الانتخابات الرئاسية

الطعن رقم ١٨٦٣٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٤

لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن تقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية بأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية عملاً بالمادة ١٣ من القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية ومن بين هذه الأوراق إقرار محرر بخط اليد مذيل بتوقيعه الحاصل أمام أمين عام اللجنة الرئاسية – على خلاف ما يزعمه الطاعن – أثبت فيه – على خلاف الحقيقة – بياناً جوهرياً بعدم حمل والدته جنسية أجنبية غير الجنسية المصرية ، في حين ثبت من المستندات المرسلة من وزارة الخارجية …. أنها اكتسبت الجنسية ……… بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠٠٦ . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشر من القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم الانتخابات الرئاسية قد اشترطت أن يقدم طلب الترشيح إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية مرفقاً به – ضمن أوراق أخرى – إقرار من طالب الترشيح بأنه مصري من أبوين مصريين وبأنه لا يحمل جنسية أخرى ، واعتبرت الفقرة الأخيرة من المادة المار ذكرها أن الأوراق التي يقدمها طالب الترشيح أو تتقدم بها الأحزاب بشأن مرشحيها أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعاً في محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر من موظف عمومي مختص بتحريره ، بل يكفي لتحقق الجريمة – وهو الحال في الدعوى – أن يكون القانون قد أسبغ عليه صفة الرسمية ، ويعتبر التزوير واقعاً في محرر رسمي بمجرد أن يكتسب المحرر الصفة الرسمية ، فقد يكون المحرر عرفياً في أول الأمر ، ثم ينقلب إلى محرر رسمي بمجرد التوقيع عليه أثناء تقديمه إلى الجهة المختصة ، لأن العبرة بما يؤول إليه المحرر لا بما كان عليه ، ولما كان مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق به جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر ، بحيث يخالف حقيقته النسبية . لما كان ذلك ، وكان الطاعن وإن قدم إقراراً عرفياً بأوراق ترشحه ضمَّنه أن والدته مصرية الجنسية ولا تحمل جنسية أخرى ، فإن هذا الإقرار ومن وقت تقديم الطاعن له إلى لجنة الانتخابات الرئاسية والتوقيع عليه أمام أمين عام اللجنة المشار إليها قد أصبح محرراً رسمياً ، وإذ ثبت – كما أورد الحكم – أن والدة الطاعن كانت تحمل الجنسية …. – على خلاف ما جاء بالإقرار – فإن الطاعن يكون قد ارتكب تزويراً في محرر رسمي ، فإن الحكم المطعون فيه – في رده على دفاع الطاعن – إذ اعتبر التغيير في الحقيقة الذي حصل في الورقة الرسمية سالفة البيان تزويراً في محرر رسمي يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .

الطعن رقم ٨١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦٢ – قاعدة ١ – صفحة ٧ )

إذ كان القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٠٥ قد أناط بلجنة الانتخابات الرئاسية عدة اختصاصات من بينها الإشراف العام على إجراءات الفرز والاقتراع والفصل في التظلمات والطعون المتعلقة بالانتخابات والفصل في جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة بما في ذلك تنازع الاختصاص مقرراً أن هذه القرارات تكون نهائية وغير قابلة للطعن . كما أشارت المادة ٣٠ من القانون سالف الذكر أن هذه اللجنة تضطلع بتشكيل اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز وتقوم بالإشراف عليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد ندبته لجنة الانتخابات الرئاسية لرئاسة إحدى اللجان العامة بدائرة استئناف الإسماعيلية ثم أصدرت قراراً آخر باستبعاده عن أعمال الانتخابات فإن ذلك القرار يكون غير قابل للطعن عليه بأى طريق وأمام أى جهة ولا يغير من ذلك أن الطاعن يطالب بالتعويض عما أصابه من أضرار من جراء ذلك القرار إذ إن المحكمة وقد خلصت صائبة إلى عدم اختصاصها بنظر الطعن على هذا القرار وكان ذلك القرار هو سند طلب التعويض فإن اختصاصها بنظر هذه الدعوى يكون هو الآخر منحسراً وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح ويضحى نعيه في هذا الشأن على غير أساس .

 

 

 

Views: 0