الإشراف والرقابة على التأمين

الطعن رقم ١٠١١٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كان البين من تعقب التطور التشريعي للشركة الطاعنة أنها أُنشئت أول مرة بموجب الدكريتو الخديوي الصادر في ۲۹ / مايو / ۱۹۰۰ إلى أن خضعت لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر وتعديلاته ، كما تسري عليها أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم ۹۷ لسنة۱۹۸۳ ، ثم بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠٠٦ صدر القرار الجمهوري رقم ٤٦ لسنة٢٠٠٦ بتأسيس الشركة القابضة للتأمين وتحولت شركات التأمين ومنها الطاعنة إلى شركات تابعة يحكمها القانون رقم ۲۰۳لسنة ۱۹۹۱ بشأن شركات قطاع الأعمال العام ، وأخيراً صدر قرار وزير الاستثمار رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۱۰ وقرر تعديل اسم الشركة الطاعنة من شركة التأمين الأهلية إلى شركة مصر لتأمينات الحياة لتصبح شركة تابعة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للتأمين ، وكانت الطاعنة في جميع هذه المراحل يحكمها ويسير أعمالها المالية والإدارية وشئون العاملين بها مجلس إدارتها ، ومن هذا المنطلق وانبثاقاً منه وضع مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ ١ / ٥ / ١٩٥٨ نظاماً خاصاً يقضي بمنح العاملين بالشركة عند انتهاء خدمتهم مكافأة يتم حسابها كالأتي : – ( الأجر الأساسي مضافاً إليه غلاء المعيشة و ١ / ١٢ من المنح السنوية × مدة الخدمة x شهرين ) ثم بتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٩٧٩ عدل مجلس الإدارة مفهوم الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص لتصبح كل ما يصرف للعامل ويخضع للتأمينات الاجتماعية يؤخذ في الاعتبار عند تسوية وثيقة النظام الخاص للعاملين بالشركة ويحسب كالتالي ( الأجر الأساسي × مدة الخدمة × شهرين ) ، ثم بتاریخ ١٤ / ١ / ١٩٨٤ عدل المجلس ذاته الأجر ليصير كالأتي ( الأجر الشهري الأساسي + غلاء المعيشة + الأجر الأضافي + الحافز الشهري + ١ / ١٢ من الحوافز الدورية التي تصرف خلال العام الأخير للخدمة X مدة الخدمة x شهرين ) مع خصم قيمة مكافأة ترك الخدمة القانونية حتى نهاية خدمة العامل ، كما قرر المجلس استمرار تطبيق قرار مجلس الإدارة الصادر بجلسة ٣٠ / ٧ / ١٩٧٩ فيما قرره من اعتبار الحافز الذي يصرف للعاملين اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٧٩ جزءاً من الأجر يتم اخذه في الاعتبار عند تسوية وثائق النظام الخاص للعاملين بالشركة ( الأهلية ، الاسكندرية والقاهرة ) وأخيراً صدر قرار مجلس الإدارة في ٢٠ / ٢ / ١٩٨٨ بالموافقة على احتساب الميزة لكل من العاملين بشركتي الإسكندرية للتأمين والقاهرة للتأمين قبل الإدماج على أساس الدخل الأخير في تاريخ الاستحقاق أو الوفاة ، وجاء بأسباب هذا القرار وبحصر اللفظ العبارات الآتية (أنه وقد تبين للجنة أن الميزة الخاصة بشركة التأمين الأهلية المصرية تصرف على أساس الدخل الأخير عند التقاعد أو الوفاة ، وكان لمجلس الإدارة الصلاحيات في إدخال التعديلات على تلك الميزة بتعديل احتساب الميزة للعاملين بشركتي الإسكندرية والقاهرة للتأمين على أساس الدخل الأخير عند الصرف في حالة التقاعد أو الوفاة ، إذ ليس من المعقول – والكلام ما زال لمجلس الإدارة – أن تعامل كل مجموعة من العاملين بالشركة بنظام يختلف عن الآخر في كيفية الاحتساب) ، وتخلص المحكمة من ذلك كله أن مجلس إدارة الطاعنة صاحب السلطة في منح المكافأة أو الميزة محل النزاع – أياً كان مسماها – هو الذي وضعها وأجری التعديل عليها ليرسى مبدأ المساواة بين جميع العاملين بالشركة سواء الأصليين منهم أو المندمجين معهم من شركة الإسكندرية للتأمين أو شركة القاهرة للتأمين وليوحد بذلك أسس المحاسبة بين جميع العاملين دون تمييز بينهم ، وعلى ذلك استقر قضاء هذه المحكمة على أن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو الأجر الذي تحدده القواعد المنظمة للمكافأة أو الميزة ، وأن الميزة الأفضل تحسب بفرق الزيادة بين مكافأة النظام الخاص والمكافأة القانونية ، وكلاهما يحسب على أساس الأجر الأخير للعامل في تاريخ ترك الخدمة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء بأحقية مورث المطعون ضدهم في الميزة الأفضل متمثلة في الفرق بين مكافأة نهاية الخدمة القانونية المقررة طبقاً لقانون العمل ومكافأة النظام الخاص وحسابها طبقاً للأجر المحدد بقرار مجلس إدارة الطاعنة الأخير – الصادر في ٢٠ / ٢ / ١٩٨٨ – بما يشمله مفهوم الأجر من عمولات ، أرباح ، مكافآت وعلاوات ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون

الطعن رقم ١١٢٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

علاقة شركات القطاع العام بالعاملين لديها . علاقة تعاقدية . أثره . خضوعها لأحكام نظم العاملين ‏بها الصادرة نفاذاً للقانون ١٠ لسنة ١٩٨١. مؤداه . سلطة التعيين بقرار من رئيس مجلس ‏الإدارة طبقاً لحاجة العمل وظروفه ووجود درجات خالية في الميزانية في الوقت الذي ‏يحدده.‏

الطعن رقم ١٣٢١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

إذ كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارها رقم ٣٢ لسنة ٢٠١١ بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠١١ بتحويل محفظة تأمينات الأشخاص ، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، من شركة مصر للتأمين إلي شركة مصر لتأمينات الحياة – الطاعنة – ، وذلك نفاذاً لعدة قوانين منها قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ ، المعدل بالقانون رقم ١١٨ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ، وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٦ لسنة ٢٠٠٦ ، المتضمن تأسيس الشركة القابضة للتأمين، وتحويل شركات التأمين إلى شركة تابعة لها ، وكان قرار الهيئة المشار إليه، بالموافقة على الطلب المقدم من شركة مصر للتأمين، بتحويل تأمينات الأشخاص، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلي الشركة الطاعنة ، اعتباراً من تاريخ ١ / ٧ / ٢٠١٠ ، يجعل الشركة الطاعنة في مركز المحال إليه بالدين، المحال به من المدين الأصلي، وهو شركة مصر للتأمين، ومنها ما هو مستحق للدائن وهو المطعون ضده ، الناشئ عن عقد التأمين الجماعي ، اعتباراً من هذا التاريخ الأخير ، ولما كان القرار سالف الذكر، وإن كان قد نُشر بالوقائع المصرية بتاريخ ٢٨ / ٥ / ٢٠١١ ، إلا أنه لا يعد نافذاً في مواجهة المطعون ضده ، مادام لم تقدم الشركة الطاعنة ما يفيد إقراره بهذه الحوالة ، بحسبان أن مصدر الالتزام بالدين محلها هو عقد التأمين

الطعن رقم ٣٨٦٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٣

أن المادة ١٧ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر – الذى حل محل القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن شركات التأمين – تنص على أنه ” في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بشركات التأمين أو إعادة التأمين شركات المساهمة المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين أو إعادة التأمين التى تسجل لهذا الغرض بسجلات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين …….” ونصت المادة ١٨ منه على أنه ” فيما عدا ما ورد بهذا القانون تسرى أحكام القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام – الذى ألغى وحل محله القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته – على شركات التأمين وإعادة التأمين التى تعتبر من شركات القطاع العام وفقاً لأحكامه أما شركات التأمين وإعادة التأمين التى لا تعتبر من شركات القطاع العام فيسرى عليها – فيما عدا ما ورد بهذا القانون – أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – الذى ألغى وحل محله القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ……. ” ونصت المادة ٨٤ منه على أن ” يكون نظر المنازعات التى تكون الهيئة أو أى من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفاً فيها على النحو التالى : أ – ……… ب – ………. ج – هيئات التحكيم المنصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الثانى من القرار بقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام – الذى حل محله القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته – وذلك في المنازعات التى تنشأ بين الهيئة أو شركات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها بهذه المادة وبين جهة حكومية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام وذلك إذا قبل أطراف النزاع بعد وقوعه إحالته إلى التحكيم ” ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ هو الأساس في تنظيم الإشراف والرقابة على التأمين في مصر بكافة فروعه ونشاطاته ومنشآته وتحديد قواعد نظر المنازعات التى تكون الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو أى من الشركات الخاضعة لأحكامه طرفاً فيها ، وأن الرجوع إلى أحكام التشريعات المشار إليها فيه لا يكون إلا فيما حدده أو يرد به نص في هذا القانون ، بما يدل على أن شرط انعقاد الاختصاص لهيئات التحكيم المنصوص عليها في المواد ٥٦ ، ٥٧ وما بعدها من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بنظر المنازعات بين الجهات سالفة البيان هو قبول أطرافه بعد وقوعه إحالته إلى تلك الهيئات ، وكان هذا النص الخاص بشأن شركات التأمين – باستثناء ما يعتبر منها من شركات القطاع العام – واضحاً جلياً وقاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه ، ومؤدى ذلك أن إعمال نص المادة ٥٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته المقابل لنص المادة ٦٠ من القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بشأن المؤسسات العامة والقطاع العام على المنازعات التى تكون بين الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وشركات إعادة التأمين – طبقاً لما حددته المادتان ١٧ ، ١٨ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ سالف الذكر – وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام وعلى النحو المتقدم يكون على غير سند من القانون .

