الطعن رقم ٤٨٣٨ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند من أن الطاعنة تقدمت للجهة الإدارية بطلب تسجيل العلامة ” فالكون ” تحت رقم ١٩٨٤٨٧ على منتجات الفئة ” ٦ ” بتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠٠٧ ، وكانت المطعون ضدها الأولى قد عارضت التسجيل وتم قبول معارضتها لاعتبار الطاعنة متنازلة عن التسجيل لعدم ردها على المعارضة المقدمة ضدها فتقدمت المطعون ضدها بطلب تسجيل العلامة التجارية ” فالكون ” على الفئة ذاتها برقم ٢٢٤٢٩٧ في ٢٤ / ١١ / ٢٠٠٨ ثم سجلت علامتها في ١٥ / ٧ / ٢٠١٠ وقامت الطاعنة بتسجيل علامتها في ٤ / ٢ / ٢٠١٨ والتي كانت محل الطلب المقدم بتاريخ ٢١ / ٧ / ٢٠٠٧ إعمالًا للحكم الصادر من القضاء الإداري في الدعوى ١٠٨٩١ لسنة ٦٠ ق بجلسة ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٧ بإلغاء قرار إدارة العلامات برفض السير في إجراءات التسجيل لعدم ثبوت إخطارها بالمعارضة في التسجيل ، وإذ انتهى   المطعون فيه – بما له من سلطة – إلى نفى الشهرة على علامة الطاعنة ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تتقدم بمعارضة حال طلب المطعون ضدها تسجيل علامتها ، وإنما اقتصر طعنها أمام القضاء الإداري على قرار الجهة الإدارية باعتبارها متنازلة عن طلب تسجيل علامتها ، ومن ثم فلا يوجد تزاحم على تسجيل العلامة حال تقدم المطعون ضدها بطلبها ، فإن   المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة بطلب محو وشطب العلامة التجارية الخاصة بالمطعون ضدها يكون قد التزم صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٢٦١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٦

إنَّ النصَ في المادة ١١٥ من القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ بشأن إصدار قانون العمل – المنطبق على واقعة الدعوى – على أنَّه ” على المنشأة توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من مخاطر العمل وأضراره ، وعلى الأخص ما يأتي : …… (ج) المخاطر الكيماوية ، وهى ما تحدث من تأثير مواد كيماوية مستعملة أو تتسرب إلى جو العمل كالغازات أو الأبخرة أو الأتربة وما قد يوجد في بيئة العمل من سوائل ” ، وفى المادة السادسة من قرار وزير القوى العاملة رقم ٥٥ لسنة ١٩٨٣ على ” وجوب توفير الاحتياطيات اللازمة لوقاية العاملين من أخطار التعرض للمواد الكيماوية المستخدمة أو التي تتسرب إلى جو العمل كالغازات والأبخرة وما يوجد في بيئة العمل من سوائل وأحماض ” يدلُ على أنَّ المشرعَ فرض بهذه النصوصِ الآمرةِ التزاماتٍ قانونيةً على جميع المنشآت بالقطاع الخاص ووحدات القطاع العام والجهاز الإداريللدولة ووحدات   المحلي توفيرَ وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وتوعيةَ العاملين وتزويدَهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره ، واتخاذ كافة الاحتياطيات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل ، ونص في المادة ١٧٢ من القانون سالف البيان على معاقبة من يخالف أحكام الباب الخامس منه بشأن السلامة والصحة المهنية والقرارات الصادرة تنفيذًا له .

 

      

الطعن رقم ٢٦٨٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه مصلحة عامة .

 

    

الطعن رقم ٢٦٨٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة قد ناط في الفقرة الأولى من المادة ٩٩ منه بالجهة الإدارية المختصة ” إذا عُين صاحب المعاش في الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أن توقف صرف معاشه طوال مدة استخدامه اعتباراً من تاريخ استلام العمل ” وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ٣ لسنة ٦ ق دستورية بعدم دستورية الفقرة سالفة البيان ، وكان امتناع الجهة الإدارية عن أعمال حكم الدستورية آنف الذكر قراراً إدارياً من الجهة الإدارية المختصة ، وكان نظر الطعن في هذا القرار وبحث مشروعيته من اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها بالقرار بقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ ، ٧١ لسنة ١٩٧٥ في شأن تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية العسكرية دون غيرها والذي قصر الاختصاص بالنظر في جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة على لجان ضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات ويدخل في ذلك جميع المنازعات الإدارية الخاصة بالمكافآت والمرتبات والمعاشات سواء كان الضابط بالخدمة أو تركها متى تعلقت المنازعة بحق من الحقوق المترتبة لهم بموجب القوانين المخاطبين بها أثناء خدمتهم الوظيفية أو بعد انتهائها وسواء أكان طعناً في قرارات إدارية أو استحقاقاً مما يعتبر تنفيذاً لما أمرت به القوانين واللوائح .

 

      

الطعن رقم ٢٦٨٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٩

وإذ كان النزاع الراهن مرده امتناع الجهة الإدارية المختصة بمكافآت ومعاشات ضباط القوات المسلحة عن صرف المعاش المستحق للطاعن منذ استلامه العمل المدني وحتى صدور حكم المحكمة الدستورية آنف الذكر ، وهو مما يعد قراراً إدارياً تختص بنظره اللجان القضائية آنفة البيان، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإحالة النزاع إلى محكمة القضاء الإداري رغم عدم اختصاصها ولائياً به ، فإنه يكون قد تردى في مخالفة القانون بما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ١٤٧٩٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا ما قَدَّم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت   عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ١٤٧٩٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن   يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المُطّلع عليه إلى أن المحكمة قد محّصت الأدلة التى قُدمت إليها وحصّلت منها ما تؤدى إليه ، وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما يُنبئ عن بحث ودارسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة .

 

      

الطعن رقم ١٤٧٩٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٠٧

النص في المادة ٩٠ من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ – بإصدار قانون البناء – على أنه ” … تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم من خلال لجنة أو أكثر في كل وحدة محلية تشكل من مهندسين أو جهات هندسية متخصصة معاينة وفحص المبانى والمنشآت وتقدير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله أو بالهدم الكلى أو الجزئى طبقاً لما توضحه اللائحة التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن ، وتُقدم اللجنة تقريرها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم لتصدر قراراتها في ذلك متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة ، وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتاً كلياً أو جزئياً ، وفى حالتى الهدم الجزئى أو الكلى تُعتمد القرارات من المحافظ المختص أو من ينيبه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلام تقارير اللجنة … ” ، وأما في شأن إعلان القرارات التى تصدر من تلك اللجان فقد جرى نص المادة ٩١ من ذات القانون على أن ” تُعلن القرارات المشار إليها في المادة السابقة إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلى العقار وإلى مُلّاك العقارات المؤجرة طبقاً للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ وأصحاب الحقوق واتحادات الشاغلين المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الباب بالطريق الإدارى ، وتعاد صورة منها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، فإذا تعذر إعلان أى منهم يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار في مقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار ، ويُخطر ذوو الشأن بذلك الإيداع بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وفى جميع الأحوال تُلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار ” ، وقد أجازت المادة ٩٢ من ذات القانون لكل من ذوى الشأن أو اتحادات الشاغلين التظلم من القرارات التى تُصدرها اللجنة المشار إليها بالمادة ٩٠ وفقاً لأحكام هذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارهم بتلك القرارات ، مما مفاده ولازمه أنه متى اتُّبعت القواعد والإجراءات سالفة البيان في إعلان ذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق وشاغلى العقار ولم يطعنوا على القرارات الإدارية الصادرة من تلك اللجان المشار إليها في المواعيد المقررة من تاريخ إعلانهم بها أو استنفدوا طرق الطعن الجائزة قانوناً صارت تلك القرارات نهائية .

 

      

الطعن رقم ١٤٧٩٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١١٤ / ١ من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ – بإصدار قانون البناء – والمادتين الثالثة والسادسة من مواد إصداره يدل على أن المشرع قَصَر سريان أحكام القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء بشأن الطعن على القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإدارى على القرارات التى تُصدرها وفقاً لأحكامه ، أما القرارات التى صدرت من الجهةالإدارية قبل سريانه فتظل خاضعة لأحكام القانون التى صدرت في ظله ، مما مؤداه أنه اعتباراً من ١٢ / ٥ / ٢٠٠٨ أصبحت محكمة القضاء الإدارى دون غيرها هى المختصة بنظر الطعون على القرارات التى تصدر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط سواء بهدم أو ترميم أو بصيانة المنشآت .

 

      

الطعن رقم ١٤٧٩٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٠٧

إذ كان الثابت أن المطعون ضدهما قد أقاما الدعوى بطلب طرد وإخلاء الطاعنين من محلى النزاع على سند من نهائية القرار الهندسي رقم … لسنة ٢٠١٠ والتظلم المقام كذلك منهما رقم … لسنة ٢٠١٢ والصادر بإزالة العقار بأكمله حتى سطح الأرض ، وذلك لعدم الطعن عليه في المواعيد المقررة ، وكان الثابت تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بعدم نهائية ذلك القرار الإداري الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمدينة الفيوم ، وقدما تدليلاً على ذلك شهادة صادرة من الوحدة المحلية – لجنة المنشآت الآيلة للسقوط – ثابت بها أن القرار الصادر في التظلم رقم … لسنة ٢٠١٢ على القرار رقم … لسنة ٢٠١٠ أُعلن للجنة الإدارية وأُرسل لقسم الشرطة تحت رقم … بتاريخ ٣ / ١٠ / ٢٠١٢ ، وأُعيدت الأوراق من قسم الشرطة بتاريخ ٨ / ١٠ / ٢٠١٢ ، بما يفيد استلام … فقط ” المطعون ضده الأول ” وهو من ملاك العقار ، وإذ لجأ الطاعنان إلى محكمة القضاء الإداري – صاحبة الاختصاص الولائى في نظر الطعون على القرارات الإدارية الصادرة من لجان المنشآت الآيلة للسقوط إعمالاً للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ منذ نشر القانون بالجريدة الرسمية في ١١ / ٥ / ٢٠٠٨ – وذلك للطعن على القرار الإدارى محل الدعوى ، وقدما شهادة من محكمة القضاء الإدارى بالفيوم ثابت بها الطعن على القرار رقم … لسنة ٢٠١٠ والتظلم الصادر عليه برقم … لسنة ٢٠١٢ وذلك بموجب الطعن رقم … لسنة ٣ ق ، كما خلت الأوراق مما يفيد اتباع الإجراءات والقواعد بشأن إعلان القرارات الصادرة من لجان المنشآت الآيلة للسقوط لذوى الشأن وشاغلى العقار وأصحاب الحقوق والواردة بنص المادة ٩٠ من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ، فلم يَثبُت بالأوراق إخطار ذوى الشأن بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية أو بقسم الشرطة الواقع في دائرته العقار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، كما لم يَثبُت لصق نسخة من القرار بمكان ظاهر على واجهة العقار ، إذ إن لازم ذلك أن تتحقّق المحكمة من تمام الإعلان بالطريقة التى حددها القانون ، ذلك أن المشرع استهدف من النص على طريقة معينة لإعلان ذوى الشأن بقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أن يتوفر علم المعلن إليه بصدور هذا القرار حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه بشأنه سواء كان هذا العلم حقيقياً إذا تم الإعلان لذوى الشأن ، أو حُكمياً إذا تم لصقه في الحالات والأماكن التى حددها ، ومن ثم فإن إجراءات إعلان القرار الإدارى للطاعنين – على هذه الصورة – تكون غير مكتملة الخطوات والقواعد التى نص عليها القانون ، ويُصبح حابط الأثر لا ينفتح به ميعاد الطعن ، مما مفاد ذلك عدم صيرورة القرار الإدارى محل الدعوى نهائياً حتى يصبح سنداً لدعوى الإخلاء ، وإذ تنكَّب   الابتدائي المؤيد بقضاء   المطعون فيه ذلك النظر ، وانتهى في قضائه إلى طرد الطاعنين وإخلائهما من عقار النزاع على سند من صيرورة القرار الصادر في التظلم رقم … لسنة ٢٠١٢ على القرار رقم … لسنة ٢٠١٠ نهائياً ، وأن الدعوى الراهنة ليست مجالاً لبحث حالة المبنى ، وأن القرار الإدارى النهائى قد حسم ذلك ، مما يُعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ويوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١٤٧٩٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القول بأن لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة واطراح ما عداه دون حاجة للرد استقلالاً على ما لم تأخذ به محله أن تكون قد اطّلعت على تلك الأوراق وأخضعتها لتقديرها ، كما يتعين على محكمة الموضوع أن تُفْصِح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها ، وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ، وأن يكون ما استخلصته منها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التى خلُصت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تُعمل رقابتها على سلامة   .

 

      

الطعن رقم ١٤٧٩٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تُبطل   هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء   على فهم حصّلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم .

 

      

الطعن رقم ١٤٧٩٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ والتى حَلَّت محل المادة ٣١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – أن تلك المادة وإن جعلت هذه الحالة من حالات الإخلاء إلا أنها أكدت على أن يكون الإخلاء وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية ، أى وفقاً للنصوص المعمول بها في مسائل الهدم والترميم والصيانة ، ويجب أن يكون القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط نهائياً إما بفوات ميعاد الطعن فيه أو بالفصل في الطعن الذى يُرفع عنه أمام الجهة المختصة ، والقرار النهائى الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط يحوز حجية أمام المحكمة التى تنظر دعوى الإخلاء ، فليس لها أن تُناقش حاجة المبنى إلى الهدم الكلى أو الجزئى أو أعمال الترميم والصيانة ، لأن القرار النهائى قد حَسَم ذلك .

 

      

الطعن رقم ٤٤٥ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٠

إذ كان النص في المادة الثامنة في كل من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم ‏مجلس الدولة والقرار بالقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ في ذات الجهة القضائية – التى جاءت في ‏صياغة واحده – على أن ” يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل في ‏المسائل الآتية ويكون له فيها ولاية القضاء كاملة : ……. (سابعاً) الطعون في القرارات ‏النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم “. يدل – على ما ‏أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون الأول – على أن الاختصاص بنظر هذه الطعون ‏تقرر لمجلس الدولة – بدءًا من القانون الأول – باعتبارها ذات طبيعة إدارية بحته، وقد سار ‏القرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة – والمعمول به حالياً – على النهج ‏ذاته ليؤكد هذا الاختصاص بنصه في المادة العاشرة منه على أن ” تختص محاكم مجلس ‏الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: ….. (سادساً) الطعون في القرارات النهائية ‏الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية ‏نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة .‏

 

      

الطعن رقم ٤٤٥ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٠

أكدت المحكمة الدستورية العليا هذا الاختصاص في حكمها الصادر في القضية رقم ١٠ لسنة ‏‏٣٣ ق ” تنازع ” – تنفيذ – بجلسة ١٢ يناير سنة ٢٠١٤ بالإعتداد ب  الصادر من محكمة ‏القضاء الإدارى في الدعوى رقم ٢٢٩٤ لسنة ٥٩ قضائية إدارى الإسكندرية، دون   ‏الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية – المؤيد استئنافياً – في الدعوى رقم ۱۳۱۲ لسنة ‏‏۱۹۹۹ تجاری کلی متبعة في أسبابها النهج ذاته من أن المنازعة المتعلقة بفرض الرسوم ‏الجمركية التى فصل فيها هذان  ان محل التناقض ذات طبيعة إدارية ينسحب عليها نص ‏البند (سادسا) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة وتندرج ضمن الاختصاص المحدد ‏للقضاء الإدارى. كما أكدته أيضاً في  ين الصادرين في الدعويين رقمى ٢٤ لسنة ٣٩ ‏قضائية تنازع، ٣ لسنة ٣٨ قضائية تنازع بجلستى ٢ / ٣ / ٢٠١٩، ٦ / ٧ / ٢٠١٩ باختصاص ‏مجلس الدولة بتحديد مقدار الرسوم الجمركية ورسوم الخدمات التى تفرضها مصلحة الجمارك ‏وأنه بحكم الدستور القائم والذى أناط بالمحكمة الدستورية العليا الاختصاص في تنازع الأحكام ‏النهائية المتنازعة المتناقضة وجعل أحكامها ملزمه للكافة وسلطات الدولة ولها حجية مطلقة ‏بالنسبة لهم إعمالاً للمادتين ١٩٢، ١٩٥ منه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعة التى فصل فيها ‏  المطعون فيه تتعلق بتقدير الضريبة الجمركية المستحقة ورسوم الخدمات الإضافية ومن ‏ثم تعد منازعة إدارية بطبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة، وإذ ‏خالف   المطعون فيه هذا النظر، وفصل في الدعوى المطروحة بالمخالفة لقواعد ‏الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب ‏نقضه. لما تقدم، يتعين القضاء بإلغاء   المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً ‏بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محاكم مجلس الدولة منعقدة بهيئة قضاء إدارى المختصة بنظرها ‏طبقاً لقضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية وغيرها بمحكمة النقض

 

      

الطعن رقم ٤٤٥ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٠

المنوط به تحديد كافة أحكام الرسوم الجمركية من عناصرها ومقوماتها ووعائها وسعرها والمكلف ‏بها والملزم بسدادها وحالات الإعفاء منها هو قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ – الذى ‏عدل تسميتها إلى الضريبة الجمركية – والقرارات الصادرة من الجهة الإدارية تنفيذاً لأحكامه، ‏فإن المنازعة في هذه القرارات تعد منازعة ذات طبيعة إدارية بحته ينعقد الاختصاص ولائياً ‏بنظرها لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بإعتباره قاضيها الطبيعى .‏

 

      

الطعن رقم ٤٤٥ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٠

المشرع في القانون الأخير ( قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ ) وتعديلاته لم يعهد للقضاء ‏العادى بنظر المنازعات الضريبية الناشئة عن أحكامه على النحو الذى انتهجه في بعض ‏القوانين المنظمة لبعض أنواع الضرائب الأخرى كقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر ‏بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥، وقانون الضريبة العامة ‏على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، الأمر الذى حدا بالمحكمة الدستورية العليا ‏القضاء في الدعوى رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد ١٥ ‏مكرر (ب) بتاريخ ١٧ من إبريل ۲۰۱۳ بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (۱۷) ‏ونص الفقرة السادسة من المادة ٣٥ من القانون الأول، وفى القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق ‏دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ۳۱ مكرر (ج) بتاریخ ۲ من أغسطس ٢٠١٥ بعدم ‏دستورية نص المادة (۱۲۳) من القانون الثانى – وهى النصوص التى عقدت الاختصاص ‏للمحاكم الابتدائية بالفصل في المنازعات الضريبية الناشئة عن هذين القانونين – على سند من ‏أن القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب تعد منازعات إدارية ‏بحسب طبيعتها ينعقد الاختصاص بنظرها لمجلس الدولة دون غيره من جهات القضاء وأنه لا ‏وجه للاعتداد في هذا الشأن بأن البند السادس من المادة العاشرة من القانون الحالى لمجلس ‏الدولة رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون الذى ‏ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكم مجلس الدولة إذ لم يخصها المشرع بقواعد إجرائية ‏تستلزم صدور قانون خاص يحكمها استثناءً من تلك التى تخضع لها سائر المنازعات الإدارية ‏الأخرى المنوط بمجلس الدولة الفصل فيها، ولا يعد مبرراً لإهدار هذا الاختصاص تراخى ‏المشرع عن سن ذلك القانون .‏

 

      

الطعن رقم ٦٣٩٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٩/١٩

‏ – إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٤ / ٥ / ٢٠١٩م في القضية رقم ١٨٥ لسنة ٣٢ ق ” ‏دستورية ” – والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد (١٩) مُكرر بتاريخ ١٢ / ٥ / ٢٠١٩م – بعدم دستورية ‏عِبارة ” ويُشرع فوراً في توقيع الحجز ” المنصوص عليها في عجز الفقرة الأُولى من المادة (٤) من ‏القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري ….. ، ممَّا مُؤداه زوال الأساس القانوني الذي ‏وقع الحجز الإداري موضوع الدعوى استناداً له وبالتالي يضحى هذا الحجز باطلاً لزوال أساسه القانوني ‏، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بالاستمرار في إجراءات البيع، وكان الثابت بالأوراق ‏أنَّ عجز الفقرة سالفة البيان كان هُو السند الذي أقام عليه   المطعون فيه قضاءه المُشار إليه ، ‏وكان   بعدم الدستورية المُشار إليه قد أدرك الدعوى قبل أنْ يصدر فيها حُكمٌ بات أو تنقضي بالتقادم ‏فإنَّ   المطعون فيه يكون قد خالف القانون ممَّا يُوجب نقضه . ‏

 

      

الطعن رقم ٩٧٠٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٠٩

ومن حيث إن   المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله ” …. أنه حال تواجد النقيب …. رئيس قسم التحريات بقطاع …. للأمن المركزي أخطره مجند بوجود السيارة رقم …. ماركة …. بالقرب من منفذ القطاع وأنه طلب من قائدها المحكوم عليه سلفاً الابتعاد فأخطره أنه ينتظر المتهم الماثل والذي حضر إليه فتوجه لهما فشاهد المحكوم عليه سلفاً يُعطي المتهم الماثل حقيبة سوداء فاقترب منهما وضبط الحقيبة وتبين أن بداخلها مبلغ مالي وقطع من مادة الحشيش المخدر فقام بضبط المتهمان وتبين أن المبلغ المالي قدره …. جنيه “. وحصَّل أقوال الضابط بما لا يخرج عن مؤدي ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان   قد حصَّل ما دفع به الطاعن من بطلان إجراءات ضبطه وتفتيشه لحصولهما في غير حالة من حالات التلبس التي تجيزها واطرحه بقوله : ” وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فهو غير مقبول إذ إن التلبس يثبت في إدراك ضابط الواقعة الجريمة بإحدى حواسه ولما كانت الحقيبة بحوزة المتهم للدخول بها إلى معسكر الأمن المركزي ، فإن من واجب ضابط الواقعة تفتيش الحقيبة إدارياً للتأكد من خلوها ما يُمنع دخوله للمجندين ، وإذ تبين لمأمور الضبط القضائي أن الحقيبة قد حوت مواد مخدرة تمثل جريمة مُعاقب عليها الأمر الذي يوفر حالة التلبس ومن ثمة صحة القبض والتفتيش باعتبارهما نتيجة قانونية صحيحة تثبت له فور حالة التلبس وما ينتج عنها من ضبط مواد مخدرة يكون صحيحاً ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التفتيشالإداري الذي يُطبق حكمه هو ما يجري داخل وحدات قطاع الأمن المركزي وليس ما يجري خارجها ، وأن ما يجري خارجها يخضع للقواعد الواردة في قانون الإجراءات الجنائية والمنظمة له والتي لا تجيزه إلا بصدور إذن به من الجهة المختصة أو في حالة التلبس إذا توافرت شروطها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الواقعات التي سطرها   أن تفتيش الطاعن قد تم خارج منفذ قطاع …. للأمن المركزي – وليس بداخله – ، ومن ثم فإنه ينحسر عنه إعمال أحكام قواعد التفتيش الإداري . لما كان ذلك ، ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكان ما أورده   المطعون فيه في معرض بيانه الواقعة ، وما حصَّله من أقوال ضابط الواقعة – على السياق المتقدم – لا يبين فيه أن الضابط تبين أمر المخدر قبل إمساكه بالطاعن ، وكان مجرد وجود الطاعن بمركبته بالقرب من منفذ قطاع الأمن المركزي ليس فيه ما يبرر القبض عليه بعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر به حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة هذا الإجراء ورفض الدفع ببطلان الضبط واستند إلى الدليل المستمد من هذا الاجراء الباطل ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون الذي أسلسه إلى الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في   بالإدانة على أي دليل مستمد منهما ، وبالتالي فلا يُعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصَّلها   المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين   ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل .

 

      

الطعن رقم ١٤٠٥٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

إذ كان الثابت من الأوراق تمسك الطاعنة بإقامتها المستقرة بعين التداعي مع والدها المستأجر الأصلي حتى وفاته ودللت على ذلك بمستنداتها المبينة بوجه النعي ( بطاقة تحقيق شخصيتها وجواز السفر الخاص بها ثابت بهما أن عين التداعي هي محل إقامتها ) ، وكان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي هذه الإقامة استناداً إلى المحضر الإداري رقم … لسنة ٢٠١٦ الرمل حال أنه تحرر بمعرفة المطعون ضدها الأولى لإثبات وفاة المستأجر – مورث الطاعنة – ولا يُعد حجة على الأخيرة لعدم أخذ أقوالها به ولم تتم فيه معاينة أو سؤال شهود من الجيران ، كما استدل   من طلب استخراج إعلام وراثة المستأجر أنه مقدم من الطاعنة ويفيد إقامتها بمكان آخر خلاف عين التداعي رغم أن الثابت من هذا الطلب أنه مقدم من المطعون ضدها الثالثة ويحوي محل إقامتها وليس خاصاً بالطاعنة ، فضلاً عن أن إعلان الطاعنة بصحيفة الدعوى في مسكن آخر لا يدل بذاته على إقامتها بهذا المكان ، فيكون ما ساقه   لا يواجه دفاع الطاعنة ومستنداتها ولا يصلح دليلاً على انتفاء إقامتها بعين التداعي مع والدها المستأجر الأصلي حتى وفاته ، بما يعيبه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب ويوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٨٢٤٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٧

إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.(٤)

 

      

الطعن رقم ٨٢٤٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٧

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدئة حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون).(٥)

 

      

الطعن رقم ١٦٧٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

إذ كان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه على الطاعن بصفته والمطعون ضدهم الباقين بطلب   ببراءة ذمته من المبالغ المطالب بها وعدم الاعتداد بالمحضر الإداري ومحضر الحجز الموقعين عن المخالفتين رقمي .. ، .. لسنة ٨٨ واعتبارهما كأن لم تكن ، وبتاريخ .. / .. / …. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضي التنفيذ وقُيدت برقم … لسنة …. محكمة ميت غمر الابتدائية وأصبح هذا القضاء نهائياً على سند من أن الدعوى منازعة تنفيذ موضوعية وأصبح له حجيته وهو ما يخرج عن نطاق تطبيق المادة ١٥٧ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ويكون المطعون ضده الأول أقام الدعوى على وجه صحيح ، وإذ خلص   المطعون فيه إلى رفض هذا الدفع – النتيجة الصحيحة – فإنه لا يعيبه ما وقع في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه من أخطاء دون أن تنقضه ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص غير منتج وبالتالي غير مقبول ، ومن ثم على غير أساس.(

 

      

الطعن رقم ١١١٥٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

إذ كان البين من مدونات   المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه طلب الطاعنين   ببراءة ذمتهما من مبلغ …. جنيه المحجوز به بموجب محضر الحجز الإداري التنفيذي الموقع من المطعون ضده الأول بصفته وفاءً لدينهما وعدم الاعتداد بمحضر الحجز واعتباره كأن لم يكن ، وأن   المطعون فيه قضي بتأييد حكم أول درجة الذى قضي برفض دعواهما أي أنهما ملتزمان بهذا المبلغ دون تخصيص لكل منهم بقدر معين ، بما يكون معه   المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة إذ أصبح الطاعنان في مركز قانوني واحد ويعتبرون طرفاً واحداً في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه ، وإذ خلصت المحكمة إلى أن الطعن قد رُفع صحيحاً من الطاعنة الثانية وباطلاً للأول ، فيكون من المتعين إزاء ذلك اختصامه في الطعن وهو ما يقتضي إعادة الطعن للمرافعة لتختصم الطاعنة الثانية الطاعن الأول في خصومة الطعن كإجراء واجب قبل الفصل في الطعن .

 

      

الطعن رقم ١٢٠٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ، كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها علي محكمة الموضوع ووردت تلك الأسباب على الجزء المطعون فيه من   وليس على جزء آخر أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .

 

      

الطعن رقم ٩٠٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ، كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها علي محكمة الموضوع ووردت تلك الأسباب على الجزء المطعون فيه من   وليس على جزء آخر أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .

 

      

الطعن رقم ٩٠٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بتأويله أو إلغائه أو تعديله هو ذلك القرار الذي تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونی معین متى كان ذلك ممكناً ابتغاء مصلحة عامة وتختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية وبطلبات التعويض عن هذه القرارات سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية

 

      

الطعن رقم ١٢٠٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بتأويله أو إلغائه أو تعديله هو ذلك القرار الذي تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونی معین متى كان ذلك ممكناً ابتغاء مصلحة عامة وتختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية وبطلبات التعويض عن هذه القرارات سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية

 

      

الطعن رقم ١٢٠٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسائل الاختصاص الولائى تتعلق بالنظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ، إذ   في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني بالاختصاص والطعن على   الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها

 

      

الطعن رقم ٩٠٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسائل الاختصاص الولائى تتعلق بالنظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ، إذ   في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني بالاختصاص والطعن على   الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها

 

      

الطعن رقم ٩٠٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإسكان الشباب ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات ، وإنما يداخلها في المرحلة السابقة على تكوين العقد والتخصيص بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ينضوی تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة مما يندرج تحت الولاية المقررة لمحاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، وبما مؤداه أن المناط في تحديد الاختصاص الولائي بالمنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية للمساكن المخصصة للشباب هو بطبيعة المنازعة فإن تعلقت بالملكية أو الحيازة ونحو ذلك اختص القضاء العادي بنظرها ، وإن كانت تلك المنازعات سابقة على تكوين التخصيص والموازنة بين المتقدمين والتحقق من توافر شروط التخصيص ونفى ذلك ، كانت من المنازعات الإدارية مما تختص بها محاكم مجلس الدولة .

 

      

الطعن رقم ١٢٠٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإسكان الشباب ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات ، وإنما يداخلها في المرحلة السابقة على تكوين العقد والتخصيص بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ينضوی تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة مما يندرج تحت الولاية المقررة لمحاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، وبما مؤداه أن المناط في تحديد الاختصاص الولائي بالمنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية للمساكن المخصصة للشباب هو بطبيعة المنازعة فإن تعلقت بالملكية أو الحيازة ونحو ذلك اختص القضاء العادي بنظرها ، وإن كانت تلك المنازعات سابقة على تكوين التخصيص والموازنة بين المتقدمين والتحقق من توافر شروط التخصيص ونفى ذلك ، كانت من المنازعات الإدارية مما تختص بها محاكم مجلس الدولة .

