الإعلام

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كان   المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فيما مفاده أنه في غضون الفترة من …. وحتى …. في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة قام أشخاصًا زعموا أنهم أجناد مصر بدعاوى لتكفير من يحكم الدولة ، والجيش ، والشرطة ، وفى هذا السبيل قام أولهم المدعو / …. – توفى وقضي بانقضاء الدعوى الجنائية قبله – بتأسيس وإنشاء جماعة تولى قيادتها وأطلق عليها اسم أجناد مصر بهدف الترويج واعتناقه أفكار تكفير من يحكم الدولة وتدعو للخروج عليه ، وتغيير نظام   بالقوة ، والاعتداء على أفراد الجيش والشرطة ، وتستبيح دماء وأموال معتنقي الديانة المسيحية ، وأماكن عبادتهم بغرض التأثير على مقومات الدولة ، وإسقاطها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، ومن ثم قام باستقطاب المتهم الثاني / …. وكلفه بإنشاء خلايا الجماعة المذكورة بتجنيد آخرين لتنفيذ أغراضها ، ومن ثم قام بضم كل من / …. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و….، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و….، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و….، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، …. ، و…. ، وقام الأول بإعداد برنامج عمل لهم ومدهم بمطبوعات وكتب لدعم ما حملوه من أفكار ، كما أعدهم عسكريًا ، ودربهم على كيفية التخفي ، وعهد لكل منهم بدوره ، وكلف / …. بمسئولية الأمن ، وكلًا من / …. ، و…. باستقطاب أعضاء جدد وتحديد الأهداف ، كما عهد إلى / …. بمسئولية التثقيف الشرعي ، وكل من / …. ، و…. ، و…. و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. بتصنيع العبوات المتفجرة ، ويقوم / …. ، و…. ، و…. بمشاركة الأول – المتوفي – في الإعلام والنشر وتقديم الدعم المالي ، وقام الأول والثاني بإعداد وتجهيز مقار للأعضاء لإخفاء المعدات وعقد اللقاءات ، وتم تكليف باقي الأعضاء بإعداد الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمهمات والأموال ، ورصد الأكمنة الأمنية لاستهدافها ، وفى ذلك قام المذكورين بارتكاب عمليات إرهابية ، فقام كل من / …. ، و…. ، و…. برصد قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط جامعة …. واستهدفوها بثلاث عبوات ناسفة متصلة بدوائر الكترونية لتفجيرها عن بعد أخفوها قرب أماكن تمركز القوات ، وبعد أن أيقنوا تواجد تلك القوات فجروا تلك العبوات فقتل العميد / …. وأصيب اللواء / …. ، والضابط / …. والقوة المرافقة لهم ، كما خربت نقطتي شرطة كانتا في محيط الجامعة وأتلفت سيارة المدعو / …. ، وفي بداية شهر يناير سنة ٢٠١٤ قام كل من / …. ، …. ، …. ، …. ، …. ، و…. بوضع عبوة ناسفة في الجزيرة الوسطى بشارع …. مقابل قسم شرطة …. ، وأخرى إلى جوار تمركز الشرطة في محيط محطة قطار مترو أنفاق …. قاصدين قتل قوات الشرطة في المكانين ، وإذ فجروا العبوتين قتلوا / …. ، و…. مجندي الشرطة ، وأصابوا العميد / …. ، والمقدم / …. والقوات المرافقة لهما ، و…. ، كما خربت أملاك عامة في محيط محطة مترو أنفاق …. وقسم شرطة …. ، وسيارتان لوزارة الداخلية ، وقام الأول / …. بتحريض / …. ، و…. ، و…. على قتل العميد / …. والقوة المرافقة له ، وأمدهم الثاني / …. بعبوة ناسفة وضعوها تحت سيارة الضابط المذكور ، وما أن استقلها قاموا بتفجيرها فقتل متأثرًا بجراحه وأصيب / ….، و…. ، وأتلفت سيارة وزارة الداخلية ، كما قام الأول المذكور بتحريض كل من / …. ، و…. باستهداف نقطة شرطة المرور في ميدان …. وقتل من فيها من الشرطة ، وأمدهم الثاني / …. بعبوة ناسفة قاما بإلصاقها بالنافذة الحديدية لتلك النقطة ، وإذ قاما بتفجيرها قتل الرائد / …. ، وأصيب كل من / …. و…. وتم تخريب مبنى نقطة الشرطة ، كما قام الأول المتوفي بتحريض / …. برصد نقطة شرطة مرور ميدان …. ، وأمده الثاني آنف الذكر بعبوة ناسفة وضعها أسفل مقعد موجود بالنقطة ، وإذ حضرت قوة الشرطة لمباشرة عملها حال عطل بالعبوة الناسفة دون تفجيرها ، فأمده الثاني بأخرى وضعها فجر اليوم التالي ، وقام بتفجيرها فقتل الجندي / …. ، وأصاب الجنود / …. ، و…. ، و…. ، و…. وأتلفت النقطة ، كما قام / …. ، و…. ، و…. باستهداف سيارة في ميدان …. ظنوا أنها لأحد ينتمي للقوات المسلحة إذ شاهدوا بها غطاء رأس خاص بالقوات المسلحة ، ووضعوا بها عبوة ناسفة مصدرها المتهم الثاني نفسه ، وإذ استقلها شخص قاموا بتفجيرها ، فقتلوا ذلك الشخص / …. وخربت السيارة ، وسيارات / …. ، و…. ، كما اتفق الثاني مار الذكر مع / …. بتحريض من الأول على استهداف قوة الشرطة المكلفة بتأمين كوبري …. بعبوتين ناسفتين زرعاها بالكوبري ومعهما / …. و…. و…. ، وإذ فجراها أصابوا أفراد القوة الشرطية وأتلفت سيارات وزارة الداخلية ، كما قام الأول المتوفي والثاني و…. بزرع عبوتين ناسفتين أمدهم بها / …. مستهدفين قوة الشرطة في محيط كوبري …. ، وبتفجيرهما أحدثا إصابات بالقوة الشرطية وخربوا سيارات وزارة الداخلية ودراجة نارية ومحطة سيارات للنقل العام ومركز لتبريد المعادن ، وبعبوة ناسفة أمد / …. المتوفي ، والثاني المذكور ، و…. لاستهداف تمركز أمني بكمين …. ، بتفجيرها أصابوا أفراد الكمين من قوات الشرطة ، كما قام الأول والثاني بتكليف / …. ، و…. باستهداف تمركز الشرطة في ميدان …. بعبوة ناسفة ، وإذ قام / …. بتفجيرها نتج عن ذلك تخريب نقطة المرور ، وقام المارة بضبط / …. ، كما قام الأول والثاني سالفي الذكر ومعهما / …. باستهداف نقطة شرطة المرور بمحور ٢٦ يوليو بعبوة ناسفة أتلفوا مبنى النقطة وسيارة / …. وخاب أثر الجريمة لنجاة الأفراد من الموجة الانفجارية ، وبتحريض من الأول وعبوتين ناسفتين من لدن …. قام الثاني / …. ، و…. و…. ، و…. ، بإخفاء عبوتين ناسفتين في محيط معسكر الأمن المركزي …. وفي وجود / …. أحدثوا التفجير فأحدثوا إصابات بالقوات ، وخرب سور المعسكر وسيارات تملكها وزارة الداخلية كما قام / …. بوضع عبوة ناسفة في الجزيرة الوسطى لأحد شوارع …. لاستهداف سيارات الشرطة ، وأدى تأخير تفجيرها إلى إصابة حافلة للنقل العام وإصابات بمستقليها ، وكان الأول ( المتوفي ) والثاني على مسرح الجريمة ، وخربت سيارة النقل العام ، كما أنه بتحريض المتوفي في شهر أبريل سنة ٢٠١٤ قام / …. ، ….، و…. بوضع عبوة ناسفة أمدهم بها / …. تحت سيارة النقيب / …. في ميدان …. ، وإذ قاموا بتفجيرها أحدثوا إصاباته التي وردت بالتقرير الطبي والقوة المرافقة له ومواطنين تصادف مرورهم ، وأتلفوا سيارته الخاصة ، كما أنه بتحريض من الأول ، وعبوة ناسفة سلمها له الثاني قام / …. بوضعها تحت سيارة ظنها لضابط شرطة وقام بتفجيرها فأتلف السيارة وأصاب صاحبها / …. بالإصابات التي بينها التقرير الطبي ، كما قام بتتبع سيارة فرد الشرطة / …. مستقلًا دراجة بخارية وأطلق تجاهه خمسة أعيرة نارية ولم يحكم التصويب من مسدس سلمه له الثاني ، كما قام الأول – المتوفي – والثاني و…. و…. بتفجير عبوة ناسفة في الجزيرة الوسطى بشارع …. فأتلفوا سيارة / …. ، وقام / …. ، و…. بتحريض من الأول وإمداد من الثاني بوضع عبوة ناسفة بالجزيرة الوسطى بميدان …. لاستهداف قوة الشرطة التي تؤمن محيط الميدان وتم ضبط العبوة والحيلولة دون تفجيرها ، كما قام / …. و…. في شهر أبريل سنة ٢٠١٤ بوضع عبوة ناسفة تحت سيارة / …. وحال عطل فني دون تفجيرها ، وكذلك بتحريض المتوفي وإمداد الثاني قام المذكورين بوضع عبوة ناسفة أسفل سيارة أخرى في ميدان رمسيس وجدا بها غطاء رأس خاص بالقوات المسلحة وفشلا في تفجيرها ، كما قام كل من / …. و…. ومجهولون بوضع عبوة ناسفة أعلى سور دار القضاء العالي وفشلوا في تفجيرها – ثم بعد إصلاحها من جانب المتوفي وإعادتها – قاموا بتفجيرها فقتلوا / …. ، و…. وأصابوا آخرين وأتلفوا مباني وأملاك عامة في محيط دار القضاء العالي وأموال وسيارات خاصة ، وبعد رصد من جانب / …. قام …. وآخرين بوضع عبوة ناسفة أمده بها الأول خلف سيارة أمام محطة وقود تلاصق قسم …. ، قتل النقيب / …. إذ انفجرت لدى محاولته تفكيكها ، وأصابت آخرين ، كما أن / …. ، و…. ، و…. توجهوا بدراجة بخارية قادها الأخير إلى حيث أطلقوا النار من سلاح ناري ( مسدس ٩ مم حلوان ) تجاه الجندي / …. فقتل ، وأصيب الجندي / …. وتم ضبط أولهم والثاني فور ذلك ، بينما فر الثالث ، كما قام الأول المتوفي و…. ومجهولون بزرع عبوة ناسفة بمكان تمركز قوات شرطة قسم …. وبتفجيرها أحدثوا إصاباتهم وتخريب سيارات القسم وقام / …. ، و…. بوضع عبوات ناسفة وتفجيرها في محيط جامعة …. ، وكلية …. مستهدفين الشرطة فأحدثوا الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، كما قام / …. ، و…. بوضع عبوات ناسفة وتفجيرها مستهدفين الشرطة في محيط جامعة …. فأحدثوا بها الإصابات التي وصفتها التقارير الطبية ، كما قام / …. و…. بوضع عبوة ناسفة في محيط سينما …. ، ومحيط مستشفى …. بقصد قتل قوات الشرطة وتم ضبط العبوتين ، كما قام / …. بمحاولة وضع عبوة ناسفة أمده بها المتهم الأول المتوفي وكان برفقته آخر إلا أنه تم ضبطه والجريمة متلبس بها وفر الآخر ، كما قام الأول المتوفي ، و…. بوضع عبوة ناسفة بجوار غرفة الغاز أمام الباب الرئيسي لجامعة …. وتفجيرها استهدافًا للشرطة المكلفة بتأمين الجامعة فأحدثوا بهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية ، كما قام / …. وآخرون بوضع عبوة ناسفة وتفجيرها أسفل أحد الأعمدة في ممر …. ونجا المجني عليهم من الموجة الانفجارية ، كما قام / …. ، و…. و…. باقتحام صيدلية …. مهددين إياه بأسلحة نارية واستولوا على أمواله وبعض الأدوية بالإكراه ، وكذلك فعلوا مع المجني عليه / …. واستولوا على هاتفه المحمول ، هذا فضلًا عن قيام / …. باستهداف القوات الأمنية في ميدان …. بتفجير عبوة ناسفة أسفل سيارة فأصابوا المجني عليهم وأتلفوا مسجد …. ، كما اشترك المذكور مع المتهم الأول المتوفي في التأصيل الشرعي لأفكار وأغراض وأساليب الجماعة سالفة الذكر التي تأسست على خلاف أحكام القانون ، ومراجعة وتدقيق اللقاء المفتوح الذي يتم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي ويعرض فكر وأغراض وأساليب الجماعة وأسانيدها الشرعية في عملها وتحقيق أغراضها ، وقد ساق   على ثبوت الواقعة وصحة إسنادها إلى الطاعنين أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وإقرارات المتهمين – الطاعنين – بالتحقيقات ، وملاحظات ومعاينات النيابة العامة ، ومما ثبت من تفريغ الملفات والشرائح والأقراص المدمجة ، وما ثبت بالتقارير الطبية والتشريحية والفنية والأدلة الجنائية ، وهي أدلة سائغة أورد   مؤداها في بيان كافٍ سواء ما أورده بيانًا لصورة الواقعة التى اعتنقتها المحكمة أو في بيانه لمضمون تلك الأدلة . لما كان ذلك ، وكان البين مما سطره   في بيانه للواقعة وإيراده لأدلتها أنه بيَّن ذلك بما يكفي وتتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين الطاعنون بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه   عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها بما يكفي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلًا خاصًا أو نمطًا يصوغ فيه   بيان الواقعة المستوجبة للعقاب والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كان مجموع ما أورده   – كحال   المطعون – كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون كما جرى به نص المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية .

 

      

الطعن رقم ١٧٨٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

اذ كان الثابت من حافظة المستندات المقدمة بجلسة ٢ / ١٢ / ٢٠١٨ من المحامى الحاضر عن الطاعنين أنه قدم صورة ضوئية من الإعلام الشرعى تفيد وفاة الطاعن الأول بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠١٧ أي بعد إيداع صحيفة الطعن بالنقض في ٢٦ / ١ / ٢٠١٣ كما قدم صورة طبق الأصل من الإعلام الشرعى تفيد وفاة الطاعن الثانى بتاريخ ٢٧ / ١١ / ٢٠١٢ أي قبل صدور   المطعون فيه من محكمة الاستئناف الصادر في ٤ / ١٢ / ٢٠١٢ومن ثم تكون الخصومة في النقض منعدمة بالنسبة للطاعن الثانى ولا يكون للمحامى الذى أقام الطعن بالنقض عن الأخير صفة لوفاة من يمثله قبل رفع الطعن وكان البين أن   المطعون فيه صادر في موضوع غير قابل للتجزئة لأن النزاع يدور حول الزام المطعون ضده بصفته بتعويض الطاعنين عن حرمانهما من الانتفاع بالأرض المستولى عليها غصباً دون تحديد نصيب أى منهما وهو موضوع لا يحتمل الفصل فيه سوى حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون   واحداً بالنسبة لجميع الخصوم مما يكون معه الطعن المقام باطلاً .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٤٧٣١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

إذ كان البين من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المودع ملف محكمة أول درجة وما شهد به كلاً من … ، … من قاطنى عقار النزاع بمحاضر أعمال الخبير أن مورث المطعون ضده كان يستأجر عين النزاع سكناً له بموجب عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ٧ / ١٩٦٠ ، وأنه قد غادر البلاد وزوجته للولايات المتحدة الأمريكية في غضون عام ١٩٨٣ ، وقد سبقه أولاده جميعاً إليها في أعقاب حرب أكتوبر ١٩٧٣ ، وقد ظلت عين النزاع مغلقة لمدة تقرب من خمسة عشر عاماً قبل تأجيرها لآخر ، وإذ تأيّد ذلك بمحضر تحريات وحدة مباحث قسم أول طنطا والمرفقة بملف الدعوى والتى أكدت وفاة المستأجر الأصلى في غضون عام ١٩٩٤ بالولايات المتحدة الأمريكية ، وهو ما ثبت بصورة الإعلام الشرعى الخاص بتحقيق وفاة مورث المطعون ضده – المستأجر الأصلى – والمرفقة بالأوراق ، بما مفاده ترك الأخير لعين التداعى وعدم تحقق شرط الإقامة المستقرة للمطعون ضده أو لأى من ورثة المستأجر الأصلى معه بعين النزاع ، بما لازمه القضاء بانتهاء عقد الإيجار ، وإذ انتهى   الابتدائي لهذه النتيجة الصحيحة لذا تعين تأييده .

 

      

الطعن رقم ٤٧٥٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

ثبوت أن المتوفى هو شقيق المطعون ضدهم من واقع الاعلام الشرعى لا يكفى لثبوت الاعالة بالنسبة لهم ، وإذ كان   المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم من الثانية إلى السابع بالتعويض المادى على مجرد القول بأنهم أشقاء المتوفى وثبوت ذلك من الإعلام الشرعى ، وخلص من ذلك إلى إلزام الطاعن بصفته بما قدره لهم من تعويض مادى ، في حين أن الإعلام الشرعى لا ينهض دليلاً على ثبوت الإعالة فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ، وقد حجبه ذلك عن بحث ما تمسك به الطاعن من انتفاء الإعالة بالنسبة لهم مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٨٦٠٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٨/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات على أن ” للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائى – أياً كانت المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ” يدل على أن الطعن المبنى على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء   فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق   أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ، وعلة ذلك احترام حجية   السابق صدوره في ذات الدعوى إذ هي أجدر بالاحترام وحتى لا يترتب على إهدارها تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها .

 

      

الطعن رقم ٨٦٠٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٨/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن حجية الإعلام الشرعى تدفع بحكم من المحكمة المختصة ، وهذا   كما يصدر بناءً على دفع في الدعوى التي يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعى يصح أن يكون في دعوى أصلية ، وأنه متى كانت المحكمة التي أصدرته مختصة بنظر الدعوى فإنه قضاءها هو الذى يعول عليه ولو خالف ما ورد بالإعلام الشرعى الذى صدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة .

 

      

الطعن رقم ٨٦٠٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٨/٠١

إذ كان الثابت من الأوراق أن   الصادر في الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠١٣ أسرة البدارى الذى يتمسك الطاعنون بحجيته سبق وأن قضى بنفى وراثة مورث المطعون ضدهم عدا التاسع للمرحوم / محمود سعد محمد الأحمر وارث المالك الأصلى لأرض التداعى ، وقد صار هذا   نهائياً بعد القضاء باعتبار الاستئناف رقم ٠٠٠ لسنة ٨٩ ق أسيوط كأن لم يكن ومن ثم يكون حائزاً لقوة الأمر المقضي ، فإن   المطعون فيه إذ قضى في الدعوى المطروحة بالريع للمطعون ضدهم سالفى الذكر على سند من أنهم يمتلكون مساحة من أرض التداعى بالميراث الشرعى عن المرحوم / محمود سعد محمد الأحمر رغم سبق صدور   المشار إليه في شأن عدم صحة الوراثة وقيام حجية الإعلام الشرعى ، فإنه يكون قد فصل في النزاع على خلاف   السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ، ومن ثم يكون الطعن بطريق النقض جائزاً رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية عملاً بالمادة ٢٤٩ من قانون المرافعات .

 

      

الطعن رقم ١٩٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

إذ كان الثابت أن المتوفى والد المطعون ضدهما من واقع الإعلام الشرعى لا يكفى لثبوت الإعالة بالنسبة لهما .

 

      

الطعن رقم ٨٧٣٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

أنه لما كان بيت المال والذى أصبح بنك ناصر الاجتماعى يمثله قانوناً بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات ” بيت المال سابقاً ” وإن كان لا يعتبر وارثاً شرعياً وذلك على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والذى استمد منه قانون المواريث أحكامه في هذا الصدد إلا أنه وقد آلت إليه التركة على أنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك وذلك وفق عجز المادة الرابعة من قانون المواريث فتكون تحت يده بحسبانه أميناً عليها ليصرفها في مصارفها الشرعية فإنه يكون بذلك قد تحققت له المصلحة وتوافرت له الصفة وبالتالى يعتبر من ذوى الشأن ممن لهم الحق في الطعن على الإعلام الشرعى الذى ينطوى على توريث من لا حق له فيه بطلب بطلانه سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأة أو في صورة دفع ، وذلك توصلاً إلى أيلولة التركة المشار إليها .

