الاستثمار الداخلى

الطعن رقم ٤٥٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٩

المقرر أن قرار الترخيص الصادر للبنك المطعون ضده من نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط والمالية والاقتصاد رقم ٢٣٨ لسنة١٩٨١ أنه قد اقتصر – حسبما جاء بمادته الأولى – على الترخيص بتأسيسه كشركة مساهمة بنظام الاستثمار الداخلى ، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بإصدار قانون قطاع استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة بالرغم من صدوره تالياً لأحكام القانون ٢٤ لسنة ١٩٧٦ بتحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة بما مؤداه أن قرار تأسيسه قصد به أن يكون بنظام استثمار المال العربى والأجنبى داخل البلاد فلا تنطبق بشأنه الأحكام المتعلقة بالمناطق الحرة الواردة في الفصل الرابع من ذلك القانون ، ومنها قواعد الإعفاء التى نظمتها المادة ٤٦ من القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٦ مار الذكر الذى ألغى وحل محله القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ بشأن نظام الاستثمار الذى تضمنت المادة ٣٧ منه هذا الإعفاء ، وكان البين من استقراء نصوص هذين القانونين في شأن ما تضمناه من إعفاءات أنها جاءت قاصرة على ما تصيبه المنشآت والأنشطة التجارية في المناطق الحرة من أرباح عن نشاطها التى كانت تلتزم بالضريبة عنه لو لم تكن تباشر نشاطها بالمناطق الحرة وهو ما لا محل لتطبيقه بشأن ضريبة الدمغة التى يلتزم عملاء البنك المطعون ضده بدفعها عند فتحهم للحساب المصرفى لديه ويلتزم هو بعد تحصيلها بتوريدها إلى مصلحة الضرائب – الطاعنة – وهؤلاء العملاء غير مخاطبين بقوانين الاستثمار المشار إليها فلا ينصرف الإعفاء الوارد بها إليهم ، وإذ خالف   المستأنف هذا النظر وأيد قرار اللجنة في شأن إعفاء البنك المستأنف ضده من ضريبة الدمغة محل التداعى استناداً إلى أنه مقاماً بالمنطقة الحرة فإنه يتعين إلغاؤهما والقضاء بتأييد تقديرات مأمورية ضرائب بورسعيد أول عن الفترة محل التداعى .

 

      

الطعن رقم ٢٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠٨

إذ كان البين من قرار الترخيص الصادر للبنك الذى يعمل به – المطعون ضده – من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والمالية والاقتصاد رقم ٢٣٨ لسنة ١٩٨١ قد اقتصر حسبما جاء بمادته الأولى على الترخيص بتأسيسه كشركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلى ، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ – بالرغم من صدوره تالياً لأحكام القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٦ – بتحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة وقرار رئيس الجمهورية رقم ١٢ لسنة ١٩٧٧ بإصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد – بما مؤداه أن قرار تأسيسه قصد به أن يكون بنظام استثمار المال العربى والأجنبى داخل البلاد فلا تنطبق بشأنه الأحكام المتعلقة بالمناطق الحرة الواردة في الفصل الرابع من ذلك القانون ومنها قواعد الإعفاء التى نظمتها المادة ٤٦ منه ، وإذ خالف   المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر فيما انتهى إليه من إعفاء توزيعات الأرباح التى حصل عليها المطعون ضده من وعاء ضريبة الدخل العام باعتباره من العاملين بالبنك سالف البيان ورتب على ذلكقضاءه بتعديل القرار المطعون فيه باستبعاد توزيعات أرباح سالف الذكر من وعاء ضريبة الدخل العام عن سنوات المحاسبة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٣٩٨ )

