الطعن رقم ١٢٩٧١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النقض لا يتناول من  إلا ما تناولته أسباب النقض المقبولة ، أما ما عدا ذلك فإنه يحوز قوة الأمر المقضي ويتعين على محكمة الإحالة ألا تُعيد النظر فيه

 

  

الطعن رقم ١٢٩٧١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٥٠٧ من القانون المدني قد أوجبت أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً وبذلك أصبح عقد الشركة عقداً شكلياً ولا يقبل في إثباته بين طرفيه غير الكتابة .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٧١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

إذ كانت محكمة الاستئناف قد قضت في موضوع الطعن بالتزوير برد بعض فقرات العقد المؤرخ .. / .. / ١٩٩٥ بحكمها الصادر بتاريخ .. / .. / ٢٠٠٧ ثم ألحق ذلك صدور حكمين آخرين في .. / .. / ٢٠٠٧ بتوجيه اليمين الحاسمة لمورث المطعون ضدهم ، وفي .. / .. / ٢٠٠٧ بتأييد  المستأنف وقد كانت تلك الدعوى وما صدر فيها من أحكام محل الطعن بالنقض رقم …. لسنة ٧٧ ق وقضت محكمة النقض في .. / .. / ٢٠١٦ بنقض  الصادر في .. / .. / ٢٠٠٧ لصدوره بناءً على اليمين الحاسمة محل  الصادر بتاريخ .. / .. / ٢٠٠٧ والتي شاب إجراءات توجيهها البطلان ولم تتناول محكمة النقض بحكمها الناقض ما قضت به محكمة الاستئناف في موضوع الطعن بالتزوير ، ومن ثم فإن أثر نقض  يقتصر على ما تناولته أسباب النقض المقبولة أما ما عدا ذلك فإنه يحوز قوة الأمر المقضي ويتعين على محكمة الإحالة ألا تُعيد النظر فيه ، بما يكون معه قضاء محكمة الاستئناف في موضوع الطعن بالتزوير نهائياً وباتاً وحائزاً لقوة الأمر المقضي ، وإذا لجأ مورث الطاعنين إلى توجيه اليمين الحاسمة عقب القضاء برد بعض فقرات عقد الشركة المؤرخ .. / .. / ١٩٩٥ إلا أنه قضي بنقض  الصادر بناءً عليها على النحو السالف ذكره فطلب الطاعنون إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات قيام الشركة بين مورثهم ومورث المطعون ضدهم ولما كانت المادة ٥٠٧ من القانون المدني قد أوجبت أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً وبذلك أصبح عقد الشركة عقداً شكلياً ولا يقبل في إثباته بين طرفيه غير الكتابة ، ومن ثم فإن الاستئناف الأصلي المُقام من الطاعنين يكون على غير أساس وكذا الاستئناف الفرعي الذى يدور معه وجوداً وعدماً

 

  

الطعن رقم ١٦٠٤٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحةً أو ضمناً .

 

  

الطعن رقم ١٦٠٤٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن صور الأوراق العرفية ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة ، إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت عنه

 

  

الطعن رقم ١٦٠٤٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن صورة المحرر الرسمى التى لم تصدر عن الموظف المختص بإعطائها الذى يشهد توقيعه عليها بأنها مطابقة للأصل المحفوظ لديه لا تعتبر صورة رسمية وإنما مجرد صورة عرفية لا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً.(

 

  

الطعن رقم ١٦٠٤٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن أسباب  تعتبر مشوبة بفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها

 

  

الطعن رقم ١٦٠٤٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

إذ كان البين أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بجحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة من الشركة المطعون ضدها التي تفيد قيمة تكاليف تدريبه والتزامه بدفع هذا التكاليف حال تركة العمل لديها وإنكاره للخطابات الصادر منها إثباتاً لدعواها وبانتفاء ثمة حجية للصور العرفية فتصبح هذه الصور لا قيمة لها في الإثبات ، أما وأن  المطعون فيه قد أقام قضاءه على تلك الصور رغم عدم قبولها من الطاعن اكتفاء بما قرره من أن الشركة المطعون ضدها من أعمدة الاقتصاد القومي ولا مصلحة لها في اصطناع مستندات أو خطابات وهو ما ينطوي على مصادرة لحق الطاعن في التمسك بتقديم الأصل لاتخاذ ما يراه من إجراءات قانونية ولا يواجه دفاعه ويكون قد شابه فساد في الاستدلال أسلسه للخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٦٤٧٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

أنه ولئن كانت المادة ٥٠٧ من القانون المدنى قد أوجبت لانعقاد عقد الشركة أو تعديله أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً ، بما مفاده عدم جواز إثبات هذا العقد فيما بين أطرافه بغير الكتابة ، وهو ما يستلزم – بحسب الأصل – عدم جواز إثبات ما يخالفه بغير الكتابة ، وذلك وفقاً للمادة ٦١ / أ من قانون الإثبات .

 

  

الطعن رقم ٦٤٧٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

وقد جرى قضاء محكمة النقض قبل العمل بالتقنين المدنى القائم – على أن المادة ٤٦ من قانون التجارة قد بينت الدليل الذى يقبل في إثبات وجود شركة التضامن فأوجبت إثباتها بالكتابة ، وإذا كان حكم القانون في ظل التقنين المدنى القديم الذى لم يكن يشترط الكتابة لانعقاد عقد الشركة هو عدم جواز إثبات قيام شركة التضامن من أحد طرفيها بغير الكتابة ، فإنه لا يصح القول بأن التقنين المدنى القائم حين تشدد فجعل الكتابة شرطاً لانعقاد هذه الشركة قد عدل عن اشتراط الكتابة لإثباتها ، إذ أنه متى كانت الكتابة لازمة لوجود العقد فهى بالضرورة لازمة لإثباته ، لأن الإثبات مرتبط بالشكل ، ومن ثم تكون  في إثبات شركة التضامن سواء في التقنين المدنى الملغى أو التقنين القائم هى أنه في حالة إنكار قيام هذه الشركة فإنه لا يجوز إثباتها فيما بين طرفيها بغير الكتابة ، أما في العلاقة بين الشركاء والغير فإنه وإن كان لا يجوز لهؤلاء الشركاء إثبات الشركة في مواجهة الغير إلا بالكتابة ، فإن للغير أن يثبت قيامها بكافة طرق الإثبات .

 

  

الطعن رقم ٦٤٧٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

المشرع استبعد المواد التجارية من الأحكام التى وضعها للإثبات في المواد من ٦٠ – ٦٣ من قانون الإثبات ، وجاءت تلك المواد لتنظيم قواعد الإثبات في غير المواد التجارية ، وأباح القانون في المواد التجارية الإثبات بالبينة كقاعدة عامة ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك في قانون التجارة أو القانون البحرى ، ولما كان قانون التجارة لم يوجب الكتابة للإثبات إلا بالنسبة لعقود شركات التضامن والتوصية والمساهمة .

 

  

الطعن رقم ٦٤٧٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

ما جاء به نص المادة ٦٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أنها أخضعت الأعمال التجارية لمبدأ حرية الإثبات بمعنى جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات مهما بلغت قيمة موضوع الالتزام باستثناء ما أوجب القانون إثباته بالكتابة من المعاملات التجارية كعقد الشركة ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن – وهو أحد أطراف عقد الشركة – تأسيساً على القرائن التى ساقها بمدونات حكمه وانتهى إلى أن الصورية المدعى بها – الصورية المطلقة – يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن ، ولم يفطن إلى أن العقد موضوع النزاع المؤرخ ٢ / ٢ / ٢٠٠٩ هو عقد شركة تضامن لا يجوز إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة ، بما مفاده عدم جواز إثبات هذا العقد بين أطرافه بغير الكتابة ، وهو ما يستلزم – بحسب الأصل – عدم جواز إثبات ما يخالفه أيضاً بغير الكتابة وفقاً لنص المادة ٦١ / أ من قانون الإثبات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأجاز إثبات ما يخالف هذا العقد بكافة طرق الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٧٥٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة ليست من النظام العام ، فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها ، كما يجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنها ، ولا يجوز له بعد ذلك أن يعود فيما أسقط حقه فيه ، لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد طلب أمام محكمة الاستئناف إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دعواه ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة قبل صدور  القاضى بإحالة الدعوى للتحقيق ولم تبد ثمة اعتراض قبل البدء في سماع الشهود أمام محكمة الاستئناف ، ومن ثم فإن ذلك يعد قبولاً منها للإثبات بالبينة يُسقط حقها في الدفع بعدم جواز الإثبات بهذا الطريق ، ولا يجوز لها بعد ذلك أن تعود فيما أسقطت حقها فيه ، ويكون تمسك الطاعنة في مذكرة دفاعها بجلسة ٩ / ٨ / ٢٠١٨ – التى أعيدت فيها الدعوى للمرافعة بعد انتهاء التحقيق – بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة غير مقبول ، لأنها وعلى ما سلف بيانه قد أسقطت حقها في التمسك به – وإذ انتهى  المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما اشتمل عليه من تقريرات قانونية خاطئة ، إذ لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه ، وهو ما يضحى معه النعى عليه بهذين السببين على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٠٧٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة  المستأنف من حيث سلامة التطبيق فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى فاستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته وإصلاح ما اعترى  المستأنف من خطأ أياً كان مرده سواءً كان خطأً من محكمة الدرجة الأولى أو تقصيراً من الخصوم

 

  

الطعن رقم ١٠٧٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض إن هي تؤيد  الابتدائي أن تحيل على ما جاء فيه سواءً في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله ، ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة ، فإن قدم الخصوم أوجه دفاع أو دفوع يتغير بها وجه الرأي في الدعوى يتعين عليها أن تتناول ذلك بالبحث والتمحيص بأسباب خاصة وإلا كان حكمها قاصر التسبيب ومن ثم باطلاً.

 

  

الطعن رقم ١٠٧٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض إن هي تؤيد  الابتدائي أن تحيل على ما جاء فيه سواءً في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله ، ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة ، فإن قدم الخصوم أوجه دفاع أو دفوع يتغير بها وجه الرأي في الدعوى يتعين عليها أن تتناول ذلك بالبحث والتمحيص بأسباب خاصة وإلا كان حكمها قاصر التسبيب ومن ثم باطلاً.

 

  

الطعن رقم ١٠٧٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب  تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي تثبت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له ، أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته .

 

  

الطعن رقم ١٠٧٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض إذ كان التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الورقة العرفية وفقاً لما تقضى به المادة ١٤ / ١ من قانون الإثبات والمقصود بالإمضاء هو الكتابة المخطوطة بيد من تصدر منه ، والإمضاء بالكربون من صنع يد من نسبت إليه ، فإن مؤدى ذلك أن المحرر الموقع عليه بإمضاء الكربون يكون في حقيقته محرراً قائماً بذاته له حجيته في الإثبات .

 

  

الطعن رقم ١٠٧٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

إذ كان الثابت من تقرير الخبير أن المطعون ضده قد صرف المبلغ المطالب به من البنك الطاعن كدفعة أولى من حساب قيمة الطيور السليمة التي تم حصرها بموجب محاضر الحصر المؤرخة ٠ ، ٠ ، ٠ / ٣ / ٢٠٠٦ والمذيلة بتوقيع المطعون ضده ، كما قدم البنك الطاعن نسخة كربونية من إيصالي استلام المطعون ضده للشيكين بالمبلغ المطالب به ، إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر وأيدّ  الابتدائي الذى قضى برفض الدعوى على سند من أن المستندات المقدمة صور ضوئية جحدها المطعون ضده رغم أن البنك الطاعن قدم أصول المستندات المشار إليها التي جُحِدت صورها الضوئية ، كما لم يفطن إلى أن تقديم أصول المستندات فيه ما يكفى بذاته للدلالة على قيام الالتزام سيما وأنه لم يطعن على هذه المستندات بثمة مطعن ينال من حجيتها في الإثبات ، ولم يتناول ما أورده الخبير في تقريره وما تضمنته صحيفة الدعوى الفرعية من إقرار المطعون ضده بما جاء بالدعوى الأصلية من تسليمه قيمة الشيكين ، وإذ لم يتناول  في أسبابه أوجه دفاع الطاعن الوارد بوجه النعي مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص مع أنه جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون معيباً ( بالفساد في الاستدلال )

 

  

الطعن رقم ٤٨٣٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إثبات الادعاء ببطلان عقد البيع لصورية الثمن إذا كان من البائع ، فإن إثباته لا يكون إلا بالكتابة أما إذا كان من غير أطراف العقد ، فإن إثباته يكون بكافة طرق الإثبات فإذا ما أعوز هذا الغير الدليل على ثبوت هذا الادعاء ، واحتكم إلى اليمين الحاسمة ، فإنه يوجهها إلى المشتري باعتباره الخصم الذي له حق المطالبة بالإثبات ، بعد أن عجز ذلك الغير عن تقديم الدليل على الادعاء بصورية الثمن ، فإذا حلف المشترى هذه اليمين ، انتفى هذا الادعاء عن الثمن وأصبح هو الثمن الحقيقي في العقد ، وأما إذا نكل عن حلفها ، كان ذلك بمثابة الإقرار منه بصورية هذا الثمن ، وبذلك ينحسم النزاع حوله ، ويمتنع على الخصوم الجدل في حقيقته ، ودون حاجة لتوجيه اليمين للبائع ، بعد أن تم توجيهها للمشتري ، باعتباره المدين له بالثمن الوارد في العقد ، ولن يضار البائع من جراء ذلك ، إذ إنه في حالة حلف المشتري اليمين يتحقق ركن المحل في البيع بشقيه المبيع والثمن ، على النحو المتفق عليه في العقد ، وفي حالة نكول المشتري عن حلف اليمين فإن هذا يعد إقراراً منه بصورية الثمن ، بما يبطل البيع لتخلف أحد أركان العقد ، وهو ما يترتب عليه عودة المبيع إلى ملكية البائع

 

  

الطعن رقم ٣٣٣٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٦٠ من قانون الإثبات يدل على أن الأصل في إثبات وجود وانقضاء التصرفات القانونية المدنية التي تزيد قيمتها على ألف جنيه أن يكون بالكتابة إلا إذا وجد اتفاقٌ يقضي بغير ذلك . الوفاء بالالتزام ولئن كان واقعةً مختلطةً قد يقوم فيها إلى جانب التصرف القانوني عمل مادي يقتضيه تنفيذ هذا الالتزام إلا أن حكمه في الإثبات حكم التصرفات القانونية وفقاً لدلالة إشارة النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٦۰ سالفة البيان باعتباره المعنى الذي وإن لم يقصده المشرع من النص إلا أنه ملازمٌ له لا ينفك عنه ، ومن ثم يخضع الوفاء بوصفه تصرفاً قانونياً للقواعد العامة في الإثبات التي لا تجيز إثباته بغير الكتابة متى كانت قيمة الالتزام تجاوز نصاب الشهادة

 

  

الطعن رقم ٣٣٣٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٥

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد بنى قضاءه برفض الدعوى الأصلية على أقوال شاهدي المطعون ضدهما الأول والثاني من أن الطاعنينِ تسلما من المطعون ضدهما الأول والثانى مبلغ مائة وثلاثين ألف جنيه قيمة التعويض مع أن قيمته تجاوز نصاب الشهادة وأنهما تمسكا بعدم جواز إثبات الوفاء بالتعويض بغير الكتابة ، وذلك دون أن يرد في أسبابه على هذا الدفع وخلت أسبابه من الأسباب التي بني عليها قضاءه برفض هذا الدفع وما إذا كانت الأوراق قد تضمنت مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز الاستناد إلى البينة في إثبات ذلك ، فأعجز هذا النقص محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ، مما يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى الأصلية . وإذ نقضت المحكمة  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدعوى الأصلية ، فإن ذلك يستتبع نقضه فيما قضى به في الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده الثاني ، ويتعين نقضه في جميع أجزائه عملاً بالمادة ۲۷۱ من قانون المرافعات لهذا السبب دون حاجة لبحث باقی أوجه الطعن في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ١٧٢٨٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الصورية التدليسية التي تقوم على إخفاء إيجار وراء البيع تعد تحايلاً على القانون بما يترتب عليه بطلان البيع ، وهذه الصورية التدليسية تثبت بالبينة وسائر طرق الإثبات الأخرى دون التفاتٍ إلى نصوص العقد أو ما أصدره المتعاقدان من إقرارات .

 

  

الطعن رقم ١٧٢٨٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الأصل – وعلى ما جری به نص المادة ٦١ من قانون الاثبات – أنه لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل کتابي إلا أن ذلك مشروط ألا يكون القصد من الكتابة التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام ، إذ يجوز لمن کان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يثبت التحايل بكافة طرق الإثبات القانونية ، ولو خالف الثابت بالكتابة.

 

  

الطعن رقم ١٧٢٨٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن دعوى صحة التوقيع هي دعوی تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع علي المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ، ومن ثم فإن نطاق هذه الدعوى لا يتسع لأمر صحة التصرف الذي تضمنته الورقة ونفاذه ووجوده أو انعدامه ولا تجوز المناقشة فيها في أمر من هذه المسائل ، وبالتالي فإن بحث أمر صورية التصرف المثبت في المحرر يخرج عن نطاق دعوی صحة التوقيع عليه ولا يمنع المحتج عليه بالورقة ومن بعد  فيها من التمسك بالدفع بصورية هذا التصرف أو طلب بطلانه لصوريته ، كما لا يكون للحكم الصادر فيها حجية في الدعوى الأخيرة ، ولا يصلح قرينة على جدية التصرف ، وانتفاء صوريته لاختلاف المحل في كلٍ منهما ، كما أن سبق القضاء بصحة التوقيع لا يتضمن إقراراً بصحة التصرف الوارد بالمحرر.

 

  

الطعن رقم ١٧٢٨٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأي في الدعوى ، ويكون مدعيه قد أقام عليه الدليل أمام المحكمة أو طلب منها وفقاً للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته ، ويترتب على إغفال بحث هذا الدفاع قصور في أسبابه الواقعية بما يقتضي بطلانه .

 

  

الطعن رقم ١٧٢٨٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت بصورية عقد البيع الابتدائي سند الدعوى المؤرخ ٤ / ٩ / ۲۰۰۰ صورية تدليسية وأنه ليس بيعاً بل في حقيقته إيجارٌ حرر منها على محل بعقار النزاع للمطعون ضدها وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك ، فإن  المطعون فيه إذ التفت عن إجابتها إلى طلبها ورفض إحالة الدعوى للتحقيق تأسيساً على أنه قضي بصحة توقيع الطاعنة على عقد البيع بإقرارها في الدعوى رقم ٠٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠٠ صحة توقيع شمال القاهرة ، رغم أن ذلك غير صحيح في القانون إذ يجوز للمتعاقد إثبات الصورية التدليسية والتي تقوم على إخفاء إيجار وراء بيع تحايلاً على القانون بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة دون التفات إلى ما ورد بنصوص العقد وما أصدره المتعاقدان من إقرارات ، كما أن سبق القضاء بصحة التوقيع في الدعوى المشار إليها لا يمنع من تمسك الطاعنة بالصورية وإثبات ذلك ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب )

 

  

الطعن رقم ٤٤٢٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية ، إلا أن ادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً .

 

  

الطعن رقم ١٧٦٤٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الإقرار غير القضائي وإن كان لا يعتبر حجة قاطعة على المقر فإنه يكون خاضعاً لتقدير قاضى الموضوع بعد تقدير الظروف التي صدر فيها وملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما أن لها ألّا تأخذ به أصلاً ولا معقب على تقديرها في ذلك متى بُنى على أسباب سائغة .

 

  

الطعن رقم ١٧٦٤٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه لا يشترط في الدليل الناقص الذى يكمل اليمين المتممة أن يكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة بل يصح أن يكون بينة أو قرائن يرى فيهما القاضي مجرد مبدأ ثبوت عادى وإن كان يجعل الادعاء قريب الاحتمال إلا أنه غير كافٍ بمجرده لتكوين دليل كامل يقنعه فيستكمله باليمين المتممة ومن ثم فلا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي عمدت إلى تكملة القرائن التي تجمعت لديها باليمين المتممة

 

  

الطعن رقم ٦٤٢٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٢

أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة ليست من النظام العام ، فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها ، كما يجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنها ولا يجوز له بعد ذلك أن يعود فيما أسقط حقه فيه .

 

  

الطعن رقم ٦٤٢٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٢

إذ كان البين من  المطعون فيه أن محكمة أول درجة قد أحالت الدعوى للتحقيق لإثبات ما يدعيه الطاعن وصرحت للمطعون ضدها الأولى بنفى ذلك بذات طريق الإثبات وكانت الأخيرة لم تبد ثمة اعتراض على  التمهيدى الصادر بالإحالة للتحقيق وسماع الشهود مما يعدُ قبولاً ضمنياً منها لمبدأ الثبوت بالبينة إلا أن  المطعون فيه قد التفت عما قضى به ورفض الدعوى لعدم وجود ورقة ضد تطبيقاً لمبدأ الثبوت بالكتابة بما يعيب  بالقصور في التسبيب جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٦٩١١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – ولئن كانت الكتابة كطريق لإثبات الإذن بالتنازل عن الشرط المانع ليست ركناً شكلياً ولا هى شرط لصحته فيقوم مقامها الإقرار واليمين ويمكن الاستعاضة عنها بالبينة والقرائن في الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز إثبات الموافقة والتنازل الضمنى عن شرط الحظر وعن الحق في طلب الإخلاء بكافة طرق الإثبات إذ لا يتعلق أياً منهما بالنظام العام اعتباراً بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع طرق الإثبات .

 

  

الطعن رقم ٧٥٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ١٤٦ من قانون الإثبات توجب على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه لإبداء دفاعهم في الدعوى ، ومحاضر أعماله تعتبر من أوراقها ، وكل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعاً معروضاً على المحكمة .

 

  

الطعن رقم ٧٥٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية في الإثبات إلا بقدر ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه والتوقيع بالإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع هو شرط لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية .

