الاسلحة والذخائر

الطعن رقم ٩٨٦١ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٦

لما كان البين من استقراء أحكام القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والتعديلات التي طرأت عليه أن المشرع قد راعى فيما قرره من عقوبات القصد من الحيازة أو الإحراز وتدرج في المادة ٢٦ حتى وصل بالعقوبة إلى الإعدام ، إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يُخل بالأمن العام أو النظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم ، أو مبادئ الدستور ، أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ، وكانت حيازة أو إحراز الأسلحة النارية أو الذخائر بقصد استعمالها في أي نشاط يُخل بالأمن العام أو النظام العام أو بقصد المساس بمبادئ الدستور ، والوحدة الوطنية ، والسلام الاجتماعي مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود ، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ، ولا يشترط أن يتحدث عنه الحكم صراحة وعلى استقلال ، ما دامت الوقائع كما أثبتها تُفيد بذاتها توفره ، فإن النعي على الحكم بالقصور في التدليل على توافر هذا الغرض يكون في غير محله

 

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائي

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فيما مفاده أنه في غضون الفترة من …. وحتى …. في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة قام أشخاصًا زعموا أنهم أجناد مصر بدعاوى لتكفير من يحكم الدولة ، والجيش ، والشرطة ، وفى هذا السبيل قام أولهم المدعو / …. – توفى وقضي بانقضاء الدعوى الجنائية قبله – بتأسيس وإنشاء جماعة تولى قيادتها وأطلق عليها اسم أجناد مصر بهدف الترويج واعتناقه أفكار تكفير من يحكم الدولة وتدعو للخروج عليه ، وتغيير نظام الحكم بالقوة ، والاعتداء على أفراد الجيش والشرطة ، وتستبيح دماء وأموال معتنقي الديانة المسيحية ، وأماكن عبادتهم بغرض التأثير على مقومات الدولة ، وإسقاطها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، ومن ثم قام باستقطاب المتهم الثاني / …. وكلفه بإنشاء خلايا الجماعة المذكورة بتجنيد آخرين لتنفيذ أغراضها ، ومن ثم قام بضم كل من / …. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و….، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و….، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و….، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، …. ، و…. ، وقام الأول بإعداد برنامج عمل لهم ومدهم بمطبوعات وكتب لدعم ما حملوه من أفكار ، كما أعدهم عسكريًا ، ودربهم على كيفية التخفي ، وعهد لكل منهم بدوره ، وكلف / …. بمسئولية الأمن ، وكلًا من / …. ، و…. باستقطاب أعضاء جدد وتحديد الأهداف ، كما عهد إلى / …. بمسئولية التثقيف الشرعي ، وكل من / …. ، و…. ، و…. و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. بتصنيع العبوات المتفجرة ، ويقوم / …. ، و…. ، و…. بمشاركة الأول – المتوفي – في الإعلام والنشر وتقديم الدعم المالي ، وقام الأول والثاني بإعداد وتجهيز مقار للأعضاء لإخفاء المعدات وعقد اللقاءات ، وتم تكليف باقي الأعضاء بإعداد الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمهمات والأموال ، ورصد الأكمنة الأمنية لاستهدافها ، وفى ذلك قام المذكورين بارتكاب عمليات إرهابية ، فقام كل من / …. ، و…. ، و…. برصد قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط جامعة …. واستهدفوها بثلاث عبوات ناسفة متصلة بدوائر الكترونية لتفجيرها عن بعد أخفوها قرب أماكن تمركز القوات ، وبعد أن أيقنوا تواجد تلك القوات فجروا تلك العبوات فقتل العميد / …. وأصيب اللواء / …. ، والضابط / …. والقوة المرافقة لهم ، كما خربت نقطتي شرطة كانتا في محيط الجامعة وأتلفت سيارة المدعو / …. ، وفي بداية شهر يناير سنة ٢٠١٤ قام كل من / …. ، …. ، …. ، …. ، …. ، و…. بوضع عبوة ناسفة في الجزيرة الوسطى بشارع …. مقابل قسم شرطة …. ، وأخرى إلى جوار تمركز الشرطة في محيط محطة قطار مترو أنفاق …. قاصدين قتل قوات الشرطة في المكانين ، وإذ فجروا العبوتين قتلوا / …. ، و…. مجندي الشرطة ، وأصابوا العميد / …. ، والمقدم / …. والقوات المرافقة لهما ، و…. ، كما خربت أملاك عامة في محيط محطة مترو أنفاق …. وقسم شرطة …. ، وسيارتان لوزارة الداخلية ، وقام الأول / …. بتحريض / …. ، و…. ، و…. على قتل العميد / …. والقوة المرافقة له ، وأمدهم الثاني / …. بعبوة ناسفة وضعوها تحت سيارة الضابط المذكور ، وما أن استقلها قاموا بتفجيرها فقتل متأثرًا بجراحه وأصيب / ….، و…. ، وأتلفت سيارة وزارة الداخلية ، كما قام الأول المذكور بتحريض كل من / …. ، و…. باستهداف نقطة شرطة المرور في ميدان …. وقتل من فيها من الشرطة ، وأمدهم الثاني / …. بعبوة ناسفة قاما بإلصاقها بالنافذة الحديدية لتلك النقطة ، وإذ قاما بتفجيرها قتل الرائد / …. ، وأصيب كل من / …. و…. وتم تخريب مبنى نقطة الشرطة ، كما قام الأول المتوفي بتحريض / …. برصد نقطة شرطة مرور ميدان …. ، وأمده الثاني آنف الذكر بعبوة ناسفة وضعها أسفل مقعد موجود بالنقطة ، وإذ حضرت قوة الشرطة لمباشرة عملها حال عطل بالعبوة الناسفة دون تفجيرها ، فأمده الثاني بأخرى وضعها فجر اليوم التالي ، وقام بتفجيرها فقتل الجندي / …. ، وأصاب الجنود / …. ، و…. ، و…. ، و…. وأتلفت النقطة ، كما قام / …. ، و…. ، و…. باستهداف سيارة في ميدان …. ظنوا أنها لأحد ينتمي للقوات المسلحة إذ شاهدوا بها غطاء رأس خاص بالقوات المسلحة ، ووضعوا بها عبوة ناسفة مصدرها المتهم الثاني نفسه ، وإذ استقلها شخص قاموا بتفجيرها ، فقتلوا ذلك الشخص / …. وخربت السيارة ، وسيارات / …. ، و…. ، كما اتفق الثاني مار الذكر مع / …. بتحريض من الأول على استهداف قوة الشرطة المكلفة بتأمين كوبري …. بعبوتين ناسفتين زرعاها بالكوبري ومعهما / …. و…. و…. ، وإذ فجراها أصابوا أفراد القوة الشرطية وأتلفت سيارات وزارة الداخلية ، كما قام الأول المتوفي والثاني و…. بزرع عبوتين ناسفتين أمدهم بها / …. مستهدفين قوة الشرطة في محيط كوبري …. ، وبتفجيرهما أحدثا إصابات بالقوة الشرطية وخربوا سيارات وزارة الداخلية ودراجة نارية ومحطة سيارات للنقل العام ومركز لتبريد المعادن ، وبعبوة ناسفة أمد / …. المتوفي ، والثاني المذكور ، و…. لاستهداف تمركز أمني بكمين …. ، بتفجيرها أصابوا أفراد الكمين من قوات الشرطة ، كما قام الأول والثاني بتكليف / …. ، و…. باستهداف تمركز الشرطة في ميدان …. بعبوة ناسفة ، وإذ قام / …. بتفجيرها نتج عن ذلك تخريب نقطة المرور ، وقام المارة بضبط / …. ، كما قام الأول والثاني سالفي الذكر ومعهما / …. باستهداف نقطة شرطة المرور بمحور ٢٦ يوليو بعبوة ناسفة أتلفوا مبنى النقطة وسيارة / …. وخاب أثر الجريمة لنجاة الأفراد من الموجة الانفجارية ، وبتحريض من الأول وعبوتين ناسفتين من لدن …. قام الثاني / …. ، و…. و…. ، و…. ، بإخفاء عبوتين ناسفتين في محيط معسكر الأمن المركزي …. وفي وجود / …. أحدثوا التفجير فأحدثوا إصابات بالقوات ، وخرب سور المعسكر وسيارات تملكها وزارة الداخلية كما قام / …. بوضع عبوة ناسفة في الجزيرة الوسطى لأحد شوارع …. لاستهداف سيارات الشرطة ، وأدى تأخير تفجيرها إلى إصابة حافلة للنقل العام وإصابات بمستقليها ، وكان الأول ( المتوفي ) والثاني على مسرح الجريمة ، وخربت سيارة النقل العام ، كما أنه بتحريض المتوفي في شهر أبريل سنة ٢٠١٤ قام / …. ، ….، و…. بوضع عبوة ناسفة أمدهم بها / …. تحت سيارة النقيب / …. في ميدان …. ، وإذ قاموا بتفجيرها أحدثوا إصاباته التي وردت بالتقرير الطبي والقوة المرافقة له ومواطنين تصادف مرورهم ، وأتلفوا سيارته الخاصة ، كما أنه بتحريض من الأول ، وعبوة ناسفة سلمها له الثاني قام / …. بوضعها تحت سيارة ظنها لضابط شرطة وقام بتفجيرها فأتلف السيارة وأصاب صاحبها / …. بالإصابات التي بينها التقرير الطبي ، كما قام بتتبع سيارة فرد الشرطة / …. مستقلًا دراجة بخارية وأطلق تجاهه خمسة أعيرة نارية ولم يحكم التصويب من مسدس سلمه له الثاني ، كما قام الأول – المتوفي – والثاني و…. و…. بتفجير عبوة ناسفة في الجزيرة الوسطى بشارع …. فأتلفوا سيارة / …. ، وقام / …. ، و…. بتحريض من الأول وإمداد من الثاني بوضع عبوة ناسفة بالجزيرة الوسطى بميدان …. لاستهداف قوة الشرطة التي تؤمن محيط الميدان وتم ضبط العبوة والحيلولة دون تفجيرها ، كما قام / …. و…. في شهر أبريل سنة ٢٠١٤ بوضع عبوة ناسفة تحت سيارة / …. وحال عطل فني دون تفجيرها ، وكذلك بتحريض المتوفي وإمداد الثاني قام المذكورين بوضع عبوة ناسفة أسفل سيارة أخرى في ميدان رمسيس وجدا بها غطاء رأس خاص بالقوات المسلحة وفشلا في تفجيرها ، كما قام كل من / …. و…. ومجهولون بوضع عبوة ناسفة أعلى سور دار القضاء العالي وفشلوا في تفجيرها – ثم بعد إصلاحها من جانب المتوفي وإعادتها – قاموا بتفجيرها فقتلوا / …. ، و…. وأصابوا آخرين وأتلفوا مباني وأملاك عامة في محيط دار القضاء العالي وأموال وسيارات خاصة ، وبعد رصد من جانب / …. قام …. وآخرين بوضع عبوة ناسفة أمده بها الأول خلف سيارة أمام محطة وقود تلاصق قسم …. ، قتل النقيب / …. إذ انفجرت لدى محاولته تفكيكها ، وأصابت آخرين ، كما أن / …. ، و…. ، و…. توجهوا بدراجة بخارية قادها الأخير إلى حيث أطلقوا النار من سلاح ناري ( مسدس ٩ مم حلوان ) تجاه الجندي / …. فقتل ، وأصيب الجندي / …. وتم ضبط أولهم والثاني فور ذلك ، بينما فر الثالث ، كما قام الأول المتوفي و…. ومجهولون بزرع عبوة ناسفة بمكان تمركز قوات شرطة قسم …. وبتفجيرها أحدثوا إصاباتهم وتخريب سيارات القسم وقام / …. ، و…. بوضع عبوات ناسفة وتفجيرها في محيط جامعة …. ، وكلية …. مستهدفين الشرطة فأحدثوا الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، كما قام / …. ، و…. بوضع عبوات ناسفة وتفجيرها مستهدفين الشرطة في محيط جامعة …. فأحدثوا بها الإصابات التي وصفتها التقارير الطبية ، كما قام / …. و…. بوضع عبوة ناسفة في محيط سينما …. ، ومحيط مستشفى …. بقصد قتل قوات الشرطة وتم ضبط العبوتين ، كما قام / …. بمحاولة وضع عبوة ناسفة أمده بها المتهم الأول المتوفي وكان برفقته آخر إلا أنه تم ضبطه والجريمة متلبس بها وفر الآخر ، كما قام الأول المتوفي ، و…. بوضع عبوة ناسفة بجوار غرفة الغاز أمام الباب الرئيسي لجامعة …. وتفجيرها استهدافًا للشرطة المكلفة بتأمين الجامعة فأحدثوا بهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية ، كما قام / …. وآخرون بوضع عبوة ناسفة وتفجيرها أسفل أحد الأعمدة في ممر …. ونجا المجني عليهم من الموجة الانفجارية ، كما قام / …. ، و…. و…. باقتحام صيدلية …. مهددين إياه بأسلحة نارية واستولوا على أمواله وبعض الأدوية بالإكراه ، وكذلك فعلوا مع المجني عليه / …. واستولوا على هاتفه المحمول ، هذا فضلًا عن قيام / …. باستهداف القوات الأمنية في ميدان …. بتفجير عبوة ناسفة أسفل سيارة فأصابوا المجني عليهم وأتلفوا مسجد …. ، كما اشترك المذكور مع المتهم الأول المتوفي في التأصيل الشرعي لأفكار وأغراض وأساليب الجماعة سالفة الذكر التي تأسست على خلاف أحكام القانون ، ومراجعة وتدقيق اللقاء المفتوح الذي يتم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي ويعرض فكر وأغراض وأساليب الجماعة وأسانيدها الشرعية في عملها وتحقيق أغراضها ، وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة وصحة إسنادها إلى الطاعنين أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وإقرارات المتهمين – الطاعنين – بالتحقيقات ، وملاحظات ومعاينات النيابة العامة ، ومما ثبت من تفريغ الملفات والشرائح والأقراص المدمجة ، وما ثبت بالتقارير الطبية والتشريحية والفنية والأدلة الجنائية ، وهي أدلة سائغة أورد الحكم مؤداها في بيان كافٍ سواء ما أورده بيانًا لصورة الواقعة التى اعتنقتها المحكمة أو في بيانه لمضمون تلك الأدلة . لما كان ذلك ، وكان البين مما سطره الحكم في بيانه للواقعة وإيراده لأدلتها أنه بيَّن ذلك بما يكفي وتتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين الطاعنون بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها بما يكفي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلًا خاصًا أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقاب والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كان مجموع ما أورده الحكم – كحال الحكم المطعون – كافيًا في تفهم الواقعة

 

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم ، وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية لم توجب إلا الإشارة في الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن وصف الاتهام ، وحصل واقعات الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت ، قد أشار إلى مواد القانون التي أخذ بها المحكوم عليهم في قوله “.. الأمر الذي يتعين معه إدانتهم عملًا بالمادة ٣٠٤ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبتهم بالمواد ٤٠ / أولًا ، وثانيًا ، ٤١ / ١ ، ٤٥ ، ٤٦ / ١ ، ٢ ، ٨٦ ، ٨٦ مكررًا / ١ ، ٢ ، ٣ ، ٨٦ مكررًا أ / ١ ، ٢ ، ٣ ، ٨٦ مكررًا د ، ٨٨ مكررًا ج ، ٨٨ مكررًا د ، ٩٠ ، ١٠٢ / أ ، ج ، د ، ه ، ١٦٠ / ١ ، ٢ ، ٢٣٠ ، ٢٣١ ، ٢٣٢ ، ٢٣٤ / ٢ ، ٣ ، ٢٣٥ ، ٣١٤ / ١ ، ٣٦١ من قانون العقوبات ، والمواد ١ / ١ ، ٢ ، ٦ ، ٢٦ / ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٢٨ / ٢ ، ٣٠ / ١ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المعدل ، والجدول رقم ٢ ، والبند أ من القسم الثاني من الجدول رقم ٣ الملحقين بالقانون الأول ، والبنود أرقام ١٠ ، ٢٠ ، ٦٠ ، ٧١ ، ٧٩ من قرار وزير الداخلية رقم ٢٢٢٥ لسنة ٢٠٠٧ ، والمادة ٢ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بشأن الطفل ، فإن ما أورده الحكم يكون كافيًا في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون .

الطعن رقم ٩٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

عدم اتخاذ الحكم من ضبط الأسلحة والذخائر بمسكن الطاعن سنداً لتسويغ التحريات السابقة على صدور الإذن. النعي في هذا الشأن . غير مقبول

الطعن رقم ٢٠٨٩٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الأول بجريمة السرقة بإكراه في الطريق العام من شخصين فأكثر مع حمل السلاح المنصوص عليها في المادة ٣١٥ من قانون العقوبات وإحراز سلاح نارى مششخن – بندقية آلية – وذخائره مما لا يجوز الترخيص به ، وأجرى تطبيق المادة ٣٢ من القانون السالف ذكره، وكانت العقوبات المقررة قانوناً لجريمة إحراز سلاح ناري مششخن (بندقية آلية) المنصوص عليها في المواد ١ / ١، ٦، ٢٦ / ٣، ٣٠ / ١ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل – هي السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه – أشد من العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه المنصوص عليها بالمادة ٣١٥ من قانون العقوبات وهى السجن المؤبد أو المشدد، وليس كما ذهب إليه الحكم خطأ من أن الجريمة الأخيرة هي الأشد بالنسبة للطاعن الأول ، وكانت العبرة في تحديد عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إلى الجاني هي بتقدير القانون ذاته لها – أي العقوبة المقررة لأشدها في نظر القانون من العقوبات الأصلية وطبقاً لترتيبها في المواد ١٠، ١١، ١٢ من قانون العقوبات – لا حسب ما يقدره القاضي بالحكم فيها، وبالتالي فإن القانون الذى يقرر للفعل المؤثم عقوبة السجن المؤبد والغرامة أشد من ذلك الذى يقرر له عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت فقط ، وكان خطأ الحكم في تحديد الجريمة ذات العقوبة الأشد لا يبطله ولا يقتضى نقضه اكتفاء بتصحيح أسبابه عملاً بالمادة ٤٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المقررة بالإضافة إلى عقوبة السجن المؤبد المقضي بها على الطاعن الأول ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بيد أنه لما كان الطاعن الأول هو وحده الذى طعن في الحكم بطريق النقض – دون النيابة العامة – فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ إعمالاً للأصل العام بأنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه ، لأنه كان في مقدوره أن يقبل الحكم ولا يطعن عليه بطريق النقض.

الطعن رقم ٢٤٣٣١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٤

لما كان القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر لم يصدر قانون – بإلغائه – خلافًا لزعم الطاعن – وإنما تم تعديله بموجب قوانين منها القانونين رقمي ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ٦ لسنة ٢٠١٢ ومن ثم فليس بلازم أن ترفق بهم جداول خاصة ببيان أنواع الأسلحة والذخائر لأن ما استحدثاه من نصوص قد اندمج في القانون الأصلي وأصبح من أحكامه منذ بدء سريانه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس .

الطعن رقم ٤٩٤٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

عدم قضاء الحكم بعقوبة الغرامة المقرر بالمادة ٢٥ / ١ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر. لاتملك محكمة النقض تصحيحه . متي كانت النيابة العامة لم تنع علي الحكم بهذا السبب . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢١٤٧٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

عدم ذكر الحكم مادة العقاب عن جريمة مقاومة السلطات. لا يعيبه. مادام أوقع على الطاعن مواد قانون الأسلحة والذخائر بوصفها الجريمة الأشد.

الطعن رقم ١٨٥٥٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

النعي على الحكم عدم إعماله أثر قضاء المحكمة الدستورية بشأن قانون الأسلحة والذخائر. غير مجد. مادامت المحكمة عاقبتهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المرتبط بجنحة إعمالاً للارتباط ٣٢ عقوبات

الطعن رقم ١٤٤٨٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣

نعي الطاعن بشأن المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر وجريمة الإتلاف العمدي . غير مجد . ما دامت المحكمة أدانته بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المرتبط بجريمة السرقة وأوقعت عليه عقوبتها بوصفها الأشد .

الطعن رقم ١٣٠٩٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

اعتبار الحكم الجرائم المسندة إلي الطاعن جريمة واحدة ومعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد المقررة لجريمة القبض على المجني عليه واحتجازه بدون حق المصحوب بالتهديد بالقتل . انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر.

الطعن رقم ١٣٨١٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

تفتيش الضابط للأشخاص المغادرين للبلاد بحثا عن الأسلحة والذخائر والمفرقعات تأمينا لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الارهاب يعتبر إجراء إداري تحفظي ليس من أعمال التحقيق. ولا يلزم لإجرائه اذن سابق من سلطة التحقيق. ولا يلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم به. الدليل الناتج من ذلك التفتيش يصح الاستشهاد به

الطعن رقم ٢٤٤١٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بعقوبة الغرامة. إعمالا للمادة ٢٦ / ٢ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤في شأن الأسلحة والذخائر. خطأ في تطبيق القانون. لا تملك محكمة النقض تصحيحه. علة ذلك؟

الطعن رقم ١٥٣٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بعقوبة الغرامة. إعمالا للمادة ٢٦ / ١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤في شأن الأسلحة والذخائر. خطأ في تطبيق القانون. لا تملك محكمة النقض تصحيحه. علة ذلك

الطعن رقم ٣٥٠٢٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٤

– مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته : تدبير عيني وقائي ينصب على ذات الشيء لإخراجه من دائرة التعامل . أساس ذلك؟ – الغرض من المصادرة في المادة ٣٠ / ٢ عقوبات والمادة ٣٠ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر : إلصاق الشارع بالسلاح طابعاً جنائياً يجعله في نظره مصدر ضرر أو خطر عام . إغفال الحكم القضاء بمصادرة السلاح . خطأ في تطبيق القانون . يتعين نقضه و تصحيحه .

الطعن رقم ٥٢٠٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

المادتين ٣١٥ / ١، ٢ عقوبات. ٢٦ / ٣، ٥ من قانون الأسلحة والذخائر المعدلة. مفادهما؟ العبرة في تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم في حكم المادة ٣٢ عقوبات بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها. المواد من ١٠ إلى ١٢ عقوبات. لا وفقاً لما يقدره القاضي في الحكم. مثال.

الطعن رقم ٥٢٠٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها. يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم. مقتضاه: إعادة سلطة استعمال الرأفة والاستبدال إلى عقوبة أخف للقاضي.

الطعن رقم ٩٤٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٦

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر ‏فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من ذات المادة . أثره : رفع الحظر عن القاضي بشأن استعمال هذه المادة للجريمة التي دان الطاعن بها . لمحكمة النقض تقدير العقوبة المناسبة لها . أساس وعلة وأثر ذلك ؟ مثال

الطعن رقم ٦١٥٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

القضاء بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شان الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولي من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة ذاتها . يعد أصلح للطاعن . أثره : نقض الحكم . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤٦٦٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

القضاء بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شان الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولي من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة ذاتها . يعد أصلح للطاعن . أثره : نقض الحكم . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٤٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها . حسن سير العدالة . يقتضي نقض الحكم بالنسبة لجميع الجرائم . تقدير العقوبة واستعمال موجبات الرأفة . موضوعي . أثر ذلك ؟

الطعن رقم ٢١٧٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

انتفاء مصلحة الطاعنين في النعي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر وبشأن الجدول رقم ٤ منه . مادام الحكم اعتبر الجرائم المسندة إليهما مرتبطة وأوقع عقوبة الجريمة الأشد المقررة لجريمة إحراز الهيروين المخدر دون قصد من القصود المسماة قانوناً للطاعن الأول وجريمة مقاومة موظف عمومي منوط به تنفيذ القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ للطاعن الثاني.