البين من النظام الأساسى للشركة المطعون ضدها الثالثة – شركة …… – أنها شركة مساهمة مصرية مغلقة بنظام الاستثمار الداخلى وفقاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بنظام استثمار المال العربى والأجنبى وتعديلاته برأس مال ١٥ مليون دولار أمريكى سدد بالكامل بمعرفة المؤسسين وحدهم وقد صدر بشأن الترخيص بتأسيسها قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٨٣ لسنة ١٩٨٩ – المنشور هو والعقد الابتدائي في عدد الوقائع المصرية يوم الأحد الموافق ٢٦ فبراير سنة ١٩٨٩ – الذى حرر وفقاً للنموذج الصادر به قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولى رقم ٦٢ لسنة ١٩٨٤ ويعد الطاعن والمطعون ضدهم من الأول حتى الثالثة من بين مؤسسيه والمساهمين في رأس مال هذه الشركة ، وكان الأصل هو قابلية أسهم شركات المساهمة للتداول بالطرق التجارية دون قيد إلا أن هذه القابلية قد ترد عليها قيود قانونية أو لائحية وأخرى اتفاقية ومن الأولى ما يقصد به ضمان جدية مشروع الشركة وحماية جمهور المدخرين راغبى توظيف أموالهم في شراء الأسهم ومحاربة التلاعب والغش من جانب المؤسسين والحد من المبالغة في تقدير فرص نجاح الشركة ومن صور القيود الاتفاقية على حرية تداول الأسهم وخاصة في شركات المساهمة المغلقة ما يقصد به الإبقاء على الاعتبار الشخصى للمساهمين فيها بوضع قيود على التنازل عن أسهمهم إلى الغير – وهو الأمر المفتقد في شركات الأموال – شريطة ألا يكون من شأنه إلغاء مبدأ حرية تداولها أو يجعل استخدام المساهم لحقه في التصرف فيها مستحيلاً ، وكان النص في المادة العاشرة من ذلك النظام على أنه ” لا يجوز التصرف في الأسهم خلال السنتين الأولتين للشركة إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سواء كان التصرف بالنقد الأجنبى أو بالعملة المحلية ، وكذلك يلزم الحصول على موافقة مجلس الإدارة إذا كان التصرف بعد مضى السنتين المذكورتين وتم مقابل عملة محلية ، أما إذا كان قد تم مقابل عملة أجنبية فيكفى إخطار الهيئة بالتصرف ” مفاده أن مؤسسى الشركة وهم المساهمون وحدهم فيها قد اتفقوا على وضع قيود على تصرف البعض منهم في أسهمه للغير إما نزولاً منهم على مقتضى ما ورد في النموذج النظام الأساسى وقرار وزير الاستثمار سالف الذكر المتضمن تقييد التصرف في الأسهم بالعملة الأجنبية أو بالعملة المحلية قبل انقضاء السنتين الأولتين من تاريخ بدء نشاط الشركة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رغبة في حماية جمهور المدخرين من الغير ممن يرغبون في شراء أسهم الشركة قبل أن يتضح حقيقة مركزها المالى من واقع نشر ميزانيتها سنتين متتاليتين كاملتين سابقتين على تاريخ بدء النشاط ، وأما بغرض الإبقاء على الاعتبار الشخصى لهم في منع التصرف في أسهم الشركة بالعملة المحلية للغير بعد مضى هاتين السنتين حفاظاً على المركز المالى لباقى المؤسسين المساهمين الذين قاموا بسداد قيمة أسهم بالعملة الأجنبية وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في حين قيد هذا الحق إذا تم التصرف فيها بالعملة الأجنبية بعد مضى هذه المدة بإخطار هذه الهيئة به وهى قيود ليس من شأنها إلغاء حرية تداول هذه الأسهم أو أن يجعله مستحيلاً على نحو ما سلف بيانه .

 

      

الطعن رقم ٨١٨٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٦/٢٨

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نصوص المواد ١ ، ٦ ، ٢٣ / ٤ من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ بشأن استثمار المال العربى والأجنبى أن إعفاء عقود تأسيس المشروعات وكذلك العقود المرتبطة بها من رسم الدمغة ورسوم التوثيق والشهر منوط بصدور قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة بالموافقة على المشروع لحين تمام تنفيذه ومضى سنة كاملة على تشغيله فإذا انقضت تلك السنة استحقت تلك الرسوم ، فالإعفاء منها مؤقت ومرهون بتمام تنفيذ المشروع ومضى سنة كاملة على تشغيله ، وأن مفاد نص المادة ٢٧ من ذات القانون أنه إذا لم يتخذ المستثمر خطوات جدية لتنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من صدور الموافقة على إقامة المشروع اعتبرت موافقة الهيئة العامة للاستثمار كأن لم تكن ما لم يقرر مجلس إدارة الهيئة تجديد تلك الموافقة للمدة التى يراها ، وأن رسم الدمغة ورسوم التوثيق والشهر تستحق في إحدى الحالتين : الأولى سقوط موافقة مجلس إدارة الهيئة على إقامة المشروع واعتبارها كأن لم تكن في حالة عدم قيام المستثمرين باتخاذ الخطوات الجادة لتنفيذ المشروع خلال المدة القانونية ، والحالة الثانية هى مضى سنة كاملة على تنفيذ المشروع وتشغيله . لما كان ذلك ، وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد وافقت للبنك الطاعن على تأسيس شركة وايث مصر للأدوية وفقاً لأحكام قانون الاستثمار بنظام الاستثمار الداخلى بتاريخ ١١ / ٩ / ١٩٨٣ إلا أنه وبتاريخ ٣١ / ١ / ١٩٩٠ صدر قرار رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة بإلغاء الموافقة الصادرة للمشروع المذكور وذلك لعدم اتخاذ أية خطوات تنفيذية جادة وأخطر الشهر العقارى المختص الذى قام بدوره باحتساب الرسوم المستحقة على المحرر وصدر بها أمر التقدير موضوع التظلم لأنه بسقوط الموافقة لا يتمتع عقد تأسيس هذه الشركة بالإعفاء ، وكان   المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون

 

      

الطعن رقم ٦٥٩٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٢٢

لما كان الواقع في الدعوى حسبما حصله   المطعون فيه وما ورد بالأوراق أن قرار الترخيص الصادر – للبنك – المطعون ضده من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والمالية والاقتصاد رقم ٢٣٨ لسنة ١٩٨١ قد اقتصر حسبما جاء بمادته الأولى على الترخيص بتأسيسه كشركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلى – بالرغم من صدوره تالياً لأحكام القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٦ بتحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة وقرار رئيس الجمهورية رقم ١٢ لسنة ١٩٧٧ بإصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد – بما مؤداه أن قرار تأسيسه قصد به أن يكون بنظام استثمار المال العربى والأجنبى داخل البلاد فلا تنطبق بشأنه الأحكام المتعلقة بالمناطق الحرة الواردة في الفصل الرابع من ذلك القانون ومنها قواعد الإعفاء التى نظمتها المادة ٤٦ منه . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد   الابتدائي فيما انتهى إليه من تمتع المطعون ضده بالإعفاء المطلق من الضرائب المنصوص عليه في المادة ٤٦ من قانون الاستثمار سالف الذكر ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٧٦٩١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٧/٣١

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢٠٠ – صفحة ١١٣٢ )

البين من استقراء مواد القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن إصدار نظام المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٧ بإصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد والقانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ بإصدار قانون الاستثمار المنطبق على سنة المحاسبة ١٩٩٠ أن المشرع أتاح توظيف المال المستثمر في البلاد سواء أكان مالاً عربياً أو أجنبياً أو مصرياً مملوكاً لمصريين أو حصة المصريين فيه هى الغالبة من خلال نظامين نظام الاستثمار الداخلى ونظام الاستثمار في المناطق الحرة وجعل إنشاء المنطقة الحرة التى تشمل مدينة بأكملها يكون بقانون واستلزم لإقامة المشروعات بنظام الاستثمار في المناطق الحرة أن يصدر ترخيص بذلك من مجلس الإدارة القائم على أمر المنطقة الحرة بما مؤداه أن المشروعات التى تقام داخل المنطقة الحرة ودون أن يرخص بقيامها ومزاولة نشاطها وفق نظام الاستثمار في المناطق الحرة لا تتمتع بالأحكام والمزايا المقررة لهذا النظام فهى مشروعات تكون قد أنشئت خارج نطاق القانون الذى ينظم المناطق الحرة فلا تستفيد من أحكامه وتخضع لنظام الاستثمار الذى أنشئت بمقتضاه ووفق أحكامه ، ومن ثم فإن تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٦ لا يفيد بذاته أن المشروعات التى تقام بهذه المدينة تخضع لنظام الاستثمار بالمنطقة الحرة المقرر بها طالما لم يرخص لهذه المشروعات بمزاولة نشاطها وفق أحكام هذا النظام وهذا ما حرص المشرع في القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٧ على تأكيده فقد نص في المادة الثانية من قانون الإصدار على عدم سريان نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد على المشروعات التى يرخص بها طبقاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ .

 

      

الطعن رقم ٧٦٩١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٧/٣١

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢٠٠ – صفحة ١١٣٢ )

لما كان الثابت من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والمالية والاقتصاد رقم ٢٣٨ لسنة ١٩٨١ أنه رخص بتأسيس البنك المطعون ضده بنظام الاستثمار الداخلى ولم يرخص به وفق نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد فإنه لا يخضع لنظام المناطق الحرة ولا يتمتع بالإعفاء الضريبى الدائم المقرر للمشروعات التى تقام وفق ذلك النظام ، لا يغير من ذلك أن البنك مقره مدينة بورسعيد فذلك بمجرده لا يكفى لتمتعه بنظام المناطق الحرة طالما أنه لم يرخص بإنشائه طبقاً لأحكامه ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

 

Views: 1