الطعن رقم ١٥٤٨٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٧٨ مدنى يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس فأنشأ المشرع بذلك النص التزاماً قانونياً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضرراً بالغير ، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور أن يُثبت حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، ويُشترط في هذا السبب سواء أكان قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ الغير والذى يعفى حارس الشئ إعفاءً كاملاً من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يُعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وبصرا بالأمور ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هى الاستحالة المطلقة لا النسبية فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقا للمألوف والمجرى العادى للأمور بل يكفى أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف ذلك من جهد ومال ، مما مقتضاه أن فعل المضرور أو خطأه لا يُعتبر سبباً أجنبياً يدرأ مسئولية حارس الشئ كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبى التى تقدم بيانها ، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضاً في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه فإنه لا يؤدى إلى سقوط حقه في التعويض بأسره لأنه في هذه الحالة يكون الضرر ناشئا عن خطأين : خطأ المضرور وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توزيع المسئولية وفقا للقواعد الواردة في المادة ٢١٦ من التقنين المدنى التى تقضى بأنه ” يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ” والتى تسرى أحكامها – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء باعتبار أن المسئولية الشيئية لا تعدو أن تكون تطبيقاً لقواعد المسئولية التقصيرية التى تقوم على فكرة الخطأ غير أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشئ فرضاً لا يقبل إثبات العكس فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ تيسيراً على المضرور في الحصول على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر بإزاحة عبء إثبات الخطأ عن كاهله وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية فالطريق الذى يعينه القانون لإثبات الخطأ الذى ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه ذلك أن الخطأ المفترض في جانب الحارس لا يمنع من وقوع خطأ آخر في جانب المضرور وافتراض قيام علاقة عكسية بين الخطأين أمر لا أساس ولا سند له من الواقع أو القانون ومن ثم لا يحول دون توزيع المسئولية ثبوت أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن خطئه وخطأ الحارس المفترض لأن هذا التوزيع لا ينقض قرينة الخطأ المقررة بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى ولا ينفى مسئولية حارس الشئ في أصلها ومبناها بل يقتصر على تقدير هذه المسئولية في مداها والتعويض في مقداره بحسبان أنه متى ثبت مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو تسبب في زيادته لا يكون من حقه أن يقتضى تعويضاً كاملاً ، ويجب أن يتحمل نصيبه من المسئولية

 

  

الطعن رقم ١٥١٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٤٤٧ من القانون المدني أنه يتعين لكي تقوم مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية في المبيع أن تكون هذه العيوب كامنة في مادة الشيء المبيع ذاته وموجودة فيه وقت أن تسلم المشترى المبيع من البائع ، وأن تنقص من قيمته بحسب الغرض الذي أعد له ، كما يلزم أن تكون خفية ، وهي تكون كذلك كما تقول الفقرة الثانية من المادة ٤٤٧ المشار إليها إذا اثبت المشترى أنه كان لا يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي ، ما لم يكن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو تعمد إخفاءه غشاً منه

 

  

الطعن رقم ١٥١٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع وإن كان قد ألحق حالة تخلف الصفة التي كفلها البائع للمشترى بالعيب الخفي ، إلا أنه لم يشترط في حالة فوات الصفة ما اشترطه في العيب الذي يضمنه البائع من وجوب كونه مؤثراً وخفياً ، بل أنه جعل مجرد تخلف الصفة وقت التسليم موجباً لضمان البائع متى قام المشترى بإخطاره ، سواء كان المشترى يعلم بتخلفها وقت البيع أو كان لا يعلم ، وسواء كان يستطيع أن يتبين فواتها أو كان لا يستطيع

 

  

الطعن رقم ١٥١٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في  يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هى أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٥١٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه – بصفته مشتر وخلفاً خاصاً للمشترين في عقود البيع السابقة على عقده – قبل المطعون ضدهم بطلب إلزامهم بالتعويض إعمالاً لمسئوليتهم عن ضمان العيوب الخفية كبائعين للسيارة موضوع الدعوى ، وكانت مسئولية البائع بضمان العيوب الخفية في المبيع تقوم على أساس صفته كبائع دون سواها ، وسواء كان عالماً بالعيب أو يستطيع أن يتبينه من عدمه ، إلا أن حكم أول درجة والمؤيد ب المطعون فيه أقام قضاءه بانتفاء صفة المطعون ضدهم عدا المطعون ضده (ب) من البند أولاً بصفته ، استناداً إلى أن العيب الموجود بالسيارة المبيعة لا يضمنه البائع ، وإنما الشركة المنتجة للسيارة أو الوكيل الحصري لها ، وهو ما لا يواجه دعوى الطاعن ، ولا يصلح رداً عليها بما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم المستحق بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض ، وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ١٠١٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم المستحق بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض ، وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم المستحق بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض ، وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم المستحق بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض ، وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ١١٦٧٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم المستحق بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض ، وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ٨٢٨٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له ، أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له ، فيكون سيئ النية منذ البداية ، أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له ، فيكون حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيئ النية بعد ذلك ، ومقتضى ذلك كله أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له ، أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ٧٢٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم المستحق بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض ، وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ٧١٩٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات التى أوجبها القانون لا يستحق لمجرد تعبير الإدارة عن رغبتها في الانتفاع بالأرض طالما أنها لم تنتزع حيازتها من مالكها ، وإنما يستحق من تاريخ الاستيلاء الفعلى على العقار باعتباره الوقت الذى يقع فيه فعل الغصب ويتحقق به الضرر ، وكان الالتزام بذلك التعويض مصدره القانون فيتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق

 

  

الطعن رقم ٩٦٢٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم المستحق بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض ، وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ٣٠١٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز فيمن تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له ، أما إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية ، أما إذا علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم وسيئ النية بعد ذلك ، ومقتضى ما تقدم أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له ، أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ٢٦٤٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم المستحق بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض ، وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ٢٥٦٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

أنه وفقاً للمادة ١٨٥ من القانون المدنى يجب التمييز فيمن تسلم غير المستحق له بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له ، أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له ، فهو سيئ النية منذ البداية ، أو أنه علم بعد أن تسلم الشيء أنه غير مستحق له ، فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيئ النية بعد ذلك ، وهو ما مقتضاه أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة ١٨٥ سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له ، أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ٢٤٠٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم المستحق بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض ، وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ٢٢٨٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

أنه وفقاً للمادة ١٨٥ من القانون المدنى يجب التمييز فيمن تسلم غير المستحق له بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له ، أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له ، فهو سيئ النية منذ البداية ، أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له ، فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيئ النية بعد ذلك ، وهو ما مقتضاه أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة ١٨٥ سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له ، أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ٤١٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث والتمحيص وترد عليه بما يصلح له وإلا كان حكمها قاصراً .

 

  

الطعن رقم ٩٣٠٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٧

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم المستحق بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض ، وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ٦٧٨٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٧

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم المستحق بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض ، وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ٦٠٨٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم المستحق بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض ، وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ١٠١٢٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز فيمن تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له ، وإذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له ، فهو سيئ النية منذ البداية ، أما إذا علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له ، فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيئ النية بعد ذلك ، ومقتضى ما تقدم أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له ، أما قبل ذلك فلا يلتزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

 

الطعن رقم ٩٨١٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

مشاهدة رجل الضبط للطاعن حاملا سلاحا ظاهرا في يده يعتبر بذاته تلبسا بجريمة حمل السلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه . انحسار الالتزام على  بالرد استقلالًا على الدفع ببطلان القبض والتفتيش . مادام . لم يشر إلى حدوث قبض وتفتيش للطاعن الثالث

 

 

الطعن رقم ٢٢٨١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

عدم تعويل  على الدليل المستمد من الإقرار المدعى ببطلانه . إنما على أقوال شاهدي الاثبات وتقرير قسم الأدلة الجنائية. ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان المدعى قد أثبت ظاهر حقه بأن قدم محررًا يحاج به المدعى عليه ويدل على قبض المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاء لالتزام سابق ، فإن مؤدى ذلك هو انشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ وانتقال عبء الإثبات إليه وأن تلزمه المحكمة بالرد متى عجز عن إثبات براءة ذمته .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٥

إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب إلزام المطعون ضده الأول بالمبلغ محل التداعى ، وقدمت سندًا لدعواها الحوالات البنكية الدالة على تحويل هذا المبلغ إلى المطعون ضده الأول الذى لم ينازع في قبضه ، فإن الطاعنة بذلك تكون قد أثبتت نشأة الالتزام في حقه وأقامت الدليل على انشغال ذمته بالمبلغ المطالب به ، وبرغم أن المطعون ضده لم يقدم الدليل على براءة ذمته منه ، فإن  المطعون فيه قضى برفض دعواها تأسيسًا على أنها لم تثبت سبب إرسال الحوالات البنكية بهذا المبلغ إليه وأساس التزامه برده في حين أن ثبوت نشأة الالتزام في حقه يترتب عليه إلزامه بالرد ويقع عليه هو عبء إثبات انعدام سبب الالتزام ، ومن ثم يكون  قد قلب عبء الإثبات وأقام قضاءه على عجز الطاعنة عن إثبات ما هى غير مكلفة بإثباته ممَّا يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٦٠٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٧

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز فيمن تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها، وحُسن النية معناه أن يعتقد المدفوع له أنه تسلم ما هو مستحق له، أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له، وقد يتحقق ذلك وقت تسلم الشيء أو بعد تسلمه، و أن المناط في استحقاق الفوائد على الدين المقضي برده وفقًا لنص المادة سالفة البيان هو توافر سوء نية المدفوع له وقت الوفاء أو بعد ذلك كما في حالة الوفاء بدين كان مستحقًا وقت الوفاء به ثم زال سبب الالتزام بالدين فأصبح غير مستحق فلا تُستحق الفوائد إلا من اليوم الذى يعلم فيه المدفوع له بزوال سبب الالتزام بالدين الموفى به، أما قبل ذلك فلا يُلزم بالرد باعتباره حسن النية.

 

 

الطعن رقم ٤٨٥٨١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٢

للمحكمة الإعراض عن قالة شاهد النفي دون الالتزام بالإشارة إلى أقوالهم وتناولها بالرد. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت. مفاده: اطراحها.

 

 

الطعن رقم ٢٦٦٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

تقديم طلب من باب الاحتياط . للمحكمة أن تطرحه دون الالتزام بالرد عليه . طلب الطاعن احتياطياً الاستعلام من سجن أسيوط العمومي عما إذا كان الطاعن خرج قبل الضبط للعرض على النيابة أو المحكمة . إجابة المحكمة له أو الرد عليه . غير لازم .

 

 

الطعن رقم ٢٥٥٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

عدم تعويل  على الدليل المستمد من إقرار الطاعن بمحضر الاستدلالات . ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه .

 

  

الطعن رقم ٥٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في  يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هى أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٦٦٨٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١١

أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويقدم إليها تقديماً صحيحاً ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى ، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة ، فإن هى لم تفعل ، كان حكمها قاصر البيان .

 

  

الطعن رقم ١٦٦٨٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١١

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف أنه لا يمكنها تسليم الأرض موضوع النزاع لأنها أصبحت مملوكة للمطعون ضدها الثانية والتى قامت بشرائها بالعقد المشهر برقم … لسنة ….. الجيزة بما يستحيل معه تنفيذ التزامها بتسليم الأرض للمطعون ضده الأول وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وإذ أقام  المطعون فيه قضاءه بإلزامها بالتسليم استناداً إلى التزامها الوارد بعقد البيع الابتدائي الصادر منها للمطعون ضده الأول في ١ / ١ / ١٩٩٧ وملحقه المؤرخ ٥ / ١ / ٢٠٠٠ وثبوت قيام الأخير بسداد الثمن دون أن يعرض لهذا الدفاع الجوهرى ويرد عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى أدى به إلى مخالفة القانون.

 

 

الطعن رقم ١٨٦٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤

عدم تعويل  في قضائه على تحريات الشرطة . أثره : انحسار الالتزام بالرد على الدفع بعدم جديتها .

 

  

الطعن رقم ٢٩٥٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز فيمن تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها، وحُسن النية معناه أن يعتقد المدفوع له أنه تسلم ما هو مستحق له، أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له، وقد يتحقق ذلك وقت تسلم الشيء أو بعد تسلمه، والمناط في استحقاق الفوائد على الدين المقضي برده وفقًا للمادة سالفة البيان هو توافر سوء نية المدفوع له وقت الوفاء أو بعد ذلك كما في حالة الوفاء بدين كان مستحقًا وقت الوفاء به ثم زال سبب الالتزام بالدين فأصبح غير مستحق فلا تُستحق الفوائد إلا من اليوم الذى يعلم فيه المدفوع له بزوال سبب الالتزام بالدين الموفى به، أما قبل ذلك فلا يُلزم بالرد باعتباره حسن النية.

 

  

الطعن رقم ٤٦٤٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في تعيين محل البيع هو بما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين ووفقاً للتحديد الذى تضمنه عقد البيع .

 

  

الطعن رقم ٤٦٤٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد البيع من العقود التبادلية فلا يجبر البائع على تنفيذ التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشترى بتنفيذ التزامه بدفع الثمن .

 

  

الطعن رقم ٤٦٤٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا تمسك المشترى بعدم وفاء المشترى مقابل الثمن المستحق في ذمته وجب على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع فإذا أطرحته مع ثبوت استحقاق الثمن طبقاً لشروط العقد كان حكمها مخالفاً للقانون .

 

  

الطعن رقم ٤٦٤٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد اتفاقهما عليه في خصوص تعيين المبيع مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً .

 

  

الطعن رقم ٤٤٤٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٥

إذ كان الثابت من الأوراق – وبلا خلاف بين الطرفين – أن الطاعنة أوفت للمطعون ضده الأول بصفته ثمن عقار التداعى الذى ابتاعته منه بموجب عقد البيع المؤرخ ١ / ٤ / ١٩٦٤ إلا أن محكمة القيم العليا قد قضت بإلغاء ذلك البيع وقامت الطاعنة برد العقار المبيع لورثة المالك الأصلى فإن الثمن المدفوع يكون واجب الرد من البائع وذلك تطبيقاً لنص المادتين ١٤٢ ، ١٨٢ من القانون المدنى . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعنة باسترداد الثمن المدفوع للمطعون ضده الأول بصفته فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٨٨٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

تقديم طلب من باب الاحتياط. للمحكمة أن تطرحه دون الالتزام بالرد عليه. طلب الطاعن احتياطياً سماع شهادة شاهدي الإثبات الأول والثاني. إجابة المحكمة له والرد عليه. غير لازم.

 

 

الطعن رقم ٣٩٢١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٠

المادة ٤٤ عقوبات . مفادها ؟ الغرامة المنصوص عليها في المادة ١١٨ عقوبات . نسبية . وجوب  بها على المتهمين معاً . التنفيذ على الطاعنين بأكثر من المقدار المحدد في  . غير جائز. التضامن بين المتهمين في الغرامات النسبية . شرطه : صدور حكم واحد بها على المتهمين . الرد بجميع صوره ليس عقوبة . إنما المقصود به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة وتعويض المجني عليه عن ماله الذى أضاعه المتهم عليه بقدر ما نسب له إضاعته من أموال . أساس ذلك ؟ تعدد المحكوم عليهم بالرد . أثره : تضامنهم في الالتزام به . المادة ١٦٩ من القانون المدني . مثال .

 

 

الطعن رقم ١٤٨٥٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

عدم استناد  إلى دليل مستمد من القبض والاستجواب وإقرار الطاعنة بمحضر الضبط. ينحسر عنه الالتزام بالرد على بطلانهم.

 

 

الطعن رقم ١٠٤٤٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

عدم تعويل  على الدليل المستمد من القبض. ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه.

 

 

الطعن رقم ٢٠٣٩١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

عدم استناد  في قضائه بالادانه إلى دليل مستمد من القبض والتفتيش . ينحسر معه الالتزام بالرد على دفع الطاعن ببطلانهما.

 

 

الطعن رقم ١٨٣٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

عدم تعويل  على التدليل المستمد من القبض ينحسر مع الالتزام بالرد على الدفع .

 

 

الطعن رقم ١٩٠٧٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٨

عدم تعويل  على الدليل المستمد من إقرار الطاعن بمحضر الضبط. ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه.

 

 

الطعن رقم ٢١٨٤٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفى دون الإلتزام بالرد عليها صراحة . القضاء بالإدانة .دلالته :إطراحها .

 

  

الطعن رقم ٨٧٦٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز فيمن تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو ما مستحق له ، فإذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية من البداية ، أما إذا علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيئ النية بعد ذلك ، ومقتضى ما تقدم أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له ، أما قبل ذلك فلا يلتزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

 

الطعن رقم ١٧٥٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

النعي على  تعويله في ادانه الطاعنين على الدليل المستمد من محضر الضبط . مفادة . انحسار الالتزام عنه بالرد على أي دفاع يتصل به .الطعنب التزوير في ورق من أوراق الدعوى من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع . أساس ذلك؟

 

 

الطعن رقم ٨٤١٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٢

النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها .غير مقبول. عدم تعويل  على الدليل المستمد من القبض ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه.

 

  

الطعن رقم ٣٩٠٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٢

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز فيمن تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له، أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير المستحق له، فهو سيئ النية منذ البداية، أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ما تقدم أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقًا لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له ردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له، أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية.

 

 

الطعن رقم ٨٤١٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٢

النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها .غير مقبول. عدم تعويل  على الدليل المستمد من القبض ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه.

 

 

الطعن رقم ٨٤١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٢

النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها .غير مقبول. عدم تعويل  على الدليل المستمد من القبض ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه.

 

 

الطعن رقم ١١٦٠٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

عدم تعويل  على الدليل المستمد من القبض ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه. النعي علي  قصوره في الرد علي الدفع ببطلان القبض والاعتراف لا يجدي . متي لم يستند  في الادانة الي دليل مستمد منهما.

 

 

الطعن رقم ١٢٠٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

عدم تعويل  على إقرار الطاعنين بمحضر الضبط . انحسار الالتزام عنه بالرد على الدفع ببطلانه كونه وليد إكراه .إقرار الطاعنين للضابط . لا يعد اعترافًا بما أسند إليهم . هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة .

 

 

الطعن رقم ٢٨٢٠٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦

عدم تعويل  على الدليل المستمد من القبض . ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه

 

 

الطعن رقم ١٤٦٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

عدم تعويل  على الدليل المستمد من إقرار الطاعن بمحضر الضبط. ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه.

 

  

الطعن رقم ٥٩١٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

المقاصة القانونية التي يجوز التمسك بها أمام محكمة الاستئناف يشترط لوقوعها فضلاً عن التقابل والتماثل ما بين الدينين وصلاحية كل منهما للمطالبة به قضاءً واستحقاقهما للأداء وأن يكون محل كل منهما قابلا للحجز أن يكون كل من الدينين خالياً من النزاع بأن يكون الدين محققاً في ثبوته في ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار ولا يكون الدين معلوم المقدار إذا كان تعيين مقداره يتوقف على تسوية معقدة أو على تقدير خبير . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه مؤيدا للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بالمبلغ المقضي به في حدود سلطة المحكمة في فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها ومستنداتها على الأخذ والاطمئنان لما قدمه المطعون ضده من مستندات بخصوص تمام الإعلانات موضوع الدعوى وعدم طعن الطاعن على تلك المستندات بأى مطعن مقبول وعدم تقديمه للمحكمة ما يفيد سداده قيمة هذه الإعلانات وكان ذلك بناءً على أسباب سائغة لا مخالفة فيها للقانون أو للثابت للأوراق وكان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع بإجراء المقاصة القانونية بين الدين المقامة به الدعوى ودين له على المؤسسة المطعون ضدها يمثل قيمة تراخيص إعلانات أصدرها لصالحها لم يقرنه بتقديم هذه التراخيص أو أى بيان بها مكتفيا بطلب ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع فإن دينه بذلك لا يكون خاليا من النزاع ولن يصبح معلوم المقدار إلا بعد تقدير الخبير ومن ثم فلا يمكن عمل المقاصة القانونية بينه ودين المؤسسة المطعون ضدها ولا على  إن التفت عن هذا الدفاع الذى يكون من قبيل المرسل من القول الذى لا دليل عليه ولا إلزام على محكمة الموضوع بالرد عليه ومن ثم يضحى هذا النعى برمته غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ٣٠٦٦٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤

عدم تعويل  علي الدليل المستمد من التحريات . ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع بعدم صلاحيتها .

 

 

الطعن رقم ٢٣٠٥٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته او الرد عليه . ماهيته ؟ تقديم طلب من باب الاحتياط . للمحكمة ان تطرحه دون الالتزام بالرد عليه مثال لطلب من باب الاحتياط .

 

  

الطعن رقم ١٢١٧٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٦

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له ، أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له ، فيكون سيئ النية منذ البداية ، أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له ، فيكون حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيئ النية بعد ذلك ، ومقتضى ذلك كله أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له ، أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ٤٣٣٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٦

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز فيمن تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له ، أما إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية ، فإذا علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيئ النية بعد ذلك ، ومقتضى ما تقدم أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له ، أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ٥٥٧٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وفقا للمادة ١٨٥ من القانون المدنى يجب التمييز فيمن تسلم غير المستحق له بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له ، أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له ، فهو سيئ النية منذ البداية ، أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له ، فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيئ النية بعد ذلك ، وهو ما مقتضاه أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقا لنص المادة ١٨٥ سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له ، أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

 

الطعن رقم ٥٩٠٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

عدم تعويل  على الدليل المستمد من الاقرار . ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه .

 

 

الطعن رقم ٣١٩٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

إرسال القول ببطلان القبض والتفتيش دون بيان المقصد منه . أثره : عدم الالتزام بالرد عليه .

 

 

الطعن رقم ٥٢٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

عدم تعويل  على الدليل المستمد من استجواب أو اعتراف الطاعن ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانهما

 

 

الطعن رقم ٤٠٩٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢

عدم تعويل  على الدليل المستمد من القبض. ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه

 

 

الطعن رقم ١٢٢١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢

عدم تعويل  على الدليل المستمد من الاستجواب أو الإقرار المنسوب له أو محضر الضبط . ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانهما.

 

  

الطعن رقم ٢٥٦٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٠

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن يعتقد المدفوع له أنه تسلم ما هو مستحق له ، أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لدية أنه تسلم ما هو غير مستحق له ، وقد يتحقق ذلك وقت تسلم الشئ أو بعد تسلمه وأن المناط في استحقاق الفوائد على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان هو توافر سوء نيه المدفوع له وقت الوفاء أو بعد ذلك كما في حالة الوفاء بدين كان مستحقاً وقت الوفاء به ثم زال سبب الالتزام بالدين فأصبح غير مستحق فلا تستحق الفوائد إلا من اليوم الذى يعلم فيه المدفوع له بزوال سبب الالتزام بالدين الموفى به له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

 

الطعن رقم ٦٢٧٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

عدم تعويل  على الدليل المستمد من الاعتراف. ينحسر معه الإلتزام بالرد على الدفع ببطلانه.

