الطعن رقم ٧٧٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢١

إذ كان البين من مدونات   المطعون فيه أنه خلص إلى قيام المطعون ضده بتحرير شيك للطاعن بقيمة الأرض محل عقد البيع المؤرخ ٦ / ٩ / ٢٠٠١ ، ورغم تسليم   بأن ذلك الشيك قد أقيمت بشأنه الجنحة رقم …. لسنة ٢٠٠٥ الرمل – المستأنفة برقم …. لسنة ٢٠٠٧ شرق الإسكندرية – والتى قضى فيها بإدانة المطعون ضده لعدم وجود رصيد قائم وقابل لسحب ذلك الشيك إلا أنه قضى – بتأييد   الابتدائي – برفض الدعوى تأسيساً على عدم إخلال المطعون ضده بالتزامه العقدى بسداد الثمن معتبراً أن مجرد قيامه بتحرير الشيك المشار إليه لحساب الطاعن هو وفاء منه بثمن المبيع بغض النظر عما إذا كان قد تم تحصيل قيمة ذلك الشيك من عدمه قولاً منه بأنها مسألة تخرج عن نطاق عقد البيع ، فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

     

الطعن رقم ٨٣٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٨

الأصل في تقدير قيمة الدعوى أنها تقدر بقيمة الطلب المدعىَ به أو الحق الذى يتمسك به المدعى أو الالتزام الذى يطالب خَصمه بأدائه أو المركز القانونى المطلوب تقديره، وذلك مع مراعاة ما وضعه المشرع في قانون المرافعات من ضوابط وقواعد في هذا الصدد.

 

      

الطعن رقم ٨١٠٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٥

أن ذمة البنك المسحوب عليه لا تبرأ قبل عميله الذى عهد إليه بأمواله إذا أوفى البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور عليه لأن هذه الورقة لم يكن لها أى وقت وصف الشيك لفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها هو التوقيع الصحيح للساحب، ويعتبر وفاء البنك بقيمتها وفاء غير صحيح لحصوله لمن لا صفه له في تلقيه وبالتالى فإن هذا الوفاء – ولم تم بغير خطأ – من البنك لا يبرئ ذمته قبل العميل ولا يجوز قانوناً أن يلزم هذا العميل بمقتضى مزور عليه لأن الورقة المزورة لا حجية لها على من نسبت إليه ولهذا فإن تبعة الوفاء تقع على عاتق البنك أياً كانت درجة إتقان التزوير وذلك كله بشرط عدم وقوع خطأ من جانب العميل الوارد اسمه في الشيك وإلا تحمل الأخير تبعة خطئه.

 

     

الطعن رقم ٨١٠٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٥

تكييف الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى تخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وتمتد هذه الرقابة إلى تقدير الوقائع فيما يستلزم التحقق من صحه استخلاص الخطأ ومن تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق – تقرير الخبير المنتدب في الدعوى – أن البنك المطعون ضده الأول سلم المطعون الثانى دفاتر الشيكات الخاصة بالطاعن دون أن يكون له الحق في ذلك والذى قام على أثره بتزوير توقيع الطاعن على بعضها وصرف قيمتها من حسابه لدى البنك دون أن يتحقق الأخير من صحة توقيع الطاعن ومطابقته بتوقيعه الثابت لديه فإن الخطأ يكون قد ثبت بذلك قبل البنك المطعون ضده الأول ويكون مسئولاً عن إخلاله بالتزامه العقدى بالمحافظة على حقوق عميله وأمواله المودعة لديه مع المطعون ضده الثانى المسئول عن عمله غير المشروع بالاستيلاء على أموال الطاعن المودعة لدى البنك دون وجه حق وعما ترتب على هذا الخطأ بأداء قيمة الشيكات التى صرفها للأخير. وإذا أقام   المطعون فيه قضاءه بنفى خطأ البنك على سند من ان الطاعن هو الذى أخطأ بعدم مراجعته لحساباته لدى البنك ولدى شركته ورتب على ذلك عدم مسئوليته عن أداء المبالغ المطالب بها في حين أن ذلك لا يبرر نفى الخطأ سالف البيان عن البنك وقضى   بإلزام المطعون ضده الثانى بمفرده بأداء المبلغ محل المطالبة فإنه يكون أخطأ.

 

     

الطعن رقم ٨١٠٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٥

إذ كان التضامن بين المدينين لا يفترض ولا يؤخذ بالظن وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام تضامن بين المطعون ضدهما ولم يثبت المستأنف بصفته وجوده مما يتعين معه تعديل   المستأنف – في حدود ما تم نقضه – وإلزام المستأنف عليهما معاً بأداء المبالغ التى قضى بها   المستأنف دون تضامن ذمتهما.

 

     

الطعن رقم ٧٥٨٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن إصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع قد عدل التزام شركات التأمين المنصوص عليها في القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات من الالتزام بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق بأى شخص من حوادث السيارات بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض للمضرور مهما بلغت قيمته إلى جعله تأميناً مقدر القيمة بمبلغ جزافى دون اعتداد بالضرر من حيث مقداره ومداه وبصرف النظر عما إذا كانت هذه القيمة مساوية وكافية لجبر الضرر في حقيقته وذلك بتحديد حد أقصى لمسئولية شركات التأمين بمبلغ مقداره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم ، وبمقدار نسبة العجز في حالات العجز الجزئى المستديم فأصبحت بذلك مسئولية شركات التأمين عن تغطية المسئولية المدنية للمؤمن له مقصورة على هذه المبالغ ، مما مقتضاه مسئوليته عما يجاوزها ومن ثم فإن نصوص القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ الخاصة بذلك التعديل لا تكون متصلة بمصلحة المؤمن له ولا المستفيد ولم يقصد بها تحقيق حماية مصلحة عامة من المصالح الأساسية للمجتمع ، بل الغرض منها مراعاة الجانب الاقتصادى لشركات التأمين أى مجرد مصالحها الاقتصادية التى لا تعتبر بأى معيار مصلحة عامة من المصالح الأساسية للمجتمع إذ هى لا تعدو أن تكون شركات تجارية أو مالية غرضها الأساسى تحقيق الربح وليس أداة تأدية خدمة على النحو الذى تقدمه المرافق العامة خاصة وأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ليس مقصوراً على شركات القطاع العام للتأمين وإنما يشمل شركات القطاع الخاص للتأمين فإن تلك النصوص المعدلة سالفة البيان من القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لالتزامات شركات التأمين لمصلحة هذه الشركات لا تعتبر متعلقة بالنظام العام ، ومما يؤكد ذلك أن الاتفاق على مخالفتها لمصلحة المؤمن له أو المستفيد لا يقع باطلاً ، وكان مقتضى اعتبارها غير متعلقة بالنظام العام عدم خضوع عقود التأمين المبرمة قبل سريان النصوص المذكورة لأحكامها وإنما تظل هذه العقود محكومة في هذا الخصوص بنصوص وأحكام القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ الذى أبرمت في ظله وحده ، هذا إلى أن مؤدى نص المادتين٧٤٨ ، ٧٥٢ من التقنين المدنى الواردتين ضمن الفصل الثالث الخاص بالأحكام العامة لعقد التأمين إنهما تحكمان عقود التأمين كافة وتوجبان الأخذ بشروط وثيقة التأمين كلما كانت أصلح للمؤمن له أو المستفيد دون نص قانون التأمين الإجبارى .

 

     

الطعن رقم ٦٠٥٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٠١

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى على المطعون ضده الأول للمطالبة بقيمة الإيصال سند الدعوى فدفعها بصورية سبب الالتزام وإنه حرره ضماناً لمنقولات الطاعنة الزوجية وبعد رفض الدعوى من محكمة أول درجة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن الإيصال محرر ضماناً لحقوق المطعون ضدها الثانية في الشركة القائمة بينها والمطعون ضده الأول ، وإذ أقام   المطعون فيه قضاءه على افتراض صحة ما تدعيه الطاعنة دون أن يؤكد صحة هذا الادعاء أو ينفيه وبرغم ذلك رتب على هذا الافتراض قوام قضائه بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة الطاعنة في رفعها مع أنها طرف ذو شأن في سند المديونية ثم عاد وقرر أن عدم القبول مرده رفع الدعوى قبل الأوان ، وإذ كان هذا الذى أقام عليه   قضاءه سبباً افتراضياً لا يصلح بناء   عليه واتخاذه أساساً لقضائه لأن الأحكام تبنى على الجزم واليقين وليس على أمر افترضه   بغير دليل يؤيده محصته المحكمة واطمأنت إليه مما يعيبه بمخالفة القانون وهو ما حجبه عن الوقوف على عناصر الدعوى الواقعية والقانونية اللازمة لحسم النزاع فيها وبحث الأدلة والمستندات المقدمة من الخصوم وقول كلمته بشأنها إيجاباً أو سلباً بما يواجه مقطع النزاع في الدعوى باعتبار أن التحلل من الالتزام الوارد بالإيصال سند الدعوى لا يتحقق إلا بثبوت انعدام سببه أو مخالفته للنظام العام أو الآداب أى أن يكون سببه غير مشروع في حين أن المطعون ضده لم يتمسك في دفاعه بإنعدام سبب الالتزام وإنما فقط بصوريته وبأنه يخفى سبباً آخر وهو تحريره كضمان لمنقولات الزوجية ، ومن ثم فإن سبب الالتزام سواء كان ما يدعيه المطعون ضده الأول أو ما تدعيه الطاعنة يكون سبباً مشروعاً فلا تبرأ ذمة المطعون ضده الأول من المديونية إلا بإثبات وفائه بالالتزام الآخر المقابل الذى صدر سند الدين بسببه فإن   المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

     

الطعن رقم ٨١٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

النص في المادة ٤١٨ من قانون التجارة “١ – يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطى. ٢ – ويكون هذا الضمان من أى شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.”، وفى المادة ٤١٩(١) من ذات القانون على أنه “١ – يُكتب الضمان الاحتياطى على الكمبيالة أو على وصلة.”، يدل على أن الضمان الاحتياطى هو كفالة مصرفية يقدمها الضامن الاحتياطى الذى يكفل بمقتضاها أحد الموقعين على الكمبيالة في التزامه بضمان القبول أو الوفاء أو هما معًا، ومن ثم فإن الضمان الاحتياطى هو كفالة الدين الثابت في الكمبيالة، والضامن الاحتياطى هو كفيل يضمن الوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق، وقد نظم المشرع في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قواعد الضمان الاحتياطى فحدد الأشخاص الذين يجوز لهم أن يكونوا ضامنين احتياطيين حتى لو كانوا من الملتزمين السابقين بالورقة، مستحدثًا بذلك حكمًا جديدًا لم يكن موجودًا قبل العمل بهذا القانون. كما تناول المشرع شكل الضمان الاحتياطى فاشترط أن يرد كتابة على صك الكمبيالة ذاتها أو على وصلة متصلة بها وغير مستقلة عنها بحيث يؤدى الاطلاع على الكمبيالة إلى كفايتها الذاتية لإيضاح الحق الثابت بها وجميع ضماناته، وإلا خضع إلى الأحكام العامة في الضمان والكفالة دون الأحكام المتميزة طبقًا لقانون الصرف. وبعبارة أخرى فإن الضمان الاحتياطى للكمبيالة هو نظام مصرفى محض يخضع لقانون الصرف وفى حالة عدم توافر شروطه كما حددها المشرع فلا يخضع الضمان الاحتياطى لقواعد النظام الصرفى التى نظمها القانون التجارة وإنما يخضع لقواعد وأحكام الكفالة الواردة في القانون المدنى.

 

     

الطعن رقم ٦٢٠٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه ولئن كان التظهير التأمينى يعتبر بالنسبة للمدين الأصلى في الورقة التجارية في حكم التظهير الناقل للملكية ويحدث أثره إلا أنه في مواجهة المُظهر الراهن لا ينتقل الحق الثابت في الورقة التجارية إلى المُظهر إليه المرتهن بل يظل هذا الحق للمُظهر الراهن للورقة، ولكن يلتزم المُظهر إليه بالمحافظة على الورقة المرهونة والحق الثابت فيها وتحصيل قيمتها في ميعاد الاستحقاق ليستنزل منه دينه ويرد ما يتبقى منه لمدينه المُظهر، أما إذا رفض المدين الأصلى في الورقة الوفاء بقيمتها تعين على المظُهر إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الحق المثبت في الورقة وهو وشأنه بعد ذلك في الرجوع على المدين الأصلى بقيمة الورقة أو الرجوع على المظهر الراهن بالدعوى الناشئة عن الدين والذى ظُهرت الورقة ضمانًا للوفاء به .

 

     

الطعن رقم ١٦٩٧٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٢

إنه لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات قد نصت على التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أي إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات وأن يكون هذا الالتزام بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته فإن مؤدى ذلك أن يكون للمؤمن له – عند تحقق الخطر برجوع المضرور عليه بالتعويض – حق الرجوع على المؤمن تنفيذا لعقد التأمين وإذ كان حق المؤمن له في الرجوع على المؤمن بمقتضى عقد التأمين ينشأ مستقلاً عن حق المضرور في الرجوع على المؤمن مباشرة بموجب نص المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ .

 

     

الطعن رقم ٤١٧٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

إذ كان البين من عبارات عقد البيع المؤرخ ١٢ / ٤ / ١٩٩٥ أن الطاعن الأول – المؤجر – باع بموجبه للمطعون ضدها الأولى – ابنته – قيراطين من ثمانية عشر قيراطاً في كامل أرض ومبانى المنزل البالغ مسطحه ١٠٥,٥٦ م٢ المكون من أربعة طوابق وبالطابق الخامس شقة واحدة ، بما مؤداه أن المؤجر البائع يملك ثلثى المنزل ( ١٨ ط ) وينص البند الثالث من العقد بأن الحصة المباعة تقع في الشقة المؤجرة لزوج المطعون ضدها الأولى … وأن لها الحق في تحصيل القيمة الإيجارية عن تلك الشقة اعتباراً من تاريخ تحرير العقد بقيمة حصتها في كامل أرض وبناء العقار . لما كان ذلك ، وكان زوج المطعون ضدها الأولى – المستأجر الأصلى – قد توفى في إبريل سنة ١٩٩٨ ولا يمارى طرفا الدعوى في امتداد عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١٠ / ١٩٧٢ للمطعون ضدهم جميعاً ، بما لازمه ومقتضاه أن المطعون ضدهم جميعاً بما فيهم المطعون ضدها الأولى قد اتصفوا بوصف ورثة المستأجر الأصلى ويظل عقد الإيجار باقياً ونافذاً قبلهم دون المساس بأحقية المطعون ضدها في أن تقتضى من أجرة شقة النزاع ما يقابل حصتها في العقار الذى تعادل ١ / ٩ ( تُسع ) ممن يتولى إدارة العقار أو بخصمها من أجرة شقة النزاع ، ولا يسوغ التحدى باتحاد الذمة أو التحلل من عقد الإيجار ، ولا يغير من ذلك النص في عقد البيع على أن الحصة محل التعاقد تقع في الشقة المؤجرة لزوجها ، ذلك أن هذا الإفراز لا يُعد نافذاً في حق شركاء البائع قبل القسمة ، ولا يترتب على الشراء حلولها محل المؤجر في عقد الإيجار ، فلا يجتمع فيها صفة المؤجر والمستأجر ، ولا تقوم بالبيع حالة اتحاد الذمة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر على ما ساقه بأسبابه من أن عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١٠ / ١٩٧٢ قد هلك هلاكاً قانونياً بتغير وضع يد المطعون ضدها الأولى من مستأجرة إلى مالكة ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق وعدم فهم الواقع في الدعوى بما يوجب نقضه ، وقد صدّه ذلك عن مراقبة   الابتدائي القاضى بالفسخ والإخلاء دون التحقق من صحة التكليف بالوفاء باعتباره الأساس الذى تقوم عليه الدعوى ، وكان البين من التكليف بالوفاء أن الطاعن الأول وبعد أن خول المطعون ضدها الأولى الحق في تحصيل القيمة الإيجارية عن شقة النزاع اعتباراً من تاريخ تحرير عقد البيع المؤرخ ١٢ / ٤ / ١٩٩٥ بقيمة حصتها في كامل أرض وبناء المنزل طبقاً لما ورد بذلك العقد بحصر اللفظ عاد وكلفها هى وباقى المطعون ضدهم بالوفاء بكامل الأجرة ” ثلاثة جنيهات ونصف ” عن المدة محل المطالبة بعد أن أسقط حقه في تلك الأجرة بما يبطل التكليف بالوفاء بطلاناً آمراً متعلقاً بالنظام العام تقضى به محكمة النقض ولو من تلقاء نفسها ، وتضحى دعوى الإخلاء المقامة ابتداءً غير مقبولة .

 

     

الطعن رقم ٣١٢٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٨

إذ كان المطعون ضده الأول أقام دعواه للمطالبة بقيمة الشيك مثار النزاع فتمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمتى الموضوع بأن سبب إصداره لهذا الشيك ، كان ضماناً لشراء قطعة أرض لصالح المطعون ضده الأول ، وأنه قد نفذ هذا الالتزام ، ودلل على صحة دفاعه بأقوال شاهديه أمام محكمة أول درجة والمستندات التي قدمها والتي تثبت إتمام البيع ودفع الثمن ، إلا أن   المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه بما ينحسم به أمره ولم يعن بتحقيقه بلوغاً لغاية الأمر فيه ، وأيد   الابتدائي في قضائه للمطعون ضده الأول بقيمة الشيك وإثبات مديونيته قبله ، – مجتزأ القول – بأن أقوال الشهود قد اتفقت على استلامه قيمة الشيك وبأنه لا يجديه نفعاً التمسك – من بعد – بأن الشيك حرر كضمان لشراء قطعة أرض لصالح المطعون ضده الأول ، وكان هذا الذى أورده   المطعون فيه دعامة لقضائه لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه مع أنه دفاع جوهرى يترتب عليه – إن صح – تغيير وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل .

 

     

الطعن رقم ٧٠٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

النص في المواد ٣٤١ ، ٣٤٢ ، ٣٤٧ ، ٣٤٨ من قانون التجارة يدل على أن الاعتماد المستندى تعهد مصرفى مشروط بالوفاء صادر من البنك فاتح الاعتماد بناءً على طلب المشترى الآمر وبالمطابقة لتعليماته والشروط التى يحددها ويسلم للبائع المستفيد، مستهدفًا الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراة خلال فترة محددة في حدود مبلغ معين نظير مستندات مشترطة ويجرى التعامل في ظله بين البنك المؤيد أو المعزز له – إن وجد – وبين كل من الآمر والمستفيد على المستندات وحدها وسلامتها وتطابقها في مجموعها ومطابقتها للشروط الواردة في طلبه دون النظر إلى البضاعة أو العلاقة الخاصة بين البائع والمشترى حول العقد الذى يحكم علاقتهما ومدى صحته ونفاذه والمؤثرات التى تطرأ عليه، باعتبار أن فتح الاعتماد بطبيعته عملًا تجاريًا مستقلًا عن عمليات البيع والشراء والعقود التى يستند إليها، ولا يعتبر البنك فاتح الاعتماد أو المعزز له ذا علاقة بها أو ملتزمًا بأحكامها، كما يخضع هذا التعامل أساسًا للشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد فإن قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعه أثناء تنفيذه طبقت الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس ونُشرت ابتداءً عام ١٩٩٣ وتم تعديلها عدة مرات حتى صدور نسختها الأخيرة UCP ٦٠٠ المعمول بها اعتبارًا من ١ / ٧ / ٢٠٠٧ مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون الداخلى لقاضى النزاع.

 

     

الطعن رقم ٧٠٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

أن محكمة الموضوع تستقل بتفسير المشارطات والعقود وسائر المحررات واستظهار نية طرفيها واستخلاص الحقيقة منها وفهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه، ولها تحديد الجانب المقصر في العقد أو نفى ذلك ومدى تنفيذ كل متعاقد لالتزامه شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان   المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى وظروفها بما مؤداه أن العلاقة بين العميل الآمر شركة “ألفا إيجيبت للرخام” –المستوردة المشترية– وبين البنك المطعون ضده الأول يحكمها عقد فتح الاعتماد المستندى رقم ٤٩٧٤ / ٩٥ المؤرخ ٢٠ / ٦ / ١٩٩٥ لصالح الشركة الطاعنة – المصدر البائع – وأنه لا شأن للبنك بالعلاقة الأصلية بين العميل الآمر والمستفيد الذى ارتضى خضوع الاعتماد المستندى لأحكام القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية – تعديل ١٩٩٣ كتيب غرفة التجارة الدولية رقم ٥٠٠ المعمول به اعتبارًا من ١ / ١ / ١٩٩٤ – والتى توجب على البنك أن يفحص المستندات المقدمة من المستفيد قبل الوفاء بقيمة بوليصة الشحن محل النزاع بمعيار الرجل المهنى العادى وبما يتناسب والأصول المصرفية الدولية، وأن الثابت من طلب فتح الاعتماد المستندى رقم ٤٩٧٤ / ٩٥ المؤرخ ٢٠ / ٦ / ١٩٩٥ أنه غير قابل للإلغاء ومعزز ونافذ المفعول في بلد المصدر حتى ٢٠ / ١٢ / ١٩٩٥ بمبلغ مليون وخمسة وثلاثين ألف دولار أمريكى وأن هذا المبلغ يمثل قيمة البضاعة “CIF” وأن بوالص الشحن البحرى نظيفة بغير تحفظات، وقد تبين أن البضاعة شحنت على ظهر الباخرة وأن النولون مدفوع مقدمًا، وأن جميع شروط ونصوص الاعتماد تخضع في تفسيرها للأحكام والنظم الموحدة للتعامل في الاعتمادات المستندية التى قررتها غرفة التجارة الدولية. وأثبت تقرير الخبير أن بوليصة الشحن ورد بها أن النولون فرى أوت“Free Out” وليس سيف “CIF” أى أن نفقات نقل البضاعة من عنابر السفن إلى الرصيف لا تدخل ضمن أجرة النقل وهو ما يخالف شرط التسليم سيف “CIF” المنصوص عليه بصلب الاعتماد المستندى.

 

     

الطعن رقم ٢٦٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢١

أنه إذا تعاقبت الحوالات على الحق الواحد ، وطالب المحال إليه الأخير المدين بقيمة الحق المحال ، فلا يشترط لنفاذ الحوالة الأخيرة في حق المدين سوى قبوله لها أو إعلانه بها مع بيان تسلسل الحوالات السابقة عليها دون حاجة لإعلانه بكل حوالة على حدة .

 

     

الطعن رقم ١١٨١٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

النص في الفِقرة الأولى من المادة ٧٧٨ من القانون المدنى على أنه “تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدماً المبلغ المكفول …..” يدل على أنه ولئن كان الأصل أن يكون الالتزام المكفول موجودًا عند التعاقد، إلا أن المشرع أجاز لصحته عند عدم وجوده أن يحدد الطرفان مقداره في عقد الكفالة، حماية للكفيل من التورط في كفالة دين غير موجود ولا يعلم مقداره أو يتعذر تحديده مستقبلاً فيضار منه وذلك باعتبار أن عقد الكفالة من عقود التبرع، أما إذا وجد الالتزام المكفول على وجه غير الذى اتجهت إرادة الكفيل إلى ضمانه، امتنع القول بانعقاد الكفالة لانعدام محلها. وكان من المقرر أن تفسير عقد الكفالة يتعين أن يكون ضيقًا دون توسع وذلك لمصلحة الكفيل فيحدد التزامه في أضيق نطاق تتحمله عبارات الكفالة. لما كان ذلك، وكان   المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى إلزام الطاعنة والمطعون ضدهما الثانى والثالث بالتضامن بأن يؤدوا للمصرف المطعون ضده الأول مبلغ ٦٠ / ٢,٩١٥,٧١٥ جنيه وكذا مبلغ ٦٨٠,٧٩٣ دولار أمريكى والفائدة بواقع ٥% سنويًا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد استنادًا إلى تقرير الخبير المنتدب، رغم ما أورده   في مدوناته من أن سند إلزام الطاعنة والمطعون ضده الثالث هو توقيعهما على عقد كفالة تضامنية مؤرخ ١٥ / ١١ / ١٩٩٨ في حدود مبلغ ١,٢٣٠,٠٠٠ جنيه، بما مؤداه اتجاه إرادة الكفيلين إلى قصر كفالتهما على حدود هذا المبلغ المحدد تحديدًا دقيقًا في عقد الكفالة، ولا ينال من ذلك ما ورد في ذلك العقد من بعد من عبارات مطبوعة سلفًا أيًا كانت صياغتها تشير إلى توسيع نطاق الكفالة، والتى يتمسك بها المصرف المطعون ضده مثل (… وأية مبالغ أخرى على وجه التكافل والتضامن … وأننا مسئولين بالتضامن وبصفتنا كفلاء متضامنين عن جميع المبالغ التى يستند فيها المذكور بأى صفة كانت … ومطالبتنا بجميع المبالغ المدين بها للمصرف …) والتى يقول المصرف إن الكفالة التضامنية وقد اشتملت أيضًا على كافة المبالغ الأخرى المستحقة على المدين أيًا كان مصدرها أو سببها، السابقة منها على عقد الكفالة أو اللاحقة عليه، وهو ما من شأنه أن يجعل الالتزام المكفول غير موجود أصلاً في بعضه وغير قابل للتحديد كالتزام مستقبل في بعضه الآخر على نحو يبطله. وإذ خالف   المطعون فيه النظر المتقدم وأقام قضاءه على فهم من امتداد نطاق عقد الكفالة التضامنية إلى كامل مبلغ المديونية، رغم أنه كان عليه أن يعرض للمغايرة في الالتزامات بين المدين الأصلى والكفلاء المتضامنين باعتبارها متعلقة بسبب قانونى أوردت أحكامه المادة ٧٧٨ من القانون المدنى وكانت عناصره الواقعية مطروحة عليه، وأن يقتصر في قضائه على إلزام الطاعنة والمطعون ضده الثالث في حدود المبلغ محل عقد الكفالة المؤرخ ١٥ / ١١ / ١٩٩٨ بمبلغ ١,٢٣٠,٠٠٠ جنيه، فإن   المطعون إذ لم يفعل يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ٢ – إغفال   بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان   إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه، بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرًا. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع وبمذكرته المقدمة بجلسة ٦ / ١ / ٢٠١٣ بأنه غير مدين للبنك المطعون ضده وأن عقد الكفالة المؤرخ ٧ / ٣ / ١٩٨٤ قد انتهى بموجب   الصادر في الدعوى رقم ١٦١٥٩ لسنة ١٩٩٨ مدنى جنوب القاهرة الابتدائية والمؤيد بالاستئناف رقم ١٠٧٠٢ لسنة ١٢١ ق، وأن   الصادر في الطعن بالنقض رقم ٣٢٤١ لسنة ٦٨ ق بأحقية البنك في حبس قيمة الأسهم المملوكة له صدر حال كونه مدينًا للبنك وهو ما يجعله مختلفًا في سببه عن الدعوى الماثلة لأنه غير مدين بل دائن للبنك بقيمة الأسهم ولا يوجد مبرر لدى البنك للاحتفاظ بها، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد وجود أية مديونية على الطاعن للبنك المطعون ضده لا سيما وأن الأخير قد وافق على بيع عقار مملوك للطاعن ومرهون له دون اعتراض يثبت وجود مديونية مستحقة عليه، كما أن عقد الكفالة الذى يضمن بموجبه الطاعن مديونية شخص آخر قد انتهى بموجب   النهائى الحائز لقوة الأمر المقضي سالف البيان، وبما لازمه انتهاء سند البنك المطعون ضده في حبس قيمة الأسهم المملوكة للطاعن وفوائدها وثبوت خطئه في حبسها، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر طلبات الطاعن لسابقة الفصل فيها في الطعن بالنقض رقم ٣٢٤١ لسنة ٦٨ ق ورفض طلب التعويض عن حبس قيمة الأسهم دون مسوغ ودون أن يُعنى ببحث دفاع الطاعن الجوهرى سالف البيان فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

     

الطعن رقم ٦١٧٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً .

 

     

الطعن رقم ٧٣٢٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٨

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى الراهنة على الخصمين المدخلين في الطعن بطلب   بإلزامهما بأن يؤديا إليهما قيمة المساحة المغتصبة من الأرض محل النزاع والمملوكة لهما ميراثاً عن والدتهما المالكة لها بعقد مسجل ، مع التعويض عن الأضرار التي لحقت بهما من جراء الغصب ، فإن هذا النزاع بهذه الصورة يكون غير قابل للتجزئة ، والفصل فيه لا يحتمل إلاّ حلاً واحداً بعينه بالنسبة لجميع الخصوم فيها ، وإذ قضى   الابتدائي للمطعون ضدهما بقيمة هذه المساحة المغصوبة والتعويض الذى قدرته ، فاستأنفته المطعون ضدها الأولى وحدها دون أن تختصم أمام محكمة الاستئناف المطعون ضده الثانى – المحكوم له معها – ، كما لم تأمر المحكمة باختصامه في الاستئناف ، فإن   المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً ، يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام ، كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع ، مما يبطله.

