الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٧٨١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٢

إنَّ النصَ في المادة الثانية من مواد إصدار المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المُعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٥ على أنَّه ” تسري أحكام هذا القرار بقانون على كافة الأنشطة والمشروعات التي أُقيمت اعتبارًا من ١٩ / ١ / ٢٠١٢ ، أمَّا بالنسبة للأنشطة والمشروعات القائمة فعليًّا أو التعاقدات أو قرارات التخصيص أو إجراءات التعاقد التمهيدية أو أي ارتباطات قانونية أخرى مع جهات الولاية المختصة السابقة على صدوره ، فيسري عليها القانونُ الذي أُنشئت في ظله ، حتى انقضاء كيانها القانوني وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة . وعلى الجهات المختصة بالدولة وذوي الشأن توفيق الأوضاع القانونية وفقًا لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية ” . يدلُ أنَّ المشرعَ قصد بهذا النص رسْمَ حدود سريان المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ من حيث الزمان ، فبعد أن حدد ١٩ / ١ / ٢٠١٢ ميعادًا لنفاذ أحكامه ، نص على أنَّ التعاقداتِ أو قراراتِ التخصيص أو إجراءاتِ التعاقد التمهيدية أو أيَّ ارتباطاتٍ قانونيةٍ أخرى تخضعُ للقانون الذي أُنشئت في ظله ، مما مفاده أنَّه على الرغم من أنَّ نصوصَ ذلك المرسوم بقانونٍ تتضمن قواعدَ آمرةً متعلقةً بالنظام العام ، إلَّا أنَّ المشرعَ ارتأى لاعتباراتٍ قدَّرَها أنْ يُبْقِيَ الروابطَ والعلاقاتِ القانونيةَ سالفةَ البيان محكومةً بالقانون الذي تكونت في ظله ، دون أن تخضع للأثر المباشر لهذا المرسوم ، فلا تسري أحكامُه إلَّا على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه ، سواءً في نشأتها أو الآثار الناتجة عنها أو انقضائها ، ومن ثم لا يكونُ لذلك المرسوم بقانون أثرٌ رجعيٌ ، ولا تمس أحكامُه المراكزَ القانونيةَ التي استقرت لأصحابها قبل العمل به ، باعتبار أنَّ انسحابَ أحكامه على الماضي إخلالٌ باستقرار المعاملات وإهدارُ الثقة الواجبة في القانون ، ولا يغير من ذلك عبارةُ ” حتى انقضاء كيانها القانوني وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة ” الواردةُ في نص المادة الثانية سالفة البيان ، لأنَّها لا تعني أنَّ الاعتدادَ بالروابط والعلاقات القانونية السابقة على نفاذ المرسوم بقانون ١٤ لسنة ٢٠١٢ ، يتوقفُ على موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ، والقول بغير ذلك ، يجعلُ النصَ يحتوي على أحكامٍ متضاربةٍ ، فبعد أنْ أفصحَ المشرعُ بعباراتٍ صريحةٍ لا تحتملُ التأويلَ عن خضوع تلك الروابط القانونية للقانون الذي تكونت في ظله ، يعودُ في ذات الفقرة من النص ، ويخضعها لأحكام ذلك المرسوم بقانونٍ ، بما يتعينُ معه تفسير عبارات النص المذكور بمراعاة التناسق فيما بينها ، ذلك أنَّ العبارة سالفة الذكر جاءت في ذات الفقرة من نص المادة الثانية ، معطوفةً على العبارات السابقة عليها ، مؤكدةً لها في  ، مرتبطةً بها في المعنى ، فهي تؤكدُ أنَّ التعاقداتِ السابقةَ على نفاذ المرسوم تظلُ محكومةً بالقانون الذي تكونت في ظله إلى أن ينقضيَ كيانُها القانوني ، أمَّا العرضُ على مجلس الإدارة المذكور ، فقد خلت نصوصُ المرسوم بقانون وتعديله وكذلك لائحته التنفيذية له وتعديلاتها من المقصود بالعرض على هذا المجلس ومواعيده والجزاء على التخلف عن العرض ، فلا يجوز افتراضُ حكمٍ أو جزاءٍ لأمرٍ سكت عنه النص .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٧٨١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٢

إذ كان عقدُ البيع سندُ الدعوى قد أُبرم بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠٠٤ بين الطاعن والمطعون ضده الأول ، فلا يخضعُ لأحكام المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ المُعدل بالقانون ٩٥ لسنة ٢٠١٥ ، ولا يستلزم رفع الدعوى بصحته ونفاذه ، سبق عرضه على مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء والحصول على موافقته ، لأنَّ المراكزَ القانونيةَ التي نشأت عن ذلك العقد ، قد اكتملت قبل العمل بذلك المرسوم ، فلا تسري عليه أحكامُه من حيث آثاره وانقضائه ، لأنَّ العبرة بوقت حصول الواقعة المنشئة التي اكتملت بها المراكز القانونية ، وليس بوقت المطالبة بها ، وإذ خالف  المطعونُ فيه هذا النظرَ ، وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم حصوله على موافقة مجلس الإدارة المذكور ، فإنَّه يكونُ قد جعل لهذا المرسوم بقانونٍ أثرًا رجعيًّا بالمخالفة لصريح نصوصه ، ممَّا يعيبه بمخالفة القانون ، وحجبه ذلك عن بحث توافر الشروط اللازمة لصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى ، فإنَّه يكونُ معيبًا – أيضًا – بالقصور في التسبيب .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٦٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

تقدیر آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الإدارة المركزية للعلامات التجارية واستندت إلى رأيه الفني ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض وهي غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب خبراء آخرين لبيان ما إذا كانت المضبوطات منتجات أصلية من عدمه ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء ، ومن ثم يتعين الالتفات عما أثاره الطاعن في هذا الشأن . هذا فضلاً عن أن مطابقة المضبوطات للمواصفات – بفرض صحته – لا ينفي وقوع الجريمة طالما قد ثبت للمحكمة أن العلامات التي تحملها المضبوطات – المعروضة للبيع – مقلدة ، فالمعول عليه في تلك الجريمة هو فعل تقليد العلامة – وليس صلاحية المنتج – حفاظاً على حقوق ملكية العلامة التجارية .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٢٤٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٥

لما كان إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات ليس من شأنها أن تغير من طبيعة الجنحة المحالة بل تظل بوضعها وتسري على سقوطها وانقضاء الدعوى الجنائية فيها المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح ، وكان ما أسند إلى الطاعن من اتهام في الدعوى هو جريمة مميزة عن الجريمة الأخرى المحالة بها الدعوى ولا ارتباط فيهما فضلاً عن أن الدعوى الجنائية انقضت فيها بصدور  المطعون فيه ، فإنه لا يجوز إعمال الأثر العيني للانقطاع المنصوص عليه في المادة ١٨ من قانون الإجراءات الجنائية حتى ولو كانت الجرائم محلاً لإجراءات واحدة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد صدر بتاريخ ١٠ من أكتوبر سنة ٢٠١٣ ، وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض في ٢ من ديسمبر سنة ٢٠١٣ ، وقدم أسباب طعنه في ٨ من الشهر نفسه ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الطعن إلى أن أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض لنظر الطعن بجلسة ١٥ من فبراير سنة ٢٠٢٠ حسب الشهادة المرفقة من الإدارة الجنائية بالمحكمة ، فإنه تكون قد انقضت مدة تزيد على ثلاث سنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى ، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ، ويتعين لذلك نقض  المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للطاعن بمضي المدة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢١

إذ كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية خلصت إلى مفاد المادتين ٢ ، ١٢ من القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٩٤ المعدل بشأن المحال الصناعية والتجارية أنه أناط بجهة الإدارة التي يمثلها الطاعن الثاني مسئولية الرقابة والإشراف على المحال الصناعية عن طريق موظفي قسم التراخيص والأمن الصناعي وضبط المخالف منها وغلقه أو وقفه إدارياً بموجب قرار واجب النفاذ ، وأن امتناع من لهم حق الضبطية القضائية من موظفي التراخيص والأمن الصناعي التابعين للطاعن الثاني بصفته يعتبر خطأ يترتب عليه المسئولية ومن ثم فإن الطاعن الثاني مسئول عن أعمال تابعيه عملاً بالمادة ١٧٤ من القانون المدني ، وكان هذا الخطأ المتمثل في الإهمال في الرقابة والإشراف نتج عنه الانفجار الذي تسبب في وفاه مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها ، وتوافرت رابطة السببية بين الخطأ والضرر ، ولولا خطأ قسم التراخيص والأمن الصناعي وإهمالهم في أداء واجباتهم ما كان الضرر الذي أصاب مورث المطعون ضدها ، ورتبت على ذلك قضاءها بإلزام الطاعن الثاني بصفته بالتعويض الذي قدرته ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون بعد أن بين  المطعون فيه الخطأ الجسيم الذي وقع من جهة الإدارة ورابطة السببية بين هذا الخطأ التقصيري الذي وقع من تابعي الطاعن الثاني بصفته وما أصاب مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها ، وكان هذا الخطأ منتج للضرر ولازم في إحداثه ولم يكن مجرد نتيجة لخطأ مستأجر المحل ، وإنما تعتبر أسباباً مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعاً ، ولا ينفرد بتحملها خطأ مستأجر المحل وحده مهما كانت جسامته ، لأنه لا يستغرق خطأ تابعي الطاعن الثاني إذ إن تلك الأخطاء ساهمت مجتمعة في إحداث النتيجة في الصورة التي تمت بها ، ومن ثم فإن النعي على  المطعون فيه بهذا الوجه ( أن خطأ المجني عليه هو السبب المنتج الفعال في إحداث الضرر ) يكون على غير أساس .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٤٦٦ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٤

مفاد النص في المواد الثانية والخامسة والتاسعة من القانون رقم ۲۲ لسنة ۲۰۱۸ بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين أن صدور أمر مسبب من قاضى الأمور الوقتية بالتحفظ على أموال شخص طبيعي أو معنوي، في ضوء ما عرضته عليه وانتهت إليه لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف المنشأة بموجب هذا القانون، يترتب عليه رفع يد المتَحَفَظ عليه عن إدارة أمواله ومنعه من التقاضي بشأنها أو متابعة السير في دعوى كانت مرفوعة منه أو عليه أمام القضاء أو هيئات التحكيم قبل صدور قرار التحفظ، وأن يصبح متولى الإدارة المعين لإدارة أمواله هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيله أمام القضاء أو هيئات التحكيم باعتباره نائبًا قانونيًا عنه في إدارتها، فإذا ما انتهى التحفظ أو ألغى وتم رد الأموال إلى صاحبها عاد للأخير تبعًا لذلك حقه في التقاضي بشأنها.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٤٦٦ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٤

إذ كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على سند من أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد تم التحفظ عليها بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠١٥ من قِبل لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، كما تمسك وقدم شهادة بأنها مدرجة ضمن الكشوف التى شملها الأمر الوقتى رقم (١) لسنة ٢٠١٨ جنوب القاهرة الصادر بتاريخ ١٠ / ٩ / ٢٠١٨ والخاص بالتحفظ على أموال الأشخاص والكيانات الاقتصادية المنتمية والمموِلة والداعمة لتنظيم الإخوان المسلمين طبقًا للقانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨، وتمسك بفقدها لأهلية التقاضى بشأن أموالها وانعقاد الصفة القانونية في التقاضى عنها للمطعون ضده الرابع بصفته المفوض في الإدارة على النحو الثابت بالسجل التجارى للشركة. غير أن  المطعون فيه رد على هذا الدفع بما لا يصلح ردًا بقوله إن تغيير الممثل القانونى للشركة المطعون ضدها الأولى في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة ولا يؤثر على استمرار الوكالة الصادرة منها لكون الشخصية الاعتبارية للشركة مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونًا طالما أنها هى المقصودة بالخصومة بذاتها فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير، رغم أن التحفظ على أموال الشركة يقتضى غل يد ممثلها عن إدارة أموالها ومنعه من التقاضى بشأنها أو متابعة السير في دعوى كانت مرفوعة منه، ويكون متولى الإدارة المعين لإدارة أموالها هو صاحب الصفة الوحيد في التقاضى بشأنها، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ومضى في نظر الدعوى وفصل في موضوعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن أن يقسط دفع الطاعن حقه في بحث مدى توافر شروطه بالتحقق من مدى استمرار سريان القرار الصادر بالتحفظ أو إنهائه أو إلغائه وما يترتب على ذلك من رد الأموال إلى الشركة المطعون ضدها الأولى وما يستتبعه من إعادة الحق لها في التقاضى بشأنها، وكذا التحقق من استمرار صفة المطعون ضده الرابع في تمثيل الشركة المطعون ضدها الأولى بعد صدور القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨ بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، والذى تمسك أيضًا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، فإن  فضلًا عما تقدم يكون مشوبًا بقصور يبطله.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٩٩٤٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٢٥

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لهذا القانون قد نصت في المادة ٦١ منها على أن يضع مجلس الإدارة نظاماً للحوافز يكفل تحقيق الأهداف وزيادة الإنتاج ….. طبقاً للقواعد والضوابط التي يحددها …….” ، وبموجب هذا التفويض أصدرت الطاعنة لائحة بنظام الحوافز نصت في المادة ١٣ منها على أن ” تخصص نسبة ١٠% من وعاء حافز مبيعات السلع الحرة توزع كحافز نوعي للعاملين بفروع ومخازن وإدارات البيع …… ” ، ونصت المادة ١٩ من ذات اللائحة على أن ” لمجلس الإدارة أن يعيد النظر في لائحة الحوافز إذا ما طرأ ما يستلزم ذلك …… ” ، ونفاذاً لهذا النص أصدر مجلس إدارة الطاعنة القرار رقم ٢٨ في ٢٥ / ٩ / ٢٠٠٣ بتعديل الفقرة ( ب ) من المادة ١٣ من لائحة الحوافز لتصبح كما يلي : ” توزع حصيلة الحافز النوعي لمناطق البيع طبقاً للآتي : ٣% مدير عام المنطقة ، ٢% وكيل الإدارة ، ١,٥% مدير إدارة شئون البيع والرقابة …….. ، ٦٩% للعاملين بفرع البيع ، ١٠% لباقي العاملين بالإدارة توزع بمعرفة مدير عام المنطقة ” ، ومفاد ذلك أن مجلس إدارة الطاعنة فوض مدير عام المنطقة في توزيع نسبة ١٠% من حصيلة الحافز النوعي على العاملين فقط بإدارات البيع وليس للعاملين بفروع البيع ، ويضحى القرار الصادر منه بتوزيع هذه النسبة من الحافز النوعي للعاملين بإدارات البيع صحيحاً، وإذ قضى  المطعون فيه للمطعون ضده بباقي هذا الحافز عن الفترة من ١ / ٥ / ٢٠٠٧ حتى ٣١ / ١٠ / ٢٠١٢ بمقولة أن تعليمات مدير عام المنطقة بخصوص توزيع الحافز النوعي تعتبر تعديلاً للائحة بغير الطريق الذي رسمه القانون ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، وإذ جره هذا الخطأ إلى عدم التحقق مما إذا كانت وظيفة المطعون ضده كرئيس وحدة بيع من الوظائف التابعة لإدارات البيع فتسري عليه تعليمات مدير عام المنطقة بشأن توزيع هذا الحافز أم من وظائف فروع البيع فلا تسري عليه هذه التعليمات وفقاً للهيكل التنظيمي لمجموعات الوظائف النوعية لدى الطاعنة ، وهو ما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٦٨٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه مصلحة عامة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٦٨٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة قد ناط في الفقرة الأولى من المادة ٩٩ منه بالجهة الإدارية المختصة ” إذا عُين صاحب المعاش في الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أن توقف صرف معاشه طوال مدة استخدامه اعتباراً من تاريخ استلام العمل ” وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ٣ لسنة ٦ ق دستورية بعدم دستورية الفقرة سالفة البيان ، وكان امتناع الجهة الإدارية عن أعمال حكم الدستورية آنف الذكر قراراً إدارياً من الجهة الإدارية المختصة ، وكان نظر الطعن في هذا القرار وبحث مشروعيته من اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها بالقرار بقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ ، ٧١ لسنة ١٩٧٥ في شأن تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية العسكرية دون غيرها والذي قصر الاختصاص بالنظر في جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة على لجان ضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات ويدخل في ذلك جميع المنازعات الإدارية الخاصة بالمكافآت والمرتبات والمعاشات سواء كان الضابط بالخدمة أو تركها متى تعلقت المنازعة بحق من الحقوق المترتبة لهم بموجب القوانين المخاطبين بها أثناء خدمتهم الوظيفية أو بعد انتهائها وسواء أكان طعناً في قرارات إدارية أو استحقاقاً مما يعتبر تنفيذاً لما أمرت به القوانين واللوائح .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود العمل المبرمة بين العمال وصاحب العمل ‏الجديد يتحملها الأخير وحده ولا تنتقل إلى الجهة المالكة بعد انتهاء عقد الإدارة لأنها لا تعتبر خلفاً عاماً أو خاصاً له في هذه الحالة.‏