 

 

الطعن رقم ٣٩٢٥٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠١

عدم تعويل  على الدليل المستمد من القبض ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه .

 

  

الطعن رقم ١٧٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢٢

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشىء أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

 

الطعن رقم ٧١٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

عدم تعويل  على دليل مستمد من التحريات . أثره : انحسار الالتزام بالرد استقلالا على الدفع ببطلان التحريات.

 

  

الطعن رقم ١٨٢٠٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٦٠ من القانون المدني ، أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل وبالتالي فإنه يترتب على القضاء بفسخ العقد ، أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فيرد كل منهما ما تسلمه بمقتضى العقد من الآخر بعد ما تم فسخه ويكون الرد في هذا المجال على أساس قاعدة استرداد ما دفع بغير حق وهى صورة من صور الإثراء بلا سبب إعمالاً للمادتين ١٨١ ، ١٨٢ من القانون المدني . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن  المطعون فيه قد انتهى إلى فسخ عقد الحوالة والجدولة المؤرخ ٨ من سبتمبر سنة ٢٠٠٤ وذلك لإخلال البنك الطاعن بتنفيذ التزاماته الواردة بالعقد المذكور إلا أنه لم يقم بإعمال آثار الفسخ وهى إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها وقت التعاقد ذلك أنه لم يبحث طلب الطاعن – المدعى في الدعوى الفرعية – برد المبالغ التي في ذمة المطعون ضده الأول للبنك الطاعن وقت إبرام العقد المقضي بفسخه والمتضمن كيفية سداد المديونية التي في ذمة المطعون ضده الأول وذلك تنفيذاً للحوالة موضوع النزاع التي أصبحت نافذة في حق الأخير باعتباره مديناً للمحال إليه – البنك الطاعن – بمبلغ المديونية محل الحوالة سالفة الذكر ، ولا ينال من ذلك مقولة أن عقد الحوالة بالجدولة المؤرخ ٨ / ٩ / ٢٠٠٤ انعدمت آثاره منذ نشأته بصدور حكم بفسخه ذلك أن بنود العقد المذكور تتضمن ما يفيد إقراراً صريحاً من المطعون ضده الأول بقبول حوالة الحق موضوع النزاع وذلك لقيامه بتنفيذ حوالة الحق موضوع النزاع بسداد القسط الأول من تلك المديونية للبنك الطاعن – المحال إليه – المستحق في٣٠ / ١١ / ٢٠٠٥ ، ومن ثم فإن هذا الإقرار وهو إقرار إخباري لا يرد عليه أحكام الفسخ وأن العقد موضوع النزاع وإن كان قد فسخ لعدم تنفيذ الالتزامات الواردة فيه من قبل البنك الطاعن ، فإن الإقرار الذى تضمنه بقبول الحوالة لا يسقط ، مما يكون معه المطعون ضده الأول ذمته مشغولة بالمديونية محل الحوالة – باعتباره المحال عليه – للبنك – باعتباره المحال إليه – ، ولما كان  المطعون فيه لم يبحث طلب الطاعن في الدعوى الفرعية برد مبالغ المديونية على النحو سالف الذكر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ٢٢٤٧٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

عدم تعويل  على دليل مستمد من التحريات . أثره : انحسار الالتزام بالرد استقلالا على الدفع ببطلان التحريات. عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها بعض الوقائع. مفاده: اطراحها. الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة غير جائز اثارته امام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ١٩١٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٦

عدم تعويل  على دليل مستمد من القبض . أثره : انحسار الالتزام بالرد على الدفع ببطلان القبض .

 

 

الطعن رقم ٢٥٣٥٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٦

عدم تعويل  على الدليل المستمد من القبض والتفتيش . ينحسر معه الألتزام بالرد على الدفع ببطلانه .

 

 

الطعن رقم ٤٢١٩١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٦

عدم تعويل  في الإدانة على دليل مستمد من القبض . أثره : انحسار الالتزام عنه بالرد على الدفع ببطلان القبض .

 

  

الطعن رقم ٤٣١٣٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

لما كان  المطعون فيه فيما أورده من بيان للواقعة – لم يشر إلى حدوث قبض على الطاعنة و بنى قضاءه على ما إطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها و لم يعول على أى دليل مستمد من هذا القبض و من ثم فقد إنحسر عنه الإلتزام بالرد إستقلالاً على الدفع ببطلان القبض و من ثم يكون منعى الطاعنة في هذا الصدد غير سديد .

 

 

الطعن رقم ٢٧٩٣٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

تقديم طلب من باب الاحتياط. للمحكمة أن تطرحه دون الالتزام بالرد عليه. طلب الطاعن احتياطياً مناقشة الشهود. إجابة المحكمة له والرد عليه. غير لازم.

 

  

الطعن رقم ٤٣١٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

من المقرر أن ما يثيره المدافع عن الطاعن من بطلان إقراره بمحضر الضبط لصدوره وليد وطأة تعذيب رجال الضبط له مردود بأن  قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها ولم يعول على أى دليل مستمد من إقرار الطاعن بمحضر الضبط ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلال على هذا الدفع .

 

  

الطعن رقم ٢٠٤٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

لما كان  المطعون فيه فيما أورده من بيان للواقعة – لم يشر إلى حدوث قبض على الطاعنة و بنى قضاءه على ما إطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها و لم يعول على أى دليل مستمد من هذا القبض و من ثم فقد إنحسر عنه الإلتزام بالرد إستقلالاً على الدفع ببطلان القبض و من ثم يكون منعى الطاعنة في هذا الصدد غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٤٣١٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

لما كان  المطعون فيه فيما أورده من بيان للواقعة – لم يشر إلى حدوث قبض على الطاعنة و بنى قضاءه على ما إطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها و لم يعول على أى دليل مستمد من هذا القبض و من ثم فقد إنحسر عنه الإلتزام بالرد إستقلالاً على الدفع ببطلان القبض و من ثم يكون منعى الطاعنة في هذا الصدد غير سديد .

 

 

الطعن رقم ٣١٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

عدم تعويل  على أي دليل مستمد من محضر الضبط أو القبض ينحسر معه الالتزام بالرد على أي دفاع بهذا الشأن . التفات  عن الرد على دفع قانوني ظاهر البطلان . لا يعيبه . الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على الإذن ردًا عليه .

 

 

الطعن رقم ٤٧٤١٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

عدم تعويل  على الدليل المستمد من إقرار الطاعن بمحضر الضبط ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه

 

 

الطعن رقم ٢٣٩٧٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

عدم تعويل  على الدليل المستمد من إقرار الطاعن بمحضر الضبط ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه

 

 

الطعن رقم ١٥٦٦٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

عدم التعويل على الدليل المستمد من القبض الباطل . أثره : عدم الالتزام بالرد عليه . بطلان القبض . لا يمنع من الأخذ بباقي الأدلة المستقلة عنه ؟ تقدير قيمة الاعتراف وصلته بالقبض الباطل . موضوعي .

 

  

الطعن رقم ٢٣٠٠٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

لما كان  المطعون فيه فيما أورده من بيان للواقعة – لم يشر إلى حدوث قبض على الطاعنة و بنى قضاءه على ما إطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها و لم يعول على أى دليل مستمد من هذا القبض و من ثم فقد إنحسر عنه الإلتزام بالرد إستقلالاً على الدفع ببطلان القبض و من ثم يكون منعى الطاعنة في هذا الصدد غير سديد .

 

 

الطعن رقم ٣٢٠٧٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

تقديم طلب من باب الاحتياط. للمحكمة أن تطرحه دون الالتزام بالرد عليه.

 

  

الطعن رقم ٦٥٧٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٨

لما كان ما يثيره الطاعن من نعي على  لعدم رده على ما أثاره بدفاعه بخصوص فقد وضياع المحضرين اللذين أشار إليهما بأسباب طعنه مردوداً عليه بأن  قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من هذين المحضرين اللذين لم يشر إليهما في مدوناته ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد إستقلالا على هذا الدفاع.

 

  

الطعن رقم ٥٨٣٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣

أن مؤدى المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز فيمن تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها وحٌسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له ، أما إذا توافر العلم لديه بأنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سئ النية منذ البداية ، أما إذا علم بعد أن تسلم الشيء أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض سيئ النية بعد ذلك ، ومقتضى ما تقدم أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بسدادها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له ، أما قبل ذلك فلا يلتزم بالرد باعتباره حسن النية ، وقد أوجب المشرع على من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليه مضافاً إليه الفوائد متى كان سيئ النية ، وقد اعتبره المشرع كذلك من الوقت الذى ترفع فيه دعوى رد غير المستحق وتحسب الفائدة بواقع ٤% في المسائل المدنية و٥% في المسائل التجارية على نحو ما توجبه المادة ٢٢٦ من القانون المدنى . لما كان ذلك ، وكان البين مما سلف بيانه – ومما لا خلاف عليه – أن البنك الطاعن قام بسداد مصاريف الإصدار للأسهم التى اشتراها من الشركة المطعون ضدها بزيادة مقدارها أربعمائة وأربعة وأربعون ألف جنيه عما هو مستحق عليه ، وإذ أقام دعواه الراهنة بمطالبة الأخيرة برد هذا المبلغ باعتباره غير مستحق لها ، بما أصبح بقاؤه تحت يدها من تاريخ رفع هذه الدعوى دون سند تلتزم برده والفوائد القانونية بواقع ٥% باعتبار العلاقة بين الطرفين ناشئة عن دين تجارى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يجب البنك مطلبه بفوائد الدين المقضي به من تاريخ رفع الدعوى بقالة توافر حسن النية لديها رغم أنه ثبت تقاعسها عن السداد فتعد سيئة النية من ذلك التاريخ إعمالاً للقرينة التى نص عليها المشرع في الفقرة الثالثة من المادة ١٨٥ من القانون المدنى سالفة البيان ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٥٤٥٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

بيان  واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها إيراد مؤدى أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف . لا قصور . وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة لعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها الإدانة . المادة ٣١٠ أ . ج . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة  . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها . بناء  المطعون فيه قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها وعدم التعويل على أي دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه . يسقط عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع .

 

 

الطعن رقم ٤١١٢٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٨

عدم تعويل  على الدليل المستمد من محضر جمع الاستدلالات . ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٨٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٦

لما كان ما يثيره الطاعن من نعى على  لعدم رده على دفعه ببطلان القبض عليه وتفتيشه لان أذن النيابة العامة الصادر بهما لم يشمله مردود بأن  قد بنى قضاءه على ما أطمان إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها ولم يعول على أى دليل مستمد من هذا القبض ولم يشير إليه في مدوناته ومن ثم فأنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على هذا الدفع.

 

 

الطعن رقم ٢٤٩٦٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

تقديم طلب من باب الاحتياط . للمحكمة أن تطرحه دون الالتزام بالرد عليه . مثال .

 

 

الطعن رقم ٤٠٤١٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧

عدم تعويل  على دليل مستمد من التحريات . أثره : انحسار الالتزام بالرد استقلالا على الدفع ببطلان التحريات . حق المحكمة التعويل على أقوال الضابط في الإدانة . مادامت إجراءاته لا بطلان فيها .

 

  

الطعن رقم ٤٨٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧

من المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عينياً ذلك بأن التنفيذ العينى هو الأصل ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدى إلا إذا استحال التنفيذ العينى ، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم . واذ انتهى  المطعون فيه إلى ذلك وقضى برفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويكون النعى علية في هذا الشأن على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ١٠٣٦٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٨

عدم تعويل  على دليل مستمد من القبض . ينحسر معه الالتزام بالرد على هذا الدفع ببطلانه .

 

 

الطعن رقم ١١٢٠٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٦

عدم تعويل المحكمة على إقرار معزو للطاعن . أثره : انحسار الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه . التناقض الذي يعيب  . ماهيته ؟ مثال لما لا يعد تناقضًا من  .

 

 

الطعن رقم ٣٠٢٩٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٦

عدم تعويل  على أي دليل مستمد من القبض . أثره : انحسار الالتزام بالرد استقلالًا على الدفع ببطلان القبض .

 

 

الطعن رقم ٥٠٦٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

الدفع ببطلان القبض من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض . ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات  ترشيح لقيامه . علة ذلك ؟ عدم إشارة  المطعون فيه إلى حدوث قبض على الطاعن وعدم التعويل على أى دليل مستمد من هذا القبض . ينحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلان القبض .

 

 

الطعن رقم ٣٢٠٢٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٤

عدم تعويل  على دليل مستمد من القبض . ينحسر معه الالتزام بالرد على هذا الدفع ببطلانه .

 

 

الطعن رقم ٣٥٠١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١١

عدم تعويل  على الدليل المستمد من التحريات . ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانها.

 

 

الطعن رقم ٣٨٤٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤

عدم تعويل  على الدليل المستمد من القبض . ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه .

 

  

الطعن رقم ٩٦٩٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى النص في المادة ٣٧٠ من القانون المدنى على أنه إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت معه الذمة .

 

  

الطعن رقم ٩٦٩٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

ذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بشرائها الأرض المقامة عليها عين النزاع دون البناء وذلك بموجب عقد البيع الإبتدائى المؤرخ ٥ / ١٢ / ٢٠٠٧ من الهيئة المطعون ضدها الرابعة والتى قدم وكيلها أمام محكمة الاستئناف العقد المسجل المثبت لملكيتها رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٨٨ إسكندرية ، وكان من مقتضى توافر شروط اتحاد الذمة قيام مانع قانونى يحول دون المطالبة بالالتزام جراء اتحاد صفة الدائن والمدين في شخص واحد بما يترتب عليه انتهاء عقد الإيجار، فإن  المطعون فيه إذ لم يفطن لهذه الأمور وقضى بتأييد  الابتدائي بالإخلاء والتسليم على سند من تأخر الطاعنة عن الوفاء بالأجرة إلى المطعون ضده الأول بصفته ولم تنتقل إليها الملكية بعقد مسجل أو عقد ابتدائى ملتفتاً عن دفاع الطاعنة المشار إليه وما يقتضيه من البحث والتمحيص ودون أن يواجهه بما يصلح رداً عليه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً . ( خطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٩٦٩٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في  يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هى أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٨٤٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٩

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن تنفيذ التزامه الوارد بعقد الاتفاق المؤرخ ٨ / ٥ / ١٩٦٧ بتمكين المطعون ضده بإقامة الدور الثانى على عقار التداعى بات غير ممكن بعد أن أقام الطاعن الأدوار الثلاثة العليا على نفقته وكان هذا الدفاع جوهرياً إذ من شأنه لو صح أن يصبح تنفيذ الالتزام مرهقاً للمدين فإن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه في البحث والتمحيص وقضى بتمكين المطعون ضده بإقامة مبانى الدور الثانى واستكماله وتشطيبه يكون قد ران عليه القصور المبطل .

 

 

الطعن رقم ٤٧١١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٦

عدم تعويل  على الدليل المستمد من إقرار مستقل للطاعن بمحضر الضبط . إنما إلى مجرد قول للشاهد يخضع لتقدير المحكمة . ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه .

 

 

الطعن رقم ٥٠٤٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٣

عدم تعويل  على التدليل المستمد من القبض ينحسر مع الالتزام بالرد على الدفع .

 

 

الطعن رقم ٢٩٧٠١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢

عدم تعويل  على الدليل المستمد من إقرار مستقل للطاعن بمحضر الضبط . إنما إلى مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة . ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه .

 

 

الطعن رقم ٤٦٨٩٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٠

عدم تعويل  على دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه . أثره : انحسار الالتزام بالرد استقلالا على الدفع ببطلان القضب والتفتيش . تحقق المصلحة . شرط لوجود الصفة في إثارته . مثال لانتفاء المصلحة في إثارة الدفع ببطلان القبض والتفتيش .

 

  

الطعن رقم ٤٣٧٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن  الصادر في القضيتين رقمى ١٣٩ ، ١٤٠ لسنة ٥ ق دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ قد أزال من النص العبارات التى تستبدل التعويض بالرد العينى مما مقتضاه إنه يتعين تطبيق أحكام بيع ملك الغير عند الفصل في نزاع يتعلق بنفاذ عقود بيع الأعيان التى فرضت عليها الحراسة بمقتضى القانون رقم ١٦٤ لسنة ١٩٥٨ ، بحيث يكون الأصل هو رد المال عيناً إلا إذا استحال التنفيذ العينى ، أو كان مرهقاً للمدين وذلك إعمالاً لنص المادتين ٢٠٣ ، ٢١٥ من القانون المدنى باعتبار أن طلب التنفيذ العينى وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدراً ومتحدان موضوعاً يندرج كل منهما في الآخر ويتقاسمان معاً تنفيذ الالتزام الأصلى ، فإذا كان الدائن قد طلب رد المال عيناً وثبت للقاضى أن ذلك غير ممكن أو فيه إرهاق للمدين فلا عليه إن حكم بتعويض يراعى في مقداره قيمة المال وقت  وما لحق الدائن من خسارة أو فاته من كسب .

 

  

الطعن رقم ١٦٥١٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في  يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هى أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٦٢٤٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٣

لما كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه إلى دليل مستمد من القبض والتفتيش المدعى ببطلانهما ، كما لم يستند إلى إقرار الطاعن بمحضر الضبط ولم يشر الطاعن في مرافعته أمام محكمة الموضوع إلى تأثره بأى من هذه الإجراءات ومن ثم فقد انحسر عن  الالتزام بالرد على ما أثاره الطاعن من دفاع في هذا الشأن ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد .

 

 

الطعن رقم ٣٥٣٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢١

كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء بالبراءة . حد ذلك ؟ القضاء بالبراءة . موضوعي . عدم الالتزام بالرد على كل دليل من ادلة الثبوت . ما دام قد دخلها الشك فيها . لا يقدح في سلامة  أن تكون إحدى دعاماته معيبة . ما دام قد أقيم على اخرى تكفي لحمله . مثال سائغ في حكم صادر بالبراءة في جريمة حيازة واحراز جوهر مخدر.

 

 

الطعن رقم ٢٣٣٠٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

إقامة  قضاءه على ما اطمئن إليه من أدلة الثبوت وعدم تعويله على أي دليل مستمد من التحريات المدعى ببطلانها . مؤداه : انحسار الالتزام بالرد على الدفع المبدى في هذا الشأن .

 

 

الطعن رقم ٢٠٢٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٨

عدم تعويل  على الدليل المستمد من الاعتراف . ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه .

 

 

الطعن رقم ٣٧٤٦٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٨

عدم تعويل  على التدليل المستمد من القبض ينحسر مع الالتزام بالرد على الدفع .

 

 

الطعن رقم ١٠١٩٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١١

تعويل  المطعون فيه في قضاءه على الطاعن من ادله الثبوت التى قام عليها على ينحسر معه الالتزام بالرد على ما إثاره الطاعن إلى حدوث قبض عليه .

 

  

الطعن رقم ١٨٩٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في  يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هى أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٢٢٢١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في  يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هى أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٧٨٠٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان مؤدى نص المادة ١٣٧ / ٢ من القانون المدنى أنه إذا ذكر في السند سبب الالتزام فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله ، والإدعاء بإنعدام السبب أو أن للالتزام سبب آخر لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً لأنه إدعاء بما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابى طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون بقصد مخالفة قاعدة آمرة من قواعد النظام العام وذلك عملاً بما تقضى به المادة ٦١ / ١ من قانون الإثبات .

 

  

الطعن رقم ٧٨٠٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

إذ كان الواقع الثابت من الأوراق وعلى ما حصله  المطعون فيه أن المطعون ضدها باعت حصتها الميراثية في العقار المورث لها من والدتها بموجب عقد البيع المؤرخ ٢٤ / ١٢ / ٢٠٠٩ ونص فيه على استلامها الثمن منها بما مؤداه أن سبب التزام المطعون ضدها بالتنازل عن الحصة الميراثية المبيعة هو استلامها كامل الثمن إلا أنه قد تحرر عوضاً عن الثمن إيصال أمانة موقع من الطاعنة لصالح آخر هو زوج المطعون ضدها يتضمن استلامها منه المبلغ المدون فيه لتوصيله إلى شخص آخر من الغير ، وكان المقرر أن تجديد الدين بتغير الدائن وفقاً لما نصت عليه المادة ٣٥٢ من القانون المدنى إنما يتم بأحد طريقين : – إما إذا اتفق الدائن مع أجنبى على أن يكون هذا الأجنبى مديناً مكان المدين الأصلى وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلى دون حاجة لرضائه أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبى أن يكون هو المدين الجديد ، ولابد في صورة تجديد الدين بتغيير الدائن من اتفاق الأطراف الثلاثة وهم الدائن القديم والدائن الجديد والمدين على هذا التجديد بكافة عناصره ومقوماته وشروطه ، ويجب أن ينصب الاتفاق على التجديد على انقضاء الالتزام القديم وإنشاء التزام آخر جديد ، يختلف عن الأول بأحد عناصره المهمة من العاقدين أو الموضوع أو السبب وأن يكون ذلك على ما نصت عليه المادة ٣٥٤ من ذات القانون واضحاً إذ أن التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف بما مؤداه أن المطعون ضدها قد ارتضت في الصورة المتقدمة أن يذكر في عقد البيع أن الثمن قد قبض كاملاً وأن يستبدل سداده بتحرير إيصال أمانة بالمبلغ ذاته ، لصالح زوجها موقع من الطاعنة يتضمن استلامها المبلغ منه لتوصيله لآخر من الغير ، وكانت هذه العلاقة المركبة القائمة بين الطاعنة المدينة بالثمن ، والمطعون ضدها البائعة الدائنة وزوجها الذى صار دائناً بالدين القديم والآخر من الغير وبالتالى يتعين إسباغ التكييف القانونى الصحيح لهذه الحقيقة القائمة بالأوراق طبقاً للظروف والوقائع التى تتألف منها العلاقة القائمة بين الطرفين ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بفسخ العقد لإخلال الطاعنة بالتزامها بسداد الثمن للأسباب التى استند إليها وفقاً لما استخلصه من  الجنائي الذى قضى بالبراءة في الجنحة رقم ….. لسنة ٢٠١٠ دسوق المحررة عن إيصال الأمانة المشار إليه وأقوال شاهدى المطعون ضدها وسكت عن بيان ما أورده ذوى الشأن بخصوص إيصال الأمانة المشار إليه وتكييف حقيقة ما تم بينهم في الواقع وملتفتاً عن دفاع الطاعنة بخصوص عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة في العقد بخصوص الثمن دون أن يبين في أسبابه الرد على هذا الدفاع والأثر المترتب على معاصرة تحرير إيصال الأمانة لصالح زوج المطعون ضدها مع تحرير عقد البيع سند التداعى على إنقضاء الالتزام ومدى الوفاء بالمبلغ المدون بالإيصال فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه معيباً بالقصور في التسبيب .