الطعن رقم ١٩٤٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

إغفال الحكم القضاء على الطاعن بالغرامة المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك

الطعن رقم ١٩٤٢٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجرائم اعتبرها واحدة وعقابه بالعقوبة المقررة لأشدها وهى إحراز سلاح ناري مششخن مستعملاً المادتين ١٧ ، ٣٢ عقوبات دون استناده للفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ لانحسار الشرعية الدستورية عنها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . إعمال الحكم المادة ١٧ دون الافصاح عنها صراحة بمدوناته . موافق لهذا النظر

الطعن رقم ١١٣٨٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

إغفال الحكم القضاء على الطاعن بالغرامة المنصوص عليها في المادة ٢٥ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٦٦٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

إغفال الحكم القضاء على الطاعن بالغرامة المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٢٤٦١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن بالنسبة لجريمة إحراز سلاح ناري . لا مصلحة له من نقض الحكم بالنسبة لتلك الجريمة . ما دام الحكم قد عاقبه بعقوبة جريمة إحراز الذخيرة. عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات

الطعن رقم ٢٢٧١٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

قضاء المحكمة الدستوريه بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر بإعتباره قانون أصلح للمتهم . أثره إستعادة القاضي سلطته في تقدير العقوبة المخولة له في ضوء المادة ١٧ من قانون العقوبات . لمحكمة النقض الحق في تقدير العقوبة المناسبة وإعمال نص المادة ١٧ عقوبات .دون حاجة لإعادتها لمحكمة الموضوع .علة ذلك ؟

الطعن رقم ٦٣٩٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . إدانة الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر وذخائر بدون ترخيص ومعاقبتة بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وغرامة مائة الف جنيه عن التهمة الأولى وبالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسة ألاف جنيه عن التهمة الثانية إعمالاً لنص الفقرة الآنفة . يوجب النقض والإعادة . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٥٧٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ تقدير العقوبة . موضوعي . وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . يقتضي نقض الحكم بالنسبة للجريمة التي أوقع عنها الحكم عقوبة مستقلة

الطعن رقم ٣٤٣٩٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

معيار التمييز بين الأسلحة النارية المششخنة وغير المششخنة في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر . هو كون الماسورة مصقولة من الداخل أم مششخنة . دون اعتبار لنوع الذخيرة التي تستعمل عليه . وجوب فحصها فنياً من مختص لبيان ذلك . قول المجني عليه بأن من قاموا بسرقته كانوا يحملون بنادق آلية . غير كاف . عدم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة وفحصه فنياً . يوجب مؤاخذة المطعون ضدهما بالقدر المتيقن في حقهما وهو حيازة سلاح ناري ومعاقبتهما بالمادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والجدول رقم ٢ الملحق به . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإدانتهما بجريمتي السرقة بالإكراه مع حمل أسلحة وإحراز أسلحة نارية سريعة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها . خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه والإعادة . نقض الحكم بشأن جريمة إحراز سلاح ناري . غير مجد . ما دام قد أعمل الارتباط في حق المطعون ضدهما وعاقبهما بعقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه في الطريق العام مع حمل سلاح ذات العقوبة الأشد

الطعن رقم ٨٥٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

المتهم لا يضار بناء على الطعن المرفوع منه وحده. اغفال الحكم القضاء على الطاعن بالغرامة المنصوص عليها في المادة ٢٦ / ٤ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المعدل وسكوت النيابة عن الطعن في الحكم. ليس لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ.

الطعن رقم ٢٣٦٧٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر . يعد قانوناً أصلح . أثره : للقاضي أن يستعمل الرأفة بتطبيق حكم المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة ذاتها

الطعن رقم ٢٣٩٣٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

إقتصار القضاء بعدم الدستوريه على الفقرة الثانية من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر دون المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ المعدل له .مؤداه ؟

الطعن رقم ١١٩٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٨

لا أثر لقضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر علي الطاعن بشان تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشان الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولي من المادة ذاتها. علة ذلك: اعمال المحكمة المادة ٣٢ عقوبات على الجرائم التي أدين بها الطاعن وأوقع عليه عقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه باعتبارها الجريمة الأشد

الطعن رقم ٣١٠١٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦

جريمتا إحراز الأسلحة النارية والذخائر . استقلالهما عن جريمة استعمال القوة والعنف مع الموظف العام . اختلاف كل منهم عن الأخرى في مقوماتها وعناصرها الواقعية والقانونية . أثر ذلك ؟ لا تناقض

        الطعن رقم ١٣٠٨٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦

إغفال الحكم القضاء بمصادرة الأسلحة والذخائر. خطأ. لا يجوز لمحكمة النقض تصحيحه من تلقاء نفسها إلا أن يكون لمصلحة المتهم. وجوب القضاء بالمصادرة في هذه الحالة إدارياً كتدبير وقائي. علة ذلك؟

الطعن رقم ٩٠٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٥

صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر استثناء من تطبيق المادة ١٧ عقوبات الأصلح للمتهم . أثره: لمحكمة النقض نقضه والإعادة. علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٥٢٣٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك؟تقدير العقوبة . موضوعي

الطعن رقم ١١٩٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرات الأولى والثالثة و الرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم والإعادة لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤٨٥٣٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢١

لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين أو المدافعين عنهم لم يثروا شيئاً بشأن بطلان قرار الإحالة ، وكان هذا القرار إجراء سابقاً على المحاكمة ، فإنه لا يقبل منهم إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ، مادام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ، علاوة على ذلك فإن المشرع قد حدد في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والجداول المرافقة له نوع الأسلحة ، وأفرد لكل جدول عقوبة خاصة ، وكان البيِّن من استقراء نصوص القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٨ أنها لم تُلغ أو تُعدل – صراحةً أو ضمناً – جداول الأسلحة الملحقة بالقانون الأصلي الخاص بالتجريم والعقاب ، وبمثله جرت نصوص المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ ، وإنما اقتصرا على تعديل بعض أحكامه ، فإن ما استحدثاه من أحكام قد اندمج مع ذلك القانون ، وأصبح من أحكامه منذ بدء سريانهما ، ويضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد غير سديد

الطعن رقم ١٢٤٩٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢١

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن بالنسبة لجريمة إحراز سلاح ناري . لا مصلحة له من نقض الحكم بالنسبة لتلك الجريمة . ما دام الحكم قد عاقبه بعقوبة جريمة إحراز الذخيرة. عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات

الطعن رقم ٢١٥٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

إيقاع الحكم عقوبة جريمة سلاح نارى مششخن بدون ترخيص . السجن المؤبد . باعتبارها المقررة للجريمة الأشد . المادة ٣٢ عقوبات . السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه . عقوبة الجريمة المذكورة . المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر . إغفال الحكم القضاء بعقوبة الغرامة . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٢٠٧٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤

المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩. مفادها؟ قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشان تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشان الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولي من المادة ذاتها. اعتبار نص اصلح للطاعن. علة ذلك؟ اتصال علم الكافة ومنهم القاضي بأحكام الدستورية من اليوم التالي لتاريخ نشرها. أثر ذلك: اعتبار الحكم المطعون فيه صادرا اثناء سريان قيد حظر استعمال المادة ١٧ عقوبات بالرغم من صدوره بعد نشر حكم الدستورية الذي الغي هذا الحظر. مادام صدور الحكم كان في اليوم التالي لتاريخ نشر حكم الدستورية. لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متي صدر قانون أصلح للمتهم يسري علي واقعة الدعوي. أساس ذلك؟ اتصال وجه الطعن بالحكم بمحكوم عليهما آخرين . وجوب امتداد تصحيح الحكم إليهما دون المحكوم عليهم غيابيا. مثال

الطعن رقم ٢١٨٦٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

لا جدوى من إعمال القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ ‏فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من ذات المادة . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٢٨١٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أثره : رفع الحظر الذي كان مفروضًا على القاضي . إثبات محكمة الموضوع صحة إسناد التهمة إلى الطاعن . أثر ذلك ؟

الطعن رقم ٣٨٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٩

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك؟تقدير استعمال الرأفة . موضوعي .

الطعن رقم ٣٢١٨٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

النعي بشأن قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ١٩٦ لسنة ٣٥ ق دستورية الصَادر بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ بشأن استثناء تَطبيق أحكام المادة ١٧ العقوبات . غير مقبول . ما دام أنه الحكم المطعون فيه نزل بالعقوبة للقدر الذي ارتأه مناسباً للعقوبة

الطعن رقم ٢٤٩٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

النعي على الحكم بشأن استناده لقرار وزير الداخلية بشأن الأسلحة والذخائر . غير مقبول . ما دام أنه لم يدنه بجريمة إحراز سلاح

الطعن رقم ١٥٤٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

معاقبة الطاعن بجريمة حيازة سلاح نارى مششخن بدون ترخيص . السجن المؤبد . باعتبارها الجريمة الأشد . المادة ٢٦ / ٣ من قانون الأسلحة والذخائر . النعي بشأن إدانته رغم القضاء بعد دستورية القانون ٦ لسنة ٢٠١٢ . غير مقبول . ما دام أن الحكم بعدم الدستورية سابق على الحكم المطعون وتحت بصر وبصيرة المحكمة

الطعن رقم ١٥٤٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

توقيع عقوبة جريمة حيازة سلاح نارى مششخن بدون ترخيص . السجن المؤبد . باعتبارها المقررة للجريمة الأشد . المادة ٢٦ / ٣ من قانون الأسلحة والذخائر . إغفال الحكم القضاء بعقوبة الغرامة . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٨٦٣٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

النعي بشأن إدانة الطاعن بالمادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ بشأن استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ العقوبات . المقضي بعدم دستورية فقرتها الأخيرة . غير مقبول . ما دام أن الحكم بعدم الدستورية سابق على الحكم المطعون ومحل نظر المحكمة

الطعن رقم ٧٨٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

النعي بشأن عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ بشأن استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ العقوبات . لا محل . ما دام لم يقض بعد دستورية المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢. تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامه

الطعن رقم ١٠١٢٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠١

إدانة الطاعن بجريمة إحراز أسلحة نارية وذخائر بدوت ترخيص . عدم قبول نعي الطاعن بأسباب الطعن بشأن جريمة الاتجار في الأسلحة والذخائر لعدم اتصاله بقضاء الحكم

الطعن رقم ٣٨٩٩٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠١

لما كان الفعل الذي قارفه الطاعن يتداوله وصفان قانونيان : استورد سلاحاً نارياً مششخناً بدون ترخيص وحيازته بدون ترخيص وكان ذلك بأحد وسائل النقل العام ، مما يقتضي – إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٣٢ من قانون العقوبات – اعتبار الجريمة التي يتمخض عنها الوصف الأشد وهي جريمة حيازة السلاح الناري بدون ترخيص والحكم بعقوبتها المنصوص عليها في المادة ٢٦ / ٢ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر دون عقوبة استيراد سلاح ناري مششخن (مسدس) المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة ٢٨ من القانون سالف البيان ، أصلية كانت أو تكميلية ؛ فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهي حيازة سلاح ناري مششخن (مسدس) بدون ترخيص يكون قد طبق صحيح القانون ؛ ومن ثم لا تكون هناك مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمة استيراد سلاح ناري مششخن بدون ترخيص ولا قصور الحكم في التدليل على توافر القصد الجنائي الخاص وهو نية طرحه للتداول

الطعن رقم ٥٩٧٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعنين بجريمتي حيازة وإحراز اسلحه ناريه مششخنه وذخيرتها بدون ترخيص ومعاقبتهم بالسجن المؤبد والمصادره إعمالاً لنص الفقرة الآنفة . يوجب النقض والإعادة للمحكوم عليه دون الآخرين المحكوم عليهم غيابيًا . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٤٤٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

ادانة الطاعنين بجريمة احراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص طبقاً للمادتين ١ / ١ ٢٦ / ١ من قانون الأسلحة والذخائر. إيقاع عقوبة السجن المشدد لمدة ست سنوات وهى عقوبه اشد من العقوبه المقرره لتلك الجريمة . مخالفة في تطبيق القانون معاقبة الطاعنين بإحدى العقوبتين التخييريتين للجريمة التي دينا بها . رغم إفصاح المحكمة عن معاملتهما بالمادة ١٧ من قانون العقوبات . خطأ في القانون . حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ، متي تبين أنه مبني علي خطأ في تطبيق القانون . المادة ٣٥ / ٢ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩

الطعن رقم ٣٣٩٦٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٤

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أثره : رفع الحظر الذي كان مفروضًا على القاضي . انتهاء الحكم إلى صحة إسناد الجريمتين إلى الطاعن وبيان واقعتهما بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لهما . أثره : لا حاجة إلى إعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتحكم فيها

الطعن رقم ٦٦٠٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٤

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٤٠٠٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٤

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أثره : رفع الحظر الذي كان مفروضًا على القاضي . انتهاء الحكم إلى صحة إسناد الجريمتين إلى الطاعن وبيان واقعتهما بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لهما . أثره : لا حاجة إلى إعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتحكم فيها

الطعن رقم ٣١٥٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢

واقعة حيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار . مادية . مؤدى ذلك ؟ مثال لتدليل سائغ على قصد الاتجار في جريمة إحراز سلاح

الطعن رقم ٢١٠٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢

إفراد عقوبة مغايرة لجريمة حيازة وإحراز الأسلحة النارية بحسب ورودها في الجداول المرفقة بالقانون . أساس ذلك ؟ مناط العقاب على جريمة حيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر ؟ إغفال الحكم المطعون بيان الأفعال المنسوبة للطاعنين واقتصاره في ذلك على مجرد تواجدهما رفقة آخرين يطلقون الأعيرة النارية . خلوه من دليل فني يحدد نوع السلاح والذخيرة . قصور يوجب نقضه . علة ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب في جريمة إحراز سلاح ناري وذخائر

الطعن رقم ٦٢٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر ‏فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من ذات المادة . أثره : رفع الحظر عن القاضي بشأن استعمال هذه المادة للجريمة التي دان الطاعن بها . لمحكمة النقض تقدير العقوبة المناسبة لها . أساس وعلة ذلك ؟ مثال

الطعن رقم ٤٦٢٩٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

المادة ٥٠ إجراءات جنائية . مفادها ؟ بيان الحكم ضبط قطعة المخدر في علبة التبغ عرضاً أثناء تفتيش مسكن الطاعن نفاذاً للإذن الصادر بذلك بحثاً عن الأسلحة والذخائر المأذون بالتفتيش من أجلها . جريمة متلبس بها واجبة الضبط . ما دامت المحكمة اطمأنت إلى أن ضبط المخدر لم يكن نتيجة سعي رجل الضبط القضائي للبحث عن جريمة وإنما كان عرضاً . تقدير القصد من التفتيش . موضوعي . ما دام سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز

الطعن رقم ٣١٨٧٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٧

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرتين الأولى من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك؟

الطعن رقم ١٣٢٣٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٧

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤١٤٢٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦

نقض الحكم المطعون فيه بعد القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . غير مجد . ما دامت المحكمة أخذت الطاعن بالرأفة في حدود النص . المادة ١٧ عقوبات .

الطعن رقم ٢٠٨٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦

مفاد نص المادة ٢٦ / ١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٤ في شان الأسلحة والذخائر المعدلة ؟ إدانة الطاعن عن جريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن بدون ترخيص . باعتبارها الجريمة الأشد . معاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات . تجاوز للعقوبة المقررة . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض التدخل لتصحيحه ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤١٧٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٥

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنة١٩٥٤ بشأن الاسلحة والذخائر من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بتلك المادة . اعتباره قانون اصلح للطاعن .علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟

الطعن رقم ٧٩٣٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

ادانة الطاعنين بجريمة احراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر. إيقاع عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات . إحدى العقوببتين التخييريتين للجريمة التي دينا بها . رغم إفصاح المحكمة عن معاملتهما بالمادة ١٧ من قانون العقوبات . خطأ في القانون . حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ، متي تبين أنه مبني علي خطأ في تطبيق القانون . المادة ٣٥ / ٢ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩

الطعن رقم ٨٦٣٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

اغفال الحكم القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة ٢٦ / ١ من قانون الأسلحة والذخائر خطأ الحكم في تطبيق القانون . لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه حتى لا يضار الطاعن بطعنه

الطعن رقم ٥٦٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٧

العقوبة المقررة لجريمة استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم دون بلوغ المقصد السجن الذى لا يجاوز خمس سنوات . المادة ١٣٧ مكرراً (أ) فقرة ٢,١ من قانون العقوبات . العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن بدون ترخيص السجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه . المادة ٢٦ فقرة ١ من قانون الأسلحة والذخائر . المادة ١٧ من قانون العقوبات تبيح النزول بعقوبة السجن إلي عقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور . على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم ومعاملته طبقاً لنص المادة ١٧ عقوبات ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة . علة ذلك ؟ إدانة المحكمة الطاعنين بجريمة استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع من أداء عمل من أعمال وظيفتهم دون بلوغ المقصد وإدانة آخر بجريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن بدون ترخيص بوصفها الجريمة الأشد بعد إعمال المادة ٣٢ عقوبات واستخدام المادة ١٧ عقوبات وإيقاع عقوبتى السجن والسجن المشدد . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والإعادة لجميع الطاعنين . لا يقدح في ذلك صدور القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ المعمول به اعتباراً من ١ / ٥ / ٢٠١٧ . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٤٦٩٣٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٧

لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات بعد أن عامله بالرأفة – على نحو ما تقضى به المادة ١٧ من قانون العقوبات – باعتبار أن المحكمة قد انتهت إلى إدانة الطاعن بجريمة إحراز سلاحاً نارياً مششخناً بقصد استعماله في الإخلال بالنظام العام ، وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هي الإعدام وفقاً لنص المادة ٢٦ / ٦ من قانون الأسلحة والذخائر ، فما كان للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إلا إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين وفقاً لنص المادة ١٧ من القانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن أنه أخطأ في تطبيق القانون إلا أن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن – المحكوم عليه – بطعنه ، ومن ثم أضحى الحكم لم يدنه بالقانون – أنف الذكر – فلا محل لما يثيره بشأن مخالفته للاتفاقيات الدولية – بفرض صحته – لما كان ما تقدم ، فأن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً

الطعن رقم ٢٨٧٥٧ لسنة ٨٦ قضائية-73

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢

إدانة الطاعن الثانى عن جريمة إحراز ذخائر . عقوبتها السجن أو الغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه . المادة ٢٦ / ٣ من قانون الأسلحة والذخائر . تجاوز للحد الأقصى . لمحكمة النقض تصحيحه . أساس ذلك؟

الطعن رقم ٢٥٦٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر ‏فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص وذخيرته . يوجب النقض والإعادة . علة وأساس ذلك ؟ وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . يوجبان امتداد أثر الطعن للطاعن المقضي بعدم قبول طعنه شكلاً

الطعن رقم ٣٨٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢

تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها . موضوعى . النعي بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا . بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ بشأن استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ العقوبات . غير مجد . ما دامت العقوبة التى أنزلها الحكم به تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التى دانه بها

الطعن رقم ٣١٨٤٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠١

نعى الطاعن على الحكم إغفاله قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر فيما تضمنته من حظر تطبيق المادة ١٧ عقوبات . غير مجد . مادام أنه قضى بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة القتل العمد عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات

 

الطعن رقم ٤٠٤٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٧

نص المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا . مفادها ؟ الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أثره .

الطعن رقم ٢٢٦٩٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات والغرامة إعمالاً لنص الفقرة الآنفة . يوجب النقض والإعادة . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٦٣١٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٠

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن . أثره : لمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٣٩٨٧٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٠٩

الدفع بعدم السيطرة على مكان الضبط . موضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي توردها المحكمة . انتهاء الحكم لثبوت بسط سلطان الطاعنين على الأسلحة النارية والذخائر المضبوطين . أثره : عدم قبول النعي عليه

الطعن رقم ١٩٦٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٠٦

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر ‏فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرات الأولى والثالثة والرابعة من ذات المادة . أثره : رفع الحظر عن القاضي بشأن استعمال هذه المادة للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما . تقدير العقوبة المناسبة لهما وحده . لا يخضع لتقدير موضوعي . حق محكمة النقض في تقديرها . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٦٩٣٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

لا مصلحة للطاعن في النعى على الحكم لعدم قضائه بمصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين بحوزته . قضاء الحكم بمصادرة الأسلحة النارية والذخائر المضبوطين . مفادة .

الطعن رقم ٣٧٥٢٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

عدم قبول الدفع بعدم سيطرة الطاعنين على المخزن الذى ضبط به الأسلحة والذخائر. ما دام الحكم قد أثبت في حقهما ان المخزن الذي تم به الضبط كانت حيازته مشتركة لمتهمين جميعا. مثال لرد سائغ لاطراح دفاع الطاعنين بإنكار صلته بالأسلحة والذخائر وعدم سيطرتهما على مكان الضبط.

الطعن رقم ٤٠٤٣٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

خطأ الحكم المطعون فيه من عدم القضاء بمصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة .لا يجيز لمحكمة النقض التصدي لتصحيحه .أساس ذلك ؟ مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة . يقتضيه النظام العام . علة ذلك ؟ وجوب المصادرة إدارياً كتدبير وقائي وجوبي .

الطعن رقم ٥٠٠٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

خطأ الحكم المطعون فيه من عدم القضاء بمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة . لا يجيز لمحكمة النقض التصدي لتصحيحه . أساس ذلك ؟ مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة . يقتضيه النظام العام . علة ذلك ؟ وجوب المصادرة إدارياً كتدبير وقائي وجوبي

الطعن رقم ٥٠٥٩٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنة١٩٥٤ بشأن الاسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الاولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة٢٠١٢ من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون اصلح للطاعن بالنسبة لجريمة احراز ذخائر . اثره : نقض الحكم بالنسبة لتلك الجرائم

الطعن رقم ١٤٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

النعي على الحكم المطعون فيه إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات في جريمة إحراز سلاح بالمخالفة للفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر . غير مجد . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٥٤٢٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . يعمل به من تاريخ صدوره . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم والإعادة لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس وعلة ذلك ؟ نقض الحكم بالنسبة لجريمتي إحراز سلاح وذخيرة يوجب نقضه بالنسبة لجريمة إحراز مواد مخدرة . علة ذلك؟

الطعن رقم ١٧٦٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

النعي على الحكم المطعون فيه إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات في جريمة إحراز سلاح ناري بالمخالفة للفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر . غير مجد . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٦٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣٠

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر ‏فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرتين الثالثة والرابعة من ذات المادة . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . وجوب تطبيقه من تاريخ صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري مششخن بغير ترخيص وذخيرته . يوجب نقض الحكم المطعون فيه في جميع التهم المسندة إلى المحكوم عليه . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٦٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٢٦

النعي بشأن قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ١٩٦ لسنة ٣٥ ق دستورية الصَادر بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ بشأن استثناء تَطبيق أحكام المادة ١٧ العقوبات . غير مجد . ما دام أنه الحكم المطعون فيه أنزل على الطاعن العقوبة المقررة لحيزته أو احراز سلاح نارى مششخن – ٠ بندقية أليه – باعتبارها الجريمة الأشد .

الطعن رقم ٢٥٦٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/١٩

إغفال الحكم الإشارة إلى رقم القانون المعدل لقانون الأسلحة والذخائر الذي دان الطاعن بموجبه والنصوص التعريفية والجداول الملحقة به. لا يبطله. علة وأساس ذلك؟

الطعن رقم ٤٦٢٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/١٩

عدم جدوى منازعة الطاعنين في تهمتي الأسلحة والذخائر. ما دام دانهم عن جريمة السرقة بإكراه وأوقع عليه عقوبة المقررة لها بوصفها الجريمة الأشد. عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات.

الطعن رقم ١٤٨٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/١٥

صدور الحكم بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠١٥ بإدانة الطاعن بجريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص إعمالاً لنص المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ والجدول رقم ٢ الملحق بالقانون الأول والتى تحظر في فقرتها الأخيرة تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات . لا قصور . صدور حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم ٨٨ لسنة ٣٦ق ” دستورية ” بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ المشار إليها فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها بعد ذلك . يوجب إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضي بها الحبس مع الشغل لمدة سنتين بدلاً من السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضي بهما

الطعن رقم ٤٢٦٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/١٥

المادة ٢٦ من المرسوم بقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . مفادها ؟ مآخذة الحكم المطعون ضده بالرأفة بالمخالفة لنص هذه الفقرة من المادة ” ٢٦ ” والنزول بالعقوبة المقيدة للحرية إلى الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر . مخالفة للقانون . يقتضى تصحيحه والحكم بمقتضى القانون . صدور حكم المحكمة الدستورية العليا من بعد بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ بما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات . يبرئ الحكم من قالة الخطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم ٣٢٢٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٢

قضاء المحكمة الدستوريه بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر . أثره إستعادة القاضي سلطته في تقدير العقوبة المخولة له بموجب المادة ١٧ من قانون العقوبات

الطعن رقم ٣٢٢٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٢

عدم قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة الغرامه خلافا لما تقضى به المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المستبدله بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ .خطأ في تطبيق القانون . لاتملك محكمة النقض تصحيحه .علة ذلك ؟

الطعن رقم ٧٧٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٢

قضاء المحكمة الدستوريه بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر بإعتباره قانون أصلح للمتهم . أثره إستعادة القاضي سلطته في تقدير العقوبة المخولة له بموجب المادة ١٧ من قانون العقوبات . لمحكمة النقض الحق في تقدير العقوبة المناسبة وإعمال نص المادة ١٧ عقوبات

الطعن رقم ٣٣٤٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٢

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنة١٩٥٤ بشأن الاسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الاولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة٢٠١٢ من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بتلك المادة . اعتباره قانون اصلح للطاعن. اثره : نقض الحكم بالنسبة لتلك الجرائم

الطعن رقم ٧٥٨٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢٢

قضاء المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ ١٤ من فبراير سنه ٢٠١٥ في الدعويين رقمى١٩٦لسنه٣٥و٨٨لسنه ٣٦ قضائية” دستوريه” ، بعدم دستوريه نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات والتي أجازت للقاضي النزول بالعقوبة المقررة للجريمة الى الحد المسموح به في المادة سالفه البيان بعد ان كان أمراً محظوراً عليها مما يتحقق معه معنى القانون الأصلح للمتهم . سلطه محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحه المتهم .

