الطعن رقم ١٧١٤ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٢ – صفحة ٥ )

القصد الجنائي في الجرائم العمدية يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي، ويقتضي فوق ذلك تعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل. وإذ كانت الواقعة الثابتة ب المطعون فيه أن المطعون ضده كان خلال شجار يقصد ضرب إنسان وفي سبيل تحقيق قصده حاد فعله وأصاب ماشية لغيره، فلم تتحقق النتيجة التي قصدها أولاً بالذات، وإنما تحققت نتيجة أخرى لم يقصدها البتة، ومن ثم يكون غير قائم – في صورة الواقعة – القصد الجنائي المتطلب في كل من الجريمتين العمديتين – الإضرار ضرراً كبيراً بماشية بدون مقتض واستعمال القسوة مع الحيوانات – المؤثمة أولاهما طبقاً للفقرة أولاً من المادة ٣٥٥ من قانون العقوبات، والأخرى بالمادتين ١١٩، ١٤٦ من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ وبالفقرة (ب) من المادة الأولى من قرار وزير الزراعة رقم ٢٧ لسنة ١٩٦٧ بتحديد الحالات التي يسري عليها حظر استعمال القسوة مع الحيوانات “حبس أو تقييد الحيوان أو تعذيبه بغير موجب”. لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد عرض لوصف المخالفة وفق الفقرة ثانياً من المادة ٣٨٩ من قانون العقوبات – التسبب في جرح بهيمة للغير بعدم التبصر أو الإهمال أو عدم الالتفات أو عدم مراعاة اللوائح بقوله “كما أن الواقعة المادية محل الاتهام لا ينطبق في شأنها أيضاً حكم المادة ٣٨٩ والتي تعاقب كل من تسبب في موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصره أو بإهماله أو عدم التفاته أو عدم مراعاته للوائح أي أنها تتحدث عن جرح الحيوان نتيجة للخطأ، وهو الأمر الغير متوافر في هذه الدعوى إذ أن المتهم – المطعون ضده – كانت لديه نية الإيذاء – ومن ثم فلا محل للقول بتعديل وصف التهمة”. ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون حجبه عن بحث ركن الخطأ في تهمة المخالفة سالفة الذكر.

الطعن رقم ١١٠٤ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١٠/٠٩

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٨٦ – صفحة ٩٢٩ )

جريمة الإضرار بالحيوان ضررا كبيرا لا يتصور فيها الشروع لأن تحقق نتيجة الفعل بوقوع ضرر كبير ركن لازم لقيامها . و لما كان  قد اعتبر ما وقع من المتهم شروعا في تلك الجريمة دون أن يعنى في مدوناته ببيان مدى الضرر الذى لحق الدابة من جراء إصابتها مما لا يتيسر معه لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في  . و من ثم فإن  المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله و يستوجب نقضه و الإحالة

Views: 0