الاسلحة والذخائر

الطعن رقم ٩٨٦١ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٦

لما كان البين من استقراء أحكام القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والتعديلات التي طرأت عليه أن المشرع قد راعى فيما قرره من عقوبات القصد من الحيازة أو الإحراز وتدرج في المادة ٢٦ حتى وصل بالعقوبة إلى الإعدام ، إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يُخل بالأمن العام أو النظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم ، أو مبادئ الدستور ، أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ، وكانت حيازة أو إحراز الأسلحة النارية أو الذخائر بقصد استعمالها في أي نشاط يُخل بالأمن العام أو النظام العام أو بقصد المساس بمبادئ الدستور ، والوحدة الوطنية ، والسلام الاجتماعي مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود ، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ، ولا يشترط أن يتحدث عنه الحكم صراحة وعلى استقلال ، ما دامت الوقائع كما أثبتها تُفيد بذاتها توفره ، فإن النعي على الحكم بالقصور في التدليل على توافر هذا الغرض يكون في غير محله

 

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائي

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فيما مفاده أنه في غضون الفترة من …. وحتى …. في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة قام أشخاصًا زعموا أنهم أجناد مصر بدعاوى لتكفير من يحكم الدولة ، والجيش ، والشرطة ، وفى هذا السبيل قام أولهم المدعو / …. – توفى وقضي بانقضاء الدعوى الجنائية قبله – بتأسيس وإنشاء جماعة تولى قيادتها وأطلق عليها اسم أجناد مصر بهدف الترويج واعتناقه أفكار تكفير من يحكم الدولة وتدعو للخروج عليه ، وتغيير نظام الحكم بالقوة ، والاعتداء على أفراد الجيش والشرطة ، وتستبيح دماء وأموال معتنقي الديانة المسيحية ، وأماكن عبادتهم بغرض التأثير على مقومات الدولة ، وإسقاطها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، ومن ثم قام باستقطاب المتهم الثاني / …. وكلفه بإنشاء خلايا الجماعة المذكورة بتجنيد آخرين لتنفيذ أغراضها ، ومن ثم قام بضم كل من / …. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و….، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و….، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و….، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، …. ، و…. ، وقام الأول بإعداد برنامج عمل لهم ومدهم بمطبوعات وكتب لدعم ما حملوه من أفكار ، كما أعدهم عسكريًا ، ودربهم على كيفية التخفي ، وعهد لكل منهم بدوره ، وكلف / …. بمسئولية الأمن ، وكلًا من / …. ، و…. باستقطاب أعضاء جدد وتحديد الأهداف ، كما عهد إلى / …. بمسئولية التثقيف الشرعي ، وكل من / …. ، و…. ، و…. و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. بتصنيع العبوات المتفجرة ، ويقوم / …. ، و…. ، و…. بمشاركة الأول – المتوفي – في الإعلام والنشر وتقديم الدعم المالي ، وقام الأول والثاني بإعداد وتجهيز مقار للأعضاء لإخفاء المعدات وعقد اللقاءات ، وتم تكليف باقي الأعضاء بإعداد الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمهمات والأموال ، ورصد الأكمنة الأمنية لاستهدافها ، وفى ذلك قام المذكورين بارتكاب عمليات إرهابية ، فقام كل من / …. ، و…. ، و…. برصد قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط جامعة …. واستهدفوها بثلاث عبوات ناسفة متصلة بدوائر الكترونية لتفجيرها عن بعد أخفوها قرب أماكن تمركز القوات ، وبعد أن أيقنوا تواجد تلك القوات فجروا تلك العبوات فقتل العميد / …. وأصيب اللواء / …. ، والضابط / …. والقوة المرافقة لهم ، كما خربت نقطتي شرطة كانتا في محيط الجامعة وأتلفت سيارة المدعو / …. ، وفي بداية شهر يناير سنة ٢٠١٤ قام كل من / …. ، …. ، …. ، …. ، …. ، و…. بوضع عبوة ناسفة في الجزيرة الوسطى بشارع …. مقابل قسم شرطة …. ، وأخرى إلى جوار تمركز الشرطة في محيط محطة قطار مترو أنفاق …. قاصدين قتل قوات الشرطة في المكانين ، وإذ فجروا العبوتين قتلوا / …. ، و…. مجندي الشرطة ، وأصابوا العميد / …. ، والمقدم / …. والقوات المرافقة لهما ، و…. ، كما خربت أملاك عامة في محيط محطة مترو أنفاق …. وقسم شرطة …. ، وسيارتان لوزارة الداخلية ، وقام الأول / …. بتحريض / …. ، و…. ، و…. على قتل العميد / …. والقوة المرافقة له ، وأمدهم الثاني / …. بعبوة ناسفة وضعوها تحت سيارة الضابط المذكور ، وما أن استقلها قاموا بتفجيرها فقتل متأثرًا بجراحه وأصيب / ….، و…. ، وأتلفت سيارة وزارة الداخلية ، كما قام الأول المذكور بتحريض كل من / …. ، و…. باستهداف نقطة شرطة المرور في ميدان …. وقتل من فيها من الشرطة ، وأمدهم الثاني / …. بعبوة ناسفة قاما بإلصاقها بالنافذة الحديدية لتلك النقطة ، وإذ قاما بتفجيرها قتل الرائد / …. ، وأصيب كل من / …. و…. وتم تخريب مبنى نقطة الشرطة ، كما قام الأول المتوفي بتحريض / …. برصد نقطة شرطة مرور ميدان …. ، وأمده الثاني آنف الذكر بعبوة ناسفة وضعها أسفل مقعد موجود بالنقطة ، وإذ حضرت قوة الشرطة لمباشرة عملها حال عطل بالعبوة الناسفة دون تفجيرها ، فأمده الثاني بأخرى وضعها فجر اليوم التالي ، وقام بتفجيرها فقتل الجندي / …. ، وأصاب الجنود / …. ، و…. ، و…. ، و…. وأتلفت النقطة ، كما قام / …. ، و…. ، و…. باستهداف سيارة في ميدان …. ظنوا أنها لأحد ينتمي للقوات المسلحة إذ شاهدوا بها غطاء رأس خاص بالقوات المسلحة ، ووضعوا بها عبوة ناسفة مصدرها المتهم الثاني نفسه ، وإذ استقلها شخص قاموا بتفجيرها ، فقتلوا ذلك الشخص / …. وخربت السيارة ، وسيارات / …. ، و…. ، كما اتفق الثاني مار الذكر مع / …. بتحريض من الأول على استهداف قوة الشرطة المكلفة بتأمين كوبري …. بعبوتين ناسفتين زرعاها بالكوبري ومعهما / …. و…. و…. ، وإذ فجراها أصابوا أفراد القوة الشرطية وأتلفت سيارات وزارة الداخلية ، كما قام الأول المتوفي والثاني و…. بزرع عبوتين ناسفتين أمدهم بها / …. مستهدفين قوة الشرطة في محيط كوبري …. ، وبتفجيرهما أحدثا إصابات بالقوة الشرطية وخربوا سيارات وزارة الداخلية ودراجة نارية ومحطة سيارات للنقل العام ومركز لتبريد المعادن ، وبعبوة ناسفة أمد / …. المتوفي ، والثاني المذكور ، و…. لاستهداف تمركز أمني بكمين …. ، بتفجيرها أصابوا أفراد الكمين من قوات الشرطة ، كما قام الأول والثاني بتكليف / …. ، و…. باستهداف تمركز الشرطة في ميدان …. بعبوة ناسفة ، وإذ قام / …. بتفجيرها نتج عن ذلك تخريب نقطة المرور ، وقام المارة بضبط / …. ، كما قام الأول والثاني سالفي الذكر ومعهما / …. باستهداف نقطة شرطة المرور بمحور ٢٦ يوليو بعبوة ناسفة أتلفوا مبنى النقطة وسيارة / …. وخاب أثر الجريمة لنجاة الأفراد من الموجة الانفجارية ، وبتحريض من الأول وعبوتين ناسفتين من لدن …. قام الثاني / …. ، و…. و…. ، و…. ، بإخفاء عبوتين ناسفتين في محيط معسكر الأمن المركزي …. وفي وجود / …. أحدثوا التفجير فأحدثوا إصابات بالقوات ، وخرب سور المعسكر وسيارات تملكها وزارة الداخلية كما قام / …. بوضع عبوة ناسفة في الجزيرة الوسطى لأحد شوارع …. لاستهداف سيارات الشرطة ، وأدى تأخير تفجيرها إلى إصابة حافلة للنقل العام وإصابات بمستقليها ، وكان الأول ( المتوفي ) والثاني على مسرح الجريمة ، وخربت سيارة النقل العام ، كما أنه بتحريض المتوفي في شهر أبريل سنة ٢٠١٤ قام / …. ، ….، و…. بوضع عبوة ناسفة أمدهم بها / …. تحت سيارة النقيب / …. في ميدان …. ، وإذ قاموا بتفجيرها أحدثوا إصاباته التي وردت بالتقرير الطبي والقوة المرافقة له ومواطنين تصادف مرورهم ، وأتلفوا سيارته الخاصة ، كما أنه بتحريض من الأول ، وعبوة ناسفة سلمها له الثاني قام / …. بوضعها تحت سيارة ظنها لضابط شرطة وقام بتفجيرها فأتلف السيارة وأصاب صاحبها / …. بالإصابات التي بينها التقرير الطبي ، كما قام بتتبع سيارة فرد الشرطة / …. مستقلًا دراجة بخارية وأطلق تجاهه خمسة أعيرة نارية ولم يحكم التصويب من مسدس سلمه له الثاني ، كما قام الأول – المتوفي – والثاني و…. و…. بتفجير عبوة ناسفة في الجزيرة الوسطى بشارع …. فأتلفوا سيارة / …. ، وقام / …. ، و…. بتحريض من الأول وإمداد من الثاني بوضع عبوة ناسفة بالجزيرة الوسطى بميدان …. لاستهداف قوة الشرطة التي تؤمن محيط الميدان وتم ضبط العبوة والحيلولة دون تفجيرها ، كما قام / …. و…. في شهر أبريل سنة ٢٠١٤ بوضع عبوة ناسفة تحت سيارة / …. وحال عطل فني دون تفجيرها ، وكذلك بتحريض المتوفي وإمداد الثاني قام المذكورين بوضع عبوة ناسفة أسفل سيارة أخرى في ميدان رمسيس وجدا بها غطاء رأس خاص بالقوات المسلحة وفشلا في تفجيرها ، كما قام كل من / …. و…. ومجهولون بوضع عبوة ناسفة أعلى سور دار القضاء العالي وفشلوا في تفجيرها – ثم بعد إصلاحها من جانب المتوفي وإعادتها – قاموا بتفجيرها فقتلوا / …. ، و…. وأصابوا آخرين وأتلفوا مباني وأملاك عامة في محيط دار القضاء العالي وأموال وسيارات خاصة ، وبعد رصد من جانب / …. قام …. وآخرين بوضع عبوة ناسفة أمده بها الأول خلف سيارة أمام محطة وقود تلاصق قسم …. ، قتل النقيب / …. إذ انفجرت لدى محاولته تفكيكها ، وأصابت آخرين ، كما أن / …. ، و…. ، و…. توجهوا بدراجة بخارية قادها الأخير إلى حيث أطلقوا النار من سلاح ناري ( مسدس ٩ مم حلوان ) تجاه الجندي / …. فقتل ، وأصيب الجندي / …. وتم ضبط أولهم والثاني فور ذلك ، بينما فر الثالث ، كما قام الأول المتوفي و…. ومجهولون بزرع عبوة ناسفة بمكان تمركز قوات شرطة قسم …. وبتفجيرها أحدثوا إصاباتهم وتخريب سيارات القسم وقام / …. ، و…. بوضع عبوات ناسفة وتفجيرها في محيط جامعة …. ، وكلية …. مستهدفين الشرطة فأحدثوا الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، كما قام / …. ، و…. بوضع عبوات ناسفة وتفجيرها مستهدفين الشرطة في محيط جامعة …. فأحدثوا بها الإصابات التي وصفتها التقارير الطبية ، كما قام / …. و…. بوضع عبوة ناسفة في محيط سينما …. ، ومحيط مستشفى …. بقصد قتل قوات الشرطة وتم ضبط العبوتين ، كما قام / …. بمحاولة وضع عبوة ناسفة أمده بها المتهم الأول المتوفي وكان برفقته آخر إلا أنه تم ضبطه والجريمة متلبس بها وفر الآخر ، كما قام الأول المتوفي ، و…. بوضع عبوة ناسفة بجوار غرفة الغاز أمام الباب الرئيسي لجامعة …. وتفجيرها استهدافًا للشرطة المكلفة بتأمين الجامعة فأحدثوا بهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية ، كما قام / …. وآخرون بوضع عبوة ناسفة وتفجيرها أسفل أحد الأعمدة في ممر …. ونجا المجني عليهم من الموجة الانفجارية ، كما قام / …. ، و…. و…. باقتحام صيدلية …. مهددين إياه بأسلحة نارية واستولوا على أمواله وبعض الأدوية بالإكراه ، وكذلك فعلوا مع المجني عليه / …. واستولوا على هاتفه المحمول ، هذا فضلًا عن قيام / …. باستهداف القوات الأمنية في ميدان …. بتفجير عبوة ناسفة أسفل سيارة فأصابوا المجني عليهم وأتلفوا مسجد …. ، كما اشترك المذكور مع المتهم الأول المتوفي في التأصيل الشرعي لأفكار وأغراض وأساليب الجماعة سالفة الذكر التي تأسست على خلاف أحكام القانون ، ومراجعة وتدقيق اللقاء المفتوح الذي يتم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي ويعرض فكر وأغراض وأساليب الجماعة وأسانيدها الشرعية في عملها وتحقيق أغراضها ، وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة وصحة إسنادها إلى الطاعنين أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وإقرارات المتهمين – الطاعنين – بالتحقيقات ، وملاحظات ومعاينات النيابة العامة ، ومما ثبت من تفريغ الملفات والشرائح والأقراص المدمجة ، وما ثبت بالتقارير الطبية والتشريحية والفنية والأدلة الجنائية ، وهي أدلة سائغة أورد الحكم مؤداها في بيان كافٍ سواء ما أورده بيانًا لصورة الواقعة التى اعتنقتها المحكمة أو في بيانه لمضمون تلك الأدلة . لما كان ذلك ، وكان البين مما سطره الحكم في بيانه للواقعة وإيراده لأدلتها أنه بيَّن ذلك بما يكفي وتتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين الطاعنون بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها بما يكفي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلًا خاصًا أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقاب والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كان مجموع ما أورده الحكم – كحال الحكم المطعون – كافيًا في تفهم الواقعة