 

      

الطعن رقم ١٢٠٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان البين من الأوراق أنه قد تم تخصيص وحدة سكنية للمطعون ضده بمشروع مبارك القومي لإسكان الشباب بمدينة دمياط الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وقام بسداد المبالغ المطلوبة منه ، وتم إخطاره بإلغاء التخصيص لعدم توافر الشروط في حقه بناء على تحريات أجرتها الإدارة بما لها من سلطة عامة ، وكان قرار إلغاء التخصيص قرار إدارى تباشره – أيضاً– الجهة الإدارية بما لها من سلطة عامة ، وإذ أفصحت الجهة الإدارية عن إرادتها بإصدار القرار المطعون فيه بإلغاء تخصيص الوحدة السكنية للمطعون ضده ، ومن ثم يندرج هذا القرار في نطاق القرارات الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في القرارات الناشئة عنها ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى، فإنه يكون قد قضى ضمناً باختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائي وهي قاعدة متعلقة بالنظام العام

 

      

الطعن رقم ٩٠٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان البين من الأوراق أنه قد تم تخصيص وحدة سكنية للمطعون ضده بمشروع مبارك القومي لإسكان الشباب بمدينة دمياط الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وقام بسداد المبالغ المطلوبة منه ، وتم إخطاره بإلغاء التخصيص لعدم توافر الشروط في حقه بناء على تحريات أجرتها الإدارة بما لها من سلطة عامة ، وكان قرار إلغاء التخصيص قرار إدارى تباشره – أيضاً– الجهة الإدارية بما لها من سلطة عامة ، وإذ أفصحت الجهة الإدارية عن إرادتها بإصدار القرار المطعون فيه بإلغاء تخصيص الوحدة السكنية للمطعون ضده ، ومن ثم يندرج هذا القرار في نطاق القرارات الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في القرارات الناشئة عنها ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى، فإنه يكون قد قضى ضمناً باختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائي وهي قاعدة متعلقة بالنظام العام

 

      

الطعن رقم ١٥٦٠٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤

إذ كان البين من مدونات   المطعون فيه أنه أقام قضاءه بانتهاء العقد المؤرخ ١ / ٨ / ١٩٨١ والإخلاء والتسليم على ما استخلصه من أوراق الدعوى من زواج الطاعنة بشقة أخرى بذات العقار الكائنة به عين النزاع بما يتوفر لها الإقامة المستقرة فيها باعتبارها مسكناً للزوجية ، بينما تكون إقامتها بعين النزاع عرضية لا تعطيها – مهما استطالت – الحق في الامتداد ، وإذ كان هذا الاستخلاص على هذا النحو غير سائغ ولا تنتجه أوراق الدعوى وتقرير الخبير فيها ، ذلك بأن البين من أقوال الشهود أمام خبير الدعوى وبالمحضر الإداري رقم … لسنة ٢٠١٠ الشرابية ، وعقد الإيجار المؤرخ ٦ / ٧ / ٢٠٠٥ استمرار إقامتها رفق والدها المستأجر الأصلي بعين النزاع بعد زواجها عام ٢٠٠١ وحتى وفاته عام ٢٠٠٣ ، وأن زوجها لم يستأجر الشقة الأخرى إلا في عام ٢٠٠٥ بما يحق لها الامتداد ، ولا ينال من ذلك انتقالها من بعد ذلك للإقامة في مسكن الزوجية على النحو الثابت ب  رقم … لسنة ٢١ ق ، ذلك بأنه لا يكشف بذاته عن اتجاه رغبتها إلى التخلي عن مسكن والدها ، كما أن المطعون ضدهن الثلاث الأوْليات لم يُقمن الدليل على هذا التخلي ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١٠٢١١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

إذ كان الثابت وعلى ما حصله   المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان الإعلان الإدارى له بورود تقرير الخبير وقدم رفق طعنه ما يثبت تمسكه أمامها صورة من شهادة صادرة من قلم محضرى الهرم ضمن حافظة مستندات مبلغة لهذه المحكمة بعدم وصول الكتاب المسجل بإعلانه بورود تقرير الخبير وتكليفه بالحضور أمام محكمة أول درجة بجلسة ٢٣ / ٣ / ٢٠١٠، وإذ قضى   المطعون فيه بتأييد   المستأنف لأسبابه وجاءت أسبابه الواقعية خلواً من الفصل فيه فإنها تكون مشوبة بقصور من شأنه إبطال   مما لا يغير منه احتمال أن يسفر ذلك الفصل عن عدم سلامة الدفع لتعلق ذلك بما تختص به محكمة الاستئناف مما يعيبه بما يوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ١٤١٠٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بصفته هو المنوط به إدارة الشاطئ محل الحادث ، وقد شهد شاهدا الطاعنتين بالتحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة بأن غرق مورثهما كان نتيجة إهمال وتقصير في جانب تابعي المطعون ضده يتمثل في عدم توفير وسائل الأمن والسلامة للمصطافين ، وكان يبين من   المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد   الابتدائي برفض الدعوى على ما أورده من عدم اطمئنانه لشهادة شاهدي الطاعنتين مستنداً في ذلك إلى ما ثبت بأقوال ٠٠٠٠٠ بالمحضر الإداري المشار إليه بوجه النعي من أن المجنى عليه لم يكن بصحبته سواه وأخرى ولم يشر لشاهدي الواقعة كما لم يتضمن سؤالهما وأن الشاهد الثاني لم يقل بتواجده أثناء الحادث ، وكان هذا الذى استدل به   على عدم اطمئنانه لما قرره شاهدا الطاعنتين ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ، وقد حجبه ذلك على الوقوف على مدى اتخاذ المطعون ضده لوسائل الأمن والسلامة اللازمة لمنع وقوع مثل هذا الحادث وتحقيق دفاع الطاعنتين بشأن ما لحقهما من ضرر نتيجة وفاة مورثهما ، وإذ لم يفطن   لذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون )

 

      

الطعن رقم ٣٠٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من هذه الأسباب المتعلقة بالنظام العام – مسألة الاختصاص الولائى ، التي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة إذ   في موضوع الدعوى ، يشتمل حتماً على قضاء ضمنى في الاختصاص ، والطعن على   الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في مسألة الاختصاص ، سواء أثارها الخصوم أو لم يثيروها ، وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها ، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها

 

      

الطعن رقم ٣٠٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثامنة في كل من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن مجلس الدولة ، والقرار رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ في شأن تنظيم مجلس الدولة – التي جاءت في صياغة واحدة – على أن ” يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره ، بالفصل في المسائل الآتية ويكون له فيها ولاية القضاء كاملة : – سابعاً : الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم “، يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون الأول – على أن الاختصاص بنظر هذه الطعون تقرر لمجلس الدولة – بدءاً من القانون الأول – باعتبار أنها ذات طبيعة إدارية بحتة ، وقد سار القانون القرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة – والمعمول به حاليا على النهج ذاته ليؤكد هذا الاختصاص بنصه في المادة العاشرة منه على أن ” تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها ، بالفصل في المسائل الآتية ” . سادساً الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة

 

      

الطعن رقم ٣٠٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المنوط به تحديد كافة أحكام الرسوم الجمركية من عناصرها ومقوماتها ووعائها وسعرها والمكلف بها والملزم بسدادها والاعفاء منها هو قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ – الذى عدّل تسميتها إلى الضريبة الجمركية – والقرارات الإدارية الصادرة من الجهة الإدارية تنفيذاً لأحكامه ، فإن المنازعة في هذه القرارات تُعد منازعة ذات طبيعة إدارية بحتة ، ينعقد الاختصاص ولائياً بنظرها لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى

 

      

الطعن رقم ٣٠٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

إذ كانت المنازعة التي فصل فيها   المطعون فيه تتعلق بتقدير الضريبة الجمركية المستحقة ، ومن ثم تُعد منازعة إدارية بطبيعتها ، تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمجلس الدولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، وفصل في موضوع الدعوى المطروحة بالمخالفة لقواعد الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يعيبه

 

      

الطعن رقم ٢٧٠٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة ٨٠ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية على أن ” ويجوز لكل ذى شأن أن يعترض على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى المصلحة متضمناً أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ النشر وفقاً للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ” والنص في المادة ٨١ منه على أن ” تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مسبباً إما بقبول التسجيل ، وذلك بعد سماع طرفى النزاع ، ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب ما تراه ضرورياً من الاشتراطات لتسجيل العلامة ” ، والنص في المادة ٨٢ من ذات القانون على أن ” يجوز الطعن في قرار المصلحة المشار إليه في المادة ( ٨١ ) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة ” والنص في المادة ٦٥ من ذات القانون على أن ” يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل ، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره . ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة . ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأى مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية ” يدل على أن مناط اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى إعمالاً للمواد ٨٠ ، ٨١ ، ٨٢ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ هو أن تقوم الخصومة بين المتنازعين في نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف في أى شأن من شئونها المتصلة بإجراءات التسجيل أو في حدود الطعن في قرار المصلحة بقبول التسجيل أو رفضه ، مما يخرج من دائرتها النزاع حول ملكية العلامة التجارية أو بطلان تسجيلها بأسبقية استعمالها الذى تختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون جهة القضاء الإدارى .

 

      

الطعن رقم ٢٧٠٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

إذ كانت حقيقة دعوى الشركة المطعون ضدها الأولى أنها أسست على ملكيتها للعلامة التجارية ” فالكون ” وشطب ذات العلامة المسجلة للشركة الطاعنة بسوء نية لسبق استعمال الشركة المطعون ضدها الأولى لها ، فإن النزاع يكون قد انصب حول ملكية العلامة ، وهو ما تختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٦١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

إذ كان الثابت مما سجله   المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بفصل المطعون ضده من العمل بسبب اعتدائه بالسبب والقذف على المدير المالي والإداري لديها ومنعه بالقوة من مغادرة العمل وقدمت التحقيق الإداري الذى أجرته بخصوص هذه الواقعة ، ولا ينال من حقها في ابداء هذا الطلب سبق إصدارها قرار بفصل المطعون ضده بإرادتها المنفردة رغم أنه عضو اللجنة النقابية الذى لا يجوز فصله إلا عن طريق المحكمة المختصة وفقاً لقانون النقابات العمالية ، مما يجعل قرارها بفصله باطلاً ولا سبيل أمامها إلا في اللجوء إلى المحكمة المختصة طالبةً فصله للسبب المشار إليه آنفاً، ومن ثم فإن   المطعون فيه إذ اطرح هذا الدفاع استناداً على أن محضر تحريات الشرطة لم يثبت صحة الواقعة، وعدم اطمئنانه لأقوال الشهود بمحضر التحقيق الإداري ، وقضى باستمرار المطعون ضده في العمل، فإن المحكمة بذلك تكون قد جعلت من القرائن المستمدة من محضر تحريات الشرطة والتحقيق الإداري بمثابة الدليل المستمد من التحقيق الذى تجرية المحكمة بنفسها، ويكون   قد شيد قضائه على دليل غير قائم في الواقع بما لا يصلح لإثبات عدم صحة السبب الذى ركنت إليه الطاعنة في طلب فصل المطعون ضده ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ١١٥١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

مؤدى البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاءً وتعويضًا معقود كأصل عام لجهة القضاء الإدارى، فليس للمحاكم العادية أى اختصاص بالطلبات المتعلقة بها، ولو عُرض النزاع بصفة تبعية، كما لا تختص عند الفصل في المنازعات المدنية والتجارية البحتة التى تقع بين الأفراد والحكومة والهيئات العامة بتأويل الأمر الإدارى أو تعديله وليس لها أن توقف تنفيذه أو تتجاهله أو لا تلتزم آثاره.

 

      

الطعن رقم ١١٥١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

إذ كان الثابت من الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الأطراف – أنه تم بث مباراة كرة القدم محل التداعى بين المنتخبين المصرى والغانى بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠١٣ عبر القناتين … بالتليفزيون المصرى وهو عمل غير منفك الصلة عن قرار إذاعتها، وكان هذا القرار، بلا ريب، يعد من قبيل القراراتالإدارية، واجتمعت له، بحسب البادى من الأوراق، مقومات القرار الإدارى من حيث كونه صادرًا من جهة إدارية مختصة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى تحقيقًا لمصلحة عامة، وجاء غير مشوب من حيث الظاهر بعيب يجرده من صفته الإدارية وينحدر به إلى مجرد الفعل المادى المعدوم الأثر قانونًا. وكان الطلب بالتعويض عن هذا القرار، وهو مما يمتنع على المحاكم العادية نظره لخروجه عن نطاق اختصاصها، فيتعين القضاء بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة المختصة بنظرها .

 

      

الطعن رقم ١١٥١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

القرار الإدارى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو القرار الذى تُفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكنًا وجائزًا قانونًا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.

 

      

الطعن رقم ٤٨٩٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعطاء العقود التي تبرمها الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنيةً إنما يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ويكون مطابقاً للحكمة من إبرامها.

 

      

الطعن رقم ٤٨٩٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العقود التي تبرمها جهة الإدارة مع الأفراد تعتبر عقوداً إدارية إذا تعلقت بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه واقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر وذلك بتضمين العقد شروطاً استثنائيةً غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة إلى اللوائح الخاصة بها .

 

      

الطعن رقم ٤٨٩٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

عقد التوريد . ليس عقداً إدارياً على إطلاقه بتخصيص القانون . إسباغ هذه الصفة عليه . شرطه. أن يكون عقداً إدارياً بطبيعته وخصائصه الذاتية واحتوائه على شروط غير مألوفة في القانون الخاص.

 

      

الطعن رقم ٤٨٩٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

تضمن العقد موضوع التداعى مقومات العقد الإداري . مؤداه . انعقاد الاختصاص بشأنه لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة . مخالفة   المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى وتصديه للفصل في الموضوع . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ١٧٥٣٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد   الابتدائي برفض دعوى الطاعنين الأصلية بالطرد والتسليم على سند من توفر شروط المساكنة في حق المطعون ضده على ما استخلصه من أقوال الشهود أمام خبير الدعوى وبالمحضر الإدارى رقم … لسنة ٢٠١١ مصر الجديدة وبطاقة المطعون ضده الشخصية الصادرة سنة ١٩٦٨ وجواز سفره الصادر سنة ١٩٧٣ الثابت بهما اتخاذه من شقة النزاع موطناً له ، وإذ كان هذا الاستخلاص على هذا النحو غير سائغ ، ولا تؤدى إليه مدلول تلك الشهادة ، ولا تُنتجه أوراق الدعوى وتقرير الخبير فيها ، ذلك بأن أقوال شاهد المطعون ضده أمام الخبير لم تقطع بإقامة الأخير بالعين منذ بدء الإيجار ، كما أن الثابت بأقوال شهود المحضر المشار إليه أن إقامة المطعون ضده بعين النزاع كانت في وقت لاحق على بدء الإيجار تراوحت من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة سابقة على تحرير المحضر عام ٢٠١١ ، وهو ما أكدته تحريات المباحث المرفقة بالمحضر وما قرره المطعون ضده حال المعاينة من أن بدء إقامته بالعين كانت سنة ١٩٧٤ ، فضلاً عن أن البيان الخاص بمحل الإقامة الثابت بمستندات المطعون ضده المقدمة أمام محكمة الموضوع يندرج ضمن الإقرارت التى يدلى بها ذوو الشأن تحت مسئوليتهم ، وليس نتيجة قيام محرريها بتحرى صحة هذا البيان ، فلا تلحقها الحجية ، بما تنتفى معه شروط المساكنة في حق المطعون ضده . لما كان ذلك ، وكانت والدته – زوجة المستأجر الأصلى – سبق وأن امتد لها العقد بوفاة الأخير في تاريخ لاحق لصدور قضاء المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ٣ / ١١ / ٢٠٠٢ في القضية رقم ٧٠ لسنة ١٨ قضائية ” دستورية ” المنشور بالجريدة الرسمية في ١٤ / ١١ / ٢٠٠٢ ، ومن ثم لا يستحق المطعون ضده امتداد العقد منها ، بما تكون معه إقامته بعين النزاع على غير سند ويتعين طرده ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١١٥١٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن ” تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية ، …. وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ، ودوائر استئنافية ” ونص في المادة الثانية من مواد الإصدار على أن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى …. ” وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة ( ٨ ) من القانون المرافق ، ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات ، والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق ب  قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها ، والنص في المادة السادسة من القانون سالف الذكر على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين ١ – ….. ٢ – …. ٣ – …. ٤ – ….. ٥ – …… ٦ – قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية ، وعمليات البنوك والإفلاس الصلح الواقى منه . ٧ – …. وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة . مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية وذلك بتشكيلها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية محدداً اختصاصها بمنازعات لا تدخل في اختصاص أى من جهة المحاكم أو جهة القضاء الإدارى ومميزاً اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى ، وكذا بحسب نوع الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق قوانين معينة .

 

      

الطعن رقم ١٧٥٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٦

مؤدى المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن إصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة المذكورة – والتى حلت محل الهيئة العامة لسوق المال في تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ – تُعَد شخصًا اعتباريًا عامًا، يتبع وزير الاستثمار، وتعتبر أموالها أموالاً عامة، وتتولى الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال.

 

      

الطعن رقم ١٧٥٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٦

كان الثابت من الأوراق صدور قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية برقم … في ٢١ / ٢ / ٢٠١٠ بإلغاء عمليات بيع الأسهم أرقام … والتى تم تنفيذها بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ٢٠٠٦ على رأس مال شركة … – خارج المقصورة – عن طريق شركة … للسمسرة في الأوراق المالية. وكان هذا القرار يعد من قبيل القرارات الإدارية، واجتمعت له، بحسب البادى من الأوراق، مقومات القرار الإدارى على نحو ما سلف بيانه، وجاء غير مشوب من حيث الظاهر بعيب يجرده من صفته الإدارية وينحدر به إلى مجرد الفعل المادى المعدوم الأثر قانونًا. وكان الفصل في الطلب الثالث من طلبات المطعون ضده الأول وكذا طلبات الخصوم المتدخلين في الدعوى انضماميًا له، ب  صحة إعذار المساهمين المتخلفين عن سداد باقى قيمة أسهمهم في رأس مال الشركة وإخطارهم بالبيع والنشر الرسمى والإجراءات القانونية ببيع أسهمهم وانتقال ملكيتها لمشترين آخرين، يقتضى بالضرورة التعرض للقرار المشار إليه بالإلغاء أو التعديل أو التأويل وهو ما يمتنع على المحاكم العادية لخروجه عن نطاق اختصاصها، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الطلب منطويًا بذلك على قضاء ضمنى باختصاص محاكم القضاء العادى ولائيًا بنظره، فإنه يكون قد خالف قاعدة من قواعد الاختصاص الولائى وهى قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام بما يعيبه ويوجب نقضه في هذا الشق أيضًا، ويتعين إعمالاً للمادة ٢٦٩ / ١ من قانون المرافعات – إلغاء   المطعون فيه في هذا الشق و  بعدم اختصاص القضاء العادى وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظره.

 

      

الطعن رقم ١٧٥٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مسألة الاختصاص الولائى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة، إذ   الصادر في موضوع الدعوى يشتمل حتمًا على قضاء ضمنى في الاختصاص، والطعن على   الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها.

 

      

الطعن رقم ١٧٥٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٦

مؤدى البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون ٤٧ لسنة ١٩٧٢ أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاء وتعويضًا معقود كأصل عام لجهة القضاء الإدارى، فليس للمحاكم العادية أى اختصاص بالطلبات المتعلقة بها، ولو عُرض النزاع بصفة تبعية، كما لا تختص عند الفصل في المنازعات المدنية والتجارية البحتة التى تقع بين الأفراد والحكومة والهيئات العامة بتأويل الأمر الإدارى أو تعديله وليس لها أن توقف تنفيذه أو تتجاهله أو لا تلتزم آثاره.

 

      

الطعن رقم ١٧٥٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٦

القرار الإدارى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو القرار الذى تُفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكنًا وجائزًا قانونًا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.

 

      

الطعن رقم ٣٩٠٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون).

 

      

الطعن رقم ٣٩٠٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إن كان النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

 

      

الطعن رقم ٣١٢٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل في كافة المنازعات – أياً كان نوعها أو أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى استثناء لعلة أو لأخرى ، فليست العبرة بثبوت العلة وإنما بوجود النص ، وأى قيد يضعه المشرع للحد من اختصاص القضاء العادى ولا يخالف الدستور يعتبر استئناءاً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره .

 

      

الطعن رقم ٣١٢٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله – هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضي القوانين، وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه مصلحة عامة .

 

      

الطعن رقم ٣١٢٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦٢ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل على أن ” يجوز ندب القاضي مؤقتا ً للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إلى عمله ، وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى ، على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التي يستحقها القاضي عن هذه الأعمال بعد انتهائها ” – والنص في المادة ٨٨ / ١ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة على أن ” يجوز ندب أعضاء مجلس الدولة كل الوقت أو في غير أوقات العمل الرسمية أو إعارتهم للقيام بأعمال قضائية أو قانونية لوزارات الحكومة أو مصالحها أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة ، وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافاة التي يستحقها … ” وأن الأصل في النص التشريعى – أياً كانت صورته – قانوناً أو لائحة أو قرار أن يسرى على جميع المسائل التي يتناولها في لفظها أو في فحواها ، وأن التشريع في هذه الصور لا يجوز إلغاؤه إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذه الإلغاء أو يدل عليه ضمناً أو ينظم من جديد الوضع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، وأنه متى كان لكل تشريع مجال تطبيق يختلف عن الآخر ، تعين إعمال أحكامها كل في مجاله ، ولو تعلقا بتنظيم موضوع واحد

 

      

الطعن رقم ٣١٢٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٥

المشرع جعل سلطة إصدار قرارات بندب القضاة ومستشارى مجلس الدولة لغير عملهم أو بالإضافة إليه لوزير العدل وهى وإن كانت قرارات إدارية إلا أن الطعن عليها لغير القضاة يكون أمام مجلس الدولة

 

      

الطعن رقم ٣١٢٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٥

إذ كانت حقيقة طلبات المطعون ضده تدور حول إلغاء ما ورد بنص المادتين ٦٢ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل و ٨٨ / ١ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة، وهى نصوص ما زالت قائمة وسارية على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها وفحواها ، وأن التشريع في هذه الصورة لا يجوز إلغاؤه إلا بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو ضمناً – وإذ خلت الأوراق من طلب المطعون ضده إلغاء قرار إدارى نهائي صدر من وزير العدل بندب أحد القضاة أو أحد مستشارى مجلس الدولة ، فإن القضاء العادى يكون هو المختص بنظر الدعوى – أياً كان وجه الرأي في موضوعها – وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص القضاء الإدارى بنظرها – وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الدعوى – فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٢٧٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٣

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان القانون وإن لم يعرف العقود الإدارية ، ولم يبين خصائصها التي تميزها عن غيرها من العقود، والتي يهتدي بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ، ولحصانتها وصيانتها من تعرض المحاكم لها بالتعطيل أو بالتأويل ، إلا أن إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح، باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية ، إنما يتم على هدى ما يجري تحصيله منها ، ويكون مطابقاً للحكمة في إبرامها .

 

      

الطعن رقم ١٢٧٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٣

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو تنظيمه ، وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه ، واقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر، ذلك بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة ، بمنأى عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها

 

      

الطعن رقم ١٢٧٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٣

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن الثاني بصفته بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واختصاص محاكم مجلس الدولة ، على سند من أن العقد موضوع الدعوى لا يتعلق بتسيير مرفق عام أو تنظيمه ، وإنما هو ترخيص باستغلال محجر رمال مملوك لمورث المطعون ضدهم ، ومن ثم لا يتوافر لهذا العقد أركانه كعقد إداري ، بما يخرجه من دائرة العقود الإدارية ويظل عقداً مدنياً يخضع لأحكام القانون المدنى ، وهذه أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء   في هذا الخصوص، فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ، لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويضحى النعي على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٦٠٥١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

المقرر أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري واجبة التنفيذ رغم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا ما لم تأمر دائرة فحص الطعون بغير ذلك حسب صريح حكم المادة ٥٠ / ١ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢.

 

      

الطعن رقم ١٦٠٥١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

اذ كان الثابت أن الطاعن قد أقام دعواه بطلب   بإلزام المطعون ضده بصفته بالتعويض تأسيساً على امتناعه عن تنفيذ   الواجب النفاذ في الدعوى رقم ٣١٩١٣ لسنة ٥٩ ق قضاء إداري والقاضى بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن قبول عضوية الطاعن وما يترتب عليها من اثار وكان   المطعون فيه قد انتهى إلى وقف الاستئناف وجوبياً لحين الفصل في الطعن رقم ١٧٧ لسنة ٣٢ ق دستورية والمقام طعناً على نص المادة ٣٨ من قرار وزير الشباب على سند من أن الفصل في الاستئناف محل   المطعون فيه يتوقف على الفصل في الطعن بالدستورية سالف البيان كما قامت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١٧٧٤٤ لسنة ٥٩ ق عليا طعناً على   الذى تحصل عليه الطاعن بوقف الطعن فيه أيضاً تعليقيا ًلحين الفصل في الدعوى الدستورية حال أن الفصل في الطعن الأخير أمام الدستورية والطعن المقام أمام الإدارية العليا لا يترتب عليه الفصل في موضوع الدعوى الماثلة محل   المطعون فيه بطلب التعويض عن   الذى تحصل عليه والواجب النفاذ سيما وأن   الصادر من محكمة القضاء الإداري سالف الإشارة إليه واجب التنفيذ رغم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا دون أن يكون هناك ثمة ارتباط بين الدعوى الأخيرة والطعون المقامة أمام الجهات القضائية الاخرى مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٣٣٠٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستيفاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداريللدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة او تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ٠٠٠ مفاده أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم للعاملين مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة ، لما كان ذلك ، وكان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ الصادر بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر قد نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء ومن بينها شركة شمال الدلتا إلى هيئة كهرباء مصر ثم حول القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ هذه الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر و التي من بين أهدافها وفقاً لنظامها الأساسي تأسيس شركات مساهمة بمفردها و بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد وإذ صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة كشركة مساهمة مصرية تابعة للشركة المذكورة والمنشور في الوقائع المصرية العدد ١٧١ في ٢٩ من يوليه ٢٠٠٢ وكان المطعون ضده قد عين لديها تعيناً دائماً في ١ / ١ / ٢٠١٠ وهو التاريخ الذى يعتد بضم مدة الخدمة العسكرية أي بعد تاريخ تحولها إلى شركة مساهمة خاصة، وبالتالي فلا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من قانون القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليه، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٠٣١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

المقرر – قى قضاء محكمة النقض – أن الحجوز الإدارية وإجراءاتها لا تُعد من قبيل الأوامر الإدارية التي لا يجوز للمحاكم إلغاؤها أو تأويلها أو وقف تنفيذها ، ومن ثم تختص المحاكم بنظر الدعاوى الخاصة ببطلان إجراءات هذه الحجوز أو إلغائها أو وقف إجراءات البيع .

 

      

الطعن رقم ١٠٣١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

إذ كان الثابت أن المحكمة قد كيفت الدعوى أنها دعوى بطلان حجز إداري وكان ما يتحدى به الطاعنين بصفاتهم من أن التحفظ على أدوات الشركة التي يمثلها المطعون ضده بصفته وتحديد يوماً لبيعها يُعد إجراء اتخذته جهة الإدارة بمقتضي شروط العقد الإداري ويخرج عن اختصاص القضاء العادي وينعقد الاختصاص لمجلس الدولة فهو في غير محله ، ذلك أن إجراءات الحجز الإداري وبيع المال المحجوز ليس من قبيل الأعمال الإدارية التي تُصدرها الحكومة في سبيل المصلحة العامة وفي حدود القانون ومن ثم كان من اختصاص المحاكم النظر في صحة إجراءات البيوع الجبرية القضائية ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر قاضياً بتأييد   المستأنف فإن النعي عليه يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٠٤٧٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٠ من قانون المرافعات على أن ” تسلم ‏الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في ‏الأحوال التى بينها القانون ، وفى المادة ١٣ منه على أنه ” فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة ‏تسلم صور الإعلان على الوجه التالى : ١ – ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديرى المصالح المختصة ‏والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى ‏هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها ” وفى المادة السادسة من ‏القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ ‏على أن ” تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا ‏لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصاً ‏قضائياً وتسلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بتلك ‏الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادى أو جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة قضائية أخرى” . هذه ‏النصوص مجتمعة تدل على أن المهمة الأصلية لهيئة قضايا الدولة هى أن تنوب عن الدولة بكافة ‏شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ‏ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصاً قضائياً، بهدف المحافظة على أموالها ‏ورعاية مصالحها مما مقتضاه أن هذه الهيئة هى وحدها النائب القانونى عن الدولة والأشخاص ‏الاعتبارية العامة. ‏

 

      

الطعن رقم ٢٨٠٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٨

إذ كانت الدعوى الماثلة لا تعدو في حقيقتها أن تكون بطلب إعفاء من ضريبة أطيان تطالب بها الحكومة المطعون ضدهم متى كان يتعين عليهم الإخطار بوجوب إعفائهم من تلك الضريبة أمام مأمورية الضرائب العقارية والطعن على قرار الربط الضريبى أمام لجنة الاستئناف المشكلة وفقاً للمادة السابعة من القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٣٥ المعدلة بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٥٦ والقرار بقانون رقم ١٨٤ لسنة ١٩٦١ آنفة البيان ثم يكون لهم بعد أن تصدر اللجنة قرارها حق الطعن في هذا القرار أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ، وإذ أقام المطعون ضدهم دعواهم أمام القضاء العادى فإنه يتعين عليه أن يقضى بعدم اختصاصه ولائياً بنظرها ، وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وهو ما يتضمن قضاءاً ضمنياً باختصاص القضاء العادى بنظره فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٥٣٧٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

النص في المادة ۷۲ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذي يحكم واقعة الدعوى – على أنه ” يمول تامين المرض مما يأتي: ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل: (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي:١ – ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب. ٢ – ٤% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليها بالبندين (ب) و (ج) من المادة (٢) توزع على الوجه الآتي: ٣% للعلاج والرعاية الطبية، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال … “. وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه” تسري أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذي طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه “. وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية. وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة “. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التي تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١% وفقا للمادة ۷۲ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء. مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتي تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التي يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات ، وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضي بالزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده ؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٢٤٦٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

إذ كان   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه رغم تسليمه بصدور حكم بات من القضاء الإدارى بإلغاء قرار نزع ملكية أرض الطاعنين مما يجعل استيلاء الهيئة المطعون ضدها الثانية عليها بمثابة غصب بما كان يتعين معه تقدير التعويض عنها بالأضرار التى حاقت بالطاعنين وقت صدور   في عام ٢٠٠٩ – في حدود طلبات الطاعنين – إلا أن   المطعون فيه قدر التعويض عنها بقيمة الأضرار في سنة ٢٠٠٥ دون سند فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

 

      

الطعن رقم ١٤٩٧٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

إذ كان البين من الأوراق أن   المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيساً على أن عين النزاع لم تكن مشغولة بسبب العمل ولم يتسلمها المطعون ضده كسكن إدارى بسبب العمل وإنما بصفته مستأجراً لها ، في حين أن الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن عين النزاع تخرج عن نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن لأنها سُلمت للمطعون ضده بسبب عمله لدى شركة … كسكن إدارى ، وأن علاقة عمله لديها قد انتهت بنقله إلى شركة … واستلامه سكناً إدارياً آخر ، وأن المبالغ التى تم تحصيلها منه شهرياً مقابل انتفاع عن السكن الإدارى ودليلها في ذلك خصمها من راتبه الشهرى ، فضلاً عن أن ملف خدمة المطعون ضده لدى شركة السكر جاء خلواً من أى عقود إيجار مبرمة بينه وشركة … أو أى طلبات كتابية للشركة الطاعنة أو شركة … يبين منها قيام أية علاقة إيجارية ، وأن عين النزاع وحدة سكنية داخل المصنع المملوك للطاعنة ، وهى مساكن إدارية للعاملين بها وليست للتأجير أو الاستثمار ، وإذ التفت   المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يعن ببحثه رغم جوهريته ، وأن المطعون ضده كان يشغل عين النزاع بسبب عمله لدى شركة … والتى آلت إلى الطاعنة ملكية المساكن المملوكة للأولى بموجب عقود مسجلة ، وأن رابطة العمل قد انتهت بنقل المطعون ضده إلى شركة … فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١١٣٤٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة ٧٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ تنص على أنه ” تملك المساكن الشعبية والاقتصادية التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة المخصصة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار رئيس الوزراء ” وكان القرار رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء تنفيذاً لهذا النص قد نظم تلك القواعد الشروط والأوضاع التى أولاه المشرع سلطة إصدارها والتى يقتضيها تنفيذ هذا النص وتقتضيها طبيعة هذه المساكن وظروف إنشائها وتملكها و  ة من تمليكها لمستأجريها فجعل الملكية تمتد إلى الأرض المقامة عليها وأن يكون التصرف بها بالبيع أو التنازل بموافقة المحافظ المختص مما تعتبر معه هذه الشروط والقيود مفروضة بالقانون بمعناه العام ويلزم إعمالها . (٥)

 

      

الطعن رقم ١١٣٤٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد تمليك الوحدة السكنية محل النزاع قد تضمن في بنده العاشر شرطاً مانعاً من التصرف أو إجراء أية تعديلات فيها إلا بموافقة الجهة البائعة التى يمثلها الطاعن الأول بصفته ، بما يكون معه هذا الشرط إعمالاً لقانون ملزم ليس شرطاً تعاقدياً خاضعاً لإرادة الطرفين وهو بالنظر إلى ما تغياه من مصلحة عامة هى منع المضاربة بالمساكن التى توفرها الدولة لمحدوى الدخل بأسعار مخفضة يكون متعلقاً بالنظام العام على المحكمة أن تتحقق من توافره من تلقاء نفسها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الشرط الوارد بالبند العاشر من عقد تمليك الوحدة السكنية المؤرخ … / … / ٢٠٠٩ باعتبار أنه شرطاً دائماً ويعد قيداً على حق الملكية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . (٦)

 

      

الطعن رقم ١١٨٠٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٠

إذ كانت محكمة أول درجة قد أحالت الدعوى إلى التحقيق للوقوف على مدى خطأ المطعون ضده بصفته إثباتاً ونفياً ، وكان البين من أقوال شاهدى الطاعن – حسبما تضمنته مدونات   الابتدائي – أن الحادث الذى نجم عنه إصابته قد وقع بسبب انكسار حجر الديسك المفاجئ أثناء عمله على إحدى الماكينات وذلك نتيجة وجود عيب فنى بها ، وقد ترتب على إصابته بتر إصبع الإبهام وسلاميات الإبهام الأيمن . وإذ كان مؤدى ذلك وبطريق اللزوم أن المطعون ضده بصفته باعتباره صاحب العمل قد أهمل في توفير وسائل السلامة والأمن الصناعى لحماية العمال أثناء عملهم ، كما تقاعس عن صيانة الماكينات بصفة دورية درءاً لما قد يقع منها من مخاطر .. الأمر الذى يثبت معه توافر الخطأ الشخصى في جانبه الذى يرتب مسئوليته الذاتية عن التعويض . وإذ ذهب   المطعون فيه إلى خلاف هذا النظر حين خلص في عبارة عامة أطلق فيها القول بانتفاء الخطأ في جانب المطعون ضده بصفته معولاً في ذلك على التحقيق الإدارى الذى أجرته جهة العمل بشأن الحادث ، وأطرح – دون أن يسوق الأسباب المبررة لهذا الإطراح – التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة حول مدى ثبوت أو انتفاء خطأ المطعون ضده بصفته ، كما لم يعن ببحث وتمحيص مدلول أقوال الشهود الذين سُمعوا أمام المحكمة في هذا الخصوص والتفت عن أوجه دفاع الطاعن التي تساند إليها في طلباته ، فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد شابه الفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ٧٦٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

إذ كان النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن “تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنه بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية ، وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة ، كما تحسب كمدة خبره وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة ، وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ….” مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة ، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر ويسري عليها أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ، وقد تم هذا التحول بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ ، ومن ثم فإنها واعتباراً من هذا التاريخ لم تعد من بين الجهات المخاطبة بنص المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية سالفة الذكر . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة بصفة دائمة في ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٩ – وهو التاريخ الذي يعتد فيه بضم مدة خدمته العسكرية – أي بعد تاريخ تحولها إلى شركة مساهمة خاصة وبالتالي فلا يسري في شانها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ سالف الإشارة إليها، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية مع ما يترتب على ذلك من آثار، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٢٣٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات ماعدا ما استثنى بنص خاص.

 

      

الطعن رقم ٢٣٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن المحاكم المدنية هي السلطة الوحيدة التي تملك حق الفصل في المنازعات التي تثور بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية عليها باعتبار أن القضاء المدنى هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية.

 

      

الطعن رقم ٢٣٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً وجائزاً ابتغاء مصلحة عامة.