الطعن رقم ٢٦٠٥٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٣

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر ‏فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من ذات المادة . أثره : رفع الحظر عن القاضي بشأن استعمال هذه المادة للجرائم التى دان الطاعن بها . تقدير العقوبة المناسبة لها وحده . لا يخضع لتقدير موضوعي . حق محكمة النقض في تقديرها

الطعن رقم ٤٩٧٢٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

العقوبة المقررة لجريمة الاتجار في الأسلحة النارية المنصوص عليها في الجدول رقم ٢ من قانون الأسلحة والذخائر . هي السجن والغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه . قضاء الحكم بعقوبة تزيد عن الحد المقرر للغرامة . يوجب النقض والتصحيح . أساس وعلة ذلك ؟

 

الطعن رقم ٩٥٨٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره .. يوجب النقض والإعادة. علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤٦٧٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . النعي على الحكم مخالفة المادة ٢٦ . لا محل . ما دام عامله بالرأفة تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها . موضوعي

الطعن رقم ١٥٢٢٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤

الطعن على الحكم إعماله لنص المادة ١٧ عقوبات قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ بشأن استثناء تَطبيق أحكام المادة ١٧ العقوبات . غير مجد . ما دام قد تحقق بموجبه إعمال تلك المادة

الطعن رقم ٣٤٦٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٧٨٤٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

تعاقب قانونين لم يكون الأخير أصلح للمتهم . يوجب تطبيق القانون الأول على الأفعال التي وقعت قبل تعديله. امتناع تطبيق الثاني علي واقعة سبقت صدوره . المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ بتعديل بعض احكام قانون الأسلحة والذخائر. لا يتحقق به معني القانون الاصلح للمتهم. مادام ارتكاب الواقعة المنسوبة إليه سابق علي صدور القانون. إدانته بجريمة إحراز بندقية آلية ومعاقبته بالسجن المشدد والغرامة. خطأ في تطبيق القانون. يوجب تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة. اساس ذلك؟

الطعن رقم ٣٤١٤٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

عدم جدوى النعي بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ طالما أن الحكم صدر بعد صدور الحكم بعدم الدستورية وأعمل المادة ١٧ من قانون العقوبات

الطعن رقم ٤٣٠٢٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

استحداث القوانين الصادرة بتعديل بعض أحكام القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر . أثره : اندماجها في القانون الأساسي وصيرورتها من أحكامه منذ بدء سريانه . مثال

الطعن رقم ٣١٥٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٦

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . انتهاء الحكم إلى عقاب الطاعن وتطبيقه المادة ٣٢ عقوبات والقضاء عليه بعقوبة الجريمة الاشد . ينفي وجود مصلحة للطاعن من نقض الحكم بالنسبة لتلك الجريمة

الطعن رقم ٣٤٠٢٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٦

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أثره : رفع الحظر عن القاضي بشأن استعمال هذه المادة للجريمة التى دان الطاعن بها . تقدير العقوبة المناسبة لها وحده . لا يخضع لتقدير موضوعي . حق محكمة النقض في تقديرها أساس ذلك ؟ مثال

الطعن رقم ٤٤٩٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٦

تفتيش رجل الشرطة المكلف بتفتيش الركاب للمتهم بعد أن شاهد جسم معتم داخل حقيبته أثناء مرورها على جهاز كشف الأمتعة بحثا عن الأسلحة والذخائر والمفرقعات تأمينا لسلامة القطارات وركابها من حوادث الإرهاب. يعتبر إجراء إداريا وقائيا وليس من أعمال التحقيق. جواز التعويل على ما يسفر عنه هذا التفتيش من أدلة كاشفة عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام. إلتزام الحكم هذا النظر ورفضه الدفع ببطلان التفتيش. صحيح.

الطعن رقم ٢٨٤٩٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

من المقرر أن لا يجدى الطاعنين المنازعة في تهمتى الأسلحة والذخائر اذ أن الحكم المطعون فيه قد أجرى عليهما نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات للارتباط وقضى عليها بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وهى عقوبة مبررة تهمة السرقة بالإكراه

الطعن رقم ١٣٠٠٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أثره : رفع الحظر الذي كان مفروضًا على القاضي . انتهاء الحكم إلى صحة إسناد الجريمتين إلى الطاعن وبيان واقعتهما بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لهما . أثره : لا حاجة إلى إعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتحكم فيها

الطعن رقم ١٠٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن بالنسبة للجريمة الثانية وهي إحراز ذخائر مما تستعمل في السلاح المضبوط . لا مصلحة له من نقض الحكم بالنسبة لتلك الجريمة . ما دام الحكم قد دانه بالجريمة الأولى وعقابه بعقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص . عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات .

        الطعن رقم ٨٧٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

لا جدوى من النعي على الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن بالفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر التي تغل يد القضاء من استعمال الرافة . ما دام ان المحكمة قد اعملت المادة ١٧ من قانون العقوبات ونزلت بالعقوبة المقيدة للحرية من السجن المؤبد الي السجن المشدد لمدة خمس سنوات

الطعن رقم ٣٢٠٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٣٢٦٤١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لإعماله المادة ١٧ عقوبات على الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بعد صدور المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ غير ذي جدوى . صدور حكم المحكمة طبقا للقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق المادة ١٧ على الجريمة آنفة البيان . أثره . زوال أثر مخالفة الحكم للقانون . أساس ذلك المادة ٢٦ / ٣ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الاسلحة والذخائر المعدل بالمرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ . مثال

الطعن رقم ١٩٦٣٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر ‏فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والرابعة من ذات المادة . أثره : رفع الحظر عن القاضي بشأن استعمال هذه المادة للجريمتين اللتين دان أحد الطاعنين بها . تقدير العقوبة المناسبة لهما وحده . لا يخضع لتقدير موضوعي . حق محكمة النقض في تقديرها . أثر ذلك ؟

الطعن رقم ٥٤٥٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء حظر تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات على الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرة الأولى والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات رغم توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر سالفة الذكر . علة وأثر ذلك ؟

الطعن رقم ١٩٢٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنة١٩٥٤ بشأن الاسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الاولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة٢٠١٢ من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . انتهاء الحكم إلى تطبيقها. ينفي وجود مصلحة للطاعن من نقض الحكم

الطعن رقم ٥٤٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

إدانة الطاعن بجريمة حيازة سلاح ناري غير مششخن وتوقيع السجن كعقوبة مستقلة لها . صحيح . قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟ قضاء الحكم بالسجن المشدد عن جريمة القتل العمد . يجب كل عقوبة مقيدة للحرية لجريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المشدد . إعمال الجب في هذه الحالة واجب . تقييد سلطة القاضي بالنزول بالعقوبة وتعلقه بالعقوبات السالبة للحرية دون الغرامة . لا يقدح في ذلك . علة وأثر ذلك ؟

الطعن رقم ٢٥٣٠٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات والغرامة إعمالاً لنص الفقرة الآنفة . يوجب النقض والإعادة للمحكوم عليهم. علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٢٠٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . نعي على الحكم مخالفة المادة ٢٦ . لا محل

الطعن رقم ٥٧٥٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . نعي النيابة العامة على الحكم مخالفة المادة ٢٦ لإعماله مادة الرأفة . لا محل

الطعن رقم ٢٨٨٧٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . نعي النيابة العامة على الحكم مخالفة المادة ٢٦ لإعماله مادة الرأفة . لا محل

الطعن رقم ١٧٨٢٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . نعي النيابة العامة على الحكم مخالفة المادة ٢٦ لإعماله مادة الرأفة . لا محل

الطعن رقم ٣٠٥٣٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . نعي النيابة العامة على الحكم مخالفة المادة ٢٦ لإعماله مادة الرأفة . لا محل .

الطعن رقم ٣٠٦٣٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . نعي النيابة العامة على الحكم مخالفة المادة ٢٦ لإعماله مادة الرأفة . لا محل

الطعن رقم ٢٦٥٩٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

لا جدوى من تطبيق حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر مادام أن المحكمة قد أشارت صراحة إلى استعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات

الطعن رقم ٣٢٧٢٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . يوجب النقض والإعادة . لحسن سير العدالة ووحدة الواقعة . علة وأساس ذلك ؟ تقدير العقوبة . موضوعي . مثال .

الطعن رقم ١١٢٥٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١١٢٥٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١١٢٥٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١١٢٥١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٩٦٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر استثناء من تطبيق المادة ١٧ عقوبات صدر قبل الحكم نهائيا في الدعوى محل الطعن . مؤدى وأساس ذلك ؟ تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق . موضوعي

الطعن رقم ٣١٩٦٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٨

اطمئنان المحكمة إلى أن الأسلحة النارية والذخائر هي التي تم فحصها وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها . مجادلتها في ذلك . غير جائز. الجدل الموضوعي في مسألة واقعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع . غير جائز . طالما أقامها على ما ينتجها . مثال

الطعن رقم ٨١٢٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٨

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . كان تحت بصر محكمة الموضوع عند إصدار حكمها في ١٢ / ١٢ / ٢٠١٥ . أثر ذلك ؟

الطعن رقم ١٠٤٣٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٢

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تَضمَّنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في جميع فقراتها . أساس وأثر ذلك ؟ رفع الحظر الوارد على القاضي بأحوال الرأفة في النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ على الوجه المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ من قانون العقوبات . اعتباره في حكم القانون الأصلح . لمحكمة النقض أن تَنقُض الحُكم لمصلحة المُتهم من تلقاء نفسها ما دام أنه صَدر بعد الحُكم المطعون فيه باعتباره أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟ تَقدير العقوبة في حدود النص المُنطبق من اختصاص قاضي الموضوع . قض الحُكم في تُهمة يُوجب نقضه في جميع التُهم المُسندة للطاعن . ما دام الحكم اعتبرها مرتبطة

الطعن رقم ٨٦٢٢ لسنة ٨٥ قضائية  

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٨

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

الطعن رقم ٢٤٧١٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٤

الإذن لمأمور الضبط القضائي بتفتيش مسكن المتهم بحثاً عن أسلحة وذخائر. حقه في إجراء التفتيش في كل مكان يرى احتمال وجود الأسلحة والذخائر به. كشفه عرضاً أثناء ذلك جريمة أخرى متلبس بها. وجوب ضبطها. التفات الحكم عن الرد على الدفع ببطلان ضبط الكتب والمطبوعات . لا ينال من سلامته . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٨٥٩٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٤

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟ تقدير موجبات الرأفة . موضوعي . مؤداه ؟

الطعن رقم ١٨٤٨٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٤

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرتين الأولى من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك؟

الطعن رقم ١٥٠١٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٣

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنة١٩٥٤ بشأن الاسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الاولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة٢٠١٢ من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون اصلح للطاعن بالنسبة لجريمة احراز ذخائر . اثره : نقض الحكم بالنسبة لتلك الجرائم

الطعن رقم ٩٩٨١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٣

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟ حق محكمة النقض في هذه الحالة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . المادة ٣٥ من قانون إجراءات الطعن بالنقض المعدل

الطعن رقم ٩٤٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٢

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات والغرامة إعمالاً لنص الفقرة الآنفة . يوجب النقض والإعادة . علة وأساس ذلك ؟ مثال

الطعن رقم ١١٣٩٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر ‏فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من ذات المادة . أثره : رفع الحظر عن القاضي بشأن استعمال هذه المادة للجريمة اللتين دان الطاعن بها . تقدير العقوبة المناسبة لها وحده . لا يخضع لتقدير موضوعي . حق محكمة النقض في تقديرها . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٢٤٠٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر ‏فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى والرابعة من ذات المادة . أثره : رفع الحظر عن القاضي بشأن استعمال هذه المادة للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما . تقدير العقوبة المناسبة لهما وحده . لا يخضع لتقدير موضوعي . حق محكمة النقض في تقديرها . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٨٩٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر ‏فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من ذات المادة . أثره : رفع الحظر عن القاضي بشأن استعمال هذه المادة للجريمة اللتين دان الطاعن بها . تقدير العقوبة المناسبة لها وحده . لا يخضع لتقدير موضوعي . حق محكمة النقض في تقديرها . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١١٣٩٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . علة وأساس ومؤدى ذلك ؟

الطعن رقم ٢٠٨١٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . القضاء بعدم دستوريتها قبل صدور حكم نهائي في الدعوى محل الطعن . مؤداه ؟ تقدير العقوبة وموجبات الرأفة . موضوعي . إعمال الحكم المادة ١٧ من قانون العقوبات خلافاً لما يزعمه الطاعنان . أثره ؟

الطعن رقم ٢٩٨١٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

اعتبار الحكم الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة ومعاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات وهي احراز سلاح ناري . انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن إصابة المجني عليه . القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنة١٩٥٤ بشأن الاسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الاولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة٢٠١٢ من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . . انتهاء الحكم إلى تطبيقها. ينفي وجود مصلحة للطاعن من نقض الحكم

الطعن رقم ٢٩٥٨٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرة الثانية من المادة ذاتها . إعمال الحكم المطعون فيه الرأفة . لا خطأ فيه في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١٧٠٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات والغرامة إعمالاً لنص الفقرة الآنفة

الطعن رقم ٢٣٤٣٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرة الأولى . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات والغرامة إعمالاً لنص الفقرة الآنفة . يوجب النقض والإعادة. علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١١٦٢١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

قضاء الحكم ونزوله بالعقوبة بالمادة ١٧ عقوبات بعد حُكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ بشأن استثناء تَطبيق أحكام المادة ١٧ العقوبات . غير مجد . ما دام الحُكم المطعون فيه قد أعمل حُكم المادة ١٧ آنفة الذكر ونزل بالعقوبة للقدر الذي رآه مناسباً لها

الطعن رقم ١١٣٢٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٠

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم

الطعن رقم ١٣٣٦٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٠

صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من

الطعن رقم ٢٢٤٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٠

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم

الطعن رقم ٢٥٧٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٨

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر ‏فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والرابعة من ذات المادة . أثره : رفع الحظر عن القاضي بشأن استعمال هذه المادة للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما . تقدير العقوبة المناسبة لهما وحده . لا يخضع لتقدير موضوعي . حق محكمة النقض في تقديرها . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٣٤٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٢

نعي النيابة العامة على الحكم المطعون فيه إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات في جريمة إحراز سلاح ناري بالمخالفة للفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر . غير مجد . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٠٦٣٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١١

النعى بشأن مخالفة الحكم المطعون فيه للفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ آنفة البيان يكون قد أصبح وارداً على غير محل. متي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢

الطعن رقم ٣٢٧٢٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١١

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاحين ناريين غير مششخنين وذخيرتهما بدون ترخيص . يوجب النقض والإعادة . علة وأساس ذلك ؟ عقوبة ” تطبيقها ” ” وقف تنفيذها “. نقض ” أسباب الطعن . ما لايقبل منها ”

الطعن رقم ٢٠١٦٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تَضمَّنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أساس وأثر ذلك ؟ رفع الحظر الوارد على القاضي بأحوال الرأفة في النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ على الوجه المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ من قانون العقوبات . اعتباره في حكم القانون الأصلح . ل

الطعن رقم ٣٣٨٣٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٦

جريمة حيازة أو احراز أجزاء رئيسية لسلاح ناري بدون ترخيص . ما يكفي لتحقيقها تحقق القصد الجنائي العام بمجرد حيازة أو احراز أجزاء السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإرادة . عدم عناية الحكم بتحديد المتهمين الذين ثبت في حقهم إحراز أو حيازة الأسلحة والذخائر والخلو من دليل فنى يحدد نوع السلاح المستخدم في الإطلاق وصلاحيته للاستعمال . قصور

الطعن رقم ٣٠٤٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .

الطعن رقم ٩٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠١

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟

الطعن رقم ١٣٤٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٦

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن . أثره : لمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٧٩٦٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٥

صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر والمستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ استثناء من تطبيق المادة ١٧ عقوبات صدر قبل الحكم نهائيا في الدعوى محل الطعن . مؤدى ذلك ؟ تقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها. موضوعي . معاقبة الحكم الطاعن بالعقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن التى دانه بها . إثارته في ذلك . غير مقبول

الطعن رقم ٥٠٥١٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٥

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والمُستَبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات . لم يقضي بعدم دستورية نص المرسوم الأخير كاملاً . صدور الحكم المطعون فيه عقب صدور حكم المحكمة الدستورية. قضاءها صحيح. تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها . موضوعي . قضاء الحكم بعقوبة تدخل في الحدود المقررة للجريمة التى دين بها الطاعن . صحيح . المجادلة في ذلك . غير مقبولة

الطعن رقم ١٨٥٩٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . نعي النيابة العامة على الحكم أخذه للطعون ضده بالرأفة . لا محل

الطعن رقم ٣٠٣٣٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرة الرابعة من المادة ذاتها . نعي النيابة العامة على الحكم أخذه للطعون ضده بالرأفة . لا محل

الطعن رقم ٥٠٩٧٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٢

النعي بشأن حُكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ١٩٦ لسنة ٣٥ ق دستورية الصَادر بجلسة ٨ من نوفمبر سنة ٢٠١٤ بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ بشأن استثناء تَطبيق أحكام المادة ١٧ العقوبات . غير مجد . ما دام أنه قد صدر قبل الحكم المطعون فيه

الطعن رقم ١٠٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٢

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تَضمَّنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أساس وأثر ذلك ؟ رفع الحظر الوارد على القاضي بأحوال الرأفة في النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ على الوجه المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ من قانون العقوبات . اعتباره في حكم القانون الأصلح . لمحكمة النقض أن تَنقُض الحُكم لمصلحة المُتهم من تلقاء نفسها ما دام أنه صَدر بعد الحُكم المطعون فيه باعتباره أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤٩٧٥٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٠

إغفال الحكم لعقوبة الغرامة المنصوص عليها بالمادة ٢٦ / ٢ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٣٤٦٦٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنة١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة٢٠١٢ من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للطاعن بالنسبة لجريمة أحراز ذخائر . أثره : نقض الحكم

الطعن رقم ٩٠٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر ‏فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من ذات المادة . أثره : رفع الحظر عن القاضي بشأن استعمال هذه المادة للجريمة التى دان الطاعن بها . تقدير العقوبة المناسبة لها وحده . لا يخضع لتقدير موضوعي . حق محكمة النقض في تقديرها . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٩٥١٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

خلو القانون ٦ لسنة ٢٠١٢ من تعديل ثمة جداول مرافقة أو تغيير في وصف الأسلحة المجرم حيازتها . نعي الطاعن بخطأ المحكمة في إدانته لخلو القانونين المعدلين لقانون الأسلحة والذخائر من ثمة جداول مرافقة يبين منها نوع الأسلحة المحظور حيازتها أو إحرازها . غير سديد . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٦٨٧٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٢

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر بشأن استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . أثره : لمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٢١٤٩٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٢

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر بشأن استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . أثره : لمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ١٠٥٨٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٢

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر بشأن استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعنين . أثره : لمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ١٩٤٣٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٢

جب العقوبات . أمر لاحق للقضاء بها . وجوب إعماله متى تحقق موجبه . أثر وعلة ذلك ؟ القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر ‏فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من ذات المادة . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . انتفاء مصلحة الطاعن في نقض الحكم المطعون فيه في خصوصية هذه الدعوى . ما دامت عقوبة السجن المستقلة المقضي بها عن الجريمة محل القانون الأصلح أصبحت غير ذي أثر في التنفيذ لجبها بمقتضى تنفيذ الطاعن لعقوبة السجن المشدد عن جريمة إحراز مواد مخدرة . انصراف أثر الجب إلى العقوبة السالبة للحرية دون عقوبة الغرامة المقضي بها . غير قادح في ذلك . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٣٢٤٣٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١١

لما كان الحكم المطعون فيه أورد واقعة الدعوى فيما حاصله ” أنه بتاريخ …. وردت معلومات للنقيب …. الضابط بمباحث إدارة منفذ …. البرى مفادها تواجد المتهم …. داخل الدائرة الجمركية قادماً من الجانب الليبي بالسيارة قيادته رقم …. نقل …. بالمقطورة رقم …. حائزاً بها أسلحة نارية بغير ترخيص فحرر إخبارية بذلك أرسلها لمدير عام جمارك السلوم لاتخاذ اللازم قيدت برقم …. وتأشر عليها من رئيس قسم الشئون القانونية ومن ثم فقد انتقل إلى لجنة تفتيش سيارات النقل الثقيل وعند وصول السيارة بالمقطورة قيادة المتهم إلى البيارة قام بتفتيشها عثر بداخل مخزن سري أسفل المقطورة على بندقية آلية سريعة الطلقات كاملة الأجزاء عيار ٧,٦٢×٣٩ بالخزينة الخاصة بها والسونكي والحيز ذات دبشك ثبت من فحصها فنياً أنها صالحة للاستعمال وبمواجهة المتهم أقر بحيازتها ” ، ثم عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولقصر حق التفتيش داخل المنفذ على موظفي الجمارك واطرحه بقوله ” إن التفتيش الذي أجراه ضابط الواقعة للمتهم بمناسبة عودته من الجانب الليبي إلى الأراضي المصرية إنما كان قياماً بواجبه في البحث عن ثمة أسلحة أو ممنوعات قد يحوزها بسيارته وتشكل حيازتها خطورة على سلامة الأمن الداخلي للبلاد وحماية المواطنين فهو على هذا النحو لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق وإنما هو محض إجراء تحفظي تواضعت عليه سلطات الأمن في جميع منافذ العالم توقياً للأخطار الداهمة التي تعترض البلاد والمواطنين وهو بهذه المثابة لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق كما لا يلزم الرضا ممن يحصل تفتيشه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بمقتضى نص المادة ٢١ من قانون الإجراءات الجنائية أن مأمورو الضبط القضائي يختصون بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها ولما كانت جرائم قانون الأسلحة والذخائر وهى جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المنوط بها موظفي الجمرك وعلى ذلك فإن قيام ضابط الواقعة وهو من مأمور الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام بضبط الواقعة بناء على معلومات وردت إليه فإذا تكشف له وجود السلاح الناري المضبوط فهو إجراء من صميم اختصاصه فإنه يصح الاستشهاد بما أسفر عنه التفتيش فضلاً فإن الثابت من مطالعة المحكمة لأوراق الدعوى ومن أقوال ضابط الواقعة التي اطمأنت إليها أن الضابط قد حرر إخبارية أرسلت لمدير عام جمارك السلوم وقيدت برقم …. وقد تأشر عليها من رئيس الشئون القانونية بها وقد انتقل الضابط إلى مكان السيارة وتقابل مع لجنة تفتيش أجرت تفتيش السيارة مما مفاده أن هناك أحد ممثلي الجمارك ضمن اللجنة لم يدل الضابط باسمه خشية البطش به وحماية للأمن العام ومن ثم يكون الدفع في غير محله والمحكمة تلتفت عنه “. لما كان ذلك ، وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حقوق الناس والقبض عليهم بغير وجه حق ، وقد كفل الدستور هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه في المادة ٤١ منه من أن ” الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو من النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون ” . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عن أن الطاعن شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية، وليس صحيحاً في القانون – تدليلاً على قيام حالة التلبس – من أن الضابط وهو من مأموري الضبط القضائي ذو الاختصاص العام بضبط الواقعة بناء على المعلومات التي وردت إليه فإنه يصح الاستشهاد بما أسفر عنه التفتيش . لما كان ذلك، وكان المشرع إذ نص في المادة ٢٦ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الجمارك على أن ” لموظف الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفى الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك وللجمارك أن تتخذ التدابير التي تراها كفيله بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية ” ، قد أفصح عن أن الغاية من التفتيش الذي تجريه الجمارك وفقاً لأحكام هذه المادة هو منع التهريب داخل الدائرة الجمركية وأنه تفتيش من نوع خاص لا يقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وبما توجبه المادة ٤١ من الدستور من استصدار أمر قضائي في غير حالة التلبس ، كما لم يتطلب المشرع صفة مأمور الضبط القضائي فيمن يجرى التفتيش من موظفي الجمارك . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد قصد حق إجراء التفتيش المنصوص عليه في المادة ٢٦ المشار إليها على موظفي الجمارك وحدهم دون أن يرخص بإجرائه لمن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى على غرار النص في المادة ٢٩ من ذات القانون على أن ” لموظف الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية ولهم أيضاً حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب فرع للجمارك “. لما كان ذلك ، وكانت مواد قانون الجمارك قد خلت من نص يخول مأمور الضبط القضائي من غير موظف الجمارك حق تفتيش الأشخاص داخل الدائرة الجمركية ، وكانت المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٣ – المتعلقة بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائي – إعمالاً للمادة ٤٦ إجراءات جنائية – إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن من أجرى تفتيش الطاعن ضابط مباحث بإدارة منفذ …. البرى من غير موظفي الجمارك ، وكان قد أجراه دون استصدار أمر قضائي ودون قيام حالة من حالات التلبس فإن ما وقع على الطاعن هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له من القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكان ما أورده باطراحه دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدى إلى ما رتبه الحكم فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمد منهما وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، ومصادرة السلاح المضبوط عملاً بالمادة ٣٠ / ١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل .

الطعن رقم ٣٣٠٨٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١١

صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ استثناء من تطبيق المادة ١٧ عقوبات الأصلح للمتهم بعد الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن استناداً لتلك المادة . أثره: لمحكمة النقض نقضه والإعادة. علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٨٥١٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١١

عقوبة الغرامة المقررة في الفقرتين الأولى والخامسة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المعدل عقوبة تكميلية . طبيعتها : ذات صبغة عقابية بحتة . تدخل في نطاق الجب وجوب إدماجها في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها عند تطبيق المادة ٣٢ عقوبات . مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه بإلغائها

الطعن رقم ١٦٦٠٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١١

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

الطعن رقم ٤٩٣٢٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١١

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . طالما كان تحت بصر محكمة الموضوع عند اصدار حكمها

 الطعن رقم ١٧٨٠٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٧

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . يعمل به من تاريخ صدوره . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم والإعادة لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس وعلة ذلك ؟ نقض الحكم بالنسبة لجريمتي إحراز سلاح وذخيرة يوجب نقضه بالنسبة لجريمة إحراز مواد مخدرة . علة ذلك؟

الطعن رقم ٣٤٦٦٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٧

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . يعمل به من تاريخ صدوره . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٦٥٢٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٦

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم

الطعن رقم ١٨٥١٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٦

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٠٧٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤

المصادرة في حكم المادة ٣٠ عقوبات . ماهيتها ؟ عقوبة المصادرة المقررة في المادة ٤٢ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ . نطاقها ؟ المادة ٣٠ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له توجب الحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة في جميع الأحوال علاوة على العقوبات المنصوص عليها في ذات القانون . إنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة لا يمنع من الحكم بالمصادرة . المادة ١٤ من قانون العقوبات . إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بمصادرة المخدر والسلاح المضبوطين وكذا الذخيرة . خطأ في تطبيق القانون . يتعين تصحيحه .

الطعن رقم ٢١٠٠٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤

صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . علة ذلك ؟ صدور قانون بعد الحكم المطعون فيه أصلح يسرى على واقعة الدعوى يوجب نقض الحكم المطعون فيه . المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

الطعن رقم ٢٨٩٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٢

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . يعمل به من تاريخ صدوره . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ١٦٧٦٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠١

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟ تقدير موجبات الرأفة . موضوعي . مؤداه ؟

الطعن رقم ١٦٧٣٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠١

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟

الطعن رقم ٤٢١٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات والغرامة إعمالاً لنص الفقرة الآنفة . يوجب النقض والإعادة للمحكوم عليه دون الآخرين المحكوم عليهم غيابيًا . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٩٠٢٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات والغرامة إعمالاً لنص الفقرة الآنفة . يوجب النقض والإعادة للمحكوم عليه دون الآخرين المحكوم عليهم غيابيًا . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١١٢٨٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . نعي النيابة العامة على الحكم مخالفة المادة ٢٦ . لا محل

الطعن رقم ٣١٥١٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٢

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ تقدير العقوبة . موضوعي . نقض الحكم في تهمة يوجب نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . حد ذلك ؟

الطعن رقم ٤٥٨٦٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٢

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ تقدير العقوبة واستعمال موجبات الرأفة . موضوعي . أثر ذلك : اقتران النقض بالإعادة بالنسبة لجميع التهم وللمحكوم عليه الذي لم يقبل طعنه شكلاً . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢١١٨٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

قضاء الحكم صحيحاً بالعقوبة المقررة وفقاً للمواد ٢٦ / ١ من قانون الأسلحة والذخائر و ٣٢ و١٧ من قانون العقوبات . أثره : النعي عليه بالخطأ في تطبيق العقوبة . غير صحيح . مثال

الطعن رقم ٤٢١٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر ‏فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من ذات المادة . أثره : رفع الحظر عن القاضي بشأن استعمال هذه المادة للجريمة التى دان الطاعن بها . تقدير العقوبة المناسبة لها وحده . لا يخضع لتقدير موضوعي . حق محكمة النقض في تقديرها . أساس وأثر ذلك ؟

الطعن رقم ٢٥١٤٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٩

صدور الحكم المطعون فيه لاحقاً على حكمى المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر . أثره : لمحكمة الموضوع إعمال مقتضى المادة ١٧ من قانون العقوبات إن أرادت . تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها . موضوعي

الطعن رقم ١٥٥٢٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

تفتيش الضابط للأشخاص المغادرين للبلاد بحثا عن الأسلحة والذخائر والمفرقعات تأمينا لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الارهاب يعتبر إجراء إدارى وقائي ليس من أعمال التحقيق . جواز التعويل على ما يسفر عنه النفتيش من أدلة كاشفة عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام

الطعن رقم ٨٦٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٤

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

الطعن رقم ١٢٦٧٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢

لا جدوى من النعى بعدم دستورية المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر المعدلة بالقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ ما دام الحكم أعمل المادة ١٧

الطعن رقم ٤١٨٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١١

إعمال الحكم المادتين ١٧ ، ٣٢ / ٢ عقوبات بعد إدانته بجرائم إحراز سلاح ناري غير مُششخن وذخائر بغير ترخيص واستعمال القوة والعُنف مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته ولم يبلغ بذلك مقصده حال كونه يحمل سلاحاً ومعاقبته بالسجن دون الحبس التي لا يجوز أن تنقض عن ثلاثة شهور . خطأ في تطبيق القانون . يستوجب تدخل محكمة النقض لتصحيحه . أساس ذلك ؟ إغفال الحُكم على الطاعن بالغرامة المنصوص عليها في المادة رقم ٢٦ / ١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر. خطأ في تطبيق القانون . لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه حتى لا يضار الطاعن بطعنه

الطعن رقم ٢١٣٣٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . يعمل به من تاريخ صدوره . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٢٨١٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أصلح للمتهم . علة ؟نعى النيابة العامة على المحكمة إعمال أحكام المادة ١٧ عقوبات على الجريمة محل الطعن كونه غير جائز . غير مجد . لإعمالها النص والنزول بالعقوبة

الطعن رقم ٢٢٨١٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢

عقوبة جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص . السجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه . المادة ٢٦ فقرة أولى من قانون الأسلحة والذخائر المستبدلة .إفصاح المحكمة عن أخذها المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا ًللمادة ١٧ عقوبات . وجوب ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فيها . علة ذلك؟أغفل الحكم المطعون فيه القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٢٦ سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة المقضي بها . خطأ في تطبيق القانون وجوب تصحيحه . علة ذلك؟

الطعن رقم ٥٦٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٨

مفاد نص المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والمُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تَضمَّنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أساس وأثر ذلك ؟ رفع الحظر الوارد على القاضي بأحوال الرأفة في النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ على الوجه المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ من قانون العقوبات . اعتباره في حكم القانون الأصلح . لمحكمة النقض أن تَنقُض الحُكم لمصلحة المُتهم من تلقاء نفسها ما دام أنه صَدر بعد الحُكم المطعون فيه باعتباره أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٠٦١٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٤

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

الطعن رقم ١٥٣٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٤

صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر استثناء من تطبيق المادة ١٧ عقوبات الأصلح للمتهمين بعد الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن استناداً لتلك المادة . أثره: لمحكمة النقض نقضه والإعادة. علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٢٧٠٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٩

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . المادة ٣٥ المادة من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

الطعن رقم ١٦٩٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنة١٩٥٤ بشأن الاسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الاولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة٢٠١٢ من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون اصلح للطاعن بالنسبة لجريمة احراز ذخائر . اثره : نقض الحكم . انتهاء الحكم إلى عقاب الطاعن وتطبيقه المادة ٣٢ عقوبات والقضاء عليه بعقوبة الجريمة الاشد . ينفي وجود مصلحة للطاعن من نقض الحكم بالنسبة لتلك الجريمة

الطعن رقم ٩٤٦٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنة١٩٥٤ بشأن الاسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الاولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة٢٠١٢ من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون اصلح للطاعن بالنسبة لجريمة احراز ذخائر . اثره : نقض الحكم بالنسبة لتلك الجرائم

الطعن رقم ٢٤٩١٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٣

المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩. مفادها ؟ قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ تقدير العقوبة واستعمال موجبات الرأفة . موضوعي . لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى بالنسبة لجميع التهم المسندة إلى الطاعن . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٤٩١٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟ تقدير موجبات الرأفة . موضوعي . مؤداه

الطعن رقم ١٩٥٠٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٣

المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩. مفادها ؟ قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ تقدير العقوبة واستعمال موجبات الرأفة . موضوعي . لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى بالنسبة لجميع التهم المسندة إلى الطاعن . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٥٢٣٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٢

معيار التمييز بين الأسلحة النارية غير المششخنة الواردة في الجدول رقم (٢) الملحق بالقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر.هي مسألة فنية بحتة تقتضي فحص ماسورة السلاح من الداخل بواسطة أحد المختصين فنياً حتى تتمكن المحكمة من تحديد الجدول واجب التطبيق.عدم استظهار الحكم ذلك . قصور . نقض علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٨٧٢٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٢

القضاء بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شان الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولي من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة ذاتها . يعد أصلح للطاعن . أثره : نقض الحكم . علة وأساس ذلك ؟

        الطعن رقم ٢٣٥٩٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٢

القضاء بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شان الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولي من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة ذاتها . يعد أصلح للطاعن . أثره : نقض الحكم . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٦٥٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٢

القضاء بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شان الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولي من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة ذاتها . يعد أصلح للطاعن . أثره : نقض الحكم . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٩١٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٠

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

لطعن رقم ١٤٤٦٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٠

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

الطعن رقم ١٩٥٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٠

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

الطعن رقم ٢٠٣٨٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٠

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

الطعن رقم ٢٤٢٢٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٠

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

الطعن رقم ٣٨٣٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٠

صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر استثناء من تطبيق المادة ١٧عقوبات الأصلح للمتهم بعد الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن استناداً لتلك المادة . إعمال الحكم المطعون فيه المادة ١٧ من قانون العقوبات في حق الطاعن . صحيح القانون

الطعن رقم ١٢٨٥٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٠

لا جدوى من إعمال حكم عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٧٧٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٠

صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر استثناء من تطبيق المادة ١٧ عقوبات الأصلح للمتهم بعد الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن استناداً لتلك المادة . أثره: لمحكمة النقض نقضه والإعادة. علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٤٥٦٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٠

صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر استثناء من تطبيق المادة ١٧ عقوبات الأصلح للمتهم بعد الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن استناداً لتلك المادة . أثره: لمحكمة النقض نقضه والإعادة. علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٤٩٢٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٠

صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر استثناء من تطبيق المادة ١٧ عقوبات الأصلح للمتهم بعد الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن استناداً لتلك المادة . أثره: لمحكمة النقض نقضه والإعادة. علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٤٩٢٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٠

العقوبة المقررة لجريمتي جناية حيازة أسلحة نارية غير مششخنة بغير ترخيص وجناية تصنيع سلاح . ماهيتها ? إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن عن تلك الجريمتين وإعمال نصوص مواد القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عن جريمة حيازة أسلحة نارية غير مششخنة اعتباراً بأنها ذات العقوبة الأشد بعد إعماله المادة ٣٢ عقوبات . خطا في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟ عدم جواز تصحيح محكمة النقض لمنطوق حكم قضت بنقضه. علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٧٧٤٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٨

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات والغرامة إعمالاً لنص الفقرة الآنفة . يوجب النقض والإعادة للمحكوم عليه دون الآخرين المحكوم عليهم غيابيًا . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٣١٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رد الواقعة إلى أن ما ضبط مع الطاعن الأول من مواد تعتبر في حكم المفرقعات وقعدت المحكمة عن تقصي هذا الأمر عن طريق الخبير الفني ، مع وجوب ذلك عليها حتى تقف على ما إذا كانت المواد المضبوطة تعتبر في حكم المفرقعات من عدمه ؛ إذ يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة حيازة وإحراز مادة تعتبر في حكم المفرقعات أن تكون المادة المضبوطة من المواد المبينة حصراً في قرار وزير الداخلية رقم ٧٣٣٠ لسنة ١٩٩٤ الصادر بتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٩٩٤ بشأن تحديد المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات ، وأن الكشف عن كنه المواد المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير الفحص والتحليل ، فإذا خلا الحكم من الدليل الفني الذي يستقيم به قضاؤه ؛ فإنه يكون قد تعيب بالقصور ، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع .

الطعن رقم ٣٣٥٩١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟

الطعن رقم ١٦٠٢٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٥

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاحين ناريين غير مششخنين وذخيرتهما بدون ترخيص . يوجب النقض والإعادة . علة وأساس ذلك ؟ تقدير العقوبة . موضوعي . مثال

الطعن رقم ١٢٥٦٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٥

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاحين ناريين غير مششخنين وذخيرتهما بدون ترخيص . يوجب النقض والإعادة . علة وأساس ذلك ؟ تقدير العقوبة . موضوعي . مثال

الطعن رقم ٣٥٤٦٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٥

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاحين ناريين غير مششخنين وذخيرتهما بدون ترخيص . يوجب النقض والإعادة . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٧٤٩٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٥

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاحين ناريين غير مششخنين وذخيرتهما بدون ترخيص . يوجب النقض والإعادة . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٣١٩٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٥

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ مناط تطبيق نص المادة الخامسة من قانون العقوبات . حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. المادة ٣٥ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩.

الطعن رقم ٢٩٠٠٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٥

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟ لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . نقض الحكم في تهمة . يوجب نقضه في جميع التهم المسندة إلى المحكوم عليه . علة ذلك؟ وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . أثره : نقض الحكم للمحكوم عليه بالنسبة لجميع الجرائم

الطعن رقم ١٧١٩١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٥

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم

الطعن رقم ٢١٦٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر ‏فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والرابعة من ذات المادة . أثره : رفع الحظر عن القاضي بشأن استعمال هذه المادة للجريمة التى دان الطاعن بها . تقدير العقوبة المناسبة لها وحده . لا يخضع لتقدير موضوعي . حق محكمة النقض في تقديرها .

الطعن رقم ٢١٥٥٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر ‏فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من ذات المادة . أثره : رفع الحظر عن القاضي بشأن استعمال هذه المادة للجريمة التى دان الطاعن بها . تقدير العقوبة المناسبة لها وحده . لا يخضع لتقدير موضوعي . حق محكمة النقض في تقديرها

الطعن رقم ١٩٠٤٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إحراز الطاعن للأسلحة النارية بقصد الاتجار وإعمال حكم المادتين ٢٨ / ٢ ، ٣٠ / ١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل في شأن الأسلحة والذخائر في حقه ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها ثلاثة آلاف جنيه بدلاً من ألف جنيه . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بجعل الغرامة ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبتى السجن والمصادرة المقضي بهما . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٣٤٤٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . علة وأساس ومؤدى ذلك ؟

الطعن رقم ١٣٦٨٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

إدانة الطاعن بالتطبيق إلى مواد الاتهام بما فيها المادة ٧ / ب ، ه من قانون الأسلحة والذخائر دون الاشارة إلى الدليل الذى استند إليه في توافر الظرف المشدد في حق الطاعن ودون التحقق من أن الأجل المنصوص عليه في القانون لرد اعتباره لم ينقض . قصور . يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى . لا يغير من ذلك أن العقوبة المقضي بها وهى السجن لمدة ثلاث سنوات داخله في العقوبة المقررة لجناية إحراز السلاح مجردة من الظروف المشددة . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ١٥٨٦٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠١

صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر. باستثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات لتلك الجرائم واستعمال الحكم المطعون فيه الرأفة. قانون أصلح للمتهم

الطعن رقم ١٩٩٦١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٦

صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر استثناء من تطبيق المادة ١٧ عقوبات الأصلح للمتهمين بعد الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن استناداً لتلك المادة . أثره: لمحكمة النقض نقضه والإعادة. علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٠٦٩١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٦

صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر استثناء من تطبيق المادة ١٧ عقوبات الأصلح للمتهمين بعد الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعنين استناداً لتلك المادة . أثره: لمحكمة النقض نقضه والإعادة. علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤١١٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٣

مفاد نص المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والمُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تَضمَّنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أساس وأثر ذلك ؟ رفع الحظر الوارد على القاضي بأحوال الرأفة في النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ على الوجه المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ من قانون العقوبات . اعتباره في حكم القانون الأصلح . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقول . ما دام أنه كان تَحت بصر المحكمة وأحاطت به وكَانت العقوبة التي أنزلها الحُكم بالطاعن تَدخُل في نطاق العقوبة المُقرَّرة للجريمة التي دانه من أجلها

الطعن رقم ٣٦٨٦٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢١

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات والغرامة إعمالاً لنص الفقرة الآنفة . يوجب النقض والإعادة . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٤٢٩٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢١

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق بها القانون الأصلح للمتهم . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . النعى على الحكم مخالفة المادة ٢٦ . لا محل . ما دام عاملة بالرأفة

الطعن رقم ١٤٥٢٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢١

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . المادة ٣٥ المادة من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

الطعن رقم ٢١٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢١

معاقبة الطاعن الحبس مع الشغل لمدة شهر عن التهمة جريمة إحراز سلاح أبيض بدون مسوغ . المادة ٢٥ مكرراً / ١ قانون الأسلحة والذخائر . إغفاله الغرامة . خطأ في تطبيق القانون . لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه حتى لا يضار الطاعن بطعنه .

الطعن رقم ١٣٦٢٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٩

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر ‏فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالفقرات الأولى والثالثة والرابعة من ذات المادة . أثره : رفع الحظر عن القاضي بشأن استعمال هذه المادة للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما . تقدير العقوبة المناسبة لها وحده . لا يخضع لتقدير موضوعي . حق محكمة النقض في تقديرها . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٣٧٥٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٩

صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . علة وأساس ومؤدى ذلك

الطعن رقم ٤١٢٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٦

عدم إثارة الطاعن دفعا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . الدفع به أمام النقض . غير مقبول.قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟عدم استناد الحكم إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ واستعماله المادة ١٧ من قانون العقوبات . أثره؟

الطعن رقم ٢٤٣٨٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٣

النعي على الحكم المطعون فيه إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات في جريمة إحراز ذخائر بالمخالفة للفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر . غير مجد . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢١١٠٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٣

نعي النيابة العامة على الحكم المطعون فيه إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات في جريمة إحراز سلاح ناري بالمخالفة للفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر . غير مجد . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٢٨٢٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه

الطعن رقم ١٠٥٨٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٢

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

الطعن رقم ١٦٣٥٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٢

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

الطعن رقم ٢٣٣٠٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات والغرامة إعمالاً لنص الفقرة الآنفة . يوجب النقض والإعادة للمحكوم عليه دون الآخرين المحكوم عليهم غيابيًا . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٢٠١٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٩

خطأ الحكم بعدد الأسلحة والذخائر بموضع منه . خطأً مادياً وذلة قلم

الطعن رقم ٧٦١٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٩

القضاء بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر بعد استبدالها بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . لا محل له بالطعن ما دام أن الحكم المطعون فيه قد أعمل نص المادة ١٧ عقوبات

الطعن رقم ٣٤١٨٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٩

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تَضمَّنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أساس وأثر ذلك ؟ رفع الحظر الوارد على القاضي بأحوال الرأفة في النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ على الوجه المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ من قانون العقوبات . اعتباره في حكم القانون الأصلح . لمحكمة النقض أن تَنقُض الحُكم لمصلحة المُتهم من تلقاء نفسها ما دام أنه صَدر بعد الحُكم المطعون فيه باعتباره أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤١١٤٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٧

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر. أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم .

الطعن رقم ١٣٥٩٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٧

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . أساس ذلك؟

الطعن رقم ٣٦١٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٥

الحكم . وجوب ألا يكون مشوباً بإجمال أو إبهام . مفاد ذلك ؟ وجوب إيراد الأدلة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً . مفاد ذلك ؟ عدم بيان الحكم تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن والمثبتة لارتكابه جريمة الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وكيفية حصولها ودليله ولم يورد كيفية ومكان ضبطها مغفلاً الرد على الدفع بعدم سيطرة الطاعن على مكان الضبط وعدم بيان مضمون تقرير المعمل الجنائي . قصور . مثال .

الطعن رقم ٣٣٣٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٥

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر بشأن استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات . غير مؤثر على سلامة الحكم ما دام أنه أعمل المادة ١٧ من قانون العقوبات وإن لم يشر إليها . مثال

الطعن رقم ٢٧٣٢٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٢

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟ تقدير موجبات الرأفة . موضوعي . مؤداه ؟

الطعن رقم ٩٦١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٧

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات والغرامة إعمالاً لنص الفقرة الآنفة . يوجب النقض والإعادة للمحكوم عليه دون الآخرين المحكوم عليهم غيابيًا . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٣٤٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٧

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات والغرامة إعمالاً لنص الفقرة الآنفة . يوجب النقض والإعادة. علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٥٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٧

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات والغرامة إعمالاً لنص الفقرة الآنفة . يوجب النقض والإعادة للمحكوم عليه دون الآخرين المحكوم عليهم غيابيًا . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٨٦٥٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٧

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات والغرامة إعمالاً لنص الفقرة الآنفة . يوجب النقض والإعادة. علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١١٩٩٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٦

مفاد نص المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والمُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تَضمَّنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أساس وأثر ذلك ؟ رفع الحظر الوارد على القاضي بأحوال الرأفة في النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ على الوجه المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ من قانون العقوبات . اعتباره في حكم القانون الأصلح . لمحكمة النقض أن تَنقُض الحُكم لمصلحة المُتهم من تلقاء نفسها ما دام أنه صَدر بعد الحُكم المطعون فيه باعتباره أصلح للمتهم . أساس ذلك

الطعن رقم ٣٣٩٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٦

الغرامة المقررة في المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل . عقوبة تكميلية . لها صيغه عقابيه . لا تعد من قبيل الغرامة النسبية . أثر ذلك . عدم إدماج هذه الغرامة في عقوبة الجريمة الأشد و الحكم بها بالإضافة إليها . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . تصحيح الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن وذلك بالنسبة للطاعنين جميعاً . اساس ذلك

الطعن رقم ١٢٤٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٦

مفاد نص المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والمُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تَضمَّنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أساس وأثر ذلك ؟ رفع الحظر الوارد على القاضي بأحوال الرأفة في النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ على الوجه المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ من قانون العقوبات . اعتباره في حكم القانون الأصلح . لمحكمة النقض أن تَنقُض الحُكم لمصلحة المُتهم من تلقاء نفسها ما دام أنه صَدر بعد الحُكم المطعون فيه باعتباره أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٢٥٩٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٦

النعي على الحكم بشأن عقاب الطاعن عن جريمة إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته بالرغم من قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . غير مجد . ما دام أن الحكم قد أعمل نص المادة ١٧ عقوبات

الطعن رقم ١٢٥٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٦

إعمال حُكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ١٩٦ لسنة ٣٥ ق دستورية الصَادر بجلسة ٨ من نوفمبر سنة ٢٠١٤ بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ بشأن استثناء تَطبيق أحكام المادة ١٧ العقوبات . غير مجد . ما دام الحُكم المطعون فيه قد أعمل حُكم المادة ١٧ آنفة الذكر ونزل بالعقوبة المُقيِّدة للحُرية من السجن المُؤبَّد إلى السجن المُشدَّد لمُدة ثلاث سنوات

الطعن رقم ١٠٨٩٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٤

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (٢٦) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها. قانون أصلح للمتهم. لمحكمة النقض نقض الحكم. الفقرة الأخيرة من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. امتداد أثر الطعن لجميع التهم. لحسن سير العدالة.

الطعن رقم ٣٣١٩٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٣

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن . أثره : لمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ١٤٥٩٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . يعمل به من تاريخ صدوره . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٣١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٢

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

الطعن رقم ٢٩٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٢

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

الطعن رقم ١٢٥٢٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٠

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . يعمل به من تاريخ صدوره . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ١٢٥٢٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٠

تقدير التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي . مثال سائغ لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض حال نظرها موضوع الدعوى في جريمتي احراز الأسلحة النارية الغير مششخنة والذخائر بغير ترخيص

الطعن رقم ١٧٧٢٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٠

لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتى حيازة سلاح نارى غير مششخن وحيازة ذخيرة بغير ترخيص وقال بارتباطهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة وأعمل بشأنهما المادة ٣٢ / ٢ من قانون العقوبات وأوقع عليه عنهما عقوبة واحدة وهى عقوبة مقررة لكل جريمة منهما ولم يعمل مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم ١٩٦ لسنة ٣٥ قضائية دستورية عليا بجلسة ٨ / ١١ / ٢٠١٤ والذى قضى بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة السابعة والأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية في ١٢ / ١١ / ٢٠١٤ رغم أنه صدر سابقاً على الحكم المطعون فيه وكان للمحكمة التى أصدرته إعمال حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان إن أرادت بالنسبة لجريمة حيازة الذخائر بغير ترخيص ، وإذ لم تعمل أثره فإنه لا مجال لإعمال ذلك الأثر أمام محكمة النقض

الطعن رقم ١٠٧٨٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟ عدم استناد الحكم إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ واستعماله المادة ١٧ من قانون العقوبات . أثره؟

الطعن رقم ٩٦٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟ عدم استناد الحكم إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ واستعماله المادة ١٧ من قانون العقوبات . أثره؟

الطعن رقم ١٠٨٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟ تقدير موجبات الرأفة . موضوعي . مؤداه ؟

الطعن رقم ١٠٦٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟ تقدير موجبات الرأفة . موضوعي . مؤداه ؟

الطعن رقم ١٠٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٨

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي . المجادلة فيه . غير جائزة أمام محكمة النقض . الخطأ في بيان مهنة الطاعن أو محل إقامته في محضر جمع الاستدلالات وعدم العثور على الأسلحة والذخائر غير المرخصة مع الطاعن . لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات . تولي رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم . غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع من جرائم . حد ذلك ؟ لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة . مادام أن ذلك يتم في خلال المدة المحددة بالإذن . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض

الطعن رقم ٣٣٥٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٧

قيام الارتباط بين الجرائم وايقاع العقوبة الأشد . السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه . المادة ٢٦ / ٣ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بشأن الأسلحة والذخائر . إفصاح المحكمة عن أخذها بالرأفة طبقا ًللمادة ١٧ عقوبات . وجوب ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فيها . علة ذلك ؟ معاقبة الطاعنين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. وأغفل القضاء بالغرامة . المادة ٢٦ / ٣ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المعدل . خطأ في تطبيق القانون . لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه حتى لا يضار الطاعن بطعنه

الطعن رقم ١١٩٣٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٧

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم

الطعن رقم ٩١٦٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٧

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . تقدير قيام أو عدم قيام موجبات الرأفة . موضوعى . وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإعادة بالنسبة للتهمة الأولى وما ارتبط بها من تهم أخرى

الطعن رقم ١٠٢٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي . تولي رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم . غير لازم . له الاستعانة فيما يجريه من تحريات بمعاونيه من رجال السلطة العامة والشرطة السريين ومن يتولون إبلاغه بالجرائم . حد ذلك ؟ عدم الافصاح عن المصدر السرى وعدم بيان مصدر حصول الطاعنين على الأسلحة والذخائر وعدم تحديد محل إقامة الطاعنين في محضر جمع الاستدلالات . غير قادح في جدية التحريات . حد ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية .

الطعن رقم ١٢٨١٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن بجريمتى إحراز أسلحة نارية غير مششخنة وذخيرة بدون ترخيص وإعمال المادتين ١٧ ، ٣٢ من قانون العقوبات وإيقاعه عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات باعتبارها العقوبة المقررة لأى من الجريمتين مع مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة . العقوبة المقررة لكل من الجريمتين هى السجن والغرامة التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه ووجوب الحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمتين . مقتضى تطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذى لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التى يجب الحكم بها . علة ذلك ؟ إغفال الحكم القضاء بعقوبة الغرامة والقضاء بالحبس لمدة ثلاث سنوات دون أن يقرنه بالشغل . مخالفة وخطأ في القانون . عدم طعن النيابة العامة فيه بطريق النقض . لا سبيل لتصحيح هذا الخطأ . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٩٥٣٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . علة ذلك ؟ صدور قانون بعد الحكم المطعون فيه أصلح يسرى على واقعة الدعوى يوجب نقض الحكم المطعون فيه . المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص قاضى الموضوع . يجعل النقض مقروناً بالإعادة بالنسبة لجميع التهم . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٤٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنة١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة٢٠١٢ من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للطاعن بالنسبة لجريمة أحراز ذخائر . أثره : نقض الحكم .

الطعن رقم ٢٣٠٠٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات والغرامة إعمالاً لنص الفقرة الآنفة . يوجب النقض والإعادة . علة وأساس ذلك ؟ تقدير العقوبة . موضوعي . مثال

الطعن رقم ٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات والغرامة إعمالاً لنص الفقرة الآنفة . يوجب النقض والإعادة للمحكوم عليه دون الآخرين المحكوم عليهم غيابيًا . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٦٥٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٢

صدور حكم بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الاسلحة والذخائر فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات . أثره .

الطعن رقم ٤٦٧٣٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٢

النعي بخصوص وصف التُهمَة والجداول المُرفَقة بقانون الأسلحة والذخائر أمام . لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض

الطعن رقم ١٦٨١٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٠

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (٢٦) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها. قانون أصلح للمتهم. لمحكمة النقض نقض الحكم. الفقرة الأخيرة من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. امتداد أثر الطعن لجميع التهم. لحسن سير العدالة

الطعن رقم ٢٧٥٢٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٠

العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بقصد الاتجار. السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه. المادتان ٢٨ / ٢ ، ٣٥ مكررًا / ٢ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر. معاقبة الطاعن الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وغرامة ألفي جنيه . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه. أساس ذلك؟

الطعن رقم ٢٤٥٥٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٩

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر بشأن استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعنين . أثره : لمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ١٩٦١٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٩

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ تقدير العقوبة واستعمال موجبات الرأفة . موضوعي . أثر ذلك ؟ نقض الحكم بالنسبة لجريمة إحراز سلاح . مقتضاه : نقضه بالنسبة لجميع الجرائم المرتبطة وامتداد أثر ذلك للمحكوم عليهما اللذان لم يقبل طعنهما شكلاً . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٣٣٥١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٨

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

الطعن رقم ١٨١٩٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١١

صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر استثناء من تطبيق المادة ١٧ عقوبات الأصلح للمتهمين بعد الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعنين استناداً لتلك المادة . أثره: لمحكمة النقض نقضه والإعادة. علة وأساس ذلك ؟ امتداد أثر الطعن إلى غير الطاعن : أثره ؟ عدم امتداد اثر الطعن لمن صدر الحكم غيابيا في حقه . علة ذلك ؟ مثال

الطعن رقم ٣٢٨٩٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١١

صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ استثناء من تطبيق المادة ١٧ عقوبات الأصلح للمتهمين بعد الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعنين استناداً لتلك المادة . أثره: لمحكمة النقض نقضه والإعادة. علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٢٢٩٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١١

معيار التمييز بين الأسلحة النارية غير المششخنة الواردة في الجدول رقم ٢ الملحق بالقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شان الأسلحة والذخائر والمششخنة الواردة في الجدول رقم ٣ بالقانون المذكور . ثبوت أن السلاح الناري ماسورته مصقولة من الداخل أو مششخنة اندراجه تحت الجدول رقم ٢ . أثر ذلك ؟ مجرد قول الشهود بحمل المتهم بندقية آلية أو ضبط مظروف فارغ وقت ارتكاب الجريمة. لا يكفى في ذلك . إدانة المحكمة الطاعنين بعقوبة إحراز سلاح ناري مششخن وأعملت في حقهم المادة ٣٢ عقوبات قبل التيقن من الفحص الفني طبيعة هذا السلاح . قصور في التسبيب . إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بعقوبة الغرامة . خطأ في تطبيق القانون . ليس لمحكمة النقض التعرض لها . علة ذلك؟

الطعن رقم ٤١٠٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٨

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والمُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ لم يقضي بعدم دستورية نص المرسوم الأخير . تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة . موضوعي . قضاء الحكم بعقوبة تدخل في الحدود المقررة للجريمة . صحيح

الطعن رقم ٣٩٨٦٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٨

المواد الثانية ، ٩٥ ، ١١١ من القانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصَادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ . مفادهم ؟ معاقبة الطاعن بمُقتضى أحكام قانون العقوبات وقانون الأسلحة والذخائر دون أحكام قانون الطفل وخلو الحكم ومحاضر الجلسات مما يثبت قيام المحكمة من الاستماع إلى المُرَاقب الاجتماعي قَبل الحُكم على الطاعن سوى الإشارة إلى ورود التقرير فقط دون بيان عملاً بالمادة ١٢٧ من قانون الطفل . بطلان وخطأ في تطبيق القانون . أثره : النقض والإعادة

الطعن رقم ٢١٠١٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٥

مفاد قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنة١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والمستبدلة بالقانونين رقمى ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ٦ لسنة٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ٢٦ المشار إليها؟ صدور الحكم بعدم دستورية الاستثناء الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون المذكور. انشاء الحكم الدستورى للطاعن مركزا قانونيا جديدا أصلح. تحقق معنى القانون الأصلح. المادة ٥ / ٢ عقوبات.لمحكمة النقض أن نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها .المادة ٣٥ / ٢ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. اعمال المحكمة المادة ١٧ عقوبات.مصادفة لتطبيق القانون الصحيح للنص الأصلح.علة ذلك؟

الطعن رقم ٢٩٠٣٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٤

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر ‏فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من ذات المادة . أثره : رفع الحظر عن القاضي بشأن استعمال هذه المادة للجريمة التى دان الطاعن بها . تقدير العقوبة المناسبة لها وحده . لا يخضع لتقدير موضوعي . حق محكمة النقض في تقديرها

الطعن رقم ١٧٣٥٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٩

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر بشأن استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعنين . أثره : لمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٢١٧١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٩

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن . أثره : لمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٢١٧١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٩

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن . أثره : لمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ١١٩٤٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٨

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات على الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . يخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء . علة و أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١١٠٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٨

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .

الطعن رقم ٣٩٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٨

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

الطعن رقم ٢٩٠٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٨

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

الطعن رقم ٤٤٠٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢

المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ . مفادها ؟قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . اعتباره نص أصلح للطاعن . علة ذلك؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٥٠٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢

المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ . مفادها ؟قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . اعتباره نص أصلح للطاعن . علة ذلك؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٦٩١٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢

المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ . مفادها ؟قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ذاتها . اعتباره نص أصلح للطاعن . علة ذلك؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٧٧٤٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢

المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ . مفادها ؟ قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . اعتباره نص أصلح للطاعن . علة ذلك؟لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٨٣٢٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢

المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ . مفادها ؟ قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . اعتباره نص أصلح للطاعن . علة ذلك ؟ اتصال علم الكافة ومنهم القاضي بأحكام الدستورية من اليوم التالي لتاريخ نشرها . أثر ذلك : اعتبار الحكم المطعون فيه صادراً أثناء سريان قيد حظر استعمال المادة ١٧ عقوبات بالرغم من صدوره بعد حكم الدستورية الذي الغى هذا الحظر مادام لم يُنشر . لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢١٠٣٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢١

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنة١٩٥٤ بشأن الاسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الاولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة٢٠١٢ من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون اصلح للطاعن بالنسبة لجريمة احراز ذخائر . اثره : نقض الحكم . انتهاء الحكم إلى عقاب الطاعن وتطبيقه المادة ٣٢ عقوبات والقضاء عليه بعقوبة الجريمة الاشد . ينفي وجود مصلحة للطاعن من نقض الحكم بالنسبة لتلك الجريمة

الطعن رقم ١٦٣٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٤

العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص هي السجن المؤبد والغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه . المادة ٢٦ / ٣ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر. جواز تبديل عقوبة السجن المؤبد بالسجن المشدد أو السجن بالإضافة لعقوبة الغرامة عملاً بالمادة ١٧ عقوبات. حد ذلك؟ إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بعقوبة الغرامة في المادة المار ذكرها بالإضافة لعقوبتي السجن المشدد والمصادرة المقضي بهما. خطأ في القانون يوجب تصحيحه .

الطعن رقم ١٩٧٥٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنة١٩٥٤ بشأن الاسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الاولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة٢٠١٢ من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون اصلح للطاعن بالنسبة لجريمة احراز ذخائر . اثره : نقض الحكم بالنسبة لتلك الجرائم

الطعن رقم ٣٢٤٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١١

إعمال حُكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ١٩٦ لسنة ٣٥ ق دستورية الصَادر بجلسة ٨ من نوفمبر سنة ٢٠١٤ بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ بشأن استثناء تَطبيق أحكام المادة ١٧ العقوبات . غير مجد . ما دام العقوبة التي أنزلها الحُكم بالطاعن تَدخُل في العقوبة المُقرَّرة لجريمة إحراز سلاح ناري غير مُششخن (فرد خرطوش) التي دانه من أجلها

الطعن رقم ٢٤١٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١١

مفاد نص المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والمُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تَضمَّنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أساس وأثر ذلك ؟ رفع الحظر الوارد على القاضي بأحوال الرأفة في النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ على الوجه المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ من قانون العقوبات . اعتباره في حكم القانون الأصلح . لمحكمة النقض أن تَنقُض الحُكم لمصلحة المُتهم من تلقاء نفسها ما دام أنه صَدر بعد الحُكم المطعون فيه باعتباره أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٤٦٣٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . يعمل به من تاريخ صدوره . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم والإعادة لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس وعلة ذلك ؟ نقض الحكم بالنسبة لجريمتي إحراز سلاح وذخيرة يوجب نقضه بالنسبة لباقي التهم المرتبطة بها . علة ذلك؟

الطعن رقم ٢٢٩٩٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

لما كان الحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليهم بجرائم إحراز أسلحة نارية ‏مما لا يجوز الترخيص بها ، وذخائر مما تستعمل فيها ، والضرب المفضي إلى الموت ، ‏والضرب باستخدام أسلحة ، وأوقع عليهم عقوبة الجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد عملًا ‏بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات ، وكان المشرع قد حدَّد في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والجداول المرافقة له أنواع الأسلحة ، وأفرد لكل جدول عقوبة خاصة ، ومقتضى ذلك أن المحكمة مكلفة بتقصي نوع السلاح ؛ لِما لذلك من أثر في تحديد الجدول واجب التطبيق ومن ثم مقدار العقوبة الواجب توقيعها ، وكان الدفاع عن الطاعنين – وعلى ما يبين من محاضر جلسات المحاكمة – قد نازع في نوع السلاح الذي دانهم الحكم بإحرازه ، وهو دفاع – يُعد في خصوص الدعوى المطروحة – هامًا ومؤثرًا في تحديد الجدول واجب التطبيق ، ومن ثم مقدار العقوبة الواجب توقيعها ، مما كان يقتضي من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته ، أو أن ترد عليه بما يفنده ، إن رأت اطراحه ، أما وهي لم تفعل وأغفلته كليًا فلم تعرض له إيرادًا وردًا ، فإن حكمها – فوق إخلاله بحق الدفاع – يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب ، بما يوجب نقضه والإعادة ، وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى المقدمة من المحكوم عليهم أو وجه الطعن المقدم من النيابة العامة

الطعن رقم ٢٤٣٦٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بقصد الاتجار. السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه. المادتان ٢٨ / ٢ ، ٣٥ مكررًا / ٢ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر. معاقبة الطاعن الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وغرامة ألفي جنيه . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه. أساس ذلك؟

الطعن رقم ٢٣٥٢٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٨

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجرائم المنصوص عليها بالفقرات الأولى والثانية والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى بالنسبة لتلك التهمة وما ارتبط بها من تهم أخرى . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٧١٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٤

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى بالنسبة لجميع التهم . أساس ذلك وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٠٠٣٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٤

المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩. مفادها ؟قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ تقدير العقوبة واستعمال موجبات الرأفة . موضوعي . لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى بالنسبة لجميع التهم المسندة إلى الطاعن . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٣٠٠١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٤

المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩. مفادها ؟ قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ تقدير العقوبة واستعمال موجبات الرأفة . موضوعي . لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى بالنسبة لجميع التهم المسندة إلى الطاعن . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٢٥١٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٤

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى بالنسبة لتلك التهم وما ارتبط بها من تهم أخرى . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٠٠٤٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات على الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى و الرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . يخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء . علة و أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٧١٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات على الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى و الرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . يخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء . علة و أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٥٥٣٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات على الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرة الثالثة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . يخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء . علة و أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٣٨٠٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

الطعن رقم ٢٤٩٠٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٩

إغفال الحكم القضاء بمصادرة الأسلحة والذخائر . خطأ . لا يجوز لمحكمة النقض تصحيحه من تلقاء نفسها إلا أن يكون لمصلحة المتهم . وجوب القضاء بالمصادرة في هذه الحالة إداريا كتدبير وقائي . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢١١١٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٤

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات والغرامة إعمالاً لنص الفقرة الآنفة . يوجب النقض والإعادة . علة وأساس ذلك ؟ تقدير العقوبة . موضوعي . مثال

        الطعن رقم ٣٠٣٣٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٤

لا مصلحة للطاعن من نقض الحكم والإعادة بالنسبة لتهمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بعد قضاء عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما باعتباره قانون أصلح . ما دام الحكم دانه بالجريمة الأشد وهى جريمة القبض بدون وجه حق المقترن بتعذيبات

الطعن رقم ٨٦٦١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٤

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات والغرامة إعمالاً لنص الفقرة الآنفة . يوجب النقض والإعادة . علة وأساس ذلك ؟ تقدير العقوبة . موضوعي . مثال .

الطعن رقم ٢٨٥٢٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٤

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات والغرامة إعمالاً لنص الفقرة الآنفة . يوجب النقض والإعادة . علة وأساس ذلك ؟ تقدير العقوبة . موضوعي . نقض الحكم في تهمة . يوجب نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليهم . مادام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

الطعن رقم ١٢٣٦١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٣

مفاد نص المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والمُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تَضمَّنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أساس وأثر ذلك ؟ رفع الحظر الوارد على القاضي بأحوال الرأفة في النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ على الوجه المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ من قانون العقوبات . اعتباره في حكم القانون الأصلح . لمحكمة النقض أن تَنقُض الحُكم لمصلحة المُتهم من تلقاء نفسها ما دام أنه صَدر بعد الحُكم المطعون فيه باعتباره أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٣٢٨٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٣

مفاد نص المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والمُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تَضمَّنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أساس وأثر ذلك ؟ رفع الحظر الوارد على القاضي بأحوال الرأفة في النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ على الوجه المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ من قانون العقوبات . اعتباره في حكم القانون الأصلح . لمحكمة النقض أن تَنقُض الحُكم لمصلحة المُتهم من تلقاء نفسها ما دام أنه صَدر بعد الحُكم المطعون فيه باعتباره أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٤٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٣

مفاد نص المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والمُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تَضمَّنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أساس وأثر ذلك ؟ رفع الحظر الوارد على القاضي بأحوال الرأفة في النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ على الوجه المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ من قانون العقوبات . اعتباره في حكم القانون الأصلح . لمحكمة النقض أن تَنقُض الحُكم لمصلحة المُتهم من تلقاء نفسها ما دام أنه صَدر بعد الحُكم المطعون فيه باعتباره أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٦٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٣

مفاد نص المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والمُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تَضمَّنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أساس وأثر ذلك ؟ رفع الحظر الوارد على القاضي بأحوال الرأفة في النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ على الوجه المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ من قانون العقوبات . اعتباره في حكم القانون الأصلح . لمحكمة النقض أن تَنقُض الحُكم لمصلحة المُتهم من تلقاء نفسها ما دام أنه صَدر بعد الحُكم المطعون فيه باعتباره أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٢٤٩٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٣

صدور حكم بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الاسلحة والذخائر فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات . أثره . لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . أساس ذلك .

الطعن رقم ١٨٤٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

القضاء بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شان الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولي من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة ذاتها . يعد أصلح للطاعن . أثره : نقض الحكم . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٧٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (٢٦) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها. قانون أصلح للمتهم. وجوب نقض الحكم والإعادة. علة وأساس ذلك؟

الطعن رقم ١٥٥٢٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٠

المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ . مفادها ؟قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة ذاتها . اعتباره نص أصلح للطاعن . علة ذلك؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٨٠٤٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٠

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى بالنسبة لتلك التهم وما ارتبط بها من تهم أخرى . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٢٣٤٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٠

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى بالنسبة لجميع التهم . أساس ذلك وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ١٠٩٩٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٠

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر بشأن استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن . أثره : لمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لتهمة إحراز الذخيرة . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٣٠٠٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٠

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر بشأن استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن . أثره : لمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٨٨٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٠

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر بشأن استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . مقتضاه امتناع تطبيقه من اليوم التالي لنشره . أساس ذلك ؟ الحكم بعدم دستورية نص جنائي . أثره : اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادًا إليه كأن لم تكن . قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن . أثره : لمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٧٩٨٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٠

القضاء بعدم دستورية المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ بشأن حظر تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالمادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . علة ذلك ؟ الحكم بعدم دستورية نص جنائي . أثره : اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادًا إليه كأن لم تكن . قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أثره : لمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ١٠٠٣٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٠

القضاء بعدم دستورية المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ بشأن حظر تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالمادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . علة ذلك ؟ الحكم بعدم دستورية نص جنائي . أثره : اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادًا إليه كأن لم تكن . قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أثره : لمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٨٦٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٩

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .

الطعن رقم ١٠٢٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٩

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

الطعن رقم ٢٠٧٣٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟ تقدير موجبات الرأفة . موضوعي . مؤداه ؟

الطعن رقم ١٩٩٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٤

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاحين ناريين غير مششخنين وذخيرتهما بدون ترخيص . يوجب النقض والإعادة . علة وأساس ذلك ؟ تقدير العقوبة . موضوعي . مثال

الطعن رقم ١٠١٦٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٣

مفاد قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنة١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والمستبدلة بالقانونين رقمى ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ٦ لسنة٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ٢٦ المشار إليها؟ صدور الحكم بعدم دستورية الاستثناء الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون المذكور. انشاء الحكم الدستورى للطاعن مركزا قانونيا جديدا أصلح. تحقق معنى القانون الأصلح. المادة ٥ / ٢ عقوبات.لمحكمة النقض أن نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها .المادة ٣٥ / ٢ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. تقدير العقوبة واستعمال موجبات الرأفة. موضوعى

الطعن رقم ٢٧٠٢٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٧

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . يقتضي نقض الحكم بالنسبة لجميع التهم المسندة إلى المحكوم عليه .

الطعن رقم ٣٢٠٦٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٧

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . يقتضي نقض الحكم بالنسبة لجميع التهم المسندة إلى المحكوم عليه

الطعن رقم ٩٠٣٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٦

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .

الطعن رقم ١٣٥٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٦

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

الطعن رقم ١٦٩٨٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٦

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .

الطعن رقم ١٩٥٠٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٦

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

الطعن رقم ١٩٥٧٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٦

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

الطعن رقم ٢٢٦٣٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٦

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

الطعن رقم ٦٦٠٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٧

لا مصلحة للطاعن من قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ذاتها . مادام أعمل الحكم في حقه المادة ٣٢ عقوبات وعاقبه بعقوبة الجريمة الأشد و المقررة لجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة قانوناً . أعمال الحكم للمادة ١٧ عقوبات دون أن يشير إلى ذلك بعد أن استبعد قصد الاتجار واعتبر الطاعن محرزاً لجوهر الهيروين المخدر مجرداً من القصود الخاصة . لا عيب . معاقبه الطاعن بمقتضى المادة ٣٨ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بعقوبة السجن المشدد لمدة ست سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٩٣٠١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٤

القضاء بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شان الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولي من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة ذاتها . يعد أصلح للطاعن . أثره : نقض الحكم . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٥٠٢٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٤

قضاء المحكمة الدستورية في القضية رقم ١٩٦ لسنة ٣٥ دستورية برفع الحظر الذي كان مفروضًا على القاضي في استعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة لعقوبة جريمة سلاح ناري لا يجوز الترخيص به. قانون أصلح. إعمال حكم المحكمة الدستورية آنف البيان على الدعوى المطروحة . غير مجد. متى استعمل الحكم المطعون فيه المادة ١٧ المار ذكرها عند تطبيقه للعقوبة خلافًا لما تقضي به الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ الذي حدثت الواقعة في ظله

الطعن رقم ٣٦٣٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٢

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

الطعن رقم ١٢٤٧٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٢

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

الطعن رقم ٣٢٨٩٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٠

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن بالنسبة للجريمة الثانية وهي إحراز ذخائر مما تستعمل في السلاح المضبوط . لا مصلحة له من نقض الحكم بالنسبة لتلك الجريمة . ما دام الحكم قد دانه بالجريمة الأولى وعقابه بعقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص . عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات

الطعن رقم ٢٨٤٧٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٠

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات والغرامة إعمالاً لنص الفقرة الآنفة . يوجب النقض والإعادة . علة وأساس ذلك ؟ مثال

الطعن رقم ١٥٣٩٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

صدور حكم بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الاسلحة والذخائر فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات . أثره

الطعن رقم ٥٢٧٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٧

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . يعمل به من تاريخ صدوره . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم والإعادة لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس وعلة ذلك ؟ نقض الحكم بالنسبة لجريمتي إحراز سلاح وذخيرة يوجب نقضه بالنسبة لجريمة إحراز مواد مخدرة . علة ذلك؟

الطعن رقم ١٧٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٧

المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩. مفادها ؟ قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ تقدير العقوبة واستعمال موجبات الرأفة . موضوعي . لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى بالنسبة لجميع التهم المسندة إلى الطاعن . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٥٢٥٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٧

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . يعمل به من تاريخ صدوره . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم والإعادة لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس وعلة ذلك ؟ نقض الحكم بالنسبة لجريمتي إحراز سلاح وذخيرة يوجب نقضه بالنسبة لجريمة إحراز مواد مخدرة . علة ذلك؟

الطعن رقم ٢٤٤٥٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٥

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر ‏فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من ذات المادة . أثره : رفع الحظر عن القاضي بشأن استعمال هذه المادة للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما . تقدير العقوبة المناسبة لها وحده . لا يخضع لتقدير موضوعي . حق محكمة النقض في تقديرها . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٢٦٧٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٥

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر ‏فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من ذات المادة . أثره : رفع الحظر عن القاضي بشأن استعمال هذه المادة للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما . تقدير العقوبة المناسبة لها وحده . لا يخضع لتقدير موضوعي . حق محكمة النقض في تقديرها . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٤٢١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٥

صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . علة وأساس ومؤدى ذلك ؟

الطعن رقم ٢٧٠٤٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . يعمل به من تاريخ صدوره . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٧٧٨٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . يعمل به من تاريخ صدوره . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس وعلة ذلك

 

الطعن رقم ٣٢٥١٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٨

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ تقدير العقوبة واستعمال موجبات الرأفة . موضوعي . أثر ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى بالنسبة لجميع التهم . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٣٧٩٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٨

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالفقرة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . أثر ذلك ؟

الطعن رقم ٢٥٩٧٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٨

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ تقدير العقوبة واستعمال موجبات الرأفة . موضوعي . أثر ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم بالنسبة لجريمة إحراز السلاح والذخيرة . مقتضاه : نقض الحكم بالنسبة لجريمة إحراز مواد مخدرة لحسن سير العدالة ووحدة الواقعة

الطعن رقم ١٩٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٧

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات على الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . يخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء . علة و أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٩٦٣١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٧

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

الطعن رقم ١٠٩٨٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٧

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

الطعن رقم ٤٣١٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٧

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

الطعن رقم ٤٣١٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٧

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

الطعن رقم ١١٥٤٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٠

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر بشأن استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . صدور قانون أصلح للمتهم بشأن إحدى الجرائم التي دين بها . أثره : لمحكمة النقض من تلقاء نفسها نقض الحكم عن جميع الجرائم . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٣٥٢٩١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٠

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر . يعد قانوناً أصلح . أثره : للقاضي أن يستعمل الرأفة بتطبيق حكم المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة ذاتها. إفصاح المحكمة عن معاملتها للمتهم بالرأفة طبقاً للمادة ١٧ عقوبات . يوجب عليها ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة . مخالفة ذلك بإيقاع العقوبة المقررة للجريمة دون النزول بها . خطأ . أساس ذلك ؟ إيقاع الحكم عقوبة الغرامة والتي لم تنص عليها المادة ٣١٣ عقوبات باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد بالنسبة للطاعن . خطأ . مثال . تلخيص الطعن رقم ٣٥٢٩١ لسنة ٨٤ القضائية جلسة ٢٠ / ٢ / ٢٠١٦ دائرة السبت ( ه )

الطعن رقم ٧٩٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٨

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . يعمل به من تاريخ صدوره . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٦٢١١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٨

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . يعمل به من تاريخ صدوره . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٦٢١١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٨

تقدير التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي . مثال سائغ لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض حال نظرها موضوع الدعوى في جريمتي احراز الأسلحة النارية الغير مششخنة والذخائر بغير ترخيص .