 

  

الطعن رقم ٧٥٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٠١

إذ كان البين من الأوراق أن المدعى في الدعوى رقم …. لسنة ۲۰۰۱ المنيا الابتدائية ” مأمورية ملوى ” قد ترك الخصومة بالنسبة للطاعن الثانى وأن  الصادر فيها لم يتضمن صحة توقيعه على عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٩٩ ، كما أن الثابت من محاضر أعمال الخبير أنه حضر بشخصه أمام الخبير وأنكر توقيعه على هذا العقد وحضر بوكيل أمام محكمة الاستئناف وطلب تقديم أصل ذلك العقد للطعن عليه ، وكان  المطعون فيه قد عول في قضائه على الصورة الضوئية من العقد المذكور رغم جحدها من الطاعنين استناداً إلى عدم حضور الطاعن الثانى أمام المحكمة وسكوته عن جحد الصورة الضوئية وإنكار توقيعه على العقد ، وعلى أن أصله قدم في الدعوى سالفة الذكر وثبت للمحكمة الإطلاع عليه فإنه يكون قد بنى قضاءه على فهم حصله مخالفاً للثابت بالأوراق ، ورتب على هذا الفهم الخاطئ إجراء المفاضلة بين عقد الطاعن الأول المؤرخ .. / .. / ٢٠٠٣ وعقد المطعون ضده الأول المؤرخ .. / .. / ١٩٩٩ برغم عدم تقديم أصل ذلك العقد وجحد صورته الضوئية وهو ما يترتب عليه انتفاء أى حجية لها في الإثبات فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٣١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت صورة المحرر الرسمى التى لم تصدر عن الموظف المختص بإعطائها الذى يشهد توقيعه عليها بأنها مطابقة للأصل المحفوظ لديه لا تفيد صورة رسمية وإنما مجرد صورة عرفية لا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٣١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٠١

إذ كان البين من الأوراق – بعد أن أمرت المحكمة بضم الملفات – أن الطاعنين قدموا الصورة الضوئية لإشهاد وفاة مورثهم أمام محكمة أول درجة وكانت الشركة المطعون ضدها الأولى قد حضرت بوكيل أمام هذه المحكمة ولم تتمسك بعدم جواز الاحتجاج قبلها بهذه الصورة ولم تثر أى منازعة في مطابقتها للأصل أو تطلب من المحكمة الابتدائية تكليف الطاعنين بتقديم أصل ذلك الإشهاد وهو ما يعد إقراراً ضمنياً من الشركة المطعون ضدها بمطابقة الصورة الضوئية من الإشهاد سالف البيان للأصل لا يجوز لها العدول عنه لأنه يكون إنكاراً بعد الإقرار ولا يقبل منها ولا يرتب أى أثر بما يتعين معه الاعتداد بهذه الصورة واعتبارها حجة عليها في الإثبات . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتد بجحد الشركة المطعون ضدها للصورة الضوئية المذكورة ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٨٧٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة ١٣٧ من القانون المدنى يدل على أن المشرع وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب فإذا ادعى المدين انعدام السبب أو عدم مشروعيته فإن عبء إثبات ذلك يقع على عاتقه

 

  

الطعن رقم ٩٨٧٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية ذلك أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويقع عبء الإثبات على من يدعى انعدام السبب ، غير أن الادعاء بانعدام السبب لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانو

 

  

الطعن رقم ٩٨٧٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٤ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها ، وهى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها توقيعه وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك

 

  

الطعن رقم ٩٨٧٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

إذ كان  الابتدائي قد أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى انتفاء سبب تحرير السند موضوع الدعوى تأسيساً على أن الطاعن قد استأدى مقابل الخدمات الواردة به ، حال أن مجرد توقيع المطعون ضده الأول بصفته على هذا السند يفيد التزامه بدفع قيمته ، باعتبار أن له سبباً مشروعاً ولو لم يذكر فيه ، وأنه لا يجوز لسالف الذكر إثبات انعدام السبب بغير الكتابة طالما أنه لم يدع بوقوع احتيال على القانون وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال

 

  

الطعن رقم ١٥٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجب التفرقة بين التصرف في ذاته وبين الدليل المعد لإثباته ، فثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية لا يعنى بذاته صحة التصرف المثبت فيه .

 

  

الطعن رقم ١٥٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يُعّد تغيير الحقيقة في الورقة العرفية تزويراً يجوز إثباته بطرق الإثبات الكافة

 

  

الطعن رقم ١٥٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإدعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعاً في الدعوى يقع على من يتمسك به عبء إثباته بالطريقة التي يراها أوفى بمقصوده

 

  

الطعن رقم ١٠١١٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الورقة العرفية تستمد حجتها في الإثبات من التوقيع وحده فإن خلت من توقيع أحد المتعاقدين ، فلا يكون لها حجية قبله بل أنها لا تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضده .

 

  

الطعن رقم ١٢٤٣٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إن مفاد النص في المادة ٧٧٣ من القانون المدنى يدل أنه يجب في الواقع فيما يتعلق بالكفالة الخروج على القواعد العامة في الإثبات لأن التزام الكفيل هو أساساً من الالتزامات التبرعية فيجب أن يستند إلى رضاء صريح قاطع وأن يكون واضحاً لا غموض فيه وإذ قد يكون من العسير بل يستحيل أحياناً تعرف طبيعة تدخل الكفيل ، وتحديد مدى التزامه ونوع كفالته عن طريق شهادة الشهود وحدها ولذلك قلما تتم الكفالة عملاً بغير كتابة كما أنه قد يندر أن يلجأ الدائن في دعواه ضد الكفيل إلى الإثبات بالبينة ، فلهذه الأسباب قدر المشرع حماية للكفيل عدم جواز إثبات الكفالة إلا بالكتابة ويلزم الإثبات بالكتابة حتى لو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلى بالبينة .(

 

  

الطعن رقم ١٢١٥٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٠ من قانون الإثبات أن المشرع أجاز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج في النزاع يكون تحت يده ، وكان القانون يجيز له ذلك وكان هذا المستند مشتركاً بينهما ، وحدد في المواد من ٢١ إلى ٢٤ من ذات القانون الإجراءات الواجب اتباعها لإلزام الخصم بتقديم المستند الذى تحت يده

 

  

الطعن رقم ١٢١٥٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  الرد على طلب أو دفاع الخصم رغم تقديمه الدليل عليه ويكون ما قدمه له دلالته ، فإنه يكون قاصراً قصوراً مبطلاً.

 

  

الطعن رقم ١٢١٥٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٢

إذ كان الثابت من مدونات  المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت بطلب إلزام المطعون ضده بتقديم النسخة الثانية من عقد الإيجار محل النزاع وملحقه ، لتتوصل بذلك إلى إثبات تخلفه عن تنفيذ التزاماته الواردة وقدمت أمام محكمة أول درجة صورة رسمية من المحضر الإدارى رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٠٤ العمرانية الذى أقر فيه المطعون ضده بوجود هذا العقد وتعهد بتسليمها صورة طبق الأصل منه إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب مع أنه يعتبر من إجراءات الإثبات ، ويتعين عليها إذا قدم إليها أن تقبله أو ترفضه حسب تقديرها لدلائله ومبرراته المنصوص عليها في المادة ٢٠ من قانون الإثبات ، وإذ انتهت بغير أن تذكر سبباً لإغفالها الرد عليه إلى تأييد  الابتدائي القاضى برفض الدعوى ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٨٨٦٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى ثَبُت قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة له من الباطن أو بتنازله عنها أو تركها للغير – دون إذن كتابى صريح من المالك – تعين على المحكمة أن تقضى بفسخ الإيجار وإخلاء المكان دون أن يكون لها سلطة تقديرية في ذلك ، ف بالفسخ هنا مطلق تقع نتيجته بمجرد قيام سببه وذلك سواءً نص عليه في عقد الإيجار أو لم ينص ، وسواءً طلب المؤجر إعمال نص القانون أو العقد ، إذ يستند الإخلاء في هذه الحالة إلى إرادة المشرع وليس إلى اتفاق الطرفين وذلك لتعلق التشريع بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ٨٨٦٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الورقة تكون حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها ما لم ينكر صدورها منه ، وتكون لها ذات الحجية قبل ذوى الشأن ممن يسرى في حقهم التصرف القانونى الذى تثبته كالخلف العام أو الخاص .

 

  

الطعن رقم ٨٨٦٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى ، وفى تقدير قيمة كل ما يقدم لها من أدلة ، ولا تثريب عليها في الأخذ بأى دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات قانوناً ، وحسبها أن تبين الحقيقة بها ، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

  

الطعن رقم ٨٨٦٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لها ( محكمة الموضوع ) ترجيح شهادة على أخرى والاستدلال بأقوال الشهود أمام الخبير أو في تحقيق باعتبارها قرينة ضمن قرائن أخرى ، وأن تعتمد ما قام به الخبير دون أن تكون مقيدة بالأخذ بالنتيجة التى انتهى إليها .

 

  

الطعن رقم ٨٨٦٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٩ / ١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ يدل على أن استمرار عقد إيجار المسكن لصالح المذكورين من أقارب المستأجر مشروط بإقامتهم المستقرة في هذا المسكن الممتدة لحين وفاة المستأجر أو تركه العين .

 

  

الطعن رقم ٨٨٦٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد أقام قضاءه بانتفاء إقامة المطعون ضدها الثالثة ” والدة المستأجر الأصلى ” بعين النزاع على ما استخلصه من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير من أنها لم تكن تقيم مع نجلها إقامة دائمة مستقرة قبل تركه شقة النزاع وأنها عجزت عن إثبات ما يخالف ذلك رغم إحالة الدعوى للتحقيق ، وهو من  استخلاص سائغ في هذا الخصوص غير أنه لم يُعمل أثر إقرار المطعون ضده الأول بتركه عين النزاع وتخليه عنها إلى من ليس لها الحق في الامتداد لانتفاء شرط الإقامة المستقرة حتى الترك ، بما مؤداه أن المطعون ضده الأول ” المستأجر الأصلى ” قد ترك عين النزاع – والتارك لا يعود أبداً – ومن ثم فقد نشأ حق المؤجر ” الطاعن ” في الإخلاء بمجرد وقوع تلك المخالفة ، ولا ينقضى بإزالتها ، فيبقى له هذا الحق ولو استرد المستأجر الأصلى العين المؤجرة بعد ذلك ، ولما كان الثابت من أقوال الشهود قيام المستأجر وزوجته بترك عين النزاع وانتقاله إلى مسكن آخر ، وأن والدته لم تكن تقيم معه إقامة دائمة مستقرة ، وأن إقامتها وشقيقة المستأجر الأصلى كانت بعد تركه عين النزاع ، وكان ذلك دون الحصول على إذن كتابى صريح من المالك ، ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة أن تقضى بفسخ عقد الإيجار وإخلاء المكان دون أن يكون لها سلطة تقديرية في ذلك ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي برفض طلب الإخلاء ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم – وإذ انتهى  المستأنف إلى رفض طلب إخلاء شقة النزاع فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم … لسنة ٦٠ ق الإسكندرية بإلغاء  المستأنف فيما قضى به من رفض دعوى الطاعن ، والقضاء بإخلاء عين النزاع وتسليمها للطاعن والتأييد فيما عدا ذلك .

 

  

الطعن رقم ١٦٤٧٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل إعمالاً لنص المادة ٦١ / ١ من قانون الإثبات أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى طالما أن الكتابة ليس القصد منها التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام ، وينصرف إعمال هذه  على التصرفات القانونية دون الأعمال المادية .

 

  

الطعن رقم ١٦٤٧٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٣

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت لدى طلب المطعون ضده بصحيفة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات النية المشتركة للمتعاقدين في العقد المؤرخ ٢ / ٤ / ٢٠٠٤ وأنه مماثل للعقد المحرر ١ / ١٠ / ٢٠٠٠ بعدم جواز الإثبات بالبينة على خلاف الثابت بعقد الإيجار محل النزاع ، فقضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق واستمعت لأقوال شاهدى المطعون ضده ثم حكمت بطلبات الأخير على ما استخلصته من أقوال شاهديه رغم عدم جواز الإثبات إلا بالكتابة ، فإن  المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٥٦٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٤

أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة وهو الذى يرجع في إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأثبوت بالكتابة ، أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة ، والاحتيال والغش الذى يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذى يكون قد استخدم كوسيله للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفى معه تسليمها بمحض الإرادة .

 

  

الطعن رقم ١٦٨٣٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

أنه وإن كان لقاضى الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أن ذلك مشروط بأن يفصح عن مصادر الأدلة التى كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق مؤدي إلى النتيجة التى انتهى إليها .

 

  

الطعن رقم ١٦٨٣٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

أنه تعتبر أسباب حكمه مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك بعدم فهمه العناصر الواقعية التى ثبتت لديه.

 

  

الطعن رقم ١٦٨٣٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

أنه ولئن كان تقدير القرائن وكفايتها في الإثبات هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا انه يتعين أن يكون استخلاصهاً سائغاً مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التى انتهت إليها.

 

  

الطعن رقم ١٦٨٣٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

إذ كان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قد أحالت الدعوى للتحقيق لإثبات ونفي صحة إيصال الأمانة سند الدعوى واستمعت لأقوال شاهدي الطاعن واللذين شهدا بأنه لا يوجد تعامل مباشر بين الطاعن والمطعون ضده وأن التعامل كان بين الطاعن وشقيق المطعون ضده في مجال تجارة الجرارات الزراعية وأن قدر المعاملة لا يصل إلى قيمة الإيصال محل التداعي وأنهما لا يعرفان شيئاً عن ذلك الإيصال أو تسليم المبلغ النقدى المدون به وأضافا أن هذا المبلغ لا يُعقل أن يكون محل تسليم نقدى ، فإن  المطعون فيه إذ طرح هذه الشهادة على أساس أن الشاهدين سالفي الذكر لم يثبتا شيئاً بشهادتهما إذ أنهما لم يعلما شيئاً عن ذلك الإيصال محل التداعى ولم يحضرا واقعة تحريره أو استلام المبلغ النقدي محل ذلك الإيصال وانتهي إلى أن شهادتهما غير منتجة في الدعوى دون أن يعني ببحث مجمل هذه الشهادة وما تؤدى إليه ، ومن ثم يكون قد خرج بتلك الشهادة عما يؤدى إليه مدلولها وانحرف عن مفهومها وأخذ بجزء منها دون الأخر إذ أن العبرة في هذا الخصوص بالمعني الذى تؤدى إليه تلك الشهادة لا بالألفاظ التي ساقها الشاهد للوصول إلى هذا المعني ، إذ أن الشهادة هي دليل قائم بذاته إذا توافرت شرائطه يعول عليه في  في الدعوى دون حاجة إلى ما يؤيده من أدلة أو قرائن أخري ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأهدر أقوال شاهدي الطاعن كدليل يعول عليه في القضاء في الدعوى ، فإنه يكون قد ران عليه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

 

  

الطعن رقم ٤٢٠١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه طبقاً لنص المادة ٦١ من قانون الإثبات أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن في الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ، إلا أنه يشترط لإعمال هذه  أن يتمسك صاحب الحق بها وألا يكون هناك احتيال على القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٢٠١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٤

إذ كان الثابت من عقد الإيجار سند الدعوى والمؤرخ ١ / ٥ / ٢٠٠٠ والخاضع لأحكام القانون المدنى أن الأجرة الشهرية مقدارها خمسون جنيهاً تعهدت المطعون ضدها بسدادها مقدماً ليد المؤجر ( الطاعن ) وقد خلا العقد من النص على دفع مقدم إيجار يخصم منه نصف القيمة الإيجارية طبقاً لزعم المطعون ضدها والتى لم تقدم دليلاً كتابياً يؤيد ادعاءها ، ولم تتمسك بوقوع احتيال على القانون في حين تمسك الطاعن بمذكرة دفاعه أمام محكمة أول درجة بعدم جواز إثبات ما يخالف نصوص العقد إلا بالكتابة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأحال الدعوى إلى التحقيق واعتد بأقوال شاهدى المطعون ضدها معولاً عليها في أن الأخيرة سددت مقدم إيجار للطاعن يخصم منه نصف القيمة الإيجارية ويسدد النصف الآخر بقالة إنه يجوز إثبات العلاقة الإيجارية وما تضمنته من اتفاقات بكافة طرق الإثبات فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٥٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧

أن إثبات وجود الديون التجارية وإنقضائها في علاقة المدين بالدائن الأصلى طليق من القيود التى وضعها الشارع لما عداها من الديون في المواد ٦٠ حتى ٦٣ من قانون الإثبات ، فيجوز الإثبات بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة وهو ما قننته القفرة الثانية من المادة ٦٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بقولها ( ١ – ……. ٢ – فيما عدا الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية يجوز في هذه المواد إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابى أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق ٣ – ……)

 

  

الطعن رقم ١٥٠٥٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن الإيصال سند المديونية حرر بمناسبة تعاملات تجارية تربطه بالمطعون ضده تمثلت في قيام الأخير بتوريد أعلاف دواجن لمزرعته – الطاعن – وأنه قام بسداد قيمتها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، واستدل على صحة دفاعه بما تضمنه المحضر رقم ٥٤٠٦ لسنة ٢٠١٤ إدارى شبراخيت الذى يتضرر فيه من رفض المطعون ضده تسليمة إيصال الأمانة سند الدعوى ، بيد أن  رفض تحقيق دفاعه عن طريق شهادة الشهود بقالة أنه لا يجوز إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابى بغير الكتابة ، دون أن يفطن إلى أن ما يربط طرفا التداعى هو علاقة تجارية يجوز الإثبات فيها بحسب الأصل بكافة طرق الإثبات ولو انصرف الإثبات فيها إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة وإن ما أثبت في السند محل النزاع ليس من الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية فإنه إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه إلى أنه لا يجوز إثبات ما يناقض إيصال الأمانة سند الدعوى إلا بالكتابة فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه مما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الشأن مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٥٥٥١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

أنه لما كانت الوكالة بطريق التستر أو التسخير ليست إلا تطبيقاً لقواعد الصورية فإن العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر يحكمها العقد الحقيقى الذى يسرى فيما بينهما ، وبالتالى فعلى من يدعى قيامها أن يثبت وجودها ، ويكون الإثبات طبقاً للقواعد العامة والأصل فيها أنه لا يجوز إثبات عكس ما أثبت بالكتابة إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها إلا ّإذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى ، فيجوز في هذه الحالة إثباته بكافة الطرق إعمالاً للمادة ٦٣ من قانون الإثبات.

 

  

الطعن رقم ٥٥٥١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بشرائه لشقة النزاع مستعيراً اسم المطعون ضدها الأولى تهرباً من حكم إفلاس صادر ضده ووجود مانع أدبى حال بينه وبين الحصول من المطعون ضدها الأولى على دليل كتابى لأنها كانت زوجته وقت تحرير العقد ، وكانت محكمة الاستئناف قد أغفلت هذا الدفاع الجوهرى وقعدت عن إعمال سلطتها في تقدير ما إذا كانت علاقة الطاعن بالمطعون ضدها الأولى من واقع ظروف الدعوى وملابساتها تعد كافية ليقوم مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على دليل كتابى تمهيداً لإجابة الطاعن إلى طلبه بإثبات حقيقة العلاقة العقدية بينهما بالبينة واكتفت بما أوردت في حكمها المطعون فيه بأنه لا يجوز إثبات الصورية النسبية بطريق التسخير إلا بالكتابة وهو مالا يصلح رداً على دفاع الطاعن الذى – لو صح – لكان من شأنه أن يغير وجه النظر في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور وبالإخلال بحق الدفاع.

 

  

الطعن رقم ١٥٥٠٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود والقرائن فيما يجاوز نصاب الإثبات بالبينة لا تتعلق بالنظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنًا على مخالفتها ، فإنه لا يحل لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها رفض طلب الإثبات بالبينة في الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة إلا إذا اعترض الخصم على الإثبات بهذه الطريقة ، وفى هذه الحالة تقدر مدى جدية وقانونية هذا الاعتراض وتسمح بالإثبات بالبينة أو لا تسمح في ضوء القواعد المقررة في القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٥٠٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٨

إذ كان البين من الأوراق – بعد ضم الملفات – أن محكمة الاستئناف بعد أن أجابت الطاعنة إلى طلبها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت أن عقد البيع المؤرخ ١ / ١٢ / ٢٠٠١ يخفى وصية وقصد به الاحتيال على أحكام الميراث ولم تعترض المطعون ضدهن على ذلك بما يعتبر منهن موافقة ضمنية وقبولًا للإثبات بغير الكتابة ، عادت محكمة الاستئناف وقضت من تلقاء نفسها بعدم جواز إثبات هذه الصورية إلَّا بالكتابة من غير أن تتمسك المطعون ضدهن بذلك مما يعيب  بمخالفة القانون ولا يغير من ذلك ما قرره  من أن الطاعنة لم تحضر شهودها بما يعتبر عجزًا عن إثبات دعواها ، إذ الثابت من الأوراق – بعد ضم الملفات – أنه في الجلسة المحددة لإجراء التحقيق أحيل الاستئناف إلى دائرة أخرى لنظره بجلسة صادفت عطلة رسمية وتأجل نظره إداريًّا لجلسة ٩ / ٤ / ٢٠٠٨ وفيها قررت المحكمة إعادة الاستئناف إلى المرافعة لانتهاء أجل التحقيق مما يدل على أن عدم إحضار الطاعنة لشهودها لا يرجع إلى تقصيرها وإنما مرده عدم تمكينها من ذلك ، كما تمسكت في دفاعها بأن اتفاق الصلح المبرم بين الطرفين في ٨ / ٧ / ٢٠٠٦ المقدم أصله منها أمام محكمة الموضوع ينطوى على إقرار بالصورية المدعاة وأنه وإن جاء في صيغة تفاسخ من عقد البيع موضوع الدعوى إلا أنه في حقيقته إقرار بالصورية في صورة تفاسخ ، وإذ لم يعرض  المطعون فيه لهذا الاتفاق ولم يبحث دلالته فإنه يكون معيبًا أيضًا بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٥٤٠٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٢

١ – المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة وهو الذي يُرجع في إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة، أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خِلسة أو نتيجة غِش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى فعندئذ يُعد تغيير الحقيقة فيها تزويرًا يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة. والاحتيال والغش الذى يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويرًا يجوز إثباته بكافة الطرق، هو الذى يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفى معه تسليمها بمحض الإرادة.

