحح الإجراءات في خصوصية هذه الدعوى زوال حصانة المطعون ضده في أثناء محاكمته متى كان الباب أصلا مقفولا دونها منذ البداية، ومن ثم لم يكن الطاعن المدعي بالحقوق المدنية يملك الحق في تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر قبل صدور الإذن من مجلس الشورى أو رئيسه وفقا لأحكام المادة ٩٩ من الدستور، هذا إلى أن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية، هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها، والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها .

 

  

الطعن رقم ٤٢٤١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ٧٦٩ )

مفاد النص في المواد ٢١ ، ٢٧ ، ٢٩ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات الأعمال العام والمادة ٢٢ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام أن إدارة الشركة التابعة يتولاها مجلس إدارة مدته في الأصل ثلاث سنوات وبإنتهاء تلك المدة يكون من حق الجمعية العامة العادية إما الموافقة على إستمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم ، أما عزل رئيس وأعضاء المجلس أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم فيتعين أن يقوم رئيس الجمعية العامة بدعوى الجمعية لاجتماع غير عادى للنظر في عزلهم كلهم أو بعضهم ، وأوجب المشرع عليه في هذه الحالة إخطار الجمعية العامة وأعضاء مجلس الادارة المطلوب النظر في عزلهم برأيه وما يستند اليه من أسباب قبل إنعقاد الجميعة بعشرة أيام على الأقل ولهم في هذه الحالة مناقضة ما ورد بهذا الإخطار بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية قبل ميعاد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس الجمعية العامة بتلاوتها على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة للرد على أسباب عزله . وتتخذ الجمعية العامة قراراها بطريق الاقتراع السرى بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة في الاجتماع ويتعين مراعاة هذه الإجراءات والضمانات عند تقرير عزل رئيس وأعضاء مجلي إدارة الشركات القابضة والتابعة على السواء وبغض النظر عن طريقة تعيينهم والجهة المختصة بذلك ويترتب على إهدارها بطلان القرار الصادر بالعزل . ولما كان الثابت بالأوراق أن قرار عزل المطعون ضده مع باقى أعضاء مجلس إدارة شركة ….. قد صدر من الجمعية العامة العادية لها اثناء سريان مدة عضويتهم لمجلس الادارة ولم يصدر من الجمعية العامة الغير عادية التى تملك إصداره وكان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر ووقف عند حد القضاء بالغاء قرار العزل فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٠٨٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٥٤ )

