الطعن رقم ١٩٢٧٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٢٣

النص في المادة ٣٠١ من قانون المرافعات على أن ” العمل بالقواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول ” مؤداه أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هي القانون واجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه .

 

  

الطعن رقم ١٩٢٧٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٢٣

إذ نصت المادة ٢٥ من اتفاقية التعاون القضائي ( بين مصر وفرنسا ) في المواد المدنية والتجارية والإدارية ومواد الأحوال الشخصية ووافقت عليها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣١ لسنة ١٩٨٢ على أن تكون ” الأحكام القضائية والقرارات الولائية الصادرة من السلطات القضائية لإحدى الدولتين معترفاً بها بقوة القانون على إقليم الدولة الأخرى إذا استوفت الشروط الآتية : … ٥ – ألا تكون هناك منازعة بين نفس الخصوم عن ذات الموضوع ومبنية على ذات الوقائع ومنظورة أمام جهة قضائية في الدولة المطلوب إليها الاعتراف متى كانت هذه المنازعة قد رفعت إليها أولاً … ” فإن لازم ذلك أن يمتنع على المحكمة المطلوب إليها إصدار أمر بتنفيذ حكم إذا كان النزاع الصادر بشأنه هذا  محلاً لمنازعة بين الخصوم أنفسهم وعن ذات الموضوع في الدولة المطلوب إليها تنفيذ  الأجنبي

 

  

الطعن رقم ١٩٢٧٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٢٣

إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها سبق وأن أقامت ضد الطاعن الدعوى رقم … لسنة ٢٠١٤ أسرة بندر الجيزة بتاريخ ١٦ / ٦ / ٢٠١٤ بطلب  بإلزامه أن يؤدي إليها نفقة للصغيرة … وقبل إقامة دعواها ضده أمام المحكمة الفرنسية بتاريخ ٢٧ / ٦ / ٢٠١٤ بذات الطلبات فإن  الصادر من المحكمة الأخيرة المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية يكون غير مستوفٍ الشروط التي تجعله قابلاً للتنفيذ في جمهورية مصر العربية وفقاً لأحكام الاتفاقية سالفة الذكر بما يمتنع معه على المحكمة المطلوب إليها إصدار أمر تنفيذه تذييله بالصيغة التنفيذية ، لا يغير من ذلك اعتصام المطعون ضدها بتنازلها عن طلب نفقة الصغيرة إذ العبرة في هذا الشأن هو الأسبقية في رفع الدعوى المتضمنة هذا الطلب أمام المحاكم المصرية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتذييل  الأجنبي المطلوب تنفيذه بالصيغة التنفيذية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه .

 

 

الطعن رقم ١٣٦٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧

تحقق اختصاص القضاء العسكري بالدخول والخروج من مناطق الحدود وفقاً للقانون . اكتفاء جندي القوات المسلحة بمنع سيارة الطاعن من المرور من حارة الشرطة العسكرية . ينتفي معه اختصاص القضاء العسكري بتحقيق ونظر الدعوى . أساس ذلك ؟ إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في حدود جريمة معينة . لا يعني مطلقًا سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام . كون الشاهدان من مأموري الضبط القضائي الذين منحتهم المادة ٢٣ إجراءات جنائية سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة . مؤداه ؟

 

  

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كان القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا ، والمعمول به وقت نظر الدعوى موضوع الطعن قد نص في المادة ٢٩ منه على أن تتولى تلك المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي / … ( ب ) ” إذ دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن “.. وكان مؤدى هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ، وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروكة لمطلق تقديرها ، وكان البين من  أن المحكمة – في حدود سلطتها التقديرية – رأت أن الدفع المبدى من الطاعنين السادس والرابع والعشرين والثامن والعشرين بعدم دستورية المادتين المشار إليهما في أسباب طعنهم غير جدي وأنه لا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٢٥١٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

لما كانت المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام سلطة عامة وشاملة في ضبط جميع الجرائم ، فإنها بذلك تكون قد خولتهم هذه السلطة في كافة أنحاء الجمهورية ، فإن قيام محرر محضر الضبط وهو ضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إدارة أبحاث التزييف والتزوير بضبط وتفتيش الطاعن الثاني إنما كان يمارس اختصاصاً أصيلاً نوعياً ومكانياً بوصفه من رجال الضبط القضائي ، ولم يجاوز حدود اختصاصه الذى ينبسط على كل أنحاء الجمهورية ، ومن ثم فإنه لا ينال من سلامة  المطعون فيه التفاته عن الرد على ما دفع به الطاعن الثاني في هذا الشأن باعتباره دفاع قانوني ظاهر البطلان .

 

  

الطعن رقم ٧٠٩٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائي في الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة اختصاصه المكاني إنما كان في صدد الدعوى ذاتها التي بدأ تحقيقها على أساس حصول واقعتها في اختصاصه ، فإن اختصاصه يمتد إلى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها أينما كانوا ، كما أن قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود مأموري الضبط القضائي عن القيام إلى جانبها في الوقت ذاته بواجباتهم التي فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة ٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية ، وغاية ما في الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة العامة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها ، وكان البيّن من مطالعة الأوراق ومدونات  المطعون فيه أن الحادث وقع في حدود الاختصاص المكاني للشاهد للرابع – وهو ما لا يمارى فيه الطاعن – الذى استمر في التحري عنه بعد أن تولت النيابة العامة التحقيق ، وإذ كشفت تحرياته عن أن مرتكب الحادث هو الطاعن – والمحكوم عليهم الآخرين – فقد سجل ذلك في محضر عرضه على النيابة العامة التي أمرت بضبط وإحضار الطاعن والمتهم الآخرين ، فإن قيام مأمور الضبط القضائي بتنفيذ هذا الأمر خارج دائرة اختصاصه المكاني يكون صحيحاً في القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه .

 

  

الطعن رقم ٩٨٦٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٠٩ من قانون المرافعات على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) والنص في المادة ١١٠ من القانون ذاته على أن (على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة .. وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها) والنص في المادة ٢١٩ منه على أن ” للخصوم في غير الأحوال المستثناه بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي ” ، وفى المادة ٢٢١ منه على أن (يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ..) وأنه وإن كانت الحجية المقررة للأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي إنما شرعت حماية للنظام القضائي ومنعاً لتضارب الأحكام وتجديد المنازعات وتأبيدها – حسبما أفصحت عنه المذكرة وتأبيدها – حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى – وليس لأن  الحائز قوة الأمر المقضي صحيح على سبيل الحتم .. بيد أن المشرع أطلق قرينة الصحة في حكومة القاضي رعاية لحسن سير العدالة ، واتقاءً لتأبيد الخصومات ، وضمان الاستقرار من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية ، وهذان الفرضان مجتمعان يتعلقان بالنظام العام ثم إنها بنيت على قرينة قاطعة لا يجوز نقض دلالتها بأى دليل عكسى ولو كان هذا الدليل إقراراً أو يميناً وكل ذلك لحماية النظام القضائي ومنع تضارب الأحكام ، وهى أمور واجبة ولو جانبت العدالة في نزاع بذاته .

 

  

الطعن رقم ١٧٣١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن قبول محكمة أول درجة للدفع بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى والقضاء به هو دفع شكلي لا تستنفد به ولايتها بنظر الموضوع فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وبرفض الدفع وجب عليها أن تُعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها ، وأن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها ، وإذ كان  الصادر من محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى قاضي التنفيذ هو قضاء في مسألة شكلية وليس فصلاً في موضوع النزاع ولا تستنفذ به ولايتها بنظره ، فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وجب عليها أن تُعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها الذى لم تقل كلمتها فيه ، وإذ تصدت محكمة الاستئناف – بعد إلغائه – للموضوع وقضت للمطعون ضده بطلباته ، فإنها تكون قد فوتت على الخصوم إحدى درجات التقاضي ، ومن ثم يكون حكمها المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠١١٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

إذ كان  المنهى للخصومة في مفهوم تلك المادة هو  الذي ينهي النزاع برمته بالنسبة لجميع أطرافه ولا يعتد في هذا الخصوص بانتهاء الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف وإنما الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لهذه المادة هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفي التداعي و الذي يجوز الطعن فيه هو  الختامي الذي ينتهي به موضوع هذه الخصومة برمته وليس الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو فرعية متعلقة بالإثبات فيها. ولما تقدم وكان  المطعون فيه قد قضى بتأييد قرار اللجنة ذات الاختصاص القضائي فيما انتهى إليه من ثبوت علاقة العمل بين مورث المطعون ضدها الأولى والطاعن وبعدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر طلب المستحقات التأمينية وإحالته لمحكمة الفيوم الابتدائية وإذ لم يتعرض الطاعن في أسباب طعنه لما قضى به  في خصوص الاختصاص الولائي ومن ثم فإن هذا القضاء لم تنته به الخصومة برمتها ولا هو من الحالات التي بينتها المادة ۲۱۲ من قانون المرافعات على سبيل الحصر ومن ثم لا يجوز الطعن عليه.

 

  

الطعن رقم ١٤٥٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٠

أن النص في المادة ٦٦ من القانون ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ بتنظيم مجلس الدولة على أن “تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسبباً في المسائل والمواضيع الآتية: (أ) …. (ب) ….. (ج) ….. (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين ” يدل على أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء في المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي بمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التى رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضى وضماناتها وهى على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضائي وإنما تختص فقط بمهمة الإفتاء في المنازعات بإبداء الرأى مسبباً على ما أفصح عنه صدر النص السالف ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة ٦٦ المشار إليها إلى مرتبة الأحكام فلا يحوز الرأى الذى تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضى.

 

  

الطعن رقم ٣٩٠٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى .

 

  

الطعن رقم ٧٧٥٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٢

نصت المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨، الواردة في الفصل الأول (التعريفات والاختصاص القضائى) على أنه: “فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها: … المحكمة المختصة: الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. كما نصت المادة ٢(١) من ذات القانون على أنه “تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التى يقع في دائرتها موطن تجارى للمدين أو المركز الرئيسى للشركة بنظر الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التى يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلى”، وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار نِصاب الخمسة ملايين جنيه المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ورائد المشرع في ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعًا لها أمام محكمة واحدة، الدائرة الابتدائية، لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة، فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التى للتفليسة على الغير أو للغير عليها، بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويُمَكِن المدينين من سداد ديونهم استقرارًا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطنى. لما كان ذلك، ولئن كان  الصادر من دائرة الإفلاس بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، المحكمة التى باشرت إجراءات بيع أعيان التفليسة، والمؤيد ب المطعون فيه قد قضى بإيقاع البيع. وإذ قضت هذه المحكمة – محكمة النقض – بنقض  المطعون فيه، بما كان يوجب عليها – بحسب الأصل – أن تحيل القضية إلى ذات المحكمة التى أصدرت  المطعون فيه، إلا أنه لما كانت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ قد نصت على أن “تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما قد يوجد لديها من إجراءات التفليسة والمنازعات والتظلمات في تلك الإجراءات، وكافة الدعاوى الناشئة عن الإفلاس إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، بالحالة التى تكون عليها دون رسوم، وذلك فيما عدا المنازعات المحكوم فيها والمؤجلة للنطق ب أو القرار. وتخضع إجراءات التفليسة التى لم تكتمل قبل العمل بأحكام هذا القانون للإجراءات الواردة بأحكام القانون المرافق”، فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تقضى بإلغاء  المستأنف والقرار الصادر بجلسة ٧ / ١١ / ٢٠١٥ بالفصل في الاعتراض على قائمة شروط البيع، وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية إعمالاً للقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه والذى أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض.

 

  

الطعن رقم ٨٣٧٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – ولا يخالف به أحكام الدستور – يعتبر استثناءً واردًا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة ٦٦ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم مجلس الدولة يدل على أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء في المنازعات التي تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي بمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضي وضماناته ، وهى على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضائي وإنما تختص فقط بمهمة الإفتاء في المنازعات بإبداء الرأي مسببًا على ما أفصح عنه صدر النص السالف . ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأي الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة ٦٦ المشار إليها إلى مرتبة الأحكام فلا يحوز الرأي الذى تبديه بشأن ما يُطرح عليها حجية الأمر المقضي . لما كان ذلك ، وكان المشرع لم يضع – على أي وجه – قيدًا يحول بين هذه الجهات وبين اللجوء مباشرة إلى جهة القضاء للحصول على حكم قضائي قابل للتنفيذ الجبري ، وكانت المنازعة المطروحة مما تختص به جهة القضاء العادي فإن  المطعون فيه إذ قضى بعدم الاختصاص الولائى يكون قد انتهى إلى نتيجة غير صحيحة .

 

  

الطعن رقم ٥٣٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

المقرر في المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ الوارد في الفصل الأول ” التعريفات والاختصاص القضائي ” قد نصت على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها : … المحكمة المختصة : الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، كما نصت المادة ٢ / ١ من ذات القانون على أنه ” تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التي يقع في دائرتها موطن تجارى للمدين أو المركز الرئيسي للشركة بنظر الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون ، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلى ” وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار النصاب القيمي ( الخمسة ملايين جنيه ) المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية ورائد المشرع في ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعًا لها أمام محكمة واحدة ” الدائرة الابتدائية ” لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التي للتفليسة على الغير أو للغير عليها مما يحفظ للدائنين حقوقهم ويُمكن المدينين من سداد ديونهم استقرارًا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطني .

 

  

الطعن رقم ١١٨٨٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادىء الأساسية للنظام القضائي لا يجوز للمحكمة مخالفته ، كما لا يجوز للخصوم النزول عنه وتتصدى له محكمة النقض من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ١٦٦٨١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٦

إذ كان السبب الذي ترتكز عليه دعوى المطعون ضدهما هو حبس أرضهما عن الطريق العام ، ومن ثم فإننا نكون بصدد دعوى تقرير حق ارتفاق بالمرور ، تخضع وباقي الطلبات في الدعوى لقواعد الاختصاص في قانون المرافعات ومتى كان من بين هذه الطلبات إلزام الطاعنين بمليون جنيه تعويضاً عما أصابهما من أضرار مادية وأدبية ناجمة عن حبس ملكهما عن الطريق العام ، فإن الدعوى علي هذا النحو تكون قد تضمنت طلباً مرتبطاً بالطلبات الأصلية – وليس مندمجاً ، إذ إن القضاء في الطلبات الأصلية لا يعد قضاء فيه – وإذ كان هذا الطلب يدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية ، فإن الاختصاص بنظره وباقى الطلبات ينعقد لها بوصفها صاحبة الاختصاص العام في النظام القضائي ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٤٦٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦٦ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم مجلس الدولة على أن ” تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والمواضيع الآتية : (أ) …. (ب) …. (ج) ….. (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين ” يدل على أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء في المنازعات التي تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي بمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضى وضماناته . وهى على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضائي وإنما تختص فقط بمهمة الإفتاء في المنازعات بإبداء الرأي مسبباً على ما أفصح عنه صدر النص السالف . ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأي الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة ٦٦ المشار إليها إلى مرتبة الأحكام ، فلا يحوز الرأي الذى تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضي .

 

  

الطعن رقم ٤٣٥٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٤

‏ لما كان  قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله: ” وحيث إنه عن الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولما كان من المقرر أن التلبس حالة عينية تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها شريطة أن يكون هناك من المظاهر الخارجية ما ينبئ بذاته عن وقوع الجريمة بطريقة تدركها الحواس أي أن إدراك الجريمة المتلبس بها لا يكون إلا بحاسة من الحواس الطبيعية لمأمور الضبط القضائي أو رجل السلطة العامة ، وكانت المادة ٥٠ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد خولت لمفتش الإدارة العامة للصيدليات بوزارة الصحة دخول مخازن ومستودعات الاتجار في الجواهر المخدرة والصيدليات وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون وخولت لهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائي بما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال، وإذ كان ذلك وكان الثابت من شهادة شاهدى الإثبات أنه صدر أمر من رئاسة تفتيش الإدارة العامة للصيدليات بتكليف لجنة من الشاهد الثاني وآخران معه وهم من مفتشي الصيدليات والذين يتمتعون بصفة مأموري الضبط القضائي لمرافقة الشاهد الأول وهو ضابط بالإدارة العامة لمباحث القاهرة وأحد مأموري الضبط القضائي في مهمة تتعلق بالتفتيش على صيدلية المتهم وهو من صميم اختصاصات المذكورين وإذا تبين لهم أثناء عملية التفتيش وجود جواهر مخدرة غير مصرح للمتهم بحيازتها أو تداولها إذ إنه وحسبما قرر المتهم طرحه وأمام هذه المحكمة أنه غير مرخص له بحيازة وتداول العقاقير المخدرة ولا توجد ثمة سجلات يتم تدوين أي عقاقير مخدرة بها وكان الهدف الأساسي من دخول تلك الصيدلية من قبل المذكورين هو ضبط ما عسی أن يُسفر عنه التفتيش من وجود عقاقير مخدرة ومن ثم تكون حالة التلبس قد تحققت جلية لهم فإذا ما قاموا بضبطها وضبط المتهم فإن ذلك يكون تطبيقاً لصحيح القانون بل هي إحدى الحالات المثلى لتوافر حالة التلبس التي عناها المشرع ويكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش صحيحاً منتجاً لكافة آثاره القانونية ويضحى الدفع المبدی من دفاع المتهم في هذا الشأن على غیر سند من القانون والواقع متعیناً طرحه “. ومن حيث إنه يبين من نص المادة ۲۳ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ٢٦ لسنة ۱۹۷۱ أن مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام وبعضهم ذو اختصاص خاص مقصور على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم، وهم الذين عنتهم المادة ۲۳ بقولها ” ويجوز بقرار وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم”، كما نصت المادة ٥٠ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ على أن ” لمفتش الصحة دخول مخازن ومستودعات الاتجار في الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات … ومعامل التحاليل الكيمائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة، ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال، ولهم أيضاً مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون في المصالح الحكومية والهيئات الإقليمية والمحلية، ولا يجوز لغيرهم من مأموري الضبط القضائي تفتيش المحال الواردة في الفقرة السابقة إلا بحضور أحد مفتشي الصيدلية “، وإذ كان ذلك، وكان  المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش بما يتفق مع ما تقدم، فيكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – تطبيقاً لأحكام المادتين ١٤٦ / ٥ ، ١٤٧ من قانون المرافعات أن مناط منع القاضي من سماع الدعوى وعدم صلاحيته للفصل فيها متى سبق نظرها قاضياً وبطلان حكمه في هذه الحالة أن يكون قد قام في النزاع بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً مخافة أن يتثبت برأيه الذى يشف عن عمله المتقدم حتى ولو خالف مجرى العدالة وأخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه – ولو في نتيجته – مما يتنافى مع ما ينبغي أن يتوافر له من حرية العدول عنه ، وذلك ضماناً لأحكام القضاء من أن تعلق بها أدنى استرابة من جهة شخص القاضي لدواع يذعن لها عادة أغلب الخلق ، فإذا استوجب للفصل في الدعوى الإدلاء بالرأي في مسائل أو حجج أو أسانيد عرض لها القاضي لدى فصله في خصومة سابقة وأبدى فيها رأياً فإنه يكون غير صالح لنظر الدعوى وممنوعاً من سماعها وإلا كان حكمه باطلاً. ولما كان البين من مدونات  المطعون فيه أن رئيس الدائرة التي أصدرت  كان عضواً في اللجنة ذات الاختصاص القضائي التي سبق لها نظر النزاع فإنه يكون بذلك ممنوعاً من سماع الدعوى محل  الاستئنافي ويكون اشتراكه في  الابتدائي المؤيد ب الاستئنافي باطلاً ويؤدى إلى بطلان  الاستئنافي الذي قضى بتأييده مما يعيبه.

 

  

الطعن رقم ١٨١٣٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٠

إذ كان البين أن الطاعن بصفته قد قرن صحيفة دعواه طلب مستعجل فمن ثم يجوز له ولوج الطريق القضائي مباشرة دون اللجوء إلى لجان التوفيق وفض المنازعات المشار إليها في القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ سالف الذكر ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

 

الطعن رقم ٢٠٥٤٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٤

تجاوز مأمور الضبط القضائي لاختصاصه المكانى إلا لضرورة . جائز . الدفع ببطلان القبض والتفتيش لتجاوز مأمور الضبط القضائي اختصاصه المكانى . لامحل له.

 

 

الطعن رقم ٤٧٨٥٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٠٩

عدم جواز الدفع بعدم اختصاص الضابط مكانياً لأول مرة أمام محكمة النقض . ما دام مدونات  خالية مما ينفي هذا الاختصاص . علة ذلك ؟

 

  

الطعن رقم ٧٢٨٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

من المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

  

الطعن رقم ٩١٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

من المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

  

الطعن رقم ٢٩٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

من المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

  

الطعن رقم ٩١٧٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

من المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

  

الطعن رقم ٧٢٨٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى .

 

  

الطعن رقم ٩١٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى .

 

  

الطعن رقم ٢٩٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى .

 

  

الطعن رقم ٩١٧٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى .

 

  

الطعن رقم ٧٢٨٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

من المقرر – في قضاء محكمة النقض– بأن النص المقضي بعدم دستوريته ( المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ) قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى .

 

  

الطعن رقم ٩١٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

من المقرر – في قضاء محكمة النقض– بأن النص المقضي بعدم دستوريته ( المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ) قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى .

 

  

الطعن رقم ٢٩٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

من المقرر – في قضاء محكمة النقض– بأن النص المقضي بعدم دستوريته ( المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ) قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى .

 

  

الطعن رقم ٩١٧٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

من المقرر – في قضاء محكمة النقض– بأن النص المقضي بعدم دستوريته ( المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ) قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى .

 

  

الطعن رقم ٩١٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفهوم النص الضريبى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم .

 

  

الطعن رقم ٩١٧٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفهوم النص الضريبى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم .

 

  

الطعن رقم ٩١٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ٩١٧٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ٩١٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٩١٧٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٤٩٨٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/١٢

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أن الطاعن قد انتهت خدمته بالإحالة إلى التقاعد في ١٤ / ٧ / ٢٠٠٥ وأقام الدعوى رقم ٦٣٥ لسنة ٢٠٠٦ عمال شمال القاهرة الابتدائية أمام ما كان يسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي وقبل مضى سنة على تاريخ انتهاء خدمته إعمالاً لنص المادة ٧١ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ – الواجب التطبيق على واقعة الدعوى في تاريخ انتهاء خدمته – ومن ثم تكون هذه الدعوى قاطعة للتقادم حتى مع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تلك المادة، ولما كان النزاع بشان هذه الدعوى قد استمر حتى صدور  في الاستئناف رقم ١٧٣٦ لسنة ١٠ ق – المقام طعناً على القرار الصادر فيها – بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٨ بانعدام قرار اللجنة فإنه ومن هذا التاريخ تبدأ مدة تقادم جديدة، وإذ أقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ ١٤ / ٦ / ٢٠٠٨ فتكون طلبات الطاعن فيها بمنأى عن التقادم الحولى، وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر واعتبر أن  النهائي بانعدام قرار اللجنة يجرده من ترتيب أى أثر قانونى في قطع التقادم ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعن في إقامة دعواه بالتقادم الحولى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى بخصوص مدى أحقية الطاعن في مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية المطالب به مما يعيبه.

 

  

الطعن رقم ١٤٩٨٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/١٢

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أن الطاعن قد انتهت خدمته بالإحالة إلى التقاعد في ١٤ / ٧ / ٢٠٠٥ وأقام الدعوى رقم ٦٣٥ لسنة ٢٠٠٦ عمال شمال القاهرة الابتدائية أمام ما كان يسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي وقبل مضى سنة على تاريخ انتهاء خدمته إعمالاً لنص المادة ٧١ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ – الواجب التطبيق على واقعة الدعوى في تاريخ انتهاء خدمته – ومن ثم تكون هذه الدعوى قاطعة للتقادم حتى مع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تلك المادة، ولما كان النزاع بشان هذه الدعوى قد استمر حتى صدور  في الاستئناف رقم ١٧٣٦ لسنة ١٠ ق – المقام طعناً على القرار الصادر فيها – بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٨ بانعدام قرار اللجنة فإنه ومن هذا التاريخ تبدأ مدة تقادم جديدة، وإذ أقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ ١٤ / ٦ / ٢٠٠٨ فتكون طلبات الطاعن فيها بمنأى عن التقادم الحولى، وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر واعتبر أن  النهائي بانعدام قرار اللجنة يجرده من ترتيب أى أثر قانونى في قطع التقادم ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعن في إقامة دعواه بالتقادم الحولى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى بخصوص مدى أحقية الطاعن في مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية المطالب به مما يعيبه.

 

  

الطعن رقم ١٤٩٨٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/١٢

٥ – إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أن الطاعن قد انتهت خدمته بالإحالة إلى التقاعد في ١٤ / ٧ / ٢٠٠٥ وأقام الدعوى رقم ٦٣٥ لسنة ٢٠٠٦ عمال شمال القاهرة الابتدائية أمام ما كان يسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي وقبل مضى سنة على تاريخ انتهاء خدمته إعمالاً لنص المادة ٧١ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ – الواجب التطبيق على واقعة الدعوى في تاريخ انتهاء خدمته – ومن ثم تكون هذه الدعوى قاطعة للتقادم حتى مع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تلك المادة، ولما كان النزاع بشان هذه الدعوى قد استمر حتى صدور  في الاستئناف رقم ١٧٣٦ لسنة ١٠ ق – المقام طعناً على القرار الصادر فيها – بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٨ بانعدام قرار اللجنة فإنه ومن هذا التاريخ تبدأ مدة تقادم جديدة، وإذ أقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ ١٤ / ٦ / ٢٠٠٨ فتكون طلبات الطاعن فيها بمنأى عن التقادم الحولى، وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر واعتبر أن  النهائي بانعدام قرار اللجنة يجرده من ترتيب أى أثر قانونى في قطع التقادم ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعن في إقامة دعواه بالتقادم الحولى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى بخصوص مدى أحقية الطاعن في مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية المطالب به مما يعيبه.

 

  

الطعن رقم ٨٢١٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  . (١)

 

  

الطعن رقم ٨٢١٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام . (٢)

 

  

الطعن رقم ٨٢١٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى . (٣)

 

  

الطعن رقم ٨٢١٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض بأن النص المقضي بعدم دستوريته ( المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ) قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى . (٤)

 

  

الطعن رقم ٨٢١٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفهوم النص الضريبى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة أياً كان نوعها وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم . (٥)

 

  

الطعن رقم ٨٢١٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام . (٦)

 

  

الطعن رقم ٨٢١٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً بذلك على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً . (٧)

 

  

الطعن رقم ٨٧٤٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٨٤٩٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٧٠٩٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٥٤٢٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٩٨٦٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٩٨٧٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٩٨٦٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٦٤٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤

عدم بيان  المطعون فيه – وعلى نحو ما سلف بيانه في الرد على الدفع المبدى من النيابة العامة – لاسم أمين التفليسة في منطوقه بشهر إفلاس الطاعن من شأنه تعذر تنفيذ حكم الإفلاس فور صدوره ويفرغه من غايته ومرماه على الرغم من كونه ذا حجية عينية على الكافة ومنهم المدين المفلس ودائنيه على نحو يحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون قد صدر باطلاً على نحو يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن. ٥ – المقرر في المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨، الواردة في الفصل الأول (التعريفات والاختصاص القضائى) قد نصت على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها: … المحكمة المختصة: الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. كما نصت المادة ٢(١) من ذات القانون على أنه ” تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التى يقع في دائرتها موطن تجارى للمدين أو المركز الرئيسى للشركة بنظر الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التى يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلى”، وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار نِصاب الخمسة ملايين جنيه المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ورائد المشرع في ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعًا لها أمام محكمة واحدة، الدائرة الابتدائية، لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة، فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التى للتفليسة على الغير أو للغير عليها، بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويُمَكِن المدينين من سداد ديونهم استقرارًا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطنى.

 

  

الطعن رقم ٦٤٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤

المقرر في المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨، الواردة في الفصل الأول (التعريفات والاختصاص القضائى) قد نصت على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها: … المحكمة المختصة: الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. كما نصت المادة ٢(١) من ذات القانون على أنه ” تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التى يقع في دائرتها موطن تجارى للمدين أو المركز الرئيسى للشركة بنظر الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التى يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلى”، وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار نِصاب الخمسة ملايين جنيه المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ورائد المشرع في ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعًا لها أمام محكمة واحدة، الدائرة الابتدائية، لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة، فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التى للتفليسة على الغير أو للغير عليها، بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويُمَكِن المدينين من سداد ديونهم استقرارًا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطنى.

 

  

الطعن رقم ٨٠١٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

١ – من المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من

 

  

الطعن رقم ٧٢١١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

من المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

  

الطعن رقم ١١٢٢٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

١ – من المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من

 

  

الطعن رقم ٦٢٩٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

من المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

  

الطعن رقم ٨٠١٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

٢ – المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام

 

  

الطعن رقم ٦٦٢٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

من المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

١ – من المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من

 

  

الطعن رقم ١٥٢٤٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

١ – من المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من

 

  

الطعن رقم ٨٠١٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

٣ – من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى

 

  

الطعن رقم ٧٢١١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى .

 

  

الطعن رقم ١١٢٢٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

٢ – المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام

 

  

الطعن رقم ٦٢٩٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى .

 

  

الطعن رقم ٨٠١٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

من المقرر – في قضاء محكمة النقض– بأن النص المقضي بعدم دستوريته ( المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ) قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى .

 

  

الطعن رقم ٦٦٢٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

٣ – من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى

 

  

الطعن رقم ١٥٢٤٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

٢ – المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام

 

  

الطعن رقم ٨٠١٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

٥ – من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفهوم النص الضريبى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم .

 

  

الطعن رقم ٧٢١١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

من المقرر – في قضاء محكمة النقض– بأن النص المقضي بعدم دستوريته ( المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ) قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى .

 

  

الطعن رقم ١١٢٢٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

٣ – من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى

 

  

الطعن رقم ٦٢٩٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

من المقرر – في قضاء محكمة النقض– بأن النص المقضي بعدم دستوريته ( المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ) قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى .

 

  

الطعن رقم ٨٠١٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

٥ – من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفهوم النص الضريبى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم .

 

  

الطعن رقم ٨٠١٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

٦ – من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام

 

  

الطعن رقم ١٢٩٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

٦ – من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام

 

  

الطعن رقم ١١٢٢٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

٦ – من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام

 

  

الطعن رقم ١٢٩٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

٤ – من المقرر – في قضاء محكمة النقض– بأن النص المقضي بعدم دستوريته ( المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ) قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى

 

  

الطعن رقم ١١٢٢٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

٤ – من المقرر – في قضاء محكمة النقض– بأن النص المقضي بعدم دستوريته ( المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ) قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى

 

  

الطعن رقم ١١٢٢٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

٧ – إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً

 

  

الطعن رقم ١٢٩٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

٧ – إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً

 

  

الطعن رقم ٧٢١١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

من المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

  

الطعن رقم ٥٦٩٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

من المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

  

الطعن رقم ٥٨٢٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

من المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

  

الطعن رقم ٦٢٩٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

من المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

  

الطعن رقم ٦٦٢٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

من المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٤٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

من المقرر – في قضاء محكمة النقض– بأن النص المقضي بعدم دستوريته ( المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ) قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٤٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

من المقرر – في قضاء محكمة النقض– بأن النص المقضي بعدم دستوريته ( المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ) قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٤٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

من المقرر – في قضاء محكمة النقض– بأن النص المقضي بعدم دستوريته ( المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ) قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى .

 

  

الطعن رقم ٨٠١٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

من المقرر – في قضاء محكمة النقض– بأن النص المقضي بعدم دستوريته ( المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ) قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى .

 

  

الطعن رقم ٧٢١١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

من المقرر – في قضاء محكمة النقض– بأن النص المقضي بعدم دستوريته ( المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ) قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى .

 

  

الطعن رقم ٧٢١١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

من المقرر – في قضاء محكمة النقض– بأن النص المقضي بعدم دستوريته ( المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ) قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى .

 

  

الطعن رقم ٧٢١١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

من المقرر – في قضاء محكمة النقض– بأن النص المقضي بعدم دستوريته ( المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ) قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

٦ – من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام

 

  

الطعن رقم ١٢٩٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

٤ – من المقرر – في قضاء محكمة النقض– بأن النص المقضي بعدم دستوريته ( المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ) قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى

 

  

الطعن رقم ١١٢٢٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

٤ – من المقرر – في قضاء محكمة النقض– بأن النص المقضي بعدم دستوريته ( المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ) قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى

 

  

الطعن رقم ١١٢٢٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

٧ – إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً

 

  

الطعن رقم ١٢٩٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

٧ – إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً

 

  

الطعن رقم ٦٢٩٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

من المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

  

الطعن رقم ٦٦٢٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

من المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

  

الطعن رقم ٧٢١١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

من المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

  

الطعن رقم ٧٢١١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى .

 

  

الطعن رقم ٦٦٢٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى .

 

  

الطعن رقم ٦٢٩٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٤٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى .

 

  

الطعن رقم ٥٨٢٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى .

 

  

الطعن رقم ٦١٣٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى .

 

  

الطعن رقم ٥٦٩٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى .

 

  

الطعن رقم ٤١٨٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

النص في المادة ٦٦ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم مجلس الدولة على ان ” تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسبباً في المسائل والمواضيع الاتية ( أ ) … ( ب ) … ( ج ) … ( د ) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ، ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين ” يدل على أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء في المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ، ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي بمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضى وضماناته ، وهي على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضائي وإنما تختص فقط بمهمة الإفتاء في المنازعات بإبداء الرأي مسبباً على ما أفصح عنه صدر النص السالف ، ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة٦٦المشار إليها إلى مرتبة الأحكام فلا يحوز الرأى الذى تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضي .

 

  

الطعن رقم ١٧٠٩٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى .

 

  

الطعن رقم ٨٢٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٦

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٦٨٧٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٦

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٢٤٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٧٥٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٩٠٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٧٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٧٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التي تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعة الناجمة في تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحته تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالي .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٧٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – المادة ١٢٣ من القانون سالف الذكر قد اناطت بلجان الطعن المنصوص عليها في المادة ١٢٠ من ذات القانون الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون وفى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ وفى القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ومن ثم فإن قرارات اللجان التي اعتبرت المحكمة الدستورية العليا بقضائها متقدم الذكر المنازعة بشأنها منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ليست فحسب تلك القرارات الصادرة في منازعات قانون الضرائب على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وإنما – ايضاً – قرارات لجان الطعن في المنازعات المتعلقة بقانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ وقانون رسم تنمية الموارد رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤.

 

  

الطعن رقم ١٢٨٧٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على مواده التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم.

 

  

الطعن رقم ١٢٨٧٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

إذ كانت المنازعة تتعلق بالتزام على قرار اللجنة بشأن ضريبة الدمغة التي تدخل في الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى منطوياً بذلك على قضاء ضمنى باختصاص القضاء العادى ولائياً بنظرها مما يعيبه.

 

  

الطعن رقم ١٥٦٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٤

من المقرر – في قضاء محكمة النقض– بأن النص المقضي بعدم دستوريته ( المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ) قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى .

 

  

الطعن رقم ١٥٦٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٤

من المقرر – في قضاء محكمة النقض– بأن النص المقضي بعدم دستوريته ( المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ) قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى .

 

  

الطعن رقم ١٥٦٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٤

من المقرر – في قضاء محكمة النقض– بأن النص المقضي بعدم دستوريته ( المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ) قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى .

 

  

الطعن رقم ١٥٦٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٤

من المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

  

الطعن رقم ١٥٦٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٤

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى .

 

  

الطعن رقم ١٢٥٨٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٢

من المقرر – في قضاء محكمة النقض– بأن النص المقضي بعدم دستوريته ( المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ) قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى .

 

  

الطعن رقم ١٧١٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٢

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٤٣١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١١٣٥٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١١٣٦٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٣٢٥٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٤٦١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٤

إذ كان الثابت من  المطعون فيه أن المطعون ضدها – المدعية في الدعوى المبتدأة – عدلت طلباتها أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية إلى طلب إلزام الطاعن – بأن يؤدى لها مبلغ مليون جنيه تعويضًا عما أصابها من أضرار ومن ثم فإن هذا الطلب يعد هو الطلب الختامي في الدعوى ويكون هو المعتبر في تقدير قيمتها وتعيين المحكمة المختصة بنظرها وكان المشرع بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية – سالفة البيان – قد خص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية – دون غيرها – بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين التي عددتها تلك المادة – أيًا كان نوعها – متى كانت قيمتها لا تجاوز خمسة ملايين جنيه وهو الأمر المنطبق على الدعوى الماثلة مما يجعل الاختصاص بنظرها منعقدًا للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية – دون غيرها – ولا مساغ للقول بأن تعديل الطلبات أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة سالفة الذكر على النحو آنف البيان لا يسلب تلك الدائرة اختصاصها بنظر الدعوى باعتبارها المحكمة الأعلى في نظام القضاء الاقتصادي أسوة بالمحكمة الابتدائية في الدعاوى العادية التي تختص بنظر الطلب المعدل مهما تكن قيمته ذلك أن المحكمة الابتدائية – وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات – تعتبر هي المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي ، ومن ثم فإنها تكون مختصة بنظر كافة الدعاوى ما لم تكن من اختصاص المحكمة الجزئية بنص خاص ولا يصح استصحاب ذلك  على الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية واعتبارها المحكمة ذات الاختصاص العام في نظام القضاء الاقتصادي ذلك أن المشرع أفرد بنص المادة السادسة من قانون إنشاء المحكمة الاقتصادية السالف بيانها لكل من الدوائر الابتدائية والاستئنافية اختصاصًا نوعيًا وقيميًا محددًا على سبيل الحصر فلا يجوز لأى منهما أن تتعداه وتسلب الأخرى اختصاصها ، ويؤكد ذلك ويدعمه أن المشرع خص الأحكام الصادرة عن كل من الدائرتين بسبيل طعن معين مغاير للآخر ، كما أنه لا وجه للقول بأن تحديد الاختصاص القيمي لكل من الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية يعد من قبيل تنظيم توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة الذى لا يترتب على عدم احترامه مخالفة قواعد الاختصاص إذ إن المشرع وإن نص على أن المحكمة الاقتصادية تتشكل من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية بيد أنه لم ينط بالجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف التابعة لها تلك المحكمة أمر تحديد نصاب اختصاص كل من هاتين الدائرتين وإنما حدد لكل منهما – كما سلف بيانه – نصابًا قيميًا محددًا وسبيلًا معينًا للطعن في الأحكام مما لا يساغ معه القول بأن ذلك من قبيل توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة .

 

  

الطعن رقم ٣٩٨٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى .

 

  

الطعن رقم ٣٩٨٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  . (١)

 

  

الطعن رقم ٣٩٨٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام . (٢)

 

  

الطعن رقم ٣٤٠٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  . (١)

 

  

الطعن رقم ٣٨٨٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  . (١)

 

  

الطعن رقم ٣٨٨٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام . (٦)

 

  

الطعن رقم ٣٤٠٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام . (٦)

 

  

الطعن رقم ٣٩٨٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام . (٦)

 

  

الطعن رقم ٣٩٨٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٩

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً بذلك على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً . (٧)

 

  

الطعن رقم ٣٤٠٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٩

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً بذلك على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً . (٧)

 

  

الطعن رقم ٣٨٨٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٩

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً بذلك على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً . (٧)

 

  

الطعن رقم ٣٨٨٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض بأن النص المقضي بعدم دستوريته ( المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ) قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى . (٤)

 

  

الطعن رقم ٣٤٠٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض بأن النص المقضي بعدم دستوريته ( المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ) قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى . (٤)

 

  

الطعن رقم ٣٩٨٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض بأن النص المقضي بعدم دستوريته ( المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ) قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى . (٤)

 

  

الطعن رقم ٣٩٨٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفهوم النص الضريبى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة أياً كان نوعها وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم . (٥)

 

  

الطعن رقم ٣٤٠٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفهوم النص الضريبى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة أياً كان نوعها وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم . (٥)

 

  

الطعن رقم ٣٨٨٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفهوم النص الضريبى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة أياً كان نوعها وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم . (٥)

 

  

الطعن رقم ٣٨٨٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام . (٢)

 

  

الطعن رقم ٣٤٠٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام . (٢)

 

  

الطعن رقم ٣٤٠٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى . (٣)

 

  

الطعن رقم ٣٩٨٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام . (٢)

 

  

الطعن رقم ١٥٧٤٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٠٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

إذ كان الثابت أن اللجنة العمالية ذات الاختصاص القضائي بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية – مأمورية دسوق – قررت بتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠٠٥ في الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٤ عمال إلغاء قرار فصل المطعون ضده وإعادته إلى عمله بالشركة الطاعنة فطعنت الأخيرة على ذلك  بالنقض رقم ….. لسنة ٧٧ ق والذي انتهت هذه المحكمة إلى نقضه وإلغاء القرار المستأنف وإحالة الدعوى إلى المحكمة العمالية بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية – مأمورية دسوق – للفصل فيها، وإذ صدر  المطعون فيه حالياً تأسيساً على القرار الصادر بإلغاء قرار الفصل وإعادة المطعون ضده إلى عمله بالطاعنة، فإنه يترتب على نقض ذلك القرار نقضاً كلياً نقض  المطعون فيه.

 

  

الطعن رقم ١١٨٠١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى .

 

  

الطعن رقم ٤٥٥٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى .

 

  

الطعن رقم ١١٨٠١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – بأن النص المقضي بعدم دستوريته ( المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ) قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى .

 

  

الطعن رقم ١١٨٠١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفهوم النص الضريبى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم .

 

  

الطعن رقم ٤٥٥٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – بأن النص المقضي بعدم دستوريته ( المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ) قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى .

 

  

الطعن رقم ٤٥٥٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفهوم النص الضريبى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم .

 

  

الطعن رقم ١١٨٠١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ٤٥٥٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

 

 

الطعن رقم ١١٤١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

عدم دفع الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها المكاني . خلو مدونات  مما ينفى الاختصاص . عدم جواز اثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . ولو تعلق بالنظام العام . لكونه يحتاج الى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها شروط التمسك بالدفع بعدم الاختصاص لأول مرة أمام النقض

 

 

الطعن رقم ٢٣١١٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

– ولاية ضباط شعب البحث الجنائي ولاية عامة . مصدرها المادة ٢٣ أ. ج . انبساط تلك الولاية على جميع أنواع الجرائم حتى ما أفردت له منها مكاتب خاصة . – إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف في صدد جرائم معينة لا يسلب هذه الصفة من مأموري الضبط القضائي ذوى الاختصاص العام في شأن هذه الجرائم عينها .

 

 

الطعن رقم ١٠٩٨١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

الضباط العاملون بمصلحة الامن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الامن انبساط ولايتهم على جميع انواع الجرائم حتى ما كان منها قد افردت له مكاتب خاصة . أساس ذلك ؟

 

  

الطعن رقم ١١٢٢٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

  

الطعن رقم ١١١٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

  

الطعن رقم ١١١٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

  

الطعن رقم ١١١٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

 

  

الطعن رقم ١١١٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام . (٦)

 

  

الطعن رقم ١١١٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ١١١٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفهوم النص الضريبى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم .

 

  

الطعن رقم ١١١٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفهوم النص الضريبى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم .

 

  

الطعن رقم ١١٢٢٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفهوم النص الضريبى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم .

 

  

الطعن رقم ١١٢٢٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ١١١٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على  بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ١١١٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفهوم النص الضريبى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم .

 

  

الطعن رقم ١١١٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – بأن النص المقضي بعدم دستوريته ( المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ) قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى .

 

  

الطعن رقم ١١١٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى .

 

  

الطعن رقم ١١١٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى .

 

 

الطعن رقم ١١٢٢٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

القضاء بعدم دستورية نص م ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ . أثره . انعقاد الاختصاص بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون لمحاكم مجلس الدولة . علة ذلك .

 

  

الطعن رقم ١١٢٢٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – بأن النص المقضي بعدم دستوريته ( المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ) قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى .

 

  

الطعن رقم ١١١٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – بأن النص المقضي بعدم دستوريته ( المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ) قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى .

 

  

الطعن رقم ١١١٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – بأن النص المقضي بعدم دستوريته ( المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ) قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى .

 

  

الطعن رقم ١١١٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٥ في القضية رقم ٧٠ لسنة ٣٥ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية ” منعقدة بهيئة تجارية ” بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ من ذات القانون باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الحالى .

 

  

الطعن رقم ١٤٦٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٥٤٢٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٣٠٠٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

 

الطعن رقم ٤٩٧٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٨

مأمور الضبط القضائي يباشر أعمال وظيفته في دائرة اختصاصه . تحرى المحكمة لحقيقة الاختصاص بتحقيق تجريه بناء على القول المجرد . غير لازم . اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين . موضوعي تستقل بالفصل فيه ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ١٩٩٧٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦

الضباط العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن انبساط ولايتهم على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد افردت له مكاتب خاصة . أساس ذلك . اضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعنى سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عن مأموري الضبط القضائي ذوى الاختصاص العام . قرار وزير الداخلية بتنظيم مصلحة الأمن العام وتحديد اختصاص كل إدارة منها لا يسلب أو يقيد هذه الصفة . علة ذلك . النعي علي  بأن الضابط مجري التحريات والقائم بالضبط غير مختص نوعيا . غير مقبول . مادام الطاعن لم يجادل في أنه من ذوي الاختصاص العام .

 

 

الطعن رقم ٩٨٤١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦

لضباط المباحث صفة الضبط القضائي بصفة عامة . المادة ٢٣ إجراءات . مؤدى ذلك؟ إضفاء صفة الضبط القضائي على بعض موظفى الجمارك . لا يعنى سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم من مأمورى الضبط القضائي ذوى الاختصاص العام.

 

 

الطعن رقم ٩٧٩٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢١

النعي على  عدم بيان الاختصاص الوظيفي والمكاني لضابط الواقعة وزمان ومكان الضبط وكمية المخدر المضبوط . غير مقبول . مادام قد بينه .

 

 

الطعن رقم ١٩٠٠٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

الأصل مباشرة مأمور الضبط القضائي أعمال وظيفته في دائرة اختصاصه . عدم التزام المحكمة بتحرى حقيقة الاختصاص بتحقيق تجريه بناء على قول مجرد في هذا الشأن .

 

  

الطعن رقم ٣٣٩٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن هيئة قضايا الدولة ، تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة ، فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصاً قضائياً، وفقاً للقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ .

 

 

الطعن رقم ٥٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض لأول مرة أمام النقض . غير جائز . علة ذلك ؟ إثارة الدفع بعدم اختصاص ضابط الواقعة نوعياً بضبط هذه الواقعة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟

 

  

الطعن رقم ٥٣٨١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٩

لما كان البيِّن من الاطلاع على محضر الجلسة أن محامي الطاعن دفع ببطلان الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي وقد ردت المحكمة على هذا الدفع بقولها : ” وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي فهذا القول فضلاً عن أنه جاء مرسلاً من المتهم لم يسانده ثمة دليل في الأوراق تطمئن إليه المحكمة فإن الاختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضا بمحل إقامة المتهم وكذلك المكان الذى ضبط فيه وذلك وفقا لنص المادة ٢١٧ من قانون الإجراءات الجنائية فلما كان ذلك وكان الثابت أن الجريمة وقعت بمنطقة …. وأن الضابط الذى باشر الإجراءات هو رئيس مباحث …. ومن ثم فهو الضابط المختص قانوناً لوقوع الجريمة في دائرة اختصاصه الأمر الذى يكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الشأن غير سديد بما يستوجب الالتفات عنه”. لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد استندت في ردها على ما هو ثابت في الأوراق من أن الجريمة وقعت بمنطقة …. ، ولم يقدم الدفاع دليلاً على غير ذلك ، فإنه ليس على المحكمة أن تتحرى حقيقة الاختصاص بتحقيق تجريه بناء على ذلك القول المجرد ، والأصل أن يباشر مأمور الضبط القضائي أعمال وظيفته في دائرة اختصاصه ، فإن ما يثره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .

 

 

الطعن رقم ٢٢٦٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

تكليف مدير الطب البيطري لجنة بتفتيش المحلات الكائنة بدائرة القسم التابع له شفاهة . صحيح . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً للندب . اعتبار المفتشين البيطريين من بين الموظفين المكلفين بضبط واثبات المخالفات لأحكام لقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ . مثال لتدليل سائغ في اطراح الدفع ببطلان التفتيش لعدم الاختصاص المكاني .

 

  

الطعن رقم ٥٢٩٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠١

من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية – طبقاً للمواد ٢٢ ،٢٣(أ) ، ٢٤ ، ١٩٩ من قانون الإجراءات الجنائية – له من الاختصاص ما خوله القانون لسائر مأموري الضبط القضائي ، وكانت المادة ٢٩ من هذا القانون تجيز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين ، فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بتقرير خبير الأصوات المقدم في الدعوى – ولو لم يحلف مقدمه يميناً قبل مباشرة المأمورية – على أنه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة للمحكمة وعنصراً من عناصرها ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث وتناوله الدفاع بالمناقشة؛ ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ٣٠٣٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠١

نعي الطاعنين بأن إذن التفتيش لم يحدد به مكان تنفيذه وأن التفتيش تم في غير المكان المحدد بالإذن . غير جائز . علة ذلك ؟ صدور أمر بالقبض على شخص . لمأمور الضبط القضائي تنفيذه أينما وجده لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية . أساس ذلك ؟ امتداد اختصاص مأمور الضبط القضائي إلى جميع من اشتركوا في الدعوى التي بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها في اختصاصه أينما كانوا . النعي على  بشأن المخدر المضبوط بمسكن غير الوارد بالأذن . غير مجد . ما دام وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته من مسئوليتهم عن المخدر المضبوط بالمسكن الوارد بالأذن .

 

 

الطعن رقم ٢٧٣٩٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠١

المادتان ١٢٦ ، ١٩٩ إجراءات جنائية . مؤداهما ؟ بدء وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني وامتدادها خارج تلك الدائرة لاستوجاب ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات . لا بطلان .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن النص في الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بشأن إصدار قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه ” تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى : – أ – إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية

 

 

الطعن رقم ٤٨٦١٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢

وقوع الضبط في مكان ينعقد الاختصاص فيه لمأمور الضبط القضائي . النعي على  في هذا الخصوص . غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ٦٣٩٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان تنفيذ الإذن الصادر بالضبط والتفتيش لخروجه عن دائرة الاختصاص المكاني لضابط الواقعة .

 

 

الطعن رقم ٤٦٢٩٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها إلى خارج تلك الدائرة فيجوز له أن يتعقب المتهم وأن يتابع التحقيق في أي مكان آخر ولو تجاوز دائرة الاختصاص المكاني . للنيابة العامة أن تباشر بنفسها أعمال التحقيق أو تندب من تراه من مأموري الضبط القضائي لتنفيذه . أساس ذلك ؟ نعي الطاعن بشأن تجاوز مأمور الضبط القضائي اختصاصه المكاني والذي أسفر عن ضبط الذخيرة . لا مصلحة . ما دامت المحكمة طبقت المادة ٣٢ عقوبات وأوقعت عليه عقوبة جريمة حيازة السلاح الناري المششخن بوصفها الأشد .

 

 

الطعن رقم ٣٨٠٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦

مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض على الطاعن وتفتيشه لعدم اختصاص الضابط مكانياً.

 

 

الطعن رقم ٤٧١٣٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦

خلو  من إثبات الاختصاص الوظيفى لمصدر الإذن . لا يعيبه .

 

 

الطعن رقم ٤٩٤٢٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦

خلو  من إثبات من مكان ضبط الطاعن أو الاختصاص الوظيفى للقائم بالضبط . لا يعيبه .

 

 

الطعن رقم ٣٢٠٩٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

الأصل مباشره ضابط الشرطه اعمال وظيفته بدائره اختصاصه [الطعن رقم ١٢٤٠ – لسنة ٣٠ ق – تاريخ الجلسة ٣١ / ١٠ / ١٩٦٠ – مكتب فني ١١ رقم الجزء ٣ – رقم الصفحة ٧٤٢ ]

 

 

الطعن رقم ٨٢٦٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٠

عدم إيجاب القانون ذكر صفة مأمور الضبط القضائي والاختصاص المكاني مقروناً بشهادته. الأصل في الإجراءات الصحة. يباشر رجل الضبط القضائي أعماله في حدود اختصاصه.

 

 

الطعن رقم ٣٩٣١٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٣

ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات . انبساط اختصاصهم المكاني على جميع أنحاء الجمهورية . أساس ذلك ومفاده ؟ مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي.

 

 

الطعن رقم ٣٥٢٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٦

اختصاص مأموري الضبط القضائي . ليست مقصورة على نوع معين من الجرائم . المادة ٢٣ إجراءات . إضفاء صفة الضبط القضائي علي موظف ما بصدد جرائم معينة . لا يسلب تلك الصفة عنها من مأمور الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام . صدور قرار من وزير الداخلية بتنظيم مصلحة الامن العام وتحديد اختصاصهم . تنظيمي. ثبوت ان القائم بالضبط ضابط بإدارة البحث الجنائي . النعي ببطلان الإجراءات التي اتخذت قبل الطاعن . غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ٢٩٠٤٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٦

يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة. اجازة القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر متي وجدت دلائل كافية على اتهامه. المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل. لضابط المباحث صفة الضبط القضائي بصفة عامة. المادة ٢٣ إجراءات. أثر ذلك. اضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعنى سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام. حق ضابط الواقعة في التفتيش باعتباره اجراء اداري تحفظي. تقرير قانوني خاطئ. لا يعيب . مادام النتيجة التي خلص اليها صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم. مثال لتسبيب سائغ بتوافر حالة التلبس والرد على الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش

 

 

الطعن رقم ٣٠٤٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٦

الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً . غير مقبول . مادام  استظهر أنه مختص .العبرة في اختصاص مصدر الإذن . بحقيقة الواقع . ولو تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة . خلو القانون من وجوب ذكر الاختصاص المكاني لمصدر الإذن .حد ذلك . صفة مصدر الإذن ليست من البيانات الجوهرية لصحة الإذن بالتفتيش . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً .

 

 

الطعن رقم ٣٣٩٥٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٦

مثال لتسبيب سائغ في الرد علي الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعه خارج الاختصاص المكاني لمصدر الاذن .

 

  

الطعن رقم ٧٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان القرار الإدارى قد صدر مخالفاً للقانون فإن ذلك يجرده من صفته الإدارية ويسقط عنه الحصانة المقرر للقرارات الإدارية ويكون من حق القضاء العادى أن يتدخل لحماية مصالح الأفراد مما قد يترتب عليه ، وكانت لجنة الطعن قد أصدرت قرارها المطعون عليه دون اختصام باقى الشركاء – … ، … ، وذلك بالمخالفة للقانون مما يختص القضاء العادى بنظر الطعن عليه ، ويتعين إلغاؤه وإعادة الأوراق إليها لاستكمال شكل الطعن أمامها والفصل فيه مجدداً .

 

 

الطعن رقم ٢٦٤٨٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٦

مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم الاختصاص المكانى .

 

 

الطعن رقم ٢٣٧٥٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً . غير مقبول . مادام  استظهر أنه مختص . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً .

 

 

الطعن رقم ١٩٦٦٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض على الطاعن وتفتيشه لعدم اختصاص الضابط مكانياً.

 

 

الطعن رقم ١٧٨٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٥

متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها إلى خارج تلك الدائرة فيجوز له أن يتعقب المتهم وأن يتابع التحقيق في أي مكان آخر ولو تجاوز دائرة الاختصاص المكاني . للنيابة العامة أن تباشر بنفسها أعمال التحقيق أو تندب من تراه من مأموري الضبط القضائي لتنفيذه . أساس ذلك ؟ رد المحكمة على دفاع قانوني ظاهر البطلان . غير لازم .

 

 

الطعن رقم ١٦٩٨٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٥

مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بتجاوز ضابط الواقعة لاختصاصه المكاني .

 

  

الطعن رقم ١٥٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ وأقيمت عنها الدعوى المبتدأة حال سريان قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ طعناً على قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائيا ًبنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٢٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢١

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ وأقيمت عنها الدعوى المبتدأة حال سريان قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ طعناً على قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائيا ًبنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٧٠٣٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

إذكان الثابت من قرار اللجنة الخماسية الصادر بتاريخ ٢٥ / ١ / ٢٠٠٧ في الدعوى رقم ٥١٣٩ لسنة ٢٠٠٣ عمال جنوب القاهرة الابتدائية – والمرفق صورة رسمية منه بالأوراق – أن صحيفة افتتاح الدعوى أودعت بتاريخ ٦ / ٥ / ٢٠٠٣ قبل العمل بأحكام قانون العمل الموحد رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والمنشور بالجريدة الرسمية في ٧ / ٤ / ٢٠٠٣ والمعمول به اعتباراً من ٦ / ٧ / ٢٠٠٣ ، ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت ابتداءاً أمام المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها ، كما أنه وبفرض أن الدعوى رفعت ابتداءاً أمام ما كان يسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي فمن غير المقبول أن ينسب ثمة خطأ للطاعن عندما أقام الدعوى امام ما كان يسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي لأنه لم يكن يعلم أن نص المادتين ٧١ ، ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وما تضمنتاه من تشكيل اللجان ذات الاختصاص القضائي سوف يقضى بعدم دستوريتهما ، هذا فضلاً عما كانت توجبه المادة ٧١ من خطر التجاء العامل أو صاحب العمل إلى أي جهة قضائية أخرى غير هذه اللجان ، ومن ثم فإن انعدام هذه اللجان إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ ق دستورية ” يجعل الدعوى من اختصاص القاضى الطبيعى وتقتضى قواعد العدالة بما يساندها من قواعد المنطق القانونى التقرير بصحة ما تم أمامها من إجراءات قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة حتى لا يضار الطاعن من التزامه بأحكام القانون وغير سائغ تحمله تبعة خطأ المشرع ، يؤيد ذلك ما أورده المشرع في المادة الثالثة من القانون ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام قانون العمل المشار إليه من إلزام اللجان أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية فاعتد بذلك بصحة الإجراء الذى رفعت به الدعوى وما اتخذته اللجان من إجراءات وأحكام إثبات قبل الإحالة وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه مخالفة الثابت في الأوراق الذى حجبه عن بحث أحقية الطاعن في طلبه.

 

  

الطعن رقم ١٣٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة ١٩ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٠ أن استهدف المشرع به – رد المحكم – حماية نظام التحكيم الاختيارى من شبهة الهوى لدى المحكمين ورد شكوك الخصوم في حيادهم حتى يتساوى مع النظام القضائي المطبق بالنسبة لقضاة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها بحيث إذا ما استشعر الخصم بأنه لن يتحصل على حقه بالنظر إلى ريبته في المحكم وكانت له مبرراته أن يتقدم بطلب كتابى إلى هيئة التحكيم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه بتشكيلها أو بالظروف المبررة للرد مبينًا فيه الأسباب التى يستند إليها في عدم اطمئنانه إلى حيدة المحكم المطلوب رده وإذا لم يتنح الأخير خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم طلب الرد فيتعين على هيئة التحكيم إحالة الطلب بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها في المادة (٩) من قانون التحكيم للفصل فيه دون أن يؤثر ذلك على استمرار إجراءات التحكيم ، ويعتبر اختصاص هذه المحكمة ” المحكمة المشار إليها في المادة ٩ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ” بطلب الرد اختصاصًا نوعيًا متعلقًا بالنظام العام ، ومفاد ذلك إنه يفترض في تقديم طلب الرد واتباع إجراءات الرد الواردة في المادة (١٩) سالفة البيان أن تكون هيئة التحكيم قد اكتمل تكوينها ، فلا يجوز تقديم طلب رد المحكم قبل تمام تشكيل هيئة التحكيم باعتبارها الجهة التى اختصها المشرع بتلقى هذا الطلب وإحالته إلى المحكمة المختصة . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن اعتراض المطعون ضدهما على محكم الطاعنة وقبول هذا الاعتراض من جانب مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى وهو ما حدا بالطاعنة إلى اختيار محكم بديل عنها ، تم قبل اكتمال تشكيل هيئة التحكيم واتفاق محكمى الطرفين على اختيار رئيس هيئة التحكيم ، بما لا محل معه لتطبيق قواعد وإجراءات الرد المنصوص عليها في المادة ١٩ من قانون التحكيم ، وإذ عرض  المطعون فيه لدفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي ، واطرحه ، استنادًا إلى أن إجراءات الرد التى اتخذت في الدعوى التحكيمية تمت صحيحة وفقًا لقواعد مركز القاهرة للتحكيم التي اتفق الطرفان على تطبيقها ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية المؤدية لها ، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب بما تصلح لها على نحو يقومه دون أن تنقضه .

 

  

الطعن رقم ٢٩٦٥٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٧

من المقرر بنص المادة ٢٩ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ في شأن المحكمة الدستورية العليا أن تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي …. ” ب ” إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون ، أو لائحة ، ورأت المحكمة ، أو الهيئة أن الدفع جِدّي ، أجَّلَت نظر الدعوى ، وحدَّدت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم تُرْفَع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن . ” ، وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جديَّة الدفع بعدم الدستورية ، جوازي لها ، ومتروك لمطلق تقديرها . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون في شأن عدم دستورية المادتين ١٨٢ / ه ، ١٨٨مكررًا ” ج ” من قانون العقوبات لحظرهما استخدام المادة ١٧ من ذات القانون بالمخالفة للمواد ٩٤ ، ٩٦ ، ٩٩ ، ١٨٤ من الدستور لا سند له من قانون العقوبات الذي خلا من ذكر هاتين المادتين ببنديهما سالفي الذكر ، كما أن الدفع بعدم دستورية قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا لانفراده بالتوقيع على القرار ، وبعدم دستورية القانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١ قد جاءا مُجَهَّلَين مُبْهَمَين خلوًّا من بيان أوجه المخالفة للدستور ، أما بشأن عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٣٨١ من قانون الإجراءات الجنائية لمخالفتها للفقرة الثانية من المادة ٩٦ من الدستور ، والتي قرَّرت أن ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات ، مردود عليه أن ما نص عليه الدستور في المادة ٢٢٤ منه أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور تبقى نافذه ، ولا يجوز تعديلها ، ولا إلغائها إلا وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور ، وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفِّذة لأحكام الدستور ، وكانت مدة الخمس سنوات التي حدَّدها المشرع الدستوري في المادة ٢٤٠ من الدستور لإعمال الفقرة الثانية من المادة ٩٦ من ذات الدستور بموجب قانون جديد لم تنقضِ بعد ، ولم يصدر حتى تاريخه تشريع جديد ينظم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات ، الأمر الذي يكون معه النعي أيضًا واردًا على غير سند من الجد ، ومن ثم يكون النعي بعدم دستورية المادتين ، والقرار ، والقانون آنفي الذكر ، والفقرة الأخيرة من المادة ٣٨١ من قانون الإجراءات الجنائية واردًا على غير محل ، عارٍ من سنده ، بما يستوجب الرفض لعدم جديته ، بل ولا تلتزم المحكمة حتى بالرد عليه ، باعتبارها دفوعًا قانونية ظاهرة البطلان .

