الإدارة     

الطعن رقم ١٦٧٨١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٢

إنَّ النصَ في المادة الثانية من مواد إصدار المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المُعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٥ على أنَّه ” تسري أحكام هذا القرار بقانون على كافة الأنشطة والمشروعات التي أُقيمت اعتبارًا من ١٩ / ١ / ٢٠١٢ ، أمَّا بالنسبة للأنشطة والمشروعات القائمة فعليًّا أو التعاقدات أو قرارات التخصيص أو إجراءات التعاقد التمهيدية أو أي ارتباطات قانونية أخرى مع جهات الولاية المختصة السابقة على صدوره ، فيسري عليها القانونُ الذي أُنشئت في ظله ، حتى انقضاء كيانها القانوني وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة . وعلى الجهات المختصة بالدولة وذوي الشأن توفيق الأوضاع القانونية وفقًا لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية ” . يدلُ أنَّ المشرعَ قصد بهذا النص رسْمَ حدود سريان المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ من حيث الزمان ، فبعد أن حدد ١٩ / ١ / ٢٠١٢ ميعادًا لنفاذ أحكامه ، نص على أنَّ التعاقداتِ أو قراراتِ التخصيص أو إجراءاتِ التعاقد التمهيدية أو أيَّ ارتباطاتٍ قانونيةٍ أخرى تخضعُ للقانون الذي أُنشئت في ظله ، مما مفاده أنَّه على الرغم من أنَّ نصوصَ ذلك المرسوم بقانونٍ تتضمن قواعدَ آمرةً متعلقةً بالنظام العام ، إلَّا أنَّ المشرعَ ارتأى لاعتباراتٍ قدَّرَها أنْ يُبْقِيَ الروابطَ والعلاقاتِ القانونيةَ سالفةَ البيان محكومةً بالقانون الذي تكونت في ظله ، دون أن تخضع للأثر المباشر لهذا المرسوم ، فلا تسري أحكامُه إلَّا على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه ، سواءً في نشأتها أو الآثار الناتجة عنها أو انقضائها ، ومن ثم لا يكونُ لذلك المرسوم بقانون أثرٌ رجعيٌ ، ولا تمس أحكامُه المراكزَ القانونيةَ التي استقرت لأصحابها قبل العمل به ، باعتبار أنَّ انسحابَ أحكامه على الماضي إخلالٌ باستقرار المعاملات وإهدارُ الثقة الواجبة في القانون ، ولا يغير من ذلك عبارةُ ” حتى انقضاء كيانها القانوني وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة ” الواردةُ في نص المادة الثانية سالفة البيان ، لأنَّها لا تعني أنَّ الاعتدادَ بالروابط والعلاقات القانونية السابقة على نفاذ المرسوم بقانون ١٤ لسنة ٢٠١٢ ، يتوقفُ على موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ، والقول بغير ذلك ، يجعلُ النصَ يحتوي على أحكامٍ متضاربةٍ ، فبعد أنْ أفصحَ المشرعُ بعباراتٍ صريحةٍ لا تحتملُ التأويلَ عن خضوع تلك الروابط القانونية للقانون الذي تكونت في ظله ، يعودُ في ذات الفقرة من النص ، ويخضعها لأحكام ذلك المرسوم بقانونٍ ، بما يتعينُ معه تفسير عبارات النص المذكور بمراعاة التناسق فيما بينها ، ذلك أنَّ العبارة سالفة الذكر جاءت في ذات الفقرة من نص المادة الثانية ، معطوفةً على العبارات السابقة عليها ، مؤكدةً لها في    ، مرتبطةً بها في المعنى ، فهي تؤكدُ أنَّ التعاقداتِ السابقةَ على نفاذ المرسوم تظلُ محكومةً بالقانون الذي تكونت في ظله إلى أن ينقضيَ كيانُها القانوني ، أمَّا العرضُ على مجلس الإدارة المذكور ، فقد خلت نصوصُ المرسوم بقانون وتعديله وكذلك لائحته التنفيذية له وتعديلاتها من المقصود بالعرض على هذا المجلس ومواعيده والجزاء على التخلف عن العرض ، فلا يجوز افتراضُ حكمٍ أو جزاءٍ لأمرٍ سكت عنه النص .

 

          

الطعن رقم ١٦٧٨١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٢

إذ كان عقدُ البيع سندُ الدعوى قد أُبرم بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠٠٤ بين الطاعن والمطعون ضده الأول ، فلا يخضعُ لأحكام المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ المُعدل بالقانون ٩٥ لسنة ٢٠١٥ ، ولا يستلزم رفع الدعوى بصحته ونفاذه ، سبق عرضه على مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء والحصول على موافقته ، لأنَّ المراكزَ القانونيةَ التي نشأت عن ذلك العقد ، قد اكتملت قبل العمل بذلك المرسوم ، فلا تسري عليه أحكامُه من حيث آثاره وانقضائه ، لأنَّ العبرة بوقت حصول الواقعة المنشئة التي اكتملت بها المراكز القانونية ، وليس بوقت المطالبة بها ، وإذ خالف    المطعونُ فيه هذا النظرَ ، وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم حصوله على موافقة مجلس الإدارة المذكور ، فإنَّه يكونُ قد جعل لهذا المرسوم بقانونٍ أثرًا رجعيًّا بالمخالفة لصريح نصوصه ، ممَّا يعيبه بمخالفة القانون ، وحجبه ذلك عن بحث توافر الشروط اللازمة لصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى ، فإنَّه يكونُ معيبًا – أيضًا – بالقصور في التسبيب .

الدوائر الجنائية

          

الطعن رقم ٣٢٤٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٥

لما كان إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات ليس من شأنها أن تغير من طبيعة الجنحة المحالة بل تظل بوضعها وتسري على سقوطها وانقضاء الدعوى الجنائية فيها المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح ، وكان ما أسند إلى الطاعن من اتهام في الدعوى هو جريمة مميزة عن الجريمة الأخرى المحالة بها الدعوى ولا ارتباط فيهما فضلاً عن أن الدعوى الجنائية انقضت فيها بصدور    المطعون فيه ، فإنه لا يجوز إعمال الأثر العيني للانقطاع المنصوص عليه في المادة ١٨ من قانون الإجراءات الجنائية حتى ولو كانت الجرائم محلاً لإجراءات واحدة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – . لما كان ذلك ، وكان    المطعون فيه قد صدر بتاريخ ١٠ من أكتوبر سنة ٢٠١٣ ، وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض في ٢ من ديسمبر سنة ٢٠١٣ ، وقدم أسباب طعنه في ٨ من الشهر نفسه ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الطعن إلى أن أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض لنظر الطعن بجلسة ١٥ من فبراير سنة ٢٠٢٠ حسب الشهادة المرفقة من الإدارة الجنائية بالمحكمة ، فإنه تكون قد انقضت مدة تزيد على ثلاث سنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى ، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ، ويتعين لذلك نقض    المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للطاعن بمضي المدة .

 

          

الطعن رقم ٦٤٦٦ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٤

مفاد النص في المواد الثانية والخامسة والتاسعة من القانون رقم ۲۲ لسنة ۲۰۱۸ بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين أن صدور أمر مسبب من قاضى الأمور الوقتية بالتحفظ على أموال شخص طبيعي أو معنوي، في ضوء ما عرضته عليه وانتهت إليه لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف المنشأة بموجب هذا القانون، يترتب عليه رفع يد المتَحَفَظ عليه عن إدارة أمواله ومنعه من التقاضي بشأنها أو متابعة السير في دعوى كانت مرفوعة منه أو عليه أمام القضاء أو هيئات التحكيم قبل صدور قرار التحفظ، وأن يصبح متولى الإدارة المعين لإدارة أمواله هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيله أمام القضاء أو هيئات التحكيم باعتباره نائبًا قانونيًا عنه في إدارتها، فإذا ما انتهى التحفظ أو ألغى وتم رد الأموال إلى صاحبها عاد للأخير تبعًا لذلك حقه في التقاضي بشأنها.

 

          

الطعن رقم ٦٤٦٦ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٤

إذ كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على سند من أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد تم التحفظ عليها بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠١٥ من قِبل لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، كما تمسك وقدم شهادة بأنها مدرجة ضمن الكشوف التى شملها الأمر الوقتى رقم (١) لسنة ٢٠١٨ جنوب القاهرة الصادر بتاريخ ١٠ / ٩ / ٢٠١٨ والخاص بالتحفظ على أموال الأشخاص والكيانات الاقتصادية المنتمية والمموِلة والداعمة لتنظيم الإخوان المسلمين طبقًا للقانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨، وتمسك بفقدها لأهلية التقاضى بشأن أموالها وانعقاد الصفة القانونية في التقاضى عنها للمطعون ضده الرابع بصفته المفوض في الإدارة على النحو الثابت بالسجل التجارى للشركة. غير أن    المطعون فيه رد على هذا الدفع بما لا يصلح ردًا بقوله إن تغيير الممثل القانونى للشركة المطعون ضدها الأولى في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة ولا يؤثر على استمرار الوكالة الصادرة منها لكون الشخصية الاعتبارية للشركة مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونًا طالما أنها هى المقصودة بالخصومة بذاتها فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير، رغم أن التحفظ على أموال الشركة يقتضى غل يد ممثلها عن إدارة أموالها ومنعه من التقاضى بشأنها أو متابعة السير في دعوى كانت مرفوعة منه، ويكون متولى الإدارة المعين لإدارة أموالها هو صاحب الصفة الوحيد في التقاضى بشأنها، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ومضى في نظر الدعوى وفصل في موضوعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن أن يقسط دفع الطاعن حقه في بحث مدى توافر شروطه بالتحقق من مدى استمرار سريان القرار الصادر بالتحفظ أو إنهائه أو إلغائه وما يترتب على ذلك من رد الأموال إلى الشركة المطعون ضدها الأولى وما يستتبعه من إعادة الحق لها في التقاضى بشأنها، وكذا التحقق من استمرار صفة المطعون ضده الرابع في تمثيل الشركة المطعون ضدها الأولى بعد صدور القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨ بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، والذى تمسك أيضًا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، فإن    فضلًا عما تقدم يكون مشوبًا بقصور يبطله.

 

          

الطعن رقم ١٩٩٤٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٢٥

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لهذا القانون قد نصت في المادة ٦١ منها على أن يضع مجلس الإدارة نظاماً للحوافز يكفل تحقيق الأهداف وزيادة الإنتاج ….. طبقاً للقواعد والضوابط التي يحددها …….” ، وبموجب هذا التفويض أصدرت الطاعنة لائحة بنظام الحوافز نصت في المادة ١٣ منها على أن ” تخصص نسبة ١٠% من وعاء حافز مبيعات السلع الحرة توزع كحافز نوعي للعاملين بفروع ومخازن وإدارات البيع …… ” ، ونصت المادة ١٩ من ذات اللائحة على أن ” لمجلس الإدارة أن يعيد النظر في لائحة الحوافز إذا ما طرأ ما يستلزم ذلك …… ” ، ونفاذاً لهذا النص أصدر مجلس إدارة الطاعنة القرار رقم ٢٨ في ٢٥ / ٩ / ٢٠٠٣ بتعديل الفقرة ( ب ) من المادة ١٣ من لائحة الحوافز لتصبح كما يلي : ” توزع حصيلة الحافز النوعي لمناطق البيع طبقاً للآتي : ٣% مدير عام المنطقة ، ٢% وكيل الإدارة ، ١,٥% مدير إدارة شئون البيع والرقابة …….. ، ٦٩% للعاملين بفرع البيع ، ١٠% لباقي العاملين بالإدارة توزع بمعرفة مدير عام المنطقة ” ، ومفاد ذلك أن مجلس إدارة الطاعنة فوض مدير عام المنطقة في توزيع نسبة ١٠% من حصيلة الحافز النوعي على العاملين فقط بإدارات البيع وليس للعاملين بفروع البيع ، ويضحى القرار الصادر منه بتوزيع هذه النسبة من الحافز النوعي للعاملين بإدارات البيع صحيحاً، وإذ قضى    المطعون فيه للمطعون ضده بباقي هذا الحافز عن الفترة من ١ / ٥ / ٢٠٠٧ حتى ٣١ / ١٠ / ٢٠١٢ بمقولة أن تعليمات مدير عام المنطقة بخصوص توزيع الحافز النوعي تعتبر تعديلاً للائحة بغير الطريق الذي رسمه القانون ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، وإذ جره هذا الخطأ إلى عدم التحقق مما إذا كانت وظيفة المطعون ضده كرئيس وحدة بيع من الوظائف التابعة لإدارات البيع فتسري عليه تعليمات مدير عام المنطقة بشأن توزيع هذا الحافز أم من وظائف فروع البيع فلا تسري عليه هذه التعليمات وفقاً للهيكل التنظيمي لمجموعات الوظائف النوعية لدى الطاعنة ، وهو ما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب .

 

          

الطعن رقم ٢٦٨٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه مصلحة عامة .

 

          

الطعن رقم ٢٦٨٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة قد ناط في الفقرة الأولى من المادة ٩٩ منه بالجهة الإدارية المختصة ” إذا عُين صاحب المعاش في الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أن توقف صرف معاشه طوال مدة استخدامه اعتباراً من تاريخ استلام العمل ” وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ٣ لسنة ٦ ق دستورية بعدم دستورية الفقرة سالفة البيان ، وكان امتناع الجهة الإدارية عن أعمال حكم الدستورية آنف الذكر قراراً إدارياً من الجهة الإدارية المختصة ، وكان نظر الطعن في هذا القرار وبحث مشروعيته من اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها بالقرار بقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ ، ٧١ لسنة ١٩٧٥ في شأن تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية العسكرية دون غيرها والذي قصر الاختصاص بالنظر في جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة على لجان ضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات ويدخل في ذلك جميع المنازعات الإدارية الخاصة بالمكافآت والمرتبات والمعاشات سواء كان الضابط بالخدمة أو تركها متى تعلقت المنازعة بحق من الحقوق المترتبة لهم بموجب القوانين المخاطبين بها أثناء خدمتهم الوظيفية أو بعد انتهائها وسواء أكان طعناً في قرارات إدارية أو استحقاقاً مما يعتبر تنفيذاً لما أمرت به القوانين واللوائح .

 

          

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود العمل المبرمة بين العمال وصاحب العمل ‏الجديد يتحملها الأخير وحده ولا تنتقل إلى الجهة المالكة بعد انتهاء عقد الإدارة لأنها لا تعتبر خلفاً عاماً أو خاصاً له في هذه الحالة.‏

 

          

الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٥

اذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت امام درجتي التقاضي بانها الجهة المالكة للفندق الذي كان يعمل به ‏المطعون ضده ، و انه بموجب عقد مقاولة عهدت بإدارته لشركة شيراتون أوفر سيز العالمية على أن تديره بعمالها و أن ‏المطعون ضده تعاقد مع الشركة الأخيرة بتاريخ ١ / ٤ / ۱۹۹۷ وظلت علاقة العمل قائمة حتى تاريخ انتهاء عقد الإدارة في ‏‏٣١ / ١ / ۲۰۰۷ ثم تولت الطاعنة الإدارة بنفسها وحررت للعاملين بالفندق عقود عمل مؤرخة ١ / ٢ / ۲۰۰۷ ، وإذ التفت ‏   الابتدائي المؤيد ب   المطعون فيه عن هذا الدفاع – رغم أنه لو صح من خلال استظهار بنود عقد الإدارة – ‏لتغير به وجه الرأي في الدعوى من حيث مقابل الأخطار ومقدار التعويض فانه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ‏والقصور في التسبيب

 

          

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

إذ كانت طلبات الطاعنين إلزام البنك المطعون ضده الأول والشركة المطعون ضدها ‏الثانية بالتضامن بمبلغ ٣٠٠٠٠٠٠٠ جنيه تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بهم من ‏جراء بيع الأسهم المملوكة لهم بالشركة المذكورة ، ولما تقدم ، وكان الثابت من تقرير ‏خبير الدعوى المودع أمام محكمة الاستئناف ، والتحقيقات التي أجرتها الإدارة ‏القانونية بالبورصة السالف الإشارة إليها والمقدمة من المطعون ضدها السابعة أمام ‏محكمة الموضوع أن البنك المطعون ضده الأول قد تعجل تنفيذ الأمر الوقتي رقم … ‏لسنة ٢٠٠٢ شمال القاهرة دون انتظار نتيجة الفصل في الاستئناف المرفوع عنه ، ‏وبموجبه تمكن من نقل ملكية الأسهم المملوكة لمورثهم في الشركة محل النزاع – ….. ‏‏….. ….. – وترتب على ذلك غل يده عنها وحرمانه من ممارسة حق ملكيته عليها ‏بعد انتزاع الشركة طيلة الفترة من ١٩ / ١٠ / ٢٠٠٣ وحتى ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٧ ، وبعد إعادة ‏انتزاعها مرة أخرى منذ ٢١ / ٤ / ٢٠٠٩ ، ومن ثم يكون قد توافر في حق البنك الخطأ ‏وتنعقد مسئوليته عن هذه الأضرار بمفرده دون المطعون ضدها الثانية – التي خلت ‏الأوراق مما يدل على وقوع ثمة خطأ ينسب إليها في هذا الشأن – تقدر المحكمة ‏التعويض الجابر لها بمبلغ خمسة ملايين جنيه ، تقضى بإلزام البنك المطعون ضده ‏بأن يؤديها للطاعنين في الطعن الأول .‏

 

          

الطعن رقم ٥٢٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/١٠

مؤدى المادة (٣١) من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٦٩ بإنشاء نقابة الصيادلة أن مجلس النقابة ينعقد مرة على الأقل كل شهر لمباشرة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة (٢٩) من هذا القانون والبت في التظلمات المقدمة في قرارات لجنة القيد ، وكان الثابت من المستندات المقدمة في الطعن أن الطاعن تقدم بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠١٥ بتظلم لمجلس النقابة من قرار لجنة القيد سالف الذكر ، وإذ خلت الأوراق مما يُثبت أن مجلس النقابة قد أصدر قراراً في هذا التظلم في دورة انعقاده التالية لتاريخ تقديمه ، وهو ما يعتبر قراراً سلبياً بامتناع النقابة المطعون ضدها عن قيد الطاعن بالجدول العام بها ، ولما كانت القرارات السلبية الصادرة من جهة الإدارة لا تخضع لمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وكان التكييف الصحيح لطلبات الطاعن في هذا الطعن هو القضاء بإلغاء قرار النقابة المطعون ضدها السلبي بالامتناع عن قيده بالجدول العام بها ، ولما تقدم فإن الطعن يكون مقبول شكلاً .

 

          

الطعن رقم ١٠٦٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن المشرع قد خرج عن الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان    إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، فاستوجبت المادة ٢١٣ من قانون المرافعات أن يعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى .

 

          

الطعن رقم ١٠٦٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن إعلان    مع جهة الإدارة لغلق المسكن – وهو ما يتوفر به العلم   ى – لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب الصفة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المُحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذٍ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بنص المادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينفتح ميعاد الطعن .

 

          

الطعن رقم ١٠٦٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

إذ كان    المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند أنه أعُلن ب   الابتدائي في مواجهة الإدارة في ٨ / ١٠ / ٢٠٠٩ ولم يَرفع الاستئناف إلا بتاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠٠٩ في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المُحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ٣٤٧٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

وإذ كان قضاء المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ١٩ / ٦ / ١٩٩٣ في القضية رقم ٥ لسنة ١٠ ق دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٨ / ٧ / ١٩٩٣ م بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ٣ مكرراً والمادة ٣ مكرراً (٢) من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل بالقانونين رقمي ٣٤ لسنة ١٩٧٨ ، ١٣ لسنة ١٩٨٤ فيما تضمنتاه من فرض ضريبة على الأرضي الفضاء غير المستغلة وبسقوط أحكام الفقرة الثانية من المادة ٣ مكرراً والمادة ٣ مكرراً (١) والمادة ٣ مكرراً (٣) والمادة ٣ مكرراً (٤) والمادة ٣ مكرراً (٥) والبند ٤ من المادة ٣٦ من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والمعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١ ، مؤداه زوال الأساس القانوني لفرض الضريبة على الأراضي الفضاء الغير مستغلة بأثر رجعي منذ نشأة النص ، وبالتالي أحقية الطاعن في براءة ذمته من المطالبتين محل التداعي ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواه المقامة بطلب براءة ذمته من تلك الضريبة ، وكان الثابت بالأوراق أن النصوص القانونية المقضي بعدم دستوريتها آنفة البيان كانت هي السند الذي أقام عليه    المطعون فيه قضاؤه المشار إليه ، وكان    بعدم الدستورية المشار إليه قد أدرك الدعوى قبل أن يصدر فيها حكم بات أو تنقضي بالتقادم ، فإن    المطعون فيه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ٥١٩٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

إذ كان الثابت من شهادة التحركات أن الطاعن سافر خارج البلاد منذ يوم ٢٠ / ١ / ٢٠١٤ ولم يستدل على عودته إليها حتى تاريخ ١ / ٥ / ٢٠١٨ ، ولما كانت إقامة المطعون ضده بذات العقار الكائن به شقة النزاع على نحو ما هو ثابت بصحيفة الاستئناف تقطع بعلمه بإقامة الطاعن خارج البلاد طوال تلك الفترة وتعمده إخفاء ذلك بقيامه بتوجيه الإعلان له بصحيفة الاستئناف على شقة النزاع غشاً منه – والذي تم بتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠١٧ في مواجهة جهة الإدارة لغياب الطاعن – بقصد إخفاء الخصومة عنه مما حال دون علمه بها وإبداء دفاعه لاسيما وأنه تمسك بقيامه بسداد الأجرة المطالب بها للمطعون ضده قبل ميعاد استحقاقها بموجب إنذار العرض المؤرخ ١١ / ٨ / ٢٠١٦ ، ومن ثم فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً ، وإذ صدر    المطعون فيه على سند من هذا الإجراء الباطل فإنه يكون مشوباً بالبطلان بما يوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ٣٤٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول وهو مالك على الشيوع بحق النصف للعقار الكائنة به عين التداعي قام بتأجيرها مفرزة للمطعون ضدها الثانية بالعقد المؤرخ ١ / ١٠ / ٢٠٠٠ دون أن تكون له أغلبية الأنصبة أو يكون قد اختص بها نتيجة قسمة مهايأة بينه وبين الطاعنة الشريكة معه في ملكية العقار مشاعاً بحق النصف ، فإن عقد الإيجار المذكور لا يسري في حقها طالما لم تقره صراحة أو ضمناً ويحق لها طلب إخراج المستأجرة – المطعون ضدها الثانية – من عين التداعي دون أن تكون مجبرة على انتظار قسمة العقار ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر معتبراً أن عدم حدوث قسمة للعقار تثبت معه الإدارة لكل مالك على الشيوع وأحقيته في التأجير دون موافقة باقي الشركاء حتى ولو لم تكن له أغلبية الأنصبة نافياً على الشريك المشتاع حقه في طلب طرد المستأجر قبل إجراء قسمة المال الشائع ، بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين تأييد    الابتدائي .

 

          

الطعن رقم ٨٣٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٨

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٤٧ من القانون المدنى يدل على أن ‏العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإدارة ولازم تلك    أن ما اتفق عليه ‏المتعاقدين متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض ‏العقد ولا تعديله من جهة أي منهما إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة . ‏

 

          

الطعن رقم ١٤٥٨١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

المقرر– في قضاء محكمة النقض – إنه وإذ كان النص في المادة الثانية من القرار بقانون رقم ٦٧ لسنة ۱۹۷۱ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٥٢ إلى وزارة الخزانة – المالية حالياً – وبإلغاء هذا المرسوم بقانون على أن ” تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية : ١ – إصدار سندات التعويض عن الأراضي وملحقاتها التي تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة ، وذلك فيما عدا الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ المشار إليه ” وكانت المادة ١٦ من القانون الأخير بعد تعديل فقرتها الثانية بالقانون رقم ٨١ لسنة ۱۹۷۱ قد جري نصها على أن ينشأ صندوق خاص يسمى ” صندوق الأراضى الزراعية ” مركزه مدينة القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية ، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته ، ونفاذاً للقانون المعدل فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٢١ لسنة ۱۹۷۹ في شأن تنظیم صندوق الأراضي الزراعية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٥٢ في ٢٧ / ١٢ / ١٩٧٩ ، وأنه وإن كان هذا القرار قد أورد بالمواد ١، ٣ ، ٤ ، ٦ منه أن إدارة الصندوق منوطة بمجلس إدارته المشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ومعاونة بعض الأعضاء بحكم وظائفهم ، وأن القرارات التي يتخذها ومن ضمنها صرف التعويضات عن الأراضي المستولى عليها وفقاً للمادة ١٧ من القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الزراعة التابع له الصندوق ، إلا أنه قد نص صراحة في المادة الثامنة منه على أن ” يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير … ” وقد تم إعادة تشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٢٦ لسنة ۱۹۸٤ المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالعدد الأول في ٣ / ١ / ١٩٨٥ الذي أناط بوزير الزراعة والأمن الغذائى رئاسة مجلس إدارة صندوق الأراضى الزراعية ، ومؤدى ذلك جميعه أن المشرع أسند لوزارة المالية التي يمثلها الطاعن بصفته صرف التعويضات عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى واستثنى من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام القرار بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق تم إنشاؤه بمقتضى القانون الأخير سُمى “صندوق الأراضي الزراعية ” وأعطى له الشخصية الاعتبارية وحدد تشكيله برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائي بوصفه الممثل القانوني له أمام القضاء وفي صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير وذلك طبقاً لقراري رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء سالفي البيان

 

          

الطعن رقم ١٤٠٤٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

إذ كان    المطعون فيه أقام قضاءه على ما استخلصه من الأوراق واطمئن إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدهما الأول والثانية في محضر جمع الاستدلالات وأمام محكمة أول درجة من عدم وجود وسائل إنقاذ أو مسعفين أو لافتات إرشادية بالشاطئ محل غرق مورث المطعون ضدهما سالفي الذكر وأن قيام جهة الإدارة بإدارة شاطئ وإقامة مباني يستتبع التزاماً قانونياً قبلها بتوفير الغطاسين والمنقذين وأدوات الإسعاف وكذا اللافتات الإرشادية وهي إذ قعدت عن ذلك تكون قد أخلت بواجب قانوني مفروض عليها وبهذا الإخلال يتحقق ركن الخطأ قبل الطاعنين بصفتيهما ومسئوليتهما عن الأضرار الناجمة عن ذلك وقضي لهما بالتعويض الذى قَدَّرَه ، وكان هذا الذى خلص إليه    سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه ، فإن النعي عليه بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني من الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل به محكمة الموضوع من سلطة تقديرية لأدلة الدعوى وبالتالي غير مقبول ، ومن ثم على غير أساس

 

          

الطعن رقم ٦٨٤٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول أَعلن الطاعن بصحيفة الدعوى الماثلة بمركز إدارة الشركة بتاريخ ٣١ / ٥ / ٢٠٠٤ وتوجه المحضر لتسليم الإعلان لجهة الإدارة بعد رفض العاملين بالشركة استلامه، على الرغم من أن الطاعن قد تخارج من تلك الشركة بموجب عقد التخارج المشهر بتاريخ ٢١ / ١١ / ٢٠٠٢، ومن ثم تكون صفته في الشركة فقد زالت من هذا التاريخ فلا يجوز إعلانه بمركز إدارتها وفقًا للمادة ١٣(٣) من قانون المرافعات، ويكون إعلانه قد وقع باطلاً إذ كان يتعين إعلانه طبقًا للمادة ١٠ من ذات القانون التى توجب تسليم الإعلان إلى الشخص نفسه أو في موطنه، فإذا لم يكن له موطن معلوم تطبق القواعد الواردة بالمادة ١٣(١٠) من القانون نفسه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يحضر أمام محكمة أول درجة وكان الإعلان بصحيفة الدعوى باطلاً على ما سلف بيانه، فإن لازم ذلك عدم انعقاد الخصومة ومن ثم بطلان    الصادر فيها، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة الإعلانات المذكورة وصحة انعقاد الخصومة فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

          

الطعن رقم ٦٣٤٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استخلاص قیام علاقة العمل هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى استندت إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات    الابتدائي أن المطعون ضده قدم أمام المحكمة عقد عمل محدد المدة محرر بينه وبين الطاعنة بوظيفة مدير عام المصنع ونائب رئيس مجلس الإدارة بأجر شهري ٥۰۰۰ جنيه والذي لم تطعن عليه الطاعنة بأية مطاعن، ومن ثم فإن علاقة المطعون ضده بالطاعنة هي علاقة عمل، وإذ اعتد    المطعون فيه بهذه العلاقة فإنه لا يكون قد خالف القانون.

 

          

الطعن رقم ١٤٨٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كانت المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٤ لسنة ۱۹۸۲ المنشور بتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٩٨٢ بشأن تنظيم واختصاصات جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة قد نصت على أن ” ……….. ، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز في صلاته بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز ” مما مفاده أن الطاعن الأول بصفته لا يمثل الجهاز المذكور أمام القضاء

الدوائر الجنائية

          

الطعن رقم ٣٢٥١٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

لما كانت المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام سلطة عامة وشاملة في ضبط جميع الجرائم ، فإنها بذلك تكون قد خولتهم هذه السلطة في كافة أنحاء الجمهورية ، فإن قيام محرر محضر الضبط وهو ضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إدارة أبحاث التزييف والتزوير بضبط وتفتيش الطاعن الثاني إنما كان يمارس اختصاصاً أصيلاً نوعياً ومكانياً بوصفه من رجال الضبط القضائي ، ولم يجاوز حدود اختصاصه الذى ينبسط على كل أنحاء الجمهورية ، ومن ثم فإنه لا ينال من سلامة    المطعون فيه التفاته عن الرد على ما دفع به الطاعن الثاني في هذا الشأن باعتباره دفاع قانوني ظاهر البطلان .

 

          

الطعن رقم ٩٠٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بتأويله أو إلغائه أو تعديله هو ذلك القرار الذي تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونی معین متى كان ذلك ممكناً ابتغاء مصلحة عامة وتختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية وبطلبات التعويض عن هذه القرارات سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية

 

          

الطعن رقم ١٢٠٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بتأويله أو إلغائه أو تعديله هو ذلك القرار الذي تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونی معین متى كان ذلك ممكناً ابتغاء مصلحة عامة وتختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية وبطلبات التعويض عن هذه القرارات سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية

 

          

الطعن رقم ٩٠٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإسكان الشباب ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات ، وإنما يداخلها في المرحلة السابقة على تكوين العقد والتخصيص بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ينضوی تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة مما يندرج تحت الولاية المقررة لمحاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، وبما مؤداه أن المناط في تحديد الاختصاص الولائي بالمنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية للمساكن المخصصة للشباب هو بطبيعة المنازعة فإن تعلقت بالملكية أو الحيازة ونحو ذلك اختص القضاء العادي بنظرها ، وإن كانت تلك المنازعات سابقة على تكوين التخصيص والموازنة بين المتقدمين والتحقق من توافر شروط التخصيص ونفى ذلك ، كانت من المنازعات الإدارية مما تختص بها محاكم مجلس الدولة .

 

          

الطعن رقم ١٢٠٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإسكان الشباب ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات ، وإنما يداخلها في المرحلة السابقة على تكوين العقد والتخصيص بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ينضوی تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة مما يندرج تحت الولاية المقررة لمحاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، وبما مؤداه أن المناط في تحديد الاختصاص الولائي بالمنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية للمساكن المخصصة للشباب هو بطبيعة المنازعة فإن تعلقت بالملكية أو الحيازة ونحو ذلك اختص القضاء العادي بنظرها ، وإن كانت تلك المنازعات سابقة على تكوين التخصيص والموازنة بين المتقدمين والتحقق من توافر شروط التخصيص ونفى ذلك ، كانت من المنازعات الإدارية مما تختص بها محاكم مجلس الدولة .

 

          

الطعن رقم ٩٠٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان البين من الأوراق أنه قد تم تخصيص وحدة سكنية للمطعون ضده بمشروع مبارك القومي لإسكان الشباب بمدينة دمياط الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وقام بسداد المبالغ المطلوبة منه ، وتم إخطاره بإلغاء التخصيص لعدم توافر الشروط في حقه بناء على تحريات أجرتها الإدارة بما لها من سلطة عامة ، وكان قرار إلغاء التخصيص قرار إدارى تباشره – أيضاً– الجهة الإدارية بما لها من سلطة عامة ، وإذ أفصحت الجهة الإدارية عن إرادتها بإصدار القرار المطعون فيه بإلغاء تخصيص الوحدة السكنية للمطعون ضده ، ومن ثم يندرج هذا القرار في نطاق القرارات الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في القرارات الناشئة عنها ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى، فإنه يكون قد قضى ضمناً باختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائي وهي قاعدة متعلقة بالنظام العام

 

          

الطعن رقم ١٢٠٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان البين من الأوراق أنه قد تم تخصيص وحدة سكنية للمطعون ضده بمشروع مبارك القومي لإسكان الشباب بمدينة دمياط الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وقام بسداد المبالغ المطلوبة منه ، وتم إخطاره بإلغاء التخصيص لعدم توافر الشروط في حقه بناء على تحريات أجرتها الإدارة بما لها من سلطة عامة ، وكان قرار إلغاء التخصيص قرار إدارى تباشره – أيضاً– الجهة الإدارية بما لها من سلطة عامة ، وإذ أفصحت الجهة الإدارية عن إرادتها بإصدار القرار المطعون فيه بإلغاء تخصيص الوحدة السكنية للمطعون ضده ، ومن ثم يندرج هذا القرار في نطاق القرارات الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في القرارات الناشئة عنها ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى، فإنه يكون قد قضى ضمناً باختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائي وهي قاعدة متعلقة بالنظام العام

 

          

الطعن رقم ٤٥١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن فرض الحراسة القضائية على مال من الأموال يقتضى غل يد المالك عن إدارة هذا المال فلا يجوز له بمجرد تعيين الحارس القضائي أن يباشر أعمال الحفظ والصيانة أو أعمال الإدارة المتعلقة به ، ذلك أن الحراسة إجراء تحفظي و   الصادر فيها هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التي تناط به في الحدود التي نص عليها    الصادر بتعيينه ويستمد الحارس سلطته من    الذى صدر له وتثبت له هذه الصفة في التقاضي عن الأعمال التي تتعلق بالمال محل الحراسة .

 

          

الطعن رقم ٤٥١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

إذ كان الثابت من الأوراق – حكم محكمة أول درجة المؤيد ب   المطعون فيه – تعيين حارس قضائي على أعيان تركة التداعي بموجب    الصادر في الدعوى رقم … لسنة ٢٠١١ مستأنف مستعجل الجيزة إلا أن المطعون ضدها الأولى لم تختصمه في الدعوى ، بالرغم من أن مسئوليته القانونية تدور حول أعمال الحفظ والصيانة وأعمال الإدارة المتعلقة بأعيان تركة التداعي ، ومن ثم كان يجب اختصامه في الدعوى ، وإذ قضت محكمة أول درجة بتعيين مصفًّ للتركة دون اختصام ذلك الحارس ودون أن تأمر هي باختصامه فتكون قد خالفت القانون ، وإذ أيدها في ذلك    المطعون فيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

          

الطعن رقم ٩٢٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ۱۰ ، ۱۱، ۱۳ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – ، أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – ، وهو ما يتحقق به العلم   ى ، إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى ، وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ۱۰، ۱۱، ۱۳ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه ، إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ۲۱۳ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    .

 

          

الطعن رقم ٦٤٧٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

النص في المادة ٨٥ / ١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن ” يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ، كما يجوز له أن يعين نائباً للرئيس يحل محل الرئيس في حالة غيابه ……” ، والنص في المادة ٢٤٦ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه ” يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ، كما يجوز له أن يعين نائباً للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه ، ويكون التعيين في منصب رئيس المجلس أو نائب الرئيس لمدة لا تتجاوز مدة عضويته بالمجلس ، ويجوز تجديد التعيين في تلك المناصب – كما يجوز للمجلس أن ينحى أيهما عن منصبه في أى وقت ” يدل على أن لمجلس إدارة الشركات المساهمة أن يعين رئيساً له ، كما يجوز له أن يعين نائباً للرئيس يحل محل الرئيس في حالة غيابة لمدة لا تتجاوز مدة عضويته في المجلس ، كما يجوز له أن ينحى أيهما عن منصبه في أى وقت .

 

          

الطعن رقم ٩٢٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

عندما يتوجه المحضر لإعلان    ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً ، فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات – سواء شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، لا يتحقق به لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان    في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة (۲۰) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ٦٤٧٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

أنه إذا بنى    على خلاف الثابت بأوراق الدعوى تعين نقضه ، لما كان ذلك ، وكان البين من صحيفة الدعوى محل الطعن أن المطعون ضده الأول أقامها بطلب    ببطلان اجتماع مجلس إدارة شركة سمارتك جروب للبرمجيات المنعقد بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٦ وكل ما ترتب عليه من آثار ، وكان    المطعون فيه قد انتهى في منطوقه والأسباب المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً إلى بطلان اجتماع الجمعية العادية لشركة النزاع المنعقد بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٦ وما ترتب على ذلك من آثار على خلاف الثابت بالأوراق على نحو ما سلف ذكره ، فإنه يكون مخالفاً للثابت بالأوراق الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

          

الطعن رقم ٩٢٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم لرفعها بعد الميعاد ، على سند من أنها قد أعلنت بحكم التحكيم مخاطباً مع النيابة العامة بتاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠١٧ وأنه تم إخطارها بذلك بكتاب مسجل في ٢٦ / ٩ / ٢٠١٧ ولم ترفع دعواها إلا في ٢٧ / ١٢ / ٢٠١٧ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التى أعلنها عليها المحضر بسبب رفض الموظف المختص الاستلام ، والذى جاء ذكره مجهلاً دون تحديد اسم ذلك الموظف ولا رقم تحقيق شخصية ، أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها ، كما لم تقم المطعون ضدها بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون – فيما قضى به من سقوط حق الطاعنة في رفع دعوى البطلان – قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

          

الطعن رقم ٦٤٧٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

إذ كان الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة شركة سمارتك جروب للبرمجيات – محل النزاع – اجتمع في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٦ وقرر بإجماع جميع الحاضرين والممثلين في الاجتماع بتحديد صفات مجلس الإدارة على النحو التالى : تعيين المهندسة / هالة عبد الحميد خضر – الطاعنة الأولى – رئيساً لمجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب ، والمهندس / محمود محمد عبد المنعم نصار – المطعون ضده الأول – عضو مجلس إدارة ، ثم انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة سالفة الذكر في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٧ وقررت عزل المطعون ضده الأول آنف الذكر من عضوية مجلس إدارة الشركة لارتكابه العديد من المخالفات أهمها الاستيلاء على أموال ومستندات الشركة ، ومن ثم فإن تنحية المطعون ضده الأول من رئاسة مجلس إدارة الشركة في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٦ تم وفقاً للقانون على النحو السالف ذكره وعليه فإن طلبه بطلان هذا الاجتماع وكل ما ترتب عليه من آثار يكون على غير أساس من الواقع والقانون .

 

          

الطعن رقم ١٦٨٦٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

مفاد النص في المادة ٣١ من لائحة نظام العاملين بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء – الواجبة التطبيق – أن الترقية تكون نافذة من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الإدارة بها ويعتد بها اعتباراً من هذا التاريخ. وكان البين من الأوراق وبما لا خلاف عليه بين طرفى الخصومة أن ترقية الطاعن للدرجة الثانية صدر بها قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ٤١٧ لسنة ٢٠٠٤ الصادر بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٤ بما تكون معه ترقيته لتلك الدرجة نافذة اعتباراً من هذا التاريخ وهو ما لا يغير منه قرارها اللاحق الرقيم ٤٩٤ في ٢٩ / ٧ / ٢٠٠٤ بتعديل تاريخ نفاذها إلى ٣ / ٧ / ٢٠٠٤ لمخالفته نص المادة ٣١ سالفة البيان، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه برفض ترقية الطاعن للدرجة الأولى لعدم استيفائه لشرط المدة البينية ورغم استيفائه لباقى شرائطها – اعتداداً منه بذلك التعديل، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

          

الطعن رقم ٦٤٣٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٩

عرفت المادة ٦٦٨ من القانون المدنى التزام المرافق العامة بأنه عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذى صبغة اقتصادية ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يُعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن .

 

          

الطعن رقم ١٤٠٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

إذ كان سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملاً بأحكام المادة ٦٩٨ من القانون المدني إنما راعي الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء.

 

          

الطعن رقم ٩٩٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

إذ كان النص في المادة ۲۷ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة بالقرار رقم ٢٩٥ لسنة ۱۹۹۹ والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ۱۹۹۹ – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – على أن ” يتولى الرئيس المباشر ثم المدير المختص من شاغلي الوظائف القيادية إعداد تقرير قياس الكفاية عن الأداء السنوي للعامل، ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون العاملين للنظر في اعتماده، وفي حالة اختلاف تقدير اللجنة عن تقدير المدير المختص المعروض عليها في التقرير فإنه يتعين أن يكون قرارها في هذا الشأن مسبباً….. ” بما مفاده أن لجنة شئون العاملين هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية وأن ما يسبق قرارها في هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأي الرئيس المباشر أو المدير المختص هي مجرد اقتراحات تعرض على اللجنة التي لها أن تأخذ بها أو تعدلها على أن تلتزم في حالة اختلاف تقديرها عن تقدير المدير المختص بتسبيب قرارها ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة.

 

          

الطعن رقم ١٤٠٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

إذ كان مفاد نصوص المواد ۲۱، ۲۲، ٣٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ أن يشكل مجلس إدارة الشركة التابعة من رئيس غير متفرغ تعينه الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة – الذي لا يعتبر أعضاؤه من العاملين بالشركة إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور – وأعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة ويمثلون الجهات المساهمة في الشركة ، ويشترط في الرئيس والأعضاء أن يكونوا من ذوي الخبرة، وكذلك عدد مماثل للأعضاء المعينين ينتخبون من العاملين بالشركة ، فإذا ساهم في رأس مال الشركة أشخاص من القطاع الخاص يضاف إلى مجلس الإدارة أعضاء غير متفرغين يمثلون هذه الجهات ، ولمجلس إدارة الشركة القابضة في الحالتين أن يختار من بين الأعض إدارة الشركة التابعة بأعمال العضو المنتدب، ويحدد ما يتقاضاه العضو المنتدب في أي من الحالتين من راتب مقطوع، كما يتم تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم العضو المنتدب لقاء مهامهم في الإدارة من مكافأة عضوية وبدل حضور جلسات ومكافأة سنوية تمثل حصة من الأرباح لا تزيد عن ٥% من الربح القابل للتوزيع بعد تخصيص ربح لا يقل عن ٥% من رأس المال للمساهمين والعاملين كحصة أولى، ولازم ذلك عدم سريان أحكام نظم العاملين بالشركات التابعة عليهم، ذلك أن الهدف من إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام – و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية له – أن تتوافر لهذه الشركات إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في المشروعات الخاصة سعياً إلى أن تكون العلاقة بين المالك والإدارة شبيهة بالعلاقة التعاقدية التي يوكل فيها المالك للإدارة مهمة إدارة الاستثمار ويمنحها في ذلك صلاحيات وحريات كاملة دون أن يفقده حقه في الرقابة والمحافظة على ماله ، وبالتالي فإن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة المعينين تقوم في جوهرها على الوكالة وتمثيل مجموع المساهمين في هذه الشركات سواء كانت جهات حكومية أم مساهمين عاديين ، فهم وكلاء عن المساهمين ، وترتيباً على ما تقدم إذا تم تعيين عامل في شركة تابعة رئيسا لمجلس إدارتها أو عضوا فيه اكتسب صفة الوكيل عن المساهمين وانحسرت عنه صفته كعامل وانتهت خدمته فيها بهذه الصفة ، لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول كان من عداد العاملين في الشركة الطاعنة إلى أن صدر قراراً بتعيينه نائبا الرئيس مجلس إدارة الطاعنة وعضوا منتدبا بها في غضون عام ٢٠٠٥ ومن ثم فقد زالت صفته كعامل بها ، وانتهت خدمته من هذا التاريخ ، وإذ أقام دعواه في ٢٧ / ١ / ۲۰۱۳ بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ انتهاء خدمته كعامل فإن حقه في رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الحولي وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولي بمقولة أن تعيينه نائبا لرئيس مجلس إدارة الشركة وعضواً منتدباً يعد استمراراً للعمل فيها وإن تغير نوعه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. اء المعينين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ للإدارة ويجوز أن يعهد المجلس إلى رئيس مجلس

 

          

الطعن رقم ٧٣٥٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وهي تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.

 

          

الطعن رقم ٩٩٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير كفاية العامل يخضع لرقابة القضاء سواء في الأسباب التي بني عليها أو في الإجراءات والأوضاع التي رسمها القانون لإعداده إلا أن رقابته في هذا الشأن لا يصح أن تجاوز حد التقرير ببطلانه أو عدم الاعتداد به إذ لا يجوز للقضاء أن يقيم نفسه محل جهة العمل في تقدير كفاية العامل أو تعديلها.

 

          

الطعن رقم ٧٣٥٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ لتكون ٣٦ شهراً من آخر مرتب شامل عند انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانوني للإحالة إلى المعاش ثم صدر القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات الكهرباء ، ونصت المادة ٦٨ من لائحة الشركة الصادرة نفاذاً له على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ، ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ ونشر بالوقائع المصرية بالعدد ٢٦٥ ب في ٢٤ / ١١ / ٢٠٠٤، وتضمنت المادة ١٨ من هذا النظام النص على أنه ( يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفي هذا النظام)، وبتاريخ ٩ / ٢ / ۲۰۰۳ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ۳۰ من النظام الأساسي للعمل بها اعتباراً من٢٩ / ١ / ۲۰۰۳ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها بذات التاريخ ، وتضمن النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين وقت انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وذلك كله بالتنسيق مسبقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر ” ، ومفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التي اعتمدت هذه اللائحة قد فوضت مجلس إدارتها في تعديل نظام المنحة ، ونفاذاً لهذا التفويض صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة بعد التنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ للعمل به اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ بصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى ۱۰۰۰۰۰ مائة ألف جنيه ” ، وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذا القرار متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ، إذ أن اللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزیر الكهرباء والطاقة لأي قواعد لتعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠١٥ بعد العمل بأحكام القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤، ومن ثم يسري عليه ما ورد به من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة بجعله مائة ألف جنيه، وهو ما تقاضاه ، ومن ثم فلا سند له من الواقع أو القانون في تقاضى مبالغ أخرى ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المقضي به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ ، بقالة أن القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لانتقاصه من حقوق العاملين بالشركة ولا يسرى إلا من تاريخ صدوره دون تاريخ العمل به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

          

الطعن رقم ٩٩٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

إذ كان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير – المرفق صورة رسمية منه بالأوراق – أن الرئيس المباشر للمطعون ضده والمدير المختص قدرا كفايته عن عام ۲۰۰۲ بدرجة جيد وأن لجنة شئون العاملين اعتمدت تقدير كفايته عن هذه الفترة بذات الدرجة دون أن تجرى عليها ثمة تعديل ، ومن ثم فإن قرارها في هذا الشأن يكون بمنأى عن التعسف ، وإذ خالف    الابتدائي المؤيد ب   المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعديل هذا التقرير إلى درجة جيد جداً على سند من أن المطعون ضده استوفي شروط الحصول على هذه الدرجة وأن الأوراق قد خلت من أسباب عدم حصوله عليها لرفع الجزاء الموقع عليه ، مع أن كل ذلك لا يدل بطريق اللزوم على أن قرار لجنة شئون العاملين قد شابه انحراف أو إساءة استعمال السلطة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابة الفساد في الاستدلال.

 

          

الطعن رقم ٨٣٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إذ صدرت تلك اللائحة ونصت المادة ٧٩ منها على أن يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية : ١ – إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من عشرة أيام متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه وفى هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة ، فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل. ٢ – إذا انقطع عن عمله بغير إذن مدداً تبلغ أكثر من خمسة وعشرين يوماً غير متصلة في السنة ولم يقدم عذراً تقبله الشركة تعتبر خدمته منتهية من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة ويتعين إنذار العامل كتابياً بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية ٠٠٠ ” بما مفاده أن العامل يعتبر مقدماً استقالته إذا انقطع عن العمل مدة تزيد على عشرة أيام متصلة أو خمسة وعشرين يوماً متقطعة وكان ذلك بغير إذن أو مبرر مشروع بشرط إنذاره كتابياً بعد مضى سبعة أيام من بدء الانقطاع المتصل أو خمسة عشر يوماً من بدء الغياب المتقطع.

 

          

الطعن رقم ٣٩٧٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ۳۰ من القانون رقم ٨٩ لسنة ۱۹۹۸ بتنظيم المناقصات والمزايدات – المنطبق على واقعة النزاع – أن بيع العقارات المملوكة لوحدات الإدارة المحلية يكون كأصل عام بطريق المزايدة العلنية وبواسطة لجان خاصة ضماناً لسلامة الإجراءات وكفالة الحقوق وأناط باللائحة التنفيذية بيان شروط وأوضاع تلك البيوع ، وعملاً بهذا التفويض صدر قرار وزير المالية رقم ١٣٦٧ لسنة ۱۹۹۸ بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون ونص في المادة ۱۲۰ منه على أنه ” …. ويجوز استثناء وبموافقة السلطة المختصة بالنسبة للعقارات والمشروعات الكبرى أن تتضمن شروط الطرح سداد باقى الثمن على دفعات يتم تحديدها وفى هذه الحالة يستحق عنها عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت السداد …. ” فأجازت زيادة سعر العائد عن الحد المقرر بالمادة ۲۲۷ من القانون المدنى .

  

          

الطعن رقم ٧١٣٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع – وعلى ما انتهت إليه هيئة المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لهذه المحكمة – لنص الفقر الثالثة من المادة ( ٢١٣ ) من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، وينبنى على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان    ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة ( ١٠ ) من قانون المرافعات – لا يتحقق به لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان    في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   وأن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة ” المحكوم عليها ” قد تخلفت عن الحضور في جميع الجلسات أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة مصدرة    المطعون فيه ولم تقدم مذكرة بدفاعها ، وخلت الأوراق مما يفيد إعلانها ب   المطعون فيه ، ومن ثم يظل ميعاد الطعن فيه بالنقض مفتوحاً ، ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد المحدد قانوناً ممن يملكه عن حكم قابل لذلك .

 

          

الطعن رقم ٨٥٩٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى قبل الطاعنين بصفتيهما بطلب    بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية وما يستحقونه من تعويض موروث نتيجة وفاة مورثهما غرقاً أثناء السباحة بشاطئ رأس البر الواقع بمدينة رأس البر محافظة دمياط ، وكان القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن    المحلى قد منح المدينة التي يقع بدائرتها الشاطئ الحق في الاستئثار بحصيلة الانتفاع به وبالسواحل واستغلالها كمورد مالي خاص بها من الموارد الأخرى التي نصت عليها المادة ٥١ / عاشراً من القانون سالف الذكر ، ومن ثم فإن صاحب الصفة في إدارة الشاطئ واستغلاله وتنظيم الانتفاع به وتوفير وسائل الحماية والتعامل مع الغير بشأنه هو – رئيس الوحدة المحلية لمدنية رأس البر – الطاعن الثاني بصفته الواقع في نطاقها الشاطئ الذى وقع به الحادث – دون غيره – باعتباره شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات وله ذمته المالية الخاصة ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن الأول بصفته مع الثاني بالتعويض الذى قدره على اعتبار أنه هو الرئيس الأعلى والمباشر لوحدات الإدارة المحلية داخل تلك المحافظة ، وكذا مجالس مدنها وأنهم تابعين له إدارياً وله الصفة في الدعوى ؛ فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً بالنسبة للطاعن الأول بصفته .

 

          

الطعن رقم ٥٨٣٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى النص في المادة ١١ من القرار الجمهوري رقم ١٥٨٧ لسنة ١٩٦٣ بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بأن رئيس مجلس الإدارة هو الذى يمثل تلك الهيئة أمام القضاء وأنه هو وحدة صاحب الصفة في تمثيلها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها .

 

          

الطعن رقم ١٦٩٣٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى يجب على محكمة الموضوع – وعلى ما استقر عليه قضاء النقض – أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هى لم تفعل كان حكمها خاليًا من الأسباب قاصر البيان. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد بسبب النعى وقدمت لمحكمة ثانى درجة بجلسة ١٥ / ٩ / ٢٠٠٨ سند دفاعها المتمثل في صورة ضوئية من خطاب البنك المؤرخ ٢١ / ٩ / ٢٠٠٠، سبق جحدها، وأصل الخطاب الصادر بتاريخ ٨ / ١٠ / ٢٠٠٠ من مراقبة الائتمان ببنك … والموجه إلى الشركة المطعون ضدها الثانية والذى أثبت فيه أنه مرفق به ثلاث نسخ من عقد التسوية لاستيفائها من جميع الشركاء أو موافاة البنك بتوكيل من الطاعنة يخول الوكيل الحق في التوقيع على عقد التسوية وضمان الغير باسمها حيث اعترضت الإدارة القانونية على التوكيل السابق المؤرخ عام ١٩٧٥، كما قدمت عقد تعديل شركة توصية بسيطة بتاريخ ١١ / ١١ / ١٩٩٧، وطويت الأوراق كذلك على مستخرج من السجل التجارى للشركة المدينة بناءً على طلب البنك، غير أن    المطعون فيه التفت عن كل المستندات المذكورة، ورد على دفاع الطاعنة بما قاله من أنها لم تقدم أى دليل على أنها شريك موصى بالشركة المدينة، وأنها أقرت بالدين في عقد التسوية وصادقت على مقداره وأنها ضامنة متضامنة في سداد تلك المديونية وأنها وقعت بوكيل عنها وأن الصورة الضوئية المرفقة بحافظة مستندات البنك من التوكيل رقم … لسنة ١٩٧٥ قصر النيل تبيح للموكل ذلك. وكان هذا الذى ساقه    المطعون فيه لا يصلح ردًا على دفاع الطاعنة إذ جاء في عبارة عامة وبما لا ينم عن تمحيص الأدلة والمستندات المقدمة للمحكمة ولا يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى، على الرغم من جوهرية دفاع الطاعنة الذى من شأن بحثه وتحقيقه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى، وهو ما يعيب    بالقصور في التسبيب فضلاً عن الفساد في الاستدلال .

 

          

الطعن رقم ١٤١٠٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لجهة الإدارة حرية إدارة المرافق العامة وحق تنظيمها والإشراف عليها , إلا أن ذلك لا يمنع المحاكم من حق التدخل لتقرير مسئولية الإدارة عن الضرر الذى يصيب الغير متى كان ذلك راجعاً إلى إهمالها أو تقصيرها في تنظيم شئون المرفق العام أو الإشراف عليه .

 

          

الطعن رقم ١٦٣٩٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن نص المادة ٢١٣ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات المرافعة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه ، ولا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور    فيها لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء ولا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل.

 

          

الطعن رقم ١٦٣٩٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة في القانون هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواءً بتسليمه إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقيني أم بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات وهو ما يتحقق به العلم الظني أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشر من قانون المرافعات ، أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشر وهو ما يتحقق به العلم   ي ، إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٢ من قانون المرافعات أن يعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن ، استثناءً من    الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    ، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ي ، استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه ٠٠٠٠ تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ي وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه إذ لا تتوافر بالمقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة في القانون هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواءً بتسليمه إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقيني أم بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات وهو ما يتحقق به العلم الظني أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشر من قانون المرافعات ، أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشر وهو ما يتحقق به العلم   ي ، إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٢ من قانون المرافعات أن يعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن ، استثناءً من    الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    ، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ي ، استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه ٠٠٠٠ تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ي وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ومن ثم لا ينتج العلم   ي أثره في بدء ميعاد الطعن في    .( الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ومن ثم لا ينتج العلم   ي أثره في بدء ميعاد الطعن في    .(

 

          

الطعن رقم ١٦٣٩٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض ينبني على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان حكم ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الإغلاق الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر من أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني ، ومن ثم فإن إعلان    في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ، ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.

 

          

الطعن رقم ١٦٣٩٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب   الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة وهو ما لا يتحقق به لا العلم اليقيني ولا العلم الظني بالإعلان وقد خلت الأوراق من ثمة ما يدل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة بما يتحقق به الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، وإذ لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم أن الإعلان تم مع جهة الإدارة ، فإن    بما قضى به من سقوط الحق في الاستئناف يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

          

الطعن رقم ٢٩١٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضدهما الأول والثاني المقدمة لهذه المحكمة بجلسة ٢٧ / ١ / ٢٠١٩ أنها قد طويت على شهادة مؤرخة ٢٥ / ١١ / ٢٠١٨ صادرة عن الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة …. تفيد أن العقار الكائنة به عين النزاع قد أُزيل حتى سطح الأرض نفاذاً لقرار الهدم الصادر عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم … لسنة ٢٠١٨ وترخيص الهدم رقم … لسنة ٢٠١٨ ، ومن ثم فإن الطعن على    المطعون فيه لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود عليهم بأي فائدة عملية ، ذلك بأنهم قصدوا من طعنهم البقاء في عين النزاع ، ولما كان هلاك العقار هلاكاً كلياً ينقضي معه عقد إيجار عين النزاع ( أياً ما كان ذلك العقد الحاكم للنزاع المطروح سواء كان عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٥٨ أو عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١ / ١٩٧٤ ) وبالتالي فلا يجدى الطاعنون الطعن على    بطريق النقض ، إذ إن قبوله لن يزيل الآثار الناجمة عن هدم العقار وهى انفساخ ذلك العقد بالهلاك الكلى للعين المؤجرة ، كما أن مآل دعواهم – بفرض نقض    – والحال كذلك هو رفضها موضوعاً لورودها على غير محل آنذاك ، ومن ثم فإن النعي على    المطعون فيه بأسباب الطعن في جملتها – وأياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج ويتعين القضاء برفضه .

 

          

الطعن رقم ١٩٦٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن المشرع خرج عن الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات بالنسبة إلى إعلان    إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ من قانون المرافعات أن يُعْلَنَ هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى .

 

          

الطعن رقم ١٩٦٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن إعلان    مع جهة الإدارة – وهو ما يتوفر به العلم   ى – لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له ، أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أنه قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعمله ب   الصادر ضده عملاً بنص المادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ١٩٦٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

إذ وكان البين من مدونات    المطعون فيه أن الطاعن لم يحضر بالجلسات أمام محكمة الاستئناف ولم يودع مذكرة بدفاعه ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون غيابياً في حقه ولا تنفتح مواعيد الطعن فيه بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه به ، وكانت الأوراق قد خلت من أى دليل على أستلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر ب   المطعون فيه بسبب غيابه ورفض تابعه إستلام الإعلان أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقيق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، فضلاً عن أن المطعون ضده لم يثبت عكس ذلك ، فإن ميعاد الطعن بالنقض يكون منتجاً ، ويكون النعى عليه في غير محله .

 

          

الطعن رقم ١٩٦٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء النقض – أنه لما كان المشرع لم يضع قواعد خاصة لإعلان صحف الدعاوى فيرى في شأنها القواعد العامة في إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين ومنها ما تنص عليه المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات ومفادها أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجد من يصح إعلانه عنه أو امتنع عن التوقيع على أصل الإعلان أو عن استلام الصورة فيجب على المحضر أن يسلم الورقة في ذات اليوم إلى جهة الإدارة ، وأن يُخطر المعلن إليه بذلك بكتاب مسجل خلال أربع وعشرين ساعة .

 

          

الطعن رقم ١٩٦٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

إذ كان الثابت من الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى أن المحضر توجه إلى محل إقامة الطاعن المبين بعقد البيع موضوع التداعى – … – وهو ذات    الذى حدده الطاعن موطناً له في كل من صحيفة التماس إعادة النظر في    الاستئناف رقم … لسنة ١٣ ق القاهرة ، وقد أثبت المحضر القائم بالإعلان غياب الطاعن وامتناع تابعه عن إستلام الإعلان ، فسلمه لجهة الإدارة وأخطر الطاعن بذلك بكتاب مسجل ، ولم يقدم الأخير ما يفيد عدم اتصال علمه أو تابعه لهذا الكتاب المسجل ، سيما وأنه يقع عليه عبء إثبات ذلك ، ومن ثم يكون الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى قد تم وفق صحيح القانون ، وتكون الخصومة قد انعقدت صحية في الدعوى ، ولا ينال من ذلك تمسك الطاعن بتغيير موطنه الأصلى لعجزه عن إثبات أنه قد أخطر المطعون ضده بهذا التغيير إعمالاً لنص المادة ١٢ / ٢ من قانون المرافعات ، ومن ثم يكون النعى على    المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس .

 

          

الطعن رقم ١٠٣٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

إذ كان نص المادة ٥٧ من القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٠٠ بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ على أنه إذا قام نزاع بين مصلحة الجمارك وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها وطلب صاحب الشأن أو من يمثله إحالة النزاع إلى التحكيم ووافقت مصلحة الجمارك يحال النزاع إلى لجنة تحكيم، كما جاءت اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٦ مقرره في المادتين ٣٣ و٣٤ منها لحق المستورد في حالة منازعته في القيمة الجمركية للسلع المستوردة أن يتقدم بطلب مكتوب لرئيس الموقع الجمركي للحصول على تفسير مكتوب من الجمارك عن الكيفية التى تم بها تحديد تلك القيمة وله التظلم من قرار لجنة التقييم بالموقع الجمركى أمام مدير الموقع أو المدير العام أو رئيس الإدارة المركزية المختص وذلك قبل العرض على التحكيم، يدل على أن المشرع أفرد نظاماً خاصاً في التقاضى – التظلم والتحكيم الاختيارى – بشأن المنازعات التى تقوم بين مصلحة الجمارك وصاحب البضاعة وهو ما يخرج تلك المنازعة من الخضوع لأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بشأن لجان التوفيق سالف الذكر. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الراهنة مقامة من الشركة الطاعنة بطلب استرداد رسوم خدمات جمركية قامت المصلحة المطعون ضدها بتحصيلها منها عن الرسائل المستوردة الواردة إليها من خارج البلاد، ومن ثم فإنها تخضع لأحكام قانون الجمارك سالف الذكر الذى أفرد لها نظاماً خاصاً وبالتالى تعد من المنازعات المستثناة من قيد اللجوء إلى لجان التوفيق المشار إليها بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ آنف البيان، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل انقضاء المدة المنصوص عليها بالمادة التاسعة من قانون لجان التوفيق سالف الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

          

الطعن رقم ٥٢٩٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذي يحكم واقعة الدعوى – علي أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتي ١ الاشتراكات الشهرية ٠٠٠٠٠٠٠ “. وتنص المادة ٧٤ من القانون ذاته على أنه ” تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذي طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناءً على اقتراح مجلس الإدارة “. وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بالجهة المختصة التي تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١% وفقاً للمادة ٧٢ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء ، مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتي تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات ….. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التي يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات. وإذ خالف    الابتدائي المؤيد ب   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده ؛ فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون

 

          

الطعن رقم ٨٨١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كانت الجمعيات العامة في الشركات المساهمة هي وحدها التي تملك اعتماد الميزانية التي يعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع ، وأن حق المساهم أو غيره من ذوى الحقوق في الربح لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح وتحديد من يستحقها ، أما قبل هذا التاريخ فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوى الحقوق سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرتبة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العامة بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية والمستحق لها . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد صدور قرار من الجمعية العامة للشركة الطاعنة بتوزيع أرباح على العاملين بها أو المساهمين فيها عن السنوات ٢٠٠٦ ، ٢٠٠٧ ، ٢٠٠٩ ، ٢٠١٠ فإن ما ذهب إليه    المطعون فيه من إطلاق القول بأحقية المطعون ضده في صرف نسبته فيما يستحقه من الأرباح التي حققتها الشركة خلال السنوات المشار إليها ودون أن يحدد المبلغ المستحق له أو يثبت صدور قرار من الجمعية المختصة بتوزيع الأرباح ؛ ومن ثم فلا يحق للمطعون ضده المطالبة بتلك الأرباح وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر ؛ فإنه يكون معيباً.

 

          

الطعن رقم ٧٤٢٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع ( وعلى ما انتهت إليه الهيئتان العامتان للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين ) لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً من المشرع للأثر المترتب علي إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناءً من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    ، الأمر الذى حرص الشارع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ؛ مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى. ومن ثم فإن إعلان    لجهة الإدارة وهو ما يتوافر به العلم   ي لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبتْ المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.

 

          

الطعن رقم ٧٤٢٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان الثابت بالأوراق على النحو الذى سجله    المطعون فيه أن الطاعنة لم تمثل أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها وبالتالي فإن    يكون غيابياً بالنسبة لها ولا يبدأ سريان ميعاد الطعن بالاستئناف إلا من تاريخ إعلانها بهذا    إعلاناً يتحقق به العلم اليقيني أو الظني. وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد علي سندٍ من أنها قد أُعلنت ب   الابتدائي بتاريخ ٤ / ٢ / ٢٠١٧ ولم ترفع الاستئناف إلا في ٢٨ / ٥ / ٢٠١٧ بالرغم من أن الثابت من الأوراق أنها لم تتسلم الإعلان ، ولم يُثبتْ المحكوم له علم الطاعنة بالإعلان ولم تتحقق على هذا النحو الغاية من الإجراء. ومن ثم فإن    المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

          

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوكالة العامة تخول الوكيل الصفة في القيام بجميع أعمال الإدارة ومنها الإيجار .

 

          

الطعن رقم ١٠٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

إذ كان البين من التوكيل العام الرسمي رقم … لسنة ١٩٨٧ توثيق طهطا المؤرخ … – حسبما هو ثابت بصورته الرسمية المُقدَّمة ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة الاستئناف – أنه قد تضمن توكيل الطاعن عن نفسه وبصفته إلى الأساتذة / … ” المحامين ” في جميع القضايا التي تُرفع منه أو عليه أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وفي المرافعة والمدافعة وتسلُّم جميع الأحكام وتنفيذها وفي تقديم الأوراق لقلم المحضرين وتسلمها وفي الصلح والإقرار والإنكار والإبراء والطعن بالتزوير وطلب … ، وإذ كان نطاق الوكالة المُشار إليها لم تُخول الوكيل القيام بعمل من أعمال الإدارة ، ومن بينها الإجارة ؛ فإنها من باب أولى لم تُخوله الإقرار بقيام علاقة إيجارية جديدة ؛ ذلك أن مثل هذا الإقرار ينطوي على تصرف قانوني هو النزول عن حقٍ للموكِل تمثَل في الادعاء بعدم تنفيذه    الصادر لصالحه في الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٨ طهطا الكلية ، والإقرار بحقٍ قِبله للغير تمثل في نشوء علاقة إيجارية جديدة ؛ فإنه يجب عندئذٍ أن يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تُخوله هذا التصرف القانوني أو وكالة عامة يُنص فيها صراحةً على تفويضٍ بإجراء التصرف المذكور ، وهو ما خلا منه التوكيل المار ذكره ؛ ومن ثم فإن هذا الإقرار الحاصل بتاريخ … استناداً إلى هذا التوكيل العام والذى كان سارياً وقتئذٍ لا يُبيح له ذلك ، من خلال تفسير عبارات التوكيل ؛ ومن ثم فإن انصراف أثر الإقرار بنشوء علاقة إيجارية جديدة الذى أدلى به وكيل الطاعن إبان فترة سريان وكالته يكون غير مُنتِج لآثاره ؛ إذ الوكيل لا تكون له صفة الوكالة عن الموكِل إذا عمل باسم هذا الأخير وجاوز حدود الوكالة ؛ ومن ثم لا يسري هذا الإقرار في حق الطاعن لتجاوز الوكيل حدود وكالته ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر ؛ فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال الذى جرّه إلى مخالفة القانون مما يعيبه ويوجب نقضه (١٠) ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولِما تقدم ، وكان    المستأنَف قد عوّل في قضائه بثبوت العلاقة الإيجارية بين طرفي الطعن على أن الإقرار بنشوء علاقة إيجارية جديدة عن عين النزاع تم بموجب التوكيل العام المارّ ذكره ، في حين أنه لا يُبيح ذلك ؛ ومن ثم يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى الأصلية ، وفي الدعوى الفرعية بقبولها والقضاء بطرد المطعون ضده من عين النزاع والتسليم .

 

          

الطعن رقم ١٢٢٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٣،١١،١٠ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة للقانون هو أن تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقينى أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات وهو ما يتحقق به العلم الظنى أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المُحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه ، بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من ذات القانون أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطناً معلوماً في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة وهو ما يتحقق به العلم   ى ، إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور عن جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من القانون السالف أن يُعلن هذا    الى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن ، استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    ، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن مما مؤداه وجوب توفر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من ذلك القانون وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المُحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه أو … تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى والذى كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية ، إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه إذ لا تتوفر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ السالفة ، ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    .

 

          

الطعن رقم ١٢٢٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا لم يتم إعلان    في موطن المحكوم عليه لشخصه أو تسليم ورقة الإعلان لأى ممن عددتهم المادة العاشرة لأى سبب كان فلا يتحقق في هذه الحالة لا العلم اليقينى ولا العلم الظنى للمحكوم عليه ، ومن ثم فإن إعلان    حينئذ لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثْبِتْ المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المُحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذٍ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ١٢٢٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

إذ كان    المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند أنه أُعلن ب   الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة في ٧ / ١٠ / ٢٠٠٤ لرفض زوجة الطاعن التوقيع على الصورة الإعلانية للحكم بالاستلام ولم يرفع الاستئناف إلا في ١ / ١ / ٢٠٠٥ رغم خلو الأوراق من أية دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان بهذا    من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المُحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن الإعلان لا ينتج أثره في بدء ميعاد الطعن في    بطريق الاستئناف في حق الطاعن ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف معتداً في احتساب بدء ميعاد الاستئناف بهذا العلم   ى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون والذى حجبه عن بحث الموضوع بما يعيبه ويوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ١١٥١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر عن السلطات العامة وما إذا كان يعد من أعمال السيادة، وحينئذ لا يكون لها أى اختصاص بالنظر فيه، أو من أعمال الإدارة المعتادة فيخضع لرقابتها، وتخضع محكمة الموضوع في تكييفها في هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض.

 

          

الطعن رقم ١١٥١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

إذ كان اتحاد الإذاعة والتليفزيون وفقًا لقانون إنشائه رقم ١٣ لسنة ١٩٧٩، هو هيئة عامة تتولى إدارة مرفق عام، وهو الإذاعة المسموعة والمرئية في جمهورية مصر العربية، فإن قراراته سواء كانت بمنح أو منع إشارة البث التليفزيونى، لا تعُد من قبيل الأعمال السياسية التى تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم والتى تتأبى على الرقابة القضائية، بل هى قرارات إدارية تخضع للرقابة القضائية على أعمال الإدارة شأنها شأن جميع الهيئات العامة التى يجب أن تقوم على سند من سيادة القانون، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرار إذاعة مباراة كرة القدم محل التداعى عبر قنوات التليفزيون المصرى عملًا من أعمال السيادة ورتب على ذلك قضاءه بعدم الاختصاص الولائى بنظر الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

          

الطعن رقم ١١٥١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

القرار الإدارى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو القرار الذى تُفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكنًا وجائزًا قانونًا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.

 

          

الطعن رقم ٤٨٩٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعطاء العقود التي تبرمها الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنيةً إنما يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ويكون مطابقاً للحكمة من إبرامها.

 

          

الطعن رقم ٣٠٩٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الهيئات العامة على أن لكل هيئة عامة صدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة الشخصية الاعتبارية . كما أنه ولئن كانت المادة الخامسة من ذات القانون تنص على أن للوزير المختص سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على الهيئة العامة التابعة له إلا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها في صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء. وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٤ لسنة ٢٠٠٤ بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى ونص في مادته الأولى على أن تكون للهيئة شخصية اعتبارية وتتبع وزير النقل . كما نصت المادة الحادية عشر منه على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وإذ كان المرجع في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها فإن ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها برئيس مجلس إدارتها استثناءً من الأصل العام الذى يقضي بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته .

 

          

الطعن رقم ٤٨٩٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العقود التي تبرمها جهة الإدارة مع الأفراد تعتبر عقوداً إدارية إذا تعلقت بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه واقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر وذلك بتضمين العقد شروطاً استثنائيةً غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة إلى اللوائح الخاصة بها .

 

          

الطعن رقم ١٢٠٣٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

المقرر في قضاء هيئتي محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعين أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقيني – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظني – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع في موطنه دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم   ي – إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من    الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ي استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ي وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم   ي أثره في بدء ميعاد الطعن في    .

 

          

الطعن رقم ١٥٩٥٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

المقرر في قضاء هيئتي محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعين أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، ومن ثم فإن إعلان    مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ١٢٠٣٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان    ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبته من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني ، ومن ثم فإن إعلان    في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة (٢٠) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن

 

          

الطعن رقم ١٦٥٨٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

المقرر في قضاء هيئتي محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعين أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار بما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه ب   علماً يقيناً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا بالعلم   ي استثناءً من الأصل في إعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم فإن إعلان    مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره في انفتاح مواعيد الطعن في    .

 

          

الطعن رقم ١٢٠٣٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

إذ كان    المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنهم أعلنوا ب   الابتدائي مخاطبين مع جهة الإدارة بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠٠٣ وأخطروا بذلك بالكتب المسجلة الرقيمة من … إلى … بتاريخ ١٦ / ٧ / ٢٠٠٣ ولم يرفعوا الاستئناف إلا في ٨ / ١١ / ٢٠٠٣ ورتب    المطعون فيه قضاءه المشار إليه آنفاً في حين أن البين من الأوراق أن الطاعنين قد تخلفوا عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يقدم أي منهم مذكرة بدفاعه لديها ، وأن إعلانهم ب   المستأنف بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠٠٣ الذى ركن إليه    المطعون فيه قد تم مع جهة الإدارة لغلق محل النزاع ، وخلت الأوراق من أي دليل على استلامهم أو من يمثلهم لورقة الإعلان من هذه الجهة أو من استلامهم المسجلات التي يخبرهم فيها المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنين ب   ، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة وبالتالي لم يبدأ سريان ميعاد الطعن بطريق الاستئناف في ذلك    بعد في حق الطاعنين ويظل ذلك الميعاد مفتوحاً لصالحهم ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعنين في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ١٥٩٥٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

إذ كان    المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أُعلن ب   الابتدائي الصادر في ١٣ / ٧ / ٢٠٠٥ بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٥ وأخطر عنه بالبريد المسجل رقم … بتاريخ ١٦ / ١٠ / ٢٠٠٥ ولم يقدم ما يفيد عدم إعلانه بهذا المسجل ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٦ في حين أن البين من الأوراق أن الطاعن قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه لديها ، وأن إعلانه ب   المستأنف بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٥ الذى ركن إليه    المطعون فيه قد تم مع جهة الإدارة وقد خلت الأوراق من أي دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، ومن ثم بدء احتساب ميعاد الطعن عليه ، كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة وبالتالي لم يبدأ سريان ميعاد الطعن بطريق الاستئناف في ذلك    بعد في حق الطاعن ويظل ذلك الميعاد مفتوحاً لصالحه ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ١٦٥٨٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنهم أعلنوا ب   الابتدائي بتاريخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٠٥ ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٦ ورتب    على ذلك قضاءه سالف البيان عملاً بالمادة ٢٢٧ من قانون المرافعات ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تمثل أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها لديها ، وأن إعلانها ب   المستأنف تم مع جهة الإدارة وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على استلامها أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة التي أعلنها عليها المحضر لغلق المسكن أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنة ب   . كما أن المحكوم لها لم تقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط الحق في الاستئناف معتداً في بدء سريان ميعاد الطعن بالاستئناف بتاريخ الإعلان المشار إليه قد أخطأ في تطبيقه القانون مما يوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ١٣٨٠٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانی والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضدها على المعاش بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٤ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز ، هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم للمعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل لعمالها عند خروجهم إلى المعاش دون أن يسدد مقابلها أي اشتراكات ثم استبدلته بالقرارين الصادرين منها برقمی ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥، ۲۸۰ لسنة ١٩٩٥ جعلت الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً وجملة ذلك ( ٤٠ شهراً × ١٥٠٠ جنيه = ٦٠،٠٠٠ جنيه ) ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصی ۲۵۰۰ جنيه بواقع ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه) ونُصَّ في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها من إنتاج ونقل وتوزيع وكذا العاملين بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة. وكان من المقرر أيضاً – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها. وكان مؤدي هذا القرار الأخير الصادر بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ أنه يسري على جميع العاملين بالشركات المشار إليها ومنها الشركة الطاعنة دون تمييز على أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة بل يتفق مع أحكام المادة ٦٥ من لائحة الشركة التي أباحت لمجلس الإدارة تعديل نظام المنحة بما يتفق ويتوازى مع التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز . لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها قد أحيلت إلى المعاش بتاریخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٤ في ظل العمل بهذا القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ والذي سار في فلك واحد مع لائحة الشركة ، ونصت جميعها على أن الحد الأقصى للمنحة هو مائة ألف جنيه ، وهو ما التزمته الطاعنة وصرفت للمطعون ضدها – وبما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليه ؛ فإنها تكون قد استوفت كافة مستحقاتها المالية من حافز التقدير محل النزاع ، ولا عبرة بما أثارته من أن الطاعنة قد طبقت عليها نص القرار رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ بعد خروجها على المعاش ؛ ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضي بمنح جميع العاملين المحالين إلى المعاش أو بسبب الوفاة حافز تقدير بحد أقصى مقداره ١٠٠،٠٠٠جنيه دون تمييز وهو ما يتفق ويتوازى مع جميع القرارات الصادرة من الشركة القابضة ولائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة كما سلف البيان ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدها المبلغ المقضي به شاملاً الحافز المميز ومقابل تذاكر السفر المجانية دون أن يبين سنده في ذلك ، فضلاً عن أن القرار رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ قد أُوقِفَ العمل به بعد إعادة هيكلة الطاعنة وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي تعمل بلوائحها الخاصة ؛ فإنه يكون معيبا.ً

 

          

الطعن رقم ٣٧٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٤

إذ كان القرار رقم ١٥٨ لسنة ۱۹۷۳ الصادر من رئيس الجمهورية بشأن إدماج الهيئة العامة لمشروعات الصرف الصحي المغطى بدلتا نهر النيل والهيئة المصرية العامة للصرف في هيئة واحدة تسمى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ، ونص في مادته الأولى على أن يكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الري ، كما نصت المادة الخامسة منه على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يمثلها في علاقاتها بالغير أمام القضاء وذلك استثناء من الأصل العام الذي يقضي بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته …. فإن المرجع في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها ، ومن ثم فإن ممثل الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف أمام القضاء قد تحدد بموجب القانون الصادر بإنشائها برئيس مجلس إدارتها … وكان الثابت بالأوراق ومن تقرير الخبير أن قرار نزع الملكية رقم ١٣١٨٦ والصادر في ٢٨ / ١٢ / ١٩٧٤ والخاص بالمشروع رقم ٤٥٢٨ ري قد صدر لصالح الإدارة العامة لمشروعات الصرف ، ومن ثم يكون رئيس مجلس إدارة هذه الهيئة هو صاحب الصفة ، وإذ قضى    الابتدائي المؤيد ب   المطعون فيه برفض الدفع ، فإنه يكون معيباً ( بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه).

 

          

الطعن رقم ١٤٤٩٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

إذ كان القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر – بعد أن نص في المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي حددتها ومنها شركات شمال وجنوب الصعيد – إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجب في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة ، وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة، وكان البين من الأوراق – وبما لا تمارى فيه المطعون ضدها – أن وزير الكهرباء قد أصدر بتاريخ ١٤ / ٦ / ١٩٩٩ القرار رقم ٢٩٥ لسنة ۱۹۹۹ بلائحة نظام العاملين بالشركة على أن يعمل بها اعتباراً من ١ / ٧ / ۱۹۹۹ فإنه بمقتضى هذا القرار تكون أحكام هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق.

 

          

الطعن رقم ٥٥٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – ان النص في المادة ١١ من قانون الإثبات رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٨ على أن ” المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً ” يدل على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ، وهى البيانات التى لا يجوز إنكارها الا عن طريق الطعن بالتزوير

 

          

الطعن رقم ٥٥٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم   ى

 

          

الطعن رقم ٥٥٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يُقدم مذكرة بدفاعه ، فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٢ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناءً من    الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ي الذى يتحقق بتسليم الصورة لجهة الإدارة والنيابة العامة حسب الأحوال ويتحقق بهذا الإعلان علم المحكوم عليه علماً ظنياً ويبدأ من تاريخ هذا العلم ميعاد الطعن في    في الحالات المبينة في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ولا يعتبر ذلك من قبيل العلم   ي حتى لا يترك تحديد بدء سريان ميعاد الطعن لمشيئة المُعلن إليه وحده .

 

          

الطعن رقم ٥٥٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

إذ كان    المطعون فيه قد اعتبر إعلان الطاعن بالصورة التنفيذية للحكم على موطنه والمُعلن له إدارياً بعد رفضه الاستلام إعلاناً صحيحاً يبدأ به ميعاد الطعن سيما وأن الطاعن لم يطعن على ذلك الإعلان بالتزوير بحسب أنه طريقه الوحيد للنيل منه ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، كما لم ينل منه التفاته عن طلب توجيه اليمين الحاسمة ذلك أن الفصل في مدي استيفاء الطعن في الأحكام لشروط قبوله سواء من حيث المواعيد والإجراءات ومدى قابليتها للطعن من عدمه فيما يُعرف اصطلاحاً باستيفاء الطعن لشروطه الشكلية هو أمر سابق على التعرض لموضوعه يتعين على محكمة الطعن أن تفصل فيه ابتداءً قبل أن تعرض لموضوعه وكان    المطعون فيه قد قضي بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير بعد الميعاد فما كان له أن يعرض لموضوعه أو صحة الخصومة فيه ، ويكون النعي برمته على غير أساس .

 

          

الطعن رقم ١٧٥٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٦

يدل النص في المادة ٧٦ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن المشرع فرق بين نوعين من البطلان الذى يلحق بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للشركة، أولهما؛ بطلان وجوبى يتحقق بصدور قرار الجمعية العامة للشركة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة. وثانيهما؛ بطلان جوازى يتحقق بصدور قرار من الجمعية العامة للشركة لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة، وصاحب الصفة في رفع دعوى البطلان الجوازى لقرار الجمعية العامة للشركة هم المساهمون الذين حضروا الجمعية وأبدوا الاعتراض على هذا القرار بمحضر جلسة انعقادها، وكذلك المساهمون الذين تغيبوا عن حضور الجلسة بعذر تقبله المحكمة، ويجوز للجهة الإدارية المختصة، إذا قُدمت إليها أسباب جدية قبلتها، أن تنوب عن المساهمين الغائبين في رفع دعوى البطلان الجوازى. و   ببطلان القرار يؤدى حتمًا إلى اعتباره كأن لم يكن بالنسبة إلى كافة المساهمين. ونصت الفِقرة الأخيرة من المادة ٧٦ من القانون على سقوط دعوى البطلان إذا لم تُرفع خلال مدة سنة من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة للشركة، وبذلك فهو ميعاد سقوط يترتب على فواته دون مباشرة الإجراء خلاله، سقوط الحق في الإجراء.

 

          

الطعن رقم ١٧٥٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٦

القرار الإدارى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو القرار الذى تُفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكنًا وجائزًا قانونًا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.

 

          

الطعن رقم ٧١٩٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات التى أوجبها القانون لا يستحق لمجرد تعبير الإدارة عن رغبتها في الانتفاع بالأرض طالما أنها لم تنتزع حيازتها من مالكها ، وإنما يستحق من تاريخ الاستيلاء الفعلى على العقار باعتباره الوقت الذى يقع فيه فعل الغصب ويتحقق به الضرر ، وكان الالتزام بذلك التعويض مصدره القانون فيتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق

 

          

الطعن رقم ٤٣٥٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٣

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أعلن ب   الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ١٩ من مارس سنة ۲۰۰۸ وأنه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل في ذات التاريخ ولم يرفع الاستئناف إلا في ٧ من نوفمبر سنة ٢٠٠٩ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه – أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان من جهة الإدارة ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

          

الطعن رقم ٤٦٩١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين بالنسبة لإعلان الأحكام ، إذ استوجب في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات أن تعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو في موطنه الأصلى ، وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان    وهو بدء سريان مواعيد الطعن ، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن عليها ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه في هذه الحالة بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً سواء بتسليمها لشخصه ، أو في موطنه الأصلى إلى من يصح تسليمها إليه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين ، دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى الذى يتحقق بتسليم الصورة لجهة الإدارة أو النيابة العامة حسب الأحوال إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه ، إلا أنه متى ثبت انتقال المحضر إلى موطن المعلن إليه الأصلى وامتناع من يصح تسليم الصورة إليه عن الاستلام وتسليم الصورة تبعاً لذلك لجهة الإدارة أو النيابة العامة حسب الأحوال ، فإنه يتحقق بهذا الإعلان علم المحكوم عليه علماً ظنياً ، ويبدأ من تاريخ هذا العلم ميعاد الطعن في    في الحالات المبينة في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ولا يعتبر ذلك من قبيل العلم   ى ، حتى لا يُترك تحديد بدء سريان ميعاد الطعن لمشيئة المُعلن إليه وحده .

 

          

الطعن رقم ٤٦٩١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها ، إلا أنه يتعين أن تكون هذه الأدلة مستمدة من أوراقها ومستخلصه استخلاصاً لا خروج فيه على ما هو ثابت بها وأن يكون من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها حكمها ، فإذا لم يبين المصدر الذى استخلص منه ثبوت الواقعة التي أقام عليها قضاءه حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداده ، فإنه يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال .

 

          

الطعن رقم ٤٦٩١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها تخلفت عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها ، وصدر    غيابياً في حقها بتاريخ ١١ / ٦ / ١٩٩١ ، فلا يبدأ ميعاد الطعن بالاستئناف إلا من تاريخ إعلانها ب   إعلاناً يتحقق به العلم اليقينى أو العلم الظنى ، وكان الثابت بورقة إعلان    أن المحضر انتقل بتاريخ ١٦ / ٦ / ١٩٩١ إلى موطن المطعون ضدها الأصلى لإعلانها بصورة من    الابتدائي ، ولرفضها الاستلام قام في ذات التاريخ بتسليم الصورة لجهة الإدارة ، فإنه بهذا الإعلان يتحقق علم المطعون ضدها علماً ظنياً ، ويبدأ من تاريخ هذا العلم ميعاد الطعن في    ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف الذى أُقيم بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٩٩١ تأسيساً على أن    الابتدائي أُعلن للمطعون ضدها بتاريخ ٢١ / ٧ / ١٩٩١ ، مخالفاً بذلك ما هو ثابت بورقة إعلان    التي لم يُطعن عليها بثمة مطعن ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ١٠١١٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كان البين من تعقب التطور التشريعي للشركة الطاعنة أنها أُنشئت أول مرة بموجب الدكريتو الخديوي الصادر في ۲۹ / مايو / ۱۹۰۰ إلى أن خضعت لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر وتعديلاته ، كما تسري عليها أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم ۹۷ لسنة۱۹۸۳ ، ثم بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠٠٦ صدر القرار الجمهوري رقم ٤٦ لسنة٢٠٠٦ بتأسيس الشركة القابضة للتأمين وتحولت شركات التأمين ومنها الطاعنة إلى شركات تابعة يحكمها القانون رقم ۲۰۳لسنة ۱۹۹۱ بشأن شركات قطاع الأعمال العام ، وأخيراً صدر قرار وزير الاستثمار رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۱۰ وقرر تعديل اسم الشركة الطاعنة من شركة التأمين الأهلية إلى شركة مصر لتأمينات الحياة لتصبح شركة تابعة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للتأمين ، وكانت الطاعنة في جميع هذه المراحل يحكمها ويسير أعمالها المالية والإدارية وشئون العاملين بها مجلس إدارتها ، ومن هذا المنطلق وانبثاقاً منه وضع مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ ١ / ٥ / ١٩٥٨ نظاماً خاصاً يقضي بمنح العاملين بالشركة عند انتهاء خدمتهم مكافأة يتم حسابها كالأتي : – ( الأجر الأساسي مضافاً إليه غلاء المعيشة و ١ / ١٢ من المنح السنوية × مدة الخدمة x شهرين ) ثم بتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٩٧٩ عدل مجلس الإدارة مفهوم الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص لتصبح كل ما يصرف للعامل ويخضع للتأمينات الاجتماعية يؤخذ في الاعتبار عند تسوية وثيقة النظام الخاص للعاملين بالشركة ويحسب كالتالي ( الأجر الأساسي × مدة الخدمة × شهرين ) ، ثم بتاریخ ١٤ / ١ / ١٩٨٤ عدل المجلس ذاته الأجر ليصير كالأتي ( الأجر الشهري الأساسي + غلاء المعيشة + الأجر الأضافي + الحافز الشهري + ١ / ١٢ من الحوافز الدورية التي تصرف خلال العام الأخير للخدمة X مدة الخدمة x شهرين ) مع خصم قيمة مكافأة ترك الخدمة القانونية حتى نهاية خدمة العامل ، كما قرر المجلس استمرار تطبيق قرار مجلس الإدارة الصادر بجلسة ٣٠ / ٧ / ١٩٧٩ فيما قرره من اعتبار الحافز الذي يصرف للعاملين اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٧٩ جزءاً من الأجر يتم اخذه في الاعتبار عند تسوية وثائق النظام الخاص للعاملين بالشركة ( الأهلية ، الاسكندرية والقاهرة ) وأخيراً صدر قرار مجلس الإدارة في ٢٠ / ٢ / ١٩٨٨ بالموافقة على احتساب الميزة لكل من العاملين بشركتي الإسكندرية للتأمين والقاهرة للتأمين قبل الإدماج على أساس الدخل الأخير في تاريخ الاستحقاق أو الوفاة ، وجاء بأسباب هذا القرار وبحصر اللفظ العبارات الآتية (أنه وقد تبين للجنة أن الميزة الخاصة بشركة التأمين الأهلية المصرية تصرف على أساس الدخل الأخير عند التقاعد أو الوفاة ، وكان لمجلس الإدارة الصلاحيات في إدخال التعديلات على تلك الميزة بتعديل احتساب الميزة للعاملين بشركتي الإسكندرية والقاهرة للتأمين على أساس الدخل الأخير عند الصرف في حالة التقاعد أو الوفاة ، إذ ليس من المعقول – والكلام ما زال لمجلس الإدارة – أن تعامل كل مجموعة من العاملين بالشركة بنظام يختلف عن الآخر في كيفية الاحتساب) ، وتخلص المحكمة من ذلك كله أن مجلس إدارة الطاعنة صاحب السلطة في منح المكافأة أو الميزة محل النزاع – أياً كان مسماها – هو الذي وضعها وأجری التعديل عليها ليرسى مبدأ المساواة بين جميع العاملين بالشركة سواء الأصليين منهم أو المندمجين معهم من شركة الإسكندرية للتأمين أو شركة القاهرة للتأمين وليوحد بذلك أسس المحاسبة بين جميع العاملين دون تمييز بينهم ، وعلى ذلك استقر قضاء هذه المحكمة على أن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو الأجر الذي تحدده القواعد المنظمة للمكافأة أو الميزة ، وأن الميزة الأفضل تحسب بفرق الزيادة بين مكافأة النظام الخاص والمكافأة القانونية ، وكلاهما يحسب على أساس الأجر الأخير للعامل في تاريخ ترك الخدمة ، لما كان ذلك ، وكان    المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء بأحقية مورث المطعون ضدهم في الميزة الأفضل متمثلة في الفرق بين مكافأة نهاية الخدمة القانونية المقررة طبقاً لقانون العمل ومكافأة النظام الخاص وحسابها طبقاً للأجر المحدد بقرار مجلس إدارة الطاعنة الأخير – الصادر في ٢٠ / ٢ / ١٩٨٨ – بما يشمله مفهوم الأجر من عمولات ، أرباح ، مكافآت وعلاوات ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون

 

          

الطعن رقم ١٤٣١٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كان النص في المادة ٢١ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ على أنه ” مع مراعاة أحكام المادة (٤) من هذا القانون يتولى إدارة الشركة .. مجلس إدارة ….. ويتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة … على النحو التالى …… (أ) رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة ….. (ب) أعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة …… (ج) عدد من الأعضاء مماثل لعدد الأعضاء من ذوى الخبرة يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقاً لأحكام القانون المنظم لذلك (د) …. وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم في البندين ( أ ، ب ) من الفقرة السابقة من مكافآت العضوية كما يحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة ٣٤ من هذا القانون . وتحدد الجمعية العامة بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه أعضاء المجلس وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأة سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوى الأساسى ….. ” مفاده أن المشرع ناط بالجمعية العامة للشركة تحديد مكافآت العضوية بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة ويحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة ٣٤ من هذا القانون ، كما ناط بالجمعية العامة تحديد بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه مجلس الإدارة وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأه سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوي الأساسي ، وإذ كان هذا النص لم يتضمن ما يفيد استحقاق رئيس اللجنة النقابية لمكافأة العضوية أو للمكافآت السنوية واقتصر على بيان حقه في صرف بدل الحضور والذى قد يختلف عما يتقاضاه العضو المنتخب أو المعين طبقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة ، وكان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد    الابتدائي فيما انتهى إليه من مساواة المطعون ضده بأعضاء مجلس الإدارة المعينين والمنتخبين فيما يحصلون عليه من مكافأة العضوية والمكافأة السنوية الخاصة إعمالاً لمبدأ المساواة بينه وبين الأعضاء المعينين من ذوى الخبرة والمنتخبين بالرغم من أنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون ، ورتب على ذلك    بالفوائد المقضي بها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

          

الطعن رقم ١٢٨٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – النص في المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ٤٤٨ لسنة ١٩٨٨ – بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية على أن ” تنشأ هيئة عامة تسمى .. الهيئة العامة للأبنية التعليمية ” تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير التعليم ” والنص في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة على أن ” يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير و أمام القضاء ” يدل على أن رئيس مجلس الإدارة الهيئة هو وحده صاحب الصفة في تمثيله قبل الغير وأمام القضاء وأن ما ورد في المادة الأولى من هذا القرار من تبعيتها لوزير التعليم قصد به مجرد الإشراف العام عليها ضماناً لالتزامها بالإطار المرسوم لها في القانون لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله .(٦) إذ كان    المطعون فيه قد قضى خلافاً لذلك بتأييد    الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعنين بصفاتهم بمصروفات الدعوى مع الهيئة المطعون ضدها السادسة عشر على الرغم من أن رئيس مجلس إدارة هذه الهيئة هو وحده صاحب الصفة فيها وانتفاء توافر صفتهم في الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه.

 

          

الطعن رقم ٤٠٦١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٩١ بشأن منشآت قطاع الكهرباء إذ نص في المواد ٧ ، ٨ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ منه على استحقاق الملاك وأصحاب الحقوق تعويضاً عما يصيبهم من أضرار نتيجة إقامة منشآت قطاع الكهرباء على عقاراتهم وخول اللجنة المنصوص عليها فيه تقدير هذا التعويض وإخطارهم بقرار في هذا الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول وأجاز لذوى الشأن الطعن في القرار الصادر بعدم استحقاق تعويض أو في مقداره أمام المحكمة المدنية المختصة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول وكان البين من هذه النصوص أنه وإن كان لا يجوز لصاحب الشأن الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن إقامة المطعون ضدهما المنشآت إلا أن مناط ذلك أن تكون الجهة الإدارية قد التزمت بالإجراءات التي أوجب عليها القانون اتباعها في هذا الشأن فإذا لم تلتزم هذه الإجراءات التي حددها القانون كان لصاحب الشأن أن يلجأ إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بالتعويض المستحق .

 

          

الطعن رقم ١٢٣٢١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثانية من القرار بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى ، المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٥٢ إلى وزارة الخزانة ، وبإلغاء هذا المرسوم بقانون على أن ” تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية (١) إصدار سندات التعويض عن الأراضى وملحقاتها التى تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة …. ، وذلك فيها عدا الأراضى التى تم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ المشار إليه ” وكانت المادة ١٦ من القانون الأخير بعد تعديل فقرتها الثانية بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٧١ قد جرى نصها على أن ” ينشأ صندوق خاص يسمى ” صندوق الأراضى الزراعية” مركزه مدينة القاهرة ، وتكون له الشخصية الاعتبارية ، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته” ، ونفاذاً للقانون المعدل ، فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٢١ لسنة ١٩٧٩ في شأن تنظيم صندوق الأراضى الزراعية ، المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ” ٥٢ ” في ٢٧ / ١٢ / ١٩٧٩، وأنه وإن كان هذا القرار ، قد أورد بالمواد ١ ، ٣ ، ٤ ، ٦ منه أن إدارة الصندوق ، منوطة بمجلس إدارته المشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ومعاونة بعض الأعضاء بحكم وظائفهم ، وأن القرارات التى يتخذها ومن ضمنها صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها ، من وزير الزراعة التابع له الصندوق أمام القضاء ، وفى صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير ، وقد تم إعادة تشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٢٦ لسنة ١٩٨٤ المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالعدد الأول في ٣ / ١ / ١٩٨٥ ، الذى أناط بوزير الزراعة والأمن الغذائي رئاسة مجلس إدارة صندوق الأراضى الزراعية .

 

          

الطعن رقم ٤٤٤٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها رب العمل هي مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وهي تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.

 

          

الطعن رقم ٩٩١٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

إذ كان القانون رقم ۱۹ لسنة ۱۹۹۸ – بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية – بعد أن نص في المادة الأولى منه على أن ” تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة المصرية للاتصالات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون” أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان ، ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن “تسري على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يضعها مجلس إدارة الشركه” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أحكام اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية المعمول بها قبل صدور القانون رقم ۱۹ لسنة ۱۹۹۸ تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة الشركة لائحة جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بها وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن قانون العمل مكمل لأحكامها فتسري أحكامه على تلك العلاقات عند خلو اللائحة من نص بشأنها.

 

          

الطعن رقم ٤٤٤٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ لتكون ٣٦ شهراً من آخر مرتب شامل عند انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانوني للإحالة إلى المعاش ثم صدر القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات الكهرباء ، ونصت المادة ٦٨ من لائحة الشركة الصادرة نفاذاً له على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ، ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة نفاذا لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ ونشر بالوقائع المصرية بالعدد ٢٦٥ ب في ٢٤ / ١١ / ٢٠٠٤ ، وتضمنت المادة ١٨ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفي هذا النظام ” ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ۲۰۰۳ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ۳۰ من النظام الأساسي للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها بذات التاريخ ، وتضمن النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين وقت انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وذلك كله بالتنسيق مسبقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر”، ومفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التي اعتمدت هذه اللائحة قد فوضت مجلس إدارتها في تعديل نظام المنحة ، ونفاذاً لهذا التفويض صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة بعد التنسيق مع الشركة القابضة الكهرباء مصر رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ للعمل به اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ بصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى ۱۰۰۰۰۰ مائة ألف جنيه ، وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذا القرار متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ، إذ أن اللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لأي قواعد لتعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠١٥ بعد العمل بأحكام القرار رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤، ومن ثم يسري عليه ما ورد به من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة بجعله مائة ألف جنيه، وكان المطعون ضدهم لا يمارون في أن مورثهم تقاضي هذا المبلغ، ومن ثم فلا سند لهم من الواقع أو القانون في تقاضى مبالغ أخرى، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم في المبلغ المقضي به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ۱۹۹۲، بقالة أن القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لانتقاصه من حقوق العاملين بالشركة ولصدوره ممن لا يملك سلطة تعديل اللائحة ، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.

 

       

الطعن رقم ١١٢٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

المقرر‎ ‎أن الشركات تدار عن طريق مجالس إداراتها وكانت علاقة الطاعنة بالعاملين بها ‏هي علاقة تعاقدية وليست تنظيمية ويخضعون بهذه المثابة لأحكام لائحة نظام العاملين ‏بها الصادرة نفاذاً للقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على ‏التأمين في مصر، وكانت سلطة التعيين في الوظائف يكون بقرار من رئيس مجلس ‏الإدارة وذلك طبقاً لحاجة العمل وظروفه ووجود درجات خالية في الميزانية تسمح ‏بالتعيين وفى الوقت الذي يحدده.‏

 

          

الطعن رقم ٩٩١٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

وإعمالاً للمادة ١١ من القانون المشار إليه أصدر مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ ١ / ٦ / ١٩٩٩ القرار رقم ٧٦٣ لسنة ١٩٩٩ بشأن لائحة نظام العاملين بالشركة وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص واجبات العاملين والإجراءات المتبعة في حالة خروج العامل على مقتضيات الواجب الوظيفي وارتكابه ثمة مخالفة بأن نصت في المادة ٦٨ / ١، ٧ منها على أنه ” يجب على العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة وتنفيذها وعليه بصفة خاصة (۱) أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة في المكان المحدد للعمل …. (۷) المحافظة على ممتلكات وأموال الشركة ومراعاة صيانتها ، وفي المادة ٦٩ / ١ ،٢ منها على أن ” ويحظر على العامل (۱) مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها (۲) الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للشركة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك ، وفي المادة ۷۰ على أن ” كل عامل يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً …… ” وفي المادة ۷۲ على أنه ” تصدر لائحة الجزاءات بقرار من مجلس الإدارة وتبين أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وتحدد السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات وأنواع المخالفات كما تبين إجراءات التحقيق والجهات التي تتولاه وإجراءات التظلم من قرارات الجزاء” ، ونفاذاً لهذه اللائحة أصدرت الطاعنة القرار رقم ٧٩٥ لسنة ۱۹۹۹ بشأن إصدار لائحة بقواعد الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركة. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن النيابة العامة قد اتهمت المطعون ضده الأول – وهو ما لم يمار فيه – في القضية رقم ٤۹۳۹ لسنة ۲۰۰۷ إداري مركز الإسماعيلية باصطناع برقيات تلغرافية، وأحالت الطاعنة تلك المخالفات بناءً على قرار النيابة العامة – بمجازاته إدارياً – إلى مجلس التأديب الذي أصدر قراره المطعون عليه.

 

          

الطعن رقم ١٥٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

إذ كان البين من الأوراق – حسبما حصله    الابتدائي وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر باعتباره رئيس الجمعية العامة للشركة الطاعنة قد أصدر بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ القرار رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٣ بالموافقة على إصدار لائحة نظام العاملين بها على أن يعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر. فإنه والحال كذلك تكون هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق على النزاع، وكان النص في المادة ١٠ / ١ من هذه اللائحة قد جرى على أنه مع مراعاة نص المادة ۲۲ من هذه اللائحة يكون التعيين في الوظائف القيادية والنظيرة والوظائف الإشرافية من الدرجة الأولى بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الإدارة. وتنص المادة ١۱ / ۱ من ذات اللائحة على أن يصدر مجلس الإدارة القواعد الخاصة بالإعلان عن الوظائف الخالية وإجراءات التعيين فيها، كما يحدد الوظائف التي تشغل باختبار وتلك التي تشغل بدون اختبار، ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل باختبار بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتائج الاختبار وعند التساوي في الترتيب يعين الأعلى مؤهلاً فالأعلى تقديراً فالأقدم تخرجاً وعند التساوي يقدم الأكبر سناً. بما مفاده أن لائحة نظام العاملين بالشركة وضعت نظاماً لإجراءات وقواعد شغل الوظائف التي تشغل باختبار كما وضعت طرق المفاضلة بين المتقدمين عند التساوي بينهم. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير حسبما حصله    الابتدائي أن الوظيفة التي تقدم الطاعن لشغلها كانت من الوظائف التي يتطلب لشغلها إجراء اختبار وقد اجتازه مما دعا مجلس الإدارة لترشيحه لشغلها وهو ما يدل على توافر شروط شغل هذه الوظيفة به وعدم وجود من يفضله وهو ما يؤكده ما تمسكت به الطاعنة من أن عدم شغله لهذه الوظيفة كان بسبب عدم موافقة هيئة الرقابة الإدارية على شغله لهذه الوظيفة فإن    الابتدائي المؤيد ب   المطعون فيه إذا قضى برفض الدعوى على ما أورده من أن قرار رئيس مجلس الإدارة بعدم التعيين في وظائف الإدارة العليا إلا بعد موافقة هيئة الرقابة الإدارية هو قاعدة عامة وأن عدم موافقة هيئة الرقابة الإدارية على تعيين الطاعن يعد فقداً لشرط من شروط شغل الوظيفة، فإنه يكون بذلك قد أورد شرطاً لم تأتي به لائحة نظام العاملين فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

 

          

الطعن رقم ٨١٠٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية لمحكمة النقض مجتمعتين – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠، ١١، ١٣ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة هو أن تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المُختار ، وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقيني – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المُقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظني – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه ، على أن يُرسِل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يُخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يُعتبر الإعلان مُنتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً – حسبما يُستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم   ي – ، إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المُحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلَن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ؛ وذلك تقديراً منه للأثر المُترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من    الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – ، الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقُق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توفر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ي استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ؛ وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة من الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – تقتصر في هذه الحالة على مُجرد العلم   ي ، وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان    المشار إليه ؛ إذ لا تتوفر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ؛ ومن ثم لا يُنتِج العلم   ي أثره في بدء ميعاد الطعن في    .