الطعن رقم ١٦٢٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤

إذ كان مؤدى نص المادتين ٢ ،٢٠ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر أن مجلس إدارة شركة التأمين هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله إصدار القرارات التى يراها كفيلة بتحقيق أهداف الشركة ومنها إصدار النظم واللوائح المالية والفنية والإدارية بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز دون التقيد في ذلك بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام .

الطعن رقم ٧٢١٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٠

إذ كانت المادة ١٧ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر – الذى حل محل القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن شركات التأمين – تنص على أنه ” في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بشركات التأمين أو إعادة التأمين شركات المساهمة المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين أو إعادة التأمين التى تسجل لهذا الغرض بسجلات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ….. ” ونصت المادة ١٨ منه على أنه ” فيما عدا ما ورد بهذا القانون تسرى أحكام القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام – الذى ألغى وحل محله القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته – على شركات التأمين وإعادة التأمين التى تعتبر من شركات القطاع العام وفقاً لأحكامه أما شركات التأمين ، وإعادة التأمين التى لا تعتبر من شركات القطاع العام فيسرى عليها فيما عدا ما ورد بهذا القانون أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ٥٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – الذى ألغى وحل محله القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ – وذلك فيما عدا أحكام المواد ٢٤ فقرة ٢ ، ٣٠ ، ٣٣ مكرراً ….. ” ونصت المادة ٨٤ منه على أن يكون نظر المنازعات التى تكون الهيئة أو أى من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفاً فيها على النحو التالى : أ ….. ب ….. ج هيئات التحكيم المنصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الثانى من القرار بقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام – الذى حل محله القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته – وذلك في المنازعات التى تنشأ بين الهيئة أو شركات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها بهذه المادة وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام وذلك إذا قبل أطراف النزاع بعد وقوعه إحالته إلى التحكيم ” ، ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ هو الأساس في تنظيم الإشراف والرقابة على التأمين في مصر بكافة فروعه ونشاطاته ومنشأته وتحديد قواعد نظر المنازعات التى تكون الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو أى من الشركات الخاضعة لأحكامه طرفاً فيها ، وأن الرجوع إلى أحكام التشريعات المشار إليها فيه لا يكون إلا فيما حدده أو يرد به نص في هذا القانون ، بما يدل على أن شرط انعقاد الاختصاص لهيئات التحكيم المنصوص عليها في المواد ٥٦ ، ٥٧ وما بعدها من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بنظر المنازعات بين الجهات سالفة البيان هو قبول أطرافه بعد وقوعه إحالته إلى تلك الهيئات ، وكان هذا النص الخاص بشأن شركات التأمين – باستثناء ما يعتبر منها من شركات القطاع العام – واضحاً جلياً وقاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه ، ومؤدى ذلك أن إعمال نص المادة ٥٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته المقابل لنص المادة ٦٠ من القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بشأن المؤسسات العامة والقطاع العام على المنازعات التى تكون بين الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وشركات إعادة التأمين – طبقاً لما حددته المادتان ١٧ ، ١٨ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ سالف الذكر – وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام وعلى النحو المتقدم يكون على غير سند من القانون .

الطعن رقم ٢٤٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

أن النص في المادة السادسة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المعدل بالقانونين رقمى ٩١ لسنة ١٩٩٥ ، ١٥٦ لسنة ١٩٩٨ على أن ” تنشأ هيئة عامة تسمى ” الهيئة المصرية للرقابة على التأمين … وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على نشاط التأمين بمصر سواء عند الإنشاء أو أثناء المزاولة وعند إنهاء الأعمال … ” وفى المادة ١٨ منه على أن ” تسرى على شركات التأمين وإعادة التأمين التى يشارك القطاع الخاص في رأس مالها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ …. ” وفى المادة ٢٧ منه على أن ” يجب أن تتخذ كل من شركة التأمين وشركة إعادة التأمين شكل شركة مساهمة مصرية لا يقل رأس مالها عن ” ثلاثين مليون جنيه ” ولا يقل المدفوع منها عند التأسيس عن النصف ويجب أن يتم سداد باقى رأس المال المصدر بالكامل خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل الشركة بالهيئة ، وفى المادة ٣٧ منه على أن ” تلتزم الشركة بتكوين المخصصات الفنية اللازمة لمقابلة التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها وذلك على الوجه الآتى ….” وفى المادة ٥٩ على أن ” مع عدم الإخلال بحق الهيئة … يتعين على الهيئة إجراء فحص دورى لشركات التأمين … ولمجلس إدارة الهيئة إذا أسفر فحص أعمال الشركة عن وجود مؤشرات جدية على أن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع .. أن يتخذ ما يراه من تدابير مناسبة وله على وجه الخصوص أ – إنذار الشركة ….. ط – حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتاً لحين تعيين مجلس إدارة جديد ” وفى المادة ٦٢ منه على أن ” يشطب التسجيل ويلغى الترخيص بمزاولة النشاط كلياً أو جزئياً في الأحوال الآتية …..(٣) إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها …. (٥) إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة ٢٧ من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك … ” والنص في المادة ٦١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن ” تنعقد الجمعية العامة للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الإدارة …. ” وفى المادة ٦٢ منه على أن ” لمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد … ” وفى المادة ٦٣ منه على أن ” مع مراعاة أحكام هذا القانون ونظام الشركة تختص الجمعية العامة العادية بكل ما ينص عليه القانون ونظام الشركة . ” مفاده أن الهيئة المصرية للرقابة على التأمين تعد هى الجهة الإدارية المختصة بشئون الرقابة والإشراف والفحص على أعمال شركات التأمين وإعادة التأمين التى يشترك القطاع الخاص في رأس مالها والتى يكون لها متى أسفر فحص أعمال إحداها عن وجود مؤشرات جدية على أن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع ومنها نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة ٢٧ من القانون ١٠ لسنة ١٩٨١ ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك أو أن تتخذ تدابير مناسبة منها حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض مؤقتاً لإدارة الشركة لحين تعيين مجلس إدارة جديد ومن ثم يكون لتلك الهيئة وفقاً لهذه السلطات وحسبما نص عليه النظام الأساسى للشركة الحق في دعوة الجمعية العامة للانعقاد ويكون للمفوض الذى أصدرت قراراً بتعيينه لإدارة الشركة هذا الحق أيضاً باعتباره المباشر لسلطات مجلس الإدارة ورئيسه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه اهتداء بما تقدم على ما أورده من أن الثابت من كتاب الهيئة المصرية للرقابة على التأمين تعيين المستشار الدكتور ….. اعتباراً من ٢ / ١١ / ١٩٩٩ مفوضاً لإدارة الشركة المستأنفة – المطعون ضدها الأولى – لمدة شهرين وحددت مهمته بأن يدعو الجمعية العامة خلال مدة تعيينه للانعقاد لاختيار مجلس إدارة جديد ” وقام بالدعوى لاجتماع الجمعية العامة الحاصل في ١٦ / ١٢ / ١٩٩٩ بناء على طلبه كمفوض بالإدارة والهيئة المصرية للرقابة على التأمين وكذلك المساهمين الذين يملكون نسبة ٥٤% من رأس مال الشركة المسدد بالكامل بما مؤداه أن الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة للشركة تمت بناء على طلب الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وفقاً للحق المقرر لها بالمادة ” ٦٢ ” من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سالف الذكر ، كما جاءت الدعوة كذلك بناء على طلب المفوض المؤقت لإدارة الشركة باعتباره المباشر لسلطات رئيس مجلس الإدارة وفقاً للحق المقرر له بموجب المادة ” ٦١ ” من ذات القانون ولما جاء بالمادة ٣٩ من النظام الأساسى للشركة وكان هذا الذى أورده الحكم وخلص إليه سائغاً وله سنده الصحيح من القانون .

الطعن رقم ١٠٩٧٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٥

إذ كان مؤدى نص المادتين ٢ ،٢٠ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر أن مجلس إدارة شركة التأمين هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله إصدار القرارات التى يراها كفيلة بتحقيق أهداف الشركة ومنها إصدار النظم واللوائح المالية والفنية والإدارية بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز دون التقيد في ذلك بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام .

