الطعن رقم ١١٨٤٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم – عدا الأخير – كانوا يعملون في بنك الاعتماد والتجارة – مصر – ويصرفون مستحقاتهم المالية بالجنيه المصرى منذ ١٠ / ١١ / ١٩٨٦ بعد معادلته بسعر صرف الدولار الأمريكي في حينه ، وإذ دُمِجَ هذا البنك في بنك مصر الطاعن بدءاً من ٢٤ / ١ / ١٩٩٣ وذلك نتيجة تصفية وإفلاس بنك الاعتماد والتجارة بمدينة لندن ؛ فقد وافق بنك مصر – الطاعن – بوصفه شركة مساهمة مصرية تعمل بلوائحها الخاصة ويختص مجلس إدارتها بتصريف أمورها المالية والإدارية على انتقال المطعون ضدهم – عدا الأخير – للعمل لديه مراعاة منه للجانب الاجتماعي والإنساني ، وأخضعهم مثلهم مثل العمال الأصليين لنظام موحد للعمل والأجور وطبق عليهم جميعاً ( العمال الأصليين والوافدين ) قاعدة عامة موحدة تقضي بصرف مستحقاتهم المالية بالجنيه المصرى دون تمييز بينهم إعمالاً للأصل المقرر من أنه يترتب على إدماج المنشأة في أخرى خضوع العمال لنظام المنشأة الدامجة بعد الاندماج سواءً بالنسبة لنظام العمل أو نظام الأجر طالما أن ذلك لا يؤدى إلى نقص أجورهم التي كانوا يتقاضونها من المنشأة المندمجة. متى كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وتقارير الخبراء أن المطعون ضدهم – عدا الأخير – قد تقاضوا كافة مستحقاتهم المالية المطالب بها طبقاً لما كانوا يتقاضونه من بنك الاعتماد والتجارة – مصر – قبل الدمج ، مضافاً إلى ذلك كافة الأرباح والحوافز والعلاوات والبدلات المقررة للعاملين الأصليين بالجنيه المصري ، ولم يثبت أن البنك قد انتقص من أجورهم شيئاً أو أنه أخطأ في احتسابها ومن ثم فلا مجال لما يثيره المطعون ضدهم – عدا الأخير – من جدلٍ غير مجدٍ في حق البنك الطاعن في تنظيم العمل لديه أو عدم اعتداده بأي قرارات غير مخاطب بها أو حتى مجرد مظنة التمييز بين العاملين لديه وتضحي دعواهم والحال كذلك بلا دليل يساندها ويكون رفضها هو حتماً مقضياً.

 

  

الطعن رقم ٧٤٢٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

إذ كان الثابت من الأوراق أن البنك الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يكن طرفاً في الخصومة القضائية موضوع  الصادر بشأنه أمرا التقدير وأن الشركة المطعون ضدها الأخيرة هي ذات الصفة في سداد الدين محل المطالبة وأنها اختصمت في الدعوى في شخص رئيس مجلس إدارتها وصدر  عليها وأنها تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة ولها ذمتها المالية المستقلة عن ذمة البنك وكان البين من مدونات  المطعون فيه أنه في معرض رده على هذا الدفاع الجوهرى اجتزأ القول – باندماج الشركة الأخيرة في البنك الطاعن – دون أن يبين الوقائع والأدلة التي وقف من خلالها على انقضاء الشركة الأخيرة وزال شخصيتها الاعتبارية وانفراط ذمتها المالية وحلول البنك الطاعن محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بما يعيبه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه ولا يًقيله من عثرته ما أورده  الابتدائي بأسبابه – التي اعتمدها  المطعون فيه – من أن الثابت من سند الوكالة تبعية الشركة للبنك الطاعن إذ إن ذلك لا يقضى إلى الاندماج ولا يكفى دليلاً عليه .

 

  

الطعن رقم ١٤٩٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

أن اندماج شركة في أخرى يترتب عليه اعتبار الشركة الدامجة خلفا عاما للشركة المندمجة وتحل محلها في كافة ما عليها من التزامات ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وعلى نحو ما سجله ان الابتدائي والمطعون فيه – أن شركة إسكندرية للتأمين أدمجت بالشركة المطعون ضدها اعتباراً من ١٠ / ٤ / ١٩٦٥ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٧١٤ لسنة ١٩٦٥ وبالتالي فإنها تكون هي الملزمة بالوفاء بما تكون قد التزمت به الشركة المندمجة قبل عمالها ، وكان الطاعن قد التحق بالعمل لدى شركة إسكندرية للتأمين في ٨ / ٩ / ١٩٦٢ – قبل ٢٢ / ٣ / ١٩٦٤ – ومن ثم فإنه يكون من المستفيدين من نظام الميزة الأفضل الناشئة عن عقد التأمين الجماعي رقم ٢٥٧ الذي طبقته الشركة المندمجة على العاملين لديها اعتباراً من ١ / ١ / ١٩٥٥ ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعن قد عين بتاريخ ٨ / ٩ / ١٩٦٢ وبالتالي لا يستحق هذه الميزة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٦٣٤٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٩

أن الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج تعتبر خلفاً عاماً للشركات المندمجة وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، ويترتب على الاندماج أن تنمحى شخصية الشركة المندمجة وتؤول إلى الشركة الدامجة وحدها جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بالشركة الأولى بعد انقضائها .

 

  

الطعن رقم ٣٠٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

أن الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج تعتبر خلفاً عاماً للشركات المندمجة وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، ويترتب على الاندماج أن تنمحى شخصية الشركة المندمجة وتؤول إلى الشركة الدامجة وحدها جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بالشركة الأولى بعد انقضائها .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٣٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

أن الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج تعتبر خلفاً عاماً للشركات المندمجة وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، ويترتب على الاندماج أن تنمحى شخصية الشركة المندمجة وتؤول إلى الشركة الدامجة وحدها جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بالشركة الأولى بعد انقضائها .

 

  

الطعن رقم ٩٧٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٨

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتحرى صفة الخصوم فيها ، واستظهار تحقق الاندماج بين الشركات ، وفى تفسير المحررات والعقود وتكييفها أخذاً بما تفيده عباراتها بأكملها وفى مجموعها وبما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض مادامت في تفسيرها لم تخرج عن المعنى الذى تحتمله عباراتها ، وكان ما انتهت إليه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد كيف العقد المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٣ على أنه عقد اندماج بينهما ورتب على ذلك ثبوت صفة الشركة الطاعنة في الدعوى باعتبارها الشركة الدامجة وألزمها بالتعويض المقضي به أخذاً بما تضمنته عبارات هذا العقد في مجموعها وبما رأته المحكمة – في حدود سلطتها التقديرية – أوفى إلى نية ذوى الشأن فيه ، وعلى ما خلصت إليه من تضمن بنود هذا العقد تحمل المشترى فيه – الطاعنة – جميع التزامات البائع وخصومه ومسئولية سدادها عند استحقاقها في تاريخ نقل الملكية أو بعده والناتجة عن العقد ، وهى أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها  فإن النعى عليه في هذا الخصوص ينحدر إلى جدل في سلطة محكمة الموضوع لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٤٠٠٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٧

أن الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج تعتبر خلفاً عاماً للشركات المندمجة وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، ويترتب على الاندماج أن تنمحى شخصية الشركة المندمجة وتؤول إلى الشركة الدامجة وحدها جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بالشركة الأولى بعد انقضائها .

 

  

الطعن رقم ١٨٣٩٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨

النص في المادة ٣٧٢ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ يدل على أن المشرع أخضع رصيد الحساب الجارى والعائد المحتسب عليه بعد قفل الحساب كلٍ للقاعدة العامة التى تحكم تقادمه وفقاً لطبيعته كدين عادى بعد قفل الحساب يؤكد ذلك استخدام المشرع لصيغة الجمع لكلمة ” قواعد ” بما يدل على سريان أكثر من قاعدة عامة وفقاً لطبيعة الدين ، ولما كان اندماج العائد برأس المال قبل قفل الحساب هو مناط تقادمه بخمسة عشر عاماً بحسبانها مدة تقادم الأصل وهو رأس المال ، وكان يتعذر ذلك الاندماج بعد قفل الحساب إلا أن العائد يظل بعده محتفظاً بصفتى الدورية والتجدد ، وكانت  العامة لتقادم الحقوق الدورية المتجددة قد أوردتها المادة ٣٧٥ من القانون المدنى إذ نصت على أنه ” يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو أقر به المدين ….. كالفوائد …. ” ومن ثم يتقادم العائد بمضى تلك المدة . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض الدفع بالتقادم الخمسى لعائد الرصيد بعد قفله لتقادمه بخمس عشرة سنة فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٣٥٢٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٤

أن الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج تعتبر خلفاً عاماً للشركات المندمجة وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، ويترتب على الاندماج أن تنمحى شخصية الشركة المندمجة وتؤول إلى الشركة الدامجة وحدها جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بالشركة الأولى بعد انقضائها .