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

اذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت امام درجتي التقاضي بانها الجهة المالكة للفندق الذي كان يعمل به ‏المطعون ضده ، و انه بموجب عقد مقاولة عهدت بإدارته لشركة شيراتون أوفر سيز العالمية على أن تديره بعمالها و أن ‏المطعون ضده تعاقد مع الشركة الأخيرة بتاريخ ١ / ٤ / ۱۹۹۷ وظلت علاقة العمل قائمة حتى تاريخ انتهاء عقد الإدارة في ‏‏٣١ / ١ / ۲۰۰۷ ثم تولت الطاعنة الإدارة بنفسها وحررت للعاملين بالفندق عقود عمل مؤرخة ١ / ٢ / ۲۰۰۷ ، وإذ التفت ‏ الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه عن هذا الدفاع – رغم أنه لو صح من خلال استظهار بنود عقد الإدارة – ‏لتغير به وجه الرأي في الدعوى من حيث مقابل الأخطار ومقدار التعويض فانه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ‏والقصور في التسبيب

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

إذ كانت طلبات الطاعنين إلزام البنك المطعون ضده الأول والشركة المطعون ضدها ‏الثانية بالتضامن بمبلغ ٣٠٠٠٠٠٠٠ جنيه تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بهم من ‏جراء بيع الأسهم المملوكة لهم بالشركة المذكورة ، ولما تقدم ، وكان الثابت من تقرير ‏خبير الدعوى المودع أمام محكمة الاستئناف ، والتحقيقات التي أجرتها الإدارة ‏القانونية بالبورصة السالف الإشارة إليها والمقدمة من المطعون ضدها السابعة أمام ‏محكمة الموضوع أن البنك المطعون ضده الأول قد تعجل تنفيذ الأمر الوقتي رقم … ‏لسنة ٢٠٠٢ شمال القاهرة دون انتظار نتيجة الفصل في الاستئناف المرفوع عنه ، ‏وبموجبه تمكن من نقل ملكية الأسهم المملوكة لمورثهم في الشركة محل النزاع – ….. ‏‏….. ….. – وترتب على ذلك غل يده عنها وحرمانه من ممارسة حق ملكيته عليها ‏بعد انتزاع الشركة طيلة الفترة من ١٩ / ١٠ / ٢٠٠٣ وحتى ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٧ ، وبعد إعادة ‏انتزاعها مرة أخرى منذ ٢١ / ٤ / ٢٠٠٩ ، ومن ثم يكون قد توافر في حق البنك الخطأ ‏وتنعقد مسئوليته عن هذه الأضرار بمفرده دون المطعون ضدها الثانية – التي خلت ‏الأوراق مما يدل على وقوع ثمة خطأ ينسب إليها في هذا الشأن – تقدر المحكمة ‏التعويض الجابر لها بمبلغ خمسة ملايين جنيه ، تقضى بإلزام البنك المطعون ضده ‏بأن يؤديها للطاعنين في الطعن الأول .‏

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٢٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/١٠

مؤدى المادة (٣١) من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٦٩ بإنشاء نقابة الصيادلة أن مجلس النقابة ينعقد مرة على الأقل كل شهر لمباشرة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة (٢٩) من هذا القانون والبت في التظلمات المقدمة في قرارات لجنة القيد ، وكان الثابت من المستندات المقدمة في الطعن أن الطاعن تقدم بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠١٥ بتظلم لمجلس النقابة من قرار لجنة القيد سالف الذكر ، وإذ خلت الأوراق مما يُثبت أن مجلس النقابة قد أصدر قراراً في هذا التظلم في دورة انعقاده التالية لتاريخ تقديمه ، وهو ما يعتبر قراراً سلبياً بامتناع النقابة المطعون ضدها عن قيد الطاعن بالجدول العام بها ، ولما كانت القرارات السلبية الصادرة من جهة الإدارة لا تخضع لمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وكان التكييف الصحيح لطلبات الطاعن في هذا الطعن هو القضاء بإلغاء قرار النقابة المطعون ضدها السلبي بالامتناع عن قيده بالجدول العام بها ، ولما تقدم فإن الطعن يكون مقبول شكلاً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٦٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن المشرع قد خرج عن الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان  إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، فاستوجبت المادة ٢١٣ من قانون المرافعات أن يعلن هذا  إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من  الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور  – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم ى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٦٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن إعلان  مع جهة الإدارة لغلق المسكن – وهو ما يتوفر به العلم ى – لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب الصفة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المُحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذٍ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بنص المادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينفتح ميعاد الطعن .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٦٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند أنه أعُلن ب الابتدائي في مواجهة الإدارة في ٨ / ١٠ / ٢٠٠٩ ولم يَرفع الاستئناف إلا بتاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠٠٩ في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المُحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٤٧٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

وإذ كان قضاء المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ١٩ / ٦ / ١٩٩٣ في القضية رقم ٥ لسنة ١٠ ق دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٨ / ٧ / ١٩٩٣ م بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ٣ مكرراً والمادة ٣ مكرراً (٢) من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل بالقانونين رقمي ٣٤ لسنة ١٩٧٨ ، ١٣ لسنة ١٩٨٤ فيما تضمنتاه من فرض ضريبة على الأرضي الفضاء غير المستغلة وبسقوط أحكام الفقرة الثانية من المادة ٣ مكرراً والمادة ٣ مكرراً (١) والمادة ٣ مكرراً (٣) والمادة ٣ مكرراً (٤) والمادة ٣ مكرراً (٥) والبند ٤ من المادة ٣٦ من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والمعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١ ، مؤداه زوال الأساس القانوني لفرض الضريبة على الأراضي الفضاء الغير مستغلة بأثر رجعي منذ نشأة النص ، وبالتالي أحقية الطاعن في براءة ذمته من المطالبتين محل التداعي ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواه المقامة بطلب براءة ذمته من تلك الضريبة ، وكان الثابت بالأوراق أن النصوص القانونية المقضي بعدم دستوريتها آنفة البيان كانت هي السند الذي أقام عليه  المطعون فيه قضاؤه المشار إليه ، وكان  بعدم الدستورية المشار إليه قد أدرك الدعوى قبل أن يصدر فيها حكم بات أو تنقضي بالتقادم ، فإن  المطعون فيه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥١٩٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

إذ كان الثابت من شهادة التحركات أن الطاعن سافر خارج البلاد منذ يوم ٢٠ / ١ / ٢٠١٤ ولم يستدل على عودته إليها حتى تاريخ ١ / ٥ / ٢٠١٨ ، ولما كانت إقامة المطعون ضده بذات العقار الكائن به شقة النزاع على نحو ما هو ثابت بصحيفة الاستئناف تقطع بعلمه بإقامة الطاعن خارج البلاد طوال تلك الفترة وتعمده إخفاء ذلك بقيامه بتوجيه الإعلان له بصحيفة الاستئناف على شقة النزاع غشاً منه – والذي تم بتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠١٧ في مواجهة جهة الإدارة لغياب الطاعن – بقصد إخفاء الخصومة عنه مما حال دون علمه بها وإبداء دفاعه لاسيما وأنه تمسك بقيامه بسداد الأجرة المطالب بها للمطعون ضده قبل ميعاد استحقاقها بموجب إنذار العرض المؤرخ ١١ / ٨ / ٢٠١٦ ، ومن ثم فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً ، وإذ صدر  المطعون فيه على سند من هذا الإجراء الباطل فإنه يكون مشوباً بالبطلان بما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٤٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول وهو مالك على الشيوع بحق النصف للعقار الكائنة به عين التداعي قام بتأجيرها مفرزة للمطعون ضدها الثانية بالعقد المؤرخ ١ / ١٠ / ٢٠٠٠ دون أن تكون له أغلبية الأنصبة أو يكون قد اختص بها نتيجة قسمة مهايأة بينه وبين الطاعنة الشريكة معه في ملكية العقار مشاعاً بحق النصف ، فإن عقد الإيجار المذكور لا يسري في حقها طالما لم تقره صراحة أو ضمناً ويحق لها طلب إخراج المستأجرة – المطعون ضدها الثانية – من عين التداعي دون أن تكون مجبرة على انتظار قسمة العقار ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر معتبراً أن عدم حدوث قسمة للعقار تثبت معه الإدارة لكل مالك على الشيوع وأحقيته في التأجير دون موافقة باقي الشركاء حتى ولو لم تكن له أغلبية الأنصبة نافياً على الشريك المشتاع حقه في طلب طرد المستأجر قبل إجراء قسمة المال الشائع ، بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين تأييد  الابتدائي .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٣٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٨

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٤٧ من القانون المدنى يدل على أن ‏العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإدارة ولازم تلك  أن ما اتفق عليه ‏المتعاقدين متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض ‏العقد ولا تعديله من جهة أي منهما إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة . ‏

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٥٨١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

المقرر– في قضاء محكمة النقض – إنه وإذ كان النص في المادة الثانية من القرار بقانون رقم ٦٧ لسنة ۱۹۷۱ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٥٢ إلى وزارة الخزانة – المالية حالياً – وبإلغاء هذا المرسوم بقانون على أن ” تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية : ١ – إصدار سندات التعويض عن الأراضي وملحقاتها التي تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة ، وذلك فيما عدا الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ المشار إليه ” وكانت المادة ١٦ من القانون الأخير بعد تعديل فقرتها الثانية بالقانون رقم ٨١ لسنة ۱۹۷۱ قد جري نصها على أن ينشأ صندوق خاص يسمى ” صندوق الأراضى الزراعية ” مركزه مدينة القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية ، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته ، ونفاذاً للقانون المعدل فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٢١ لسنة ۱۹۷۹ في شأن تنظیم صندوق الأراضي الزراعية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٥٢ في ٢٧ / ١٢ / ١٩٧٩ ، وأنه وإن كان هذا القرار قد أورد بالمواد ١، ٣ ، ٤ ، ٦ منه أن إدارة الصندوق منوطة بمجلس إدارته المشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ومعاونة بعض الأعضاء بحكم وظائفهم ، وأن القرارات التي يتخذها ومن ضمنها صرف التعويضات عن الأراضي المستولى عليها وفقاً للمادة ١٧ من القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الزراعة التابع له الصندوق ، إلا أنه قد نص صراحة في المادة الثامنة منه على أن ” يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير … ” وقد تم إعادة تشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٢٦ لسنة ۱۹۸٤ المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالعدد الأول في ٣ / ١ / ١٩٨٥ الذي أناط بوزير الزراعة والأمن الغذائى رئاسة مجلس إدارة صندوق الأراضى الزراعية ، ومؤدى ذلك جميعه أن المشرع أسند لوزارة المالية التي يمثلها الطاعن بصفته صرف التعويضات عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى واستثنى من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام القرار بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق تم إنشاؤه بمقتضى القانون الأخير سُمى “صندوق الأراضي الزراعية ” وأعطى له الشخصية الاعتبارية وحدد تشكيله برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائي بوصفه الممثل القانوني له أمام القضاء وفي صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير وذلك طبقاً لقراري رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء سالفي البيان

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٠٤٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

إذ كان  المطعون فيه أقام قضاءه على ما استخلصه من الأوراق واطمئن إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدهما الأول والثانية في محضر جمع الاستدلالات وأمام محكمة أول درجة من عدم وجود وسائل إنقاذ أو مسعفين أو لافتات إرشادية بالشاطئ محل غرق مورث المطعون ضدهما سالفي الذكر وأن قيام جهة الإدارة بإدارة شاطئ وإقامة مباني يستتبع التزاماً قانونياً قبلها بتوفير الغطاسين والمنقذين وأدوات الإسعاف وكذا اللافتات الإرشادية وهي إذ قعدت عن ذلك تكون قد أخلت بواجب قانوني مفروض عليها وبهذا الإخلال يتحقق ركن الخطأ قبل الطاعنين بصفتيهما ومسئوليتهما عن الأضرار الناجمة عن ذلك وقضي لهما بالتعويض الذى قَدَّرَه ، وكان هذا الذى خلص إليه  سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه ، فإن النعي عليه بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني من الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل به محكمة الموضوع من سلطة تقديرية لأدلة الدعوى وبالتالي غير مقبول ، ومن ثم على غير أساس

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٨٤٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول أَعلن الطاعن بصحيفة الدعوى الماثلة بمركز إدارة الشركة بتاريخ ٣١ / ٥ / ٢٠٠٤ وتوجه المحضر لتسليم الإعلان لجهة الإدارة بعد رفض العاملين بالشركة استلامه، على الرغم من أن الطاعن قد تخارج من تلك الشركة بموجب عقد التخارج المشهر بتاريخ ٢١ / ١١ / ٢٠٠٢، ومن ثم تكون صفته في الشركة فقد زالت من هذا التاريخ فلا يجوز إعلانه بمركز إدارتها وفقًا للمادة ١٣(٣) من قانون المرافعات، ويكون إعلانه قد وقع باطلاً إذ كان يتعين إعلانه طبقًا للمادة ١٠ من ذات القانون التى توجب تسليم الإعلان إلى الشخص نفسه أو في موطنه، فإذا لم يكن له موطن معلوم تطبق القواعد الواردة بالمادة ١٣(١٠) من القانون نفسه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يحضر أمام محكمة أول درجة وكان الإعلان بصحيفة الدعوى باطلاً على ما سلف بيانه، فإن لازم ذلك عدم انعقاد الخصومة ومن ثم بطلان  الصادر فيها، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة الإعلانات المذكورة وصحة انعقاد الخصومة فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٨٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كانت المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٤ لسنة ۱۹۸۲ المنشور بتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٩٨٢ بشأن تنظيم واختصاصات جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة قد نصت على أن ” ……….. ، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز في صلاته بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز ” مما مفاده أن الطاعن الأول بصفته لا يمثل الجهاز المذكور أمام القضاء

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٠٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بتأويله أو إلغائه أو تعديله هو ذلك القرار الذي تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونی معین متى كان ذلك ممكناً ابتغاء مصلحة عامة وتختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية وبطلبات التعويض عن هذه القرارات سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٦٣٤٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استخلاص قیام علاقة العمل هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى استندت إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات  الابتدائي أن المطعون ضده قدم أمام المحكمة عقد عمل محدد المدة محرر بينه وبين الطاعنة بوظيفة مدير عام المصنع ونائب رئيس مجلس الإدارة بأجر شهري ٥۰۰۰ جنيه والذي لم تطعن عليه الطاعنة بأية مطاعن، ومن ثم فإن علاقة المطعون ضده بالطاعنة هي علاقة عمل، وإذ اعتد  المطعون فيه بهذه العلاقة فإنه لا يكون قد خالف القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٠٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإسكان الشباب ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات ، وإنما يداخلها في المرحلة السابقة على تكوين العقد والتخصيص بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ينضوی تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة مما يندرج تحت الولاية المقررة لمحاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، وبما مؤداه أن المناط في تحديد الاختصاص الولائي بالمنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية للمساكن المخصصة للشباب هو بطبيعة المنازعة فإن تعلقت بالملكية أو الحيازة ونحو ذلك اختص القضاء العادي بنظرها ، وإن كانت تلك المنازعات سابقة على تكوين التخصيص والموازنة بين المتقدمين والتحقق من توافر شروط التخصيص ونفى ذلك ، كانت من المنازعات الإدارية مما تختص بها محاكم مجلس الدولة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٢٥١٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