الطعن رقم ١٢٦٢٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٩ من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ – مفاده أن الذى يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها . (٢) وإذ كان ذلك , فإن الطاعن بصفته – رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين – هو الذى يمثل الشركة أمام القضاء دون المطعون ضده الثانى بصفته – مدير فرع الشركة بالمنيا , ومن ثم يكون اختصام الأخير في الطعن اختصاماً لغير ذى صفة , ومن ثم غير مقبول

الطعن رقم ٧٦١٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارها ٣٢٣ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٩ / ٦ / ٢٠١٠ المنشور في الوقائع المصرية بالعدد ( ٢ ) في ٢ / ١ / ٢٠١١ – بتحويل وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات من شركة التأمين الأهلية المصرية إلى شركة مصر للتامين وذلك نفاذاً لعدة قوانين منها قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٦ لسنة ٢٠٠٦ المتضمن تأسيس الشركة القابضة للتأمين وتحويل شركات التأمين إلى شركات تابعة لها , وكان قرار الهيئة المشار إليه قد تضمن ما يفيد فصل نشاط تلك التأمينات من شركة التأمين الأهلية المصرية ونقله إلى الشركة الطاعنة بما له من حقوق وما عليه من التزامات وذلك اعتباراً من تاريخ ١ / ٧ / ٢٠٠٩ وهو ما يدل على أن الشركة الطاعنة قد حلت محل شركة التأمين الأهلية المصرية في كافة حقوقها والتزاماتها وفى أداء كافة الالتزامات والتعويضات المتعلقة بتلك التأمينات والتى تشمل التأمين الإجبارى طبقاً للقانونين رقمى٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ , ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ ٠

الطعن رقم ١٦٥٠٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٣

صدور قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتحويل الحقوق والالتزامات من شركة التأمين الأهلية المصرية إلى مصر للتامين ٠مؤاده ٠ حلول شركه مصر للتأمين محل شركة التأمين الأهلية المصرية في كافة حقوقها والتزاماتها حال وجوبها بالنسبة للمؤمن لهم ٠والمستفدين والمضرورين والغير بق ٦٥٢لسنة ٥٥ ، ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ أثره ٠ رئيس مجلس إدارتها صاحب الصفة في الدعاوى ٠ ق رقم ١٠ لسنة ١٩٨١وقرار رئيس الجمهوريه رقم ٢٤٦ لسنة ٢٠٠٦ ٠وقرار الهيئة المذكورة رقم ٣٢٣ لسنة ٢٠١٠ ٠ قضاء الحكم بعدم جواز الاستئناف المرفوع من الطاعنة لانتفاء مصلحتها في رفعة ٠ خطأ ٠

الطعن رقم ٥٢١٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٣

إذ كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارها رقم ٣٢٣ سنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٩ / ٦ / ٢٠١٠ المنشور في الوقائع المصرية بالعدد (٢) في ٢ / ١ / ٢٠١١ – بتحويل وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات من شركة التأمين الأهلية المصرية – المطعون ضدها الثانية – إلى شركة مصر للتأمين – المطعون ضدها الأولى – وذلك نفاذاً لعدة قوانين منها قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ سنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٦ سنة ٢٠٠٦ المتضمن تأسيس الشركة القابضة للتأمين وتحويل شركات التأمين إلى شركات تابعة لها وكان قرار الهيئة المشار إليه قد تضمن ما يفيد فصل نشاط تلك التأمينات في الشركة المطعون ضدها الثانية ونقله إلى الشركة المطعون ضدها الأولى بما له من حقوق وما عليه من التزامات اعتباراً من تاريخ ١ / ٧ / ٢٠٠٩ ومن ثم تكون المطعون ضدها الأولى قد حلت محل المطعون ضدها الثانية في كافة حقوقها والتزاماتها وفى أداء كافة الالتزامات والتعويضات المتعلقة بتلك التأمينات والتي تشمل التأمين الإجباري طبقاً للقانونيين رقمي ٦٥٢ سنة ١٩٥٥ ، ٧٢ سنة ٢٠٠٧ وتكون هي الملزمة بأداء التعويض المطالب به وكان الحكم الابتدائي قد ألزمها بالتعويض باعتبارها المسئولة عن أدائه فتكون هي صاحبة الصفة والمصلحة في الطعن عليه وإذ أقامت الشركة المطعون ضدها الثانية الاستئناف رقم …. سنة ١٢٨ ق القاهرة رغم أنه لم يقض عليها بشيء وأنها ليست صاحبة صفة أو مصلحة في إقامة الاستئناف فإنه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.

الطعن رقم ١٨٥٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٨

مفاد النص في المادة٢٠ من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم١٠ لسنة١٩٨١ والمادة٥٢ من اللائحة الإدارية لنظام العاملين بالانتاج بالشركة الطاعنة يدل على أن ندب العامل الإدارى للعمل بالانتاج لا يخرج عن القواعد العامة في سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية ليحول دون ندبه إلى وظيفة تعادلها في الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل صاحب العمل في ندب موظفيه من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أصدرت القرار رقم١٩ لسنة١٩٩٨ بتجديد ندب المطعون ضده الأول للعمل بالإنتاج وفقاً لسلطتها المخولة لها قانوناً بموجب المادة٥٢ من اللائحة المشار إليها آنفاً وبالتالى يكون قرارها على هذا النحو بمنأى عن عيب إساءة استعمال السلطة أو سوء القصد ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار ندب المطعون ضده الأول ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض المقضي به استناداً إلى أن القرار خلا من أنه صدر لدواعى العمل أو للصالح العام وقصد به تعويض حصوله على المزايا المادية والأدبية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم ١٨٥٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٨

مفاد النص في المواد ٥٥ ، ٥٨ ، ٦١ من اللائحة الإدارية لنظام العاملين بالانتاج بالشركة الطاعنة الصادرة استناداً للتفويض التشريعى المنصوص عليه في المادة٢٠ من القانون رقم١٠ لسنة١٩٨١ بشان الإشراف والرقابة على التأمين في مصر والمعمول بها اعتباراً من١١ / ٤ / ١٩٩٥ المرفق صورتها رفق الطعن والواجبة التطبيق – أن لجنة شئون العاملين في ظل أحكام القانون رقم١٠ لسنة١٩٨١ المشار إليه هى صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها في ذلك طالما أن هذا التقرير مبرئاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة.

الطعن رقم ٨٣١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٦

مؤدى نص المادتين ٢ ، ٢٠ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر أن مجلس إدارة شركة التأمين هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله إصدار القرارات التى يراها كفيلة بتحقيق أهداف الشركة ومنها إصدار النظم واللوائح المالية والفنية والإدارية بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز دون أن يتقيد في ذلك بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٨ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام

الطعن رقم ٣٦٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٤

مؤدى نص المادتين ٢ ، ٢٠ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر أن مجلس إدارة شركة التأمين هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله إصدار القرارات التى يراها كفيلة بتحقيق أهداف الشركة ومنها إصدار النظم واللوائح المالية والفنية والإدارية بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم بالداخل والخارج وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز .

الطعن رقم ١٥٦٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٢٣ لسنة ٢٠١٠ الصادر بتاريخ ٢٩ / ٦ / ٢٠١٠ والمنشور في الوقائع المصرية بالعدد (٢) في ٢ / ١ / ٢٠١١ بتحويل وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات من شركة التأمين الأهلية إلى شركة مصر للتأمين إعتباراً من تاريخ ١ / ٧ / ٢٠٠٩ وذلك نفاذاً للقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بشأن الإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٦ لسنة ٢٠٠٦ المتضمن تأسيس الشركة القابضة للتأمين وتحويل شركات التأمين إلى شركات تابعة لها – مفاده – أن الشركة الطاعنة ( شركة مصر للتأمين ) قد حلت محل شركة التأمين الأهلية المصرية في كافة حقوقها والتزاماتها وفى أداء كافة الالتزامات والتعويضات المتعلقة بالتأمينات – والتى تشمل تأمين الممتلكات والتأمين الإجبارى طبقاً للقانونين رقمى ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ ، ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ وتأمين السيارات التكميلىوذلك بالنسبة للمؤمن لهم أو المستفيدين أو المضرورين أو الغير – وأن هذا الحلول نافذ من تاريخ ١ / ٧ / ٢٠٠٩ .

الطعن رقم ١١٦٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٣

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإبطال تصرف مورث الطاعنين في تحديده للمستفيدين من صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الأهلي واعتبار تصرفه وصية لا تسرى إلا في حدود الثلث دون أن يبين المصدر الذى استقى منه هذا الذى انتهى إليه مما يعجز هذه المحكمة عن التقرير بصحة أو عدم صحة ما قاله الحكم في هذا الصدد ، ودون أن يناقش المستندات المقدمة من الطاعنين والتي تثبت خضوع صندوق العاملين بالبنك الأهلي إلى أحكام القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ بشأن إصدار قانون صناديق التأمين الخاصة والقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بشأن إصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر وتفصيلاته ولائحة الصندوق ، وهى مستندات جوهرية قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى ومن ثم فإنه فضلاً عن فساده في الاستدلال يكون مشوباً بغموض يبطله .

الطعن رقم ٥٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٢

مؤدى المادتين ١٥ ، ١٦ من لائحة الطاعنة الصادرة نفاذا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الأشراف والرقابة على التأمين أن ترقية العاملين إلى الدرجة الثانية بالشركة الطاعنة إنما تتم بالاختيار لمن حصل على تقريرى جيد جداً على الأقل في السنتين الاخيرتين ، ويستهدى بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل الوظيفة وبما في ملفات خدمتهم سواء من عناصر الامتياز أو غيرها مما تؤهله للترقية أو تمنعها عنه ، وللطاعنة وحدها حق اختيار الأصلح لا يحدها في ذلك إلا عيب استعمال السلطة إذا خرجت عن هذه الضوابط أو تنكيت وجه المصلحة العامة التى يجب أن تتوخاها إلى باعث آخر لا يمت لها بصله .