 

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم ، وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية لم توجب إلا الإشارة في الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن وصف الاتهام ، وحصل واقعات الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت ، قد أشار إلى مواد القانون التي أخذ بها المحكوم عليهم في قوله “.. الأمر الذي يتعين معه إدانتهم عملًا بالمادة ٣٠٤ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبتهم بالمواد ٤٠ / أولًا ، وثانيًا ، ٤١ / ١ ، ٤٥ ، ٤٦ / ١ ، ٢ ، ٨٦ ، ٨٦ مكررًا / ١ ، ٢ ، ٣ ، ٨٦ مكررًا أ / ١ ، ٢ ، ٣ ، ٨٦ مكررًا د ، ٨٨ مكررًا ج ، ٨٨ مكررًا د ، ٩٠ ، ١٠٢ / أ ، ج ، د ، ه ، ١٦٠ / ١ ، ٢ ، ٢٣٠ ، ٢٣١ ، ٢٣٢ ، ٢٣٤ / ٢ ، ٣ ، ٢٣٥ ، ٣١٤ / ١ ، ٣٦١ من قانون العقوبات ، والمواد ١ / ١ ، ٢ ، ٦ ، ٢٦ / ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٢٨ / ٢ ، ٣٠ / ١ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المعدل ، والجدول رقم ٢ ، والبند أ من القسم الثاني من الجدول رقم ٣ الملحقين بالقانون الأول ، والبنود أرقام ١٠ ، ٢٠ ، ٦٠ ، ٧١ ، ٧٩ من قرار وزير الداخلية رقم ٢٢٢٥ لسنة ٢٠٠٧ ، والمادة ٢ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بشأن الطفل ، فإن ما أورده الحكم يكون كافيًا في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون .

الطعن رقم ٩٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

عدم اتخاذ الحكم من ضبط الأسلحة والذخائر بمسكن الطاعن سنداً لتسويغ التحريات السابقة على صدور الإذن. النعي في هذا الشأن . غير مقبول

الطعن رقم ٢٠٨٩٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الأول بجريمة السرقة بإكراه في الطريق العام من شخصين فأكثر مع حمل السلاح المنصوص عليها في المادة ٣١٥ من قانون العقوبات وإحراز سلاح نارى مششخن – بندقية آلية – وذخائره مما لا يجوز الترخيص به ، وأجرى تطبيق المادة ٣٢ من القانون السالف ذكره، وكانت العقوبات المقررة قانوناً لجريمة إحراز سلاح ناري مششخن (بندقية آلية) المنصوص عليها في المواد ١ / ١، ٦، ٢٦ / ٣، ٣٠ / ١ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل – هي السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه – أشد من العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه المنصوص عليها بالمادة ٣١٥ من قانون العقوبات وهى السجن المؤبد أو المشدد، وليس كما ذهب إليه الحكم خطأ من أن الجريمة الأخيرة هي الأشد بالنسبة للطاعن الأول ، وكانت العبرة في تحديد عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إلى الجاني هي بتقدير القانون ذاته لها – أي العقوبة المقررة لأشدها في نظر القانون من العقوبات الأصلية وطبقاً لترتيبها في المواد ١٠، ١١، ١٢ من قانون العقوبات – لا حسب ما يقدره القاضي بالحكم فيها، وبالتالي فإن القانون الذى يقرر للفعل المؤثم عقوبة السجن المؤبد والغرامة أشد من ذلك الذى يقرر له عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت فقط ، وكان خطأ الحكم في تحديد الجريمة ذات العقوبة الأشد لا يبطله ولا يقتضى نقضه اكتفاء بتصحيح أسبابه عملاً بالمادة ٤٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المقررة بالإضافة إلى عقوبة السجن المؤبد المقضي بها على الطاعن الأول ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بيد أنه لما كان الطاعن الأول هو وحده الذى طعن في الحكم بطريق النقض – دون النيابة العامة – فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ إعمالاً للأصل العام بأنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه ، لأنه كان في مقدوره أن يقبل الحكم ولا يطعن عليه بطريق النقض.

الطعن رقم ٢٤٣٣١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٤

لما كان القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر لم يصدر قانون – بإلغائه – خلافًا لزعم الطاعن – وإنما تم تعديله بموجب قوانين منها القانونين رقمي ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ٦ لسنة ٢٠١٢ ومن ثم فليس بلازم أن ترفق بهم جداول خاصة ببيان أنواع الأسلحة والذخائر لأن ما استحدثاه من نصوص قد اندمج في القانون الأصلي وأصبح من أحكامه منذ بدء سريانه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس .

الطعن رقم ٤٩٤٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

عدم قضاء الحكم بعقوبة الغرامة المقرر بالمادة ٢٥ / ١ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر. لاتملك محكمة النقض تصحيحه . متي كانت النيابة العامة لم تنع علي الحكم بهذا السبب . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢١٤٧٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

عدم ذكر الحكم مادة العقاب عن جريمة مقاومة السلطات. لا يعيبه. مادام أوقع على الطاعن مواد قانون الأسلحة والذخائر بوصفها الجريمة الأشد.

الطعن رقم ١٨٥٥٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

النعي على الحكم عدم إعماله أثر قضاء المحكمة الدستورية بشأن قانون الأسلحة والذخائر. غير مجد. مادامت المحكمة عاقبتهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المرتبط بجنحة إعمالاً للارتباط ٣٢ عقوبات

الطعن رقم ١٤٤٨٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣

نعي الطاعن بشأن المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر وجريمة الإتلاف العمدي . غير مجد . ما دامت المحكمة أدانته بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المرتبط بجريمة السرقة وأوقعت عليه عقوبتها بوصفها الأشد .

الطعن رقم ١٣٠٩٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

اعتبار الحكم الجرائم المسندة إلي الطاعن جريمة واحدة ومعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد المقررة لجريمة القبض على المجني عليه واحتجازه بدون حق المصحوب بالتهديد بالقتل . انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر.

الطعن رقم ١٣٨١٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

تفتيش الضابط للأشخاص المغادرين للبلاد بحثا عن الأسلحة والذخائر والمفرقعات تأمينا لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الارهاب يعتبر إجراء إداري تحفظي ليس من أعمال التحقيق. ولا يلزم لإجرائه اذن سابق من سلطة التحقيق. ولا يلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم به. الدليل الناتج من ذلك التفتيش يصح الاستشهاد به

الطعن رقم ٢٤٤١٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بعقوبة الغرامة. إعمالا للمادة ٢٦ / ٢ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤في شأن الأسلحة والذخائر. خطأ في تطبيق القانون. لا تملك محكمة النقض تصحيحه. علة ذلك؟

الطعن رقم ١٥٣٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بعقوبة الغرامة. إعمالا للمادة ٢٦ / ١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤في شأن الأسلحة والذخائر. خطأ في تطبيق القانون. لا تملك محكمة النقض تصحيحه. علة ذلك

الطعن رقم ٣٥٠٢٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٤

– مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته : تدبير عيني وقائي ينصب على ذات الشيء لإخراجه من دائرة التعامل . أساس ذلك؟ – الغرض من المصادرة في المادة ٣٠ / ٢ عقوبات والمادة ٣٠ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر : إلصاق الشارع بالسلاح طابعاً جنائياً يجعله في نظره مصدر ضرر أو خطر عام . إغفال الحكم القضاء بمصادرة السلاح . خطأ في تطبيق القانون . يتعين نقضه و تصحيحه .

الطعن رقم ٥٢٠٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

المادتين ٣١٥ / ١، ٢ عقوبات. ٢٦ / ٣، ٥ من قانون الأسلحة والذخائر المعدلة. مفادهما؟ العبرة في تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم في حكم المادة ٣٢ عقوبات بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها. المواد من ١٠ إلى ١٢ عقوبات. لا وفقاً لما يقدره القاضي في الحكم. مثال.

الطعن رقم ٥٢٠٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها. يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم. مقتضاه: إعادة سلطة استعمال الرأفة والاستبدال إلى عقوبة أخف للقاضي.

الطعن رقم ٩٤٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٦

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر ‏فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من ذات المادة . أثره : رفع الحظر عن القاضي بشأن استعمال هذه المادة للجريمة التي دان الطاعن بها . لمحكمة النقض تقدير العقوبة المناسبة لها . أساس وعلة وأثر ذلك ؟ مثال

الطعن رقم ٦١٥٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

القضاء بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شان الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولي من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة ذاتها . يعد أصلح للطاعن . أثره : نقض الحكم . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤٦٦٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

القضاء بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شان الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولي من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة ذاتها . يعد أصلح للطاعن . أثره : نقض الحكم . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٤٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها . حسن سير العدالة . يقتضي نقض الحكم بالنسبة لجميع الجرائم . تقدير العقوبة واستعمال موجبات الرأفة . موضوعي . أثر ذلك ؟

الطعن رقم ٢١٧٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

انتفاء مصلحة الطاعنين في النعي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر وبشأن الجدول رقم ٤ منه . مادام الحكم اعتبر الجرائم المسندة إليهما مرتبطة وأوقع عقوبة الجريمة الأشد المقررة لجريمة إحراز الهيروين المخدر دون قصد من القصود المسماة قانوناً للطاعن الأول وجريمة مقاومة موظف عمومي منوط به تنفيذ القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ للطاعن الثاني.

الطعن رقم ١٩٤٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

إغفال الحكم القضاء على الطاعن بالغرامة المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك

الطعن رقم ١٩٤٢٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجرائم اعتبرها واحدة وعقابه بالعقوبة المقررة لأشدها وهى إحراز سلاح ناري مششخن مستعملاً المادتين ١٧ ، ٣٢ عقوبات دون استناده للفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ لانحسار الشرعية الدستورية عنها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . إعمال الحكم المادة ١٧ دون الافصاح عنها صراحة بمدوناته . موافق لهذا النظر

الطعن رقم ١١٣٨٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

إغفال الحكم القضاء على الطاعن بالغرامة المنصوص عليها في المادة ٢٥ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٦٦٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

إغفال الحكم القضاء على الطاعن بالغرامة المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٢٤٦١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن بالنسبة لجريمة إحراز سلاح ناري . لا مصلحة له من نقض الحكم بالنسبة لتلك الجريمة . ما دام الحكم قد عاقبه بعقوبة جريمة إحراز الذخيرة. عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات

الطعن رقم ٢٢٧١٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

قضاء المحكمة الدستوريه بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر بإعتباره قانون أصلح للمتهم . أثره إستعادة القاضي سلطته في تقدير العقوبة المخولة له في ضوء المادة ١٧ من قانون العقوبات . لمحكمة النقض الحق في تقدير العقوبة المناسبة وإعمال نص المادة ١٧ عقوبات .دون حاجة لإعادتها لمحكمة الموضوع .علة ذلك ؟

الطعن رقم ٦٣٩٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . إدانة الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر وذخائر بدون ترخيص ومعاقبتة بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وغرامة مائة الف جنيه عن التهمة الأولى وبالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسة ألاف جنيه عن التهمة الثانية إعمالاً لنص الفقرة الآنفة . يوجب النقض والإعادة . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٥٧٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ تقدير العقوبة . موضوعي . وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . يقتضي نقض الحكم بالنسبة للجريمة التي أوقع عنها الحكم عقوبة مستقلة

الطعن رقم ٣٤٣٩٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

معيار التمييز بين الأسلحة النارية المششخنة وغير المششخنة في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر . هو كون الماسورة مصقولة من الداخل أم مششخنة . دون اعتبار لنوع الذخيرة التي تستعمل عليه . وجوب فحصها فنياً من مختص لبيان ذلك . قول المجني عليه بأن من قاموا بسرقته كانوا يحملون بنادق آلية . غير كاف . عدم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة وفحصه فنياً . يوجب مؤاخذة المطعون ضدهما بالقدر المتيقن في حقهما وهو حيازة سلاح ناري ومعاقبتهما بالمادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والجدول رقم ٢ الملحق به . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإدانتهما بجريمتي السرقة بالإكراه مع حمل أسلحة وإحراز أسلحة نارية سريعة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها . خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه والإعادة . نقض الحكم بشأن جريمة إحراز سلاح ناري . غير مجد . ما دام قد أعمل الارتباط في حق المطعون ضدهما وعاقبهما بعقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه في الطريق العام مع حمل سلاح ذات العقوبة الأشد

الطعن رقم ٨٥٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

المتهم لا يضار بناء على الطعن المرفوع منه وحده. اغفال الحكم القضاء على الطاعن بالغرامة المنصوص عليها في المادة ٢٦ / ٤ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المعدل وسكوت النيابة عن الطعن في الحكم. ليس لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ.

