الطعن رقم ١٧٦٨٩ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/١٠

البريد الإلكتروني electronic mail (e – mail) هو وسيلة لتبادل الرسائل الإلكترونية بين الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الإلكترونية من أجهزة كمبيوتر أو هواتف محمولة أو غيرها ، تتميز بوصول الرسائل إلى المرسل إليهم في وقت معاصر لإرسالها من مُرسِلها أو بعد برهة وجيزة ، عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أيًا كانت وسيلة طباعة مستخرج منها في مكان تلقي الرسالة ، وسواء اشتملت هذه الرسائل على مستندات أو ملفات مرفقة attachments أم لا . ولقد أجازت القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية للقاضي استخلاص واقعتي الإيجاب والقبول – في حالة التعاقد الإلكتروني – من واقع تلك الرسائل الإلكترونية دون حاجة لأن تكون مفرغة كتابيًا في ورقة موقعة من طرفيها ، ذلك أن هذه الرسائل يتم تبادلها عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ، ولذلك فإن أصول تلك الرسائل – مفهومة على أنها بيانات المستند أو المحرر الإلكتروني – تظل محفوظة لدى أطرافها – مهما تعددوا – المُرسِل والمُرسَل إليهم داخل الجهاز الإلكتروني لكل منهم ، فضلًا عن وجودها بمخزنها الرئيسي داخل شبكة الإنترنت في خادمات الحواسب Servers للشركات مزودة خدمة البريد الإلكتروني للجمهور . وفى كل الأحوال ، فإنه في حالة جحد الصور الضوئية ، فلا يملك مُرسِل رسالة البريد الإلكتروني أن يقدم أصل المستند أو المحرر الإلكتروني ، ذلك أن كل مستخرجات الأجهزة الإلكترونية لا تعدو أن تكون نسخًا ورقية مطبوعة خالية من توقيع طرفيها ، ومن ثم فإن المشرع وحرصًا منه على عدم إهدار حقوق المتعاملين من خلال تلك الوسائل الإلكترونية الحديثة حال عدم امتلاكهم لإثباتات مادية على تلك المعاملات قد وضع بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية الضوابط التي تستهدف التيقن من جهة إنشاء أو إرسال المستندات والمحررات الإلكترونية وجهة أو جهات استلامها وعدم التدخل البشري والتلاعب بها للإيهام بصحتها ، وهو ما قد يستلزم في بعض الحالات الاستعانة بالخبرات الفنية المتخصصة في هذا المجال ، فإذا ما توافرت هذه الشروط والضوابط فإن الرسائل المتبادلة بطريق البريد الإلكتروني ، تكتسب حجية في الإثبات تتساوى مع تلك المفرغة ورقيًا والمذيلة بتوقيع كتابي ، فلا يحول دون قبول الرسالة الإلكترونية كدليل إثبات مجرد أنها جاءت في شكل إلكتروني ، ولهذا فإنها تكون عصية على مجرد جحد الخصم لمستخرجاتها وتمسكه بتقديم أصلها ؛ إذ إن ذلك المستخرج ما هو إلا تفريغ لما احتواه البريد الإلكتروني ، أو الوسيلة الإلكترونية محل التعامل ، ولا يبقى أمام من ينكرها من سبيل إلا طريق وحيد هو المبادرة إلى الادعاء بالتزوير وفق الإجراءات المقررة قانونًا تمهيدًا للاستعانة بالخبرة الفنية في هذا الخصوص .

 

 

الطعن رقم ٢٠١٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو  إلَّا بالطعن بالتزوير . مثال .

 

 

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

الأصل في الإجراءات الصحة . الادعاء بما يخالف ما أثبت في محضر الجلسة أو  . لا يكون إلا بالطعن بالتزوير .

 

 

الطعن رقم ٧٩٢٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

فض المحكمة أحراز المستندات المزورة في حضور الطاعن والمدافع عنه . نعيه بعدم الاطلاع عليها . غير مجد . اثبات المحكمة ماهية الأوراق المزورة التي تحتوي عليها الاحراز ومضمونها بمحضر الجلسة . غير لازم . محضر الجلسة . حجة بما اثبت فيه . الطعن بالتزوير لادعاء عكسه . مثال .

 

  

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كان البين أن  قد أثبت أن المحاكمة جرت في جلسات علنية ، ولم يدع أحد أنه قد حيل بين المتهمين الطاعنين والمحامين المدافعين عنهم ، أو أن المحامين قد منعوا من القيام بواجبهم ، وكان تقييد الدخول إلى قاعة الجلسة لا يتنافى مع العلانية ، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها في محضر الجلسة أو  إلا بالطعن بالتزوير ، وإذ كان الثابت من  المطعون فيه أنه صدر وتُلي علنًا ، فلا يقبل القول أنه صدر في جلسة غير علنية ما دام أن أيًا من الطاعنين الذين عابوا ذلك على  لم يتخذ إجراءً من ذلك ، هذا إلى أن  – كما هو بيَّن – صدر من محكمة مشكلة قانونًا وتحرر بمعرفة أحد أعضائها وهو ما يتفق مع ما يثبت من  ولا يجوز دحضه إلا على النحو المبين آنفًا .

 

  

الطعن رقم ٩٤٤٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

إذ كان الثابت من الشهادة الصادرة من محكمة شمال القاهرة الابتدائية المقدمة من الطاعن رفقة صحيفة الطعن بالنقض والمؤرخة ٦ / ٥ / ٢٠١٨ أن المظروف الموجود بداخله الإيصال المطعون عليه بالتزوير مختوم بأختام مصلحة الطب الشرعى وبخاتم أمين سر محكمة أول درجة وظل بحالته هذه دون ما يشير إلى أن محكمة الموضوع بدرجتيها قامت بفضه إلى أن صدر  المطعون فيه الذى أيد  المستأنف فيما قضى به من صحة ذلك الايصال ، مما يقطع بعدم إطلاع محكمة الموضوع بدرجتيها على الإيصال المطعون عليه بالتزوير فيكون حكمها الصادر في موضوع الادعاء بالتزوير باطلاً ، وبالتالى يبطل  الصادر في موضوع الاستئناف الذى أتخذه أساساً له .

 

  

الطعن رقم ١٩٥٦٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ، وليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره ، إلا أن ذلك مشروط وفى غير حالة فقد المحرر أو تلفه – بتقديم الورقة التى احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذى احتج بها عليها .

 

  

الطعن رقم ١٩٥٦٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كان القضاء المستعجل لا يختص بالفصل في دعوى التزوير الأصلية أو الفرعية لأن الفصل فيها يقتضى  بصحة السند أو برده وبطلانه وهو قضاء في أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستعجل .

 

  

الطعن رقم ١٩٥٦٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير أو تقديم هذا المستند في دعوى مستعجلة أو مناقشة موضوعه في غير دعوى ينظرها هذا القضاء كما هو الحال في المنازعة المعروضة لا يحول دون التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية ورداً للاحتجاج عليه مستقبلاً بهذا المحرر ممن هو بيده أو المستفيد منه ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه بقضائه بعدم قبول الدعوى لسبق الاحتجاج بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية المؤرخ ١٦ / ١٠ / ٢٠١٦ في الدعوى رقم ١١٢ لسنة ٢٠١٣ مستعجل اقتصادى القاهرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ أن تقديم هذا المستند أو صورة منه في دعوى مستعجلة أو مناقشة موضوعة لا يحول دون التجاء الخصم – الطاعنة – إلى دعوى التزوير الأصلية درءاً للاحتجاج عليها مستفيداً بهذا المحرر ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٥٢١٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كان  المطعون فيه قد قضى في ادعاء المطعون ضدها بتزوير عقد البيع المؤرخ.. / .. / ٢٠٠٤ موضوع الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٧ مدنى شمال القاهرة وفى الموضوع بإلغاء حكم أول درجة وبرفض الدعوى المقامة من الطاعن بصحه ونفاذ ذلك العقد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٥٣٦٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كان  المطعون فيه قد قضى في ادعاء المطعون ضدها بتزوير عقد البيع المؤرخ.. / .. / ٢٠٠٤ موضوع الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٧ مدنى شمال القاهرة وفى الموضوع بإلغاء حكم أول درجة وبرفض الدعوى المقامة من الطاعن بصحه ونفاذ ذلك العقد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٥٢١٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

مفاد النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات الدعوى يدل – على أنه لا يجوز  بصحه الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا يكون القضاء في أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى التزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٦٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات الدعوى يدل – على أنه لا يجوز  بصحه الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا يكون القضاء في أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى التزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

إذ كان البين من التوكيل العام الرسمي رقم … لسنة ١٩٨٧ توثيق طهطا المؤرخ … – حسبما هو ثابت بصورته الرسمية المُقدَّمة ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة الاستئناف – أنه قد تضمن توكيل الطاعن عن نفسه وبصفته إلى الأساتذة / … ” المحامين ” في جميع القضايا التي تُرفع منه أو عليه أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وفي المرافعة والمدافعة وتسلُّم جميع الأحكام وتنفيذها وفي تقديم الأوراق لقلم المحضرين وتسلمها وفي الصلح والإقرار والإنكار والإبراء والطعن بالتزوير وطلب … ، وإذ كان نطاق الوكالة المُشار إليها لم تُخول الوكيل القيام بعمل من أعمال الإدارة ، ومن بينها الإجارة ؛ فإنها من باب أولى لم تُخوله الإقرار بقيام علاقة إيجارية جديدة ؛ ذلك أن مثل هذا الإقرار ينطوي على تصرف قانوني هو النزول عن حقٍ للموكِل تمثَل في الادعاء بعدم تنفيذه  الصادر لصالحه في الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٨ طهطا الكلية ، والإقرار بحقٍ قِبله للغير تمثل في نشوء علاقة إيجارية جديدة ؛ فإنه يجب عندئذٍ أن يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تُخوله هذا التصرف القانوني أو وكالة عامة يُنص فيها صراحةً على تفويضٍ بإجراء التصرف المذكور ، وهو ما خلا منه التوكيل المار ذكره ؛ ومن ثم فإن هذا الإقرار الحاصل بتاريخ … استناداً إلى هذا التوكيل العام والذى كان سارياً وقتئذٍ لا يُبيح له ذلك ، من خلال تفسير عبارات التوكيل ؛ ومن ثم فإن انصراف أثر الإقرار بنشوء علاقة إيجارية جديدة الذى أدلى به وكيل الطاعن إبان فترة سريان وكالته يكون غير مُنتِج لآثاره ؛ إذ الوكيل لا تكون له صفة الوكالة عن الموكِل إذا عمل باسم هذا الأخير وجاوز حدود الوكالة ؛ ومن ثم لا يسري هذا الإقرار في حق الطاعن لتجاوز الوكيل حدود وكالته ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ؛ فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال الذى جرّه إلى مخالفة القانون مما يعيبه ويوجب نقضه (١٠) ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولِما تقدم ، وكان  المستأنَف قد عوّل في قضائه بثبوت العلاقة الإيجارية بين طرفي الطعن على أن الإقرار بنشوء علاقة إيجارية جديدة عن عين النزاع تم بموجب التوكيل العام المارّ ذكره ، في حين أنه لا يُبيح ذلك ؛ ومن ثم يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى الأصلية ، وفي الدعوى الفرعية بقبولها والقضاء بطرد المطعون ضده من عين النزاع والتسليم .

 

  

الطعن رقم ٥٦٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لقبول الادعاء بالتزوير طبقاً للمادة ٥٢ من قانون الإثبات أن يكون منتجاً في النزاع ، فإن كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً في موضوع الدعوى

 

  

الطعن رقم ٥٦٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

إذ كان  المطعون فيه وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الطعن بالتزوير على العقد المؤرخ .. / .. / …. استناداً على أن العقد قد عُرِض على القضاء وأقرت المورثة بصحة التوقيع بالدعوى رقم … لسنة …. مدنى كلي الزقازيق وأن الطاعنين قد وقعوا على العقد كشهود وتم اختصامهم في تلك الدعوى ليصدر  في مواجهتهم ومن ثم يكون الطعن على هذا العقد غير منتج في النزاع ، وكان هذا الاستخلاص من  سائغاً ويقوم على سنده من الأوراق ، فإن الطعن عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وبالتالي غير مقبول ، ومن ثم على غير أساس

 

  

الطعن رقم ١٢٣١٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

أن لمحكمة الموضوع السلطان المطلق في تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامها وفى تكوين اعتقادها في تزوير الورقة المدعى بتزويرها أو صحتها بناء على هذا التقدير ، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغاً ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه الصادر بجلسة ٧ / ١٢ / ٢٠١٦ قد قضى برفض الطعن بالتزوير على المحرر سند الدعوى وبصحته استناداً لاطمئنان المحكمة إلى ما شهد به شاهدى المطعون ضدها الأولى بالتحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة من انشغال ذمة الطاعن بالمبلغ المقضي به لمورث المطعون ضدهن نتيجة تصفية شركة كانت قائمة بينهما ، والذى تأيد بما انتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير – الذى اطمأنت المحكمة إليه – من أن الطاعن هو صاحب التوقيع على ذلك المحرر المؤرخ ٩ / ٣ / ٢٠٠٨ ، وهو من  استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، ومن ثم فإن هذا النعى لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة التى اقتنعت بها وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، دون أن ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من عدم اطلاع المحكمة على المحرر سند الدعوى ، إذ الثابت من الصورة الرسمية من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير المرفقة بالأوراق من أن الشيك محل الطعن مؤشر عليه من المحكمة بالنظر في ٥ / ٧ / ٢٠٠٨ ، ومن ثم يضحى هذا النعى برمته على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥٥٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – ان النص في المادة ١١ من قانون الإثبات رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٨ على أن ” المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً ” يدل على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ، وهى البيانات التى لا يجوز إنكارها الا عن طريق الطعن بالتزوير

 

  

الطعن رقم ٥٥٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم ى

 

  

الطعن رقم ٥٥٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يُقدم مذكرة بدفاعه ، فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٢ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا  إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناءً من  الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور  الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان  علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم ي الذى يتحقق بتسليم الصورة لجهة الإدارة والنيابة العامة حسب الأحوال ويتحقق بهذا الإعلان علم المحكوم عليه علماً ظنياً ويبدأ من تاريخ هذا العلم ميعاد الطعن في  في الحالات المبينة في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ولا يعتبر ذلك من قبيل العلم ي حتى لا يترك تحديد بدء سريان ميعاد الطعن لمشيئة المُعلن إليه وحده .

 

  

الطعن رقم ٥٥٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

إذ كان  المطعون فيه قد اعتبر إعلان الطاعن بالصورة التنفيذية للحكم على موطنه والمُعلن له إدارياً بعد رفضه الاستلام إعلاناً صحيحاً يبدأ به ميعاد الطعن سيما وأن الطاعن لم يطعن على ذلك الإعلان بالتزوير بحسب أنه طريقه الوحيد للنيل منه ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، كما لم ينل منه التفاته عن طلب توجيه اليمين الحاسمة ذلك أن الفصل في مدي استيفاء الطعن في الأحكام لشروط قبوله سواء من حيث المواعيد والإجراءات ومدى قابليتها للطعن من عدمه فيما يُعرف اصطلاحاً باستيفاء الطعن لشروطه الشكلية هو أمر سابق على التعرض لموضوعه يتعين على محكمة الطعن أن تفصل فيه ابتداءً قبل أن تعرض لموضوعه وكان  المطعون فيه قد قضي بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير بعد الميعاد فما كان له أن يعرض لموضوعه أو صحة الخصومة فيه ، ويكون النعي برمته على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٦٠٤١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع نظم في المواد من ٤٩ حتى ٥٨ من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير ، وأوجب في المادة ٤٩ منه أن يكون الادعاء بالتزوير بتقرير في قلم الكتاب

 

  

الطعن رقم ٦٠٤١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجب على مدعي التزوير أن يسلك في الادعاء بالتزوير ، الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة ( م ٤٩ ) وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج الادعاء بالتزوير أثره القانوني ، ومن حق مدعي التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة ، ولا يعتبر ادعاء بالتزوير في معنى المادة ٤٩ سالفة الذكر ، ما لم يتبع الطريق الذي رسمه القانون ، ولا يؤثر في ذلك أن المحكمة تملك بالرخصة المخولة لها بالمادة ٥٨ من قانون الإثبات ، أن تحكم برد وبطلان أية ورقة إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، ولو لم يدع أمامها بالتزوير

 

  

الطعن رقم ٦٠٤١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

إذ كان البين من الأوراق أن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد استخلص عدم جدية طلب الطاعنين الادعاء بالتزوير المعنوي ، على مذكرة فقد عقد إيجار شقة النزاع المحررة بقسم شرطة …. بناء على بلاغ المطعون ضده الأول ، من عدم سلوكهما الإجراء المقرر للطعن بالتزوير ، والذي لا يحتاج إلى صدور ترخيص من المحكمة باتباعه ، وكان هذا الذي استخلصه  سائغاً ، وله أصله الثابت بالأوراق ، وكافياً لحمل قضائه ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

 

 

الطعن رقم ١٧٣٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

الأصل في الإجراءات . مراعاتها . الادعاء بما يخالف ما أثبت بمحضر الجلسة أو  . بالطعن بالتزوير .

 

  

الطعن رقم ٢٢٦٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كانت المادة رقم ٤٤ من قانون الإثبات قد نصت على أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر ، أو رده ، أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفى الموضوع معاً ، حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضي بتزويره أو بثبوت الحق في صحته ، من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى ، أو يسوق دفاعاً جديداً ، إلا أن شرط ذلك ، أن يكون الادعاء بالتزوير مقبولاً ومنتجاً في النزاع ، ومن ثم فلا مجال لإعمال هذه  متى قضى  بعدم قبول الادعاء بالتزوير، لأنه غير منتج ، ففي هذه الحالة تفتقد المحكمة التي ترمى إلى الفصل بين الادعاء بالتزوير وبين  الموضوعى طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى

 

  

الطعن رقم ٢٢٦٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

إذ كان  المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطعن بالإنكار، المبدى من الطاعنة على عقدى الإيجار المؤرخين – / – / ١٩٨٥ ، – / – / ١٩٨٣ ، غير منتج ، ومن ثم فإن تصديه للحكم في موضوع النزاع يكون متفقاً وصحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٩١٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٨

إذ كان المطعون ضده الأول لم يقصر دعواه على الطعن بتزوير عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٩٩ وإنما طلب أيضاً  بتسليمه نصف العقار محل العقد فلا يعدو أن يكون المحرر المطعون عليه إلا مجرد دليل فيها ومن ثم تتحقق العلة التى توخاها المشرع من المادة ٤٤ من قانون الإثبات ، فإن  المطعون فيه إذ قضى برفض أوجه اعتراض الطاعن على  الصادر من محكمة أول درجة في الإدعاء بالتزوير وفى موضوع الاستئناف بحكم واحد يكون قد صدر مشوباً بمخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ١٩١٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٨

نصت المادة ٤٤ من قانون الإثبات على أنه ” إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر الموضوع في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ” قد دلت – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد العلة التشريعية في جميع الأحوال السابقة ، وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

  

الطعن رقم ١٩١٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء عملاً بالمادة ٥٩ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية, أما عند الاحتجاج بالورقة في دعوى منظورة فيتعين للادعاء بتزويرها إتباع الطريق الذي رسمه القانون في المواد من ٤٩ إلى ٥٨ من ذات القانون, ذلك أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى, فلا يكون لغير المحكمة التي تنظر هذا الموضوع أن تنظره مما يشكل قاعدة آمرة.

 

  

الطعن رقم ٤٤٢٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية ، إلا أن ادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً .

 

  

الطعن رقم ٤٣٦٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشارع في المادة ٥٩ من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده المحرر ومن يفيد منه لسماع  بتزويره بمقتضى دعوى أصلية حتى إذا ما حكم له بذلك أمن الاحتجاج عليه بهذا المحرر في نزاع مستقبل. ومن ثم فهى بمثابة رخصة تؤثر صاحبها بمكنة الالتجاء للقضاء دائماً أبدأ لإثبات تزوير محرر مسند إليه وإسقاط حجيته في الإثبات. فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمر على ارتكاب جريمة التزوير ولا يقف حائلاً عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها ولا تتأثر بانقضائها بالتقادم

 

  

الطعن رقم ٤٣٦٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد أحتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره إلا أن ذلك مشروط – في غير حالة فقد المحرر أو تلفه – بتقديم الورقة التي احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذى احتج بها عليه

 

  

الطعن رقم ٤٣٦٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير أو أن المدعى عليه قد أنكر وجود هذا المحرر أصلاً في حوزته – كما هو الحال في هذه المنازعة – لا يحول دون التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية درءاً للاحتجاج عليه مستقبلاً بهذا المحرر ممن هو بيده أو المستفيد منه

 

  

الطعن رقم ٤٣٦٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٥٢ / ٢ من قانون الإثبات على أنه ” إذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود “. وفى المادة ٥٧ / ١ منه على أن ” للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه” . والنص في المادة ٥٩ / ٢ من ذات القانون بعد أن أجازت الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ، على أن تراعى المحكمة في تحقيق هذه الدعوى و فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق عليه ” يدل على أنه إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وبالتالي فلا يستطيع المدعى عليه في دعوى التزوير الأصلية أن يتمسك به قبل مدعى التزوير مما يتعين معه على المحكمة أن تقضى في الدعوى بإنهائها

 

  

الطعن رقم ٤٣٦٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن حقيقة طلبات الطاعن ومدار البحث فيها إنما يدور حول طلبه رد وبطلان عقد التخارج المنسوب صدوره لمورثه – جده لوالدته– وهى بهذه المثابة لا تعدو أن تكون دعوى تزوير أصلية إلا أن  الابتدائي والمؤيد ب المطعون فيه كيف الدعوى على أنها دعوى بطلان رغم اختلاف دعوى التزوير الأصلية عن دعوى البطلان وإذ قضى  بسقوط حق الطاعن في التمسك ببطلان عقد التخارج سند الدعوى بمضى خمس عشرة سنة في حين أنها دعوى تزوير أصلية لا تسقط بالتقادم مهما طال الأمر على حصول التزوير. وإذ كان الدفع بالسقوط ممتنعاً قانوناً فإن  المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بسقوط الحق فيها وحجبه ذلك عن بحث وتحقيق دعوى الطاعن ودفاعه فيها المؤسس على تزوير توقيع مورثه المشار إليه فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب

 

  

الطعن رقم ٢٤١٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن القضاء برد وبطلان عقد البيع لا يمتد أثره إلى التصرف ذاته المثبت به لأن رد الورقة منبت الصلة عن صحة التصرف المثبت بها

 

  

الطعن رقم ١٠٩٢٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٠١

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ٥٢ من قانون الإثبات على أنه ” إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها إقناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذى طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق ” وفى المادة ٥٨ منه على أنه ” يجوز للمحكمة – ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة – أن تحكم برد أى محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور ” يدل على أن المشرع قد خول محكمة الموضوع السلطة التامة في  بتزوير أى محرر من المحررات المقدمة في الدعوى أو بصحته بغير تحقيق ، فيجوز لها أن تقضى من تلقاء نفسها برد أى محرر وبطلانه سواء طعن فيه الخصوم أو لم يطعنوا متى ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور وحسبها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التى استبانت منها ذلك (١) ، وهى لا تأمر بالتحقيق في الادعاء بتزوير محرر إلا إذا كانت وقائع الدعوى ومستنداتها لم تكف لتكوين عقيدتها بصحة المحرر أو تزويره (٢) ، كما أن لها أن تقضى بتزوير المحرر على غير الشواهد التى يبديها الطاعن (٣) ، مما مقتضاه ولازمه أن اطلاع محكمة الموضوع بنفسها على المحرر المطعون فيه يعتبر إجراءً جوهرياً لمباشرة السلطة الواسعة المخولة لها لا يستقيم بدونه  بصحة المحرر أو بتزويره ويترتب على تخلفه بطلان  .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٢٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٠١

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان عقد البيع المؤرخ ١ / ٥ / ٢٠٠٢ وبأنه مزور عليها وأن التوقيع المنسوب لها اختلس منها عن طريق الغش والاحتيال وطلبت إلزام المطعون ضده بتقديم أصل هذا العقد إلا أن محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة أول درجة التفتا عن طلبها وقضى  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه بصحة ذلك العقد رغم خلو أسبابها مما يفيد تقديمه من المطعون ضده الذى اكتفى – كما ورد بأسباب حكم أول درجة – بتقديم صورة ضوئية من وجه حافظة مستندات تفيد تقديم العقد في دعوى أخرى فإن  المطعون فيه يكون قد قضى برفض الطعن بالتزوير وبصحة العقد المطعون فيه دون الاطلاع عليه برغم أنه هو صميم الخصومة ومدارها مما يعيب  الصادر بشأنه ويبطله .

 

 

الطعن رقم ١٨٥٥٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

النعي بأن  صدر في جلسة غير علنية رغم أن الثابت من محضر جلسته صدوره علناً. غير مقبول. علة ذلك: الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو  إلا بالطعن بالتزوير

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٩١٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى موضوع الدعوى معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بذلك سابقاً على  في الموضوع ، حتى لا يُحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى ، لا فرق في ذلك بين حالة الدفع بالإنكار أو الدفع بالجهالة أو الادعاء بتزوير المحرر ، أو يكون ذلك حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثان درجة ، ولا أن يكون القضاء بصحته أو برده وبطلانه ، وسواء أكان  من محكمة ثان درجة بالتأييد أم بالإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى عدم حرمان الخصم من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره ، أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، ذلك أن المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٩١٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٧

إذ كان الطاعنان قد طعنا أمام محكمة أول درجة على عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١١ / ١٩٩٣ بالتزوير ، وكان  المطعون فيه قد قضى بصحة هذا العقد وفى موضوع الدعوى الأصلية برد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١ / ٢٠٠١ ، فإنه يكون قد قضى في الطعن بالتزوير وموضوع الدعوى معاً بحكم واحد بالمخالفة لنص المادة ٤٤ من قانون الإثبات مما يعيبه ويوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجب التفرقة بين التصرف في ذاته وبين الدليل المعد لإثباته ، فثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية لا يعنى بذاته صحة التصرف المثبت فيه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يُعّد تغيير الحقيقة في الورقة العرفية تزويراً يجوز إثباته بطرق الإثبات الكافة

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإدعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعاً في الدعوى يقع على من يتمسك به عبء إثباته بالطريقة التي يراها أوفى بمقصوده

 

  

الطعن رقم ٢٤٨٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٤من قانون الإثبات على أن ” يعتبر المحرر العرفى صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ” ونص في المادة ٤٥ منه على أنه ” يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الإلتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة ” يدل على أن دعوى صحة التوقيع قد شرعت كي يطمئن من بيده سند عرفي على أن الورقة صحيحة لن يستطيع صاحب التوقيع أن يدعى تزويرها

 

  

الطعن رقم ٢٤٨٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن فدعوى صحة التوقيع هى الوجه المقابل لدعوى التزوير وكلاهما من دعاوى تحقيق الخطوط وكلاهما يتسع لبحث ما إذا كان قد وقع عبث بصلب المحرر بعد توقيعه بكشط أو محو أو إضافة وبحث ما إذا كان التوقيع قد أختلس على بياض لأن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير للبيانات تساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع وكلاهما موجب للحكم برد وبطلان الورقة ومانع من صدور  بصحة توقيعهما .

 

  

الطعن رقم ٢٤٨٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

من المقرر – بقضاء محكمة النقض – أنه ولئن كانت مهمة المحكمة تقتصر – عند نظر دعوى صحة التوقيع – على التحقق من نسبة صدور الورقة إلى المدعى عليه أو عدم نسبتها إليه دون أن تتعرض لأصل الحق الوارد بها ، فلا يجوز للقاضى عند الفصل فيها أن يتعرض للتصرف المثبت في المحرر من جهة صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد أو بطلانها أو نفاذ العقد أو توقفه أو تقرير الحقوق المترتبة عليه ف الصادر فيها لا ينصب إلا على التوقيع الموقع به على الورقة

 

  

الطعن رقم ٢٤٨٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه عند الادعاء باختلاس التوقيع ( في دعوى صحة التوقيع ) أن تتحقق المحكمة من صحة هذا الدفاع ومن كيفية وصول التوقيع إلى المحرر مما يعد بحسب الفرض منه ومرماه أنه دفع بالتزوير لاستحصال خصمه على هذا التوقيع بطريق غير مشروع وهو ما يقتضى من المحكمة تحقيق وتمحيصه وصولاً إلى غاية الأمر منه والوقوف على حقيقة التوقيع ، والمحكمة وهى تمارس هذه السلطة لا تكون قد خرجت عن نطاق دعوى صحة التوقيع ذلك لأن الدفع ينصب على التوقيع وليس على التصرف المثبت في الورقة ذاتها

 

  

الطعن رقم ٢٤٨٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ( من تحقق المحكمة عند نظر دعوى صحة التوقيع من نسبة صدور الورقة إلى المدعى عليه أو عدم نسبتها إليه دون التعرض لأصل الحق الوارد بها ) وانتهى إلى عدم قبول الدعوى الفرعية المقامة من الطاعن بصفته برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى الأصلية بمقولة أن الدعوى الفرعية تتعلق بطلب موضوعى لا تصلح إثارته بدعوى تحفظية وإنما يُثار عند بحث دعوى أصلية تتبع فيها الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ولا يجوز قبوله كطلب عارض في حين أنه كان لازماً على المحكمة أن تتحقق من صحة دعواه الفرعية ومن كيفية وصول التوقيع إلى المحرر ولا يعد من ذلك خروجاً فيها عن نطاق دعوى صحة التوقيع بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ٨٥٢٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يقتصر الأمر في الادعاء بالتزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف في ذاته من حيث صحته وبطلانه ، فإذا ما ثبت للمحكمة فساد الادعاء بالتزوير وصحة إسناد التصرف إلى المتصرف فإن ذلك لا يقتضي بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحاً وجدياً .(

 

  

الطعن رقم ٨٥٢٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

إذ كان البين من مدونات  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه وأوراق الدعوى أن موضوع الدعوى السابقة رقم – – – لسنة ٢٠٠١ صحة توقيع كلي – – – واستئنافها رقم – – – لسنة ٣٥ ق هو صحة توقيع الطاعن على إقرار البيع والتنازل المؤرخ – / – – / – – – والمتضمن تنازله عن حصته في العقار موضوع الدعوى وقد طعن الطاعن فيها على الإقرار بالتزوير المعنوى بغية القضاء له برد وبطلان ذلك الإقرار وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود حكمت بصحة التوقيع على الإقرار وبرفض الادعاء بالتزوير على قالة أن الطاعن لم ينكر توقيعه عليه وإلى ما أطمئن إليه من شاهدي المطعون ضده الأول من أنهم قد حضرا واقعة تحرير التنازل والصلح إلا أنهما لم يشاهدا دفع أي مبالغ نقدية بينما الدفاع المبدى في الدعوى الحالية هو صورية هذا الإقرار صورية مطلقة وهذه المسألة لم تكن مطروحة على المحكمة في الدعوى السابقة ولم يتناضل فيها الخصوم ولم تكن محلاً لقضاء صريح أو ضمني في أسباب حكمها أو في منطوقه وما كان للحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع أن يتعرض لها ومن ثم فلا يكسب هذا  في خصوص هذه المسألة حجية تمنع من نظرها في النزاع الحالى وإذ خالف  المطعون فيه ذلك وقضى في أسبابه برفضه الطعن بصورية العقد والإقرار وعدم نفاذ العقد في حق الطاعن تأسيساً على حجية  الصادر في الدعوى رقم – – – لسنة – – – واستئنافها فإنه يكون معيبا ً( بالخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ١٨٤٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على ما أورده بأسبابه ” بأن الطاعن أقام استئنافه بعد انقضاء ميعاده الذى بدا سريانه من تاريخ إعلانه ب المستأنف مع صهره ومن ثم يكون الإعلان صحيحاً ويكون الادعاء بالتزوير على الورقة غير منتج ” ملتفتاً عما تمسك به الطاعن من أن الشخص الذى تسلم ورقة الإعلان غير معلوم لديه كما التفت عن ما قدمه من شهادة تحركات صادرة من مصلحة الجوازات والهجرة باسمه ثابت بها مغادرته للبلاد في – / ٧ / ٢٠٠٨ ولم يستدل على ما يفيد عودته للبلاد حتى – – / ١٠ / ٢٠١٠ حال كون إعلانه ب الابتدائي في – / ٦ / ٢٠١٠ ومن ثم فإن ما أورده لا يواجه دفاع الطاعن بوقوع غش في إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى ب الابتدائي وهو دفاع جوهري يتغير به – إن صلح – وجه الرأي في شكل الاستئناف فإن  المطعون فيه يكون معيباً ( مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وإخلال بحق الدفاع

 

  

الطعن رقم ١٠٨١٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

من المقرر أن المشرع قد نظم في المواد من ٤٩ إلى ٥٨ من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير وأوجب في المادة ٤٩ منه أن يكون ذلك الادعاء بتقرير بقلم الكتاب. وكان المقرر أنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك في الادعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات كى ينتج الادعاء أثره القانونى، ومن حق مدعى التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة، ولا يعتبر ادعاءً بالتزوير في معنى المادة ٤٩ سالفة الذكر ما لم يتبع الطريق الذى رسمه القانون. لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وإن تمسك في صحيفة الاستئناف بالطعن بالتزوير على الصورة الملونة للشيك محل النزاع غير أنه لم يسلك سبيل الطعن بالتزوير على النحو الذى رسمه القانون، وهو حق له لا يحتاج إلى صدور ترخيص من المحكمة باتباعه، فلا تثريب على  إن هو قضى في موضوع الدعوى على اعتبار أن المحرر المذكور صحيحًا، ويكون النعى على  بهذا السبب على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ٨٣٨٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن  برد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته ، وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ، ولا ينال من التصرف ، أو يمنع من إثباته بأى دليل آخر مقبول قانوناً ، فإذا ما ثبت للمحكمة صحة الادعاء بالتزوير وفساد الدليل على إسناد التصرف إلى الصادر منه ، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف غير صحيح .

 

  

الطعن رقم ٨٣٨٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب مجرد أن يستكمل  شكلا معينا ، بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد حصلت الواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وخلصت من ذلك إلى ما انتهت إليه من قضاء ، وهو ما يستلزم منها بحث كل دفاع جوهرى يبديه الخصم وتمحيص كل مستند مؤثر في الدعوى يستند إليه ويتمسك بدلالته كيما يحمل  بذاته آيات صحته وينطق بعدالته ومطابقته للقانون فيكون بذلك موضع احترام وطمأنينة الخصوم والكافة .

 

  

الطعن رقم ٨٣٨٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن المطعون ضده الأول أبرم التصرف (التنازل عن أرض التداعى للطاعنة) سند الدعوى (دعوى صحة ونفاذ عقد بيع أرض التداعى المقامة من الطاعنة) عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقى الورثة ، واستلامه مبالغ مالية من الثمن بهذه الصفة ودلَّل على ذلك بالتوكيلات الصادرة من المطعون ضدهم من الثالثة حتى السادس للمطعون ضده الأول في الحضور عنهم أمام المحاكم وإقراره بالتصالح نائباً عنهم وتنازل عن أرض التداعى في الجمعية المطعون ضدها الثامنة ، وعدَّة شهادات صادرة من مصلحة الشهر العقارى على النحو سالف الذكر – بسبب النعى – ولا ينال من ذلك قضاؤه برد وبطلان ما ورد بعقد البيع محل التداعى من ذكر كلمات وتوقيع لم يكتبها المطعون ضده الأول ، إذ إن ذلك لا يتعدى الورقة المثبتة للتصرف دون التصرف ذاته ، فضلاً عن أنه لا يمنع الطاعنة من أحقيتها في إثبات التصرف بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً ، إلا أن  المطعون فيه التفت عن دلالة هذه المستندات ولم يعرض لدفاع الطاعنة بشأنها ، كما لا يبين منه أنه فحصها واطلع عليها مما يصمه بعوار القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع جرَّه إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

 

الطعن رقم ٤٧٤٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

الأصل في الإجراءات الصحة. ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت في  المطعون فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير .

 

 

الطعن رقم ١٠٨٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو  إلا بالطعن بالتزوير . مثال .

 

  

الطعن رقم ٢٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يشترط القانون للحكم بإشهار الإفلاس تعدد الديون التي يتوقف المدين عن الوفاء بها ، بل يجوز إشهار إفلاسه متى ثبت توقفه عن أداء دين واحد ، كما أن منازعة المدين في أحد الديون لا تمنع – ولو كانت منازعة جدية – من إشهار إفلاسه لتوقفه عن أداء دين أخر .

 

  

الطعن رقم ٢٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٨

المقرر أن تقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع هي من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى بنت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

  

الطعن رقم ٢٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٨

المشرع نظم في المواد من ٤٩ حتى ٥٨ من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير وأوجب في المادة ٤٩ منه أن يكون الادعاء بالتزوير بتقرير بقلم الكتاب ، وأنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك في الادعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج الادعاء بالتزوير أثره القانوني ومن حق مدعى التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة ٢٨ / ٣ / ٢٠٠١ أن الحاضر عن المطعون ضده الأول انكر السداد المقدم بحافظة مستندات الطاعن ، وبجلسة ٢٦ / ٦ / ٢٠١١ طلب الحاضر عن الطاعن التصريح بإعلان المطعون ضده الأول بشخصه بشأن المخالصة ، إلا أنه بالجلسة المحددة لذلك لم يقدم الإعلان ، فضلًا عن أن الطاعن لم يتخذ الإجراءات المقررة للطعن بالتزوير والتي لا تحتاج صدور ترخيص من المحكمة ، وكان  الابتدائي قد انتهى إلى ثبوت توقف الطاعن عن دفع دينه وأنه حال الأداء ومعين المقدار وخلا من النزاع الجدى ، وأن الطاعن لم يقم بالوفاء دون أن يبد عذرًا طرأ عليه حال دون وفائه بدينه ، وخلص من ذلك إلى اضطراب مركزه المالي مما من شأنه أن يعرض حقوق دائنيه للخطر ورتب على ذلك قضاءه بإشهار إفلاسه ، وكان ذلك بأسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق وكافيًا لحمل قضائه ، وأيده في ذلك  المطعون فيه فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون ولا على  إن التفت عن الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانونى سليم أو تتبع الطاعن في مختلف أقواله وحججه .

 

  

الطعن رقم ١٥٦٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٤

أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة وهو الذى يرجع في إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأثبوت بالكتابة ، أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة ، والاحتيال والغش الذى يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذى يكون قد استخدم كوسيله للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفى معه تسليمها بمحض الإرادة .

 

 

الطعن رقم ٨١١٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢١

الادعاء بالتزوير . وجوب التقرير به في قلم الكتاب . عدم سلوك هذا السبيل . أثره . لمحكمة الموضوع الحق في اعتبار المحرر صحيحاً مادامت لم تر من ظروف الدعوى أنه مزور . مناط  بالغرامة على مدعى التزوير . المواد ٤٩ الى ٥٨ إثبات .

 

  

الطعن رقم ٤٩٤٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم بانعدام  الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٨٣ مدنى جزئى شبرا القاضى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٨١ وبأن إجراءات الخصومة في هذه الدعوى والمستندات المقدمة فيها قد اصطنعت بطريق الغش والتزوير وكان أمرها خافياً عليهم فلم يتصل علمهم بهذه الخصومة و الصادر فيها حتى تاريخ تدخل المطعون ضده الرابع هجومياً في الدعوى الراهنة وتمسكه بحجية ذلك  ، وفى سبيل إثبات دفاعهم سلكوا الطريق الذى رسمه القانون في المواد ٤٩ وما بعدها من قانون الإثبات ، فقرروا بالادعاء بالتزوير في قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ .. / .. / ٢٠٠٩ وفى قلم كتاب محكمة الاستئناف في .. / .. / ٢٠٠١ ثم في .. / .. / ٢٠١٣ وأعلنوا شواهد التزوير في المواعيد المقررة قانوناً وحددوا مواضع التزوير في التوقيع المنسوب إلى مورثتهم [ ناديا عزيز سريانى ] على عقد البيع سند الدعوى المار ذكرها وعلى التوقيع المنسوب على الطلب المقدم إلى كاتب أول محكمة شبرا الجزئية بتاريخ .. / .. / ١٩٨٥ لتسلم المستندات المقدمة في الدعوى وعلى الإقرار المدون على وجه الحافظة بتسلمها لتلك المستندات ، ومحضر جلسة .. / .. / ١٩٨٣ في الدعوى المذكورة وتوقيع القاضى وسكرتير الجلسة عليه وقرار وصاية المورثة على أولادها وسند وكالتها عن باقى المدعى عليهم واستدلوا على مدعاهم بأن مورثتهم وقت نظر الدعوى سالفة الذكر لم تكن موجودة في جمهورية مصر العربية نسب إليها التوقيع على عقد البيع سند هذه الدعوى والحضور بجلسة .. / .. / ١٩٨٣ بصفتها وصية على أولادها [ …. ، …. و…. ] رغم أن أعمارهم في هذا التاريخ كانت تتراوح ما بين ٢٩ عاماً ، ٤٢ عاماً وقدموا الدليل على ذلك ، كما استدلوا على تزوير محضر جلسة .. / .. / ١٩٨٣ بأنه مذيل بعبارة تفيد طباعته في ديوان عام وزارة العادل في حين أن طباعة محاضر الجلسات بمطبعة ديوان عام الوزارة لم تبدأ إلا سنة ١٩٩٠ بعد تاريخ رفع الدعوى و الصادر فيها بسبع سنوات وأن طباعة محاضر الجلسات كانت تجرى قبل ذلك في المطابع الأميرية وهو ما تؤكده محاضر الجلسات في الدعاوى التى نظرت في السنة القضائية نفسها وأمام المحكمة ذاتها ، فضلاً عما يتضح بالعين المجردة من اختلاف توقيع القاضى وسكرتير الجلسة في ذلك المحضر عن توقيعاتهما على محاضر جلسات وأحكام دعاوى أخرى في السنة القضائية نفسها ، كما تمسكوا بأن أصل صحيفة الدعوى …. لسنة ١٩٨٣ ممهور بخاتم شعار الجمهورية ” النسر ” برغم أن الشعار المعمول به في ذلك الوقت هو ” الصقر ” وكذلك بدلالة ما ورد في عقد البيع المقدم في الدعوى المذكورة من أن ثمن الأرض المبيعة ٥٠٠ جنيه بينما الثمن الوارد في صورة نفس العقد المقدمة في الدعوى …. لسنة ٢٠٠٦ الجيزة الابتدائية هو مبلغ ١٥٠ ألف جنيه وهو ما جعل محكمة الاستئناف تصدر حكماً بتاريخ .. / .. / ٢٠١٥ باستجواب المطعون ضده الرابع في هذا الشأن وفى إقراره المؤرخ .. / .. / ٢٠٠٨ بفقد عقد البيع سند الدعوى …. لسنة ١٩٨٣ إلا أن هذا  لم ينفذ ، كما تمسكوا ببطلان وتزوير إعلان مورثتهم بصحيفة الدعوى المذكورة ، وإذ اطرح  المطعون فيه دفاع الطاعنين سالف البيان استناداً إلى أنهم لم ينازعوا في صحة مسودة  الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٨٣ مدنى شبرا الجزئية ولأن تحقيق هذا الدفاع يناقض حجية ذلك  برغم أن صحة مسودة هذا  ليس من شأنه بمجرده نفى ما تمسك به الطاعنون من أن إجراءات الخصومة والمستندات التى بنى عليها  وكانت أساساً له قد شابها الغش والتزوير بما في ذلك انعقاد الخصومة في هذه الدعوى وكما أن استناده إلى حجية ذلك  وهو ذاته محل الطعن ينطوى على مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه فإن ذلك الذى قرره  لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح رداً عليه ولا يدل على أن المحكمة كانت على بينة من أمره أو محيطة بحقيقة مبناه ومرماه وما يترتب على ثبوت أو انتفاء صحة الادعاء بالتزوير من انعدام  الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٨٣ مدنى شبرا الجزئية أو صحته باعتبار أن هذه المسألة هى صميم الخصومة ومدارها ويتوقف عليها الفصل في طلبات المطعون ضده الرابع مما يعيب  المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٨١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٣

أن المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير وتكون حجة على الناس كافة.

 

 

الطعن رقم ٤٨٦٢٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

الدفع بتزوير محضر الضبط تزويرًا معنويا . غير مقبول . ما دام  لم يتساند إلى ما ورد به وإنما أقام قضائه على أقوال شاهدى الإثبات وتقرير الدلة الجنائية .

 

 

الطعن رقم ٣٩٨٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبت بمحضر الجلسة أو  إلا بالطعن بالتزوير . مثال .

 

 

الطعن رقم ١٣٩٨٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٢

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو  إلا عن طريق الإدعاء بالتزوير

 

 

الطعن رقم ١١٠٩٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١١

لمحكمة الموضوع تقدير كل دليل يطرح عليها والفصل فيه على نحو ما تطمئن إليه . اتباعها قواعد معينة من تلك المنصوص عليها في قانون الاثبات . غير ملزم . متى كان الأمر ثابتا لديها للاعتبارات السائغة التي أخذت بها . مثال سائغ في جريمة تزوير محرر رسمي .

 

 

الطعن رقم ١١٠٩٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١١

الأصل في إجراءات المحاكمة أنها روعيت . عدم جواز جحد ما أثبت بمحضر الجلسة إلا بالطعن بالتزوير . إثبات المحكمة بيانات المحررات المزورة و ما هيتها بمحضر الجلسة . غير لازم . النعي ببطلان الإجراءات . غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٣٢٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة ١٤ من قانون الإثبات يدل على أن مناقشة المحرر ممن احتج عليه به تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة وهى تعتبر كذلك متى تمت قبل الدفع بالإنكار أو الجهالة . لما كان ذلك ، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد استخلص في حدود سلطته في فهم الواقع في الدعوى توافر صفة الطاعنين في الدعوى رافضاً الدفع بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة استناداً إلى أن عقد الشركة المؤرخ ١ / ١ / ١٩٩٥ سبق أن قدم في الدعوى رقم ٨٠٠ لسنة ١٩٩٨ شمال القاهرة الابتدائية والمستأنفة برقم ١٩٣ لسنة ٣ ق القاهرة ” مأمورية شمال ” وأن الطاعنين كانوا ممثلين فيها ولم يطعنوا عليه بأية مطعن وأنه سبق مناقشته وقضى بعدم قبول الادعاء بالإنكار شكلاً المبدى من الطاعنة الثالثة وبعدم جواز نظر الادعاء بالتزوير المبدى من الطاعن الثانى وكان هذا  استخلاصاً سائغاً له معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائه ومن ثم يضحى النعى عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع هو بمنأى عن رقابة هذه المحكمة وبالتالى غير مقبول .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٣٣٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة  المستأنف من حيث سلامة التطبيق فحسب ، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع وما قُدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى فاستبعدته وأغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء ، فتُعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل دفاع وما يعن للخصوم إضافته وإصلاح ما اعترى  المستأنف من خطأ – أياً كان مردّه – سواء كان خطأ من محكمة الدرجة الأولى أو تقصيراً من الخصوم .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٣٣٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٤٩ من قانون الإثبات يدل على أن المشرع قد رسم إجراءات الإدعاء بالتزوير ، فأوجب على من يدعى عدم صحة المحرر أن يُبين في تقرير الطعن مواضع التزوير التى يدعيها ولا يعوّل في تحديد هذه المواضع على غير هذا التقرير .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٣٣٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مواضع التزوير في الأوراق العرفية المعتادة التى تستمد حجيتها من التوقيع عليها كالعقود والمخالصات والإقرارات وما شابه ذلك من أوراق جرى العرف على تحريرها لا تخرج عن أن تنصب على التوقيع أو متن المحرر أو صلب المحرر ، ويقصد بصلب المحرر مجموع البيانات المكتوبة فيه إثباتاً لواقعة أو تصرف ، ويقصد بالتوقيع العلامة التى توضع على المحرر بالخط أو الإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع لتدل على أن صاحب هذا التوقيع قد أقر ما جاء في متن المحرر من بيانات ، ولا تمنع صحة التوقيع من المنازعة في صحة صلب المحرر للمغايرة بين كل من الموضعين .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٣٣٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٣

إذ كان البين من أوراق الدعوى أن الطاعنين قد اعتصما أمام محكمة أول درجة بالطعن بالتزوير على صلب وتوقيع عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٩٧ والمقدم من المطعون ضده ، وقدما تأييداً لذلك صورة رسمية من مذكرة شواهد التزوير ثابت بها تمسكهما بتزوير بيانات صلب العقد المتمثلة في تاريخه وبيان القيمة الإيجارية ، كما قدما أصل نسخة عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٩٤ الخاصة بهما ، وشهادة بإثبات تاريخه في ٣١ / ١٠ / ١٩٩٤ ، وكذلك شهادة صادرة من مرفق مياه القاهرة الكبرى ثابت بها تعاقد الطاعن الأول على تركيب عداد مياه بعين النزاع بتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٩٩٤ ، وصورة رسمية من عقد توريد الطاقة الكهرباء للطاعن الأول على عين النزاع بتاريخ ٢ / ٨ / ١٩٩٤ ، إلا أن  الابتدائي قد أغمض عينيه عن طلب الطعن بالتزوير على صلب وبيانات عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٩٧ واطرح دفاع الطاعنين وأغفل إيراد المستندات المقدمة إليه السالف الإشارة إليها أو الرد عليها ، وإذ سايره  المطعون فيه وتخلى عن دوره في مواجهة عناصر النزاع القانونية والواقعية على السواء وأغفل بحث ما سبق إبداؤه أمام محكمة الدرجة الأولى وإصلاح ما اعترى  المستأنف من خطأ ، وإذ قضى بتأييد  الابتدائي ملتفتاً عن كل أوجه دفاع الطاعنين الجوهرية التى – وإن صحت – لتغير بها وجه الرأى في الدعوى ، فيضحى معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يتعين نقضه ، وإذ حجبه ذلك عن الفصل في صحة بيانات عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٩٧ وتحقيق الطعن بالتزوير عليها ودلالة المستندات المقدمة وما يؤول إليه ذلك من خضوع العلاقة الإيجارية لقوانين إيجار الأماكن أم للقانون المدنى ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

 

 

الطعن رقم ٣٩٢١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٠

الأصل في الإجراءات أنها روعيت . إثبات ماهية الأوراق المزورة ومضمونها بمحضر الجلسة أو في  . غير لازم . إثبات عكس ما أثبت بمحضر الجلسة . لا يكون إلا بالطعن بالتزوير . مثال .

 

 

الطعن رقم ٢٦٠٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٤

الأصل في إجراءات المحاكمة أنها روعيت . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبت بمحضر الجلسة إلا بالطعن بالتزوير .

 

 

الطعن رقم ١٥٧٠٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠١

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت منها إلا بالطعن بالتزوير. نعي الطاعن بصدور  في جلسة غير علنية على خلاف الثابت به . غير مقبول.

 

 

الطعن رقم ٤١٤٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو  إلا بالطعن بالتزوير . مثال .

 

 

الطعن رقم ٥٠٥٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

الأصل في الإجراءات أنها روعيت . دحض ما أثبت بمحضر الجلسة . لا يكون إلا بالطعن بالتزوير . أساس ذلك ؟ مثال .

 

 

الطعن رقم ٦٦٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

– حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الاثبات بتنازل المتهم صراحة أو ضمنا . عدم حيلولة ذلك دون استعانتها بأقوالهم في التحقيقات ما دامت قد طرحت على بساط البحث . النعي على المحكمة قعودها عن سماعها . غير مقبول . علة ذلك ؟ . – الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو  إلا عن طريق الادعاء بالتزوير . النعي بشأن ذلك غير مقبول . – مثال لرد سائغ علي الدفع بعدم استجابة المحكمة لطلب سماع شهود الاثبات .

 

 

الطعن رقم ٤٦٧٢٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

الأصل في إجراءات المحاكمة أنها روعيت . عدم جواز جحد ما أثبت بمحضر الجلسة إلا بالطعن بالتزوير

 

 

الطعن رقم ١٨٢٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات . إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً . لها الاعتماد على أقوالهم . ما دامت مطروحة على بساط البحث . النعي عليها بعد ذلك قعودها عن سماعهم . غير جائز . الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبته محضر الجلسة أو  إلا بالطعن بالتزوير .

 

 

الطعن رقم ٩١٥٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

برد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى . أثره . بطلان الورقة المثبتة للتصرف دون التصرف ذاته . مؤداه . جواز إثبات التصرف بدليل آخر مقبول .

 

 

الطعن رقم ١٩٤٢٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

ورقة  تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إجراءات المحاكمة . الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عدم جواز جحد ما أثبته  من تمام الإجراءات إلا بالطعن بالتزوير.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٩٦٧٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

إذ كان تمسك الخصم بتزوير مستند دون أن يسلك إجراءات الادعاء بالتزوير المنصوص عليها في المادة ٤٩ وما بعدها من قانون الإثبات يعد منه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – إنكاراً لما نسب إليه من توقيع على هذا المستند وفقاً للمادة ١٤ من القانون المذكور . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بتزوير الصورة الكربونية للإقرار المنسوب صدوره له باستلامه مستحقاته والصورة الضوئية لاستمارة ٦ تأمينات التي تفيد تقديمه لاستقالته من العمل دون أن يسلك إجراءات الادعاء بالتزوير المنصوص عليها في المادة ٤٩ وما بعدها من قانون الإثبات مما يعد إنكاراً لما نسب إليه من توقيع على هذين المستندين فإن  المطعون فيه إذ لم يحقق هذا الدفاع بالإنكار وأيد  الابتدائي بأن هذين المستندين يعدان دليلاً على تقديمه لاستقالته واستلامه لمستحقاته المالية مستنداً إلى أن الطاعن لم يسلك إجراءات الادعاء بالتزوير عليهما ورتب على ذلك رفض دعوى الطاعن فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

 

 

الطعن رقم ٣٤٨٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

النعي على  بتزوير محضري الضبط والتحريات . غير جائز . مادام لم يتساند في الادانه اليهما .الطعن بالتزوير في أوراق الدعوى . من وسائل الدفاع . تقديره . موضوعي . شرط ذلك؟

 

 

الطعن رقم ٢٩٧٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

تقدير جدية الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى . موضوعي . علة ذلك ؟ الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته . هو الطلب الجازم الذي الذي يصر عليه مقدمه في طلباته الختامية . مثال لطلب غير جازم .

 

 

الطعن رقم ١١٠٩٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عدم جواز الادعاء بمخالفة الثابت بمحضر الجلسة إلا بالطعن بالتزوير . إثبات محضر الجلسة قيام المحكمة بفض محتوى الحرز واطلاع الدفاع عليه . اعتباره مطروحاً على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم . مفاد ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٦٧٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات . إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً . لها الاعتماد على أقوالهم . ما دامت مطروحة على بساط البحث . النعي عليها بعد ذلك قعودها عن سماعهم . غير جائز . الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبته محضر الجلسة أو  إلا بالطعن بالتزوير .

 

 

الطعن رقم ٦٩٧٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

الطعن بالتزوير . إثارته لأول مرة أمام النقض . غير جائز٠

 

 

الطعن رقم ٦٩٧٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو  إلا عن طريق الإدعاء بالتزوير

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٢

إذ كانت المطعون ضدها الثالثة قد ادعت بتزوير العقد المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٨٣ استناداً إلى إضافة المطعون ضده الأول لعبارة بالعقد وهى ” وبذلك تعتبر جميع المبانى المقامة على قطعة الأرض ملك الطرف الثانى – المطعون ضده الأول – وله حق التصرف فيها بجميع أنواع التصرفات دون اعتراض من الطرف الأول – المطعون ضدها الثالثة – حيث له ملكية الرقبة … ولها مقابل ذلك حق الانتفاع والسكن بالدور الأول العلوى وهو عبارة عن شقة بحرية وصالة بدون مقابل نقدى ” ، وكان  الجنائي محل النعى لم يعرض لتلك العبارة المضافة وإنما أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده الأول من تهمة خيانة الأمانة على ما استخلصه من شهادة شهوده بتعاقده مع المطعون ضدها الثالثة على أن يقوم بهدم الكشك وبناء محل له وشقة لها بما تنتفى معه تلك الجريمة ، ومن ثم فإن  الجنائي المشار إليه لا يحوز حجية أمام المحكمة المدنية في الجزء محل الادعاء بالتزوير من عقد النزاع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتد في قضائه بحجيته ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وهو ما حجبه عن الفصل في موضوع الطعن بالتزوير على الجزء المطعون عليه من العقد ، بما يُعيبه ويوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٩٩٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

لقاضى الدعوى سلطة  بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها دون أن يكون ملزماً باتخاذ أى إجراء من إجراءات الإثبات ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن ندب مصلحة الطب الشرعى لبحث واقعة تزوير التعهدات المذكورة على ما خلص إليه – بما له من سلطة – إلى أن ” الطاعن وقد أخفق في إثبات صحة ادعائه هذا بعدما أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ، كما وأن طعنه لا يتحقق فنياً بالطريق الذى يتمسك به ” ، وكان هذا الذى خلص إليه  سائغاً وكافياً لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون وللثابت بالأوراق ويدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٧٣٣٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

الأصل في الإجراءات الصحة .عدم جواز الادعاء بما يخالف ما اثبت بمحضر الجلسة الا بالطعن بالتزوير .

 

 

الطعن رقم ٣٩٤١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما اثبت بمحضر الجلسة الا بالطعن بالتزوير . نظر المحكمة للدعوى دون سماع المجنى عليه . لا قصور

 

  

الطعن رقم ٤٨٨٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢١

إذ أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قام بسحب عقد البيع سند الدعوى وأن الطاعن لم يمثل بأى جلسة من جلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة وأنه تمسك في الاستئناف بأنه يجحد الصورة الضوئية لعقد البيع سند الدعوى وطلب تقديم الأصل ليتمكن من الطعن بالتزوير عليه والذى لم يطلع عليه إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب وعولت قضائها برفضه على أن الطاعن لم يتخذ إجراءات الطعن بالتزوير بالطرق المقرر قانوناً الواردة بالمواد من ١٤٩ إلى ٥٨ من قانون الإثبات وأعتبر العقد صحيحاً فإنها تكون قد صادرت على حق الطاعن في إبداء دفاعه بشأن هذا العقد مما يُعد إخلالاً بمبدأ المواجهة بين الخصوم فضلاً عن أن عدم سلوك إجراءات الادعاء بالتزوير المنصوص عليها في المادة ٤٩ إثبات يُعد إنكاراً لما نسب لمورثة الطاعن من توقيع على العقد مما يستلزم تحقيقه ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قد شابه البطلان لإخلاله بحق الدفاع بما يعيبه

 

 

الطعن رقم ٧٣٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٨

الأصل في الإجراءات الصحة . الادعاء بما يخالف ما ثبت منها . بالطعن بالتزوير .

 

 

الطعن رقم ١٤٥٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٨

الأصل في الإجراءات أنها روعيت . إثبات عكس ما أثبت بمحضر الجلسة . لا يكون إلا بالطعن بالتزوير . أساس ذلك ؟ إثبات بيانات المحرر المزور في  . غير لازم . شرط ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٦١٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبت بمحضر الجلسة إلا بطريق الطعن بالتزوير . أساس ذلك ؟ مثال .

 

 

الطعن رقم ٣٢٥١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤

الأصل في الإجراءات الصحة . الادعاء بما يخالف ما أثبت في بتحقيقات النيابة العامة . لا يكون إلا بالطعن بالتزوير.

 

 

الطعن رقم ٢٨٧٠٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠١

الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عدم جواز الادعاء بمخالفة الثابت بمحضر الجلسة إلا بالطعن بالتزوير . أساس ذلك ؟ إثبات بيانات المحررات في صلب  بعد طرحهم على بساط البحث . غير لازم . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٩٩٦٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠١

للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات . إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً . لها الاعتماد على أقوالهم . ما دامت مطروحة على بساط البحث . النعي عليها بعد ذلك قعودها عن سماعهم . غير جائز . الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبت بمحضر الجلسة أو  إلا بطريق الطعن بالتزوير .

 

 

الطعن رقم ٣٤٠٠٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٤

الأصل في الإجراءات الصحة . الادعاء بما يخالف ما ثبت في محضر الجلسة أو  . غير جائز إلا بالطعن بالتزوير

 

 

الطعن رقم ٣٨٧٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

للمحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك. صراحة أو ضمناً. ولها أن تعول على أقوالهم . ما دامت مطروحة على بساط البحث . اكتفاء النيابة العامة والدفاع بأقوال الشاهد وتلاوتها بالجلسة دون اعتراض الدفاع. النعي عليه في هذا الشأن . غير سديد. الأصل في الإجراءات أنها روعيت. الادعاء بما يخالف ما أثبت في محضر الجلسة أو  لا يكون إلا بالطعن بالتزوير.

 

 

الطعن رقم ٣٧٩٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٧

الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى من وسائل الدفاع الموضوعي . خضوعه لتقدير المحكمة . مثال سائغ للرد على الطعن بالتزوير على محضر الضبط .

 

 

الطعن رقم ١٩٢٠٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٥

تقدير جدية الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى . موضوعي .

 

 

الطعن رقم ٣٤١٦٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٤

الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو ب إلا عن طريق الطعن بالتزوير.

 

 

الطعن رقم ٥٩٨٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

عدم اثبات أوجه الدفاع الواردة بمذكرة أسباب الطعن التي ينعى على المحكمة قعودها عن الرد عليها بمحضر الجلسة . أثره . عدم قبول هذا الوجه من الطعن .

 

 

الطعن رقم ٦٨٠٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٤

الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عدم جواز جحد ما أثبته محضر الجلسة من فض الحرز والاطلاع عليه إلا بالطعن بالتزوير . أساس ذلك ؟ إثبات محضر الجلسة قيام المحكمة بفض الحرز واطلاع الدفاع عليه . اعتباره مطروحاً على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم . إثبات بياناته في صلب  بعد ذلك . غير لازم .

 

 

الطعن رقم ٣٩٣١٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٣

الأصل في الإجراءات الصحة. ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت في  المطعون فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير.

 

 

الطعن رقم ٦٤٣٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٣

الأصل في الإجراءات الصحة . لا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها سواء في محضر الجلسة أو  إلا بالطعن بالتزوير . قول الطاعن وجود اختلاف في أعضاء الهيئة التي سمعت المرافعة عن التي اصدرت  . غير مقبول . مادام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون ب ومحضر الجلسة .

 

 

الطعن رقم ٣٢٥٦٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢

الأصل في الإجراءات الصحة الإدعاء بما يخالف ما أثبت في محضر الجلسة أو  لا يكون إلا بالطعن بالتزوير. مثال

 

 

الطعن رقم ١٠١٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٦

الأصل في الإجراءات الصحة . الادعاء بما يخالف ما ثبت في محضر الجلسة أو . غير جائز إلا بالطعن بالتزوير

 

 

الطعن رقم ٤٣٤٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٩

مثال لرد سائغ على طلب الطاعن إحالة إذن النيابة العامة لمصلحة الطب الشرعي لكشف ما به من تزوير .

 

 

الطعن رقم ٣٣٦١٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٩

الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى من وسائل الدفاع الموضوعي . خضوعه لتقدير المحكمة . مثال سائغ للرد على الطعن بالتزوير على جمع التحريات ومحضر الضبط .

 

 

الطعن رقم ٤٣٤٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٩

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما يُثبت منها إلا بالطعن بالتزوير . مثال .

 

 

الطعن رقم ٢٦٤٨٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٦

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة و إلا بالطعن بالتزوير. عدم قبول الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة مادام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير .

 

 

الطعن رقم ٢٢٠٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٠٩

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز ادعاء ما يخالف الثابت منها إلا بطريق الطعن بالتزوير . عدم سلوك الطاعن هذا السبيل فيما أثاره من تزوير بمحضر الضبط . أثره ؟

 

 

الطعن رقم ٤٤٣٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى . موضوعي . النعي علي المحكمة قعودها عن اتخاذ اجراء لم يطلب منها . غير مقبول . عدم التزام المحكمة في سبيل تكوين عقيدتها باتباع قواعد معينة . مادم الامر ثابتاً لديها وسائغاً.

 

 

الطعن رقم ٣٧٥٢٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى. من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع. علة ذلك؟ النعي علي  تسانده لمحضر الضبط طعن عليه بالتزوير. غير مجد. سلطة المحكمة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوي. النعي على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز.

 

 

الطعن رقم ٤٤١٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

تقدير جدية الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى . موضوعي . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .

 

 

الطعن رقم ٤٥١٥٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

الأصل أن الإجراءات روعيت . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت ب إلا بالطعن بالتزوير .

 

 

الطعن رقم ٤٠٢٣٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم . لا يعيبه . وجوب أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه في المحضر.

 

 

الطعن رقم ٥٠٠٤٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٢٧٧٦٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/١٥

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة و إلا بالطعن بالتزوير .

 

 

الطعن رقم ١٦٠٤٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٥

الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى . دفاع يخضع لتقدير المحكمة . علة ذلك ؟ تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي . تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير . موضوعي . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض . مثال .

 

 

الطعن رقم ٣٣٢٨٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٨

الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع .

 

 

الطعن رقم ١٢٠٥٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم . لا يعيبه . وجوب أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه في المحضر.

 

 

الطعن رقم ٣٢٣٧٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

الأصل في الإجراءات أنها روعيت. أثره : عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبته  من أنه صدر علناً بجلسة غير علنية. إلا بالطعن بالتزوير.

 

 

الطعن رقم ١٩٤٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

الأصل في الإجراءات أنها روعيت . حد ذلك ؟ عدم تقديم الطاعن دليل على أن المحامي المدافع عنه أمام محكمة الجنايات غير مقبول أمامها . أثره : عدم قبول نعيه .

 

 

الطعن رقم ١٩٤٣٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

الأصل في الإجراءات أنها روعيت . حد ذلك ؟ عدم تقديم الطاعن دليل على أن المحامي المدافع عنه أمام محكمة الجنايات غير مقبول أمامها . أثره : عدم قبول نعيه .

 

 

الطعن رقم ٣٨٠٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبته محضر الجلسة أو  إلا بالطعن بالتزوير . سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه . تنظيم لإجراءات الجلسة . مخالفته . لا ترتب بطلان . مثال .

 

 

الطعن رقم ٢٣٣١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

الأصل في الإجراءات الصحة. الادعاء بما يخالف الثابت ب أو محضر الجلسة. غير جائز إلا بالطعن بالتزوير . مثال .

 

 

الطعن رقم ٣٤٠٦٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو  إلا بالطعن بالتزوير .

 

 

الطعن رقم ٦٥٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

تقدير الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى . موضوعي . علة ذلك ؟ مثال

 

  

الطعن رقم ٦٦٩٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الادعاء بالتزوير على صلب عقد الاتفاق المؤرخ ٢٨ / ٢ / ٢٠٠١ وبصحة توقيع الطاعنة على عقد الاتفاق سالف البيان تأسيساً على أن الدعوى تحفظية وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاعها الوارد بسبب النعى وأن المحكمة أطرحت هذا الدفاع مكتفية بالقول بأن دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية وأن سلطة المحكمة بصددها تقتصر على التصدى لبحث ما إذا كان التوقيع المذيل به الورقة صادر ممن نسب إليه من عدمه ولا يستطيل بحثها إلى صلب السند وهو ما لا يصلح رداً على ذلك الدفاع الجوهرى الذى من شأنه – إذا صح – تغير وجه الرأى في الدعوى ، فإن  يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله ( ٥ )

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠٠٢٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الادعاء بالتزوير استناداً إلى عدم صحة ما أدلى به من خاطبه المحضر في موطن المعلن إليه وسلمه الصورة هو ادعاء غير منتج ما دام لم ينصب على صحة واقعة انتقال المحضر إلى موطن المعلن إليه ومخاطبته فيه شخصاً أدلى إليه بما أثبته من بيانات ، أما مدى صحة هذه البيانات فإنه إذا كان التزوير لا يقوم إلا بتغيير المحضر للحقيقة فيما يلتزم بالقيام به في حدود وظيفته .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٤٤٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الادعاء بالتزوير استناداً إلى عدم صحة ما أدلى به من خاطبه المحضر في موطن المعلن إليه وسلمه الصورة هو ادعاء غير منتج ما دام لم ينصب على صحة واقعة انتقال المحضر إلى موطن المعلن إليه ومخاطبته فيه شخصاً أدلى إليه بما أثبته من بيانات ، أما مدى صحة هذه البيانات فإنه إذا كان التزوير لا يقوم إلا بتغيير المحضر للحقيقة فيما يلتزم بالقيام به في حدود وظيفته . (٦)

 

 

الطعن رقم ٣١١٧٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

الطعن بتزوير ورقة من أوراق الدعوى . دفاع موضوعي . علة ذلك ؟ اطراح  سائغاً لدفاع الطاعن بتزوير محضر الضبط . أثره ؟

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠٠٢٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صحة البيانات ، فإن ثبوت عدم صحة البيانات التى أدلى بها إليه من خاطبه في موطن المعلن إليه لا يشكل تزوير في ورقة الإعلان ، ومن ثم يكون الادعاء بالتزوير غير منتج .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٤٤٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صحة البيانات ، فإن ثبوت عدم صحة البيانات التى أدلى بها إليه من خاطبه في موطن المعلن إليه لا يشكل تزوير في ورقة الإعلان ، ومن ثم يكون الادعاء بالتزوير غير منتج . (٧)

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠٠٢٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

إذ كان البين من الواقع المطروح بالأوراق أن مورثة المطعون ضدهما وجهت التكليف بالوفاء على عين النزاع التى اتخذها الطاعن مقراً لحرفته الكائنة … ، وجرى إعلانه به مع رجل الإدارة ( … شيخ ناحية … ) لرفض تابعه … الاستلام ، وأخطر عنه بالمسجل رقم … في ٨ / ٨ / ٢٠١١ ، وكانت صحيفة الدعوى وإعادة الإعلان وصحيفة الاستئناف وإعادة الإعلان قد وجهت على ذات  واستلم تابعوه صورها لغيابه ، ومن ثم فقد روعيت الإجراءات المنصوص عليها في المواد ١٠ و١١ و١٣ من قانون المرافعات وانتجت الإعلانات أثرها ، ولا يجدى الطاعن نفعاً الادعاء بتزويرها استناداً إلى عدم صحة البيانات التى أدلى بها المخاطبون في موطن حرفة الطاعن ، فضلاً عن انتفاء الغش المنسوب لمورثة المطعون ضدهما لعدم ثبوت تدخلها في إجراءات الإعلان ، وكان البين من إنذار عرض الأجرة عن المدة من ١ / ٧ / ٢٠١٠ حتى ٣١ / ٣ / ٢٠١٢ أنه أعلن لرجل الإدارة لغلق العين ، ومن ثم فلم تَحُل مورثة المطعون ضدهما دون تقديم ورقة إنذار العرض الموجود تحت يد الملتمس أصله ، وإذ قضى  المطعون فيه بعدم قبول الالتماس شكلاً فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ، ولا يعيبه ما أورده من تقرير خاطئ في رده على الادعاء بالتزوير ، فلمحكمة النقض أن تصحح أسبابه دون أن تنقضه باعتبار أن الطعن بالتزوير غير منتج ، ولا مجال لتطبيق نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات ، ومن ثم يضحى أسباب الطعن على  الصادر في التماس إعادة النظر على غير أساس بما يوجب القضاء برفضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٤٤٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

إذ كان البين من الواقع المطروح بالأوراق أن مورثة المطعون ضدهما وجهت التكليف بالوفاء على عين النزاع التى اتخذها الطاعن مقراً لحرفته الكائنة … ، وجرى إعلانه به مع رجل الإدارة ( … شيخ ناحية … ) لرفض تابعه … الاستلام ، وأخطر عنه بالمسجل رقم … في ٨ / ٨ / ٢٠١١ ، وكانت صحيفة الدعوى وإعادة الإعلان وصحيفة الاستئناف وإعادة الإعلان قد وجهت على ذات  واستلم تابعوه صورها لغيابه ، ومن ثم فقد روعيت الإجراءات المنصوص عليها في المواد ١٠ و١١ و١٣ من قانون المرافعات وانتجت الإعلانات أثرها ، ولا يجدى الطاعن نفعاً الادعاء بتزويرها استناداً إلى عدم صحة البيانات التى أدلى بها المخاطبون في موطن حرفة الطاعن ، فضلاً عن انتفاء الغش المنسوب لمورثة المطعون ضدهما لعدم ثبوت تدخلها في إجراءات الإعلان ، وكان البين من إنذار عرض الأجرة عن المدة من ١ / ٧ / ٢٠١٠ حتى ٣١ / ٣ / ٢٠١٢ أنه أعلن لرجل الإدارة لغلق العين ، ومن ثم فلم تَحُل مورثة المطعون ضدهما دون تقديم ورقة إنذار العرض الموجود تحت يد الملتمس أصله ، وإذ قضى  المطعون فيه بعدم قبول الالتماس شكلاً فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ، ولا يعيبه ما أورده من تقرير خاطئ في رده على الادعاء بالتزوير ، فلمحكمة النقض أن تصحح أسبابه دون أن تنقضه باعتبار أن الطعن بالتزوير غير منتج ، ولا مجال لتطبيق نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات ، ومن ثم يضحى أسباب الطعن على  الصادر في التماس إعادة النظر على غير أساس بما يوجب القضاء برفضه . (٨)

 

 

الطعن رقم ٣٤٦٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٣

عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبت بمحضر الجلسة إلا بطريق الطعن بالتزوير . مثال .