لما كانت المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام سلطة عامة وشاملة في ضبط جميع الجرائم ، فإنها بذلك تكون قد خولتهم هذه السلطة في كافة أنحاء الجمهورية ، فإن قيام محرر محضر الضبط وهو ضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إدارة أبحاث التزييف والتزوير بضبط وتفتيش الطاعن الثاني إنما كان يمارس اختصاصاً أصيلاً نوعياً ومكانياً بوصفه من رجال الضبط القضائي ، ولم يجاوز حدود اختصاصه الذى ينبسط على كل أنحاء الجمهورية ، ومن ثم فإنه لا ينال من سلامة  المطعون فيه التفاته عن الرد على ما دفع به الطاعن الثاني في هذا الشأن باعتباره دفاع قانوني ظاهر البطلان .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٠٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان البين من الأوراق أنه قد تم تخصيص وحدة سكنية للمطعون ضده بمشروع مبارك القومي لإسكان الشباب بمدينة دمياط الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وقام بسداد المبالغ المطلوبة منه ، وتم إخطاره بإلغاء التخصيص لعدم توافر الشروط في حقه بناء على تحريات أجرتها الإدارة بما لها من سلطة عامة ، وكان قرار إلغاء التخصيص قرار إدارى تباشره – أيضاً– الجهة الإدارية بما لها من سلطة عامة ، وإذ أفصحت الجهة الإدارية عن إرادتها بإصدار القرار المطعون فيه بإلغاء تخصيص الوحدة السكنية للمطعون ضده ، ومن ثم يندرج هذا القرار في نطاق القرارات الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في القرارات الناشئة عنها ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى، فإنه يكون قد قضى ضمناً باختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائي وهي قاعدة متعلقة بالنظام العام

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٠٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بتأويله أو إلغائه أو تعديله هو ذلك القرار الذي تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونی معین متى كان ذلك ممكناً ابتغاء مصلحة عامة وتختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية وبطلبات التعويض عن هذه القرارات سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٠٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإسكان الشباب ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات ، وإنما يداخلها في المرحلة السابقة على تكوين العقد والتخصيص بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ينضوی تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة مما يندرج تحت الولاية المقررة لمحاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، وبما مؤداه أن المناط في تحديد الاختصاص الولائي بالمنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية للمساكن المخصصة للشباب هو بطبيعة المنازعة فإن تعلقت بالملكية أو الحيازة ونحو ذلك اختص القضاء العادي بنظرها ، وإن كانت تلك المنازعات سابقة على تكوين التخصيص والموازنة بين المتقدمين والتحقق من توافر شروط التخصيص ونفى ذلك ، كانت من المنازعات الإدارية مما تختص بها محاكم مجلس الدولة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٠٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان البين من الأوراق أنه قد تم تخصيص وحدة سكنية للمطعون ضده بمشروع مبارك القومي لإسكان الشباب بمدينة دمياط الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وقام بسداد المبالغ المطلوبة منه ، وتم إخطاره بإلغاء التخصيص لعدم توافر الشروط في حقه بناء على تحريات أجرتها الإدارة بما لها من سلطة عامة ، وكان قرار إلغاء التخصيص قرار إدارى تباشره – أيضاً– الجهة الإدارية بما لها من سلطة عامة ، وإذ أفصحت الجهة الإدارية عن إرادتها بإصدار القرار المطعون فيه بإلغاء تخصيص الوحدة السكنية للمطعون ضده ، ومن ثم يندرج هذا القرار في نطاق القرارات الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في القرارات الناشئة عنها ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى، فإنه يكون قد قضى ضمناً باختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائي وهي قاعدة متعلقة بالنظام العام

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٥١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن فرض الحراسة القضائية على مال من الأموال يقتضى غل يد المالك عن إدارة هذا المال فلا يجوز له بمجرد تعيين الحارس القضائي أن يباشر أعمال الحفظ والصيانة أو أعمال الإدارة المتعلقة به ، ذلك أن الحراسة إجراء تحفظي و الصادر فيها هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التي تناط به في الحدود التي نص عليها  الصادر بتعيينه ويستمد الحارس سلطته من  الذى صدر له وتثبت له هذه الصفة في التقاضي عن الأعمال التي تتعلق بالمال محل الحراسة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٥١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

إذ كان الثابت من الأوراق – حكم محكمة أول درجة المؤيد ب المطعون فيه – تعيين حارس قضائي على أعيان تركة التداعي بموجب  الصادر في الدعوى رقم … لسنة ٢٠١١ مستأنف مستعجل الجيزة إلا أن المطعون ضدها الأولى لم تختصمه في الدعوى ، بالرغم من أن مسئوليته القانونية تدور حول أعمال الحفظ والصيانة وأعمال الإدارة المتعلقة بأعيان تركة التداعي ، ومن ثم كان يجب اختصامه في الدعوى ، وإذ قضت محكمة أول درجة بتعيين مصفًّ للتركة دون اختصام ذلك الحارس ودون أن تأمر هي باختصامه فتكون قد خالفت القانون ، وإذ أيدها في ذلك  المطعون فيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٢٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ۱۰ ، ۱۱، ۱۳ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – ، أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – ، وهو ما يتحقق به العلم ى ، إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا  إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى ، وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من  الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور  – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان  علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ۱۰، ۱۱، ۱۳ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم ى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان  المشار إليه ، إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ۲۱۳ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم ى أثره في بدء ميعاد الطعن في  .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٤٧٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

النص في المادة ٨٥ / ١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن ” يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ، كما يجوز له أن يعين نائباً للرئيس يحل محل الرئيس في حالة غيابه ……” ، والنص في المادة ٢٤٦ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه ” يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ، كما يجوز له أن يعين نائباً للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه ، ويكون التعيين في منصب رئيس المجلس أو نائب الرئيس لمدة لا تتجاوز مدة عضويته بالمجلس ، ويجوز تجديد التعيين في تلك المناصب – كما يجوز للمجلس أن ينحى أيهما عن منصبه في أى وقت ” يدل على أن لمجلس إدارة الشركات المساهمة أن يعين رئيساً له ، كما يجوز له أن يعين نائباً للرئيس يحل محل الرئيس في حالة غيابة لمدة لا تتجاوز مدة عضويته في المجلس ، كما يجوز له أن ينحى أيهما عن منصبه في أى وقت .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٢٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

عندما يتوجه المحضر لإعلان  ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً ، فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات – سواء شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، لا يتحقق به لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة (۲۰) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٤٧٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

أنه إذا بنى  على خلاف الثابت بأوراق الدعوى تعين نقضه ، لما كان ذلك ، وكان البين من صحيفة الدعوى محل الطعن أن المطعون ضده الأول أقامها بطلب  ببطلان اجتماع مجلس إدارة شركة سمارتك جروب للبرمجيات المنعقد بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٦ وكل ما ترتب عليه من آثار ، وكان  المطعون فيه قد انتهى في منطوقه والأسباب المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً إلى بطلان اجتماع الجمعية العادية لشركة النزاع المنعقد بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٦ وما ترتب على ذلك من آثار على خلاف الثابت بالأوراق على نحو ما سلف ذكره ، فإنه يكون مخالفاً للثابت بالأوراق الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٢٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم لرفعها بعد الميعاد ، على سند من أنها قد أعلنت بحكم التحكيم مخاطباً مع النيابة العامة بتاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠١٧ وأنه تم إخطارها بذلك بكتاب مسجل في ٢٦ / ٩ / ٢٠١٧ ولم ترفع دعواها إلا في ٢٧ / ١٢ / ٢٠١٧ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التى أعلنها عليها المحضر بسبب رفض الموظف المختص الاستلام ، والذى جاء ذكره مجهلاً دون تحديد اسم ذلك الموظف ولا رقم تحقيق شخصية ، أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها ، كما لم تقم المطعون ضدها بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون – فيما قضى به من سقوط حق الطاعنة في رفع دعوى البطلان – قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٤٧٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

إذ كان الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة شركة سمارتك جروب للبرمجيات – محل النزاع – اجتمع في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٦ وقرر بإجماع جميع الحاضرين والممثلين في الاجتماع بتحديد صفات مجلس الإدارة على النحو التالى : تعيين المهندسة / هالة عبد الحميد خضر – الطاعنة الأولى – رئيساً لمجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب ، والمهندس / محمود محمد عبد المنعم نصار – المطعون ضده الأول – عضو مجلس إدارة ، ثم انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة سالفة الذكر في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٧ وقررت عزل المطعون ضده الأول آنف الذكر من عضوية مجلس إدارة الشركة لارتكابه العديد من المخالفات أهمها الاستيلاء على أموال ومستندات الشركة ، ومن ثم فإن تنحية المطعون ضده الأول من رئاسة مجلس إدارة الشركة في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٦ تم وفقاً للقانون على النحو السالف ذكره وعليه فإن طلبه بطلان هذا الاجتماع وكل ما ترتب عليه من آثار يكون على غير أساس من الواقع والقانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٨٦٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

مفاد النص في المادة ٣١ من لائحة نظام العاملين بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء – الواجبة التطبيق – أن الترقية تكون نافذة من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الإدارة بها ويعتد بها اعتباراً من هذا التاريخ. وكان البين من الأوراق وبما لا خلاف عليه بين طرفى الخصومة أن ترقية الطاعن للدرجة الثانية صدر بها قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ٤١٧ لسنة ٢٠٠٤ الصادر بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٤ بما تكون معه ترقيته لتلك الدرجة نافذة اعتباراً من هذا التاريخ وهو ما لا يغير منه قرارها اللاحق الرقيم ٤٩٤ في ٢٩ / ٧ / ٢٠٠٤ بتعديل تاريخ نفاذها إلى ٣ / ٧ / ٢٠٠٤ لمخالفته نص المادة ٣١ سالفة البيان، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه برفض ترقية الطاعن للدرجة الأولى لعدم استيفائه لشرط المدة البينية ورغم استيفائه لباقى شرائطها – اعتداداً منه بذلك التعديل، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٤٣٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٩

عرفت المادة ٦٦٨ من القانون المدنى التزام المرافق العامة بأنه عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذى صبغة اقتصادية ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يُعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٩٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

إذ كان النص في المادة ۲۷ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة بالقرار رقم ٢٩٥ لسنة ۱۹۹۹ والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ۱۹۹۹ – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – على أن ” يتولى الرئيس المباشر ثم المدير المختص من شاغلي الوظائف القيادية إعداد تقرير قياس الكفاية عن الأداء السنوي للعامل، ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون العاملين للنظر في اعتماده، وفي حالة اختلاف تقدير اللجنة عن تقدير المدير المختص المعروض عليها في التقرير فإنه يتعين أن يكون قرارها في هذا الشأن مسبباً….. ” بما مفاده أن لجنة شئون العاملين هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية وأن ما يسبق قرارها في هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأي الرئيس المباشر أو المدير المختص هي مجرد اقتراحات تعرض على اللجنة التي لها أن تأخذ بها أو تعدلها على أن تلتزم في حالة اختلاف تقديرها عن تقدير المدير المختص بتسبيب قرارها ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٣٥٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وهي تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٠٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

إذ كان سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملاً بأحكام المادة ٦٩٨ من القانون المدني إنما راعي الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٣٥٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ لتكون ٣٦ شهراً من آخر مرتب شامل عند انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانوني للإحالة إلى المعاش ثم صدر القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات الكهرباء ، ونصت المادة ٦٨ من لائحة الشركة الصادرة نفاذاً له على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ، ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ ونشر بالوقائع المصرية بالعدد ٢٦٥ ب في ٢٤ / ١١ / ٢٠٠٤، وتضمنت المادة ١٨ من هذا النظام النص على أنه ( يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفي هذا النظام)، وبتاريخ ٩ / ٢ / ۲۰۰۳ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ۳۰ من النظام الأساسي للعمل بها اعتباراً من٢٩ / ١ / ۲۰۰۳ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها بذات التاريخ ، وتضمن النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين وقت انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وذلك كله بالتنسيق مسبقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر ” ، ومفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التي اعتمدت هذه اللائحة قد فوضت مجلس إدارتها في تعديل نظام المنحة ، ونفاذاً لهذا التفويض صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة بعد التنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ للعمل به اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ بصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى ۱۰۰۰۰۰ مائة ألف جنيه ” ، وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذا القرار متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ، إذ أن اللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزیر الكهرباء والطاقة لأي قواعد لتعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠١٥ بعد العمل بأحكام القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤، ومن ثم يسري عليه ما ورد به من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة بجعله مائة ألف جنيه، وهو ما تقاضاه ، ومن ثم فلا سند له من الواقع أو القانون في تقاضى مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المقضي به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ ، بقالة أن القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لانتقاصه من حقوق العاملين بالشركة ولا يسرى إلا من تاريخ صدوره دون تاريخ العمل به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٩٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير كفاية العامل يخضع لرقابة القضاء سواء في الأسباب التي بني عليها أو في الإجراءات والأوضاع التي رسمها القانون لإعداده إلا أن رقابته في هذا الشأن لا يصح أن تجاوز حد التقرير ببطلانه أو عدم الاعتداد به إذ لا يجوز للقضاء أن يقيم نفسه محل جهة العمل في تقدير كفاية العامل أو تعديلها.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٠٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

إذ كان مفاد نصوص المواد ۲۱، ۲۲، ٣٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ أن يشكل مجلس إدارة الشركة التابعة من رئيس غير متفرغ تعينه الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة – الذي لا يعتبر أعضاؤه من العاملين بالشركة إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور – وأعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة ويمثلون الجهات المساهمة في الشركة ، ويشترط في الرئيس والأعضاء أن يكونوا من ذوي الخبرة، وكذلك عدد مماثل للأعضاء المعينين ينتخبون من العاملين بالشركة ، فإذا ساهم في رأس مال الشركة أشخاص من القطاع الخاص يضاف إلى مجلس الإدارة أعضاء غير متفرغين يمثلون هذه الجهات ، ولمجلس إدارة الشركة القابضة في الحالتين أن يختار من بين الأعض إدارة الشركة التابعة بأعمال العضو المنتدب، ويحدد ما يتقاضاه العضو المنتدب في أي من الحالتين من راتب مقطوع، كما يتم تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم العضو المنتدب لقاء مهامهم في الإدارة من مكافأة عضوية وبدل حضور جلسات ومكافأة سنوية تمثل حصة من الأرباح لا تزيد عن ٥% من الربح القابل للتوزيع بعد تخصيص ربح لا يقل عن ٥% من رأس المال للمساهمين والعاملين كحصة أولى، ولازم ذلك عدم سريان أحكام نظم العاملين بالشركات التابعة عليهم، ذلك أن الهدف من إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام – و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية له – أن تتوافر لهذه الشركات إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في المشروعات الخاصة سعياً إلى أن تكون العلاقة بين المالك والإدارة شبيهة بالعلاقة التعاقدية التي يوكل فيها المالك للإدارة مهمة إدارة الاستثمار ويمنحها في ذلك صلاحيات وحريات كاملة دون أن يفقده حقه في الرقابة والمحافظة على ماله ، وبالتالي فإن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة المعينين تقوم في جوهرها على الوكالة وتمثيل مجموع المساهمين في هذه الشركات سواء كانت جهات حكومية أم مساهمين عاديين ، فهم وكلاء عن المساهمين ، وترتيباً على ما تقدم إذا تم تعيين عامل في شركة تابعة رئيسا لمجلس إدارتها أو عضوا فيه اكتسب صفة الوكيل عن المساهمين وانحسرت عنه صفته كعامل وانتهت خدمته فيها بهذه الصفة ، لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول كان من عداد العاملين في الشركة الطاعنة إلى أن صدر قراراً بتعيينه نائبا الرئيس مجلس إدارة الطاعنة وعضوا منتدبا بها في غضون عام ٢٠٠٥ ومن ثم فقد زالت صفته كعامل بها ، وانتهت خدمته من هذا التاريخ ، وإذ أقام دعواه في ٢٧ / ١ / ۲۰۱۳ بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ انتهاء خدمته كعامل فإن حقه في رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الحولي وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولي بمقولة أن تعيينه نائبا لرئيس مجلس إدارة الشركة وعضواً منتدباً يعد استمراراً للعمل فيها وإن تغير نوعه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. اء المعينين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ للإدارة ويجوز أن يعهد المجلس إلى رئيس مجلس