 

      

الطعن رقم ٣٢٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠١

إذ كانت مشاركة المطعون ضده بصفة شخصية في المؤتمر المسمى الملتقى الثانى للديمقراطية والإصلاح السياسى في الوطن العربى المنعقد بدولة قطر عام ٢٠٠٧ وكذا تصريحاته لوسائل الإعلام عن الخلاف بينه وبين وزير العدل يُعد من قبيل العمل العام أو السياسى والذى يعرض صاحبه للنقد وكانت عبارات المقالات محل المساءلة منفردة أو مجتمعة ، قاصرة على الرأى في ذاته غير ممتدة إلى شخصه ، و لا تقطع بانحراف كاتبها عن حقه المكفول في النقد المباح البعيد عن المسئولية ، وأن نشرها بالجريدة في التواريخ سالفة البيان – في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ، وغايتها المصلحة العامة ، بما لا يمكن معه إسناد ثمة خطأ يستوجب التعويض – في هذا الخصوص – في جانب الطاعنين الأول عن نفسه وبصفته والثانى بصفته مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضى برفض الدعوى . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلزامهما بالتعويض على قالة إن تلك العبارات تمثل تهكم وسخرية وتوحى بمدلول مختلف من أن المطعون ضده ما هو إلا عميل يسعى لإرضاء الغير ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن

 

      

الطعن رقم ٢٧٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٩

إذ كان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهما بالتعويض عن الضرر المادي الذي لحقهم جراء وفاة نجلهما استناداً إلى أن الثابت بمستندات الدعوى وإعلام الوراثة انفراد المجني عليه بالإعالة والإنفاق على نحو دائم ومستمر، دون أن يبين ما هيئة هذه المستندات وفحواها رغم أن الإعلام الشرعي خلا مما يفيد هذه الإعالة، وهو لم يعد أصلاً لإثبات ذلك، إذ إن دعوى إثبات الوفاة والوراثة – الإعلام الشرعي – الذي استند إليه   لا تشتمل إلا على أمرين هما تحقيقه الوفاة والوراثة فهي ليست نزاعاً وإنما هي دعوى صفة يقصد بها المدعي إثبات صلته بالموروث ولا يتطرق البحث فيها إلى غير ذلك من المسائل بما فيها الإعالة، كما أن الضرر المطالب بالتعويض عنه هو الذي تحقق بالفعل بسبب وفاة مورث المطعون ضدهما الأمر الذي حجبه عن عبث إعالة لهما بالفعل قبل الوفاة على نمو دائم ومستمر مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب

 

      

الطعن رقم ١١٤٥٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٦

أذ كان الثابت من مدونات   المطعون فيه أنه صادر في موضوع غير قابل للتجزئة قوامه طلب المطعون ضدها طرد الطاعنين الأول والثانى ومورث الطاعنة الثالثة عن نفسها وبصفتها وهو المرحوم / …… من أطيان التداعى والتسليم وإلزامهم متضامين بالريع , وإذ صدر   الابتدائي بعدم قبول الدعوى فاستأنفته المطعون ضدها واختصمت الطاعنين ورثة المرحوم / … والذى توفى بعد صدور   المستأنف دون اختصام والدته / …… رغم كونها أحد ورثته حسبما هو ثابت من الإعلام الشرعى المقدم منها ورغم أن مورثها محكوم له مع باقى الطاعنين في موضوع لا يقبل التجزئة , فإن   المطعون فيه إِذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الاستئناف أمامه وقضى بإلغاء   المستأنف وأجاب المطعون ضدها لطلباتها دون أن يأمر باختصام الوارثة المذكورة في الاستئناف, فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام وكانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع مما يبطل   المطعون فيه .

 

      

الطعن رقم ٦٥٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠١

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد   الابتدائي ، فيما قضى به من تعويض للمطعون ضدهم، على توافر الخطأ والضرر ، رغم أن الشركة ( شركة التأمين ) الطاعنة تمسكت في دفاعها الوارد بمذكرتها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠١١ بانقطاع رابطة السببية بين خطأ قائدى السيارات مرتكبة الحادث ، الذى وقع بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٠٧ ، ووفاة مورث المطعون ضدهم التى حدثت بتاريخ ٤ / ٢ / ٢٠٠٨ بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ الحادث ، كما هو ثابت من الإعلام الشرعى المقدم من المطعون ضدهم ، وإذ لم يعُرض   المطعون فيه لهذا الدفاع الجوهرى ، للتحقق من سبب وفاة هذا المورث ، ومدى صلة الحادث بها، بلوغاً إلى بيان وجه الحق في طلب التعويض ، فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ، والقصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ١١٧٦٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٣

إذ كان الثابت ثبوت أن المتوفى والد المطعون ضدهم من واقع الإعلام الشرعى لا يكفى لثبوت الإعالة بالنسبة لهم .

 

      

الطعن رقم ١١٧٦٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٣

إذ كان الثابت أن   المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم من الأول وحتى التاسع بالتعويض المادى (عن حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة) على مجرد القول بأن الثابت من الإعلام الشرعى أن المورث ” المجنى عليه ” هو عائلهم ، وممن تجب عليه نفقتهم شرعاً وخلص من ذلك إلى إلزام الشركة الطاعنة بما قدره لهم من تعويض مادى ، في حين أن الإعلام الشرعى لا يناقض دليلاً على ثبوت الإعالة فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال وقد حجبه ذلك عن بحث ما تمسكت به الشركة الطاعنة من انتفاء الإعالة مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٤٨٤٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٣

إذ كان البين من الواقع المطروح في الدعوى أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها لا تملك نصف المحل موضوع النزاع على النحو المبين بوجه النعى ، وإذ أقام   المطعون فيه قضاءه على سند من صدور حكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ٢ / ١ / ١٩٨٤ في الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٤ أول المنصورة والمؤيد بالاستئناف رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٥ مستأنف المنصورة والمتضمن بيع المطعون ضدهم الثالث والرابع ومن السادسة إلى الثامنة إلى الطاعن ومورث المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها أنصبتهم الشرعية فقط في هذا المحل مناصفة بينهما مستخلصاً من ملكيتها لهذا القدر ومحتسباً الريع المقضي به عليه على هذا الأساس دون أن يستخرج نصيب المطعون ضدها الثانية بمقدار السدس ميراثاً في نجلها مورث المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها حسبما هو ثابت من الإعلام الشرعى الرسمى المرفق بالأوراق ، ومن ثم فإن ما استند إليه   لا يصلح بذاته وبمجرده رداً سائغاً على ما آثاره الطاعن ، ولا يواجه دفاعه المشار إليه مما حجبه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع مع أنه دفاع جوهرى يتغير به إن ثبت وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ١٧٣٤٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٧

إذ كان الثابت أن الشركة الطاعنة قد تمسكت في صحيفة استئنافها بعدم استحقاق المطعون ضدهم من الثانية وحتى التاسع في البند أولاً لثمة تعويض عن الضرر المادى (جراء حادث سيارة مؤمن عليها تسبب في وفاة مورثهم) لخلو الأوراق من دليل على أن المجنى عليه كان يعولهم وإذ أطرح   المطعون فيه هذا الدفاع استناداً إلى ما ورد بأسباب   المستأنف الذى استند إلى الإعلام الشرعى من أن المجنى عليه كان يعولهم على نحو دائم ومستمر حين أن دعوى إثبات الوفاة والوراثة الإعلام الشرعى التى استند إليها   لا تشتمل إلا على أمرين هما تحقيق الوفاة والوراثة فهى ليست نزاعاً وإنما هى دعوى صفة يقصد بها المدعى إثبات صلته بالمورث ولا يتطرق البحث فيها إلى غير ذلك من المسائل بما فيها الإعالة ، فإن   يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال الذى حجبه عن بحث ما تمسكت به الشركة الطاعنة من دفاع بانتفاء شرط الإعالة الذى هو مناط استحقاق التعويض عن الضرر المادى وهو ما يعيب

 

      

الطعن رقم ٣١٥٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٦

إذ كان   المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدها الأولى الأم عن نفسها بالتعويض المادى على سند من أن الثابت بالإعلام الشرعى وفاة زوجها ومن ثم فإن نفقتها تكون على عاتق أولادها وبالتالى يكون مورثها ملزم بالإنفاق عليها بالاشتراك مع أبنائها الآخرين دون أن يتحقق عما إذا كان الضرر المادى يتوافر باستظهار ما إذا كان المجنى عليه قبل وفاته كان يعول المطعون ضدها الأولى عن نفسها على نحو دائم ومستمر أم لا حتى يعتبر فقده إخلالاً بمصلحة مالية ورغم أن الإعلام الشرعى خلا مما يفيد هذه الإعالة وهو لا يُعد أصلاً لإثبات ذلك فإن   المطعون فيه يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال قد شابه القصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ١١٦٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٦

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب  الابتدائي في مواجهة الإدارة بتاريخ ٢٤ / ١ / ٢٠٠٠ ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ٦ / ٥ / ٢٠٠١ في حين أن الأوراق قد خلت من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها ، كما أن المحكوم لها لم تقم بإثبات هذا الإعلام رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب  ، ومن ثم فإن   المطعون فيه فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٧٤٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢١

إذ كان الثابت من الاعلام الشرعى الخاص بالمطعون ضدها أنها قد توفيت بتاريخ … / … / ٢٠٠٤ بما يعنى أن الوفاة قد حدثت بعد إيداع صحيفة الطعن في النقض الحاصل في .. / .. / ٢٠٠٢ وهو ما ينقطع به سير الخصومة لتحقق سببه قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها وهو ما يتم – في خصومة الطعن بالنقض على مقتضى المواد ٢٥٥ , ٢٥٦ , ٢٥٨ من قانون المرافعات باستيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات وتبادلها بين الخصوم , مما يتعين معه القضاء بانقطاع سير الخصومة لوفاة المطعون ضدها .

 

      

الطعن رقم ٤٧٤٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢١

إذ كان الثابت من الاعلام الشرعى الخاص بالمطعون ضدها أنها قد توفيت بتاريخ … / … / ٢٠٠٤ بما يعنى أن الوفاة قد حدثت بعد إيداع صحيفة الطعن في النقض الحاصل في .. / .. / ٢٠٠٢ وهو ما ينقطع به سير الخصومة لتحقق سببه قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها وهو ما يتم – في خصومة الطعن بالنقض على مقتضى المواد ٢٥٥ , ٢٥٦ , ٢٥٨ من قانون المرافعات باستيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات وتبادلها بين الخصوم , مما يتعين معه القضاء بانقطاع سير الخصومة لوفاة المطعون ضدها .

 

      

الطعن رقم ١٠٨٧٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٦

إذ كان   المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم من الثانى حتى السادسة بالتعويض المادى على مجرد القول بأن الثابت بالإعلام الشرعى أن المورث هو عائلهم وممن تجب عليه نفقتهم شرعاً ، وخلص في ذلك إلى إلزام الطاعنة بما قدره لهم من تعويض مادى حين أن الإعلام الشرعى لا يثبت باللزوم العقلى توافر الإعالة وهم جميعاً بلغ ومورثهم طاعن في السن مما يجعله متسما بعدم السلامة في الاستنباط والفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ٧٨٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٦

إذ كان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد خالف القواعد القانونية المتقدم بيانها وأقام قضاءه على أن الحق في الإرث لا ينشأ ولا تنتقل ملكية أموال التركة إلى الورثة إلا من تاريخ صدور الإعلام بتحقيق الوفاة والوراثة ورتب على ذلك بطلان عقد القسمة المؤرخ ٧ / ١٠ / ١٩٩٦ المبرم بين الطاعنين والمطعون ضدهم الخمسة الأول بعد وفاة مورثهم بما يزيد عن خمس عشرة سنة بمقولة أنه تضمن التصرف في حق الإرث قبل استحقاقه وينطوى على تحايل على قواعد الإرث فإنه يكون قد خالف القانون وحجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط صحة عقد القسمة سالف البيان من أهلية وخلو الإرادة من العيوب واستيفاء المحل لشروطه ووجود السبب المشروع ، كما جرته هذه المخالفة إلى رفض الدعوى الفرعية بصحة التوقيع على عقود البيع العرفية المؤرخة ٣٠ / ١٠ / ١٩٩٦ ، ٦ / ٨ / ١٩٩٩ فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٩٦٨٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٥

إذ كان الطاعن بصفته قد تمسك في صحيفة استئنافه بعدم استحقاق المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخيرة لثمة تعويض عن الضرر المادي لخلو الأورق من دليل على أن المجني عليه ” شقيقهم ” كان يعولهم وقت وفاته ، وإذ أطرح   المطعون فيه هذا الدفاع استناداً إلى ما ورد بأسباب   الابتدائي في هذ الشأن من أن الثابت بالإعلام الشرعي أن المجني عليه كان يعولهم على نحو دائم ومستمر بصفته العائل الوحيد لهم ، فإن   المطعون فيه لا يكون قد واجه دفاع الطاعن بصفته ، ولا يصلح رداً عليه ، ذلك أن دعوى إثبات الوفاة والوراثة – الإعلام الشرعي – التي استند إليها   لا تشتمل إلا على أمرين هما تحقيق الوفاة والوراثة فهي ليست نزاعاً وإنما هي دعوى صفة يقصد بها المدعي إثبات صلته بالمورث دون أن يتطرق البحث فيها إلى غير ذلك من المسائل بما فيها الإعالة فإنه يكون معيباً

 

      

الطعن رقم ١٢٣٤٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٥

إذ كان الثابت أن   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد قضى بتعويض مادى للمطعون ضدهما …. … …. ، …. …. …. – باعتبارهما ابنى المجنى عليه …. … – وللمطعون ضده …. …. …. – باعتباره ابن المجنى عليه …. … …. بالتعويض عن ضرر مادى لحقهم جراء وفاة مورثيهم (فى حادث قطارين) على ما أورده بأسبابه من أن الثابت من الإعلام الشرعى الخاص بكل متوفى أنه العائل لهم ومصدر رزقهم الدائم والمستمر وأنه ممن تجب عليه نفقتهم شرعاً رغم أن الإعلام الشرعى لكل منهما قد خلا مما يفيد هذه الإعالة ، وهو لا يثبت باللزوم العقلى توافر الإعالة ولم يعد أصلاً لإثبات ذلك . الأمر الذى حجبه عن بحث إعالتهما لهم بالفعل قبل الوفاة على نحو دائم ومستمر فضلاً عن أن صلة الأبوة وإن أوجبت على الأب إعالة ابنائه لصلة القرابة والجزئية إذ هى من قبيل أحياء الإنسان لنفسه أو من هو كنفسه إلا أن هذا الوجوب والاستمرارية في ذلك تنقطعان إذا ما أصبح الابن قادراً على الكسب وأصبح مكلفاً بإعالة نفسه بعد أن يشتد عوده ما لم يكن قد اعتراه إعاقة بدنية صحية تحول بينه وبين القدرة على الكسب ، فإن   المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور

 

      

الطعن رقم ١٧١٧٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٤

اذ كان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالتعويض عن الضرر الأدبى رغم أن الثابت من مدوناته تقديم صورة رسمية من الإعلام الشرعى بالورثة ومن ديباجة حكم أول درجة أنه عم المجنى عليه – قريب من الدرجة الثالثة – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٩٢٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٨

إذ كان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ إن البين من الأوراق أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة أول درجة في أى جلسة من الجلسات التى تداولت فيها الدعوى ولم يقدم ثمة مذكرات أمامها بدفاعه وحكمت عليه بالإخلاء والتسليم ، وقد أقام   المطعون فيه قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب  الابتدائي لدى جهة الإدارة بتاريخ ٣١ / ٥ / ٢٠٠١ وأخطر بالمسجل رقم ١٨٧ في ذات التاريخ وأنه لم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٠١ ورتب   على ذلك قضاءه آنفاً ، في حين أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان ب  المستأنف المشار إليه من جهة الإدارة والتى أعلنت عليها المحضر لغلق مسكنه أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسلم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب  كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا الإعلام رغم إجراء الإعلان ب  مع جهة الإدارة وبالتالى لا ينتج هذا الإعلان أثره ويظل ميعاد الاستئناف مفتوحاً في حق الطاعن ، ومن ثم فإن   المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط الحق في الاستئناف معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٧٧٥٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٩

إذ كان البين من   المطعون فيه أنه قضى بتعويض موروث مقداره خمسة وخمسون ألف جنيه لصالح تركة المرحوم / …….. يوزع على الورثة طبقا للفريضة الشرعية ومن ثم فإن مناط استحقاق المطعون ضدها الأولى بشخصها في هذا التعويض الموروث المقضي به يتوقف فقط على كونها ترث أو لا ترث في هذه التركة وهو الأمر الذى يرجع فيه إلى الاعلام الشرعى الذى يبين منه أشخاص الورثة ونصيب كل منهم في الميراث وبغض النظر عن مطالبتها أو عدم مطالبتها به مما يكون معه النعى على   المطعون فيه بأنه قضى للمطعون ضدها الأولى عن نفسها بتعويض موروث دون أن تطالب به نعيا غير منتج وبالتالى غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٦٠٦٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٦

إذ كان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه لأسبابه وللأسباب الخاصة التى أنشأها لنفسه قد قضى للمطعون ضدها الثانية ” والدة المجنى عليه ” بالتعويض عن الضرر المادى الذى لحقها من جراء وفاته على سند من أن الثابت من الإعلام الشرعى الخاص بالمجنى عليه أنه العائل الوحيد لها وأنها ممن تجب عليه نفقتها شرعاً وأن إعالته لها مفترضه دونما الحاجة إلى تقديم الدليل على ذلك رغم أن الاعلام الشرعى خلا مما يفيد هذه الإعالة سيما وأنه لم يعد أصلاً لإثبات ذلك وأنها لم تدلل عليه الأمر الذى حجبه عن بحث إعالته لها بالفعل قبل الوفاة على نحو دائم ومستمر ، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٩٩٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٣

إذ كان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة الأولى في الاستئناف على سند من أنها أعلنت ب  الابتدائي في مواجهة جهة الإدارة بتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٩٩٩ لغلق السكن ، وأنه تم إخطارها بذلك بالكتاب المسجل في ٢٥ / ٣ / ١٩٩٩ ولم ترفع الاستئناف إلا بتاريخ ١ / ١٠ / ٢٠٠٠ ، ورتب على ذلك   أن الاستئناف رفع بعد الميعاد المقرر قانوناً معتداً بذلك الإعلان في بدء سريان مواعيد الطعن في   المستأنف ، في حين أن الأوراق خلت من ثمة دليل على استلام الطاعنة الأولى أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة التي أعلنها عليها المحضر بسبب غلق المسكن ، وأفاد كتاب مصلحة البريد المحرر في ١٣ / ١٠ / ٢٠٠١ بأن المسجل رقم ٧٦٢ المؤرخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٠ الذي يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة الإعلانية للجهة المشار إليها قد ارتد إلى قلم المحضرين بتاريخ ١٣ / ٤ / ٢٠٠٠ دون استلامها له ، حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنة الأولى ب  ، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا الإعلام رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن   المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعنة في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٢٥٥٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٣

إذ كان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده عن نفسه وبصفته بتعويض مادى مستنداً إلى أن البين من إعلام الوراثة أنه كان يعولهم وقت الوفاة رغم أن إعلام الوراثة قد خلا من ثمة ما يدل على توافر هذه الإعالة وهو ما حجبه عن بحث دفاع الطاعنة في هذا الخصوص القائم على انتفاء إعالة المورث لهم بالفعل وقت وفاته وعلى نحو دائم ومستمر ، وهو ما يعيبه

 

      

الطعن رقم ٤٥٨٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٧

إذ كان ذلك وكان   المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم بالبند أولاً من الثانى حتى الخامسة بالتعويض المادى على مجرد القول إن الثابت من الأوراق والإعلام الشرعى أن المجنى عليه هو عائلهم وبوفاته حُرموا من هذه الإعالة وخلُص من ذلك إلى إلزام الطاعنة بما قدره لهم من تعويض مادى في حين أن الإعلام الشرعى لا يثبت باللزوم العقلى توافر الإعالة ولم يعد أصلاً لإثباتها وهم جميعاً إخوة وأشقاء بالغون للمتوفى ولم يستظهر   أنه كان يعولهم على نحو دائم ومستمر بما يعيبه بالقصور.

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١١٠٧٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٣

إذ كان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد معتداً في احتساب بدء ميعاد الاستئناف في حقه بالعلم  ى بمجرده على سند من أنه أُعلن ب  الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة على مقر الشركة التى يمتلكها الطاعن وآخر بتاريخ ٢٩ / ٤ / ١٩٨٦ . كما أن الطاعن علم علماً يقينياً بهذا   من واقع ملف دعوى أخرى . ولم يرفع الاستئناف الماثل إلا بتاريخ ١٢ / ٨ / ١٩٩٣ في حين خلت الأوراق مما يفيد تقديم المطعون ضده أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو باستلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى تتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب  كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا الإعلام رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة وبالتالى لا ينتج هذا الإعلان  ى ب  المستأنف أثره في بدء ميعاد الطعن بالاستئناف في حق الطاعن ولا يغير من ذلك تسليم الإعلان سالف الذكر لجهة الإدارة التابع لها مركز الشركة المملوكة للطاعن وآخر لغلق مقرها آنذاك إذ إن ذلك الإعلان قد جاء باطلاً وفقاً لنص المادة ١٩ من قانون المرافعات طالما أنه لم يتم توجيهه لشخص الطاعن أو في موطنه بحسبانه أحد الشركاء في الشركة كما لم تسلم الصورة الإعلانية في مواجهة النيابة العامة عملاً بالفقرات الثالثة والرابعة والأخيرة من المادة ١٣ من ذات القانون خاصة وأن الثابت بالأوراق أن المحكوم له قد أقام الدعوى المطروحة ابتداء على تلك الشركة المتخذة عين التداعى مقراً لها . ومن ثم فإن   المطعون فيه فيما انتهى إليه من سقوط حق الطاعن في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد اعتداداً بذلك الإعلان الباطل يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٦١٢٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١١

إذ كان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد أقام قضاؤه باستحقاق أولاد المتوفى البُلغ المطعون ضدهم من الثانى حتى السابعة لتعويض عن الضرر المادى وأطرح ما تمسكت به الطاعنة من انتفاء مبررات القضاء بهذا التعويض قولاً منه ” وكان الثابت بإعلام الوراثة ومن المستندات ومن أقوال الشهود أن المجنى عليه مورث المدعين كان هو العائل الوحيد لهم وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأنه ممن تجب عليه النفقة شرعاً ومن ثم يكون قد لحقهم ضرر بوفاته يتمثل في حرمانهم من هذا المورث ” حال أن الاعلام الشرعى لا يثبت بطريق اللزوم العقلى توافر الإعالة وغير معد لإثبات ذلك وأن ما استخلصه من أقوال الشهود لا تنتجه الأوراق ولا يتفق مع ما جاء بشهادتهم من أن المطعون ضدهن الإناث المطعون ضدهن من الرابعة حتى الأخيرة متزوجات ونفقتهن على أزواجهن، وأن المطعون ضده الثانى يعمل ويعول نفسه كما لم يفصح عن باقى المستندات التى استند إليها ومؤداها حتى يمكن التحقق من إنه من الأدلة التى يصح بناء   عليها فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٨٥٣٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٤

إذ كان البين من مدونات   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه أنه بنى قضاءه بأحقية المطعون ضدهم الستة الاوائل في التعويض عن الضرر المادي الذى لحقهم من جراء وفاة مورثهم على ما حصله في عبارة مجمل أن الثابت من إعلام الوراثة ومن المستندات أن المورث كان هو العائل الوحيد لهم وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأنه ممن يجب عليه النفقة شرعاً ، دون أن يبين ماهيه هذه المستندات وفحواها رغم أن الإعلام الشرعي لا يثبت باللزوم العقلي توافر الإعالة وغير مُعد لإثبات ذلك ولم يستظهر ما إذا كان المتوفى قبل وفاته يعّول فعلاً المطعون ضدهم سالفي الذكر على نحو دائم ومستمر حتى تعتبر وفاته إخلالاً بمصلحه ماليه مشروعة بما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ١٤٨١٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

إذ   المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم من الثالث حتى الخامس بالتعويض الذى قدره عن الضرر المادى الذى لحقهم من وفاة المجنى عليه على ما أورده ” أن الثابت من الإعلام الشرعى أنه العائل الوحيد لهم وقت وفاته على نحو دائم ومستمر وأنه ممن تجب عليه النفقة شرعاً ، ومن ثم يكون قد لحقهم ضرر مادى بوفاته ” حال أنه فضلاً عن أن الاعلام الشرعى لا يثبت بطريق اللزوم إعالة المتوفى لهم وغير معد لإثبات ذلك فإن الثابت به أنهم ليسوا من ورثته ، وقد حجبه ذلك عن بحث ما تمسكت به الطاعنة من انتفاء مبررات القضاء بهذا العنصر من الضرر للمطعون ضدهم المذكورين مما يعيب   .