الطعن رقم ٢٧٣٠٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٤

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن . أثره : لمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ١٧٣٨٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٤

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . يعمل به من تاريخ صدوره . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها . حسن سير العدالة . يقتضي نقض الحكم والإعادة بالنسبة لجميع التهم ولجميع الطاعنين.

 

الطعن رقم ٢٩١٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٤

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ تقدير العقوبة واستعمال موجبات الرأفة . موضوعي . أثر ذلك ؟

الطعن رقم ٥٢٥٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٤

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . يعمل به من تاريخ صدوره . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٣٠٥٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٤

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر بشأن استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعنين . أثره : لمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٣٠٢٦٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٤

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن . أثره : لمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٨٦٩٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٤

لما كان القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية قد استحدث في المادة ٣٦٦ من قانون الإجراءات الجنائية تنظيماً خاصاً بتشكيل محكمة الجنايات يقضي بأن تؤلف هذه المحكمة من ثلاثة من المستشارين ومع ذلك تشكل محكمة الجنايات من مستشار فرد من بين رؤساء الدوائر عند النظر في جناية من الجنايات المنصوص عليها في المادتين ٥١ ، ٢٤٠ من قانون العقوبات وفى القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له ما لم تكن هذه الجناية مرتبطة ارتباطاً غير قابل للتجزئة بجناية أخرى غير ما ذكر فتكون محكمة الجنايات المشكلة من ثلاثة مستشارين هي المختصة بنظر الدعوى برمتها ، وهو ما تم إلغائه بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ لنعود للأصل العام وتختص بنظر الجنايات محكمة مُشكلة من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف عملاً بنص المادة ٣٦٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، وهو القانون الذي صدر الحكم المطعون فيه في ظله ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه صدر بعد التعديل الأخير ، كما أن المحكمة قد قضت بمعاقبة الطاعن بنص المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات دون غيرها من نصوص قانون الأسلحة والذخائر وذلك من دائرة مشكلة من ثلاثة من الرؤساء بمحكمة استئناف …. ، فإنه يكون قد صدر من هيئة مُشكلة وفق القانون ، ويكون ما يثيره الطاعن بشأن تشكيل هيئة المحكمة مُصدرة الحكم غير سديد

الطعن رقم ١٤٠٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٣

صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ استثناء من تطبيق المادة ١٧ عقوبات الأصلح للمتهم بعد الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعنين استناداً لتلك المادة . أثره: لمحكمة النقض نقضه والإعادة. علة وأساس ذلك ؟ ليس للمحكمة تصحيح منطوق حكم قضت بنقضه. علة ذلك ؟ مثال

الطعن رقم ١٩٩٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

الطعن رقم ١٥٧٢٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٠

مفاد نص المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والمُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تَضمَّنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أساس وأثر ذلك ؟ رفع الحظر الوارد على القاضي بأحوال الرأفة في النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ على الوجه المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ من قانون العقوبات . اعتباره في حكم القانون الأصلح . لمحكمة النقض أن تَنقُض الحُكم لمصلحة المُتهم من تلقاء نفسها ما دام أنه صَدر بعد الحُكم المطعون فيه باعتباره أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٠٤٤٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٠

صدور حكم بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الاسلحة والذخائر فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات . أثره . لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . أساس ذلك . نقض الحكم بالنسبة للتهمة الاولى يقتضي نقضه بالنسبة للتهمة الثانية المرتبطه بها . اساس ذلك

الطعن رقم ٢٤٣٦٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٠

صدور حكم بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الاسلحة والذخائر فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات . أثره . لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . أساس ذلك . نقض الحكم بالنسبة للتهمة الاولى يقتضي نقضه بالنسبة للتهمة الثانية المرتبطه بها . اساس ذلك

الطعن رقم ٢٤٥٤٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٠

صدور حكم بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الاسلحة والذخائر فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات . أثره . لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . أساس ذلك . نقض الحكم بالنسبة للتهمة الاولى يقتضي نقضه بالنسبة للتهمة الثانية المرتبطه بها . اساس ذلك

الطعن رقم ٧٨٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٨

القضاء بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شان الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولي من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة ذاتها . يعد أصلح للطاعن . أثره : نقض الحكم . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٦٤٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٨

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (٢٦) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها. قانون أصلح للمتهم. إدانة الطاعنين بجرائم السرقة بالإكراه والشروع في القتل العمد وإحراز سلاح ناري مششخن مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه ومعاقبتهم بعقوبة الجريمة الأخيرة باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد. تعيُّن نقض الحكم والإعادة للطاعنين دون المحكوم عليهم غيابيًا. علة وأساس ذلك؟

الطعن رقم ١٥٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٨

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (٢٦) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها. قانون أصلح للمتهم. لمحكمة النقض نقض الحكم. الفقرة الأخيرة من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. امتداد أثر الطعن لجميع التهم. لحسن سير العدالة

        الطعن رقم ٢١٠١٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٦

صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . علة وأساس ومؤدى ذلك

الطعن رقم ٥٤٣٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٦

صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . علة وأساس ومؤدى ذلك ؟

 

الطعن رقم ٣٥٤٦٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٣

مفاد نص المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والمُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تَضمَّنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أساس وأثر ذلك ؟ رفع الحظر الوارد على القاضي بأحوال الرأفة في النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ على الوجه المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ من قانون العقوبات . اعتباره في حكم القانون الأصلح . لمحكمة النقض أن تَنقُض الحُكم لمصلحة المُتهم من تلقاء نفسها ما دام أنه صَدر بعد الحُكم المطعون فيه باعتباره أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟ تقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها . موضوعي . أثره : نقض الحكم والإعادة للمتهمين كافة ومن لم يقبل طعنه شكلاً . مثال

الطعن رقم ١٨٢٩٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٣

مفاد نص المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والمُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تَضمَّنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أساس وأثر ذلك ؟ رفع الحظر الوارد على القاضي بأحوال الرأفة في النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ على الوجه المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ من قانون العقوبات . اعتباره في حكم القانون الأصلح . لمحكمة النقض أن تَنقُض الحُكم لمصلحة المُتهم من تلقاء نفسها ما دام أنه صَدر بعد الحُكم المطعون فيه باعتباره أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟ تقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها . موضوعي . أثره : نقض الحكم والإعادة للمتهمين كافة . مثال

الطعن رقم ٣٤١٧٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٣

صدور حكم بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الاسلحة والذخائر فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات . أثره . لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . أساس ذلك . نقض الحكم بالنسبة للتهمة الاولى يقتضي نقضه بالنسبة للتهمة الثانية المرتبطه بها . اساس ذلك

الطعن رقم ٣٣٤٧٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (٢٦) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر ، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها. نصت عليه من غل يد سلطة قاضى الموضوع عن إعمال نص المادة (١٧) من قانون العقوبات في جريمة إحراز أو حيازة سلاح من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (٢) الملحق بالقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٨٤٦٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (٢٦) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر ، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها. نصت عليه من غل يد سلطة قاضى الموضوع عن إعمال نص المادة (١٧) من قانون العقوبات في جريمة إحراز أو حيازة سلاح من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (٢) الملحق بالقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٢٩٣٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٠

نعي النيابة العامة على الحكم المطعون فيه إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات في جريمة إحراز سلاح ناري بالمخالفة للفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر . غير مجد . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢١٠٥١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٠

دستور قضاء المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ ١٤ من فبراير سنه ٢٠١٥ في الدعويين رقمى١٩٦لسنه٣٥و٨٨لسنه ٣٦ قضائية” دستوريه” ، بعدم دستوريه نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات والتي أجازت للقاضي النزول بالعقوبة المقررة للجريمة الى الحد المسموح به في المادة سالفه البيان بعد ان كان أمراً محظوراً عليها مما يتحقق معه معنى القانون الأصلح للمتهم . سلطه محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحه المتهم

الطعن رقم ٩٥٧٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٠

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر ‏فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من ذات المادة . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . وجوب تطبيقه من تاريخ صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي حيازة جوهر الحشيش وحيازة سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص . يوجب النقض والإعادة بالنسبة لجميع التهم . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٤٣٥١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٠

لا أثر لقضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر . طالما أن الحكم المطعون فيه طبق المادة ١٧ . نقض الحكم لا محل له لانتفاء العلة

الطعن رقم ١٢٥٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٠

خلو محضر التحريات من البيانات التي عددها الطاعن وعدم العثور على الأسلحة والذخائر بمسكن الطاعن . غير قادح في التحريات . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٧٨٠٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ الأصلح للمتهمين بعد الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعنين استناداً لتلك المادة . أثره: لمحكمة النقض نقضه والإعادة لجميع التهم والطاعنين دون المحكوم عليه غيابياً. علة وأساس ذلك ؟ مثال

الطعن رقم ٣٠٧٢٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

الطعن رقم ٣٤٧٥٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٣

اعمال نص المادة ١٧ في حق المتهم ومعاقبته بالسجن المشدد ولم يغرمه اعمالا لنص المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر.خطأ في تطبيق القانون.عدم طعن النيابة العامة في الحكم .يحول من تصدى محكمة النقض لتصحيحه.علة ذلك؟

الطعن رقم ١١٥٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٢

صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . حد ذلك ؟

الطعن رقم ٢٥٣٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٢

صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . علة وأساس ومؤدى ذلك ؟

الطعن رقم ٦٠١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٢

صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . حد ذلك ؟

الطعن رقم ٢٢٢٤٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٥

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاحين ناريين غير مششخنين وذخيرتهما بدون ترخيص . يوجب النقض والإعادة . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١١٦١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٨

لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمتي ‏إحراز سلاح ناري غير مششخن ” فرد خرطوش ” بغير ترخيص وذخيرته استناداً إلى المواد ‏‏١ / ١ ، ٢٦ / ٤،١ ، ٣٠ / ١ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ‏‏١٦٥ لسنة ١٩٨١ ، ٦ لسنة ٢٠١٢ والجدول رقم (٢) المرفق بالقانون . لما كان ذلك ، ‏وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت في القضية رقم ٨٨ لسنة ٣٦ ق دستورية بتاريخ ‏‏١٤ / ٢ / ٢٠١٥ بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر ‏سالف الذكر فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة ‏للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وهو ما ‏يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات ؛ إذ أعاد ‏للقاضي سلطة استعمال الرأفة واستبدال عقوبة أخف بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٦ ‏بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل . لما كان ذلك ‏، وكانت المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام ‏محكمة النقض تخول لهذه المحكمة – محكمة النقض – أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها ‏لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانوناً أصلح يسري على واقعة الدعوى ، ‏ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، ولما كان تقدير العقوبة في حدود النص ‏المنطبق من اختصاص قاضي الموضوع ، فإن النقض يكون مقروناً بالإعادة ، وذلك دون ‏حاجه لبحث أوجه الطعن

الطعن رقم ١٦٦٠٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٤

لما كانت المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ قد تضمنت من بين ما تضمنته أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم …. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان مقتضى قضاء المحكمة الدستورية العليا – السابق الإشارة إليه في طعن النيابة العامة – بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الاسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها ، أن تعود للقاضي سلطة استعمال الرأفة وفقاً للمادة ١٧ من قانون العقوبات – إن ارتأى ذلك ، ويكون ذلك القضاء قد أنشأ للمتهم مركزاً قانونياً جديداً لم يكن له من قبل وهو ما يتحقق به معنى النص الأصلح للطاعن من بعد استئصال ما عاره من نتوء عدم الدستورية ، مما كان يؤذن لهذه المحكمة – محكمة النقض – وعملاً بالمادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ أن تنقض الحكم المطعون فيه من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم ، إلا أنه لما كان البين من ذلك الحكم أنه لم يستند فيما قضى به إلى النص المحكوم بعدم دستوريته ، ولم يلتزم به ، فإنه يكون قد صادف التطبيق القانوني الصحيح للنص الأصلح بعد أن تطهر بالشرعية الدستورية ، وآية ذلك أنه أشار صراحة إلى استعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات ونزل بالعقوبة إلى القدر الذي ارتأى مناسبته للواقعة التي ثبتت لديه وفقاً للحدود المرسومة في المادة المار بيانها ، ومن ثم فلا محل والحال كذلك لنقض الحكم لانتفاء العلة .

الطعن رقم ١٤٧٧٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٩١٠ )

لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله ” إنه بتاريخ …. وحال ‏مرور النقيب …. معاون مباحث مركز شرطة …. وبرفقته قوة من الشرطة ‏السريين بدائرة المركز لمتابعة حالة الأمن سيراً على الأقدام شاهد بناحية …. المتهم ومعه شخص بيده زجاجة بيرة يرفعها على فمه فضبطها بيده وتبين بداخلها مادة ‏تشبه الكحول وأثناء ذلك أبصر مقبضاً لسلاح ناري ظاهر من كمر البنطال الخلفي للمتهم فضبطه وتبين أنه سلاح ناري طبنجة صوت وبتفتيشه عثر معه على ثلاث طلقات مما ‏تستخدم في السلاح الآلي وبمواجهته أقر بإحرازها ” ، وبعد أن أورد مؤدى الأدلة ‏التي تساند إليها في قضائه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ‏لانتفاء حالة التلبس وذلك في قوله ” فمردود بأن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص ‏مرتكبها وأن مشاهدة المتهم في حالة من حالات التلبس بالجريمة المبينة على سبيل الحصر ‏بالمادة ٣٠ إجراءات يوفرها مشاهدة مقبض سلاح ناري ظاهر من كمر البنطال الخلفي للمتهم ‏مما يكون معه القبض عليه والتفتيش له ما يبرره وله سنده ” . ‏لما كان ذلك ، وكانت المادتان ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ المتعلق بضمان الحريات لا ‏تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس ‏مدة تزيد على ثلاثة أشهر إن وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خولته المادة ٤٦ من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات ‏التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء ‏تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من ‏شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز ‏لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو بإجراء وقائي . ‏لما كان ذلك ، وكان قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل قد عرض الأسلحة النارية وأجزاءها الرئيسية المبينة بالجداول أرقام ٢ ، ٣ ، ٤ وخلا من تأثيم حيازة وإحراز مسدسات الصوت ، ومن ثم فإن حيازتها وإحرازها لا يشكل جريمة في نظر القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في معرض تحصيله لواقعة الدعوى ومؤدى أقوال ضابط الواقعة أنه تثبت من حقيقة السلاح المضبوط وأنه مسدس صوت قبل إجراء تفتيشه للطاعن والذي أسفر عن ضبط ثلاث طلقات نارية مما تستخدم على الأسلحة النارية وليس في الأوراق ما يشير إلى أنها كانت في موضع ظاهر من ملابس الطاعن يراه الضابط حتى يصح له التفتيش بناءً على حالة التلبس مما يترتب عليه بطلان التفتيش ولو كان وقائياً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه

الطعن رقم ١٤٧٧٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٩١٠ )

لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم لا يوجد فيها دليل سواه فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من القرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة الذخائر المضبوطة عملاً بالمادة ٣٠ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر

الطعن رقم ١٤٢١٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٨١٥ )

لما كان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر في السابع عشر من سبتمبر سنة ٢٠١٢ بإدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته بغير ترخيص ، وعاقبه بالسجن المؤبد وبتغريمه عشرين ألف جنيه عن التهمتين ، وذلك إعمالاً لنصي الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر ، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ والتي كانت تحظر في فقرتها الأخيرة تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المار بيانهما . لما كان ذلك ، وكان قد صدر – من بعد – حكم المحكمة الدستورية في الثامن من نوفمبر سنة ٢٠١٤ في القضية رقم ١٩٦ لسنة ٣٥ ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ سالفة الذكر فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها ، وكان قضاء المحكمة الدستورية آنف البيان يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم ، وواجب تطبيقه – بمجرد صدوره دون حاجة لانتظار نفاذه – ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات بحسبانه قد رفع الحظر الذي كان مفروضاً على القاضي بشأن استعمال المادة ١٧ من القانون عينه بالنسبة للجريمتين اللتين دين الطاعن بهما . لما كان ذلك ، فإنه يتعين – إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ – نقض الحكم المطعون فيه . ولما كان تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع ؛ فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد في ضوء قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه ، وذلك بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن

الطعن رقم ٢٠٢٢١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٣٨٢ )

لما كان معيار التمييز بين الأسلحة النارية غير المششخنة الواردة في الجدول رقم (٢) الملحق بالقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر ، المعدل بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ وهي الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل ، وبين الأسلحة النارية المششخنة الواردة في الجدول رقم (٣) الملحق بالقانون المذكور ، هو ما إذا كانت ماسورة السلاح الناري مصقولة من الداخل أم مششخنة ، دون اعتبار لنوع الذخيرة التي تستعمل عليه ، وهي مسألة فنية بحتة تقتضي فحص ماسورة السلاح من الداخل بواسطة أحد المختصين فنياً ، لبيان ما إذا كانت ماسورة السلاح مصقولة من الداخل أم مششخنة ، حتى تتمكن المحكمة من تحديد الجدول واجب التطبيق ، وتطبيق القانون على الوجه الصحيح ، فلا يكفي في ذلك مجرد قول الشهود أن المطعون ضده كان يحمل بندقية آلية وقت ارتكاب الجريمة ، أو ضبط مظروف فارغ عيار ٧,٦٢× ٣٩ مما تستخدم على هذه البنادق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بجريمة السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح بالطريق العام ، وإحراز سلاح ناري مششخن ” بندقية آلية ” لا يجوز الترخيص به ، وعاقبه بالمادتين ٣١٤ ، ٣١٥ من قانون العقوبات ، والمواد ١ / ١ ، ٢ ، ٦ ، ٢٥ مكرر / ١ ، ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (٣) الملحق به ، وكان الثابت بالأوراق أن السلاح المستخدم في الجريمة لم يضبط ، ولم يجر فحصه فنيًا ، ولم يثبت أنه من البنادق الآلية المششخنة سريعة الطلقات الواردة بالبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (٣) الملحق بالقانون المذكور ، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يأخذ المطعون ضده بالقدر المتيقن في حقه ، وهو أنه كان يحرز سلاحاً نارياً ، ويعاقبه بالمادة ٢٦ من القانون سالف الذكر ، والجدول رقم (٢) الملحق به ، ولما كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه ، مما كان يؤذن بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق المطعون ضده ما تقضي به نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات وعاقبه بالسجن المشدد خمس سنوات ، وهي عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح المنصوص عليها في المادة ٣١٤ من قانون العقوبات ، وهي الجريمة ذات العقوبة الأشد ، فإنه لا جدوى من النقض والإعادة

الطعن رقم ٢٤٣٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – صفحة )

لما كانت الفقرة الثالثة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأنِ الأسلحة والذخائر المُعَدَّل بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ تنص على أنه ” وتكون العقوبة السجن المُؤبَد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني مُحرِزاً بالذاتِ أو بالواسِطَة سلاحاً من الأسلحةِ المنصوص عليها بالقسمِ الثاني من الجدول رقم (٣) .” ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر قد نصت على أنه ” واستثناءً من أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة .” فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفَل القضاء بالغرامة المُقررة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بتغريم المطعون ضده مبلغ عشرين ألف جُنيه بالإضافة إلى عقوبتي السجن المُشدد والمصادرة المقضي بهما

الطعن رقم ٣٠٧٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١١

لما كان الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات والغرامة والمصادرة عن تهمتي إحراز سلاح ناري مششخن مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه ” بندقية آلية ” وذخيرة مما تستعمل على السلاح سالف الذكر عملاً بالمواد ١ / ٢ ، ٦ ، ٢٦ / ٣ ، ٤ ، ٣٠ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والبند ” ب ” من القسم الثاني من الجدول رقم ٣ الملحق به ، مع تطبيق المادتين ١٧ ، ٣٢ / ٢ من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ – والتي حدثت الواقعة في ظله – تنص على أنه : – ” … وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزاً أو محرزاً بالذات أو بالواسطة سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم ٣ . ” ، ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر قد نصت على أنه : – ” واستثناء من أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة . ” فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية لجريمة إحراز سلاح ناري مششخن ” بندقية آلية سريعة الطلقات ” – ذات العقوبة الأشد – إلى السجن المشدد ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه وتصحيحه بجعل العقوبة السجن المؤبد بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما

        الطعن رقم ١٠٥٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠١

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة٠ تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم ٠ دون العقوبات التكميلية ٠ عقوبة المصادرة هى عقوبة نوعية يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما تربط به هذه الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . قضاء الحكم بمعاقبة المحكوم عليه الأول بالاعدام شنقاً دون أن يقضى عليه بباقى العقوبات التكميلية خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيح الحكم وتقضى وفقاً للقانون عملاً بالمادة ٣٠ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر . بطلان الحكم يمنع محكمة النقض من تصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى إليها أن تقضى بالعقوبة المقررة في القانون إذا رأت أن تدين المتهم الأول . يتعين معه أن يكون مع النقض الإعادة .

الطعن رقم ١١٥٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٨٨٠ )

لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله ” تخلص الواقعة في أن النقيب … معاون مباحث مركز … قد دلت تحرياته السرية على اتجار المتهم في الأسلحة النارية وأنه يحوز أسلحة نارية ، وذلك بمسكنه بقصد الاتجار فيها فاستصدر إذناً من النيابة العامة بتفتيش شخص ومسكن المتهم ونفاذاً لذلك الإذن انتقل بتاريخ ٥ / ١٠ / ٢٠١٠ على رأس قوة من الشرطة وبرفقته النقيب …. معاون مباحث المركز إلي حيث يقطن المتهم فشاهده أمام مسكنه حاملاً سلاحاً نارياً ” بندقية آلية ” بخزينتها ١٥ طلقة وبتفتيش مسكنه عثر بإحدى الغرف على بندقية آلية وبندقية خرطوش وعدد ” ٣ ” ثلاثة أسلحة نارية يدوية وعدد ٢٤ طلقة خرطوش عيار ١٦ وقد ثبت بتقرير الفحص الفني صلاحية الأسلحة والذخائر المضبوطة ” ، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم إنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كان هذا محققاً لحكم القانون ، فإن منعي الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا يكون سديداً

الطعن رقم ١١٥٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٨٨٠ )

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بذلك ورد عليه في قوله ” وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما فمردود بأن المحكمة تطمئن إلي ما سطر في محضر الضبط وإلي شهادة ضابطي الواقعة من أن القبض والتفتيش تما نفاذاً لإذن النيابة الصادر في تمام الساعة ١٠.١٥ ص يوم ٥ / ١٠ / ٢٠١٠ ومردود بما هو ثابت من أقوال شاهدي الواقعة بضبط الأسلحة والذخائر وبإحراز وحيازة المتهم على النحو سالف البيان ، ولا ينال من تلك الأقوال قالة الدفاع بانفرادهما بالشهادة من دون أفراد القوة ” ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره المدافع عن الطاعن في هذا الشأن ورد عليه رداً سائغاً لإطراحه ، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس

الطعن رقم ١٤٢١٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٧

لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن عن جريمتي إحراز سلاح وذخيرة بغير ترخيص بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه مائة جنيه بعد أن عامله بالرأفة على نحو ما تقضى به المادة ١٧ من قانون العقوبات باعتبار أن المحكمة قد انتهت إلى قيام الارتباط بين هاتين الجريمتين المسندتين إلى الطاعن وتكون عقوبة جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن ” فرد روسي ” هي الواجبة التطبيق باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد ، وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هى السجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٢٦ من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠١٢ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر ، كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ سالفة الذكر على أنه ” استثناء من أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة ” . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل المادة ١٧ من قانون العقوبات في حق الطاعن ونزل بالعقوبة المقيدة للحرية من السجن للحبس لمدة ستة أشهر ، فإنه يكون قدأخطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح الخطأ الذى وقع فيه الحكم ، حتى لا يضار الطاعن بطعنه .