 

  

الطعن رقم ٥٠١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

إذ كان البين من تقرير الادعاء بالتزوير المحرر في …… بقلم كتاب محكمة استئناف طنطا مأموريه كفر الشيخ أن الطاعن حدد موضع التزوير في أن صلب إيصال الأمانة مزور عليه وأن بياناته ليست بخطه وأنه تم تحريرها في ظرف زمنى لاحق ومغاير على التوقيع على الإيصال وأنه غير مدين للمطعون ضده فإن محكمة الموضوع لا تكون قد أخطأت إذا قصرت بحث الادعاء بالتزوير على تحقيق صحة ما نسبه للإيصال ولا عبرة بما أورده الطاعن من دفاع يقوم على أنه سلم الايصال لأمين والذى سلمه للمطعون ضده الذى قام بمليء بياناته واستعمله كسند مديونيه مادام انه لم يقرر بذلك عند تحديد مواضع التزوير في تقرير الادعاء به وكان  المطعون فيه قضى برفض الطعن بالتزوير تأسيساً على أن ما يرتكن إليه الطاعن في تقرير الطعن بالتزوير ليس في حقيقته طعناً بالتزوير وإنما هو خيانة أمانه فإنه يكون قد ألتزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ٢٣٠٠٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً . لا يعيب  . طالما أنه لم يطلب صراحة إثباته ويسجل على المحكمة هذه المخالفة . النعي على  بالاخلال بحق الدفاع . غير مقبول . الأصل في الإجراءات الصحة . الإدعاء بما يخالف ما أثبت في محضر الجلسة أو  لا يكون إلا بالطعن بالتزوير .

 

  

الطعن رقم ٥٠١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٤٩ من قانون الاثبات أوجبت على مدعى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى بها في تقرير الادعاء بالتزوير الذى يحرره قلم الكتاب ، وإلا كان التقرير باطلاً والمعول عليه في تحديد مواضع التزوير هو تقرير الطعن بالتزوير ولا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف في مذكرة شواهد التزوير أو في دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التى حددها في ذلك التقرير لأن ذلك منه يكون ادعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون وهو طريق التقرير به في قلم الكتاب .

 

 

الطعن رقم ٤٠٥٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

الأصل في الإجراءات الصحة. الادعاء بما يخالف الثابت ب أو محضر الجلسة. غير جائز إلا بالطعن بالتزوير .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

مؤدى نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات أنه يجب أن يكون  بصحة المحرر أو بتزويره أو سقوط الحق في إثبات صحته سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصوم من تقديم ما عسى أن يكون لديهم من أدلة قانونية أخرى ، إلا أنه في حالة الفصل في الادعاء بالتزوير واتخاذ المحكمة وقبل الفصل في موضوع الدعوى إجراءً من إجراءات الإثبات فيها ، فإنها بذلك لا تكون قد خالفت نص المادة ٤٤ سالفة البيان إذ أتاحت للخصم مدعى التزوير إبداء ما يعن له من دفاع في الموضوع والذى لم يصدر فيه قضاءً بعد . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد قضى برفض الطعن بالتزوير وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير في الدعوى استناداً إلى أن الطعن بالتزوير عن التعهدات الثلاثة حساب جارى مدين من البنك الأهلى المصرى الفرع الرئيسى باسم مصنع الكترولاب باسم / محمد حسن لبيب قد انصب على صلب المحررات الثلاثة وكان التوقيع عليها من الطاعن الأول على بياض بمثابة تفويض للبنك المطعون ضده في ملئ بياناتها وفقاً لما اتفق عليه وإطلاع الطاعن الأول عليها قبل إقرارها بتوقيعه ، وكان ما انتهى إليه  في هذا الخصوص سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهى إليها ، وإذ بعد أن فصل  في الطعن بالتزوير بالرفض على النحو المتقدم ، قام بندب خبير في الدعوى لتحقيق عناصرها وتحديد جلسات متعاقبة لنظر موضوعها وحتى يقدم الخبير المنتدب تقريره فيها ، وهو ما مؤداه أن المحكمة قد أتاحت للخصوم الفرصة تلو الأخرى لإبداء ما يعن لهم من دفاع ودفوع خلال نظر الدعوى ، مما لا حاجة لإعادتها للمرافعة من جديد لتحقق الغرض الذى هدف من ورائه نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات الأمر الذى يكون معه هذا النعى على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ٢٧٢٧٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

الأصل في الإجراءات الصحة. الادعاء بما يخالف الثابت ب أو محضر الجلسة. غير جائز إلا بالطعن بالتزوير .

 

 

الطعن رقم ١٢١٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم . لا يعيبه . وجوب أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه في المحضر.

 

  

الطعن رقم ١٠٧٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

مؤدى نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات أنه يجب أن يكون  بصحة المحرر أو بتزويره أو سقوط الحق في إثبات صحته سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصوم من تقديم ما عسى أن يكون لديهم من أدلة قانونية أخرى ، إلا أنه في حالة الفصل في الادعاء بالتزوير واتخاذ المحكمة وقبل الفصل في موضوع الدعوى إجراءً من إجراءات الإثبات فيها ، فإنها بذلك لا تكون قد خالفت نص المادة ٤٤ سالفة البيان إذ أتاحت للخصم مدعى التزوير إبداء ما يعن له من دفاع في الموضوع والذى لم يصدر فيه قضاءً بعد . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد قضى برفض الطعن بالتزوير وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير في الدعوى استناداً إلى أن الطعن بالتزوير عن التعهدات الثلاثة حساب جارى مدين من البنك الأهلى المصرى الفرع الرئيسى باسم مصنع الكترولاب باسم / محمد حسن لبيب قد انصب على صلب المحررات الثلاثة وكان التوقيع عليها من الطاعن الأول على بياض بمثابة تفويض للبنك المطعون ضده في ملئ بياناتها وفقاً لما اتفق عليه وإطلاع الطاعن الأول عليها قبل إقرارها بتوقيعه ، وكان ما انتهى إليه  في هذا الخصوص سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهى إليها ، وإذ بعد أن فصل  في الطعن بالتزوير بالرفض على النحو المتقدم ، قام بندب خبير في الدعوى لتحقيق عناصرها وتحديد جلسات متعاقبة لنظر موضوعها وحتى يقدم الخبير المنتدب تقريره فيها ، وهو ما مؤداه أن المحكمة قد أتاحت للخصوم الفرصة تلو الأخرى لإبداء ما يعن لهم من دفاع ودفوع خلال نظر الدعوى ، مما لا حاجة لإعادتها للمرافعة من جديد لتحقق الغرض الذى هدف من ورائه نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات الأمر الذى يكون معه هذا النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٧٠١٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معا ، بل يجب أن يكون القضاء في الإدعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ، ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه ، وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة ، وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره ، أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

  

الطعن رقم ٧٠١٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٤

إذ كان الثابت من مدونات  المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن المحكمة قضت بجلسة ١٩ / ٢ / ٢٠٠٨ بتوجيه يمين عدم العلم للطاعن وآخر لحلف اليمين بالصيغة التى بينها  ، إلا أن الطاعن لم يمثل بالجلسة لحلف اليمين بما مؤداه أن المحكمة التفتت عن الطعن بالجهالة ومضت بعد ذلك في نظر الموضوع بحكم واحد ومن ثم يكون قد قضى بعدم قبول الدفع بالجهالة وفى موضوع الدعوى معاً بحكم واحد بالمخالفة للمادة ٤٤ من قانون الإثبات وإذ كان الدفع بالجهالة إنما هو صورة من صور الإنكار فلا يجوز القضاء بعدم قبوله وموضوع الدعوى بحكم واحد بل يجب أن يكون حكمها مقصوراً على الدفع حتى لا تفوت على صاحب المصلحة من الخصوم تقديم ما قد يكون لديه من الأدلة القانونية الأخرى أو الإدعاء بالتزوير على السند إن أرادوا وإذ لم يلتزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً ( مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ).

 

 

الطعن رقم ٢٢٧٨٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو  إلا بالطعن بالتزوير .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٢٥٥٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عجز الطاعن عن إثبات تزوير إعلان  المستأنف والذى من تاريخ حصوله يبدأ سريان ميعاد الاستئناف بالنسبة له لا يستتبع بطريق اللزوم أن يكون قد سقط حقه فيه , إذ ليس في القانون ما يحول دون تمسكه ببطلان ذلك الإعلان بعد  برفض الادعاء بالتزوير لاختلاف نطاق ومرمى كل من الطعنين عن الآخر ، إذ قد تتعدد الأدلة على إثبات ذلك البطلان أو نفيه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٢٥٥٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات يدل على أنه لا يجوز  بصحة المحرر أياً كان نوعه وفى موضوع الدعوى معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقاً على  في الموضوع ، ولو كان قد سبق إبداء دفاع موضوعى , وذلك حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق في إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى في الادعاء بالتزوير ما يغنى عنها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٢٥٥٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩

إذ كان  المطعون فيه قد قضى في الادعاء بالتزوير وفى شكل الاستئناف وهو ذاته المبنى على الادعاء بالتزوير معاً فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به في شكل الاستئناف .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٦٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن  برد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته ، وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ، ولا ينال ذلك من صحة التصرف أو يمنع من إثباته بأى دليل آخر مقبول قانوناً . (٥)

 

 

الطعن رقم ٢٤٥٦٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣

الأصل في الإجراءات الصحة. الادعاء بما يخالف الثابت ب أو محضر الجلسة. غير جائز إلا بالطعن بالتزوير . مثال .

 

 

الطعن رقم ٣٢٤٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٢

الطعن بالتزوير من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع . اطراح المحكمة له برد سائغ وعدم طلب الطاعن تحقيقه . لا ينال من سلامة  .

 

  

الطعن رقم ٩٣٧٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٩

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات على أن ” إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر الموضوع في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ” يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى ، لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ، ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه ، وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة ، وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره ، أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى ، وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

  

الطعن رقم ٩٣٧٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٩

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ قضى في موضوع الطعن بالتزوير برفض ادعاء الطاعن بتزوير عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ ١٤ / ٩ / ١٩٩٦ وبصحة هذا العقد وفى موضوع الاستئناف معاً برفضه وتأييد  الابتدائي الصادر بفسخ عقد الإيجار سالف الذكر والتسليم بقالة أن الدعوى مهيأة للفصل فيها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ١٧٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٨

الأصل في الإجراءات أنها روعيت. أساس ذلك؟ إثبات عكس ما أثبت بمحضر الجلسة. غير جائز. إلا بالطعن بالتزوير. إثبات طرح المحررات المزورة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم. نعي الطاعنين على ذلك غير مقبول. مثال.

 

  

الطعن رقم ٥٣٤٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان المشرع قد نظم في المواد من ٤٩ إلى ٥٨ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ الطريق الذى يجب إتباعه عند الإدعاء بتزوير الأوراق التى يحتج بها الخصوم في دعوى منظورة أمام القضاء.(٧)

 

 

الطعن رقم ٢٤٧١٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٤

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي . إذن التفتيش . لم يشترط القانون لإصداره شكلا معينا . الأصل في الإجراءات الصحة . لا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها إلا بالطعن بالتزوير . مثال .

 

 

الطعن رقم ٢٩١٤٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٣

الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عدم جواز جحد ما أثبته  وثبت بمحضر الجلسة من تمام الإجراءات إلا بالطعن بالتزوير .اساس ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٨٤٠٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٣

الاصل في إجراءات المحاكمة انها روعيت . اثبات  تلاوة تقرير التلخيصى . عدم جواز جحد ذلك الا بالطعن بالتزوير .

 

 

الطعن رقم ٩٣٣٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٣

الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى ٠ وسيلة من وسائل الدفاع٠ تقديره٠ موضوعى ٠ عدم التزام المحكمة بإجابته ٠ علة ذلك ؟ النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . ولم ار هى حاجة لإجرائه . غير جائز .

 

 

الطعن رقم ٢٦٧١٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٣

الادعاء بعكس ما أثبت بمحضر الجلسة . غير جائز . إلا بالطعن بالتزوير. مثال.

 

 

الطعن رقم ٢٩١٦٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٥

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو  إلا بالطعن بالتزوير .

 

  

الطعن رقم ١٧١٧٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٠

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة وإن ادعت بالتزوير على عقد البيع المؤرخ في ١٥ / ١٠ / ١٩٧٦ المتضمن بيع مورثها للمطعون ضده المنزل عين التداعي ، إلا أنها تنازلت عن الادعاء بالتزوير ، مما تنتفى معه علة  المنصوص عليها في المادة ٤٤ من قانون الإثبات ، على اعتبار أن هذا التنازل لا يؤثر على موضوع الدعوى الأصلية ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه لا يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ١٧١٧٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن مناط  بالغرامة المنصوص عليها في المادة ٥٦ / ١ من قانون الإثبات ، هو  بسقوط حق المدعى في ادعائه ، أو برفضه ، أما في حالة التنازل عن الطعن بالتزوير ، أو ترك الخصومة فيه ، أو في حالة إنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير ، بسبب تنازل المدعى عليه فيها عن التمسك بالورقة أو بجزئها المطعون عليه ، عملاً بالمادة ٥٧ من قانون الإثبات ، فلا يحكم بالغرامة ، ذلك لأن المادة ٥٦ / ١ آنفة الذكر ، قد فرضتها في الحالتين الواردتين فيها دون غيرهما .

 

  

الطعن رقم ١٧١٧٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٠

إذ كان الثابت من مدونات  المطعون فيه ، أن الطاعنة بعد أن سلكت طريق الادعاء بالتزوير على عقد البيع المؤرخ في ١٥ / ١٠ / ١٩٧٦ المتضمن بيع مورثها للمطعون ضده العقار عين التداعي ، قررت بتنازلها عن الادعاء بتزوير هذا العقد ، مما كان متعيناً معه إثبات هذا التنازل ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بسقوط حق الطاعنة في الادعاء بالتزوير وبالغرامة المنصوص عليها في المادة ٥٦ / ١ من قانون الإثبات ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١٧١٧٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – وفقاً لصريح نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات، أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده ، وبسقوط الحق في إثبات صحته ، وفي الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على  في موضوع الدعوى ، اعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث هدف واحد ، هو أن لا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر المقضي بتزويره ، أو بسقوط الحق في إثبات صحته ، أو المحكوم بصحته ، من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى ، أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً ، أخذاً بأن الادعاء بالتزوير كان مقبولاً ومنتجاً في النزاع ، إلا أنه لا مجال لإعمال هذه  – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – متى قُضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج ، إذ في هذه الحالة تفتقد ة التي ترمي إلى الفصل بين  في الادعاء بالتزوير و الموضوعي ، طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى الأصلية ، فلا يكون ثمة داع لأن يسبق  بعدم قبول الادعاء بالتزوير ،  في الموضوع .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٩٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

لما كان الثابت من  المطعون فيه أنه صدر علناً وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الإدعاء بما يخالف ما ثبت منها سواء في محضر الجلسة أو في  إلا بالطعن بالتزوير فإنه لا يقبل من الطاعن قوله أن  صدر بجلسة غير علنيةمادام لم يتخذ من جانبه إجراءات الطعن بالتزوير فيما دون ب ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد .

 

 

الطعن رقم ٢٤٧٩٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبته محضر الجلسة أو  إلا بالطعن بالتزوير . مثال .

 

 

الطعن رقم ٢٧٦٢٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

المتهم حر في اختيار من يشاء للدفاع عنه . حقه في ذلك أصيل مقدم على حق القاضي في اختيار المدافع . فإن اختار المتهم مدافعاً . ليس للقاضي أن يفتئت عليه ويعين له مدافعاً آخر . شرط ذلك ؟ امتناع محامي المتهم عن المرافعة وانسحابه من الجلسة وندب المحكمة غيره وقيامه بالدفاع عنه . لا يعد افتئاتاً على حق الدفاع ولا يثير شبهة الإخلال به . علة ذلك ؟ استعداد المحامي أو عدم استعداده . موكول إلى تقديره حسبما يوحي إليه ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته . الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبته محضر الجلسة أو  إلا بالطعن بالتزوير . مثال .

 

  

الطعن رقم ٧٢٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات أنه يجب أن يكون  بصحة المحرر أو برده وتزويره أو القضاء بسقوط الحق في إثبات صحته سابقاً على  في موضوع الدعوى وذلك حتى لا يُحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر الذى قُضى بتزويره من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى باعتبار أن الإدعاء كان مقبولاً ومنتجاً في النزاع ، أما في حالة عدم قبوله حيث يكون غير منتج في موضوع الدعوى فليس من حكمة للفصل بين  في الإدعاء بالتزوير و في الموضوع ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذ هى قضت بعدم قبول الادعاء بالتزوير في هذه الحالة وفى موضوع الدعوى بحكم واحد . (

 

  

الطعن رقم ٣٠٧٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

التوقيع على بياض – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – يعد تفويضاً من الموقع على السند للمستفيد به بملئ البيانات الناقصة على هذا السند ومن شأنه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق التوقيع حجية الورقة العرفية . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق وبما لا مراء فيه أن الطاعنين أقرا بصحة توقيعهما على عقد الكفالة سند التداعى وهو ما يترتب عليه وفق صحيح القانون أن يحاجا بهذا المحرر باعتباره ورقة عرفية فلا يقبل من بعد ذلك النعى بإنكارهما له لاسيما وأنهما لم يسلكا الطريق الذى عرفه القانون للطعن بالتزوير صلباً عليه حسب ادعائهما وإذ لم يخالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يأبه لهذا الادعاء من جانبهما فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى بهذا الوجه على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ٢٧٤٦٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧

الأصل في الإجراءات الصحة . النعي بعدم تنازله عن طلباته بجلسة المرافعة الختامية . غير مقبول . مادام لم يسلك طريق الطعن بالتزوير .

 

  

الطعن رقم ١٤١٧٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٦

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بالتعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء اتهامه بسرقة التيار الكهربائى تأسيساً على أن هذه التهمة التى نسبها إليه تابعو المطعون ضدهما الثانى والرابع غير صحيحة ومكذوبة برمتها . وإذ أقام  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على أن واقعة سرقة التيار الكهربائى المسندة للطاعن ثابتة من محضر الشرطة المؤرخ .. / .. / ٢٠٠٥ وبأن هذا المحضر محرر رسمى له حجية على الكافة ولا يجوز إثبات ما يخالف ما دون به إلا عن طريق الطعن عليه بالتزوير ، وقد حجبه هذا التقرير القانونى الخاطئ عن بحث صحة الواقعة موضوع البلاغ أو كذبها ، وأن يعرض لدفاع الطاعن المبين بوجه النعى وما ساقه من قرائن وقدمه من مستندات للتدليل على كذب تهمة سرقة التيار الكهربائى التى نسبت إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وجره ذلك إلى القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٤١٧٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من جرائم يعتبر حقاً لكل شخص وواجباً على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء وبسبب تأدية عملهم دون أدنى مسئولية على المبلغ ، إلا إذا أثبت كذب الواقعة المبلغ بها أو صدور البلاغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط ويقع على المبلغ عبء إثبات صحة ما أسنده إلى المبلغ ضده باعتبار أن البراءة هى الأصل .

 

  

الطعن رقم ١٤١٧٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت محاضر جمع الاستدلالات المحررة من رجال الشرطة أو من مأمورى الضبط القضائي ليس لما دون فيها الحجية المطلقة التى أسبغها القانون على البيانات التى أعدت الأوراق الرسمية لإثباتها ، فهى لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر الإثبات تخضع لتقدير محكمة الموضوع كما هو الشأن في سائر الأدلة لها أن تأخذ به أو تطرحه ، وللخصوم إنكار ما تضمنته وإثبات ما يخالفه بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً بغير حاجة إلى سلوك طريق الطعن بالتزوير .

 

 

الطعن رقم ٢٧٦٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عدم جواز جحد ما أثبته  من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير .

 

  

الطعن رقم ٨٢٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٦

مؤدى نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجب أن يكون  بصحة المحرر أو برده وتزويره أو القضاء بسقوط الحق في إثبات صحته سابقاً على  في موضوع الدعوى وذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر الذى قضى بتزويره من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى باعتبار أن الادعاء بالتزوير كان مقبولاً ومنتجاً في النزاع ، أما في حالة عدم قبوله حيث يكون النعى غير منتج في الدعوى فليس من حكمة للفصل بين الإدعاء بالتزوير و في الموضوع ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى قضت بعدم قبول الإدعاء بالتزوير في هذه الحالة وفى موضوع الدعوى بحكم واحد ؛ لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول الإدعاء بالتزوير لكونه غير منتج في النزاع وحكم في موضوع الدعوى في ذات الوقت فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .

 

 

الطعن رقم ١٠٣٢٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٦

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبت في محضر الجلسة أو  إلا بالطعن بالتزوير . مثال .

 

 

الطعن رقم ٢١٠١١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣

الأصل في الإجراءات الصحة. الادعاء بما يخالف الثابت ب أو محضر الجلسة. غير جائز إلا بالطعن بالتزوير .

 

  

الطعن رقم ١٥٥٤٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١

الأصل أن المضاهاة لم تنظم سواء في قانون الإجراءات الجنائية أو في قانون المرافعات المدنية بنصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها إذ العبرة في المسائل الجنائية إنما تكون باقتناع القاضي بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات في القانون المدني فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية، كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل. وإذ كانت المحكمة قد رأت أن الأوراق التي اتخذها الخبير الاستشاري أساساً للمضاهاة هي أوراق تصلح لذلك واطمأنت إلى صحة المضاهاة عليها فلا يقبل من الطاعن أن يعود إلى مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك .

 

 

الطعن رقم ٤٩١٩٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

للمحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك. صراحة أو ضمناً. ولها أن تعول على أقوالهم . ما دامت مطروحة على بساط البحث . اكتفاء النيابة العامة والدفاع بأقوال الشاهد وتلاوتها بالجلسة دون اعتراض الدفاع. النعي عليه في هذا الشأن . غير سديد. الأصل في الإجراءات أنها روعيت. الادعاء بما يخالف ما أثبت في محضر الجلسة أو  لا يكون إلا بالطعن بالتزوير.

 

  

الطعن رقم ١٢٤٠٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى التزوير الأصلية طبقاً لنص المادة ٥٩ من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد شرعت لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ، إذ يجوز له عندئذ أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع  بتزويره ، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة حتى إذا حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة في نزاع مستقبل ، وأن مناط الالتجاء إلى هذه الدعوى ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في الدعوى ينظرها القضاء ، وإلا تعين على مدعى التزوير التقرير به في قلم الكتاب طبقاً للإجراءات التى رسمها قانون الاثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ في المواد من ٤٩ إلى ٥٨ منه باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع أن تنظره ومؤدى ذلك أن طريق دعوى التزوير الأصلية يظل مفتوحاً لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير لم يحتج به عليه في دعوى موضوعية طرحت أمام القضاء وأقامت قضاءها في موضوع الدعوى سواء بالقبول أو الرفض وكان حكمها مبنياً على الورقة .(٣) وأما إذا كان المحرر المزور قد قدم للمحكمة إلا أنها لم تفصل في أمر صحته أو تزويره لتنازل المتمسك به عن الاحتجاج به في مواجهة المنسوب إليه الورقة أو حصول عارض من عوارض الخصومة يمنع من  في الدعوى ، فإن ذلك لا يمنع من قبول دعوى التزوير الأصلية طالما لم يفصل في التزوير في الدعوى السابقة صراحاً أو ضمناً .

 

 

الطعن رقم ٢٤٤٦٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٢

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبت في محضر الجلسة أو  إلا بالطعن بالتزوير . مثال .

 

 

الطعن رقم ٢٢٢٣٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٢

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبت في محضر الجلسة أو  إلا بالطعن بالتزوير . مثال .

 

 

الطعن رقم ١٧٠٣٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١١

الاصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز مخالفة الثابت منها بمحضر الجلسة أو  الا بالطعن بالتزوير .

 

 

الطعن رقم ٤١٢١١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو  إلا بالطعن بالتزوير .

 

  

الطعن رقم ٥٠٦٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

نصت المادة ٤٤ من قانون الإثبات على أنه ” إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر الموضوع في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ” قد دلت – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد العلة التشريعية في جميع الأحوال السابقة ، وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

  

الطعن رقم ٥٠٦٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

إذ كان الثابت من مدونات  المطعون فيه أن استئناف الطاعن قد انصب على حكم محكمة أول درجة الصادر بصحة سداد إيصال سداده الأجرة وكذا على حكمها الصادر بعدم قبول الدعوى مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تفصل أولاً في صحة الورقة تم تتصدى للفصل في موضوع الاستئناف حتى لا تحرم الطاعن من أن يقدم ما قد يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى إلا أن  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى في موضوع الادعاء بالتزوير وفى موضوع الاستئناف معاً بحكم واحد مما يعيبه.

 

 

الطعن رقم ٤٧١٦٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٤

خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم . لا يعيبه . وجوب أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه في المحضر.

 

 

الطعن رقم ٩٢٣٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٤

الأصل في الإجراءات أنها روعيت . المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . إثبات عكس ما أثبت بمحضر الجلسة لا يكون إلا بالطعن بالتزوير. ثبوت فض المحكمة الحرز المحتوى على الأوراق المقلدة في حضور الطاعن والمدافع عنه . اعتبار المحرر معروضا على بساط البحث .

 

 

الطعن رقم ٤٧١٦٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٤

خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم . لا يعيبه . وجوب أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه في المحضر.

 

 

الطعن رقم ١٧١٠٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٤

سماع الشهود ومناقشتهم في الجلسة . لم يرسم القانون لمحكمة الموضوع طريقاً معينا للسير فيه . إغفال المحكمة توجيه سؤال مما يقتضيه فن التحقيق . لا يصح اتخاذه وجها للطعن في حكمها . علة ذلك ؟ ادعاء الطاعن أو المدافع عنه طلب توجيه أي سؤال للمجنى عليه . غير جائز المحاجة به أمام محكمة النقض. مادام لم يتمسك بإثباته في محضر الجلسة ولم يسجل عليها المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور  . النعي على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات اللذين تنازل الدفاع عن الطاعن عن سماعهما. غير جائز. ما دام إن الدفاع والنيابة العامة اكتفيا بتلاوة أقوالهما وترافع الدفاع في موضوع الدعوى . للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا . عدم حيلولة ذلك دون اعتمادها في حكمها علي أقوالهم لتحقيقات مادامت مطروحة علي بساط البحث. الأصل في الإجراءات الصحة . الادعاء بما يخالف ما ثبت في محضر الجلسة أو  . غير جائز إلا بالطعن بالتزوير. النعي على المحكمة عدم سماع شهود النفي. غير مقبول. ما دام الطاعن أو المدافع عنه لم يسلك الطريق الذى رسمه القانون في المادة ٢١٤ مكرر / ٢،١ إجراءات .

 

 

الطعن رقم ٢٩٥٨١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢

خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم . لا يعيبه . وجوب أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه في المحضر.

 

 

الطعن رقم ٤٤٢٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١١

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء ما أثبته  إلا عن طريق الطعن بالتزوير .

 

 

الطعن رقم ١٩٨٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٠

الطعن بالتزوير من وسائل الدفاع ٠ التزام محكمة الموضوع بإجابته . إغفال ذلك ٠ يعيب  ٠

 

  

الطعن رقم ١٠٤٧٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – ان النص في المادة ١١ من قانون الاثبات على ان المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته او وقعت من ذوى الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقرره قانونا. يدل على ان حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام او المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته او وقعت من ذوى الشأن في حضوره ، وهى البيانات التى لا يجوز انكارها الا عن طريق الطعن بالتزوير . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد اورد ان المطعون ضدهم قد طعنوا على الاقرار موضوع الدعوى بطريق الطعن بالتزوير ، وكان الدليل الفنى المستمد من تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير انتهى في نتيجتة الى تزوير التوقيع المنسوب الى مورث الطاعنة وعدم صحته ، وكان لمحكمة الموضوع وهى تباشر سلطتها في تقديرالادلة الاخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة كافية لحمله ، فإن ما تثيره الطاعنة بهذه الاسباب ” النعى على  المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والتزوير كركيزة لرفض القضاء برد وبطلان الإقرار موضوع الدعوى في حين أن ذلك الاقرار مصدق عليه من قنصلية مصر في باريس وموقع عليه من مورث الطاعنة أمام الموظف المختص بالقنصلية ، ومن ثم فهو ورقة رسمية حجيتها تسرى على الكافة ، ولا يجوز الادعاء بتزويرها ” لا يعدو ان يكون مجادلة موضوعية في تقدير محكمة الموضوع في الادلة بغية الوصول الى نتيجة اخرى غير التى اخذت بها تلك المحكمة ، وهو ما لا يجوز إثارته امام هذه المحكمة .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٧٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

مفاد نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان  برد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته، وانما بطلان الورقة المثبته له فحسب ولا ينال من التصرف أو يمنع من إثباته بأى دليل آخر مقبول قانوناً ،فإذا ما ثبت للمحكمة صحة الادعاء بالتزوير وفساد الدليل على إسناد التصرف إلى الصادر منه، فإن ذلك لايقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف غير صحيح .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٧٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

أنه لايجوز  بتزوير الورقة وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى،وذلك حتى لايحرم الخصم الذى تمسك بالورقة التى قضى بتزويرها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بتلك الورقة. لما كان ذلك ، وكان قضاء  المطعون فيه بعد ان قضى برد وبطلان الاقرار المؤرخ ١٠ / ٧ / ١٩٩٠ وبشطب التأشير الحاصل بتاريخ ١٣ / ١ / ٢٠٠٢ رقم ١١٩ بالسجل الخاص بشركة تجديد الكرنكات والهندسة رقم ٢٤٨٦٧ بنها ،لايعنى بطلان الاتفاق ذاته وإنما بطلان الورقة المثبته له ومن ثم فإن هذا  لايحول دون إثبات حصول هذا الاتفاق بأى دليل آخر مقبول قانوناً ، واذ خالف  المطعون فيه هذا النظر، وقضى برد وبطلان الاقرار المذكور وفى موضوع الدعوى بحكم واحد دون ان يفسح المجال لتناضل الخصوم في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه فيما قضى به في هذا الخصوص ، لما كان ذلك ، ووفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة ١٢ من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية ، فإن يتعين التصدى لموضوع الدعوى .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٩٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لا يشترط لاستعمال المحكمة الرخصة المخولة لها في المادة ٥٨ من قانون الإثبات أن يكون قد اُدعى أمامها بتزوير الورقة التى قضت بتزويرها إذ إن نص تلك المادة صريح في تخويل المحكمة هذه الرخصة – ولو لم يُدَّعَ أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة – إلا أنه يكتفى في هذه الحالة أن يكون الخصم قد طلب استبعاد المحرر المدعى بتزويره أو آثاره في دفاعه بأنه مزور عليه أو أنكر توقيعه عليه ، فيكون لمحكمة الموضوع الحق في أن تحكم برده وبطلانه وذلك إذا ما ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور ، إلا أن ذلك مقيد بالقيد الوارد بالمادة ٤٤ من قانون الإثبات من أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى وذلك لتوافقهما في العلة التشريعية وهى عدم حرمان الخصم من أن يقدم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى تؤيد دفاعه في الموضوع . لما كان ذلك ، وكان  الابتدائي – المؤيد ب المطعون فيه – قد خالف هذا النظر وقضى برد وبطلان عقدى انضمام الطاعن للشركة محل النزاع على سند من المادة ٥٨ من قانون الإثبات وفى الموضوع معاً بعدم قبول دعواه لرفعها من غير صفة فإنه يكون معيباً .

