الأموال

الطعن رقم ٢٠١٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

لما كانت جريمة إخفاء المجرمين المؤثمة قانوناً بنص المادة ١٤٤ من قانون العقوبات تتطلب لاكتمال أركانها أن يكون المتهم عالماً بأن الشخص الذي حوكم من أجل إخفائه فر بعد القبض عليه ، أو كان متهماً في جناية أو جنحة أو صدر في حقه أمر بالقبض عليه ، كما أنه من المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ، ولا يشترط أن يتحدث   عنه صراحة وعلى استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها   تفيد بذاتها توافره ، وإذ كان   المطعون فيه قد استخلص قيام الطاعن الرابع بإخفاء مجرمين صادر بحقهم أمراً بالقبض عليهم وبأن الأموال التي دين بإخفائها متحصلة من جناية السرقة – على الصورة السابقة – استخلاصاً سائغاً ودلل على ثبوته في حقه تدليلاً كافياً لحمل قضائه ، فإن ما يثيره الطاعن الرابع في شأن قصور   أو فساد استدلاله يكون غير سديد .

 

      

الطعن رقم ٦٤٦٦ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٤

مفاد النص في المواد الثانية والخامسة والتاسعة من القانون رقم ۲۲ لسنة ۲۰۱۸ بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين أن صدور أمر مسبب من قاضى الأمور الوقتية بالتحفظ على أموال شخص طبيعي أو معنوي، في ضوء ما عرضته عليه وانتهت إليه لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف المنشأة بموجب هذا القانون، يترتب عليه رفع يد المتَحَفَظ عليه عن إدارة أمواله ومنعه من التقاضي بشأنها أو متابعة السير في دعوى كانت مرفوعة منه أو عليه أمام القضاء أو هيئات التحكيم قبل صدور قرار التحفظ، وأن يصبح متولى الإدارة المعين لإدارة أمواله هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيله أمام القضاء أو هيئات التحكيم باعتباره نائبًا قانونيًا عنه في إدارتها، فإذا ما انتهى التحفظ أو ألغى وتم رد الأموال إلى صاحبها عاد للأخير تبعًا لذلك حقه في التقاضي بشأنها.

 

      

الطعن رقم ٦٤٦٦ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٤

إذ كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على سند من أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد تم التحفظ عليها بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠١٥ من قِبل لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، كما تمسك وقدم شهادة بأنها مدرجة ضمن الكشوف التى شملها الأمر الوقتى رقم (١) لسنة ٢٠١٨ جنوب القاهرة الصادر بتاريخ ١٠ / ٩ / ٢٠١٨ والخاص بالتحفظ على أموال الأشخاص والكيانات الاقتصادية المنتمية والمموِلة والداعمة لتنظيم الإخوان المسلمين طبقًا للقانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨، وتمسك بفقدها لأهلية التقاضى بشأن أموالها وانعقاد الصفة القانونية في التقاضى عنها للمطعون ضده الرابع بصفته المفوض في الإدارة على النحو الثابت بالسجل التجارى للشركة. غير أن   المطعون فيه رد على هذا الدفع بما لا يصلح ردًا بقوله إن تغيير الممثل القانونى للشركة المطعون ضدها الأولى في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة ولا يؤثر على استمرار الوكالة الصادرة منها لكون الشخصية الاعتبارية للشركة مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونًا طالما أنها هى المقصودة بالخصومة بذاتها فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير، رغم أن التحفظ على أموال الشركة يقتضى غل يد ممثلها عن إدارة أموالها ومنعه من التقاضى بشأنها أو متابعة السير في دعوى كانت مرفوعة منه، ويكون متولى الإدارة المعين لإدارة أموالها هو صاحب الصفة الوحيد في التقاضى بشأنها، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ومضى في نظر الدعوى وفصل في موضوعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن أن يقسط دفع الطاعن حقه في بحث مدى توافر شروطه بالتحقق من مدى استمرار سريان القرار الصادر بالتحفظ أو إنهائه أو إلغائه وما يترتب على ذلك من رد الأموال إلى الشركة المطعون ضدها الأولى وما يستتبعه من إعادة الحق لها في التقاضى بشأنها، وكذا التحقق من استمرار صفة المطعون ضده الرابع في تمثيل الشركة المطعون ضدها الأولى بعد صدور القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨ بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، والذى تمسك أيضًا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، فإن   فضلًا عما تقدم يكون مشوبًا بقصور يبطله.

 

      

الطعن رقم ١٨٦١٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا نَقضت المحكمة حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التى أصدرته فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع   الناقض في المسألة القانونية التى فصل فيها. والمقصود بالمسألة القانونية في هذا الشأن هى الواقعة التى تكون قد طُرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فيحوز حكمها في هذا الخصوص حُجية الشىء المحكوم فيه في حدود ما تكون قد بتت فيه، بحيث يمتنع على المحكمة المُحَال إليها عند إعادة نظرها للدعوى أن تَمَس هذه الحُجية، ويُتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه   الناقض، ولا تستطيع محكمة النقض بدورها عند نظرها ذات الطعن للمرة الثانية أن تسلك ما يتعارض مع تلك الحُجية. وكما لا يجوز لمحكمة النقض ذاتها أن تعيد النظر فيما استنفدت ولايتها بالفصل فيه، فلا يجوز لمحكمة الإحالة – ولا تتسع ولايتها – لأن تتسلط على قضاء   الناقض وألا تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التى فصل فيها، ولا يشفع لها في ذلك حتى أن تكون محكمة النقض قد أخطأت وهى تفصل في المسألة المطروحة عليها، إذ لا معقب على قضائها.

 

      

الطعن رقم ١٨٦١٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٠

من الأصول المقررة أنه ولئن كان لمحكمة الإحالة أن تقيم حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى الذى تحصله مما يُقَدَم إليها من دفاع وعلى أسس قانونية أخرى غير التى جاءت ب  المطعون فيه واستوجبت نقضه، إلا أن ذلك مشروط بألا تخالف محكمة الإحالة قاعدة قانونية قررتها محكمة النقض في حكمها الناقض.

 

      

الطعن رقم ١٨٦١٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٠

إذ كان الاختصاص يُعَد مطروحًا على محكمة النقض ولو لم يرد بشأنه نعى في صحيفة الطعن، ومن ثم فإن النقض الكلى في الموضوع يشمل صحة اختصاص المحكمة التى أصدرت   المطعون فيه ويحوز حكم النقض حُجِية الشىء المحكوم فيه في هذه المسألة ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحُجِية.

 

      

الطعن رقم ١٨٦١٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٠

يدل النص في المادة ٢٧٢ من قانون المرافعات على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأى وجه من الوجوه وهى واجبة الاحترام فيما خَلُصَت إليه، أخطأت المحكمة أم أصابت، باعتبار أن محكمة النقض هى قمة السلطة القضائية في سُلَم ترتيب المحاكم ومرحلة النقض هى خاتمة المطاف في مراحل التقاضى وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها.

 

      

الطعن رقم ١٨٦١٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٠

إذ كان الثابت من أوراق الطعن أن   الناقض قد انتهى إلى القضاء بنقض   المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجددًا بهيئة أخرى، بحكم حائز لقوة الأمر المقضي بين الخصوم أنفسهم، متضمنًا الفصل في مسألة قانونية تتعلق بجواز إقامة دعوى بطلان أصلية على حكم التحكيم الصادر وفقًا لأحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، وأن يكون ذلك طبقًا لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ومن ثم انعقاد الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة بنظرها، مما كان لازمه أن تتقيد محكمة الاستئناف المُحالة إليها القضية ب  الناقض – أيًا ما كان وجه الرأى فيه – وأن تتبعه في تلك المسألة باعتبار أن   يظل محتفظًا بحُجِيته أمام جميع محاكم الجهة القضائية التى أصدرته إحدى محاكمها فلا تجوز المجادلة فيه أمامها، بل يجب عليها أن تتقيد به لأن قوة الأمر المقضي تسمو على النظام العام. غير أن   المطعون فيه خالف حُجِية   الناقض عن إدراك، وقضى بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة دوليًا بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم مسببًا قضاءه في هذا الخصوص بأن الاتفاق على إسناد الفصل في النزاع موضوع الدعوى للتحكيم طبقًا لأحكام الاتفاقية سالفة الذكر كافٍ لغلق الطريق أمام الاعتصام بالقضاء الوطنى لأى دولة طرف في الاتفاقية بما فيها جمهورية مصر العربية بإقامة أى دعوى مبتدأة واختصاص محكمة الاستثمار العربية المنشأة بموجب الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية بنظرها وأنه لا محل للتمسك بحُجية أحكام القضاء الوطنى متى صدرت بالمخالفة لأحكام الاتفاقية، دون أن يفطن إلى أنه – حكم – صادر عن محكمة استئناف القاهرة وهى إحدى محاكم جهة القضاء العادى صاحب الولاية العامة التى أصدرت   الناقض، ومن ثم وجب عليه الالتزام بحُجِية ذلك   والتقيد بها، وأنه لا يجوز له المجادلة فيها باعتبار أن قوة الأمر المقضي تسمو على النظام العام. لما كان ذلك، فإن   المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما حجبه عن الفصل في موضوع دعوى بطلان حكم التحكيم، وهو ما يعيبه.

 

      

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال ‏بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءًا من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمرارًا ‏مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .‏

 

      

الطعن رقم ٦٤٥٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢١

لما كانت المصادرة في حكم المادة ٣٠ من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل وهى عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة ، وكانت المادة ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ – الساري على واقعة الدعوى – قد اشترطت لمصادرة الأموال أن تكون متحصلة من الجريمة ، وكان   المطعون فيه قد نفى قصد الاتجار عن الطاعن بما ينفى الصلة بين السيارة المضبوطة وإحراز المخدر مجرداً من غير قصد ، فإنه إذ قضى   بمصادرة السيارة يكون قد جانب التطبيق القانوني السليم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض – طبقاً لنص المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ – أن تنقض   من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله ، فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة ٣٩ من القانون – المذكور – القضاء بتصحيح   المطعون فيه ، وذلك بإلغاء ما قضى به من مصادرة السيارة المضبوطة .

 

      

الطعن رقم ١٣٣٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

لقاضى الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمله ولا عليه أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى وفقًا لما هو ثابت في الأوراق من مذكرة المدعى العام الاشتراكى المؤرخة ١٢ / ٧ / ٢٠٠٤ وبما أوردته لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى أن المديونية المستحقة للبنك المطعون ضده الأول وإن كان أساسها مديونية مستحقة على ثلاث شركات هى (الشركة … للتجارة والتوكيلات – الشركة … للتجارة – شركة …)، إلا أن مورث الطاعنين هو الممثل القانونى لهذه الشركات جميعها وأن الطاعنين كُفلاء متضامنين لتلك المديونية بموجب كفالة صادرة عن ممثلهم وهو مورثهم وقد انتهت هذه المحكمة إلى صحة تمثيلهم في الدعوى بصفتهم كُفلاء لمديونية هذه الشركات وليس باعتبارهم ورثة للممثل القانونى لها “وهو مورثهم” وذلك بموجب   الصادر عنها بتاريخ ١١ / ٧ / ٢٠١٧ وأن هذه المديونية قد تم دمجها بعد فرض الحراسة على مورث الطاعنين بصفته الممثل القانونى للشركات الثلاثة سالفة البيان وتم التعامل عليها – المديونية – على هذا الأساس بموافقة كافة الأطراف، البنك الدائن “المطعون ضده الأول”، والمدين “مورث الطاعنين” والكُفلاء، والحارس على الأموال (المدعى العام الاشتراكى ثم إدارة الكسب غير المشروع بمكتب النائب العام) “المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما”، وأنه قد تم تحقيقها أيضًا بمعرفة لجنة الخبراء المحاسبيين وفقًا للثابت من حكم محكمة القيم الصادر في ٩ مارس ٢٠٠٢ وأنها بلغت في ٢٧ / ٧ / ٢٠٠٠ – تاريخ فرض الحراسة على مورثهم – مبلغ ٩٧ / ٤٤٧‚٠٥٠‚١٥٠ جنيه. وعليه فإن المحكمة تقضى على سند من هذا الواقع في طلبات الخصوم في الدعاوى أرقام ٧٤٩ و٧٥١ و٧٥٣ و٧٥٥ لسنة ٢ق اقتصادى القاهرة الاستئنافية وترد على دفاعهم بها.

 

      

الطعن رقم ١٣٩٧٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن المشرع وضع قاعدة أساسية في شأن حضور الجمعية العامة للشركات المساهمة بنوعيها عادية أو غير عادية قوامها حق كل مساهم من المساهمين في الشركة في حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها بالأصالة أو الإنابة وهو من الحقوق الجوهرية الى يخولها السهم للمساهم فيتحقق له الاشتراك الفعلى في إدارة الشركة وهو حق ينقسم إلى شقين، حق الحضور في الجمعيات العامة وحق التصويت على قراراتها. وذلك بالنظر إلى أن الجمعية العامة هى التجمع الذى ينظم المساهمين ويستطيعون من خلالها التعبير عن وجه نظرهم في إدارة الشركة وتوجيهها والحفاظ على مصالحها وحقوقها ليس فقط من الناحية المالية كالحصول على نصيبهم من الأرباح أو تقاسم الأموال والموجودات لدى تصفيتها وإنما أيضًا في مجال إدارتها بما مؤداه ارتباط الحق في حضور الجمعة العامة بحق التصويت على قرارتها إذ إن الأخير هو الغاية والهدف من الأول، فلا قيمة للحضور دون تصويت، وبما لازمه النظر إليهما معًا كحق واحد يمثل جوهر وأساس حق المساهم في إدارة الشركة، وهو ما لا يجوز مطلقًا إهداره.

 

      

الطعن رقم ١١١٢٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن التعويض (عن الأراضى المستولى عليها بموجب قوانين الإصلاح الزراعى) إذاً يجب أن يكون موفياً بقيمة الأطيان المستولى عليها ، وجابراً لكافة الأضرار التى لحقت بأصحاب تلك الأطيان من جراء ذلك ، والتزاماً بما قضت به المحكمة الدستورية العليا من أسباب حكمها رقم ٢٨ لسنة ٦ ق دستورية من أن المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى ، والرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى ، قد جاوزتا الحدود التى رسمتها المادتان ٣٢ ، ٣٤ من الدستور لصون الملكية الخاصة ، وأهدرتا كذلك مفهوم التعويض الكامل القائم على الاعتداد بكل العناصر التى تتصل بتقدير قيمة الأموال في تاريخ نزعها من أصحابها وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعى المطعون عليها ، وكان المشرع قد تدخل بالنصوص القانونية المطعون عليها لإجراء مصادرة جزئية لبعض عناصر هذه الأموال، يمثلها الفرق بين قيمتها الفعلية من تاريخ الاستيلاء عليها وقيمتها المقدرة تشريعياً ، فإن التاريخ الذى يعول عليه في تقدير القيمة الحقيقية للأطيان المستولى عليها هو تاريخ الاستيلاء ، باعتباره التاريخ الذى كان يتعين فيه التزاماً بأحكام الدستور تقدير الثمن الحقيقى للأرض ودفعه لأصحابها مراعاة في ذلك التقدير كافة العناصر والمقومات المرتبطة بها .

 

      

الطعن رقم ١٤٨٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مقتضى إنهاء الحراسة أن يعود حق التقاضى إلى هذا الشخص إلا أن المشرع تصور أن هناك فترة تمضى بين إنهاء الحراسة حكماً وبين انتهائها فعلاً بتسليم الذى كان خاضعاً للحراسة أمواله ، وفى هذه الفترة يتولى الحارس أمر هذه الأموال لحين تسليمها لصاحبها وبذلك أناب المشرع الحارس على تلك الأموال نيابة قانونية في إدارتها وما يستتبع ذلك من حق التقاضي فيما ينشأ عن أعمال إدارتها من منازعات إلى أن يتم تسليمها لصاحبها .

 

      

الطعن رقم ٣٢٥١٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

لما كانت المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام سلطة عامة وشاملة في ضبط جميع الجرائم ، فإنها بذلك تكون قد خولتهم هذه السلطة في كافة أنحاء الجمهورية ، فإن قيام محرر محضر الضبط وهو ضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إدارة أبحاث التزييف والتزوير بضبط وتفتيش الطاعن الثاني إنما كان يمارس اختصاصاً أصيلاً نوعياً ومكانياً بوصفه من رجال الضبط القضائي ، ولم يجاوز حدود اختصاصه الذى ينبسط على كل أنحاء الجمهورية ، ومن ثم فإنه لا ينال من سلامة   المطعون فيه التفاته عن الرد على ما دفع به الطاعن الثاني في هذا الشأن باعتباره دفاع قانوني ظاهر البطلان .

 

      

الطعن رقم ٤٣٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

أنه لما كان مؤدى نص المادتين ٨٧ ، ٨٨ من القانون المدنى أن العقارات التى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون تعتبر أموالاً عامة وكانت الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ؛ وهذا الانتهاء ما لم يصدر به قانون أو قرار ، فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل على وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء الفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً .

 

      

الطعن رقم ٤٣٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

لما كان القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ المعمول به من ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ قد أضاف لنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى حكماً جديداً ، يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة . أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم، فإن مفاد ذلك أنه يشترط لتملك هذه الأرض بالتقادم المكسب أن يستمر وضع اليد عليها بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة مدة خمسة عشر عاماً سابقة على ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر .

 

      

الطعن رقم ٤٣٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذى اعتمد عليه   المطعون فيه في قضائه أن أرض النزاع كانت ضمن أملاك الدولة العامة ” جرن روك أهالى ” وأن المطعون ضدهم ومن قبلهم والدهم وجدهم يضعون اليد عليها مدة تزيد على خمسة عشر سنة قبل صدور القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ وقد تمسك الطاعنون بصفاتهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم جواز تملك هذه الأرض بالتقادم الطويل المكسب للملكية باعتبار أنها من أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة إلا أن   المطعون فيه أعرض عن هذا الدفاع واعتبر الأرض المقام عليها العقار وهى جرن روك أهالى من أملاك الدولة الخاصة التى يجوز تملكها بالتقادم قبل العمل بأحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ رغم أنها بالصفة المشار إليها تعتبر من أملاك الدول العامة ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث ما إذا كان قد زال تخصيصها للمنفعة العامة وتاريخ ذلك ومدى توافر شروط وضع يد سلف المطعون ضده المكسب للملكية قبل صدور القانون سالف الذكر مما يعيب   المطعون فيه أيضاً بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٤٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المناط في انعقاد عقود الإيجار التي تُبرمها الوحدات المحلية عن الأموال المملوكة للدولة ، وعلى ما يبين من نصوص المواد ٢٨ ، ٣٣ / ه ، ٥١ / ٨ من القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون نظام   المحلى وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٠٧ بإصدار اللائحة التنفيذية لذات القانون ، هو بتمام التصديق عليها من الوحدة المحلية واعتمادها وفقاً للقانون .

 

      

الطعن رقم ٥٤٢٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

إذ كان النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال – المنطبق على الواقع في الدعوى – على أنه يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال ، وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون ، والنص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن ” يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق ” ، والنص في المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على أن ” يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المرافقة لهذا القرار ، ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ” ، والنص في المادة رقم ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن ” تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها وفقًا للمادة السابقة ، ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية ، وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها ، وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد ، وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك ” ، والنص في الفقرة الثانية من المادة رقم ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والصادر بها قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ على أن ” وإذا انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصي له أن يطلب قيد نقل الملكية من السجلات المشار إليها ، وإذ كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا   ” يدل على أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظامًا خاصًا لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة هادفًا منه حسم المنازعات التي تثور بشأن هذه الملكية ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي بتحديد مالكها ، كالنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة رقم ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف البيان ، فيسرى في هذه الحالة حكم هذه الفقرة بما مفاده أنه يتم قيد ملكية الورقة المالية في سجلات الجهة مصدرة الورقة إذا تحدد مالكها بناءً على حكم نهائي

 

      

الطعن رقم ٥٤٢٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

إذ كان النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال – المنطبق على الواقع في الدعوى – على أنه يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال ، وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون ، والنص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن ” يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق ” ، والنص في المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على أن ” يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المرافقة لهذا القرار ، ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ” ، والنص في المادة رقم ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن ” تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها وفقًا للمادة السابقة ، ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية ، وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها ، وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد ، وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك ” ، والنص في الفقرة الثانية من المادة رقم ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والصادر بها قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ على أن ” وإذا انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصي له أن يطلب قيد نقل الملكية من السجلات المشار إليها ، وإذ كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا   ” يدل على أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظامًا خاصًا لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة هادفًا منه حسم المنازعات التي تثور بشأن هذه الملكية ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي بتحديد مالكها ، كالنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة رقم ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف البيان ، فيسرى في هذه الحالة حكم هذه الفقرة بما مفاده أنه يتم قيد ملكية الورقة المالية في سجلات الجهة مصدرة الورقة إذا تحدد مالكها بناءً على حكم نهائي

 

      

الطعن رقم ٥٤٢٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

إذ كانت دعوى صحة ونفاذ العقد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه ، وهى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل   قام تسجيله مقام تسجيل العقد في نقلها ، وهذا يقتضى أن يفصل القاضي في أمر صحة العقد ، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه أو بصحته أو بطلانه ، ومنها أنه صوري صورية مطلقة ، إذ إن من شأن هذه الصورية لو صحت أن يعتبر العقد لا وجود له قانونًا فتحول دون   بصحته ونفاذه .

 

      

الطعن رقم ٥٤٢٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

إذ كان مدار النزاع الراهن يدور حول مدى أحقية الشركة الطاعنة – الشركة ….. ” … ” – شركة مساهمة – في ملكيتها لنسبة ٤٢.٥% من أسهم الشركة المطعون ضدها الثانية ” الشركة … ” – شركة مساهمة – وذلك بموجب الإقرار المؤرخ في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٢ وعقد الاتفاق والمعاوضة المؤرخ ٩ / ١٢ / ٢٠١٢ وبصورية ملكية المطعون ضده الأول المقيدة باسمه تلك الأسهم بما مقتضاه أن المنازعة على هذا النحو تستدعى تطبيق قانون الشركات المساهمة الذى ينظم أحكام تداول الأسهم فيها ونقل ملكيتها ، وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت ما نص عليه البند ١٢ من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ والتي تنص على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى والتي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : – ١ – … ٢ – … ١٢ – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” بما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الطلب الخاص بصحة ونفاذ الإقرار المؤرخ ٢٩ / ٩ / ٢٠١٢ وعقد الاتفاق والمعاوضة المؤرخ ٩ / ١٢ / ٢٠١٢ وما ارتبط به من طلبات إضافية وتدخل وادعاء تزوير فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٥١٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

أنه وإن كان استطراق الأراضى المملوكة للأفراد ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة إلا أن استمرار هذا الاستطراق المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل يترتب عليه كسب الدولة لملكيتها بالتقادم وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمال هذه المدة .

 

      

الطعن رقم ١٥١٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

أن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم وإن كان الغاصب يستطيع أن يدفعها بتملك العقار بالتقادم المكسب إذا توافرت الحيازة الصحيحة .

 

      

الطعن رقم ١٥١٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

إذ كان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل وتملكه لأرض التداعى باستطراقها منذ عام ١٩٧٣ وإدخال المرافق العامة اليها مدة تزيد عن خمسة عشر عاماً فإن   المطعون فيه إذا لم يواجه هذا الدفاع ويعنى ببحث واقعة الاستطراق ومدته وأثره في انتقال ملكية عين النزاع فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٥٢٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كانت طلبات الشركة المطعون ضدها في الدعوى – في حقيقتها – هى   بعدم أحقية مصلحة الضرائب الطاعنة في اقتضاء الضريبة المستحقة عليها لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء إنتاجها لتمتعها بالإعفاء الخمسى المنصوص عليه في المادة ١٢٠ / ٨ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ، ومن ثم فإن هذه المنازعة بهذا الوصف لا تخرج عن كونها منازعة ضريبية حول تطبيق أحكام قانون الضرائب على الدخل سالف البيان ، وتخضع بالتالى لأحكامه التى نظمت إجراءات المنازعة وكيفية رفعها وإجراءات التقاضى التى يتعين اتباعها ، ومن ثم بينها وجوب اللجوء إلى لجان الطعن الضريبى التى منحها هذا القانون اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف التى تنشأ بين الممول والمصلحة قبل اللجوء إلى جهة القضاء المختصة ، وإذ كان ذلك ، وكان   المطعون فيه مؤيداً في ذلك   المستأنف قد خلص إلى أن النزاع المعروض ليس نزاعاً ضريبياً وانتهى إلى رفض الدفع المبدى من المصلحة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى وتصدى للفصل في موضوع الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٥١٩٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه التزاماً بما قضت به المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها رقم ٢٨ لسنة ٦ ق دستورية من أن ” المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى ، والرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى ، قد جاوزتا الحدود التي رسمتها المادتان ٣٢ ، ٣٤ من الدستور – المعمول به وقت رفع الدعوى – لصون الملكية الخاصة ، وأهدرتا كذلك مفهوم التعويض الكامل القائم على الاعتداد على العناصر التي تتصل بتقدير قيمة الأموال في تاريخ نزعها من أصحابها وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعى المطعون عليها ، وكان المشرع قد تدخل – بالنصوص القانونية المطعون عليها – لإجراء مصادرة جزئية لبعض عناصر هذه الأموال يمثلها الفرق بين قيمتها الفعلية في تاريخ الاستيلاء عليها وقيمتها المقدرة تشريعياً ، فإن التاريخ الفعلى الذى يعول عليه في تقدير القيمة الحقيقة للأطيان المستولى عليها ، هو تاريخ الاستيلاء باعتباره التاريخ الذى يتعين فيه التزاماً بأحكام الدستور تقدير الثمن الحقيقى للأرض المستولى عليها ودفعه لأصحابها وتقدير التعويض عن الضرر إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران جراء الاستيلاء عليها ، وتقديراً بأن هذه وتلك تمثل مضار دائمة لا موقوتة ، ثابتة لا عرضية ناجمة جميعاً عن تجريد ملكيتهم من مقوماتها وما يندرج تحتها من ثمارها ، وملحقاتها ، ومنتجاتها فلا يجبها إلا تعويض يكون جابراً لها ، ولا ينحل بالتالى تفريطاً أو تقتيراً ، فإنه يتعين أن يكون التعويض جابراً لكل ضرر ناشئ عن ذلك لتعويض ما فات المستولى على أرضهم من كسب وما لحقهم من خسارة نتيجة حرمانهم من قبض كامل القيمة السوقية للأطيان الزراعية المستولى عليها منذ تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ   بالتعويض عن الضرر – ما لم يحدد الخصم لذلك تاريخاً أسبق – باعتباره ضرراً متغيراً بمرور الوقت في مداه وقيمته ، بما يوجب النظر إليه لا كما كان عند وقوعه بل ما صار إليه عند   ، مراعياً في ذلك ألا يكون تقدير التعويض عن الضرر جزافياً أو تفريطاً أو تقتيراً بل قائماً على أسس سليمة وعناصر واضحة لها أصل ثابت بالأوراق ، يبين منها النهج الذى اعتمدته المحكمة في الوصول إلى التقدير الذى قضت به دون غموض أو إبهام أو قصور ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بتقدير التعويض لأطيان التداعى وقت إيداع تقرير الخبير عام ٢٠١٦ ، فإنه يكون معيباً بالفساد الاستدلال مما جره لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

 

      

الطعن رقم ١٣٤٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات   المحلى القائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات   المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أىٍ منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهم برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من القانون المدنى

 

      

الطعن رقم ١٣٤٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن الحادث قد نجم عن ملامسة المجنى عليه – مورث الطاعنين – لسلك كهربائى مكشوف بالطريق مما أدى إلى وفاته ، وكانت هذه الأسلاك وما تحويه من تيار كهربائى تخضع وقت الحادث لحراسة المطعون ضدهم جميعاً فإن   المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما( رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ) لرفعها على غير ذى صفة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٤١٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٩٧٠ / ٢ من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ أنه لا يجوز اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون الأخير تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة …….. والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم إلا أن يكون هذا التملك قد تم أو اكتمل التقادم المكسب له قبل العمل به إذ ليس لهذا القانون أثر رجعى بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره .

 

      

الطعن رقم ٤٥٧٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٧

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع بإصداره القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ متضمناً تعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بالقرار بقانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ وقانون المرافعات المدنية والتجارية قد استهدف بهذا التعديل في ضوء ما نصت عليه مذكرته الإيضاحية ( إلغاء نظام التحرى والأخذ بنظام تحديد قيم الأموال موضوع المحررات على نحو ثابت وفقاً لأسس حددها مشروع القانون أو أحال فيها إلى جداول يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل وتنتفى معها المطالبة اللاحقة لعملية الشهر ) … وتمضى المذكرة فتقول : إن نظام التحرى ( كان يجيز لمصلحة الشهر والتوثيق بعد تمام الشهر ، أن تجرى تحرياتها للتعرف على القيمة الحقيقية للأموال موضوع المحررات المشهرة ، فإذا أسفرت التحريات عن تقدير لهذه القيمة بأكثر مما تضمنه المحرر فإنها كانت تطالب بفروق الرسوم المستحقة ، وهو نظام يخلق عدم الاستقرار في معرفة أصحاب الشأن سلفاً لما هو مستحق عليهم من رسوم ، ويضاعف من سلبياته عدم وجود ضوابط دقيقة لأسس التقدير الأمر الذى يفتح باباً للمنازعات القضائية ) ومن هذا المنطلق نصت المادة ٢١ المعدلة على قواعد محددة لتقدير الأموال موضوع المحررات المشهرة . ثم أقفل باب إعادة تقدير هذه الأموال باستثناء حالتي الخطأ المادي والغش ليمنع كما قال في المذكرة الإيضاحية ( المطالبة اللاحقة لعملية الشهر ) وهكذا نصت المادة ٢٥ المعدلة على ما يلى ” تكون للدولة – ضماناً لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادي والغش – حق امتياز على الأموال محل الصرف ، وتكون هذه الأموال ضامنة السداد لتلك الرسوم في أي يد تكون ” ، ونصت المادة ٢٦ المعدلة على ما يلى ” يصدر بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها والمشار إليها في المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص ، ويعلن هذا الأمر … ” ، مفاده أن القانون ٦ لسنة ١٩٩١ قد استحدث أمرين : أولهما أنه جعل تقدير قيمة الأموال مرهوناً بضوابط انفرد المشرع بتحديدها ألحق بها جداول حاسمة بحيث لم تعد هناك أي سلطة تقديرية للمكتب المختص ولا مجال للرجوع الى التحريات مهما كانت الظروف ، والثاني أنه لا محل لإعادة التقدير بعد تمام الشهر حتى لو كان المكتب المختص قد أخطأ في التقدير إلا إذا كان يستند الى واحدة من اثنتين خطأ مادى محض أو غش وما عدا ذلك من أخطاء فلا سبيل لتصحيحها . والمقصود بالغش أوضح من أن يحتاج لتفسير ، أما مفهوم الخطأ المادي في القانون فهو الخطأ في التعبير لا الخطأ في التفكير ، أي الأخطاء الحسابية المحضة أو ما يشابهها ولا يتسع للأخطاء التي تستند الى عدم الإلمام بالواقع أو إرساء   العامة أو البند الواجب الإتباع في تقدير قيمة الأموال حتى لا تكون أوامر التقدير اللاحقة على الشهر وسيلة للرجوع عن التقديرات السابقة ، وهو ما يناقض توجهات القانون .

 

      

الطعن رقم ٧٢١٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع برد حجتها بتقادم دعوى الضمان عملاً بالمادة ٤٥٢ من القانون المدني لفوات أكثر من سنة من تاريخ تسلم المطعون ضدهم السيارات محل البيع بتواريخ ٢٩ / ٥ ، ٢١ / ٦ ، ٢٦ / ٦ ، ١٩ / ٤ ، ٢٤ / ٧ ، ٢١ / ٨ ، ١٣ / ١٢، لسنة ١٩٩٥ وكان ما أثارته الشركة الطاعنة في دفعهما أمام محكمتي الموضوع لم يناقش هذا الدفع مناقشة كافية وكان ما أورده  ين – الابتدائي والاستئنافي – في هذا الشأن أن الشركة المدعي عليها – الطاعنة – لها الخبرة لمعرفة العيوب الخفية وأن الثابت للمحكمة أنها تعمدت إخفاء تلك العيوب على المدعين (المطعون ضدهم) وأية ذلك أن الشركة أنقصت مدة الضمان إلى ثلاثة أشهر أو خمسة الأف كيلو وهي فترة قصيرة جداً لمثل هذا البيع ومن ثم فإن المحكمة ترى أن ذلك غشاً من الشركة المدعي عليها – الطاعنة ومن ثم تكون فترة الضمان خمس عشرة سنة كما أورد   الاستئنافي الذي أيد   الابتدائي وأحال إليه في مدوناته بأن ما جاء بالعقود هي بنود مطبوعة جرى العرف على النص عليها وأنها لا تشمل ولا تتضمن ما ظهر في السيارات من عيوب خفية لا يمكن الكشف عنها إلا بمعرفة المختصين ، وبعد تجربة السيارات ، وكان ما أورده  ين لا يواجه هذا الدفاع ذلك إنه لم يبين عناصر الغش والتدليس الذي نسبه إلى البائع وكيف أنه تعمد إخفاء العيوب بما يُعجز هذه المحكمة عن التقرير بصحته أو عدم صحة المدعى به من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١٧٥٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٦

إذ كان تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها وانقضائها لم يعد، منذ صدور القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، متروكًا لإرادة الشركاء إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع الذى تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءًا من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمرارًا مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها.

 

      

الطعن رقم ٢٩٧١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع بعد أن عرض في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون ١٤ لسنة ١٩٨١ لطبيعة وملكية أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان العقارية والمنقولة حظر في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أى جهة التصرف في تلك الأموال على خلاف مقتضى القانون ، كما حظر عليها بمقتضى المادة الخامسة التصرف في العقارات التى تنشئها أو تحصل عليها لغير أعضائها إلا بقرار من الجمعية العمومية لها بعد أخذ رأى الجهة الإدارية والاتحاد التعاونى وأردف في المادة السابعة والعشرين بيان كيفية التصرف في تلك الأموال والجهة التى تملك ذلك فأناط بالجمعية العمومية لها بحسبانها السلطة العليا في الجمعية وحدها حق التصرف في العقارات سواء تلك التى تنشئها أو تحصل عليها لصالح أعضائها وسواء كانت جمعية فئوية أو جمعية إقليمية وحظر عليها التفويض في أى من اختصاصاتها بما يدل على أن المشرع أسبغ الحماية القانونية على أموال تلك الجمعيات صيانة لحقوق الأعضاء وتحقيقاً للمساواة بينهم بحسبان أن التعاون الإسكانى فرع من القطاع التعاونى يعمل على توفير المساكن للأعضاء والخدمات اللازمة للتجمعات السكنية بهدف رفع مستوى الأعضاء اقتصادياً واجتماعياً ، وفوض الوزير المختص للتعمير والدولة للإسكان بوضع القواعد الواجب مراعاتها في إعداد النظام الداخلى لتلك الجمعيات بما يتواءم مع الأغراض والأهداف التى ابتغاها من إصدار القانون ، ومن ثم صدر القرار الوزارى ٦٩٣ لسنة ١٩٨١ في هذا الشأن والذى عينت المادة الأولى منه بيان اسم الجمعية والفئة التى أنشئت لخدمتها فئوياً أو إقليمياً وحظر تسجيل أى جمعية تعاونية لبناء المساكن من تاريخ العمل بهذا النظام إلا إذا كانت فئوية للعاملين بجهة معينة أو للأعضاء بها …. إلخ بما مؤداه أن العضوية تكون قاصرة على الفئة أو الأعضاء التى أسست الجمعية لخدمتهم وفقاً للغرض الذى أنشئت من أجله .

 

      

الطعن رقم ٩٧٠٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة ٩٧٠ من القانون المدنى ، بعد تعديلها بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ، على أنه : لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة ، أو الأشخاص الاعتبارية العامة ، وكذلك أموال الأوقاف الخيرية ، أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم ” ، وفى الفقرة ذاتها بعد تعديلها بالقانون ٥٥ لسنة ١٩٧٠ على أنه ” لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما” بما مفاده أن أموال تلك الوحدات والهيئات ظلت بمنأى عن هذا الحظر وكان من الجائز تملكها وكسب أي حق عليها بالتقادم – حتى أسبغ عليها المشرع تلك الحماية بالقانون ٥٥ لسنة ١٩٧٠ – الذى عمل به اعتباراً من ١٣ / ٨ / ١٩٧٠ ، وإذ لم يكن لهذا القانون أثر رجعى ، فإنه متى كسب الأفراد ملكية تلك الأموال بالتقادم قبل نفاذه ، فإنها تبقى مملوكة لهم

 

      

الطعن رقم ٣٥٩٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

إذ كان   المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد   الابتدائي القاضي بثبوت ملكية المطعون ضدهم من الأول حتى السابع عشر للأرض المبينة بالصحيفة وتقارير الخبراء كل لقطعة الأرض المبينة قرين اسمه بالتقادم المكسب ، على سند من أن المطعون ضدهم انتقلت إليهم الملكية للأرض محل التداعى منذ تاريخ تسجيل عقود الشراء في عامي ١٩٠٢ ، ١٩٠٦ ، بالإضافة أنه لم يثبت من أوراق الدعوى أن الأرض وقفية وأن حجة الوقف مسجلة ومشهرة ، في حين أن الطاعنين بصفتيهما تمسكا أمام محكمة الموضوع أن الأرض موضوع النزاع تدخل في وقف العطارين الخيرى ، الخاضع لهيئة الأوقاف المصرية ، كما أن الثابت بتقرير الخبير الأول أن وضع يد المطعون ضدهم على أرض التداعى حديث ، بعد صدور القانون سالف الذكر ( ق ١٤٧ لسنة ١٩٥٧بشأن عدم جواز تملك الأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة كذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب حق عيني عليها بالتقادم) ، فضلاً عن ذلك ، فإن المطعون ضدهم لم يقدموا العقود التي يستندون إليها في الملكية أمام محكمة الموضوع ، ولم يطابقها الخبير على الطبيعة ، إلا أن   المطعون فيه لم يعن ببحث وتحقيق هذا الدفاع الجوهرى المؤيد بالمستندات ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب ، الذى جره للخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٨٢٧٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

إنه إذ خول المشرع بمقتضى المادة العاشرة من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ في شأن الكسب غير المشروع المعدل بالقانون رقم ٩٧ لسنة ٢٠١٥ هيئات الفحص والتحقيق بالإدارة أن تأمر بمنع الخاضع للقانون وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم كلها أو بعضها إذا ما ارتأت توافر الأسباب والاعتبارات المؤيدة لجدية الاتهام إلى حين الانتهاء من التحقيق والتصرف فيه . والظاهر من ذلك أن المشرع قد أراد غل يد الخاضع وزوجته وأولاده القصر من إدارة أمواله والتصرف فيها ، فلا يكون له تبعاً لذلك بيعها أو التصرف فيها فهي ليست نقصاً في الأهلية ، وإنما هي بمثابة حجز على أمواله يقيد من سلطته عليها فيباشرها من يعين نيابة عنه قائماً على إدارة الأموال لأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة وتحقيقاً لمصلحة المجنى عليه ولصيانة حقوق وأموال المفروض عليهم التحفظ من اعتداء الغير على أموالهم والاستفادة من غلتها أثناء المدة التي يدوم فيها التحفظ .

 

      

الطعن رقم ١٥٧٤٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٧٠ من القانون المدنى – قبل تعديلها بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ والقانون ٥٠ لسنة ١٩٧٠ – أن ملكية الأموال الموقوفة لا تكتسب بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة ثلاثاً وثلاثين سنة ، ثم صدر القانون رقم١٤٧ لسنة ١٩٥٧ – والذى جرى العمل به اعتباراً من ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ بتعديل المادة ٩٧٠ من القانون المدنى فنص على أنه لا يجوز تملك الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، ومفاد ذلك أنه في الفترة السابقة على تعديل المادة ٩٧٠ من القانون المدنى بالقانون رقم١٤٧ لسنة ١٩٥٧ المشار إليه كانت مدة التقادم اللازمة لاكتساب ملكية أموال الأوقاف أو ترتيب حقوق عينية عليها هى ثلاث وثلاثون سنة ، ذلك إلى أن حظر المشرع إطلاقاً تملك أعيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة ٩٧٠ من القانون المدنى بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ .

 

      

الطعن رقم ٤٢٣١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد القرار بقانون ٧٠ لسنة ١٩٦٤ المعدل بالقانون ٦ لسنة ١٩٩١ أن المشرع لم يكتف في المادة ٢١ منه بوضع قواعد محددة لتقدير قيمة الأموال وإبطال نظام التحرى ، بل أراد أيضاً أن يحد من المطالبات اللاحقة لعملية الشهر عن طريق أوامر التقدير للرسوم التكميلية فنص في المادة (٢٥) على أن ” يكون للدولة – ضماناً لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادى والغش – حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم في أى يد تكون ” . وفى المادة (٢٦) على ما يلى ” يصدر بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها والمشار إليها في المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص ، ويعلن هذا الأمر …. ” فدل بذلك على أنه لم يعد من سلطة أمين مكتب الشهر العقارى المختص بعد تمام الشهر أن يصدر قراراً بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها إلا في حالتى الخطأ المادى أو الغش دون سواهما . والمقصود بالخطأ المادى هو الخطأ الحسابى المحض أو ما يشابهه من أخطاء التعبير لا التفكير ولا يتسع المجال للأخطاء الناجمة عن تطبيق قاعدة قانونية غير صحيحة أو خطأ في تكييف الطبيعة القانونية للعقد أو الإلمام بالوقائع وإنما سبيل تدارك مثل هذه الأخطاء أن يقوم الشهر العقارى ذاته برفع دعوى بالطرق المعتادة وليس إصدار أمر تقدير الذى لا يتصور أن يحل ذلك محل صحيفة الدعوى وإجراءات رفعها . (٢) أما الغش فهو – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ – الفعل العمدى الذى يتوخى به مرتكبه أن يغم على صاحب الشأن إدراك الحقيقة التى ينبنى عليها قراره سواء كانت هذه الحقيقة أمرًا واقعًا أو أمرًا قانونيًّا وهو إذا وقع فإنه يفسد التصرف ويجيز للمصلحة بناء على ذلك أن تتخذ إجراءاتها للتوصل إلى حقيقة ما هو مستحق وفقاً لأحكام القانون وتطالب به باعتباره لم يؤد إليها (٣) وكان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعديل أمر التقدير المتظلم منه على مجرد الأخذ بتقرير الخبير الذى صرف جهده إلى تقدير الرسم النسبى على مجرد بيان وصف العقار و  واجبة الاتباع كما لو كان إعادة تقدير الرسم أمرًا مسموحًا ، ولم يورد   ولم يتضمن التقرير ما يدل على توافر الغش أو الخطأ المادى الذى يبيح لأمين مكتب الشهر العقارى إصدار أمر التقدير أساساً ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره هذا إلى القصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ١٢٧٥١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إعمالاً للمادة ٨٧ من القانون المدنى فإن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يُكسب الملكية ، إلا أن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ، أو بالفعل ، أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، أي ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالي يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ في ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ والذى أضاف لنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم ، إذ إن هذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه بقولها ” إنه ليس له أثر رجعى بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره ” .

 

      

الطعن رقم ٣٨١١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٣

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مفاد القرار بقانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ المعدل بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ أن المشرع لم يكتفِ في المادة ٢١ منه بوضع قواعد محددة لتقدير قيمة الأموال وإبطال نظام التحرى بل أراد أيضاً أن يُحد من المطالبات اللاحقة لعملية الشهر عن طريق أوامر تقدير الرسوم التكميلية فنص في المادة ٢٥ على أن ” يكون للدولة – ضماناً لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادى والغش – حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم في أى يدٍ تكون” وفى المادة ٢٦ على ما يلى ” يصدر بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها والمشار إليها في المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص ويعلن هذا الأمر… ” فدل بذلك على أنه لم يعد من سلطة أمين مكتب الشهر العقارى المختص بعد تمام الشهر أن يصدر قرار بتقدير الرسوم التى لم يتم آداؤها إلا في حالتى الخطأ المادى أو الغش دون سواهما والمقصود بالخطأ المادى هو الخطأ الحسابى المحض أو ما يشابهه من أخطاء التعبير لا التفكير ولا يتسع المجال للأخطاء الناجمة عن تطبيق قاعدة قانونية غير صحيحة أو خطأ في تكييف الطبيعة القانونية للعقد أو الإلمام بالوقائع وإنما سبيل تدارك مثل هذه الأخطاء أن يقوم الشهر العقارى ذاته برفع دعوى بالطرق المعتادة وليس إصدار أمر تقدير الذى لا يتصور أن يحل ذلك محل صحيفة الدعوى وإجراءات رفعها . أما الغش فهو – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ – الفعل العمدى الذى يتوخى به مرتكبه أن يَغُم على صاحب الشأن إدراك الحقيقة التى ينبنى عليها قراره ، سواء كانت هذه الحقيقة أمر واقع أو أمر قانونى وهو إذا وقع يفسد التصرف ويجيز للمصلحة بناء على ذلك أن تتخذ إجراءاتها للتوصل إلى حقيقة ما هو مستحق وفقاً لأحكام القانون وتطالب به باعتباره لم يؤد إليها

 

      

الطعن رقم ١٦٧٩٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٧

إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة ٦٢٦ من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أنه ” لكل شخص أن يسترد من التفليسة الأشياء التى تثبت له ملكيتها أو حق استردادها وقت شهر الإفلاس ” والنص في المادة ٦٣٢ من القانون المشار إليه على أن تتقادم دعوى الاسترداد التى توجه إلى أمين التفليسة في الحالات المذكورة في المواد من ٦٢٦ إلى ٦٣٠ من هذا القانون بمضى سنة من تاريخ نشر حكم شهر الإفلاس في الصحيفة اليومية التى تعينها المحكمة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة ٥٦٤ من هذا القانون ” ، يدل على أنه حرصاً على مصلحة جماعة الدائنين ومصلحة أصحاب الأموال والحقوق التى امتدت إليها التفليسة بجردها ووضع الأختام عليها أجاز المشرع لأصحاب هذه الأموال والحقوق أن يطلبوا استردادها من التفليسة متى ثبت ملكيتهم لهذه الأموال أو أحقيتهم في استردادها ، وحدد – حسماً للمنازعات وإنهاء تلك الخصومات – مدة تتقادم فيها تلك الدعاوى هى سنة من تاريخ نشر   في صحيفة يومية .

 

      

الطعن رقم ١٦٧٩٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٧

– إذ كان المدلول اللغوى لاسترداد الحقوق والأموال من التفليسة أن تكون تلك الحقوق والأموال قد تم جردها ووضع الأختام عليها باعتبارها من أموال التفليسة وكانت في حيازة المفلس ، فإن لم يكن هذا الإجراء قد تم فلا يبدأ ميعاد تقادم دعوى الاسترداد إلا بأبعد الأجلين وهما سنة من تاريخ نشر   بشهر الإفلاس أو من تاريخ سلب الحق بإدخاله في التفليسة ، فإذا انقضت سنة من تاريخ نشر   ولم تكن الأموال والحقوق محل الاسترداد قد دخلت التفليسة بجردها ووضع الأختام عليها فإن الميعاد سالف البيان يرد على غير محل ، فلا يبدأ ميعاد التقادم إلا من تاريخ توافر المحل وهو دخول هذه الأموال وتلك الحقوق التفليسة . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى أن حكم الإفلاس قد تم نشره بالجريدة اليومية بتاريخ ٢١ / ٤ / ٢٠٠١ وأن المعدتين موضوع النزاع كانتا في حيازة المفلس وضمن أموال التفليسة منذ تاريخ إنذار الشركة المطعون ضدها الأولى للمفلس بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٢ ، وإذ رفعت دعوى الاسترداد في ٢٦ / ٩ / ٢٠٠٦ فإنها تكون قد رفعت بعد انقضاء مدة التقادم على نحو ما سلف بيانه ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار تقرير أمين التفليسة المقدم في دعوى الاسترداد التى أقيمت بعد مضى أكثر من عام على نشر حكم الإفلاس ووجود المعدتين في التفليسة إقراراً قاطعاً للتقادم ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون ( شركات قطاع الأعمال العام – والواردة في الفصل الثانى من الباب الأول في شأن الشركات القابضة ) – يدل على أن للشركة القابضة سلطة القيام بكل الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركة المتعثرة التابعة لها بما في ذلك تقديم أموال لها لتحقيق هذا الغرض باعتبارها الشركات الأم للشركات التى تتبعها ، ولا يعد ذلك منها بمثابة سلف أو قروض للشركات التابعة إذ أن الشركات التابعة للشركة القابضة وإن كان لكل منها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة إلا أنها تعتبر جمعيها مع الشركة القابضة منظومة استثمارية واحدة في مجال معين إذ تمتلك الشركة القابضة – بنص المادة ١٦ من القانون المشار إليه – ٥١% على الأقل من رأسمالها .

 

      

الطعن رقم ٩٦٧١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٢

لما كان   المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله ” وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه في غضون عام …. حتى …. قام المتهم …. وآخرين سبق   عليهم بارتكاب جريمة غسل أموال قيمتها ١٣٠٩١٦٥٠ يورو ” ثلاثة عشر مليوناً وواحد وتسعون ألفاً وستمائة وخمسون يورو” متحصله من جريمة غسل أموال بالاستيلاء على أموال وزارة …. بأن أرسل المتهمان الثالث والسادس بأمر الإحالة والسابق محاكمتها هذا المبلغ عن طريق عدة تحويلات من حساب …. بإيطاليا واللذين قاما بتحويل المبلغ إليه من حساب وزارة …. لحساب شركة …. بالبنك …. فرع …. والذى قام المتهم الماثل بفتحه بصفته المسئول عن إدارة هذه الشركة لذلك الغرض وقام بتحرير شيك مصرفى بمبلغ خمسين ألف يورو لصالح المتهم الرابع بأمر الإحالة والذى قام بصرفه من هذا الحساب وكان ذلك بقصد إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وعرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة المتحصل منها المال على النحو المبين بالتحقيقات. لما كان ذلك، وكانت المادة ٢ من القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانونين رقمى ٧٨ لسنة ٢٠٠٣ و ١٨١ لسنة ٢٠٠٨ تنص على أنه ” يحظر غسل الأموال المتحصله من جرائم …. وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها في كلا القانونين المصرى والأجنبى ” ونصت المادة ١ ب من هذا القانون على أن – معنى – غسل الأموال – هو كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو ادارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذ كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون مع العلم بذلك متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخصية من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال”. لما كان ذلك، وكانت جريمة غسل الأموال المنسوبة إلى الطاعن ارتكابها يتطلب لتوافرها أن تكون الأموال متحصله من الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ سالفة البيان مع العلم بذلك وأن يكون القصد من هذا السلوك إخفاء هذا المال أو تمويه طبيعته أو مصدره دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال وكان من المقرر أن ثبوت جريمة المصدر يعد شرطاً مفترضاً في جريمة غسل الأموال وأن الجريمة الأخيرة تدور مع الأولى وجوداً وعدماً فلا مجال للحديث عن جريمة غسل الأموال ما لم توجد أموال متحصله من مصدر غير مشروع ويشكل جريمة . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة غسل الأموال دون أن يستظهر أفعال جريمة المصدر وأفعال الغسل التي تمت داخل جمهورية مصر العربية وتلك التي تمت خارجها وعما إذا كانت الأفعال التي تمت في الخارج قد تمت في دول تعاقب على جريمتى غسل الأموال وجريمة المصدر من عدمه كما لم يحدد على وجه الضبط المبالغ المضبوطة والمبالغ التي تعذر ضبطها محل الجريمة والتي ربط لها الشارع عقوبة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة وغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال المتعذر ضبطها كما أنه خلا من بيان ما إذا كانت جريمة المصدر قد حكم فيها بحكم نهائي وبات من عدمه فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في   مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه أو بحث الخطأ الذى شاب   المطعون فيه في تطبيق القانون بإلزام الطاعن وحدة بالغرامة الأصلية والإضافية. لما هو مقرر من أن المادة ٤٤ من قانون العقوبات تنص على أنه ” إذا حكم على جملة متهمين لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات النسبية يحكم بها على كل متهم كلاً منهم على انفراد خلافاً للغرامات فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في   على خلاف ذلك “. وكان من المقرر أن عقوبتى الغرامة الأصلية والإضافية اللتان نصت عليها المادة ١٤ من القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة ٤٤ سالفة الذكر والتي يجب   بها على المتهمين معاً ولا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد في   سواء في ذلك أن يلزمهم   بهذا المقدار متضامنين أو يخص كل منهم بنصيب منه بيد أنه لما كان التضامن بين المتهمين في الغرامات النسبية طبقاً لصريح نص المادة ٤٤ آنفه البيان مشروط بأن يكون قد صدر بها على المتهمين حكم واحد .

 

      

الطعن رقم ٣٣٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع بعد أن عرض في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٨١ لطبيعة وملكية أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان العقارية والمنقولة حظر في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أى جهة التصرف في تلك الأموال على خلاف مقتضى القانون ، كما حظر عليها بمقتضى المادة الخامسة التصرف في العقارات التى تنشئها أو تحصل عليها لغير أعضائها إلا بقرار من الجمعية العمومية لها بعد أخذ رأى الجهة الإدارية والاتحاد التعاونى ، وأردف في المادة السابعة والعشرين ببيان كيفية التصرف في تلك الأموال والجهة التى تملك ذلك فأناط بالجمعية العمومية لها بحسبانها السلطة العليا في الجمعية وحدها حق التصرف في العقارات سواء تلك التى تنشئها أو تحصل عليها لصالح أعضائها وسواء كانت جمعية فئوية أو جمعية إقليمية وحظر عليها التفويض في أى من اختصاصاتها بما يدل على أن المشرع أسبغ الحماية القانونية على أموال تلك الجمعيات صيانة لحقوق الأعضاء وتحقيقاً للمساواة بينهم بحسبان أن التعاون الإسكانى فرع من القطاع التعاونى يعمل على توفير المساكن للأعضاء والخدمات اللازمة للتجمعات السكنية بهدف رفع مستوى الأعضاء اقتصادياً واجتماعياً . وفوض الوزير المختص للتعمير والدولة للإسكان بوضع القواعد الواجب مراعاتها في إعداد النظام الداخلى لتلك الجمعيات بما يتوائم مع الأغراض والأهداف التى ابتغاها من إصدار القانون ، ومن ثم صدر القرار الوزارى ٦٩٣ لسنة ١٩٨١فى هذا الشأن والذى عينت المادة الأولى منه بيان اسم الجمعية والفئة التى أنشئت لخدمتها فئوياً أو إقليمياً وحظر تسجيل أى جمعية تعاونية لبناء المساكن من تاريخ العمل بهذا النظام إلا إذا كانت فئوية للعاملين بجهة معينة أو للأعضاء بها ٠٠ إلخ بما مؤداه أن العضوية تكون قاصرة على الفئة أو الأعضاء التى أسست الجمعية لخدمتهم وفقاً للغرض الذى أنشئت من أجله .

 

      

الطعن رقم ٢٢٩٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

أن النص في المادة ٥٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ” في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام النزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات ” قصد به المشرع الأحكام الصادرة بالغرامة أو بما يجب رده أو التعويضات والمصاريف مما يراد تحصيله عن طريق التنفيذ على أموال المحكوم عليه بالطرق المدنية طبقاً لأحكام قانون المرافعات ، فإذ قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب الحجز عليها فإن الأمر يرفع إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات ، أما الأحكام الجنائية الصادرة بالغلق أو الإزالة أو الهدم أو المصادرة أو إعادة الشئ لأصله أو نشر   أو سحب الترخيص فلا تندرج في عداد الأحكام المالية في مفهوم المادة ٥٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية فهى لا تنطبق بجزاء نقدى بل هي أحكام بعقوبات جنائية مقصود بها محو المظهر الذى أحدثته الجريمة وتنفيذ   الصادر بها ، وينعقد الاختصاص بنظر الأشكال في تنفيذ تلك الأحكام للمحكمة الجنائية التي أصدرت   باعتبار أن الأشكال يتعلق ب  نفسه من حيث مضمونه أو من حيث قابليته للتنفيذ .

 

      

الطعن رقم ٢٠٦٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٨ من القانون المدنى يدل على أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء مادام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى خصصت من أجله تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً .

 

      

الطعن رقم ٢٠٦٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض أن مجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير في المال العام بدون موافقتها لا يؤدى إلى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة العامة .

 

      

الطعن رقم ٢٠٦٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ المعمول به من ١٣ / ٧ / ١٩٥٧، قد أضاف لنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم فإن مؤدى ذلك أنه يشترط لتملك هذه الأراضى بالتقادم المكسب أن يستمر وضع اليد عليها بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة مدة خمسة عشر عاماً سابقة على ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر .

 

      

الطعن رقم ٥٨٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٤

إذ كان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد خلص مما اطمان إليه من تقريرى الخبرة المودعين في الدعوى إلى أن أرض التداعى كانت من أملاك الدولة الخاصة وقد صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٩٧ لسنة ١٩٨٧ باعتبارها من أعمال المنفعة العامة لمشروع الثروة السمكية الخاص بالمطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما وتم نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وأنه قد صدر قرار من وزير الزراعة لصالح الطاعن بصفته وتم البيع بالمشهر رقم ٢٢٤٦ لسنة ١٩٩٤ عن مساحة تدخل ضمنها أرض التداعى ومن ثم فإن الأرض محل النزاع تخرج عن التصرفات اللاحقة لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء لكونه صدر متفقاً وأحكام القانون ولم يصدر قرار بإلغائه مما يكون معه قد تم تخصيص أرض التداعى للمطعون ضده الأول بصفته وفقاً للقانون وانتهى إلى القضاء برفض الدعوى الأصلية ، وإذ كان هذا الذى خلص إليه   سائغاً ، وله أصله الثابت في الأوراق ، ويكفى لحمل قضائه ، ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وفيه الرد الضمنى المسقط لكل ما تمسكت به الشركة الطاعنة من حجج مخالفة ، فلا يجديها نفعاً تحديها بأن أرض التداعى لم تنتقل ملكيتها للدولة بإحدى طرق كسب الملكية قبل تخصيصها للنفع العام بقالة أن قرار المنفعة العامة سقط لعدم ايداعه مكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ذلك أن الأشياء المملوكة للدولة تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بطريق رسمي أو فعلى عملاً بالمادة ٨٧ من القانون المدنى ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن هناك تصرفاً قد تم في أرض النزاع من الهيئة العامة لمشروعات التعمير للشركة الطاعنة طبقاً لنص المادتين ٢ ، ١٣ من القانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية بتاريخ سابق على تخصيصها للمنفعة العامة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٩٧ لسنة ١٩٨٧ ، وكان النعى على   بأن هناك قراراً صدر من وزير الزراعة برقم ٨٩٩ لسنة ١٩٨٥ بتخصيص أرض النزاع ضمن مساحة أكبر للشركة الطاعنة غير مقبول ذلك أن القرار المشار إليه خلا من أي نص على تخصيص هذه المساحة للشركة الطاعنة بما يضحى معه النعى بهذا الوجه غير صحيح ، ويكون النعى برمته على غير أساس ، متعيناً رفضه .

 

      

الطعن رقم ٦٦٦٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

إذ كان المشرع من خلال القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإنشاء المحاكم الاقتصادية شكلها من دوائر ابتدائية واستئنافية ، ثم لجأ إلى ضم اختصاصيها النوعى والقيمى معاً في هذا الشأن ، وذلك بأن حدد على سبيل الحصر القوانين الواجب تطبيقها على المنازعات المتعلقة بها ، فأناط بالدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية الفصل في الدعاوى التى تقل قيمتها عن خمسة ملايين جنيه ، أما الدعاوى التى تزيد قيمتها عن مبلغ خمسة ملايين جنيه أو تلك غير محددة القيمة فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية . لما كان ذلك ، وكانت دعوى الإفلاس – حسبما هو مقرر في قضاء محكمة النقض – هى دعوى إجرائية الغرض منها إثبات حالة معينة وهى توقف المدين عن دفع ديونه نتيجة اضطراب مركزه المالى وصولاً للحفاظ على أموال الدائنين ولإنهاء عبث المدين بهذه الأموال ، ومن ثم فلا مراء بأنه لا عبرة بقيمة المديونية سند الدعوى أو غيرها من الأمور المتعلقة بهذه المديونية أو بأشخاص الخصومة ، وأن إشهار الإفلاس – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ، ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توفر تلك الحالة ، ومن مدى جدية المنازعة في الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الديون ، وبالتالى فلا تعد دعوی مطالبة بها ، كما أنه بصدور حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله ، ومن ثم – والحال هذه – تعد من الدعاوى غير القابلة للتقدير، وتكون بالتالى في حكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، وبما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ، فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٧٩٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ۸۷ ، ۸۸ من القانون المدنى أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هى بتخصيصها للنفع العام سواء جرى هذا التخصيص بالفعل أو تقرر بمقتضى الأداة التشريعية المنصوص عليها في القانون ، والمال العام وإن كان يجوز أن يفقد صفته هذه بانتهاء تخصيصه للمنفعة العامة بالفعل ، إلا أنه يتعين أن يكون هذا التجريد الفعلى من جانب الدولة واضحا كل الوضوح حتى لا يتعطل المال العام عن أداء الخدمة التى رُصد لها فلا ترتفع الحصانة التى أسبغها المشرع عن المال العام ولا تنفك عن المال عموميته إلا لما يصبح منه فاقداً بالفعل لهذه الصفة بطريقة مستمرة لا لبس فيها ولا انقطاع ، إذ من هذا التاريخ فقط يدخل هذا المال في عداد الأملاك الخاصة للدولة ويأخذ حكمها ، ويجوز تملكه بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت شرائطه القانونية في تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ .

 

      

الطعن رقم ٧٩٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المقصود بجرن روك أهالى هى المساحة من الأرض التى تقع بين أو بجوار عقارات الأهالى وتخصص للمنفعة العامة لأهالى المنطقة بغرض استعمالها في تحقيق مصالح مشتركة لهم ، فإن ذلك من شأنه أن يخلع على هذه الأرض صفة المال العام من وقت تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة وتسرى عليها أحكام الأموال العامة فلا تزول عنها صفة المال العام إلا بقانون أو مرسوم أو بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة على النحو المار بيانه .

 

      

الطعن رقم ٧٩٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

إذ كان الواقع الثابت في الدعوى – دون خلف بين الخصوم – أن الأرض موضوع النزاع جرن روك أهالى وفقاً للثابت من الشهادة الرسمية الصادرة من السجل العينى وما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، ومن ثم تسرى على أرض النزاع أحكام المال العام ، وإذ اعتبر   المطعون فيه هذه الأرض من أملاك الدولة الخاصة وقضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لها استناداً إلى أنه يضع اليد عليها المدة المقررة قانوناً لاكتساب ملكيتها بالتقادم فإنه يكون قد خالف القانون وحجبته هذه المخالفة عن التحقق من انتهاء تخصيص أرض النزاع للمنفعة العامة وتحديد تاريخ الانتهاء – إن كان – باعتبار أنه من هذا التاريخ فقط تدخل في عداد الأملاك الخاصة للدولة وتأخذ حكمها يجوز تملكها بالتقادم المكسب متى توافرت شرائطه بعد انتهاء التخصيص وقبل العمل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ مما يكون معه   المطعون فيه معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ١١٨٣٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٨

أن النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائما للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات   المحلى قائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها ، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات   المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى ، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهما برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من القانون المدنى .

 

      

الطعن رقم ١١٨٣٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٨

إذ كان الحادث قد نجم نتيجة سقوط أحد الأسلاك الكهربائية على منزل المطعون ضده الأول مما أدى إلى اشتعال حريق به نتج عنه حريق حظيرة المواشى وكان ذلك السلك يخضع وقت الحادث للطاعن بصفته والمطعون ضده الثانى بصفته فإن   المطعون فيه إذ قبل الدفع المبدى من المطعون ضده الثانى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة له وقصر حراسة ذلك السلك على الطاعن بصفته وحده ورتب على ذلك مسئوليته عن تعويض الضرر دون المطعون ضده الثانى بصفته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٢٣٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن المحاكم المدنية هي السلطة الوحيدة التي تملك حق الفصل في المنازعات التي تثور بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية عليها باعتبار أن القضاء المدنى هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية.

 

      

الطعن رقم ٦٤٩٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

أن وضع اليد على الأموال العامة لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد إنهاء تخصيصها للمنفعة العامة إذ إنه من تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل في عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها ثم يثبت بعد ذلك وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية وذلك قبل تعديل المادة ٩٧٠ من القانون المدنى بمقتضى القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ .

 

      

الطعن رقم ٦٤٩٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل   هي أن يكون   قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت في الأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق.

 

      

الطعن رقم ٦٤٩٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

اذ كان الثابت من تقرير الخبير الذى اعتنقه   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه أن عين التداعى عبارة عن منزل من ثلاثة طوابق على المسطح رقم …….بحوض داير الناحية بناحية …… مركز ……. وأنه طبقاً لما هو ثابت بشهادة التأشيرات والقيود من سجل عينى المنصورة وأن الأرض المقام عليها المنزل جرن روك اهالى وكذا ثابت من كشف حصر التعديات المسلم للوحدة المحلية من المساحة أن الأرض محل التداعى محصورة ضمن التعديات وكان مفاد التقرير على هذا النحو أن عين التداعى هي كجرن روك أهالى أي مخصصة للمنفعة العامة وكان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد أخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى لمجرد قوله بأن المطعون ضدها وأسلافها من قبلها يضعون يدهم على أرض النزاع لمدة تزيد على الخمسة عشر عاماً قبل العمل بالقانون ورتب على ذلك اكتسابهم ملكيتها في حين أن مجرد وضع يدهم مدة تزيد على خمسة عشر عاماً بغير اعتراض أو منازعة من الطاعنين ” الحكومة ” لا يكفى كسبب لكسب الملكية أو للقول بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ويكون   المطعون فيه إذ اكتفى باعتماد تقرير الخبير في هذا الخصوص وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تصلح رداً على ما تمسك به الطاعنون بصفاتهم من أن الأرض مملوكة للدولة ومخصصة للمنفعة العامة ” كجرن روك أهالى ” ولا ما أورده التقرير من أن أرض النزاع كانت مخصصة لهذا الغرض ولم يكن عليها مظاهر وضع يد بما يتنافى مع القواعد القانونية سالفة البيان لزوال تخصيصها كمنفعة عامة لاكتساب الملكية فإن   المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ٦٤٩٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء ما دام لم يصدر قانون أو قرار به فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص للمنفعة العامة بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً ، ومن ثم فمجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير في المال العام بدون موافقتها لا يؤدى إلى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة العامة .

 

      

الطعن رقم ١٥٩٦٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن هذه الشركات ووحدات   المحلى القائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها القائمة على نقل وتوزيع المياه وتجميع ومعالجة التخلص الآمن من مياه الصرف الصحى ، ولوحدات   المحلى الحراسة على تلك المنشأة التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أي منهم أو عليهم جميعاً

 

      

الطعن رقم ٢٢٢٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء ما دام لم يصدر قانون أو قرار به فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص للمنفعة العامة بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً ومن ثم فمجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير في المال العام بدون موافقتها لا يؤدى إلى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة العامة .

 

      

الطعن رقم ٢٢٢٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن وضع اليد على الأموال العامة لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد إنهاء تخصيصها للمنفعة العامة إذ أنه من تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل في عداد الأملاك الخاصة وتأخذ حكمها ثم يثبت بعد ذلك وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية وذلك قبل تعديل المادة ٩٧٠ من القانون المدنى بمقتضى القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧.

 

      

الطعن رقم ٩٩٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ۸۷ ، ۸۸ من القانون المدنى أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للنفع العام سواء جرى هذا التخصيص بالفعل أو تقرر بمقتضى الأداة التشريعية المنصوص عليها في القانون . والمال العام وإن كان يجوز أن يفقد صفته هذه بانتهاء تخصيصه للمنفعة العامة بالفعل إلا أنه يتعين أن يكون هذا التجريد الفعلى من جانب الدولة واضحاً كل الوضوح حتى لا يتعطل المال العام عن أداء الخدمة التى رصد لها فلا ترتفع الحصانة التى أسبغها المشرع على المال العام ولا تنفك عن المال عموميته إلا أن يصبح فاقداً بالفعل لهذه الصفة بطريقة مستمرة لا لبس فيها ولا انقطاع إذ من هذا التاريخ فقط يدخل هذا المال في عداد الأملاك الخاصة للدولة ويأخذ حكمها ويجوز تملكه بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت شرائطه القانونية في تاریخ سابق على العمل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ .

 

      

الطعن رقم ٩٩٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المقصود ” بجرن روك أهالى ” هو المساحة من الأرض التى تقع بين أو بجوار عقارات الأهالى وتخصص للمنفعة العامة لأهالى المنطقة بغرض استعمالها في تحقيق مصالح مشتركة لهم فإن ذلك من شأنه أن يخلع على هذه الأرض صفة المال العام من وقت تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة وتسرى عليها أحكام الأموال العامة فلا تزول عنها صفة المال العام إلا بقانون أو مرسوم أو بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل .

 

      

الطعن رقم ٩٩٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٠١

إذ كان الواقع الثابت في الدعوى – دون خلف بين الخصوم – أن الأرض موضوع النزاع ” جرن روك أهالى ” وفقاً لأقوال المطعون ضده أمام الخبير والثابت من الشهادة الصادرة من السجل العينى والكشف الرسمى الصادر من الضرائب العقارية ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، وكان   المطعون فيه رغم تسليمه بأن أرض النزاع في الأصل جرن روك أهالى إلا أنه اعتبرها من أملاك الدولة الخاصة وقضى بتثبيت ملكية المطعون ضده لها بالتقادم الطويل لمجرد وضع يده عليها المدة المقررة لذلك قانوناً دون أن يتحقق من انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وتحديد تاريخ الانتهاء حال ثبوته باعتبار أنه من هذا التاريخ فقط تدخل في عداد الأملاك الخاصة للدولة وتأخذ حكمها ويجوز تملكها بالتقادم المكسب متى توافرت شروطه بعد انتهاء التخصيص وقبل العمل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ فيكون   المطعون فيه معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٨٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إعمالا للمادة ٨٧ من القانون المدني أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية وأن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن ( تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ) يدل على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، أي ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالي يجوز للأفراد اكتساب ملكيتة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ في ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ ، والذى أضاف لنص المادة ۹۷۰ من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، إذ إن هذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بقولها ( إنه ليس له أثر رجعى بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٨٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد أقاموا دعواهم بطلب تثبيت ملكيتهم لأرض ومبانى النزاع استناداً على عقود بيع وبوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد أسلافهم البائعين لهم ، ومن ثم فإن الخصومة بذلك تكون قائمة على الملكية وليست الحيازة مجردة عنها ، وكان الثابت بالأوراق أيضا أن الطاعنين أقاموا دعواهم بأشخاصهم وليس بصفتهم ورثة المرحوم / ……… ، وكان وضع اليد يعد بذاته سبباً مستقلاً لكسب الملكية العبرة فيه بالواقع المطروح بالأوراق ، وأنه يجوز تملك الأموال العامة بالتقادم طبقا لنص المادة ۹۷۰ من القانون المدنى قبل تعديلها بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ، وفى سبيل تحقيق ذلك طلبوا إعادة الدعوى للخبراء أو إحالتها للحقيق ، إلا أن   المطعون فيه اعتبر أن الطاعنين تلقوا ملكية أرض النزاع بالميراث الشرعى عن والدهم المرحوم / …….. ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة لعدم اختصام باقى ورثة مورثهم ممن تلقوا منه حق الملكية ، وكذا التفت عن دفاعهم وطلباتهم وانتهى في قضائه إلى رفض استئنافهم علي سند من أن أرض النزاع من أملاك الدولة ، دون أن يواجه ذلك الدفاع الجوهرى المتعلق بتملكهم أرض ومبانى التداعى بوضع اليد المكسب للملكية والذى – إن صح – قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، وهو ما يكون معه   قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور المبطل .

 

      

الطعن رقم ١٣٧٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعويض (عن الأراضى المستولى عليها بموجب قوانين الإصلاح الزراعى) إذاً يجب أن يكون موفياً بقيمة الأطيان المستولى عليها ، وجابراً لكافة الأضرار التى لحقت بأصحاب تلك الأطيان من جراء ذلك ، والتزاماً بما قضت به المحكمة الدستورية العليا من أسباب حكمها رقم ۲۸ لسنة ٦ ق دستورية من أن ” المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى ، والرابعة من القرار بقانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٦١ بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى ، قد جاوزتا الحدود التي رسمتها المادتان ٣٢ ، ٣٤ من الدستور لصون الملكية الخاصة ، وأهدرتا كذلك مفهوم التعويض الكامل القائم على الاعتداد بكل العناصر التى تتصل بتقدير قيمة الأموال في تاريخ نزعها من أصحابها وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعى المطعون عليها ، وكان المشرع قد تدخل بالنصوص القانونية المطعون عليها لإجراء مصادرة جزئية لبعض عناصر هذه الأموال ، يمثلها الفرق بين قيمتها الفعلية من تاريخ الاستيلاء عليها ، وقيمتها المقدرة تشريعياً ، فإن التاريخ الذى يعول عليه في تقدير القيمة الحقيقية للأطيان المستولى عليها ، هو تاريخ الاستيلاء ، باعتباره التاريخ الذى كان يتعين فيه التزاماً بأحكام الدستور تقدير الثمن الحقيقي للأرض ودفعه لأصحابها مراعاة في ذلك التقدير كافة العناصر والمقومات المرتبطة بها .

 

      

الطعن رقم ٦٥١١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٥

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن التعويض (عن الأراضى المستولى عليها بموجب قوانين الإصلاح الزراعى) إذاً يجب أن يكون موفياً بقيمة الأطيان المستولى عليها ، وجابراً لكافة الأضرار التي لحقت بأصحاب تلك الأطيان من جراء ذلك ، والتزاماً بما قضت به المحكمة الدستورية العليا في أسباب قضائها في الدعوى رقم ٢٨ لسنة ٦ ق دستورية من أن ” المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى ، والرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى ، قد جاوزتا الحدود التي رسمتها المادتان ٣٢ ، ٣٤ من الدستور – المعمول به – لصون الملكية الخاصة ، واهدرتا كذلك مفهوم التعويض الكامل القائم على الاعتداد بكل العناصر التي تتصل بتقدير قيمة الأموال في تاريخ نزعها من أصحابها وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعى المطعون عليها ، وكان المشرع قد تدخل بالنصوص القانونية المطعون عليها لإجراء مصادرة جزئية لبعض عناصر هذه الأموال ، يمثلها الفرق بين قيمتها الفعلية من تاريخ الاستيلاء عليها ، وقيمتها المقدرة تشريعياً ، فإن التاريخ الذى يعول عليه في تقدير القيمة الحقيقية للأطيان المستولى عليها هو تاريخ الاستيلاء ، باعتباره التاريخ الذى كان يتعين فيه التزاماً بأحكام الدستور – المعمول به – تقدير الثمن الحقيقى للأرض ودفعه لأصحابها مراعاة في ذلك التقدير كافة العناصر والمقومات المرتبطة بها.(١١)

 

      

الطعن رقم ١٦١٦٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٩

أن للدولة على الأموال العامة حق استعمالها أو استثمارها ويجرى ذلك وفقاً لأوضاع وإجراءات القانون العام وأن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها – وعلى ما جرى قضاء محكمة النقض – لا يكون إلا على سبيل الترخيص وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتاً وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائماً لداعى المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله ثم هو – عدا ذلك – خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه أو إعطاء الترخيص ورفضه والرجوع فيه كل ذلك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص .

 

      

الطعن رقم ١٦١٦٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن قطعة الأرض موضوع الدعوى تدخل ضمن أراضى أملاك الدولة وتتبع هيئة الأوقاف المصرية وتتولى محافظة الجيزة إدارتها ، وأنها مخصصة للمنفعة العامة لإقامة معهد دينى أزهرى ، وينتفع بها الطاعن على سبيل الترخيص مقابل رسم ، وأنها تعتبر من الأموال العامة وهو ما لم يمار فيه الطاعن أو المطعون ضدهما ، فإن المنازعة بشأن تحديد الرسم المستحق عن الانتفاع بها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٩٨٧١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأموال المملوكة للأفراد لا تكتسب صفة الأموال العامة ، لمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة ، إلا إذا انتقلت ملكيتها إلى الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون ، قبل تخصيصها للمنفعة العامة

 

      

الطعن رقم ٥٩٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

المقرر أن ضريبة التصرفات العقارية ضريبة مباشرة تُفرض على الأموال العقارية عند تداولها وتسرى على التصرف الذى يتم شهره، ولا تستحق إلا بالشهر إذ به يتحدد المركز القانونى لطرفى التصرف في المواد العقارية ويتحقق به معنى تداول الثروة العقارية، فتكون الواقعة المنشئة لتلك الضريبة هى شهر التصرف وليس مجرد انعقاده.

 

      

الطعن رقم ١٣٧١١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن ” يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال ، وتسرى أحكام قانون شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون ” . والنص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن ” يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق ” . والنص في المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على أن ” يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المرافقة لهذا القرار ، ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ” . والنص في المادة ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن ” تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها – وفقًا للمادة السابقة – ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية ، وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها ، وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد ، وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك ” . والنص في الفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والصادر بها قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ على أن ” وإذ انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصي له أن يطلب قيد نقل الملكية في السجلات المشار إليها ، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا   ” . يدل على أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظامًا خاصًا لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة هادفًا منه حسم المنازعات التي تثور بشأن هذه الملكية ، ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذا ًلحكم نهائي . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه خالف هذا النظر برفض دعوى الطاعنة تأسيسًا على عدم اتباع الشروط والإجراءات الحاكمة لتداول أسهم شركة التداعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وأدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن التصدي لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ العقد . مما يعيبه ويوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١٣٧١١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هي دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشترى إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذًا عينيًا ، وبالتالي فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه ، ويكون   الذى يصدر فيها مقرراً لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وهى بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مال ، فلا يلزم فيها أي يعرض القاضي لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ، ما لم يقيده القانون صراحة في ذلك . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بوكالة المطعون ضده الثاني – الذى لم ينكر وكالته أو توقيعه على عقد البيع المؤرخ ١٦ / ٤ / ٢٠١٤ وأمر الشراء المؤرخ ١٢ / ٢ / ٢٠١٤ ببيعه وتنازله عن عدد ٣٧٥.٦٢٥ سهًا مقابل مبلغ ٣٧.٥٦٢.٥٠٠ جنيه ، وأن الثابت بالبند ” ثانيًا ” من عقد البيع أنه ” يعتبر توقيع الطرف الأول ( البائع ) على هذا العقد إقرارًا منه باستلام قيمة الأسهم المباعة ومخالصة منه بذلك ….. ” وأن الشركة المطعون ضدها الرابعة ” شركة …… للاستثمار العقاري ” شركة مساهمة مصرية – وفق الثابت من شهادة تأسيسها رقم …. في ٢٨ فبراير ٢٠٠٨ خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ – وأنه تم سداد كامل رأسمال الشركة بموجب قرار مجلس إدارتها بتاريخ ١١ يناير ٢٠٠٩ وفق الثابت من صحيفة الاستثمار العدد ٣٩٣٩٢ بتاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠١٥ والموضح بها تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة ، وهو ما تكون معه الدعوى قد توافرت لها موجبات قبولها ، وتقضى المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع المتضمن بيع المطعون ضده الأول بصفته بوكالة المطعون ضده الثاني للطاعن عدد ٣٧٥.٦٢٥ سهمًا من أسهم شركة …… للاستثمار العقاري مقابل مبلغ ٣٧.٥٦٢.٥٠٠ جنيه وبإلزام المطعون ضدهما الأول والرابع بصفتيهما بقيد نقل ملكية تلك الأسهم في سجلات الملكية التي تمسكها الشركة المطعون ضدها الرابعة باسم الطاعنة ، وألزمت المدعى عليهم عدا الثالث ومن الخامس حتى الأخير بالمصروفات .

 

      

الطعن رقم ١٦٢٠٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – المادة ٩٧٠ من القانون المدنى المستحدثة بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ والتي تحظر تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم إذ إن هذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بقولها أنه ليس له أثر رجعي بالنسبة لما اكتسب فعلا من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره.

 

      

الطعن رقم ٨٧٢٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه قبل صدور القانونين رقمى ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ ، ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن تنظيم تملك الأراضى الصحراوية تعتبر الأراضى غير المزروعة التي ذكرتها المادة ٥٧ من التقنين المدنى القديم المقابلة للمادة ٨٧٤ من القانون المدنى الحالى كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد من الأفراد ولا تدخل في الأموال العامة ولا في أموال الدولة الخاصة ، فهى الأراضى الموات التي لا مالك لها ، كالأراضى المتروكة والصحارى والجبال ، أي أنها الأراضى التي لا تدخل في زمام المدن والقرى ولم تكن بمنزلة الأراضى الداخلة في الزمام والتي تملكها الدولة ملكية خاصة ، بل هي أرض مباحة يملكها من يستولى عليها ويعمرها ، وقبل أن يستولى عليها أحد كانت تبعيتها للدولة أقرب إلى السيادة .

 

      

الطعن رقم ٩٠٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان النص في المادة ٨٨ من القانون المدنى على أنه ” تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ،وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ، أو بالفعل ، أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال العامة ” ، مؤدى ذلك ، أن الأموال العامة لا تفقد صفتها ، إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء ما لم يصدر به قانون أو قرار ، فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، بمعنى أن ينقطع بالفعل على وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض ، وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة ، وانتهاء الفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً

 

      

الطعن رقم ٩٠٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ المعمول به من ١٣ / ٧ / ١٩٥٧، قد أضاف لنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى حكماً جديداً ، يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة ، أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، فإن مفاد ذلك أنه يشترط لتملك هذه الأراضى بالتقادم المكسب ، أن يستمر وضع اليد عليها ، بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة مدة خمسة عشر عاماً سابقة على ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر .

 

      

الطعن رقم ٦٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٨ من القانون المدنى يدل على أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء مادام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى خصصت من أجله تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً .

 

      

الطعن رقم ٦٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ينبغي لمن يستهدف حماية وضع يده بدعوى منع التعرض أن تتوافر لديه نية التملك باعتبارها ركناً أساسياً في هذه الدعوى يميزها عن دعوى استرداد الحيازة . ولازم ذلك أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم أي ليس من الأموال العامة التي لا يصح أن تكون محلاً لحق خاص .

 

      

الطعن رقم ١١٩٣٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

استقر في – قضاء محكمة النقض – على أن فروق المعاش بحكم التزام هيئة التأمينات الاجتماعية بأدائها كل شهر لصاحب المعاش أو المستحقين عنه تتصف بالدورية والتجدد وأنها بذلك تخضع لأحكام التقادم الخمسي باعتبارها من الأموال العامة .