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٩٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

إذ كان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير – المرفق صورة رسمية منه بالأوراق – أن الرئيس المباشر للمطعون ضده والمدير المختص قدرا كفايته عن عام ۲۰۰۲ بدرجة جيد وأن لجنة شئون العاملين اعتمدت تقدير كفايته عن هذه الفترة بذات الدرجة دون أن تجرى عليها ثمة تعديل ، ومن ثم فإن قرارها في هذا الشأن يكون بمنأى عن التعسف ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعديل هذا التقرير إلى درجة جيد جداً على سند من أن المطعون ضده استوفي شروط الحصول على هذه الدرجة وأن الأوراق قد خلت من أسباب عدم حصوله عليها لرفع الجزاء الموقع عليه ، مع أن كل ذلك لا يدل بطريق اللزوم على أن قرار لجنة شئون العاملين قد شابه انحراف أو إساءة استعمال السلطة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابة الفساد في الاستدلال.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٨٣٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إذ صدرت تلك اللائحة ونصت المادة ٧٩ منها على أن يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية : ١ – إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من عشرة أيام متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه وفى هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة ، فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل. ٢ – إذا انقطع عن عمله بغير إذن مدداً تبلغ أكثر من خمسة وعشرين يوماً غير متصلة في السنة ولم يقدم عذراً تقبله الشركة تعتبر خدمته منتهية من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة ويتعين إنذار العامل كتابياً بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية ٠٠٠ ” بما مفاده أن العامل يعتبر مقدماً استقالته إذا انقطع عن العمل مدة تزيد على عشرة أيام متصلة أو خمسة وعشرين يوماً متقطعة وكان ذلك بغير إذن أو مبرر مشروع بشرط إنذاره كتابياً بعد مضى سبعة أيام من بدء الانقطاع المتصل أو خمسة عشر يوماً من بدء الغياب المتقطع.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٩٧٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ۳۰ من القانون رقم ٨٩ لسنة ۱۹۹۸ بتنظيم المناقصات والمزايدات – المنطبق على واقعة النزاع – أن بيع العقارات المملوكة لوحدات الإدارة المحلية يكون كأصل عام بطريق المزايدة العلنية وبواسطة لجان خاصة ضماناً لسلامة الإجراءات وكفالة الحقوق وأناط باللائحة التنفيذية بيان شروط وأوضاع تلك البيوع ، وعملاً بهذا التفويض صدر قرار وزير المالية رقم ١٣٦٧ لسنة ۱۹۹۸ بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون ونص في المادة ۱۲۰ منه على أنه ” …. ويجوز استثناء وبموافقة السلطة المختصة بالنسبة للعقارات والمشروعات الكبرى أن تتضمن شروط الطرح سداد باقى الثمن على دفعات يتم تحديدها وفى هذه الحالة يستحق عنها عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت السداد …. ” فأجازت زيادة سعر العائد عن الحد المقرر بالمادة ۲۲۷ من القانون المدنى .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧١٣٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أن إعلان  إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع – وعلى ما انتهت إليه هيئة المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لهذه المحكمة – لنص الفقر الثالثة من المادة ( ٢١٣ ) من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان  لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، وينبنى على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان  ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة ( ١٠ ) من قانون المرافعات – لا يتحقق به لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب وأن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة ” المحكوم عليها ” قد تخلفت عن الحضور في جميع الجلسات أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة مصدرة  المطعون فيه ولم تقدم مذكرة بدفاعها ، وخلت الأوراق مما يفيد إعلانها ب المطعون فيه ، ومن ثم يظل ميعاد الطعن فيه بالنقض مفتوحاً ، ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد المحدد قانوناً ممن يملكه عن حكم قابل لذلك .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٨٣٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى النص في المادة ١١ من القرار الجمهوري رقم ١٥٨٧ لسنة ١٩٦٣ بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بأن رئيس مجلس الإدارة هو الذى يمثل تلك الهيئة أمام القضاء وأنه هو وحدة صاحب الصفة في تمثيلها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٥٩٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى قبل الطاعنين بصفتيهما بطلب  بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية وما يستحقونه من تعويض موروث نتيجة وفاة مورثهما غرقاً أثناء السباحة بشاطئ رأس البر الواقع بمدينة رأس البر محافظة دمياط ، وكان القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن  المحلى قد منح المدينة التي يقع بدائرتها الشاطئ الحق في الاستئثار بحصيلة الانتفاع به وبالسواحل واستغلالها كمورد مالي خاص بها من الموارد الأخرى التي نصت عليها المادة ٥١ / عاشراً من القانون سالف الذكر ، ومن ثم فإن صاحب الصفة في إدارة الشاطئ واستغلاله وتنظيم الانتفاع به وتوفير وسائل الحماية والتعامل مع الغير بشأنه هو – رئيس الوحدة المحلية لمدنية رأس البر – الطاعن الثاني بصفته الواقع في نطاقها الشاطئ الذى وقع به الحادث – دون غيره – باعتباره شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات وله ذمته المالية الخاصة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن الأول بصفته مع الثاني بالتعويض الذى قدره على اعتبار أنه هو الرئيس الأعلى والمباشر لوحدات الإدارة المحلية داخل تلك المحافظة ، وكذا مجالس مدنها وأنهم تابعين له إدارياً وله الصفة في الدعوى ؛ فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً بالنسبة للطاعن الأول بصفته .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٦٩٣٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى يجب على محكمة الموضوع – وعلى ما استقر عليه قضاء النقض – أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هى لم تفعل كان حكمها خاليًا من الأسباب قاصر البيان. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد بسبب النعى وقدمت لمحكمة ثانى درجة بجلسة ١٥ / ٩ / ٢٠٠٨ سند دفاعها المتمثل في صورة ضوئية من خطاب البنك المؤرخ ٢١ / ٩ / ٢٠٠٠، سبق جحدها، وأصل الخطاب الصادر بتاريخ ٨ / ١٠ / ٢٠٠٠ من مراقبة الائتمان ببنك … والموجه إلى الشركة المطعون ضدها الثانية والذى أثبت فيه أنه مرفق به ثلاث نسخ من عقد التسوية لاستيفائها من جميع الشركاء أو موافاة البنك بتوكيل من الطاعنة يخول الوكيل الحق في التوقيع على عقد التسوية وضمان الغير باسمها حيث اعترضت الإدارة القانونية على التوكيل السابق المؤرخ عام ١٩٧٥، كما قدمت عقد تعديل شركة توصية بسيطة بتاريخ ١١ / ١١ / ١٩٩٧، وطويت الأوراق كذلك على مستخرج من السجل التجارى للشركة المدينة بناءً على طلب البنك، غير أن  المطعون فيه التفت عن كل المستندات المذكورة، ورد على دفاع الطاعنة بما قاله من أنها لم تقدم أى دليل على أنها شريك موصى بالشركة المدينة، وأنها أقرت بالدين في عقد التسوية وصادقت على مقداره وأنها ضامنة متضامنة في سداد تلك المديونية وأنها وقعت بوكيل عنها وأن الصورة الضوئية المرفقة بحافظة مستندات البنك من التوكيل رقم … لسنة ١٩٧٥ قصر النيل تبيح للموكل ذلك. وكان هذا الذى ساقه  المطعون فيه لا يصلح ردًا على دفاع الطاعنة إذ جاء في عبارة عامة وبما لا ينم عن تمحيص الأدلة والمستندات المقدمة للمحكمة ولا يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى، على الرغم من جوهرية دفاع الطاعنة الذى من شأن بحثه وتحقيقه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى، وهو ما يعيب  بالقصور في التسبيب فضلاً عن الفساد في الاستدلال .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٣٩٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن نص المادة ٢١٣ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات المرافعة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه ، ولا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور  فيها لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء ولا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤١٠٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لجهة الإدارة حرية إدارة المرافق العامة وحق تنظيمها والإشراف عليها , إلا أن ذلك لا يمنع المحاكم من حق التدخل لتقرير مسئولية الإدارة عن الضرر الذى يصيب الغير متى كان ذلك راجعاً إلى إهمالها أو تقصيرها في تنظيم شئون المرفق العام أو الإشراف عليه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٣٩٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة في القانون هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواءً بتسليمه إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقيني أم بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات وهو ما يتحقق به العلم الظني أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشر من قانون المرافعات ، أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشر وهو ما يتحقق به العلم ي ، إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٢ من قانون المرافعات أن يعلن هذا  إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن ، استثناءً من  الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور  ، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان  علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم ي ، استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه ٠٠٠٠ تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم ي وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان  المشار إليه إذ لا تتوافر بالمقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة في القانون هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواءً بتسليمه إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقيني أم بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات وهو ما يتحقق به العلم الظني أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشر من قانون المرافعات ، أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشر وهو ما يتحقق به العلم ي ، إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٢ من قانون المرافعات أن يعلن هذا  إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن ، استثناءً من  الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور  ، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان  علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم ي ، استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه ٠٠٠٠ تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم ي وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان  المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ومن ثم لا ينتج العلم ي أثره في بدء ميعاد الطعن في  .( الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ومن ثم لا ينتج العلم ي أثره في بدء ميعاد الطعن في  .(

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٣٩٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض ينبني على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان حكم ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الإغلاق الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر من أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني ، ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ، ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٣٩٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة وهو ما لا يتحقق به لا العلم اليقيني ولا العلم الظني بالإعلان وقد خلت الأوراق من ثمة ما يدل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة بما يتحقق به الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، وإذ لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم أن الإعلان تم مع جهة الإدارة ، فإن  بما قضى به من سقوط الحق في الاستئناف يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٩١٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضدهما الأول والثاني المقدمة لهذه المحكمة بجلسة ٢٧ / ١ / ٢٠١٩ أنها قد طويت على شهادة مؤرخة ٢٥ / ١١ / ٢٠١٨ صادرة عن الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة …. تفيد أن العقار الكائنة به عين النزاع قد أُزيل حتى سطح الأرض نفاذاً لقرار الهدم الصادر عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم … لسنة ٢٠١٨ وترخيص الهدم رقم … لسنة ٢٠١٨ ، ومن ثم فإن الطعن على  المطعون فيه لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود عليهم بأي فائدة عملية ، ذلك بأنهم قصدوا من طعنهم البقاء في عين النزاع ، ولما كان هلاك العقار هلاكاً كلياً ينقضي معه عقد إيجار عين النزاع ( أياً ما كان ذلك العقد الحاكم للنزاع المطروح سواء كان عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٥٨ أو عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١ / ١٩٧٤ ) وبالتالي فلا يجدى الطاعنون الطعن على  بطريق النقض ، إذ إن قبوله لن يزيل الآثار الناجمة عن هدم العقار وهى انفساخ ذلك العقد بالهلاك الكلى للعين المؤجرة ، كما أن مآل دعواهم – بفرض نقض  – والحال كذلك هو رفضها موضوعاً لورودها على غير محل آنذاك ، ومن ثم فإن النعي على  المطعون فيه بأسباب الطعن في جملتها – وأياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج ويتعين القضاء برفضه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٩٦٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن المشرع خرج عن الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات بالنسبة إلى إعلان  إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ من قانون المرافعات أن يُعْلَنَ هذا  إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من  الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور  – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم ى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٩٦٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن إعلان  مع جهة الإدارة – وهو ما يتوفر به العلم ى – لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له ، أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أنه قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعمله ب الصادر ضده عملاً بنص المادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٩٦٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

إذ وكان البين من مدونات  المطعون فيه أن الطاعن لم يحضر بالجلسات أمام محكمة الاستئناف ولم يودع مذكرة بدفاعه ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون غيابياً في حقه ولا تنفتح مواعيد الطعن فيه بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه به ، وكانت الأوراق قد خلت من أى دليل على أستلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر ب المطعون فيه بسبب غيابه ورفض تابعه إستلام الإعلان أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقيق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، فضلاً عن أن المطعون ضده لم يثبت عكس ذلك ، فإن ميعاد الطعن بالنقض يكون منتجاً ، ويكون النعى عليه في غير محله .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٩٦٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء النقض – أنه لما كان المشرع لم يضع قواعد خاصة لإعلان صحف الدعاوى فيرى في شأنها القواعد العامة في إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين ومنها ما تنص عليه المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات ومفادها أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجد من يصح إعلانه عنه أو امتنع عن التوقيع على أصل الإعلان أو عن استلام الصورة فيجب على المحضر أن يسلم الورقة في ذات اليوم إلى جهة الإدارة ، وأن يُخطر المعلن إليه بذلك بكتاب مسجل خلال أربع وعشرين ساعة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٩٦٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

إذ كان الثابت من الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى أن المحضر توجه إلى محل إقامة الطاعن المبين بعقد البيع موضوع التداعى – … – وهو ذات  الذى حدده الطاعن موطناً له في كل من صحيفة التماس إعادة النظر في  الاستئناف رقم … لسنة ١٣ ق القاهرة ، وقد أثبت المحضر القائم بالإعلان غياب الطاعن وامتناع تابعه عن إستلام الإعلان ، فسلمه لجهة الإدارة وأخطر الطاعن بذلك بكتاب مسجل ، ولم يقدم الأخير ما يفيد عدم اتصال علمه أو تابعه لهذا الكتاب المسجل ، سيما وأنه يقع عليه عبء إثبات ذلك ، ومن ثم يكون الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى قد تم وفق صحيح القانون ، وتكون الخصومة قد انعقدت صحية في الدعوى ، ولا ينال من ذلك تمسك الطاعن بتغيير موطنه الأصلى لعجزه عن إثبات أنه قد أخطر المطعون ضده بهذا التغيير إعمالاً لنص المادة ١٢ / ٢ من قانون المرافعات ، ومن ثم يكون النعى على  المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٣٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