 

 

الطعن رقم ٧٠٨٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٤

عدم تعويل  على الدليل المستمد من عملية العرض . ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع المثار بشأنه .

 

  

الطعن رقم ١١٢٧٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

مؤدى نص الماد ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز فيمن تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له ، أما إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية ، أما إذا علم بعد تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيئ النية بعد ذلك ، ومقتضى ما تقدم أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له ، أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

 

الطعن رقم ٣٣٣٥٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

عدم تعويل  على الدليل المستمد من الاعتراف . ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٩٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

لمقرر في قضاء محكمة النقض إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  ، إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه وبما مؤداه أنه إذ طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً

 

  

الطعن رقم ١٠٤٩٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض المشرع يشترط لقيام الحق في فسخ العقود الملزمة للجانبين اتفاقياً كان هذا الفسخ أم قضائياً إخلال المدين بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد إخلالاً كلياً أو جزئياً . أما إذا كان تخلفه عن التنفيذ لا يرجع إلى تقصيره وإنما بسبب استعماله حقاً مشروعاً كحقه في الدفع بعدم التنفيذ أو بالحبس فلا يكون هناك محل لإيقاع الفسخ.

 

  

الطعن رقم ١٠٤٩٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمتى الموضوع بحقه في حبس قيمة القسط الأخير من الثمن تأسيساً على أن العقد المبرم بينه وبين الشركة المطعون ضدها قد نص فيه على أن ثمن الشقة المبيعة ” عين التداعي ” يتحدد على أساس سعر المتر وأن مساحتها الواردة بالعقد هي تحت العجز والزيادة وأن العبرة بالمساحة الفعلية على الطبيعة ، وإذ تبين له وجود عجز في مساحة الشقة عما ورد بشأنها في العقد وأن الشركة المطعون ضدها قد امتنعت عن تقديم كشف تحديد مساحى لها رغم مطالبته لها بذلك فأقام الدعوى رقم ….. لسنة ٢٠١١ مدني جزئي سوهاج بطلب ندب خبير لبيان مساحتها وثمنها من واقع القياس الفعلي على الطبيعة ، وأن الخبير المنتدب في تلك الدعوى قد انتهى إلى وجود عجز في المساحة يترتب عليه أن يصبح الطاعن دائناً للشركة المطعون ضدها بمبلغ يزيد قيمته عن قيمة القسط الأخير ، وقدم تدليلاً على دفاعه هذا صورة رسمية من صحيفة الدعوى سالفة الذكر وصورة رسمية تقرير الخبير المنتدب فيها فإن  المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالفسخ على تحقق الشرط الصريح الفاسخ وأنه ليس من حق الطاعن حبس قيمة القسط الأخير ودون أن يعنى ببحث دفاعه سالف البيان ، مع أنه لو صح لأصبحت ذمته بريئة من قيمة هذا القسط ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب

 

  

الطعن رقم ٧٤٥٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٤

المقرر أن مؤدى نص المادتين ١٨١ , ١٨٢ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه , أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب للدافع نية القيام بتبرع أو أى تصرف قانونى آخر , والثانية أن يتم الوفاء صحيحاً بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدراً لهذا الالتزام ولا يتصور في هذه الحالة الثانية أن يكون طالب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملتزم بما أوفى لأنه كان ملتزماً به فعلاً وسواء أتم الوفاء اختياراً أو جبراً فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء .

 

  

الطعن رقم ١١٠٠٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه إذا كان المدعى أثبت ظاهر حقه – بأن قدم محرراً يحاج به المدعى عليه ويدل على قبضه المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاء لالتزام سابق فإن للمحكمة أن تستخلص من ذلك انشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ وانتقال عبء الإثبات إليه ، وأن تلزمه بالرد متى عجز عن ذلك.

 

  

الطعن رقم ٦٨٣٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأوجه دفاعها الواردة بالنعى واستندت في ذلك إلى دلالة ما جاء بالبند الحادى عشر من عقد البيع المؤرخ في ٢٠ / ٩ / ١٩٩٣ من التزام المطعون ضدهن بسداد ما زاد على نسبة السماح ١٠% من مساحة البيع وهو نص صريح وواضح لصالح الطرفين المشترى في حالة نقض مساحه المبيع والبائع في حالة الزيادة في مساحته وذلك كله بعد مراعاة نسبة السماح مما يتعين معه إعمال النص دون الخروج عليه بدعوى تفسيره وتأويله وكان البين من الأوراق أن مساحة حديقة الشاليه المتفق عليها في العقد هى ١٥٠متراً مربعاً وأن مساحتها الواردة بكشف التحديد تقدر بحوالى ٢٤٧م٢ وهى زيادة تقدر بأكثر من ١٠% فتخرج بذلك عن نطاق نسبة السماح المشار إليه بالبند سالف البيان . مما كان يجب تحديد ثمن هذه المساحة الزائدة على ضوء الثمن المحدد للشاليه باعتبار أن مقابل هذه الزيادة هو جزء من ثمن الشاليه ويتوقف  بصحة ونفاذ العقد على سداده بالكامل وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الطلب العارض بمقولة أن ما ورد بالبند الحادى عشر من عقد البيع مقرر لمصلحة المشترى فقط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه

 

  

الطعن رقم ٦٨٣٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا ما تمسك البائع بعدم وفاء المشترى بكامل الثمن المستحق في ذمته وجب على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع فإذا أطرحته مع ثبوت استحقاق الثمن طبقاً لشروط العقد كان حكمها مخالفاً للقانون .

 

  

الطعن رقم ٨٩٤٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في  يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هى أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٥٩٣٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٤

مؤدى نص الماد ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز فيمن تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له ، أما إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سئ النية منذ البداية ، أما إذا علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسئ النية بعد ذلك ، ومقتضى ما تقدم أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له برها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له ، أما قبل ذلك فلا يلتزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ٢٣٦٦٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٢

من المقرر أن ما يثيره المدافع عن الطاعن من بطلان إقراره بمحضر الضبط لصدوره وليد وطأة تعذيب رجال الضبط له مردود بأن  قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها ولم يعول على أى دليل مستمد من إقرار الطاعن بمحضر الضبط ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلال على هذا الدفع .

 

  

الطعن رقم ١٩٤٧٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٦

إذ كان الثابت أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن عدم وفائه بالتزامه الناشئ عن عقد البيع بطريق المزاد العلنى بتسليم الأرض محل العقد للمطعون ضده كان بسبب تخلف الأخير عن الوفاء بالتزامه بسداد كافة رسوم الجهة الإدارية طبقاً للوارد بالبند الثالث فقرة ” ب ” من كراسة شروط المزاد التى تنص على أنه ” لا يتم تسليم القطعة موضوع المزايدة ، وكذا عدم اتخاذ إجراءات نقل الملكية إلا بعد سداد باقى الثمن وكافة مستحقات الجهة الإدارية ….. ” وهو ما ثبت من كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم ، الذى طويت عليه حافظة مستندات الطاعن المقدمة بجلسة … / …. / ٢٠٠٤ ، أن المطعون ضده مستحق عليه رسوم المرافق الخاصة بأرض النزاع ومقدارها …. جنيه ، وإذ خلت أوراق الدعوى مما يدل على الوفاء بهذا الالتزام ، فإن  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي وقد قضى بإلزام الطاعن بصفته بتسليم تلك الأرض والتعويض دون أن يعن بالرد على دفاعه سالف البيان رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب

 

  

الطعن رقم ٢٦٧٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد البيع عقد تبادلى ينشئ بين طرفيه التزامات متقابلة ، وقد أوجبت المادة ٤٣٩ من القانون المدنى على البائع أن يمتنع عن كل تعرض من جانبه للمشترى في حيازته للمبيع ، وكان التعرض الشخصى الذى يضمنه البائع في مفهوم هذه المادة هو كل عمل يعكر على المشترى حقه في حيازة المبيع والانتفاع به ، وهذا الالتزام المستمر على عاتق البائع يقابله التزام المشترى بأداء الثمن وقد خولت المواد ١٦١ ، ٢٤٦ / ١ ، ٤٥٧ / ٢ من القانون المدنى المشترى حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض .

 

  

الطعن رقم ١٩٣١٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات التى أوجبها القانون لا يستحق لمجرد تعبير الإدارة عن رغبتها في الانتفاع بالأرض طالما أنها لم تنتزع حيازتها من مالكها ، وإنما يستحق من تاريخ الاستيلاء الفعلى على العقار باعتباره الوقت الذى يقع فيه فعل الغصب ويتحقق به الضرر ، وكان الالتزام بذلك التعويض مصدره القانون فيتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق

 

  

الطعن رقم ٤٥٠٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المدعى إذا ما أثبت ظاهر حقه، بأن قدم محررًا يحاجّ به المدعى عليه، ويدل على قبض المبلغ المدعى به، دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاء الالتزام سابق، فإن للمحكمة أن تستخلص من ذلك انشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ، وانتقال عبء الإثبات إليه، وأن تلزمه بالرد متى عجز عن ذلك.

 

  

الطعن رقم ١٢٣٩٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عينًا، ذلك أن التنفيذ العينى هو الأصل، ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدى إلا إذا استحال التنفيذ العينى، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم.

 

  

الطعن رقم ٩٧٨٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٣

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن يعتقد المدفوع له أنه تسلم ما هو مستحق له ، أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لدية أنه تسلم ما هو غير مستحق له ، وقد يتحقق ذلك وقت تسلم الشئ أو بعد تسلمه وأن المناط في استحقاق الفوائد على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان هو توافر سوء نيه المدفوع له وقت الوفاء أو بعد ذلك كما في حالة الوفاء بدين كان مستحقاً وقت الوفاء به ثم زال سبب الالتزام بالدين فأصبح غير مستحق فلا تستحق الفوائد إلا من اليوم الذى يعلم فيه المدفوع له بزوال سبب الالتزام بالدين الموفى به له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ١٨٢٢٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٣

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن يعتقد المدفوع له أنه تسلم ما هو مستحق له ، أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لدية أنه تسلم ما هو غير مستحق له ، وقد يتحقق ذلك وقت تسلم الشئ أو بعد تسلمه وأن المناط في استحقاق الفوائد على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان هو توافر سوء نيه المدفوع له وقت الوفاء أو بعد ذلك كما في حالة الوفاء بدين كان مستحقاً وقت الوفاء به ثم زال سبب الالتزام بالدين فأصبح غير مستحق فلا تستحق الفوائد إلا من اليوم الذى يعلم فيه المدفوع له بزوال سبب الالتزام بالدين الموفى به له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

 

الطعن رقم ١٢٤٢٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٣

عدم تعويل  على أي دليل مُستمد من عملية العرض ، ولم يشر إليها في مدوناته . ينحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع .

 

  

الطعن رقم ١٨٠٨٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادتين ٩٧٨ ، ٩٧٩ من القانون المدنى أنه يتعين التفرقة بين الحائز حسن النية والحائز سئ النية عند بحث تملك ثمار العين التى يضع يده عليها فإن لكل حكماً فالثمرة وهى الريع تكون واجبة الرد إذا كان آخذها حائزاً سئ النية ، أما إذا كان آخذها حائزاً للعين واقترنت حيازته بحسن نية فلا رد للثمار وهو يكون كذلك – وعلى ما تقضى به المادة ٩٦٥ مدنى – إذا كان جاهلاً بما يشوب حيازته من عيوب فإن علم بها أو رفعت عليه الدعوى سواء بأصل الحق أو المطالبة بالثمار فإنه يصبح سئ النية ويلتزم من هذا التاريخ برد الثمار وهو ما تقضى به المادتان ١٨٥ ، ٩٦٦ من ذات القانون .

 

 

الطعن رقم ٢٩٧٥٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٠

عدم تعويل  على الدليل المستمد من القبض والأعتراف . ينحسر معه الألتزام بالرد على الدفع ببطلانها . مثال

 

  

الطعن رقم ٨٦٢٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٢

المقرر بقضاء محكمة النقض أنه إذا أبدى الخصم دفاعاً وجب على المحكمة – إذا كان جوهرياً يتغير بالرد عليه – إن صح – وجه الرأى في الدعوى أن ترد عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها مشوباً بالبطلان . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر برفض طلب الطاعن تمكينه من إثبات دينه بقالة إن ما قدمه من دليل لا يصلح لإثبات الدين المقول به ، وإنه لم يقدم جديداً لإمكان تكوين عقيدة المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق ، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد  المستأنف بعد أن أغفل ما تمسك به الطاعن من دفاع جوهرى في إثبات الالتزام التجارى بكافة طرق الإثبات . فإنه بذلك قد أعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون ، بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٣٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٤

أنه متى استحق المبيع وقضت محكمة الموضوع بفسخ العقد سبب استحقاق المبيع وجب على البائع رد الثمن مع التعويض إن كان له مقتضى ، وأن تقدير هذا التعويض بمبلغ معين يوجب على البائع أداؤه للمشترى ، أو أن يحتسب عليه الثمن بالفوائد التى يعوض فيه المشترى عما حرم منه من الأرباح سبب نزع ملكية المبيع منه لاستحقاقه إذا وجد من الأوراق أن هناك أضرار أصابته .

 

  

الطعن رقم ٣٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٤

إذ كان  المطعون فيه وإن انتهى صحيحاً في تكييف الدعوى فإنها دعوى مباشرة ، بطلب فسخ العقد لإخلال المطعون ضده الأول بالتزاماته الناشئة عن العقد ورتب على ذلك قضاءه برد الثمن إلا أنه لما كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاعه الوارد بوجه النعى وقدم المستندات المؤيدة لذلك وما انتهى إليه الخبير في تقريره بخصوص تقدير الأضرار الناشئة عن استحقاق المبيع بفعل من المطعون ضدهم جميعاً مما كان يتعين على محكمة الموضوع بحث وتمحيص دفاع الطاعن بشأن طلب التعويض المادى والأدبى قبل المطعون ضده الأول وباقى المطعون ضدهم وبما أطفاه على تصرفاتهم التى انتهت باستحقاقه عين النزاع وتسليمها لغيره مما كان يتعين على محكمة الموضوع بحث هذه الأمور جميعها في ضوء الظروف الملابسة ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض طلب التعويض على مجرد القول بانتفاء الأضرار التى يدعيها الطاعن واكتفى بذلك ملتفتاً عن دفاع الطاعن المشار إليه والمستندات المؤيدة له دون أن يتحدث عن دلاتها شيء رغم أنها لها دلالة مؤثرة مما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٣٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت  عن التحدث عنها بشئ مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون معيباً بالقصور .

 

  

الطعن رقم ١٩٣٥٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات التى أوجبها القانون لا يستحق لمجرد تعبير الإدارة عن رغبتها في الانتفاع بالأرض طالما أنها لم تنتزع حيازتها من مالكها ، وإنما يستحق من تاريخ الاستيلاء الفعلى على العقار باعتباره الوقت الذى يقع فيه فعل الغصب ويتحقق به الضرر ، وكان الالتزام بذلك التعويض مصدره القانون فيتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق

 

  

الطعن رقم ١٠٥٧٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٢

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن يعتقد المدفوع له أنه تسلم ما هو مستحق له ، أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لدية أنه تسلم ما هو غير مستحق له ، وقد يتحقق ذلك وقت تسلم الشئ أو بعد تسلمه وأن المناط في استحقاق الفوائد على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان هو توافر سوء نيه المدفوع له وقت الوفاء أو بعد ذلك كما في حالة الوفاء بدين كان مستحقاً وقت الوفاء به ثم زال سبب الالتزام بالدين فأصبح غير مستحق فلا تستحق الفوائد إلا من اليوم الذى يعلم فيه المدفوع له بزوال سبب الالتزام بالدين الموفى به له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ٤٤٩٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٢

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن يعتقد المدفوع له أنه تسلم ما هو مستحق له ، أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لدية أنه تسلم ما هو غير مستحق له ، وقد يتحقق ذلك وقت تسلم الشئ أو بعد تسلمه وأن المناط في استحقاق الفوائد على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان هو توافر سوء نيه المدفوع له وقت الوفاء أو بعد ذلك كما في حالة الوفاء بدين كان مستحقاً وقت الوفاء به ثم زال سبب الالتزام بالدين فأصبح غير مستحق فلا تستحق الفوائد إلا من اليوم الذى يعلم فيه المدفوع له بزوال سبب الالتزام بالدين الموفى به له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ٧٠٣٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٢

إذ كان الثابت من  المطعون فيه أن المطعون ضده الأول تربطه علاقة عقدية بالبنك الطاعن بموجب عقد الوديعة النقدية المصرفية في حساب دفتر التوفير رقم … بنك … فإنه كمودع يكون له حق المطالبة بقيمة ماله ، وهو حق شخصى لا يسقط إلا بالتقادم العادى بمضى مدة ١٥ سنة من تاريخ الالتزام بالرد وفقاً للمادة ٣٧٤ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٠٥٦٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٢

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن يعتقد المدفوع له أنه تسلم ما هو مستحق له ، أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لدية أنه تسلم ما هو غير مستحق له ، وقد يتحقق ذلك وقت تسلم الشئ أو بعد تسلمه وأن المناط في استحقاق الفوائد على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان هو توافر سوء نيه المدفوع له وقت الوفاء أو بعد ذلك كما في حالة الوفاء بدين كان مستحقاً وقت الوفاء به ثم زال سبب الالتزام بالدين فأصبح غير مستحق فلا تستحق الفوائد إلا من اليوم الذى يعلم فيه المدفوع له بزوال سبب الالتزام بالدين الموفى به أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ١٥٤٢٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٨

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن يعتقد المدفوع له انه تسلم ما هو مستحق له ، أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لدية أنه تسلم ما هو غير مستحق له ، وقد يتحقق ذلك وقت تسلم الشىء أو بعد تسلمه ، وأن المناط في استحقاق الفوائد على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان هو توافر سوء نية المدفوع له وقت الوفاء أو بعد ذلك كما في حالة الوفاء بدين كان مستحقاً وقت الوفاء به ثم زال سبب الالتزام بالدين فأصبح غير مستحق فلا تستحق الفوائد إلا من اليوم الذى يعلم فيه المدفوع له بزوال سبب الالتزام بالدين الموفى به أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٢٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٤

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن يعتقد المدفوع له أنه تسلم ما هو مستحق له ، أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لدية أنه تسلم ما هو غير مستحق له ، وقد يتحقق ذلك وقت تسلم الشئ أو بعد تسلمه وأن المناط في استحقاق الفوائد على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان هو توافر سوء نيه المدفوع له وقت الوفاء أو بعد ذلك كما في حالة الوفاء بدين كان مستحقاً وقت الوفاء به ثم زال سبب الالتزام بالدين فأصبح غير مستحق فلا تستحق الفوائد إلا من اليوم الذى يعلم فيه المدفوع له بزوال سبب الالتزام بالدين الموفى به له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ١٦١٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١٨٥ من القانون المدنى أن المشرع أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليه مضافا إليه الفوائد متى كان سيئ النية ، وأنه يجب التمييز في من تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن يعتقد المدفوع له أنه تسلم ما هو مستحق له ، أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له ، وقد يتحقق ذلك وقت تسلم الشىء أو بعد تسلمه ، وأن المناط في استحقاق الفوائد على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان هو توافر سوء نية المدفوع له وقت الوفاء أو بعد ذلك كما في حالة الوفاء بدين كان مستحقاً وقت الوفاء به ثم زال سبب الالتزام بالدين فأصبح غير مستحق ، فلا تستحق الفوائد إلا من اليوم الذى يعلم فيه المدفوع له بزوال سبب الالتزام بالدين الموفى به أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ١٢١٧٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وفقا لنص المادة ١٨٥ من القانون المدنى يجب التمييز فيمن تسلم غير المستحق له بين من كان حسن النية ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له ، أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البديه أو أنه علم بعد أن تسلم الشيء أنه غير مستحق له ، فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض ، وسيئ النية بعد ذلك ، وهو ما مقتضاه أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقا لنص المادة ١٨٥ سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٥٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٠٨

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أن يجب التمييز فيمن تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له ، أما إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية ، أما إذا علم بعد أن تسلم الشيء أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيئ النية بعد ذلك ، ومقتضى ما تقدم أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ١٠٥٧٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/٠٢

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن يعتقد المدفوع له انه تسلم ما هو مستحق له ، أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لدية أنه تسلم ما هو غير مستحق له ، وقد يتحقق ذلك وقت تسلم الشىء أو بعد تسلمه ، وأن المناط في استحقاق الفوائد على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان هو توافر سوء نية المدفوع له وقت الوفاء أو بعد ذلك كما في حالة الوفاء بدين كان مستحقاً وقت الوفاء به ثم زال سبب الالتزام بالدين فأصبح غير مستحق فلا تستحق الفوائد إلا من اليوم الذى يعلم فيه المدفوع له بزوال سبب الالتزام بالدين الموفى به أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ١١٠٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/٠٢

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن يعتقد المدفوع له انه تسلم ما هو مستحق له ، أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لدية أنه تسلم ما هو غير مستحق له ، وقد يتحقق ذلك وقت تسلم الشىء أو بعد تسلمه ، وأن المناط في استحقاق الفوائد على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان هو توافر سوء نية المدفوع له وقت الوفاء أو بعد ذلك كما في حالة الوفاء بدين كان مستحقاً وقت الوفاء به ثم زال سبب الالتزام بالدين فأصبح غير مستحق فلا تستحق الفوائد إلا من اليوم الذى يعلم فيه المدفوع له بزوال سبب الالتزام بالدين الموفى به أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ١١٠٣٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/٠٢

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن يعتقد المدفوع له انه تسلم ما هو مستحق له ، أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لدية أنه تسلم ما هو غير مستحق له ، وقد يتحقق ذلك وقت تسلم الشىء أو بعد تسلمه ، وأن المناط في استحقاق الفوائد على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان هو توافر سوء نية المدفوع له وقت الوفاء أو بعد ذلك كما في حالة الوفاء بدين كان مستحقاً وقت الوفاء به ثم زال سبب الالتزام بالدين فأصبح غير مستحق فلا تستحق الفوائد إلا من اليوم الذى يعلم فيه المدفوع له بزوال سبب الالتزام بالدين الموفى به أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٦٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/٠٢

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن يعتقد المدفوع له انه تسلم ما هو مستحق له ، أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لدية أنه تسلم ما هو غير مستحق له ، وقد يتحقق ذلك وقت تسلم الشىء أو بعد تسلمه ، وأن المناط في استحقاق الفوائد على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان هو توافر سوء نية المدفوع له وقت الوفاء أو بعد ذلك كما في حالة الوفاء بدين كان مستحقاً وقت الوفاء به ثم زال سبب الالتزام بالدين فأصبح غير مستحق فلا تستحق الفوائد إلا من اليوم الذى يعلم فيه المدفوع له بزوال سبب الالتزام بالدين الموفى به أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٤٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/٠٢

