الطعن رقم ٣٨٨٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النقد المباح هو إبداء الرأى في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به والحط من كرامته ، وأنه ولئن جاز للصحف وهى تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع تناول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة التى تهم الرأى العام ، إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه ، وإنما هو محدود بالضوابط المنظمة له ومنها أن يكون النشر في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم ، أو انتهاك محارم القانون ، وأنه وإن كان للناقد أن يشتد في نقد أعمال خصومه ويقسوا عليهم ما يشاء ، إلا أن ذلك يجب ألا يتعدى حق النقد المباح ، فإذا خرج عن ذلك إلى حد الطعن والتشهير والتجريح فإنه يكون قد تجاوز ما شرع من أجله حق النقد ، وخرج به إلى ما لا يجوز الدخول إليه ، وحقت عليه تبعاً لذلك كلمة القانون وحكمه . (٣)

الطعن رقم ٣٢٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات من أن انتقاد القائم بالعمل العام أو كان مطّلعاً بأعبائه يعتبر أمراً مباحاً بشروط من بينها إثبات الناقد لحقيقة كل فعل أسنده إليه وأن يكون النشر في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم أو انتهاك محارم القانون وهى قيود تستلزمها الوقاية من سطوة أقلام تتخذ من الصحف أو غيرها من وسائل التعبير أداة للمساس بالحريات أو النيل من كرامة الشرفاء إن سباً أو قذفاً أو إهانة أو غير ذلك من أفعال يتأبى على المشرع إقرارها تحت ستار حرية الصحافة وقدُسيتها

 

الطعن رقم ١٥٢٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه ولئن جاز للصحف وهى تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع تناول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة التى تهم الرأى العام ، إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه ، وإنما هو محدود بالضوابط المنظمة له ومنها أن يكون النشر في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم .(٤) فلا يكون للصحفى حرية نشر ما يحصل عليه من أنباء أو معلومات إلا وفقاً للضوابط سالفة البيان فإذا خرج الصحفى عن ذلك وذهب بمباشرة إلى حد الطعن والتشهير فإنه يكون قد تجاوز بذلك حدود النشر وحق النقد المباح وحقت عليه تبعاً لذلك كلمة القانون وحكمه.

الطعن رقم ٣٠٨٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢١

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن جاز للصحف وهى تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع أن تتناول القضايا بالنشر في مرحلة التحقيق الابتدائي أو الأولى باعتبارها من الأحداث العامة التى تهم الرأى العام ، إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه وإنما هو محدد بالضوابط المنظمة له ، ومنها أن يكون النشر في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم أو سمعتهم واعتبارهم أو انتهاك محارم القانون . وهو ما لم يخرج على الأمر في القانون القائم .

الطعن رقم ١٥٩٣٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٨٦٩ )

من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن الثاني في التمسك بما يثيره في شأن جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بتسجيل حديث خاص بغير رضاها ، ما دامت المحكمة قد طبقت في حقه المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، وأوقعت عليه عقوبة الجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد .

الطعن رقم ٣٥٣٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٣

النص في المادة ٥٧ من الدستور على أن ” كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء ” وفى المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ١٠ / ١٢ / ١٩٨٤ ووافقت مصر عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٤ لسنة ١٩٨٦ على أن ” تتخذ كل دولة إجراءات تشريعية وإدارية وقضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أى إقليم يخضع لاختصاصها القضائي ٠٠٠ولا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسى داخلى أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة كمبرر للتعذيب ” وفى المادة الرابعة على أن ” تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي ٠٠ مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة ” وفى المادة الرابعة عشرة على أن ” تضمن كل دولة طرف في نظامها القانونى إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع قدر أن التعذيب الذى ترتكبه السلطة ضد الأفراد هو عمل إجرامى ذو طبيعة خطيرة أياً كانت الظروف التى يقع فيها أو السلطة الآمرة بارتكابه وأن الدعاوى الناشئة عنه قد يتعذر الوصول إلى الحق فيها ما بقيت الظروف السياسية التى وقع في ظلها قائمة ولذلك استثنى المشرع هذه الدعاوى من القواعد العامة فمنع سقوطها بالتقادم ولم يقصر المسئولية فيها على مرتكبى التعذيب والجهات التى يتبعونها بل جعل هذه المسئولية على عاتق الدولة بأسرها فإن رئيس الجمهورية يكون ذا صفة في تمثيل الدولة في دعاوى التعويض عن وقائع التعذيب وغيرها من الاعتداءات على الحقوق والحريات العامة التى تسأل الدولة عنها .