 

     

الطعن رقم ١٩٢٨٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٢

وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ( اعتبار الدين قائم إلي وقت صدور حكم بتقادمه لاكتمال مدته ) وجرى في قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعن بتقادم الدين المطالب به على ما ورد بأسبابه من ارتباط بين   الجنائي البات بالإدانة ورفض الدفع بالتقادم والتعويض المؤقت وبين التقادم الصحيح المنطبق على واقعة الدعوى بالمطالبة بقيمة هذا الشيك مع أنه لا حجية لما سبق القضاء به في الدعوى الجنائية عن تهمة إصدار الطاعن للمطعون ضده لشيك التداعى دون رصيد لاختلاف الأساس القانوني في تلك الدعوى عنه في المنازعة المطروحة للمطالبة بقيمة الشيك باعتباره سند المديونية تطبيقاً لما سلف بيانه ولم يعرض   المطعون فيه لشروط التقادم المنصوص عليها في المادة ٥٣١ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره إلي القصور في التسبيب .

 

     

الطعن رقم ٤٧٥٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات ، قد نصت على التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أى إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات ، وأن يكون هذا الالتزام بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته ، فإن مؤدى ذلك أن يكون للمؤمن له – عند تحقق الخطر برجوع المضرور عليه بالتعويض – حق الرجوع على المؤمن تنفيذاً لعقد التأمين ، وأن حق المؤمن له في الرجوع على المؤمن بمقتضى عقد التأمين ، ينشأ مستقلاً عن حق المضرور في الرجوع على المؤمن مباشرة ، بموجب نص المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ سالفة الذكر .

 

     

الطعن رقم ٤١٣٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كان القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ – بشأن التأمين الإجبارى –المنطبق على واقعة النزاع – قد نص في مادته الخامسة على التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أى إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات وأن يكون هذا الالتزام بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته فإن مؤدى ذلك أن يكون للمؤمن له – عند تحقق الخطر الرجوع على المضرور عليه بالتعويض – أن يرجع على المؤمن لديه تنفيذاً لعقد التأمين وهو حق ينشأ للمؤمن له من عقد التأمين مستقلاً عن حق المضرور في الرجوع على المؤمن مباشرة بموجب نص المادة الخامسة سالفة البيان .

 

     

الطعن رقم ١٠٩٧٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

إذ كان البين من الأوراق وعلى ما سجله   المطعون فيه أن الطاعن وهو شريك مع مورث المطعون ضدهم أولاً ومع المطعون ضدهما الثالثة والرابعة في الشركة … – توصية بسيطة – تنازل عن حصته في الشركة للمورث بأن أصدر له توكيلاً يبيح له التعامل على الحصة لنفسه وللغير وتعديل نظام الشركة الأساسى بما يتفق مع ذلك في مقابل مبلغ ٥٤٠٠٠٠٠ جنيه أصدر به المورث عدد ٦ شيكات وقام بمقتضى التوكيل الصادر له بإضافة حصة الطاعن لنفسه بيد أن الشيكات التي أصدرها مقابل هذا التنازل لم يتمكن الطاعن من تحصيل ما حل ميعاد استحقاقه منها لعدم كفاية الرصيد ومن ثم فإن المورث يكون قد أخل بالتزامه بسداد الثمن رغم قيامه بإضافة كامل حصة الطاعن في الشركة لنفسه بما يحق للطاعن طلب فسخ الاتفاق على التخارج وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ورفض الدعوى تأسيساً على تكييفه لها بأنها مطالبة بقيمة شيكات وأن عدم تحصيلها لا يستوجب إلغاء الاتفاق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

 

     

الطعن رقم ١١٠٩٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى بقيمة طلبات الخصوم فيها وقت رفعها وليس بما تحكم المحكمة به .

 

     

الطعن رقم ١٠٣٩٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١١

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما أولاً سبق لهم إقامة الدعوى رقم ٠٠٠ مدنى كفر الشيخ الابتدائية ضد الشركة المطعون ضدها الأخيرة بوصفها الشركة المؤمن لديها من مخاطر السيارة المملوكة للشركة الطاعنة بموجب وثيقة تأمين سارية وقت الحادث بطلب   بإلزامها بأن تؤدى لهم تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً عن الأضرار التى لحقت بهم من جراء وفاة مورثهم من حادث السيارة المؤمن من مخاطرها لديها . وقد حكمت المحكمة بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٠٩ بإلزامها وحدها بأن تؤدى للمطعون ضدهم أولاً مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً مادياً وعشرين ألف جنيه تعويضاً أدبياً وثلاثين ألف جنيه تعويضاً مادياً موروثاً وقد أصبح ذلك   نهائياً وأقرت الشركة المطعون ضدها الأخيرة بتسليمها قيمة المحكوم به إليهم فإن الآخيرين وقد استوفوا حقهم من شركة التأمين باستعمال الخيار في مطالبتها وحدها فإن به تكون ذمة الشركة الطاعنة باعتبارها المسئول عن الحقوق المدنية قد أصبحت برئية . وإذ خالف   المطعون هذا النظر وقام بتقدير قيمة التعويض المستحق للمطعون ضدهم أولاً عن ذات الحادث وألزم به الشركة الطاعنة باعتبارها المسئول عن الحقوق المدنية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

     

الطعن رقم ١٤٢٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا تعاقبت الحوالات على الحق الواحد وطالب المحال إليه الأخير المدين بقيمة الحق المحال , فلا يشترط لنفاذ الحوالة الأخيرة في حق المدين سوى قبوله لها أو إعلانه بها مع بيان تسلسل الحولات السابقة عليها .

 

     

الطعن رقم ١٢٢٩٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أنه لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات قد نصت على التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أى إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات وأن يكون هذا الالتزام بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته فإن مؤدى ذلك أن يكون للمؤمن له – عند تحقق الخطر برجوع المضرور عليه بالتعويض – حق الرجوع على المؤمن تنفيذاً لعقد التأمين وإذ كان حق المؤمن له في الرجوع على المؤمن بمقتضى عقد التأمين ينشأ مستقلاً عن حق المضرور في الرجوع على المؤمن مباشرة بموجب نص المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ سالفة الذكر .

 

     

الطعن رقم ٧٢٥٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

المقرر –في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في تقدير قيمة الدعوى إنما تقدر بقيمة الطلب المدعى به أى الحق الذى يتمسك به المدعى أو الالتزام الذى يطالب خصمه بأدائه , أو المركز القانونى المطلوب تقريره وذلك مع مراعاة ما وضعه المشرع في قانون المرافعات من ضوابط وقواعد في هذا الصدد باعتبار أن قيمة الدعوى يتحدد على أساسها الاختصاص النوعى ونصاب الاستئناف والنقض , وكلها من الأمور المتعلقة بالنظام العام .(١)

 

     

الطعن رقم ٤٨٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧

من المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عينياً ذلك بأن التنفيذ العينى هو الأصل ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدى إلا إذا استحال التنفيذ العينى ، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم . واذ انتهى   المطعون فيه إلى ذلك وقضى برفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويكون النعى علية في هذا الشأن على غير أساس .

 

     

الطعن رقم ١٣٨٩٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٨

إذ كانت الدعوى قد أقامها المطعون ضده الأول مطالبًا بقيمة شيكات التداعي استنادًا إلى الالتزام الصرفي ، فإن لازم ذلك أن تتقيد المحكمة في قضائها بحدود طلباته وما ارتكز عليه من سبب قانوني ، مادام لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل من المطعون ضده الأول أثناء سير الخصومة وفي الحدود التي يقررها قانون المرافعات ، وإذ دفعت الطاعنة بتقادم دعوى الالتزام الصرفي طبقًا لنص الفقرة الأولى من المادة ٥٣١ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ، فإن   المطعون فيه لا يكون صائبًا إذ شيد قضاءه برفض دفعها وفقًا لقواعد الإثراء بلا سبب تطبيقًا لنص المادة ٥٣٢ من ذات القانون ، فبذلك تكون محكمة الاستئناف غيرت من تلقاء ذاتها سبب الدعوى وتجاوزت نطاقها بإيرادها لسبب جديد لم يثره الخصوم ، وهو ما لا تملكه ، ولا سيما وأنه لا يجوز   برد ما أثرى به الساحب بغير حق وفقًا لنص المادة الأخيرة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا بعد صدور حكم نهائي بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع عليه بدعوى الصرف ، وهو ما جاءت الأوراق خِلْوًا منه ، وهو ما يكون معه   المطعون فيه معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

     

الطعن رقم ٤٤٦٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٧

أن النص في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى يدل على أن المشرع قد حدد مقدار الفائدة التى يجوز للدائن المطالبة بها – في حالة عدم الاتفاق على مقدارها – إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به بما لازمه أنه يتعين على   القاضى بالفوائد التأخيرية أن يحدد نوعها وما إذا كانت مدنية أو تجارية ومقدارها تبعاً لذلك وإلا كان مخالفاً للقانون . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد ألزم الطاعن بالفوائد التأخيرية وحدد مقدارها وفق السعر الذى يتعامل به البنك المركزى استناداً إلى نص المادة ٥٠ / ٣ من قانون التجارة رغم عدم انطباق هذه المادة على خطابات الضمان كما أن تحديد سعر الفائدة على هذا النحو يخالف ما نصت عليه المادة ٢٢٦ من القانون المدنى ، ولم يثبت من خطاب الضمان سند المطالبة أن هناك اتفاقاً بين الطرفين على هذا السعر عند التأخير في الوفاء بقيمته وهو ما يعيب   بمخالفة القانون .

 

     

الطعن رقم ١٥٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٣

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجئ لمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله بما يتعين التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن في   الصادر في المعارضة في أمر التقدير فلا يكون الطعن في هذا   ممتنعاً إلا حيث يكون   الصادر في موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من الطعن ولا اعتداد في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم. (١) أما إذا أقام الصادر ضده أمر تقدير الرسوم دعوى مبتدأة ببراءة ذمته من الأمر منازعاً في أساس التزامه به فإن هذه الدعوى تعد مستقلة عن الدعوى الصادر بمناسبتها أمر التقدير ويخضع   الصادر فيها للقواعد العامة من حيث مدى قابليته للطعن من عدمه بغير ارتباط في ذلك بمدى قابلية   الصادر في الدعوى الصادر بمناسبتها أمر التقدير للطعن من عدمه .(٢)

 

     

الطعن رقم ٥٥٥٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٩

إذ كان البين من الأوراق أن عقد المقاولة المؤرخ ٢ / ١ / ٢٠٠٨ والمبرم بين طرفى الدعوى قد خلا من النص على الإعفاء من الإعذار ، وهو إجراء واجب لاستحقاق المطعون ضده غرامات التأخير المتفق عليها فيه ، وكان هذا الإعذار لم يتم إلا بتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠١١ بعد الانتهاء من المشروع واستلامه ، ومن ثم لا يحق للمطعون ضده المطالبة بقيمة تلك الغرامات ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى في الدعوى الأصلية بتأييد حكم أول درجة بإلزام الطاعن بقيمة غرامات التأخير عن المدة من ١ / ١١ / ٢٠٠٨ حتى ١٢ / ٦ / ٢٠١٠ وهى الفترة السابقة على حصول الإعذار الموجه إليه من المطعون ضده ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

     

الطعن رقم ٥٢٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٥

طلب الطاعنة ،   بإلزام البنك المطعون ضده بقيمة الأوراق التجارية التى سقطت ، وكان الثابت من تقرير الخبير الذى تطمئن إليه المحكمة لسلامة الأسس التى بنى عليها ، أن الطاعنة سلمت البنك المطعون ضده أوراقًا تجارية للرهن والتحصيل وإذ لم يقم البنك بذلك وترك ما لديه من أوراق تجارية حتى سقط الحق في تحصيلها فإن ركن الخطأ يتوافر في حقه وتنعقد مسئوليته عما لحق الطاعنة من ضرر بسبب ذلك وهو تعذر حصولها على حقوقها الثابتة في تلك الأوراق التجارية وتقدر لها المحكمة تعويضاً على ذلك الخطأ قيمة الأوراق التجارية التى سقطت بمبلغ ٢٦١٥٩٥٩ جنيها مليونين وستمائة وخمسة عشر ألفًا وتسعمائة وتسعة وخمسين جنيهًا وتلزم البنك المطعون ضده بأن يؤديها لها على نحو ما سيرد بالمنطوق .وحيث إنه عن الفوائد فإن المحكمة تلزم المطعون ضده بها بواقع ٥% من تاريخ هذا   وحتى تمام السداد .

 

     

الطعن رقم ٨٤٢٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في تقدير قيمة الدعوى ، أنها تقدر بقيمة الطلب المدعى به ، أو الحق الذي يتمسك به المدعي ، أو الالتزام الذي يطالب خصمه بأدائه ، أو المركز القانوني المطلوب تقريره ، وذلك مع مراعاة ما وضعه قانون المرافعات ، من ضوابط وقواعد في هذا الصدد .

 

     

الطعن رقم ٣٩١٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٧

المقرر … وفقاً لما أفادته الفقرة الأخيرة من المادة ١١٠ من ذات القانون أنها وردت عامة ، وما جرى به قضاء محكمة النقض أنه وإن كان حكم الإحالة ملزماً للمحكمة المحال إليها بمعنى أنه يتعين عليها أن تفصل في الدعوى المحالة إليها إلا أن ذلك الالتزام محدود بالأسباب التى بنى عليها حكم عدم الاختصاص والإحالة فإذا رأت أنها غير مختصة لسبب آخر خلاف ذلك الذى أسست عليه المحكمة المحيلة قضاءها قضت بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى قد أقيمت بطلب   ببطلان وعدم نفاذ فواتير البيع المؤرخة ٧ إبريل ٢٠٠٩ والتى تتضمن بيع عدد ٩١٨ سهماً في شركة النساجون الشرقيون وكذا عدد ٢٤٦ سهماً في البنك الوطنى المصرى وبطلان وعدم نفاذ فواتير البيع المؤرخة ٨ إبريل ٢٠٠٩ والمتضمنة بيع عدد ٢٤,٠٠٠ سهم في شركة العاشر من رمضان للتنمية والخدمات التعليمية والبالغ قيمتها مبلغ ١٢١,٧٨٥,٩٧ جنيه بالإضافة إلى أرباحها المقدر قيمتها بمبلغ ٦٦,٨٣٧,٨٠ جنيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبصفة مستعجلة وقف التعامل أو صرف أية أرباح على الأسهم موضوع الدعوى وذلك لحين الفصل في الدعوى واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت بطلان تلك التصرفات وتنفيذها بالغش والتدليس دون علمه ، وعلى سبيل الاحتياط الكلى توجيه اليمين الحاسمة لها بالصيغة المبينة سلفاً وهذه الطلبات التى لم تتغير بعد رفع الدعوى والتى فصلت فيها الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بحكميها المطعون فيهما ، حال أن الطلب الأصلى في الدعوى قيمته لا تزيد على مبلغ خمسة ملايين جنيه مما لا يدخل في الاختصاص القيمى لهذه الدائرة ، وإنما ينعقد الاختصاص بنظرها لإحدى الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية عملاً بالفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ سالف الإشارة إليه والقواعد المتقدمة ، دون إعمال أثر لحجية   الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠٠٥ القاضى بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى والإحالة للمحكمة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية وذلك لاختلاف الأساس الذي بنى عليه حكم الإحالة ” الاختصاص النوعي ” عن الذى بنى عليه الدفع أمام المحكمة المحال إليها الدعوى وهو ” عدم الاختصاص القيمى ” . وحيث إن النظر المتقدم ينصرف كذلك إلى الطلب العارض المبدى من المطعون ضده الأول بفسخ عقود البيع سند التداعى باعتبار أن الدعوى في هذه الحالة تقدر بقيمة المتعاقد عليه – وفقاً للقاعدة المتقدمة – والذى لم تبلغ قيمته نصاب المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بما ينعقد الاختصاص بنظره بدوره لتلك المحكمة بدائرتها الابتدائية بالتبعية . وحيث إن   المطعون فيه صدر مخالفاً النظر السالف البيان ، إذ مضى في نظر موضوع الدعوى بما ينطوى على قضائه ضمنياً على اختصاصه قيمياً بنظرها فإنه يكون قد خالف قاعدة من القواعد المتعلقة بالنظام العام بما يعيبه .

 

     

الطعن رقم ١٤٠٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ما أجازته المادة ٢٠ من قانون الإثبات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الأحوال الثلاثة الواردة في تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة ٢١ من ذات القانون من بيان أوصاف المحرر الذى يعنيه وفحواه بقدر ما يمكن من التفصيل والواقعة التى يستدل بها عليه والدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم ووجه إلزامه بتقديمه ونصت المادة ٢٢ من القانون المشار إليه على أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين ، لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعنين لم يضمنا مذكرة دفاعهما المشار إليها بوجه النعى الدلائل والظروف التى تؤيد أن خطابى الضمان المشار إليهما بوجه النعى تحت يد البنك المطعون ضده ووجه إلزامه بتقديمهما ، وكان الثابت من البند الرابع والعشرون من عقد المشاركة المؤرخ ٢٢ / ١ / ١٩٩٨ التزام العميل فيه – وهو الشركة المدين الأصلى – بتقديم خطاب ضمان بقيمة التمويل بمبلغ ٧٥٠٠٠٠ جنيه وكذا خطاب ضمان نهائى بمبلغ ٤٣٠٠٠٠ جنيه ضماناً للمديونية القائمة قبل التنفيذ ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام تلك الشركة بتنفيذ ذلك الالتزام ولم يقدم الطاعنان ما يفيد تنفيذه من عدمه فلا يعيب   من بعد التفاته عن هذا الدفاع وقد بات لا يستند إلى أساس قانونى صحيح ويضحى النعى بهذا الوجه على غير أساس .

 

     

الطعن رقم ٦٥١٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ٣٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أن المستأجر لا يلتزم إلا بقيمة ما يخص الوحدة التى يشغلها من استهلاك فعلى وفقاً للأسس المبينة بالنص .

 

     

الطعن رقم ٦٥١٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع رداً على دعوى المطعون ضدها بتكرار تأخرهما في سداد الأجرة بدفاعيهما الواردين في سبب النعى ( بطلان تكليف الوفاء بالأجرة في الدعوى سند التكرار لتضمنه المطالبة بقيمة استهلاك المياه بالمخالفة للمادة ٣٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ٧٧ ، وبأن المطعون ضدها لم تسع إلى موطنهما للمطالبة بالأجرة ) وأيدا دفاعهما ببطلان التكليف في الدعوى سند التكرار الرقيمة … لسنة ٢٠١٠ كلى شمال القاهرة بشهادة من الضرائب العقارية للعقار الكائن به عين التداعى تضمنت حجرات وحداته وذلك لتحديد مقابل الاستهلاك الفعلى للعين محل التداعى من المياه ، كما طلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعهما بعدم سعى المطعون ضدها إلى موطنهما للمطالبة بالأجرة محل الدعوى المطروحة غير أن   المطعون فيه وبالرغم من جوهرية كلا الدفاعين المشار إليهما وتأثيرهما على الفصل في موضوع الدعوى من شأن صحة أياً منهما تغيير وجه الرأى في الدعوى لم يرد على أياً منهما , فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

     

الطعن رقم ١٦٦٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢١

الصادر بإدانة الطاعن في الجنحة رقم … لسنة ١٩٩٧ جنح مركز دمنهور والمقيدة برقم … لسنة ١٩٩٨ جنح مستأنف دمنهور عن جريمة إعطائه المطعون ضده شيكا بدون رصيد لا يستلزم لقيامه التعرض لبحث سبب تحرير الشيك ولما كان ذلك وكان المطعون ضده قد ضمن طلباته – في دعواه الحالية – طلب الإلزام بقيمة الشيك محل التداعى وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه بصورية هذا الشيك وأنه حرر علي بياض ضماناً لمبلغ ٣٠٠٠ جنيه ثمن بيع منحل وقدم أمام محكمة الموضوع ورقة ضد – عقد بيع بالعربون – تثبت تلك الصورية وتأيد – ذلك – بشهادة شاهديه اللذين استمعت إليهما – محكمة أول درجة إلا أن   المطعون فيه أعرض عن هذا الدفاع بقالة إن   الجنائي الصادر من محكمة الجنح انتهي إلي أن الشيك قد استوفي أوضاعه المقررة قانوناً وأصبح سند دين صحيح بكل ما طوي عليه من بيانات بما فيها المبلغ المدون به – في حين أن ما أثبته   الجنائي علي هذا النحو لا يمنع المحكمة المدنية من بحث مدي التزام الطاعن بالوفاء بقيمة هذا الشيك وتحقيق دفاعه بشأن السبب الدافع لإصداره وبأنه كان لضامن سداد ثلاثة آلاف جنيه ثمن بيع منحل باعتبار أن سبب تحرير الشيك لا أثر له علي طبيعته ولا علي المسئولية الجنائية في صدد المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات ومن ثم فإن   المطعون فيه إذ التفت عن تحقيق دفاع الطاعن المشار إليه استناداً إلي حجية   الجنائي يكون فضلاً عن قصوره قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

     

الطعن رقم ٢١٢٥١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٢٨

للمحكمة تفسير المحررات والعقود بما تراه أوفى بمقصود عاقديها ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده الأول كان قد اشترى في عام ١٩٨٢ لحساب القاصر مورث الطاعنين شهادة استثمار ذات القيمة المتزايدة فئة ( أ ) التى يصدرها البنك المطعون ضده الثانى بمبلغ ٥٠٠٠,٠ جنيه ومدتها عشر سنوات تنتهى في مارس ١٩٩٢ وذلك اعتباراً من وفاة المورث في ١٦ / ١٢ / ١٩٩١ واستمرت سارية في حق خلفه العام – الطاعنين – حتى انقضائها في الميعاد مار الذكر إلا أن البنك المطعون ضده الأول كان قد تولى تجديدها لصالح الورثة الطاعنين وذلك حسب الثابت بالخطاب الصادر منه بتاريخ ١٠ / ٥ / ١٩٩٢ والموجه لهم يخطرهم فيه أنه تم التجديد في مارس ١٩٩٢ بقيمة ١٩٥٥٠,٠ جنيه وهى قيمة الشهادة آنذاك بما مؤداه أن ما قام به ذلك البنك هو – في حقيقته ومرماه – تجديد للشهادة باسمهم ولصالحهم باعتبارهم خلفاً عاماً بقيمتها التى كانت من بين عناصر التركة التى آلت لهم من المورث الذى صدرت الشهادة باسمه وكان ذلك البنك وكيلاً له ومستودعاً لأمواله التى انتقلت لورثته وقد صدر الخطاب الأخير بناء على استعلامهم عن تلك الشهادة بما مؤداه رغبتهم في استمرارها بشروطها لصالحهم بعد أيلولة قيمتها لهم ولا يغير من صحة هذا النظر أن هذه الشهادة إسمية إذ أن تلك خاصية مقررة بحسب الأصل لصالح صاحب الشهادة بهدف حمايته من احتمالات فقدها أو أى احتمال آخر من احتمالات إساءة استخدامها ولا يقدح في ذلك أيضاً أن البنك المطعون ضده الأول لم يتخذ السبيل الإجرائى الصحيح لهذا القصد فلم يخطر البنك المطعون ضده الثانى بوفاة المورث وانتقال قيمة الشهادة لورثته واستمرارها لصالحهم إذ أن ذلك يشكل في جانبه خطأً يوجب التعويض لهم عما نجم عنه من أضرار مادية وأدبية جراء تأخر حصولهم على حقوقهم الناشئة عن تلك الشهادة وما تكبدوه من مشقة وصولاً لذلك دون أن يهدر حقوقهم في استثمار تلك الشهادة وما غلته من عوائد مسئول عن أدائها إليهم البنك المطعون ضده الأول وأيضاً البنك المطعون ضده الثانى لتوافر الخطأ في حقه كذلك – وعلى نحو ما هو ثابت بالأوراق وتقرير الخبير من ثبوت مسئوليته عن عدم تجديد شهادة الاستثمار محل التداعى بعد انتهاء مدتها في مارس ٢٠٠٢ ومتمثلاً كذلك في عدم حرصه على مخاطبة البنك المطعون ضده الأول لتقديم ما يفيد استمرار وكالته عن القاصر صاحب الشهادة أوعن امتدادها لورثته بعد وفاته فضلاً عن خطأ الأخير الثابت سلفاً من عدم اخطاره للبنك المطعون ضده الثانى أصلاً بهذه الوفاة في تاريخ معاصر لحدوثها كما أن القانون رقم ٨ لسنة ١٩٦٥ في شأن شهادات الاستثمار التى يصدرها البنك الأهلى المصرى جاءت نصوصه خلواً مما يفيد حظر حق القاصر أو صاحب الشهادة في استحقاق ورثته من بعد وفاته لعائدها وفقاً لنصاب الشرعى وهو ما يعنى التزام كلا البنكين المطعون ضدهما برد قيمة تلك الشهادة وعوائدها الفعلية للطاعنين ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

     

الطعن رقم ١٢٣٤٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشرط الجزائى باعتبارها تعويضاً اتفاقياً – هو التزام تابع لالتزام أصلة في العقد والقضاء بفسخها يرتب سقوط الالتزامات الأصلية فيسقط الالتزام التابع بسقوطها ويزول أثره ولا يصح الاستناد إلى المسئولية العقدية لفسخ العقد وزواله ويكون الاستناد – إن كان لذلك محل – إلى أحكام المسئولية التقصيرية طبقاً للقواعد العامة التى تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن ، وإذ كان ذلك وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بقيمة الشرط الجزائى الواردة بالعقد رغم قضاءه بفسخ ذلك العقد فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به بقيمة الشرط الجزائى

 

     

الطعن رقم ٥١١٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن قيمة التعويض الذى قضت به محكمة أول درجة مغالاً فيه بالنسبة لقيمة المسروقات إلا أن   المطعون فيه أعرض عن هذا الدفاع الجوهرى وقضى بتأييد حكم أول درجة القاضى بقيمة التعويض المتفق عليه على سند من أنه يتعين الالتزام بما تضمنه العقد من شروط مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.

 

     

الطعن رقم ٨١١٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم حصلته مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى ، فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه ، وإذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الجمعية الطاعنة بباقى قيمة عقود المقاولات الثلاث مثار النزاع أخذاً بتقرير الخبير بمقولة إنه انتهى إلى أن باقى قيمة الأعمال المنفذة من شركة … – المطعون ضدها الثانية – المطالب بها تقدر بمبلغ ١١٦٣٧٩٠٠٠ جنيه ولتنازل الشركة سالفة الذكر بمقتضى حوالة الحق عن كافة حقوقها لدى الجمعية الطاعنة بشأن العمليات محل التداعى لصالح البنك المطعون ضده وقبول الطاعنة لتلك الحوالة ، في حين أن الثابت من التقرير المشار إليه فيما أورده بصلبه تحت بند الرأى والفحص وما أورده بنتيجته النهائية وأن إجمالى قيمة العقود للعمليات محل التداعى هو ١٤٢٧٦٩٣٠٤ جنيه وأن إجمالى المبالغ المنصرفة من الجمعية الطاعنة هو ٣٤٠٥٨٧٩٩ جنيه منها مبلغ ٢٦٣٩٠٤٠٦ جنيه تمت إضافته إلى البنك المطعون ضده والمبلغ الباقى وقدره ٧٦٦٨٣٩٢ جنيه تمت إضافته إلى بنك الائتمان الدولى الذى قامت الشركة المطعون ضدها الثانية بالتنازل له عن حقوقها لدى الطاعنة عن عملية … قبل أن يتم التنازل عنها للبنك المطعون ضده الأول ، وأضاف التقرير بأن هناك مبلغ ١٠٨٧١١٠٠ جنيه باقى قيمة العقود التى لم تنفذ هى محل خلاف وأن هذه الأعمال لم تنفذها الشركة المطعون ضدها الثانية ، مما مفاده أن التقرير لم ينته إلى تقدير قيمة الأعمال المنفذه من الشركة المطعون ضدها الثانية بالمبلغ المقضي به وأن تنازل تلك الشركة عن حقوقها لدى الجمعية الطاعنة لصالح البنك المطعون ضده لا تخول له إلا المطالبة بقيمة الأعمال التى قامت الشركة المحيلة بتنفيذها بالفعل أما باقى الأعمال المتعاقد عليها والتى لم تنفذ عن طريق تلك الشركة فلا يجوز للبنك المطعون ضده المطالبة بقيمتها ، ومن ثم فإن قضاء   بإلزام الجمعية بقيمة تلك الأعمال رغم أن الخبير انتهى إلى أنها محل خلاف ولم تنفذ عن طريق الشركة المطعون ضدها الثانية ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما يعيبه .