الطعن رقم ١٣٥٣٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٥٤٨ )

من المقرر أنه إذا تعاقب قانونان ولم يكن الثاني أصلح للمتهم يجب دائماً تطبيق القانون الأول على الأفعال التي وقعت قبل تعديله وذلك لامتناع تطبيق الثاني على واقعة سبقت صدوره ، لما كان المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠١٢ بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي ٥٤٦ لسنة ١٩٥٤ ، ٢٦ لسنة ١٩٧٨ بشأن الأسلحة والذخائر والذى تنعى النيابة العامة بوجوب تطبيقه على واقعة الدعوى قد صدر بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠١٢ وعمل به بعد شهر من تاريخ نشره أي بعد الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضده في ٢٨ / ١٢ / ٢٠١١ ، ولما كانت المادة ٦٦ من الدستور والمادة الخامسة من قانون العقوبات نصتا على أنه لا عقاب إلَّا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون ، وكان من المقرر أنه ليس للقانون الجنائي أثر رجعى ينسحب على الوقائع السابقة على نفاذه وهى قاعدة أساسية اقتضتها شرعية الجريمة والعقاب ، وكانت التهمة المسندة إلى المطعون ضده قد وقعت قبل التاريخ المحدد لنفاذ القانون الذى يستثنى من أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة به ، فإن الحكم المطعون إذ قضى بالعقوبة المقررة في القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤المعدل بالقانونين رقمي ٥٤٦ لسنة ١٩٥٤ ، ٢٦ لسنة ١٩٧٨ في شأن الأسلحة والذخائر وإعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات يكون أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن والطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً

الطعن رقم ٧٦٥١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١١

من المقرر أن العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم المادة ٣١٥ من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر ، وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معه في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض ، أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة التى تحدث الفتك وإن لم تكن معدة بحسب الأصل كالسكين أو المطواة فلا يتحقق الظرف المشدد يحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة ، وهو الأمر الذى خلصت إليه المحكمة في الدعوى المطروحة في حدود حقها ودللت عليه بالأدلة السائغة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن عليه في هذا الخصوص غير سديد

الطعن رقم ٦٥٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٤٢ )

من المقرر أن قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٨١ بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ بإحالة بعض الجرائم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له ، قد خلا كلاهما كما خلا أى تشريع آخر من النص على إفراد محاكم أمن الدولة العليا المشكلة وفق قانون الطوارئ وحدها دون سواها بالفصل في الدعاوى المرفوعة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ الآنف البيان . وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها وكذلك القوانين المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ، وإن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ليشمل الفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص وبالتالى يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل ، ومن ثم فإنه لا يحول بين المحاكم العادية وبين الاختصاص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون السالف الذكر مانع من القانون ويكون الاختصاص في شأنها مشتركاً بين المحاكم العادية والمحاكم الاستثنائية لا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى ، إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي ، ولا يغير من هذاالأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ من أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وتطبق هذه المحاكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات ” ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة طوارئ بالفصل وحدها دون سواها في أى نوع من الجرائم العمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة هذا فضلاً عن أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلى أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها ، بموجب الأثر القانونى للارتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هى الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة ٣٢ من قانون العقوبات إذ إن جريمة السرقة ليلاً مع حمل السلاح معاقب عليها بالسجن المشدد المقرر وفقاً لحكم المادة ٣١٦ من قانون العقوبات ، في حين أن جريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن وذخائر بدون ترخيص معاقب عليها بالسجن وفقا لحكم المادة ٢٦ / ١ ، ٤ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل .

الطعن رقم ٤٣٦٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٥

لما كان الجدول رقم (١) بشأن بيان الأسلحة البيضاء الملحق بالقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدل بقرار وزير الداخلية رقم ٧٧٢٦ لسنة ١٩٩٨ قد تضمن حصر لتلك الأسلحة وأورد في البند (١١) منه : ” البلط والسكاكين والجنازير والسنج وأى أداة أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص كالروادع الشخصية وعصى الصدمات دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ” ، ومن ثم فإن القانون قد اعتبر أداة الجريمة – شومة – في عداد الأسلحة البيضاء التى لا يجوز حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص ، وإذ دان الحكم الطاعن عن هذه الجريمة ، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم ٣٤٤٩٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢١

لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن عن جريمتي القتل العمد وإحراز سلاح ناري مششخن وذخائر بدون ترخيص وانتهى إلى أن الجرائم المسندة إلى الطاعن بينها ارتباط ووقعت لغرض إجرامي واحد ومن ثم فقد أخذه بعقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة السجن لمدة خمس سنوات وتغريمه عما أسند إليه مع مصادرة السلاح الناري والذخائر المضبوطين . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد المنصوص عليها في المادة ٢٣٤ / ١ من قانون العقوبات هي السجن المؤبد أو السجن المؤقت والتي يجوز تبديلهما عملاً بالمادة ١٧ من القانون السابق بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المعدل هي السجن وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه ، كما أن عقوبة جريمة إحراز الذخائر مما تستعمل في الأسلحة سالفة الذكر هي السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسين جنيهاً كما جرى بذلك نص الفقرة الخامسة من المادة ٢٦ المذكورة . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، وكانت العقوبة الأصلية تستمد وصفها من أنها تكون العقاب الأصلي أو الأساس المباشر للجريمة والتي توقع منفردة بغير أن يكون القضاء بها معلقاً على الحكم بعقوبة أخرى وقد تكلم الشارع عن العقوبات الأصلية في القسم الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون العقوبات بعد أن عدد أنواع الجرائم في الباب الثاني من الكتاب المذكور ، ويبين من مراجعة هذه النصوص أن الشارع أورد في المادة ١٠ العقوبات الأصلية للجنايات وقصرها على الإعدام والسجن المؤبد والسجن المؤقت والسجن ، أما الغرامة فقد نص عليها في المادة ٤٦ تخييرية مع السجن أو الحبس كعقوبة أصلية للشروع في جناية عقوبتها إذا تمت هي السجن ، وفى هذه الحالة وحدها تكون الغرامة في الجنايات عقوبة أصلية ، أما إذا قضى بها بالإضافة إلى عقوبة أخرى فعندئذ تكون العقوبة الأخيرة هي الأصلية وتعتبر الغرامة مكملة لها ، ويصدق هذا النظر أيضاً على العقوبات المقيدة للحرية ( كالحبس ) التي تعد في الأصل من العقوبات الأصلية المقررة لمواد الجنح غير أنها قد تكون تكميلية إذ نص عليها بالإضافة إلى جزاء آخر مباشر كما هو الحال في الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٥ من قانون العقوبات التي نصت على عقوبة الحبس الذى لا يجاوز خمس سنوات كجزاء مكمل لعقوبة التجريد المدني . لما كان ذلك ، فإن عقوبة الغرامة المقررة في الفقرتين الأولى والخامسة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والمعدل تعد عقوبة تكميلية ، غير أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء ، وتتنافر مع العقوبات التكميلية الأخرى ذات الطبيعة الوقائية والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة للعقوبة الأشد ، فإنه يتعين إدماج هذه الغرامة في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع عقوبة الغرامة المقررة لجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر بدون ترخيص – وهما الجريمتين الأخف بعد إذ قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد – وهو الأشد – عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بحذفها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

الطعن رقم ١٨٧٦٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢ – صفحة ٩٦ )

من المقرر أنه وإن أخطأ الحكم المطعون فيه حين لم يقض في منطوقه بمصادرة السلاحين المضبوطين وذخائرها، مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقاً للمادة ٣٥ فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم ، الأمر المنتفي في هذه الدعوى ، إلا أنه لما كانت مصادرة السلاحين المضبوطين وذخائرهما يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وغير مشروع حيازته ، فإنه من المتعين أن تصادر إدارياً كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة دفعاً للضرر ودفعاً للخطر

الطعن رقم ١١٥٧٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٥ – صفحة ٢٣ )

لما كانت النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية قبل المتهم عن جريمة إحراز أجزاء من نبات الحشيش المخدر وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة بغير ترخيص ، وطلبت عقابه بالمواد ١ / ١ ، ٦ ، ٢٦ / ١ ، ٥ ، ٣٠ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل ، ومحكمة جنايات ….. قضت بتاريخ ….. بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة لجنايتي إحراز السلاح والذخيرة . لما كان ذلك ، وكان قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٨١ بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ بإحالة بعض الجرائم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له ، قد خلا كلاهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على إفراد محاكم أمن الدولة العليا المشكلة وفق قانون الطوارئ وحدها – دون سواها – بالفصل في الدعاوى المرفوعة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ آنف البيان ، وكان قضاء هذه المحكمة استقر على أن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل فيالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها وكذلك القوانين المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ، وأن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ليشمل الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل ، ومن ثم فإنه لا يحول بين المحاكم العادية وبين الاختصاص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون سالف الذكر مانع من القانون ويكون الاختصاص في شأنها مشتركاً بين المحاكم العادية والمحاكم الاستثنائية لا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى ، إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي ، ولا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ من أنه : ” إذا كون الفعل جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محكمة أمن الدولة فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة ( طوارئ ) وتطبق هذه المحاكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات . ” ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة ” طوارئ ” بالفصل وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى على المتهم أمام المحكمة العادية صاحبة الولاية العامة ، فإنه ما كان يجوز لهذه المحكمة أن تتخلى عن ولايتها الأصلية تلك وأن تقضي بعدم اختصاصها استناداً إلى ما أوردته بأسباب حكمها من أن الاختصاص الفعلي إنما هو لمحكمة أمن الدولة العليا ” طوارئ ” . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن صدر – مخطئاً – بعدم الاختصاص ولم يفصل في موضوع الدعوى إلا أنه يعد في الواقع – وفقاً لقواعد التفسير الصحيح للقانون – مانعاً من السير فيها ، ما دام يترتب عليه حرمان المتهم من حق المثول أمام قاضيه الطبيعي الذي كفله له الدستور بنصه في الفقرة الأولى من مادته الثامنة والستين على أن : ” لكل مواطن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي ” وما يوفره له هذا الحق من ضمانات لا يوفرها قضاء استثنائي ، وما دامت المحكمة – محكمة الجنايات – قد تخلت على غير سند من القانون عن نظر الدعوى بعد أن أصبحت بين يديها ، وأنهت بذلك الخصومة أمامها ومن ثم فإن حكمها يكون قابلاً للطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة – في مجال المصلحة والصفة في الطعن – هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص ، اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها – كسلطة اتهام – مصلحة خاصة في الطعن ، بل كانت المصلحة هي للمتهم ، وتتمثل – في صورة الدعوى – في الضمانات التي توفرها له محاكمته أمام المحاكم العادية دون محاكم أمن الدولة العليا طوارئ وأخصها حقه في الطعن بطريق النقض – متى توافرت شروطه – في الحكم الذي قد يصدر ضده ، فإن صفة النيابة العامة في الانتصاب عنه في طعنها قائمة ، وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون

الطعن رقم ٢١٢٣١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٩٨ )

من المقرر أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ ليست إلا محاكم استثنائية ، ولما كان القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨٢ وإن أجاز في المادة التاسعة فيه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها بالقانون العام إلى محاكم أمن الدولة المذكورة إلا أنه ليس في أي تشريع آخر أي نص على انفرادها في هذه الحالة بالاختصاص بالفصل فيها . ولما كانت الجرائم المسندة إلى الطاعن هي الشروع في القتل وإحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص وكانت النيابة العامة قد قدمته إلى المحاكم العادية فإن الاختصاص بمحاكمته ينعقد للقضاء الجنائي العادي يؤيد هذا ما نصت عليه المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وإذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٨١ بإعلان حالة الطوارئ وكذلك أمر رئيس الجمهورية رقم (١) لسنة ١٩٨١ بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلا أيهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على انفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قوانين الطوارئ بالفصل وحدها دون غيرها في هذه الجرائم المرتبطة بها أو المرتبطة هي بها فانه لا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم (١) لسنة ١٩٨١ من أنه إذا كَوَّن الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وتطبق هذه المحاكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة طوارئ بالفصل وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار منهجه في الأحوال المماثلة فإن النعي بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً يكون على غير أساس

الطعن رقم ٣٨٣٢٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٢٨٧ )

من المقرر أنه لا ينال من سلامة الضبط عدم قيام الضابط الذي أجراه بتحرير محضر بذلك إذ إن إفراد محضر للضبط ليس بلازم لصحته ولا يترتب على فرض عدم حصوله البطلان، وإذ أفصح الحكم في مدوناته عن كيفية إتمام إجراءات الضبط وتحديد مكان العثور على المضبوطات – الأسلحة النارية والذخائر – فإن ما يثار في هذا الصدد يكون غير سديد .

الطعن رقم ٣٨٣٢٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٢٨٧ )

لما كان الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان المحكوم عليه التاسع وباقي المتهمين بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات من الضابط ومن إقراره بمحضر الاستدلالات وبالتحقيقات ومن معاينتي النيابة العامة لمكان الحادث وأماكن ضبط الأسلحة والذخائر وقسم الأدلة الجنائية …… للسيارتين اللتين وقع فيهما الحادث ومما أثبت من تقارير الصفة التشريحية وفحص الأسلحة والذخائر وإدارة مرور سوهاج حصل الحكم – في بيان مفصل – مضمون هذه الأدلة ومؤداها بما يتطابق مع ما أورده عنها بواقعة الدعوى وبما يتفق والثابت بأوراقها على ما يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة وأفصح عن اطمئنانه إليها، فإن هذا بحسب الحكم بياناً للتدليل على ثبوت الواقعة في حقه وكاف لحمل قضائه بإدانته فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور لعدم بيان الحكم للأدلة التي اعتمد عليه في إدانته يكون لا محل له

الطعن رقم ١١٠١٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٣/١٧

من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي المأذون له بتفتيش منزل المتهم للبحث عن أسلحة وذخائر أن يجرى التفتيش في كل مكان يرى هو احتمال وجود هذه الأسلحة والذخائر به فإن كشف عرضاً أثناء هذا التفتيش جريمة آخرى غير المأذون بالتفتيش من أجلها فإنه يكون حيال جريمة متلبساً بها ويكون من واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش . ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن ضبط المستندات المزورة لدى الطاعن وقع أثناء التفتيش عن الذخائر ولم يكن نتيجة سعى رجل الضبط القضائي للبحث عن جريمة التزوير وأن أمر ضبطها كان عرضاً ونتيجة لما يقتضيه أمر البحث عن الذخيرة فلا يصح مجادلتها في ذلك ويكون الضبط قد وقع صحيحاً في القانون

الطعن رقم ٥٢٧١١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٩٦٢ )

حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن عن جرائم القتل العمد المقترن بجناية شروع في قتل والمرتبط بجنحة شروع في سرقة ، والضرب باستخدام أداة ، وإحراز سلاحين أبيضين بغير ترخيص ودون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً لمواد الاتهام . لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ ……….. أن المحكمة عدلت وصف التهمة في حضور الطاعن والمدافع عنه إلى قتل عمد مع سبق الإصرار ونبهته إلى ذلك التعديل وتمت المرافعة على أساسه، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى إدانة الطاعن بجرائم القتل العمد المرتبط بجنحة شروع في سرقة وإحراز سلاحين أبيضين بغير ترخيص وجنحة ضرب باستعمال سلاح أبيض وعاقبه بالمادتين ١ / ٢٣٤، ٣ ، ١ / ٢٤٢،٣ من قانون العقوبات والمواد المنطبقة من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمى ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ ودون أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل الأخير كى يعد دفاعه على أساسه ، فإن ذلك يعيب إجراءات المحاكمة بما يبطلها

الطعن رقم ١١٨٥ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٤٥٨ )

من المقرر أن العبرة في اعتبار السلاح ظرفا مشددا في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون لطبيعة هذا السلاح وهل معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض, أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضا من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل كالسكين أو المطواة فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية بأدلة سائغة أن حملها كان لمناسبة السرقة, ولما كان الحكم المطعون فيه فيما أورده في مدوناته سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو أدلة ثبوتها لم يستظهر أن حمل الطاعن للسكين التي ضبطت معه عند القبض عليه في أعقاب اقترافه واقعة السرقة كان بمناسبة ارتكابه لتلك الجريمة فإنه يكون معيب بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما يتعين معه نقضه والإعادة

الطعن رقم ٢٤٨٠٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٢١ – صفحة ١١٧ )

لما كان ما يثيره الدفاع عن الطاعن من أن المواد التي كانت بداخل المحل تستخدم في تصنيع طلقات الصوت وحيازتها بغير ترخيص لا ينطبق عليها إلا قانون الأسلحة والذخائر، مردودا بأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان، ذلك بأن الواقعة كما أثبتها الحكم لا تعتبر حيازة ذخيرة الأسلحة النارية وإنما هي حيازة كمية من المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات بمقتضى نص المادة ١٠٢ “أ” من قانون العقوبات التي طبقها بحق الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله

الطعن رقم ٢٤٨٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٢١ – صفحة ١٠٧ )

لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق المطعون ضدهم المادة ٣٢ من قانون العقوبات , وأوقع عليهم العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي دانهم بها , وهي جريمة السرقة من أكثر من شخصين ليلا في حمل سلاح , وكان الأصل أن العقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة , إلا أن هذا الجب لا يمتد إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في تلك الجرائم , ولما كانت جريمة إحراز أسلحة نارية وذخائر التي دين المطعون ضدهم بها – وهي إحدى الجرائم المرتبطة – معاقبا عليها بالمواد ١ , ٦ , ٢٦ / ١ – ٥ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل وكانت المادة ٣٠ من القانون المشار إليه تنص على أنه ” يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة في جميع الأحوال وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة ” . وإذ ما كانت عقوبة المصادرة هي عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة , فإنه يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط به هذه الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ما تقدم , فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة السلاحين والذخيرة مع وجوب الحكم بها إعمالا لنص المادة ٣٠ من القانون سالف البيان , يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بتوقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى عقوبة السجن المحكوم بها

الطعن رقم ٢٤٨٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٢١ – صفحة ١٠٧ )

لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق المطعون ضدهم المادة ٣٢ من قانون العقوبات , وأوقع عليهم العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي دانهم بها , وهي جريمة السرقة من أكثر من شخصين ليلا في حمل سلاح , وكان الأصل أن العقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة , إلا أن هذا الجب لا يمتد إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في تلك الجرائم , ولما كانت جريمة إحراز أسلحة نارية وذخائر التي دين المطعون ضدهم بها – وهي إحدى الجرائم المرتبطة – معاقبا عليها بالمواد ١ , ٦ , ٢٦ / ١ – ٥ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل وكانت المادة ٣٠ من القانون المشار إليه تنص على أنه ” يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة في جميع الأحوال وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة ” . وإذ ما كانت عقوبة المصادرة هي عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة , فإنه يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط به هذه الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ما تقدم , فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة السلاحين والذخيرة مع وجوب الحكم بها إعمالا لنص المادة ٣٠ من القانون سالف البيان , يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بتوقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى عقوبة السجن المحكوم بها

الطعن رقم ٧٠٨٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٦/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٧٩٠ )

لما كانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم المادة ٣١٥ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٠ هى بطبيعة هذا السلاح وهل معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لايفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض ، أو أنه من الأدوات التى تعبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة أن حملها كان لمناسبة السرقة ، وكانت المطواة قرن الغزال هى مما يندرج تحت النوع الأول من الأسلحة ، اعتباراً بأن الشارع قدر خطورة حيازتها أو إحرازها مما حداه إلى التدخل التشريعى بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٨١ ومن بعده القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢ المعدل لأحكام القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر وأعاد إدراج الأسلحة البيضاء ومن بينها المطواة قرن الغزال واعتبرها في عداد الأسلحة التى لا يجوز حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص بعد أن كان قد عدل عن ذلك في ظل سريان أحكام القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٥٨ الذى كان قد أخرجها عن نطاق التأثيم وهو ما يتعين معه إعمال قصد الشارع واعتبار أن هذا النوع من السلاح الأبيض من الأسلحة المعدة للاعتداء على النفس بطبيعتها في هذا الخصوص

الطعن رقم ٨٧٤٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٤/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٦٠٨ )

لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٨١ بإعلان حالة الطوارئ وكذالك أمر رئيس الجمهورية رقم (١) لسنة ١٩٨١ بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلا أيهما كما خلا أى تشريع آخر من النص على انفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قوانين الطوارئ بالفصل وحدها دون غيرها في هذه الجرائم أو الجرائم المرتبطة بها أو المرتبطة هى بها ، فإنه لا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ من أنه : “إذا كون الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وتطبق هذه المحاكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات ” . ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة “طوارئ “بالفصل وحدها دون سواها في أى نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة . لما كان ذلك ، فإن النعي بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً يكون على غير أساس

الطعن رقم ١٥٢٧٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٤٩٤ )

إن العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لايفسر حملها إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض ، أو أنه من الأدوات التى تعتبر عرضاً من الأسلحة التى تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل _ كالسكين أو المطواة _ وهو الأمر الذى خلصت إليه المحكمة في الدعوى الراهنة في حدود سلطتها ودللت عليه تدليلاً سائغاً . فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن وفى شأن عدم استخدامهما السلاح المضبوط في السرقة لايعدو أن يكون منازعة في الصورة التى اعتنقتها محكمة الموضوع للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطتها في استخلاص تلك الصورة كما ارتسمت في وجدانها وهو ما تستقل بالفصل فيه بغير معقب

الطعن رقم ٦٨٢٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٥٥١ )

لما كان القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بعد أن حظر في مادته الأولى بغير ترخيص حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم ٢ وبالقسم الأولى من الجدول رقم ٣ وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول رقم ١ المرافق، نص في المادة الخامسة على إعفاء أشخاص معينين بصفاتهم من الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى مثل الوزراء الحاليين والسابقين و ……. ، والضباط العاملين …… على أن يقوموا بإخطار مقر الشرطة عما في حيازتهم من الأسلحة طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة المذكورة. ثم نص في المادة الثامنة على أنه: “لا تسرى أحكام هذا القانون الخاصة بحمل سلاح وإحرازه وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة إلى رجال القوة العاملة المأذون لهم في حملها في حدود القوانين واللوائح المعمول بها وطبقاً لنصوصها” . والبين من إستقراء هذه النصوص أن القانون بعد أن حظر حيازة السلاح أو إحرازه أو حمله بغير ترخيص بصفة عامة، أباحه على سبيل الاستثناء – لطائفتين من الأشخاص: الطائفة الأولى كميزة أولاها إياهم بصفاتهم الشخصية ولا ترتبط بوظائفهم، وهؤلاء نص في المادة الخامسة على إعفائهم من الترخيص، وأوجب عليهم الاخطار، والطائفة الثانية لم يجر عليهم أحكام القانون جملة، بنصه على عدم سريانه عليهم وهم رجال القوة العاملة لضرورة السلاح لهم لأداء وظائفهم، وفى كلتا الحالتين، بالنسبة لكلتا الطائفتين تتحقق الإباحة المستمدة من الصفة أو المبنية على مباشرة الوظيفة، لما كان ذلك وكان الثابت من كتاب الإدارة العامة لشئون الضباط بوزارة الداخلية المؤرخ ١ / ٤ / ١٩٩٧ – المرفق بأن الطاعن كان ضابطاً عاملاً بالشرطة (عميد في تاريخ الحادث ٢٧ / ٩ / ١٩٩٤) فإنه لم يكن يلزمه الحصول على ترخيص بحمل سلاحه النارى المششخن (المسدس) ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية إحراز سلاح نارى مششخن (مسدس) بغير ترخيص يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه. ولا محل في خصوصية هذه الدعوى لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على إعتبار أن الطاعن دين بجريمة الضرب المفضى إلى الموت وأن العقوبة المقضي بها مقررة قانوناً لهذه الجريمة، لا محل لذلك لأن الطاعن ينازع في صورة الواقعة بأكملها سواء فيما يتعلق بتواجده في أثناء الحادث حاملاً سلاحه أو إطلاقه النار منه على المجنى عليه وإذ كان مؤدى الطعن على هذا النحو متصلاً بتقدير الواقع، فإنه يتعين إعادة النظر في إستظهار الواقعة برمتها وتقدير العقوبة على ضوئها.