الطعن رقم ١١٢٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٦

مفاد نص المادة٢٠ من القانون رقم١٠ لسنة ١٩٨١ بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر والمواد٧٠، ٧١، ٧٣، ٧٦ من لائحة نظام العاملين بالشركة تنفيذا للمادة ٢٠ من القانون ١٠ لسنة ١٩٨١ والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨١ أن لجنة شئون العاملين في ظل أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ المشار إليه هي صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها في ذلك طالما أن هذا التقدير مبرءا من الانحراف وإساءة استعمال السلطة وأن ما يسبق قرارها في هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختص هي مجرد اقتراحات تعرض على اللجنة التي لها أن تأخذ بها أو تعدلها دون أن تكون ملزمة في ذلك بتسبيب قرارها لخلو هذا القانون واللائحة من نص يفرض عليها ذلك. لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه اذ اهدر قرار لجنة شئون العاملين بتقدير كفاية المطعون ضده بمرتبة جيد عن عام ٢٠٠٨ / ٢٠٠٩ تاسيسا على ما اورده الخبير بتقريره من انه لم تصدر ضده ايه جزاءات تاديبية وقياسا على الاعوام السابقة التى كان تقدير كفايته فيها بدرجة ممتاز وهو ما لا يدل بذاته على ان قرار لجنة شئون العاملين بتقدير كفاية المطعون ضده عن سنة النزاع بمرتبة جيد جدا مشوبا باساءة استعمال السلطة او الإنحراف بها لانه لا يجوز قياس كفاية العامل في فترة معينة على كفايته في فترة اخرى يكون قد اخطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم ٣٤٩٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٧٥ – صفحة ١١٠٢ )

إذ كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرراها رقم ٣٢٣ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٩ / ٦ / ٢٠١٠ المنشور في الوقائع المصرية بالعدد (٢) في ٢ / ١ / ٢٠١١ بتحويل وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات من شركة التأمين الأهلية المصرية إلى شركة مصر للتأمين الطاعنة , وذلك نفاذاً لعدة قوانين منها قانون الأشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما , وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٦ لسنة ٢٠٠٦ المتضمن تأسيس الشركة القابضة للتأمين وتحويل شركات التأمين إلى شركات تابعة لها , وكان قرار الهيئة المشار إليه قد تضمن ما يفيد فصل نشاط تلك التأمينات في شركة التأمين الأهلية المصرية ونقله إلى الشركة الطاعنة بما له من حقوق وما عليه من التزامات ذلك اعتباراً من تاريخ ١ / ٧ / ٢٠٠٩ , وهو ما يدل على أن الشركة الطاعنة قد حلت محل شركة التأمين الأهلية المصرية في كافة حقوقها والتزاماتها وفى أداء كافة الالتزامات والتعويضات المتعلقة بتلك التأمينات والتى تشمل تأمين الممتلكات والتأمين الاجبارى طبقاً للقانونين رقمى ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ , ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ وتأمين السيارات التكميلى وذلك بالنسبة للمؤمن لهم أو المستفيدين أو المضرورين أو الغير , وأن هذا الحلول نافذ من تاريخ ١ / ٧ / ٢٠٠٩ , وهو ما تبرأ معه من هذا التاريخ ذمة الشركة الأخيرة من تلك الالتزامات والتعويضات وتلتزم الشركة الطاعنة من حينه بأدائها إلى هؤلاء حال وجوبها , وكان هذا التاريخ المنوه عنه قد أدرك الدعوى أمام محكمة الاستئناف وقبل صدور الحكم المطعون فيه , فإن النعى عليه بهذا الوجه وأياً كان وجه الرأى فيه لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحته لا تعد سبباً مقبولاً للطعن بطريق النقض , ومن ثم يضحى النعى غير مقبول .

الطعن رقم ٨٨٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/٠١

مفاد المادة ٢٠ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المعدل بالقانون رقم ١١٨ لسنة ٢٠٠٨ يدل على أن قانون الإشراف والرقابة على التأمين المشار إليه وكذلك ما تصدره الشركات الخاضعة لأحكامه من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع قانون العمل أو أى قانون آخر .

الطعن رقم ١٩١٨٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٨٦١ )

إذ كانت المادة ١٧ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر – الذى حل محل القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن شركات التأمين – تنص على أنه ” في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بشركات التأمين أو إعادة التأمين شركات المساهمة المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين أو إعادة التأمين التى تسجل لهذا الغرض بسجلات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ….. ” ونصت المادة ١٨ منه على أنه ” فيما عدا ما ورد بهذا القانون تسرى أحكام القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام – الذى ألغى وحل محله القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته – على شركات التأمين وإعادة التأمين التى تعتبر من شركات القطاع العام وفقاً لأحكامه أما شركات التأمين ، وإعادة التأمين التى لا تعتبر من شركات القطاع العام فيسرى عليها فيما عدا ما ورد بهذا القانون أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ٥٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – الذى ألغى وحل محله القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ – وذلك فيما عدا أحكام المواد ٢٤ فقرة ٢ ، ٣٠ ، ٣٣ مكرراً ….. ” ونصت المادة ٨٤ منه على أن يكون نظر المنازعات التى تكون الهيئة أو أى من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفاً فيها على النحو التالى : أ ….. ب ….. ج هيئات التحكيم المنصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الثانى من القرار بقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام – الذى حل محله القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته – وذلك في المنازعات التى تنشأ بين الهيئة أو شركات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها بهذه المادة وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام وذلك إذا قبل أطراف النزاع بعد وقوعه إحالته إلى التحكيم ” ، ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ هو الأساس في تنظيم الإشراف والرقابة على التأمين في مصر بكافة فروعه ونشاطاته ومنشأته وتحديد قواعد نظر المنازعات التى تكون الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو أى من الشركات الخاضعة لأحكامه طرفاً فيها ، وأن الرجوع إلى أحكام التشريعات المشار إليها فيه لا يكون إلا فيما حدده أو يرد به نص في هذا القانون ، بما يدل على أن شرط انعقاد الاختصاص لهيئات التحكيم المنصوص عليها في المواد ٥٦ ، ٥٧ وما بعدها من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بنظر المنازعات بين الجهات سالفة البيان هو قبول أطرافه بعد وقوعه إحالته إلى تلك الهيئات ، وكان هذا النص الخاص بشأن شركات التأمين – باستثناء ما يعتبر منها من شركات القطاع العام – واضحاً جلياً وقاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه ، ومؤدى ذلك أن إعمال نص المادة ٥٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته المقابل لنص المادة ٦٠ من القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بشأن المؤسسات العامة والقطاع العام على المنازعات التى تكون بين الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وشركات إعادة التأمين – طبقاً لما حددته المادتان ١٧ ، ١٨ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ سالف الذكر – وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام وعلى النحو المتقدم يكون على غير سند من القانون .

الطعن رقم ٦٩٠٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٠/١٦

مؤدى نص المادتين ٢ ، ٢٠ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر أن مجلس إدارة شركة التأمين هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله إصدار القرارات التى يراها كفيلة بتحقيق أهداف الشركة ومنها إصدار النظم واللوائح المالية والفنية والإدارية بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز دون أن يتقيد في ذلك بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٨ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام

الطعن رقم ١١٤٧٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٠

لما كانت جريمة عدم الاحتفاظ بفاتورة السلعة ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية الذي حدد على سبيل الحصر في مادته الرابعة الدعاوى الجنائية التي تختص المحاكم الاقتصادية بنظرها وهى الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية : – (١) قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس . (٢) قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر . (٣) قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . (٤) قانون سوق رأس المال . (٥) قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. (٦) قانون التأجير التمويلي . (٧) قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية .(٨) قانون التمويل العقاري . (٩) قانون حماية حقوق الملكية الفكرية . (١٠) قانون البنك المركزي والمصرف النقدي . (١١) قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها . (١٢) قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس . (١٣) قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية . (١٤) قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية . (١٥) قانون حماية المستهلك . (١٦) قانون تنظيم الاتصالات . (١٧) قانون تنظيم التوقيع الالكتروني . ولما كان القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ المعدل يخرج عنه اختصاص المحاكم الاقتصادية فإن قضاء محكمة جنح …. الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى يكون صحيحاً في القانون وتكون محكمة جنح …. قد أخطأت حين قضت بعدم اختصاصها بنظرها .