 

      

الطعن رقم ١٣٤٣٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

استقر في – قضاء محكمة النقض – على أن فروق المعاش بحكم التزام هيئة التأمينات الاجتماعية بأدائها كل شهر لصاحب المعاش أو المستحقين عنه تتصف بالدورية والتجدد وأنها بذلك تخضع لأحكام التقادم الخمسي باعتبارها من الأموال العامة .

 

      

الطعن رقم ٦٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض أن مجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير في المال العام بدون موافقتها لا يؤدى إلى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة العامة .

 

      

الطعن رقم ٦٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز الاعتماد على أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير إلا باعتبارها مجرد قرينة قضائية لا تصلح وحدها لإقامة   عليها

 

      

الطعن رقم ١٥٩٣١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان التملك بوضع اليد واقعة متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفى بذاتها سبباً مستقلاً لكسب الملكية .

 

      

الطعن رقم ١٧٣٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المحاكم العادية هى السلطة الوحيدة التى تملك حق الفصل في المنازعات التى تثور بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية لهم عليها .

 

      

الطعن رقم ١٥٩٣١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض إعمالاً للمادة ٧٨ من القانون المدنى أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يٌكسب الملكية ، إلا أن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل – على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى إليه تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالي يجوز للأفراد اكتسب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ في ١٣ / ٧ / ١٩٥٧.

 

      

الطعن رقم ١٥٩٣١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كان البين من الأوراق ومما حصله  ين الابتدائي والمطعون فيه أن مسطح القطعة الواقع ضمنها أرض النزاع كان مخصصاً جرن روك أهالى وقام الطاعن بوضع يده عليها امتداداً لوضع يد أسلافه عليها قبل عام ١٩٣٢ وقد أقاموا عليها بناء دون اعتراض من المسئولين بما يقطع بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وذلك بانقطاع استعمالها في الغرض الذى من أجله خصصت له تلك القطعة للمنفعة العامة وزوال معالم هذا التخصيص فضلاً عن عدم تقديم المطعون ضدهم ما يفيد وجود قرار تخصيص لهذه الأرض للمنفعة العامة ، فإنها تضحى من الأموال الخاصة للدولة التي يجوز تملكها بالتقادم والطويل متى توافرت شرائطه ، وكان الخبير قد انتهى في تقريره أن الطاعن يضع اليد على عقار التداعى امتداداً لوضع يد أسلافه المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ بما يجوز تملكه له ، وإذ أقام   المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على أن عقار التداعى مملوك للدولة ملكية عامة دون أن يبين المصدر الذى استقى منه ذلك والتفت عن دفاع الطاعن بخصوص انتهاء تخصيصها للنفع العام فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٥٠٢٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كان البين من المذكرة الإيضاحية للقانون(القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية) ومناقشات أعضاء مجلس الشعب حول مواده أن المشرع لم يضع تعريفًا جامعًا مانعًا للتحكيم التجارى، تحاشيًا للرجوع إلى أحكام القانون التجارى القديم الذى كان ساريًا عند مناقشة هذا القانون والذى كان يسرد الأعمال التجارية الموجودة عند إصداره سنة ١٨٨٣، وأن المشرع قصد ألا يفهم من عبارة العقود التجارية المعنى الضيق لها وفقًا لأحكام القانون الأخير، لذك فقد عمد إلى ضرب أمثلة للعلاقات القانونية ذات الطابع الاقتصادى، والجامع بينها أنها تتعلق باستثمار رؤوس الأموال والحصول على ربح، وهى أمثلة يستعين بها القاضى في القياس عليها، وهو يحكم فيما إذا كان العمل تجاريًّا وفقًا لأحكام قانون التحكيم أم لا، وأن واضعى المشروع قصدوا أن يمنحوا القاضى دورًا إيجابيًّا حتى يساير قانون التحكيم التغيرات التى قد تطرأ على النشاط الاقتصادى والتجارة الدولية، لذلك فإن تقدير وجود الطابع الاقتصادى في العلاقة التى ينشأ حولها النزاع والذى يجعل من التحكيم بشأنها تجاريًّا هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة، وله أن يهتدى في ذلك بقصد المتعاقدين والباعث عليه إذا كان عملًا من أعمال الاستثمار.

 

      

الطعن رقم ١٢٢٦٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المستقر عليه – في قضاء محكمة النقض – أن النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع أعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائما للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات   المحلى القائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها ، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات   المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفي والمكاني ، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أي منهم أو عليهم جميعاً وإذا أستوفى حقه في التعويض من أحدهما برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من القانون المدنى

 

      

الطعن رقم ١٠٨٦٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى قد أعطت لمن استولت الحكومة على أرضه الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض وقدرت القيمة الايجارية بسبعه أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها وأحالت المادة الرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى في شأن أسس التعويض عن الأرض المستولى عليها إلى الأحكام الواردة بالمرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وكان التعويض عن الأراضى المستولى عليها على هذا النحو لا يعدو ان يكون تقديراً تحكمياً جزافياً منفصلاً عن قيمتها السوقية يهدر مفهوم التعويض العادل القائم على الاعتداد بكل العناصر التى تفصل بتقدير قيمة الأموال في تاريخ نزعها من أصحابها وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ٦ / ٦ / ١٩٩٨ في الدعوى رقم ٢٨ لسنة ٦ ق بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ وكانت هاتين المادتين عائقاً قانونياً يحول بين أصحاب الحقوق والمطالبة بما يجاوز المعايير التى وضعتها لتعويضهم فتعتبر مانعاً في حكم الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه وإذ كان من أثر   بعدم دستورية المادتين المشار إليهما أن ينفتح باب المطالبة بالتعويض الكامل والعادل أمام من استولت الحكومة على أراضيهم من اليوم التالى لنشر   في الجريدة الرسمية في ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ .

 

      

الطعن رقم ٨٤٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦

إذ كان الثابت من الواقع المطروح على محكمة الموضوع أن النزاع الماثل لا يتعلق بإدارة الأموال الموقوفة واستثمارها والتصرف فيها وإنما يدور حول منازعة الطاعنين لطبيعة وصفة هذه الأعيان محل التداعى وعدم ملكيتها للأوقاف فإن قيام النزاع على هذه الصورة يخول للطاعنين مخاصمة وزارة الأوقاف للبت في أمر هذا الخلاف الذى يتصل بكيان وصفة هذه الأعيان ، ومن ثم فإن وزير الأوقاف هو صاحب الصفة بشأن هذا النزاع ، وإذ لم يلتزم   المطعون فيه هذا النظر ملتفتاً عن الدفع المبدى من الطاعنين بصفاتهم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٨٨٨٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤

المقرر أن المادة ٣٧(٩) من قانون المرافعات تنص على أنه “إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله، فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال”، فإن ذلك إنما يدل على أن الدعوى المتعلقة بحجز المنقول المرددة بين الدائن والمدين بشأن صحة الحجز الذى أوقعه الدائن على منقول المدين أو بطلانه أو بشأن ما للدائن على مال المدين – عقارًا أو منقولاً – من رهن امتياز أو اختصاص تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله أو المقرر الحق العينى ضمانًا له وليس بقيمة المال، لأن الغاية من الحجز أو الحق العينى التبعى هى ضمان الحصول على هذا الدين، فالنزاع بين الدائن والمدين حول أيهما لا أهمية له إلا بالنظر إلى هذا الدين، أما إذا رفع الغير دعوى باستحقاقه المنقول المحجوز عليه أو للمال المحصل بحق عينى تبعى فإنها تكون دعوى متعلقة بالمال وليست بالدين فتقدر بقيمة المال. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠١٢ طلب في ختامها   بانقضاء عقدى الرهن وإلغاء التوكيل الممنوح للبنك بشأنهما موضحًا أن البنك أرسل له إنذارًا للمطالبة بمبلغ أحد عشر مليون جنيه، ثم أرسل له إنذارًا آخر للمطالبة بسداد مبلغ ٨٨ / ٢٤,٧٠٥,١٢٦ جنيه حق ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢. وكان الثابت من تقرير الخبير الذى انتدبته المحكمة لأداء المأمورية التى كلفته بها بموجب حكمها التمهيدي الصادر بتاريخ ٣ / ٤ / ٢٠١٣ أنه خلص إلى نتيجة مؤداها أن العلاقة بين طرفى الدعوى علاقة تعاقدية سندها عقدي فتح الاعتماد بضمان رهن عقارى رسمي والموثقين بمأمورية الشهر العقارى برقمى ٤٢٣٦ لسنة ١٩٩٦ و٨٦٦ج لسنة ١٩٩٨ توثيق بنوك بمبلغ اثنين مليون جنيه لكل منهما، وأن أصل المديونية الخاصة بعقدى الرهن بتاريخ ٢٦ / ٦ / ٢٠٠٢ بمبلغ ٥٩ / ٥,٣١٢,٨٩٤ جنيه وأنه يترك للمحكمة أمر البت في الطعن بتزوير كشوف الحساب ومدى أحقية البنك في حساب فوائد وعمولات بمبلغ ١٥ / ٥,٨٣١,٩٤٩ جنيه وفى مصروفات بمبلغ ٦٩ / ٢١٨,٩٠٩ جنيه وفوائد هامشية بمبلغ ٦٣ / ١٩,٤٩٣,٤٦٩ جنيه أو كفوائد قانونية بواقع ٥% بمبلغ مقداره ٩٣ / ٣,٥٠٨,١٨٤ جنيه. لما كان ما تقدم وكان   المطعون فيه ولئن قرر صائبًا أن الدعوى بين دائن ومدينه بشأن رهن رسمى ومن ثم تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون، إلا أنه قرر أن هذا الدين يقدر وفقًا لإقرار المدعى – المطعون ضده – بجلسة المرافعة الأخيرة بقيمة عقدى الرهن بمبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه، وخلص من ذلك إلى القضاء بعدم اختصاص المحكمة قيميًا بنظر الدعوى واختصاص الدائرة الابتدائية بها، وذلك على الرغم من تحديد قيمة مبلغ الدين سواء بما أثبته المطعون ضده في صحيفة دعواه أو بما أثبته الخبير في نتيجة تقريره وهى مبالغ تزيد في الحالتين على مبلغ خمسة ملايين جنيه يوم رفع الدعوى، فإن   يكون قد أخطأ في تطبيق حكم الفِقرة التاسعة من المادة ٣٧ من قانون المرافعات المشار إليها بما جره إلى مخالفة قواعد الاختصاص القيمى والمتعلقة بالنظام العام إذ ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى للدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، وذلك وفقًا لنص المادة ٦(١) من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨، بما يوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ٥٠٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

إذ كان البين من المذكرة الإيضاحية للقانون ومناقشات أعضاء مجلس الشعب حول مواده أن المشرع لم يضع تعريفاً جامعاً مانعاً للتحكيم التجارى تحاشياً للرجوع إلى أحكام القانون التجارى القديم – الذى كان سارياً عند مناقشة هذا القانون – والذى كان يسرد الأعمال التجارية الموجودة عند إصداره سنه ١٨٨٣ ، وأن المشرع قصد ألاَّ يفهم من عبارة العقود التجارية المعنى الضيق لها وفقاً لأحكام القانون الأخير ، لذلك فقد عمد إلى ضرب أمثلة للعلاقات القانونية ذات الطابع الاقتصادى ، والجامع بينها أنها تتعلق باستثمار رؤوس الأموال والحصول على ربح ، وهى أمثله يستعين بها القاضي في القياس عليها ، وهو يحكم فيما إذا كان العمل تجارياً وفقاً لأحكام قانون التحكيم أم لا ، وأن واضعى المشروع قصدو أن يمنحو القاضي دوراً إيجابياً حتى يساير قانون التحكيم التغيرات التي قد تطرأ على النشاط الاقتصادى والتجارة الدولية ، لذلك فإن تقدير وجود الطابع الاقتصادى في العلاقة التي ينشأ حولها النزاع والذى يجعل من التحكيم بشأنها تجارياً هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة ، وله أن يهتدى في ذلك بقصد المتعاقدين والباعث عليه إذا كان عملاً من أعمال الاستثمار.

 

      

الطعن رقم ٦٤٧٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادتان ٨٨،٨٧ من القانون المدنى يدلان على أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة ، وأن هذا التخصيص كما قد يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً ، وأن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء ما دام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً . وأن البيانات والخرائط المساحية لا تنهض بذاتها دليلاً على ثبوت الملكية أو نفيها.

 

      

الطعن رقم ١٤٣٧٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه بصدور القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ الذى حظر تملك الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة أصبح لا يجوز تملك هذه الأموال إلا إذا تم اكتساب ملكيتها بوضع اليد المستوفى لشرائطه قبل نفاذ القانون المشار إليه

 

      

الطعن رقم ٦٤٧٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن البيانات والخرائط المساحية لا تنهض بذاتها دليلاً على ثبوت الملكية أو نفيها .

 

      

الطعن رقم ١٧٣٤٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

إذ كان القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ المعمول به من ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ قد أضاف لنص المادة ٩٧٠من القانون المدنى حكماً جديداً , يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة , أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم , فإن مؤدى ذلك أنه يشترط لتملك هذه الأراضى بالتقادم المكسب , أن يستمر وضع اليد عليها بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة مدة خمسة عشر عاماً , سابقة على ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ تاريخ العمل بالقانون١٤٧لسنة ١٩٥٧.

 

      

الطعن رقم ٦٤٧٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنهما تملكا أرض النزاع بالحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل خلفاً عن سلف منذ عام ١٩٣٥ وأقاما عليها منزلهما من قبل صدور القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ المعدل للمادة ٩٧٠ من القانون المدنى وهو ما أكده شاهداهما أمام الخبير ، إلا أن   المطعون فيه انتهى في قضائه إلى أن أرض النزاع مخصصة للمنفعة العامة ” جرن روك أهالى ” اعتماداً على ما ورد تقرير الخبير من ورودها كذلك في دفتر المساحة والسجل العينى دون أن يواجه دفاع الطاعنين سالف البيان بما يصلح أن يكون رداً عليه بالتحقق من مدى انتهاء هذا التخصيص بالفعل واعتبار الأرض من أملاك الدولة الخاصة التي يجوز تملكها بالتقادم قبل العمل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ من عدمه ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور المبطل.

 

      

الطعن رقم ١٤٣٧١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٥٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ” في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات ” قصد به المشرع الأحكام الصادرة بالغرامة أو بما يجب رده أو التعويضات والمصاريف مما يراد تحصيله عن طريق التنفيذ على أموال المحكوم عليه بالطرق المدنية طبقاً لأحكام قانون المرافعات ، فإذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها فإن الأمر يرفع إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات ، أما الأحكام الجنائية الصادرة بالغلق أو الإزالة أو الهدم أو المصادرة أو إعادة الشئ إلى أصله أو نشر   أو سحب الترخيص فلا تندرج في عداد الأحكام المالية في مفهوم المادة ٥٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية فهى لا تنطق بجزاء نقدى بل هى أحكام بعقوبات مقصود منها محو المظهر الذى أحدثته الجريمة وتنفيذ   الصادر بها ، وينعقد الاختصاص بنظر الإشكال في تنفيذ تلك الأحكام للمحكمة الجنائية التى أصدرت   باعتبار أن الإشكال يتعلق ب  نفسه من حيث مضمونه أو من حيث قابليته للتنفيذ .

 

      

الطعن رقم ١٤٠٢٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يجوز تملكها أو كسب حق عينى عليها بالتقادم عملاً بالمادة ٩٧٠ من القانون المدنى بعد تعديلها بالقانون ١٤٧ / ١٩٥٧.

 

      

الطعن رقم ١٧٣٤٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

النص في المادة ٨٨ من القانون المدنى على أنه ” تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة , وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” , مؤدى ذلك أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة , وهذا الانتهاء ما لم يصدر به قانون أو قرار , فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة , بمعنى أن ينقطع بالفعل على وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض , وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة , وانتهاء الفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً .

 

      

الطعن رقم ٤٠٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٨٨ من القانون المدنى يدل على أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء ما دام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذ الغرض ، وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً ، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو ، فإن العقار الذى ينتهى تخصيصه يدخل في عداد الملك الخاص للدولة ، وبالتالى يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بالحيازة إذا استمر وضع يدهم عليه مدة خمسة عشر عاماً قبل نفاذ القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ في ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ والذى حظر تملك الأموال الخاصة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم .

 

      

الطعن رقم ٤٠٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وتقدير أعمال الخبير المندوب ، وهى غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ، ولا بأن تتبعهم في مختلف أقولهم وحجبهم وطلبتهم وترد استقلالاً على كل منهما ما دام أن قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات .

 

      

الطعن رقم ٤٠٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

إذ كان البين أن المحكمة المطعون في حكمها قد أقامت قضاءها بتثبيت ملكية المطعون ضده لأرض النزاع على ما استخلصته من تقارير الخبراء المودعة بالدعوى بأن هذه الأرض قد زالت عنها صفة الأموال العامة للدولة قبل عام ١٩٢٩ أي منذ أكثر من ثمانية وعشرين عاماً سابقة على صدور القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ كونها أصبحت محل بيع وشراء بين الأفراد ولم تُستخدم فعلياً منذ ذلك التاريخ في الغرض الذى كانت مخصصة من أجله وهو جرن روك أهالى لدرس محاصيل أهل القرية ، ومن ثم أصبحت منذ هذا التاريخ من أملاك الدولة الخاصة ، وكان وضع يد المطعون ضده عليها خلفاً عن سلف هو وضع يد هادئ ومستمر ومستقر منذ أكثر من خمسة عشر عاماً سابقة على صدور القانون سالف الذكر ، ومن ثم يكون قد تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ولم تقدم الدولة الدليل على ملكيتها ، وأن مجرد حصر الأرض في سجل أملاك الدولة الخاصة عام ١٩٢٩ لا ينهض بذاته دليلاً على امتلاكها في ضوء عدم استخدامها في الغرض المخصصة من أجله ، وكان هذا استخلاصاً سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهي إليها   بما يكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط للحجج المخالفة له والرد على ما يثيره الطاعنون بصفاتهم في هذا الصدد والذى ينحل إلى جدل موضوعي مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويضحي النعي غير مقبول ، ومن ثم على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٨٧٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٨

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

 

      

الطعن رقم ١٨٢١١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة أصدرت بتاريخ ٢ / ٣ / ٢٠٠٩ قراراً بإنهاء عقد عمل المطعون ضده لإخلاله بالتزاماته الجوهرية المترتبة على العقد لما ثبت في حقه من قيامه بالتربح من جهة عمله وإضراره عمداً بأموالها وهذه الوقائع كانت محل تحقيق بنيابة الأموال العامة بالمنصورة وقيدت القضية تحت رقم ١٠٣٨٠ لسنة ٢٠٠٨ جنح قسم دمياط – وبرقم ٢٤٢ لسنة ٢٠٠٨ حصر نيابة استئناف المنصورة للأموال العامة ثم أرسلت أوراق القضية عقب ذلك إلى الشركة الطاعنة بالرأى بمجازاته إدارياً عما نسب إليه وهو الأمر الذى لم يمار فية المطعون ضده و ما كان لمثله وهو لم يزل في بداية عمله ومن العمالة المؤقتة أن يرتكب مثل هذه الأفعال بل كان عليه أن يخلص لعمله ويتمسك به حتى ينال ثقة جهة عمله لا أن تلفظه خارج أبوابها ، ولما كانت الثقة في العامل غير قابلة للتجزئة ، فإذا ما فقد صاحب العمل الثقة في العامل في إحدى الوظائف فإنه يفقدها في أية وظيفة أخرى ، وترتيباً على ذلك فإن قرار الشركة الطاعنة بإنهاء خدمة المطعون ضده يكون قد وافق صحيح القانون ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأطلق القول بأن إنهاء خدمة المطعون ضده جاء مشوباً بالتعسف ، ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء قرار فصله ، وإعادته إلى عمله فإنه يكون قد خالف القانون.

 

      

الطعن رقم ١١٩٠٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان النص في المادة رقم ٨٨ من القانون المدنى ، على أنه ” تفقد الأموال العامة صفتها ، بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” مؤدى ذلك أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء ما لم يصدر به قانون أو قرار ، فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض ، وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء الفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً

 

      

الطعن رقم ١١٩٠٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية ، إلا بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، ومن تاريخ هذا الانتهاء تدخل في عداد الأملاك الخاصة للدولة ، والتى يشترط لتملك هذه الأراضى بالتقادم المكسب ، أن يستمر وضع اليد عليها ، بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة مدة خمسة عشر عاماً ، سابقة على ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧.

 

      

الطعن رقم ١١٩٠٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على المحكمة في دعوى منع التعرض أن تحسم النزاع المثار حول ما إذا كان العقار مما يجوز كسب ملكيته بالتقادم أم لا ، للوصول إلى ما إذا كانت حيازته جديرة بالحماية القانونية لمنع التعرض لها أم لا ، دون أن يعتبر ذلك منها تعرضاً لأصل الحق

 

      

الطعن رقم ١١٩٠٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٦

إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، أن أرض النزاع كانت جزءاً من بحيرة المنزلة وكانت مغمورة بالمياه حتى عام ١٩٦٧ ، كما هو ثابت بالخريطة المساحية لمدينة – – – الممسوحة بذات العام ، وقد تمسك الطاعنان بصفتيهما أمام محكمة الموضوع بعدم جواز تملك هذه الأرض بالتقادم الطويل المكسب للملكية ، باعتبارها أنها من أملاك الدولة المخصصة للنفع العام ، إلا أن   المطعون فيه خالف هذا النظر ، وقضى بإلغاء   الابتدائى، ومنع تعرض الطاعنين بصفتيهما للمطعون ضده في أرض التداعى ، رغم أنه لا يجوز تملكها بوضع اليد مهما طالت مدته قبل أو بعد صدور القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ، باعتبارها من الأموال العامة للدولة ، ومن ثم فإن   يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ٥١٩١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٤

لما كانت المادة ٢ من القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانونين رقمى ٧٨ لسنة ٢٠٠٣، ١٨١ لسنة ٢٠٠٨ تنص على أنه “يحظر غسل الأموال المتحصلة من …….، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها ……. وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها في كلا القانونين المصرى والأجنبى”. ونصت المادة ١ / ب من هذا القانون على أن – معنى – غسل الأموال – كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال”. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في الجريمة التى دين الطاعن بها يقتضى علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها ومنها القصد الجنائى، فإذا ما نازع المتهم في توافر هذا القصد كان لزاماً على المحكمة استظهاره استظهاراً كافياً، كما أنه من المستقر عليه قضاءً أن جريمة غسل الأموال تستلزم فضلاً عن القصد الجنائي العام قصداً خاصاً وهو نية إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته على نحو ما سلف بيانه مما يتعين معه على   استظهاره صراحة وإيراد الدليل على توافره متى كان محل منازعة من الجانى. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أنكر التهمة المسندة إليه، ونازع في توافر القصد الجنائي بشقيه العام والخاص في حقه، وكان القدر الذى أورده   المطعون فيه في مدوناته على سبيل التدليل على توافر أركان جريمة غسل الأموال عموماً ومنها القصد الجنائي في حق الطاعن لا يكفى لتوافر القصد الجنائي بشقيه في حقه ولا يسوغ به الاستدلال به، إذ اكتفى في ذلك بعبارات عامة مجملة لا يبين منها حقيقة مقصود   في شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيبها. كما أن مفاد النصان المار ذكرهما في واضح عبارتهما وصريح دلالتهما أن المشرع المصرى في قانون مكافحة غسل الأموال لم يبين طريقة إثبات الجريمة مصدر المال، وكانت تلك الجريمة الأخيرة تعد شرطاً مفترضاً في جريمة غسل الأموال، وترتبط معها ارتباطاً وثيقاً بل وتدور معها وجوداً وعدماً، فلا مجال للحديث عن جريمة غسل الأموال ما لم توجد أموال متحصله من مصدر غير مشروع ويشكل جريمة، ولذلك يجب إذا لم تكن هناك دعوى جنائية مرفوعة بشأن جريمة المصدر أن تتولى المحكمة التى تنظر جريمة غسل الأموال إثبات جريمة المصدر أولاً ثبوتاً يقينياً لأنها شرطاً مفترضاً في جريمة غسل الأموال أما إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت بشأن جريمة المصدر فيجب على المحكمة التى تنظر دعوى غسل الأموال أن تتربص حتى يصدر فيها حكماً باتاً لأن   أن   الذى يفصل في مسألة أولية تكون له الحجية أمام المحكمة الجنائية حتى ولو مع عدم توافر وحدة الخصوم وفى هذه الحالة الأخيرة فيجب وفقاً لنص المادة ٢٢٢ من قانون الإجراءات الجنائية وقف دعوى غسل الأموال وتتربص المحكمة إلى أن يتم   في جريمة المصدر بحكم بات لأن القول بمعيار كفاية الدلائل على وقوع جريمة المصدر بمجرد توافر النموذج القانونى هو معيار غير منضبط ويتنافى مع مبدأ الشرعية الجنائية ويؤدى إلى نتائج غير مقبولة ومتناقضة في أحكام القضاء، ومن ثم يكون   المطعون فيه إذ لم يتربص إلى أن يصدر حكم جنائى بات فى جريمة المصدر والقضاء بوقف الدعوى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيب  . ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.

 

      

الطعن رقم ١٠٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه بصدور القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ الذى عدل المادة ٩٧٠ من القانون المدنى وحظر تملك الأموال الخاصة بالتقادم ، فإنه لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم ، إلا أن يكون هذا التملك قد تم واكتمل بالتقادم الطويل المكسب قبل العمل بالقانون الأخير .

 

      

الطعن رقم ١٠٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان التملك بوضع اليد واقعة متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفى بذاتها سبباً مستقلاً لكسب الملكية .

 

      

الطعن رقم ١٠٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه من شروط التملك بوضع اليد أن يكون العقار محل الحيازة مما يجوز اكتساب ملكيته بالتقادم ، وألا تكون الحيازة وقتية ولو كانت بنية التملك .

 

      

الطعن رقم ٩٢٦٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٢

إذ كانت دعوى الإفلاس هى دعوى إجرائية الغرض منها إثبات حالة معينة وهى توقف المدين عن دفع ديونه نتيجة اضطراب مركزه المالى وصولاً للحفاظ على أموال الدائنين ولإنهاء عبث المدين بهذه الأموال ، ومن ثم فلا مراء بأنه لا عبرة بقيمة المديونية سند الدعوى أو غيرها من الأمور المتعلقة بهذه المديونية أو بأشخاص الخصومة . وأن إشهار الإفلاس – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى ، ويقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة في الديون محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الدين ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه بصدور حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المفلس عن إدارة أمواله ، ومن ثم فإنه والحال كما تقدم تعد من الدعاوى غير القابلة للتقدير وتكون كذلك بالضرورة في حكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، وبالتالى فإنها – والحال كذلك – تعد دعوى غير مقدرة القيمة بما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الاستئناف المقام طعناً على   الصادر من الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بما ينطوى على اختصاصه ضمنياً بنظر المنازعة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٩٨٣٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٢

إذ كانت دعوى الإفلاس – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – دعوى إجرائية الغرض منها إثبات حالة معينة وهى توقف المدين عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب مركزه المالى ووصولاً للحفاظ على أموال الدائنين ولإنهاء عبث المدين بهذه الأموال ، ومن ثم فلا مراء بأنه لا عبرة بقيمة المديونية سند الدعوى أو غيرها من الأمور المتعلقة بهذه المديونية أو بأشخاص الخصومة ، وإنما يقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة في الدين محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الديون ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه بصدور حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المفلس عن إدارة أمواله وبالتالى فإنها – والحال كذلك – تعد دعوى غير مقدرة القيمة وتكون بالضرورة زائدة على خمسة ملايين جنيه بما ينعقد الاختصاص بنظرها ابتداءً للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وساير حكم أول درجة ومضى في نظر الموضوع في الاستئناف المقام طعناً على   الصادر من الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بما ينطوى على اختصاصه ضمنياً بنظر المنازعة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٦٥٠٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٨٧ من القانون المدنى على أنه ” تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ” ، والنص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أنه ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” ، وأنه طبقاً للمادة ٩٧٠ من القانون المدنى المعدل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ أنه ” لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب حق عينى عليها بالتقادم ” ، ومفاد ذلك أنه ولئن كانت الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يجوز تملكها أو كسب حق عينى عليها بالتقادم إلا أن أملاك الدولة الخاصة التى تم كسب الأفراد لها بالتقادم قبل نفاذ هذا القانون تبقى مملوكة لمن كسبها بالتقادم إذ ليس لهذا القانون أثر رجعى . (١)

 

      

الطعن رقم ٦٥٦٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٤

إذ كان النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن ” يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال ، وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون . ” والنص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن ” يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق . ” والنص في المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على أن ” يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المرافقة لهذا القرار ، ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ” . والنص في المادة رقم ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن ” تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل مليكتها بقيدها وفقاً للمادة السابقة ، ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل مليكتها بإنتقال حيازتها وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد ، وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك ” والنص في الفقرة الثانية من المادة رقم ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والصادر بها قرار وزير شئون الإستثمار والتعاون الدولى رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ على أن ” وإذا انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية في السجلات المشار إليها ، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا   .” يدل على أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظاماً خاصاً لتداول الأوراق المالية المقيدة وغيرة المقيدة بالبورصة هادفاً منه حسم المنازعات التى تثور بشأن هذه الملكية ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى فإن النص الوارد في الفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة السالف بيانه يكون هو الواجب التطبيق في هذه الحالة .

 

      

الطعن رقم ٦٥٦٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٤

إذ كانت دعوى صحه ونفاذ عقد البيع هى دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشترى إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً ، وبالتالى فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه وتنفيذه ، ويكون   الذى يصدر فيها مقرراً لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وهى بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مالاً ، فلا يلزم للفصل فيها أن يعرض القاضى لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ، ما لم يقيده القانون صراحة في ذلك . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، ورفض دعوى الطاعنة تأسيساً على خلو الأوراق مما يفيد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتداول وانتقال ملكية الأسهم لها بما لازمه بطلان التصرف بالبيع الوارد على الأسهم محل عقد البيع وأمرى البيع والشراء لمخالفته الأحكام القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية الواردة في المواد ٥٩ ، ٦٢ / ٤ ، ٩١ ، ٩٢ ، ٩٥ ، ٩٨ ، ٩٩ ، ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولنقل ملكيتها الواردة في المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ رغم أن المادتين رقمى ٥٩ ، ٦٢ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المشار إليه قد تم إلغاءهما بموجب قرار وزير الاستثمار رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٧ تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ ١٣ من يناير سنة ٢٠٠٢ في القضية رقم ٥٥ لسنة ٢٣ ق القاضى بسقوطهما ، وخلت باقى مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال المشار إليها في   من نص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى بتحديد مالكها كالنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف البيان ، والذى أخطأ   في تطبيقه وأدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن التصدى لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ عقد البيع ، بما يعيب   ويوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٩٣٢٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠١

المقرر بنص المادة ١٢ / ٢ من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة أنه ” يتم توزيع نسبة من الأرباح الصافية لهذه الشركات سنويا على الموظفين والعمال طبقا للقواعد التي يقترحها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العمومية”. وقد ألغى هذا القانون بقانون الاستثمار رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ ونصت المادة ٢٠ / ٣ منه المعدلة بالقانون رقم ۲ لسنة ۱۹۹۲ على أن يكون للعاملين نصيب في أرباح شركات الأموال التي تنشأ بعد العمل بهذا القانون والخاضعة لأحكامه، والتي يتقرر توزيعها طبقا للقواعد التي تحددها الجمعية العامة لكل شركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وذلك بما لا يقل عن ١٠% من هذه الأرباح ولا يزيد على الأجور السنوية للعاملين بالشركة” ثم صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ۱۹۹۷ ونص في المادة الثانية من مواد إصداره على أنه ” مع مراعاة حكم المادة (۱۸) من القانون المرافق لا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها ” وقد نصت المادة الرابعة من مواد إصداره على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يلغى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ ، عدا الفقرة الثالثة من المادة (۲۰) من القانون سالف الذكر” بما مفاده أن الشركات القائمة قبل العمل بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ۸ لسنة ۱۹۹۷ تظل محتفظة بما حصلت عليه من مزايا أو إعفاءات أو ضمانات أو حوافز نص عليها في القوانين التي أنشئت في ظلها وخلا منها هذا القانون الأخير.

 

      

الطعن رقم ٣٩٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢١

مفاد النص في المواد ١ ، ٢ ، ١٦ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة ملكية كامله أو جزء منها هى الشركات القابضة والشركات التابعة التى تمتلك كامل رأس مالها أو جزء منه، وكان الثابت من النظام الأساسى للشركة الطاعنة المنشور في الوقائع المصرية العدد ١٩ في ٢٢ يناير سنة ١٩٩٤ أنها شركة تابعة مساهمة مصرية آل رأس مالها للدولة حسب القانون ١٩٩ لسنة ١٩٦١ و٧٢ لسنة ١٩٦٣ وأنه تم توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام سالف الذكر وأن رأس مالها مملوك بالكامل للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس حسب القانون الأخير ومن ثم فإنها خلال فتره المحاسبة ١٩٩١ / ٢٠٠١ تكون مملوكه ملكية كامله للدولة متى لم يثبت زوال صفة النفع العام عن أموالها – خلال تلك الفترة – وهو ما يستتبع اعتبار كافة عقاراتها وأبنيتها من الأموال العامة المملوكة للدولة ولا ينفى ملكية الدولة لأموالها أن تكون الشركة القابضة للغزل والنسيج والشركات التابعة لها ومنها الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ذلك أن المشرع استهدف من ذلك الفصل بين الملكية والإدارة بحيث تدار تلك الشركات بذات الأساليب التى تدار بها الاستثمارات الخاصة ويقتصر دور الدولة بصفتها المالكة لأموالها على متابعة نتائج أعمال الإدارة وتقويم أداء القائمين عليها الأمر الذى تكون معه العقارات المملوكة للشركة الطاعنة – خلال سنوات النزاع – مملوكة ملكية كامله للدولة وتتمتع بالإعفاء من أداء الضريبة عملاً بالمادة ٢١ / أ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ سالف الذكر وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض إعفاء منشآت الشركة الطاعنة من الضريبة على العقارات المبينة واسترداد ما تم سداده لحساب تلك الضريبة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن التحقق من إجمالى المبالغ التى تم سدادها لحساب تلك الضريبة خلال سنوات النزاع والمطالب باستردادها والرد على دفاع المصلحة المطعون ضدها بشأنها مما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ٧٧٥٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه التزام بما قضت به المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها رقم ٢٨ لسنة ٦ ق ” دستورية ” من أن المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى والرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى ، قد جاوزتا الحدود التى رسمتها المادتان ٣٢ ، ٣٤ من الدستورية لصون الملكية الخاصة ، وأهدرتا كذلك مفهوم التعويض الكامل القائم على الاعتداد بكل العناصر التى تتصل بتقدير قيمة الأموال في تاريخ نزعها من أصحابها وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعى ، وكان المشرع قد تدخل بالنصوص القانونية المطعون عليها – لإجراء مصادرة جزئية لبعض عناصر هذه الأموال ، يمثلها الفرق بين قيمتها الفعلية في تاريخ الاستيلاء عليها ، وقيمتها المقدرة تشريعياً ” فإن التاريخ الذى يعول عليه في تقدير القيمة الحقيقية للأطيان المستولى عليها ، هو تاريخ الاستيلاء ، باعتباره التاريخ الذى كان يتعين فيه التزاماً بأحكام الدستور تقدير الثمن الحقيقى للأرض ودفعه لأصحابها مراعاة في ذلك التقدير كافة العناصر التى ترتبط بمقوماتها ، ويندرج تحتها فرص استثمارها التى كان يمكن توقعها عقلاً وحقوق الارتفاق التى تثقلها ، وموقعها من العمران ، واتصالها بالطرق الرئيسية والفرعية أو نأيها عنها ، وخصائص تربتها ونطاق الأعمال المرصودة على خدمتها وتطورها إلى غير ذلك من العناصر التى لا تنفصل عنها . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد   الابتدائي بتقدير قيمة التعويض بقيمة الأطيان المستولى عليها وقت رفع الدعوى ، ومن ثم فإن تقديره للتعويض يكون تقديراً جزافياً على نحو مبهم وقاصر ولا يستند إلى أصل ثابت في الأوراق يبين منه النهج الذى اعتمدته المحكمة في الوصول إلى هذا التقدير بعينه الذى قضت به ، فإنه يكون معيباً (مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه) .

 

      

الطعن رقم ٨٧١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

إنه إذ كان النص في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية سالفة البيان ينص على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن القوانين الأتية : – ١ – قانون الشركات العامة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها ٢….. ٦ – قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه …… ١٣ – قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد . وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافه المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة . إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة . بما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة . وأن قصر هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة القوانين التى أوردتها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين .

 

      

الطعن رقم ٢١٨٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

إذ كان البين من الأوراق أن أطيان النزاع تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ وقُدر التعويض للمطعون ضدهم طبقاً للأسس المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ، وإذ صدر القرار بقانون رقم ١٠٤ لسنة ١٩٦٢متضمناً في مادته الأولي أيلولة ملكية الأراض الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والقانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١ المعدل إلى الدولة دون مقابل ، فإن حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٣ لسنة ١ دستورية بعدم دستورية القرار بقانون رقم ١٠٤ لسنة ١٩٦٤ ومن ثم العودة إلى مبدأ الحق في التعويض عن الاستيلاء وفقاً للمادة الخامسة من المرسوم بقانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ التي تم تقدير التعويض للمطعون ضدهم على أساسها يكون غير ذي أثر بالنسبة لحقهم في المطالبة بالتعويض الكامل عن الاستيلاء ، ومن ثم فلا يحاجون بصدور ذلك   بعد أن تم تقدير التعويض لهم تشريعياً استناداً للمادة سالفة البيان ، وإذ صدر بعد ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٨ لسنة ٦ ق ” دستورية ” بتاريخ ٦ / ٦ / ١٩٩٨ والمنشور بالجريدة الرسمية في ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ قاضياً بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ فيما تضمنه من أسس لتقدير التعويض المستحق لأصحاب الأراضى المستولي عليها وبعدم دستورية المادة الرابعة من القرار بقانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١ وذلك لأنهما جاوزتا الحدود التي رسمتها المادتين ٣٢ ، ٣٤ من الدستور لصون الملكية الخاصة وأهدرتا مفهوم التعويض الكامل القائم على الاعتداد بكل العناصر التي تتصل بتقدير قيمة الأموال على نحو يمثل مصادرة جزئية لبعض عناصرها يمثلها الفرق بين قيمتها الفعلية وقيمتها المقدرة تشريعياً ، ومن ثم فإن هذا   قد منح المطعون ضدهم الحق في المطالبة بالتعويض الكامل عن الاستيلاء على الأطيان المملوكة لهم وفقاً لقيمتها الفعلية ويكون هو الواقعة المنشئة لحقهم في رفع دعواهم للمطالبة بهذا التعويض ومن تاريخ نشر هذا   في الجريدة الرسمية في ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ يبدأ سريان تقادم هذا الحق ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر حين اعتبر القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ الذى تم تقدير التعويض للمطعون ضدهم وفقاً لأحكامه وطوال فترة سريانه يمثل مانعاً تعذر معه عليهم المطالبة بالتعويض عن أطيانهم المستولى عليها وفقاً لقيمتها الحقيقية وزوال هذا المانع بصدور حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم ٢٨ لسنة ٦ ق سالف الذكر واحتسب بدء سريان تقادم حقهم في رفع الدعوى اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ وخلص إلى عدم اكتمال مدة سقوط الحق في رفعها في ١٢ / ٥ / ٢٠٠٧ بالتقادم الطويل ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الطويل وبقبولها ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٨٠٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٨٨ من القانون المدنى يدل على أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء مادام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى خصصت من أجله تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً .

 

      

الطعن رقم ٨٠٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير في المال العام بدون موافقتها لا يؤدى إلى زوال التخصيص .

 

      

الطعن رقم ٨٠٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز الاعتماد على أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير إلا باعتبارها مجرد قرينة قضائية لا تصلح وحدها لإقامة   عليها

 

      

الطعن رقم ٨٠٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ المعمول به من ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ قد أضاف لنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم فإن مؤدى ذلك أنه يشترط لتملك هذه الأراضى بالتقادم المكسب أن يستمر وضع اليد عليها بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة مدة خمسة عشر عاماً سابقة على ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ .

 

      

الطعن رقم ٢١ لسنة ٢٠١٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

استبعاد النيابة العامة شبهة جناية تلقى أموال من أشخاص لتوظيفها واستثمارها بدون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية والامتناع عن رد الأموال لأصحابها بعد تحقيقها . اعتباره أمراً ضمنياً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تلك الجريمة . حجية الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية . ما دام قائماً لم يلغ . علة وأثر ذلك ؟ قضاء محكمة الجنح خطأ بحكم بات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى الجنائية استناداً إلى أن الواقعة جناية وإحالتها للنيابة العامة . صدور أمر ضمني نهائي من الأخيرة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تلك الجناية . يوفر التنازع السلبي بين محكمتي الجنح والجنايات دون حاجة لصدور حكم من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظرها . اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلب النيابة العامة بشأن هذا التنازع . علة وأساس وأثر ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ١٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤

استبعاد النيابة العامة شبهة جنايتي تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها بغير ترخيص والامتناع عن رد الأموال لأصحابها بعد تحقيقها . اعتباره أمراً ضمنياً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن هاتين الجريمتين . حجية الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية . ما دام قائماً لم يلغ . علة وأثر ذلك ؟ قضاء محكمة الجنح خطأ بحكم بات بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى استناداً إلى أن الواقعة جناية . وصدور أمر ضمني نهائي من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تلك الجناية . يوفر التنازع السلبي بين محكمتي الجنح والجنايات دون حاجة لصدور حكم من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظرها . اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلب النيابة العامة بشأن هذا التنازع . علة وأساس وأثر ذلك ؟ مثال .