 

  

الطعن رقم ١٢٣١٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة السادسة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم مجلس الدولة يدل على أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء في المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي بمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التى رسمها قانون المرافعات ولا أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضى وضماناته وهى على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضائي وإنما تختص فقط بمهمة الإفتاء في المنازعات بإبداء الرأى مسبباً على ما أفصح عنه صدر النص السالف ، ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة السادسة المشار إليها إلى مرتبة الأحكام فلا يحوز الرأى الذى تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضي ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من النظام الأساسى للشركة الطاعنة أنها شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ومن ثم فهى من أشخاص القانون الخاص وليست من الجهات الحكومية التى بينتها المادة ١٤ من قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ ومن ثم فلا تخضع لأحكامه ولا يكون لعقد التداعى المبرم بين الطاعنة والمطعون ضده الأول صفة العقد الإدارى ، كما لا أثر لما أثارته الطاعنة بالاحتجاج بالفتوى الصادرة من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إذ لا حجية لها وليس لها صفة الإلزام أمام جهات القضاء ، وإذ التزم  المطعون فيه النظر المتقدم ورتب على ذلك اختصاصه بالدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذه الأسباب على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١١٨١٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

إذ تسمى هذه الدعاوى بالدعاوى الوقائية ( الدعوى المقامة بناء على مصلحة محتملة ) ، ويندرج تحتها دعوى قطع النزاع تلك التي بمقتضاها – وطبقًا لما ورد بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات السابق – يجوز لمن يريد وقف مسلك تهديدي أن يكلف خصمه الذى يحاول بمزاعمه الإضرار بمركزه المالي أو بسمعته الحضور لإقامة الدليل على صحة زعمه ، فإن عجز حُكِمَ عليه بفساد ما يدعيه وحُرِم من رفع الدعوى فيما بعد ، على أنه يجب ألا تكون هذه المزاعم مجرد تخرصات فارغة ؛ وإلا كانت الدعوى غير مقبولة ، على أن تقدير جدية هذه المزاعم والادعاءات وضررها وما إذا كانت تشكل تعرضًا لحقوق المدعى ومركزه القانوني أم لا ، هو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضى الموضوع ، إلا أنه يتعين عليه أن يقيم قضاءه في هذا الشأن على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

 

الطعن رقم ١١٨١٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

القانون . عدم تحديده الدعاوى الجائز رفعها . قبول الدعوى . شرطه . أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة وعاجلة يقرها القانون . كفاية المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله . م ٣ مرافعات .

 

  

الطعن رقم ١١٨١٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

مؤدى النص في البند الثاني من المادة ٣٠ من قانون المرافعات أنه لا يجوز الخروج من اختصاص المحاكم المصرية الثابت لها وفقًا للقانون المصري ، لأن الدولة هي التي ترسم حدود ولاية القضاء فيها ، مقدرة في ذلك أن أداء العدالة مصلحة عامة لا يمكن تحققها إلا بواسطة محاكمها التي ترى أنها دون غيرها جديرة بأن تكفل هذه الغاية .

 

  

الطعن رقم ١١٨١٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

إذ كان الثابت في الأوراق أن الهيئة الطاعنة قد أقامت دعواها لقطع النزاع على مزاعم الشركة المطعون ضدها الأولى ، بمسئولية الهيئة عن تلفيات حدثت بعدد ثلاثة محولات مملوكة للشركة حال تفريغها من البارج إلى رصيف الميناء ، باستخدام ونش مستأجر من الهيئة ، وكانت المطعون ضدها الأولى شركة مساهمة مصرية ، وكانت الدعوى متعلقة بالتزام نشأ ونُفِذَ في مصر ، فإن القضاء المصري يكون مختصًا بنظرها دون تقيد بنوع الدعوى ، وبصرف النظر عما إذا كان الالتزام تعاقديًا أم تقصيريًا . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر، وانتهى في قضائه إلى اعتبار أن وجود طلب قضائي عن ذات موضوع التداعي منظور أمام القضاء الفرنسي رغم عدم اختصاصه – على نحو ما سلف بيانه – بمثابة قيد على حق الطاعنة في اللجوء إلى القضاء المصري ، ومانعًا من نظر دعواها بقطع النزاع ، سالبًا بذلك حقها في اللجوء إلى قاضيها الطبيعي ، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ٢٧٨٣٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠

لمأمور الضبط القضائي الاستعانة في إجراء القبض والتفتيش بمن يرى مساعدته . مادام يعمل تحت إشرافه.بدء مأمور الضبط تحقيق الدعوى لوقوع وقائعها في اختصاصه . أثره : امتداد اختصاصه إلى جميع من اشتركوا فيها أينما كانوا . التفات  عن الرد على دفاع ظاهر البطلان . لا يعيبه . مثال .

 

 

الطعن رقم ٢٨٤٩٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق إصدار أمر بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره تقدير الأحوال المستوجبة لذلك من سلطة التحقيق. إصدار هذا الأمر بناء على طلب مأمور الضبط القضائي أو سبقه بتحريات حول شخص المتهم ٠غير لازم. المادتين ١٢٦، ١٩٩ إجراءات. بدء وكيل النيابة المختص إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني. متابعة الإجراءات وامتدادها خارج هذه الدائرة منه أو ممن يندبه استيجابا لظروف التحقيق ومقتضياته. لا بطلان٠

 

 

الطعن رقم ٣٣٢٤٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً . غير مقبول . مادام  استظهر أنه مختص . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً . العبرة في اختصاص مصدر الإذن . بحقيقة الواقع . ولو تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة . خلو القانون من وجوب ذكر الاختصاص المكاني لمصدر الإذن .حد ذلك . صفة مصدر الإذن ليست من البيانات الجوهرية لصحة الإذن بالتفتيش .

 

  

الطعن رقم ١٦٥٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٨

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٧٧٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٨

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٢٣١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٢٦٦٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٨

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٢٣١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٠٨٢٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٨

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٢٣١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٠٨٢٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٨

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٢٣١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٥٨٨٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٨

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٢٣١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٦٣٧١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٨

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٢٣١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٢١٩٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٣

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ وأقيمت عنها الدعوى المبتدأة حال سريان قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ طعناً على قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائيا ًبنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٢٦٥٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ وأقيمت عنها الدعوى المبتدأة حال سريان قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ طعناً على قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائيا ًبنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٢٢١١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ وأقيمت عنها الدعوى المبتدأة حال سريان قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ طعناً على قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائيا ًبنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٤١٣٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ وأقيمت عنها الدعوى المبتدأة حال سريان قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ طعناً على قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائيا ًبنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٢٣٩٨٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٩

لما كان  المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم دستورية نص المادتين ٩٥، ٢١٦مكرر / ٢، ٣ من قانون الإجراءات الجنائية واطرحه في قوله : ” فمردود عليه بأن عبارة – متى كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة – التى وردت بنص المادة ٩٥ من القانون سالف الذكر قد حددها الشارع لغاية مراقبة وتسجيل المحادثات ويكون من شروط صحة المراقبة والتسجيل هو استهداف هذه الغاية فإن لم يكن للمراقبة والتسجيل غاية يستهدفها أو كان يستهدف غاية غير ما حدده الشارع فهو مشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة أى أن كل شىء يفيد في ظهور الحقيقة في شأن الجريمة أياً كان نوع صلته بها يعد غاية مشروعة للمراقبة والتسجيل ومن ثم ترى المحكمة أن هذه العبارة جاءت محددة ومنضبطة وقصد بها الشارع تقدير قاعدة المشروعية في المراقبة والتسجيل ومن ثم تكون المادتان ٩٥، ٢١٦مكرر / ٢، ٣ سالفتى الذكر قد جاءتا متفقتين وأحكام الدستور ويكون النعى عليهما بعدم الدستورية على غير أساس “. لما كان ذلك ، وكان القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا نص في المادة ٢٩ منه على أن تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى : (أ) …….. (ب) ” إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أولائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يجاوز ثلاثة شهور لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن ” وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هى الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازى لها ومتروك لمطلق تقديرها وكان يبين من  المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت أن دفع الطاعن بعدم الدستورية غير جدى ولا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا .

 

  

الطعن رقم ١٢١٦٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي لا يجوز للمحكمة مخالفته ، كما لا يجوز للخصوم النزول عنه ، وتتصدى له محكمة النقض من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام ، فيكون حكم محكمة الاستئناف مخالفاً للقانون إن هو تصدى للموضوع وترتب على تصديه الإخلال بهذا المبدأ .

 

  

الطعن رقم ١٢١٦٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن  الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص النوعى بنظر الدعوى وبإحالتها إلى قاضى التنفيذ ، هو قضاء في مسألة شكلية تتعلق بالاختصاص وليس فصلاً في موضوع النزاع ، وإذ تصدت محكمة الاستئناف – بعد إلغائه – للموضوع ، وقضت بعدم قبول الدعوى ، فإنها تكون قد فوتت على الخصوم إحدى درجات التقاضى ، مع أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التى لا يجوز مخالفتها ، ولا يجوز للخصوم النزول عنها ، ومن ثم يكون  المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون

 

 

الطعن رقم ١٧٧٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٨

عدم تحديد  ميقات الضبط والتفتيش والمضبوطات . غير مجد . ما دام الطاعن لم يدفع بعدم اختصاص ضابط الواقعة مكانيا .

 

 

الطعن رقم ١٧٤٣٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١١

امتداد اختصاص مأمور الضبط إلى جميع من اشتركوا في الجريمة التى بدأ تحقيقها أو اتصلوا بها أينما كانوا . حقه عند الضرورة في تتبع الأشياء المتحصلة من هذه الجريمة و اتخاذ الإجراءات قبل المتهم فيها غيره من المتصلين بها. دفاع الطاعن بشأن بطلان إرشاده عن المضبوطات لوقوعها خارج دائرة اختصاصه المكاني لضابط الواقعة . دفاع ظاهر البطلان . التفات المحكمة عنه. لا عيب. أساس ذلك؟

 

 

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

مدي اختصاص مأموري الضبط القضائي ذوو الاختصاص العام نوعيا ومكانيا ؟ مأمورو الضبط القضائي ذوو الاختصاص الخاص . تحديدهم ؟ مثال لتدليل سائغ لاطراح الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش .

 

 

الطعن رقم ١٠٧٠٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٦

إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة . لا يعنى مطلقًا سلبها في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوى الاختصاص العام .

 

  

الطعن رقم ١٨٠٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

إذكان مفاد النص في المادة ٧٠ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المعدل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ على أنه المشرع وضع قواعد بشأن محاولة تسوية النزاع قبل اللجوء إلى المحكمة العمالية باللجوء إلى اللجنة سالفة الذكر إلا أنه لما كان المشرع لم يجعل ذلك أمراً وجوبياً ولم يرتب على عدم سلوك هذا الطريق ثمة آثار قانونية وإنما تغيا بهذه القواعد التيسير على الطرفين في محاولة تسوية النزاع بعيداً عن ساحات القضاء إلا إن ذلك لا يحرم أى منهما في حقه الأصلى في الالتجاء إلى المحكمة العمالية مباشرة إذا لم يرغب في الالتجاء إلى الجهة الإدارية وتكون دعواه قد رفعت بالطريق القانونى وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٥١٨٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٧

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٢٣١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٦٣٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٧

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٢٣١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٨٣٦٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٧

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٢٣١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٦١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقوانين ٤٩ لسنة ١٩٧٣ و ٣٥ لسنة ١٩٨٤ و ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ يدل أن المعيار الوحيد الذى يجب أن يعتد به في تحديد الموضوعات التى تختص بها نوعياً دوائر دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة هو ” تعلقها بأى شأن من شئون رجال القضاء” والذى يرتبط بالضرورة بتوافر هذه الصفة لهم ومن صورها الدعاوى المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية والتعويض عنها والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافأت المستحقة لهم ولورثتهم باعتبار أنه ليس أجدر ولا أقدر على الإحاطة برجال القضاء والتعرف على شئونهم والفصل في تظلماتهم من رجال من صميم الأسرة القضائية فتستقل بشئون سدنتها دون أن يكون لسواها سبيل أو رقابة عليهم فتصبح لها ولاية القضاء الكاملة في النظر في شؤنهم إذ إن إسناد النظر لدعاوى رجال القضاء المتعلقة بشؤنهم يعد جزءا لا يتجزأ من استقلال السلطة القضائية يتنافى معه أن يخضع رجالها لنظام قضائى آخر ، وإذ كان طبيعة العمل القضائي الذى يتولاه رجال القضاء والنيابة العامة تفرض عليهم سلوكاً معينًا في حياتهم العامة والخاصة التى تعد وثيقة الصلة بعملهم وبكرامة القضاء وهيبته ومنها أن يكون لهم جمعية تعاونية للبناء والإسكان خاصة بهم يجتمعون فيها للنظر في المسائل التى تعنيهم ويباشرون من خلالها أنشطتهم ويتلقون عن طريقها الخدمات التى تقدمها لهم طبقاً للأغراض التى أنشئت من أجلها والتى أوردتها المادة ١٦ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٨١ بشأن قانون التعاون الإسكانى بأن ” الجمعية التعاونية للبناء والإسكان منظمة جماهيرية ديمقراطية تعمل على توفير المساكن لأعضائها وتوفير الخدمات اللازمة لتكامل البيئة السكنية وتعهد التجمع السكنى بالعناية والصيانة ” وكانت المادتان الأولى والثانية من اللائحة التنفيذية رقم ٦٩٣ لسنة ١٩٨١ للقانون المشار إليه قد نصتا على أنه يمكن أن يكون اسم الجمعية ومنطقه عملها فئوياً ( عاملين أو أعضاء ) بما مؤداه اعتبار ما يثار من منازعات تمس هذه الأهداف والأغراض متعلقاً بشأن من شئون رجال القضاء تختص نوعياً دوائر محكمة استئناف القاهرة “دعاوى رجال القضاء” دون غيرها بالفصل فيها تحت رقابة محكمة النقض . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الدعوى أقيمت من المطعون ضدهم السبعة الأول – وهم من رجال القضاء – أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب  بصفة مستعجلة بوقف أثر التوزيع الذى تم لوحدات العقارين الموضحين بالصحيفة وفى الموضوع بإلغاء هذا التوزيع واعتباره كأن لم يكن وإلزام مجلس إدارة الجمعية الطاعنة بإعادة التوزيع طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القرار رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٢ الصادر من وزير التعمير والدولة للإسكان ، وكانت هذه الطلبات وتلك المنازعة تمس الأهداف والأغراض التى أنشئت من أجلها جمعيتهم متعلقة بشأن من شئونهم ” رجال القضاء ” ومن ثم فلا تختص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظرها بما كان يتعين معه عليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة ” دائرة دعاوى رجال القضاء ” وإذ تصدى  المطعون فيه لموضوع الدعوى يكون قد قضى ضمنيا بتأييد المحكمة الابتدائية في اختصاصها بنظر الدعوى على الرغم من أنه كان يتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تراقب من تلقاء نفسها اتفاق الاختصاص النوعى للمحكمة مع القانون ، الأمر الذى يكون معه  المطعون فيه قد خالف قواعد الاختصاص النوعى .

 

  

الطعن رقم ٧٨٣١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦٦ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم مجلس الدولة ، على أن ” تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، بإبداء الرأى مسبباً في المسائل والمواضيع الآتية : أ…… د – المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية ، أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ، ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين ، يدل على أن المشرع لم يسبغ على هذه الجمعية ولاية القضاء في المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ، ذلك بأن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي بمجلس الدولة ، ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التى رسمها قانون المرافعات، أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها ، وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضى وضماناته ، وهى على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء ، أو الجهات ذات الاختصاص القضائي ، وإنما تختص فقط بمهمة الإفتاء في المنازعات بإبداء الرأى مسبباً ، على ما أفصح عنه صدر النص السالف، ولا يؤثر في ذلك من إضفاء المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين، لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ، ولا يرقى به نص المادة٦٦ المشار إليها إلى مرتبة الأحكام ، فلا يحوز الرأى الذى تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضي .

 

 

الطعن رقم ٥٠٦٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

عدم الدفع بعدم اختصاص الضابط مكانياً بالضبط وخلو مدونات  مما ينفى هذا الاختصاص . أثره : عدم جواز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها . إجراء مأمور الضبط القضائي وقائع ضبط خارج اختصاصه المكانى في صدد الدعوى التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها في اختصاصه . يمد اختصاصه إلى جميع من اشتركوا فيها أو اتصلوا بها أينما كانوا . له الحق عند الضرورة في مباشرة كل ما يخوله له القانون سواء في حق المتهم أو في حق غيره من المتصلين بالجريمة .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ وأقيمت عنها الدعوى المبتدأة حال سريان قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ طعناً على قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائيا ًبنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٣٢٤٣٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١١

لما كان  المطعون فيه أورد واقعة الدعوى فيما حاصله ” أنه بتاريخ …. وردت معلومات للنقيب …. الضابط بمباحث إدارة منفذ …. البرى مفادها تواجد المتهم …. داخل الدائرة الجمركية قادماً من الجانب الليبي بالسيارة قيادته رقم …. نقل …. بالمقطورة رقم …. حائزاً بها أسلحة نارية بغير ترخيص فحرر إخبارية بذلك أرسلها لمدير عام جمارك السلوم لاتخاذ اللازم قيدت برقم …. وتأشر عليها من رئيس قسم الشئون القانونية ومن ثم فقد انتقل إلى لجنة تفتيش سيارات النقل الثقيل وعند وصول السيارة بالمقطورة قيادة المتهم إلى البيارة قام بتفتيشها عثر بداخل مخزن سري أسفل المقطورة على بندقية آلية سريعة الطلقات كاملة الأجزاء عيار ٧,٦٢×٣٩ بالخزينة الخاصة بها والسونكي والحيز ذات دبشك ثبت من فحصها فنياً أنها صالحة للاستعمال وبمواجهة المتهم أقر بحيازتها ” ، ثم عرض  للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولقصر حق التفتيش داخل المنفذ على موظفي الجمارك واطرحه بقوله ” إن التفتيش الذي أجراه ضابط الواقعة للمتهم بمناسبة عودته من الجانب الليبي إلى الأراضي المصرية إنما كان قياماً بواجبه في البحث عن ثمة أسلحة أو ممنوعات قد يحوزها بسيارته وتشكل حيازتها خطورة على سلامة الأمن الداخلي للبلاد وحماية المواطنين فهو على هذا النحو لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق وإنما هو محض إجراء تحفظي تواضعت عليه سلطات الأمن في جميع منافذ العالم توقياً للأخطار الداهمة التي تعترض البلاد والمواطنين وهو بهذه المثابة لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق كما لا يلزم الرضا ممن يحصل تفتيشه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بمقتضى نص المادة ٢١ من قانون الإجراءات الجنائية أن مأمورو الضبط القضائي يختصون بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها ولما كانت جرائم قانون الأسلحة والذخائر وهى جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المنوط بها موظفي الجمرك وعلى ذلك فإن قيام ضابط الواقعة وهو من مأمور الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام بضبط الواقعة بناء على معلومات وردت إليه فإذا تكشف له وجود السلاح الناري المضبوط فهو إجراء من صميم اختصاصه فإنه يصح الاستشهاد بما أسفر عنه التفتيش فضلاً فإن الثابت من مطالعة المحكمة لأوراق الدعوى ومن أقوال ضابط الواقعة التي اطمأنت إليها أن الضابط قد حرر إخبارية أرسلت لمدير عام جمارك السلوم وقيدت برقم …. وقد تأشر عليها من رئيس الشئون القانونية بها وقد انتقل الضابط إلى مكان السيارة وتقابل مع لجنة تفتيش أجرت تفتيش السيارة مما مفاده أن هناك أحد ممثلي الجمارك ضمن اللجنة لم يدل الضابط باسمه خشية البطش به وحماية للأمن العام ومن ثم يكون الدفع في غير محله والمحكمة تلتفت عنه “. لما كان ذلك ، وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حقوق الناس والقبض عليهم بغير وجه حق ، وقد كفل الدستور هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه في المادة ٤١ منه من أن ” الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو من النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون ” . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها  المطعون فيه لا ينبئ عن أن الطاعن شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية، وليس صحيحاً في القانون – تدليلاً على قيام حالة التلبس – من أن الضابط وهو من مأموري الضبط القضائي ذو الاختصاص العام بضبط الواقعة بناء على المعلومات التي وردت إليه فإنه يصح الاستشهاد بما أسفر عنه التفتيش . لما كان ذلك، وكان المشرع إذ نص في المادة ٢٦ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الجمارك على أن ” لموظف الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفى الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك وللجمارك أن تتخذ التدابير التي تراها كفيله بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية ” ، قد أفصح عن أن الغاية من التفتيش الذي تجريه الجمارك وفقاً لأحكام هذه المادة هو منع التهريب داخل الدائرة الجمركية وأنه تفتيش من نوع خاص لا يقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وبما توجبه المادة ٤١ من الدستور من استصدار أمر قضائي في غير حالة التلبس ، كما لم يتطلب المشرع صفة مأمور الضبط القضائي فيمن يجرى التفتيش من موظفي الجمارك . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد قصد حق إجراء التفتيش المنصوص عليه في المادة ٢٦ المشار إليها على موظفي الجمارك وحدهم دون أن يرخص بإجرائه لمن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى على غرار النص في المادة ٢٩ من ذات القانون على أن ” لموظف الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية ولهم أيضاً حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب فرع للجمارك “. لما كان ذلك ، وكانت مواد قانون الجمارك قد خلت من نص يخول مأمور الضبط القضائي من غير موظف الجمارك حق تفتيش الأشخاص داخل الدائرة الجمركية ، وكانت المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٣ – المتعلقة بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائي – إعمالاً للمادة ٤٦ إجراءات جنائية – إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها ، وكان الثابت من مدونات  المطعون فيه أن من أجرى تفتيش الطاعن ضابط مباحث بإدارة منفذ …. البرى من غير موظفي الجمارك ، وكان قد أجراه دون استصدار أمر قضائي ودون قيام حالة من حالات التلبس فإن ما وقع على الطاعن هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له من القانون ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وكان ما أورده باطراحه دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدى إلى ما رتبه  فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في  بالإدانة على أي دليل يكون مستمد منهما وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها  المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين  ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، ومصادرة السلاح المضبوط عملاً بالمادة ٣٠ / ١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل .

 

  

الطعن رقم ٤٥٧٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٦

لما كان يبين من نص المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧١ أن مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام بعضهم ذو اختصاص خاص مقصور على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم وة التي من أجلها أسبغ القانون عليهم وعلى الهيئات التي ينتمون إليها كياناً خاصاً يميزهم عن غيرهم وهم الذين عنتهم المادة عندما أوردت بعد وضع قائمة مأموري الضبط السالف ذكرهم قولها ” ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم ” كما نصت المادة ٥٠ من القانون رقم ١٨٢ لسنمة ١٩٦٠ المعدل بالقانون ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ على أنه ” لمفتشي الصيدلة دخول مخازن ومستودعات الاتجار في الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الأقرباذينية ومعامل التحاليل الكيمائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها ، وذلك للتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون ، ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة ، ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال ، ولهم أيضاً مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون في المصالح الحكومية والهيئات الاقليمية والمحلية ، ولا يجوز لغيرهم من مأموري الضبط القضائي تفتيش المحال الواردة في الفقرة السابقة إلا بحضور أحد مفتشي الصيدلة ” وإذ كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إجراءات التفتيش بما يتفق مع ما تقدم ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

 

 

الطعن رقم ١٠٣٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٢

النعى بخلو  من بيان مكان الضبط . دفع بعدم الاختصاص المكانى لضابط الواقعة . أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . ولو تعلق بالنظام العام . علة ذلك ؟

 

  

الطعن رقم ١٤٧٣٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠١

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ وأقيمت عنها الدعوى المبتدأة حال سريان قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ طعناً على قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائيا ًبنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٩١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠١

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ وأقيمت عنها الدعوى المبتدأة حال سريان قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ طعناً على قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائيا ًبنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٣٦٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٢٣١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٢١١٥٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٢٣١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٤٩٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٢٣١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٥٩٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٢٣١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٨٦٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٢٣١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٩٨٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد القسمة الذى يوقعه بعض الورثة لا يعتبر باطلاً لعدم توقيعه من جميع الورثة لأنه وإن كان لا يصلح للاحتجاج به على من لم يوقعه إلا أنه يعتبر ملزماً لكل من وقعه ولا يجوز لأحد منهم التحلل منه بحجة عدم توقيع الباقى عليه ويظل العقد قائماً وللوارث الذى لم يوقعه الحق في إقراراه متى شاء فينصرف أثره إليه ، ومن ثم تختص المحكمة الابتدائية ذات الاختصاص العام في النظام القضائي بهذا النزاع بحسب حقيقته ومرماه .

 

  

الطعن رقم ٢٤٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ وأقيمت عنها الدعوى المبتدأة حال سريان قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ طعناً على قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائيا ًبنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٣٧٥٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ وقانون رسم تنمية الموارد رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ وأقيمت عنها الدعوى المبتدأة حال سريان قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ طعناً على قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائيا ًبنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٦١٦٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ وقانون رسم تنمية الموارد رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ وأقيمت عنها الدعوى المبتدأة حال سريان قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ طعناً على قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائيا ًبنظرها فإنه يكون معيباً .

 

 

الطعن رقم ١٥٥٢٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

ضباط تأمين الركاب بميناء القاهرة الجوى انبساط ولايتهم على جميع الجرائم حتى ما كان منها قد افردت له مكاتب خاصة . أساس ذلك ؟ اضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعنى سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عن مأمورى الضبط القضائي ذوى الأختصاص العام .

 

 

الطعن رقم ٢٨١٩١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٣

تمتع مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن – والتي حل محلها قطاع الأمن الوطني الذي نشأ وفقًا لقرار وزير الداخلية رقم ٤٤٥ لسنة ٢٠١١ – بصفة الضبط القضائي لكافة الجرائم التي تقع بدائرة المديرية. أساس ذلك؟ إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة . لا يعني مطلقًا سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط ذوي الاختصاص العام . لا ينال من هذا النظر ما اشتمل عليه قرار وزير الداخلية رقم ٤٤٥ لسنة ٢٠١١ بتنظيم قطاع الأمن الوطني ، وتحديد اختصاص كل إدارة منه . علة ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لتجاوز الضابط حدود الإذن وصلاحياته واختصاصه المكاني بغير ضرورة .

 

 

الطعن رقم ١٠٤٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢

عدم إثارة الدفع ببطلان التحريات لعدم توافر صفة الضبطية القضائية لمجريها . ووجوب إجراء تحقيق وخلو  مما يرشح البطلان . لا تقبل إثارته لأول مرة أمام النقض . عدم إنكار الطاعن صفة مجرى التحريات كضابط شرطة واختصاصه المكاني . النعي غير مقبول.

 

  

الطعن رقم ١٣٨٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ وأقيمت عنها الدعوى المبتدأة حال سريان قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ طعناً على قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائيا ًبنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٥٠٨٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٥

إذ كان طلب مقابل الانتفاع بمبلغ ….. جنيه عن المدة من شهر مارس ٢٠٠١ إلى شهر يونية ٢٠٠٦ وما يستجد لا يعتبر في حقيقته طلباً مندمجاً في طلب فسخ العقد وإنما يستند إلى انتفاء سند إقامة المطعون ضده في عين النزاع بعد أن تقاعس عن سداد باقى الأقساط مما يعد طلباً أصلياً يقدر على استقلال ، وإذ كان هذا الطلب بحسب طبيعته غير قابل للتقدير وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المواد من ٣٦ إلى ٤٠ المشار إليها ، ويخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية فإن المحكمة الابتدائية تكون بدورها المختصة بنظر هذا الطلب ، وإذ قضى  المطعون فيه باختصاص المحكمة الجزئية بفسخ الدعوى متسانداً إلى خطاب الوحدة المحلية في شأن قيمة الوحدة المبيعة ودون أن يعمل ما نصت عليه المادة ٣٧ من قانون المرافعات في شأن تقدير قيمة العقار المتعاقد عليه طبقاً للفقرة الأولى من المادة المشار إليها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، وإذ كانت المحكمة الابتدائية على النحو المشار إليه تختص بنظر الطلبين الأصليين بالطرد والتسليم والإلزام بمقابل الانتفاع وما يستجد فإن الاختصاص بنظر الدعوى برمتها بما فيها طلب فسخ العقد المرتبط بالطلبين الآخرين ينعقد للمحكمة الابتدائية حتى ولو كان من اختصاص المحكمة الجزئية ، لأنها المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي عملاً بالمادة ٤٧ من قانون المرافعات المشار إليها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٠٨٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدعوى بصحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه عملاً بالفقرة السابعة من المادة ٣٧ من قانون المرافعات وإذا كان المتعاقد عليه عقاراً تقدر قيمته طبقاً للنصاب المبين بالفقرة الأولى من المادة ٣٧ المشار إليها وأنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات حتى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى ومن ثم فإن نظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية لأنها المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي عملاً بالمادة ٤٧ من قانون المرافعات .

 

 

الطعن رقم ٤٧٩٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٨

الضباط العاملون بمصلحة الامن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن انبساط ولايتهم على جميع انواع الجرائم حتى ما كان منها قد افردت له مكاتب خاصة اساس ذلك . اضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لايعنى سلب تلك الصفة في شان هذه الجرائم عن مامورى الضبط القضائي ذوى الاختصاص العام . تنظيم مصلحة الامن العام وتحديد اختصاص كل ادارة منها بقرار من وزير الداخلية لايسلب او يقيد هذه الصفة . علة وأساس ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٢٠٩٢٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٥

الدفع بصدور أمر الضبط والإحضار بعد الضبط وبعدم اختصاص القائم بإجرائه مكانياً . موضوعى . كفاية الرد عليه اطمئنان المحكمة الى وقوع الضبط بناء عليه . مثال لتسبيب سائغ.

 

 

الطعن رقم ٤٠٧٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٩

متى أخذت المحكمة بأقوال شاهد الإثبات مفاده إطراح جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . اطمئنان المحكمة بما أوردته أن الضبط والتفتيش وقع صحيحاً وأن القائم بهما لم يتجاوز اختصاصه المكانى . لا قصور . انتهاء  المطعون فيه إلى اعتبار أن إحراز الطاعن للمخدر كان بغير قصد من القصود المسماة في القانون ودانه على هذا الأساس . لا قصور .

 

 

الطعن رقم ٢٠٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٩

إثارة أمر انحسار اختصاص ضابط المباحث بمكان الواقعة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ٣٣٩٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٦

مثال سائغ للرد على الدفع ببطلان التحريات المحررة بمعرفة ضابط الأمن الوطنى . نص المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٦٣ . مفادها . إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام . مفاد ذلك . قيام ضابط الأمن الوطني باجراء التحريات في الواقعة التي وقعت أحداثها بدائرة اختصاصه . لا بطلان . عدم إدراج ضباط الأمن الوطني ضمن من عددتهم المادة ٢٣ إجراءات جنائية لم ينف عنهم صفة مأمور ضبط قضائي . أثر ذلك .