الطعن رقم ١٤٣٧١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٦

إذ كانت المادة ٢٠ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر قد أناطت بمجلس إدارة شركة التأمين إصدار التنظيم واللوائح المالية والفنية والإدارية بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم بالداخل والخارج وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز

الطعن رقم ٥٨٨٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٠٨

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً لقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ قد نصت في المادة ١٢٦ منها على أنه ” يجوز لرئيس مجلس الإدارة صرف مقابل نقدى عن الإجازات التى يقم بها العامل بحد أقصى ستة أشهر وذلك عند انتهاء خدمته لبلوغه السن القانونية أو لعدم اللياقة الصحيحة أو الوفاة ولا يصرف هذا المقابل إلا عن الإجازات التى طلبها العامل كتابة وُرفض طلبه لمصلحة العمل أو التى قُطعت لاستدعائه لحاجة العمل ، بشرط اعتماد رئيس مجلس الإدارة في الحالتين .. ” ومفاد ذلك أن المادة ١٢٦ من لائحة نظام العاملين المُشار إليها جعلت الاستجابة لطلب المقابل النقدى للإجازة جوازيه لرئيس مجلس الإدارة فله أن يوافق عليه أو يرفضه ووضعت حداً أقصى لمقابل رصيد الإجازات التى لم يحصل عليها العامل وهو ستة شهور وهو ما يتعارض مع اعتبارات النظام العام ومن ثم فإنها تكون باطلة بطلاناً مطلقاً في هذا الشأن .

الطعن رقم ٧٠٣٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/٠٤

مؤدى نص المادتين ٢ ، ٢٠ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر أن مجلس إدارة شركة التأمين هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله إصدار القرارات التى يراها كفيلة بتحقيق أهداف الشركة ومنها إصدار النظم واللوائح المالية والفنية والإدارية بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز دون أن يتقيد في ذلك بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٨ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام

الطعن رقم ٧٠٣٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/٠٤

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ ١٠٠٠٠ جنية تعويضاً عن كافة الأضرار التى أصابته بسبب إنهاء خدمته استناداً لحكم المادة ٧١ / ١ من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ دون أن يورد ما يُفيد إطلاعه على لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة تنفيذاً لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين آنف البيان واستظهار ما تضمنته من قواعد في خصوص إجازة العامل بسبب مرافقة الزوجة التى تعمل خارج البلاد ، وكذا إنهاء الخدمة بالرغم من لزوم ذلك للفصل في الدعوى ، فإنه يكون قاصر البيان بما يُعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون .

الطعن رقم ١٠١٤٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

لما كان الثابت من مطالعة المفردات أن الفعل المسند إلى المتهم هو عرضه للبيع دواجن مجمدة غير مدون عليها بيانات فإن الواقعة تشكل جنحة تداول أغذية مغشوشة ( عرض للبيع دواجن مجمدة غير مطابقة للمواصفات المقررة ) المؤثمة بالمواد ١ , ٢ / ١ , ٦ / ١ , ١٩ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٨٠ والمواد ٢ / ١ , ٧ , ٨ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ المعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ والقرارين الوزاريين رقمى ٣٥٤ لسنة ١٩٨٥ , ١٣٠ لسنة ٢٠٠٥ والمواصفات القياسية رقم ١٠٩٠ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الطيور الداجنة والأرانب المجمدة . وإذ كانت الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذه القوانين والقرارات كما هو الحال في الدعوى الماثلة لا ينعقد الاختصاص نوعياً بنظرها إلى المحاكم الاقتصادية , ذلك أن القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية قد نص في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من مواد الإصدار على أنه ” ……ولا تسرى أحكام الفقرة اختصاص ” تنازع الاختصاص ” الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون , وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها . كما نص في مادته الرابعة على أن ” تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها , نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية : ١ قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس . ٢ قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر . ٣ قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . ٤ قانون سوق رأس المال . ٥ قانون ضمانات وحوافز الاستثمار . ٦ قانون التأجير التمويلى . ٧ قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية . ٨ قانون التمويل العقارى . ٩ قانون حماية الملكية الفكرية . ١٠ قانون البنك المركزى والمصرفى والنقد . ١١ قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها . ١٢ قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواق من الإفلاس . ١٣ قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية . ١٤ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية . ١٥ قانون حماية المستهلك . ١٦ قانون تنظيم الاتصالات . ١٧ قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى . , ومن ثم فإن محكمة جنح قسم ثان الزقازيق تكون قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى ولا يغير من هذا النظر أن المادة ١٠٣ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية اللاحق للقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد تضمنت وجوب وضع البيانات الخاصة بمقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في تركيبها إذا كان لها دخل في تقدير قيمتها وذلك عند عرض المنتجات للبيع , ذلك أنه فضلاً عن أن تلك المادة لم تقرر سوى جزاء إدارى على مخالفتها وهو صدور قرار من الوزير المختص بمنع بيع تلك المنتجات أو عرضها للبيع , فإن القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية إنما هو قانون عام قصد به الشارع تنظيم وضع البيانات بالنسبة لجميع السلع المنتجة أو المستوردة أو المعروضة للبيع , وكان القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها هو قانون خاص يتضمن تنظيماً لأحكام تداول السلع والمنتجات الغذائية فقط ولأحكام الجرائم الواردة به , فإنه مع قيامه يبقى استثناء من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ اللاحق عليه , ماضياً في تحقيق الغرض الذى صدر من أجله , لما هو مقرر من أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام قانون عام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام , وأن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق بل يظل التشريع الخاص قائماً . هذا وقد تردت محكمة الجنح الاقتصادية في الخطأ بما أسبغته من قيد ووصف على الواقعة بأنها تشكل جنحة طرح سلعة غذائية غير مدون عليها بيانات تثبت مصدرها ” سلعة مجهولة المصدر ” المؤثمة بالمواد ١ , ٢ , ٣ , ٤ من قرار وزير التموين رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤ والمادتين ٥٧ , ٥٨ من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ المعدل , ذلك أن القرار رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤ إنما هو قرار يتضمن تنظيماً لأحكام حيازة السلع والمنتجات والمستندات الدالة على مصدرها , يختلف في أركانه مع الأحكام المنظمة لتداول السلع والمنتجات الغذائية والبيانات الواجب وضعها عليها الصادر بشأنها القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ وتكون محكمة جنح قسم ٠٠٠٠٠ قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى .

الطعن رقم ١٠١٤٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١١

لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية قد نصت على أنه ” تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية: (١) قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس (٢) قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر (٣) قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة (٤) قانون سوق رأس المال (٥) قانون ضمانات وحوافز الاستثمار (٦) قانون التأجير التمويلى (٧) قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية (٨) قانون التمويل العقارى (٩) قانون حماية حقوق الملكية الفكرية (١٠) قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد (١١) قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها (١٢) قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس (١٣) قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية (١٤) قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (١٥) قانون حماية المستهلك (١٦) قانون تنظيم الاتصالات (١٧) قانون تنظيم التوقيع الالكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعه تكنولوجيا المعلومات “. وكان من المقرر أن ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم التى تقع هى ولاية عامة أصيله ، وكل ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء ، والاستثناء يجب أن يبقى في حدوده الضيقة ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه ، فمتى رفعت للمحاكم العادية قضية بوصف جنائى يدخل في اختصاصها العام ، وجب عليها النظر فيها وعدم التخلى عن ولايتها ، وعلى ذلك فلا يجوز للمحاكم العادية أن تحكم بعدم اختصاصها إلا إذا كان الوصف الجنائي الذى رفع إليها يخرج عن ولايتها بموجب نص صريح خاص . لما كان ذلك ، وكان البين من استقراء المادة سالفة الذكر أن الشارع خص المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن جرائم أشار إليها في قوانين عددها ومنها جرائم التفالس الواردة في قانون العقوبات في الباب التاسع منه بعنوان ” التفالس ” في المواد ٣٢٨ حتى ٣٣٥ ، فإذا تقدمت اختصاص ” تنازع الاختصاص ” للمحاكم العادية جريمة بهذا الوصف فيجب عليها أن تقرر بعدم اختصاصها بنظرها ، أما ما يرتكبه المفلس من الجرائم الأخرى فالنظر فيه من اختصاصها ويجب عليها الفصل فيه ، وإذن فإذا قدمت النيابة متهماً بوصف أنه بدد مبلغ نقدى مسلم إليه على سبيل الوديعة ، فإن المحاكم العادية هى المختصة ، ولا يغير من ذلك صدور حكم بشهر إفلاس المتهم بفرض حصوله إذ أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٥٨٩ ، والفقرة الثانية من المادة ٥٩٢ والفقرتين الأولى والثانية من المادة ٥٩٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس عن إدارة أمواله والتصرف فيها وعن رفع الدعاوى منه أو عليه أو السير فيها ، على أن يستثنى من ذلك الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التى لا يشملها على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة ٥٩٢ سالفة الذكر ، وتلك المتعلقة بأعمال التفليسة التى يجيز القانون للمفلس القيام بها ، وكذا الدعاوى الجنائية . ومن ثم فإن محكمة طنطا الاقتصادية الابتدائية إذ قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى تكون قد التزمت صحيح القانون