 

  

الطعن رقم ١٣٧٧٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٥

مفاد نص المادتين ١٣٠ ، ١٣٥ / ١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والمادتين ٢٩٢ و ٢٩٣ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ أن قرار دمج شركة التضامن في شركة أخرى يكون بموافقة جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال وذلك بقرار يصدر منهم أو من الجمعية العامة غير العادية للشركتين الدامجة والمندمجة ما لم يشترط عقد الشركة أغلبية تزيد عن ذلك أو إذا كان يترتب على الاندماج زيادة التزامات المساهمين أو الشركاء . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الجمعية العامة غير العادية لشركة التداعي المنعقدة في ٣٠ / ٩ / ١٩٩٨ وافقت بإجماع الحاضرين على قرار دمج الشركة في شركة ……… بعد أن أصبح المطعون ضده الأول من غير الشركاء أو المساهمين في شركة التداعي حين انعقاد جمعيتها العامة غير العادية في التاريخ مار الذكر لاتخاذ إجراءات الدمج لسبق تخارجه منها في ٢٦ / ١٢ / ١٩٩٤ ولم يكن قد صدر بعد حكم بفسخ عقد ذلك التخارج لصالحه ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد جاء عقد الشركة على نحو ما هو ثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه– خلواً من النص على اشتراط إجماع المساهمين أو الشركاء على قرار الدمج كما خلا قرار الدمج كذلك مما يفيد تحميلهم بأية التزامات جديدة ، بما يكون معه قرار الدمج قد صدر صحيحاً متفقاً وحكم القانون وتكون موافقة المطعون ضده الأول أو عدم موافقته – أياً كان أمره – غير منتج أثراً باعتبار أن ما يمثله من حصة مقدارها ٣٠% من رأس مال الشركة وهى أقلية لا تحول دون موافقة الأغلبية على قرار الدمج ، وكان  المطعون فيه قد أيد  الابتدائي في قضائه ببطلان دمج شركة التداعي في شركة …. معولاً في ذلك على عدم دعوة المطعون ضده الأول لاجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٣٠ / ٩ / ١٩٩٨ وسماع وجهة نظره بشأن قرار الدمج وعدم إجماع الشركاء على هذا القرار فإنه يكون قد صادر حق الأغلبية الذى أقره قانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية على نحو ما سلف بيانه بما يشوبه بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١١٢٣٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢١

إذ كانت الشركة المطعون ضدها قد أقامت الدعوى ابتداء على شركة التأمين الأهلية ، وأثناء نظرها أمام محكمة الاستئناف اندمجت هذه الشركة في الشركة الطاعنة ، بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٢٣ لسنة ٢٠١٠ – والمنشور بالوقائع المصرية في العدد رقم (٢) بتاريخ ٢ / ١ / ٢٠١١ – والذي نص على تحويل وثائق تأمين الممتلكات والمسئوليات ، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات من شركة التأمين الأهلية إلى الشركة الطاعنة (مصر للتأمين) ، ومن ثم تكون الأخيرة هي صاحبة الصفة وحدها في تمثيل الشركة المندمجة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، باعتبار أنها الشركة الدامجة ، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة (الدامجة) قد حضرت بوكيل عنها ، أمام محكمة الاستئناف بجلسة ٦ / ٢ / ٢٠١٤ وقدم مذكرة ، دفع فيها ببطلان تقرير الخبير المودع أمامها لمباشرة الإجراءات في غيبتها ، لعدم تصحيح شكل الدعوى باختصامها أمام محكمة الاستئناف ، وإذ كان البين من الأوراق أن الخبير المنتدب قد باشر المأمورية وأودع تقريره ، بعد أن زالت صفة شركة التأمين الأهلىة في التقاضي ومن يمثلها باندماجها في الشركة الطاعنة ، ودون أن تختصم الأخيرة في الاستئناف ، مما لا تكون معه الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ، وتكون الخصومة قد انقطع سيرها بقوة القانون ، من تاريخ صدور قرار الاندماج المذكور ، ويترتب على ذلك بطلان جميع الإجراءات التي تمت بعد حصوله ، ومنها أعمال الخبير المنتدب ، وتقريره الذي أعده بناءً عليها ، وكذلك بطلان  المطعون فيه المؤسس على هذا التقرير .

 

  

الطعن رقم ١٣٤٤٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

أن اندماج الشركات بطريق الضم وإن كان يترتب عليه أن تنقضى الشركات المندمجة وتمحى شخصيتها الاعتبارية إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها خلافة عامة وتؤول إليها جميع عناصر ذمتها المالية وهو ما أكدته المادة ١٣٢ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات للمساهمة ومن ثم تستمر العقود التى أبرمتها الشركة المندمجة قبل الاندماج وتحل محلها فيها الشركة الدامجة بمقتضى القانون وتكون هى المسئولة عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على هذه العقود وعليه فإن الالتزامات المترتبة على الدمج يكون مصدرها القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٥٠٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٧

النص في المادة ٢٠ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ على أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول طبقاً للأحكام المبينة في اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٥٧ وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ” ، وفى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٨٤ لسنة ٢٠٠٤ على أن ” تتولى وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية إجراءات بيع مساهمات المال العام في الشركات المشتركة … ويكون تقييم الأصول من خطوط الإنتاج الرئيسية والحصص الداخلة في تكوين رأس المال أو عند الاندماج أو التقسيم أو بيع أسهم الشركات الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة رقم ١٩ من القانون المشار إليه ” ، التى نصت على أن ” تقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها ولا يصبح التقدير نهائياً إلا بعد اعتماده منه ” ، مفاده أن التصرف في مساهمات المال العام في الشركات المشتركة لا يتم إلا بموافقة من الوزير المختص وأن أى بيع لأسهم الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ لابد له من الوصول إلى القيمة العادلة لبيع السهم مع تحديد الخسارة الفعلية للمستثمر .

 

  

الطعن رقم ٦٣٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٧

النص في المادة ٢٠ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ على أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول طبقاً للأحكام المبينة في اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٥٧ وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ” ، وفى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٨٤ لسنة ٢٠٠٤ على أن ” تتولى وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية إجراءات بيع مساهمات المال العام في الشركات المشتركة … ويكون تقييم الأصول من خطوط الإنتاج الرئيسية والحصص الداخلة في تكوين رأس المال أو عند الاندماج أو التقسيم أو بيع أسهم الشركات الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة رقم ١٩ من القانون المشار إليه ” ، التى نصت على أن ” تقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها ولا يصبح التقدير نهائياً إلا بعد اعتماده منه ” ، مفاده أن التصرف في مساهمات المال العام في الشركات المشتركة لا يتم إلا بموافقة من الوزير المختص وأن أى بيع لأسهم الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ لابد له من الوصول إلى القيمة العادلة لبيع السهم مع تحديد الخسارة الفعلية للمستثمر .

 

  

الطعن رقم ٨٠٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١١

إقرار الوكيل في حدود وكالته حجه على موكله وينصرف أثره إليه ولا يجوز العدول عنه ولما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الاستئناف رقم ١١٠٥ لسنة ١٤ ق القاهرة المقدم صورتها ضمن حافظة المستندات المقدمة من الطاعنة أمام هذه المحكمة والمرفوع منها عن ذات  الابتدائي الصادر في الدعوى الراهنة والمتداول نظره أمام محكمة الاستئناف على النحو المبين بالإفادة الصادرة من جدول تلك المحكمة والمرفقة بذات الحافظة أن الطاعنة أقرت بهذه الصحيفة أن جمعيتها العمومية وافقت على دمج الشركة المطعون ضدها الثانية فيها ، ومن ثم فإن هذا الإقرار يكون حجة عليها بشأن حصول هذا الاندماج ولا يعتبر من ذلك ما أوردته بذات الصحيفة أن هذا الاندماج لم يتم تنفيذه لعدم تقديمها الدليل على عدم التنفيذ وقد تأكد حصول الاندماج بما شهد به الشاهد الأول من شهود المطعون ضدها الثانية أمام أول درجه من أن الأخيرة تم دمجها في الشركة الطاعنة .

 

  

الطعن رقم ٢١٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٧

مؤدى المادة التاسعة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ المنطبقة على واقعة النزاع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن انتقال ملكية المنشأة من صاحب عمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه بما في ذلك ادماجها في أخرى لا يؤثر في عقد العمل ويبقى قائماً بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد وينصرف إليه أثره ويكون مسئولاً عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليه ، ولا يعنى ذلك قانوناً وجوب تطبيق القواعد والأحكام التى تضمنتها العقود والنظم الخاصة بعمال الشركة الدامجة قبل الاندماج على عمال المنشأة المندمجة طالما أن عقودهم والنظم التى كانت سارية في شأنهم لم تتضمن قواعد وأحكاماً مماثله ، كما لا يعنى أيضاً اعتبار المنشأة المندمجة عمالاً لدى الشركة الدامجة قبل حصول الاندماج .

 

  

الطعن رقم ٢١٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٧

إذ كان الثابت من عقد الاتفاق المؤرخ ١٥ / ٦ / ١٩٥٧ والمبرم بين كل من شركة أسمنت بورتلاند طره المصرية وشركة أسمنت بورتلاند حلوان وشركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند والشركة القومية لإنتاج الأسمنت نفاذاً لقرار وزير التجارة رقم ١٠٨ لسنة ١٩٥٧ أن هذه الشركات قد اتفقت فيما بينها على إنشاء مكتب يسمى مكتب بيع الأسمنت المصرى يقوم ببيع منتجات الشركات المتعاقدة من أسمنت بورتلاند الخام والمنتجات الأخرى المبينة بهذا العقد وقد تضمن العقد في البند الثامن منه النص على أن ” يعين مدير المكتب والوكلاء المفوضون وتحدد مرتباتهم باتفاق الأطراف المتعاقدة ويتولى المدير جميع الإجراءات الخاصة بتعيين جميع موظفى المكتب الآخرين ، ويعرض المدير على لجنه تسويق الأسمنت ميزانية بوظائف المكتب ومصروفاته العامة أول كل عام لإقرارها وتكون سلطة مدير المكتب نهائية في شغل الوظائف المبينة بميزانية المكتب والترقية إليها ، ….. ونص في البند التاسع على أنه ” على مدير المكتب ……. الإشراف على موظفى المكتب ……. وأن يمثل المكتب أمام القضاء والجهات الحكومية والمصالح والهيئات العامة والخاصة والأفراد ، كما تضمن العقد أن للمكتب مقراً خاصاً به وله الحق في إنشاء فروع أخرى ….. ” بما مؤداه أن هذا المكتب وقد تضمن سند إنشائه تمتعه بميزانية مستقلة وموطن مستقل ونائب يعبر عنه ويمثله أمام القضاء فقد توافرت بشأنه خصائص الشخصية المعنوية المستقلة عن الشركات المنشئة له طبقاً لما تقضى المادة ٥٣ من القانون المدنى و يترتب على ذلك أن المطعون ضدهم وكانوا من العاملين لدى هذا المكتب حتى تاريخ نقلهم إلى شركة أسمنت بورتلاند حلوان في ١ / ٧ / ١٩٩١ نفاذاً لقرار السيد وزير التعمير والإسكان والمرافق رقم ١٥٢ والصادر في ٢٢ / ٤ / ١٩٩١ بإحلال شركات الأسمنت التابعة لهيئة القطاع العام لمواد البناء محل مكتب بيع الأسمنت المصرى في جميع اختصاصاته وأعماله اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩١ وتوقف أعمال هذا المكتب ونقل العاملين به إلى شركات الأسمنت و الشركات الأخرى التابعة للهيئة مع مراعاة محل إقامتهم من غير العاملين بالشركة التى نقلوا إليها قبل هذا الاندماج . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم لا يمارون في أن الطاعن قد وزع عليهم ما يستحقونه من حصص في الأسهم وفقاً لمدة خدمتهم الفعلية لدى شركة أسمنت بورتلاند حلوان اعتباراً من تاريخ نقلهم إليها في ١ / ٧ / ١٩٩١ فإن دعواهم بطلب احتساب ما يستحقونه من تلك الحصص على أساس مدة خدمتهم لدى مكتب بيع الأسمنت المصرى تكون فاقده لسندها القانونى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وأخذ بما انتهى إليه الخبير في تقريره من أن المكتب سالف الذكر لا يعدو أن يكون إدارة تابعة للشركات المنشئة له وغير مستقل عنها وأن مدة خدمة المطعون ضدهم لدية تعتبر مدة خدمة فعلية بتلك الشركة ورتب على ذلك قضاءه بأحقيتهم في قيمة باقى حصص الأسهم محتسباً إياها عن كامل مدة خدمتهم بما فيها مدة خدمتهم بمكتب بيع الأسمنت المصرى فإنه يكون فضلاً عما شابه من الفساد في الاستدلال قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٩١٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٨/٢٧

