الاعتداء علي حرية العمل

الطعن رقم ٣٨٨٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النقد المباح هو إبداء الرأى في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به والحط من كرامته ، وأنه ولئن جاز للصحف وهى تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع تناول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة التى تهم الرأى العام ، إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه ، وإنما هو محدود بالضوابط المنظمة له ومنها أن يكون النشر في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم ، أو انتهاك محارم القانون ، وأنه وإن كان للناقد أن يشتد في نقد أعمال خصومه ويقسوا عليهم ما يشاء ، إلا أن ذلك يجب ألا يتعدى حق النقد المباح ، فإذا خرج عن ذلك إلى حد الطعن والتشهير والتجريح فإنه يكون قد تجاوز ما شرع من أجله حق النقد ، وخرج به إلى ما لا يجوز الدخول إليه ، وحقت عليه تبعاً لذلك كلمة القانون وحكمه . (٣)

الطعن رقم ٣٢٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات من أن انتقاد القائم بالعمل العام أو كان مطّلعاً بأعبائه يعتبر أمراً مباحاً بشروط من بينها إثبات الناقد لحقيقة كل فعل أسنده إليه وأن يكون النشر في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم أو انتهاك محارم القانون وهى قيود تستلزمها الوقاية من سطوة أقلام تتخذ من الصحف أو غيرها من وسائل التعبير أداة للمساس بالحريات أو النيل من كرامة الشرفاء إن سباً أو قذفاً أو إهانة أو غير ذلك من أفعال يتأبى على المشرع إقرارها تحت ستار حرية الصحافة وقدُسيتها

الطعن رقم ٢٨٢٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٠

شروط قيام التجمهر : أن يكون مؤلفا من خمسة أشخاص علي الأقل وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير علي السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها . أساس ذلك ؟مناط العقاب علي التجمهر وتضامن المتجمهرين في المسئولية عما يقع من جرائم تنفيذا للغرض منه . هو ثبوت علمهم بها الغرض .شروط قيام التجمهر أن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدي إليها السير الطبيعي للأمور وأن تقع جميعا حال التجمهر. أساس ذلك ؟وجود اتفاق سابق بين المتجمهرين . غير شرط لتوافر جريمة التجمهر . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٦٩٣٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٤٤٠ )

اشترط المشرع لإباحة النقد ( الحق في النقد الذاتى والنقد البناء ) ألا يكون منطوياً على آراء معدومة القيمة كتلك التى تكون غايتها الوحيدة شفاء الأحقاد والضغائن الشخصية والمسيطر عليها الهوى النفسى والضعف الإنسانى أو تلك الماسة بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به والحط من كرامته بما دل عليه نص الفقرة الثانية من المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات من أن انتقاد القائم بالعمل العام أو كان مطلعاً بأعبائه يعتبر أمراً مباحاً بشروط من بينها إثبات الناقد لحقيقة كل فعل أسنده إليه وأن يكون النشر في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم أو انتهاك محارم القانون وهى قيود تستلزمها الوقاية من سطوة أقلام قد تتخذ من الصحف أو غيرها من وسائل التعبير أداة للمساس بالحريات أو النيل من كرامة الشرفاء إن سباً أو قذفاً أو إهانة أو غير ذلك من أفعال يتأبى على المشرع إقرارها تحت ستار حرية الصحافة وقدسيتها .

الطعن رقم ٢٣٠٢ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٩١ – صفحة ٤٨٧ )