الطعن رقم ٢٣٦٧٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر . يعد قانوناً أصلح . أثره : للقاضي أن يستعمل الرأفة بتطبيق حكم المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة ذاتها

الطعن رقم ٢٣٩٣٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

إقتصار القضاء بعدم الدستوريه على الفقرة الثانية من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر دون المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ المعدل له .مؤداه ؟

الطعن رقم ١١٩٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٨

لا أثر لقضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر علي الطاعن بشان تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشان الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولي من المادة ذاتها. علة ذلك: اعمال المحكمة المادة ٣٢ عقوبات على الجرائم التي أدين بها الطاعن وأوقع عليه عقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه باعتبارها الجريمة الأشد

الطعن رقم ٣١٠١٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦

جريمتا إحراز الأسلحة النارية والذخائر . استقلالهما عن جريمة استعمال القوة والعنف مع الموظف العام . اختلاف كل منهم عن الأخرى في مقوماتها وعناصرها الواقعية والقانونية . أثر ذلك ؟ لا تناقض

        الطعن رقم ١٣٠٨٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦

إغفال الحكم القضاء بمصادرة الأسلحة والذخائر. خطأ. لا يجوز لمحكمة النقض تصحيحه من تلقاء نفسها إلا أن يكون لمصلحة المتهم. وجوب القضاء بالمصادرة في هذه الحالة إدارياً كتدبير وقائي. علة ذلك؟

الطعن رقم ٩٠٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٥

صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر استثناء من تطبيق المادة ١٧ عقوبات الأصلح للمتهم . أثره: لمحكمة النقض نقضه والإعادة. علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٥٢٣٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك؟تقدير العقوبة . موضوعي

الطعن رقم ١١٩٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرات الأولى والثالثة و الرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم والإعادة لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤٨٥٣٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢١

لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين أو المدافعين عنهم لم يثروا شيئاً بشأن بطلان قرار الإحالة ، وكان هذا القرار إجراء سابقاً على المحاكمة ، فإنه لا يقبل منهم إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ، مادام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ، علاوة على ذلك فإن المشرع قد حدد في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والجداول المرافقة له نوع الأسلحة ، وأفرد لكل جدول عقوبة خاصة ، وكان البيِّن من استقراء نصوص القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٨ أنها لم تُلغ أو تُعدل – صراحةً أو ضمناً – جداول الأسلحة الملحقة بالقانون الأصلي الخاص بالتجريم والعقاب ، وبمثله جرت نصوص المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ ، وإنما اقتصرا على تعديل بعض أحكامه ، فإن ما استحدثاه من أحكام قد اندمج مع ذلك القانون ، وأصبح من أحكامه منذ بدء سريانهما ، ويضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد غير سديد

الطعن رقم ١٢٤٩٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢١

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن بالنسبة لجريمة إحراز سلاح ناري . لا مصلحة له من نقض الحكم بالنسبة لتلك الجريمة . ما دام الحكم قد عاقبه بعقوبة جريمة إحراز الذخيرة. عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات

الطعن رقم ٢١٥٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

إيقاع الحكم عقوبة جريمة سلاح نارى مششخن بدون ترخيص . السجن المؤبد . باعتبارها المقررة للجريمة الأشد . المادة ٣٢ عقوبات . السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه . عقوبة الجريمة المذكورة . المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر . إغفال الحكم القضاء بعقوبة الغرامة . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٢٠٧٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤

المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩. مفادها؟ قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشان تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشان الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولي من المادة ذاتها. اعتبار نص اصلح للطاعن. علة ذلك؟ اتصال علم الكافة ومنهم القاضي بأحكام الدستورية من اليوم التالي لتاريخ نشرها. أثر ذلك: اعتبار الحكم المطعون فيه صادرا اثناء سريان قيد حظر استعمال المادة ١٧ عقوبات بالرغم من صدوره بعد نشر حكم الدستورية الذي الغي هذا الحظر. مادام صدور الحكم كان في اليوم التالي لتاريخ نشر حكم الدستورية. لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متي صدر قانون أصلح للمتهم يسري علي واقعة الدعوي. أساس ذلك؟ اتصال وجه الطعن بالحكم بمحكوم عليهما آخرين . وجوب امتداد تصحيح الحكم إليهما دون المحكوم عليهم غيابيا. مثال

الطعن رقم ٢١٨٦٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

لا جدوى من إعمال القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ ‏فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من ذات المادة . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٢٨١٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أثره : رفع الحظر الذي كان مفروضًا على القاضي . إثبات محكمة الموضوع صحة إسناد التهمة إلى الطاعن . أثر ذلك ؟

الطعن رقم ٣٨٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٩

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك؟تقدير استعمال الرأفة . موضوعي .

الطعن رقم ٣٢١٨٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

النعي بشأن قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ١٩٦ لسنة ٣٥ ق دستورية الصَادر بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ بشأن استثناء تَطبيق أحكام المادة ١٧ العقوبات . غير مقبول . ما دام أنه الحكم المطعون فيه نزل بالعقوبة للقدر الذي ارتأه مناسباً للعقوبة

الطعن رقم ٢٤٩٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

النعي على الحكم بشأن استناده لقرار وزير الداخلية بشأن الأسلحة والذخائر . غير مقبول . ما دام أنه لم يدنه بجريمة إحراز سلاح

الطعن رقم ١٥٤٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

معاقبة الطاعن بجريمة حيازة سلاح نارى مششخن بدون ترخيص . السجن المؤبد . باعتبارها الجريمة الأشد . المادة ٢٦ / ٣ من قانون الأسلحة والذخائر . النعي بشأن إدانته رغم القضاء بعد دستورية القانون ٦ لسنة ٢٠١٢ . غير مقبول . ما دام أن الحكم بعدم الدستورية سابق على الحكم المطعون وتحت بصر وبصيرة المحكمة

الطعن رقم ١٥٤٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

توقيع عقوبة جريمة حيازة سلاح نارى مششخن بدون ترخيص . السجن المؤبد . باعتبارها المقررة للجريمة الأشد . المادة ٢٦ / ٣ من قانون الأسلحة والذخائر . إغفال الحكم القضاء بعقوبة الغرامة . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٨٦٣٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

النعي بشأن إدانة الطاعن بالمادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ بشأن استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ العقوبات . المقضي بعدم دستورية فقرتها الأخيرة . غير مقبول . ما دام أن الحكم بعدم الدستورية سابق على الحكم المطعون ومحل نظر المحكمة

الطعن رقم ٧٨٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

النعي بشأن عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ بشأن استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ العقوبات . لا محل . ما دام لم يقض بعد دستورية المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢. تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامه

الطعن رقم ١٠١٢٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠١

إدانة الطاعن بجريمة إحراز أسلحة نارية وذخائر بدوت ترخيص . عدم قبول نعي الطاعن بأسباب الطعن بشأن جريمة الاتجار في الأسلحة والذخائر لعدم اتصاله بقضاء الحكم

الطعن رقم ٣٨٩٩٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠١

لما كان الفعل الذي قارفه الطاعن يتداوله وصفان قانونيان : استورد سلاحاً نارياً مششخناً بدون ترخيص وحيازته بدون ترخيص وكان ذلك بأحد وسائل النقل العام ، مما يقتضي – إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٣٢ من قانون العقوبات – اعتبار الجريمة التي يتمخض عنها الوصف الأشد وهي جريمة حيازة السلاح الناري بدون ترخيص والحكم بعقوبتها المنصوص عليها في المادة ٢٦ / ٢ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر دون عقوبة استيراد سلاح ناري مششخن (مسدس) المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة ٢٨ من القانون سالف البيان ، أصلية كانت أو تكميلية ؛ فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهي حيازة سلاح ناري مششخن (مسدس) بدون ترخيص يكون قد طبق صحيح القانون ؛ ومن ثم لا تكون هناك مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمة استيراد سلاح ناري مششخن بدون ترخيص ولا قصور الحكم في التدليل على توافر القصد الجنائي الخاص وهو نية طرحه للتداول

الطعن رقم ٥٩٧٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعنين بجريمتي حيازة وإحراز اسلحه ناريه مششخنه وذخيرتها بدون ترخيص ومعاقبتهم بالسجن المؤبد والمصادره إعمالاً لنص الفقرة الآنفة . يوجب النقض والإعادة للمحكوم عليه دون الآخرين المحكوم عليهم غيابيًا . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٤٤٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

ادانة الطاعنين بجريمة احراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص طبقاً للمادتين ١ / ١ ٢٦ / ١ من قانون الأسلحة والذخائر. إيقاع عقوبة السجن المشدد لمدة ست سنوات وهى عقوبه اشد من العقوبه المقرره لتلك الجريمة . مخالفة في تطبيق القانون معاقبة الطاعنين بإحدى العقوبتين التخييريتين للجريمة التي دينا بها . رغم إفصاح المحكمة عن معاملتهما بالمادة ١٧ من قانون العقوبات . خطأ في القانون . حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ، متي تبين أنه مبني علي خطأ في تطبيق القانون . المادة ٣٥ / ٢ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩

الطعن رقم ٣٣٩٦٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٤

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أثره : رفع الحظر الذي كان مفروضًا على القاضي . انتهاء الحكم إلى صحة إسناد الجريمتين إلى الطاعن وبيان واقعتهما بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لهما . أثره : لا حاجة إلى إعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتحكم فيها

الطعن رقم ٦٦٠٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٤

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٤٠٠٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٤

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أثره : رفع الحظر الذي كان مفروضًا على القاضي . انتهاء الحكم إلى صحة إسناد الجريمتين إلى الطاعن وبيان واقعتهما بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لهما . أثره : لا حاجة إلى إعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتحكم فيها

الطعن رقم ٣١٥٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢

واقعة حيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار . مادية . مؤدى ذلك ؟ مثال لتدليل سائغ على قصد الاتجار في جريمة إحراز سلاح

الطعن رقم ٢١٠٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢

إفراد عقوبة مغايرة لجريمة حيازة وإحراز الأسلحة النارية بحسب ورودها في الجداول المرفقة بالقانون . أساس ذلك ؟ مناط العقاب على جريمة حيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر ؟ إغفال الحكم المطعون بيان الأفعال المنسوبة للطاعنين واقتصاره في ذلك على مجرد تواجدهما رفقة آخرين يطلقون الأعيرة النارية . خلوه من دليل فني يحدد نوع السلاح والذخيرة . قصور يوجب نقضه . علة ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب في جريمة إحراز سلاح ناري وذخائر

الطعن رقم ٦٢٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر ‏فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من ذات المادة . أثره : رفع الحظر عن القاضي بشأن استعمال هذه المادة للجريمة التي دان الطاعن بها . لمحكمة النقض تقدير العقوبة المناسبة لها . أساس وعلة ذلك ؟ مثال

الطعن رقم ٤٦٢٩٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

المادة ٥٠ إجراءات جنائية . مفادها ؟ بيان الحكم ضبط قطعة المخدر في علبة التبغ عرضاً أثناء تفتيش مسكن الطاعن نفاذاً للإذن الصادر بذلك بحثاً عن الأسلحة والذخائر المأذون بالتفتيش من أجلها . جريمة متلبس بها واجبة الضبط . ما دامت المحكمة اطمأنت إلى أن ضبط المخدر لم يكن نتيجة سعي رجل الضبط القضائي للبحث عن جريمة وإنما كان عرضاً . تقدير القصد من التفتيش . موضوعي . ما دام سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز

الطعن رقم ٣١٨٧٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٧

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرتين الأولى من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك؟

الطعن رقم ١٣٢٣٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٧

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤١٤٢٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦

نقض الحكم المطعون فيه بعد القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . غير مجد . ما دامت المحكمة أخذت الطاعن بالرأفة في حدود النص . المادة ١٧ عقوبات .

الطعن رقم ٢٠٨٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦

مفاد نص المادة ٢٦ / ١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٤ في شان الأسلحة والذخائر المعدلة ؟ إدانة الطاعن عن جريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن بدون ترخيص . باعتبارها الجريمة الأشد . معاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات . تجاوز للعقوبة المقررة . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض التدخل لتصحيحه ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤١٧٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٥

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنة١٩٥٤ بشأن الاسلحة والذخائر من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بتلك المادة . اعتباره قانون اصلح للطاعن .علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟

الطعن رقم ٧٩٣٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

ادانة الطاعنين بجريمة احراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر. إيقاع عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات . إحدى العقوببتين التخييريتين للجريمة التي دينا بها . رغم إفصاح المحكمة عن معاملتهما بالمادة ١٧ من قانون العقوبات . خطأ في القانون . حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ، متي تبين أنه مبني علي خطأ في تطبيق القانون . المادة ٣٥ / ٢ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩

الطعن رقم ٨٦٣٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

اغفال الحكم القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة ٢٦ / ١ من قانون الأسلحة والذخائر خطأ الحكم في تطبيق القانون . لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه حتى لا يضار الطاعن بطعنه

الطعن رقم ٥٦٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٧

العقوبة المقررة لجريمة استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم دون بلوغ المقصد السجن الذى لا يجاوز خمس سنوات . المادة ١٣٧ مكرراً (أ) فقرة ٢,١ من قانون العقوبات . العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن بدون ترخيص السجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه . المادة ٢٦ فقرة ١ من قانون الأسلحة والذخائر . المادة ١٧ من قانون العقوبات تبيح النزول بعقوبة السجن إلي عقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور . على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم ومعاملته طبقاً لنص المادة ١٧ عقوبات ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة . علة ذلك ؟ إدانة المحكمة الطاعنين بجريمة استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع من أداء عمل من أعمال وظيفتهم دون بلوغ المقصد وإدانة آخر بجريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن بدون ترخيص بوصفها الجريمة الأشد بعد إعمال المادة ٣٢ عقوبات واستخدام المادة ١٧ عقوبات وإيقاع عقوبتى السجن والسجن المشدد . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والإعادة لجميع الطاعنين . لا يقدح في ذلك صدور القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ المعمول به اعتباراً من ١ / ٥ / ٢٠١٧ . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٤٦٩٣٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٧

لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات بعد أن عامله بالرأفة – على نحو ما تقضى به المادة ١٧ من قانون العقوبات – باعتبار أن المحكمة قد انتهت إلى إدانة الطاعن بجريمة إحراز سلاحاً نارياً مششخناً بقصد استعماله في الإخلال بالنظام العام ، وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هي الإعدام وفقاً لنص المادة ٢٦ / ٦ من قانون الأسلحة والذخائر ، فما كان للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إلا إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين وفقاً لنص المادة ١٧ من القانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن أنه أخطأ في تطبيق القانون إلا أن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن – المحكوم عليه – بطعنه ، ومن ثم أضحى الحكم لم يدنه بالقانون – أنف الذكر – فلا محل لما يثيره بشأن مخالفته للاتفاقيات الدولية – بفرض صحته – لما كان ما تقدم ، فأن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً

الطعن رقم ٢٨٧٥٧ لسنة ٨٦ قضائية-73

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢

إدانة الطاعن الثانى عن جريمة إحراز ذخائر . عقوبتها السجن أو الغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه . المادة ٢٦ / ٣ من قانون الأسلحة والذخائر . تجاوز للحد الأقصى . لمحكمة النقض تصحيحه . أساس ذلك؟

الطعن رقم ٢٥٦٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر ‏فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص وذخيرته . يوجب النقض والإعادة . علة وأساس ذلك ؟ وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . يوجبان امتداد أثر الطعن للطاعن المقضي بعدم قبول طعنه شكلاً

الطعن رقم ٣٨٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢

تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها . موضوعى . النعي بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا . بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ بشأن استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ العقوبات . غير مجد . ما دامت العقوبة التى أنزلها الحكم به تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التى دانه بها

الطعن رقم ٣١٨٤٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠١

نعى الطاعن على الحكم إغفاله قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر فيما تضمنته من حظر تطبيق المادة ١٧ عقوبات . غير مجد . مادام أنه قضى بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة القتل العمد عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات

 

الطعن رقم ٤٠٤٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٧

نص المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا . مفادها ؟ الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أثره .

الطعن رقم ٢٢٦٩٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات والغرامة إعمالاً لنص الفقرة الآنفة . يوجب النقض والإعادة . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٦٣١٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٠

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن . أثره : لمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٣٩٨٧٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٠٩

الدفع بعدم السيطرة على مكان الضبط . موضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي توردها المحكمة . انتهاء الحكم لثبوت بسط سلطان الطاعنين على الأسلحة النارية والذخائر المضبوطين . أثره : عدم قبول النعي عليه

الطعن رقم ١٩٦٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٠٦

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر ‏فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرات الأولى والثالثة والرابعة من ذات المادة . أثره : رفع الحظر عن القاضي بشأن استعمال هذه المادة للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما . تقدير العقوبة المناسبة لهما وحده . لا يخضع لتقدير موضوعي . حق محكمة النقض في تقديرها . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٦٩٣٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

لا مصلحة للطاعن في النعى على الحكم لعدم قضائه بمصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين بحوزته . قضاء الحكم بمصادرة الأسلحة النارية والذخائر المضبوطين . مفادة .

الطعن رقم ٣٧٥٢٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

عدم قبول الدفع بعدم سيطرة الطاعنين على المخزن الذى ضبط به الأسلحة والذخائر. ما دام الحكم قد أثبت في حقهما ان المخزن الذي تم به الضبط كانت حيازته مشتركة لمتهمين جميعا. مثال لرد سائغ لاطراح دفاع الطاعنين بإنكار صلته بالأسلحة والذخائر وعدم سيطرتهما على مكان الضبط.

الطعن رقم ٤٠٤٣٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

خطأ الحكم المطعون فيه من عدم القضاء بمصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة .لا يجيز لمحكمة النقض التصدي لتصحيحه .أساس ذلك ؟ مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة . يقتضيه النظام العام . علة ذلك ؟ وجوب المصادرة إدارياً كتدبير وقائي وجوبي .

الطعن رقم ٥٠٠٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

خطأ الحكم المطعون فيه من عدم القضاء بمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة . لا يجيز لمحكمة النقض التصدي لتصحيحه . أساس ذلك ؟ مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة . يقتضيه النظام العام . علة ذلك ؟ وجوب المصادرة إدارياً كتدبير وقائي وجوبي

الطعن رقم ٥٠٥٩٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنة١٩٥٤ بشأن الاسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الاولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة٢٠١٢ من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون اصلح للطاعن بالنسبة لجريمة احراز ذخائر . اثره : نقض الحكم بالنسبة لتلك الجرائم

الطعن رقم ١٤٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

النعي على الحكم المطعون فيه إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات في جريمة إحراز سلاح بالمخالفة للفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر . غير مجد . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٥٤٢٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . يعمل به من تاريخ صدوره . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم والإعادة لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس وعلة ذلك ؟ نقض الحكم بالنسبة لجريمتي إحراز سلاح وذخيرة يوجب نقضه بالنسبة لجريمة إحراز مواد مخدرة . علة ذلك؟

الطعن رقم ١٧٦٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

النعي على الحكم المطعون فيه إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات في جريمة إحراز سلاح ناري بالمخالفة للفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر . غير مجد . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٦٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣٠

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر ‏فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرتين الثالثة والرابعة من ذات المادة . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . وجوب تطبيقه من تاريخ صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري مششخن بغير ترخيص وذخيرته . يوجب نقض الحكم المطعون فيه في جميع التهم المسندة إلى المحكوم عليه . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٦٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٢٦

النعي بشأن قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ١٩٦ لسنة ٣٥ ق دستورية الصَادر بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ بشأن استثناء تَطبيق أحكام المادة ١٧ العقوبات . غير مجد . ما دام أنه الحكم المطعون فيه أنزل على الطاعن العقوبة المقررة لحيزته أو احراز سلاح نارى مششخن – ٠ بندقية أليه – باعتبارها الجريمة الأشد .

الطعن رقم ٢٥٦٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/١٩

إغفال الحكم الإشارة إلى رقم القانون المعدل لقانون الأسلحة والذخائر الذي دان الطاعن بموجبه والنصوص التعريفية والجداول الملحقة به. لا يبطله. علة وأساس ذلك؟

الطعن رقم ٤٦٢٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/١٩

عدم جدوى منازعة الطاعنين في تهمتي الأسلحة والذخائر. ما دام دانهم عن جريمة السرقة بإكراه وأوقع عليه عقوبة المقررة لها بوصفها الجريمة الأشد. عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات.

الطعن رقم ١٤٨٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/١٥

صدور الحكم بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠١٥ بإدانة الطاعن بجريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص إعمالاً لنص المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ والجدول رقم ٢ الملحق بالقانون الأول والتى تحظر في فقرتها الأخيرة تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات . لا قصور . صدور حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم ٨٨ لسنة ٣٦ق ” دستورية ” بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ المشار إليها فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها بعد ذلك . يوجب إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضي بها الحبس مع الشغل لمدة سنتين بدلاً من السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضي بهما

الطعن رقم ٤٢٦٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/١٥

المادة ٢٦ من المرسوم بقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . مفادها ؟ مآخذة الحكم المطعون ضده بالرأفة بالمخالفة لنص هذه الفقرة من المادة ” ٢٦ ” والنزول بالعقوبة المقيدة للحرية إلى الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر . مخالفة للقانون . يقتضى تصحيحه والحكم بمقتضى القانون . صدور حكم المحكمة الدستورية العليا من بعد بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ بما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات . يبرئ الحكم من قالة الخطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم ٣٢٢٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٢

قضاء المحكمة الدستوريه بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر . أثره إستعادة القاضي سلطته في تقدير العقوبة المخولة له بموجب المادة ١٧ من قانون العقوبات

الطعن رقم ٣٢٢٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٢

عدم قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة الغرامه خلافا لما تقضى به المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المستبدله بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ .خطأ في تطبيق القانون . لاتملك محكمة النقض تصحيحه .علة ذلك ؟

الطعن رقم ٧٧٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٢

قضاء المحكمة الدستوريه بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر بإعتباره قانون أصلح للمتهم . أثره إستعادة القاضي سلطته في تقدير العقوبة المخولة له بموجب المادة ١٧ من قانون العقوبات . لمحكمة النقض الحق في تقدير العقوبة المناسبة وإعمال نص المادة ١٧ عقوبات

الطعن رقم ٣٣٤٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٢

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنة١٩٥٤ بشأن الاسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الاولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة٢٠١٢ من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بتلك المادة . اعتباره قانون اصلح للطاعن. اثره : نقض الحكم بالنسبة لتلك الجرائم

الطعن رقم ٧٥٨٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢٢

قضاء المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ ١٤ من فبراير سنه ٢٠١٥ في الدعويين رقمى١٩٦لسنه٣٥و٨٨لسنه ٣٦ قضائية” دستوريه” ، بعدم دستوريه نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات والتي أجازت للقاضي النزول بالعقوبة المقررة للجريمة الى الحد المسموح به في المادة سالفه البيان بعد ان كان أمراً محظوراً عليها مما يتحقق معه معنى القانون الأصلح للمتهم . سلطه محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحه المتهم .

الطعن رقم ٢٦٠٥٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٣

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر ‏فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من ذات المادة . أثره : رفع الحظر عن القاضي بشأن استعمال هذه المادة للجرائم التى دان الطاعن بها . تقدير العقوبة المناسبة لها وحده . لا يخضع لتقدير موضوعي . حق محكمة النقض في تقديرها

الطعن رقم ٤٩٧٢٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

العقوبة المقررة لجريمة الاتجار في الأسلحة النارية المنصوص عليها في الجدول رقم ٢ من قانون الأسلحة والذخائر . هي السجن والغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه . قضاء الحكم بعقوبة تزيد عن الحد المقرر للغرامة . يوجب النقض والتصحيح . أساس وعلة ذلك ؟

 

الطعن رقم ٩٥٨٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره .. يوجب النقض والإعادة. علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤٦٧٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . النعي على الحكم مخالفة المادة ٢٦ . لا محل . ما دام عامله بالرأفة تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها . موضوعي

الطعن رقم ١٥٢٢٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤

الطعن على الحكم إعماله لنص المادة ١٧ عقوبات قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ بشأن استثناء تَطبيق أحكام المادة ١٧ العقوبات . غير مجد . ما دام قد تحقق بموجبه إعمال تلك المادة

الطعن رقم ٣٤٦٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٧٨٤٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

تعاقب قانونين لم يكون الأخير أصلح للمتهم . يوجب تطبيق القانون الأول على الأفعال التي وقعت قبل تعديله. امتناع تطبيق الثاني علي واقعة سبقت صدوره . المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ بتعديل بعض احكام قانون الأسلحة والذخائر. لا يتحقق به معني القانون الاصلح للمتهم. مادام ارتكاب الواقعة المنسوبة إليه سابق علي صدور القانون. إدانته بجريمة إحراز بندقية آلية ومعاقبته بالسجن المشدد والغرامة. خطأ في تطبيق القانون. يوجب تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة. اساس ذلك؟

الطعن رقم ٣٤١٤٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

عدم جدوى النعي بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ طالما أن الحكم صدر بعد صدور الحكم بعدم الدستورية وأعمل المادة ١٧ من قانون العقوبات

الطعن رقم ٤٣٠٢٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

استحداث القوانين الصادرة بتعديل بعض أحكام القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر . أثره : اندماجها في القانون الأساسي وصيرورتها من أحكامه منذ بدء سريانه . مثال

الطعن رقم ٣١٥٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٦

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . انتهاء الحكم إلى عقاب الطاعن وتطبيقه المادة ٣٢ عقوبات والقضاء عليه بعقوبة الجريمة الاشد . ينفي وجود مصلحة للطاعن من نقض الحكم بالنسبة لتلك الجريمة

الطعن رقم ٣٤٠٢٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٦

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أثره : رفع الحظر عن القاضي بشأن استعمال هذه المادة للجريمة التى دان الطاعن بها . تقدير العقوبة المناسبة لها وحده . لا يخضع لتقدير موضوعي . حق محكمة النقض في تقديرها أساس ذلك ؟ مثال

الطعن رقم ٤٤٩٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٦

تفتيش رجل الشرطة المكلف بتفتيش الركاب للمتهم بعد أن شاهد جسم معتم داخل حقيبته أثناء مرورها على جهاز كشف الأمتعة بحثا عن الأسلحة والذخائر والمفرقعات تأمينا لسلامة القطارات وركابها من حوادث الإرهاب. يعتبر إجراء إداريا وقائيا وليس من أعمال التحقيق. جواز التعويل على ما يسفر عنه هذا التفتيش من أدلة كاشفة عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام. إلتزام الحكم هذا النظر ورفضه الدفع ببطلان التفتيش. صحيح.

الطعن رقم ٢٨٤٩٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

من المقرر أن لا يجدى الطاعنين المنازعة في تهمتى الأسلحة والذخائر اذ أن الحكم المطعون فيه قد أجرى عليهما نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات للارتباط وقضى عليها بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وهى عقوبة مبررة تهمة السرقة بالإكراه

الطعن رقم ١٣٠٠٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أثره : رفع الحظر الذي كان مفروضًا على القاضي . انتهاء الحكم إلى صحة إسناد الجريمتين إلى الطاعن وبيان واقعتهما بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لهما . أثره : لا حاجة إلى إعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتحكم فيها

الطعن رقم ١٠٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن بالنسبة للجريمة الثانية وهي إحراز ذخائر مما تستعمل في السلاح المضبوط . لا مصلحة له من نقض الحكم بالنسبة لتلك الجريمة . ما دام الحكم قد دانه بالجريمة الأولى وعقابه بعقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص . عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات .

        الطعن رقم ٨٧٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

لا جدوى من النعي على الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن بالفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر التي تغل يد القضاء من استعمال الرافة . ما دام ان المحكمة قد اعملت المادة ١٧ من قانون العقوبات ونزلت بالعقوبة المقيدة للحرية من السجن المؤبد الي السجن المشدد لمدة خمس سنوات

الطعن رقم ٣٢٠٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٣٢٦٤١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لإعماله المادة ١٧ عقوبات على الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بعد صدور المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ غير ذي جدوى . صدور حكم المحكمة طبقا للقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق المادة ١٧ على الجريمة آنفة البيان . أثره . زوال أثر مخالفة الحكم للقانون . أساس ذلك المادة ٢٦ / ٣ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الاسلحة والذخائر المعدل بالمرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ . مثال

الطعن رقم ١٩٦٣٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر ‏فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والرابعة من ذات المادة . أثره : رفع الحظر عن القاضي بشأن استعمال هذه المادة للجريمتين اللتين دان أحد الطاعنين بها . تقدير العقوبة المناسبة لهما وحده . لا يخضع لتقدير موضوعي . حق محكمة النقض في تقديرها . أثر ذلك ؟

الطعن رقم ٥٤٥٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء حظر تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات على الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرة الأولى والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات رغم توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر سالفة الذكر . علة وأثر ذلك ؟

الطعن رقم ١٩٢٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنة١٩٥٤ بشأن الاسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الاولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة٢٠١٢ من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . انتهاء الحكم إلى تطبيقها. ينفي وجود مصلحة للطاعن من نقض الحكم

الطعن رقم ٥٤٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

إدانة الطاعن بجريمة حيازة سلاح ناري غير مششخن وتوقيع السجن كعقوبة مستقلة لها . صحيح . قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟ قضاء الحكم بالسجن المشدد عن جريمة القتل العمد . يجب كل عقوبة مقيدة للحرية لجريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المشدد . إعمال الجب في هذه الحالة واجب . تقييد سلطة القاضي بالنزول بالعقوبة وتعلقه بالعقوبات السالبة للحرية دون الغرامة . لا يقدح في ذلك . علة وأثر ذلك ؟

الطعن رقم ٢٥٣٠٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات والغرامة إعمالاً لنص الفقرة الآنفة . يوجب النقض والإعادة للمحكوم عليهم. علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٢٠٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . نعي على الحكم مخالفة المادة ٢٦ . لا محل

الطعن رقم ٥٧٥٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . نعي النيابة العامة على الحكم مخالفة المادة ٢٦ لإعماله مادة الرأفة . لا محل

الطعن رقم ٢٨٨٧٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . نعي النيابة العامة على الحكم مخالفة المادة ٢٦ لإعماله مادة الرأفة . لا محل

الطعن رقم ١٧٨٢٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . نعي النيابة العامة على الحكم مخالفة المادة ٢٦ لإعماله مادة الرأفة . لا محل

الطعن رقم ٣٠٥٣٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . نعي النيابة العامة على الحكم مخالفة المادة ٢٦ لإعماله مادة الرأفة . لا محل .

الطعن رقم ٣٠٦٣٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . نعي النيابة العامة على الحكم مخالفة المادة ٢٦ لإعماله مادة الرأفة . لا محل

الطعن رقم ٢٦٥٩٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

لا جدوى من تطبيق حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر مادام أن المحكمة قد أشارت صراحة إلى استعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات

الطعن رقم ٣٢٧٢٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . يوجب النقض والإعادة . لحسن سير العدالة ووحدة الواقعة . علة وأساس ذلك ؟ تقدير العقوبة . موضوعي . مثال .

الطعن رقم ١١٢٥٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١١٢٥٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١١٢٥٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١١٢٥١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٩٦٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر استثناء من تطبيق المادة ١٧ عقوبات صدر قبل الحكم نهائيا في الدعوى محل الطعن . مؤدى وأساس ذلك ؟ تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق . موضوعي

الطعن رقم ٣١٩٦٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٨

اطمئنان المحكمة إلى أن الأسلحة النارية والذخائر هي التي تم فحصها وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها . مجادلتها في ذلك . غير جائز. الجدل الموضوعي في مسألة واقعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع . غير جائز . طالما أقامها على ما ينتجها . مثال

الطعن رقم ٨١٢٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٨

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . كان تحت بصر محكمة الموضوع عند إصدار حكمها في ١٢ / ١٢ / ٢٠١٥ . أثر ذلك ؟

الطعن رقم ١٠٤٣٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٢

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تَضمَّنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في جميع فقراتها . أساس وأثر ذلك ؟ رفع الحظر الوارد على القاضي بأحوال الرأفة في النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ على الوجه المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ من قانون العقوبات . اعتباره في حكم القانون الأصلح . لمحكمة النقض أن تَنقُض الحُكم لمصلحة المُتهم من تلقاء نفسها ما دام أنه صَدر بعد الحُكم المطعون فيه باعتباره أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟ تَقدير العقوبة في حدود النص المُنطبق من اختصاص قاضي الموضوع . قض الحُكم في تُهمة يُوجب نقضه في جميع التُهم المُسندة للطاعن . ما دام الحكم اعتبرها مرتبطة

الطعن رقم ٨٦٢٢ لسنة ٨٥ قضائية  

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٨

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

الطعن رقم ٢٤٧١٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٤

الإذن لمأمور الضبط القضائي بتفتيش مسكن المتهم بحثاً عن أسلحة وذخائر. حقه في إجراء التفتيش في كل مكان يرى احتمال وجود الأسلحة والذخائر به. كشفه عرضاً أثناء ذلك جريمة أخرى متلبس بها. وجوب ضبطها. التفات الحكم عن الرد على الدفع ببطلان ضبط الكتب والمطبوعات . لا ينال من سلامته . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٨٥٩٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٤

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟ تقدير موجبات الرأفة . موضوعي . مؤداه ؟

الطعن رقم ١٨٤٨٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٤

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرتين الأولى من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك؟

الطعن رقم ١٥٠١٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٣

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنة١٩٥٤ بشأن الاسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الاولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة٢٠١٢ من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون اصلح للطاعن بالنسبة لجريمة احراز ذخائر . اثره : نقض الحكم بالنسبة لتلك الجرائم

الطعن رقم ٩٩٨١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٣

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟ حق محكمة النقض في هذه الحالة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . المادة ٣٥ من قانون إجراءات الطعن بالنقض المعدل

الطعن رقم ٩٤٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٢

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات والغرامة إعمالاً لنص الفقرة الآنفة . يوجب النقض والإعادة . علة وأساس ذلك ؟ مثال

الطعن رقم ١١٣٩٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر ‏فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من ذات المادة . أثره : رفع الحظر عن القاضي بشأن استعمال هذه المادة للجريمة اللتين دان الطاعن بها . تقدير العقوبة المناسبة لها وحده . لا يخضع لتقدير موضوعي . حق محكمة النقض في تقديرها . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٢٤٠٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر ‏فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى والرابعة من ذات المادة . أثره : رفع الحظر عن القاضي بشأن استعمال هذه المادة للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما . تقدير العقوبة المناسبة لهما وحده . لا يخضع لتقدير موضوعي . حق محكمة النقض في تقديرها . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٨٩٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر ‏فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من ذات المادة . أثره : رفع الحظر عن القاضي بشأن استعمال هذه المادة للجريمة اللتين دان الطاعن بها . تقدير العقوبة المناسبة لها وحده . لا يخضع لتقدير موضوعي . حق محكمة النقض في تقديرها . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١١٣٩٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . علة وأساس ومؤدى ذلك ؟

الطعن رقم ٢٠٨١٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . القضاء بعدم دستوريتها قبل صدور حكم نهائي في الدعوى محل الطعن . مؤداه ؟ تقدير العقوبة وموجبات الرأفة . موضوعي . إعمال الحكم المادة ١٧ من قانون العقوبات خلافاً لما يزعمه الطاعنان . أثره ؟

الطعن رقم ٢٩٨١٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

اعتبار الحكم الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة ومعاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات وهي احراز سلاح ناري . انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن إصابة المجني عليه . القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنة١٩٥٤ بشأن الاسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الاولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة٢٠١٢ من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . . انتهاء الحكم إلى تطبيقها. ينفي وجود مصلحة للطاعن من نقض الحكم

الطعن رقم ٢٩٥٨٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرة الثانية من المادة ذاتها . إعمال الحكم المطعون فيه الرأفة . لا خطأ فيه في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١٧٠٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات والغرامة إعمالاً لنص الفقرة الآنفة

الطعن رقم ٢٣٤٣٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرة الأولى . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات والغرامة إعمالاً لنص الفقرة الآنفة . يوجب النقض والإعادة. علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١١٦٢١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

قضاء الحكم ونزوله بالعقوبة بالمادة ١٧ عقوبات بعد حُكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ بشأن استثناء تَطبيق أحكام المادة ١٧ العقوبات . غير مجد . ما دام الحُكم المطعون فيه قد أعمل حُكم المادة ١٧ آنفة الذكر ونزل بالعقوبة للقدر الذي رآه مناسباً لها

الطعن رقم ١١٣٢٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٠

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم

الطعن رقم ١٣٣٦٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٠

صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من

الطعن رقم ٢٢٤٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٠

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم

الطعن رقم ٢٥٧٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٨

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر ‏فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والرابعة من ذات المادة . أثره : رفع الحظر عن القاضي بشأن استعمال هذه المادة للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما . تقدير العقوبة المناسبة لهما وحده . لا يخضع لتقدير موضوعي . حق محكمة النقض في تقديرها . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٣٤٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٢

نعي النيابة العامة على الحكم المطعون فيه إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات في جريمة إحراز سلاح ناري بالمخالفة للفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر . غير مجد . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٠٦٣٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١١

النعى بشأن مخالفة الحكم المطعون فيه للفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ آنفة البيان يكون قد أصبح وارداً على غير محل. متي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢

الطعن رقم ٣٢٧٢٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١١

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاحين ناريين غير مششخنين وذخيرتهما بدون ترخيص . يوجب النقض والإعادة . علة وأساس ذلك ؟ عقوبة ” تطبيقها ” ” وقف تنفيذها “. نقض ” أسباب الطعن . ما لايقبل منها ”

الطعن رقم ٢٠١٦٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تَضمَّنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أساس وأثر ذلك ؟ رفع الحظر الوارد على القاضي بأحوال الرأفة في النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ على الوجه المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ من قانون العقوبات . اعتباره في حكم القانون الأصلح . ل

الطعن رقم ٣٣٨٣٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٦

جريمة حيازة أو احراز أجزاء رئيسية لسلاح ناري بدون ترخيص . ما يكفي لتحقيقها تحقق القصد الجنائي العام بمجرد حيازة أو احراز أجزاء السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإرادة . عدم عناية الحكم بتحديد المتهمين الذين ثبت في حقهم إحراز أو حيازة الأسلحة والذخائر والخلو من دليل فنى يحدد نوع السلاح المستخدم في الإطلاق وصلاحيته للاستعمال . قصور

الطعن رقم ٣٠٤٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .

الطعن رقم ٩٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠١

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟

الطعن رقم ١٣٤٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٦

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن . أثره : لمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٧٩٦٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٥

صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر والمستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ استثناء من تطبيق المادة ١٧ عقوبات صدر قبل الحكم نهائيا في الدعوى محل الطعن . مؤدى ذلك ؟ تقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها. موضوعي . معاقبة الحكم الطاعن بالعقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن التى دانه بها . إثارته في ذلك . غير مقبول

الطعن رقم ٥٠٥١٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٥

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والمُستَبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات . لم يقضي بعدم دستورية نص المرسوم الأخير كاملاً . صدور الحكم المطعون فيه عقب صدور حكم المحكمة الدستورية. قضاءها صحيح. تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها . موضوعي . قضاء الحكم بعقوبة تدخل في الحدود المقررة للجريمة التى دين بها الطاعن . صحيح . المجادلة في ذلك . غير مقبولة

الطعن رقم ١٨٥٩٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . نعي النيابة العامة على الحكم أخذه للطعون ضده بالرأفة . لا محل

الطعن رقم ٣٠٣٣٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرة الرابعة من المادة ذاتها . نعي النيابة العامة على الحكم أخذه للطعون ضده بالرأفة . لا محل

الطعن رقم ٥٠٩٧٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٢

النعي بشأن حُكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ١٩٦ لسنة ٣٥ ق دستورية الصَادر بجلسة ٨ من نوفمبر سنة ٢٠١٤ بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ بشأن استثناء تَطبيق أحكام المادة ١٧ العقوبات . غير مجد . ما دام أنه قد صدر قبل الحكم المطعون فيه

الطعن رقم ١٠٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٢

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تَضمَّنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أساس وأثر ذلك ؟ رفع الحظر الوارد على القاضي بأحوال الرأفة في النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ على الوجه المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ من قانون العقوبات . اعتباره في حكم القانون الأصلح . لمحكمة النقض أن تَنقُض الحُكم لمصلحة المُتهم من تلقاء نفسها ما دام أنه صَدر بعد الحُكم المطعون فيه باعتباره أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤٩٧٥٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٠

إغفال الحكم لعقوبة الغرامة المنصوص عليها بالمادة ٢٦ / ٢ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٣٤٦٦٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنة١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة٢٠١٢ من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للطاعن بالنسبة لجريمة أحراز ذخائر . أثره : نقض الحكم