 

          

الطعن رقم ٨١٠٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية لمحكمة النقض مجتمعتين – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان    ووجد مسكن المحكوم عليه مُغلقاً ، فإن هذا الغلق – الذي لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات ( لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ) – لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني ؛ ومن ثم فإن إعلان    في هذه الحالة لجهة الإدارة لا يُنتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ، ما لم يُثبِت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلِمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة (٢٠) من قانون المرافعات وُينتج الإعلان أثره في بدء مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ٨١٠٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن الصورة الضوئية من الصورة التنفيذية للحكم المستأنف تضمنت حصول الطاعن على تلك الصورة بعد إرفاق صورة طبق الأصل من إعلان المطعون ضده ب   المستأنف بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠١٦ ، وكانت الأوراق قد خلت من دليل استلام المطعون ضده أو من يُمثله قانوناً لورقة إعلان    المستأنف أو باستلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الصورة للجهة المشار إليها ؛ حتى تتحقق الغاية من الإجراء بعلم المطعون ضده ب   ؛ ومن ثم فلا يُنتِج إعلان المطعون ضده ب   المستأنف أثره ولا ينفتح به ميعاد الاستئناف ، وإذ خلص    إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس متعيناً رفضه .

 

          

الطعن رقم ١٥٦٨٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٠

المقرر في قضاء هيئتي محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعين أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته ، أو أنه من المساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من    الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء بالعلم   ي استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١٢ ، ١٣ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إلى أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من ذات القانون أو امتنع من وجده في موطن المعلن إليه من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة – تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ي ، وهو إن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه ، إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم   ي أثره في بدء ميعاد الطعن في    ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينفتح به مواعيد الطعن في    .

 

          

الطعن رقم ١٥٦٨٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٠

إذ كان    المطعون فيه قد خلُص في قضائه إلى سقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنها أُعلنت ب   الابتدائي مخاطبة مع جهة الإدارة ، بتاريخ ٢٣ / ٦ / ٢٠١٦ لرفض المُعلن إليها – الطاعنة – شخصياً استلام ذلك الإعلان الموجه إليها على العين المؤجرة ، ولم ترفع الاستئناف إلا بتاريخ ١٤ / ٣ / ٢٠١٧ متجاوزة الميعاد المقرر بنص المادة ٢٢٧ من قانون المرافعات ، ورتب    على ذلك قضاءه آنفاً رغم خلو الأوراق من أي دليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها ممن عددتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لورقة الإعلان بهذا    من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنة ب   ، كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن هذا الإعلان لا ينتج أثره في بدء ميعاد الطعن في    بطريق الاستئناف في حق الطاعنة لا سيما وأن المشرع قد سوى صراحة في الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة سالفة الذكر بين غلق موطن المعلن إليه وبين امتناع من له الحق ممن عددتهم المادة العاشرة سالفة الذكر من المتواجدين فيه بالاستلام ، إذ أوجب على المحضر في كلتا الحالتين ضرورة تسليم الإعلان لجهة الإدارة مصحوباً بإخطار المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار – بحسب الأحوال – خلال أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل بعلم الوصول مرفقاً به الصورة الإعلانية بحسبان أن كلاً من الطريقين صنوان العلم   ي الذى لا يكفى لإعلان    المشار إليه طالما لم تتحقق الغاية من الإعلان وهو العلم ب   علماً يقينياً أو ظنياً ، ويؤكد هذا النظر أن المشرع لم يُلزم المحضر القائم بالإعلان في أي من هاتين الطريقتين سالفتي الذكر بإحاطة المُخاطب عند رفضه استلام الإعلان أو في حال غلق الموطن بفحوى الورقة الإعلانية أو لصق صورتها لدى جهة بعينها وقتئذ ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى قضائه آنف البيان معتداً في احتساب بدء ميعاد الاستئناف بهذا العلم   ي بمجرده دون الوقوف على مدى تحقق الغاية من ذلك الإعلان وهو العلم اليقيني للطاعنة المحكوم عليها ب   الابتدائي الصادر في حقها غيابياً على النحو سالف الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد جره هذا الخطأ إلى القصور في التسبيب مما يوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ٣٢٣٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم   ى – إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من    الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن – من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على احاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    .

 

          

الطعن رقم ٣٢٣٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ينبنى على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان    ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات – لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار – لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان    في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ٣٢٣٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٩

إذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنها أعلنت ب   المستأنف في ٢٢ / ١٠ / ٢٠٠٦ تاريخ تسليم الصورة المعلنة إلى جهة الإدارة وأودعت صحيفة الاستئناف بتاريخ ١٢ / ٣ / ٢٠٠٧ في حين أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو من استلام المسجل الذى يخبرها فيها المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلمها ب   ، كما لم تقم المطعون ضدها بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعنة في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

          

الطعن رقم ١٠١٢١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء الهيئتان العامتان للمواد الجنائية والمواد والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً – حسبما يُستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم   ى – إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية ، إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه ، إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا يُنتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في

 

          

الطعن رقم ١٠١٢١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن    الابتدائي صدر في غيبة الطاعن الذى لم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فلا يبدأ ميعاد الطعن بالاستئناف إلا من تاريخ إعلانه إعلاناً يتحقق به العلم اليقينى أو العلم الظنى دون الاكتفاء بالعلم   ى إلا أن يثبت المحكوم لهما – المطعون ضدهما – أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه – الطاعن – ب   بتسلمه الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بأن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة حيث تتحقق عندئذٍ الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده طبقاً لنص المادة ( ٢٠ ) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينفتح به مواعيد الطعن بالاستئناف ، وكان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب   الابتدائي في .. / .. / ٢٠٠٩ ورفع الاستئناف عنه في .. / .. / ٢٠١٠ رغم خلو الأوراق من أى دليل على استلام الطاعن أو من يمثله ورقة الإعلان من جهة الإدارة أو استلامه الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   ، كما لم يثبت المحكوم لهما – المطعون ضدهما – هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة لغلق السكن فإن    المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بسقوط حق الطاعن في الاستئناف يكون معيباً ( بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ) .

 

          

الطعن رقم ١١٦٩٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

إذ كان الثابت انتفاء صفته ( مدير الجمعية الزراعية ) في الطعن على    الابتدائي ويكون الاستئناف المقام منه غير مقبول وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف المقام من المطعون ضده الأخير – مدير الإدارة الزراعية – فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

          

الطعن رقم ١٠١٢١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء الهيئتان العامتان للمواد الجنائية والمواد والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان    ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار – لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان    في هذه الحالة لا يُنتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة (٢٠) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ٦١٧٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عُدَّ وكيلاً عنهم ، وكان رفع الدعوى بطلب الإخلاء يندرج ضمن إدارة المال الشائع ، فإن إقامة الدعوى من أحد الشركاء دون اعتراض من الباقين على انفراده برفعها يُحمل على اعتباره وكيلاً عنهم في إقامتها وهو ما يكفي بذاته لاكتمال صفته في إقامة الدعوى وتوجيه التكليف بالوفاء .

 

          

الطعن رقم ٣١٢٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله – هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضي القوانين، وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه مصلحة عامة .

 

          

الطعن رقم ١٢٧٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٣

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو تنظيمه ، وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه ، واقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر، ذلك بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة ، بمنأى عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها

 

          

الطعن رقم ١٢٧٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٣

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ بنظام    المحلي نص في المادة الأولى على أن وحدات    المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ، وأن النص في المادة الرابعة من ذات القانون على أن ” يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات    المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير” فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات    المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولكل منها ذمة مالية خاصة بها، وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء ، مما مقتضاه أن رئيس الوحدة المحلية يكون هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدي القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقا لأحكام القانون .

 

          

الطعن رقم ١٢٧٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٣

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان القانون وإن لم يعرف العقود الإدارية ، ولم يبين خصائصها التي تميزها عن غيرها من العقود، والتي يهتدي بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ، ولحصانتها وصيانتها من تعرض المحاكم لها بالتعطيل أو بالتأويل ، إلا أن إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح، باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية ، إنما يتم على هدى ما يجري تحصيله منها ، ويكون مطابقاً للحكمة في إبرامها .

 

          

الطعن رقم ٧٠١٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن صور الإعلانات المتعلقة بالشركات التجارية تسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم ، فإن لم يكن لها مركز فتسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه ، وأن المقصود بمركز الشركة الذى يجب تسليم صور الإعلانات فيه هو مركز إدارتها الرئيسى إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب المشرع تسليم الصورة لهم شخصياً إلاَّ في هذا المركز ، فإذا لم يجد المحضر أحد من هؤلاء سلم الصورة لمن يقوم مقامه ولا يلزم في هذه الحالة التحقق من صفة المستلم طالما تم ذلك في موطن المراد إعلانه الذى حدده القانون وفقاً للمادة ١٩ من ذات القانون فيترتب البطلان على عدم تحقق الإعلان بالصورة آنفة البيان .

 

          

الطعن رقم ١٠٢٥٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦

إذ كان النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٩٤ لسنة ١٩٧٩ بشأن إنشاء صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة على أن ” ينشأ صندوق يسمى صندوق تمويل مشروعات المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة وفقاً لخطة التعمير المنصوص عليها في القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٤ المشار إليه وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التعمير والمجتمعات الجديدة والنص في المادة التاسعة من هذا القرار على أنه ” يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق في صلاته بالجهات الأخرى وأمام القضاء … ” ومن ثم يكون رئيس مجلس إدارة الصندوق سالف البيان هو وحده صاحب الصفة في تمثيله قبل الغير وأمام القضاء . وأن ما ورد في عجز المادة الأولى من القرار الجمهورى من تبعيته لوزير التعمير والمجتمعات الجديدة قُصد بها الإشراف العام عليه ضماناً لالتزامه بالإطار المرسوم له في القانون ليحقق الغرض الذى أنشأ من أجله ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته ” وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بصفته ” لرفعه على غير ذي صفة .

 

          

الطعن رقم ٧٧٥٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٢

نصت المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨، الواردة في الفصل الأول (التعريفات والاختصاص القضائى) على أنه: “فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها: … المحكمة المختصة: الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. كما نصت المادة ٢(١) من ذات القانون على أنه “تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التى يقع في دائرتها موطن تجارى للمدين أو المركز الرئيسى للشركة بنظر الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التى يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلى”، وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار نِصاب الخمسة ملايين جنيه المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ورائد المشرع في ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعًا لها أمام محكمة واحدة، الدائرة الابتدائية، لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة، فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التى للتفليسة على الغير أو للغير عليها، بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويُمَكِن المدينين من سداد ديونهم استقرارًا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطنى. لما كان ذلك، ولئن كان    الصادر من دائرة الإفلاس بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، المحكمة التى باشرت إجراءات بيع أعيان التفليسة، والمؤيد ب   المطعون فيه قد قضى بإيقاع البيع. وإذ قضت هذه المحكمة – محكمة النقض – بنقض    المطعون فيه، بما كان يوجب عليها – بحسب الأصل – أن تحيل القضية إلى ذات المحكمة التى أصدرت    المطعون فيه، إلا أنه لما كانت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ قد نصت على أن “تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما قد يوجد لديها من إجراءات التفليسة والمنازعات والتظلمات في تلك الإجراءات، وكافة الدعاوى الناشئة عن الإفلاس إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، بالحالة التى تكون عليها دون رسوم، وذلك فيما عدا المنازعات المحكوم فيها والمؤجلة للنطق ب   أو القرار. وتخضع إجراءات التفليسة التى لم تكتمل قبل العمل بأحكام هذا القانون للإجراءات الواردة بأحكام القانون المرافق”، فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تقضى بإلغاء    المستأنف والقرار الصادر بجلسة ٧ / ١١ / ٢٠١٥ بالفصل في الاعتراض على قائمة شروط البيع، وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية إعمالاً للقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه والذى أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض.

 

          

الطعن رقم ٧٧٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢١

إذ كان الواقع الثابت في الدعوى أن الطاعن کان قد أصدر بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ” …….. ” التوكيل رقم …. / ب لسنة ٢٠٠٥ توثيق نادى الصيد للمطعون ضده بقصد تيسير إجراءات التعاقد مع الشركة بتمكينه من التوقيع على العقود بالنيابة عنه ، إلا أنه رغم زوال صفة الطاعن بانتهاء مدة رئاسته لمجلس الإدارة و تخارجه من الشركة بتاريخ ٢٢ / ٣ / ٢٠٠٦ وتوليه هو لذاك المنصب خلفاً له في ذات التاريخ استمر في إبرام التعاقدات مع عملاء الشركة باسم الطاعن مستغلاً التوكيل المذكور بما ينبئ عن سوء نيته في التنصل من أى مسئولية أو أضرار تنشأ عن هذه العقود ، وقد ترتب على عدم وفائه بالتزاماته العقدية المتولدة عن هذه العقود اتهام المتعاقدين معه للطاعن بالنصب عليهم وتقديمه للمحاكمة الجنائية في القضية رقم …. لسنة ٢٠٠٦ جنح الدقى وصدور حكم غيابى فيها بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات وقد ألقى القبض عليه وجرت محاكمته إلى أن قضى ببراءته في الاستئناف رقم …. لسنة ۲۰۰۹ شمال الجيزة ، ولما كانت تصرفات المطعون ضده سالفة البيان ولئن كانت لا تخرج عن حدود الوكالة الصادرة إليه من حيث ما اشتملت عليه من تصرفات قانونية خول الطاعن للمطعون ضده الوكيل في إجرائها ، إلا أنها تتنافى مع ما يفرضه واجب الالتزام بتنفيذ الوكالة بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وما تقتضيه نزاهة وشرف التعامل وتعد خطأ جسيماً بمعياره الموضوعى والشخصى على السواء . واذا خالف    الابتدائي المؤيد لأسبابه ب   المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بنفى الخطأ عن المطعون ضده على مجرد أن التوكيل الصادر له من الطاعن يبيح له التوقيع على تعاقدات الشركة باسم الأخير ، فإن    المطعون فيه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ، وإذ حجبه ذلك عن بحث الأضرار المادية والأدبية التى يدعى الطاعن أنها حاقت به من جراء خطأ المطعون ضده في تنفيذ الوكالة ، فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب .

 

          

الطعن رقم ٣٣٠٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستيفاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة او تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ٠٠٠ مفاده أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم للعاملين مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة ، لما كان ذلك ، وكان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ الصادر بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر قد نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء ومن بينها شركة شمال الدلتا إلى هيئة كهرباء مصر ثم حول القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ هذه الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر و التي من بين أهدافها وفقاً لنظامها الأساسي تأسيس شركات مساهمة بمفردها و بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد وإذ صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة كشركة مساهمة مصرية تابعة للشركة المذكورة والمنشور في الوقائع المصرية العدد ١٧١ في ٢٩ من يوليه ٢٠٠٢ وكان المطعون ضده قد عين لديها تعيناً دائماً في ١ / ١ / ٢٠١٠ وهو التاريخ الذى يعتد بضم مدة الخدمة العسكرية أي بعد تاريخ تحولها إلى شركة مساهمة خاصة، وبالتالي فلا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من قانون القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليه، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

          

الطعن رقم ١٢١٥٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشركات تدار عن طريق مجالس إداراتها ، وعلاقة العاملين بها هي علاقة تعاقدية وليست تنظيمية ، ويخضعون بهذه المثابة لأحكام لائحة نظام العاملين بها الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية ، وكان مفاد نص المادة العاشرة من تلك اللائحة أن سلطة التعيين في الوظائف يكون بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة لجنة شئون العاملين وذلك طبقاً لحاجة العمل وظروفه ووجود درجات خالية في الميزانية تسمح بالتعيين، وفى الوقت الذى يحدده، ولا عبرة من بعد بالوعد بالتعيين أو التوصية بها من أية جهة إشرافيه أو فرض عامل قصراً على رب العمل بحجة اجتيازه الاختبارات التي تجرى لشغل الوظائف لأن كل ذلك لا يرتب حقاً للمرشح ولا يسلب مجلس الإدارة اختصاصه الأصيل في التعيين متى خلال قراره من شبهة التعسف ، هذا ويقتصر دور المحاكم على مراقبته في صحة تطبيقه للقانون دون تجاوز. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنه لم يصدر قرار بتعيين المطعون ضده من السلطة المختصة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً – سالفة البيان – ومن ثم فلا يستحق التعيين في الوظيفة موضوع النزاع، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وأيد    الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده في التعيين لدى الطاعنة بوظيفة ” فني رابع كهرباء ” فإنه يكون قد خالف القانون.

 

          

الطعن رقم ٢٢٠٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

المقرر – في قضاء هيئتى محكمة النقض – أن المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان    إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من    الأصلية التى يبدأ منها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى

 

          

الطعن رقم ٢٢٠٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان    مع جهة الإدارة وهو ما يتوافر به العلم   ى لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   ، أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن

 

          

الطعن رقم ٢٢٠٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

إذ خالف    المطعون فيه هذا النظر (إثبات المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   ، أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة) وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند ، من أنه أعلن ب   الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠٠٩ ولم يرفع الاستئناف إلا في ٢٣ / ٦ / ٢٠٠٩ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، كما لم يقم المحكوم له ” المطعون ضده ” بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

          

الطعن رقم ١٠٣١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

إذ كان الثابت أن المحكمة قد كيفت الدعوى أنها دعوى بطلان حجز إداري وكان ما يتحدى به الطاعنين بصفاتهم من أن التحفظ على أدوات الشركة التي يمثلها المطعون ضده بصفته وتحديد يوماً لبيعها يُعد إجراء اتخذته جهة الإدارة بمقتضي شروط العقد الإداري ويخرج عن اختصاص القضاء العادي وينعقد الاختصاص لمجلس الدولة فهو في غير محله ، ذلك أن إجراءات الحجز الإداري وبيع المال المحجوز ليس من قبيل الأعمال الإدارية التي تُصدرها الحكومة في سبيل المصلحة العامة وفي حدود القانون ومن ثم كان من اختصاص المحاكم النظر في صحة إجراءات البيوع الجبرية القضائية ، وإذ التزم    المطعون فيه هذا النظر قاضياً بتأييد    المستأنف فإن النعي عليه يكون على غير أساس .

 

          

الطعن رقم ٧٨٥٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بخضوع العلاقة الإيجارية بين طرفي الطعن لأحكام القانون المدني لعدم صدور قرار من وزير الإسكان والتعمير بمد نطاق سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ على ناحية أولاد ساحل نجم القبلية الكائنة بها العين محل النزاع ، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها قد واجهت دفاع الطاعن بكتاب الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى المقدم منها بجلسة ٢٦ / ٦ / ٢٠٠٤ الثابت به كتاب الهيئة العامة للتخطيط العمرانى رقم ١٤٢٩ بتاریخ ١٧ / ٧ / ٢٠٠٢ الذى يفيد أن اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى بالجمهورية والمشكلة بالقرار الوزارى رقم ٣٦ لسنة ١٩٩٣ قد اعتمدت الحيز العمرانى لمدينة نجع حمادى محافظة قنا بجلستها المنعقدة بتاريخ ٨ / ٥ / ٢٠٠٢ كما هو موضح بالخريطة المرافقة للكتاب ، وأن موقع العقار محل النزاع يقع داخل الحيز العمرانى لمدينة نجع حمادى ، وقد أقام    المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على خضوع عقار النزاع لقانون إيجار الأماكن دون أن تتحقق المحكمة من صدور قرار مجلس الوزراء باعتبار تلك المنطقة تقع داخل کردون مدينة نجع حمادى ، وتاريخ سريان هذا القرار ، إذ يترتب على ذلك تحديد تاريخ سريان قانون إيجار الأماكن على عقار النزاع لوقوعه داخل الحيز العمرانى لمدينة نجع حمادى ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، مما يُعيبه ويوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ٥١٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن الواقعة محل المطالبة بالتعويض قد حدثت بدائرة الوحدة المحلية لمدينة بلطيم فإن رئيسها هو وحده صاحب الصفة – دون غيره – في تمثيل وحدة المحلية في هذا النزاع أمام القضاء وفى مواجهة الغير طبقاً للمادتين ١ ، ٤ سالفتى البيان ، ولا ينال من ذلك منح القانون الشخصية الاعتبارية للمحافظة والتمثيل القانوني عنها للمحافظ . إذ أنه لا يسلب رئيس الوحدة المحلية سلطاته التي منحه القانون إياها ولا يعنى السماح للمحافظ بالاشتراك مع الممثل القانونى للوحدات المحلية الأخرى في النيابة عنها أمام القضاء والغير . ولما كان الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن رئيس الوحدة المحلية سالف الذكر هو الممثل القانوني لها أمام القضاء إلا أن    الابتدائي المؤيد ب   المطعون فيه رفض هذا الدفع وألزمه بالتعويض على قالة أن المحافظ بصفته هو ممثل جهة الإدارة في نطاق المحافظة ، وأن منطقة شاطئ بلطيم يدخل في نطاق اختصاصه وهو المسئول عن الشواطئ وتزويدها بعمال ومعدات الإنقاذ ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

          

الطعن رقم ٣١٩٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان النص المادة ١٣ من قانون المرافعات أنه” وفيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى (١)٠٠٠٠ (٢) ٠٠٠٠ (٣) ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز الإدارة للشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه …” ورتبت المادة ١٩ من قانون المرافعات البطلان جزاء عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة ١٣ ، فإن المشرع باشتراطه تسليم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فقد دل على أن المقصود بمركز إدارة الشركة الذي يجب تسليم صورة الإعلان فيه هو المركز الرئيسي إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب تسليم الصورة لهم شخصياً إلا في هذا المركز ، ومن ثم فإن الإعلان الذى يوجه إلى الشركة في أحد فروعها يقع باطلاً ولا محل للتحدى بما تنص عليه المادة ٥٢ من قانون المرافعات من جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها مركز إدارة الشركة أو المحكمة التابع لها أحد فروعها بالنسبة للمسائل المتصلة بهذا الفرع ، ذلك أن هذا النص خاص بالاختصاص المحلى للمحاكم ولم يرد له نظير في الأحكام الخاصة بالإعلان ، وعلة إيراد هذا الجواز ليس لأن المشرع اعتبر الفرع موطناً قانونياً للشركة بل أن العلة هي مجرد التيسير على المدعين ورفع المشقة التي يلاقونها في الانتقال إلى المحكمة التي يقع بدائرتها مركز إدارة الشركة إذا كانت بعيدة عنهم دون أن يعفيهم ذلك من واجب إعلان المدعى عليه في موطنه الذى أوجب القانون إعلانه فيه .

 

          

الطعن رقم ٩٦٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٤

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٤ / ١١ / ٢٠١٢ حكمها في القضية رقم ١٣٣ لسنة ٢٦ ق دستورية المنشور في العدد رقم ٤٥ ب في الجريدة الرسمية في ١٤ / ١١ / ٢٠١٢ بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة ٩٩ من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ قبل استبداله بالقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ وسقوط باقى فقراته وقراري وزير الداخلية رقمي ١٠٥٠ لسنة ١٩٧٣ ، ٤٤٤ لسنة ١٩٨٣ والصادر أولهما بلائحة جزاءات أفراد الشرطة وبتحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية وتنظيم السجون ، وثانيهما بإعادة تنظيم الإدارة العامة للقضاء العسكرى والذى امتد أثره إلى كامل نظام مساءلة ضباط أفراد هيئة الشرطة أمام المحاكم العسكرية طبقاً لقانون الأحكام العسكرية عن الجرائم التي تقع منهم بسبب تأدية أعمال وظائفهم وعن كافة الجرائم التي ترتكب منهم ما لم يكن فيها شريك أو مساهم من غيرهم وبما تضمنه ذلك النظام من قواعد وإجراءات تتعلق بمحاكمتهم وما أسبغ بمقتضاه على الأحكام الصادرة في شأنهم من تلك المحاكم من حجية وصيرورتها باتة غير قابلة للطعن عليها أمام أي جهة ، وكان يتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة ولو كانت سابقة على صدور هذا    بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن    بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالى لنشره لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك نظر الدعوى أمام محكمة النقض وهو أمر تعمله من تلقاء نفسها . وإذ كان البين من الأوراق أن النيابة العسكرية بمطروح قد أحالت تابع الطاعن ” المطعون ضده الثانى ” إلى المحاكمة العسكرية في قضية الجنحة رقم ٠٠ لسنة ٢٠٠٠ عسكرية مطروح استناداً لأحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ وقراري وزير الداخلية رقم ١٠٥٠ لسنة ١٩٧٣ ، والمادة ٤ من القرار ٤٤٤ لسنة ١٩٨٣ السالف الإشارة إليهما لما نسب إليه من أنه بتاريخ ٢ / ٧ / ٢٠٠٠ تسبب بإهماله ورعونته حال قيادته للسيارة رقم ٤١٥٧ شرطة في إصابة المطعون ضده الأول بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ( كسر بعظمة الفخذ اليمنى مع ضمور بعضلات الفخذ والساق اليمنى بنسبة عجز ٥٠ % ) وأنه قد جرى محاكمته عن تلك التهمة وتمت معاقبته حضورياً بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والنفاذ وتصدق على    بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠٠١ نزولاً على تلك الأحكام المقضي بعدم دستوريتها وبسقوط ما كان مرتبطا بها من قرارات بما مؤداه أن يصبح ذلك    الجنائي معدوماً لا يرتب القانون عليه أثراً لصدوره من جهة لا ولاية لها ، ومن ثم فإنه لا يتحصن ولا يكتسب ثمة حجية باستنفاد طرق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو بفوات مواعيده ويجوز التقرير بانعدامه مهما استطالت المدة بين صدوره وتاريخ الطعن عليه ، إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا السالف البيان ، وإذ كان    المطعون فيه قد اعتد في قضائه بالتعويض اعتماداً على حجية    الجنائي الصادر من المحكمة العسكرية للشرطة سالف الإشارة إليه بإدانة تابع الطاعن ” المطعون ضده الثانى” عن جريمة إصابة المطعون ضده الأول خطأ رغم أنه صار معدوماً بصدور حكم المحكمة الدستورية السالف بيانه والذى أدرك هذا الطعن بالنقض قبل صدور حكم فيه ، فإنه يتعين نقض    المطعون فيه .( للخطأ في تطبيق القانون )

 

          

الطعن رقم ٥٣٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

المقرر في المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ الوارد في الفصل الأول ” التعريفات والاختصاص القضائي ” قد نصت على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها : … المحكمة المختصة : الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، كما نصت المادة ٢ / ١ من ذات القانون على أنه ” تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التي يقع في دائرتها موطن تجارى للمدين أو المركز الرئيسي للشركة بنظر الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون ، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلى ” وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار النصاب القيمي ( الخمسة ملايين جنيه ) المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية ورائد المشرع في ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعًا لها أمام محكمة واحدة ” الدائرة الابتدائية ” لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التي للتفليسة على الغير أو للغير عليها مما يحفظ للدائنين حقوقهم ويُمكن المدينين من سداد ديونهم استقرارًا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطني .

 

          

الطعن رقم ١٢٨٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

الأصل أن المدير يقوم بجميع أعمال الإدارة والتصرفات التي تدخل في غرض الشركة في حدود ما يقضى به عقد التأسيس .

 

          

الطعن رقم ١٢٨٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

إذ كان الثابت في الأوراق أن شركة تضامن تكونت بين المطعون ضدهم من الأول وحتى الثالث وآخر غير ممثل في الطعن بتاريخ ٣ / ٤ / ١٩٨٨ وعدلت بإدخال الطاعنين والمطعون ضدهما الرابعة والخامسة والأخير في ١ / ١ / ٢٠٠٦ ، وقد ثبت أمام الخبير المنتدب أن عقد الشركة قد نص في البند السابع على حق الإدارة والتوقيع للشركاء مجتمعين أو منفردين ، وتمسك الطاعنون عقب إثبات دعواهم بوجود أرباح وفقًا لما خلص إليه الخبير المنتدب بإدارة المطعون ضده الأول للشركة ودللوا على ذلك بالمستند المقدم من مأمورية ضرائب سوهاج والثابت منه أنه المدير المسئول وانحسر دفاع المطعون ضدهم في حصولهم على الأرباح فعليًا دون سند لوجود مانع أدبى إلا أن    المطعون فيه أغفل هذا الدفاع رغم جوهريته ، فإن    المطعون فيه فضلًا عن قصوره في أسبابه يكون مشوبًا بالفساد في الاستدلال .

 

          

الطعن رقم ٤٢٥٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ١٣ / ٣ ، ١٩ من قانون المرافعات يدل على أن المادة ١٩ قد رتبت البطلان جزاء على عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة ١٣ ، فإن المشرع بإشتراطه تسليم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامهما ، فقد دل على أن المقصود بمركز إدارة الشركة الذى يجب تسليم صورة الإعلان فيه هو المركز الرئيسى ، إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب تسليم الصورة لهم شخصياً إلا في هذا المركز ، ومن ثم فإن الإعلان الذى يوجه إلى الشركة في أحد فروعها يقع باطلاً ولا محل للتحدى بما تنص عليه المادة ٥٢ من قانون المرافعات من جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها مركز إدارة الشركة أو المحكمة التابع لها أحد فروعها بالنسبة للمسائل المتصلة بهذا الفرع ، ذلك أن هذا النص خاص بالاختصاص المحلى للمحاكم ولم يرد له نظير في الاحكام الخاصة بالإعلان ، وعلة إيراد هذا الجواز ليس لأن المشرع إعتبر الفرع موطناً قانونياً للشركة بل إن العلة هى مجرد التيسير على المدعين ورفع المشقة التى يلاقونها في الانتقال إلى المحكمة التى تقع بدائرتها مركز إدارة الشركة إذا كانت بعيدة عنهم دون أن يعفيهم ذلك من واجب إعلان المدعى عليه على موطنه الذى اوجب القانون إعلانه فيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الخصومة في الدعوى لم تنعقد بين طرفيها لعدم إعلان الطاعن بصفته بصحيفة إفتتاح الدعوى إعلاناً قانونياً صحيحاً على المركز الرئيسى للشركة وفقاً لما تنص عليه المادة ١٣ من قانون المرافعات ونُظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة في غيبة الطاعن بصفته إلى أن انتهت ب   الذى طعن فيه بالاستئناف متمسكاً ببطلان الإعلان و   المترتب عليه فإن    المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الدفع وقضى في موضوع الدعوى استناداً إلى أن إعلان الطاعن بصفته بصحيفة الدعوى على فرع الشركة بمدينة شرم الشيخ تنعقد به الخصومة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

          

الطعن رقم ٨٣٩٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثانية من القرار بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٥٢ إلى وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون على أن تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الأتية (١) إصدار سندات التعويض عن الأراضى وملحقاتها التي تم الاستيلاء وعليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة …… ” وذلك فيما عدا الأراضى التي تم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ المشار إليه وكانت المادة ١٦ من القانون الأخير بعد تعديل فقرتها الثانية بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٧١ قد جرى نصها على أن ينشأ صندوق خاص يسمى صندوق الأراضى الزراعية مركزه مدينة القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية ، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته ، ونفاذاً للقانون المعدل فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم “٥٢١” لسنة ١٩٧٩ في شأن تنظيم صندوق الأراضى الزراعية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد “٥٢” في ٢٧ / ١٢ / ١٩٧٩ ، وأنه وإن كان هذا القرار قد أورد بالمواد ١ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ منه أن إدارة الصندوق منوطه بمجلس إدارته المشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ومعاونة بعض الأعضاء بحكم وظائفهم ، وأن القرارات التي يتخذها ومن ضمنها صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها وفقاً للمادة ١٧ من القانون ٥٠ لسنة ١٩٦٩ لا تكون نافذة إلاّ بعد التصديق عليها من وزير الزراعة التابع له الصندوق إلاّ أنه قد نص صراحة في المادة الثامنة منه على أن يمثل رئيس مجلس إدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير هذا وقد تم إعادة تشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٢٦ لسنة ١٩٨٤ المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالعدد الأول في ٣ / ١ / ١٩٨٥ الذى أناط بوزير الزراعة والأمن الغذائي رئاسة مجلس إدارة صندوق الأراضى الزراعية ، ومؤدى ذلك جميعه أن المشرع قد أسند لوزارة المالية التي يمثلها الطاعن بصفته صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعى واستثنى من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام القرار بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ بتعين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق تم إنشائه بمقتضى القانون الأخير سمى صندوق الأراضى الزراعية وأعطى له الشخصية الاعتبارية وحدد تشكيله برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائي بوصفه الممثل القانوني له أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير وذلك طبقاً لقرارى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء سالفى البيان .

 

          

الطعن رقم ١٣٧٦٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – ولئن كان عقد الإيجار ينتهى باتحاد الذمة ، كما إذا اشترى المستأجر العين المؤجرة ؛ لأنه بهذا الشراء تكون قد اجتمعت فيه صفتا المستأجر والمؤجر فينقضي الالتزام باتحاد الذمة وينتهي الإيجار ، إلا أن شرط ذلك أن يشمل البيع كامل العين المؤجَرة ، أما إذا اقتصر على حصة شائعة في العقار الكائنة به ؛ فإن عقد الإيجار يبقى نافذاً قِبل المستأجر بشروطه ، ولا يحق له التحلُل منه ، ولا يكون له سوى حصة في الأجرة بقدر نصيبه في الشيوع يقتضيها ممن له حق الإدارة أو يخصمها من الأجرة .

 

          

الطعن رقم ١٣٧٦٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٥

إذ كان البين من الأوراق وتقرير الخبير – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أنه قد تحرر بينهما عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٤ / ٢٠٠٠ عن كافتيريا النزاع ، وكان المطعون ضده الأول لا يُمارى في صفته كمستأجر في هذا العقد ، وقد نازع في الأجرة المستحقة ومقابل الانتفاع بخصم ما هو مستحق منها عن نصيبه في المال الشائع ؛ ومن ثم يضحى تحديه بعدم أحقية باقي المُلّاك المشتاعين – الطاعنون – في انتزاع كافتيريا التداعي منه ، باعتبار أنه أحد الملاك على الشيوع لحصة قدرها : ٤٠ % في المال الشائع بمشتراه المقضي بصحته ونفاذه ب   رقم … لسنة ٢٠٠٣ مدنى كلى جنوب سيناء والمُسجل برقم … لسنة ٢٠٠٦ شهر عقاري جنوب سيناء ، والمقضي بعدم نفاذه ومحو المُسجَل سالف البيان فيما يخص حصة الطاعنين الشائعة في المال الشائع وقدرها ٦٠ % بموجب    رقم … لسنة ٢٠٠٤ مدنى كلى جنوب سيناء المؤيد ب   رقم … لسنة ١٧ ق الإسماعيلية ، وأصبح وضع يده على كافتيريا النزاع يمتلك فيه ما يتناسب مع نصيبه في المجموع وانتفاعه بالباقي مُستمداً من حقوق باقي شركائه على أساس التبادل في المنفعة والوارد بصحيفة استئناف ومدونات    المطعون فيه مُفتقِراً إلى سنده القانوني الصحيح باعتبار أن عقد الإيجار سند الدعوى لا ينتهى بمشتراه وملكيته لجزء شائع في العين المؤجرة على النحو سالف البيان ، بل يظل قائماً قِبله بشروطه بما فيها انتهاء مدته الخمس سنوات دون تجديده إلا باتفاق الطرفين المُنتفي في الأوراق ، بما يُرتب انتهاءه وإخلاء وتسليم عين النزاع للطاعنين – ورثة المؤجر – وأصحاب حق الإدارة في المال الشائع ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه جزئياً فيما قضى به في الدعوى الأصلية من رفض الإخلاء والتسليم وتأييد حكم أول درجة فيما قضى به من إجابة هذا الطلب .

 

          

الطعن رقم ١٣٠٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

إذ كان النص في المادة الأولى من القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن اصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على انه ” يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدراى للدولة – من وزارات ومصالح – وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية …، وكانت طلبات الطاعن هى بطلان اجراء المزايدة التى جرت بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٦ في ظل القانون المشار إليه قبل الغاؤه بالقانون ١٨٢ لسنة ٢٠٠٨ بشأن اصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة – وكانت المطعون ضدها ليست من الجهات التى أشارت اليها المادة الأولى من القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ السابق ايرادها لا يغير من ذلك تبعيتها للشركة القابضة.

 

          

الطعن رقم ٥٦٦٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

إذ كان الثابت أن    المطعون فيه قد قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب   الابتدائي مخاطبا مع جهة الإدارة بتاريخ … / ١١ / ٢٠١٣ ولم يقيم استئنافه إلا في … / ٩ / ٢٠١٤ في حين خلت الأوراق من استلام الطاعن أو من يمثله قانوناً للخطاب المسجل الذى يدل على استلامه للإعلان ب   المستأنف حتي يبدأ احتساب ميعاد الاستئناف في حقه ، ومن ثم فإن    المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بسقوط حقه في الاستئناف فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

          

الطعن رقم ١٦٥٩٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٨٢٧ ، ٨٢٨ من القانون المدنى أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك ، وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عُدَّ وكيلاً عنهم .

 

          

الطعن رقم ١٦٥٩٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كانت الفقرة الثانية من المادة ٧٠١ من القانون المدنى قد نصت على أن الإيجار يُعد من أعمال الإدارة ، فإن إيجار المال الشائع وطلب إخلاء العين المؤجرة يدخل في سلطة متولى إدارته من الشركاء , ويدخل في سلطته – تبعاً لذلك – حق التقاضى فيما ينشأ عن هذا الإيجار من منازعات .

 

          

الطعن رقم ٧٩٩٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان النص في المادة ٦٩٨ / ١ من القانون المدني على أن ” تسقط بالتقادم الدعاوي الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي سلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد … ” يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بسقوط دعاوي المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد سواءً تلك التي ترتبت علي تنفيذه أو انتهائه فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التي حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاماً خاصة وذلك لاعتبارات من المصلحة العامة تقضي باستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بعد انتهائه والمواثبة علي تصفية المراكز القانونية لكلٍ من طرفيه ؛ ومن ثم فإن الدعوى التي ترفع بالمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل أثناء سريان العقد ونفاذه تكون بمنأى عن هذا السقوط. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد أقاما الدعوى بتاریخ ١٤ / ٥ / ٢٠٠٨ بطلب إعادة توزيع أرباح ميزانية العام المالي ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦ على أعضاء مجلس الإدارة واستندا في ذلك إلي استمرار علاقة العمل بينهما وبين الشركة المطعون ضدها ، وذلك قبل إحالة المطعون ضده الأول إلى المعاش في ٥ / ٩ / ٢٠٠٨ على نحو ما جاء بمدونات    الابتدائي؛ فإن الدعوى تكون قد رفعت قبل انتهاء علاقة العمل ، وتضحي بالتالي بمنأى عن السقوط المنصوص عليه بالمادة سالفة البيان ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنين بالتقادم الحولي فانه يكون معيباً بمخالفة القانون.

 

          

الطعن رقم ٥٣٧٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

النص في المادة ۷۲ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذي يحكم واقعة الدعوى – على أنه ” يمول تامين المرض مما يأتي: ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل: (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي:١ – ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب. ٢ – ٤% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليها بالبندين (ب) و (ج) من المادة (٢) توزع على الوجه الآتي: ٣% للعلاج والرعاية الطبية، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال … “. وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه” تسري أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذي طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه “. وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية. وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة “. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التي تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١% وفقا للمادة ۷۲ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء. مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتي تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التي يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات ، وإذ خالف    الابتدائي المؤيد ب   المطعون فيه هذا النظر وقضي بالزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده ؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

          

الطعن رقم ٧١٣٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان النص في المادة ۱۲ من القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۳ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن (يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام حسب الأحوال وأن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد الواردة في المواد التالية وأن تتوافر فيه الشروط الأخرى التي قد تقدرها اللجنة المنصوص عليها في المادة ٧ من هذا القانون ) والنص في المادة ۱۳ من ذات القانون على أن ( يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالي …… وتحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين في الوظائف الخاضعة لهذا النظام ) والنص في المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم ۷۸۱ لسنة ۱۹۷۸ الصادر استناداً إلى التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة ٨ من القانون سالف البيان بلائحة التعيين والترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية على أن ( تحدد الأقدمية في الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر ، وتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه ، ويراعى في تحديد الأقدمية القواعد الآتية ١ – …. ۲ – …. ۳ – إذا كان التعيين لأول مرة تحسب أقدمية المعينين على أساس درجة ومدة القيد في جدول المحامين مع حساب مدة الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال النظيرة طبقا للمادة (۱۳) من القانون وعند التساوي يقدم صاحب المؤهل الأعلى فالأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً ودلك كله بشرط ألا يسبقوا زملائهم في الإدارة القانونية … ) ومفاد ذلك أن المعينين لأول مرة في وظائف الإدارات القانونية في الجهات الخاضعة للقانون المشار إليه إنما تتحدد أقدمياتهم بتاريخ القرار الصادر بالتعيين ما دامت جهة العمل لم تتطلب في إعلانها طلب التعيين مدة خبره قانونية سابقة ، ويجوز لجهة العمل إذا رأت الاعتداد بمدد الخبرة القانونية السابقة أن تحدد تاريخاً أسبق من تاريخ صدور القرار ترتد فيه أقدمية المعين إليها بحسب ما ضمته من هذه المدد ، أما إذا تضمن القرار تعيين أكثر من عضو في الوظائف الفنية بالإدارة القانونية ولم تكن جهة العمل قد اشترطت للتعيين مدة خبرة سابقة فيجري ترتيب أقدمياتهم بمراعاة درجة ومدة القيد في جدول المحامين دون أن يعني ذلك إرجاع الأقدمية إلى تاريخ القيد المذكور ، بل يبقى تاريخ إصدار القرار هو الأساس في تحديد الأقدمية وذلك كله دون إهدار مدد القيد المذكورة عند الترقية لوظائف الدرجة الأعلى حيث يعتبر استيفاء المدد المبينة منها في المادة ١٣ من القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۳ سالف الإشارة إليه شرطاً أساسياً للترقية.

 

          

الطعن رقم ٥٢٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة رقم ٩ من القرار الجمهورى رقم ١١٤١ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف والمعمول به اعتباراً من ١٢ / ١٠ / ١٩٧٢ ، أن رئيس مجلس هيئة الأوقاف هو الذى يمثلها وحده في التقاضى وأمام الغير، بما مؤداه أنه لا يجوز اختصام مدير الإدارة العامة لأوقاف الجيزة لانتفاء صفته في تمثيل وزارة الأوقاف ، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له

 

          

الطعن رقم ٤٨٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

أن النص في المادة ١٣ من القانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قبل استبداله بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والذى يحكم واقعة النزاع على أن ” يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى المختص ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ، يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن تعوض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً .. ” مفاده أنه إذا صدر قرار من لمحافظ باعتماد خطوط التنظيم فإنه يحظر على أصحاب الشأن من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم غير أنه حماية لحقوق الأفراد فقد نص المشرع على إلزام الإدارة بتعويض أولى الشأن تعويضاً عادلاً في حالة الحظر من البناء أو التعلية.(١) إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب    له بالتعويض عن منعه من هدم وإعادة البناء في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم نتيجة صدور قرار المطعون ضده الأول بصفته باعتماد خط التنظيم والذى ترتب عليه حرمانه من هدم وإعادة بناء العقار المبين بالأوراق والانتفاع به وإذ قضى    المطعون فيه برفض دعواه استناداً إلى نص المادة ١٣ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ لعدم تطبيقه على العقارات القديمة وقصرها على العقارات الجديدة في حين خلو القانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ من هذا القيد فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.

 

          

الطعن رقم ٢٠٦٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض أن مجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير في المال العام بدون موافقتها لا يؤدى إلى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة العامة .

 

          

الطعن رقم ٢٨٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ۸۲۸ من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء ، ولا يثبت لأحد المشتاعين بمفرده طالما أنه لا يملك أكثر من نصف الأنصباء ، وأن الإيجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك أكثر من نصف الأنصبة لا يسري في مواجهة باقي الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمناً ، وأنه يترتب على عدم سريان الإيجار من أحد المشتاعين في مواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء في اعتبار الإيجار غير قائم بالنسبة لهم ، وبالتالي في اعتبار المستأجر متعرضاً لهم فيما يملكون إذا كان قد وضع يده بالفعل على العين .

 

          

الطعن رقم ٢٨٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٢

إذ كان    المطعون فيه خلص في أسبابه إلى عدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ ١٢ / ٣ / ٢٠٠٤ في حق الطاعنات لصدوره من المطعون ضدهم الخمسة الأول الذين لا يملكون الأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء ، وبالتالي لا يملكون إدارة المال الشائع ومنها الحق في التأجير فإن مقتضى ذلك اعتبار المطعون ضده السادس – المستأجر – متعرضاً للطاعنات فيما يمتلكن وهو ما يوجب طرده من عين التداعى ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر ولم يقض بطرده فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .

 

          

الطعن رقم ٨٠٦١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٢

إذ كان الثابت من الشهادة الصادرة من الإدارة العامة للسجل العيني – المرفقة بأوراق الطعن – أن أرض التداعي لا تخضع لنظام السجل العيني ، ومن ثم فإن مفاد ذلك أنه لم يسري عليها نظام السجل العيني بعد ، وإذ التزم    الابتدائي المؤيد ب   وتصدى لنظر موضوع الدعوى وفصل فيه ( دون أن يقضى بعدم قبول دعوى بطلان عقد القسمة محل التداعى لعدم اتخاذ إجراء شهر صحيفتها وفقاً لقانون السجل العيني بتضمين الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطلبات وتقديم الشهادة الدالة على حصول التأشير بالسجل العيني) ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون ما أثاره الطاعنون بوجه النعي على غير أساس.

 

          

الطعن رقم ١٣٢٦٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض بهيئتيها – أن المشرع حدد في كافة التشريعات المتعاقبة – في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين – النطاق المكانى لسريان أحكامها ، فنص في المادة الأولى من كل من المرسوم بقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٦ والقانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ على سريان أحكامه على المدن والجهات والأحياء المبينة في الجدول المرافق ، ثم استحدث في القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٦٢ تعديلات للقانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ أصبحت بمقتضاه المناطق الخاضعة لأحكامه هى عواصم المحافظات والبلاد المُعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم ١٢٤ لسنة ١٩٦٠ ، أما القرى فلا تسرى عليها أحكام هذا القانون إلا بقرار من وزير الإسكان والمرافق ، ولما أصدر الشارع القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ التزم في المادة الأولى منه نهجه السابق في تحديد البلاد التى تسرى عليها أحكامه ، كما التزمه في المادة الأولى من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ مُحيلاً إلى أحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون نظام    المحلى الذى حل محل قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٦٠ .

 

          

الطعن رقم ١٦١٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على أنه ” وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً مرفقاً به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سُلمت إلى جهة الإدارة ” يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أُعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع لفعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه .

 

          

الطعن رقم ١٦١٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وأن المُحضر الذى باشر إجراءات إعلانه بصحيفة الدعوى وإعادة إعلانه سلم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة لغلق سكن الطاعن وأثبت في كل من أصل الإعلان وإعادة الإعلان أنه وجه إليه المسجلين رقمى … في ٤ / ٩ / ٢٠١٦ ، … في ٢٧ / ١١ / ٢٠١٦ وإذ تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الاستئناف قبل إبداء أى طلب أو دفاع في الدعوى ببطلان إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفة الدعوى لعدم إعلانه وإعادة إعلانه بها قانوناً وبأن علمه لم يتصل بمضمونها إذ إنه لم يحضر أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وقدم تدليلاً على صحة هذا الدفاع شهادة صادرة من الهيئة القومية للبريد تفيد ارتداد المسجل رقم … وإعادته لمصدره والخاص بإعلان صحيفة الدعوى في ٣ / ١٠ / ٢٠١٦ وكذلك ارتداد المسجل رقم … وإعادته لمصدره والخاص بإعادة الإعلان بصحيفة الدعوى في ٧ / ١٢ / ٢٠١٦ وإذ واجه    المطعون فيه هذا الدفاع بقالة إن الإعلان بصحيفة الدعوى قد تم وفق صحيح القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ١٣٦٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن المشرع قد خرج عن الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان    إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناء من    الأصلية التى يبدأ منها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    ، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى .

 

          

الطعن رقم ١٣٦٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن إعلان    مع جهة الإدارة وهو ما يتوافر به العلم   ى لا ينتج أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بنص المادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ١٣٦٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده لم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وأنه قد أُعلن ب   الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ٣١ / ٧ / ٢٠٠٣ وتم إخطاره بذلك بكتاب مسجل في ذات التاريخ ، وخلت الأوراق من ثمة دليل على استلام المطعون ضده أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التي أعلنه عليها المحضر بسبب غلق محله – أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم المطعون ضده ب   ، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن الإعلان لا تنفتح به مواعيد الطعن في    المستأنف ، وإذ انتهى    المطعون فيه إلى تلك النتيجة الصحيحة في القانون وقضى بقبول الاستئناف شكلاً على سند من أن ميعاد الاستئناف مفتوحاً بالنسبة للمطعون ضده فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح في هذا الخصوص ، ويضحى النعى عليه بهذه الأوجه على غير أساس .

الدوائر الجنائية

          

الطعن رقم ٤٣٥٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٤

‏ لما كان    قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله: ” وحيث إنه عن الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولما كان من المقرر أن التلبس حالة عينية تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها شريطة أن يكون هناك من المظاهر الخارجية ما ينبئ بذاته عن وقوع الجريمة بطريقة تدركها الحواس أي أن إدراك الجريمة المتلبس بها لا يكون إلا بحاسة من الحواس الطبيعية لمأمور الضبط القضائي أو رجل السلطة العامة ، وكانت المادة ٥٠ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد خولت لمفتش الإدارة العامة للصيدليات بوزارة الصحة دخول مخازن ومستودعات الاتجار في الجواهر المخدرة والصيدليات وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون وخولت لهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائي بما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال، وإذ كان ذلك وكان الثابت من شهادة شاهدى الإثبات أنه صدر أمر من رئاسة تفتيش الإدارة العامة للصيدليات بتكليف لجنة من الشاهد الثاني وآخران معه وهم من مفتشي الصيدليات والذين يتمتعون بصفة مأموري الضبط القضائي لمرافقة الشاهد الأول وهو ضابط بالإدارة العامة لمباحث القاهرة وأحد مأموري الضبط القضائي في مهمة تتعلق بالتفتيش على صيدلية المتهم وهو من صميم اختصاصات المذكورين وإذا تبين لهم أثناء عملية التفتيش وجود جواهر مخدرة غير مصرح للمتهم بحيازتها أو تداولها إذ إنه وحسبما قرر المتهم طرحه وأمام هذه المحكمة أنه غير مرخص له بحيازة وتداول العقاقير المخدرة ولا توجد ثمة سجلات يتم تدوين أي عقاقير مخدرة بها وكان الهدف الأساسي من دخول تلك الصيدلية من قبل المذكورين هو ضبط ما عسی أن يُسفر عنه التفتيش من وجود عقاقير مخدرة ومن ثم تكون حالة التلبس قد تحققت جلية لهم فإذا ما قاموا بضبطها وضبط المتهم فإن ذلك يكون تطبيقاً لصحيح القانون بل هي إحدى الحالات المثلى لتوافر حالة التلبس التي عناها المشرع ويكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش صحيحاً منتجاً لكافة آثاره القانونية ويضحى الدفع المبدی من دفاع المتهم في هذا الشأن على غیر سند من القانون والواقع متعیناً طرحه “. ومن حيث إنه يبين من نص المادة ۲۳ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ٢٦ لسنة ۱۹۷۱ أن مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام وبعضهم ذو اختصاص خاص مقصور على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم، وهم الذين عنتهم المادة ۲۳ بقولها ” ويجوز بقرار وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم”، كما نصت المادة ٥٠ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ على أن ” لمفتش الصحة دخول مخازن ومستودعات الاتجار في الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات … ومعامل التحاليل الكيمائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة، ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال، ولهم أيضاً مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون في المصالح الحكومية والهيئات الإقليمية والمحلية، ولا يجوز لغيرهم من مأموري الضبط القضائي تفتيش المحال الواردة في الفقرة السابقة إلا بحضور أحد مفتشي الصيدلية “، وإذ كان ذلك، وكان    المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش بما يتفق مع ما تقدم، فيكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

 

          

الطعن رقم ٢٤٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

إذا كان النص في المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ٦٣ لسنة ١٩٨٩ بشأن الهيئة العامة لقصور الثقافة على أن تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة لقصور الثقافة تكون لها الشخصية الاعتبارية يكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير الثقافة ونصت المادة الثامنة منه على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير … يدل على أنه اعتباراً من تاريخ صدور ذلك القرار يكون رئيس مجلس إدارة الهيئة هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء .

 

          

الطعن رقم ٢٠٨٢٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢١

أن مناط قبول سبب النعي أن يرد على قضاء    المطعون فيه .

 

          

الطعن رقم ٢٠٨٢٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢١

إذ كان قضاء    المطعون فيه قد وقف عند حد الفصل في شكل الاستئناف على النحو المشار إليه ، فإن ما ورد بسبب النعي والذي انصب على قضاء    المستأنف ولم يصادف محلاً من قضاء    المطعون فيه يكون غير مقبول .

 

          

الطعن رقم ٢٠٨٢٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢١

أن إعلان    على جهة الإدارة لإغلاق مسكن المحكوم عليه لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه إعمالاً لحكم هيئتي المواد الجنائية والمدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية .

 

          

الطعن رقم ٢٠٨٢٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢١

أن إعلان    على جهة الإدارة لإغلاق مسكن المحكوم عليه لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه إعمالاً لحكم هيئتي المواد الجنائية والمدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية .

 

          

الطعن رقم ٢٠٨٢٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢١

أن بطلان إعلان الأحكام نسبي لا يجوز لغير المحكوم عليه أن يتمسك به ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها أو تستند في قضائها إلى وجه لم يتمسك به الخصم .

 

          

الطعن رقم ١٩٣٣٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

إذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم تحقق الشرط الفاسخ الصريح بتعسف المطعون ضده في إعمال ذلك الشرط الفاسخ لمجرد تأخره في الوفاء بالأجرة لمدة شهرين ، ودلل على ذلك بمبادرته بسداد الأجرة بإنذارات عرض بتاريخ ٩ / ١٠ / ٢٠١١ قبل انتهاء الخمسة عشر يوماً من تاريخ التكليف بالوفاء في ٢٥ / ٩ / ٢٠١١ المُعلن لجهة الإدارة وقبل رفع الدعوى بتاريخ ٣ / ١١ / ٢٠١١ ارتدت لعدم تواجد المطعون ضده بمحل إقامته المبين بالعقد ، وأن مدة الإجارة المتفق عليها تسعة وخمسون عاماً ، والأجرة الشهرية ستمائة وخمسون جنيهاً وتقاضى منه المؤجر مبلغ أربعين ألف جنيه كمقدم أجرة يُخصم منها مائتا وخمسون جنيهاً شهرياً ، ومن ثم فإن الأضرار التى تصيبه من فسخ العقد لا تتناسب البته مع ما قد يحققه المطعون ضده من مصلحة ، إذ إن ما يطالب به المطعون ضده لا يتعدى قيمة إيجار شهرين ، في حين أن ذمته مدينة بمبلغ أربعين ألف جنيه مقدم أجرة مدفوع مقدماً لم ينته حتى رفع الدعوى ، وكان هذا هو ما تغياه المشرع بنص الفقرة الأولى من المادة ١٤٨ والفقرة الثانية من المادة ١٥٧ من القانون المدنى ، إذ منح القاضى كل السلطة التقديرية في إيقاع الفسخ وفقاً لظروف وملابسات كل دعوى ، وأجاز له رفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته ، وإذ إن    الابتدائي قد تنكَّب هذا النظر وقضى بفسخ عقد الإيجار لتحقق الشرط الفاسخ الصريح لإخلال الطاعن بالتزاماته حيال المطعون ضده بعدم سداده الأجرة عن شهرى يونيه ويوليو عام ٢٠١١ إعمالاً للبند الخامس من عقد الإيجار سند الدعوى قبل التحقق من توافر شروط الفسخ الاتفاقى وموجبات إعماله وعدم مراقبة الظروف الخارجية والملابسات التى تُبرر طلب الإخلاء ، وإذ ساير    المطعون فيه    الابتدائي وقضى بتأييده دون التصدى للفصل في النزاع بكافة عناصره الواقعية والقانونية متخلياً عن مراقبته ومواجهة دفاع ودفوع الطاعن ، فيضحى معيباً – فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون – بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ٧٦٢٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

إذ كان البين من الأوراق تخلف الطاعنين عن الحضور بالجلسات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم يقدموا مذكرة بدفاعهم فيها ، وبتمام إعلانهم بصحيفة الاستئناف مع جهة الإدارة لغلق المسكن – شقة النزاع – وأن المحضر القائم بالإعلان أثبت إخطارهم بذلك بالمسجلات أرقام … ، … ، … في ٣١ / ٨ / ٢٠١٥ ، وكان الثابت بالشهادات الرسمية الصادرة من الهيئة القومية للبريد – المقدمة من الطاعنين – أن تلك المسجلات الثلاثة أُعيدت مرتدة للراسل في ٩ / ٩ / ٢٠١٥ بتأشيرة ” غير معروف ” ، مما مفاده عدم إعلان الطاعنين بصحيفة الاستئناف بتسليم الإعلان لجهة الإدارة وعدم تحقق علمهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف ولم يحضروا أي من جلساته أو يقدموا مذكرة بدفاعهم فيه ، بما مؤداه عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة ثاني درجة ، بما يُرتب بطلان    المطعون فيه ويستوجب نقضه.

 

          

الطعن رقم ٨٦٨٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٥

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تُسلَّم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار ، وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يُرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم   ى – إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – , فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى , وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية ، إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه ، إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا يُنتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    .

 

          

الطعن رقم ٨٦٨٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٥

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان    ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً ، فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار – لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان    في هذه الحالة لا يُنتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلَّم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذٍ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، ويُنتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ٨٦٨٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٥

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف على أنه أُعلن بالصيغة التنفيذية للحكم الابتدائي في موطنه الأصلى بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٤ وسلمت الصورة لجهة الإدارة لغلق السكن وأُخطر عنها بالمسجل رقم ١٧٢٩ بنفس التاريخ , وأن الاستئناف لم يُرفع إلا بتاريخ ٢٧ / ٩ / ٢٠٠٤ ، في حين خلت الأوراق من أي دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها بعد أن ارتدَّ الخطاب المسجل للجهة المرسلة حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   , كما لم يُثبت المحكوم له هذا العلم رغم إجراء الإعلان لجهة الإدارة , ومن ثم يكون    المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بسقوط حق الطاعن في الاستئناف دون أن يعرض لدفاعه من أنه لم يُعلن ب   الابتدائي ولم يتصل علمه به , يكون معيباً .

 

          

الطعن رقم ٤٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد ٤ , ٢٦ , ٢٧ من قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقانون ٥٠ لسنة ١٩٨١ أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير .

 

          

الطعن رقم ٧٩٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ، وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن لها بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها و ما ترتبه من حقوق والتزامات قبل العاملين بها بل ناط المشرع بهذه الأمور للشركة ذاتها التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثل في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً . (

 

          

الطعن رقم ٨٩٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات على أنه ” تُنشأ هيئات عامة اقتصادية في محافظات …. تتبع كل منها المحافظ المختص يكون مقرها المدينة عاصمة كل محافظة وتكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويسرى في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة ” ، وفى المادة الثانية منه على أن ” تكون كل هيئة من الهيئات المنصوص عليها في المادة السابقة هى الجهة المسئولة عن مشروعات وأعمال مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وتختص بإدارة وتشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى … ” ، وفى المادة الرابعة منه على أن ” مجلس إدارة كل هيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة ” وفى المادة السادسة منه على أن ” يُمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء ” ، وفى المادة التاسعة على أن ” يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة … ” ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والتى أُنشئت بالقرار الجمهورى رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٠٤ ، والذى نص في مادته الثالثة على أنه ” تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها في المادة الأولى الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في بعض المحافظات وشركات القطاع العام الآتية …. ” ، وإذ كان ذلك وكان مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن له بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما يترتب لها من حقوق أو عليها من التزامات إذ إن المشرع أناط هذه الأمور بالشركة ذاتها والتى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة مُمثلة في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً.

 

          

الطعن رقم ١٤٠٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

أن النص في المادة ٦٠ من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – على أن ” يجوز لرئيس مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة شئون العاملين منح العامل علاوة جدارة واحدة بفئه اخر علاوة سنوية منحت له إذا بذل جهداً خاصاً يحقق ربحاً أو اقتصاداً في النفقات أو زيادة في الإنتاج أو تميزاً في الأداء بشرط أن يكون حاصلاً على تقدير بمرتبة كفاية جيد جداً على الأقل في أخر تقرير سنوي حرر عنه”. مفاد ذلك أنه لا محل لإلزام الطاعنة بمنح المطعون ضدهم علاوة الجدارة المطالب بها لأن ذلك مما يدخل في نطاق سلطة رئيس مجلس إدارتها وبالتالي فلا يعول في أمر منحها من عدمه إلا بالقرار الصادر من الأخير في هذا الشأن وإذ خلت الأوراق من صدور قرار من رئيس مجلس إدارة الطاعنة – متضمناً أسمائهم – بمنحهم تلك العلاوة وبالتالي فإن مطالبتهم بها تكون بلا سند قانوني، ولا ينال من ذلك تمسك المطعون ضدهم بالخطابات المرسلة لهم من مدير السجلات والوثائق لدى الطاعنة بصدور قرار رئيس مجلس الإدارة بمنحهم تلك العلاوة ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام درجتي التقاضي بأن هذه الخطابات أرسلت بطريق الخطأ وتم سحب أصولها ، ويضاف إلى ذلك أنه وبفرض صدور قرار من رئيس مجلس إدارة الطاعنة في هذا الشأن فللأخير بموجب سلطته في تنظيم منشأته سحب أي قرار يصدر عنه بشرط عدم تحصنه بالمدة القانونية وطالما كان قرار السحب مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة وهو ما خلت منه الأوراق. واذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم للعلاوة المطالب بها وما يترتب على ذلك من فروق مالية على سند الخطابات المار ذكرها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.

 

          

الطعن رقم ٢٥٣٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

وإذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة ۰۰۰۰ دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (۱) ۰۰۰۰ (۲) ۰. ۰۰۰ (۳) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم ۰۰۰۰. ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ۱۹۷۱ ۰۰۰۰۰” وكانت لائحة العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ المنطبقة على العاملين في قطاع البترول المعمول بها اعتباراً من ١ / ٣ / ١٩٧٩ قد نصت في المادة ١٢٥ منها على أن ” تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية : (۱) بلوغ سن الستين باستثناء العاملين الذين كانوا معاملين بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمسة وستين سنة وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له ۰۰۰۰۰۰۰۰) مفاده أن الأصل انتهاء خدمة العاملين في قطاع البترول ببلوغ سن الستين واستثناء من هذا الأصل استمرار خدمة من كانوا يعاملون بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمسة وستين سنة ، كما أنه طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين ينتهى اشتراكه في تأمين الشيخوخة إلا أنه استثناء من ذلك نصت المادة ١٦٤ من هذا القانون على أنه ” استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام (۱، ۲، ٤) من المادة (۱۳) من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها و عمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ ” وإذ كانت المادة (۱۳) المشار إليها قد نصت على انتهاء خدمة المنتفعين بأحكامه عند بلوغهم سن الستين واستثنت من ذلك المستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة في تاريخ سريان القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ في ١ / ٦ / ١٩٦٣ الذين تنص لوائح توظيفهم بانتهاء خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة والستين. وكانت العبرة في بدء علاقة العمل وترتیب آثارها بالقرار الصادر بالتعيين لأن هذا القرار ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها.

 

          

الطعن رقم ٢٥١٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بالقرار رقم ٣٧ لسنة ۲۰۰۳ – الواجبة التطبيق على واقعة النزاع – على أنه ” يجوز لرئيس مجلس الإدارة وفقاً لاحتياجات العمل وبعد العرض على لجنة شئون العاملين تعيين العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أو على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة بالشركة في الوظائف التي تتفق وهذه المؤهلات … ” مفاده أن تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أو على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة أمر جوازي لجهة العمل وفقا لاحتياجات العمل لديها ، إذا ما رأت الإفادة من خبراتهم العلمية ولا يجوز إجبار الطاعنة على إعادة تعيينهم في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم الأعلى لمجرد حصولهم عليها ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهما في تسوية حالتهما بالمؤهل الأعلى مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية استناداً إلى قيام الطاعنة بتسوية حالات مماثلة رغم أنه لا يجوز الاستناد إلى قاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

          

الطعن رقم ٧٦٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

إذ كان النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن “تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنه بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية ، وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة ، كما تحسب كمدة خبره وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة ، وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ….” مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة ، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر ويسري عليها أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ، وقد تم هذا التحول بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ ، ومن ثم فإنها واعتباراً من هذا التاريخ لم تعد من بين الجهات المخاطبة بنص المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية سالفة الذكر . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة بصفة دائمة في ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٩ – وهو التاريخ الذي يعتد فيه بضم مدة خدمته العسكرية – أي بعد تاريخ تحولها إلى شركة مساهمة خاصة وبالتالي فلا يسري في شانها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ سالف الإشارة إليها، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية مع ما يترتب على ذلك من آثار، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

          

الطعن رقم ٩١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن جميع أنظمة العاملين بالقطاع العام بدءا بالقرار الجمهوري رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ وانتهاءً بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۸ قد أوجبت أن يكون لكل شركة من شركات القطاع العام هيكلاً تنظيمياً وجداول مقررات وظيفية وميزانية تقديرية للوظائف والأجور وجدول توصيفي لها يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في إحدى الفئات المالية المبينة بالجدول الملحق بكل نظام. كما أجازت تلك النظم للشركة أن تسند أعمالا مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارتها، بما لازمه أن أحكام كل نظام منها إنما تطبق فقط على العاملين الذين يعينون على الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة وهي الوظائف الموصوفة والمرتبة في الفئات المالية المبينة بالجداول أما العاملون الذين يعينون على غير تلك الوظائف إذا أسندت إليهم الشركة أعمالاً مؤقتة أو عرضية فإنهم يعاملون وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وطبقاً لما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم.

 

          

الطعن رقم ١٧٩٦٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٣

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين لمحكمة النقض – أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه – في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه– يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار لوجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ي كما في حالة الإعلان لجهة الإدارة ، وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان    المشار إليه ؛ إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات؛ ومن ثم لا ينتج العلم   ي أثره في بدء ميعاد الطعن في    ، ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، ويُنتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ١٧٩٦٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٣

إذ كان البين من الأوراق    المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أُعلن بالصورة التنفيذية للحكم الابتدائي بتاريخ ٣ / ٥ / ٢٠٠٣ وأُخطر عنه المسجل رقم … بتاريخ ٤ / ٥ / ٢٠٠٣ ولم يُرفع الاستئناف إلا بتاريخ ٥ / ١٢ / ٢٠٠٥ في حين خلت الأوراق من أي دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التي أعلنه عليها المُحضر بسبب غلق مسكنه – أو من استلام الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، كما لم تقم المحكوم لها – المطعون ضدها – بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون – فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف – قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ٢٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

إذا كان الثابت من    الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة ١٦ / ٤ / ٢٠٠٨ أنه قد انتهى إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه تأسيساً على ما ثبت من تقرير الخبير المقدم لمحكمة أول درجة الذى تطمئن إليه المحكمة أنه تم تحديد اسم مورث المطعون ضدهم أولاً باعتباره مالكاً لأرض النزاع حسب المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٣٨ في ١٧ / ٩ / ١٩٩٢ ، فضلاً عن أن قرار محافظ القاهرة إدارة نزع الملكية قد جاء به أنه هو المالك لأرض النزاع ، وكذا الخطاب الموجه من تلك الإدارة إلى رئيس محكمة جنوب القاهرة ، ولم يثبت أن هناك ثمة اعتراضات على ذلك في كشوف العرض . بما مؤداه ثبوت الصفة لمورث المطعون ضدهم سالفى الذكر في استحقاق التعويض عن نزع الملكية ، ومن ثم يضحى النعى على    المطعون فيه في هذا الخصوص ( بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه لعدم تقديم المطعون ضدهم ما يفيد ملكيتهم لأرض النزاع ) على غير أساس .

 

         

الطعن رقم ٢٣٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٢

القرار الإدارى . ماهيته . إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين. شرطه . ابتغاء مصلحة عامة .

 

          

الطعن رقم ٦٤٩٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء ما دام لم يصدر قانون أو قرار به فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص للمنفعة العامة بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً ، ومن ثم فمجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير في المال العام بدون موافقتها لا يؤدى إلى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة العامة .

 

          

الطعن رقم ٦٥٢٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة للقانون هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقينى أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات وهو ما يتحقق به العلم الظنى أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة وهو ما يتحقق به العلم   ى ، إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام للمحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علما يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه … تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    .

 

          

الطعن رقم ٦٥٢٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

اذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على حضور الطاعن أمام محكمة أول درجة سواء قبل أو بعد إيداع الخبير تقريره فضلاً عن حضور محام وكيل عن وكيل الطاعن أمام الخبير دون تقديم مذكرة بالدفاع أمامه بالإضافة إلى خلو الأوراق مما يدل على إعلان الطاعن ب   المستأنف وتاريخ ذلك وعدم تقديم المطعون ضدهم بالبند أولاً مما يدل على إعلانهم له ب   على النحو الذى تطلبه القانون ، فإن مواعيد الطعن بالاستئناف بالنسبة له تكون مفتوحة وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى سقوط الحق في الاستئناف تأسيساً على أن وكيل الطاعن قد حضر أمام الخبير المنتدب من المحكمة الابتدائية ورتب على ذلك سريان مواعيد الطعن في    المستأنف من اليوم التالى لتاريخ صدوره وليس من تاريخ إعلانه به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

          

الطعن رقم ٢٠٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

أن مؤدى النص في المادة ١١ من القرار الجمهورى رقم ١٥٨٧ لسنة ١٩٦٣ بتنظيم الهيئة العام للإصلاح الزراعى بأن رئيس مجلس الإدارة هو الذى يمثل تلك الهيئة أمام القضاء وهو وحده صاحب الصفة في تمثيلها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها ” . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الأول بصفته – في الطعن الأول – هو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومن ثم فهو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل تلك الهيئة أمام القضاء دون الطاعن الثانى بصفته ( مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بكفر الشيخ بصفته) .

 

          

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

أن مؤدى النص في المادة ١١ من القرار الجمهورى رقم ١٥٨٧ لسنة ١٩٦٣ بتنظيم الهيئة العام للإصلاح الزراعى بأن رئيس مجلس الإدارة هو الذى يمثل تلك الهيئة أمام القضاء وهو وحده صاحب الصفة في تمثيلها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها ” . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الأول بصفته – في الطعن الأول – هو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومن ثم فهو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل تلك الهيئة أمام القضاء دون الطاعن الثانى بصفته ( مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بكفر الشيخ بصفته) .

 

          

الطعن رقم ٤٠٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

أن مؤدى النص في المادة ١١ من القرار الجمهورى رقم ١٥٨٧ لسنة ١٩٦٣ بتنظيم الهيئة العام للإصلاح الزراعى بأن رئيس مجلس الإدارة هو الذى يمثل تلك الهيئة أمام القضاء وهو وحده صاحب الصفة في تمثيلها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها ” . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الأول بصفته – في الطعن الأول – هو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومن ثم فهو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل تلك الهيئة أمام القضاء دون الطاعن الثانى بصفته ( مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بكفر الشيخ بصفته) .

 

          

الطعن رقم ٤٠٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

إذ كان النص في المادة الثانية من القرار بقانون ٦٧ سنة ١٩٧١ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ سنة ١٩٥٢ إلى وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون ” على أن تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية : ١ – إصدار سندات التعويض عن الأراضى وملحقاتها التى تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة … ” وذلك فيما عدا الأراضى التى تم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام القانون رقم ٥٠ سنة ١٩٦٩ المشار إليه ” وكانت المادة ١٦ من القانون الأخير بعد تعديل فقرتها الثانية بالقانون ٨١ سنة ١٩٧١ قد جرى نصها على أن ينشأ صندوق خاص يسمى ” صندوق الأراضى الزراعية ” مركزه مدينة القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية ويصدر قرار من رئيس الجمهورية ينظم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته ” ونفاذاً للقانون المعدل فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٢١ سنة ١٩٧١ في شأن تنظيم صندوق الأراضى الزراعية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ” ٥٢ ” فى٢٧ / ١٢ / ١٩٧٩ وأنه وإن كان هذا القرار قد أورد بالمواد ١ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، منه أن إدارة الصندوق منوط بمجلس إدارته المشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ومعاونة بعض الأعضاء بحكم وظائفهم وأن القرارات التى يتخذها ومن ضمنها صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها وفقاً للمادة ١٧ من القانون رقم ٥٠ سنة ١٩٦٩ لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الزراعة التابع له الصندوق، إلا أنه قد نص صراحة في المادة الثامنة منه على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى ” هذا وقد تم إعادة تشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٢٦ سنة ١٩٨٤ المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالعدد الأول فى٣ / ١ / ١٩٨٥ الذى أناط بوزير الزراعة والأمن الغذائى رئاسة مجلس إدارة صندوق الأراضى الزراعية ومؤدى ذلك جميعه أن المشرع قد أسند لوزارة المالية صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى واستثنى من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام القرار بقانون ٥٠ سنة ١٩٦٩ بتعين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويضات المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق تم إنشاؤه بمقتضى القانون الأخير ” سمى صندوق الأراضى الزراعية ” وأعطى له الشخصية الاعتبارية وصدر تشكيله برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائى بوصفه الممثل القانونى له أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير وذلك طبقاً لقرارى رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء سالفى البيان ، لما كان ذلك ، وكان    الابتدائي المؤيد ب   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته – وزير المالية – والطاعن الأول بصفته في الطعن الأول ( رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأصلاح الزراعى بصفته) بالتضامن بآداء التعويض المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

          

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

إذ كان النص في المادة الثانية من القرار بقانون ٦٧ سنة ١٩٧١ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ سنة ١٩٥٢ إلى وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون ” على أن تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية : ١ – إصدار سندات التعويض عن الأراضى وملحقاتها التى تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة … ” وذلك فيما عدا الأراضى التى تم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام القانون رقم ٥٠ سنة ١٩٦٩ المشار إليه ” وكانت المادة ١٦ من القانون الأخير بعد تعديل فقرتها الثانية بالقانون ٨١ سنة ١٩٧١ قد جرى نصها على أن ينشأ صندوق خاص يسمى ” صندوق الأراضى الزراعية ” مركزه مدينة القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية ويصدر قرار من رئيس الجمهورية ينظم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته ” ونفاذاً للقانون المعدل فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٢١ سنة ١٩٧١ في شأن تنظيم صندوق الأراضى الزراعية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ” ٥٢ ” فى٢٧ / ١٢ / ١٩٧٩ وأنه وإن كان هذا القرار قد أورد بالمواد ١ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، منه أن إدارة الصندوق منوط بمجلس إدارته المشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ومعاونة بعض الأعضاء بحكم وظائفهم وأن القرارات التى يتخذها ومن ضمنها صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها وفقاً للمادة ١٧ من القانون رقم ٥٠ سنة ١٩٦٩ لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الزراعة التابع له الصندوق، إلا أنه قد نص صراحة في المادة الثامنة منه على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى ” هذا وقد تم إعادة تشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٢٦ سنة ١٩٨٤ المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالعدد الأول فى٣ / ١ / ١٩٨٥ الذى أناط بوزير الزراعة والأمن الغذائى رئاسة مجلس إدارة صندوق الأراضى الزراعية ومؤدى ذلك جميعه أن المشرع قد أسند لوزارة المالية صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى واستثنى من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام القرار بقانون ٥٠ سنة ١٩٦٩ بتعين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويضات المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق تم إنشاؤه بمقتضى القانون الأخير ” سمى صندوق الأراضى الزراعية ” وأعطى له الشخصية الاعتبارية وصدر تشكيله برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائى بوصفه الممثل القانونى له أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير وذلك طبقاً لقرارى رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء سالفى البيان ، لما كان ذلك ، وكان    الابتدائي المؤيد ب   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته – وزير المالية – والطاعن الأول بصفته في الطعن الأول ( رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأصلاح الزراعى بصفته) بالتضامن بآداء التعويض المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

          

الطعن رقم ٢٠٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

إذ كان النص في المادة الثانية من القرار بقانون ٦٧ سنة ١٩٧١ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ سنة ١٩٥٢ إلى وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون ” على أن تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية : ١ – إصدار سندات التعويض عن الأراضى وملحقاتها التى تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة … ” وذلك فيما عدا الأراضى التى تم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام القانون رقم ٥٠ سنة ١٩٦٩ المشار إليه ” وكانت المادة ١٦ من القانون الأخير بعد تعديل فقرتها الثانية بالقانون ٨١ سنة ١٩٧١ قد جرى نصها على أن ينشأ صندوق خاص يسمى ” صندوق الأراضى الزراعية ” مركزه مدينة القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية ويصدر قرار من رئيس الجمهورية ينظم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته ” ونفاذاً للقانون المعدل فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٢١ سنة ١٩٧١ في شأن تنظيم صندوق الأراضى الزراعية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ” ٥٢ ” فى٢٧ / ١٢ / ١٩٧٩ وأنه وإن كان هذا القرار قد أورد بالمواد ١ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، منه أن إدارة الصندوق منوط بمجلس إدارته المشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ومعاونة بعض الأعضاء بحكم وظائفهم وأن القرارات التى يتخذها ومن ضمنها صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها وفقاً للمادة ١٧ من القانون رقم ٥٠ سنة ١٩٦٩ لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الزراعة التابع له الصندوق، إلا أنه قد نص صراحة في المادة الثامنة منه على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى ” هذا وقد تم إعادة تشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٢٦ سنة ١٩٨٤ المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالعدد الأول فى٣ / ١ / ١٩٨٥ الذى أناط بوزير الزراعة والأمن الغذائى رئاسة مجلس إدارة صندوق الأراضى الزراعية ومؤدى ذلك جميعه أن المشرع قد أسند لوزارة المالية صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى واستثنى من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام القرار بقانون ٥٠ سنة ١٩٦٩ بتعين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويضات المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق تم إنشاؤه بمقتضى القانون الأخير ” سمى صندوق الأراضى الزراعية ” وأعطى له الشخصية الاعتبارية وصدر تشكيله برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائى بوصفه الممثل القانونى له أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير وذلك طبقاً لقرارى رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء سالفى البيان ، لما كان ذلك ، وكان    الابتدائي المؤيد ب   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته – وزير المالية – والطاعن الأول بصفته في الطعن الأول ( رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأصلاح الزراعى بصفته) بالتضامن بآداء التعويض المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

          

الطعن رقم ٢٨٣٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٤ / ١١ / ٢٠١٢ حكمها في القضية رقم ١٣٣ لسنة ٢٦ ق المنشور في العدد ٤٥ ( ب ) في الجريدة الرسمية في ١٤ / ١١ / ٢٠١٢ . بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة ٩٩ من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ قبل استبداله بالقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢. وسقوط باقي فقراته وقرارى وزير الداخلية رقمى ١٠٥٠ لسنة ١٩٧٣ ، ٤٤٤ لسنة ١٩٨٣ ، الصادر أولهما بلائحة جزاءات أفراد هيئة الشرطة وبتحديد جهات وزارة الداخلية التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية وتنظيم السجون ، وثانيهما بإعادة تنظيم الإدارة العامة للقضاء العسكرى والذى امتد أثره إلى كامل نظام مساءلة ضباط وأفراد هيئة الشرطة أمام المحاكم العسكرية طبقًا لقانون الأحكام العسكرية ، عن الجرائم التى تقع منهم بسبب تأدية أعمال وظائفهم وعن كافة الجرائم التى ترتكب منهم ، مالم يكن فيها شريك أو مساهم عن غيرهم ، وبما تضمنه ذلك النظام من قواعد وإجراءات تتعلق بمحاكمتهم وما أسبغ بمقتضاه على الأحكام الصادرة في شأنهم من تلك المحاكم من حجية وصيرورتها باتة غير قابلة للطعن عليها أمام أية جهة . ( ٢ ) إذ كان المطعون ضده الثانى تابع للطاعن بصفته وقد أحيل إلى المحاكم العسكرية في قضية الجنحة رقم ١٥٣ لسنة ١٩٩٠ لما نسب إليه من تسبببه في إتلاف سيارة المطعون ضدها الأولى وأنه حوكم عن تلك التهمة وتمت معاقبته بالغرامه وتصدق على    بتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٩٩٠ وبتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر اصبح ذلك    الجنائي معدوماً لا يرتب القانون عليه أثراً لصدوره من جهة لا ولاية لها ، ومن ثم فإنه لا يتحصن ، ولا يكتسب ثمة حجية باستنفاد طرق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو بفوات مواعيده ، ويجوز التقرير بانعدامه مهما استطالت المدة بين صدوره وتاريخ الطعن عليه . لما كان ذلك، وكان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ اعتد في قضائه بالتعويض بحجية    الجنائي الصادر من المحكمة العسكرية للشرطة بإدانة تابع الطاعن بصفته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

          

الطعن رقم ١٢٠١٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٧

أن المشرع خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان    إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن ، فأحاطه بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ي .

 

          

الطعن رقم ١٢٠١٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٧

أن إعلان    مع جهة الإدارة وهو ما يتوافر به العلم   ي لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذٍ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من ذات القانون وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ١٢٠١٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٧

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من صحة إعلانه ب   الابتدائي لجهة الإدارة وأنه أقام استئنافه متجاوزاً الميعاد المنصوص عليه في المادة ٢٢٧ من قانون المرافعات ، في حين خلت الأوراق من أي دليل على استلام الطاعن – أو من يمثله – لورقة الإعلان من جهة الإدارة التي أعلنه عليها المحضر – لغيابه وغلق سكنه – أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، كما لم يقم المطعون ضدهم – المحكوم لهم – بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ١٧١٨١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٦

النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذى يحكم واقعة الدعوى على أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتي: ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل: (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي:١ – ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب، ٢ – ٤% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليها بالبندين (ب) و (ج) من المادة (٢) توزع علي الوجه الآتي: ٣% للعلاج والرعاية الطبية، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال … ” وتنص المادة ٧٤ من القانون ذاته على أنه” تسري أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذي طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه.” وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية. وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة”. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التي تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١% وفقاً للمادة ٧٢ المشار إليها والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء، مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتي تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التي يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال والعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال لعلاج المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر الجنائية

          

الطعن رقم ٦٤٤٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٤

لمفتشي الصيادلة دون غيرهم صفة الضبطية القضائية في دوائر اختصاصهم ولهم الحق في دخول الأماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح . إجراء إداري مقيد بالغرض منه . مجاوزة مفتشي الصيادلة بالتعرض لحرية الأشخاص واستكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك بالحس وقبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تتيح التفتيش . تفتيش قائم على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح . التفتيش المحظور . الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون . حرمة الصيدلية . تستمد من اتصالها بشخص صاحبها . إجازة تفتيش الشخص يشمل بالضرورة تفتيش محل تجارته . ضبط الأقراص المخدرة داخل درج المكتب الخاص بالطاعن بالصيدلية بعد فتحه بمعرفة مفتشة الصيادلة وفي غيبته . باطل . لمخالفته للقواعد المنظمة لعمل مفتشي إدارة الصيدلة أثناء التفتيش على الصيدليات . التفتيش الحاصل من مفتشي الصيادلة على صيدلية الطاعن بناء على خط سير قانوني من الإدارة الطبية المختصة وبغير إذن من السلطة المختصة وفي غير حالات التلبس ودون دلائل كافية على اتهامه تسوغ لمفتشي إدارة الصيدلة التفتيش بغير إذن . تجاوز في مباشرة هذا الإجراء الإداري حدود غرض المشرع من منحهم هذه الصلاحية . تعرض لحرية الأشخاص واستكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر . تجاوز حدود التفتيش والغرض منه . عدم مشروعية وانحراف بالسلطة . مخالفة    المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه . بطلان التفتيش . مقتضاه قانوناً عدم التعويل في حكم الإدانة على أي دليل مستمد منه . لا يعتد بشهادة من قام بالإجراء الباطل . عدم وجود أي دليل في الدعوى سوى الإجراء الباطل . يتعين    ببراءة الطاعن . أساس ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب في الرد على الدفع ببطلان التفتيش .

 

          

الطعن رقم ٢٢٢٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء ما دام لم يصدر قانون أو قرار به فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص للمنفعة العامة بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً ومن ثم فمجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير في المال العام بدون موافقتها لا يؤدى إلى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة العامة .

 

          

الطعن رقم ٧٩٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في ‏الدعوى التي صدر فيها    المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله ‏بالخصومة.‏

 

          

الطعن رقم ٧٩٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٠

‏٢ – ‏ إذ كان البنك الطاعن وقبل صدور القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦ بشأن البنك الزراعي المصري ‏والمعمول به اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١٧ يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن البنك المطعون ضده الثاني ‏ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء وفي مواجهة الغير إعمالاً للمادة الأولى من القانون ١١٧ لسنة ‏‏١٩٧٦ بشأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ، وكان النزاع المطروح في الطعن الماثل يدور حول ‏أحقية ما يدعيه المطعون ضده الأول من مستحقات مالية لدى البنك الطاعن ناتجة عن إعادة هيكلة الأجور ‏فإن البنك الطاعن يكون هو صاحب الصفة المعنى بهذه الخصومة ، ويضحى اختصام المطعون ضده ‏الثاني في الطعن بالنقض اختصاماً لغير ذي صفة ومن ثم غير مقبول .‏

 

          

الطعن رقم ٧٩٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٠

إذ كان نص المادة ١١ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان ‏الزراعي – المنطبق على واقعة النزاع – قد جرى على أن ” مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا ‏المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها ‏أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي : – (١) …….(٢)……(٣)…..الموافقة على مشروعات اللوائح ‏الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك ‏التابعة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل ‏والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار ‏بقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ ويكون ‏ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية …..” .‏

  

          

الطعن رقم ٧٩٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٠

نفاذاً لتفويض القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ صدرت لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك ‏التابعة له للعمل بها اعتباراً من ١ / ٤ / ٢٠٠٦ ، وكان النص في المادة ( ١٢٨ ) منها على أن ” ينقل ‏العاملون الموجودون بالخدمة في ٣١ / ٣ / ٢٠٠٦ وفقاً لقواعد النقل والتعادل إلى الوظائف والمجموعات ‏الوظيفية والروابط المالية الجديدة اعتباراً من ١ / ٤ / ٢٠٠٦ ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين بمراعاة ‏أقدمياتهم في الوظائف السابقة وقواعد النقل”، والنص في مادتها (١٢٩ ) على أن يحتفظ العاملون بالأجور ‏والرواتب والبدلات والمزايا التي كانت مقررة لهم قبل اعتماد هذه اللائحة دون نقصان ، ويسرى ما استجد ‏بهذه اللائحة اعتباراً من أول أبريل ٢٠٠٦”، والنص في المادة ( ١٣١ ) من هذه اللائحة على أن ” يعمل ‏بجداول الوظائف والأجور والعلاوات والبدلات المرافقة للائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية ‏والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له اعتباراً من ١ / ٤ / ٢٠٠٦ ” ، والنص في جدول الوظائف والأجور ‏المرفق باللائحة على تحديد بداية الربط المالي للدرجة المالية لأدنى الوظائف بمبلغ ٦٠ جنيهاً شهرياً ‏ولوظيفة مدير إدارة بمبلغ ٢١٠ جنيهاً شهرياً ، وتقسيم وظائف البنك إلى ثلاث مجموعات نوعية رئيسية ‏منها المجموعة القانونية ، يدل على أن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وفي إطار إعادة تنظيم ‏العمل وتحقيقاً للمساواة بين العاملين ، استحدث هيكلاً جديداً للوظائف والأجور تتضمن إعادة هيكلة ‏الوظائف وترتيبها في مجموعات نوعية جديدة وإعادة هيكلة الأجور بزيادة بداية مربوط الربط المالي للدرجات ‏المالية المقررة لهذه الوظائف على أن ينقل العاملين إلى الوظائف والروابط المالية الجديدة اعتباراً من ‏‏١ / ٤ / ٢٠٠٦ بعد إعادة تقييم وتعادل وظائفهم وأجورهم طبقاً لأحكام هذه اللائحة شريطة ألا يسبق الأحدث ‏الأقدم منهم وألا يترتب على هذا النقل الانتقاص من أجورهم وبدلاتهم والمزايا التي كانت مقررة لهم قبل ‏العمل بأحكام هذه اللائحة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من التسوية التي أجراها البنك الطاعن للمطعون ‏ضده نفاذاً لأحكام اللائحة السالف بيانها والمشار إليها بتقرير الخبير المقدم في الدعوى والمرفق بملف ‏الطعن ، أن الأجر الأساسي للمطعون ضده الأول قبل إجراء هذه التسوية كان مقداره ٢٧١,١٧ جنيهاً ‏شاملاً العلاوة الاستثنائية البالغ مقدارها ٣٨,٥٤ جنيهاً ، وأن هذا الأجر أصبح بعد إعادة تسويته وفقاً لهيكل ‏الأجور الجديد مبلغ مقداره ٣٤٤,٦٧ جنيهاً بزيادة قدرها ٧٣,٤٦ جنيهاً، ومفاد ذلك أن إعادة تسوية الأجر ‏طبقاً لجدول الأجور والعلاوات والبدلات المرفق باللائحة الجديدة لم يترتب عليها الانتقاص من الأجر الذى ‏كان يتقاضاه قبل العمل بهذه اللائحة ، ومن ثم فإن دعواه بالمطالبة بالعلاوة مثار النزاع وبما يخالف الأجر ‏المحدد لوظيفته بجدول الأجور المرفق باللائحة – الواجبة التطبيق على واقعة النزاع – تكون فاقدة لسندها ‏القانوني ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالعلاوة الاستثنائية مثار النزاع ‏وبما يجاوز الأجر المستحق له وفقاً للائحة نظام العاملين بمقولة إنها تم استبعادها من الأجر بعد إعادة ‏تسويته فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .‏

 

          

الطعن رقم ١٢٩٩١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٥

إذ كان البين من مدونات    المطعون فيه أن الدعوى المدفوع بحجية    الصادر فيها رقم … لسنة ٢٠٠٦ مدنى … الابتدائية كانت مقامه من المطعون ضدهما الأولين على الطاعنين بصفتيهما بطلب    بإلزامها بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتهما جراء وفاة مورثهما – وهو ذات موضوع الدعوى المطعون على    الصادر فيها – وقضى في تلك الدعوى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للطاعنين بصفتيهما على سند من أن المختص بأداء التعويض هو المطعون ضده الثالث وقد أصبح هذا    نهائياً بفوات مواعيد الطعن عليه وفق ما هو ثابت من الشهادة المقدمة أمام المحكمة الاستئنافية ، ومن ثم فإن هذا    يكون قد حاز قوة الأمر المقضي في شأن ما قضى به من عدم التزام الطاعنين بصفتيهما بأداء التعويض وأن الملزم به هو المطعون ضده الثالث ، وإذ خالف    المطعون فيه هذه الحجية على سند من أن المطعون ضده الثالث بصفته لم يكن خصماً في تلك الدعوى وأن المستندات المقدمة منه والتى تفيد أنه قام بتسليم مكان الحادث إلى الطاعنين بصفتيهما قبيل الواقعة لم يكن مطروحاً على المحكمة التى أصدرت    المذكور ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

          

الطعن رقم ١٤٩٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٩

أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – يدل على أن المشرع أراد إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدرة لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعة, فإذا ثبت أن الكتب المسجلة التي أخطر بها المعلن إليه لم تصل إليه لأنها فُقدت أو ارتدت لإيضاح    أو لعدم المعرفة وقع الإعلان باطلاً .

 

          

الطعن رقم ١٤٩٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٩

إذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يمثل بجلسات المرافعة أمام محكمة ثاني درجة سواء بنفسه أو بوكيل عنه أو قدم مذكرة بدفاعه، وأن الإعلانين الموجهين إليه بأصل صحيفة الاستئناف وإعادة الإعلان بها قد سلما إلى جهة الإدارة لغلق سكن الطاعن فقام المحضر القائم بالإعلان بإخطاره بالمسجلين رقمي … بتاريخي …. على التوالي إلا أنهما وطبقا للشهادتين الصادرتين عن قلم المحضرين التابع له سكن الطاعن والمؤرخين …. المرفقين بأوراق الطعن أن الأخير لم يتسلمهما وارتدا مرة أخرى للجهة المرسلة وبالتالي لم تتحقق الغاية منهما بإخطار الطاعن وإعلامه بانعقاد الخصومة أمام محكمة الاستئناف إذ – لم يمثل أمامها ولم يقدم مذكرة بدفاعه ومن ثم يضحى النعي على    المطعون فيه بالبطلان لفصله في موضوع الدعوى بناء على انعقاد باطل للخصومة قائماً على أساس صحيح من الواقع والقانون .

 

          

الطعن رقم ٥٢٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٩

إنه إذ كان التعاقد مع جهة الإدارة بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة عملية مركبة لها جانبان أحدهما تعاقدى بحت والآخر إدارى وفيه تسير الإدارة على مقتضى النظام القانونى المقرر لذلك ، وتصدر في هذا الخصوص قرارات من جانب واحد تتوافر فيها جميع خصائص القرارات الإدارية وتتصل بالعقد من ناحية تحديد شروط البيع والإذن به أو إبرامه أو اعتماده وتبقى هذه القرارات السابقة على التعاقد منفصلة عن العقد قائمة بذاتها منفردة بطبيعتها ، وإن كانت تمهد لإبرامه وتسهم في تكوينه وتستهدف إتمامه فتختص جهة القضاء الإدارى – دون غيرها – بإلغائها إذا وقعت مخالفة للقوانين واللوائح ويجوز لطالبى التعاقد أو غيرهم الطعن فيها أمامها متى توافرت لهم مصلحة في ذلك .

 

          

الطعن رقم ٥٢٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٩

إذ كان البين من الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين طرفى الطعن الماثل – أن جهة الإدارة إذ رغبت في بيع الأعيان محل التداعى المملوكة لها ملكية خاصة للمطعون ضدهم واضعى اليد عليها بطريق الممارسة أصدر محافظ القليوبية تمهيداً لبيعها لواضعى اليد عليها قرار بتشكيل لجنة خاصة لتقدير أثمان الأعيان محل التداعى وقدرت اللجنة المختصة ثمن بيع المتر للأرض وضع يد المطعون ضدهم بما يتراوح ما بين ١٣٠ ، ١٤٠ ، ٣٠٠ ، ٤٠٠ جنيها وأصدر المحافظ قراراً باعتماد هذا التقدير وتوجيه الدعوة إلى المطعون ضدهم للتعاقد على هذا الأساس وطبقاً لهذا الثمن فإن هذه الإجراءات تعد من قبيل القرارات الإدارية السابقة على تكوين العقد إذ اجتمعت لها مقومات القرار الإدارى من حيث كونها صادرة من جهة إدارية مختصة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى تحقيقاً لمصلحة عامة ذلك أن الإدارة لا تستوى مع الأفراد في حرية التعبير عن الإرادة في إبرام العقود ، إنما تلتزم في هذا السبيل بإجراءات وأوضاع رسمها المشرع في القوانين واللوائح ضماناً للوصول إلى أفضل الشروط المناسبة وأكثرها تحقيقاً للصالح العام ، لا يقدح في ذلك أن تمهد هذه الإجراءات أو تسهم في تكوين العقد أو كون العقد مدنياً مما تختص به جهة القضاء العادى .إذ كان ذلك وكان قرار تحديد ثمن المتر كشرط للبيع المشار إليه قد استكمل في ظاهره مقومات القرار الإدارى الغير مشوب بعيب يجرده من صفته الإدارية وينحدر به إلى مجرد الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة به ينعقد لجهة القضاء الإدارى وكان طلب المطعون ضدهم تخفيض سعر المتر المربع من أرض التداعى التى يضعون اليد عليها الذى يتم على أساسه بيع أرض النزاع لهم يقتضى بالضرورة التعرض للقرار الإدارى المشار إليه لإلغائه أو تعديله أو تأويله وهو ما يمتنع على المحاكم العادية لخروجه عن نطاق اختصاصها فإن    المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ورفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى وقضى بتعديل الثمن المحدد شرطاً للبيع بمقتضى ذلك القرار وتخفيضه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

          

الطعن رقم ٥٢٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٩

القرار الإدارى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة .

 

          

الطعن رقم ١٧٢٢٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/١٢

المقرر في قضاء الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار بما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه ب   علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا بالعلم   ى استثناءً من الأصل في إعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم فإن إعلان    مع جهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره في انفتاح مواعيد الطعن في    .

 

          

الطعن رقم ١٧٢٢٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المواعيد المحددة للطعن في الأحكام من النظام العام .

 

          

الطعن رقم ١٧٢٢٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجب على القاضي من تلقاء نفسه أن يجرى مقتضاه (القانون) في ضوء الواقع الثابت بالأوراق دون ما طلب من الخصوم بحسبان أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح واجب عليه .

 

          

الطعن رقم ١٧٢٢٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/١٢

وإذ كان البين من الأوراق أن    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب   الابتدائي في مواجهة الإدارة بتاريخ ٥ / ٦ / ٢٠٠٨ ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ٥ / ٢ / ٢٠٠٩ فيكون قد أقيم بعد الميعاد المقرر بالمادة ٢٢٧ من قانون المرافعات ، ورتب    على ذلك قضاءه سالف البيان ، وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان ب   الابتدائي من جهة الإدارة التي أعلنه عليها المحضر لغلق مسكنه أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المُحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بالعلم اليقينى للطاعن ب   ، كما أن المحكوم لها لم تقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان لدى جهة الإدارة ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد معتداً بذلك الإعلان في بدء احتساب ميعاد الطعن في    المستأنف قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ٧١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/١٢

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة أول درجة إنذاراً رسمياً على يد محضر معلن للمطعون ضده بتاريخ ٤ / ٣ / ٢٠٠٦ مع جهة الإدارة لرفضه الاستلام يفيد عرضه عليه مبلغ ١٤٤٤.٤ جنيه قيمة أجرة عين النزاع المتأخرة في ذمة الطاعن وهى الأجرة محل    المستعجل رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٣ مدنى مستعجل المنصورة ، وكذا الأجرة المستحقة عن الفترة من ١ / ٢ / ٢٠٠٣ حتى ١٨ / ٩ / ٢٠٠٣ بالإضافة إلى مصاريف الدعوى والنفقات، وأصطحب ذلك العرض بمحضر إيداع للمبلغ خزانة المحكمة وتم إخطار المطعون ضده بذلك وظاهر ذلك ما قدمه الطاعن من مستندات لدى محكمة أول درجة من أن المطعون ضده تسلم عين النزاع بتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠٠٣ تنفيذاً للحكم المستعجل آنف الذكر بموجب محضر فتح وطرد وتسليم وإذ أيد    المطعون فيه    الابتدائي في قضائه برفض دعوى الطاعن الموضوعية بتمكينه من عين النزاع بقالة عدم موالاة الطاعن سداد أجرة العين المؤجرة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الاستئناف بتاريخ ٢ / ١٠ / ٢٠٠٦ واطرح دفاع الطاعن ودلالة ما قدمه من مستندات معززة له بعدم انتفاعه بالعين المؤجرة اعتباراً من ١٨ / ٩ / ٢٠٠٣ تاريخ تنفيذ    المستعجل رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٣ مدنى مستعجل المنصورة بالطرد وهو تاريخ سابق على رفع الدعوى المبتدأة الماثلة مما يفيد بعدم أحقية المؤجر المطعون ضده في الأجرة اعتباراً من تاريخ تنفيذ    المستعجل سالف الذكر رغم أن هذا الدفاع دفاع جوهرى من شأنه إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى على نحو ما سلف بيانه ، فإن    يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ٧١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/١٢

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة أول درجة إنذاراً رسمياً على يد محضر معلن للمطعون ضده بتاريخ ٤ / ٣ / ٢٠٠٦ مع جهة الإدارة لرفضه الاستلام يفيد عرضه عليه مبلغ ١٤٤٤.٤ جنيه قيمة أجرة عين النزاع المتأخرة في ذمة الطاعن وهى الأجرة محل    المستعجل رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٣ مدنى مستعجل المنصورة ، وكذا الأجرة المستحقة عن الفترة من ١ / ٢ / ٢٠٠٣ حتى ١٨ / ٩ / ٢٠٠٣ بالإضافة إلى مصاريف الدعوى والنفقات، وأصطحب ذلك العرض بمحضر إيداع للمبلغ خزانة المحكمة وتم إخطار المطعون ضده بذلك وظاهر ذلك ما قدمه الطاعن من مستندات لدى محكمة أول درجة من أن المطعون ضده تسلم عين النزاع بتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠٠٣ تنفيذاً للحكم المستعجل آنف الذكر بموجب محضر فتح وطرد وتسليم وإذ أيد    المطعون فيه    الابتدائي في قضائه برفض دعوى الطاعن الموضوعية بتمكينه من عين النزاع بقالة عدم موالاة الطاعن سداد أجرة العين المؤجرة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الاستئناف بتاريخ ٢ / ١٠ / ٢٠٠٦ واطرح دفاع الطاعن ودلالة ما قدمه من مستندات معززة له بعدم انتفاعه بالعين المؤجرة اعتباراً من ١٨ / ٩ / ٢٠٠٣ تاريخ تنفيذ    المستعجل رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٣ مدنى مستعجل المنصورة بالطرد وهو تاريخ سابق على رفع الدعوى المبتدأة الماثلة مما يفيد بعدم أحقية المؤجر المطعون ضده في الأجرة اعتباراً من تاريخ تنفيذ    المستعجل سالف الذكر رغم أن هذا الدفاع دفاع جوهرى من شأنه إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى على نحو ما سلف بيانه ، فإن    يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ٧١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/١٢

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة أول درجة إنذاراً رسمياً على يد محضر معلن للمطعون ضده بتاريخ ٤ / ٣ / ٢٠٠٦ مع جهة الإدارة لرفضه الاستلام يفيد عرضه عليه مبلغ ١٤٤٤.٤ جنيه قيمة أجرة عين النزاع المتأخرة في ذمة الطاعن وهى الأجرة محل    المستعجل رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٣ مدنى مستعجل المنصورة ، وكذا الأجرة المستحقة عن الفترة من ١ / ٢ / ٢٠٠٣ حتى ١٨ / ٩ / ٢٠٠٣ بالإضافة إلى مصاريف الدعوى والنفقات، وأصطحب ذلك العرض بمحضر إيداع للمبلغ خزانة المحكمة وتم إخطار المطعون ضده بذلك وظاهر ذلك ما قدمه الطاعن من مستندات لدى محكمة أول درجة من أن المطعون ضده تسلم عين النزاع بتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠٠٣ تنفيذاً للحكم المستعجل آنف الذكر بموجب محضر فتح وطرد وتسليم وإذ أيد    المطعون فيه    الابتدائي في قضائه برفض دعوى الطاعن الموضوعية بتمكينه من عين النزاع بقالة عدم موالاة الطاعن سداد أجرة العين المؤجرة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الاستئناف بتاريخ ٢ / ١٠ / ٢٠٠٦ واطرح دفاع الطاعن ودلالة ما قدمه من مستندات معززة له بعدم انتفاعه بالعين المؤجرة اعتباراً من ١٨ / ٩ / ٢٠٠٣ تاريخ تنفيذ    المستعجل رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٣ مدنى مستعجل المنصورة بالطرد وهو تاريخ سابق على رفع الدعوى المبتدأة الماثلة مما يفيد بعدم أحقية المؤجر المطعون ضده في الأجرة اعتباراً من تاريخ تنفيذ    المستعجل سالف الذكر رغم أن هذا الدفاع دفاع جوهرى من شأنه إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى على نحو ما سلف بيانه ، فإن    يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ٧١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/١٢

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة أول درجة إنذاراً رسمياً على يد محضر معلن للمطعون ضده بتاريخ ٤ / ٣ / ٢٠٠٦ مع جهة الإدارة لرفضه الاستلام يفيد عرضه عليه مبلغ ١٤٤٤.٤ جنيه قيمة أجرة عين النزاع المتأخرة في ذمة الطاعن وهى الأجرة محل    المستعجل رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٣ مدنى مستعجل المنصورة ، وكذا الأجرة المستحقة عن الفترة من ١ / ٢ / ٢٠٠٣ حتى ١٨ / ٩ / ٢٠٠٣ بالإضافة إلى مصاريف الدعوى والنفقات، وأصطحب ذلك العرض بمحضر إيداع للمبلغ خزانة المحكمة وتم إخطار المطعون ضده بذلك وظاهر ذلك ما قدمه الطاعن من مستندات لدى محكمة أول درجة من أن المطعون ضده تسلم عين النزاع بتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠٠٣ تنفيذاً للحكم المستعجل آنف الذكر بموجب محضر فتح وطرد وتسليم وإذ أيد    المطعون فيه    الابتدائي في قضائه برفض دعوى الطاعن الموضوعية بتمكينه من عين النزاع بقالة عدم موالاة الطاعن سداد أجرة العين المؤجرة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الاستئناف بتاريخ ٢ / ١٠ / ٢٠٠٦ واطرح دفاع الطاعن ودلالة ما قدمه من مستندات معززة له بعدم انتفاعه بالعين المؤجرة اعتباراً من ١٨ / ٩ / ٢٠٠٣ تاريخ تنفيذ    المستعجل رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٣ مدنى مستعجل المنصورة بالطرد وهو تاريخ سابق على رفع الدعوى المبتدأة الماثلة مما يفيد بعدم أحقية المؤجر المطعون ضده في الأجرة اعتباراً من تاريخ تنفيذ    المستعجل سالف الذكر رغم أن هذا الدفاع دفاع جوهرى من شأنه إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى على نحو ما سلف بيانه ، فإن    يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ٦٢٧٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٧

مفاد نص المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والمستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ – و على ما جري عليه قضاء محكمة النقض – أن المشرع حدد علي سبيل الحصر الجهات المخاطبة بأحكام تلك المادة والتي يحق للعاملين بها ضم مدد خدمتهم العسكرية علي مدد خدمتهم المدنية وهي ( الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ) ولما كانت الطاعنة قد أصبحت بموجب القانونين رقمي ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ ، ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة وقانون سوق رأس المال الصادرين بالقانونين رقمي ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ، ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ ومن ثم فإنها لاتعد من المخاطبين بأحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لدي الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار علي ما ذهب إليه من أن الطاعنة تعد من شركات قطاع الأعمال العام فانه يكون قد خالف القانون.