 

  

الطعن رقم ١٦٧٥٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٦

إذ كان الثابت من مدونات  المطعون فيه أنه أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم الثلاثة الأول في المستحقات التأمينية عن مورثتهم على أساس سبق صدور حكم من محكمة استئناف أسيوط في الاستئناف رقم ٩٠ لسنة ٧٩ ق الذي قضى بتأييد القرار الصادر رقم ١١١ لسنة ٢٠٠٣ الصادر مما كان يسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي بمحكمة أسيوط الابتدائية ” مأمورية أبو تيج ” بثبوت علاقة العمل بين مورثة المطعون ضدهم وصاحب العمل المطعون ضده الرابع عن الفترة من ٢٨ / ٢ / ١٩٩٧ حتي ٨ / ٧ / ١٩٩٧ وكانت محكمة النقض قد حكمت بجلسة ١٧ / ٥ / ٢٠١١ في الطعن رقم ١١٨٣٧ لسنة ٧٦ ق بنقض  الأخير وبإلغاء القرار الصادر من اللجنة الخماسية وإحالة القضية إلى محكمة العمالية بمحكمة أبو تيج ، فإنه يتعين تبعاً لذلك اعتبار  المطعون فيه ملغياً ونقضه علي هذا الأساس أعمالاً لنص المادة ٢٧١ من قانون المرافعات .

 

  

الطعن رقم ٣٤٣٠٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٧

من المقرر أن التفتيش الواقع من الضابط وهو من الذين منحتهم المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤداه أن تنبسط ولايته على جميع أنواع الجرائم بما فيها الجريمة موضوع الدعوى ، ولا يغير من ذلك تخويل صفة الضبطية القضائية الخاصة في صدد تلك الجريمة لبعض موظفي الجمارك وفقاً لحكم المادة ٢٥ من قانون الجمارك، لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ، هذا فضلاً عن أن المقرر أن التفتيش الذى يجريه الضابط بحثاً عن أسلحة ومفرقعات تأميناً للمطارات من حوادث الإرهاب لا مخالفة فيه للقانون ، إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدى فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن ، فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصده الشارع باعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي و لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا يلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ، فإذا أسفر التفتيش عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وبناء عليه يضحي الدفع المبدى من المتهم قائماً على غير أساس متعيناً رفضه .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢١

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ وأقيمت عنها الدعوى المبتدأة حال سريان قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ طعناً على قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائيا ًبنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٠٧١٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢١

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ وأقيمت عنها الدعوى المبتدأة حال سريان قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ طعناً على قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائيا ًبنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٨٧٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٣٠

صدور حكم في الدعوى الراهنة من أحدى الدوائر الابتدائية للمحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية لذات المحكمة … لا يمنع المحكمة المحال إليها من القضاء بعدم اختصاصها نوعياً إذا ما تبين لها ذلك ولا أثر – في هذه الحالة – للطلبات العارضة المبدأة من الشركة الطاعنة – المدعى عليها – ذلك بأنه وإن جاز للمحكمة الابتدائية أن تحكم في تلك الطلبات وإن كانت بحسب قيمتها أو نوعها لا تدخل في اختصاصها مراعاة لحسن سير العدالة وذلك إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة ٤٧ من قانون المرافعات ، بيد أنها لا تكون مختصة بالفصل فيها إلا إذا كانت مختصة نوعياً – ابتداءً – بالطلب الأصلى ، ولما كانت المحكمة الاقتصادية غير مختصة – كما سلف – بالدعوى الأصلية فإنه يتعين عليها أن تحيل تلك الدعوى والطلبات العارضة المرتبطة بها إلى المحكمة الابتدائية – المدنية – باعتبارها المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي أو أن تستبقى الطلب العارض – الذى تختص به نوعياً وقيمياً – منفرداً أمامها وتحيل الطلب الأصلى إلى المحكمة المختصة إذا ما رأت عدم إضرار ذلك بسير العدالة ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ قضى في موضوع الدعوى الأصلية والطلبات العارضة المرتبطة به التى لا يساغ الفصل فيها منفرداً عن الطلب الأصلى رغم عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية – نوعياً – بنظر الدعوى الأصلية فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعى المتعلقة باالنظام العام مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٥٧١٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٥

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٩٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٥

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٩٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٥

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٨٠٣٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٥

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٨٣٨٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٥

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٤٧٢٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٥

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

 

الطعن رقم ٤١١٣٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٨

الدفع بالاختصاص المكاني لضابط الواقعة لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟

 

  

الطعن رقم ١٢٠٩٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠١

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٣٢٤٧٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

مأمورو الضبط القضائي ذوو الاختصاص الخاص مقصور اختصاصهم على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم والمحكمة التي من أجلها أصبغ القانون عليهم وعلى الهيئات التي ينتمون إليها كياناً خاصاً يميزهم من غيرهم وهم الذين عنتهم المادة ٢٣ عندما أوردت بعد وضع قائمة مأموري الضبط السالف ذكرهم ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

 

 

الطعن رقم ١٢٢٥١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجراء أمر النيابة العامة بتفتيش شخص تنفيذه عليه أينما وجده . ما دام مكان التفتيش واقعاً في دائرة اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه . مجاوزته أو من يندبه حدود اختصاصه المكاني تنفيذه . جائزة . علة وشرط ذلك ؟

 

  

الطعن رقم ٢٥٧٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

حيث إن الثابت أن المبالغ محل المنازعة هى عبارة عن مقابل للخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للصادرات والواردات للمصدرين والمستوردين في حدود اختصاصها القانونى عن أعمال الفحص والفرز والتحكيم ، التى عينها قرار إنشائها والقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ المشار إليهما والمادتان الخامسة والسادسة من القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنمية الصادرات والقرارات المنفذة له ، وتفرض على المستفيدين منها بفئة ثابتة لا تقبل تفاوضاً ، وبواقع عشرة جنيهات لكل رأس من الإبل أو الأبقار الحية ، وجنيهين لكل رأس من الأغنام الحية ومن ثم فإنها تعد بحسب تكييفها القانونى الصحيح رسماً تكميلياً ، وتسرى عليه الأحكام الخاصة بالرسوم في شأن الاختصاص القضائي بنظر المنازعات المتعلقة به والفصل فيها ، وأن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم فقد نصت على هذا الاختصاص المادة (١٠) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة التى عقدت في البند السادس منها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة وإذ كان المرجع في تحديد مقدار الرسوم الجمركية وعناصرها ومقوماتها ، والسلع الخاضعة لها ، والملتزمين بسدادها ، هو قانون هذه الرسوم . وكانت المنازعة تدور حول أحقية الطاعنة في استرداد الرسوم التى حصلتها المطعون ضدها الثانية منها نظير الخدمة المشار إليها ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لجهة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى ، بما يكون قد فصل ضمناً باختصاص محاكم القضاء العادى بنظره ، فإنه يكون قد خالف قاعدة من قواعد الاختصاص الولائى وهى قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام بما ( يعيب  بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

 

الطعن رقم ٢٠٠٢٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦

إيراد  في مدوناته أن الطاعن كان بمعدية تابعة لقوات حرس الحدود وهي إحدى مناطق الأعمال العسكرية . القبض عليه وتفتيشه بمعرفة شاهد الإثبات من قوات حرص الحدود . لا بطلان . التفات  عن الرد على الدفاع القانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لصدوره من غير مختص مكانياً ولتجاوز القائمين بتنفيذه الاختصاص المكاني.

 

 

الطعن رقم ٢٨٨٦٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٧

الضباط العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن . انبساط ولايتهم . انبساط ولايتهم على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أُفردت له مكاتب خاصة . أساس ذلك ؟ اضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عن مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام . تنظيم مصلحة الأمن العام وتحديد اختصاص كل إدارة منها بقرار وزير الداخلية . لا يسلب أو يقيد هذه الصفة . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٧٢٧٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٦

بيان  أن قبض مأمورى الضبط الطاعنين خارج نطاق اختصاصهما المكانى بعد تتبعهم ووقوع الجريمة بدائرة اختصاصهم.صحيح.علة ذلك؟

 

  

الطعن رقم ١٧٠٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٧

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب  بتسليم عقار النزاع مُشتراه من المطعون ضده وإلزام الأخير بالتعويض المادى والأدبى لتأخره في التسليم ، فإن الدعوى على هذا النحو تكون قد تضمنت طلباً مرتبطاً بطلب التسليم مع وحدة السبب – عقد البيع المؤرخ .. / ٨ / ١٩٩٨ – وكان هذا الطلب المرتبط مما يدخل في نطاق الاختصاص القيمى للمحكمة الابتدائية وفقاً لنص المادة ٤٧ من قانون المرافعات ، فإن اختصاص المحكمة الأخيرة يمتد إلى طلب التسليم بوصفها صاحبة الاختصاص العام في النظام القضائي ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون.

 

 

الطعن رقم ١٣٣٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٠

عدم تقديم المتهم دليلاً على دفعه ببطلان التفتيش لعدم اختصاص الضابط الذي باشره مكانياً . أثره : عدم التزام المحكمة بإجراء تحقيق لتحري حقيقة الاختصاص . لا عبرة بالشهادات التي قدمها المتهم لمحكمة النقض مادام لم يقدمها لمحكمة الموضوع . أساس وعلة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ١٠٣٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٨

النعي بتجاوز مأمور الضبط القضائي نطاق الاختصاص المكانى. موضوعي. إثارته أمام النقض. غير جائزة.

 

 

الطعن رقم ٣٢٨١٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٦

صدور إذن من النيابة العامة بتفتيش شخص . لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه تنفيذه عليه أينما وجده . ما دام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعاً في دائرة إختصاصه . مثال لرد سائغ على الدفع بتجاوز ضابط الواقعة لاختصاصه المكاني .

 

  

الطعن رقم ٦٢٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع وضع ضوابط للاختصاص الدولى للمحاكم المصرية فأخذ بضابط الجنسية .

 

  

الطعن رقم ١١٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٣

إذ كانت المادة ٣٠ من قانون المرافعات يعقد البند الثانى منها الاختصاص بمحاكم الجمهورية إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود داخل البلاد أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها .

 

  

الطعن رقم ١١٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٣

إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى متعلقة بالضمان الشخصى الذى قدمته الشركة المطعون ضدها للشركة الطاعنة في حدود مبلغ مائة ألف دولار أمريكى أصدرت به شيكاً مسحوباً على بنك باركليز مصر فإن هذا الضمان يكون قد نفذ في مصر ومن ثم فإن الدعوى الراهنة وهى متعلقة بهذا الضمان يكون القضاء المصرى هو المختص بنظرها رغم اتفاق الخصوم على ذلك إذ إن هذا الاتفاق لا يسلب الاختصاص من المحاكم المصرية لتعلق قواعد الاختصاص القضائي الدولى بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها وإذ انتهى  المطعون فيه إلى رفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى ومضى في نظرها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥١٧٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٣

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ وأقيمت عنها الدعوى المبتدأة حال سريان قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ طعناً على قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائيا ًبنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٥١٧٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٣

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ وأقيمت عنها الدعوى المبتدأة حال سريان قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ طعناً على قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائيا ًبنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٧٣٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٦

اعتبر المشرع قواعد الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية ….. من النظام العام تقضى بها المحكمة من تلقاء ذاتها ، وذلك لتعلقها بالتنظيم القضائي للدولة واستهدافها تحقيق مصلحة عامة هى تحديد ولاية القضاء المصرى في مواجهه السلطات القضائية للدول الأخرى . وإذا كان المشرع قد مد اختصاص المحاكم المصرية إلى دعاوى لم تكن داخلة في اختصاصها إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا ، فجعل القبول ضابطاً لاختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى ، فإن ذلك لا يؤثر على كون قواعد الاختصاص الدولى من النظام العام ، إذ أنه لم يمس هذه القواعد ولم يجز الاتفاق على مخالفتها وإنما أضاف ضابطاً جديداً إلى ضوابط اختصاص المحاكم المصرية بقصد توسيع نطاق ولايتها . وهو مقصور على قبول الأجنبى لولاية المحاكم المصرية صراحة أو ضمناً ، ولا يمتد إلى استبعاد اختصاصها إذ كانت هى المختصة وفقاً للقواعد سالفة البيان . فضلاً عن أن المشرع قد أوجب على المحكمة في حالة عدم حضور المدعى عليه وكانت المحاكم المصرية غير مختصة بنظر الدعوى أن تقضى بعدم اختصاصها من تلقاء ذاتها .

 

  

الطعن رقم ٨٥٩٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٤

إذ كان الثابت من  المطعون فيه أن المطعون ضده الأول عدل طلباته أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية إلى طلب إلزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ ٢٣٥٨٢٥.٥٠ جنيه ، ومن ثم فإن هذا الطلب يعد هو الطلب الختامى في الدعوى ويكون هو المعتبر في تقدير قيمتها وتعيين المحكمة المختصة بنظرها وكان المشرع بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالفة البيان قد خص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين التى عددتها تلك المادة – أياً كان نوعها متى كانت قيمتها لا تجاوز خمسة ملايين جنيه وهو الأمر المنطبق على الدعوى الماثلة مما يجعل الاختصاص بنظرها منعقداً للدائرة الابتدائية بلمحكمة الاقتصادية دون غيرها ولا مساغ للقول بأن تعديل الطلبات أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة سالفة الذكر على النحو آنف البيان لا يسلب تلك الدائرة اختصاصها بنظر الدعوى باعتبارها المحكمة الأعلى في نظام القضاء الاقتصادى أسوة بالمحكمة الابتدائية في الدعاوى العادية التى تختص بنظر الطلب المعدل مهما تكن قيمته ذلك أن المحكمة الابتدائية وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات – تعتبر هى المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي ، ومن ثم فإنها تكون مختصة بنظر كافة الدعاوى ما لم تكن من اختصاص المحكمة الجزئية بنص خاص ولا يصح استصحاب ذلك  على الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية واعتبارها المحكمة ذات الاختصاص العام في نظام القضاء الاقتصادى ذلك أن المشرع أفرد بنص المادة السادسة من قانون إنشاء المحكمة الاقتصادية السالف بيانها لكل من الدوائر الابتدائية والاستئنافية اختصاصاً نوعياً وقيمياً محدداً على سبيل الحصر فلا يجوز لأى منهما أن تتعداه وتسلب الأخرى اختصاصها ويؤكد ذلك ويدعمه أن المشرع خص الأحكام الصادرة عن كل من الدائرتين بسبيل طعن معين مغاير للآخر كما أنه لا وجه للقول بأن تحديد الاختصاص القيمى لكل من الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية يعد من قبيل تنظيم توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة الذى لا يترتب على عدم احترامه مخالفة قواعد الاختصاص إذ إن المشرع وإن نص على أن المحكمة الاقتصادية تتشكل من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية بيد أنه لم ينط بالجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف التابعة لها تلك المحكمة أمر تحديد نصاب اختصاص كل من هاتين الدائرتين وإنما حدد لكل منهما كما سلف بيانه نصاباً قيمياً محدداً وسبيلاً معيناً للطعن في الأحكام مما لا يسوغ معه القول بأن ذلك من قبيل توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة . ولما كان ما تقدم وكان  المطعون فيه الصادر عن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية قد خالف النظر السالف بيانه وفصل في موضوع الدعوى بما ينطوى قضاؤه على اختصاصها ضمنياً بنظرها بالرغم من أنها أضحت بعد تعديل المطعون ضده الأول طلباته فيها من اختصاص الدائرة الابتدائية بذات المحكمة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٢٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد المادة ٢٩٨ / ١ من قانون المرافعات أنه يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذ  أو الأمر الأجنبى أن تكون المحكمة التى أصدرته مختصه بإصداره وأن تحديد هذا الاختصاص إنما يكون وفقاً لقانون الدولة التى صدر فيها  وأن العبرة في ذلك هى بقواعد الاختصاص القضائي الدولى دون تدخل من جانب المحكمة المطلوب منها إصدار الأمر بتنفيذ  الأجنبى في قواعد الاختصاص الداخلى للتحقق من أن المحكمة التى أصدرته كانت مختصه نوعياً أو محلياً بنظر النزاع . لما كان ذلك ، وكان  المطلوب الأمر بتنفيذه في جمهورية مصر العربية قد صدر من هيئة قضائية مختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة في نزاع متعلق بالأحوال الشخصية وحائز لقوة الأمر المقضي لاستنفاد مواعيد الطعن عليه طبقاً لقانون القاضى الذى أصدره . فإنه بذلك يكون قد استوفى الشروط التى تجعله قابلاً للتنفيذ في جمهورية مصر العربية بالتطبيق لأحكام الاتفاقية سالفة الذكر . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي القاضى برفض الدعوى على سند من أن النزاع الصادر فيه  المطلوب الأمر بتنفيذه يدخل في اختصاص القضاء المصرى إعمالاً لحكم المادتين ٢٨٨ ، ٢٩٨ / ٢ من قانون المرافعات ودون أن تطبق الاتفاقية المذكورة فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ١٧٨٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٦

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ وأقيمت عنها الدعوى المبتدأة حال سريان قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ طعناً على قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائيا ًبنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن محاكم الأسرة التى أنشئت بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ تختص دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ، ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصرى بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال ، غير أنه خلا من النص على اختصاص تلك المحاكم بنظر طلب تذييل  الأجنبى بالصيغة التنفيذية ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظر تلك الدعاوى عن محاكم الأسرة وينعقد للمحاكم الابتدائية وفقاً لنص المادة ٢٩٧ مرافعات سالفة الذكر . لما كان ذلك ، وكان النزاع في الدعوى موضوع التداعى يدور حول طلب تذييل حكم أجنبى بالصيغة التنفيذية وهو الأمر الذى نظمه المشرع في الفصل الرابع ، الباب الأول من الكتاب الثانى لقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ في المواد من ٢٩٦ حتى ٣٠١ فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ في دائرتها دون محاكم الأسرة . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الاستئناف وهو قضاء ضمنى باختصاص محكمة الأسرة المستأنف حكمها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٥٠٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٨

إذ كانت المنازعة الراهنة متعلقة بتطبيق قانون رسم تنمية الموارد رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ واقيمت عنها الدعوى المبتدأه حال سريان قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ طعناً في قرار لجنة الطعن الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وتصدي للفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٠١٨٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٨

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٠٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٨

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٣٥٤٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٨

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٧٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٨

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وبقرار لجنة الطعن الضريبى الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٥٥٦١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٤

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى رفعت الدعوى في ظله طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٢٤٨١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٤

إذ كانت المنازعة الراهنة متعلقة بتطبيق قانون رسم تنمية الموارد رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ واقيمت عنها الدعوى المبتدأه حال سريان قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ طعناً في قرار لجنة الطعن الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وتصدي للفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٠١٥٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٤

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٤٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٤

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٥٨٦٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٤

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى أقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعناً في قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٩٨٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٤

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ وأقيمت عنها الدعوى المبتدأة حال سريان قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ طعناً على قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائيا ًبنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٢١٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٤

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ وأقيمت عنها الدعوى المبتدأة حال سريان قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ طعناً على قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائيا ًبنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢١

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى اقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعنا في قرار لجنة الطعن الضريبي الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادي ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١١٦١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢١

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ وأقيمت عنها الدعوى المبتدأة حال سريان قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ طعناً على قرار اللجنة الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائيا ًبنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٦٥٦٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢١

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى اقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعنا في قرار لجنة الطعن الضريبي الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادي ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٩٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢١

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى اقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعنا في قرار لجنة الطعن الضريبي الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادي ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢١

إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذى اقيمت الدعوى المبتدأه حال سريانه طعنا في قرار لجنة الطعن الضريبي الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادي ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٢٦٠١٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠٥

لما كان  المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لوقوعهما من غير موظفي الجمارك ورد عليه بقوله : ” .. أن واقعة الضبط قد تمت بمعرفة ضابط المباحث الجنائية …. الذي تولى القبض على المتهم وتفتيشه من مأموري الضبط القضائي الذي منحتهم المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية في حدود اختصاصاتهم سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤداه أن تنبسط ولايته على جميع أنواع الجرائم بما فيها الجريمة المسندة إلى المتهم …. ولا يغير من ذلك تخويل صفة الضبطية القضائية الخاصة في صدد تلك الجريمة لبعض موظفي الجمارك …. الأمر الذي يكون معه الضبط قد تم ممن يملكه قانوناً مما تقضي معه برفض الدفع ” . لما كان ذلك ، وكان هذا الرد على الدفع محل البحث كافياً وسائغاً ؛ إذ لا ينال من سلامة إجراءات القبض على الطاعن وتفتيشه – وهى من قبيل إجراءات الاستدلال – أن من قام بها ليس من موظفي الجمارك ؛ ذلك أن النقيب …. الضابط بالإدارة العامة لشرطة ميناء …. الجوي الذي تولى القبض على الطاعن وتفتيشه من مأموري الضبط القضائي الذين منحتهم المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية – في حدود اختصاصاتهم – سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة ، مما مؤداه أن تنبسط ولايتهم على جميع أنواع الجرائم بما فيها جريمة حمل أوراق النقد الأجنبي التي تجاوز قيمتها عشرة آلاف دولار حال الخروج بها من البلاد المسندة إلى الطاعن ، ولا يغير من ذلك تخويل صفة الضبطية القضائية الخاصة في صدد تلك الجريمة لبعض موظفي الجمارك وفقاً لحكم المادة ١١٦ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ المعدل ؛المادة ١١٦ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ المعدل ؛ لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم بعينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ، ومن ثم يكون النعي على  في هذا الصدد غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٧٧٠١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٦

إن مؤدى نصوص المواد ٩٩ ، ١٠٠ ، ١٠١ ، ١٠٢ ، ١٠٦ ، ١٠٧ / ١ من قانون السلطة القضائية المعدل المشار إليه سلفاً التى أوضحت طريقة رفع الدعوى التأديبية وما كفلته للقاضى من ضمانات أساسية ، وصولاً إلى القول الفصل فيها – أن المشرع ناط بمجلس التأديب – بدرجتيه – ولاية نظر دعوى تأديب القضاه – باعتباره هيئة قضائية – بإصدار حكم بالبراءة أو العقاب بالجزاء الذى يراه – اللوم أو العزل – وفقاً لاقتناعه بمدى ثبوت الواقعة المنسوبة للقاضى وقدر جسامتها ، وإلى جانب هذه الصفة القضائية للمجلس – بدرجتيه – فقد أولاه المشرع طبيعة خاصة مغايرة لطبيعة المحاكم العادية إذ افرده بتنظيم خاص تبرز ملامحه في تشكيله السالف البيان وذلك خلافاً للقواعد المنظمة لتشكيل المحاكم العادية التى تؤلف من دوائر كل منها بمختلف درجاتها من قضاتها فحسب ، هذا إلى أن الخصومة التى أسند إليه الاختصاص بالفصل فيها قد احتجزها بنصوص إجرائية مستقلة عن تلك الواردة في قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإنه لا يندرج بحسب هذا التنظيم وتلك المغايرة تحت مفهوم المحاكم العادية ، ولا يخضع أعضاؤه بالتالى لأحكام مخاصمة قضائها .

 

  

الطعن رقم ٧٧٠١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٦

إن قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانونين رقمى ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ ، ١٧ لسنة ٢٠٠٧ – المعمول به اعتباراً من ٩ / ٥ / ٢٠٠٧ والمنطبق على الدعوى قد أفرد الفصل التاسع من بابه الثانى للأحكام الخاصة بمساءلة القضاه تأديبياً ، وعهد بذلك في المادة ” ٩٨ ” منه إلى مجلس تأديب يشكل من أقدم رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى رئيساً وعضوية أقدم قاضيين بمحكمة النقض وأقدم نائبى رئيس محكمة الاستئناف ، وأورد في الفقرة الثانية من المادة ” ١٠٧ ” منه على أن للنائب العام وللمحكوم عليه الطعن في  الصادر من مجلس التأديب سالف البيان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أمام مجلس تأديب أعلى يشكل برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف وأحدث ثلاثة نواب لرئيس محكمة النقض مما مفاده أن المشرع جعل الأختصاص بالفصل في الدعوى التأديبية على درجتين وأوكل الفصل فيها في الدرجة الأولى إلى خمسة من رجال القضاء وفى الدرجة الثانية إلى سبعة من رجال القضاء هم بطبيعة مراكزهم وأقدمياتهم على القمة من مدارج التنظيم القضائي ، وبالتالى أكثر خبره ودراية بأوضاع السلطة القضائية ، وأعمق فهماً للمقاييس الصارمة التى يتعين أن يؤدى العمل القضائي في اطارها ، وأنفذ إلى الضوابط الكامنة في طبيعة الوظيفة القضائية وما يرتبط بها من القيم الرفيعة التى ترد عنها كل ترخص أو شبهة تنال منها مما يجعل المجلس – بدرجتيه على ضوء هذه الحقائق – الأقدر على الفصل في خصومة قد تؤول إلى عزل القاضى من وظيفته .

 

  

الطعن رقم ٤٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٢

إذ كان النص في المادة العاشرة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنيظم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية على أنه ” تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه ” والنص في المادة ٣ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة على أن ” تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ” يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون على أن القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ قد أبقى الاختصاص بنظر دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه للمحاكم الابتدائية العادية دون محكمة الأسرة ، ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصرى بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال ، غير أنه أبقى الاختصاص بنظر مسائل الوقف من اختصاص المحاكم العادية ، ومن ثم لا تكون محكمة الأسرة مختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الوقف ، وإنما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية . لما كان ذلك ، وكان النزاع في الدعوى موضوع الطعن يدور حول استحقاق الطاعنين لأنصبتهم الشرعية في أوقاف السادة الحمامية الأهلية فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية ممثلة فيها النيابة العامة دون محاكم الأسرة وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الاستئناف وهو قضاء ضمنى باختصاص محكمة الأسرة المستأنف حكمها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ٩٣٣٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٢

تعديل المصرف المطعون ضده الأول طلباته أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية . مؤداه . الاعتداد بالطلب الختامي في تقدير قيمة الدعوى وتعيين المحكمة المختصة بنظرها . لا وجه للقول بأن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية هى صاحبة الاختصاص العام في نطاق القضاء الاقتصادى وأن تحديد الاختصاص القيمي لكل من الدوائر الاستئنافية والابتدائية منها يعد من قبيل توزيع العمل . علة ذلك .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٩٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠١

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – صفحة )

لما كان القول بتجاوز مأمور الضبط القضائي اختصاصه المكاني فمردود – بفرض صحته – بأنه متى بدأت الواقعة في دائرة اختصاصه فوجب أن يمتد هذا الاختصاص بداهة إلى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها وإن اختلفت الجهات التي يقيمون بها ، هذا فضلاً أن البين من مدونات  أن ضابط الواقعة هو رئيس مباحث قسم شرطة …. الذي يدخل فياختصاصه مكان التبليغ ، ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب لا يعيب  المطعون فيه التفاته عنه .

 

  

الطعن رقم ٣٩٥٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٤

إذ كان غير مقبول أن ينسب للمطعون ضده أى خطأ عندما أقام الدعوى أمام ما كان يُسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي لأنه لم يكن يعلم أن نص المادتين ٧٠ ، ٧١ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وما تضمنتاه من تشكيل اللجان ذات الاختصاص القضائي سوف يُقضى بعدم دستوريتهما ، هذا فضلاً عما كانت توجبه المادة ٧١ من حظر التجاء العامل أو صاحب العمل إلى أى جهة قضائية أخرى غير هذه اللجان ، ومن ثم فإن انعدام هذه اللجان إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ ق ” دستورية ” يجعل الدعوى من اختصاص القاضى الطبيعى ، ومن ثم تضحى الإجراءات التى تمت أمام اللجنة قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة صحيحة ، يؤيد ذلك ما أورده المشرع في المادة الثالثة من القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام قانون العمل المُشار إليه من إلزام اللجان أن تُحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية فاعتد بذلك بصحة الإجراء الذى ُرفعت به الدعوى وصحة ما اتخذته اللجنة من إجراءات وأحكام إثبات قبل الإحالة .

 

  

الطعن رقم ٣٠٢١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٧

أن مفاد النص في المادة ٢٨ من قانون المرافعات يدل على أن محاكم الجمهورية تختص بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ، ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية ، وعلى ذلك فالمصرى الذى يقيم في الخارج ويتعامل مع شخص أجنبى لا يمكن أن يتفادى اختصاص المحاكم المصرية إذا قام ذلك الأجنبى برفع دعواه أمامها لمطالبة المصرى بوفاء التزامه ولا يجوز للمصرى في هذه الحالة أن يحتج بأن العلاقة نشأت في الخارج ، أو بأنه لا يقم في مصر أو أن القانون الأجنبى هو الواجب التطبيق إذ تنبسط ولاية المحاكم المصرية على المصرى أينما كان وعلى جميع المنازعات التى يكون طرفاً فيها أياً كانت هذه المنازعات ويستثنى من ذلك الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج فهذه الدعاوى لا يختص بها القضاء المصرى سواء أكانت الدعوى شخصية عقارية أم عينية عقارية أو مختلطة .

 

  

الطعن رقم ٣٠٢١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٧

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد  الابتدائي فيما أنتهى اليه من عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع استناداً إلى أتفاق الطرفين في عقد الاتفاق المؤرخ ١١ / ٦ / ١٩٨٩ على اختصاص محاكم الكويت بالمنازعات المتعلقة به فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٥٨٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن كلا الطاعنين والبنك المطعون ضده سبق أن اتفقوا على خضوع الاتفاقات المبرمة بينهم موضوع النزاع لاختصاص محكمة جيرسى جزيرة شانيل وقوانينها ” وهى مسألة ليست محل خلاف بين أطرافه ” ، وكان الثابت من مطالعة  الصادر من المحكمة العليا بنيويورك وترجمته الرسمية المقدم من الطاعن في الطعن رقم ١٥٨٠٨ لسنة ٨٠ ق . أن كلا الطاعنين في الطعنين سبق أن أقاما دعوى ضد البنك المطعون ضده عن ذات الاتفاقات موضوع النزاع أمام المحكمة العليا بولاية نيويورك الأمريكية في غضون عام ١٩٩٩ وقضى فيها بتاريخ الأول من أغسطس سنة ٢٠٠٠ بعدم اختصاص المحكمة واختصاص محكمة جيرسى جزيرة شانيل بنظر النزاع ، كما أن الثابت من الأوراق أن الطاعن سالف الذكر اتفق مع البنك المطعون ضده عن نفسه وبصفته وكيلا عن شقيقته الطاعنة في الطعن الأول أن يقوم البنك بسحب مبالغ من حسابهما لدى بنك ….. سويس بزيورخ بدولة سويسرا بناء على تلك الاتفاقات مقابل تسهيلات تتيح لهما التعامل والمتاجرة في العملات الأجنبية من خلال فرع البنك بجيرسى – جزيرة شانيل – وغرفتى البنك التجارية بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ودولة سنغافورة ، بما يتصف معه النزاع بالصبغة الدولية لكون البنك المطعون ضده أجنبيا – أمريكى – وأن التعاملات جميعها تمت من خلال البنك بجزيرة جيرسي وفرعيه بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية و دولة سنغافورة خارج الإقليم المصرى فضلاً عن انتفاء الرابطة الجدية الوثيقة بين النزاع والإقليم المصرى بما لا يهدد سيادته وارتباطه جديا بدولة المحكمة التى اتُّفِقَ على الخضوع لولايتها جزيرة جيرسى باعتبارها المحكمة الأكثر ملاءمة لنظر النزاع وتفعيلا لمبدأ قوة نفاذ الأحكام ، سيما أن القضاء الأمريكى في  الصادر من المحكمة العليا بولاية نيويورك أقر اختصاص محكمة جزيرة جيرسى بنظر النزاع ونفاذ قوانينها في مواجهة تلك الاتفاقات والتعاملات. لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قضى بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعويين الأصلية والفرعية لسبق اتفاق كلا الطاعنين والبنك المطعون ضده على خضوع الاتفاقات المبرمة بينهم محل المنازعة للاختصاص القضائي وقوانين جزيرة جيرسى فضلاً عن أن البنك المطعون ضده لا يمارس نشاطاً مصرفياً بمصر وفق كتاب البنك المركزى المشار إليه سلفا وإذ خلص  المطعون فيه لهذه النتيجة الصحيحة ، فإنه لا يعيبه ما وقع في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ما دامت لا تنال أو تؤثر في سلامة النتيجة التي انتهي إليها.