 

     

الطعن رقم ٥٠٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن إصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع قد عدل التزام شركات التأمين المنصوص عليه في القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات من الالتزام بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق بأى شخص من حوادث السيارات بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض للمضرور مهما بلغت قيمته إلى جعله تأمينا مقدر القيمة بمبلغ جزافى دون اعتداد بالضرر من حيث مقداره ومداه وبصرف النظر عما إذا كانت هذه القيمة مساوية وكافية لجبر الضرر في حقيقته وذلك بتحديد حد أقصى لمسئولية شركات التأمين بمبلغ مقداره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم وبمقدار نسبة العجز في حالات العجز الجزئى المستديم فأصبحت بذلك مسئولية شركات التأمين عن تغطية المسئولية المدنية للمؤمن له مقصوره على هذه المبالغ مما مقتضاه مسئوليته عما يجاوزها ومن ثم فإن نصوص القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ الخاصة بذلك التعديل لا تكون متصلة بمصلحة المؤمن له ولا المستفيد ولم يقصد بها تحقيق حماية مصلحة عامة من المصالح الأساسية للمجتمع بل الغرض منها مراعاة الجانب الاقتصادى لشركات التأمين أى مجرد مصالحها الاقتصادية التى لا تعتبر بأى معيار مصلحة عامة من المصالح الأساسية للمجتمع إذ هى لا تعدو أن تكون شركات تجارية أو مالية غرضها الأساسى تحقيق الربح وليس أداة خدمة على النحو الذى تقدمه المرافق العامة خاصة وأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ليس مقصورا على شركات القطاع العام للتأمين وإنما يشمل شركات القطاع الخاص للتأمين فإن تلك النصوص المعدلة سالفة البيان من القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لالتزامات شركات التأمين لمصلحة هذه الشركات لا تعتبر متعلقة بالنظام العام ومما يؤكد ذلك أن الاتفاق على مخالفتها لمصلحة المؤمن له أو المستفيد لا يقع باطلا ، وكان مقتضى اعتبارها غير متعلقة بالنظام العام عدم خضوع عقود التأمين المبرمة قبل سريان النصوص المذكورة لإحكامها وإنما تظل هذه العقود محكومة في هذا الخصوص بنصوص وأحكام القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ الذى أبرمت في ظله وحدة هذا إلى أن مؤدى نص المادتين ٧٤٨ ، ٧٥٣ من التقنين المدنى الواردتين ضمن الفصل الثالث الخاص بالأحكام العامة لعقد التأمين إنهما تحكمان عقود التأمين كافة وتوجبان الأخذ بشروط وثيقة التأمين كلما كانت أصلح للمؤمن له أو المستفيد دون نص قانون التأمين الإجبارى .

 

     

الطعن رقم ١٤١٩٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

إذا كانت الوديعة مستحقة الرد لدى طلب الدائن فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة ٣٨١ من القانون المدنى أنه ” وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن سرى التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته ” مما مفاده – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدنى – أنه إذا كان الأجل متوقفاً على إرادة الدائن يبدأ سريان التقادم من اليوم الذى يتمكن فيه الدائن من الإفصاح عن هذه الإرادة أى من يوم إنشاء الالتزام ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن في استطاعته أن يطالب المدين إلا في تاريخ لاحق ، ولما كان المودع يملك المطالبة بالوفاء وقت إنشاء الالتزام ذاته فإن مدة التقادم في هذه الحالة تسرى من تاريخ الايداع ، هذا ولما كان نص المادة ١٧٧ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ يلزم الشركات والبنوك والمنشآت والهيئات وغيرها من الجهات المنصوص عليها في هذه المادة بأن توافى مصلحة الضرائب في ميعاد لا يجاوز آخر مارس من كل سنة ببيان عن جميع الأموال والقيم التى لحقها التقادم خلال السنة السابقة وآلت ملكيتها إلى الحكومة طبقاً للمادة المذكورة وعليها أن تورد المبلغ والقيم المذكورة إلى الخزانة …. ” والتقادم وفقاً لهذا النص هو تقادم من نوع خاص ذلك أنه وإن أسقط حق الدائن في المطالبة بدينه إلا أنه لم يشرع لمصلحة المدين بل يبقيه ملزماً أمام الحكومة بالالتزامات المشار إليها بموجبه ، لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ومما لا مراء فيه من جانب المطعون ضده الأول أن هذا الأخير قد أودع مبلغ الوديعة محل التداعى لدى البنك الطاعن وتم إصدار دفتر توفير باسمه تحت رقم ٥٠٦ / ١٤ وكان ذلك بتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٩٧٩ ولم يتخذ ثمة إجراء أو مطالبة من ذلك التاريخ وحتى تقدمه بطلبه إلى البنك الطاعن بتاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠٠٢ لصرف مستحقاته ثم بشكواه إلى البنك المركزى بتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠٠٢ يتضرر فيها من عدم إجابة طلبه وهى مدة استطالت إلى أكثر من عشرين عاماً لم يقدم دليلاً خلالها بل لم يدع أنه لم يكن في استطاعته المطالبة بقيمة تلك الوديعة في تاريخ لاحق لنشوء هذا الالتزام وقد أورد تقرير الخبير خلو بيانات دفتر الإيداع من أية حركات تفيد سداد أو إيداع أو سحب بعد ذلك التاريخ وهو ما تكون معه أقصى مدة للتقادم وهى مدة التقادم الطويل خمس عشرة سنة قد انقضت دون وقف أو انقطاع وبما يكون معه المطعون ضده الأول قد أسقط حقه في المطالبة برد مبلغ التداعى بمضى هذه المدة وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه برفض الدفع المبدى من البنك بسقوط حقه في المطالبة على ذهب إليه من جعل تاريخ حساب بداية التقادم من الوقت الذى يبدى فيه العميل رغبته في قفل الحساب وطلب استرداد الوديعة فإنه يكون قد أطلق العنان لمحض إرادة الدائن وحده بما يجعل دينه بهذه المثابة غير قابل للتقادم ومدة المطالبة به أبدية مخالفاً بذلك حكم القانون .

 

     

الطعن رقم ١٤١٩٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

أن علاقة البنك بالعميل الذى يقوم بإيداع مبالغ في حسابه لديه ، هى علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة ٧٢٦ من القانون المدنى قرضاً وبالتالى ينطبق بشأنها القواعد ذاتها التى تحكم عقد القرض ومنها ما يتعلق بالتقادم ومدته وانقطاعه وباعتبار الوديعة في هذه الحالة حق شخص يسرى في شأنه التقادم المسقط والتى تبدأ مدته من وقت استحقاق الدين أى من وقت حلول أجله هذا إذا كانت الوديعة لأجل .

 

     

الطعن رقم ١٥٤٩٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

إذ كان الواقع الثابت في الدعوى أن ضريبة المبيعات المستحقة عن أعمال المقاولات التى أسندها المطعون ضده الثانى إلى الطاعن تتحمل عبئها الهيئة التى يمثلها المطعون ضدهما الأول والثانى بوصفها المستفيدة من هذه الخدمة ، بما كان يوجب عليها المبادرة إلى الوفاء بقيمة الضريبة إلى الطاعن حتى يتمكن من الوفاء بالتزامه بتوريدها إلى مصلحة الضرائب في الميعاد المقرر في القانون ، وكان البين من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة من الطاعن أمام محكمة الموضوع وتقرير الخبير المنتدب أنه برغم مطالبات الطاعن للمطعون ضده الثانى والخطابات الموجهة إليه من مصلحة الضرائب بوجوب أداء ضريبة المبيعات موضوع الدعوى وبأن الهيئة التى يمثلها تتحمل عبء هذه الضريبة ، إلا أنه امتنع عن أدائها حتى صدور حكم نهائى في الاستئنافين رقمى ٩٦٦ لسنة ٣١ ق ، ٥٣٠ لسنة ٣٢ ق طنطا بإلزامه بأدائها بعد سنوات عدة من تاريخ استحقاقها ، فإن هذا الامتناع وتلك المماطلة والعنت في تنفيذ الالتزام المقرر بنص قانونى أمر يُعد انحرافا عن السلوك المألوف والواجب اتباعه قانوناً يتحقق به الخطأ الموجب لمسئولية المطعون ضدهما الأول والثانى ، وإذ لحق الطاعن من جراء هذا الخطأ أضرار تمثلت في تحريك الدعوى الجنائية ضده بجريمة التهرب الضريبى وصدور حكم بإدانته مازال محل طعن بطريق النقض ، وتوقيع الحجز الإدارى التنفيذى من مصلحة الضرائب على أمواله لدى بنك القاهرة فرع العباسية واضطراره إلى اللجوء إلى القضاء لرفع هذا الحجز ، ورفع دعوى على المطعون ضدهما الأولين بطلب   بإلزامهما بأداء الضريبة موضوع التداعى ثم متابعة الاستئناف المرفوع منهما على حكم أول درجة بإلزامهما بها ، فإن   المطعون فيه إذ نفى مسئولية المطعون ضدهما المذكورين عما لحق الطاعن من أضرار قولا منه بأن هذه الأضرار نتجت عن خطئه بعدم سداد هذه الضريبة في الميعاد المقرر في القانون برغم أن تخلفه عن سدادها كان نتيجة خطأ المطعون ضدهما بامتناعهما عن أدائه إليه ليقوم بتوريدها في الميعاد – على النحو السلف بيانه – فإن هذا الخطأ يكون هو وحده السبب المباشر الذى أحدث ما حاق بالطاعن من أضرار ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال وحجبه هذا الخطأ عن بحث أسباب الطعن بالاستئناف المرفوع من الطاعن على تقدير محكمة أول درجة لتعويض الأضرار التى لحقت به فإنه يكون معيباً أيضا بالقصور في التسبيب .

 

     

الطعن رقم ٥١٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء   الابتدائي ، فيما قضى به من رفض طلب إلزام الشركة الطاعنة بأداء مبلغ ١٨١٥٧٠ جنيها ، والقضاء بإلزامها بأداء مبلغ ١٤٣٨٥٠ جنيها للشركة المطعون ضدها ، والتأييد فيما عدا ذلك، على ما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن إخلال الشركة المطعون ضدها ، يتمثل في مخالفة السيارات التى جمعتها لقانون المرور ، وبالتالى لا يجوز ترخيصها على الوضع الحالى ، وانتفاء أى إخلال منها بالتزاماتها المتفق عليها بالعقد سند الدعوى ، وأن المبلغ المقضي به ، على الشركة الطاعنة للشركة المطعون ضدها، هو من قبيل الشرط الجزائى المنصوص عليه في البند ٥ / ٢ من عقد التجميع سند الدعوى ، وإذ كان   المطعون فيه قضى بتأييد   الابتدائي فيما قضى به من فسخ هذا العقد ، وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي ، ومن ثم فإن هذا الفسخ يزيل الرابطة التعاقدية ، ويعيد المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد ، بالتالى فلا يجوز إعمال بنود هذا العقد، ومنها ما كان متعلقاً بالشرط الجزائى – الذى زال مع زوال العقد – ولم يعد له وجود، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به للشركة المطعون ضدها ، رغم أنه قضى بتأييد   الابتدائي ، فيما قضى به من فسخ عقد التجميع سند الدعوى ، فإن   المطعون فيه بقضائه في الإلزام بالمبلغ المقضي به، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

     

الطعن رقم ٨٢٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦

إذ كان الثابت من ملحق العقد المؤرخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠١١ – المودعة صورته رفق صحيفة الطعن – أنه وإن كان قد تضمن الاتفاق على تعديل بعض شروط العقد الأصلى المؤرخ ١٥ / ١ / ٢٠٠٩ المتعلقة بقيمة الأجرة ومدة الإيجار إلا أنه نص في المادة الثانية منه على أن يعتبر هذا العقد لاغياً إذا أخلت الشركة الطاعنة بأى من التزاماتها ويصبح عقد التمويل الأصلى سارياً وتلتزم الطاعنة بسداد كافة المبالغ الواردة به ويحق للمؤجر المطالبة بها وإذ ثبت إخلالها بعدم سدادها لالتزاماتها الناشئة عن محلق العقد فإنها لا تجوز لها المطالبة برد الشيكات التى حررتها بقيمة الأجرة المستحقة عليها وفقاً للعقد الأصلى الذى صارت ملتزمة بسداد كافة المبالغ الواردة به وإذ انتهى   المطعون فيه إلى هذه النتيجة ورفض إجابة الطاعنين إلى هذا الطلب فإن النعى عليه – في هذا الخصوص – ” بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أقام قضاءه برفض طلبهما إلزام المطعون ضدها بتسليم باقى الشيكات التى بحوزتها محل العقد الأصلى على أنها كانت ضماناً لسداد الأجرة وأن الطاعنة لم تف بهذا الالتزام في حين أن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير أن عدد الشيكات محل العقد الأصلى كانت ثمانية وأربعين شيكاً سدد منها الطاعنان عدد أربعة وعشرين شيكاً وتبقى في ذمتهما مبلغ ٥٦٥٦٢٤٨ جنيهاً حررا به للمطعون ضدها عدد ثلاثة وثلاثين شيكاً طبقاً لملحق العقد ويكون من حقهما استرداد عدد أربعة وعشرين شيكاً محل العقد الأصلى وقد تمسكا بحقهما في حبس الأجرة لحين استرداد تلك الشيكات ” يضحى على غير أساس .

 

     

الطعن رقم ٣٦٦٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٠

أن النص في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى يدل على أن المشرع قد حدد مقدار الفائدة التى يجوز للدائن المطالبة بها – في حالة عدم الاتفاق على مقدارها – إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به بما لازمه أنه يتعين على   القاضى بالفوائد التأخيرية أن يحدد نوعها وما إذا كانت مدنية أو تجارية ومقدارها تبعاً لذلك وإلا كان مخالفاً للقانون . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد ألزم الطاعن بالفوائد التأخيرية وحدد مقدارها وفق السعر الذى يتعامل به البنك المركزى استناداً إلى نص المادة ٥٠ / ٣ من قانون التجارة رغم عدم انطباق هذه المادة على خطابات الضمان كما أن تحديد سعر الفائدة على هذا النحو يخالف ما نصت عليه المادة ٢٢٦ من القانون المدنى ، ولم يثبت من خطاب الضمان سند المطالبة أن هناك اتفاقاً بين الطرفين على هذا السعر عند التأخير في الوفاء بقيمته وهو ما يعيب   بمخالفة القانون .

 

     

الطعن رقم ١٧٨٠٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات [الملغى] المنطبقة على وقائع الدعوى على التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات، وأن يكون هذا الالتزام بقيمة ما يحكم به قضائيًّا من تعويض مهما بلغت قيمته، فإن مؤدى ذلك أن تكون للمؤمن له عند تحقق الخطر برجوع المضرور عليه بالتعويض حق الرجوع على المؤمن تنفيذًا لعقد التأمين، وحق المؤمن له في الرجوع على المؤمن بمقتضى عقد التأمين ينشأ مستقلًا عن حق المضرور في الرجوع على المؤمن مباشرة بموجب نص المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ سالفة الذكر.

 

     

الطعن رقم ١٢٣٩٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عينًا، ذلك أن التنفيذ العينى هو الأصل، ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدى إلا إذا استحال التنفيذ العينى، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم.

 

     

الطعن رقم ١١٤٨١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٧

مفاد نصوص المواد ٤ / ٥ ، ٦ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن تلك الضريبة تعتبر واحدة من الضرائب غير المباشرة التى يتحمل عبؤها في النهاية مستهلك السلعة أو المستفيد بالخدمة الخاضعة للضريبة أما مؤدى الخدمة فلا يلزم قانوناً إلا بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة بوصفه مكلفاً بذلك طبقاً لنص المادة الأولى من القانون سالف الذكر وهو ما أكدته المادة ١٣ منه بإضافة قيمة الضريبة إلى سعر السلعة أو الخدمة باعتبار أن المستفيد هو الملتزم بأدائها . لما كان ذلك ، وكان الطاعن وهو مخاطب بأحكام قانون الضرائب على المبيعات بوصفه مكلفاً بتحصيل الضريبة عن أعمال المقاولات التى يؤديها للغير وتوريدها للمصلحة سبق وأن أقام الدعوى رقم ٤٠٠١ لسنة ٢٠٠٠ مدنى الإسكندرية الابتدائية بطلب براءة ذمته من ضريبة المبيعات المستحقة عن أعمال المقاولة التى أداها للشركة المطعون ضدها الثانية وطلب إلزام تلك الشركة بسداد الضريبة للمصلحة المطعون ضدها الأولى وقضت المحكمة برفض الدعوى على أساس أن الطاعن هو المكلف – دون الشركة الطعون ضدها – المنوط به تحصيل الضريبة من تلك الشركة متلقية الخدمة وتوريدها للمصلحة وإذ قام الطاعن – بعد سداد تلك الضريبة – برفع دعواه الحالية بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بأن تؤدى له قيمة ضريبة المبيعات التى قام بسدادها عن أعمال المقاولة التى أداها لها والتى خلا التعاقد بينهما من الاتفاق على نقل عبء الالتزام بهذه الضريبة على عاتق الطاعن ومن ثم فإن الموضوع يكون مختلفاً في كل من الدعويين كما أن قضاء   الصادر برفض الدعوى الأولى لم يفصل صراحة أو ضمناً سواء في منطوقه أو في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق في مدى أحقية الطاعن في الرجوع على الشركة المطعون ضدها الثانية بقيمة ضريبة المبيعات التى سددها عن أعمال المقاولة التى أداها لها موضوع الدعوى الحالية أو في مسألة أساسية بين الدعويين ومن ثم فإن   السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي في الدعوى الحالية ولا يكون مانعاً من نظرها وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى الأولى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وحجب – بذلك – نفسه عن الوقوف على قيمة المبالغ الواجبة الرد مما يعيبه .

 

     

الطعن رقم ١٤٠٢٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات قد نصت على التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أى اصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات وأن يكون هذا الالتزام بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته بما مؤداه أن يكون للمؤمن له حق الرجوع على المؤمن تنفيذاً لعقد التأمين

 

     

الطعن رقم ٢٠٨٥٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد قُضى ببراءته من تهمة خيانة الأمانة بشأن الإيصالين سند الدعوى وذلك ب  الصادر من المحكمة الجنائية في الدعويين ٠٠٠ , ٠٠٠ لسنة ٢٠١٠ جنح مستأنف شبين الكوم تأسيساً على أنه وقع عليهما كضامن لنجله – المطعون ضده الثانى – في سداد باقى ثمن الأرض للمطعون ضدها الأولى , وأنه لم يتسلم المبالغ المبينة بهذين الإيصالين ولم يقم بالاستيلاء عليها وقد صار هذا   نهائياً وباتاً مما مقتضاه وجوب تقيد المحكمة المدنية بما انتهت إليه المحكمة الجنائية في هذا الشأن , وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه مجرد كفيل لنجله – المطعون ضده الثانى – في سداد باقى قيمة الأرض للمطعون ضدها الأولى البائعة – وأنه وقع على الإيصالين سند الدعوى بهذه الصفة واستند في ذلك إلى حجية   الجنائي سالف البيان , وبأنه لا يجوز الرجوع عليه بقيمة هذين الإيصالين إلا بعد الرجوع على المدين الأصلى , وبحقه في حبس باقى الثمن لإخلال المطعون ضدها الأولى بالتزاماتها العقدية بنقل ملكية المبيع للمشترى – نجله المطعون ضده الثانى – فإن   المطعون فيه إذ ألزمه بسداد قيمة هذين الإيصالين للمطعون ضدها الثانية دون أن يبين سنده في ذلك ودون أن يرد على دفاعه السالف البيان برغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى , فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

 

     

الطعن رقم ١٩٨٢٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل في تقدير قيمة الدعوى أنها تقدر بقيمة الطلب المدعى به أى الحق الذى يتمسك به المدعى أو الالتزام الذى يطالب خصمه بأدائه أو المركز القانونى المطلوب تقريره .

 

     

الطعن رقم ٧٠٣٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٢

إذ كان الثابت من   المطعون فيه أن المطعون ضده الأول تربطه علاقة عقدية بالبنك الطاعن بموجب عقد الوديعة النقدية المصرفية في حساب دفتر التوفير رقم … بنك … فإنه كمودع يكون له حق المطالبة بقيمة ماله ، وهو حق شخصى لا يسقط إلا بالتقادم العادى بمضى مدة ١٥ سنة من تاريخ الالتزام بالرد وفقاً للمادة ٣٧٤ من القانون المدنى .

 

     

الطعن رقم ٧٢٤٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠١

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به على اطمئنانه لتقرير الخبير المنتدب من المحكمة لقيامه على أسس سليمة وأسباب سائغة فإنه لا يكون ملزماً بالرد على تقرير الخبير الاستشارى المقدم من الشركة الطاعنة ، كما أن الأوراق قد خلت مما يدل على أن الشيكات المقدمة طى حافظة مستندات الطاعنة بجلسة ١٧ / ١ / ٢٠٠٤ قد قامت الهيئة المطعون ضدها بتحصيل قيمتها ، ومن ثم فلا على   المطعون فيه إن لم يعرض لتلك المستندات (صور الأربعة شيكات بقيمة المديونية ومايفيد استلام الهيئة المطعون ضدها لهذه الشيكات ) ودلالتها طالما بين الحقيقة التى اقتنع بها إذ إنه غير ملزم بتتبع الخصوم في مختلف مناحى دفاعهم ومستنداتهم ومن ثم يضحى النعى – في جملته – على غير أساس .

 

     

الطعن رقم ٧٣٣١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠١

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به على اطمئنانه لتقرير الخبير المنتدب من المحكمة لقيامه على أسس سليمة وأسباب سائغة فإنه لا يكون ملزماً بالرد على تقرير الخبير الاستشارى المقدم من الشركة الطاعنة ، كما أن الأوراق قد خلت مما يدل على أن الشيكات المقدمة طى حافظة مستندات الطاعنة بجلسة ١٧ / ١ / ٢٠٠٤ قد قامت الهيئة المطعون ضدها بتحصيل قيمتها ، ومن ثم فلا على   المطعون فيه إن لم يعرض لتلك المستندات (صور الأربعة شيكات بقيمة المديونية ومايفيد استلام الهيئة المطعون ضدها لهذه الشيكات ) ودلالتها طالما بين الحقيقة التى اقتنع بها إذ إنه غير ملزم بتتبع الخصوم في مختلف مناحى دفاعهم ومستنداتهم ومن ثم يضحى النعى – في جملته – على غير أساس .

 

     

الطعن رقم ٧٣٣١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠١

المقرر أن الالتزام المترتب في ذمة الساحب لا ينقضى بمجرد سحب الشيك بل بقيام المسحوب عليه بصرف قيمته للمستفيد باعتبار أن وفاء الدين بطريق الشيك وفاءً معلقاً على شرط التحصيل .

 

     

الطعن رقم ٧٣٣١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠١

المقرر أن الالتزام المترتب في ذمة الساحب لا ينقضى بمجرد سحب الشيك بل بقيام المسحوب عليه بصرف قيمته للمستفيد باعتبار أن وفاء الدين بطريق الشيك وفاءً معلقاً على شرط التحصيل .

 

     

الطعن رقم ١٥٣٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٢

إذ كانت المحكمة تجتزئ من تقرير الخبرة ما انتهت إليه بشأن تحرير السندين موضوع الدعوى ضماناً ووفاء للمديونية الناشئة عن التسهيلات الإئتمانية وتعتد به وحده دون ما عداه مما أوردته الخبرة بتقريرها لخروجه عن نطاق النزاع المطروح ، وكان الواقع الثابت في الدعوى حسبما أفصحت عنه الأوراق ودفاع طرفيها وما إطمأنت إليه المحكمة من تقرير الخبرة أن الإلتزام الأصلى نشأ عن تسهيلات إئتمانية وهى من عمليات البنوك التى تختص المحاكم الاقتصادية بالمنازعات الناشئة عنها ، وأن السندين محل النزاع حررا ضماناً لهذا الإلتزام ووفاء له ، إلا أن البنك المدعى قد اختار سلوك سبيل دعوى الصرف وحدها للمطالبة بقيمة السندين المحررين لصالحه دون دعوى الدين الأصلى الناشئة عن التسهيلات الإئتمانية ، فإن المنازعة بشأنهما تحكمها قواعد وأحكام الإلتزام الصرفى وحده دون غيرها ، ولا يستدعى في هذه الدعوى تطبيق أحكام قانون التجارة بشأن عمليات البنوك أو غيره من قائمة القوانين الواردة على سبيل الحصر بالمادة السادسة المشار إليها ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظرها ينحسر عن الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . وكان الثابت من السندين موضوع الدعوى اتفاق طرفى كل منهما على التقاضى بالقاهرة . ومن ثم يتعين القضاء بعدم اختصاص المحاكم الإقتصادية نوعياً بنظر الدعوى وبإحالته إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها مع إرجاء البت في المصاريف لحين صدور حكم منه للخصومة .

 

     

الطعن رقم ١٢٠٦١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٤

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ٢٦٥ من القانون المدنى أنه إذا كان الالتزام معلقاً على شرط واقف فهو التزام غير محقق الوجود إذ لا وجود له بالفعل إلا إذا تحقق ذلك الشرط وكان الثابت من مدونات عقود القرض الثلاثة سند الدعوى اتفاق طرفيها على أن يتم الإقراض وفقاً للشروط الواردة بها وكان النص في البند الثانى من العقد الأول منها المؤرخ ٧ / ١٢ / ١٩٩٥ على أن يقرض الطرف الأول – البنك الطاعن – الطرف الثانى – المطعون ضدها – مبلغ مقداره ١٥٨٩٢٣ جنيه تؤدى دفعة واحدة بعد إصدار الطرف الثانى للسندات الإذنية المنصوص عليها في البند الخامس . كما نص في البند الثانى من كلا العقدين الثانى والثالث المؤرخين ٣١ / ١٢ / ١٩٩٥ على أن يقرض الطرف الأول الطرف الثانى في العقد الأول منهما مبلغ ٢٣,١ مليون جنيه وفى العقد الثانى مبلغ ١٣ مليون جنيه ونص في ذات البند في كلا العقدين على أن تؤدى هذه المبالغ على دفعات بناء على طلب كتابى من الطرف الثانى يوافق عليه الطرف الأول ونص في البند الخامس من كل من العقود الثلاثة على أن يلتزم الطرف الثانى بإصدار سندات إذنية لصالح الطرف الأول بأقساط كل دفعة تضاف لحسابه وأخرى بقيمة الفوائد المستحقة وتستحق هذه السندات في مواعيد استحقاق الأقساط والفوائد وفى جميع الأحوال يتعهد الطرف الثانى بسداد المديونية التى تنشأ من عدم الوفاء بقيمة أى سند أذنى في ميعاد استحقاقه، وكان مفاد نص البند الخامس من كل من العقود الثلاثة مجتمعة أن عملية إقراض البنك الطاعن للهيئة المطعون ضدها للمبالغ المدونة بها تتوقف على شرط تم الاتفاق عليه بينهما لإنفاذها وهو أن تقوم الهيئة بتحرير سندات إذنية بأقساط هذه القروض وسندات أخرى بفوائدها حال التأخر عن سداد هذه القروض في مواعيد استحقاقها وإذ جاءت الأوراق خلواً من إنفاذ هذا الشرط الواقف في كل من العقود الثلاثة ولم يقدم البنك الطاعن – المدعى في الدعوى – دليلاً على تحرير هذه السندات من قبل الهيئة المطعون ضدها نفاذاً لما اتفق عليه بينهما كشرط لإتمام عملية الإقراض فإن دعواه والحال كذلك تكون فاقدة لكامل مستنداتها المؤيدة لها جديرة بالرفض وإذ انتهى   المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون قائماً على غير سند من الواقع والقانون .

 

     

الطعن رقم ٢٦٨٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٩

المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول عنه .

 

     

الطعن رقم ٢٦٨٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٩

إذ كان   المطعون فيه قد خلص إلى أن البنك الطاعن قد اخطأ حين لم يلتزم تابعوه بالتعليمات الخاصة بصرف الشيكات بموجب توكيل صادر من الشهر العقارى يجب أن يرفق به أصل إقرار بنوك صادر أيضاً من مأمورية الشهر العقارى ، وأنه عند الشك في التوكيل أو الشيك المقدم إلى البنك فإن الموظف يلزم أن يتصل فوراً بالعميل حتى يتأكد من صحة الإقرار المنسوب إليه ، وخاصة وكان دفاع العميل المطعون ضده أنه لم يسبق له التعامل بموجب توكيلات مع البنك ، وأنه ثبت تغيير تاريخ استحقاق الشيك المزور من ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٥ إلى ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٦ ، وإذ لم يتبع الأخير هذه التعليمات عند صرف قيمة الشيك محل الدعوى فيكون قد ارتكب الخطأ الموجب للمسئولية كما انتهى   أيضاً إلى مشاركة المطعون ضده في حدوث الخطأ متمثلاً ذلك في إخلاله بواجب المحافظة على مجموعة الشيكات المسلمة له من قبل البنك الطاعن فتمكن آخر من الحصول على واحد منها وتزويره وتمكنه من صرف قيمته بموجب وكالة مزورة أيضاً عليه فإن   يكون قد أثبت الخطأ المشترك الذى وقع من المطعون ضده والبنك الطاعن وبين علاقة السببية بينه وبين الضرر الذى وقع من جانب الأخير، وإذ رتب على ذلك قضاءه بتحمل البنك الطاعن نصف المبلغ الذى تم صرفه من حساب المطعون ضده بالإضافة إلى مبلغ التعويض المقضي به ، وكان ما انتهى إليه بناء على هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه ( بإشراكه البنك الطاعن مع المطعون ضده في تحمل تبعات الخطأ ) في جملته يكون – جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى واستخلاص الخطأ والضرر مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

     

الطعن رقم ٢٦٨٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٩

القاضى المدنى يستطيع أن يؤكد دائماً أن الضرر نشأ عن فعل المتهم وحده دون غيره ، وله أن يقرر أن الغير قد أسهم في إحداث الضرر رغم نفى   الجنائي هذا أو ذلك ليراعى ذلك في تقدير التعويض إعمالاً لنص المادة ٢١٦ من القانون المدنى.