 

 

الطعن رقم ٨٦٧٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٣

الأصل في الإجراءات الصحة . ثبوت أن  تلي علنا وعدم الطعن عليه بالتزوير . أثره ؟

 

 

الطعن رقم ٢١١٧٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٨

وجوب صدور  من الهيئة التى اشتركت في المداولة وسمعت المرافعة . مفاد ذلك ؟ الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها سواء في محضر الجلسة أو  إلا بالطعن بالتزوير . مثال .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٨٥٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٨

المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم العقلى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر . لما كان ذلك , وكانت الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب إلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى لها تعويضاً قدره مائة ألف جنيه من الأضرار التى لحقت بها من جراء إنهائه لخدمة مورثها بتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٩٨٩ قبل استقرار حالته المرضية وقيامه بتزوير توقيع مورثها على استمارة إنهاء الخدمة رقم ٦ تأمينات وقامت باتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على توقيع مورثها على تلك الاستمارة , وكان ثبوت تزوير توقيع مورثها على هذه الاستمارة يعنى أن إنهاء الخدمة لم يكن بإرادته وأن المطعون ضده هو الذى قام بإرادته المنفردة بفصله من العمل قبل استقرار حالته المرضية بما يرتب للطاعنة الحق في التعويض عن الأضرار التى لحقت بها من جراء ذلك إذا ثبت أن الفصل كان بغير مبرر ، ولازم ذلك ومقتضاه أن الادعاء بالتزوير آنف البيان يكون منتجاً في النزاع , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير بمقولة أنه أضحى غير منتج في النزاع بعد صدور قرار لجنة فض المنازعات باعتبار خدمة مورث الطاعنة مستمرة حتى وفاته في ٢٥ / ١٢ / ١٩٩١ رغم عدم التزام الهيئة المطعون ضدها الثانية بهذا القرار واحتسابها المستحقات التأمينية للطاعنة على أساس انتهاء خدمة مورثها في ٢٠ / ٩ / ١٩٨٩ ، ومن ثم يكون ما استندت إليه المحكمة في هذا الشأن غير صالحاً من الناحية الموضوعية لطرح هذا الدفاع وهو ما يعيب  بالفساد في الاستدلال الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ٣١٢٢٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٨

للمحكمة الأستغناء عن سماع الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا ً المادة ٢٨٩ إجراءات . تنازل الدفاع عن الطاعن صراحة عن سماع شهود الإثبات . أثره . الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت بمحضر الجلسة أو  إلا بطريق الطعن بالتزوير . مفاد ذلك .

 

 

الطعن رقم ١٣٤٣٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٥

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبت في محضر الجلسة أو  إلا بالطعن بالتزوير .

 

 

الطعن رقم ٤١٨١٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٥

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبت في محضر الجلسة أو  إلا بالطعن بالتزوير .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٥٢٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٢

إذ كان مناط قبول الادعاء بالتزوير وعلى ما تقرره المادة ٥٢ من قانون الاثبات أن يكون منتجاً في النزاع وله أثر في موضوع الدعوى، وإنه وإن كان تقدير ما إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في الدعوى أو غير منتج هو مما يستقل به قاضى الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قضاؤه مبنياً على أسباب سائغة تكفى لحمله. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام الدعوى بطلب مستحقاته المالية لدى المطعون ضده والتعويض عن عدم أداء الأخير لهذه المستحقات وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه انتهى إلى عدم أحقية الطاعن في طلباته طبقاً للمخالصة المؤرخة ١٣ / ٧ / ١٩٩٦ باستلامه كافة حقوقه المالية وإبراء ذمة المطعون ضده من أية مبالغ، وكان الطاعن قد طعن بالتزوير على تلك المخالصة صلباً وتوقيعاً، ومن ثم فإن هذا الطعن يضحى منتجاً إذا ما اتخذت محكمة الموضوع من هذه المخالصة أساساً لقضائها، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء  الابتدائي بعدم قبول الطعن بالتزوير على المخالصة سالفة البيان بقالة إنه غير منتج في النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

 

الطعن رقم ١٨٤٤٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٢

خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم . لا يعيبه . وجوب أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه في المحضر.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٣٤١٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٢

إذ كان من المقرر أن الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى في مفهوم المادة ٢١٢ من قانون المرافعات هى الأحكام التى تصدر ببعض طلبات الخصوم الموضوعية، وإذ كانت الغرامة التى يحكم بها عند رفض الادعاء بالتزوير تطبيقاً لأحكام المادة ٥٦ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، إنما تحكم بها من المحكمة وجوباً على مدعى التزوير كجزاء أوجب القانون توقيعه عليه عند عجزه عن إثبات ادعائه بالتزوير ولصالح الخزانة العامة، فإن  بها وقبل الفصل في موضوع الخصومة المرددة بين الطرفين لا يجعل هذا  قابلاً للاستئناف استقلالاً، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على  الصادر في الاستئناف رقم ٤٣٣ لسنة ٤٣ ق طنطا “مأمورية بنها” يكون غير جائز.

 

 

الطعن رقم ٧٩٥٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٠

الأصل في الإجراءات الصحة . الادعاء بما يخالف ما أثبت في محضر الجلسة أو  لا يكون إلا بالطعن بالتزوير. مثال.

 

 

الطعن رقم ٤٨٦٤١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٨

النعي بعدم رَّد  عَلْى الدفع بتزوير محضري الضبط والتحريات. غير مقبول. إذا لم يُعَوِّل عَلْى أي دَليل مُسْتَمد مِنْهما . اطمئنان المحكمة للمحضر وما حواه. كاف.

 

 

الطعن رقم ٢٦٩٥٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٨

خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم . لا يعيبه . وجوب أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه في المحضر.

 

  

الطعن رقم ٢٥٣٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٤

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة رقم ٤٤ من قانون الإثبات على أنه ” إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ” ويدل على أنه لا يجوز  في صحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ إن المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه

 

  

الطعن رقم ٢٥٣٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٤

لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده طعن بالتزوير أمام محكمة أول درجة على عقود البيع سند الطاعنين وحكمت المحكمة بقبول مذكرة شواهد التزوير وندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت برفض الطعن بالتزوير وأعادت الدعوى للمرافعة ثم حكمت في الموضوع بتثبيت ملكية الطاعنين ، وإذ استأنف المطعون ضده هذا  وتمسك بصحيفة الاستئناف بتزوير العقود وبالنعى على  المستأنف فيما قضى به في موضوع الطعن بالتزوير وقضى  المطعون فيه برد وبطلان العقود وفى موضوع الدعوى معاً دونه الالتزام ب التى نصت عليها المادة السالف الإشارة إليها مما يعيبه بمخالفة القانون

 

 

الطعن رقم ٤٠٩٢٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٤

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو  إلا بالطعن بالتزوير .

 

  

الطعن رقم ٧٣٣٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة ٥٩ من قانون الإثبات أن دعوى التزوير الأصلية ترفع قبل رفع دعوى موضوعية بالمحرر خشية التمسك به وهو ما يميزها عن دعوى التزوير الفرعية التى ترفع أثناء سير الدعوى التى يتمسك فيها الخصم بالسند المطعون فيه على نحو ما أفصحت عنه المادة ٤٩ من ذات القانون مما لازمه ألا يكون في دعوى التزوير الأصلية ثمة موضوع غير التزوير وهو ليس كذلك في دعوى التزوير الفرعية التى تتعلق بالدليل المقدم في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الحق ونفيه ، ومن ثم فإن القضاء بصحة المحرر أو تزويره في الدعوى الأولى تنتهى به الخصومة , والقضاء بذلك في الدعوى الثانية مرحلة يتلوها القضاء فيما طلبه المتمسك بالسند , ومن ثم حظر المشرع في المادة ٤٤ من قانون الإثبات  بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معاً حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى في الموضوع , إلا أنه إذا رفعت دعوى التزوير الأصلية وأبدى المدعى طلباً عارضاً فيها يعتبر نتيجة لازمة للحكم الصادر فيها فإن دعوى التزوير الأصلية يكون قد اتسع نطاقها بالطلب العارض ولا يعدو أن يكون المحرر المطعون عليه دليلاً في الطلب العارض , ومن ثم فإن العلة التى توخاها المشرع في المادة ٤٤ من قانون الإثبات تكون قائمة .

 

  

الطعن رقم ٧٣٣٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

إذ كان الثابت أن المطعون ضده قد وجه طلباً عارضاً بالتعويض المادى والأدبى عن تزوير عقد البيع المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ المدعى بتزويره في دعواه الأصلية , وكان الطلب العارض قائماً على الطلب الأصلى ويترتب عليه ونتيجة لازمة له ومرتبط به بصلة لا تقبل الانفصام , إذ إن  في طلب التعويض متوقف على  بصحة هذا العقد أو تزويره مما تتحقق به العلة التى من أجلها أوجبت المادة ٤٤ من قانون الإثبات أن يكون  بصحة المحرر أو تزويره سابقاً على  في موضوع الدعوى , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في دعوى التزوير والموضوع معاً مؤيداً في ذلك  المستأنف , فإنه يكون معيباً (مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه).

 

  

الطعن رقم ٥٨١٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٧

أن المادة ٤٤ من قانون الإثبات إذ نصت على أنه ” إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر الموضوع في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ” قد دلت وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة تانى درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لإتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى التزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

  

الطعن رقم ٥٨١٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٧

إذ كان المطعون ضده الأول لم يقصر دعواه على الطعن بتزوير إقرارى التنازل المؤرخين ٣١ / ١٠ / ١٩٨٥ وإنما طلب أيضاً  بعدم الاعتداد بما لهما من آثار أخصها نقل الحيازة للطاعنين وهو ما يتسع به نطاق دعوى التزوير الأصلية فلا يعدو أن يكون المحرر المطعون عليه إلا مجرد دليل فيها ومن ثم تتحقق العلة التى توفاها المشرع من المادة ٤٤ من قانون الإثبات ، فإن  المطعون فيه إذ قضى برفض أوجه اعتراضات الطاعنين على  الصادر من محكمة أول درجة في الادعاء بالتزوير وفى موضوع الاستئناف بحكم واحد يكون قد صدر مشوباً بمخالفة .

 

  

الطعن رقم ٤٤٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تنازل الموضوع عن التمسك بعقد البيع العرفى المؤرخ ٢٨ / ٩ / ١٩٩٤ سند الدعوى وطلب إحالة الدعوى للتحقيق وسماع شهود على صحة البيع إلا أن  المطعون فيه قضى برفض الدعوى على سند من أن المحرر سند الدعوى قد قضى برده وبطلانه ، وأن تنازل الطاعن عن التمسك به لا يجديه في إثبات دعواه من وجه آخر والتفت عن طلب الإحالة للتحقيق بقاله أن أوارق الدعوى تكفى لتكوين عقيده المحكمة ، وكان هذا الذى استند إليه  لا يواجه طلب الطاعن المشار إليه بوجه النعى ولا يصلح ردا عليه ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٤٤٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز  بتزوير الورقة وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقا على  في موضوع الدعوى وذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة التى قضى بتزويرها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بتلك الورقة ، و برد وبطلان الورقة المقدمة سندا في الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته ، وإنما بطلان الورقة المثبته له فحسب ، ولا ينال ذلك من صحة التصرف أو يمنع إثباته بأى دليل آخر مقبول قانوناً .

 

  

الطعن رقم ٤٤٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٤

وأن كل طلب أو دفع أو دفاع جوهرى يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأى في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة والا اعتبر حكمها خاليا من الأسباب متعينا ً نقضه .

 

 

الطعن رقم ٢٤٠٩١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو  إلا بالطعن بالتزوير .

 

 

الطعن رقم ٣٣٧٢١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠

الأصل في الإجراءات أنها روعيت. أثره : عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبته  من أنه صدر علناً بجلسة غير علنية. إلا بالطعن بالتزوير.

 

 

الطعن رقم ٦٩٠٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠

الأصل في الإجراءات أنها روعيت. أثره : عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبته  من أنه صدر علناً بجلسة غير علنية. إلا بالطعن بالتزوير.

 

 

الطعن رقم ٢٧٩٦٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٨

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت ب إلا بالطعن بالتزوير .

 

  

الطعن رقم ٤٦٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٠

إذ كان البين من  المطعون فيه أنه لم يلتزم هذا النظر إذ قضى في الادعاء بتزوير عقد البيع سند الدعوى وفى موضوع الاستئناف معاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٦٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات على أن ” إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر الموضوع في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ” يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء في الإدعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الإدعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ، ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه ، وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الإلتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

 

الطعن رقم ٢٥٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبته محضر الجلسة أو  إلا بالطعن بالتزوير . مثال .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لقبول الادعاء بالتزوير أن يكون منتجاً في النزاع فإن كان غير ذى أثر في موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً في الدعوى . لما كان ذلك، وكان  المطعون فيه قد انتهى في نطاق سلطته التقديرية في فهم الواقع في الدعوى إلى عدم وجود دلائل كافية على صحة الادعاء بتزوير البنك المطعون ضده للتاريخ المزيل به عقد الكفالة الذى لم يكن بخط اليد وإنما بالخاتم الخاص بالبنك ورتب على ذلك رفض التصريح للطاعنين باتخاذ إجراءات الادعاء بالتزوير وهى أسباب سائغة لم يقدم الطاعنان ما ينال منها فضلاً عن أن اتخاذ إجراءات الإدعاء بالتزوير – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يتوقف على تصريح المحكمة ومن ثم فإن النعى بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويضحى غير مقبول .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٦٤٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض بهيئتها العامة للمواد المدنية – أنه إذ كان عقد الإيجار قد انعقد دون تحديد مدته أو لمدة غير محددة أو تعلق انتهاؤه على أمر مستقبل لا يمكن تحديده ، فإن مدته تحدد بالمدة المحددة لسداد الأجرة (٧) ، ومن ثم فإن دعوى التزوير الفرعية والدعوى رقم … لسنة ٢٠٠١ إيجارات الجيزة بطلب رد وبطلان العقد المؤرخ ١٠ / ١٠ / ١٩٩٨ لإضافة كلمة مشاهرة على أصل العقد المذكور الذى انعقد لمدة غير محددة – أياً كان من أضافها أو الباعث على إضافتها – يضحى غير منتج بما كان يوجب القضاء بعدم قبول الادعاء بالتزوير دون تحقيق شواهده ، وإذ انتهى  الابتدائي إلى سريان ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ ١٠ / ١٠ / ١٩٩٨ بعد أن انتهى إلى رد وبطلان كلمة مشاهرة المضافة إلى العقد ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فيما عدا ما قضى به من انتهاء ذلك العقد دون طلب من الطاعنين بما يوجب تعديله

 

 

الطعن رقم ٩٤٩١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً . لا يعيب  . علة ذلك ؟ الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو  إلا بالطعن بالتزوير . مثال .

 

  

الطعن رقم ٣٥٠٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٩

لما كان الثابت من  المطعون فيه أنه صدر علناً وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الإدعاء بما يخالف ما ثبت منها سواء في محضر الجلسة أو في  إلا بالطعن بالتزوير فإنه لا يقبل من الطاعن قوله أن  صدر بجلسة غير علنيةمادام لم يتخذ من جانبه إجراءات الطعن بالتزوير فيما دون ب ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد .

 

 

الطعن رقم ٢٤٨٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٨

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت ب إلا بالطعن بالتزوير . مثال .

 

 

الطعن رقم ١٢٠١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٨

الأصل في الإجراءات الصحة . لا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء في محضر الجلسة أو  إلا بالطعن بالتزوير. مثال.

 

 

الطعن رقم ٧١٢٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٣

الدفع بالتزوير ٠ وسيلة من وسائل الدفاع٠ تقديره موضوعي ٠ عدم التزام المحكمة بإجابته ٠ علة وحد ذلك ؟ مثال.

 

 

الطعن رقم ٤٣٩٠٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠١

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو  إلا بالطعن بالتزوير .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٨٤٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يُحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثاني درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذي ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذي يثبته وفشل في الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة في إثبات الالتزام أو نفيه .( ١ ) , إذ كان الثابت من مدونات ين المستأنف والمطعون فيه أن الطاعنة طعنت أمام محكمة أول درجة بالتزوير على عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٢ / ١٩٩٧ وحكمت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير وبصحة العقد ثم حكمت في جلسة تالية بطرد الطاعنة من عين النزاع ، وإذ استأنفت الطاعنة هذين ين و من ثم كان مطروحاً على محكمة الاستئناف الادعاء بتزوير عقد الإيجار المشار إليه وكان يتعين أن تفصل فيه أولاً قبل أن تتصدى للفصل في موضوع الاستئناف ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  المستأنف لأسبابه ومن ثم يكون قد قضى في الادعاء بالتزوير وفى الموضوع بحكم واحد بما يعيبه .

جنح النقض

 

الطعن رقم ٣٩٣٠٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٣١

دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . نقض ” أسباب الطعن ما يقبل منه ” . عدم جواز جحد ما أثبته  من تلاوة تقرير التلخيص الا بالطعن بالتزوير.

 

  

الطعن رقم ٣١٨٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٤

الادعاء باختلاس التوقيع ( في دعوى صحة التوقيع ) أن تتحقق المحكمة من صحة هذا الدفاع ومن كيفيه وصول التوقيع إلى المحرر مما يعد بحسب الغرض منه ومرماه أنه دفع بالتزوير لاستحصال خصمه على هذا التوقيع بطريق غير مشروع وهو ما يقتضى من المحكمة تحقيقه وتمحيصه وصولا إلى غاية الأمر منه والوقوف على حقيقة التوقيع والمحكمة وهى تمارس هذه السلطة لا تكون قد خرجت عن نطاق دعوى صحة التوقيع ذلك لأن الدفع ينصب على التوقيع وليس على التصرف المثبت في الورقة ذاتها .

 

  

الطعن رقم ١٩٦١٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شانه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية ، إلا ان ادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً.

 

  

الطعن رقم ١٧٧٤٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – المقرر – أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات على أنه ” إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ” يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى ، لا فرق في ذلك أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى التزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه . لما كان ذلك ، وكان البين من  المطعون فيه أنه لم يلتزم هذا النظر إذ قضى بإلغاء  الصادر من محكمة أول درجة برد وبطلان السند الإذنى سند الدين وقرر بصحته ، ثم مضى إلى الفصل في موضوع الاستئناف مرتباً على ما انتهى إليه من رفضه الطعن بالتزوير ، وهو من  قضاء في موضوع الطعن بالتزوير وموضوع النزاع معاً بحكم واحد بالمخالفة لنص المادة ٤٤ من قانون الإثبات مما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٠٨٥٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن  يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محَّصت الأدلة التى قُدِمت إليها ، وحصلت منها ما تؤدى إليه ، وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وأن تناول ما أبداه الخصوم من دفوع ودفاع جوهرى وبيان أسباب ما اتجهت إليه من رأى ومصدره واستنفاد كل الوسائل للتوصل إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى ، ومخالفة ذلك يعد قصوراً مبطلاً .

 

  

الطعن رقم ١٠٨٥٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

إذ كان مؤدى ما تمسك به الطاعن في دفاعه بانتفاء المعاصرة بين توقيعه على عقد البيع المؤرَّخ ٢٩ / ٥ / ٢٠٠٨ المطعون عليه بالتزوير ، وطلب إثبات ذلك بإحالة الدعوى للتحقيق أو قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعى لإثبات المضاهاة بالتحقيق لتعذر الخبير إيجاد مدى التعاصر بين تحرير بيانات صلب المحرر والتوقيع عليه ، وأنه قد بيّن في الادعاء بالتزوير كيف وصل توقيعه الصادر من يده إلى المحرر الذى يحتج به به عليه نافياً صحة بيانات صلب المحرر التى تكوِّن صلب سند الدين – عقد البيع المنسوب صدوره إليه – مما كان يوجب على المحكمة النظر في دفاع الطاعن للتوصل إلى ما هو الواقع في الدعوى . وإذ التفت  المطعون فيه عن تناول هذا الدفاع وأدلته بالبحث والتمحيص مع أن الاجراء بالمضاهاة جائز بالمضاهاة أو بالتحقيق وسماع الشهود أو بكليهما ، وقضى برفض الادعاء بالتزوير فإنه يكون معيباً ( بالخطا في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ١٠٨٥٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قاضى الموضوع غير ملزم بالالتجاء إلى تحقيق الخطوط بطريق المضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدته في شأن صحة الخط أو الأمضاء أو الختم فإن كانت كافية لتكوين هذه العقيدة جاز له أن يحكم بصحة الورقة أو أن يحكم بردها وبطلانها إذا ظهر له بجلاء أو من ظروف الدعوى أنها مزورة .

 

  

الطعن رقم ١٠٨٥٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة ، وإطراح ما عداه دون حاجة للرد استقلالاً على ما لم تأخذ به محله أن تكون قد اطلعت على تلك الأدلة ، وأخضعتها لتقديرها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد  .

 

  

الطعن رقم ١٠٨٥٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى قضاء محكمة الموضوع بقبول شاهد أو أكثر من شواهد التزوير ، وبندب قسم أبحاث التزييف والتزوير لتحقيقها دون باقى شواهد أخرى أنها أرجأت الفصل في موضوع الادعاء بالتزوير إلى ما بعد انتهاء تحقيق صحة الورقة على أساس جميع الشواهد القائمة في الدعوى ، والتى ساقها الطاعن بالتزوير باعتبارها من الدلائل والقرائن المؤيَّدة لمدعاه ، وعلى أساس ما يستجد من نتيجة التحقيق .

 

  

الطعن رقم ٨١٥٢ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٩

من المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء بمحضر الجلسة أو ب إلا بالطعن بالتزوير وكان مفاد أثبت ب المطعون فيه من تلاوة تقرير التلخيص وجوده عند تلاوته فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٥٣٩٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب  تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر ولا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته .

 

  

الطعن رقم ٥٣٩٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٨

إذ كان الثابت من الصورة الرسمية المقدمة لمحكمة النقض من المذكرة المقدمة من الطاعنة بتاريخ ٠٠ / ٠٠ / ٢٠١٤ تمسك الطاعنة بالطعن بالتزوير على العقد مدار التداعى المؤرخ ٢٠ / ٧ / ٢٠٠٧. فضلاً عن تقديمها لصورة رسمية منه واتخاذها إجراءات إدخال المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما لتقديم أصل العقد المودع لديهما. فإن اعتبار  المطعون فيه طعن الطاعنة على العقد سالف الذكر بالتزوير طعناً غير جِدَّى هو استخلاص غير سائغ يصمُه الفساد في الاستدلال والذى جَرَّهُ إلى الإخلال بحق الدفاع مما يعيبه.

 

  

الطعن رقم ٥٣٩٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة، إِذْ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية بما يقتضى بطلانه.

 

  

الطعن رقم ١٧٤٨١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معا ، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقا على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى ، لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلا أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ، ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه ، وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة ، وهى ألا يُحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحُكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما يكون لديه من أدله قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره ، أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته لا يعدو أن يكون دليلا في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه . (١) لما كان ذلك ، وكان البين من  المطعون فيه أنه لم يلتزم هذا النظر إذ قضى في الطعن بالتزوير على الشيك سند الدعوى وفى موضوع الاستئناف معا ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ٢٢٥١٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

يكمل محضر الجلسة في إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات . الأصل أن الإجراءات روعيت . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت ب إلا بالطعن بالتزوير .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٥٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يشترط لقبول التماس إعادة النظر وفقاً للفقرة الثانية من المادة المذكورة أن يثبت تزوير الورقة التى كانت أساساً للحكم الملتمس فيه بأحد طريقين إما بإقرار الخصم المنسوب إليه التزوير, أو صدور حكم بتزويرها, وذلك بعد صدور  وقبل رفع الالتماس, ذلك أن الالتماس غاية لإصلاح حكم بُنى على ورقة مزورة لا وسيلة لإثبات التزوير فلا يجوز رفع الالتماس والادعاء بالتزوير في ورقة بُنى عليها  الملتمس فيه.

 

 

الطعن رقم ١٩٨٤٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٤

عدم جواز جحد ما أثبته محضر الجلسة أو  من صدور  علناً إلا بالطعن بالتزوير

 

  

الطعن رقم ١٣٩٢٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع قد نظم في المواد من ٤٩ إلى ٥٨ من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير وأوجبت المادة ٤٩ منه أن يكون ذلك الادعاء بتقرير في قلم الكتاب وأنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك في الادعاء به الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات كى ينتج الادعاء أثره القانونى دون الوقوف على إذن من المحكمة بذلك .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٢٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٨

الادعاء بالتزوير يعد من الرخص التى قررها المشرع للخصم إن شاء استعملها دون حاجة إلى الترخيص بذلك من المحكمة . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يسلك إجراءات الطعن بالتزوير المدعى به على الشيكات سند الدعوى وكانت مباشرته تلك الإجراءات لا تتوقف على إذن من المحكمة فإن النعى على  المطعون فيه بهذه الأوجه ” النعى على  المطعون فيه الخطأ إذ تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بالطعن بالتزوير على الشيكات محل الدعوى صلباً وتوقيعاً وهو ما أورده البنك المطعون ضده من أن توقيع الساحب غير مطابق وطلب الطاعن أجلاً لاتخاذ إجراءاته وإذ أعرض  المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع الجوهرى فإنه يكون معيباً ” يكون على غير أساس لعدم جديته .

 

  

الطعن رقم ١٦٠٣٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد طعنوا بالجهالة على توقيع مورثهم على عقد البيع المؤرخ ٢٧ / ٢ / ٢٠٠٢ وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠١٢ برفضه ، وبصحة هذا التوقيع ، وبتاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠١٢ طعن الطاعنون بتزوير ذات العقد ، وأعلنوا شواهد التزوير المقدم صورتها بالأوراق ، والتى تضمنت وقائع أخرى ، غير توقيع مورثهم على هذا العقد ، ومنها تراخى الخصوم في تقديمه للمحكمة ، وعدم ذكر أرقام الأحكام الصادرة بشأن صحة التوقيع على ذلك العقد ، واختلاف رقم بطاقة المشترية ” المطعون ضدها الأولى ” الثابت به عن الحقيقة، وتناقض بنود العقد مع الواقع ، وتقرير الخبير ، إذ أُثبت به أن المشترية مستأجرة لأحد المحلات الكائنة به ، حال أن تحرير عقد الايجار عنه ، صادر لها من الطاعنين في ١ / ١٠ / ٢٠٠٣ بعد تاريخ بيعها للعقار ، وما ثبت بتقرير الخبير من أن وضع اليد على العقار المبيع للطاعنين وليس للمطعون ضدهما ، ومن ثم فإن الادعاء بالتزوير على هذا النحو ، يكون قد تناول وقائع وشواهد أخرى لم يشملها التحقيق الذى حصل عند الطعن بالجهالة ، بما لا تمتد معه حجية  الصادر برفض الطعن بالجهالة للطعن بالتزوير ، ويكون لمحكمة الموضوع النظر في شواهده ، وفحصها والرد عليها، وإذ التفت  المطعون فيه عن تناول هذا الطعن بالتزوير ، وأدلته المطروحة على المحكمة ، بالبحث والتمحيص ، وقضى بعدم قبول هذا الطعن على سند سبق رفض الطعن بالجهالة وثبوت صحة توقيع مورث الطاعنين ، فإن  المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ١٦٠٣٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حصول الإنكار أو سلوك طريق الطعن بالتزوير ، لا يعدو أياً منهما أن يكون وسيلة دفاع ، في ذات موضوع الدعوى ، فالسير في تحقيقه ، لا يكون إلا من قبيل تمحيص الدليل المطروح على المحكمة ، وإذ كان الادعاء بتزوير محرر مانعاً بعد ذلك من الطعن عليه بالإنكار أو الجهالة ، فإن الطعن بهما لا يحول دون أن يسلك ذوو الشأن بعد ذلك طريق الادعاء بالتزوير ، ما دام أن المحكمة لم تحسم النزاع أو الخلف الذى حصل بشأن الادعاء بالتزوير ، أما إذا كانت قد حسمت النزاع بين الخصوم بشأن الورقة المطعون عليها بالإنكار أو التجهيل بأن قضت بصحتها أو بعدم صحتها ، فإن ذلك يكون منها قضاء في شق من الدعوى مطروح عليها ، ولا يجوز بعد ذلك لصاحب الشأن أن يسلك سبيل الادعاء بالتزوير، إلا إذا كان هذا الادعاء يتناول وقائع جديدة ، لم يتناولها التحقيق الذى حصل عند الإنكار ، بما مؤداه أن الادعاء بالتزوير ، إذا كان عن ذات الوقائع التى سبق الطعن فيها بالإنكار أو الجهالة التى انحسم النزاع القائم بشأنها بحكم من القضاء ، فلا سبيل إلى إعادة طرحها على المحكمة من جديد ، بعدما استنفدت ولايتها في هذا النزاع بحكم مقيد لها ، ويكون الادعاء بالتزوير الحاصل بعد ذلك ، غير مقبول

 

 

الطعن رقم ١٣٣٩٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبته محضر الجلسة أو  إلا بالطعن بالتزوير . مثال .

 

  

الطعن رقم ١٧٥٦٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ، ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه ، وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو أدعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره ، أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ أن المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

  

الطعن رقم ١٧٥٦٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٣

إذ كان البين من مدونات  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه أنه لم يلتزم هذا النظر (عدم جواز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً) إذ قضى في طلب رد وبطلان إيصال الأمانة وفى موضوع الدعوى معاً ، فإنه بذلك يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ١٠٤٧٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – ان النص في المادة ١١ من قانون الاثبات على ان المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته او وقعت من ذوى الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقرره قانونا. يدل على ان حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام او المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته او وقعت من ذوى الشأن في حضوره ، وهى البيانات التى لا يجوز انكارها الا عن طريق الطعن بالتزوير . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد اورد ان المطعون ضدهم قد طعنوا على الاقرار موضوع الدعوى بطريق الطعن بالتزوير ، وكان الدليل الفنى المستمد من تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير انتهى في نتيجتة الى تزوير التوقيع المنسوب الى مورث الطاعنة وعدم صحته ، وكان لمحكمة الموضوع وهى تباشر سلطتها في تقديرالادلة الاخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة كافية لحمله ، فإن ما تثيره الطاعنة بهذه الاسباب ” النعى على  المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والتزوير كركيزة لرفض القضاء برد وبطلان الإقرار موضوع الدعوى في حين أن ذلك الاقرار مصدق عليه من قنصلية مصر في باريس وموقع عليه من مورث الطاعنة أمام الموظف المختص بالقنصلية ، ومن ثم فهو ورقة رسمية حجيتها تسرى على الكافة ، ولا يجوز الادعاء بتزويرها ” لا يعدو ان يكون مجادلة موضوعية في تقدير محكمة الموضوع في الادلة بغية الوصول الى نتيجة اخرى غير التى اخذت بها تلك المحكمة ، وهو ما لا يجوز إثارته امام هذه المحكمة .

 

  

الطعن رقم ٦٩٥٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قضاء محكمة الموضوع بقبول شاهد أو أكثر من شواهد التزوير وبندب قسم أبحاث التزييف والتزوير لتحقيقها دون باقى الشواهد أنها أرجات الفصل في موضوع الإدعاء بالتزوير إلى ما بعد انتهاء تحقيق صحة الورقة على أساس جميع الشواهد القائمة في الدعوى والتى ساقها الطاعن بالتزوير باعتبارها من الدلائل والقرائن المؤيدة لإدعائه وعلى أساس ما يستجد من نتيجة التحقيق .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٧٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨

أنه لايجوز  بتزوير الورقة وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى،وذلك حتى لايحرم الخصم الذى تمسك بالورقة التى قضى بتزويرها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بتلك الورقة. لما كان ذلك ، وكان قضاء  المطعون فيه بعد ان قضى برد وبطلان الاقرار المؤرخ ١٠ / ٧ / ١٩٩٠ وبشطب التأشير الحاصل بتاريخ ١٣ / ١ / ٢٠٠٢ رقم ١١٩ بالسجل الخاص بشركة تجديد الكرنكات والهندسة رقم ٢٤٨٦٧ بنها ،لايعنى بطلان الاتفاق ذاته وإنما بطلان الورقة المثبته له ومن ثم فإن هذا  لايحول دون إثبات حصول هذا الاتفاق بأى دليل آخر مقبول قانوناً ، واذ خالف  المطعون فيه هذا النظر، وقضى برد وبطلان الاقرار المذكور وفى موضوع الدعوى بحكم واحد دون ان يفسح المجال لتناضل الخصوم في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه فيما قضى به في هذا الخصوص ، لما كان ذلك ، ووفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة ١٢ من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية ، فإن يتعين التصدى لموضوع الدعوى .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٧٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨

مفاد نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان  برد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته، وانما بطلان الورقة المثبته له فحسب ولا ينال من التصرف أو يمنع من إثباته بأى دليل آخر مقبول قانوناً ،فإذا ما ثبت للمحكمة صحة الادعاء بالتزوير وفساد الدليل على إسناد التصرف إلى الصادر منه، فإن ذلك لايقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف غير صحيح .

 

  

الطعن رقم ٦٩٥٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨

إذ كان  الابتدائي المؤيد بقضاء  الطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة الشيك المؤرخ ١٠ / ٨ / ٢٠٠٥ سند الدين تأسيساً على أنه قد ثبت صحة توقيعه من تقرير الخبير واطرح  المطعون فيه باقى أوجه دفاع الطاعن بأن ما يدعيه من اختلاس المطعون ضده لسند الدين يخرج عن نطاق الطعن بالتزوير ولم يقدم عليه دليلاً ، في حين أن الثابت من تقرير الطعن بالتزوير أن الطاعن تمسك بتزوير هذا الشيك صلباً وتوقيعاً وبأنه وقعه على بياض ضماناً لقرض حصل عليه من أحد البنوك وأن المطعون ضده تحصّل عليه من خلال عمله بهذا البنك ، وقد أقر المطعون ضده أمام الخبير بذلك مضيفاً أن الطاعن امتنع عن سداد القرض فأوفى به نيابة عنه ثم قام محاميه بتحرير الشيك لصالحه بما كان يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض لبحث باقى شواهد التزوير ، وإذ لم يلتزم  بذلك فإنه يكون قد حصّل قضاءه على هذا الفهم الخاطئ مخالفاً الثابت بالأوراق وحجب نفسه بذلك عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الشأن بما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٩٤١٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٦

لما كان الأصل في الإجراءات الصحة و لا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت بمحضر الجلسة أو في  – إلا بطريق الطعن بالتزوير – و كان الثابت ان الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة من إكتفاء الدفاع بالأقوال الواردة بالتحقيقات لشاهد الإثبات الذى لم يسمع ، فإن الزعم بأن ما أثبت من ذلك مغاير للواقع يكون غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ٨٠٥٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٣

الأصل في الإجراءات أنها روعيت . أساس ذلك ؟ إثبات عكس ما أثبت بمحضر الجلسة . غير جائز . إلا بالطعن بالتزوير . إثبات بيانات الحرز في صلب  . غير لازم . ما دام قد ثبت من محضر الجلسة أنها كانت مطروحة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم . مثال .

 

 

الطعن رقم ١٦٣٤٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٢

الأدلة في المواد الجنائية إقناعيه . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي أدلة الدعوى . الأصل في الإجراءات الصحة . لا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت بمحضر الجلسة أو  إلا بالطعن بالتزوير. مثال .

 

 

الطعن رقم ٧٨١٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٠

الأصل في الإجراءات أنها روعيت. أثره : عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبته  من أنه صدر علناً بجلسة غير علنية. إلا بالطعن بالتزوير.

 

  

الطعن رقم ١٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٤٤ من قانون الإثبات قد دلت على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يُحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثان درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثان درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يُحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحُكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

 

الطعن رقم ٧٢٧٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٦

الأصل في الإجراءات الصحة .الادعاء بما يخالف ما أثبت في محضر الجلسة أو  لا يكون إلا بالطعن بالتزوير. مثال.

 

 

الطعن رقم ١٤٦٣٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٥

الأصل أن الإجراءات روعيت . عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بمحضر الجلسة إلا بالطعن بالتزوير . أساس ذلك ؟ مثال .

 

 

الطعن رقم ١٥٣٦٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٣

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على  . مثال .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٧٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات استئجاره محل النزاع من المطعون ضدها ، وإذ رفض  المطعون فيه هذا الطلب استناداً إلى سبق قضائه برد وبطلان عقدى الإيجار المؤرخين ١ / ١١ / ١٩٨٦ المقدمين من الطاعن – والمنسوب صدورهما إلى المطعون ضدها – وقضى برفض الدعوى ، وكان هذا الذى استند إليه  لا يواجه طلب الطاعن المشار إليه ولا يتضمن ما يسوغ رفضه والالتفات عنه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو ثبت – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه .

 

 

الطعن رقم ١٧٩٠٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٣

عدم جواز جحد ما أثبته  من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير .

 

  

الطعن رقم ٢٠٢٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢

إذ كان الثابت من الأوراق وعلى ما حصله  المطعون فيه أن الطاعن قد أثبت في تقرير الطعن ومذكرة شواهد التزوير أنه يطعن على المحرر سند الدعوى صلباً وتوقيعاً وساق لذلك الشواهد التى يركن فيها إلى أنه لم يصدر منه إيصال أمانة إلا إيصال موقعاً على بياض وسلمه …….. لضمان تحكيم في جلسة عرفية بينه وبين المطعون ضده ، وكان  المطعون فيه قد ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير خبيراً في الدعوى لتحقيق شواهد التزوير فبين تقرير الخبير أن التوقيع على الإيصال صادر من الطاعن إلا أن بيانات صلب المحرر تحررت في ظرف لاحق ومغاير لتحرير التوقيع ، وكان الطاعن فد بيّن كيف وصل توقيعه الصحيح إلى المطعون ضده وتمسك بأن توقيعه قد تم على بياض ، وكان  المطعون فيه قد قضى برفض الطعن بالتزوير على ما انتهى إليه من أن الطاعن أقر بتوقيعه في صحيفة الاستئناف واكتفى دون أن يعنى بتحقيق باقى شواهد الطعن بالتزوير ، ولم يمحص القرائن التى ركن إليها في ذلك ملتفتاً عن دفاع الطاعن الوارد بوجه النعى ، فإن  المطعون فيه قد حمل قضاءه على هذا الفهم الخاطئ ، وحجب نفسه عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الشأن بما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٢٠٢٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى قضاء محكمة الموضوع بقبول شاهد أو أكثر من شواهد التزوير وبندب قسم أبحاث التزييف والتزوير لتحقيقها دون باقى الشواهد أنها أرجأت الفصل في موضوع الإدعاء إلى ما بعد انتهاء تحقيق صحة الورقة على أساس أن جميع الشواهد القائمة في الدعوى التى ساقها الطاعن بالتزوير باعتبارها من القرائن المؤيدة لإدعائه وعلى أساس ما يستجد من نتيجة التحقيق .

 

 

الطعن رقم ١٢١٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٨

وجوب سماع الشهود . قيدي ذلك ؟ المادة ٢٨٩ إجراءات . إبداء المدافع عن الطاعن أوجه مرافعته وإنهائها دون طلبه سماع شاهد الإثبات . اعتباره متنازلاً عن سماعه . للمحكمة التعويل على أقواله بالتحقيقات . مادامت مطروحة على بساط البحث . الأصل في الإجراءات الصحة. الادعاء بما يخالف ما أثبته محضر الجلسة أو  لا يكون إلا بالطعن بالتزوير .

 

 

الطعن رقم ١٣٥١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٦

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز جحد ما أثبته محضر الجلسة و  من ان هيئة المحكمة التي استمعت للمرافعة هي ذات التي أصدرت  . إلا بالطعن بالتزوير .

 

  

الطعن رقم ٥٢٨٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٥

إذ كان  المطعون فيه قد قضى في ادعاء المطعون ضده الأول بتزوير عقد البيع المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٩٢ موضوع الدعوى الماثلة ، بتزوير ذلك العقد ، وفى موضوع الدعوى بإلغاء  المستأنف والقضاء مجدداً برفضها ، معاً بقضاء واحد ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٥٢٨٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات ، يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى ، حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى ، تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى ، لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره ، حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثان درجة ، أو يكون القضاء في أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه ، وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء ، لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة ، وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها ،أو ادعى التزوير وأخفق في ادعائه ، من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى ، لإثبات ما أراد إثباته ، بالمحرر الذى ثبت تزويره ، أو التخلص من الالتزام الذى يثبته ، وفشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه ، لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى ، وقد تتعدد الأدلة ، على إثبات الالتزام أو نفيه

 

  

الطعن رقم ٨٧٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٣

إذ كان الطعن بالتزوير المبدى من الطاعنة كان بخصوص التوكيل رقم … ه لسنة ١٩٩٧ عام المطرية وكان الثابت من محاضر جلسات محكمة أول درجة المودعة صورتها الرسمية رفق صحفية الطعن الراهن أن الشركة المطعون ضدها حضر عنها وكيلها بتوكيل آخر برقم … ث لسنة ٢٠٠٧ عام نقابة المحامين فإن الطعن بالتزوير على التوكيل الأول يكون غير منتج في النزاع ، يضحى الدفع ببطلان إجراءات الخصومة وانعدام صفة المطعون ضدها في إقامة الدعوى المؤسس على تزوير التوكيل سالف الذكر على غير سند ولا على  المطعون فيه إن التفت عنه .

 

  

الطعن رقم ٤٧٣٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٩

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معا ، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقا على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثانى درجة ، ولا أن يكون القضاء من أيهما صادرا بصحته أو برده وبطلانه ، سواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو بالإلغاء لاتحاد العلة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره ، أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلا في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه . لما كان ذلك وكان البين من  المطعون فيه أنه لم يلتزم هذا النظر إذ قضى في الادعاء بالإنكار وفى موضوع الاستئناف بحكم واحد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٧٣٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٩

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معا ، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقا على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثانى درجة ، ولا أن يكون القضاء من أيهما صادرا بصحته أو برده وبطلانه ، سواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو بالإلغاء لاتحاد العلة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره ، أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلا في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه . لما كان ذلك وكان البين من  المطعون فيه أنه لم يلتزم هذا النظر إذ قضى في الادعاء بالإنكار وفى موضوع الاستئناف بحكم واحد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٥٧١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١

إذ كان الطاعن قد تمسك بدفاعه الوارد بوجه النعى والقائم في جوهره أن المحرر سند الدين إنما سلم لأمين على بياض وكضمان للمحامى الأمين الذى يعمل كل من الطاعن والمطعون ضده في مكتبه ولا يسلم للأخير إلا بعد استيفاء أمور وتحقق شروط معينة وكان ما جرى به هذا الدفاع وقد انصب الطعن بالتزوير على صلب المحرر والتوقيع مما كان يتعين على محكمة الموضوع التحقق من حصول هذه الشروط إذ إن تسليم المحرر قد جرى باختيار المدين الطاعن وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً يمكن أن يتغير به – لو صح – وجه الرأى في الدعوى فإن  الصادر في الجنحة رقم …. لسنة ٢٠١٢ جنح فاقوس قد قضى بالبراءة لكل من المطعون ضده والمدعو / ….. ، في حين أن هذا  لم يتطرق إلى تحقق تلك الشروط اللازمة لتسليم سند الدين ، ومن ثم لم يتعرض هذا  في منطوقه أو في أسبابه إلى هذه الأمور جميعها ، ومن ثم فإن أسباب ذلك  لا تحوز أية حجية أمام المحكمة المدنية في النزاع الماثل ، وإذ حمل  المطعون فيه قضاءه على هذا الفهم الخاطئ ولم يواجه دفاع الطاعن بما يصلح رداً عليه مما حجبه عن بحث مديونية الطاعن وشروطها فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون)

 

  

الطعن رقم ٦٥٧١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١

إن مفاد ما نصت عليه المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية من أن يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية في الدعوى التى لم يكن فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها ، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة ، والمادة ١٠٢ من قانون الإثبات من أنه لا يرتبط القاضى المدنى ب الجنائي إلا في الوقائع التى فصل فيها ذلك  وكان فصله فيها ضرورياً – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن حجية  الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق  الصادر بالبراءة أو الإدانة بالنسبة لمن كان موضع محاكمة وعلى الأسباب التى لا يقوم  بدونها ولا تمتد إلى الأسباب التى لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو تلك الإدانة

 

  

الطعن رقم ٦٥٧١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١

إن على محكمة الموضوع التحقق من استيفاء الشروط والاعتبارات المتفق عليها بين الدائن والمدين ، والأمين في حالة ثبوت تسليم سند الدين إلى شخص آخر مؤتمن ، فإذا تبين أن المحرر إنما سلم للأخير لحين استيفاء أمور وتحقق شروط معينة فإن حجية السند تقف إلى حين تحقق ذلك أو تسليم الورقة المثبتة للدين إلى الدائن باختيار المدين ، فإذا تحققت هذه شروط إذ تم تسليمها إلى الدائن اختياراً استردت الورقة حجيتها في الإثبات ، أما إذا لم تتحقق هذه الشروط والاعتبارات المتفق عليها وتمكن الدائن من الحصول على الورقة دون إرادة المدين أو موافقته انتفت عنها الحجية ولم يكن من الجائز الاحتجاج بها على من وقعها

 

  

الطعن رقم ٦٥٧١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قضاء محكمة الموضوع بقبول شاهد أو أكثر من شواهد التزوير وبندب قسم أبحاث التزوير لتحقيقها دون باقى الشواهد ، أنها أرجأت الفصل في موضوع الادعاء بالتزوير إلى ما بعد انتهاء تحقيق صحة الورقة على أساس جميع الشواهد القائمة في الدعوى والتى ساقها الطاعن بالتزوير باعتبارها من القرائن المؤيدة لمدعاه وعلى أساس ما يستجد نتيجة التحقيق

 

  

الطعن رقم ٢٧٤١ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

لما كان الثابت من ديباجة  المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته  إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٢٨٥٧ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

لما كان الثابت من ديباجة  المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته  إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٢٦٥٩ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

لما كان الثابت من ديباجة  المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته  إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

 

 

الطعن رقم ٦١٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٥

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على  .

 

  

الطعن رقم ٤١٠٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك في ادعائه الأوضاع المنصوص عليها في المادة ٤٩ وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج الادعاء بالتزوير أثره القانونى . ومن حق مدعى التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة ، ولا يعتبر ادعاء بالتزوير في معنى المادة سالفة البيان ما لم يتبع الطريق الذى رسمه القانون .

 

  

الطعن رقم ٤١٠٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٦

إذ كان  المطعون فيه قد واجه الدفع المبدى من الطاعنين باعتبار كل من الاستئنافين رقمى … ، … لسنة ١١٨ ق كأن لم يكن وخلص في أسبابه إلى رفضه استناداً لما خلص إليه من إيداع صحيفة الاستئناف الأول قلم الكتاب بتاريخ ٧ / ١١ / ٢٠٠١ وإعلانها للطاعنين بتاريخ ٢٦ / ١١ / ٢٠٠١ مخاطباً مع رجل الإدارة لغلق السكن وإخطارهما برقمى ١٥٨ ، ١٥٩ في ٢٧ / ١١ / ٢٠٠١ ، وإيداع صحيفة الاستئناف الثانى قلم الكتاب بتاريخ ٨ / ١١ / ٢٠٠١ وإعلانها لهما بتاريخ ١٣ / ١ / ٢٠٠١ عن طريق رجل الإدارة وإخطارهما برقمى ٦٧ ، ٦٨ في ١٤ / ١ / ٢٠٠٢ وانتهى إلى أن إعلانهما بالصحيفتين قد تم في الميعاد القانونى وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله سند من الأوراق وكافياً لحمل قضائه فإن تعييبه بما أورده بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ولا يعيب  – من بعد – التفاته عن ادعاء الطاعنين بتزوير إعلانهما بصحيفتى الاستئنافين سالفى البيان طالما أنهما لم يتبعا في هذا الصدد الطريق الذى رسمه القانون ويضحى النعى برمته على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢٩٣٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٢

يشترط في الادعاء بالتزوير أن يكون منتجا في النزاع ، فإن لم يكن منتجا أثراً فلا يكون مقبولا . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين والمطعون ضدهم من السابع وحتى التاسعة ومن تم اختصامها في الطعن بالتضامن بأن يؤدوا للبنك المطعون ضده الخامس المبلغ المقضي به ، ورفض الدفع بصورية عقد القرض متوسط الأجل بحد ( ١٨) مليون جنيه لإلغائه ، كما رفض طلب الطاعنون إنهاء كفالتهم التضامنية لمورثهم بشأنه لانقضاء دين الأخير استناداً إلى تقرير خبير المحكمة الاقتصادية المندوب من المحكمة التى اطمأنت لما انتهى إليه من أن مديونية مورثهم المشمول بكفالتهم التضامنية بلغت طبقا لكشوف الحساب المقدمة من البنك المطعون ضده الأول – بنك القاهرة – مبلغ ٣٠٨٦٣٤٨٣ جنيه حتى ٢٥ / ٧ / ١٩٩٩ ، وقد أورد الخبير الثانى تفصيلا لهذا المبلغ فيما تضمنه من أنه وفقا لكشوف الحساب المودعة من بنك القاهرة بملف الدعوى يبين أن إجمالى مسحوبات المورث المذكور ٦٣٥٨٩١٤٢ جنيه ، وإجمالى الإيداعات ٣٨٥٤٤٨٥٢ جنيه ، وأن الرصيد المدين ٢٥٠٤٤٢٩٠جنيه ، وبلغت المديونية القائمة طبقا لكشوف الحساب المودعة بملف الدعوى حتى ٢٥ / ٧ / ١٩٩٩ مبلغ ٣٠٨٦٣٤٨٣ جنيه ، وهو عبارة عن الرصيد المدين السابق توضيحه والبالغ مقداره ٢٥٠٤٤٢٩٠ جنيه ، مضافاً اليه قيمة الفوائد والعمولات والمصاريف ومقدارها ٥٨١٩١٩٣ جنيه وأضاف التقرير انه استمر تحميل الحساب بالفوائد المدينة والمصاريف حتى بلغ الرصيد المدين مبلغ ٣٩٣٩٩٤٤٩,٥٣ جنيه في ٣١ / ٧ / ٢٠٠١ ، وهو ما أقره العميل / فوزى على إبراهيم – مورث الطاعنين – بموجب خطابه الموجه إلى البنك في ٩ / ٨ / ٢٠٠١ والمودع ملف الدعوى . كما خلص  استناداً إلى ما تضمنه تقريرى الخبرة من أن عقد القرض متوسط الأجل سالف البيان لم يلغ وإنما تم منحه لمورثهم بناء على طلبه لجدولة بعض التسهيلات التى سبق أن منحها له البنك ، وتم دمج هذه الحسابات في حساب واحد وأغلقت تماماً بعد تصفيرها بتاريخ ١٢ / ٥ / ١٩٩٨ بموجب عقد القرض سالف البيان ، بالتالى فهو دين على العميل وتظل ذمته مشغولة به حتى الوفاء بضمان الكفلاء له فيه والتزامهم بموجب عقود الكفالة التضامنية الصادرة من كل منهم بتاريخ ١٣ / ٤ / ١٩٩٨ ، إذ أن الكفلاء المتضامنين في حكم المدين المتضامن ، وكان هذا من  استخلاصاً سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لدفاع الطاعنين، ويكون ما يثار بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ، ويضحى تعييبه بما جاء بأسباب الطعن بخصوص الطعن بالتزوير على المصادقات على المديونية المقدمة من البنك المطعون ضده الأول لخبير الدعوى الأول المندوب من محكمة طنطا الابتدائية ” مأمورية المحلة الكبرى ” – أياً كان وجه الرأى فيه – غير منتج أثراً في الدعوى ، إذ لم يعول  المطعون فيه حسبما سلف عليها في قضائه ، ويكون النعى برمته على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٧٤٥٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٠

لما كان البين من محضر جلسات المحاكمة أن الحاضر مع المتهمين طلب أجلاً لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على البند الوارد بدفتر الأحوال بشأن عودة السيارة رقم …. فقضت المحكمة بجلسة …. بتأجيل الدعوى لجلسة …. كطلب الدفاع لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة التأجيل لجلسة …. لذات السبب وبجلسة …. وبالجلسة الأخيرة تنازل الدفاع الحاضر عن المتهمين عن الطعن بالتزوير لأن المحكمة هي الخبير الأعلى فقررت المحكمة التأجيل لجلسة …. وبهذه الجلسة الأخيرة حضر الطاعنون وترافع محام عن كل طاعن في موضوع الدعوى . ولما كان الطعن بالتزوير لا يمنع الطاعن من التنازل عنه في أي وقت وله أن يتقدم بهذا التنازل إلى المحكمة وهي ليست ملزمة بالسير في تحقيق الطعن بالتزوير بعد تنازل الطاعن عن طعنه ، وكان قد ترافع محام عن كل طاعن بالجلسة الأخيرة – في موضوع الدعوى – في حضور الطاعنين الذين لم يبدوا اعتراضاً على تصرف المحامين عنهم ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

 

  

الطعن رقم ٨٤٨٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة ٤٤ من قانون الإثبات إذ نصت على أنه ” إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر الموضوع في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ” قد دلت على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الإدعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الإدعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لإتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في إدعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

  

الطعن رقم ٨٤٨٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/١٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن إدعى أمام محكمة أول درجة بتزوير عقد البيع موضوع الدعوى المؤرخ ٧ / ٤ / ٢٠٠١ وحكمت المحكمة برفض الإدعاء بالتزوير وبصحة العقد ثم حكمت في جلسة تالية في موضوع الدعوى بصحة ونفاذ العقد المذكور وإذ استأنف الطاعن هذين ين ومن ثم كان مطروحاً على محكمة الاستئناف الإدعاء بتزوير عقد البيع سالف الذكر وكان يتعين عليها أن تفصل فيه أولاً قبل أن تتصدى للفصل في موضوع الاستئناف وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  المستأنف فيما قضى به من رفض الإدعاء بالتزوير وصحة ونفاذ العقد سند الدعوى ومن ثم يكون قد قضى في الإدعاء بالتزوير وفى الموضوع بحكم واحد مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .

جنح النقض

  

الطعن رقم ٢٧٨٨ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/٠٥

لما كانت المادة ٢٩٧ / ٣ من قانون الإجراءات الجنائية وإن نصت على أن : ” في حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه ” ، إلا أنه من المقرر أن هذه الغرامة مدنية وليست من قبيل الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات ؛ ذلك أن الغرامة التي تقصدها المادة ٢٢ من قانون العقوبات هي الغرامة الجنائية وهي عقوبة تخضع لكل خصائص العقوبات ومنها أن يصدر بها  من محكمة جنائية بناءً على طلب سلطة الاتهام وتتعدد بتعدد المتهمين ويعد  بها سابقة في العود وتنقضي الدعوى بشأنها حتى بعد صدور  الابتدائي بها بكل أسباب انقضاء الدعوى الجنائية كالتقادم الجنائي والعفو الشامل والوفاة وينفذ بها بالإكراه البدني ، وهي في هذا كله تختلف عن الغرامة المدنية التي تتميز بخصاص أخرى عكس ما تقدم ، وقد أراد الشارع بتوقيع غرامة التزوير أن يضع حداً لإنكار الناس ما سطرته أيديهم فقرر إلزام مدعي التزوير بدفعها لتسببه في عرقلة سير القضية بغير حق أو على إيجاده نزاعاً كان في الإمكان حسمه لو أقر بالكتابة المدعى بتزويرها ، فهي غرامة مدنية محضة يحكم بها القاضي كاملة ولا محل للالتفات فيها إلى الظروف المخففة ، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المذكرة الايضاحية للفصل الثامن من قانون الإجراءات الجنائية في شأن دعوى التزوير الفرعية من أن المادة ٢٩٧ منه توجب توقيع جزاء على مدعي التزوير إذا ترتب على طعنه إيقاف الدعوى الأصلية ثم ثبت عدم صحة دعواه ، أو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض المدنية من أن غرامة التزوير هي جزاء أوجبه القانون على مدعي التزوير عند تقرير سقوط حقه في دعواه أو عجزه عن إثباتها وأن إيقاعها بوصفها جزاء هو أمر متعلق بالنظام العام ولمحكمة النقض أن تتعرض له من تلقاء نفسها ؛ ذلك أن هذه الغرامة مقررة كرادع يردع الخصوم عن التمادي في الإنكار وتأخير الفصل في الدعوى وليست عقاباً على جريمة ؛ لأن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعاً في الدعوى لا يوجب وقفها حتماً وليس فعلاً مجرماً ، ولأنه ليس هناك ما يمنع من أن يكون الجزاء مدنياً كالتعويض وغيره ، وقانون العقوبات حين يؤثم فعلاً فإنه ينص على مساءلة مقترفه بلفظ العقاب أو  ، وكذلك الحال في قانون الإجراءات الجنائية في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه كجرائم الامتناع عن الحلف أو تأدية الشهادة أو غيرها ، ومن ثم فإن وصف غرامة التزوير بأنها جزاء يلزم به مدعي التزوير هو أدنى إلى مراد الشارع في التمييز بينها كغرامة مدنية وبين الغرامات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان نص المادة ٢٩٧ من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها لا يعتبر أصلح للمتهم ؛ إذ لا شأن له بقواعد التجريم والعقاب وإنما هو نص جزائي أورد حكماً خاصاً على مدعي التزوير إذا ترتب على طعنه إيقاف الدعوى الأصلية ثم ثبت عدم صحة دعواه . لما كان ما تقدم ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل .

 

  

الطعن رقم ٧٦٤٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات على أن” إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر الموضوع في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ” يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ، ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه ، وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة ، وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره ، أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه

 

  

الطعن رقم ٨٠٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قضاء  ليس هو منطوق  وحده وإنما هو ذات القول الفصل في الدعوى أياً كان موضعه سواء كان في الأسباب أو في المنطوق باعتبار أن أسباب  المرتبطة بمنطوقه ارتباطا وثيقا وحده لا تتجزأ يرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضي وأسباب  تكون دائما هى المرجع في تفسير منطوقه وتحديد مداه والوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة ، لما كان ذلك وكان ما قضى به  المطعون فيه الصادر بتاريخ ٢٤ / ٤ / ٢٠٠٧ وفقا لما ورد بأسبابه المرتبطة بمنطوقه هو إلغاء  المستأنف فيما أسس عليه قضاءه بشأن الادعاء بالتزوير والقضاء مجددا برفض ذلك الادعاء بناء على الأسباب التى أنشأها لنفسه وإعادة الاستئناف للمرافعة ليتناضل الخصوم بشأن الموضوع ثم كان قضاؤه النهائى الصادر بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٨ برفض موضوع الاستئناف برمته وتأييد  المستأنف بما لا يتعارض أو يتناقض بين ما قضى به سلفا وما قضى به بمقتضى  الأخير وفقا للأسباب التى ترتبط بالمنطوق في كلا ين .

 

  

الطعن رقم ٦٦٠٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التمسك بالطعن بالتزوير على محرر عرفى دون إتخاذ إجراءاته المنصوص عليها في المادة ٤٩ وما بعدها من قانون الإثبات يعد إنكاراً من جانب الخصم لما نسب إليه من توقيع عليه وفقاً للمادة ١٤ من القانون المذكور .

 

  

الطعن رقم ٦٦٠٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بالطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه على عقد البيع سند الدعوى دون أن يسلك سبيل إجراءات هذا الطعن مما يعد إنكاراً منه لتوقيعه على هذا العقد ويسقط عنه حجيته في الإثبات ولكون أن القانون لم يشترط طريقاً معيناً لإنكار التوقيع وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي في قضائه بصحة توقيع الطاعن بصفته على العقد المذكور على سند من أن الطاعن لم يقم بإتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على العقد فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٦٠٩٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى ، وأن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها إذا توفرت شروطها مهما كانت قيمة النزاع ولو كان الغرض منها إثبات ما يخالف عقداً مكتوباً ولو رسمياً إلا فيما لا يجوز الطعن عليه من العقد الرسمى إلا بالتزوير ، إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف في هذا الطلب ، ويجوز للخصم توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى ، وسواء كانت الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام الاستئناف ، وسواء طُلبت اليمين قبل كل دفاع أو بعده ، إذ إن توجيه اليمين الحاسمة احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوز خصمه الدليل لإثبات دعواه ، فإن حلفها الخصم فقد أثبت إنكاره لصحة الادعاء ويتعين رفضه ، وإن نكل كان ذلك بمثابة إقرار ضمنى بصحة الادعاء ووجب  عليه بمقتضى هذا الإقرار .

 

  

الطعن رقم ٢٥٧٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه في الادعاء بالتزوير يقتصر الأمر على إنكار صدور الورقة من المُتَصرف دون التعرض للتصرف في ذاته من حيث صحته وبطلانه ، فإذا ما ثبت للمحكمة فساد الادعاء بالتزوير وصحة إسناد التصرف إلى المتصرف ، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحاً وجدياً .

 

  

الطعن رقم ١١١٤٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٠

إذ كان  المطعون فيه بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها قضى برد وبطلان أصل الأربع نسخ لعقد الشركة المؤرخ ٢٦ / ٧ / ١٩٨٣ لعدم تقديمها من الطاعنين ورفض دعواهم بطلب تثبيت ملكيتهم للأرض الزراعية محل الشركة تأسيساً على الشهادة الصادرة من مصلحة الضرائب والرخصة الخاصة بالمزرعة الثابت بها نشاط المطعون ضده الأول – نشاط مزرعة وعلف دواجن فردى – وأنه واضع اليد عليها وكان ما استخلصه  سائغاً له أصله الثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ولا تثريب عليه إن التفت عن عدم اتخاذ المطعون ضده الأول إجراءات الإدعاء بالتزوير إذ إنه لا يشترط في دعوى التزوير الأصلية اتخاذ تلك الإجراءات لأنها تتنافى مع طبيعتها وكونها دعوى مبتدأة ما تضمنته صحيفتها من بيانات نصت عليها المادة ٦٣ من قانون المرافعات تغنى عن التقرير بالادعاء بالتزوير وعن مذكرة شواهده ، هذا إلى أن الطاعنين لم يقدموا النسخ الأربعة لعقد الشركة المدعى بتزويرها حتى تتحقق المحكمة من أدلة تزويرها ومن ثم فإن  إذ اعتبر تلك المحررات غير موجودة ورتب على ذلك قضاءه بردها وبطلانها وهو ما يستوى مع القضاء بانتهاء دعوى التزوير الأصلية فإن تعييبه في هذا الخصوص يكون على غير أساس ويضحى ما أثاره الطاعنون بأوجه النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٩٦٣٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١١

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد طلبوا أمام محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهود العقد لإثبات صحة التصرف في عقد البيع المؤرخ ١٥ / ٥ / ١٩٦٠ محل النزاع والمقضى برد وبطلان سند إثباته وهو أمر ممكن وجائز قانوناً باعتباره عقد رضائى يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية فإن  المطعون فيه إذ التفت عن هذا الطلب ولم يعن ببحثه على سند من أن العقد سند الدعوى ثبت تزويره وقد قضى برده وبطلانه استناداً لما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم في الدعوى وهو ما لا يصلح مبرراً للالتفات عن طلب إثبات صحة التصرف موضوعه مما يعيبه. (٤)

 

  

الطعن رقم ٩٦٣٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – فإن  برد وبطلان الورقة المثبتة للتصرف لا يعنى بطلان التصرف ذاته ، ولا ينال من صحته ولا يمنع من إثباته بأى دليل آخر مقبول.(٣)

 

  

الطعن رقم ٥٠٨١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الحادية عشرة من قانون الإثبات مؤداه أنه لا يجوز إهدار حجية المحرر الرسمى في الحالتين المشار إليهما في النص إلا عن طريق الطعن عليه بالتزوير ، ومن ثم لا يصح إطراحه وتحرى ثبوت الدعوى من غيره.

 

  

الطعن رقم ٥٠٨١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب  تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها كما هى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها.

 

  

الطعن رقم ٥٠٨١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٧

إذ كان  المطعون فيه قد أطرح ما ثبت بمحضر جلسة ٩ / ٧ / ١٩٩٨ من حضور وكيل المطعون ضده بالتوكيل رقم … لسنة ١٩٩٨ توثيق الأوزبكية أمام محكمة أول درجة وإقراره بصحة توقيع موكله وأهدر بذلك حجية هذا المحرر دون أن يطعن الأخير عليه بالتزوير ودون أن يقضى بتزويره وتحرى ثبوت عدم حضوره مما قرره أمام محكمة الاستئناف ورتب على ذلك أن قضى بقبول الاستئناف شكلًا ، فإنه يكون مشوبًا بالخطأ في تطبيق القانون وبالفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٢٨٤٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى المادة ٣٤ من قانون الإثبات أنه إذا تخلف الخصم المكلف بتقديم أوراق المضاهاة كان للمحكمة أن تقضى بسقوط حقه في الإثبات . (١)

 

  

الطعن رقم ٢٨٤٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٧

إذ كان مورث الطاعنين قد تخلف بغير عذر عن تقديم أوراق المضاهاة المطلوبة لتحقيق صحة توقيع مالك العقار موضوع النزاع على الخطابين المشار إليهما الذى يستند إليها في إثبات واقعة البيع ومن ثم فإن المحكمة تقضى بسقوط حقه في إثبات صحة هذين الخطابين ، ومن ثم بردهما .(٢)

 

  

الطعن رقم ١٢٣٤٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن مفاد النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معًا بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى ، لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادرًا بصحته أو بتزويره وبطلانه ، وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة ، وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره ، أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٤٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن طعن بالتزوير على محضر الحجز المؤرخ …. / … / ٢٠٠٤ موضوع الدعوى وأعلن شواهد التزوير أمام محكمة ثانى درجة وهو ذاته المحجوز لديه في محضر الحجز سالف البيان بما كان يتعين على المحكمة الفصل في الادعاء بالتزوير أولاً قبل أن تتصدى للفصل في موضوع الاستئناف ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في الموضوع برفضه وتأييد  المستأنف لأسبابه بما يكون معه قد قضى ضمنياً برفض الادعاء بالتزوير وفى الموضوع بحكم واحد بالمخالفة لنص المادة ٤٤ من قانون الإثبات بما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٤٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن الادعاء بالتزوير يجوز في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف .

 

  

الطعن رقم ١٨٦٣٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٤

لما كان الثابت من محاضر الجلسات أن إجراءات المحاكمة كانت علنية ، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها سواء في محضر الجلسة أو  إلا بالطعن بالتزوير ، فإنه لا يقبل من الطاعن قوله أن إجراءات المحاكمة كانت غير علنية ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بمحضر جلسات المحاكمة ، ويكون ما ردده في طعنه في هذا الصدد غير سديد ، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من تقييد دخول قاعة الجلسة بتصاريح ؛ لأن ذلك لا يتنافى مع العلانية ؛ إذ إن المقصود من ذلك هو تنظيم الدخول . ‏

 

  

الطعن رقم ٣٨٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٤ من قانون الاثبات ” ان الطعن بإنكار التوقيع على الورقه العرفيه يجب ان يبدى في صيغه صريحه جازمة تدل على إصرار المنكر إنكاره ” .

 

  

الطعن رقم ٣٨٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩

المقرر في – قضاء محكمة النقض – ان المشرع قد نظم في المواد من ٤٩ وحتى ٥٨ من قانون الاثبات طريق إلادعاء بالتزوير وأوجب في المادة ٤٩ منه ان يكون إلادعاء بالتزوير بتقرير بقلم الكتاب ، وانه يجب على مدعى التزوير ان يسلك في إلادعاء بالتزوير الاوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الاثبات حتى ينتج إلادعاء بالتزوير اثره القانونى ومن حق مدعى التزوير اللجوء اليه دون الحاجه الى تصريح من المحكمة ولا يعتبر إدعاء بالتزوير في معنى المادة ٤٩ سالفة الذكر ما لم يتبع الطريق الذى رسمه القانون . وكان المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أنه وان كان المقرر وفق صريح المادة ٤٤ من قانون الاثبات أنه لا يجوز للمحكمة ان تقضى بصحة المحرر أو رده او بسقوط الحق في إثبات صحته وفى الموضوع معاً بل يجب ان يكون قضاءها بذلك سابقاً على  في موضوع الدعوى إعتباراً بأن يجمع بين هذه الحالات الثلاث هدف واحد هو ان لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضي بتزويره او بسقوط الحق في إثبات صحته او المحكوم بصحته من ان يقدم ما عسى ان يكون لديه من أدله قانونيه اخرى او يسوق دفاعاً متاحاً جديداً اخذاً بان الادعاء بالتزوير كان مقبولاً ومنتجاً في النزاع ، الا انه لا مجال لاعمال هذه القاعده متى إستظهرت المحكمة من ظروف الدعوى عدم جديه هذا الدفع إذ يفتقد في هذه الحالة مقومات وجوده فتنتفى ة التى ترمى الى الفصل ببين  في الادعاء بالتزوير او بالدفع بالانكار او الطعن بالجهاله بحسبانه صورة الدفع بالانكار وبين  في الموضوع .

 

  

الطعن رقم ٣٨٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩

إذ كان  المطعون فيه قد رفض دفع الطاعن بإنكار الخطاب المؤرخ ٢٣ / ١ / ١٩٨٣ على سند من ما اورده الطاعن بالطعن عليها بالتجهيل مستنداً في ذلك الى ان صدر الرساله محمل بتاريخ ٢٣ / ١ / ١٩٨٣ وعجزها يحمل تاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٩٨٢ وانها موقعة بطريق الفرما مما يفقدها قيمتها في الاثبات ، واعتبرت ان هذا الدفاع لا يعد من قبيل الانكار المعتبر قانوناً ، كما ان الطاعن لم يسلك إجراءات الطعن بالتزوير المقررة ، وكان ما خلص اليه  في هذا الشأن سائغ وله اصل ثابت بالأوراق ، ولا يعيبه من بعد أن يتصدى لموضوع الدعوى ، ومن ثم يكون النعى عليه بهذه الأسباب على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢٦٣٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٥

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الادعاء بالتزوير على ما أورده من أن “البين من أوراق الجنحة المنضمة ……. لسنة ٢٠٠٦ جنح أبو تشت واستئنافها رقم ……. لسنة ٢٠٠٦ جنح مستأنف وأقوال شهود المستأنف …. ، ….. وتقرير أبحاث التزييف والتزوير أن المستأنف قد وقع على الورقة سند الدعوى “إيصال” على بياض وسلمها طواعية واختيارًا إلى المستأنف ضده، وكان الثابت من  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه أن الشاهدين لم يقفا في أقوالهما عند هذا الحد بل أورد الأول أن المطعون ضده حصل على توقيع الطاعن على ورقة بيضاء بحجة طلبها في دوسيه الترشيح العمودية، وأن الشاهد الثانى أيد هذه الأقوال، وكانت واقعة تسليم الورقة الممضاة على بياض من المدين للدائن لا تنفصل عن دوافعها والظروف التى أحاطت بها، وهو ما لا يدل على أن الطاعن قصد الارتباط ببيانات الإيصال التى كتبت على الورقة ولا يدل على تسليمها عن طواعية واختيار فإن  المطعون فيه إذ اجتزأ من أقوال الشهود بعضها، واعتبر تسليم الورقة الممضاة على بياض من الطاعن إلى المطعون ضده طواعية واختيارًا ، ورتب على ذلك أن رفض الطعن بالتزوير وألزمه بالمبلغ موضوعها يكون قد حصل أقوال الشهود تحصيلًا فاسدًا وخرج بها عن مدلولها بما يعيبه بمخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال.

 

  

الطعن رقم ٨٦٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٤

النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٩ من قانون الإثبات على أن ” يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب ، وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلاً ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع قد رسم إجراءات الادعاء بالتزوير فأوجب على من يدعى عدم صحة المحرر أن يبين في تقرير الطعن مواضع التزوير التى يدعيها .