الطعن رقم ٩٠٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر ‏فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من ذات المادة . أثره : رفع الحظر عن القاضي بشأن استعمال هذه المادة للجريمة التى دان الطاعن بها . تقدير العقوبة المناسبة لها وحده . لا يخضع لتقدير موضوعي . حق محكمة النقض في تقديرها . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٩٥١٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

خلو القانون ٦ لسنة ٢٠١٢ من تعديل ثمة جداول مرافقة أو تغيير في وصف الأسلحة المجرم حيازتها . نعي الطاعن بخطأ المحكمة في إدانته لخلو القانونين المعدلين لقانون الأسلحة والذخائر من ثمة جداول مرافقة يبين منها نوع الأسلحة المحظور حيازتها أو إحرازها . غير سديد . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٦٨٧٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٢

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر بشأن استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . أثره : لمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٢١٤٩٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٢

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر بشأن استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . أثره : لمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ١٠٥٨٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٢

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر بشأن استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعنين . أثره : لمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ١٩٤٣٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٢

جب العقوبات . أمر لاحق للقضاء بها . وجوب إعماله متى تحقق موجبه . أثر وعلة ذلك ؟ القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر ‏فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من ذات المادة . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . انتفاء مصلحة الطاعن في نقض الحكم المطعون فيه في خصوصية هذه الدعوى . ما دامت عقوبة السجن المستقلة المقضي بها عن الجريمة محل القانون الأصلح أصبحت غير ذي أثر في التنفيذ لجبها بمقتضى تنفيذ الطاعن لعقوبة السجن المشدد عن جريمة إحراز مواد مخدرة . انصراف أثر الجب إلى العقوبة السالبة للحرية دون عقوبة الغرامة المقضي بها . غير قادح في ذلك . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٣٢٤٣٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١١

لما كان الحكم المطعون فيه أورد واقعة الدعوى فيما حاصله ” أنه بتاريخ …. وردت معلومات للنقيب …. الضابط بمباحث إدارة منفذ …. البرى مفادها تواجد المتهم …. داخل الدائرة الجمركية قادماً من الجانب الليبي بالسيارة قيادته رقم …. نقل …. بالمقطورة رقم …. حائزاً بها أسلحة نارية بغير ترخيص فحرر إخبارية بذلك أرسلها لمدير عام جمارك السلوم لاتخاذ اللازم قيدت برقم …. وتأشر عليها من رئيس قسم الشئون القانونية ومن ثم فقد انتقل إلى لجنة تفتيش سيارات النقل الثقيل وعند وصول السيارة بالمقطورة قيادة المتهم إلى البيارة قام بتفتيشها عثر بداخل مخزن سري أسفل المقطورة على بندقية آلية سريعة الطلقات كاملة الأجزاء عيار ٧,٦٢×٣٩ بالخزينة الخاصة بها والسونكي والحيز ذات دبشك ثبت من فحصها فنياً أنها صالحة للاستعمال وبمواجهة المتهم أقر بحيازتها ” ، ثم عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولقصر حق التفتيش داخل المنفذ على موظفي الجمارك واطرحه بقوله ” إن التفتيش الذي أجراه ضابط الواقعة للمتهم بمناسبة عودته من الجانب الليبي إلى الأراضي المصرية إنما كان قياماً بواجبه في البحث عن ثمة أسلحة أو ممنوعات قد يحوزها بسيارته وتشكل حيازتها خطورة على سلامة الأمن الداخلي للبلاد وحماية المواطنين فهو على هذا النحو لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق وإنما هو محض إجراء تحفظي تواضعت عليه سلطات الأمن في جميع منافذ العالم توقياً للأخطار الداهمة التي تعترض البلاد والمواطنين وهو بهذه المثابة لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق كما لا يلزم الرضا ممن يحصل تفتيشه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بمقتضى نص المادة ٢١ من قانون الإجراءات الجنائية أن مأمورو الضبط القضائي يختصون بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها ولما كانت جرائم قانون الأسلحة والذخائر وهى جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المنوط بها موظفي الجمرك وعلى ذلك فإن قيام ضابط الواقعة وهو من مأمور الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام بضبط الواقعة بناء على معلومات وردت إليه فإذا تكشف له وجود السلاح الناري المضبوط فهو إجراء من صميم اختصاصه فإنه يصح الاستشهاد بما أسفر عنه التفتيش فضلاً فإن الثابت من مطالعة المحكمة لأوراق الدعوى ومن أقوال ضابط الواقعة التي اطمأنت إليها أن الضابط قد حرر إخبارية أرسلت لمدير عام جمارك السلوم وقيدت برقم …. وقد تأشر عليها من رئيس الشئون القانونية بها وقد انتقل الضابط إلى مكان السيارة وتقابل مع لجنة تفتيش أجرت تفتيش السيارة مما مفاده أن هناك أحد ممثلي الجمارك ضمن اللجنة لم يدل الضابط باسمه خشية البطش به وحماية للأمن العام ومن ثم يكون الدفع في غير محله والمحكمة تلتفت عنه “. لما كان ذلك ، وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حقوق الناس والقبض عليهم بغير وجه حق ، وقد كفل الدستور هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه في المادة ٤١ منه من أن ” الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو من النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون ” . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عن أن الطاعن شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية، وليس صحيحاً في القانون – تدليلاً على قيام حالة التلبس – من أن الضابط وهو من مأموري الضبط القضائي ذو الاختصاص العام بضبط الواقعة بناء على المعلومات التي وردت إليه فإنه يصح الاستشهاد بما أسفر عنه التفتيش . لما كان ذلك، وكان المشرع إذ نص في المادة ٢٦ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الجمارك على أن ” لموظف الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفى الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك وللجمارك أن تتخذ التدابير التي تراها كفيله بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية ” ، قد أفصح عن أن الغاية من التفتيش الذي تجريه الجمارك وفقاً لأحكام هذه المادة هو منع التهريب داخل الدائرة الجمركية وأنه تفتيش من نوع خاص لا يقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وبما توجبه المادة ٤١ من الدستور من استصدار أمر قضائي في غير حالة التلبس ، كما لم يتطلب المشرع صفة مأمور الضبط القضائي فيمن يجرى التفتيش من موظفي الجمارك . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد قصد حق إجراء التفتيش المنصوص عليه في المادة ٢٦ المشار إليها على موظفي الجمارك وحدهم دون أن يرخص بإجرائه لمن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى على غرار النص في المادة ٢٩ من ذات القانون على أن ” لموظف الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية ولهم أيضاً حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب فرع للجمارك “. لما كان ذلك ، وكانت مواد قانون الجمارك قد خلت من نص يخول مأمور الضبط القضائي من غير موظف الجمارك حق تفتيش الأشخاص داخل الدائرة الجمركية ، وكانت المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٣ – المتعلقة بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائي – إعمالاً للمادة ٤٦ إجراءات جنائية – إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن من أجرى تفتيش الطاعن ضابط مباحث بإدارة منفذ …. البرى من غير موظفي الجمارك ، وكان قد أجراه دون استصدار أمر قضائي ودون قيام حالة من حالات التلبس فإن ما وقع على الطاعن هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له من القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكان ما أورده باطراحه دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدى إلى ما رتبه الحكم فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمد منهما وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، ومصادرة السلاح المضبوط عملاً بالمادة ٣٠ / ١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل .

الطعن رقم ٣٣٠٨٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١١

صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ استثناء من تطبيق المادة ١٧ عقوبات الأصلح للمتهم بعد الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن استناداً لتلك المادة . أثره: لمحكمة النقض نقضه والإعادة. علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٨٥١٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١١

عقوبة الغرامة المقررة في الفقرتين الأولى والخامسة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المعدل عقوبة تكميلية . طبيعتها : ذات صبغة عقابية بحتة . تدخل في نطاق الجب وجوب إدماجها في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها عند تطبيق المادة ٣٢ عقوبات . مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه بإلغائها

الطعن رقم ١٦٦٠٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١١

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

الطعن رقم ٤٩٣٢٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١١

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . طالما كان تحت بصر محكمة الموضوع عند اصدار حكمها

 الطعن رقم ١٧٨٠٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٧

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . يعمل به من تاريخ صدوره . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم والإعادة لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس وعلة ذلك ؟ نقض الحكم بالنسبة لجريمتي إحراز سلاح وذخيرة يوجب نقضه بالنسبة لجريمة إحراز مواد مخدرة . علة ذلك؟

الطعن رقم ٣٤٦٦٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٧

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . يعمل به من تاريخ صدوره . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٦٥٢٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٦

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم

الطعن رقم ١٨٥١٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٦

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٠٧٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤

المصادرة في حكم المادة ٣٠ عقوبات . ماهيتها ؟ عقوبة المصادرة المقررة في المادة ٤٢ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ . نطاقها ؟ المادة ٣٠ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له توجب الحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة في جميع الأحوال علاوة على العقوبات المنصوص عليها في ذات القانون . إنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة لا يمنع من الحكم بالمصادرة . المادة ١٤ من قانون العقوبات . إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بمصادرة المخدر والسلاح المضبوطين وكذا الذخيرة . خطأ في تطبيق القانون . يتعين تصحيحه .

الطعن رقم ٢١٠٠٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤

صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . علة ذلك ؟ صدور قانون بعد الحكم المطعون فيه أصلح يسرى على واقعة الدعوى يوجب نقض الحكم المطعون فيه . المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

الطعن رقم ٢٨٩٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٢

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . يعمل به من تاريخ صدوره . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ١٦٧٦٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠١

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟ تقدير موجبات الرأفة . موضوعي . مؤداه ؟

الطعن رقم ١٦٧٣٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠١

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟

الطعن رقم ٤٢١٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات والغرامة إعمالاً لنص الفقرة الآنفة . يوجب النقض والإعادة للمحكوم عليه دون الآخرين المحكوم عليهم غيابيًا . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٩٠٢٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات والغرامة إعمالاً لنص الفقرة الآنفة . يوجب النقض والإعادة للمحكوم عليه دون الآخرين المحكوم عليهم غيابيًا . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١١٢٨٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . نعي النيابة العامة على الحكم مخالفة المادة ٢٦ . لا محل

الطعن رقم ٣١٥١٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٢

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ تقدير العقوبة . موضوعي . نقض الحكم في تهمة يوجب نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . حد ذلك ؟

الطعن رقم ٤٥٨٦٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٢

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ تقدير العقوبة واستعمال موجبات الرأفة . موضوعي . أثر ذلك : اقتران النقض بالإعادة بالنسبة لجميع التهم وللمحكوم عليه الذي لم يقبل طعنه شكلاً . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢١١٨٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

قضاء الحكم صحيحاً بالعقوبة المقررة وفقاً للمواد ٢٦ / ١ من قانون الأسلحة والذخائر و ٣٢ و١٧ من قانون العقوبات . أثره : النعي عليه بالخطأ في تطبيق العقوبة . غير صحيح . مثال

الطعن رقم ٤٢١٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر ‏فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من ذات المادة . أثره : رفع الحظر عن القاضي بشأن استعمال هذه المادة للجريمة التى دان الطاعن بها . تقدير العقوبة المناسبة لها وحده . لا يخضع لتقدير موضوعي . حق محكمة النقض في تقديرها . أساس وأثر ذلك ؟

الطعن رقم ٢٥١٤٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٩

صدور الحكم المطعون فيه لاحقاً على حكمى المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر . أثره : لمحكمة الموضوع إعمال مقتضى المادة ١٧ من قانون العقوبات إن أرادت . تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها . موضوعي

الطعن رقم ١٥٥٢٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

تفتيش الضابط للأشخاص المغادرين للبلاد بحثا عن الأسلحة والذخائر والمفرقعات تأمينا لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الارهاب يعتبر إجراء إدارى وقائي ليس من أعمال التحقيق . جواز التعويل على ما يسفر عنه النفتيش من أدلة كاشفة عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام

الطعن رقم ٨٦٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٤

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

الطعن رقم ١٢٦٧٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢

لا جدوى من النعى بعدم دستورية المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر المعدلة بالقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ ما دام الحكم أعمل المادة ١٧

الطعن رقم ٤١٨٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١١

إعمال الحكم المادتين ١٧ ، ٣٢ / ٢ عقوبات بعد إدانته بجرائم إحراز سلاح ناري غير مُششخن وذخائر بغير ترخيص واستعمال القوة والعُنف مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته ولم يبلغ بذلك مقصده حال كونه يحمل سلاحاً ومعاقبته بالسجن دون الحبس التي لا يجوز أن تنقض عن ثلاثة شهور . خطأ في تطبيق القانون . يستوجب تدخل محكمة النقض لتصحيحه . أساس ذلك ؟ إغفال الحُكم على الطاعن بالغرامة المنصوص عليها في المادة رقم ٢٦ / ١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر. خطأ في تطبيق القانون . لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه حتى لا يضار الطاعن بطعنه

الطعن رقم ٢١٣٣٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . يعمل به من تاريخ صدوره . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٢٨١٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أصلح للمتهم . علة ؟نعى النيابة العامة على المحكمة إعمال أحكام المادة ١٧ عقوبات على الجريمة محل الطعن كونه غير جائز . غير مجد . لإعمالها النص والنزول بالعقوبة

الطعن رقم ٢٢٨١٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢

عقوبة جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص . السجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه . المادة ٢٦ فقرة أولى من قانون الأسلحة والذخائر المستبدلة .إفصاح المحكمة عن أخذها المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا ًللمادة ١٧ عقوبات . وجوب ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فيها . علة ذلك؟أغفل الحكم المطعون فيه القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٢٦ سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة المقضي بها . خطأ في تطبيق القانون وجوب تصحيحه . علة ذلك؟