 

  

الطعن رقم ١٦٧٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٦

ذ كان المقرر طبقاً لنص المادة ٢٧١ من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض  إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك  أساسا لها . لما كان ذلك ، فإن نقض  الصادر في الاستئناف رقم ٦٩٠ لسنة ٣٦ ق المنصورة ” مأمورية دمياط ” يستتبع إلغاء  الصادر في الاستئناف رقم ٢٦ لسنة ٤٢ ق استئناف المنصورة ” مأمورية دمياط ” باعتبار أن هذا  لا حق له ومؤسس عليه إذ خلص إلى أن قرار الطاعنة رقم ١٣٦٩ لسنة ٢٠٠٥ بإنهاء خدمة المطعون ضده صدر تعسفيا لسبق صدور قرار مما كان يسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي بمحكمة دمياط الابتدائية في الدعوى رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٣ عمال حائز لحجية الأمر المقضي برفض طلب فصل الأخير ، وكذا إلغاء  المستأنف الصادر بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠٠٩ ، ومن ثم يتعين نقض  المطعون فيه وإلغاء  المستأنف .

 

  

الطعن رقم ١٦٧٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٦

إذ كان المقرر طبقاً لنص المادة ٢٧١ من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض  إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك  أساسا لها . لما كان ذلك ، فإن نقض  الصادر في الاستئناف رقم ٦٩٠ لسنة ٣٦ ق المنصورة ” مأمورية دمياط ” يستتبع إلغاء  الصادر في الاستئناف رقم ٢٦ لسنة ٤٢ ق استئناف المنصورة ” مأمورية دمياط ” باعتبار أن هذا  لا حق له ومؤسس عليه إذ خلص إلى أن قرار الطاعنة رقم ١٣٦٩ لسنة ٢٠٠٥ بإنهاء خدمة المطعون ضده صدر تعسفيا لسبق صدور قرار مما كان يسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي بمحكمة دمياط الابتدائية في الدعوى رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٣ عمال حائز لحجية الأمر المقضي برفض طلب فصل الأخير ، وكذا إلغاء  المستأنف الصادر بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠٠٩ ، ومن ثم يتعين نقض  المطعون فيه وإلغاء  المستأنف .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٩٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٦

إذ كان المقرر طبقاً لنص المادة ٢٧١ من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض  إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك  أساسا لها . لما كان ذلك ، فإن نقض  الصادر في الاستئناف رقم ٦٩٠ لسنة ٣٦ ق المنصورة ” مأمورية دمياط ” يستتبع إلغاء  الصادر في الاستئناف رقم ٢٦ لسنة ٤٢ ق استئناف المنصورة ” مأمورية دمياط ” باعتبار أن هذا  لا حق له ومؤسس عليه إذ خلص إلى أن قرار الطاعنة رقم ١٣٦٩ لسنة ٢٠٠٥ بإنهاء خدمة المطعون ضده صدر تعسفيا لسبق صدور قرار مما كان يسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي بمحكمة دمياط الابتدائية في الدعوى رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٣ عمال حائز لحجية الأمر المقضي برفض طلب فصل الأخير ، وكذا إلغاء  المستأنف الصادر بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠٠٩ ، ومن ثم يتعين نقض  المطعون فيه وإلغاء  المستأنف .

 

  

الطعن رقم ٣٠٤٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٣

أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٧١ بتقسيم محكمة القاهرة الإبتدائية إلى محكمة جنوب القاهرة وأخرى لشمال القاهرة قد خص قضاة المحكمة الأولى بنظر كافة المنازعات التى يختص بها قاضى الأمور المستعجلة التى تدخل في نطاق الاختصاص المحلى لكل من المحكمتين وتعيدا بذلك اسندت الجمعية العامة لمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية – في توزيع العمل عن العام القضائي ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦ الذى صدر الأمر في خلاله – لقاضى الأمور الوقتية بها الاختصاص بنظر الأوامر على العرائض المقدمة من ذوى الشأن لبيع ورهن المحال التجارية نفاذاً لأحكام القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ بصفته قاضياً للأمور المستعجلة. لما كان ذلك وكان القرار المتظلم منه أمام محكمة أول درجة قد صدر من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية استناداً إلى هذه الصفة فإن النعى على –  المطعون – فيه بهذا السبب يضحى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٤٩٣٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٨ )

لما كان عدم حلف أعضاء اللجنة المشكلة من قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية اليمين القانونية – إن صح – ليس من شأنه أن ينال من عملها ، لما هو مقرر من أن عضو النيابة العامة – بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية – له من الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر مأموري الضبط القضائي في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه ، بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة ٢٩ من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاهة أو بالكتابة بغير حلف يمين ولا على المحكمة إن هي أخذت به بحسبانه من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها وعنصراً من عناصرها ما دامت مطروحة على بساط البحث وكان يسع الدفاع تناولها بالمناقشة والتفنيد ، وما دام أن النيابة العامة قد باشرت تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة ، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعنان الأول والثالث في هذا الصدد غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٢٠٦٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١ – صفحة ٢٣ )

من المقرر بحسب الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه لا يفقد سلطة وظيفته وإنما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة ٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان كل ما خوله القانون وفقاً للمادة ٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية لرجال السلطة العامة في الجنح المتلبس بها التي يجوز  فيها بالحبس هو أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي دون أن يعطيهم الحق في القبض عليه أو تفتيشه ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات  المطعون فيه أن مأمور الضبط القضائي قد شاهد جريمة متلبساً بها خارج دائرة اختصاصه المكاني فقام بالقبض على المتهمين وتفتيشهما ، وهو الأمر المحظور عليه إجرائه ، إذ كان يتعين عليه التحفظ على المتهمين فقط دون أن يقبض عليهما ويفتشهما ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر حال رده على الدفعين بعدم اختصاص الضابط مكانياً بالواقعة وببطلان القبض والتفتيش ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه والإعادة .

 

  

الطعن رقم ١١٧١١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠١

لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفعاً بعدم دستورية التحريات وكان القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا نص في المادة ٢٩ على أن تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي : ( أ ) …. ( ب ) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة شهور لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن ” ، وكان مفاد هذا النص أنه لكي يصح ذلك الدفع يجب أن يكون منصباً على نص قانوني أو لائحة , أما وإن الطاعن قد أرسل القول بعدم دستورية التحريات وهو ما لم ينصب على نص قانوني أو لائحة ، ويكون النعي على  في هذا الصدد على غير أساس من القانون ولا تلتزم المحكمة بالرد عليه ، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٩٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٨/٢٥

إذ كانت المادة ٧٠ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ – بعد تعديلها بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ – قد جعلت بدء ميعاد سقوط الحق في الالتجاء إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي بالتاريخ الذى يبدأ منه النزاع ، وهو يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به ، وإذ لم تقدم الطاعنة ثمة دليل على قيام المنازعة حول التعويض المطالب به في تاريخ سابق على رفع الدعوى وخلت الأوراق مما يفيد ذلك ، ومن ثم يعتبر تاريخ اقامتها هو التاريخ الثابت في الأوراق لبدء النزاع .

 

  

الطعن رقم ٦٩٥٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

إذ كان الثابت في الأوراق أن عقد البيع المؤرخ ….. المطلوب  بعدم الاعتداد به وعدم نفاذه قد انصب على عدد خمسة وأربعين ألف سهم من أسهم الشركة ….. وهى شركة مساهمة مصرية أنشئت بتاريخ ….. بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم …. بين عشرة مساهمين مصريين ومساهم أجنبى هى الشركة الدولية ( البنامية الجنسية ) بما يدخل النزاع في نطاق الاختصاص القضائي المصرى باعتباره تعلق بأسهم شركة مساهمة مصرية ولا يغير من ذلك كون تلك الأسهم مملوكة لشريك أجنبى لانفصال الشخص الاعتبارى عمن يمثله ، باعتبار أن النزاع منصباً على أسهم الشخص الاعتبارى المصرى وليس من يمثله أو يملكه ، ولا مجال للاعتداد ب رقم ….. تجارى شمال القاهرة الابتدائية محل النعى باعتباره متعلقاً ببطلان الجمعية العامة غير العادية لشركة أجنبية هى الشركة الدولية للنقل الجوى وهى شركة تم تأسيسها في دولة بنما واكتسبت الجنسية البنامية وتعلق الأمر بعمل من أعمال جميعتها العامة المنعقدة بدولة بنما ، ولا يعيب  المطعون فيه التفاته عن دفاع يفتقد إلى الأساس القانونى .

 

  

الطعن رقم ٤١٦٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٩

إذ كانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى قد وقفت عند حد المظهر الشكلى مما ينأى بهذا القضاء عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى الذى تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى مما يوجب على محكمة الاستئناف بعد إلغائها  المستأنف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها دون أن تتصدى لهذا الفصل حتى تتفادى تفويت درجة من درجات التقاضى على الخصوم الذى هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي لا يجوز مخالفتها كما لا يجوز للخصوم النزول عنها لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٠١٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١

اعتبر المشرع قواعد الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية ….. من النظام العام تقضى بها المحكمة من تلقاء ذاتها ، وذلك لتعلقها بالتنظيم القضائي للدولة واستهدافها تحقيق مصلحة عامة هى تحديد ولاية القضاء المصرى في مواجهه السلطات القضائية للدول الأخرى . وإذا كان المشرع قد مد اختصاص المحاكم المصرية إلى دعاوى لم تكن داخلة في اختصاصها إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا ، فجعل القبول ضابطاً لاختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى ، فإن ذلك لا يؤثر على كون قواعد الاختصاص الدولى من النظام العام ، إذ أنه لم يمس هذه القواعد ولم يجز الاتفاق على مخالفتها وإنما أضاف ضابطاً جديداً إلى ضوابط اختصاص المحاكم المصرية بقصد توسيع نطاق ولايتها . وهو مقصور على قبول الأجنبى لولاية المحاكم المصرية صراحة أو ضمناً ، ولا يمتد إلى استبعاد اختصاصها إذ كانت هى المختصة وفقاً للقواعد سالفة البيان . فضلاً عن أن المشرع قد أوجب على المحكمة في حالة عدم حضور المدعى عليه وكانت المحاكم المصرية غير مختصة بنظر الدعوى أن تقضى بعدم اختصاصها من تلقاء ذاتها .

 

  

الطعن رقم ٣٢٣ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٦

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٦٣٠ )

لما كان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة نسبت إلى الطاعن أنه أهان بالقول موظفًا عموميًا أثناء وبسبب تأدية وظيفته ، وطلبت عقابه بالمادة ١٣٣ / ١ من قانون العقوبات ، وادعى المجنى عليه مدنياً مطالباً بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء ذلك الفعل ، ودفع الطاعن بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بغير الطريق الذى رسمه القانون استناداً للمادة ٥٠ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة ، ومحكمة أول درجة قضت بإدانته ، فاستأنف وأمام محكمة ثاني درجة عاود التمسك بالدفع المذكور ، وقد عرضت المحكمة للدفع وردت عليه بالقول ” وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعويين لرفعهما بغير الطريق الذى رسمه القانون طبقاً لنص المادة ٥٠ من قانون المحاماة والتي تخول للنائب العام حق إحالة المحامي إلى المحاكمة الجنائية فالمحكمة بمطالعتها أوراق الجنحة ومستنداتها تبين أن المحامي العام الأول هو الذى قام بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية . ولما كان ذلك ، وكان المحامون العموم الأول موكلون من قبل النائب العام في سلطاته من حيث التصرف في القضايا أو استئناف الأحكام الجنائية أو غير ذلك مما هو مخول للنائب العام ، ومن ثم فإن إحالة المتهم تمت بناء على إجراءات قانونية سليمة ويكون دفعه على غير سند صحيح من القانون والمحكمة ترفضه ” . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة ٤٩ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ تنص على أنه ” واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعى محاسبته نقابياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك ” كما نصت الفقرة الأولى من المادة ٥٠ من القانون ذاته – قبل استبدالها – على أنه ” في الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول ” وقد صدر من بعد القانون رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨ – الذى جرى العمل به في ٢٣ / ٦ / ٢٠٠٨ – واستبدل نص المادة ٥٠ من قانون المحاماة – المار ذكرها – على النحو التالي ” لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطياً لما نسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون ، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة . وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهني وفى هذه الحالة تجرى المحاكمة في جلسة سرية …… ” ومؤدى النص الأخير أن المشرع قد قصر على النائب العام وحده اتخاذ الإجراءات من قبض وحبس احتياطي ورفع الدعوى الجنائية بالنسبة لما يقع من المحامي من أفعال تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات يستوى في ذلك ما وقع منها أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه وكذلك جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال مهنته ، وقد حددت المادة الثالثة من قانون المحاماة – المار ذكره – ما يعد من أعمال المحاماة ونصت في البند الأول منها على ” الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي والإداري ودوائر الشرطة والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك ” . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن – وهو محام – قد أسندت إليه النيابة العامة جريمة إهانة موظف عام – سكرتير جلسة – أثناء وبسبب تأدية وظيفته وذلك حال طلبه الاطلاع على أحد الأحكام الصادرة من الدائرة التي يعمل بها المجنى عليه ، ومن ثم تكون الجريمة المسندة إلى الطاعن قد وقعت منه بسبب ممارسته عمل من أعمال مهنته ، وقد أمر المحامي العام الأول لنيابة استئناف …. بنفسه – دون تفويض من النائب العام – بتحريك الدعوى الجنائية ضد الطاعن بتاريخ ٢٤ / ٩ / ٢٠٠٨ رغم أنه لا يملك الحق في تحريكها طبقاً للمادة ٥٠ من قانون المحاماة المستبدلة بالقانون رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨ . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونًا ، فإن اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فإن هي فعلت فإن حكمها وما بنى عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية إذا رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوعها وتفصل فيه ، بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بعدم قبول الدعوى اعتباراً بأن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التي فرضها المشرع لقبولها . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وأجاز رفع الدعوى من المحامي العام الأول على خلاف ما تقضى به المادة ٥٠ سالفة الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية .

 

  

الطعن رقم ٦١٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٥

النص في المادة العاشرة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية على أنه ” تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه”(١) والنص في المادة (٣) من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة على أن ” تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية و الابتدائية طبقا ًلأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠” يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون على أن القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ قد أبقى الاختصاص بنظر دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه للمحاكم الابتدائية العادية دون محكمة الأسرة ، ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصرى بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال ، غير أنه أبقى الاختصاص بنظر مسائل الوقف من اختصاص المحاكم العادية ، ومن ثم لا تكون محكمة الأسرة مختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الوقف ، وإنما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية ، وبالتالى تكون محكمة الجيزة الابتدائية هى المختصة بنظر الدعوى المطروحة .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض النص في المادة ٥٩ / ١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن لكل من ذوى الشأن أن يطعن على القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة وترميمها أو صيانتها أمام المحكمة المنصوص عليه في المادة ١٨ من هذا القانون التى جرى نصها على أن ” يكون الطعن على قرار لجان تحديد الأجرة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معمارى أو مدنى مقيد بنقابة المهندسين ٠٠٠ ” يدل على أن الشارع قد راعى في إسناد هذا الاختصاص للهيئة المذكورة وعلى ما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه ما يتسم به موضوع المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة من جوانب فنية هامة وكان تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن وفقاً للمادتين سالفتى الذكر هو ما يقوم عليه النظام القضائي المتعلق بالنظام العام ويترتب على مخالفته بطلان  ويحق التمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كان تحت نظر محكمة الاستئناف عند  في الدعوى جميع العناصر التى تتمكن من الإلمام بها من تلقاء نفسها و في الدعوى على موجبه .

 

  

الطعن رقم ٣٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض إن المشرع وإن نص في المادة الأولى من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الإعتبارية العامة طرفاً فيها على أن ” ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الأعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الأعتبارية الخاصة ” . ونص في المادة الحادية عشر منه على أن ” …. لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصيه أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة . ونص في الفقرة الثانية من المادة العاشرة على أن ” ويترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدة المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها ، وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالمادة السابقة ” وذلك بهدف وعلى ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون هو تحقيق عدالة ناجزة تصل بها الحقوق إلى أصحابها دون الإضطرار إلى ولوج سبيل التقاضى وما يستلزمه في مراحلة المختلفة من الأعباء المادية والمعنوية إلا أنه لبعض الأعتبارات فقد خرج المشرع عن هذه  بعدد من الاستثناءات تخرج عن نطاق تطبيق قانون فض المنازعات فيما نص عليه في المادة الرابعة منه على أنه ” عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتها طرفاً فيها ، وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينيه العقارية وتلك التى تنفرد بها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات التحكيم …” لما كان ذلك ، وكانت المادة السادسة والعشرون من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر والمعدل بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ تنص على أن ” يصدر بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها والمشار إليها في المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص ويعلن هذا الأمر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد محضر للملزم بأداء الرسم أو لطالب الإجراء حسب الأحوال ويجوز لذوى الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائياً ويكون للمصلحة تنفيذه بطريق الحجز الإدارى كما يجوز لها تنفيذه بالطريق القضائي بعد وضع الصيغة التنفيذية على صورة أمر التقدير من المحكمة الواقع في دائرة إختصاصها المكتب الصادر منه ذلك الأمر ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر وتنص المادة السابعة والعشرون على أن ” يجوز لأمين المكتب المختص بناء على طلب أصحاب الشأن أن يمنحه أجلاً لأداء الرسوم المشار إليها في المادة ٢٥ أو يأذن له بأدائها على أقساط لمدة لا تجاوز سنتين … ” وتنص المادة الرابعة والثلاثين مكرر ١ على أن ” ويجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وبين ذوى الشأن في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة وتنشأ في كل محافظة لجنة أو أكثر تختص دون غيرها بنظر طلبات الصلح في الدعاوى والمنازعات المذكورة والبت فيها وتشكل اللجنة بقرار من وزير العدل ….. ويقدم طلب التصالح إلى المصلحة من صاحب الشأن ويترتب على تقديمة وجوب تأجيل الدعوى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها على سنة إذا كان النزاع مطروحاً على القضاء وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وفقاً لأسس تقدير الرسوم الواردة في هذا القانون أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما أصلح للطالب وذلك بعد سماع أقواله والإطلاع على مستنداته وتبدى اللجنة رأيها مسبباً في هذا الطلب فإن قبله الطالب أصدرت اللجنة قرارها بذلك ويصبح هذا القرار ملزماً للطرفين أمام القضاء أما إذا كان النزاع لم يطرح على القضاء وتوصل الطرفان أمام اللجنة إلى الصلح يكون قرارها بالتصالح سنداً تنفيذاً يجوز التنفيذ بمقتضاه وفقاً للأحكام الخاصة بذلك …. ” مما مفاده أن المنازعات المتعلقة بمطالبة الشهر العقارى بالرسوم التى لم يتم أداؤها تعد من المنازعات التى أفردها القانون بإجراءات معينة إذ أجاز لذوى الشأن التظلم من أمر تقدير الرسوم الصادر من أمين المكتب المختص أو أمام المحضر أو بتقرير في قلم الكتاب أو بصحيفة دعوى وفى مدة معينة محددة وإلا عد الأمر نهائياً واجب النفاذ كما حدد المحكمة المختصة نوعياً ومحلياً بنظر المنازعة كما أجاز لذوى الشأن طلب التصالح مع المصلحة سواء قبل طرحه على القضاء أو بعد طرحه وحدد الأثر المترتب على هذا الطلب ، ومن ثم فإنها تخرج عن ولاية لجان التوفيق المنشأة بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٦١ – صفحة ٤٦٤ )

لما كان  المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى في قوله ” حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها وبجلسات المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ …. الساعة …. فجراً وحال مرور حكمدار الأمن الرقيب متطوع …. لتفقد أحوال قرية …. التابعة للقوات المسلحة ” العسكرية ” وأثناء مروره بشارع …. أبصر شخصين يجلسان على سلم إحدى العقارات داخل القرية فارتاب في أمرهما لعدم وجود شاغلين في تلك المنطقة فتوجه إليهما فلاحظ أنهما في حالة عدم اتزان ويدخنان السجائر فطلب منهما التوجه إلى مكتب الأمن وهناك أمره المقدم …. قائد مجموعة تأمين قرية …. بإجراء التفتيش الوقائي عليهما والذى أسفر عنه العثور بحوزة المتهم الأول …. على ورقة كرتونية أسفل كمر بنطاله بداخلها كمية من التبع مخلوط بها قطع صغيرة لمادة بنية داكنة اللون ثبت من تقرير المعمل الكيميائي أنها لمخدر الحشيش ، كما عثر مع المتهم الثاني …. على علبة تبغ …. بها خمس سجائر وبعض التبغ في أسفل العلبة وكانت مخلوطة بقطع صغيرة الحجم لمادة بنية داكنة اللون ثبت من تقرير المعمل الكيميائي أنها لمخدر الحشيش ” . واستند  في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها مما شهد به الرقيب …. والمقدم …. وما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي وأورد مؤدى تلك الأدلة بما لا يخرج عما أورده في بيانه لواقعة الدعوى ، ثم عرض  للدفع المبدى من الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش واطرحه في قوله ” وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وبطلان الاستيقاف وانتفاء الاختصاص للرقيب القابض ففي غير محله ومردود ذلك أنه لما كان القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ قد حدد أعضاء الضبط القضائي العسكري ومن بينهم ضباط الأمن والحراسة كل في دائرة اختصاصه وحكمدار الأمن وكان الضبط والتفتيش الذى تم بالنسبة للمتهمين بأمر وتحت إشراف الشاهد الثاني المختص قانوناً ، ومن ثم فقد صادفا صحيح القانون ” . لما كان ذلك ، وكان قانون الأحكام العسكرية قد نص على أنه لأعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين والخارجين عسكريين كانوا أو مدنيين في مناطق تدخل في نطاق المناطق العسكرية وهو أمر جائز قانوناً ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توفير قيود الضبط والتفتيش المنطبق بقانون الإجراءات الجنائية واشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبرر له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور بل إنه يكفى أن يكون الشخص متواجداً أو داخلاً أو خارجاً من مناطق تقع تحت إشراف القوات المسلحة حتى يثبت لضابط الأمن المختص حق تفتيشه ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون العام ، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحكمة في تلك الجريمة ؛ لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة . لما كان ما تقدم ، وكانت قرية …. والتي تم فيها الضبط تدخل في عداد المناطق العسكرية شأنها في ذلك شأن نوادي القوات المسلحة ويسرى عليها قانون الأحكام العسكرية وعلى كافة الجرائم التي تقع داخلها ولرجال الأمن داخلها اختصاص على جميع الداخلين والخارجين منها عسكريين أو مدنيين ودون التقيد بوجود حالات التلبس المقررة بقانون الإجراءات الجنائية وكذا دون التقيد بقيود التفتيش الوقائي ومن ثم يحق لرجل الأمن فضه علبة التبغ و تبيان محتواها دون أن تكون في ذلك مخالفة للقانون ” . لما كان ذلك ، وكانت المادة الخامسة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون الأحكام العسكرية قد جرى نصها على أنه ” تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية (أ) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت (ب) الجرائم التي تقع على معدات أو مهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها ” . وهو ما يبين منه أن نطاق إعمال أحكام هذا القانون بالنسبة للأماكن يقتصر على ما جرى النص عليه تحديداً من أماكن لها الطابع العسكري أو يشغلها عسكريون وكذا المعدات أو المهمات والأسلحة والذخائر التابعة للقوات المسلحة نظراً لما لها من طابع عسكري أناط بالمشرع أن يضع لها حماية خاصة . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه في سياق رده على الدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس قد أرسل القول بأن مكان الضبط وهو قرية …. السياحية يدخل في عداد الأماكن العسكرية ، ومن ثم فإن للقائمين على إدارتها من العسكريين حق إجراء تفتيش الداخلين إليها والخارجين منها سواء كانوا مدنيين أو عسكريين دون التقيد بضوابط القبض والتفتيش المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية – دون أن يبين  سنده فيما خلص إليه في هذا الشأن – وهو أمر جوهري يبنى عليه الفصل في مدى صحة ما اتخذ من إجراءات القبض والتفتيش بالنسبة للطاعن …. ، فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، مما يوجب نقضه والإعادة .

 

  

الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٢

أن مفاد النص في المادة التاسعة من تقنين التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ , أن المشرع نظم اختصاص المحاكم المصرية بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها ذات التقنين إلى القضاء وهى المتعلقة بإجراءات التحكيم كالأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها أو اختيار محكم وإنهاء مهمته , فجعلها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وفق القواعد الواردة في هذا الشأن في تقنين المرافعات , أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سوى جرى في مصر أو خارجها كان الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتم الاتفاق على محكمة استئناف أخرى .

 

  

الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٢

استصدار أمراً على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بتعيين المحكم بعد اختلاف الطرفين على تعيينه يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام لمخالفة الإجراء الواجب اتباعه الغاية من الإجراء , وهى كفالة ضمانات التقاضى الأساسية للمحتكمين سواء ما تعلق منها بالمواجهة القضائية أو حضورية الأدلة أو كفالة حق الدفاع .

 

  

الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٢

إذ كان الثابت في الأوراق أن القرار بتعيين محكم عن المطعون ضدهم قد صدر من رئيس الدائرة المختصة بالمحكمة المنصوص عليها في المادة التاسعة من تقنين التحكيم , غير موقع عليه من باقى هيئة المحكمة ولم يتوفر فيه مبدأ المواجهة القضائية وحق المطعون ضدهم في الدفاع قبل إصداره , وهو ما كان يتم حال صدور الأمر في صورة حكم قضائى , كما اعتصم المطعون ضدهم أمام هيئة التحكيم ببطلان تشكيلها لبطلان أمر التعيين , بما يمتنع معه القول بتحقق الغاية من الإجراء الباطل بتعيين محكم عنهم , على نحو يبطل القرار بطلاناً متعلقاً بالنظام العام , وإذ قضى  المطعون فيه بإلغاء ذلك القرار المتظلم منه , فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٢

النص في المادة ١٧ من تقنين التحكيم سالف البيان على أنه ” لطرفى التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتى :أ – ….. , ب – فإذا كانت هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث , فإذا لم يعين أحد الطرفين مُحكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر , أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما , تولت المحكمة المشار إليها في المادة (٩) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذى اختاره المحكمان المعينان أو الذى اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم , وتسرى هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين . ٢ – وإذ خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التى اتفقا عليها , أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه , أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن , تولت المحكمة المشار إليها في المادة (٩) من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل . ٣ – وتراعى المحكمة في المحكم الذى تختاره الشروط التى يتطلبها هذا القانون وتلك التى اتفق عليها الطرفان , وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه لسرعة , ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين ١٨ , ١٩ من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن ” . وكان إعمال التفسير اللغوى أو اللفظى لهذا النص – استنباط المعنى الذى أراده الشارع من الألفاظ والعبارات التى يتكون منها النص سواءً من عباراته أو إشارته أو دلالته – يؤدى إلى أنه لم يبين صراحة نوع الإجراء الواجب اتباعه سواء بالنسبة لطلب تعيين المحكم أو بشأن القرار الذى تصدره المحكمة باختياره .

 

  

الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٢

تفسير التشريع يجب أن يتوخى الكشف عن المعنى أو المعانى التى ينطوى عليها النص اختياراً للحل الأقرب إلى تحقيق العدالة باعتباره الحل المناسب الذى أوجب القانون إعماله , خاضعاً لرقابة محكمة النقض وهى تضطلع بمهمتها في توحيد فهم القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٢

المشرع قد قصد بصياغة المادة ١٧ من تقنين التحكيم سالف البيان إلى أن يكون طلب تعيين المحكم بموجب صحيفة تقدم للمحكمة بالطرق المعتادة لرفع الدعوى , وليس في شكل أمر على عريضة وأن قرار المحكمة الذى يصدر في ذلك الطلب يكون في صورة حكم قضائى , وأن المقصود بكلمة محكمة هى المحكمة بكامل هيئتها عندما تقوم بالفصل في الدعوى المرفوعة أمامها بالطرق المعتادة لرفعها وهو ما يبين من استقراء نصوص المواد ١٣ , ١٤ , ١٧ , ٢٠ , ٤٧ , ٥٣ / ٢ , ٥٤ / ٢ , ٥٧ , ٥٨ من ذات التقنين , أما عبارة رئيس المحكمة فإنها وردت في نصوص المواد ٢٤ / ٢ , ٣٧ / ب , ٤٥ / ٢ , ٥٦ منه وقصد بها المشرع رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من التقنين المار بيانه عندما يصدر أمراً على عريضة , وهو ما أكدته الأعمال التحضيرية بأن الطلب يكون في صورة دعوى , ولو أراد المشرع أن يكون تقديم الطلب إلى رئيس المحكمة لنص على ذلك , إضافة إلى أن نظر المحكمة لهذا الطلب يوفر ضمانة أساسية من ضمانات التقاضى للمحتكم بتحقيق مبدأ المواجهة القضائية ومبدأ حضورية الأدلة ويحافظ على حقوق الطرفين في الدفاع .

 

  

الطعن رقم ٤٧٩٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن قرار المجلس( مجلس الشعب ) بصحة أو بطلان العضوية هو الذى يحوز الحجية فهو الذى يعبر به عن فكره القضائي في استعمال السلطة القضائية الاستثنائية وهو القرار الذى فصل في الحق محل النزاع الذى هو صحة العضوية لا يتعداها إلى قرار لجنة الفرز بصحة إبداء الناخب رأيه أو بطلانه والمواعيد والإجراءات المتعلقة بتحقق الطعن وإحالته إلى المجلس للفصل فيه والإصرار على نظر الطعن ورفض طلب التأجيل فهذه لا تحصنها حجية الأمر المقضي وإنما الذى يحصنها هو أن تكون قد تمت على الوجه المبين بالدستور فلا تكون قد خالفت نصا فيه أو نصا في قانون أحال عليه في شأنها فإذا تبين أن أياً منها قد خالف الدستور أو القانون فيكون قد فقد سند مشروعيته واستحال إلى عمل غير مشروع إذا ما تسبب عنه ضرر يستحق معه من أصابه الضرر التعويض عنه طبقا للقانون ويكون سبيله للحصول على حقه هو اللجوء إلى قاضيه .