 

      

الطعن رقم ٣٩٠٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ المعمول به من ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ قد أضاف لنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم فإن مؤدى ذلك أنه يشترط لتملك هذه الأراضى بالتقادم المكسب أن يستمر وضع اليد عليها بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة مدة خمسة عشر عاماً سابقة على ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ .

 

      

الطعن رقم ٣٩٠٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٨٨ من القانون المدنى على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل على أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء مادام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً

 

      

الطعن رقم ٢٣٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

أن الغاية من وضع الأختام على أموال المدين المفلس بناءً على أمر المحكمة في   الصادر بشهر إفلاسه هو المنع من تهريبها إضرارًا بحقوق الدائنين تمهيدًا لجردها وإدارتها بمعرفة أمين التفليسة.

 

      

الطعن رقم ٧١٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

مفاد نص المادة ٥٧ من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ – المنطبق على واقعة الدعوى – أن المشرع بين الأعمال والمحررات المصرفية التى تستحق عنها ضريبة الدمغة النسبية على سبيل الحصر وهى عقود وعمليات فتح الاعتماد وتجديدها وعقود تحويل الأموال أو النزول عنها والسلف والقروض والإقرار بالدين ، وجعل مناط استحقاق الضريبة على هذه الأعمال والمحررات هو تحقق الواقعة المنشئة لكل منها . لما كان ذلك وكان المشرع قد قصر استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على الاعتمادات على تحقق واقعة فتحها أو تجديدها فقط دون أرصدة الديون المتعثرة الناتجة عنها ، ومن ثم فإن القول بخضوع أرصدة هذه الديون للضريبة لتماثلها مع تجديد عقد فتح الاعتماد بسط لمجال سريان هذه الضريبة عليها دون سند من نصوص القانون ولو شاء المشرع إخضاعها للضريبة لما أعجزه ذلك والنص عليها صراحة على نحو ما انتهجه حين أخضع أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف وكافة صور التمويل التى تقدمها البنوك للضريبة النسبية حال تعديله للمادة ٥٧ المشار إليها بالقانونين ١٤٣ لسنة ٢٠٠٦ ، ١١٥ لسنة ٢٠٠٨ … وإذ التزم   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وأعمل أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام من تلقاء ذاته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم يضحى النعى برمته على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٢٢٤٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

أنه وإن كان صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانوناً غل يد المفلس عن إدارة أمواله وبالتالى لا يستطيع مباشرة الدعوى المتعلقة بهذه الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى مما يمس حقوقهم ، إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحى هذا النشاط قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التى يفيد بها دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم ، أما ما يجاوز ذلك من نشاط قانونى فمحظور عليه ممارسته ، لما كان ذلك ، وكان إقامة الطاعن – قبل إشهار إفلاسه – دعواه بطلب اعتبار تاريخ رفع الدعوى تاريخاً لقفل الحساب ومنع التعامل عليه سحباً وإضافة ، وندب خبير لفحص الحساب الشخصى له جملة وتفصيلاً لبيان كيفية نشأته ، وحساب الإيداعات والمسحوبات ومشروعيتها وصحة خصمها ومدى مطابقتها للقانون ، وبيان الأرصدة وما يسفر عنه الحساب ، وإلزام البنك المطعون ضده بأداء ما يسفر عنه تقرير الخبرة ليس من شأنه أن يمس حقوق الدائنين ، وإنما بغرض تحقيق مصلحة لهم في تحديد الديون التى على التفليسة والتى تعد أموالها ضماناً لهم ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر قاضياً بعدم جواز السير في الدعوى فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١٠٠٧٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه قبل صدور القانونين ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ ، ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن تنظيم تملك الأراضى الصحراوية تعتبر الأراضى غير المزروعة التي ذكرتها المادة ٥٧ من التقنين المدنى القديم المقابلة للمادة ٨٧٤ من القانون المدنى الحالى هي كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد من الأفراد ولا تدخل في الأموال العامة ولا في أموال الدولة الخاصة فهى الأراضى الموات التي لا مالك لها ، كالأراضى المتروكة والصحارى والجبال أي أنها الأراضى التي لا تدخل في زمام المدن والقرى ولم تكن بمنزلة الأراضى الداخلة في الزمام والتي تملكها الدولة ملكية خاصة بل هي أرض مباحة يملكها من يستولى عليها ويعمرها وقبل أن يستولى عليها أحد كانت مملوكة ملكية ضعيفة للدولة وهى بهذا الوصف وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أقرب إلى السيادة منها إلى الملكية الحقيقية .

 

      

الطعن رقم ٨٨٢٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المقصود بمنافع السكن ، هى المساحة من الأرض التى تقع بين عقارات الأهالى أو بجوارها، وتخصص للمنفعة العامة لأهالى المنطقة ، بغرض استعمالها في تحقيق مصلحة مشتركة لهم ، فإن ذلك من شأنه أن يخلع على هذه الأرض صفة المال العام ، من وقت تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة ، وتسرى عليها أحكام الأموال العامة ، فلا تزول عنها صفة المال العام من وقت تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة ، وتسرى عليها أحكام الأموال العامة .

 

      

الطعن رقم ٨٨٢٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٩

إذ كان   المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء   الابتدائي ، وفى الدعوى الأصلية ببراءة ذمة المطعون ضدهما من المبالغ المطالب بها ، وفى الطلب العارض برفضه على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، من أن الثابت بالشهادة الصادرة من السجل العينى ، أن القطعة رقم … التى تقع بها أرض التداعى ، لا توجد بها ملكية عامة أو خاصة للدولة ، على الرغم من أن الطاعن بصفته قدم أمام محكمة أول درجة صورة من كتاب مأمورية الضرائب العقارية ….. أنه من واقع سجل المساحة عن عام ١٩٧٦ عن ملاك القطعة رقم …. بحوض التداعى هى أملاك عمومية سكن عزبة فاضل، وشهادة قيودات السجل العينى …. تفيد أن هذه القطعة هى منافع سكن ، ومن الأملاك العامة للدولة ، إلا أن   المطعون فيه أغفل هذا الدفاع الجوهرى ، ولم يعرض للمستندات المقدمة تأييداً له ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٧٧٤٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٩

أن مؤدى نص المادتين ٨٨،٨٧ من القانون المدنى يدل على أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للنفع العام سواء جرى هذا التخصيص بالفعل أو تقرر بمقتضى الأداة التشريعية المنصوص عليها في القانون وثبوت صفة العمومية للمال بتخصيصه بالفعل لمنفعة عامة أو تقريره بالأداة التشريعية هو من المسائل القانونية التى تفصل فيها المحكمة .

 

      

الطعن رقم ٧٧٤٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٩

أن وضع اليد على الأموال العامة لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة إذ إنه من هذا الانتهاء فقط تدخل في عداد الأموال الخاصة فتأخذ حكمها .

 

      

الطعن رقم ٧٧٤٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٩

أنه يشترط لكسب ملكية أملاك الدولة الخاصة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وفقاً لما تقضى به المادتان ٩٦٨ ، ٩٧٠ من القانون المدنى أن يستمر وضع يد الحائز لمدة خمسة عشر سنة مقروناً بنية التملك وأن يكون مستمراً وهادئاً وظاهراً غير غامض في تاريخ سابق على العمل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ .

 

      

الطعن رقم ٧٧٤٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٩

أنه يجب على   المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض للشروط سالفة الذكر ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منها أنه تحراها وتحقق من وجودها وثبوت ونفى الحيازة بشروطها القانونية التى تؤدى إلى كسب الملكية بالتقادم هو من الوسائل القانونية التى يتعين على المحكمة الفصل فيها ولا يجوز أن تنزل عنها لأنها ولايتها وحدها .

 

      

الطعن رقم ٧٧٤٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٩

أن المقصود ” بجرن روك أهالى ” هو تلك المساحة التى تقع بين أو بجوار عقارات الأهالى وتخصص للمنفعة العامة لأهالى المنطقة بغرض استعمالها في تحقيق مصالح مشتركة لهم فإن ذلك من شأنه أن يخلع على هذه الأرض صفة المال العام من وقت تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة على النحو المار بيانه .

 

      

الطعن رقم ٧٧٤٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٩

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الأرض موضوع الدعوى من أملاك الدولة العامة – جرن روك أهالى – المخصصة للنفع العام فلا يجوز تملكها بالتقادم ودللوا على ذلك بما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى بأن الأرض محل التداعى – جرن روك أهالى – طبقاً لشهادة التأشيرات والقيودات الواردة من السجل العينى فأغفل   الرد على هذا الدفاع وقضى بثبوت ملكية المطعون ضده لها لمجرد وضع يده عليها المدة المقررة لذلك قانوناً ودون أن يتحقق من انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وتحديد تاريخ هذا الانتهاء إن كان باعتبار أن هذا التاريخ فقط تندرج في عداد الأملاك الخاصة للدولة وتأخذ حكمها ويجوز تملكها بالتقادم متى توافرت شرائطه القانونية بعد انتهاء هذا التخصيص وقبل العمل بأحكام القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون .

 

      

الطعن رقم ٧٦٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٩

إذ كان   المطعون فيه قد قضى بإلغاء   الابتدائي ، وبتثبيت ملكية المطعون ضدهم لعقار النزاع ، تأسيساً على أنهم ومن قبلهم سلفهم يضعون يدهم عليه منذ عام ….. وضع ظاهر وهادئ ومستمر ، إلى أن تعرض لهم البنك الطاعن عام ….. ، ومن ثم يكونون قد تملكوه بمضى المدة الطويلة المكسبة للملكية ، رغم أن البنك الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن هذا العقار آلت ملكيته إليه بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٢ المعدل بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧١ بشأن التركات الشاغرة ، وذلك لوفاة المالك الأصلى – …… – ولم يستدل له على ورثة ظاهرين ، وفقاً لتحريات قسم الشرطة المختص ، وأنه تم جحد الصورة الضوئية لإعلام الوراثة المقدم من المطعون ضدهم ، كما أن البنك قام بتسجيل قطعة الأرض محل عقار النزاع ، مما يكون من الأموال الخاصة للدولة التى لا يجوز تملكها بالتقادم ، سيما وأنه لم يثبت وضع يد للمطعون ضدهم عليه قبل عام …… ، إلا أن   المطعون فيه أغفل هذا الدفاع الجوهرى ، الذى لو صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٥١١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب   تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .

 

      

الطعن رقم ٦٨٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

النص في الفِقرتين الأولى والثالثة من المادة ٥٩ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – المنطبقة على واقعة الدعوى، وقبل تعديلها بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ – على أنه “لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة… ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهمًا”، وفى المادة ٢٠٠ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ على أن “تعقد الجمعية العامة اجتماعات عادية أو غير عادية وذلك بحسب الموضوعات المعروضة في جدول أعمالها وطبقًا لأحكام القانون واللائحة”، وفى الفِقرات الأولى والثانية والأخيرة من المادة ٢٠٨ من ذات اللائحة على أن “يكون حضور المساهمين للجمعية العامة بالأصالة أو النيابة، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابى خاص، ويجوز أن ينص النظام على وضع حد أعلى لعدد الأصوات التى يمثلها المساهم في اجتماع الجمعية العامة سواء بوصفه أصيلاً أو نائبًا عن الغير”. كما أن النص في المادة التاسعة من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون تنظيم سوق رأس المال على أنه “لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددًا من الأصوات يجاوز الحد الذى تعينه اللائحة التنفيذية”. وفى المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ على أنه “لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددًا من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع”، يدل على أن المشرع وضع قاعدة أساسية في شأن حضور الجمعية العامة لشركات المساهمة بنوعيها عادية أو غير عادية قوامها حق كل مساهم من المساهمين في الشركة في حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها بالأصالة أو الإنابة، وهو من الحقوق الجوهرية التى يخولها السهم للمساهم فيتحقق له الاشتراك الفعلى في إدارة الشركة، وهو حق ينقسم إلى شقين، حق الحضور في الجمعيات العامة، وحق التصويت على قراراتها، وذلك بالنظر إلى أن الجمعية العامة هى التجمع الذى ينتظمهم، ويستطيعون من خلالها التعبير عن وجهة نظرهم في إدارة الشركة وتوجيهها والحفاظ على مصالحها وحقوقها، ليس فقط من الناحية المالية كالحصول على نصيبهم من الأرباح أو تقاسم الأموال والموجودات لدى تصفيتها وإنما أيضًا في مجال إدارتها، بما مؤداه ارتباط الحق في حضور الجمعية العامة بحق التصويت على قراراتها، إذ إن الأخير هو الغاية والهدف من الأول فلا قيمة للحضور دون تصويت، وبما لازمه النظر إليهما معًا كحق واحد يمثل جوهر وأساس حق المساهم في إدارة الشركة وهو ما لا يجوز مطلقًا إهداره، وأنه ولئن جاز تقييده – كغيره من الحقوق – فإن ذلك القيد لابد وأن يكون هادفًا لمصلحة الشركة كتبادل الآراء وتنوعها في شأن أسلوب إدارتها، وأن يُنظر إليه باعتباره استثناءً من   سالفة البيان، وهو ما عبرت عنه الفقرة الأخيرة من المادة ٢٠٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سالفة البيان بإجازتها أن يتضمن النظام الأساسى للشركة وضع حد أعلى لعدد الأصوات التى يمثلها المساهم في اجتماع الجمعية العامة ليس فقط بصفته نائبًا عن الغير وإنما بصفته أصيلاً، وهو ما ينبغى الاعتداد به لدى تطبيق الحد الأعلى للتصويت بالإنابة الوارد بالمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون تنظيم سوق رأس المال مارة الذكر، والذى تنص عليه النظم الأساسية لبعض شركات المساهمة ومنها الشركة الطاعنة بربط هذا الحد بنسبتين الأولى لا تزيد على ١٠% من القيمة الاسمية لرأس مال الشركة والثانية لا تجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وهذه الأسهم الممثلة في الاجتماع لا يمكن أن ينصرف معناها – بحكم اللزوم العقلى والاقتضاء المنطقى – إلا إلى جميع الأسهم الحاضرة سواء بالأصالة أو الإنابة، ثم يتم حساب نسبة التصويت للأخيرة على هذا الأساس، سواء أناب المساهم مساهمًا واحدًا أو أكثر، طالما تم الالتزام بالنسبة سالفة البيان بحديها وإعمال هذين الحدين معًا وعدم استبعاد أى مساهم استنادًا إلى نسبة واحدة منهما، بل عن طريق تطبيق النسبتين معًا وصولاً للتقدير السليم لمقدار التصويت بأسهم الإنابة. لما كان ذلك، فإن العبرة في حساب الحد الأقصى لعدد الأصوات التى يمثلها المساهم، بالإصالة أو الإنابة، في اجتماع الجمعية العامة تكون بمجموع الأسهم المقابلة لنسبة ٢٠% من الأسهم الحاضرة في الاجتماع وبما لا يزيد على عدد الأسهم المقابلة لنسبة ١٠% من القيمة الإسمية لرأس مال الشركة. وإذ كان الثابت في الأوراق أن رأس مال الشركة الطاعنة هو ١٠٠,٤٧٦,٥٠٠ سهم “مائة مليون وأربعمائة وستة وسبعون ألفًا وخمسمائة سهم” فتكون نسبة العشرة بالمائة منها هى ١٠,٠٤٧,٦٥٠ “عشرة مليون وسبعة وأربعون ألفًا وستمائة وخمسون سهمًا”، وكان عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة من واقع كشف حضور الاجتماع هو ٢٨٥٩٧٢ سهمًا “مائتان وخمسة وثمانون ألفًا وتسعمائة واثنان وسبعون سهماً”، وكان عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة هو ٢٠,٠١٥,٠٠٠ سهم “عشرون مليون وخمسة عشر ألف سهم” فيكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع قانونًا هو ٢٠,٣٠٠,٩٧٢ سهم “عشرون مليون وثلاثمائة ألف وتسعمائة واثنان وسبعون سهمًا”، وتكون نسبة العشرين بالمائة منها هى ٤,٠٦٠,١٩٤ سهم “أربعة ملايين وستون ألفًا ومائة وأربع وتسعون ألف سهم”، وفى فلك هذين الحدين يتم التصويت بأسهم الإنابة، أى بما لا يزيد على نسبة ١٠% من قيمة أسهم رأس المال وهو ١٠,٠٤٧,٦٥٠ سهم، وبما لا يجاوز نسبة ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع وهى ٤,٠٦٠,١٩٤ سهم. وإذ كان المساهم …………. قد أناب عنه مساهمين اثنين بيد كل منهما عشرة ملايين سهم فإنه يجوز لكل منهما التصويت بما لا يجاوز هذا الحد، وتكون أسهم التصويت له في هذا الاجتماع هى ٤٠٦٠١٩٤×٢= ٨,١٢٠,٣٨٨ سهم. وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى باستبعاد أسهم الإنابة للمساهم المذكور من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع دون سند، كما لم يقم بحساب نسبة التصويت على نحو ما تقرره المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ سالفة البيان وعلى نحو ما تقدم منتهيًا في قضائه إلى بطلان اجتماع الجمعية العامة للشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ٣٠٢٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه طبقاً للمادة ٩٧٠ من القانون المدنى – المعدل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ أن مفادها أنه ولئن كانت الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يجوز تملكها أو كسب حق عينى عليها بالتقادم إلا أن أملاك الدولة الخاصة التي تم كسب الأفراد لها بالتقادم قبل نفاذ هذا القانون تبقى مملوكة لمن كسبها بالتقادم إذ ليس لهذا القانون أثر رجعى .

 

      

الطعن رقم ٣٠٢٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٢

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتملك أرض النزاع بالتقادم الطويل بعد ضم مدة حيازة أسلافه إلى مدة حيازتهم مستدلاً على ذلك بالمستندات المقدمة منه في الدعوى المشار إليها بوجه النعى فضلاً عن أن أرض النزاع مملوكة للدولة وأنه قائم بسداد الأموال المقررة لذلك فإن   المطعون فيه إذ أعرض عن بحث وتحقيق هذا الدفاع معتمداً في قضائه على تقرير الخبير الذى لا يصلح رداً على دفاعه وعلى ما ذهب إليه   في عبارات عامة أن حيازته يشوبها الإيهام والغموض وعدم الهدوء وبدون أن يبين الوقائع التي تؤدى إلى التملك بهذا الطريق ونفيه بحيث يبين أنه تحقق من وجودها إثباتاً ونفياً مما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون)

 

      

الطعن رقم ٣٨٩٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٢

إن تمييز الأموال المملوكة للدولة من زاوية الحماية عما سواها من أنواع الملكية ، أمر فرضه الدستور بحكم اختلاف المركز القانوني لهذه الأموال عن الأموال الخاصة المملوكة للأفراد ، فقد صرح الدستور بأن للأولى حرمة ، ومن ثم فهى تتأبى على الاستئثار والإنفراد ، وفرض على السلطات – فضلاً عن كل مواطن – حمايتها ودعمها وفقاً للقانون ، والأمر أن كلاهما يشكلان طبيعة ذاتية منفردة للأعمال المملوكة للدولة ، تجعل الملكية الخاصة عصية على التكافؤ معها ، فلا تطاولها ولا ترقى إلى حرمتها ، مما اقتضى المشرع – في مجال سلطته التقديرية في تنظيم الحقوق حظر تملكها أو كسب أي حق عليها بالتقادم ، كما قرر المشرع خضوع البيوع التى تتم على أملاك الدولة الخاصة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ، وما يتضمنه من قواعد وإجراءات ملزمة ، بقصد الحفاظ على أملاك الدولة ” وكلما تعلق الأمر بهذه الأموال فإن إداراتها واستغلالها واستثمارها والتصرف فيها ، تغاير أوضاع التصرفات التي تم بين الأفراد وطرق تنظيمها ، ذلك أن أموال الدولة تضبطها معايير خاصة ، تحول دون إهدارها أو استخدامها في غير الأغراض المرصودة لها أو التصرف فيها بغير الطرق القانونية التي حددها المشرع لإجراء تلك التصرفات . متى كان ما تقدم فإن الاحتجاج بمخالفة النص المطعون فيه لمبدأ المساواة يغدو فاقدا لأساسه جديراً بالالتفات عنه . مما يفيد وجوب التزام هذا النص وحق الدولة في إعمال هذا الاستثناء الوارد به حال بيع أملاكها الخاصة من تقدير الفائدة المعلن عنها من البنك المركزى على باقى أقساط ثمن بيع أملاكها الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة ٢٢٧ من القانون المدنى .

 

      

الطعن رقم ٥٩٦٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٨

إذ كان النص في المادة ٣٧ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل على أن ” على الجهات المبينة فيما بعد أن تخصم من كل مبلغ يزيد على عشرة جنيهات تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أى شخص من أشخاص القطاع الخاص نسبة من هذا المبلغ تحت حساب الضريبة التى تستحق عليه ويستثنى من ذلك الأقساط التى تسدد لشركات التأمين ١ – وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات الأموال أياً كان شكلها القانونى وأياً كانت القوانين المنشأة وفقاً لأحكامها وشركات الاستثمار الخاضعة لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ وفروع الشركات الأجنبية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية وغيرها من المؤسسات الخاصة والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية والاتحادات والمستشفيات والفنادق ودور النشر بالقطاع الخاص والجمعيات على اختلاف أغراضها ، والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية ومنشآت الإنتاج السينمائى والمسارح ودور اللهو وصناديق التأمين الخاصة المنشأة بمقتضى القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ أو بمقتضى قوانين أخرى …… ” والنص في المادة ٣٩ من ذات القانون على أن الجهات المبينة في البند ( ١ ) من المادة ٣٧ من هذا القانون التى تتولى بيع أو توزيع أى سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة إلى أشخاص القطاع الخاص للإتجار فيها أو تصنيعها أن تضيف نسبة على المبالغ التى تحصل عليها من أى شخص من هؤلاء الأشخاص وتحصل هذه النسبة مع هذه المبالغ تحت حساب الضريبة التى تستحق عليه ، والنص في المادة ٤٦ من ذات القانون على أن على الجهات المذكورة في المواد من ٣٧ إلى ٤٣ من هذا القانون توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب …. ” يدل على أن الشركات التى تقوم بعملية البيع تعد من جهات الالتزام المنصوص عليها في المادة ٣٧ / ١ من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ ، ومن ثم ينطبق عليها حكم المادة ٣٩ من ذات القانون ويقع عليها بالتالى إلتزام بتحصيل نسبة على أية مبالغ تتحصل عليها من أى شخص من الأشخاص المبينة بالمادة ذاتها وتوريدها للمصلحة تحت حساب الضريبة المستحقة على المتعاملين معها ، سواء قامت ببيع منتجاتها إلى العملاء مباشرة أو عن طريق وكلاء بالعمولة ، وذلك لعموم نص المادة ٣٩ سالفة البيان ، وإذ وافق   المطعون فيه هذا النظر وقضى مؤيداً في ذلك الدرجة الأولى برفض الدعوى بحالتها فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .

 

      

الطعن رقم ٣٣١٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٨

للمدعى عليه وعلى ما نصت عليه المادة ١٢٥ من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة أى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه ، أى طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة ، ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية .

 

      

الطعن رقم ١٣٢٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧

أن للشركة باعتبارها شخصاً معنوياً – ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء المكونين لها وتتكون في جانبها الإيجابى من حصص الشركاء الأموال الاحتياطية والأرباح التى تكونها وتحققها أثناء حياتها وأن مجموع حصص الشركاء التى تقدموا بها تدخل ذمة الشركة بمجرد تكوينها ويفقد الشريك حقه على الصحة المقدمة منه وتتملكها الشركة ويكون لها حق التصرف فيها أثناء قيامها أما الشريك فله حق في الأرباح المحتملة للشركة أو نصيب في موجوداتها عند انقضائها بالإضافة إلى حقة المشاركة في جمعياتها العمومية . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد   الابتدائي الذى بعد أن انتهى إلى بطلان عقد الشركة قضى بإلزام الطاعنين بأن يردوا للمطعون ضدهم الحصة التى تقدم بها كل منهم في رأس مال الشركة دون أن يقضى بتصفيتها وطبق عليها فكرة الأثر الرجعى للبطلان بالرغم من أن رأس مال الشركة صار ملكاً لها ولم يتعلق به حق الشريك – المطعون ضدهم – فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ٦٢٠٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إعمالاً للمادة ٨٧ من القانون المدنى أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية .

 

      

الطعن رقم ٦٢٠٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٨٨ من قانون المرافعات يدل على أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء مادام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى خصصت من أجله تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة ، وانتهاء التخصيص بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً .

 

      

الطعن رقم ٦٢٠٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير في المال العام بدون موافقتها لا يؤدى إلى زوال التخصيص .

 

      

الطعن رقم ٦٢٠٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ترك الحكومة الأرض خالية وإهمال أمرها حتى أقام عليها الغير مبانى لا يعدو أن يكون من قبيل التسامح أو الإهمال الذى لا يصلح سنداً للقول بزوال صفة العمومية عن المال العام الذى من شأنه أن يؤدى إلى القول بانتهاء الغرض الذى خصصت من أجله للمنفعة العامة وأن وضع اليد على هذا النحو مهما طالت مدته لا يمكن أن يؤدى بذاته إلى زوال تخصيصها للمنفعة العامة ولا يصح تملكها بالتقادم الطويل المكسب للملكية .

 

      

الطعن رقم ٦٢٠٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٦

إذ كان البين أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بمخالفة   المطعون فيه للقانون والقصور في التسبيب استناداً إلى أن الأر ض محل النزاع مخصصة للمنفعة العامة جرن روك أهالى – وكان   المطعون فيه قد اتخذ من مجرد وضع يد المطعون ضده الأول ومورثه من قبله عليها لمدة خمسة عشر عاماً قبل العمل بأحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ على ما قرره شاهديه أمام الخبير دليلاً على ثبوت ملكيته لها وهو ما لا يكفى للتحقق من توافر سائر الشروط القانونية لوضع اليد المكسب لهذه الملكية ودون أن يبين ما إذا كان تخصيصها للمنفعة العامة قد انتهى وأداة ذلك أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت للمنفعة العامة وتاريخ ذلك حتى يمكن القول بدخولها في الملكية الخاصة للدولة وإمكان تملكها بالتقادم فإنه بذلك يكون قد افترض انتهاء هذا التخصيص من مجرد وضع اليد عليها ورتب على ذلك قضائه بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لأرض التداعى مما يشوبه بالقصور في التسبيب جره إلى الخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ١٢٢٤١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٧١ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الضرائب على الدخل – المنطبق على واقعة الدعوى أن المشرع – استثناءً من قانونى المرافعات والحجز الإدارى رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ – قد منح رئيس مصلحة الضرائب سلطة استثنائية بتخويله الحجز التحفظى بأمر منه على أى مال من أموال الممول المدين التى يرى استيفاء الضرائب منها تحت أى يد كانت ولو لم تكن الضريبة قد ربطت عليه وذلك بالقدر الكافى لاستيفاء حقوق الخزانة العامة ، وقد قصد المشرع بمنح ذلك الحق لرئيس مصلحة الضرائب إلى المحافظة على حقوق الخزانة العامة بإجراء سريع كلما لاح له أى خطر يوشك أن يعرضها للضياع ، وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضي هذا الأمر حجزا” تحفظيا” ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة .

 

      

الطعن رقم ٦٢٠٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز الاعتماد على أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير إلا باعتبارها مجرد قرينة قضائية لا تصلح وحدها لإقامة   عليها

 

      

الطعن رقم ٦٢٠٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ المعمول به من ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ قد أضاف لنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم فإن مؤدى ذلك أنه يشترط لتملك هذه الأراضى بالتقادم المكسب أن يستمر وضع اليد عليها بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة مدة خمسة عشر عاماً سابقة على ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ .

 

      

الطعن رقم ١٥٧٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢١

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن التعويض (عن الأراضى المستولى عليها بموجب قوانين الإصلاح الزراعى) إذاً يجب أن يكون موفياً بقيمة الأطيان المستولى عليها ، وجابراً لكافة الأضرار التى لحقت بأصحاب تلك الأطيان من جراء ذلك ، والتزاماً بما قضت به المحكمة الدستورية العليا من أسباب حكمها رقم ٢٨ لسنة ٦ ق دستورية من أن المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى ، والرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى ، قد جاوزتا الحدود التى رسمتها المادتان ٣٢ ، ٣٤ من الدستور لصون الملكية الخاصة ، وأهدرتا كذلك مفهوم التعويض الكامل القائم على الاعتداد بكل العناصر التى تتصل بتقدير قيمة الأموال في تاريخ نزعها من أصحابها وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعى المطعون عليها ، وكان المشرع قد تدخل بالنصوص القانونية المطعون عليها لإجراء مصادرة جزئية لبعض عناصر هذه الأموال، يمثلها الفرق بين قيمتها الفعلية من تاريخ الاستيلاء عليها وقيمتها المقدرة تشريعياً ، فإن التاريخ الذى يعول عليه في تقدير القيمة الحقيقية للأطيان المستولى عليها هو تاريخ الاستيلاء ، باعتباره التاريخ الذى كان يتعين فيه التزاماً بأحكام الدستور تقدير الثمن الحقيقى للأرض ودفعه لأصحابها مراعاة في ذلك التقدير كافة العناصر والمقومات المرتبطة بها .

 

      

الطعن رقم ٤٤٨١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

أن الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة عملاً بالمادة ٨٧ من القانون المدنى ، أما الأموال المملوكة للأفراد فلا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة بل ينبغي أن تنتقل إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون ثم تخصص بعد ذلك للمنفعة العامة .

 

      

الطعن رقم ٤٤٨١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

أن الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة عملاً بالمادة ٨٧ من القانون المدنى ، أما الأموال المملوكة للأفراد فلا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة بل ينبغي أن تنتقل إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون ثم تخصص بعد ذلك للمنفعة العامة .

 

      

الطعن رقم ١١٣٧٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى ، قد أعطت لمن استولت الحكومة على أرضه ، الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض ، وقررت القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها ، وأحالت المادة الرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى في شأن أسس التعويض عن الأرض المستولى عليها ، إلى الأحكام الواردة بالمرسوم بقانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المشار إليه ، كما أعطت المادة التاسعة من القرار بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضى الزراعية ، وما في حكمها ، للمستولى على أرضه وفقاً لأحكامه ، الحق في تعويض نقدى ، يعادل سبعين مثل الضريبة العقارية الأصلية المربوطة بها الأرض ، في تاريخ الاستيلاء الاعتباري، وكان تقدير التعويض عن الأراضى المستولى عليها على هذا النحو ، لا يعدو أن يكون تقديراً تحكمياً جزافياً منفصلاً عن قيمتها السوقية ، يهدر مفهوم التعويض العادل القائم على الاعتداد بكل العناصر التى تتصل بتقدير قيمة الأموال في تاريخ نزعها من أصحابها ، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ٦ / ٦ / ١٩٩٨ في الدعوى رقم ٢٨ لسنة ٦ ق دستورية ، بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ، والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ سالفتى البيان ، كما قضت في تاريخ ٧ / ٣ / ١٩٩٨ في الدعوى رقم ٢٤ لسنة ١٥ ق دستورية ، بعدم دستورية المادة التاسعة من القرار بقانون ٥٠ لسنة ١٩٦٩ المشار إليه ، وكانت تلك المواد عائقاً قانونياً يحول بين أصحاب الحقوق ، والمطالبة بما يجاوز المعايير التى وضعتها لتعويضهم، فتعتبر مانعاً في حكم الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من القانون المدنى ، يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ، وإذ كان من أثر   بعدم دستورية تلك المواد ، أن ينفتح باب المطالبة بالتعويضات الكاملة والعادلة أمام من استولت الحكومة على أراضيهم ، من اليوم التالى لتاريخ نشر  ين الأول في ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ والثانى في ١٩ / ٣ / ١٩٩٨ .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

إذ كان النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن ” يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال ، وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون . ” والنص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن ” يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق . ” والنص في المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على أن ” يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المرافقة لهذا القرار ، ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ” . والنص في المادة رقم ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن ” تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل مليكتها بقيدها وفقاً للمادة السابقة ، ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل مليكتها بإنتقال حيازتها وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد ، وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك ” والنص في الفقرة الثانية من المادة رقم ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والصادر بها قرار وزير شئون الإستثمار والتعاون الدولى رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ على أن ” وإذا انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية في السجلات المشار إليها ، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا   .” يدل على أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظاماً خاصاً لتداول الأوراق المالية المقيدة وغيرة المقيدة بالبورصة هادفاً منه حسم المنازعات التى تثور بشأن هذه الملكية ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى فإن النص الوارد في الفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة السالف بيانه يكون هو الواجب التطبيق في هذه الحالة .

 

      

الطعن رقم ٩٢٩٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

أن الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة عملاً بالمادة ٨٧ من القانون المدنى أما الأموال المملوكة للأفراد فلا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة ، بل يتعين أن تنتقل إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون ثم تخصيصها بعد ذلك للمنفعة العامة.

 

      

الطعن رقم ٧٩٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٨٧ من التقنين المدنى يدل – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – بأن المشرع لم يحدد الأشياء العامة بل وضعها كلها في عبارة موجزة واضحة وتجنب تعدادها بما وضعه من معيار التخصيص للمنفعة العامة ، وهو معيار يضع تعريفاً عاماً تتحدد بمقتضاه الأموال العامة دون حاجة لتعدادها كما كان هو الحال في القانون المدنى القديم .

 

      

الطعن رقم ٧٩٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٦

– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأسواق التى تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى تعتبر من الأموال العامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة ، وأن الترخيص بالانتفاع بها يكون مقابل رسم لا أجرة .

 

      

الطعن رقم ٧٩٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في المرافق العامة أن تتولاها الدولة إلا أنه ليس هناك مانع من أن تعهد الدولة بإدارتها واستغلالها إلى فرد أو شركة ، ولا يُخرج الملتزم في إدارتها أن يكون معاوناً للدولة ونائباً عنها ، وهذه الطريقة غير المباشرة لإدارة المرفق العام لا تعتبر تنازلاً أو تخلياً من الدولة عن المرفق العام بل تظل ضامنة ومسئولة عن إدارته واستغلاله قبل الشعب ، ولها في سبيل القيام بهذا الواجب أن تتدخل في شئون المرافق العامة كلما اقتضت المصلحة هذا التدخل ولو كان ذلك قبل انتهاء مدة الترخيص .

 

      

الطعن رقم ٧٩٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص ، وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتاً وغير ملزم للسلطة العامة التى لها دائماً – ولدواعى المصلحة العامة – الحق في إلغائه والرجوع فيه ولو قبل حلول أجله ، ويكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجرة ، والعبرة في تكييف العلاقة التى تربط جهة الإدارة بالمنتفع بالمال العام هو بحقيقة الواقع وحكم القانون ما دام العقد قد تعلق بمال عام وكانت جهة الإدارة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة .

 

      

الطعن رقم ٧٩٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٦

إذ كان البين من الواقع المطروح بالأوراق – وبلا منازعة من الخصوم – أن قرية … بفنادقها وسوقها التجارى الكائنة به عينى النزاع قد أُنشئت على أرض طرح بحر بشاطئ بورسعيد مملوكة للدولة بموجب قرار تخصيص صدر من محافظ بورسعيد محدد المدة خمسة وعشرين عاماً لشركة … للتنمية السياحية ( الطاعنة في الطعن الثانى ) وهى شركة مساهمة مصرية أنيط بها إنشاء وإدارة القرية السياحية بقصد استغلال أرض الشاطئ المملوك للدولة ، بما ينبئ بجلاء عن أن جهة الإدارة استهدفت تحقيق مصلحة عامة محلها مال عام ، وكان سوق القرية السياحية قد أُنشئ على أرض مملوكة للدولة بقصد تقديم الخدمات لرواد القرية وتوفير احتياجاتهم ولوازمهم ، ومن ثم فإن ترخيص الشركة الطاعنة لمن يرغب في مزاولة النشاط التجارى المحدد بنوعه من جانبها – وطبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها بكراسة شروط شغل هذه المحلات – لا يكون إلا مقابل رسم لا أجرة ، ولمدة محددة لا تخضع لقانون إيجار الأماكن الاستثنائى رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، وكان   الابتدائي المؤيد بقضاء   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى تكييف العلاقة بين الطاعن بصفته والمطعون ضده الأول بأنها علاقة إيجارية تخضع للقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ مما يعيب   المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ، وقد جره ذلك الخطأ إلى خطأ مثله ، إذ انتهى إلى رفض الدعوى الفرعية على ما أورده بأسبابه من أن العقد المؤرخ ١٥ / ٨ / ١٩٩٨ المبرم بين الطاعنة في الطعن رقم ٧٩٩ لسنة ٧٢ ق والشركة المطعون ضدها الثانية المتضمن الترخيص للطاعنة بالانتفاع بذات المحلين حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢ محله حق من الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية ، ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول الدعوى الفرعية لعدم إشهار صحيفتها مستنداً إلى نص المادتين ٢٤ مكرراً و٣٤ مكرراً / ١ من القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦١ بشأن رسوم التوثيق والشهر المضافتين بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ ، بما يعيبه ويوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٧٩٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تكييف العقود هى بحقيقة الواقع والنية المشتركة التى اتجهت لها إرادة الطرفين دون الاعتداد بالألفاظ التى صيغت في هذه العقود أو بالتكييف الذى أسبغه الطرفان عليها .

 

      

الطعن رقم ٧٩٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٦

إذ كانت المحكمة قد انتهت إلى نقض   المطعون فيه ، وكان   الابتدائي ( المستأنف ) قد انتهى إلى ثبوت العلاقة الإيجارية واعتبر العقد المبرم بين الطاعنة في الطعن ٧٩٩ لسنة ٧٢ ق ( المدعية فرعياً ) وشركة … للتنمية السياحية المؤرخ ١٨ / ١١ / ١٩٩٨ والمُعنون عقد بيع حق انتفاع على أنه حق عينى مع أنه في حقيقة الواقع لا يعدو أن يكون ترخيص للمدعية فرعياً بالانتفاع بالمحلين للمدة وبالمقابل النقدى الواردين به باعتبار أن محله مال عام لا يجوز التصرف فيه أو ترتيب حق انتفاع عينى عليه ، وكان   الابتدائي قد رتب على هذا الفهم حكمه بعدم قبول الدعوى بطلب صحة العقد ونفاده على الرغم من أن شركة … للتنمية السياحية ( المدعى عليها فرعياً ) قد سلمت للمدعية فرعياً بالطلبات في مذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة ٢٨ / ٥ / ٢٠٠٠ ، ومن ثم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمى … ، … لسنة ٤١ ق الإسماعيلية ( مأمورية بورسعيد ) بإلغاء   المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية ، وفى الدعوى الفرعية بصحة ونفاذ العقد المؤرخ ٢٨ / ١١ / ١٩٩٨ المتضمن الترخيص للمدعية فرعياً بالانتفاع بالمحلين حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢ .

 

      

الطعن رقم ١١١٩٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن قضاء المحكمة الدستورية في الطعنين رقمى ١٣٩ ، ١٤٠ لسنة ٥ ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الثانية من القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ في خصوص أسس التعويض عند استحالة رد الأموال المستولى عليها يقتضى الرجوع في شأنها إلى القواعد العامة والتي تُوجب وفقاً للمادة ٢٢١ / ١ من القانون المدنى أن يكون التعويض جابراً لكل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب

 

      

الطعن رقم ٦٣٤٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها ، وإطراح ما عداه وتفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين وأصحاب الشأن مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها من أدلة ومستندات مؤثرة في النزاع دون أن تبين بأسباب حكمها ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وما سجله   المطعون فيه أن الطاعن قدم للمحكمة صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٦ والذى تضمن الموافقة على بيع قطعة الأرض محل التداعى ، وكذا محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ١٩ / ١٠ / ٢٠٠٦ والذى تضمن تفويض رئيس مجلس الإدارة في تفويض أو توكيل الغير في التوقيع على العقود الخاصة بالبيع وحق الانتفاع ، والجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٦ والتى تقرر فيها الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٦ ، وما ورد بصورة السجل التجارى للشركة المطعون ضدها الأولى من تفويض المطعون ضدها الثانية بصفتها السابقة في بيع وشراء وتنازل ورهن وإيجار الأصول الثابتة والمنقولة …. ، وكافة أعمال التصرف والتوقيع عليها لنفسها والغير ، وذلك في كل أو جزء مما سبق ، وإذ تمسك الطاعن بدلالة تلك المستندات أمام محكمة الموضوع ، إلا أن   خلص إلى بطلان البيع المشهر محل النزاع وتسليم الأرض موضوع هذا العقد استناداً إلى بطلان محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٣٨ والذى بموجبه تم تفويض رئيس مجلس الإدارة في ذلك الوقت في بيع وشراء الأموال الثابتة والمنقولة دون أن يعنى بتمحيص دفاع الطاعن السالف ذكره ودون بحث دلالة المستندات آنفة البيان ، وألتفت عن الرد عليها إيجاباً أو سلباً مكتفياً بعبارة أوردها في مدوناته أن وكيل المطعون ضده الأول بصفته يجحد الصور الضوئية المقدمة من المطعون ضدها الثانية والسادس دون أن يبين ماهية هذه الصور ومفردات مستنداتها وما إذا كانت متعلقة بموضوع النزاع من عدمه ، إذ أنها وردت بصيغة عامة معماة وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يكفى لإهدار دلالة المستندات سالفة البيان رغم أنه دفاع جوهرى من شأن بحثه – لو صح – أن يتغير وجه الرأى في الدعوى ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٨٠٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

إذ كانت( النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة ) القائمة على انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات   المحلى القائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها ، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات   المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى ، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً وإذ استوفى حقه في التعويض من أحداهم برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من ذات القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٥١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

العقد شريعة المتعاقدين ويلتزم عاقداه بما يرد الاتفاق عليه، وكان الثابت من البنود الثانى والسابع والتاسع من عقود النزاع أن مورثهما أقر بأحقية البنك في حجز أى مبلغ أو أية أوراق أو مستندات قابلة للتظهير أو أية أموال أو سندات عائده له تصل إلى حيازة البنك وتدخل كمبالغ مدفوعة، وتعتبر تلك الأموال تامينًا لضمان كافة ما يكون مطلوبًا للبنك. ويعتبر مستخرج الحساب الجارى الذى يرسله البنك معتمدًا نهائيًا، وتعتبر دفاتر البنك وحساباته بينة قاطعة على المبالغ المستحقة بموجب تلك الاعتمادات، وبأن قيودات البنك نهائية وصحيحة ولا يحق له الاعتراض عليها، وأنه تنازل مقدمًا عن أى حق قانونى يجيز له طلب تدقيق حسابات البنك من قبل المحكمة أو إبراز دفاتره أو قيوده في المحكمة.