 

      

الطعن رقم ٢٣٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٢

إذ كان البين من الأوراق أن التكييف الصحيح للنزاع ، في ضوء طلبات الجمعية المطعون ضدها ومرماها أنه نزاع على الملكية واستحقاقها مقابل عدم الانتفاع بأرض التداعى التي استولت عليها الدولة ، ومن ثم فإنه تختص بنظره المحاكم المدنية دون غيرها ، وإذ خلت الأوراق من ثمة ما يدل على صدور قرار إدارى من الحكومة بشأن هذا النزاع فيما تختص به جهة أخرى بخلاف المحاكم المدنية فإن   يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون ولا يكون متجاوزاً حدود اختصاصه الولائى والنعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس

 

      

الطعن رقم ٥٨٧١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

إذ كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم أقام دعواه ليس نتيجة توقيع الحجز الإدارى عليه والمحرر عنه الجنحة رقم ………. جنح طلخا – كما جاء بمدونات   المطعون فيه – ومطالبتهم له بمبالغ مالية وإنما لقيام المطعون ضدهم بتعرضهم له في الانتفاع بأطيان التداعى وبتحرير عدد من الجنح ضده – كما جاء بتقرير الخبير المنتدب – وانحصرت دعواه في طلب   بمنع تعرضهم والمطعون ضده الثانى بصفته له في الانتفاع بالأرض الزراعية محل التداعى وبراءة ذمته من ثمة مبالغ مطالب بها عن قطعة الأرض موضوع الدعوى ، دون المنازعة في الحجز الإداري ، وأن دعواه قصد بها الحصول على حكم مستقبلاً بمنع تعرضهم له فإن الدعوى بهذه المثابة لا تعتبر من دعاوى منازعات التنفيذ التي اختص بها المشرع قاضى التنفيذ وحده ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى السيد قاضى التنفيذ فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٧١٨١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٦

النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذى يحكم واقعة الدعوى على أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتي: ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل: (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي:١ – ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب، ٢ – ٤% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليها بالبندين (ب) و (ج) من المادة (٢) توزع علي الوجه الآتي: ٣% للعلاج والرعاية الطبية، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال … ” وتنص المادة ٧٤ من القانون ذاته على أنه” تسري أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذي طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه.” وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية. وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة”. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التي تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١% وفقاً للمادة ٧٢ المشار إليها والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء، مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتي تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التي يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال والعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال لعلاج المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٦٤٤٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٤

لمفتشي الصيادلة دون غيرهم صفة الضبطية القضائية في دوائر اختصاصهم ولهم الحق في دخول الأماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح . إجراء إداري مقيد بالغرض منه . مجاوزة مفتشي الصيادلة بالتعرض لحرية الأشخاص واستكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك بالحس وقبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تتيح التفتيش . تفتيش قائم على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح . التفتيش المحظور . الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون . حرمة الصيدلية . تستمد من اتصالها بشخص صاحبها . إجازة تفتيش الشخص يشمل بالضرورة تفتيش محل تجارته . ضبط الأقراص المخدرة داخل درج المكتب الخاص بالطاعن بالصيدلية بعد فتحه بمعرفة مفتشة الصيادلة وفي غيبته . باطل . لمخالفته للقواعد المنظمة لعمل مفتشي إدارة الصيدلة أثناء التفتيش على الصيدليات . التفتيش الحاصل من مفتشي الصيادلة على صيدلية الطاعن بناء على خط سير قانوني من الإدارة الطبية المختصة وبغير إذن من السلطة المختصة وفي غير حالات التلبس ودون دلائل كافية على اتهامه تسوغ لمفتشي إدارة الصيدلة التفتيش بغير إذن . تجاوز في مباشرة هذا الإجراء الإداري حدود غرض المشرع من منحهم هذه الصلاحية . تعرض لحرية الأشخاص واستكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر . تجاوز حدود التفتيش والغرض منه . عدم مشروعية وانحراف بالسلطة . مخالفة   المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه . بطلان التفتيش . مقتضاه قانوناً عدم التعويل في حكم الإدانة على أي دليل مستمد منه . لا يعتد بشهادة من قام بالإجراء الباطل . عدم وجود أي دليل في الدعوى سوى الإجراء الباطل . يتعين   ببراءة الطاعن . أساس ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب في الرد على الدفع ببطلان التفتيش .

 

      

الطعن رقم ٦٩٧٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ١٠، ١٦ من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة ٥% من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين المقيدين الحاصلين على شهادات التأهيل لها واستيفاء هذه النسبة واستخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها أو من تلك التى تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم، وتلتزم جهة العمل في أى من هذه الجهات إذا امتنعت عن استخدام المرشح أن تدفع له الأجر أو المرتب المقرر له أو التقديرى للعمل أو الوظيفة التى رشح لها من تاريخ إثبات المخالفة لمدة لا تجاوز سنة مع زوال هذا الالتزام إذا قامت بتعيين المعوق أو التحق بعمل آخر من تاريخ التعيين أو الالتحاق بالعمل. ولما كان ذلك، وكان المطعون ضده رشح من مديرية القوى العاملة بالسويس بتاريخ ٣ / ٦ / ٢٠١٠ للعمل بالطاعنة بمهنة تناسب نسبة عجزه ونوع مؤهله فامتنعت رغم عدم استيفائها نسبة ال٥% المقررة بالقانون سالف البيان، ومن ثم فلا يجب عليها سوى أن تدفع إلى المطعون ضده مبلغ يساوى أجره لمدة سنة مادامت لم تقم بإزالة المخالفة وتعيينه إذا لم يثبت التحاقه بعمل آخر خلال تلك السنة، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعيين المطعون ضده بالشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ٥٢٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٩

إنه إذ كان التعاقد مع جهة الإدارة بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة عملية مركبة لها جانبان أحدهما تعاقدى بحت والآخر إدارى وفيه تسير الإدارة على مقتضى النظام القانونى المقرر لذلك ، وتصدر في هذا الخصوص قرارات من جانب واحد تتوافر فيها جميع خصائص القرارات الإدارية وتتصل بالعقد من ناحية تحديد شروط البيع والإذن به أو إبرامه أو اعتماده وتبقى هذه القرارات السابقة على التعاقد منفصلة عن العقد قائمة بذاتها منفردة بطبيعتها ، وإن كانت تمهد لإبرامه وتسهم في تكوينه وتستهدف إتمامه فتختص جهة القضاء الإدارى – دون غيرها – بإلغائها إذا وقعت مخالفة للقوانين واللوائح ويجوز لطالبى التعاقد أو غيرهم الطعن فيها أمامها متى توافرت لهم مصلحة في ذلك .

 

      

الطعن رقم ٥٢٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٩

إذ كان البين من الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين طرفى الطعن الماثل – أن جهة الإدارة إذ رغبت في بيع الأعيان محل التداعى المملوكة لها ملكية خاصة للمطعون ضدهم واضعى اليد عليها بطريق الممارسة أصدر محافظ القليوبية تمهيداً لبيعها لواضعى اليد عليها قرار بتشكيل لجنة خاصة لتقدير أثمان الأعيان محل التداعى وقدرت اللجنة المختصة ثمن بيع المتر للأرض وضع يد المطعون ضدهم بما يتراوح ما بين ١٣٠ ، ١٤٠ ، ٣٠٠ ، ٤٠٠ جنيها وأصدر المحافظ قراراً باعتماد هذا التقدير وتوجيه الدعوة إلى المطعون ضدهم للتعاقد على هذا الأساس وطبقاً لهذا الثمن فإن هذه الإجراءات تعد من قبيل القرارات الإدارية السابقة على تكوين العقد إذ اجتمعت لها مقومات القرار الإدارى من حيث كونها صادرة من جهة إدارية مختصة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى تحقيقاً لمصلحة عامة ذلك أن الإدارة لا تستوى مع الأفراد في حرية التعبير عن الإرادة في إبرام العقود ، إنما تلتزم في هذا السبيل بإجراءات وأوضاع رسمها المشرع في القوانين واللوائح ضماناً للوصول إلى أفضل الشروط المناسبة وأكثرها تحقيقاً للصالح العام ، لا يقدح في ذلك أن تمهد هذه الإجراءات أو تسهم في تكوين العقد أو كون العقد مدنياً مما تختص به جهة القضاء العادى .إذ كان ذلك وكان قرار تحديد ثمن المتر كشرط للبيع المشار إليه قد استكمل في ظاهره مقومات القرار الإدارى الغير مشوب بعيب يجرده من صفته الإدارية وينحدر به إلى مجرد الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة به ينعقد لجهة القضاء الإدارى وكان طلب المطعون ضدهم تخفيض سعر المتر المربع من أرض التداعى التى يضعون اليد عليها الذى يتم على أساسه بيع أرض النزاع لهم يقتضى بالضرورة التعرض للقرار الإدارى المشار إليه لإلغائه أو تعديله أو تأويله وهو ما يمتنع على المحاكم العادية لخروجه عن نطاق اختصاصها فإن   المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ورفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى وقضى بتعديل الثمن المحدد شرطاً للبيع بمقتضى ذلك القرار وتخفيضه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٥٢٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٩

القرار الإدارى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة .

 

      

الطعن رقم ٥٢٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٩

أن مؤدى البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ، والمادة ١٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاءً وتأويلاً وتعديلاً ووقف تنفيذ ، وتعويضاً عن الأضرار الناشئة عنها معقود كأصل عام لجهة القضاء الإدارى ، فليس للمحاكم العادية أى اختصاص بالطلبات المتعلقة بها ولو عرض النزاع بصفة تبعية ، كما لا تختص عند الفصل في المنازعات المدنية والتجارية البحتة التى تقع بين الأفراد والحكومة والهيئات العامة بتأويل الأمر الإدارى أو تعديله ، وليس لها أن توقف تنفيذه أو تتجاهله أو لا تلتزم آثاره .

 

      

الطعن رقم ٢١٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٧

إذ كان كل قرار يصدر من الحكومة أو من هيئة عامة أو الامتناع عن إصداره لا يعتبر بالضرورة قراراً إدارياً مما يختص القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلغائه أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه، بل يتعين لتحقق هذا الوصف أن يكون قراراً إدارياً بحكم موضوعه وهو لا يكون كذلك حين يكون القرار دائرا حول مسألة متعلقة بالقانون الخاص ، وإذ يدور النزاع في الدعوى حول مسألة متعلقة بتوفير مياه الرى للأطيان المملوكة للمطعون ضدهم وفقا للاعتبارات المقررة قانوناً وتتعلق بإعاقة وصول المياه إلى الأراضى المشار إليها وما يستتبع ذلك من إنشاء المساقى الخاصة والمشتركة للمطعون ضدهم والحقوق الواردة بالمادتين رقمى ٨٠٨ و٨٠٩ من القانون المدنى اللازمة لذلك وطلب التعويض من وزارة الرى عن الامتناع عن توفير المياه ، ويتولى القضاء المدنى صاحب الولاية العامة نظر هذه الأمور دون القضاء الإدارى ، إذ لا تعد دعوى المطعون ضدهم من قبيل المطالبة بالتعويض من وزارة الرى استنادا إلى أحكام المسئولية بوجه عام المبينة أحكامها بالقانون المدنى. ومن ثم يختص القضاء العادى بنظرها وينحسر عنها ولاية القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، وإذ لم يخالف   المطعون فيه هذا النظر فإن النعى يكون على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ٦٢٧٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٧

مفاد نص المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والمستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ – و على ما جري عليه قضاء محكمة النقض – أن المشرع حدد علي سبيل الحصر الجهات المخاطبة بأحكام تلك المادة والتي يحق للعاملين بها ضم مدد خدمتهم العسكرية علي مدد خدمتهم المدنية وهي ( الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ) ولما كانت الطاعنة قد أصبحت بموجب القانونين رقمي ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ ، ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة وقانون سوق رأس المال الصادرين بالقانونين رقمي ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ، ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ ومن ثم فإنها لاتعد من المخاطبين بأحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لدي الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار علي ما ذهب إليه من أن الطاعنة تعد من شركات قطاع الأعمال العام فانه يكون قد خالف القانون.

 

      

الطعن رقم ٧٢٨٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٦١٦٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن قطعة الأرض موضوع الدعوى تدخل ضمن أراضى أملاك الدولة وتتبع هيئة الأوقاف المصرية وتتولى محافظة الجيزة إدارتها ، وأنها مخصصة للمنفعة العامة لإقامة معهد دينى أزهرى ، وينتفع بها الطاعن على سبيل الترخيص مقابل رسم ، وأنها تعتبر من الأموال العامة وهو ما لم يمار فيه الطاعن أو المطعون ضدهما ، فإن المنازعة بشأن تحديد الرسم المستحق عن الانتفاع بها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٤٨٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٣

ذلك أن النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذى يحكم واقعة الدعوى على أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتي ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي ” ١ – ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب ٢ – ٣% للعلاج والرعاية الطبية، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال … ” وتنص المادة ٧٤ من القانون ذاته على أنه تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش …. ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التي تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١% وفقاً للمادة ٧٢ المشار إليها والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتي تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التي يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال والعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بأداء مصاريف الانتقال لعلاج المطعون ضده الأول فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٣٦٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٣

أن مفاد نص المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ بعد استبدالها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات المخاطبة بأحكام تلك المادة والتي يحق للعاملين بها ضم مدد خدمتهم العسكرية إلى مدد خدمتهم المدنية وهي ( الجهاز الإدارى للدولة، وحدات الإدارة المحلية ، الهيئات العامة ، شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ) ولما كانت الطاعنة قد أصبحت بموجب القانونين رقمی ۱۸ لسنة۱۹۹۸ و٦٤ السنة٢٠٠٠ شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة وقانون سوق رأس المال الصادرين بالقانونين رقمی ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ، ٩٥ لسنة۱۹۹۲ ، ومن ثم فإنها لا تعد من المخاطبين بأحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية سالفة البيان ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لدى الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار على ما ذهب إليه من أن الطاعنة تعد من شركات قطاع الأعمال العام ، فإنه يكون قد خالف القانون.

 

      

الطعن رقم ٨٢٦٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٣

إذ أنه ليس صحيحاً إطلاق القول بأن لرب العمل إنهاء عقود العمل غير محددة المدة طبقاً لمشيئته وإرادته المنفرده ، وإنما سلطته في ذلك مقيدة بتوافر المبرر المشروع لذلك مقروناً بعدم التعسف في استعمال الحق وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون المدنى ، فإذا ثبت عدم توافر المبرر أو التعسف في استعمال الحق جاز للعامل اللجوء إلى القضاء لبسط رقابته ونصفه المظلوم . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأيد   الابتدائي فيما قضى به من أن إنهاء عقد عمل المطعون ضده جاء بلا مبرر وشابه التعسف على سند من أن مجرد سرقة جهاز تكييف من موقع يعمل به المطعون ضده ولا يقع في عهدته لا يشكل خطأ جسيماً يستوجب الفصل ، وأن أقصى ما يمكن أن ينسب إليه – على نحو ما أوصت به جهة التحقيق الإدارى – هو مجرد الإهمال الذى لا يرقى إلى مرتبه الخطأ الجسيم وعقوبته لا تتعدى الخصم ثلاثة أيام من راتبه ، وهو ما يتفق وصحيح القانون ، خاصة وأن مدة عمل المطعون ضده قد استطالت لأكثر من ٢٩ عاماً ، ولم يثبت أنه ارتكب خلالها وقائع مماثلة وهو ما يدحض ما أثارته الطاعنة بالشهادة الصادرة عنها بتاريخ ١٢ / ٧ / ٢٠١٧ من حدوث سرقات سابقة لم يبلغ عنها المطعون ضده ، إذ لا يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير . ولما كان ذلك ، وكان   قد رتب على ما انتهى إليه من أن فصل المطعون ضده بلا مبرر قضاءه بالتعويض الذى رأى أنه يتناسب مع الضرر الذى لحق بالمطعون ضده فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ٥٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة ، بمقتضى القوانين واللوائح ، وذلك بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً ، وكان الباعث عليه مصلحة عامة .

 

      

الطعن رقم ٥٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٢

إذ كان النزاع المطروح في الدعوى الماثلة ، يدور حول طلب المطعون ضده بصفته بإلزام الطاعن الثالث بصفته بتحرير له عقد بيع نهائي ، عن باقى مساحة الأرض المتبقية في العقد محل الدعوى بما يعد طلباً بإبرام عقد مدنى ، وتكون جهة القضاء العادى هى المختصة بنظر هذه المنازعة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه

 

      

الطعن رقم ٩٨٧١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٢٦٩ / ٤ من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض   المطعون فيه ، وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع ، إلا أن التصدى لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن في المرة الثانية ، ينصب على ما طعن فيه في المرة الأولى ، لما كان ذلك وكان الطعن بالنقض في المرة الأولى قد اقتصر على النعى بوقف المحكمة الدعوى تعليقياً لحين فصل محكمة القضاء الإدارى في الإقرار المنسوب لوالد المدعين بالتبرع لجهة الإدارة بأرض التداعى ، بينما انصب الطعن في المرة الثانية على ما قضى به   المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما ، وهو ما لم يكن مطروحاً في المرة الأولى

 

      

الطعن رقم ٧٢٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٧

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بتبعية منطقة أرض اللواء الكائنة بها عين التداعى لقرية كرداسة الصادر بشأنها قرار وزير الإسكان رقم ١٤١ لسنة ١٩٨٠ بسريان أحكام الباب الثانى من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ عليها اعتباراً من تاريخ ٢١ / ٤ / ١٩٨٠ ، إلا أن   المطعون فيه أخضع العقد سند الدعوى لأحكام القانون المدنى على سند من عدم صدور قرار صريح من وزير الإسكان بسريان أحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ على منطقة أرض اللواء ، وأورد بأسبابه رداً على دفاع الطاعن أنه لا يغير مما انتهى إليه صدور قرار محافظ الجيزة رقم ٤٢٥ لسنة ٢٠٠٩ بضم الوحدة المحلية لأرض اللواء إلى حى العجوزة – الخاضع لقوانين إيجار الأماكن – أو صدور كتاب وزير الإسكان الذى يشير إلى أن منطقة أرض اللواء لم تَعُدْ قرية إنما أصبحت تابعة لحى العجوزة أو صدور قرار من مجلس الوزراء بضم قرية أرض اللواء إلى نطاق الحى المختص بمحافظة الجيزة إذ إنها لا تعدو كونها قرارات خاصة بأوضاع التقسيم الإدارى ونظام   المحلى من حيث إلحاق المنطقة المعنية بالمعتمدية ثم بمركز كرداسة ثم فصلها عنهما وإلحاقها بحى العجوزة وخضوعها للتقسيم العمرانى لهذا الحى وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ودون أن يقف على دلالة تبعية المنطقة المشار إليها لمركز كرداسة الصادر بشأنه قرار وزير الإسكان رقم ١٤١ لسنة ١٩٨٠ ومدى خضوعها لتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية من عدمه بما يعيبه ويوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١٦٦٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٧

إذ كانت الطاعنتان قد تمسكتا في مذكرة الدفاع المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة ٢٣ / ١٠ / ٢٠١٤ بانحسار شروط البيع بالجدك عن العقد سند الخصم المتدخل انضمامياً – المطعون ضده الأول – لعدم ثبوت إنشاء المستأجر الأصلى لمتجر بعين النزاع وأن المطعون ضده الأول يقوم باستخدامها كورشة ميكانيكا ، ودللتا على دفاعهما بما جاء بتقرير الخبير المودع ملف الدعوى وبمعاينته للعين بتاريخ ١٧ / ١١ / ٢٠١٣ أنها عبارة عن حجرتين متداخلتين وتوجد عليها لافته / … كما يوجد بها بعض التشوينات والأرفف والمستلزمات الخاصة بسالف الذكر وماكينة خياطة ، وما ورد بالمحضر الإدارى رقم … لسنة ٢٠٠٨ قسم ثان مدينة نصر – والمقدم ضمن حافظة مستندات الطاعنة الأولى أمام محكمة أول درجة – من أنه بإجراء المعاينة للعين بمعرفة قسم الشرطة بتاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠٠٨ تبين أنها مستغلة كورشة لصيانة السيارات ووجد بداخلها ثلاث سيارات تجرى بها أعمال إصلاح ، إلا أن   المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع ودلالة هذه المستندات رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – تغيير وجه الرأى في الدعوى ، مما يعيبه ويوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٢٣٣٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير أن المطعون ضده الأول أعاد بناء المسجد وفتح النافذتين محل النزاع في الحائط المشترك بينه وحانوت الطاعن ودون موافقة الأخير أو تسامحه في ذلك بل قام بشكايته في المحضر الإدارى رقم …. / …. ميت غمر وأقام دعواه الماثلة بطلب سد النافذتين فإن دعواه والحال كذلك تكون جديرة بقبولها بما يقتضى القضاء له بطلباته وإذ انتهى   المطعون فيه لتأييد   الابتدائي والذى قضى بإلزام المطعون ضده الأول برفع قاعدة الفتحتين دون سدهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ٨٨٤٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن دعوى المطعون ضده بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من إصدار النيابة العامة قرارها في منازعة الحيازة في المحضر الإداري رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٨٥ وما لحقه من أضرار من جراء امتناع النيابة العامة عن إصدار قرار برد حيازته للأرض محل النزاع بعد القضاء ببرائته من تهمة دخولها بغير حق ، وإلغاء قرار قاضي الحيازة الصادر بتمكين خصمه منها ، وهي تصرفات تدخل في نطاق العمل القضائي للنيابة العامة أفرد القانون طريقا خاصاً للمطالبة بالتضمينات عنها ليس منها دعوى التعويض على الطاعن بصفته باعتباره مسئول عن أعمال تابعيه ، بما كان يتعين رفعها بالطريق الذي رسمه القانون في هذا الخصوص وإذ تنكب المطعون ضده هذا الطريق فإن الدعوى تكون غير مقبولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى هذه الأمور وقضى بإلزام وزير العدل بأداء التعويض للمطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١١٩٣٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين الذى يشغل إحدى وحدات الطابق الرابع بعقار التداعى لم يكن خصماً في الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٥ مساكن ميت غمر المرفوعة من مورث المطعون ضدهم ، ومن ثم فإن   النهائي الصادر في تلك الدعوى ب  في الاستئناف رقم … لسنة ٥١ ق المنصورة بتعديل القرار الإدارى رقم … لسنة ١٩٩٥ الصادر من الوحدة المحلية لميت غمر إلى إزالة الطابق الرابع بعقار التداعى الكائن به شقة النزاع لا يحوز ثمة حجية قبل مورث الطاعنين والطاعنين من بعده كخلف عام لمورثهم ، إذ إن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية نسبية قاصرة على الخصوم فيها ، إذ لا تقوم الحجية إلاّ بين من كانوا أطرافاً في الخصومة حقيقة أو حكماً ولو كان   صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى في الاستئناف رقم … لسنة ٥٧ ق المنصورة بإلغاء   المستأنف رقم … لسنة ٢٠٠١ مساكن المنصورة الابتدائية ” مأمورية ميت غمر الابتدائية ” الصادر بعدم الاعتداد في مواجهة الطاعنين ب  في الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٥ مساكن ميت غمر والمستأنف برقم … لسنة ٥١ ق المنصورة وأقام   قضاءه على سند من أن   السابق يحوز حجية الأمر المقضي في الدعوى الراهنة قبل الطاعنين رغم أن مورث هؤلاء الطاعنين لم يكن طرفاً في الخصومة ب  السابق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث دفاع الطاعنين في الاستئناف المرفوع منهم رقم … لسنة ٥٧ ق المنصورة طعناً على   الابتدائي الصادر عليهم في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٠ مساكن المنصورة الابتدائية ” مأمورية ميت غمر الابتدائية ” بالإخلاء وانتهى   إلى رفض هذا الاستئناف استناداً إلى أن قرار إزالة الطابق الرابع جميعه أصبح نهائياً ب  رقم … لسنة ١٩٩٥ مساكن ميت غمر واستئنافه رقم … لسنة ٥١ ق المنصورة بما يوجب نقض   المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به في الاستئناف رقم … لسنة ٥٧ ق المنصورة بإلغاء   المستأنف الصادر في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠١ ” مساكن المنصورة الابتدائية ” مأمورية ميت غمر الكلية ” ورفض تلك الدعوى الأخيرة ، وهو ما يستتبع نقض   المطعون فيه فيما قضي به من رفض استئناف الطاعنين رقم … لسنة ٧٥ ق المنصورة في قضائه ” بتأييد   المستأنف الصادر بإخلاء الطاعنين من عين التداعى ” المؤسس على   في الاستئناف السابق رقم … لسنة ٥٧ ق المنصورة عملاً بالمادة ٢٧١ من قانون المرافعات لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

      

الطعن رقم ٥٠٩٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان مجلس المراجعة لا يعتبر جهة قضاء في تطبيق أحكام القانون ٥٦ لسنة ١٩٥٤ بل هو في حقيقته مجرد هيئة إدارية متمتعة باختصاص قضائي فإن طلب إلغاء قراراتها وتأويلها ووقف تنفيذها والتعويض عن الأضرار الناشئة عنها يدخل – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – في ولاية محكمة القضاء الإداري إعمالًا للبند ثامنًا من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ التي تنص على أن اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي .

 

      

الطعن رقم ٥٠٩٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١٠

إذ كانت الدعوى مقامة بطلب إلغاء تقديرات الأجرة المقدرة بمعرفة لجان الحصر والتقدير بمأمورية الضرائب العقارية والمتخذة أساسًا لربط الضريبة العقارية وتخفيضها وفقًا للقيمة الحقيقية للأجرة ، فإن هذه الطلبات لا تعدو في حقيقتها أن تكون بطلب إعادة النظر في تقدير الضريبة العقارية على العقار محل النزاع بما كان يتعين معه الطعن على تقديرات لجان الحصر والتقدير أمام مجلس المراجعة المختص بالنظر في هذا الطلب وبعد أن يصدر هذا المجلس قراره ، يكون لذي المصلحة حق الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادي بنظرها فإنه يكون معيبًا .

 

      

الطعن رقم ٥٠٩٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١٠

البين من استقراء المواد ١ ، ٩ ، ١٥ ، ١٦ ، ٣٠ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ في شأن الضريبة على العقارات المبنية المعدل بالقانونين رقمى ٥٤٩ لسنة ١٩٥٥ ، ٢٨٤ لسنة ١٩٦٠ أن المشرع إنما أراد فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية وجعل أساس تقدير هذه الضريبة القيمة الإيجارية التى تحددها لجان التقدير المختصة وأجاز لكل من الممول والحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة في القرارات التى تصدرها اللجان المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا التقدير ، وبما مؤداه أن المشرع قد نظم طريقة حصر العقارات التى يطبق عليها القانون المشار إليه وقضى بأن تقوم لجان التقدير ثم مجالس المراجعة بتقدير القيمة الإيجارية التى تحسب على أساسها الضريبة مستهدية في ذلك بجميع العناصر التى تؤدى إلى تحديد الأجرة .

 

      

الطعن رقم ٢٢١٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

مفاد نص المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ بعد استبدالها بالقانون ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات المخاطبة بأحكام تلك المادة والتي يحق للعاملين بها ضم مدد خدمتهم العسكرية إلى مدد خدمتهم المدنية وهي ( الجهاز الإداري للدولة ، وحدات الإدارة المحلية ، الهيئات العامة ، شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ) ولما كانت الطاعنة قد أصبحت بموجب القانونين رقمی ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ و١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة وقانون سوق رأس المال الصادرين بالقانونين رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ، ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ ، ومن ثم فإنها لا تعد من المخاطبين بأحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية سالفة البيان ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لدى الطاعنة على ما ذهب إليه من أن الطاعنة تعد من شركات قطاع الأعمال العام ورتب على ذلك إرجاع أقدميته في الدرجة الرابعة إلى ٤ / ١١ / ٢٠١١ ، وما يترتب على ذلك من آثار ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٢٣٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

مفاد نص المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والمستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ – و على ما جري عليه قضاء محكمة النقض – أن المشرع حدد علي سبيل الحصر الجهات المخاطبة بأحكام تلك المادة والتي يحق للعاملين بها ضم مدد خدمتهم العسكرية علي مدد خدمتهم المدنية وهي ( الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ) ولما كانت الطاعنة قد أصبحت بموجب القانونين رقمي ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ ، ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة وقانون سوق رأس المال الصادرين بالقانونين رقمي ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ، ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ ومن ثم فإنها لاتعد من المخاطبين بأحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لدي الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار علي ما ذهب إليه من أن الطاعنة تعد من شركات قطاع الأعمال العام فانه يكون قد خالف القانون.

 

      

الطعن رقم ٩٨٦٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٩٨٦٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٥٤٢٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٨٤٩٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٨٧٤٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٧٣٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كان النزاع في الدعوى المطروحة يدور حول مدى الالتزام بالإجراءات القانونية في التعاقد على أرض النزاع وعما إذا كانت الشركة المطعون ضدها الأولى قد تمتلكها من عدمه وكانت تلك المنازعات مدنية محضة يستلزم الفصل فيها تحرى عما إذا كانت الإجراءات قد صدرت وفقاً لأحكام القانون ومدى أحقية الشركة في طلباتها فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد لجهة القضاء العادى وهو ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية بحكمها الصادر في القضية رقم ١٠١ لسنة ٢٦ ق ” دستورية ” بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ٢٢ من القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية من أن هذه المنازعات ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات وإنما يدخلها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية وينطوى تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة ، بما مؤداه أن المناط في تحديد الاختصاص الولائى بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية هو بطبيعة المنازعة فإن تعلقت بالحيازة والملكية ونحو ذلك اختص القضاء العادى بنظرها وإذا انطوت على منازعة إدارية انعقد الاختصاص بنظرها للقضاء الإدارى وكانت الأوراق قد خلت من مثل هذه المنازعة فإن   المطعون فيه إذ لم يخالف هذا النظر وفصل في النزاع فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح والنعى عليه على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٢٧٠٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كانت الدعوى المطروحة ليست بطلب إلغاء قرار إدارى أو التعويض عنه بل هي مطالبة من المطعون ضده بالتعويض استناداً إلى قواعد المسئولية التقصيرية بالقانون المدنى لما يختص به القضاء العادى وتنحسر عنه ولاية محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة وإذ لم يخالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائى والنعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس

 

      

الطعن رقم ٧٠٩٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٨٠٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٧٣٨٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كانت المنازعة الراهنة هي طعن على قرار لجنة الطعن الضريبى والتي تدخل في الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لحكم المحكمة الدستورية سالف البيان والذى أدرك الدعوى الماثلة أثناء نظر الطعن بالنقض مما يوجب إعماله ، ويصبح نظر الدعوى من اختصاص القضاء الإدارى.

 

      

الطعن رقم ٩٨٧٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٨٠٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ١٢١٥٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٢

إذ كان الثابت من مدونات   المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت بطلب إلزام المطعون ضده بتقديم النسخة الثانية من عقد الإيجار محل النزاع وملحقه ، لتتوصل بذلك إلى إثبات تخلفه عن تنفيذ التزاماته الواردة وقدمت أمام محكمة أول درجة صورة رسمية من المحضر الإدارى رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٠٤ العمرانية الذى أقر فيه المطعون ضده بوجود هذا العقد وتعهد بتسليمها صورة طبق الأصل منه إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب مع أنه يعتبر من إجراءات الإثبات ، ويتعين عليها إذا قدم إليها أن تقبله أو ترفضه حسب تقديرها لدلائله ومبرراته المنصوص عليها في المادة ٢٠ من قانون الإثبات ، وإذ انتهت بغير أن تذكر سبباً لإغفالها الرد عليه إلى تأييد   الابتدائي القاضى برفض الدعوى ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ١٤٠٤٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

مفاد النص في المادة الأولى والثانية والرابعة عشر من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ أن العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بعد تحويلها إلى شركة مساهمة قد أصبحوا في عداد أشخاص القانون الخاص وينطبق عليهم قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لوائح نظام العاملين بالشركة، وهو ما ينعقد معه الاختصاص بالدعاوى التى ترفع من العاملين بالشركة اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ – لجهة القضاء العادى دون القضاء الإداري.

 

      

الطعن رقم ١٨٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به جراء قيام المطعون ضده الثانى بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية ……. بتنظيم معرض للسجاد والموكيت خلال الفترة من عام ١٩٩٤م وحتى مايو١٩٩٥م وعدم تسليمه البضائع المشترك بها في المعرض والتحفظ عليها والتلفيات التى أصابت بعضها بسبب سوء التخزين من قبل الأخير خلال الفترة من سنة ١٩٩٥ وحتى ٢٠٠٠ ، وأن قرار الطاعن بصفته رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٣ بتاريخ ٤ / ٤ / ١٩٩٣ بحل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس مؤقت لإدارتها سابق على تنظيم المعرض التى حدث به الأضرار المدعى بها ولم تكن تنفيذاً مباشراً لذلك القرار الإداري بل هو عمل مادى قام به المطعون ضده الثانى بصفته بما ينتفى معه اختصاص القضاء الإداري بنظره وينعقد الاختصاص لجهة القضاء العادى ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى وأحالتها لمحكمة القضاء الإداري يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

 

      

الطعن رقم ١٨٠٣٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة معينة أو أسند صفة النيابة إلى الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون. لما كان ذلك، وكان وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب وكان مدير عام الضرائب العقارية بقنا ورئيس المأمورية بنجع حمادى ومندوب الحجز الإدارى بمأمورية الضرائب العقارية – المطعون ضدهم الثانى والرابع والسادس بصفاتهم – تابعين لوزير المالية، فلا يجوز لهم تمثيل الوزارة أمام القضاء، ومن ثم فلا يقبل اختصامهم في الطعن.