مفاد نص المادة ٣٦ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ” انه يجوز إدماج أو تقسيم الشركات القابضة أو التابعة ويكون لكل شركة نشأت عن الاندماج أو التقسيم الشخصية الاعتبارية المستقلة وتخلف الشركة الأصلية في كافة التزاماتها تجاه العمال وتكون مسئولة عن تنفيذ جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك .

 

  

الطعن رقم ٧٥٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢١

النص في المادتين الخامسة والثانية عشر من القانون ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ بشأن إنشاء المؤسسة العامة للأئتمان الزراعى والتعاونى والبنوك التابعة لها في المحافظات على أن ” تحول فروع بنك التسليف الزراعى والتعاونى في المحافظات إلى بنوك الإئتمان الزراعى والتعاونى في شكل شركات مساهمة تابعة للمؤسسة ويباشر كل من هذه البنوك نشاطه بدائرة المحافظة ويكون مقره عاصمة المحافظة ” …. ” يدير كل من هذه البنوك مجلس إدارة مكون من أعضاء معينين بحكم مناصبهم … ” والنص في المادتين السادسة عشر والسابعة عشر من القانون ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى على أن ” تباشر مجالس إدارة البنوك التابعة اختصاصاتها على الوجه المبين بالقانون ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ وانظمتها الأساسية ” … ” ويكون للبنك الرئيسى ولكل بنك من البنوك التابعة له موازنه خاصة يتم إعدادها وفقاً للقواعد الخاصة بموازنات الجهاز المصرفى …. ” والنص في المادتين ١٦ ، ١٧ من قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم ١٩٣ لسنة ٢٠٠١ بشأن النظام الأساسى لبنك التنمية والإئتمان الزراعى لمحافظة الشرقية والمعمول به من تاريخ نشره في ٤ / ٨ / ٢٠٠١ على أنه ” مع مراعاة احكام القوانين ١٠٥ / ١٩٦٤ ، ١١٧ / ١٩٧٦ ، ١٥ / ١٩٨١ يكون لمجلس الإدارة السلطات اللازمة لإدارة البنك … ويمثل رئيس المجلس أو من يقوم مُقامه البنك في صلاته بالغير وأمام القضاء ” ومفاد هذه النصوص جميعاً أن بنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات وقد أصبح كل منها شركة مساهمةيتولى إدارتها مجلس إدارة ولها موازنة خاصة أن يتحقق لها الشخصية المعنوية المستقلة عن بنك التنمية والائتمان الزراعى الرئيسى وأن الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى بالشرقية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل هذا البنك ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالث إلى الأخير لرفعه على غير ذى صفة . ولا يغير من هذا صدور قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم ١٤٤٨ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول به من تاريخ نشره في ١٧ / ٥ / ٢٠٠٣ والذى نص في مادته الأولى على دمج بنك التنمية والائتمان الزراعى لمحافظة الشرقية وبنوك أخرى في بنك الدقهلية ليصبح أسم البنك بعد الإندماج بنك التنمية والائتمان الزراعى لشرق الدلتا ووافق عليه البنك المركزى المصرى بموجب القرار رقم ٥١٢ لسنة ٢٠٠٤ والمنشور في ٢ مارس ٢٠٠٤ إذ أن ذلك تم بعد رفع الطعن بتاريخ ٦ / ٢ / ٢٠٠٣ وبذات الصفة التى كان مختصماً بها في الخصمة التى صدر فيها  المطعون فيه .

 

  

الطعن رقم ١١٦٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/١٢

مفاد المادة التاسعة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ المعمول به وقت اندماج المنشأة التى كان يعمل بها المطعون ضده بالشركة الطاعنة أن إنتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه بما في ذلك إدماجها في أخرى لا يؤثر في عقد العمل و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد و ينصرف إليه أثره و يكون مسئولاً عن تنفيذ كافة الإلتزامات المترتبة عليه ، و لا يعنى ذلك قانوناً وجوب تطبيق القواعد والأحكام التى تضمنتها العقود و النظم الخاصة بعمال الشركة الدامجة قبل الإندماج على عمال الشركة المندمجة طالما أن عقودهم و النظم التى كانت سارية في شأنهم لم تتضمن قواعد و أحكاماً مماثلة . كما لا يعنى أيضاً إعتبار عمال الشركة المندمجة عمالاً لدى الشركة الدامجة قبل حصول الإندماج .

 

  

الطعن رقم ١١٦٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/١٢

لا يترتب على إنتقال ملكية المنشأة بإدماجها في منشأة أخرى أحقية العاملين في المنشأة المندمجة في المطالبة بما يكون مقرراً لعمال المنشأة الدامجة من نظام خاص بمكافأة نهاية الخدمة ما دامت عقود عملهم التى إرتبطوا بها مع الشركة المندمجة لم تكن تقرر لهم هذا النظام ذلك أن خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة لا يمكن أن يترتب عليها تحميلها بحقوق للعاملين بالشركة المندمجة تجاوز حقوقهم الواردة بعقود عملهم قبل الإندماج ، و لا محل لإعمال قاعدة المساواة في هذا المجال ذلك أن المساواة لا تكون إلا في الحقوق التى يكفلها القانون ، فلا يصح أن تتخذ سبيلاً إلى مناهضة أحكامه أو مخالفتها .

 

  

الطعن رقم ٩٩٨٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٣

إذ كان الثابت في الدعوى أن شركة الإسكندرية للتأمين المندمجة في الشركة الطاعنة قد ارتبطت قبل أخر يوليو سنة ١٩٦١ مع العاملين بها بنظام خاص ” عقد تأمين ” تدفع بمقتضاه لكل منهم عند انتهاء خدمته مبلغ من المال يعادل نسبة ٥ر١٧% من الأجر وإعمالاً لحكم المادة ٨٩ من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٩٤ – ويقابلها المادة ١٦٢ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – قامت باستقطاع نسبة ١٠% لسداد اشتراكات التأمين عن العاملين للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، ومن ثم يتبقى للعاملين نسبة ٥ر٧% تمثل فارق الميزة الأفضل تلتزم الطاعنة بسدادها إليهم في مواعيد استحقاقها . ولما كانت شركة الإسكندرية للتأمين قد حددت في البند الرابع من عقد التأمين الأجر الذى تحسب على أساسه الاشتراكات بأنه الأجر المنصوص عليه في المادة ٢٠ من القانون رقم ٤١٩ لسنة ١٩٥٥ بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعمال وهو الأجر الاجمالى متمثلاً في الأجر الأصلى مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة والمتوسط السنوى للعمولات ومكافآت الإنتاج ، وبتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٩٨٨ صدر قرار مجلس الإدارة بالموافقة على احتساب الميزة الأفضل لكل من العاملين بشركتى الإسكندرية للتأمين والقاهرة للتأمين قبل الاندماج على أساس الدخل الأخير في تاريخ الاستحقاق بالتقاعد أو الوفاة ويعمل بهذا القرار اعتباراً من التاريخ المذكور. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء المبلغ المقضي به متخذاً من تقرير الخبير ركيزة لقضائه والذى انتهى في تقريره إلى أن المتبقى للمطعون ضدها من فارق الميزة الأفضل هو ٥ر١٢% ومحتسباً هذه النسبة جميعها على أساس القيم المنصوص عليها في الجدول رقم “١” المرفق بعقد التأمين الخاص بتأمين الادخار بالرغم من النص في المادة السادسة من عقد التأمين على احتساب تصفية صندوق التأمين المختلط على أساس القيم المنصوص عليها بالجدول رقم ” ٢ ” المرفق بهذا العقد وأعرض عن بحث وتمحيص دفاع الطاعنة في هذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٤٢٦٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٠

أن اندماج الشركات بطريق الضم يترتب عليه انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها الاعتبارية وانفراط ذمتها المالية وبالتالى تنتهى سلطة من كان ينوب عنها وتزول كل صفة له في تمثيلها فلا يقبل منها المطالبة بحقوقها أو مطالبته بالتزاماتها وتحل الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة ، فيما لهذه الأخيرة من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها الشركة الدامجة في ذلك خلافة عامة وتغدو هذه الشركة الأخيرة وحدها هى التى تخاصم وتختصم في خصوص تلك الحقوق والالتزامات .