 

  

الطعن رقم ٥٤٠٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٢

مفاد نص المادة ١٤ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن حجية الورقة العرفية إنما تُستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها، وهى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها توقيعه وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك. إذ كان  المطعون فيه قد بنى قضاءه برفض دعوى البنك الطاعن على سند من  الصادر بتاريخ ٢٧ / ١١ / ٢٠١٢ والذى سبق أن قضى برد وبطلان بيانات عقد الكفالة التضامنية المؤرخ ١ / ٨ / ١٩٩٨ لتزويرها استنادًا إلى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب من أن توقيع المطعون ضدها على العقد صحيح بيد أنها لم تحرر بياناته التى دونت بأكثر من خط ومداد وفى ظروف كتابية مختلفة، في حين أن تقرير الخبير لم يتضمن ما يفيد أن توقيع المطعون ضدها على العقد قد اختلس منها، كما خلت الأوراق مما يفيد تمسك الأخيرة باختلاس توقيعها على العقد المشار إليه، وإذ لم يعن  بتمحيص كيفية وصول هذا التوقيع الصحيح إلى العقد محل التداعى وما إذا كان قد تم بإرادة المطعون ضدها أم اختلس منها، وهو بحث يتوقف عليه رد الواقعة إلى تكييفها الصحيح بما قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى، فإنه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.

 

  

الطعن رقم ٥٤٠٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٢

المقرر أن ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية يجعلها بما ورد فيها حُجة على صاحب التوقيع بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محررًا بخط يده أو بخط غيره؛ إذ العبرة بصحة التوقيع ومنه تستمد الورقة قوتها الملزمة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة تطمئن لما انتهى إليه تقريرى إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى من نتيجة مفادها أن التوقيع المنسوب للمدعى عليها – المطعون ضدها – على عقد الكفالة التضامنية المؤرخ ١ / ٨ / ١٩٩٨ المطعون عليه بالتزوير هو توقيع صحيح لها، وذلك لابتنائه على أسس سليمة وأسباب سائغة، وكان ثبوت صحة توقيعها على نحو ما تقدم يجعل هذا العقد بما ورد فيه حجة عليها بصرف النظر عما إذا كان صلبه محررًا بخط يدها أو بخط يد الغير، ولا ينال من ذلك ما جاء بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير من وجود توقيع مدمج (فرمة) بالهامش العلوى للعقد والمثبت به تاريخ يقرأ ١٦ / ٧ / ١٩٩٢ والذى تم طمسه باستخدام قلم التصحيح المُخفى للكتابة (كوريكتور)، إذ إن ذلك التوقيع المطموس – أيًا كان سبب وجوده – ليس من شأنه أن ينال من صحة النتيجة التى خلصت إليها المحكمة.

 

  

الطعن رقم ٦٨٢٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٩

أن عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، وعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود ، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون.

 

  

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية و لا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً (١).

 

  

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان  مؤسساً علي عدة قرائن مجتمعة لا يعرف أيها كان أساساً جوهرياً له و كانت تلك القرائن وحدة متماسكة تضافرت في تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يبين أثر كل واحدة منها علي حدة في تكوين تلك العقيدة ثم تبين فساد إحداها بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاؤها مع استبعاد تلك القرينة التي ثبت فسادها فإن  يكون قد عاره بطلان جوهري (٢).

 

  

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٨

إذ كان الثابت أن المطعون ضدها الأولي قد قدمت صورة ضوئية من شرط الاتفاق المؤرخ ٢١ / ٦ / ١٩٩٢ جحدتها الطاعنة فانحسرت عنها حجيتها و قوتها في الإثبات و إذ استند إليها  المطعون فيه كقرينة ضمن قرائن أخري مجتمعة في قضائه بطرد الطاعنة من أطيان النزاع حال فسادها و هو ما يودي بالدليل المستمد من تلك القرائن مجتمعة فإنه يكون قد عاره قصور يبطله جره إلي الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه (٣).

 

  

الطعن رقم ٧٨٤٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب  تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط كما إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها .

 

  

الطعن رقم ٧٨٤٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن صورة الأوراق العرفية خطية كانت أو فوتوغرافية ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجوداً فيرُجع إليه كدليل للإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية .

 

  

الطعن رقم ٧٨٤٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بجحد الصورة الضوئية لعقد الإيجار سند الدعوى ، ومن ثم تزول حجيته في الإثبات ، وإذ أقام  المطعون فيه قضاءه استناداً إلى نصوص العقد المجحودة صورته الضوئية ، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٢٦٩٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن صور الأوراق – خطية أو فوتوغرافية – ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجوداً ، فيرجع إليه كدليل للإثبات ، أما إذا كان الأصل غير موجود ، فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ، إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه ، والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية .

 

  

الطعن رقم ٢٦٩٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٦

إذ كان الثابت في الأوراق أن الهيئة الطاعنة قد جحدت الصورة الضوئية للخطاب المقدم من المطعون ضده الثانى والمنسوب صدوره إلى الهيئة الطاعنة بموافقتها على واقعة التنازل ، وإذ اعتَّد  المطعون فيه بهذه الصورة واعتبرها محرراً رسمياً لا يجوز الطعن عليه إلا بالتزوير رغم جحده وعدم تقديم أصله ، فلا حجية لها ولا قيمة لها في الإثبات ، مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٢٥٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها ، كما يجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنها ولا يجوز له بعد ذلك أن يعود فيما أسقط حقه فيه.

 

  

الطعن رقم ٣٤٣٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجب في إثبات التصرف التفرقة بين التصرف في حد ذاته وبين الدليل المعد لإثباته .

 

  

الطعن رقم ٢٦٨٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز لمالك العقار المبنى المنشأ اعتباراً من ٣١ / ٧ / ١٩٨١ أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين بالشروط التى نصت عليها المادة السادسة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لنص المادة المذكورة ويُلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة له أن يردها إلى من أداها فضلاً عن الجزاءات الأخرى والتعويض عملاً بنص المادة ٢٥ من القانون ذاته .

 

  

الطعن رقم ٢٦٨٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن شرط إعمال قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة فيما يخالف ، أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى المقررة بالمادة ٦١ / أ من قانون الإثبات ألا يكون هناك احتيال على القانون ، لأن الاتفاق على مخالفة قاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام ضرب من ضروب الغش الذى يجب كشفه بإباحة إثباته بكافة طرق الإثبات حتى للمتعاقدين أنفسهم .

 

  

الطعن رقم ٢٦٨٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم تكن في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .

 

  

الطعن رقم ٢٦٨٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف في مذكرة دفاعه المقدمة بتاريخ ١٢ / ٦ / ٢٠٠٤ ببطلان التكليف بالوفاء في الدعوى لتضمنه المطالبة بأجرة تزيد عن الأجرة المستحقة في ذمته عن مدة المطالبة لتقاضى المطعون ضده منه مبلغ ١٠,٠٠٠ جنيه كمقدم إيجار خلافاً لما أُثبت بعقد الإيجار سند الدعوى من أن مقدم الإيجار مبلغ ٢٦٠٠ جنيه وقد اتفق المتعاقدان على خصمه من الأجرة الاتفاقية الشهرية البالغ مقدارها ١٠٠ جنيه بواقع ٥٠ جنيه شهرياً لحين استنفاذه وقدم تدليلاً لذلك إقرارين موثقين بالشهر العقارى ، وصورة رسمية من الشكوى رقم ١٢٠٢٥ لسنة ٢٠٠٠ إدارى المطرية تضمنا تأييده في هذا الدفاع ، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك الدفاع وصولاً لبحث وتمحيص مدى أثره في شأن مدى صحة التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بفارق الأجرة عن مدة المطالبة البالغ جملته مبلغ ٣٠٠٠ جنيه على قالة إن مقدم الإيجار المدفوع هو الثابت بالعقد آنف البيان وأنه استنفذ في ٣٠ / ٨ / ١٩٩٧ وأن سداد الطاعن للأجرة عن تلك الفترة بواقع ٥٠ جنيه شهرياً غير مبرئ لذمته من كامل دين الأجرة المستحقة عن مدة المطالبة ، وإذ قضى  المطعون فيه بتأييد  المستأنف الصادر بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى والإخلاء والتسليم استناداً لعدم سداد الطاعن لفروق الأجرة الواردة بالتكليف بالوفاء سالف الذكر والتفتت عن ذلك الدفاع إيراداً ورداً رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه إن صح تغيير وجه الرأى في الدعوى على نحو ما سلف بيانه ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٦٨٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا ثارت منازعة جدية بين المالك والمستأجر في دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة بشأن المبالغ الزائدة عن الأجرة التى تقاضاها الأول ويلزم بردها إلى المستأجر تطبيقاً لحكم هاتين المادتين فيجب على محكمة الموضوع أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في دعوى الإخلاء المعروضة عليها ثم تقضى فيه بعد ذلك على ضوء ما يكشف عنه بحثها ، إذ يشترط للحكم بالإخلاء لهذا السبب ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة بغير حق ، فإن كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو في استحقاقها فإنها لا تقضى به ويقع التكليف بالوفاء باطلاً وهو من الأمور المتعلقة بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ٢٦٨٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يُدلى به لدى محكمة الموضوع ويُطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون من شأنه تغيير وجه الرأى في  يجب على محكمة الموضوع أن تُجيب عليه بأسباب خاصة ، فإن هى أغفلت مواجهته أو الرد عليه كان حكمها باطلاً .

 

  

الطعن رقم ٢٦٨٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن نص المشرع في المادة ٢٤ من قانون إيجار الأماكن ٤٩ لسنة ١٩٧٧ على أنه ” يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات ” حتى ييسر له إثبات التحايل على مقدار الأجرة أو صورية العقد المفروش أو تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار .

 

  

الطعن رقم ٦٤٤٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

وكان البين من مدونات  الابتدائي أن خبير الدعوى أثبت أن المطعون ضدها تقدمت للبنك الطاعن بطلب مؤرخ في ٣١ / ١٢ / ١٩٩٣ لجدولة الديون ودين القرض الذى حصلت عليه وجدولة ما يستحق عليها من أقساط ولم تسدد ما عليها ، وثبت من تقرير خبير الأدلة الجنائية صحة توقيعها ببصمة إبهام اليد اليمنى عليه ، وإذ قضى  المطعون فيه ببراءة ذمتها من ذلك الدين بقالة عجز البنك عن تقديم إيصالات ٤٢ حسابات ومن ثم عجزه عن إثبات المديونية وأن التوقيع على كشف الحساب المحرر بمعرفة البنك وإيصالات الصرف تم بالخاتم وهو ما يمكن الحصول عليه دون أن يفطن لدلالة المستند المذيل بتوقيع المطعون ضدها ببصمة إصبعها سالف البيان فإنه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.(٣)

 

  

الطعن رقم ٦٤٤٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المواد ١٤ / ١ ، ١٨ ، ٦١ من قانون الإثبات أن اعتبار المحرر العرفى دليلاً كاملاً بما تضمنته من إقرارات هو أن يكون موقعاً عليه ممن أصدره ، وحينئذٍ يغنى من كانت الإقرارات لصالحه عن تقديم دليل آخر يؤيدها ويلقى عبء إثبات عكسها على من وقع المحرر.(١)

 

  

الطعن رقم ٦٤٤٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

من المقرر طبقاً للمادة ١٤ من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من التوقيع عليها بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع وهى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه.(٢)

 

  

الطعن رقم ٥٠١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الصورية لا تثبت بين المتعاقدين إلا بالكتابة إلا أن المشرع قد أجاز الاثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة وتعزز هذا المبدأ بالبينة أو القرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابى الكامل في الاثبات .

 

  

الطعن رقم ٥٠١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

إذ كان البين من تقرير الادعاء بالتزوير المحرر في …… بقلم كتاب محكمة استئناف طنطا مأموريه كفر الشيخ أن الطاعن حدد موضع التزوير في أن صلب إيصال الأمانة مزور عليه وأن بياناته ليست بخطه وأنه تم تحريرها في ظرف زمنى لاحق ومغاير على التوقيع على الإيصال وأنه غير مدين للمطعون ضده فإن محكمة الموضوع لا تكون قد أخطأت إذا قصرت بحث الادعاء بالتزوير على تحقيق صحة ما نسبه للإيصال ولا عبرة بما أورده الطاعن من دفاع يقوم على أنه سلم الايصال لأمين والذى سلمه للمطعون ضده الذى قام بمليء بياناته واستعمله كسند مديونيه مادام انه لم يقرر بذلك عند تحديد مواضع التزوير في تقرير الادعاء به وكان  المطعون فيه قضى برفض الطعن بالتزوير تأسيساً على أن ما يرتكن إليه الطاعن في تقرير الطعن بالتزوير ليس في حقيقته طعناً بالتزوير وإنما هو خيانة أمانه فإنه يكون قد ألتزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥٠١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٤٩ من قانون الاثبات أوجبت على مدعى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى بها في تقرير الادعاء بالتزوير الذى يحرره قلم الكتاب ، وإلا كان التقرير باطلاً والمعول عليه في تحديد مواضع التزوير هو تقرير الطعن بالتزوير ولا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف في مذكرة شواهد التزوير أو في دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التى حددها في ذلك التقرير لأن ذلك منه يكون ادعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون وهو طريق التقرير به في قلم الكتاب .

 

  

الطعن رقم ٥٠١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – يشترط في المحرر كى يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة أن يكون صادراً من الخصم المطلوب الإثبات عليه أو ممن ينوب عنه في حدود نيابته .

 

  

الطعن رقم ١٢٦٢٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

٢ – إذ كانت الطاعنة قد أسست دفاعها أمام محكمة الموضوع ببراءة ذمتها من المبلغ المطالب به على ما هو ثابت بمدونات  الابتدائي بأن المطعون ضده وبعد أن تسلم مستحقاته المالية منها بجلسة عرفية – زعم على غير الحقيقة – أنه قام بتسليمها كافة أوراق الضمان موضوع الشراكة ومن بينها إيصال الأمانة سند الدعوى ، وكان هذا منه – فيما لو ثبت – يشكل احتيالاً أو غشاً يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة شاملة البينة ، فإن  المطعون فيه إذ أقام قضاءه بإلغاء حكم أول درجة على سند من أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف الثابت بالكتابة ومن ثم انشغال ذمة الطاعنة بالمبلغ المطالب به وهو لا يواجه دفاع الطاعنة آنف الذكر ولا يصلح رداً عليه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فيكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.(٢)

 

  

الطعن رقم ١٤٣٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٦ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ – المقابلة للمادة ٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – يدل على أن المشرع – مع إبقائه على مبدأ رضائية عقد الإيجار – قصد من حيث إثبات العقد حماية الجانب الضعيف فيه ، وهو المستأجر ، فاشترط في إثبات العقد من جانب المؤجر أن يكون بالكتابة بحيث لا يجوز إثباته بالبينة إلا إذا وجد أحد مسوغات الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة ، فإذا كانت العلاقة الإيجارية قد نشأت قبل العمل بأحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ وقبل سريان ما استحدثه من تعديل استوجب إلزام المؤجر بإبرام عقود الإيجار كتابة ، فإن إثبات العلاقة الإيجارية – في هذه الحالة – يخضع للقواعد العامة السارية وقتذاك ، ومن ثم يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً ، ولا يلزم إبرام عقود الإيجار كتابة ولا تخضع في إثباتها لحكم أى من المادتين ١٦ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ و٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ سالفتى الذكر .

 

  

الطعن رقم ١٣٢٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٦ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ – المقابلة للمادة ٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – يدل على أن المشرع مع إبقائه على مبدأ رضائية عقد الإيجار قصد من حيث إثبات العقد حماية الجانب الضعيف فيه وهو المستأجر ، فاشترط في إثبات العقد من جانب المؤجر أن يكون بالكتابة بحيث لا يجوز إثباته بالبينة إلا إذا وجد أحد مسوغات الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة ، فإذا كانت العلاقة الإيجارية قد نشأت قبل العمل بأحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ وقبل سريان ما استحدثه من تعديل استوجب إلزام المؤجر بإبرام عقود الإيجار كتابة ، فإن إثبات العلاقة الإيجارية في هذه الحالة يخضع للقواعد العامة السارية وقت ذاك ومن ثم يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً ، ولا يلزم إبرام عقود الإيجار كتابة ولا تخضع في إثباتها لحكم أى من المادتين ١٦ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ ، ٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ سالفتى الذكر .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحةً أو ضمناً . (٢)

 

  

الطعن رقم ١٢٠٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده بصفته قدم سنداً لدعواه صورة ضوئية لعقد البيع العرفى المؤرخ … / …. / ٢٠٠٨ المنسوب صدوره للطاعن بصفته ، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بجحده هذه الصورة الضوئية المقدمة من المطعون ضده ورغم ذلك عوّل  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه في قضائه بفسخ عقد البيع وتسليم الماكينة على تلك الصورة الضوئية لهذا العقد المجحود من قبل الطاعن بقالة إن المحكمة تلتفت عن جحد الصور الضوئية للعقد المقدمة من المطعون ضده استناداً إلى ما دونّ على وجه حافظ المستندات المقدمة من الأخير بتقديم أصل العقد بالدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٩ مدنى شمال القاهرة رغم تمسك الطاعن باختلاف العقدين في التاريخ والمحل ودون أن يتحقق من وجود ذلك العقد ، الأمر الذى يكون معه  المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعن بجحده لصورة العقد محل النزاع . (٥)

 

  

الطعن رقم ٩٥٤٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كانت الفقرة (ج) من المادة ١٨ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بشأن إيجار وبيع الأماكن تشترط حصول المستأجر على إذن كتابى بالتأجير من الباطن حتى لا يدع للمؤجر سبيلاً إلى طلب الإخلاء ، والكتابة في هذا الإذن الخاص ليست ركناً شكلياً بل هى مطلوبة للإثبات فيقوم مقامها الإقرار واليمين ، ويمكن الاستعاضة عنها بالبينة والقرائن في الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز إثبات الموافقة بالبينة باعتبار أن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية وهى تثبت بجميع طرق الإثبات .

 

  

الطعن رقم ٤٦٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ١٦ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ – المقابلة للمادة ٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – أن المشرع مع إبقائه على مبدأ رضائية عقد الإيجار قصد من حيث إثبات العقد حماية الجانب الضعيف فيه وهو المستأجر , فاشترط في إثبات العقد من جانب المؤجر أن يكون بالكتابة ، فإذا كانت العلاقة الإيجارية قد نشأت قبل العمل بأحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ وقبل سريان ما استحدثه من تعديل استوجب إلزام المؤجر بإبرام عقود الإيجار كتابة ، فإن إثبات العلاقة الإيجارية في هذه الحالة يخضع للقواعد العامة السارية وقتذاك ومن ثم يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً ، ولا يلزم إبرام عقود الإيجار كتابة ولا تخضع في إثباتها لحكم أى من المادتين ١٦ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ و ٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ سالفتى الذكر .

 

  

الطعن رقم ١٩٠٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

إذ كان  المطعون فيه قد اطرح دفاع الطاعن الوارد بهذا النعى على دعامة من عدم جواز الإثبات بالبينة والقرائن في الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة بشأن الدفع بصورية العقد محل النزاع فيما بين المتعاقدين إلا أن الطاعن لم ينازع  المطعون فيه في هذا الدعامة وهى الغير متعلقة بالنظام العام فباتت دعامة كافية لحمل قضائه في هذا الخصوص ، فإن تعييبه فيما انزلق إليه في دعامته الثانية الواردة بوجه نعيه أياً كان وجه الرأى فيه غير منتج وبالتالى غير مقبول ، ومن ثم يكون النعى على غير أساس

 

  

الطعن رقم ١٦٤٣٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٦

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قد حصرت مقطع النزاع في الدعوى في أمر واحد هو تخلف الطاعنة عن الوفاء بباقى الثمن ورتبت ذلك القضاء بفسخ عقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٩٦ برغم تمسك الطاعنة بأنها حررت بباقى الثمن ومقداره خمسة وستون ألف جنيه ثمانية سندات إذنية لصالح الشركة المطعون ضدها يستحق أولها في .. / .. / ١٩٩٦ وآخرها في .. / .. / ١٩٩٨ وأنها استردت هذه السندات بعد الوفاء بقيمتها في مواعيد استحقاقها ولانقضاء ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ الوفاء بآخر قسط لم تر ضرورة للاحتفاظ بها ، وأضافت أنه من غير المقبول عقلاً أن تسكت الشركة المطعون ضدها عن مطالبتها بباقى الثمن مدة تزيد على إثنتى عشرة سنة الفترة بين تاريخ استحقاق أول قسط وتاريخ رفع الدعوى في الوقت الذى كانت تقوم فيه بتحصيل رسوم الخدمات على الوحدة المبيعة منها ، وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعها أو الاحتكام إلى القيود الواردة بسجلات ودفاتر الشركة المطعون ضدها وذلك بندب خبير للاطلاع عليها للتحقق من وفائها بباقى الثمن ، وإذ رفض  المطعون فيه طلبها بشقيه استناداً إلى أنه لا يجوز إثبات الوفاء بباقى الثمن إلا بالكتابة لمجاوزته قيمة نصاب الإثبات بالبينة ، ودون أن يفطن إلى أن عقد البيع سند الدعوى يعتبر من التصرفات المختلطة إذ يعد بالنسبة للشركة المطعون ضدها تجارياً وبالنسبة للطاعنة المشترية مدنياً ، وأن الوفاء بالثمن إلى البائع يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع في إثباته لقواعد الإثبات التجارية التى يحاج بها البائع بوصفه دائناً بالثمن ويكون للطاعنة إثبات الوفاء بباقى الثمن بكافة طرق الإثبات القانونية فإن  المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الطاعنة إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير لتحقيق دفاعها المتقدم وبرغم أنه ليس لديها وسيلة أخرى لإثباته فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٦٤٣٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود والقرائن فيما يجاوز نصاب الإثبات بالبينة لا تتعلق بالنظام العام ، فيجوز الاتفاق صراحةً أو ضمناً على مخالفتها ، فإنه لا يحل لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها رفض طلب الإثبات بالبينة في الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة إلا إذا اعترض الخصم على الإثبات بهذه الطريقة ، وفى هذه الحالة تقدر مدى جدية وقانونية هذا الاعتراض وتسمح بالإثبات بالبينة أو لا تسمح على ضوء القواعد المقررة في القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٧٢٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الطعن بالجهالة ما هو إلا صورة من صور الطعن بالإنكار ، وإن كان المشرع خفف بعض أحكامه على الوارث أو الخلف الخاص فاكتفى أن يحلف أى منهما يمينا أنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هو لمن تلقى عنه الحق حتى لا تكون الورقة حجة عليه إلا بعد التحقيق .