 

      

الطعن رقم ١٨٠٣٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

البين من قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ المعدل بالقانونين رقمى ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ و١١٧ لسنة ٢٠١٤ أن المشرع وضع تنظيمًا شاملاً مقتضاه فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيًا كانت مدة بنائها أو الغرض منها ونظم طريقة حصر العقارات – كمرحلة سابقة على تقدير القيمة الإيجارية – فوضع أصلاً عامًا مؤداه حصر العقارات حصرًا عامًا كل عشر سنوات وتقدير القيمة الإيجارية لها واستثنى من هذا الأصل بعض الحالات التى يتعين – عند تحقق إحداها – حصر العقارات سنويًا ومن بينها العقارات التى زال عنها سبب الإعفاء كالعقارات التى كانت معفاة لكونها مملوكة للدولة ثم انتقلت ملكيتها للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ويتم تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات في الثلاثة شهور الأخيرة من السنة التى زال فيها سبب الإعفاء على أن يتم العمل بهذا التقدير من أول السنة التالية وإلى نهاية السنوات العشر المقررة للتقدير العام. ولما كان القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية، ينص في مادته الأولى على أن “تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى “الشركة المصرية للاتصالات”، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون. وتؤول إلى الشركة الجديدة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة، كما تتحمل بجميع التزاماتها”، وينص كذلك في مادته الثانية على أن “تكون للشركة الشخصية الاعتبارية، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢. كما يسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التى يضعها مجلس إدارة الشركة”، ونصت الِفقرة الأخيرة من المادة ١٨ من ذات القانون على أنه “وإذا زالت عن أى عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع في دائرتها العقار، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارًا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة”، ومؤدى ما تقدم أنه بصدور القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه والمعمول به بدءًا من تاريخ ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ تم تحويل الهيئة القومية للاتصالات إلى شركة مساهمة مصرية تسمى “الشركة المصرية للاتصالات” وآلت بمقتضى ذلك القانون إلى الشركة الجديدة جميع الحقوق العينية والشخصية والالتزامات التى كانت مقررة للهيئة من قبل، وبموجب القانون ذاته منح المشرع الشركة الشخصية الاعتبارية وعدها من أشخاص القانون الخاص، ويترتب على ذلك أن عقارات الشركة المصرية للاتصالات السلكية واللاسلكية والتى كانت معفاة من قبل من الضريبة على العقارات المبنية باعتبار أنها كانت مملوكة للدولة، زال عنها سبب الإعفاء ومناطه بزوال صفة الشخصية الاعتبارية العامة عن الشركة وتحويلها إلى شخصية اعتبارية خاصة بموجب القانون المشار إليه. وعلى قاعدة من هذا الفهم فقد قطع   الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٥٥ لسنة ٢٨ ق دستورية الصادر بجلسة ٨ من أكتوبر سنة ٢٠١١ بعدم أحقية الشركة المصرية للاتصالات في استئداء ديونها عن طريق الحجز الإدارى على أموال مدينيها باعتبار أن القواعد التى تضمنها قانون الحجز الإدارى رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ غايتها أن يكون بيد أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها، وهى بحسب طبيعتها أموال عامة، وهذه الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإدارى تقتضى أن يكون نطاق تطبيقها مرتبطًا بأهدافها ومتصلاً بتسيير جهة الإدارة لمرافقها، فلا يجوز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها وإعمالها بالنسبة لأشخاص القانون الخاص والتى تعد الشركة المصرية للاتصالات أحد أفراده، ومن ثم فلا تعد في عداد المخاطبين بقانون الحجز الإدارى ولا تسرى عليها أحكامه. لما كان ذلك، وكان   المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد انتهى طبقًا للثابت من تقرير الخبير إلى أن الطاعنة، وهى من أشخاص القانون الخاص ذمتها مشغولة بمبلغ ٦٥ / ١١,٩٠٣ جنيه لصالح الضرائب العقارية وذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه من نتيجة ومن ثم فإن النعى بالأوجه الثانى والثالث والرابع من سبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير الأدلة المقدمة فيها تنأى عنه رقابة هذه المحكمة، ويضحى النعى على غير أساس ومن ثم غير مقبول.

 

      

الطعن رقم ١٨٠٣٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

النص في المادة ٢٩ من قانون الحجز الإدارى رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ على أن “يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول … ويجب إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبينًا بها تاريخ إعلانه للمحجوز لديه خلال الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن”، يدل على أن المشرع أوجب أن تتضمن صورة محضر الحجز التى تعلن إلى المحجوز عليه تاريخ إعلان محضر الحجز إلى المحجوز عليه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بطلب إلغاء الحجز واعتباره كأن لم يكن لعدم مراعاة قواعد وإجراءات إعلان صورة محضر الحجز إلى المحجوز لديه، غير أن   المطعون فيه أغفل هذا الدفاع الجوهرى إيرادًا وردًا فإنه يكون قد شابه القصور الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٤٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ، والمادة ١٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاءً وتأويلاً وتعديلاً ووقف تنفيذ ، وتعويضاً عن الأضرار الناشئة عنها معقود كأصل عام لجهة القضاء الإداري فليس للمحاكم العادية أى اختصاص بالطلبات المتعلقة بها ، ولو عرض النزاع بصفة تبعية ، كما لا تختص عند الفصل في المنازعات المدنية والتجارية البحتة التى تقع بين الأفراد والحكومة والهيئات العامة بتأويل الأمر الإداري أو تعديله ، وليس لها أن توقف تنفيذه أو تتجاهله أو لا تلتزم آثاره .

 

      

الطعن رقم ٤٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإدارى هو الذى تفصح بها الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً ، وكان الباعث عليه مصلحة عامة

 

      

الطعن رقم ٤٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد مع جهة الإدارة بشأن بيع الأملاك الخاصة للدولة عملية مركبة ، لها جانبان أحدهما تعاقدى بحت والآخر إدارى وفيه تسير الإدارة على مقتضى النظام القانونى المقرر لذلك ، وتصدر في هذا الخصوص قرارات من جانب واحد تتوافر فيها جميع خصائص القرارات الإدارية وتتصل بالعقد من ناحية تحديد شروط البيع والإذن به أو إبرامه أو اعتماده ، وتبقى هذه القرارات السابقة على التعاقد منفصلة عن العقد ، قائمة بذاتها ، منفردة بطبيعتها ، وإن كانت تمهد لإبرامه وتسهم في تكوينه وتستهدف إتمامه ، فتختص جهة القضاء الإدارى – دون غيرها – بإلغائها إذا وقعت مخالفة للقوانين واللوائح ، ويجوز لطالبى التعاقد أو غيرهم الطعن فيها أمامها متى توافرت لهم مصلحة في ذلك

 

      

الطعن رقم ٤٨٨١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦

إذ كان النزاع الماثل يدور في أساسه حول أحقية الطاعن في الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازته غير المستنفدة قبل الخروج إلى المعاش بتاریخ ١ / ١٢ / ۲۰۰۳ وقبل صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۳۰ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ۲۹ أبريل عام ٢٠٠٤ والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره و الذي نص في المادة الأولى منه على أن ” تؤسس شركة قابضة تسمى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ….. تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام …. ” ونص في مادته الثالثة على أن ” تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها في المادة الأولى الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي في بعض المحافظات وشركات القطاع العام الآتية ….. الهيئة العامة لمرفق مياه الغربية ….. ” ونفاذا لهذا القرار تحولت الهيئة العامة لمرفق مياه الغربية اعتباراً من تاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٤ إلى شركة تابعة للشركة القابضة السالفة الذكر ومؤدى ذلك أن الطاعن وقت خروجه إلى المعاش بتاريخ ١ / ١٢ / ٢٠٠٣ كان من العاملين بالهيئة العامة لمرفق مياه الغربية وعلاقته بها علاقة تنظيمية بوصفه من الموظفين العموميين مما ينعقد معه الاختصاص بنظر النزاع إلى محكمة القضاء الإداري، إلا أنه ولما كانت المحكمة الأخيرة قد قضت بعدم اختصاصها و إحالته إلى المحكمة الابتدائية و كان قضاؤها في هذا الشأن قد حاز الحجية و تلتزم به المحكمة المحال إليها عملاً بنص المادة ١١٠ من قانون المرافعات، وكانت هذه العلاقة التنظيمية (علاقة الموظف بجهة عمله) لا شأن لها بأحكام قانون العمل والقانون المدني فمن ثم يكون الطاعن غير مخاطب بنص المادة ٦٩٨ من القانون المدني، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي مما حجبه عن بحث ما إذا كان سبب عدم حصول الطاعن على المقابل النقدي لرصيد إجازته المتبقي لسبب يرجع إلى المطعون ضدها من عدمه فإنه يكون معيبا.

 

      

الطعن رقم ٦٧٦٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

مفاد النص في المادة الأولى والثانية والرابعة عشر من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية أن العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بعد تحويلها إلى شركة مساهمة مصرية قد أصبحوا في عداد الأشخاص الخاصة وتنطبق عليهم أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التى تصدرها الشركة ومن ثم فإن الدعاوى التى ترفع من العاملين بالشركة الطاعنة اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وهو تاريخ العمل بالقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ تكون من اختصاص القضاء العادى دون القضاء الإدارى، وإذ خالف   الابتدائي والمؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى ولائياً وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بقنا بالرغم من أن الدعوى رفعت من المطعون ضدهم في غضون سنة ٢٠٠٩ أى بعد تاريخ العمل بأحكام القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٦٧٥٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٢٧٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته نص غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها.

 

      

الطعن رقم ١٢٧٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

إذ كانت المنازعة الراهنة هي طعن على قرار لجنة الطعن الضريبى والتي تدخل في الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لحكم المحكمة الدستورية سالف البيان والذى أدرك الدعوى الماثلة أثناء نظر الطعن بالنقض مما يوجب إعماله ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى منطوياً بذلك على قضاء ضمنى باختصاص القضاء العادى ولائياً بنظرها مما يعيبه.

 

      

الطعن رقم ١٢٧٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

إذ كانت المنازعة الراهنة هي طعن على قرار لجنة الطعن الضريبى والتي تدخل في الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لحكم المحكمة الدستورية سالف البيان والذى أدرك الدعوى الماثلة أثناء نظر الطعن بالنقض مما يوجب إعماله ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى منطوياً بذلك على قضاء ضمنى باختصاص القضاء العادى ولائياً بنظرها مما يعيبه.

 

      

الطعن رقم ١١٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ، والمادة ١٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاءً وتأويلاً وتعديلاً ووقف تنفيذ ، وتعويضاً عن الأضرار الناشئة عنها معقود كأصل عام لجهة القضاء الإداري فليس للمحاكم العادية أى اختصاص بالطلبات المتعلقة بها ، ولو عرض النزاع بصفة تبعية ، كما لا تختص عند الفصل في المنازعات المدنية والتجارية البحتة التى تقع بين الأفراد والحكومة والهيئات العامة بتأويل الأمر الإداري أو تعديله ، وليس لها أن توقف تنفيذه أو تتجاهله أو لا تلتزم آثاره .

 

      

الطعن رقم ١١٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد مع جهة الإدارة بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة عملية مركبة لها جانبان أحدهما تعاقدى بحت والآخر إدارى وفيه تسير الإدارة على مقتضى النظام القانوني المقرر لذلك ، وتصدر في هذا الخصوص قرارات من جانب واحد تتوافر فيها جميع خصائص القرارات الإدارية وتتصل بالعقد من ناحية تحديد شروط البيع والإذن به أو إبرامه أو اعتماده وتبقى هذه القرارات السابقة على التعاقد منفصلة عن العقد قائمة بذاتها منفرده بطبيعتها وإن كانت تمهد لإبرامه وتُسهم في تكوينه وتستهدف إتمامه فتختص جهة القضاء الإدارى دون غيرها بإلغائها إذا وقعت مخالفة للقوانين واللوائح ويجوز لطالب التعاقد أو غيرهم الطعن فيها أمامها متى توافرت لهم مصلحة في ذلك .

 

      

الطعن رقم ١١٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

وإذ كان الثابت أن قرار تحديد ثمن المتر كشرط للبيع المشار إليه قد استكمل في ظاهره مقومات القرار الإدارى الغير مشوب بعيب يجرده من صفته الإدارية وينحدر به إلى مجرد الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة به ينعقد لجهة القضاء الإدارى ، وكان طلب المطعون ضده بتحديد سعر المتر الذى يتم على أساسه بيع أرض النزاع له يقتضى بالضرورة التعرض للقرار الإدارى المشار إليه لإلغائه أو تعديله أو تأويله وهو ما يمتنع على المحاكم العادية لخروجه عن نطاق اختصاصها ، فإن   المطعون فيه ، إذ خالف هذا النظر ورفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى وقضى بتعديل الثمن المحدد شرطاً للبيع بمقتضى ذلك القرار وتخفيضه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٨١٨٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة (٤٤) من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن ” تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الأستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية …. ” مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم للعاملين بها مدد خدمتهم العسكرية إلى مدد خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده تم تعيينه لدى الطاعنة ابتداءً بنظام المكافاة الشاملة بدون مؤهل بتاريخ ١٠ / ٧ / ١٩٩٦ ثم أعيد تعيينه بالمؤهل الحاصل عليه بوظيفة فنى رابع هندسى اعتباراً من ١٤ / ٦ / ٢٠٠٠ وهو تاريخ نشوء الحق المطالب به بعد أن تحولت الطاعنة إلى شركة مساهمة مصرية وأصبحت تخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وخرجت بذلك عن نطاق تطبيق أحكام المادة (٤٤) من قانون الخدمة العسكرية سالف البيان وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد   الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية وما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٨٥٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

أن هيئة كهرباء مصر قد تحولت إلى شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ المعمول به من ١ / ٧ / ٢٠٠٠ وأصبح العاملون بها من عداد الأشخاص الخاصة وينطبق عليهم أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لوائح شركاتهم المنقولين إليها ويستتبع ذلك أنه يترتب على نقل العامل إنهاء خدمته بالجهة المنقول منها وزوال ولايتها عليه في شأن إصدار أي قرار يتعلق بحالته العملية وانتقال هذه الولاية إلى الشركة المنقول إليها فتنظر في أمر مظلمته بمراعاة البيانات الواردة بملف خدمته وذلك كله تحت رقابة من القضاء لمنع التعسف في استعمال الحق وترتيباً على ذلك فإن الدعاوى التي ترفع من العاملين بالشركة المطعون ضدها اعتباراً من تاريخ سريان القانون المشار إليه في ١ / ٧ / ٢٠٠٠ تكون من اختصاص جهة القضاء العادى دون القضاء الإدارى وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر فإن ما أثير على خلاف ذلك يكون على غير أساس . ٢ المقرر أن من خصائص عقد العمل الفردى الدائم – في الغالب الأعم – أنه من العقود المستمرة أي يستمر في تنفيذه فترة من الزمن بما مؤداه أن حقوق العامل المترتبة على هذا العقد من حقوق مالية وترقيات وتسويات تستمر معه ويبقى متمتعاً بها طوال فترة عمله وحتى انتهاء خدمته بكل ما يطرأ عليها من تغيير أو تعديل ويحق له بالتالى أن يطالب بها في أي وقت طالما بقى في الخدمة ولا تسقط عنه بمضى مدة الخمس عشرة سنه المنصوص عليها في المادة ٣٧٤ من القانون المدنى وإن كانت تسقط عنه الفروق المالية المترتبة على ذلك بخمس سنوات إعمالاً للمادة ٣٧٥ من القانون ذاته وذلك لحكمة ارتأها المشرع وهى عدم تراكم الديون على المدين بما ينوء به حملها فضلاً عن استقرار المعاملات .

 

      

الطعن رقم ١١٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإدارى هو القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً ، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.

 

      

الطعن رقم ٣٥٨٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٦

إذ كانت الدعوى الماثلة لا تعدو في حقيقتها أن تكون بطلب رفع ضريبة أطيان تطالب الحكومة الطاعن وباقى الورثة بها استناداً إلى قرار صدر بإعادة تقدير قيمتها الإيجارية ، فإنه كان يتعين عليهم – وعملاً بالنصوص سالفة البيان – أن يطعنوا عليها أمام لجنة الاستئناف المشكلة وفقاً للمادة السابعة من المرسوم بقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٣٥ ثم يكون لهم – بعد أن تصدر اللجنة قرارها – حق الطعن فيه أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ، أما وقد أقام الطاعن الدعوى أمام القضاء العادى فإنه يتعين القضاء بعدم اختصاصه ولائياً بنظرها وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى ، وقضى بذلك ضمناً باختصاص المحاكم العادية بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١٣٥٥٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسألة الإختصاص الولائى تتعلق بالنظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة إذ   في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمنى بالإختصاص والطعن على   الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الإختصاص أو لم يثيروها .

 

      

الطعن رقم ١٣٥٥٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإدارى الذى تختص جهة القضاء العادى بتأويله أو إلغاؤه أو تعديله هو ذلك القرار الذى تفصح به جهة الإدارة عن إدارتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً إبتغاء مصلحة عامة وتختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بالفصل في الطلبات التى يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية وبطلبات التعويض عن هذه القرارات سواء دفعت بصفة أصلية أو تبعية

 

      

الطعن رقم ١٣٥٥٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإسكان الشباب ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في إختصاص القضاء العادى بإعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات وإنما يُدخلها في المرحلة السابقة على تكوين العقد والتخصيص ، بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ينطوى تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة مما يندرج تحت الولاية المقررة لمحاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة وبما مؤداه أن المناط في تحديد الإختصاص الولائى بالمنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية للمساكن المخصصة للشباب هو بطبيعة المنازعة فإن تعلقت بالملكية أو الحيازة ونحو ذلك إختص القضاء العادى بنظرها وإن كانت تلك المنازعات سابقة على التخصيص والموازنة بين المتقدمين والتحقق من توافر شرط التخصيص ونفى ذلك كان من المنازعات الإدارية مما يختص به محاكم مجلس الدولة .(

 

      

الطعن رقم ١٣٥٥٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون ضدها أقامت دعواها بطلب   بأحقيتها في مسكن بديل لمسكنها المزال بقرار من الطاعن بصفته مؤسسة طلبها على توافر الشروط الواجب توافرها بالقرار رقم – – – لسنة ٢٠٠٥ فيها ، فإن هذه الدعوى بالنظر إلى الطلبات الواردة بها والأساس الذى أقيمت عليه في حقيقتها منازعة إدارية ينعقد الإختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذا خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد قضى ضمناً بإختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى بالمخالفة لقاعدة من قواعد الإختصاص الولائى وهى قاعدة متعلقة بالنظام العام

 

      

الطعن رقم ٥٨٢٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٥٦٩٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٣٥٥٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ، كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها علي محكمة الموضوع ووردت تلك الأسباب على الجزء المطعون فيه من   وليس على جزء آخر أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .

 

      

الطعن رقم ٦٢٩٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٦٦٢٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٧٢١١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٨٠١٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٥٢٤٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٥٢٤٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٣٥٥٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ، كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها علي محكمة الموضوع ووردت تلك الأسباب على الجزء المطعون فيه من   وليس على جزء آخر أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .

 

      

الطعن رقم ٧٣٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٨

إذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد البيع المؤرخ ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٧ محل التداعى المحرر بينه والمطعون ضده قد تم إنهاؤه والعدول عنه باتفاق الطرفين وتمزيق نسخة العقد التى كانت بيد الأخير وهو ما ثبت بالمحضر الإدارى …. لسنة ٢٠٠٧ عين شمس وذلك بعد أن قام المطعون ضده بسحب العقد من مستندات الدعوى ….. لسنة ٢٠٠٦ شمال القاهرة الابتدائية بعد شطبها وإذ قضى   المطعون فيه بثبوت البيع قولاً منه إن أصل العقد سبق الاحتجاج به في الدعوى المشار إليها ولم يطعن عليه الطاعن بثمة مطعن رغم أنه حضر بالجلسة المحددة طالباً أجلاً للاطلاع وأن ما أورده   بأسبابه لا يواجه دفاعه المار ذكره والذى قد يتغير به وجه الرأي في النزاع مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٧٠٩٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إن كان النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

 

      

الطعن رقم ١٢٥٧٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون).

 

      

الطعن رقم ١٢٥٧٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون).

 

      

الطعن رقم ١٢٥٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون).

 

      

الطعن رقم ١١١٨٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون).

 

      

الطعن رقم ١٧٠٩٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون).

 

      

الطعن رقم ٥٥٢٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون).

 

      

الطعن رقم ١٢٩٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون).

 

      

الطعن رقم ٥١٨٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون).

 

      

الطعن رقم ١٢٧٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٣

النص في المادة ۷۲ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذي يحكم واقعة الدعوى – على أنه ” يمول تامين المرض مما يأتی ۱۔ الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي : ١ – ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب .۲ – …. (۲) توزع على الوجه الاتی ٣% للعلاج والرعاية الطبية ، ۱% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال …. ” وتنص المادة ٧٤ من القانون ذاته على أنه تسري أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذي طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التي تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١% وفقا للمادة ۷۲ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتي تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات ….. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التي يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضي بالزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٦٨٧٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٦

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٨٢٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٦

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٠٧٨٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٦

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٥٧٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٦

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٥٧٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٦

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ١٠٧٨٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٦

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٧٩٣٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٥

إذ كانت الدعوى مقامة بطلب إلغاء تقديرات الأجرة المقدرة بمعرفة لجان الحصر والتقدير بمأمورية الضرائب العقارية والمتخذة أساسًا لربط الضريبة العقارية وتخفيضها وفقًا للقيمة الحقيقية للأجرة ، فإن هذه الطلبات لا تعدو في حقيقتها أن تكون بطلب إعادة النظر في تقدير الضريبة العقارية على العقار محل النزاع بما كان يتعين معه الطعن على تقديرات لجان الحصر والتقدير أمام مجلس المراجعة المختص بالنظر في هذا الطلب وبعد أن يصدر هذا المجلس قراره ، يكون لذي المصلحة حق الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادي بنظرها فإنه يكون معيبًا .

 

      

الطعن رقم ٧٩٣٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان مجلس المراجعة لا يعتبر جهة قضاء في تطبيق أحكام القانون ٥٦ لسنة ١٩٥٤ بل هو في حقيقته مجرد هيئة إدارية متمتعة باختصاص قضائي فإن طلب إلغاء قراراتها وتأويلها ووقف تنفيذها والتعويض عن الأضرار الناشئة عنها يدخل – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – في ولاية محكمة القضاء الإداري إعمالًا للبند ثامنًا من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ التي تنص على أن اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي .

 

      

الطعن رقم ٧٩٣٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٥

إذ كانت الدعوى مقامة بطلب إلغاء تقديرات الأجرة المقدرة بمعرفة لجان الحصر والتقدير بمأمورية الضرائب العقارية والمتخذة أساسًا لربط الضريبة العقارية وتخفيضها وفقًا للقيمة الحقيقية للأجرة ، فإن هذه الطلبات لا تعدو في حقيقتها أن تكون بطلب إعادة النظر في تقدير الضريبة العقارية على العقار محل النزاع بما كان يتعين معه الطعن على تقديرات لجان الحصر والتقدير أمام مجلس المراجعة المختص بالنظر في هذا الطلب وبعد أن يصدر هذا المجلس قراره ، يكون لذي المصلحة حق الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادي بنظرها فإنه يكون معيبًا .

 

      

الطعن رقم ٧٩٣٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٥

البين من استقراء المواد ١ ، ٩ ، ١٥ ، ١٦ ، ٣٠ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ في شأن الضريبة على العقارات المبنية المعدل بالقانونين رقمى ٥٤٩ لسنة ١٩٥٥ ، ٢٨٤ لسنة ١٩٦٠ أن المشرع إنما أراد فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية وجعل أساس تقدير هذه الضريبة القيمة الإيجارية التى تحددها لجان التقدير المختصة وأجاز لكل من الممول والحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة في القرارات التى تصدرها اللجان المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا التقدير ، وبما مؤداه أن المشرع قد نظم طريقة حصر العقارات التى يطبق عليها القانون المشار إليه وقضى بأن تقوم لجان التقدير ثم مجالس المراجعة بتقدير القيمة الإيجارية التى تحسب على أساسها الضريبة مستهدية في ذلك بجميع العناصر التى تؤدى إلى تحديد الأجرة .

 

      

الطعن رقم ٧٨٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٤

أن مؤدى البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ والمادة ” ١٥ ” من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاءً وتأويلاً ووقف تنفيذ وتعويضاً عن الأضرار الناشئة عنها معقود كأصل عام لجهة القضاء الإدارى .

 

      

الطعن رقم ٧٨٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٤

أن القرار الإدارى هو القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وهو بذلك يفترق عن العمل المادى الذى لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث ذلك الأثر وإن رتب القانون عليه أثاراً معينة لأن هذه الآثار تعتبر وليدة إرادة المشرع وليست وليدة الإرادة الذاتية للإدارة ، كما وأنه يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح .

 

      

الطعن رقم ٧٨٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٤

إذ كانت مصلحة الشهر العقارى بطنطا قد اعتدت بكتاب إدارة السجل العينى بالقاهرة المتضمن عدم جواز الاستناد إلى العرائض رقم ١١٨٤ لسنة ٢٠٠٥ سجل عينى طنطا كسند ملكية للبائعين للمطعون ضدهما ومن ثم أوقفت إجراءات تسجيل البيع الصادر للأخيرين ، وكان قرار مصلحة الشهر العقارى بالامتناع عن استكمال إجراءات تسجيل عقد شراء المطعون ضدهما ليس وليد إرادة المشرع مباشرة بلهو إفصاح من المصلحة عن إرادتها الذاتية الأمر الذى يكون معه هذا القرار قد استكمل في ظاهره مقومات القرار الإدارى السلبى غير المشوب بعيب يجرده من هذه الصفة الإدارية وينحدر به إلى مجرد الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً بما لازمه انعقاد الاختصاص بنظر طلب إلغائه لجهة القضاء الإدارى دون غيره ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع النزاع مما يعد قضاءً ضمنياً بالاختصاص الولائى فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٤٠٥٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٢

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين في قطاع البترول قد نصت في المادة ٥٥ منها على أنه “يستحق المرقى إلى وظيفة أعلى بداية أجر المستوى أو الوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها وفق آخر مرتبة كفاية حصل عليها أيهما أكبر وذلك من تاريخ صدور قرار الترقية “. كما نصت الفقرة الأولى من المادة ١٣٢ من ذات اللائحة على أنه ” يتم تسكين العاملين الموجودين بالخدمة – في تاريخ العمل باللائحة – شاغلى وظائف المستويات الأول والثانى والثالث على الوظائف النمطية المستحدثة المقابلة لمدة خبرة كل منهم وبما يعادل الوظيفة التى تعلو وظيفته مباشرة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة “، وكان البين من مدونات   الابتدائي المؤيد والمعدل ب  المطعون فيه أن المطعون ضده قد حصل على وظيفة منسق ممتاز بطريق التسكين – وهو ما لا يمارى فيه المطعون ضده – تنفيذاً للقرار الإدارى رقم ٥٨ لسنة ٢٠٠٠ وليس عن طريق الترقية وبالتالى، فإنه لا يستحق علاوة الترقية إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة ١٣٢ من اللائحة – الواجبة التطبيق على النزاع الماثل – وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد   الابتدائي في خصوص أحقية المطعون ضده في علاوة الترقية آنفة البيان عند تسكينه على وظيفة منسق ممتاز مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية بمقولة إن قرار التسكين على هذه الوظيفة هو في حقيقته ترقية لهذه الوظيفة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٠

اذ كان الثابت بالأوراق أن المصرف الطاعن أصدر بتاريخ ٢٣ / ٨ / ٢٠١٥ قراراً بإنهاء عقد عمل المطعون ضده لإخلاله بالتزاماته الجوهرية المترتبة على العقد لما ثبت في حقه من قيامه بملء واستيفاء بيانات أربعة شيكات صادرة من عميلين والتوقيع على ظهرها بأسماء المستفيدين منها بما يفيد استلامهم لقيمتها وذلك على خلاف الحقيقة ، فضلاً عن استخدام تلك الشيكات كمقابل لإيداعات وهمية بقصد التربح منها ، وقدم المصرف إثباتاً لذلك صورة من التحقيق الإدارى الذى أجرى مع المطعون ضده والذى أقر فيه بارتكابه تلك الواقعة بإيعاز من آخر ، مما أدى إلى الريبة في أمانته خاصة وأنه من كبار العاملين بالمصرف وله مدة خبرة تجاوزت العشرين عاماً ، وما كان لمثله أن يقدم على هذا الخطأ ، الأمر الذى أفقد الثقة فيه ، ولما كانت الثقة في العامل غير قابلة للتجزئة ، فإذا ما فقد صاحب العمل الثقة في العامل في إحدى الوظائف فإنه يفقدها في أية وظيفة أخرى ، وترتيباً على ذلك فإن قرار المصرف بإنهاء خدمة المطعون ضده يكون قد وافق صحيح القانون ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، وانتهى إلى أن إنهاء خدمة المطعون ضده جاء مشوباً بالتعسف ، ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض ومقابل مهلة الإخطار فإنه يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ١٦٩٩٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية ، إلغاءً وتأويلاً ووقفاً للتنفيذ ، وتعويضاً عن الأضرار الناشئة عنها ، معقود كأصل عام لجهة القضاء الإدارى

 

      

الطعن رقم ١٦٩٩٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإدارى هو ما تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة ، بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ، في الشكل الذى يتطلبه القانون ، بقصد إحداث أثر قانونى معين ، متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً ، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ، وهو يفترق عن العمل المادى الذى لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث ذلك الأثر

 

      

الطعن رقم ١٦٩٩٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

إذ كان الثابت بالأوراق ، أن طلبات الشركة المطعون ضدها في الدعوى ، هى عدم الاعتداد بالقرار رقم – – – لسنة ٢٠٠٣ الصادر من الطاعن الثانى بصفته ، بغلق مخزن الأدوية التابع لها ، وهذه الطلبات في حقيقتها منازعة متعلقة بإلغاء القرار الإدارى سالف الذكر ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة ، ينحسر عن جهة القضاء العادى وينعقد لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وتصدى للقضاء في موضوع الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ١٥٠٠٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

أن مفاد النص في المادتين الثانية والثالثة من مواد إصدار القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية يدل على أن الدعاوى والطعون التي كانت تنظرها المحاكم العادية وأصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ سالف الإشارة إليه يتعين عليها إحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة أياً كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن .

 

      

الطعن رقم ١٣٩٧٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

إذ كانت المحكمة الدستورية قد قضت بجلسة … من مايو سنة ١٩٩٨ في القضية رقم … لسنة ١٩ ق دستورية بعدم دستورية البند ” ط ” من المادة الأولى من القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإدارى ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ … من مايو سنة ١٩٩٨ والتى كانت تجيز للبنوك التى تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد عن النصف باتخاذ إجراءات الحجز الإدارى لاستيفاء المبالغ المستحقة لها فإنه يترتب على ذلك عدم جواز تطبيق ذلك النص من اليوم التالى لتاريخ نشر   في الجريدة الرسمية وينسحب ذلك على الوقائع السابقة على صدور   بما يعنى بطلان إجراءات الحجز التى اتخذها البنك المطعون ضده بتاريخ .. / .. / ١٩٩٠ ومن ثم لا تقطع التقادم وإذ خالف   المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر الذى انتهى في أسبابه أن مدة وضع يد الطاعنين المكسبة للملكية لم تكتمل لقيام البنك المطعون ضده بتوقيع الحجز الإدارى على أطيان التداعى وما تلا ذلك من منازعات قضائية وهى إجراءات قاطعة للتقادم دون أن يبين ماهية تلك المنازعات وأثرها في قطع التقادم فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ١٥٠٠٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

إذ كان النزاع الماثل يدور حول أحقية الجمعية المطعون ضدها في الحصول على تخفيض قدره ٥٠٪ من قيمة استهلاك الكهرباء والمياه والغاز التى تنتجها الشركة الطاعنة – وإذ تم قيد الجمعية المطعون ضدها وشهرها بمديرية الشئون الاجتماعية بالإسكندرية برقم ٩٥٢ لسنة ١٩٨٨ ، ومن ثم أضحت خاضعة لأحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ المذكور والذى حدد في مواد إصداره الاختصاص بنظر الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى وإلزام المحاكم العادية بإحالة الدعوى والطعون إليها . وإذ قضى   الابتدائي الصادر في … / … / ٢٠١٠ . بعد إشهار الجمعية – في موضوع الدعوى وأيده   المطعون فيه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٥٠٠٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

إن المادة ٢٦٩ / ١ من قانون المرافعات تنص على أنه ” إذا كان   المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة …..” فإنه يتعين   في الاستئناف رقم …. لسنة ٤٣ ق استئناف …… بإلغاء   المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة ” محاكم القضاء الإدارى بنظرها .

 

      

الطعن رقم ١٠١٠٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

مفاد النص في المادتين ١ ، ١٤ من القانون رقم ١٩ لسنة ۱۹۹۸ والخاص بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية والمعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ على أن الشركة الطاعنة بعد تحويلها إلى شركة مساهمة أصبحت في عداد الأشخاص الخاصة وينطبق عليها أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح ، ومن ثم فإن الدعاوى التي تُرفع من العاملين بالشركة الطاعنة اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ تاريخ العمل بالقانون ١٩ لسنة ۱۹۹۸ تكون من اختصاص جهة القضاء العادى دون القضاء الإدارى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات   الابتدائي أن الدعوى أقيمت عام ٢٠٠١ بعد العمل بأحكام القانون ١٩ لسنة ١٩٩٨ سالف البيان ، ومن ثم يكون الاختصاص بنظرها معقوداً لجهة القضاء العادى دون القضاء الإداري ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر بمقولة أن وقت نشؤ الحق في إقامة الدعوى كانت المطعون عليها من الموظفين العموميين الخاضعين لأحكام القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٨ بشأن العاملين بالدولة وتختص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ١٣٩٨١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٣

مؤدى نص المادة ٧٥ من قانون الحجز الإدارى رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ يدل على أنه تسرى على القانون سالف الذكر جميع أحكام قانون المرافعات والتي لا تتعارض مع أحكامه وكان قانون الحجز الإدارى رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ قد خلا من نص بشأن حالة تعذر وجود مزايدين بجلسة البيع بما يتعين معه الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات ، وكان القانون الأخير قد نظم وفقًا للقواعد العامة بالمواد ٣٧٥، ٣٨٦، ٣٨٧ حالة عدم وجود مزايدين في جلسة البيع تقرر تأجيل الجلسة إلى يوم آخر وبناء عليه ولازمه وتطبيقًا لتلك القواعد العامة باعتبارها الأصل العام، أنه يجوز عند تطبيق القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ بشأن الحجز الإدارى تأجيل البيع في حالة عدم وجود مزايدين بجلسة البيع.