 

     

الطعن رقم ٢٦٨٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٩

مفاد النص في المادة ٥٢٨ / ١ من قانون التجارة وعلى ما هو مقرر في قضاء محكمة النقض أن ذمة البنك – المسحوب عليه – لا تبرأ قبل عميله الذى عهد إليه بأمواله إذا أوفى بقيمة شيك مذيل في الأصل بتوقيع مزور على الساحب باعتبار أن هذه الورقة لم يتوافر لها في أى وقت صفة الشيك بفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها وهو التوقيع الصحيح للساحب ، ويعتبر وفاء البنك بقيمة الشيك في هذه الحالة وفاءً غير صحيح لحصوله لمن لا صفة له في تلقيه وبالتالى فإن هذا الوفاء – وحتى لو تم بغير خطأ من البنك لا يبرئ ذمته قبل العميل و لا يجوز قانوناً أن يلتزم هذا العميل بقيمته بمقتضى توقيع مزور عليه لأن الورقة المزورة لا حجية لها على من نسبت إليه فإن تبعة الوفاء تقع على عاتق البنك أياً كانت درجة إتقان التزوير وذلك كله بشرط عدم وقوع خطأ من جانب العميل وإلا تحمل الأخير تبعة ما يكون قد ارتكبه من خطأ .

 

     

الطعن رقم ٢٦٨٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٩

المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً .

 

     

الطعن رقم ٣٤٩٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

إذ كانت المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات قد نصت على التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أى إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات وأن يكون هذا الالتزام بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته ، فإن مؤدى ذلك أن يكون للمؤمن له – عند تحقق الخطر برجوع المضرور عليه بالتعويض – حق الرجوع على المؤمن تنفيذاً لعقد التأمين ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الضمان التى أقيمت من الشركة الطاعنة – وهى المؤمن لها – ضد الشركة المطعون ضدها الرابعة استناداً إلى أنه لا وجه لرجوع الطاعنة على الشركة المؤمنة لعدم ثبوت خطأ سائق السيارة في إصابة المجنى عليه واختلاف الأساس القانونى لدعوى الخطأ المفترض لحارس الأشياء ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

     

الطعن رقم ١٧٠٩١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات قد نصت على التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أى إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات وأن يكون هذا الالتزام بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته ، فإن مؤدى ذلك أن يكون للمؤمن له عند تحقق الخطر برجوع المضرور عليه بالتعويض حق الرجوع على المؤمن تنفيذاً لعقد التأمين ، وإذ كان حق المؤمن له في الرجوع على المؤمن بمقتضى عقد التأمين ينشأ مستقلاً عن حق المضرور في الرجوع على المؤمن مباشرة بموجب نص المادة سالفة الذكر

الدوائر العمالية

     

الطعن رقم ١٤٠٣٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة (٤١) من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة و هى لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان الطلب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع في المواد من ٣٦ إلى ٤٠ من قانون المرافعات ، وكان الأصل في تقدير قيمة الدعوى أنها تقدر بقيمة الطلب المدعى به أو الحق الذى يتمسك به المدعى أو الالتزام الذى يطالب خصمه بأدائه أو المركز القانونى المطلوب تقديره .

 

     

الطعن رقم ٦٥٣٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٦

إذ كان الواقع الثابت بالأوراق أن الهيئة الطاعنة لم تصرح للمطعون ضدها أن تقيم المبانى محل التداعى في العين المؤجرة بل وحظرت عليها ذلك , فإن   المطعون فيه إذا ألزم الطاعن بأداء مبلغ ١٧٦٠٠ جنيه والتى انتهى الخبير أنها قيمة المبانى مستحقة الهدم , وكانت منازعة الطاعن في هذا التقدير ليس له أسس أو معايير معينة واجب اتباعها في هذا الخصوص فإن تقدير قيمة ما زاد على ثمن الأرض من المنشأت أو مصاريف الهدم يخضع لتقدير محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات المحيطة ولا عليها إن أخذت بالتقدير الذى انتهى إليه الخبير متى اطمأنت إلى سلامة هذا التقدير وفقاً للمقدمات التى اعتمد عليها , ويضحى النعى بما ورد بسبب الطعن جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، ويكون النعى ( المبدى من الطاعنة إنها نازعت أمام محكمة الموضوع في تقدير المبلغ الذى تلتزم بأدائه للمطعون ضدها مقابل استبقاء المبانى استناداً إلى عدم التزامها إلا بمبلغ ٨٨٠٠ جنيهاً قيمة ما زاد على الأرض بسبب المبانى أو بقيمة مستحقات الهدم لعدم التصريح للمطعون ضدها بإقامة هذه المبانى بل وحظرت عليها ذلك) على غير أساس.

 

     

الطعن رقم ٥٩٣٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٩

إذ كان   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه قد اعتبر أن صلة الارتباط التى لا تقبل التجزئة شرطاً لقبول دعوى الضمان الفرعية المرفوعة على المطعون ضدها الرابعة والتى أسستها الطاعنة على أنها عهدت إليها بتوريد وتركيب السقالة التى أدى سقوطها بسبب ما شاب تركيبها من عيوب فنية إلى وفاة مورث المطعون ضدهما الأولين ودللت على ذلك بما ورد بتقرير الخبير المندوب وتقرير اللجنة المشكلة من كلية الهندسة ، وأضافت الطاعنة أن خطأ المطعون ضدها الرابعة قد نشأ عنه الضرر المطالبة هى بالتعويض عنه في الدعوى الأصلية مما يخولها حق الرجوع على المطعون ضدها الرابعة بما عسى أن يحكم به عليها ، وكان قضاء   بعدم قبول دعوى الضمان الفرعية سالفة البيان قد حجبه عن بحث دفاع الطاعنة المتقدم برغم أنه لو صح يجعل تحقق الالتزام بالضمان متوقفاً على الفصل في الدعوى الأصلية ، كما أنه من شأنه أن يؤثر في   في الطلب العارض المبدى من الطاعنة بإلزام المطعون ضدها الرابعة بقيمة السقالة سبب الحادث مما يتوافر معه الارتباط بين دعوى الضمان الفرعية والطلب العارض سالفى البيان وبين الدعوى الأصلية . كما قضى   برفض دعوى الضمان الفرعية ضد المطعون ضده الثالث على سند من ثبوت مسئولية الطاعنة عن التعويض بصفتها حارسة للسقالة المذكورة في الدعوى الأصلية برغم أن ثبوت هذه المسئولية ليس من شأنه بمجرده نفى مسئوليته عن الضمان لإختلاف السبب في الدعويين بل أن ثبوت هذه المسئولية قد يكون هو السبب الموجب للضمان ، وإذ تحجب   بذلك عن بحث طلب الضمان المبنى على أن المتوفى كان عاملاً لدى المطعون ضده الثالث الذى إلتزم طبقاً للبندين الثانى والعاشر من عقد المقاولة المؤرخ .. / .. / ١٩٩٦ المبرم بينهما بمسئوليته عن التأمين على عماله وعن التعويض عن أى حادث يقع لتابعيه ، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الحراسة الموجبة للمسئولية على السقالة سبب الحادث معقودة للمركز الطبى للعاملين بقطاع البترول منذ استلامه المبنى بصفة نهائية في تاريخ سابق على الحادث واستدلت على ذلك بالصور الضوئية المقدمة منها لمحاضر التسليم النهائى للمبنى فأغفل   هذا الدفاع إيراداً ورداً فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .

 

     

الطعن رقم ٥٩٣٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٩

إذ كان   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه قد اعتبر أن صلة الارتباط التى لا تقبل التجزئة شرطاً لقبول دعوى الضمان الفرعية المرفوعة على المطعون ضدها الرابعة والتى أسستها الطاعنة على أنها عهدت إليها بتوريد وتركيب السقالة التى أدى سقوطها بسبب ما شاب تركيبها من عيوب فنية إلى وفاة مورث المطعون ضدهما الأولين ودللت على ذلك بما ورد بتقرير الخبير المندوب وتقرير اللجنة المشكلة من كلية الهندسة ، وأضافت الطاعنة أن خطأ المطعون ضدها الرابعة قد نشأ عنه الضرر المطالبة هى بالتعويض عنه في الدعوى الأصلية مما يخولها حق الرجوع على المطعون ضدها الرابعة بما عسى أن يحكم به عليها ، وكان قضاء   بعدم قبول دعوى الضمان الفرعية سالفة البيان قد حجبه عن بحث دفاع الطاعنة المتقدم برغم أنه لو صح يجعل تحقق الالتزام بالضمان متوقفاً على الفصل في الدعوى الأصلية ، كما أنه من شأنه أن يؤثر في   في الطلب العارض المبدى من الطاعنة بإلزام المطعون ضدها الرابعة بقيمة السقالة سبب الحادث مما يتوافر معه الارتباط بين دعوى الضمان الفرعية والطلب العارض سالفى البيان وبين الدعوى الأصلية . كما قضى   برفض دعوى الضمان الفرعية ضد المطعون ضده الثالث على سند من ثبوت مسئولية الطاعنة عن التعويض بصفتها حارسة للسقالة المذكورة في الدعوى الأصلية برغم أن ثبوت هذه المسئولية ليس من شأنه بمجرده نفى مسئوليته عن الضمان لإختلاف السبب في الدعويين بل أن ثبوت هذه المسئولية قد يكون هو السبب الموجب للضمان ، وإذ تحجب   بذلك عن بحث طلب الضمان المبنى على أن المتوفى كان عاملاً لدى المطعون ضده الثالث الذى إلتزم طبقاً للبندين الثانى والعاشر من عقد المقاولة المؤرخ .. / .. / ١٩٩٦ المبرم بينهما بمسئوليته عن التأمين على عماله وعن التعويض عن أى حادث يقع لتابعيه ، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الحراسة الموجبة للمسئولية على السقالة سبب الحادث معقودة للمركز الطبى للعاملين بقطاع البترول منذ استلامه المبنى بصفة نهائية في تاريخ سابق على الحادث واستدلت على ذلك بالصور الضوئية المقدمة منها لمحاضر التسليم النهائى للمبنى فأغفل   هذا الدفاع إيراداً ورداً فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .

 

     

الطعن رقم ٤٨٩٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ، قد نصت على التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات وأن يكون هذا الالتزام بقيمة ما يُحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته ، فإن مؤدى ذلك أن يكون للمؤمن له – عند تحقق الخطر برجوع المضرور عليه بالتعويض – حق الرجوع على المؤمن تنفيذاً لعقد التأمين ، وحق المؤمن له في الرجوع على المؤمن بمقتضى عقد التأمين ينشأ مستقلاً عن حق المضرور في الرجوع على المؤمن مباشرةً بموجب نص المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ آنف الذكر .(١)

الهيئة العامة للمواد المدنية

     

الطعن رقم ١٠٦٩٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٣ – صفحة ٢٠ )

إذ كان الأصل في تقدير قيمة الدعوى أنها تقدر بقيمة الطلب المدعى به أو الحق الذى يتمسك به المدعى أو الالتزام الذى يطالب خصمه بأدائه أو المركز القانونى المطلوب تقديره وذلك مع مراعاة ما وضعه المشرع في قانون المرافعات من ضوابط وقواعد في هذا الصدد .

 

     

الطعن رقم ٤٢٠٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٧

اذ كان البين من الأوراق ، ومما لا مراء فيه أن الشركة الطاعنة تقاعست عن اتخاذ الإجراءات ….. من قيد أسهم التداعى ببورصة الأوراق المالية تمهيداً لقيدها بجداول أسعارها واتخاذ إجراءات نقل ملكيتها وفقاً للأصول والنصوص المتقدمة فإنها تكون ملزمة بتعويض صاحب هذه الأسهم – المطعون ضده الأول – جراء مخالفة تلك الإجراءات ، وإذ خلص   المطعون فيه في قضائه إلى الاعتداد بالقيمة الواردة بشهادة الأسهم المؤقتة المقدمة من المطعون ضده الأول استناداً إلى أن الشركة الطاعنة تقاعست عن التزامها بتحويل هذه الشهادة إلى شهادة دائمة وقيدها ببورصة الأوراق المالية وإلزامها بقيمة الأسهم الإسمية مما لا تنسحب معه الإجراءات التى حددتها المادة ١٣٨ المشار إليها سلفاً بشأن الالتزام بعدم تجاوز القيمة الإسمية للاسهم على الواقع في الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة متفقة مع حكم القانون ، ولا يصادف محلاً من قضاء   المطعون فيه ما أثارته الطاعنة من نعى بمخالفته لقانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية في شأن نقل ملكية الأوراق المالية لأن قضاءه وعلى ما سلف بيانه كان قاصراً على حق المطعون ضده الأول في تعويضه عن تقاعس الشركة عن اتخاذ الإجراءات المشار إليها آنفاً .

 

     

الطعن رقم ٤٢٠٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٧

إذ كان البين من مدونات   المطعون فيه أن المطعون ضده الأول سبق أن أقام دعواه ابتداءً أمام الدائرة الابتدائية بمحكمة طنطا الاقتصادية برقم …. لسنة ٢٠١٠ والتى أصدرت حكمها في ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٠ بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها باعتبارها دعوى حساب غير مقدرة القيمة تختص بنظرها الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، ولم يتم الطعن على ذلك   بالاستئناف في حينه ، ومن ثم صار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي بما يتعين معه على المحكمة المحال إليها الدعوى التى أصدرت   المطعون فيه الالتزام بهذه الحجية ، ولا يغير من ذلك عدول المطعون ضده الأول عن طلبه الأصلى إلى المطالبة بمبلغ قيمته ١٥٥٠٠٠ جنيه باعتبار هذا الطلب الأخير ليس عدولاً عن الطلب الأصلى بتقديم الحساب وإنما يعد طلباً عارضاً مكملاً له ومترتباً عليه ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر فلا يكون قد خالف قواعد الاختصاص .

 

     

الطعن رقم ٤٢٠٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٧

إذ كان البين من مدونات   المطعون فيه أن المطعون ضده الأول سبق أن أقام دعواه ابتداءً أمام الدائرة الابتدائية بمحكمة طنطا الاقتصادية برقم …. لسنة ٢٠١٠ والتى أصدرت حكمها في ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٠ بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها باعتبارها دعوى حساب غير مقدرة القيمة تختص بنظرها الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، ولم يتم الطعن على ذلك   بالاستئناف في حينه ، ومن ثم صار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي بما يتعين معه على المحكمة المحال إليها الدعوى التى أصدرت   المطعون فيه الالتزام بهذه الحجية ، ولا يغير من ذلك عدول المطعون ضده الأول عن طلبه الأصلى إلى المطالبة بمبلغ قيمته ١٥٥٠٠٠ جنيه باعتبار هذا الطلب الأخير ليس عدولاً عن الطلب الأصلى بتقديم الحساب وإنما يعد طلباً عارضاً مكملاً له ومترتباً عليه ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر فلا يكون قد خالف قواعد الاختصاص .

 

     

الطعن رقم ١٣٠٣٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٤

إذ كان   المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء   المستأنف وبرفض الدعوى لعجز الطاعن عن تقديم الإيصال الدال على سحب المطعون لكامل قيمة القرض وإقرار الأخير بسداده ، مفترضاً بذلك أن الأخير أوفى بقيمة ما تحصل عليه برغم ثبوت نشأة الالتزام في حقه وعدم تقديمه الدليل على عدم تسلمه لكامل قيمة عقد القرض – والذى هو ليس محل منازعة بين طرفيه – وأطرح دلالة المستندات وكشوف الحساب المقدمة من الطاعن ، فإن   المطعون فيه فضلاً عن مخالفته القانون قد شابه القصور والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .

 

     

الطعن رقم ٦٩٣٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٣

إذ كان المبلغ الذى يطالب به المطعون ضده عن قيمة التحسينات التى أجراها بالعين المؤجرة هو مما يخضع للسلطة التقديرية للقاضى ، فإن تحديد المطعون ضده لما يطلبه في صحيفة دعواه لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى يقصده القانون ، وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور   النهائى في الدعوى ، وإذ لم يلتزم   المطعون فيه هذا النظر وجعل سريان الفوائد من وقت المطالبة القضائية ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

     

الطعن رقم ٢٨٩٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٧

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادتين ٤٥ و ٣٤٩ / ٢ من لائحة المخازن والمشتريات المنوه عنها بالقانون المذكور ، أن مسئولية أمناء المخازن وجميع أرباب العهد عما في عهدتهم لا تنسب إلى العمل غير المشروع بل تنسب إلى القانون الذى أنشأها ؛ فإن التزام أرباب العهد برد قيمة الأشياء التى في عهدتهم حال فقدها أو تلفها مصدره ولو نعته المشرع بأنه تعويض هو القانون لا العمل غير المشروع ، ومن ثم تخضع الدعوى بشأنها للأحكام العامة في تقادم الدعاوى وهى خمس عشرة سنة من وقت إخلال أمين العهدة بالتزامه . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ونسب دعوى الطاعن بصفته للمطالبة بقيمة العجز الثابت بعهدة المطعون ضده إلى العمل غير المشروع وأخضعها إلى التقادم الاستثنائي المنصوص عليه في المادة ١٧٢ المشار إليها ورتب على ذلك   بسقوطها ؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

     

الطعن رقم ٩٩٥٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات قد نصت على التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أي إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات وأن يكون هذا الالتزام بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته فإن مؤدى ذلك أن يكون للمؤمن له – عند تحقق الخطر برجوع المضرور عليه بالتعويض – حق الرجوع على المؤمن تنفيذاً لعقد التأمين ، وإذ كان حق المؤمن له في الرجوع على المؤمن بمقتضى عقد التأمين ينشأ مستقلاً عن حق المضرور في الرجوع على المؤمن مباشرة بموجب نص المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ سالفة الذكر (١٣)، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة ” المؤمن لها ” أقامت على الشركة المطعون ضدها الرابعة “المؤمنة ” دعوى ضمان فرعية لإلزامها بما عسى أن يقضى به عليها في الدعوى المرفوعة عليها من المضرورين وذلك استناداً لحقها في الرجوع على تلك الشركة تنفيذاً لعقد التأمين ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الضمان استناداً إلى أن هذه الدعوى مرجعها المسئولية الشيئية أو التقصيرية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

     

الطعن رقم ٤٥٦٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوفاء باعتباره تصرفاً قانونياً لا يجوز إثباته بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها إذا كانت قيمته تزيد على عشرين جنيهاً طبقاً لنص المادة ٦٠ من قانون الإثبات – قبل تعديل النصاب إلى خمسمائة جنيه بموجب القانون ١٨ لسنة ١٩٩٩ – مما تكون العبرة فيه بقيمة الالتزام الأصلى إذا كان الوفاء جزئياً .

 

     

الطعن رقم ٥٨٨٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد كلف الطاعنين بسداد مبلغ ١٤٧ جنيه قيمة الأجرة لعين النزاع عن المدة من ١ / ٤ / ٢٠٠٥ حتى ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٩ وذلك بموجب إنذار التكليف بالوفاء المعلن إليهم في ٢٨ / ٥ / ٢٠٠٩ وأقام الدعوى بقيدها بقلم الكتاب المختص في ٢٢ / ٦ / ٢٠٠٩ وكان الطاعنون قد تمسكوا في صحيفة الاستئناف ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه أجرة سبق سدادها قبل رفع الدعوى ودللوا على ذلك بتقديمهم صورة إنذار عرض من الطاعن الأول عن ورثة المستأجر الأصلى على المطعون ضده لمبلغ ٣٠٦,٥ جنيه قيمة أجرة عين النزاع عن المدة من ١ / ٤ / ٢٠٠٥ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٥ وأعلنه بذلك وتم إيداع المبلغ المعروض خزينة المحكمة بموجب محضر الإيداع المؤرخ ٦ / ٢ / ٢٠٠٦ والمعلن للمطعون ضده في اليوم التالى ، كما قدم الطاعنون أيضاً صورة إنذار عرض الأجرة الموجه من الطاعنين للمطعون ضده الذى أُعلن به لشخصه بتاريخ ١٢ / ٧ / ٢٠٠٧ متضمناً عرض الأجرة لمحل النزاع عن المدة من ١ / ٤ / ٢٠٠٦ حتى ٣١ / ٣ / ٢٠٠٧ بما قيمته مبلغ ٤٠٨ جنيه والتى قبضها المطعون ضده في ذات يوم العرض ، وإذ تضمن التكليف بالوفاء المعلن للطاعنين في الدعوى الراهنة المطالبة بقيمة الأجرة عن المدة من ١ / ٤ / ٢٠٠٥ حتى ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٩ دون أن يستنزل منها المبالغ التى تم عرضها عرضاً مبرءاً لذمة الطاعنين على النحو سالف البيان فإنه يكون قد تضمن المطالبة بمبالغ تجاوز المستحق فعلاً في ذمتهم لسبق سدادها قبل رفع الدعوى ؛ ومن ثم يكون التكليف بالوفاء قد وقع باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء استناداً لهذا التكليف الباطل فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

 

     

الطعن رقم ١٣٤٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

إذ كان الخبير المنتدب من هذه المحكمة قد خلص في تقريره إلى أن قيمة الأوراق التجارية تبلغ ٣٠٣٢٤٥ جنيهاً وأنها عبارة عن اثنى عشر ورقة تجارية (٣ شيكات – ٩ كمبيالات) وأنها ارتدت دون دفع بعد أن قدمها المصرف للتحصيل في مواعيد استحقاقها وتبين بمراجعة التظهيرات أنها قبلت برسم التحصيل وأن البنك أخطأ بعدم إخطار الطاعنة بارتداد هذه الأوراق وأن مسئولية المطعون ضده مباشرة عن سقوط تلك الأوراق التجارية موضوع الخلاف بالتقادم لعدم تسليمها للطاعنة وعدم تقديم دليل على إبراء ذمته من تلك المسئولية سواء بخطابات يدلل بها على إخطار الشركة لاستلام تلك الأوراق أو بإرسالها بالبريد المسجل بعلم الوصول وعلى ذلك يحق للطاعنة بمطالبة المطعون ضده بقيمة هذه الأوراق . ولما كان المطعون ضده قد ترك الأوراق التجارية سالفة البيان حتى انقضت جميعها بالتقادم ، ولم يخطر الشركة الطاعنة قبل ذلك حتى تتخذ ما تراه من إجراءات بشأنها للحفاظ على حقوقها الثابتة فيها ، فإنه لا يكون قد بذل العناية الواجبة في هذا الشأن . دون أن ينال من ذلك الاتفاق في عقد الاعتماد على إعفائه من عمل البروتستو ومن رفع دعوى الرجوع على المدينين في الميعاد القانونى إذ أن الإعفاء مقصور على هذين الإجراءين وحدهما دون أن يمتد إلى التزام البنك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوق عميله لدى الغير وإخطاره بما لديه من أوراق تجارية أوشكت على التقادم قبل حلول أجل ذلك حتى يتخذ ما يراه بشأنها وأن عقد فتح الاعتماد ليس بضمان أوراق تجارية وأن هذه الأوراق كانت للتحصيل بحساب الشركة برسم تحصيل وإذ لم يقم البنك بذلك وترك ما لديه من أوراق تجارية حتى تقادمت فإن ركن الخطأ يتوافر في حقه وتنعقد مسئوليته عما لحق الطاعنة من ضرر بسبب ذلك وهو تعذر حصوله على حقوقه الثابتة في تلك الأوراق التجارية وتقدر له المحكمة تعويضاً على ذلك قيمة الأوراق التجارية التى سقطت بالتقادم وهو مبلغ (٣٠٣.٢٤٥ جنيه) وتقضى بإلزام البنك المطعون ضده بأن يؤدى للطاعنة هذا المبلغ .

 

     

الطعن رقم ٤٢١٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة بعد أن نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى على أنه ” تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم استناداً إلى أحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ في شأن حالة الطوارئ وتتم إزالة الآثار المترتبة على ذلك على الوجه المبين في هذا القانون ، ونص في مادته الثانية على أنه ” ترد عيناً إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم ، وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلاً بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل العمل بهذا القانون ففي هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه التالي (أ) …….” ثم أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلسة ٢١ / ٦ / ١٩٨٦ حكمها في القضيتين ١٣٩ ، ١٤٠ لسنة ٥ ق دستورية ……. وحكمها في القضية ١٤٢ لسنة ٥ ق دستورية ونشرا في الجريدة الرسمية بتاريخ ٣ / ٧ / ١٩٨٦وجاء منطوق كل منهما على النحو الآتي ” حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بالقانون رقم ١٤١ لسنة١٩٨١ بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من : ” وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلاً بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل العمل بالقانون المذكور ، ففي هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه الآتي (أ) بالنسبة للأطيان الزراعية يقدر التعويض بواقع سبعين مثلاً لضريبة الأطيان المفروضة عليها حالياً . (ب) بالنسبة للعقارات الأخرى يقدر التعويض بقيمة الثمن الوارد بعقد البيع .(ج) بالنسبة للأموال الأخرى يقدر التعويض عنها بقيمة الثمن الذى بيعت به(د) يزاد التعويض المنصوص عليه في البنود أ، ب ، ج بمقدار النصف .(ه) في جميع الحالات المتقدمة يضاف إلى التعويض المستحق وفقاً للبنود السابقة ريع استثماري بواقع ٧% سنوياً على ما لم يؤد من هذا التعويض وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ المشار إليه حتى تمام السداد ……. ويجوز بقرار من وزير المالية أداء قيمة التعويض على أقساط لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات ” وإذ حدد حكم المحكمة الدستورية العليا في منطوقه بحصر اللفظ والعبارات التي حكم بعدم دستوريتها وأصبحت عبارة نص المادة الثانية من القرار بالقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ مقصورة على العبارة الآتية ” ترد عيناً إلى الأشخاص الطبيعين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم ” فإنه يتعين الالتزام بأحكام بيع ملك الغير عند الفصل في نزاع يتعلق بنفاذ عقود بيع الأعيان المفروضة عليها الحراسة بمقتضى القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨، بحيث يكون الأصل هو رد المال عيناً إلا إذا استحال التنفيذ العيني ، أو كان مرهقاً للمدين ، وذلك إعمالا لنص المادتين ٢٠٣ ، ٢١٥ من القانون المدني .

 

     

الطعن رقم ١٧١٦٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٥

إذ كان البنك الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن البنك المطعون ضده قد طلب تسييل خطاب الضمان دون أن يستنزل منه قيمة المستخلصات من الثامن وحتى الثامن عشر التى جرى صرفها للمقاول عن أعمال نفذها وذلك بالمخالفة لما استلزمه خطاب الضمان وأنه يداين البنك المطعون ضده بقيمة هذه المستخلصات بموجب عقد حوالة الحق بينه وبين هذا البنك والذى يلتزم بموجبه بأن يحيل إليه مستحقات المقاول لديه وعدم صرفها له بما يحق له أن يمتنع عن تسييل الباقى من قيمة خطاب الضمان ، وكان   المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع بقالة أنه لا يجوز للبنك أن يتمسك في مواجهة المستفيد من خطاب الضمان بدين له في ذمة العميل فإن ما ساقة   لا يواجه دفاع الطاعن وقد حجبه هذا الخطأ عن تحقيق هذا الدفاع بلوغاً لغاية الآمر منه وهو مدى وجود مستخلصات لم تستنزل من قيمة الخطاب وتمثل ديناً للطاعن في ذمة البنك المطعون ضده مما يعيب  .

 

     

الطعن رقم ٤٤٢٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٥

أنه وإن كان التظهير التأمينى يعتبر بالنسبة للمدين الأصلى في الورقة التجارية في حكم التظهير النقال للملكية ويحدث أثره إلا أنه في المظهر الراهن لا ينقل الحق الثابت في الورقة التجارية إلى المظهر إليه المرتهن بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن للورقة . ولكن يلتزم المظهر إليه بالمحافظة على الورقة المرهونة والحق الثابت فيها وتحصيل قيمتها في ميعاد الاستحقاق ليستنزل منها دينه ويرد ما يتبقى منه لمدينه المظهر . أما إذا رفض المدين الأصلى في الورقة الوفاء بقيمتها تعين على المظهر إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الحق المثبت في الورقة وهو وشأنه بعد ذلك في الرجوع على المدين الأصلى بقيمة الورقة أو الرجوع على المظهر الراهن بالدعوى الناشئة عن الدين الذى ظهرت الورقة ضماناً للوفاء به .

 

     

الطعن رقم ٤٤٢٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٥

إذ كان البين من مدونات   المطعون فيه أن المطعون ضده الأول قد ظهر الشيكات التى حررها له المطعون ضده الثانى بأقساط الثمن تظهيراً ناقلاً للملكية للبنك المطعون ضده الثانى ضماناً لقرض وأصبح بذلك البنك المظهر إليه هو الدائن بقيمتها . وإذ استخدم حقه في الرجوع على المطعون ضده الثانى المدين الأصلى بقيمة الشيكات ليستنزل منها دين القرض قبل المطعون ضده الأول المظهر . وحصل على حكم بذلك في الدعوى رقم ……. لسنة ٢٠٠٢ تجارى شمال القاهرة . فإن ذمة المطعون ضده الثانى تكون قد برئت من دين الثمن للمطعون ضده الأول يحلوه محله في الالتزام بقيمة الشيكات للبنك المطعون ضده الثالث . ومن ثم لا يكون للمطعون ضده الأول الاحتجاج على المطعون ضده الثانى بعدم وفائه بقيمة الشيكات كأقساط للثمن في أعمال فسخ العقد . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن صدور حكم ضد المطعون ضده الثانى بأداء قيمة الشيكات للبنك المطعون ضده الثالث في الدعوى سالفة الذكر يعد إخلالاً منه بالتزامه بالوفاء بأقساط ثمن المبيع في المواعيد المحددة . ورتب على ذلك قضائه بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى الأصلية لتحقق الشرط الفاسخ الصريح . فإنه يكون معيباً .