 

  

الطعن رقم ١١٧٢٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض كان قانون الإثبات لم يشترط طريقاً معينا يتعين في حالة إنكار المنسوب إليه التوقيع أو إنكار خلفه ذلك أو طعنه بالجهالة إتباعه فإنه لا يطلب فيه اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على المحرر بل يكفى ابداء الدفع بالإنكار صراحة حتى تفقد الورقة العرفية حجيتها في الإثبات .

 

  

الطعن رقم ١١٧٢٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق – وعلى ما حصله  المطعون فيه – أن الطاعنين قد طعنوا بإنكار عقود البيع المنسوب صدورها لمورثهم فإن ذلك يعد منهم إنكاراً للتوقيع لما نسب إلى مورثهم من توقيع على هذه المحررات وفقاً للمادة ١٤ من القانون المذكور ، فإن  المطعون فيه إذ لم يعمل الأثر المترتب على هذا الإنكار – على قوله أن هذا الإنكار ليس صريحاً ولا يعد إنكاراً بالمعنى المقصود قانوناً وتبقى لتلك العقود قوتها في الإثبات وأن الأوراق قد خلت مما يفيد الطعن عليها بالتزوير ، فإنه يكون قد خلط بين إنكار التصرف في ذاته وإنكار التوقيع الوارد على السند المثبت له وتحجب عن إعمال ما يقتضيه الفصل في الدفع بالإنكار وإجراء التحقيق اللازم وفقاً للمادة ٣٠ من قانون الإثبات بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١١٧٢٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة ١٤ من قانون الإثبات أباحت للوارث الاكتفاء بنفى علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمورثه دون أن يقف موقف الإنكار صراحة ، فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء الذى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلف اليمين المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة زالت عن هذه الورقة مؤقتا قوتها في الإثبات ، ويتعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٣٠ من ذات القانون سالف الذكر فإذا ما انتهت المحكمة أن التوقيع ليس للمورث انعدمت الورقة كدليل في الإثبات ذلك أن التوقيع بالإمضاء أو بصحة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة سالفة البيان .

 

  

الطعن رقم ١٦٥١٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٥

إن المادة ٦٣ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ وقد أجازت الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى متى وجد مانع أدبى يحول دون الحصول على هذا الدليل فإنها ولم تضع لهذا المانع قيوداً يكون تقدير قيامه وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع إذ يقوم على اعتبارات أدبية ترجع إلى الظروف التى انعقد فيها التصرف أو لحقته أو العلاقة التى تربط بين طرفيه وقت انعقاده إذا كان من شأن هذه العلاقة أو تلك الظروف أن تمنع الشخص أدبياً من الحصول على دليل كتابى ومن ثم يكون هذا المانع خاصا ذاتياً لا عاما موضوعياً وإذا كانت صلة القربى والزوجية قد تحول أو لا تحول دون الحصول على دليل كتابى بحسب ظروف الحال التى تقدرها محكمة الموضوع فإن هناك صلات غيرها تكون مانعا أدبياً من الحصول على الكتابة كصلة الجوار بل إن مجرد العادة أو مركز الشخص الاجتماعى قد يكون مانعاً من الحصول على سند مكتوب .

 

  

الطعن رقم ٤٦٤٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع قد أقتصر على تنظيم أحكام الاقرار القضائي وحده في المادتين ١٠٣ ، ١٠٤ من قانون الاثبات فبين أنه اعتراف الشخص بحق عليه بقصد اعتباره ثابتاً في ذمته وإغراء خصمه من الاثبات لذلك اشترط أن يكون الاعتراف أمام القضاء وأثناء سير الدعوى المتعلقة بالواقعة القانونية المعترف بها دون غيرها من الدعاوى هذا الاقرار وحده وفى هذه الدعوى وحدها يكون حجة قاطعة على المقر بشرط ان يكون تعبيراً عن ارادة جدية حقيقية لا يشوبها عيب من عيوب الرضا أما ما عداه من اقرارات فإنها لا تعدو أن تكون من قبيل الأدلة أو الدلائل أو حتى القرائن التى قد تتزاحم في الدعوى ليصبح من واجب محكمة الموضوع تمحيصها وتقديرها والمفاضلة بينها لأن الاقرار غير القضائي يختلف بحسب الظروف التى صدر فيها وبحسب قصد المقر منه ومدى اتساقه مع الحقائق الثابتة في الدعوى فإن كان ظاهر الحال لا يكذب الاقرار غير القضائي كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ به بحسبانه دليلاً كاملاً أو مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة على أن تتنبئ أسباب  صراحة أو ضمناً عن أن المحكمة قد محصت ما قدم إليها من أدلة وظروف الإقرار وملابساته ثم وازنت بينها وخلصت من ذلك إلى نتيجة سائغة وإلا كان حكمها قاصرا

 

  

الطعن رقم ١٠٩١٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٢٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن صور الأوراق العرفية ليست لها حجية ولا قيمة في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه فإذا كان هذا الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم .

 

  

الطعن رقم ١٠٩١٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٢٨

إذا كان طلب التحقيق بواسطة أهل الخبرة من المسائل الجائزة قانوناً بيد أنه إذا كان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاه فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول باعتبار أن إعراض  عن تحقيق دفاع الخصم بندب خبير دون سبب مقبول هو مصادرة لحقه في وسيلته الوحيدة في الإثبات وهو دفاع جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ويعتبر إغفاله من  قصور في أسبابه الواقعية يقتضى بطلانه ، لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة تمسكت بدفاعها أمام محكمة الاستئناف بأنها تجحد جميع الصور الضوئية للمستندات المقدمة من البنك المطعون ضده ، وإذا قدم أصولها فإنها تطعن عليها بالتزوير ، وطلبت ندب خبير حسابى لتحقيق العملية الحسابية بينها وبين البنك توصلاً لبيان حقيقة رصيد المديونية التى يطالبها بها الأخير بدعوى استخدامها بطاقة الفيزا كارد وباعتبار أن هذا المطلب كان هو الوسيلة المتاحة لها لإثبات صحة دفاعها في تلك المسألة الحسابية التى قد يستعصى على القاضى الإدلاء بدلوه بشأنها دون أن يترك لأهل الخبرة أمر بحثها ، وإذ جرى  في قضائه بثبوت تلك المديونية على قالة أن البنك قدم أصل طلب استصدار الطاعنة لبطاقة استخدام الفيزا كارد سالف الاشارة إليها يحمل توقيعها وهو ما لا يواجه دفاعها إذ أن التوقيع بمجرده على ذلك الطلب – على فرض صحته – لا يعد دليلاً كافياً في إثبات تلك المديونية فضلاً عن تحديد مقدارها المطالب به بما يكون معه التفات  عن إجابة هذا المطلب يعد إخلالاً بدفاع جوهرى من شأنه – لو صح – قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى بما يعيبه بالقصور الذى جره إلى مخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠٩١٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٢٨

الخصم لا يجوز له أن يصطنع لنفسه دليلاً على خصمه لما يداخله من شبهة مصلحته الخاصة فيما يدلى به من معلومات بشأن الواقعة المشهود عليها .

 

  

الطعن رقم ١٠٩١٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٢٨

لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر ، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون

 

  

الطعن رقم ١٩٦١٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شانه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية ، إلا ان ادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً.

 

  

الطعن رقم ٧٨٠٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

إذ كان الواقع الثابت من الأوراق وعلى ما حصله  المطعون فيه أن المطعون ضدها باعت حصتها الميراثية في العقار المورث لها من والدتها بموجب عقد البيع المؤرخ ٢٤ / ١٢ / ٢٠٠٩ ونص فيه على استلامها الثمن منها بما مؤداه أن سبب التزام المطعون ضدها بالتنازل عن الحصة الميراثية المبيعة هو استلامها كامل الثمن إلا أنه قد تحرر عوضاً عن الثمن إيصال أمانة موقع من الطاعنة لصالح آخر هو زوج المطعون ضدها يتضمن استلامها منه المبلغ المدون فيه لتوصيله إلى شخص آخر من الغير ، وكان المقرر أن تجديد الدين بتغير الدائن وفقاً لما نصت عليه المادة ٣٥٢ من القانون المدنى إنما يتم بأحد طريقين : – إما إذا اتفق الدائن مع أجنبى على أن يكون هذا الأجنبى مديناً مكان المدين الأصلى وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلى دون حاجة لرضائه أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبى أن يكون هو المدين الجديد ، ولابد في صورة تجديد الدين بتغيير الدائن من اتفاق الأطراف الثلاثة وهم الدائن القديم والدائن الجديد والمدين على هذا التجديد بكافة عناصره ومقوماته وشروطه ، ويجب أن ينصب الاتفاق على التجديد على انقضاء الالتزام القديم وإنشاء التزام آخر جديد ، يختلف عن الأول بأحد عناصره المهمة من العاقدين أو الموضوع أو السبب وأن يكون ذلك على ما نصت عليه المادة ٣٥٤ من ذات القانون واضحاً إذ أن التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف بما مؤداه أن المطعون ضدها قد ارتضت في الصورة المتقدمة أن يذكر في عقد البيع أن الثمن قد قبض كاملاً وأن يستبدل سداده بتحرير إيصال أمانة بالمبلغ ذاته ، لصالح زوجها موقع من الطاعنة يتضمن استلامها المبلغ منه لتوصيله لآخر من الغير ، وكانت هذه العلاقة المركبة القائمة بين الطاعنة المدينة بالثمن ، والمطعون ضدها البائعة الدائنة وزوجها الذى صار دائناً بالدين القديم والآخر من الغير وبالتالى يتعين إسباغ التكييف القانونى الصحيح لهذه الحقيقة القائمة بالأوراق طبقاً للظروف والوقائع التى تتألف منها العلاقة القائمة بين الطرفين ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بفسخ العقد لإخلال الطاعنة بالتزامها بسداد الثمن للأسباب التى استند إليها وفقاً لما استخلصه من  الجنائي الذى قضى بالبراءة في الجنحة رقم ….. لسنة ٢٠١٠ دسوق المحررة عن إيصال الأمانة المشار إليه وأقوال شاهدى المطعون ضدها وسكت عن بيان ما أورده ذوى الشأن بخصوص إيصال الأمانة المشار إليه وتكييف حقيقة ما تم بينهم في الواقع وملتفتاً عن دفاع الطاعنة بخصوص عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة في العقد بخصوص الثمن دون أن يبين في أسبابه الرد على هذا الدفاع والأثر المترتب على معاصرة تحرير إيصال الأمانة لصالح زوج المطعون ضدها مع تحرير عقد البيع سند التداعى على إنقضاء الالتزام ومدى الوفاء بالمبلغ المدون بالإيصال فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه معيباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٧٨٠٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان مؤدى نص المادة ١٣٧ / ٢ من القانون المدنى أنه إذا ذكر في السند سبب الالتزام فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله ، والإدعاء بإنعدام السبب أو أن للالتزام سبب آخر لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً لأنه إدعاء بما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابى طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون بقصد مخالفة قاعدة آمرة من قواعد النظام العام وذلك عملاً بما تقضى به المادة ٦١ / ١ من قانون الإثبات .

 

  

الطعن رقم ٥٩١٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٨

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه بصورية عقد البيع المؤرخ ١ / ٨ / ١٩٩٩ المتضمن بيعه عقار النزاع لابنه المطعون ضده وأنه لم يدفع فيه ثمن ، كما تمسك أمام محكمة الاستئناف بوجود المانع الأدبى الحائل دون حصوله على ورقة ضد كدليل كتابى لكون المشترى المطعون ضده ابنه ، وإذ كان  المطعون فيه قد ركن في قضائه برفض الدعوى إلى أسباب  الابتدائي فيما قرره من عدم جواز إثبات الطاعن عكس الثابت بالكتابة بغير الكتابة بعد أن أغفل الرد على ما تمسك به أمام محكمة الاستئناف من وجود المانع الأدبى الذى يبيح له إثبات الصورية بغير الكتابة رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى وهو ما حجبه عن إعمال المحكمة سلطتها في تقدير الظروف التى ساقها الطاعن لتبرير قيام المانع الأدبى والإدلاء بالرأى فيما إذا كانت هذه الظروف تعتبر مانعة له من الحصول على الدليل الكتابى اللازم لإثبات الصورية المدعى بها من عدمه ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٦٠٩٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٥

إذ كان  المطعون فيه قد قضى برفض صورية العقد المؤرخ .. / .. / …. صورية نسبية كون الطاعن أحد المتعاقدين ومن ثم لا يجوز له إثبات ذلك إلا بالكتابة ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس

 

  

الطعن رقم ٦٠٩٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٥

إذ كان الطعن على عقد البيع أنه يستر وصية هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر ومتى كان العقد الظاهر المطعون عليه بهذه الصورة مكتوباً ، فإنه لا يجوز لأي من عاقديه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة وذلك عملاً بنص المادة ٦١ / ١ من قانون الإثبات ، ولا يصح قياس هذه الحالة على حالة الوارث الذي يجوز له إثبات طعنه على العقد بأنه يخفي وصية بجميع الطرق كما يجوز له الاستفادة من القرينة المقررة لصالحه بالمادة ٩١٧ من القانون المدني عند توافر شروطها ، ذلك أن الوارث لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث ، وإنما من القانون مباشرة على أساس أن التصرف قد صدر إضراراً بحقه في الإرث فيكون تحايلاً على القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٠٩٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص المادة ٢٤٤ / ١ من القانون المدني ” إذا أُبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم ” مفاده – أن لدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الطرق صورية العقد الذي أضر بهم أما المتعاقدين فلا يجوز لهما إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة

 

  

الطعن رقم ٣٠٣٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٤

إذ كان الثابت بالأوراق ، وعلى ما حصله  الابتدائي ، أنه قضى برفض دعوى الطاعن بصورية عقد البيع الصادر منه للمطعون ضدها ، على سند من الدفع المبدى منها بمذكرتها المقدمة بجلسة ٢٩ / ٣ / ٢٠٠٧ أمام محكمة أول درجة ، بعدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة على الرغم من أن هذا الدفع قد أبدته المطعون ضدها بعد انتهاء إجراءات التحقيق وسماع شهود التداعى أمام محكمة أول درجة ، مما يعد تنازلاً ضمنياً منها عن أعمال هذه  ، فلا يجوز لها من بعد معاودة التمسك بها مرة أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بتأييد  الابتدائي على نحو ما سلف بيانه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٣٠٣٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود ، في الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ، ليست من النظام العام ، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ، أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع ، قبل البدء في سماع شهادة الشهود ، فإذا سكت عن ذلك ، عُد سكوته تنازلاً منه عن حقه ، في الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٥٢٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن صور الأوراق العرفية لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء  الابتدائي ورفض دعوى الطاعنة استناداً إلى ما أورده من أن المحكمة تستنتج من الأوراق المقدمة والأدلة المطروحة أنه بعد أن تبين للمستأنف ضدها – الطاعنة – أن المستأنفة – المطعون ضدها – ترغب في الحصول على شروط أفضل من تلك الواردة في العقد سالف الإشارة في خصوص فترته الثانية ” الشتوية ” التى تبدأ في شهر نوفمبر سنة ٢٠٠٤ ولم تظهر جديتها في استكمال العقد عن هذه الفترة بشروطه ذاتها بدلالة عدم قيامها بتسليم الشيك المستحق في نوفمبر بداية الموسم الشتوى مخالفة بذلك بنود التعاقد وقامت المستأنف ضدها على الفور بالكتابة إلى الإدارة المركزية للرقابة على الفنادق العائمة في ١٨ / ٧ / ٢٠٠٤ بفسخ العقد مع المستأنفة وتعاقدت مع شركة استغلال أخرى عن الموسم الشتوى ذاته في ٢١ / ٧ / ٢٠٠٤ بشروط مقاربة إلى حد كبير لشروط التعاقد الذى لم يستكمل ، وخلص  مما تقدم إلى أن ضرراً لم يصب الطاعنة من جراء إنهاء التعاقد محل النزاع وبانتفاء الضرر تنتفى مسئولية المطعون ضدها ، وكان هذا الذى أورده  وخلص إليه لا يؤدى سائغاً إلى تلك النتيجة التى انتهى إليها ذلك أنه بنى قضاءه على ما تساندت إليه المطعون ضدها بما قدمته من صورة ضوئية لعقد مؤرخ ٧ / ١٠ / ٢٠٠٤ بين الشركة الطاعنة وشركة ” يونى ترافل للسياحة ” بشأن استغلال الأخيرة للباخرة موضوع التداعى بداية من ٣ / ١١ / ٢٠٠٤ حتى ٢٥ / ٥ / ٢٠٠٥ بقيمة مقدارها ٦٩٩٦٩٢ يورو وقد لاقت هذه الصورة جحود الطاعنة بما تفقد حجيتها في الإثبات وتضحى عديمة القيمة كما تساندت المطعون ضدها إلى أصل عقد آخر مؤرخ ٢١ / ٧ / ٢٠٠٤ مبرم بين الشركتين ذاتهما عن استغلال ذات الباخرة وعن الفترة الشتوية محل النزاع بقيمة مقدارها ٣٨٠٠٠٠ يورو ، وإذ كان العقد الأخير هو ما يعتد به فإن البين من قيمته أنها تقل عن قيمة عقد الاستغلال الحقيقى المبرم بين الطرفين المتنازعين بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠٠٤ والبالغ مقدارها ٦٦٨٣٠٤ يورو ، وكان الفارق بينهما يمثل مقدار الضرر الذى حاق بالشركة الطاعنة من جراء خطأ المطعون ضدها في إنهاء التعاقد مما اضطر الطاعنة إلى اللجوء إلى التعاقد الأقل قيمة وهو الأمر المستوجب للتعويض الجابر لهذا الضرر والمتكافئ معه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وانتهى في قضائه إلى رفض دعوى الطاعنة في جملتها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اللذين جراه إلى مخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٧٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٣٥٢ من التقنين المدنى على أنه ” يتجدد الالتزام : (أولاً) بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلى التزاما جديداً يختلف عنه في محله أو في مصدره . (ثانياً) بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبى على أن يكون هذا الأجنبى مدينا مكان المدين الأصلى ، وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلى دون حاجة لرضائه ، أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبى قبل أن يكون هو المدين الجديد . (ثالثاً) بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبى على أن يكون هذا الأجنبى هو الدائن الجديد ” ، وفى المادة ٣٥٤ منه على أن ” التجديد لا يفترض ، بل يجب أن يتفق عليه صراحة ، أو أن يستخلص بوضوح من الظروف … ” يدل – على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على أن تجديد الالتزام في صوره الثلاث التى عددتها المادة ٣٥٢ السالف بيانها يعتبر طريقا من طرق انقضاء الالتزام ومصدرا من مصادر إنشائه في آن واحد ، فهو اتفاق يرمى إلى استبدال التزام جديد بالتزام قديم مغاير له في محله أو في مصدره أو في أطرافه ، وهذا الاتفاق على التجديد لم يتطلب فيه القانون شكلا خاصا فإنه يكفى أى تعبير عن الإرادة يدل على تراضى الطرفين واتجاه نيتهما إليه . ذلك أن تجديد الالتزام حقيقة قانونية ولئن كانت لا تفترض كما تنص على ذلك المادة ٣٥٤ سالفة البيان فهو من الحقائق المركبة التى كما يمكن إثباتها بالكتابة الصريحة يصح إثباتها بطريق الاستخلاص كمبدأ الإثبات بالكتابة تعززه القرائن وشواهد الحال .

 

  

الطعن رقم ٢٣١٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٣١٢ من القانون المدنى يدل على استمرار عقد الإجارة بين المشترى ( المُحال له ) والمستأجر ( المُحال عليه ) بأن يقوم الأول مقام المؤجر ( المُحيل ) بذات حقوق الإجارة وواجباتها ، ويخول المستأجر التمسك بذات الدفوع التى كان له أن يتسمك بها قبل المؤجر ( المُحيل ) وقت نفاذ الحوالة في حقه (٤) ، ومن بينها عدم جواز إثبات صورية العقد المكتوب أو أحد بنوده إلا بورقة الضد(*) .

 

  

الطعن رقم ٢٣١٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى ما نصت عليه المادة ١٤٦ من القانون المدنى أن من اكتسب ممن يستخلفه حقاً عينياً على شيء معين يلتزم بما تعاقد عليه السلف متعلقاً بهذا الشئ متى كان هذا التعاقد سابقاً على انتقال هذا الحق العينى إليه ، وكان ما يرتبه العقد السابق من حقوق أو التزامات من مستلزمات الشئ ، وكان الخلف يعلم بها وقت انتقال الحق إليه ، وتعتبر الالتزامات من مستلزمات الشئ إذا كانت محددة له بأن تفرض عليه قيوداً أو تضيق من نطاقه .