الطعن رقم ٥٦٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٨

مفاد نص المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والمُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تَضمَّنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أساس وأثر ذلك ؟ رفع الحظر الوارد على القاضي بأحوال الرأفة في النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ على الوجه المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ من قانون العقوبات . اعتباره في حكم القانون الأصلح . لمحكمة النقض أن تَنقُض الحُكم لمصلحة المُتهم من تلقاء نفسها ما دام أنه صَدر بعد الحُكم المطعون فيه باعتباره أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٠٦١٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٤

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

الطعن رقم ١٥٣٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٤

صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر استثناء من تطبيق المادة ١٧ عقوبات الأصلح للمتهمين بعد الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن استناداً لتلك المادة . أثره: لمحكمة النقض نقضه والإعادة. علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٢٧٠٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٩

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . المادة ٣٥ المادة من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

الطعن رقم ١٦٩٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنة١٩٥٤ بشأن الاسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الاولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة٢٠١٢ من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون اصلح للطاعن بالنسبة لجريمة احراز ذخائر . اثره : نقض الحكم . انتهاء الحكم إلى عقاب الطاعن وتطبيقه المادة ٣٢ عقوبات والقضاء عليه بعقوبة الجريمة الاشد . ينفي وجود مصلحة للطاعن من نقض الحكم بالنسبة لتلك الجريمة

الطعن رقم ٩٤٦٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنة١٩٥٤ بشأن الاسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الاولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة٢٠١٢ من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون اصلح للطاعن بالنسبة لجريمة احراز ذخائر . اثره : نقض الحكم بالنسبة لتلك الجرائم

الطعن رقم ٢٤٩١٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٣

المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩. مفادها ؟ قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ تقدير العقوبة واستعمال موجبات الرأفة . موضوعي . لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى بالنسبة لجميع التهم المسندة إلى الطاعن . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٤٩١٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟ تقدير موجبات الرأفة . موضوعي . مؤداه

الطعن رقم ١٩٥٠٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٣

المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩. مفادها ؟ قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ تقدير العقوبة واستعمال موجبات الرأفة . موضوعي . لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى بالنسبة لجميع التهم المسندة إلى الطاعن . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٥٢٣٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٢

معيار التمييز بين الأسلحة النارية غير المششخنة الواردة في الجدول رقم (٢) الملحق بالقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر.هي مسألة فنية بحتة تقتضي فحص ماسورة السلاح من الداخل بواسطة أحد المختصين فنياً حتى تتمكن المحكمة من تحديد الجدول واجب التطبيق.عدم استظهار الحكم ذلك . قصور . نقض علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٨٧٢٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٢

القضاء بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شان الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولي من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة ذاتها . يعد أصلح للطاعن . أثره : نقض الحكم . علة وأساس ذلك ؟

        الطعن رقم ٢٣٥٩٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٢

القضاء بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شان الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولي من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة ذاتها . يعد أصلح للطاعن . أثره : نقض الحكم . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٦٥٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٢

القضاء بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شان الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولي من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة ذاتها . يعد أصلح للطاعن . أثره : نقض الحكم . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٩١٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٠

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

لطعن رقم ١٤٤٦٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٠

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

الطعن رقم ١٩٥٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٠

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

الطعن رقم ٢٠٣٨٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٠

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

الطعن رقم ٢٤٢٢٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٠

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

الطعن رقم ٣٨٣٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٠

صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر استثناء من تطبيق المادة ١٧عقوبات الأصلح للمتهم بعد الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن استناداً لتلك المادة . إعمال الحكم المطعون فيه المادة ١٧ من قانون العقوبات في حق الطاعن . صحيح القانون

الطعن رقم ١٢٨٥٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٠

لا جدوى من إعمال حكم عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٧٧٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٠

صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر استثناء من تطبيق المادة ١٧ عقوبات الأصلح للمتهم بعد الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن استناداً لتلك المادة . أثره: لمحكمة النقض نقضه والإعادة. علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٤٥٦٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٠

صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر استثناء من تطبيق المادة ١٧ عقوبات الأصلح للمتهم بعد الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن استناداً لتلك المادة . أثره: لمحكمة النقض نقضه والإعادة. علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٤٩٢٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٠

صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر استثناء من تطبيق المادة ١٧ عقوبات الأصلح للمتهم بعد الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن استناداً لتلك المادة . أثره: لمحكمة النقض نقضه والإعادة. علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٤٩٢٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٠

العقوبة المقررة لجريمتي جناية حيازة أسلحة نارية غير مششخنة بغير ترخيص وجناية تصنيع سلاح . ماهيتها ? إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن عن تلك الجريمتين وإعمال نصوص مواد القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عن جريمة حيازة أسلحة نارية غير مششخنة اعتباراً بأنها ذات العقوبة الأشد بعد إعماله المادة ٣٢ عقوبات . خطا في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟ عدم جواز تصحيح محكمة النقض لمنطوق حكم قضت بنقضه. علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٧٧٤٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٨

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات والغرامة إعمالاً لنص الفقرة الآنفة . يوجب النقض والإعادة للمحكوم عليه دون الآخرين المحكوم عليهم غيابيًا . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٣١٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رد الواقعة إلى أن ما ضبط مع الطاعن الأول من مواد تعتبر في حكم المفرقعات وقعدت المحكمة عن تقصي هذا الأمر عن طريق الخبير الفني ، مع وجوب ذلك عليها حتى تقف على ما إذا كانت المواد المضبوطة تعتبر في حكم المفرقعات من عدمه ؛ إذ يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة حيازة وإحراز مادة تعتبر في حكم المفرقعات أن تكون المادة المضبوطة من المواد المبينة حصراً في قرار وزير الداخلية رقم ٧٣٣٠ لسنة ١٩٩٤ الصادر بتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٩٩٤ بشأن تحديد المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات ، وأن الكشف عن كنه المواد المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير الفحص والتحليل ، فإذا خلا الحكم من الدليل الفني الذي يستقيم به قضاؤه ؛ فإنه يكون قد تعيب بالقصور ، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع .

الطعن رقم ٣٣٥٩١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟

الطعن رقم ١٦٠٢٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٥

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاحين ناريين غير مششخنين وذخيرتهما بدون ترخيص . يوجب النقض والإعادة . علة وأساس ذلك ؟ تقدير العقوبة . موضوعي . مثال

الطعن رقم ١٢٥٦٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٥

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاحين ناريين غير مششخنين وذخيرتهما بدون ترخيص . يوجب النقض والإعادة . علة وأساس ذلك ؟ تقدير العقوبة . موضوعي . مثال

الطعن رقم ٣٥٤٦٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٥

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاحين ناريين غير مششخنين وذخيرتهما بدون ترخيص . يوجب النقض والإعادة . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٧٤٩٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٥

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاحين ناريين غير مششخنين وذخيرتهما بدون ترخيص . يوجب النقض والإعادة . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٣١٩٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٥

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ مناط تطبيق نص المادة الخامسة من قانون العقوبات . حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. المادة ٣٥ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩.

الطعن رقم ٢٩٠٠٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٥

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟ لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . نقض الحكم في تهمة . يوجب نقضه في جميع التهم المسندة إلى المحكوم عليه . علة ذلك؟ وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . أثره : نقض الحكم للمحكوم عليه بالنسبة لجميع الجرائم

الطعن رقم ١٧١٩١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٥

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم

الطعن رقم ٢١٦٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر ‏فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والرابعة من ذات المادة . أثره : رفع الحظر عن القاضي بشأن استعمال هذه المادة للجريمة التى دان الطاعن بها . تقدير العقوبة المناسبة لها وحده . لا يخضع لتقدير موضوعي . حق محكمة النقض في تقديرها .

الطعن رقم ٢١٥٥٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر ‏فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من ذات المادة . أثره : رفع الحظر عن القاضي بشأن استعمال هذه المادة للجريمة التى دان الطاعن بها . تقدير العقوبة المناسبة لها وحده . لا يخضع لتقدير موضوعي . حق محكمة النقض في تقديرها

الطعن رقم ١٩٠٤٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إحراز الطاعن للأسلحة النارية بقصد الاتجار وإعمال حكم المادتين ٢٨ / ٢ ، ٣٠ / ١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل في شأن الأسلحة والذخائر في حقه ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها ثلاثة آلاف جنيه بدلاً من ألف جنيه . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بجعل الغرامة ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبتى السجن والمصادرة المقضي بهما . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٣٤٤٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . علة وأساس ومؤدى ذلك ؟

الطعن رقم ١٣٦٨٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

إدانة الطاعن بالتطبيق إلى مواد الاتهام بما فيها المادة ٧ / ب ، ه من قانون الأسلحة والذخائر دون الاشارة إلى الدليل الذى استند إليه في توافر الظرف المشدد في حق الطاعن ودون التحقق من أن الأجل المنصوص عليه في القانون لرد اعتباره لم ينقض . قصور . يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى . لا يغير من ذلك أن العقوبة المقضي بها وهى السجن لمدة ثلاث سنوات داخله في العقوبة المقررة لجناية إحراز السلاح مجردة من الظروف المشددة . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ١٥٨٦٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠١

صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر. باستثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات لتلك الجرائم واستعمال الحكم المطعون فيه الرأفة. قانون أصلح للمتهم

الطعن رقم ١٩٩٦١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٦

صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر استثناء من تطبيق المادة ١٧ عقوبات الأصلح للمتهمين بعد الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن استناداً لتلك المادة . أثره: لمحكمة النقض نقضه والإعادة. علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٠٦٩١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٦

صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر استثناء من تطبيق المادة ١٧ عقوبات الأصلح للمتهمين بعد الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعنين استناداً لتلك المادة . أثره: لمحكمة النقض نقضه والإعادة. علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤١١٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٣

مفاد نص المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والمُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تَضمَّنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أساس وأثر ذلك ؟ رفع الحظر الوارد على القاضي بأحوال الرأفة في النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ على الوجه المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ من قانون العقوبات . اعتباره في حكم القانون الأصلح . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقول . ما دام أنه كان تَحت بصر المحكمة وأحاطت به وكَانت العقوبة التي أنزلها الحُكم بالطاعن تَدخُل في نطاق العقوبة المُقرَّرة للجريمة التي دانه من أجلها

الطعن رقم ٣٦٨٦٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢١

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات والغرامة إعمالاً لنص الفقرة الآنفة . يوجب النقض والإعادة . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٤٢٩٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢١

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق بها القانون الأصلح للمتهم . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . النعى على الحكم مخالفة المادة ٢٦ . لا محل . ما دام عاملة بالرأفة

الطعن رقم ١٤٥٢٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢١

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . المادة ٣٥ المادة من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

الطعن رقم ٢١٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢١

معاقبة الطاعن الحبس مع الشغل لمدة شهر عن التهمة جريمة إحراز سلاح أبيض بدون مسوغ . المادة ٢٥ مكرراً / ١ قانون الأسلحة والذخائر . إغفاله الغرامة . خطأ في تطبيق القانون . لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه حتى لا يضار الطاعن بطعنه .

الطعن رقم ١٣٦٢٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٩

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر ‏فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالفقرات الأولى والثالثة والرابعة من ذات المادة . أثره : رفع الحظر عن القاضي بشأن استعمال هذه المادة للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما . تقدير العقوبة المناسبة لها وحده . لا يخضع لتقدير موضوعي . حق محكمة النقض في تقديرها . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٣٧٥٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٩

صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . علة وأساس ومؤدى ذلك

الطعن رقم ٤١٢٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٦

عدم إثارة الطاعن دفعا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . الدفع به أمام النقض . غير مقبول.قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟عدم استناد الحكم إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ واستعماله المادة ١٧ من قانون العقوبات . أثره؟

الطعن رقم ٢٤٣٨٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٣

النعي على الحكم المطعون فيه إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات في جريمة إحراز ذخائر بالمخالفة للفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر . غير مجد . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢١١٠٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٣

نعي النيابة العامة على الحكم المطعون فيه إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات في جريمة إحراز سلاح ناري بالمخالفة للفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر . غير مجد . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٢٨٢٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه

الطعن رقم ١٠٥٨٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٢

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

الطعن رقم ١٦٣٥٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٢

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

الطعن رقم ٢٣٣٠٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات والغرامة إعمالاً لنص الفقرة الآنفة . يوجب النقض والإعادة للمحكوم عليه دون الآخرين المحكوم عليهم غيابيًا . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٢٠١٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٩

خطأ الحكم بعدد الأسلحة والذخائر بموضع منه . خطأً مادياً وذلة قلم

الطعن رقم ٧٦١٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٩

القضاء بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر بعد استبدالها بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . لا محل له بالطعن ما دام أن الحكم المطعون فيه قد أعمل نص المادة ١٧ عقوبات

الطعن رقم ٣٤١٨٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٩

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تَضمَّنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أساس وأثر ذلك ؟ رفع الحظر الوارد على القاضي بأحوال الرأفة في النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ على الوجه المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ من قانون العقوبات . اعتباره في حكم القانون الأصلح . لمحكمة النقض أن تَنقُض الحُكم لمصلحة المُتهم من تلقاء نفسها ما دام أنه صَدر بعد الحُكم المطعون فيه باعتباره أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤١١٤٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٧

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر. أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم .

الطعن رقم ١٣٥٩٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٧

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . أساس ذلك؟

الطعن رقم ٣٦١٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٥

الحكم . وجوب ألا يكون مشوباً بإجمال أو إبهام . مفاد ذلك ؟ وجوب إيراد الأدلة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً . مفاد ذلك ؟ عدم بيان الحكم تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن والمثبتة لارتكابه جريمة الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وكيفية حصولها ودليله ولم يورد كيفية ومكان ضبطها مغفلاً الرد على الدفع بعدم سيطرة الطاعن على مكان الضبط وعدم بيان مضمون تقرير المعمل الجنائي . قصور . مثال .