 

      

الطعن رقم ٤٧٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٩

إذ كان البين من مدونات   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه أنه بنى قضاءه بأحقية المطعون ضدها في التعويض عن الضرر المادى الذى لحقها من جراء موت نجلها على ما حصله في عبارة مجملة أن الثابت بمستندات الدعوى وإعلام الوراثة أن المجنى عليه مورث المدعية كان هو العائل لها وقت وفاته على نحو مستمر ودائم ، دون أن يبين ماهية هذه المستندات وفحوها ورغم أن الإعلام الشرعى لا يثبت باللزوم الفعلى توافر الإعالة وغير معد لإثبات ذلك ولم يستظهر ما إذا كان المتوفى قبل الموت يعول فعلاً المطعون ضدها على وجه دائم ومستمر حتى تعتبر وفاته إخلالاً بمصلحة مالية مشروعة بما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ٢٧٧٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٣

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهن قد قدمن أمام محكمة الاستئناف بجلسة …. / … / ٢٠٠٣ حافظة مستندات طويت على إشهاد طلاق المطعون ضدها الثانية من المرحوم / حسن محمود حماد بتاريخ …. / …. / ١٩٩٣ وكان الثابت من الإعلام الشرعى للمتوفى سالف الذكر أنها ليست من ورثته ومن ثم فهى لا تستحق القضاء لها بتعويض عن الضرر الأدبى ( وفق المادة ٢٢٢ / ٢ من القانون المدنى ) والذى قصر المشرع حق التعويض عنه للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية وهو ما لا يتوافر في حق المطعون ضدها الثانية عن نفسها وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى لها بتعويض أدبى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

إذ كان بيت المال الذى أصبح بنك ناصر الاجتماعى يمثله قانوناً بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات “بيت المال سابقاً” وإن كان لا يعتبر وارثاً شرعياً وذلك على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والذى استمد منه قانون المواريث أحكامه في هذا الصدد – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا أنه وقد آلت إليه التركة على أنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك وذلك فوق عجز المادة الرابعة من قانون المواريث المشار إليها فتكون تحت يده بحسبانه أميناً عليها ليصرفها في مصارفها الشرعية فإنه يكون بذلك قد تحققت له المصلحة وتوافرت له الصفة وبالتالى يعتبر من ذوى الشأن ممن لهم الحق في الطعن على الإعلام الشرعى الذى ينطوى على توريث من لا حق له فيه بطلب بطلانه سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع وذلك توصلاً إلى أيلولة التركة الشاغرة إليه .

 

      

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

إذ كان الطاعن قد أقام الدعوى بصفته الممثل لبيت المال على سند من أن المتوفاة توفيت دون وارث ظاهر فتؤول تركتها إليه باعتبارها تركة لا وارث لها مما يخوله حق الطعن على الإعلام الشرعى الذى استصدره مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى الخامسة وإذ قضى   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه بعدم سماع الدعوى تأسيساً على أن بنك ناصر الاجتماعى لا يعتبر وارثاً وإنما تؤول إليه التركة على أنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك ومن ثم لا يجوز له طلب   ببطلان ذلك الإعلام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٤٥٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٩

إذ وكان الثابت من الأوراق أخذا من تقرير الخبير ومن الإعلام الشرعى أن مورث المتخاصمين كان يمتلك حال حياته عقار النزاع وقد آل إليهم بعد وفاته وإلى آخرين غير مختصمين في الدعوى والطعن وإذ كان مورثى كل من الطاعنة والمطعون ضدهم سادساً وسابعاً قد باعوا هذا العقار بأكمله للمطعون ضده الخامس ، وتدخل المطعون ضدهم من البند الأول حتى الرابع في الدعوى طالبين عدم نفاذ هذا البيع في حدود حصتهم الميراثية فيه ، وكان   الابتدائي المؤيد بقضاء   المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما ثبت لديه من أن هذه الحصة مملوكة للمذكورين ولم ينازعهم أحد فيها من حيث الاستحقاق والمقدار وقضى   بعدم نفاذ العقد في خصوص هذه الحصة ورتب على ذلك أحقية الخصوم المتدخلين المطعون ضدهم من البند الأول حتى الرابع في تلك الحصة وبالتالى عدم نفاذ العقد الصادر من البائعين للمطعون ضده الخامس في الحصة سالفة الذكر ، وإذ كان ما ساقه   في هذا الخصوص وبنى عليه قضاءه واضح الدلالة في أن   اعتمد على ثبوت ملكيتهم بالميراث الشرعى وهو سبب مستقل بذاته عن غيره من الأسباب ولم يعتمد في ذلك على ثبوت الملكية بوضع يد المتدخلين على ما تثيره الطاعنة أمام محكمة الاستئناف ولدى هذه المحكمة على أقوال الشهود الذين سمعوا امام الخبير وكان ما انتهى إليه   في هذا الخصوص يكفى لحمل قضائه ، فلا عليه إن لم يتخذ مزيداً من إجراءات الإثبات بإحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير آخر طالما أن المحكمة وجدت في أوراق الدعوى ، ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، وكان ما تمسكت به الطاعنة من أن مورثها اكتسب ملكية العقار محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة قائماً على غير أساس إذ خلت الأوراق من توافر الشروط اللازمة لذلك أو من ثمة ما يدل على حصول قسمة بين الورثة ومن ثم يكون النعى بما ورد بأسباب الطعن في حقيقته جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ١٩٤٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٥

المقرر _ في قضاء محكمة النقض _ أنه إذا كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدت المادة ١٧٨ من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان  . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الثالث قد ورد في   المطعون فيه باسم / ….. في حين أن صحة اسمه هو / ….. – على ما يبين من الأوراق ومن الإعلام الشرعي المرفق – وهو يعد من قبيل الخطأ المادي الذى ليس من شأنه التجهيل بصفة الخصم ولا يترتب عليه البطلان ويكون الدفع على غير أساس

 

      

الطعن رقم ١٧٠٥٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٠٢

إذ كان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده الأول من أولا بالتعويض المادى على مجرد القول بأن الثابت من إعلام الوراثة ومن المستندات المقدمة أن المجنى عليها كانت هى العائل له وقت الوفاة على نحو دائم ومستمر إذ إنها كانت تعمل بوظيفة حكومية وتدر دخلاً شهريا وخلص من ذلك إلى إلزام الطاعنة بما قدره من تعويض مادى في حين أن الإعلام الشرعى لا يثبت باللزوم العقلى توافر الإعالة ، كما أنه لم يوضح ماهية المستندات التى استند إليها لإثبات الإعالة مما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ١٧٣٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٨

إذ كان   المطعون فيه قد قضى بتأييد   الابتدائي القاضى بالتعويض عن الضرر المادى للمطعون ضدهم من الثانية حتى السابعة عن وفاة والدهم ، رغم أن الطاعن بصفته ( شركة التأمين ) تمسك بصحيفة الاستئناف ، بدفاع حاصله أنهم بلغوا سن الرشد ، حسبما هو ثابت من الإعلام الشرعى ، وأنهم قادرون على الكسب ، ومن ثم فلا تجب نفقتهم على مورثهم ، كما خلت الأوراق مما يدل على قيامه بالإنفاق عليهم حال حياته ، على نحو دائم ومستمر ، وهو ما لم يستظهره   المطعون فيه ، بما يعيبه ، بالقصور في التسبيب ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١١٣٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٥

وإذ كان الطاعن قد أقام دعواه مطالباً المطعون ضده بأن يؤدى إليه أتعابه المتفق عليها عن قيامه برفع عدة دعاوى للحصول على حقه الميراثى من تركه والده وأن هذا الاتفاق نص فيه على استحقاقه الأتعاب عند انتهاء النزاع قضاءاً أو صلحاً وأن هذا الشرط قد تحقق بتصالح المطعون ضده مع باقى الورثة وحصوله على حصته الميراثية ودلل على ذلك بقيام المطعون ضده بإلغاء وكالته عنه وتوكيله محامياً آخر حضر عنه في استئناف دعوى الحراسة وانسحب تاركاً إياه للشطب ، كما لم يحضر شخصياً كطلب المحكمة في استئناف دعوى ثبوت الوراثة وبطلان الإعلام الشرعى مما أدى لشطبه ثم حضر بشخصه في دعوى صحة التوقيع المرفوعة عليه وآخرين من بعض الورثة وأقر بصحة توقيعه على الإقرار بصحة عقد تعديل عقد الشركة بعد أن سبق أن طعن محامية الطاعن بالإنكار على هذا التوقيع . وقدم الأخير تدليلاً على هذا الدفاع الدفاع الجوهرى صورة قيد ميكروفيلمية من صحيفة الاستئناف …………. لسنة ١٩٩٦ مدنى مستأنف المنصورة عن   في دعوى الحراسة وصورة رسمية من محضر جلسة هذا الاستئناف التى حضر فيها محام آخر عن المطعون ضده وانسحب تاركاً إياه للشطب ، كما قدم صورة ميكروفيلمية لمحاضر الجلسات في الاستئناف ……… لسنة ١٩٩٥ ق أحوال شخصية نفس المرفوع من المطعون ضده على باقى الورثة والذى شطب لعدم حضوره شخصياً كطلب المحكمة ، وصورة ميكروفيليمة من محاضر جلسات دعوى صحة التوقيع …… لسنة ١٩٩٥ محكمة المنصورة الابتدائية والتى أقر المطعون ضده بإحداها بصحة توقيعه على العقد ، وإذ انتهى   المطعون فيه إلى تأييد   الابتدائي على ما أورده من أنه لم يثبت بالأوراق حصول المطعون ضده على نصيبة الميراثى دون أن يعنى ببحث وتمحيص دفاع الطاعن في هذا الشأن رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى كما لم يناقش دلالة المستندات المقدمة منه تأييداً لهذا الدفاع كما أطرح شهادة شاهديه على سند من تناقضها في حين أن ما ساقه من أسباب لذلك غير سائغة ولا تؤدى لما انتهى إليه من نتيجة فما شهد به الأول من أنه علم من المطعون ضده شخصياً أنه حصل على نصيبه الميراثى في صورة أموال سائلة لا يتناقض مع ما شهد به الشاهد الثانى من أن أعيان التركة عبارة عن أراضى وعقارات وأنه تناهى إلى سمعه تصالح المطعون ضده مع باقى الورثة ولكنه لا يعلم صورة الأموال التى حصل عليها كنصيبة في التركة ، ومن ثم فإن   يكون قد عاره قصور مبطل جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٦٨٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٢

إذ كان البين من مدونات   المطعون فيه أن المحكمة استخلصت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن الشهادة الإدارية أن المطعون ضدهم هم ورثة المرحوم / ٠٠٠مما تتوافر معه الصفة في رفضها وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكون النعى عليه بهذا الوجه ( بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق لتمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهم لعدم تقديمهم الإعلام الشرعى الذى يفيد أنهم الورثة ) على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٤٨٤٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٧

إذ كان الثابت أن   المطعون فيه قد ساير   الابتدائي في قضائه بالزام الطاعنة بالتعويض عن الضرر المادى للمطعون ضدهم الثلاثة الأول على سند من أن مورثتهم كانت العائل الوحيد لهم على نحو مستمر ودائم وذلك أخذاً من الإعلام الشرعى والمستندات حال أن الإعلام الشرعى لا يثبت باللزوم العقلى توافر الإعالة ، دون أن يبين ماهية المستندات التى استقى منها توافرها ولم يعرض لدفاع الطاعنة بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال

 

      

الطعن رقم ٧٤٤٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٩

إذ كان   المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم عدا الرابعة بالتعويض المادى على سند من أن الثابت بالإعلام الشرعى أن المورث هو عائلهم بحسبانهم أولاده وأنه الملزم شرعاً بالانفاق عليهم دون أن يتحقق عما إذا كان الضرر المادى يتوافر باستظهار ما إذا كان المجنى عليه قبل قتله كان يعول المطعون ضدهم المذكورين رغم بلوغهم سن الرشد على نحو دائم ومستمر أم لا حتى يعتبر فقده إخلالاً بمصلحة مالية ورغم أن الإعلام الشرعى خلا مما يفيد هذه الإعالة وهو لا يعد أصلاً لإثبات ذلك فإن   المطعون فيه يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من تعويض مادى للمطعون ضدهم عدا الرابعة .(

 

      

الطعن رقم ٤٢٠٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/١٧

إذ كان   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه ، قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة ( شركة التأمين ) بمبلغ التعويض عن الضرر المادى للمطعون ضدهما ، على سند من أن ابنهما المتوفى كان العائل الوحيد لهما وقت وفاته أخذاً بإعلام الوراثة الخاص به ، رغم أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بانتفاء إعالة المتوفى للمطعون ضدهما ، لما هو ثابت بهذا الإعلام من وجود أخوة أشقاء للمتوفى ، فضلاً عن ذلك فإن إعلام الوراثة لا يفيد بذاته إعالة المورث للمطعون ضدهما ، إلا أن   المطعون فيه أعرض عن بحث وتحقيق هذا الدفاع رغم جوهريته ، بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٢١٢٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة ٢٢٢ من ذات القانون أن الحق في التعويض عن الضرر الأدبى الناشئ عن موت المصاب مقصور على أزواجه وأقاربه إلى الدرجة الثانية , فإن لازم ذلك أحقية الطاعنين في التعويض عن الضرر الأدبى المتمثل فيما أصابهم من ألم من جراء موته باعتبارهم أقاربه من الدرجة الثانية إن كان له محل دون الاعتداد بأنهم لا يرثون في تركته إذ لا أثر لأحكام المواريث في تقرير الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبى الذى يصيب أقارب المتوفى إذ توافرت شروطه , بما يتوافر معه للطاعنين صفتهم في الدعوى وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بالنسبة للطاعنين استناداً إلى عدم ورود أسمائهم بالإعلام الشرعى لورثة المجنى عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى إصابتهم بالضرر الأدبى المطالب بالتعويض عنه بما يشوبه أيضاً بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٢٦٥٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/٠٢

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم عدا الأخير بصفته ومن بينهم صلاح …. أقاموا الدعوى على الطاعن بصفته وعلى المطعون ضده الأخير بصفته ، بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٩٩٨ ، وقد تبين من صورة قيد وفاة المطعون ضده صلاح …. وصورة الإعلام الشرعى المقدمتين بالأوراق أنه قد توفى بتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٩٩٨ قبل رفع دعواه ، ومن ثم فإن الخصومة فيها تكون معدومة بالنسبة له ، ولا يترتب على إيداع صحيفتها أى أثر ، ويمتد هذا الانعدام أيضاً للخصومة في الاستئنافات أرقام … ، … ، … لسنة ١٦ ق المقامة عن حكم محكمة أول درجة باختصام المذكور فيها ، وكانت الخصومة في الدعوى الماثلة قابلة للتجزئة ، إلا أن   المطعون فيه لم ينص على ذلك ، وقضى في موضوع الاستئنافات المذكورة ، رغم أنها منعدمة ، بما يبطله بالنسبة للمطعون ضده سالف الذكر .

 

      

الطعن رقم ١٤٩١٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٣

إذ كان   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم الثلاثة الأول من البند أولاً بالتعويض المادى على ما استدل عليه من الإعلام الشرعى وأقوال شاهديهم أمام محكمة أول درجة أن المجنى عليه هو مورثهم وأنهم ممن تجب عليه نفقتهم شرعاً ، رغم أن ورود أسمائهم في الإعلام الشرعى لا يفيد بطريق اللزوم إعالته لهم ، وهو لم يعد أصلاً لإثبات ذلك ، كما أن أقوال الشاهدين المذكورين ، المؤيدة بما ورد بمستندات الدعوى ، على أنهم قد بلغوا سن الرشد ويمتهنون التجارة ويتكسبون منها ، الأمر الذى حجب   عن استظهار ما إذا كان المورث يعولهم قبل وفاته على نحو دائم ومستمر ، وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ١١٦٨٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٠

إذ كان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض المادي للمطعون ضده الثاني على قالة أن الثابت من إعلام الوراثة والمستندات أن المجني عليه كان هو العائل الوحيد له وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأنه ممن يجب عليه النفقة شرعاً دون أن يبين ماهية هذه المستندات وفحواها ورغم أن الإعلام الشرعى لا يثبت باللزوم العقلي توافر الإعالة وغير معد لإثبات ذلك , وإذ أغفل   المطعون فيه بحث ما تمسكت به الطاعنة من انتفاء مبررات التعويض عن الضرر المادي فإنه يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال قد عاره القصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٣٧٢٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٦

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في صحيفة استئنافها بعدم استحقاق المطعون ضدهم لثمة تعويض عن الضرر المادى لعدم ثبوت إعالة مورثتهم لهم سيما وأنها إمرآة الأصل فيها أنها تعال ولا تعول وأن المطعون ضدهم بُلَّغ وقادرون على الكسب ، وإذ أطرح   المطعون فيه هذا الدفاع ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص وأحال إلى أسباب   المستأنف الذى أقام قضاءه بالتعويض المادى على ما خلص إليه من مستندات الدعوى ، وإعلام الوراثة بما لا يصلح رداً على هذا الدفاع إذ إن الإعلام الشرعى لم يعد أصلاً لإثبات الإعالة ، كما أن   لم يكشف عن تلك المستندات التى استخلص منها الإعالة حتى يتسنى الوقوف على صحة ما استخلصه منها ، وبذلك يكون   المطعون فيه معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ١٣٤٣٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٥

إذ كان الثابت من الإعلام الشرعى المقدم أمام محكمة الموضوع بالورثة في التعويض عن الضرر المتمثل فيما أصابه من ألم من جراء موته باعتباره من الأقارب من الدرجة الثالثة ، وإذ ألتفت   المطعون فيه عن دفاع الطاعنة في هذا الشأن على نحو ماهو ثابت بالمذكرة المقدمة منها أمام محكمة الموضوع بجلسة ١٦ / ٢ / ٢٠١٠ والمرفق صورتها بالأوراق وقضى بتأييد   الإبتدائى بتعويضه في هذا الشق بمبلغ عشرة آلاف جنيه فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب قد أخطأ في تطبيق.

 

      

الطعن رقم ٣١٠٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٤

إذ كان الثابت من الإعلام الشرعى المقدم أمام محكمة الاستئناف أن المطعون ضده الثالث المرحوم …… توفى إلى رحمة الله بتاريخ ١٣ / ٥ / ١٩٩٦ أثناء نظر الاستئناف وقد حل محله ورثته وهم زوجته ……..ووالدته …… وأولاده البلغ …… , ….. , ……. , ….. , ….. حسبما هو بين من ديباجة النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه ورغم ذلك قام الطاعنان بصفتيهما بإختصامه بشخصه في صحيفتي الطعنين , ولم يختصما ورثته المشار إليهم خلال الميعاد المقرر للطعن بالنقض الأمر الذى لا تكون معه الخصومة فيهما قد انعقدت بالنسبة لأحد المحكوم لهم , ولما كان النزاع الذى نشب بين طرفى النزاع قد صدر فيه   المطعون فيه بإلزام الطاعنين بصفتهما في الطعنين بالتضامن مع آخرين غير مختصمين بأداء الريع المستحق للمطعون ضدهم، فإنه بهذه الصورة يكون غير قابل للتجزئة , ومن ثم فإن بطلان الطعنين بالنسبة لأحد المحكوم لهم ” المطعون ضده الثالث ” يستتبع بطلانهما بالنسبة لباقى المطعون ضدهم , مما يتعين معه القضاء بعدم قبولهما .

 

      

الطعن رقم ٥١٧٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٠

إذ كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف , أن المطعون ضده الأول لم يقدم أمام الخبير إعلاماً شرعياً ومحاضر تقسيم تركة مورثته أو مورثها , كما لم يقدم الدليل على ملكيته للحصة الميراثية التى تلقاها عنهما , وموقعها ومقدارها , وقد تمسك الطاعن بذلك أمام هذه المحكمة , إلا أن   المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء   المستأنف وإجابة طلبات المطعون ضده الأول (بتسليم أرض النزاع وأداء ريع) , على سند من ملكيته لأرض النزاع ميراثاً عن والدته , وحجب عن نفسه بذلك بحث دفاع الطاعن , بأن المطعون ضده لم يقدم دليلاً على هذه الملكية للحصة الميراثية المحكوم له بها , وموقعها ومقدارها , كما لم يقدم الإعلام الشرعى ومحاضر تقسيم تركة مورثته أو مورثها , بما يكون معه معيباً بالقصور بالتسبيب , ومخالفة الثابت بالأوراق .