 

      

الطعن رقم ١٣٩٨١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٣

مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل  ، هو أن يكون قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذا الأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومن الصورة الرسمية لمحضر الحجز الإدارى موضوع النزاع والمقدم من الطاعنين بجلسة ٢١ / ٩ / ٢٠٠٥ أن الحجز قد وقع بتاريخ ١٩ / ٩ / ٢٠٠٤ وتحددت جلسة ٢٠ / ١١ / ٢٠٠٤ للبيع ونظراً لعدم تقدم مزايدين فتم تأجيل البيع لجلسة ٢٠ / ٢ / ٢٠٠٥– قبل رفع الدعوى الماثلة– ثم أجلت مرة أخرى إلى جلسة ١٩ / ٧ / ٢٠٠٥ ثم إلى جلسة ١٩ / ١١ / ٢٠٠٥ لذات السبب السابق– عدم تقدم مزايدين– وأن تلك البيانات والتأجيلات ثابتة بالمحرر الرسمي سالف الذكر، وأن الأوراق قد خلت من الطعن بالتزوير على ذلك المحضر فيكون الطاعنان قد أقاما الدليل على تحقق واقعة عدم تقدم مزايدين في جلسة البيع، وهو ما يعد سبباً قانونياً لا يسقط معه الحجز واستطالت مدته لأكثر من ستة أشهر، وهو ما تمسك به الطاعنان في دفاعهما، وإذ أعرض   المطعون فيه عنه ويتناوله بالرد بقالة خلو الأوراق من دليل عليه فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ٥٩٣٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١١

أن القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين . متى كان ذلك ممكنًا جائزًا قانونًا . وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة .

 

      

الطعن رقم ٥٩٣٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١١

خولت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ محكمة القضاء الإداري دون سواها الفصل في طلبات إلغاء القرار الإداريالنهائي أو التعويض عنه ، إلا أنه لما كان القانون لم يعرف القرارات الإدارية ولم يبين الخصائص التي تميزها والتي يهتدى بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل أو تعويض ، فإن وظيفة المحاكم العادية أن تعطى هذه القرارات وصفها القانوني – على هدى حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم توصلًا إلى تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المعروض عليها .

 

      

الطعن رقم ٥٩٣٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١١

القرارات الصادرة من المحافظين كل في حدود اختصاصه بغلق المطاحن تعد من قبيل القرارات الإدارية التي ينعقد الاختصاص بطلب إلغائها للقضاء الإداري ، ومن ثم يمتنع على القضاء العادي التعرض لها بالإلغاء صراحة أو ضمنًا

 

      

الطعن رقم ٥٩٣٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١١

إذ كان   المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد قضى برفض دعوى الطاعن بصفته بطلب إلغاء قرار قاضى التفليسة بإعادة فتح المطحن السابق غلقه بموجب قرار إداري ، وهو ما ينطوى على إلغاء القرار ضمنيًا رغم انعقاد الاختصاص بإلغائه للقضاء الإداري ، فإنه يكون بذلك قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٤٣٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٠

إذ كان النزاع المطروح ناشئاً عن قيام الوحدة المحلية لحى غرب شبرا الخيمة بمطالبة الشركة المطعون ضدها بإيجار الأرض التي في حيازتها وتبغى الشركة براءة ذمتها منه فإن الطاعن الثانى يكون هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير أمام القضاء (ويمثل مدير الحجز الإدارى بالحى كما أن الطاعن الأول يمثل مصلحة الأملاك بالمحافظة) ويضحى الطعن بالنسبة للطاعنين الثالث والرابع – غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة

 

      

الطعن رقم ١٠٣٣٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ١٠ ، ١٦ من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإدارى بالدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة ٥% من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل، ولها استيفاء هذه النسبة واستخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها أو من تلك التى تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم، وتلتزم جهة العمل في أى من هذه الجهات إذا امتنعت عن استخدام المرشح أن تدفع له الأجر أو المرتب المقرر له أو التقديرى للعمل أو الوظيفة التى رشح لها من تاريخ إثبات المخالفة لمدة لا تجاوز سنة مع زوال هذا الالتزام إذا قامت بتعيين المعوق أو التحق بعمل آخر من تاريخ التعيين أو الالتحاق بالعمل. ولما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد رشح من مديرية القوى العاملة للعمل لدى الطاعنة ضمن نسبة الخمسة في المائة إلا أنها امتنعت عن تعيينه دون مبرر ومن ثم فلا يجب عليها سوى الجزاء المقرر قانوناً بإلزامها أن تدفع له أجر لمدة سنة ما دامت لم تقم بإزالة المخالفة بتعيينه لديها ولم يثبت أنه التحق بعمل آخر خلال تلك السنة، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد   الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده في التعيين لدى الشركة الطاعنة وعدم تقييد الأجر المقضي به بمدة السنة المقررة قانوناً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٩٣٣٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٨

مؤدى نص المادة ١٠٩ منه أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر   الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها ولائياً، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على   الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها، أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.

 

      

الطعن رقم ٩٣٣٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٨

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠١٧ حكماً في القضية رقم ٧ لسنة ٣٧ قضائية ” تنازع ” مفاده أنه وفقاً لنص المادة ١١٦ من لائحة نظام العاملين بالهيئة الطاعنة الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم ١٧ لسنة ١٩٨٢، فإن صندوق مكافأة نهاية الخدمة – محل النزاع الراهن – والمنصوص عليه في المادة ١١٦ سالفة الذكر يستمد وجوده ونشأته من نص هذه المادة ولا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ومن ثم فإنه يُعد أحد الإدارات والأجهزة التى تتكون منها الهيئة الطاعنة وهى أحد الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملون بها يعدون موظفين عموميين، ومن ثم تكون محاكم مجلس الدولة هى المختصة قانوناً بنظر المنازعات التى تثور بين الهيئة ومختلف إداراتها ووحداتها والعاملين بها طبقاً لنص المادة (١٠) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى على الهيئة الطاعنة بطلب   بأحقيته في صرف مكافأة صندوق نهاية الخدمة – المشار إليه سلفاً – وكانت العلاقة بين هذه الهيئة والعاملين بها علاقة لائحية تنفيذية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأنهم يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون جهة القضاء العادى أخذاً بحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى رغم عدم اختصاص القضاء العادى بنظرها، فإنه يكون قد خالف القانون.

 

      

الطعن رقم ٩٣٣٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٨

إذ كانت المادة ٢٦٩ / ١ من قانون المرافعات تنص على أنه ” إذا كان   المطعون فيه قد نُقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليهما بإجراءات جديدة …..، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم ……. لسنة ١٥ ق القاهرة بإلغاء   المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها، والوقوف عند هذا الحد لسبق إحالتها من محكمة القضاء الإدارى.

 

      

الطعن رقم ٤١٨٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للجهة الإدارية الحق في إزالة التعدى الواقع على أموال الدولة بالطريق الإدارى ، وكان القضاء الإدارى إذ يختص بالفصل في الطعن على القرار الإدارى بإزالة التعدى ، لا يقضى في منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشأن الملكية ، إذ إن ذلك من اختصاص القضاء العادى ، الذى يملك وحده   في موضوع الملكية .

 

      

الطعن رقم ٤١٨٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون ضده عدل طلباته إلى إلزام الطاعنين بصفاتهم بمبلغ – – – جنيه ، تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية بسبب إخلالهم بضمان عدم التعرض ، المترتب على عقد البيع العرفى المؤرخ – / – / ١٩٨٦، والصادر من الطاعن الثالث بصفته لمورث المطعون ضده ، وقيام الطاعنين بصفاتهم بالاستيلاء على الأرض محل هذا العقد بموجب قرار إدارى رقم – – – لسنة ٢٠٠٥ ، صادر من الطاعن الأول بصفته والمدعى بمخالفته للقانون ، ومن ثم لم يتعرض في طلباته إلى وقف هذا القرار أو تأويله أو التعويض عنه ، كما أن الفصل في طلبات المطعون ضده ، لا يقتضى التعرض لهذا القرار بالوقف أو التأويل أو الإلغاء ، وثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة لمحاكم القضاء العادى وحدها باعتبارها صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات – عدا المنازعات الإدارية وما استثنى بنص خاص – وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة من اختصاص القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٦٠٢١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بتنظيم المناقصات والمزايدات ، على أنه: “…. يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق ” ، والنص في المادة الثالثة من إصدار ذات القانون على أنه “يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر ، من تاريخ العمل به ” ، وأن النص في المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم ١٣٦٧ لسنة ١٩٩٨ بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه : – ” ….. وتسرى أحكام هذه اللائحة على وحدات الجهاز الإدارى للدولة ، من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ، وعلى وحدات الإدارة المحلية ، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية ” ، وأن النص في المادة رقم ١٢٠ من هذه اللائحة ، على أنه : ” …….. ويجوز استثناء وبموافقة السلطة المختصة بالنسبة للعقارات والمشروعات الكبرى ، أن تتضمن شروط الطرح سداد باقى الثمن على دفعات يتم تحديدها ، وفى هذه الحالة يستحق عنها عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت السداد ، وذلك عن المدة من تاريخ الاستحقاق ، وحتى تاريخ السداد ….. ” ومفاد ذلك ، أن القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ، هما واجبا التطبيق على جميع العقود التى يعقدها الجهاز الإدارى للدولة في تاريخ العمل بهما .

 

      

الطعن رقم ٨١٢٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ على أنه ” …. يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق ” ، والنص في المادة الثالثة من إصدار ذات القانون على أنه ” يُصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ” ، وأن النص في المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم ١٣٦٧ لسنة ١٩٩٨ بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، على أنه ” ……وتسرى أحكام هذه اللائحة على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ، وعلى وحدات الإدارة المحلية ، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية ” ، وأن النص في المادة رقم ١٢٠ من هذه اللائحة على أنه : ” …… ويجوز استثناء وبموافقة السلطة المختصة بالنسبة للعقارات والمشروعات الكبرى أن تتضمن شروط الطرح سداد باقى الثمن على دفعات يتم تحديدها ، وفى هذه الحالة يستحق عنها عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت السداد، وذلك عن المدة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد ….. ” ومفاد ذلك أن القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية هما واجبا التطبيق على جميع العقود التى يعقدها الجهاز الإدارى للدولة، في تاريخ العمل بها .

 

      

الطعن رقم ٢٩٥٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

مسألة الاختصاص الولائى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع، وعليها أن تقول كلمتها وتقضى فيها من تلقاء ذاتها، ومن ثم فإنه في الطعن بالنقض على   الصادر منها تعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها، أبدتها النيابة أم لم تبدها، باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة لتعلقها بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٢٩٥٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

المقرر أنه متى كان النص واضحًا جلى المعنى قاطع الدَلالة على المراد منه فلا يجوز تفسيره أو تأويله استهداءً ب ة التى أملته.

 

      

الطعن رقم ٢٩٥٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨ بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية قد نصت على أن “تختص وزارة التجارة والتموين باتخاذ الوسائل والإجراءات والتدابير والقرارات اللازمة لحماية الاقتصاد القومى من الأضرار الناجمة عن الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة في الواردات، وذلك في نطاق ما حددته الاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف التى وافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية رقم ٧٢ لسنة ١٩٩٥، وتكون الوزارة هى المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون …”، والنص في المادة ٤ من ذات القانون على أن “تختص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام المواد السابقة، ويكون الطعن في الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الإدارية العليا ويتم الفصل في هذه المنازعات على وجه السرعة وطبقًا للقواعد التى تضمنتها الاتفاقات المشار إليها في المادة (١) من هذا القانون”، يدل ووفقًا لصريح عبارات النص أن المشرع ارتأى سلب ولاية القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام القانون ١٦١ لسنة ١٩٩٨ آنف الذكر وعهد بها إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى، فأضحت هذه المحاكم دون غيرها صاحبة الولاية العامة المختصة بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى بالنسبة لشق النزاع المتعلق بطلب الشركة المطعون ضدها باسترداد قيمة رسوم الإغراق التى سددتها لمصلحة الجمارك فقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى في هذا الشق، فإن   يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٢٩٥٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

إذ كانت المادة ٢٦٩(١) من قانون المرافعات تنص على أنه “إذا كان   المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة”. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وفى حدود ما تم نقضه، فإنه يتعين   في الاستئناف رقم ١٢١٥٢ لسنة ١٢٢ ق القاهرة بتعديل   المستأنف فيما يتعلق بالفوائد المقضي بها في شق رسوم الخدمات بجعل سريانها اعتبارًا من تاريخ ١٧ / ٩ / ٢٠٠٤، وبإلغاء   المستأنف فيما قضى به بالنسبة لرسوم الإغراق والقضاء مجددًا بعدم اختصاص القضاء العادى ولائيًا بنظر الدعوى في هذا الشق وباختصاص مجلس الدولة بالقاهرة بهيئة قضاء إدارى بنظره، وبإحالة القضية إليه.

 

      

الطعن رقم ٢٧٠٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

أن المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هى تلك التى يُطلب فيها   بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق، في حين أن المنازعة الوقتية هى التى يطلب فيها   بإجراء وقتى لا يمس أصل الحق، والعبرة في ذلك بآخر طلبات للخصوم أمام محكمة أول درجة. وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم بصفاتهم أقاموا الدعوى بطلب   بوقف إجراءات البيع الإدارى وبطلان إجراءات الحجز الإدارى واعتباره كأن لم يكن على سند من أن تركة مورثهم لم تخلف أموالاً للحجز عليها. وبتاريخ ٢٧ / ٥ / ٢٠٠٥ حكمت المحكمة في مادة تنفيذ موضوعية برفض الدعوى، فإن هذا   يعتبر صادرًا في منازعة تنفيذ موضوعية يكون استئنافه أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية إذا زادت قيمة النزاع على ألفى جنيه ولم تجاوز إلى عشرة آلاف جنيه، وإذ كانت قيمة النزاع مبلغ ٦٣٥٢ جنيه فإن   الصادر من محكمة أول درجة يكون وبعد صدور القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ داخلاً في اختصاص محكمة سوهاج الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية، وإذ لم يلتزم   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الاستئناف دون إحالته إلى المحكمة المختصة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.

 

      

الطعن رقم ٧٥٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٤٩٨٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

أن قرار الجزاء الإدارى الذى يوقع على العاملين بمناسبة إهمالهم في أداء أعمال وظيفتهم لا يقيد المحاكم المدنية في الذى يرتب مسائلتهم عن التعويض ولا يمنعها من التحقق من توافر شروط هذه المسئولية أو نفيها .

 

      

الطعن رقم ٢٤٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٤٩٨٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه على ثبوت مسئولية الطاعنة وباقى المطعون ضدهم الخامسة والسادسة ومورثة المطعون ضدهم سابعاً على ما ورد بتقرير اللجنة الطبية المشكلة بمعرفة وزارة الصحة من أن هناك خطأ طبياً حدث في تناول حالة المريض أدى إلى بتر الساق ومن المحتمل أن تكون الغرغرينة حدثت نتيجة التهاب حاد بالأنسجة الرخوة بالساق والأوعية الدموية ، وأنه قد تم مجازاة المطعون ضدهن إدارياً بسبب ذلك ، واكتفى   بذلك في حين أن ما استند إليه   لا يدل على ماهية الخطأ الذى ارتكبته الطاعنة وكل من أطباء المستشفى المطعون ضدهم المذكورين والسبب المباشر في حدوث الإصابة التي أدت إلى حدوث الأضرار، وإذ لم يستظهر   المطعون فيه هذه الأمور مع ما لها من أثر في تحديد المسئول عن الضرر ومدى مساهمة كل منهن في إحداثه فإنه يكون قاصراً في بيان عناصر المسئولية عن التعويض ، هذا إلى أن   اعتد في ثبوت المسئولية بقرار وزارة الصحة بتوقيع الجزاء وأسبغ عليه الحجية مع أنه لا يحول بين المسئولات عن التعويض أن يدللن على انتفاء الخطأ ونسبته إليهن ونفى الضرر وعلاقة السببية بينهما على خلاف القرار الصادر من السلطة الإدارية ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر معتداً بقرار الجزاء الإدارى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فی تطبيقه فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ١٦٧٤٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ١١١١٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

أنه من المقرر أن العقد الإدارى هو العقد الذى يبرمه أحد أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وهو يتصل بمرفق عام ويحقق غرضاً من أغراضه .

 

      

الطعن رقم ٦٦٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ١١١١٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ممكناً وجائز قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة .

 

      

الطعن رقم ٩٠٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١١١١٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

إذ كان البين من استقراء شروط البيع التي تضمنتها كراسة الشروط أنها بحسب طبيعة المحل الذى ورد عليه ببيع أعيان النزاع والصادر من محافظة بورسعيد للطاعنة لا يتعلق بتسيير مرفق عام ، وإنما هو بيع صادر من الحكومة يتعلق بأملاك الدولة الخاصة ، ومن جانب آخر فقد خلت الشروط الواردة بكراسة شروط البيع من ثمة ما يقصد به تضمين البيع شروط استثنائية ، وما ورد في شان استعمال الأعيان المبيعة واستغلالها لا تعدو أن تكون شروط اتفاقية بشأن هذه الأعيان قصدت به الدولة تنظيم استغلال الطاعنة لها مراعاة للمصلحة العامة ، فضلاً عن أنها لا تتعارض مع حق الملكية والانتفاع بالمحلين والكافتيريا مثار النزاع هذا وإذ تدور الدعوى حول طلب الطاعنة ندب خبير لبيان التكلفة الفعلية لما تم التعاقد عليه مع المطعون ضده الأول بخصوص تعيين ثمن أعيان التداعى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفى نطاق استغلال الدولة لها والتصرف فيها فإن   المطعون فيه إذ فصل في النزاع لا يكون مجاوزاً حدود ولايته والنعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٦٧٤٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٤٩٤٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم بطلب التعويض عن نزع ملكيتهم لأرض النزاع تأسيساً على أن الاستيلاء عليها بمثابة غصب ، بعد أن تم إلغاء القرارين الصادرين بنزع ملكيتها بحكم محكمة القضاء الإدارى المبين بالأوراق ، مما يوجب التعويض عنه بقيمة الأرض المنزوع ملكيتها وقت   في الدعوى ، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد في تقدير التعويض المستحق عن نزع ملكية أرض النزاع بتقرير الخبير المودع في الاستئناف رقم ٣٩١٠ لسنة ٥٦ق المنصورة والمودع سنة ١٩٩٦ والذى قدر سعر المتر في الأرض المنزوع ملكيتها بذات المشروع بملبغ ١٠٠٠ جنيه وقبل إقامة الدعوى الراهنة ، بما يقارب عشر سنوات ، وأطرح تقرير الخبير المندوب في الدعوى والذى قدر سعر المتر وقت إيداعه في سنة ٢٠٠٨ بمبلغ ٤٠٠٠ جنيه دون إيراد الأسباب التي اقتضت ذلك ، فإن   المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ٨٦٢٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٠٤٧٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

إذ كان المطعون ضده قد تم تخصيص وحدة سكنية له بمشروع مبارك القومى لإسكان الشباب بمدينة دمياط الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقام بسداد المبالغ المطلوبة منه وتم إخطاره بإلغاء التخصيص لعدم توافر الشروط في حقه بناءً على تحريات أجرتها الجهةالإدارية بما لها من سلطة عامة ، و كان قرار إلغاء التخصيص قرار إدارى تباشره – أيضا – الجهة الإدارية بما لها من سلطة عامة ، وإذ أفصحت الجهة الإدارية عن إرادتها بإصدار القرار المطعون فيه بإلغاء تخصيص الوحدة السكنية للمطعون ضده ومن ثم يندرج هذا القرار في نطاق القرارات الإدارية التى تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في القرارات الناشئة عنها، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها ، وإذ خالف   المطعون فيه ذلك النظر وعقد لنفسه الاختصاص بنظر موضوع الدعوى ، فإنه يكون قد قضى ضمنياً باختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائى وهى قاعدة متعلقة بالنظام العام ( فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ).

 

      

الطعن رقم ٣٥٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولما كانت المحكمة الدستورية قد قضت بتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠١٣ في الدعوى رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق ” دستورية ” بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ والفقرة السادسة من المادة ٣٥ من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون ٩ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنته من اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات باعتبار أن الفصل في تلك المنازعة يرجع إلى قانون هذه الضريبة والقرار الإدارى الصادر في شأنها من الجهة المختصة تنفيذا ًلأحكام القانون المتقدم وهى بحسب طبيعتها هذه تعد منازعة إدارية تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحكمة القضاء الإدارى . وإذ كان قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض قد أعمل القضاء المتقدم بعدم الدستورية وذلك بأثر رجعى كونه صادر بتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع الذى يستلزم إعمال أحكام قانون الضريبة على المبيعات سالف البيان وهى بهذه المثابة نصوص غير ضريبة منتهياً الى   بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات وإحالتها الي محكمة القضاء الإداري المختصة بنظرها، وكان   الابتدائي قد خالف هذا النظر فيما قضى به من رفض الدفع بعدم إختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى واختصاصه بنظرها فتصادم بذلك مع حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر والذى جعل الإختصاص بنظر هذه المنازعة القضاء الإداري دون القضاء العادي ، وإذ سايره في ذلك   المطعون فيه فإنه يكون قد عابه الخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٠٤٧٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

أن مسألة الاختصاص الولائى تتعلق بالنظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة وتعتبر مطروحة دائماً على المحكمة إذ   في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمنى بالاختصاص والطعن على   الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها .

 

      

الطعن رقم ٧٥٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٠٤٧٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت تلك الأسباب على الجزء المطعون فيه من   وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن

 

      

الطعن رقم ٢٤٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٠٤٧٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بتأويله أو إلغاؤه أو تعديله هو ذلك القرار الذى تفصح به جهة الإدارة عن إراداتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً ابتغاء مصلحة عامة ، وتختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بالفصل في الطلبات التى يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية وبطلبات التعويض عن هذه القرارات سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية .

 

      

الطعن رقم ١٠٤٧٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

إذ كانت المنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإسكان الشباب ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات وإنما يُدخلها في المرحلة السابقة على تكوين العقد والتخصيص بعض المنازعات ذات الطبيعة الادارية ينطوى تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة مما يندرج تحت الولاية المقررة لمحاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، وبما مؤداه أن المناط في تحديد الاختصاص الولائى بالمنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية للمساكن المخصصة للشباب هو بطبيعة المنازعة فإن تعلقت بالملكية أو الحيازة ونحو ذلك اختصاص القضاء العادى بنظرها وإن كانت تلك المنازعات سابقة على تكوين التخصيص والموازنة بين المتقدمين والتحقق من توافر شروط التخصيص ونفى ذلك كانت من المنازعات الإدارية مما يختص به محاكم مجلس الدولة .

 

      

الطعن رقم ٨٦٥٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٤

أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة .

 

      

الطعن رقم ٤٩٤١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٤

إذ كان   المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم الثلاثى في حق الطاعن اعتباراً من صدور قرار النيابة بحفظ المحضر الإدارى المحرر عن واقعة وفاة مورث الطاعن وانقضاء ميعاد التظلم منه في ٢٠ / ١ / ٢٠٠١ فإنه يكون قد قرن علم الطاعن بالضرر الذى أصابه ومداه وشخص المسئول عنه بهذا الميعاد ورتب عليه سقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى لمضى أكثر من ثلاث سنوات حتى تاريخ رفع الدعوى في ١٣ / ٣ / ٢٠٠٥ وكانت هذه الأمور بذاتها لا تؤدى بالضرورة إلى النتيجة التى انتهى إليها لانتفاء التلازم الحتمى بينها وبين علم الطاعن الحقيقى بتاريخ حدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وخلو الأوراق مما يفيد ذلك وكذا ما يفيد إعلانه بقرار الحفظ عملاً بالمادة ٦٢ من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ٨٦٥٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٤

إذ كان النزاع المطروح يدور حول تسوية نزاع بين طرفيه نشأ عن عقد بيع لأرض فضاء قامت الشركة الطاعنة بشرائها من المطعون ضده لإقامة مشروع سكنى عليها وأبرم بشأنه عقد الاتفاق المؤرخ ٢٤ / ٢ / ٢٠١٥ لتعديل سعر الأرض – وهى أملاك الدولة الخاصة – لإقامتها فيما تضمنه ذلك العقد بشأن تاريخ سريان الفوائد ، وسعر الفائدة على المبالغ المتبقية ، دون أن يتصل هذا العقد بنشاط مرفق عام أو تضمنه شروطاً استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية التي يختص بنظر المنازعات الناشئة عنها جهة القضاء العادى فإن تلك الجهة تكون هي المختصة بنظر هذا النزاع دون القضاء الإدارى ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لمحكمة القضاء الإدارى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٤٠٨١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة ٧٥ من القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ – بشأن الحجز الإدارى – تقضى بأن تسرى على الحجز الإدارى جميع احكام قانون المرافعات التى لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون ، وكان يشترط في الحق الذى يمكن اقتضاؤه جبراً وفقاً لحكم المادة ٢٨٠ من قانون المرافعات أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء وشرط تحقق وجود الدين هو ألا يكون متنازعاً فيه نزاعاً جدياً وأن يكون بيد الدائن الدليل عليه، ويلزم توافر هذا الشرط وقت توقيع الحجز بمعنى أنه إذا كان دين الحاجز غير محقق الوجود وقت توقيع الحجز فإن الحجز يكون قد وقع باطلاً حتى لو طرأ بعد ذلك ما يجعله محقق الوجود ، وتقدير تحقق الشروط اللازم توافرها في الحق الذى يمكن اقتضاؤه جبراً هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

 

      

الطعن رقم ١٤٠٨١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة ٧٥ من القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ – بشأن الحجز الإدارى – تقضى بأن تسرى على الحجز الإدارى جميع احكام قانون المرافعات التى لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون ، وكان يشترط في الحق الذى يمكن اقتضاؤه جبراً وفقاً لحكم المادة ٢٨٠ من قانون المرافعات أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء وشرط تحقق وجود الدين هو ألا يكون متنازعاً فيه نزاعاً جدياً وأن يكون بيد الدائن الدليل عليه، ويلزم توافر هذا الشرط وقت توقيع الحجز بمعنى أنه إذا كان دين الحاجز غير محقق الوجود وقت توقيع الحجز فإن الحجز يكون قد وقع باطلاً حتى لو طرأ بعد ذلك ما يجعله محقق الوجود ، وتقدير تحقق الشروط اللازم توافرها في الحق الذى يمكن اقتضاؤه جبراً هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

 

      

الطعن رقم ٩٥١٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٠

أن النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ الذى يحكم واقعة الدعوى على أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتى : ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : – (١) ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب . (٢) ” …. توزع على الوجه الآتى : – ٣% للعلاج والرعاية الطبية ، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال، ويجوز لوزير التأمينات أن يعفى صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء الحقوق المذكورة ” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه ” تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها من تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه ” وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية …. ” وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بالجهة المختصة التي تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ١% وفقاً للمادة ٧٢ ، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء ، مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات ….. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال لعلاج المطعون ضده فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٢٩٦٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٠

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين ١٠ و ١٦ من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة ٥% من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل ، ولها إستيفاء هذه النسبة وإستخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها أو من تلك التى تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم ، وتلتزم جهة العمل في أى من هذه الجهات إذا إمتنعت عن استخدام المرشح أن تدفع له الأجر أو المرتب المقرر له أو التقديرى للعمل أو الوظيفة التى رشح لها من تاريخ إثبات المخالفة لمدة لا تجاوز سنة مع زوال هذا الإلتزام إذا قامت بتعيين المعوق أو التحق بعمل آخر من تاريخ التعيين أو الإلتحاق بالعمل .

 

      

الطعن رقم ٢٣٥٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان القرار الإدارى قد صدر مخالفاً للقانون، فإنه يتجرد من صفته الإدارية وتسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية ، ويكون من حق القضاء العادى التدخل لحماية مصالح الافراد مما قد يترتب عليه

 

      

الطعن رقم ١١٧٣٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٧

إذ كان   المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى انتفاء صفة الطاعن على ما أورده في مدوناته من أن ” الثابت من مطالعة الصورة الكربونية من حوالة الحق المقدمة من المستأنف ” المطعون ضده ” والمعلنة له في ٢٨ / ٨ / ١٩٩٥ أن المستأنف ضده ” الطاعن ” قد أقام هذه الدعوى وأعلن إنذار التكليف بالوفاء دون أن يكون قد أعلن حوالة الحق ، ومن ثم فإن هذه الدعوى تكون قد أقيمت من غير ذى صفة ، ولا يقدح في ذلك الإعلان الإدارى المقدم من المستأنف ضده ، إذ إنه لو كان يعلم بصحته ما عاد وأعلن المستأنف بحوالة الحق بالصورة الكربونية سالفة الذكر ” وكانت وقائع النزاع قد خلت مما يفيد قيام البائع بتحويل العقد إلى الطاعن وقبول المستأجر ” المطعون ضده ” هذه الحوالة أو إعلانه بها قبل رفع الدعوى حتى تكون نافذة في حقه ، مما يكون معه التكليف بالوفاء وقت الإعلان به قد صدر ممن لا حق له في توجيهه ، ومن ثم ينتفى شرط من شروط قبول دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة ، ويكون   المطعون فيه قد اطرح بذلك الإنذار المعلن للمطعون ضده في ٢٧ / ٥ / ١٩٩٣ قبل حوالة عقد الإيجار للطاعن من البائع له وقال كلمته فيه ، ورتّب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، ومن ثم فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون ، ويكون النعى عليه بهذه الأسباب على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٢٣٥٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٧

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الطعن رقم ٣٦ لسنة ١٨ ق دستورية بعدم دستورية القرار رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٧١ وسقوط المادة الرابعة من القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بنظام الإدارة المحلية والقرار الوزارى رقم ٨٧٠ لسنة ١٩٩٠ ، والذى بمقتضاه أصبحت تلك القرارات غير صالحة للتطبيق على الوقائع والعلاقات السارية حتى صدور   بعدم الدستورية بما ينزع عنها صفتها كقرارات إدارية ويكون النزاع بشأنها من اختصاص المحاكم العادية ، ومن ثم يضحى النعى على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٣٣٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٧

إذ كان البين من الواقع المطروح بالأوراق أن منطقة أوقاف طنطا في سبيل بسط رقابتها على العقارات الموقوفة شكلت لجنة لحصر الشاغلين لوحداتها ، وتبين للجنة أن المطعون ضده الثانى – المستأجر الأصلى – قد تخلى عن المحل وتركه للمطعون ضده الأول دون موافقة الهيئة الطاعنة خارج نطاق تطبيق المادتين ٢٠ و٢٥ من قانون إيجار الأماكن رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، وإذ عهدت الهيئة المذكورة – بناء على طلب المطعون ضده الأول – إلى لجنة تقدير قيمة حصتها في مقابل التنازل عن العين المؤجرة ، وتم تقديره بمبلغ ثمانية عشر ألف جنيه ، وأخطرت المطعون ضده الأول بموافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة على تقنين وضع يده على المحل مشروطاً بسداده ذلك المبلغ ، فلم يزعن ولجأ إلى لجنة تسوية المنازعات التى أوصت بطرده ، فأقام الدعوى رقم … لسنة ١٠ ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب تخفيضه ، مما اضطر الهيئة الطاعنة إلى إنذاره بالإخلاء والتسليم على يد محضر ولم يمتثل فأقامت الدعوى ، ولما كان المطعون ضده الثانى قد وقف من الخصومة موقفا سلبياً بعد أن تخلى عن العين المؤجرة وتركها للمطعون ضده الأول خلسة دون موافقة الطاعن بصفته ، بما لازمه ومقتضاه أحقية الطاعن بصفته في طلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ ٢٥ / ١ / ١٩٥٥ ، ولما كان المطعون ضده الأول قد انفرد بوضع يده على عين النزاع دون سند من قانون أو واقع ، وامتنع عن سداد حصة الهيئة الطاعنة في مقابل تنازل المستأجر الأصلى له عن عين النزاع كشرط استنسخته الهيئة الطاعنة من نص المادتين ٢٠ و٢٥ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ لإجازة ذلك التنازل ، ومن ثم فقد ظل وضع يده على عين النزاع غصباً لا يبرره بإخطار الهيئة الطاعنة بموافقة رئيس مجلس إدارتها على التعاقد مشروطاً بسداد المبلغ المشار إليه ، إذ إن ذلك الإخطار لا يعدو أن يكون إيجاباً لم يصادف قبول المطعون ضده الأول ، فلا يُنشئ علاقة إيجارية بصفة صريحة أو ضمنية ، ولا يُكسب المطعون ضده حق البقاء في عين النزاع لعدم زوال حالة الغصب ، ولا يقيل المطعون ضده الأول من عثرته أن لجأ إلى القضاء الإدارى بطلب   بتخفيض مقابل التنازل لعدم اختصاص ذلك القضاء ولائياً بنظر دعواه لتعلقه بعقد مدنى ، بما مقتضاه أن يد المطعون ضده الأول على عين النزاع غاصبة توجب طرده ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٢٣٥٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان النص في المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بنظام الإدارة المحلية المعدل على أن يعمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٧١ والقرارات المكملة له بشأن الموارد المالية والرسوم المحلية وذلك حتى تحدد هذه الموارد والرسوم طبقاً للأحكام الواردة بالقانون المرافق ، والنص في المادة الأولى من قرار وزير الإدارة المحلية رقم ٢٣٩ لسنة١٩٧١ على أن تفرض الرسوم المحلية بدائرة المجالس المحلية وفقاً للفئات والقواعد المبينة بالجداول المرفقة ، مؤداه أن الأحكام الواردة بالقرار سالف البيان في شأن الموارد المالية والرسوم المحلية وتحديد فئة كل منها ، تعد أحكاماً مكملة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بنظام الإدارة المحلية في هذا الخصوص ، وتكون هى الأساس الذى تستند إليه وحدات   المحلى في فرض تلك الرسوم على الأنشطة المحددة بجداول هذا القرار ووفقاً للفئات المحددة بها متى كان فرض تلك الرسوم داخلاً في اختصاصها بموجب أحكام القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٩ سالف البيان .