 

     

الطعن رقم ٦٣٧٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ كانت المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات قد نصت على التزام المؤمن له بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات وأن يكون هذا الالتزام بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته بما مؤداه أن يكون للمؤمن له حق الرجوع على المؤمن تنفيذاً لعقد التأمين وإذ كان حق المؤمن له في الرجوع على المؤمن بمقتضى عقد التأمين ينشأ مستقلاً عن حق المضرور في الرجوع على المؤمن مباشرة .

 

     

الطعن رقم ٩١٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٣

وإذ كان ما خلص إليه   الصادر في دعوى الضمان الفرعية من اعتبار أن الطاعنة هى التى ذيلت صورة   الصادر في الدعوى رقم ٧٦٣ لسنة ١٩٨٥ مدنى دمياط الابتدائية بالصيغة التنفيذية دون أن يسانده دليل يؤيد هذا الذى انتهى إليه ، وأسس على ذلك قضاءه بإلزامها بقيمة التعويض المقضي به في الدعوى الأصلية ؛ فإن الأسباب التى أقيم عليها بها ثغرة يتطرق منها التخاذل إلى مقومات   بحيث لا يتماسك معها قضاؤه الذى يكون ران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه .

 

     

الطعن رقم ٤٢٦١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٥

لا يصح وصف البنك في التعهد الذى يصدره لعميله بالوفاء له بقيمة الشيكات التى يتقدم بها إليه ودون الرجوع على صاحب الحساب بأنه ضامن أو كفيل بل إن التزامه مستقل يكون فيه أصيلاً أمام عميله . وكان لايستقيم القول بأن عدم وجود رصيد لعميل البنك يجعل تعهداته الصادرة لصالحه من أعمال التبرع لأن البنك ألزم نفسة طواعية بغض النظر عن كون هذه الشيكات يقابلها رصيد من عدمه فأساس الالتزام هنا هو التعهدات ، فصميم عمل البنك هو الائتمان فهو يصدر اعتمادات مستندية وغيرها وكذلك خطابات ضمان وقبول شيكات لصالح عملائه دون أن يكون رصيد عميله بالضرورة كافياً لسداد هذه التعهدات فقد يكون مغطى بنسبة ١٠٠% أو أقل من ذلك وقد لا يكون هناك غطاء لها بالمرة بما لا يمكن معه متابعة الرأى القائل ببطلان التعهدات أو أنها من أعمال التبرع وقد نصت المادة ٣٥٨ من قانون التجارة الجديد على أنه لا يجوز للبنك أن يمتنع عن الوفاء للمستفيد بسبب يرجع إلى علاقة البنك بالأمر أو إلى علاقة الأمر بالمستفيد .

 

     

الطعن رقم ٧٦٠٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٢

إذ كان الثابت أن الأوراق التجارية المطالب بالتعويض عنها لم يقض بتقادمها , إذ لم يتمسك بهذا التقادم صاحب المصلحة فيه وهو المدين بقيمة الورقة التجارية , ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها أو أن تقيم قضاءها على أساس تحققه ودون دفع من صاحب المصلحة . ولا يغير من ذلك ادعاء الشركة المطعون ضدها تحقق هذا التقادم إذ هو لم يشرع لمصلحتها لأنها الدائنة في تلك الأوراق , فليس لها أن تفترضه سنداً لدعواها . فيكون الضرر الناشئ عن تقادم الأوراق التجارية موضوع التداعى هو ضرر احتمالى لا يكفى للحكم بالتعويض, إذ يحق للشركة بعد استلام الأوراق التجارية المودعة لدى البنك – والتى يحق لها استلامها لاستنفاد الغرض منها لدى البنك وانقضاء الدين المضمون بها – أن تقيم دعاوى على المدينين للمطالبة بقيمتها , وقد لا يتمسك أى منهم بتقادمها . فضلاً عن أحقية الشركة في المطالبة بالدين المستحق على هؤلاء المدينين استناداً إلى العلاقة الأصلية التى تربطها بهم والتى حررت الورقة التجارية بمناسبتها . وحيث إنه لكل ما تقدم فإن مسئولية البنك الطاعن عن عدم تحصيل الأوراق التجارية موضوع التداعى تنتفى , ويكون طلب الشركة المطعون ضدها التعويض عن ذلك لا يستند إلى أساس صحيح من الواقع أو القانون .

 

     

الطعن رقم ١٠٩٧٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٦

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضدها تقاعست عن السعى إليه في موطنه لاقتضاء القسط وما بقى من الثمن في موعد استحقاقه وقد أنذرها بذلك للحضور لاستلام القسط المستحق في ١ / ٩ / ٢٠٠٨ وأنها أبلغت ضده الشرطة بتهمة خيانة الأمانة مستندة في ذلك إلى ايصالات الأمانة المحررة بقيمة الأقساط قبل حلول مواعيد استحقاقها فقُيدت ضده جنح بهذه التهمة وقدم المستندات المؤيدة لدفاعه مما كان يتعين على المحكمة أن تبحث موجبات الفسخ طبقا للشرط الفاسخ الصريح والظروف التى تحول دون إعماله في ضوء الاعتبارات التى ساقها الطاعن والمؤيدة بالمستندات ، فإن   المطعون فيه إذ قضى بفسخ عقد البيع محل النزاع وتسليم الشقة المبيعة على سند من أن الطاعن لم يسدد باقى أقساط الثمن المستحق عليه ودون أن يعرض لهذا الدفاع رغم أنه جوهرى إن صح يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيبا(الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ) .

 

     

الطعن رقم ٢٦٠٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٧

إذ كان الثابت أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى أمام محكمة أول درجة على المطعون ضده بطلب   أصليًا بطرده وتسليم الأرض محل التداعى خالية واحتياطياً إلزامه بدفع مبلغ ١٢٩٥٩ جنيه قيمة الأرض ومقابل عدم الانتفاع بها ثم تنازلت في الاستئناف الفرعى المقام منها عن المطالبة بالتنفيذ العينى لإقامة المطعون ضده مبانى على الأرض محل التداعى وتمسكت بالتنفيذ بطريق التعويض بقيمة الأرض ومقابل عدم الانتفاع بها ، وإذ قضى   المطعون فيه بإجابتها الى طلب مقابل عدم الانتفاع ورفض المطالبة بقيمة الأرض على سند من أن البيع لم ينعقد بينها وبين المطعون ضده على الرغم مما أثبته بمدوناته لأنها المالكة للأرض محل التداعى وهو ما حجبه عن بحث طلبها التنفيذ بطريق التعويض عن قيمة الأرض بما يعيبه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب

 

     

الطعن رقم ١٠١٤٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٠

إذ كان البين من الأوراق أن الشيك محل التداعى حرره الطاعن لأمرالمطعون ضده بتاريخ ٤ / ١١ / ٢٠٠٤ ، وكانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعدلة بالقوانين أرقام ١٦٨ لسنة ٢٠٠٠ ، ١٥٠ لسنة ٢٠٠١ ، ١٥٨ لسنة ٢٠٠٣ حددت الأول من أكتوبر سنة ٢٠٠٥ موعداً لنفاذ الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك المنصوص عليها في هذا القانون ، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة ٥٣١ من هذا القانون المستبدلة بالقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٤ ، على أن تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه ، وإذ كان ما تقدم وباحتساب المدة الباقية من التقادم وفقاً لنص المادة ١٩٤ من قانون التجارة القديم الذى نشأ الشيك محل التداعى في ظله في تاريخ العمل بالقانون الجديد ، فإنها تكون أطول مما قرره هذا القانون الأخير من مدة التقادم المشار إليها بنص الفقرة الأولى من المادة ٥٣١ سالفة الإشارة ، ومن ثم فإن هذه المدة الأخيرة المنصوص عليها في هذه المادة من قانون التجارة الجديد تكون هى السارية على واقعة الشيك سند الدعوى ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وشيد قضاءه برفض الدفع بالتقادم المبدى من الطاعن على اعتبار أن التقادم المنطبق هو تقادم الالتزام الأصلى وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب وتطبيقاً لنص المادة ٥٣٢ من قانون التجارة ، حال أن المطعون ضده قد أسس دعواه بالمطالبة بقيمة هذا الشيك على الالتزام الصرفى مغيراً بذلك من تلقاء نفسه سبب الدعوى وهو ما ليس متاحاً له ، فضلاً عن أنه وفقاً لما جرى عليه – قضاء هذه المحكمة – لا يجوز   برد ما أثرى به الساحب بغير حق وفقاً لنص المادة ٥٣٢ من قانون التجارة إلا بعد صدور حكم نهائى بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع عليه بدعوى الصرف وهو ما خلت منه الأوراق ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

     

الطعن رقم ٤٦٣٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوفاء باعتباره تصرفاً قانونياً لا يجوز إثباته بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها إذا كانت قيمته تزيد على عشرين جنيهاً طبقاً لنص المادة ٦٠ من قانون الإثبات المنطبق على واقعة النزاع وقت نشأة الالتزام (قبل تعديلها بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢) وتكون العبرة فيه بقيمة الالتزام الأصلى إذا كان الوفاء جزئياً

 

     

الطعن رقم ١٢١٤١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ١١٢٩ )

إذ كان الثابت في الأوراق أن البنك المطعون ضده قد أقر بموجب كتابيه المؤرخين ٣ من أكتوبر سنة ٢٠٠٢ و٣ من يونيه سنة ٢٠٠٣ أنه تسلم من الطاعن كمبيالات وشيكات عددها ٤٩ وقيمتها ٢٧٤٠٠٠٠ جنيه مظهرة لصالح البنك تظهيراً ناقلاً للملكية أو تأمينياً . وقد أوضحت الكشوف المقدمة من البنك بتاريخ ١٨ من ديسمبر سنة ٢٠١١ أمام الخبير المنتدب من هذه المحكمة أن عدد ٣١ كمبيالة مظهرة إلى البنك على سبيل الضمان قام بإجراء برتستو عدم الدفع لها خلال عام ٢٠٠٠ ، عدا أربع كمبيالات مستحقة في عام ٢٠٠٠ وحرر بروتستو عدم الدفع لها في عامى ٢٠٠٢، ٢٠٠٣ . وأن عدد ١٤ شيكاً مظهرة إليه على سبيل التحصيل تم تقديمها للبنك المسحوب عليه والحصول على إفادات بالرجوع على الساحب في خلال عام ٢٠٠٠ ، وقيمة هذه الكمبيالات والشيكات مبلغ ١٧٤٠٠٠٠ جنيه . بينما لم يقدم البنك ما يفيد ما تم بشأن أربع كمبيالات تبلغ قيمتها مليون جنيه . ورغم أن ما قام به البنك بشأن هذه الكمبيالات والشيكات وارتدادها دون تحصيل كان خلال عام ٢٠٠٠ إلا إنه لم يقم بإعادتها إلى الطاعن ولم يخطره بما اتخذه من إجراءات حتى يتخذ ما يراه بشأنها للحفاظ على حقوقه ، وتركها حتى انقضت جميعاً بالتقادم ، فإن البنك لا يكون بذلك قد بذل العناية الواجبة في هذا الشأن . ولا يغير من ذلك طلب الطاعن في كتابه المؤرخ ٢٢ من مايو سنة ٢٠٠٠ إيقاف تحصيل الشيكات والكمبيالات المودعة لدى البنك ، إذ أن ذلك كان مشروطاً بإعادة جدولة الدين على أقساط شهرية وتحرير شيكات بقيمة هذه الأقساط ، وهو ما لم يتم.الأمر الذى يتوافر معه الخطأ في حق البنك وتنعقد مسئوليته عما لحق الطاعن من ضرر بسبب ذلك وهو تقادم الأوراق التجارية سالفة البيان وتعذر حصوله على حقوقه بموجبها .

 

     

الطعن رقم ٣٥٣٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢١

إذ كان لا خلاف بين طرفى الخصومة أن عين النزاع تخضع لأحكام القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ومؤجرة لغير أغراض السكنى ، فإن عبء الالتزام بالضرائب العقارية يقع على عاتق المالك ، وكان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعن أمام الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف أن مصلحة الضرائب العقارية بالأقصر قامت بتاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠٠١ بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد الطاعن على الأجرة المستحقة على العين محل النزاع _ بالطريق الادارى _ استيفاء لدين الضرائب العقارية الذى يقع على عاتق المطعون ضده وقام الطاعن بسداد مبلغ ٣٨٣٧.٣٠ جنيه ضرائب عقارية على العقار بموجب الايصال رقم ٠٠١١٠١٨٩ في تاريخ ٢٢ / ٣ / ٢٠٠٣ عن ربط عامى ٢٠٠١ ، ٢٠٠٢ وكان التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى الماثلة والمعلن إلى الطاعن بتاريخ ٢٢ / ٤ / ٢٠٠٣ قد تضمن مطالبته بمبلغ ٤٧٧٦.٣٦ جنيه عن الفترة من سبتمبر سنة ٢٠٠٢ حتى ابريل ٢٠٠٣ قيمة أجرة العين محل النزاع دون أن يستنزل منها الأجرة المسددة من الطاعن لمصلحة الضرائب العقارية سالفة البيان ، فإن هذا التكليف يكون قد وقع باطلاً حابط الأثر لا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه أجرة تجاوز المستحق فعلاً في ذمة الطاعن ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء استناداً إلى التكليف المشار إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطا في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب .

 

     

الطعن رقم ١٧٦٦٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل في تقدير قيمة الدعوى أنها تقدر بقيمة الطلب المدعى به أى الحق الذى يتمسك به المدعى أو الالتزام الذى يطالب خصمه بأدائه أو المركز القانونى المطلوب تقريره .

 

     

الطعن رقم ٤٦٨٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٥

إذا كان عقد البيع المؤرخ ١٥ / ٦ / ١٩٩٥ يبين منه التزامهما فيه بتسليم العين المشتراة للمطعون ضده بتاريخ ٣١ / ٨ / ١٩٩٦ , بينما التزما بتشطيبها بموجب العقد المؤرخ ٣١ / ٧ / ١٩٩٦ محددين بخط اليد مدة عام ونصف العام للانتهاء من التشطيب تبدأ من تاريخ التعاقد , وهو مامؤداه استمرار حيازة الطاعنين على شقة النزاع وحتى الانتهاء من التشطيب في ٣١ / ١ / ١٩٩٧ , وإذ قضى   المطعون فيه للمطعون ضده بطلباته في دعواه الماثلة التى أقامها على سند من إخلال الطاعنين بالتزامهما بالتسليم في الميعاد المحدد له في ٣١ / ٧ / ١٩٩٧ معولاً في ذلك على محضر استلام مؤرخ في ذات التاريخ ولم يفطن لفحوى عقد التشطيب ودلالته وأثره في النزاع المعروض رغم تمسك الطاعنين به سنداً لدفاعهما أمام محكمة الموضوع , فإن   يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق مشوباً بالفساد في الاستدلال .

 

     

الطعن رقم ١٤٩٣١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠٤

قاعدة عدم الاحتجاج بالدفوع على الحامل حسن النية والتى تعرف بقاعدة أن التظهير يطهر الورقة التجارية من الدفوع في العلاقة بين المدين وحامل السند تعتبر أثراً من أثار التظهير تتفق وطبيعة الالتزام الصرفى إلا أن هذه  لا تحمى الحامل من كل الدفوع إذا ان هناك من الدفوع يستطيع المدين التمسك بها في مواجهة الحامل ولو كان حسن النية منها الدفع المستمد من واقعة التزوير فالذى يزور عليه توقيعه يستطيع عند مطالبته بقيمة الورقة التجارية أن يحتج ببطلان توقيعه في مواجهة الحامل ولو كان حسن النية , ذلك أن تزوير التوقيع يعنى بطلان التزامه بطلاناً مطلقاً لانعدام إرادته .

 

     

الطعن رقم ٣٨٠٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن   المطعون فيه صدر في موضوع إلزام بمبلغ هو قيمة الشرط الجزائى , وجزء من ثمن عقار النزاع المملوك للطاعنين , وشقيقهم الغير مختصم في الطعن جوزيف زكى حنين وذلك بالميراث عن والدهم , وهى خصومة بطبيعتها لا تقبل التجزئة , إذ لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً , بما لازمه أن يكون   الصادر فيها بالنسبة لأفرادها جميعاً واحداً , وكان الطاعنان لم يختصما في صحيفة الطعن جوزيف زكى حنين عن نفسه وبصفته , كما قعدا عن تنفيذ تكليف المحكمة لهما باختصامه في الطعن , رغم أنه كان مختصماً أمام محكمة الاستئناف , وبصفتهم جميعاً ورثة للمرحومين / سمير , مارى زكى حنين , باعتبار أن   المطعون فيه , قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة , فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته , بما يوجب عدم قبوله .

 

     

الطعن رقم ٢٢٥٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٧

بأن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في تقدير قيمة الدعوى إنما تقدر بقيمة الطلب المدعى به أى الحق الذى يتمسك به المدعى أو الالتزام الذى يطالب خصمه بأدائه أو المركز القانونى المطلوب تقديره وذلك مع مراعاة ما وصفه المشرع في قانون المرافعات من ضوابط وقواعد في هذا الصدد باعتبار أن قيمة الدعوى يتحدد على أساسها الاختصاص النوعى ونصاب الاستئناف وكلاهما من الأمور المتعلقة بالنظام العام .

 

     

الطعن رقم ٤٨٦٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية عن حوادث السيارات قد نصت على التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أى إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات وأن يكون هذا الالتزام بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته . فإن مؤدى ذلك أن يكون عند تحقق الخطر برجوع المضرور عليه بالتعويض حق الرجوع على المؤمن تنفيذاً لعقد التأمين . وحق المؤمن له في الرجوع على المؤمن بمقتضى عقد التأمين ينشأ مستقلا عن حق المضرور في الرجوع على المؤمن مباشرة بموجب نص المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ سالفة الذكر .

 

     

الطعن رقم ١٠٢٢١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٨

إنه لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات قد نصت على التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أى إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات وأن يكون هذا الالتزام بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته ، فإن مؤدى ذلك أن يكون للمؤمن له عند تحقق الخطر برجوع المضرور عليه بالتعويض حق الرجوع على المؤمن تنفيذاً لعقد التأمين ، وكان حق المؤمن له في الرجوع على المؤمن بمقتضى عقد التأمين ينشأ مستقلاً عن حق المضرور في الرجوع على المؤمن مباشرة بموجب نص المادة الخامسة من القانون رقم٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ سالف الذكر .

 

     

الطعن رقم ٧٠٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٨

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع أنها أوفت بأقساط الثمن في مواعيد استحقاقها وان الأقساط من الثالث وحتى الخامس قد قبضها المطعون ضده الثالث نائباً عن المطعون ضدهما الأول والثانى وقد قام بتسليمها أصول الشيكات التى تحررت بقيمة هذه الأقساط وساقت لصحة هذا الوفاء قرينه مستفادة من قبض المطعون ضده الأول القسط السادس إذ قام بصرف الشيك رقم ١٨٧٤٢١٢ استحقاق ١ / ٥ / ١٩٩٧ بلا تحفظ وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات تمام السداد وصحة وفائها بتلك الأقساط إلى المطعون ضده الثالث باعتباره نائباً عن البائعين لها المطعون ضدهما الأول والثانى مع ما للسداد من أثر في الدعوى إلا أن   المطعون فيه رفض طلبها ولم يعتد بهذا الوفاء بمقولة عدم وجود وكالة للمطعون ضده الثالث ولإجرائه مقاصة بين ما قبضه لحساب البائعين وما عليهما من ديون لحساب آخرين رغم أن ذلك يعود عليهما بالنفع ملتفتاً عن تمحيص دفاعها الجوهرى وما استدلت به عليه من مستندات فإنه يكون معيباً .

 

     

الطعن رقم ٢٩٨١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته التابع للطاعن الثانى بصفته قد استولى على أرض النزاع , المملوكة للمطعون ضده الأول بموجب عقد البيع العرفى المؤرخ ١٣ / ٤ / ١٩٧٩ , في عملية إنشاء مشروع رقم ١٩ صرف صحى دون إتباع الإجراءات التى نص عليها القانون بشأن نزع الملكية , أو إجراءات الاستيلاء وعدم إيداع نماذج البيع , كما لم يصدر قرار وزارى بنزع الملكية بديلاً عن نماذج البيع , وذلك خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة المنصوص عليها في المادتين ١١ , ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع الملكية بموجب القرارين رقمى ٣٧٥ لسنة ١٩٨٥ , ٥٣ لسنة ١٩٨٦ , ومن ثم يعتبر هذا الاستيلاء بمثابة غصب , مما يخول المطعون ضده الأول المالك بعقد عرفى حق اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بالتعويض عنه , دون إلزام عليه باتباع الإجراءات التى نص عليها قانون نزع الملكية بشأن تقدير التعويض والطعن فيه , وكان   المطعون فيه قد التزم هذا النظر , وراعى عند تقدير التعويض ما تفاقم من ضرر من تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ صرفه , وقدر التعويض بقيمة العقار وقت رفع الدعوى , لا وقت الاستيلاء عليه , بعد خصم ما صرفه المطعون ضده الأول من تعويض , وقضى له بمقابل عدم الانتفاع من تاريخ الاستيلاء وحتى تاريخ صرف التعويض في ١٩٩٧ , فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

 

     

الطعن رقم ٦٤٥١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٧

إذ كان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الباقى من ثمن الأرض المبيعة له لتوقف المطعون ضدها ( البائعة له) عن الوفاء بقيمة استهلاك التيار الكهربائى لشركة كهرباء البحيرة ورغم أنها الملتزمة في عقد البيع بتوصيل المياه للأرض وتشغيل ماكينات ضخ المياه اللازمة لذلك وقد أنذرته شركة الكهرباء بسداد المستحق على أرضه وإلا قامت بقطع الكهرباء منها وتوقيع الحجز عليها وقدم المستندات الدالة على ذلك ، وكان   المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه على الرغم من أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى، واقتصر على بحث الشرط الفاسخ وخلص إلى تحققه ورتب على ذلك قضاءه بفسخ عقد أرض النزاع وتسليمها للمطعون ضدها فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل .

 

     

الطعن رقم ٩٧٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٧٠٢ )

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يحددوا ضمن طلباتهم ( في الدعوى المقامة بطلب إلزام المطعون ضدهما بصفتهما بالقيمة الحقيقية لاسهمهم في احدى الشركات الخاضعة لقوانين الحراسة ) بنسبة الفائدة عن مبلغ التعويض المطالب به محل الالتزام الأصلى وثبت استحقاقهم لهذا التعويض باعتباره المقابل النقدى لقيمة الأسهم المملوكة لهم في الشركة التى بيعت من المطعون ضده الأول بصفته للشركة المطعون ضدها الثانية والتى استحال ردها عيناً بعد أن أنحسم النزاع في شأنها بتقدير مبلغ معين تعتبر ذمة المطعون ضدها مشغولة به ومن ثم تعد المسألة المعروضة بهذه المثابة مسألة مدنية ويكون قضاء   المطعون فيه بتحديد نسبة الفائدة بواقع ٤% قد وافق صحيح حكم القانون .

 

     

الطعن رقم ٩٧٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٧٠٢ )

إذ كان الثابت أن   المطعون فيه قد انتهى في تقديره للمبلغ المقضي به للطاعنين كتعويض عن قيمة الأسهم المملوكة لهم ضمن أصول الشركة التى بيعت من المطعون ضده الأول بصفته للشركة المطعون ضدها الثانية مرتكناً في تحديد قيمة السهم بتقدير لجنة الخبراء وليس بقيمته وقت البيع لعدم وجود أسس ثابتة لتقديره ، فإن هذا التعويض لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى بل خضع في تقديره لسلطة القضاء ، ومن ثم فإن قضاء   المطعون فيه بسريان الفائدة القانونية التى تستحق عن التأخير في الوفاء به من تاريخ   به لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .

 

     

الطعن رقم ٧٥٠٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٦١٤ )

إذ كان الثابت بالأوراق ومما لا خلاف عليه بين الخصوم أن المطعون ضده فتح حساب وديعتين لأجل لدى البنك الطاعن – فرع …… – بتاريخ ٥ / ٧ / ١٩٧٧بمبلغ مقداره ……. وأخطر البنك بتاريخ ١٢ / ٧ / ١٩٧٧بتجديدها تلقائياً لفترات مماثلة ما لم يخطره بعدم رغبته في التجديد وإذ لم يقدم المطعون ضده مما يدل على أنه طالب البنك بقيمة الوديعتين منذ ذلك التاريخ وحتى انذاره في ٧ ، ٢٤ / ١٠ / ٢٠٠٧ برد قيمتهما وهى مدة استطالت إلى ما يقرب من ثلاثين سنة كما لم يقدم دليلاً على أنه لم يكن في استطاعته المطالبة بهما في تاريخ لاحق لنشوء الالتزام فإن حقه في المطالبة بقيمتهما يكون قد سقط بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الإيداع وآلت ملكيتهما إلى خزانة الدولة إعمالاً لحكم المادة ١٧٧ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الضرائب على الدخل – والمقابلة للمادة ٢٨ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ الملغى – وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده في استرداد قيمة الوديعتين وبإلزام البنك الطاعن بردهما إليه والفائدة بواقع ٥% من تاريخ المطالبة وحتى السداد على ما ذهب إليه من أنه لم يقدم ما يفيد إخطاره من العميل – المطعون ضده – في عدم رغبته في تجديد أجل الوديعتين وطلب استردادهما فلا يكون تاريخ استحقاقهما قد حل ولا يسرى التقادم الطويل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

     

الطعن رقم ٧٥٠٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٦١٤ )

إذ كانت الوديعة لأجل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هى علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة ٧٢٦ من القانون المدنى قرضاً من العميل للبنك المودع لديه وحقه في المطالبة بقيمة ماله وهذا حق شخصى يسقط كسائر الحقوق الشخصية بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الالتزام بالرد .

 

     

الطعن رقم ١٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٢٧

لما كان   المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض دعواها (دعوى شركة التأمين الطاعنة بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن والتضامم بالمبلغ محل المطالبة وفوائده القانونية قيمة التعويض الذى دفعته للشركة المؤمن لها من تلف البضاعة المؤمن عليها لديها أثناء نقلهما وبحوالة الحق الصادرة لها من الأخيرة قبل المدعى عليهما باعتبارهما مسئولية عن حادث نقل تالك البضاعة) على ما قرره من أن البند العاشر من عقد النقل المشار إليه قد تضمن إلقاء عبء التأمين على البضاعة على عاتق شركة الأهرام للمشروبات ، وانتهى   من ذلك إلى عدم نفاذ حوالة الحق بالنسبة للمطعون ضده الأول إعمالاً لاتفاق المتعاقدين الذى حال دون ذلك ، ومن ثم فإن   المطعون فيه إذ وقف في تفسيره لبنود عقد النقل موضوع النزاع عند البند العاشر الذى ألقى عبء التأمين على الشركة المالكة للبضاعة ولم يأخذ في الاعتبار ما ورد في البندين الرابع والحادى عشر اللذين يرتبا مسئولية المطعون ضده الأول كناقل عن تلف البضاعة أو كسرها أو عجزها ولا تنتفى هذه المسئولية إلا بعد تسليم البضاعة بموجب سند رسمى موقع عليه من المستلم وهو ما يتفق مع مسئولية الناقل المفترضة المنصوص عليها بالمادة ٩٧ من قانون التجارة فإنه يكون قد مسخ نصوص العقد وخالف قواعد التفسير ، وهو ما حجبه عن بحث مسئولية المطعون ضدهما ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب .

 

     

الطعن رقم ٢٨٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٤

إذ كان البين من مدونات   المطعون فيه أنه أقام قضاءه على انشغال ذمة الطاعن بقيمة الشحنات إلى الدليل المستمد من اليمين الحاسمة في جزئها الأول في استلامه الشحنات ولم يسدد ثمنها دون أن يلتزم بأثرها في حسم النزاع في الجزء الثانى منها بأن ذلك راجع إلى استلامه الشحنات تالفة ، ومن ثم فإن   المطعون فيه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور في التسبيب

 

     

الطعن رقم ٢٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٠٩

إذ كانت الشركة المطعون ضدها قد طلبت إلزام الطاعنة بالفوائد عن تأخرها في الوفاء بقيمة الشيكات المستحقة لها في ميعاد استحقاقها ، وإذ كان مبلغ الدين المطالب بفوائده هو قيمة أقطان اشترتها الطاعنة من المطعون ضدها وتأخرت في سداده في ميعاد

 

     

الطعن رقم ٩٨٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٧٠٠ )

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك بمحضر جلسة ٨ نوفمبر سنة ٢٠٠١ أمام محكمة الاستئناف بأن المستفيد من السندات محل النزاع قد ظهرها للبنك المطعون ضده الأول بغرض التحصيل لا بغرض الرهن مما يحق له التمسك قبله بكافة الدفوع التى يجوز له الاحتجاج بها على الدائن الأصلى ومنها انقضاء الالتزام الثابت بهذه السندات ، وكان البين من الاطلاع عليها أن الدائن الأصلى ظهرها إلى بنك ……برسم التحصيل الأمر الذى دعا هذا البنك إلى ختم جميع السندات بخاتم جاء به العبارةالآتية ” كمبيالات برسم التحصيل ” إلا أن المستفيد أعاد تظهيره لذات البنك ( الفرع الرئيسى ) تظهيراً بغرض الرهن ، ثم قام الأخير بتظهيره للبنك المطعون ضده الأول الذى أقام الدعوى ابتداءً ، وكان ما لحق هذه السندات من تغيير على النحو سالف البيان من شأنه إحداث تعديل في وصف التظهير من تظهير للتحصيل إلى تظهير بغرض الرهن وهو أمر ظاهر وواضح ليس من شأنه أن يلتبس مفهومه ودلالته وأثره على حقوق الأخير في السندات محل النزاع ، فإن   المطعون فيه إذ لم يعرض لدلالة هذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص لإعمال أثره فإنه يكون معيباً .

 

     

الطعن رقم ٩٠٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢٨

النص في المادة ٢٠٥ / ٢ من القانون المدنى على أنه : ” إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيىء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضى أو دون استئذانه في حالة الاستعجال ، كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيىء من غير إخلال في الحالتين بحقه في التعويض “. مفاده أن الأصل أن للدائن عند تخلف المدين عن تسليم الشيىء المتعاقد عليه أن يستأذن القاضى في الحصول عليه من ذات النوع على نفقة الأخير ويكون هذا الاستئذان عن طريق الدعوى والحصول على حكم بالشراء والرجوع على المدين بالثمن والمصروفات، فإذا كانت الظروف لا تحتمل الإبطاء وكان الانتظار طول الوقت الذى يستغرقه استصدار هذا   يحدث ضرراً بليغاً للدائن كان له دون حكم أن يقوم بالشراء ثم يرجع بما سدده من ثمن ومصروفات على مدينه عن طريق الدعوى التى يكون للقاضى فيها بسط رقابته على تصرف الدائن الاستثنائى فيحكم له بما طلب أو بأن يأمر بتخفيض المبلغ المطلوب بمقدار ما عاد على المدين من الخسارة متى ارتأى أنه كان متسرعاً .

 

     

الطعن رقم ٨٦٧٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/١١

لئن كان مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القرار بقانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٦٤ بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين أرقام ١١٧ ، ١١٨ ، ١١٩ لسنة ١٩٦١ والقوانين التالية لها تعويضاً إجمالياً أن المشرع قد وضع حداً أقصى للتعويض المستحق لهم مقداره خمسة عشر ألف جنيه عن مجموع ما يمتلكونه من أسهم ورؤوس أموال في هذه الشركات والمنشآت ، وأن يتم التعويض بموجب سندات على الدولة ، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٢ / ٣ / ١٩٨٥ في القضية رقم ١ لسنة ١ ق ” دستورية ” بعدم دستورية القرار بقانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه ، ونُشر هذا   في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢١ / ٣ / ١٩٨٥ العدد (١٢) ، ومن ثم فلا محل لتطبيقه على واقعة النزاع لانتفاء صلاحيته لترتيب أى أثر قانونى من تاريخ نفاذه ، بما مؤداه زوال القيد الوارد على التعويض المستحق لأصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة بالتأميم سواء فيما يتعلق بقيمة هذا التعويض أو كيفية الوفاء به ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بتأييد   الابتدائي الصادر بإلزام الطاعن بصفته بدفع كامل التعويض المستحق للمطعون ضدهن نقداً ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

     

الطعن رقم ٦١٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٧١ – صفحة ٤٢٧ )

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى وظروفها بأن العلاقة بين العميل الآمر والبنك يحكمها عقد فتح الاعتماد المستندى المبرم بينهما وأنه لا شأن للبنك بالعلاقة الأصلية بين العميل الآمر والمستفيد إلا أن حق الأخير قبل البنك بدفع قيمة الاعتماد ينقضى كأى حق شخصى بأى من أسباب انقضاء الالتزام ومنها الإبراء ، إذ يحصل الإبراء بإرادة الدائن وحده ، وأن الشركة المطعون ضدها المستوردة – المشترية – لجأت إلى البنك الطاعن وطلبت فتح الاعتماد المستندى محل التداعى لصالح الشركة الكورية البائعة – المصدرة للبضاعة – وهى شركة …… – تنفيذاً للعقد المبرم بينهما في ٢٤ / ١ / ١٩٩٥ وقام الطاعن بفتح الاعتماد القطعى برقم ٠٠٧٥ / بى أى أر من خلال بنك …… بلد البائع المستفيد بكوريا الجنوبية بقيمة محددة ومواقيت خاصة بالسداد وتسلم مستندات شحن البضاعة المبينة في عقد الاعتماد ، وأثناء سريان الاعتماد ثار نزاع بين طرفى الصفقة بسبب تعييب البضاعة المصدرة وحسماً له تصالحاً على أن يتنازل المستفيد الكورى – المصدر للبضاعة المعيبة – عن حقه المتبقى من قيمة الاعتماد وهو مبلغ مؤجل السداد …… وتم إثبات هذه التنازل بقرار هيئة التحكيم التجارى الكورية في ١٩ / ١١ / ١٩٩٥ ، وإقرار الشركة المستفيدة بإلغاء باقى خطاب اعتماد التداعى والمصدق على توقيع ممثلها بالغرفة التجارية بسول في ١١ / ١١ / ١٩٩٥ وقامت المطعون ضدها بإخطار البنك الطاعن بقرار هيئة التحكيم وإقرار الشركة المستفيدة في ٢٣ / ١١ / ١٩٩٥ وبعدم دفع باقى قيمة الاعتماد الكورى …… وأنه اعتباراً من تاريخ هذا الإخطار يكون قد انقضى التزام الطاعن في مواجهة المستفيد الكورى ، إذ ينقضى الدين بمجرد علم الدائن بالإبراء كما ينقضى بالوفاء وحسم النزاع بين طرفى الصفقة وإن كان يعد بمثابة صلح بالنسبة للطرفين إلا أنه في الوقت نفسه يعد إبراء ونزولاً من المستفيد الكورى عن حقه قبل البنك المدين له بالباقى من قيمة الاعتماد ، وإذ انقضى التزام البنك الطاعن قبل المستفيد الكورى – على نحو ما تقدم – فإن قيامه بالوفاء بالدين رغم علمه بإبراء الدائن المستفيد منه لا يعد وفاءً صحيحاً ، ويكون مسئولاً عنه ويتحمل نتيجته لأن هذا الوفاء لا يلزم العميل الآمر ” الشركة المطعون ضدها ” إذ لا يمكن إلزام شخص بدين انقضى ، ولا يحق للبنك فاتح الاعتماد التنصل من مسئولية الوفاء الخاطئ بحجة أنه اضطر إلى هذا الوفاء امتثالاً لأوامر البنك المؤيد الكائن في سول مقر المستفيد ذلك أنه ولئن كان البنك المؤيد أو المعزز يلتزم التزاماً شخصياً ومباشراً بمقتضى خطاب التأييد ويعد – من ثم – مديناً بمبلغ الاعتماد الذى أيده قبل المستفيد تماماً كالبنك فاتح الاعتماد ، فالبنكان ، الفاتح والمعزز يكونان في مركز متساو من حيث الحقوق والالتزامات ولا محل للمغايرة بينهما في شأن التزاماتها في مواجهة المستفيد ….. فيسأل كل منهما عن مسئوليته المصرفية تجاه العميل الآمر عن الوفاء بغير المستحق للمستفيد ، ولا يوجد في الأعراف المصرفية أو القواعد الموحدة للاعتمادات المستندية ما يعفيه من هذه المسئولية بل إن المادة ٤٩ من هذه القواعد الصادرة من غرفة التجارة الدولية ” مدونة رقم ٥٠٠ ” تؤكد حق المستفيد في التنازل عن أى مستحقات تكون قد ترتبت له عن الاعتماد المستندى ، وإذ انتهى   المطعون فيه إلى ثبوت خطأ البنك الناتج عن إخلاله بعقد فتح الاعتماد المستندى موضوع التداعى بصرفه المبلغ الآجل من قيمة الاعتماد والذى تنازل عنه المستفيد الكورى ، وقضى بإلغاء   المستأنف وإجابة المطعون ضدها لطلباتها بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومؤدياً إلى ما انتهى إليه ولا مخالفة فيها للقانون ، فإن النعى عليه بسببى الطعن يكون على غير أساس .

 

     

الطعن رقم ١٠٢٤٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٢٣٥ )

أنه متى أضيف إلى عقد مطبوع شروط خطية أو محررة بآلة كاتبة مغايرة فإنها تعد هى الواجب الاعتداد بها متى تعارضت مع تلك المطبوعة وتعين عند تفسير هذا المحرر الأخذ بما تفيد جميع عباراته مجتمعة وبما يرفع عنها التعارض باعتبارها وحدة متصلة متماسكة لا بما يرد فيه من عبارات مطبوعة وحدها . لما كان ذلك ، وكان الواقع حسبما حصله   المطعون فيه وسائر الأوراق أن الشركة التى يمثلها المطعون ضده الثالث – في الطعن الأول والمطعون ضده الأخير في الطعن الثانى – كانت قد طلبت من البنك الطاعن – في الطعن رقم ١٠٤٤٩ لسنة ٧٥ ق – إصدار أربعة خطابات ضمان أرقام …… لسنة ٨٩ بمبلغ ٢٩٢٦٣١ جنيه ، و…… لسنة ٨٩ بمبلغ ٩١٨٥٠ جنيه ، و…… لسنة ٨٩ بمبلغ ٧٨٨٠٠ جنيه ، و…… لسنة ٨٩ بمبلغ ٧٧٥٠٠ جنيه ، وجاء بكل خطاب عبارة مضافة لبياناته المطبوعة وهى ” وذلك كتأمين نهائى بخصوص ” بآلة مغايرة ” لحين الفصل في الدعوى الموضوعية بتثبيت أمر الحجز التحفظى رقم …… لسنة ١٩٨٩ تجارى كلى بورسعيد ” وأضيفت بذات الآلة تاريخ سريان هذا الضمان ” بالأرقام ” على كل منها ثم أضيفت بعد العبارة المطبوعة وهى ” وعلى ذلك فإن أية مطالبة في هذا الشأن يتعين أن تصلنا في ميعاد غايته اليوم ” ” التاريخ سالف الذكر ” ثم أردفت بعد ذلك العبارات الآتية ” فإذا لم تصلنا منكم أية مطالبة حتى ذلك التاريخ يبطل التزامنا من تلقاء نفسه ويصبح هذا الضمان لاغياً بصفة نهائية والرجاء إعادة هذا الضمان النهائى عند انتهاء صلاحيته أو عند انتهاء الغرض المصدر من أجله أيهما أقرب تاريخاً وذلك للإلغاء ” . لما كان ذلك ، وكان   المطعون لم يعرض لدفاع الطاعنين الوارد بسبب النعى من أن أجل الالتزام بقيمة خطابات الضمان محل النزاع مقيد بصدور حكم في دعوى تثبيت الحجز التحفظى …… لسنة ١٩٨٩ تجارى بورسعيد ويقسطه حقه من البحث والتمحيص تمهيداً لإعمال أثره متى تحقق من سلامته ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعنين ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل بالنسبة للاستئنافات أرقام …… ، …… ، …… لسنة ٣٦ ق استئناف المنصورة ” مأمورية دمياط ” ولما تقدم ، وكانت هذه المحكمة ترى من ظروف تحرير خطابات الضمان – محل التداعى – والدافع الباعث لإصدارها هو كفالة البنك المستأنف عليه – في هذه الاستئناف – بقيمتها لعميله ممثل شركة …… إلى حين صدور حكم موضوعى بتثبيت أمر الحجز التحفظى رقم …… لسنة ١٩٨٩ تجارى كلى بورسعيد لصالح شركة …… – المستفيدة – وكانت العبارات الواردة بكل من هذه الخطابات مجتمعة – ما جاء بها من بنود مطبوعة وأخرى محررة بآلة كاتبة مغايرة – تقطع بأن مدة سريان مفعولها محدد بتحقق واقعة معينة هى صدور ذلك   وهى واقعة ترجع في كل خطاب إلى المستفيد وحده الذى تعين عليه إخطار البنك بصدور ذلك   كشرط لازم للوفاء يقيمها له دون الاعتداد بالتاريخ الثابت بكل من هذه الخطابات الذى يتحدد به التزام الآمر قبل البنك بما يستحق عليه من فوائد وعمولات وهو ما اتخذه الأخير سنداً لإلغائها وقيد قيمتها في حساب الآمر بغير سند ، وإذ خالف   المستأنف هذا النظر وقضى على خلافه بإلزام المستأنفين بالتضامن مع البنك مصدر تلك الخطابات بأداء قيمتها للشركة المستفيدة رغم عدم تحقق الواقعة المؤدية إلى الوفاء بقيمتها وهى صدور ذلك   فإنه يتعين إلغاؤه فيما قضى به في هذا الخصوص وما قضى في دعوى الضمان الفرعية .

 

     

الطعن رقم ١٧٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/١٢

إذ كان البين من   الصادر في الاستئناف رقم ١١٩٩٧ لسنة ١١١ ق القاهرة أنه أقام قضاءه برفض الدعوى ضد الطاعن على أسباب مؤداها عدم مديونيته بصفته الشخصية بقيمة الشيكين موضوع النزاع الراهن وأن الالتزام بسدادها يقع على عاتق الشركة التى يمثلها المصفى ، وإذ اختصم الطاعن في الدعوى الحالية بوصفه شريكاً متضامناً ومديراً للشركة ومن ثم فإن   السابق لا تكون له حجية في النزاع الحالي لاختلاف وصف الخصوم في الدعويين ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس .

 

     

الطعن رقم ١١٨٤٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/٢٢

إذ كان   المطعون فيه قد ألزم الطاعنين بقيمة الشرط الجزائى الوارد بعقد البيع المؤرخ ١٢ / ٥ / ١٩٩٨ لإخلالهما بالتزاماتهما الواردة بهذا العقد وذلك بعدم سدادهما المديونية المستحقة على الأرض المبيعة لصالح بنك التنمية والضرائب العقارية ، دون أن يتحقق من دفاع الطاعنين بأن المطعون ضده الأول لم يلحقه ضرر من جراء تخلفهما عن سداد المديونية المشار إليها ومنازعتهما فيها وأن مقدار التعويض المتفق عليه في العقد المبرم بينهما – بفرض استحقاق التعويض – مبالغ فيه إلى درجة كبيرة ويفوق قيمة الالتزام نفسه ، فإنه فضلاً عن مخالفته القانون يكون مشوباً بقصور يبطله وقد حجبه ذلك عن إخضاع هذا التعويض لتقدير المحكمة .

 

     

الطعن رقم ٥٦٠٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/٢٤

بالتعويض المؤقت يرسى عناصر المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ، فهو في حقيقته يرمز لمبدأ استحقاق التعويض ، فلا يقتصر أثر   بالتعويض المؤقت في استبدال مدة التقادم على هذا الرمز ، وإنما يشمل أصل الحق في التعويض كله ، فلا يسقط الحق في التعويض النهائى إلا بمرور خمس عشرة سنة بالنسبة لطرفى الدعوى ، ولكن المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الاجبارى على السيارات قد نصت على أنه ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابات بدنية ٠٠٠ ويكون هذا الالتزام بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته ” فجعل هذا النص حجية أحكام التعويض النهائية الصادرة تطبيقاً له تتعدى من المحكوم عليه فيها إلى شركة التأمين المؤمن لديها من حوادث السيارات تأميناً إجبارياً ولو لم تكن طرفاً في دعوى التعويض ، هذه الحجية تستمد سندها من نص هذه المادة وحدها ، وعلى سبيل الاستثناء من أحكام المادة ١٠١ من قانون الإثبات .

 

     

الطعن رقم ١١٠٨١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٤٥٥ )

إن كان لا يجوز الاتفاق على زيادة مدة السنة أو على إنقاصها لأن المادة ٣٨٨ من القانون المدنى تقضى بعدم جواز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التى عينها القانون ، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع المتبايعان من الاتفاق على ميعاد للمطالبة بقيمة العجز في المبيع أو الزيادة فيه ، إذ إن مثل هذا الاتفاق لا يترتب عليه تغيير في المدة المقررة لسقوط هذا الحق ، وإنما يترتب عليه فقط عدم سريان مدة السنة إلا من تاريخ الميعاد المتفق عليه ، فإذا اتفق على قياس المبيع في وقت معين لمعرفة العجز أو الزيادة فإن سريان التقادم يبدأ من وقت القياس لا وقت التسليم .

 

     

الطعن رقم ٥٦٣٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٠٨

إذ كان المطعون ضده، قد أقام دعواه للمطالبة بقيمة السندات لأمر – موضوع الدعوى – بعد أن رفض طلبه باستصدار أمر أداء بقيمتها ، فإن حقه في المطالبة يكون مستمداً مباشرة من هذه السندات استناداً إلى الالتزام الصرفى ، بما يتعين معه الالتزام بقواعده التى تقضى بسقوط الحق في المطالبة بها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها إعمالاً لنص المادتين ٤٦٥ ، ٤٧٠ من قانون التجارة ، وذلك ما لم يعترضها سبب من أسباب الانقطاع أو بتوافر إحدى الحالتين الواردتين في المادة ٤٦٦ / ٢ منه . لما كان ذلك، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بسريان أحكام التقادم العادى على التزام الطاعن المصرفى بموجب السندات الأمر الموقعة منه ، مخالفاً بذلك قواعد التقادم الصرفى مغفلاً بحث توافر شرائطه القانونية على نحو ما سلف بيانه، فإنه يكون معيباً.

 

     

الطعن رقم ٤١٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٠٩

الأصل في تقدير قيمة الدعوى أنها تقدر بقيمة الطلب المدعى به أى الحق الذى يتمسك به المدعى أو الالتزام الذى يطالب خصمه بأدائه أو المركز القانونى المطلوب تقريره وذلك مع مراعاة ما وضعه المشرع في قانون المرافعات من ضوابط وقواعد في هذا الصدد باعتبار أن قيمة الدعوى يتحدد على أساسها الاختصاص النوعى ونصاب الاستئناف وكلاهما من الأمور المتعلقة بالنظام العام .

 

     

الطعن رقم ١٥٧٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٧

من المقرر وفقاً للقواعد العامة في تقدير التعويض أنه إذا استحال التنفيذ العينى يقدر التعويض بقيمة ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب وفق المادة ٢٢١ من القانون المدنى ، مع مراعاة ما تفاقم إليه الضرر حتى يوم   إذا كانت الاستحالة نتيجة خطأ جسيم أو غش من المدين .

 

     

الطعن رقم ٣٢٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٢٢

مفاد النص في المادة ١٧٩ من القانون المدنى أنه يشترط لإلزام من يثرى على حساب الغير بتعويض عما لحقه من خسارة أن يكون هذا الإثراء بلا سبب مشروع إلا أنه لا يلزم أن ينتفى عن الإثراء السبب المشروع وقت حدوثه ولكن يمكن أن ينتفى ذلك السبب بعد تحقق واقعة الإثراء حتى يلتزم المثُرى بتعويض من أثرى على حسابه ، ومن ثم فإن إثراء الطاعن على حساب المطعون ضده بوفاء المطعون ضده للطاعن بقيمة الشيك موضوع الدعوى ، وإن تم وقت حدوثه مقترناً بسبب مشروع وهو تظهير الطاعن للشيك ، إلا أن ذلك السبب قد زال بعد ذلك بسقوط حق المطعون ضده في مطالبة الطاعن بقيمة الشيك على أساس ذلك التظهير وأصبح حصول الطاعن على قيمة الشيك منفصلاً عن السبب المشروع مما تتحقق به حالة إثراء الطاعن على حساب المطعون ضده بلا سبب ويكون ملزماً بتعويض عما نزل به من خسارة من أثر ذلك وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون

 

     

الطعن رقم ١٠٦٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٢٦ – صفحة ١٥٥ )

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة في الطعن الثانى وهى شريكة متضامنة في الشركة التى قضى بشهر إفلاسها قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بانقضاء الدين محل دعوى شهر الإفلاس بالتقادم المسقط فاطرحه   المطعون فيه على سند من أن هذه الدعوى ليست قاطعة للتقادم وهو ما لا يواجه هذا الدفاع أو يصلح رداً عليه وإذا كان سند مديونية هذه الشركة هى الشيكات التى أصدرها الشريك المتضامن فيها باسمها في تاريخ سابق على صدور قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ والتى لحقت مدة التقادم وفقاً لقانون التجارة السابق أحكام المادة ١ / ٥٣١ من قانون التجارة الحالى التى حددتها بمضى ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه – وما لحق المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون من تعديلات – وإذ لم يدع المطعون ضده الأول اتخاذه إجراء من إجراءات قطع التقادم قبل هذه الشركة أو الشركاء المتضامنين فيها بعد التمسك بهذا الدفع ، فإن الحق في المطالبة بقيمة تلك الشيكات يكون محلاً لمنازعة جدية في أصل الالتزام ، وهو ما يستتبع امتداده إلى المطعون ضدهما الرابع والسابعة الشركاء المتضامنين في الشركة – وأياً كان وجه الرأى في أثر الدعوى التى أقامها المطعون ضده الأول قبلهما رقم …… لسنة ١٩٩٩ مدنى طنطا الابتدائية في قطع التقادم ضدهما – وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلاف ذلك ، فإنه يكون معيباً .

 

     

الطعن رقم ٤٥٣٤٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٧ – صفحة ٩٩ )

لما كان   المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله : ” إن المتهمين اتفقا سوياً على ممارسة نشاط تجاري تمثل في استثمار الأموال بالبورصة دون الالتزام بأحكام القانون ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ الصادر في هذا الشأن وأخبرا المجني عليهم بقدرتهم على تحقيق أرباح طائلة لهم من هذا النشاط فوثقوا فيهما وحصلا من كل من …. و …. و …. و …. و …. على مبلغ قدره ثلاثمائة وأربعون ألف وسبعمائة جنيه لاستثمارها عن طريق توظيفها في نشاط البورصة المصرية مقابل مضاعفة هذا المبلغ عن طريق تحقيق الأرباح وضماناً لذلك وقعا على شيكات للمجني عليهم بقيمة هذا المبلغ حتى يكتمل المشروع الإجرامي ورغم مرور مدة طويلة دون الوفاء بما التزما به فلم يتسلم أي من المجني عليهم ثمة أرباح فطالبوا برد أموالهم إليهم فامتنعا عن ردها دون وجه حق ” . وعول في الإدانة على أقوال المجني عليهم و …. المحامي بهيئة سوق المال والنقيب …. وتقرير الهيئة العامة لسوق المال . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو بأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استتثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً . ونصت الفقرة الأولى من المادة ٢١ من هذا القانون على أنه : ” كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون ، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها ، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها ” . ولما كان نص المادة الأولى المشار إليه يحظر على غير الشركات المحددة فيه تلقي أموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها ، فإن الشرط المفترض في الركن المادي لتلقي الأموال المؤثم أن يكون التلقي من الجمهور أي من أشخاص بغير تمييز بينهم وبغير رابطة خاصة تربطهم بمتلقي الأموال ، وهو ما يعني أن تلقي الأموال لم يكن مقصوراً على أشخاص معينين بذواتهم أو محددين بأعينهم وإنما كان مفتوحاً لكافة الناس دون تمييز أو تحديد ، دل على ذلك استعمال المشرع لكلمة ” الجمهور ” للتعبير عن أصحاب الأموال ، فالجمهور في اللغة ” الناس جلهم ” وأن ” الجمهور من كل شيء معظمه ” وهو ما يوافق قصد المشرع على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لمشروع القانون المشار إليه ومناقشته في مجلس الشعب ، فقد أوضح أحد أعضاء المجلس المقصود من النص المذكور بقوله : ” المقصود بهذا النص هو تنظيم مسألة التعرض لأخذ أموال الجمهور بغير تمييز ، أما بالنسبة للاتفاقات الخاصة المحددة بين فرد أو أكثر وبعض الأفراد الذين تربطهم علاقات خاصة تدعو للطمأنينة بين بعضهم البعض ، ودون عرض الأمر على عموم الجمهور ، فإن هذه المادة وهذا المشروع لا يتعرض لها . ” وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنى ذاته بقوله : ” تلقي الأموال من الجمهور أي من أشخاص غير محددين ومعنى ذلك أن الجمعيات التي تتم بين الأسر في إطار أشخاص محددين أو ما يسمى بشركات المحاصة لا تدخل تحت طائلة مشروع القانون ” . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمتي تلقي أموال لاستثمارها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً والامتناع عن ردها لأصحابها لم يستظهر وصف الجمهور – على النحو السالف بيانه – ومدى تحققه في الدعوى المطروحة وعلاقة أصحاب الأموال بكل من الطاعنين بحيث يبين ما إذا كان تلقي الأموال من أشخاص غير محددين بذواتهم أم كان على وجه آخر . لما كان ذلك ، فإن   المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في   مما يتعين معه نقضه والإعادة .

 

     

الطعن رقم ١٢٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/١٣

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن امتناعه عن سداد ثمن الأرض المبيعة له من المطعون ضده أن الأخير غير مالك لتلك الأرض وأنها مملوكة لأولاده وأن التوكيلات الصادرة منهم إليه لاحقة على العقد ، وكان من شأن هذا الدفاع – لو فطنت إليه المحكمة – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى إذ أن مؤداه أن يكون للطاعن المشترى أن يوقف التزامه بالوفاء بالثمن لتعذر قيام المطعون ضده بتنفيذ التزامه بنقل ملكية مبيع مملوك لأولاده إذ لم يعلن وقت التعاقد أنه يوقع عنهم – سيما – وأن هذه التوكيلات لاحقة على عقد البيع بما يكون معه الامتناع عن الوفاء بالثمن بحق يمنع من استحقاق الشرط الجزائى وذلك استعمالاً لحقه في الدفع بعدم التنفيذ المنصوص عليه في المادة ١٦١ منالقانون المدنى وهو تطبيقاً للحق في الحبس المخول له بمقتضى المادة ٤٥٧ من ذات القانون ، وإذ كانت محكمة الاستئناف لم تعن بتحقيق هذا الدفاع ولم تقسطه حقه من الفحص والتمحيص بلوغاً إلى غاية الأمر منه واكتفى بالقول بأن التوكيلات الصادرة من أولاد المطعون ضده تخوله حق التصرف بالبيع رغم أنها لاحقة على العقد ولم يفصح عن نيابة عنهم وقت التوقيع على العقد واستخلص خطأ الطاعن من مجرد تخلفه عن الوفاء بالثمن واعتبره مخلاً بشروط العقد ورتب على ذلك قضاءه بإلزامه بقيمة الشرط الجزائى فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل .

 

     

الطعن رقم ٢٩٤٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/٢٤

مؤدى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات قد نصت على التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية عن الوفاة أو عن أى إصابة بدنيه تلحق أى شخص من حوادث السيارات وأن يكون هذا الالتزام بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته فإن مؤدى ذلك أن يكون للمؤمن له – عند تحقق الخطر برجوع المضرور عليه بالتعويض – حق الرجوع على المؤمن تنفيذاً لعقد التأمين وإذ كان حق المؤمن له في الرجوع على المؤمن بمقتضى عقد التأمين ينشأ مستقلاً عن حق المضرور في الرجوع على المؤمن مباشرة بموجب نص المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ سنة ١٩٥٥.

 

     

الطعن رقم ٣٦١٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/٠٩

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت بسبب النعى بأن المديونية محل الاستئناف هى عن ذات المديونية محل الدعاوى المبينة بهذا النعى على نحو يوجب على المحكمة أن تتخذ أنسب السبل لمعالجة احتمال تناقض الأحكام بشأن هذه المديونية الواحدة وذلك إما بضم هذه الدعاوى أو بإحالتها أو بوقف الاستئناف حتى يفصل في تلك الدعاوى وذلك حتى لا تصدر أحكاماً بأداء هذه المديونية مرتين مما يؤدى إلى ازدواجها وكان الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف قد انتهى في تقريره إلى أنه توجد تحت يد البنك المطعون ضده سندات إذنية وإيصال أمانة مسحوب على الطاعنة وهى مرتبطة بذات المديونية محل الطعن ، وكذا بالمديونية المقام عنها الدعاوى المبينة بسبب النعى والتى مازالت منظورة أمام محاكم أخرى ولم تقل كلمتها بشأنها بعد إيجاباً أو سلباً ، بما كان لازمه إجابة الطاعنة لطلبها ، إلا أن   المطعون فيه التفت عنه وعما تمسكت به من قصور تقرير الخبير الذى أحال إليه في أسبابه لعدم بيانه أساس المديونية المطالب بها والاطلاع على المستندات الدالة عليها تمهيداً لاعمال الفوائد المتفق عليها بما لا يجاوز الحد الأقصى أو يعن ببحثه أو الرد عليه بما يواجهه بالرغم من أنه دفاع يترتب عليه إن صح تغير وجه الرأى في الدعوى .