 

      

الطعن رقم ١٠٩٢٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٠٢

إذ كان ما أبدته الهيئه الطاعنة بوجه النعى (من قصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لتأييده للحكم الابتدائي لآسبابه فيما قضى به من تعويض مادى للمطعون ضدهما على ما خلص اليه من ان اعالة مورثهما المجنى عليه لهما قبل وفاته محققه رغم صغر سنه ويعال ولا يعول تأسيساً على ألاعلام الشرعى رغم عدم صلاحيته لاثبات الاعالة ) دفاعاً قانونياً يقوم على واقع لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع , فلا يجوز التمسك به لآول مرة أمام محكمة النقض , ومن ثم يكون النعى غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٤٨٤٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٢٨

إذ كانت المادة ٦٠ من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ الخاص بضريبة الدمغة قد عرفت الإعلان الخاضع للضريبة إلا أن المادة ٦٤ من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ قد أعفت بعض الإعلانات من هذه الضريبة على سبيل الحصر ومنها الفقرتان أ ، ح وهى الإعلانات التى توضع بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة وأيضاً الإعلانات غير المضيئة التى تبين اسم العمل أو نوع النشاط سواء كانت داخل المنشأة أو خارجها وكذلك الإعلانات المضيئة داخل المنشأة لذلك الغرض .

 

      

الطعن رقم ٢٨٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٢

إذ كان   المطعون فيه لم يتحقق مما إذا كان عنصر الضرر المادى متوافر أو غير متوافر باستظهار ما إذا كان المتوفى يعول أولاده المطعون ضدهم من الثانى حتى الأخيرة فعلاً على وجه دائم ومستمر أم لا حتى يعتبر وفاته إخلالاً بمصلحة مالية مشروعة لهم وقضى بتأييد   الابتدائي الذى أقام قضاءه في ذلك على مجرد ثبوت أن المتوفى والد للمطعون ضدهم من واقع الإعلام الشرعى المقدم في الدعوى وأن إعالته لهم مفترضة وهو ما لا يكفى لثبوت تلك الإعالة . فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٢١٩٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٠١

الإعلام الشرعى قاصر على تحقيق أمرين هما الوفاة والوراثة ولا يتطرق البحث فيه إلى غير ذلك من المسائل مما فيها الإحالة .

 

      

الطعن رقم ٢١٩٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٠١

إذ كان   المطعون فيه قد قضى بتعويض مادى للمطعون ضدهم من الثانى حتى الأخير دون التحقق من أنهم قد لحقهم ضرر مادى بوفاة مورثهم باستظهار أن الأخير كان يعولهم فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم حتى تعتبر وفاته إخلالاً بمصلحة مالية مشروعة لهم وأسس قضاءه في ذلك على مجرد ثبوت أنه والدهم من واقع الإعلام الشرعى وهو ما لا يكفى لثبوت إعالته لهم ذلك ………… فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٠٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/١٦

كانت ( شركة التأمين ) الطاعنة قد تمسكت في صحيفة استئنافها بعدم استحقاق المطعون ضدهما لثمة تعويض عن الضرر المادى لخلو الأوراق من دليل على أن المجنى عليه كان يعولهما ، وإذ اطرح   المطعون فيه هذا الدفاع استناداً إلى ما ورد بأسباب   المستأنف في هذا الشأن من أن الثابت من الإعلام الشرعى المرفق أن المتوفى كان يعول والديه على نحو دائم ومستمر وهو العائل الوحيد ، فإن   المطعون فيه إذ التزم هذه الوجهة من النظر في رده على دفاع الطاعنة فإنه لا يكون قد واجه دفاعها ولا يصلح رداً عليه ذلك أن دعوى إثبات الوفاة والوراثة الإعلام الشرعى التى استند إليها   لا تشتمل إلا على أمرين هما تحقيق وفاة المتوفى والوراثة فهى ليست نزاعاً وإنما هى دعوى صفة يقصد بها المدعى إثبات صلته بالمورث ولا يتطرق البحث فيها إلى غير ذلك من المسائل بما فيها الإعالة ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١٣٣٨٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٨

إذ كان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم – الأول عن نفسه و من الثانى حتى الخامسة – والدى و أخوة المجنى عليه .. بالتعويض عن ضرر مادى لحقهم جراء وفاته ( في حادث مؤمن عليه إجبارياً لدى شركة التأمين الطاعنة )على سند مما أورده بأسبابه من أن الثابت من الإعلام الشرعى الخاص به أنه العائل الوحيد لهم و أنهم ممن تجب عليه نفقتهم شرعاً رغم أن الإعلام الشرعى خلا مما يفيد الإعالة و هو لم يعد أصلاً لإثبات ذلك كما أن الضرر المطالب بالتعويض عنه هو الذى تحقق بالفعل بسبب وفاة مورثهم الأمر الذى حجبه عن بحث إعالته لهم بالفعل قبل الوفاة على نحو دائم و مستمر و هو ما يعيبه بمخالفة القانون و القصور في التسبيب و مخالفة الثابت بالأوراق .

 

      

الطعن رقم ٤٧١٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٠

إذ كان البين من   المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بانتفاء صفة المطعون ضده (فى اقتضاء التعويض عن الأضرار الناجمة عن وفاة المجنى عليها في حادث سيارة مؤمن عليها لدي الطاعنة ) كإبن و وارث للمجنى عليها لعدم ورود اسمه ضمن ورثتها الوارد أسماؤهم بالإعلام الشرعى ، فأطرح   المطعون فيه هذا الدفع على ما أورده بمدوناته من ” أن الثابت من قرار الوصاية الصادر بجلسة .. / .. / .. تعيينه وصياً على شقيقتيه …و .. كما ورد بالإعلام الشرعى أنه وصى على شقيقته .. بما مفاده أنه ابن للمتوفية .. و من ضمن ورثتها كسائر أخوته المستأنف ضدهم فيكون ما يثيره المستأنف في هذا الصدد على غير أساس ” فإن هذا الذى ساقه   لإثبات صفة المطعون ضده كإبن للمتوفاة و من ضمن ورثتها يتسم بعدم السلامة في الاستنباط و الفساد في الاستدلال لأنه ليس هناك ما يمنع من أن يكون المطعون ضده أخ من الأب لأختيه الذى عين وصياً عليهما دون ان يكون ابن للمتوفاة و هو ما يكون معه   المطعون فيه قد استخلص من الإعلام الشرعى ما لا يؤدى إليه مدلوله بما يعيبه في هذا الخصوص بالفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ٥٨١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حجية الإعلام الشرعى تدفع بحكم من المحكمة المختصة , وهذا   كما يصدر بناء على دفع يبدى في الدعوى التى يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعى , يصح أن يكون في دعوى أصلية , متى كانت المحكمة التى أصدرته مختصة بنظر الدعوى , وأن قضاءها هو الذى يعول عليه , ولو خالف ما ورد في الإعلام الشرعى , ولا يعد ذلك إهداراً لحجية الإعلام , لأن المشرع أجاز هذا القضاء , وحد به من حجية الإعلام الشرعى الذى صدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية , يصح أن ينتقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة و ومن ثم أجاز المشرع لذوى الشأن ممن لهم مصلحة في الطعن عليه بطلب بطلانه , سواء في صورة دفع في دعوى قائمة أو بإقامة دعوى مبتدأة .

 

      

الطعن رقم ٥٨١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن طلبات الطاعنين بدعواهم المبتدأة قد انحصرت في إبطال إعلام وراثة المرحوم ………………… , رقم ………………… وراثات عابدين , لإغفال ذكر جدهم المرحوم …………….. كأحد أبنائه وورثته ومن ثم فهى من دعاوى إثبات الصفة في الوقف أو الميراث , وليست من دعاوى المال للإستحقاق في الوقف أو الإرث , ومن ثم فلا تسرى عليها مدة السقوط المنصوص عليها بالمادة ٣٧٥ من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية واجبة التطبيق وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء   الابتدائي وعدم قبول دعوى الطاعنين على سند من نص المادة ٨ / ٢ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية معتبراً هذه الدعوى من دعاوى الإستحقاق في الوقف أو الإرث , فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٥٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/١٥

أجازت المادة ٢١٨ من قانون المرافعات لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل   أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضماً إليه في طلباته بل أوجب على المحكمة في حالة قعوده عن ذلك أن تأمر الطاعن بإختصامه في الطعن وذلك لعلة مردها منع التضارب بين الأحكام في الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعاً في خصومة الطعن حتى يكون   الصادر فيها حجة عليهم فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتها وبتمام هذا الإختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد موجبات قبوله .

 

      

الطعن رقم ١٥٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/١٥

إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت بطلب إبطال إعلام الوراثة رقم ……. وراثات مصر القديمة وإعادة توزيع تركة مورثها بينها وبين الطاعنين وإبنتها …… حسب الأنصبة الشرعية وقد أجابها   المطعون فيه إلى هذه الطلبات فإنه يكون صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة ومن ثم يعتبر الطاعنين جميعهم طرفاً واحداً في هذه الخصومة التى لا يحتمل فيها سوى حل واحد بعينه بما مؤداه وجوب تمثيل الطاعنين جميعاً في الطعن الماثل وكانت المحكمة قد سبق وكلفت الطاعنين باختصام الطاعنتين الثالثة والرابعة اللتين لم يقدم عنهما سندى الوكالة الصادرين منهما لمن أوكل المحامى رافع الطعن عنهما وحتى تاريخ إقفال باب المرافعة باعتبار أن   المطعون فيه صادر في موضوع غير قابل للتجزئة إلا أنهما قعداً عن ذلك ومن ثم فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته بما يوجب   بعدم قبوله .

 

      

الطعن رقم ٢٢٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/١٧

الأصل إنه إذا تعدد أطراف الخصومة ، فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ، ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن ، لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين وذلك التزاما بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات ، إلا أن المشرع خرج عن هذه   في حالات ثلاث ، نصت عليها المادة ٢١٨ من قانون المرافعات ، منها أن يكون   صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة .

 

      

الطعن رقم ٢٢٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/١٧

أجازت المادة ٢١٨ / ٢ من قانون المرافعات لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم، أو قبل   ، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضماً إليه في طلباته ، بل أوجبت على المحكمة حال قعوده عن ذلك أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، وذلك لعله مردها منع التضارب بين الأحكام في الخصومة ، التى لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد ، ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعاً في خصومة الطعن ، حتى يكون   الصادر فيها حجة عليهم ، فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتها ، و بتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد موجبات قبوله .

 

      

الطعن رقم ٢٢٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/١٧

إذ كان البين من الأوراق أن   المطعون فيه صادر في دعوى بشأن بطلان مادة وراثة وهى خصومة لا تقبل التجزئة ، إذ لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحد ، بما لازمه أن يكون   الصادر فيها بالنسبة لأفرادها جميعا واحداً .

 

      

الطعن رقم ٢٢٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/١٧

إذ كانت المحكمة قد كلفت الطاعن باختصام المستأنف الثانى ………… ، باعتبار أن   المطعون فيه قد صدر ضده في موضوع غير قابل للتجزئة ، إلا أن الطاعنة قعدت عن ذلك ، و من ثم فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته بما يوجب عدم قبوله .

 

      

الطعن رقم ٤٢٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٧/٠٧

إذ كان المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة وباقى المطعون ضدهم الدعوى بطلب إبطال إعلام الوراثة رقم …. ثم أدخل كل من ورثة المرحوم …. وهم …… ، ….. وورثة كل من ….. ، …… ، وورثة …… خصوماً في الدعوى كما تدخل كل من …… ، ….. خصمين منضمين للمطعون ضده الأول في طلباته وحكمت محكمة أول درجة بقبول تدخلهما وصار الخصمان المدخلان والمتدخلين خصوماً حقيقيين في الدعوى وإذ كان موضوع الدعوى هو إبطال الإعلام الشرعى رقم …. وهو موضوع غير قابل للتجزئة بطبيعته ولا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً بعينه ويستلزم أن يكون   واحداً بالنسبة لجميع الخصوم إذ لا يتأتى أن يكون   بإبطال إعلام الوراثة المذكور صحيحاً ونافذاً لمن لم يختصم وباطلاً لمن تم إختصامه بما كان لازمه على الطاعنة أن تختصم في الاستئناف المرفوع منها لكل المحكوم لهم بمن فيهم الخصمين المتدخلين إلا أنها لم تفعل ولم تأمر المحكمة بذلك إعمالاً لنص المادة ٢١٨ من قانون المرافعات وإذ قضى   المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وتأييد   المستأنف فيما قضى به من إبطال الاعلام الشرعى رقم …. دون إختصام كل من ….. ، …… الخصمين المتدخلين فإنه يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع مما يبطله .

 

      

الطعن رقم ٤٥٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٧/٠٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود والمستندات المقدمة في الدعوى والقرائن واستخلاص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغاً لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق .

 

      

الطعن رقم ٤٥٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٧/٠٧

أن حجية الإعلام الشرعى تدفع بحكم من المحكمة المختصة ولذوى الشأن ممن لهم مصلحة في الطعن طلب بطلانه سواء في صورة دفع في دعوى قائمة أو بإقامة دعوى مبتدأة .

 

      

الطعن رقم ٤٧٤٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/١١

إذ كان البين من مدونات   المطعون فيه أنه قد أيد   الابتدائي متبعاً نهجه فيما قضى به للمطعون ضدهم الثلاثة الأول بالتعويض الذى قدره عن الضرر المادى على ما أورده بها أن الثابت من الإعلام الشرعى لمورثتهم أنها العائل لهم على نحو دائم ومستمر لوجوب نفقتهم عليها شرعاً حال أن هذا الإعلام لا يثبت بطريق اللزوم الحتمى إعالتها لهم على نحو مستمر ودائم وعدم التزامها بالإنفاق عليهم وأن فرصتهم في ذلك كانت محققة والتفتت عن تحقيق دفاع الشركة الطاعنة في هذا الشأن ولم يتناوله إيراداً ورداً فإنه يكون فضلاً عن القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع معيباً بالفساد في الاستدلال وجره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في شأن ما قضى به من تعويض عن الضرر المادى .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٤٧٨٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أطراف أحياء وإلا كانت معدومة بالنسبة لمن توفى قبل اختصامه ، وكان الثابت من واقع الإعلام الشرعى المؤرخ ١٨ / ١ / ٢٠٠٦ المرفق بالأوراق أن المطعون ضده الأول ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ قد توفى بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠٠٥ أثناء نظر الاستئناف وقبل صدور   المطعون فيه بتاريخ ٨ / ٢ / ٢٠٠٦ ومن ثم تكون الخصومة في الطعن الماثل منعدمة بالنسبة له .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٤٧٨٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٨

إذ كان البين أن الطاعنين قد اختصما فيها المحكوم لهما الصادر لصالحهما   المطعون فيه المطعون ضدهما الثانية والثالث وكان الثابت من الإعلام الشرعى السالف الإشارة إليه ومن سائر أوراق الدعوى انحصار إرث المطعون ضده الأول فيهما دون غيرهما ومن ثم فإن اختصامهما بصحيفة الطعن يكون قد وقع صحيحاً ويضحى النعى في هذا الخصوص لا أساس له من الواقع أو القانون وبالتالى غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٥٠٨٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الثانى عن نفسه لعدم تقديم دليل وراثتهم للمجنى عليها ، وكان   المطعون فيه قد رفض هذا الدفع مستخلصاً توافر صفتهم في إقامة الدعوى من الإعلام الشرعى للمجنى عليها رغم اختلاف اسم المطعون ضدها الأولى الوارد بصحيفتى الدعوى أمام محكمة أول درجة والاستئناف عما ورد بذلك الإعلام وعدم ورود أسماء الباقين فيه وبما لا يصلح معه ذلك الإعلام دليلاً على صفتهم في إقامة دعوى التعويض فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ١١٩٧١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٢

إذ كان البين من الإعلام الشرعى أن المطعون ضده هو المستحق فقط لتركة ابنه فهو يحجب باقى أشقاء المتوفى – إلا أن   المطعون فيه قضى بتعويض موروث للمطعون ضده بصفته ولياً طبيعياً على أشقاء ابنه المتوفى فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

      

الطعن رقم ٢٧٧٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٠

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الثانى عن نفسه لعدم تقديم دليل وراثتهم للمجنى عليها ، وكان   المطعون فيه قد رفض هذا الدفع مستخلصاً توافر صفتهم في إقامة الدعوى من الإعلام الشرعى للمجنى عليها رغم اختلاف اسم المطعون ضدها الأولى الوارد بصحيفتى الدعوى أمام محكمة أول درجة والاستئناف عما ورد بذلك الإعلام وعدم ورود أسماء الباقين فيه وبما لا يصلح معه ذلك الإعلام دليلاً على صفتهم في إقامة دعوى التعويض فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

  عنوان   

الطعن رقم ١١١٢٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/١٥

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان الإعلام الشرعى المقدم من المطعون ضدها الأولى وتقديمه مستندات مؤيده لهذا الدفاع للدلالة على عدم وراثة المطعون ضدها للمتوفى . دفاع جوهرى . إغفال   هذا الدفاع المؤيد قصور .

 

      

الطعن رقم ٥٧٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٠٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم الى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت   عنها أو عن بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة السادسة المختصة قد تمسكت بدفاعها أمام محكمة الاستئناف بصحة الاعلام الشرعى رقم …. وأحقيتها في تركة المرحومة ….. وقدمت تدليلا على ذلك صورة من تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم … إلا أن   المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة فيما قضى به من بطلان الإشهاد الشرعى رقم …. والغائه فيما عدا ذلك ورفض الدعوى على سند من عدم اطمئنانه لأقوال الشهود في الدعوى دون أن تعنى محكمة الاستئناف ببحث هذا المستند الذى كان معروضاً عليها ولا سيما أنها كلفت المستأنفين بتقديم صورة رسمية كاملة منه ومحاضر أعماله ومن ثم فإن   المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٤٠٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٠٣

إذ كان البين من مدونات   المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد   المستأنف أخذاً بما ورد بتقرير الخبير الذى احتسب نصيب المطعون ضده في ريع عين النزاع على أساس أن حصته الميراثية في تركة جده هى ١ ٢ قيراط من ٢٤ بينما الثابت من الاعلام الشرعى رقم ١٨٨ لسنة ١٩٩٨ الخاص بجده المرحوم / …………..أنه لا يرث بمفرده هذه الحصة وإنما يشاركه فيها شقيقه باعتبار أن هذه الحصة هى ما كان سيرثه والدهما لو كان حياً وقت وفاة المورث مما تكون معه النتيجة التى انتهى إليها الخبير قد جاءت مخالفة لقواعد الإرث المتعلقة بالنظام العام ومن ثم يكون   إذ عول عليه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٣٨٦٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٠٥

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنات قد تمسكن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنهن عدا الأولى مشتريات حق الرقبة في العقار الكائن به محل النزاع بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٤ / ٩ / ١٩٨٧ وأن والدهن كان مشترياً لحق الانتفاع به بالعقد ذاته والذى قضى بصحة توقيع البائع عليه ب  الصادر في الدعوى ٦٥١٣ لسنة ١٩٩٤ مدنى شمال القاهرة وبرفض تدخل المطعون ضدها هجومياً فيها، وأنه بوفاة مورثهن المذكور بتاريخ ٢ / ١ / ١٩٩٤ انقضى حقه في الانتفاع وانتقل إليهن باعتبارهن مالكات حق الرقبة عملاً بنص المادة ٩٩٣ من القانون المدنى وأن الدعوى المقامة من المطعون ضدها ببطلان عقد شرائهن سالف الذكر والمقيدة برقم ٥٠٦٤ لسنة ١٩٩٥ مدنى شمال القاهرة قضى برفضها وصار   فيها نهائياً بعدم استئنافه ، وكان   المطعون فيه إذ التفت عن تحقيق هذا الدفاع والذى من شأنه لو صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى وقضى بإلزام الطاعنات أن يؤدين للمطعون ضدها نصيبها في ريع المحل موضوع النزاع معولاً في ذلك على مجرد ورود أسمها في الأعلام الشرعى ضمن الورثة وأخذاً بتقرير الخبير الذى قدر هذا النصيب الشرعى في الريع عن فترة المطالبة بالمبلغ المقضي به رغم ما انتهى إليه في نتيجته من أن المطعون ضدها ليس لها ثمة ميراث في العقار الكائن به محل النزاع فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذى جره للخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٧٣١٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٢/٠٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلام الوراثة المقدم من المطعون ضده الأول والصادر في مادة الوراثة رقم ٣٦٥ لسنة ١٩٩٤ وراثات كفر صقر وطلبت وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في دعوى الإبطال التى أقامتها برقم ٤٦٠ لسنة ٢٠٠٤ أحوال شخصية الزقازيق الكلية ” مأمورية فاقوس ” وقدمت صورة من صحيفتها فإن   المطعون فيه إذ اعتد بهذا الإعلام وأقام عليه قضاءه مغفلاً دفاع الطاعنة الذى قام على بطلانه ودون أن يرد على طلبها وقف الدعوى تعليقاً رغم أنه دفاع جوهرى ويتسم بالجد ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى يكون معيباً ( القصور في التسبيب ) .

 

      

الطعن رقم ٧٥٨٣ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٦/٠٩

إذ كانت الأحكام النهائية الصادرة بإثبات حق الإرث هى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة المعول عليها ولو خالفت ما ورد بالإعلام الشرعى الذى يصدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحيث تقوم به السلطة القضائية المختصة .