النص في المادة ٢١ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون الشركات قطاع الأعمال العام على أن ” …. يتولى إدارة الشركة التى يملك رأس مالها بأكمله شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ….. ” والنص في المادة ٢٥ منه على أن ” تتكون الجمعية العامة للشركة التى تملك الشركة القابضة رأس مالها بأكمله او تشترك في ملكيته مع شركات قابضة أخرى ….١ – ……٢ – ………٣ – ……….٤ – عضوان تختارهما اللجنة النقابية ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراجعة الحسابات من الجهاز المركزي للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود ….” والنص في المادة ٢٧ من ذات القانون على أن ” مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الأساسى تختص الجمعية العامة العادية بما يأتى أ – …..ب – ……. ج – ……..د – الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الادارة لمدة تالية أو عزلهم ويكون التصويت على ذلك بطريق الاقتراع السرى …..ه – ….. والنص في المادة ٢٩ على أن “يجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادى للنظر في عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم في المجلس ويتعين في هذه الحالة على رئيس الجمعية العامة أن يخطر كل من الجمعية العام وأعضاء مجلس الادارة المطلوب عزلهم برأيه وما يستند اليه من أسباب وذلك قبل انعقاد الأقل ولمن وجه إليه الإخطار من أعضاء مجلس الادارة أن يناقش ما جاء فيه في مذكرة تودع سكرتاريه الجمعية العامة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل ويتولى رئيس الجمعية العامة تلاوة المذكرة على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة قبل اتخاذها قرارها للرد على أسباب عزله ….” مما مفاده أن إدارة الشركة القابضة يتولاها مجلس إدارة مدته في الأصل ثلاث سنوات وبإنتهاء تلك المدة تختص الجمعية العادية بالموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الادارة لمدة تالية أو عزلهم ويجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادي للنظر في عزلهم كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم في المجلس وأوجب المشرع في هذه الحالة إخطار الجمعية العادية وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب النظر في عزلهم برأيه وما يستند اليه من أسباب قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل ولهم في هذه الحالة مناقشة ما ورد بهذا الإخطار بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية العامة قبل ميعاد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس الجمعية العامة بتلاوتها على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة للرد على أسباب عزله . لما كان ذلك وكان المشرع لم يبين كيفية الاخطار بميعاد انعقاد الجمعية العامة غير العادية او الجزاء الذى يترتب على إغفال هذا الإجراء وكان الأصل في حالة عدم النص على البطلان أن الاجراء لا يبطل الا إذا أثبت المتمسك بالبطلان فضلاً عن العيب الذى شاب الإجراء أن هذا العيب قد أدى الى عدم تحقق الغاية من الاجراء ذلك أنه ما دام لم ينص القانون على البطلان لعدم استيفاء شكل أو بيان معين فإنه يدل على عدم لزوم توافر هذا الشكل او البيان إلا بالقدر اللازم لتحقق الغاية من العمل الاجرائى الذى يتضمنه . لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بأن الغاية من إخطار المطعون ضدهما برأى رئيس الجمعية العامة العادية في عزلهما قد تحققت بحضورهما لجلسات الجمعية العامة غير العادية التى طلب فيها رئيسها دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في عزل مجلس الادارة وما استند إليه من أسباب وأنهما مثلاً أمام تلك الجمعية ولم يردا على أسباب عزلهما وقدمت تأييداً لدفاعهما محضرى اجتماعى الجمعية العامة العادية في ١٩٩٣ / ١٢ / ٢٥ والجمعية العامة غير العادية في ١٩٩٤ / ١ / ٥ وكان هذا الدفاع جوهرياً يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإن  المطعون فيه إذ لم يعن بالرد على هذا الدفاع وقضى بالغاء قرار عزل المطعون ضدهما على سند من عدم إخطارهما برأى رئيس الجمعية العامة العادية بعقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في عزل مجلس الإدارة وما استند إليه من أسباب فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٥٠٧٦ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٥٩ )

لما كانت المادة ٩٩ من الدستور تنص على أن “لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس. ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات” وكان مفاد هذا النص هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في غير حالة التلبس ضد عضو مجلس الشعب قبل صدور إذن بذلك من المجلس أو من رئيسه في غير دور الانعقاد، فإذا رفعت الدعوى الجنائية قبل صدور الإذن من الجهة التي ناط الدستور بها إصداره فإن اتصال المحكمة بالدعوى في هذه الحالة يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما يلي عليه من إجراءات معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه، بل يتعين أن يقتصر حكمها على القضاء ببطلان  المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها إلى أن تتوافر لها الشروط التي فرضها الدستور لقبولها، وهو أمر من النظام العام لتعلقه بصحة اتصال المحكمة بالواقعة، لما كان ذلك، وكان  المطعون فيه قد غفل عن الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه الدستور، رغم ما أثبت بمحضر جلسة المحاكمة من أن الطاعن قد دفع به، وكان البين من المفردات المضمومة أن الطاعن كان عضواً بمجلس الشعب في تاريخ وقوع الجريمة التي دانه  بها وظل كذلك حتى ما بعد تحريك الدعوى الجنائية ضده، وكان الثابت من الأوراق أن الجريمة لم تكن متلبساً بها وقد خلا ملف الدعوى مما يدل على صدور إذن من مجلس الشعب أو من رئيسه بتحريكها ضد الطاعن فإن الدعوى الجنائية ضده تكون غير مقبولة ويكون اتصال المحكمة بها معدوماً قانوناً. ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ قضى في موضوع الدعوى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين تصحيحه بإلغاء  المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ولا لتحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بحكم المادة ٤٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ باعتبار أن الطعن للمرة الثانية ما دام أن تصحيح الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى.