إذ كان نص المادة ٥٧ من القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٠٠ بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ على أنه إذا قام نزاع بين مصلحة الجمارك وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها وطلب صاحب الشأن أو من يمثله إحالة النزاع إلى التحكيم ووافقت مصلحة الجمارك يحال النزاع إلى لجنة تحكيم، كما جاءت اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٦ مقرره في المادتين ٣٣ و٣٤ منها لحق المستورد في حالة منازعته في القيمة الجمركية للسلع المستوردة أن يتقدم بطلب مكتوب لرئيس الموقع الجمركي للحصول على تفسير مكتوب من الجمارك عن الكيفية التى تم بها تحديد تلك القيمة وله التظلم من قرار لجنة التقييم بالموقع الجمركى أمام مدير الموقع أو المدير العام أو رئيس الإدارة المركزية المختص وذلك قبل العرض على التحكيم، يدل على أن المشرع أفرد نظاماً خاصاً في التقاضى – التظلم والتحكيم الاختيارى – بشأن المنازعات التى تقوم بين مصلحة الجمارك وصاحب البضاعة وهو ما يخرج تلك المنازعة من الخضوع لأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بشأن لجان التوفيق سالف الذكر. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الراهنة مقامة من الشركة الطاعنة بطلب استرداد رسوم خدمات جمركية قامت المصلحة المطعون ضدها بتحصيلها منها عن الرسائل المستوردة الواردة إليها من خارج البلاد، ومن ثم فإنها تخضع لأحكام قانون الجمارك سالف الذكر الذى أفرد لها نظاماً خاصاً وبالتالى تعد من المنازعات المستثناة من قيد اللجوء إلى لجان التوفيق المشار إليها بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ آنف البيان، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل انقضاء المدة المنصوص عليها بالمادة التاسعة من قانون لجان التوفيق سالف الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٨٨١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كانت الجمعيات العامة في الشركات المساهمة هي وحدها التي تملك اعتماد الميزانية التي يعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع ، وأن حق المساهم أو غيره من ذوى الحقوق في الربح لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح وتحديد من يستحقها ، أما قبل هذا التاريخ فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوى الحقوق سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرتبة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العامة بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية والمستحق لها . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد صدور قرار من الجمعية العامة للشركة الطاعنة بتوزيع أرباح على العاملين بها أو المساهمين فيها عن السنوات ٢٠٠٦ ، ٢٠٠٧ ، ٢٠٠٩ ، ٢٠١٠ فإن ما ذهب إليه  المطعون فيه من إطلاق القول بأحقية المطعون ضده في صرف نسبته فيما يستحقه من الأرباح التي حققتها الشركة خلال السنوات المشار إليها ودون أن يحدد المبلغ المستحق له أو يثبت صدور قرار من الجمعية المختصة بتوزيع الأرباح ؛ ومن ثم فلا يحق للمطعون ضده المطالبة بتلك الأرباح وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ؛ فإنه يكون معيباً.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٢٩٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذي يحكم واقعة الدعوى – علي أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتي ١ الاشتراكات الشهرية ٠٠٠٠٠٠٠ “. وتنص المادة ٧٤ من القانون ذاته على أنه ” تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذي طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناءً على اقتراح مجلس الإدارة “. وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بالجهة المختصة التي تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١% وفقاً للمادة ٧٢ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء ، مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتي تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات ….. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التي يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات. وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده ؛ فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٧٤٢٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعلان  إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع ( وعلى ما انتهت إليه الهيئتان العامتان للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين ) لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان  لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً من المشرع للأثر المترتب علي إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناءً من  الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور  ، الأمر الذى حرص الشارع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ؛ مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان  علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم ى. ومن ثم فإن إعلان  لجهة الإدارة وهو ما يتوافر به العلم ي لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبتْ المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٧٤٢٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان الثابت بالأوراق على النحو الذى سجله  المطعون فيه أن الطاعنة لم تمثل أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها وبالتالي فإن  يكون غيابياً بالنسبة لها ولا يبدأ سريان ميعاد الطعن بالاستئناف إلا من تاريخ إعلانها بهذا  إعلاناً يتحقق به العلم اليقيني أو الظني. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد علي سندٍ من أنها قد أُعلنت ب الابتدائي بتاريخ ٤ / ٢ / ٢٠١٧ ولم ترفع الاستئناف إلا في ٢٨ / ٥ / ٢٠١٧ بالرغم من أن الثابت من الأوراق أنها لم تتسلم الإعلان ، ولم يُثبتْ المحكوم له علم الطاعنة بالإعلان ولم تتحقق على هذا النحو الغاية من الإجراء. ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوكالة العامة تخول الوكيل الصفة في القيام بجميع أعمال الإدارة ومنها الإيجار .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

إذ كان البين من التوكيل العام الرسمي رقم … لسنة ١٩٨٧ توثيق طهطا المؤرخ … – حسبما هو ثابت بصورته الرسمية المُقدَّمة ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة الاستئناف – أنه قد تضمن توكيل الطاعن عن نفسه وبصفته إلى الأساتذة / … ” المحامين ” في جميع القضايا التي تُرفع منه أو عليه أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وفي المرافعة والمدافعة وتسلُّم جميع الأحكام وتنفيذها وفي تقديم الأوراق لقلم المحضرين وتسلمها وفي الصلح والإقرار والإنكار والإبراء والطعن بالتزوير وطلب … ، وإذ كان نطاق الوكالة المُشار إليها لم تُخول الوكيل القيام بعمل من أعمال الإدارة ، ومن بينها الإجارة ؛ فإنها من باب أولى لم تُخوله الإقرار بقيام علاقة إيجارية جديدة ؛ ذلك أن مثل هذا الإقرار ينطوي على تصرف قانوني هو النزول عن حقٍ للموكِل تمثَل في الادعاء بعدم تنفيذه  الصادر لصالحه في الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٨ طهطا الكلية ، والإقرار بحقٍ قِبله للغير تمثل في نشوء علاقة إيجارية جديدة ؛ فإنه يجب عندئذٍ أن يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تُخوله هذا التصرف القانوني أو وكالة عامة يُنص فيها صراحةً على تفويضٍ بإجراء التصرف المذكور ، وهو ما خلا منه التوكيل المار ذكره ؛ ومن ثم فإن هذا الإقرار الحاصل بتاريخ … استناداً إلى هذا التوكيل العام والذى كان سارياً وقتئذٍ لا يُبيح له ذلك ، من خلال تفسير عبارات التوكيل ؛ ومن ثم فإن انصراف أثر الإقرار بنشوء علاقة إيجارية جديدة الذى أدلى به وكيل الطاعن إبان فترة سريان وكالته يكون غير مُنتِج لآثاره ؛ إذ الوكيل لا تكون له صفة الوكالة عن الموكِل إذا عمل باسم هذا الأخير وجاوز حدود الوكالة ؛ ومن ثم لا يسري هذا الإقرار في حق الطاعن لتجاوز الوكيل حدود وكالته ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ؛ فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال الذى جرّه إلى مخالفة القانون مما يعيبه ويوجب نقضه (١٠) ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولِما تقدم ، وكان  المستأنَف قد عوّل في قضائه بثبوت العلاقة الإيجارية بين طرفي الطعن على أن الإقرار بنشوء علاقة إيجارية جديدة عن عين النزاع تم بموجب التوكيل العام المارّ ذكره ، في حين أنه لا يُبيح ذلك ؛ ومن ثم يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى الأصلية ، وفي الدعوى الفرعية بقبولها والقضاء بطرد المطعون ضده من عين النزاع والتسليم .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٢٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٣،١١،١٠ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة للقانون هو أن تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقينى أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات وهو ما يتحقق به العلم الظنى أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المُحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه ، بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من ذات القانون أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطناً معلوماً في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة وهو ما يتحقق به العلم ى ، إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور عن جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من القانون السالف أن يُعلن هذا  الى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن ، استثناء من  الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور  ، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن مما مؤداه وجوب توفر علم المحكوم عليه بإعلان  علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من ذلك القانون وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المُحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه أو … تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم ى والذى كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية ، إلا أنه لا يكفى لإعلان  المشار إليه إذ لا تتوفر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ السالفة ، ومن ثم لا ينتج العلم ى أثره في بدء ميعاد الطعن في  .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٢٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا لم يتم إعلان  في موطن المحكوم عليه لشخصه أو تسليم ورقة الإعلان لأى ممن عددتهم المادة العاشرة لأى سبب كان فلا يتحقق في هذه الحالة لا العلم اليقينى ولا العلم الظنى للمحكوم عليه ، ومن ثم فإن إعلان  حينئذ لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثْبِتْ المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المُحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذٍ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٢٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

إذ كان  المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند أنه أُعلن ب الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة في ٧ / ١٠ / ٢٠٠٤ لرفض زوجة الطاعن التوقيع على الصورة الإعلانية للحكم بالاستلام ولم يرفع الاستئناف إلا في ١ / ١ / ٢٠٠٥ رغم خلو الأوراق من أية دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان بهذا  من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المُحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن الإعلان لا ينتج أثره في بدء ميعاد الطعن في  بطريق الاستئناف في حق الطاعن ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف معتداً في احتساب بدء ميعاد الاستئناف بهذا العلم ى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون والذى حجبه عن بحث الموضوع بما يعيبه ويوجب نقضه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٥١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر عن السلطات العامة وما إذا كان يعد من أعمال السيادة، وحينئذ لا يكون لها أى اختصاص بالنظر فيه، أو من أعمال الإدارة المعتادة فيخضع لرقابتها، وتخضع محكمة الموضوع في تكييفها في هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٥١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

إذ كان اتحاد الإذاعة والتليفزيون وفقًا لقانون إنشائه رقم ١٣ لسنة ١٩٧٩، هو هيئة عامة تتولى إدارة مرفق عام، وهو الإذاعة المسموعة والمرئية في جمهورية مصر العربية، فإن قراراته سواء كانت بمنح أو منع إشارة البث التليفزيونى، لا تعُد من قبيل الأعمال السياسية التى تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم والتى تتأبى على الرقابة القضائية، بل هى قرارات إدارية تخضع للرقابة القضائية على أعمال الإدارة شأنها شأن جميع الهيئات العامة التى يجب أن تقوم على سند من سيادة القانون، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرار إذاعة مباراة كرة القدم محل التداعى عبر قنوات التليفزيون المصرى عملًا من أعمال السيادة ورتب على ذلك قضاءه بعدم الاختصاص الولائى بنظر الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٥١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

القرار الإدارى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو القرار الذى تُفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكنًا وجائزًا قانونًا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٠٩٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الهيئات العامة على أن لكل هيئة عامة صدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة الشخصية الاعتبارية . كما أنه ولئن كانت المادة الخامسة من ذات القانون تنص على أن للوزير المختص سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على الهيئة العامة التابعة له إلا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها في صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء. وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٤ لسنة ٢٠٠٤ بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى ونص في مادته الأولى على أن تكون للهيئة شخصية اعتبارية وتتبع وزير النقل . كما نصت المادة الحادية عشر منه على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وإذ كان المرجع في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها فإن ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها برئيس مجلس إدارتها استثناءً من الأصل العام الذى يقضي بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٨٩٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعطاء العقود التي تبرمها الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنيةً إنما يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ويكون مطابقاً للحكمة من إبرامها.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٨٩٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العقود التي تبرمها جهة الإدارة مع الأفراد تعتبر عقوداً إدارية إذا تعلقت بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه واقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر وذلك بتضمين العقد شروطاً استثنائيةً غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة إلى اللوائح الخاصة بها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٦٥٨٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

المقرر في قضاء هيئتي محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعين أن إعلان  إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان  لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار بما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه ب علماً يقيناً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا بالعلم ي استثناءً من الأصل في إعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم فإن إعلان  مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره في انفتاح مواعيد الطعن في  .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٩٥٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

المقرر في قضاء هيئتي محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعين أن إعلان  إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان  لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، ومن ثم فإن إعلان  مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينفتح به مواعيد الطعن .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٢٠٣٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

المقرر في قضاء هيئتي محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعين أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقيني – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظني – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع في موطنه دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم ي – إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا  إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من  الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور  – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان  علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم ي استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم ي وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان  المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم ي أثره في بدء ميعاد الطعن في  .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٩٥٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

إذ كان  المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أُعلن ب الابتدائي الصادر في ١٣ / ٧ / ٢٠٠٥ بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٥ وأخطر عنه بالبريد المسجل رقم … بتاريخ ١٦ / ١٠ / ٢٠٠٥ ولم يقدم ما يفيد عدم إعلانه بهذا المسجل ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٦ في حين أن البين من الأوراق أن الطاعن قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه لديها ، وأن إعلانه ب المستأنف بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٥ الذى ركن إليه  المطعون فيه قد تم مع جهة الإدارة وقد خلت الأوراق من أي دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، ومن ثم بدء احتساب ميعاد الطعن عليه ، كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة وبالتالي لم يبدأ سريان ميعاد الطعن بطريق الاستئناف في ذلك  بعد في حق الطاعن ويظل ذلك الميعاد مفتوحاً لصالحه ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٦٥٨٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنهم أعلنوا ب الابتدائي بتاريخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٠٥ ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٦ ورتب  على ذلك قضاءه سالف البيان عملاً بالمادة ٢٢٧ من قانون المرافعات ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تمثل أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها لديها ، وأن إعلانها ب المستأنف تم مع جهة الإدارة وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على استلامها أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة التي أعلنها عليها المحضر لغلق المسكن أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنة ب . كما أن المحكوم لها لم تقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط الحق في الاستئناف معتداً في بدء سريان ميعاد الطعن بالاستئناف بتاريخ الإعلان المشار إليه قد أخطأ في تطبيقه القانون مما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٢٠٣٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان  ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبته من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني ، ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة (٢٠) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٢٠٣٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

إذ كان  المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنهم أعلنوا ب الابتدائي مخاطبين مع جهة الإدارة بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠٠٣ وأخطروا بذلك بالكتب المسجلة الرقيمة من … إلى … بتاريخ ١٦ / ٧ / ٢٠٠٣ ولم يرفعوا الاستئناف إلا في ٨ / ١١ / ٢٠٠٣ ورتب  المطعون فيه قضاءه المشار إليه آنفاً في حين أن البين من الأوراق أن الطاعنين قد تخلفوا عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يقدم أي منهم مذكرة بدفاعه لديها ، وأن إعلانهم ب المستأنف بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠٠٣ الذى ركن إليه  المطعون فيه قد تم مع جهة الإدارة لغلق محل النزاع ، وخلت الأوراق من أي دليل على استلامهم أو من يمثلهم لورقة الإعلان من هذه الجهة أو من استلامهم المسجلات التي يخبرهم فيها المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنين ب ، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة وبالتالي لم يبدأ سريان ميعاد الطعن بطريق الاستئناف في ذلك  بعد في حق الطاعنين ويظل ذلك الميعاد مفتوحاً لصالحهم ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعنين في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٣٨٠٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانی والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضدها على المعاش بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٤ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز ، هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم للمعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل لعمالها عند خروجهم إلى المعاش دون أن يسدد مقابلها أي اشتراكات ثم استبدلته بالقرارين الصادرين منها برقمی ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥، ۲۸۰ لسنة ١٩٩٥ جعلت الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً وجملة ذلك ( ٤٠ شهراً × ١٥٠٠ جنيه = ٦٠،٠٠٠ جنيه ) ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصی ۲۵۰۰ جنيه بواقع ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه) ونُصَّ في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها من إنتاج ونقل وتوزيع وكذا العاملين بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة. وكان من المقرر أيضاً – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها. وكان مؤدي هذا القرار الأخير الصادر بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ أنه يسري على جميع العاملين بالشركات المشار إليها ومنها الشركة الطاعنة دون تمييز على أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة بل يتفق مع أحكام المادة ٦٥ من لائحة الشركة التي أباحت لمجلس الإدارة تعديل نظام المنحة بما يتفق ويتوازى مع التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز . لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها قد أحيلت إلى المعاش بتاریخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٤ في ظل العمل بهذا القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ والذي سار في فلك واحد مع لائحة الشركة ، ونصت جميعها على أن الحد الأقصى للمنحة هو مائة ألف جنيه ، وهو ما التزمته الطاعنة وصرفت للمطعون ضدها – وبما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليه ؛ فإنها تكون قد استوفت كافة مستحقاتها المالية من حافز التقدير محل النزاع ، ولا عبرة بما أثارته من أن الطاعنة قد طبقت عليها نص القرار رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ بعد خروجها على المعاش ؛ ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضي بمنح جميع العاملين المحالين إلى المعاش أو بسبب الوفاة حافز تقدير بحد أقصى مقداره ١٠٠،٠٠٠جنيه دون تمييز وهو ما يتفق ويتوازى مع جميع القرارات الصادرة من الشركة القابضة ولائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة كما سلف البيان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدها المبلغ المقضي به شاملاً الحافز المميز ومقابل تذاكر السفر المجانية دون أن يبين سنده في ذلك ، فضلاً عن أن القرار رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ قد أُوقِفَ العمل به بعد إعادة هيكلة الطاعنة وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي تعمل بلوائحها الخاصة ؛ فإنه يكون معيبا.ً

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٧٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٤

إذ كان القرار رقم ١٥٨ لسنة ۱۹۷۳ الصادر من رئيس الجمهورية بشأن إدماج الهيئة العامة لمشروعات الصرف الصحي المغطى بدلتا نهر النيل والهيئة المصرية العامة للصرف في هيئة واحدة تسمى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ، ونص في مادته الأولى على أن يكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الري ، كما نصت المادة الخامسة منه على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يمثلها في علاقاتها بالغير أمام القضاء وذلك استثناء من الأصل العام الذي يقضي بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته …. فإن المرجع في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها ، ومن ثم فإن ممثل الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف أمام القضاء قد تحدد بموجب القانون الصادر بإنشائها برئيس مجلس إدارتها … وكان الثابت بالأوراق ومن تقرير الخبير أن قرار نزع الملكية رقم ١٣١٨٦ والصادر في ٢٨ / ١٢ / ١٩٧٤ والخاص بالمشروع رقم ٤٥٢٨ ري قد صدر لصالح الإدارة العامة لمشروعات الصرف ، ومن ثم يكون رئيس مجلس إدارة هذه الهيئة هو صاحب الصفة ، وإذ قضى  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه برفض الدفع ، فإنه يكون معيباً ( بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه).