 

          

الطعن رقم ١١٤٩٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الهبة التى يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات المحضة . وأن التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذي نفع عام على أن تتحمل الإدارة بقيمة النفقات وإقامه المشروع لا يعتبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة في القانون المدنى من وجوب إفراغه في ورقة رسمية . لما كان ذلك ، وكان الخطاب المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ الصادر من المطعون ضده الثالث بصفته قد تضمن تبرعه بالمحل موضوع التداعى لمحافظة الإسكندرية لإقامة مكتبة للطفل ، وأن الجهة الإدارية قبلت ذلك فإن هذا التعاقد الذى تم صحيحاً بين عاقديه يكون في حقيقته عقداً من عقود المعاوضة غير المسماة ، وهو ما جرى الفقه والقضاء على وصفه بأنه عقد تقديم معاونة أو مساهمة يلتزم بمقتضاه شخص بالمساهمة نقداً أو عيناً في نفقات مرفق عام أو مشروع ذى نفع عام ، وهو بهذه المثابة لا يعتبر هبة مدنية فلا تجب له الرسمية ، ولا يجوز الرجوع فيه ، وذلك على الرغم مما قد يكون وارداً فيه من ألفاظ التبرع أو التنازل أو الهبة إذ إن هذه الألفاظ إنما تساق لبيان الباعث وراء هذا التصرف دون أن يؤثر بحال على كيان العقد وحقيقته سالف البيان .(١)

 

          

الطعن رقم ٩٥٩١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ بشأن إصدار قانون التعاون الزراعى والذى حل محل القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٦٩ بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد شهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها وفقاً لهذا القانون ، مما مقتضاه وعملاً بنص المادة ٥٣ من القانون المدنى يكون لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها وحده أمام القضاء وفي مواجهة الغير وهو رئيس مجلس إدارتها ، والذى له وفقاً لنص المادة ٤٧ من القانون المشار إليه سلطة الإشراف على الجمعية ونشاطها والعاملين بها ومسئولية الرقابة على أعمالهم ولا يغير من ذلك ما تضمنته المادتان ٦٠ ، ٦٢ من هذا القانون من مباشرة الدولة ممثلة في شخصية الوزير المختص وكذلك الجهة الإدارية المختصة على هذه الجمعيات سلطة الإشراف والتوجيه والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية لأن ذلك لا يفقدها شخصيتها الاعتبارية المستقلة . لما كان ذلك ، وكان رئيس مجلس الإدارة بصفته هو الذى يمثل جمعية ….. التعاونية الزراعية أمام القضاء في حين أن المطعون ضده العاشر بصفته ” مدير الجمعية الزراعية ” تابعاً له ، ومن ثم فلا يجوز له تمثيل الجمعية أمام القضاء مما يكون معه اختصامه في الطعن غير مقبول

 

          

الطعن رقم ١٠٦١٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في الضريبة العقارية على العقارات المبنية وملحقاتها المفروضة بالقانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار ، وهو المالك الذى يظل مسئولاً قِبَل الإدارة الضريبية عن أدائها في حدود علاقته بها ، غير أن المشرع في تنظيمه العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية أورد قواعد خاصة بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لها – ابتداء من القرار بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢ بتحديد إيجار الأماكن ثم القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ ومن بعده القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – اتخذ فيها معايير عينية لتحديد الأجرة لا تخضع لإرادة المتعاقدين ، وإنما ترتبط بالمكان المؤجر ، فأوجب حسابها بنسبة معينة من قيمة الأرض والمبانى باعتبارها تمثل صافى فائدة استثمار العقار ، ونسبة أخرى من قيمة المبانى وحدها مقابل استهلاكها ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة ، فضلاً عما يخص العين المؤجرة من الضرائب العقارية – أصلية وإضافية – وكان مؤدى هذا التنظيم المستحدث أن المشرع رأى أن يكفل للمالك ربحاً إضافياً منسوباً إلى مجموع التكاليف الرأسمالية ، ولذا فقد حمَّل المستأجر مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة بالإضافة إلى الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ، سواء ما ألقى عبؤها على عاتقه أو على عاتق المالك ، ورتَّب على عدم سداد المستأجر لهذه الضرائب ذات النتائج المترتبة على عدم الوفاء بالأجرة .

 

          

الطعن رقم ١٦٣٥٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية على أنه ” يكون استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له … وتكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هي جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضى ” والنص في المادة الرابعة من القانون ٧ لسنة ١٩٩١ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة على أن ” تتولى وحدات الإدارة المحلية كل في نطاق اختصاصها إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى المُعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة والأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام ، وفيما يتعلق بالأراضى المتاخمة فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تضعها وزارة استصلاح الأراضى وتتولى تنفيذها بنفسها أو عن طريق الجهات التى تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة ، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة هذه الأراضى واستغلالها والتصرف فيها ، ويحدد مجلس الوزراء نصيب المحافظة في حصيلة إدارة واستغلال والتصرف في هذه الأراضى ” ، مفاد ذلك أن المشرع جعل الجهة الوحيدة المختصة بممارسة سلطات المالك من إدارة واستغلال وتصرف على الأراضى المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين هى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية دون غيرها والتى إعتد بها كجهاز للدولة يكون هو المسئول عن إدارة واستغلال تلك الأراضى والتصرف فيها ، ويقتصر دور وحدات الإدارة المحلية فيما يتعلق بحصيلة كل من تلك الإدارة وذلك الاستغلال وهذا التصرف .

 

          

الطعن رقم ١٤٥٣٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/١٢

مفاد النص في المادة ١٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – أن تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أو على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة أمر جوازى لرئيس مجلس الإدارة وفقاً لاحتياجات العمل بعد العرض على لجنة شئون العاملين إذا ما رأى الإفادة من خبراتهم العلمية ولا يجوز إجبار الطاعنة على إعادة تعيينهم في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم الأعلى لمجرد حصولهم عليها. لما كان ذلك، وكان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بتسوية حالة المطعون ضده الوظيفية بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة اعتباراً من تاريخ حصوله عليه وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، استناداً إلى قيام الطاعنة بتسوية حالات مماثلة وتعسفها في استعمال الحق وإساءة استخدام السلطة مع أنه لا يجوز الاستناد إلى قاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون وخلو الأوراق مما يفيد تعسف الطاعنة في عدم تسويتها حالة المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

          

الطعن رقم ١٢٢٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – تحديد مقابل التحسين الذى يلتزم مالك العقار بدفعه طبقاً للمادة ١٩ من القانون ١٠ لسنة ١٩٩٠ يقتضى تحقيق عديد من العناصر ، وإن لم يأت بيانها في تلك المادة إلا أنها لازمة لمراقبة صحة القضاء به ، باعتبار أنه يلزم التفرقة بين حالة ما إذا كان من عاد التحسين على ما تبقى من عقارة قد بادر إلى إقامة دعواه بطلب التعويض عن نزع جزء من ملكه لأعمال المنفعة العامة قبل انتهاء تلك الأعمال أم أنه أقام دعواه بعد انتهائها على نحو تتوافر معه للجهة نازعة الملكية أن تقدر ما عاد على باقى ملكه من منفعة نتيجة للتحسين الذى طرأ على هذا الباقى فإذا كانت الدعوى قد أقيمت قبل تمام الأعمال فإنه في هذه الحالة يكون ملزماً على القاضي إذا ما قضى لمن نزعت ملكيته بالتعويض أن يخصم النسبة المقررة قانوناً على ذمة ما سوف يسفر عنه حساب ما عاد على باقى العقار من منفعة حتى يتسنى للجهة نازعة الملكية استيدائه مما تم خصمه من مبلغ التعويض ، أما في حالة إقامة الدعوى بعد انتهاء أعمال المنفعة العامة وجب على جهة الإدارة إذا ما طالبت بمقابل التحسين نتيجة لهذه الأعمال أن تكون قد قدرت ذلك المقابل على وجه التحديد كى يصير ديناً معلوم المقدار صالحاً للمطالبة به قضاءً .

 

          

الطعن رقم ٤٨٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٣

ذلك أن النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذى يحكم واقعة الدعوى على أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتي ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي ” ١ – ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب ٢ – ٣% للعلاج والرعاية الطبية، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال … ” وتنص المادة ٧٤ من القانون ذاته على أنه تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش …. ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التي تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١% وفقاً للمادة ٧٢ المشار إليها والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتي تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التي يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال والعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بأداء مصاريف الانتقال لعلاج المطعون ضده الأول فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

          

الطعن رقم ١٣٦٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٣

أن مفاد نص المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ بعد استبدالها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات المخاطبة بأحكام تلك المادة والتي يحق للعاملين بها ضم مدد خدمتهم العسكرية إلى مدد خدمتهم المدنية وهي ( الجهاز الإدارى للدولة، وحدات الإدارة المحلية ، الهيئات العامة ، شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ) ولما كانت الطاعنة قد أصبحت بموجب القانونين رقمی ۱۸ لسنة۱۹۹۸ و٦٤ السنة٢٠٠٠ شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة وقانون سوق رأس المال الصادرين بالقانونين رقمی ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ، ٩٥ لسنة۱۹۹۲ ، ومن ثم فإنها لا تعد من المخاطبين بأحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية سالفة البيان ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لدى الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار على ما ذهب إليه من أن الطاعنة تعد من شركات قطاع الأعمال العام ، فإنه يكون قد خالف القانون.

 

          

الطعن رقم ٥٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة ، بمقتضى القوانين واللوائح ، وذلك بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً ، وكان الباعث عليه مصلحة عامة .

 

          

الطعن رقم ٥٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة ، وهو حق ملكية مدنية محضة ، شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد ، فإن مقتضى ذلك ، أن عقود البيع التى تٌبرم في شأنها مع الأفراد أو غيرهم من الجهات ، تعد عقوداً مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة ، والقرارات التى تصدرها ، قبل التصرف فيها بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ، ومنها تقدير الثمن ، تعد من الأعمال المدنية ، التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها ، تبعاً لاختصاصها الأصيل ، بنظر المنازعات المدنية والتجارية ، التى تنشب بين الأفراد ، أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة ، عدا ما استثنى بنص خاص

 

          

الطعن رقم ٩٨٧١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٢

إذ كان الطاعن والمطعون ضدهن من الرابعة حتى السادسة ، قد أقاموا دعواهم بالتعويض عن الضرر الذى أصابهم من استيلاء المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما على أرض النزاع المملوكة لهم ، دون اتخاذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة ، وتمسكوا أمام محكمة الاستئناف بتوافر الصفة في حق المطعون ضده الثانى ، باعتباره الممثل القانونى لإدارات المرافق العامة بالمحافظة ، وفقاً لنص المادتين ٤ ، ٢٧ من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ، ومنها مديرية التربية والتعليم بأسيوط والتى كانت المساحة المستولى عليها تحت يدها ، وامتنعت عن تسليمها له وللمطعون ضدهن من الرابعة حتى السادسة ، ولما كانت تلك المديرية هى إحدى وحدات الإدارة المحلية بالمحافظة ، ومن ثم يكون صدر عنها هذا الفعل الضار بهم ، وبالتالى يكون المطعون ضده الثانى بصفته هو الممثل القانونى لهذه المديرية أمام القضاء ، كما أنهم تمسكوا بطلب ندب خبير في الدعوى لبيان ما إذا كانت محافظة أسيوط التى يمثلها المطعون ضده الثانى بصفته ، هى الجهة التى قامت بالاستيلاء على أرض التداعى وأقامت عليها المساكن الشعبية ، إلا أن    المطعون فيه التفت عن ذلك الدفاع الجوهرى ، ولم يجب على هذا الطلب ، وقضى بتأييد    الابتدائي ، القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما استناداً إلى أن صاحب الصفة في النزاع هو المطعون ضده الثالث ، والتى قضت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة له ، بما يكون معه    المطعون فيه فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع ، مشوباً بالقصور في التسبيب.

 

          

الطعن رقم ٩٨٧١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٢٦٩ / ٤ من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض    المطعون فيه ، وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع ، إلا أن التصدى لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن في المرة الثانية ، ينصب على ما طعن فيه في المرة الأولى ، لما كان ذلك وكان الطعن بالنقض في المرة الأولى قد اقتصر على النعى بوقف المحكمة الدعوى تعليقياً لحين فصل محكمة القضاء الإدارى في الإقرار المنسوب لوالد المدعين بالتبرع لجهة الإدارة بأرض التداعى ، بينما انصب الطعن في المرة الثانية على ما قضى به    المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما ، وهو ما لم يكن مطروحاً في المرة الأولى

 

          

الطعن رقم ٤٠٨٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٢٨ من القانون المدنى أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء . (١)

 

          

الطعن رقم ٤٠٨٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان عقد الإيجار ينتهى باتحاد الذمة , كما إذا اشترى المستأجر العين المؤجرة لأنه بهذا الشراء يكون قد اجتمعت فيه صفتا المستأجر والمؤجر فينقضى الالتزام باتحاد الذمة وينتهى الإيجار , إلا أن شرط ذلك أن يشمل البيع كامل العين المؤجرة أما إذا اقتصر على حصة شائعة في العقار الكائن به فإن عقد الإيجار يبقى نافداً قبل المستأجر بشروطه , ولا يحق له التحلل منه ولا يكون له سوى حصة في الأجرة بقدر نصيبه في الشيوع يقتضيها ممن له حق الإدارة أو يخصمها من الأجرة . (٢)

 

          

الطعن رقم ١١٥٧٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات التي أوجبها القانون لا يستحق لمجرد تعبير الإدارة عن رغبتها في الانتفاع بالأرض طالما أنها لم تنتزع حيازتها من مالكها وإنما يستحق من تاريخ الاستيلاء الفعلى على العقار باعتباره الوقت الذى يقع فيه فعل الغصب ويتحقق به الضرر، وكان الالتزام بذلك التعويض مصدره القانون فيتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق ، هذا إلى أن هذه المساحة محل التداعى رغم صدور قرارى المطعون ضده بصفته المشار إليهما باعتماد خطوط التنظيم ما تزال على ملك أصحابها ملكية خاصة يحميها القانون مع مراعاة القيود الخاصة التي يفرضها القانون في هذا الخصوص

 

          

الطعن رقم ١٠١٣١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١٩

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده تقدم بتاريخ ١٥ / ٩ / ٢٠٠٨ للطاعن بصفته بطلب استقالته من العمل وتم الموافقة عليها في التاريخ ذاته وخلت الأوراق مما يدل على أنه عدل عنها بوجه رسمي خلال الميعاد القانوني ، كما جاءت أقواله من أنه أكره على تقديم تلك الاستقالة مجرد أقوال مرسلة ، ذلك أنه وهو من مواليد سنة ١٩٦١ ويعمل لدى الطاعن بصفته ” سائقاً ” منذ ٢٣ / ٢ / ١٩٩٦ وارتكب جنحة قتل خطأ بتاريخ ٢١ / ١١ / ٢٠٠٧ حرر عنها المحضر رقم ٧٠٤ لسنة ٢٠٠٧ جنح السويس وحبس خلال المدة من ٢١ / ١١ / ٢٠٠٧ حتى ٢١ / ٥ / ٢٠٠٨ فإن من كان في مثله وذاق مرارة السجن لا يمكن أن ترهبه الإدارة بقول يلقى عليه ، وهو ما خلت منه الأوراق ، مما يبين معه أن استقالته جاءت عن إرادة حرة دون إكراه ، ويكون بذلك فاقداً الحق في دعواه ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر ، وانتهى إلى أن الطاعن بصفته قد أنهى خدمة المطعون ضده دون مبرر ، فإنه يكون معيباً .

 

          

الطعن رقم ٥٣٦٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع – وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض – لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وذلك تقديراً للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه ممن أوردتهم المادة العاشرة من ذات القانون أو امتنع من وجده في موطن المعلن إليه من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان الأحكام إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ٥٣٦٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٦

إذ كان    المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني على سند من أن الطاعن أعلن مع جهة الإدارة بحكم التحكيم بتاريخ ٥ / ٥ / ٢٠١٥ لرفضه التوقيع بشخصه على صورة الإعلان ب   وأن دعوى بطلان حكم التحكيم أقيمت بعد مضى التسعين يوماً المقررة قانوناً لرفع تلك الدعوى ، في حين أن الأوراق خلت من ثمة دليل على استلام الطاعن بشخصه لورقة الإعلان ب   أو ما يفيد استلامه الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان سلمت إلى جهة الإدارة حتى تتحقق الغاية من الإجراء ويعلم الطاعن ب   طبقاً للفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، هذا فضلاً عن أن المطعون ضده بصفته لم يثبت إعلان الطاعن بشخصه أو في موطنه الأصلى – وهو المكلف بإثباته – بحكم التحكيم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ومن ثم فإن هذا الإعلان – على نحو ما تقدم – لا يتوافر به العلم اليقينى أو الظنى بحكم التحكيم ، ويكون    المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ١٢٩٨٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

إذ كان النص في المادة ١١ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي – المنطبق على الطعن – على أن ” مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي ۱ – ۰۰۰۰. ۲ – …..٣ – . ۰۰۰۰ – الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم …. دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة ….. ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية ونفاذا لذلك صدرت لائحة البنك في ٢٣ / ٣ / ١٩٨٥ – والمنطبقة على الطعن – وتضمنت النص في المادة ۲۰ منها على أن ” تصنف الوظائف بالبنك الرئيسي وبنوك المحافظات إلى تسع مجموعات نوعية بدلا من خمس ،وذلك باستحداث المجموعات الآتية مجموعة وظائف الشئون القانونية ومجموعة الوظائف الطبية ومجموعة الوظائف الهندسية ومجموعة الوظائف المكتبية “.

 

          

الطعن رقم ١٢٩٨٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

إذ كان المطعون ضدها الأولى كانت تشغل وظيفة كاتب بالمجموعة المصرفية والإدارية وباستحدث البنك مجموعة الوظائف المكتبية قام بإعادة توصيف وظيفة المطعون ضدها الأولى بتغيير مسمى المجموعة النوعية التي تنتمي إليها إلى المجموعة المكتبية وقد خلت الأوراق من أن البنك أصدر قراراً بنقلها إلى وظيفة أخرى خلاف التي تشغلها وهو ما يتفق مع القواعد العامة التي تخول صاحب العمل سلطة تنظيم منشأته طبقا لظروف العمل واحتياجاته ومن ثم فإن قرار البنك في هذا الشان يكون بمنأى عن التعسف ولما كانت المجموعة النوعية أو الفرعية تعتبر وحده متميزة في مجال التعيين والترقية والندب والإعارة مما مقتضاه أنه في حالة خلو وظيفة من الوظائف التي تنتمي إلى مجموعة نوعية أو فرعية معينة لا يجوز أن يتزاحم عليها شاغلوا وظائف المجموعات الأخرى بل ينبغى قصر هذا التزاحم على شاغلي هذه المجموعة فحسب يجعل من عداهم بمنأى عن هذا التزاحم ومن ثم فلا يجوز للمطعون ضدها الأولى المطالبة بإرجاع أقدميتها في الفئة السابعة إلى ٢٧ / ٣ / ١٩٩٠ كما لا يجوز للمطعون ضدهما المطالبة بإرجاع أقدميتهما للفئة السادسة إلى ٢٣ / ٦ / ١٩٩٧ أسوة بالمقارن بهم لاختلاف المجموعة النوعية التي ينتمي إليها هؤلاء الأخيرين وهي مجموعة الوظائف المصرفية والإدارية عن المجموعة النوعية للوظائف المكتبية التي تنتمي إليها المطعون ضدهما ، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يثبت أن البنك الطاعن تعسف في استعمال حقه في تنظيم منشأته أو فيما أجراه من ترقيات فإن دعوى المطعون ضدهما تكون فاقدة لأساسها القانوني ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

          

الطعن رقم ٢٢١٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

مفاد نص المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ بعد استبدالها بالقانون ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات المخاطبة بأحكام تلك المادة والتي يحق للعاملين بها ضم مدد خدمتهم العسكرية إلى مدد خدمتهم المدنية وهي ( الجهاز الإداري للدولة ، وحدات الإدارة المحلية ، الهيئات العامة ، شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ) ولما كانت الطاعنة قد أصبحت بموجب القانونين رقمی ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ و١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة وقانون سوق رأس المال الصادرين بالقانونين رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ، ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ ، ومن ثم فإنها لا تعد من المخاطبين بأحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية سالفة البيان ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لدى الطاعنة على ما ذهب إليه من أن الطاعنة تعد من شركات قطاع الأعمال العام ورتب على ذلك إرجاع أقدميته في الدرجة الرابعة إلى ٤ / ١١ / ٢٠١١ ، وما يترتب على ذلك من آثار ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

          

الطعن رقم ٢٢٣٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

مفاد نص المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والمستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ – و على ما جري عليه قضاء محكمة النقض – أن المشرع حدد علي سبيل الحصر الجهات المخاطبة بأحكام تلك المادة والتي يحق للعاملين بها ضم مدد خدمتهم العسكرية علي مدد خدمتهم المدنية وهي ( الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ) ولما كانت الطاعنة قد أصبحت بموجب القانونين رقمي ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ ، ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة وقانون سوق رأس المال الصادرين بالقانونين رقمي ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ، ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ ومن ثم فإنها لاتعد من المخاطبين بأحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لدي الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار علي ما ذهب إليه من أن الطاعنة تعد من شركات قطاع الأعمال العام فانه يكون قد خالف القانون.

 

          

الطعن رقم ٦٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض أن مجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير في المال العام بدون موافقتها لا يؤدى إلى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة العامة .

 

          

الطعن رقم ٦٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

وإذ كان    المطعون فيه اتخذ من مجرد وضع يد المطعون ضده وأسلافه من قبله على الأرض محل التداعى والبناء عليها مدة أكثر من خمسة عشر عاماً سابقة على العمل بأحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ على ما قرره شاهديه أمام الخبير دليلاً على ثبوت حيازته لها ودخولها ضمن أملاك الدولة الخاصة في حين أن الثابت بتقرير الخبير أن الأرض محل التداعى أملاك دولة عامة ومخصصة للمنفعة العامة جرن روك أهالى وكان مجرد البناء على الأرض لا يعنى انقطاع استعمالها على النحو سالف البيان وعلى وجه مستمر وزوال معالم تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل ، إذ يمكن حمله على مظنة التسامح أو الإهمال من جانب الإدارة بما لا يصلح معه سنداً للقول بانتهاء تخصيص المال العام للمنفعة العامة التي رُصد لها فضلاً على أن    لم يبين المظاهر والعلامات التي استخلص منها هذه النتيجة والأدلة على ذلك وإنما افترض ذلك افتراضاً دون أن يتحقق منه بشكل واضح لا يحتمل لبساً . وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

          

الطعن رقم ٤٧٨٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بدفاع قائم في جوهره على بطلان إعلانه بصحيفة الدعوى المبتدأة و   الصادر فيها لتعمد المطعون ضدهم الأربعة الأول ذكر موطن مغاير لموطنه الأصلي وإعلانه على موطن أخر لا صلة له به ولا يقيم فيه ، إذ أثبت المحضر أن الإعلان بأصل صحيفة الدعوى و   الصادر فيها تم في موطن الطاعن بقرية المنصورية مركز دراو محافظة أسوان في حين أن موطنه الحقيقي هو قرية بلانة مركز نصر النوبة بذات المحافظة وليس لديه موطنا أخر واستدل الطاعن على صحة ذلك بأقوال رجال الإدارة بقرية المنصورية بالمحضر رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠١٦ إداری دراو ، إلا أن    المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه أو بحثه وتمحيصه وأورد بأسبابه ما لا يصلح ردا عليه مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب )

 

          

الطعن رقم ١٧٣٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كان النزاع في الدعوى المطروحة يدور حول مدى الالتزام بالإجراءات القانونية في التعاقد على أرض النزاع وعما إذا كانت الشركة المطعون ضدها الأولى قد تمتلكها من عدمه وكانت تلك المنازعات مدنية محضة يستلزم الفصل فيها تحرى عما إذا كانت الإجراءات قد صدرت وفقاً لأحكام القانون ومدى أحقية الشركة في طلباتها فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد لجهة القضاء العادى وهو ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية بحكمها الصادر في القضية رقم ١٠١ لسنة ٢٦ ق ” دستورية ” بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ٢٢ من القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية من أن هذه المنازعات ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات وإنما يدخلها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية وينطوى تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة ، بما مؤداه أن المناط في تحديد الاختصاص الولائى بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية هو بطبيعة المنازعة فإن تعلقت بالحيازة والملكية ونحو ذلك اختص القضاء العادى بنظرها وإذا انطوت على منازعة إدارية انعقد الاختصاص بنظرها للقضاء الإدارى وكانت الأوراق قد خلت من مثل هذه المنازعة فإن    المطعون فيه إذ لم يخالف هذا النظر وفصل في النزاع فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح والنعى عليه على غير أساس .

 

          

الطعن رقم ٣٥٦٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة السابعة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ – بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – على أن تعد الجهة القائمة على نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليها في المادة السابقة كشوفاً من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة وتعرض هذه الكشوف مرفقاً بها خرائط تبين موضع هذه الممتلكات في المقر الرئيسى لهذه اللجنة وفى مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع في دائرتها العقار أو في مقر العمدة وفى الوحدة المحلية لمدة شهر ويخطر المالك وذوى الشأن والجهة طالبة نزع الملكية تبدأ العرض بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويسبق هذا العرض بمدة أسبوع إعلان في الوقائع المصرية – ملحق الجريدة الرسمية – وفى جريدتين بوجهتين واسعتى الانتشار يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط والأماكن المذكورة٠٠٠٠ وفى المادة التاسعة من نفس القانون على أنه لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء الكشوف المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض ٠٠٠ ” تدل على أن المشرع قد وضع القواعد والضوابط التي تكفل حماية حقوق الملاك وذوى الشأن في العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة وضمان تعويضهم عنها تعويضاً عادلاً وفى سبيل ذلك أناط بالجهة القائمة على نزع الملكية إعداد كشوف تشتمل على البيانات المتعلقة بالعقارات المنزوع مالكيتها على خرائط تبين موضعها والتعويضات المقدرة ورسم طريقة إعلان الملاك وذوى الشأن فيها تكشف عن حرص المشرع على ضمان علم بما حوته تلك الكشوف حتى يتسنى لهم اتخاذ ما يرونه بشأنها سواء كان هذا العلم حكمياً بعرض الكشوف لمدة شهر في الأماكن المذكورة بالمادة السابعة سالفة البيان وبما أجبه من أن يسبق العرض مدة أسبوع على الأقل الإعلان في ملحق الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين واستعى الانتشار عن المواعيد المحددة للعرض ، أو كان هذا العلم حقيقياً بإخطار الملاك وذوى الشأن بالعرض بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وجعل المشرع من انتهاء مدة الشهر المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأماكن سالفة البيان بداية لسريان ميعاد الطعن في تقدير التعويض الوارد به ، مما مقتضاه أن هذا الميعاد لا ينفتح إلا إذا اتبعت الجهة القائمة على نزع الملكية الإجراءات سالفة البيان المحددة في القانون والتي ارتأى المشرع أن هذه الإجراءات تشكل بعضها بعضا في توفير علم الملاك وذوى الشأن بالمواعيد المحددة لعرض الكشوف وكافة البيانات الواردة بها علماً كاملاً فإن لم تلتزم هذه الإجراءات فإن ميعاد الطعن لا ينفتح ولا يغنى عن ذلك علم الملاك وذوى الشأن بأن طريقة أخرى ولو كانت قاطعة .

 

          

الطعن رقم ٤٢٩٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

إذ كان الثابت – وعلى ما سجله    الابتدائي بمدوناته – أنه تم إجراء تحقيق مع المطعون ضده بمعرفة جهة التحقيق المختصة بالبنك الطاعن والتى ثبت لها قيامه بارتكاب مخالفة تمثلت في تحايله على تعليمات ونظم العمل بالبنك المنظمة لعمليات شراء واستبدال العملات الأجنبية وذلك بأن قام بشراء مبلغ ٤١٠٠٠ دولار أمريكى من عدة فروع للبنك بجوازات سفر خاصة به وبزوجته وشقيقته ونجلته – ومعظمها تم إلغاؤها وغير سارية – دون ختم هذه الجوازات وعدم إثبات عملية الاستبدال عليها حتى يتمكن من تكرار عملية الاستبدال من خلال فروع أخرى للبنك مع عدم إخطار تلك الفروع بسبق الاستفادة بتلك الميزة مستغلاً وضعه الوظيفى بالبنك لكونه يشغل وظيفة من وظائف الإدارة العليا مما مكنه من التربح على حساب البنك دون وجه حق، وقد وجه البنك الطاعن للمطعون ضده الاتهام بالنصب واعتبر أن ما ارتكبه يشكل خطأ جسيماً يندرج تحت حكم المادة ٦٩ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والمادة ٥٨ من لائحة جزاءات العاملين بالبنك وأصدر بناء على ذلك قراراً بفصله من العمل، وكان    الابتدائي المؤيد ب   المطعون فيه – في هذا الخصوص – قد خلص إلى خلو الأوراق من ثمة مبرر مشروع لذلك الإنهاء واعتبر أن ما اقترفه المطعون ضده لا يشكل خطأ جسيماً مما هو منصوص عليه في المادة ٦٩ من قانون العمل، فضلاً عن أن المادة ٥٨ من لائحة الجزاءات لا تنطبق على المخالفة المنسوبة للمطعون ضده ولا تشكل جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات إذ أنه لم يحصل على هذه العملات الأجنبية بدون مقابل وإنما قام بدفع مقابلها بالعملة المصرية، وانتهى إلى أن المخالفة المنسوبة له وهى مخالفة التعليمات الخاصة بالعمل وذلك باستخدام بيانات ومستندات ملغاة – وهى جوازات السفر الملغاة – للحصول على هذه العملات الأجنبية قد نص عليها في المادة ٣٩ من هذه اللائحة وجزائها الخصم يوم واحد كما تشكل أيضاً المخالفة المنصوص عليها في المادة ٥٠ من ذات اللائحة وهى تقديم بيانات أو شهادات أو محررات غير صحيحة بقصد الحصول على مزايا وجزائها هو الإنذار بالفصل أول مرة والفصل ثانى مرة، ورتب    على ذلك خطأ البنك الطاعن في إنهاء خدمة المطعون ضده وأحقية الأخير في التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به جراء ذلك، وكان ما خلص إليه    سائغاً وله معينه من الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها، فإن النعى عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضع بتقديره ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 

          

الطعن رقم ٦٤٢٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التى تؤيد طعنه ، وإلا كان طعنه عارياً عن الدليل ، لما كان ذلك ، وكان    المطعون فيه قد أقام قضاءه بتوافر صفة الطاعنة في النزاع على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وصورة السجل التجارى لشركة راندافون المثبت لكونها شريكة بالشركة لها حق الإدارة والتوقيع منفردة ، وتخارج الشريك محمد مصطفى إسماعيل واستلامه كافة حقوقه ومستحقاته ، فضلاً عن عدم تقديمها أحكام فرض الحراسة بما يكون النعى محض جدل موضوعى فيما يستقل به قاضى الموضوعى في فهم الواقع في الدعوى لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولا يقدح في ذلك عدم استجابة المحكمة – في حدود سلطتها التقديرية – لطلبها إعادة الدعوى للمرافعة بما يكون معه النعى غير مقبول .

 

          

الطعن رقم ١٠١٤٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

إذ كان النص في المادة ٧٦ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أنه ” يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة ….. ” وكان المقرر بنص المادة ٧٦ من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة ، وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار مصلحة الشركة ، ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول ، ويجوز للجهة الإدارية أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية ، ويترتب على البطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين ، وعلى مجلس الإدارة نشر ملخص    بالبطلان في إحدى الصحف اليومية أو في صحيفة الشركات …. ” ، كما أن المقرر بنص المادة ٢٠٣ من ذات اللائحة أنه ” يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية على أن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول ، ويجب إرسال الإخطار بالدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بطريق البريد العادى ، ويجوز للشركة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام عدم نشر الدعوة والاكتفاء بإرسال الإخطار بالدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بطريق البريد المسجل ، كما يجوز أن تضع الشركة نظاماً لتسليم الإخطارات باليد إلى المساهمين في مقابل إيصال ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الشركة اكتفت بإخطار المساهمين بميعاد انعقاد الجمعية العامة غير العادية – محل التداعى – على عناوينهم الثابتة بسجلاتها حال أنه كان لزاماً عليها ضمان تمام علمهم بالدعوة لتلك الجمعية ، وإذ أورد    المطعون فيه أن الإخطار بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية قد ارتد لوجود أحداث الاتحادية التى منعت وصوله للطاعن ، وخلت الأوراق من علم الطاعن اليقينى بميعاد انعقاد تلك الجمعية وبالتالى لم يتحقق حضوره لها فإن مؤدى ذلك بطلان إجراءات الجمعية العامة غير العادية محل النزاع ، وإذ تمسك الطاعن – وهو من قدامى المساهمين بالشركة – ببطلان زيادة رأس مال الشركة لكونه لم يخطر بالجمعية العامة التى غدت باطلة فإنه يقع باطلاً كل قرار ترتب على هذه الجمعية وتلاها ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

 

          

الطعن رقم ١٦٢٧٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على أنه ” وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً مرفقاً به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة ” يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه .

 

          

الطعن رقم ١٦٢٧٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يَمْثُل أمام محكمة أول درجة بنفسه أو بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وأن المحضر الذى باشر إجراءات إعلانه بصحيفة الدعوى سلم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة لغلق سكن الطاعن وأثبت بأصل الإعلان أنه وجه إليه المسجل رقم … في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٣ ، وإذ تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى لعدم إعلانه بها قانوناً وبأن علمه لم يتصل بمضمونها إذ إنه لم يحضر أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وقدم تدليلاً على صحة هذا الدفاع شهادة صادرة من الهيئة القومية للبريد بارتداد المسجل رقم … وإعادته لمصدره والخاص بإعلان صحيفة الدعوى في ١٩ / ٢ / ٢٠٠٣ ، وكان    المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع وأقام قضاءه بتأييد    الابتدائي دون أن يُمحص دفاع الطاعن الجوهرى المؤيد بالمستندات فيما جرى به من أن الخطاب المسجل أُعيد إلى مصدره ، ويتحقق من أن إعادته لم تكن ناجمة عن فعله أو أحد ممن يعملون باسمه ، فإن    المطعون فيه فضلاً عما تردى فيه من خطأ في تطبيق القانون ، يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

          

الطعن رقم ١٢٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الرابعة من مواد إصدار القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بنظام الإدارة المحلية المعدل على أن ” يعمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٧١ والقرارات المحكمة له بشأن الموارد المالية والرسوم المحلية ، وذلك حتى تحدد هذه الموارد والرسوم طبقاً للأحكام الواردة بالقانون المرافق ” ، والنص في المادة الأولى من قرار وزير الإدارة المحلية رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٧١م على أن ” تفرض الرسوم المحلية بدائرة المجالس المحلية وفقاً للفئات والقواعد المبينة بالجداول المرفقة ” مؤداه أن الأحكام الواردة بقرار وزير الإدارة المحلية رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٧١م سالف البيان في شأن الموارد المالية وفرض الرسوم المحلية وتحديد فئة كل منها تعد أحكاماً مكملة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة١٩٧٩م بنظام الإدارة المحلية في هذا الخصوص وتكون هى الأساس الذى تستند إليه وحدات    المحلى في فرض تلك الرسوم على الأنشطة المحددة بجداول هذا القرار ووفقاً للفئات المحددة بها متى كان فرض تلك الرسوم داخلاً في اختصاصها بموجب أحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩م سالف البيان .(

 

          

الطعن رقم ١٢٢٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

إذ كان الثابت من أوراق الطعن أن قرار محافظ الجيزة رقم – – – لسنة ١٩٩٠م بفرض الرسوم محل طلب الاسترداد قد صدر استناداً إلى أحكام المادة الرابعة من مواد إصدار القانون ٤٣لسنة ١٩٧٩م بنظام الإدارة المحلية وأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم ٢٣٩لسنة١٩٧١م المكملة له والتى أحالت إليه المادة الرابعة سالفة البيان والمقضى بعدم دستوريتها ب   الصادر في الدعوى رقم ٣٦ لسنة ١٨ ق دستورية بتاريخ ٣ / ١ / ١٩٩٨ ومن ثم يكون للطاعن الحق في المطالبة بالرسوم محل طلب الاسترداد ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء حكم أول درجة الصادر بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما برد الرسوم التى قدرها الخبير ورفض الدعوى يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب

 

          

الطعن رقم ٢٠٠٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن له بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما يترتب لها من حقوق أو عليها من التزامات إذ أن المشرع أناط هذه الأمور بالشركة ذاتها والتى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثلة في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً ، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أن الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا هى صاحبة الصفة

 

          

الطعن رقم ٢٠٠٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن له بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما يترتب لها من حقوق أو عليها من التزامات إذ أن المشرع أناط هذه الأمور بالشركة ذاتها والتى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ممثلة في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً ، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أن الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا هى صاحبة الصفة

 

          

الطعن رقم ١٩٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

إذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٠٩ لسنة ١٩٦٦ الخاص بنظام العاملين المدنيين بالقطاع العام قد نص في المادة ٥٣ منه على أن ” تطبق الفئات الخاصة بمصاريف الانتقال وبدل السفر المقررة للعاملين المدنيين بالدولة ولرئيس الوزراء بقرار منه أن يستثنى من هذه الفئات الحالات التي تقتضى ذلك وله أن يضع القواعد الأخرى المنظمة لمصاريف الانتقال وبدل السفر ” وبناءً على هذا التفويض أصدر رئيس الوزراء القرار رقم ٢٧٥٩ لسنة ١٩٦٧ بشأن أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام ، ونص في المادة ٤٤ منها على أن ” يرخص للعاملين بالجهات النائية التي تُحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية هم وعائلاتهم ذهاباً وإياباً من الجهة التى يعملون بها إلى الجهة التي يختارونها أربع مرات سنوياً …. ” ، وكانت المادة التاسعة من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥ ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام تنص على أن ” يتولى مجلس إدارة الشركة أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين واللوائح لمجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس إدارتها بالنسبة للشركات التابعة لها ” ، ومفاد ذلك أن مجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس إدارة الشركة هو وحده الجهة المنوط بها تحديد الجهات النائية التي يحق للعاملين السفر إليها على نفقة الشركة اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار رقم ٢٧٥٩ لسنة ١٩٦٧ بالنسبة لمجلس إدارة المؤسسة واعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥ بالنسبة لمجلس إدارة الشركة . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم لا يمارون في كونهم من المقيمين بصفة أصلية بمنطقة كوم أمبو ويعملون بفرع الشركة الكائن بها ، وكان الثابت أن مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لاستصلاح الأراضى والتي كانت تتبعها الشركة الطاعنة أصدر في جلسته الرابعة والسبعين بتاريخ ١٩ / ٩ / ١٩٦٨ بتحديد الجهات النائية دون أن يعتبر مركز كوم أمبو بالنسبة للمقيمين به ويعملون بفرع الشركة بها منطقة نائية ، ومن ثم لا يستحق المطعون ضدهم السفر بتذاكر مجانية أو المقابل النقدى عنه ، ولا يغير من ذلك قيام الطاعنة بصرف هذا البدل لمرة واحدة في السنة إذ لا يعدو أن يكون ذلك منحة لا يجوز لهم المطالبة بزيادتها ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية ، بمقولة أن هذا البدل مُستحق لهم وفقاً للمادة ٤٤ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٥٩ لسنة ١٩٦٧ وإن من حق المطعون ضدهم الاحتفاظ بهذا البدل بعد تحول الشركة الطاعنة إلى قطاع الأعمال العام رغم إن هذا البدل لم يتقرر لهم أصلاً وقت أن كانت الطاعنة من شركات القطاع العام باعتبار أنهم مقيمين بصفة أصلية في ذات المكان الكائن به مقر عملهم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

          

الطعن رقم ١٨٠٣٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

البين من قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ المعدل بالقانونين رقمى ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ و١١٧ لسنة ٢٠١٤ أن المشرع وضع تنظيمًا شاملاً مقتضاه فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيًا كانت مدة بنائها أو الغرض منها ونظم طريقة حصر العقارات – كمرحلة سابقة على تقدير القيمة الإيجارية – فوضع أصلاً عامًا مؤداه حصر العقارات حصرًا عامًا كل عشر سنوات وتقدير القيمة الإيجارية لها واستثنى من هذا الأصل بعض الحالات التى يتعين – عند تحقق إحداها – حصر العقارات سنويًا ومن بينها العقارات التى زال عنها سبب الإعفاء كالعقارات التى كانت معفاة لكونها مملوكة للدولة ثم انتقلت ملكيتها للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ويتم تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات في الثلاثة شهور الأخيرة من السنة التى زال فيها سبب الإعفاء على أن يتم العمل بهذا التقدير من أول السنة التالية وإلى نهاية السنوات العشر المقررة للتقدير العام. ولما كان القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية، ينص في مادته الأولى على أن “تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى “الشركة المصرية للاتصالات”، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون. وتؤول إلى الشركة الجديدة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة، كما تتحمل بجميع التزاماتها”، وينص كذلك في مادته الثانية على أن “تكون للشركة الشخصية الاعتبارية، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢. كما يسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التى يضعها مجلس إدارة الشركة”، ونصت الِفقرة الأخيرة من المادة ١٨ من ذات القانون على أنه “وإذا زالت عن أى عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع في دائرتها العقار، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارًا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة”، ومؤدى ما تقدم أنه بصدور القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه والمعمول به بدءًا من تاريخ ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ تم تحويل الهيئة القومية للاتصالات إلى شركة مساهمة مصرية تسمى “الشركة المصرية للاتصالات” وآلت بمقتضى ذلك القانون إلى الشركة الجديدة جميع الحقوق العينية والشخصية والالتزامات التى كانت مقررة للهيئة من قبل، وبموجب القانون ذاته منح المشرع الشركة الشخصية الاعتبارية وعدها من أشخاص القانون الخاص، ويترتب على ذلك أن عقارات الشركة المصرية للاتصالات السلكية واللاسلكية والتى كانت معفاة من قبل من الضريبة على العقارات المبنية باعتبار أنها كانت مملوكة للدولة، زال عنها سبب الإعفاء ومناطه بزوال صفة الشخصية الاعتبارية العامة عن الشركة وتحويلها إلى شخصية اعتبارية خاصة بموجب القانون المشار إليه. وعلى قاعدة من هذا الفهم فقد قطع    الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٥٥ لسنة ٢٨ ق دستورية الصادر بجلسة ٨ من أكتوبر سنة ٢٠١١ بعدم أحقية الشركة المصرية للاتصالات في استئداء ديونها عن طريق الحجز الإدارى على أموال مدينيها باعتبار أن القواعد التى تضمنها قانون الحجز الإدارى رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ غايتها أن يكون بيد أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها، وهى بحسب طبيعتها أموال عامة، وهذه الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإدارى تقتضى أن يكون نطاق تطبيقها مرتبطًا بأهدافها ومتصلاً بتسيير جهة الإدارة لمرافقها، فلا يجوز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها وإعمالها بالنسبة لأشخاص القانون الخاص والتى تعد الشركة المصرية للاتصالات أحد أفراده، ومن ثم فلا تعد في عداد المخاطبين بقانون الحجز الإدارى ولا تسرى عليها أحكامه. لما كان ذلك، وكان    المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد انتهى طبقًا للثابت من تقرير الخبير إلى أن الطاعنة، وهى من أشخاص القانون الخاص ذمتها مشغولة بمبلغ ٦٥ / ١١,٩٠٣ جنيه لصالح الضرائب العقارية وذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه من نتيجة ومن ثم فإن النعى بالأوجه الثانى والثالث والرابع من سبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير الأدلة المقدمة فيها تنأى عنه رقابة هذه المحكمة، ويضحى النعى على غير أساس ومن ثم غير مقبول.

 

          

الطعن رقم ٢٠١٧٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

إذ كان المشرع قد حظر الجمع بين عمل المراقب والاشتراك في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها أو الاشتغال بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى أو استشارى فيها. كما لا يجوز أن يكون المراقب شريكًا لأحد مؤسسى الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو من يشتغل بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى أو استشارى فيها أو موظفًا لدى أحد هؤلاء الأشخاص أو من ذوى قرباه حتى الدرجة الرابعة (المادة ١٠٤)، وحكمة هذا الحظر ألا تكون للمراقب مصلحة تؤثر في قيامه بعمله على نحو معين، ومفهوم من هذا الحظر – وعلى ما أفصح عنه المشرع في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ (بند ٤٠) الذى أورد لأول مرة الأحكام الخاصة بمراقب الحسابات Commissaire aux comptes في التشريع المصرى – أن المراقب لا يُمنع من أن يقوم بصفة عرضية بأعمال الاستشارة الحسابية أو الخبرة الضرائبية لحساب الشركة. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بشأن إصدار قانون العمل على أنه “يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها: (أ) … (ب) … (ج) … (د) العمل المؤقت: العمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه. (ه) العمل العرضى: العمل الذى لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر. لما كان ذلك، وكان الدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصرى بالهيئة العامة للرقابة المالية (الإصدار الثالث – أغسطس ٢٠١٦)، والذى يستهدف تقديم الإرشاد بأفضل السبل في مجالات الحوكمة وتطبيقات الشفافية والإدارة الرشيدة، قد أورد    “لجان مجلس الإدارة” (ص٢٢) ثم أورد في الصفحة التالية ما نصه “وفيما يلى عرض لبعض اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية في حوكمة الشركات: ٢ / ٣ / ١ لجنة المراجعة: يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة بحيث تتمتع بالاستقلالية في أداء عملها. ويكون للجنة المراجعة لائحة عمل تُعتمد من المجلس، تحدد نطاق عملها ومسئولياتها واختصاصاتها، بما يتماشى مع القوانين والتعليمات الرقابية …”، كما أورد الدليل المذكور (ص٣٣) بشأن مراقبى الحسابات ما نصه “لا يجوز أن يتعاقد مجلس إدارة الشركة مع مراقب حسابات الشركة لأداء أية أعمال إضافية غير مرتبطة بعمله كمراقب حساباتها بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا بعد أخذ موافقة لجنة المراجعة، وبشرط ألا يكون هذا العمل الإضافى من الأعمال المحظور على مراقب الحسابات القيام بها. ويجب أن تتناسب أتعاب أداء الأعمال الإضافية مع طبيعة وحجم الأعمال المطلوبة. وعلى لجنة المراجعة عند النظر في الموافقة على أداء مراقب الحسابات للأعمال الإضافية وتحديد أتعابه عنها أن تراعى عدم تأثير ذلك على استقلاليته، مع ضرورة الإفصاح عن ذلك في الجمعية العامة للمساهمين وفى التقرير السنوى”، ومؤدى ما تقدم كله هو جواز تعاقد مجلس إدارة الشركة مع مراقب الحسابات على القيام بأعمال إضافية عرضية طالما أنها من غير الأعمال المحظور عليه القيام بها من الأساس. لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق والمستندات ومدونات    المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها قد أسند للطاعن بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠٠٢ إجراء تسوية مع مصلحة الضرائب على المبيعات حال كونه مراقبًا ماليًا للشركة وقد حضر أمام الإدارة العامة لفحص قضايا التهرب بمصلحة الضرائب على المبيعات بتواريخ ٧ و١٥ / ٦ / ٢٠٠٤ بموجب توكيل رسمى عام بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة الشركة، وصرفت له الشركة المطعون ضدها مبلغ خمسين ألف جنيه بموجب الشيك المؤرخ ١٧ / ٩ / ٢٠٠٢ كدفعة من الأتعاب. وإذ كان هذا العمل – وعلى ما سلف بيانه – من الأعمال التى لا يُمنع مراقب الحسابات من أن يقوم بها بصفة عرضية طالما تعلقت بأعمال الخبرة الضرائبية لحساب الشركة التى يعمل بها، ومن ثم لا يشملها الحظر الوارد بالمادة ١٠٧ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

          

الطعن رقم ١٠٥٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثانية من القرار بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٥٢ إلى وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون على أن ” تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية : ١ – إصدار سندات التعويض عن الأراضى وملحقاتها التى تم الإستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة . وذلك فيما عدا الأراضى التى تم الإستيلاء عليها وفقاً لأحكام القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ المشار إليه وكانت المادة ١٦ من القانون الأخير بعد تعديل فقرتها الثانية بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٧١ قد جرى نصها على أن ينشأ صندوق خاص يسمى صندوق الأراضى الزراعية مركزه مدينة القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته ونفاذاً للقانون المعدل فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٢١ لسنة ١٩٧٩ في شأن تنظيم صندوق الأراضى الزراعية المنشور بالجريدة الرسمية في ٢٧ / ١٢ / ١٩٧٩ وأورد في المواد ١ ، ٣ ، ٤ ، ٦ منه أن إدارة الصندوق منوطة بمجلس إدارته المشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ومعاونة بعض الأعضاء وأن القرارات التى يتخذها ومن ضمنها صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها وفقاً للمادة ١٧ من القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الزراعة التابع له الصندوق . إلا أنه قد نص صراحة في المادة الثامنة على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاتة بالهيئات الأخرى وبالغير وقد تم إعادة تشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٢٦ لسنة ١٩٨٤ والذى أناط بوزير الزراعة والأمن الغذائى رئاسة مجلس إدارة صندوق الأراضى الزراعية ومؤدى ذلك جميعه أن المشرع قد أسند لوزارة المالية التى يمثلها الطاعن بصفته صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى واستثنى من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام القرار بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ يتعين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق تم إنشاؤه بمقتضى القانون الأخير سمى صندوق الأراضى الزراعية وأعطى له الشخصية الاعتبارية وحدد تشكيله برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائى بوصفه الممثل القانونى له أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير وذلك طبقاً لقرارى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء سالفى البيان.