 

  

الطعن رقم ١٦٢٢ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٧٠ – صفحة ١٠٧٨ )

المقرر أن التعاقد على البيع لا يعتبر قائماً وملزماً إلا إذا تلافت إدارة المتعاقدين على قيام الإلتزام بالبيع ونفاذه مما يقتضى إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه حازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخران ينقل إليه ملكية الشىء المبيع مقابل ثمن نقدى وأن يقترن به قبول مطلق له يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه قانوناً.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٦٧٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٨٩٣ )

لما كان المادة ٣٧١ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن يعد في كل دور جدول للقضايا التى تنظر فيها ، و توالى محكمة الجنايات جلساتها إلى أن تنته القضايا المقيدة بالجدول ، فإن نظر المحكمة للقضايا بدور الإنعقاد في غير اليوم المحدد لها أو مجاوزتها التاريخ المحدد لنهاية الدور لا يترتب عليه بذاته أى بطلان .

 

  

الطعن رقم ٢٠٢ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٠/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٨٩ – صفحة ١١٣٤ )

النص في المادة ١٨ من لائحة شروط و قيود بيع أملاك الميرى الحرة الصادرة بتاريخ ١٩٠٢ / ٨ / ٣١ على أن كل بيع يلزم أن يتصدق عليه من نظارة المالية سواء كان قد حصل بالمزاد أو بواسطة عطاءات داخل مظاريف مختوم عليها أو بالممارسة ما عدا الحالة المختصة ببيع القطع الناتجة عن زوائد التنظيم التى لا يتجاوز الثمن المقدر لها عشرة جنيهات عن كل قطعة فهذه القطع هى فقط التى يجوز بيعها بدون تصديق النظارة ، كما نصت المادة ٤٣ من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية رقم ١٢٤ لسنة ١٩٦٠ على أن يكون لمجالس المدن و المجالس القروية كل في دائرة إختصاصه التصرف في زوائد و ضوائع التنظيم و يكون قرارها نهائياً إذا لم تتجاوز قيمة هذه الزوائد ٣٠٠ جنيه بالنسبة للمجلس القروى ، ١٠٠٠ جنيه بالنسبة لمجلس المدينة ، ثم توالت التعديلات على نظام الإدارة المحلية حتى صدر القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ الذى عرض في الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن وحدات  المحلى هى المحافظات و المراكز و المدن و الأحياء و القرى و يكون لكل منها الشخصية الإعتبارية ، و نصت المادة الثانية على أن تتولى وحدات  المحلى إنشاء و إدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق إختصاصها و في حدود السياسة العامة الخطة العامة للدولة مباشرة جميع الإختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين و اللوائح المعمول بها و ذلك فيما عدا ما يعتبر بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرفقاً قومياً ………. و تباشر المحافظات جميع الإختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التى لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى ، و نصت المادة الثالثة على أن يكون لكل وحده من وحدات  المحلى مجلس شعبى محلى من أعضاء منتخبين أنتخاباً مباشراً ………. و نظمت المادة ٤١ أختصاص المجلس الشعبى المحلى للمركز بأن يتولى الإشراف و الرقابة على أعمال المجالس المحلية للمدن و القرى الواقعة في نطاق المركز و الرقابة على مختلف المرافق و إقرار مشروع الخطة و الموازنة و تحديد خطة المشاركة الشعبية في المشروعات المحلية و إقتراح إنشاء مختلف المرافق و تحديد و إقرار القواعد لإدارة و إستخدام ممتلكات المركز و التصرف فيها و الموافقة على القواعد العامة لتنظيم المرافق العامة و تعامل الأجهزة مع الجمهور و إقتراح خطط رفع الكفاية الإنتاجية و نصت المادة ٤٥ على أن يشكل بكل مركز مجلس تنفيذى برئاسة رئيس المركز و عضوية مديرى إدارات الخدمات و الإنتاج بالمركز و سكرتير المجلس ، و نظمت المادة ٤٦ إختصاصات هذا المجلس و نصت المادة ١٠٩ على أن تشكل لجنة دائمة في كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية من رؤساء لجانه و برئاسة رئيس المجلس و تختص هذه اللجنة بإعداد جدول أعمال المجلس و دراسة و إبداء الرأى في السياسة العامة للمجلس و الأسئلة و طلبات الإحاطة و كافة أمور العضوية و تتولى اللجنة مباشرة إختصاصات المجلس الشعبى المحلى فيما بين أدوار الإنعقاد و بالنسبة للمسائل الضرورية العاجلة على أن تعرض قرارات اللجنة على المجلس في أول أجتماع تال لصدورها ليقرر ما يراه في شأنها ، و نصت المادة ٧ من اللائحة التنفيذية للقانون ٤٣ لسنة ١٩٧٩ على أن تباشر الوحدات المحلية كل في دائرة أختصاصها ………… فحص و مراجعة و إعتماد الإجراءات الخاصة بزوائد و ضوائع التنظيم و التصرف فيها و تكون القرارات الصادرة من الوحدات المحلية للقرى في هذا الشان نهائية إذا لم تتجاوز قيمة هذه الزوائد أو الضوائع ٥٠٠٠ جنيه و تكون القرارات الصادرة من الوحدات المحلية للمركز و المدن و الأحياء نهائية إذا لم تتجاوز القيمة ١٠٠٠ جنية و يجب الحصول على موافقة المحافظة فيما زاد على هذين الحدين ، و هذه النصوص مجتمعة تدل على أن إختصاص المجلس الشعبى المحلى للمركز لا يتسع لبيع زوائد التنظيم . لما كان ذلك و كان  الإبتدائى المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن اللجنة الدائمة لمجلس شعبى …………. وافقت على بيع زوائد التنظيم للمطعون عليه و رتب على ذلك إنعقاد البيع بصدور هذا القرار في حدود الثمن الذى قدرته هذه اللجنة و براءة ذمة المطعون عليه من الثمن الذى قدرته الوحدة المحلية في حين أن المجلس الشعبى المحلى . أو لجنته الدائمة لا يختصمان بالتصرف في بيع هذه الزوائد و إذ قضى  المطعون عليه بطلباته دون أن يتحقق من موافقة الجهة المختصة على البيع فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٢٨١ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٣٥٣ )