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٤٤٩٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

إذ كان القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر – بعد أن نص في المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي حددتها ومنها شركات شمال وجنوب الصعيد – إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجب في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة ، وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة، وكان البين من الأوراق – وبما لا تمارى فيه المطعون ضدها – أن وزير الكهرباء قد أصدر بتاريخ ١٤ / ٦ / ١٩٩٩ القرار رقم ٢٩٥ لسنة ۱۹۹۹ بلائحة نظام العاملين بالشركة على أن يعمل بها اعتباراً من ١ / ٧ / ۱۹۹۹ فإنه بمقتضى هذا القرار تكون أحكام هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٥٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – ان النص في المادة ١١ من قانون الإثبات رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٨ على أن ” المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً ” يدل على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ، وهى البيانات التى لا يجوز إنكارها الا عن طريق الطعن بالتزوير

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٥٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم ى

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٥٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يُقدم مذكرة بدفاعه ، فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٢ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا  إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناءً من  الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور  الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان  علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم ي الذى يتحقق بتسليم الصورة لجهة الإدارة والنيابة العامة حسب الأحوال ويتحقق بهذا الإعلان علم المحكوم عليه علماً ظنياً ويبدأ من تاريخ هذا العلم ميعاد الطعن في  في الحالات المبينة في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ولا يعتبر ذلك من قبيل العلم ي حتى لا يترك تحديد بدء سريان ميعاد الطعن لمشيئة المُعلن إليه وحده .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٥٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

إذ كان  المطعون فيه قد اعتبر إعلان الطاعن بالصورة التنفيذية للحكم على موطنه والمُعلن له إدارياً بعد رفضه الاستلام إعلاناً صحيحاً يبدأ به ميعاد الطعن سيما وأن الطاعن لم يطعن على ذلك الإعلان بالتزوير بحسب أنه طريقه الوحيد للنيل منه ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، كما لم ينل منه التفاته عن طلب توجيه اليمين الحاسمة ذلك أن الفصل في مدي استيفاء الطعن في الأحكام لشروط قبوله سواء من حيث المواعيد والإجراءات ومدى قابليتها للطعن من عدمه فيما يُعرف اصطلاحاً باستيفاء الطعن لشروطه الشكلية هو أمر سابق على التعرض لموضوعه يتعين على محكمة الطعن أن تفصل فيه ابتداءً قبل أن تعرض لموضوعه وكان  المطعون فيه قد قضي بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير بعد الميعاد فما كان له أن يعرض لموضوعه أو صحة الخصومة فيه ، ويكون النعي برمته على غير أساس .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٧٥٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٦

يدل النص في المادة ٧٦ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن المشرع فرق بين نوعين من البطلان الذى يلحق بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للشركة، أولهما؛ بطلان وجوبى يتحقق بصدور قرار الجمعية العامة للشركة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة. وثانيهما؛ بطلان جوازى يتحقق بصدور قرار من الجمعية العامة للشركة لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة، وصاحب الصفة في رفع دعوى البطلان الجوازى لقرار الجمعية العامة للشركة هم المساهمون الذين حضروا الجمعية وأبدوا الاعتراض على هذا القرار بمحضر جلسة انعقادها، وكذلك المساهمون الذين تغيبوا عن حضور الجلسة بعذر تقبله المحكمة، ويجوز للجهة الإدارية المختصة، إذا قُدمت إليها أسباب جدية قبلتها، أن تنوب عن المساهمين الغائبين في رفع دعوى البطلان الجوازى. و ببطلان القرار يؤدى حتمًا إلى اعتباره كأن لم يكن بالنسبة إلى كافة المساهمين. ونصت الفِقرة الأخيرة من المادة ٧٦ من القانون على سقوط دعوى البطلان إذا لم تُرفع خلال مدة سنة من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة للشركة، وبذلك فهو ميعاد سقوط يترتب على فواته دون مباشرة الإجراء خلاله، سقوط الحق في الإجراء.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٧٥٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٦

القرار الإدارى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو القرار الذى تُفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكنًا وجائزًا قانونًا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧١٩٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات التى أوجبها القانون لا يستحق لمجرد تعبير الإدارة عن رغبتها في الانتفاع بالأرض طالما أنها لم تنتزع حيازتها من مالكها ، وإنما يستحق من تاريخ الاستيلاء الفعلى على العقار باعتباره الوقت الذى يقع فيه فعل الغصب ويتحقق به الضرر ، وكان الالتزام بذلك التعويض مصدره القانون فيتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٣٥٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٣

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أعلن ب الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ١٩ من مارس سنة ۲۰۰۸ وأنه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل في ذات التاريخ ولم يرفع الاستئناف إلا في ٧ من نوفمبر سنة ٢٠٠٩ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه – أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان من جهة الإدارة ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٦٩١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين بالنسبة لإعلان الأحكام ، إذ استوجب في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات أن تعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو في موطنه الأصلى ، وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان  وهو بدء سريان مواعيد الطعن ، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن عليها ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه في هذه الحالة بإعلان  علماً يقينياً أو ظنياً سواء بتسليمها لشخصه ، أو في موطنه الأصلى إلى من يصح تسليمها إليه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين ، دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم ى الذى يتحقق بتسليم الصورة لجهة الإدارة أو النيابة العامة حسب الأحوال إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه ، إلا أنه متى ثبت انتقال المحضر إلى موطن المعلن إليه الأصلى وامتناع من يصح تسليم الصورة إليه عن الاستلام وتسليم الصورة تبعاً لذلك لجهة الإدارة أو النيابة العامة حسب الأحوال ، فإنه يتحقق بهذا الإعلان علم المحكوم عليه علماً ظنياً ، ويبدأ من تاريخ هذا العلم ميعاد الطعن في  في الحالات المبينة في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ولا يعتبر ذلك من قبيل العلم ى ، حتى لا يُترك تحديد بدء سريان ميعاد الطعن لمشيئة المُعلن إليه وحده .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٦٩١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها ، إلا أنه يتعين أن تكون هذه الأدلة مستمدة من أوراقها ومستخلصه استخلاصاً لا خروج فيه على ما هو ثابت بها وأن يكون من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها حكمها ، فإذا لم يبين المصدر الذى استخلص منه ثبوت الواقعة التي أقام عليها قضاءه حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداده ، فإنه يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٦٩١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها تخلفت عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها ، وصدر  غيابياً في حقها بتاريخ ١١ / ٦ / ١٩٩١ ، فلا يبدأ ميعاد الطعن بالاستئناف إلا من تاريخ إعلانها ب إعلاناً يتحقق به العلم اليقينى أو العلم الظنى ، وكان الثابت بورقة إعلان  أن المحضر انتقل بتاريخ ١٦ / ٦ / ١٩٩١ إلى موطن المطعون ضدها الأصلى لإعلانها بصورة من  الابتدائي ، ولرفضها الاستلام قام في ذات التاريخ بتسليم الصورة لجهة الإدارة ، فإنه بهذا الإعلان يتحقق علم المطعون ضدها علماً ظنياً ، ويبدأ من تاريخ هذا العلم ميعاد الطعن في  ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف الذى أُقيم بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٩٩١ تأسيساً على أن  الابتدائي أُعلن للمطعون ضدها بتاريخ ٢١ / ٧ / ١٩٩١ ، مخالفاً بذلك ما هو ثابت بورقة إعلان  التي لم يُطعن عليها بثمة مطعن ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يوجب نقضه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٠١١٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كان البين من تعقب التطور التشريعي للشركة الطاعنة أنها أُنشئت أول مرة بموجب الدكريتو الخديوي الصادر في ۲۹ / مايو / ۱۹۰۰ إلى أن خضعت لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر وتعديلاته ، كما تسري عليها أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم ۹۷ لسنة۱۹۸۳ ، ثم بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠٠٦ صدر القرار الجمهوري رقم ٤٦ لسنة٢٠٠٦ بتأسيس الشركة القابضة للتأمين وتحولت شركات التأمين ومنها الطاعنة إلى شركات تابعة يحكمها القانون رقم ۲۰۳لسنة ۱۹۹۱ بشأن شركات قطاع الأعمال العام ، وأخيراً صدر قرار وزير الاستثمار رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۱۰ وقرر تعديل اسم الشركة الطاعنة من شركة التأمين الأهلية إلى شركة مصر لتأمينات الحياة لتصبح شركة تابعة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للتأمين ، وكانت الطاعنة في جميع هذه المراحل يحكمها ويسير أعمالها المالية والإدارية وشئون العاملين بها مجلس إدارتها ، ومن هذا المنطلق وانبثاقاً منه وضع مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ ١ / ٥ / ١٩٥٨ نظاماً خاصاً يقضي بمنح العاملين بالشركة عند انتهاء خدمتهم مكافأة يتم حسابها كالأتي : – ( الأجر الأساسي مضافاً إليه غلاء المعيشة و ١ / ١٢ من المنح السنوية × مدة الخدمة x شهرين ) ثم بتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٩٧٩ عدل مجلس الإدارة مفهوم الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص لتصبح كل ما يصرف للعامل ويخضع للتأمينات الاجتماعية يؤخذ في الاعتبار عند تسوية وثيقة النظام الخاص للعاملين بالشركة ويحسب كالتالي ( الأجر الأساسي × مدة الخدمة × شهرين ) ، ثم بتاریخ ١٤ / ١ / ١٩٨٤ عدل المجلس ذاته الأجر ليصير كالأتي ( الأجر الشهري الأساسي + غلاء المعيشة + الأجر الأضافي + الحافز الشهري + ١ / ١٢ من الحوافز الدورية التي تصرف خلال العام الأخير للخدمة X مدة الخدمة x شهرين ) مع خصم قيمة مكافأة ترك الخدمة القانونية حتى نهاية خدمة العامل ، كما قرر المجلس استمرار تطبيق قرار مجلس الإدارة الصادر بجلسة ٣٠ / ٧ / ١٩٧٩ فيما قرره من اعتبار الحافز الذي يصرف للعاملين اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٧٩ جزءاً من الأجر يتم اخذه في الاعتبار عند تسوية وثائق النظام الخاص للعاملين بالشركة ( الأهلية ، الاسكندرية والقاهرة ) وأخيراً صدر قرار مجلس الإدارة في ٢٠ / ٢ / ١٩٨٨ بالموافقة على احتساب الميزة لكل من العاملين بشركتي الإسكندرية للتأمين والقاهرة للتأمين قبل الإدماج على أساس الدخل الأخير في تاريخ الاستحقاق أو الوفاة ، وجاء بأسباب هذا القرار وبحصر اللفظ العبارات الآتية (أنه وقد تبين للجنة أن الميزة الخاصة بشركة التأمين الأهلية المصرية تصرف على أساس الدخل الأخير عند التقاعد أو الوفاة ، وكان لمجلس الإدارة الصلاحيات في إدخال التعديلات على تلك الميزة بتعديل احتساب الميزة للعاملين بشركتي الإسكندرية والقاهرة للتأمين على أساس الدخل الأخير عند الصرف في حالة التقاعد أو الوفاة ، إذ ليس من المعقول – والكلام ما زال لمجلس الإدارة – أن تعامل كل مجموعة من العاملين بالشركة بنظام يختلف عن الآخر في كيفية الاحتساب) ، وتخلص المحكمة من ذلك كله أن مجلس إدارة الطاعنة صاحب السلطة في منح المكافأة أو الميزة محل النزاع – أياً كان مسماها – هو الذي وضعها وأجری التعديل عليها ليرسى مبدأ المساواة بين جميع العاملين بالشركة سواء الأصليين منهم أو المندمجين معهم من شركة الإسكندرية للتأمين أو شركة القاهرة للتأمين وليوحد بذلك أسس المحاسبة بين جميع العاملين دون تمييز بينهم ، وعلى ذلك استقر قضاء هذه المحكمة على أن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو الأجر الذي تحدده القواعد المنظمة للمكافأة أو الميزة ، وأن الميزة الأفضل تحسب بفرق الزيادة بين مكافأة النظام الخاص والمكافأة القانونية ، وكلاهما يحسب على أساس الأجر الأخير للعامل في تاريخ ترك الخدمة ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء بأحقية مورث المطعون ضدهم في الميزة الأفضل متمثلة في الفرق بين مكافأة نهاية الخدمة القانونية المقررة طبقاً لقانون العمل ومكافأة النظام الخاص وحسابها طبقاً للأجر المحدد بقرار مجلس إدارة الطاعنة الأخير – الصادر في ٢٠ / ٢ / ١٩٨٨ – بما يشمله مفهوم الأجر من عمولات ، أرباح ، مكافآت وعلاوات ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٤٣١٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كان النص في المادة ٢١ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ على أنه ” مع مراعاة أحكام المادة (٤) من هذا القانون يتولى إدارة الشركة .. مجلس إدارة ….. ويتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة … على النحو التالى …… (أ) رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة ….. (ب) أعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة …… (ج) عدد من الأعضاء مماثل لعدد الأعضاء من ذوى الخبرة يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقاً لأحكام القانون المنظم لذلك (د) …. وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم في البندين ( أ ، ب ) من الفقرة السابقة من مكافآت العضوية كما يحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة ٣٤ من هذا القانون . وتحدد الجمعية العامة بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه أعضاء المجلس وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأة سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوى الأساسى ….. ” مفاده أن المشرع ناط بالجمعية العامة للشركة تحديد مكافآت العضوية بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة ويحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة ٣٤ من هذا القانون ، كما ناط بالجمعية العامة تحديد بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه مجلس الإدارة وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأه سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوي الأساسي ، وإذ كان هذا النص لم يتضمن ما يفيد استحقاق رئيس اللجنة النقابية لمكافأة العضوية أو للمكافآت السنوية واقتصر على بيان حقه في صرف بدل الحضور والذى قد يختلف عما يتقاضاه العضو المنتخب أو المعين طبقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد  الابتدائي فيما انتهى إليه من مساواة المطعون ضده بأعضاء مجلس الإدارة المعينين والمنتخبين فيما يحصلون عليه من مكافأة العضوية والمكافأة السنوية الخاصة إعمالاً لمبدأ المساواة بينه وبين الأعضاء المعينين من ذوى الخبرة والمنتخبين بالرغم من أنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون ، ورتب على ذلك  بالفوائد المقضي بها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٨٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – النص في المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ٤٤٨ لسنة ١٩٨٨ – بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية على أن ” تنشأ هيئة عامة تسمى .. الهيئة العامة للأبنية التعليمية ” تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير التعليم ” والنص في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة على أن ” يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير و أمام القضاء ” يدل على أن رئيس مجلس الإدارة الهيئة هو وحده صاحب الصفة في تمثيله قبل الغير وأمام القضاء وأن ما ورد في المادة الأولى من هذا القرار من تبعيتها لوزير التعليم قصد به مجرد الإشراف العام عليها ضماناً لالتزامها بالإطار المرسوم لها في القانون لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله .(٦) إذ كان  المطعون فيه قد قضى خلافاً لذلك بتأييد  الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعنين بصفاتهم بمصروفات الدعوى مع الهيئة المطعون ضدها السادسة عشر على الرغم من أن رئيس مجلس إدارة هذه الهيئة هو وحده صاحب الصفة فيها وانتفاء توافر صفتهم في الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٣٢١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثانية من القرار بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى ، المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٥٢ إلى وزارة الخزانة ، وبإلغاء هذا المرسوم بقانون على أن ” تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية (١) إصدار سندات التعويض عن الأراضى وملحقاتها التى تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة …. ، وذلك فيها عدا الأراضى التى تم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ المشار إليه ” وكانت المادة ١٦ من القانون الأخير بعد تعديل فقرتها الثانية بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٧١ قد جرى نصها على أن ” ينشأ صندوق خاص يسمى ” صندوق الأراضى الزراعية” مركزه مدينة القاهرة ، وتكون له الشخصية الاعتبارية ، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته” ، ونفاذاً للقانون المعدل ، فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٢١ لسنة ١٩٧٩ في شأن تنظيم صندوق الأراضى الزراعية ، المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ” ٥٢ ” في ٢٧ / ١٢ / ١٩٧٩، وأنه وإن كان هذا القرار ، قد أورد بالمواد ١ ، ٣ ، ٤ ، ٦ منه أن إدارة الصندوق ، منوطة بمجلس إدارته المشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ومعاونة بعض الأعضاء بحكم وظائفهم ، وأن القرارات التى يتخذها ومن ضمنها صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها ، من وزير الزراعة التابع له الصندوق أمام القضاء ، وفى صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير ، وقد تم إعادة تشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٢٦ لسنة ١٩٨٤ المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالعدد الأول في ٣ / ١ / ١٩٨٥ ، الذى أناط بوزير الزراعة والأمن الغذائي رئاسة مجلس إدارة صندوق الأراضى الزراعية .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٠٦١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٩١ بشأن منشآت قطاع الكهرباء إذ نص في المواد ٧ ، ٨ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ منه على استحقاق الملاك وأصحاب الحقوق تعويضاً عما يصيبهم من أضرار نتيجة إقامة منشآت قطاع الكهرباء على عقاراتهم وخول اللجنة المنصوص عليها فيه تقدير هذا التعويض وإخطارهم بقرار في هذا الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول وأجاز لذوى الشأن الطعن في القرار الصادر بعدم استحقاق تعويض أو في مقداره أمام المحكمة المدنية المختصة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول وكان البين من هذه النصوص أنه وإن كان لا يجوز لصاحب الشأن الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن إقامة المطعون ضدهما المنشآت إلا أن مناط ذلك أن تكون الجهة الإدارية قد التزمت بالإجراءات التي أوجب عليها القانون اتباعها في هذا الشأن فإذا لم تلتزم هذه الإجراءات التي حددها القانون كان لصاحب الشأن أن يلجأ إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بالتعويض المستحق .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤٤٤٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وهي تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٩٩١٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