 

  

الطعن رقم ٧٠٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٠

إن الاندماج الذى يترتب عليه خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات , وفقاً لأحكام القانون ٢٤٤ لسنة ١٩٦٠ بشأن الاندماج في شركات مساهمة , وهو الاندماج الذى يقع بين الشركات التى تتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة , فتنقضى به شخصية الشركة المندمجة , وتؤول جميع عناصر ذمتها المالية إلى الشركة الدامجة , التى تحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات , ومن ثم فلا يعتبر اندماجاً في معنى القانون ٢٤٤ لسنة ١٩٦٠ مجرد نقل قطاع من نشاط شركة إلى شركة أخرى , كحصة عينية في رأسمالها , طالما بقيت الشركة الأولى محتفظة بشخصيتها المعنوية , وذمتها المالية المستقلة , بما عساه أن يكون عالقاً بها من التزامات , فتظل هى المسئولة وحدها عن الديون التى ترتبت في ذمتها ولو تعلقت بالنشاط الذى انتقل إلى الشركة الأخرى .

 

  

الطعن رقم ٧٧٩٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٧ – صفحة ٩٣ )

مفاد النص في المادة ٦ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون الشركات القابضة – يدل على أن للشركة القابضة سلطة القيام بكل الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها بما في ذلك تقديم أموال لها لتحقيق هذا الغرض باعتبارها الشركة الأم للشركات التى تتبعها ، ولا يعد ذلك منها بمثابة سلف أو قروض للشركة التابعة إذ أن الشركات التابعة للشركة القابضة وإن كان لكل منها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة إلا أنها تعتبر جمعيها مع الشركة القابضة منظومة استثمارية واحدة في مجال معين إذ تمتلك الشركة القابضة – بنص المادة ١٦ من القانون المشار إليه – ٥١% على الأقل من رأسمالها وهو ما أفصحت عنه صراحة نص المادة ٢ من ذات القانون بنصها على أن ” تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها كما لها عند الاقتضاء أن تقوم بالاستثمار بنفسها وتتولى الشركة القابضة في مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة في تنمية الاقتصاد القومى في إطار السياسة العامة للدولة ” .

 

  

الطعن رقم ٧٧٩٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٧ – صفحة ٩٣ )

إذ كان الثابت بالقرار رقم ٥١ لسنة ١٩٩٩ الصادر من الشركة القابضة للتنمية الزراعية في ١٧ / ٥ / ١٩٩٩ والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد ١١٦ في ٣٠ / ٥ / ١٩٩٩ – أنه تم تصفية شركة السد العالى للأعمال المدنية التابعة لها – وهى الشركة المدينة بالدين موضوع الدعوى للمطعون ضده – بموجب  رقم … لسنة ٤ ق استئناف القاهرة ( مأمورية شمال القاهرة ) بما مفاده أن المصفى قام بتجنيب قيمة ذلك الدين عملاً بالمادة ٥٣٦ من القانون المدنى بوصفه من الديون المتنازع عليها بالدعوى الصادر فيها  الأخير في ١٩ / ١٢ / ٢٠٠٣ ، والتى كانت متداولة حال دخول الشركة المدينة في دور التصفية ومثلها فيها آنذاك المصفى القائم بالتصفية .

 

  

الطعن رقم ٧٧٩٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٧ – صفحة ٩٣ )

إذ كانت الشركة القابضة للتنمية الزراعية هى شريكة تمتلك ٥١% على الأقل من رأسمال الشركة المدينة لكونها إحدى الشركات التابعة لها عملاً بالمادة ١٦ من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وكانت الأموال المتخلفة عن التصفية تؤول إليها ، فإنها تلتزم ولو في حدود ما آل إليها من أموال التصفية – بحسب مقدار ملكيتها في الشركة التى تم تصفيتها – بسداد ديون الشركة الأخيرة ومنها الدين موضوع الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٧٧٩٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٧ – صفحة ٩٣ )

إذ كانت الشركة القابضة للتنمية الزراعية قد أدمجت في الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٣١٤ لسنة ١٩٩٩ الصادر في ٥ / ١٢ / ١٩٩٩ – والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٥ / ١٢ / ٢٠٠١ بالعدد ٣١ – كما أن الشركة الأخيرة قد تغير إسمها ليصبح الشركة القابضة للتجارة بموجب قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ١٠٦ لسنة ٢٠٠٠ ، وذلك حسب الثابت بقراريها المنشورين بالجريدة الرسمية بتاريخ ٦ / ٨ / ٢٠٠٠ بالعدد ١٧٦ ، وبتاريخ ١١ / ٣ / ٢٠٠١ بالعدد ٥٥ ، ومن ثم فإن الشركة القابضة للتنمية الزراعية تعتبر قد اندمجت في الشركة القابضة للتجارة وبالتالى تحل الأخيرة محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها في ذلك خلافه عامة وتغدو هى وحدها الجهة التى تخاصم وتختصم في خصوص تلك الحقوق والالتزامات ومن هذه الالتزامات الدين موضوع الدعوى ، ومن ثم فإن قضاء  المطعون فيه بإلزام الشركة القابضة للتجارة بسداده – وهى الشركة المندمجة في الشركة الطاعنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٨ الصادر في ٢٠ / ١ / ٢٠٠٨ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٣ / ١ / ٢٠٠٨ بالعدد ٥ ( تابع ) – يكون قد صدر ضد الشركة ذات الصفة في سداد الدين متفقاً وصحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٧٩٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٧ – صفحة ٩٣ )

مفاد النص في المادة ٥٣٦ / ١ من القانون المدنى يدل على أن المشرع قد أوجب على المصفى – قبل أن يقسم أموال الشركة بين الشركاء – أن يقوم باستنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون المتنازع عليها ، ولم يفرق المشرع بين ما كان منها مطروحاً على القضاء وبين ما لم يطرح بعد .

 

  

الطعن رقم ٧٧٩٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٧ – صفحة ٩٣ )

أن اندماج الشركات بطريق الضم يترتب عليه انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها الاعتبارية وانفراط ذمتها المالية وبالتالى تنتهى سلطة من كان ينوب عنها وتزول كل صفة له في تمثيلها فلا يقبل منها المطالبة بحقوقها أو مطالبته بالتزاماتها وتحل الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة ، فيما لهذه الأخيرة من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها الشركة الدامجة في ذلك خلافة عامة وتغدو هذه الشركة الأخيرة وحدها هى التى تخاصم وتختصم في خصوص تلك الحقوق والالتزامات .

 

  

الطعن رقم ٧٣٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٣

اندماج شركة في أخرى يترتب عليه انقضاء الشركة الأولى وزوال شخصيتها ، وخلافة الشركة الثانية لها خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات فتغدو هذه الشركة الأخيرة وحدها هي الجهة التي تخاصم وتختصم في خصوص تلك الحقوق والالتزامات ، لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق وصحيفة الشركات المقدمة من الطاعن أن الشركة المصرية اليابانية للإلكترونيات إيجيكو ” شركة تضامن ” ، قد اندمجت في الشركة المصرية اليابانية للإلكترونيات إيجيكو ” شركة مساهمة مصرية ” بموجب موافقة مصلحة الشركات الحاصل بتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٩٩٩ ، ولما كان الشيك سند الدعوى مؤرخ ١ / ١١ / ٢٠٠٠ بعد تاريخ هذا الاندماج بما مقتضاه ولازمه انعقاد مسؤولية هذه الشركة عن الديون الخاصة بها وكذلك ديون الشركة المندمجة فيها دون أشخاص الشركاء في شركة التضامن المدمجة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بشخصه بقيمة هذا الشيك والتعويض المقضي بقه ، فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال أدي إلى مخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ١٦٤٤٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/١٢

مفاد نص المادة ٣٦ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أنه يجوز إدماج أو تقسيم الشركات القابضة أو التابعة ويكون لكل شركة نشأت عن الإندماج أو التقسيم الشخصية الاعتبارية المستقلة وتَخلُف الشركة الأصيلة في كافة التزاماتها تجاه العمال ، وتكون مسئولة عن تنفيذ جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك .

 

  

الطعن رقم ١٥١٨٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/١٨

مؤدى النص في المادة ٢١١ ، ٢٤٨ من قانون المرافعات يدل على أنه يُشترط في الطاعن بطريق النقض أن يكون طرفاً في الخصومة التى صدر فيها  الاستئنافى المطعون فيه , ومناط تحديد ذلك هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه في الاستئناف , فإذا لم يكن طرفاً فيها فلا يجوز له الطعن في  ولو كان قد أضر به , وإنما حسبه أن ينكر حجيته كلما أُريد الإحتجاج به أو تنفيذه عليه . لما كان ذلك , وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه ضد بنك التنمية والائتمان الزراعى بالفيوم ورغم زوال شخصيته في ١٦ / ٩ / ٢٠٠٤ باندماجه في البنك الطاعن إلا أنه لم يقم بتصحيح شكل الدعوى واختصام الأخير فصدر  في ٣١ / ١٠ / ٢٠٠٥ ضد شخص اعتبارى زال كيانه ومُحيت شخصيته الاعتبارية وبالرغم من ذلك استأنف البنك المُندمج  ولم يكن البنك الطاعن طرفاً في  المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة وبالتالى فإنه لا يُعد خصماً في الدعوى يُجيز له الطعن على  الصادر فيها , ولا ينال من ذلك اندماج البنك المحكوم ضده فيه وحلوله محله في الطعن إذ تم هذا الاندماج قبل صدور  الإبتدائى الذى صدر قِبل شخص معدوم , فلا يجوز الاحتجاج به قِبل البنك الطاعن وحسبه أن يمتنع عن تنفيذه مُنكراً حجيته عليه . وإذ كانت الصفة من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها

 

  