 

          

الطعن رقم ٤٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإدارى هو الذى تفصح بها الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً ، وكان الباعث عليه مصلحة عامة

 

          

الطعن رقم ٤٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد مع جهة الإدارة بشأن بيع الأملاك الخاصة للدولة عملية مركبة ، لها جانبان أحدهما تعاقدى بحت والآخر إدارى وفيه تسير الإدارة على مقتضى النظام القانونى المقرر لذلك ، وتصدر في هذا الخصوص قرارات من جانب واحد تتوافر فيها جميع خصائص القرارات الإدارية وتتصل بالعقد من ناحية تحديد شروط البيع والإذن به أو إبرامه أو اعتماده ، وتبقى هذه القرارات السابقة على التعاقد منفصلة عن العقد ، قائمة بذاتها ، منفردة بطبيعتها ، وإن كانت تمهد لإبرامه وتسهم في تكوينه وتستهدف إتمامه ، فتختص جهة القضاء الإدارى – دون غيرها – بإلغائها إذا وقعت مخالفة للقوانين واللوائح ، ويجوز لطالبى التعاقد أو غيرهم الطعن فيها أمامها متى توافرت لهم مصلحة في ذلك

 

          

الطعن رقم ١٩٧٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة الأولى من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بنظام الإدارة المحلية ، المعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١ ، قد نصت على أن وحدات    المحلي ، هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ، كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أنه ” يمثل المحافظة محافظها ، كما يمثل كل وحدات    المحلي الأخرى رئيسها ، وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير ” ، فإن مؤدى ذلك أن صاحب الصفة في التعامل مع الغير في شأن تمثيل الجهات الإدارية بالمحافظة هو المحافظ ، ومن ثم فإن الطاعن الأول بصفته يكون هو صاحب الصفة في الطعن الماثل ، دون الطاعنين الثاني والثالث والرابع بصفاتهم بذلك ، ومن ثم يكون اختصامهم في الطعن غير مقبول

 

          

الطعن رقم ١٢٠٩٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها عرضت على الطاعنين مبلغ ١٢٥٠ جنيهاً أجرة المدة من ١ / ٣ / ٢٠٠٢ حتى ٣١ / ٣ / ٢٠٠٤ بإنذار عرض مُعلن للطاعنين في ١١ / ٣ / ٢٠٠٤ لدى جهة الإدارة لغلق محلهم المختار ، وتم إيداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة في ١٣ / ٣ / ٢٠٠٤ مخصوماً منه رسم الإيداع ، ومبلغ ٣٥٠ جنيهاً أجرة المدة من ١ / ٤ / ٢٠٠٤ حتى ٣١ / ١٠ / ٢٠٠٤ بإنذار عرض مُعلن للطاعنين بتاريخ ٤ / ١٠ / ٢٠٠٤ لدى جهة الإدارة لغلق محلهم المختار وتم إيداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة في اليوم التالى مخصوماً منه رسم الإيداع ، ومبلغ ٤٠٠ جنيه أجرة المدة من ١ / ١١ / ٢٠٠٤ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٥ بإنذار عرض مُعلن للطاعنين بتاريخ ٣١ / ٥ / ٢٠٠٥ لدى جهة الإدارة لغلق محلهم المختار ، وتم إيداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة في اليوم التالى مخصوماً منه رسم الإيداع ، ومبلغ ٢٥٠ جنيهاً أجرة المدة من ١ / ٧ / ٢٠٠٥ حتى ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٥ بإنذار عرض مُعلن للطاعنين بتاريخ ٩ / ١١ / ٢٠٠٥ لدى جهة الإدارة لغلق محلهم المختار ، وتم إيداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة في اليوم التالى مخصوماً منه رسم الإيداع ، ومبلغ ١٥٠ جنيهاً أجرة المدة من ١ / ١٢ / ٢٠٠٥ حتى ٢٨ / ٢ / ٢٠٠٦ بإنذار عرض مُعلن للطاعنين بتاريخ ٤ / ٢ / ٢٠٠٦ لدى جهة الإدارة لغلق محلهم المختار وتم إيداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة في اليوم التالى مخصوماً منه رسم الإيداع ، وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بجلسة ١١ / ٢ / ٢٠٠٦ بعدم اشتمال العرض على رسم الإيداع ولا تبرأ به ذمة المطعون ضدها من كامل دين الأجرة المتأخرة ، فإن    المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الإخلاء استناداً إلى أن المطعون ضدها قامت بموالاة السداد حتى فبراير ٢٠٠٦ واعتدَّ بالعرض والإيداع الذى تم واعتبره مبرئاً لذمتها دون أن يتحقق من سدادها لكامل الأجرة المستحقة في ذمتها ، واطرح دفاع الطاعنين قولاً منه أن رسم الإنذار جائز خصمه متى كان رفض العرض قد جاء بغير مبرر وهو ما التزمته المطعون ضدها ، دون أن يبين سنده فيما أورده ، فإنه لا يصلح رداً سائغاً على ما أثاره الطاعنون ولا يواجه دفاعهم على ما سلف بيانه ، ويكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ٤٩٤٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

النص في المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادر بالقرار رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٣ بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ الواجبة التطبيق على النزاع – على أنه “يتم حساب مدد الخبرة العملية والعلمية والآثار المترتبة عليهما في الأقدمية والأجر وعلى النحو التالى: ثانياً: مدد الخبرة المكتسبة عملياً أ – مدد الخبرة المكتسبة عملياً للعاملين المؤهلين – يدخل في حساب مدة الخبرة العملية للعاملين المؤهلين المدد الآتية: ١ المدد التى قضيت أو تقضى بصفة مؤقتة بالشركة أو بالشركة القابضة لكهرباء مصر (هيئة كهرباء مصر سابقاً). ٢ – المدد التى تقضى بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال …. وفى جميع الحالات المشار إليها في البنود من (١) إلى (٥) ويجب أن تكون مدة الخبرة السابقة تالية للحصول على المؤهل المشترط لشغل الوظيفة المعين فيها…. ويشترط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر ويصدر بحساب مدة الخبرة السابقة قرار من رئيس مجلس الإدارة … ” مفاده أن اللائحة وضعت قيداً حال طلب العامل المؤهل ضم مدة الخبرة العملية السابقة لازمه ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر. و لما كان الثابت في الدعوى وعلى ما سجله   ين الابتدائي والمطعون فيه – أن للمطعون ضده زميل قيد بالشركة الطاعنة هو …………..أقدم منه في التعيين أرجعت أقدميته إلى ٢٣ / ١٠ / ٢٠٠٢ وأن المطعون ضده ردت أقدميته أيضاً إلى ذات التاريخ بما لا يجوز معه أن تجاوز أقدمية الأخير ذلك التاريخ لما سيترتب عليه من أن يسبق زميل القيد في التاريخ الفرضى وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد    المستأنف فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في ضم كامل مدة خدمته المؤقتة لدى هيئة كهرباء الريف لترتد أقدميته الافتراضية إلى ١٩ / ٩ / ٢٠٠٠ مع ما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

          

الطعن رقم ١٢٠٢٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

إذ كان صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٢ لسنة ١٩٩٥ المنشور في ٢٠ / ٣ / ١٩٩٥ بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التى تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أورجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية في مجال تجارة السلع والخدمات الموقعة في مراكش بالمملكة المغربية ، ووافق عليها مجلس الشعب بتاريخ ١٦ / ٤ / ١٩٩٥ ونشرت في الجريدة الرسمية في العدد ٢٤ تابع في ١٥ / ٦ / ١٩٩٥ بموجب قرار وزير الخارجية رقم ٤٢ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ١٧ / ٥ / ١٩٩٥ والمتضمن النص على أن يعمل بها اعتباراً من ١ / ١ / ١٩٩٥ وصدرت بناء على ذلك التعريفة الجمركية وفقاً لهذه الاتفاقية ، وجاء في البند الخاص بالرخام أنه يطبق عليه نسبة ١٥% اعتباراً من ١ / ١ / ٢٠٠٠ ، لما كان ذلك ، وكان الثابت أن رسائل الرخام محل التداعى تم استيرادها من دولتى إيطاليا ، وتركيا وهما من الدول الموقعة على الاتفاقية سالفة البيان في تاريخ لاحق على ١ / ١ / ٢٠٠٠ ، ومن ثم تكون التعريفة الجمركية المستحقة عليها هى نسبة ١٥% وليست ٤٣% كما ذهبت إليه المصلحة الطاعنة ، ولا يغير من ذلك عدم نشر الجداول المرفقة بالاتفاقية إلا في غضون عام ٢٠٠٢ بموجب الاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ” ٣٥ ” تابع في ٢٩ / ٨ / ٢٠٠٢ إذ أن هذه الجداول تعتبر قائمة – وعلى ما سلف بيانه بالنسبة لجهة الإدارة – بمجرد إصدارها ومن ثم تلتزم بتنفيذها ولو تأخر نشرها بسبب مرده إليها وإن تداركته في تاريخ لاحق ، وإذ التزم    المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .

 

          

الطعن رقم ٩٩٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

النص في المادة ٥٩ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة على أنه “يستحق العامل الإجازات التالية ولا يدخل في حسابها أيام الراحات الأسبوعية والعطلات والأعياد والمناسبات الرسمية على النحو التالى… ثانياً: إجازة اعتيادية مدفوعة الأجر والحافز على النحو التالى… ١ – ١٥ يوم عن السنة الأولى، ٢ – ٢١ يوم لمن أمضى سنة كاملة بالخدمة… ٤ – ٤٥ يوماً لمن تجاوز سن الخمسين أو كان يشغل وظائف الإدارة العليا. وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية متصلة قدرها ستة أيام على الأقل كل عام طبقاً لمقتضيات العمل” بما مؤداه أن حق العامل في الحصول على إجازاته الاعتيادية قد جاء مطلقا غير مقيد بثمة قيد، وهو ما لا يجوز تخصيصه بغير مخصص سيما وأن الحق في الإجازة المرضية وفق المادة ٦١ من ذات اللائحة حق مغاير للحق في الإجازة الاعتيادية، بما لا يغني أيهما عن الآخر.

 

          

الطعن رقم ٦٤٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤

عدم بيان    المطعون فيه – وعلى نحو ما سلف بيانه في الرد على الدفع المبدى من النيابة العامة – لاسم أمين التفليسة في منطوقه بشهر إفلاس الطاعن من شأنه تعذر تنفيذ حكم الإفلاس فور صدوره ويفرغه من غايته ومرماه على الرغم من كونه ذا حجية عينية على الكافة ومنهم المدين المفلس ودائنيه على نحو يحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون قد صدر باطلاً على نحو يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن. ٥ – المقرر في المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨، الواردة في الفصل الأول (التعريفات والاختصاص القضائى) قد نصت على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها: … المحكمة المختصة: الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. كما نصت المادة ٢(١) من ذات القانون على أنه ” تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التى يقع في دائرتها موطن تجارى للمدين أو المركز الرئيسى للشركة بنظر الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التى يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلى”، وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار نِصاب الخمسة ملايين جنيه المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ورائد المشرع في ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعًا لها أمام محكمة واحدة، الدائرة الابتدائية، لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة، فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التى للتفليسة على الغير أو للغير عليها، بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويُمَكِن المدينين من سداد ديونهم استقرارًا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطنى.

 

          

الطعن رقم ٦٤٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤

المقرر في المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨، الواردة في الفصل الأول (التعريفات والاختصاص القضائى) قد نصت على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها: … المحكمة المختصة: الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. كما نصت المادة ٢(١) من ذات القانون على أنه ” تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التى يقع في دائرتها موطن تجارى للمدين أو المركز الرئيسى للشركة بنظر الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التى يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلى”، وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار نِصاب الخمسة ملايين جنيه المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ورائد المشرع في ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعًا لها أمام محكمة واحدة، الدائرة الابتدائية، لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة، فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التى للتفليسة على الغير أو للغير عليها، بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويُمَكِن المدينين من سداد ديونهم استقرارًا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطنى.

 

          

الطعن رقم ٥٨١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الرابعة من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٨ على أنه :” للجهة الإدارية المركزية المختصة أن تضع أنظمة أساسية نموذجية للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، تعتمد بقرار من الوزير المختص وتشتمل على البيانات الأتية :أ – … ب – شروط العضوية وإجراءات قبولها وإسقاطها ، وحقوق الأعضاء وواجباتهم ” ولهذا القانون أصدر رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة القرار رقم ٤٧٠ لسنة ١٩٩٢ والذى جاء في المادة الثامنة منه …. ” يقترح مجلس إدارة النادى فئات الاشتراك لأنواع العضوية وكذا رسم الالتحاق وأية رسوم أخرى وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها ونسبة التخفيض فيها جميعاً ….. وفى المادة العاشرة على أنه ” يقدم طلب العضوية إلى إدارة النادى على النموذج المخصص لذلك .. وتدرج أسماء طالبى الالتحاق بحسب تواريخ طلباتهم في سجل خاص للرجوع إليه عند الحاجة ….. وتعريض طلبات العضوية على مجلس الإدارة مع الالتزام بأقدمية تاريخ تقديم الطلب ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بخطاب موصى عليه ، وفى حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد رسم الالتحاق والاشتراك المقرر أيضاً اللائحة المالية وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن ولمجلس الإدارة الحق في رفض أي طلب غير مستوف لشروط العضوية العاملة أو تأجيله ووضعه في سجل الانتظار على أنه يتعين البت في الطلبات المقدمة بالموافقة أو التأجيل وإخطار مقدم الطلب بالنتيجة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلبه وإلا اعتبر الطلب مقبولاً بمضى هذه المدة ولا يجوز النظر في طلب سبق رفضه إلا بعد مضى سنه من تاريخ الرفض …… يدل – على أن إخطار مجلس الإدارة لمقدم الطلب بقرار المجلس يكون قاصر على حالتى الموافقة على هذا الطلب وتأجيله باعتبار أنه يحمل موجبات قبوله في الحال أو المآل ، أما في حالة رفض الطلب فلم يستلزم المشرع هذا الإخطار وإنما أعطى الحق لمجلس الإدارة بإعادة النظر في الطلب المرفوض بعد مضى سنه من تاريخ الرفض ما لم يكن الرفض ناتجاً عن تخلف أحد شروط العضوية فيعاد النظر بعد استيفاء هذا الشرط دون التقيد بمدة السنه المذكورة .

 

          

الطعن رقم ١٠٦١٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن ما خلص إليه حكم الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمدنية من أن المشرع قد خرج على هذا الأصل العام في إعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات فأورد حكما خاصاً في المادة ٢١٣ من القانون ذاته بالنسبة لإعلان الأحكام للمحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت أن يعلن    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديرا منه للأثر المترتب على إعلانه ، وهو بدء مواعيد الطعن استثناء من    الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    وذلك حرصا من المشرع على إحاطة هذا الإجراء بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه علماً يقينياً أو ظنياً بثبوت تسلم المحكوم عليه الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان سلمت لتلك الجهة حيث يتحقق الغاية من الإجراء عملاً بالمادة ٢٠٥ من القانون سالف البيان فينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.

 

          

الطعن رقم ١٠٦١٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أعلن ب   الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ٦ من إبريل سنة ٢٠١٥ وأنه لم يرفع الاستئناف إلا في ٢١ من سبتمبر سنة ٢٠١٥ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التي أعلنه عليها المحضر – أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان من جهة الإدارة ، وإذ قدم الطاعن ما يدل على أنه قد أعلن ب   المستأنف لشخصه بتاريخ ١٥ من أغسطس سنة ٢٠١٥ وقرر بالاستئناف بالتاريخ سالف الذكر ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

          

الطعن رقم ٥٠٠١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٢

إذ كان النص في المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ٤٤٨ لسنة ١٩٨٨ – بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية – على أن ” تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للأبنية التعليمية ” تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير التعليم ، والنص في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة عن أن ” يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء ” يدل على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء وأن ما ورد في المادة الأولى من هذا القرار من تبيعتها لوزير التعليم قصد به مجرد الإشراف العام عليها ضماناً لالتزامها بالإطار المرسوم لها في القانون لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله ، وإذ وجهت الخصومة إلى رئيس مجلس إدارة هيئة الأبنية التعليمية دون وزير التربية والتعليم فإنها تكون قد وجهت إلى صاحب الصفة في الدعوى ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لعدم اختصام وزير التربية والتعليم بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

          

الطعن رقم ٢٢٥٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٨ / ج من قانون إيجار الأماكن رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أن المشرع قد اشترط لتحقق سبب الإخلاء في هذه الحالة أن يصدر من المستأجر تصرف لازم له يكشف عن تنازله عن حقه في الإجارة للغير أما ما عدا ذلك من التصرفات التي لا تعبر عن التنازل عن العين المؤجرة على نحو نافذ مثل إشراك الغير معه في النشاط أو إسناد الإدارة في العمل لوكيل أو عامل أو غير ذلك فلا يتحقق به هذا السبب من أسباب الإخلاء .

 

          

الطعن رقم ٧٨٧٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٨

أن مفاد ما نصت عليه المادة ١٣ / ٣ من قانون المرافعات ان تسلم صور الإعلانات المتعلقة بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن لها مركز فتسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه وأن المقصود بمركز الشركة الذى يجب تسليم صور الإعلانات فيه هو مركز إدارتها الرئيس ؛ إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب المشرع تسليم الصورة لهم شخصياً إلا في هذا المركز، فإذا لم يجد المحضر أحداً من هؤلاء سلم الصورة لمن يقوم مقامه ولا يلزم في هذه الحالة بالتحقق من صفة المستلم طالما تم ذلك في موطن المراد إعلانه الى حدده القانون ، ووفقاً للمادة ١٩ من ذلك القانون يترتب البطلان على عدم تحقق الإعلان بالصورة آنفة البيان .

 

          

الطعن رقم ٨٧٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٨

للجمعية العامة للشركة أن تتصدى لأى عمل من أعمال الإدارة إذا عجز مجلس الإدارة عن البت فيه بسبب عدم اكتمال نصاب المجلس لعدم صلاحية عدد من أعضائه أو تعمدهم عدم الحضور أو عدم إمكان التوصل إلى أغلبية تؤيد القرار .

 

          

الطعن رقم ٧٨٧٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق – السجل التجارى – للشركة الطاعنة أن مركز إدارتها الرئيس هو … شارع … الزمالك – القاهرة – وكان هذا المركز هو المكان الذى تحيا فيه الشركة حياتها القانونية وتصدر عنه القرارات المتعلقة بتسييرها وتصريف شئونها فإنه يتعين إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى على مركز الإدارة سالف البيان ويترتب على مخالفة ذلك البطلان وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر واعتد بإعلان الشركة الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى على أحد فروعها الكائن .. شارع … العجوزة ، الجيزة ، رغم أن إعلان الصحيفة قد وقع باطلاً لإجرائه في غير المركز الرئيسى المشار إليه ولم يحضر عنها أحد بجلسات الدعوى امام المحكمة الاقتصادية التي نظرتها باعتبارها محكمة أول درجة بناء على هذا الإعلان فإن الخصومة لا تكون قد انعقدت في الدعوى ويكون    الصادر فيها معيباً بالبطلان بالنسبة للطاعنة بما يوجب نقضه لصالحها

 

          

الطعن رقم ٨٧٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٨

تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين، وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات ، ويقع باطلاً أي منها إذا صدر بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو بنى على عسف بالأقلية أو كان مشوباً بالغش والتدليس.

 

          

الطعن رقم ٨٧٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٨

يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة ، ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول ، ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية .

 

          

الطعن رقم ١١٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإدارى هو القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً ، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.

 

          

الطعن رقم ٥٥٢٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن منشآت قطاع الكهرباء نص في المواد ٧ ، ٨ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ منه على استحقاق الملاك وأصحاب الحقوق تعويضاً عما يصيبهم من أضرار نتيجة إقامة منشآت قطاع الكهرباء على عقاراتهم وخول اللجنة المنصوص عليها فيه تقدير هذا التعويض وإخطارهم بقرار في هذا الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وأجاز لذوى الشأن الطعن في القرار الصادر بعدم استحقاق تعويض أو في مقداره أمام المحكمة المدنية المختصة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وكان يبين من هذه النصوص أنه وإن كان لا يجوز لصاحب الشأن الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن إقامة هذه المنشآت إلا أن مناط ذلك أن تكون الجهة الإدارية قد التزمت بالإجراءات التي أوجب عليها القانون اتباعها في هذا الشأن فإذا لم تلتزم هذه الإجراءات التي حددها القانون كان لصاحب الشأن أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض المستحق .

 

          

الطعن رقم ١١٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد مع جهة الإدارة بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة عملية مركبة لها جانبان أحدهما تعاقدى بحت والآخر إدارى وفيه تسير الإدارة على مقتضى النظام القانوني المقرر لذلك ، وتصدر في هذا الخصوص قرارات من جانب واحد تتوافر فيها جميع خصائص القرارات الإدارية وتتصل بالعقد من ناحية تحديد شروط البيع والإذن به أو إبرامه أو اعتماده وتبقى هذه القرارات السابقة على التعاقد منفصلة عن العقد قائمة بذاتها منفرده بطبيعتها وإن كانت تمهد لإبرامه وتُسهم في تكوينه وتستهدف إتمامه فتختص جهة القضاء الإدارى دون غيرها بإلغائها إذا وقعت مخالفة للقوانين واللوائح ويجوز لطالب التعاقد أو غيرهم الطعن فيها أمامها متى توافرت لهم مصلحة في ذلك .

 

          

الطعن رقم ٨١٨٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة (٤٤) من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن ” تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الأستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية …. ” مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم للعاملين بها مدد خدمتهم العسكرية إلى مدد خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده تم تعيينه لدى الطاعنة ابتداءً بنظام المكافاة الشاملة بدون مؤهل بتاريخ ١٠ / ٧ / ١٩٩٦ ثم أعيد تعيينه بالمؤهل الحاصل عليه بوظيفة فنى رابع هندسى اعتباراً من ١٤ / ٦ / ٢٠٠٠ وهو تاريخ نشوء الحق المطالب به بعد أن تحولت الطاعنة إلى شركة مساهمة مصرية وأصبحت تخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وخرجت بذلك عن نطاق تطبيق أحكام المادة (٤٤) من قانون الخدمة العسكرية سالف البيان وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد    الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية وما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

 

          

الطعن رقم ١٧٦٠٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة الأولى من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بنظام الإدارة المحلية ، المعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١ ، قد نصت على أن “وحدات    المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية “، كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أنه ” يمثل المحافظة محافظها ، كما يمثل كل وحدات    المحلي الأخرى رئيسها ، وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير ” ، فإن مؤدى ذلك أن صاحب الصفة في التعامل مع الغير في شأن تمثيل الجهات الإدارية بالمحافظة هو المحافظ

 

          

الطعن رقم ٧٩٧٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٢

مفاد النص في المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة في ١ / ٣ / ٢٠٠٣ بالقرار رقم ٥٢ والمعتمدة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لشركة كهرباء مصر رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول به اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ أن اللائحة المشار إليها – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعماله لها يرجع إليه بتراخيه عن طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على مقابلها من أجر، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

 

          

الطعن رقم ١٠٨٨٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن المشرع قد خرج عن الأصل العام في إعلان أوراق المُحضرين القضائية المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان    إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ من قانون المرافعات أن يعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى .

 

          

الطعن رقم ١٠٨٨٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – إن إعلان    مع جهة الإدارة لغلق المسكن – وهو ما يتوفر به العلم   ى – لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المُحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بنص المادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ١٠٨٨٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

إذ كان    المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، على سند من أن الطاعنين أعلنوا ب   الابتدائي مع جهة الإدارة بتاريخ ١٦ / ٢ / ٢٠٠٥ وتم إخطارهم بالبريد المسجل بتاريخ ١٧ / ٢ / ٢٠٠٥ ولم يرفعوا الاستئناف إلا بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠٠٥ ولم يثبتوا بالطرق القانونية أنه لم يتصل علمهم بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعلهم أو تقصيرهم ، في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعنين أو من يمثلهم لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو استلام الكتاب المسجل الذى يخبرهم فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها ، كما لم يثبت المحكوم لهم ” المطعون ضدهم ” أن الطاعنين قد تسلموا الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبرهم فيه المُحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنين ب   الابتدائي لاسيما وأنهم لم يحضروا جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يقدموا مذكرة بدفاعهم أمامها ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

 

          

الطعن رقم ١٣٥٥٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإدارى الذى تختص جهة القضاء العادى بتأويله أو إلغاؤه أو تعديله هو ذلك القرار الذى تفصح به جهة الإدارة عن إدارتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً إبتغاء مصلحة عامة وتختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بالفصل في الطلبات التى يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية وبطلبات التعويض عن هذه القرارات سواء دفعت بصفة أصلية أو تبعية

 

          

الطعن رقم ١٣٥٥٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإسكان الشباب ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في إختصاص القضاء العادى بإعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات وإنما يُدخلها في المرحلة السابقة على تكوين العقد والتخصيص ، بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ينطوى تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة مما يندرج تحت الولاية المقررة لمحاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة وبما مؤداه أن المناط في تحديد الإختصاص الولائى بالمنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية للمساكن المخصصة للشباب هو بطبيعة المنازعة فإن تعلقت بالملكية أو الحيازة ونحو ذلك إختص القضاء العادى بنظرها وإن كانت تلك المنازعات سابقة على التخصيص والموازنة بين المتقدمين والتحقق من توافر شرط التخصيص ونفى ذلك كان من المنازعات الإدارية مما يختص به محاكم مجلس الدولة .(

الدوائر الجنائية

          

الطعن رقم ٦٥٦٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذى يعيب    هو الذى يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة ، وكان ما تثيره النيابة العامة الطاعنة من خلو الأوراق من الشهادة المنسوبة للشركة القابضة للصناعات الغذائية – والتى ورد ذكرها ب   – فإنه بفرض وقوع    في هذا الخطأ، لا أثر له في منطق    واستدلاله على عدم انطباق القانون ٦٢ لسنة ١٩٧٥ في شأن الكسب غير المشروع على الواقعة محل الاتهام ، ذلك أن المعتبر لانطباق قانون الكسب غير المشروع على الواقعة هو أن تكون الجهة المتعامل معها – من الأشخاص الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية – هى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها طبقاً للقانون ٨٢ لسنة ١٩٧٣ – المشار إليه – ولا يجدى في إثبات ذلك فقط كون الجهة المتعامل معها هى شركة مساهمة ، ومن ثم فإن منعى النيابة الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد .

 

          

الطعن رقم ١٥٠٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد تم تعديله بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ٥٩٩ لسنة ١٩٩٥ لتكون ٤٢ شهراً على أساس الأجر الشامل نفاذاً للمادة ٦٢ من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣١٥ لسنة ١٩٩٥ نفاذاً لقانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والتى نصت على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٦٦ في ٢٥ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة ، كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ” ، وبتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التى اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ١٤٠ الصادر في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ، إذ أن اللائحة السابقة والقانون لم يشترطا موافقة أو اعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢٣ / ٢ / ٢٠٠٩ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ، ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من اعتماد الحد الأقصى للمكافأة الصادر بالقرار رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢ ، وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سندٍ من الواقع أو القانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في باقى مكافأة نهاية الخدمة استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ٥٩٩ لسنة ١٩٩٥ ، بمقولة أن قرار الطاعنة رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢ بتعديل قيمة مكافأة نهاية الخدمة لم يعتمد من الجمعية العمومية لها وأن لائحتها رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٣ لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ، ومن ثم فلا يُعتد بالقرار واللائحة لبطلانهما فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

          

الطعن رقم ١٦٨٠٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

النص في المادة ٣٤ من لائحة النظام الأساسى لجمعية دار الأورمان على أن ” يتولى مجلس الإدارة وضع السياسات اللازمة لإدارة شئون الجمعية … ويكون لمجلس الإدارة رئيس يمثل الجمعية أمام القضاء والغير ” ، يدل على أن للجمعية المطعون ضدها الأولى شخصية اعتبارية ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء والغير . هذا ، وكان النزاع المطروح في الطعن الماثل يدور حول أحقية الطاعن في عودته لعمله وصرف مستحقاته المالية فإن المطعون ضده الأول ” رئيس مجلس إدارة جمعية دار الأورمان بصفته ” دون غيره هو الذى يمثل الجمعية أمام القضاء ويكون صاحب الصفة في الاختصام في الدعوى دون المطعون ضدهما الثانى والثالثة ، وإذ التزم    المطعون فيه بهذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالثة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .

 

          

الطعن رقم ١٠٨٨٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – أن المشرع قد خرج عن الأصل العام في إعلان أوراق المُحضرين القضائية المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان    إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ من قانون المرافعات أن يعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى .

 

          

الطعن رقم ١٠٨٨٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مجتمعتين لمحكمة النقض – إن إعلان    مع جهة الإدارة لغلق المسكن – وهو ما يتوفر به العلم   ى – لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المُحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بنص المادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ١٠٨٨٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

إذ كان    المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، على سند من أن الطاعنين أعلنوا ب   الابتدائي مع جهة الإدارة بتاريخ ١٦ / ٢ / ٢٠٠٥ وتم إخطارهم بالبريد المسجل بتاريخ ١٧ / ٢ / ٢٠٠٥ ولم يرفعوا الاستئناف إلا بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠٠٥ ولم يثبتوا بالطرق القانونية أنه لم يتصل علمهم بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعلهم أو تقصيرهم ، في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعنين أو من يمثلهم لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو استلام الكتاب المسجل الذى يخبرهم فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها ، كما لم يثبت المحكوم لهم ” المطعون ضدهم ” أن الطاعنين قد تسلموا الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبرهم فيه المُحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنين ب   الابتدائي لاسيما وأنهم لم يحضروا جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يقدموا مذكرة بدفاعهم أمامها ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

الدوائر الجنائية

          

الطعن رقم ٦٥٦٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذى يعيب    هو الذى يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة ، وكان ما تثيره النيابة العامة الطاعنة من خلو الأوراق من الشهادة المنسوبة للشركة القابضة للصناعات الغذائية – والتى ورد ذكرها ب   – فإنه بفرض وقوع    في هذا الخطأ، لا أثر له في منطق    واستدلاله على عدم انطباق القانون ٦٢ لسنة ١٩٧٥ في شأن الكسب غير المشروع على الواقعة محل الاتهام ، ذلك أن المعتبر لانطباق قانون الكسب غير المشروع على الواقعة هو أن تكون الجهة المتعامل معها – من الأشخاص الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية – هى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها طبقاً للقانون ٨٢ لسنة ١٩٧٣ – المشار إليه – ولا يجدى في إثبات ذلك فقط كون الجهة المتعامل معها هى شركة مساهمة ، ومن ثم فإن منعى النيابة الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد .

 

          

الطعن رقم ٦٠٦٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

لمجلس إدارة شركة المساهمة كافة السلطات في سبيل تحقيق غرض الشركة وفقًا لما تقرره المادة ١٥٤(١) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وتلتزم الشركة بتنفيذ القرارات التى يتخذها مجلس إدارتها بالتصرفات التى يجريها في حدود اختصاصه، كما تلتزم بتعويض أى ضرر ينشأ عن الأعمال والتصرفات غير المشروعة التى يقوم بها أى من أعضاء المجلس أو تصدر عنه في إدارة الشركة أو باسمها ولها حق الرجوع عليه بقيمة التعويض الذى تكبدته، وللمساهم وللغير حسن النية الذين أصابهم ضرر نتيجة تصرف غير سليم من مجلس الإدارة أو أحد أعضائه رفع دعوى المسئولية التقصيرية على المتسبب في هذا الضرر أو رفع الدعوى على الشركة بوصفها مسئولة عن أعمال مجلس إدارتها مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه، وله رفعها عليهما معًا طبقًا للمادتين ١٦٣ و١٧٤ من القانون المدنى ويكون التزامهما بتعويض الضرر بالتضامن عملاً بالمادة ١٦٩ من ذات القانون.

 

          

الطعن رقم ٦٠٦٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

إذ كان    المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أثبته بمدوناته من أنه “لما كان من المقرر وفقًا لنص المادة ٩٨ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الخاص بشركات المساهمة أنه “لا يجوز بغير ترخيص خاص من الجمعية العامة لعضو مجلس الإدارة لشركة المساهمة أو لمديرها الاتجار لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط التى تزاولها الشركة، وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التى باشرها لحسابه الخاص كأنها أجريت لحسابها هى”، واستهداء ب  ة التى قرر المشرع بموجبها الحظر الوارد بالمادة ٩٨ المشار إليها، فلا يجوز لأحد أعضاء مجلس إدارة شركة مساهمة أن يجمع إلى عضويته مجلس إدارة شركة أخرى تتاجر في أحد فروع النشاط التى تزاولها الشركة، إلا إذا حصل على ترخيص من الجمعية العامة، وإلا كان لأى من الشركتين أو كلتيهما أن تطالبه بالتعويض إن كان ثمة مقتضى لذلك، أو باعتبار العمليات التى باشرها لحسابه الخاص كأنها أجريت لحسابها هى، ومُفاد ذلك أن صاحب الصفة في المطالبة بالتعويض أو باعتبار العمليات التى باشرها المدعى عليهما لحسابهما الخاص كأنها أجريت لحسابها هى الشركة التى هم أعضاء في مجلس إدارتها. فإذا ما رفعت المدعيات الدعوى بأشخاصهم دون الشركة المساهمات فيها وهى الشركة الهندسية الشرقية (ش. م. م) تكون دعواهن أقيمت من غير ذى صفة، ويكون الدفع على سند من الواقع والقانون متعينًا قبوله والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. لما كان ذلك، وكان من المقرر وفقًا للمادة ١٠٢(١) و(٢) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أنه “١ لا يترتب على أى قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التى تقع منهم في تنفيذ مهمتهم. ٢ …….. ٣ ولجهة الإدارة المختصة ولكل مساهم مباشرة هذه الدعوى، ويقع باطلاً كل شرط في نظام الشركة يقضى بالتنازل عن الدعوى أو بتعليق مباشرتها على إذن سابق من الجمعية العامة، أو على اتخاذ أى إجراء آخر”. وكانت طلبات الطاعنات – المساهمات في الشركة – في الدعوى هى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وفقًا للمادة ١٦٣ من القانون المدنى لمخالفة المطعون ضدهما، الأول بصفته رئيسًا لمجلس إدارة الشركة الهندسية الشرقية والثانية بصفتها مديرًا بذات الشركة، للقيد الوارد في المادة ٩٨ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والذى حرم عليهما منافستها عن طريق مباشرة ذات نشاطها وذات تجارتها دون موافقة الجمعية العامة للشركة. وبات من الأصول المقررة أحقية المساهم في رفع دعوى الشركة باسمه الشخصى، غير أنه لا يمارس هذه الدعوى إلا إذا لم يمارسها صاحب الشأن الأول فيها وهو الشركة، وأن حقه في رفع دعوى الشركة هو حق استثنائى مستمد من صفته كشريك ولا يكون له استعماله إلا إذا أصبح ذلك لازمًا لرعاية مصلحة الشركة بعد أن تقاعست أو عجزت عن رعاية شئونها بنفسها. وترتيبًا على ما تقدم، تتوافر للطاعنات الصفة والمصلحة في إقامة الدعوى لمطالبة المطعون ضدهما بصفتهما بالتعويض عن مباشرتهما ذات نشاط الشركة، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعنات لانتفاء صفتهن في رفعها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما حجبه عن بحث طلباتهن في دعواهن، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.

 

          

الطعن رقم ٦٠٦٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

إذ كان مؤدى المادتين ٧١(٢) و ٧٦ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية أن القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكوينًا صحيحًا والمنعقدة طبقًا للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات، ويقع باطلًا أى منها إذا صدر بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو بنى على عسف بالأقلية أو كان مشوبًا بالغش أو التدليس، وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول، ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية، ويترتب على    بالبطلان – وهو خاص بمسائل الشركات ولا تسرى عليه    المقررة في المادة ٢٠ من قانون المرافعات – اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين، غير أن البطلان لا يمتد بأثره للإضرار بحقوق الغير حسنى النية الذين تعاملوا مع الشركة على ضوء قرار الجمعية العامة وقبل صدور قرار البطلان ولا يخل بحقهم في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء، وتسقط دعوى البطلان بمضى سنة من تاريخ صدور هذا القرار، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات    الصادر في الدعوى رقم ١٦١٤ لسنة ١ق اقتصادية القاهرة – أن المطعون ضدهما قد تحصلا على موافقة الجمعية العمومية بتاريخ ٣ / ٤ / ٢٠٠٤ لمباشرة ذات النشاط في شركة الشرق الأوسط للتنمية الاقتصادية – ولم تودع الطاعنات وقت تقديم صحيفة طعنهن صورة رسمية من قرار الجمعية العامة الصادر في ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٤ وما يفيد الطعن عليه، كما لم تحضر أى منهن بجلسة المرافعة الختامية أمام هذه المحكمة لإثبات دعواهن، فإن الدعوى تكون قد أقيمت على غير سند من الواقع أو القانون ويتعين القضاء برفضها.

 

          

الطعن رقم ١٠٩٦١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء الهيئتين العامتين لمحكمة النقض – أن إعلان    إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه – في الأحوال التى يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان    لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى – لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار – لوجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى كما في حالة الإعلان لجهة الإدارة ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه ، إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    ، ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ١٠٩٦١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

إذ كان    المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على ما استخلصه من تحقق علمها الظنى بإعلان    الابتدائي ورفضها استلام صورته بتاريخ ١٦ / ٨ / ٢٠١٦ بينما أقامت استئنافها بتاريخ ٢١ / ١ / ٢٠١٧ ، في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التى أعلنها عليها المحضر على ما أثبته بورقة الإعلان من امتناعها عن الاستلام – أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلمها ب   ، كما لم تقم المحكوم لها – المطعون ضدها – بإثبات ذلك ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعنة في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ١٢٧٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٣

النص في المادة ۷۲ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذي يحكم واقعة الدعوى – على أنه ” يمول تامين المرض مما يأتی ۱۔ الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي : ١ – ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب .۲ – …. (۲) توزع على الوجه الاتی ٣% للعلاج والرعاية الطبية ، ۱% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال …. ” وتنص المادة ٧٤ من القانون ذاته على أنه تسري أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذي طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التي تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١% وفقا للمادة ۷۲ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتي تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات ….. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التي يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضي بالزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

 

          

الطعن رقم ٦٩٣١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٢

إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء بنك الاستثمار القومى – المعدل بقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠١٢ – على أنه ” ينشأ بنك يسمى بنك الاستثمار القومى تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التخطيط ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة ” والنص في المادة الثانية منه على أنه ” عرض البنك تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق الإسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات … ” والنص في المادة السادسة عشر من ذات القانون على أنه ” يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة البنك في علاقاته بالغير وأمام القضاء … ” يدل على أن المشرع لم يسلك بشأن بنك الاستثمار القومى الطريق المقرر في إنشاء الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات قطاع الأعمال ولم يفرغه في نمط من أنماطها ، وإنما أفرد له نظاماً خاصاً ضمنه قانون إنشاء البنك مراعياً في ذلك طبيعته والمهام الموكولة إليه في إدارة النشاط الاقتصادى للدولة لحسابه بأسلوب مصرفى غير تقليدى ومنحه الشخصية الاعتبارية وأناط بنائب رئيس مجلس إدارة البنك تمثيله أمام القضاء سواء بالنسبة للدعاوى التي ترفع منه أو عليه ، وإذ خلا قانون إنشائه من النص صراحة على إعفائه من رسوم الدعاوى التي يرفعها فإنه يكون ملزماً بها.

 

          

الطعن رقم ٦٩٨٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لجهة الإدارة حرية إدارة المرافق العامة وحق تنظيمها والإشراف عليها ، إلا أن ذلك لا يمنع المحاكم من حق التدخل لتقرير مسئولية الإدارة عن الضرر الذى يصيب الغير متى كان ذلك راجعاً إلى إهمالها أو تقصيرها في تنظيم شئون المرفق العام أو الإشراف عليه

 

          

الطعن رقم ١٣٣٩٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠١

أن مؤدى النص في المادة ١١ من القرار الجمهورى رقم ١٥٨٧ لسنة ١٩٩٣ بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بأن رئيس مجلس الإدارة هو الذى يمثل تلك الهيئة أمام القضاء . فإن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها في الدعاوى التى ترفع منها أو عليها (١) مما يضحى اختصام المطعون ضدهم من الرابع وحتى الأخير في الطعن غير مقبول .

 

          

الطعن رقم ٩٣٢٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠١

المقرر بنص المادة ١٢ / ٢ من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة أنه ” يتم توزيع نسبة من الأرباح الصافية لهذه الشركات سنويا على الموظفين والعمال طبقا للقواعد التي يقترحها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العمومية”. وقد ألغى هذا القانون بقانون الاستثمار رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ ونصت المادة ٢٠ / ٣ منه المعدلة بالقانون رقم ۲ لسنة ۱۹۹۲ على أن يكون للعاملين نصيب في أرباح شركات الأموال التي تنشأ بعد العمل بهذا القانون والخاضعة لأحكامه، والتي يتقرر توزيعها طبقا للقواعد التي تحددها الجمعية العامة لكل شركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وذلك بما لا يقل عن ١٠% من هذه الأرباح ولا يزيد على الأجور السنوية للعاملين بالشركة” ثم صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ۱۹۹۷ ونص في المادة الثانية من مواد إصداره على أنه ” مع مراعاة حكم المادة (۱۸) من القانون المرافق لا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها ” وقد نصت المادة الرابعة من مواد إصداره على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يلغى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ ، عدا الفقرة الثالثة من المادة (۲۰) من القانون سالف الذكر” بما مفاده أن الشركات القائمة قبل العمل بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ۸ لسنة ۱۹۹۷ تظل محتفظة بما حصلت عليه من مزايا أو إعفاءات أو ضمانات أو حوافز نص عليها في القوانين التي أنشئت في ظلها وخلا منها هذا القانون الأخير.

 

          

الطعن رقم ١٠٣٨٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٦

أن مؤدى المادتين السابعة والتاسعة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع الملكية أن المشرع وضع القواعد والضوابط التي تكفل حماية حقوق الملاك وذوى الشأن في العقارات المنزوع ملكيتها وضمان تعويضهم عنها تعويضاً عادلاً وفى سبيل ذلك اناط بالجهة القائمة على نزع الملكية اعداد كشوف تشتمل على البيانات المتعلقة بالعقارات المنزوع ملكيتها مع خرائط تبين موقعها والتعويضات المقدرة ورسم طريقة إعلان الملاك وذوى الشأن بها بما يكشف عن حرص المشرع على ضمان علمهم بما حوته تلك الكشوف حتى يتسنى لهم التمسك ما يرونه بشأنها سواء كان هذا العلم حكميا بعرض الكشوف لمدة شهر في الأماكن المذكورة بالمادة السابعة وبما أوجبه من أن يسبق العرض بمدة أسبوع على الأقل الإعلان في ملحق الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار عن المواعيد المحددة للعرض ، أو كان هذا العلم حقيقياً بإخطار الملاك وذوى الشأن بالعرض بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، وجعل المشرع من انتهاء مدة الشهر المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأماكن سالفة الذكر بداية لسريان ميعاد الطعن في تقدير التعويض الوارد بها مما مقتضاه أن هذا الميعاد لا ينفتح إلا إذا اتبعت الجهة القائمة على نزع الملكية الإجراءات سالفة البيان المحددة في القانون والتي ارتأى المشرع أن هذه الإجراءات تكمل بعضها بعضاً في توفير العلم للملاك وذوى الشأن بالمواعيد المحددة لعرض الكشوف وبكافة البيانات الواردة بها علما كاملا ، فإن لم تلتزم هذه الإجراءات فإن ميعاد الطعن لا ينفتح ولا يغنى عن ذلك علم الملاك وذوى الشأن بأية طريق أخرى ولو كانت قاطعة.

 

          

الطعن رقم ٦٣٨٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٤

أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۸۱ لسنة ١٩٩٥ بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي ببعض المحافظات على أنه ” تنشأ هيئات عامة اقتصادية في محافظات …… الإسكندرية تتبع كل منها المحافظ المختص يكون مقرها المدينة عاصمة كل محافظة ، وتكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويسري في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة ….” وفي المادة الثانية منه على أن ” تكون كل هيئة من الهيئات المنصوص عليها في المادة السابقة هي الجهة المسئولة عن مشروعات وأعمال مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وتختص بإدارة وتشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي” وفي المادة الرابعة منه على أن ” مجلس إدارة كل هيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وفقا لأحكام قانون الهيئات العامة ” وفي المادة السادسة منه على أن ” يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئةفي صلاتها بالغير وأمام القضاء” وفي المادة التاسعة منه على أن يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وفقا لأحكام قانون الهيئات العامة … ” فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أن الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية – المطعون ضده ” ثانياً ” – لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الدولة وأن رئيس مجلس إدارتها هو الذي يمثلها أمام القضاء وله وحده إدارتها وتصريف شئونها ، ولا يغير من ذلك ما تضمنه النص في المادة الأولى من تبعية الهيئات العامة الاقتصادية للمحافظ المختص لأن تلك التبعية قصد بها مجرد الإشراف عليها ضمانا لعدم خروجها عن الإطار المرسوم لها بمقتضى القانون لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله . فإن رفع الطعن على المطعون ضدهم عدا الثاني يكون غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة .

 

          

الطعن رقم ٧٨٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٤

أن القرار الإدارى هو القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وهو بذلك يفترق عن العمل المادى الذى لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث ذلك الأثر وإن رتب القانون عليه أثاراً معينة لأن هذه الآثار تعتبر وليدة إرادة المشرع وليست وليدة الإرادة الذاتية للإدارة ، كما وأنه يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح .

 

          

الطعن رقم ٩٨٩١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٢

وإذ يبين من    الابتدائي المؤيد ب   المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بصفاتهم بالتعويض على ما أورده في مدوناته من أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ، وما قرره شاهدى المطعون ضدهما في أقوالهما التي تطمئن إليها المحكمة من أن سائق السيارة أداة الحادث ، كان يعمل على خط فارسكورالروضة ، وأنه يحصل على ركابه من الموقف الرسمي بمدينة فارسكور ، وفى خط السير الذى يتبعه ذهاباً وإياباً ، وكان يمر على العديد من الأكمنة تحت أعين وبصر رجال الشرطة والمرور ، وأنه كان يقود تلك السيارة دون رخصته تسيير لانتهاء مدتها قبل وقوع الحادث الذى أدى إلى وفاة نجل المطعون ضدهما ، وهو ما يمثل نوع من الإهمال في جانب رجال الإدارة سواء القائمين منهم على مواقف السيارات بالسماح له بالعمل عليها والحصول على الركاب ، رغم انتهاء ترخيصها ، أو رجال الشرطة والمرور في الأكمنة التي يمر عليها بتلك السيارة ، دون ضبطها وإيقافها عن العمل لحين تجديد ترخيصها ، مما يتوافر معه الخطأ في حق تابعى الطاعنين بصفاتهم ، وهو ما أدى إلى وقوع الحادث الذى أودى بحياة مورث المطعون ضدهما ، وكان هذا الذى أورده    من صور الإهمال والتقصير في جانب تابعى الطاعنين – مع افتراض وقوعها – ، لا تؤدى بذاتها إلى ثبوت مسئوليتهم عن الحادث ولا تعتبر هي السبب المؤدى حالاً ومباشرة إلى وقوعه بحكم اللزوم الحتمى ، ومن ثم فإن    المطعون فيه إذ انتهى إلى توافر علاقة السببية بين خطأ تابعى الطاعنين على نحو ما تقدم ، وقتل مورث المطعون ضدهم خطأ في ذلك الحادث الذى أدين عنه مرتكبه بحكم جنائى بات مع الزامه بالتعويض المؤقت ، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الأخيرين باعتبارهم متبوعين بالتعويض يكون قد شابه الفساد في الاستدلال وهو ما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

          

الطعن رقم ٩٨٩١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٢

وإذ يبين من    الابتدائي المؤيد ب   المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بصفاتهم بالتعويض على ما أورده في مدوناته من أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ، وما قرره شاهدى المطعون ضدهما في أقوالهما التي تطمئن إليها المحكمة من أن سائق السيارة أداة الحادث ، كان يعمل على خط فارسكورالروضة ، وأنه يحصل على ركابه من الموقف الرسمي بمدينة فارسكور ، وفى خط السير الذى يتبعه ذهاباً وإياباً ، وكان يمر على العديد من الأكمنة تحت أعين وبصر رجال الشرطة والمرور ، وأنه كان يقود تلك السيارة دون رخصته تسيير لانتهاء مدتها قبل وقوع الحادث الذى أدى إلى وفاة نجل المطعون ضدهما ، وهو ما يمثل نوع من الإهمال في جانب رجال الإدارة سواء القائمين منهم على مواقف السيارات بالسماح له بالعمل عليها والحصول على الركاب ، رغم انتهاء ترخيصها ، أو رجال الشرطة والمرور في الأكمنة التي يمر عليها بتلك السيارة ، دون ضبطها وإيقافها عن العمل لحين تجديد ترخيصها ، مما يتوافر معه الخطأ في حق تابعى الطاعنين بصفاتهم ، وهو ما أدى إلى وقوع الحادث الذى أودى بحياة مورث المطعون ضدهما ، وكان هذا الذى أورده    من صور الإهمال والتقصير في جانب تابعى الطاعنين – مع افتراض وقوعها – ، لا تؤدى بذاتها إلى ثبوت مسئوليتهم عن الحادث ولا تعتبر هي السبب المؤدى حالاً ومباشرة إلى وقوعه بحكم اللزوم الحتمى ، ومن ثم فإن    المطعون فيه إذ انتهى إلى توافر علاقة السببية بين خطأ تابعى الطاعنين على نحو ما تقدم ، وقتل مورث المطعون ضدهم خطأ في ذلك الحادث الذى أدين عنه مرتكبه بحكم جنائى بات مع الزامه بالتعويض المؤقت ، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الأخيرين باعتبارهم متبوعين بالتعويض يكون قد شابه الفساد في الاستدلال وهو ما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

          

الطعن رقم ١٤٠٥٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٢

إذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ – في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول – تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (١) …… (٢) …… (٣) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل … “.

 

          

الطعن رقم ٣٩٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢١

مفاد النص في المواد ١ ، ٢ ، ١٦ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة ملكية كامله أو جزء منها هى الشركات القابضة والشركات التابعة التى تمتلك كامل رأس مالها أو جزء منه، وكان الثابت من النظام الأساسى للشركة الطاعنة المنشور في الوقائع المصرية العدد ١٩ في ٢٢ يناير سنة ١٩٩٤ أنها شركة تابعة مساهمة مصرية آل رأس مالها للدولة حسب القانون ١٩٩ لسنة ١٩٦١ و٧٢ لسنة ١٩٦٣ وأنه تم توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام سالف الذكر وأن رأس مالها مملوك بالكامل للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس حسب القانون الأخير ومن ثم فإنها خلال فتره المحاسبة ١٩٩١ / ٢٠٠١ تكون مملوكه ملكية كامله للدولة متى لم يثبت زوال صفة النفع العام عن أموالها – خلال تلك الفترة – وهو ما يستتبع اعتبار كافة عقاراتها وأبنيتها من الأموال العامة المملوكة للدولة ولا ينفى ملكية الدولة لأموالها أن تكون الشركة القابضة للغزل والنسيج والشركات التابعة لها ومنها الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ذلك أن المشرع استهدف من ذلك الفصل بين الملكية والإدارة بحيث تدار تلك الشركات بذات الأساليب التى تدار بها الاستثمارات الخاصة ويقتصر دور الدولة بصفتها المالكة لأموالها على متابعة نتائج أعمال الإدارة وتقويم أداء القائمين عليها الأمر الذى تكون معه العقارات المملوكة للشركة الطاعنة – خلال سنوات النزاع – مملوكة ملكية كامله للدولة وتتمتع بالإعفاء من أداء الضريبة عملاً بالمادة ٢١ / أ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ سالف الذكر وكان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض إعفاء منشآت الشركة الطاعنة من الضريبة على العقارات المبينة واسترداد ما تم سداده لحساب تلك الضريبة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن التحقق من إجمالى المبالغ التى تم سدادها لحساب تلك الضريبة خلال سنوات النزاع والمطالب باستردادها والرد على دفاع المصلحة المطعون ضدها بشأنها مما يعيبه .