 

     

الطعن رقم ١٦٣٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/١٤

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن   بالتعويض المؤقت يرسى عناصر المسئولية ( التقصيرية ) من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما – فهو في حقيقته رمز لمبدأ استحقاق التعويض ، فلا يقتصر أثر   بالتعويض المؤقت في استبدال مدة التقادم على هذا الرمز وإنما يشمل أصل الحق في التعويض كله – فلا يسقط الحق في التعويض النهائى إلا بمرور خمس عشرة سنة ، بالنسبة لطرفى الدعوى ، ولكن المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى على السيارات قد نصت على أنه ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية ٠٠٠٠٠ ويكون هذا الالتزام بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته ” فجعل هذا النص حجية أحكام التعويض النهائية الصادرة تطبيقاً له تتعدى من المحكوم عليه فيها إلى شركة التأمين المؤمن لديها من حوادث السيارات تأميناً إجبارياً ، ولو لم تكن طرفاً في دعوى التعويض ، هذه الحجية تستمد سندها من نص هذه المادة وحدها ، وعلى سبيل الاستثناء من أحكام المادة ١٠١ من قانون الإثبات .

 

     

الطعن رقم ٢٥٥٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٠٧

لما كان البين من محضر اجتماع اتحاد ملاك العقار الكائن به شقة النزاع المؤرخ ٠٠٠٠٠٠ أنه تضمن بالبند الثانى منه إلزام كل عضو بدفع ٠٠٠٠٠ جنيه عن كل وحدة يمتلكها كوديعة يقوم مأمور الاتحاد بإيداعها البنك للصرف من فوائدها على صيانة مرافق العقار ، كما تضمن البند الثالث أن يستمر كل عضو في دفع ٠٠٠ جنيه شهرياً للصرف منها على المرافق حتى تاريخ سداد الوديعة ، وكان مفاد ذلك أنه أوقع على عاتق كل عضو الالتزام بسداد مصاريف شهرية قدرها ٠٠٠٠ إلى أن ينفذ التزامه بسداد الوديعة المشار إليها وأن سداد إحداهما يغنى عن الآخر ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة الاستئناف حافظة مستندات بجلسة ٠٠٠٠٠٠ طويت على صور ضوئية لإيصالات سداد المصاريف الشهرية عن المدة من ٠٠٠٠٠٠ حتى ٠٠٠٠٠٠ ولم ينكرها أو يجحدها المطعون ضده سواء بمحضر الجلسة المقدمة فيها أو الجلسات التالية لها أو بمذكرات دفاعه أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فإنه يكون قد قبلها ضمناً ويكون الطاعن قد أوفى بالتزامه بسداد المصاريف الشهرية الذى يغنيه عن سداد الوديعة إلى أن يقوم بسدادها إذ لم يفطن   المطعون فيه إلى ذلك وأهدر الإيصالات في إثبات السداد بقالة إنها صور ضوئية لم يقدم الطاعن مستندا يدلل على إقرار المطعون ضده بالتخالص عنها أو وفائه بالوديعة ورتب على ذلك قضاءه بتأييد   المستأنف القاضى بإلزام الطاعن بقيمة المصروفات الشهرية والوديعة فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع الثابت في الدعوى فضلاً عن فساده في الاستدلال فقد عاره القصور في التسبيب .

 

     

الطعن رقم ٥٧٧٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/١١

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن   بالتعويض المؤقت يرسى عناصر المسئولية في أسبابه من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ، فهو في حقيقته رمز لمبدأ استحقاق التعويض ، فلا يقتصر أثر   بالتعويض المؤقت في استبدال مدة التقادم على هذا الرمز وإنما يشمل أصل الحق في التعويض كله على أن هذا الأثر مقصور بالنسبة لطرفى دعوى استكمال التعويض أو تعيين مقداره فلا يستفيد به إلا الدائن الذى رفعها ولا يتحول التقادم ولا ينقطع إلا في مواجهة من رفعت عليه فذلك ما تقضيه حجية الأحكام وما نصت عليه المادة ١٠١ من قانون الإثبات ولا تستثنى من ذلك إلا حالة وحيدة حيث تتعدى فيها حجية   المحكوم عليه إلى شركة التأمين المؤمن لديها من حوادث السيارات تأميناً إجبارياً ٠٠ عملاً بنص المادة السادسة من قانون المرور ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ ، كما نصت المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الاجبارى على السيارات على أن ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية ٠٠٠ ويكون هذا الالتزام بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته ” فجعل هذا النص أحكام التعويض النهائية الصادرة تطبيقاً له ٠٠ حجة على شركات التأمين حتى ولو لم تكن طرفاً في دعوى التعويض – هذه الحجية تستمد سندها من نص هذه المادة ، وليس من نص المادة ١٠١ من قانون الإثبات .

 

     

الطعن رقم ٤٠٩٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/٠٤

لما كانت حجية   الجنائي الصادر في جريمة التبديد قاصرة على أن الطاعن تسلم جهاز زوجته المتوفاة ابنة المطعون ضده على سبيل الأمانة بمقتضى قائمة منقولات وامتنع عن ردها ولا يحوز الحجية فيما إذا كانت هذه المنقولات ما زالت تحت يده ومن ثم يظل ملزماً بتسليمها للمطعون ضده أم لا بحسبانها ليست من المسائل التى نظرها   الجنائي ، وكان الثابت من الصورة الرسمية للمحضر ٠٠٠٠٠٠ ادارى ٠٠٠٠٠٠المرفق بالجنحة ٠٠٠٠٠٠٠ التى كانت ضمن مفردات الدعوى أمام محكمة الموضوع أن الطاعن عرض على المطعون ضده استلام منقولات الزوجية الخاصة بابنته ، ومن أقوال شاهديه أمام المحكمة الجزئية أن المنقولات تحت يد الطاعن بحالة سليمة وجيدة وأن المطعون ضده رفض الاستلام . فإن   المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بقيمة المنقولات إعمالاً لحجية   الجنائي يكون قد تجاوز نطاق تلك الحجية وحجبه ذلك عن بحث الالتزام الأصلى المقرر بنص المادتين ٢٠٣ / أ ، ٣٤١ من القانون المدنى وهو تنفيذ الالتزام عيناً وما إذا كان ممكناً من عدمه مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .

 

     

الطعن رقم ٥٨٥٠ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٢٦

لما كان البين من   الصادر في الجنحة رقم ٠٠٠٠ لسنة ٠٠٠٠ مستأنف ٠٠٠٠ أنه قضى بإدانة الطاعن بتهمة إصداره بسوء نية شيكاً للمطعون ضده لا يقابله رصيد مع علمه بذلك ، وقد أقام قضاءه على ما أورده من أسباب من ثبوت توافر أركان هذه الجريمة في حقه ، ولم يتطرق هذا   لبحث واقعة المديونية في ذاتها إذ الفصل في هذه الواقعة ليس ضرورياً ولا لازماً للفصل في الجريمة المسندة إليه ، فإنه لا يجوز الحجية في هذا الخصوص أمام المحكمة المدنية في الدعوى المرفوعة بالمطالبة بقيمة الشيك ، ولا يمنع تلك المحكمة من بحث مدى التزام الطاعن بالوفاء بالمبلغ المطالب به إذا نازع الأخير في هذا الالتزام ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد   الابتدائي بإلزام الطاعن بقيمة الشيك محل الدعوى التزاماً منه بحجية   الجنائي سالف البيان في ثبوت مديونية للمطعون ضده بالمبلغ المطالب به ، حال أن هذا   ليست له حجية هذا الصدد ، وهو ما حجبه عن بحث دفاع الطاعن للوقوف على حقيقة مديونيته رغم أنه جوهرى ومن شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

     

الطعن رقم ٣٨٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى قدم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك الخصم بدلالتها فالتفت   عنها أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون قاصراً .

 

     

الطعن رقم ٣٨٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/٠٥

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بسداد ما يخصه في استهلاك المياه وقدم تدليلاً على هذا الدفاع إنذار عرض مؤرخ ٩ / ٨ / ١٩٩٤ يفيد سداده استهلاك المياه عن المدة من ١ / ١ / ١٩٨٩ حتى ٣١ / ١٢ / ١٩٩٤ وكشفاً رسمياً من مصلحة الضرائب العقارية يفيد سداده القيمة الايجارية لشقتى النزاع مضافاً إليها قيمة استهلاك المياه عن المدة من ١ / ١ / ١٩٩٥ حتى ٣٠ / ١١ / ١٩٩٥ وطلب ندب خبير لتحقيق دفاعه بشأن عدد وحدات العقار . وإذ قضى   المطعون فيه بالإخلاء دون أن يعرض لهذا الدفاع ويمحص المستندات المقدمة تدليلاً عليه وصولاً إلى بيان المستحق في ذمته من قيمة استهلاك المياه والمسدد منها قبل رفع الدعوى للتحقق من توافر التكرار في التأخير في الوفاء رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً .

 

     

الطعن رقم ٣٨٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/٠٥

النص في المادة ٣٣ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلى الأماكن وفقاً للقواعد الآتية ( أ ) قيمة ما تسجله العدادات الفرعية المركبة بوحداتهم إن وجدت – ” ب ” إذا لم توجد عدادات فرعية بأية وحده من وحدات المبنى فتوزع قيمة استهلاك المياه التى يسجلها العداد الرئيسى على الشاغلين بحسب حجرات كل وحده إلى عدد حجرات المبنى جميعه وتحسب الصالة حجرة واحدة ولو تعددت ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف القواعد سالفة الذكر – مفاده أن المستأجر لا يلتزم بقيمة استهلاك المياه المتفق عليها في العقد وإنما بقيمة ما يخص الوحدة التى يشغلها من استهلاك فعلى وفق الأسس المبينة في النص .

 

     

الطعن رقم ٨٢٢٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/١٠

أن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك والمدين المتعامل معه ، إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل ، إذ يلتزم البنك بمقتضى خطاب الضمان وبمجرد إصداره ووصوله إلى المستفيد بوفاء المبلغ الذى يطالب به هذا الأخير بإعتباره حقاً له ، يحكمه خطاب الضمان ، ما دام هو في حدود إلتزام البنك المبين به ، كما أن البنك مصدر الخطاب ، لا يعتبر وكيلاً عن العميل في الوفاء للمستفيد بقيمة خطاب الضمان ، ذلك أن إلتزام البنك في هذا لحسابه إلتزام أصيل (٢) ، ولا يسقط هذا الإلتزام إذا طالب المستفيد البنك أثناء سريان الخطاب بالوفاء أو مد أجل الضمان إذ لا يتصور أن يضار المستفيد لمجرد أنه عرض إمكان إنتظاره إذا إمتد خطاب الضمان مدة أخرى والقول بغير ذلك من شأنه تبديد الطمأنينة التى يستهدفها نظام خطابات الضمان في التعامل.

الهيئة العامة للمواد المدنية

     

الطعن رقم ١٢٢٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – صفحة ١١ )

إذ نص في القرار بالقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة في الفقرة الأولى من المادة الأولى على انه “تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين و عائلاتهم وورثتهم استنادا إلى أحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ في شان حالة الطوارئ وتتم إزالة الآثار المترتبة على ذلك على الوجه المبين في هذا القانون “، ونص في مادته الثانية على انه” ترد عينا إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم، وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون ورقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلا بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل العمل بهذا القانون، ففي هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه التالي: (أ) …… “ثم أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلسة ٢١ / ٠٦ / ١٩٨٦ حكمها في القضيتين ١٣٩، ١٤٠ لسنة ٥ ق دستورية … وحكمها في القضية ١٤٢ لسنة ٥ ق دستورية ونشرا في الجريدة الرسمية بتاريخ ٠٣ / ٠٧ / ١٩٨٦ وجاء في منطوق كل منها على النحو الآتي ” حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بالقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من: “و ذلك ما لم يكن قد تم بيعها و لو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت على صغار المزارعين فعلا بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل العمل بالقانون المذكور، ففي هذه الحالات يعرضون عنها على الوجه الآتي: (أ) بالنسبة للأطيان الزراعية يقدر التعويض بواقع سبعين مثلا لضريبة الأطيان الأصلية المفروضة عليها حاليا (ب) بالنسبة للعقارات الأخرى يقدر التعويض بقيمة الثمن الوارد بعقد البيع (ج) بالنسبة للأموال الأخرى يقدر التعويض عنها بقيمة الثمن الذي بيعت به (د) يزداد التعويض المنصوص عليه في البنود أ، ب، ج بمقدار النصف. (ه) في جميع الحالات المتقدمة يضاف على التعويض المستحق وفقا للبنود السابقة ريع استثماري بواقع ٧% سنويا على ما لم يؤد من هذا التعويض وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ المشار إليه حتى تمام السداد ….. ويجوز بقرار من وزير المالية أداء قيمة التعويض على أقساط لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات ” وإذ حدد حكم المحكمة الدستورية العليا في منطوقه بحصر اللفظ العبارات التي حكم بعدم دستوريتها وأصبحت عبارة نص المادة الثانية من القرار بالقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ مقصورة على العبارة الآتية “ترد عينا إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذه القانون جميع أموالهم و ممتلكاتهم “.فإنه يتعين الالتزام بأحكام بيع ملك الغير عند الفصل في نزاع يتعلق بنفاذ عقود بيع الأعيان المفروضة عليها الحراسة بمقتضى القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨، بحيث يكون الأصل هو رد المال عينا إلا إذا استحال التنفيذ العيني، أو كان مرهقا للمدين ، وذلك إعمالا لنصي المادتين ٢٠٣، ٢١٥ من القانون المدني.

 

     

الطعن رقم ١٧٤٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٣٠

لما كانت حجية   الجنائي الصادر في جريمة التبديد قاصرة على أن الطاعن تسلم جهاز المطعون ضدها على سبيل الأمانة بمقتضى قائمة المنقولات وامتنع عن ردها ولا يحوز الحجية فيما إذا كانت هذه المنقولات مازالت تحت يده ومن ثم يظل ملزما بتسليمها للمطعون ضدها أم لا بحسبانها ليست من المسائل التى نظرها   الجنائي . وكان الثابت من الصورة الرسمية للمحضرين رقمى ٠٠٠٠ ٠٠٠٠ ٠٠٠ المرفقين بالجنحة رقم ٠٠٠ ٠٠٠ مستأنف ٠٠٠٠٠ التى كانت ضمن مفردات الدعوى أمام محكمة الموضوع أن الطاعن عرض المنقولات المبينة بالقائمة على المطعون ضدها وأنذرها باستلامها أكثر من مرة إلا أنها رفضت الاستلام ، فإن   المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بقيمة المنقولات إعمالا لحجية   الجنائي يكون قد تجاوز نطاق تلك الحجية وحجبه ذلك عن بحث الالتزام الأصلى المقرر بنص المادتين ٢٠٣ فقره أ ، ٣٤١ من القانون المدنى وهو تنفيذ الالتزام عينا وما إذا كان ممكنا أم لا مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .

 

     

الطعن رقم ١٠٠١٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٤٥٦ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة – أو ملحقاتها التي تأخذ حكمها – فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا بسبب تجاوز الأجرة المطالب بها المبلغ المستحق فعلا في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة.

 

     

الطعن رقم ١٠٠١٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٤٥٦ )

النص في المادة ٣٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ مفاده أن المستأجر لا يلتزم بقيمة استهلاكه المياه المتفق عليها في العقد، وإنما بقيمة ما يخص الوحدة التي يشغلها من استهلاك فعلي وفق الأسس المبينة بالنص.

 

     

الطعن رقم ١٠٠١٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٤٥٦ )

بطلان التكليف متعلقاً بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به، وهو بهذه المثابة تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبنياً على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند   في الدعوى.

 

     

الطعن رقم ١٠٠١٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٤٥٦ )

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قواعد تحديد أجرة الأماكن التي تسري عليها التشريعات الاستثنائية وبقية أسباب الإخلاء تتعلق بالنظام العام وبالتالي تسري بأثر فوري من تاريخ نفاذها.

 

     

الطعن رقم ١٠٠١٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٤٥٦ )

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد ضمنت إنذارها المؤرخ ١٩٩٣ / ١١ / ١٥ السابق على رفع الدعوى تكليف الطاعنة بالوفاء بمبلغ ٤٠.١٣٠ جنيه مقابل استهلاك المياه عن المدة من شهر ١٩٩١ / ٧ حتى شهر ١٩٩٣ / ٨ وفقاً لما جاء بعقد الإيجار، وكان تحديدها لهذا المبلغ قد شابه البطلان إذ جاء خلواً من بيان مقدار المستهلك من المياه وقيمته المستحقة فعلاً في ذمة الطاعنة مما يكون معه هذا التكليف بالوفاء قد وقع باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار وبالإخلاء استناداً لهذا التكليف، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

     

الطعن رقم ٧٧٦١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٣٨٤ )

للساحب – متى أوفى بقيمة الكمبيالة للمستفيد أو الحامل لها – الحق في الرجوع على المسحوب عليه لاسترداد مقابل الوفاء بدعويين دعوى الصرف أو الدعوى الأصلية الناشئة عن العلاقة التي بسببها أصبح المسحوب عليه مديناً للساحب وإن كان الالتزام فيهما ذا مصدر واحد، مما مؤداه أن الدفوع الناشئة عن الالتزام في الدعوى الأصلية تنتقل فيما بين المدين و دائنه المباشر في الالتزام في دعوى الصرف ومن ثم فإن المدين في الأوراق التجارية ومنها الكمبيالة يستطيع التمسك بالدفوع التي يستطيع أن يدفع بها الدعوى الأصلية كالدفع ببطلان الدين لعدم مشروعية السبب أو نقص الأهلية أو لعيب في الرضا وكالدفع بفسخ العقد أو انقضاء الدين بالوفاء أو المقاصة أو غير ذلك من أسباب الانقضاء.

 

     

الطعن رقم ٥٢١٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١١/٢٠

أن مجرد قيام المستأجر بسحب شيك للمؤجر بقيمة الأجرة لا يعتبر وفاء مبرءاً له لأن الالتزام المترتب في ذمته لا ينقضى إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك

 

     

الطعن رقم ٢٣٨٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٦/٢١

إذ كان الثابت من تكليف الوفاء أنه تضمن أن الطاعن تأخر في سداد قيمة استهلاك مياه بما قيمته ( ) ولم يقدم المطعون ضده ما يدل على سداده لقيمة استهلاك المياه ولا كيفية احتساب المستحق منها على الطاعن خلال فترة المطالبة ، ولم تتحقق المحكمة مما يخص الوحدة التى يشغلها الطاعن وفقاً لما تقضى به المادة ٣٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، بل قضت بالإخلاء الأمر الذى يعيب حكمها بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .

 

     

الطعن رقم ٢٣٨٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٦/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة وما في حكمها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين   بعدم قبولها ، ويشترط لصحة التكليف أن يبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها أو ما في حكمها ، وألا تجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر .

 

     

الطعن رقم ٢٣٨٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٦/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ٣٣ ، ٣٧ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أن المستأجر لا يلتزم إلا بقيمة ما يخص الوحدة التى يشغلها من استهلاك فعلى للمياه وفق الأسس المبينة بالنص ، وأن التزامه بقيمة استهلاك المياه يعتبر من ملحقات الأجرة فيعامل معاملتها وما يترتب على التأخير في الوفاء بها من آثار ووجوب بيانها في التكليف .

 

     

الطعن رقم ١٣٥٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١١/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة وما في حكمها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين   بعدم قبولها ، ويشترط لصحة التكليف أن يبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها أو ما في حكمها ، وألا تجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر .

 

     

الطعن رقم ١٣٥٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادتين ٣٣ ، ٣٧ / ٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أن المستأجر لا يلتزم بقيمة استهلاك المياه المتفق عليها وإنما بقيمة ما يخص الوحدة التى يشغلها من استهلاك فعلى وفق الأسس المبينة بالنص ، وأن التزامه بقيمة استهلاك المياه يعتبر من ملحقات الأجرة فيعامل معاملتها وما يترتب على التأخير في الوفاء بها من آثار ووجوب بيانها في التكليف .

 

     

الطعن رقم ١٣٥٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١١/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده ركن في التزام الطاعن بمقابل استهلاك المياه إلى شروط عقد الإيجار التى تنص على تقسيم ثمن المياه على وحدات العقار بالتساوى وحدد المبلغ الذى تضمنه التكليف بالوفاء على هذا الأساس ، وكان هذا التحديد قد وقع باطلاً لمخالفته نص المادة ٣٣ المشار إليها آنفاً والقواعد التى قررتها بشأن تحديد قيمة استهلاك المياه التى تقع على عاتق المستأجر والتى أثبت تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنها تقل عن المبلغ الذى حدده المطعون ضده ومن ثم فإن التكليف سالف الذكر يكون قد وقع باطلاً وحابط الأثر مما يتعين معه   بعدم قبول دعوى الإخلاء المستند إلى هذا التكليف .

 

     

الطعن رقم ٧٥٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ٩٠٣ )

المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول عنه .

 

     

الطعن رقم ٦٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢٤٥ – صفحة ١٣٣٤ )

مؤدى نص المادة ١٢٨ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بعد تعديلها بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ ان لصاحب العمل في حالة اخطاره بقيمة اشتراكات التأمين المحسوبة والمبالغ الاخرى المستحقه عليه ان يعترض على هذه المطالبة امام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الاخطار وعلى الهيئة الرد خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاعتراض اليها فاذا رفضت الهيئة الاعتراض تعين عليه تقديم طلب الى الهيئة لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات المشار اليها في المادة ١٥٧ خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الاخطار بالرفض والالتزام بذلك الميعاد وبميعاد الاعتراض على النحو سالف البيان واجب سواء تعلقت المنازعة بأرقام الحساب ام بالتطبيق القانونى وسواء كانت المنازعة مبينة على مستندات او سجلات صاحب العمل او قائمة على تحريات الهيئة او تعليماتها ولا يغير من ذلك زوال صفه صاحب العمل او المنازعاة في هذه الصفة، وبتعين على صاحب العمل اعتباراً من ١٩٧٧ / ١ / ٩ تاريخ نشر قرار وزير التأمينات رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ بتشكيل لجان فحص المنازعات الالتزام بهذاه الإجراءات والمواعيد ولو كانت الحقوق المتنازع عليها قد نشأت قبل العمل بهذا القانون طالما رفعت الدعوى بعد التاريخ سالف الذكر ويصبح الحساب نهائيا بانقضاء ميعاد الاعتراض على مطالبة الهيئة دون حدوثه او عدم تقديم طلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات في الميعاد وتكون مستحقات الهيئة واجبة الاداء والدعوى التى ترفع بالمنازعة فيه غير مقبولة وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقة بالنظام العام .

 

     

الطعن رقم ٥١٧٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٧/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢٠٩ – صفحة ١١١٤ )

المادة ٢٢٦ من القانون المدنى تشترط لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والمقصود يكون الالتزام معلوم المقدار – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان يكون تحديد مقداره قائما على اسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير وإذ كان التعويض المطلوب هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فأن تحديده لا يكون الا بصدور   النهائى في الدعوى ولا تسرى الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور هذا   وبالقدر المبين بالمادة سالفة الذكر، لما كان ما تقدم وكان البين من مدونات   المطعون فيه انه قضى بالزام الطاعن بقيمة الكمبيالات المرتدة والتى اهمل في تحصيلها كتعويض للمطعون ضده، فانه اذ ايد تقرير الخبير في احتسابه فوائد عن قيمتها من تاريخ استحقاقها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

     

الطعن رقم ٦٥١٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٧١١ )

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإتفاق على اجرة تقل عن الأجرة القانونية يظل نافذا خلال مدة العقد الإتفاقية إلا أن المؤجر من حقه ان يطالب بالأجرة القانونية خلال مدة الامتداد القانونى وإن شاء ألا يطلب هذا الحق، ويسرى هذا   بدوره على ملحقات الأجرة ومنها ثمن استهلاك المياه إذ لم تأخذ حكم الأجرة عملاً بالمادة٣٧من القانون رقم٤٩لسنة١٩٧٧.

 

     

الطعن رقم ٦٥١٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٧١١ )

المادة٣٣من القانون رقم٤٩لسنة١٩٧٧ولئن كانت قد حددت طريقة توزيع ثمن استهلاك المياه على الوحدات السكنية وفقا للقواعد المبينة وانتهت إلى بطلان كل اتفاق يخالف أحكامها، إلا أن هذا البطلان المقرر لمصلحة المستأجر وحده إذ كان المقصود من الاتفاق التحايل على زيادة الأجرة القانونية وبداهة لا محل لتطبيق حكمه في حالة الاتفاق على مبلغ أقل من المحدد قانونا، وإن كان ذلك لا يحول دون ان يطلب المؤجر في فترة الامتداد القانونى لعقد الإيجار المطالبة بالأجرة القانونية وملحقاتها وفقا لأحكام القانون وإن شاء ألا يطلب هذا الحق.

 

     

الطعن رقم ٦٥١٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٧١١ )

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى الفقرة(ب) من المادة١٨من قانون رقم١٣٦لسنة١٩٨١أن المشرع اعتبر تكلييف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة، فإذا وقع باطلا تعين   بعدم القبول ويشترط المبين في التكلييف الأجرة المستحقة او ملحقاتها ومن ضمنها قيمة استهلاك المياه المتأخرة التى يطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكلييف إليه وألا يتجاوز المطلوب منه ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر وألا تكون الأجرة متنازعا فيها نزاعا جديا، ويقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها في العقد معدلة طبقا لقوانين إيجار الأماكن المتعاقدة زيادة أونقصا سواء بناء على أحكام قضائية صادرة في منازعات وردت بين الطرفين أو بمقتضى إتفاقات خاصة.

 

     

الطعن رقم ٦٥١٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٧١١ )

بطلان التكلييف بالوفاء يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة حتى ولو لم يتمسك به المستأجر.

 

     

الطعن رقم ٥٥٧٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٢٤٦ – صفحة ١٢٥٩ )

إذ كانت المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢لسنة١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات قد نصت على التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أى إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السارات وأن يكون هذا الالتزام بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته بما مؤداه أن يكون للمؤمن له حق الرجوع على المؤمن تنفيذاً لعقد التأمين، إلا أنه لما كانت المادة ١ / ٧٥٢ من القانون المدنى تنص على أن “تسقط بالتقادم الدعوى الناشئة عن عقد التأمين بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى وكانت مطالبة المضرور المؤمن له بالتعويض وديا أو قضائياً _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ هى الواقعة التى يسرى بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن” وهذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة بخصوص وقف مدته وانقطاعه.

 

     

الطعن رقم ٢١٥٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ٧٧٧ )

النص في المادة ١١ من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٣ بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية على أن ” يكون تحصيل الدمغة الطبيعة إلزامياً على الخدمات التى يقوم بأجر سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام وكذلك في جميع أقسام العلاج الخاص والمستشفيات الحكومية ومستشفيات المؤسسة العلاجية ومستشفيات التأمين الصحى ومستشفات الهيئات والمنشآت الطبية الخاصة والمنشآت الطبية التى تخضه لقانون الاستثمار، وفى المادة ١٢ من ذات القانون على انه ” حددت قيمة الدمغة الطبية طبقاً للجدول المرفق بهذا القانون ” والمادة ١٣ منه على أن ” يكون رؤساء مجالس إدارة الشركات والمصانع وأصحابها وكذلك مديرو المستشفيات ومديرو الشئون البيطرية على مستوى المحافظات ومديرو المجازر وغيرهم، كل فيما يخصه، مسئولاً عن استيفاء الدمغات المنصوص عليها في القانون ___..” يدل على أنه ولئن ألزم المشرع المستشفيات بأنواعها والشركات والمصانع المبينة بهذا القانون بالدمغة الطبية، إلا أنه أحال في شأن نطاق هذا الالتزام وقدرة إلى الجدول المرفق به، ولما كان الطاعن بصفته يطالب بقيمة الدمغة الطبية على المنتجات الخاصة بالشركة المطعون ضدها وذلك على أساس المحدد بالبند الثانى من ذلك الجدول، ولما كان هذا البند خصصه المشرع _ للمنتجات الخاصة بشركات ومصانع الأدوية فسحب فلا ينصرف بالتالى أثره إلى شركات ومصانع مستحضرات التجميل إذ لو أراد ذلك لنص عليه صراحة مثل ما هو وارد بالبند الرابع من ذات الجدول وبالتالى لا سند لطلب الزام الشركة المطعون ضدها والتى تعمل في مجال تصنيع مستحضرات التجميل بقيمة الدمغة محل التداعى ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا ضريبة إلا بنص في القانون.

 

     

الطعن رقم ٢٧٥٩ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٢٨٥ )

إذ كان الطاعن وهو المستأجر هو المكلف بتقديم الدليل على سداده كامل الأجرة المستحقة في ذمته وما تكبده المؤجر المطعون ضده الأول من مصروفات ونفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة في الاستئناف فلا يسوغ له قلب عبء الإثبات والتمسك بسحبه شيكات بقيمة أجرة بعض الشهور وإرسالها بالبريد للمطعون ضده الأول بل يتعين عليه أن يقم الدليل على أنه استوفى قيمتها فعلاً من الجهة المسحوب عليها هذه الشيكات ومن ثم فلا يعيب   أن قضى بالإخلاء لعدم تقديم الطاعن دليل الوفاء بالأجرة .