 

  

الطعن رقم ٢٣١٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٩

إذ كان البين من الواقع المطروح بالأوراق أن عقدى الإيجار محل النزاع قد أُبرما بين الملاك السابقين وبين الطاعنين بتاريخ ١ / ١٢ / ١٩٩٥ وتم إثبات تاريخهما بالشهر العقارى في يومى ٢٩ / ٨ / ١٩٩٨ و١٢ / ١١ / ١٩٩٨ قبل شراء المطعون ضده الأول للعقار بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ ١٤ / ٢ / ٢٠٠٠ المقترن بحوالة العقدين له في ذات تاريخ إبرام عقد البيع ، بما مؤداه علمه بتاريخ عقدى الإيجار في ذات وقت التعاقد على الشراء ، فضلاً على أنه يستأجر شقة بذات العقار من الملاك السابقين ويستعملها عيادة طبية ، وأنه كان يتولى تحصيل أجرة وحدات العقار نيابة عن الملاك السابقين ، وهو ما لم ينكره أو ينازع في دفاع الطاعنين بشأنه ، وكان المطعون ضده الأول يستمد حقه في مقاضاة الطاعنين من عقد الحوالة الذى لا يُنشئ له التزاماً جديداً في ذمة الطاعنين بل ينتقل إليه الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقدى الإيجار بجميع مقوماتهما وخصائصهما ويظل العقدان محكومين بذات القانون اللذان نشآ في ظله ، لأنه ليس له من الحقوق إلا ما كان لسلفه . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  الابتدائي فيما انتهى إليه من صورية تاريخ عقدى الإيجار المؤرخين ١ / ١٢ / ١٩٩٥ على ما أورده بأسبابه من اطمئنانه إلى أقوال شاهدى المطعون ضده الأول فيما قرراه من أن المستأجر السابق للمحلين كان يضع اليد عليهما حتى سنة ١٩٩٨ ولم يتركهما إلا في ذلك التاريخ ، وأحال إلى أسباب  الابتدائي الذى أقام قضاءه على ما استخلصه من تقرير الخبير ومن محضر الجنحة رقم … لسنة ١٩٩٨ جنح أبو قرقاص أن المستأجر السابق ( … ) كان يضع يده على المحلين ويستعملهما مكتباً سياحياً حتى عام ١٩٩٨ ، ورتب على ذلك  بصورية تاريخ عقدى الإيجار المؤرخين ١ / ١٢ / ١٩٩٥ والتفت عن الدفع المبدى من الطاعنين والمطعون ضدهم ( البائعين ) بعدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين بالبينة فيما يخالف الكتابة ، ومعرضاً عن تحقيق دفاع الطاعنين بأن المستأجر السابق المشار إليه قد أنهى علاقته الإيجارية عن محلى النزاع في ٢٩ / ١١ / ١٩٩٥ على النحو الوارد بإقراره المؤرخ ٢٤ / ٤ / ٢٠٠١ المودع ملف الدعوى ، وهو ما تمسك به المطعون ضدهم من الثانى إلى الأخيرة في صحيفة استئنافهم المنضم رقم … لسنة ٣٨ ق ، فضلاً عن عدم التلازم بين تاريخ إبرام عقدى الإيجار وتاريخ استلام الطاعنين للمحلين ، وكان المطعون ضده الأول لم يقدم دليل على وقوع غش أو تدليس بين المؤجرين المُحيلين والمستأجرين المحال عليهم ، بما يعيب  المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٢٣١٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٣٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – في شأن إيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة وبين المؤجر والمستأجر – يدل على أن عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق تسرى في حق المالك الجديد ولو لم يكن لهذه العقود تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق على انتقال الملكية إليه ، وأن هذه العقود والتى تسرى في مواجهة المالك الجديد هى تلك العقود القائمة في مواجهة المالك السابق .

 

  

الطعن رقم ٥٣٨٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا حجية لصورة الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً .

 

  

الطعن رقم ٥٣٨٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٦

إذ كان  المطعون فيه قد اعتد بالصورة الضوئية لوثيقة التأمين المقدمة من المطعون ضده الأول ( في دعوى تعويض ) وقضى بإلزام الطاعنة (شركة التأمين)بالطلبات في دعوى الضمان الفرعية رغم أنها تمسكت بجحدها وجميع صور المستندات الأخرى المقدمة في الدعوى بمذكرتها المقدمة في الميعاد خلال فترة حجز الاستئناف للحكم بما يفقدها حجيتها في الإثبات ودون أن يُقدم أصلها في الأوراق فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ٥٣٨٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن صور الأوراق خطية أو فوتوغرافية ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل المُوقع عليه إذا كان موجوداً فيُرجع إليه كدليل للإثبات ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بهذه الصورة إذا أنكرها الخصم .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٨١١٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٦

الاقرار القضائي يمكن أن يكون شفهياً يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء ، أو يكون كتابة في مذكرة مقدمه ضده أثناء سير الدعوى وهو بهذه المثابة يعتبر حجه على المقر

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٨١١٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٦

أن الأصل في الإقرار هو أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده أثار قانونية بحيث تصبح في غير حاجه إلى الاثبات ويحسم النزاع في شأنها

 

  

الطعن رقم ٧٨٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يحل لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها أن ترفض طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات ما لا يجوز إثباته إلا بالكتابة ، إذ يجوز للخصم أن يطلب الإثبات بالطريقة التى يراها محققة لمصلحته في الدعوى ، فإن اعترض خصمه على الإثبات بالبينة ، تقوم المحكمة بتقدير مدى قانونية هذا الاعتراض وتجيز الإثبات أو لا تجيزه طبقاً للقواعد المقررة قانوناً ووفقاً للواقعة المراد إثباتها .

 

  

الطعن رقم ١٩٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الشهادة ذات حجية متعدية لأن ما يثبت بها لأحد الخصوم يُعد ثابتاً بالنسبة للخصم الآخر وذلك اعتباراً بأن من صدرت منه الشهادة شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته ولهذا الأثر للشهادة واعتبارات العدالة فإنه يجب ألا تقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدع للميل بشهادته لخصم على آخر سبيلاً ومن هذا القبيل أن تكون بين الشاهد والخصم المشهود عليه خصومة فقد ورد في الحديث الشريف لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذى إحفة ، وإذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة لشهادة الشهود من نص يعالج أثر وجود خصومة بين الشاهد والخصم المشهود عليه فليس أمام القاضى من سبيل إلا أن يلتجئ إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التى تقضى بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعاً للشهادة باعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسى للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور ، والمرجع الأصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود العرف طبقاً لنص المادة الأولى من القانون المدنى ، وينبنى على ذلك أنه إذا ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومة بينهما مانعة من الإدلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحققه قبل أن تحكم في النزاع فإن هى لم تفعل واستندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع  باطلاً .

 

  

الطعن رقم ٢٣٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الشهادة ذات حجية متعدية لأن ما يثبت بها لأحد الخصوم يُعد ثابتاً بالنسبة للخصم الآخر وذلك اعتباراً بأن من صدرت منه الشهادة شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته ولهذا الأثر للشهادة واعتبارات العدالة فإنه يجب ألا تقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدع للميل بشهادته لخصم على آخر سبيلاً ومن هذا القبيل أن تكون بين الشاهد والخصم المشهود عليه خصومة فقد ورد في الحديث الشريف لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذى إحفة ، وإذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة لشهادة الشهود من نص يعالج أثر وجود خصومة بين الشاهد والخصم المشهود عليه فليس أمام القاضى من سبيل إلا أن يلتجئ إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التى تقضى بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعاً للشهادة باعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسى للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور ، والمرجع الأصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود العرف طبقاً لنص المادة الأولى من القانون المدنى ، وينبنى على ذلك أنه إذا ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومة بينهما مانعة من الإدلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحققه قبل أن تحكم في النزاع فإن هى لم تفعل واستندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع  باطلاً .

 

  

الطعن رقم ١٩٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض طبقاً لنص المادة ٢٤٥ من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى والعبرة بينهما بهذا العقد وحده . وإذا أراد أى من الطرفين أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر أو ينفى الثابت بهذا العقد يجب عليه أن يثبت وجود العقد المستتر أو ينفى الثابت بالعقد الظاهر وفقاً للقواعد العامة في الإثبات في المواد المدنية التى لا تجيز الإثبات بشهادة الشهود إذا تجاوزت قيمة التصرف النصاب الوارد بالمادة ٦٠ من قانون الإثبات فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى ولو لم تزد القيمة على هذا النصاب ما لم يكن هناك احتيال على القانون فيجوز في هذه الحالة لمن كان التحايل موجهاً ضد مصلحته أن يثبت العقد المستتر أو ينفى الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات .

 

  

الطعن رقم ٢٣٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض طبقاً لنص المادة ٢٤٥ من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى والعبرة بينهما بهذا العقد وحده . وإذا أراد أى من الطرفين أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر أو ينفى الثابت بهذا العقد يجب عليه أن يثبت وجود العقد المستتر أو ينفى الثابت بالعقد الظاهر وفقاً للقواعد العامة في الإثبات في المواد المدنية التى لا تجيز الإثبات بشهادة الشهود إذا تجاوزت قيمة التصرف النصاب الوارد بالمادة ٦٠ من قانون الإثبات فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى ولو لم تزد القيمة على هذا النصاب ما لم يكن هناك احتيال على القانون فيجوز في هذه الحالة لمن كان التحايل موجهاً ضد مصلحته أن يثبت العقد المستتر أو ينفى الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات .

 

  

الطعن رقم ١٩٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كانت الصورية مبناها الاحتيال على القانون فيجوز لمن كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته أن يثبت العقد المستتر أو ينفى الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات .

 

  

الطعن رقم ٢٣٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كانت الصورية مبناها الاحتيال على القانون فيجوز لمن كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته أن يثبت العقد المستتر أو ينفى الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات .

 

  

الطعن رقم ١٩٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، كما يجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنه .

 

  

الطعن رقم ٢٣٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، كما يجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنه .

 

  

الطعن رقم ١٩٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن نص المادة ٦٢ من قانون الإثبات الصادر بالقانون ٢٥ / ١٩٦٨ يدل على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشاهدة الشهود ويستوى في ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو باتفاق الخصوم ، وأن القانون لا يتطلب بيانات معينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة فيكفى أن تكون صادرة من الخصم الذى يحتج عليه بها وأن تجعل التصرف المدعو به قريب الاحتمال ، وأن تقدير ما إذا كانت الورقة التى يراد اعتبار أن من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال أو لا تجعله كذلك هو اجتهاد فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً .

 

  

الطعن رقم ٢٣٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا أقيم  على جملة أدلة أو قرائن متساندة وكان لا يبين أثر كل منها على حدة في تكوين عقيدته فإن مؤدى فساد إحداها أن تتهاوى باقى دعاماته في حمل قضائه بما يعيبه بالفساد المبطل .

 

  

الطعن رقم ١٩٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا أقيم  على جملة أدلة أو قرائن متساندة وكان لا يبين أثر كل منها على حدة في تكوين عقيدته فإن مؤدى فساد إحداها أن تتهاوى باقى دعاماته في حمل قضائه بما يعيبه بالفساد المبطل .

 

  

الطعن رقم ٢٣٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا أقيم  على جملة أدلة أو قرائن متساندة وكان لا يبين أثر كل منها على حدة في تكوين عقيدته فإن مؤدى فساد إحداها أن تتهاوى باقى دعاماته في حمل قضائه بما يعيبه بالفساد المبطل .

 

  

الطعن رقم ١٩٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا أقيم  على جملة أدلة أو قرائن متساندة وكان لا يبين أثر كل منها على حدة في تكوين عقيدته فإن مؤدى فساد إحداها أن تتهاوى باقى دعاماته في حمل قضائه بما يعيبه بالفساد المبطل .

 

  

الطعن رقم ٢٣٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا أقيم  على جملة أدلة أو قرائن متساندة وكان لا يبين أثر كل منها على حدة في تكوين عقيدته فإن مؤدى فساد إحداها أن تتهاوى باقى دعاماته في حمل قضائه بما يعيبه بالفساد المبطل .

 

  

الطعن رقم ١٩٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا أقيم  على جملة أدلة أو قرائن متساندة وكان لا يبين أثر كل منها على حدة في تكوين عقيدته فإن مؤدى فساد إحداها أن تتهاوى باقى دعاماته في حمل قضائه بما يعيبه بالفساد المبطل .

 

  

الطعن رقم ٢٣٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن نص المادة ٦٢ من قانون الإثبات الصادر بالقانون ٢٥ / ١٩٦٨ يدل على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشاهدة الشهود ويستوى في ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو باتفاق الخصوم ، وأن القانون لا يتطلب بيانات معينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة فيكفى أن تكون صادرة من الخصم الذى يحتج عليه بها وأن تجعل التصرف المدعو به قريب الاحتمال ، وأن تقدير ما إذا كانت الورقة التى يراد اعتبار أن من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال أو لا تجعله كذلك هو اجتهاد فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً .

 

  

الطعن رقم ١٩٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا أقيم  على جملة أدلة أو قرائن متساندة وكان لا يبين أثر كل منها على حدة في تكوين عقيدته فإن مؤدى فساد إحداها أن تتهاوى باقى دعاماته في حمل قضائه بما يعيبه بالفساد المبطل .

 

  

الطعن رقم ٢٣٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٤

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء  المستأنف وبانتهاء عقد الإيجار المؤرخ ١٥ / ٣ / ١٩٩٨ لانقضاء مدته في غضون عام ٢٠٠٧ على سند من أن ذلك العقد المبرم بين مورث الطاعنين والمطعون ضدهم من الثانى حتى الخامس في الطعن الأول والمقدم من المطعون ضده الأول بصفته الحارس القضائي لا يجوز لأى من طرفيه التمسك بصوريته لكون أيهما ليس من دائنى المتعاقدين أو الخلف الخاص له أو لمن وجه التحايل ضد مصلحته وهو ما خلت منه الأوراق ، وأن مورث الطاعنين لم يقدم “ورقة ضد” أى سند كتابى يثبت صورية ذلك العقد لا سيما وأن العقد المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٩٨ والمقدم من مورث الطاعنين غير موقع من كافة ملاك العقار الموقعين على العقد الأول وقيام الأخير بإثبات تاريخه بالشهر العقارى وهو ما يعد إقراراً منه بصحة ذلك العقد . وإذ كان عقد الإيجار المؤرخ١٥ / ٣ / ١٩٩٨ لا يحمل أيضاً توقيعات كافة ملاك العقار الكائن به عين النزاع . وكانت قاعدة عدم جواز التمسك بصورية العقد المؤرخ ١٥ / ٣ / ١٩٩٨ بغير الكتابة ليست من النظام العام ومقررة لمصلحة المطعون ضدهم الذين لم يتمسكوا بتلك  أمام محكمة الموضوع حال أن مورث الطاعنين قد تمسك بالعقد المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٩٨ كورقة ضد ” دليل كتابى ” وأنه يعد مبدأ ثبوت بالكتابة صادر من بعض الخصوم مما يجعل هذا التصرف قريب الاحتمال وهو ما يجوز تكملته بشهادة الشهود أو القرائن القضائية حتى يكون ما للكتابة من قوة في الإثبات وفقاً لنص المادتين ٦٢ ، ١٠٠ من قانون الإثبات . كما أن شاهدى مورث الطاعنين قد أيداه في دفاعه من أن العلاقة الإيجارية يحكمها العقد المستتر المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٩٨ ، وأن قيام المورث سالف الذكر بإثبات تاريخ العقد الظاهر المحرر في ١٥ / ٣ / ١٩٩٨ كان بقصد إنهاء ذلك الإجراء بمصلحة الشهر العقارى لإتمام الترخيص لحانوت النزاع . وإذ كانت واقعة تحرير أكثر من عقد إيجار لذات العين المؤجرة يترتب عليه بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول عملاً بالمادة ٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وهى قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام رتب المشرع لها جزاءً جنائياً بالمادة ٧٧ من ذات القانون مما يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بحسبانها تحايلاً على القانون خاصة وقد تقاعس المطعون ضدهم عن إحضار شهود النفى لإثبات ما يخالف البينة سالفة الذكر ، وإذ كان من إطلاقات محكمة الموضوع عدم الاطمئنان إلى هذه البينة دون أن تكون ملزمة بإبداء أسباب ذلك . أما وقد أفصح  المطعون فيه عن سبب إطراحه لأقوال شاهدى الإثبات بما أورده بأسبابه في هذا الشأن ” من وجود دعاوى قضائية بينهما وبين المطعون ضده الأول مثبتة بأوراق الدعاوى ” ، فإن ذلك غير سائغ ولا يكفى لحمل ما انتهى إليه  من الالتفات عن تلك البينة مادام لم يكشف عن المصدر الذى استقى منه هذه العداوات الدنيوية وقوفاً على مدى صلتها بالدعوى المطروحة واستبيان مدى جديتها وما إذا كان من شأن إدلاء هذين الشاهدين بأقوالهما فيه جلب مغنم لهما أو درء مغرم عنهما من جرائها في ذات الدعوى ، فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما جره إلى الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١١٤٥٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٠

قاعدة جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التى يجب فيها الاثبات بالكتابة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ليست من النظام العام ، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل البدء في سماع الشهود ، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون .

 

  

الطعن رقم ٩١٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٦٠ من قانون الإثبات يدل على أن الأصل في إثبات وجود وانقضاء التصرفات القانونية المدنية التى تزيد قيمتها على الف جنيه أن يكون بالكتابة إلا إذا وجد اتفاق يقضى بغير ذلك ، والوفاء بالالتزام ولئن كان واقعة مختلطة قد يقوم فيها إلى جانب التصرف القانونى عمل مادى يقتضيه تنفيذ هذا الالتزام إلا أن حكمه في الإثبات حكم التصرفات القانونية وفقاً لدلالة إشارة النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٦٠ سالفة البيان باعتباره المعنى الذى وإن لم يقصده المشرع من النص إلا أنه ملازم له لا ينفك عنه ، ومن ثم يخضع الوفاء بوصفه تصرفاً قانونياً للقواعد العامة في الإثبات التى لا تجيز إثباته بغير الكتابة متى كانت قيمة الالتزام تجاوز نصاب الشهادة . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة الذى بنى قضاءه بتسلم الطاعنة المنقولات والمصوغات الثابتة بقائمة الجهاز على أقوال شاهدى المطعون ضدهم التى سمعها الخبير المندوب في الدعوى مع أن قيمتها الثابتة بتلك القائمة تجاوز نصاب الشهادة وبرغم إنكار الطاعنة تسلمها وتمسكها بعدم جواز إثبات الوفاء بها بغير الكتابة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٠٢٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٢

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن الأول قد تمسك بأن عقد شراء شقيقة المطعون ضده الأول لأطيان التداعى المؤرخ ٣٠ / ٩ / ١٩٨٩ منه ومن والدتهما هو عقد صوري لم يدفع فيه ثمناً وأنه حرر بعد أن أوههما المطعون ضده الأول أن الغرض منه هو إقامة مشروع وبأن صلة القربى بينهما قد حالت بينه وبين الحصول على دليل كتابي على هذه الصورية وتحقيقاً لهذا الدفاع أحالت محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق ليثبت الطاعن الأول أدعاءه هذا بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود وصرحت للمطعون ضده الأول النفي بذات الطرق واستمعت لأقوال شهود الطرفين دون اعتراض من جانب الطاعن الأول سواء قبل إحالة الدعوى للتحقيق أو قبل سماع الشهود بل قام من جانبه بتنفيذ  الصادر بهذا الإجراء بأن أشهد شاهدين مما يعتبر قبولاً منه للإثبات بغير الكتابة وإذ انتهى  الابتدائي والذى أيده  المطعون فيه لأسبابه في هذا الخصوص إلى رفض الدفع بالصورية قولاً منه أنه لا يجوز لأي من المتعاقدين أن يثبت صورية العقد متى كان مكتوباً إلا بالكتابة رغم أن هذه  ليست من النظام العام ورغم تنازل المطعون ضده الأول عن التمسك بها فإن  المطعون فيه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون ، وإذ حجبه ذلك عن أن يقول كلمته في موضوع الطعن بالصورية فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه في هذا الخصوص ..

 

  

الطعن رقم ٩٠٢٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قواعد الإثبات الموضوعية ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، كما يجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنها ، وكان مؤدى ذلك أنه لا يجوز للقاضي من تلقاء نفسه ومن غير طلب من الخصوم رفض الإثبات بالبينة حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة

 

  

الطعن رقم ١٦٨٨٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن صورة الورقة العرفية ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت عنه ذلك أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الخاتم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على تلك الورقة العرفية.

 

  

الطعن رقم ١٦٨٨٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١

إذ كان الثابت من مدونات  المطعون فيه أن الطاعنة قد جحدت الصورة الضوئية للعقدين المبينين بوجه النعى (عقدى بيع أطيان مورثها وطلبت إلزام المطعون ضده الأول بتقديم الأصل ) فإن  المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع رغم جوهريته وأقام قضاءه برفض الدعوى ( بتسليمها حصتها الميراثية عن مورثها ) اعتماداً على صورتى عقد البيع رغم جحدهما من الطاعنة فإنه يكون فوق إخلاله بحق الدفاع معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٨٦٢٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٢

المقرر وفقاً لأحكام قانون التجارة القديم المنطبق على الواقعة – وعلى جرى به قضاء محكمة النقض – إثبات وجود الديون التجارية وانقضائها في العلاقة بين التجار طليق من القيود التى وضعها الشارع لما عداها من الديون في قانون الإثبات ، فيجور الإثبات في المواد التجارية بكافة طرق الإثبات حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة ، إلا إذا اشتُرِطَ أنه لا يصح إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة فحينئذ لا يجوز الإثبات بالبينة .