إذ كان القانون رقم ۱۹ لسنة ۱۹۹۸ – بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية – بعد أن نص في المادة الأولى منه على أن ” تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة المصرية للاتصالات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون” أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان ، ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن “تسري على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يضعها مجلس إدارة الشركه” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أحكام اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية المعمول بها قبل صدور القانون رقم ۱۹ لسنة ۱۹۹۸ تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة الشركة لائحة جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بها وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن قانون العمل مكمل لأحكامها فتسري أحكامه على تلك العلاقات عند خلو اللائحة من نص بشأنها.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤٤٤٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ لتكون ٣٦ شهراً من آخر مرتب شامل عند انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانوني للإحالة إلى المعاش ثم صدر القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات الكهرباء ، ونصت المادة ٦٨ من لائحة الشركة الصادرة نفاذاً له على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ، ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة نفاذا لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ ونشر بالوقائع المصرية بالعدد ٢٦٥ ب في ٢٤ / ١١ / ٢٠٠٤ ، وتضمنت المادة ١٨ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفي هذا النظام ” ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ۲۰۰۳ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ۳۰ من النظام الأساسي للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها بذات التاريخ ، وتضمن النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين وقت انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وذلك كله بالتنسيق مسبقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر”، ومفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التي اعتمدت هذه اللائحة قد فوضت مجلس إدارتها في تعديل نظام المنحة ، ونفاذاً لهذا التفويض صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة بعد التنسيق مع الشركة القابضة الكهرباء مصر رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ للعمل به اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ بصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى ۱۰۰۰۰۰ مائة ألف جنيه ، وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذا القرار متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ، إذ أن اللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لأي قواعد لتعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠١٥ بعد العمل بأحكام القرار رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤، ومن ثم يسري عليه ما ورد به من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة بجعله مائة ألف جنيه، وكان المطعون ضدهم لا يمارون في أن مورثهم تقاضي هذا المبلغ، ومن ثم فلا سند لهم من الواقع أو القانون في تقاضى مبالغ أخرى، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم في المبلغ المقضي به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ۱۹۹۲، بقالة أن القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لانتقاصه من حقوق العاملين بالشركة ولصدوره ممن لا يملك سلطة تعديل اللائحة ، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر العمالية

 

الطعن رقم ١١٢٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

علاقة شركات القطاع العام بالعاملين لديها . علاقة تعاقدية . أثره . خضوعها لأحكام نظم العاملين ‏بها الصادرة نفاذاً للقانون ١٠ لسنة ١٩٨١. مؤداه . سلطة التعيين بقرار من رئيس مجلس ‏الإدارة طبقاً لحاجة العمل وظروفه ووجود درجات خالية في الميزانية في الوقت الذي ‏يحدده.‏

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٩٩١٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

وإعمالاً للمادة ١١ من القانون المشار إليه أصدر مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ ١ / ٦ / ١٩٩٩ القرار رقم ٧٦٣ لسنة ١٩٩٩ بشأن لائحة نظام العاملين بالشركة وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص واجبات العاملين والإجراءات المتبعة في حالة خروج العامل على مقتضيات الواجب الوظيفي وارتكابه ثمة مخالفة بأن نصت في المادة ٦٨ / ١، ٧ منها على أنه ” يجب على العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة وتنفيذها وعليه بصفة خاصة (۱) أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة في المكان المحدد للعمل …. (۷) المحافظة على ممتلكات وأموال الشركة ومراعاة صيانتها ، وفي المادة ٦٩ / ١ ،٢ منها على أن ” ويحظر على العامل (۱) مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها (۲) الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للشركة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك ، وفي المادة ۷۰ على أن ” كل عامل يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً …… ” وفي المادة ۷۲ على أنه ” تصدر لائحة الجزاءات بقرار من مجلس الإدارة وتبين أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وتحدد السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات وأنواع المخالفات كما تبين إجراءات التحقيق والجهات التي تتولاه وإجراءات التظلم من قرارات الجزاء” ، ونفاذاً لهذه اللائحة أصدرت الطاعنة القرار رقم ٧٩٥ لسنة ۱۹۹۹ بشأن إصدار لائحة بقواعد الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركة. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن النيابة العامة قد اتهمت المطعون ضده الأول – وهو ما لم يمار فيه – في القضية رقم ٤۹۳۹ لسنة ۲۰۰۷ إداري مركز الإسماعيلية باصطناع برقيات تلغرافية، وأحالت الطاعنة تلك المخالفات بناءً على قرار النيابة العامة – بمجازاته إدارياً – إلى مجلس التأديب الذي أصدر قراره المطعون عليه.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٥٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

إذ كان البين من الأوراق – حسبما حصله  الابتدائي وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر باعتباره رئيس الجمعية العامة للشركة الطاعنة قد أصدر بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ القرار رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٣ بالموافقة على إصدار لائحة نظام العاملين بها على أن يعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر. فإنه والحال كذلك تكون هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق على النزاع، وكان النص في المادة ١٠ / ١ من هذه اللائحة قد جرى على أنه مع مراعاة نص المادة ۲۲ من هذه اللائحة يكون التعيين في الوظائف القيادية والنظيرة والوظائف الإشرافية من الدرجة الأولى بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الإدارة. وتنص المادة ١۱ / ۱ من ذات اللائحة على أن يصدر مجلس الإدارة القواعد الخاصة بالإعلان عن الوظائف الخالية وإجراءات التعيين فيها، كما يحدد الوظائف التي تشغل باختبار وتلك التي تشغل بدون اختبار، ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل باختبار بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتائج الاختبار وعند التساوي في الترتيب يعين الأعلى مؤهلاً فالأعلى تقديراً فالأقدم تخرجاً وعند التساوي يقدم الأكبر سناً. بما مفاده أن لائحة نظام العاملين بالشركة وضعت نظاماً لإجراءات وقواعد شغل الوظائف التي تشغل باختبار كما وضعت طرق المفاضلة بين المتقدمين عند التساوي بينهم. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير حسبما حصله  الابتدائي أن الوظيفة التي تقدم الطاعن لشغلها كانت من الوظائف التي يتطلب لشغلها إجراء اختبار وقد اجتازه مما دعا مجلس الإدارة لترشيحه لشغلها وهو ما يدل على توافر شروط شغل هذه الوظيفة به وعدم وجود من يفضله وهو ما يؤكده ما تمسكت به الطاعنة من أن عدم شغله لهذه الوظيفة كان بسبب عدم موافقة هيئة الرقابة الإدارية على شغله لهذه الوظيفة فإن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه إذا قضى برفض الدعوى على ما أورده من أن قرار رئيس مجلس الإدارة بعدم التعيين في وظائف الإدارة العليا إلا بعد موافقة هيئة الرقابة الإدارية هو قاعدة عامة وأن عدم موافقة هيئة الرقابة الإدارية على تعيين الطاعن يعد فقداً لشرط من شروط شغل الوظيفة، فإنه يكون بذلك قد أورد شرطاً لم تأتي به لائحة نظام العاملين فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨١٠٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية لمحكمة النقض مجتمعتين – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠، ١١، ١٣ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة هو أن تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المُختار ، وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقيني – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المُقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظني – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه ، على أن يُرسِل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يُخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يُعتبر الإعلان مُنتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً – حسبما يُستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم ي – ، إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المُحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلَن هذا  إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ؛ وذلك تقديراً منه للأثر المُترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من  الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور  – ، الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقُق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توفر علم المحكوم عليه بإعلان  علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم ي استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ؛ وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة من الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – تقتصر في هذه الحالة على مُجرد العلم ي ، وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان  المشار إليه ؛ إذ لا تتوفر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ؛ ومن ثم لا يُنتِج العلم ي أثره في بدء ميعاد الطعن في  .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨١٠٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية لمحكمة النقض مجتمعتين – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان  ووجد مسكن المحكوم عليه مُغلقاً ، فإن هذا الغلق – الذي لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات ( لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ) – لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني ؛ ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لجهة الإدارة لا يُنتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ، ما لم يُثبِت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلِمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة (٢٠) من قانون المرافعات وُينتج الإعلان أثره في بدء مواعيد الطعن .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨١٠٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن الصورة الضوئية من الصورة التنفيذية للحكم المستأنف تضمنت حصول الطاعن على تلك الصورة بعد إرفاق صورة طبق الأصل من إعلان المطعون ضده ب المستأنف بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠١٦ ، وكانت الأوراق قد خلت من دليل استلام المطعون ضده أو من يُمثله قانوناً لورقة إعلان  المستأنف أو باستلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الصورة للجهة المشار إليها ؛ حتى تتحقق الغاية من الإجراء بعلم المطعون ضده ب ؛ ومن ثم فلا يُنتِج إعلان المطعون ضده ب المستأنف أثره ولا ينفتح به ميعاد الاستئناف ، وإذ خلص  إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس متعيناً رفضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٦٨٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٠

المقرر في قضاء هيئتي محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعين أن إعلان  إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان  لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته ، أو أنه من المساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من  الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور  – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان  علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء بالعلم ي استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١٢ ، ١٣ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إلى أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من ذات القانون أو امتنع من وجده في موطن المعلن إليه من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة – تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم ي ، وهو إن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان  المشار إليه ، إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم ي أثره في بدء ميعاد الطعن في  ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينفتح به مواعيد الطعن في  .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٦٨٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٠

إذ كان  المطعون فيه قد خلُص في قضائه إلى سقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنها أُعلنت ب الابتدائي مخاطبة مع جهة الإدارة ، بتاريخ ٢٣ / ٦ / ٢٠١٦ لرفض المُعلن إليها – الطاعنة – شخصياً استلام ذلك الإعلان الموجه إليها على العين المؤجرة ، ولم ترفع الاستئناف إلا بتاريخ ١٤ / ٣ / ٢٠١٧ متجاوزة الميعاد المقرر بنص المادة ٢٢٧ من قانون المرافعات ، ورتب  على ذلك قضاءه آنفاً رغم خلو الأوراق من أي دليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها ممن عددتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لورقة الإعلان بهذا  من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنة ب ، كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن هذا الإعلان لا ينتج أثره في بدء ميعاد الطعن في  بطريق الاستئناف في حق الطاعنة لا سيما وأن المشرع قد سوى صراحة في الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة سالفة الذكر بين غلق موطن المعلن إليه وبين امتناع من له الحق ممن عددتهم المادة العاشرة سالفة الذكر من المتواجدين فيه بالاستلام ، إذ أوجب على المحضر في كلتا الحالتين ضرورة تسليم الإعلان لجهة الإدارة مصحوباً بإخطار المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار – بحسب الأحوال – خلال أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل بعلم الوصول مرفقاً به الصورة الإعلانية بحسبان أن كلاً من الطريقين صنوان العلم ي الذى لا يكفى لإعلان  المشار إليه طالما لم تتحقق الغاية من الإعلان وهو العلم ب علماً يقينياً أو ظنياً ، ويؤكد هذا النظر أن المشرع لم يُلزم المحضر القائم بالإعلان في أي من هاتين الطريقتين سالفتي الذكر بإحاطة المُخاطب عند رفضه استلام الإعلان أو في حال غلق الموطن بفحوى الورقة الإعلانية أو لصق صورتها لدى جهة بعينها وقتئذ ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى قضائه آنف البيان معتداً في احتساب بدء ميعاد الاستئناف بهذا العلم ي بمجرده دون الوقوف على مدى تحقق الغاية من ذلك الإعلان وهو العلم اليقيني للطاعنة المحكوم عليها ب الابتدائي الصادر في حقها غيابياً على النحو سالف الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد جره هذا الخطأ إلى القصور في التسبيب مما يوجب نقضه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٢٣٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم ى – إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يعلن هذا  إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من  الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن – من تاريخ صدور  – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على احاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان  علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم ى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان  المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم ى أثره في بدء ميعاد الطعن في  .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٢٣٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ينبنى على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان  ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات – لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار – لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٢٣٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٩

إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنها أعلنت ب المستأنف في ٢٢ / ١٠ / ٢٠٠٦ تاريخ تسليم الصورة المعلنة إلى جهة الإدارة وأودعت صحيفة الاستئناف بتاريخ ١٢ / ٣ / ٢٠٠٧ في حين أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو من استلام المسجل الذى يخبرها فيها المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلمها ب ، كما لم تقم المطعون ضدها بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعنة في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠١٢١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء الهيئتان العامتان للمواد الجنائية والمواد والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً – حسبما يُستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم ى – إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا  إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من  الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور  – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان  علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم ى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية ، إلا أنه لا يكفى لإعلان  المشار إليه ، إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا يُنتج العلم ى أثره في بدء ميعاد الطعن في

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠١٢١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن  الابتدائي صدر في غيبة الطاعن الذى لم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فلا يبدأ ميعاد الطعن بالاستئناف إلا من تاريخ إعلانه إعلاناً يتحقق به العلم اليقينى أو العلم الظنى دون الاكتفاء بالعلم ى إلا أن يثبت المحكوم لهما – المطعون ضدهما – أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه – الطاعن – ب بتسلمه الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بأن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة حيث تتحقق عندئذٍ الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده طبقاً لنص المادة ( ٢٠ ) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينفتح به مواعيد الطعن بالاستئناف ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب الابتدائي في .. / .. / ٢٠٠٩ ورفع الاستئناف عنه في .. / .. / ٢٠١٠ رغم خلو الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله ورقة الإعلان من جهة الإدارة أو استلامه الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب ، كما لم يثبت المحكوم لهما – المطعون ضدهما – هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة لغلق السكن فإن  المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بسقوط حق الطاعن في الاستئناف يكون معيباً ( بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ) .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٦٩٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