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يجب التمييز في من تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن يعتقد المدفوع له انه تسلم ما هو مستحق له ، أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لدية أنه تسلم ما هو غير مستحق له ، وقد يتحقق ذلك وقت تسلم الشىء أو بعد تسلمه ، وأن المناط في استحقاق الفوائد على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان هو توافر سوء نية المدفوع له وقت الوفاء أو بعد ذلك كما في حالة الوفاء بدين كان مستحقاً وقت الوفاء به ثم زال سبب الالتزام بالدين فأصبح غير مستحق ، فلا تستحق الفوائد إلا من اليوم الذى يعلم فيه المدفوع له بزوال سبب الالتزام بالدين الموفى به أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/٠٢

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن يعتقد المدفوع له انه تسلم ما هو مستحق له ، أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لدية أنه تسلم الشىء أو بعد تسلمه ، وأن المناط في استحقاق الفوائد على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان هو توافر سوء نية المدفوع له وقت الوفاء أو بعد ذلك كما في حالة الوفاء بدين كان مستحقاً وقت الوفاء به ثم زال سبب الالتزام بالدين فأصبح غير مستحق ، فلا تستحق الفوائد إلا من اليوم الذى يعلم فيه المدفوع له بزوال سبب الالتزام بالدين الموفى به أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ٦٠٣٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/٠٢

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن يعتقد المدفوع له انه تسلم ما هو مستحق له ، أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لدية أنه تسلم ما هو غير مستحق له ، وقد يتحقق ذلك وقت تسلم الشىء أو بعد تسلمه ، وأن المناط في استحقاق الفوائد على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان هو توافر سوء نية المدفوع له وقت الوفاء أو بعد ذلك كما في حالة الوفاء بدين كان مستحقاً وقت الوفاء به ثم زال سبب الالتزام بالدين فأصبح غير مستحق فلا تستحق الفوائد إلا من اليوم الذى يعلم فيه المدفوع له بزوال سبب الالتزام بالدين الموفى به أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/٠٢

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التميز في من تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن يعتقد المدفوع له انه تسلم ما هو مستحق له ، أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له وقد يتحقق ذلك وقت تسلم الشىء أو بعد تسلمه، وأن المناط في استحقاق الفوائد على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان هو توافر سوء نية المدفوع له وقت الوفاء أو بعد ذلك كما في حالة الوفاء بدين كان مستحقاً وقت الوفاء به ثم زال سبب الالتزام بالدين فأصبح غير مستحق ، فلا تستحق الفوائد إلا من اليوم الذى يعلم فيه المدفوع له بزوال سبب الالتزام بالدين الموفى به أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ٨٩٧٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وفقا للمادة ١٨٥ من القانون المدنى يجب التمييز فيمن تسلم غير المستحق له بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له ، أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له ، فهو سيئ النية منذ البداية ، أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له ، فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيئ النية بعد ذلك ، وهو ما مقتضاه أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقا لنص المادة ١٨٥ سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له ، أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ٧٢٤٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠١

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به على اطمئنانه لتقرير الخبير المنتدب من المحكمة لقيامه على أسس سليمة وأسباب سائغة فإنه لا يكون ملزماً بالرد على تقرير الخبير الاستشارى المقدم من الشركة الطاعنة ، كما أن الأوراق قد خلت مما يدل على أن الشيكات المقدمة طى حافظة مستندات الطاعنة بجلسة ١٧ / ١ / ٢٠٠٤ قد قامت الهيئة المطعون ضدها بتحصيل قيمتها ، ومن ثم فلا على  المطعون فيه إن لم يعرض لتلك المستندات (صور الأربعة شيكات بقيمة المديونية ومايفيد استلام الهيئة المطعون ضدها لهذه الشيكات ) ودلالتها طالما بين الحقيقة التى اقتنع بها إذ إنه غير ملزم بتتبع الخصوم في مختلف مناحى دفاعهم ومستنداتهم ومن ثم يضحى النعى – في جملته – على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٧٣٣١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠١

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به على اطمئنانه لتقرير الخبير المنتدب من المحكمة لقيامه على أسس سليمة وأسباب سائغة فإنه لا يكون ملزماً بالرد على تقرير الخبير الاستشارى المقدم من الشركة الطاعنة ، كما أن الأوراق قد خلت مما يدل على أن الشيكات المقدمة طى حافظة مستندات الطاعنة بجلسة ١٧ / ١ / ٢٠٠٤ قد قامت الهيئة المطعون ضدها بتحصيل قيمتها ، ومن ثم فلا على  المطعون فيه إن لم يعرض لتلك المستندات (صور الأربعة شيكات بقيمة المديونية ومايفيد استلام الهيئة المطعون ضدها لهذه الشيكات ) ودلالتها طالما بين الحقيقة التى اقتنع بها إذ إنه غير ملزم بتتبع الخصوم في مختلف مناحى دفاعهم ومستنداتهم ومن ثم يضحى النعى – في جملته – على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٩٦٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١١

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشيء أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيئ النية بعد ذلك ، ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الإلتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ٧٩٦٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١١

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشيء أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيئ النية بعد ذلك ، ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الإلتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ٤٤٠٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٩

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز فيمن تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذ توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشيء أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ٧١٠٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٨

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية وزال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ٩٢٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٤

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز فيمن تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما إذا توافر العلم لديه انه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية ، أما إذا علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له اما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ١٦١٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٤

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التميز فيمن تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له ، أما إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية، أما إذا علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ١٣٣٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٤

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز فيمن تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له ، أما إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية، أما إذا علم بعد أن تسلم الشيء أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ٦٦٧٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسليم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ٢٥٧٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٠

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء  الابتدائي وفسخ عقد البيع المؤرخ ١٦ / ١ / ١٩٨٣ وإلزام الطاعن برد الثمن ، على سند من أن البائع – الطاعن – لم يقم بتنفيذ التزامه بتسليم المبيع إلى المشترى – المطعون ضده – لما هو ثابت بالأوراق من أن الطاعن لم يقم بالرد على الإنذار الموجه إليه من المطعون ضده بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٩٨٨ بتسليمه العقار المبيع ، وكان هذا الذى استخلصه  من هذا الإنذار ، لا يكفى بذاته بإثبات عدم تسلم المطعون ضده لأرض التداعى من الطاعن ، وإذ اعتد  المطعون ضده بهذا الإنذار ، وأقام قضاءه عليه ، دون أن تسانده قرائن أو أدلة أخرى بالأوراق ، فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال ، والقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١١٧٤٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التزام المشترى بدفع الثمن في عقد البيع يقابله التزام البائع بنقل الملكية .

 

  

الطعن رقم ١١٧٤٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حق المشترى في حبس الثمن ورد فيه نص خاص هو نص المادة ٤٥٧ سالفة الذكر إلا أنه ليس إلا تطبيقاً للدفع بعدم التنفيذ وللحق في الحبس بوجه عام المنصوص عليه في المادة ٢٤٦ من القانون المدنى ومقتضى هذا النص أنه لا يجوز للدائن أن يستعمل الحق في الحبس إذا كان هو البادئ في عدم تنفيذ التزامه فيمتنع على المشترى استعمال الحق في حبس الثمن ما دام لم يقم من جانبه بما هو ملزم به قانوناً وبحكم العقد ، إذ لا يصح في هذا الحالة اعتبار البائع مقصراً في الوفاء بالتزاماته قبله .

 

  

الطعن رقم ١١٧٤٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

إذ كان المشرع وفقاً لما نصت عليه المادة ٤٥٧ / ٢ ، ٣ من القانون المدنى قد خولت المشترى الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده ، وإذ كان تقدير جدية هذا السبب – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

  

الطعن رقم ١١٧٤٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع وبمذكرتها المقدمة فيها أمام خبير الدعوى بدفاعها الوارد بسبب الطعن والقائم في جوهره على أنها مالكة لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بلا منازعة من أحد وأنها قامت بتنفيذ التزاماتها وأخصها التسليم للعين المبيعة للمشترى الذى يضع يده عليها أصلاً بوصفه مستأجراً لها من قبل تحرير عقد البيع ، وأن  رفض دعواها بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ ١ / ٤ / ٢٠٠٠ رغم تحقق موجبات الفسخ وفقاً لشروط العقد وامتناع المطعون ضده عن الوفاء بالباقى من الثمن في المواعيد المتفق عليها ، على قالة إن الشركة غير مالكة للأرض المبيعة ، رغم أنها تمسكت في دفاعها بأن أرض التداعى في ملكيتها ومكلفة باسم الخواجة / ….. مدير مصنع الشركة السابق وقدمت المستندات الدالة على ذلك ، كما أنها في وضع يدها ومالكة لها بوضع اليد لمدة تزيد على خمسة عشره سنة إذ تؤجرها لمورث المطعون ضده وأخيه من بعده وتقدم المطعون ضده بطلب شراء الأرض من الشركة ، ومؤدى ذلك أنها تمتلك أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة ولا ينازعها فيها الغير، بما قد تنتفى معه الأسباب الجدية التى تبرر قيام المطعون ضده بحبس الثمن ، كما قامت الشركة بتنفيذ التزاماتها بالتسليم ، وإذ كان  المطعون فيه لم يفطن إلى هذه الأمور وقعد عن بحث وتمحيص دفاعها المؤيد بالمستندات وقضى برفض دعوى الفسخ دون أن يورد في قضائه انتفاء موجبات القضاء بالفسخ والأسباب الجدية التى تبرر انتفاع المطعون ضده بالحق في حبس الثمن ملتفتاً عن دفاع الطاعنة الوارد بوجه النعى ( بأن عين التداعى تدخل ضمن مساحة أكبر تملكها الشركة واردة في المكلفات الخاصة باسم / مدير مصنع السكر آنذاك ، وأن الشركة تضع اليد عليها منذ أكثر من مائة عام وأن هذه المساحة كانت مؤجرة لوالد المطعون ضده قبل وفاته ثم لشقيقه وتقدم المطعون ضده لشرائها وتم تقدير قيمتها وبيعها له ) المؤيد بالمستندات مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٦١٩٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٢

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشيء أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيئ النية بعد ذلك ، ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الإلتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ٩٨٧٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٢

وفقاً لنص المادة ١٨٥ من القانون المدنى يجب التمييز فيمن تسلم غير المستحق له بين من كان حسن النية ومن كان سيئها وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له ، أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيئ النية بعد ذلك ، وهو ما مقتضاه أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة ١٨٥ سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ٥٧٧٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٦

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشيء أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيئ النية بعد ذلك ، ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الإلتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ١٥٦٤٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٦

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشيء أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيئ النية بعد ذلك ، ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الإلتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ١٥٤٠١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٢

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التميز فيمن تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له ، أما إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية ، أما إذا علم بعد أن تسلم الشيء أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيئ النية بعد ذلك ، ومقتضى ما تقدم أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له . أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٧٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٢

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز فيمن تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها . وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له ، أما إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية ، أما إذا علم بعد أن تسلم الشيء أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيئ النية بعد ذلك . ومقتضى ما تقدم أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له ، أما قبل ذلك فلا يلتزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ٦٤٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٤٦ من القانون المدني أن لحائز الشيء الذي أنفق مصروفات ضرورية أو نافعة الحق في حبسه حتى يستوفي ما هو مستحق له، يستوي في ذلك أن يكون الحائز حسن النية أو سيئها، إذ أعطى القانون بهذا النص الحق في الحبس للحائز مطلقا، ولم يستثن من ذلك إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع كالشأن بالنسبة للحيازة التي تتم خلسة أو غشاً أو غصباً أو إكراهاً ٠

 

  

الطعن رقم ١٠٠٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٥

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز فيمن تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما إذا توافر العلم لديه انه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية ، أما إذا علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له اما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ٥٨٥١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد لا يعتبر تامًا ملزمًا بمجرد تدوين نصوصه كتابة، ولو حصل التوقيع عليها، بل إنه لابد من قيام الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه، وهذا ما يقتضى تسليم السند المثبت له لصاحب الحق فيه، بحيث لو تبين أنه لم يسلم إليه مطلقًا لما صلح هذا دليلًا على قيام الالتزام كذلك إذا تبين أنه قد حررت ورقة بالتعاقد ولكنها سلمت لأمين لحين استيفاء أمور، أو تحقيق شروط معينة، فإنه يتعين البحث في ظروف وشروط تسليمها للأمين، لأن حجية الورقة تقف في هذه الحالة إلى حين استيفاء تلك الشروط، فإن تحققت الشروط أو تم تسليمها إلى الدائن اختيارًا استردت الورقة بذلك حجيتها في الاثبات، أما إذا لم تتحقق الشروط وتمكن أحد أطرافها من الحصول عليها بغير إرادة الطرف الأخر، أو موافقته ، انتفت عنها تلك الحجية، ولم يكن من الجائز بالتالى الاحتجاج بما ورد بها قبله.

 

  

الطعن رقم ٥٨٥١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٨

المقرر– وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض– إن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التى انتهى إليها.

 

  

الطعن رقم ٥٨٥١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن إيصال الأمانة سند الدعوى قد حرر أثناء قيام نزاع بينه والمطعون ضده، وأنهما حررا عدد أربع إيصالات من بينها ذلك الإيصال لإنهاء الخلاف القائم وتم إيداعها بصفة أمانة لدى شخص مؤتمن، والذى تواطأ مع المطعون ضده وسلمه إياه على الرغم من تمام الصلح بموجب عقد الاتفاق المؤرخ ٦ / ٦ / ٢٠١١ ودلل على ذلك بمستندات قدمها وكان هذا الدفاع يعتبر دفاعًا جوهريًا – من شأنه إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإن  المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع وعن دلالة تلك المستندات، ولم يقسطه حقه في البحث والتمحيص، وقضى بإلزام الطاعن بالمبلغ، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل.

 

  

الطعن رقم ٩٣٨٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١١

مؤدى نص المادة ١٨٥من القانون المدنى انه يجب التمييز فيمن تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له اما سوء النية فيتحقق اذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد ذلك أنه تسلم الشئ وهو غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيى النية بعد ذلك من تاريخ علمه بأنه تسلم غير المستحق له ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها اذا اصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له اما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية.

 

  

الطعن رقم ١٠٠٢٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٩

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التميز في من تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن يعتقد المدفوع له أنه تسلم ما هو مستحق له ، أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له ، وقد يتحقق ذلك وقت تسلم الشئ أو بعد تسلمه ، وأن المناط في استحقاق الفوائد على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان هو توافر سوء نية المدفوع له وقت الوفاء أو بعد ذلك كما في حالة الوفاء بدين كان مستحقاً وقت الوفاء به ثم زال سبب الالتزام بالدين فأصبح غير مستحق فلا تستحق الفوائد إلا من اليوم الذى يعلم فيه المدفوع له بزوال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ٩١٣٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٣

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له، أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشيء أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلتزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ٩٢٥٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٣

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم غير مستحق وبين من كان حسن النية ومن كان سيئها وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له ، أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ٥٨٥٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٣

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم المستحق بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض ، وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ٩٥٥٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٣

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم غير المستحق وبين من كان حسن النية ومن كان سيئها وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له ، أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ٨٩٣٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٣

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم غير المستحق بين ما إذا كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له ، وسوء النية يتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية ، أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض ، وسيئ النية بعد ذلك ، ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زوال سبب الإلتزام بالدين المدفوع له ، أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ١١٧٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/٢٣

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم المستحق بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض ، وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

 

  

الطعن رقم ١٦٩٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في  يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هى أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٦٩٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في  يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هى أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٥١٧٣ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٥٠ – صفحة ٤٤٢ )

لما كان  إذ أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال المجني عليها وإقرار الطاعن في محضر جمع الاستدلالات ، وما أسفرت عنه التحريات ، وما ثبت من معاينة الشرطة ، وتعرف المجني عليها على المسروقات في مسكن الطاعن ، فإنه لم يَبْنِ حكمه على رأي لسواه . لما كان ذلك ، وكان  قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت ، ولم يعول على أي دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه ولم يشر إليه في مدوناته ، ومن ثم ينحسر عنه الالتزام بالرد على الدفع المبدى في هذا الشأن ، هذا فضلاً عن أن المدافع عن الطاعن لم يبين أساس دفعه في هذا الشأن ومقصده ومرماه ، بل أطلقه في عبارة مرسلة لا تحمل على الدفع الصريح الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، فلا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه .

 

  

الطعن رقم ١٦٦٠٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٤

أن مفاد المادة ٢٤٦ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يجوز لكل مدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه استناداً لحقه في الحبس ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين وكان مرتبطاً به مما مؤداه أن حق الحبس دفع يعتصم به الدائن بوصفه وسيلة من وسائل الضمان لعدم تنفيذ التزامه المقابل .

 

  

الطعن رقم ١٦٦٠٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٤

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده التزم بالعقد موضوع الدعوى بإنشاء شاطئ للقرية السياحية ، ولأنه أخل بهذا الالتزام فقد استعملوا حقهم في حبس باقى القيمة لحين وفاء المطعون ضده بذلك الالتزام ، إلا إن  المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهرى الذى يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٤٢١٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة بعد أن نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى على أنه ” تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم استناداً إلى أحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ في شأن حالة الطوارئ وتتم إزالة الآثار المترتبة على ذلك على الوجه المبين في هذا القانون ، ونص في مادته الثانية على أنه ” ترد عيناً إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم ، وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلاً بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل العمل بهذا القانون ففي هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه التالي (أ) …….” ثم أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلسة ٢١ / ٦ / ١٩٨٦ حكمها في القضيتين ١٣٩ ، ١٤٠ لسنة ٥ ق دستورية ……. وحكمها في القضية ١٤٢ لسنة ٥ ق دستورية ونشرا في الجريدة الرسمية بتاريخ ٣ / ٧ / ١٩٨٦وجاء منطوق كل منهما على النحو الآتي ” حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بالقانون رقم ١٤١ لسنة١٩٨١ بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من : ” وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلاً بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل العمل بالقانون المذكور ، ففي هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه الآتي (أ) بالنسبة للأطيان الزراعية يقدر التعويض بواقع سبعين مثلاً لضريبة الأطيان المفروضة عليها حالياً . (ب) بالنسبة للعقارات الأخرى يقدر التعويض بقيمة الثمن الوارد بعقد البيع .(ج) بالنسبة للأموال الأخرى يقدر التعويض عنها بقيمة الثمن الذى بيعت به(د) يزاد التعويض المنصوص عليه في البنود أ، ب ، ج بمقدار النصف .(ه) في جميع الحالات المتقدمة يضاف إلى التعويض المستحق وفقاً للبنود السابقة ريع استثماري بواقع ٧% سنوياً على ما لم يؤد من هذا التعويض وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ المشار إليه حتى تمام السداد ……. ويجوز بقرار من وزير المالية أداء قيمة التعويض على أقساط لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات ” وإذ حدد حكم المحكمة الدستورية العليا في منطوقه بحصر اللفظ والعبارات التي حكم بعدم دستوريتها وأصبحت عبارة نص المادة الثانية من القرار بالقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ مقصورة على العبارة الآتية ” ترد عيناً إلى الأشخاص الطبيعين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم ” فإنه يتعين الالتزام بأحكام بيع ملك الغير عند الفصل في نزاع يتعلق بنفاذ عقود بيع الأعيان المفروضة عليها الحراسة بمقتضى القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨، بحيث يكون الأصل هو رد المال عيناً إلا إذا استحال التنفيذ العيني ، أو كان مرهقاً للمدين ، وذلك إعمالا لنص المادتين ٢٠٣ ، ٢١٥ من القانون المدني .

 

  

الطعن رقم ٨٢٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ١٨١ من القانون المدنى يدل على أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة وترو أى عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون قد أكره على الوفاء وأن الإكراه الذى عناه المشرع بهذا النص المبطل للوفاء الذى حصل بناء عليه والذى يسمح بالرد هو الضغط الذى تتأثر به إرادة الشخص ويدفعه إلى الوفاء تحت تأثير الرهبة التى تقع في نفسه لا عن حرية واختيار ولا عبرة بالوسيلة المستخدمة في الإكراه متى كان هذا الوفاء بغير حق باعتبار أن الأعمال المشروعة قانوناً لا يمكن أن يترتب عليها إبطال ما ينتج عنها .

 

  

الطعن رقم ٥٧١٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن ” تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعين وعائلاتهم وورثتهم استناداً إلى أحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ في شأن حالة الطوارئ وتتم إزالة الأثار المترتبة على ذلك على الوجه المبين في هذا القانون ” وفى المادة الثانية منه على أن ” ترد عيناً إلى الأشخاص الطبيعين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلا بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل العمل بالقانون المذكور ففي هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه الآتى …. ثم أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلسة ٢١ / ٦ / ١٩٨٦ حكمها في القضيتين ١٣٩ ، ١٤٠ لسنة ٥ ق دستورية وحكمها في القضية ١٤٢ لسنة ٥ ق دستورية ونشرا في الجريدة الرسمية بتاريخ ٣ / ٧ / ١٩٨٦ وجاء منطوق كل منهما على النحو الآتى حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بالقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من ” وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلاً بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل العمل بالقانون المذكور ففى هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه الآتى …… ” وإذ حدد حكم المحكمة الدستورية العليا في منطوقه بحصر الفاظ العبارات التى حكم بعدم دستوريتها وأصبحت عبارة نص المادة الثانية من القرار بالقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ مقصورة على العبارة الآتية ” ترد عيناً إلى الأشخاص الطبيعين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم ” فإنه يتعين الالتزام بأحكام بيع ملك الغير عند الفصل في نزاع يتعلق بنفاذ عقود بيع الأعيان المفروضة عليها الحراسة بمقتضى القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بحيث يكون الأصل هو رد المال عيناً إلا إذا استحال التنفيذ العينى أو كان مرهقاً للمدين وذلك إعمالاً لنص المادتين ٢٠٣ ، ٢١٥ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٨٤٨٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٩

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض على ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن الطاعنة لم توفر وسائل السلامة والصحة المهنية ، والتفت عن تحقيق دفاع الطاعنة بندب خبير متخصص لمعاينته ما وفرته في أماكن العمل من وسائل السلامة والصحة المهنية ، مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو ثبت – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإن  يكون مشوباً بالقصور في التسبيب . (٣)

 

  

الطعن رقم ٨٤٨٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين ١١٥ و١١٧ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ وفى المادة الأولى / ح , م والمادة السادسة من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم ٥٥ لسنة ١٩٨٣فى شأن الاشتراطات والاحتياطات اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل يدل على أن المشرع أنشأ بهذه القواعد الآمرة التزامات قانونية فرض بها على أصحاب الأعمال توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وتوعية العاملين وتذويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل ، غير أنه لم يُلزم أصحاب الأعمال بتذويد العاملين بالملابس الواقية والأدوات والوسائل الشخصية كالقفازات والقبعات والأحذية والبدل والأقنعة وغير ذلك من وسائل الوقاية إلا في الحالات التى تكون فيها طرق الوقاية المتبعة غير مناسبة أو غير كافية لتأمين سلامة العاملين ، ونص المادة ١٧٢ من القانون سالف البيان على معاقبة كل من يخالف حكماً من الأحكام المشار إليها .