 

      

الطعن رقم ١٣٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

لمقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ” مفاد القرار بقانون ٧٠ لسنة ١٩٦٤ – المعدل بالقانون ٦ لسنة ١٩٩١ – أن المشرع لم يكتف في المادة ٢١ منه بوضع قواعد محدده لتقدير قيمة الأموال وإبطال نظام التحرى ، بل أراد أيضاً أن يحد من المطالبات اللاحقة لعملية الشهر عن طريق إصدار أوامر تقدير لاحقة ، فنص في المادة ٢٥ على أن ” يكون للدولة ضماناً لسداد ما لم يُؤدّ من الرسوم نتيجة الخطأ المادى والغش – حق امتياز على الأموال محل التصرف ، وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم في أي يد تكون ” ، كما نص في المادة ٢٦ على أن ” يصدر بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها والمشار إليها في المادة السابقة . أمر تقدير من أمين المكتب المختص ” ومفاد ذلك أن المشرع استحدث بالقانون ٦ لسنة ١٩٩١ أمرين أولهما : جعل تقدير قيمة الأموال لحساب الرسوم المستحقة مرهوناً بضوابط انفرد المشرع بتحديدها وألحق بها جداول حاسمة فلم يعد هناك أي سلطة تقديرية للمكتب المختص ولا مجال للرجوع للتحريات لإعادة التقدير ، والثانى : لا محل لإعادة التقدير بعد تمام الشهر حتى ولو كان المكتب المختص قد أخطأ في التقدير إلا إذا كان يستند لواحدة من اثنتين لا ثالثة لهما ، الخطأ المادى المحض أو الغش وما عدا ذلك من أخطاء فلا سبيل لاستدراكها ومن ثم لم يعد من سلطة أمين مكتب الشهر العقارى المختص بعد إتمام الشهر بأن يصدر قراراً بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها – في غير الحالتين سالفتى الذكر – ومن ثم لا يقع الاستثناء للأخطاء الناجمة عن تطبيق قاعدة قانونية غير صحيحة أو خطأ في تكييف الطبيعة القانونية للعقد أو الإلمام بالوقائع

 

    

الطعن رقم ١٠٨٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

اذا كان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى تقدير التعويض للمطعون ضدهم أولاً طبقاً للأسس المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وذلك بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لأطيان التداعى المقدرة بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها ثم صدرت المادة الأولى من القانون رقم ١٠٤ لسنة ١٩٦٤ بشأن إيلولة ملكية الأراضى الزراعية التى تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام القانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والقرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ المعدل له إلى الدولة دون مقابل ثم صدر بعد ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٨ لسنة ٦ ق دستورية بتاريخ ٦ / ٦ / ١٩٩٨ والمنشور بالجريدة الرسمية في ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ بعدم دستورية المادة الخامسة سالفة البيان فيما تضمنته من أسس لتقدير التعويض المستحق لأصحاب الأراضى المستولى عليها وبعدم دستورية المادة الرابعة من ذات القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ لأنهما جاوزتا الحدود التى رسمتها المادتان ٣٢ ، ٣٤ من الدستور لصون الملكية الخاصة وأهدرتا مفهوم التعويض الكامل القائم على الاعتداد بكل العناصر التى تتصل بتقدير قيمة الأموال مما يكون معه   سالف البيان قد منح المطعون ضدهم أولاً الحق في المطالبة بالتعويض الكامل عن الاستيلاء على الأطيان المملوكة لهم وفقاً لقيمتها الفعلية عن الواقعة المنشئة لحصتهم في رفع دعواهم للمطالبة بهذا التعويض مُعتداً بتاريخ نشر هذا   في الجريدة الرسمية في ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ والذى يبدأ منه سريان تقادم هذا الحق وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر حين اعتبر القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ اللذين تم تقدير التعويض للمطعون ضدهم أولاً وفقاً لأحكامهما وطوال فترة سريانهما بما يمثل مانعاً تعذر معه عليهم المطالبة بالتعويض عن أطيانهم المستولى عليها وفقاً لقيمتها الحقيقية وزوال هذا المانع بصدور حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم ٢٨ لسنة ٦ ق دستورية واحتسب بدء سريان تقادم حصتهم في رفع الدعوى اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ وخلص إلى عدم اكتمال مدة سقوط الحق في رفعها في ٢٦ / ٢ / ٢٠١٣ بالتقادم الطويل بمضى خمس عشرة سنة ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الطويل لعدم اكتمال المدة وبقبولها وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضاء   المطعون فيه فيما انتهى إليه من تقدير التعويض المستحق من تاريخ إيداع تقرير الخبير في الدعوى عام ٢٠١٥ وليس من وقت الاستيلاء عليها كما رتب على ذلك استحقاقهم للريع وعدم سقوطه بالتقادم الخمسى – ضمناً فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقدير الدليل الذى عولت عليه في قضائها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ١١٨٩٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إعمالاً للمادة ٨٧ من القانون المدنى أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا أن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة أى ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالى يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ في ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ والذى أضاف لنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم .

 

      

الطعن رقم ١١٨٩٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٦

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بانتهاء تخصيص أرض النزاع للنفع العام بالفعل ، وأنهم تملكوا أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد مورثهم بزراعتها والبناء عليها وذلك قبل صدور القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ بأكثر من خمسة عشر عاماً وهو ما ثبت من تقارير الخبراء المنتدبين أمام محكمة الموضوع ، وإذ لم يَعرِض   المطعون فيه لدفاعهم الجوهرى في هذا الخصوص وانتهى في قضائه إلى رفض دعواهم على سند من أن هذه الأرض مخصصة للمنفعة العامة “جرن روك أهالى” وأن الطاعنين لم يقدموا ما يفيد انتهاء تخصيصها للنفع العام دون أن يواجه دفاعهم بما يصلح ردا عليه من انتهاء هذا التخصيص بالفعل واعتبار الأرض من أملاك الدولة الخاصة التي يجوز تملكها بالتقادم

 

      

الطعن رقم ٧٢٠٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

لما كان   المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن من إجازة حضور محام عن آخر دون توكيل ورد عليه في قوله : ( … إن المادة ٥٦ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ أوجبت في حضور المحامي الآخر أن ينيبه المحامي الأصيل أي بعلم الوكيل الأصلي وكان الشاهد الثاني المحامي الأصيل قد شهد بتحقيقات النيابة بانتفاء معرفته بالمتهم الثاني – الطاعن – ولم يطلب منه الحضور إنابة عنه بجلسة الإشكال وتأيد ذلك من واقع التحريات وشهادة ضابط مباحث الأموال العامة ومن ثم يضحى الدفاع الذي يعول عليه في شأن هذا الأمر غير قائم على سند صحيح من القانون أو الواقع وتلتفت عنه المحكمة ) ، وهو رد سائغ وكاف في اطراح الدفع ؛ لما هو مقرر من أن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق به جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها ، متى كان المقصود به تغيير الحقيقة وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعها ؛ لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً احتمال حصول ضرر بالمصلحة العامة ، إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية النقص مما لها من القيمة في نظر الجمهور باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيه ، فضلاً عن أن ما يثيره الطاعن بشأن الوكالة القانونية من المحامي الأصيل لآخر دون توكيل في الصلح ، لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه ، طالما أن ثبوت قيام الوكالة ليس من شأنه – بعد ما سلف بيانه – أن تنتفي به جريمة التزوير في المحرر الرسمي المسندة إليه ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

 

      

الطعن رقم ٥٠٩٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

إذ نصت المادة ٣٣١ من قانون المرافعات ، على أنه ” إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذى عينه الحاجز ” فإن مفاد ذلك أن الحجز الذى يوقع تحت يد الغير الذى له عدة فروع لا ينتج أثره إلا بالنسبة للفرع وأموال المدين المحجوز عليها في الفرع الذى عينه الحاجز دون غيرها من الأموال التى قد تكون للمحجوز عليه في الفروع الأخرى ، وإذ انتهى   المطعون فيه صحيحاً إلى هذه النتيجة قاضياً برفض الدعوى والاستمرار في التنفيذ فإن النعى عليه – في هذا الخصوص – يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٢٩٦١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

عقوبة احراز جوهر الترامادول بقصد الاتجار . الإعدام والسجن المؤبد وغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه . أساس ذلك؟ معاقبة الطاعن بعقوبة تقل عن ذلك الحد . خطأ في تطبيق القانون . لاتملم محكمة النقض بتصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟ . المصادرة في حكم المادة ٣٠ عقوبات . ماهيتها ؟ شرط مصادرة الأموال والأدوات ووسائل النقل المضبوطة عملاً بالمادة ٤٢ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل . ان تكون متحصلة من الجريمة واستخدمت في ارتكابها . اغفال   بالقضاء بمصادرة النقود والهاتف المحمول المضبوطين رغم اثباته من انهما متحصلان من جريمة الاتجار بالمواد المخدرة واستخدما في ارتكابها . خطأ في تطبيق القانون . لاتملك محكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ٣٩٠٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٢

إذ كان   المطعون فيه قد قضى باسترداد المبالغ المحصلة؛ ومن ثم فإن بقاء تلك الأموال تحت يد الدولة بعد صدور   سالف البيان يكون بغير سند فيصبح دينًا عاديًا يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمس عشرة سنة فإن الحق في طلب الاسترداد لا يكون قد سقط بالتقادم ويكون النعى عليه في ذلك على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ٥٩٣٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

أن وضع اليد على الأموال لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد إنهاء تخصيصها للمنفعة العامة إذ إنه من تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل في عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها ثم يثبت بعد ذلك وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية وذلك قبل تعديل المادة ٩٧٠ من القانون المدنى بمقتضى القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ .

 

      

الطعن رقم ٥٩٣٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء ما دام لم يصدر قانون أو قرار به فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص للمنفعة العامة بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً ، ومن ثم فمجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير في المال العام بدون موافقتها لا يؤدى إلى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة العامة .

 

      

الطعن رقم ٨٢٥٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النصوص القانونية التي تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التي تخضع دائما للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات   المحلى القائمة على هذا الأمر ما هي إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات   المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهما برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من القانون المدنى

 

      

الطعن رقم ٨٢٥٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٩

إذ كان الثابت بالأوراق أن موت مورث الطاعنين كان نتيجة صعق كهربائى من عمود إنارة وكان هذا العمود يخضع لحراسة الشركة المطعون ضدها الأولى والثانية وكذلك المطعون ضده الرابع وإذ قضى   المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للشركة المطعون ضدها الأولى والثانية رغم أنها حارسة على عمود الإنارة أداة الحادث ومسئولة عن تعويض الأضرار التي أحدثها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٧١٩٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان مفاد النص في المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٠٦ لسنة ١٩٧٧ المعدل بالقرار رقم ٤٠٤ لسنة ١٩٨٠ بتشكيل لجنة لفحص طلبات ذوى الشأن في مدى صحة بيان إدارة تصفية الأموال الصادرة أن القانون قد منح الأشخاص الذين تم مصادرة أموالهم طبقاً لأحكام القانون رقم ٥٩٨ لسنة ١٩٥٣ الحق في التقدم خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه بتظلم إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض ، وعلى أن يكون هذا التظلم مدعماً بالمستندات والأدلة التي تؤيد أن الأموال المصادرة قد تملكوها عن آخرين قبل انضمامهم إلى أسرة محمد على أياً كان سند كسبهم لملكيتها أو أن مصدرها أعمال قانونية ارتبطوا بها بعد انضمامهم إليها ، ولم يكن لهذه الأسرة دخل بها .

 

      

الطعن رقم ٧١٩٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان الميعاد الذى حدده هذا القرار (قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٠٦ لسنة ١٩٧٧ المعدل بالقرار رقم ٤٠٤ لسنة ١٩٨٠) هو ميعاد تنظيمى وليس ميعاد سقوط ، فلا يترتب على إغفاله سقوط الحق في المطالبة باسترداد تلك الأموال عن طريق اللجوء إلى القاضي الطبيعى لأنه لا يوجد بنصوص المواد الواردة بهذا القرار أي قيد على حق المواطن في رفع دعواه بذلك إلى القضاء مباشرة إذ لم تتضمن شروطاً لقبول دعواه أوجبت عليه اتباعها أو رتبت جزاءً أوجب إعماله إذا ما رفع الدعوى إلى القضاء دون مراعاة الإجراءات والمواعيد التي أوردها النصان المشار إليهما ، ومن ثم فإنه لا يكون لهما أثر في ولاية المحاكم العادية باعتبارها السلطة الأصيلة التي تملك حق الفصل في النزاع ، خاصة بعد زوال حظر الطعن بأى طريق في قرارات اللجنة العليا للمصادرة بقضاء المحكمة الدستورية في القضية رقم ١٣ لسنة ١٠ ق دستورية – المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٤٣ في ٢٣ / ١٠ / ١٩٩٧ بعدم دستورية المواد ١١ ، ١٤ / ١ ،٢ و ١٥ من القانون رقم ٥٩٨ لسنة ١٩٥٣ بشأن أموال أسرة / محمد على الصادرة المشار إليه والذى أدرك الدعوى الراهنة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها . لما كان ما تقدم ، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى بقضائه إلى عدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى ، لاختصاص اللجنة المشكلة وفقاً لنص المادة ٩ من القانون رقم ٥٩٨ لسنة ١٩٥٣ حال أن هذا القانون والعدم سواء بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٠٦ لسنة ١٩٧٧ المعدل بالقرار رقم ٤٠٤ لسنة ١٩٨٠ سالفى البيان ، ومن بعده حكم المحكمة الدستورية الصادر في القضية رقم ١٣ لسنة ١٠ ق دستورية المشار إليه سلفاً وقد أقاموا حق من صودرت أموالهم في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى دون النظر إلى ميعاد تقديم التظلم إلى اللجنة المختصة على نحو ما سلف بيانه – فإنه يكون قد عاره الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٠٧٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

أن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى فيما يمسهم من حقوق إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحى هذا النشاط قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي قد يفيد البدء فيها دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم كأن يرفع الدعاوى التى تقطع التقادم أو يطعن في الأحكام تجنباً لسقوط الحق في الطعن على أن يقترن ذلك بإخطار أمين التفليسة المتدخل في الدعوى أو الطعن ويستكمل بمفرده مباشرة الإجراءات أما ما يجاوز هذا النطاق من النشاط القانونى في إدارة المفلس لأمواله التى يتعلق بها حقوق دائنيه يحظر عليه ممارسته .

 

      

الطعن رقم ١٤٧١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه التزاماً بما قضت به المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها في القضية رقم ٢٨ لسنة ٦ ق دستورية من أن ” المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى ، والرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى ، قد جاوزتا الحدود التى رسمتها المادتان ٣٢ ، ٣٤ من الدستور – المعمول به وقت رفع الدعوى – لصون الملكية الخاصة ، وأهدرتا كذلك مفهوم التعويض الكامل القائم على الاعتداد على العناصر التى تتصل بتقدير قيمة الأموال في تاريخ نزعها من أصحابها وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعى المطعون عليها ، وكان المشرع قد تدخل – بالنصوص القانونية المطعون عليها – لإجراء مصادرة جزئية لبعض عناصر هذه الأموال يمثلها الفرق بين قيمتها الفعلية في تاريخ الاستيلاء عليها ، وقيمتها المقدرة تشريعياً، فإن التاريخ الفعلى الذى يعول عليه في تقدير القيمة الحقيقية للأطيان المستولى عليها ، هو تاريخ الاستيلاء باعتباره التاريخ الذى يتعين فيه التزاماً بأحكام الدستور تقدير الثمن الحقيقى للأرض المستولى عليها ، ودفعه لأصحابها ، وتقدير التعويض عن الضرر إلى ما فاتهم من مغانم ، وما لحقهم من خسران جراء الاستيلاء عليها ، وتقديراً بأن هذه وتلك تمثل مضار دائمة لا موقوتة ، ثابتة لا عرضية ناجمة جميعاً عن تجريد ملكيتهم من مقوماتها وما يندرج تحتها من ثمارها ، وملحقاتها ، ومنتجاتها فلا يجبها إلا تعويض يكون جابراً لها ، ولا ينحل بالتالى تفريطاً أو تقتيراً ، فإنه يتعين أن يكون التعويض جابراً لكل ضرر ناشئ عن ذلك لتعويض ما فات المستولى على أرضهم من مغانم ، وما لحقهم من خسران نتيجة حرمانهم من قبض كامل القيمة السوقية للأطيان الزراعية المستولى عليها منذ تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ   بالتعويض عن الضرر – ما لم يحدد الخصم لذلك تاريخاً أسبق – باعتباره ضرراً متغيراً بمرور الوقت في مداه وقيمته ، بما يوجب النظر إليه لا كما كان عند وقوعه بل بما صار إليه عند   ، مراعياً في ذلك ألا يكون تقدير التعويض عن الضرر جزافياً أو تفريطاً أو تقتيراً بل قائماً على أسس سليمة وعناصر واضحة لها أصل ثابت بالأوراق ، يبين منها النهج الذى اعتمدته المحكمة في الوصول إلى التقدير الذى قضت به دون غموض أو إبهام أو قصور ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بتقدير التعويض لأطيان التداعى (المستولى عليها من قبل الدولة) بتاريخ وقت رفع الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال مما جره لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٢٣٨١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه التزاماً بما قضت به المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٤ لسنة ١٥ ق دستورية بعدم دستورية المادة التاسعة من القرار بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضى الزراعية ، وما في حكمها ، وبسقوط نص المادة العاشرة من هذا القرار بقانون في مجال تطبيقها لتجاوز الحدود التى رسمها الدستور – المعمول به وقت رفع الدعوى– لصون الملكية الخاصة وأهدر كذلك مفهوم التعويض العادل والكامل القائم على الاعتداد على العناصر التى تتصل بتقدير قيمة الأموال في تاريخ نزعها من أصحابها وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعى المطعون عليها ، وكان المشرع قد تدخل – بالنصوص القانونية المطعون عليها – لإجراء مصادرة جزئية لبعض عناصر هذه الأموال يمثلها الفرق بين قيمتها الفعلية في تاريخ الاستيلاء عليها ، وقيمتها المقدرة تشريعياً ، فإن التاريخ الفعلى الذى يعول عليه في تقدير القيمة الحقيقية للأطيان المستولى عليها هو تاريخ الاستيلاء باعتباره التاريخ الذى يتعين فيه التزاماً بأحكام الدستور تقدير الثمن الحقيقى للأرض المستولى عليها ، ودفعه لأصحابها ، وتقدير التعويض عن الضرر إلى ما فاتهن من مغانم ، وما لحقهن من خسران جراء الاستيلاء عليها ، وتقديراً بأن هذه وتلك تمثل مضار دائمة لا موقوتة ، ثابتة لا عرضية ناجمة جميعاً عن تجريد ملكيتهم من مقوماتها ، وما يندرج تحتها من ثمارها ، وملحقاتها ، ومنتجاتها فلا يجبها إلا تعويضاً عادلاً ومنصفاً وجابراً لها ، ولا ينحل بالتالى تفريطاً أو تقتيراً ، فإنه يتعين أن يكون التعويض جابراً لكل ضرر ناشئ عن ذلك لتعويض ما فات المستولى على أرضهم من مغانم ، وما لحقهم من خسران نتيجة حرمانهم من قبض كامل القيمة السوقية للأطيان المستولى عليها في تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ   بالتعويض عن الضرر – ما لم يحدد الخصم لذلك تاريخاً أسبق – باعتباره ضرراً متغيراً بمرور الوقت في مداه وقيمته ، بما يوجب النظر إليه لا كما كان عند وقوعه بل بما صار إليه عند   ، مراعياً في ذلك ألا يكون تقدير التعويض عن الضرر جزافياً أو تفريطاً أو تقتيراً بل قائماً على أسس سليمة وعناصر واضحة لها أصل ثابت بالأوراق ، يبين منها النهج الذى اعتمدته المحكمة في الوصول إلى التقدير الذى قضت به دون غموض أو إبهام أو قصور ، (١) وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بتقدير التعويض لأطيان التداعى بمبلغ أربعين ألف جنيه دون بيان قيمتها في تاريخ الاستيلاء ، والأسس والعناصر التى ارتكن عليها وصولاً إلى تقدير التعويض الذى قضى به ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال مما جرّه لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٢٦٥٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن استطراق الأرض المملوكة للإفراد ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة إلا أن استمرار هذا الاستطراق المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل يترتب عليه كسب الدولة لملكيتها بالتقادم وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمال هذه المدة

 

      

الطعن رقم ٢٦٥٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧

إذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع وحصله خبير الدعوى بأن الأرض موضوع التداعى عبارة عن شوارع نشأت عن تقسيم غير معتمد اجراه المطعون ضدهم وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٠ ومن ثم فإنها تلحق بالمنافع العامة بغير مقابل طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم ١٣٥ لسنة ١٩٨١ سالف الذكر ، وأنهما تملكا تلك الأرض بوضع اليد المكسب للملكية باستطراقها منذ عام ١٩٨٨ ، إلا أن   المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع ولم يعن ببحثه وتحقيقه أو الرد عليه – حال أنه دفاع جوهرى من شأنه إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ١٨٥١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن وضع اليد على الأموال العامة لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد إنهاء تخصيصها للمنفعة العامة إذ إنه من تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل في عداد الأملاك الخاصة وتأخذ حكمها ثم يثبت بعد ذلك وضع اليد عليها المدة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية وذلك قبل تعديل المادة ٩٧٠ من القانون المدني بمقتضى القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ .

 

      

الطعن رقم ١٨٥١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء الفرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة ، وانتهاء التخصص للمنفعة العامة بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً ومن ثم فمجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير في المال العام بدون موافقتها لا يؤدى إلى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة العامة.

 

      

الطعن رقم ١٥٤٠٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٦

إذ كان الثابت من الواقع المطروح على محكمة الموضوع أن النزاع الماثل لا يتعلق بإدارة الأموال الموقوفة واستثمارها والتصرف فيها وإنما يدور حول استحقاقها وعدم خضوعها للوقف فإن قيام النزاع على هذه الصورة يخول للمطعون ضدهم أولاً مخاصمة وزارة الأوقاف للبت في أمر هذا الاستحقاق الذى يتصل بكيان وصفه هذه الأعيان ومن ثم فإن وزير الأوقاف هو صاحب الصفة بشأن هذا النزاع . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بأسباب استئنافه الواردة بأوجه دفاعه بسبب النعى بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، فإن   المطعون فيه إذ التفت عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه من بحث وتمحيص وتحقيق للوقوف على أثره في الدعوى وحجب نفسه بذلك عن التثبت من توافر الصفة للطاعن فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٣١٥٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه بصدور القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ بتعديل المادة ٩٧٠ من القانون المدنى والعمل بأحكامه أصبح لا يجوز تملك الأراضى المملوكة ملكاً خاصاً للدولة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إلا إذا توافرت شروط التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ هذا القانون والعمل بأحكامه .

 

      

الطعن رقم ١٥٣٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٨

إذ كانت هذه المحكمة (النقض) ترى واستناداً لما سلف – أن نص المادة ٩٦٨ من القانون المدنى تقيم تمييزاً غير مبرر في مجال الحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية وصونها من كل عدوان ينال منها إزاء تجريدها الأموال المملوكة للأفراد من تلك الحماية التي بسطها على الأموال المملوكة للدولة – أو الجهات المشار إليها بالمادة ٩٧٠ – فحسب بما ينال من مبدأ المساواة وينقض محتواه مخالفاً بذلك أحكام المواد ٣٣ ، ٣٥ والفقرة الثالثة من المادة ٥٣ من الدستور الصادر عام ٢٠١٤ .

 

      

الطعن رقم ١٥٣٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٨

إذ كانت صور التمييز المجافية للدستور ، وإن تعذر حصرها ، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين للانتفاع بها

 

      

الطعن رقم ١٥٣٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٨

إذ كان المشرع فيما نص عليه في المادتين المشار إليهما قد مايز – وبلا مبرر – بين الأموال المملوكة للأفراد وتلك المملوكة للدولة ملكية خاصة تمايزاً تحكمياً لوجوب امتداد الحماية التي قررها القانون للأموال المملوكة للأخيرة إلى سائر الأموال التي تتماثل معها في المركز القانوني دون النظر إلى مالكيها صوناً لها من العدوان . ومن ثم فإن ما استنه في المادة ٩٦٨ من القانون المدنى من تقنين هذا العدوان على الأموال المملوكة للأفراد على نحو تفتقد معه هذه الأموال لضماناتها الجوهرية يكون – ومهما استطالت مدته – إهدارً لمبادئ الدساتير المصرية المتعاقبة التي أرست مبدأ المساواة بين الجميع كركيزة أساسية يقوم عليها المجتمع .

 

      

الطعن رقم ١٥٣٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٨

إذ كان المشرع قد نص في المادة ٩٦٨ من القانون المدنى على أنه ” من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له ، أو حاز حقاً عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به ، كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة ” ، ثم نص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٩٧٠ من ذات القانون على أنه ” … ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم … ولا يجوز التعدى على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة ، وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص حق إزالته إدارياً “. وحيث إنه يبين من النصين آنفى البيان – وحملاً على السياق المتقدم – أن المشرع في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٩٧٠ من القانون المدنى المشار إليها قد أسبغ الحماية القانونية على الأموال الخاصة المملوكة للجهات المبينة بالفقرة الثانية بنصه على عدم جواز تملكها أو كسب حق عينى عليها بالتقادم وأوجب في الفقرة الثالثة من تلك المادة على الوزير المختص في حالة حصول التعدى عليها حق إزالته إداريا ، بينما سلب تلك الحماية عن الأموال الخاصة المملوكة للأفراد حينما اعتبر بمقتضى المادة ٩٦٨ من القانون المدنى سالف الإشارة إليها حيازة الغاصب لمنقول أو عقار مملوكاً لغيره لمدة خمس عشرة سنة مستمرة دون انقطاع سبباً لاكتسابه ملكية هذا المنقول أو ذاك العقار .

 

      

الطعن رقم ٩٤٨٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٩٧٠ من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ على أنه “…ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عينى على هذه الأموال بالتقادم ” ، مؤداه أنه لا يجوز اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون ١٤٧لسنة ١٩٥٧ تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم إلا أن يكون هذا التملك قد تم أو اكتمل التقادم المكسب له قبل العمل به إذ ليس لهذا القانون أثر رجعى بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره

 

      

الطعن رقم ٧٠٣٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٨٧ من القانون المدنى يدل – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – بأن المشرع لم يحدد الأشياء العامة بل جمعها كلها في عبارة موجزة واضحة وتجنب فقط تعدادها بما وصفه من معيار التخصيص للمنفعة العامة وهو معيار يضع تعريفاً عاماً تتعين بمقتضاه الأموال العامة دون حاجة لتعدادها كما هو الحال في القانون المدنى القديم ، ومن ثم فإن الطرق والميادين والأسواق العامة تعتبر من الأموال العامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة .

 

      

الطعن رقم ٧٠٣٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص ، وهذا يعتبر بذاته وطبيعته مؤقتاً وغير ملزم للسلطة العامة التى لها دائماً – لدواعى المصلحة العامة – الحق في إلغائه والرجوع فيه ولو قبل حلول أجله ويكون منحة للمنتفع مقابل رسم لا أجرة ، وهو ما يحكمه القانون العام ولا يخضع للقانون الخاص أو القيود التى تفرضها قوانين إيجار الأماكن ، كما أن التحديد للرسم يختلف تماماً عن تحديد الأجرة القانونية للأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن ، إذ نصت على تحديدها وفقاً لعناصر معينة ومحددة ، وهذا الرسم هو الواجب التطبيق حتى ولو كانت جهة الإدارة قد اعتبرته أجرة أو وصفت العلاقة بأنها إيجارية ، إذ العبرة في تكييف العلاقة التى تربط جهة الإدارة بالمنتفع بالمال العام – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو بحقيقة الواقع وحكم القانون ما دام العقد قد تعلق بمال عام ، وكانت جهة الإدارة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة .

 

      

الطعن رقم ٧٠٣٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد الإيجار ينقضى وفقاً لنص المادة ٥٩٦ / ١ من القانون المدنى بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً ، ويترتب على هذا الهلاك انفساخ العقد من تلقاء نفسه لاستحالة التنفيذ بانعدام المحل أياً كان السبب في هذا الهلاك سواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو الغير ، ولا يجبر المؤجر في أى من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها ولا يلتزم إذا أقام بناءً جديداً مكان البناء الذى هلك كلياً أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر .

 

      

الطعن رقم ٧٠٣٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب   تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .

 

      

الطعن رقم ٧٠٣٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

إذ كان الثابت بأوراق الدعوى وتقريرى الخبراء أن محل العلاقة بين الطاعن بصفته والمطعون ضده هى محال التداعى الكائنة بالسوق العمومى بحلقة السمك بمساكن الطب البيطرى ، وكانت الأسواق العامة تعد من الأموال العامة لتخصيصها للمنفعة العامة عملاً بالمادة ٨٧ من القانون المدنى على ما سلف بيانه ، ومن ثم فإن تخصيص الجهة الإدارية للمطعون ضده لمحال التداعى إنما كان على سبيل الترخيص المؤقت مقابل رسم انتفاع لا أجرة حددتها الجهة الإدارية بقيمة عشرة جنيهات للمتر حسبما ثبت بالقرار الصادر من مجلس إدارة صندوق الإسكان بمحافظة الغربية المرفق بالأوراق ، هذا إلى أن الثابت بالأوراق عدم وجود ثمة دليل على واقعة استبدال المحلات القديمة بمحال النزاع الجديدة وبذات شروط العلاقة السابقة ، كما أن العلاقة التعاقدية السابقة قد انفسخت بقوة القانون لهلاك العين الكائنة بها المحال القديمة هلاكاً كلياً بإزالتها وقام الطاعن بصفته بتخصيص محال النزاع للمطعون ضده في موقع آخر ، ومن ثم فلا يجبر الطاعن بصفته أو يلتزم بإعادة المستأجر أو بإبرام عقد جديد معه وأياً كان سبب هلاك العين ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بتحرير عقود إيجار للمحلات أرقام ١٣ ، ١٤ ، ١٨ موضوع النزاع بذات القيمة الإيجارية وبذات شروط عقود الإيجار السابقة المؤرخة ١٦ / ١٠ / ١٩٨٢ ، ٢٧ / ١٢ / ١٩٦١ ، ١ / ١ / ١٩٦٢ باعتبار أن العلاقة الإيجارية بين الطرفين ما هى إلا امتدادٌ لتلك العقود الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن ، فيضحى معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه . وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، تعين القضاء بإلغاء   المستأنف وبرفض الدعوى .

 

      

الطعن رقم ٤٨٩٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

متى يكون   مشوباً بالإجمال والإبهام؟ إلزام   الطاعنين برد المبالغ التي تلقوها في جريمة تلقي أموال لتوظيفها. دون أن يبين في منطوقه قدر هذه المبالغ أو يرفع التناقض الذي ورد بأسبابه من الاختلاف في بيان جملتها. قصور مثال

 

      

الطعن رقم ٢٤٣٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٧

المصادرة تشمل الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة و الأموال المتحصلة من الجريمة ووسائل النقل المضبوطة . أساس ذلك . الوسائل التي استخدمها الجاني لكي يستفيد من امكانياته لتنفيذ الجريمة أو تخطي عقبات تعترض تنفيذها . تعد من وسائل النقل . تقديرها موضوعى . مثال .

 

      

الطعن رقم ٣٤٢٧٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٦

المصادرة في حكم المادة ٣٠ عقوبات. ماهيتها؟ شرط مصادرة الأموال. عملاً بالمادة ٤٢ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل: أن تكون متحصلة من الجريمة. قضاء   المطعون فيه بمصادرة النقود والهاتف الجوال المضبوطتين مع الطاعن. رغم نفيه عنه قصد الاتجار بالمواد المخدرة. خطأ في تطبيق القانون. يتعين معه نقض   نقضا جزئيا وتصحيحه وفق القانون.

 

      

الطعن رقم ٣٤٠٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى قبل تعديلها بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ أن ملكية الأموال الموقوفة لا تكتسب بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة ثلاثاً وثلاثين سنة ، ثم صدر القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ بتعديل المادة ٩٧٠ من القانون المدنى والذى جرى العمل به اعتباراً من ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ بالنص على أنه لا يجوز تملك أعيان الوقف الخيرية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم .

 

      

الطعن رقم ٣٤٠٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

إذ كان   الابتدائي المؤيد بقضاء   المطعون فيه ، قد أقام قضاءه برفض الدعوى ( بطلب تثبيت ملكيتهم على أرض التداعى ) على ما استخلصه من الأوراق ، وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، من أن أرض التداعى موقوفة خيرياً ، وتم تثبيت ملكيتها لهيئة الأوقاف ، وصدر بشأنها   في الاستئناف رقم – – – لسنة ١٧ ق المنصورة ” مأمورية دمياط ” ، ومن ثم فلا يجوز تملكها بالتقادم مهما طالت مدة وضع اليد عليها ، وأن الثابت بهذا التقرير أن أرض التداعى ضمن وقف أعيان محكورة من أوقاف خيرية ، حجة التواجره غرة رجب لسنة ١٠٤٧ هجرية ، وهى جزء من أملاك الدولة العينية والصدقات المصرية ، وأن رضوان جوريحى استأجر جزءاً منها لمدة تسعة وتسعين عاماً ، وقام خلالها بوقفها خيرياً ، بالحجة المؤرخة ١٠٩٩ هجرية ، وانصب الوقف فيها على منفعتها ضمن أوقاف خيرية أخرى ، وكان الثابت من مدونات   الصادر في الطعن بالنقض رقم – – – لسنة ٦٠ ق ، أنه يتم من – – – بصفته حارساً على الوقف ، وكان مختصماً في الاستئنافين رقمى – – – – ، – – – لسنة ١٧ ق المنصورة ” مأمورية دمياط” والذى ادعى الطاعنان أن جدهما اشترى عين التداعى ، من والده – – – – بصفته الناظر على وقف رضوان جوريحى ، والذى على فرض وقوعه ، فإنه يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة وقاطعاً للتقادم المدعى به قبل تعديل المادة ٩٧٠ من القانون المدنى بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ لصدوره ممن لا يملكه ، وإذ كان قضاء   الصادر في الطعن بالنقض رقم – – – لسنة ٦٠ ق عن الاستئنافين سالفى البيان على سند من ملكية هيئة الأوقاف لوقف الأمير رضوان جوريحى وثبوت خيرية هذا الوقف ، وهذه أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء   ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع في حدود سلطتها – بتقدير عمل أهل الخبرة والمستندات – مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ، ويكون النعى على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٦٢٤٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٨٨ من القانون المدنى ، على أنه ” تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ، أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تللك الأموال للمنفعة العامة ” ، مؤدى ذلك ، أن الأموال العامة لا تفقد صفتها ، إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء ما لم يصدر به قانون أو قرار ، فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، بمعنى أن ينقطع بالفعل على وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض ، وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة ، وانتهاء الفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً .

 

      

الطعن رقم ٦٢٤٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ المعمول به من ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ ، قد أضاف لنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى حكماً جديداً ، يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة ، أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، فإن مفاد ذلك أنه يشترط لتملك هذه الأراضى بالتقادم المكسب ، أن يستمر وضع اليد عليها ، بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة مدة خمسة عشر عاماً ، سابقة على ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر .

 

      

الطعن رقم ٦٢٤٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

إذ كان الثابت من تقرير الخبير الذى اعتمد عليه   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه ، أن أرض النزاع كانت ضمن أملاك الدولة العامة ” جرن روك أهالى ” وأن المطعون ضده وقبله والده وجده يضعون اليد عليها مدة تزيد على خمس عشرة سنة قبل صدور القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ، وقد تمسك الطاعنان بصفتيهما أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، بعدم جواز تملك هذه الأرض بالتقادم الطويل المكسب للملكية ، باعتبار أنها من أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة ، إلا أن   المطعون فيه أعرض عن هذا الدفاع ، كما لم يوضح تاريخ زوال تخصيصها للمنفعة العامة ، رغم أنه المعول عليه كتاريخ لبدء احتساب هذا النوع من التقادم ، فمن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٢١٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

إذ كان الثابت أن قطعة الأرض مثار النزاع التى ينتفع بها الطاعن على سبيل الترخيص المؤقت الصادر له من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هى مال عام فإن الترخيص بالانتفاع بها يعتبر من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام ، وتخرج من ولاية المحاكم العادية لتدخل في اختصاص جهة القضاء الإدارى طبقاً لقانون مجلس الدولة . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

      

الطعن رقم ٢١٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للدولة على الأموال العامة حق استعمالها واستثمارها ويجرى ذلك وفقاً لأوضاع وإجراءات القانون العام ، وأن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص ، وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتاً وغير ملزم للسلطة العامة التى لها دائماً لداعى المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله ، ثم هو – عدا ذلك – خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه ، وإعطاء الترخيص ورفضه والرجوع فيه ، كل ذلك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص ، وكون الترخيص يُصرف مقابل رسم يُدفع لا يخرجه من طبيعته تلك ولا يجعله عقد إيجار

 

      

الطعن رقم ٦٨٧٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد على الأموال العامة لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد إنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، إذ إنه من تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل في عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها ثم يثبت بعد ذلك وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية ، وذلك قبل تعديل المادة ٩٧٠ من القانون المدنى بمقتضى القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧.(١)

 

      

الطعن رقم ٦٨٧٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل   هى أن يكون   قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت في الأوراق ، أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق .(٣)

 

      

الطعن رقم ٦٨٧٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

فقدان المال العام لصفته . تحققه . بقانون أو قرار بانتهاء تخصيصه للمنفعة العامة وزوال معالم هذا التخصيص . وجوب أن يكون هذا الانتهاء واضحاً لا لبس فيه . مجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير في المال لا يؤدى إلى زوال تخصيصه للنفع العام .

 

      

الطعن رقم ٦٨٧٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

إذ كان الثابت من تقرير الخبير الذى اعتنقه   المطعون فيه أن أرض التداعى بوضع يد المطعون ضدها الأولى منذ أكثر من مِئةِ عام خلفاً عن اسلافها دون منازعة من أحد وبنية التملك وذلك قبل العمل بأحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ، ولم يبين ما إذا كان قد تم انتهاء تخصيصها بالفعل، ولم يقف على تاريخ انتهاء التخصيص إن كان وذلك قبل وضع يد مورثها عليها حتى يمكن القول باكتمال مدة التقادم الطويل المكسب للملكية بعد انتهاء التخصيص بالفعل للمنفعة العامة ، وقبل العمل بأحكام القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ، وإذ كان   المطعون فيه قد أعتنق تقرير الخبير رغم ما شابه من قصور وغموض وخلص منه إلى أن أرض التداعى من الأملاك الخاصة للدولة دون أن يبين كيفية استخلاصه ذلك ، ورتب على هذا قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى لعقار التداعى بالتقادم المكسب دون أن يعنى بالرد على ما تمسك به الطاعنون من أن الأرض المقام عليها عقار التداعى تقع ضمن أملاك الدولة العامة فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .(٤)

 

      

الطعن رقم ٢٢٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢

لمقرر في قضاء محكمة النقض متى كانت هذه التصرفات المنجزة جائزة شرعاً فإنه لا يجوز الطعن فيها بعدم مشروعية السبب بمقولة أن الباعث الدافع إليها هو المساس بحق الورثة في الميراث إذ لا حق لهؤلاء في الأموال المتصرف فيها يمكن المساس به .

 

      

الطعن رقم ٨١٤٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأموال التى تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هى الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة عملاً بالمادة ٨٧ من القانون المدنى أما الأموال المملوكة للأفراد فلا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة ، بل ينبغى أن تنتقل إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون ثم تخصص بعد ذلك للمنفعة العامة .

 

      

الطعن رقم ٤١٦٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن لم يحدد المشرع الأموال العامة ، إلا أن المعيار في التعرف على صفة المال العام وعلى ما أورده نص المادة ٨٧ من القانون المدنى هو التخصيص للمنفعة العامة ، وهذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار ، يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً .

 

      

الطعن رقم ٤١٦٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

إذ كانت البطريركية الطاعنة تعد من الأشخاص الاعتبارية العامة باعتبارها قائمة على رعاية مرافق طائفة دينية معينة ، وذلك من خلال اعتماد الدولة للائحتها النظامية والمصادقة على تعيين رئيس وأعضاء مجلسها الملى ، إلا أن أموالها ومنها عين التداعى لا تعد أموالاً عامة بالمعنى السالف بيانه ، إذ لم يثبت تخصيصها للمنفعة العامة بموجب قرار أو مرسوم أو تخصيصها فعلياً لذلك حتى ينطبق بشأنها الحظر الوارد بنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى من عدم جواز اكتساب ملكيتها بالتقادم ، ومن ثم فلا محل لما تثيره البطريركية الطاعنة في هذا الشأن ، ويكون النعى في هذا الخصوص على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٤١٦٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشهادة وحدها تكفى دليلاً على إظهار وجه الحق في الدعوى ، وأن تقدير أقوال الشهود وهو مما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما تطمئن إليه من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به ، وإطراحها ما عداه ، إلا أن ذلك مشروط بأن لا تخرج عن مدلول تلك الشهادة أو تنحرف بها عن مدلولها .

 

      

الطعن رقم ٦٧٣٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المؤسسات القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة ، على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة ، التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة ، وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة ، مما مفاده ، أن كل هذه الشركات ووحدات   المحلى ، القائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية ، لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق ، بقصد أحكام سيطرتها عليها ، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم ، أو عليهم جميعاً ، وإذ استوفى حقه في التعويض من أحدهم برئت ذمة الباقين ، عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى ، وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة ، عملاً بالمادة ١٦٩ من القانون المدنى .

 

      

الطعن رقم ٣٣٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

وكان سلب صفة الخاضع للحراسة في التقاضى بشأن أمواله المفروض عليها الحراسة يعد مانعاً قانونياً في حكم المادة ٣٨٢ من التقنين المدنى يستحيل معه على الخاضع اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه سواء في مواجهة القائم على إدارة هذه الأموال والممتلكات والتصرف فيها أو قبل الغير ممن جرى التصرف إليهم فيها ومن ثم تقف جميع مواعيد سقوط الحق التى تسرى ضد الخاضع للحراسة مادامت أمواله موضوعة تحت الحراسة ولا تستأنف سيرها إلا بانقضاء الحراسة دون مصادرة ورد أمواله إليه .

 

      

الطعن رقم ٤١٦٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

إذ كان   المطعون فيه قد عوّل في قضائه على ما اطمأن إليه من أقوال شاهدى المطعون ضده ، من أنه وآخر قد حازا أرض التداعى لمدة تجاوزت خمسة عشر عاماً قبل رفع الدعوى حيازة دائمة دون انقطاع بنية التملك ، دون أن ينال من ذلك ما ورد بصحيفة السجل العينى من ملكيتها للبطريركية الطاعنة بعد أن زالت القوة المطلقة طبقاً لقانون السجل العينى رقم ١٤ لسنة ١٩٦٤ في شأن كسب الملكية بالتقادم بصدور   بعدم دستوريتها، وهى أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء   المطعون فيه ، ويكون ما أثارته البطريركية الطاعنة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ، ويضحى النعى على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٤١٦٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٨٧ من القانون المدنى على أن الأشياء والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ، فقد دل على أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة ، وأن هذا التخصيص يكون بتهيئة هذا المال ليصبح صالحاً لهذه المنفعة رصداً عليها كالطرق والميادين والأسواق العامة والمخابئ والشواطئ ، ويكون هذا التخصيص بقانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص .

 

      

الطعن رقم ٤١٦٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٨٧ من القانون المدنى على أن الأشياء والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ، فقد دل على أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة ، وأن هذا التخصيص يكون بتهيئة هذا المال ليصبح صالحاً لهذه المنفعة رصداً عليها كالطرق والميادين والأسواق العامة والمخابئ والشواطئ ، ويكون هذا التخصيص بقانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص .

 

      

الطعن رقم ٢٨٩٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٥٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ” في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات ” قصد به المشرع الأحكام الصادرة بالغرامة أو بما يجب رده أو التعويضات والمصاريف مما يراد تحصيله عن طريق التنفيذ على أموال المحكوم عليه بالطرق المدنية طبقاً لأحكام قانون المرافعات ، فإذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها فإن الأمر يرفع إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات ، أما الأحكام الجنائية الصادرة بالغلق أو الإزالة أو الهدم أو المصادرة أو إعادة الشئ إلى أصله أو نشر   أو سحب الترخيص فلا تندرج في عداد الأحكام المالية في مفهوم المادة ٥٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية فهى لا تنطق بجزاء نقدى بل هى أحكام بعقوبات مقصود منها محو المظهر الذى أحدثته الجريمة وتنفيذ   الصادر بها ، وينعقد الاختصاص بنظر الإشكال في تنفيذ تلك الأحكام للمحكمة الجنائية التى أصدرت   باعتبار أن الإشكال يتعلق ب  نفسه من حيث مضمونه أو من حيث قابليته للتنفيذ .

 

      

الطعن رقم ٨١١٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد القرار بقانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ المعدل بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ – المنطبق على واقعة الدعوى – أن المشرع لم يكتفِ في المادة ٢١ منه بوضع قواعد محددة لتقدير قيمة الأموال وإبطال نظام التحرى ، بل أراد أن يحد من المطالبات اللاحقة لعملية الشهر عن طريق أوامر التقدير للرسوم التكميلية ، فنص في المادة ٢٥ على أن ” ويكون للدولة – ضماناً لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادى والغش – حق امتياز على الأموال محل التصرف ، وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم في أى يد تكون ” ، وفى المادة ٢٦ على أن ” يصدر بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها والمشار إليها في المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص ويعلن هذا الأمر ……….. ” فدل بذلك على أنه لم يعد من سلطة أمين مكتب الشهر العقارى المختص بعد تمام الشهر أن يصدر قراراً بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها إلا في حالتى الخطأ المادى أو الغش دون سواهما ، والمقصود بالخطأ المادى هو الخطأ الحسابى المحض ، أو ما يشابهه من أخطاء التعبير لا التفكير ، ولا يتسع المجال للأخطاء الناجمة عن تطبيق قاعدة قانونية غير منطبقة ، أو خطأ في تكييف الطبيعة القانونية للعقد ، أو الإلمام بالوقائع ، وإنما سبيل تدارك مثل هذه الأخطاء أن يقوم الشهر العقارى ذاته برفع دعوى بالطرق المعتادة ، وليس إصدار أمر تقدير الذى لا يتصور أن يحل ذلك محل صحيفة الدعوى وإجراءات رفعها .

 

      

الطعن رقم ١٩٩٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل   هي أن يكون   قد بُنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت في الأوراق . (٣)

 

      

الطعن رقم ١٩٩٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المقصود ” بجرن روك أهالى ” هو المساحة من الأرض التى تقع بين أو بجوار عقارات الأهالى وتخصص للمنفعة العامة لأهالى المنطقة بغرض استعمالها في تحقيق مصالح مشتركة لهم ، فإن ذلك من شأنه أن يخلع على هذه الأرض صفة المال العام من وقت تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة وتسرى عليها أحكام الأموال العامة فلا تزول عنها صفة المال العام إلا بقانون أو مرسوم أو بإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة على النحو المار بيانه أنفاً ( بطريقة مستمرة لا لبس فيها ) وأن مجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير على المال العام بدون موافقتها لا يؤدى إلى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة العامة. ( ٢ )

 

      

الطعن رقم ١٩٩٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٨٧ ، ٨٨ من القانون المدنى يدل على أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للنفع العام سواء جرى هذا التخصيص بالفعل أو تقرر بمقتضى الأداة التشريعية المنصوص عليها في القانون ، والمال العام وإن كان يجوز أن يفقد صفته هذه بإنتهاء تخصيصه للمنفعة العامة بالفعل ، إلا إنه يتعين أن يكون هذا التجريد الفعلى من جانب الدولة واضحاً كل الوضوح حتى لا يتعطل المال العام عن أداء الخدمة التى رصد لها ، فلا ترتفع الحصانة التى أسبغها المشرع على المال العام ولا تنفك عن المال عموميته إلا لما يصبح منه فاقداً بالفعل لهذه الصفة بطريقة مستمرة لا لبس فيها ولا انقطاع ، إذ من هذا التاريخ فقط يدخل هذا المال في عداد الأملاك الخاصة للدولة ويأخذ حكمها ، ويجوز تملكه بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت شرائطه القانونية في تاريخ سابق على العمل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ . ( ١ )

 

      

الطعن رقم ١٩٩٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

وإذ كان الواقع الثابت في الدعوى أن الأرض موضوع النزاع جرن روك أهالى وفقاً لما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ومن ثم تسرى على أرض النزاع أحكام المال العام ، وإذ اعتبر   المطعون فيه هذه الأرض من أملاك الدولة الخاصة وقضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لها استناداً إلى أنه يضع اليد عليها المدة المقررة قانوناً لاكتساب ملكيتها بالتقادم فإنه يكون قد خالف القانون وحجبته هذه المخالفة عن التحقق من انتهاء تخصيص أرض النزاع للمنفعة العامة وتحديد تاريخ الانتهاء إن كان باعتبار أنه من هذا التاريخ فقط تدخل في عداد الأملاك الخاصة للدولة وتأخذ حكمها ويجوز تملكها بالتقادم المكسب متى توافرت شرائطه بعد انتهاء التخصيص وقبل العمل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ فإن   المطعون فيه يكون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب . (٤)

 

      

الطعن رقم ٦٣٤٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٩

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءً من القانون ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزى ثم من بعده البنك الطاعن فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزء من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التي خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف البيان والذى وإن جاءت أحكامه خلواً من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام المصرف الطاعن برد المبالغ المودعة لديه للشركة المطعون ضدها والتي خلفت فيها شركة القطاع العام المالكة الأصلية لها – وأجرى مقاصة بينها وبين دين المصرف لديها – على سند مما ذهب إليه من أن المصرف الطاعن لم يستثمر المبالغ المودعة لديه في شراء سندات حكومية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الذى أعطاه الخيار في استثمار هذه المبالغ في شراء سندات حكومية أو بإيداعها في حساب خاص لديه بما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

بيان   لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة . وإيراد مؤدى مؤدى أقوال شهود الإثبات وتقريرى مكتب خبراء وزارة العدل واللجنة الخماسية المشكلة من نيابة الأموال العامة العليا في بيان واف للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها في بيان واف . لا قصور .

 

      

الطعن رقم ٨٥٠٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد على الأموال العامة لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد إنهاء تخصيصها للمنفعة العامة إذ أنه من تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل في عداد الأملاك الخاصة وتأخذ حكمها ثم يثبت بعد ذلك وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية وذلك قبل تعديل المادة ٩٧٠ من القانون المدنى بمقتضى القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ . (٣)

 

      

الطعن رقم ٨٥٠٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٦

إذ كان   المطعون فيه قد أيد   الابتدائي لأسبابه الذى اعتنق تقرير الخبير رغم ما شابه من قصور وغموض وخلص منه إلى أن أرض التداعى من الأملاك الخاصة للدولة ورتب ذلك قضائه بتثبيت الملكية بالتقادم المكسب فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون . (٥)

 

      

الطعن رقم ٨٥٠٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص للمنفعة العامة بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً ومن ثم فمجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير في المال العام بدون موافقتها لا يؤدى إلى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة العامة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق على نحو ما حصله   الابتدائي أن تقرير الخبير أثبت أن أرض التداعى عبارة عن جرن روك أهالى مما مفاده أنها أرض مخصصة للمنفعة العامة إلا أنه لم يبين ما إذا كان قد تم إنهاء هذا التخصيص بالفعل أم لا وتاريخ الإنهاء ، وذلك قبل أن يضع مورث المطعون ضده يده عليها حتى يمكن القول باكتمال مدة التقادم الطويل المكسب للملكية بعد انتهاء التخصيص بالفعل للمنفعة العامة وقبل العمل بأحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ . (٤)

 

      

الطعن رقم ٨١٤٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أحقية أصحاب الأموال والممتلكات التى تم الاستيلاء عليها تنفيذاً لقرارات الاستيلاء وفرض الحراسة للتعويض المستحق وفقاً للقواعد والأسس التى ارتآها المشرع بحيث يرتد أى تعديل فيها لصالح مستحقيه إلى وقت استحقاق التعويض أصلاً بنشوء سببه وهو استحالة الرد عيناً ونشوء الحق في التعويض لا إلى وقت إجرائه إذ يعتبر التعويض مقدراً في صورته النهائية منذ نشوء الحق فيه أصلاً.

 

      

الطعن رقم ٥٠١٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٣

المقرر في – قضاء محكمة النقض–أن أملاك الدولة الخاصة التى كسب الأفراد ملكيتها بالتقادم – قبل نفاذ القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ بتعديل المادة ٩٧٠ من القانون المدنى–تبقى مملوكة لمن كسبها بالتقادم إذ ليس لهذا القانون أثر رجعى(١)،وأن سداد مقابل الانتفاع لا يعنى بطريق الضرورة والحتم النزول عن التمسك بالتقادم بل قد يكون لدرء أية إجراءات قد تتخذها الجهة الإدارية من حجز إدارى أو وقف الانتفاع بالمرافق.(٢)

 

      

الطعن رقم ٥٠١٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٣

إذ كان   المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدعوى (المقامة من الطاعن بتثبيت ملكيته على أرض التداعى ) على تنازل الطاعن ضمناً عن اكتساب ملكية أطيان النزاع بالتقادم الطويل بعد ثبوت الحق فيه بسداده مقابل انتفاعه بها عن المدة من ١٩٨٠ حتى ١٩٨٩ وهو ما لا ينبئ عن تنازله عن التمسك بالتقادم المكسب لها بعد تحققه ولا يفيد بطريق اللزوم إسقاطه حقه فيه بما يعيبه بالفساد في الاستدلال ، والقصور في التسبيب ؛ الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.(٣)

 

      

الطعن رقم ١٧٩٥٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣

النص في المادة ٦٠٧ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ مفاده أن   بشهر الإفلاس لا يوقف سريان الفوائد بالنسبة للديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص وإن كان التنفيذ بها لا يتم إلا على الأموال التى يقع عليها الرهن أو الامتياز أو الاختصاص ، أما الديون العادية فإنه يترتب على حكم شهر الإفلاس وقف سريان الفوائد بشأنها في مواجهة جماعة الدائنين فحسب ، أما المدين المفلس فيلتزم بأداء جميع الفوائد المستحقة عليه بعد انتهاء التفليسة أو زوال حكم الإفلاس .

 

      

الطعن رقم ٦٦٦٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه بصدور القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ الذى حظر تملك الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة أصبح لا يجوز تملك هذه الأموال إلا إذا كانت قد تم اكتسابها بوضع اليد المستوفى لشروطه قبل نفاذ القانون .

 

      

الطعن رقم ٨٦٠٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٦

إذ كان البين من مدونات   المطعون فيه أنه قد ذهب إلى أن الأوراق خالية مما يدل على تخصيص عين النزاع للمنفعة العامة وأن الدولة لم تقدم ما يدل على كسب ملكيتها مع أن الثابت مما أورده الخبير المندوب بتقريره أن الأرض المقام عليها عين النزاع – طبقاً لما هو مقيد بالسجل العينى – مخصصة للمنفعة العامة “جرن روك أهالى” وهو ما يدل على أنها من الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة التى لم يكن من الجائز – قبل نفاذ أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ – كسب ملكيتها بوضع اليد قبل انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهو ما كان يوجب على   أن يستظهر ما إذا كان تخصيص تلك الأرض للمنفعة العامة قد انتهى وبيان الوقائع والمظاهر التى دلت على زوال هذا التخصيص ودخولها من ثم في عداد الأموال الخاصة للدولة التى كان من الجائز كسب ملكيتها بوضع اليد قبل نفاذ أحكام القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ فإن   المطعون فيه إذ قضى بملكية المطعون ضده للعقار دون أن يستظهر انتهاء تخصيص الأرض التى أُقيم عليها للمنفعة العامة يكون – فوق مخالفته الثابت بالأوراق – قد صدر مشوباً بقصور جرى إلى مخالفة القانون .(٣)

 

      

الطعن رقم ٨٦٠٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٦

أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ” الأموال العامة مما كان يمكن تملكها بالتقادم قبل العمل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ إذ انتهى تخصيصها للمنفعة العامة وثبت وضع اليد عليها بعد ذلك المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية إذ إن انتهاء تخصيص عقار ما للمنفعة العامة من شأنه أن يدخله في عداد الأملاك الخاصة بالدولة التى كانت تخضع للتقادم المكسب ولا يؤثر التعديل التشريعى على ما تم كسبه منها بالتقادم قبل نفاذه وتبقى حقوق الغير الثابتة قبله كما هى لا تمسها أحكامه .(٢)

 

      

الطعن رقم ٨٦٠٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٦

أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص المادة ٨٧ من القانون المدنى – يدل – وعلى ما أفصحت عنه أعماله التحضيرية – على أن المشرع لم يحدد الأشياء العامة بل جمعها في عبارة موجزة واضحة وتجنب فقط تعدادها بما وضعه من معيار التخصيص للمنفعة العامة وهو معيار يضع تعريفاً عاماً تتعين بمقتضاه الأموال العامة دون حاجة لتعدادها كما هو الحال في القانون المدنى القديم .(١)

 

      

الطعن رقم ٨٥٦٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانوناً غل يد المفلس عن إدارة أمواله وبالتالى لا يستطيع مباشرة الدعاوى المتعلقة بهذه الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى مما يمس حقوقهم إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحى هذا النشاط قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التى يفيد بها دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم أما ما يجاوز ذلك من نشاط فمحظور عليه ممارسته.(١)

 

      

الطعن رقم ٨٥٦٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

إذ كانت إقامة الطاعن – بعد إشهار إفلاسه – الدعوى بطلب إلزام المطعون ضده الأول بصفته بأداء مبلغ ٣٥٠ ألف جنيه إضافة لمبلغ ستين ألف جنيه مع الفوائد والتعويض الجابر للضرر على سند من العلاقة العقدية بينهما واختصم في دعواه وكيل الدائنين ليس من شأنه أن يمس حقوق الدائنين وإنما يحقق مصلحة لهم – إن أجيب لطلبه – بزيادة الأموال الضامنة للتفليسة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بعيب الخطأ في تطبيق القانون.(٢)

 

      

الطعن رقم ٢٤٤٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٤

أن اختصاص لجان التقييم كما بينته المادة الثالثة من القانونين ١١٧ ، ١١٨ لسنة ١٩٦١ . هو تقييم رؤوس اموال المنشآت التى أُممت وذلك بتحديد الحقوق والاموال المكونة لها وقت التأميم وتقدير قيمتها وتحديد مقدار ديونها في ذلك التاريخ أما إذا خرجت عن النطاق الذى رسمه له المشرع بأن قيمت مالم يقصد المشرع إلى تأميمه أو استبعدت بعض العناصر التى أدخلها المشرع في نطاق التأميم فلا يكون لقرارها من أثر ولا يكتسب أية حصانة ولا تكون له حجية قبل الدولة أو أصحاب الشأن ولا يحول قرارها دون المحاكم العادية صاحبه الولاية العامة في تحقيق المنازعات التى تثور بين الغير و بين المنشآت المؤممة بشأن الأموال المتنازع عليها أو أى نزاع أخر لا يتعلق بالتقييم في ذاته.

 

      

الطعن رقم ١٢١٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٨٧ من القانون المدنى يدل على أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة وأن هذا التخصيص كما قد يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون مخصصاً فعلياً

 

      

الطعن رقم ١٢١٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البيانات والخرائط المساحية لا تتصم بذاتها دليلاً على ثبوت الملكية أو نفيها

 

      

الطعن رقم ١٢١٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٨٧ من القانون المدنى أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء ما دام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يتحمل لبس

 

      

الطعن رقم ١٢١٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع أنهم تملكوا أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد مورثهم وأقاموا عليها منازلهم وتم ذلك قبل صدور القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ، وإذ لم يعرض   المطعون فيه لدفاعهم الجوهرى في هذا الخصوص وانتهى في قضائه إلى رفض دعواهم على سند من أن هذه الأرض مخصصة للمنفعة العامة ” جرن روك أهالى ” اعتماداً على ما ورد في دفتر المساحة دون أن يواجه دفاعهم بما يصلح رداً عليه من انتهاء هذا التحصيص بالفعل واعتبار الأرض من أملاك الدولة الخاصة التى يجوز تملكها بالتقادم قبل العمل بتعديل المادة ٩٧٠ من القانون المدنى المشار إليه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق الذى أسلسه إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه

 

      

الطعن رقم ٣٠٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزى ثم من بعده البنك المطعون ضده فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزء من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد مما يبين معه أن إيداعها بالبنك المطعون ضده لم يكن على سبيل الوديعة المحكومة بقواعدها الواردة بالقانون المدنى وإنما كان بناء على هذه القوانين والتزاماً بأحكامها الخاصة ومن ثم فإن هذه الأموال انتقلت مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف البيان والذى وإن جاءت أحكامه خلواً من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع ، وإذ وافق   المطعون فيه هذا النظر ورفض دعوى رد المبالغ المودعة لدى البنك المطعون ضده للشركة الطاعنة والتى خلفت فيها شركة القطاع العام المالكة الأصلية لها فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ١٧٥١٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن فرض الحراسة القضائية على مال من الأموال يقتضى غل يد المالك عن إدارة هذا المال فلا يجوز له بمجرد تعيين الحارس القضائي أن يباشر أعمال الحفظ والصيانة أو أعمال الإدارة المتعلقة به ذلك أن الحراسة إجراء تحفظى و  الصادر فيها هو تقرير بتوفر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التى تناط به في الحدود التى نص عليها   الصادر بتعيينه فتضيق أو تتسع بالقدر الذى يحدده هذا   ويستمد الحارس سلطته من   الذى صدر له وتثبت له هذه الصفة في التقاضى عن الأعمال التى تتعلق بالمال محل الحراسة ، فإذا رُفِعَت الدعوى بالمخالفة لهذه   كانت غير مقبولة لرفعها من غير ذى صفة .

 

      

الطعن رقم ٢٠٣٢٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٣

المقرر من مقتضى الحراسة والمصادرة بموجب المواد ٢٣,٢٢,٢١,٢٠,١٩,١٨ من القانون رقم ٣٤ لسنة١٩٧١ بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أن تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات التى يملكها الخاضع في تاريخ فرضها ما دامت قد توافرت له من الناحية الواقعية والقانونية السيطرة الفعلية وقت فرض الحراسة وهذه الحالة الواقعية يستدل عليها من أن حقه عليها ثابت بما ورد بحكم محكمة القيم ، وما له من حجية في هذا الخصوص متى كان قد صار نهائيا وباتا ، إذ إن ما تضمنه ذلك   يكون كافياً بذاته لحمل قضائه في خصوص إثبات ملكية الخاضع للأموال محل الحراسة والمصادرة . وأن المشرع حظر تملك الأموال العامة والخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والأوقاف الخيرية ، فقد منع المشرع تملكها أو كسب حق عينى عليها أو وضع اليد عليها بدون سند وذلك عملاً بالمادة ٩٧٠ من القانون المدنى مالم يثبت أنه تم تملكها بالتقادم الطويل المدة أو أن طالب الحيازة كسب حق عليها قبل نفاذ القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ، ولازم ذلك وجوب تحقق محكمة الموضوع عند الفصل في دعوى الملكية أو الحقوق العينية الأخرى الواردة على هذه الأموال من طبيعتها والمالك لها في ضوء القانون المشار إليه والمستندات المقدمة إليها .

 

      

الطعن رقم ٢٠٣٢٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كانت ملكية الأموال الموقوفة لا تكسب بالتقادم طبقاً للمادة ٩٧٠ من القانون المدنى قبل تعديلها بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ المعمول به في ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة ، وإذ جاء القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ونص في مادته الثانية والثالثة بإنهاء كل وقف لا يكون مصرفه خالصا لجهات من جهات البر وأيلولة الوقف المنتهى إلى الواقف إن كان حيا فإن لم يكن حيا آلت الملكية للمستحقين وصدر القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ بتعديل المادة ٩٧٠ من القانون المدنى يجرى نصها على أنه لا يجوز تملك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، فإن مفاد ذلك أنه في الفترة السابقة على تعديل المادة ٩٧٠ من القانون المدنى بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ كانت مدة التقادم اللازمة لاكتساب أموال الأوقاف الخيرية أو الأوقاف الأهلية قبل إلغائها بالقانون ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ هى ثلاث وثلاثين سنة وذلك إلى أن حظر المشرع إطلاقا تملك أطيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة ٩٧٠ من القانون المدنى بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ أما الأوقاف الأهلية المنتهية طبقاً للقانون ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ فقد أصبحت بموجب أحكامه من الأموال الخاصة التى ترد عليها الحيازة المؤدية إلى كسب الملكية بالتقادم إذا استمرت مدة خمس عشرة سنة واستوفت أركانها القانونية ، شريطة عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها إعمالاً لحكم المادة ٩٧٠ من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ في هذا الصدد ، بما يتعين معه على   استظهار وجود هذه الحصة ضمن العقار المراد تملكه بالتقادم.

 

      

الطعن رقم ١٥٥٠٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٢

إذ كان الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع أنه يضع اليد على أرض النزاع – خلفاً عن سلف – لمدة تزيد عن خمسة عشر عاماً سابقة على صدور القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ بنية التملك وأقام سلفه عليها مبنى دون أى منازعة من المطعون ضدهم بصفاتهم (عن الدولة) وتأيد ذلك بما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وإذ قضى   المطعون فيه برفض دعواه على سند من أن أرض النزاع مخصصة للمنفعة العامة ” جرن روك أهالى ” ولم يثبت انتهاء هذا التخصيص بما لا يجوز تملكها بالتقادم لعدم زوال صفة المال العام عنها دون أن يعن ببحث دفاع الطاعن وعدم اعتبار وضع يده – وسلفه من قبله – على أرض النزاع والبناء عليها بمثابة انتهاء لهذا التخصيص فإنه يكون معيباً بقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .(٢)

 

      

الطعن رقم ١٥٥٠٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٢

إن كان مقتضى المادة ٨٧ من القانون المدنى أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا أن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة” يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، أى ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالى يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية قبل نفاذ القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ والذى أضاف لنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم .(١)

 

      

الطعن رقم ١٣٠٠٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

الأموال المملوكة كلها أو بعضها للمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. من الأموال الاميرية العامة وكذلك الأموال الخاضعة لإشرافها إو إدارتها او إشراف أو إدارة إحدى الجهات المبينة بالمادة ١١٩ عقوبات. لا يصح اعتبار الجمعية الخاصة ذات نفع عام بناء على طبيعة نشاطها أو أغراضها وإنما بالنظر إلى كيفية اكتسابها لهذه الصفة وفقا للقانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ في شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة . الصفة العامة مرادف للنفع العام. لا تسبغ على الجمعيات الخاصة إلا بقرار من رئيس الجمهورية ولا تزاول إلا به. المادة ٤٩ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ . اعتبار   المطعون فيه الجمعية المجني عليها من الجمعيات الخاصة ذات النفع العام ، وأن أموالها تعد من الأموال العامة أخذا بطبيعة نشاطها وأغراضها ، دون بحث كيفية اكتسابها لصفة النفع العام طبقا للمادة ٤٩ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ أو استظهار مدي خضوع أموالها لإشراف أو إدارة الدولة أو إحدى الجهات الإدارية التابعة لها أو غيرها من الجهات المنصوص عليها في المادة ١١٩ عقوبات . قصور

 

      

الطعن رقم ١٦٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨

أن   بإشهار الإفلاس يوجب بمجرد صدوره رفع يد المفلس من تاريخ   عن إدارة جميع أمواله وعن إدارة الأموال التى تؤول إليه الملكية فيها وهو في حالة الإفلاس طبقاً لنص المادة ٢١٦ من قانون التجارة ، بما مفاده أن   المذكور يغل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها من يوم صدوره بما ينشأ معه لجماعة الدائنين حق خاص على تلك الأموال ويصبحون من الغير بالنسبة إلى تصرفاته .

 

      

الطعن رقم ٤٨٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧

من المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢١٦ لسنة ١٩٧٢ بإلغاء الجهاز الإدارى للحراسات العامة وقرار وزير الخزانة رقم ٣٤٦ لسنة ١٩٧٢ تنفيذاً للقانونين رقمى ٥٢ ،٥٣ لسنة ١٩٧٢ بشأن تصفية الحراسات المفروضة طبقاً للقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ والقرار الجمهورى المشار إليه ، والمادة السادسة من القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أن المشرع ألغى الجهاز الإدارى للحراسات العامة ونقل اختصاصاته إلى وزارة الخزانة التى ناط بها تصفية أعمال الحراسة فأنشأ وزير الخزانة جهاز تصفية الحراسات يتبعه مباشرة وحدد اختصاصه بكافة الأعمال المتعلقة بتصفية الأموال التى يعهد بها إلى وزارة الخزانة التى حلت محلها وزارة المالية بعد سريان القانون الأخير ، وأن الخصومة في الدعاوى المتعلقة بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة إنما يتعين أن توجه فحسب إلى وزارة المالية في شخص من يمثلها قانوناً باعتبار أنها المنوط بها تصفية الحراسات بعد انتهائها وتعويض أصحاب الشأن سواء عن قيمة العقارات أو مقابل الانتفاع بها . لما كان ذلك وكان جهاز تصفية الحراسات التابع للمطعون ضده الأخير بصفته قد باع عقار النزاع لشركة مصر للتأمين – التى حلت محلها الشركة الطاعنة – واستحال الرد العينى لبيعه لآخر ، فيكون وزير المالية هو المسئول عن التعويض المطالب به من المطعون ضدهم ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٦٧٦٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى قد أعطت لمن استولت الحكومة على أرضه الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الارض وقدرت القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها ، وأحالت المادة الرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى في شأن أسس التعويض عن الأرض المستولى عليها إلى الأحكام الواردة بالمرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المشار إليه ، كما أعطت المادة التاسعة من القرار بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضى الزراعية وما في حكمها للمستولى على أرضه وفقاً لأحكامه الحق في تعويض نقدى يعادل سبعين مثل الضريبة العقارية الأصلية المربوطة بها الأرضى في تاريخ الاستيلاء الاعتبارى ، وكان تقدير التعويض عن الأراضى المستولى عليها على هذا النحو لا يعدو أن يكون تقديراً تحكمياً جزافياً منفصلاً عن قيمتها السوقية يصادر مفهوم التعويض العادل القائم على الاعتداد بكل العناصر التى تتصل بتقدير قيمة الأموال في تاريخ نزعها من أصحابها ، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ٦ – ٦ – ١٩٩٧ في الدعوى رقم ٢٨ لسنة ٦ ق ” دستورية ” بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ سالفى البيان ، كما قضت في ٧ / ٣ / ١٩٩٨ في الدعوى رقم ٢٤ لسنة ١٥ ق دستورية بعدم دستورية المادة التاسعة من القرار بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ المشار إليه ، وكانت تلك المواد عائقاً قانونياً يحول بين أصحاب الحقوق والمطالبة بما جاوز المعايير التى وضعتها لتعويضهم فتعتبر مانعاً في حكم الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ، وإذ كان من أثر   بعدم دستورية تلك المواد أن ينفتح باب المطالبة بالتعويضات الكاملة والعادلة أمام من استولت الحكومة على أراضيهم من اليوم التالى لتاريخ نشر  ين – المار ذكرهما – الأول في ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ والثانى في ١٩ / ٣ / ١٩٩٨ وكانت الطاعنات قد أقمن الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة ببا الابتدائية بتاريخ ٢٣ / ٥ / ٢٠١١ قبل مرور خمسة عشر عاماً على تاريخ اكتمال التقادم الذى يبدأ سريانه في ١٨ – ٦ – ١٩٩٨ وإذ خالف   المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وقضى بسقوط حقهن في المطالبة بالتعويض عن الأطيان المستولى عليها بالتقادم الطويل محتسباً سريانه من اليوم التالى لتاريخ نشر   الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ٣ لسنة ١ ق ” دستورية ” بتاريخ ٧ / ٧ / ١٩٨٣ وحجب نفسه عن نظر الموضوع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٧١٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٨٨ من القانون المدنى على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل على أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء مادام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً

 

      

الطعن رقم ٤٧١٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ المعمول به من ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ قد أضاف لنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم فإن مؤدى ذلك أنه يشترط لتملك هذه الأراضى بالتقادم المكسب أن يستمر وضع اليد عليها بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة مدة خمسة عشر عاماً سابقة على ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ .

 

      

الطعن رقم ٩٩٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٨

النص في المادة ٥٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية على أن ” كل اشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان   صادر منها و إلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك ” وفى المادة ٥٢٧ منه على أنه ” في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها يُرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات ” . فإن مؤدى ذلك أن الاختصاص بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية وإن كان ينعقد أصلاً للمحكمة الجنائية التي أصدرت   لما يثيره تنفيذ هذه الأحكام من منازعات ذات طابع جنائى يكون من الوضع الطبيعى أن تختص بها المحاكم الجنائية ، فإنه ينعقد أيضاً للمحكمة المدنية وذلك في حالة ما إذا كان   مالياً أى ينطق بجزاء نقدى يقتضى تنفيذه تطبيق قواعد التنفيذ المدنية وهى الحجز والبيع الجبرى فتدخل في ذلك الأحكام الصادرة بالغرامة وما يجب رده والتعويض والمصاريف وكان التنفيذ يتم على أموال المحكوم عليه سواء أكانت مملوكة له أصلاً أو اعتقدت سلطة التنفيذ أنها مملوكة له وأن يكون الإشكال مرفوعاً من غير المحكوم عليه الذى يدعى لنفسه حقوقاً على أموال المحكوم عليه أما إذا كان الإشكال مرفوعاً من المحكوم عليه فإن الاختصاص بنظره ينعقد للمحكمة الجنائية باعتبار أنه وفى الحالة الأخيرة يتعلق ب  ذاته سواء من حيث وجوده أو قوته التنفيذية أو إجراءات تنفيذه وهى جميعها من المسائل الجنائية التي لا مبرر لأن تختص بها المحكمة المدنية .(٣)

 

      

الطعن رقم ١٩٥١٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٧

مؤدى نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، ١٠٢ من قانون الإثبات ” أن   الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانون لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ومتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له ” . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن نيابة الأموال العامة العليا أحالت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية البريطانية لتداول الأوراق المالية – الطاعنة في الطعن الثالث – والمشرف على إدارة الحفظ ببنك بيريوس – الطاعن في الطعن الثانى – للمحاكمة الجنائية بموجب أمر الإحالة المؤرخ ٣٠ / ٣ / ٢٠١٤ في الجناية رقم ٤٨٨٦ لسنة ٢٠١٤ جنايات الزيتون والمقيدة برقم ٢٣٤ لسنة ٢٠١٤ كلى غرب القاهرة وذلك عن البلاغ المقدم من المطعون ضده في هذا الطعن بشأن بيع أسهمه بغير أمره أو علمه والاستيلاء على قيمتها وهو ذات موضوع النزاع الراهن ، وكان الفصل في هذا الاتهام بحكم جنائى بات قبل المتهمين في الجناية المشار إليها مؤداه ثبوت أو نفى مسئوليتهم عن واقعة بيع الأسهم والاستيلاء على قيمتها وهو أساس مسئولية الصندوق الطاعن عن تغطية الخسارة المالية للمطعون ضده العميل للشركة والبنك باعتبارهما أعضاء في الصندوق ، وكان ذلك يشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ويتقيد في شأنه القاضى المدنى بما قضى به القاضى الجنائي فيما نسب إلى ممثلى الشركة والبنك بما كان يتعين معه وقف السير في الدعوى المدنية المطروحة لحين الفصل في الدعوى الجنائية ، ولا يقدح في ذلك أن يكون الطاعن ليس طرفاً في خصومة الدعوى الجنائية ذلك أن   الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية قبل الكافة أمام المحاكم المدنية . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى في الدعوى المطروحة ولم يفطن إلى وجوب وقف السير فيها لحين الفصل في الدعوى الجنائية بحكم بات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٥٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٧

مؤدى نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، ١٠٢ من قانون الإثبات ” أن   الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانون لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ومتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له ” . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن نيابة الأموال العامة العليا أحالت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية البريطانية لتداول الأوراق المالية – الطاعنة في الطعن الثالث – والمشرف على إدارة الحفظ ببنك بيريوس – الطاعن في الطعن الثانى – للمحاكمة الجنائية بموجب أمر الإحالة المؤرخ ٣٠ / ٣ / ٢٠١٤ في الجناية رقم ٤٨٨٦ لسنة ٢٠١٤ جنايات الزيتون والمقيدة برقم ٢٣٤ لسنة ٢٠١٤ كلى غرب القاهرة وذلك عن البلاغ المقدم من المطعون ضده في هذا الطعن بشأن بيع أسهمه بغير أمره أو علمه والاستيلاء على قيمتها وهو ذات موضوع النزاع الراهن ، وكان الفصل في هذا الاتهام بحكم جنائى بات قبل المتهمين في الجناية المشار إليها مؤداه ثبوت أو نفى مسئوليتهم عن واقعة بيع الأسهم والاستيلاء على قيمتها وهو أساس مسئولية الصندوق الطاعن عن تغطية الخسارة المالية للمطعون ضده العميل للشركة والبنك باعتبارهما أعضاء في الصندوق ، وكان ذلك يشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ويتقيد في شأنه القاضى المدنى بما قضى به القاضى الجنائي فيما نسب إلى ممثلى الشركة والبنك بما كان يتعين معه وقف السير في الدعوى المدنية المطروحة لحين الفصل في الدعوى الجنائية ، ولا يقدح في ذلك أن يكون الطاعن ليس طرفاً في خصومة الدعوى الجنائية ذلك أن   الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية قبل الكافة أمام المحاكم المدنية . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى في الدعوى المطروحة ولم يفطن إلى وجوب وقف السير فيها لحين الفصل في الدعوى الجنائية بحكم بات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٣٨٦٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه كان مفاد القرار بقانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ المعدل بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ ، أن المشرع لم يكتف في المادة ٢١ منه بوضع قواعد محددة لتقدير قيمة الأموال وإبطال نظام التحرى ؛ بل أراد أيضاً أن يحد من المطالبات اللاحقة لعملية الشهر عن طريق أوامر التقدير للرسوم التكميلية ، فنص في المادة ٢٥ على أن ” يكون للدولة ضماناً لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادى والغش ، حق امتياز على الأموال محل التصرف ، وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم في أى يد تكون ” ، وفى المادة ٢٦ على أنه ” يصدر بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها المشار إليها في المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص ويعلن هذا الأمر …..” فدل بذلك على أنه بعد نفاذ القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ – المعمول به اعتباراً من ١٤ / ٣ / ١٩٩١ وفقاً للمادة الحادية عشر منه – لم يعد من سلطة أمين مكتب الشهر العقارى المختص بعد تمام الشهر أن يصدر قراراً بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها إلا في حالتى الخطأ المادى أو الغش دون سواهما ، والمقصود بالخطأ المادى هو الخطأ الحسابى المحض أو ما يشابهه من أخطاء التعبير لا التفكير ولا يتسع المجال للأخطاء الناجمة عن تطبيق قاعدة قانونية غير صحيحة أو خطأ في تكييف الطبيعة القانونية للعقد أو الإلمام بالواقع ، وإنما سبيل تدارك مثل هذه الأخطاء أن يقوم الشهر العقارى ذاته برفع دعوى بالطرق المعتادة وليس إصدار أمر تقدير ، الذى لا يتصور أن يحل محل صحيفة الدعوى وإجراءات رفعها ، أما الغش فهو الفعل العمدى الذى يتوخى به مرتكبه أن يغم على صاحب الشأن إدراك الحقيقة التى ينبنى عليها القرار ، سواء كانت هذه الحقيقة أمراً واقعاً أم أمراً قانونياً ، وهو إذ يقع يفسد التصرف ويجيز للمصلحة بناء على ذلك أن تتخذ إجراءاتها للتوصل إلى حقيقة ما هو مستحق وفقاً لأحكام القانون وتطالب به باعتباره لم يؤد . (٣)

 

      

الطعن رقم ٧٠٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٨٨ من القانون المدنى على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل على أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمرا استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص بالفعل يجب ان يكون واضحاً لا يحتمل لبساً .(٧)

 

      

الطعن رقم ٧٠٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ المعمول به من ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ قد أضاف لنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أو حق عينى عليها بالتقادم فإن مؤدى ذلك أنه يشترط لتملك هذه الأراضى بالتقادم المكسب أن يستمر وضع اليد عليها بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة مدة خمسة عشر عاماً سابقة على ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ تاريخ العمل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧. (٨)

 

      

الطعن رقم ١٥٥٣٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١

صور الخطأ الجسيم في صدد تطبيق المادة ١١٦ مكرر أ عقوبات؟ الخطأ الذي يقع من الأفراد في الجرائم غير العمدية. توافره: بتصرف الشخص بما لا يتفق والحيطة التي تقضي بها ظروف الحياة العادية. مؤدى ذلك؟ الإهمال الجسيم في نطاق الأموال والوظائف العامة. صورة من صور الخطأ الفاحش ينبئ عن انحراف مرتكبه عن السلوك المألوف والمعقول للموظف العادي في مثل ظروفه. قوام تحققه؟ تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ على توافر الخطأ في جانب الطاعن ألحق ضرراً جسيماً بأموال عامة .

 

      

الطعن رقم ٧٨٣٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ المعمول به من ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ ، قد أضاف لنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى حكماً جديداً ، يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة ، أو كسب أى حق عينى عليها ، فإن مفاد ذلك أن يشترط لتملك هذه الأراضى بالتقادم المكسب ، أن يستمر وضع اليد عليها ، بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، مدة خمسة عشر عاماً سابقة على ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر.