 

      

الطعن رقم ٧٥٨٣ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٦/٠٩

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنات قد تمسكن أمام محكمة أول درجة بجلسة ……….. بصيرورة   الصادر لمورثهن في الدعوى رقم …. لسنة ……… أحوال شخصية كلى ……. نهائياً بعد أن قُضى بسقوط الخصومة في الاستئناف رقم …. لسنة …ق ….. إزاء تقاعس المطعون ضدها الأولى عن تعجيل السير فيه بعد النقض والإحالة أمام محكمة الاستئناف في الميعاد القانونى . ولم يثبت من الأوراق تخلى الطاعنات عن هذا الدفاع و تنازلهن عنه ومن ثم يبقى مطروحاً على محكمة الاستئناف لتقول كلمتها فيه ولو لم يعاودن التمسك به أمامها مرة أخرى . وقد تضمن تقرير الخبير المقدم في الدعوى أمام محكمة أول درجة في بحثه للمستندات المقدمة من الطاعنات حسبما ورد بالصحيفتين الثامنة والتاسعة منه بياناً كافياً لهذه الأحكام على نحو يسمح لمحكمة الموضوع بالوقوف عليها والإلمام بعناصرها . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى أن   الصادر في الاستئناف رقم …. لسنة …ق …….. بتأييد   الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ……. أحوال شخصية كلى ……… الذى قضى باستحقاق مورث الطاعنات لنصف تركة مورثة المطعون ضدها الأولى قد زالت حجيته بعد أن نُقض في الطعن المقام منها برقم …. لسنة …ق أحوال شخصية ، وانتهى إلى أن المطعون ضدها الأولى هى الوارثة الوحيدة للتركة استدلالاً بإعلام الوراثة المقدم منها رقم …. لسنة …… وراثات ……… ، ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء   المستأنف وبرفض دعوى الطاعنات ، وكان   المطعون فيه لم يتناول دفاع الطاعنات بالبحث والتمحيص وصولاً إلى حقيقة الأمر فيه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، واكتفى في هذا الصدد بعبارة عامة أطلق فيها القول بأن المحكمة غير ملزمة بلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم أو تقديم الدليل عليه دون أن يفطن إلى ما تضمنه تقرير الخبير في هذا الخصوص ، فإنه يكون قد عاره القصور في التسبيب الذى أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٩٥٢٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/٢٨

إذ كان   المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم من الثانى إلى الأخير بالتعويض المادى على مجرد القول بأن الثابت بالإعلام الشرعى أن المورث هو عائلهم وممن تجب عليه نفقتهم شرعاً وخلص في ذلك إلى إلزام الطاعنة بما قدره لهم من تعويض مادى حين أن الإعلام الشرعى لا يثبت باللزوم العقلى توافر الإعالة وهم جميعاً بلغ ومورثهم طاعن في السن مما يجعله متسماً بعدم السلامة في الاستنباط والفساد في الاستدلال .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٥٢٤٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/١٢

إذ كان الثابت من القرار المطعون فيه وتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن العقار موضوع القرار المطعون فيه مملوكاً لورثة المرحومة / ( ٠٠٠) الثابت أيضاً من الإعلام الشرعى لوفاة المورثة المذكورة بتاريخ / / إنحصار إرثها في بناتها البالغات ( ٠٠٠) المطعون ضدها الأولى و(٠٠٠) و (٠٠٠) لهن ثلثى التركة فرضاً والباقى رداً بعد استخراج نصيب أصحاب الوصيه الواجبة في أولاد أبيها المتوفى (٠٠٠) وهما القاصران ( ٠٠٠) ، (٠٠٠) بوصاية والدتهم (٠٠٠) وأولاد أبنها المتوفى ( ٠٠٠٠) وهما القاصران (٠٠٠) ، (٠٠٠٠) بوصاية والدتهم (٠٠٠) وفى أولاد المتوفى (٠٠٠٠) وهما القاصران (٠٠٠٠) ، (٠٠٠٠) ، (٠٠٠٠) بوصاية والدتهم ( ٠٠٠٠) ويستحقون جميعاً نصيب والدهم كما لو كان على قيد الحياة بحيث لا يجاوز ذلك النصيب ثلث التركة للذكر مثل حظ الأنثيين غير أن المطعون ضدها الأولى لم تختصم في الطعن سوى الطاعنة الأولى من الورثة الذين آلت إليهم ملكية العقار موضوع القرار المطعون فيه ولم يتدخلوا فيه كما لم يقم قلم كتاب المحكمة الابتدائية بإعلانهم بالطعن المقام من المطعون ضدها الأولى على ذلك القرار ، كما لم تأمر المحكمة باختصامهم في الطعن وإذ تصدى   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه بالفصل في موضوع الدعوى دون اختصام ذوى الشأن من ورثة مالكة العقار سالفى الذكر فإنه يكون باطلاً ويستطيل هذا البطلان إلى   المطعون فيه .

 

      

الطعن رقم ١١٢٨٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٣٤٠ )

من المقرر أن المشرع إذ نص في الفقرة الأولى من المادة ٢٢٦ من قانون العقوبات على عقاب “كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بضبط الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال “. قد قصد بالعقاب كل شخص سواء أكان هو طالب تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أم كان شاهداً في ذلك التحقيق ، على شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها أمام السلطة المختصة نفسها بأخذ الإعلام وليس أمام سواها ، فلا يمتد التأثيم إلى ما يدلى به الطالب أو الشاهد في تحقيق إدارى تمهيدى لإعطاء معلومات ، أو إلى ما يورده طالب التحقيق في طلبه لأن هذا منه من قبيل الكذب في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان   الابتدائي الذى اعتنق أسبابه   المطعون فيه بعد ما أورد وصف النيابة العامة للتهمة قد اقتصر على مجرد قوله ” وحيث إن الثابت من الأوراق أن الاتهام ثابت قبل المتهمين وذلك مما جاء بمحضر الضبط من أن المتهمين قرروا بأقوال غير صحيحة بالإجراءات التى تتعلق بإعلام الوارثة وأن الاتهام ثابت قبل المتهمين وذلك مما جاء بمحضر ضبط الواقعة والذى تطمئن إليه المحكمة فضلاً عن أن المتهمين لم يدفعوا التهمة بثمة دفع أو دفاع ومن ثم يتعين عقابهم بمواد الاتهام والمادة ٣٠٤ / ٢ إ.ج “. وبذا خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واكتفى في بيان الدليل بالإحالة على محضر ضبط الواقعة ، دون أن يبين مضمونه ووجه استشهاده به على ثبوت الاتهام في حق الطاعنين وبما يستظهر منه ما إذا كان كل منهم قد مثل فعلاً أمام قاضى الأحوال الشخصية الذى ضبط الإعلام وقرر أمامه أقوالاً غير صحيحة وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة حتى يستقيم قضاؤه بالإدانة ، فإنه وقد خلا من كل ذلك يكون قد تعيب بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة .

 

      

الطعن رقم ٢٠٦٧٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٥٠ – صفحة ٣٢٤ )

لما كان يبين من   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه أنه حصل وقائع الدعوى ، وفق ما بسطته المدعية بالحقوق المدنية في صحيفتها في قوله ” بتاريخ …. توفى والد المعلن إليه الأول ومورث مورثة الطالبة المرحوم …. وترك ما يورث شرعاً العقارات والأموال المبينة ب  ، وأن الطالبة إحدى ورثة المرحومة …. التى توفيت …. والتى توفيت قبل والدها إلا أن المعلن إليه تقدم بتاريخ …. بطلب إثبات وفاة مورثه تحت رقم …. لسنة …. وراثات … وذكر أسماء الورثة الشرعيين ولكنه أسقط عمداً ورثة المرحومة …. ” ، وبعد أن أشار   إلى مؤدى المستندات التى قدمتها المدعية بالحقوق المدنية برر قضاءه بالبراءة في قوله ” لما كانت المدعية بالحق المدنى قد أوردت في صحيفة الجنحة المباشرة المطروحة أن المتهم قد أسقط ورثة المرحومة …. ومن بينهم المدعية بالحق المدنى ، ومتى كان ذلك فإن ما نسبته المدعية بالحق المدنى للمتهم هو من قبيل الكذب في الدعوى ولا يدخل في مجال التأثيم المنصوص عليه بالمادة ٢٢٦ عقوبات ، وبالنسبة لما قرره وكيل المدعية بالحق المدنى في إضافة الفقرة الثانية في المادة ٢٢٦ وهى تتعلق باستعمال إعلام الوراثة موضوع التداعى فلم تقدم المدعية بالحق المدنى ثمة دليل على أن المتهم قد استعمل ذلك الإعلام في غرض من الأغراض رغم أنها هى المكلفة بإثبات ما تدعيه وتقديم الدليل عليه ، الأمر الذى تكون معه الجنحة قد أقيمت بلا سند صحيح من الواقع أو القانون ، وتقضى المحكمة ببراءة المتهم عملاً بالمادة ٣٠٤ إجراءات جنائية ” . لما كان ذلك ، وكان المشرع إذ نص في الفقرة الأولى من المادة ٢٢٦ من قانون العقوبات على عقاب ” كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة ، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال ” ، وإذ نص في الفقرة الثانية من تلك المادة على عقاب ” كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك”، قد قصد بالعقاب على ما يبين من عبارات النص وأعماله التحضيرية ، كل شخص سواء أكان هو طالب تحقيق الوفاة والوارثة والوصية الواجبة أم كان شاهداً في ذلك التحقيق ، على شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها أمام السلطة المختصة نفسها بأخذ الإعلام وليس أمام سواها ، فلا يمتد التأثيم إلى ما يدلى به الطالب أو الشاهد في تحقيق إدارى تمهيدى لإعطاء معلومات أو إلى ما يورده طالب التحقيق في طلبه ، لأن هذا منه من قبيل الكذب في الدعوى ، وبأنه ينبغى أن يضبط الإعلام على أساس الأقوال الكاذبة التى أبديت وهو ما استلزمته صراحة المادة ٢٢٦ سالفة الذكر ، والمستفاد من ذلك أن القانون حدد نوع الضرر المباشر الذى يحظره ويعاقب عليه بضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال فإذا لم يتحقق هذا الضرر فلا تقوم الجريمة ، ومن ثم لا عبرة بالكذب في الإجراءات التمهيدية للإعلام إذا عدل عنها صاحبها قبل ضبطه ، كما أنه لا عبرة بإبداء أقوال كاذبة إذا اكتشف عدم صحتها في أية مرحلة قبل هذا الضبط ، ومتى تم ضبط الإعلام فإن المفروض قانوناً اعتبار ما أبدى من أقوال في إجراءاته صحيحاً حتى يصدر حكم من المحكمة المختصة دالاً على عدم صحتها ، فهذا هو السبيل الوحيد في إثبات ذلك . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بتبرئة المطعون ضده تأسيساً على أن ما وقع منه من كذب في ورقة تحقيق الوفاة والوارثة وهذا ما لا تنازع فيه المدعيةالطاعنة ، ولا تدعى مثول المطعون ضده فعلاً أمام قاضى الأحوال الشخصية الذى ضبط الإعلام وقرر أمامه أقوالاً غير صحيحة ، إذ بفرض تضمن الطلب المقدم بيانات على نحو ما أفصحت عنه الطاعنة أسقط بعض الورثة ، فإن السبيل في إثبات عدم صحة ما أثبت في ضبط الإعلام صدور حكم من المحكمة الشرعية المختصة دالاً على عدم صحتها . لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون قد أقيم على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة .

 

      

الطعن رقم ٢٧٦٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٧

لما كان   المطعون فيه لم يتحقق مما إذا كان عنصر الضرر المادى متوافرا أو غير متوافر باستظهار ما إذا كان المتوفى يعول أشقاءه المطعون ضدهم من الثالثة حتى الأخير فعلاً على وجه مستمر ودائم من عدمه حتى تعتبر وفاته إخلالاً بمصلحة مالية مشروعة لهم ، واكتفى بتأييد   الابتدائي الذى أقام قضاءه على ذلك بقالة إن الثابت من إعلام الوراثة المرفق بالأوراق أن المجنى عليه مورث المدعين كان هو العائل الوحيد لهم وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وهو ممن تجب عليه النفقة شرعاً . على الرغم من أن الثابت من إعلام وراثة المجنى عليه أن المطعون ضدهم سالفى الذكر ليسوا من بين ورثته ، فضلاً عن أن دعوى إثبات الوفاة والوراثة الإعلام الشرعى التى إستند إليها   على فرض صحة منطق   الخاطئ لا تشتمل إلا على أمرين هما تحقيق وفاة المتوفى والوراثة فهى ليست نزاعاً وإنما هى دعوى صفة يقصد بها المدعى إثبات صفة المورث ولا يتطرق البحث فيها إلى غير ذلك من المسائل بما فيها الإعالة . ومن ثم فإن أسباب   في خصوص التعويض عن الضرر المادى للمطعون ضدهم من الثالثة حتى الأخير تكون قد جاءت مبهمة من شأنها التجهيل بالأساس الذى أقام عليه قضاءه مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة مدى صحة تطبيقه لحكم القانون فإنه يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ٢٧٦٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٧

دعوى إثبات الوفاة والوراثة الإعلام الشرعى التى استند إليها   على فرض صحة منطق   الخاطئ لا تشتمل إلا على أمرين هما تحقيق وفاة المتوفى والوراثة فهى ليست نزاعاً وإنما هى دعوى صفة يقصد بها المدعى إثبات صفة المورث ولا يتطرق البحث فيها إلى غير ذلك من المسائل بما فيها الإعالة .

 

      

الطعن رقم ٦٤٢٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٢١٩ )

إذا توفى أحد أصحاب ” الحساب المشترك ” أو فقد أهليته امتنع السحب منه في حدود حصة المتوفى أو فاقد الأهلية منذ إخطار البنك بذلك من باقى أصحاب الحساب وذلك حتى تسوى حقوق ورثته أو حتى يعين القيم عليه ، غير أنه يجوز للباقين إخطار البنك برغبتهم في استمراره وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية وعلى البنك وقف السحب من الحساب حتى يتم تحديد الورثة أو تعيين القيم على من فقد أهليته القانونية . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه رغم تحصيله للوقائع بثبوت وفاة مورث الشقيقتين المطعون ضدها الأولى ومورثة المطعون ضدهم ثالثاً وانحصار إرثه الشرعى بموجب الإعلام الشرعى المقدم في الدعوى فيهما مناصفة بينهما قد أيد قضاء   الابتدائي بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها الأولى وحدها نصف المبالغ التى سحبها من البنك بعد وفاة المورث من الحساب المشترك بينهما سواء بالدولار أو بالجنيه المصرى حالة أن حق المطعون ضدها الأولى في هذه المبالغ هو نصفها أى ربع المبلغ المسحوب فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق _ الإعلام الشرعى _ قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٧٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/١٥

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فإنه يكون معيباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعنة الثالثة قدمت بجلسة ٣ / ١١ / ١٩٨٣ حافظة مستندات طويت على إعلام شرعى برقم لسنة ١٩٧٢ أحوال شخصية ( ) يفيد وفاة ٠٠٠٠ وانحصار أرثه في زوجته وفى أولاده ٠٠٠٠، وإعلام شرعى آخر رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٨١ ملى الإسكندرية يفيد وفاة ٠٠٠٠ وانحصار إرثها الشرعى في أولادها ٠٠٠٠ ، وتمسكوا بدلالة هذين المستندين في إثبات صفتهم في الدعوى وفى رفع الإستئناف عن   الصادر فيها ، وإذ قضى   المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة استناداً إلى إعلام شرعى برقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٧٩ بوفاة المستأجرة ٠٠٠٠٠ واختلاف أسماء ورثتها الواردة به والمحكوم عليهم في   المستأنف عن الأسماء المرفوع بها الاستئناف دون أن يعرض للاعلامين الشرعيين الأولين ودون أن يعنى بإزالة التناقض بينهما وبين الإعلام الأخير فيما يتعلق بصحة أسماء ورثة المستأجرة توصلاً لتحديد الخصوم في الدعوى والطعن ، فإنه يكون معيباً بالقصور .

 

      

الطعن رقم ٥٨٩١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١١/٢٣

إذ كان الثابت من الإعلام الشرعى المقدم في الطعن وفاة المطعون ضدها الثالثة بتاريخ ١١ / ١١ / ١٩٩٣ ومن شهادة الوفاة المقدمة أمام محكمة الاستئناف وفاة المطعون ضده السابع عشر بتاريخ ١٩ / ١ / ١٩٩٢ وقبل رفع الطعن بالنقض فإنه يتعين   باعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة لهما معدومة .

 

      

الطعن رقم ٦٤٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/١١

حجية الإعلام الشرعى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تدفع وفقا لنص المادة ٣٦١ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة وهذا   كما يصدر بناء على دفع في الدعوى التى يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعى يصح أن يكون في دعوى أصليه ، وأنه متى كانت المحكمة التى أصدرته مختصة بنظر الدعوى فإن قضاءها هو الذى يعول عليه ولو خالف ما ورد في الإعلام الشرعى الذى صدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية .

 

      

الطعن رقم ٦٤٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/١١

حجية الإعلام الشرعى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تدفع وفقا لنص المادة ٣٦١ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة وهذا   كما يصدر بناء على دفع في الدعوى التى يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعى يصح أن يكون في دعوى أصليه ، وأنه متى كانت المحكمة التى أصدرته مختصة بنظر الدعوى فإن قضاءها هو الذى يعول عليه ولو خالف ما ورد في الإعلام الشرعى الذى صدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية .

 

      

الطعن رقم ٥٠٥٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/٣٠

دعوى إثبات الوفاة والوراثة الإعلام الشرعى ٠٠٠٠٠٠٠ لا تشتمل إلا على أمرين هما تحقيق وفاة المتوفى والوراثة فهى ليست نزاعاً وإنما هى دعوى صفة يقصد بها المدعى إثبات صفته للمورث ولا يتطرق البحث فيها إلى غير ذلك من المسائل بما فيها الإعاله .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٣٦٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٠٦

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى غير متعلق بالنظام العام إذ هو مقرر لمصلحة من وُضع لحمايته ، لما كان ذلك وكان هذا الدفع لم يُبد أمام محكمة الموضوع من الطاعنين فإنه لا يجوز لهم التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، فضلاً عن أن الثابت من صحيفة الاستئناف أن المطعون ضدهم اختصموا فيه المرحومة (٠٠٠٠٠) والطاعن الخامس عن نفسه وبصفته ، ومن الإعلام الشرعى المقدم من الطاعنين – ضمن أوراق الطعن – أن الأخير عن نفسه وبصفته وباقى الطاعنين هم ورثة المتوفاة المذكورة وبالتالى فإن نقض   وإعادة الدعوى إلى المحكمة لاختصامهم فيه مرة أخرى وهم خصوم فيه لا يُحقق لهم سوى مصلحة نظرية بحتة ومن ثم يضحى الطعن غير مقبول .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٣٧٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٠٦

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى غير متعلق بالنظام العام إذ هو مقرر لمصلحة من وُضع لحمايته ، لما كان ذلك وكان هذا الدفع لم يُبد أمام محكمة الموضوع من الطاعنين فإنه لا يجوز لهم التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، فضلاً عن أن الثابت من صحيفة الاستئناف أن المطعون ضدهم اختصموا فيه المرحومة (٠٠٠٠٠) والطاعن الخامس عن نفسه وبصفته ، ومن الإعلام الشرعى المقدم من الطاعنين – ضمن أوراق الطعن – أن الأخير عن نفسه وبصفته وباقى الطاعنين هم ورثة المتوفاة المذكورة وبالتالى فإن نقض   وإعادة الدعوى إلى المحكمة لاختصامهم فيه مرة أخرى وهم خصوم فيه لا يُحقق لهم سوى مصلحة نظرية بحتة ومن ثم يضحى الطعن غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٨١٨٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/٢٤

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حجية الإعلام الشرعى تدفع طبقاً لنص المادة ٣٦١ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة . وهذا   كما يصدر بناء على دفع يبدى في الدعوى التى يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعى – يصح أن يكون في دعوى أصلية متى كانت المحكمة التى أصدرته مختصة بنظر الدعوى ، ولا يعد ذلك إهداراً لحجية الإعلام لأن المشرع أجاز هذا القضاء وحد به من حجية الإعلام الشرعى الذى صدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقصها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة ، ومن ثم أجاز المشرع بالمادة سالفة البيان لذوى الشأن ممن لهم مصلحة في الطعن عليه بطلب بطلانه سواء في صورة دفع في دعوى قائمة ، أو بإقامة دعوى مبتدأه .

 

      

الطعن رقم ٦٠٢١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/١٩

إن العبرة في تحقق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر هى ثبوت أن المتوفى كان يعوله فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس ، أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض . لما كان ذلك وكان   المطعون فيه لم يتحقق مما إذا كان عنصر الضرر المادى متوفراً أو غير متوفر باستظهار ما إذا كان المتوفى يعول أولاده المطعون ضدهم من الثانى حتى الأخيرة فعلا على وجه مستمر ودائم أم لا حتى يعتبر وفاته إخلالا بمصلحة مالية مشروعة لهم ، واكتفى بتأييد   الابتدائي الذى أقام قضاءه في ذلك على مجرد ثبوت أن المتوفى والد للمطعون ضدهم سالفى الذكر من واقع الإعلام الشرعى المقدم في الدعوى وهو ما لا يكفى لثبوت إعالته لهم ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ٤٤٨٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٣٧٦ )

لما كان ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستندا إلى وقائع أثبتها   وأن لا يقتضي تحقيقا موضوعيا، وإذ خلا   ومحضر الجلسة من أي دفاع للطاعن يبرر به تأخره في التقرير بالاستئناف في الموعد المحدد قانوناً وكان هذا الدفاع يقتضي تحقيقا موضوعيا تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض فإن ما يثيره الطاعن في شأن عذر عدم الإعلام تبريرا للتأخر في التقرير بالاستئناف في الميعاد يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن الإجراءات أمام محكمة ثاني درجة قد تمت في غيبته إذ أن مقتضى إطراح المحكمة لعذر الطاعن في عدم حضور جلسة المعارضة الاستئنافية أنه كان في إمكانه الحضور أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة المعارضة وكان في مقدوره إبداء عذره في التأخير في التقرير بالاستئناف في الميعاد وقعوده عن ذلك يحول بينه وبين إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

      

الطعن رقم ٣٣٨١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٥٦٦ )

لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ تنص على أنه “لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص”: (١) وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. (٢) الأمر بمراقبة الرسائل أياً كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها، على أن تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي. (٣) تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها. (٤) تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال والاستيلاء على أي منقول أو عقار ويتبع في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة فيما يتعلق بالتظلم وتقدير التعويض. (٥) سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها، الأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة. (٦) إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في الفقرة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الشعب في المواعيد وطبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة ولئن كانت الأمور التي عددها هذا النص قد وردت على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر وأن للحاكم العسكري العام ولمن ينوب عنه سلطة تقديرية لا تقف عند حد هذه التدابير فله أن يجاوزها ويتخذ ما يراه من تدابير فإن ذلك مشروط بأن تكون التدابير التي يتخذها ضرورية ولازمة للمحافظة على الأمن والنظام العام، فإذا أراد مجاوزة ذلك النطاق والتوسعة من سلطانه فإن أداة ذلك أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتوسعة دائرة الحقوق المشار إليها على أن يعرض على مجلس الشعب لإقراره وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الطوارئ، كما أن نص المادة الثالثة المذكورة إن أجاز في البند الأول منه للحاكم العسكري العام أو نائبه عدم التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية في وضع قيود على حرية الأشخاص وتفتيش الأماكن إلا أنه لم يجعل من سلطاته تعديل القوانين السارية حيث يظل تعديلها حرما مصونا للسلطة التشريعية تجريه وفقا للإجراءات التي رسمها الدستور.