لمحكمة الجنايات أن توالى عملها في نظر الدعاوى المعروضة عليها في دور الإنعقاد حتى تنتهى منها و لو جاوز ذلك التاريخ المحدد لنهايته .

 

  

الطعن رقم ١٤٢٥ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٤١ – صفحة ١٩٠ )

من المقرر وفقاً لنص المادة ٧٣٠ من القانون المدنى أن للقضاء أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى منه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزة ، و البيع ينعقد صحيحاً بالعقد غير المسجل كما ينعقد بالعقد المسجل و من آثار هذا الإنعقاد الصحيح أن من حق المشترى أن يطالب البائع بالتسليم على إعتبار أنه إلتزام شخصى و أثر من آثار البيع الذى لا يحول دونه عدم حصول التسجيل و من شأن هذه الآثار أيضاً أن يكون للمشترى إذا ما خشى على العين المبيعة من بقائها تحت يد البائع طيلة النزاع أن يطلب إلى المحكمة وضعها تحت الحراسة عملاً بنص المادة آنفة الذكر .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٤٠٨ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٥ – صفحة ٧١ )

من المقرر في حكم المادة ٣٧١ من قانون الإجراءات الجنائية أن لمحكمة الجنايات أن توالى عملها في نظر الدعاوى المعروضة عليها في دور الإنعقاد حتى تنتهى منها و لو جاوز ذلك التاريخ و المحدد لنهايته ، و من ثم فإن المحكمة في الدعوى المطروحة – إذ واصلت نظرها حتى أصدرت حكمها المطعون فيه بعد إنقضاء الدور لا تكون قد خالفت القانون في شيء .

 

  

الطعن رقم ٢ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٧/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٧٠ – صفحة ١٥٦٤ )

مفاد نصوص المواد ٣١ و ٣٣ و ٥٦ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٦٩ في شأن نقابة المهن التعليمية ، وجوب أن يتم الطعن في تشكيل مجلس إدارة اللجنة النقابية وفق الإجراءات التى رسمها القانون و في الموعد الذى حدده و هو خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنعقاد و لما كان الثابت من صورة الكتاب الدورى رقم ٦ التى قدمها الطاعنون أن تشكيل مجالس إدارات اللجان النقابية قد تم بالإنتخاب الذى أجرى في يوم في ١٩٧٤ / ٢ / ٢٨ و كان ما يثيره الطاعنون بأسباب النعى ينصرف إلى الطعن في عضوية و تشكيل مجالس إدارة اللجان النقابية وإذ رفع الطعن الماثل في ١٩٧٤ / ٤ / ١١ فإن الطعن على تشكيل مجالس إدارة اللجان النقابية المشار اليها يكون قد تم بعد الميعاد المقرر في القانون و يكون الطعن بهذه الأسباب غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٢٨٠ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٤٥ – صفحة ١٦٢٨ )