 

  

الطعن رقم ٨٤٨٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٩

إذ كان القصد من ندب خبير هو الاستعانة برأيه في مسألة فنية لا يستطيع القاضى البت فيها بما لازمه أن يباشر المأمورية خبير متخصص في تلك المسألة لإبداء الرأى فيها

 

  

الطعن رقم ١٥٢٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادتين ٤٤٥ / ١ ، ٤٤٦ من القانون المدنى على أن التزام البائع القانونى بالضمان يقبل التعديل باتفاق المتعاقدين سواء على توسيع نطاقة أو تضييقه ، وإنه يشترط لصحته ( ضمان استحقاق المبيع ) توافر شرطين أولهما : ألا يكون الاستحقاق ناشئاً عن فعل البائع ، وثانيهما: ألا يتعمد البائع إخفاء حق الأجنبى ذلك أن عقد البيع يلزم البائع بأن يمكن المشترى من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة فإذا لم يقم البائع بتنفيذ التزامه أو لم يتمكن من القيام به أو استحقت العين المبيعة أو قضى بعدم نفاذ عقده أو بطلانه أو انتزعت ملكيتها فإنه يتعين على البائع رد الثمن مع التضمينات إلا إذا اشترط البائع على المشترى إسقاط ضمان الاستحقاق اطلاقاً واستحق المبيع كله أو بعضه ولم يكن هذا التعرض ناشئاً عن فعله أو لم يتعمد اخفاء حق الأجنبى على المبيع فإن حق الضمان يسقط عن البائع ، وإذا كان المشترى عالماً بحق الغير على المبيع والعيب اللاحق بسند البائع ومع ذلك أقدم على الشراء مجازفاً وتحت مسئوليته أو التزم أمام البائع بألا يعود عليه بشئ في حالة استحقاق المبيع كله أو بعضه .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٩

إذ كان الثابت مما حصله  المطعون فيه أن المطعون ضده قام بشراء قطعة الأرض مثار النزاع من الطاعن بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٧ / ٢ / ١٩٩٧ ، وكان الثابت بالأوراق صدور قرار من الجهة الادارية برقم ٥٧٦ لسنة ١٩٩٢ بدخول الأرض المبيعة ضمن خطوط التنظيم ، وإذ تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعلم المطعون ضده قبل إبرام التعاقد بصدور القرار المشار إليه ودلل على ذلك بما أثبته تقرير الخبير المؤرخ ١ / ١١ / ٢٠٠١ من كون المطعون ضده كان قد تقدم للجهة الادارية لتوصيل المرافق لقطعة الأرض مثار النزاع بتاريخ ٤ / ٧ / ١٩٩٦ وما جاء به من رد الإدارة الهندسية لمركز ومدينة المحلة من دخول الأرض خط التنظيم بما يسقط حقه في الرجوع على البائع ، إلا أن  المطعون فيه لم يعنى بالرد على دفاعه هذا حال كونه جوهرياً ومن شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى بما يعيب  بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٨٥٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٧٩٠ )

لما كان البين من  المطعون فيه أنه لم يعول ضمن ما عول عليه في قضائه بالإدانة على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من أقوال منسوبة للطاعن أو غيره من المتهمين ولم يشر إليه في مدوناته ، ومن ثم فإنه ينحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع وقد أفصح  عن رده على هذا الدفع بجلاء عن أن المحكمة لم تعول في قضائها على الدليل المستمد من سؤال الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٦٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٩/٢٢

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا تمسك البائع بعدم وفاء المشترى بكامل الثمن المستحق في ذمته وجب على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع فإذا أغفلت مواجهته والرد عليه – مع ثبوت استحقاق الثمن طبقا لشروط العقد – كان حكمها مخالفاً للقانون ومشوبا بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٦٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٩/٢٢

إذ كان البين من مدونات حكم محكمة النقض رقم …… لسنة ٦٦ ق من أن الطاعنين الأول عن نفسه وبصفته والرابعة والخامسة قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بتحقق موجبات فسخ عقد البيع المؤرخ … / … / ١٩٩١ إزاء إخلال المطعون ضده الأول بالتزامه بسداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية خصما من الثمن وفقاً للفقرة السادسة من البند الثانى من العقد سالف الذكر وقد قضت محكمة النقض في الطعن المذكور بتاريخ … / … / ٢٠٠٨ بنقض  المطعون فيه لعدم رد المحكمة على هذا الدفاع وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة التى أغفلت بحثه ولم ترد عليه رغم أنه دفاع جوهرى ومن شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون قد عاره القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٦٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٩/٢٢

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال  بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح ردا سائغا يترتب عليه بطلان  للقصور في أسبابه الواقعية.(

 

  

الطعن رقم ١٤٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إن كان الميراث سبباً مستقلاً بذاته من أسباب كسب الملكية ، إذ تنتقل به الحقوق التى كانت للمورث إلى ورثته إلا أن هذا لا يعفى الأخيرين من إثبات تلك الحقوق للاستيثاق من أنها كانت للمورث وظلت له إلى يوم وفاته ، ولا يجزئ في هذا الخصوص تقديم السند المثبت لحق الإرث كإعلام الوراثة أو  النهائى بثبوت هذا الحقأو الاعتصام بورود اسم المورٍّث في المكلفة بكشوف المساحة ذلك أن للملكية أسباباً حددها القانون ليس من بينها قيد اسم شخص في السجلات التى تعدها الدولة لجباية الضرائب ، ولا يجوز الاستدلال بمجرد تكليف عقار بإسم المورٍّث فيما يثور من نزاع حول الملكية .

 

  

الطعن رقم ٣٨١٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٩

إذ كان واقع الدعوى أن مورث المطعون ضدها قد اتفق مع الطاعنين بصفتهم بموجب عقد الاتفاق المؤرخ …. / …. / ١٩٩١ في البند الخامس منه على أن ” يقوم الطرف الأول بتحصيل مبلغ ٣٠ قرشا فقط لا غير عن كل متر يتم استخراجه من الأرض ملك الطرف الثانى بالإضافة إلى مبلغ ٧٠٠ر١ جنيه فقط جنيهاً وسبعين قرشاً عن كل بون وفقاً لما هو متبع حيث أن الطرف الأول هو المسئول عن سداد الرسوم المستحقة لتفتيش محاجر الشرقية بالنظم المعمول بها بين المشروع والتفتيش ” ولم تمار المطعون ضدها في صحة هذا البند من العقد وبالتالى فهو ملزم لها طالما تمسك الطاعنون بصفتهم بذلك العقد إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحده لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد قضى بتأييد  الابتدائي القاضى بإلزام الطاعنين بصفتهم بأن يؤدوا لها المبالغ التى تم تحصيلها بالمخالفة لقانون المناجم والمحاجر بالرغم من تمسكهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع مؤداه أن ما تم تحصيله من مبالغ كان بناء على ما ورد بالعقد المشار إليه فلا يجوز استردادها بمقوله مخالفتها للقانون المذكور إذ أن قواعده مكملة يجوز الاتفاق على مخالفتها فضلاً عن أن هذا العقد هو قانون المتعاقدين لا يجوز مخالفته إلا باتفاق الطرفين وإن تلك المبالغ تختلف عن الاتاره المنصوص عليها بالقانون سالف الذكر ويتم تحصيلها من السائقين وأصحاب السيارات وليس من مالك الأرض كما أن الأوراق خلت مما يفيد تحصليها من المطعون ضدها أو مورثها إلا أن  المطعون فيه قد أغفل الرد على ذلك الدفاع ولم يعن ببحثه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به – أن صح – وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٣٨١٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٩

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خاليا من الأسباب متعينا نقضه .

 

  

الطعن رقم ٣٦٥٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في  يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هى أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٥٨٤٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٧

مفاد النص في المادة ٧٤ ، ٧٥ من لائحة الشركة الطاعنة – شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – يدل على أنه إذ أقامت الشركة الطاعنة بتدريب عامل لديها في الداخل او في الخارج فإنه يلتزم بالاستمرار في العمل لديها لمدة لا تقل عن ضعف مدة التدريب بحد أدنى سنة إذا كان التدريب في الداخل وسنتين إذا كان التدريب في الخارج ، فإذا أخل بهذا الالتزام كان للشركة الحق في استرداد كافة المصروفات التى تحملتها في تدريبات شامله بدل الانتقال وبدل السفر .

 

  

الطعن رقم ٥٠٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٨

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده الأول بصفته أسقط حقه في فسخ البيع استناداً للشرط الصريح الفاسخ بقبول سداد كامل الثمن وفوائده بعد ميعاد استحقاقها إلا أن  المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الذى يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى وأعمل مقتضى الشرط الصريح الفاسخ على سند مما أورده بأسبابه من إخلال الطاعن بشروط العقد بعبارات عامة مبهمة لم يبين بها وجه ما استدل به على حصول ذلك الإخلال فإنه يكون فوق قصوره معيباً بالإخلال بحق الدفاع .

 

  

الطعن رقم ٢٦٥٠٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٤ – صفحة ٣٣ )

لما كان  قد اطرح استجواب الطاعنين واعترافهما بالتحقيقات الإدارية ، وبمحضر جمع الاستدلالات ، واعتراف الطاعن الثاني على الأول ، ولم يأخذ بالدليل المستمد منهم وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت الأخرى التي قام عليها ، فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على أي دفاع يتصل بهذا الاعتراف ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد عودة للجدل الموضوعي ، فضلاً عن أن  رد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعنين بمحضر جمع الاستدلالات وبالتحقيقات الإدارية بما يسوغ به الرد ، كما أن البيِّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين لم يثر شيء بشأن أن إكراه معنوي وقع عليهما من مديري الشركة نظراً لكونهما يعملان بعقد مؤقت ولتوقيعهما على المحاضر دون معرفة ما أثبت بها على الأساس الذي يتحدثان عنه في وجه طعنهما ، وكان من المقرر أنه لا يجوز إثارة الدفع ببطلان الاعتراف أمام محكمة النقض – ما دامت مدونات  لا تحمل مقوماته – لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً ينأى عن وظيفة محكمة النقض ، ومن ثم فلا يقبل من الطاعنين من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منها التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٦١٧٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١ – صفحة ١١ )

لما كان البيِّن من مدونات  المطعون فيه أنه بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعوِّل على أي دليل مستمد من المعاينة المدعى ببطلانها ولم يشر إليها في مدوناته ، ومن ثم فإنه ينحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع وقد أفصح  عند رده على هذا الدفع بجلاء عن أن المحكمة لم تعول في قضائها على الدليل المستمد من معاينة الشرطة ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير سديد ، هذا إلى أن البيِّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبا إلى المحكمة تحقيقاً معيناً بصدد أوجه دفاعهما ، فليس لهما من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما أوردها الشهود .

 

  

الطعن رقم ٣٥٦١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٧

من المقرر أن المادة ٤٤ من قانون العقوبات تنص على أنه ” إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل متهم على انفراد خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في  على خلاف ذلك ” ، وكان من المقرر أن الغرامة التى نصت عليها المادة ١١٨ من قانون العقوبات وإن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة ٤٤ سالفة الذكر والتى يجب  بها على المتهمين معاً ولا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد في  سواء في ذلك أن يلزمهم  بهذا المقدار متضامنين أم يخص كلاً منهم بنصيب منه ، بيد أنه لما كان التضامن بين المتهمين في الغرامات النسبية طبقاً لصريح نص المادة ٤٤ آنفة البيان مشروطاً بأن يكون قد صدر بها على المتهمين حكم واحد ، وكان الثابت أن ورثة المتوفى …… لم يختصموا في الدعوى ولم يطلب الطاعن إدخالهم لإلزامهم برد ما عاد عليهم كل بقدر ما استفاد فإن شرط تضامنهم مع الطاعن في الغرامة يكون قد تخلف ، هذا من ناحية أخرى فإن الأصل أن الرد هو بمثابة تعويض وليس عقوبة وعند تعدد المحكوم عليهم يتعين عليهم بالرد متضامنين إعمالاً لنص المادة ١٦٩ من القانون المدنى وهو الأمر الذى تخلف في الدعوى المطروحة ، لأن القول بإلزام الطاعن وآخرين ورثة المتوفى لم يمثلوا في الدعوى متضامنين يخالف ما هو مقرر لنص المادة ٣٠٧ من قانون الإجراءات الجنائية من أنه لا يجوز  على غير المتهم المقامة عليه الدعوى ، ومن ثم فإن هذا الوجه من النعى يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٣٥٦٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٧

من المقرر أن الغرامة التى نصت عليها المادة ١١٨ من قانون العقوبات وإن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة ٤٤ من القانون سالف الذكر في قولها : ” … إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل متهم على انفراد خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في  على خلاف ذلك ” ، وبالتالى يكون المتهمون أياً كانت صفاتهم متضامنين في الالتزام بها فلا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد في  سواء في ذلك أن يلزمهم  بهذا المقدار متضامنين أم يخص كل منهم بنصيب فيه . لما كان ذلك ، وكان الشارع في المادة ١١٨ من ذلك القانون قد ألزم الجاني بهذه الغرامة بصفة عامة دون تخصيص وجاءت عبارة المادة ٤٤ مطلقة شاملة للفاعلين أو الشركاء دون تقييد بأن يكون من حكم بها عليه موظفاً أو من في حكمه ، كما أنه من المقرر أن الرد بجميع صوره لا يعتبر عقوبة، إذ المقصود منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذى أضاعه المتهم عليها ، بما لازمه ومؤداه وصريح دلالته حسب ة المبتغاة من تقريره أن يقتصر  به على ما نسب للمحكوم عليه إضاعته من أموال على الدولة، وهو ذات المعنى الذى يساير مفهوم نص المادة ١١٨ من قانون العقوبات بما تضمنه من إلزام المحكوم عليه في جريمة التربح للغير بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما تربح به للغير . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أنزل عقوبة الغرامة النسبية والرد على كل من المحكوم عليهم الطاعنين وكذا المحكوم عليه السادس غيابياً ، فكرر  بذلك القضاء بعقوبتى الغرامة النسبية والرد على نحو يجاوز قيمة المبالغ التى تربح بها للغير ، الأمر الذى يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون بما كان يتعين معه نقض  نقضاً جزئياً وتصحيحه ، إلا أنه لما كانت هذه المحكمة محكمة النقض قد انتهت إلى نقض  المطعون فيه للأسباب سالفة البيان فإن محكمة النقض لا تملك التعرض لما قضى به  من عقوبة، إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تقضى بالعقوبة المقررة في القانون إذا رأت أن تدين المتهم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض  المطعون فيه والإعادة بالنسبة إلى الطاعنين ، دون المحكوم عليه السادس الذى صدر  غيابياً له من محكمة الجنايات .

 

  

الطعن رقم ٣٦٠٤٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ٧٩٠ )

من المقرر أن المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه في غير أحوال التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد ، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور استجوابه أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ؛ وذلك تضميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع على نفسه ، وللتمكن من دعوة محامى المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة العامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير من قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ، ولما كان الطاعن لا يزعم أنه عين محامياً معه وقت استجوابه أو أن محاميه تقدم للمحقق مقرراً الحضور معه وقت هذا الاستجواب ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس من القانون ، ولا يقدح من ذلك ما أثبته محاميه في المذكرة التى أشار إليها بأسباب الطعن من طلب استدعائه عند استجواب الطاعن وإشارته إلى أرقام هواتفه ؛ ذلك أن القانون – كما سبق القول – رسم طريقاً محدداً للمتهم ومحاميه يتعين عليهما اتباعه في هذا الشأن ، ومن ثم فلا يعيب  – من بعد – إغفاله الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن لأن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان .

 

  

الطعن رقم ٢٦٨٤٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٣٥٦ )

لما كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه إلى دليل مستمد من القبض والتفتيش المدعى ببطلانهما ، كما لم يستند إلى إقرار الطاعن بمحضر الضبط ولم يشر الطاعن في مرافعته أمام محكمة الموضوع إلى تأثره بأى من هذه الإجراءات ومن ثم فقد انحسر عن  الالتزام بالرد على ما أثاره الطاعن من دفاع في هذا الشأن ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٤٨٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذًا عينيًا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ولا يجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل  الذى يصدر في الدعوى ممكنين ويترتب على ذلك أنه إذا كان البائع قد باع العقار مرة ثانية لمشتر ثان وسجل هذا التعاقد قبل أن يتمكن المشترى الأول من التسجيل أصبح تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية إلى المشترى الأول غير ممكن عينًا ويُحوِّل حق المشترى الأول إلى تعويض .

 

  

الطعن رقم ٤٨٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٧

إذ كان  المطعون فيه قد قضى بتأييد  الابتدائي القاضى بصحة ونفاذ عقدى البيع سند الدعوى رغم استحالة انتقال الملكية للمطعون ضدها الأولى لسبق تسجيل عقد شراء المطعون ضدها السادسة ذات الأطيان المبيعة ، فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٨٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان الدفاع جوهريًا مؤثرًا في النتيجة التى انتهى إليها  ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب  الواقعية ويترتب عليه البطلان .

 

  

الطعن رقم ٣٧٥١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٤٥٧ / ٢ من القانون المدنى أن المشرع وإن أجاز للمشترى الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده إلا أن تقدير جدية السبب الذى يولد الخشية في نفس المشترى من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

  

الطعن رقم ٣٩٧٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٤٣٤ من القانون المدنى أنه إذا وجد في المبيع عجز فإن حق المشترى في طلب إنقاص الثمن يسقط بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليمًا فعليًا .

 

  

الطعن رقم ٣٧٥١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الشرط الفاسخ مفترض دائمًا في كل عقد تبادلى ، وهو على ما يدل عليه نص المادة ١٥٧ من القانون المدنى جزاء مقرر لمصلحة الدائن ، لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه التعاقدى .

 

  

الطعن رقم ٣٧٥١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٩

إذ كان الثابت أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الشرط الفاسخ قد تحقق بعدم وفاء المطعون ضده بباقى أقساط ثمن أرض النزاع رغم إنذاره ، وقدم تدليلاً على ذلك مستندات دالة على ملكيته لتلك الأرض وأن العقد الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى للمطعون ضده يخص قطعة أرض أخرى إلا أن  المطعون فيه رفض الدفاع سالف الذكر على ما ساقته من توافر السبب الجدى للمطعون ضده في حبس باقى الثمن من دون أن يعرض لدلالة تلك المستندات بشأن ملكية أرض النزاع مما يزول به الحق في الحبس ، واقتصر على بحث الشرط الفاسخ وخلص إلى عدم تحققه ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء ما قضت به محكمة أول درجة من فسخ عقد البيع والتسليم فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٣٩٧٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٩

وإذ كان الثابت أن الطاعنة بصفتها دفعت أمام محكمة الاستئناف فيها بسقوط حق المطعون ضده الأول في طلب رفع الدعوى ( دعوى إنقاص الثمن ) لانقضاء سنة من وقت تسلمه المبيع تسليمًا فعليًا طبقًا للعقد وكان هذا الدفاع جوهريًا من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإن إغفال  المطعون فيه بحثه والرد عليه في أسبابه يعيبه بالقصور .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٤

إذ كانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة تنص على أن ” تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعين وعائلاتهم وورثتهم استناداً إلى أحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ في شأن حالة الطوارئ وتم إزالة الآثار المترتبة على ذلك على الوجه المبين في هذا القانون ” وصار نص مادته الثانية بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضيتين ١٣٩ و ١٤٠ لسنة ٥ ق دستورية والقضية رقم ١٤٢ لسنة ٥ ق دستورية بتاريخ ٣ / ٧ / ١٩٨٦ كالآتى ” ترد عينا إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم ” فإنه يتعين وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض الالتزام بأحكام بيع ملك الغير الواردة بالمواد ٤٦٦ , ٤٦٧ , ٤٦٨ من القانون المدنى عند الفصل في نزاع يتعلق بنفاذ عقود بيع الأعيان المفروضة عليها الحراسة بمقتضى القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ , بحيث يكون الأصل هو رد المال عيناً إلا إذا استحال التنفيذ العينى أو كان مرهقاً للمدين وذلك إعمالاً لنص المادتين ٢٠٣ , ٢١٥ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٤٥٤٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أَن رجوع الموفى بدين غيره بما أوفاه على المدين بالدعوى الشخصية المنصوص عليها في المادة ٣٢٤ من القانون المدنى سواء كان أساسهاالإثراء بلا سبب أو الفضالة ، تتقادم بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الوفاء بالدين ، وهو ما يترتب عليه متى اكتملت شرائط الدفع به التقادم انقضاء التزام المدين بالرد ، بما يكون معه تمسكه به دفاعاً جوهرياً يجب على المحكمة تناوله إيراداً ورداً ، وإغفالها ذلك يصم حكمها بالبطلان.(

 

  

الطعن رقم ٦٧٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض إنه إذا ما تمسك المشترى أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الثمن مستنداً في ذلك إلى سبب يتسم بالجدية يتعين على تلك المحكمة أن ترد على هذا الدفاع بأسباب خاصة باعتباره دفاعاً جوهرياً يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى وإلا شاب حكمها القصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٦٧٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التزام المشترى بدفع الثمن يقابله التزام البائع بنقل الملكية إليه فإذا وجدت أسباب جدية يخشى معها ألا يقوم البائع بتنفيذ التزامه كأن يكون غير مالك للعقار المبيع كان من حق المشترى أن يقف التزامه بدفع الثمن ولو كان مستحق الدفع حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ التزامه بالقيام بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشترى وذلك بتقديم المستندات الدالة على ملكيته واللازمة للتسجيل ، ويزول الخطر الذي يهدد المشترى ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله

 

  

الطعن رقم ٦٧٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٠١

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك في صحيفة الاستئناف وفى المذكرة المقدمة بتاريخ ٣ / ٥ / ١٩٩٩ بحقه في حبس الباقي من الثمن خشية أن يتم انتزاع العقار منه لعدم ملكية المطعون ضده له ولرفض الدعوى التى أقامها الأخير بطلب تثبيت ملكيته للعقار إلا أن  المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع إيراداً ورداً على الرغم من أنه دفاع جوهري من شانه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل مما يعيبه

 

  

الطعن رقم ٩٠٧٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث والتمحيص وترد عليه بما يصلح له وإلا كان حكمها قاصراً

 

  

الطعن رقم ٨٤١٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٢٢

لما كان جزاء الرد المنصوص عليه في المادة ٢١ / ١ من القانون ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ سالف الذكر وإن كان في ظاهره يتضمن معنى العقوبة إلا أنه في حقيقته لم يشرع للعقاب أو الزجر وإنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة وتعويض المجني عليهم عن مالهم الذي أضاعه المتهمون عليهم ، ومؤدى ذلك إنه كلما تعدد المحكوم عليهم بالرد في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمادة المذكورة كانوا متضامنين في الالتزام به وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين  نصيب كل متهم فيما يجب رده وذلك عملاً بالمادة ١٦٩ من القانون المدني وإذ كانت المحكمة قد التزمت هذا النظر وألزمت الطاعن وباقي المحكوم عليهم بالرد فإنه لا يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٧٤٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن للمدعى إثبات ظاهر حقه ، فإن قدم محرراً يحاج به المدعى عليه ويدل على قبضه المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاءً لالتزام سابق – فإن للمحكمة أن تستخلص من ذلك انشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ وانتقال عبء الإثبات إليه وأن تلزمه بالرد متى عجز عن ذلك .