 

  

الطعن رقم ١٣٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٤

النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٩ من قانون الإثبات على أن ” يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب ، وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلاً ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع قد رسم إجراءات الادعاء بالتزوير فأوجب على من يدعى عدم صحة المحرر أن يبين في تقرير الطعن مواضع التزوير التى يدعيها .

 

  

الطعن رقم ١٣٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٤

مؤدى الفقرة الثانية من ذات المادة سالفة الذكر ( المادة ٤٩ من قانون الإثبات ) أن  بسقوط الادعاء بالتزوير عند عدم إعلان مدعى التزوير خصمه في الثمانية أيام التالية لتقرير الادعاء بالتزوير بمذكرة شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطلب إثباته بها جوازى للمحكمة تقضى به أولا تقضى حسب ما يبين لها من ظروف الحال أى أن ميعاد الثمانية أيام ميعاد تهديدى قصد به الشارع حث مدعى التزوير على التعجيل في إثبات صحة ادعائه والسير بالإجراءات حتى لا يظل الموضوع الأصلى معلقاً ولذلك إذا أجرى مدعى التزوير الإعلان بعد انقضاء الأجل وقبل  بالسقوط امتنع  به لتحقق الغاية بالإعلان .

 

  

الطعن رقم ٨٦٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٤

مؤدى الفقرة الثانية من ذات المادة سالفة الذكر ( المادة ٤٩ من قانون الإثبات ) أن  بسقوط الادعاء بالتزوير عند عدم إعلان مدعى التزوير خصمه في الثمانية أيام التالية لتقرير الادعاء بالتزوير بمذكرة شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطلب إثباته بها جوازى للمحكمة تقضى به أولا تقضى حسب ما يبين لها من ظروف الحال أى أن ميعاد الثمانية أيام ميعاد تهديدى قصد به الشارع حث مدعى التزوير على التعجيل في إثبات صحة ادعائه والسير بالإجراءات حتى لا يظل الموضوع الأصلى معلقاً ولذلك إذا أجرى مدعى التزوير الإعلان بعد انقضاء الأجل وقبل  بالسقوط امتنع  به لتحقق الغاية بالإعلان .

 

  

الطعن رقم ٨٦٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٤

مواضع التزوير في الأوراق العرفية لا تخرج عن أن تنصب على التوقيع أو متن المحرر الذى يجرى العرف على تسميته بصلب المحرر ، ويقصد بصلب المحرر مجموعة البيانات المكتوبة فيه إثباتا لواقعة أو تصرف ويقصد بالتوقيع العلامة التى توضع على المحرر بالخط أو الإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الأصبع على أن صاحب هذا التوقيع قد أقر ما جاء في متن المحرر من بيانات ، ويكفى بياناً لتزوير التوقيع أن يتمسك المدعى بأن التوقيع مزور عليه أو أن التوقيع ليس له .

 

  

الطعن رقم ١٣٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٤

مواضع التزوير في الأوراق العرفية لا تخرج عن أن تنصب على التوقيع أو متن المحرر الذى يجرى العرف على تسميته بصلب المحرر ، ويقصد بصلب المحرر مجموعة البيانات المكتوبة فيه إثباتا لواقعة أو تصرف ويقصد بالتوقيع العلامة التى توضع على المحرر بالخط أو الإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الأصبع على أن صاحب هذا التوقيع قد أقر ما جاء في متن المحرر من بيانات ، ويكفى بياناً لتزوير التوقيع أن يتمسك المدعى بأن التوقيع مزور عليه أو أن التوقيع ليس له .

 

  

الطعن رقم ٨٦٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن حين ادعى بتزوير الكمبيالات سند الدعوى قرر بتقريره بقلم الكتاب أنه يطعن عليها صلباً وتوقيعاً لأنها مزورة عليه ، وكان ذلك كافياً لبيان مواضع التزوير المدعى به كما أنه قام بإعلان المطعون ضده بمذكرة الشواهد وإجراءات التحقيق بتسليمها للحاضر عنه بجلسة ١٩ / ١١ / ٢٠٠٢ الذى لم يعترض على ذلك، وهو ما تتحقق به الغاية من الإجراء فإن  إذ قضى – رغم ذلك – بسقوط الادعاء بالتزوير لعدم إعلان شواهده خلال الميعاد المحدد ورتب على ذلك قضاءه بالإلزام بقيمة الكمبيالات باعتبار أنها صحيحة يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ١٣٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن حين ادعى بتزوير الكمبيالات سند الدعوى قرر بتقريره بقلم الكتاب أنه يطعن عليها صلباً وتوقيعاً لأنها مزورة عليه ، وكان ذلك كافياً لبيان مواضع التزوير المدعى به كما أنه قام بإعلان المطعون ضده بمذكرة الشواهد وإجراءات التحقيق بتسليمها للحاضر عنه بجلسة ١٩ / ١١ / ٢٠٠٢ الذى لم يعترض على ذلك، وهو ما تتحقق به الغاية من الإجراء فإن  إذ قضى – رغم ذلك – بسقوط الادعاء بالتزوير لعدم إعلان شواهده خلال الميعاد المحدد ورتب على ذلك قضاءه بالإلزام بقيمة الكمبيالات باعتبار أنها صحيحة يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٩٠٣٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قضاء محكمة الموضوع بقبول شاهد أو أكثر من شواهد التزوير وبندب قسم أبحاث التزييف والتزوير لتحقيقها دون باقى شواهد أخرى إنما أرجأت الفصل في موضوع الادعاء بالتزوير إلى ما بعد انتهاء تحقيق صحة الورقة على أساس جميع الشواهد القائمة في الدعوى والتى ساقها الطاعن بالتزوير باعتبارها من الدلائل والقرائن المؤيدة لمدعاه وعلى أساس ما يستجد من نتيجة التحقيق .

 

  

الطعن رقم ٩٠٣٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٣

إذ كان  الابتدائي المؤيد بقضاء  المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة الشيك المؤرخ ٥ / ٧ / ٢٠٠٧ سند الدين تأسيساً على أن الطاعن قصر طعنه بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه وقد ثبت صحة توقيعه من تقرير الخبير فتكون الورقة حجة عليه بصرف النظر عن أن بيانات الصلب محررة بخط يده من عدمه طالما لم يثبت أنه قد تم تزوير بيانات الصلب عليه وطرق التزوير ولم يضمنها تقرير الطعن بالتزوير فلا يحق له إضافة شواهد أخرى غير ما ورد بذلك التقرير في حين أن الثابت من تقرير الطعن بالتزوير وإعلان مذكرة شواهده أن الطاعن تمسك بتزوير ذلك المحرر صلباً وتوقيعاً حسبما بين من تلك الشواهد وبأن له أوراق أمانة متعلقة بضمان ابنه في جهاز منقولات الزوجية ورد هذا القول بصحيفة استئنافه وأضاف بوجود تعديل في بيانات صلبه وتاريخ تحريره ، فإن  المطعون فيه يكون قد حصل قضاءه على هذا الفهم الخاطئ للواقع المطروح في الدعوى مخالفاً الثابت بالأوراق وحجب نفسه بذلك عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الشأن بما يعيبه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٥٠١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – وعلى ما جرى به نص المادة ٢٢٩ من قانون المرافعات أن استئناف  المنهى للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها في القضية ، ولم تكن تقبل الطعن المباشر استقلالاً وفقاً لنص المادة ٢١٢ من ذات القانون سواء تعلقت بالإجراءات أو بالإثبات ، ومن بينها  في الادعاء بالتزوير ، مما مفاده إعادة طرح النزاع أمام محكمة الاستئناف في كل ما قضت فيه هذه الأحكام .

 

  

الطعن رقم ١٧٠٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات على أنه ” إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ” يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى ، لا فرق في ذلك أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى التزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

  

الطعن رقم ١٧٠٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٠

إذ كان البين من  المطعون فيه أنه ……. قضى في الادعاء بتزوير الكمبيالة سند الدعوى وفى موضوع الاستئناف معاً بحكم واحد ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٤٢١٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض وعلى ما نصت عليه المادة ٣٧ من قانون الإثبات أنه يجب أن تكون الأوراق التى تحصل المضاهاة عليها أوراقاً رسمية أو عرفية معترفاً بها أو تم استكتابها أمام القاضى .

 

  

الطعن رقم ٤٢١٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٨

إذ كان الطاعنون قدموا إلى محكمة الاستئناف الشهادة المنوه عنها بوجه النعى وتمسكوا بإجراء المضاهاة على توقيع مورثتهم على أصل التوكيل رقم ٢٧٩٠ / ب لسنة ١٩٩١ إلا أن  المطعون فيه انتهى في قضائه إلى تأييد حكم محكمة أول درجة برفض الطعن بالتزوير على عقد البيع المؤرخ ٢٥ / ١٢ / ١٩٩٠ دون أن يتناول هذا الدفاع والمستند المؤيد له رغم جوهريته ولم يعن بتحقيقه بتكليف خبير الدعوى بالانتقال إلى مكتب الشهر العقارى المختص الذى به أصل هذا المستند لإجراء المضاهاة عليه مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع والقصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٤٢١٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ٣٨ من قانون الإثبات أنه إذا كانت أوراق المضاهاة رسمية كالمحررات المودعة بالشهر العقارى أو السجل المدنى جاز الأمر بإحضارها وإن تعذر كان للقاضى أن ينتقل مع الخبير أو يندب هذا الأخير للانتقال إلى محلها للاطلاع عليها وتصويرها ، وإجراء المضاهاة عليها .

 

  

الطعن رقم ٤٢١٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ كان الادعاء بالتزوير كطلب عارض في الدعوى لا يعدو في حقيقته أن يكون دفاعاً موضوعياً منصباً على مستندات الدعوى ، فإن  الصادر في هذا الادعاء من محكمة أول درجة يكون غير قابل للطعن فيه استقلالاً ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه ( بالخطأ حين قضى بعدم جواز استئنافه ) يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٤٢١٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٢١٢ من قانون المرافعات يدل على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور  المنهى للخصومة كلها ، وكان المقصود بالخصومة التى ينظر إلى انتهائها في هذا الصدد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التى تثار عرضاً بشأن مسألة فرعية متعلقة بالإثبات في الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٢٨٣٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢١

أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات على أن ” إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر الموضوع في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ” يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجه أو محكمة ثانى درجة ، ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه ، وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو بالإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة ، وهى ألّا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى التزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ إن المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

  

الطعن رقم ٢٨٣٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢١

إذ كان  المطعون فيه بعدما تبين له من الاطلاع على المحرر المطعون عليه بالتزوير الذى انصب عن صوره ضوئية أخرى لذات المحرر عدم وجود ثمة اختلاف فيما حوته كل منهما ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الادعاء بالتزوير ، فإن المحكمة بذلك تكون قد عرضت لمناقشة شواهد التزوير وانتهت إلى عدم قبول الادعاء بالتزوير لا لكونه غير منتج وإنما لعدم ثبوته مما كان يتعين عليها إعادة الدعوى إلى المرافعة لنظر موضوعها عملاً بنص المادة ٤٤ من قانون الاثبات ، وإذ خالف  هذا النظر وفصل في الادعاء بالتزوير والموضوع معاً يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٣٠٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات على أنه ” إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر الموضوع في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ” يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يُحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى ، لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه ، وسواء كان  من محكمة ثاني درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير واخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى ، وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه . لما كان ذلك ، وكان البين من  المطعون فيه أنه لم يلتزم هذا النظر إذ قضى بصحة عقد الاتفاق المؤرخ ٢١ / ١٢ / ١٩٨٦ المطعون عليه بالتزوير وفى موضوع الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٨٦ وتمكين مُورث المطعون ضدهم أولاً من شقة النزاع وببطلان عقد الإيجار سند حيازة الطاعن المؤرخ ٢٨ / ١٠ / ١٩٨٧ وذلك في حكم واحد بالمخالفة للمادة ٤٤ من قانون الإثبات التي تحظر القضاء بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معاً فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٨٣١٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١١

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأولى والثانية أقرتا في صحيفة دعواهما بأن عقد البيع موضوع النزاع المؤرخ ١٦ / ١١ / ١٩٨٩ صدر عن مورثهما بمساحة قدرها ١٢٠م٢ فقط وأن التزوير الذى لحق به ينحصر في تلك المساحة بأن أثبت به على غير الحقيقة بأن المبيع لمساحة قدرها ١١٢٠ م٢ ، كما ثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى الذى عوَّل عليه  المطعون فيه في قضائه بأن التزوير الذى لحق عقد البيع سالف الإشارة إليه ينحصر في القدر المبيع فقط ، إذ إنه كان قد صدر بمساحة ٢٠٠ م٢ وتم تغيير مقدار تلك المساحة بجعلها ١١٢٠ م٢ ، فإن  المطعون فيه إذ قضى برد وبطلان عقد البيع كله ، رغم أن الثابت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذى اعتمد عليه في قضائه أن التزوير الذى لحق العقد ينحصر فيما زاد عن مساحة٢٠٠ م٢ ودون أن يورد تبريراً لعدم قصره القضاء بالرد والبطلان على مساحة القدر المبيع التى تم إضافتها إلى العقد فقط فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٨٣١٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تحكم برد وبطلان الورقة التى طُلب  بردها وبطلانها لما تراه من حالتها ، أو أن تقضى بصحة الورقة التى طُعن فيها بالتزوير ، سواء أجرت في ذلك تحقيقاً أم لم تجر ، متى كان قد تبينت صحة تلك الورقة ، إلا أنه يجب لصحة  في الحالتين أن تكون الأسباب التى بنت حكمها عليها مؤديةً إلى ما قضت به .

 

  

الطعن رقم ١٩٥٧٦ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ١٠١٠ )

لما كان الثابت من مطالعة ديباجة  المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تُلي ، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أُثبت فيها سواء في محضر الجلسة أو  إلا بالطعن بالتزوير ، وكان خلو الأوراق من تقرير التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات – بعد صحة – فإن منعى الطاعن بأن تقرير التلخيص لم يودع ملف الدعوى يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١١١٨٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٩٩٤ )

لما كان  المطعون فيه قد أثبت في مدوناته ما يفيد تمام المداولة بين أعضاء الهيئة التي أصدرته وأنه صدر علناً – على خلاف ما ورد بمذكرة أسباب الطعن – وكان الأصل أن الإجراءات قد روعيت ، فلا يجوز دحض ما أثبته  من تمام المداولة وصدوره بجلسة علنية وما نسبه للطاعن من قالة ” أنا ما بعترفش بيكم قضاة ” إلا بالطعن بالتزوير – وهو ما لم يفعله الطاعن – ومن ثم فلا يُقبل منه ما يثيره في هذا الشأن أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٢١٠٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن حصول الإنكار أو سلوك طريق الادعاء بالتزوير لا يعدو أى منهما أن يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى فالسير في تحقيقه لا يكون إلا من قبيل تمحيص الدليل المطروح على المحكمة ، وإذا كان الادعاء بتزوير محرر مانعاً بعد ذلك من الطعن بالإنكار أو الجهالة ، فإن الطعن بهما لا يحول دون أن يسلك ذوو الشأن بعد ذلك طريق الادعاء بالتزوير ما دام أن المحكمة لم تحسم النزاع أو الخلاف الذى حصل بشأن الادعاء بالتزوير ، أما إذا كانت قد حسمت النزاع بين الخصوم بشأن الورقة المطعون فيها بالإنكار أو التجهيل بأن قضت بصحتها أو بعدم صحتها فإن ذلك يكون منها قضاء في شق من الدعوى مطروح عليها ، ولا يجوز لصاحب الشأن بعد ذلك أن يسلك سبيل الادعاء بالتزوير إلا إذا كان هذا الادعاء يتناول وقائع جديدة لم يتناولها التحقيق الذى حصل عند الإنكار بما مؤداه أن الادعاء بالتزوير إذا كان عن ذات الوقائع التى سبق الطعن فيها بالإنكار أو الجهالة التى انحسم النزاع القائم بشأنها بحكم من القضاء فلا سبيل إلى إعادة طرحها على المحكمة من جديد بعدما استنفدت ولايتها في هذا النزاع بحكم مقيد لها ويكون الادعاء بالتزوير الحاصل بعد ذلك غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٩٤٦٦ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٩٨٨ )

لما كان الثابت من ديباجة  المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز للطاعنتين أن تجحدا ما أثبته  من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم تفعلاه ؛ فإن ما تنعاه الطاعنتان في هذا الشأن يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٢١٠٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن حصول الإنكار أو سلوك طريق الادعاء بالتزوير لا يعدو أى منهما أن يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى فالسير في تحقيقه لا يكون إلا من قبيل تمحيص الدليل المطروح على المحكمة ، وإذا كان الادعاء بتزوير محرر مانعاً بعد ذلك من الطعن بالإنكار أو الجهالة ، فإن الطعن بهما لا يحول دون أن يسلك ذوو الشأن بعد ذلك طريق الادعاء بالتزوير ما دام أن المحكمة لم تحسم النزاع أو الخلاف الذى حصل بشأن الادعاء بالتزوير ، أما إذا كانت قد حسمت النزاع بين الخصوم بشأن الورقة المطعون فيها بالإنكار أو التجهيل بأن قضت بصحتها أو بعدم صحتها فإن ذلك يكون منها قضاء في شق من الدعوى مطروح عليها ، ولا يجوز لصاحب الشأن بعد ذلك أن يسلك سبيل الادعاء بالتزوير إلا إذا كان هذا الادعاء يتناول وقائع جديدة لم يتناولها التحقيق الذى حصل عند الإنكار بما مؤداه أن الادعاء بالتزوير إذا كان عن ذات الوقائع التى سبق الطعن فيها بالإنكار أو الجهالة التى انحسم النزاع القائم بشأنها بحكم من القضاء فلا سبيل إلى إعادة طرحها على المحكمة من جديد بعدما استنفدت ولايتها في هذا النزاع بحكم مقيد لها ويكون الادعاء بالتزوير الحاصل بعد ذلك غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٢٥٣٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات ، أنه لا يجوز  بصحة المحرر أياً كان نوعه وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقاً على  في الموضوع ، وذلك حتى لا يُحرم الخصم الذى أخفق في إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع آخرى كان يرى في الإدعاء بالتزوير ما يغنى عنها ، سواء كان ذلك أمام محكمة أول درجة أو ثانى درجة .

 

  

الطعن رقم ٥١٤٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إنكار التوقيع على السند لاختلاس التوقيع ممن كان تحت يده دون علم صاحبه هو في حقيقته طعن بالتزوير على التوقيع يتناول كيف وصل التوقيع من يد صاحبه إلى المحرر الذي يحتج به خصمه عليه ، إذ أن الحصول على توقيع شخص على محرر مُثبت التصرف لم ينصرف إرادته أصلاً إلى إبرامه يعد تزويراً تنعدم فيه هذه الإرادة كما أن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي إنصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته ، ففي الحالتين يعد تزويراً يترتب على ثبوته نفي صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة فيه ممن نسب إليه بما يمتنع معه  بصحة توقيعه على هذا المحرر ، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحملان غير حل واحد ، إذ إن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر ومن بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر ، وهو ما يقتضي من المحكمة تحقيقه وتمحيصه وصولاً إلى غاية الأمر منه والوقوف على حقيقة التوقيع .

 

  

الطعن رقم ٥١٤٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١١

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بإنكار توقيعه على عقد البيع سند الدعوى وطلب  برده وبطلانه ، وكان الثابت بتقرير الخبير المنتدب أنه وإن كان الطاعن هو الكاتب لتوقيعه إلا أنه قد اُختلس منه على بياض ورقة هذا المحرر , ثم اُستغل هذا التوقيع في إفراغ صلب هذا العقد أعلاه وفي ظرف كتابي لاحق بعلاقة مستندية مزورة ، فإن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه إذ قضى بصحة توقيع الطاعن على العقد ، وبعدم قبول دعواه الفرعية بطلب رده وبطلانه ، بقالة أن بحث موضوع هذا الطلب يستوجب التعرض لموضوع المحرر وهو الأمر المحظور عليه في دعوى صحة التوقيع ، بالرغم من أن إنكار التوقيع على السند لاختلاسه دون علم صاحبه هو في حقيقته طعن بالتزوير على التوقيع ، وإن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٥١٤٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كانت دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ، ومن ثم فإن نطاقها لا يتسع لأمر صحة التصرف الذي تضمنته الورقة ونفاذه ووجوده أو انعدامه ، ويقتصر حجية  الصادر فيها على التوقيع ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٢٤٩٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٨

القضاء النهائي يحوز الحجية فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها .(٢)

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٢٤٩٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا احتج بالورقة المدعي بتزويرها في دعوي موضوعية طرحت علي القضاء وأقامت المحكمة قضاءها بناء على تلك الورقة ، فإن هذا  ينطوي علي قضاء ضمني بصحة المحرر يحوز حجية تحول دون إعادة نظرها أو التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوي تالية .(٣)

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٢٤٩٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٨

إذ كان البين من الأحكام الصادرة في الدعاوي أرقام …. لسنة ١٩٨٩ ، …. لسنة ١٩٩١ ، …. لسنة ١٩٩٢ مدني كلي الاسكندرية واستئنافهم رقم …… لسنة ٥١ ق الاسكندرية ، أنها تدور جميعها حول عدم الاعتداد ب الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٩٨ مدني كلي شمال القاهرة – لصدوره عن طريق الغش والتدليس – وشطب ومحو ما ترتب عليه من تسجيلات استناداً إلي أن الطاعنة مالكة لعقار التداعي ولم يسبق لها التصرف فيه وأن العقد صدر بناء علي غش وتدليس ، وكانت الدعوى المطروحة قد رفعت من الطاعنة ضد ذات الخصوم بطلب  بعدم الاعتداد ب الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٩٨ مدني كلي شمال القاهرة ، وشطب ومحو التسجيلات أرقام …. لسنة ١٩٩٢ ، ….. لسنة ١٩٩٣ شهر عقاري الاسكندرية وإلغاء كافة الآثار المترتبة علي ذلك ، ووجهت الطاعنة طلباً بإلزام المطعون ضده الأول بتقديم عقد البيع المؤرخ ٥ / ٢ / ١٩٨٧ استناداً إلى تزويره وعدم صدوره منها ولاستظهار كيف فقد من الخصم ، وكانت محكمة الموضوع قد خلصت إلي عدم جواز نظر الدعوى المطروحة لسبق الفصل فيها في الدعاوي أرقام …. لسنة ١٩٨٩ ، …. لسنة ١٩٩١ ، …. لسنة ١٩٩٢ مدني كلي الاسكندرية واستئنافهم رقم …. لسنة ٥١ ق الاسكندرية ، استناداً إلي فصل تلك الأحكام في مسألة أساسية مشتركة وبين ذات الخصوم ، وكانت تلك الأحكام قد انتهت إلى صحة التوكيل الصادر عنها والاقرار بالبيع والصلح ، وإذ كانت تلك المسألة التي فصلت فيها الأحكام السابقة المشار إليها أساسية مشتركة بينها وبين الدعوى المطروحة ومرددة بين الخصوم أنفسهم ومن يمثلهم حكماً ، ومن ثم يتعين الالتزام بحجيتها والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة ، وإذ أيد  المطعون فيه  الابتدائي في قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فإنه يكون قد أصاب في خصوص طلب بطلان  وعدم الاعتداد به وطلب شطب ومحو التسجيلات المترتبة عليه ، أما بخصوص طلب الطاعنة بإلزام الخصم بتقديم عقد البيع المشار إليه للقضاء بتزويره ، فإنه لما كان قد سبق الاحتجاج بالعقد في الدعاوي الموضوعية آنفة البيان وقد طرحت هذه الدعاوي علي القضاء وفصل فيها بناء علي تلك الورقة باعتبارها مطعون عليها وبأنه قد تم الحصول عليها بالغش والتدليس ، فإن  الصادر في تلك الدعاوي يكون قد أنطوى علي قضاء ضمني بصحة المحرر ويحوز حجية تحول دون إعادة نظرها أو التنازع فيما بين الخصوم أنفسهم في أية دعوي تالية ، ومن ثم ينطوي  الصادر في تلك الدعاوي علي قضاء ضمني بصحة هذه الورقة ، وكان مرمي طلب تقديم الورقة إنما هو الطعن عليها بالتزوير فأن هذا الطلب يكون غير مقبول مما كان يتعين عدم قبول الدعوى لسبق الاعتداد بالورقة في الدعاوي المشار إليها ، وإذ أيد  المطعون فيه  الابتدائي في قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها – إذ يتساوى القضاء بعدم جواز نظرها في نتيجته مع القضاء بعدم قبولها – فإنه يكون قد انتهي إلى النتيجة الصحيحة ، ومن ثم يضحي النعي علي  المطعون فيه برمته علي غير أساس .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٢٤٩٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٨

إن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها – وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض– يشترط أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ، ولا تتوافر هذه الوحدة ، إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير ، وأن يكون الطرفان قد تناقشا في الدعوى الأولى ، واستقرت حقيقتها ب الأول استقراراً جامعاً مانعاً ، وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعي به في الدعوى الثانية .(١)

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٣٩٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن طعن بالإنكار على توقيعه على العقد محل التداعى المؤرخ في ١ / ٥ / ١٩٨٥ وإذ أخفق في دفعه أمام محكمة الاستئناف بقضائها الحاصل في ٩ / ٣ / ٢٠٠٤ برفضه وبصحة هذا التوقيع فعاد وادعى بتزوير صلب المحرر وركن في ادعائه إلى اختلاف الأربعة ورقات الأول عن الخامسة واختلاف العمر الحقيقى للعقد عن التاريخ المثبت به واختلاف رقم البطاقة العائلية الخاصة به عن الرقم الوارد بالعقد والتشابه بين التوقيعات بالورقة الخامسة مع الخط الذى تم ملئ بيانات العقد به فإن الادعاء بالتزوير على هذا النحو يتناول صلب المحرر وهو ما لم يتناوله التحقيق الذى حصل عند الإنكار مما كان يوجب على المحكمة النظر فيه لأنه لو صح لتغير به وجه  في الدعوى . وإذ التفت  المطعون فيه عن تناول هذا الادعاء بالتزوير وأدلته المطروحة بالبحث والتمحيص وقضى بعدم قبوله على سند من سبق طعن الطاعن بالإنكار على التوقيع . وثبوت صحة هذا التوقيع – فإنه يكون قد جانب صحيح القانون وران عليه القصور المبطل.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٣٩٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن حصول الإنكار أو سلوك طريق الادعاء بالتزوير لا يعدو أياً منهما أن يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى فالسير في تحقيقه لا يكون إلا من قبيل تمحيص الدليل المطروح على المحكمة .وإذ كان الادعاء بتزوير محرر مانعاً بعد ذلك من الطعن بالإنكار أو الجهالة فإن الطعن بهما لا يحول دون أن يسلك ذوو الشأن بعد ذلك طريق الادعاء بالتزوير أما إذا كانت قد حسمت النزاع بين الخصوم بشأن الورقة المطعون عليها بالإنكار أو التجهيل بأن قضت بصحتها أو بعدم صحتها فإن ذلك يكون منها قضاءً في شق من الدعوى مطروح عليها ولا يجوز لصاحب الشأن بعد ذلك أن يسلك سبيل الادعاء بالتزوير إلا إذا كان هذا الادعاء يتناول وقائع جديدة لم يتناولها التحقيق الذى حصل عند الإنكار بما مؤداه أن الادعاء بالتزوير إذا كان عن ذات الوقائع التى سبق الطعن فيها بالإنكار أو الجهالة التى انحسم النزاع القائم بشأنها بحكم من القضاء فلا سبيل إلى إعادة طرحها على المحكمة من جديد بعد ما استنفدت ولايتها في هذا النزاع بحكم مقيد لها ويكون الادعاء بالتزوير الحاصل بعد ذلك غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٣٠٠٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠١

إذ كان الواقع في الدعوى – وعلى ما حصله  المطعون فيه – أن الطاعنة الأولى ومورثة الطاعن الثانى تمسكتا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، وبعد تعجيل السير في الاستئناف ، بانعدام  الصادر في الدعويين رقمى … ، … لسنة ١٩٧٩ مدنى كلى دمياط واستئنافه ، لتزوير أوراق إعلانيهما بصحيفتى هاتين الدعويين ، والمذكرتين المنسوبتين إليهما المزعوم تقديمهما أمام محكمة الموضوع ، وطلبتا من محكمة الاستئناف تحقيق دفاعهما في هذا الصدد ، إلا أن  المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع أو يعن بتمحيصه للوقوف على حقيقته ، وقضى بإلغاء  المستأنف ، وعدم قبول الدعوى ، على سند من أن شقيق الطاعنة الأولى قد سبق له أن نازع في الدعويين المذكورتين قبل صدور  فيهما ثم استأنفه بالاستئناف رقم …. لسنة ١٣ ق المنصورة – مأمورية دمياط – والذى تم فيه إعلان الطاعنة الأولى مع جهة الإدارة ثم أعيد إعلانها لشخصها ، كما تم إعلان مورثة الطاعن الثانى قبل وفاتها مع زوجها وأعيد إعلانها لشخصها بما يفيد اتصال علمها بالخصومة في هاتين الدعويين بإعلانهما بهذا الاستئناف ولم تطعنا على إعلاناته بثمة مطعن ، ولم تنازعا في إعلانات هاتين الدعويين أو تبديا دفاعهما أثناء نظر الاستئناف ومنه دعوى التزوير الفرعية . ومن ثم فلا يجوز لهما اللجوء إلى دعوى التزوير الأصلية ، دون أن يؤثر في ذلك عدم حضورهما أمام المحكمة ما دام قد اتصل علمهما بالخصومة يقيناً . وذلك على الرغم من أن العلم المستفاد من ورقة الإعلان والتخلف عن الحضور أمام المحكمة لا ينبئان بمجرديهما عن عدم رغبة الطاعنين في التمسك بتزوير المحررات موضوع الدعوى ومن ثم يكون  المطعون فيه قد حال بين الطاعنين وإثبات دعواهما بما يعيبه بالفساد في الاستدلال ، فضلاً عما ران عليه من القصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٢٢١٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٨٩١ )

لما كان الثابت من محضر الجلسة التي صدر فيها  المطعون فيه أنه صدر علناً ، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يُثبت منها سواء في محضر الجلسة أو  إلا بالطعن بالتزوير فإنه لا يقبل من الطاعن قوله إن  صدر بجلسة غير علنية ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بمحضر الجلسة ، ويكون ما ردده في طعنه في هذا الصدد غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٥٣٧٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٣

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الإدعاء بالتزوير على ما أورده في مدوناته من أن الثابت أن عقد البيع مثار النزاع هو عقد صحيح مكون من أربعة صفحات تتضمن اثنى عشر بنداً والصفحة الأخيرة منه مزيلة بتوقيع الطاعنة ” كبائعة ” دون باقيها وأن بنوده تبدأ بتسلسل كل منهما بعد الاٌخر في اتصال وثيق بلا تنافر بينها وتكون مجموعها محرراً واحداً يتحدث عن موضوع واحد هو بيعها الوحدة السكنية محل التداعى للمطعون ضده ” كمشترى ” ، مما مفاده أن المحكمة قد عرضت لشواهد التزوير التى ساقتها الطاعنة وانتهت من فحصها إلى عدم ثبوت الإدعاء بالتزوير وصحة المحرر مما كان يستلزم عليها إعادة الدعوى إلى المرافعة لنظر موضوعها إعمالاً لنص المادة ٤٤ من قانون الإثبات وحتى لا تحرم الطاعنة من إبداء ما يعن لها من أوجه دفاع آخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد  المستأنف بحكم واحد فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٥٣٧٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء في الإدعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يُحرم الخصم أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى ، لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الإدعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة ، أو محكمة ثان درجة ، ولا يكون القضاء في أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثان درجة بالتأييد أو الإلغاء ، لإتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهو ألا يُحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى التزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو سقط حقه في إثبات صحته أو التخلص من الالتزام الذى يثبته هذا المحرر وفشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه.

 

  

الطعن رقم ١١٩٣٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ، ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه ، وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

  

الطعن رقم ١١٩٣٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١١

إذ كان  المطعون فيه قد قضى في الادعاء بتزوير عقد البيع المطلوب  بصحته ونفاذه وفى موضوع الاستئناف معاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

جنح النقض

  

الطعن رقم ١٨٠٨٧ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – صفحة )

من المقرر أنه لا يعيب  خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحه إثباته في هذا المحضر ، كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور  ، وإذ كانت الطاعنة لم تذهب إلى الادعاء بأنها طلبت أن تثبت بمحضر جلسة المحاكمة دفاعها أو أنها تقدمت بطلب سجلت فيه على المحكمة مصادرة حقها في الدفاع ، وكانت أسباب الطعن قد خلت البتة من أية إشارة إلى سلوك طريق الطعن بالتزوير في هذا الصدد ، فإن منعى الطاعنة على  في هذا الصدد لا يكون له محل .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١٧٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٨/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه تطبيقاً لنص المادة ٤٤ من قانون الإثبات أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون الادعاء بتزوير المحرر أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثانى درجة أو أن يكون القضاء في أيهما صادراً بصحة المحرر أو برده ، أو أن يكون  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو بالإلغاء .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١٧٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٨/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان مفاد المادة ٥٩ من ذات القانون أن دعوى التزوير الأصلية ترفع قبل رفع دعوى موضوعية بالمحرر خشية التمسك به وهو ما يميزها عن دعوى التزوير الفرعية التى ترفع أثناء سير الدعوى التى يتمسك فيها الخصم بالسند المطعون فيه على نحو ما أفصحت عنه المادة ٤٩ من ذات القانون مما لازمه ألا يكون في دعوى التزوير الأصلية ثمة موضوع غير التزوير وهو ليس كذلك في دعوى التزوير الفرعية التى تتعلق بالدليل المقدم في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الحق ونفيه ومن ثم فإن القضاء بصحة المحرر أو تزويره في الدعوى الأولى تنتهى به الخصومة والقضاء بذلك في الدعوى الثانية مرحلة يتلوها القضاء فيما طلبه المتمسك بالسند ومن ثم حظر المشرع في المادة ٤٤ سالفة البيان  بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معاً حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى في الموضوع إلا أنه إذا رفعت دعوى التزوير الأصلية وأبدى المدعى طلباً عارضاً فيها يعتبر نتيجة لازمة للحكم الصادر فيها فإن دعوى التزوير الأصلية يكون قد اتسع نطاقها بالطلب العارض ولا يعدو أن يكون المحرر المطعون عليه دليلاً في الطلب العارض ومن ثم فإن العلة التى توخاها المشرع في المادة ٤٤ من قانون الإثبات تكون قائمة (٢) . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانى ومورث المطعون ضدهم من الثالثة إلى الخامسة قد تقدموا بطلب عارض بطرد الطاعن من عين النزاع موضوع عقد الإيجار المدعى بتزويره في دعواهم الأصلية ، كما ادعى الطاعن _ فرعياً _ بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية له على عين النزاع بموجب ذات العقد وكان كُل من الطلب العارض والدعوى الفرعية قائماً على الطلب الأصلى ويترتب عليه ونتيجة لازمة له ومرتبطاً به بصلة لا تقبل الانفصام إذ أن  في طلب الطرد أو الدعوى الفرعية متوقفا على  بصحة هذا العقد أو تزويره مما تتحقق معه العلة التى من أجلها أوجبت المادة ٤٤ من قانون الإثبات أن يكون  بصحة المحرر أو تزويره سابقاً على  في موضوع الدعوى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في دعوى التزوير والموضوع في كل من الطلب العارض والدعوى الفرعية معاً مؤيداً في ذلك  المستأنف قولاً منه بعدم سريان حكم المادة ٤٤ إثبات على دعوى التزوير الأصلية ملتفتاً عن أثر كل من الطلب العارض والادعاء الفرعى في تلك الدعوى على نحو ما سلف بيانه فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٤٤٥١ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٥٧٣ )

لما كان الثابت من ديباجة  المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته  إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٥٢٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠١

إذ كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن في الطعن الأول طعن أمام محكمة أول درجة بالتزوير على الإقرار المؤرخ ١٦ / ٣ / ٢٠٠٩ المنسوب صدوره إليه وحكمت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير وبصحة الإقرار ثم حكمت في جلسة تالية في موضوع الدعوى ، وإذ استأنف الطاعن هذين ين ولم يورد بصحيفة استئنافه أو أثناء تداول الاستئناف أمام محكمة ثانى درجة دفاعاً جديداً أو أدلة أخرى في شأن طعنه بالتزوير على الإقرار إنما ردد الدفاع ذاته ، فإنه لا يكون هناك من وجه لتحديه بمخالفة  لنص المادة ٤٤ من قانون الإثبات .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٨٤٩٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠١

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن القضاء برد وبطلان عقد البيع لا يمتد أثره إلى التصرف ذاته المثبت به لأن ردّ الورقة منُبت الصلة عن صحة التصرف المُثبت بها .