 

      

الطعن رقم ٧٨٣٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٠

إذ كان   المطعون فيه قد قضى بإلغاء   الابتدائي ، وبتثبيت ملكية المطعون ضده على أرض التداعى ، تأسيساً على ملكيته لها ووالده من قبله بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، عملاً بحكم المادة ٩٦٨ من القانون المدنى ، رغم أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز تملكها بالتقادم الطويل المكسب للملكية ، باعتبار أنها من أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة، حسبما هو ثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، ولم يصدر قرار بانتهاء هذا التخصيص ، إلا أن   المطعون فيه أعرض عن هذا الدفاع، كما لم يوضح تاريخ زوال تخصيصها للمنفعة العامة ، رغم أنه المعوَّل عليه كتاريخ لبدء احتساب هذا النوع من التقادم ، فمن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٧٨٣٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان النص في المادة ٨٨ من القانون المدنى ، على أنه ” تفقد الأموال العامة صفتها، بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، أو بالفعل ، أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة” مؤدى ذلك ، أن الأموال العامة لا تفقد صفتها ، إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء ما لم يصدر به قانون أو قرار ، فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض ، الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، بمعنى أن ينقطع بالفعل على وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض ، وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة ، وانتهاء الفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً .

 

      

الطعن رقم ١٥٤١٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن التعويض إذاً يجب أن يكون موفياً لقيمة الأرض المستولى عليها، وجابراً لكافة الأضرار التى لحقت بأصحاب تلك الأطيان من جراء ذلك ، والتزاماً بما قضت به المحكمة الدستورية العليا من أسباب حكمها في الدعوى رقم ٢٨ لسنة ٦ ق دستورية من أن ” المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى، والرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى قد جاوزتا الحدود التى رسمتها المادتان ٣٢ ، ٣٤ من الدستور لصون الملكية الخاصة ، وأهدرتا كذلك مفهوم التعويض الكامل القائم على الاعتداد بكل العناصر التى تتصل بتقدير قيمة الأموال في تاريخ نزعها من أصحابها وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعى المطعون عليها ، وكان المشرع قد تدخل بالنصوص القانونية المطعون عليها لإجراء مصادرة جزئية لبعض عناصر هذه الأموال يمثلها الفرق بين قيمتها الفعلية من تاريخ الاستيلاء عليها وقيمتها المقدرة تشريعياً ، فإن التاريخ الذى يعول عليه في تقدير القيمة الحقيقية للأطيان المستولى عليها هو تاريخ الاستيلاء باعتباره التاريخ الذى كان يتعين فيه التزاماً بأحكام الدستور تقدير الثمن الحقيقى للأرض ودفعه لأصحابها مراعاة في ذلك التقدير كافة العناصر والمقومات المرتبطة بها .

 

      

الطعن رقم ٣٩٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة وعلى ما أقرته الهيئة العامة للمواد المدنية أنه يجوز تعدد الحراس ، ويقصد بذلك أن تثبت الحراسة لأكثر من شخص على نفس الشىء إذا تساوت سلطاتهم في الاستعمال والإدارة والرقابة بشرط قيام السلطة الفعلية لهم جميعاً ، ويبقى حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع أحدهم على الآخر مردوداً إلى القواعد العامة في القانون المدنى

 

      

الطعن رقم ٣٩٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

إذ كان الحادث قد نجم عن سقوط أحد أسلاك الكهرباء من أحد أعمدة الإشارة الموجودة في الطريق العام مما أدى إلى وفاة مورث المطعون ضدهم أولاً وثانياً ، وكانت الأسلاك التى تحوى التيار الكهربائى تخضع وقت الحراسة الطاعنين بصفتهما والشركة المطعون ضدها الثالثة ، فإن   المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الفرعية المقامة من الطاعنين بصفتيهما لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للشركة المطعون ضدها الثالثة ( لانتفاء مسئوليتها عن الحراسة )، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٧٩٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

إذ كان الثابت في الدعوى أن الشركة الطاعنة هى إحدى الشركات المتفرعة من الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ” أكديما ” وأن الشركة الأخيرة منشأة طبقاً لأحكام اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية ، وكان مؤدى نص المادتين الرابعة والخامسة من هذه الاتفاقية والتى انضمت إليها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥٤ لسنة ١٩٧٣ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١ / ١١ / ١٩٧٣ بالتزام دول الاتفاقية بمعاملة الاستثمارات العربية بما لا يقل عن معاملة الاستثمارات الوطنية والأجنبية التى تمنحها الدول مزايا خاصة ولما كان نشاط الشركة يدخل في أحد المجالات المقررة في القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤م بشأن استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة مما لا يجوز معه توقيع الحجز عليه بغير الطريق القضائي ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة المتعلقة بطلبها بعدم الاعتداد بالحجز الموقع عليها من قبل المطعون ضده الخامس بصفته بما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون )

 

      

الطعن رقم ٣٩٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات   المحلى القائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها ، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات   المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية المنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً وإذ استوفى حقه في التعويض من أحدها برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من القانون المدنى .

 

      

الطعن رقم ٨٦٣٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٧

أن النص في المادة الحادية عشر من القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية – على أن ” يُصدر رئيس الجمهورية قرار بتنظيم العمل بالهيئة وتشكيل مجلس إدارتها وبيان إختصاصاته ….” وفى المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ١١٤١ لسنة ١٩٧٢ الصادر بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية على أن تقوم هيئة الأوقاف بإدارة واستثمار الأوقاف على الوجه الذى يحقق لها أكبر عائد للمعاونة في تحقيق أهداف نظام الوقف ورسالة وزارة الأوقاف ، ويكون للهيئة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الفرص الذى أنشئت من أجله ” – وفى المادة الحادية عشر المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٧٢٤ لسنة١٩٨١ من القرار ذاته على أن “…. وكذلك لها إستبدال أو بيع العقارات بطريق المزاد العلنى ويجوز للهيئة الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الأتية :. ( أ ) …. ( ب ) لمستأجرى الأراضى الفضاء أو واضعى اليد عليها الذين أقاموا عليها مبان لأكثر من خمس عشرة سنة .( ج ) ……( د )…..( ه )……( و )……. وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة الهيئة بقصد إعادة استثمار هذه الأموال ” والنص في المادة الرابعة أولاً من لائحة إدارة واستثمار أموال وأعيان الأوقاف والتصرف فيها على أن ” يختص مجلس إدارة الهيئة بالبت في المسائل الأتية : أولاً : الاستبدال : ١ – الأعيان …. وفى المادة الخامسة على أن ” يكون الاستبدال بالمزاد العلنى في جميع الأحوال على أنه يجوز الاستبدال أو البيع بالممارسة على أساس الثمن الأساسى المحدد بمعرفة اللجان المختصة وذلك في الأحوال الأتية : ١ …… ٢ لمستأجري الأراضى الفضاء التى أقام عليها مستأجروها مبانى لمدة أكثر من خمسة عشر سنة و في المادة السادسة على انه ” في حالة الاستبدال بالممارسة لمستاجرى الاراضى الفضاء التى اقام عليها مستأجروها مبانى لاكثر من خمسة عشر عاماً….. يراعى ما يأتى : ( أ ) تسديد ٢٠% من الثمن المقدر بمعرفة الهيئة مقدماً مع الرسوم المستحقة والمصاريف بواقع ١٠% من جملة قيمة الثمن تحت الحساب . ( ب ) تسديد باقى الثمن على عشرة أقساط سنوية على أن يستحق القسط الأول خلال شهر من تاريخ قرار رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على الاستبدال ….” وفى المادة الرابعة عشر على أن ” تتم إجراءات الاستبدال على الوجه التالى : ( أ ) …..( ب ) ……( ج )….. ( د ) تتولى الإدارة العامة للملكية العقارية عرض الصفقات على لجنة الاستبدال لتقرير ما تراه بشأن الموافقة على الاستبدال من عدمه وإعتماد السعر الأساسي للاستبدال . ( ه ) تُعرض قرارات لجنة الاستبدال على مجلس الإدارة للنظر في الموافقة على الاستبدال وإعتماد سعر البيع الأساسى للصفقات ، وفى حالة موافقة المجلس على ذلك تقوم أجهزة الهيئة بإتخاذ إجراءات الاستبدال النهائية . ( و )…..( ز )…..( ح ) يكون لمدير عام الأملاك والاستثمار بالهيئة إعتماد المزاد أو الممارسة فيما لا يجاوز ٢٠٠٠ جنيه للصفقة الواحدة ، ولمدير عام الهيئة إعتماد مرسى المزاد والممارسة فيما لا يجاوز ٥٠٠٠ جنيه للصفقة الواحدة وما زاد على ذلك يكون بإعتماد رئيس مجلس الإدارة …. يدل على أن الأصلى في استبدال أو بيع عقارات الأوقاف يكون بطريق المزاد العلنى وفقاً لكل منطقة وضماناً لحسن التصرف في هذه العقارات ، وأن المشرع أجاز للهيئة على سبيل الاستثناء أن تسلك في ذلك سبيل الممارسة في الأحوال المبينة حصراً بهذه النصوص تقديراً منه لإعتبارات تدل عليها كل حالة بذاتها .

 

      

الطعن رقم ١٣٩١٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٥

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه بصدور قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ والنص في البند الثالث عشر من المادة العاشرة منه على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً ، والنص في المادة الخامسة عشرة منه على اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية من المخالفات المالية والإدارية التى تقع من العاملين بالمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات على اختصاصها بنظر الطعون المنصوص عليها في البند الثالث عشر من المادة العاشرة المشار إليها تكون ولاية المحاكم التأديبية قد تناولت بجانب الدعوى التأديبية المبتدأة الطعون في الجزاءات التأديبية الموقعة على هؤلاء العاملين في الحدود المقررة طبقاً للقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة في ٥ / ١٠ / ١٩٧٢ . لما كان ذلك ، وكانت لائحة نظام العاملين بالبنك الطاعن الصادرة في ٢٣ / ٣ / ١٩٨٥ استناداً للتفويض المنصوص عليه في القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى – الواجبة التطبيق على واقعة النزاع – قد نصت في المادة الأولى منها – على أن ” وتسرى أحكام نظام العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد به نص في هذا النظام ومما لا يتعارض مع أحكامه ” وكان القانون ولائحة نظام العاملين سالفى البيان قد خلا كل منهما من نص يحدد المحكمة المختصة بنظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين به ومن ثم تسرى عليهم ذات الأحكام المنطبقة على العاملين بالقطاع العام في هذا الخصوص ، وكانت منازعة المطعون ضدهم أولاً في قرار تحميل مورثهم مبلغ ٥٨ر٣٠٣٩٨٤ جنيهاً لإهماله في وظيفته وعدم التزامه بواجباتها لموافقته على منح قروض من أموال البنك لبعض الأشخاص دون أن يتأكد من أن هذه القروض قد منحت دون مخاطر ائتمانية وسوف تسدد في مواعيدها وهو ما أدى إلى الإضراربأموال البنك لعدم تمكنه من استرداد هذه الأموال، وهى أفعال خاطئة – إن ثبتت – ترتب مسئوليته التأديبية وتوقيع الجزاء التأديبى المناسب عليه وتحميله بما يكون قد تسبب فيه من خسارة عن هذه الأفعال .

 

      

الطعن رقم ١٠٩٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠١

إن كانت الضريبة على شركات الأموال تربط على ما تقرره المادة ١٢٤ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل – المنطبق على واقعة الدعوى – على الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الشركة إذا قبلته مصلحة الضرائب إلا أنه لتلك المصلحة تصحيح هذا الإقرار أو تعديله كما يكون لها عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير .

 

      

الطعن رقم ١٠٩٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠١

أن تحديد صافى الأرباح التى تخضع لضريبة شركات الأموال يكون على أساس ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم كافة التكاليف من وعاء الضريبة .

 

      

الطعن رقم ٢٥٤١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الخامسة من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضرائب على الدخل والمعمول به اعتباراً من ١٠ / ٦ / ٢٠٠٥ على أن ” تنقضى الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة لا يجاوز عشرة آلاف جنيه” يدل على أن المشرع ، رغبة منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتسوية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين ، رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ، ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، والعبرة في تحديد هذا الوعاء بالمبلغ الذى قدرته مأمورية الضرائب المختصة إذا كان تقديرها نهائياً أو بما لحق تقديرها من تعديل بقرار لجنة الطعن أو   النهائى الصادر من محكمة الموضوع ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات   المطعون فيه وسائر الأوراق أن الوعاء الضريبى يقل عن عشرة آلاف جنيه لشركات الأموال والقيم المنقولة عن سنة ٢٠٠٣ وفقاً لما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة أول درجة فإن الخصومة تكون قد انقضت بقوة القانون بالنسبة لهذه السنة ، وإذ لم يلتزم   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٠٤٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

 

      

الطعن رقم ١٠٤٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

 

      

الطعن رقم ١٠٤٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

مفاد النص في المادتين الأولي والثانية من مواد إصدار القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة , يدل على أن أحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ هى الواجبة التطبيق على جميع المنازعات الخاصة بشركات الأموال في جمهورية مصر العربية , وكذلك التى تنشأ وفقاً لأى قانون آخر وأياً كانت طبيعتها وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه القوانين وبما لا يتعارض وأحكامها , دون الخضوع في ذلك للقواعد العامة في القانون المدنى , وتتجلى  ة التى تغياها المشرع من ذلك في إخضاع الشركات داخل جمهورية مصر العربية إلى قانون واحد تسهيلاً لرجال الأعمال في مجال قطاع الأعمال بنوعيه , وتوحيداً للأحكام الأساسية في مجال الشركات .

 

      

الطعن رقم ٤٥٨٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها .

 

      

الطعن رقم ١١٤٦٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

إذ كان الثابت بالأوراق ومما حصله   المطعون فيه من واقع الملف الفردى أن مشروع ” المخبز ” محل المحاسبة كان مملوكاً لنادى ضباط الشرطة بكفر الشيخ والذى يعد – بحسب الأغراض الاجتماعية التى أنشئ من أجل السعى لتحقيقها والمنصوص عليها في نظامها الأساسى المشهر بوزارة الشئون الاجتماعية برقم ٨٤ لسنة ١٩٦٧ تطبيقاً لأحكام القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤ بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة – من الأشخاص المعنوية الخاصة ، بما مؤداه أن أندية ضباط الشرطة لا تُعد أحد صور الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الواردة ذكرها في المادة ١١١ / ٤ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ ، إذ إن إضفاء الصفة العامة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة – ومنها نوادى الشرطة – منوط بصدور قرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه ما يكون لتلك الجمعيات والمؤسسات من اختصاصات السلطة العامة ومميزاتها ومنها إعفاؤها من الضريبة أو الرسوم المقررة ، ذلك أن المشرع أراد في القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤ – المستبدل بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ – بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة المغايرة في الأحكام بين المؤسسات والهيئات العامة ذات النفع العام وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة واعتبر الجمعيات ذات النفع العام وحدها هيئات لها من الأهمية ما يقتضى إفرادها بوضع مستقل ومميزات السلطة العامة ، ولا يصح اعتبار تلك الأندية هيئات عامة بسبب مساهمة الحكومة في مالها بنصيب عن طريق ما تمنحه لها من معونات ، أو خضوعها من الناحية الإشرافية لإحدى الوزارات أو وحدات   المحلى أو الإشراف المالى للجهاز المركزى للمحاسبات وما قد يضيفه ذلك عليها من مميزات تعينها على أداء أغراضها ، إذ إن تلك الأندية ليست منظمات مالية لها رأس مال يقبل المشاطرة والإسهام ، بل هى بنص المشرع تعد من أشخاص القانون الخاص باعتبارها مؤسسات خاصة ، وتسرى عليها – فيما تباشره من أعمال – وفقاً لنظامها الأساسى وفى حدود أغراضها – قواعد هذا القانون ، وهى بحكم طبيعتها التى لا تنفك عنها نشاط خاص ذو أهداف اجتماعية لا يسعى إلى التربح ولا ينحو نحو الاستثمار وتوظيف الأموال ، فإذا ما زاولت نشاطاً يتعدى حدود أغراضها الاجتماعية وحققت من هذه المزاولة ربحاً ، خضع هذا الربح للضريبة النوعية المقررة ، ومن ثم فإن مشروع ” المخبز ” الذى أقامه نادى ضباط الشرطة بالمحافظة – قبل انتقال تبعيته إلى الجمعية المطعون ضدها في تاريخ ٢٠ / ٤ / ١٩٩٠ – بهدف تحقيق مصلحة اقتصادية وعائد تجارى يتمثل في أرباح تم تحقيقها في سنوات المحاسبة تخضع الأرباح الناتجة عنه – من البيع للجمهور دون أفراد الشرطة – لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد   المستأنف بإلغاء قرار لجنة الطعن عن الفترة من ١ / ٣ / ١٩٨٨ حتى ١٩ / ٤ / ١٩٩٠ فيما انتهى إليه من إعفاء النشاط بالكامل من الضريبة لكونه مملوكاً لنادى ضباط الشرطة بكفر الشيخ التابع لوزارة الداخلية وهى إحدى الجهات الحكومية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٤٥٨٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

إذ كان   المطعون فيه قد أيّد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعنين بطرد المطعون ضده من أطيان النزاع وقضى بتثبيت ملكيته لها بوضع اليد المكسب لهذه الملكية استناداً إلى توافر شروط التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية مستدلاً على ذلك بما جاء بتقرير الخبير وأقوال الشهود أمامه وهذا من   استخلاص يقوم على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضاءه وكان لا يجدى الطاعنين تمسكهم بأن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة التى لا يجوز تملكها وفقاً للمادة ٩٧٠ من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ إذ أن ذلك بفرض صحته إنما هو مقرر لمصلحة الدولة وليس لمصلحة الطاعنين ، وقد سبق لهم اختصام محافظ قنا بصفته مدير إدارة أملاك الدولة بقنا ، في الدعوى الأصلية ، وصدر   بتثبيت الملكية ضدهما باعتبارهم خصوماً في الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده بطلب تثبيت ملكية واستأنفت الدولة   الصادر في تلك الدعوى الفرعية بطلب إلغائه والقضاء برفضها غير أن الدولة تركت الخصومة في الاستئناف وقد قضى بإثبات هذا الترك وصار   نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضي في هذا الشق من الخصومة بما لا يتحقق للطاعنين بما ورد في هذا الخصوص أن الأرض مملوكة ملكية خاصة للدولة – سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساساً للطعن بالنقض ، وإذ خلت الأوراق من ثمة ما يدل على أن الطاعنين وضعوا يدهم ومورثهم من قبلهم خلال المدة من تاريخ العقد العرفى المدعى به فإن ما يثيرونه في هذا الخصوص يكون على غير أساس ، وإذ كان التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت شروطه يعد سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها ، فإن ما يتحدى به الطاعنون بخصوص القضاء برد وبطلان عقد البيع المؤرخ ٢٨ / ١٠ / ١٩٦٢ المنسوب صدوره لمورثهم ، يعّد وارادً على غير محل من قضاء   المطعون فيه الذى اعتمد في قضائه على التملك بوضع اليد دون الاستناد إلى عقد البيع المشار إليه بما يكون النعى في هذا الخصوص غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٩١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

أن المشرع بإصداره القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ متضمناً فيما تضمنه تعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بالقرار بقانون رقم ٧٠ / ١٩٦٤ قد ارتأى في هذا التعديل إلغاء نظام التحرى الذى كان يجيز لمصلحة الشهر والتوثيق بعد تمام الشهر أن تجرى تحرياتها للتعرف على القيمة الحقيقية للأموال موضوع المحررات المشهرة والمطالبة بفروق الرسوم المستحقة التى يسفر عنها التحرى واتجه بهذا التعديل إلى اعتناق نظام تحديد قيم هذه الأموال على نحو ثابت وفقاً لأسس حددها القانون أو أحال فيها إلى جداول يصدر بها قرار وزير العدل وتنتفى معها المطالبة اللاحقة لعملية الشهر وهو ما نص عليها بالمادة ٢١ من القانون ٦ / ١٩٩١ واستتباعا لإلغاء نظام التحرى نص في المادة ٢٥ من القانون الأخير على أن يكون للدولة ضماناً لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادى والغش حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم في أى يد تكون ” بما مفاده أنه لا محل لإعادة التقدير بعد تمام الشهر إلا في حالتى الخطأ المادى والغش فقط وما عدا ذلك من أخطاء فلا سبيل لتصحيحها حتى لو كان المكتب المختص قد أخطأ في التقدير.

 

      

الطعن رقم ٦٥٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

مفاد نصوص المواد ٦ ، ١٥ ، ١٦ من الأمر العسكرى رقم ٥ لسنة ١٩٥٦ – الخاص بالاتجار مع الرعايا البريطانيين والفرنسيين والتدابير الخاصة بأموالهم – يدل على أنه بتاريخ الأول من نوفمبر سنة ١٩٥٦ تم فرض الحراسة على أموال وممتلكات الرعايا الفرنسيين بمصر بموجب الأمر العسكرى رقم ٥ لسنة ١٩٥٦ واستلمها الحراس المعينون لإدارتها ، واشترط المشرع للاعتداد بتصرفات أحد هؤلاء الرعايا في هذه الأموال التى وضع اليد عليها تقديم بيان عن هذا التصرف للحارس العام في المواعيد وبالأوضاع والشروط التى تحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد .

 

      

الطعن رقم ٦٥٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

لمقرر في قضاء محكمة النقض أن إبرام الدولة لمعاهدة تمت الموافقة عليها من السلطة التشريعية يجعلها قانوناً من قوانينها النافذة يجرى تطبيقها على المنازعات الخاصة بها ونصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون ١٤١ لسنة ١٩٨١ بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن ” يستمر تطبيق أحكام اتفاقات التعويضات المبرمة مع بعض الدولة الأجنبية على رعايا هذه الدول الذين خضعوا لتدابير الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٥٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

إذ كان محور المنازعة الماثلة ومدارها بين الطاعن بصفته والمطعون ضدهما إنما يدور حول طلب الطاعن عدم نفاذ عقد البيع المسجل رقم ١٣٠١ شهر عقارى جنوب القاهرة الصادر من ليتو فرج سياهو ويهودا فرج سياهو وهما أجنبيان فرنسيا الجنسية عن العقار بأكمله شاملاً حصة قرنفلة فرج سياهو والتى فرضت الحراسة عليهم طبقاً للأمر العسكرى رقم ٥ لسنة ١٩٥٦ سالف الذكر ، ولما كان من مقتضى الأمر العسكرى رقم ٣٦ لسنة ١٩٥٨ أثر الاتفاق بين الحكومة المصرية وجمهورية فرنسا بتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٩٥٨ عودة عقار النزاع إلى ملاكه فرنسي الجنسية قبل بيعه للمطعون ضده الثانى ، إلا أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بوجه النعى والقائم في جوهره على أنه تملك الحصة الخاصة …… بمقتضى القانون لأيلولتها إلى حكومة مصر طبقاً للشروط والأوضاع والاعتبارات المقررة في القانون المشار إليه لعدم التقدم بالطلب المنوه عنه آنفاً خلال الميعاد المقرر وهو ما أكده الخبير في تقريره ، وكان   المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى ملتفتاً عن بحث وتمحيص دفاع الطاعن رغم أنه جوهرى ودون أن يفطن إلى أن سند الطاعن في التملك ليس بصفته حارساً وإنما سببه الاستيلاء بعد أيلولة حصة ….. في العقار محل التداعى لتخلفها دون باقى شركائها الآخرين عن اتخاذ الإجراءات والشروط اللازمة لرد حصتها بعد رفع الحراسة وهو سبب للتملك مصدره القانون ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وران عليه القصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٤٥٨٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أموال الدولة الخاصة التى لا يجوز تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم هى الأموال التى تكون مملوكة أصلاً للدولة أو انتقلت ملكيتها للدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون المدنى . (١) الدولة في ملكيتها الخاصة شأنها شأن الأفراد في ملكيتهم لها أن تتصرف في هذه الأموال سواء بالبيع أو غير ذلك من سائر التصرفات الجائزة قانوناً ، فإذا تصرفت فيها للغير بالبيع وتخلت عنها على أثر ذلك وسلمته المبيع فإن هذه الحماية تنحسر عنها طالما أنها لم تتمسك بتلك الحماية المنصوص عليها بما مؤداه أن هذه الحماية قاصرة على الدولة . وحظر التملك بالتقادم نسبى مقرر لمصلحة الدولة .

 

      

الطعن رقم ٦٥٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

إذ كانت اتفاقية زيورخ المعقودة بتاريخ ٢٢ من أغسطس سنة ١٩٥٨ بين الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية والتى تسرى من تاريخ توقيعها ، وقرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٩٠ لسنة ١٩٥٨ بالموافقة عليها ، والأمرين العسكريين رقما ٣٦ لسنة ١٩٥٨ ، ٣٤١ لسنة ١٩٥٨ قد تضمنوا النص على إنهاء العمل بالأمر العسكرى رقم ٥ لسنة ١٩٥٦ عن الرعايا الفرنسيين ورفع الحراسة عن أموالهم وحقوقهم على أن يحتفظ الحراس بإدارة أموال الحراسة إلى أن يتم تسليمها لأصحابها بناء على طلب منهم أو خلفائهم يقدم للحارس العام خلال سنة من سريان الاتفاقية في ٢٢ من أغسطس سنة ١٩٥٨ ، وبتاريخ ٢٨ من يوليه سنة ١٩٦٦ تم توقيع اتفاقية باريس بين حكومتى مصر وفرنسا بشأن تسوية المشاكل المتعلقة بأموال الرعايا الفرنسيين في مصر والتى نصت المادة الثالثة منها على أنه ” في الملكية السائغة أو في حالة شركات الأشخاص يصدر قرار رفع الحراسة على حقوق الشركاء ” . ثم صدر القرار الجمهورى رقم ١٠١٨ لسنة ١٩٦٧ بالموافقة عليها ونص في مواده الأولى والثانية والرابعة على رفع الحراسة على الأموال والحقوق والمصالح الفرنسية التى خضعت لإجراءات الحراسة التى فرضت بموجب الأمر العسكرى رقم ٥ لسنة ١٩٥٦ ، ونصت المادة الرابعة من الباب الخاص بالأموال والحقوق والمصالح الفرنسية التى طبقت عليها الإجراءات قبل ٢٢ من أغسطس سنة ١٩٥٨ على أنه ” ….. تقوم سلطات الجمهورية العربية المتحدة بتصفية أموال الرعايا الفرنسيين الذين لا يستوفون الشروط المشار إليها في المادة ٢ سالفة الذكر (الذين لم يتقدموا بطلبات للإفراج عن أموالهم في المواعيد المحددة لذلك) وتبدأ هذه التصفية بعد انتهاء الشهر السادس لبدء تنفيذ الاتفاقية الحالية ، ويودع في خلال ستة أشهر اعتباراً من بدء العمل بالاتفاقية ناتج هذه التصفية باسم حكومة فرنسا والتى تقوم بمعرفتها بتحديد أصحاب تلك الحقوق المقيمين في فرنسا الذين يستفيدون من هذا المبلغ وتوزيعه عليهم وتنتقل ملكية هذه الحقوق والأموال والمصالح التى تمت تصفيتها تطبيقاً لهذه المادة إلى حكومة جمهورية مصر مقابل دفع المبلغ المذكور .

 

      

الطعن رقم ٧٧٥٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع بإصداره القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ متضمناً فيما تضمنه تعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بالقرار بقانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ إرتأى في هذا التعديل إلغاء نظام التحرى والتى كان يجيز لمصلحة الشهر والتوثيق بعد إتمام الشهر أن تجرى تحرياتها للتعرف على القيمة الحقيقية للأموال موضوع المحررات المشهرة حتى إذا ما أسفرت هذه التحريات عن تقدير لهذه القيمة بأكثر مما تضمنه المحرر فإنها تطالب بفروق الرسوم المستحقة بما كان يخلق قلقاً لدى أصحاب الشأن في معرفة ما هو مستحق عليهم من رسوم عند أدائها فاتجه بهذا التعديل إلى اعتناق نظام تحديد قيم هذه الأموال على نحو ثابت وفقاً لأسس حددها القانون ، أو أحال فيها إلى جداول يصدر بها قرار من وزير العدل ، وتنتفى معها المطالبة اللاحقة لعملية الشهر، واستتباعاً لإلغاء نظام التحرى آنف البيان فقد جرى تعديل المادة ٢٥ من قانون رسوم التوثيق والشهر المشار إليه إلى أن ” يكون للدولة ضماناً لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادى أو الغش حق إمتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم في أى يد تكون “. فاقتصر أمر إقتضاء ما لم يؤد من رسوم في حالتى الخطأ المادى والغش فقط فيصدر بتقديرها في هاتين الحالتين أمر وفقاً للمادة ٢٦ من ذات القانون والمعدلة بدورها بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ سابق الذكر على أن أكثر ما يبرز فيه مفهوم الخطأ المادى هو في الخطأ الحسابى أما الغش فهو وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ الفعل العمدى الذى يتوخى به مرتكبه أن يقم على صاحب الشأن إدراك الحقيقة التى يبنى عليها قراره ، سواء كانت هذه الحقيقة أمر واقع أو أمر قانون ، وهو إذ يقع فإنه يفسد التصرف ويجيز للمصلحة بناء على ذلك أن تتخذ إجراءاتها للتوصل إلى حقيقة ما هو مستحق وفقاً لأحكام القانون وتطالب به باعتباره لم يؤد إليها .

 

      

الطعن رقم ٩٢٧٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨

صدور حكم إشهار الإفلاس يستتبع – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – غل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى فيما يمسهم من حقوق ، إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحى هذا النشاط قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التى قد يفيد البدء فيها دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم كأن يرفع الدعاوى لقطع التقادم أو يطعن في الأحكام تجنباً لسقوط الحق في الطعن على أن يقترن ذلك بإخطار أمين التفليسة ليتدخل في الدعوى أو الطعن ويستكمل – بمفرده – مباشرة الإجراءات ، أما ما يجاوز هذا النطاق من النشاط القانونى في إدارة المفلس لأمواله التى تتعلق بها حقوق دائنيه فيحظر عليه ممارسته .

 

      

الطعن رقم ١٦٦٣٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٧

وجوب اشتمال الأحكام على الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها . إدانة   الطاعن بجريمة تلقي أموال لاستثمارها بالمخالفة للقانون دون بيان علاقة الطاعن بأصحاب الأموال المتلقاة وكيفية تلقي تلك الأموال وتاريخ ذلك وعما إذا كان ذلك التلقي بدون تمييز بين الجمهور من عدمه وعدم بيان ما إذا كان الطاعن قد تلقى الأموال لحسابه الشخصي أم لحساب الشركة التي ادعى أنه والمتهم الآخر قاما بإنشائها ومقدار ما تلقاه وأسماء من تلقى منهم على نحو مفصل دقيق على اعتبار أن   برد هذه المبالغ عقوبة من العقوبات المقررة قانوناً لهذه الجريمة التي دين الطاعن بارتكابها بوصفها الجريمة ذات الوصف الأشد مما يقتضى من   تحديده وإلزام الطاعن برد المبالغ التي تقاضاها دون أن يبين في منطوقه قدر هذه المبالغ التي قضى بردها . فإنه يكون قد جاء مجهلا لعقوبة الرد المقضي بها على خلاف ما يوجبه القانون من أن يكون   مبينا بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها . يقتضي نقضه والإعادة دون المحكوم عليه الآخر الصادر   له غيابيا .

 

      

الطعن رقم ١٠٢٢٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه الوارد بسبب النعى أمام محكمة الاستئناف إلا أن   المطعون فيه أعرض عن تناول هذا الدفاع الجوهرى وأغفل بحثه وتمحيصه وأيد   الابتدائي في قضائه برفض دعواه لنفاذ عقد البيع الصادر من شركة الشرق للتأمين للمطعون ضده الأول في مواجهته وباقى الورثة على انها وقت البيع كانت مالكة ظاهرة وأنهم أسهموا في ظهورها بهذا المظهر لعدم أخطارها بعدم التعامل في وحدات العقار الكائن به عين النزاع حال أن العبرة بنية المتصرف إليه فلا يكون لأخطار الشركة البائعة أثر في تحديدها وحسن نية المتصرف إليه وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ذلك أن مجرد نفى العلم الحقيقى لا يكفى لإثبات حسن نية المتصرف إليه وإنما يجب أن يكون مصحوباً بنفى تقصيره في السعى نحو معرفة القدر اللازم من المعلومات عن التصرف الذى يقبل عليه وهو ما لا يفترض وإنما يتعين إثابته خاصة إذا تحددت سلطات المتصرف بقواعد قانونية فلا يجوز الاحتجاج بالجهل بها لتبرير مشروعية الاعتقاد إلا إذا استحال العلم بها فإن   يكون قد جاء قاصراً عن تحقيق العناصر والشروط الواجب توافرها لتطبيق نظرية الوضع الظاهر والوقوف على مدى يقظه وتنبصر المطعون ضده الأول حال التعاقد مع الشركة سالفة الذكر وتحرية عن التنظيم القانونى لها بشأن العقار الكائن به عين النزاع خاصة وأن صدرت أحكام لصالح الطاعن وباقى الورثة بإلغاء قرار فرض الحراسة على أموالهم وعقاراتهم وأقامتهم دعوى ضد شركة الشرق للتأمين بالغاء عقد البيع الصادر لها من الحراسة العامة وصدور القانونين رقمى ٦٩ لسنة ١٩٧٤ ، ١٤١ لسنة ١٩٨١ بإلغاء فرض الحراسة ورد الاموال والممتلكات عيناً مما يعيبه ويستوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ٣٧٨٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٦

إذ كان الثابت من تقرير الخبير الذى اعتمد عليه   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه ( القاضي ببراءة ذمتهم من المبالغ المطالب بها) ، أن أرض النزاع كانت ضمن أملاك الدولة العامة ” جرن روك أهالى ” فيما عدا المطعون ضدهما الرابع عشر والسادس عشر في القطعة ٨٣ بحوض فريد بك / ٨ بزمام بقيره والبالغ مساحتها ١٢ س ، ٥ ط مملوكة باسم / – – – – الغير ممثل في الدعوى الحالية – وهى تكليف شخص ولا يوجد بها أملاك أميرية أو جرن روك أهالى ويقع ضمنها منزل المدعيين – – – – ١٤ ، – – – مدعى ١٦ وهما ” المطعون ضدهما الرابع عشر والسادس عشر”، وأن باقى المطعون ضدهم ومن قبلهم مورثيهم يضعون اليد عليها ، مدة تزيد على خمس عشرة سنة قبل صدور القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ، وقد تمسك الطاعنون بصفاتهم عن الدولة أمام محكمة الاستئناف ، بعدم جواز تملك هذه الأراضى بالتقادم الطويل المكسب للملكية ، باعتبار أنها من أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة ، إلا أن   المطعون فيه أعرض عن هذا الدفاع الجوهرى، كما لم يوضح تاريخ زوال تخصيصها للمنفعة العامة ، رغم أنه المعول عليه كتاريخ لبدء احتساب هذا النوع من التقادم ، فمن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .(٣)

 

      

الطعن رقم ٣٧٨٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ المعمول به من ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ قد أضاف لنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى حكماً جديداً، يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة ، أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، فإن مفاد ذلك أنه يشترط لتملك هذه الأراضى بالتقادم المكسب ، أن يستمر وضع اليد عليها ، بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، مدة خمسة عشر عاماً ، سابقة على ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر.(٢)

 

      

الطعن رقم ٣٧٨٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان النص في المادة ٨٨ من القانون المدنى على أنه ” تفقد الأموال العامة صفتها، بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص ، بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، أو بالفعل ، أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” مؤدى ذلك أن الأموال العامة لا تفقد صفتها ، إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وهذا الانتهاء ما لم يصدر به قانون أو قرار ، فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، بمعنى أن ينقطع بالفعل على وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض ، وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة ، وانتهاء الفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً .(١)

 

      

الطعن رقم ٥٦٣٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١١

المادتين الأولى و٢١ من القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها . مفادها ؟ الركن المادي لجريمة تلقي الأموال ؟ بيانات حكم الإدانة . المادة ٣١٠ إجراءات . إدانة   للطاعنين بجريمة تلقى أموال لاستثمارها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً والامتناع عن ردها لأصحابها دون استظهار وصف الجمهور ومدى تحققه وعلاقة كافة أصحاب الأموال بالطاعن وماهية وسيلة الإعلان عن مزاولة النشاط ودعوة الجمهور نفاذاً لذلك . قصور . لا محل لنظر طعن النيابة العامة ما دامت المحكمة قد انتهت لنقض   .

 

      

الطعن رقم ٨٨٥٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها و إيراد الأدلة السائغة التى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه   عليها. لا قصور.

 

      

الطعن رقم ٨٨٥٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها و إيراد الأدلة السائغة التى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه   عليها. لا قصور.

 

      

الطعن رقم ١٢٠٧٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

إذ كانت الشركة المطعون ضدها وهى إحدى شركت قطاع الأعمال العام ولم يثبت من الأوراق أن أعضاء مجلس إدارتها هم من المساهمين في رأسمالها ومن ثم فلا يخضع ما يحصلون عليه من مرتبات ومكافآت لضربية القيم المنقولة وإنما يخضع لضريبة المرتبات باعتبارهم في حكم الموظفين لدى الشركة وتربطها بها علاقة تعاقدية وأن كل ما يحصلون عليه هو ناتج عملهم وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه المؤيد لحكم أول درجة وقرار لجنة الطعن فيما انتهيا إليه من اعتبار حصة مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها من التكاليف واجبة الخصم لخضوعها لضريبة المرتبات دون وعاء الضريبة على إيرادات القيم المنقولة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ١٢٠٧٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

إذ كان إنشاء نادى رياضى بالشركة وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والرياضية للعاملين بها منبت الصلة بنشاطها التجارى والصناعى وقد أفرد المشرع لذلك نصاً خاصاً هو المادة ٨١ مكرر من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٧٨ بشأن الهيئات الخاضعة للشباب والرياضة التى جرى نصها على أن ” تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادى الرياضى التابع لها وفقاً لإمكانياتها المادية …. على أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة ٥ ر٠ % على الأقل من الأرباح السنوية للنادى التابع لها . مما مفاده أن هذه النسبة تخصم من الأرباح وليس من وعاء الضريبة . وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه المؤيد لقرار لجنة الطعن على خصم حصة النشاط الرياضى من الوعاء الضريبى عن سنوات النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٣٨٣٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزى ثم من بعده البنك الطاعن فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزءٍ من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ، ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة لها التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والذى وإن جاءت أحكامه خلواً من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعد ذلك التشريع . لا يغير من ذلك حل الشركة المطعون ضدها وتعيين مصفٍ لها ، ذلك أن البين من استقراء نصوص قوانين القطاع العام المشار إليها أنها لم تتعرض لمسألةاسترداد هذه الأموال أو كيفية التصرف فيها عند حل هذه الشركات وتصفيتها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده – بصفته – في استرداد المبالغ المقضي بها والمودعة لدى البنك الطاعن فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١٢٠٧٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

أن الضريبة على شركات الأموال تُحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الأثنى عشر شهراً التى أعتبرت أساسا لوضع آخر ميزانية .

 

      

الطعن رقم ١٢٠٧٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

النص في المادة ١١٤ من القانون ١٥٧ لسنة ٨١ بإصدار قانون الضرائب على الدخل المعدل بالقانون ١٨٧ لسنة ٩٣ بشأن الضريبة الموحدة – المنطبق على واقعة الدعوى – الواردة في الباب الثانى – وعاء الضريبة – من الكتاب الثانى – الضريبة على أرباح شركت الأموال على أن ” يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص ١ – …….. ٢ – ……. ١٠ – كل ما يدفع الأعضاء مجلس الإدارة والمديرين وأعضاء مجالس الرقابة في الشركات والجهات المنصوص عليها في المادة ١١٤ من هذا القانون من مرتبات ومكافآت وأجور وبدلات حضور وطبيعة عمل ومزايا نقدية وعينية وغيرها من البدلات أو الهبات الأخرى على اختلاف أنواعها وذلك كله بشترط أن تكون جميع هذه المبالغ خاضعة للضريبة طبقاً لأحكام الكتاب الأول من هذا القانون أو معفاة منها ” . وكان النص في المادة ٤٩ من ذات القانون الواردة بصدر الفصل الأول – الإيرادات الخاضعة للضريبة – ضمن الباب الثالث – المرتبات وما في حمكها – من الكتاب الأول – الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين – على أن ” تسرى الضريبة على ……. ١ – …….. ٢ – …… ٣ – ……. ٤ – مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين في شركات قطاع الأعمال وجرى النص في المادة السادسة منه الواردة بذات الفصل الأول ضمن الباب الأول ” إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ” على أن ” تسرى الضريبة على الإيرادات الآتية …….. ٨ – ما يمنح لأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة ……. من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى على اختلاف أنواعها ” ٩ – بدلات التمثيل والاستقبال التى يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون في الشركات المنصوص عليها في البند ” ٨ ” وذلك فيما يزيد على ٣٠٠٠ جنيه سنوياً لكل منهم ، ١١ – تسرى أحكام البنود ٨ ، ١٠ من هذه المادة على ….. والشركات الخاضعة لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ٩١ بشأن قطاع الأعمال ” يدل على أن المشرع مايز في المعاملة الضريبية بين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام من غير المساهمين عن المساهمين منهم فأخضع ما يتقاضاه غير المساهمين من مرتبات ومكافآت لأحكام المرتبات وما في حكمها طبقاً للبند ٤ من المادة ٤٩ سالف الذكر بينهما عامل المساهمين منهم معاملة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة بالقطاع الخاص وأخضع ما يتقاضونه من مرتبات ومكافآت وخلافه لأحكام إيرادات رؤوس الأموال المنقولة طبقاً لنص البندين ٨ ، ١٠ من المادة السادسة سالفى البيان .