 

          

الطعن رقم ١٦٩٩٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإدارى هو ما تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة ، بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ، في الشكل الذى يتطلبه القانون ، بقصد إحداث أثر قانونى معين ، متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً ، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ، وهو يفترق عن العمل المادى الذى لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث ذلك الأثر

 

          

الطعن رقم ٤٤١٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

إذ كان الثابت أن    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أعلن ب   الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ١ / ١ / ٢٠٠٨ وأنه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل بتاريخ ٢ / ١ / ٢٠٠٨ ولم يرفع الاستئناف إلا في ٤ / ١ / ٢٠٠٩ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التي أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه – أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، ولم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان في جهة الإدارة ، ومن ثم فإن    المطعون فيه وقد قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث موضوع النزاع, بما يعيبه ويوجب نقضه.

  

          

الطعن رقم ١٣٩٢٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

النص في المادة (۱۹) من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ١٩٧٥ في شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي تنص على أنه ” مجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام المشار إليها في المادة السابقة هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ووضع السياسة الائتمانية التي ينتهجها والإشراف على تنفيذها وفقا لخطة التنمية الاقتصادية وإصدار القرارات بالنظم التي يراها كفيلة بتحقيق الأغراض والغايات التي يقوم على تنفيذها وفقا لأحكام القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه في إطار السياسة العامة للدولة وللمجلس في مجال نشاط كل بنك اتخاذ الوسائل الآتية : – (أ) ۰۰۰. (ح) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات طبقا للبنود (و) ، (ز) ، (ح) بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القرار بقانون رقم ٥٨ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقرار بقانون رقم ٦٠ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار قانون المؤسسات وشركات القطاع العام والقرار بقانون رقم ٦ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وكان مجلس إدارة البنك الطاعن قد أصدر بموجب هذه السلطة لائحة نظام العاملين به – و الواجبة التطبيق – ونصت المادة ۸۲ منها – كما سجله    المطعون فيه – على أنه ” يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية: – ١ – …. ۲ – إذ انقطع عن العمل بدون إذن أو سبب مشروع أكثر من عشرة أيام متصلة ما لم يقدم العامل خلال العشرة أيام التالية أسبابا تبرر الانقطاع يقبلها البنك و تعتبر خدمته منتهية من تاريخ الانقطاع عن العمل.. و كما نصت الفقرة الأخيرة من ذات المادة على أنه يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل ” بما مفاده أن اللائحة المشار إليها حددت أسباب انتهاء خدمة العامل و منها انقطاعه عن العمل أكثر من عشرة أيام متصلة متى كان هذا الانقطاع بغير سبب مشروع و بشرط إنذاره كتابة بعد مضي خمسة أيام من بدء الانقطاع ما لم يقدم ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر.

 

          

الطعن رقم ١٤٧٨٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

إذكانت المادة التاسعة من القانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات المباشرة اختصاص الهيئة ۰۰۰۰. دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (١)۰۰٠٠۰ (۲)۰۰۰۰۰ (۳) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم ۰۰۰۰ ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ۱۹۷۱ ۰۰۰۰. ” وكانت لائحة العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ المنطبقة على العاملين في قطاع البترول المعمول بها اعتباراً من ١ / ٣ / ١٩٧٩ قد نصت في المادة ١٢٥ منها على أن ” تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية : (۱) بلوغ سن الستين باستثناء العاملين الذين كانوا معاملين بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمس وستين سنة وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له ۰۰۰۰۰۰۰۰) مفاده أن الأصل انتهاء خدمة العاملين في قطاع البترول ببلوغ سن الستين واستثناء من هذا الأصل استمرار خدمة من كانوا يعاملون بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمسة وستين سنة ، كما أنه طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين ينتهى اشتراكه في تأمين الشيخوخة إلا أنه استثناء من ذلك نصت المادة ١٦٤ من هذا القانون على أنه ” استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام (۱، ۲، ٤) من المادة (۱۳) من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ ” وإذ كانت المادة (١٣) المشار إليها قد نصت على انتهاء خدمة المنتفعين بأحكامه عند بلوغهم سن الستين واستثنت من ذلك المستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة في تاريخ سريان القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ في ١ / ٦ / ١٩٦٣ الذين تنص لوائح توظيفهم بانتهاء خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة والستين . لما كان ذلك ، وكانت لائحة العاملين بهيئة البترول الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ۱۰۸٦ السنة ١٩٦٠ قد نصت في المادة ٥٧ منها الواردة بالكتاب الثاني الخاص بالعاملين الدائمين على أن السن المقررة لترك الخدمة ٦٥ عاما بالنسبة للعمال الدائمين المعينين بأجر شهري، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده غين لدى الطاعنة بتاريخ ٥ / ٣ / ١٩٦٢ بوظيفة براد وكان من العمال الدائمين المعينين بأجر شهرى الذين تسري عليهم اللائحة سالفة البيان وقت العمل بأحكام القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ في ١ / ٦ / ١٩٦٣ و من ثم فإنه يكون من المعاملين بلائحة تحدد سن تقاعده بخمسة و ستين سنة وينطبق عليه الاستثناء الوارد بالمادة ١٢٥ من اللائحة المشار اليها و تنتهي خدمته ببلوغ هذه السن ، وإذ التزم    الابتدائي المؤيد ب   المطعون فيه هذا النظر و قضى بأحقية المطعون ضده في التعويض لإنهاء خدمته بالمخالفة لما تقدم فان النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

          

الطعن رقم ٤١٧٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان عقد الإيجار ينتهى باتحاد الذمة كما إذا اشترى المستأجر العين المؤجرة من المؤجر لأنه بهذا الشراء تكون قد اجتمعت فيه صفتا المستأجر والمؤجر ، فينقضى الالتزام باتحاد الذمة وينتهى الإيجار إلا أن شرط ذلك أن يشمل البيع كامل العين المؤجرة ، أما إذا اقتصر على حصة شائعة في العقار الكائنة به فإن عقد الإيجار يبقى نافذاً قبل المستأجر بشروطه ولا يحق له التحلل منه ولا يكون له سوى حصة في الأجرة بقدر نصيبه في الشيوع يقتضيها ممن له حق الإدارة أو يخصمها من الأجرة .

 

          

الطعن رقم ٨٤٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً للمواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار – وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لأثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم   ى إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر – المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن – من تاريخ    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن – مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علما يقيناً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    .

 

          

الطعن رقم ٨٤٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان    ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبته من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لشخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار – لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ومن ثم فإعلان    في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ٨٤٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٥

إذ كان الثابت أن    المطعون فيه قد خالف هذا النظر ( بأن صورة الإعلان ب   سلمت إلى جهة الإدارة وتحقق الغاية من الإجراء بالعلم ب   الصادر عملاً بالمادة ٢٠ مرافعات ) وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن ب   المستأنف بتاريخ … / … / ٢٠١٠ فطعن عليه بالاستئناف بصحيفة أودعت قلم الكتاب في … / … / ٢٠١٠ في حين أن الثابت من    المطعون فيه أن الطاعن أخطر بتسليم صورة إعلان    المستأنف لجهة الإدارة لغلق مسكنه ، ولم تتحقق المحكمة من استلامه هو أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، كما لم يقم المطعون ضده بإثبات هذا العلم فإن    المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

          

الطعن رقم ١٧١١٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافى يُعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كان مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .

 

          

الطعن رقم ١٧١١٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

إذ كان لا خلاف بين الخصوم في الدعوى على أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ، ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ، ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ، ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة ، كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ، وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة مُعتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة قد اعتمدت لائحة نظام العاملين للشركة واعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تُعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ، إذ أن اللائحة السابقة والقانون لم يشترطا موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ٢٠٠٩ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ، ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المطالب به استناداً لقرار مجلس الإدارة الصادر بجلسته رقم ٨ لسنة ١٩٩١ ، بمقولة أن التعديل الذى طرأ عليه بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يُعتد به لعدم اعتماده من الجمعية العمومية للشركة فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

          

الطعن رقم ١١٦٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على ” أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في أطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المُبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص ” ١ ” … ….” ٢ “…..” ٣ ” وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدلات السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة بما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين في قطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل .

 

          

الطعن رقم ٣٨٤٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كانت الفقرة الثانية من المادة ٧٠١ من القانون المدنى قد نصت على أن الإيجار يُعَدُّ من أعمال الإدارة ، ومن ثم فإن إيجار المال الشائع وطلب إخلاء العين المؤجرة يدخل في سلطة متولى إدارته من الشركاء ، ويدخل في سلطته تبعاً لذلك حق التقاضى فيما ينشأ عن هذا الإيجار من منازعات .

 

          

الطعن رقم ١٤١٣٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

لصاحب العمل بمقتضى سلطته في الإدارة والإشراف أن ينظم وقت العمل اليومى طبقاً لحاجة العمل وظروف الإنتاج ويلتزم العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم الذى يضعه صاحب العمل متى كان هذا التنظيم لا يتعارض مع القانون .

 

          

الطعن رقم ١٣٩٤٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

إذ جاء النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من هذا القانون على أن ” يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ” ، كما نصت الفقرة الثانية من ٥٤ منه على أن تختص بدعوى ” بطلان حكم التحكيم ” في التحكيم التجارى الدولى للمحكمة المشار إليها في المادة (٩) من هذا القانون ، وفى غير التحكيم التجارى الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ” ، وإذ كان ما تقدم ، وكان النزاع قد نشأ بين الشركة المطعون ضدها باعتبارها إحدى شركات القطاع العام وبين الطاعن بصفته بسبب قيام الأخير بخصم مبلغ ١٦٨٦٧٩٤,٥ جنيها من قيمة مستحقاتها لديه وقد أحيل النزاع بينهما إلى هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ والتي قضت للشركة المطعون ضدها بطلباتها ، وكانت الدعوى ببطلان حكم التحكيم الصادر بشأن هذا النزاع ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة استئناف القاهرة باعتبارها محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع تطبيقاً للنصوص والقواعد سالفة البيان ، وإذ التزم    المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد    الابتدائي بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة المختصة بنظرها ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس .

 

          

الطعن رقم ٣٢٩٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١١

إذ كان البين من الأوراق أن عقد الإيجار سند الدعوى المحرر في ظل العمل بأحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ خاضع لأحكام القانون المدنى وأن وكيل الطاعن قد أبرم هذا العقد بمقتضى وكالة عامة لا تخصيص فيها ومن ثم فلا يخول لهذا الوكيل صفة إلاّ في أعمال الإدارة العادية عملاً بنص المادتين ٥٥٩ ، ٧٠١ من القانون المدنى . وإذ كان    الابتدائي المؤيد ب   المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى الفرعية بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٤ / ٢٠٠٤ لمدة ٥٩ سنة بين الطاعن والمطعون ضده بالبند ( ١ ) ورفض دعوى الطاعن الأصلية بإنهاء هذا العقد استناداً إلى إجازة الطاعن للعقد سالف الذكر الصادر من وكيله عن عين النزاع بما اشتمل عليه من بنود وشروط مستدلاً على ذلك من تراخى الطاعن في إقامة دعواه الأصلية المطروحة بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ إبرام عقد الإيجار سند الدعوى وسبق عمله بهذا الإيجار وإجازته لها ومن استلامه أجرة شقة التداعى بموجب إنذارات عرض عن المدة من ١ / ٩ / ٢٠١٠ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠١١ استلمها الطاعن بوكيل عنه ، وكان ما ساقة    لا يصلح بذاته سنداً لحمل قضائه المتقدم ولا يستفاد منه بمجرده أي تعبير من الطاعن عن علمه تلك الإيجارة الصادرة من وكيله وكالة عامة ومدتها البالغة تسعة وخمسون عاماً وإجازة الطاعن لها ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ٥٩٣٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١١

أن القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين . متى كان ذلك ممكنًا جائزًا قانونًا . وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة .

 

          

الطعن رقم ٥٣٧٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٨

إذ كان النص في المادة ٦٨ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٩ على أن للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة والنص في المادة ٦٥ من لائحتها والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ على أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وذلك كله بالتنسيق مسبقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر وكان قرار مجلس الإدارة رقم ١١٠ لسنة ٢٠٠٥ والمعمول به اعتباراً من ٢٣ / ٣ / ٢٠٠٥ والذى نص على وضع حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة التي تصرف للعاملين بالشركة المطعون ضدها بما لا تزيد عن ١٠٠٠٠٠ جنيهاً لم يصدر عن الجمعية العامة للمطعون ضدها إعمالاً للمادة ٦٨ المشار إليها بما يجعله حابط الأثر ويضحى النظام المقرر لمكافأة نهاية الخدمة وقت صدور لائحة سنة ٢٠٠٣ هو بذاته الوارد بلائحة سنة ١٩٩٩ غير مقيد بحد أقصى سيما وقد خلا نص المادة ٦٥ من لائحة ٢٠٠٣ سالفة البيان من أية إشارة لذلك القرار بما يستفاد منه الاعتداد به بل أنه وقد منح مجلس الإدارة سلطة إصدار قرارات في هذا الخصوص اشترط لصحتها التنسيق المسبق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، وإذ خالف    الابتدائي المؤيد ب   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى استناداً إلى قرار رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها سالف البيان بوضع حد أقصى لمنحة نهاية الخدمة والذى انتقص منها عما كان مقرراً للعاملين مخالفاً لنص المادة ٦٨ من لائحة المطعون ضدها المعمول بها في ١ / ٧ / ١٩٩٩ وكذا نص المادة ٦٥ من لائحة المطعون ضدها الأخيرة سالفة البيان لصدوره دون التنسيق مع الشركة القابضة حسبما هو مبين بالأوراق. فإنه يكون قد أخطأ في القانون.

 

          

الطعن رقم ١١٦٩٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٦

إذ كان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير أن الطريق محل النزاع لا وجود له بالخرائط المساحية ولا على الطبيعة ومن ثم تكون حقيقة طلبات المطعون ضده الأول هي تقرير حق ارتفاق بالمرور لأطيانه على الأرض المملوكة للطاعنين وباقى المطعون ضدهم وكانت قرية أبوصير بنا مركز سمنود محافظة الغربية الكائن بها الطريق محل النزاع قد خضعت لنظام السجل العينى بقرار وزير العدل رقم ٢٣٧٧ لسنة ١٩٩١ وسرى عليها اعتباراً من ١ / ١١ / ١٩٩٦ طبقاً لكتاب الإدارة العامة للسجل العينى بمصلحة الشهر العقارى وقبل رفع الدعوى بتاريخ ١٥ / ٢ / ٢٠٠٠ ولم يضمن المطعون ضده الأول طلباته إجراء التغيير في بيانات السجل العينى وخلت الأوراق مما يفيد تقديمه شهادة من السجل العينى بمضمون ذلك فإن الدعوى تكون غير مقبولة ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم قيدها بالسجل العينى على أن الطلبات هي إعادة الطريق إلي ما كان عليه ولا تعد بطلب تقرير حق عينى بالارتفاق وتأييد    المستأنف فإنه يكون معيباً (ً بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

          

الطعن رقم ٤٩٥٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المواد ٥٥٩ ، ٧٠١ ، ٨٢٧ ، ٨٢٨ من القانون المدنى يدل على أن حق تأجير المال الشائع باعتباره من أعمال الإدارة كما يكون للشركاء مجتمعين يصح أن يكون لأصحاب الأغلبية ، وتعتبر الأغلبية في هذه الحالة نائبة عن أصحاب الأقلية نيابة قانونية في المال الشائع ولكن لا تنفذ هذه الإجارة في حق الأقلية إلا لمدة ثلاث سنوات ، فإذا عقدت الأغلبية إجارة لمدة تجاوز ذلك كان للأقلية أن تطالب بإنقاص المدة بالنسبة إليها إلى هذا الحد ، إذ تعتبر الأغلبية فيما جاوز أعمال الإدارة المصرح لها بأدائها متعدية على حقوق الأقلية التى يحق لها إزاء ذلك المطالبة بتعويض الضرر الناجم عن هذا التعدي ، وذلك بطريق التنفيذ العينى ما دام ممكناً بإنهاء عقد الإيجار المنصب على نصيبهم بعد انتهاء مدة السنوات الثلاث آنفة الذكر .

 

          

الطعن رقم ٨٠٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير في المال العام بدون موافقتها لا يؤدى إلى زوال التخصيص .

الدوائر الجنائية

          

الطعن رقم ٣٣٦٤٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

لمحكمة الموضوع . تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير . موضوعى . اطمئنان المحكمة إلى ما ثبت بتقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية واستنادها إلى الرأى الفنى . غير جائز المجادلة في ذلك أمام النقض

 

          

الطعن رقم ٤١٨٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة لم ينزع من ولاية القضاء العادى ، بالنسبة لدعاوى المسئولية المرفوعة على الحكومة، ما كان منها متعلقاً بطلب التعويض عن الأعمال المادية التى تأتيها جهة الإدارة.

 

          

الطعن رقم ٨١٢٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ على أنه ” …. يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق ” ، والنص في المادة الثالثة من إصدار ذات القانون على أنه ” يُصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ” ، وأن النص في المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم ١٣٦٧ لسنة ١٩٩٨ بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، على أنه ” ……وتسرى أحكام هذه اللائحة على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ، وعلى وحدات الإدارة المحلية ، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية ” ، وأن النص في المادة رقم ١٢٠ من هذه اللائحة على أنه : ” …… ويجوز استثناء وبموافقة السلطة المختصة بالنسبة للعقارات والمشروعات الكبرى أن تتضمن شروط الطرح سداد باقى الثمن على دفعات يتم تحديدها ، وفى هذه الحالة يستحق عنها عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت السداد، وذلك عن المدة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد ….. ” ومفاد ذلك أن القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية هما واجبا التطبيق على جميع العقود التى يعقدها الجهاز الإدارى للدولة، في تاريخ العمل بها .

 

          

الطعن رقم ٦٠٢١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بتنظيم المناقصات والمزايدات ، على أنه: “…. يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق ” ، والنص في المادة الثالثة من إصدار ذات القانون على أنه “يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر ، من تاريخ العمل به ” ، وأن النص في المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم ١٣٦٧ لسنة ١٩٩٨ بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه : – ” ….. وتسرى أحكام هذه اللائحة على وحدات الجهاز الإدارى للدولة ، من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ، وعلى وحدات الإدارة المحلية ، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية ” ، وأن النص في المادة رقم ١٢٠ من هذه اللائحة ، على أنه : ” …….. ويجوز استثناء وبموافقة السلطة المختصة بالنسبة للعقارات والمشروعات الكبرى ، أن تتضمن شروط الطرح سداد باقى الثمن على دفعات يتم تحديدها ، وفى هذه الحالة يستحق عنها عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت السداد ، وذلك عن المدة من تاريخ الاستحقاق ، وحتى تاريخ السداد ….. ” ومفاد ذلك ، أن القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ، هما واجبا التطبيق على جميع العقود التى يعقدها الجهاز الإدارى للدولة في تاريخ العمل بهما .

 

          

الطعن رقم ٢٣٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

إذ كانت أسباب    تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها في حكمها بناءً على تلك العناصر التى ثبتت لديها. لما كان ذلك، وكان البين من أسباب    الابتدائي أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن “الثابت من عقد تعديل الشركة المؤرخ ١٧ / ١ / ١٩٩٨ أن مورث المدعية والمفلس هم من بين الشركاء في شركة محمد محمود الغزاوى المسجلة برقم ٦٧ لسنة ١٩٩٤، وأن المفلس يقوم بأعمال تجارته من خلال هذه الشركة ومحلاتها وأن حقوق دائنيه متصلة بأعمال تجارته التى يمارسها من خلال تلك المحلات، وأن في وضع الأختام نفاذًا لحكم شهر الإفلاس المشار إليه سلفًا وليس معناه الفصل في ملكية المفلس لهذه المحلات وإنما هو إجراء وقتى تحفظى حتى يتمكن الدائنون من استيفاء حقوقهم التى لم يؤدها المفلس لهم، وأن مبنى دعوى المدعية هو أنها المالكة لنصيبها المخلف لها عن مورثها، إلا أنها لم تشر في صحيفة دعواها إلى شخص القائم باستغلال تلك المحلات نيابة عنها، إذ إن هناك شركاء آخرين لهم حقوق على هذه المحلات، الأمر الذى ترى معه المحكمة أن وضع الأختام على المحلات سالفة الذكر قد جاء سليمًا وعلى سند صحيح من القانون”. وإذ كانت هذه الأسباب سائغة وتتفق وصحيح القانون وتؤدى إلى ما رتبه    عليها، لا سيما وأن هذا الذى انتهى إليه    الابتدائي يظاهره الثابت في الأوراق من أن المدين المفلس / عبد الحليم محمود الغزاوى، وفقًا للسجل التجارى للشركة والكائن مقرها شارع سعد زغلول محافظة دمياط، هو المدير المسئول عنها وله وحده حق الإدارة والتوقيع باسمها، كما أنه لا خلاف على قيامه بمباشرة نشاطه التجارى كمدير مسئول من خلال تلك الشركة ومحلاتها ولحسابها، وكان الثابت من الصورة الضوئية لمحضر الجرد المؤرخ ٢٧ / ٦ / ١٩٩٩ أن    الوارد فيه هو ذات    الشركة المذكورة الكائن بشارع سعد زغلول محافظة دمياط ، ولا يغير من ذلك ما جاء بعقد تعديل الشركة المؤرخ ١٧ / ١ / ١٩٩٨ من تخارج المدين المفلس من الشركة والذى حصُل قبل صدور حكم شهر الإفلاس في ٢٤ / ٤ / ١٩٩٩ معتبرا أن تاريخ توقف المدين المفلس هو يوم ١٢ / ١٢ / ١٩٩٤ بما مؤداه أن هذا التصرف قد تم أثناء فترة الريبة ومن شأنه التأثير على حقوق جماعة الدائنين وتهريب جزء من أموال المدين المفلس، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه بإلغاء    المستأنف تأسيسًا على أن    الصادر بشهر إفلاس المدين المفلس قد صدر عليه بصفته الشخصية ولم يصدر عن الشركة، ورتب على ذلك قضاءه بعدم نفاذ    رقم ٤١٢ لسنة ١٩٩٥ إفلاس دمياط في حق المطعون ضدهم من الثالثة وحتى الأخيرة وبرفع الأختام الموضوعة على مقر الشركة وفرعيها، فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال الذى جره للخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.

 

          

الطعن رقم ١٦٣٧٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

إذ كان النص في المادة ٣١(١) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية على أن “تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة وذلك متى توافرت فيه حالة أو أكثر من الحالات الآتية … ٢ – إذا لم تقم الشركة بالوفاء بالتزاماتها بالإفصاح وفقًا لأحكام هذه القواعد بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطارها من قبل البورصة حسب الأحوال بذلك. ٤ – … ٥ – إذا لم تقم الشركة بسداد رسوم القيد المقررة. ٦ – إذا خالفت الشركة أحد أحكام قواعد القيد واستمراره القابلة للتصحيح ولم تقم خلال المدة التى تحددها البورصة بتصحيح الوضع. على أن يسبق ذلك مخاطبة البورصة رئيس مجلس إدارة الشركة لدعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في أسباب عدم التزام الشركة بقواعد القيد التى قد يترتب عليها الشطب الإجبارى لأوراقها المالية. وفى حال عدم قيام الشركة بالدعوة لعقد الجمعية العامة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره تقوم البورصة بمخاطبة الجهة الإدارية المختصة للنظر في الدعوة. وفى جميع الأحوال يتم شطب الأوراق المالية بقرار مسبب من لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة …، وفى المادة ٥٤ من ذات القرار على أنه “يجوز للشركة أو مالكى ٥% من أوراقها المالية تقديم طلب إعادة نظر في قرار اللجنة الصادر بشطب القيد أمام مجلس إدارة البورصة وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان قرار الشطب على شاشات البورصة وعلى المجلس البت في الطلب في أول جلسة انعقاد له تالية لتاريخ تقديمه مستوفيًا. وفى حالة تأييد مجلس إدارة البورصة لقرار لجنة القيد، يجوز للشركة تقديم التماس للهيئة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بقرار مجلس إدارة البورصة، وتقوم الهيئة بالبت في الالتماس خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا”، مفاده أن قانون تنظيم سوق المال وقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أناطت بالشركة أو لمالكى ٥% من أوراقها المالية تقديم طلب إعادة النظر في قرار اللجنة الصادر بشطب القيد أمام مجلس إدارة البورصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان قرار الشطب على شاشات البورصة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يقدم ما يفيد اعتراض مالكى نسبة ٥% من المساهمين في الشركة المطعون ضدها أو أنه تم إثبات تلك الاعتراضات بالجمعية العمومية للشركة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل بإصدار القرارات التى تتعلق بالشركة. وكان    المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة بما له من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وبأسباب لها أصلها الثابت بالأوراق وتتفق وصحيح القانون وتكفى لحمل قضاء   ، ولم يقدم الطاعن ما يدحضها لاسيما وأن قرار مجلس إدارة الشركة بعدم إعادة قيد وتداول أسهمها داخل المقصورة أو خارجها وارتضاء التداول على أسهمها عن طريق آلية نقل الملكية، لا يقطع بمجرده بتوافر سوء النية أو الرغبة في الإضرار بالأقلية من حاملى الأسهم طالما أن كافة أسهم المساهمين في الشركة ستخضع في نقل ملكيتها لذات الآلية. ومن ثم فإن النعى على    بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره ولا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

 

          

الطعن رقم ١٦٣٧٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

إذ كان النص في المادة ٣١(١) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية على أن “تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة وذلك متى توافرت فيه حالة أو أكثر من الحالات الآتية … ٢ – إذا لم تقم الشركة بالوفاء بالتزاماتها بالإفصاح وفقًا لأحكام هذه القواعد بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطارها من قبل البورصة حسب الأحوال بذلك. ٤ – … ٥ – إذا لم تقم الشركة بسداد رسوم القيد المقررة. ٦ – إذا خالفت الشركة أحد أحكام قواعد القيد واستمراره القابلة للتصحيح ولم تقم خلال المدة التى تحددها البورصة بتصحيح الوضع. على أن يسبق ذلك مخاطبة البورصة رئيس مجلس إدارة الشركة لدعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في أسباب عدم التزام الشركة بقواعد القيد التى قد يترتب عليها الشطب الإجبارى لأوراقها المالية. وفى حال عدم قيام الشركة بالدعوة لعقد الجمعية العامة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره تقوم البورصة بمخاطبة الجهة الإدارية المختصة للنظر في الدعوة. وفى جميع الأحوال يتم شطب الأوراق المالية بقرار مسبب من لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة …، وفى المادة ٥٤ من ذات القرار على أنه “يجوز للشركة أو مالكى ٥% من أوراقها المالية تقديم طلب إعادة نظر في قرار اللجنة الصادر بشطب القيد أمام مجلس إدارة البورصة وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان قرار الشطب على شاشات البورصة وعلى المجلس البت في الطلب في أول جلسة انعقاد له تالية لتاريخ تقديمه مستوفيًا. وفى حالة تأييد مجلس إدارة البورصة لقرار لجنة القيد، يجوز للشركة تقديم التماس للهيئة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بقرار مجلس إدارة البورصة، وتقوم الهيئة بالبت في الالتماس خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا”، مفاده أن قانون تنظيم سوق المال وقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أناطت بالشركة أو لمالكى ٥% من أوراقها المالية تقديم طلب إعادة النظر في قرار اللجنة الصادر بشطب القيد أمام مجلس إدارة البورصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان قرار الشطب على شاشات البورصة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يقدم ما يفيد اعتراض مالكى نسبة ٥% من المساهمين في الشركة المطعون ضدها أو أنه تم إثبات تلك الاعتراضات بالجمعية العمومية للشركة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل بإصدار القرارات التى تتعلق بالشركة. وكان    المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة بما له من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وبأسباب لها أصلها الثابت بالأوراق وتتفق وصحيح القانون وتكفى لحمل قضاء   ، ولم يقدم الطاعن ما يدحضها لاسيما وأن قرار مجلس إدارة الشركة بعدم إعادة قيد وتداول أسهمها داخل المقصورة أو خارجها وارتضاء التداول على أسهمها عن طريق آلية نقل الملكية، لا يقطع بمجرده بتوافر سوء النية أو الرغبة في الإضرار بالأقلية من حاملى الأسهم طالما أن كافة أسهم المساهمين في الشركة ستخضع في نقل ملكيتها لذات الآلية. ومن ثم فإن النعى على    بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره ولا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

 

          

الطعن رقم ٢٧٩٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأوجه دفاعه الواردة بوجه النعى ( طلب فسخ العقد والتعويض والفوائد استناداً إلى تحقق شروط ضمان البائع له للعيوب الخفية في المبيع ) واستند إلى دلالة إصدار الإدارة الهندسية الترخيص للمطعون ضده ببناء بدروم وجراج ، وأن المبيع جراج وليس بدروم ولا يعلم بالعيب وعدم صلاحيته لاستغلال في الغرض منه والذى تكشف له عند شروعه في استغلال العين المبيعة فتبين له صدور قرار بإزالة الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم الحائط الفاصل بين العين المبيعة له وأخرى تشكل البدروم أسفل العقار والذى صدر بشأنه الترخيص كجراج يستعمله قاطنيه ، فإن    المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن بطلب إبطال العقد وفسخه ورد الثمن والتعويض ، رغم أن ذلك من الخيارات التى يخولها عقد البيع وأحكام المواد المشار إليها آنفا عند تحقق ضمان البائع سواء التعرض أو الاستحقاق وضمان العيب الخفى ، ملتفتاً عن دفاع الطاعن الجوهرى بما يقتضيه من البحث والتمحيص وواجهه بما لا يصلح رداً عليه بقالة أن الطاعن عاين المبيع المعاينة التامة النافية للجهالة وأنه كان يتعين عليه قبل التوقيع على العقد أن ينتقل إلى الجهات الحكومية المختصة للوقوف على صحة الإجراءات التي سيقوم باتخاذها ، وحجب نفسه عن بحث الدعوى بحسب الأساس الذى أقيمت عليه والتثبت من قيام ضمان البائع عند تخلف الصفات التي كفلها البائع بمقتضى العقد والقانون بما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون)

 

          

الطعن رقم ١١١١٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ممكناً وجائز قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة .

 

          

الطعن رقم ١١١١٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

إذ كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة ، هو حق ملكية مدنية محضة ، شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد ، فإن مقتضى ذلك ، أن عقود البيع التى تبرم في شأنها ، مع الأفراد أو غيرهم من الجهات ، تعد عقوداً مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها قبل التصرف فيها ، بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ، ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المادية ، التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعاً لاختصاصها الأصيل ، بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها ، باعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية ، التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة ، عدا ما استثنى بنص خاص .

 

          

الطعن رقم ٨٧٢٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

النص في المادة السابعة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن “تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية… كشوفًا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى، المادة ٥ من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها، ومساحتها، وموقعها، وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها، ومحال إقامتهم، والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة، وتعرض هذه الكشوف… في المقر الرئيسى لهذه الجهة… ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول…”، وفى المادة الثامنة منه على أن “لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف… حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف. ويقدم الاعتراض إلى المقر الرئيسى للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إلى المديرية أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الكائن في دائرتها العقار… ولذوى الشأن الحق في الطعن على القرار الذى يصدر في الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار… خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانهم بالقرار”، وفى المادة التاسعة من ذات القانون على أن “لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة ٧ من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت…” يدل على أن المشرع حماية للمصالح الخاصة لأولئك الملاك وأصحاب الحقوق وذوى الشأن أوجب على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية اتخاذ إجراءات خاصة، من بينها ضرورة إخطار هؤلاء بما تم من الإجراءات المشار إليها، بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وأباح لهم الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض أمام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، كما أباح لهم الطعن على القرار الذى يصدر في الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار الذى تقرر نزع ملكيته، وكذلك الطعن أيضًا أمام هذه المحكمة على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض، فإذا لم يتم الإخطار على هذا النحو، ولم تعتد الجهة نازعة الملكية أو القائمة على إجراءاته بما يدعيه صاحب الشأن أنه المالك الحقيقى لما تم نزع ملكيته من أرضه، فإنه يكون له الحق في اللجوء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض الذى تقرره عن نزع ملكيته لتلك الأرض.

 

          

الطعن رقم ١٠٤٧٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بتأويله أو إلغاؤه أو تعديله هو ذلك القرار الذى تفصح به جهة الإدارة عن إراداتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً ابتغاء مصلحة عامة ، وتختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بالفصل في الطلبات التى يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية وبطلبات التعويض عن هذه القرارات سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية .

 

          

الطعن رقم ١٠٤٧٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

إذ كانت المنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإسكان الشباب ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات وإنما يُدخلها في المرحلة السابقة على تكوين العقد والتخصيص بعض المنازعات ذات الطبيعة الادارية ينطوى تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة مما يندرج تحت الولاية المقررة لمحاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، وبما مؤداه أن المناط في تحديد الاختصاص الولائى بالمنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية للمساكن المخصصة للشباب هو بطبيعة المنازعة فإن تعلقت بالملكية أو الحيازة ونحو ذلك اختصاص القضاء العادى بنظرها وإن كانت تلك المنازعات سابقة على تكوين التخصيص والموازنة بين المتقدمين والتحقق من توافر شروط التخصيص ونفى ذلك كانت من المنازعات الإدارية مما يختص به محاكم مجلس الدولة .

 

          

الطعن رقم ٥٠٧٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا تخلف الطاعن عن حضور الجلسات أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه فله أن يتمسك ببطلان الإعلان لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

          

الطعن رقم ٥٠٧٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهذه الغاية لا تتحقق إذا أُعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه ، فإذا ثبت أن الكتب المسجلة التي أخطر بها المعلن إليه لم تصل إليه لأنها فقدت أو ارتدت لإيضاح    أو لعدم المعرفة وقع الإعلان باطلاً .

 

          

الطعن رقم ٥٠٧٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٥

إذ كان البين من الأوراق أن الإعلان بصحيفة الدعوى المبتدأة وإعادة إعلانها والإعلان بصحيفة الاستئناف وإعادة إعلانها سُلمت جميعاً لجهة الإدارة وأخطر بها الطاعن في تواريخ مختلفة وثابت بالشهادة الصادرة من هيئة البريد المقدمة من الطاعن المؤرخة ١٠ / ٣ / ٢٠٠٥ أن الكتابين المسجلين رقمى ٢٤١٥ لسنة ١٩٧٢ ، ٦٨٧ ، ١٦٢ لعام ٢٠٠٤ والخاصين بإعلان صحيفة الاستئناف وإعادة إعلانها لم يتسلمهما الطاعن وأُعيدا للجهة المرسلة قلم محضرى كفر صقر وبالتالي ثبت عدم وصول الإخطارات بهذه الإعلانات إلى الطاعن . كما لم تتحقق الغاية منها وهو إعلام الطاعن بالخصومة وإعداد دفاعه بشأنها وتضحى هذه الإعلانات قد وقعت باطلة ، إذ تخلف الطاعن عن الحضور أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه فله أن يتمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن    المطعون فيه إذ فصل في الدعوى بناءً على تلك الإعلانات وانتهى في قضائه إلى إلغاء    المستأنف وإخلاء الطاعن من عين التداعى والتسليم ، ومن ثم يضحى مشوباً بالبطلان بما يوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ٨٦٥٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٤

أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة .

 

          

الطعن رقم ٣٨٧١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

النص في المادة ١٦ من قانون الرسوم القضائية على أن ” تحصل الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى ، حسب الأحوال ، بناء على طلب قلم الكتاب ، ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم ” ، وفى المادة ١٧ منه على أن ” ويجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسم الصادر به الأمر المشار إليه في المادة السابقة ، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير ، أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ….. ” مفاده أن الغاية من إعلان أمر تقدير الرسوم القضائية هو فتح باب التظلم منه ، وكان مناط قيام هذا الأثر على الإعلان كإجراء قانونى هو تحقق علم الصادر ضده أمر التقدير علماً يقينياً أو ظنياً بالأمر دون اكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى .

 

          

الطعن رقم ٣٨٧١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

إعلان أمر تقدير الرسوم القضائية مع جهة الإدارة – وهو ما يتوافر به العلم   ى – لا ينتج أثراً في بدء ميعاد المعارضة ما لم يثبت صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المطلوب منه الرسم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالأمر سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالأمر الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد المعارضة ، لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من أى دليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها ورقة الإعلان بأمرى التقدير الذى تم لجهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها إلا في ١٥ / ١٠ / ٢٠١٥ وذلك باستلامها إشعارات الوصول حسبما قررت الطاعنة بصحيفة الطعن وما قدمته من مستندات ، ومن ثم إقامة معارضتها في ٢١ / ١٠ / ٢٠١٥ تكون في الميعاد المقرر قانوناً ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول المعارضة شكلاً اكتفاءً بإعلانها مع جهة الإدارة بتاريخ ٧ / ١٠ / ٢٠١٥ وإخطارها بالمسجل دون التحقق من عملها بهذا الإعلان ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

 

          

الطعن رقم ١٧٠٨٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان    إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن فأحاطه بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى .

 

          

الطعن رقم ٨٦٦٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢١

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه ببطلان أمر الحجز التحفظى رقم … لسنة ٢٠٠٠ جنوب القاهرة على سند مما استخلصه من الشهادة الصادرة من وزارة الداخلية قطاع مصلحة السجون – سجن المرج – من أن المطعون ضده الأول كان محبوساً منذ تاريخ ٩ / ١٢ / ١٩٩٩ تنفيذاً للحكم الصادر في القضية رقم … لسنة ٢٠٠٠ جنايات عابدين بالسجن لمدة خمس سنوات وأفرج عنه بتاريخ ٩ / ٩ / ٢٠٠٣ وأن الحجز التحفظى محل التداعى صدر بتاريخ ١٢ / ١٠ / ٢٠٠٠ خلال فترة تنفيذه العقوبة في حين أن الثابت من هذه الشهادة أن    الجنائي المذكور صدر بتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠٠٢ ، والمقرر أن الحجر القانونى كعقوبة تبعية على المحكوم عليه بجناية هو حرمانه من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة العقوبة وتعيين قيّم لهذه الإدارة تقره المحكمة بدءً من تاريخ صدور    بعقوبة الجناية وأن حبس المتهم احتياطياً قبل صدور    الجنائي عليه هو إجراء تحفظى لا يكون المتهم أثناءه محجوراً عليه ولا يحول حبسه احتياطياً دون اتخاذ إجراءات الحجز التحفظى عليه ومن ثم فإن المطعون ضده الأول لم يكون محجوراً عليه أثناء فترة حبسه احتياطياً قبل صدور    عليه في الجناية سالفة الذكر ويكون اختصامه في إجراءات إصدار أمر الحجز التحفظى محل التداعى وتنفيذه صحيحاً ، وهو ما يضحى معه    المطعون فيه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بمخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه في خصوص قضائه ببطلان أمر الحجز التحفظى رقم … لسنة ٢٠٠٠ جنوب القاهرة .

 

          

الطعن رقم ١٧٠٨٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إعلان    مع جهة الإدارة وهو ما يتوافر به العلم   ى لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من ذات القانون وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ١٧٠٨٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢١

إذ كان امتناع من يوجد من الأشخاص في موطن المطلوب إعلانه ب   عن الاستلام هو بمثابة عدم وجود من يصح قانوناً تسليم الورقة إليه ولا يكون للمحضر في هذه الحالة إلا أن يسلم الورقة إلى جهة الإدارة ويكون الإعلان قد تم في مواجهتها وليس لشخص المطلوب إعلانه أو لأحد ممن يجوز تسليمها إليه .

 

          

الطعن رقم ١٧٠٨٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢١

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذ النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في استئنافها لرفعه بعد الميعاد على سند من صحة إعلانها ب   الابتدائي لجهة الإدارة وأنها أقامت استئنافها متجاوزة الميعاد المنصوص عليه في المادة ٢٢٧ من قانون المرافعات في حين خلت الأوراق من أى دليل على استلام الطاعنة – أو من يمثلها – لورقة الإعلان من جهة الإدارة – لرفض نجلها الاستلام – التي أعلنها عليها المحضر أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنة ب   ، كما لم يقم المطعون ضده – المحكوم له – بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن    المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعنة في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ٧٧٣٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٠

إذ كانت لائحة الشركة الطاعنة والصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ١١٥ لسنة ١٩٩٥ – وعلى ما سجلة   ين الابتدائي والمطعون فيه – والمنطبقة على واقعة النزاع قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص منحة نهاية الخدمة بأن ناطت المادة ٦٠ منها للجمعية العامة للشركة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد و إجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة ، مفاده أن المشرع منح الجمعية العامة للشركة سلطة تقديريه تضع بمقتضاها ضوابط وشروط استحقاق المنحة بحسب ظروف الشركة ، وإذ كان البين من الأوراق أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة قد اعتمدت نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين بها واشترطت أن يسرى هذا النظام على من تنتهى خدمته اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠١١ – ولما كان المطعون ضده الأول قد انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش قبل إقرار هذا النظام في التاريخ المذكور ومن ثم فإنه لا يستحق منحة نهاية الخدمة المطالب بها ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في مكافأة نهاية الخدمة بالمخالفة للائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة سالفة الذكر ودون أن يبين سنده في قضائه فإنه يكون فضلاً عن خطأه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب .

 

          

الطعن رقم ١٣٣٤٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٩

إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعن أقامها بطلب إلزام المطعون ضدها الأولى تسليمه العقار المبين بالصحيفة – مبنى عبارة عن العمارة رقم … بمدينة جمصة المصيف بمنطقة المروة وكان    المطعون فيه قد قضى برفض دعواه على قالة بطلان العقد بطلاناً مطلقاً لوروده على أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة ولا يجوز التصرف فيها على الرغم أن جهة الإدارة هي من خصصت الأرض للمطعون ضدها الأولى ورخصت لها بالبناء عليها واستغلالها والتنازل عن هذا التخصيص بشروطها واقتصار طلبه على المبنى وانحساره عن الأرض التي لا يمارى الطاعن في ملكيتها للدولة ، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث عناصر النزاع بما يعيبه ويوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ١١١٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

إذكان البين من الأوراق أن المحكمة قررت شطب الاستئناف بتاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠٠٩ ، وتحدد بصحيفة تجديد الاستئناف من الشطب اسم المطعون ضده الأول رقم ١ على أن يعلن بمركزه الرئيسى ٤٩ شارع قصر النيل ، ويعلن بموطنه القانوني الإدارة القانونية للبنك ٥٩ شارع سعد زغلول قسم العطارين بالإسكندرية ، وقد ورد بالصحيفة العبارة الآتية الأربعاء ٢٢ / ٧ / ٢٠٠٩ س١١ ٥٩ سعد زغلول ” وهو الموطن القانوني للمطعون ضده الأول وهو أيضاً الموطن الذى سبق وأن حدده الأخير للطاعن كموطن مختار بموجب الإنذار الرسمي المقدم أمام محكمة أول درجة ص٢ فقرة ٢ وبالتالي يكون إعلان المطعون ضده الأول بصحيفة التجديد من الشطب قد تم في التاريخ المشار إليه ، ولما كان الثابت من مطالعة    المطعون فيه أنه أثبت تمسك الحاضر عن المطعون ضدهما باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ، وأجابه    لهذا الدفع وكان ما خلص إليه    سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

          

الطعن رقم ١٢١٨٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

إذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات المباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (۱) …… (۲) ….. (۳) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسري أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل.

 

          

الطعن رقم ١٢١٨٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

مؤدى نصوص المواد ٦ ، ٧ ،٨ ، ٨ ، ١٤ ،١٥ ، ٢٣ ، ، ٢٨ ، ٥٥ من لائحة نظام العاملين الهيئة العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين في قطاع البترول اللائحة المشار إليها أوجبت على كل شركة من شركات قطاع البترول وضع جدول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها مستهدفة بذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعى يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها ويخضع من يعين لديها لقواعد التعيين الواردة بتلك اللائحة وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن نوع إجازته العلمية أو خبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التي عين عليها ، وقد أجازت اللائحة للشركة احتساب مدة الخبرة السابقة كمدة خبرة عملية فقط دون تعديل الأجر أو احتسابها في تقديره دون ضمها أو كلاهما معا ، كما أجازت لها تحديد أجور المعينين من ذوی الخبرة بما يجاوز بداية أجر مستوى الوظيفة بقيمة علاوة عن كل سنة من سنوات الخبرة الزائدة وبحد أقصى أربع عشرة علاوة وهو أمر جوازى للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فيه استثناء من قواعد التعيين إذا ما رأت الإفادة من خبرة وكفاءة العامل، ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد أقدمية العامل والأجر المقرر للوظيفة بما ورد بقرار التعيين فلا يجوز للعامل المطالبة بتعديله استنادا إلى حالته الشخصية . لما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما قد التحقا بالعمل لدى الطاعنة العمل لدى الطاعنة في الوظائف التي أعلنت عن حاجتها لشغلها، والتي لم تشترط لها مدة خبرة سابقة واحتسبت لهما بعد ذلك مدة الخبرة السابقة كمدة خبرة عملية فقط دون احتساب أي فروق مالية أو تعديل في أجرهما فإنه لا يحق لهما من بعد المطالبة بالفروق المالية عن ضم تلك المدة أو تعديل مرتباتهما استنادا إلى حالتهما الشخصية على خلاف ما ورد بقرار التعيين ولا إلزام على الطاعنة إن هي لم تستعمل الرخصة المخولة لها في هذا الصدد، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضی للمطعون ضدهما بالفروق المالية المطالب بها في حدود الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى تأسيساً على أنها من آثار ضم مدة الخدمة ومترتبة عليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

          

الطعن رقم ١٤٥٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون الصادر بفرض الرسوم محل طلب الاسترداد قد صدر استناداً إلى أحكام المادة الرابعة من القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بنظام الإدارة المحلية ، ومن ثم يكون ذلك القرار من صدر بناء على ما تضمنته أحكام المادة الرابعة من مواد إصدار القانون الأخير وأحكام القرار رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٧١ المكملة له والتى أحالت إليه المادة الرابعة آنفة البيان ، والمقضى بعدم دستوريتها ب   الصادر في الدعوى رقم ٣٦ لسنة ١٨ ق دستورية بتاريخ ٣ / ١ / ١٩٩٨ ويكون    المطعون فيه إذ انتهى إلى اعتبار أن المبالغ المطالب بها هى رسوم محلية استنادا إلى أحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وليست عمولات توزيع عن كل جوال دقيق ، معتداً في ذلك بأثر    بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون سالف البيان والقرار الوزارى رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٧١ المكمل لأحكام القانون الأخير ، ومرتباً على ذلك أحقية المطعون ضده في استرداد ما سبق أن سدده من تلك الرسوم ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس .

 

          

الطعن رقم ٢٣٥٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٧

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الطعن رقم ٣٦ لسنة ١٨ ق دستورية بعدم دستورية القرار رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٧١ وسقوط المادة الرابعة من القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بنظام الإدارة المحلية والقرار الوزارى رقم ٨٧٠ لسنة ١٩٩٠ ، والذى بمقتضاه أصبحت تلك القرارات غير صالحة للتطبيق على الوقائع والعلاقات السارية حتى صدور    بعدم الدستورية بما ينزع عنها صفتها كقرارات إدارية ويكون النزاع بشأنها من اختصاص المحاكم العادية ، ومن ثم يضحى النعى على غير أساس .

 

          

الطعن رقم ٢٣٥٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان النص في المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بنظام الإدارة المحلية المعدل على أن يعمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٧١ والقرارات المكملة له بشأن الموارد المالية والرسوم المحلية وذلك حتى تحدد هذه الموارد والرسوم طبقاً للأحكام الواردة بالقانون المرافق ، والنص في المادة الأولى من قرار وزير الإدارة المحلية رقم ٢٣٩ لسنة١٩٧١ على أن تفرض الرسوم المحلية بدائرة المجالس المحلية وفقاً للفئات والقواعد المبينة بالجداول المرفقة ، مؤداه أن الأحكام الواردة بالقرار سالف البيان في شأن الموارد المالية والرسوم المحلية وتحديد فئة كل منها ، تعد أحكاماً مكملة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بنظام الإدارة المحلية في هذا الخصوص ، وتكون هى الأساس الذى تستند إليه وحدات    المحلى في فرض تلك الرسوم على الأنشطة المحددة بجداول هذا القرار ووفقاً للفئات المحددة بها متى كان فرض تلك الرسوم داخلاً في اختصاصها بموجب أحكام القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٩ سالف البيان .

 

          

الطعن رقم ١٤٥٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان النص في المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بنظام الإدارة المحلية المعدل على أن يعمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٧١ والقرارات المكملة له بشأن الموارد المالية والرسوم المحلية وذلك حتى تحدد هذه الموارد والرسوم طبقاً للأحكام الواردة بالقانون المرافق ، والنص في المادة الأولى من قرار وزير الإدارة المحلية رقم ٢٣٩ لسنة١٩٧١ على أن تفرض الرسوم المحلية بدائرة المجالس المحلية وفقاً للفئات والقواعد المبينة بالجداول المرفقة ، مؤداه أن الأحكام الواردة بالقرار سالف البيان في شأن الموارد المالية والرسوم المحلية وتحديد فئة كل منها ، تعد أحكاماً مكملة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بنظام الإدارة المحلية في هذا الخصوص ، وتكون هى الأساس الذى تستند إليه وحدات    المحلى في فرض تلك الرسوم على الأنشطة المحددة بجداول هذا القرار ووفقاً للفئات المحددة بها متى كان فرض تلك الرسوم داخلاً في اختصاصها بموجب أحكام القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٩ سالف البيان .