 

  

الطعن رقم ٥٢٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وفقاً لنص المادة ٤٤ من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو ورده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها سابقاًعلى  في موضوع الدعوى بغرض ألا يحرم الخصم المحكوم عليه في الادعاء بالتزوير من أن يقدم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً جديداً في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد سبق وأن أتيحت له الفرصة لتقديم ما لديه من أدلة وبأن احتمال وجود هذه الأدلة والدفاع الجديد لدى المحكوم عليه قائماً لا تنبئ أوراق الدعوى عن انتفائه فالإجراءات ليست سوى وسائل لتحقيق غايات وهى لا تكون نافعة في الخصومة إذا تحولت إلى مجرد قوالب شكلية يتحتم إتباعها حتى ولو لم يستهدف المتمسك بها إلا تحقيق مصلحة نظرية بحتة .

 

  

الطعن رقم ٥٢٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠١

من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وفقاً لنص المادة ٤٤ من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو ورده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها سابقاً على  في موضوع الدعوى بغرض ألا يحرم الخصم المحكوم عليه في الادعاء بالتزوير من أن يقدم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً جديداً في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد سبق وأن أتيحت له الفرصة لتقديم ما لديه من أدلة وبأن احتمال وجود هذه لأدلة والدفاع الجديد لدى المحكوم عليه قائماً لا تنبئ أوراق الدعوى عن انتفائه فالإجراءات ليست سوى وسائل لتحقيق غايات وهى لا تكون نافعة في الخصومة إذا تحولت إلى مجرد قوالب شكلية يتحتم إتباعها حتى ولو لم يستهدف المتمسك بها إلا تحقيق مصلحة نظرية بحتة .

 

  

الطعن رقم ٥٢٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠١

إذ كان ذلك وكان  المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الطعن بالتزوير على الإقرار موضوع الدعوى وبصحته على ما أورده بأسبابه ” … أن الإقرار المذكور قد خلا من الحشر أو الإضافة أو التعديل في أى كلمة من كلماته وتمت كتابة عباراته بخط شخصى واحد كما أن ما ورد بتقرير الطعن بالتزوير من أن عبارة الإقرار هى ( أقر أن عقد البيع الصادر لصالحى من الملاك الأصليين لا يتعارض مع عقد البيع الصادر منى بصفتى وكيلاً عنهم إلى السيد أحمد السيد عبد العزيز ) وأن ما دون أعلاها مضاف بعد ذلك ، لا يتفق مع المنطق فلا يمكن تصور أن تكتب عبارة الإقرار في الربع الأخير من الورقة وتترك باقى الورقة خالية كما أن العبارة المذكورة قد كتبت بعد مسافة خمسة سنتمير من بداية الحافة اليمنى من الورقة ولم يبين المنسوب إليه الإقرار سبب ذلك ) وكان هذا الذى أقام عليه  قضاءه بما أنشأه من أسباب سائغة تكفى لحمله وبما له من سلطة تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامه لا صلة لها بأسباب  الإبتدائى مثار النعى ، بما يعنى أن محكمة الاستئناف قد نحت منحى آخر يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة من أن الطاعن أقر بصحة الإقرار بتحقيقات النيابة ولم تأخذ من أسباب  الأبتدائى إلا بما لا يتعارض منها مع أسباب حكمها ، فإن الأسباب الواردة ب الابتدائي في هذا الخصوص لا تعتبر من أسباب  الاستئنافى المطعون فيه ، ويكون ما أثاره الطاعن في سبب الطعن إنما ينصب على  الابتدائي ولا يصادف محلا من قضاء  المطعون فيه.

 

  

الطعن رقم ٥٢٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠١

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطان المطلق في تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامها وفى تكوين اعتقادها في تزوير الورقة المدعى بتزويرها أو صحتها بناء على هذا التقدير ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغاً .

 

  

الطعن رقم ٥٢٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠١

إذ كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن في الطعن الأول طعن أمام محكمة أول درجة بالتزوير على الإقرار المؤرخ ١٦ / ٣ / ٢٠٠٩ المنسوب صدوره إليه وحكمت المحكمة برفض الإدعاء بالتزوير وبصحة الإقرار ثم حكمت في جلسة تالية في موضوع الدعوى ، وإذ استأنف الطاعن هذين ين ولم يورد بصحيفة استئنافه أو أثناء تداول الاستئناف أمام محكمة ثانى درجة دفاعاً جديداً أو أدلة أخرى في شأن طعنه بالتزوير على الإقرار إنما ردد الدفاع ذاته ، فإنه لا يكون هناك من وجه لتحد به بمخالفة  لنص المادة ٤٤ من قانون الإثبات .

 

  

الطعن رقم ١٣٠١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٣

أنه يشترط لقبول الادعاء بالتزوير أن يكون منتجاً في النزاع، فإن كان غير ذى أثر في موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً في موضوع الدعوى .

 

  

الطعن رقم ١٣٠١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٣

أنه في حالة ما إذا قضت المحكمة بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج في النزاع تنتفى ة التى ترمى إلى الفصل بين الادعاء بالتزوير وبين  الموضوعى طالما ليس من ورائه أى تأثير في موضوع الدعوى الأصلية ولا يكون هناك من داع لأن يكون  بعدم قبول الادعاء بالتزوير سابقاً على  في الموضوع، لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قضى بعدم قبول الطعن بالتزوير لكونه غير منتج كما قضى بالزام الطاعنة بمبلغ المديونية استناداً على تقرير الخبير الأخير والذى اعتمد على كشوف الحساب المقدمة من البنك طارحاً المخالصتين المدعى بتزويرهما فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى على غير أساس .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٤١٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تطرح ما يقدم لها من أورق المضاهاة ولو كانت أوراقاً رسمية إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التى تستند إليها المحكمة في استعمال هذا الحق سائغة ومن شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه وتكفى لحمل قضائها في هذا الشأن .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٤١٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وفقاً لصريح نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على  في موضوع الدعوى اعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث استهداف ألا يُحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضي بتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته أو الخصم المحكوم بصحة الورقة قبله من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً جديداً أخذاً بأن الادعاء بالتزوير كان مقبولاً ومنتجاً في النزاع ( ٢ ) . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في الدفع بالجهالة على إيصال سداد الطاعن أجرة محل النزاع المنسوب صدوره إلى المالك الأصلى [ مورث المطعونضدها ] بسقوط حق الطاعن في إثبات صحة هذا المحرر على سند من تعذر المضاهاة فإن ما ساقه  في هذا الشأن لا يكفى لحمله ولا يؤدى إلى ما انتهى إليه بحسبان أن لمحكمة الموضوع سلطة اعتبار أن ما قدمه الطاعن من أوراق للمضاهاة صالحة لها إذا ما تخلف الخصم الطاعن بالجهالة عن الحضور لتقديم ما لديه من أوراق للمضاهاة أمام المحكمة أو الخبير عملاً بنص المادة ٣٤ من قانون الإثبات أخذاً بأن الادعاء بالجهالة على ذلك المحرر كان مقبولاً ومنتجاً في النزاع حسبما انتهت المحكمة المطعون في حكمها بحكم فرعى سابق بتاريخ ٢٧ / ٥ / ٢٠٠٩ وذلك لتكوين عقيدتها في شأن مدى صحة ذلك المحرر سواء بتلك المضاهاة أو بسماع الشهود أو كليهما وصولاً للحقيقة في الدعوى بما لها من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة وفقاً للمادة ٣٠ من ذات القانون كما أن  المطعون فيه قد قضى بسقوط الحق في إثبات صحة المحرر المذكور وفى موضوع الدعوى معاً وحرم الطاعن من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو دفاع جديد بالمخالفة لنص المادة ٤٤ المشار إليها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٠٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن  برد وبطلان الورقة المقدمة سندا في الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ولا ينال من التصرف أو يمنع إثباته بأى دليل آخر مقبول قانوناً.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٩٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا ما أثبت المحضر في أصل الإعلان أنه وجه خطابا مسجلاً للمعلن إليه يخطره فيه بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة فلا يجوز المجادلة في ذلك إلا بسلوك الادعاء بالتزوير.(٢) ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده لم ينازع في صحة انتقال المحضر إلى محل إقامته على نحو ما أثبته الأخير في إعلان صحيفة الدعوى ولا في توجيهه للخطاب المسجل ورغم ذلك قضى  المطعون فيه ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى مؤسساً قضاءه في ذلك على ما جاء بشهادة البريد المقدمة من المطعون ضده من أن المسجل لم يسلم إليه وأعيد للجهة المرسلة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٠٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٩

إذ كان  المطعون فيه قد عول في قضائه بثبوت العلاقة الإيجارية عن العين محل النزاع على ما اطمأن إليه من أقوال شاهدى المطعون ضده الثانى بالتحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وأقوال الشهود الذين سمعهم الخبير أن الطاعن قد وافق ضمنياً على قيام المستأجر الأصلى بتأجير العين من الباطن للمطعون ضده الثانى بأن أسند هو إلى المستأجر الأصلى مورث المطعون ضدها الأولى مقاولة بناء دورين على قطعة أرض خاصة به لقاء قيام الأخير بتأجيرها بعد البناء واستيفاء قيمة المقاولة مما يحصله من أجرة ، ونفاذاً لهذا الاتفاق قام بتأجير الشقة محل النزاع إلى المطعون ضده الثانى وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه في هذا الشأن يضحى غير مقبول .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٩٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإعلان الذى يتم تسليمه لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه يعتبر صحيحاً منتجاً لآثاره من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة دون عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو تسليمها للمعلن إليه أو بتاريخ استلامه للخطاب المسجل الذى يخطره فيه المحضر بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة ولو لم يتسلمه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٣٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإعلان الذى يتم تسليمه لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه يعتبر صحيحاً منتجاً لآثاره من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة دون عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو تسليمها للمعلن إليه أو بتاريخ استلامه للخطاب المسجل الذى يخطره فيه المحضر بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة ولو لم يتسلمه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٣٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا ما أثبت المحضر في أصل الإعلان أنه وجه خطابا مسجلاً للمعلن إليه يخطره فيه بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة فلا يجوز المجادلة في ذلك إلا بسلوك طريق الادعاء بالتزوير.(٢) ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده لم ينازع في صحة انتقال المحضر إلى محل إقامته على نحو ما أثبته الأخير في إعلان صحيفة الدعوى ولا في توجيهه للخطاب المسجل ورغم ذلك قضى  المطعون فيه ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى مؤسساً قضاءه في ذلك على ما جاء بشهادة البريد المقدمة من المطعون ضده من أن المسجل لم يسلم إليه وأعيد للجهة المرسلة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٠٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان يشترط لصحة الشهادة شرعاً أن يكون الشاهد عدلاً غير متهم في شهادته ، فلا يجوز أن يكون في الشهادة جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ، كما لا تقبل شهادته متى كانت بينه وبين المشهود عليه عداوة دنيوية إلا أن العداوة المانعة ليست كل خصومة تقع بين شخص وآخر في حق من الحقوق بل إن إبطال الشهادة مشروط بأن يشهد الشاهد على خصمه في واقعة يخاصمه فيها ، ومن ذلك شهادة المقذوف والمقطوع عليه الطريق على القاطع والمقتول وليه على القاتل ولا يسوغ بداهة أن يخلق من يطعن على شهادة لهذا السبب خصومة مدعاة ليتخذ منها وسيلة لإبطالها.(٣) ، وكان الثابت بالأوراق أن الخصومة بين الطاعن والشاهدة التى استند  المطعون فيه لأقوالها في قضائه لم ترق إلى العداوة المانعة من قبول شهادتها مما يكون النعى عليه في هذا الصدد على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٢٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع عملاً بنص المادة ٥٨ من القانون المشار إليه السلطة التامة في أن تحكم برد وبطلان أى محرر إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور إلا أنه يتعين لصحة حكمها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٦٨٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التمسك بالطعن بالتزوير على محرر عرفى دون اتخاذ إجراءاته المنصوص عليها في المادة ٤٩ وما بعدها من قانون الإثبات يُعد إنكاراً من جانب الخصم لما نسب إليه من توقيع عليه وفقاً للمادة ١٤ من القانون المشار إليه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٦٧٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التمسك بالطعن بالتزوير على محرر عرفى دون اتخاذ إجراءاته المنصوص عليها في المادة ٤٩ وما بعدها من قانون الإثبات يُعد إنكاراً من جانب الخصم لما نسب إليه من توقيع عليه وفقاً للمادة ١٤ من القانون المشار إليه .

 

  

الطعن رقم ٣٣٩٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن  برد وبطلان الورقة المقدمة سندا في الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ، ولا ينال ذلك من صحة التصرف أو يمنع من إثباته بأى دليل آخر مقبول قانوناً .

 

  

الطعن رقم ٤١٩٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ليس في القانون ما يحول دون التمسك ببطلان التصرف أو صوريته بعد رفض الادعاء بتزوير المحرر المثبت به التصرف لاختلاف نطاق ومرمى كل من الطعنين عن الآخر إذ يقتصر الأمر في الادعاء بالتزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته وبطلانه ولا يفيد اسناد التصرف إلى المتصرف بطريق اللزوم صحته وجديته .

 

  

الطعن رقم ٧٤٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع عند قضائها بعدم قبول الإدعاء بالإنكار أن تقضى في موضوع الدعوى بل يجب عليها أن تجعل حكمها مقصوراً على الدفع حتى لا تفَّوت على صاحب المصلحة من الخصوم سلوك طريق الإدعاء بالتزوير إذا أراد .

 

  

الطعن رقم ٧٤٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات على أن ” إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر الموضوع في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ” يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء في الإدعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الإدعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ، ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه ، وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الإلتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

  

الطعن رقم ٧٤٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٧

إذ كان البين من  المطعون فيه أنه لم يلتزم هذا النظر إذ قضى في الإدعاء بالإنكار على عقد القسمة المؤرخ في ١٧ / ٩ / ١٩٨٤ وفى موضوع الاستئناف معا ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٠٨٣٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٨

لمحكمة الموضوع أن تحكم برد وبطلان الورقة التى طُلب  بردها وبطلانها لما تراه من حالتها أو تقضى بصحة الورقة التى طعن فيها بالتزوير سواء أجرت تحقيقاً في ذلك أم لم تجر ، متى كانت قد تبينت صحة تلك الورقة ، إلا أنه يجب لصحة  في الحالتين أن تكون الأسباب التى بنى عليها مؤدية إلى ما قضت به . لما كان ذلك ، وكان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم تحريره الكمبيالة سند الدعوى وعدم توقيعه عليها وطعن عليها بالتزوير ، وكان الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف لإجراء المضاهاة للتوقيع المزيلة به الورقة سند الدعوى قد انتهى إلى أن الطاعن بصفته لم يحرر بيانات صلب الكمبيالة المزيلة بتوقيع بلفظ ” ….. ” يتبعه لفظ أقرب في تكوينه إلى لفظ ” ….. ” وأن اسم الطاعن بصفته هو ” …… ” وطلب أوراقاً للمضاهاة تحمل التوقيع المزيلة به الكمبيالة سند الدعوى ، إلا أن  المطعون فيه انتهى إلى القضاء برفض الادعاء بالتزوير وألزم الطاعن بالمبلغ المدون بالكمبيالة، على سند من أنها مزيلة بتوقيع منسوب إليه وقد حجبه ذلك عن بحث صلة الطاعن بصفته بمن قام بتوقيع الكمبيالة سالفة البيان ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ٨٤٧٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – طبقاً لنص المادة ٤٩ من قانون الإثبات أن الادعاء بالتزوير يجوز في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف ولا يسرى في شأنه ما هو مقرر بشأن الطعن بالإنكار في المحررات العرفية في المادة ١٤ / ٣ من قانون الإثبات من أنه من احتج عليه بمحرر عرفى وناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع .

 

  

الطعن رقم ٨٤٧٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٨

المقرر أنه ولئن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضى خمسة عشر عاماً ، إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبداً ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً ، وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة الطويلة ، أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد فلا تجوز مواجهته بالتقادم ، لأنه دفع والدفوع لا تتقادم . وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ولا يعيبه التفاته إيراد الدفع الوارد بوجه النعى والرد عليه باعتباره لا يستند إلى أساس قانونى ويكون النعى بهذا الوجه على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٨٤٧٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٨

المقرر أن حق الادعاء بتزوير عقد وحق المحكمة في  بتزويره من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ٢٩٠ من قانون المرافعات يظلان قائمين طالما كان هناك تمسك بالعقد .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧١٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا أثبت المحضر في أصل الإعلان أنه وجه خطاباً مسجلاً للمعلن إليه يخطره فيه بتسليم الصورة لجهة الإدارة فلا يجوز المجادلة في ذلك إلا بسلوك طريق الادعاء بالتزوير .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٠٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٧

إذ كان الطاعن وإن تمسك بصحيفتى الطعنين وبجلسة المرافعة أمام هذه المحكمة بوقوع تزوير بمحضر جلسة النطق ب المطعون فيه بأجندة جلسات الدائرة التى أصدرته – وعلى نحو ما سلف بيانه – وهو مما يجوز إبداءه لأول مرة أمام محكمة النقض بإعتباره لاحقاً لإقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف ، إلا أنه لم يسلك في إدعاءه هذا الإجراءات التى نصت عليها المادة ٤٩ من قانون الاثبات والتى أوجبت أن يكون الإدعاء بالتزوير بتقرير في قلم الكتاب رغم أن ذلك لا يحتاج إلى ترخيص أو إذن به من المحكمة كما أنه يجوز أن يحصل التقرير به قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى أو الطعن ، فإن إدعاء الطاعن بهذا التزوير يكون ولا أثر له قانوناً فتلتفت عنه هذه المحكمة

 

  

الطعن رقم ١٥٣٠٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض لا ينقل الدعوى إلى محكمة النقض بحالتها التى كانت عليها قبل صدور  المطعون فيه ولا يطرح عليها الخصومة بكامل عناصرها كما هو الشأن في الاستئناف , وإنما يقتصر ما يُطرح على هذه المحكمة على المواضع التى ينعى بها الطاعن على  المطعون فيه وفى حدود الأسباب التى يوردها في صحيفه طعنه وما يجيز القانون إثارته من أسباب تتعلق بالنظام العام مما يتأدى معه القول بعدم جواز الإدعاء بالتزوير أمام محكمة النقض على الأوراق والمستندات التى سبق تقديمها لمحكمة الموضوع ولم يكن طعن فيها بالتزوير أمامها بإعتباره سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٠٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا بنى الطعن ( بالنقض ) على وقوع بطلان جوهرى في  المطعون فيه وأدعى بتزوير ورقته أو تزوير مسودته أو محضر الجلسة بعد إقفال باب المرافعة ، فإن الإدعاء بالتزوير أمام محكمة النقض في هذه الحالة يكون جائزاً .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٠٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع قد نظم في المواد من ٤٩ حتى ٥٨ من قانون الاثبات طريق الإدعاء بالتزوير وأوجب في المادة ٤٩ منه أن يكون الإدعاء بالتزوير بتقرير بقلم الكتاب وكان من المقرر أيضاً أنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك في الإدعاء به الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الاثبات حتى ينتج الإدعاء بالتزوير أثره القانونى وأن من حق مدعى التزوير اللجوء إليه دون تصريح من المحكمة ولا يعتبر إدعاءً بالتزوير في معنى المادة ٤٩ سالفة الذكر ما لم يُتبع الطريق الذى رسمه القانون

 

  

الطعن رقم ٨٦٢٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٨

إذ كان البين من مدونات  الصادر في الاستئناف رقم .. لسنة ١١٤ ق القاهرة المرفوع من المطعون ضدهما أن عقد البيع سند الدعوى قد قدم منه صورة رسمية من المستأنف ضده ، كما قدم منه صورة طبق الأصل من جانب الحاضر عن المستأنفتين وأنهما طعنتا عليه بالتزوير وأمهلتهما المحكمة أجلاً لذلك ، فلم تنفذا ما استأجلتا من أجله ، كما كان محضر الصلح المؤرخ .. / .. / ١٩٨٦ متعلقاً بعقد البيع المشار إليه ومطروحاً بالدعوى ذاتها ومن ثم يكون العقدان قد سبق الاحتجاج بهما في دعوى نظرها القضاء وهو ما يمتنع معه إقامه دعوى تزوير أصلية ، ومن ثم تضحى الدعوى الماثلة غير مقبولة ، وإذ راعى  المستأنف هذا النظر بقضائه بعدم قبول دعوى المطعون ضدهما برد وبطلان عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٨٦ وعقد الصلح المؤرخ .. / .. / ١٩٨٦ فإنه يكون وافق القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٦٢٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء ، باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره .

 

 

الطعن رقم ٧٤٥٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٤

وإذ قضى  المطعون فيه بمدوناته برفض الطعن بالتزوير وبصحة المديونية المطالب بها وصحة ما ورد بالإيصالين سند الدعوى معاً بحكم واحد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ولا ينال من ذلك ما أورده بأسبابه رفضاً للطعن بالتزوير من وصفه له بعدم الجدية إذ إن حقيقة ما ساقه من أسباب تُعد رفضاً له وليس عدم قبول مما يتعين معه نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

 

  

الطعن رقم ٧٤٥٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات أنه لا يجوز  بصحة المحرر أياً كان نوعه وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقاً على  في الموضوع ، وذلك حتى لا يُحرم الخصم الذى أخفق في إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى في الادعاء بالتزوير ما يغنى عنها سواء كان ذلك أمام محكمة أول درجة أو ثاني درجة .

 

  

الطعن رقم ١٤٨٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٠

إن شرط إعفاء مدعى التزوير من الغرامة ( المقررة بالمادة ٥٦ من قانون الإثبات ) هو أن يثبت بعض ما ادعاه من تزوير.(٣) ، وإذ كان الثابت من تقرير الخبير المقدم صورته ملف الطعن أن عقد الإيجار محل النزاع قد تعرضت بعض عباراته للتعديل بطريق الإضافة والتحشير ، ومن ثم يكون الطاعن قد أثبت بعض ما ادعاه بشواهد تزويره ، وإذ قضى  الصادر بجلسة ١٧ / ٣ / ٢٠١٠ على الطاعن رغم ذلك بغرامة التزوير ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤٨٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن غرامة التزوير المقررة بالمادة ٥٦ من قانون الإثبات هى جزاء أوجبه القانون على مدعى التزوير عند سقوط حقه في دعواه أو عجزه عن إثباتها ، ومن ثم فإن إيقاع هذه الغرامة بوصفها جزاء أو الإعفاء منها هو أمر متعلق بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ٥٩٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٣

القضاء النهائى يحوز الحجية فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها .

 

  

الطعن رقم ٥٩٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٣

المقرر أنه إذا احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى موضوعية طرحت على القضاء وأقامت المحكمة قضاءها بناء على تلك الورقة ، فإن هذا  ينطوى على قضاء ضمنى بصحة المحرر يحوز حجية تحول دون إعادة نظرها أو التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية .

 

  

الطعن رقم ٥٩٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٣

أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة ، إلا أن تكون المسألة أساسية لا تتغير ، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما ب الأول استقراراً جامعاً مانعاً ، وأن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية .

 

  

الطعن رقم ٥٩٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٣

إذ كان  الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٠ جنوب القاهرة المرددة بين المطعون ضده الأول والطاعن قضى بإلزام الأخير بأن يؤدى للأول مبلغ ١٣٠٠٠ جنيه، على سند مما أورده بأسبابه بقيام الطاعن بتظهير الكمبيالات محل التداعى للمطعون ضده سالف الذكر ، وأنه لم يطعن على توقيعه بثمة مطعن ينال منه وقد صار هذا القضاء نهائيا بالقضاء بعدم قبول الاستئناف الذى أقامه الطاعن لرفعه بعد الميعاد ، ومن ثم فإنه يحوز الحجية في منطوقه وأسبابه المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً لانطوائه على قضاء ضمنى بصحة التظهير المنسوب للطاعن على تلك الكمبيالات بما يتعين الالتزام بتلك الحجية في الدعوى الماثلة التى أقامها الطاعن بطلب القضاء له بتزوير التوقيع التظهيرى المنسوب له على ذات الكمبيالات المقدمة في الدعوى سالفة البيان ، وكانت تلك مسألة أساسية مشتركة بين الدعويين – الحالية والسابقة – ومرددة بين الخصوم أنفسهم فإنه يتعين الالتزام بحجية  الصادر في الدعوى الأولى ، وإذ أيد  المطعون فيه  الابتدائي في قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لتساويه في هذه النتيجة مع القضاء برفضها ، و يضحى الطعن عليه في هذا الصدد على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ١١٧٩٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١١

وكان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع قد قام على أن المطعون ضده الأول تمكن من الحصول على توقيعه على التوكيل رقم ١٠٩ / ب لسنة ٢٠٠٦ بشان التعامل على كامل الفيلا وليس على الثلث فإن هذا الدفاع في تكييفه الصحيح يكون إدعاء بتزوير معنوى ، وإذ التفت  عنه على سند من أن الطاعن لم يتخذ بشأنه إجراءات الطعن بالتزوير ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١١٧٩٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١١

التدليس هو استعمال طرق احتياليه من شأنها أن تدفع المتعاقد إلى إبرام التصرف الذى إنصرفت إرادته إلى إحداث أثره القانونى فيعيب هذه الإرادة ، أما الحصول على توقيع شخص على محرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته أصلاً إلى إبرامه فإنه يعد تزويراً تنعدم فيه هذه الإرادة لو كان الحصول على هذا التوقيع وليد طرق إحتياليه .

 

  

الطعن رقم ١٤٩٣٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٨ )

لما كان  قد عرض للطعن بتزوير دفاتر قوات الأمن والعبث بها واطرحه في قوله : ” …. إن الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة عليها ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأيها فيه ، ولما كان طلب الطعن على الدفاتر قد ورد مجهلاً لم يحدد أي الدفاتر المراد الطعن فيه بالتزوير على وجه جازم قاطع ، فضلاً عن أنه بما للمحكمة من سلطة تقديرية في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى فإنها ترى بأن العبث الذي حدث في البند بأحد الدفاتر غير مؤثر في مجريات الدعوى لا سيما وأن البيانات المثبتة في الدفاتر جاءت متفقة مع ماديات الدعوى وما قرره شهودها وأن العبث كانت مجرد محاولة من المتهم الثاني لدرء المتهم به عن نفسه ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بالتزوير هو من وسائل الدفاع الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها على بساط البحث ، وأن طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة بالاستجابة إليه طالما خلصت من واقعات الدعوى وعناصرها إلى عدم الحاجة إليه ، فمتى انتهت إلى رأى معين واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، وكان ما أورده  من انتهاء المحكمة إلى قناعتها بسلامة بيانات دفاتر قوات الأمن التي شاء الطاعن الطعن عليها بالتزوير وردت على طلبه في هذا الشأن – على السياق المتقدم – رداً سائغاً ، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع تكون غير مقبولة .

 

  

الطعن رقم ٧٧٣٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٧

إذ كان الثابت بالأوراق أنه ولئن كان الطاعن قد أقام الدعوى رقم ….. لسنة …. شمال القاهرة بطلب  بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١٥ / ١ / ٢٠٠٣ ، إلا أنه قد قضى برفضها بتاريخ ٢٩ / ٣ / ٢٠٠٧ دون البت في صحة العقد من عدمه لعدم تقديم الطاعن أصل العقد بعد جحد صورته من قبل المطعون ضدها التى تسترد من هذا التاريخ حقها في رفع دعوى التزوير الأصلية ترقباً للاحتجاج عليها مستقبلاً بهذا العقد وتصبح دعوى التزوير الأصلية في هذه الحالة قد صار لها الصدارة طالما لم يتم الفصل حال إقامتها في الاستئناف المقام عن  الصادر في الدعوى الموضوعية ولا محل بذلك لإعمال حكم المادة ٤٤ من قانون الإثبات التى توجب عدم الفصل في بطلان العقد أو صحته وفى الموضوع معاً باعتبار أن موضوع الدعوى يقتصر فقط على طلب واحد هو رد وبطلان المستند محل المنازعة بحيث أنه إذا ما قضى في هذا الطلب فلا يتبقى شيء بعد هذا القضاء لبحثه حتى يكون للخصوم تقديم ما لديهم من مستندات تؤيد دفاعهم وهذا الذى استهدفه المشرع من عدم جواز القضاء ببطلان أو صحة العقد وفى الموضوع معاً بحكم واحد .

 

  

الطعن رقم ٧٧٣٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للقاضى سلطة  بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها دون أن يكون ملزماً باتخاذ أى إجراء من إجراءات تحقيق التزوير ، وأن له استنباط القرائن القضائية المؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها .

 

  

الطعن رقم ٧٧٣٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره إلا أن ذلك مشروط ، في غير حالة فقد الورقة أو تلفها ، بتقديم الورقة التى احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذى احتج بها عليه .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٨٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢١

لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها الموضوعية قد انتهت إلى الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه من أن الطاعن الأول هو الموقع على العقد محل التداعي وأن صلب العقد حرر من أصله على حالته الراهنة بصورة طبيعية ولم تطرأ عليها أية تعديلات أو إضافات أو محو أو استبدال لأى من الأوراق المحرر عليها ورتبت على ذلك قضاءها برفض الادعاء بالتزوير فلا عليها بعد ذلك إن لم ترد استقلالاً على ما وجه إليه من اعتراضات أو أن تجيب الطاعنين لطلب ندب لجنة ثلاثية من الخبراء والإحالة للتحقيق ويكون النعي على  المطعون فيه بهذين السببين على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٧٧٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإعلان الذى يتم تسليمه لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه يعتبر صحيحاً من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة دون عبرة بتاريخ قيده بدفاتر الشرطة أو بتسليمها إلى المعلن إليه أو بتاريخ استلامه للخطاب المسجل الذى يخطره فيه المحضر بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة .

 

  

الطعن رقم ٥٥٤٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١١

إذ كان البين من الأوراق أن  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  الابتدائي برفض الادعاء بالتزوير المبدى من الطاعن الأول على عقد البيع محل النزاع وبصحته ونفاذه ، على سند مما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها ، من عدم جدية هذا الادعاء وأن الغرض منه إطالة أمد النزاع وأن العقد قد توافرت له أركان انعقاده وشرائط صحته ونفاذه ، ولا يحول دونها البيع اللاحق الصادر للغير عن أطيان التداعى ذاتها بالمسجل رقم …. لسنة ١٩٨٢ لسبق التأشير بصحيفة الدعوى الراهنة قبل تاريخ هذا المسجل ، وهو ما له معينه من الأوراق ، ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها  ، ويكفى لحمل قضائه ، وفيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة في هذا الخصوص ، سيما وأن البين من الأوراق أن ما قدمه الطاعن بالتزوير من أوراق للمضاهاة بخصوص توقيع المورث البائع على عقد البيع سند النزاع ليست في تاريخ معاصر لتاريخ العقد ولا تتفق وما طلبه الخبير لإمكانية إجراء المضاهاة ، وكان لا يعيب  ما قد يكون تضمنته مدوناته من تقريرات خاطئة ، كما أنه لا يعيبه – من بعد – عدم إعادة الدعوى للخبير أو إحالتها لتحقيق ذلك الادعاء بالتزوير ، إذ وجدت محكمة الاستئناف في الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها ، ومن ثم فإن النعى على  المطعون فيه ( بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لتمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بتحقيق دفاعهم بتزوير عقد البيع سند النزاع والذى سبق الادعاء به أمام محكمة أول درجة ) يضحى غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٧٧٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إثبات المحضر في ورقة الإعلان أنه وجد مسكن المعلن إليه مغلقاً ثم إعلانه في جهة الإدارة واخطاره بذلك ، لا يجوز المجادلة فيه إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير.

 

  

الطعن رقم ٣٤٤٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه في الادعاء بالتزوير يقتصر الأمر على إنكار صدور الورقة من المُتَصرف دون التعرض للتصرف في ذاته من حيث صحته وبطلانه ، فإذا ما ثبت للمحكمة فساد الادعاء بالتزوير وصحة إسناد التصرف إلى المتصرف ، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحاً وجدياً .

 

  

الطعن رقم ٣٤٤٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه في الادعاء بالتزوير يقتصر الأمر على إنكار صدور الورقة من المُتَصرف دون التعرض للتصرف في ذاته من حيث صحته وبطلانه ، فإذا ما ثبت للمحكمة فساد الادعاء بالتزوير وصحة إسناد التصرف إلى المتصرف ، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحاً وجدياً .

 

  

الطعن رقم ١٥٠١٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن  برد وبطلان العقد لتزويره صلبا أو توقيعا لا يعنى بطلان التصرف ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ولا ينال ذلك من صحة التصرف . (٢)

 

  

الطعن رقم ١٥٠١٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٣٢ من القانون ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى أن الدعاوى التى يتعين أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العينى وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير بها في السجل هى التى تتعلق بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها به . (١)

 

  

الطعن رقم ١٥٠١٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣

الدعوى برد وبطلان عقد البيع لتزويره لا تعد من الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة ونفاذ التصرف فلا يلزم قانوناً قيدها بالسجل العينى . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . (٣)

 

  

الطعن رقم ٢١٦٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في الموضوع ، حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى ، لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة الاستئناف ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه ، وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

  

الطعن رقم ٢١٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل في الأوراق الموقعة على بياض ، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، ويكون إثبات ذلك طبقاً للقواعد العامة ، أى أنه لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة ، واستثناء من هذا الأصل إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى ، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويراً يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ومنها قرائن الأحوال ، ذلك أن الأمر في هذه الحالة يكون متعلقاً بجريمة أو غش ولا يكون التحقيق مقصوراً على الكتابة أو التوقيع بل يجوز أن يتناول الالتزام المدون في المحرر المطعون فيه وكيفية تحريره والظروف التى لابست ذلك باعتبارها قرائن تؤيد صحة أو عدم صحة الادعاء بالتزوير.