 

      

الطعن رقم ٤٨٣٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/٠٦

القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بشأن الشهر العقارى والتوثيق بعد أن بين في المادة ١٥ منه الدعاوى التى يجب تسجيلها ومن بينها دعوى صحة التعاقد على حقوق عقارية ، نص في المادة ١٦ منه على أنه يؤشر بمنطوق   النهائى في هامش تسجيل صحف الدعاوى ، رتبت المادة ١٧ / ١ الأثر المترتب على ذلك التسجيل بقولها ” إن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينيه ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها – فإن المشرع قد أراد بذلك أن يرسم طريقا للمدعى في دعوى صحة التعاقد يمكنه من التمسك ب  الذى يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه وإعلام الغير بالأخطار التى يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار محل الدعوى ، وإذ كان هذا الاعلام يتحقق بالتأشير بمنطوق   وحده فإنه من باب أولى يتحقق بشهر   إذ أن هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامة ويزيد عليه ، ومتى تقرر ذلك فإن أثر تسجيل   من حيث الاحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار يرد إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد .

 

      

الطعن رقم ٦٦٨٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٤/١٣

أوجبت المادة ١٥ من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٦٤ بتنظيم الشهر العقارى تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية ، ونصت المادة ١٦ من هذا القانون على أن يؤشر بمنطوق   النهائى في هامش تسجيل الدعوى ، وبينت المادة ١٧ الأثر المترتب على هذا التأشير بقولها ” أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى ” ومفاد هذه النصوص وعلىما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أراد أن يرسم طريقاً للمدعى في دعوى صحة التعاقد يمكنه من التمسك ب  الذى يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه وإعلام الغيربالإخطار التى يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى وإذ كان هذا الإعلام يتحقق بالتأشير بمنطوق   وحده فإنه من باب أولى يتحقق بشهر   كاملاً إذ أن هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامة ويزيد عليه ومتى تقرر بذلك فإن أثر تسجيل   من حيث الاحتجاج على من ترتيب لهم حقوق عينية على العقار يرتد إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد (أ) ويستوى في ذلك أن يكون هذا   الصادر في الدعوى هو حكم فاصل في موضوع النزاع المردد فيها أم اقتصر على إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذى إذ يعتبر توثيق المحكمة لعقد الصلح الذى انعقد بين طرفى التداعى في تلك النصوص بمثابة حكم تنتهى به الدعوى فينتج ذات أثر غيره من الأحكام بصدد التسجيل .

 

      

الطعن رقم ٢٣٣٠٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٩/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٤٨١ )

لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ومضمونها إذ لا يكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أقرها   حتى يتضح وجه استدلاله بها، وكان من المقرر أن المشرع إذ نص في الفقرة الأولى من المادة ٢٢٦ من قانون العقوبات على عقاب ( كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بضبط الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال) قد قصد بالعقاب كل شخص سواء كان هو طالب تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أم كان شاهدا في ذلك التحقيق، شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها أمام السلطة المختصة بضبط الإعلام نفسها وليس أمام سواها، فلا يمتد التأثيم إلى ما يدلي به الطالب أو الشاهد في تحقيق إداري تمهيدي لإعطاء معلومات، أو إلى ما يورده طالب التحقيق في طلبه لأن هذا منه من قبيل الكذب في الدعوى، لما كان ذلك، وكان   الابتدائي الذي اعتنق أسبابه   المطعون فيه بعد ما أورد وصف النيابة العامة للتهمة قد اقتصر على مجرد قوله ( وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهمين مما جاء بمحضر ضبط الواقعة ومن أقوال الشهود ومن ثم تعين معاقبتهما طبقا لمادة الاتهام وإعمالاً لنص المادة ٣٠٤ / ٢ أ. ج) وبذا خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة وأقوال الشهود دون أن يبين مضمون هذا المحضر وأسماء هؤلاء الشهود وما شهد به كل منهم ويوضح وجه استشهاده بهذه الأدلة على ثبوت الاتهام في حق الطاعنين كليهما ولم يستظهر ما إذا كان كل منهما قد مثل فعلاً أمام قاضي الأحوال الشخصية الذي ضبط الإعلام وقرر أمامه أقوالا غير صحيحة وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة حتى يستقيم قضاؤه بالإدانة، فإنه وقد خلا من كل ذلك يكون قد تعيب بالقصور الذي يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١٣٢٣٨ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٢/٣١

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٢٢٣ – صفحة ١٥٥٤ )

لما كان المشرع إذ نص في الفقرة الأولى من المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على عقاب : ” كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة ، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال ” .وإذ نص في الفقرة الثانية من تلك المادة على عقاب : ” كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك ” قد قصد بالعقاب _ على مايبين من عبارات النص وأعماله التحضيرية _كل شخص سواء أكان هو طالب تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أم كان شاهداً في ذلك التحقيق ، على شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها أمام السلطة المختصة نفسها بأخذ الإعلام وليس أمام سواها ، فلا يمتد التأثيم إلى ما يدلى به الطالب أو الشاهد في تحقيق إدارى تمهيدى لإعطاء معلومات ، أو إلى ما يورده طالب التحقيق في طلبه لأن هذا منه من قبيل الكذب في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان   لم يستظهر ما إذ كانت الطاعنة قد مثلت فعلاً أمام قاضى الأحوال الشخصية الذى ضبط الإعلام ، وقررت أمامه أقوالاً غير صحيحة ، وهى تجهل حقيقتها أو تعلم أنها غير صحيحة ، أم أن ما كان منها قد وقع في ورقة طلب التحقيق أو أمام جهة الإدارة ، فإن   بذلك يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٢١٩٨ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٠/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٩٨٨ )

إن القانون إذ نص في المادة ٢٢٦ من قانون العقوبات على معاقبة من يقرر في إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم غير أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساسها . كما نص على معاقبة من يستعمل الإعلام الذى ضبط على النحو السالف بيانه مع علمه بذلك ، فقد دل بوضوح على أن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من تلك المادة عمدية في جميع الصور المذكورة فيها ، فهى لا تتحقق إلا إذا كان الجاني قد قرر أقوالاً غير صحيحة أو هو عالم بأنه لا يدرى حقيقة الأمر فيها , كما أن جريمة الاستعمال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من تلك المادة تتحقق متى استعمل الجاني الإعلام الذى ضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى وهو عالم بذلك . وإذ كان هذا الذى حصله   المطعون فيه فيما تقدم لا يكفى بياناً لواقعة الدعوى على الوجه الذى يتطلبه القانون ، إذ أنه لم يكشف عن الظروف التى وقعت فيها ، وخلا من بيان مضمون الأدلة التى استخلصت منها ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التى دانته بها ، كما لم يبين أن المتهم قد عمد إلى تقرير أقوال عن الوقائع المطلوب إثباتها والتى ضبط الإعلام على أساسها أو أنه كان يعلم بأنه لا يدرى حقيقة الأمر فيها ، كما لم يبين أن المتهم استعمل ذلك الإعلام مع علمه بعدم صحته ،فإنه يكون معيباً بالقصور .

 

      

الطعن رقم ٢٩٦٥٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٣٨٨ )

لما كان المقرر بنص المادة ١٦٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ أن المداولة سرا لاصدار الأحكام حيث يتبادل القضاة الذين سمعوا المرافعة الرأى في الأقضية المعروضة عليهم في غير رقابة من أحد غير الله ثم ضمائرهم حتى يتسنى لكل قاض أن يبدى رأيه في حرية تامة ويسأل جنائياً وتأديبياً القاضى الذى يفشى سر المداولة ويحكم القاضى في الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته بغير تأثير خارجى أياً كان مصدره سواء أكان من الجمهور أو وسائل الاعلام وكان يبين مما سبق ايراده أن إجراءات المحاكمة قد روعيت فإن ما يثيره الطاعن بدعوى تأثر عقيدة المحكمة بما دار بجلسة المحاكمة بشأن صياح الجمهور يكون في غير محله .

 

      

الطعن رقم ١٧٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٧/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ١٠٦٠ )

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حجية الإعلام الشرعى تدفع وفقاً لنص المادة ٣٦١ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة ، وهذا   كما يصدر بناء على دفع في الدعوى التى يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعى يصح أن يكون في دعوى أصلية ، وأنه متى كانت المحكمة التى أصدرته مختصة بنظر الدعوى فإن قضاءها هو الذى يعول عليه ولو خالف ما ورد بالإعلام الشرعى الذى صدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة .

 

      

الطعن رقم ٢٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٥٠٦ )

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حجية الاعلام الشرعى تدفع وفقاً لنص المادة ٣٦١ من لائحة المحاكم الشرعية بحكم يصدر من المحكمة المختصة .

 

      

الطعن رقم ٦٣١٠٩ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٠/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ١٠٨٥ )

لما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات التزوير واستعمال المحررات المزورة طريقا خاصا فإنه لا محل للاحتجاج بأن المادة ٣٦١ من لائحه ترتيب المحاكم الشرعية قد رسمت طريقا وحيدا لإثبات عكس ما ورد في إعلام الوراثة ذلك لأن ما نص عليه في المادة المذكورة من حكم إن هو في الحقيقة إلا استدراك عادل لما عسى أن يكون قد أدرج بالإعلام نتيجة السهو أو الخطأ مما تتأثر به حقوق الورثة الشرعيين بإضافة غير وارث إليهم أو إغفال ذكر من يستحق أن يرث شرعا ولا شأن لحكم هذه المادة بالإثبات في الدعوى الجنائية المتعلقة بالإعلام الذى يكون قد زور بسوء القصد وتغيرت فيه الحقيقة التى كان يجب أن يتضمنها الإعلام الشرعى الصحيح ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ورأت المحكمة نفسها مقيدة بغير حق بمسألة قانونية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٣١٠٩ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٠/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ١٠٨٥ )

لما كان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق فيها تاشئا عن ضرر حاصل من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى الجنائية ، وكان الضرر الذى يصلح أساسا للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم الجنائية يجب أن يكون ناشئا مباشرة عن الجريمة ، فإذا لم يكن إلا نتيجة ظرف لا يتصل بالجريمة إلا عن طريق غير مباشر فلا تجوز المطالبة بتعويضه بتدخل المدعى به في الدعوى الجنائية المرفوعة من النيابة العامة أو برفعها مباشرة إذ في هذه الحالة تنتفى علة الاستثناء وينتفى معها اختصاص المحاكم الجنائية لما كان ذلك ، وكان البين من   المطعون فيه – وهو يسلم به الطاعن في أسباب طعنه – أن طلب التعويض ليس ناشئا عن جريمتى التزوير والاستعمال المرفوعة بهما الدعوى لأن سببه هو منافسة المتهمين للمدعى بالحقوق المدنية في الترشيح لمنصب عمدة القرية بتقديمهم إعلاما شرعيا مزورا ضمن مستندات الترشيح لإثبات ملكيتهم للنصاب المقرر قانوناً من الأرض الزراعية ، فهذا الضرر لا يصلح أساس للحكم بالتعويض في الدعوى الجنائية إذ هذه المنافسة مهما كان اتصالها بالجريمة المرفوعة بها الدعوى فإنه أمر خارج عن موضوع الاتهام والضرر الناجم عنها لم يكن مصدره الجريمة ذاتها إذ هى لم يضر بها مباشرة إلا من حرموا من حق الإرث بمقتضى الإعلام الشرعى المذكور . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه وقد قضى برفض الدعوى المدنية باعتبار أن المحكمة الجنائية مختصة بنظرها فإنه يكون قد فصل في أمر هو من أختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية به . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين تصحيح   المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية وذلك بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظرها .

الهيئة العامة للمواد المدنية

      

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١٠٣٧ )

لما كان بيت المال والذى أصبح بنك ناصر الاجتماعى يمثله قانوناً بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات ” بيت المال سابقا ” وإن كان لا يعتبر وارثاً شرعياً وذلك على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والذى إستمد منه قانون المواريث أحكامه في الصدد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا أنه وقد آلت إليه التركة على أنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك وذلك وفق عجز المادة الرابعة من قانون المواريث المشار إليها فتكون تحت يده بحسبانه أميناً عليها ليصرفها في مصارفها الشرعية فإنه يكون بذلك قد تحققت له المصلحة وتوافرت له الصفة وبالتالى يعتبر من ذوى الشأن ممن لهم الحق في الطعن على الإعلام الشرعى الذى ينطوى على توريث من لاحق له فيه بطلب بطلانه سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع ودلك توصلاً إلى أيلولة التركة المشارة إليه .

 

      

الطعن رقم ١٥١٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٣٤٩ )

أكد الدستور على الأهمية الاجتماعية للصحافة فنص في المادة ٤٧ على أن حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والننقد الذاتى البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى وفى المادة ٤٨ على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظوراً وفى المادة ٤٩ على أن تَكْفْل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الفنى والثقافى وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك بل أن أداء وسيلة الإعلام قد ينطوي على ما يمس شرف أحد الأشخاص في صورة قذفه بعبارات قاسية بحيث يتبين أن أداء هذه الوظيفة غير ممكن في الصورة التى تقتضيها مصلحة المجتمع بدون هذا المساس فإذا ثبت ذلك تعين إباحة هذا المساس ترجيحاً بين حقين أحدهما أكثر أهمية من الآخر .

 

      

الطعن رقم ٥٥٢ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٧٦٠ )

المقرر أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها في مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومه ولا ترتب أثرا وكان الثابت من الإعلام الشرعى المقدم في المطعون وفاة المطعون عليه الأخير بتاريخ ١٩٨٦ / ١٢ / ١٩قبل رفع الطعن بالنقض فإنه يتعين   باعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له معدومة.

 

      

الطعن رقم ٢٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٨١ – صفحة ٢٤٨ )

أن حجية الإعلام الشرعى تدفع وفقاً لنص المادة٣٦١من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة، وهذا   كما يصدر بناء على دفع يبدى في الدعوى التى يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعى يصح أن يكون في دعوى أصلية متى كانت المحكمة التى أصدرته بنظر الدعوى وأن قضاءها هو الذى يعول عليه ولو خالف ما ورد في الإعلام الشرعى ولا يعد ذلك إهدارا لحجية الإعلام لأن المشرع أجاز هذا لقضاء وحد به من حجية الإعلام الشرعى الذى صدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينتقصها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة ومن ثم أجاز المشرع بالمادة سالفة البيان لذوى الشأن ممن لهم مصلحة في الطعن عليه طلب بطلانه سواء في صورة دفع في دعوى قائمة أو بإقامة دعوى مبتدأة .

 

      

الطعن رقم ٧٩ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٢١٢ )

لما كان الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعنين في الدعوى قد إنتهت إلى طلب   ببطلان إشهار إسم المتوفى . . . وسريان حجية الإعلام الشرعى رقم . . . وكان تدخل المطعون ضده الثانى في ذات الدعوى بطلب رفضها وبطلان ذلك الإعلام الشرعى وإستحقاقه للتركة فإنه يعد بذلك خصماً في الدعوى وتعجيلها بعد ذلك يعيد اتصاله بها وتكون طلباته معروضة فيها ويتعين على المحكمة   فيها ويكون النعى على   المطعون فيه بطلانه لعدم رده على ذلك الدفاع على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٧٩ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٢١٢ )

لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الردة – أى الرجوع عن الإسلام من موانع الإرث وكان   قد إنتهى صحيحاً في مدوناته إلى أن . . . مات مرتداً عن الإسلام ومن ثم فلا يرثه أحد ويفقد الإعلام الشرعى المخالف لذلك حجيته ويكون النعى على   عدم رده على ما تمسك به الطاعنون من دفاع في شأن منازعة المطعون ضده الثانى لهم في تلك الحجية . أياً كان وجه الرأى غير منتج .

 

      

الطعن رقم ٥٩ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٦١٥ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إنكار الوارثة الذى يستدعى صدور حكم على خلاف الإعلام الشرعى يجب أن يصدر من وارث حقيقى ضد أخر يدعى الوارثة و بنك ناصر الإجتماعى لا يعتبر وارثاً بهذا المعنى و إنما تؤول إليه التركة على أنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك .

 

      

الطعن رقم ١٢٠١ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٣٧٤ – صفحة ٣٣٥ )

مؤدي نص المادة ٢١٤ من قانون المرافعات أن إعلان الطعن في الموطن المختار لا يكون إلا في إحدي حالتين أولاهما إذا كان الموطن المختار للمطعون عليه مبيناًفي ورقة إعلان   . و الثانيه إذا كان المطعون عليه هو المدعى ولم يكن قد بين في صحيفه إفتتاح الدعوى موطنه الإصلي – وفي غير هاتين الحالتين لا يصح إعلان الطعن في الموطن المختار لأن الاصل – وعلي ما جري به نص الفقره الأولي من المادة المذكورة – أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي , لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أعلنوا المطعون ضدهم الثلاثه الأخيرين بصحيفة الإستئناف في العقار رقم ….. الكائن به مكتب محاميهم …… فسلكوا بذلك الطريق الصحيح في إعلان هذه الصحيفة حين وجهوه إلي المطعون ضدهم المذكورين في موطنهم المختار في غير الحالتين الواردتين علي سبيل الاستثناء في المادة ٢١٤ من قانون المرافعات . فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً , ولا يمنع من التمسك بهذا البطلان وإعمال مقتضاه في الدفع المبدي من المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين عدم تمسكهم أمام محكمة أول درجه ببطلان إعلانهم بصحيفة إفتتاح الدعوى الموجه إليهم في ذات موطنهم المختار سالف الذكر , ذلك بأن الخصومه في الإستئناف تعتبر بالنظر إلي إجراءات رفعها و السير فيها مستقلة عن الخصومة المطروحه أمام محكمة أول درجه ومتميزه عنها , فما يجري علي إحداها من بطلان أو صحة لا يكون له أثر علي الأخري , ولذلك فإن النزول عن التمسك بسبب بطلان الإعلام الحاصل أمام محكمة أول درجة لا يحول دون تمسك ذي الشأن ببطلان إعلانه بصحيفة الإستئناف .

 

      

الطعن رقم ٣٥٤٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ٩٧٤ )

لما كان القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء قد نص في مادته الثالثة على أنه يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ و لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلبا إلى الوحدة المحلية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لوقف الإجراءات التى إتخذت أو تتخذ ضده . و تضمن النص أن العقوبة في الغرامة بنسب معينة من قيمة الأعمال المخالفة ، ثم صدر القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٤ و نص في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ آنفة الذكر النص الآتى ” يجوز لكل من إرتكب مخالفة لأحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلبا إلى الوحدة المحلية المختصة خلال مهلة تنتهى في ٨ يونية سنة ١٩٨٥ لوقف الإجراءات التى إتخذت أو تتخذ ضده ” و أبقت عقوبة الغرامة محددة بذات النسب المشار إليها في المادة الثالثة من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ و أن أعفت من الغرامة جميع الأعمال التى لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه . ثم صدر من بعد القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٨٦ ليستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون ٥٤ لسنة ١٩٨٤ المادة الأولى من القانون ٩٩ لسنة ١٩٨٦ و يجيز لكل من إرتكب مخالفة لأحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ أن يقدم طلبا إلى الوحدة المحلية لوقف الإجراءات التى اتخذت أو تتخذ ضده و مد مهلة تقديم الطلب بأن جعلها تنتهى في يونية سنة ١٩٨٧ . لما كان ذلك ، و كان القانونان رقما ٥٤ لسنة ١٩٨٤ ، ٩٩ لسنة ١٩٨٦ المشار إليهما ، على ما يبين من تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان و المرافق العامة و التعمير و مكتب لجنة   المحلى و التنظيمات الشعبية من مضبطة الجلسة السابعة و الستين يوم ١٧ من يونيو سنة ١٩٨٦ قد صدرا لمد المهلة المقررة لوقف الإجراءات و التصالح و المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ و ذلك تقديرا لظروف الملاك و أصحاب النوايا الحسنة الذين تخلفوا عن تقديم طلباتهم في الموعد المقرر إلى الجهة الإدارية المختصة لعدم معرفتهم أصلا بالمهلة إما لقصور الإعلام أو لوجودهم أثنائها خارج البلاد أو عجز معظمهم عن تدبير قيمة الغرامة المقررة عن المخالفات التى إرتكبوها مما يفصح عن عدم سريان أحكام القوانين المشار إليها إلا على المبانى التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ قبل العمل بأحكام القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ .

 

      

الطعن رقم ٤٧ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٣٨ – صفحة ١٦٨ )

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حجية الإعلام الشرعى تدفع وفقاً لنص المادة ٣٦١ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصه و هذا   كما يصدر بناء على دفع في الدعوى التى يراد الإحتجاج فيها بالإعلام الشرعى يصح أن يكون في دعوى أصلية و أنه متى كانت المحكمة التى أصدرته مختصه بنظر الدعوى فإن قضاءها هو الذى يعول عليه و لو خالف ما ورد في الإعلام الشرعى الذى صدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة .

 

      

الطعن رقم ٩٥٦ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٤ – صفحة ٥٨ )

أوجبت المادة ١٥ من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية ، و نصت المادة ١٦ من هذا القانون على أن يؤشر بمنطوق   النهائى في هامش تسجيل الدعوى ، و بينت المادة ١٧ الأثر المترتب على هذا التأشير بقولها ” أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية إبتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى ” و مفاد هذه النصوص – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أراد أن يرسم طريقاً للمدعى في صحة التعاقد يمكنه من التمسك ب  الذى يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه وإعلام الغير بالإخطار التى يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى ، و إذ كان هذا الإعلام يتحقق بالتأشير بمنطوق   وحده فإنه من باب أولى يتحقق بشهر   كاملاً إذ أن هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامة و يزيد عليها ، و متى تقرر ذلك فإن أثر تسجيل   من حيث الإحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار يرتد إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد و يستوى في ذلك أن يكون هذا   الصادر في الدعوى هو حكم فاصل في موضوع النزاع المردد فيها أم إقتصر على إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة و جعله في قوة السند التنفيذى إذا يعتبر توثيق المحكمة لهذا الصلح الذى إنعقد بين طرفى التداعى في نطاق تلك النصوص بمثابة حكم تنتهى به الدعوى فينتج ذات أثر غيره من الأحكام بصدد التسجيل .