 

  

الطعن رقم ٦٤٥١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٧

إذا ما تمسك المشترى أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الثمن مستنداً في ذلك إلى سبب يتسم بالجدية يتعين على المحكمة أن ترد على هذا الدفاع بأسباب خاصة باعتباره دفاعاً جوهرياً يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى وإلا شاب حكمها القصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ١٥٤٤٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٢٨

إذا ما تمسك المشترى أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الثمن مستنداً في ذلك إلى سبب يتسم بالجدية يتعين على المحكمة أن ترد على هذا الدفاع بأسباب خاصة باعتباره دفاعاً جوهرياً يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى وإلا شاب حكمها القصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٦٢٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٠٩

مفاد نص المادتين ١٨١ , ١٨٢ من التقنين المدنى أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أى تصرف قانونى آخر , والثانية أن يتم الوفاء صحيحاً بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدراً لهذا الالتزام ولا يتصور في الحالة الثانية أن يكون طالب الرد عالماً بأنه غير ملتزم بما أوفى لأنه كان ملتزماً به فعلاً وسواء أتم الوفاء اختياراً أو جبراً فإن الإلزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء .

 

  

الطعن رقم ٦٢٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٠٩

الحالة الأولى من حالتى جواز استرداد ما دفع بغير حق تفترض أن الموفى قد دفع عن غلط سواء كان غلطاً في الواقع أو في القانون وأنه لم يكن يعلم بأنه غير ملزم بالدفع , وهو غلط مفروض على نحو ما سلف بيانه فلا يصح أن يواجه بحكم المادة ١٨٧ من التقنين المدنى بسقوط الحق في الاسترداد بالتقادم إما بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد , أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق أى من يوم الوفاء . لما كان ذلك , وكان الطاعن الأول بصفته قد فرض الغرامات محل النزاع على المطعون ضده الذى أقام دعواه عندما علم بأنه غير ملزم بدفعها وإذ زال سبب الوفاء بالقضاء بعدم دستورية النصوص مصدر الالتزام على النحو سالف البيان فقام الالتزام بالرد ويحق له استرداد ما دفعه باعتباره ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بالتقادم المنصوص عليه في المادة ٣٧٤ من التقنين المدنى وهى خمس عشرة سنة من اليوم الذى نشأ فيه هذا الحق وكذلك لخلو الأوراق من إقامة الطاعن بصفته الدليل على علم المطعون ضده وقت الدفع أنه غير ملزم بما دفعه , وعلمه بالحق في استرداده قبل تاريخ المطالبة به , فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ١٨٧ سالفة الذكر, وإذ كان  المطعون لم يخالف هذا النظر , ورتب على ذلك قضاؤه بالرد وإن تنكب الوسيلة فإن لهذه المحكمة أن تقومه على نحو ما سلف دون أن تنقضه , ومن ثم يكون النعى أقيم على غير أساس .(٦)

 

  

الطعن رقم ٢١٣٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٠٦

إن مفاد المادتين ٩٧٨ ، ٩٧٩ من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يتعين التفريق بين الحائز حسن النية والحائز سئ النية عند بحث تملك ثمار العين التى يضع يده عليها فإن لكل حكماً فالثمرة وهى الريع تكون واجبة الرد إذا كان أخذها حائزاً سئ النية والمطالبة بها لا تسقط إلا بالتقادم الطويل عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة ٣٧٥ من القانون المدنى أما إذا كان أخذها حائزاً للعين واقترنت حيازته بحسن نية فلا رد للثمار وهو يكون كذلك على ما تقضى به المادة ٩٦٥ مدنى إذا كان جاهلاً بما يشوب حيازته من عيوب فإن علم بها أو رفعت عليه الدعوى سواء بأصل الحق أو المطالبة بالثمار فإنه يصبح سئ النية ويلتزم من هذا التاريخ برد الثمار وهو ما تقضى به المادتان ١٨٥ ، ٩٦٦ من ذات القانون .

 

  

الطعن رقم ٢١٣٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٠٦

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما ذهب إليه من أن المطعون ضدهن استلمن عقار التداعى نفاذاً لحكم المحكمين رقم .. لسنة …. وأن الطاعن استلمه عقب صدور  ببطلانه ومن ثم كان وضع يدهن بسبب قانونى وليس غصباً وأن المستأنف الطاعن لم يثبت أن العقار يغل ثماراً حتى يلزمن بالرد دون أن يُعنى بأثر إعلانهن بصحيفة دعوى بطلان حكم التحكيم في زوال حسن النية في حيازة العقار وأثر ذلك على التزامهن برد الثمار ولا يغير من ذلك أن منزل النزاع غير مثمر إذ لا يؤثر ذلك وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة في إلزام الغاصب في تعويض صاحب الحق عن حرمانه من الإنتفاع به (٣) مما يعيبه بالقصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٥٠٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٦١٤ )

إذ كانت الوديعة لأجل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هى علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة ٧٢٦ من القانون المدنى قرضاً من العميل للبنك المودع لديه وحقه في المطالبة بقيمة ماله وهذا حق شخصى يسقط كسائر الحقوق الشخصية بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الالتزام بالرد .

 

  

الطعن رقم ٥٢٢٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٠

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا تمسك المشترى أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الثمن مستنداً في ذلك إلى سبب يتم بالجدية يتعين على تلك المحكمة أن ترد على هذا الدفاع بأسباب خاصة باعتباره دفاعاً جوهرياً يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى وإلا شاب حكمها بالقصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٤٣٢٧٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٥٤٧ )

لما كان  المطعون فيه قد اطرح التسجيلات التي تمت ولم يأخذ بالدليل المستمد منها وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من اعتراف المتهم بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة إلى جانب أدلة الثبوت التي قام عليها ، وكان ما أورده  من حوار دار بين الطاعن والمتهم الآخر إنما تحصيل لما اعترف الطاعن به ولم يورد شيئاً عنه من التسجيلات ، ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على أي دفاع يتصل بهذه التسجيلات .

 

  

الطعن رقم ٥٣٠٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٢

عقد البيع من العقود التبادلية ينشىء بين طرفيه التزامات متقابلة فأوجبت المادة ٤٣٩ من القانون المدنى على البائع ضمان تعرضه للمشترى سواء كان مادياً أو قانونياً و كذلك ضمان التعرض القانونى من الغير الذى ثبت له حق على المبيع وقت البيع يحتج به على المشترى أو رتب له البائع نفسه حقاً عليه بعد البيع ، و هذا الالتزام يقابله التزام المشترى بدفع الثمن ، و قد أجاز المشرع في المادة ٤٥٧ من القانون المدنى في فقرتها الثانية للمشترى إذا وقع له تعرض من البائع أو من الغير يضمنه البائع أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من تحت يده الحق في حبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر الذى يتهدده ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته أو منعه عنه شرط في العقد ، و إذ كان تقدير جدية هذا السبب الذى يولد الخشية في نفس المشترى من نزع المبيع من تحت يده من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله فإذا ما تمسك المشترى أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الثمن مستنداُ في ذلك إلى سبب يتسم بالجدية يتعين على تلك المحكمة أن ترد على هذا الدفاع بأسباب خاصة باعتباره دفاعاً جوهرياً يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ، وإلا شاب حكمها القصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٣١٧٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٦

لما كان يبين من مدونات  المطعون فيه أيضا أنه لم يعول على أي دليل مستمد من الاعتراف المدعى ببطلانه ولم يشر إليه في مدوناته ، ومن ثم فإنه ينحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على هذا الدفع وقد أفصح  عند رده على هذا الدفع بجلاء على أن المحكمة لم تعول في قضائها على الدليل المستمد من إقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٣١٧٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٦

لما كان  المطعون فيه فيما أورده من بيان للواقعة لم يشر إلى حدوث قبض على الطاعن وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من هذا القبض ، ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على الدفع ببطلان القبض ، ومع ذلك رد  على هذا الدفع رداً كافيا في اطراحه ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٤٧٧٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٣٠ – صفحة ٧٤٢ )

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أبدى دفاعاً بانعدام سبب السند لأمر – موضوع الدعوى – واستند في ذلك على ما أثبته تقرير الخبير المنتدب من أن هذا السند لا يمثل مديونية حقيقية باعتبار أن التسهيلات الائتمانية التى أبرمها الطاعن مع المطعون ضده الأول كانت محلاً لحساب جارٍ ولم يغلق بعد ، بما يحول دون وجود مديونية مصدرها هذا السند ، وإذ كان هذا الدفاع هو دفاعًا جوهريًّا لو صح تحقيقه وبحثه لأصبح الالتزام الصرفى الوارد في هذا السند مجرداً عن سببه مما يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، إلا أن  المطعون فيه قد التفت عنه ، ولم يرد عليه ومن ثم يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٤٧٧٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٣٠ – صفحة ٧٤٢ )

يقصد بالسبب سبب التزام مُحرر السند لأمر ، والذى يكمن في العلاقة القانونية بينه وبين المستفيد وهى العلاقة الأصلية التى ترتب عليها إنشاء السند لأمر ، مما يكون معه الالتزام الصرفى فيما بين المدين والمستفيد مُستنداً على العلاقة الأصلية التى من أجلها حُرر السند لأمر ، باعتبار هذه العلاقة ذاتها هى مصدر الالتزام الأصلى فيصدران من أصل واحد ، كما يستندان على سبب واحد، بما يكون معه للمدين الحق في أن يتمسك في مواجهة المستفيد بجميع الدفوع التى يمكن أن يتمسك بها في مواجهة دائنيه ومنها أن يدفع بانعدام السبب أى انعدام مديونيته قبل المستفيد وما يترتب على ذلك من بطلان هذا الالتزام .

 

  

الطعن رقم ٦٦٤٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٣

كل وجه دفاع يدلى به لديها ( محكمة الموضوع ) ويكون من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى يجب تضمينه حكمها ما يفيد أن محصته وحققته وتناولته بالرد وإلا كان  قاصر البيان . لما كان ذلك وكان البين من مدونات  المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد  الابتدائي فيما قضى به للشركة المطعون ضدها على ما أورده بتلك المدونات من أن العقد الذى يحكم العلاقة بين الطرفين لم يرد به نص يفيد احتكار الشركة الطاعنة لاستغلال أجهزة عرض الحافلات الخاصة بالشركة المطعون ضدها في الدعاية والإعلان لصالحها وأنها لم تقدم الدليل على عدم تنفيذ الأخيرة لالتزامها وأعمل في حقها هى الالتزام الواقع عليها بمقتضى البند العاشر من العقد سالف البيان دون أن يبين كيف أفادت بنود عقد الاتفاق وشروطه ذلك ورجح أنه مقصود العاقدين إذ لا يعنى عدم ورود نص يخولها حق احتكار أجهزة العرض بحافلات الشركة المطعون ضدها في الدعاية والإعلان لصالحها بصفة صريحة عدم تضمن بنود العقد الأخرى ذلك عند تحديد التزام كل طرف فيه ورتب على ذلك اطراح دفاع الشركة الطاعنة في التمسك بالحق في الحبس لعدم تنفيذ الأولى لالتزاماتها ولم تحققه ولم تمحصه وتتناوله بالرد مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأى بما يعيبه فضلاً عن القصور في التسبيب بالإخلال بحق الدفاع وجره ذلك إلى مخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٤٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصوم لدى محكمة الموضوع ويُطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويقدم دليل إثباته أو يطلب تحقيقه بالطريق المناسب ويكون مما يجوز أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة .

 

  

الطعن رقم ٢٦٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/١٢

إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع وبصحيفة الاستئناف بالنعى الوارد بسبب الطعن ووجوب الالتزام بحجية  الصادر لصالح المطعون ضدها في الدعوى رقم ……. شرعى جزئى الدخيلة والذى صار نهائياً بالاستئناف رقم ……… شرعى مستأنف إسكندرية والقاضى بفرض مبلغ مائتى جنيه شهرياً نفقة عدة للمطعون ضدها وقدم تأكيداً لصحة هذا الدفاع صورة رسمية من  الأخير ، وكان  المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع والمستندات المؤيدة له بالرد رغم أن من شأن تحقيقه تغيير وجه الرأى في  فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٨٨٦٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٢٥

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حوالة الحق هى اتفاق بين المحيل والمحال له على تحويل حق الأول الذى في ذمة المحال عليه إلى الثانى ويكفى لانعقادها تراضى المحيل والمحال له أى الدائن الأصلى والدائن الجديد دون حاجة إلى رضاء المدين المحال عليه غير أن نفاذ الحوالة قبل ذلك الأخير أو قبل الغير يستلزم طبقاً لمؤدى نص المادة ٣٠٥ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قبول المدين لها فإذا لم يصدر منه قبول للحوالة فإنها لا تنفذ في حقه أو في حق الغير إلا إذا أعلنت إليه وفقاً للأوضاع المقررة في قانون المرافعات باعتبار أن من شأن ذلك تحقيق مصالح افترض المشرع وجودها ورتب على توافرها أو تخلفها نفاذ الحوالة أو عدم نفاذها ، ويكون نفاذها في حق الغير كنفاذها في حق المدين من تاريخ إعلان المدين أو قبوله متى كان هذا القبول ثابت التاريخ ، ويعد غيراً في الحوالة كل شخص كسب من جهة المحيل حقاً على الحق المحال به يتعارض مع حق المحال له وكان من المقرر كذلك وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠٣ من ذات القانون أن الحق الشخصى أياً كان محله قابلاً للحوالة إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام يستوى في ذلك أن يكون الحق المحال منجزاً أو معلقاً على شرط أو مقترناً بأجل أو أن يكون حقاً مستقبلاً أو متنازعاً فيه سواء كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدى وتعتبر الحوالة نافذة ولو كان قبول المدين لها أو إعلانه بها حاصلاً قبل تحقق الشرط أو حلول الأجل أو وجود الدين أو ثبوته متى كان متنازعاً فيه دون حاجة إلى قبول أو إعلان جديد بعد ذلك ، وإذ أقام  المطعون فيه قضاءه بالزام الطاعنات بالمبلغ المقضي به استناداً الى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب دون أن يعن بإيراددفاعهم بشأن حوالة هذا الدين الى شخص آخر وقبول البنك المطعون ضده لهذه الحوالة واستيفاءه منه لجزء من هذه المديونية ولم يقسطه حقه في التحقيق والتمحيص رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير بالرد عليه وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره الى الخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ١٩٤٧٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٧٠٠ )

لما كان لا جدوى من النعي على  بالقصور في الرد على الدفع ببطلان احتجاز الطاعن ……. وعدم عرضه على النيابة العامة في الميعاد القانوني ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في  ومن استدلاله أن  لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الحجز المدعي ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعنين بالتحقيقات وهي أدلة مستقلة عن الحجز المدعي ببطلانه ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له وجه .

 

  

الطعن رقم ٥٢٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/٠٩

مؤدى المادتين ١٨١ ، ١٨٢ من القانون المدنى – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أورد حالتين أجاز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه أولهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بالتبرع أو أى تصرف قانونى آخر وثانيهما إذ يتم الوفاء صحيحاً بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدراً لهذا الالتزام وفى هذه الحالة فإنه لا يتصور أن يكون طالب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملزم بما أوفى لأنه كان ملتزماً به فعلاً سواء تم الوفاء اختياراً أو جبراً فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء .

 

  

الطعن رقم ٢٧٠٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/٠٩

مؤدى المادتين ١٨١ ، ١٨٢ من القانون المدنى – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أورد حالتين أجاز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه أولهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بالتبرع أو أى تصرف قانونى آخر وثانيهما إذ يتم الوفاء صحيحاً بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدراً لهذا الالتزام وفى هذه الحالة فإنه لا يتصور أن يكون طالب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملزم بما أوفى لأنه كان ملتزماً به فعلاً سواء تم الوفاء اختياراً أو جبراً فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء .

 

  

الطعن رقم ٥٢٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٤١٧ )

مؤدى المادتين ١٨١ ، ١٨٢ من القانون المدنى – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن المشرع أورد حالتين أجاز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه أولهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بالتبرع أو أى تصرف قانونى آخر وثانيهما إذ يتم الوفاء صحيحاً بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدراً لهذا الالتزام وفى هذه الحالة فإنه لا يتصور أن يكون طالب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملزم بما أوفى لأنه كان ملتزماً به فعلاً سواء تم الوفاء اختياراً أو جبراً فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء .

 

  

الطعن رقم ٨٧٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/٠٩

مؤدى المادتين ١٨١ ، ١٨٢ من القانون المدنى – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أورد حالتين أجاز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه أولهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بالتبرع أو أى تصرف قانونى آخر وثانيهما إذ يتم الوفاء صحيحاً بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدراً لهذا الالتزام وفى هذه الحالة فإنه لا يتصور أن يكون طالب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملزم بما أوفى لأنه كان ملتزماً به فعلاً سواء تم الوفاء اختياراً أو جبراً فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء .

 

  

الطعن رقم ٦٦١٤٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٤٩٣ )

لما كان الثابت من  المطعون فيه أنه اطرح التسجيلات التي تمت ولم يأخذ بالدليل المستمد منها وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من اعتراف الطاعن بالتحقيقات إلى جانب باقي أدلة الثبوت التي قام عليها ، فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على أي دفاع يتصل بهذه التسجيلات .

 

  

الطعن رقم ٧١١٧٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٠ – صفحة ١٠٠ )

لما كان  المعروض قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من القبض الذي يدعى المحكوم عليه ببطلانه كما لم يشر إليه  في مدوناته ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع .

 

  

الطعن رقم ٣٦٣٠٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٨١٣ )

لما كان البين من  المطعون فيه أنه لم يتخذ من إقرار الطاعن بمحضر الضبط دليل قبله علي مقارفته الجريمة التي دانه بها , ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً علي دفاع الطاعن فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٢٦٢١٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٠/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٧٠٢ )

من المقرر أن ما يثيره المدافع عن الطاعن من بطلان إقراره بمحضر الضبط لصدوره وليد وطأة تعذيب رجال الضبط له مردود بأن  قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها ولم يعول على أى دليل مستمد من إقرار الطاعن بمحضر الضبط ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلال على هذا الدفع .

 

  

الطعن رقم ١٨٤٧٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٩/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٦٥٥ )

لما كانت الطاعنة تسلم في أسباب طعنها أن طلبها مناقشة الطبيب محرر التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليها كان طلباً على سبيل الاحتياط ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمه بإجابته أو الرد عليه إلا إذا كان طلباً جازماً أما الطلبات التى تبدى من باب الاحتياط فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها وإن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بالرد عليها .

 

  

الطعن رقم ٦٤٤٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٢٢

لئن كان الأصل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود والمشارطات المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها إلا أنه لا يجوز لها وهى تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات مكتملة وفى مجموعها كما أن عليها أن تأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى فلا يجوز لها تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة وعليها إذا ما أرادت حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن تبين في حكمها الأسباب المقبولة التى تبرر هذا المسلك وكيف أفادت بنود العقد وشروطه المعنى الذى أخذت به ورجحت أنه مقصود العاقدين بحيث يتضح من هذا البيان أنها قد اعتمدت في تأويلها إياه على اعتبارات مقبولة يصح معها استخلاص ما استخلصته منها فإذا هى لم تفعل كان حكمها باطلاً لقصور أسبابه وأن كل وجه دفاع يدلى به لديها ويكون من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى يجب تضمينه حكمها ما يفيد أن محصته وحققته وتناولته بالرد وإلا كان  قاصر البيان . لما كان ذلك وكان البين من مدونات  المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد  الابتدائي فيما قضى به للشركة المطعون ضدها على ما أورده بتلك المدونات من أن العقد الذى يحكم العلاقة بين الطرفين لم يرد به نص يفيد احتكار الشركة الطاعنة لاستغلال أجهزة عرض الحافلات الخاصة بالشركة المطعون ضدها في الدعاية والإعلان لصالحها وأنها لم تقدم الدليل على عدم تنفيذ الأخيرة لالتزامها وأعمل في حقها هى الالتزام الواقع عليها بمقتضى البند العاشر من العقد سالف البيان دون أن يبين كيف أفادت بنود عقد الاتفاق وشروطه ذلك ورجح أنه مقصود العاقدين إذ لا يعنى عدم ورود نص يخولها حق احتكار أجهزة العرض بحافلات الشركة المطعون ضدها في الدعاية والإعلان لصالحها بصفة صريحة عدم تضمن بنود العقد الأخرى ذلك عند تحديد التزام كل طرف فيه ورتب على ذلك اطراح دفاع الشركة الطاعنة في التمسك بالحق في الحبس لعدم تنفيذ الأولى

 

  

الطعن رقم ٦٤٤٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٢٢

كل وجه دفاع يدلى به لديها ( محكمة الموضوع ) ويكون من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى يجب تضمينه حكمها ما يفيد أن محصته وحققته وتناولته بالرد وإلا كان  قاصر البيان . لما كان ذلك وكان البين من مدونات  المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد  الابتدائي فيما قضى به للشركة المطعون ضدها على ما أورده بتلك المدونات من أن العقد الذى يحكم العلاقة بين الطرفين لم يرد به نص يفيد احتكار الشركة الطاعنة لاستغلال أجهزة عرض الحافلات الخاصة بالشركة المطعون ضدها في الدعاية والإعلان لصالحها وأنها لم تقدم الدليل على عدم تنفيذ الأخيرة لالتزامها وأعمل في حقها هى الالتزام الواقع عليها بمقتضى البند العاشر من العقد سالف البيان دون أن يبين كيف أفادت بنود عقد الاتفاق وشروطه ذلك ورجح أنه مقصود العاقدين إذ لا يعنى عدم ورود نص يخولها حق احتكار أجهزة العرض بحافلات الشركة المطعون ضدها في الدعاية والإعلان لصالحها بصفة صريحة عدم تضمن بنود العقد الأخرى ذلك عند تحديد التزام كل طرف فيه ورتب على ذلك اطراح دفاع الشركة الطاعنة في التمسك بالحق في الحبس لعدم تنفيذ الأولى لالتزاماتها ولم تحققه ولم تمحصه وتتناوله بالرد مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأى بما يعيبه فضلاً عن القصور في التسبيب بالإخلال بحق الدفاع وجره ذلك إلى مخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ١٦١٢١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٣ – صفحة ١٤٢ )

لما كان  قد أثبت أن الطاعن هو الذى وضع نفسه طواعية واختياراً في ظروف أوجبت تدخل شاهدى الإثبات لإسعافه من حالة فقدان الوعى التى كان عليها وما استلزمه ذلك من أخذ عينة من دمه وبوله أسفرت نتيجة تحليلهما عن اكتشاف تعاطيه جوهرى الهيروين والحشيش المخدرين وهو ما عول عليه  في إدانته بالجريمة المسندة إليه ولم يعول في ذلك على أى دليل مستمد من القبض على الطاعن وتفتيشه ولم يشر إليهما في مدوناته ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش وتغدو منازعة الطاعن في هذا الصدد جدلاً موضوعياً حول تقدير توافر حالة التلبس ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب ولا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٢٤٠٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٤٨٦ )

لما كان ما يثيره الطاعنان من بطلان استجوابهما بمحضر الضبط مردوداً بأن  قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها ولم يعول على أى دليل مستمد من استجواب الطاعنين ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع .

 

  

الطعن رقم ٣٤٧٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٤٩٢ )

لما كان البين من  المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد كل من ١ …….. المحكوم عليه غيابياً . ٢ الطاعن وأسندت إليهما جريمة الاستيلاء على الأشياء المبينة بالتحقيقات والبالغ قيمتها …….. جنيهاً بغير حق . وحصل  واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر وهما من العاملين …….. التابع لوزارة …….. استوليا على جهاز الفيديو المملوك للجهة سالفة الذكر بغير حق وتصرفا فيه بالبيع بمبلغ …….. جنيهاً وقد تم ضبطه لدى المشترى وبعد أن حصل  مؤدى أدلة الثبوت خلص إلى ثبوت الاتهام قبل المتهمين على نحو ما ورد في بيانه لواقعة الدعوى وعاقب كلاً منهما . فضلاً عن العقوبة المقيدة للحرية بغرامة قدرها ……. جنيهاً والعزل من الوظيفة . لما كان ذلك ، وكانت عقوبة الجريمة المسندة إلى الطاعن طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ١١٣ من قانون العقوبات التى طبقها  هى الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فضلاً عن وجوب  على الجاني بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما استولى عليه وكانت الغرامة التى نصت عليها المادة ١١٨ من قانون العقوبات وإن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن …….. جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة ٤٤ من القانون سالف الذكر في قولها إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في  على خلاف ذلك وبالتالى يكون المتهمون أياً كانت صفاتهم متضامنين في الالتزام بها فلا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد في  سواء في ذلك أن يلزمهم  بهذا المقدار متضامنين أويفى كلاً منهم بنصيب فيه وإذ كان  قد قضى بالغرامة على كل من الطاعن والمحكوم عليه الآخر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما كان يؤذن بنقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه في شأن الغرامة المقضي بها بتغريم الطاعن والمحكوم عليه الآخر بمبلغ الغرامة .ولما كان  المطعون فيه قضى بتغريم كل من الطاعن والمحكوم عليه الآخر بمبلغ ……. جنيها قيمة الأشياء الواردة بصدر بلاغ الحادث في حين خلص إلى أنهما استوليا على جهاز فيديو فقط دون أن يستظهر قيمة هذا الجهاز مما يدل على اختلال فكرة  عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على الأساس الذى كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها وهو ما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح مما يتعين معه نقض  المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

 

  

الطعن رقم ٦١٠١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/١٣

مؤدى نص المادتين ١٨١ ، ١٨٢ من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أى تصرف قانونى آخر . والثانية أن يتم الوفاء صحيحاً بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدراً لهذا الالتزام ولا يتصور في هذه الحالة الثانية أن يكون طالب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملتزم بما أوفى لأنه كان ملتزماً به فعلاً وسواء تم الوفاء اختياراً أو جبراً فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء

 

  

الطعن رقم ٤٢٤٩٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٣٣٣ )

لما كان من المقرر أن جزاء الرد المنصوص عليه في المادة ١١٨ من قانون العقوبات وإن كان في ظاهره يتضمن معنى الرد إلا أنه في حقيقته لم يشرع للعقاب أو الزجر إنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذى أضاعه المتهم عليها ، ومؤدى ذلك أنه كلما تعدد المحكوم عليهم بالرد في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة المذكورة كانوا متضامنين بالالتزام به وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوى إلا إذا عين  نصيب كل منهم فيما يجب رده وذلك عملاً بالمادة ١٦٩ من القانون المدنى ، كما أن هذا الجزاء يوقع بمقدار ما اختلسه المتهم أو حصل عليه ، وكان  المطعون فيه لم يخالف هذا النظر . ولم يقضى بعقوبات مالية عن جريمة الإضرار العمدى كما لم يقض بأية فوائد عن المبلغ المقضي برده ، فإن منعى الطاعنين الأربعة الأول في هذا الصدد يكون على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ١٧٤٤٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢٥ – صفحة ٢٧١ )

لما كان البين من  المطعون فيه أنه لم يتخذ من اعتراف الطاعنين الأول والثالثة بمحضر الضبط دليلاً قبلهما وقبل الطاعن الثانى على مقارفة الأول جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والثانى والثالثة جريمة الاشتراك مع الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر التى دانهما بها ، ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلان اعترافهما بمحضر الضبط فإن منعى الطاعن الثانى في هذا الشأن يكون غير سديد فضلاً عن أن  عرض لهذا الدفع واطرحه بما يسوغ به اطراحه .

 

  

الطعن رقم ٥٣١٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢١٣ – صفحة ١١٠٦ )

إذ لا يكون للمشتري الذي لم يسجل عقده وقد استحال تنفيذ التزام البائع بخروج المبيع من ملكه إلا الرجوع عليه بالرد والتعويض وفقا للقواعد العامة.

 

  

الطعن رقم ٩٢٥٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٧/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٨٠ – صفحة ٩٢٧ )

المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في  يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هى أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٣٦٦٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٦/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ٩٠٧ )

المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في  يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هى أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٨٦٤٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٨١ – صفحة ٤٩٧ )

لما كان البين من  المطعون فيه أنه لم يتخذ من إقرار الطاعن بمحضر الضبط دليلاً قبله على مقارفته جريمة حيازة المخدر التى دانه بها , ومن ثم فإنه انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على الدفع ببطلان إعترافه بمحضر الضبط .

 

  

الطعن رقم ١٤٣١٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٧١ – صفحة ٣٩٧ )

لما كان باقي ما يثار من أوجه الطعن لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعا لا تلتزم المحكمة بتعقبه والرد عليه استقلالا وفي اطمئنانها إلى أدلة الثبوت التي عولت عليها ما يدل على أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على الأخذ بها كما أن بعض هذه الأوجه يتصل بأدلة لم يأخذ بها  ومن ثم ينحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على أي دفاع يتصل بها.

 

  

الطعن رقم ٣٠٠٩٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٦١ – صفحة ٣٣٤ )

لما كانت المادة ٤٤ من قانون العقوبات تنص على أنه “إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في  على خلاف ذلك، وكان من المقرر أن الغرامة التي نصت عليها المادة ١١٨ من قانون العقوبات وإن كان الشارع قد ربط لها حدا أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة ٤٤ سالفة الذكر والتي يجب  بها على المتهمين معا ولا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد في  سواء في ذلك أن يلزمهم  بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلا منهم بنصيب منه. بيد أنه لما كان التضامن بين المتهمين في الغرامات النسبية طبقا لصريح نص المادة ٤٤ آنفة البيان – مشروطا – بأن يكون قد صدر بها على المتهمين حكم واحد وكان الطاعن والمحكوم عليهم الآخرين قد صدر ضد كل منهم حكم مستقل فإن شرط تضامنهم في الغرامة يكون قد تخلف هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الأصل أن الرد هو بمثابة تعويض وليس عقوبة وعند تعدد المحكوم عليهم يتعين  عليهم بالرد متضامنين إعمالا لنص المادة ١٦٩ من القانون المدني وهو الأمر الذي تخلف في الدعوى المطروحة – لأن القول بإلزام الطاعن وآخرين سبق  عليهم متضامنين يخالف ما هو مقرر لنص المادة ٣٠٧ من قانون الإجراءات الجنائية من أنه لا يجوز  على غير المتهم المقامة عليه الدعوى

 

  

الطعن رقم ١٧٦٢٨ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٧/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٥٩٣ )

لما كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه إلى دليل مستمد من القبض أو الاستجواب المدعى ببطلانهما كما لم يستند إلى إقرار الطاعن بمحضر الضبط بل عول على أقواله بتحقيقات النيابة العامة وهى دليل مستقل عن الإجراءات المدعى ببطلانها ولم يشر الطاعن في مرافعته أمام محكمة الموضوع إلى تأثره بأي من هذه الإجراءات، ومن ثم فقد انحسر عن  الالتزام بالرد على ما أثاره الطاعن من دفاع في هذا الشأن ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد.

 

  

الطعن رقم ١٢٢٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – صفحة ١١ )

إن  بعدم دستورية نص المادة الثانية من القرار بالقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ قد أزال من النص العبارات التي تستبدل التعويض بالرد العيني فان رد المال عينا إلى من فرضت عليه الحراسة يكون وجوبيا إلا إذا استحال الرد أو كان مرهقا للمشترى حائز العقار وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع.

 

  

الطعن رقم ١٢٢٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – صفحة ١١ )

إذ نص في القرار بالقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة في الفقرة الأولى من المادة الأولى على انه “تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين و عائلاتهم وورثتهم استنادا إلى أحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ في شان حالة الطوارئ وتتم إزالة الآثار المترتبة على ذلك على الوجه المبين في هذا القانون “، ونص في مادته الثانية على انه” ترد عينا إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم، وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون ورقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلا بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل العمل بهذا القانون، ففي هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه التالي: (أ) …… “ثم أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلسة ٢١ / ٠٦ / ١٩٨٦ حكمها في القضيتين ١٣٩، ١٤٠ لسنة ٥ ق دستورية … وحكمها في القضية ١٤٢ لسنة ٥ ق دستورية ونشرا في الجريدة الرسمية بتاريخ ٠٣ / ٠٧ / ١٩٨٦ وجاء في منطوق كل منها على النحو الآتي ” حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بالقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من: “و ذلك ما لم يكن قد تم بيعها و لو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت على صغار المزارعين فعلا بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل العمل بالقانون المذكور، ففي هذه الحالات يعرضون عنها على الوجه الآتي: (أ) بالنسبة للأطيان الزراعية يقدر التعويض بواقع سبعين مثلا لضريبة الأطيان الأصلية المفروضة عليها حاليا (ب) بالنسبة للعقارات الأخرى يقدر التعويض بقيمة الثمن الوارد بعقد البيع (ج) بالنسبة للأموال الأخرى يقدر التعويض عنها بقيمة الثمن الذي بيعت به (د) يزداد التعويض المنصوص عليه في البنود أ، ب، ج بمقدار النصف. (ه) في جميع الحالات المتقدمة يضاف على التعويض المستحق وفقا للبنود السابقة ريع استثماري بواقع ٧% سنويا على ما لم يؤد من هذا التعويض وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ المشار إليه حتى تمام السداد ….. ويجوز بقرار من وزير المالية أداء قيمة التعويض على أقساط لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات ” وإذ حدد حكم المحكمة الدستورية العليا في منطوقه بحصر اللفظ العبارات التي حكم بعدم دستوريتها وأصبحت عبارة نص المادة الثانية من القرار بالقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ مقصورة على العبارة الآتية “ترد عينا إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذه القانون جميع أموالهم و ممتلكاتهم “.فإنه يتعين الالتزام بأحكام بيع ملك الغير عند الفصل في نزاع يتعلق بنفاذ عقود بيع الأعيان المفروضة عليها الحراسة بمقتضى القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨، بحيث يكون الأصل هو رد المال عينا إلا إذا استحال التنفيذ العيني، أو كان مرهقا للمدين ، وذلك إعمالا لنصي المادتين ٢٠٣، ٢١٥ من القانون المدني.

 

  

الطعن رقم ٢١٤٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٥٠١ )

مفاد نص المادة ٢٤٦ من القانون المدني أن لحائز الشيء الذي أنفق مصروفات ضرورية أو نافعة الحق في حبسه حتى يستوفي ما هو مستحق له، يستوي في ذلك أن يكون الحائز حسن النية أو سيئها، إذ أعطى القانون بهذا النص الحق في الحبس للحائز مطلقا، ولم يستثن من ذلك إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع كالشأن بالنسبة للحيازة التي تتم خلسة أو غشاً أو غصباً أو إكراها، أما إذا كانت تقوم على سند من القانون ثم زال هذا السند كما هو الحال في خصوص انتهاء الوكالة ، فإنه يجوز للوكيل إذا كان حائزاً لشيء مملوك للموكل – وباعتباره حائزاً – أن يدفع بحقه في حبسه حتى يستوفى ما يثبت أنه أنفقه من مصروفات ضرورية أو نافعة.

 

  

الطعن رقم ١٠١٠٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٨٩ – صفحة ٩٩٤ )

إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد أقر في صحيفة الاستئناف بأنه لم يسدد الأجرة المكلف بوفائها لأنه استصدر على الطاعنة الأولى  في الجنحة رقم ٢٨٠ لسنة ١٩٨١ مستعجل برد مبلغ ألفي جنيه تقاضتها خارج نطاق عقد إيجار عين النزاع وتأيد هذا القضاء ب ١٧٩٦ لسنة ٨٢ استئناف مصر الصادر بجلسة ٢٦ / ٥ / ١٩٨٢، ثم أبرم المطعون ضده اتفاقثاً مع مورث الطاعنين على استيفاء أجرة المكان من المبلغ المحكوم برده على الطاعنة الأولى وقدم لمحكمة الاستئناف بجسة ٤ / ٥ / ١٩٩٤ ما يثبت هذا الاتفاق ثم سحبه بعد صدور حكمها وقد أورد  المطعون فيه بأسابه عن هذه الواقعة أن المطعون ضده قدم أصل اتفاق محرر بينه وبين الطاعنين على خصم مبلغ الأجرة المستحقة من مبلغ الألفي جنيه المحكوم للمطعون ضده باستردادها على أن يبدأ إعمال هذا الشرط اعتباراً من أجرة يونيه سنة ١٩٨٢. ورغم كل ذلك ذهب  المطعون فيه إلى أن دين الأدرة في الفترة السابقة على يناير سنة ١٩٨٨ قد سقط بالتقادم وأجري مقاصة بين الأجرة في المدة اللاحقة والمبلغ المحكوم برده على الطاعنة الأولى باعتبارهما دينين متقابلين بمعزل عما جاء بالاتفاق دون أن يلتافت إلى الاختلاف بين شخصي الدائن بالأجرة والمدين بالرد ودون أن يعني بتكييف هذا الاتفاق وما جاء بصحيفة الاستئناف من إقرار وأثره على التقادم أو على انقضاء دين الأجرة بوفاء أو بما يقابله، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وران عليه قصور يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون.

 

  

الطعن رقم ٣٢٩١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٣/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٤٧١ )

إذا كان الثابت أن الدعوى أقيمت من المطعون ضدها على الطاعنة بطلب إلزامها برد المنقولات التي أقر مورثها بملكيتها للمطعون ضدها أو قيمتها البالغة ١٠٠٠٠٠ جنيه في حالة تلفها فإن  المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنة شخصياً برد هذه المنقولات ولم يحمل التركة بهذا الالتزام وذلك من مجرد توقيع المورث على قائمة المنقولات، ودون أن يستظهر ما إذا كانت الطاعنة قد أصبحت مسئولة بصفة شخصية عن التزام مورثها بالرد كنتيجة لاستفادتها من التركة فإنه يكون مع خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٢٧٩٢٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٩/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٤٦٦ )

لما كان البين من  المطعون فيه أنه أطرح التسجيلات التي تمت ولم يأخذ بالديل المستمد منها ولم يشر إليهما في مدوناته وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أقوال شهود الإثبات التي لم تستمد أياً منها من تلك التسجيلات ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على أي دفاع يتصل بهذه التسجيلات ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٣٧١٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٧ – صفحة ٨٤ )

من المقرر أنه كلما تعدد المحكوم عليهم بالرد في أحد الجرائم المنصوص عليها بالمادة المذكورة كانوا ضامنين في الالتزام به وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين  نصيب كل متهم يجب رده وذلك عملاً بالمادة ١٦٩ من القانون المدني , كما أن هذا الجزاء يوقع بمقدار ما اختلسه المتهم أو حصل عليه.

 

  

الطعن رقم ٢٠١٠٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ١١٩٠ )

لما كان الثابت من  المطعون فيه أنه اطرح التسجيلات التى تمت ولم يأخذ بالدليل المستمد منها وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أقوال الشهود وضبط مبلغ الرشوة بحقيبة يد المتهمة وقت الضبط فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على أى دفاع يتصل بهذه التسجيلات .

 

  

الطعن رقم ٢٩٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٢٤٩ )

يجب على قاضي الموضوع متى تمسك الخصم أمامه بورقة مكتوبة صادرة من خصمه على اعتبار أنها تكون مبدأ ثبوت بالكتابة وطلب الإحالة للتحقيق لتكملة هذا المبدأ بشهادة الشهود أن يقول كلمته في هذه الورقة من جهة كونها تجعل الواقعة المدعى بها قريبة الاحتمال أو لا تجعلها فإن هو أغفل ذلك كان حكمه قاصراً.لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وإن تمسك بصورية سند الدين إلا أنه لم يقدم ثمة أوراق تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة تجعل الواقعة المدعى بها قريبة الاحتمال فإن  المطعون فيه إذ التفت عن تمسكه بصورية سند الدين ولم يحققها واطرح ما تمسك به من دفاع في هذا الشأن فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.

 

  

الطعن رقم ١٨٨٢٣ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٨٧ – صفحة ١٢٣٤ )

لما كان البين من  المطعون فيه انه لم يعول في قضائه بادانة الطاعنين على اعتراف اولهما بمحضر ضبط الواقعة ولم يشر اليه في مدوناته ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على الدفع ببطلانه ، ويغدو ما يثيره في صدد ما تقدم غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٢٦١٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ١١٧٩ )

لما كان ما يثيره الطاعن من نعى على  لعدم رده على الدفع ببطلان القبض او الاعتراف مردودا بان  قد بنى قضاءه على ما اطمأن اليه من ادلة الثبوت التى قام عليها ولم يعول على اى دليل مستمد من القبض او الاعتراف ولم يشر اليه في مدوناته ، ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على هذا الدفع .

 

  

الطعن رقم ٨٦٣٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٧/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٧١٩ )

لما كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه لم يستند في الإدانة إلى إقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات المدعى بتزويره وبنى قضاءه على ما إطمأن إليه من أقوال الشهود وإعتراف المتهم الآخر فقد إنحسر عنه الالتزام بالرد إستقلالاً على أى دفاع يتصل بهذا المحضر

 

  

الطعن رقم ٥٨٥٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٤٩٣ )

لما كان ما يثيره المدافع عن الطاعن الثانى من بطلان إستجوابه لاجرائه بمعرفة مأمور ضبط قضائى وببطلان إعترافه لصدوره تحت وطأة تعذيب رجال الضبط له ولكونه نتيجة إستجواب باطل مردوداً بأن  قد بنى قضاءه على ما إطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها ولم يعول على أى دليل مستمد من إستجواب الطاعن أو إعترافه، ومن ثم فإنه قد إنحسر عنه الالتزام بالرد إستقلالاً على هذين الدفعين

 

  

الطعن رقم ٢٠٩٤٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٠/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ٩٨٧ )

لما كان ما يثيره الطاعن من نعى على  بعدم رده على دفعه ببطلان عملية التعرف عليه مردوداً بأن  قد بنى قضاءه على ما أطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها ، ولم يعول على أى دليل مستمد من عملية العرض ولم يشر إليها في مدوناته ، ومن ثم فإنه ينحسر عنه الالتزام بالرد استقلال على هذا الدفع .

 

  

الطعن رقم ٤٥٥١٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٧٤٩ )

لما كان ما يثيره الطاعن الأول من نعى على  لعدم رده على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض لصدوره من نيابة …… غير المختصة بإصداره ولاستعماله أكثر من مرة على الرغم من أنه صدر ليعمل به مرة واحدة ، ولتنفيذ القبض بصورة هذا الإذن دون أصله مردوداً بأن  بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت في الدعوى ، ولم يعول على أى دليل مستمد من هذا القبض ولم يشر إليه في مدوناته ، فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع .

 

  

الطعن رقم ١٨٧١٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٩٤ – صفحة ١٢٨٠ )

لما كان البين من  المطعون فيه أنه لم يتخذ من إعتراف الطاعنين بمحضر الضبط دليلاً قبلهما على مقارفتهما جريمة السرقة بالاكراه التى دانهما بها ومن ثم فإنه قد أنحسر عنه الالتزام بالرد إستقلالاً على الدفع ببطلان إعترافهما بمحضر الضبط ، فإن منعاهما في هذا الشأن يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٦٦٨٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٧٠٨ )

لما كان ما تثيره الطاعنة من نعى على  لعدم رده على دفعها ببطلان القبض عليها مردوداً بأن  بنى قضاءه على ما إطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها ولم يعول على أى دليل مستمد من هذا القبض ، ومن ثم فإنه قد إنحسر عنه الالتزام بالرد إستقلالاً على هذا الدفع .

 

  

الطعن رقم ٦٨٥٤ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٣/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٣٨١ )

لما كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها ولم يعول على أى دليل مستمد من الاعتراف المدعى ببطلانه ولم يشر إليه في مدوناته ومن ثم فإنه ينحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على هذا الدفع وقد أفصح  عند رده على هذا الدفع بجلاء عن أن المحكمة لم تعول في قضائها على الدليل المستمد من اقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ١٢٦٦٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٤/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٤٣ – صفحة ٣٢٢ )

لما كان ما يثيره الطاعن من نعى على  لعدم رده على دفعه ببطلان القبض عليه وتفتيشه لان أذن النيابة العامة الصادر بهما لم يشمله مردود بأن  قد بنى قضاءه على ما أطمان إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها ولم يعول على أى دليل مستمد من هذا القبض ولم يشير إليه في مدوناته ومن ثم فأنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على هذا الدفع.

 

  

الطعن رقم ١٠٥٦٠ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٨ – صفحة ٢٢١ )

لما كان  قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها ولم يعول على أى دليل مستمد من التسجيلات التى لم يشر إليها في مدوناته، ومن ثم فأنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على هذا الدفع.

 

  

الطعن رقم ٣٣٠٦ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١٧٣ )

لما كان  قد أطرح التسجيلات ولم يأخذ الدليل المستمد منها وبنى قضاءه على ما أطمان إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها فقد أنحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على أى دفاع يتصل بهذه التسجيلات.

 

  

الطعن رقم ١٨١٣ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٢٧٣ )

اقتناع قاضى الموضوع بعمل الخير وسلامة الأسس التى بنى عليها مما يدخل في سلطته الموضوعية في تقدير الدليل بغير التزام بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إليه .