 

      

الطعن رقم ١٤٥٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان النص في المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بنظام الإدارة المحلية المعدل على أن يعمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٧١ والقرارات المكملة له بشأن الموارد المالية والرسوم المحلية وذلك حتى تحدد هذه الموارد والرسوم طبقاً للأحكام الواردة بالقانون المرافق ، والنص في المادة الأولى من قرار وزير الإدارة المحلية رقم ٢٣٩ لسنة١٩٧١ على أن تفرض الرسوم المحلية بدائرة المجالس المحلية وفقاً للفئات والقواعد المبينة بالجداول المرفقة ، مؤداه أن الأحكام الواردة بالقرار سالف البيان في شأن الموارد المالية والرسوم المحلية وتحديد فئة كل منها ، تعد أحكاماً مكملة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بنظام الإدارة المحلية في هذا الخصوص ، وتكون هى الأساس الذى تستند إليه وحدات   المحلى في فرض تلك الرسوم على الأنشطة المحددة بجداول هذا القرار ووفقاً للفئات المحددة بها متى كان فرض تلك الرسوم داخلاً في اختصاصها بموجب أحكام القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٩ سالف البيان .

 

      

الطعن رقم ٢٣٥٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن قرار محافظ المنيا الصادر بفرض الرسوم محل طلب الاسترداد قد صدر استناداً إلى أحكام المادة الرابعة من القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بنظام الإدارة المحلية ، ومن ثم يكون ذلك القرار من صدر بناء على ما تضمنته أحكام المادة الرابعة من مواد إصدار القانون الأخير وأحكام القرار رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٧١ المكملة له والتى أحالت إليه المادة الرابعة آنفة البيان، والمقضى بعدم دستوريتها ب  الصادر في الدعوى رقم ٣٦ لسنة ١٨ ق دستورية بتاريخ ٣ / ١ / ١٩٩٨ ويكون   المطعون فيه إذ انتهى إلى اعتبار أن المبالغ المطالب بها هى رسوم محلية استنادا إلى أحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وليست عمولات توزيع عن كل جوال دقيق، معتداً في ذلك بأثر   بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون سالف البيان والقرار الوزارى رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٧١ المكمل لأحكام القانون الأخير ، ومرتباً على ذلك أحقية المطعون ضده في استرداد ما سبق أن سدده من تلك الرسوم ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس

 

      

الطعن رقم ١٤٥٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون الصادر بفرض الرسوم محل طلب الاسترداد قد صدر استناداً إلى أحكام المادة الرابعة من القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بنظام الإدارة المحلية ، ومن ثم يكون ذلك القرار من صدر بناء على ما تضمنته أحكام المادة الرابعة من مواد إصدار القانون الأخير وأحكام القرار رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٧١ المكملة له والتى أحالت إليه المادة الرابعة آنفة البيان ، والمقضى بعدم دستوريتها ب  الصادر في الدعوى رقم ٣٦ لسنة ١٨ ق دستورية بتاريخ ٣ / ١ / ١٩٩٨ ويكون   المطعون فيه إذ انتهى إلى اعتبار أن المبالغ المطالب بها هى رسوم محلية استنادا إلى أحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وليست عمولات توزيع عن كل جوال دقيق ، معتداً في ذلك بأثر   بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون سالف البيان والقرار الوزارى رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٧١ المكمل لأحكام القانون الأخير ، ومرتباً على ذلك أحقية المطعون ضده في استرداد ما سبق أن سدده من تلك الرسوم ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٢٣٥٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة في منازعات الضرائب والرسوم سواء بالإلغاء أو التأويل أو وقف التنفيذ أو التعويض عنها يختص بها كأصل عام القضاء الإدارى

 

      

الطعن رقم ٢٣٥٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها وعليها أن تنزل التكييف الصحيح عليها وفق ما تتبينه من وقائع الدعوى وما يطلب الخصم   به

 

      

الطعن رقم ١٤٥٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها وعليها أن تنزل التكييف الصحيح عليها وفق ما تتبينه من وقائع الدعوى وما يطلب الخصم   به

 

      

الطعن رقم ١٥٦٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١١٤١٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية، إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلقت بذات الحق محلاً وسببًا، على أن المناط في حجية الأمر المقضي المانع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي بها نهائيًا، أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الخصوم في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهم ب  الأول استقرارًا جامعًا مانعًا من إعادة مناقشتها لدى   الثانى وكانت هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق، فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في هذه المسألة الأساسية ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أى حق آخر متوقف ثبوته أو انقضاؤه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات أو السبب في الدعويين مادام الأساس فيهما واحداً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى رقم ٣٤٣٦٣ لسنة ٦٣ ق دائرة المنازعات الاقتصادية بمحكمة القضاء الإدارى المقامة من الطاعنة “شركة فالكون باك” ضد الشركة المطعون ضدها الأولى “شركة السفير للاستيراد والتصدير” وآخرين قد صدر حكم فيها بجلسة ١٥ / ٥ / ٢٠١٠ والمتضمن في أسبابه المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمنطوق أن الشركة الطاعنة هى المالكة الحقيقية للعلامة التجارية “فالكون falcon” في مصر وسبق لها تسجيلها في عدد من الدول العربية هى – دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة العراق، والمملكة الأردنية، وسلطنة عمان ودولة قطر – وأنها اكتسبت شهرة فيها على منتجات الفئة ١٦ وأن لها السبق في استعمال تلك العلامة في جمهورية مصر العربية على تلك الفئة، وأن هذا   قد أصبح نهائيًا وحائزًا لقوة الأمر المقضي بعد تأييده ب  الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٢٨٠٠٨ بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠١١، الأمر الذى تكون معه المسألة الأساسية التى فصل فيها هذا   والخاصة بملكية الطاعنة للعلامة “فالكون falcon” وسبق استعمالها على منتجات الفئة ١٦ قد حازت قوة الأمر المقضي بين الخصوم أنفسهم – الطاعنة والمطعون ضدها الأولى – ومن ثم لا يجوز للأخيرة نقض تلك القرينة أو قبول دليل ينقضها. وكان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعنة بجلسة ٢٤ / ٧ / ٢٠١٧ وباقى مستندات الدعوى، أن المطعون ضدها الأولى قامت بتسجيل العلامة التجارية رقم ٢٧٤٧٣٣ والعلامة التجارية رقم ٢٣٣٣١٩ على منتجات الفئة ١٦ “السفير فالكون باك” وقد تبين للمحكمة من الاطلاع عليهما ومقارنتهما بالعلامة الخاصة بالطاعنة رقم ٢٨٤٠٠٠ وجود تشابه بينهما، من حيث الجزء الأساسى لعلامتى الشركتين والذى تتوافر بشأنه أوجه التشابه والمتمثل في اسم (فالكون باك falcon pack) واستخدام ذات الرسم الخاص بالشركة الطاعنة، والمتمثل في شكل الجناح أعلى حرف (C) في العلامة التجارية، فضلاً عن تركيب أحرف كل منهما، بما يعطى تطابقًا تامًا في الجرس الصوتى لهما، وهو ما من شأنه أن يطبع في الذهن صورة عامة للعلامتين المطعون فيهما على نحو يثير اللبس في أن منتجات المطعون ضدها الأولى تنتمى إلى منتجات الطاعنة، لاسيما وأن هذه العلامات توضع لذات منتجات الفئة ١٦ وبما يؤدى إلى تضليل جمهور المستهلكين لهذه الفئة ويتنافى مع الغرض الذى من أجله أسبغ المشرع – في التشريع الوطنى والمعاهدات الدولية – الحماية للعلامات التجارية والصناعية، وهو ما لم يتحقق إذ رفضت الإدارة العامة للعلامات التجارية تسجيل العلامة الخاصة بالطاعنة. وبالترتيب على ما تقدم، تكون الطاعنة قد أثبتت ملكيتها للعلامة التجارية “فالكون falcon” وأنه سبق لها استعمالها بجمهورية مصر العربية عن طريق وكيلها المطعون ضدها الأولى، الأمر الذى لا يجوز معه للأخيرة تسجيل العلامتين سالفتى الذكر على منتجات الفئة ١٦ طالما أن ذلك من شأنه إيجاد نوع من الخلط واللبس في ذهن جمهور المستهلكين بين منتجات الشركة الطاعنة “الشركة المطعون ضدها الأولى” عن ذات الفئة، وتكون دعوى الطاعنة قد أقيمت على أساس صحيح من الواقع والقانون، فيتعين القضاء ببطلان وشطب تسجيل العلامتين التجاريتين رقمى ٢٣٣٣١٩ و٢٧٤٧٣٣ على منتجات الفئة (١٦).

 

      

الطعن رقم ٤١٨٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات و المؤسسات الأهلية … يدل على أن الدعاوى والطعون التى كانت تنظرها المحاكم العادية وأصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ سالف الإشارة إليه يتعين عليها إحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة أيًا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن. ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ بشأن إصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى، والمعمول به اعتبارًا من يوم ٢٥ مايو سنة ٢٠١٧ وما جاء في المادة السابعة من مواد إصداره من إلغاء العمل بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ أو في المادة ١٦ منه من إعادة تنظيم المزايا التى تتمتع بها الجمعيات والمؤسسات والاتحادات على نحو يغاير ذلك الوارد بنص المادة ١٣ من القانون الملغى إذ المستفاد من نص المادتين ٤٤، ٤٧ من القانون الجديد أنه أبقى الاختصاص بنظر المنازعات المتعلق به لمحكمة القضاء الإدارى وخص المحكمة الابتدائية على سبيل الاستثناء بالنظر في الدعاوى التى ترفع من مصفى المنشآت الخاضعة له أو عليه.

 

      

الطعن رقم ٤١٨٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات و المؤسسات الأهلية … يدل على أن الدعاوى والطعون التى كانت تنظرها المحاكم العادية وأصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ سالف الإشارة إليه يتعين عليها إحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة أيًا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن. ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ بشأن إصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى، والمعمول به اعتبارًا من يوم ٢٥ مايو سنة ٢٠١٧ وما جاء في المادة السابعة من مواد إصداره من إلغاء العمل بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ أو في المادة ١٦ منه من إعادة تنظيم المزايا التى تتمتع بها الجمعيات والمؤسسات والاتحادات على نحو يغاير ذلك الوارد بنص المادة ١٣ من القانون الملغى إذ المستفاد من نص المادتين ٤٤، ٤٧ من القانون الجديد أنه أبقى الاختصاص بنظر المنازعات المتعلق به لمحكمة القضاء الإدارى وخص المحكمة الابتدائية على سبيل الاستثناء بالنظر في الدعاوى التى ترفع من مصفى المنشآت الخاضعة له أو عليه.

 

      

الطعن رقم ١٢٥٨٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٢

إن كان النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

 

      

الطعن رقم ١٧١٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٢

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٦٥٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٢

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٤٦٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٢

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٤٦٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٢

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ١٦٥٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٢

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٥٥٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٢

القانون المتقدم وهى بحسب طبيعتها هذه تعد منازعة إدارية تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحكمة القضاء الإدارى . وإذ كان قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض قد أعمل القضاء المتقدم بعدم الدستورية وذلك بأثر رجعى كونه صادر بتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع الذى يستلزم إعمال أحكام قانون الضريبة على المبيعات سالف البيان وهى بهذه المثابة نصوص غير ضريبة منتهياً الى   بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات وإحالتها الي محكمة القضاء الإداري المختصة بنظرها، وكان   الابتدائي قد خالف هذا النظر فيما قضى به من رفض الدفع بعدم إختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى واختصاصه بنظرها فتصادم بذلك مع حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر والذى جعل الإختصاص بنظر هذه المنازعة القضاء الإداري دون القضاء العادي ، وإذ سايره في ذلك   المطعون فيه فإنه يكون قد عابه الخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٩٤٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٨

مفاد النص في المواد الأولى والثانية والرابعة عشر من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ – بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية – أن العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بعد تحويلها إلى شركة مساهمة قد أصبحوا في عداد الأشخاص الخاصة، وينطبق عليهم قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح، ومن ثم فإن الدعاوى التى ترفع من العاملين بالشركة الطاعنة اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وهو تاريخ العمل بالقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ تكون من اختصاص جهة القضاء العادى دون القضاء الإدارى. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة قد رفعت بعد تاريخ العمل بالقانون سالف البيان. فإن الاختصاص ينعقد لجهة القضاء العادى وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بقنا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٤٠٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٨

مفاد نص في المادتين التاسعة والعاشرة من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة ٥% من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ الذى حل محل القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١. ومن ثم فلا تسرى هذه النسبة على أى جهة أخرى بخلاف الجهات المذكورة.

 

      

الطعن رقم ١٢٢٤١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٧١ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الضرائب على الدخل – المنطبق على واقعة الدعوى أن المشرع – استثناءً من قانونى المرافعات والحجز الإدارى رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ – قد منح رئيس مصلحة الضرائب سلطة استثنائية بتخويله الحجز التحفظى بأمر منه على أى مال من أموال الممول المدين التى يرى استيفاء الضرائب منها تحت أى يد كانت ولو لم تكن الضريبة قد ربطت عليه وذلك بالقدر الكافى لاستيفاء حقوق الخزانة العامة ، وقد قصد المشرع بمنح ذلك الحق لرئيس مصلحة الضرائب إلى المحافظة على حقوق الخزانة العامة بإجراء سريع كلما لاح له أى خطر يوشك أن يعرضها للضياع ، وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضي هذا الأمر حجزا” تحفظيا” ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة .

 

      

الطعن رقم ٦٠٠٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان للحكم الصادر من محاكم أول درجة حجية الأمر المقضي من يوم صدوره إلا أن هذه الحجية تقف بمجرد الطعن فيه بالاستئناف فلا يجوز الاستناد إلى تلك الحجية الموقوفة وابتناء حكم عليها .

 

      

الطعن رقم ٤٠٤٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٥

أن النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ على أنه ” يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق ” والنص في المادة الثالثة من إصدار ذات القانون على أنه “يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ” وأن النص في المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم ١٣٦٧ لسنة ١٩٩٨ بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه “وتسرى أحكام هذه اللائحة على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ، وعلى وحدات الإدارة المحلية ، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية ” وأن النص في المادة ١٢٠ من هذه اللائحة على أنه ” …..ويجوز استثناء وبموافقة السلطة المختصة بالنسبة للعقارات والمشروعات الكبرى أن تتضمن شروط الطرح سداد باقى الثمن على دفعات يتم تحديدها ، وفى هذه الحالة يستحق عنها عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت السداد وذلك عن المدة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد …. ” مفاد ذلك أن القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن تنظيم المناقضات والمزايدات ولائحته التنفيذية هما واجبا التطبيق على جميع العقود التى يعقدها الجهاز الإدارى للدولة في تاريخ العمل بهما .

 

      

الطعن رقم ٦٠٠٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٥

أنه لا يجوز الخلط بين النفاذ المعجل لحكم أول درجة سواء كان بقوة القانون أو مأموراً به في   ، ذلك أن شمول هذا   بالنفاذ المعجل ليس من شأنه أن يسبغ عليه قوة الأمر المقضي لاختلاف الأمرين مصدراً وأثراً إذ لا ارتباط بينهما .

 

      

الطعن رقم ٦٠٠٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٥

إذ كان   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه قد عول في قضائه على حجية   الصادر من محكمة القضاء الإدارى في الدعوى رقم …. لسنة ٦٠ ق برغم أن الطعن في هذا   من الطاعن لدى المحكمة الإدارية العليا برقم …. لسنة ٥٥ ق يوقف ويزيل حجية ذلك   ولا يغير من ذلك ما قرره   المطعون فيه من أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى واجبة النفاذ بقوة القانون ذلك أن شمول هذه الأحكام بالنفاذ المعجل لا يضفى عليها حجية الأمر المقضي ولا يمنع من وقف حجيتها بمجرد الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا مما يعيب   بمخالفة القانون بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١٣٩٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ١٠١ لسنة ٣٢ قضائية دستورية عليا والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٣٢ مكرراً بتاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠١١ بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ والمستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ فيما نصت عليه من أن يعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً ١ / ١٢ / ١٩٦٨ بالنسبة للمجندين المؤهلين ومن ثم أصبح هذا النص غير جائز تطبيقه من اليوم التالى لنشر   بالجريدة الرسمية إعمالاً للأثر الكاشف لهذا   ولازم ذلك عدم جواز تطبيق هذا النص على واقعة النزاع وإنما يطبق حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ قبل الاستبدال والتى تنص على أن ” تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة . كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التى تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٦٨ مفاد ذلك أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر ، وأرتد بأثر هذا   على كل حكم من تم تعيينه اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٦٨ ولم يضح سوى قيدا واحداً على ضم هذه المدة هو إلا يسبق المجند زميله في التخرج الذى عين في نفس جهة العمل .

 

      

الطعن رقم ٥٨٦٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

إذ كان النص في المادة الثانية و الثالثة من مواد إصدار القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية يدل على أن الدعاوى والطعون التي كانت تنظرها المحاكم العادية وأصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ سالف الإشارة إليه يتعين عليها إحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة أياً كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن. لما كان ذلك ، وكان النزاع الماثل يدور حول أحقية المطعون ضده الأول في مكافأة نهاية العضوية بجمعية الرعاية الأجتماعية للعاملين بشركة القاهره لتوزيع الكهرباء ، وكانت هذه الأخيرة حسبما أورده   المطعون فيه – وبما لا يمارى فيه أي من الخصوم – خاضعة لأحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ المذكور والذى حدد في مواد إصداره الاختصاص بنظر الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى وإذ تصدى   المطعون فيه لموضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

 

      

الطعن رقم ٥٨٦٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

إذ كانت المادة ٢٦٩ / ١ من قانون المرافعات تنص على أنه ” إذا كان   المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تُعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها – بإجراءات جديدة ” ، ولما سلف فإنه يتعين   في الاستئناف رقم ٢١٧٥ لسنة ٢٠ ق القاهرة بإلغاء   المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة ( محاكم القضاء الإدارى ) بنظرها .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٦٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

إذ كان الطاعنون لم يقدموا الدليل على أن الشهود الذين تم سؤالهم بالمحضر الإدارى رقم ……. / ٢٠٠٦ العجوزة ليسوا من سكان العقار التى تقع به الشقة محل التداعى – صورة رسمية من المحضر السالف – حتى يتسنى لهذه المحكمة التحقق من صحة نعيهم ومن ثم يضحى هذا النعى الوارد بالسبب الأول( القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ) عارياً عن دليله وغير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٥١٩٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٨

إن دعوى المخاصمة تستند في أساسها القانونى إلى المسئولية الشخصية للقاضى أو عضو النيابة فيما يتعلق بأعمال وظيفتهما ، وكان اختصامه لا يستند إلى وقوعه في خطأ مهنى جسيم بسبب أعمال وظيفته ولكن يدخل في نطاق التبعية التضامنية التى يسأل فيها المتبوع عن أعمال تابعه إذ لا تقوم هذه التبعية إلا في جانب الدولة التى يمثلها السيد وزير العدل باعتباره الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وعن إداراتها ومن ثم لا يشترط لقبول اختصامه – أياً كان وجه الرأى في اختصامه باعتباره مسئولاً بصفته أو غير مسئول _ في دعوى المخاصمة إيداع كفالة وفقاً لنص المادة ٤٩٥ / ٢ المشار إليه .

 

      

الطعن رقم ١٦٣٧٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة .

 

      

الطعن رقم ١٦٣٧٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٧

إذ كان النزاع المطروح يدور حول طلب الشركة المطعون ضدها ببراءة ذمتها من المبلغ المطالب به من الطاعنين (المحافظ ورئيس جهاز حماية أملاك الدولة) كمقابل حق انتفاع بأرض النزاع والمقدر بمعرفة الأخيرين فإن جهة القضاء العادى تكون هي المختصة بنظره وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لمحكمة القضاء الإدارى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٢٢٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٢٢٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٤١٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٤١٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٦٥٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٦٥٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٧٤١٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٧٤١٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٤٣١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٥٠٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٧٤٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ١٧١٦٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١١٣٥٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١١٣٦٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٣٢٥٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٧٤٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٤٩٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

وإذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في القضية في القضية رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق دستورية بجلسة ٧ / ٤ / ٢٠١٣ والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد ١٥ مكرر ب ” بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٣ إلى أن منازعات الضريبة العامة على المبيعات تعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية سالف البيان الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى ، وقضى ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظره فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

      

الطعن رقم ٨٢٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

وإذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في القضية في القضية رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق دستورية بجلسة ٧ / ٤ / ٢٠١٣ والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد ١٥ مكرر ب ” بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٣ إلى أن منازعات الضريبة العامة على المبيعات تعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية سالف البيان الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى ، وقضى ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظره فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

      

الطعن رقم ٨٣٦٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

وإذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في القضية في القضية رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق دستورية بجلسة ٧ / ٤ / ٢٠١٣ والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد ١٥ مكرر ب ” بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٣ إلى أن منازعات الضريبة العامة على المبيعات تعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية سالف البيان الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى ، وقضى ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظره فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

      

الطعن رقم ٨٩٣١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

وإذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في القضية في القضية رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق دستورية بجلسة ٧ / ٤ / ٢٠١٣ والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد ١٥ مكرر ب ” بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٣ إلى أن منازعات الضريبة العامة على المبيعات تعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية سالف البيان الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى ، وقضى ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظره فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

      

الطعن رقم ٦١٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

وإذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في القضية في القضية رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق دستورية بجلسة ٧ / ٤ / ٢٠١٣ والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد ١٥ مكرر ب ” بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٣ إلى أن منازعات الضريبة العامة على المبيعات تعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية سالف البيان الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى ، وقضى ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظره فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

      

الطعن رقم ٦١٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

وإذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في القضية في القضية رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق دستورية بجلسة ٧ / ٤ / ٢٠١٣ والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد ١٥ مكرر ب ” بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٣ إلى أن منازعات الضريبة العامة على المبيعات تعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية سالف البيان الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى ، وقضى ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظره فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

      

الطعن رقم ٦٤٣٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

وإذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في القضية في القضية رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق دستورية بجلسة ٧ / ٤ / ٢٠١٣ والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد ١٥ مكرر ب ” بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٣ إلى أن منازعات الضريبة العامة على المبيعات تعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية سالف البيان الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى ، وقضى ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظره فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

      

الطعن رقم ٨٢٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

وإذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في القضية في القضية رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق دستورية بجلسة ٧ / ٤ / ٢٠١٣ والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد ١٥ مكرر ب ” بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٣ إلى أن منازعات الضريبة العامة على المبيعات تعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية سالف البيان الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى ، وقضى ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظره فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

      

الطعن رقم ٨٣٦٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

وإذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في القضية في القضية رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق دستورية بجلسة ٧ / ٤ / ٢٠١٣ والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد ١٥ مكرر ب ” بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٣ إلى أن منازعات الضريبة العامة على المبيعات تعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية سالف البيان الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى ، وقضى ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظره فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

      

الطعن رقم ٨٩٣١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

وإذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في القضية في القضية رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق دستورية بجلسة ٧ / ٤ / ٢٠١٣ والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد ١٥ مكرر ب ” بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٣ إلى أن منازعات الضريبة العامة على المبيعات تعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية سالف البيان الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى ، وقضى ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظره فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

      

الطعن رقم ٩١٣١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

وإذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في القضية في القضية رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق دستورية بجلسة ٧ / ٤ / ٢٠١٣ والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد ١٥ مكرر ب ” بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٣ إلى أن منازعات الضريبة العامة على المبيعات تعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية سالف البيان الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى ، وقضى ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظره فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

      

الطعن رقم ٩٢٣٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

وإذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في القضية في القضية رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق دستورية بجلسة ٧ / ٤ / ٢٠١٣ والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد ١٥ مكرر ب ” بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٣ إلى أن منازعات الضريبة العامة على المبيعات تعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية سالف البيان الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى ، وقضى ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظره فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

      

الطعن رقم ٩٢٣٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

وإذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في القضية في القضية رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق دستورية بجلسة ٧ / ٤ / ٢٠١٣ والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد ١٥ مكرر ب ” بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٣ إلى أن منازعات الضريبة العامة على المبيعات تعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية سالف البيان الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى ، وقضى ضمناً باختصاص القضاء العادى بنظره فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

      

الطعن رقم ٥٥٦٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

أن النص في المادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة على أن ” تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية : أولا …. ، سادساً : الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة … ” يدل على أن مناط اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم مشروط بأن يكون النزاع متعلقاً بقرار نهائى صادر من جهة إدارية في منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم ، ومن ثم فإن أى منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم ولا تتخذ شكل الطعن في قرار إدارى نهائى لا ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإدارى ، وإنما يظل الاختصاص بنظرها معقوداً للقضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات بين الأفراد وبينهم وبين إحدى وحدات الدولة ما لم تكن متعلقة بقرارات إدارية ، لما كان ذلك ، وكان النزاع المعروض يدور حول طلب استرداد المبلغ المقضي بعدم أحقيته للطاعنة والذى كانت المطعون ضدها قد قامت بسداده لها كضريبة بحكم نهائى ، ومن ثم تكون الدعوى على هذه الصورة هى دعوى رد ما دفع بغير حق ، ولا تعتبر طعناً في قرار إدارى صادر من لجنة الطعن وبالتالى فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لجهة القضاء العادى ، ويضحى الدفع المبدى من النيابة بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى واختصاص القضاء الإدارى بنظرها على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٢٦٠٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

إذ كانت مستشفى معهد ناصر المطعون ضدها قد نشأت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧١٨ لسنة ١٩٧٠ والذى نص في المادة الأولى منه على أن تنشأ هيئة عامة تسمى “معهد ناصر للبحوث والعلاج مقرها مدينة القاهرة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق برئاسة الجمهورية” وفى المادة الثانية منه على أن ” تهدف هذه الهيئة إلى القيام بالبحوث الطبية بمختلف أنواعها …. ولتحقيق هذه الأغراض تتكون الهيئة من (١) معهد للبحوث. (٢) مستشفى عام. ثم ألغى هذا القرار بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥٤ لسنة ١٩٧٩ والذى تضمن في مادته الثانية تبعية المعهد لوزير الشئون الاجتماعية ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٨٢ الذى نص في مادته الأولى على نقل ملكية معهد ناصر للبحوث والعلاج إلى المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة، ويعتبر وحدة من وحدات المؤسسة وتنقل كافة حقوقه والتزاماته إليها وفى المادة الثانية منه على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإدراج الاعتمادات الاستثمارية المخصصة للمعهد المذكور إلى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة وفى المادة الثالثة على أنه يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار يدل على أن مستشفى معهد ناصر المطعون ضدها بحسب النظام القانونى الموضوع لها والغرض الذى أنشئت من أجله هى إحدى المصالح المملوكة للدولة وتؤدى خدمة عامة ورأت الدولة إدارتها عن طريق هيئة عامة – المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة – والتى يضفى عليها القانون الشخصية المعنوية العامة، فهى بذلك تعد من أشخاص القانون العام، ويعتبر العاملون بمستشفى معهد ناصر المطعون ضدها موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لها وتكون علاقتهم بها علاقة تنظيمية عامة تحكمها القوانين واللوائح، ومن ثم فإن الفصل في المنازعات بين المستشفى المطعون ضدها والعاملين لديها يكون معقودًا لجهة القضاء الإدارى دون القضاء العادى تطبيقًا لنص المادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ الذى ناط بمجلس الدولة دون غيره الفصل في سائر منازعات الموظفين العموميين، ولما كان الطاعن قد أقام دعواه على المستشفى المطعون ضدها بطلب إلغاء قرار فصله من العمل والتعويض عن الفصل التعسفى وكان الطاعن من العاملين بمستشفى معهد ناصر المطعون ضدها، ومن ثم فإن علاقته بها تكون علاقة تنظيمية بوصفه من الموظفين العموميين ولا ينال من ذلك تعيينه بعقد عمل مؤقت لأن ذلك لا يخل بالصفة اللائحية للعلاقة بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام، مما مقتضاه أن الاختصاص بنظر الدعوى يكون معقودًا لجهة القضاء الإدارى عملًا بالمادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧١ بشأن مجلس الدولة وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى بما يشتمل على قضاء ضمنى باختصاصها ولائيًا بالفصل في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٢٦٠٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

إذ كانت المادة ٢٦٩ / ٢ من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه ” إذا كان   المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة”، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في الاستئناف رقم ….. لسنة ١٣ق استئناف القاهرة ( مأمورية شمال القاهرة ) بإلغاء   المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص بنظرها.

 

      

الطعن رقم ١٦٥٤٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

إن كان النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

 

      

الطعن رقم ١٥٧٤٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١١٣٦٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١١٣٦٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ١٧٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ١٧٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٦٥٤٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٤٥٥٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١١٨٠١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٢١٨٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من   وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق لا يشمله الطعن

 

      

الطعن رقم ٢١٨٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض مسألة الاختصاص الولائى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويشتمل   في الموضوع حتماً على قضاء ضمنى في الاختصاص ، والطعن على   الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

 

      

الطعن رقم ٢١٨٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

إذ كان النزاع المطروح إنما يدور حول طلب المطعون ضدهم تثبيت ملكيتهم للأرض محل النزاع استناداً إلى تملكهم لها بالعقد العرفى المؤرخ ٢٢ / ١١ / ١٩٥٥ وإقرار التنازل المؤرخ ١٨ / ١ / ١٩٧٧ والمقضى بصحتهما ونفاذهما في الدعوى رقم ٢٨٨٧ لسنة ١٩٧٩ مدنى الإسكندرية الابتدائية وثبوت انطباق العقد المسجل رقم ١٣٦٤٤ لسنة ١٩٢٢ هندسياً على عقار النزاع وما جرى عليه من تسجيلات وإلزام الجهات الحكومية المطعون ضدها بمحو وشطب تحفظ الأملاك الأميرية والبنك الطاعن من محاضر معاينة وكشوف التحديد والسجلات والخرائط الخاصة بعقار النزاع ، وكانت هذه الدعوى – وبحسب حقيقة المقصود منها – لا تدور مع الخصوم فيها حول طلب المطعون ضدهم في البند أولاً بتثبيت ملكيتهم للأرض محل التداعى إذ إنهم يركنوا بخصوصها إلى العقدين السابق ذكرهما ، بل تدور في الواقع حول تسجيل هذه الأرض بالشهر العقارى توطئة لنقل ملكيتها إليهم باعتبار أن عقد البيع الابتدائي لا يترتب عليه نقل ملكية المبيع مباشرة ولكن تنتقل الملكية عن طريق التسجيل بموجب أمرين أحدهما أصلى وأساسى وهو العقد الصحيح الناقل للملكية ، وثانيهما تبعى ومكمل وهو التسجيل وفقاً للإجراءات التى تكفل المشرع باتباعها في هذا الشأن . ويؤكد هذا النظر ما قرره المطعون ضدهم في البند أولاً بصحيفة الدعوى المبتدأة وصحيفة الاستئناف من امتناع الشهر العقارى عن إنهاء إجراءات تسجيل أرض التداعى ونقل ملكيتها إليهم ، بما مؤداه أن الدعوى تستهدف تسجيل هذه الأرض بالشهر العقارى حتى تنتقل ملكيتها نهائياً للمطعون ضدهم في البند أولاً وليس ثبوت ملكيتها ابتداءً ، وإذ كانت المنازعة المطروحة بهذه المثابة ليست وليدة إرادة المشرع بل هو افصاح من مصلحة الشهر العقارى عن إرادتها الذاتية بقبولها تنفيذ الطلبات فيها بثبوت انطباق العقد المسجل رقم ١٣٦٤٤ لسنة ١٩٢٢ – سند ملكية البائع لمورث المطعون ضدهم في البند أولاً – على عقار النزاع وما جرى عليه من تسجيلات ، وإلزام الجهات الحكومية المطعون ضدها بمحو وشطب تحفظ الأملاك الأميرية والبنك الطاعن من محاضر معاينة وكشوف التحديد والتسجيلات والخرائط الخاصة بعقار النزاع أو امتناعها عن ذلك بما يكون الأمر متعلقاً بقرارات إدارية ليست وليدة إرادة المشرع مباشرة ، فتكون جميعها معقودة لجهة القضاء الإدارى . وإذ كانت محاكم مجلس الدولة هى المختصة دون غيرها بنظر سائر المنازعات والقرارات الإدارية ويعتبر في حكم القراراتالإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح بموجب نص المادة ١٠ / ١٤ من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بالدعوى في صورتها سالفة الذكر وعلى ما انتهت إليه هذه المحكمة آنفاً لجهة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، ولا تختص محاكم القضاء العادى بنظرها والفصل فيها ، وإذ سار   المطعون فيه على خلاف هذا النظر وفصل في الدعوى بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه ، ولم يقض بعدم اختصاصه بنظرها ، فإنه يكون قد جاوز الولاية المحددة للمحاكم فيما ينشأ بين الأفراد وجهة الإدارة من منازعة وهى ولاية تتعلق بالنظام العام بما يعيبه (خطأ في تطبيق القانون ).