 

  

الطعن رقم ١٠٥٢٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز للقاضي من تلقاء نفسه رفض الإثبات بالبينة حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة من غير طلب من الخصوم .

 

  

الطعن رقم ١٧٦٤٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز أن تكون المكانة الوظيفية لأى من الخصمين سبيلاً لترجيح أدلته.(٢)

 

  

الطعن رقم ١٧٦٤٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٩

إذ كان  قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بتحويل عضوية المطعون ضده من عضو رياضى إلى عضو عامل على سند من اعتداده بما أورده الأخير من بيانات ووقائع تأييداً لطلباته في الدعوى بالإنذار المرسل للطاعن بصفته والمؤرخ ١٩ / ١١ / ٢٠٠٣ لا يعد دليلاً يحاج به الطاعن بصفته وقد جحد المستندات المقدمة من المطعون ضده وإذ سلم  المطعون فيه رغم ذلك بصحة البيانات الواردة بذلك الإنذار معتداً بمكانة المطعون ضده الوظيفية وخلص إلى أحقيته في العضوية العاملة بالنادى باعتباره من الفئات المستثناة بنص المادة ٣٨ من قرار وزير الشباب ١١٧٣ لسنة ٢٠٠٠ فإنه يكون معيباً .(٣)

 

  

الطعن رقم ١٧٦٤٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمله دليلاً يحتج به على الغير.(١)

 

  

الطعن رقم ١١٠٤٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/١٥

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى الأصلية بفسخ عقد الإيجار محل النزاع و الإخلاء و التسليم و في الدعوى الفرعية بثبوت العلاقة الإيجارية بين مورث المطعون ضدهم ثانيا و بين والدة الطاعنة استنادا إلى أن إيصال سداد الأجرة المؤرخ ١ / ٤ / ٢٠٠٢ الصادر له منها يُعد موافقة على تنازل مورث المطعون ضدهم أولا لشقيقه مورث المطعون ضدهم ثانيا عن إيجار العين محل النزاع رغم أن هذا الإيصال قد فقد حجيته في الإثبات بتنازل وكيل المطعون ضدهم ثانيا عنه أمام محكمة الإستئناف بعد طعن الطاعنة عليه بالبطلان لإختلاس بصمة والدتها عليه و إذ خلا  من دليل آخر يحمل قضائه في هذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و يعيبه الفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١١٠٤٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض المقصود بالتنازل عن الإيجار هو نقل جميع حقوق المستأجر والالتزامات المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها .

 

  

الطعن رقم ١١٠٤٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النزول عن الورقة بعد الإدعاء بتزويرها يجعلها غير موجودة و غير منتجة لأى أثر قانونى.

 

  

الطعن رقم ١١٠٤٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان إثبات التنازل عن الإيجار أو نفيه من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع بتقديرها بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى إلا أنه يتعين عليه أن يفصح عن مصادر الأدلة التى كون منها عقيدته و أن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم ينزل عليها تقديره و يكون مؤديا إلى النتيجة التى خلص إليها حتى يتأتى محكمة النقض أن تُعمل رقابتها على سداد  و أن الأسباب التى أقيم عليها قد جاءت سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق و أن ما أثير حولها من دفاع لا يؤثر فيها .

 

  

الطعن رقم ٩٤٥٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠١

إذ كان البين من الأوراق ومما حصله  المطعون فيه أن الطاعنين قد تمسكا في دفاعهما بصحيفة الاستئناف بجحد وانكار الصور الضوئية لعقدى البيع المؤرخين ١ / ١ / ١٩٩٤ ، ١١ / ٤ / ١٩٩٤ التى استندت المطعون ضدها الأولى إليهما في أن بائع أرض النزاع إليها مشترى لها من الطاعنين بموجب هذين العقدين بما يفقدهما الحجية في الإثبات مع خلو الأوراق من أصلهما وإذ كان  المطعون فيه قد عول في قضائه على صورتى هذين العقدين على الرغم من جحدهما وانتهى إلى أن الطاعنين باعا أرض النزاع للمطعون ضده الثانى الذى باعها بدوره للمطعون ضدها الأولى ورتب على ذلك قضاءه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٤٥٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن صور الأوراق العرفية خطية كانت أو ضوئية ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه ، والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الخاتم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية.

 

  

الطعن رقم ٨٠٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥

مفاد نص المادة ١٤ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها وهى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليها إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها توقيعه وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك .

 

  

الطعن رقم ٨٠٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة وهو الذى يرجع في إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة والاحتيال والغش الذى يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذى يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفى معه تسليمها بمحض الإرادة.

 

  

الطعن رقم ٣٥٧١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن صورة المحرر الرسمى التى لم تصدر عن الموظف المختص بإعطائها الذى يشهد توقيعه عليها بأنها مطابقة للأصل المحفوظ لديه لا تعتبر صورة رسمية وإنما مجرد صورة عرفية لا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمنا ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومن مدونات حكم أول درجة أن المصلحة الطاعنة جحدت الصور الضوئية للشهادات الجمركية المقدمة من الشركة المطعون ضدها عن الرسائل البالغ قيمتها ٤٦٠٤٨١ جنيه لعدم تقديم أصولها مما تفقد قيمتها في الإثبات ويتعين عدم التعويل عليها خلافا لما ينتهى إليه  المطعون فيه دون أن يشفع له قوله بأن قعود المصلحة الطاعنة عن تقديم أصول تلك الشهادات بعد إلزامها بتقديمها وفقا للحكم التمهيدى الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠٠٦ يعد أساساً ليطبق نص المادة ٢٤ من قانون الإثبات والتى جرى نصها على أنه ” إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذى حددته المحكمة أو أمتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة المحرر التى قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها ” ذلك أن تطبيقه حكم هذه المادة مقرون بتوافر شرائط أخرى نصت عليها المادتان ٢٠ ، ٢١ من ذات القانون ومنها توافر الدلائل والظروف على أن أصول هذه المستندات تحت يد الخصم أى المصلحة الطاعنة وهو ما لم يفصح عنه  المطعون فيه وخلت منه الأوراق وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٨٠٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥

المقرر أن إثبات وجود الديون التجارية وانقضائها في علاقة المدين بالدائن الأصلى طليق من القيود التى وصفها الشارع لما عداها من الديون في المواد ٦٠ حتى ٦٣ من قانون الإثبات فيجوز الإثبات بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة فيما عدا الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية وهو ما قننته الفقرة الثانية من المادة ٦٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بقولها ( ١ – …. ، ٢ – فيما عدا الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية يجوز في هذه المواد إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابى أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق ٣ – …… ،) .

 

  

الطعن رقم ٨٠٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥

إذ كان  المطعون فيه الصادر بتاريخ ٢٤ / ٤ / ٢٠٠٧ قد أقام قضاءه برفض ادعاء الطاعنين بالتزوير على سند مما خلص إليه من أنهما قد أقرا بالتوقيع على سند الدين المطعون عليه وأنه حجة بما دون فيه خاصة وأنهما لم يقدما ثمة دليل على مخالفة ما تم التوقيع عليه كما خلت الأوراق مما يثبت الاستيلاء على هذا السند خلسة أو أن ما دون به كان ناتجا عن غش أو أى طريقة من طرق الاحتيالية أو غيرها خلاف التسليم الاختياري أو أن البنك المطعون ضده قد خان الأمانة فيما استؤمن عليه وهى أسباب سائغة لها مردها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضاء  وتؤدى لما ينتهى إليه من نتيجة لاسيما ولم يقدم الطاعنان رفق صحيفة طعنهما ما يؤيد صحة ادعائهما على خلاف ما تقدم وهو ما يضحى معه نعيهما في هذا الصدد على غير سند من الواقع أو القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٤٠٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن للمستأجر أن يثبت صورية التصرف الظاهر ولو كان طرفاً فيه بكافة طرق الإثبات ، فإذا ما نجح في ذلك كان لا محل للقضاء بالإخلاء ولو كان المؤجر حسن النية لا يعلم بصورية التصرف وتمسك بالعقد الصورى الظاهر .

 

  

الطعن رقم ٦٤٠٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من حيث كونها تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال أو لا تجعله ، هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه يجب على هذه المحكمة متى تمسك الخصم أمامها بورقة مكتوبة صادرة من خصمه على اعتبار أنها تكون مبدأ ثبوت بالكتابة وطلب الإحالة إلى التحقيق لتكملة هذا المبدأ بشهادة الشهود على المحكمة أن تقول كلمتها في هذه الورقة من جهة كونها تجعل الواقعة المدعى بها قريبة الاحتمال أو لا تجعلها ، فإن هى أغفلت ذلك واطرحت الورقة بغير إبداء أسباب لهذا الاطراح فان حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا نقضه .

 

  

الطعن رقم ٦٤٠٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان سبب الالتزام ثابتاً بالكتابة فإنه لا يجوز للمتعاقدين إثبات صوريته إلا بالكتابة ، إلا أن المشرع قد أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ، ومتى تعزز هذا المبدأ بالبينة أو القرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابى الكامل في الإثبات .

 

  

الطعن رقم ٦٤٠٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود ، فإذا سكت عن ذلك عُد سكوته تنازلاً منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٤٠٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٤

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن عقد الإيجار سند الدعوى قد أبرم في الأول من يناير عام ١٩٩٦ في ظل قوانين الإيجار الاستثنائية وبصورة تاريخ ذلك العقد المؤرخ ١ / ٤ / ١٩٩٦ وطلبت إحالة الدعوة للتحقيق واستمعت المحكمة إلى شاهديها دونما اعتراض من المطعون ضدهم على الإثبات بهذا الطريق واللذان قد شهدا بأنها استلمت العين المؤجرة في شهر يناير ١٩٩٦ لإجراء التشطيبات بها ، ودللت على ذلك بالإيصال المنسوب صدوره من مورث المطعون ضدهم في غضون ذات التاريخ والذى لم يُطعن عليه بثمة مطعن ، إلا أن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى الأصلية بإنهاء عقد الإيجار سند الدعوى والتسليم ورفض دعواها الفرعية على سند من أن ذلك العقد صحيح ، ويخضع لأحكام القانون المدنى ومدته هى الفترة المعينة لدفع الأجرة والتى انتهت بموجب إنذار إبداء الرغبة المؤرخ ٦ / ١ / ٢٠٠٨ ، وعلى عدم جواز إثبات ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة ،حال عدم تمسك المطعون ضدهم بذلك الدفاع المقرر لمصلحتهم وغير المتعلق بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة التصدى لهذا الدفاع من تلقاء نفسها وقد حجبه ذلك عن إعمال سلطته التقديرية في شأن دلالة تاريخ إيصال استلام الطاعنة كمبدأ ثبوت بالكتابة متى تعزز بالبينة المقدمة منها في الدعوى ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما جره ذلك إلى القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٦٤٠٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً مؤثرا في النتيجة التى انتهى إليها  ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية ويترتب عليه البطلان .

 

  

الطعن رقم ٦٤٠٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع حماية للطرف الضعيف وهو المستأجر قد اعتبر واقعة التأجير واقعة مادية وأجاز في المادة ٢٤ / ٣ من القانون رقم ٤٩ / ١٩٧٧ للمستأجر وحده إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة ، وجعل مناط ذلك ألا يكون هناك عقد مكتوب ، أو أن تنطوى شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام ، وأن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٧

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالطعن بالصورية المطلقة على عقد البيع المؤرخ .. / .. / …. الصادر من مورثهم إلى الطاعنة ببيعه لها العقار محل العقد المطعون عليه ودلّلوا على تلك الصورية من أن الغرض من تحرير العقد التخلص من دين الحجز الإدارى الموقع بتاريخ .. / .. / …. لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية وإقامة المورث الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٠ مدنى جزئى المعادى , وقضى بعدم الاعتداد بإجراءات الحجز استناداً لملكية المورث للعقار والمنقولات , وتأيد استئنافيا فضلاً عن قيام علاقة الزوجية بين المورث والطاعنة , وعدم تسجيل العقد منذ تاريخ .. / .. / …. حال حياة المورث وبعد وفاته حتى الآن ، كما أن العقار ما زال مكلفاً باسم المورث , ولم تشر المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها أن هذا التصرف فيه مساس بالحق في الميراث , ودفعت الطاعنة بعدم جواز إثبات الصورية المطلقة إلا بالكتابة ، وبالتالى فإن الوارث يتقيد في الإثبات بما كان يتقيد به مورثه ، وأنه لا يجوز للوارث أن يثبت بغير الكتابة صورية سند صادر من مورثه . وإذ كان  المطعون فيه قد قضى بإلغاء  الابتدائي والقضاء بصورية العقد محل الطعن صورية مطلقة استناداً إلى ما أورده بمدوناته من أن مورث الطاعنة لازال مالكاً للعقار المستغل كمدرسة …. ، وملكيته للمنقولات المفروش بها كما ثبت من  رقم …. لسنة ٢٠٠٠ مدنى جزئى المعادى والمؤيد استئنافيا ودون أن تعترض الطاعنة من قريب أو بعيد على ما تناوله هذا  – آنف الذكر – في أسبابه إلى أن المورث هو مالك العقار رغم أنها الطرف المشترى في عقد البيع , وتأيد ذلك بعقدى الإيجار المؤرخين .. / .. / …. , .. / .. / …. الصادرين من المورث كمالك للعقار لصالح مدرسة ….. وهما لاحقان على عقد البيع ، فضلاً عن بقاء تكليف العقار باسم المورث ، ومن ثم فإن  المطعون فيه بتقريره هذا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٨١٣٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٩

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة عدا جلسة حجز الدعوى للحكم الفاصل في موضوعها ، والتى استأجل فيها للاطلاع ، إلا أن المحكمة حجزتها للحكم مع التصريح بمذكرات ، فإنه لم يكن في مُكنتِه قبل إجراء التحقيق الذى أمرت به بناء على طلب المطعون ضده لإثبات أحقيته في الدين المطالب به ، الاعتراض على هذا الإجراء ، مما لا يُفقده حقه في الاعتراض ، وإذ دفع بأن الواقعة المراد إثباتها لا يجوز إثباتها إلا بالكتابة وذلك في مذكرة دفاعه المقدمة أمام تلك المحكمة خلال الأجل الممنوح له أثناء فترة حجز الدعوى للحكم ، وتمسك بدفعه في الاستئناف ، إلا أن  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي رد على الدفع بأنه غير مقبول لتنازله عن حقه فيه بعدم حضوره لإبدائه قبل إجراء التحقيق رغم إعلانه ب الصادر به ومن قبله إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفة الدعوى المتضمنة طلب الإحالة إلى التحقيق ، وعول في قضائه الفاصل في الموضوع على أقوال شاهدى المطعون ضده بالتحقيق رغم مجاوزة الحق المطالب به نصاب البينة الأمر الذى يكون معه – وأياً كان وجه الرأى فيها – قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٥٦٠٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٦٣ من قانون الإثبات أنه يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى إذ وجد مانع أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى .

 

  

الطعن رقم ٦٤٠٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض إن مفاد النص في المادة ٦٣ من قانون الإثبات يدل على أن المشرع استهدف مواجهة حالة ما إذا كانت القواعد المتعلقة باستلزام الحصول على الدليل الكتابى الكامل قد روعيت بيد أن الإثبات بالكتابة قد امتنع بسبب فقد هذا الدليل فيجوز عندئذ أن تحل شهادة الشهود محل الدليل الكتابى شريطه ان يكون هذا الفقد راجعاً إلى سبب لا يد للمدعى فيه ومؤدى هذا أن يكون العقد قد نشأ من جراء حادث جبرى أو قوة قاهرة فتستبعد إذن صور الفقد بسبب يتصل بفعل مدعى الدليل – ولو كان خطأ أو إهمالاً – لقطع السبيل إلى التواطؤ مع الشهود .

 

  

الطعن رقم ٢٥٨٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

إذ كان الدين موضوع الدعوى من الديون التجارية بلا خلاف على ذلك بين طرفى التداعى ، وكان عقد الإتفاق موضوع الدعوى قد خلا من شرط إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة ، وكان  المطعون فيه قد ألزم الطاعن بالمبلغ المقضي به على ما خلص إليه من تقاضيه قيمة الشيك محل النزاع رغم رد قيمة خطاب الضمان إلى حسابه حال أنه تمسك بعدم استلامه لقيمة الشيك ، وأن التصالح الذى تم بينهما وتنازله عن الجنحة كان نتيجة لرد خطاب الضمان ، وأنه لم يتسلم أى أموال مقابل هذا التصالح ، ودلل على ذلك بمستندات قوامها أن تحرير عبارة استلام القيمة والمخالصة عن الجنحة واستلام المطعون ضده لأصل الشيك ووكالة الطاعن لمحامى المطعون ضده بالتنازل والتصالح في الجنحة المقامة من الطاعن عن هذا الشيك قبل المطعون ضده – جميعها محررة بتاريخ واحد هو ذات تاريخ رد قيمة خطاب الضمان إلى حسابه وكمقابل لهذا الرد ، وطلب الطاعن ندب خبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق إثباتاً لذلك إلا أن  المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع والذى – إن صح – يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، وألزم الطاعن بالمبلغ المقضي به ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

  

الطعن رقم ٢٥٨٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

لئن كان الأصل أن إثبات الديون التجارية وانقضائها في علاقة المدين بالدائن الأصلى طليق من القيود والتى وضعها الشارع لما عداها من الديون في قانون الإثبات فيجوز الإثبات في المواد التجارة التجارية بكافة طرف الإثبات القانونية حتى لو إنصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة إلا إذا اشترط أنه لا يصح إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة فحينئذ لا يجوز الإثبات بالبينة .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٣٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٢

أنه لما كانت المادة ٦٢ من قانون الإثبات تنص على أن ” يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وُجد مبدأ ثبوت بالكتابة ، وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال تُعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ” ، ومفاد ذلك أن المشرع وقد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصم بشهادة الشهود أو القرائن ، فقد اشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن يكون هناك ورقة مكتوبة – أياً كان شكلها أو الغرض منها – ولم يتطلب المشرع بيانات معينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة ، فيكفى أن تكون صادرة من الخصم ويحتج عليه بها وأن تجعل الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٣٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض وأنه ولئن كان تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من حيث كونها تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال أو لا تجعله هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مما تستقل به محكمة الموضوع ، إلا أنه يجب عليها متى تمسك الخصم أمامها بورقة مكتوبة صادرة من خصمه على اعتبار أنها تكوِّن مبدأ ثبوت بالكتابة ، وطلب الإحالة إلى التحقيق لتكملة هذا المبدأ بشهادة الشهود ، أن تقول كلمتها في هذ الورقة ، فإن هى أغفلت ذلك وأطرحت الورقة بغير إبداء أسباب لهذا الإطراح فإن حكمها يكون قاصر البيان .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٣٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٢

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة الاستئناف مستندات لم ينكر المطعون ضدهم صدورها عنهم وهى عبارة عن إيصال موقع عليه من المطعون ضده ثالثاً يفيد استلامه مبلغ مائتى ألف جنيه من الطاعن تحت حساب البيع موضوع النزاع ، وصورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة في الجنحة رقم ٤٤٧٠ لسنة ١٩٩٣ قصر النيل والتى قرر فيها المطعون ضده رابعاً بأنه تم الاتفاق مع الطاعن على شرائه العين موضوع النزاع مقابل مبلغ ثمانمائة وخمسين ألف جنيه وقام بسداد مبلغ أربعمائة وسبعين ألف جنيه من هذا الثمن بالإضافة إلى سيارة قيمتها مائة وأربعون ألف جنيه ، كما قدم الطاعن إنذاراً موجهاً إليه من المطعون ضدهم بتاريخ ١١ / ٧ / ١٩٩٣ بسرعه تكملة الثمن المتفق عليه بشأن بيع الشقتين رقمى ١ ، ٢ و ” البدروم ” موضوع النزاع وإلا سوف يضطرون لرد المبالغ المدفوعة لعدم تكملة الثمنالأساسى المتفق عليه وأنه في حالة قيامه بسداد كامل الثمن المتفق عليه فإنهم على استعداد إكمال المشروع ، وقد آبانوا في الإنذار عن ثمن المتر المربع لبيع الشقتين و ” البدروم ” موضوع النزاع ، وشهادة صادرة من مديرية المساحة بالجيزة بتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٩٩٤ تفيد أنه تم فتح استمارة التغيير رقم ١٦٧ لسنة ١٩٩١ عن ” البدروم ” والاستمارة رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩١ عن الشقتين رقمى ١ ، ٢ بالدور الأرضى من عقار النزاع لصالحه ضد مورث المطعون ضدهما أولاً وثانياً وآخرين وتوقع على الاستمارتين من طرفى التعامل ( البائع والمشترى ) بعد إتمام المعاينة . وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن تلك الأوراق تكوِّن مبدأ ثبوت بالكتابة إذ إن من شأنها أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال ، وطلب الإحالة إلى التحقيق لتكملة هذا المبدأ بشهادة الشهود وكان  المطعون فيه في الوقت الذى خلُص فيه إلى اعتبار عقد البيع موضوع النزاع غير موجود لامتناع الطاعن عن تقديمه بعد أن أثبت  في حقه أن واقعة فقده لورقته بعد صدور  الابتدائي القاضى بصحته ونفاذه ، ترجع لإهماله في المحافظة عليه وليس بسبب أجنبى ، لم يعن ببحث دفاع الطاعن المتقدم ذكره والمستندات المؤيدة له رغم أن من شأنها أن تجعل الواقعة المراد إثباتها وهى قيام البيع موضوع النزاع مرجحة الحصول مما جره إلى عدم إجابة الطاعن إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ، مما يعيبه بالقصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٨٦٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٤

النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٩ من قانون الإثبات على أن ” يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب ، وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلاً ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع قد رسم إجراءات الادعاء بالتزوير فأوجب على من يدعى عدم صحة المحرر أن يبين في تقرير الطعن مواضع التزوير التى يدعيها .