الطعن رقم ٨٢٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٤

إذ كان الثابت بمدونات حكم التحكيم ” أن الشركة الطاعنة قد قامت باختيار السيد المستشار محمود فهمى محكماً عنها وخلال الجلسة الإدارية الأولى بتاريخ ٤ / ٥ / ١٩٩٩ أقر ممثلا الطرفين بصحة تشكيل هيئة التحكيم وعدم وجود اعتراض منهما عليها واتفق على أن تكون لغة التحكيم هى اللغة العربية والقانون الواجب التطبيق هو القانون المصرى وأن يكون مقر التحكيم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ، وأن هيئة التحكيم قد تطلبت من ممثلى الطرفين تقديم التوكيلات الخاصة طبقاً لما يقضى به القانون المدنى لمباشرة إجراءات التحكيم وأعادت هذا الطلب بعد عملية الإدماج وصدرت هذه التوكيلات عن الشركة المحتكم ضدها – الطاعنة – في صورتها الجديدة وتم إيداع هذه التوكيلات بمركز التحكيم بعد إطلاع الهيئة عليها . ” بما مفاده أن ما أثارته الطاعنة في سبب نعيها بزوال صفة محكمها وأن أمر تعيين محكم آخر معروضاً على الجهة المختصة بإصداره طبقاً لنظامها الداخلى لم يكن له صدى أمام هيئة التحكيم وظل محكمها المذكور ضمن تشكيل الهيئة قبل وبعد عملية الاندماج دون وجود ثمة اعتراض والإقرار بصحة هذا التشكيل . فإذا رفض  المطعون فيه ما تمسكت به بسبب النعى على ما أورده من أنه ” لا سند له من الأوراق وأن الإجراءات صحيحة وثابتة بمحاضر إعمال هيئة التحكيم ” لا يكون قد خالف القانون ويكون النعى عليه في هذا الصدد على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٩٣٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٤

إذ كان الثابت بمدونات حكم التحكيم ” أن الشركة الطاعنة قد قامت باختيار السيد المستشار محمود فهمى محكماً عنها وخلال الجلسة الإدارية الأولى بتاريخ ٤ / ٥ / ١٩٩٩ أقر ممثلا الطرفين بصحة تشكيل هيئة التحكيم وعدم وجود اعتراض منهما عليها واتفق على أن تكون لغة التحكيم هى اللغة العربية والقانون الواجب التطبيق هو القانون المصرى وأن يكون مقر التحكيم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ، وأن هيئة التحكيم قد تطلبت من ممثلى الطرفين تقديم التوكيلات الخاصة طبقاً لما يقضى به القانون المدنى لمباشرة إجراءات التحكيم وأعادت هذا الطلب بعد عملية الإدماج وصدرت هذه التوكيلات عن الشركة المحتكم ضدها – الطاعنة – في صورتها الجديدة وتم إيداع هذه التوكيلات بمركز التحكيم بعد إطلاع الهيئة عليها . ” بما مفاده أن ما أثارته الطاعنة في سبب نعيها بزوال صفة محكمها وأن أمر تعيين محكم آخر معروضاً على الجهة المختصة بإصداره طبقاً لنظامها الداخلى لم يكن له صدى أمام هيئة التحكيم وظل محكمها المذكور ضمن تشكيل الهيئة قبل وبعد عملية الاندماج دون وجود ثمة اعتراض والإقرار بصحة هذا التشكيل . فإذا رفض  المطعون فيه ما تمسكت به بسبب النعى على ما أورده من أنه ” لا سند له من الأوراق وأن الإجراءات صحيحة وثابتة بمحاضر إعمال هيئة التحكيم ” لا يكون قد خالف القانون ويكون النعى عليه في هذا الصدد على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٦١٩٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٢٢

مفاد نص المادة ٣٦ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أنه يجوز إدماج أو تقسيم الشركات القابضة أو التابعة ويكون لكل شركة نشأت عن الإندماج أو التقسيم الشخصية الاعتبارية المستقلة وتخلف الشركة الأصيلة في كافة التزاماتها تجاه العمال ، وتكون مسئولة عن تنفيذ جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة كانت تابعة للشركة المطعون ضدها الأخيرة ثم انفصلت عنها بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية لهذه الشركة الأخيرة الصادر في ٣٠ / ١٠ / ١٩٩٨ وانتقلت تبعية المطعون ضدهم الثلاثة الأول بحقوقهم والتزاماتهم للطاعنة واستقطعت الأقساط المستحقة عليهم لصندوق التكافل الاجتماعى على أساس الأجر الأساسى الأخير الذى تم سداد الاشتراك عليه في يوليو من كل عام ومن ثم فقد أصبحت هى المسئولة عما قد يستحقه هؤلاء العمال من مبالغ وفقاً لعقود التكافل الاجتماعى الصادرة لصالحهم ، ولا عبرة في هذا الصدد بقرارات الجمعية العامة للشركة القابضة أو تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بتحميل الشركة المطعون ضدها الأخيرة بهذه المبالغ إذ أن قراراتهما – في هذا المجال – لا تعدو أن تكون مجرد قواعد تنظيمية أو تعليمات إدارية ليست لها صفة الإلزام وليس فيها ما يفيد انتقال الالتزامات المالية عن الطاعنة ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٩٦٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٦٠٥ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان النعى على  المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحته ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعى يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان دمج بنك التنمية والائتمان الزراعى بالفيوم في بنك التنمية والائتمان الزراعى للقاهرة الكبرى والفيوم والذى أدمج أيضاً في البنك الطاعن يترتب عليه أن يصبح الطاعن هو الملتزم بكافة الالتزامات التى كانت على عاتق البنوك التى أدمجت فيه كأثر من آثار الاندماج ومن ثم فإن هذا النعى أياً كان وجه الرأى فيه لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته لا يعود عليه منها أية فائدة ما دام أنه هو الذى أضحى ملتزماً بالوفاء بمستحقات المطعون ضده لدى البنك السابق ويكون النعى غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٣١٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/١٨

أن إندماج شركة في أخرى يترتب عليه أن تنقضى الشركة المندمجة وتمحى شخصيتها الإعتبارية وذمتها المالية وتحل الشركة الدامجة محلها فيما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات في حدود ما إتفق عليه في عقد الإندماج وتخلفها في ذلك خلافة عامة

 

  

الطعن رقم ٩٧٢١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٨٣ – صفحة ٩٤٢ )

أن اندماج الشركات بطريق الضم وإن كان يترتب عليه أن تنقضي الشركة المندمجة وتمحي شخصيتها الاعتبارية إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها حلولا قانونيا فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها في ذلك خلافة عامة وتؤول إليها جميع عناصر ذمتها المالية، وهو ما أكدته المادة ١٣٣ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ومن ثم تستمر العقود التي أبرمتها الشركة المندمجة قبل الاندماج وتحل محلها فيها الشركة الدامجة بمقتضى نص في القانون وتكون هي المسئولة عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على هذه العقود، وعليه فإن الالتزامات المترتبة على الدمج يكون مصدرها القانون.

 

  

الطعن رقم ٤٧٨٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٢٩١ )

إذ صدر القرار الجمهوري رقم ٥٤٩ لسنة ٧٦ بالترخيص للمحافظين في بيع أملاك الدولة الخاصة بالممارسة لبعض الجهات – بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة – ومنها “طالبو الشراء من أصحاب المشروعات الصناعية وذلك بدون اشتراط إقامة المصنع وإدارته وتشغيله قبل البيع استثناء من أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣٦ لسنة ٥٧” فإنه يكون قد خاطب به فئة تغاير تلك المخاطبة بالقرار آنف البيان، ووازن كذلك بين أطرافه فأعفى طالبوا الشراء من شرط إقامة المصانع قبل البيع وجعل الثمن في المقابل بالممارسة، ومن ثم فإن القرارين المذكورين لا يختلطان ولا يندمجان ولا ينسخ اللاحق منهما السابق، ولورودهما على محلين مختلفين بما يستحيل عقلا قيام التعارض بينهما.

 

  

الطعن رقم ٤٦٠٦ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٦٤٥ )

أن الاندماج الذي يترتب عليه خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وفقاً لأحكام القانون رقم ٢٤٤ لسنة ٦٠ هو الاندماج الذي يقع بين الشركات التي تتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة فتنقضي به شخصية الشركة المندمجة وتؤول جميع عناصر ذمتها المالية إلى الشركة الدامجة التي تحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ولا يعتبر إندماجاً في حكم القانون مجرد ضم وحدة إنتاجية أو قطاع معين من نشاط شركة إلى شركة أخرى كحصة عينية في رأسمالها. لما كان ذلك، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده من أن الشركة…………………….المستأجرة للأعيان محل النزاع اندمجت في الهيئة المطعون ضدها الأولى فحلت محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وخلفتها خلافة عامة بالنسبة لفرع الصحافة الذي اختصت به استناداً إلى كتاب وزير شئون مجلس الوزراء ووزير التنمية الإدارية المؤرخ ٢٥ / ٥ / ١٩٨٣ إلى وزير الصناعة والثروة المعدنية و الذي تضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار وزير الصناعة رقم ١٥٩ بتاريخ ٣ / ٤ / ١٩٨٣ لإصلاح الأوضاع المالية والاقتصادية للشركة المستأجرة من توصيات منها توزيع عمالة الشركة الأخيرة على عدة جهات منها الهيئة المطعون ضدها الأولى والتي نقل إليها العاملون بفرع الصحافة الذي يشغل الوحدات المؤجرة محل النزاع وتقييم الأصول الثابتة والمنقولة للشركة المستأجرة ونقل أصول ذات الفرع إلى الهيئة السالفة الذكر، وإذ كانت هذه القرارات والإجراءات التي استدل بها  على حصول اندماج الشركة المستأجرة في الهيئة المطعون ضدها الأولى في خصوص الفرع الذي يشغل الأعيان محل النزاع وخلافة الهيئة الأخيرة لها خلافة عامة لا تدل بطريق اللزوم على حصول هذا الاندماج بشروطه التي سلف الإشارة إليها، فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٥٠٥٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٥٩٨ )