الطعن رقم ١٠١٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٠٢

لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ تنص على أنه تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية : ١ قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس . ٢ قانون الاشراف والرقابة على التأمين في مصر . ٣ قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . ٤ قانون سوق المال . ٥ قانون ضمانات وحوافز الاستثمار . ٦ قانون التأجير التمويلى . ٧ قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية . ٨ قانون التمويل العقارى . ٩ قانون حماية حقوق الملكية الفكرية . ١٠ قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد . ١١ قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها . ١٢ قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس . ١٣ قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية . ١٤ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية . ١٥ قانون حماية المستهلك . ١٦ قانون تنظيم الاتصالات . ١٧ قانون تنظيم التوقيع الالكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولجيا المعلومات . وكان البين من الاطلاع على المفردات أن محضر الضبط المؤرخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠٠٨ حرر بشأن واقعة عدم إعلان المتهم عن أسعار مواد بناء للمستهلك ” أسمنت وحديد تسليح وأخشاب ” وكانت النيابة العامة قد أحالته إلى المحاكمة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وكان من بين تلك المواد التى أثبتها القيد المواد ١ ، ٤ ، ٥ ، ٦ / ١ ، ٢٤ / ١ من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ والتى لم تتضمن نص عقابى على الواقعة المطروحة ولا تنطبق عليها ، كما أنها غير مؤثمة بأى من المواد الأخرى من القانون سالف الذكر أو بأى من القوانين المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية السالفة الذكر والذى بموجبه ينعقد الاختصاص النوعى لمحكمة المنصورة الاقتصادية – وفق التكييف القانونى الوارد بأمر الإحالة . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة في الدعوى الماثلة تشكل جنحة عدم إعلان المتهم عن أسعار سلع تدخل في اختصاص محكمة جنح السنبلاوين الجزئية والتى قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى فإنها تكون قد تنكبت الطريق السليم . وإذ كانت محكمة المنصورة الاقتصادية قد قضت – وبحق – بعدم اختصاصها بنظر الدعوى . فإن ذلك مما تقوم به حالة التنازع السلبى الذى تختص محكمة النقض بالفصل فيه.

الطعن رقم ١٠١٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٠٢

لما كانت جريمة ” بيع سلعة غذائية ” غير مدون عليها بيانات تثبت مصدرها ” مجهولة المصدر ” ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ م الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية الذى حدد على سبيل الحصر في مادته الرابعة الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية (١) قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس . (٢) قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر . (٣) قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .(٤) قانون سوق رأس المال . (٥) قانوناً ضمانات وحوافز الاستثمار. (٦) قانون التأجير التمويلى .(٧) قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية. (٨) قانون التمويل العقارى .(٩) قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .(١٠) قانون البنك المركزى والمصرف النقدى .(١١) قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها . (١٢) قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس .(١٣) قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية . (١٤) قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية . (١٥) قانون حماية المستهلك .(١٦) قانون تنظيم الاتصالات . (١٧) قانون تنظيم التوقيع الالكترونى . ولما كان قرار وزير التموين رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤ والمرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين المعدل المنطبق على الجريمة محل الطلب المقدم من النيابة العامة يخرج عن اختصاص المحاكم الاقتصادية فإن قضاء محكمة جنح المنصورة الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى يكون صحيحاً في القانون .

الطعن رقم ٦٨٥٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٠٩

مؤدى نص المادة ٢٠ من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ يدل على أن المشرع منح مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من نظم ولوائح خاصة بالعاملين لديها دون أن يتقيد في ذلك بالقواعد والنظم المنصوص عليها في قوانين العاملين بالقطاع العام

الطعن رقم ٨٩٧٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٥

إذ كان قرار إنهاء خدمة المطعون ضدها إنما تسرى عليه أحكام الفصل الثانى من الباب الثامن من لائحة نظام العاملين الإداريين بالشركة الطاعنة الصادرة استناداً للتفويض التشريعى المنصوص عليه في المادة ٢٠من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ، وكان خلو مواد هذه اللائحة من نص يجيز إعادة العامل إلى عمله بعد انتهاء خدمته مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابى وهو ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة ٦٦ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والتى تسرى على العاملين بالشركة الطاعنة لعدم ورود نص بشأنها في اللائحة المشار إليها أو في قانون نظام العاملين بالقطاع العام نزولاً على مقتضى المادة الأولى من لائحة العاملين بالإنتاج بالشركة والمادة ١٢٨ من لائحة نظام العاملين الإداريين .

الطعن رقم ١٢٦٣٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٦

إذ كانت المادة ٢٠ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر قد أناطت بمجلس إدارة شركة التأمين إصدار النظم واللوائح المالية والفنية والإدارية بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم بالداخل والخارج وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز ، وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر بموجب هذه السلطة لائحة نظام العاملين الإداريين بها وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص المقابل النقدى لرصيد الإجازات بأن نصت المادة ١٢٦ منها على أنه ” يجوز لرئيس مجلس الإدارة صرف مقابل نقدى عن الإجازات التى لم يقم بها العامل بحد أقصى ستة أشهر وذلك عند انتهاء خدمته لبلوغ السن القانونية أو لعدم اللياقة الصحية أو الوفاة ، ولا يصرف هذا المقابل إلا عن الإجازات التى طلبها العامل كتابة ورفض طلبه لمصلحة العمل أو قطعت لاستدعائه لحاجة العمل بشرط اعتماد رئيس مجلس الإدارة في الحالتين ” بما مؤداه أن أحكام هذه اللائحة هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وبموجبها يستحق العامل المقابل النقدى عن الإجازات التى لم يقم بها بما لا يجاوز ستة أشهر من رصيدها ولا يُصرف إلا في الحالات وبالشروط التى أوردتها المادة ١٢٦ سالفة البيان . (٢)

الطعن رقم ١٣٢٨٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/٢١

مفاد نص المادة ٢٠ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر والمواد ٧٠ ، ٧١ ، ٧٣ ، ٧٦ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨١ والصادرة تنفيذاً للمادة سالفة الذكر أن لجنة شئون العاملين في ظل أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ المشار إليه هى صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ، وأن ما يسبق قرارها في هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأى الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة هى مجرد إقتراحات تُعرض عليها ولها أن تأخذ بها أو تُعدلها إلا أن سلطتها هذه ليست سلطة مطلقة ، بل مقيدة بأن يكون تقديرها متفقاً وأحكام القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له ، وأن يقوم ذلك التقدير على عناصر ثابتة لها أصلها الثابت من ملف خدمة العامل أو من غيره من المصادر المتعلقة بعمله أو معلومات رؤسائه (١) .

الطعن رقم ١٦٧٢٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/١٦

إذ كان مؤدى نص المادتين ٢ ، ٢٠ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر أن مجلس إدارة شركة التأمين هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله إصدار القرارات التى يراها كفيلة بتحقيق أهداف الشركة ومنها إصدار النظم واللوائح المالية والفنية والإدارية بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز دون أن يتقيد في ذلك بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام

الطعن رقم ١٦٠٣٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٣٧٢ )

مفاد نص المادة ١١١ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لأحكام المادة ٢٠ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر والواجبة التطبيق على واقعة النزاع أنه إذا انقطع العامل عن عمله مدة تزيد على عشرين يوماً غير متصلة وكان ذلك بغير إذن أو مبرر مشروع بشرط إنذاره كتابة بعد مضى عشرة أيام من بدء الغياب المتقطع ولم يقدم أسباباً مبررة أو قدم أسباباً ورفضتها جهة العمل اعتبرت خدمته منتهية من اليوم التالى لاكتمال مدة الغياب المتقطع ، إلا أنه إذا اختارت جهة العمل طريق مجازاة العامل عن مدة غيابه غير المشروع فلا يجوز لها من بعد ذلك اعتباره مستقيلاً وإنهاء خدمته إلا أن يكون قد عاود الانقطاع عن عمله ولم تتم مجازاته عن هذا الانقطاع وبلغت مدة انقطاعه غير المتصلة أكثر من عشرين يوماً .

 

الطعن رقم ٨٥٨٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٠٤

لما كانت المادة ٢٠ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر قد أناطت بمجلس إدارة شركة التأمين إصدار النظم واللوائح المالية والفنية والإدارية بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم بالداخل والخارج وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز ، وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر بموجب هذه السلطة لائحة نظام العاملين الإداريين بها وإنتظمت نصوصها حكماً في خصوص المقابل النقدى لرصيد الإجازات بأن نصت في المادة ١٢٦ منها على أنه ” يجوز لرئيس مجلس الإدارة صرف مقابل نقدى عن الإجازات التى لم يقم بها العامل بحد أقصى ستة أشهر وذلك عند انتهاء خدمته لبلوغ السن القانونية أو لعدم اللياقة الصحية أو الوفاة ، ولا يصرف هذا المقابل إلا عن الإجازات التى طلبها العامل كتابة ورفض طلبه لمصلحة العمل أو التى قُطعت لاستدعائه لحاجة العمل بشرط إعتماد رئيس مجلس الإدارة في الحالتين ” بما مؤداه أن أحكام هذه اللائحة هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وبموجبها يستحق العامل المقابل النقدى عن الإجازات التى لم يقم بها بما لا يجاوز ستة أشهر من رصيدها ولا يُصرف إلا في الحالات وبالشروط التى أوردتها المادة ١٢٦ سالفة البيان

 

الطعن رقم ١٣٢٤٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٧/٠٦

مؤدى نص المادتين ٢ ، ٢٠ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر أن مجلس إدارة شركة التأمين هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله إصدار القرارات التى يراها كفيلة بتحقيق أهداف الشركة ومنها إصدار النظم واللوائح المالية والفنية والإدارية بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم بالداخل والخارج وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز .

 

الطعن رقم ٩١٢٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/١٨

مؤدى نص المادتين ٢ ، ٢٠ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر أن مجلس إدارة شركة التأمين هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله إصدار القرارات التى يراها كفيلة بتحقيق أهداف الشركة ومنها إصدار النظم واللوائح المالية والفنية والإدارية بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز دون أن يتقيد في ذلك بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٨ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام

الطعن رقم ١٢١٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/١٨

مفاد نص المادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة أن المشرع حين أوجب تسجيل هذه الصناديق إستلزم في الطلب الذى يُقدم لتسجيلها أن يكون مصحوباً بالأوراق والمستندات التى حددها ومنها النظام الأساسى للصندوق وأسماء وعناوين القائمين على إدارته وصفة كلٍ منهم ، كما أوجبت المادة ٢٣ منه أن يكون لكل صندوق مجلس إدارة يُحدد النظام الأساسى إختصاصات وكيفية إختيار أعضائه وإنهاء عضويتهم على ألا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على خمسة عشر ، ولما كان البين من صورة وثيقة التأمين المقدمة من المطعون ضدها السابعة أنها معنونة ” عقد تأمين جماعى مختلط رقم ١٢ على حياة السادة العاملين بشركة الإسكندرية للغزل والنسيج ” وأن طرفيه هما صندوق الإنتماء للعاملين بشركة الإسكندرية للغزل والنسيج وشركة قناة السويس للتأمين الطاعنة بغرض التأمين على حياة العاملين بالشركة المبينة أسمائهم بالكشوف المرفقة ، ومُلحق بها تعديل للعقد المشار إليه مؤرخ ٢٥ / ١ / ١٩٩٤ وموقع عليه من الطاعنة وشركة إسكندرية للغزل والنسيج ، وخلا هذا العقد من أىٍ من البيانات التى إستلزمها القانون لإنشاء صناديق التأمين الخاصة ، فإن العقد بصورته هذه لا يصدق عليه وصف ” صندوق التأمين الخاص ” في مفهوم القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ ١١ / ٧ / ٢٠٠١ قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم الإعتداد بالتعديل الذى طرأ على عقد التأمين على أن هذا التعديل وقع باطلاً لعدم نشره في الوقائع المصرية طبقاً لنص المادة ٣٣ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر وحجب نفسه بهذا الخطأ عن تحقيق دفاع الطاعنة من نفاذ ما أجرته من تعديل على العقد في حق المطعون ضدهم الستة الأول وبراءة ذمتها من المبالغ المطالب بها ، مع أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب

الطعن رقم ٤٨٦٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٩٠٣ )

مفاد المادتين ٣٥ ، ٣٦ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً لحكم المادة ٢٠ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر يدل على أن تقرير الكفاية الموضوع عن العامل بدرجة متوسط فأقل لا يُصبح نهائياً ويُنتج أثره إلا إذا تم إخطار العامل به ولم يتظلم منه لرئيس مجلس الإدارة في خلال شهر من تاريخ إخطاره ، أو تظلم ورُفض تظلمه ، وأنه لا يجوز إنهاء خدمة العامل الحاصل على تقريرى كفاية بمرتبة ضعيف سنتين متتاليتين إذا لم يتم نقله لوظيفة أخرى إلا إذا أصبح التقريران نهائيين على نحو ما سلف ذكره ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها استندت في إنهاء خدمتها للطاعن على حصوله على تقريرى كفاية بمرتبة ضعيف عن عامى ١٩٩٨ و ١٩٩٩ ، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن قرار إنهاء خدمته قد وقع باطلاً ومشوباً بالتعسف لأنه لم يُعلن بتقرير كفايته عن عام ١٩٩٩ قبل اتخاذ هذا القرار ولم يصبح التقرير نهائياً ، إلا أن الحكم المطعون فيهقد أعرض عن هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى فىالدعوى ولم يتناوله بالبحث والتمحيص وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب.

 

الطعن رقم ١٢٢٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/١٨

مؤدى نص المادتين ٢ ، ٢٠ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر أن مجلس إدارة شركة التأمين هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله إصدار القرارات التى يراها كفيلة بتحقيق أهداف الشركة ومنها إصدار النظم واللوائح المالية والفنية والإدارية بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز دون أن يتقيد في ذلك بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٨ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام

الطعن رقم ١٢٢٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/١٨

مفاد المادة ١٢ من لائحة العاملين بالشركة الصادرة إستناداً للتفويض التشريعى المنصوص عليه في المادة ٢٠ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر أن اللائحة المشار إليها أجازت للشركة أن تُضيف إلى بداية مربوط الوظيفة التى يُعين عليها العامل علاوة من علاواتها عن كل سنة وبحد أقصى عشر علاوات متى كانت مدة خبرته تزيد عن المدة الكلية المطلوب توافرها لشغل الوظيفة ، وتُحسب له مدة خدمة إفتراضية معادلة للمدة التى مُنح عنها العلاوات ، وإشترطت بالنسبة للعامل الذى يُعين من خارج الجهة ألا يسبق قرنائه في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الدرجة أو الأجر .

الطعن رقم ١٣٤٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/٢٤

مؤدى نص المادة ٢٠ من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ أن المشرع منح مجلس إدارة شركة التأمين سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية ما دامت غير مجافيه للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام .

الطعن رقم ٤٥٩١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/١١

القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ هو الأساس في تنظيم الإشراف والرقابة على التأمين في مصر بكافة فروعه ونشاطاته ومنشآته وتحديد قواعد نظر المنازعات التى تكون الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو أى من الشركات الخاضعة لأحكامه طرفاً فيها .

الطعن رقم ١٤٣٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١١/٢٥

مؤدى نص المادتين ٢ ، ٢٠ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر أن مجلس إدارة شركة التأمين هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله إصدار القرارات التى يراها كفيلة بتحقيق أهداف الشركة ومنها إصدار النظم واللوائح المالية والفنية والإدارية بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم بالداخل والخارج وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز٠

الطعن رقم ٧٠٢٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٥/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٥٧٧ )

مفاد نص المادة ٨٦ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر يدل على أن الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنها الشركة المطعون ضدها ملتزمة بإبلاغ هيئة الرقابة على التأمين بنماذج وثائق التأمين وبأى تعديل يطرأ عليها لمراجعتها ، ولا يجوز العمل بهذه الوثائق أو أى تعديل أو تغيير فيها إلا بعد اعتمادها منها ، ويعتبر انقضاء ثلاثين يوماً على إبلاغ الهيئة بها دون صدور قرار بشأنها بمثابة قرار من الهيئة باعتمادها .

الطعن رقم ٥٩٠٤ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٢٤

إن المادة ١٧ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الأشراف والرقابة على التأمين في مصر – الذى حل محل القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن شركات التأمين وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢١ سنة ١٩٧٦ بإنشاء الهيئة المصرية العامة للتأمين – تنص على انه ” في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بشركات التأمين أو إعادة التأمين شركات المساهمة المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين أو إعادة التأمين التى تسجل لهذا الغرض بسجلات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ٠٠٠٠ ” ونصت المادة ١٨ منه على أنه ” فيما عدا ما ورد بهذا القانون تسرى أحكام القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ في شأن المؤسسات العام وشركات القطاع العام – الذى ألغى وحل محله القانون رقم٩٧ لسنة١٩٨٣فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته – على شركات التأمين وإعادة التأمين التى تعتبر من شركات القطاع العام وفقا لأحكامه ، أما شركات التأمين وإعادة التأمين التى لا تعتبر من شركات القطاع العام فيسرى عليها –فيما عدا ما ورد بهذا القانون – أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤلية المحدودة – الذى ألغى وحل محله القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ٠٠٠٠” ونصت المادة ٨٤ منه على أن ” يكون نظر المنازعات التى تكون الهيئة أو أى من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفا فيها على النحو التالى : أ – ٠٠٠٠٠٠ ب – ٠٠٠٠٠٠٠٠ج – هيئات التحكيم المنصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الثانى من القرار بقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام – الذى حل محله القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته – وذلك في المنازعات التى تنشأ بين الهيئة أو شركات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها بهذه المادة وبين جهة حكومية مركزيه أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام ، وذلك إذا قبل أطراف النزاع بعد وقوعه إحالته إلى التحكيم ” ومفاد هذه النصوص مجتمعه أن القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ هو الأساس في تنظيم الأشراف والرقابة على التأمين في مصر بكافة فروعه ونشاطاته ومنشآته وتحديد قواعد نظر المنازعات التى تكون الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو اى من الشركات الخاضعة لإحكامه طرفا فيها ، وان الرجوع إلى أحكام التشريعات المشار إليها لا يكون إلا فيما لم يحدده أو يرد به نص في هذا القانون ، بما يدل على أن شرط انعقاد الاختصاص لهيئات التحكيم المنصوص عليها في المواد ٥٦ و٥٧ وما بعدها من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بنظر المنازعات بين الجهات سالفة البيان هو قبول أطرافه بعد وقوعه إحالته إلى تلك الهيئات (٧) ، ويستوى الأمر في هذا الصدد بين ما إذا كانت شركة التأمين من شركات القطاع العام – أو شركات قطاع الأعمال العام التى يسرى عليها القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ – أو من غيرها ، طالما كانت خاضعة لأحكام القانون ١٠ لسنة ١٩٨١ المشار إليه وفق ما تقضى به المادتان ١٧ و١٨ منه .