 

      

الطعن رقم ١٨٠٦٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

ذ كانت الطاعنة قد أقامت الدعوى رقم … / ٢٠٠٩ مدنى كلى بنها على المطعون ضده بطلب طرده من المنزل محل النزاع الماثل وتسليمه وقدمت في الدعوى سالفة الذكر المستندات المؤيدة لها – حسبما حصل   الصادر فيها – والتي تضمنت عقد البيع الابتدائي الصادر لها من المطعون ضده عن المنزل المذكور وإقراره بالإخلاء والتسليم وصور طبق الأصل من عريضة دعوى صحة التوقيع على ذلك العقد و  الصادر فيها والمحضر الإدارى رقم … / ٢٠٠٩ قسم بنها المحرر عن غصبه المنزل وضمت الدعوى رقم … / ٢٠٠٩ بنها والتي صار قيدها رقم .. / ٢٠١٠ مدنى جزئى قسم بنها للدعوى المبتدأة أمام محكمة أول درجة – حسبما هو ثابت من مدونات   الابتدائي – فإن   المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى قولاً منه أن الطاعنة لم تقدم المستندات المؤيدة لدعواها حال أن تلك المستندات كانت مطروحة على محكمة أول درجة في الدعوى المنضمة ودون أن يعيد ضم هذه المستندات لتقدير كفايتها في إثبات دعوى الطاعنة فإنه فضلاً عن قصوره يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القان

 

      

الطعن رقم ١٧٣٣٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٣

إذ كان الطاعن قد تمسك بالدفاع الوارد بوجه النعى بصحيفة استئنافه بأن سبب إصدار الشيك أنه كان ضماناً لتصفية حساب بينه وبين آخرين ليس من بينهم المطعون ضده وأنه سدد الحساب لهما وسلماه شيكا مغايراً للشيك الذى وقع عليه بالبصمة وأنه لا توجد أي تعاملات بينه وبين المطعون ضده واستدل بأقوال الشهود في المحضر الإدارى رقم ١٣٦٤١ لسنة ٢٠٠٩ السنبلاوين المقدم صورة طبق الأصل منه بالأوراق ومن ثم فلا محل لمطالبته بقيمة الشيك ، بيد أن   المطعون فيه التفت عن تحقيق هذا الدفاع بمقولة إن الطاعن لم يقدم ما يفيد سداد الشيك موضوع الدعوى والذى ثبت أنه مزيل ببصمة إبهام يده اليمنى ومن ثم فإن ذمته ما زالت مشغولة بالمبلغ قيمة الشيك وقضى بتأييد   المستأنف دون أن يرد على دفاع الطاعن رداً سائغاً ينبئ عن تناول المحكمة لهذا الدفاع بالفحص والتمحيص الواجب لاستظهار وجه الحق في النزاع المطروح رغم أنه دفاع جوهرى – إن صح – لتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور .

 

      

الطعن رقم ١٤٥٩٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

إذ كان البين من الأوراق وبما لا خلاف عليه بين الطرفين أن جهة الإدارة إذ رغبت في بيع الأعيان محل التداعى المملوكة لها ملكية خاصة للمطعون ضده واضع اليد عليها فصدر قرار محافظ القليوبية رقم … لسنة ١٩٩٦ القاضي بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم … لسنة ١٩٩٥ ببيع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد قبل ١ / ٤ / ١٩٨٤ بالسعر الذى تساويه الأراضى في التاريخ المعاصر لوضع اليد ، وتشكيل لجنة عليا لتقدير أراضى الدولة المملوكة للوحدات المحلية وأصدرت تلك اللجنة بتاريخ ٢٠ / ١ / ١٩٩٧ قرارها بتقدير ثمن المتر للأرض وضع يد المطعون ضده بمبلغ ( … ) جنيهاً ، واعتمد المحافظ هذا التقدير وقام المطعون ضده بالتعاقد على هذا الأساس ، وطبقاً لهذا الثمن فإن هذه الإجراءات تُعد من قبيل القرارات الإدارية السابقة على تكوين العقد إذ اجتمعت لها مقومات القرار الإدارى من حيث كونها صادرة من جهة إدارية مختصة بما لها من سلطه عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى تحقيقاً لمصلحة عامة ذلك أن الإدارة لا تستوى مع الأفراد في حرية التعبير عن الإرادة في إبرام العقود ، إنما تلتزم في هذا السبيل بإجراءات وأوضاع رسمها المشرع في القوانين واللوائح ضماناً للوصول إلى أفضل الشروط المناسبة وأكثرها تحقيقاً للصالح العام ، لا يقدح في ذلك أن تُمهد هذه الإجراءات أو تسهم في تكوين العقد أو كون العقد مدنياً مما تختص به جهة القضاء العادى. لما كان ذلك وكان قرار تحديد ثمن المتر كشرط للبيع المشار إليه قد استكمل في ظاهره مقومات القرار الإدارى الغير مشوب بعيب يجرده من صفته الإدارية وينحدر به إلى مجرد الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة به ينعقد لجهة القضاء الإدارى . وكان طلب المطعون ضده بتحديد السعر الذى يتم على أساسه بيع أرض النزاع له يقتضى بالضرورة التعرض للقرار الإدارى المشار إليه بالإلغاء أو التعديل أو التأويل وهو ما يمتنع على المحاكم العادية لخروجه عن نطاق اختصاصها . فإن   المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ورفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى وقضى بتعديل الثمن المحدد شرطاً للبيع بمقتضى ذلك القرار وتخفيضه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٤٥٩٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ، والمادة ١٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاءً وتأويلاً وتعديلاً ووقف تنفيذ ، وتعويضاً عن الأضرار الناشئة عنها معقود كأصل عام لجهة القضاء الإداري فليس للمحاكم العادية أى اختصاص بالطلبات المتعلقة بها ، ولو عرض النزاع بصفة تبعية ، كما لا تختص عند الفصل في المنازعات المدنية والتجارية البحتة التى تقع بين الأفراد والحكومة والهيئات العامة بتأويل الأمر الإداري أو تعديله ، وليس لها أن توقف تنفيذه أو تتجاهله أو لا تلتزم آثاره .

 

      

الطعن رقم ١٤٥٩٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد مع جهة الإدارة بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة عملية مركبة لها جانبان أحدهما تعاقدى بحت والآخر إدارى وفيه تسير الإدارة على مقتضى النظام القانوني المقرر لذلك ، وتصدر في هذا الخصوص قرارات من جانب واحد تتوافر فيها جميع خصائص القرارات الإدارية وتتصل بالعقد من ناحية تحديد شروط البيع والإذن به أو إبرامه أو اعتماده وتبقى هذه القرارات السابقة على التعاقد منفصلة عن العقد قائمة بذاتها منفرده بطبيعتها وإن كانت تمهد لإبرامه وتُسهم في تكوينه وتستهدف إتمامه فتختص جهة القضاء الإدارى دون غيرها بإلغائها إذا وقعت مخالفة للقوانين واللوائح ويجوز لطالب التعاقد أو غيرهم الطعن فيها أمامها متى توافرت لهم مصلحة في ذلك .

 

      

الطعن رقم ١٤٥٩٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإدارى هو القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً ، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.

 

      

الطعن رقم ٣٩٦٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولما كانت المحكمة الدستورية قد قضت بتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠١٣ في الدعوى رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق ” دستورية ” بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ والفقرة السادسة من المادة ٣٥ من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون ٩ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنته من اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات باعتبار أن الفصل في تلك المنازعة يرجع إلى قانون هذه الضريبة والقرار الإدارى الصادر في شأنها من الجهة المختصة تنفيذا ًلأحكام القانون المتقدم وهى بحسب طبيعتها هذه تعد منازعة إدارية تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحكمة القضاء الإدارى . وإذ كان قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض قد أعمل القضاء المتقدم بعدم الدستورية وذلك بأثر رجعى كونه صادر بتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع الذى يستلزم إعمال أحكام قانون الضريبة على المبيعات سالف البيان وهى بهذه المثابة نصوص غير ضريبة منتهياً الى   بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات وإحالتها الي محكمة القضاء الإداري المختصة بنظرها، وكان   الابتدائي قد خالف هذا النظر فيما قضى به من رفض الدفع بعدم إختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى واختصاصه بنظرها فتصادم بذلك مع حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر والذى جعل الإختصاص بنظر هذه المنازعة القضاء الإداري دون القضاء العادي ، وإذ سايره في ذلك   المطعون فيه فإنه يكون قد عابه الخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٢٥٠٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر به القانون رقم ٧٩ لسنة١٩٧٥ – الذى يحكم واقعة الدعوى – أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتى ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الأتى: (١) ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب .(٢) ٤ % من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين ب ، ج من المادة (٢) توزع على الوجه الأتى : ٣ % للعلاج والرعاية الطبية ١ % لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال ٠٠٠٠” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه ” تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه “وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه والوارد في الفصل الثانى من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ومصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم فيها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذى رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١ % وفقاً للمادة ٧٢ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء . مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط . وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقرر للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والذى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال لعلاج المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٦٩٩٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإسكان الشباب ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات ، وإنما يُداخلها في المرحلة السابقة على تكوين العقد والتخصيص بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ينطوى تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة مما يندرج تحت الولاية المقررة لمحاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة , وبما مؤداه أن المناط في تحديد الاختصاص الولائى – بالمنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية للمساكن المخصصة للشباب هو بطبيعة المنازعات ، فإن تعلقت بالملكية أو الحيازة ونحو ذلك اختص القضاء العادى بنظرها ، وإن كانت تلك المنازعات سابقة على تكوين التخصيص والموازنة بين المتقدمين والتحقق من توافر شروط التخصيص ونفى ذلك ، كانت من المنازعات الإدارية مما يختص به محاكم مجلس الدولة

 

      

الطعن رقم ٨٣٦٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر به القانون رقم ٧٩ لسنة١٩٧٥ – الذى يحكم واقعة الدعوى – أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتى ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الأتى: (١) ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب .(٢) ٤ % من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين ب ، ج من المادة (٢) توزع على الوجه الأتى : ٣ % للعلاج والرعاية الطبية ١ % لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال ٠٠٠٠” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه ” تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه “وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه والوارد في الفصل الثانى من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ومصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم فيها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذى رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١ % وفقاً للمادة ٧٢ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء . مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط . وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقرر للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والذى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال لعلاج المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٦٩٩٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت تلك الأسباب على الجزء المطعون فيه من   وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن

 

      

الطعن رقم ٦٩٩٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسألة الاختصاص الولائى تتعلق بالنظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة وتعد مطروحة دائماً على المحكمة ، إذ   في موضوع الدعوى يشتمل على قضاء ضمنى بالاختصاص والطعن على   الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها

 

      

الطعن رقم ٦٩٩٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بتأويله أو إلغائه أو تعديله هو ذلك القرار الذى تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً ابتغاء مصلحة عامة , وتختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بالفصل في الطلبات التى يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية وبطلبات التعويض عن هذه القرارات سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية

 

      

الطعن رقم ٦٩٩٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن هيئة المجتمعات العمرانية خصصت وحدة سكنية للمطعون ضده بمشروع مبارك القومى لإسكان الشباب بمدينة دمياط الجديدة ، بيد أنها ألغت هذا التخصيص على سند من تحريات أجرتها أسفرت عن عدم استحقاقه لتلك الوحدة , وإذ كان هذا القرار يُعد من قبيل القرارات الإدارية لقيامه على الموازنة بين المتقدمين والتحقق من توافر شروط التخصيص من عدمه ، ومن ثم فإن المنازعة بشأنه تخرج عن ولاية المحاكم العادية وتنعقد لمحاكم مجلس الدولة, بما كان يتعين معه على محكمة الموضوع أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محاكم مجلس الدولة ، وإذ قضى   المطعون فيه في موضوعها ، فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائى .

 

      

الطعن رقم ٨٠٣٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده قد ارتكب خطأ جسيماً مما نص عليه في البند الثانى من المادة ٦٩ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ نشأت عنه أضرار جسيمة لحقت بها ألا وهو قيامه بحذف بيانات خاصة بعملائها على الكمبيوتر الخاص بها مما أدى إلى إرباك النظام الخاص بجميع أجهزة الكمبيوتر لديها خاصة ما يتعلق منها ببيانات المخازن وهو ما سبب لها ضرراً جسيماً وخسائر فادحة وطلبت ندب خبير متخصص في شئون الكمبيوتر للتوصل إلى البيانات التى تم حذفها وتقدير ما لحقها من خسارة جراء ذلك سيما وأن المطعون ضده قد اعترف في التحقيق الإدارى الذى أُجرى معه بقيامه بذلك الفعل متعمداً وقدمت للمحكمة حافظة مستندات بجلسة ٧ / ١٢ / ٢٠٠٩ طويت على هذا التحقيق، كما تمسكت الطاعنة بمخالفة المطعون ضده للبند الرابع من المادة ٦٩ من قانون العمل سالف الذكر لكونه قد تغيب عن العمل أكثر من عشرة أيام متتالية دون عذر مقبول فقامت بإنذاره بالعودة إلى العمل في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٩ بخطاب مسجل بعلم الوصول بعد غيابه أكثر من خمسة أيام إلا أنه استمر في الغياب فأنذرته بخطاب آخر بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٠٩ إلا أنه لم يمتثل لذلك وقدمت للمحكمة هذين الإنذارين المشار إليهما تأييداً لدفاعها، وإذ انتهى   المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي في قضائه إلى تعسف الطاعنة في إنهاء خدمة المطعون ضده و  له بالتعويض تأسيساً على عدم وجود مبرر للفصل وأن الطاعنة لم تتبع الإجراءات القانونية الخاصة بالفصل من العمل ورتب على ذلك رفض دعواها الفرعية، دون أن يعن بتمحيص ذلك الدفاع المبدى من الطاعنة والرد عليه في ضوء ما قدمته من مستندات بالرغم من أنه – إن صح – يعد دفاعاً جوهرياً مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون وفساده في الاستدلال قد شابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ١٦٨٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠١٧ حكماً في القضية رقم …. لسنة ٣٧ قضائية ” تنازع ” مفاده أنه وفقاً لنص المادة ١١٦ من لائحة نظام العاملين بالهيئة الطاعنة الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم ١٧ لسنة ١٩٨٢، فإن صندوق مكافأة نهاية الخدمة – محل النزاع الراهن – والمنصوص عليه في المادة ١١٦ سالفة الذكر يستمد وجوده ونشأته من نص هذه المادة التى حددت طبيعته والخدمات التى يقدمها ومصادر تمويله وقواعد الصرف منه وإدارة أعماله، وأن هذا الصندوق لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ومن ثم فإنه يُعد أحد الإدارات والأجهزة التى تتكون منها الهيئة الطاعنة وهى أحد الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملون بها يعدون موظفين عموميين، وتكون محاكم مجلس الدولة هى المختصة قانوناً بنظر المنازعات التى تثور بين الهيئة ومختلف إدارتها ووحداتها والعاملين بها طبقاً لنص المادة (١٠) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢. وإذ الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى على الهيئة الطاعنة بطلب   بأحقيته في صرف مكافأة صندوق نهاية الخدمة على أساس أجره الشامل وكانت العلاقة بين هذه الهيئة والعاملين بها علاقة لائحية تنفيذية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأنهم يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون جهة القضاء العادى أخذاً بحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى رغم عدم اختصاص القضاء العادى بنظرها، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٨٧٦٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

إذ كانت المحكمة الدستورية أصدرت حكمها في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر ( ج ) بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠١٥ بعدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته فيما يتعلق باختصاص المحكمة الابتدائية بنظر المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين أمام لجان الطعن المشكلة لهذا الغرض واختصاص القضاء الإدارى بنظرها باعتبارها من المنازعات الإدارية التى يستعصى على القضاء العادى نظرها بما أصبحت معه المحاكم الابتدائية غير مختصة بنظر مثل هذه المنازعات وهو ما ينطبق أيضاً لذات العلة على المنازعات المثارة بين الممولين والمصلحة المتعلقة بضريبة الدمغة المنصوص عليها بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ باعتبار أن ما تصدره لجان الطعن في هذا الصدد كذلك من قبيل القرارات الإدارية .

 

      

الطعن رقم ٧٤٢٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

النص في المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات على أنه ” للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية : ١ – إذا كان   المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله . ٢ – إذا وقع بطلان في   أو بطلان في الإجراءات أثر في   ” وفى المادة ٢٤٩ على أنه ” للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أى حكم انتهائى – أياً كانت المحكمة التى أصدرته – فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ” يدل على أن المشرع في قانون المرافعات قد قصر الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال التى بينتها المادة ٢٤٨ منه إلا أنه أجاز في المادة ٢٤٩ الطعن بالنقض في أى حكم انتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته في حالة واحدة على سبيل الاستثناء وهى مخالفة   لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ، ومن ثم فإنه يلزم لجواز الطعن في هذه الحالة أن يكون مبنى الطعن في   فصله في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي . لما كان ذلك ، وكان ما تنعاه الشركة الطاعنة بأسباب الطعن من أن   المطعون فيه خالف قواعد الاختصاص المحلى والولائى لانعقاد الاختصاص المحلى لمحكمة الجيزة ، ولاختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائياً بنظر الدعوى ، إنما يخرج – أياً كان وجه الرأى فيه – عن الحالة التى يجوز الطعن فيها بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية ” بهيئة استئنافية ” ، كما أن الثابت من الأوراق أن قضاء محكمة القضاء الإدارى السابق في القضية رقم ١٦٣٩١ لسنة ٥٨ ق مطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وكان ولا يزال متداولاً أمامها قبل صدور   المطعون فيه حسبما هو الثابت من الشهادة المقدمة رفق أوراق الطعن ، وبذلك فإن هذا   الأخير لا يكون حائزاً لقوة الأمر المقضي ، ويكون ادعاء الشركة الطاعنة بأن   المطعون فيه قد صدر خلافاً لحكم حائز لقوة الأمر المقضي في غير محله ، وإذ كان ما تقدم ، وكان   المطعون فيه قد صدر من المحكمة الابتدائية ” بهيئة استئنافية ” ومن ثم فإن الطعن فيه بطريق النقض على سند من المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات بدعوى صدوره على خلاف ذلك   السابق يكون غير جائر .

 

      

الطعن رقم ٨٧٦٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان القضاء العادى لا يملك التعرض للقرارات الإدارية بالتأويل أو التفسير أو وقف التنفيذ أو التعويض عن آثارها وذلك مهما شابها من عيوب أودت إلى إبطالها ، بيد أنه إذا وصلت تلك العيوب إلى حد الانعدام أضحت مجرد عقبة مادية يختص القضاء العادى بعدم الاعتداد بها وحماية الافراد من آثارها ، وعلى ذلك فإذا تبين للمحكمة أن القرار الإدارى لم يستكمل مقوماته وشابه عيب يجرده من الصفة الإدارية وينحدر به إلى درجة الانعدام فإنها تلتزم بالفصل في الدعوى ترتيباً على هذا الانعدام باعتباره عقبة مادية كما سلف التنويه إليه ، ولا يعتبر ذلك منها تعرضاً للقرار الإدارى بالإلغاء أو التعديل وبالتالى فلا تعد المحكمة مجاوزة لاختصاصها الولائى .

 

      

الطعن رقم ٨٧٦٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

إذ صدر قرار اللجنة المطعون عليه بتأييد المأمورية في مطالبتها للبنك المطعون ضده بسداد قيمة ضريبة الدمغة النسبية على رأسماله استناداً لنص المادة ٨٣ من قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ ، وإذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٩ لسنة ١٧ ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية في ١٩ / ٩ / ١٩٩٦ بعدم دستورية نص المادة ٨٣ سالفة الذكر وبسقوط المواد ٨٤ ، ٨٥ ، ٨٦ ، ٨٧ من ذات القانون المرتبطة بها والتى تتعلق بفرض ضريبة الدمغة على رأسمال الشركات المصرية والزيادة فيه سواء كانت تلك الشركات مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة وبالتالى ونظراً لأن ذلك   الدستورى صدر قبل تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بموجب القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتطبيق الأثر المباشر بالنسبة للنص الضريبى فإن هذه النصوص المقضي بعدم دستوريتها تصبح منعدمة ابتداءً ، وهو ما يترتب عليه انعدام قرار اللجنة المطعون فيه الصادر ابتناء على هذه النصوص المنعدمة وهو ما يجرده من طبيعته الإدارية ولا يرقى به إلى مرتبة القرار الإدارى ويصبح عقبة مادية بما تلتزم معه المحاكم العادية بنظر المنازعة بشأنه وبالتالى فإن محكمة النقض بحسبانها في أعلى قمة هرم القضاء العادى مختصة بنظر الطعن المطروح عليها في هذا الصدد .

 

      

الطعن رقم ١١١٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١١١٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١١١٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١١٢٢٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٩٤٥٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٢

عقد التوريد ليس عقدًا إداريًا على إطلاقه بتخصيص القانون، وإنما يشترط لإسباغ هذه الصفة عليه أن يكون إداريًا بطبيعته وخصائصه الذاتية وهو لا يكون كذلك إلا إذا أبرم مع إحدى جهات الإدارة بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام واحتوى على شروط غير مألوفة من القانون الخاص، أما إذا كان التعاقد على التوريد لا ينطوى على شروط استثنائية غير مألوفة في نطاق القانون الخاص؛ وهى الشروط التى يتسم بها العقد الإدارى لتكون مفصحة عن نية الإدارة في الأخذ بأسلوب القانون العام في التعاقد، فإنه لا يكون من العقود الإدارية التى يختص القضاء الإدارى دون غيره بالفصل في المنازعات الناشئة عنها.

 

      

الطعن رقم ٩٤٥٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٢

المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والشروط المختلف عليها، واستظهار قصد طرفيها مادام قضاؤها في هذا الشأن يقوم على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت من   المطعون فيه أن المحكمة استخلصت في حدود سلطتها التقديرية أن أمر التوريد محل النزاع لا يخضع للقانون الإدارى وذلك لعدم تضمنه شروطًا استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص، كما أنه قد خلا من أى اتفاق أو إشارة إلى تطبيق قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وخلص   من ذلك إلى خضوع أمر التوريد المذكور لأحكام القانون المدنى. ولما كان هذا الاستخلاص سائغًا له معينه الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ويدخل في سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود والشروط المختلف عليها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بصفته في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلًا في سلطة محكمة الموضوع وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 

      

الطعن رقم ٩٤٥٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العقد الإداري يختلف عن العقد المدني في كون الشخص المعنوي العام أحد أطرافه يعتمد في إبرامه وتنفيذه على أساليب القانون العام ووسائله وتضمنه شروطًا استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص، ومن هذه الشروط التأمين الذى تستأديه الجهة الإدارية من المتعاقد معها، وأن هذا التأمين شرع ضمانًا لجهة الإدارة يؤمنها الأخطار التي تصدر من هذا المتعاقد حين يباشر تنفيذ العقد الإداري، كما يضمن ملاءة المتعاقد مع جهة الإدارة عند مواجهته بالمسئوليات التي قد يتعرض لها من جراء إخلاله بتنفيذ أحكام العقد الإداري.

 

      

الطعن رقم ١٣٠٠٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٣٦٦٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

أن النص في المادة ١٦ من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ على أن ” لا يجوز لصاحب الأرض ولا لورثته من بعده التصرف فيها قبل الوفاء بثمنها كاملاً ولا يجوز قبل هذا الوفاء نزع ملكيتها سداداً لدين إلا أن يكون ديناً للحكومة أو ديناً لبنك التسليف الزراعي التعاوني أو للجمعية التعاونية ” وفي المادة الرابعة من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٦ بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي على أن ” إذا أثبت للجنة أن واضع اليد على المساحة الموزعة من الأرض المشار إليه هو غير المنتفع أو ورثته يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بإلغاء التوزيع الصادر إليه ، ويجري بحث لواضع اليد ، فإذا كانت تتوافر فيه الشروط المقررة قانوناً للانتفاع بالتوزيع وكان ملتزماً بأداء الواجبات المقررة على المنتفعين ومضى على وضع يده مدة خمس عشرة سنة اعتد بوضع يده وصدرت شهادات التوزيع إليه … وبالنسبة لمن لا تتوافر فيه شروط وضع اليد لمدة خمس عشرة سنة وتوافر بشأنه الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة جاز للهيئة العامة للإصلاح الزراعي الاعتداد بوضع يده وإصدار شهادات التوزيع إليه ، وإلا اتخذت إجراءات إزالة وضع اليد المخالفة بالطريق الإداري على نفقته والتصرف فيها وفق ما يقرره مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال وذلك طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ” يدل على أن لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن يعتد بآثار التصرف الحاصل بالمخالفة لنص المادة ١٦ من القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ولازم ذلك أن يكون البطلان المقرر على مخالفة شرط المنع من التصرف بطلاناً نسبياً يتفق والغاية من تقرير المنع وهي حماية مصلحة خاصة مشروعة ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على الهيئة وحدها ، ويمتنع على المحكمة أن تقضي به طالما لم تطلبه الهيئة صاحبة الحق في توقيع الجزاء ، كما يمتنع على المنتفع أو ورثته متى باع بالمخالفة لهذا النص أن يتمسك بالبطلان .

 

      

الطعن رقم ١٣٤٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٤٣٩٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٤٣٩٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ١٣٤٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ١٥٧٤٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ١٦٢٧٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ١٤٦٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته نص غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها.

 

      

الطعن رقم ١٣٤٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٤٣٩٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٣٠٠٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٢٩٤١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

المقرر أن العبرة في تحديد الجهة المختصة هي بتحقق الصفة الوظيفية وقت نشؤ الحق المدعى به . لما كان ذلك ، وكان النزاع الماثل يدور حول احقية الطاعن في المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها حتى نهاية خدمته في ٨ / ٢ / ١٩٩٥ – وهو تاريخ نشؤ الحق المدعى به وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها لم يكن لها كيان قانونى في ذلك الوقت إذ أنشئت بالقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة المصرية للاتصالات اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وبالتالي تكون علاقة الطاعن بها تنظيمية بوصفه من الموظفين العموميين مما مقتضاه أن الاختصاص بنظر الدعوى يكون معقودا لجهة القضاء الادارى دون القضاء العادى أخذاً بنص المادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

 

      

الطعن رقم ٣٦٨٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن ” تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية …. ، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ، …. وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ” ونص في المادة الثانية من مواد الإصدار على أن ” تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى …. ، وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة (٨) من القانون المرافق ، ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها ، أو المؤجلة للنطق ب  قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها ” ثم نصت المادة السادسة من القانون سالف الذكر على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه ، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين : ١ – …. ٢ – …. ٣ – …. ٤ – …. ٥ – …. ٦ – قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية ، وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه . ٧ – …. وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها ، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم ، على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية ، بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات لا تدخل في اختصاص أى من جهة المحاكم أو جهة القضاء الإدارى ، وميز في اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى وبحسب الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق قوانين معينة تنص عليها المادة السادسة آنفة البيان .

 

      

الطعن رقم ٢٩٦٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون).

 

      

الطعن رقم ٢٩٦٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١١٤٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً ابتغاء مصلحة عامة ، وتختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بطلب التعويض عنه عملاً بالمادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم مجلس الدولة ، إلا أنه لما كان القانون لم يعرف القراراتالإدارية ولم يبين الخصائص التى تميزها والتى يهتدى بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل أو نظر طلب تعويض عنها ، فإن وظيفة المحاكم المدنية أن تعطى هذا القرار وصفه القانونى على هدى حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم توصلاً إلى تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المطروح عليها .

 

      

الطعن رقم ١١٤٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

المقرر أن التعرض المستند إلى قرار إدارى اقتضته مصلحة عامة ، لا يصلح أساساً لرفع دعوى لمنع هذا التعرض وذلك لما يترتب حتماً على   في هذه الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا القرار ووقف تنفيذه وهو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة ١٧ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم اختصاص المحاكم العادية بنظر النزاع وباختصاص محاكم مجلس الدولة به على ما استخلصه من أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات وبما له من سلطة في سبيل إعطاء الدعوى وصفها الحق إلى أن الفصل في موضوع الدعوى يقتضى حتماً وبطريق اللزوم التعرض للقرار الإدارى الصادر بالترخيص للمطعون ضدها الثانية وهو ما يمتنع عليه الولوج إليه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه بما ساقه الطاعنان بنعيهما في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى خلص إليها   المطعون فيه مما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة ، ومن ثم على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٣٠٣٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه بصدور قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ والنص في البند الثالث عشر من المادة العاشرة منه على ” اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً ” ، والنص في المادة الخامسة عشرة منه على ” اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من العاملين بالمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات ، وعلى اختصاصها بنظر الطعون المنصوص عليها في البند الثالث عشر من المادة العاشرة المشار إليها تكون ولاية المحاكم التأديبية تناولت بجانب الدعوى التأديبية المبتدأة الطعون في الجزاءات التأديبية الموقعة على هؤلاء العاملين في الحدود المقررة طبقاً للقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة في ٥ / ١٠ / ١٩٧٢ ” . لما كان ذلك ، وكانت المادة ١٣٢ من لائحة نظام العاملين بالبنك الطاعن الصادرة في ١ / ٤ / ٢٠٠٦ استناداً إلى التفويض المنصوص عليه في القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى – الواجب التطبيق على واقعة النزاع – قد نصت على ” أنه تسرى أحكام نظام العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد به نص في هذا النظام وبمالا يتعارض مع أحكامه” وكان القانون ولائحة نظام العاملين سالفى البيان قد خلا من نص يحدد المحكمة المختصة بنظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين به ، ومن ثم تسرى عليه ذات الأحكام المنطبقة على العاملين بالقطاع العام في هذا الخصوص ، ومن ثم فإن منازعة المطعون ضدهما في قرار الجزاء رقم ٢١ لسنة ٢٠١٠ الموقع عليهما بخصم خمسة أيام من راتب كل منهما لمسئوليتهما عن عمل قرض لعميل دون اعتماده من القطاع المختص بذلك ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة التأديبية بمجلس الدولة دون محاكم القضاء العادى أخذاً بحكم المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة بشأن مجلس الدولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة القضاء الادارى بها ، فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١٠٦٤٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢١

إذ كانت هيئة كهرباء مصر قد أصبحت بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ شركة مساهمة مصرية باسم الشركة القابضة لكهرباء مصر واعتبرها المشرع من أشخاص القانون الخاص ولا شأن لها بوسائل السلطة العامة أو امتيازاتها ولا تربطها بالعاملين بها علاقة تنظيمية بل علاقة تعاقدية ، وتبعا لذلك صدر قرار الشركة القابضة بالنظام الأساسى لشركة الطاعنة برقم ١٣٨ لسنة ٢٠٠١ بالتأكيد على اعتبارها من أشخاص القانون الخاص ، وبالتالي ينعقد الاختصاص الولائى بشأن المنازعات الناشئة بين الطاعنة والعاملين بها للقضاء العادى (المحاكم الابتدائية ) وانحسار اختصاص القضاء الإدارى في هذا الشأن ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وباختصاص القضاء الإدارى .

 

    

الطعن رقم ١٥٧٣٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٩

اذ كان الطاعنون يستندون في دعواهم بالتعويض الى عدم تقاضيهم التعويض العادل عن الأطيان مثار النزاع والمستولى عليها من مورثهم لصالح الإصلاح الزراعى طبقاً لأحكام القانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ في ضوء   الصادر بعدم دستورية أسس تقدير التعويض المنصوص عليها في هذا القانون ، دون تعرض منهم للقرار الإدارى الصادر بالاستيلاء على هذه الأطيان سواء بطلب التعديل أو الإلغاء أو المنازعة في صحته فإن الطلب في الدعوى – على هذا النحو – يكون قوامه خطأ الدولة المتمثل في عدم صرفها التعويض للمستحقين وقت الإستيلاء وهو ما تختص بنظره محاكم القضاء العادي . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ٣٩٦٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٦

إذ كان الثابت أن النزاع المطروح يدور حول طلب المطعون ضده بصفته فسخ عقد البيع المؤرخ … / … / ٢٠٠٥ والتسليم مع فقد ٢٥% من المبالغ المدفوعة كمقدم للثمن تأسيساً على إخلال الطاعن بالتزامه المنصوص عليه بذلك العقد ، وكان البين من صورة عقد البيع موضوع التداعى سالف البيان أنه لم يتضمن شروطاً استثنائيه وغير مألوفة في عقود القانون الخاص تكشف عن نية الإدارة في اختيار وسائل القانون العام وهو ما يفقده ركناً جوهرياً من أركان العقد الإدارى ويخرجه عن دائرة العقود الإدارية ويكون القضاء العادى هو المختص بنظر المنازعات الناشئة عن العقد باعتبارها من العقود التى يحكمها القانون الخاص .