 

  

الطعن رقم ٢١٦٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٦

إذ كان  المطعون فيه قد قضى في الإدعاء بالتزوير وفى الموضوع معاً فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٢١٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٦

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن السند المقدم من المطعون ضده الأول كدليل على التصرف بالبيع المنسوب صدوره منه كان ورقة وقعها على بياض في غضون عام ١٩٨٠ وسلمها إلى والد المطعون ضده الأول الذى كان يتولى إدارة أطيانه الزراعية لإتمام عقد بيع ماكينتين زراعيتين ، وبأن المطعون ضده الأول حصل على هذه الورقة بطريقة ما بعد وفاة أبيه وملء الفراغ بالمخالفة للحقيقة ببيانات التصرف المنسوب صدوره منه ، مما مفاده أن الطاعن تمسك بأنه لم يسلم الورقة التى وقعها على بياض باختياره إلى المطعون ضده الأول ، فإن الواقعة على هذه الصورة تعتبر تزويراً يجوز إثبات ما يخالف الثابت فيها بكافة طرق الإثبات بما فيها من القرائن وشواهد الحال ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر الواقعة سالفة البيان خيانة أمانة ولا يجوز إثبات ما يخالف المدون بالسند المطعون فيه إلا بالكتابة ورتب على ذلك رفض طلب الطاعن بإحالة الدعوى للتحقيق وبندب لجنة خبراء لإثبات دفاعه المتقدم فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وحجبه هذا الخطأ عن بحث ما ساقه الطاعن في مذكرته المؤرخة ١٠ / ٢ / ١٩٩٨ من شواهد على تزوير صلب السند المطعون فيه وكذلك دلالة ما حوته الصور الضوئية للمحاضر الإدارية أرقام ٢٦٦٢ ، ٣٢٨٨ ، ٣٦٧٤ لسنة ١٩٩٥ إدارى أبو المطامير وصور عقود الإيجار المبرمة بين الطرفين عن ذات الأرض محل التصرف والإقرار الكتابى المنسوب صدوره لمحرر صلب السند المطعون وغيرها من المستندات المقدمة من الطاعن لتأييد دفاعه فإن  يكون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٤٨٩٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٩٦٧ )

لما كان الأصل طبقاً للمادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الإجراءات قد روعيت ، فلا يجوز للطاعن السادس أن يدحض ما ثبت بمحضر الجلسة من أن النيابة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال الشهود الواردة بالتحقيقات ، وأن المحكمة أمرت بتلاوتها وتليت إلا بالطعن بالتزوير ، وهو ما لم يفعله ، فإنه لا يقبل منه ما يثيره في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٢٤٦٤٩ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٩٣٢ )

أن الأصل في الإجراءات الصحة ، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أُثبت بها إلا بطريق الطعن بالتزوير ، وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أُثبت أمام محكمة أول درجة بمحاضرها من سؤاله عن الفعل المُسند إليه ، فإن زعمه يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٣٦٠٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٠

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أُعلن لشخصه بصحيفة افتتاح الدعوى الراهنة بتاريخ ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٠ لحضور جلسة ٢٥ / ١١ / ٢٠٠٠ ووقع بما يفيد الاستلام ، ومن ثم فقد وقع الإعلان صحيحاً منتجاً لأثره في اتصال علمه اليقينى بالخصومة وانعقادها صحيحة تبعا لذلك ، وكان لا ينال مما تقدم تمسك الطاعن ببطلان هذا الإعلان لعدم ذكر رقم المنزل أو أنه وجه إليه على غير محل إقامته إذ إن نعيه في هذا الشأن و أياً كان وجه الرأى فيه يضحى غير منتج . كما لا ينال منه ما تمسك به الطاعن من أنه لم يعلن بصحيفة افتتاح الدعوى لشخصه وأن توقيعه بما يفيد الاستلام مزور عليه مادام أنه لم يتخذ إجراءات الطعن بالتزوير على هذا الإعلان ، فإن هذا الادعاء لا يكفى بذاته للنيل من صحة هذا الإعلان وصحة وحجية الإجراءات التى أثبت المحضر في أصل الإعلان قيامه بها وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية هذا الإعلان وأثره في انعقاد خصومة أول درجة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بهذين الوجهين من سبب الطعن( الخطأ في تطبيق القانون ) قائماً على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٣٢٠٥ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٨٧٣ )

لما كان الثابت من  المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص ، مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته  من وجود التقرير وتلاوته إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله ، فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٦١٦٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التمسك بالطعن بالتزوير على محرر عرفى دون إتخاذ إجراءاته المنصوص عليها في المادة ٤٩ وما بعدها من قانون الإثبات يعد إنكاراً من جانب الخصم لما نسب إليه من توقيع عليه وفقاً للمادة ١٤ من القانون المذكور .

 

  

الطعن رقم ٦١٦٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – وأن وضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفى بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل بما لازمه أنه يتعين على  المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التى يؤدى توافرها إلى قيامه أو نفيه بحيث يبين منه أنه تحقق من وجودها إثباتاً أو نفياً .

 

  

الطعن رقم ٦١٦٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يكفى لقيام التملك به (وضع اليد) توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التى نص عليها القانون سواء استند الحائز إلى سبب وضع يده أو تحررت تلك من السبب المبرر لحيازتها .

 

  

الطعن رقم ٦١٦٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٢٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة أول درجة بالطعن بالتزوير على عقد الإيجار المؤرخ …. / …. / ١٩٦٧ دون أن يسلك سبيل إجراءات هذا الطعن مما يعد إنكاراً لتوقيعه على هذا العقد ويسقط عنه حجيته في الإثبات ولكون أن القانون لم يشترط طريقاً معيناً لإنكار التوقيع ، وكان هذا الدفاع بحكم الأثر الناقل مطروحاً على محكمة الاستئناف ولم يثبت تخلى الطاعن عن التمسك به صراحة ، مما كان متعيناً معه عليها أن تعرض له وتقول كلمتها فيه ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد  المستأنف بإخلاء الطاعن من أرض النزاع وتسليمها للمطعون ضدهم الثلاثة الأول وإلزامه بالريع المطالب به استناداً لذلك العقد المطعون عليه بالتزوير دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً أو ردا ، كما لم يعن ببحث اكتساب الطاعن ملكية أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إثباتاً أو نفياً فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد خالف القانون لمخالفته الأثر الناقل للاستئناف .

 

  

الطعن رقم ٨٣٨٥ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٧٤٥ )

لَمَّا كَانَ الثابت بورقة  المطعون فيه تِلاوة تَقْرير التَلخيص بمعرفة رئيس الدائرة التي أصدرته ، وإذ كان الأصل في إجراءات المحاكمة أنها رُوعِيَت ، ولا يجوز جَحْد ما أثبته  من تمام هذه الإجراءات إلا بالطَعْنِ بالتزوير ، وهو مَا لم يَدَعْ الطَاعِن أنه سلك طريقه ، فإن ما يُثِيرَه في هذا الخُصوص يَضحى في غَير مَحِلَه .

 

  

الطعن رقم ٩٧٦٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يحق لمحكمة الموضوع في سبيل الفصل في موضوع الادعاء بالتزوير أن تجرى المضاهاة بنفسها دون الاستعانة بخبير أو الالتجاء إلى التحقيق .

 

  

الطعن رقم ٣٥٨٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض إنه يترتب على نقض  إلغاء الأحكام اللاحقة عليه والتى كان  أساساً لها فإنه يترتب على نقض  الصادر في الادعاء بالتزوير نقض  الصادر في الموضوع .

 

  

الطعن رقم ١٤٩٢٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لقاضى الموضوع أن يبنى قضاءه بصحة الورقة المدعى بتزويرها على نتيجة المضاهاة التى يقوم بإجرائها بنفسه دون الاستعانة بخبير بحسبان أنه هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه ولأن القانون لم يلزمه عند الادعاء بتزوير أى ورقة أن يستعين في فحصها بخبير بل أجاز له ذلك عند الاقتضاء .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٥٠٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لقبول الادعاء بالتزوير أن يكون منتجاً في النزاع ، فإذا كان غير ذى أثر في موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٥٠٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٢

إذ كان  المطعون فيه قد انتهى صحيحاً – وعلى ما سلف بيانه تعقيباً على السبب الثانى والوجه الثانى من السبب الثالث – إلى بطلان إعلان المطعون ضده وإعادة إعلانه بصحيفة الدعوى لعدم إخطاره بتسليم صورتيهما لجهة الإدارة ، مرتباً على ذلك أن الطعن بالتزوير على هذين الإعلانين بات غير منتج في النزاع ، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ويضحى النعى عليه بعدم مراعاة مواعيد الحضور المنصوص عليها بالمادة ٦٦ من قانون المرافعات ، بعد إعلان الطاعن بمذكرة شواهد التزوير – وأياً كان وجه الرأى في صحته – غير منتج ، وبالتالى غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٩٨٣٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات يدل على إنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً , بل يجب أن يكون القضاء في الإدعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة التى قضى بتزويرها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى (١) . وإذ كان البين من  المطعون فيه أنه لم يلتزم هذا النظر إذ قضى في الادعاء بتزوير عقد البيع سند الطاعن في وضع يده على المنزل محل النزاع , وفى موضوع الاستئناف معاً بحكم واحد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٧٥٩٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠١

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده تقدم بحافظة مستندات ( أمام محكمة أول درجة ) تفيد أن صورة المستند المؤرخ ١ / ٥ / ١٩٩١ موضوع دعوى التزوير الأصلية مقدم في الاستئناف ٠٠٠٠ لسنة ٥٥ ق.الاسكندرية ومحل طعن بالتزوير ، فإن  المطعون فيه إذ قضى برفضه على أساس من اعتبار المستند لم يقدم بمقولة إن أصل العقد فقد من المطعون ضده ولم يقدمه لاتخاذ إجراءات تحقيق الطعن بتزويره ودون أن تتبع المحكمة الإجراءات التى تضمنتها المادتان ٥٠ و٥١ من قانون الاثبات ومن قبلها توقيع الجزاء المناسب لتخلف الخصم عن ايداع المستندات فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه جره ذلك للقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٧٥٩٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٩٩ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ – المنطبق على واقعة الدعوى – والمواد ١٤ ، ٥٠ ، ٥١ من قانون الاثبات يدل على أن المشرع قد نظم الجزاءات التى تملك المحكمة توقيعها على الخصم المتخلف عن إيداع المستندات التى تكلفه المحكمة بتقديمها في خلال الأجل الذى حددته وهى الغرامة والوقف واعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يضار خصمه من الجزاءين الأخيرين , ولا تملك المحكمة في هذه الحالة اعتبار المستند غير موجود إلا بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادتين ٥٠ و٥١ من قانون الإثبات وإعمالاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ٥٩ من القانون الأخير أن” تراعى المحكمة في تحقيق هذه الدعوى و فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق عليه ” وهذه القواعد المنصوص عليها في شأن الإدعاء بالتزوير وتحقيق الخطوط بقدر ما يتفق والعمل بهذه القواعد على طبيعة دعوى التزوير الأصلية على النحو سالف البيان .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٢٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع في المادة ١٨ / ب من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة بكتاب موصى عليه أو بالإعلان على يد محضر قبل رفع الدعوى بالإخلاء لعدم سداد الأجرة واعتبر التكليف بالوفاء شرطاً أساسياً لقبولها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً لتضمنه أجرة سبق الوفاء بها أو غير قانونية أو تجاوز ما هو مستحق في ذمة المستأجر تعين  بعدم قبول الدعوى ، وهى مسألة متعلقة بالنظام العام تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك بها المستأجر

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٢٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع نظم في المواد من ٤٩ حتى ٥٨ من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير وأوجب في المادة ٤٩ منه أن يكون الادعاء بالتزوير بتقرير بقلم الكتاب ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجب على مدعي التزوير أن يسلك في الادعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج الادعاء بالتزوير أثره القانوني ومن حق مدعى التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة ولا يعتبر ادعاء بالتزوير في معنى المادة ٤٩ سالفة الذكر ما لم يتبع الطريق الذى رسمه القانون . لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها لم تسلك الإجراءات المشار إليها في المواد المذكورة للطعن بالتزوير على توقيع المحامي الموقع على صحيفة الطعن بالنقض فإن الادعاء بتزوير توقيعه لا ينتج أثره القانوني ويضحى النعي في هذا الشأن على غير أساس .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٢٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة عرضت مبلغ ٨٢.٨٠ جنيه على المطعون ضدها بموجب إنذار عرض على يد محضر معلن في ٣ / ٢ / ١٩٩٨ وأودع المبلغ خزينة المحكمة في ٤ / ٢ / ١٩٩٨ على أنه أجرة الفترة من ١ / ٤ حتى ٣١ / ١٢ / ١٩٩٧ وأن ضمن ما تضمنه التكليف المعلن في ١١ / ٦ / ١٩٩٨ هذا المبلغ فإنه يكون قد تضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً ، ومن ثم فإن التكليف بالوفاء يكون قد وقع باطلاً وحابط الأثر لتضمنه مبلغ سبق سداده فعلاً للمطعون ضدها ، وإذ خالف  المطعون فيه ذلك وقضى بالإخلاء استناداً للتكليف بالوفاء الباطل فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٩٦٣٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٣

لقاضي الموضوع تقدير أدلة التزوير ولا يلزمه القانون باتخاذ إجراء معين من إجراءات الإثبات متى وجد في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لاقتناعه بصحة الورقة المدعى بتزويرها.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٧٦٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٤

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه مدعياً بأن عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٤ / ١٩٩١ مزور عليه ولم يصدر منه والتى ادعت المطعون ضدها بأنها تستأجر بموجبه شقة بقصد استخدامها ورشة لحياكة الملابس الجاهزة وقدمت صورته الضوئية وأخفقت في تقديم أصله وصدر  الابتدائي برده وبطلانه مما مؤداه اعتبار هذا المحرر غير موجود ولا يجوز لها أن تتمسك به قبل الطاعن كما أن الواقع المطروح في الدعوى أيضاً أن المطعون ضدها تضع يدها على شقة أخرى في ذات العقار تستخدم كمخزن محرر عنها عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١ / ١٩٩٠ وهو ما أقر به الطاعن والمطعون ضدها والتى أقامت دعواها الفرعية بطلب إثبات العلاقة الإيجارية عن الشقة المستخدمة كورشة حياكة ملابس جاهزة خلاف شقة المخزن استناداً إلى العقد المؤرخ ١ / ٤ / ١٩٩١ إلا أن  المطعون فيه لم يفطن إلى هذا الواقع المطروح وأقام قضاءه برد وبطلان صورتى عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٤ / ١٩٩١ واعتد بأصله في إثبات العلاقة الإيجارية عن المخزن رغم أن هذا العقد يعتبر غير موجود كما أن العلاقة الإيجارية عن الشقة المستخدمة كمخزن ثابتة بموجب العقد المؤرخ ١ / ١ / ١٩٩٠ والذى أقر به طرفاه وأن مدار النزاع هو الشقة الأخرى التى تستخدم كورشة حياكة ملابس جاهزة والتى كانت المطعون ضدها تبغى من دعواها الفرعية إثبات العلاقة الإيجارية بين طرفى النزاع عنها بعد فقدها لعقد إيجارها وكان فهمه الخاطئ للواقع المطروح في الدعوى ومخالفته للثابت بالأوراق قد جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٧٦٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٥١ / ٢ من قانون الاثبات على أنه ” إذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ” ٠٠٠٠٠٠٠ والنص في المادة ٥٩ / ٢ من ذات القانون بعد أن أجازت الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية على أن ” تراعى المحكمة في تحقيق هذه الدعوى و فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق عليه ” يدل على أنه إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وبالتالى فلا يستطيع المدعى عليه في دعوى التزوير الأصلية أن يتمسك به قبل مدعى التزوير .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٧٦٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان استخلاص العلاقة الإيجارية أو انتفائها بالنسبة للمستأجر في حالة عدم وجود عقد إيجار مكتوب من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تبين المصدر الذى استقت منه الحقيقة التى اقتنعت بها وأقامت عليها قضاءها وأن يكون ما استخلصته وأخذت به سائغاً له سنده الصحيح من الأوراق وغير مخالف للثابت فيها ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها .

 

  

الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الإدعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره إلا أن ذلك مشروط في غير حالة فقد المحرر أو تلفه بتقديم الورقة التى احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذى احتجت به عليه

 

  

الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٠

أن المشرع إذ أجاز لمن يدعى التزوير أن يرفع دعوى تزوير أصلية قبل أن يتمسك بالورقة في مواجهته وذلك بالطرق المعتادة لرفع الدعوى ويطلب فيها إثبات تزويرها طبقا للأوضاع التى نص عليها القانون لإثبات صحة الورقة أو تزويرها (٧)وتراعى المحكمة في هذه الدعوى وفى  فيها القواعد المنصوص عليها في شأن الإدعاء بالتزوير وتحقيق الخطوط بقدر ما يتفق والعمل بهذه القواعد مع طبيعة الدعوى الأصلية ، فإنه لا يشترط في هذه الدعوى التقرير بالطعن بالتزوير في قلم الكتاب ولا إعلان مذكرة شواهد التزوير لما ينتفيان مع طبيعتها حالة كونها دعوى مبتدأه ، وليست دعوى تزوير فرعية إذ إن ما تضمنته صحيفة الدعوى من بيانات نصت عليها المادة ٦٣ من قانون المرافعات ذلك أن في بيان وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيده ما يبين مواضع التزوير والشواهد عليه وطريقة تحقيقها بما يغنى عن التقرير بالطعن بالتزوير في قلم الكتاب وإعلان شواهده

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤٠٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٩

إذ كانت دعوى التزوير الأصلية طبقاً لنص المادة ٥٩ من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – قد شرعت لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور إذ يجوز له عندئذ أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع  بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة حتى إذا حكم بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة في نزاع مستقبل , وأن مناط الالتجاء إلى هذه الدعوى ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء وإلا تعين على مدعى التزوير التقرير به في قلم الكتاب طبقاً للإجراءات التى رسمها قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ في المواد من ٤٩ إلى ٥٨ منه باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع تلك الدعوى .

 

  

الطعن رقم ١٥٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إنكار التوقيع على السند لاختلاس التوقيع ممن كان تحت يده دون علم صاحبه هو في حقيقته طعن بالتزوير على التوقيع يتناول كيف وصل التوقيع من يد صاحبه إلى المحرر الذى يحتج به خصمه عليه ، إذ إن الحصول على توقيع شخص على محرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته أصلاً إلى إبرامه يعد تزويراً تنعدم فيه هذه الإرادة كما أن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التى انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته ، ففى الحالتين يعد تزويراً يترتب على ثبوته نفى صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة فيه ممن نسب إليه بما يمتنع معه  بصحة توقيعه على هذا المحرر(٤) لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد ، إذ إن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر ومن بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانونى موضوع المحرر (٥) ، وهو ما يقتضى من المحكمة تحقيقه وتمحيصه وصولاً إلى غاية الأمر منه والوقوف على حقيقة التوقيع ، والمحكمة وهى تمارس هذه السلطة لا تكون قد خرجت عن نطاق دعوى صحة التوقيع .

 

  

الطعن رقم ١٥٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٠

إذ وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أنه سلم توقيعه على ورقة بيضاء للمطعون ضدها الثانية بقصد تسهيل إنهاء قسمة تركة مورث الطرفين ، إلا أنها بالتواطؤ مع المطعون ضده الأول ودون علم منه قاما بملئ فراغها بما يتضمن بيعه لهما مساحة الأرض المثبتة به ، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك وهو ما يتضمن دفعه بتزوير توقيعه على هذا العقد . وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً يترتب على ثبوته تزوير العقد مثار النزاع وتوقيع الطاعن عليه ، إلا أن  المطعون فيه التفت عنه مجتزأ القول بأن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير انتهى إلى أن التوقيع المزيل به العقد صحيح وصادر منه ، وأن دعوى صحة التوقيع لا تتسع لبحث أصل الورقة أو الحق المثبت بها رغم أن بيانات صلب الورقة والتوقيع عليها في هذه الحالة لا ينفصلان وهو ما لا يصلح رداً على دفاعه مما يجعل  فضلاً عن مخالفته القانون معيباً بالقصور .

 

  

الطعن رقم ١٥٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٠

المقرر أن دعوى صحة التوقيع وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ليست سوى دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ، ومن ثم فإن نطاقها لا يتسع لأمر صحة التصرف الذى تضمنته الورقة ونفاذه ووجوده أو انعدامه (١)، ويقتصر حجية  الصادر فيها على التوقيع ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد .

 

  

الطعن رقم ١٧٦٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية إلا يكون قد أحتج بالورقة المدعى بتزوير بها في دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الإدعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره إلا أن ذلك مشروط في غير حالة فقد المحرر أو تلفه بتقديم الورقة التى احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يحجدها الخصم الذى احتج عليه بها .

 

  

الطعن رقم ١٧٦٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٥

وإذ كان الثابت من الأوراق أنه سبق للمطعون ضدها أن احتجت في مواجهة مورثة الطاعن في الدعوى رقم ٩٩ لسنة ١٩٩٩ مدنى بسيون الجزئية بصورة عقد القسمة المؤرخ ٢٠ / ١١ / ١٩٨٨ محل الدعوى الراهنة ولم يكن في مكنة مورثة الطاعن في الدعوى السابقة سلوك الادعاء بالتزوير لأن أصل المستند المطعون عليه لم يكن مقدماً فيها وتم جحد صورته منها وطلبت تقديم الأصل للطعن عليه بالتزوير إلا أنه لم يتم اجابتها لطلبها وقضت المحكمة في ادعائها بأنه غير منتج في موضوع الدعوى الأصلية تناوله  السابق ولكن بقرائن أخرى دون أن يعرض للمحرر ذاته ومن ثم يحوز للطاعن كوارث لها إقامة الدعوى الماثلة استعمالاً للحق المقرر بالمادة ٥٩ من قانون الاثبات وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث إدعاء الطاعن بتزوير هذا المحرر مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب بما يوجبه نقضه لهذا لسبب دون ما حاجة إلى بحث باقى الأسباب ولما كان وكان قضاء  في حقيقته ومرماه قضاء بعدم القبول وليس بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .

 

  

الطعن رقم ١٧٦٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير لا يحول دون التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية .

 

  

الطعن رقم ٥٤٦١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظيه شرعت لكى يطمئن من بيده سند عرفى على أخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور  بصحة توقيعه أن ينازع في صحته ، ويمتنع على القاضى أن يتعرض للتصرف المدون في السند من جهة صحته أو بطلانه ووجوده أو إنعدامه وزواله أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه ، وتقتصر حجية  الصادر فيها على صحة الموقع به على الورقة ولا يتعدى أثره إلى صحة ألتزامات الطرفين الناشئة عن العقد .

 

  

الطعن رقم ٥٤٦١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا مجال في دعوى صحة التوقيع من إعمال حكم المادة ٤٤ من قانون الإثبات إذ قضت المحكمة في صحة التوقيع أو تزويره لأنه لم يبق في موضوعها شيء يتناضل فيه الخصوم ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن قضت بتزوير التوقيع وبرفض دعوى صحة التوقيع في حكم واحد .

 

  

الطعن رقم ٥٤٦١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٣٧ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ يدل على أنه يجب أن تكون الأوراق التى تحصل المضاهاة عليها في التزوير أوراقاً رسمية ، أو عرفية معترف بها ، أو يتم استكتابها أمام القاضى وأن  التى قررتها هذه المادة بشأن بيان الأوراق التى تقبل المضاهاة هى قاعدة أساسية تجب مراعاتها في حالة إجراء التحقيق بالمضاهاة بمعرفة أهل الخبرة .

 

  

الطعن رقم ٥٤٦١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٨

إذ كان دفاع الطاعن لدى محكمة الموضوع بدرجتيها الذى حوته مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة ٢٦ / ٦ / ٢٠٠٠ قد تضمن تعييبه لتقرير الخبير المندوب في الدعوى لعدم إجرائه المضاهاة على أوراق رسمية أو عرفية معترف بها أو استكتاب المطعون ضدها أمام القاضى وإنه طلب إعادة المأمورية إلى خبير أخر بعد استيفاء تلك الأوراق إلا أن  الابتدائي المؤيد ب المطعون ضده أقام قضائه برد وبطلان عقد البيع موضوع الدعوى إعتماداً على ما انتهى إليه تقرير الخبير في الدعوى من أن التوقيع المُذيل به العقد مثار النزاع لم يصدر من المطعون ضدها وإنه مزور عليها دون أن يُعنى ببحث ما أثاره الطاعن من دفاع على النحو السالف بيانه ولم يقسطه حقه رغم جوهريته فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون ، ولا يزيل هذا العيب أن الخبير قد أجرى المضاهاة على ورقة الإستكتاب الذى تم بمعرفته لدى مباشرته المأمورية والتى لا تعدو أن تكون مجرد ورقة عرفية لا يجوز المضاهاة عليها إلا إذا أعترف بها الخصم صراحة بإتخاذ موقف إيجابى يُستدل منه في وضوح على إعترافه بصحة هذه الورقة وهو ما خلت منه الأوراق ، كما لا ينال من ذلك أن يكون الخبير موظفاً عاماً إذ لم تخوله المادة ٣٧ من قانون الإثبات المشار إليها سلفاً الإنفراد بهذا الأمر دون حضور القاضى .

 

  

الطعن رقم ٥٢٥١٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٣١ – صفحة ٢٩٩ )

لما كان الثابت من ديباجة  المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تمت تلاوته مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ، ولا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته  من وجود ذلك التقرير إلَّا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله .

 

  

الطعن رقم ٥٨٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٦

إذ كان البين بالأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بطعنها بالتزوير على بصمة الخاتم المنسوب صدوره لها على إيصال المديونية سند الدعوى والإقرارين المؤرخين ١ / ١٢, ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٢ على سند من أن مورثة المطعون ضدهم قامت باصطناع خاتم يحمل اسمها قامت بالبصم به على تلك المستندات , إلا أن  المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع حال كونه دفاعا جوهريا من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى وخلص في أسبابه إلى رفض ادعائها بالتزوير على سند من أن بصمة الأصبع المنسوبة للطاعن على الإقرار المؤرخ ١ / ١٢ / ١٩٩٢ لم تكن محلا للطعن بالتزوير , حال أن هذا الإقرار لا يستفاد منه سوى أن الخاتم الممهور به هذا الإقرار هو خاتم الطاعنة ولا علاقة له بإيصال المديونية منه الدعوى إثباتاً أو نفياً , ثم مضى  إلى الفصل في موضوع الاستئناف مرتباً على ما انتهى إليه من رفضه للطعن بالتزوير قضاءه بتأييد  المستأنف , وهو من  قضاء في موضوع الطعن بالتزوير وموضوع النزاع بحكم واحد بالمخالفة لنص المادة ٤٤ من قانون الإثبات آنفة البيان , وهو ما يعيب  بالقصور في التسبيب فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٥٨٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات يدل على أنه لا يجوز القضاء بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً , بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن تكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى , ولا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الإدعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة , ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه ,وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة , وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في أو ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره , أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه , إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٢٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا أثبت المحضر في أصل الإعلان أنه وجه خطاباً مسجلاً للمعلن إليه يخطره فيه بتسليم الصورة لجهة الإدارة فلا يجوز المجادلة في ذلك إلا بسلوك طريق الادعاء بالتزوير .

 

  

الطعن رقم ٦٨٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن  برد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته , وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ولا ينال من التصرف أو يمنع من إثابته بأى دليل آخر مقبول قانوناً ، فإذا ما ثبت للمحكمة صحة الإدعاء بالتزوير وفساد الدليل على إسناد التصرف إلى الصادر منه ، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف غير صحيح .

 

  

الطعن رقم ٦٨٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بصحة التصرف الصادر له من المطعون ضده الأول ببيع الأرض محل النزاع وقدم للتدليل على صحة هذا الدفاع حافظة مستندات طويت على إنذار عرض من الطاعن أعلن للمطعون ضده الأول بشخصه يعرض عليه بموجبه باقى ثمن المبيع وقدره سبعة آلاف جنيه تسلمها دون إبداء تحفظ ، وثلاث صور إيصالات مؤرخة …….. ، …………، ………. تتضمن استلام المطعون ضده الثانى من الطاعن مبلغ …….. جنيه ، ………. ، ……… جنيه على التوالى لتسليمها للمطعون ضده الأول من ثمن الأرض المباعة للطاعن ، وصور من الأحكام الصادرة في الجنح أرقام ….. ، ….. ، …… لسنة ……. قصر النيل ببراءة المطعون ضده الثانى من تهمة تبديد المبالغ محل تلك الإيصالات لإقرار المطعون ضده الأول باستلامها ، وصورة من طلب بيع مقدم للشهر العقارى من المطعون ضده الأول لصالح الطاعن عن مساحة فدانين مثبت به قيام البائع بالتوقيع عليه أمام الموظف المختص ، وإذ أمسك  المطعون فيه عن الرد على دفاع الطاعن ولم يعرض لهذه المستندات رغم مالها من دلالة على وقوع البيع لبيان كيف ينتفى مضمونها التى تؤدى إليه وأقام قضائه برفض الدعوى بصحة البيع ركونا إلى  الصادر في الإدعاء بالتزوير برد وبطلان العقد رغم أن حجيته لا تتعدى الورقة المثبتة للتصرف دون التصرف ذاته ولا يمنع الطاعن من إثباته ارتكباً إلى المستندات المشار إليها لما لها من حجية قبل البائع له فإن  المطعون فيه يكون قد عاره القصور وهو ما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ١٩٣٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ١١٨٨ )

إذ كان الثابت بصورة عقد الاتفاق موضوع الدعوى والمؤرخ ( ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٦ )أنه محرر بين الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثانية عن نفسها وبصفتها نائبة عن ورثة المرحوم / ………. / وقد التزم الأخيران بموجبه بعدم تعرضهما للطاعن في الشارع الخصوصى الخاص بمنزله وعدم فتح مطلات أو أبواب عليه من المبنى المزمع إقامته على الأرض الفضاء المخلفة لهما عن مورثهما والمواجهة لمنزل الطاعن ، وهو التزام لا يقبل الانقسام لوروده على محل غير قابل لتجزئة الوفاء به بحسب طبيعته ، وإذ طعنا على هذا العقد بالتزوير صلباً وتوقيعاً فإن النزاع بشأن صحته أو تزويره مما لا يقبل التجزئة ، بما مؤداه أن ثبوت تزوير توقيع المطعون ضده الأول عليه يكفى وحده للقضاء برد وبطلان عقد الاتفاق جميعه أياً كان الأمر في مدى صحة توقيع المطعون ضدها الثانية ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى في الادعاء الفرعى بالتزوير برد وبطلان عقد الاتفاق جميعه بعد أن ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذى اطمأن إليه أن توقيع المطعون ضده الأول مزور عليه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا الوجه (بالخطأ لعدم قصره ذلك القضاء على توقيع المطعون ضده المذكور وعدم قضائه بصحة توقيع المطعون ضدها الثانية عليه ) على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٥٨٢٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/١٣

أن مجرد ادعاء الخصم بأن الورقة مزورة لا يوجب على المحكمة بحث هذا الادعاء ، طالما لم يسلك الطريق القانونى للادعاء بالتزوير ، كما أن لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص جدية هذا الادعاء من عدمه طالما أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله .

 

  

الطعن رقم ١٥٨٢٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/١٣

إذ كان البين من  المطعون فيه أنه أورد بمدوناته أنه بمطالعة حكم التحكيم يبين أن هيئة التحكيم ردت سائغاً على الطعن بالتزوير ورأت أنه غير جدى ، وليس بلازم للفصل في دعوى التحكيم ، ومن ثم فإنها طبقت قانون الإثبات على الوجه الصحيح سيما ، وأن الطاعنين لم يسلكوا الطريق القانونى للادعاء بالتزوير أمام هيئة التحكيم ، وكان هذا الرد سائغاً وكافياً لحمل قضائه في هذا الخصوص ، ومن ثم فإن النعى عليه بهذين الوجهين يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٤٤٦٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢٧

تقدير ما إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في الدعوى من عدمه هو مما يستقل به قاضى الموضوع , إلا أن هذا مشروط بأن يكون قضاؤه مبنياً على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

  

الطعن رقم ٤٤٦٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢٧

تظهير السند الإذنى يُحاج به محرر السند ويطهره من الدفوع التى يملكها في مواجهة الدائن المظهر , وذلك متى كان التظهير صحيحاً وصادراً عن صاحبه , فإن كان التظهير مزوراً فإنه يكون لمحرر السند مصلحة في الادعاء بهذا التزوير لتفادى قاعدة التظهير يطهر السند من الدفوع .

 

  

الطعن رقم ٤٤٦٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢٧

إذ كان الثابت في الأوراق أن السندات المطالب بقيمتها في الدعوى تحمل توقيعاً منسوباً صدوره للطاعن وأنه ادعى بتزوير تلك السندات وقدم صورة تقرير خبرة في دعوى أخرى تثبت قيام هذا المظهر بتزوير توقيعه لدى ذات المطعون ضده , فإن ادعاءه بالتزوير يكون منتجاً في الدعوى ويستفيد منه الطاعن ويحق له الطعن في  الصادر في الادعاء بالتزوير . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٣٢٣٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٧٠٦ )

لما كان الثابت من  المطعون فيه أنه صدر علناً وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الإدعاء بما يخالف ما ثبت منها سواء في محضر الجلسة أو في  إلا بالطعن بالتزوير فإنه لا يقبل من الطاعن قوله أن  صدر بجلسة غير علنيةمادام لم يتخذ من جانبه إجراءات الطعن بالتزوير فيما دون ب ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٢٤٣٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ١١١٧ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها ، فإنها تكون حجة على طرفيها بكافة بياناتها إلى أن يثبت العكس وفقاً للقواعد العامة في إثبات ما اشتمل عليه دليل كتابى ، فإذا ادعى أحد طرفى المحرر أن أحد البيانات المدونة فيه غير مطابقة للواقع كان عليه بحكم الأصل أن يثبت هذا العوار بطريق الكتابة ، وكان  المطعون فيه التزم هذا النظر وقضى برفض الطعن بالتزوير المبدى من الطاعن على تاريخ السندات الإذنية موضوع الدعويين بعد إقراره بتوقيعه عليها ولم يقدم دليلاً كتابيا يفيد عكس ذلك ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ٤٥٣٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٠

إذ كان الثابت أن  المعطون فيه قد قضى في الطعن بالإنكار على الإقرار المنسوب صدوره لها بصحته وفى الموضوع برفضه معاً بحكم واحد دون أن يتيح للطاعنة فرصة الادعاء بالتزوير على هذا الإقرار , مخالفاً بذلك نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات الذى يوجب على المحكمة أن تتصدى أولاً للفصل في الطعن ثم تقضى بإعادة الدعوى للمرافعة حتى لا تحرم الطاعنة من إبداء ما يعن لها من أوجه دفاع أخرى , وهو ما يعيب  بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٥٣٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع عند قضائها بعدم قبول الادعاء بالإنكار أن تقضى في موضوع الدعوى , بل يجب عليها أن تجعل حكمها مقصوراً على الدفع حتى لا تفوت على صاحب المصلحة من الخصوم سلوك طريق الادعاء بالتزوير إذا أراد أو تحرمه من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى في الطعن بالإنكار ما يغنى عنها .

 

  

الطعن رقم ١٥٦٧٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٠٧

اتخاذ طريق الطعن بالتزوير هو رخصة قررها المشرع للخصم إن شاء استعملها دون حاجة إلى الترخيص له بذلك من المحكمة .

 

  

الطعن رقم ٤٧٥٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات ، أن  برد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته ، وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ، ولا ينال من التصرف أو يمنع من إثباته بأى دليل آخر مقبول قانوناً ، فإذا ما ثبت للمحكمة صحة الادعاء بالتزوير وفساد الدليل على إسناد التصرف إلى الصادر منه ، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف غير صحيح

 

 

Views: 0