متى كانت المادتان الثانية و الثالثة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ في شأن التجمهر حددتا شروط قيام التجمهر قانوناً في أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل و أن يكون الغرض منه إرتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو الوائح أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل بإستعمال القوة أو التهديد بإستعمالها و أن مناط العقاب على التجمهر و شرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التى تقع تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض ، و كان يشترط إذن لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية و الثالثة من القانون سالف البيان إتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذاً لهذا الغرض و أن تكون نية الإعتداء قد جمعتهم و ظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور و أن تكون الجرائم التى إرتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة و لم تكن جرائم إستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعى للأمور وقد وقعت جميعها حال التجمهر . لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل بوضوح على توافر تلك العناصر الجوهرية السالف بيانها في حق الطاعنين – و آخرين – و كان ما أورده الحكم في مجموعة ينبئ بجلاء عن ثبوتها في حقهما و كانت دلالة ما إستظهره الحكم في مدوناته على نحو ما سلف كافية لبيان أركان التجمهر على ما هو معرف به في القانون و على ثبوتها في حق الطاعنين و إذ ما كانت جناية السرقة بإكراه التى دانهما الحكم بها بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد إعمالاً لنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة و حال التجمهر و لم يستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه و كان وقوعها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر و لم تقع تنفيذاً لقصد سواه ولم يكن الإلتجاء إليها بعيداً عن المألوف الذى يصح أن يفترض معه أن غيره من المشتركين في التجمهر قد توقعوه بحيث تسوغ محاسبتهم عليه بإعتباره من النتائج المحتملة من الإشتراك في تجمهر محظور عن إرادة و علم بغرضه و كان لا تثريب على الحكم إن هو ربط جناية السرقة بإكراه تلك بالغرض الذى قام من أجله هذا الحشد و إجتمع أفراده متجمهرين لتنفيذ مقتضاه . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون و ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد إنما ينحل إلى منازعة موضوعية في العناصر السائغة التى إشتقت منها المحكمة معتقدها في الدعوى و يرتد في حقيقته إلى جدل موضوعى في تقديرها للأدلة المقبولة التى أوردتها و في مبلغ إطمئنانها إليها و هو ما لا يجوز مصادرة المحكمة في عقيدتها بشأنه و لا الخوض فيه أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٨٠٩ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٠/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٢٥ – صفحة ١٠١٥ )

حددت المادتان الثانية و الثالثة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ – بشأن التجمهر – شروط قيام التجمهر قانوناً في أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل و أن يكون الغرض منه إرتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل بإستعمال القوة أو التهديد بإستعمالها . و لما كان يشترط إذن لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية و الثالثة من القانون سالف البيان إتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذاً لهذا الغرض وأن تكون نية الإعتداء قد جمعتهم و ظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور و أن تكون الجرائم التى إرتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة و لم تكن جرائم إستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعى للأمور وقد وقعت جميعها حال التجمهر ، و لايشترط لتوافر جريمة التجمهر وجوب قيام إتفاق سابق بين المتجمهرين إذ أن التجمع قد يبدأ بريئاً ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقباً عليه عندما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامى الذى يهدفون إليه مع علمهم بذلك . و لما كان الحكم قد دلل بوضوح على توافر العناصر الجوهرية السالف بيانها في حق الطاعنين و كان ما أورده الحكم في مجموعة ينبئ بجلاء على ثبوتها في حقهم ، و كانت دلالة ما إستظهره الحكم في مدوناته كافية لبيان أركان جريمة التجمهر على ما هى معرفة به في القانون ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في شيء ، و إذ كان ما أوردته المحكمة في حكمها يستفاد منه الرد على ما أثاره الدفاع بدعوى عدم توافر الجريمة في حق الطاعنين ، فإن النعى عليها بقالة القصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديداً .

الطعن رقم ٨٣٢ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/٠٩

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٥٩٥ )

حددت المادتان الثانية و الثالثة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ في شأن التجمهر شروط قيام التجمهر قانوناً في أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل و أن يكون الغرض منه إرتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل بإستعمال القوة و التهديد بإستعمالها . و مناط العقاب على التجمهر و شرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التى تقع تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض . فيشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين سالفتى الذكر إتجاه غرض المتجمهرين الذى يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذاً لهذا الغرض و أن تكون نية الإعتداء قد جمعتهم و ظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور ، و أن تكون الجرائم التى إرتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة و لم تكن جرائم إستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعى للأمور ، و قد وقعت جميعها حال التجمهر .

 

 

 

 

 

 

Views: 0