إذ كان الثابت من نموذج وثيقة التأمين المرفق بتقرير الخبير أن المطعون ضدها قد أصدرت هذه الوثيقة بقصد تغطية التزامها بأداء الميزة الأفضل التي تستحق في ذمتها بموجب نظام مكافأة ترك الخدمة الصادر منها لصالح العاملين في ١٩٩٨ / ٥ / ١، وقد تضمنت الوثيقة النص على أنه “بناء على طلب شركة التأمين الأهلية تنفيذاً لقرار مجلس إدارتها بتاريخ ١٩٦٩ / ٧ / ٣١ في شأن اعتماد تحويل النظام الخاص بمكافأة ترك الخدمة المعمول به في الشركة منذ ١٩٥٨ / ٥ / ١ لصالح العاملين فيها – قبل اندماج كل من شركتى إسكندرية للتأمين والقاهرة للتأمين في ١٩٦٥ / ٤ / ١٠ والذين بدأت خدمتهم لديها قبل العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ والذين يستمرون في الانتفاع بالمزايا المقررة في الشركة الخاصة بمكافآت ترك الخدمة متى كانت خدمتهم لديها سابقة على نشر هذا القانون في ١٩٦٤ / ٣ / ٢٢ طبقاً لأحكام المادة ٨٩ من القانون سالف الذكر – إلى وثيقة تأمين مختلط خاص بقسط وحيد يموله الاحتياطي الخاص بهذه المكافآت المدرج سنوياً بميزانية الشركة على أن تكون الشركة هي المتعاقدة والمستفيدة من هذا التأمين في كافة حالات استحقاقه كي يستخدم مبلغ التأمين المستحق في الوفاء بالتزامها نحو العامل بالنسبة لهذه المكافأة والتي تؤدى في حالة استحقاقها إلى العامل شخصياً أو إلى المستفيد أو المستفيدين الذين يعينهم في حالة وفاته”، فإن مؤدى ذلك أن هذه الوثيقة لا تسرى إلا على العاملين ممن كانوا ينتفعون بنظام المكافآت الأفضل طبقاً لنص المادة ٨٩ من القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ وهم الموجودين في الخدمة بتاريخ ١٩٦٤ / ٣ / ٢٢، ولما كان الطاعن يفتقد شرط التواجد بخدمة الشركة المطعون ضدها في التاريخ السالف الذكر إذ لم تبدأ علاقته بها إلا بعد الاندماج في ١٩٦٥ / ٤ / ١٠ وبعد وقف العمل بالنظم الخاصة وبالتالي فإنه لا يستفيد من وثيقة التأمين المختلط الخاصة بنظام مكافأة نهاية الخدمة لدى المطعون ضدها والذي يتضمن الميزة الأفضل، ومن ثم فلا تجب المساواة بينه وبين العمال الذين توافر فيهم شرط التواجد في الخدمة في التاريخ السالف الذكر، ولا ينال من ذلك ما ترتب على الاندماج من اعتبار الشركة المطعون ضدها خلفاً للشركة المندمجة التي كان الطاعن يعمل فيها وانصراف أثر عقده إليها واعتبارها مسئولة عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليها، إذ أن التزامها قبله لا يمكن أن يتجاوز ما ورد في عقده من حقوق.

 

  

الطعن رقم ٥٠٥٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٥٩٨ )

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي ارتبطت بها الشركة حق ناشئ عن عقد العمل، ومن ثم فإنه لا يترتب على انتقال ملكية المنشأة بإدماجها في منشأة أخرى أحقية العاملين في المنشأة المندمجة في المطالبة بما يكون مقرراً لعمال المنشأة الدامجة من نظام خاص بمكافأة نهاية الخدمة مادامت عقود عملهم التي ارتبطوا بها مع الشركة المندمجة لم تكن تقرر لهم هذا النظام، ذلك أن خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة لا يترتب عليه تحميلها بحقوق العاملين بالشركة المندمجة تجاوز حقوقهم الواردة بعقود عملهم قبل الاندماج، ولا محل لإعمال قاعدة المساواة في هذا المجال، ذلك أن المساواة لا تكون إلا في الحقوق التي يكفلها القانون، فلا يصح أن تتخذ سبيلاً إلى مناهضة أحكامه أو مخالفتها.

 

  

الطعن رقم ٥٠٥٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٥٩٨ )

مؤدى نص المادة ٨٥ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ أن انتقال ملكية المنشأة من صاحب عمل إلى غيره بأي تصرف مهما كان نوعه بما في ذلك إدماجها في أخرى لا يؤثر في عقد العمل ويبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد وينصرف إليه أثره ويكون مسئولاً عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليه، ولا يعنى ذلك قانوناً وجوب تطبيق القواعد والأحكام التي تضمنتها العقود والنظم الخاصة بعمال الشركة الدامجة قبل الاندماج على عمال الشركة المندمجة طالماً أن عقودهم والنظم التي كانت سارية في شأنهم لم تتضمن قواعد وأحكاماً مماثلة، كما لا يعنى أيضاً اعتبار عمال الشركة المندمجة عمالاً لدى الشركة الدامجة قبل حصول الاندماج.

 

  

الطعن رقم ٥٠٥٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٥٩٨ )

طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٦٠ في شأن الاندماج في شركات المساهمة أن اندماج شركة في أخرى يترتب عليه اعتبار الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها وما عليها في حدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج.

 

  

الطعن رقم ٤٤٢٨٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٧/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٣ – صفحة ١٣ )

من المستقر عليه في قضاء النقض أنه وإن كان ضم قضيتين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحدهما في الأخرى. إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب في إحداها هو ذات الطلب في الأخرى فإنه يتحقق الاندماج في الدعويين ولا يمكن القول باستقلال أحدهما عن الأخرى. لما كان ذلك، وكان الثابت من باقي الطعون التي أمرت المحكمة بضمها إلى هذا الطعن ليصدر فيها حكم واحد أن الطعن رقم ٤٤٢٨٠ المقدم من الأستاذ ……. المحامي ويضم خمسون محامياً ابتغاء بطلان انتخاب مجلس النقابة، والطعن رقم ٤٤٢٨١ لسنة ٥٩ ق المقدم من الأستاذ ……… المحامي ويضم تسعون محامياً عن بطلان انتخاب مجلس النقابة، والطعن رقم ٤٣٣١٦ لسنة ٥٩ ق المقدم من الأستاذ ……. المحامي ومن معه عن انتخاب النقيب ومجلس النقابة بمعنى أن جميع الطلبات في المطعون المنضمة لا تخرج عن الطلبات التي قضي فيها في الطعن ٤٤٣٣١ لسنة ٥٩ ق فإن الفصل في هذا الطعن الأخير يغني عن التعرض تفصيلاً لباقي الطعون سواء من ناحية الشكل أو الموضوع.

 

  

الطعن رقم ٣٦٣ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٥٤٢ )

مؤدى نص المادتين الأولى و السادسة من القانون رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٦٠ بشأن الإندماج في الشركات المساهمة و المادة ١٧ من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ ، أن إندماج إحدى شركات القطاع العام – وفقاً لهذا النص – في شركة أخرى مساهمة – تابعة لذات المؤسسة – لا يتقيد بشرط صدور قرار جمهورى بالترخيص به ، و لا يغير ذلك من الأحكام المنصوص عليها في القانونين المشار إليهما لكنه يبقى مع ذلك إندماجاً في شركة مساهمة – مما أشير إليه في القانون رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٦٠ – و ينسحب عليه تبعاً لذلك حكم الإعفاء الضريبى المنصوص عليه في المادة السادسة منه . و إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر و جرى في قضائه على إعتبار القرار الصادر من مجلس إدارة المؤسسة برياسة الوزير المختص قرار بتصفية الشركة في حين أن هذه التصفية تصفية نظرية إستهدفت تحديد التعويض المستحق للطاعن بسبب إدماج الشركة المشار إليها في الشركة المطعون ضدها الثانية و رتب على ذلك عدم تطبيق الإعفاء الضريبى المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٦٠ ، فأنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٢ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٧٦ – صفحة ٩٧٧ )

لما كان ما أثاره الطاعن في شأن طلب ندب خبير لبيان ما إذا كانت آلات و مبانى المطحن قد هلكت و تقادمت مما يؤدى إلى زوال حالة الإندماج في الشركة هو دفاع جديد لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٢٧ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٤٤٢ – صفحة ٢٤٢٣ )

من المقرر – طبقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الإدخار الأفضل التى إرتبطت بها الشركة حق ناشئ عن عقد العمل فمن ثم فإنه لا يترتب على إنتقال ملكية المنشأة بإدماجها في منشأة أخرى أحقية العاملين في المنشأة المندمجة في المطالبة بما يكون مقرراً لعمال المنشأة الدامجة من نظام خاص بمكافأة نهاية الخدمة ما دامت عقود عملهم التى إرتبطوا بها مع الشركة المندمجة لم تكن تقرر لهم هذا النظام ذلك أن خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة لا يمكن أن يترتب عليها تحميلها بحقوق للعاملين بالشركة المندمجة تتجاوز حقوقهم الواردة بعقود عملهم قبل الإندماج ، و لا محل لإعمال قاعدة المساواة في هذا المجال ذلك أن المساواة لا تكون إلا في الحقوق التى يكفلها القانون ، فلا يصح أن تتخذ سبيلاً إلى مناهضة أحكامه أو مخالفتها .

 

  

الطعن رقم ٢٧ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٤٤٢ – صفحة ٢٤٢٣ )

مؤدى المادة ٨٥ من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ أن إنتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأى تصرف مهما كان نوعه بما في ذلك إدماجها في أخرى لا يؤثر في عقد العمل و يبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل و صاحب العمل الجديد و ينصرف إليه أثره و يكون مسئولاً عن تنفيذ كافة الإلتزامات المترتبة عليه ، و لا يعنى ذلك قانوناً وجوب تطبيق القواعد و الأحكام التى تضمنتها العقود و النظم الخاصة بعمال الشركة الدامجة قبل الإندماج على عمال الشركة المندمجة طالما أن عقودهم و النظم التى كانت سارية في شأنهم لم تتضمن قواعد و أحكاماً مماثلة . كما لا يعنى أيضاً إعتبار عمال الشركة المندمجة عمالاً لدى الشركة الدامجة قبل حصول الإندماج .