 

      

الطعن رقم ٣٨٨٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

إذ كان النص في البند الثالث من عقد النزاع على أن ” يلتزم الطرف الثانى – البنك الطاعن ” بالوفاء بقيمة العقد عن مدته الكاملة فإذا تأخر عن سداد أى قسط أو جزء من قسط في الميعاد المتفق عليه يكون من حق الطرف الأول – المطعون ضدها – إلغاء العقد دون إنذار أو تنبيه ودون التقيد بالمدة المنصوص عليها في هذا العقد مع الاحتفاظ بكافة الحقوق عن مدة العقد كاملة لخمس سنوات ” مؤداه أن إخلال الطاعن بتنفيذ التزامه بدفع أى قسط أو جزء منه في الميعاد يخول للشركة المطعون ضدها الحق في فسخ العقد مع التعويض الاتفاقى الذى تم تقديره بقيمة باقى مدة العقد كاملة وكان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد استخلص من تقرير الخبير المودع في الدعوى ومن المستندات المقدمة فيها ومنها المحضر الإدارى رقم … لسنة ٢٠١٠ السويس المؤرخ في ٢٠ / ٣ / ٢٠١٠ الثابت به – حسبما أورد تقرير لجنة الخبراء المقدمة صورته الرسمية رفقة صحيفة الطعن معاينة أعمال الدعاية والإعلان التى نفذتها المطعون ضدها بمحافظة السويس – أن الأخيرة لم تقصر في التزامها بالقيام بأعمال الدعاية المتفق عليها بتلك المحافظة وأن الطاعن امتنع عن سداد القسط الثالث المستحق عن تلك الأعمال في ٤ / ٢ / ٢٠١٠ وإذ كان هذا الذى خلص إليه   سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويواجه دفاع الطاعن بإخلال المطعون ضدها بتنفيذ أعمال الدعاية المتفق عليها بتلك المحافظة ولا ينال منه ثبوت إزالة تلك الدعاية بسبب أحداث ثورة ٢٥ من يناير سنة ٢٠١١ إذ إن ذلك لا ينفى عن الطاعن إخلاله بتنفيذ التزامه بسداد القسط الثالث المستحق في ٤ / ٢ / ٢٠١٠ قبل قرابة عام على نشوب الأحداث سالفة الذكر وأنه بذلك يكون قد ثبت إخلال الطاعن بتنفيذ التزامه التعاقدى بما يخول للشركة المطعون ضدها الحق في فسخ العقد مع التعويض وإذ أجابها   إلى ذلك بيد أنه اعتد بالتعويض المقدر بالعقد فقضى لها بتعويض يعادل قيمة المدة المتبقية من العقد طبقاً لما نص عليه البند الثالث من العقد بالرغم من زوال الاتفاق على التعويض بزوال العقد فإنه يكون معيباً في خصوص تقديره قيمة التعويض المستحق للشركة المطعون ضدها .

 

      

الطعن رقم ٧٧٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٣

المقرر – في – قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون المرافعات لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبين المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ ادرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٧٧٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٣

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ١٣٠١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٤١٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

المقرر أن حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة هو حق ملكية مدنية محضه شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد يؤيد هذا ما قررته المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر في الطعن رقم ١٠١ لسنة ٢٦ ق دستورية بجلسة ١ / ٢ / ٢٠٠٩ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٧ مكرر ( أ ) في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٩ بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ٢٢ من القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية ، حينما أوردت في أسباب حكمها أن المنازعات التي قد تنشأ عن تطبيق القانون سالف الذكر ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات وإنما يداخلها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية وينطوى تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدراية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة مما تندرج تحت الولاية العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة باعتباره القاضي الطبيعي لكافة المنازعات الإدارية بما مؤداه أن المناط في تحديد الاختصاص الولائى بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ٨١ في شأن الأراضى الصحراوية هو بطبيعة المنازعة ، فإن تعلقت بالملكية والحيازة ونحو ذلك اختص القضاء العادى بنظرها ، وأن خطوت على منازعة إدارية انعقد الإختصاص بنظرها للقضاء الإدارى.

 

      

الطعن رقم ١٣٠١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٣٤٨٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٨٧٣٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٨٩٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٨٩٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٤٧٠٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٣٠١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٣٠١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٣٤٨٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٣٤٨٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٤٧٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٤٧٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٤٩٩٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٤٩٩٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٥٤٢٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٥٤٢٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٦٠٨٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٦٠٨٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٦٢٨٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٦٢٨٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٦٣٨٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٦٣٨٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٤٧٠٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٨١١٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٨١١٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٨٧٣٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٨٧٣٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٨٩٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٨٩٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٣١٢٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين ٥٢ ، ٥٣ من القانون المدنى والمادتين ١ ، ٤ من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام   المحلى أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات   المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات ، ولكل منها ذمة خاصة بها ، وحدد الممثل القانونى لها الذى له حق التعامل مع الغير ، وتمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء ، مما مقتضاه أن رئيس الوحدة المحلية يكون هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ، ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون .(١) إذ كان النزاع المطروح ناشئاً عن قيام حى الهرم بمطالبة الطاعن برسوم محلية يبغى هذا الأخير براءة ذمته منها ، فإن المطعون ضده الثانى بصفته هو صاحب الصفة دون غيره في تمثيل وحدته المحلية في هذا النزاع أمام القضاء وفى مواجهة الغير ومن ثم يضحى الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثالث بصفتيهما غير مقبول لرفعه على غير ذى صفة .

 

      

الطعن رقم ٩٩٧٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٦

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة على أن ” تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية : أولاً …. ، ….. ، …. ، ……، سادساً : الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة …. ” يدل على أن مناط اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم مشروط بأن يكون النزاع متعلقاً بقرار نهائى صادر من جهة إدارية في منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم ومن ثم فإن أى منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم لا تتخذ شكل الطعن في قرار إدارى نهائى لا ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإدارى ، وإنما يظل الاختصاص بنظرها معقوداً للقضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات بين الأفراد وبينهم وبين إحدى وحدات الدولة ما لم تكن متعلقة بقرارات إدارية ، لما كان ذلك ، وكان النزاع المعروض يدور حول طلب استرداد رسوم خدمات جمركية بعد أن أصبحت ديناً عادياً بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٧٥ لسنة ٢٢ ق دستورية بتاريخ ٥ / ٩ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية نصوص تحصيل تلك الرسوم ، وكان الفصل في هذا النزاع لا يتناول أى قرار إدارى إذ إن سداد تلك الرسوم كان استناداً لنصوص تشريعية قضى بعدم دستوريتها ولم يكن استناداً إلى قرارات إدارية ، ومن ثم يكون القضاء العادى هو صاحب الاختصاص بنظره ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها للقضاء الإدارى المختص بنظرها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٩١٤٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٠٨٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٠٨٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٥١٨٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٥١٨٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٨٧٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٨٧٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٩٠٣١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٩٠٣١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٤٣٩٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٤٣٩٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١٥٤٢٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٧٩١٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٨٧٣٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٧٩١٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٥٤٢٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٧٠٩٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٧٠٩٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٢٥٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٢٥٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٦٠٢٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٦٠٢٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٨٧٣٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٨٨٩٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٨٨٩٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١١٩٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

لما كان   المطعون فيه قد حصَّل واقعة الدعوى في قوله : ” … أن المتهم …. عُرض على القومسيون الطبي طبقاً للقرار الطبي رقم …. وذلك من أجل الحصول على رخصة قيادة خاصة وتم أخذ عينة بول منه بمعرفة …. أخصائي التحاليل وتم تحليل تلك العينة بمعمل تحاليل الإدمان وورد نتيجتها إيجابية تحوي مخدر الحشيش … ” ، وأورد على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استمدها من شهادة …. أخصائي التحاليل بمستشفى …. العام ومدير معامل الإدمان بالقومسيون الطبي ومما ثبت من تقرير تحاليل معمل الإدمان . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة ٣٥ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل قد نصت على أن : تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من الشروط المطلوبة … وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين ١٢ ، ١٣ من المادة السابقة ، وكانت المادة ٢٦١ من القرار رقم ١٦١٣ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور قد نصت على أن يختص القومسيون الطبي بالمحافظة بتوقيع الكشف الطبي على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٦، ٨ ، ١١ ، ١٢ من المادة ٣٤ من القانون ، ومن ثم فإن توقيع الكشف الطبي وأخذ عينة من بول طالب الرخصة يكون حال تقدمه للحصول على رخصة من الرخص المبينة بالبنود السابقة ، وهي رخصة قيادة درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولى أو رخصة قيادة مترو أو ترام أو رخصة قيادة مركبات ” التوك توك ” أو رخصة قيادة شرطة أو رخصة قيادة للتجربة ، الأمر الذي يكون معه المشرع قد أخرج طالب الحصول على رخصة قيادة خاصة من ذلك التنظيم الإداري ، ونظم طلب الحصول عليها في المادة ٢٥٧ من اللائحة سالفة البيان . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من مدونات   المطعون فيه أن الطاعن كان يرغب في استخراج رخصة قيادة خاصة والتي لم يشترط المشرع لها إجراء فحص طبي من القومسيون الطبي طبقاً للقرار ١٦١٣ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور ، ومن ثم فإن أخذ عينة من بول الطاعن وتحليلها قد جاء على خلاف أحكام القانون ، ومن ثم فهو إجراء يتصف البطلان ، ولا ينال من ذلك رضاؤه – بفرض صحة ذلك – بأخذ تلك العينة وإجراء التحليل عليها ؛ إذ إن هذا الرضا لم يصدر عن علم بظروف التحليل وأن من يجريه ليس له حق في إجرائه ، وإذ يبطل إجراء أخذ العينة لوقوعه دون مبرر قانوني ، فإنه يبطل الدليل المستمد منه ويتعين استبعاد شهادة من أجراه ، وإذ لا يوجد في أوراق الدعوى دليل مشروع سوى ما أسفر عنه تحليل تلك العينة الباطلة وشهادة من أجراه ، فإنه بعد استبعادهما تخلو الأوراق من دليل للإدانة ، ومن ثم يتعين والأمر كذلك نقض   المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ والمادة ٣٠٤ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وقف الدعوى تعليقاً طبقاً للمادة ١٢٩ من قانون المرافعات أمر جوازى للمحكمة متروك لمطلق تقديرها حسب ما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية أو عدم جديتها دون معقب من محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد أحال في الرد على دفاع الطاعن المبدى أمام محكمة أول درجة بوقف الدعوى تعليقاً إلى   الابتدائي الذى خلص إلى عدم وجود علاقة بين الدعوى الماثلة المطعون في حكمها بشأن تسييل وصرف قيمة خطاب الضمان وبين الدعوى رقم ٤٥٢٣ لسنة ٧ ق إدارى وأن الفصل في الدعوى الراهنة لا يتوقف على الفصل في تلك الدعوى المنظورة أمام القضاء الإدارى وانتهى صحيحاً إلى رفضه فإن مجادلة الطاعن فيما خلص إليه   في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تقديره تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويضحى غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٦٤٤٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٧

النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذى يحكم واقعة الدعوى – أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتى ١ الاشتراكات الشهرية وتشمل ( أ ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : ١ – ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب . ٢ – …. (٢) توزع على الوجه الآتى ٣% للعلاج والرعاية الطبية ، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال …. ” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال١% وفقاً للمادة ٧٢ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات ….. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات ، وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده الأول فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ٨٦٠٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦

أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويلة أو تعديله هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكنا وجائزاً ، وكان الباعث عليه مصلحة عامة.

 

      

الطعن رقم ٨٦٠٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦

القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ المعدل قد ناط في المادة الرابعة منه بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم سلطة الترخيص للأفراد بإقامة المبانى أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها ، كما حظر القيام بأى عمل من الأعمال المذكورة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك منها .وكان رفض الجهة الإدارية بعمل من تلك الأعمال التي عددها القانون يعتبر قراراً إدارياً صدر من الجهة الإدارية في حدود سلطتها وبقصد إحداث أثر قانونى ، وأن ما ينسب إلى القرار من عيوب عدم المشروعية يكون النظر فيه من اختصاص جهة القضاء الإدارى طالما كان القرار لم يلحقه عيب ينحدر به إلى درجة العدم .

 

      

الطعن رقم ٨٦٠٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦

اذا كان البين أن طلبات المطعون ضدهما محل النزاع هي حسم النزاع بينهما وبين جهة الإدارة التي يمثلها الطاعنون بصفاتهم في شأن تعديل شروط ترخيص بناء قطعتى الأرض خاصتهما المزمع استصداره بجعل نسبة المباني ٦٠% بدلا من ٤٠% من مساحة الأرض وجعل نسبة الأرض غير المستغلة ١٠% وهو ما يقتضى بالضرورة التعرض للقرار الإدارى الذى تصدره الجهة الإدارية في هذا الشأن بمقتضى سلطتها المستوجبة لها بموجب القوانين بقصد إحداث أثر قانونى ، وهو ما يمتنع على القضاء العادى الفصل فيها لخروجه عن نطاق اختصاصها وينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإدارى عملاً بالمادتين ١٥ ، ١٧ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته والمادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ في شأن مجلس الدولة – وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر بقضائه في موضوع النزاع بما يتضمن قضاءً ضمنياً باختصاصه بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون . الطعن .

 

      

الطعن رقم ١٤٢٨٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٥

سلطتها في تقدير حالة التلبس ” .نقض “أسباب الطعن .مالايقبل منها ” جواز القبض على المتهم وتفتيشه في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاث أشهر . أساس ذلك ؟ التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها .مؤدى ذلك ؟ لآحاد الناس من غير مأموري الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز فيها الحبس احتياطيا التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذي شاهده معه وتسليمهما إلى أقرب مأمور ضبط قضائي. أساس ذلك ؟ مشاهدة الطاعنين حال إرتكابهم أحداث التخريب داخل الجامعه وبحوزتهم الأدوات والأسلحه البيضاء التي تستخدم في الإعتداء على الأشخاص . يعد تلبسا بالجريمه .يبيح لأفراد الأمن الإدارى للجامعة إحتجازهم وما يحملونه من أدوات وتسليمهم لأقرب مأمور ضبط قضائى . تقدير توافر حالة التلبس . توكل بداءة لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع . انتقال مأمور الضبط لمحل الحادث بعد وقوعه بزمن .لا ينفي قيام حالة التلبس. حد ذلك ؟ الجدل الموضوعى في تقدير الدليل .غير جائز أمام محكمة النقض . مثال سائغ للتدليل على توافر حالة التلبس .

 

      

الطعن رقم ١٢٩٦٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن كان مجلس المراجعة لا يعتبر جهة قضاء في تطبيق أحكام القانون ٥٦ لسنة ١٩٥٤ بل هو في حقيقته مجرد هيئة إدارية متمتعة باختصاص قضائى فإن طلب إلغاء قراراتها وتأويلها ووقف تنفيذها والتعويض عن الأضرار الناشئة عنها يدخل – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – في ولاية محكمة القضاء الإدارى إعمالاً للبند ثامناً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ التى تنص على أن اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى .

 

      

الطعن رقم ١٢٩٦٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٤

إذ كانت الدعوى المطروحة مقامة بطلب   باعتماد ما جاء بتقرير الخبير المقدم في الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٠١ مدنى جزئى بولاق الدكرور باعتباره أساساً للمحاسبة بشأن الضريبة العقارية على العقار المبين بالصحيفة ، فإن هذه الطلبات لا تعدو في حقيقتها أن تكون بطلب إعادة النظر في تقدير الضريبة العقارية على العقار محل النزاع مما يتعين معه الطعن على تقدير لجان الحصر والتقدير أمام مجلس المراجعة المختص بالنظر في هذا الطلب وهو الأمر الثابت حصوله وفقاً لتقرير الخبير المودع في الدعوى سالف الإشارة إليها والمرفق صورته بالأوراق وبعد أن يصدر هذا المجلس قراره يكون لذى المصلحة حق الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوى المطروحة خارجاً بذلك عن نطاق ولايته فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ١٣٩١٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من   وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .

 

      

الطعن رقم ٢٦٩٣٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٣٠

لما كان   المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله : (….. بأن ضبط الأقراص المخدرة تم بعد فحص حقيبة المتهم بالدائرة الجمركية بالمطار عن طريق جهاز إكس راى والذي أظهر وجود تلك الأقراص بالحقيبة وهو ما يعد صورة من صور التفتيش الإداري المباح قانوناً ويعد ما يسفر عنه هذا التفتيش من ضبطه حالة تلبس صحيحه قانوناً). لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التفتيش الذى يجريه الضابط بحثاً عن أسلحة ومفرقعات تأميناً للمطارات من حوادث الإرهاب ، لا مخالفة فيه للقانون ، إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدى فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن – فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها ، وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق – ولا يلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه – فإذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة أو اختلاق للواقعة ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر – ورد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش بما يسايره – فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . فضلاً عن أنه لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن نازع في أن القائم بضبطه غير مختص قانوناً، وكان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة النقض مادام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات   ترشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٧٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان القرار الإدارى قد صدر مخالفاً للقانون فإن ذلك يجرده من صفته الإدارية ويسقط عنه الحصانة المقرر للقرارات الإدارية ويكون من حق القضاء العادى أن يتدخل لحماية مصالح الأفراد مما قد يترتب عليه ، وكانت لجنة الطعن قد أصدرت قرارها المطعون عليه دون اختصام باقى الشركاء – … ، … ، وذلك بالمخالفة للقانون مما يختص القضاء العادى بنظر الطعن عليه ، ويتعين إلغاؤه وإعادة الأوراق إليها لاستكمال شكل الطعن أمامها والفصل فيه مجدداً .

 

      

الطعن رقم ٧١٦٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٦٤٤٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٩

النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر به القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذى يحكم واقعة الدعوى – أنه ” يمول تأمين المرضى مما يأتى١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : ١% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب . ٠٠٠٠٠٠٠ (٢) توزع على الوجه الآتى ٣% للعلاج والرعاية الطبية ، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، ٠٠٠٠ ” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه ” تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش و لا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه والوارد في الفصل الثانى من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم فيها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية . وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” ، وكان من المقرر _ في قضاءمحكمة النقض _ أن المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال١% وفقاً للمادة ٧٢ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء . مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والذى تقوم الجهة المختصة بتمويل ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له لاستفادة من مصاريف الانتقال والعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط . وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال لعلاج للمطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٢٢٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٩

النص في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة على أن ” تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية ١ ….. ثانياً : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم ….. ” يدل على أن محاكم مجلس الدولة هي المختصة دون غيرها بنظر المنازعات الخاصة بالحقوق المالية للموظفيين العموميين او لورثتهم وتقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص بحيث إذا تحققت الصفه الوظيفيه مع من تثور معه المنازعه بشأن هذه الحقوق انعقد الاختصاص لمجلس الدوله ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – ان الطاعنيين كانا من العامليين بالهيئه القوميه للتامين الاجتماعى ابان الواقعه – وهى من اشخاص القانون العام – ومن ثم فان علاقتهما بها كانت علاقه تنظيميه بوصف انهما كانا من الموظفيين العموميين مما مقتضاه ان يكون الاختصاص بنظر هذه المنازعه معقودا لجهه القضاء الادارى؛ دون القضاء العادى اخذاً بنص المادة العاشره انفه البيان وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى فانه يكون قد خالف القانون

 

      

الطعن رقم ٧٥٨٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٧

أن مفاد النص في المادة الأولى و التاسعة من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ والخاصة بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية والمعمول به اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٠ أن العاملين بهيئة كهرباء مصر بعد تحويلها إلى شركة مساهمة أصبحوا في عداد الأشخاص الخاصة وينطبق عليهم أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح ومن ثم فإن الدعاوى التي ترفع من العاملين بالشركة الطاعنة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٠ وهو تاريخ العمل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ تكون من اختصاص جهة القضاء العادى دون القضاء الإدارى ، ولما كان الثابت من مدونات  ين الابتدائي والمطعون فيه أن الدعوى قيدت بقلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ ٣ / ٣ / ٢٠٠٩ بعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ ومن ثم تكون من اختصاص جهة القضاء العادى دون القضاء الإدارى ، وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٥١١٥٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة. تحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها. ما دامت في حيازة أصحابها. حد ذلك؟ لمأمور الضبط إيقاف السيارات المعدة للإيجار للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور. شرط ذلك: مراعاة الضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري. مؤدى ذلك؟ استيقاف مأمور الضبط السيارة الأجرة التي كان يستقلها الطاعن للإطلاع على تراخيصها. مثال.

 

      

الطعن رقم ٩٨٩٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٦

المقرر أن حوافز الإنتاج لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل بحيث لا يستحقها العامل إلاَّ إذا تحقق سببها وهو مباشرة العمل المقررة له، فإذا باشره استحق الحوافز بمقدار ما حققه من هذا العمل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق – وفق ما حصله   الابتدائي – أن لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة قد نظمت أحكام صرف المزايا والحوافز والبدلات للعاملين بإدارة السلامة والصحة المهنية من جهة والعاملين بإدارة المطافئ التابع لها المطعون ضدهم من الأول للثالث من جهة أخرى ولم تسو بين العاملين في الإدارتين ونصت على تفاوتهم في استحقاقها لاعتبارات تتعلق باختلاف طبيعة عملهم وواجباتهم ومسئولياتهم والمخاطر التى يتعرضون لها، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء   الابتدائي وألزم الشركة الطاعنة بمساواة المطعون ضدهم من الأول للثالث بالعاملين بإدارة السلامة والصحة المهنية بشأن حافز الإنتاج والحافز الشهرى تأسيساً على أن الأمر الإدارى رقم ٧٥ لسنة ٢٠٠٠ الصادر من الشركة الطاعنة بضم إدارة المطافئ إلى الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية يستوجب مساواة العاملين بكلتي الإدارتين رغم مخالفة ذلك لأحكام لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة، كما أن الأمر الإدارى سالف الذكر لا يعدو أن يكون تنظيماً للعمل داخل الشركة دون المساس بطبيعة عمل كل إدارة وواجباتها ومسئولياتها ولا يخول للمطعون ضدهم من الأول للثالث الحق في المطالبة بهذه الحوافز، كما أنه لا يجوز الاستناد إلى قاعدة المساواة لأنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون بما يعيب   المطعون فيه بمخالفة القانون.

 

      

الطعن رقم ١٢١٠٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٦

مفاد النص في المواد الأولى والثانية والرابعة عشر من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ – بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية – أن العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بعد تحويلها إلى شركة مساهمة قد أصبحوا في عداد الأشخاص الخاصة، وينطبق عليهم قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح، ومن ثم فإن الدعاوى التى ترفع من العاملين بالشركة الطاعنة اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وهو تاريخ العمل بالقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ تكون من اختصاص جهة القضاء العادى دون القضاء الإدارى ويضحى ما تثيره النيابة بهذا السبب على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ١٦٢٢٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن النزاع في الدعوى التحكيمية رقم … لسنة ٢٠١٥ – مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى – يدور حول ترخيص الهيئة الطاعنة للشركة المطعون ضدها في استغلال قطعة أرض فضاء بميناء دمياط بغرض إقامة مشروع صناعى تجارى يخص نشاطها وكانت الأرض محل الترخيص تدخل في دائرة الميناء وخاصة بالهيئة الطاعنة التى تعتبر أموالها – وفقاً لقرار إنشائها– أموالا عامة ومخصصة لمرفق عام وهو ميناء دمياط وقد تضمن – الترخيص – شروطاً غير مألوفة منها أنه أناط بالهيئة الطاعنة حق الإشراف والمتابعة الفنية أثناء فترة الترخيص وإلزام الشركة المرخص لها– المطعون ضدها – بأن تقدم للهيئة الطاعنة كافة الوثائق والرسومات والمستندات والتصميمات الخاصة بالمشروع لاعتمادها قبل البدء في التنفيذ كما ألزمها بإنشاء طريق مرصوف إلى الأرض المسلمة لها وغيرها من الشروط التى لم يجر بها التعامل في عقود القانون الخاص بما يتوافر لهذا الترخيص مقومات تكييفه بأنه تصرف إدارى يحكمه القانون العام ومن ثم فإن المنازعة في شأنه ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإدارى وتنحسر عنه ولاية المحاكم العادية عملاً بالمادتين ١٥ ، ١٧ من قانون السلطة القضائية والمادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة .

 

      

الطعن رقم ١٣٣٣٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ممكنا وجائزا قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة .

 

      

الطعن رقم ١٣٣٣٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٢

إذ كان النزاع المطروح يدور حول طلب المطعون ضده تعديل القيمة الإيجارية لأرض التداعى وفقا لسعر المتر – والمقدر بمعرفة اللجنة العليا للتثمين – فإن جهة القضاء العادى تكون هى المختصة بنظر هذه المنازعة وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاصه ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها لمحكمة القضاء الإدارى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ١٧٢٢٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢٢

إذ كانت المادة ١٢١ سالفة البيان قد أناطت بلجان الطعن أيضاً الاختصاص بنظر المنازعات التى تثار بين الممول والمصلحة والمتعلقة بضريبة الدمغة المنصوص عليها في القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون ضريبة الدمغة وذلك منذ تعديل المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن إصدار قانون الضريبة على الدخل بموجب القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٨٣ والمنشور بتاريخ ٧ / ٧ / ١٩٨٣ بما يسرى على هذه النوعية من أنواع الضرائب ذات المبدأ لاتحاد العلة وهى اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر المنازعة لتعلقها بقرار إدارى ، وإذ كان ذلك ، وكان   الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفتها للدستور على النحو سالف البيان ، وإذ سايره في ذلك   المطعون فيه، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١١٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢٢

إذ كانت المادة ١٢١ سالفة البيان قد أناطت بلجان الطعن أيضاً الاختصاص بنظر المنازعات التى تثار بين الممول والمصلحة والمتعلقة بضريبة الدمغة المنصوص عليها في القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون ضريبة الدمغة وذلك منذ تعديل المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن إصدار قانون الضريبة على الدخل بموجب القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٨٣ والمنشور بتاريخ ٧ / ٧ / ١٩٨٣ بما يسرى على هذه النوعية من أنواع الضرائب ذات المبدأ لاتحاد العلة وهى اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر المنازعة لتعلقها بقرار إدارى ، وإذ كان ذلك ، وكان   الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفتها للدستور على النحو سالف البيان ، وإذ سايره في ذلك   المطعون فيه، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٨٥٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢٢

إذ كانت المادة ١٢١ سالفة البيان قد أناطت بلجان الطعن أيضاً الاختصاص بنظر المنازعات التى تثار بين الممول والمصلحة والمتعلقة بضريبة الدمغة المنصوص عليها في القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون ضريبة الدمغة وذلك منذ تعديل المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن إصدار قانون الضريبة على الدخل بموجب القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٨٣ والمنشور بتاريخ ٧ / ٧ / ١٩٨٣ بما يسرى على هذه النوعية من أنواع الضرائب ذات المبدأ لاتحاد العلة وهى اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر المنازعة لتعلقها بقرار إدارى ، وإذ كان ذلك ، وكان   الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفتها للدستور على النحو سالف البيان ، وإذ سايره في ذلك   المطعون فيه، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٨٨١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢٢

إذ كانت المادة ١٢١ سالفة البيان قد أناطت بلجان الطعن أيضاً الاختصاص بنظر المنازعات التى تثار بين الممول والمصلحة والمتعلقة بضريبة الدمغة المنصوص عليها في القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون ضريبة الدمغة وذلك منذ تعديل المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن إصدار قانون الضريبة على الدخل بموجب القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٨٣ والمنشور بتاريخ ٧ / ٧ / ١٩٨٣ بما يسرى على هذه النوعية من أنواع الضرائب ذات المبدأ لاتحاد العلة وهى اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر المنازعة لتعلقها بقرار إدارى ، وإذ كان ذلك ، وكان   الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفتها للدستور على النحو سالف البيان ، وإذ سايره في ذلك   المطعون فيه، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٨٨٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢٢

إذ كانت المادة ١٢١ سالفة البيان قد أناطت بلجان الطعن أيضاً الاختصاص بنظر المنازعات التى تثار بين الممول والمصلحة والمتعلقة بضريبة الدمغة المنصوص عليها في القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون ضريبة الدمغة وذلك منذ تعديل المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن إصدار قانون الضريبة على الدخل بموجب القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٨٣ والمنشور بتاريخ ٧ / ٧ / ١٩٨٣ بما يسرى على هذه النوعية من أنواع الضرائب ذات المبدأ لاتحاد العلة وهى اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر المنازعة لتعلقها بقرار إدارى ، وإذ كان ذلك ، وكان   الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفتها للدستور على النحو سالف البيان ، وإذ سايره في ذلك   المطعون فيه، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٩٧١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢٢

إذ كانت المادة ١٢١ سالفة البيان قد أناطت بلجان الطعن أيضاً الاختصاص بنظر المنازعات التى تثار بين الممول والمصلحة والمتعلقة بضريبة الدمغة المنصوص عليها في القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون ضريبة الدمغة وذلك منذ تعديل المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن إصدار قانون الضريبة على الدخل بموجب القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٨٣ والمنشور بتاريخ ٧ / ٧ / ١٩٨٣ بما يسرى على هذه النوعية من أنواع الضرائب ذات المبدأ لاتحاد العلة وهى اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر المنازعة لتعلقها بقرار إدارى ، وإذ كان ذلك ، وكان   الابتدائي قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به في موضوع المنازعة المطروحة بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها رغم مخالفتها للدستور على النحو سالف البيان ، وإذ سايره في ذلك   المطعون فيه، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٦١٨٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢٢

إذ كانت طلبات المطعون ضده الأول في الدعوى هى   بعدم أحقية جهة عمله في خصم ضريبة المرتبات والأجور على العلاوات الخاصة المضمومة للأجر الأساسى الممنوحة له بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ والقوانين المعدلة له واسترداد ما تم خصمه منه ومن ثم فإن المنازعة بهذا الوصف لا تخرج عن كونها منازعة ضريبية حول تطبيق أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتخضع بالتالى لأحكامه والذى نظم إجراءات هذه المنازعة وكيفية رفعها وإجراءات التقاضى التى يتعين اتباعها . لما كان ذلك ، وكان البين من المدونات بالدعوى أن المطعون ضده المذكور تنكب الطريق الذى رسمه القانون في الاعتراض على المطالبة محل النزاع على النحو الذى يستلزمه القانون بعرض النزاع على لجنة الطعن بحسبانها اللجنة المنوط بها حسم جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب وذلك بإقامة دعواه مباشرة أمام محكمة القضاء الإدارى التى قضت بعدم اختصاصها ولائياً وإحالتها للمحكمة الابتدائية ، وإذ لم يتبع المطعون ضده المذكور الإجراءات المقررة في هذا الشأن والتى تنظم إجراءات الاعتراض على ربط الضريبة قبل اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة فإن   المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إذ خلص إلى إجابته لطلباته مؤسساً قضاءه على أن المنازعة ليست ضريبية وإنما تحكمها القواعد العامة في القانون المدنى خالصاً من ذلك إلى رفض الدفع المبدى من المصلحة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

 

      

الطعن رقم ١٥٤٤٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة على أن ” تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية : أولاً : …. ، سادساً : الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة … ” يدل على أن مناط اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم مشروط بأن يكون النزاع متعلقاً بقرار نهائى صادر من جهة إدارية في منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم ، ومن ثم فإن أى منازعة متعلقة بالضرائب والرسوم ولا تتخذ شكل الطعن في قرار إدارى نهائى لا ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإدارى ، وإنما يظل الاختصاص بنظرها معقوداً للقضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات بين الأفراد وبينهم وبين إحدى وحدات الدولة ما لم تكن متعلقة بقرارات إدارية ، لما كان ذلك ، وكان النزاع المعروض يدور حول طلب استرداد رسوم خدمات جمركية بعد أن أصبحت ديناً عادياً بصدور   بعدم دستورية نصوص تحصيلها بموجب   الصادر في القضية رقم ١٧٥ لسنة ٢٢ ق دستورية بتاريخ ٥ / ٩ / ٢٠٠٤ ، وكان الفصل في هذا النزاع لا يتناول أى قرار إدارى إذ إن سداد تلك الرسوم كان استناداً إلى نصوص تشريعية قضى بعدم دستوريتها ولم يكن استناداً إلى قرارات إدارية ، ومن ثم يكون القضاء العادى هو المختص بنظره ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء   المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واختصاص محاكم القضاء الإدارى بنظرها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٥٦٦٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٥٥٦١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٥٩٣٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٥٩٤٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٦٠٢١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٦٠٢٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٦٤٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٧٠٩٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٧٠٨٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٣٧٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٦٠٢٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٦٠٢٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٥٦٥١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٦٣٣٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٥٥١٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٥٥١٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٧١٦٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٦٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٦٣٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ٦٣٣٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.

 

      

الطعن رقم ١٥٩٣٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

٤ – إن كان النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

 

      

الطعن رقم ١٦٠٢١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

إن كان النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

 

      

الطعن رقم ١٥٩٤٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

إن كان النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

 

      

الطعن رقم ١٥٥٦١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

إن كان النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

 

      

الطعن رقم ١٥٦٦٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

إن كان النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

 

      

الطعن رقم ١٦٠٢٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

إن كان النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

 

      

الطعن رقم ١٦٤٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

إن كان النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

 

      

الطعن رقم ١٧٠٨٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

إن كان النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

 

      

الطعن رقم ١٧٠٩٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

إن كان النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

 

      

الطعن رقم ١٥٦٥١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

إن كان النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

 

      

الطعن رقم ١٦٠٢٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

إن كان النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

 

      

الطعن رقم ١٦٠٢٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

إن كان النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

 

      

الطعن رقم ٣٧٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

إن كان النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

 

       

الطعن رقم ٦٣٣٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

إن كان النص المقضي بعدم دستوريته ينضوى تحت لواء قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة من قواعد قانون لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة الضريبية ولا يتعلق بمفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على   بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا   ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

Views: 0