 

  

الطعن رقم ١٣٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٤

النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٩ من قانون الإثبات على أن ” يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب ، وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلاً ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع قد رسم إجراءات الادعاء بالتزوير فأوجب على من يدعى عدم صحة المحرر أن يبين في تقرير الطعن مواضع التزوير التى يدعيها .

 

  

الطعن رقم ٨٦٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٤

مواضع التزوير في الأوراق العرفية لا تخرج عن أن تنصب على التوقيع أو متن المحرر الذى يجرى العرف على تسميته بصلب المحرر ، ويقصد بصلب المحرر مجموعة البيانات المكتوبة فيه إثباتا لواقعة أو تصرف ويقصد بالتوقيع العلامة التى توضع على المحرر بالخط أو الإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الأصبع على أن صاحب هذا التوقيع قد أقر ما جاء في متن المحرر من بيانات ، ويكفى بياناً لتزوير التوقيع أن يتمسك المدعى بأن التوقيع مزور عليه أو أن التوقيع ليس له .

 

  

الطعن رقم ١٣٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٤

مواضع التزوير في الأوراق العرفية لا تخرج عن أن تنصب على التوقيع أو متن المحرر الذى يجرى العرف على تسميته بصلب المحرر ، ويقصد بصلب المحرر مجموعة البيانات المكتوبة فيه إثباتا لواقعة أو تصرف ويقصد بالتوقيع العلامة التى توضع على المحرر بالخط أو الإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الأصبع على أن صاحب هذا التوقيع قد أقر ما جاء في متن المحرر من بيانات ، ويكفى بياناً لتزوير التوقيع أن يتمسك المدعى بأن التوقيع مزور عليه أو أن التوقيع ليس له .

 

  

الطعن رقم ٥٠٨٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٣

إذ كان  قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بتحويل عضوية المطعون ضده من عضو رياضى إلى عضو عامل على سند من اعتداده بما أورده الأخير من بيانات ووقائع تأييداً لطلباته في الدعوى بالإنذار المرسل للطاعن بصفته والمؤرخ ١٩ / ١١ / ٢٠٠٣ لا يعد دليلاً يحاج به الطاعن بصفته وقد جحد المستندات المقدمة من المطعون ضده وإذ سلم  المطعون فيه رغم ذلك بصحة البيانات الواردة بذلك الإنذار معتداً بمكانة المطعون ضده الوظيفية وخلص إلى أحقيته في العضوية العاملة بالنادى باعتباره من الفئات المستثناة بنص المادة ٣٨ من قرار وزير الشباب ١١٧٣ لسنة ٢٠٠٠ فإنه يكون معيباً .(٣)

 

  

الطعن رقم ٥٠٨٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمله دليلاً يحتج به على الغير.(١)

 

  

الطعن رقم ٥٠٨٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز أن تكون المكانة الوظيفية لأى من الخصمين سبيلاً لترجيح أدلته.(٢)

 

  

الطعن رقم ٣٦٢٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٦

القضاء بعدم جواز إثبات الثابت بالكتابة إلا بالكتابة ، وتضمن العقد المحرر بين المتخاصمين ما يفيد أن المشترى دفع الثمن المتفق عليه للبائع وأن الأول قبض الثمن ووقع على العقد بما ينطوى على وجود دليل كتابى على قبض الثمن لا يفيد بذاته كيدية اليمين الحاسمة .

 

  

الطعن رقم ٨٨٣٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٤

المقرر في قضاء النقض – أن دعوى صحة التوقيع – إنما شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر إلى أن التوقيع الثابت بهذا السند توقيع صحيح ولن يستطيع صاحبه بعد صدور  بصحة توقيعه أن ينازع في هذه الصحة .

 

  

الطعن رقم ٣٥٧٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٨

إذ كان الثابت أن ما قدمته المطعون ضدها كسند ملكية لأرض التداعى ليس إلا صورة ضوئية من عقد البيع المؤرخ .. / . / …. جحدها الطاعن وخلت الأوراق مما يفيد تقديمها لأصله ، فإن  المطعون فيه إذ عوَّل على تلك الصورة المجحودة في قضائه ولم يبحث ملكية المطعون ضدها لأرض التداعى فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٣٥٧٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض – أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً .

 

  

الطعن رقم ٦٨٣٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده ارتضى حكم الإحالة للتحقيق الصادر من محكمة أول درجة في ٣١ / ٥ / ٢٠٠٤ ، كما أنه حضر التحقيق بشخصه ، وناقش شاهدى الطاعن ، وأبدى ملاحظاته على شهادتهما ، ولم يعترض على مباشرة التحقيق ، بما يعد ذلك نزولاً منه عن حقه في التمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة ، وبالتالى لا يحق له من بعد التمسك بعدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، واستبعد شهادة شاهدى الطاعن في الإثبات وعول في قضائه بتعديل المبلغ المحكوم به ، بزيادته على النحو الوارد بمنطوقه ، على الاتفاق الذى تضمنه عقد الوكالة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٨٣٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود ، في الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ، ليست من النظام العام ، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ، أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء في سماع الشهود ، فإذا سكت عن ذلك ، عُدَّ سكوته تنازلاً منه عنه حقه في الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون .

 

  

الطعن رقم ١٨٤٣١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٣

صور الأوراق العرفية – خطية كانت أو ضوئية – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه – إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه ، والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الخاتم أو ببصمة الأصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية .

 

  

الطعن رقم ١٨٤٣١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٣

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة أول درجة وبصحيفة استئنافها بجحد الصور الضوئية للمحررات العرفية المقدمة من المطعون ضدها ومنها محضر التسليم النهائى للأعمال . وإذ لم يعرض  المطعون فيه لأثر عدم تقديم المطعون ضدها لأصل هذه المحررات التى لم تقدم الطاعنة أصلها اكتفاء بما قرره من أن الشركة الطاعنة لم تثبت إخلال المطعون ضده في تنفيذ التزاماته العقدية بدليل قانونى صحيح بعد أن سلمت المطعون ضدها أعمالها للطاعنة ولم يثبت ثمة ملاحظات بمحضر التسليم وقد تأيد ذلك بمحررات كتابية لم تنكرها أو تجحدها الطاعنة رغم عدم بيانه لماهية هذه المستندات ودلالتها ولم يبين وجه ما استدل به من ذلك على ثبوت الحقيقة التى أسس عليها قضاءه وهو ما ينطوى على مصادرة لحق الطاعنة في التمسك بوجوب التحقق من وجود الدليل الكتابى لإثبات أحقية المطعون ضدها في استرداد قيمة التأمين الابتدائي والنهائى محل النزاع ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٤٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢١

إذ كان الواقع هو أن الطاعن رفع الدعوى بطلب  برد وبطلان عقد البيع المؤرخ … / … / … على سند أحقيته في استرداد جزء من الأطيان التى باعها المطعون ضدهم من الثانى حتى الأخيرة حال أنه كان قاصراً – وقت التصرف – لم تكتمل أهليته بما ترتب عليه بطلان هذا التصرف ، وقد طلب إلزام المطعون ضدهم من الأول حتى السادس بتقديم أصل عقد البيع سالف الذكر تأسيساً على أنه محرر بينهم ” كمشترين ” وباقى المطعون ضدهم والطاعن ” كبائعين ” أى أن العقد بهذه المثابة ينشىء علاقة قانونية بين الطرفين ويتولد عنه التزامات متبادلة بينهما ، وبذلك يكون للطاعن حق فيها بوصفه مستنداً مشتركاً ، وهذا الحق يخوله طلب إلزام خصمه بتقديمه ، وكان  إذا لم يجب الطاعن إلى ما طلبه من إلزام المطعون ضدهم ” بند أولاً ” بتقديم هذا العقد رغم أن الطاعن أبان أوصاف المحرر الذى يعنيه وفحواه بقدر ما يمكن من التفصيل والواقعة التى يستدل بها عليه والدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد خصمه ووجه التزامه بتقديمه ، ودلل على ذلك ، بإفادة الجمعية الزراعية وإقرار المطعون ضدهم ” بند أولاً ” في الجنحة رقم …. لسنة …. مركز دسوق المرفوعة على باقى المطعون ضدهم والطاعن بشأن هذا العقد وهو ما يقطع بأن العقد تحت يد المطعون ضدهم ” بند أولاً ” ، ومع ذلك فإن  المطعون فيه لم يتعرض لبحث ما إذا كان المطعون ضدهم ” بند أولاً ” ينكرون وجوده أو أنه مع التسليم بوجوده يرفضون تقديمه مع اختلاف ين في الحالتين، فإن قضاءه برفض الدعوى يكون خاطئاً منعدم الأساس القانونى مما يعيبه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٤٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ما أجازته المادة ٢٠ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الأحوال الثلاثة الواردة في تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة ٢١ من هذا القانون من بيان أوصاف المحرر الذى يعينه وفحواه بقدر ما يمكن من التفصيل والواقعة التى يستدل بها عليه والدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم ووجه إلزامه بتقديمه – ونصت المادة ٢٢ من ذات القانون على أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين ، وما أفادته المادتان ٢٣ ، ٢٤ من هذا القانون من الإجراءات الواجب اتباعها لإلزام الخصم بتقديم المستند الذى تحت يده (١). فإذا اتبعت تلك الإجراءات ولم يقدم الخصم المستند المطلوب اعتبرت صورته التى قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها ، فإذا لم يقدم الخصم هذه الصورة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو موضوعها وذلك في حق خصمه الممتنع .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن صور الأوراق العرفية خطية كانت أو فوتوغرافية ليست لها حجية ولا قيمة في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الورقة العرفية تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع وحده فإن خلت من توقيع أحد العاقدين عليها فلا تكون لها أى حجية قبله بل إنها لا تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضده إلا إذا كانت مكتوبة بخطه .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لتوفر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً وأن يكون من شأنها أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٠

إذ كان  المطعون فيه قد اعْتَدَّ في قضائه بالصورة الضوئية للعقد المؤرخ ١٩ / ١٢ / ١٩٦١ المقدمة من المطعون ضده والتى جحدها الطاعن واعتبرها مبدأ ثبوت بالكتابة رغم أنها لا تحمل توقيع للمطعون ضده ورتب على ذلك قضاءه بتحرير عقد إيجار لصالحه بذات شروط العقد المجحودة صورته فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٢٤٩٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٨

إن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها – وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض– يشترط أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ، ولا تتوافر هذه الوحدة ، إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير ، وأن يكون الطرفان قد تناقشا في الدعوى الأولى ، واستقرت حقيقتها ب الأول استقراراً جامعاً مانعاً ، وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعي به في الدعوى الثانية .(١)

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٢٤٩٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا احتج بالورقة المدعي بتزويرها في دعوي موضوعية طرحت علي القضاء وأقامت المحكمة قضاءها بناء على تلك الورقة ، فإن هذا  ينطوي علي قضاء ضمني بصحة المحرر يحوز حجية تحول دون إعادة نظرها أو التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوي تالية .(٣)

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٢٤٩٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٨

إذ كان البين من الأحكام الصادرة في الدعاوي أرقام …. لسنة ١٩٨٩ ، …. لسنة ١٩٩١ ، …. لسنة ١٩٩٢ مدني كلي الاسكندرية واستئنافهم رقم …… لسنة ٥١ ق الاسكندرية ، أنها تدور جميعها حول عدم الاعتداد ب الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٩٨ مدني كلي شمال القاهرة – لصدوره عن طريق الغش والتدليس – وشطب ومحو ما ترتب عليه من تسجيلات استناداً إلي أن الطاعنة مالكة لعقار التداعي ولم يسبق لها التصرف فيه وأن العقد صدر بناء علي غش وتدليس ، وكانت الدعوى المطروحة قد رفعت من الطاعنة ضد ذات الخصوم بطلب  بعدم الاعتداد ب الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٩٨ مدني كلي شمال القاهرة ، وشطب ومحو التسجيلات أرقام …. لسنة ١٩٩٢ ، ….. لسنة ١٩٩٣ شهر عقاري الاسكندرية وإلغاء كافة الآثار المترتبة علي ذلك ، ووجهت الطاعنة طلباً بإلزام المطعون ضده الأول بتقديم عقد البيع المؤرخ ٥ / ٢ / ١٩٨٧ استناداً إلى تزويره وعدم صدوره منها ولاستظهار كيف فقد من الخصم ، وكانت محكمة الموضوع قد خلصت إلي عدم جواز نظر الدعوى المطروحة لسبق الفصل فيها في الدعاوي أرقام …. لسنة ١٩٨٩ ، …. لسنة ١٩٩١ ، …. لسنة ١٩٩٢ مدني كلي الاسكندرية واستئنافهم رقم …. لسنة ٥١ ق الاسكندرية ، استناداً إلي فصل تلك الأحكام في مسألة أساسية مشتركة وبين ذات الخصوم ، وكانت تلك الأحكام قد انتهت إلى صحة التوكيل الصادر عنها والاقرار بالبيع والصلح ، وإذ كانت تلك المسألة التي فصلت فيها الأحكام السابقة المشار إليها أساسية مشتركة بينها وبين الدعوى المطروحة ومرددة بين الخصوم أنفسهم ومن يمثلهم حكماً ، ومن ثم يتعين الالتزام بحجيتها والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة ، وإذ أيد  المطعون فيه  الابتدائي في قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فإنه يكون قد أصاب في خصوص طلب بطلان  وعدم الاعتداد به وطلب شطب ومحو التسجيلات المترتبة عليه ، أما بخصوص طلب الطاعنة بإلزام الخصم بتقديم عقد البيع المشار إليه للقضاء بتزويره ، فإنه لما كان قد سبق الاحتجاج بالعقد في الدعاوي الموضوعية آنفة البيان وقد طرحت هذه الدعاوي علي القضاء وفصل فيها بناء علي تلك الورقة باعتبارها مطعون عليها وبأنه قد تم الحصول عليها بالغش والتدليس ، فإن  الصادر في تلك الدعاوي يكون قد أنطوى علي قضاء ضمني بصحة المحرر ويحوز حجية تحول دون إعادة نظرها أو التنازع فيما بين الخصوم أنفسهم في أية دعوي تالية ، ومن ثم ينطوي  الصادر في تلك الدعاوي علي قضاء ضمني بصحة هذه الورقة ، وكان مرمي طلب تقديم الورقة إنما هو الطعن عليها بالتزوير فأن هذا الطلب يكون غير مقبول مما كان يتعين عدم قبول الدعوى لسبق الاعتداد بالورقة في الدعاوي المشار إليها ، وإذ أيد  المطعون فيه  الابتدائي في قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها – إذ يتساوى القضاء بعدم جواز نظرها في نتيجته مع القضاء بعدم قبولها – فإنه يكون قد انتهي إلى النتيجة الصحيحة ، ومن ثم يضحي النعي علي  المطعون فيه برمته علي غير أساس .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٢٤٩٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٨

إن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها – وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض– يشترط أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ، ولا تتوافر هذه الوحدة ، إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير ، وأن يكون الطرفان قد تناقشا في الدعوى الأولى ، واستقرت حقيقتها ب الأول استقراراً جامعاً مانعاً ، وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعي به في الدعوى الثانية .(١)

 

  

الطعن رقم ١٣٤٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠١

وكان الإقرار غير القضائي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وإن كان لا يعتبر حجة قاطعة على المقر فإنه يكون خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع ولهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر فيها وملابسات الدعوى أن تعتبر دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ، كما أن لها الا تأخذ به أصلاً ولا معقب على تقديرها من محكمة النقض إلا أن شرط اطراحه أن تبين أسباباً سائغة لذلك

 

  

الطعن رقم ٨٠٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١١

مفاد المادتين ٦٠ ، ٦١ من قانون الاثبات أن المشرع قد جعل للكتابة الصدارة في إثبات التصرفات القانونية غير التجارية فلا يجوز إثبات ما يخالفها أو يجاوزها ولا إثبات وجود هذه التصرفات أو انقضائها متى بلغت نصاباً معيناً بغير الكتابة وأباح الاثبات بالبينة للوقائع والتصرفات التجارية أو التى لم تبلغ النصاب ، كما أباح الاثبات بالبينة في الحالات المنصوص عليها في المادتين التاليتين ، إلا أنه واستثناء من شرط إعمال قاعدة وجوب الاثبات بالكتابة فقد أجاز المشرع للعامل بموجب المادة ٣٢ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل في حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب أن يثبت قيام علاقة العمل وجميع شروطها وحقوقه الناشئة عنها بكافة طرق الاثبات . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من ثمة عقد عمل مكتوب محرر بين المطعون ضده الأول والمطعون ضدها الثانية فإن  المطعون فيه إذا أطرح ما ورد باستمارة التأمينات الاجتماعية بشأن تحديد أجر المطعون ضده الأول إعمالاً لسلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى وتعول على شهادة شاهديه في تحديد قيمة الأجر الذى كان يحصل عليه مقابل عمله لا يكون قد خالف القانون

 

  

الطعن رقم ٨٠٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١١

الاقرار القضائي يمكن أن يكون شفهياً يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء ، أو يكون كتابة في مذكرة مقدمه ضده أثناء سير الدعوى وهو بهذه المثابة يعتبر حجه على المقر

 

  

الطعن رقم ٨٠٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١١

مؤدى المادة التاسعة من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل أنه في حالة اندماج منشأة في أخرى تكون المنشأة الدامجة مسئوله بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن عقود عمال المنشأة المندمجة ، وإذ قضى  المطعون فيه بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية أن يؤديا للمطعون ضده الأول ما يستحقه من تعويض عن الفصل ومهله الإخطار ومقابل إجازته الاعتيادية وباقى أجره فإنه لا يكون قد خالف القانون

 

  

الطعن رقم ٨٠٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١١

أن الأصل في الإقرار هو أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده أثار قانونية بحيث تصبح في غير حاجه إلى الاثبات ويحسم النزاع في شأنها

 

  

الطعن رقم ٨٠٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١١

إقرار الوكيل في حدود وكالته حجه على موكله وينصرف أثره إليه ولا يجوز العدول عنه ولما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الاستئناف رقم ١١٠٥ لسنة ١٤ ق القاهرة المقدم صورتها ضمن حافظة المستندات المقدمة من الطاعنة أمام هذه المحكمة والمرفوع منها عن ذات  الابتدائي الصادر في الدعوى الراهنة والمتداول نظره أمام محكمة الاستئناف على النحو المبين بالإفادة الصادرة من جدول تلك المحكمة والمرفقة بذات الحافظة أن الطاعنة أقرت بهذه الصحيفة أن جمعيتها العمومية وافقت على دمج الشركة المطعون ضدها الثانية فيها ، ومن ثم فإن هذا الإقرار يكون حجة عليها بشأن حصول هذا الاندماج ولا يعتبر من ذلك ما أوردته بذات الصحيفة أن هذا الاندماج لم يتم تنفيذه لعدم تقديمها الدليل على عدم التنفيذ وقد تأكد حصول الاندماج بما شهد به الشاهد الأول من شهود المطعون ضدها الثانية أمام أول درجه من أن الأخيرة تم دمجها في الشركة الطاعنة .

 

  

الطعن رقم ٦٣٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٤

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بفسخ عقد بيع العين محل النزاع تأسيساً على توافر الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالبند الثامن من الصورة الضوئية من كراسة شروط المزاد و المجحودة من الطاعن والتى خلت من توقيعه مما يفقدها حجيتها في الإثبات ، وتحجب بذلك عن بحث دفاع الطاعن بطلب إلزام المطعون ضدها بتقديم أصل كراسة شروط المزاد الموقع عليها منه لاستظهار مدى توافر الشرط الفاسخ الصريح من عدمه ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور.

 

  

الطعن رقم ٦٣٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض صورة الأوراق العرفية خطية كانت أو فوتوغرافية ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه ، والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية .

 

  

الطعن رقم ٤٢٥٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٦٣ من قانون الاثبات إنه يجوز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مانع أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى .

 

  

الطعن رقم ٤٢٥٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٢

إذ كانت البينة لا تكمل الدليل الكتابى بل تحل محله فيجوز أن تنقص الثابت بالكتابة أو تضيف إليه .

 

  

الطعن رقم ٧٧٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار الشائع ، وأن الثمار التى تنتج منه أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم ، وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على كل من الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بمقدار هذه الزيادة .

 

  

الطعن رقم ٢٦٧١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٣

المقرر ، في قضاء محكمة النقض ، أن مؤدى المادة (١٢) من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ ، أن الصور الرسمية للمحررات تعتبر مطابقة لها إذا لم تكن محل منازعة تقتضى الرجوع إلى أصولها ، بحيث يجوز للمحكمة الاستناد إليها كدليل في الإثبات دون الرجوع إلى الأصل .

 

  

الطعن رقم ٢٦٧١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٣

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة قد قدمت إثباتاً لدعواها أمام محكمة أول درجة حافظة مستندات بجلسة ٢١ من يناير سنة ٢٠٠٢ طويت على أصول مستندات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية لكشف تشطيب حساب المطعون ضدها لدى الطاعنة وتقرير لجنة الفحص والاستلام بعدم مطابقة الكميات الموردة للمواصفات ومستندات الشراء وكانت المطعون ضدها قد قصرت نعيها في شأن هذه الصور الرسمية الممهورة بخاتم شعار الجمهورية بجحدها للصور الضوئية المقدمة في الأوراق وكان نعيها على هذا النحو لا ينطوى في حقيقته على منازعة في مدى تطابق هذه الصور الرسمية بأصولها وليس من شأنه إهدار القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة (١٢) من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ وإذ عول  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه في قضائه برفض الدعوى على ما خلص إليه الخبير المنتدب في الدعوى من عدم تقديم الطاعنة أصول المستندات المجحودة رغم تقديمها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٦٧١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٣

القرينة القانونية على أن الصورة الرسمية للمحرر الرسمى خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذى تكون فيه مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين ، ولئن كانت مجرد المنازعة تكفى لإسقاط قرينة المطابقة إلا أنه ينبغى أن تكون هذه المنازعة صريحة في انعدام هذه المطابقة متسمة بالجدية في إنكارها.