الطعن رقم ٣٣٣٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٥

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر بشأن استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات . غير مؤثر على سلامة الحكم ما دام أنه أعمل المادة ١٧ من قانون العقوبات وإن لم يشر إليها . مثال

الطعن رقم ٢٧٣٢٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٢

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟ تقدير موجبات الرأفة . موضوعي . مؤداه ؟

الطعن رقم ٩٦١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٧

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات والغرامة إعمالاً لنص الفقرة الآنفة . يوجب النقض والإعادة للمحكوم عليه دون الآخرين المحكوم عليهم غيابيًا . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٣٤٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٧

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات والغرامة إعمالاً لنص الفقرة الآنفة . يوجب النقض والإعادة. علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٥٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٧

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات والغرامة إعمالاً لنص الفقرة الآنفة . يوجب النقض والإعادة للمحكوم عليه دون الآخرين المحكوم عليهم غيابيًا . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٨٦٥٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٧

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات والغرامة إعمالاً لنص الفقرة الآنفة . يوجب النقض والإعادة. علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١١٩٩٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٦

مفاد نص المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والمُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تَضمَّنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أساس وأثر ذلك ؟ رفع الحظر الوارد على القاضي بأحوال الرأفة في النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ على الوجه المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ من قانون العقوبات . اعتباره في حكم القانون الأصلح . لمحكمة النقض أن تَنقُض الحُكم لمصلحة المُتهم من تلقاء نفسها ما دام أنه صَدر بعد الحُكم المطعون فيه باعتباره أصلح للمتهم . أساس ذلك

الطعن رقم ٣٣٩٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٦

الغرامة المقررة في المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل . عقوبة تكميلية . لها صيغه عقابيه . لا تعد من قبيل الغرامة النسبية . أثر ذلك . عدم إدماج هذه الغرامة في عقوبة الجريمة الأشد و الحكم بها بالإضافة إليها . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . تصحيح الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن وذلك بالنسبة للطاعنين جميعاً . اساس ذلك

الطعن رقم ١٢٤٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٦

مفاد نص المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والمُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تَضمَّنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أساس وأثر ذلك ؟ رفع الحظر الوارد على القاضي بأحوال الرأفة في النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ على الوجه المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ من قانون العقوبات . اعتباره في حكم القانون الأصلح . لمحكمة النقض أن تَنقُض الحُكم لمصلحة المُتهم من تلقاء نفسها ما دام أنه صَدر بعد الحُكم المطعون فيه باعتباره أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٢٥٩٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٦

النعي على الحكم بشأن عقاب الطاعن عن جريمة إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته بالرغم من قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . غير مجد . ما دام أن الحكم قد أعمل نص المادة ١٧ عقوبات

الطعن رقم ١٢٥٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٦

إعمال حُكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ١٩٦ لسنة ٣٥ ق دستورية الصَادر بجلسة ٨ من نوفمبر سنة ٢٠١٤ بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ بشأن استثناء تَطبيق أحكام المادة ١٧ العقوبات . غير مجد . ما دام الحُكم المطعون فيه قد أعمل حُكم المادة ١٧ آنفة الذكر ونزل بالعقوبة المُقيِّدة للحُرية من السجن المُؤبَّد إلى السجن المُشدَّد لمُدة ثلاث سنوات

الطعن رقم ١٠٨٩٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٤

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (٢٦) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها. قانون أصلح للمتهم. لمحكمة النقض نقض الحكم. الفقرة الأخيرة من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. امتداد أثر الطعن لجميع التهم. لحسن سير العدالة.

الطعن رقم ٣٣١٩٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٣

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن . أثره : لمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ١٤٥٩٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . يعمل به من تاريخ صدوره . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٣١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٢

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

الطعن رقم ٢٩٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٢

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

الطعن رقم ١٢٥٢٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٠

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . يعمل به من تاريخ صدوره . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ١٢٥٢٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٠

تقدير التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي . مثال سائغ لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض حال نظرها موضوع الدعوى في جريمتي احراز الأسلحة النارية الغير مششخنة والذخائر بغير ترخيص

الطعن رقم ١٧٧٢٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٠

لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتى حيازة سلاح نارى غير مششخن وحيازة ذخيرة بغير ترخيص وقال بارتباطهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة وأعمل بشأنهما المادة ٣٢ / ٢ من قانون العقوبات وأوقع عليه عنهما عقوبة واحدة وهى عقوبة مقررة لكل جريمة منهما ولم يعمل مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم ١٩٦ لسنة ٣٥ قضائية دستورية عليا بجلسة ٨ / ١١ / ٢٠١٤ والذى قضى بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة السابعة والأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية في ١٢ / ١١ / ٢٠١٤ رغم أنه صدر سابقاً على الحكم المطعون فيه وكان للمحكمة التى أصدرته إعمال حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان إن أرادت بالنسبة لجريمة حيازة الذخائر بغير ترخيص ، وإذ لم تعمل أثره فإنه لا مجال لإعمال ذلك الأثر أمام محكمة النقض

الطعن رقم ١٠٧٨٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟ عدم استناد الحكم إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ واستعماله المادة ١٧ من قانون العقوبات . أثره؟

الطعن رقم ٩٦٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟ عدم استناد الحكم إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ واستعماله المادة ١٧ من قانون العقوبات . أثره؟

الطعن رقم ١٠٨٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟ تقدير موجبات الرأفة . موضوعي . مؤداه ؟

الطعن رقم ١٠٦٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟ تقدير موجبات الرأفة . موضوعي . مؤداه ؟

الطعن رقم ١٠٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٨

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي . المجادلة فيه . غير جائزة أمام محكمة النقض . الخطأ في بيان مهنة الطاعن أو محل إقامته في محضر جمع الاستدلالات وعدم العثور على الأسلحة والذخائر غير المرخصة مع الطاعن . لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات . تولي رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم . غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع من جرائم . حد ذلك ؟ لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة . مادام أن ذلك يتم في خلال المدة المحددة بالإذن . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض

الطعن رقم ٣٣٥٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٧

قيام الارتباط بين الجرائم وايقاع العقوبة الأشد . السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه . المادة ٢٦ / ٣ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بشأن الأسلحة والذخائر . إفصاح المحكمة عن أخذها بالرأفة طبقا ًللمادة ١٧ عقوبات . وجوب ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فيها . علة ذلك ؟ معاقبة الطاعنين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. وأغفل القضاء بالغرامة . المادة ٢٦ / ٣ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المعدل . خطأ في تطبيق القانون . لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه حتى لا يضار الطاعن بطعنه

الطعن رقم ١١٩٣٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٧

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم

الطعن رقم ٩١٦٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٧

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . تقدير قيام أو عدم قيام موجبات الرأفة . موضوعى . وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإعادة بالنسبة للتهمة الأولى وما ارتبط بها من تهم أخرى

الطعن رقم ١٠٢٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي . تولي رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم . غير لازم . له الاستعانة فيما يجريه من تحريات بمعاونيه من رجال السلطة العامة والشرطة السريين ومن يتولون إبلاغه بالجرائم . حد ذلك ؟ عدم الافصاح عن المصدر السرى وعدم بيان مصدر حصول الطاعنين على الأسلحة والذخائر وعدم تحديد محل إقامة الطاعنين في محضر جمع الاستدلالات . غير قادح في جدية التحريات . حد ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية .

الطعن رقم ١٢٨١٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن بجريمتى إحراز أسلحة نارية غير مششخنة وذخيرة بدون ترخيص وإعمال المادتين ١٧ ، ٣٢ من قانون العقوبات وإيقاعه عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات باعتبارها العقوبة المقررة لأى من الجريمتين مع مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة . العقوبة المقررة لكل من الجريمتين هى السجن والغرامة التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه ووجوب الحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمتين . مقتضى تطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذى لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التى يجب الحكم بها . علة ذلك ؟ إغفال الحكم القضاء بعقوبة الغرامة والقضاء بالحبس لمدة ثلاث سنوات دون أن يقرنه بالشغل . مخالفة وخطأ في القانون . عدم طعن النيابة العامة فيه بطريق النقض . لا سبيل لتصحيح هذا الخطأ . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٩٥٣٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . علة ذلك ؟ صدور قانون بعد الحكم المطعون فيه أصلح يسرى على واقعة الدعوى يوجب نقض الحكم المطعون فيه . المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص قاضى الموضوع . يجعل النقض مقروناً بالإعادة بالنسبة لجميع التهم . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٤٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنة١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة٢٠١٢ من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للطاعن بالنسبة لجريمة أحراز ذخائر . أثره : نقض الحكم .

الطعن رقم ٢٣٠٠٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات والغرامة إعمالاً لنص الفقرة الآنفة . يوجب النقض والإعادة . علة وأساس ذلك ؟ تقدير العقوبة . موضوعي . مثال

الطعن رقم ٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٣

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات والغرامة إعمالاً لنص الفقرة الآنفة . يوجب النقض والإعادة للمحكوم عليه دون الآخرين المحكوم عليهم غيابيًا . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٦٥٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٢

صدور حكم بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الاسلحة والذخائر فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات . أثره .

الطعن رقم ٤٦٧٣٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٢

النعي بخصوص وصف التُهمَة والجداول المُرفَقة بقانون الأسلحة والذخائر أمام . لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض

الطعن رقم ١٦٨١٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٠

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (٢٦) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها. قانون أصلح للمتهم. لمحكمة النقض نقض الحكم. الفقرة الأخيرة من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. امتداد أثر الطعن لجميع التهم. لحسن سير العدالة

الطعن رقم ٢٧٥٢٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٠

العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بقصد الاتجار. السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه. المادتان ٢٨ / ٢ ، ٣٥ مكررًا / ٢ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر. معاقبة الطاعن الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وغرامة ألفي جنيه . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه. أساس ذلك؟

الطعن رقم ٢٤٥٥٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٩

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر بشأن استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعنين . أثره : لمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ١٩٦١٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٩

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ تقدير العقوبة واستعمال موجبات الرأفة . موضوعي . أثر ذلك ؟ نقض الحكم بالنسبة لجريمة إحراز سلاح . مقتضاه : نقضه بالنسبة لجميع الجرائم المرتبطة وامتداد أثر ذلك للمحكوم عليهما اللذان لم يقبل طعنهما شكلاً . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٣٣٥١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٨

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها

الطعن رقم ١٨١٩٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١١

صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر استثناء من تطبيق المادة ١٧ عقوبات الأصلح للمتهمين بعد الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعنين استناداً لتلك المادة . أثره: لمحكمة النقض نقضه والإعادة. علة وأساس ذلك ؟ امتداد أثر الطعن إلى غير الطاعن : أثره ؟ عدم امتداد اثر الطعن لمن صدر الحكم غيابيا في حقه . علة ذلك ؟ مثال

الطعن رقم ٣٢٨٩٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١١

صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ استثناء من تطبيق المادة ١٧ عقوبات الأصلح للمتهمين بعد الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعنين استناداً لتلك المادة . أثره: لمحكمة النقض نقضه والإعادة. علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٢٢٩٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١١

معيار التمييز بين الأسلحة النارية غير المششخنة الواردة في الجدول رقم ٢ الملحق بالقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شان الأسلحة والذخائر والمششخنة الواردة في الجدول رقم ٣ بالقانون المذكور . ثبوت أن السلاح الناري ماسورته مصقولة من الداخل أو مششخنة اندراجه تحت الجدول رقم ٢ . أثر ذلك ؟ مجرد قول الشهود بحمل المتهم بندقية آلية أو ضبط مظروف فارغ وقت ارتكاب الجريمة. لا يكفى في ذلك . إدانة المحكمة الطاعنين بعقوبة إحراز سلاح ناري مششخن وأعملت في حقهم المادة ٣٢ عقوبات قبل التيقن من الفحص الفني طبيعة هذا السلاح . قصور في التسبيب . إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بعقوبة الغرامة . خطأ في تطبيق القانون . ليس لمحكمة النقض التعرض لها . علة ذلك؟

الطعن رقم ٤١٠٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٨

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والمُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ لم يقضي بعدم دستورية نص المرسوم الأخير . تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة . موضوعي . قضاء الحكم بعقوبة تدخل في الحدود المقررة للجريمة . صحيح

الطعن رقم ٣٩٨٦٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٨

المواد الثانية ، ٩٥ ، ١١١ من القانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصَادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ . مفادهم ؟ معاقبة الطاعن بمُقتضى أحكام قانون العقوبات وقانون الأسلحة والذخائر دون أحكام قانون الطفل وخلو الحكم ومحاضر الجلسات مما يثبت قيام المحكمة من الاستماع إلى المُرَاقب الاجتماعي قَبل الحُكم على الطاعن سوى الإشارة إلى ورود التقرير فقط دون بيان عملاً بالمادة ١٢٧ من قانون الطفل . بطلان وخطأ في تطبيق القانون . أثره : النقض والإعادة

الطعن رقم ٢١٠١٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٥

مفاد قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنة١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والمستبدلة بالقانونين رقمى ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ٦ لسنة٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ٢٦ المشار إليها؟ صدور الحكم بعدم دستورية الاستثناء الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون المذكور. انشاء الحكم الدستورى للطاعن مركزا قانونيا جديدا أصلح. تحقق معنى القانون الأصلح. المادة ٥ / ٢ عقوبات.لمحكمة النقض أن نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها .المادة ٣٥ / ٢ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. اعمال المحكمة المادة ١٧ عقوبات.مصادفة لتطبيق القانون الصحيح للنص الأصلح.علة ذلك؟

الطعن رقم ٢٩٠٣٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٤

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر ‏فيما تضمنته من استث