 

          

الطعن رقم ٢٣٥٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن قرار محافظ المنيا الصادر بفرض الرسوم محل طلب الاسترداد قد صدر استناداً إلى أحكام المادة الرابعة من القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بنظام الإدارة المحلية ، ومن ثم يكون ذلك القرار من صدر بناء على ما تضمنته أحكام المادة الرابعة من مواد إصدار القانون الأخير وأحكام القرار رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٧١ المكملة له والتى أحالت إليه المادة الرابعة آنفة البيان، والمقضى بعدم دستوريتها ب   الصادر في الدعوى رقم ٣٦ لسنة ١٨ ق دستورية بتاريخ ٣ / ١ / ١٩٩٨ ويكون    المطعون فيه إذ انتهى إلى اعتبار أن المبالغ المطالب بها هى رسوم محلية استنادا إلى أحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وليست عمولات توزيع عن كل جوال دقيق، معتداً في ذلك بأثر    بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون سالف البيان والقرار الوزارى رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٧١ المكمل لأحكام القانون الأخير ، ومرتباً على ذلك أحقية المطعون ضده في استرداد ما سبق أن سدده من تلك الرسوم ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس

 

          

الطعن رقم ١١٤١٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية، إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلقت بذات الحق محلاً وسببًا، على أن المناط في حجية الأمر المقضي المانع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي بها نهائيًا، أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الخصوم في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهم ب   الأول استقرارًا جامعًا مانعًا من إعادة مناقشتها لدى    الثانى وكانت هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق، فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في هذه المسألة الأساسية ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أى حق آخر متوقف ثبوته أو انقضاؤه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات أو السبب في الدعويين مادام الأساس فيهما واحداً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى رقم ٣٤٣٦٣ لسنة ٦٣ ق دائرة المنازعات الاقتصادية بمحكمة القضاء الإدارى المقامة من الطاعنة “شركة فالكون باك” ضد الشركة المطعون ضدها الأولى “شركة السفير للاستيراد والتصدير” وآخرين قد صدر حكم فيها بجلسة ١٥ / ٥ / ٢٠١٠ والمتضمن في أسبابه المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمنطوق أن الشركة الطاعنة هى المالكة الحقيقية للعلامة التجارية “فالكون falcon” في مصر وسبق لها تسجيلها في عدد من الدول العربية هى – دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة العراق، والمملكة الأردنية، وسلطنة عمان ودولة قطر – وأنها اكتسبت شهرة فيها على منتجات الفئة ١٦ وأن لها السبق في استعمال تلك العلامة في جمهورية مصر العربية على تلك الفئة، وأن هذا    قد أصبح نهائيًا وحائزًا لقوة الأمر المقضي بعد تأييده ب   الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٢٨٠٠٨ بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠١١، الأمر الذى تكون معه المسألة الأساسية التى فصل فيها هذا    والخاصة بملكية الطاعنة للعلامة “فالكون falcon” وسبق استعمالها على منتجات الفئة ١٦ قد حازت قوة الأمر المقضي بين الخصوم أنفسهم – الطاعنة والمطعون ضدها الأولى – ومن ثم لا يجوز للأخيرة نقض تلك القرينة أو قبول دليل ينقضها. وكان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعنة بجلسة ٢٤ / ٧ / ٢٠١٧ وباقى مستندات الدعوى، أن المطعون ضدها الأولى قامت بتسجيل العلامة التجارية رقم ٢٧٤٧٣٣ والعلامة التجارية رقم ٢٣٣٣١٩ على منتجات الفئة ١٦ “السفير فالكون باك” وقد تبين للمحكمة من الاطلاع عليهما ومقارنتهما بالعلامة الخاصة بالطاعنة رقم ٢٨٤٠٠٠ وجود تشابه بينهما، من حيث الجزء الأساسى لعلامتى الشركتين والذى تتوافر بشأنه أوجه التشابه والمتمثل في اسم (فالكون باك falcon pack) واستخدام ذات الرسم الخاص بالشركة الطاعنة، والمتمثل في شكل الجناح أعلى حرف (C) في العلامة التجارية، فضلاً عن تركيب أحرف كل منهما، بما يعطى تطابقًا تامًا في الجرس الصوتى لهما، وهو ما من شأنه أن يطبع في الذهن صورة عامة للعلامتين المطعون فيهما على نحو يثير اللبس في أن منتجات المطعون ضدها الأولى تنتمى إلى منتجات الطاعنة، لاسيما وأن هذه العلامات توضع لذات منتجات الفئة ١٦ وبما يؤدى إلى تضليل جمهور المستهلكين لهذه الفئة ويتنافى مع الغرض الذى من أجله أسبغ المشرع – في التشريع الوطنى والمعاهدات الدولية – الحماية للعلامات التجارية والصناعية، وهو ما لم يتحقق إذ رفضت الإدارة العامة للعلامات التجارية تسجيل العلامة الخاصة بالطاعنة. وبالترتيب على ما تقدم، تكون الطاعنة قد أثبتت ملكيتها للعلامة التجارية “فالكون falcon” وأنه سبق لها استعمالها بجمهورية مصر العربية عن طريق وكيلها المطعون ضدها الأولى، الأمر الذى لا يجوز معه للأخيرة تسجيل العلامتين سالفتى الذكر على منتجات الفئة ١٦ طالما أن ذلك من شأنه إيجاد نوع من الخلط واللبس في ذهن جمهور المستهلكين بين منتجات الشركة الطاعنة “الشركة المطعون ضدها الأولى” عن ذات الفئة، وتكون دعوى الطاعنة قد أقيمت على أساس صحيح من الواقع والقانون، فيتعين القضاء ببطلان وشطب تسجيل العلامتين التجاريتين رقمى ٢٣٣٣١٩ و٢٧٤٧٣٣ على منتجات الفئة (١٦).

 

          

الطعن رقم ٥٩٦٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٨

لا يعيب    التفاته عن الرد على دفاع لا سند له في القانون ما دامت النتيجة التى انتهى إليها موافقة له ، وكان الثابت مما سجله    المطعون فيه – ولم يكن محل نعى من الشركة الطاعنة – مطالبة الإدارة المركزية للتحصيل تحت حساب الضريبة فرع برج العرب بالمبلغ محل النزاع ، ومن ثم فلا على    إن التفت عن الرد على دفاع الشركة الطاعنة بعدم اختصاص الإدارة المركزية للتحصيل بالمطالبة بمبلغ الضريبة لافتقاده سنده القانونى ، ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس .

 

          

الطعن رقم ٥٩٦٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٨

إذ كان النص في المادة ٣٧ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل على أن ” على الجهات المبينة فيما بعد أن تخصم من كل مبلغ يزيد على عشرة جنيهات تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أى شخص من أشخاص القطاع الخاص نسبة من هذا المبلغ تحت حساب الضريبة التى تستحق عليه ويستثنى من ذلك الأقساط التى تسدد لشركات التأمين ١ – وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات الأموال أياً كان شكلها القانونى وأياً كانت القوانين المنشأة وفقاً لأحكامها وشركات الاستثمار الخاضعة لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وفروع الشركات الأجنبية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية وغيرها من المؤسسات الخاصة والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية والاتحادات والمستشفيات والفنادق ودور النشر بالقطاع الخاص والجمعيات على اختلاف أغراضها ، والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية ومنشآت الإنتاج السينمائى والمسارح ودور اللهو وصناديق التأمين الخاصة المنشأة بمقتضى القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ أو بمقتضى قوانين أخرى …… ” والنص في المادة ٣٩ من ذات القانون على أن الجهات المبينة في البند ( ١ ) من المادة ٣٧ من هذا القانون التى تتولى بيع أو توزيع أى سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة إلى أشخاص القطاع الخاص للإتجار فيها أو تصنيعها أن تضيف نسبة على المبالغ التى تحصل عليها من أى شخص من هؤلاء الأشخاص وتحصل هذه النسبة مع هذه المبالغ تحت حساب الضريبة التى تستحق عليه ، والنص في المادة ٤٦ من ذات القانون على أن على الجهات المذكورة في المواد من ٣٧ إلى ٤٣ من هذا القانون توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب …. ” يدل على أن الشركات التى تقوم بعملية البيع تعد من جهات الالتزام المنصوص عليها في المادة ٣٧ / ١ من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ ، ومن ثم ينطبق عليها حكم المادة ٣٩ من ذات القانون ويقع عليها بالتالى إلتزام بتحصيل نسبة على أية مبالغ تتحصل عليها من أى شخص من الأشخاص المبينة بالمادة ذاتها وتوريدها للمصلحة تحت حساب الضريبة المستحقة على المتعاملين معها ، سواء قامت ببيع منتجاتها إلى العملاء مباشرة أو عن طريق وكلاء بالعمولة ، وذلك لعموم نص المادة ٣٩ سالفة البيان ، وإذ وافق    المطعون فيه هذا النظر وقضى مؤيداً في ذلك الدرجة الأولى برفض الدعوى بحالتها فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .

 

          

الطعن رقم ٣٣١٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٨

للمدعى عليه وعلى ما نصت عليه المادة ١٢٥ من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة أى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه ، أى طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة ، ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية .

 

          

الطعن رقم ١٤٠٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن الدين موضوع دعوى شهر الإفلاس هو دين على الشركة الطاعنة التى يمثلها الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارتها – ولم يثبت قيام الأخير بصفته تلك بإساءة استعمال اسم الشركة في إبرام صفقات لحسابة الخاص – ومن ثم يقتصر أثر شهر الإفلاس على الشركة وحدها باعتبارها شخصاً معنوىاً دون الطاعن بشخصه ومن ثم فإن    المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بشهر إفلاس الطاعن بصفته الشخصية لتوقفه عن دفع ديون الشركة التى يمثلها رغم عدم ثبوت مسئوليته عن هذا الدين فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

          

الطعن رقم ٤٨٣٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٦

مفاد النص في المادة ١٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بالقرار رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٣ نفاذا للمادة الثامنة من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية والمعمول به اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – ٠٠٠٠٠أن تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أو على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة أمر جوازى لرئيس مجلس الإدارة وفقاً لاحتياجات العمل وبعد العرض على لجنة شئون العاملين إذا ما رأى الإفادة من خبراتهم العلمية ولا يجوز إجبار الشركة على إعادة تعيينهم في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم الأعلى لمجرد حصولهم عليها .

 

          

الطعن رقم ٦٢٠٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير في المال العام بدون موافقتها لا يؤدى إلى زوال التخصيص .

 

          

الطعن رقم ٤٨٣٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٦

إذ كان القرار رقم ٢٠٩ الصادر بتاريخ ٣ / ٤ / ٢٠٠٦ بتسوية حالة المطعون ضده بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة قد صدر من رئيس منطقة الدلتا وهو غير منوط به إصداره واعتداء منه على ولاية رئيس مجلس الإدارة ومن ثم يحق للشركة سحبه في أي وقت طالما استبان لها خطأه ومخالفته للضوابط المنصوص عليها في اللائحة ولا يصح القول بأن هناك حق مكتسب للعامل في هذه الحالة يمتنع عليها المساس به لأن العلاقة بين الطرفين هي علاقة تعاقديه وليست لائحيه تنظيمه باعتبار ان المطعون ضده ليس موظفاً عاما فلا يعد قرار الطاعنة بسحب قرارها الأول قراراً إداريا ولا يتحصن بمضى المدة لانه واقعا في مجال تنظيم علاقة العمل بين الطرفين ويتفق مع نصوص اللائحة وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه بتسوية حالة المطعون ضده بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة على أنه قد نفذ بالفعل قرار الشركة الأول الصادر برقم ٢٠٩ لسنة ٢٠٠٦ وقام بمباشرة عمله الجديد وظل على هذا النحو لمدة تزيد على ثمانية أِشهر واكتسب بذلك حقا لا يجوز سحبه منه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

          

الطعن رقم ٧٩٩٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ بشأن إصدار قانون التعاون الزراعى والذى حل محل القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٦٩ بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد شهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها وفقاً لهذا القانون ، مما مقتضاه وعملا بنص المادة ٥٣ من القانون المدنى أن يكون لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها وحده أمام القضاء وفى مواجهة الغير وهو رئيس مجلس إدارتها .

 

          

الطعن رقم ٤٠٤٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٥

أن النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ على أنه ” يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق ” والنص في المادة الثالثة من إصدار ذات القانون على أنه “يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ” وأن النص في المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم ١٣٦٧ لسنة ١٩٩٨ بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه “وتسرى أحكام هذه اللائحة على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ، وعلى وحدات الإدارة المحلية ، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية ” وأن النص في المادة ١٢٠ من هذه اللائحة على أنه ” …..ويجوز استثناء وبموافقة السلطة المختصة بالنسبة للعقارات والمشروعات الكبرى أن تتضمن شروط الطرح سداد باقى الثمن على دفعات يتم تحديدها ، وفى هذه الحالة يستحق عنها عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت السداد وذلك عن المدة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد …. ” مفاد ذلك أن القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن تنظيم المناقضات والمزايدات ولائحته التنفيذية هما واجبا التطبيق على جميع العقود التى يعقدها الجهاز الإدارى للدولة في تاريخ العمل بهما .

 

          

الطعن رقم ٤٥٣٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لجهة الإدارة حرية إدارة المرافق العامة ، وحق تنظيمها والإشراف عليها ، إلا أن ذلك لا يمنع المحاكم من التدخل لتقرير مسئوليتها عن الضرر الذى يصيب الغير ، لاسيما وأنه تقع عليها تبعة تقصير موظفيها، أو قصورهم في أداء واجباتهم ، وفى بذل العناية التى تقتضيها أعمالهم الفنية ، في حدود ما هو مألوف من أوسط الفنيين علماً ويقظة، بحيث إذا انحرفوا عن هذا المعيار ، عد ذلك منهم خطأً موجباً لمسئوليتهم ، ومسئولية جهة الإدارة التابعين لها .

 

          

الطعن رقم ٤٥٣٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المالك هو المطالب بتعهد ملكه وموالاته بأعمال الصيانة والترميم ، فإذا قصر في ذلك، كان مسئولاً عن الضرر الذى يصيب الغير بهذا التقصير . وأن عدم اتخاذ جهة الإدارة إجراءات بعينها تقديرى للسلطة القائمة على أعمال التنظيم .

 

          

الطعن رقم ١٣٩٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ١٠١ لسنة ٣٢ قضائية دستورية عليا والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم ٣٢ مكرراً بتاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠١١ بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ والمستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ فيما نصت عليه من أن يعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً ١ / ١٢ / ١٩٦٨ بالنسبة للمجندين المؤهلين ومن ثم أصبح هذا النص غير جائز تطبيقه من اليوم التالى لنشر    بالجريدة الرسمية إعمالاً للأثر الكاشف لهذا    ولازم ذلك عدم جواز تطبيق هذا النص على واقعة النزاع وإنما يطبق حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ قبل الاستبدال والتى تنص على أن ” تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة . كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التى تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٦٨ مفاد ذلك أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر ، وأرتد بأثر هذا    على كل حكم من تم تعيينه اعتباراً من ١ / ١٢ / ١٩٦٨ ولم يضح سوى قيدا واحداً على ضم هذه المدة هو إلا يسبق المجند زميله في التخرج الذى عين في نفس جهة العمل .

 

          

الطعن رقم ٢٤٦٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة ٨٢٨ من القانون المدنى يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع واتفقت غالبية الشركاء على اختيار مدير من بينهم أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن في الإدارة ، أما اذا لم يختاروا مديراً وتولى أحدهم الإدارة دون اعتراض من الباقين عُد وكيلاً عنهم وتنفُذ أعمال الإدارة المعتادة التى تصدر عنه ، ومن ضمنها الإيجار والمطالبة بأجرة العين المؤجرة وقبضها في حقهم لكونها تندرج ضمن تأجير المال الشائع ، فتسرى جميعها في حق الملاك على الشيوع .

 

          

الطعن رقم ٢٤٦٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٣

إذ كان البين من الأوراق والكشف الرسمى المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية أن العقار الكائنة به شقة النزاع مكلف باسم مورث المطعون ضدهم المرحوم / … ، وأن المطعون ضده الأول قد أبرم عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٩ / ٢٠٠٠ بصفته أحد الورثة دون اعتراض من باقى الورثة الملاك على الشيوع – المطعون ضدهم – فعُد وكيلاً عنهم وكالة ضمنية باعتبار ذلك من أعمال الإدارة المعتادة ، وأن مؤدى الإنذار المعلن للطاعن – المستأجر – في ١٦ / ٧ / ٢٠٠٦ من المطعون ضدهم عدا الأول باعتبارهم أصحاب الأغلبية المطلقة في ملكية حصص العقار الشائع الكائنة به شقة النزاع – طبقاً لإعلام الوراثة لمورثهم المالك الأصلى – بعدم سداد أجرتها للشريك المؤجر – المطعون ضده الأول – وسدادها للمطعون ضده الثانى كوكيل عنهم بدلاً منه ، وإقرارهم باستلام الأجرة عن مدة المطالبة على النحو الثابت بصحيفة تدخلهم في الخصومة ، مما مؤداه عزلهم للمطعون ضده الأول عن وكالته العامة عنهم في أعمال الإدارة للعين المؤجرة ، ومن ثم زوال صفته في مطالبة الطاعن بالوفاء بالأجرة ، ويضحى سداد الطاعن للأجرة المطالب بها لأصحاب الأغلبية المطلقة في حصص المال الشائع – العين المؤجرة – في شخص وكيلهم المطعون ضده الثانى وإقرارهم بقبضها مبرئاً لذمته منها ، وإذ قضى    الابتدائي المؤيد بقضاء    المطعون فيه برفض دعوى الطاعن الفرعية وبفسخ عقد الإيجار والإخلاء على ما أورده بأسبابه من أن الوفاء بالأجرة عن مدة المطالبة إلى المطعون ضده الثانى بوصفه وكيلاً عن باقى المطعون ضدهم المالكين لأغلبية حصص العقار لا يبرئ ذمة الطاعن – المستأجر – من دين الأجرة للوفاء بها لغير المتعاقد معه دون أن يفطن إلى أن المطعون ضده الأول الذى أبرم عقد الإيجار مع الطاعن هو أحد ورثة المالك الأصلى ، وأنه في حال إبرامه للعقد دون اعتراضهم يعُد وكيلاً عنهم وكالة ضمنية مصدرها نص المادة ٢٨٢ من القانون المدنى ولهم الحق في عزله واختيار مديراً غيره من بينهم أو من غيرهم ، وأن الوفاء بالأجرة إلى من يختارونه مبرئ لذمة المستأجر ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ٢٤٩٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠١

إذ كان الثابت أن النزاع المطروح قد نشأ بين الشركة الطاعنة باعتبارها إحدى شركات القطاع العام وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ وبين جهة الإدارة بشأن طلب المطعون ضده بصفته إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ ( ثمانون ألف وخمسمائة وسبعون جنيهاً) على سبيل التعويض عن عدم استغلالها للأرض موضوع طلب التحكيم خلال المدة من .. / .. / ٢٠٠٦ وحتى .. / .. / ٢٠٠٧ وقد أحيلت هذه المنازعة إلى هيئة التحكيم نفاذاً لأحكام القانون سالف البيان والتى قضى فيها بالطلبات مما الجأ ذلك الطاعنة إلى إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم المطروحة التى ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة استئناف القاهرة باعتبارها محكمة الدعوى التابعة للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع تطبيقاً للنصوص والقواعد المتقدمة ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعنة على ما ذهب إليه من أن إقامتها استناداً إلى قواعد التحكيم الاختيارى في مجال التحكيم الإجبارى وهو ما حجبه عن نظر هذه الدعوى . فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

          

الطعن رقم ١٥٢٧٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠١

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أُعلن ب   الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠٠٤ وأنه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل في ذات التاريخ ولم يرفع الاستئناف إلا في ٧ / ٩ / ٢٠٠٤ ، في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة – التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه – أو مِن استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن ب   ، وقدَّم تدليلاً على ذلك شهادة من هيئة البريد تفيد ارتداد المسجل إلى الراسل ، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن    المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يعيبه .

 

          

الطعن رقم ٩٦٥٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠١

– المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تُسلَّم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار ، وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه , على أن يُرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه , بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة من ذات القانون – وهو ما يتحقق به العلم   ى – إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى ذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية ، إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه ، إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    .

 

          

الطعن رقم ٩٦٥٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠١

المقرر – في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان    ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً ، فإن هذا الغلق – الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار – لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى , ومن ثم فإن إعلان    في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، ويُنتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ٩٦٥٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠١

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على أنه قد أُعلن ب   الابتدائي بتاريخ ١٩ / ١٠ / ٢٠٠٢ لجهة الإدارة لغلق السكن وقت الإعلان وأُخطر به بالمسجل رقم ٦٩٥٧ في ٢٠ / ١٠ / ٢٠٠٢ وأن الاستئناف لم يُرفع إلا في ٢٢ / ٥ / ٢٠٠٣ في حين خلت الأوراق من أي دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   ، كما لم يُثبت المحكوم له – المطعون ضده الأول – هذا العلم رغم إجراء الإعلان لجهة الإدارة ، ومن ثم يكون    المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بسقوط حق الطاعن في الاستئناف دون أن يعرض لدفاعه من أنه لم يُعلَن ب   الابتدائي ولم يتصل علمه به يكون معيباً .

 

          

الطعن رقم ١٥٢٧٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠١

المقرر – في قضاء هيئتى محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعتين – أن المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان    إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى .

 

          

الطعن رقم ١٥٢٧٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠١

المقرر في قضاء هيئتى محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعتين إن إعلان    في هذه الحالة لجهة الإدارة – لغلق المسكن – وهو ما يتوافر به العلم   ى لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ٥٥٢٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان النص في المادة الثانية من القرار بقانون ٦٧ سنة ١٩٧١ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ سنة ١٩٥٢ إلى وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون على أن تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية .. إصدار سندات التعويض عن الأراضى وملحقاتها التي تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة .. وذلك فيما عدا الأراضى التي تم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ المشار إليه وكانت المادة ١٦ من القانون الأخير بعد تعديل فقرتها الثانية بالقانون ٨١ لسنة ١٩٧١ قد جرى نصها على أن ( ينشأ صندوق خاص يسمى صندوق الأراضى الزراعية مركزه مدينة القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية ويصدر قراراً من رئيس الجمهورية ينظم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته ) ونفاذاً للقانون المعدل فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٢١ لسنة ١٩٧٩ في شأن تنظيم صندوق الأراضى الزراعية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٥٢ في ٢٧ / ١٢ / ١٩٧٩ وأنه وإن كان هذا القرار قد أورد بالمواد ١، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ منه أن إدارة الصندوق منوطة بمجلس إدارته المشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ومعاونة بعض الأعضاء بحكم وظائفهم وأن القرارات التي يتخذها ومن ضمنها صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها وفقاً للمادة ١٧ من القانون رقم ٥٠ سنة ١٩٦٩ لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الزراعة التابع له الصندوق ، إلا أنه قد نص صراحة في المادة الثامنة منه على أن ( يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير ) هذا وقد تم إعادة تشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٢٦ لسنة ١٩٨٤ المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالعدد الأول في ٣ / ١ / ١٩٨٥ الذى أناط بوزير الزراعة والأمن الغذائي رئاسة مجلس إدارة صندوق الأراضى الزراعية ومؤدى ذلك جميعه أن المشرع قد أسند لوزارة المالية صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى واستثنى من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام القرار بقانون ٥٠ لسنة ١٩٦٩ بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق تم إنشائه بمقتضى القانون الأخير سمى صندوق الأراضى الزراعية وأعطى له الشخصية الاعتبارية وصدر قرار تشكيلة برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائي . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى المطروحة قد أقيمت بطلب التعويض عن الاستيلاء على الأراضى طبقاً للقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ ، فإن    المطعون فيه إذ لم يفطن إلى انتفاء صفة الطاعن (وزير المالية) بخصوص التعويض وألزمه به دون أن يتحقق من توافر صفته في أدائه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

          

الطعن رقم ١٦٣٧٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة .

 

          

الطعن رقم ١٠٣٦٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافى يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة .

 

          

الطعن رقم ١٠٣٦٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ١٩٩٢ لتكون ٣٦ شهراً من آخر مرتب شامل عند انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونى للإحالة إلى المعاش ثم صدر القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات الكهرباء ، ونصت المادة ٦٨ من لائحة الشركة الصادرة نفاذاً له على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ، ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ ونشر بالوقائع المصرية بالعدد ٢٦٥ ب في ٢٤ / ١١ / ٢٠٠٤ ، وتضمنت المادة ١٨ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها بذات التاريخ ، وتضمن النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين وقت انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وذلك كله بالتنسيق مسبقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر ” ، ومفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التى اعتمدت هذه اللائحة قد فوضت مجلس إدارتها في تعديل نظام المنحة ، ونفاذاً لهذا التفويض صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة بعد التنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ للعمل به اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ بصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى ١٠٠٠٠٠ مائة ألف جنيه ” ، وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذا القرار متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ، إذ أن اللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لأى قواعد لتعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠١٤ بعد العمل بأحكام القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ ، ومن ثم يسرى عليه ما ورد به من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة بجعله مائة ألف جنيه ، وكان المطعون ضده لا يمارى في أنه تقاضى هذا المبلغ ، ومن ثم فلا سند له من الواقع أو القانون في تقاضى مبالغ أخرى ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المقضي به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ١ لسنة ١٩٩٢ ، بقالة أن القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لانتقاصه من حقوق العاملين بالشركة ولا يسرى إلا من تاريخ صدوره دون تاريخ العمل به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

          

الطعن رقم ٥٢٠٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

إذ كان الواقع حسبما حصله    المطعون فيه بشأن توافر المسئولية في حق البنك الطاعن أخذاً بأوراق الدعوى ومستنداتها وبما انتهي إلىه تقرير الخبير المصرفي وتقارير لجنة الخبراء والذين خلصوا جميعاً إلى نتيجة مؤداها أن فرع البنك الطاعن قد أصدر خطابات الضمان دون الرجوع إلى الإدارة العلىا في البنك، والتي أصدرت قراراها للفرع بالعمل على تغطية خطابي ضمان الدفعة المقدمة ، والضمان النهائي ، مما اضطر البنك إلى العمل على تغطية هذه الخطابات تدريجياً لتصل إلى ١٠٠ % مما أثر بالسلب على السيولة النقدية المتاحة للعميل لشراء المهمات اللازمة للعملية ، وأن مسلك البنك الطاعن يعد مخالفاً للأعراف المصرفية المعمول بها وذلك بتوقفه عن تمويل المقاولة الت تنازلت عنها الشركة المطعون ضدها للبنك الطاعن ، وقبول الشركة المسندة للعملية – الخصم المدخل – تمويل قيمة المستخلصات الناشئة عن التنفيذ لصالح الشركة المطعون ضدها (أولاً) إلى البنك مباشرة دون شرط ، وأن الشركة المطعون ضدها قد أوفت بكامل التزاماتها بشأن عقد الاعتماد سند الدعوى ولم يثبت إخلالها بالتزام من جانبها قبل البنك الطاعن أو مديونيتها له ، ومن ثم بات الأخير مسئولاً عن تنفيذ التزامه الناشئ عن العقد، وأنتهي    إلى أن مسلك البنك بشأن إنهاء العقد قد شابه التعسف، وأنه لا يجدى البنك الطاعن التحدي بسلامة مسلكه بمراعاة التعلىمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن الجهاز المصرفي اللاحقة على ابرام عقد الاعتماد بشأن العملاء المتعثرين إذ أنه لا يجوز للبنك الامتناع عن تنفيذ شروط العقد والتحدي بعدم مخالفة التعلىمات ما دام أن نصوص العقد ليس فيها خروجاً على قاعدة قانونية آمرة أو مسألة تتعلق بالنظام العام فإنه يتعين علىه احترامها وعدم الخروج علىها ، ولما كان ذلك من    المطعون فيه سائغاً كافيا لحمل قضاءه في هذا الصدد ، ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إلىها ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، مما يضحى معه النعي جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل وفحص المستندات لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

 

          

الطعن رقم ٢٠٠٢٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن يقيم بالشقة محل النزاع الكائنة بالعقار الذى يقطن فيه المطعون ضده ، وأن الأخير قد وجَّه إليه الإعلان بصحيفتى الدعوى الابتدائية والاستئناف على ذات العقار وتم تسليم ورقة الإعلان في كلٍ منها لجهة الإدارة ، وإذ تخلف الطاعن عن حضور الجلسات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وكان قد تمسك في سبب النعى ببطلان هذه الإعلانات لتوجيهها إليه مع جهة الإدارة بطريق الغش للحيلولة دون اتصال علمه بالدعوى وإبداء دفاعه فيها ، ومن ثم فإنه يحق له التمسك ببطلان إعلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ، وإذ كان من شأن دفاع الطاعن المتقدم لو ثبت صحته بطلان إعلانه بصحيفتى الدعوى الابتدائية والاستئناف مما قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإن    المطعون فيه إذ اعتد بهذا الإعلان وفصل في الدعوى بناء على ذلك ، فإنه يتعين نقضه .

 

          

الطعن رقم ٢٠٤١٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٥ من القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (١) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (١) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة … ” يدل وعلى ما ورد بتقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الخاص بالقانون المذكور وما أوردته مذكرته الإيضاحية أن التعويض الاستيرادى المشار إليه سلفاً هو تعويض يقتضى من المستورد في حالة الإفراج له عن السلع التي استوردها بالمخالفة لحكم المادة الأولى من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها ، وهذا التعويض ليس بعقوبة مما تقضى به المحكمة الجنائية وإنما هو سبيل أتاحه المشرع لجهة الإدارة يمثل قيمة البضاعة المخالفة مقابل الإفراج عنها .

 

          

الطعن رقم ٨٢٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

المستقر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى او المختار وذلك إبتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقينى أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات وهو ما يتحقق به العلم الظنى أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة وهو ما يتحقق به العلم   ى إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبه لإعلان الاحكام إلى المحكوم عليه في الاحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناء من    الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    الأمر الذى حرص المشرع من أجله على احاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الادارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقه إليه في موطن المعلن إليه تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التى أستهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في    .

 

          

الطعن رقم ٨٢٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

المستقر – في قضاء محكمة النقض – أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان    ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لشخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ومن ثم فإن إعلان    في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه ب   أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان ب   سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الاجراء بعلمه ب   الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

 

          

الطعن رقم ٨٢٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

إذ كان    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف شكلا” للتقرير به بعد الميعاد على قالة أن الطاعن أعلن ب   الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠١١ فأصبح    حضوريا” في حقه ويبدأ من هذا التاريخ ميعاد التقرير من الاستئناف والذي لم يقرر به إلا في ١٠ / ١١ / ٢٠١١ متجاوزا” بذلك ميعاد الأربعين يوما المقررة للطعن بالاستئناف في حين أن الأوراق خلت من دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الاجراء بعلم الطاعن ب   كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم فإن    المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

          

الطعن رقم ٣٥٠١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٥

إذ كانت المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٤ لسنة ١٩٨٢ المنشور بتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٩٨٢ بشأن تنظيم واختصاصات جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة ، قد نصت على أن ” …… ويمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز في صلاته بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء ، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز ” مما مفاده أن المطعون ضده الأول ( رئيس جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة ) بصفته هو الذى يمثل الجهاز المذكور أمام القضاء ، وليس المطعون ضده الثانى بصفته .

 

          

الطعن رقم ٧٣٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – لما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً النصوص المواد من قانون ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – وهو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً – يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل والخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم   ى – إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يعلن هذا    إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من    الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور    – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن – مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان    علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم   ى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة عليه في موطن المعلن إليه – تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم   ى ، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان    المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم   ى أثره في بدء ميعاد الطعن في   .

 

          

الطعن رقم ١٠٣٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان الوفاء بالأجرة بعد إقامة الدعوى اللاحقة لا يحول دون توافر التكرار إلا أن مناط ذلك أن تكون تلك الدعوى قد أقيمت بعد انقضاء الموعد المحدد لسداد الأجرة على النحو المتقدم الوارد بنص المادة ٢٧ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فإذا تعجل المؤجر في رفع دعواه قبل انتهاء هذا الموعد فلا يجاب إلى طلب الإخلاء متى ثبت قيام المستأجر بالسداد خلال ذلك الميعاد ولو كان ذلك بعد إقامة دعوى التكرار (٣) . إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام الدعوى في ١٦ / ١ / ٢٠٠٢ بطلب طرد المطعون ضده من العين محل النزاع لتكرار تأخره في سداد الأجرة عن شهر يناير عام ٢٠٠٢ دون مبرر . وكان المطعون ضده قد قام بعرض أجرة ذلك الشهر بموجب إنذار رسمي معلن بتاريخ ١٥ / ١ / ٢٠٠٢ لدى جهة الإدارة لعدم وجود من يستلم عن الطاعن قانوناً وتم إيداعه خزينة المحكمة بتاريخ ١٩ / ١ / ٢٠٠٢ على أن يصرف للطاعن دون قيد أو شرط بما تبرء معه ذمة المطعون ضده من دين تلك الأجرة من يوم العرض قبل مضى الميعاد المحدد في المادة المشار إليها فإن المؤجر ” الطاعن ” يكون قد تعجل في رفع دعوى التكرار المطروحة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ ١٦ / ١ / ٢٠٠٢ ومن ثم فلا يجاب إلى طلب الطرد . وإذ قضى    المطعون فيه برفض هذه الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً ، ويضحى ما تمسك به الطاعن بسببى الطعن أياً كان وجه الرأي فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه لها ولا تعود على الطاعن بأى فائدة عملية ، إذ لو صح واقتضى الأمر نقض    المطعون فيه فسيكون مآل    فيها حتماً الرفض على ما سلف بيانه ، ويكون النعى على    المطعون فيه بما ورد بسببى الطعن غير منتج ومن ثم غير مقبول

 

          

الطعن رقم ٢٨٢٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٤

إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب    برد وبطلان    الصادر في الدعوى … لسنة ٢٠٠٦ مستأنف مستعجل القاهرة لعدم اتصال علمها بالخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، وقدمت أمام محكمة الاستئناف شهادتين من الإدارة العامة للبريد بشرق القاهرة تدليلاً منها على ارتداد المسجلين رقمى ٢٠٨ ، ٩٢ للجهة الراسلة والمتعلقين بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى لها ، وكذا صحيفة الاستئناف المقام من المطعون ضده بما يعنى عدم انعقاد الخصومة وأن    المطعون فيه لم يواجه دفاعها هذا على حقيقته ولم يعن بتمحيصه ، وإنما رد عليه ردا ًمنبئاً عن عدم فحص الأوراق ، والوقوف على حقيقة طلباتها فيها بما أورده من أن المحضر التزم الإجراءات الواردة بالمادة ١١ من قانون المرافعات ، وأنها لم تطعن على الإعلان بالتزوير والتدليس وهو رد لا يواجه حقيقة طلباتها فإن    فضلاً عن فساده في الاستدلال يكون مشوباً بقصور مبناه عدم فهم الواقع في الدعوى ومخالفة القانون ، مما يبطله .

 

          

الطعن رقم ٦١٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٤

الأصل في الإجراءات أنها روعيت وأنها تمت مطابقة لأحكام القانون وعلى من يدعى عكس ذلك إقامة الدليل على المخالفة . لما كان ذلك ، وكان    المطعون فيه والصادر في ٢٣ / ٦ / ٢٠١٠ قد أورد بمدوناته أن الطاعن قد أعلن إعلانًا قانونيًا ، وكان الأخير لم يطعن على إعلانه بثمة مطاعن ولم يتخذ أي إجراء ينال من ذلك الإعلان ، وكان الطاعن قد أقام طعنه الماثل بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٢ وما ثبت من كتاب التحري الذى تقدم به في الاستئناف المقام منه عن ذات    المستأنف والمؤرخ ٢٥ / ٥ / ٢٠١٣ أنه كان يقيم مع والدته بذات    بالدور الخامس شقة رقم ٦ وترك الإقامة بهذا    محل الإعلان ليقيم ب   آخر وقد خلا هذا الكتاب من تحديد تاريخ لتركه هذا    ، وإذ وجهت صحيفتي أول درجة والاستئناف للإعلان إلى ذلك الموطن وتم إعلانه مع جهة الإدارة بما يصح معه الإعلان فإن ما أورده    المطعون فيه – أن الإعلان تم قانونًا – يضحى سائغًا وكافيًا لحمل قضائه ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس .

 

          

الطعن رقم ١٤١١٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٤

إذ كان    المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن طلبات الطاعن الختامية أمام أول درجة هي    ببطلان تصرفات الشركة خلال الفترة من ٢٠٠٦ حتى إقامة الدعوى لعدم اكتمال نصابها القانوني لعدم حضوره كافة الاجتماعات ، وتزوير توقيعه على محاضر مجلس الإدارة ، وكان الثابت من مطالعة    الصادر في القضية رقم …. لسنة ٢٠١٠ جنح قسم دسوق المرفوعة بطريق الادعاء المباشر من الطاعن ضد المطعون ضده الأول بتهمة التزوير في محاضر مجلس الإدارة عن الفترة من عام ٢٠٠٦ إلى عام ٢٠٠٩ وقضى فيها وبجلسة ٢ / ٦ / ٢٠١٠ ببراءة المتهم – المطعون ضده الأول – مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وأرفقت شهادة من الجدول بعدم استئناف النيابة لذلك    خلال المدة القانونية ، وكان سبب البراءة تشكك المحكمة في صحة إسناد الاتهام وعدم كفاية الدليل ، وأن ما طرح بصحيفة الادعاء المباشر أنه تم عقد اجتماعي مجلس إدارة بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠٠٦ ثم اجتماع ثان بتاريخ ١٧ / ١٠ / ٢٠٠٦ ثم جمعية عمومية غير عادية بتاريخ ٢٦ / ٧ / ٢٠٠٧ وكل منها ثابت حضور الطاعن وتوقيعه بالرغم من أنه لم يحضر أيًا من هذه الاجتماعات وبالتالي التوقيع المنسوب إليه فيها مزور عليه والتي سبق أن فصل فيها    الجنائي سالف البيان بالبراءة الأمر الذى يكون تعرض المحكمة لتحقيق التزوير في تلك المحاضر مساسًا بحجية    الجنائي فضلًا عن سقوط الحق فيه بمضي سنة عليه من ٣٠ / ٥ / ٢٠٠٩ إلى رفع الدعوى في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٠ حكمًا بالفقرة الأخيرة من المادة ٧٦ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وكان هذا الاستخلاص سائغًا وله معينه بالأوراق ويكفى لحمل قضائه بعد أن حاز    الجنائي قوة الأمر المقضي في هذه المسألة الأساسية بما لا تجوز معه إعادة النظر فيها ويتعين إعمال حجيته في شأنها طالما أنه صدر بين الخصوم أنفسهم .

 

          

الطعن رقم ٥٣٧٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر طبقاً للقانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٨٠ الصادر بإنشائها هي هيئة عامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها وفقاً لنص المادة ٢٢ من القانون سالف البيان والتي جرى على أن “(يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير)” . لما كان ذلك ، وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما لرفعها على غير ذي صفة ، وكانت أسباب الطعن لا تتضمن نعياً على هذا القضاء فحاز بذلك قوة الأمر المقضي وصار باتاً ، وكان المطعون ضده الثالث بصفته هو الذى يمثل الهيئة القومية لسكك حديد مصر أمام القضاء دون غيره ، وهو من قام باستئناف    الابتدائي فإنه لا يُقبل من الطاعنين من بعد اختصام المطعون ضدهما السالفين في الطعن إذ لا صفة لهما في تمثيل الهيئة في خصومة هذا الطعن مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما .

 

          

الطعن رقم ٤١٥٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

النص في المادة ٦٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ – الواجبة التطبيق على واقعة النزاع على أن “يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام…. وذلك كله بالتنسيق مسبقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر…” يدل على أن لائحة نظام العاملين المذكورة والصادرة وفق صحيح القانون قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها والتى جعلت تلك المكافأة بواقع ٤٢ شهراً دون حد أقصى واستمرار العمل بها لكل من تنتهى خدمته بعد صدورها متى توافرت فيه شروط الاستحقاق لحين تعديلها بقرار يصدر صحيحاً من الشركة الطاعنة بالتنسيق المسبق مع الشركة القابضة، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء    المطعون فيه وبرفض الدعوى استناداً إلى قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ١١٠ لسنة ٢٠٠٥ والمعمول به اعتباراً من ٢٣ / ٣ / ٢٠٠٥ بوضع حد أقصى لمنحة نهاية الخدمة قد صدر في حدود السلطة التى أجازتها المادة ٦٥ من لائحة الشركة لمجلس إدارتها حال أن البين من الأوراق أن هذا القرار صدر دون التنسيق مع الشركة القابضة مخالفاً لنص المادة سالفة البيان فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون.

 

          

الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

إذ كان النص في المادة ١٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه ” فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صور الإعلان على الوجه الآتى (١) ….. (٢) …. (٣) فيما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإنه لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه …. وفى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة ، وتسلم الصورة للنيابة العامة ” مفاده بأن تسليم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية يكون في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير ، فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء إما لشخصه أو في موطنه ، ويتعين على المحضر في جميع حالات عدم تسليم الصورة إلى المعلن إليه أو من ينوب عنه أن يسلم الصورة إلى النيابة العامة ، يستوى في ذلك أن يرجع عدم التسليم إلى عدم وجود من يصح تسليم الورقة إليهم ، أو أن يرجع عدم التسليم إلى امتناع من وجده المحضر ممن يصح تسليم الورقة إليه عن الاستلام أو عن التوقيع على الأصل بالاستلام ، أو إذا وجد المحضر المقر مغلقاً .

 

          

الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

للجمعية العامة أن تتصدى لأى عمل من أعمال الإدارة إذا عجز مجلس الإدارة عن البت فيه بسبب عدم اكتمال نصاب المجلس لعدم صلاحية عدد من أعضائه ، أو تعمدهم عدم الحضور ، أو عدم إمكان التوصل إلى أغلبية تؤيد القرار .

 

          

الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم ، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة ، ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول .

 

          

الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين , وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات , ويقع باطلاً أى منها إذا صدر بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو بنى على عسف بالأقلية أو كان مشوباً بالغش أو التدليس .

 

          

الطعن رقم ١١٠٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٠

مؤدى المادة ١٩ من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ في شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن المشرع منح مجلس إدارة البنك سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف البنك الذى يديره وطبيعة نشاطه ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام .

 

          

الطعن رقم ١١٠٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٠

تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهمها على حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح بما تبينته من وقائعها .

 

          

الطعن رقم ١١٠٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٠

إذ كان البين من الأوراق أن مجلس إدارة البنك الطاعن قد وضع لائحة بنظام العاملين به نصت في المادة ٧٣ منها ….على أنه ” لا يجوز ترقية العامل المصرح له بإجازة بدون مرتب طوال فترة الإجازة ، ويستثنى من ذلك إجازة رعاية الطفل إذا لم تتجاوز ستة أشهر والإجازة لأداء الامتحان ” . لما كان ذلك ، وكان التكييف الصحيح لطلبات المطعون ضدها هي    لها بالترقيات التي أجراها البنك الطاعن أثناء فترات إجازاتها سالفة البيان ، وكانت المادة ٧٣ من لائحة البنك الطاعن – واجبة التطبيق – لا تجيز ترقية العامل المصرح له بإجازة بدون مرتب طوال فترة الإجازة ، واستثنت من ذلك إجازة رعاية الطفل وأداء الامتحان إذا لم تتجاوز ستة أشهر ، بما مفاده أنه قصر الاختيار للترقية على القائمين فعلاً بالعمل وهو ما لا يناهض أحكام القانون ، وإنما تتحقق به الخدمات التي تؤديها الوظائف بما تستهدفه الترقية كنظام مقرر للمصلحة العامة ، وإذ كانت مدد إجازات المطعون ضدها كل منها تزيد عن ستة أشهر ، فلا تثريب على الطاعن إن هو امتنع عن النظر في ترقيتها باعتبار أن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على البنك أن يجريها متى حل دوره للترقية واستوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى بل هي حق للبنك يترخص في استعماله وفقاً لمتطلبات العمل وبما يساعد على تحقيق أهدافه ويستقل بتقدير الوقت الملائم لها بما لا معقب عليه في ذلك طالما خلا قراره من شبهة التعسف ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها في ضم المدد سالفة البيان إلى مدة خدمتها الفعلية مع ما يترتب على ذلك من آثار ، بما مفاده أحقيتها في الترقية خلال مدد إجازاتها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

          

الطعن رقم ٧٤٠٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٠

إذ كان التعيين علي وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية لأن كل عقد مستقل عن الآخر فإن الأقدمية في الوظائف الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين فيها وفقاً للشروط المقررة قانوناً . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق – بما لا يمارى فيه المطعون ضدهم – إنهم كانوا يعملون لدى الطاعنة بموجب عقود عمل مؤقتة تم تجديدها أكثر من مرة حتى تم تعيينهم بصفة دائمة بالقرار رقم ٧٥ لسنة ٢٠٠٧ بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠٠٧ ، فإن أقدميتهم في هذه الوظيفة الدائمة تحسب اعتباراً من هذا التاريخ ، وإذ خالف    المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في تثبيتهم والآثار المترتبة على ذلك ، وكان من هذه الآثار احتساب أقدمية كل منهم في الوظيفة الدائمة اعتباراً من بداية عقد العمل المؤقت ، بمقولة أنه لا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة وإن مجلس الإدارة لم يضع قواعد لضم مدة الخبرة ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

          

الطعن رقم ٣٩١٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

أن النص في المادة السابعة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن ” تُعد الجهة القائمة على نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة كشوفاً من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون تُبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التى قدَّرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وتُعرض هذه الكشوف مرفقاً بها خرائط تُبين موقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسى لهذه الجهة وفى مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع في دائرتها العقار, وفى مقر العمدة وفى مقر الوحدة المحلية لمدة شهر , ويُخطر الملاك وذوى الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويسبق هذا العرض بمدة أسبوع إعلان في الوقائع المصرية – ملحق الجريدة الرسمية – وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأماكن المذكورة…..” وفى المادة التاسعة من ذات القانون على أن ” لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن والملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض….. ” , يدل على أن المشرع قد وضع القواعد والضوابط التى تكفل حماية حقوق الملاك وذوى الشأن في العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة وضمان تعويضهم عنها تعويضاً عادلاً , وفى سبيل ذلك أناط بالجهة القائمة على نزع الملكية إعداد كشوف تشتمل على البيانات المتعلقة بالعقارات المنزوع ملكيتها مع خرائط تُبَّين موقعها والتعويضات المقدرة ورسم طريقة إعلان الملاك وذوى الشأن بها تكشف عن حرص المشرع على ضمان علمهم بما حوته تلك الكشوف حتى يتسنى لهم اتخاذ ما يرونه بشأنه سواء كان هذا العلم حكمياً بعرض الكشوف لمدة شهر في الأماكن المذكورة بالمادة السابعة سالفة البيان وبما أوجبه من أن يسبق العرض بمدة أسبوع على الأقل الإعلان في ملحق الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار عن المواعيد المحددة للعرض أو كان هذا العلم حقيقياً بإخطار الملاك وذوى الشأن بالعرض بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وجعل المشرع من انتهاء مدة الشهر المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأماكن سالفة الذكر بداية لسريان ميعاد الطعن في تقدير التعويض الوارد بها مما مقتضاه أن هذا الميعاد لا ينفتح إلا إذا اتبعت الجهة القائمة على نزع الملكية الإجراءات سالفة البيان المحددة في القانون والتى ارتأى المشرع أن هذه الإجراءات تكَّمل بعضها بعضاً في توفير العلم للملاك وذوى الشأن بالمواعيد المحددة لعرض الكشوف وبكافة البيانات الواردة بها علماً كاملاً فإن لم تلتزم هذه الإجراءات فإن ميعاد الطعن لا ينفتح ولا يغنى عن ذلك علم الملاك وذوى الشأن بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة.

 

          

الطعن رقم ٧٩٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص ، وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتاً وغير ملزم للسلطة العامة التى لها دائماً – ولدواعى المصلحة العامة – الحق في إلغائه والرجوع فيه ولو قبل حلول أجله ، ويكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجرة ، والعبرة في تكييف العلاقة التى تربط جهة الإدارة بالمنتفع بالمال العام هو بحقيقة الواقع وحكم القانون ما دام العقد قد تعلق بمال عام وكانت جهة الإدارة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة .

 

          

الطعن رقم ٧٩٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٦

إذ كان البين من الواقع المطروح بالأوراق – وبلا منازعة من الخصوم – أن قرية … بفنادقها وسوقها التجارى الكائنة به عينى النزاع قد أُنشئت على أرض طرح بحر بشاطئ بورسعيد مملوكة للدولة بموجب قرار تخصيص صدر من محافظ بورسعيد محدد المدة خمسة وعشرين عاماً لشركة … للتنمية السياحية ( الطاعنة في الطعن الثانى ) وهى شركة مساهمة مصرية أنيط بها إنشاء وإدارة القرية السياحية بقصد استغلال أرض الشاطئ المملوك للدولة ، بما ينبئ بجلاء عن أن جهة الإدارة استهدفت تحقيق مصلحة عامة محلها مال عام ، وكان سوق القرية السياحية قد أُنشئ على أرض مملوكة للدولة بقصد تقديم الخدمات لرواد القرية وتوفير احتياجاتهم ولوازمهم ، ومن ثم فإن ترخيص الشركة الطاعنة لمن يرغب في مزاولة النشاط التجارى المحدد بنوعه من جانبها – وطبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها بكراسة شروط شغل هذه المحلات – لا يكون إلا مقابل رسم لا أجرة ، ولمدة محددة لا تخضع لقانون إيجار الأماكن الاستثنائى رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، وكان    الابتدائي المؤيد بقضاء    المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى تكييف العلاقة بين الطاعن بصفته والمطعون ضده الأول بأنها علاقة إيجارية تخضع للقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ مما يعيب    المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ، وقد جره ذلك الخطأ إلى خطأ مثله ، إذ انتهى إلى رفض الدعوى الفرعية على ما أورده بأسبابه من أن العقد المؤرخ ١٥ / ٨ / ١٩٩٨ المبرم بين الطاعنة في الطعن رقم ٧٩٩ لسنة ٧٢ ق والشركة المطعون ضدها الثانية المتضمن الترخيص للطاعنة بالانتفاع بذات المحلين حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢ محله حق من الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية ، ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول الدعوى الفرعية لعدم إشهار صحيفتها مستنداً إلى نص المادتين ٢٤ مكرراً و٣٤ مكرراً / ١ من القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦١ بشأن رسوم التوثيق والشهر المضافتين بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ ، بما يعيبه ويوجب نقضه .

 

          

الطعن رقم ٧٦٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين , وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات , ويقع باطلاً أى منها إذا صدر بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة أو بنى على عسف بالأقلية أو كان مشوباً بالغش أو التدليس .

 

          

الطعن رقم ٦٣٤٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها ، وإطراح ما عداه وتفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين وأصحاب الشأن مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها من أدلة ومستندات مؤثرة في النزاع دون أن تبين بأسباب حكمها ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وما سجله    المطعون فيه أن الطاعن قدم للمحكمة صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٦ والذى تضمن الموافقة على بيع قطعة الأرض محل التداعى ، وكذا محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ١٩ / ١٠ / ٢٠٠٦ والذى تضمن تفويض رئيس مجلس الإدارة في تفويض أو توكيل الغير في التوقيع على العقود الخاصة بالبيع وحق الانتفاع ، والجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٦ والتى تقرر فيها الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٦ ، وما ورد بصورة السجل التجارى للشركة المطعون ضدها الأولى من تفويض المطعون ضدها الثانية بصفتها السابقة في بيع وشراء وتنازل ورهن وإيجار الأصول الثابتة والمنقولة …. ، وكافة أعمال التصرف والتوقيع عليها لنفسها والغير ، وذلك في كل أو جزء مما سبق ، وإذ تمسك الطاعن بدلالة تلك المستندات أمام محكمة الموضوع ، إلا أن    خلص إلى بطلان البيع المشهر محل النزاع وتسليم الأرض موضوع هذا العقد استناداً إلى بطلان محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٣٨ والذى بموجبه تم تفويض رئيس مجلس الإدارة في ذلك الوقت في بيع وشراء الأموال الثابتة والمنقولة دون أن يعنى بتمحيص دفاع الطاعن السالف ذكره ودون بحث دلالة المستندات آنفة البيان ، وألتفت عن الرد عليها إيجاباً أو سلباً مكتفياً بعبارة أوردها في مدوناته أن وكيل المطعون ضده الأول بصفته يجحد الصور الضوئية المقدمة من المطعون ضدها الثانية والسادس دون أن يبين ماهية هذه الصور ومفردات مستنداتها وما إذا كانت متعلقة بموضوع النزاع من عدمه ، إذ أنها وردت بصيغة عامة معماة وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يكفى لإهدار دلالة المستندات سالفة البيان رغم أنه دفاع جوهرى من شأن بحثه – لو صح – أن يتغير وجه الرأى في الدعوى ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون .

 

          

الطعن رقم ٥٤٥١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

المقرر وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – إيداع سند وكالة المحامى الذى وقع صحيفة الطعن بالنقض حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض أم لا. وكان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى وقع صحيفة الطعن قد قدم صورة طبق الأصل من التوكيل العام رقم ٢٥٦٧ لسنة ٢٠٠٦ ج توثيق قصر النيل والصادر إليه من الأستاذ / ……………….. المحامى – بصفته وكيلاً عن ………………. بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن الشركة الطاعنة بموجب التوكيل العام رقم ٢٨٢٥ج لسنة ٢٠٠٦ قصر النيل إلا أنه لم يقدم التوكيل الأخير حتى إقفال باب المرافعة في الطعن، وكان لا يغنى عن تقديمه مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر له ممن وكله في الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام الوكالة وحدودها، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة.

 

          

الطعن رقم ٧٦٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

يجوز إبطال كل قرار – للجمعية العامة العادية للمساهمين – يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة ، ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمين الذين اع