 

  

الطعن رقم ٢٧ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٤٤٢ – صفحة ٢٤٢٣ )

من المقرر طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٦٠ في شأن الإندماج في شركات المساهمة أن إندماج شركة في أخرى يترتب عليه إعتبار الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة و تحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها و ما عليها في حدود ما إتفق عليه في عقد الإندماج ..

 

  

الطعن رقم ٧٩٦ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٣/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٦٨ – صفحة ٩٠٧ )

إذ كان لمجلس إدارة الشركة الحق في وضعى نظام للحوافز في سبيل تنمية و تطوير إحساس العاملين بالمشاركة تطبيقاً لحكم المادة ٢٩ من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم ٣٣٠٩ لسنة ١٩٦٦ – المنطبق على واقعة الدعوى و كان الثابت أن الطاعنة قد وضعت نظاماً شاملاً للعمولة على المبيعات و حددت نسبة معينة لحسابها تسرى على كافة العاملين بتوزيع منتجاتها ، و من ثم فإن المطعون ضده يكون خاضعاً لذات النظام بعد إندماج الشركة السابقة التى كان يعمل بها بالشركة الطاعنة ، و لا يقدح في ذلك أنه كان يتقاضى نسبة عمولة تفوق النسبة المحددة بالشركة الأخيرة ، إذ أن حقه يتعلق فحسب بعدم المساس بمقدار أجر الذى كان يتقاضاه بالشركة المندمجة مضافاً إليه عمولة المبيعات.

 

  

الطعن رقم ٧١٩ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٢٠٨ – صفحة ١٠٨٤ )

جرى نص المادة الثالثة من القرار الجمهورى رقم ٣٣٠٩ لسنة ١٩٦٦ المعدلة بالقرار الجمهورى رقم ١٨٦٣ لسنة ١٩٦٨ بالآتى ” . . . و يجوز إعادة تقييم الوظائف بالمؤسسات و الوحدات الإقتصادية التابعة لها أو إستحداث وظائف جديدة و ذلك بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة المختصة و إعتماد الوزير المختص ، و يكون تقييم مستوى الشركات و تحديد الآثار المترتبة على ذلك وفقاً للأسس التى يعتمدها مجلس الوزراء بناء على عرض نائب رئيس الوزراء أو الوزير المختص ، كما يجوز إعادة تقييم مستوى الشركات بسبب إزدياد نشاطها أو بسبب الإندماج و غير ذلك من عوامل التغيير و في هذه الحالة تسرى الآثار المترتبة على إعادة تقييم المستوى إبتداء من أول السنة المالية التالية لتاريخ إعتماد مجلس الوزراء ” ، و كان البين من هذه المادة أن حكم الفقرة الأخيرة منها – بشأن تحديد أول السنة المالية التالية لإعتماد مجلس الوزراء كتاريخ لسريان الآثار المترتبة على إعادة تقييم المستوى – لا ينطبق إلا في حالة إعادة تقييم مستوى الشركات و لا يمتد أثر تلك الفقرة إلى حال إعادة تقييم وظائف الشركات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر ، لما كان ذلك . و كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن الأثر المترتب على إعادة تقييم الوظائف لا يسرى إلا من السنة التالية لتاريخ إعتماد مجلس الوزراء ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٤٧ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٥/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٢٦٠ – صفحة ٤١٣ )

مؤدى القانون ١١٧ لسنة ١٩٦١ بتأميم بعض الشركات و المنشآت و مذكرتة الإيضاحية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شخصية المشروع المؤمم لا تنقضى بالتأميم بل تبقى بشكلها القانونى . تستمر في ممارسة نشاطها كما تسأل مسئولية كامله عما يكون عالقا بذمتها من إلتزامات سابقة على التأميم كنتيجة حتمية لاستمرارها ، و ليس يسلب المشروع المؤمم شخصيته خضوعه لإشراف جهة أخرى ، كما لا يؤدى إشراف هذه الجهة إلى التزامها عنه بما عليه . و لما كان البين أن مضرب الارز المؤمم لشركة تضامن قبل التأميم أو شركة أسهم بعده لم تزايله شخصيته الاعتبارية أو تنفرط ذمته المالية ، و كان إدماجه من بعد في شركه مضارب محافظة الغربية ، مؤداه أن هذه الأخيرة و فقا للمادة الرابعة من القانون ٢٤٤ لسنة ١٩٦٠ بشأن الاندماج في شركات المساهمة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تكون خلفا عاما للمشروع المندمج تؤول إليه جميع حقوقه و يسأل وحده عن جميع التزاماته في حدود ما آل إليه من أصول مما يكون معه  المطعون فيه إذ ألزم الطاعنة – المؤسسة العامة – بما على المضرب المؤمم من دين عند تأميمه فيه خالف القانون و أخطأ في تأويله و في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٠ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٣/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٨٠ – صفحة ٩٧٦ )

إذ كان الثابت من الواقع المطروح أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى بطلب بطلان المخالصتين و عقد البدل فيما تضمنه من تخلص البدل – المذكور – أمرت المحكمة بضمها إلى الدعوى – الأولى – ليصدر فيهما حكم واحد ، و إذ كانت دعوى صحة العقد هى الوجه الآخر لدعوى بطلانه و القضاء بأحد الطلبين يترتب عليه حتماً رفض الطلب الآخر كله أو بعضه فإن الإندماج يتم بين الدعويين و ينتفى القول بإستقلال كل منهما عن الآخرى ، و إذ قضى  المطعون فيه في الأسباب برفض المخالصتين و عقد الأول البدل ثم قضى بإلزام الطاعن بتقديم حساب و ندب خبير لفحصه توطئة للحكم في الدعوى على أساس ما أستقر عنه نتيجتة ، فإنه لا يكون قد أنهى الخصومة كلها ، و إذ كان  المطعون فيه ليس من الأحكام التى إستثناها المشرع على سبيل الحصر و أجاز الطعن فيها على إستقلال فإن الطعن فيه يكون غير جائز .

 

  

الطعن رقم ٢٢٦ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٤٢ – صفحة ١٣٩٩ )

إذ كان الثابت بالتوكيل – الذى باشر بموجبه المحامى رفع الطعن بالنقض أنه صادر من – مدير إدارة المراقبة و مدير إدارة قضايا البنك – بصفتهما نائبين عن البنك العقارى المصرى عن نفسه و بصفته مصفياً لبنك الأراضى – الطاعن – و ذلك بناء على السلطات المخولة لهما بموجب القرار الصادر من مجلس إدارة البنك و المرفق بمحضر الإيداع الموثق ، و البين من هذا المحضر أن رئيس مجلس الإدارة السابق قد فوضهما في تمثيل البنك أمام القضاء و الإذن لهما في توكيل المحامين في الطعن بالنقض و ذلك إعمالاً لحقه المخول له بنص المادة ٢٣ من القانون ٣٢ لسنة ١٩٦٦ في تفويض مدير أو أكثر في بعض إختصاصاته ، و لما كان هذا التوكيل قد صدر صحيحاً ممن يمثل مجلس الإدارة وقت صدوره فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة في مرحلة لاحقة لصدور ذلك التوكيل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يؤثر في صحته و لا يوجب إصدار توكيل آخر من رئيس مجلس الإدارة الجديد لرفع الطعن بطريق النقض ، و لا ينال أيضاً من صحة هذا التوكيل إدماج بنك الائتمان العقارى في البنك الطاعن إذ أن مؤدى هذا الإندماج هو إنقضاء البنك المندمج و بقاء البنك الدامج ( الطاعن) محتفظاً بشخصيته و كيانه ، فإن الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً يكون في غير محله .

 

  

الطعن رقم ٦٧٩ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٤/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٨٦ – صفحة ٩٧٧ )

الإندماج الذى يترتب عليه خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة خلافة عامة فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات وفقاً لأحكام القانون رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٦٠ هو الإندماج الذى يقع بين الشركات التى تتمتع بشخصية معنوية و ذمة مالية مستقلة ، فتنقضى به شخصية الشركة المندمجة و تؤول جميع عناصر ذمتها المالية إلى الشركة الدامجة التى تحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات ، و من ثم فلا يعتبر إندماجاً – في معنى القانون رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٦٠ – مجرد نقل قطاع من نشاط شركة إلى شركة أخرى كحصة عينية في رأس مالها طالما بقيت الشركة الأولى محتفظة بشخصيتها المعنوية و ذمتها المالية بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات ، فتظل هى المسئولة وحدها عن الديون التى ترتبت في ذمتها قبل الغير و لو تعلقت بالنشاط الذى إنتقل إلى الشركة الأخرى . و إذ كان الثابت من الأوراق ، و من قرار المؤسسة المصرية العامة للنقل رقم ٨ لسنة ١٩٦٣ أن قطاع النشاط الخاص بنقل البضائع هو الذى إنتقل وحده من الشركة المطعون ضدها إلى ” شركة النيل العامة لأعمال النقل ” كحصة عينية في رأس مالها على أساس صافى الأصول و الخصوم المستثمرة في هذا النشاط ، فإن  المطعون فيه إذ أجرى على نقل هذا النشاط أحكام إندماج الشركات – و رتب على ذلك عدم إلتزام الشركة المطعون ضدها باتعاب الطاعن – محاسب – عن الأعمال التى أداها لها فيما يتعلق بهذا النشاط قبل نقله ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٣ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٢٢ – صفحة ١٢٨٠ )

إدماج الشركات بطريق الضم يترتب عليه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تنقضى الشركة المندمجة ، و تمحى شخصيتها الإعتبارية و ذمتها المالية ، و تحل محلها الشركة الدامجة فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات ، و تخلفها في ذلك خلافة عامة ، و من ثم تختصم وحدها في خصوص الحقوق و الديون التى كانت للشركة المندمجة أو عليها ، و قد أكدت المادة ٤ من القانون رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٦٠ بشأن الإندماج في شركات مساهمة ذلك الأصل ما لم يتفق على خلافه في عقد الإندماج .