الطعن رقم ٦٩٣٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٤٤٠ )

اشترط المشرع لإباحة النقد ( الحق في النقد الذاتى والنقد البناء ) ألا يكون منطوياً على آراء معدومة القيمة كتلك التى تكون غايتها الوحيدة شفاء الأحقاد والضغائن الشخصية والمسيطر عليها الهوى النفسى والضعف الإنسانى أو تلك الماسة بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به والحط من كرامته بما دل عليه نص الفقرة الثانية من المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات من أن انتقاد القائم بالعمل العام أو كان مطلعاً بأعبائه يعتبر أمراً مباحاً بشروط من بينها إثبات الناقد لحقيقة كل فعل أسنده إليه وأن يكون النشر في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم أو انتهاك محارم القانون وهى قيود تستلزمها الوقاية من سطوة أقلام قد تتخذ من الصحف أو غيرها من وسائل التعبير أداة للمساس بالحريات أو النيل من كرامة الشرفاء إن سباً أو قذفاً أو إهانة أو غير ذلك من أفعال يتأبى على المشرع إقرارها تحت ستار حرية الصحافة وقدسيتها .

الطعن رقم ١٤٣٤٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/١٨
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٨ – صفحة ١٢٤ )

من المقرر أن القصد الذى يتطلبه الشارع في جريمة استراق السمع المنسوبة إلى المطعون ضده والمعاقب عليها بنص المادة ٣٠٩ مكرراً من قانون العقوبات هو القصد العام الذى يتحقق بمجرد ارتكاب الفعل المادى وتستوى البواعث التى دفعت المتهم إلى فعله وأن مجرد الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة باستراق السمع يفترض فيه القصد إذا ما توافر عنصراه : العلم والإرادة .

الطعن رقم ٣٦١٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٣٦٩ )

النص في المادة ٥٧ من الدستور على أن “كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلا لمن وقع عليه الاعتداء”. وفي المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب – التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ١٠ / ١٢ / ١٩٩٤ – ووافقت مصر عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٤ لسنة ١٩٨٦ – على أن “تتخذ كل دولة إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي …” ولا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أية كانت سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة كمبرر للتعذيب …. ولا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب ….” وفي المادة الرابعة منها على أن “تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي …. مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة”. وفي المادة الرابعة عشرة على أن “تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب” يدل على أن المشرع قدر أن التعذيب الذي ترتكبه السلطة ضد الأفراد هو عمل إجرامي ذو طبيعة خطيرة أياً كانت الظروف التي يقع فيها أو السلطة الآمرة بارتكابه، وأن الدعاوى الناشئة عنه قد يتعذر الوصول إلى الحق فيها ما بقيت الظروف السياسية التي وقعت في ظلها قائمة ولذلك استثنى المشرع هذه الدعاوى من القواعد العامة فمنع سقوطها بالتقادم ولم يقصر المسئولية فيها على مرتكبي التعذيب والجهات التي يتبعونها، بل جعل هذه المسئولية على عاتق الدولة بأثرها.

الطعن رقم ٢٩٧٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٣/٠١
مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٣٨٠ )

لئن جاز للصحف – وهى تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع – تناول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة التي تهم الرأي العام، إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه، وإنما هو محدود بالضوابط المنظمة له ومنها أن يكون النشر في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم، أو انتهاك محارم القانون .

الطعن رقم ٣١٨٦ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٢/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢٩٤ – صفحة ١٥٦٧ )

النص في المادة ٥٧ من الدستور على عدم سقوط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عن الإعتداء على الحريات أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة بالتقادم لا يندرج تحته وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – الإعتداء على حق الملكية وبالتالى حق المالك في تأجير ملكه.

الطعن رقم ٢٨٨ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٧/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢٠٧ – صفحة ٩٩٧ )

النص في المادة ٥٧ من الدستور على أن ” كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا يسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلا لمن وقع عليه الاعتداء ” وفى المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب – التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ١٩٨٤ / ١٢ / ١٠ووافقت مصر عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٤ لسنة ١٩٦٩ على أن ” تتخذ كل دولة إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو آيه إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أى إقليم يخضع لاختصاصها القضائي _ ولا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائه أياً كانت سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسى داخلى أو آيه حالة من حالات الطوارئ العامة كمبرر للتعذيب _. ولا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب ” وفى المادة الرابعة على أن ” تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي _ مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة ” وفى المادة الرابعة عشر على أن ” تضمن كل دولة طرف في نظامها القانونى إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب” يدل على أن المشرع قدر أن التعذيب الذى ترتكبه السلطة ضد الأفراد هو عمل إجرامى ذو طبيعة خطيرة أياً كانت الظروف التى يقع فيها أو السلطة الآمرة بارتكابه وأن الدعاوى الناشئة عنه قد يتعذر الوصول إلى الحق فيها ما بقيت الظروف السياسية التى وقع في ظلها قائمة ولذلك استثنى المشرع هذه الدعاوى من القواعد العامة فمنع سقوطها بالتقادم ولم بقصر المسئولية فيها على مرتكبى التعذيب والجهات التى يتبعونها بل جعل هذه المسئولية على عائق الدولة بأسرها.