الطعن رقم ٩٣٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٣٥٨ )

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا لقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ قد نصت في المادة ١٢٦ منها على أنه “يجوز لرئيس مجلس الإدارة صرف مقابل نقدي عن الإجازات التي لم يقم بها العامل بحد أقصى ستة أشهر وذلك عند انتهاء خدمته لبلوغه السن القانونية أو لعدم اللياقة الصحية أو الوفاة، ولا يصرف هذا المقابل إلا عن الإجازات التي طلبها العامل كتابة. ورفض طلبه لمصلحة العمل أو التي قطعت لاستدعائه لحاجة العمل، بشرط اعتماد رئيس مجلس الإدارة في الحالتين ..” ومفاد ذلك أن المادة ١٢٦ من لائحة نظام العاملين المشار إليها جعلت الاستجابة لطلب المقابل النقدي للإجازة جوازية لرئيس مجلس الإدارة فله أن يوافق عليه أو يرفضه ووضعت حدا أقصى لمقابل رصيد الإجازات التي لم يحصل عليها العامل وهو ستة شهور وهو ما يتعارض مع اعتبارات النظام العام ومن ثم فإنها تكن باطلة بطلانا مطلقا في هذا الشأن.

الطعن رقم ٨٢١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٩٢ – صفحة ١٠١٣ )

مؤدى نص المادتين ٢ ، ٢٠ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر أن مجلس إدارة شركة التأمين هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله إصدار القرارات التى يراها كفيلة بتحقيق أهداف الشركة ومنها إصدار النظم واللوائح المالية والفنية والإدارية بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم بالداخل والخارج وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز .

الطعن رقم ٦٣٥٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١١/٠٥

مؤدى نصى المادتين ٢ ، ٢٠ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر إن مجلس إدارة شركة التأمين هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله إصدار القرارات التى يراها كفيلة بتحقيق أهداف الشركة ومنها إصدارالنظم واللوائح المالية والفنية والإدارية بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز دون أن يتقيد في ذلك بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٨ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام .

الطعن رقم ٤١٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٦٢٩ )

مؤدى المادة ٢٠ من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ أن المشرع منح مجلس إدارة الشركة الطاعنة سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من نظم ولوائح خاصة بالعاملين لديها دون أن يتقيد في ذلك بالقواعد والنظم المنصوص عليها في قوانين العاملين بالقطاع العام .

الطعن رقم ١٠٥٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٨٣٠ )

أنه لما كان قرار إنهاء خدمة الطاعن إنما تسرى عليه أحكام الفصل الثاني من الباب الثامن من لائحة نظام العاملين الإداريين بالشركة الصادرة استنادا للتفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة ٢٠ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر وكان خلو مواد هذه اللائحة من نص يجيز إعادة العامل إلى عمله بعد انتهاء خدمته مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابي و هو ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة ٦٦ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ و التي تسرى على العاملين بالشركة المطعون ضدها لعدم ورود نص بشأنها في اللائحة المشار إليها أو في قانون نظام العاملين بالقطاع العام نزولا على مقتضى المادة الأولى من لائحة العاملين بالإنتاج بالشركة و المادة ١٢٨ من لائحة نظام العاملين الإداريين.

الطعن رقم ١٠٣٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٨٣٠ )

أنه لما كان قرار إنهاء خدمة الطاعن إنما تسرى عليه أحكام الفصل الثاني من الباب الثامن من لائحة نظام العاملين الإداريين بالشركة الصادرة استنادا للتفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة ٢٠ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر وكان خلو مواد هذه اللائحة من نص يجيز إعادة العامل إلى عمله بعد انتهاء خدمته مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابي و هو ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة ٦٦ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ و التي تسرى على العاملين بالشركة المطعون ضدها لعدم ورود نص بشأنها في اللائحة المشار إليها أو في قانون نظام العاملين بالقطاع العام نزولا على مقتضى المادة الأولى من لائحة العاملين بالإنتاج بالشركة و المادة ١٢٨ من لائحة نظام العاملين الإداريين.

الطعن رقم ٥٤٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٤٢٢ )

مؤدى نص المادتين ٢ ، ٢٠ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر أن مجلس إدارة شركة التأمين هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله إصدار القرارات التى يراها كفيلة بتحقيق أهداف الشركة ومنها إصدار النظم واللوائح المالية والفنية والإدارية بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز دون أن يتقيد في ذلك بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٨ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام

الطعن رقم ٣٨٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٣٠٢ )

مؤدى المادة ٢٠ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر أن المشرع منح مجلس إدارة الشركة الطاعنة سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من نظم ولوائح خاصة بالعاملين لديها دون أن يتقيد في ذلك بالقواعد والنظم المنصوص عليها في قوانين العاملين بالقطاع العام. وإذ كانت المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة تنص على أن ” يخطر العامل الذي قدرت كفايته بدرجة متوسط فأقل بمرتبة الكفاية وأوجه قصوره ويجوز له أن يتظلم من هذا التقدير كتابة خلال شهر من إخطاره به إلى رئيس مجلس الإدارة على أن يفصل في التظلم في ميعاد لا يجاوز شهراً آخر ويكون قراره فيه نهائياً” وهو ذات ما تضمنته المادة ٢٦ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ من وجوب إعلان العامل بصورة من تقرير كفايته حتى يتسنى له أن يتظلم منه إذا شاء ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعي على الحكم المطعون فيه من تطبيقه أحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ دون أحكام لائحة العاملين الخاصة بها لا يعود عليها بفائدة ولا يحقق لها سوى مصلحة نظرية صرفه وهي – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا تكفي لنقض الحكم ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.

الطعن رقم ٣٨٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٣٠٢ )

مؤدى المادة ٢٠ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر أن المشرع منح مجلس إدارة الشركة الطاعنة سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من نظم ولوائح خاصة بالعاملين لديها دون أن يتقيد في ذلك بالقواعد والنظم المنصوص عليها في قوانين العاملين بالقطاع العام. وإذ كانت المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة تنص على أن ” يخطر العامل الذي قدرت كفايته بدرجة متوسط فأقل بمرتبة الكفاية وأوجه قصوره ويجوز له أن يتظلم من هذا التقدير كتابة خلال شهر من إخطاره به إلى رئيس مجلس الإدارة على أن يفصل في التظلم في ميعاد لا يجاوز شهراً آخر ويكون قراره فيه نهائياً” وهو ذات ما تضمنته المادة ٢٦ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ من وجوب إعلان العامل بصورة من تقرير كفايته حتى يتسنى له أن يتظلم منه إذا شاء ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعي على الحكم المطعون فيه من تطبيقه أحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ دون أحكام لائحة العاملين الخاصة بها لا يعود عليها بفائدة ولا يحقق لها سوى مصلحة نظرية صرفه وهي – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا تكفي لنقض الحكم ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.

الطعن رقم ٢٩٢٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٣/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٥٠٤ )

مفاد نص المادة٢٠من القانون رقم١٠لسنة١٩٨١بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر والمواد ٧٠ , ٧١ , ٧٣ , ٧٦ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والمعمول بها اعتباراً من١٩٨١ / ٧ / ١ , والصادرة تنفيذاً للمادة سالفة الذكر أن لجنة شئون العاملين في ظل القانون رقم١٠لسنة١٩٨١ المشار إليه هى صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها في ذلك طالما أن هذا التقدير مبرءاً من الانحراف واساءة استعمال السلطة وان ما يسبق قرارها في هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأى الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختص هى مجرد اقتراحات تعرض على اللجنة التى لها أن تأخذ بها أو تعدلها دون أن تكون ملزمة في ذلك بتسبيب قرارها لخلو هذا القانون واللائحة من نص يفرض عليها ذلك.

الطعن رقم ١٠٢٩ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢٥١ – صفحة ١٣٣٥ )

القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٩ هو الأساس في تنظيم الإشراف والرقابة على التأمين في مصر بكافة فورعة ونشاطاته ومنشآته وتحديد قواعد نظر المنازعات التى تكون الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو أى من الشركات الخاضعة لأحكامه طرفا فيها وأن الرجوع إلى أحكام التشريعات المشار إليها فيه لا يكون إلا فيما حدده أو يرد به نص هذا القانون .

الطعن رقم ٢٦٥٥ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٧٨٤ )

مفاد المادة ١٣٠ من لائحة العاملين بشركات التأمين التابعة للقطاع العام والصادرة إعمالا لنص المادة ٢٠من ق رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بشأن الإشراف والرقابة على شركات التأمين أن أحكام هذه المادة إنما هى أحكام إنتقاليه لتسوية حالة العاملين الموجودين فعلا بالخدمة بشركات التأمين في تاريخ نفاذ اللائحة في ١٩٨١ / ٧ / ١فهؤلاء العاملون هم الذين تتم تسوية حالاتهم وفقا لجداول التوصيف والتقييم والتعادل المنظمة للوظائف التى يشغلونها والملحقة باللائحة، لما كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده إنما كان يعمل بشركة مطاحن شرق الدلتا ونقل إلى الشركة الطاعنة في ١٩٨٢ / ١ / ١٩وذلك بعد تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة فإنه لا يكون له الحق في طلباته وفقا لأحكام المادة ١٣٠ سالفة البيان

 

Views: 0