مؤدى ما نصت عليه المادة ١٩٨ من القانون رقم ٩١٠ لسنة ١٩٥٩ أن إختيار المندوبين وإحضارهما في يوم الجلسة منوط بالخصوم لا بالهيئة ولا إلزام عليها باستدعائهما أو بالتقرير بصحة إنعقادها إذا ما تغيب المندوبان أو أحدهما ويقع إنعقاد الهيئة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – صحيحاً إذا لم يحضره المندوبان المذكوران أو أحدهما ، وإذ كان طرفا النزاع لم يختارا مندوبين عنهما ولم يحضراهما فإن إنعقاد الهيئة بدونهما يكون صحيحاً دون حاجة إلى التقرير بصحة ذلك الانعقاد ولا مخالفة فيه للقانون .

 

  

الطعن رقم ٣٢٤ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٣ – صفحة ٩٣ )

نظم القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٠ نوعا معينا من أنواع عقود العمل المشتركة – بعد صدور قانون النقابات رقم ٨٥ لسنة ١٩٤٢ فلا تمتد أحكامه إلى عقد عمل مشترك نظمه الشارع في قانون خاص من ناحيتى الانعقاد والنفاذ ، لما كان ذلك وكانت لائحة العمل الصحفى قد استمدت كيانها ووجودها من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٤١ بإنشاء نقابة الصحفيين ، وكان هذا القانون قد عرض لشرط نفاذها ورتبه على تصديق لجنة الجدول والتأديب دون أى إجراء آخر – وقد تم هذا التصديق في ٢٣ من نوفمبر سنة ١٩٤٣ وكان القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٠ بشأن عقد العمل المشترك لم يعرض للقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٤١ ولا للائحة التى صدرت تنفيذا له ، فإن هذه اللائحة تظل نافذة منتجة لأحكامها ما بقى القانون الذى أنشأها نافذا أو إذا نص على نفاذها بعد إلغائه دون حاجة لأى إجراء آخر – ومن ثم تكون بمنأى عن إجراءات التسجيل التى استلزمها القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٠ – يؤكد ذلك أن المشرع عندما ألغى القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٤١ ورأى استبدال النقابة المشكلة في القانون رقم ١٨٥ لسنة ١٩٥٥ بالنقابه السابق تشكيلها وجعل النقابة الجديدة قاصرة على الصحفيين دون أصحاب الصحف لم يشر في ديباجته إلى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٠ ونص صراحة في المادة ٧٤ منه على استبقاء هذه اللائحة والعمل بأحكامها فدل بذلك على أنها لاتدخل في مدلول القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٠ وإذن فمتى كان  المطعون فيه قد أهدر أحكام لائحة الصحفيين وما تضمنته من قواعد تحكم العلاقة بين طرفى الخصومة وأنزل على واقعة الدعوى أحكام قانون عقد العمل الفردى رقم ٤١ لسنة ١٩٤٤ بالنسبة لمكافأة مدة الخدمة وما تفرع عنها ، استنادا إلى القول بأن صفتها التعاقدية قد زالت بعد صدور القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٠ من ناحية وأنه لم يلحقها التسجيل من ناحية أخرى – فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٣٣ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ١٨ – صفحة ٣٠٧ )

متى كانت لجنة التفتيش – الموكل إليها بموجب القرار الصادر بتاريخ ١٧ من أبريل سنة ١٩٥٢ الخاص بإدارة التفتيش القضائي – قد عادت إلى الانعقاد و فحصت اعتراضات القاضى على تقرير التفتيش على أعماله وقررت أنه على الرغم مما إرتأته من رفع بعض الملاحظات السابق توجيهها إليه منه فإنها لا زالت عند رأيها السابق في تقدير كفايته بدرجة ” وسط ” فلا يجدى النعى بأن هذا الرأى قد جاء لاحقا لصدور القرار المطعون فيه طالما أن الرأى المذكور لا شائبة و لا انحراف فيه عن جادة الصواب .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٧/٠١