 

  

الطعن رقم ٧٦٠ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١٠/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٨٥٨ )

لما كان  المطعون فيه لم يشر إلى حدوث تفتيش على الطاعنين الأول والثانى وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من ادلة الثبوت التى قام عليها فيكون من غير المجدى النعى على  بعدم الرد على الدفع ببطلان التفتيش الذى لم يستمد  مما اسفر عنه دليلا قبل الطاعنين .

 

  

الطعن رقم ١٧١٦ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٤/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٣٠ – صفحة ٦١٣ )

مفاد نص المادتين ١٨١، ١٨٢ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلا وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أى تصرف قانونى آخر، والثانية أن يتم الوفاء صحيحاً بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدرا لهذا الإلتزام ولا يتصور في هذه الحالة الثانية أن يكون طالب الرد عالما وقت الوفاء بأنه غير ملتزم بما أوفى لأنه كان ملتزما به فعلا وسواء أتم الوفاء اختيارا أو جبرا فإن الإلتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء.

 

  

الطعن رقم ١٧٤٥٨ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٤ – صفحة ١٦٥ )

لما كان ما يثيره الطاعن من معنى على  لعدم رده على دفعة ببطلان محضر الضبط والتحريات مردودا بأن  قد بنى قضاءه على ما إطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها ولم يعول على أى دليل مستمد من محضر الضبط أو التحريات ، ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد إستقلالا على هذا الدفع .

 

  

الطعن رقم ٤٦٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٦٠ – صفحة ١١٥٤ )

لما كان  المطعون فيه فيما أورده من بيان للواقعة – لم يشر إلى حدوث قبض على الطاعنة و بنى قضاءه على ما إطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها و لم يعول على أى دليل مستمد من هذا القبض و من ثم فقد إنحسر عنه الإلتزام بالرد إستقلالاً على الدفع ببطلان القبض و من ثم يكون منعى الطاعنة في هذا الصدد غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٤٦٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٦٠ – صفحة ١١٥٤ )

لما كان  قد أطرح إستجواب الطاعنة و إعترافها بمحضر جمع الإستدلالات و لم يأخذ بالدليل المستمد منه و بنى قضاءه على ما إطمأن إليه من أدلة الثبوت الأخرى التى قام عليها فقد إنحسر عنه الإلتزام بالرد إستقلالاً على أى دفاع يتصل بهذا الإعتراف و يكون ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض فضلاً عن أن  رد على هذا الدفع ببطلان إعتراف الطاعنة بمحضر جمع الإستدلالات بما يسوغ به الرد .

 

  

الطعن رقم ٥٥٧ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٥/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٨٥١ )

لما كان  قد أطرح الأحراز ، و لم يبن قضاءه على فحوى الدليل المستمد منها إنما بنى قضاءه على ما إطمأن إليه من إعتراف الطاعن في التحقيقات إلى جانب باقى أدلة الثبوت فقد إنحسر عنه الإلتزام بالرد إستقلالاً على أى دفاع يتصل بهذه الأحراز فضلاً عن أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن إكتفى بتفريغ التسجيلات الخاصة و المحرزة على ذمة الدعوى و لم يثر شيئاً بشأن الحرز المتضمن مبلغ الرشوة و باقى الأوراق المضبوطة و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من نعى على  في هذا الخصوص لا يكون له محل إذاً و لا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٢٤٨٩١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٦٠٤ )

لما كان ما يثيره الطاعنان من نعي على  لعدم رده على دفعهما ببطلان القبض عليهما مردوداً بأن  قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من هذا القبض ولم يشر إليه في مدوناته ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على هذا الدفع.

 

  

الطعن رقم ١٥٢٠ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٤٧٧ )

لما كان الغرض من دعوى صحة التعاقد هو إجبار البائع على تنفيذ إلتزامه بنقل ملكية المبيع تنفيذاً عينياً متى كان هذا التنفيذ ممكناً ، و هو يكون كذلك طالما كان المبيع لم يخرج عن ملكية البائع . و كان لا يقبل من الطاعنين التمسك في دفاعهم بأن المطعون ضدهم تصرفوا بالبيع من أرض النزاع إلى الغير بعقود عرفية خلافاً لما إلتزموا به بين أنفسهم من عدم التصرف فيها لتعلق هذا الأمر بمصلحة المشترين وحدهم . كما أن هذا التصرف من الأخيرين ليس من شأنه زوال الملكية عن الطاعنين ، و لا يصير به تنفيذ إلتزامهم بنقل ملكية المبيع إلى المطعون ضدهم غير ممكن . فمن ثم لا يعتبر هذا الدفاع جوهرياً و بالتالى فلا على  المطعون فيه إن هو إلتفت عن الرد عليه لأن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الدفاع الجوهرى الذى يؤثر في النتيجة التى إنتهت إليها في حكمها .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٢٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٢ – صفحة ٢٧ )

لما كان ما يثيره الطاعن من نعي على  لعدم رده على ما أثاره بدفاعه بخصوص فقد وضياع المحضرين اللذين أشار إليهما بأسباب طعنه مردوداً عليه بأن  قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من هذين المحضرين اللذين لم يشر إليهما في مدوناته ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد إستقلالا على هذا الدفاع.

 

  

الطعن رقم ٢٨٠٩ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٣١٧ – صفحة ٢٢ )

إذا كان المدعى أثبت ظاهر حقه – بأن قدم محرر يحاج به المدعى عليه و يدل على قبضه المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاء لإلتزام سابق – فإن للمحكمة أن تستخلص من ذلك إنشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ و إنتقال عبء الإثبات إليه ، و أن تلزمه بالرد متى عن ذلك .

 

  

الطعن رقم ٢٠٩ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ١٢٢٧ )

لما كان الثابت من  المطعون فيه أنه اطرح التسجيلات التي تمت ولم يأخذ بالدليل المستمد منها وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من اعتراف الطاعن بالتحقيقات إلى جانب باقي أدلة الثبوت التي قام عليها ، فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على أي دفاع يتصل بهذه التسجيلات .

 

  

الطعن رقم ٢٨١٩ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٨ – صفحة ٩٠ )

لما كان ما يثيره الطاعن من بطلان إجراء التفتيش و قصور  في المرد على الدفع ببطلانه ، مردوداً بأن  قد بنى قضاءه على ما إطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها ، و لم يعول على أى دليل من إجراء التفتيش هذا الذى لم يشر إليه في مدوناته ، و من ثم فقد إنحسر عنه الإلتزام بالرد عليه إستقلالاً .

 

  

الطعن رقم ١٦٢٠ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/١٠/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٦٠ – صفحة ٨٩١ )

لما كان  قد أثبت أن الطاعن هو الذى قدم المخدر للضابط طواعية و إختياراً و لم يعول  على أى دليل مستمد من القبض على الطاعن و تفتيشه و لم يشر إليهما في مدوناته و من ثم فإنه قد إنحسر عنه الإلتزام بالرد إستقلالاً على هذا الدفاع و تغدو منازعة الطاعن في هذا الصدد جدلاً موضوعياً حول تقدير توافر حالة التلبس ، و هو ما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب ولا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٥ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٥٦٧ )

لما كان ما يثيره الطاعن من نعى على  لعدم رده على دفعه ببطلان القبض عليه مردوداً بأن  قد بنى قضاءه على ما طمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها و لم يعول على أى دليل مستمد من هذا القبض و لم يشير إليه في مدوناته ، و من ثم فإنه قد إنحسر عنه الإلتزام بالرد إستقلالاً على هذا الدفع .

 

  

الطعن رقم ١٤٩٨ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٤٨٤ )

الثابت مما حصله  المطعون فيه أن الطاعن تمسك في دفاعه بأن تخلفه عن تنفيذ التزامه يعزى إلى فرض الحراسة عليه و غل يده عن الإدارة و هو دفاع جوهرى قد يتغير بتحققه وجه الرأى في الدعوى باعتباره سبباً أجنبياً يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا ، و إذ لم يرد  على هذا الدفاع فإنه يكون مشوباً بالقصور.

 

  

الطعن رقم ٦٦١ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٣٨٩ )

إنتهاء  إلى أن إلتزام الشركة الطاعنة بحفظ الجبن المودع لديها في ثلاجتها من الإلتزامات الجوهرية و أنه إلتزام ببذل عناية هى عناية الشخص العادى – لأن الشركة مأجورة على هذا الإلتزام مؤداه أنه كيف العقد بأنه عقد وديعة مأجورة متفقاً في ذلك مع عبارات العقد و دون أن تجادل الطاعنة في هذا التكييف ، لما كان ذلك و كان مقتضى عقد الوديعة أن يلتزم المودع لديه – أساساً – بالمحافظة على الشىء المودع لديه و أن يبذل في سبيل ذلك – إذا كان مأجوراً – عناية الشخص العادى – و يعتبر عدم تنفيذه لهذا الإلتزام خطأ في حد ذاته يرتب مسئوليته التى لا يدرأها عنها إلا أن يثت السبب الأجنبى الذى تنتفى به علاقة السببية و كان الخبير المنتدب بعد أن عاين الثلاجة و الجبن المخزون فيها و إطلع على دفاتر الثلاجة المعدة لإثبات درجات الحرارة و أطرحها لعدم سلامتها و لعدم مطابقتها الواقع و رجح من واقع فحصه للجبن المخزون و معاينته الثلاجة من الداخل – أن تلف الجبن يرجع إلى الإرتفاع الكبير و المتكرر في درجات الحرارة – إستناداً إلى ما لاحظه من تكثف الماء على سطح الجبن و الأجولة التى تحتويه و من تراب الجبن المبلل على أرضية الثلاجة ، و إذ إطمأنت محكمة الموضوع إلى تقرير الخبير – في هذا الشأن – لسلامة أسسه و إستخلصت منه في حدود سلطتها التقديرية أن الشركة الطاعنة لم تبذل العناية الواجب إقتضاؤها من مثلها في حفظ الجبن المودع لديها مما أدى إلى تلفه و رتبت على ذلك مسئولياتها عن هذا التلف – فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك ، بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهتها الشركة الطاعنة إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير .

 

  

الطعن رقم ٦٦١ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٣٨٩ )

إنتهاء  إلى أن إلتزام الشركة الطاعنة بحفظ الجبن المودع لديها في ثلاجتها من الإلتزامات الجوهرية و أنه إلتزام ببذل عناية هى عناية الشخص العادى – لأن الشركة مأجورة على هذا الإلتزام مؤداه أنه كيف العقد بأنه عقد وديعة مأجورة متفقاً في ذلك مع عبارات العقد و دون أن تجادل الطاعنة في هذا التكييف ، لما كان ذلك و كان مقتضى عقد الوديعة أن يلتزم المودع لديه – أساساً – بالمحافظة على الشىء المودع لديه و أن يبذل في سبيل ذلك – إذا كان مأجوراً – عناية الشخص العادى – و يعتبر عدم تنفيذه لهذا الإلتزام خطأ في حد ذاته يرتب مسئوليته التى لا يدرأها عنها إلا أن يثت السبب الأجنبى الذى تنتفى به علاقة السببية و كان الخبير المنتدب بعد أن عاين الثلاجة و الجبن المخزون فيها و إطلع على دفاتر الثلاجة المعدة لإثبات درجات الحرارة و أطرحها لعدم سلامتها و لعدم مطابقتها الواقع و رجح من واقع فحصه للجبن المخزون و معاينته الثلاجة من الداخل – أن تلف الجبن يرجع إلى الإرتفاع الكبير و المتكرر في درجات الحرارة – إستناداً إلى ما لاحظه من تكثف الماء على سطح الجبن و الأجولة التى تحتويه و من تراب الجبن المبلل على أرضية الثلاجة ، و إذ إطمأنت محكمة الموضوع إلى تقرير الخبير – في هذا الشأن – لسلامة أسسه و إستخلصت منه في حدود سلطتها التقديرية أن الشركة الطاعنة لم تبذل العناية الواجب إقتضاؤها من مثلها في حفظ الجبن المودع لديها مما أدى إلى تلفه و رتبت على ذلك مسئولياتها عن هذا التلف – فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك ، بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهتها الشركة الطاعنة إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير .

 

  

الطعن رقم ١٨٨٦ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٢٤٥ – صفحة ١٢١٧ )

مؤدى نص المادتين ١٨١ و ١٨٢ من القانون المدنى أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه ، أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً و هو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الآداء ، و في هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أى تصرف قانونى آخر ، و ثانيهما أن يتم الوفاء صحيحاً بدين غير مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدراً لهذا الإلتزام و لا يتصور في هذه الحالة الثانية أن يكون طلب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملزم بما أوفى لأنه كان ملتزماً به فعلاً و سواء أتم الوفاء إختياراً أو جبراً ، قصد منه الموفى تحقيق مصلحة شخصية أو لم يقصد فإن الإلتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء .

 

  

الطعن رقم ٩١٩ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٢١٠ – صفحة ١١٢٨ )

إذ تنص المادة ١٤٢ من القانون المدنى على أنه في حالتى إبطال العقد و بطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، و جرى نص المادة ٢٤٦ من ذات القانون بأن لكل من إلتزم شىء أن يمتنع عن الوفاء به ، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بإلتزام مترتب عليه بسبب إلتزام المدين و مرتبط به ، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بإلتزامه هذا ، و يكون ذلك بوجه خاص لحائز الشىء أو محرزه ، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة ، فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشىء حتى يستوفى ما هو مستحق له ، إلا أن يكون الإلتزام بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع – و كانت الطاعنة “المشترية” قد دفعت أمام محكمة الموضوع بحقها في حبس العين المبيعة حتى تستوفى ما دفعته من ثمن و ما أنفقته من مصروفات ضرورية أو نافعة ، و قد حجب  المطعون فيه نفسه عن بحث هذا الدفاع الجوهرى مجتزئاً من ذلك بالقول بأن عقد البيع باطل بطلاناً مطلقاً فلا يرتب أثراً من آثار البيع فإن  في هذا الخصوص – إذ قضى بتسليم العقار المبيع للمطعون عليها ” البائعة ” يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و عابه القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٥٣ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٨٤ – صفحة ٩٥٠ )

لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و هى متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و أن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب  و لا يقدح في صلابته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقواله إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، و كان  المطعون فيه قد حصل ما عول عليه من أقوال المجنى عليه و سائر الشهود بغير تناقض و أشار إلى ما ذكره المجنى عليه في بدء أقواله من ” أنه شاهد على ضوء اللمبة ” ” شخصياً يشبه … … شقيق زوجته المتوفاه و شخص آخر أطول منه يستطيع التعرف عليه إذا شاهده ” ثم كشف عن إطمئنان المحكمة إلى ما ساقة المجنى عليه تبريراً سائغاً لما تردد فيه من أقوال حول تحديد شخص الطاعن في بداية الأمر ، و هو ما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية ، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن في هذا الشأن . لما كان ذلك ، و كان ما يثيره الطاعن من نعى على  لعدم رده على دفعه ببطلان عملية التعرف عليه – مردوداً بأن  قد بنى قضاءه على ما إطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها ، و لم يعول على أى دليل مستمد من عملية العرض هذه التى لم يشر إليها في مدوناته ، و من ثم فإنه قد إنحسر عنه الإلتزام بالرد إستقلالاً على هذا الدفع . لما كان ما تقدم ، فإن ما يثيره الطاعن ينحل في مجموعه إلى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٤٥٠ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٣/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٨٠٩ )

تنص الفقرة الثانية من المادة ١٤٢ من القانون المدنى على أن ناقص الأهلية – إذا أبطل العقد لنقص أهليته – أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد ، بما يعنى أن الرد في هذه الحالة لا يكون واجباً إلا وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب و هو ما نصت عليه المادة ١٨٦ من ذات القانون بقولها أنه إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزماً إلا بالقدر الذى أثرى به ، بما يفصح عن أن المشرع قرر قصر إلتزام المشترى ناقص الأهلية بالرد على قدر النفع الحقيقى الذى عاد عليه فلا يلزم برد ما أضاعه أو أنفقه في غير مصلحته .

 

  

الطعن رقم ٦٥٦ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٠٠ – صفحة ٨٨٥ )

لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحكمة الاستئنافية بتاريخ ١٣ نوفمبر سنة ١٩٧٤ أن المدافع عن الطاعن طلب أصلياً البراءة واحتياطياً سؤال محرر المحضر عما إذا كان الطاعن أو أحد الورثة يستأجر أرضاً من الإصلاح الزراعي وعن سبب وضع يد الطاعن على أرض النزاع وأوضح أن الطاعن وباقي الورثة غير مدينين بإيجار الأرض، ذلك أن مورثهم قد اشتراها من الشركة ……. الزراعية التي استولى الإصلاح الزراعي على الأراضي المكلفة باسمها ومن بينها الأرض محل النزاع تنفيذاً للقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ ثم صدر القرار رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٩ باعتبار الشركة البائعة استصلاحية استنفدت أغراضها بما يلغي قرار الاستيلاء وبعدم الدين سند الحجز ويرفع قيد الحجز عن المحجوزات قبل حصول التبديد. وطلب الدفاع أجلاً لتقديم صورة رسمية للقرار سالف الذكر غير أن  المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً أو رداً، كما لم تعن المحكمة بتحقيقه بسماع شهادة محرر المحضر أو تمكين الطاعن من تقديم المستندات المؤيدة لدفاعه. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الحجز ينتهي بإبراء ذمة المحجوز عليه من الالتزام بالوفاء بالمبلغ المنفذ من أجله قبل ثبوت التبديد ، فإن  المطعون فيه إذ التفت عن الدفاع المشار إليه دون أن يعنى بتحقيقه أو بالرد عليه – مع أنه لو ثبتت صحته تغير به وجه الفصل في الدعوى – يكون مشوباً بالقصور فضلاً عن انطوائه على إخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويتعين لذلك نقضه والإحالة .

الطعن رقم ٦ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ٨٤٠ )

متى كان الثابت أن الطاعن تمسك في دفاعه بأنه لا يحق للمطعون ضدهم طلب فسخ العقد طالما أنهم لم ينفذوا إلتزامهم بتسليمه الأرض المبيعة وتمكينه من وضع يده عليها ، وأن من حقه إزاء ذلك أن يقف تنفيذ إلتزامه بباقي الثمن حتى يوفى المطعون ضدهم من إلتزامهم بالتسليم ، وكان  المطعون فيه قد اكتفى بالرد على ذلك بأن العقد قد خلا من ترتيب أي إلتزام على عاتق المطعون ضدهم من حيث تسليم الأرض المبيعة وتمكين الطاعن من وضع يده عليها ، فإن ذلك من  خطأ في القانون ، ذلك أن الإلتزام بتسليم المبيع من الإلتزامات الأصلية التي تقع على عاتق البائع ولو لم ينص عليه في العقد ، وهو واجب النفاذ بمجرد تمام العقد ولو كان الثمن مؤجلاً ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٠ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٣٦ – صفحة ١٣٣ )

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه، إذ أن ذلك أمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه، ومن ثم فقد انحسر عنها الالتزام بالرد استقلالاً على دليل لم تأخذ به .

 

  

الطعن رقم ١٨٨٩ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠١/٣١

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٣١ – صفحة ١٢٢ )

من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها أو ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها .

 

  

الطعن رقم ١٩٠ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/١١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٨٢ – صفحة ١١٢١ )

تنفيذ الإلتزام إما أن يكون تنفيذا عينيا فيقوم المدين بأداء عين ما إلتزم به أو تنفيذا بمقابل عن طريق التعويض . و إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن “السمسار” تأسيسا على أن الإتفاق قد تم بين الطرفين على أن إستحقاق أجر الطاعن معلق على تنفيذ العقدين المبرمين بين المطعون عليها ” الشركه البائعة “و الشركة المشترية و أن هذا الشرط قد تخلف بفسخ العقدين و عدم تنفيذهما تنفيذا عينيا بفتح الإعتماد و شحن البضاعة ، دون أن يعنى  بالرد على دفاع الطاعن من أنه يستحق أجره لأن العقدين قد نفذا بطريق التعويض ، و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإن  يكون قد شابه قصور يبطله بما يستوجب نقضة .

 

  

الطعن رقم ٥٠٥ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/١٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٢٢٩ – صفحة ١٥٠٤ )

إذا كان الطاعن قد أورد في مذكرته أمام محكمة الإستئناف و المعلنة إلى المطعون عليها قوله ” للطاعن الحق في حبس العين المبيعة تحت يده مقابل المصروفات التى أنفقها في إصلاح الأطيان و ردمها ” ، و كان هذا الدفاع يختلف في أساسه عن الدفاع الذى أبداه الطاعن أمام محكمة أول درجة بأنه إتفق مع البائعة على خصم المصروفات التى ينفقها على الأطيان المبيعة من الثمن و قد ردت تلك المحكمة في حكمها على هذا الدفاع بما ينفيه ، و كانت المادة ٢٤٦ من القانون المدنى إذ أوردت في الفقرة الأولى منها  العامة في حق الحبس قد نصت بفقرتها الثانية على إحدى حالاته البارزة فقالت” يكون ذلك بوجه خاص لحائز الشىء أو محرزه إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشىء حتى يستوفى ما هو مستحق له إلا أن يكون الإلتزام بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع” , و إذ أغفل  المطعون فيه إعمال حكم هذا النص بشأن دفاع الطاعن المشار إليه لبيان مدى إنطباقه عليه و ما يحق للطاعن حبسه وفقاً للقانون مما قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى و قضى  بتسليم الأطيان المبيعة إلى المطعون عليها الأولى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .

 

  

الطعن رقم ١٩٣٥ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٠ – صفحة ٤٧ )

إذا كان  قد أطرح التسجيل ولم يأخذ بالدليل المستمد منه وبني قضاءه على ما اطمأن إليه من اعتراف المتهمين الآخرين في التحقيقات إلى جانب باقي أدلة الثبوت السابقة التي قام عليها، فقد أنحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا عن أي دفاع يتصل بهذا التسجيل.

 

  

الطعن رقم ٩٧ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٣٩٠ )

ينتهى الحجز بإبراء ذمة المحجوز عليه من الإلتزام بالوفاء بالمبلغ المنفذ من أجله قبل ثبوت التبديد . و لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أثار أمام محكمتى أول و ثانى درجة أنه سدد قبل تاريخ التبديد ما يربو على قيمة المحجوزات ، غير أن أياً من ين الإبتدائى أو المطعون فيه لم يعرض لذلك الدفاع . فإن  المطعون فيه إذ إلتفت عن الدفاع المشار إليه دون أن يعنى بالرد عليه – مع أنه لو ثبتت صحته تغير وجه الفصل في الدعوى – يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه بما يبطله و يتعين لذلك نقضه و الإحالة .

 

 

الطعن رقم ٣٨ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٠/٠١/١١

إذا كانت صيغة العقد أنه وديعة موضوعها مبلغ من المال فإنه لا يكون عقد وديعة تامة بل هو عقد وديعة ناقصة وأقرب إلى عارية الاستهلاك منه إلى الوديعة. وكل ما يكون للمودع فيه هو المطالبة بقيمة ماله. وهذا حق شخصي يسقط كسائر الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ الالتزام بالرد

 

Views: 0