الطعن رقم ٢٤٤٦ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٥/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٥٨ – صفحة ٧٦٦ )

إنه ولئن جاز للصحف – وهى تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع – تناول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة التى تهم الرأى العام إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه وإنما هو محدد بالضابط المنظمة له ومنها أن يكون النشر في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم أو انتهاك محارم القانون.

الطعن رقم ٢٢٥٧ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٥/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ٧٢١ )

النص في المادة ٥٧ من دستور جمهورية مصر العريبة الصادر في سبتمبر سنه ١٩٧١ يجرى على أن ” كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمه الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكلفها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدينة الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضاً عادلا لمن وقع عليه الاعتداء” وإذا كانت وقائع القذف والسب التى تضمنها النشر والتى نسبها الطاعن إلى المطعون عليهم من الحقوق الخاصة فإنها لا تندرج ضمن ما تنص عليه المادة ٥٧ من الدستور سالفة البيان.

الطعن رقم ٣١٨ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٥/٠١
مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٢٤٣ – صفحة ١٢٧٩ )

النص في المادة ٥٧ من الدستور مفادها أن الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة أو غيرها من الحقوق و الحريات العامة لا يسقط الدعوى الجنائية و لا المدنية الناشئة عنها بالتقادم . و إذ كان حق الملكية الخاصة من الحقوق الخاصة فإنه لا يندرج تحت نص المادة ٥٧ من الدستور سالفة البيان ، و كان الطاعن قد أفصح عن أن المطعون ضدهما بصفتيهما قد إستوليا على أطيانه الزراعية المملوكة له ضمن الأطيان التى تم الإستيلاء عليها و المملوكة للسيد / … … … الذى فرضت الحراسة على أمواله و ممتلكاته بما لا يعدو أن يكون خطأ يرتب عليه ضرر له تمثل في حرمانه من الانتفاع بأرضه ، و من ثم فإن النعى على   المطعون فيه عدم تطبيق نص المادة ٥٧ من الدستور المشار إليها يكون على غير أساس .

الطعن رقم ١٦٣٠ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٣/١٣
مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٦٠ – صفحة ٨١٠ )

النص في المادة ٥٧ من الدستور المعمول به في ١٩٧١ / ٩ / ١١ على أنه ” كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين و غيرها من الحقوق و الحريات العامة التى يكلفها الدستور و القانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية و لا المدنية الناشئة عنها بالتقادم و تكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الإعتداء ” ، مفاده أن الإعتداء الذى منه الدستور وقوعه على الحرية الشخصية هو كل ما من شأنه تقييدها أو المساس بها في غير الحالات التى يقرها القانون بجرائم الإعتداء على الحرية التى يرتكبها المسئولون في سلطة الدولة إعتماداً عليها و يدخل في نطاقها الجريمة المعاقب عليها بالمادة ١٢٦ من قانون العقوبات و التى تنص على أنه ” كل موظف أو مستخدم عمومى أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الإعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشرة و إذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً ” .

الطعن رقم ١٠٩٧ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٢/١٥
مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٥٣٩ )

النص في المادة ٤١ من الدستور المعمول به في ١٩٧١ / ٩ / ١١ على أن ” الحرية الشخصية حق طبيعى و هى مصونة لا تمس و فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع و يصدر هذا الأمر من القاضى أو النيابة العامة . . ” و في المادة ٥٧ منه على أن ” كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين و غيرها من الحقوق و الحريات العامة التى يكفلها الدستور و القانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية و لا المدنية الناشئة عنها بالتقادم و تكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الإعتداء ” مفاده أن الإعتداء الذى منع الدستور وقوعه على الحرية الشخصية هو كل ما من شأنه تقييدها في غير الحالات التى يقرها القانون ، كالقبض على الشخص أو حبسه أو منعه من التنقل في غير الحالات التى يقرها القانون . و هو ما يعتبر جريمة بمقتضى المادة ٢٨٠ من قانون العقوبات .

Views: 1