 

      

الطعن رقم ٩٧٨ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٤ – صفحة ٥٨ )

أوجبت المادة ١٥ من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية ، و نصت المادة ١٦ من هذا القانون على أن يؤشر بمنطوق   النهائى في هامش تسجيل الدعوى ، و بينت المادة ١٧ الأثر المترتب على هذا التأشير بقولها ” أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية إبتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى ” و مفاد هذه النصوص – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أراد أن يرسم طريقاً للمدعى في صحة التعاقد يمكنه من التمسك ب  الذى يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه وإعلام الغير بالإخطار التى يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى ، و إذ كان هذا الإعلام يتحقق بالتأشير بمنطوق   وحده فإنه من باب أولى يتحقق بشهر   كاملاً إذ أن هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامة و يزيد عليها ، و متى تقرر ذلك فإن أثر تسجيل   من حيث الإحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار يرتد إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد و يستوى في ذلك أن يكون هذا   الصادر في الدعوى هو حكم فاصل في موضوع النزاع المردد فيها أم إقتصر على إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة و جعله في قوة السند التنفيذى إذا يعتبر توثيق المحكمة لهذا الصلح الذى إنعقد بين طرفى التداعى في نطاق تلك النصوص بمثابة حكم تنتهى به الدعوى فينتج ذات أثر غيره من الأحكام بصدد التسجيل .

 

      

الطعن رقم ٤ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٣/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٣٠٦ )

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حجية الإعلام الشرعى تدفع وفقاً لنص المادة ٣٦١ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة و هذا   كما يصدر بناء على دفع يبدى في الدعوى التى يراد الإحتجاج فيها بالإعلام الشرعى يصح أن يكون في دعوى أصلية و أنه متى كانت المحكمة التى أصدرته مختصة بنظر الدعوى و أن قضاءها هو الذى يعول عليه و لو خالف ما ورد في الإعلام الشرعى الذى صدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينتقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة

 

      

الطعن رقم ٤٣ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٣٤٥ – صفحة ١٩١٢ )

قواعد تحقيق الوفاة و الوراثة الواردة بالباب الأول من الكتاب السادس من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لم تشترط لقبول تحقيق الوفاة و الوراثة و صحة الإعلام الشرعى الذى يضبط نتيجة له أن يحصل الطالب على حكم مثبت لسبب الإرث المدعى به بل أجازت لكل مدع للوراثة أن يتقدم بطلبه إلى المحكمة حتى إذا ما أثير نزاع أمامها حول هذا السبب و تبين للقاضى جديته رفض إصدار الإشهار و تعين على الطالب أن يرفع دعواه بالطريق الشرعى .

 

      

الطعن رقم ٥٩٣ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٤/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٢٤٤ – صفحة ١٣٤٠ )

تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق   الصادر نتيجة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار إبتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى و بذلك يكون المشرع قد رسم للمدعى في دعوى صحة التعاقد طريقاً يمكنه من التمسك ب  الذى يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه و إعلام الغير بالإخطار التى يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى ، و إذ كان هذا الأعلام يتحقق بالتأشير بمنطوق   وحده فإنه من باب أولى يتحقق بشهر   كاملاً إذا أن هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامشى و يزيد عليه ، و متى تقرر ذلك فإن أثر تسجيل   من حيث الإحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار ترتد إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ، يستوى في ذلك أن تكون هذه الحقوق قد تقررت بتصرف رضائى صادر من البائع له أو نتيجة إجراءات تنفيذ عقارى إتخذت ضد هذا البائع .

 

      

الطعن رقم ٦٦٨ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٣/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٦٨١ )

مفاد نص المادتين ١٥ ، ١٧ من القانون رقم ١٤٤ لسنة ١٩٤٦ بشأن الشهر العقارى أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق   الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار إبتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى . و بذلك يكون المشرع قد رسم للمدعى في دعوى صحة التعاقد طريقاً يمكنه من التمسك ب  الذى يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه ، و إعلام الغير بالأخطار التى يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى ، و إذ كان هذا الإعلام يتحقق بالتأشير بمنطوق   وحده فإنه من بأب أولى يتحقق بشهر   كاملاً إذ أن هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامشى و يزيد عليه ، و متى تقرر ذلك فإن أثر تسجيل   من حيث الأحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار ، يرتد إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد يستوى في ذلك أن تكون هذه الحقوق قد تقررت بتصرف رضائى صادر من البائع له أو نتيجة إجراءات تنفيذ عقارى اتخذت ضد هذا البائع ، و إذ كان   المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر حين قضى ببطلان إجراءات نزع الملكية لتسجيل المطعون ضده الأول بتاريخ ١٩٦٨ / ٣ / ٧ صحيفة دعوى صحة التعاقد الصادر له من مدين الطاعنة ثم تسجيله   الصادر فيها بتاريخ ١٩٧١ / ٣ / ٢٠ ، فأرتد أثر التسجيل إلى تاريخ تسجيل الصحيفة . بينما تنبيه نزع الملكية مسجل بتاريخ ١٩٦٩ / ٢ / ٣٠ فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٥٢٢ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٤٨ – صفحة ١٣٠٣ )

تنص المادة ١ / ٤٥١ من قانون المرافعات على أنه ” لا يجوز إستئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل   أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً ” . مما مفاده أن المشرع أجاز بالإستئناف في حكم إيقاع البيع في حالات معينة أوردها على سبيل الحصر و ليس من بينها إغفال أخبار أحد ممن أوجبت المادة ٦٣٢ من قانون المرافعات السابق إخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع أو بطلان إعلانه ، بحصول هذا الإيداع و عدم مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة ٦٣٣ من قانون المرافعات السابق الخاص بالأخبار بإيداع القائمة و كذلك النشر بجريدة غير شائعة ، فلا يكون   بإيقاع البيع جائزاً إستئنافه عند مخالفة الأحكام المتقدمة ، بل إن الجزاء في الحالة الأولى هو عدو جواز الإحتجاج بإجراءات التنفيذ على من لم يحصل إخباره بإيداع قائمة شروط البيع أو من لم يصح إعلانه بهذا الإخبار ، و تعد الحالة الخاصة بعدم إتباع الأحكام المشار إليها في المادة ٦٣٣ من قانون المرافعات السابق من أوجه البطلان التى توجب المادة ٦٤٢ من هذا القانون إبداؤها بطريق الإعتراض على شروط البيع و قد حدد لتقديم هذه الإعتراضات في الدعوى جلسة ١٩٦٨ / ٦ / ٢٥ أى في ظل العمل بالقانون المذكور أما عن الحالة الأخيرة فإنه كان يجوز للطاعنين المدينين المنفذ ضدهم طبقاً للمادة ٤٣١ من قانون المرافعات القائم الذى صدر في ظله حكم إيقاع البيع أن يستصدروا إذناً من قاضى التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع في الصحف و غيرها من وسائل الإعلام بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف . لما كان ذلك و كان   المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف لأن الأسباب التى إرتكن إليها الطاعنون في إستئناف حكم إيقاع البيع لا تندرج تحت أية حالة من الأحوال الواردة في المادة ١ / ٤٥١ من قانون المرافعات فإنه لا يكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ٨ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٢٧١ )

إذ كان الإعلام الشرعى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يصدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة …. و كانت المحكمة قد رجحت البينة فإن مفاد ذلك إنها لم تجد في تحريات الإشهاد ما يستأهل الرد عليها .

 

      

الطعن رقم ١١٩٥ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ٦٩٢ )

من المقرر أن المشرع إذ قضى في الفقرة الأولى من المادة ٢٢٦ من قانون العقوبات بعقاب “كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال” وإذ قضى في الفقرة الثانية من تلك المادة “بعقاب كل من أستعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك “قد قصد بالعقاب – على ما يبين من عبارات النص وأعماله التحضيرية – كل شخص سواء أكان هو طالب تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أم كان شاهدا في ذلك التحقيق، على شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها أمام السلطة المختصة نفسها بأخذ الإعلام وليس أمام سواها، فلا يمتد التأثيم إلى ما يدلي به الطالب أو الشاهد في تحقيق إداري تمهيدي لإعطاء معلومات، أو إلى ما يورده طالب التحقيق في طلبه لأن هذا منه من قبيل الكذب في الدعوى، لما كان ذلك، وكان   لم يستظهر ما إذا كان كل من الطاعنين قد مثل فعلاً أمام قاضي الأحوال الشخصية الذي ضبط الإعلام، وقرر أمامه أقوالاً غير صحيحة، وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، أم أن ما كان منهما قد وقع في ورقة طلب التحقيق أو أمام جهة الإدارة، فإن   بذلك يكون معيباً متعين النقض.

 

      

الطعن رقم ٥ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٦/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٢٤٨ – صفحة ١٣٠٢ )

جرى قضاء محكمة النقض على أنه في الفترة السابقة على صدور القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ بإلغاء المحاكم الشرعية و المجالس الملية ، كانت المحاكم الشرعية تختص بنظر مسائل مواريث المصريين غير المسلمين بإعتبارها ذات الولاية العامة ما لم يتراض الورثة الذين تعترف الشريعة الاسلامية بوراثتهم و المتحدى الملة على الإحتكام إلى مجالسهم الملية ، فتكون لهذه المجالس عند ذاك ولاية نظرها عملاً باتفاقهم ما دامت لهم أهلية التصرف في حقوقهم ، و إذ لم يدع الطاعن تخلف الشروط التى إستلزمها القانون عند إستصدار إعلام الوراثة من مجلس ملى المنيا من سنة ١٩٤١ فإنه لا محل للقول ببطلان ذلك الإعلام لصدوره من جهة كانت مختصة بإصداره وقتذاك .

 

      

الطعن رقم ١٧٢٩ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٤ – صفحة ١٥ )

لما كان   قد أثبت أن المدعية بالحقوق المدنية هي والدة المجني عليه استناداً إلى الإعلام الشرعي المقدم منها – على ما يبين من الاطلاع على محضر الجلسة – وهو ما لم يجحده الطاعن وكان ثبوت الإرث لها أو عدم ثبوته لا يقدح في صفتها وكونها قد أصابها ضرر من جراء فقد ابنها نتيجة الاعتداء الذي وقع عليه والذي أودى بحياته، وكانت الدعوى المدنية إنما قامت على ما أصابها من ضرر مباشر لا على انتصابها مقام ابنها المجني عليه من أيلولة حقه في الدعوى إليها فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.

 

      

الطعن رقم ٣٥ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٤٤ – صفحة ٢٥٠ )

حجية الإعلام الشرعى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تدفع وفقا لنص المادة / ٣٦١ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة و هذا   كما يكون في دعوى أصلية ، يصح أن يكون في صورة دفع أبدى في الدعوى التى يراد الإحتجاج فيها بالإعلام الشرعى و هو ما سلكته المطعون عليها أمام محكمة الموضوع ، و إذ كانت الهيئة التى فصلت في الدفع مختصة أصلاً ب  فيه ، فإن قضاءهاَ هو الذى يعول عليه ، و لو خالف ما ورد بالإعلام الشرعى و لا يعد ذلك إهدارا لحجية الإعلام لأن المشرع أجاز هذا القضاء وحد به من حجية الإعلام الشرعى الذى صدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة .

 

      

الطعن رقم ١٣٥٠ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٢ – صفحة ٩٠ )

متى كان يبين أن أرملة المجني عليه ادعت مدنياً أمام مستشار الإحالة قبل الطاعن بطلب   بتعويض مؤقت لها ولأولادها القصر المشمولين بوصايتها وقدمت الإعلام الشرعي المثبت للوراثة وقراراً بتعيينها وصية على أولادها وصدر   في الدعوى على هذا الأساس، فإن النعي على   بأنه قضى للمدعية بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت عن نفسها وبصفتها دون أن تقدم ما يثبت هذه الصفة لا يكون له محل.

 

      

الطعن رقم ١٠٧٤ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٣٢٤ – صفحة ١٤٤٦ )

الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه و لما كان الطاعن لم يطلب سماع أقوال شقيقه و إنما إقتصر الحاضر عنه على القول بأنه لا علاقة للطاعن بتلك الدعوى فرأت المحكمة من تلقاء نفسها مناقشة المجنى عليه الذى قرر أن شقيق الطاعن كان صرافاً للجمعية التعاونية لموظفى الإعلام و إكتشف عجزاً في عهدته فقدم الشيكين موضوع الدعوى وفاء لهذا العجز ” و هما صادرين من الطاعن لصالح المدعى بالحقوق المدنية ” ، و إذ تقدم بالشيكين للبنك تبين أن ليس لهما مقابل وفاء ، و إثر ذلك أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه . لما كان ذلك ، و كان الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء أى تحقيق في الدعوى و لم تر المحكمة من جانبها ما يدعو لسماع أقوال شقيقه ، فلا يجوز للطاعن أن يثير نعيه في هذا الشأن لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٤٠٨ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٠٧ – صفحة ١٣٢٤ )

متى كان الثابت أن المطعون عليه أقام دعواه أمام المحكمة الإبتدائية بطلب   برد و بطلان الإعلام الشرعى و إعتباره كأن لم يكن تأسيساً على أن هذا الإعلام قد ضبط بناء على بيانات مزورة ، إذ أثبت فيه على خلاف الحقيقة أن المرحوم أحمد كتخدا الشهير بالقيونجى ، هو الشهير بالرزاز ، و أنه أنجب ولدا يدعى عثمان إنحدرت سلالته إلى الطاعن و أخوته ، في حين أن المرحوم أحمد كتخدا الشهير بالقيونجى هو غير أحمد كتخدا الشهير بالرزاز و أنه لم ينجب ولدا أسمه عثمان و أنه بهذا الوضع لا يكون الطاعن و أخوته من ورثة أحمد كتخدا الشهير بالقيونجى ، و لا يستحقون في وقفه ، و كان النزاع بين الطاعن و إخوته و بين المطعون عليه يدور حول ما إذا كان الطاعن و إخوته من ورثة أحمد كتخدا الشهير بالقيونجى ، و كانت هذه المسألة تتعلق بالأحوال الشخصية مما كان الإختصاص بنظرها أصلا للمحاكم الشرعية الإبتدائية طبقاً للمادتين السادسة و الثامنة من لائحة ترتيب تلك الأحكام و قد خصت بنظرها بعد إلغاء المحاكم الشرعية ، دوائر الأحوال الشخصية في نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة طبقاً للمادتين الرابعة و الثامنة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ لما كان ما تقدم فإنه يتعين أن تتدخل النيابة العامة في الدعوى لإبداء رأيها فيها حتى و لو كانت منظورة أمام الدائرة المدنية .

 

      

الطعن رقم ٥١٥ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٣٢ – صفحة ١٩٣ )

مؤدى نصوص المواد ١٥ و ١٦ و ١٧ من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى أن المشرع قد رسم للمدعى صحة التعاقد طريقا يمكنه من التمسك ب  الذى يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه و إعلام الغير بالإخطار التى يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى و إذا كان هذا الإعلام يتحقق بالتأشير بمنطوق   وحده فإنه من باب أولى يتحقق بشهر   كاملا إذ أن هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامشى و يزيد عليه و متى تقرر ذلك فإن أثر تسجيل   من حيث الإحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار يرتد إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد .

 

      

الطعن رقم ٦ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٣٤ – صفحة ٢١٤ )

الإعلام الشرعى – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – تدفع حجيته وفقاً لنص المادة ٣٦١ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة وهو بهذه المثابة لا يتصور أن يكون محلاً للطعن بطريق النقض إستقلالاً ، و لا عبرة بالتحدى بأن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية تسرى على الكافة إلى أن يقضى بإلغائها لأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية لا تكون إلا للأحكام التى تنشىء الحالة المدنية لا الأحكام التى تقرها . و إذ خلع حكم على الطاعن صفة البنوة فإنما يقرر حالة و لا ينشئها و من ثم تكون حجيته نسبية قاصرة على أطرافه لا تتعداهم إلى الغير .

 

      

الطعن رقم ٦ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٣٤ – صفحة ٢١٤ )

حجية الإعلام الشرعى – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – تدفع وفقاً لنص المادة ٣٦١ من اللائحة الشرعية بحكم من المحكمة المختصة ، و هذا   كما يكون في دعوى أصلية يصح أن يكون في صورة دفع أبدى في الدعوى التى يراد الإحتجاج فيها بالإعلام الشرعى . وإذ كانت الهيئة التى فصلت في هذا الدفع مختصة أصلاً ب  فيه فإن قضاءها هو الذى يعول عليه و لو خالف ما ورد بالإعلام الشرعى و لا يعد قضاءها إهداراً لحجية الإعلام لأن الشارع أجاز هذا القضاء و حد به من حجية الإعلام الشرعى الذى يصدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة .

 

      

الطعن رقم ٣٥ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١١/١٥

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٥٥ – صفحة ١٦٨٨ )

حجية الإعلام الشرعى – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – تدفع بحكم من المحكمة المختصة و هذا   كما يكون في دعوى أصلية يصح أن يكون في دفع أبدى في الدعوى التى يراد الاحتجاج فيها بالاعلام الشرعى متى كانت الهيئة التى فصلت في الدفع مختصة أصلاً ب  فيه و قضاؤها هذا لا يعتبر إهدار لحجية الإعلام لا تملكه المحكمة بل هو قضاء من محكمة مختصة يخالف ما ورد في الإعلام و هذا القضاء أجازه المشرع و حد به من حجية الإعلام بتحقيق الوفاة و الوراثة الذى يصدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقصها بحث تقوم به الجهة القضائية المختصة .

 

      

الطعن رقم ٢١٦ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٤٠ – صفحة ١٥٩٢ )

تنص المادة ٢٩ من قانون الحجز الإدارى رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ على أن يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . وقد خلا هذا القانون من بيان طريقة تسليم هذا الكتاب والأشخاص الذين يجوز تسليمه إليهم وإذ كان الإعلان بالطريق المنصوص عليه في هذه المادة يختلف تماما عن الإعلان بواسطة المحضرين المنصوص عليه في قانون المرافعات كما يختلف أيضا عن نظام إلإعلان على يد محضر بطريق البريد الذى كان ينص عليه القانون في المواد من ١٥ إلى ١٩ منه وهى المواد التى ألغاها القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٢ لأن في هذا النظام لا يتخلى المحضر عن عملية الإعلان كلها وإنما يحمل العبء معه عمال مصلحة البريد بعد أن كان يحمله وحده ، بينما الإعلان بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ترسله الجهة الحاجزة بطريق البريد ولا شأن للمحضرين به على الإطلاق . وإذ لم يرد في قانون المرافعات سواء قبل تعديله بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٢ أو بعد هذا التعديل نص ينظم ينظم كيفية تسليم الكتاب الموصى عليه الذى يعلن به المحجوز لديه في حجز ما للمدين لدى الغير حجزا إداريا فإنه لا محل للرجوع في هذا الخصوص إلى أحكام قانون المرافعات لأن الرجوع إليها فيما لم يرد بشأنه نص في قانون الحجز الإدارى إنما يكون طبقا لما تقتضى به المادة ٧٥ من هذا القانون حيث يوجد نص ما في قانون المرافعات ينظم الإجراء الذى خلت أحكام قانون الحجز الإدارى من تنظيمه وبشرط ألا يتعارض هذا النص مع أحكام القانون المذكور ومن ثم يجب الرجوع إلى قوانين هيئة البريد ولوائحها .

 

      

الطعن رقم ٢٤٥ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١٠/٢٥

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٣٤ – صفحة ١٥٥٢ )

متى كان تقرير الطعن قد أعلن إلى المطعون عليها في الميعاد وقدمت مذكرة بدفاعها ولم تبين وجه مصلحتها في التمسك ببطلان الإعلان ، فإن الدفع – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – يكون غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٠١ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١٠/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٣٣ – صفحة ١٥٤٧ )

البطلان الذى ترتبه المادة ٤٣١ من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم ٤٠١ لسنة ١٩٥٥ وهى المادة الواجبة التطبيق بعد صدور قانون السلطة القضائية رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ في ٢٢ من يوليه سنة ١٩٦٥ لتمام الإعلان في ظله – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – مقصور على عدم حصول الإعلان للمطعون عليه في الخمسة عشر يوماً التالية للطعن فإذا تحقق أن الإعلان قد تم بالأوضاع العادية في الميعاد المذكور وإشتملت ورقته على جميع البيانات الواجب أستيفاؤها في أوراق المحضرين طبقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات ، فإن الطعن يكون صحيحاً شكلا ولا يبطله خلو الصورة من بيان تاريخ التقرير أو إسم الموظف الذى قرر بالطعن أمامه إذ أن هذا البيان ليس من البيانات التى يوجب القانون اشتمال ورقة الإعلان عليها .

 

      

الطعن رقم ١٦٢ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٦/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢١٤ – صفحة ١٤٢٠ )

تنص المادة ٧٥ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٢ في فقرتها الثالثة على أن ” تعتبر الدعوى قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملا ، أما باقى الآثار التى تترتب على رفع الدعوى فلا تسرى إلا من وقت إعلان المدعى عليه بصحيفتها ” ومؤدى ذلك أنه متى كانت بيانات الصحيفة صحيحة وكاملة وفقا لما تقتضيه المادة ٧١ فإنه يترتب على تقديمها إلى قلم المحضرين مع أداء الرسم كاملا إنقطاع التقادم أو السقوط ولو كانت إجراءات إعلان هذه الصحيفة مشوبة بالبطلان .