الطعن رقم ١٧١٠٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٩/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٨٧٨ )

لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إدانة الطاعن والمحكوم عليه الآخر بجرائم إحراز وحيازة سلاح نارى مششخن وذخائر بدون ترخيص وسرقة السلاح المذكور وعاقبهما بالمواد ١ ، ٦ ، ٢٦ / ٥ – ٢ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمى ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ والبند ( ب ) من القسم الأول من الجدول رقم ٣ الملحق بالقانون الأول والمادة ٣١٧ / ٤ , ٥ من قانون العقوبات وأورد ( أن الجرائم المنسوبة إلى المتهمين قد انتظمها فكر إجرامى واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم تعين توقيع العقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة ٣٢ عقوبات ) ثم عاقب كلا من الطاعن والمحكوم عليه الآخر بالأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة التى قدرها بمائة جنية . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز أو حيازة السلاح النارى المششخن ( بندقية ) بدون ترخيص – التى دين بها الطاعن – هى الأشغال الشاقة المؤقتة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر المار ذكره ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الخامسة من المادة ٢٦ من القانون المذكور لجريمة إحراز أو حيازة الذخيرة بدون ترخيص – وهى الجريمة الأخف – ولو أنها تعد عقوبة مكملة للعقوبة المقيدة للحرية المنصوص عليها في تلك الفقرة ، إلا أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحته ، بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية التى أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء وتتنافر مع العقوبات التكميلية ذات الطبيعة الوقائية والتى تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة لعقوبة الجريمة الأشد ، فإنه كان يتعين إدماج تلك الغرامة في عقوبة هذه الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع الغرامة المقررة لجريمة إحراز الذخيرة بدون ترخيص وحدها – دون الجريمتين اللتين دين بهما الطاعن – وهى إحدى الجريمتين الأخف – بعد أن قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة إحراز وحيازة السلاح النارى المششخن بدون ترخيص وهى الأشد عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات ، يكون فضلاً عن خطئه في تحيد مقدارها بما يجاوز الحد الأقصى المقرر لها – قد خالف القانون ، مما يقتضى هذه المحكمة – لمصلحة الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ – أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون بالنسبة إلى الطاعن ولو لم يرد ذلك في أسباب طعنه

الطعن رقم ٥٩٥٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٣٣ – صفحة ٢٣١ )

من المقرر أن تسليم السلاح إلى غير مرخص له في حيازته أو إحرازه يترتب عليه إلغاء الترخيص وفقاً لحكم المادة العاشرة من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر الأمر الذى يستوجب مصادرة السلاح حتماً عملاً بنص المادة ٣٠ من القانون المذكور فإن الحكم المطعون فيه إذ أثبت في حق المطعون ضده الثانى – صاحب السلاح المضبوط – واقعة تسليمه السلاح المرخص له بحمله للمطعون ضده الأول غير المرخص له بحيازته أو إحرازه وإعتبره مسئولاً جنائياً عنها بما يؤدى بالضرورة وعملاً بحكم المادة العاشرة سالفة الذكر إلى إلغاء الترخيص الصادر له بحمل السلاح وحظر وتجريم إحرازه وتداوله بالنسبه إليه والغير مما كان يتعين معه القضاء بعقوبة مصادرة هذا السلاح طبقاً لنص المادة ٣٠ سالفة البيان باعتبار هذه العقوبة من العقوبات التكميليه الواجب الحكم بها ولا يقدح في ذلك ما هو مقرر من وجوب تفسير هذا النص على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة ٣٠ من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية مادام الحكم قد أثبت مسئولية المطعون ضده الثانى – صاحب السلاح المرخص له – جنائياً فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة السلاح مع وجوب الحكم بها يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتوقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقته المحكوم بها

الطعن رقم ١١٢٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٥ – صفحة ٦٧ )

من المقرر أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة طوارئ ليست الا محاكم استثنائية. ولما كان القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ والمعدل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨٢ وإن جاز في المادة التاسعة منه احالة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام الى محاكم أمن الدولة وكان قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٨١ بإعلان حالة الطوارئ وكذلك أمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ بإحالة بعض الجرائم الى محاكم آمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الاسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلت جميعها كما خلا أى تشريع آخر من النص على انفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قوانين الطوارئ بالفصل وحدها دون غيرها في هذه الجرائم أو الجرائم المرتبطة بها أو المرتبطة هى بها ولو كان المشرع قد اراد افراد محاكم أمن الدولة المذكورة بالفصل فيها وحدها دون سواها في أى نوع من الجرائم لعمد الى الافصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الاحوال المماثلة فإن النعى بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً يكون على غير اساس.

الطعن رقم ٢١٢٥٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٠/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٨٥٥ )

لما كانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفا مشدودا في الحكم المادة ٣١٦ من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الاسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض أو أنه من الآدوات التى تعتبر عرضا من الأسلحة التى تحدث الفتك وإن لم تكن معده له بحسب الأصل فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة وهو الامر الذى خلصت إليه المحكمة في الدعوى المطروحة في حدود حقها حيث اعتبرت حمل الطاعنين لأجنه حديدية لم يكن إلا لمناسبة السرقة

الطعن رقم ٣٢٧١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١٥١ )

من المقرر أن لا يجدى الطاعنين المنازعة في تهمتى الأسلحة والذخائر اذ أن الحكم المطعون فيه قد أجرى عليهما نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات للارتباط وقضى عليها بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وهى عقوبة مبررة تهمة السرقة بالإكراه

الطعن رقم ٢١٠٣٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٠/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٢٨ – صفحة ٨٢٨ )

لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم٥٦٠لسنة١٩٨١بإعلان حالة الطوارئ، وأمر رئيس الجمهورية رقم”١”بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم٣٩٤لسنة١٩٥٤في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له، قد خلا كلاهما، كما خلا أى تشريع آخر، من النص على أفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ بالفصل وحدها دون سواها في جرائم القانون رقم٣٩٤لسنة١٩٥٤آنف البيان، وكان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن محاكم أمن الدولة محاكم إستثنائية إختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، وكذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو ممن يقوم مقامه، وأن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئا البته من إختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة١٥من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم٤٦لسنة١٩٧٢المعدل، ليشمل الفصل في الجرائم كافة إلا ما إستثنى بنص خاص وبالتالى يشمل هذا الإختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم٣٩٤لسنة٥٤المعدل فإن النعى بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولا ئيا يكون على غير أساس.

الطعن رقم ١٩٣٢٤ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٥/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٥١٨ )

العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفا مشددا في حكم المادة ٣١٦ من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للأعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدمه في هذا الغرض أو أنه من الأدوات التى تعتبر عرضا من الأسلحة التى تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة وهو الأمر الذى خلصت إليه المحكمة في الدعوى المطروحة في حدود حقها ودللت عليه بالأدلة السائغة التى أوردتها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعنين عليه في هذا الخصوص غير سديد

الطعن رقم ٢٨١ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١٠/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٨٢٤ )

من المقررأن مصادرة مالا يجوز احرازة أو حيازته من الاشياء التى تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إنما هو تدبير عينى وقائى بنصب على الشىءذاته لاخراجه عن تلك الدائرة لأن اساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها في يد من يحرزها، ومن ثم كانت المصادرة الوجوبيه في معنى نص المادة ٢ / ٣٠ من قانون العقوبات والمادة ٣٠ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ٥٤ في شأن الاسلحة والذخائر المعدل لان الشارع الصق بالسلاح طابعا جنائيا يجعله في نظره مصدر ضرر أو خطر عام الامر الذى لا يتحقق رفعة الا بمصادرته

الطعن رقم ٢١٩٦٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٧/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٦٠٤ )

من المقرر إن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة ليست إلا محاكم إستثنائية ولما كان القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارىء المعدل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨٢ وإن أجاز في المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة، إلا انه ليس فيه أو في تشريع آخر أى نص على انفرادها في هذه الحالة بالاختصاص بالفصل فيها، لما كان ذلك، وكانت الجرائم التى أسندت إلى الطاعن وهى القتل العمد المعاقب عليه بالمادة ١ / ٢٣٤ من قانون العقوبات واحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، وكانت النيابة العامة قدمته إلى المحاكم العادية، فإن الاختصاص لمحاكمته ينعقد للقضاء العادى يؤيد هذا ما نصت عليه المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخير من أنه في أحوال الارتباط التى يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك ن وإذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٨١ بإعلان حالة الطوارئ وكذلك أمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلا أيهما كما خلا أى تشريع آخر من النص على انفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قوانين الطواىء بالفصل وحدها دون غيرها في هذه الجرائم أو الجرائم المرتبطة هى بها، فإنه لا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ ” من أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخله في أختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة تقدم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة طوارىْ، وتطبق هذه المحاكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات “، وذلك أنه لو كان الشارع قد أفراد محاكم أمن الدولة بالفصل وحدها دون سواها في أى نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة ، ومن ثم فإن النعى بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائيا يكون على غير أساس

الطعن رقم ٣٨ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١١ – صفحة ٥٩ )

لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٨١ بإعلان حالة الطوارئ و أمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ بإحالة بعض الجرائم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ و منها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة و الذخائر و القوانين المعدلة له . قد خلا كلاهما كما خلا أى تشريع آخر من النص على إفراد محاكم أمن الدولة العليا المشكلة وفق قانون الطورئ وحدها – دون سواها – بالفصل في الدعاوى المرفوعة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ آنف البيان .

الطعن رقم ٢٩٢٨٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/١٠/١١

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٥٨ – صفحة ٩٠٣ )

لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٨١ بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم (١) لسنة ١٩٨١ بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له، قد خلا كلاهما، كما خلا أي تشريع آخر، من النص على إفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ بالفصل وحدها – دون سواها – في جرائم القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ آنفة البيان، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم أمن الدولة محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، وكذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وأن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل، ليشمل الفصل في الجرائم كافة – إلا ما أستثنى بنص خاص – وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل، ويؤيد هذا النظر ما نصت عليه المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك، لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة – قد التزمت هذا النظر وأحالت الدعوى إلى محكمة الجنايات العادية. وتصدت تلك المحكمة للفصل فيها – وهي مختصة بذلك – فإن النعي بصدور الحكم من محكمة غير مختصة يكون غير سديد

        الطعن رقم ٢٨٤٤٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٧٣٨ )

لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٨١ بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم (١) لسنة ١٩٨١ بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له، قد خلا كلاهما، كما خلا أي تشريع آخر من النص على إفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ بالفصل وحدها – دون ما سواها – في جرائم القانون آنف البيان، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم أمن الدولة محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، وكذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية، أو من يقوم مقامه وأن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية الصادر به القرار بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل، ليشمل الفصل في الجرائم كافة – إلا ما أستثنى بنص خاص – وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل

الطعن رقم ٢٨٤٤٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٧٣٨ )

إن جريمة إحراز المطواة قرن الغزال بدون ترخيص المسندة إلى المحكوم عليه الآخر والمنصوص عليها في القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٨١ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر، يعاقب عليها بعقوبة الجنحة، وتشترك في الاختصاص بنظرها مع القضاء العام، صاحب الولاية العامة الأصلية، محاكم أمن الدولة الجزئية المنصوص عليها في قانون الطوارئ وذلك عملاً بالفقرة الثالثة من المادة الأولى من أمر رئيس الجمهورية رقم (١) لسنة ١٩٨١ والمادة السابعة من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ المعدل، في حين أن جريمة السرقة في الطريق العام مع التعدد وحمل السلاح المسندة كذلك إلى الطاعن والمحكوم عليه الآخر يعاقب عليها بعقوبة الجناية، وهي ليست من الجرائم التي تختص محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بنظرها، وبالتالي فإن قالة اختصاص هذه المحاكم بها لارتباطها بجريمة إحراز السلاح الأبيض بغير ترخيص، لا تتفق والتفسير الصحيح للمادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم (١) لسنة ١٩٨١ والتي جرى نصها على أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد، وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة (طوارئ) وتطبق هذه المحاكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات. ذلك أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة ٣٢ من قانون العقوبات، وإذ كانت جريمة السرقة في الطريق العام مع التعدد وحمل السلاح سالفة الذكر تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها وهي المحكمة الأعلى درجة من محكمة أمن الدولة الجزئية (طوارئ) التي تشترك مع القضاء العام في الاختصاص بنظر جريمة إحراز السلاح الأبيض بغير ترخيص المسندة أيضاً إلى المحكوم عليه الآخر فإنه يتعين أن تتبع الجريمة الأخيرة الأولى في التحقيق والإحالة والاختصاص بالمحاكمة وهو ما يوجبه نص المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١ من إحالة الجرائم التي تختص بها محاكم من درجات مختلفة، إلى المحكمة الأعلى درجة، وهي قاعدة عامة واجبة الإتباع في المحاكمات الجنائية، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنايات العادية – وهي المختصة بالفصل فيها – فإن النعي عليه بصدوره من محكمة غير مختصة ولائياً يكون على غير أساس.

الطعن رقم ٢٨٤٤٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٧٣٨ )

لما كانت المادة ١ / ٣١٥ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٠ تنص على أنه “يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها في الأحوال الآتية: (أولا) إذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ ……” ومفاد ما تقدم أنه كيما تعتبر واقعة السرقة التي ترتكب في الطريق العام، جناية يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة ضرورة توافر الظرفين المشددين الآتيين: ١ – أن تقع هذه السرقة من شخصين فأكثر – ٢ – أن يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. وكانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم المادة المتقدم بيانها هي بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض، أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة أن حملها كان لمناسبة السرقة. وكانت المطواة قرن الغزال هي مما يندرج تحت النوع الأول من الأسلحة، إعتباراً بأن الشارع قدر خطورة حيازتها أو إحرازها مما حداه إلى التدخل التشريعي بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٨١ المعدل لأحكام القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر وأعاد إدراج الأسلحة البيضاء ومن بينها المطواة قرن الغزال واعتبرها في عداد الأسلحة التي لا يجوز حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص بعد أن كان قد عدل عن ذلك في ظل سريان أحكام القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٥٨ الذي كان قد أخرجها عن نطاق التأثيم وهو ما يتعين معه إعمال قصد الشارع واعتبار أن هذا النوع من السلاح الأبيض من الأسلحة المعدة للاعتداء على النفس بطبيعتها في هذا الخصوص، وذلك لما هو مقرر من أن الأصل في قواعد التفسير أن الشارع إذا ما أورد مصطلحاً معيناً في نص ما لمعنى وجب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه، وهو ما يتأدى معه بالضرورة صرفه لمعنى السلاح الوارد في نص المادة ١ / ٣١٥ من قانون العقوبات كظرف مشدد في جريمة السرقة التي إنتظمها، ظاهراً كان هذا السلاح أم مخبأ، قصد بحمله استعماله في السرقة أم عدم استعماله

الطعن رقم ٤٤٠ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٦٥٨ )

لما كان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن أو المدافع عنه أبدى أي دفع ببطلان القبض عليه بقالة وقوعه من أحد ضباط وحدة التفتيش بميناء القاهرة الجوي وهو من غير مأموري الضبط القضائي في شأن جرائم التهريب الجمركي وفي غير حالة التلبس وببطلان ما تلاه من إجراءات وكان من المقرر أنه لا يجوز إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به هذا فضلاً عن أن الواقعة على الصورة التي أوردها الطاعن بأسباب طعنه يبين منها أن التفتيش الذي أجراه الضابط إنما كان بحثاً عن أسلحة أو ذخائر ومفرقعات تأميناً لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب وخطف الطائرات فهو تفتيش لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدي فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة لا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه فإذا ما أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد

الطعن رقم ٤٢٦٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٤٧٣ )

من المقرر أن التفتيش الذى يجريه الضابط بحثاً عن أسلحة و مفرقعات تأميناً للمطارات من حوادث الإرهاب لا مخالفة فيه للقانون . إذ هو من الواجبات التى تمليها عليه الظروف التى يؤدى فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن – فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصد الشارع إعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة و لا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها . و إنما هو إجراء إدارى تحفظى لا ينبغى أن يختلط مع التفتيش القضائي و لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق – و لا يلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه – فإذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الإستشهاد بهذا الدليل على إعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته و لم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة . و إنه إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر – و رد على الدفع ببطلان القبض و التفتيش بما يسايره – فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون

الطعن رقم ١٤٦٥ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٨١ – صفحة ٩٩٨ )

لما كانت جريمة إحراز خنجر بغير ترخيص المسندة إلى الطاعن المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر، بعد تعديله بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٨١، معاقباً عليها بعقوبة الجنحة، وتشترك في الاختصاص بنظرها مع القضاء العام صاحب الولاية العامة، محاكم أمن الدولة الجزئية المنصوص عليها في قانون الطوارئ، وذلك عملاً بنص البند (ثالثاً) من المادة الأولى من أمر رئيس الجمهورية رقم (١) لسنة ١٩٨١ والمادة السابعة من القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ المعدل، في حين أن جريمة الشروع في السرقة بإكراه المسندة إلى الطاعن كذلك معاقب عليها بعقوبة الجناية، وهي ليست من الجرائم التي تختص محاكم أمن الدولة العليا المشكلة وفق قانون الطوارئ بنظرها، فإن قالة عدم اختصاص محكمة الجنايات بها لارتباطها بجريمة حيازة السلاح الأبيض بدون ترخيص، لا تتفق والتفسير الصحيح للمادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم (١) لسنة ١٩٨١ والتي يجري نصها بأنه “إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبط بعضها ببعض لغرض واحد، وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة “طوارئ” وتطبق هذه المحاكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات، ذلك بأن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها، في التحقيق والإحالة والمحاكمة، وتدور في فلكها، بموجب الأثر القانوني للارتباط، اعتباراً بأن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً لنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات

الطعن رقم ٥٨٩٥ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٦٣٨ )

إن جرائم إحراز الأسلحة والذخائر و ما ارتبط بها من جرائم التجمهر و القتل التي رفعت بها الدعوى هي من الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ بنص أمر رئيس الجمهورية رقم ٧ لسنة ١٩٦٧ و لا يدخل أي منها في عداد الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠، و من ثم فلا مناحة في أن محكمة أمن الدولة العليا بسوهاج قد أصدرت الحكم المطعون فيه بوصفها من المحاكم المنصوص عليها بقانون الطوارئ ، و لا يقدح في ذلك صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٠٧ لسنة ١٩٨٠ بإنهاء حالة الطوارئ اعتباراً من ١٥ مايو سنة ١٩٨٠ مادام أن الدعوى كانت محالة إلى محكمة أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ قبل هذا التاريخ و من ثم فإنها تظل مختصة بنظرها عملاً بنص المادة ١٩ من القانون سالف الذكر أما ما تذرع به الطاعن من أن بيان اسم المحكمة لم يتضمن كلمة (طوارئ) أو أن المحكمة تساندت في أسباب حكمها في المادة الخامسة من القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ التي تنص على عدم قبول الادعاء المدني أمام محاكم أمن الدولة بدلاً من المادة ١١ من قانون الطوارئ التي تنص على نفس هذا الحكم ، فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل السهو و الخطأ المادي الواضح .

الطعن رقم ٣٨٤٤ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٨١ – صفحة ٩٦٠ )

لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٨١ بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة “طوارئ” ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلا كلاهما، كما خلا أي تشريع آخر، من النص على إفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ بالفصل وحدها – دون سواها – في جرائم القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ آنف البيان، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم أمن الدولة محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، وكذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وأن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل ليشمل الفصل في الجرائم كافة – إلا ما استثني بنص خاص – وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل

الطعن رقم ٣٨٤٤ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٨١ – صفحة ٩٦٠ )

لما كانت جريمة إحراز سلاح أبيض “مطواة ” بدون ترخيص المسندة إلى المطعون ضده والمؤثمة بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٨١ الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر معاقب عليها بعقوبة الجنحة، ويشترك في الاختصاص بنظرها مع القضاء العام، صاحب الولاية العامة الأصلية، محاكم أمن الدولة الجزئية المنصوص عليها في قانون الطوارئ وذلك وعملاً بالفقرة الثالثة من المادة الأولى من أمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ والمادة السابعة من القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ المعدل في حين أن جريمة استعمال القوة والعنف مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته المسندة كذلك إلى المطعون ضده معاقب عليها بعقوبة الجناية وهي ليست من الجرائم التي تختص محاكم أمن الدولة العليا “طوارئ” بنظرها وبالتالي فإن قالة اختصاص هذه المحاكم بها لارتباطها بجريمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص لا تتفق والتفسير الصحيح للمادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ والتي يجري نصها على أنه “إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة، فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة “طوارئ” وتطبق هذه المحاكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات” ذلك أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها بموجب الأثر القانوني للارتباط، بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة ٣٢ من قانون العقوبات، وإذ كانت جريمة استعمال القوة والعنف مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته سالفة الذكر تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها وهي المحكمة الأعلى درجة من محكمة أمن الدولة الجزئية “طوارئ” التي تشترك مع القضاء العام في الاختصاص بنظر جريمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص المسندة أيضاً إلى المطعون ضده، فإنه يتعين أن تتبع الجريمة الأخيرة الأولى في التحقيق والإحالة والاختصاص بالمحاكمة وهو ما يوجبه نص المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية من إحالة الجرائم التي تختص بها محاكم من درجات مختلفة إلى المحكمة الأعلى درجة، وهي قاعدة عامة واجبة الاتباع في المحاكمات الجنائية.

الطعن رقم ٣٨٣٩ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٧٥ – صفحة ٩١٦ )

إن جريمة إحراز المطواة “قرن الغزال” بدون ترخيص المسندة إلى المطعون ضده الأول المنصوص عليها في القانون ١٦٥ لسنة ١٩٨١ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر معاقب عليها بعقوبة الجنحة، وتشترك في الاختصاص بنظرها مع القضاء العام صاحب الولاية العامة الأصيلة محاكم أمن الدولة الجزئية المنصوص عليها في قانون الطوارئ وذلك عملاً بالفقرة الثالثة من المادة الأولى من أمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ والمادة السابعة من القانون ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ المعدل في حين أن كلا من جريمتي الخطف والشروع في هتك العرض بالقوة المسندة كذلك للمطعون ضدهم، معاقب عليها بعقوبة الجناية وليست أي منهما من الجرائم التي تختص محاكم أمن الدولة العليا بنظرها، وبالتالي فإن قالة اختصاص هذه المحاكم بها لارتباطها بجريمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص لا تتفق والتفسير الصحيح للمادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية سالف الذكر والتي يجري نصها على أنه “إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد، وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة “طوارئ” وتطبق هذه المحاكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات” ذلك بأن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة ٣٢ من قانون العقوبات

الطعن رقم ٣٢٧٤ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٧٤٠ )

لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٨١ بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم “١” لسنة ١٩٨١ بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة “طوارئ” ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له، قد خلا كلاهما، كما خلا أي تشريع آخر من النص على أفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ بالفصل وحدها – دون ما سواها – في جرائم القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ آنف البيان، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم أمن الدولة محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، وكذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وأن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل ليشمل الفصل في الجرائم كافة – إلا ما استثني بنص خاص – وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل.

الطعن رقم ٣٢٧٤ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٧٤٠ )

لما كانت جريمة إحراز سلاح أبيض “مطواة” بدون ترخيص المسندة إلى المطعون ضده والمنصوص عليها في القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٨١ الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر معاقب عليها بعقوبة الجنحة ويشترك في الاختصاص بنظرها مع القضاء العام، صاحب الولاية العامة الأصلية، محاكم أمن الدولة الجزئية المنصوص عليها في قانون الطوارئ وذلك عملاً بالفقرة الثالثة من المادة الأولى من أمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ والمادة السابعة من القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ المعدل في حين أن جريمة إحراز الجوهر المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً المسندة كذلك إلى المطعون ضده معاقب عليها بعقوبة الجناية، وهي ليست من الجرائم التي تختص محاكم أمن الدولة العليا “طوارئ” بنظرها وبالتالي فإن قالة اختصاص هذه المحاكم بها لارتباطها بجريمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص لا تتفق والتفسير الصحيح للمادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم “١” لسنة ١٩٨١ والتي يجري نصها على أنه “إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة، فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة “طوارئ” وتطبق هذه المحاكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات” ذلك أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها، بموجب الأثر القانوني للارتباط, بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة ٣٢ من قانون العقوبات، وإذ كانت جريمة إحراز الجوهر المخدر سالفة الذكر تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها وهي المحكمة الأعلى درجة من محكمة أمن الدولة الجزئية “طوارئ” التي تشترك مع القضاء العام في الاختصاص بنظر جريمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص المسندة أيضاً إلى المطعون ضده، فإنه يتعين أن تتبع الجريمة الأخيرة الأولى في التحقيق والإحالة والاختصاص بالمحاكمة، وهو ما يوجبه نص المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١ من إحالة الجرائم التي تختص بها محاكم من درجات مختلفة إلى المحكمة الأعلى درجة، وهي قاعدة عامة واجبة الإتباع في المحاكمات الجنائية.

 

Views: 0