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ١ – صفحة ٣٠٩ )

إن ما نص عليه الشارع من تأجيل انعقاد الجمعية العمومية بسبب عدم توافر العدد القانوني للحاضرين ليس بياناً حصريا لأسباب التأجيل وإنما هو معالجة للصورة العادية التي لا يصح فيها عقد الاجتماع عند الدعوة إليه لأول مرة وتخلف العدد اللازم قانوناً لصحة الانعقاد .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١١٠ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٣/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ٨ – صفحة ٢٩ )

النعى على تقرير التفتيش بأن اللجنة قد إنعقدت و قدرت درجة أهلية الطالب قبل فحص إعتراضاته على الملاحظات التى تضمنها التقرير خلافاً لما تقضى به المادة ١٢ من القرار الوزارى الصادر ١٩٥٢ / ٤ / ١٧ – هذا النعى لا يكون له محل إذا كانت اللجنة قد عادت إلى الإنعقاد و فحصت إعتراضات الطالب و قررت أنها لا تزال عند رأيها في تقدير كفايته بدرجة معينة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩٣٩ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٥٢٦ )

لم ينص قانون الإجراءات الجنائية على البطلان إلا في حالة عدم التوقيع على  خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النطق به ، فإن قررت المحكمة تأجيل النطق ب إلى ما بعد دور الإنعقاد لا تكون قد خالفت القانون في شيء .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٤٤٠ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٤٣٩ )

لما كان القانون قد نص في المادتين ٣٧٠ و ٣٧١ من قانون الإجراءات الجنائية على أن يحدد تاريخ كل دور من أدوار إنعقاد محاكم الجنايات قبله بشهر على الأقل بقرار من وزير العدل ، و بأن يعد في كل دور جدول للقضايا التى تنظر فيه ، و أن توالى محكمة الجنايات جلساتها إلى أن تنتهى من نظر القضايا المقيدة بالجدول ، و كانت محكمة الجنايات المطعون في حكمها إذ نظرت الدعوى في آخر يوم في دور الإنعقاد و هو يوم ٣١ من يناير سنة ١٩٥٣ و أجلت النطق ب فيها مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات في الدعوى المدنية إلى جلسة ٢٣ من فبراير سنة ١٩٥٣ التى تقع في الشهر التالى إنما أفادت بذلك أن المرافعات التحريرية في الدعوى المدنية ما زالت مستمرة و هذا لا يتعارض مع القول بأن دور الإنعقاد في محاكم الجنايات ينتهى بنهاية الشهر المحدد له ما دام للمحكمة أن توالى عملها في نظر الدعاوى المعروضة عليها في دور الإنعقاد حتى تنتهى منها و لو جاوز ذلك التاريخ المحدد لنهايته لما كان ذلك فإن المحكمة بقرارها الآنف الذكر لا تكون قد خالفت القانون في شيء .

 

  

الطعن رقم ١ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٢/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٢ – صفحة ٢٧٢ )