 

  

الطعن رقم ٥٩٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٢٢ – صفحة ٢١١ )

لما كان  المطعون فيه قد ردَّ على الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ بشأن الكسب غير المشروع وطلب الدفاع التصريح برفع الدعوى بعدم دستوريته أمام المحكمة الدستورية العليا بقوله ” …. فإنه ولما كانت المادة ٢٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ تنص على أنه ” إذا دفع أحد الخصوم أمام المحاكم أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا . وإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن ” مما مفاده أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ، وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها . لما كان ذلك ، وكانت  الأساسية في الإثبات في المواد الجنائية هي حرية القاضي في تكوين عقيدته في اقتناعه ، وتدخل المشرع في تلك الأحيان لبيان وسيلة معينة للإثبات لا يؤثر في اقتناع القاضي بقيام الجريمة من عدمه أو توافر دليل أو انتفائه ، كما أن  الأصولية المقررة في قانون الإجراءات الجنائية في تنظيمها لمبدأ الإثبات هي أن سلطة الاتهام هي التي يقع على عاتقها هذا العبء وأن البينة على من ادعى – فعليها أن تقيم الأدلة على صحة وثبوت الفعل المسند للمتهم وأنه هو مرتكبه وتقديم سلطة الاتهام لهذه الأدلة لا يوجب حتماً القضاء بالإدانة ، وإذ كان ظاهر نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع لم يخرج فيه المشرع على  العامة في تنظيم عبء الإثبات إذ أوجب على سلطة الادعاء أن تقدم الدليل على ارتكاب المتهم للسلوك المشكل للركن المادي للجريمة كما أوجب عليها أن تقدم الدليل على زيادة ثروة الخاضع لأحكام القانون السالف وأن هذه الزيادة لا تتناسب مع الموارد المشروعة للخاضع وهنا فقط تقوم القرينة البسيطة التي نصت عليها المادة سالفة الذكر والتي مؤداها عدم مشروعية هذه الزيادة ولم يجعل المشرع هذه القرينة قاطعة بل جاءت قرينة بسيطة يمكن للمتهم دحضها بأمر سهل وبسيط عليه هو إثبات مشروعية مصادر هذه الزيادة وهذا الأمر بدوره يتفق مع الواقع غالباً في الحياة العملية واعتبارات المواءمة المقارنة ، ذلك أن الواقعات المادية المكونة لجريمة الكسب غير المشروع والمتمثلة في حصول المتهم على منفعة محددة نتيجة استغلاله وظيفته تعد من حيث الواقع العملي صعبة الإثبات ، خاصة إذا ما وضع في الاعتبار وسائل المتهم وإمكانياته وسلطاته بما يطوع إخفاء هذه الواقعات وطمس معالمها الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل القوانين ومقاصدها والتي ما شرعت إلا للمحافظة ودعم المصالح التي ارتأتها الإرادة الشعبية مصدراً لتلك القوانين وحيث إنه لما تقدم فإن المحكمة ترى في حدود سلطتها التقديرية أن الدفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية المار بيانها غير جدي وتلتفت عنه ” . لما كان ذلك ، وكان ما أورده  المطعون فيه في معرض الردَّ على الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ بشأن الكسب غير المشروع على السياق المتقدم لم يقتصر على مجرد إبداء المحكمة رأيها في جدية أو عدم جدية ذلك الدفع ، وإنما تطرق  المطعون فيه إلى الخوض في بحث دستورية النص القانوني المطعون بعدم دستوريته ، بأن أفاض في شرح القرينة وتفنيدها ثم انتهى إلى القول ما مفاده باتفاقها والمبادئ الدستورية والقانونية ، وهو ما ينطوي على فصل ضمني من جانب المحكمة – المطعون على حكمها – بدستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع – آنف الذكر – وهو أمر يخرج عن اختصاصها ومحظور عليها طبقاً للمادة ٢٥ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر به القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ والتي تنص على أن ” تختص المحكمة الدستورية العليا بما يأتي : أولاً : الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح . ثانياً : …. ثالثاً: ….”، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٤٦٧٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٨

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية عليا ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ ، وبسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية ، ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات . لما كان ذلك ، وكان  الصادر من المحكمة الدستورية قد أدرك الدعوى الماثلة قبل أن يصدر حكم بات فيها فقد تعين إعماله وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى اللجنة الخماسية المختصة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالرغم من انعدام السند القانونى لوجودها وتشكيلها منذ صدور قرار إنشائها إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٨٩٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢١

إذ كان غير مقبول أن ينسب ثمة خطأ للمطعون ضده عندما أقام الدعوى أمام ما كان يسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي لأنه لم يكن يعلم أن نص المادتين ٧١ ، ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وما تضمنتاه من تشكيل اللجان ذات الاختصاص القضائي سوف يقضى بعدم دستوريتهما ، هذا فضلاً عما كانت توجبه المادة ٧١ من حظر التجاء العامل أو صاحب العمل إلى أى جهة قضائية أخرى غير هذه اللجان ، ومن ثم فإن انعدام هذه اللجان إعمالاً لحكم الدستورية العليا الصادر في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ ق ” دستورية ” يجعل الدعوى من اختصاص القاضى الطبيعى وتقتضى قواعد العدالة بما يساندها من قواعد المنطق القانونى التقرير بصحة ما تم أمامها من إجراءات قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة حتى لا يضار المطعون ضده من التزامه بأحكام القانون وغير سائغاً تحمله تبعة خطأ المشرع يؤيد ذلك ما أورده المشرع في المادة الثالثة من القانون ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام قانون العمل المشار إليه من إلزام اللجان أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية فاعتد بذلك بصحة الإجراء الذى رفعت به الدعوى وما اتخذته اللجان من إجراءات وأحكام إثبات قبل الإحالة.

 

  

الطعن رقم ٢٠٠٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٦ – صفحة ١٧ )

لما كان الطاعنون أقاموا هذا الطعن طعناً في نتيجة انتخابات مجلس النقابة الفرعية للمحامين بمحافظة ….. والتى أجريت بتاريخ ….. وحيث إنه يبين من استقراء نصوص قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانونين رقمى ٩٨ لسنة ١٩٩٢ ، ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨ أنه قد نص في المادة ١٣٥ مكرراً منه على اختصاص محكمة النقض بالفصل في القرار الصادر بتشكيل مجلس النقابة العامة، وذلك بناء على طلب خمسين محامياً ممن حضروا الجمعية العمومية بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم ، بينما نص في المادة ١٥٦ مكرراً منه على أن يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب يقدم إليه من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل ممن حضروا اجتماعها خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل ، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً ، ومن ثم فإنهترتيباً على ما تقدم فإن الاختصاص بنظر الطعن الماثل ينعقد لمجلس النقابة العامة وليس لمحكمة النقض بما يتعين معه  بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظره . وإلزام الطاعنين المصاريف . دون إحالة الطعن إلى مجلس النقابة العامة طبقاً لنص المادة ١١٠ من قانون المرافعات لأن هذا المجلس ليس من الهيئات ذات الاختصاص القضائي .

 

  

الطعن رقم ١٤١١٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/١١

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية ” المنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم ” ٤ مكرر ” بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ ، بعدم دستورية نص المادتين ٧١ ، ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المعدل بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية ، بما مؤداه زوال تلك اللجان المشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة وصيرورة المنازعات العمالية الفردية التى كانت منظورة أمامها من اختصاص القاضى الطبيعى الذى كفله الدستور لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، لما كان ذلك ، وكان  الصادر من المحكمة الدستورية العليا السالف البيان قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض قبل أن يصير  الصادر فيها باتاً ولم تحدد المحكمة الدستورية تاريخاً آخر لسريانه ، فإنه يتعين تطبيقه على الطعن الماثل ويصبح نظر الدعوى من اختصاص القضاء العادى كأثر له ، ومن ثم فإن  الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة ٣٠ / ١ / ٢٠٠٥ بعدم الاختصاص الولائى والإحالة إلى ما كان يسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي تطبيقاً لنص المادة ٧١ من قانون العمل والمشار إليها سلفاً والتى قُضى بعدم دستوريتها وبسقوط قرار وزير العدل الصادر نفاذاً لها بتشكيل اللجان الخماسية على نحو ما سلف بيانه يكون منعدماً ويعتبر كأنه لم يصدر ولا يحوز ثمة حجية عند إعادة عرض الدعوى عليها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  المستأنف ، فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ١٧٧٢٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٦٦ – صفحة ١٠٥٠ )

إذا كان البين من مدونات ين الابتدائي والمطعون فيه أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده صدر بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ٢٠٠٥ وأقام دعويين رقمى …. ، …. لسنة ٢٠٠٦ أمام ما كان يسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي وقبل مضى سنة على تاريخ انتهاء خدمته إعمالاً لنص المادة ٧١ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ الواجب التطبيق على واقعة الدعوى في تاريخ انتهاء خدمته . ومن ثم تكون هاتين الدعويين قاطعتين للتقادم حتى مع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تلك المادة وذلك لما تقتضيه قواعد العدالة بما يساندها من قواعد المنطق القانونى التقرير بصحة ما تم أمامها من إجراءات حتى لا يضار المطعون ضده من التزامه بأحكام القانون وغير سائغ تحمله تبعة خطأ المشرع ، ولما كان النزاع بشأن هاتين الدعويين قد استمر حتى صدور  في الطعن بالنقض رقم …. لسنة ٧٨ ق بتاريخ ٣ / ٥ / ٢٠٠٩ بانعدام قرار اللجنة فإنه ومن هذا التاريخ تبدأ مدة تقادم جديدة وإذ أقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠٠٩ فتكون طلباته بشأنها عدا طلب التعويض بمنأى عن التقادم الحولى.

 

  

الطعن رقم ٢٠٠٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٥ – صفحة ١٥ )

لما كان الطاعن أقام هذا الطعن طعناً في نتيجة انتخابات مجلس النقابة الفرعية للمحامين . وحيث إنه يبين من استقراء نصوص قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانونين رقمى ٩٨ لسنة ١٩٩٣ ، ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨ أنه قد نص في المادة ١٣٥ مكرراً منه على اختصاص محكمة النقض بالفصل في الطعن في القرار الصادر بتشكيل مجلس النقابة العامة ، وذلك بناء على طلب خمسين محامياً ممن حضروا الجمعية العمومية بتقرير موقع عليه منهم ، يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار ، بشرط التصديق على إمضاءاتهم ، بينما نص في المادة ١٥٦ مكرراً منه على أن يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب يقدم إليه من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل ممن حضروا اجتماعها خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل ، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً ، ومن ثم فإنه ترتيباً على ما تقدم فإن الاختصاص بنظر الطعن الماثل ينعقد لمجلس النقابة العامة وليس لمحكمة النقض – بما يتعين معه –  بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظره ، دون إحالة الطعن إلى مجلس النقابة العامة طبقاً لنص المادة ١١٠ من قانون المرافعات ؛ لأن هذا المجلس ليس من الهيئات ذات الاختصاص القضائي .

 

  

الطعن رقم ١٨٨٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٠٧

إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته بالإحالة الى المعاش في ١٨ / ١٠ / ٢٠٠٥ ورفع الدعوى رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠٦ بذات الطلبات المطروحة أمام ما كان يسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي في ١١ / ٢ / ٢٠٠٦ – إعمالاً لنص المادة ٧١ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ الواجب التطبيق على واقعة الدعوى في تاريخ انتهاء خدمته والتى كانت توجب على العامل أو صاحب العمل اللجوء إليها وبالتالى فإن هذه الدعوى تكون قاطعة للتقادم حتى مع صدور  الاستئنافى رقم ١٨٣ لسنة ٤٢ق بنى سويف – مأمورية المنيا – بانعدام قرار تلك اللجنة وذلك لما تقتضيه قواعد العدالة بما يساندها من قواعد المنطق القانونى التقرير بصحة ما تم أمامها من إجراءات حتى لا يضار المطعون ضده من التزامه بأحكام القانون وغير سائغ تحمله تبعة خطأ المشرع ، ولما كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت بتاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠٠٨ – أى قبل انقضاء سنة من تاريخ صدور  الاستئنافى المشار إليه الصادر في ٢٤ / ٢ / ٢٠٠٨ والذى يبدأ سريان التقادم من تاريخ صدوره فإن الدعوى تكون بمنأى عن السقوط بالتقادم الحولى .

 

  

الطعن رقم ١٧٧٢٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٦٦ – صفحة ١٠٥٠ )

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٦٩٨ من القانون المدنى يدل على أن المشرع أخضع لهذا التقادم الحولى الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط وذلك لاستقرار الأوضاع المترتبة على هذا العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء . وأن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفى تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . لما كان ذلك ، وكان البين من ين الابتدائي والمطعون فيه أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده صدر بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ٢٠٠٥ ، وكانت طلباته في الدعويين رقمى ….، …. لسنة ٢٠٠٦ لجان خماسية بورسعيد قد خلت من طلب التعويض عن الفصل التعسفى ولم يطالب به إلا أمام محكمة أول درجة في الدعوى الماثلة المرفوعة بتاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠٠٩ بعد مرور أكثر من عام على صدور قرار إنهاء خدمته . ومن ثم يكون حقه في هذا الطلب قد سقط بالتقادم الحولى باعتبار أن طلب التعويض مستقل عن طلب إلغاء قرار الفصل فلا يجب بوجوبه ولا يسقط بسقوطه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٣٦٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بطريق الاستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بتشكيلها الخاص طبقاً للمادة ١٨ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة تخضع للقواعد العامة في قانون المرافعات بشأن طرق الطعن في الأحكام دون المادة ٢٠ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ سالف الذكر ذلك أن المادة ٥٩ من ذلك القانون قد اقتصرت على الإحالة إلى المادة ١٨ منه بياناً للمحكمة المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط فعقدت الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة ، وإذ كان أمر تحديد المحكمة المختصة منبت الصلة بالقواعد المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام ، وكانت المادة ٢٠ من ذات القانون قد نظمت طريقاً خاصاً للطعن في الأحكام الصادرة في الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة فقيدت الحق في استئنافها وقصرته على حالة الخطأ في تطبيق القانون استثناء من مبدأ التقاضى على درجتين وهو من المبادئ الأساسية في النظام القضائي وأن يكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور  على خلاف القواعد العامة المقررة في قانون المرافعات فلا يجوز التوسع في تفسير هذا النص أو القياس عليه ومن ثم فإن إغفال المادة ٥٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والإحالة إلى المادة ٢٠ سالفة البيان يعنى أن المشرع قد عمد إلى قصر نطاق المادة الأخيرة على تلك الأحكام الصادرة في الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة دون تلك التى تصدر في الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط فتخضع هذه الأخيرة لحكم القواعد العامة المقررة في قانون المرافعات بشأن طرق ومواعيد الطعن في الأحكام .

 

  

الطعن رقم ٢٩٥٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٤٠٨ )

إن تنفيذ  الأجنبى في مصر لا يكون إلا بعد الأمر بتنفيذه ، إلا أنه يتعين التفرقة بين تنفيذ ذلك  الأجنبى في مصر وبين الاعتداد بحجيته فلا يلزم فيه أن يصدر أمراً بالتنفيذ بل يكفى أن تتحقق المحكمة المصرية التى يحتج به أمامها أنه صادر من جهة ذات ولاية في إصداره طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولى الواردة في قانون هذه الجهة عملاً بنص المادة ٢٢ من القانون المدنى وبحسب قواعد اختصاص القانون الدولى الخاص وليس فيه ما يخالف النظام العام في مصر ، ولم يصدر في مصر حكم واجب النفاذ في نفس الموضوع وبين ذات الخصوم ، فمتى تحققت المحكمة المصرية من توافر هذه الشروط كان عليها الأخذ بحجية  الأجنبى .

 

  

الطعن رقم ٢٩٥٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٢

تنفيذ  الأجنبى في مصر لا يكون إلا بعد الأمر بتنفيذه ، إلا أنه يتعين التفرقة بين تنفيذ ذلك  الأجنبى في مصر وبين الاعتداد بحجيته فلا يلزم فيه أن يصدر أمراً بالتنفيذ بل يكفى أن تتحقق المحكمة المصرية التى يحتج به أمامها أنه صادر من جهة ذات ولاية في إصداره طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولى الواردة في قانون هذه الجهة عملاً بنص المادة ٢٢ من القانون المدنى وبحسب قواعد اختصاص القانون الدولى الخاص وليس فيه ما يخالف النظام العام في مصر ، ولم يصدر في مصر حكم واجب النفاذ في نفس الموضوع وبين ذات الخصوم ، فمتى تحققت المحكمة المصرية من توافر هذه الشروط كان عليها الأخذ بحجية  الأجنبى .

 

  

الطعن رقم ٢٩٥٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٤٠٨ )

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٤ حقوق جزئى أمام محكمة دبى بذات الموضوع وعلى نفس السبب محل الدعوى المطروحة ووجه إلى المدعى عليهما فيها – الطاعنين – اليمين الحاسمة فحلفاها وصدر  بناء على تلك اليمين بتاريخ .. / .. / ١٩٩٥ وإذ استأنف الطاعن ذلك  بالاستئناف رقم … لسنة ١٩٩٥ حقوق قضت محكمة استئناف دبى في .. / .. / ١٩٩٦ بعدم جواز الاستئناف ، وإذا كانت اليمين الحاسمة التى وجهها المطعون ضده إلى الطاعنين أمام محاكم دبى قد وجهت في واقعة غير مخالفة للنظام العام أو الأداب في مصر ومنصبة على المبلغ المطلوب من الطاعنين أداءه ومتعلق بشخصهما فحلفاها طبقاً للقانون ، وإذا كان ذلك  الأجنبى قد صدر من محكمة ذات ولاية في إصداره طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولى الوارد في قانون هذه الجهة وحاز قوة الأمر المقضي لاستنفاده مواعيد الطعن عليه طبقاً لقانون القاضى الذى أصدره وليس فيه ما يخالف النظام العام في مصر ولم يصدر في مصر حكم واجب النفاذ في نفس الموضوع وبين ذات الخصوم قبل صدور  الأجنبى فإنه بذلك يكون حائزاً للحجية ولو لم يكن قد أُعطى الصيغة التنفيذية في مصر ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي القاضى بإلزام الطاعنين بالمبلغ محل المطالبة على سند من أن  الصادر من محكمة استئناف دبى لم يزيل بالصيغة التنفيذية وفقاً لقانون المرافعات معتبراً أن تذييله بها شرط للاعتداد بحجيته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٩٥٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٤ حقوق جزئى أمام محكمة دبى بذات الموضوع وعلى نفس السبب محل الدعوى المطروحة ووجه إلى المدعى عليهما فيها – الطاعنين – اليمين الحاسمة فحلفاهما وصدر  بناء على تلك اليمين بتاريخ ٢٨ / ٩ / ١٩٩٥ وإذ استأنف الطاعن ذلك  بالاستئناف رقم … لسنة ١٩٩٥ حقوق قضت محكمة استئناف دبى في ٣ / ٤ / ١٩٩٦ بعدم جواز الاستئناف وإذا كانت اليمين الحاسمة التى وجهها المطعون ضده إلى الطاعنين أمام محاكم دبى قد وجهت في واقعة غير مخالفة للنظام العام أو الأداب في مصر ومنصبة على المبلغ المطلوب من الطاعنين أداءه ومتعلق بشخصهما فحلفاها طبقاً للقانون ، وإذا كان ذلك  الأجنبى قد صدر من محكمة ذات ولاية في إصداره طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولى الوارد في قانون هذه الجهة وحاز قوة الأمر المقضي لاستنفاده مواعيد الطعن عليه طبقاً لقانون القاضى الذى أصدره وليس فيه ما يخالف النظام العام في مصر ولم يصدر في مصر حكم واجب النفاذ في نفس الموضوع وبين ذات الخصوم قبل صدور  الأجنبى فإنه بذلك يكون حائزاً للحجية ولو لم يكن قد أعطى الصيغة التنفيذية في مصر ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي القاضى بإلزام الطاعنين بالمبلغ محل المطالبة على سند من أن  الصادر من محكمة استئناف دبى لم يزيل بالصيغة التنفيذية وفقاً لقانون المرافعات معتبراً أن تذييله بها شرط للاعتداد بحجيته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١١٥٩٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٢

إذ كانت دولة الكويت قد أبعدت المطعون ضده الأول من أراضيها بسبب مرضه بالتهاب كبدى وبائى ممارسة بذلك حقها باعتبارها صاحبة السيادة والسلطان على إقليمها في تنظيم دخول وإقامة الرعايا الأجانب وتحديد الاشتراطات الواجب توافرها فيهم ابتغاء مصلحة معينة تقدرها هى ومن ثم فلا يجوز مقاضاتها عن ذلك أمام القضاء المصرى والذى يضحى غير مختص بنظر هذه المنازعة وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بصفته بالمبلغ المقضي به فإنه يكون قد تضمن قضاء باختصاصه بنظر هذه المنازعة بالمخالفة لقواعد القانون والقانون الدولى .

 

  

الطعن رقم ٥٩٠١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٠/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة ونشره في الجريدة الرسمية دون تحديد تاريخ معين لسريانه عدم صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه ، ولتعلق ذلك الأمر بالنظام العام يمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور ذلك  ، ومؤدى ذلك أن  الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ ق ” دستورية ” بعدم دستورية نص المادة ٧١ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ معدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وسقوط قرار وزير العدل الصادر نفاذاً لها بتشكيل اللجان الخماسية في المحاكم الابتدائية يترتب عليه زوال تلك اللجان من تاريخ إنشائها إعمالاً للأثر الكاشف لذلك  وانعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات . لما كان ذلك ، وكان  الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة ٢٨ / ٤ / ٢٠٠٥ بعدم الاختصاص الولائى والإحالة إلى ما كان يسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي قد صدر بالتطبيق لنص المادة ٧١ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وكانت المادة المذكورة قد قضى بعدم دستوريتها وسقوط قرار وزير العدل الصادر نفاذاً لها بتشكيل اللجان الخماسية على نحو ما سلف بيانه ومن ثم فإن قضاء محكمة الإسكندرية بعدم الاختصاص الولائى والإحالة إلى اللجنة الصادر بجلسة ٢٨ / ٤ / ٢٠٠٥ يكون منعدماً ويعتبر كأنه لم يصدر ولا يحوز ثمة حجية عند إعادة عرض الدعوى عليها . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية استناداً إلى أن  الصادر منها بالجلسة المشار إليها حاز حجية الأمر المقضي فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٥٩٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٠٧

من المقرر أن المادة ٣٢ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٦٣ قد منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة ، مما مؤداه أن يكون في متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائي لم يرد أن يقيدها بأي قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة ، وتلك الولاية بحسب الأصل إنما تبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة – أو جهات معينة – لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط ذوى الاختصاص العام .

 

  

الطعن رقم ٨٤٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٠٣

أن من المقرر أن المحاكم هى صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى استثناءً ولازم ذلك أن فصل الجهة غير المحاكم في نزاع تختص بالفصل فيه عمل قضائى له كل خصائص العمل القضائي ولا يسلبه اختصاصها به طبيعته الأصلية فيكون لقرارها القضائي حجية الأمر المقضي به طبقاً للقانون .

 

  

الطعن رقم ٨٤٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٠٣

إن المقرر أن نص الدستور في المادة ٩٣ منه على أن يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه فيكون لقرار المجلس في شأنها حجية الأمر المقضي به طبقاً لشروط الحجية المنصوص عليها في المادة ١٠١ إثبات إلا أن ذلك مشروط بأن يكون العمل البرلمانى قد تم على الوجه المبين في الدستور وان يكون العمل القضائي قد توافرت له شروط الحجية والحجية لا تكون إلا للحكم أو القرار القضائي فيما فصل فيه من الحقوق .

 

  

الطعن رقم ٨٤٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٠٣

ان من المقرر أن  أو القرار القضائي هو ما يعبر به المجلس عن فكرة في استعماله للسلطة القضائية فيما يختص ولائياً بالفصل فيه .

 

  

الطعن رقم ٤١٠٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٣

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما خارج الاختصاص المكانى لمُصدر الإذن ومُستصدره . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن اختصاص مأمورى الضبط القضائي مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية فإذا خرج مأمور الضبط عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة ٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية ، وأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتجاوز اختصاصه المكانى إلا لضرورة ، وكان  المطعون فيه لم يعرض إيراداً ورداً لهذا الدفع ، فضلاً عن خلو مدوناته من تحديد مكان الضبط والتفتيش على نحو ينفى الجهاله إذ ما سطره  عنه من أن الضبط ” بشارع … ” ليس من العلم العام اللازم علم الكافة به ، ومن ثم بات تحديد المختص مكانياً بإصدار الإذن بالتفتيش ومُنفذه مجهلاً ، وإذ لا يستطاع تقدير صحة الدفع آنف البيان من فساده ، وكان هذا الدفاع جوهرياً في الدعوى وليس ظاهر البطلان ، مما كان يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة ، ولا سيما أن  اعتمد فيما اعتمد عليه في الإدانة على نتيجة التفتيش التى أسفرت عن ضبط المخدر موضوع الجريمة فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعاده دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٣٢٨٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٦

إذ كان غير مقبول أن يُنسب ثمة خطأ للمطعون ضده إذ بادر بتقديم شكواه لمكتب عمل دمياط الذى أحالها إلى ما كان يُسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي بمحكمة دمياط الابتدائية وأنه لم يكن يعلم أن مباشرته دعواه أمامها ، أن نص المادتين ٧١ ، ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وما تضمنتاه من تشكيل اللجان ذات الاختصاص القضائي سوف يُقضى بعدم دستوريتهما ، هذا فضلاً عما كانت توجبه المادة ٧١ من حظر التجاء العامل أو صاحب العمل إلى أى جهة قضائية أخرى غير هذه اللجان ومن ثم فإن انعدام هذه اللجان إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ ق دستورية يجعل الدعوى من اختصاص القاضى الطبيعى وتقتضى قواعد العدالة بما يُساندها من قواعد المنطق القانونى التقرير بصحة ما تم أمامها من إجراءات قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة حتى لا يُضار المطعون ضده من التزامه بأحكام القانون وغير سائغاً تحمله تبعة خطأ المشرع ، يؤيد ذلك ما أورده المشرع في المادة الثالثة من القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام قانون العمل المُشار إليه من إلزام اللجان أن تُحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية فاعتد بذلك بصحة الإجراء الذى رُفعت به الدعوى وصحة ما اتخذته اللجنة من إجراءات وأحكام إثبات قبل الإحالة .

 

  

الطعن رقم ٣١٩٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٥

الأصل أن مأمور الضبط القضائي إنما يباشر أعمال وظيفته في دائرة اختصاصه فإذا كان المتهم قد دفع ببطلان إجراءات التفتيش على أساس أن الضابط الذي باشرها لم يكن مختصاً بحسب المكان ولم يقدم الدفاع دليلاً على ذلك فإنه ليس على المحكمة أن تتحرى حقيقة الاختصاص بتحقيق تجريه بناءً على ذلك القول المجرد.

 

  

الطعن رقم ١٨٥٤٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٨

إذ كان  المطعون فيه قد قضى بإلغاء  المستأنف فيما قضى به من عدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضى التنفيذ ، فإنه يترتب عليه عدم استنفاذها ولايتها بشأن الفصل في الموضوع ، وإذ تصدت محكمة الاستئناف للموضوع وقضت برفض الدعوى (دعوى الطاعن بعدم اعتداد حكم صادر في مواجهته وعدم نفاذه في حقه) فإنها تكون قد فوتت إحدى درجات التقاضى على الطاعن مع إن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٣٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠١

الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية . فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه لا يفقد سلطة وظيفته وإنما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة ٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية ، وكانت المادة ٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت رجال السلطة العامة في حالات التلبس أن يحضروا المتهم إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ومقتضى هذه السلطة أن يتحفظ رجل السلطة العامة على جسم الجريمة الذي شاهده مع المتهم في حالة تلبس كي يسلمه بدوره إلى مأمور الضبط القضائي ، ولما كان مؤدى الوقائع التي أوردها  أن ضابط الواقعة قد اشتم رائحة احتراق مخدر الحشيش وأبصر المتهم ( الطاعن ) ممسكاً بلفافة تبغ مشتعلة تنبعث منها هذه الرائحة فإن الواقعة تكون في حالة تلبس تجيز له إحضار المتهم وتسليمه وجسم الجريمة إلى أقرب مأمور ضبط قضائي عملاً بنص المادة ٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية ولا جدوى فيما يثيره الطاعن من بطلان القبض عليه وتفتيشه إذ أن ما أسفرت عنه حالة التلبس المنبتة الصلة بواقعة القبض عليه وتفتيشه من ضبط لفافة التبغ المختلطة نبات الحشيش المخدر المشتعلة تحمل قضاء  بإدانته .

 

  

الطعن رقم ٤٦٧٩٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٠٦

لما كان البين من مطالعة المفردات المضمومة – تحقيقاً لوجه الطعن ومن  المطعون فيه أن وكيل نيابة مركز ….. أصدر أمره بتاريخ … بندب الرائد / … رئيس مباحث مركز … لضبط وتفتيش شخص الطاعن لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكذلك ضبط ما يحوزه أو يحرزه من أسلحة نارية في غير الأحوال المصرح بها ، وأنه نفاذاً لهذا الإذن اتصل به أحد مصادره السرية وأبلغه أن المأذون بتفتيشه يتوجه إلى ناحية … لترويج ما في حيازته من مواد مخدرة وأنه يتواجد في طريق ….. كما يبين من أقوال ضابطي الواقعة بتحقيقات النيابة العامة أن الضبط والتفتيش تما بطريق … كما يبين من مدونات  المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن قدم حافظة طويت على شهادة صادرة من الإدارة الهندسية لحى … ثابت منها أن منطقة … تقع بنطاق قسم … وقد عرض  المطعون فيه للدفع المبدى من الطاعن ببطلان إذن النيابة بالضبط والتفتيش لمخالفته الاختصاص المكاني واطرحه في قوله ” إن هذا الدفع ظاهره الفساد ذلك أن إذن النيابة العامة صادر من نيابة … الجزئية ، وأن مكان الضبط منطقة … وأرض … تقع بزمام مركز … وعلى هذا فليس هناك أي مخالفة للاختصاص المكاني ” . لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه متى صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده ، مادام المكان الذي جرى فيه التفتيش واقعاً في دائرة اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه ، ذلك أن اختصاص مأمور الضبطية مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم ، فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما وإنما يعتبر فرداً عادياً ، وهي  العامة لأداء كل وظيفة رسمية ، ولا يغير من ذلك صدور انتداب من النيابة المختصة إليه في إجراءات ذلك التفتيش إذ شرط صحة التفتيش الحاصل بناء على هذا الإذن أن يكون من أجراه من مأموري الضبطية القضائية وهو لا يعتبر كذلك إذا ما خرج عن دائرة اختصاصه ، إلا أنه متى استوجبت ظروف التفتيش ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة أو كانت هناك ظروف اضطرارية مفاجئة أو حالة ضرورة دعت مأمور الضبط القضائي إلى مجاوزة حدود اختصاصه المكاني للقيام بواجبه المكلف به ، فإن هذا الإجراء منه أو من يندبه لها تكون صحيحة . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق ، فإن  المطعون إذ اطرح دفاع الطاعن ببطلان الضبط والتفتيش لتجاوز مأمور الضبط القضائي على أمور لا سند لها في الأوراق اتخذها عمداً لقضائه في اطراح الدفع ، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق ، وإذ كان لا يعرف مبلغ الأثر الذي كان لهذا الخطأ في عقيدة المحكمة لو تفطنت إليه ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط إحداها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهى إليه ، الأمر الذي يتعين معه نقضه والإعادة .