 

      

الطعن رقم ١١٤ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٣٩ – صفحة ١٩٧ )

إنه و إن كان الأصل أن المحكمة الإستئنافية لا تجرى تحقيقاً و تحكم على مقتضى الأوراق إلا أن حقها في ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع ، بل إن القانون يوجب طبقاً لنص المادة ٤١٣ من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاه تندبة لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقض في إجراءات التحقيق ثم تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها و وازنت بينها . و لما كان   المطعون فيه لم يجب الطاعن إلى طلب إعلان شهود الإثبات و عرضه عليهم بعد أن أنكر التهمة على أساس أنه ليس المقصود بالإتهام و لم يبرر رفضه بما يستقيم به قضاؤه و التفت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن بصدد الإعلام الشرعى ( الذى قدمه لنفى الصلة بينه و بين بعض من ورد في الأوراق أنهم ينتسبون إلى المتهم الحقيقى ) أو المذكرة المقدمة منه التى أصر فيها على هذا الدفاع مكتفياً بتأييد حكم محكمة أول درجة لأسبابه ، فإنه يكون قاصر البيان مخلاً بحقوق الدفاع .

 

      

الطعن رقم ٢ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٤٧ – صفحة ١٠٨٣ )

وفقاً للمادة ٣٦١ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يكون تحقيق الوفاء و الوراثة حجة في هذا الخصوص ما لم يصدر حكم على خلاف هذا التحقيق ، و إنكار الوراثة الذى يستدعى إستصدار مثل هذا   يجب – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يصدر من وارث ضد آخر يدعى الوارثة ، و بيت المال – وزارة الخزانة – لا يعتبر وارثاً بهذا المعنى و إنما تؤول إليه التركة على أنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك و هو ما تؤكده المادة الرابعة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ في قولها ” فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقى منها للخزانة العامة ” – و إذ كان الثابت أن الطاعن إستند في دعواه على الإعلام الشرعى الذى بمتقضاه تحققت وفاة والدته و إنحصار إرثها فيه و أغفل   المطعون فيه حجية هذا الإعلام في مواجهة بيت المال فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه و شابه قصور يعيبه .

 

      

الطعن رقم ١١٦٢ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٣ – صفحة ٦٩ )

أصبح وقف الدعوى الجنائية طبقاً للمادة ٢٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٢ جوازياً للمحكمة الجنائية . فإذا كان   فيها يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية فإن المشرع أجاز بمقتضى هذا النص لقاضى الموضوع سلطة تقدير جدية النزاع و ما إذا كان مستوجباً لوقف السير في الدعوى أو أن الأمر من الوضوح أو عدم الجدية بما لا يقتضى وقف السير في الدعوى الجنائية و إستصدار حكم فيه من المحكمة المختصة . و لما كانت المحكمة قد إقتنعت من الأدلة السائغة التى أوردتها و إنتهت منها إلى عدم صحة البيانات الواردة في الإعلام الشرعى فإنها بذلك تكون قد إرتأت ضمناً بإستغنائها عن وقف سير الدعوى الجنائية لإستصدار حكم بالوراثة من الجهة المختصة .

 

      

الطعن رقم ١١٦٢ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٣ – صفحة ٦٩ )

لم يجعل القانون الجنائي لإثبات التزوير و إستعماله طريقاً خاصاً و ما دامت المحكمة قد إطمأنت من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى ثبوت الجريمة في حق الطاعنين . فإنه لا محل إذن للإحتجاج بأن المادة ٣٦١ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد رسمت طريقاً وحيداً لإثبات عكس ما ورد في إعلام الوراثة . ذلك لأن ما نص عليه في المادة المذكورة من حكم إن هو في الحقيقة إلا إستدراك عادل لما عسى أن يكون قد أدرج بالإعلام نتيجة السهو أو الخطأ مما تتأثر به حقوق الورثة الشرعيين بإضافة غير وارث إليهم أو إغفال ذكر من يستحق أن يرث شرعاً و لا شأن لحكم هذه المادة بالإعلام الذى يكون   الجنائي قد أثبت أنه زور بسوء القصد و تغيرت فيه الحقيقة التى كان يجب أن يتضمنها الإعلام الشرعى الصحيح .

 

      

الطعن رقم ١١٦٢ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٣ – صفحة ٦٩ )

إذا كان   قد أثبت أن الطاعن إستعمل الإعلام الشرعى المزور مع علمه بذلك بأن قدمه إلى بلدية الإسكندرية – و هو ما تتحقق به العناصر القانونية لجريمة إستعمال المحرر المزور التى دانه بها فإنه يكون مسئولاً عنها و يحق عقابه عليها ذلك بأن وكالته عن زوجته لا تنفى أنه هو الذى قارف الجريمة التى دين من أجلها .

 

      

الطعن رقم ١١٦٢ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٣ – صفحة ٦٩ )

إذا كانت المحكمة قد أثبتت في حق الطاعنين أنه بتزويرهما الإعلام الشرعى و إستعماله قد تسببا في الإضرار بالمدعيين بالحقوق المدنية لتعطيلهما صرف المبلغ المستحق لهما و لباقى المستحقين و حرمانهم منه و القضاء لهما بناء على ذلك بصفتهما مستحقين و حارسين في وقف معين بمبلغ واحد و خمسين جنيهاً كتعويض مؤقت . فإن المحكمة تكون قد بينت الجريمة التى بنيت عليها قضاءها بالتعويض المؤقت و التى هى بذاتها فعل ضار يستوجب   على فاعليه بالتعويض طبقاً لأحكام القانون .

 

      

الطعن رقم ١٧٨٢ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٢٧ – صفحة ١١٤ )

المتسول في صحيح اللغة هو من يتكفف الناس فيمد كفه يسألهم الكفاف من الرزق و العون ، و هو في حكم القانون و على ما يبين من المادة الأولى من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٣ بتحريم التسول – هو من وجد متسولاً في الطريق العام أو في المحال العمومية و لو إدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شيء . و يظهر من صراحة هذا النص أنه يشترط للعقاب على التسول في الطريق و المحال العامة أن يكون مقصوداً لذاته ظاهراً أو مستتراً . و لما كان الغناء الشعبى قد أضحى فناً أصيلاً ينبع من بيئة تغذيه بأحاسيسها و مشاعرها و تسعى إليه و تعمل من أجله فلم يعد لهواً أو ترفيهاً أو ترفاً و مجوناً بل سما إلى نوع من الثقافة و الأدب الشعبى يتجاوب مع أهله فيعبر به الناس في شتى المناسبات القومية و الأعياد الخاصة عما يجول بخواطرهم في مجالاته الطبيعية في سياج أمين من الآداب العامة و عادات القوم و تقاليدهم و العرف المستقر بينهم و في ظل من رعاية الدولة التى أفسحت آفاق تذوق الناس له بوسائلهم الخاصة ثم عن طريق أجهزة الإعلام المختلفة و سبل التشجيع المتباينة دون أن تفرض عليه من القيود ما يقف في وجه إزدهاره و إنتشاره . و لما كان   الإبتدائى المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً على أن الأعمال التى قام المطعون ضدهم بها هى أعمال فنية صادقة مقصودة لذاتها و أنها وسيلة تعيش مشروعة و ليست إستجداءاً مستوراً ، فإنه لا يقبل من الطاعنة ما تثيره في أمر يتصل بتقدير محكمة الموضوع و محاولة مصادرتها في عقيدتها .

 

      

الطعن رقم ٣٨٣ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٣١ – صفحة ٢٢٦ )

لئن كانت المادة ١٠ / ١٤ من قانون المرافعات تنص على أنه ” فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج تسلم صورة الإعلان إلى النيابة و على النيابة إرسال الصورة لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطريق السياسية إلا أن المشرع قد رأى – في بعض الأحوال – وجوب إعلان الشخص الذى له محل إقإمة معلوم بالخارج بتسليم الصورة لنفس الشخص أو في موطنه مستبعداً جواز تسليم الصورة للنيابة من ذلك ما نصت عليه المادة ٥٥٠ من قانون المرافعات من وجوب إعلان الحجز لشخص المحجوز لديه المقيم خارج مصر أو في موطنه بالأوضاع المقررة في البلد الذى يقيم فيه . كما نصت المادة ٣٧٩ مرافعات على أن مواعيد الطعن في الأحكام تبدأ من تاريخ إعلان   لنفس المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى و ذلك حرصاً من المشرع على وجوب توافر العلم الشخصى أو الظنى مستبعداً بذلك العلم  ى بتسليم الصورة إلى النيابة تقديراً منه لأهمية ذلك العلم في هاتين الحالتين . و هذا الإيجاب لا يتأتى معه القول بأن مواعيد الطعن تجرى من تاريخ تسليم الصورة للنيابة متى كان للمعلن إليه موطن معلوم في الخارج و هو ما جرى به قضاء محكمة النقض

 

      

الطعن رقم ٤٤ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١٩٢ – صفحة ١٢٢٠ )

يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص حرفته موطناً خاصاً له – بجانب موطنه الأصلى – و ذلك لمباشرة أى شأن قانونى يتصل بهذه الحرفة ” م ٤١ من القانون المدنى ” . فإذا كان موضوع إعلان الطعن يتعلق بعمل المعلن إليه كمحام – في خصوص الإقرار المنسوب صدوره إليه بوصفه وكيلاً مفوضاً بالإقرار محل دعوى التنصل – فإن توجيه الإعلان لمكتبه عن أمر يتصل بمهمته يكون قد وقع صحيحاً

 

      

الطعن رقم ٤١٤ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠٦/٢١

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٨٢٤ )

الأصل أن يكون إعلان الطعن لنفس الخصم أو في موطنه الأصلى أو المختار المبين في ورقة إعلان   و لا يصح الإعلان لجهة الإدارة إلا في حالة عدم وجود الشخص المراد إعلانه أو من يصح تسليم صورة الإعلان إليه أو إمتناع من وجده عن الإستلام [ م١٢ من قانون المرافعات] فإذا كان الطاعن لم يعلن المطعون عليه في محل إقامته الأصلى أو المختار المبين في ورقة إعلان   قبل تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً . و لا يغير من ذلك أن يكون الطاعن قد حاول إعلان المطعون عليه في المحل الذى كان يقيم فيه أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الإستئناف متى كان المطعون عليه قد إتخذ في ورقة إعلان   الإستئنافى للطاعن – محل إقامة جديد له مما يعد إخطاراً منه للطاعن بتغيير محل إقامته الأول إلى محل جديد

 

      

الطعن رقم ٤٤١ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٨٠١ )

متى صح إعلان الخصم في مواجهة النيابة لعدم الإستدلال على موطنه و كانت المادة ١١ / ١٤ من قانون المرافعات لم تخصص ” نيابة ” بعينها لتسليم صورة الإعلان لها على نحو ما قضت به المادة ١٢ من ذلك القانون من وجوب تسليم ورقة الإعلان إلى رجل الإدارة الذى يقع موطن المعلن إليه في دائرته في حالة عدم وجود من يصح تسليم الورقة له أو إمتناعه عن الإستلام ، و من ثم فإن عدم توجيه الإعلان للنيابة التى يقع بدائرتها أخر موطن للمعلن إليه لا يترتب عليه البطلان

 

      

الطعن رقم ١٢٣ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٧٩٥ )

خولت المادة الثانية من الأمر العسكرى رقم ٢٦ لسنة ١٩٤٨ المدير العام لإدارة أموال المعتقلين و المراقبين و غيرهم أن ينوب عن الشركات و الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة في إدارة أموالهم و التقاضى بأسمائهم ، و لما كان هذا الأمر لا يضفى على تلك الإدارة صفة المصالح الحكومية أو الأشخاص العامة الذين عناهم القانون في الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة ١٤ مرافعات . فإن توجيه الإعلان إلى مدير هذه الإدارة في مقرها – دون إدارة قضايا الحكومة – لا يكون مخالفاً للقانون .

 

      

الطعن رقم ٢٤ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠٥/٠٩

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٦١٩ )

تدفع حجية الإعلام الشرعي بحكم من المحكمة المختصة . وهذا   كما يكون في دعوى أصلية يصح أن يكون في دفع أبدى في الدعوى التي يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعي متى كانت الهيئة التي فصلت في الدفع مختصة أصلاً ب  فيه. وقضاؤها هذا لا يعتبر إهداراً لحجية الإعلام لا تملكه المحكمة، بل هو قضاء من محكمة مختصة يخالف ما ورد في الإعلام بتحقيق الوفاة والوراثة. وهذا القضاء أجازه الشارع وحد به من حجية الإعلام الذي يصدر بناء على إجراءات تقوم جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به الجهة القضائية المختصة.

 

      

الطعن رقم ٥٢٨ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/١١/١٥

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٦٧٦ )

قصد الشارع من وجوب ذكر البيانات المتعلقة بالخصوم في الطعن هو إعلام ذوى الشأن إعلاما كافيا بالبيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وموطن كل منهم وإن كل ما يكفى للدلالة على ذلك يحقق الغرض الذي يقصده القانون. فإذا كان الثابت من إعلان الطعن أنه تم بناء على طلب وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب بينما كانت هذه المصلحة في تاريخ الإعلان تابعة لوزارة الخزانة فإن إعلان تقرير الطعن بالوصف المشار إليه يكفى للدلالة على أن مصلحة الضرائب هي الطاعنة.

 

      

الطعن رقم ١٤٥٤ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ٩١٨ )

ما يقوله الطاعنان في شأن الدعوى المدنية من أن   قد أبتنى على إجراءات باطلة – ذلك بأنهما أنكرا صفة المدعين بالحقوق المدنية ، و قرر هؤلاء أنهم على استعداد لتقديم إعلام الورثة إذا رأت المحكمة تأجيل الدعوى ، مما كان يجب معه تأجيلها حتى يقدموا الإعلام – و إلا فكان على المحكمة أن تحكم بعدم قبولها – ما يقوله الطاعنان في هذا الخصوص مردود بأن المحكمة لم تفصل في الدعوى المدنية ، و كل ما فعلته أنها استعملت حقها المخول لها في المادة ٣٠٩ من قانون الإجراءات الجنائية – فأحالتها بحالتها على المحكمة المدنية المختصة لما رأته من أن الفصل فيها يستلزم إجراء تحقيق يعطل الفصل في الدعوى الجنائية .

 

      

الطعن رقم ٣١٩ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٦/٢٥

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٥٤٥ )

إذا كانت الدعوى التى أقامها الطاعن على المطعون عليهم بمحكمة الأمور المستعجلة بطلب وقف حجية إعلام شرعى تهدف إلى عدم الإعتداد بذلك الأعلام و ما أثبت فيه من أن المطعون عليهم من الثالث إلى السادس هم ورثه المتوفى بوصفهم جميعاً من عصبته و أنه لا وارث و لا حاجب خلافهم فإن الفصل فيها يتأثر به ذلك الإعلام في جملته و فيما انطوى عليه من تقرير صفة الوارث لكل فرد من الأفراد المذكورين و المتساوين جميعاً في الدرجة – و لا يتأتى أن يكون لهذه الصوره إلا وضع واحد – ذلك أن الحجية المقررة لإعلام الوفاه و الوراثة تلصق بذات الإعلام و تظل ثابتة له في كل ما احتواه ما لم يصدر حكم في الموضوع بإخراج بعض الورثه أو إدخال أخرين . فإذا ما عرضت – قبل صدور هذا   – على قاضى الأمور المستعجلة منازعة في شأن هذا الإعلام بطلب وقف حجيتة فإن قضاءه في هذا الخصوص يعتبر فصلا في موضوع غير قابل للتجزئة .

 

      

الطعن رقم ٧٩٤ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ١٨١ – صفحة ٧٣٦ )

إن البيان الخاص بتاريخ وفاة المورث في الإعلام الشرعي هو لا شك من البيانات الجوهرية التي لها علاقة وثيقة بأمر الوفاة و الوراثة اللتين أعد المحرر في الأصل لإثباتهما، ومن ثم فإن تغيير الحقيقة فيه يعتبر تزويراً في محرر رسمي

 

      

الطعن رقم ٢٩ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٦/١٩

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٦٠٣ )

إن حجية الإعلام الشرعى تدفع وفقاً لنص المادة ٣٦١ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة ، و هذا   كما يكون في دعوى أصلية يصح أن يكون في دفع أبدى في الدعوى التى يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعى . فإذا كانت الهيئة التى فصلت في هذا الدفع مختصة أصلا ب  فيه فإن قضاءها فيه لا يعتبر إهدارا لحجية الاعلام لا تملكه المحكمة قانوناً بل هو قضاء من محكمة مختصة يخالف ما ورد في الاعلام بتحقيق الوفاة و الوراثة ، و هذا القضاء أجازه المشرع و حد به من حجية الاعلام و ذلك إفصاحا عن مراده من أن حجية الاعلام الشرعى بتحقيق الوفاة و الوراثة الذى يصدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة .

 

      

الطعن رقم ١٧ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٥/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٤٦١ )

إذا كانت التهمة المنسوبة للمتهم هى التزوير في إعلام شرعي، فإنه لا محل للقول بأن المادة ٣٦١ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد رسمت الطريق الوحيد لإثبات ما يخالف ما انضبط في الإعلام، ذلك أن حكم هذه المادة إن هو إلا استدراك عادل لما عسى أن يكون قد أدرج بالإعلام نتيجة سهو أو خطأ تتأثر به حقوق الورثة الشرعيين بإضافة غير وارث إليهم أو إغفال ذكر من يستحق أن يرث شرعاً ولا شأن لحكم هذه المادة بالإعلام الذي أثبت   الجنائي أنه قد زور بسوء قصد وتغيرت فيه الحقيقة التي تضمنها الإعلام الشرعي الصحيح .

 

      

الطعن رقم ٣٩٧ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/٠٥/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٤١٤ – صفحة ١١٣٦ )

ما دام   الصادر بالادانة في تقرير أقوال غير صحيحة في إجراءات تحقيق وفاة ووراثة أمام المحكمة الشرعية قد ذكر فحوى شهادة المتهم التي أدلى بها أمام المحكمة الشرعية واستخلص من الأدلة التي أوردها أن تلك الشهادة غير صحيحة وأن المتهم كان يعلم عدم صحتها حين قررها أثناء إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة أمام السلطة المختصة وأن الإعلام قد ضبط على أساس هذه الأقوال فإنه يكون قد بين واقعة الدعوى وأركان الجريمة بما فيه الكفاية إذ القانون لا يستلزم إيراد النص الكامل لتلك الأقوال بل يكفي أن يورد   مضمونها .

 

      

الطعن رقم ٣٤٦ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٥/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٢٧٦ – صفحة ١٤٦٠ )

إذ كانت المادة ١ / ٦٠١ من القانون المدني تقضي بأن موت المستأجر ليس من شأنه أن ينهي عقد الإيجار ، و كان الغرض من إيجار العين موضوع الدعوى هو استعمالها مسكناً و مكتباً ، فان الإجارة لا تنتهي بوفاة المستأجرة بالنسبة للمكان المؤجر لغير السكن ، بل ينتقل الحق فيها إلي ورثتها ، لما كان ما تقدم ، و كان البين من الاعلام الشرعي الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية ”   لشئون الأجانب ” أن المستأجرة توفيت و انحصر إرثها في الطاعن دون سواه بوجب وصيتها ، و كان الموصي له بجميع التركة يعتبر خلفاً عاماً للموصي و يأخذ حكم الوارث بخلاف الموصي له بمال معين الذي يعتبر خلفاً خاصاً و لا يأخذ حكم الوارث بخلاف الموصي له بمال معين الذي يعتبر خلفاً خاصاً و لا يأخذ حكم الوارث ، فانه يحق للطاعن التمسك باستمرار عقد الإيجار لصالحه في المكان الذي كانت المستأجرة تمارس فيه نشاطها الاقتصادي متي ثبت أنها إستمرت فعلا في مزاولة هذا النشاط حتي وفاتها و لم تحدث تعديلاً في استعمال العين و تقصره علي السكني وحدها . وإذ خالف   هذا النظر ، و أقام قضاءه علي أن الطاعن ليس من بين الأشخاص الذين عددتهم المادة ٢١ من القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ و أن الوارث بالوصية لا يستفيد من حكم الامتداد المقرر لورثة المستأجر ، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٣٣٦ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/٠٥/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٩٥ – صفحة ٢٦٤ )

إنه لما كان القانون قد نص بالمادة ٢٢٦ ع على معاقبة من يقرر في إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها ” و هو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة ” متى ضبط الإعلام على أساسها ، فإنه قد دل بوضوح على أن هذه الجريمة عمدية في جميع الصور المذكورة فيها . و إذن فهى لا تتحقق إلا إذا كان الجاني قد قرر أقواله و هو عالم بأن الواقعة موضوع أقواله غير صحيحة ، أو هو عالم بأنه لا يدرى حقيقة الأمر في تلك الواقعة هل هى كقوله عنها أو لا . أما إذا كان قرر أقواله و هو معتقد بأن الواقعة كما يقررها صحيحة فإنه لا يكون متعمداً إرتكاب الجريمة و لا تجوز إذن معاقبته عنها . فإذا كانت المحكمة حين أدانت المتهم قد أكتفت في ردها على ما دفع به من أنه إذ لم يذكر إسم أخيه ضمن الورثة إنما كان ساهياً بقولها إن جهله حقيقة ما قرره لا يجديه فإنها تكون قد أخطأت ، و كان عليها إذا رأت أن تدينه أن تقيم الدليل على أنه حين لم يذكر إسم أخيه كان يعلم أنه من ضمن الورثة أو كان يعلم أنه لا يحصى الوارثين ، إذ السهو عن ذكر أحد الورثة ليس من شأنه أن يؤدى بذاته إلىا لقول بذلك . ( الطعن رقم ١٣٣٦ لسنة ١٣ ق ، جلسة ١٩٤٣ / ٥ / ٢٤ )

 

    

الطعن رقم ٤٠٢ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٢/١١/٢٨

إذا كان المتهم لم يعلم بأيام جلسات المحاكمة بطريقة الإعلام القانونية, أو كان بعد إعلامه بهذه الطريقة قد حالت ظروف قهرية دون حضوره, ثم استأنف ولو بعد الميعاد, وأثبت للمحكمة الاستئنافية ما يدعيه من ذلك, وجب عليها أن تقبل استئنافه شكلاً وتتصرف بما يقضي به القانون

 

Views: 0