قصد الشارع من المادة الخامسة من القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٤٦ تنظيم كيفية تكوين الجمعية العمومية لنقابة المهن الهندسية و بيان من لهم حق التصويت فيها فنص على أنها تتكون من المهندسين المشار إليهم في الفقرة ” أ ” من المادة الثالثة و من نصف مجموعهم من المهندسين فالمهندسين تحت التمرين و المهندسين المساعدين المشار إليهم في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة الثالثة على النحو و الترتيب المبين بالمادة الخامسة فإذا ما دعى الأعضاء لتكوين الجمعية العمومية على هذا الأساس و حضر الإجتماع مائتا عضو على الأقل من أية فئة كانت دون تخصيص كان الإجتماع صحيحاً إذ هذا هو مدلول المادة السادسة التى لم تشترط لصحة إنعقاد الجمعية العمومية حضور نسبة معينة من كل فئة بل إقتصرت على تحديد العدد الأدنى للأعضاء الحاضرين الذين يصح الإنعقاد بحضورهم و هو مائتا عضو على الأقل ، فإذا لم يتوافر هذا العدد تدعى الجمعية العمومية إلى إجتماع آخر و يكون إجتماعها التالى صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين . أما ما يتحدى به المهندسون من الفئة ” أ ” من أن الأخذ بهذا النظر يسلبهم ما يميزون به بمقتضى المادة الخامسة من أغلبية عددية فمردود بأنهم دعوا إلى حضور الجمعية العمومية على أساس النسبة المذكورة ، فإذا كانوا قد تخلفوا عن الحضور فإنهم هم الذين فرطوا فيما خولهم القانون من أغلبية عددية في تكوين الجمعية العمومية ، على أن الأخذ بهذا الرأى المخالف يجعل عقد الجمعية رهيناً بمشيئة أعضاء الفئات المختلفة ، فإذا عن لفريق الفئة ” أ ” أو لفريق الفئتين ” ب ، ج ” تعطيل إنعقادها تخلفوا عن حضورها فيتعذر إنعقادها مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين من الفريق الآخر كما يستتبع الأخذ بالرأى المخالف حرمان بعض أعضاء الفئات من حضور الجمعية العمومية و بالتالى حرمانهم مما خولهم القانون من حق في التصويت لمجرد تخلف عدد من الفريق الآخر عن الحضور ، و في ذلك مخالفة لنص القانون الذى خول حق التصويت لجميع أعضاء النقابة من الفئة ” أ ” و لنصف مجموعهم من الفئتين ” ب ، ج ” على النحو السابق بيانه فلا يحل لأعضاء أحد الفريقين أن يعطل بفعله هذا الحق بالنسبة لعدد من الفريق الأخر

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩٠٢ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/١١/١١

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٤٦ – صفحة ١١١ )

إن المادة ٤١ من الدستور وإن أوجبت دعوة البرلمان لاجتماع غير عادي لتعرض عليه المراسيم التي تصدرها السلطة التنفيذية بين دوري الانعقاد بالاستناد إليها، لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة ذلك، كما فعلت بالنسبة إلى حالة عدم عرض تلك المراسيم على البرلمان في أول انعقاد له وحالة عدم إقرارها من أحد المجلسين.

 

  

الطعن رقم ٨٨ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٩٥٧ )

أنه و إن كانت لجنة التقدير هى لجنة إدارية إلا أن إنعقادها قبل اليوم الذى حددته للنظر في المادة و علم به الطرفان يجعل هذا الإنعقاد باطلا لمخالفته للأصول العامة حتى بالنسبة للهيئات الإدارية . ذلك بأنه متى حددت اللجنه للنظر في الأمر يوما معينا علم به ذوو الشأن ، فقد لزمها أن تنعقد فيه حتى يستطيع كل منهم أن يبدى أمامها وجهة نظره و ملاحظاته ، فتصدر قرارها عن بينة و نوز فإن هى إنعقدت قبل اليوم المذكور ، على ما قرره  بأسباب مسوغة و نظرت في المادة في غيبة المطعون عليها و فوتت بذلك عليها فرصة الرد على بيانات الطاعن ، فإن إنعقادها يكون قد وقع باطلا ، و كذلك قرارها ، لما داخله من عوج إنحرفت به عن الأصول المقرره

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤١٩ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠٣/١١

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ٢٠٨ – صفحة ٥٥٤ )

إن المادة ٤١ من الدستور وإن أوجبت دعوة البرلمان لاجتماع غير عادي لعرض المراسيم التي تصدرها السلطة التنفيذية بين دوري الانعقاد بالاستناد إليها، إلا أنها لم ترتب جزاء على مخالفة ذلك .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥١٨ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠٣/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ١٩٨ – صفحة ٥٢٤ )

إذا كان المرسوم بقانون قد صدر بين دوري انعقاد البرلمان وصار عرضه على البرلمان في دورته التالية لصدوره فإنه لا يكون باطلاً شكلاً لأن المادة ٤١ من الدستور لم ترتب جزاء على عدم دعوة البرلمان لاجتماع غير عادي لعرض المراسيم التي تصدرها السلطة التنفيذية بين دوري الانعقاد كما فعلت حين رتبت زوال قوة القانون عن المراسيم التي لا تعرض على البرلمان في أول انعقاد له أو على عدم إقرارها من أحد المجلسين ولأن للبرلمان إسقاطها بمجرد عدم إقرارها من أحد مجلسيه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩١٧ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠٢/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ١٨٢ – صفحة ٤٧٦ )