 

  

الطعن رقم ٢١٤١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٦٤٣ )

من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي سيقت لحملها على عدم الأخذ بها . وأن انفراد الضابط بالشهادة لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى ، وقد أسبغت المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية على الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام سلطة الضبط بصفة عامة شاملة ، كما أن تظاهر الضابط للطاعن برغبته في شراء المخدر منه ليس فيه ما يفيد التحريض على ارتكاب الجريمة أو خلقها ما دام الثابت من  أن الطاعن قدم المخدر إليه بمحض إرادته واختياره ، وإذ أفصح عن اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات ، وكشف في مدوناته أنه هو الملازم أول ….. معاون مباحث ……. أي من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام في دوائر اختصاصهم وتنبسط ولايته المقررة في القانون على جميع أنواع الجرائم بما فيها الجريمة التي دين الطاعن بها ، كما أثبت  أن الأخير قد قدم إلى الضابط مخدر الهيروين بمحض إرادته واختياره ، ومن ثم فإن كافة ما يثيره الطاعن من منازعة في القوة التدليلية لأقوال شاهد الإثبات على نحو ما أشار إليه في أسباب طعنه ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وهو مما تستقل به ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٠١٨٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/٠٤

إذ أنه غير مقبول أن يُنسب أى خطأ للمطعون ضده الأول عندما أقام الدعوى أمام ما كان يُسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي لأنه لم يكن يعلم أن نص المادتين ٧٠ ، ٧١ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وما تضمنتاه من تشكيل اللجان ذات الاختصاص القضائي سوف يُقضى بعدم دستوريتهما ، هذا فضلاً عما كانت توجبه المادة ٧١ من حظر التجاء العامل أو صاحب العمل إلى أى جهة قضائية أخرى غير هذه اللجان ، ومن ثم فإن انعدام هذه اللجان إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ ق ” دستورية ” يجعل الدعوى من اختصاص القاضى الطبيعى ، ومن ثم تضحى الإجراءات التى تمت أمامها قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة صحيحة ، يؤيد ذلك ما أورده المشرع في المادة الثالثة من القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام قانون العمل المُشار إليه من إلزام اللجان أن تُحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية فاعتد بذلك بصحة الإجراء الذى ُرفعت به الدعوى وصحة ما إتخذته اللجنة من إجراءات وأحكام إثبات قبل الإحالة

 

  

الطعن رقم ٦١٤٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٠

إذ كان غير مقبول أن يُنسب ثمة خطأ للمطعون ضده عندما أقام الدعوى أمام ما كان يُسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي لأنه لم يكن يعلم أن نص المادتين ٧٠ و ٧١ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وما تضمنتاه من تشكيل اللجان ذات الاختصاص القضائي سوف يُقضى بعدم دستوريتهما ، هذا فضلاً عما كانت توجبه المادة ٧١ من حظر التجاء العامل أو صاحب العمل إلى أى جهة قضائية أخرى غير هذه اللجان ، ومن ثم فإن انعدام هذه اللجان إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ ق ” دستورية ” يجعل الدعوى من اختصاص القاضى الطبيعى وتقتضى قواعد العدالة بما يُساندها من قواعد المنطق القانونى التقرير بصحة ما تم أمامها من إجراءات قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة حتى لا يُضارالمطعون ضده من التزامه بأحكام القانون وغير سائغاً تحمله تبعة خطأ المشرع ، يؤيد ذلك ما أورده المشرع في المادة الثامنة من القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام قانون العمل المُشار إليه من إلزام اللجان أن تُحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية فاعتد بذلك بصحة الإجراء الذى ُرفعت به الدعوى وصحة ما إتخذته اللجنة من إجراءات وأحكام إثبات قبل الإحالة (١) .

 

  

الطعن رقم ١٦٨٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٥

أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها . ولا يجوز للخصوم النزول عنها .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٨٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٨

إذ كان غير مقبول أن يُنسب ثمة خطأ للمطعون ضده عندما أقام الدعوى أمام ما كان يُسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي لأنه لم يكن يعلم أن نص المادتين ٧١ ، ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وما تضمنتاه من تشكيل اللجان ذات الاختصاص القضائي سوف يُقضى بعدم دستوريتهما ، هذا فضلاً عما كانت توجبه المادة ٧١ من حظر إلتجاء العامل أو صاحب العمل إلى أى جهة قضائية أخرى غير هذه اللجان ومن ثم فإن انعدام هذه اللجان إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ ق دستورية يجعل الدعوى من اختصاص القاضى الطبيعى وتقتضى قواعد العدالة بما يُساندها من قواعد المنطق القانونى التقرير بصحة ما تم أمامها من إجراءات قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة حتى لا يُضار المطعون ضده من التزامه بأحكام القانون وغير سائغاً تحمله تبعة خطأ المشرع يؤيد ذلك ما أورده المشرع في المادة الثالثة من القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام قانون العمل المُشار إليه من إلزام اللجان أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية فاعتد بذلك بصحة الإجراء الذى ُرفعت به الدعوى وصحة ما إتخذته اللجنة من إجراءات وأحكام إثبات قبل الإحالة

 

  

الطعن رقم ١٢٧٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٠٨

لما كان الثابت من مطالعة المفردات أن الفعل المسند إلى المتهم هو نشر مصنف ( ألعاب وأغاني وأفلام ) محمي طبقاً لأحكام القانون ، عبر أجهزة الحاسب الآلي ، وهو يشكلالجنحة المؤثمة بالمواد ١٣٨ ، ١٤٠ ، بند ٢ ، ٥ ، ٦ ، ١٤٧ ، ١٨١ بند رابعاً وفقرة ٢ ، ٤ ، ٥ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية .وإذ كانت الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – ينعقد الاختصاص نوعياً بنظرها إلى المحاكم الاقتصادية ، ذلك أن القانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية المنشور في الجريدة الرسمية في ٢٢ مايو سنة ٢٠٠٨ ، والمعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٨ نص في مواد الإصدار على أنه : ( المادة الأولى ) يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحاكم الاقتصادية ، ولا يسري في شأنه أي حكم يخالف أحكامه . ( المادة الثانية ) تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي يكون عليها وبدون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى . وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة ٨ من القانون المرافق ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها ، أو المؤجلة للنطق ب قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها . ( المادة الثالثة ) تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية في المحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها ، قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، عن الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية . ( المادة الرابعة ) تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية ، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق . كما نص في المادة (٤) من قانون المحاكم الاقتصادية : على أنه ” تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الآتية : ٩ قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ومن ثم فإن محكمة الإسماعيلية الاقتصادية ببورسعيد تكون قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى ، وتردت في الخطأ في تأويل القانون عند تفسيرها للفقرة الثالثة من المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بما ذهبت إليه من أن المشرع بموجب هذه الفقرة استثنى من أحكام الإحالة ومن إعمال الأثر الفوري للقانون جميع الدعاوى التي سبق وأن صدر فيها أحكام من أي درجة من درجات التقاضي قبل العمل بالقانون ومن بينها الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنح المحاكم الجزئية . ذلك أن المشرع إذ نص في هذه الفقرة الثالثة من المادة الثانية من مواد الإصدار على أنه ” ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها ، أو المؤجلة للنطق ب قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها ” لم يبغ من ذلك إلا إعمال القواعد العامة في شأن الأثر الفوري للقوانين الإجرائية وتأكيد وجوب إعمال ما تقضى به من أن قوانين الإجراءات تسرى من يوم نفاذها على الإجراءات التي لم تكن قد تمت ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها ، وأن القوانين المعدلة للاختصاص تطبق بأثر فوري شأنها في ذلك شأن قوانين الإجراءات فإذا عدل القانون من اختصاص محكمة قائمة بنقل بعض ما كانت مختصة بنظره من القضايا طبقاً للقانون القديم إلى محكمة قضاء أخرى فإن هذه الجهة الأخيرة تصبح مختصة ولا يكون للمحكمة التي عدل اختصاصها عمل بعد نفاذ القانون الجديد ولو كانت الدعوى قد رفعت إليها بالفعل طالما أنها لم تنته بحكم بات وذلك كله ما لم ينص الشارع على أحكام وقتية تنظم مرحلة الانتقال وأن طرق الطعن في الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور  محل الطعن . فالمقصود بالدعوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق ب في هذه الفقرة هي الدعوى المحكوم فيها بحكم بات لاستنفاذ طرق الطعن فيه أو فوات مواعيدها أو الدعاوى المحجوزة للحكم أمام محكمة أخر درجة وقد كشف المشرع جليا عن مقصده هذا بما نص عليه في المادة الثالثة من مواد الإصدار من أنه ” تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية في المحاكم الابتدائية فينظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، عن الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية ” إذ وضع معياراً لتستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية في المحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها عن الأحكام الصادرة في الوقائع التي صارت من اختصاص المحاكم الاقتصادية ألا وهو أن تكون تلك الطعون مرفوعة أمام هذه المحاكم قبل العمل بالقانون بما مفاده أنه يتعين على هذه المحاكم التي تنظر الطعون أن تعمل الأثر الفوري للقانون وتقضى بإلغاء  المطعون فيه الصادر من المحاكم العادية لانعقاد الاختصاص للمحاكم الاقتصادية طالما أن الطعن مرفوع أمامها بعد العمل بالقانون حتى ولو كان  محل الطعن صادراً قبل العمل بالقانون ولم يشر المشرع في هذه المادة الثالثة إلى محاكم الجنح الجزئية إذ لم يكن في حاجة إلى الإشارة إليها ذلك أن هذه المحاكم باعتبارها بداية السلم القضائي تعمل حتماً الأثر الفوري للقوانين المعدلة للاختصاص طالما لم تستنفذ ولايتها في الدعوى قبل العمل بالقانون ولا تستنفذ ولايتها في حالة صدور حكم غيابي إذ يعاد طرح الخصومة أمام ذات المحكمة عند المعارضة في  لتفصل فيها بحكم منهي للخصومة أمام هذه الدرجة من درجات التقاضي ، فإذا ما صدر قانون قبل الفصل في المعارضة يعدل من اختصاص المحكمة وجب عليها إعمال الأثر الفوري لهذا القانون والقضاء بإلغاء  المعارض فيها و بعدم الاختصاص وإلا يوصم حكمها بعيب الخطأ في تطبيق القانون ، والقول بغير ذلك ما انتهت إليه المحكمة الاقتصادية يؤدى إلى نتيجة مؤداها أن محكمة الجنح العادية وهى تنظر المعارضة المرفوعة أمامها عن حكم غيابي صادر قبل العمل بالقانون الجديد تظل مختصة بنظر الواقعة موضوع الدعوى رغم نفاذ القانون الذي عدل اختصاصها ثم تأتى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية في الاستئناف المقام عن ذلك  وتقضى بإلغائه وعدم اختصاص المحاكم العادية إعمالاً للمادة الثالثة من مواد الإصدار لكون الاستئناف قد رفع أمامها بطبيعة الحال بعد العمل بالقانون وهذا يعد عبثاً ولغواً يتعين تنزيه الشارع عنه . إضافة إلى أن المشرع إن كان يبغى استمرار اختصاص المحاكم العادية بنظر الوقائعالتي أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية في حالة صدور أي حكم فيها قبل العمل بالقانون ولو كان غيابياً من محكمة أول درجة لكان يكفيه النص صراحة على عدم سريان القانون الجديد إلا على الدعاوى التي ترفع بعد العمل به والدعاوى التي رفعت قبل العمل ولم يفصل بأي حكم من محاكم أول درجة محكمة الجنح هذا فضلاً عن أن المشرع بإصداره هذا القانون إنما يهدف إلى حماية الاقتصاد والاستثمارات القائمة وتشجيع الاستثمارات الجديدة وهو ما يقتضى توحيد المعاملة القضائية لهذه الدعاوى ذات الطابع الاقتصادي سواء التي لم ترفع بعد أو التي لم يفصل فيها بحكم بات ليطمئن أصحاب الاستثمارات على استثماراتهم القائمة فيحثهم هذا ويحث غيرهم من المستثمرين على زيادة الاستثمارات وإلا أفرغ القانون من مضمونه . ومن ثم تكون محكمة …. الاقتصادية قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى مما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة وتعين محكمة ….. الاقتصادية للفصل في الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٧١٥٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٠٤

إذ كان غير مقبول أن يُنسب خطأ للمطعون ضده عندما أقام الدعوى أمام ما كان يُسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي لأنه لم يكن يعلم أن نص المادتين ٧٠ ، ٧١ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وما تضمنتاه من تشكيل اللجان ذات الاختصاص القضائي سوف يُقضى بعدم دستوريتهما ، هذا إلى ما كانت توجبه المادة ٧١ من حظر التجاء العامل أو صاحب العمل إلى أى جهة قضائية أخرى غير هذه اللجان ، ومن ثم فإن انعدام هذه اللجان إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ ق دستورية يجعل الدعوى من اختصاص القاضى الطبيعى وتقتضى قواعد العدالة بما يُساندها من قواعد المنطق القانونى التقرير بصحة ما تم أمامها من إجراءات قبل إحالتها إلى المحكمة المخُتصة حتى لا يُضار المطعون ضده من التزامه بأحكام القانون وغير سائغاً تحمله تبعة خطأ المشرع ، يؤيد ذلك ما أورده المشرع في المادة الثالثة من القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام قانون العمل المُشار إليه من إلزام اللجان أن تُحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية فاعتد بذلك بصحة الإجراء الذى ُرفعت به الدعوى

 

  

الطعن رقم ٣٧٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ١٨ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – التى أحالت إليها الفقرة الأولى من المادة ٥٩ من ذات القانون في بيان المحكمة المختصة بنظر الطعون في قرارات لجان التنظيم قد جعلت الاختصاص في هذا الشأن معقوداً للمحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر على أن يلحق بتشكيلها مهندس معمارى أو مدنى مقيد بنقابة المهندسين ، وكان تشكيل هذه المحكمة وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض يتعلق بأسس النظام القضائي المتعلقة بالنظام العام ويترتب على مخالفته بطلان  ، ويحق لكل من الخصوم والنيابة التمسك بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما يكون لهذه المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها إذ كان تحت نظر محكمة الاستئناف – عند نظر الدعوى – جميع العناصر التى تتمكن بها من الالمام به من تلقاء نفسها و في الدعوى على موجبه .

 

  

الطعن رقم ٩٤٨١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٣٣ – صفحة ٢٦٣ )

لما كان  قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان القبض عليه لتجاوز مأمور الضبط القضائي اختصاصه المكاني واطرحه بقوله ” ومن حيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم الأول لحصوله بمعرفة مأمور ضبط قضائي خارج نطاق اختصاصه المكاني فمردود بأنه ولئن كان الأصل أن اختصاص مأمور الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية إلا أنه لما كان الأمر بالضبط والإحضار الصادر بتاريخ … صدر من وكيل النيابة المختص بمكان ارتكاب جريمة تلقى الأموال بالمخالفة للقانون قد روعيت فيه هذه الاعتبارات ومن ثم فإن ما أجراه مأمور الضبط القضائي في الدعوى من ضبط المتهم الأول خارج دائرة اختصاصه المكاني إنما كان في صدد الدعوى ذاتها التي بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها في دائرة اختصاصه فإن اختصاصه يمتد إلى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها أينما كانوا ويجعل له الحق في مباشرة كل ما يخوله القانون من إجراءات سواء في حق المتهم أو في حق غيره من المتصلين بالجريمة استناداً إلى نظرية الضرورة الإجرائية إذ قد لا يستطاع مباشرة الإجراء بعد ذلك على الإطلاق أو لا يستطاع مباشرته على الوجه المحقق لغرضه . لما كان ذلك، فإن هذه المحكمة تقر ما أجراه مأمور الضبط القضائي من تنفيذ أمر الضبط والإحضار خارج نطاق اختصاصه المكاني استناداً إلى نظرية امتداد الاختصاص الذي تمليه نظرية الضرورة الإجرائية ومن ثم يكون ذلك الدفع في غير محله ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في صحيح القانون أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة فإن هذه الإجراءات منه أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها ، ولما كان الطاعن لا يمارى في صحة صدور الأمر بضبطه وإحضاره من المختص به مكانياً للضابط الذي نفذه فإن للأخير أن ينفذ هذا الأمر على من صدر عليه أينما وجده طالما أن ظروف التحقيق ومقتضياته قد استوجبت ذلك، وكان  قد استنتج في منطق سليم وتدليل سائغ قيام حالة الضرورة التي أملت على مأمور الضبط القضائي الصادر له الأمر بضبط وإحضار الطاعن أن يقبض عليه خارج نطاق اختصاصه المكاني وأن هذا الإجراء منه قد جاء صحيحاً موافقاً للقانون – وهو ما لم يخطئ  في تقديره – فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.

 

  

الطعن رقم ١٥٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٨

إذ قضت المحكمة الدستورية في حكمها المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ في الطعن ١٥٣ لسنة ١٩ ق دستورية بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من القانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنه من منح لجان تشكلها مجالس نقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته وكان مقتضى القضاء بعدم دستورية النص المادة ٨٤ من القانون المذكور زوال الاختصاص القضائي الاستثنائى للجان سالفة الذكر من تاريخ نفاذ القانون المنشئ لها مما لازمه العودة إلى الأصل العام في اختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها .

 

  

الطعن رقم ٧٩٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٧

إذ كان لا ينسب ثمة خطأ للمطعون ضده عندما أقام الدعوى أمام ما كان يُسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي لأنه لم يكن يعلم أن نص المادتين ٧٠ ، ٧١ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وما تضمنتاه من تشكيل اللجان ذات الاختصاص القضائي سوف يُقضى بعدم دستوريتهما ، هذا فضلاً عما كانت توجبه المادة ٧١ من حظر التجاء العامل أو صاحب العمل إلى أى جهة قضائية أخرى غير هذه اللجان ، ومن ثم فإن انعدام هذه اللجان إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ ق دستورية يجعل الدعوى من اختصاص القاضى الطبيعى وتقتضى قواعد العدالة بما يُساندها من قواعد المنطق القانونى التقرير بصحة ما تم أمامها من إجراءات قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة حتى لا يُضار المطعون ضده من التزامه بأحكام القانون وغير سائغاً تحمله تبعة خطأ المشرع ، يؤيد ذلك ما أورده المشرع في المادة الثالثة من القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام قانون العمل المُشار إليه من إلزام اللجان أن تُحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية فاعتد بذلك بصحة الإجراء الذى ُرفعت به الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٥٩٢٨٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٥٥ )

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه لتجاوز مأمور الضبط القضائي اختصاصه المكانى ورد  المطعون فيه على هذا الدفع بقوله ” إنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تلتفت عنه المحكمة اطمئناناً منها لأدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة في الدعوى ” . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يُعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة ٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية ، وأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتجاوز اختصاصه المكانى إلا لضرورة، وكان ما أورده  المطعون فيه – فيما سلف – لا يواجه دفاع الطاعن في هذا الصدد وهو دفاع جوهري يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة ، فإن  المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

 

  

الطعن رقم ٦٢٠٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢١

لما كان  المطعون فيه قد عرض للدفع بانتفاء ولاية الرقابة الإدارية على أعمال القضاء في قوله : ” لما كان الثابت في الأوراق أن الشاهد الأول ….عضو هيئة الرقابة الإدارية – بعد أن تأكد له من تحرياته السرية أن ….. السابق محاكمته – قد اعتاد على تقديمعطايا على سبيل الرشوة لبعض العاملين بالبنوك والأحياء مقابل إنجاز مصالحه لدى تلك الجهات فقد استصدر بتاريخ ….إذناً من نيابة أمن الدولة العليا بمراقبة وتسجيل الحوارات والمحادثات التليفونية التي تجرى فيما بين سالف الذكر وبعض الموظفين العموميين وأنه أثناء تنفيذه ذلك الإذن والأذون المتتابعة واللاحقة عليه قام بتسجيل العديد من المحادثات الهاتفية ثبت له منها ومن التحريات التي أجريت على أثرها أن سالف الذكر قد درج على تقديم الرشوة لبعض موظفي تلك الجهات فضلاً عن بعض المستخدمين بالمحاكم والنيابات بوساطة …– السابق محاكمته – وبناء على ذلك استصدر إذناً من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تجرى على الهواتف الخاصة بالأخير ونفاذاً لذلك الإذن تم تسجيل مكالمات دارت بين …..ومستخدم الهاتف رقم ….. وهواتف أخرى من جانب وبين الأخير و ….تدور في مضمونها بالسعي نحو إنجاز مصالح لدى بعض الجهات ل … وآخرين وما إن علم أن ذلك الهاتف يخص المتهم الأول الذي يعمل قاضياً بادر وعرض الأمر على نيابة أمن الدولة العليا لاتخاذ إجراءاتها حيث قامت النيابة بعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى الذي أذن بتاريخ ….للنيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية للمتهم الأول على أن يحرر محضراً بالإجراءات يعرض عليه فإنه من باب اللزوم الفعلي والمنطقي أن الإذن قد شمل صراحة التسجيل والاستماع ، ولما كانت النيابة العامة قد اتخذت إجراء التسجيل والاستماع وأثبت كل ذلك بتفاصيله في محضرها المؤرخ ….. وتم لها عرضه على مجلس القضاء الأعلى بطلب اتخاذ إجراءات التحقيق مع المتهم الأول وقد صرح المجلس للنيابة بذلك مما مفاده أن نيابة أمن الدولة العليا هي الجهة الوحيدة التي قامت دون غيرها بكافة الإجراءات قبل المتهم وأن عضو هيئة الرقابة الإدارية لم يباشر أي إجراء قبله الأمر الذي يكون هذا الدفع قد أقيم على غير سند من الواقع والقانون متعيناً الالتفات عنه ” . لما كان ذلك ، وكانت طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى نيابة أمن الدولة المأذون لها بإجراءات تسجيل المحادثات الهاتفية تجريها تحت رقابة محكمة الموضوع فلها أن تستعين في تنفيذ ذلك بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم بحيث يكونون تحت إشرافها وهو الحال في الدعوى المطروحة . لما كان ما تقدم ، وكان ما رد به  على الدفع سليماً وسائغاً لاطراحه ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير قويم.

 

  

الطعن رقم ٦٥٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٣٢ – صفحة ١٩١ )

المقرر طبقاً لنص المادة ٢٤٥ من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ أن ” ترفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر أمام المحكمة المختصة وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ويجوز أيضاً حسب اختيار المدعى أن ترفع الدعاوى المذكورة إلى المحكمة التى يقع في دائرتها ميناء الشحن أو التفريغ أو الميناء الذى حجز فيه على السفينة ، ويقع باطلاً كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى بسلب المدعى الحق من هذا الاختيار أو تقييده ” ، إذ كان ذلك ، وكانت المادة ٥٥ من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه ” في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الإتفاق ونفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التى يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها ” . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى رقم …. لسنة ١٩٩٧ تجارى بورسعيد الابتدائية متعلقة بعقد النقل البحرى المبرم بين المطعون ضدها الثانية وبين المطعون ضده الثامن بشأن نقل صائدة الألغام الساحلية رقم “٣” من ميناء نيو أورليانز بالولايات المتحدة الأمريكية إلى ميناء بورسعيد على ظهر السفينة ” …. ” فإنه يجوز رفع الدعوى أمام محكمة بورسعيد الابتدائية باعتبارها المحكمة التى كان يجب تنفيذ الاتفاق من دائرتها ، فلا على  المطعون فيه إن أغفله أو لم يعن بتحقيقه لأنه دفاع فاسد لا يستند على أساس قانونى صحيح ، ومن ثم يكون النعى غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٢٢٦١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢١

قضاء المحكمة الدستورية في حكمها المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ في الطعن رقم ١٥٣ لسنة ٥٩ ق ” دستورية ” بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من القانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنه من منح لجان تشكلها مجالس نقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها , وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته , وكان مقتضى القضاء بعدم دستورية نص المادة ٨٤ من القانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ زوال الاختصاص القضائي الاستثنائى للجان سالفة الذكر من تاريخ نفاذ القانون المنشئ لها مما لازمه العودة إلى الأصل العام في اختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها .

 

  

الطعن رقم ٣٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٠

إذا كان المطعون ضده لا ينسب إليه ثمة خطأ عندما أقام الدعوى أمام ما كان يُسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي لأنه لم يكن يعلم أن نص المادتين ٧٠ ، ٧١ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وما تضمنتاه من تشكيل اللجان ذات الاختصاص القضائي سوف يُقضى بعدم دستوريتهما ، هذا فضلاً عما كانت توجبه المادة ٧١ من حظر التجاء العامل أو صاحب العمل إلى أى جهة قضائية أخرى غير هذه اللجان ، ومن ثم فإن انعدام هذه اللجان إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ ق ” دستورية ” يجعل الدعوى من اختصاص القاضى الطبيعى وتقتضى قواعد العدالة بما يُساندها من قواعد المنطق القانونى التقرير بصحة ما تم أمامها من إجراءات قبل إحالتها إلى المحكمة المُختصة حتى لا يُضار المطعون ضده من التزامه بأحكام القانون وغير سائغاً تحمله تبعة خطأ المشرع ، يؤيد ذلك ما أورده المشرع في المادة الثامنة من القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام قانون العمل المُشار إليه من إلزام اللجان أن تُحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية فاعتد بذلك بصحة الإجراء الذى رُفعت به الدعوى وصحة ما إتخذته اللجنة من إجراءات وأحكام إثبات قبل الإحالة

 

  

الطعن رقم ٥٢٧٢٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٤٦٣ )

لما كان  المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها عرض إلى ما دفع به الطاعنين من بطلان أمر الضبط والإحضار لحصوله من ضباط غير مختصين تأسيساً على أن إذن النيابة بالضبط والإحضار صادر لأحد مأموري الضبطية المختصين قانوناً بقسم شرطة …. في حين أن الذين قاموا بتنفيذ الإذن ضباط بمكتب مكافحة جرائم السرقات بمديرية أمن …. ورد عليه بقوله ” وحيث إنه عن الدفع ببطلان أمر الضبط والإحضار لحصوله من غير من وكل بتنفيذه وتجاوزه وعدم مشروعية التفتيش الذي تلاه فقد جاء مخالفاً للواقع والقانون ذلك أن أمر الضبط والإحضار قد صدر من السلطة المخولة قانوناً بإصداره ولم يوجه إلى شخصاً معيناً بذاته لتنفيذه وليس في ذلك ما يعيبه أو يبطله ، فضلاً عن أن الجهة التي قامت بتنفيذه هي مديرية أمن …. ولها من الاختصاص العام ما يخولها تنفيذه ولا تحتاج في ذلك إلى تكليف مسبق … ” . لما كان ذلك ، وكانت ولاية ضباط شعب البحث الجنائي هي ولاية عامة مصدرها نص المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية التي تكفلت بتعداد من يعتبرون من مأموري الضبط القضائي ، فإن تلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة ، لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ، ولما كان الطاعنان يسلما في أسباب طعنهما بشمول اختصاص ضباط مكتب مكافحة جرائم السرقات بمديرية أمن …. لدائرة محافظة …. بأكملها وأنهما لا ينازعان في أن أمر النيابة العامة بالضبط والإحضار قد صدر كتابة وأنه أجاز لمأمور الضبط القضائي الذي ندب للتفتيش أن يندب غيره من مأموري الضبط القضائي لإجرائه ، فإنه لا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتاً بالكتابة لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة لا يجريه باسم من ندبه له وإنما يجريه باسم النيابة العامة الآمرة ، ومن ثم فإن ما أورده  المطعون فيه رداً على رفض الدفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش التي قام بها هؤلاء الضباط يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولا محل للنعي عليه بالخطأ أو بالقصور في التسبيب في هذا الصدد لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت بما أوردته من أدلة على أن الضبط والتفتيش كان بناء على الأمر الصادر من النيابة العامة بضبط وإحضار الطاعنين وأن القائمين به لم يتجاوزوا حدود اختصاصهم في تنفيذ هذا الأمر ، فإن ما انتهى إليه  من رفض الدفع يكون سائغاً ويضحى النعي في خصوصه غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٢٨١١٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٠/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٣٤٨ )

لما كان  المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه حال مرور النقيب ….. معاون مباحث قسم شرطة ….. بدائرة القسم شاهد المطعون ضده المحكوم عليه في الجنحة رقم ….. فقام بضبطه وبتفتيشه عثر بكمر بنطاله من الداخل على طبنجة صوت كما عثر بجيب قميصه العلوى على كارنيه مغلف بالبلاستيك عليه صورته صادر من إدارة البحث الجنائي يشتبه أن يكون مزوراً وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بملكيته للكارنيه المزور وبعد أن أورد  مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي عرض لبعض المقررات القانونية، ثم خلص إلى قضائه بالبراءة بقوله:( وإذ كان الثابت أن الأوراق قد حملت روايتين بشأن القبض على المتهم أولاهما أبطالها شهود الإثبات وكان القبض والتفتيش وضبط الكارنيه المزور بحسبان أن المتهم قد صدر ضده حكم في القضية رقم … جنح … وإذ كان الثابت أنها جنحة شيك قال المتهم أن  الصادر فيها غيابي ولم يثبت بالأوراق خلاف ذلك فإن  المشار إليه لم يصبح نهائياً بعد ومن ثم وجب النفاذ الأمر الذي لا يجوز معه القبض على المحكوم عليه فيه وتفتيشه ويضحى من ثم ذلك القبض والتفتيش باطلاً ويبطل بالتالي ما أسفر عنه من ضبط المحرر المزور، والرواية الثانية بطلها الشرطي السرى ….. والذي قال أنه هو الذي قبض على المتهم لمعرفته به والعلم بصدور حكم ضده في الجنحة المشار إليها وأنه سلمه للشاهد الأول والرواية كسابقتها يلحقها البطلان ، فضلاً عن عدم نهائية  الصادر ضد المتهم ، ومن ثم عدم وجوب القبض عليه لتنفيذه ووقوع ذلك القبض وما نتج عنه باطلاً فإن الشرطي السرى المذكور ليس من مأموري الضبط القضائي وفقاً لما نصت عليه المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم يقع ما قام به باطلاً الأمر الذى يضحى معه الدفع المشار إليه قد صادف سنده الصحيح واقعاً وقانوناً وينعدم من ثم ما نتج عن ضبط المتهم وتفتيشه من آثار وإذ خلت الأوراق من دليل آخر قبل المتهم عن إجراء قانوني صحيح فإن المحكمة تقضي ببراءته مما نسب إليه عملاً بنص المادة ٣٠٤ / ١أ.ج ) . لما كان ذلك ، وكان هذا الرأي الذي اعتنقه  المطعون فيه لا يتفق وصحيح القانون ذلك بأن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر وهي لا تبطل من بعد نزولاً على ما قد ينكشف من أمر الواقع وقد أعمل الشارع هذا الأصل ورتب أحكامه، ومن شواهده أنه اعتبر التلبس بالجريمة وفقاً للمادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية وصفاً يلحق المظاهر الخارجية التي تنبئ عن ارتكاب المتهم لجريمة بصرف النظر عما يسفر عنه التحقيق من قيام الجريمة أو عدم قيامها ، وكذلك الحال إذا ما بنى الإجراء على اختصاص انعقدت له حال اتخاذه مقومات صحته ، فلا يدركه البطلان من بعد إذا استبان انتفاء هذا الاختصاص وإن تراخى كشفه . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أبطل ضبط المتهم تنفيذاً للحكم الصادر ضده في الدعوى رقم … جنح … وبطلان تفتيشه وبطلان الدليل المستمد من ذلك التفتيش لكون أن هذا  غيابياً ولم يصبح نهائياً دون أن يلتفت إلى إعلان المحكوم عليه أو عدم إعلانه بذلك  وسداده الكفالة أو عدم سدادها لا يكون تحت بصر الضابط مجرى تنفيذ  ، فضلاً عن أنه حكم يتعين تنفيذه من قبل السلطة المنوط بها تنفيذ الأحكام وهى الشرطة طالما لم يثبت لديها قيام المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق الطعن المناسب وهى أمور لم تتكشف إلا بعد القبض عليه والعثور معه على الكارنيه المزور المضبوط، ومن ثم فإن القبض يكون صحيحاً ويتعين لذلك نقض  المطعون فيه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

 

  

الطعن رقم ٨٢٧٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٧/١٣

قضاء المحكمة الدستورية في حكمها المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ في الطعن ١٥٣ لسنة ١٩ ق دستورية بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من القانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنه من منح لجان تشكلها مجالس نقابات المحامين الفرعية سلطة الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من القانون ذاته وكان مقتضى القضاء بعدم دستورية نص المادة ٨٤ من القانون المذكور زوال الاختصاص القضائي الاستثنائى للجان سالفة الذكر من تاريخ نفاذ القانون المنشئ لها مما لازمه العودة إلى الأصل العام في اختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامى وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها .

 

  

الطعن رقم ١٦٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٦٨٧ )

إذ كان الثابت بالأوراق وبالمستندات الرسمية إن الشركة المدعى عليها – الطاعنة – شركة مساهمة تحمل الجنسية السويسرية فإنه لا يحق إقامة الدعوى قبلها أمام المحاكم المصرية بالنظر إلى جنسية ممثلها القانونى ولو كان في ذات الوقت مالكها باعتبار أن المعول عليه في تحديد الاختصاص بالنسبة للشركات وفق ما سلف بيانه هو بجنسية الشركة ذاتها باعتبار أنها هى المقصودة بالخصومة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٦٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٦٨٧ )

إذ كان الأصل في ولاية القضاء في الدولة هو الإقليمية وقوامها موطن المدعى عليه أو محل إقامته أو موقع المال المتنازع عليه أو محل مصدر الالتزام أو محل تنفيذه

 

  

الطعن رقم ١٦٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٦٨٧ )

إذ كان الأخذ بضابط شخصى للاختصاص وهو جنسية المدعى عليه وكونه وطنياً بصرف النظر عن موطنه أو محل إقامته وأساس ذلك أنه وإن كانت الإقليمية هى الأصل بالنسبة للوطنين والأجانب إلا أنها شخصية بالنسبة للوطنين فتشملهم ولو كانوا متوطنين في الخارج ولذا نصت المادة ٢٨ من قانون المرافعات على أن ” تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصريين ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج ” وهذا الأمر كما ينصرف إلى الشخص الطبيعى يكون كذلك بالنسبة إلى الشخص الاعتبارى وذلك دون النظر إلى أشخاص المؤسسين أو الشركاء لانفصال الشخص الاعتبارى عمن يمثله باعتبار أن الشخص الاعتبارى هو المقصود بالخصومة وليس من يمثله أو من يملكه إذ إن الاعتداد بجنسية الشركاء أو المالكين للشخص المعنوى مؤداه عدم خضوع الشخص المعنوى المصرى الذى ليس له موطن بمصر إذا كان من يمثله أو يملكه شخصى أجنبى لولاية القضاء المصرى وهو أمر غير وارد في القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٤٥٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/١٩

لما كان  المطعون فيه حصل واقعة الدعوى من شهادة الرائد / ….. ضابط مباحث … من أنه أثناء تواجده بصالة الوصول بذلك … لفحص القادمين من … اشتبه في أحد الأشخاص حيث كانت تبدو عليه علامات الارتباك فأجرى تفتيشه فوجد بداخل جيب البنطال الذى يرتديه على علبة سجائر … وبداخله قطعة من مخدر الحشيش أقر له المتهم بإحرازها بقصد التعاطي ، وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بأن المادة المضبوطة لمخدر الحشيش وتزن … ، وقد عرض  المطعون فيه لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش وانتهى إلى صحة هذا الدفع لعدم توافر حالة التلبس بجناية أو جنحة تبيح القبض على المتهم ورتب على ذلك بطلان تفتيشه وبطلان الدليل المستمد من هذا التفتيش وقضى ببراءته في قوله ” وحيث إنه من المقرر قانوناً أن حالات التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه هي حالات واردة على سبيل الحصر وأن وجود المتهم مرتبكاً أو تظهر عليه علامات الارتباك ليست من تلك الحالات المنصوص عليها طبقاً لنص المادة ٤٢ إجراءات جنائية وأن ذلك الاختصاص داخل الدائرة الجمركية هو مخول فقط لمأمور الجمرك المختص دون غيره ومن ثم يكون ما أتاه ضابط الواقعة من القبض على المتهم داخل الدائرة الجمركية مجرد ظهور علامة الارتباك عليه هو في حقيقته قبض باطل لا يستند إلى صحيح القانون ويستمد ذلك البطلان على ما تلاه من إجراء تفتيش المتهم وضبط المادة المخدرة ، ولما كان المتهم قد أنكر إحرازه لتلك المادة أو إقراره بذلك في مراحل التحقيق وجاءت الأوراق خالية من ثمة دليل آخر يدينه ومن ثم تعين  ببراءته مما أسند إليه ” . لما كان ذلك ، وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق ، وقد كفل الدستور هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه في المادة ٤١ منه من أن ” الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة وشهادة ضابطها لا ينبئ عن أن المطعون ضده قد شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان ما ساقه  المطعون فيه – تدليلاً على عدم قيام حالة التلبس – من أن مظاهر الارتباك التي بدت على المطعون ضده لا تكفى كدلائل على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه صحيحاً في القانون لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس في مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك مهما بلغا ما يمكن اعتباره دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه .

 

  

الطعن رقم ١١٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٠ )

إذ كانت طبيعة العمل القضائي الذى يتولاه رجال القضاء والنيابة العامة تفرض عليهم سلوكاً معيناً في حياتهم العامة والخاصة التى تعد وثيقة الصلة بعملهم وبكرامة القضاء وهيبته ومنها أن يكون لهم نادٍ خاص بهم يجتمعون فيه للنظر في المسائل التى تعنيهم ويباشرون من خلاله أنشطتهم الاجتماعية والثقافية ويتلقون عن طريقه الخدمات التى يقدمها لهم طبقاً للأغراض التى أنشئ من أجلها والتى أوردتها المادة الثانية من النظام الأساسى لنادى القضاة من توثيق رابطة الإخاء والتضامن بين رجال القضاء ورعاية مصالحهم وتسهيل سبل الاجتماع والتعارف بينهم وإنشاء صندوق للتعاون والادخار لصالح الأعضاء ومساعدة أسر من يفقدهم النادى من أعضائه بما مؤداه اعتبار ما يثار من منازعات تمس هذه الأهداف والأغراض متعلقاً بشأن من شئون رجال القضاء تختص دوائر محكمة استئناف القاهرة ” دعاوى رجال القضاء ” دون غيرها بنظرها تحت رقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٢١ )

إذ كان  الاستئنافي المطعون فيه قد فضي بإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر دعوى إشهار إفلاس الطاعنة، وبإحالتها إليها لنظر الموضوع، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون جئزا، ويكون الدفع المثار من النيابة بهذا الخصوص أنه ليس من الأحكام المستثناة والتي عددتها المادة ٢١٢ من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها على استقلال على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٣٣١٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/١٤

أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها . ولا يجوز للخصوم النزول عنها .

 

  

الطعن رقم ١٢٦٧٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٩/٠٧

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ ، ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ( فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ٧١ من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ، ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ) وبسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ، ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار من وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات

 

  

الطعن رقم ١٣٨٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٨/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى على الطاعنة ومدير عام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بصفته بطلب  بإلزامهما بأن يؤديا إليه رصيد إجازاته الإعتيادية التى لم يحصل عليها أثناء خدمته وكان موضوع الدعوى على هذه الصورة غير قابل للتجزئة لأنه يدور حول أحقية المطعون ضده لهذا الرصيد أو عدم أحقيته له ولا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بالنسبة للمحكوم عليهما وكانت اللجنة ذات الاختصاص القضائي قد قررت بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠٠٦ بإلزامهما بأن يؤديا للمطعون ضده مقابل رصيد إجازاته الإعتيادية فاستأنفت الطاعنة وحدها هذا القرار ولم تختصم المحكوم عليه الآخر ولم تأمر محكمة الاستئناف باختصامه فيه فإن حكمها إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصامه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وهو ما تقضى به هذه المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بالحق المخول لها في المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات بما يبطله ويوجب نقضه ولا يغير من ذلك صدور القرار المستأنف من لجنة قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها وبالتالى زوالها إذ أن بحث هذا أمام محكمة الاستئناف غير جائز إلا بعد إكتمال شكل الاستئناف ، وإذ يترتب على نقض هذا  فيما قضى به من قبول الاستئناف شكلاً إلغاء قضائه في موضوع الاستئناف بتأييد القرار المستأنف اللاحق له والمؤسس عليه وذلك وفقاً للمادة ٢٧١ من قانون المرافعات

 

  

الطعن رقم ٣٠٢٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٧/٠٦

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ أولاً بعدم دستورية نص المادتين ٧١ ، ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ ثانياً ٠٠٠ ثالثاً سقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ، ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبح هذان النصان لا يجوز تطبيقهما اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها ما لم يصدر في شأنها حكم بات (٢) .

 

  

الطعن رقم ١١٧٣٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٧/٠٦

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ ق ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ أولاً بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ ثانياً ٠٠٠ ثالثاً سقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ، ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبح هذان النصان لا يجوز تطبيقهما اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات

 

  

الطعن رقم ٦٤٨٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٧/٠٦

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ ق ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ أولاً بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ ثانياً ٠٠٠ ثالثاً سقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ، ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبح هذان النصان لا يجوز تطبيقهما اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات

 

  

الطعن رقم ١١٤٣٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٧/٠٦

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ ، وبسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ” فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ٧١ من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ، ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ” كما قضت بسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات

 

  

الطعن رقم ١٢٥٥١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٧/٠٦

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ ق ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ أولاً : بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ ثانياً : ٠٠٠٠ ثالثاً : سقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ، ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبح هذان النصان لا يجوز تطبيقهما اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات

 

  

الطعن رقم ٥٨٩٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/١٥

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين (٧١) و (٧٢) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط العبارة الواردة بالمادة (٧٠) من القانون ذاته والتى تنص على أن ( فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكلٍ منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة (٧١) من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ، ولأىٍ منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ) وبسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ، ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار من وزير العدل إعمالاً لحكم المادة (٧١) من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات

 

  

الطعن رقم ١٣٦٣٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/١٥

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ ق ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ أولاً بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ ثانياً ٠٠٠ ثالثاً سقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ، ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبح هذان النصان لا يجوز تطبيقهما اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات

 

  

الطعن رقم ١٣٧٦٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/١٥

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أنه ” فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكلٍ منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ٧١ من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ، ولأىٍ منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه . ” كما قضت بسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ، ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات

 

  

الطعن رقم ١٦٧٩٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/١٥

إذ كانت المحكمة الدستورية قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ” فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكلٍ منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ٧١ من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ولأىٍ منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ” وبسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  في الجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار من وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ بدأ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات

 

  

الطعن رقم ١١٦٦٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠٦

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ ق ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ أولاً : بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ ثانياً : ٠٠٠٠ ثالثاً : سقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ، ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبح هذان النصان لا يجوز تطبيقهما اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات

 

  

الطعن رقم ١٨٢٧٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠١

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ ، ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ ، وبسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ” فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ٧١ من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ” كما قضت بسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات

 

  

الطعن رقم ٨٥٨٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠١

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ” فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكلٍ منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ٧١ من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ، ولأىٍ منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ” كما قضت بسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات

 

  

الطعن رقم ٩٦٩٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠١

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ” فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكلٍ منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ٧١ من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ، ولأىٍ منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ” كما قضت بسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات

 

  

الطعن رقم ٨٣٦٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠١

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ” فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة (٧١) من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ” وبسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  في الجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار من وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ بدأ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات.

 

  

الطعن رقم ١١١٨٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠١

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ” فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة (٧١) من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ” وبسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  في الجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار من وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ بدأ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات.

 

  

الطعن رقم ١٦٠٠٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠١

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ ق ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ أولاً : بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ ثانياً : ٠٠٠٠ ثالثاً : سقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ، ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبح هذان النصان لا يجوز تطبيقهما اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات

 

  

الطعن رقم ١٠٥٨٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠١

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ ق ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ أولاً : بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ ثانياً : ٠٠٠٠ ثالثاً : سقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ، ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبح هذان النصان لا يجوز تطبيقهما اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات

 

  

الطعن رقم ٢١٨٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠١

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ ق ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ أولاً : بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ ثانياً : ٠٠٠٠ ثالثاً : سقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ، ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبح هذان النصان لا يجوز تطبيقهما اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات

 

  

الطعن رقم ٧٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠١

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ ق ” دستورية ” المنشور في الجريدة الرسمية في العدد ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ أولاً : بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ ثانياً : ٠٠٠٠ ثالثاً : سقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ، ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبح هذان النصان لا يجوز تطبيقهما اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات .

 

  

الطعن رقم ٣٨٩٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠١

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ أولاً بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ ثانياً ٠٠٠ ثالثاً سقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ، ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبح هذان النصان لا يجوز تطبيقهما اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات.

 

  

الطعن رقم ١١٤٣٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠١

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ” فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكلٍ منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة (٧١) من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ولأىٍ منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ” وبسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  في الجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار من وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ بدأ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات

 

  

الطعن رقم ٦٥٠١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٨

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ” فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكلٍ منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة (٧١) من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ولأىٍ منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ” وبسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية . ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  في الجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار من وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ بدأ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم باتإذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ” فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكلٍ منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة (٧١) من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ولأىٍ منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ” وبسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية . ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  في الجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار من وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ بدأ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات

 

  

الطعن رقم ٦٩٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٨

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ ق ” دستورية” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ أولاً بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ ثانياً ٠٠٠ ثالثاً : سقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ، ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ومن ثم أصبح هذان النصان لا يجوز تطبيقهما اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها طالما لم تصبح باتة .

 

  

الطعن رقم ٣٤٨٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٨

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ ، ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ( فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكلٍ منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ٧١ من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ، ولأىٍ منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ) كما قضت بسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ، ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات

 

  

الطعن رقم ٥٠٣٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٨

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ ق ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ أولاً : بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ ثانياً : ٠٠٠٠ ثالثاً : سقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ، ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبح هذان النصان لا يجوز تطبيقهما اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات

 

  

الطعن رقم ١٨٢٨٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٠٤

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين (٧١) و (٧٢) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط العبارة الواردة بالمادة (٧٠) من القانون ذاته والتى تنص على أن ( فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكلٍ منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة (٧١) من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ، ولأىٍ منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ) وبسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ، ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار من وزير العدل إعمالاً لحكم المادة (٧١) من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات

 

  

الطعن رقم ١٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٠٤

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ ، ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ( فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكلٍ منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ٧١ من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ، ولأىٍ منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ) وبسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ، ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي والمُشكلة بقرار من وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات .

 

  

الطعن رقم ٨٦٥١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٠٤

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ ، ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ( فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكلٍ منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ٧١ من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ، ولأىٍ منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ) كما قضت بسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ، ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات

 

  

الطعن رقم ١٥٩٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٠٤

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١، ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ ، وبسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ( فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكلٍ منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ٧١ من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ، ولأىٍ منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ) كما قضت بسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ، ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات

 

  

الطعن رقم ١٦٥٢٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٠٤

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ ، ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ( فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكلٍ منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ٧١ من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ، ولأىٍ منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ) وبسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ، ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار من وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات

 

  

الطعن رقم ١٥٢٨٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٠٤

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ ، ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ( فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكلٍ منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ٧١ من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ، ولأىٍ منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ) وبسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ، ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار من وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات

 

  

الطعن رقم ٦٩٢٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٠٤

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ” فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكلٍ منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ٧١ من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ، ولأىٍ منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ” كما قضت بسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات

 

  

الطعن رقم ٩٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٠٤

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين (٧١) و (٧٢) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ( فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكلٍ منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة (٧١) من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ، ولأىٍ منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ) وبسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ، ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة (٧١) من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات .

 

  

الطعن رقم ٢١٨٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٠٤

٣ إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ ، ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ ، وبسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ( فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ٧١ من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ، ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ) كما قضت بسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ، ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات

 

  

الطعن رقم ٧٦٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٢٢

متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية ، لأنها المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي .

 

  

الطعن رقم ١٨٦١٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٢٠

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ ، ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ( فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكلٍ منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ٧١ من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ، ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ) كما قضت بسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ، ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد القرار المستأنف بالرغم من انعدام السند القانونى لهذا القرار لصدوره عن لجنة ثبت انعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية سالف البيان فإنه يكون معيباً

 

  

الطعن رقم ٤٥١٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٢٠

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ” فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة (٧١) من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ” وبسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  في الجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار من وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ بدأ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد القرار المستأنف الذى أجاب المطعون ضده لطلبه بالرغم من انعدام السند القانونى لهذا القرار لصدوره عن لجنة قُضى بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية سالف البيان فإنه يكون معيباً

 

  

الطعن رقم ٣٨٩٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٢٠

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ( فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكلٍ منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ٧١ من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ، ولأىٍ منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ) وبسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ، ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار من وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد القرار المستأنف بالرغم من انعدام السند القانونى لهذا القرار لصدوره عن لجنة قُضى بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها بحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان فإنه يكون معيباً

 

  

الطعن رقم ٢٢٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٢٠

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ ، ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ” فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ٧١ من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة . ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ” وبسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ، ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار من وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد القرار المستأنف بالرغم من انعدام السند القانونى لهذا القرار لصدوره عن لجنة قُضى بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها بحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٨١٨٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٢٠

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ” فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة (٧١) من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ” وبسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  في الجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار من وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ بدأ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد القرار المستأنف الذى أجاب المطعون ضده لطلباته بالرغم من انعدام السند القانونى لهذا القرار لصدوره عن لجنة قُضى بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان فإنه يكون معيباً

 

  

الطعن رقم ٧٦١٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٢٠

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ” فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة (٧١) من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ” وبسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية . ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  في الجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار من وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ بدأ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد القرار المستأنف الذى أجاب المطعون ضده لطلبه بالرغم من انعدام السند القانونى لهذا القرار لصدوره عن لجنة قُضى بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٨٢٧٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٢٠

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ( فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكلٍ منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ٧١ من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ، ولأىٍ منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ) وبسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ، ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار من وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها ما لم يصدر في شأنها حكم بات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف بالرغم من انعدام السند القانونى للقرار المستأنف لصدوره عن لجنة قُضى بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها بحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان فإنه يكون معيباً

 

  

الطعن رقم ٢٣٩٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٢٠

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ( فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكلٍ منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ٧١ من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ، ولأىٍ منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ) وبسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ، ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار من وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد القرار المستأنف بالرغم من انعدام السند القانونى لهذا القرار لصدوره عن لجنة قُضى بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها بحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان فإنه يكون معيباً

 

  

الطعن رقم ٢٣٩٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٢٠

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ( فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكلٍ منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ٧١ من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ، ولأىٍ منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ) وبسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ، ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار من وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد القرار المستأنف بالرغم من انعدام السند القانونى لهذا القرار لصدوره عن لجنة قُضى بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها بحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان فإنه يكون معيباً

 

  

الطعن رقم ٥٢٨٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٢٠

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ” فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة (٧١) من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ” وبسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  في الجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار من وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ بدأ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد القرار المستأنف الذى أجاب المطعون ضده لطلباته بالرغم من انعدام السند القانونى لهذا القرار لصدوره عن لجنة قُضى بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان فإنه يكون معيباً

 

  

الطعن رقم ٢٥٤٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٢٠

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ ، ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ” فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكلٍ منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ٧١ من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ، ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ” كما قضت بسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ، ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء القرار المستأنف وإجابة المطعون ضده الأول إلى طلباته بالرغم من انعدام السند القانونى لهذا القرار لصدوره عن لجنة ثبت انعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان فإنه يكون معيباً

 

  

الطعن رقم ١٢٤٩٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٢٠

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ ، ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ” فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكلٍ منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ٧١ من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ، ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ” وبسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار من وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء القرار المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ ١٦٨٩١.٧٠ جنيه بالرغم من انعدام السند القانونى لهذا القرار لصدوره عن لجنة قُضى بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها بحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان فإنه يكون معيباً

 

  

الطعن رقم ٢٣٩٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٢٠

إذ كان المطعون ضده قد أقام دعواه إبتداءً أمام محكمة بندر الزقازيق الجزئية بإجراءات صحيحة طبقاً لقانون المرافعات وكان  الصادر من محكمة الزقازيق الإبتدائية منعقدة بهيئة استئنافية بإلغاء  الجزئى وبعدم اختصاص المحكمة الجزئية نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص اللجنة ذات الاختصاص القضائي بنظرها حكم معدوم لإحالته إلى لجنة لحقها الانعدام منذ نشأتها فيما كان القانون قد أسبغه عليها من اعتبارها ذات اختصاص قضائى تصدر قرارات بمثابة أحكام صادرة عن محكمة إبتدائية وذلك إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا والذى اعتبرها مجرد لجنة إدارية ، ومن ثم يُعتبر حكم الإحالة وكأنه لم يصدر مما يتعين معه إعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته للفصل فيها

 

  

الطعن رقم ١٠٧١٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٤١٩ )

إن قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ – الذى يحكم واقعة الدعوى – قبل تعديله بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر ٢٠٠٦ – قد أفرد الفصل التاسع من بابه الثانى للأحكام الخاصة بمساءلة القضاة تأديبياً ، وعهد بذلك في المادة ” ٩٨ ” منه إلى مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف وأقدم ثلاثة من مستشارى محكمة النقض مما مفاده أن المشرع أوكل الاختصاص بالفصل في الدعوى التأديبية إلى سبعة من رجال القضاء هم بطبيعة مراكزهم وأقدميتهم على القمة من مدارج التنظيم القضائي ، وبالتالى أكثر خبرة ودراية بأوضاع السلطة القضائية ، وأعمق فهماً للمقاييس الصارمة التى يتعين أن يؤدى العمل القضائي في إطارها ، وأنفذ إلى الضوابط الكامنة في طبيعة الوظيفة القضائية وما يرتبط بها من القيم الرفيعة التى ترد عنها كل تخرص أو شبهة تنال منها مما يجعل المجلس – على ضوء هذه الحقائق – الأقدر على الفصل في خصومة قد تؤول إلى عزل القاضى من وظيفته .

 

  

الطعن رقم ١٠٧١٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٤١٩ )

إن المادة (٩٩) من قانون السلطة القضائية المشار إليه سلفاً أوضحت طريقة رفع الدعوى التأديبية فنصت على أن تقام من النائب العام بناء على طلب وزير العدل بعد تحقيق جنائى أو تحقيق إدارى يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة استئناف يندبه وزير العدل بالنسبة إلى المستشارين ، أو مستشار من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها ، كما أوجبت المادة (١٠٠) منه أن تشتمل عريضة الدعوى التأديبية على التهمة والأدلة المؤيدة لها ، وأجازت المادة (١٠١) لمجلس التأديب أن يجرى ما يراه لازماً من التحقيقات أو يندب أحد أعضائه لذلك ، وحددت المادة (١٠٢) إجراءات المحاكمة بحيث إذا رأى المجلس محلاً للسير فيها عن جميع التهم أو بعضها كلف القاضى بالحضور بميعاد أسبوع على الأقل على أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام ، كما نصت المادة (١٠٦) على  في الدعوى بعد سماع طلبات النيابة ودفاع القاضى المرفوعة عليه الدعوى وأتاحت له الحضور بشخصه أو أن ينيب للدفاع عنه أحد رجال القضاء من غير مستشارى محكمة النقض ، ثم أوجبت المادة (١٠٧) أن يكون  الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التى بُنى عليها وأن تتلى هذه الأسباب عند النطق به في جلسة سرية ، وحيث إن مؤدى النصوص المتقدمة مجتمعة أن المشرع ناط بمجلس التأديب ولاية نظر دعوى تأديب القضاة ، وجعل زمامها بيديه ومآل الأمر فيها إليه ، وذلك في إطار ما رسمه لهذه الدعوى من قواعد إجرائية وما كفله للقاضى من ضمانات أساسية ، وصولاً إلى القول الفصل فيها – باعتباره هيئة قضائية – بإصدار حكم ببراءته أو بعقابه بالجزاء الذى يراه – اللوم أو العزل – وفقاً لاقتناعه بمدى ثبوت الواقعة المنسوبة إليه وقدر جسامتها ، وإلى جانب هذه الصفة القضائية للمجلس فقد أولاه المشرع طبيعة خاصة مغايرة لطبيعة المحاكم العادية إذ أفرده بتنظيم خاص تبرز ملامحه في تشكيله الذى توخى فيه الجمع – فضلاً عن رئيس محكمة النقض – بين أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف وأقدم ثلاثة من مستشارى محكمة النقض وذلك خلافاً للقواعد المنظمة لتشكيل المحاكم العادية التى تؤلف دوائر كل منها بمختلف درجاتها من قضاتها فحسب ، هذا إلى أن الخصومة التى أسند إليه الاختصاص بالفصل فيها قد احتجزها بنصوص إجرائية مستقلة عن تلك الواردة في قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإنه لا يندرج بحسب هذا التنظيم وتلك المغايرة تحت مفهوم المحاكم العادية ، ولا يخضع أعضاؤه بالتالى لأحكام مخاصمة قضاتها .

 

  

الطعن رقم ٩٧٣٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٠٦

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية عليا ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ ، ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ ، وبسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ” فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ٧١ من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ، ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ” كما قضت بسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد القرار المستأنف بالرغم من انعدام السند القانونى لهذا القرار لصدوره عن لجنة قُضى بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها بحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان فإنه يكون معيباً

 

  

الطعن رقم ٧٤٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٠٦

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية عليا ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ ، ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ ، وبسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ” فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ٧١ من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ، ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ” كما قضت بسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد القرار المستأنف بالرغم من انعدام السند القانونى لهذا القرار لصدوره عن لجنة قضى بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها بحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٦٥٦٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٠٦

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية عليا ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ ، وبسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ” فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ٧١ من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ، ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ” كما قضت بسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ، ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد القرار المستأنف القاضى بإجابة المطعون ضده لطلباته بالرغم من انعدام السند القانونى لهذا القرار لصدوره عن لجنة ثبت انعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية سالف البيان فإنه يكون معيباً

 

  

الطعن رقم ٢١٨٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٠٦

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية عليا ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ ، وبسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ” فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ٧١ من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ، ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ” كما قضت بسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ، ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد القرار المستأنف القاضى بإجابة المطعون ضده لطلباته بالرغم من انعدام السند القانونى لهذا القرار لصدوره عن لجنة ثبت انعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية سالف البيان فإنه يكون معيباً (٣) .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٧٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٠٦

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية عليا ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ” فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ٧١ من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ، ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ” كما قضت بسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ، ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد القرار المستأنف القاضى بإجابة المطعون ضده لطلباته بالرغم من انعدام السند القانونى لهذا القرار لصدوره عن لجنة ثبت انعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية سالف البيان فإنه يكون معيبا

 

  

الطعن رقم ٨٨٥٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٠٦

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية عليا ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ( فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ٧١ من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ، ولأىٍ منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ) وبسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار من وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إِعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد القرار المستأنف بالرغم من انعدام السند القانونى لهذا القرار لصدوره عن لجنة قُضى بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها بحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان فإنه يكون معيباً

 

  

الطعن رقم ٣٨٩١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٠٢

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ ، ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ ، وبسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ” فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ٧١ من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ” كما قضت بسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار من وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد القرار المستأنف بالرغم من انعدام السند القانونى لهذا القرار لصدوره عن لجنة قُضى بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها بحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان فإنه يكون معيباً

 

  

الطعن رقم ٣٤٤٣٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٣٧ – صفحة ٢٢٦ )

لما كان  المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره لمأمور ضبط غير مختص بتنفيذه واطرحه استناداً إلى أن ” ضابط الواقعة يتبع إدارة مكافحة مخدرات القاهرة وهذه الإدارة ذات اختصاص شامل لجميع مناطق القاهرة .. ” وكان نص المادة ٤٩ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جرى على أنه ” يكون لمديري إدارتي مكافحة المخدرات في كل من الإقليمين وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الإقليمين .. ” فإن ضابط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يكون قد أجرى التفتيش في حدود اختصاصه المكانى الذى ينبسط على كل إقليم الجمهورية ويكون رد  على الدفع سديداً .

 

  

الطعن رقم ٥٥٤٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/١٦

٢ إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية عليا ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته ، وبسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ، ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار من وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر

 

  

الطعن رقم ١٥١٨٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/١٦

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية عليا ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ ، وبسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ” فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ٧١ من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ” كما قضت بسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد القرار المستأنف بالرغم من انعدام السند القانونى لهذا القرار لصدوره عن لجنة قُضى بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها بحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٣٤٦٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/١٦

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية عليا ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ” فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكلٍ منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ٧١ من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ، ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ” وبسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ، ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار من وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر

 

  

الطعن رقم ٧١٣٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/١٦

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية عليا ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ” فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ” ٧١ ” من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ، ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ” وبسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية . ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  في الجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار من وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ بدأ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد القرار المستأنف الذى أجاب المطعون ضدهم لطلباتهم بالرغم من انعدام السند القانونى لهذا القرار لصدوره عن لجنة قُضى بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية سالف البيان فإنه يكون معيباً

 

  

الطعن رقم ٣١٢٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٢٩٧ )

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية عليا ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ” فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ” ٧١ ” من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ، ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ” وبسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية . ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  في الجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار من وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ بدأ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد القرار المستأنف الذى أجاب المطعون ضدهم لطلباتهم بالرغم من انعدام السند القانونى لهذا القرار لصدوره عن لجنة قُضى بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية سالف البيان فإنه يكون معيباً

 

  

الطعن رقم ٢٥٤٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/٠٢

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية عليا ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ( فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكلٍ منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ٧١ من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ، ولأىٍ منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ) وبسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ، ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار من وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء القرار المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ ٢٣٩٧٥.١٦ جنيه بالرغم من انعدام السند القانونى لهذا القرار لصدوره عن لجنة قُضى بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها بحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان فإنه يكون معيباً

 

  

الطعن رقم ٧٤٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/٠٢

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية عليا ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ ، وبسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ” فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ٧١ من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ” كما قضت بسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد القرار المستأنف بالرغم من انعدام السند القانونى لهذا القرار لصدوره عن لجنة قُضى بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها بحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/١٧

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية عليا ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ” فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ” ٧١ ” من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ” ، وبسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  في الجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار من وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ بدأ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد القرار المستأنف الذى أجاب المطعون ضده لطلباته بالرغم من انعدام السند القانونى لهذا القرار لصدوره عن لجنة قُضى بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية سالف البيان فإنه يكون معيباً

 

  

الطعن رقم ١٣٠٧٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/١٧

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية عليا ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ ، وبسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ” فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ٧١ من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ” كما قضت بسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد القرار المستأنف بالرغم من انعدام السند القانونى لهذا القرار لصدوره عن لجنة قُضى بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها بحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٧١١٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/١٧

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية عليا ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ( فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكلٍ منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ٧١ من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ، ولأىٍ منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ) وبسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ، ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار من وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء القرار المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ ٢٧٦٦٢.١٣ جنيه بالرغم من انعدام السند القانونى لهذا القرار لصدوره عن لجنة قُضى بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها بحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان فإنه يكون معيباً

 

  

الطعن رقم ٨٧١٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/١٧

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية عليا ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ” فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ” ٧١ ” من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ” ، وبسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  في الجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار من وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ بدأ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعديل القرار المستأنف بجعل التعويض خمسة آلاف جنيه مادى وثلاثة آلاف جنيه أدبى بالرغم من انعدام السند القانونى لهذا القرار لصدوره عن لجنة قُضى بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية سالف البيان فإنه يكون معيباً

 

  

الطعن رقم ١١٧٦٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/١٧

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية ” دستورية عليا ” والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٤ مكرر بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٨ بعدم دستورية نص المادتين ٧١ و ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ مُعدلاً بالقانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٥ وبسقوط العبارة الواردة بالمادة ٧٠ من القانون ذاته والتى تنص على أن ( فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكلٍ منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ٧١ من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ، ولأىٍ منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه ) وبسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية ، ولم يُحدد  تاريخاً معيناً لسريانه ، ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك زوال ما كان يُسمى باللجان ذات الاختصاص القضائي المُشكلة بقرار من وزير العدل إعمالاً لحكم المادة ٧١ من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، ولازم ذلك انعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء القرار المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ ٢٥٠٠٠ جنيه وللثانى مبلغ ٣٠٠٠٠ جنيه تعويضاً ، بالرغم من انعدام السند القانونى لهذا القرار لصدوره عن لجنة قُضى بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها بحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان فإنه يكون معيباً

 

Views: 0