 

  

الطعن رقم ٣٧٢ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٦/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٧٢ – صفحة ٩٩٦ )

إنه و إن كان ضم الدعويين المختلفتين سبباً و موضوعاً إلى بعضهماَ تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إندماج الواحدة في الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم فيهما ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو ذات الطلب في القضية الأخرى ، فإذا كان الثابت أن محكمة الموضوع بعد أن ضمت الدعويين إنتهت إلى أن عقد البيع في دعوى صحة العقد هو بذاته العقد موضوع دعوى التزوير الأصلية ، و كانت دعوى صحة العقد هو الوجه الآخر لدعوى بطلانه ، فإن الإندماج يتم بين الدعويين ، و يترتب عليه أن يصير الإدعاء بالتزوير واحداً فيهماَ ، و الفصل فيه هو قضاء صادر قبل الفصل في موضوع صحة العقد ، غير منه للخصومة فلا يجوز الطعن فيه على إستقلال عملاً بنص المادة ٣٧٨ من قانون المرافعات السابق ، و إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، و قضى برفض الدفع بعدم جواز الإستئناف عن  الصادر في الإدعاء بالتزوير ، فإنه يكون قد خالف القانون ، و إذ كان هذا  أساساً للحكم الصادر برد و بطلان عقد البيع ، فإنه يترتب على نقض  الأول نقض  اللاحق .

 

  

الطعن رقم ٤٦٩ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٣/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٣٧٢ )

متى كان يبين من الرجوع إلى قرار مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للصناعات الهندسية المودعة صورته الرسمية ملف الطعن أنه نص على ضم الشركة المصرية لأعمال الصلب و شركة المنشآت المعدنية المصرية و الشركة المصرية للتعدين و الإنشاءات إلى شركة المشروعات الهندسية و التجارية في شركة واحدة تحت إسم‘‘ شركة المشروعات الهندسية لأعمال الصلب ’’ و هو إسم الشركة الطاعنة ، و مؤدى ذلك هو إندماج الشركات الثلاث الأولى في ‘‘ شركة المشروعات الهندسية و التجارية ’’ بإعتبارها الشركة الدامجة . فإنه يترتب على الإندماج بهذه الطريقة إنقضاء الشركات المندمجة و أما الشركة الدامجة فتبقى لها شخصيتها و تظل قائمة بإسمها المعدل .

 

  

الطعن رقم ٧٦ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٥/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٨٨٠ )

إذ إعتبرت المادة الرابعة من القانون رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٦٠ الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الإندماج خلفا عاما للشركات المندمجة و تحل محلها حلولا قانونيا فيما لها و ما عليها ، فإنه يترتب على الإندماج – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تنمحى شخصية الشركة المندمجة و تؤول إلى الشركة الدامجة وحدها جميع الحقوق و الإلتزامات الخاصة بالشركة الأولى بعد انقضائها . و إذ كان الثابت أنه قد اجتمعت في شخص الشركة الجديدة صفتا الدائن و المدين بالنسبة إلى دين البنك – الطاعن – فإنه ينقضى بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ٣٧٠ من القانون المدنى

 

  

الطعن رقم ٣٤٤ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٦/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٦٠ – صفحة ١٠٢٦ )

إذا كان الثابت أن شركة الشرق للتأمين قدمت في الميعاد القانونى مذكرة بدفاعها بإعتبارها الشركة الدامجة لشركة النيل ” المطعون عليها ” و التى خلفتها بعد إنقضائها ، فإنه لا يقبل منها و الحال كذلك التمسك ببطلان الطعن بدعوى أن إعلان التقرير بالطعن وجه إلى الشركة المندمجة و لم يوجه إليها هى بحسبانها الشركة الدامجة ، ذلك أن المادة الأولى من قانون المرافعات المعمول به من ١٩٦٨ / ١١ / ٩ نصت على سريان أحكامه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى إلا ما إستثنى بذات المادة ، كما نصت الفقرة الثانية من المادة ٢٠ من القانون المذكور على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء ، و إذ كان الثابت على ما سلف البيان أن شركة الشرق للتأمين الدامجة لشركة النيل للتأمين ” المطعون عليها ” قد علمت بالطعن المقرر به في الميعاد و قدمت بصفتها الشركة الدامجة مذكرة في الميعاد القانونى بالرد على أسباب الطعن ، و من ثم فقد تحققت الغاية التى كان يبتغيها المشرع من إعلانها ، و لا محل بعد ذلك للحكم ببطلان الطعن لهذا السبب .

 

  

الطعن رقم ٣٤٤ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٦/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٦٠ – صفحة ١٠٢٦ )

تى كانت شركة النيل للتأمين قد أندمجت في شركة الشرق للتأمين بموجب القرار الجمهورى رقم ٧١٤ سنة ١٩٦٥ المنشور بالجريدة الرسمية في ١٩٦٧ / ٤ / ١٠ فإن مقتضى ذلك أن تنمحى شخصية الشركة الأولى المندمجة و تعتبر الشركة الدامجة وحدها ، الجهة التى تختصم في شأن حقوق و إلتزامات الشركة المندمجة .

 

  

الطعن رقم ٢٨٤ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٨٠ – صفحة ١٨٥١ )

متى كان الثابت أن الشركة [ الدائنة الأصلية ] قد اندمجت قبل رفع الدعوى في الشركة المطعون ضدها اندماجا كليا وكان على هذا الاندماج إنقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها وبالتالى إنتهاء سلطة مديرها وزوال كل صفة له في تمثيلها وفى التصرف في حقوقها فإن توجيه اليمين الحاسمة إليه عن واقعة الوفاء بالدين الذى لها في ذمة الطاعن [ المدين ] بعد أن زالت صفته في تمثيلها وأصبح لا يملك التصرف في حقوقها ومن بينها الحق المطالب به ولم يعد له حق المطالبة بإثبات الوفاء المدعى به من الطاعن ، يكون غير جائز قانوناً وبالتالى يكون  المطعون فيه على حق إذ رفض توجيه اليمين .

 

  

الطعن رقم ٢١٣ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٧٦٢ )

انقطاع الخصومة حالة يقررها القانون لمصلحة الخصم الذى لم يمثل في الدعوى فلا تتحقق إلا حيث يكون الخصم غير ممثل في الخصومة بنفسه أو بمن ارتضى نيابته عنه ، و يصح لمن شرع لمصلحتة النزول عن التمسك بآثاره . و إذن فمتى كانت دعوى قد رفعت على شركة تضامن و أثناء سيرها اندمجت الشركة المدعى عليها اندماجا كليا في شركة مساهمة و مع ذلك ظلت الإجراءات تسير باسم الشركة المندمجة و قد اقتضى سير الخصومة أكلافا ونفقات كلفت بها المحكمة الشركة المندمجة فدفعتها ولما صدر عليها  الابتدائي رفعت عنه استئنافا تولاه محام غير المحامى الذى يمثلها أمام محكمة أول درجة ، كما أن الشركة الدامجة هى التى مثلت أمام المحضر عند تنفيذ  و لم تعترض بعدم تمثيلها في الخصومة ، و لما كانت كل هذه الإجراءات التى اتخذت و الاكلاف التى دفعت في تواريخ تالية للاندماج الكلى تقطع بأن الذى اتخذها فعلا هى الشركة الدامجة فإنه لا يقبل منه التحدى بانقطاع سير الخصومة بسبب الاندماج

 

  

الطعن رقم ٢١٣ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٧٦٢ )

تمسك دائنى الشركة المندمجة بعدم جواز الاحتجاج عليهم بواقعة الاندماج لا يصح إبداؤه في المرافعة الشفوية متى كانوا لم يتمسكوا به في مذكرتهم و ذلك وفقا للمادة ٤٤٠ مرافعات

 

  

الطعن رقم ٢١٣ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٧٦٢ )

إذا اندمجت شركة تضامن في شركة مساهمة اندماجا كليا تنمحى به شخصيتها و تؤول له بمالها و ماعليها للشركة المساهمة ، فان الشركة الدامجة تكون قد خلفت الشركة المندمجة في ذمتها المالية خلافة عامة تبيح لها حق الطعن في الأحكام الصادرة باسم الشركة المندمجة سواء تحققت هذه الخلافه قبل أو بعد صدور تلك الأحكام ، و ليس ثمت ما يمنع محكمة النقض في هذه الحالة أن تبحث لأول مرة في صفة هذا الخلف و ما يقدم من أوراق لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع اثباتا لهذه الخلافه

 

  

الطعن رقم ١٠ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٣/٠٥/١٨

إن رسوم التسجيل التى تحصلها المحاكم الأهلية و المحاكم الشرعية بمقتضى القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٢٨ إنما تقدر على مقتضى لائحة رسوم المحاكم المختلطة و تحصل لحسابها . فوظيفة المحاكم الأهلية أو الشرعية في قبض هذه الرسوم هى وظيفة وكيل في القبض لحساب المحكمة المختلطة التى من شأنها إجراء التسجيل الذى حصلت المحكمة الأهلية أو الشرعية رسومه . فالمحاكم الأهلية غير مختصة بالقضاء فيما ينشأ من المنازعات المتعلقة بهذه الرسوم ، و لو كانت القضية مرفوعة على وزارة الحقانية وحدها ، بل المختص بذلك هى المحاكم المختلطة دون سواها . و لا يؤثر في هذا الإختصاص كون إيرادات المحاكم المختلطة تندمج في الخزانة العامة لوزارة الحقانية ، لأن هذا الإندماج لا يفقد قلم كتاب تلك المحكمة شخصيته التى تبقى متميزة عن شخصية وزارة الحقانية فيما يتعلق بأمر رسومها .

 

Views: 0