 

     

الطعن رقم ٤١٠٦ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٦/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٧٠ – صفحة ٨٢٠ )

مفاد نص المادة ٣٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن المستأجر لا يلتزم بقيمة استهلاك المياه المتفق عليها في العقد، وإنما بقيمة ما يخص الوحدة التى يشغلها من استهلاك فعلى وفق الأسس المبينة بالنص.

 

     

الطعن رقم ٤١٠٦ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٦/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٧٠ – صفحة ٨٢٠ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن استحدث المشرع في المادة التاسعة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بشأن إيجار الأماكن حكما يقضى بتوزيع أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى – والتى يدخل ضمنها مصروفات إزالة مخلفات الصرف الصحى – بين المالك وشاغلي المبنى وفقا للنسب المحددة بهذا النص لا تدخل ضمن القيمة الايجارية المحددة للعين المؤجرة، بل تعد التزاما مستقلا عن التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة في المواعيد المقررة قانونا، فلا يترتب على التأخير في سدادها ما يترتب على التأخير في سداد الأجرة من آثار، ذلك أن المشرع لو أراد أن يسوى بين أثر تخلف ما نص عليه صراحة في المادتين ١٤، ٣٧ من قانون إيجار الأماكن رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ من أنه يترتب على عدم وفاء المستأجر بالضرائب العقارية والرسوم المستحقة وقيمة استهلاك المياه ما يترتب على التأخير في سداد الأجرة من آثار لما كان ذلك وكان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع على سند من تخلف الطاعنة عن الوفاء بقيمة استهلاك المياه وإزالة مخالفات الصرف الصحى عليها بعقد الايجار المؤرخ ١٩٨٢ / ٣ / ١رغم أن الطاعنة لا تلتزم إلا بقيمة ما يخص العين المؤجرة لها من استهلاك فعلى للمياه – على نحو ما سبق – وهو على نحو ما سبق – وهو ما لم يقدم المطعون ضده الدليل عليه، على نحو ما سبق – وهو ما لم يقدم المطعون ضده الدليل عليه، وعلى الرغم من أنه لا يجوز للمؤجر طلب الاخلاء لتخلف المستأجر عن الوفاء بقيمة إزالة مخلفات الصرف الصحي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

     

الطعن رقم ٢٢٨٩ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٥٦٨ )

أسباب   – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تحوز حجية الأمر المقضي إلا إذا كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه ولازمة للنتيجة التى انتهى إليها و تكون مع منطوقه وحده لا تقبل التجزئة. لما كان ذلك و كان منطوق   الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ . . . إذ جرى بوقف السير في الدعوى لحين الفصل في الطعن بالنقض المرفوع عن   النهائى رقم . . . مستأنف أسوان – فإن حجية هذا   تقف عند حد النتيجة التى إنتهى إليها من حيث تعليق الفصل في الدعوى على الفصل في الطعن بالنقض المشار إليه فحسب، وما ذكره   – في معرض تسبيبه لقضائه بالوقف من أن الإلتزام بالوفاء بقيمة الوفاء بقيمة الشيك – هو الأساس المشترك في الدعويين الجنائية والمدنية أياً كان وجه الرأى فيه – لا يعتبر قضاء فيه في موضوع الدعوى وبالتالى فلا تحوز تلك الأسباب حجية الأمر المقضى.

 

     

الطعن رقم ٢٨٠٤ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٦/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٧٧ – صفحة ٦٧٨ )

يشترط لإعتبار المكان المؤجر مفروشاً – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يثبت أن الإجازة قد شملت بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته المنقولات أو مفروشات ذات قيمة تكفى للغرض الذى قصده المتعاقدان من إستعمال المكان مفروشاً و ذلك دون إعتداد بقيمة الأجرة الإتفاقية و قدر زيادتها عن الأجرة القانونية و مدى تناسب تلك الزيادة مع منفعة المنقولات بإعتبار أن تأجير العين مفروشة يخرج بها عن نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن ليس فحسب من حيث عدم الإلتزام بالأجرة القانونية التى فرضتها تلك القوانين و إنما أيضاً من حيث عدم التقييد بالإمتداد القانونى الذى أوجبته على عقود إيجار الأماكن خالية بما لأزمه أن تكون المفروشات جدية و ليست صورية و أن تكون ذات قيمة و ليست تافهة و إلا كان تأجيرها مفروشة صورياً بقصد التحايل على القانون .

 

     

الطعن رقم ٢٥١٥ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٥/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٦٠٠ )

الوفاء بإعتباره تصرفاً قانونياً لا يجوز إثباته بغير الكتابه أو ما يقوم مقامها إذا كانت قيمته تزيد على عشرين جنيهاً طبقاً لنص المادة ٦٠ من قانون الإثبات ، مما تكون العبرة فيه بقيمة الإلتزام الأصلى إذا كان الوفاء جزئياً .

 

     

الطعن رقم ٤٣٠ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٣٠٦ – صفحة ١٦٠٢ )

جرى قضاء محكمة النقض على أن ذمة البنك المسحوب عليه لا تبرأ قبل عميله الذى عهد إليه بأمواله إذا أوفى البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور عليه لأن هذه الورقة لم يكن لها في أى وقت وصف الشيك لفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها هو التوقيع الصحيح للساحب و من ثم فلا تقوم القرينة المقررة في المادة ١٤٤ من القانون التجارى التى تفترض صحة الوفاء الحاصل من المسحوب عليه و يعتبر وفاء البنك بقيمتها وفاء غير صحيح لحصوله لمن لا صفة له في تلقيه و بالتالى فإن هذا الوفاء – و لو تم بغير خطأ – من البنك لا يبرىء ذمته قبل العميل و لا يجوز قانوناً أن يلتزم هذا العميل بمقتضى توقيع مزور عليه لأن الورقة المزورة لا حجية لها عن من نسبت إليه و لهذا فإن تبعة الوفاء تقع على عاتق البنك أياً كانت درجة إتقان التزوير و ذلك كله بشرط عدم وقوع خطأ من جانب العميل الوارد إسمه في الصك و إلا تحمل هو تبعة خطئه .

 

     

الطعن رقم ٥٧٧ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٣٧٨ – صفحة ١٩٢٤ )

مؤدى نصوص المواد ١ و ٢ و ٣ و ١٠ من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٥ لسنة ١٩٦٠ بشأن إلتزامات النقل العام للركاب بالسيارات في مدينة القاهرة أن مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة قد آلت إليها جميع ممتلكات شركة أتوبيس نهضة مصر و حلت محلها في كافة حقوقها و إلتزاماتها بما يترتب عليه أن تنتقل إلى الهيئة الطاعنة كافة الحقوق التى كانت ترتبها وثيقة التأمين على السيارة مرتكبة الحادث و هى الحقوق التى كانت أصلاً لشركة أتوبيس نهضة مصر ” الأسيوطى ” المؤمنة لها – لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ سنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات قد نصت على إلتزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أيه إصابة مدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات و أن يكون هذا الإلتزام بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته فإن مؤدى ذلك أنه لا يشترط لإلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض في هذه الحالة سوى أن يكون محكوماً به بحكم قضائى نهائى و ذلك سواء كانت شركة التأمين ممثلة في دعوى التعويض أو لم تكن مختصمة فيها لأن إلزام شركة التأمين بتغطية مبلغ التعويض ليس مصدره المادة ١٠١ من قانون الإثبات و إنما مصدره المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ سنة ١٩٥٥ و تحقق الشرط الذى نصت عليه و ترتيباً على ذلك يكون للهيئة الطاعنة بإعتبارها قد حلت محل شركة أتوبيس نهضة مصر المؤمنة لها عند تحقق الخطر برجوع المضرور عليها بالتعويض المقضي به بحكم نهائى في حق الرجوع على المؤمن تنفيذ لعقد التأمين . و إذ خالف   المطعون فيه النظر السالف و أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أن الهيئة لا تعتبر خلفاً للشركة المؤمنة لها فلا تنتقل إليها حقوقها و إلتزاماتها و أن الهيئة الطاعنة لم تكن طرفاً في عقد التأمين ، كما أن الشركة المطعون ضدها لم تكن ممثلة في دعوى التعويض فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه.

 

     

الطعن رقم ١٣٥٠ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٦/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٢٨٦ – صفحة ١٤٥٥ )

الأصل في تقدير قيمة الدعوى أنها تقدر بقيمة الطلب المدعى به أى الحق الذى يتمسك به المدعى أو الإلتزام الذى يطالب خصمه بأدائه أو المركز القانونى المطلوب تقريره و ذلك مع مراعاة ما وضعه المشرع – في قانون المرافعات – من ضوابط و قواعد في هذا الصدد بإعتبار أن قيمة الدعوى يتحدد على أساسها الإختصاص النوعى و نصاب الإستئناف وكلاهما من الأمور المتعلقة بالنظام العام .

 

     

الطعن رقم ٩٣١ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٤٩٥ )

متى كان مقتضى رفع الحراسة عن أموال و ممتلكات الأشخاص الطبيعيين المفروضة عليهم عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ أن يعود إليهم حق التقاضى من يوم العمل به في ١٩٦٤ / ٣ / ٢٤ و كان الإلتزام بدفع قيمة الإستهلاك من المياه و الكهرباء إلتزاماً شخصياً لا ينشأ إلا وقت الإستهلاك الفعلى لها فإنه يجوز مطالبة الأشخاص الذين رفعت الحراسة عنهم بمقتضى أحكام ذلك القانون بقيمة ما يكونون قد إستهلكوه من مياه و كهرباء من تاريخ العمل به دون أن يكون لمدير إداره الأموال التى آلت إلى الدولة شأن في هذه المطالبة .

 

     

الطعن رقم ٦٤٢ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٥٥٧ )

إذ كان ما ينعاه الطاعنون – المستأجرون – على   المطعون فيه من إعتداد بهذا الإتفاق رغم وروده ضمن الشروط المطبوعة بما لا يفيد قبولهم به ، ينطوى على دفاع خلت أوراق الدعوى مما يدل على سبق تمسكهم به أمام محكمة الموضوع فلا يقبل منهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

     

الطعن رقم ٦٤٢ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٥٥٧ )

القواعد الواردة بالقرار التفسيرى رقم ١ لسنة ١٩٦٤ للقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢ لا تتناول تنظيم الإلتزام بثمن المياه إلا بالنسبة للأماكن الخاضعة له ، و القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ في شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين و إن ورد في المادة ٢٥ منه نظاماً أجاز به لأى من المتعاقدين تركيب عداد لحساب إستهلاك المياه داخل الأماكن المؤجرة في تاريخ العمل به إلا أنه لم يغير من الوضع القانونى القائم وقت صدوره بالنسبة للإلتزام بثمن المياه ، و من ثم فإن القواعد المقررة بالمادة ٥٦٧ من القانون المدنى تكون هى الواجبة الإعمال على الأماكن المنشأة قبل العمل بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢.

 

     

الطعن رقم ٦٤٢ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٥٥٧ )

إذ كان ما ينعاه الطاعنون – المستأجرون – على   المطعون فيه من إعتداد بهذا الإتفاق رغم وروده ضمن الشروط المطبوعة بما لا يفيد قبولهم به ، ينطوى على دفاع خلت أوراق الدعوى مما يدل على سبق تمسكهم به أمام محكمة الموضوع فلا يقبل منهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

     

الطعن رقم ٦٤٢ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٥٥٧ )

القواعد الواردة بالقرار التفسيرى رقم ١ لسنة ١٩٦٤ للقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢ لا تتناول تنظيم الإلتزام بثمن المياه إلا بالنسبة للأماكن الخاضعة له ، و القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ في شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين و إن ورد في المادة ٢٥ منه نظاماً أجاز به لأى من المتعاقدين تركيب عداد لحساب إستهلاك المياه داخل الأماكن المؤجرة في تاريخ العمل به إلا أنه لم يغير من الوضع القانونى القائم وقت صدوره بالنسبة للإلتزام بثمن المياه ، و من ثم فإن القواعد المقررة بالمادة ٥٦٧ من القانون المدنى تكون هى الواجبة الإعمال على الأماكن المنشأة قبل العمل بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢.

 

     

الطعن رقم ٧٢٤ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٥/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٩٩ – صفحة ١١٥٨ )

إذا كان الثابت أن المطعون عليهم طلبوا أمام محكمة أول درجة   بإلزام الطاعنتين بسد جميع الفتحات التى تطل على ملكهم من الجهة القبلية و لما أن قدم الخبير تقريره ، عدلوا طلباتهم إلى طلب   أصلياً بإلزام الطاعنتين بأقامة السور الذى بينه الخبير في تقريره ، و إحتياطيا بإلزامهما بأن تدفعا لهم مبلغ ١٠٣٥ ج قيمة تكاليف إنشاء هذا السور – و هى القيمة المبينة ، بالتقرير – ليتولوا هم أقامته بمعرفتهم . و إذ قضت المحكمة برفض دعواهم فقد طلبوا في صحيفة إستئنافهم إلغاء   المستأنف و إلزام الطاعنتين بأقامة السور المذكور ، ثم طلبوا في مذكرتهم إلزام الطاعنتين بأن تدفعا لهم متضامنتين لهم متضامنتين مبلغ ١٠٣٥ ج من قيمة تكاليف إنشاء هذا السور الذى إضطروا لإقامته ، و قالوا في مذكرتهم أن المبلغ هو ما قدره الخبير و لكنهم تحملوا بباقى التكاليف الفعلية و لما كان طلب المطعون عليهم في صحيفة الإستئناف تنفيذ الإلتزام بطريق التعويض العينى بأقامة السور لسد الفتحات على نفقة الطاعنتين ينطوى على طلب إلزامهما بقيمة تكاليف أقامة هذا السور ، فإن طلب هذه التكاليف في مذكرتهم لا يكون طلباً جديداً في الإستئناف .

 

     

الطعن رقم ٣٣ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٦٣٠ )

نصت المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ سنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الأجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات على إلتزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أى إصابه بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات و أن يكون هذا الإلتزام بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمتة ، فإن مؤدى ذلك أن تكون للمؤمن له – عند تحقق الخطر برجوع المضرور عليه بالتعويض – حق الرجوع على المؤمن تنفيذاً لعقد التأمين و حق المؤمن له في الرجوع على المؤمن بمقتضى عقد التأمين ينشأ مستقلاً عن حق المضرور في الرجوع على المؤمن مباشرة بموجب نص المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ سالفة الذكر .

 

     

الطعن رقم ٣٦٦ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٤/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ٨٥٢ )

متى كانت المنشأة الفردية لا تتمتع بالشخصية المعنوية التى تؤهلها لتلقى الحقوق و تحمل الإلتزامات ما لا يصح معه إعتبار الطاعن نائباً قانونياً عنها في الإلتزام بقيمة السند فإنه سواء صح أن الطاعن حرر السند الإذنى موضوع النزاع بصفته الشخصية أو بوصفه ممثلا – لتلك المنشأة – فأن ما إنتهى إليه  ان الإبتدائى والمطعون فيه من إلزامه شخصياً بقيمة السند الذى وقع عليه – دون أن يقرنه بأى صفة – صحيح في القانون.

 

     

الطعن رقم ٦٥٢ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٤/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٦٥ – صفحة ٨٥٦ )

إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام سابق وإن كان يترتب عليه نشوء التزام جديد هو الالتزام الصرفى إلى جوار الالتزام الأصلى بحيث يكون للدائن الخيار في الرجوع على المدين بدعوى الصرف أو بدعوى الدين الأصلى إلا أنه متى سلك في المطالبة سبيل دعوى الصرف فإنه يكون خاضعا لجميع الأحكام والقواعد التى تحكم هذه الدعوى وحدها بغض النظر عن القواعد التى تحكم الإلتزام الأصلى وذلك لاستقلال كل من الالتزامين وتفرد الالتزام الصرفى بأحكامه الخاصة ومن بينها تقادم الحق في المطالبة به بمضى خمس سنوات على خلاف القواعد العامة . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها للمطالبة بقيمة السندات الأذنية المحررة بباقى ثمن الماكينة فإن حقها في المطالبة يكون مستمدا من هذه السندات على أساس الإلتزام الصرفى . وإذ أجرى   المطعون فيه على هذا الإلتزام قواعد الإلتزام الصرفى وإنتهى إلى سقوط الحق في المطالبة به بمضى خمس سنوات فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

     

الطعن رقم ٣١٧ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٥ – صفحة ٧٧ )

مفاد ما تقضى به المادة الثانية من القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ برفع الحراسة عن أموال و ممتلكات الأشخاص الذين فرضت عليهم طبقاً لأحكام قانون الطوارئ و ما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ١٨٧٦ لسنة ١٩٦٤ الصادر بالإستناد إلى ذلك القانون ، أنه يجب على الدائنين للأشخاص الذين رفعت الحراسة عن أموالهم و آلت إلى الدولة – أن يتقدموا إلى المدير العام لإدارة الأموال المذكورة بديونهم قبل إلتجائهم إلى القضاء للمطالبة بها ، و أن ما يؤول إلى الدولة إنما هو صافى قيمة إموال الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة و هو ما يتحدد بعد إستنزال الديون التى في ذمتهم و إجراء تصفية يتولاها المدير العام لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة بحيث تعطى لهم سندات التعويض بقيمة ناتج هذه التصفية ، و يلتزم المدير المذكور في سبيل ذلك بأن يؤدى إلى الدائنين ديونهم بوصفه مصفياً ينوب في الوفاء بها عن المدين نيابة قانونية ، و يصدق ذلك بالنسبة إلى جميع الديون سواء كانت عقارية أو ممتازة أو عادية متى كان قد تم الإخطار عنها و فقاً للقانون ، و كانت تدخل في نطاق قيمة الأصول المملوكة للمدين و لا يستثنى من ذلك سوى الدين الذى يصدر المدير قراراً مسبباً برفض أدائه لعدم جديته أو صوريته أو لغير ذلك من الأسباب التى يتحقق معها أن الدين قد إتفق عليه مع المدين بقصد إخراج بعض الأموال من نطاق الحراسة إضراراً بالمصلحة العامة فيمتنع على ذلك المدير بحكم القانون أداؤه من جانبه ، كما يمتنع على الدائن مطالبته به ، و إن كان يجوز لهذا الدائن أن يرجع به قضاء على المدين صاحب سندات التعويض ، أما إذا لم يصدر المدير قراراً مسبباً برفض الدين ، و من ثم لم يتعلق نه سبب من أسباب الإعتراض من جانب السلطة العامة فإن إمتناعه عن أداء ذلك الدين يكون بمثابة إمتناع المدين أو نائبه عن الوفاء بدين لم يجحده ، مما يحق معه للدائن أن يطالبه به أمام القضاء العادى صاحب الولاية في نظر كافة المنازعات المدنية دون أن يقوم ثمة وجه للإدعاء بمجاوزة هذا القضاء ولايته أو تعديه على إختصاص السلطة التنفيذية لما كان ذلك ، و كان   المطعون فيه قد أثبت أن المطعون ضدها – الدائنة – قد تقدمت إلى الجهة المختصة بطلب أداء دينها وفقاً للأوضاع المقررة في هذا الشأن ، و قدمت المستندات المؤيدة لجديته ، و لم يصدر الطاعن بصفته – مدير إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة – قراراً مسبباً برفض الدين حتى صدور   المطعون فيه ، و كان هذا   قد أقام قضاءه في الدعوى على تقدير منه بأن الطاعن إذا لم يصدر قراراً مسبباً برفض الدين رغم مضى مدة إعتبرها   كافة و معقولة لكى يمارس الطاعن فيها سلطته ، فإن ذلك من جانبه في الظروف المتقدمة يحمل على أن الطاعن لم يجد أن هذا الدين يقوم به سبب من أسباب عدم الجدية أو الصورية أو غير ذلك مما يدعوه إلى رفضه ، و إنتهى   إلى أنه ليس ثمة ما يبرر إمتناع الطاعن بصفته عن أداء الدين او ما يحول بين الدائنة و بين أن تسلك للمطالبة بدينها سبيل القضاء العادى و إلزامه بالدين موضوع الدعوى . لما كان ما تقدم فإن   المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .

 

     

الطعن رقم ٥٨٥ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٢٢٣ )

لا تبرأ ذمة المدين بمجرد إرساله حوالة بريدية بقيمة الدين إلى الدائن ، بل بقبض الدائن قيمة هذه الحوالة فعلا . و على المدين إذا إدعى براءة ذمته من الدين إثبات ذلك .

 

     

الطعن رقم ١١٩ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١٠/٣١

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٣٩ – صفحة ١٥٨٤ )

إن قانون التجارة وقد أجاز بنص المادة ١٣٨ منه ضمان دفع قيمة الكمبيالة ضمانا احتياطيا فإنه لا يتطلب ورود الضمان على السند ذاته و إنما صرح بإيراده في ورقة مستقلة عنه أو في خطاب عادى لكى يرفع عن الملتزم المضمون الحرج في ظهور الضمان بالسند ذاته وما ينطوى عليه من التشكيك في قدرته على الوفاء . فإذا كان الضمان ثابتا بملحق وثيقة التأمين للوفاء بقيمة بعض السندات الإذنية لأمر أحد المطعون عليهم ، وكان الثابت بوثيقة التأمين الأصلية التى حرر على أساسها هذا الملحق أن شركة التأمين تعهدت بضمان كل كمبيالة أو سند إذنى يقدمه هذا المطعون عليه للخصم أو للضمان خلال مدة التأمين وأن حوافظ الكمبيالات التى تعتمدها شركة التأمين تعتبر جزء متمما للوثيقة وأن لهذه الشركة الحق في رفض ضمان أية كمبيالة خلال أسبوع من تاريخ استلامها ، وإشترط عند عدم الوفاء بقيمة أى سند في تاريخ استحقاقه أن يقوم المستفيد بتظهيره لشركة التأمين تظهيرا ناقلا للملكية ويرسله لها مرفقا به بروتستو عدم الدفع وأن تقوم شركة التأمين من جانبها بأداء قيمته ، فإن مؤدى كل ذلك مرتبطا بما جاء بملحق الوثيقة أن إلتزام شركة التأمين بدفع قيمة السندات الإذنية موضوع الدعوى إنما يكون من قبيل الضمان الاحتياطى الوارد على ورقة مستقلة شأنه شأن الضمان الوارد على السندات ذاتها . ولا يغير من طبيعته حصول الشركة على مقابل خدماتها للمطعون عليه المذكور مادامت صفة المتبرع قائمة في علاقاتها بحامل الورقة ، كما لا يغير من هذه الطبيعة قصر الإلتزام بالضمان على الشركة الطاعنة لأن أحكام الضمان غير مقررة بنصوص آمرة وأجاز المشرع بالمادة ١٣٩ من قانون التجارة الاتفاق على ما يخالفها .

 

  عنوان  

الطعن رقم ٢٢٤ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠١/١٩

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٦ – صفحة ١٦٣ )

وفاء البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور على عميله الذى عهد إليه بأمواله . وفاء غير صحيح وغير مبرئ لذمة البنك لحصوله لمن لا صفة له في تلقيه .

الدوائر الجنائية

     

الطعن رقم ١٢١٠ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/١٠/٣١

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ١٠٢٧ )

سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره و هو أمر مفروض في حق الساحب إذ عليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للإستيثاق من قدرته على الوفاء قبل إصدار الشيك ، و لا محل لإعفاء الوكيل في السحب من ذلك الإلتزام لمجرد أنه لا يسحب على رصيده الخاص ، لأن طبيعة العمل الصادرة بشأنه الوكالة – و هو إصدار الشيك – يستلزم من الوكيل التحقق من وجود الرصيد ، الذى يأمر بالسحب عليه ، فإذا هو أخل بهذا الإلتزام وقعت عليه مسئولية الجريمة بإعتباره مصدر الشيك الذى تحقق بفعله وحدة إطلاقه في التداول . و لا يغنى في ذلك – إثباتاً لحسن نيته – مجرد إعتقاد الوكيل في وجود رصيد لموكله لدى البنك المسحوب عليه أو كفاية هذا الرصيد للوفاء بقيمة الشيك ، بل يتعين عليه أن يقيم الدليل على إنتفاء علمه بعدم وجود الرصيد أو بعدم كفايته .

الدوائر الجنائية

     

الطعن رقم ٧١٨ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/١١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٧١٧ )

من المقرر أن سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره ، و لا يعفى من المسئولية الجنائية من يعطى شيكاً له مقابل ثم يسحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقى غير كاف لسحب قيمة الشيك إذ على الساحب أن يرقب تحركات رصيده و يظل محتفظاً فيه بما يفى بقيمة الشيك حتى يتم صرفه . و لا يعفيه من ذلك الإلتزام ما أشار إليه   من كثرة معاملات المطعون ضده و تغير رصيده بين الصعود و الهبوط . كما أن محاسبة المطعون ضده مع المستفيد لا تؤثر في مسئوليته الجنائية ما دام أن ذلك قد تم في تاريخ لاحق لوقوع الجريمة .

 

     

الطعن رقم ٥٣٦ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠٦/٢١

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٨٣٧ )

متى كانت الدعوى مرفوعة على التركة و إنتهت منازعة المدعى عليه – دفاعاً عن التركة – بأن السندات موضوع الدعوى لا تمثل قرضاً ، إلى ملزومية التركة بقيمة تلك السندات بإعتبارها وصية تنفذ من ثلث مالها فإن مصروفات الدعوى تكون مستحقة من مال التركة غير مقيدة بالقيد الخاص بالنفاذ في الثلث ، ذلك أن الإلتزام بالمصروفات لا يستند إلى الوصية في ذاتها بل إلى سبب قانونى آخر هو إلتزام من يخسر الدعوى بمصاريفها قانوناً [ م ٣٥٨ مرافعات ] . و إذا كانت المصاريف تقدر على أساس المبلغ المقضي به و كان   قد ترك أمر تحديده إلى ما يسفر عنه تحديد ثلث التركة فإن التطبيق الصحيح للمادة ٣٥٧ من قانون المرافعات يقضى بأن يكون إلتزام التركة بالمصاريف قاصراً على ما يناسب مبلغ الوصية الذى ينفذ من ثلثها المقضي به

 

     

الطعن رقم ٦٨٠ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ٨١ – صفحة ٣٢٥ )

جريمة عدم تقديم الإقرار عن الأرباح – على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – هي جريمة مستمرة تتجدد بامتناع المتهم المتواصل عن تنفيذ ما يأمر به القانون وتظل قائمة ما بقيت حالة الاستمرار التي تنشئها إرادة المتهم أو تتدخل في تجددها وذلك إلى حين تقديم الإقرار – أو ما بقى حق الخزانة قائماً وذلك إلى حين سقوط الحق في المطالبة بالضريبة، إذ يظل لمصلحة الضرائب حتى هذا التاريخ الحق في تقدير أرباح الممول وما يترتب على ذلك من مطالبته بقيمة الضريبة المستحقة. ذلك أن إقرار الممول عن أرباحه هو من وسائل تقدير الضريبة ومن ثم فإن الالتزام بتقديمه يرتبط بالالتزام بالضريبة ذاتها فإذا ما لحقها السقوط سقط معها، وتبعاً لذلك فإن مدة سقوط الدعوى العمومية في جريمة الامتناع عن تقديم هذا الإقرار إنما تبدأ من تاريخ تقديم الإقرار – بعد فوات الميعاد المحدد لتقديمه قانوناً أو من تاريخ سقوط الحق في المطالبة بالضريبة حسب الأحوال.

 

     

الطعن رقم ١٨٢ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/١٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٩١ – صفحة ٧٠٣ )

إذا كان يبين من أسباب   المطعون فيه أن إخلال مورث الطاعنين بالتزامه بتسليم كميات من الأرز عينا إستمر حتى ارتفع ثمنها وقت رفع الدعوى عن الثمن المتفق عليه في العقد ، و كان هذا الإخلال العمدى على الصورة التى أوردها   من شأنه أن يوجب إلزامه بالتضمينات ما كان منها متوقعا أو غير متوقع وفقا لأحكام المواد ١١٩ ، ١٢١ ، ١٢٢ من القانون المدنى القديم الذى يحكم واقعة الدعوى ، لما كان ذلك فلا أساس لما ينعاه الطاعنون على   المطعون فيه من أنه خالف قاعدة المسئولية التعاقدية التى تقصر – في غير حالة التدليس – التعويض على الضرر المتوقع دون غير المتوقع ، و أنه لم يعتد في تقديره لقيمة التعويض بقيمة الالتزام بالتنفيذ العينى في الوقت المحدد إتفاقا .

 

     

الطعن رقم ٣١٠ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/١١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٩ – صفحة ٨٩ )

متى كان   إذ قضى بالزام المدين بقيمة الدين أقام قضاءه على عجزه عن إثبات التخالص منه بالبينة فانه يكون غير منتج النعى عليه بأنه لم يكيف العقد الذى نشأ عنه هذا الدين إذ لا يترتب على إغفال هذا البيان في خصوص الدعوى تغيير وجه الرأى فيها .

 

   

الطعن رقم ٣٨ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٠/٠١/١١

إذا كانت صيغة العقد أنه وديعة موضوعها مبلغ من المال فإنه لا يكون عقد وديعة تامة بل هو عقد وديعة ناقصة وأقرب إلى عارية الاستهلاك منه إلى الوديعة. وكل ما يكون للمودع فيه هو المطالبة بقيمة ماله. وهذا حق شخصي يسقط كسائر الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ الالتزام بالرد.

 

Views: 0