الطعن رقم ٥٣٥٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٦

إذ كان الثابت من صورة الحكم الصادر في الاستئنافات أرقام ٣١٦٢ لسنة ١١١ ق ، ٩٦ و ١٤٢ و ١١٢٧ لسنة ١١٢ ق القاهرة وصورة الحكم الصادر في الاستئنافين رقمى ٥٧١٧ و ٥٨٩٠ لسنة ١٠٤ ق القاهرة وصورة تقرير الخبير المنتدب في الاستئنافين الأخيرين فيما دون بها من أن المرحوم / محمد محجوب سليمان قام بتاريخ ١٦ / ٧ / ١٩٨٤ بفتح حساب برقم ٣٠٢١٢٢٩٨ لدى المصرف الطاعن في الطعن الأول وأودع فيه مبلغ جملته ٢٥٠٠٠٠,٠٠٧ دولار ثم حرر على نفسه إقرار بحساب مشترك بينه وبين زوجته فوزية صادق عبد السيد وابنته غادة – الطاعنة في الطعن الثانى – وبتاريخ ١٨ / ٧ / ١٩٨٤ قام المرحوم المذكور بربط دويعة بمبلغ ٢٥٠٠٠٠ دولار طبقاً لما ثبت من حافظة الوديعة لأجل رقم ٧٢٠٠٤ باسمه منفرداً خصماً من الحساب السابق وأصبح الحساب المشترك ينحصر فقط في الفائدة المستحقة عن هذه الوديعة بحيث يحق لأى من الشركاء السحب منها بعد أن أخطر المودع المصرف الطاعن بأن من حقه منفرداً تعديل طريق السحب من الحساب المشترك دون شرط موافقة جميع الشركاء وبأن يضاف توقيعه الشخصى بجانب توقيع أى من شريكتيه المذكورتين على النحو الوارد بكتابه المرسل إليه بتاريخ ٤ / ٧ / ١٩٨٥ وقد أورد الحكم الصادر في الاستئنافين سالفى البيان أن المصرف قام بأقراض مبلغ ١٥٠٠٠٠ دولار إلى زوجة المذكور مخالفاً بذلك تعليماته التى تنص على أنه في حال وجود خلاف بين الشركاء يتعين الالتزام بتعليماته سالفة البيان وتجميد الحساب حتى يتم إبلاغ المصرف رسمياً بتصفية الخلاف وزواله وانتهى الحكم بناء على ما تقدم إلى إلزام المصرف بإعادة مبلغ القرض الذى اقترضته المذكورة وتم خصمه من حساب الوديعة للحساب المشترك باعتبار أن تلك الوديعة قائمة ومستمرة ولم يسحب منها هذا المبلغ ثم تم إخطار المصرف بعد ذلك بمضمون الشهادة الموقعة برقم ٢٢٢٠ في ٨ / ٧ / ١٩٩١ المحررة بين الشركاء الثلاثة ومفادها إقرار جمعيهم بتصفية الخلاف وزواله من بينهم حول الحساب المشترك سالف البيان ونص في هذا الإقرار بعبارة صريحة على أن التصرف والصرف والاستلام يكون من حق الطرف الأول ” المورث المذكور ” – المودع – وبموافقته منفرداً دون خلاف على ذلك كما أن الثابت إقامة الأخير للدعوى رقم ٤٧٧٣ لسنة ١٩٩٤ مدنى جنوب القاهرة الابتدائية ضد المصرف وشريكتيه المذكورتين بطلب الحكم بتسليمه رصيد الحساب رقم ٢٢٩٨ / ٣٠٢ محل الوديعة النقدية المملوكة له والتى جددت الطاعنة في الطعن الثالث السير فيها بعد انقطاع الخصومة لوفاته منتهية إلى طلب الحكم بحصتها الميراثية في هذه الوديعة . ومفاد ما تقدم أن أصل مبلغ الوديعة محل التداعى كان ولازال باسم ذلك المورث ومملوكاً له وحده وغير ذات صله بالحساب المشترك المشار إليه دون أن يحاج بالحكم الصادر في الاستئنافين سالفى الذكر من إعادة المبلغ المقترض للحساب المشترك لأن ذلك الحكم لم يقطع بأحقية أى من الشريكتين المذكورتين على استقلال في ملكية أى مبلغ من إجمالى قيمة الوديعة محل التداعى وإنما أعاد المبلغ المقترض للحساب المشترك طالما بقى الخلاف بين أطرافه الثلاثة محتماً وكانت تعليمات المودع للمصرف الطاعن بأن يظل الحساب متجمداً حتى زوال هذا الخلاف وحدث أن زال الخلاف بالفعل وفقاً لما سلف بيانه ، وإذ كان ما تقدم وقد ظلت الوديعة محل التداعى على ملك المورث المذكور فإنه بات من المحتم شرعاً وقانوناً أن ينتقل هذا الحق في الملكية إلى ورثته من بعده كل بحسب نصيبه الشرعى وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وأعطى للمطعون ضدها الأولى نصيبها في ميراث أبيها المتخلف عن هذه الوديعة متمثلاً في ذلك المبلغ المعاد بموجب الحكم الاستئنافى رقم ٥٧١٧ و ٥٨٩٠ لسنة ١٠٤ق القاهرة فإنه لا يكون قد خالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه .

الطعن رقم ٧٥٠٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٦١٤ )

إذ كان الثابت بالأوراق ومما لا خلاف عليه بين الخصوم أن المطعون ضده فتح حساب وديعتين لأجل لدى البنك الطاعن – فرع …… – بتاريخ ٥ / ٧ / ١٩٧٧بمبلغ مقداره ……. وأخطر البنك بتاريخ ١٢ / ٧ / ١٩٧٧بتجديدها تلقائياً لفترات مماثلة ما لم يخطره بعدم رغبته في التجديد وإذ لم يقدم المطعون ضده مما يدل على أنه طالب البنك بقيمة الوديعتين منذ ذلك التاريخ وحتى انذاره في ٧ ، ٢٤ / ١٠ / ٢٠٠٧ برد قيمتهما وهى مدة استطالت إلى ما يقرب من ثلاثين سنة كما لم يقدم دليلاً على أنه لم يكن في استطاعته المطالبة بهما في تاريخ لاحق لنشوء الالتزام فإن حقه في المطالبة بقيمتهما يكون قد سقط بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الإيداع وآلت ملكيتهما إلى خزانة الدولة إعمالاً لحكم المادة ١٧٧ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الضرائب على الدخل – والمقابلة للمادة ٢٨ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ الملغى – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده في استرداد قيمة الوديعتين وبإلزام البنك الطاعن بردهما إليه والفائدة بواقع ٥% من تاريخ المطالبة وحتى السداد على ما ذهب إليه من أنه لم يقدم ما يفيد إخطاره من العميل – المطعون ضده – في عدم رغبته في تجديد أجل الوديعتين وطلب استردادهما فلا يكون تاريخ استحقاقهما قد حل ولا يسرى التقادم الطويل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

Views: 0