إذ كان الثابت انتفاء صفته ( مدير الجمعية الزراعية ) في الطعن على  الابتدائي ويكون الاستئناف المقام منه غير مقبول وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف المقام من المطعون ضده الأخير – مدير الإدارة الزراعية – فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠١٢١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء الهيئتان العامتان للمواد الجنائية والمواد والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان  ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار – لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان  في هذه الحالة لا يُنتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة (٢٠) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٦١٧٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عُدَّ وكيلاً عنهم ، وكان رفع الدعوى بطلب الإخلاء يندرج ضمن إدارة المال الشائع ، فإن إقامة الدعوى من أحد الشركاء دون اعتراض من الباقين على انفراده برفعها يُحمل على اعتباره وكيلاً عنهم في إقامتها وهو ما يكفي بذاته لاكتمال صفته في إقامة الدعوى وتوجيه التكليف بالوفاء .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣١٢٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله – هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضي القوانين، وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه مصلحة عامة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٧٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٣

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان القانون وإن لم يعرف العقود الإدارية ، ولم يبين خصائصها التي تميزها عن غيرها من العقود، والتي يهتدي بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ، ولحصانتها وصيانتها من تعرض المحاكم لها بالتعطيل أو بالتأويل ، إلا أن إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح، باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية ، إنما يتم على هدى ما يجري تحصيله منها ، ويكون مطابقاً للحكمة في إبرامها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٧٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٣

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو تنظيمه ، وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه ، واقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر، ذلك بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة ، بمنأى عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٧٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٣

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ بنظام  المحلي نص في المادة الأولى على أن وحدات  المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ، وأن النص في المادة الرابعة من ذات القانون على أن ” يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات  المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير” فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات  المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولكل منها ذمة مالية خاصة بها، وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء ، مما مقتضاه أن رئيس الوحدة المحلية يكون هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدي القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقا لأحكام القانون .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٠١٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن صور الإعلانات المتعلقة بالشركات التجارية تسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم ، فإن لم يكن لها مركز فتسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه ، وأن المقصود بمركز الشركة الذى يجب تسليم صور الإعلانات فيه هو مركز إدارتها الرئيسى إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب المشرع تسليم الصورة لهم شخصياً إلاَّ في هذا المركز ، فإذا لم يجد المحضر أحد من هؤلاء سلم الصورة لمن يقوم مقامه ولا يلزم في هذه الحالة التحقق من صفة المستلم طالما تم ذلك في موطن المراد إعلانه الذى حدده القانون وفقاً للمادة ١٩ من ذات القانون فيترتب البطلان على عدم تحقق الإعلان بالصورة آنفة البيان .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٢٥٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦

إذ كان النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٩٤ لسنة ١٩٧٩ بشأن إنشاء صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة على أن ” ينشأ صندوق يسمى صندوق تمويل مشروعات المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة وفقاً لخطة التعمير المنصوص عليها في القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٤ المشار إليه وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التعمير والمجتمعات الجديدة والنص في المادة التاسعة من هذا القرار على أنه ” يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق في صلاته بالجهات الأخرى وأمام القضاء … ” ومن ثم يكون رئيس مجلس إدارة الصندوق سالف البيان هو وحده صاحب الصفة في تمثيله قبل الغير وأمام القضاء . وأن ما ورد في عجز المادة الأولى من القرار الجمهورى من تبعيته لوزير التعمير والمجتمعات الجديدة قُصد بها الإشراف العام عليه ضماناً لالتزامه بالإطار المرسوم له في القانون ليحقق الغرض الذى أنشأ من أجله ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته ” وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بصفته ” لرفعه على غير ذي صفة .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٧٥٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٢

نصت المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨، الواردة في الفصل الأول (التعريفات والاختصاص القضائى) على أنه: “فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها: … المحكمة المختصة: الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. كما نصت المادة ٢(١) من ذات القانون على أنه “تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التى يقع في دائرتها موطن تجارى للمدين أو المركز الرئيسى للشركة بنظر الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التى يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلى”، وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار نِصاب الخمسة ملايين جنيه المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ورائد المشرع في ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعًا لها أمام محكمة واحدة، الدائرة الابتدائية، لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة، فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التى للتفليسة على الغير أو للغير عليها، بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويُمَكِن المدينين من سداد ديونهم استقرارًا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطنى. لما كان ذلك، ولئن كان  الصادر من دائرة الإفلاس بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، المحكمة التى باشرت إجراءات بيع أعيان التفليسة، والمؤيد ب المطعون فيه قد قضى بإيقاع البيع. وإذ قضت هذه المحكمة – محكمة النقض – بنقض  المطعون فيه، بما كان يوجب عليها – بحسب الأصل – أن تحيل القضية إلى ذات المحكمة التى أصدرت  المطعون فيه، إلا أنه لما كانت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ قد نصت على أن “تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما قد يوجد لديها من إجراءات التفليسة والمنازعات والتظلمات في تلك الإجراءات، وكافة الدعاوى الناشئة عن الإفلاس إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، بالحالة التى تكون عليها دون رسوم، وذلك فيما عدا المنازعات المحكوم فيها والمؤجلة للنطق ب أو القرار. وتخضع إجراءات التفليسة التى لم تكتمل قبل العمل بأحكام هذا القانون للإجراءات الواردة بأحكام القانون المرافق”، فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تقضى بإلغاء  المستأنف والقرار الصادر بجلسة ٧ / ١١ / ٢٠١٥ بالفصل في الاعتراض على قائمة شروط البيع، وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية إعمالاً للقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه والذى أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٧٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢١

إذ كان الواقع الثابت في الدعوى أن الطاعن کان قد أصدر بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ” …….. ” التوكيل رقم …. / ب لسنة ٢٠٠٥ توثيق نادى الصيد للمطعون ضده بقصد تيسير إجراءات التعاقد مع الشركة بتمكينه من التوقيع على العقود بالنيابة عنه ، إلا أنه رغم زوال صفة الطاعن بانتهاء مدة رئاسته لمجلس الإدارة و تخارجه من الشركة بتاريخ ٢٢ / ٣ / ٢٠٠٦ وتوليه هو لذاك المنصب خلفاً له في ذات التاريخ استمر في إبرام التعاقدات مع عملاء الشركة باسم الطاعن مستغلاً التوكيل المذكور بما ينبئ عن سوء نيته في التنصل من أى مسئولية أو أضرار تنشأ عن هذه العقود ، وقد ترتب على عدم وفائه بالتزاماته العقدية المتولدة عن هذه العقود اتهام المتعاقدين معه للطاعن بالنصب عليهم وتقديمه للمحاكمة الجنائية في القضية رقم …. لسنة ٢٠٠٦ جنح الدقى وصدور حكم غيابى فيها بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات وقد ألقى القبض عليه وجرت محاكمته إلى أن قضى ببراءته في الاستئناف رقم …. لسنة ۲۰۰۹ شمال الجيزة ، ولما كانت تصرفات المطعون ضده سالفة البيان ولئن كانت لا تخرج عن حدود الوكالة الصادرة إليه من حيث ما اشتملت عليه من تصرفات قانونية خول الطاعن للمطعون ضده الوكيل في إجرائها ، إلا أنها تتنافى مع ما يفرضه واجب الالتزام بتنفيذ الوكالة بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وما تقتضيه نزاهة وشرف التعامل وتعد خطأ جسيماً بمعياره الموضوعى والشخصى على السواء . واذا خالف  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بنفى الخطأ عن المطعون ضده على مجرد أن التوكيل الصادر له من الطاعن يبيح له التوقيع على تعاقدات الشركة باسم الأخير ، فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ، وإذ حجبه ذلك عن بحث الأضرار المادية والأدبية التى يدعى الطاعن أنها حاقت به من جراء خطأ المطعون ضده في تنفيذ الوكالة ، فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٢٠٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

المقرر – في قضاء هيئتى محكمة النقض – أن المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان  إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا  إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من  الأصلية التى يبدأ منها ميعاد الطعن من تاريخ صدور  – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم ى

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٢٠٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان  مع جهة الإدارة وهو ما يتوافر به العلم ى لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب ، أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٢٠٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر (إثبات المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب ، أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب سلمت إلى تلك الجهة) وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند ، من أنه أعلن ب الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠٠٩ ولم يرفع الاستئناف إلا في ٢٣ / ٦ / ٢٠٠٩ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب ، كما لم يقم المحكوم له ” المطعون ضده ” بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٣٣٠٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستيفاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة او تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ٠٠٠ مفاده أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم للعاملين مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة ، لما كان ذلك ، وكان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ الصادر بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر قد نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء ومن بينها شركة شمال الدلتا إلى هيئة كهرباء مصر ثم حول القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ هذه الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر و التي من بين أهدافها وفقاً لنظامها الأساسي تأسيس شركات مساهمة بمفردها و بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد وإذ صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة كشركة مساهمة مصرية تابعة للشركة المذكورة والمنشور في الوقائع المصرية العدد ١٧١ في ٢٩ من يوليه ٢٠٠٢ وكان المطعون ضده قد عين لديها تعيناً دائماً في ١ / ١ / ٢٠١٠ وهو التاريخ الذى يعتد بضم مدة الخدمة العسكرية أي بعد تاريخ تحولها إلى شركة مساهمة خاصة، وبالتالي فلا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من قانون القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليه، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٢١٥٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشركات تدار عن طريق مجالس إداراتها ، وعلاقة العاملين بها هي علاقة تعاقدية وليست تنظيمية ، ويخضعون بهذه المثابة لأحكام لائحة نظام العاملين بها الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية ، وكان مفاد نص المادة العاشرة من تلك اللائحة أن سلطة التعيين في الوظائف يكون بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة لجنة شئون العاملين وذلك طبقاً لحاجة العمل وظروفه ووجود درجات خالية في الميزانية تسمح بالتعيين، وفى الوقت الذى يحدده، ولا عبرة من بعد بالوعد بالتعيين أو التوصية بها من أية جهة إشرافيه أو فرض عامل قصراً على رب العمل بحجة اجتيازه الاختبارات التي تجرى لشغل الوظائف لأن كل ذلك لا يرتب حقاً للمرشح ولا يسلب مجلس الإدارة اختصاصه الأصيل في التعيين متى خلال قراره من شبهة التعسف ، هذا ويقتصر دور المحاكم على مراقبته في صحة تطبيقه للقانون دون تجاوز. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنه لم يصدر قرار بتعيين المطعون ضده من السلطة المختصة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً – سالفة البيان – ومن ثم فلا يستحق التعيين في الوظيفة موضوع النزاع، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده في التعيين لدى الطاعنة بوظيفة ” فني رابع كهرباء ” فإنه يكون قد خالف القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٣١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

إذ كان الثابت أن المحكمة قد كيفت الدعوى أنها دعوى بطلان حجز إداري وكان ما يتحدى به الطاعنين بصفاتهم من أن التحفظ على أدوات الشركة التي يمثلها المطعون ضده بصفته وتحديد يوماً لبيعها يُعد إجراء اتخذته جهة الإدارة بمقتضي شروط العقد الإداري ويخرج عن اختصاص القضاء العادي وينعقد الاختصاص لمجلس الدولة فهو في غير محله ، ذلك أن إجراءات الحجز الإداري وبيع المال المحجوز ليس من قبيل الأعمال الإدارية التي تُصدرها الحكومة في سبيل المصلحة العامة وفي حدود القانون ومن ثم كان من اختصاص المحاكم النظر في صحة إجراءات البيوع الجبرية القضائية ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر قاضياً بتأييد  المستأنف فإن النعي عليه يكون على غير أساس .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٨٥٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بخضوع العلاقة الإيجارية بين طرفي الطعن لأحكام القانون المدني لعدم صدور قرار من وزير الإسكان والتعمير بمد نطاق سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ على ناحية أولاد ساحل نجم القبلية الكائنة بها العين محل النزاع ، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها قد واجهت دفاع الطاعن بكتاب الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى المقدم منها بجلسة ٢٦ / ٦ / ٢٠٠٤ الثابت به كتاب الهيئة العامة للتخطيط العمرانى رقم ١٤٢٩ بتاریخ ١٧ / ٧ / ٢٠٠٢ الذى يفيد أن اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى بالجمهورية والمشكلة بالقرار الوزارى رقم ٣٦ لسنة ١٩٩٣ قد اعتمدت الحيز العمرانى لمدينة نجع حمادى محافظة قنا بجلستها المنعقدة بتاريخ ٨ / ٥ / ٢٠٠٢ كما هو موضح بالخريطة المرافقة للكتاب ، وأن موقع العقار محل النزاع يقع داخل الحيز العمرانى لمدينة نجع حمادى ، وقد أقام  المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على خضوع عقار النزاع لقانون إيجار الأماكن دون أن تتحقق المحكمة من صدور قرار مجلس الوزراء باعتبار تلك المنطقة تقع داخل کردون مدينة نجع حمادى ، وتاريخ سريان هذا القرار ، إذ يترتب على ذلك تحديد تاريخ سريان قانون إيجار الأماكن على عقار النزاع لوقوعه داخل الحيز العمرانى لمدينة نجع حمادى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، مما يُعيبه ويوجب نقضه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥١٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن الواقعة محل المطالبة بالتعويض قد حدثت بدائرة الوحدة المحلية لمدينة بلطيم فإن رئيسها هو وحده صاحب الصفة – دون غيره – في تمثيل وحدة المحلية في هذا النزاع أمام القضاء وفى مواجهة الغير طبقاً للمادتين ١ ، ٤ سالفتى البيان ، ولا ينال من ذلك منح القانون الشخصية الاعتبارية للمحافظة والتمثيل القانوني عنها للمحافظ . إذ أنه لا يسلب رئيس الوحدة المحلية سلطاته التي منحه القانون إياها ولا يعنى السماح للمحافظ بالاشتراك مع الممثل القانونى للوحدات المحلية الأخرى في النيابة عنها أمام القضاء والغير . ولما كان الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن رئيس الوحدة المحلية سالف الذكر هو الممثل القانوني لها أمام القضاء إلا أن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه رفض هذا الدفع وألزمه بالتعويض على قالة أن المحافظ بصفته هو ممثل جهة الإدارة في نطاق المحافظة ، وأن منطقة شاطئ بلطيم يدخل في نطاق اختصاصه وهو المسئول عن الشواطئ وتزويدها بعمال ومعدات الإنقاذ ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣١٩٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان النص المادة ١٣ من قانون المرافعات أنه” وفيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى (١)٠٠٠٠ (٢) ٠٠٠٠ (٣) ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز الإدارة للشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه …” ورتبت المادة ١٩ من قانون المرافعات البطلان جزاء عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة ١٣ ، فإن المشرع باشتراطه تسليم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فقد دل على أن المقصود بمركز إدارة الشركة الذي يجب تسليم صورة الإعلان فيه هو المركز الرئيسي إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب تسليم الصورة لهم شخصياً إلا في هذا المركز ، ومن ثم فإن الإعلان الذى يوجه إلى الشركة في أحد فروعها يقع باطلاً ولا محل للتحدى بما تنص عليه المادة ٥٢ من قانون المرافعات من جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها مركز إدارة الشركة أو المحكمة التابع لها أحد فروعها بالنسبة للمسائل المتصلة بهذا الفرع ، ذلك أن هذا النص خاص بالاختصاص المحلى للمحاكم ولم يرد له نظير في الأحكام الخاصة بالإعلان ، وعلة إيراد هذا الجواز ليس لأن المشرع اعتبر الفرع موطناً قانونياً للشركة بل أن العلة هي مجرد التيسير على المدعين ورفع المشقة التي يلاقونها في الانتقال إلى المحكمة التي يقع بدائرتها مركز إدارة الشركة &