 

  

الطعن رقم ١٣٧٠٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٦

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٤ / ٣ من قانون الإثبات على أن ” ومن أحتج عليه بمحرر عرفى وناقش موضوعه ، لا يقُبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع ” يدل على أن مناقشة موضوع المحرر ممن أحتج عليه به المعنية بهذا النص هى المناقشة التى تُفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر .

 

  

الطعن رقم ٤٣٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٦

إذ كان الطاعن قد قدم لمحكمة الموضوع أصل إيصال مؤرخ ١ / ١٠ / ١٩٩٩ موقع عليه من المطعون ضده وتضمن استلامه منه مبلغ خمسمائة جنيه على أنه خاص بسداد الثلاثة أقساط الأخيرة من الثمن وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات سداد الأقساط السابقة باعتبار ذلك الإيصال مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود إلا أن  المطعون فيه لم يعتد بدفاع الطاعن واستند في عدم اعتبار ذلك الإيصال مبدأ ثبوت بالكتابة إلى أنه وباقي الإيصالات لم يتضمن وفاءه بكامل الثمن ولا يبرئ ذمته ولا يكشف من قريب على احتمال قيامه بالسداد ولما كان ما تطلبه  من أن يتضمن الإيصال سداد باقي الثمن أو يكشف عن ذلك لو توافر فيه لكون منه دليلاً كتابيا كاملاً ومن ثم فقد تطلب  في مبدأ الثبوت بالكتابة ما يتطلب في الدليل الكتابي الكامل في حين أن المادة ٦٢ من قانون الإثبات لا تتطلب في مبدأ الثبوت بالكتابة سوى أن يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال فإن  المطعون فيه يكون قد أقام قضاءه على أساس خاطئ لمفهوم مبدأ الثبوت بالكتابة بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ١٣٧٠٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٦

اذ كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن دفاع الطاعن أمام محكمة أول درجة قد اقتصر على طلب إلزام المطعون ضده بتقديم المستندات الدالة على المديونية ، وكان هذا الدفاع منه لا يفيد التسليم بصحة نسبة المحرر سند المديونية إليه ولا يُعد خوضاً منه في موضوعه بالمعنى المتقدم ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفض الطعن بالإنكار الذى أبداه الطاعن على سند من أنه ناقش موضوع المحرر يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٣٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها ورقة مكتوبة أو صادرة من الخصم من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض أما من جهة كونها تجعل الورقة المراد إثباتها قانوناً مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال يعتبر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بشرط أن يكون ما استخلصه وبنى عليه قضاءه سائغاً .

 

  

الطعن رقم ٤٣٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٦٢ من قانون الإثبات أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى اكمله الخصوم بشهادة الشهود ويستوى في ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو باتفاق الخصوم وأن القانون لا يتطلب بيانات معينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة ويكفى أن تكون صادرة من الخصم الذى يحتج عليه بها وأن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال .

 

  

الطعن رقم ٤٥٦٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٠

إذ كان  المطعون فيه – المؤيد لحكم محكمة أول درجة – قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن من عدم جواز إثبات المطعون ضده الأول لواقعة سداد ثمن السيارة بالبينة باعتبار أن الدين ثابت بالكتابة ويزيد جملته عن مبلغ خمسمائة جنيه على ما أورده بمدوناته من أن ” واقعة السداد هى واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق وليست تصرفاً قانونياً يسرى عليه هذا الخطر ” ، في حين أن واقعة السداد تعد تصرفاً قانونياً وليس واقعة مادية على نحو ما أورده  المطعون فيه ولا يجوز إثباته بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها إذا أن الثمن المطالب به من الطاعن ……. جنيه – وهو الالتزام الأصلى – تجاوز قيمته نصاب الإثبات بالبينة البالغ قيمته خمسمائة جنيه وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأعتد في قضائه على ما سلف بيانه بأن السداد واقعة مادية وأيد حكم محكمة أول درجة الذى أستند إلى أقوال شاهدى المطعون ضده الأول بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .(

 

  

الطعن رقم ٢٢٥٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى المادة٢٤ / ١ من قانون إيجار الأماكن أن المشرع مع إبقائه على مبدأ رضائية عقد الإيجار قصد من حيث إثبات العقد حماية الجانب الضعيف فيه وهو المستأجر فاشترط في إثبات العقد من جانب المؤجر أن يكون بالكتابة بحيث لا يجوز إثباته بالبينة إلا إذا وجد أحد مسوغات الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة .

 

  

الطعن رقم ٢٢٥٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن نص المادة ٦٢ من قانون الإثبات يدل على أن المشرع جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود ويستوى في ذلك أن يكون هذا الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو باتفاق الطرفين . واشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً وأن يكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال وتقدير ما إذا كانت الورقة التى يراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها أن تجعل التصرف المراد إثباته قريب الاحتمال هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة . وكان النص في المادة ١٠٠ من القانون الأخير على أن ” يترك للقاضى استنباط كل قرينة لم يقررها القانون . ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود ” مفاده أن المشرع أجاز الإثبات بالقرائن القضائية في جميع الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود ، وجعل تقدير تلك القرائن منوطاً باطمئنان قاضى الموضوع ومن ثم فإن مبدأ الثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود كما يجوز تكملته بالقرائن حتى يكون له ما للكتابة من قوة في الإثبات .

 

  

الطعن رقم ٢٢٥٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٣

كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع لإثبات دعواها الأصلية بقيام العلاقة الإيجارية بين مورثها كمؤجر وبين المطعون ضده الأول كمستأجر لعين التداعى بمقتضى عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٤ / ١٩٨٤ والذى فقد منها والمقدمة صورته من المطعون ضده الأول بنفسه إلى شركة توزيع الكهرباء لتوصيل التيار الكهربائى لشقة النزاع وقدمت سنداً لذلك صورة من هذا العقد بناء على تصريح من المحكمة معززة بشهادة من شركة الكهرباء تفيد بأن المطعون ضده الأول تعاقد معها لإدخال الكهرباء بعين النزاع ركوناً منه إلى صورة عقد الإيجار سند دعواها وكان هذا التعاقد بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ١٩٨٤ أى في تاريخ سابق على عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١٢ / ١٩٨٤ وإذ كانت هذه الورقة ( صورة عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٢ / ١٩٨٤ ) هى من قبيل مبدأ الثبوت بالكتابة وإن جحدها الخصم في شأن وجود العلاقة الإيجارية المدعى بها في الدعوى الأصلية مما يجوز للمؤجر فيها وورثته من بعده كخلف عام إثباتها بشهادة الشهود مكملة بالقرائن القضائية إن وجدت حتى يكون لها ما للكتابة من قوة في الإثبات . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف وإثبات العلاقة الإيجارية فيما بين المطعون ضده الأول كمستأجر وبين المطعون ضدهما الثانى والثالث كمؤجرين لعين التداعى بموجب عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١٢ / ١٩٨٤ على سند من أن المؤجر وورثته من بعده لا يجوز لهم إثبات العلاقة الإيجارية إلا بالكتابة بعد جحد المطعون ضده الأول لصورة العقد المشار إليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره هذا الخطأ إلى القصور في التسبيب لقعوده عن بحث وتمحيص دفاع الطاعنة الجوهرى المشار إليه وما استدلت به عليه والذى من شأنه إن صح قد يتغير به وجه الرأى في الدعويين الأصلية والفرعية .

 

  

الطعن رقم ٧١٣٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٣

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن عقد البيع المؤرخ ٢٩ / ٧ / ١٩٩٧ الصادر منه إلى المطعون ضده ، هو عقد بيع صورى ، لأنه يخفى رهناً ، إلا أن  المطعون فيه ، قضى بتأييد  الابتدائي ، القاضى بالتسليم ، وأعرض عن تحقيق دفاع الطاعن بصورية عقد البيع سند الدعوى ، بمقولة أنه ثابت بالكتابة ، وأن الطاعن أحد طرفيه ، فلا يجوز له إثبات صوريته إلا بالكتابة ، رغم أنه من المقرر – أن عقد البيع الذى يخفى رهناً ، يجوز للمتعاقد أن يثبت صوريته بكافة الطرق ، ومنها البينة والقرائن ، لأن الصورية النسبية التى تقوم على إخفاء الرهن وراء البيع ، تُعّد تحايلاً على القانون ، يترتب عليه بطلان البيع طبقاً للمادة ٤٦٥ من القانون المدنى ، وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً – لو صح – لتغير به وجه الرأى في الدعوى ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٥٩٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٣

أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة ، إلا أن تكون المسألة أساسية لا تتغير ، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما ب الأول استقراراً جامعاً مانعاً ، وأن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية .

 

  

الطعن رقم ٥٩٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٣

إذ كان  الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٠ جنوب القاهرة المرددة بين المطعون ضده الأول والطاعن قضى بإلزام الأخير بأن يؤدى للأول مبلغ ١٣٠٠٠ جنيه، على سند مما أورده بأسبابه بقيام الطاعن بتظهير الكمبيالات محل التداعى للمطعون ضده سالف الذكر ، وأنه لم يطعن على توقيعه بثمة مطعن ينال منه وقد صار هذا القضاء نهائيا بالقضاء بعدم قبول الاستئناف الذى أقامه الطاعن لرفعه بعد الميعاد ، ومن ثم فإنه يحوز الحجية في منطوقه وأسبابه المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً لانطوائه على قضاء ضمنى بصحة التظهير المنسوب للطاعن على تلك الكمبيالات بما يتعين الالتزام بتلك الحجية في الدعوى الماثلة التى أقامها الطاعن بطلب القضاء له بتزوير التوقيع التظهيرى المنسوب له على ذات الكمبيالات المقدمة في الدعوى سالفة البيان ، وكانت تلك مسألة أساسية مشتركة بين الدعويين – الحالية والسابقة – ومرددة بين الخصوم أنفسهم فإنه يتعين الالتزام بحجية  الصادر في الدعوى الأولى ، وإذ أيد  المطعون فيه  الابتدائي في قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لتساويه في هذه النتيجة مع القضاء برفضها ، و يضحى الطعن عليه في هذا الصدد على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ٥٩٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٣

المقرر أنه إذا احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى موضوعية طرحت على القضاء وأقامت المحكمة قضاءها بناء على تلك الورقة ، فإن هذا  ينطوى على قضاء ضمنى بصحة المحرر يحوز حجية تحول دون إعادة نظرها أو التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية .

 

  

الطعن رقم ٥٩٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٣

القضاء النهائى يحوز الحجية فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها .

 

  

الطعن رقم ٢٦٠٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب  تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط كما إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها .

 

  

الطعن رقم ١٧٦٦٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٦

إذ كان البين من الأوراق أن الشقة محل النزاع تم تأجيرها من قبل الطاعنة والمرحومة والدتها حال حياتها إلى المطعون ضده الثانى وكان تأجير المال الشائع عملاً من أعمال الإدارةالمعتادة أيا ًكانت الأنصبة طالما جاوزت أكثر من نصف الأنصبة فإنه سواء كانت الطاعنة قد أجرت تلك الشقة باعتبارها مديرة على العقار الكائن به العين المؤجرة بحكم قضائى نهائى أو أنها تمتلك نصف العقار أو أنها ووالدتها وقتئذ لهما حق الانتفاع بنسبة ٧٥% فإن هذه الإجارة لا تنفذ في حق المطعون ضدها الأولى الشريك على الشيوع بحق النصف إلا لمدة ثلاث سنوات ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بانتهاء عقد الإيجار سند الدعوى بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إبرامه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه بما ورد في هذا الشق على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٧٦٦٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٦

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتحديد نصيب المطعون ضدها الأولى في ريع العقار على ما استخلصه من أوراق الدعوى وبما له من سلطة فهم الواقع فيها من أن ريع العين محل النزاع عن الفترة من ١ / ١٠ / ٢٠٠٨ حتى ٢٦ / ٤ / ٢٠١١ هو مبلغ ٤٦٥٠٠ جنيه باعتبار الأجرة الشهرية حسبما هو وارد بالعقد ١٥٠٠ جنيه تستحق المطعون ضدها الأولى نصف هذا المبلغ ٢٣٢٥٠ جنيهاً وأن عقد الاتفاق العرفى المؤرخ ١ / ١٠ / ٢٠١١ غير ملزم للأخيرة بحسبان أنها ليست طرفاً فيه وتقتصر حجيته على طرفيه فحسب ، وكان ما خلص إليه  سائغاً وكافياً لحمل قضائه ويؤدى إلى ما انتهى إليه وله أصله الثابت بالأوراق ، فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى . ومن ثم فإن النعى على  بما ورد بهذا السبب يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٧٦٦٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يحق للمالك على الشيوع الحائز للعقار أن يؤجر جزءاً منه للغير سواء أكان من الشركاء المشتاعين أو غيرهم ، وتبقى العين المؤجرة في حيازته رغم الإجارة ، لأن المستأجر حائز عرضى يحوز لحساب المؤجر فلا يستطيع أن يجابهه بحيازته وإنما تبقى علاقتهما محكومة بعقد الإيجار ، فيلتزم المستأجر برد العين المؤجرة عند انتهاء الإجارة عملاً بالمادة رقم ٥٩٠ من القانون المدنى ولا تبرأ ذمته من هذا الالتزام إلا بهذا الرد .

 

  

الطعن رقم ٢٦٠٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز لمشترى العقار بعقد غير مسجل أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار ومنها دعوى الفسخ وتسليم العين المؤجرة إلا إذا قام البائع بتحويل عقد الإيجار إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها لأنها بالقبول أو الإعلان تكون نافذة في حقه طبقاً للمادة ٣٠٥ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٧٦٦٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمالك الشئ الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته مما مفاده ولازمه أن ريع الشئ يعتبر أثراً من آثار الملكية ونتيجة لها .

 

  

الطعن رقم ١٧٦٦٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المواد ٥٥٩ ، ٧٠١ ، ٨٢٧ ، ٨٢٨ من القانون المدنى يدل على أن حق تأجير المال الشائع باعتباره من أعمال الإدارة كما يكون للشركاء مجتمعين ، يصح أن يكون لأصحاب الأغلبية ، فإن لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ولها أن تُعين عند الحاجة من يدير المال الشائع ، وتعتبر الأغلبية في هذه الحالة نائبة عن أصحاب الأقلية نيابة قانونية في المال الشائع ، ولكن لا تنفذ هذه الإجارة في حق الأقلية إلا لمدة ثلاث سنوات ، فإذا عقدت الأغلبية إجارة لمدة تجاوز ذلك كان للأقلية أن تطالب بإنقاص المدة بالنسبة إليها إلى هذا الحد ، إذ تعتبر الأغلبية فيما جاوز أعمال الإدارة المصرح لها بأدائها متعدية على حقوق الأقلية التى يحق لها إزاء ذلك المطالبة بتعويض الضرر الناجم عن هذا التعدى وذلك بطريق التنفيذ العينى مادام ممكناً بإنهاء عقد الإيجار المنصب على نصيبهم بعد انتهاء مدة الثلاث سنوات آنفة الذكر .

 

  

الطعن رقم ١٧٦٦٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٦

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة والمرحومة والدتها حال حياتها أبرمتا عقد إيجار الشقة محل النزاع للمطعون ضده الثانى باعتبارها تملك نصف العقار الكائن به تلك الشقة ولها ولوالدتها حق الانتفاع بذلك العقار بنسبة ٧٥% من إجمالى حق انتفاع باقى الشركاء على الشيوع وأنه قد صدر لها حكم ابتدائى في الدعوى رقم ٢٧٧٢ لسنة٢٠١٠ مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بتعينها مديرة عليه لإدارته إدارة حسنة وصار هذا  نهائياً بتأييده ب في الاستئناف رقم ٥٨٨١ لسنة ١٢٨ قضائية القاهرة بتاريخ ٧ / ١٢ / ٢٠١١ قبل صدور  المطعون فيه مما مفاده أن الشقة محل النزاع كانت في حيازة الطاعنة قبل تأجيرها وتبقى تلك العين في حيازتها رغم الإجارة لأن المستأجر حائز عرضى يحوز لحساب المؤجر ويتعين رد العين إليها عند انتهاء الإجارة ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بتسليم الشقة محل النزاع خالية للمطعون ضدها الأولى بعد أن قضى بانتهاء عقد إيجارها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٧٦٦٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار الشائع ، وأن الثمار التى تنتج منه أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم ، وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على كل من الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بمقدار هذه الزيادة .

 

  

الطعن رقم ١٧٦٦٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت منها وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وهى غير ملزمة بتتبع حجج الخصوم وشتى مناحى دفاعهم والرد استقلالاً على كل ما يثيرونه تدليلاً على دعواهم إذ في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى الكافى لإسقاط كل ما يخالفها .

 

  

الطعن رقم ١٧٦٦٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الورقة العرفية تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع وحده فإذا خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون له أية حجية قبله .

 

  

الطعن رقم ٢٦٠٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن صورة الأوراق العرفية خطية كانت أو فوتوغرافية ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات ، إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية .

 

  

الطعن رقم ٢٦٠٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن  المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن بإخلاء المطعون ضده من عين النزاع لرفعها من غير ذى صفة تأسيساً على عدم أحقية الطاعن في تقاضى أجرة العين التى امتنع المطعون ضده عن سدادها له لقيامه وأشقائه ببيع العقار الكائن به العين لآخر مستنداً في ذلك إلى صورة ضوئية لعقد بيع عرفى في حين أن هذه الصورة لا حجية لها في الإثبات لجحدها من قبل الطاعن ، وعدم تقديم أصلها ، وبالرغم من خلو الأوراق مما يدل على قيام الطاعن بتحويل عقد ايجار العين للمشترى الجديد وقبول المطعون ضده كمستأجر لهذه الحوالة أو إعلانه بها فإن  يكون معيباً بالفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٢١٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل في الأوراق الموقعة على بياض ، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، ويكون إثبات ذلك طبقاً للقواعد العامة ، أى أنه لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة ، واستثناء من هذا الأصل إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى ، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويراً يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ومنها قرائن الأحوال ، ذلك أن الأمر في هذه الحالة يكون متعلقاً بجريمة أو غش ولا يكون التحقيق مقصوراً على الكتابة أو التوقيع بل يجوز أن يتناول الالتزام المدون في المحرر المطعون فيه وكيفية تحريره والظروف التى لابست ذلك باعتبارها قرائن تؤيد صحة أو عدم صحة الادعاء بالتزوير.

 

  

الطعن رقم ٢١٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٦

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن السند المقدم من المطعون ضده الأول كدليل على التصرف بالبيع المنسوب صدوره منه كان ورقة وقعها على بياض في غضون عام ١٩٨٠ وسلمها إلى والد المطعون ضده الأول الذى كان يتولى إدارة أطيانه الزراعية لإتمام عقد بيع ماكينتين زراعيتين ، وبأن المطعون ضده الأول حصل على هذه الورقة بطريقة ما بعد وفاة أبيه وملء الفراغ بالمخالفة للحقيقة ببيانات التصرف المنسوب صدوره منه ، مما مفاده أن الطاعن تمسك بأنه لم يسلم الورقة التى وقعها على بياض باختياره إلى المطعون ضده الأول ، فإن الواقعة على هذه الصورة تعتبر تزويراً يجوز إثبات ما يخالف الثابت فيها بكافة طرق الإثبات بما فيها من القرائن وشواهد الحال ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر الواقعة سالفة البيان خيانة أمانة ولا يجوز إثبات ما يخالف المدون بالسند المطعون فيه إلا بالكتابة ورتب على ذلك رفض طلب الطاعن بإحالة الدعوى للتحقيق وبندب لجنة خبراء لإثبات دفاعه المتقدم فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وحجبه هذا الخطأ عن بحث ما ساقه الطاعن في مذكرته المؤرخة ١٠ / ٢ / ١٩٩٨ من شواهد على تزوير صلب السند المطعون فيه وكذلك دلالة ما حوته الصور الضوئية للمحاضر الإدارية أرقام ٢٦٦٢ ، ٣٢٨٨ ، ٣٦٧٤ لسنة ١٩٩٥ إدارى أبو المطامير وصور عقود الإيجار المبرمة بين الطرفين عن ذات الأرض محل التصرف والإقرار الكتابى المنسوب صدوره لمحرر صلب السند المطعون وغيرها من المستندات المقدمة من الطاعن لتأييد دفاعه فإن  يكون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٥٢٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٠

إذ كان الطاعنون طلبوا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صورية عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢٧ / ١٢ / ٢٠٠٦ صورية مطلقة . واعترض المطعون ضده الأول ” الطرف الثانى المشترى في هذا العقد ” على طلب الإثبات بالبينة وتمسك هو و خلفه الخاص ” المطعون ضدها الثانية ” بعدم جواز إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بغير الكتابة ، فإن  المطعون فيه إذ رفض طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية هذا العقد على قوله ” بأن المتعاقدين يتقيدان في إثبات الصورية بالقواعد العامة في الإثبات وأنه إذ كان العقد الظاهر ثابتاً بالكتابة امتنع عليهما إثبات صوريته بغير الكتابة وقد خلت الأوراق من ورقة الضد ومن ثم الدليل الكتابى على الصورية فإن  يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥٢٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض عدم تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام بما يجوز معه الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، مقتضاه أنه متى اعترض الخصم على طلب خصمه الإثبات بالبينة في الأحوال التى لا يجوز فيها الإثبات بغير الكتابة تعين على القاضى عدم قبول الإثبات بغير هذا الطريق .

 

  

الطعن رقم ١٠٦٩٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٢٧

مفاد نص المادة ١٤ من قانون الإثبات أن الأصل أن الورقة تكون حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها ما لم ينكر صدورها منه .

 

  

الطعن رقم ١٣٢٧٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