إن المادة ٤١ من الدستور إذ نصت على أنه “إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد البرلمان ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير فللمالك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون بشرط أن لا تكون مخالفة للدستور، ويجب دعوة البرلمان إلى اجتماع غير عادى وعرض هذه المراسيم عليه في أول اجتماع له فإذا لم تعرض أو لم يقرها أحد المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون” – فإنما ينصرف هذا النص إلى معنى واحد هو أن هذه المراسيم إذا عرضت على البرلمان في أول اجتماع له فإنها تظل نافذة المفعول إلى أن يقرر أحد المجلسين عدم إقرارها. ولا يؤثر في هذا النظر أن يكون قد انقضى على صدور المرسوم عدة سنوات عقدت فيها دورات مختلفة للبرلمان دون أن يصدر من أي من مجلسيه قرار في شأنه ما دام الدستور لا يشترط صدور قرار بتأييد المراسيم التي تصدرها السلطة التنفيذية بالتطبيق لنص المادة ٤١ من الدستور، وإنما هو يقضي باستمرار نفاذها ما لم يقرر أحد المجلسين عدم موافقته عليها .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٠١١ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٢٩٢ )

إن المادة ٤١ من الدستور وإن أوجبت دعوة البرلمان إلى اجتماع غير عادي ليعرض عليه المرسوم بقانون الذي تصدره السلطة التنفيذية بين دوري الانعقاد فإنها لم ترتب جزاء على مخالفة ذلك كما فعلت بالنسبة إلى حالة عدم عرض تلك المراسيم على البرلمان في أول انعقاد له وحالة عدم إقرارها من أحد المجلسين .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٣٩٤ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/٠٤/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٣٦٧ – صفحة ١٠٠٦ )

إن المادة ٤١ من الدستور وإن أوجبت دعوة البرلمان لاجتماع غير عادي لتعرض عليه المراسيم التى تصدرها السلطة التنفيذية بين دوري انعقاده بالاستناد إليها فإنها لم ترتب جزاء على مخالفة ذلك كما فعلت بالنسبة إلى حالة عدم عرض تلك المراسيم على البرلمان في أول انعقاد له وحالة عدم إقرارها من أحد المجلسين.

 

  

الطعن رقم ١٩ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/٠٦/١٧

إن المادة ٤٩١ من القانون المدنى خولت المحكمة وضع الأموال المتنازع عليها تحت الحراسة كما خولتها أن تعهد بهذه الحراسة لأحد أطراف الخصومة . و القول بأن الحراسة يجب ألا تتناول الأطيان التى آلت إلى طالب الحراسة من خصمه بعقود غير مسجلة مردود بأن حكم القانون هو أن البيع ينعقد صحيحاً بالعقد غير المسجل كما ينعقد بالعقد المسجل ، و لا فرق بينهما سوى أن نقل الملكية في العقد غير المسجل يتراخى إلى الوقت الذى يتم فيه التسجيل فعلاً . و من آثار هذا الإنعقاد الصحيح أن من حق المشترى أن يطالب البائع بالتسليم على إعتبار أنه إلتزام شخصى و أثر من آثار البيع الذى لا يحول دونه عدم حصول التسجيل . و من شأن هذه الآثار أيضاً أن يكون المشترى ، إذا ما خشى على العين من بقائها تحت يد البائع طيلة النزاع ، أن يطلب إلى المحكمة وضعها تحت الحراسة عملاً بنص المادة ٤٩١ المذكورة إذ النزاع على كل حال منصب على العقار المطلوب وضعه تحت الحراسة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٨٧ لسنة ٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٦/٠٤/٢٧

إن المادتين ٥١ من قانون تشكيل محاكم الجنايات و٩١ من قانون المرافعات لم تقضيا ببطلان  إذا لم يحصل التوقيع عليه قبل إقفال دور الانعقاد أو إذا لم يحرر وقت النطق به، بل كل ما أراده الشارع من هاتين المادتين هو الحض على الإسراع في تحرير أسباب الأحكام وتوقيعها.

 

 

Views: 0