 

      

الطعن رقم ١٩٢٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٧٣٤ من القانون المدنى على أن يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد ” يدل على وجوب بذله عناية الرجل المعتاد في إدارة الأموال الخاضعة لحراسته وحفظها ولو زادت على عنايته في شئونه الشخصية .

 

      

الطعن رقم ٨٢٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

النص في المادة ٣٣ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة على أنه ” يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به ، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به بشرط تمام سداد رأس المال المصدر – قبل الزيادة – بالكامل ، ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلاً خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة وإلا كانت باطلة ، كما أن النص في المادة ٨٦ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أنه ” يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به ، وتتم الزيادة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم ” . وفى المادة ٨٨ على أنه ” يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة – بحسب الأحوال – زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به ، ويشترط لصحة القرار الصادر بالزيادة تمام سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل …. ” مفاده أنه يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة بحسب الأحوال زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به شريطة أن يتم سداد رأس المال المصدر – قبل الزيادة بالكامل وأن ينفذ الاكتتاب في أسهم أو حصص الزيادة في رأس المال المصدر خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة .

 

      

الطعن رقم ٨٢٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإداراتها وانقضائها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء , إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع , فأصدر القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

 

      

الطعن رقم ٨٢٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

إذ كان الثابت من الاطلاع على حافظة المستندات المقدمة من الطاعنين أمام المحكمة الاقتصادية بجلسة ٢٦ / ٨ / ٢٠١٣ – التى طويت على صورة طبق الأصل من محضر كل من الجمعيتين العموميتين غير العاديتين محل النعى – وأن أولاهما منعقدة بتاريخ ١٤ / ٦ / ٢٠١٢ قد حضر فيها كل من الطاعنين ولم يبد أى منهم ثمة اعتراض على أى من القرارات التى اتخذت فيها وتمت الموافقة على زيادة رأس المال بعد نقاش واقتراح مجلس الإدارة بالاكتفاء بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ ٨٢ مليون جنيه ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع ٩٢ مليون جنيه وأن الزيادة ستتم نقداً لدى البنك ووافقت الجمعية على ذلك بنسبة ٩٧.٥% من رأس المال وتم تحديد موعد بدء الاكتتاب ونهايته ، ومن ثم فلا يجوز لأى من الطاعنين أن يطلب بطلان تلك الجمعية لعدم الاعتراض على أى من القرارات الصادرة فيها عملاً للمادة ٧٦ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ . أما بشأن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠١٢ فإن الثابت أيضاً حضور الطاعنين لتلك الجمعية وأن الطاعن الثالث لم يبد ثمة اعتراض على أى من القرارات الصادرة فيها ومن ثم فليس له الحق في طلب إبطالها ، وعن الطاعنين الأول والثانى فقد أبديا اعتراضهما على زيادة رأس المال المرخص به بمبلغ ٨٢ مليون جنيه وقد تم إثبات ذلك بمحضر الجمعية وقررت الجمعية العامة الموافقة على تلك الزيادة بنسبة ٩٤.٠٤% من اجمالى الأسهم الممثلة في الاجتماع ، كما اعترض سالفى الذكر على الإقرار والموافقة على زيادة رأس المال المصدر والذى تم عرضه على تلك الجمعية لإقراره ، حال أن قرار زيادة رأس المال المصدر ذاته – وعلى نحو ما قدمنا – قد صدر بالجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ١٤ / ٦ / ٢٠١٢ والتى وافقت عليه بالإجماع ، كما وافقت الجمعية الأخيرة أيضاً على إقرار ذلك بنسبة ٩٤.٠٤% من الأسهم الممثلة في الاجتماع وكان الثابت بمحضر الجمعية رداً على اعتراض الطاعنين أنه ” تمت مناقشة أسباب الزيادة ودواعيها ، بناءً على الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة في تقريره المعد في هذا الخصوص الذى أصدر عنه مراقب حسابات الشركة شهادة تفيد بصحة البيانات المالية الواردة بالتقرير ” ولم يعترض أىّ من المساهمين على ما قرره رئيس مجلس الإدارة ومن ثم تكون الجمعية العمومية قد استوفت شرائط صحتها ، وقد خلت الأوراق من دليل على مخالفة أىّ من هذه القرارات للقانون أو للنظام الأساسى للشركة ، فيكون طلب إبطال تلك الجمعية على غير أساس من القانون وإذا خلص   المطعون فيه إلى هذا النظر وانتهى إلى عدم قبول طلب إبطال الجمعيتين العموميتين سالفتى البيان فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ولا يؤثر في قضائه ما ورد به متعلقاً بتفسير المادة ٥٩ من النظام الأساسى للشركة – أياً كان وجه الرأى في هذا الخصوص – إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر   في بيانه .

 

      

الطعن رقم ٣٥١٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

النص في المادة ٥٣٠ من القانون المدنى وإن كان قد أورد حكماً عاماً متعلقاً بالنظام العام خول بموجبه لكل شريك الحق في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أياً من باقى الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة أو صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك غير أنه خص شركات الأموال وشركات المساهمة منها بنظام خاص لتأسيسها وإدارتها وانقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها وذلك بموجب القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولم يعد ذلك متروكاً لإرادة الشركاء .

 

      

الطعن رقم ٤٣٨١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢

التمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة ٢١ فقرة ثانية من القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨. شرطه: حصول الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.إعمال سلطة المحكمة في الإعفاء. موضوعي. المجادلة في ذلك . غير مقبولة.

 

      

الطعن رقم ١٦٤٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٧

مفاد نص المادة ٢٤ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١ ق بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية ” تراعى الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة عند تعديل نظامها ” والمادة ٣٣ من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٨ ” يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المصدر أو المرخص به …. ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلاً خلال السنوات الثلاثة التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة أو خلال مدة سداد رأس المال المصدر قبل زيادته أيهما أطول وإلا صار القرار المرخص بالزيادة لاغياً ….. ” والمادة ٨٩ من اللائحة التنفيذية من القانون سالف الذكر ” يجب أن ينفذ الاكتتاب في أسهم أو حصص الزيادة برأس المال المصدر خلال الثلاث السنوات التالية بصدور القرار المرخص بالزيادة وإلا اعتبر قرار الزيادة كأن لم يكن ” يدل أن المشرع أعطى للجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة الحق في إصدار قرار بزيادة رأس المال المصدر أو المرخص به وأن يتم ذلك بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الشركة ، ويجب أن ينفذ الاكتتاب في أسهم الزيادة في رأس المال المصدر خلال ثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة وإلا اعتبر هذا القرار كأن لم يكن ما لم يصدر قرار جديد في هذا الشأن استناداً إلى أن زيادة رأس المال المصدر لا تتم بصدور قرار الجمعية العمومية غير العادية ولكن يتم بتنفيذ الاكتتاب في الأسهم الصادرة بتلك الزيادة خلال المدة المقررة قانوناً وذلك بأن يقوم كل مكتتب بأداء ١٠% على الأقل من القيمة الاسمية النقدية ثم زيادتها إلى نسبة ٢٥% من إجمالى الزيادة خلال المدة المقررة والتأشير في السجل التجارى للشركة بتلك الزيادة بعد صدور قرار من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بزيادة رأس المال المصدر للشركة وذلك بعد التأكد من سداد ١٠% من قيمة تلك الزيادة وموافقة الهيئة العامة لسوق المال على إصدار أسهم الزيادة وصدور شهادات بنكية بتخصيص الرسم على المساهمين الأمر الذى يصبح معه التزام المكتتب بعد اتخاذ تلك الإجراءات بالوفاء بكامل القيمة الإسمية لأسهم الزيادة النقدية أمر وجوبى ذلك أن بمجرد الاكتتاب واتخاذ الإجراءات سالفة الذكر أصبحت العلاقة بين المكتتب والشركة علاقة تعاقد وتصبح الشركة دائنة للمكتتب أو المساهم بالجزء غير المسدد من الأسهم بالزيادة ويلتزم المكتتب أو المساهم بسداد باقى المستحق عليه ، فإذا امتنع أو تأخر في السداد بعد مرور الثلاث سنوات المقررة قانوناً فلا يسقط حق الشركة في اقتضاء باقى تلك القيمة وذلك باتخاذ أى إجراء قانونى أو قضائى لسداد الدين الذى هو على المكتتب وذلك حفاظاً على مركزها القانونى وحماية الغير المتعاملين مع الشركة إعمالاً للمادة ٢٤ من القانون سالف الذكر . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ ٣ من أكتوبر سنة ٢٠٠٧ أصدرت الجمعية العمومية غير العادية لشركة المطعون ضدها الأولى قرار بزيادة رأس المال لها من ٧٥٠ مليون جنيه إلى مليار جنيه وذلك بزيادة رأس المال المصدر من ٣٥٠ مليون جنيه إلى ٧٠٠ مليون جنيه ، وبتاريخ ٤ من يونيه سنة ٢٠٠٨ وافقت الهيئة العامة بسوق المال على إصدار أسهم الزيادة وأنه تم سداد ١٠% من قيمة الزيادة برأس المال وذلك بالشهادة البنكية الصادرة من البنك العربى الأفريقى الدولى وأنه بتاريخ ١١ من يونيه سنة ٢٠٠٨ أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار الوزارى رقم ١٠٨٦١٠٨٦ لسنة ٢٠٠٨ للترخيص للشركة المطعون ضدها الأولى بزيادة رأس مالها وأنه بتاريخ ١٢ من يونيه سنة ٢٠٠٨ تم التأشير في السجل التجارى بسداد ١٠% من الزيادة في رأس المال المصدر ثم بتاريخ ٢ من يوليه سنة ٢٠٠٨ تم التأشير في السجل التجارى بسداد ١٥% من الزيادة وبتاريخ ٨ من أكتوبر سنة ٢٠٠٨ ، ٢٠ من يناير سنة ٢٠١٠ تم التأشير في السجل التجارى للشركة بسداد جزء من تلك الزيادة وأصبح المبلغ المتبقى لإتمام سداد الزيادة ١٠٠ مليون جنيه ، وبتاريخ ١٣ من ديسمبر سنة ٢٠١١ بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة سالفة الذكر بالزيادة ، قرر مجلس إدارة الشركة استدعاء الجزء المتبقى الغير مسدد من قيمة زيادة رأس المال المصدر واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك ، وكان هذا القرار صحيحاً ويتفق مع القواعد وصحيح القانون ، وذلك للأسباب السابق ذكرها سلفاً في هذا   ، وإذ انتهى   المطعون فيه إلى رفض طلب الطاعن ببطلان القرار سالف الذكر فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه في ذلك ما ينعيه الطاعن في هذا النعى عن وجود تقريرات قانونية خاطئة ذلك – أن أياً كان وجه الرأى فيها – فإنها غير منتجة وبالتالى غير صحيحة ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة النقض أن تصحح أسباب   دون أن تنقضه مادام قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة .

 

      

الطعن رقم ١٦٨٢٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٢

لئن كان من المقرر في القانون أنه يترتب على فرض الحراسة وقف سريان الفوائد على ديون الخاضع التى حلت آجال سدادها من تاريخ فرضها بما مؤداه وبطريق المفهوم المخالف للمعنى اللغوى إنه إذا ما رفعت الحراسة عن ذلك الخاضع لها عاد حساب الفوائد عن الدين المستحق عليه إلى سيرته الأولى من تاريخ رفع الحراسة . لما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق والمدونات ومما لا مراء فيه أنه تم فرض التحفظ على أموال مورثة المطعون ضدهم العقارية والمنقولة بتاريخ ١٦ / ٤ / ١٩٨٨ وتبع ذلك صدور حكم محكمة القيم النهائى في القضية رقم ٥٢ لسنة ١٨ ق حراسات بتاريخ ١٨ / ٢ / ١٩٨٩ بفرض الحراسة على أموالها حتى تم رفع ذلك التحفظ عنها في التاريخ مار الذكر وهو ما يترتب عليه بحكم القانون وعلى ما سلف بيانه وقف سريان الفوائد على الدين المستحق للبنك الطاعن قبل المورثة المذكورة إبان هذه الفترة وإذ تم إبرام تسوية بين جهاز المدعى العام الاشتراكى وبين البنك في ٢٤ / ٢ / ١٩٩٤ بموجبها تم سداد مبلغ مقداره ٤٩٩٣٠٨.٢٠ جنيه من جملة الدين المستحق عليها له بموجب الشيك رقم ٥٦٣٩٠٩١ وهو ما خلص إليه تقرير الخبير المصرفى المقدم في الدعوى والذى أورد مفصلاً بيان المديونية المستحقة على المورثة لصالح البنك الطاعن وحتى تاريخ فرض التحفظ على أموالها مبيناً مقدار الفوائد التى تم وقف سريانها إبان فترة فرض الحراسة على تلك الأموال وبيان صافى تلك المديونية بعد خصم ما تم سداده بموجب الشيك سالف البيان مبيناً خلو الأوراق من الدليل على سداد أية مبالغ أخرى تاركاً القول الفصل في مسألة خصم تلك الفوائد السارية إبان فترة فرض الحراسة من المديونية المستحقة على المورثة للمحكمة وإذ أعرض   المطعون فيه عن ذلك كله وخلص في قضائه إلى إجابة طلب المطعون ضدهم بتبرئة ذمة مورثتهم من كامل المديونية المستحقة عليها للبنك الطاعن استنادا إلى أنه تم سدادها بموجب الشيك سالف البيان بواسطة جهاز المدعى الاشتراكى في حين أن الثابت أن هذا الشيك لم يفصح إلا عن سداد مبلغ مقداره ٤٩٩٣٠٨,٢٠ جنيه يمثل نصف قيمة أصل المديونية وهو ما أقر به مساعد المدعى العام الاشتراكى بموجب خطابه الموجه للبنك الطاعن بتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٩٩٤ والمرفق صورته بالأوراق بموافقة الأخير على سداد قيمة الشيك آنف البيان ويمثل حسب إقراره نصف مديونية البنك المعتمدة في ٢٧ / ٢ / ١٩٩٤ في مقابل قيام الأخير من جانبه بشطب الرهن عن نصف وحدات العقار المرهون ضماناً لهذا الدين وتضمن الخطاب ذاته وعداً بسداد باقى المديونية عند توافر السيولة لدى الخاضع مستقبلاً مردفاً ذلك بقوله ” وإن لم تتوافر السيولة يمكن للبنك مطالبة الخاضع بالدين بعد إنهاء الحراسة ” وهو ما التفت عنه   مرتباً على ذلك قضاءه برفض دعوى البنك الفرعية بباقى مستحقاته قبل مورثة المطعون ضدهم فإنه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٤٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٩

حكم الادانة . بياناته . المادة ٣١٠ إجراءات . عدم استظهار   المطعون أركان جريمة غسل الأموال التي دان الطاعن بها ولم يدلل على توافرها . قصور.

 

      

الطعن رقم ١٨٠١٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٨

مؤدى النص في المادة ٣٧ من القانون رقم٧١ لسنة ١٩٤٦ أن الوصية لا تنفذ من غير إجازة الورثة إلا في حدود ثلث تركة الموصى بعد سداد جميع ديونه ، فإن مناط القضاء بعدم نفاذ الوصية فيما يزيد عن هذا القدر أن تستظهر المحكمة عناصر التركة وتقدر صافى قيمتها وقت القسمة والقبض ومقدار الثلث الذى تخرج منه الوصية عندئذ على النحو الذى يتطلبه القانون وأن يثبت لها من ذلك زيادة قيمة الموصى به عن الثلث – وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقصر قضاءه بنفاذ الوصية على ثلث الأطيان الموصى بها دون استظهار عناصر تركة المورث للوقوف على ما إذا كان القدر الموصى به يزيد عن ثلث التركة كلها من عدمه فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ٤٢٧٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٨

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – إعمالاً للمادة ٨٧ من القانون المدنى أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يُكسب الملكية ، إلا أن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصُصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، أى ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالى يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ في ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ والذى أضاف لنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم . إذ إن هذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بقولها ” إنه ليس له أثر رجعى بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره ”

 

      

الطعن رقم ٨٦٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه بصدور القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ الذى عدل المادة ٩٧٠ من القانون المدنى وحظر تملك الأموال الخاصة بالدولة بالتقادم فإنه لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم إلا أن يكون هذا التملك قد تم واكتمل بالتقادم الطويل المكسب قبل العمل بالقانون الأخير .

 

      

الطعن رقم ١١٠٣٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٩٧٠ من التقنين المدنى المعدل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ أنه لا يجوز تملك أموال الدولة الخاصة أو كسب حق عينى على هذه الأموال بالتقادم . إلا إذا ثبت وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية في تاريخ سابق على العمل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ وكان يشترط لكسب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة وفقاً لما تقضى به المادة ٩٦٨ من القانون المدنى أن يستمر وضع يد الحائز لمدة خمس عشرة سنة مقروناً بنية التملك وأن يكون مستمرا وهادئاً وظاهراً غير غامض .

 

      

الطعن رقم ٣٨٥٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٤

إذ كان الثابت من الأوراق ومن تقرير خبير الدعوى أن عقار التداعى به ضريح ” ….. ” وبه رفاته وملحق به مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم خضعت لإشراف المعارف ثم وزارة التربية والتعليم وبه زاوية اتخذت كمصلى للناس عامة ، ومن ثم تعد تلك الأجزاء من العقار مخصصة للنفع العام وإذ لم يثبت زوال هذه الصفة عنها بمقتضى قانون أو قرار فلا يجوز تملكها بوضع اليد المكسب للملكية مهما طالت مدته سواء قبل إعمال القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ أو بعد إعماله طالما بقيت مخصصة للنفع العام ولم تدخل في عداد أموال الدولة الخاصة التى يجوز تملكها بالتقادم قبل سريان القانون آنف الذكر وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بثبوت الملكية دون أن يفطن لطبيعة عقار التداعى وتخصيصه للمنفعة العامة ولا يجوز كسب ملكيته بوضع اليد مهما طالت مدته فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن

 

      

الطعن رقم ٣٨٥٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل   هى أن يكون   قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت في الأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق

 

      

الطعن رقم ٣٨٥٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء ما دام لم يصدر قانون أو قرار به فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص للمنفعة العامة بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً ، ومن ثم فمجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير في المال العام بدون موافقتها لا يؤدى إلى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة العامة .

 

      

الطعن رقم ٣٨٥٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٤

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد على الأموال العامة لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد إنهاء تخصيصها للمنفعة العامة إذ إنه من تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل في عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها ، ثم يثبت بعد ذلك وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية وذلك قبل تعديل المادة ٩٧٠ من القانون المدنى بمقتضى القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧

 

      

الطعن رقم ٣٨٥٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان والتى تقوم الدولة بإدارة شئونها والصرف عليها من أموالها والمبانى المخصصة للمقابر – الجبانات – تعتبر من أملاك الدولة العامة إذ إن الغرض الذى من أجله خصصت الجبانات للمنفعة ليس بمقصور على الدفن وحده بل يشمل حفظ رافات الموتى بعد دفنهم و ينبنى على ذلك أنها لا تفقد صفتها العامة بمجرد إبطال الدفن فيها ما دامت قد خصصت للدفن وأعدت لهذا الغرض ، ومن ثم فلا يجوز تملكها بوضع اليد عليها إلا بعد زوال تخصيصها لما أعدت له واندثار معالها وآثارها

 

      

الطعن رقم ٤٥٢٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد القرار بقانون ٧ لسنة ١٩٦٤ المعدل بالقانون ٦ لسنة ١٩٩١ – أن المشرع لم يكتف في المادة ٢١ منه بوضع قواعد محددة لتقدير قيمة الأموال وإبطال نظام التحرى عن القيمة الحقيقية لمحل المشهر – بعد إتمام عملية الشهر – بل أراد أن يحد من المطالبات اللاحقة لعملية الشهر عن طريق أوامر التقدير للرسوم التكميلية ، فحظر بموجب المادتين ٢٥ ، ٢٦ من القرار بقانون آنف الذكر على أمين مكتب الشهر العقارى المختص – بعد إتمام الشهر – أن يصدر قراراً بتقدير رسوم تكميلية عما لم يتم أداؤه منها إلا في حالتى الغش والخطأ المادى دون غيرهما – وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد أمر التقدير المتظلم منه برسوم تكميلية عن المحرر بعد تمام شهره أخذاً بما انتهى إليه الخبير ودون استناد لأى من الحالتين المستثنيتين سالفتى الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٤٨١٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعويض إذاً يجب أن يكون موفياً بقيمة الأطيان المستولى عليها ، وجابراً لكافة الأضرار التى لحقت بأصحاب تلك الأطيان من جراء ذلك ، والتزاماً بما قضت به المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها رقم ٢٨ لسنة ٦ ق دستورية من أن ” المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى ، والرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى ، قد جاوزتا الحدود التى رسمتها المادتان ٣٢ ، ٣٤ من الدستور لصون الملكية الخاصة ، وأهدرتا كذلك مفهوم التعويض الكامل القائم على الاعتداد بكل العناصر التى تتصل بتقدير قيمة الأموال في تاريخ نزعها من أصحابها وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعى المطعون عليها ، وكان المشرع قد تدخل مصادرة جزئية لبعض عناصر هذه الأموال ، يمثلها الفرق بين قيمتها الفعلية من تاريخ الاستيلاء عليها، وقيمتها المقدرة تشريعياً ، فإن التاريخ الذى يعوّل عليه في تقدير القيمة الحقيقية للأطيان المستولى عليها هو تاريخ الاستيلاء ، باعتباره التاريخ الذى كان يتعين فيه التزاماً بأحكام الدستور تقدير الثمن الحقيقى للأرض ودفعه لأصحابها مراعاة في ذلك التقدير كافة العناصر والمقومات المرتبطة بها.

 

      

الطعن رقم ٩٩٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الاصلاح الزراعى قد أعطت لمن استولت الحكومة على أرضه الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الايجارية لهذه الأرض وقدرت القيمة الايجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها ، وأحالت المادة الرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى في شأن أسس التعويض عن الأرض المستولى عليها إلى الأحكام الواردة بالمرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المشار إليه ، كما أعطت المادة التاسعة من القرار بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضى الزراعية وما في حكمها للمستولى على أرضه وفقاً لأحكامه الحق في تعويض نقدى يعادل سبعين مثل الضريبة العقارية الأصلية المربوطة بها الأرض من تاريخ الاستيلاء الاعتبارى ، وكان التعويض عن الأراضى المستولى عليها على هذا النحو لا يعدو أن يكون تقديراً تحكمياً جزافياً منفصلاً عن قيمتها السوقية يهدر مفهوم التعويض العادل القائم على الاعتداد بكل العناصر التى تفصل بتقدير قيمة الأموال في تاريخ نزعها من أصحابها ، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ٦ / ٦ / ١٩٩٨ في الدعوى رقم ٢٨ لسنة ٦ ق ” دستورية ” بعدم دستورية المادة الخامسة من الرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ سالفى البيان ، كما قضت في ٧ / ٣ / ١٩٩٨ في الدعوى رقم ١٥ ق ” دستورية ” بعدم دستورية المادة التاسعة من القرار بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ المشار إليه ، وكانت تلك المواد عائقاً قانونياً يحول بين أصحاب الحقوق والمطالبة بما جاوز المعايير التى وضعتها لتعويضهم فتعتبرمانعاً في حكم الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ، وإذ كان من أثر   بعدم دستورية تلك المواد أن ينفتح باب المطالبة بالتعويضات الكاملة والعادلة أمام من استوليت الحكومة على أراضيهم من اليوم التالى لتاريخ نشر  ين الأول في ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ والثانى في ١٩ / ٣ / ١٩٩٨ . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٦ قبل انقضاء خمسة عشر عاماً من زوال هذا المانع ، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط حقهم في المطالبة بالتقادم على سند من أن التعويض كان مستحقاً منذ تاريخ الاستيلاء على أطيان النزاع وأن المواد سالفة البيان والمقضى بعدم دستوريتها لم تكن مانعتهم من المطالبة بحقوقهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٤٩٣٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد بشأن الأملاك الخاصة للدولة بين الجهة البائعة وطالبى الشراء لا يتم إلا بعد التصديق عليه ممن يملكه.

 

      

الطعن رقم ١٤٩٣٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٤

المقرر – معقوداً لوزير المالية وفقاً للمادتين ١٩،١٨ من المنشور رقم ١٠٠ لسنة ١٩٠٢ الصادر من نظارة المالية في شأن شروط وقيود بيع أملاك الميرى الحرة ثم للمحافظين كل في دائرة اختصاصه بالنسبة للأرض الواقعة في نطاق المدن والقرى وفقاً لقرار التفويض رقم ٥٢٢ لسنة ١٩٦١ الصادر من وزير الإسكان أو القرار الجمهورى رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ أو المادة ٢٩ من قانون   المحلى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ حسب النطاق الزمنى لكل منهم.

 

      

الطعن رقم ٤٠٠٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٧

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزى ثم من بعده البنك المطعون ضده فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزء من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف البيان والذى وإن جاءت أحكامه خلواً من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام البنك الطاعن برد المبالغ المودعة لديه للشركة المطعون ضدها والتى خلفت فيها شركة القطاع العام المالكة الأصلية لها على سند مما ذهب إليه من خلو القانون الأخير من النص على إلزام تلك الشركات بتجنيب واستقطاع حصة من أرباحها لصالح البنك الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٣٥٤١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٧

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم بأن أرض النزاع كانت جزءاً من ترعة أقصاص العمومية وبعد ردم الترعة أصبحت من أملاك الدولة الخاصة التى لا يجوز كسب ملكيتها بالتقادم ، فاطرح   المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه على ثبوت ملكية المطعون ضده لأرض التداعى وبتغيير بيانات السجل العينى وقيدها باسمه ، مستنداً في ذلك إلى تقرير الخبير المندوب في الدعوى والخطاب المؤرخ .. / .. / ٢٠٠١ الصادر من الإدارة القانونية بمحافظة سوهاج ، برغم أن الخبير أورد أن أرض النزاع متداخلة ضمن ترعة أقصاص القبلية وأن المطعون ضده لم يقدم الدليل على أنها تقع ضمن أطيان الأهالى وخلا التقرير مما نسبه إليه واستخلصه منه   الابتدائي ومن بعده   المطعون فيه من أن الأرض المتنازع عليها من الأموال الخاصة التى يرد عليها التقادم سبباً لكسب ملكيتها ، كما أن ما تضمنه خطاب الإدارة القانونية المشار إليه من أن هيئة المساحة قد أفادت بكتابها المؤرخ .. / .. / ٢٠١١ بأن بعض العقارات في الحوض الذى تقع به أرض النزاع قد أُدرجت بطريق الخطأ بالخرائط المساحية لسنة ١٩٨٠ باعتبارها من أملاك الدولة مما نتج عنه إضافة أجزاء من القطع أرقام ١٤٨ ، ١٤٩ ، ١٥٠ ، ١٥١ ، ١٥٢ مساحة قديمة إلى ترعة أقصاص العمومية . وكان المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البيانات والخرائط المساحية لا تنهض بذاتها دليلاً على ثبوت الملكية أو نفيها ولا يعتد بها إلا إذا كانت قائمة على أسس يقرها القانون . فإن ما جاء بذلك الخطاب لا يصلح بمجرده دليلاً على تحديد الطبيعة القانونية لأرض النزاع وما إذا كانت من أملاك الدولة او الأملاك الخاصة ، فضلاً عن أنه خلا مما يدل على أن الأرض موضوع الدعوى تقع ضمن الأجزاء من القطع المقول بإضافتها بطريق الخطأ إلى ترعة أقصاص العمومية ، فإن استدلال   المطعون فيه بتقرير الخبير المنتدب وخطاب الإدارة القانونية سالف الذكر على أن أرض التداعى من الأموال الخاصة التى ترد عليها الحيازة المؤدية إلى كسب الملكية بالتقادم يكون استدلالاً فاسداً بنى على أدلة ليست من شأنها أن تؤدى إلى ما استخلصه منها ، وإذ رتب   على هذا التدليل الفاسد ثبوت المطعون ضده للأرض بالتقادم الطويل المكسب للملكية وإهدار حجية البيانات الواردة بالسجل العينى الخاصة بهذه الأرض فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٤٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه بصدور القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ الذى حظر تملك الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة أصبح لا يجوز تملك هذه الأموال إلا إذا كانت قد تم اكتساب ملكيتها بوضع اليد المستوفى لشروطه قبل نفاذ القانون المشار إليه .

 

      

الطعن رقم ٤٥٢٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٥

النص في المادة ٥٣٠ من القانون المدنى وإن كان قد أورد حكماً عاماً متعلقاً بالنظام العام خول بموجبه لكل شريك الحق في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أياً من باقى الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة أو صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك غير أنه خص شركات الأموال وشركات المساهمة منها بنظام خاص لتأسيسها وإدارتها وانقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها وذلك بموجب القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولم يعد ذلك متروكاً لإرادة الشركاء .

 

      

الطعن رقم ٢٧١٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠١

أن اختصاص لجان التقييم المبين بالمادة الثالثة من القانون ٧٢ لسنة ١٩٦٣ ينحصر في تقييم رؤوس أموال المنشآت التى أممت ويتم ذلك بتحديدها على أساس من العناصر المكونة لها وهى الحقوق والأموال المملوكة للمنشاة وقت التأميم وتتمتع لجنة التقييم المختصة في هذا الشأن بسلطة تقديرية مطلقة , ولكن ليس لها أن تضيف إلى الحقوق والأموال المؤممة شيئاً أو أن تستبعد منها شيئاً , إذ لا يجوز لها أن تقيم مالم يقصد المشرع إلى تأميمه أو تستبعد بعض العناصر التى أدخلها المشرع في نطاق التأميم , فإن هى فعلت شيئاً من ذلك فلا يكون لقرارها من أثر ولا يكتسب أية حصانة ولا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن ولا يحول قرارها دون المحاكم المختصة والنظر في المنازعات التى تثور بين الغير والمنشآت المؤممة بشأن الأموال المتنازع عليها أو في أي نزاع آخر لا يتعلق بالتقييم في ذاته .

 

      

الطعن رقم ١٢٩٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

أن المستفاد من نص المادتين ٦٠٥ و ٦٠٧ من قانون التجارة رقم ١٩ لسنة ١٩٩٩ أن حكم شهر الإفلاس يترتب عليه وقف سريان الفوائد فقط بالنسبة لجماعة الدائنين وفيما يتعلق بالديون العادية أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز العامة أو أصحاب حقوق الاختصاص وحقوق الامتياز الخاصة فلا تسرى عليهم هذه   ” وقف سريان الفوائد ” ويحق لهم المطالبة بالفوائد الناتجة عن بيع الأموال التى يقع عليها التأمين .

 

      

الطعن رقم ٨٥٦١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه يتعين فيمن يبغى حماية وضع يده على عقار بدعوى عدم التعرض أن تتوافر لديه نية التمليك ، ولازم ذلك أن يكون هذا العقار مما يحوز تملكه بالتقادم فيخرج منها العقارات التي تعد من الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام غير التابعة لأيهما ، والأوقاف الخيرية ، إذ هى أموال لا يجوز تملكها أوكسب أي حق عيني عليها بالتقادم طبقاً للمادة ٩٧٠ من القانون المدنى المعدلة بالقوانين ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ، ٣٩ لسنة ١٩٥٩ ما لم يثبت أن طالب الحماية قد كسب الحق العينى بالتقادم قبل نفاذ هذين القانونين.

 

      

الطعن رقم ٣٦٣١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها حساب خاص بالبنك المركزى ، فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزءٍ من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ، ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، وانه وإن جاءت نصوص القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ خلواً من التزام الشركات الخاضعة لأحكامه بأستقطاع نسبة من أرباحها إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ التى سبق تجنيبها وإيداعها البنك المركزى لشراء سندات حكومية أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بالزام الطاعنين برد المبالاغ المقضي بها للشركة المطعون ضدها على سند من أن القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وأن خلا من نص ينظم كيفية استرداد هذه المبالغ إلا أنه ترك لهذه الشركات المخاطبة بأحكامه الحق في استردادها طبقاً للقواعد العامة فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١٢٦٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٥

إذ كان الثابت أن المطعون ضده الأول بصفته يمثل إحدى شركات القطاع العام لا تعتبر من الأشخاص العامة إلا أن الثابت من أحكام القانون رقم ٥٦٥ لسنة ١٩٥٤ ، والقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٢ ، وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩٠٩ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء الشركة العامة للتعمير السياحى والتى تحول اسمها في سنة ١٩٦٨ إلى اسم شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التى يمثلها المطعون ضده الأول بصفته بموجب قرار وزير الإسكان والمرافق رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٨ ونشر في الوقائع المصرية بتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٩٦٩ وأن الدولة أناطت لها إقامة منطقة المعمورة ومرافقها وإداراتها واستغلالها بما لازمه أن تتولى الشركة المشار إليها تخطيط المنطقة واستصدار قرار المحافظة باعتماد هذا التقسيم إعمالاً لأحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٠ في شأن تقسيم الأرض المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٢ ، وإذ تمسك المطعون ضده الأول بصفته أن الشركة استصدرت بالفعل موافقة مجلس محافظة الإسكندرية باعتماد تقسيم منطقة المعمورة وذلك بالقرار رقم ١٨٥ لسنة ١٩٦٤ وقد وضح من خريطة التقسيم تحديد الشوارع والميادين والحدائق والمنتزهات العامة والأسواق ومنها سوق المعمورة التجارى الذى يقع به محل النزاع وأنه قصد من إقامته تقديم الخدمات لرواد شاطئ المعمورة والمصطفين بتوفير احتياجاتهم ولوازمهم بما يسبغ عليه صفة المال العام .

 

      

الطعن رقم ١٢٦٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تكييف العلاقة التى تربط جهة الإدارة بالمنتفع بالمال العام – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو بحقيقة الواقع وحكم القانون ما دام العقد قد تعلق بمال عام ، وكانت جهة الإدارة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة .

 

      

الطعن رقم ١٢٦٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأسواق التى تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى تعتبر من الأموال العامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة ، وأن الترخيص بالانتفاع بها يكون مقابل رسم لا أجرة ، ويعتبر من الأعمال الإدارية ولا ولاية للمحاكم العادية عليها في هذا الشأن ، وأن الأصل في المرافق العامة أن تتولاها الدولة إلا أنه ليس هناك مانع من أن تعهد الدولة بإدارتها واستغلالها إلى فرد أو شركة ولا يخرج الملتزم في إدارتها أن يكون معاوناً للدولة ونائباً عنها وهذه الطريقة غير المباشرة لإدارة المرفق العام لا تعتبر تنازلاً أو تخلياً من الدولة عن المرفق العام ، بل تظل ضامنة ومسئولة عن إدارته واستغلاله قبل الشعب ولها في سبيل القيام بهذا الواجب أن تتدخل في شئون المرفق العام كلما اقتضت المصلحة العامة هذا التدخل ولو كان ذلك قبل انتهاء مدة الترخيص أو بانتهائه ويعتبر الترخيص الصادر من الملتزم لأحد الأشخاص لاستغلال هذا المرفق أو أى جزء منه عقداً إدارياً .

 

      

الطعن رقم ١٢٦٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للدولة على الأموال العامة حق استعمالها واستثمارها ويجرى ذلك وفقاً لأوضاع وإجراءات القانون العام ، وأن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص ، وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتاً وغير ملزم للسلطة العامة التى لها دائماً لداعى المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله ثم هو – عدا ذلك – خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه أو إعطاء الترخيص ورفضه والرجوع فيه ، كل ذلك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص وكون الترخيص يصرف بمقابل رسم يدفع لا يخرجه من طبيعته تلك.

 

      

الطعن رقم ١٢٦٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٥

إذ كان البين من الأوراق أن محل العقد ركاز الدعوى المؤرخ ١٢ / ٢ / ١٩٩٥ هو الترخيص باستغلال قطعة أرض فضاء بمدخل السوق التجارى القديم بالمعمورة لعمل كشك خشبى داخل الحدود المرخص بها بغرض بيع ما يفى بحاجة الجمهورية باستمرار ، واتفق على تحديد مقابل الانتفاع ، والالتزام بشروط الترخيص المرفقة ، ومن بين الشروط الأحقية في إنهاء الترخيص دون اتخاذ إجراء قضائى ، فإن محل العلاقة بين المطعون ضده الأول بصفته ، ومورث الطاعنين تكون قد وردت على مال عام مخصص للنفع العام عملاً بالمادة ٨٧ من القانون المدنى على ما سلف بيانه ، وأن انتفاع مورث الطاعنين على سبيل الترخيص يعتبر من الأعمال الإدارية ، وتعتبر المنازعة بشأنها منازعة إدارية ، وينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإدارى وتخرج من ولاية المحاكم العادية عملاً بالمادتين ١٥ ، ١٧ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ، والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر معتبراً العلاقة بين المطعون ضده الأول بصفته والطاعنين ومن قبلهم مورثهم باستغلال والانتفاع بعين التداعى وانتهاء مدة الترخيص يعد غصباً للعين وعقد لنفسه الاختصاص بنظر موضوعها ، فإنه يكون قد قضى ضمنياً باختصاص المحاكم العادية بنظرها بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائى وهى قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام ، مما يعيب   .

 

      

الطعن رقم ١٢٦٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٨٧ من القانون المدنى يدل – وعلى ما أفصحت عنه أعماله التحضيرية – بأن المشرع لم يحدد الأشياء العامة بل جمعها في عبارة موجزة واضحة وتجنب فقط تعدادها بما وضعه من معيار التخصيص للمنفعة العامة وهو معيار يضع تعريفاً عاماً تتعين بمقتضاه الأموال العامة دون حاجة لتعدادها كما هو الحال في القانون المدنى القديم ، ومن ثم فإن الطرق والميادين والأسواق العامة تعتبر من الأموال العامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة .

 

      

الطعن رقم ١٢٦٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ترخيص السلطة الإدارية للأفراد بالانتفاع بالأموال العامة قد تنظمه القوانين واللوائح

 

      

الطعن رقم ٨٨٤٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٤

إذ وكان البين من الأوراق أن الأطيان المملوكة للمطعون ضدهم بالبند أولاً خلفاً عن مورثهم قد تم الاستيلاء عليها بتاريخ ١ / ١١ / ١٩٥٥ حتى ٨ / ٩ / ١٩٥٩ طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ، وقُدر لهم التعويض طبقاً للأسس المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ أى بما يعادل عشرة أمثال القيمة الايجارية لهذه الأطيان المقدرة بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها وفقاً للمبالغ المذكورة بنتيجة تقرير الخبرة . وإذ صدر القرار بقانون رقم ١٠٤ لسنة ١٩٦٤ متضمناً في مادته الأولى أيلولة ملكية الأراضى الزراعية التى تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والقرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ المعدل له إلى الدولة دون مقابل ، فإن حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٣ لسنة ١ ” دستورية ” بعدم دستورية القرار بقانون رقم ١٠٤ لسنة ١٩٦٤ ومن ثم العودة إلى مبدأ الحق في التعويض عن الاستيلاء وفقاً للمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ التى تم تقدير التعويض للمطعون ضدهم سلفاً على أساسها يكون غير ذى أثر بالنسبة لحقهم في المطالبة بالتعويض الكامل عن الاستيلاء . ومن ثم فلا يحاجون بصدور ذلك   بعد أن تم تقدير التعويض لهم تشريعياً استناداً للمادة سالفة البيان . وإذ صدر بعد ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٨ لسنة ٦ ق ” دستورية ” بتاريخ ٦ / ٦ / ١٩٩٨ والمنشور بالجريدة الرسمية في ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ العدد (٢٥) قاضياً بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ فيما تضمنه من أسس لتقدير التعويض المستحق لأصحاب الأراضى المستولى عليها ، وبعدم دستورية المادة الرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة١٩٦١ وذلك – وعلى ما ورد بمدونات   – لأنهما جاوزتا الحدود التى رسمتها المادتان ٣٢ ، ٣٤ من الدستور لصون الملكية الخاصة وأهدرتا مفهوم التعويض الكامل القائم على الاعتداد بكل العناصر التى تتصل بتقدير قيمة الأموال على نحو يمثل مصادرة جزئية لبعض عناصرها يمثلها الفرق بين قيمتها الفعلية وقيمتها المقدرة تشريعياً . ومن ثم فإن هذا   قد منح المطعون ضدهم الحق في المطالبة بالتعويض الكامل عن الاستيلاء على الأطيان المملوكة لهم وفقاً لقيمتها الفعلية ويكون هو الواقعة المنشئة لحقهم في رفع دعواهم للمطالبة بهذا التعويض ومن تاريخ نشر هذا   في الجريدة الرسمية في ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ يبدأ سريان تقادم هذا الحق ، وإذ التزم   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر حين اعتبر المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ اللذين تم تقدير التعويض للمطعون ضدهم أولاً وفقاً لأحكامهما وطوال فترة سريانهما يمثلان مانعاً تعذر معه عليهم المطالبة بالتعويض عن أطيانهم المستولى عليها وفقاً لقيمتها الحقيقية ، وزوال هذا المانع بصدور حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم ٢٨ لسنة ٦ ق ” دستورية ” آنف البيان ، واحتسب بدء سريان تقادم حقهم في رفع الدعوى اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ وخلص إلى عدم اكتمال مدة سقوط الحق في رفعها في ٣٠ / ٩ / ٢٠٠١ بالتقادم الطويل ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الطويل وبقبولها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٨٧٣١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٤

إذ وكان البين من الأوراق أن الأطيان المملوكة للمطعون ضدهم بالبند أولاً خلفاً عن مورثهم قد تم الاستيلاء عليها بتاريخ ١ / ١١ / ١٩٥٥ حتى ٨ / ٩ / ١٩٥٩ طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ، وقُدر لهم التعويض طبقاً للأسس المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ أى بما يعادل عشرة أمثال القيمة الايجارية لهذه الأطيان المقدرة بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها وفقاً للمبالغ المذكورة بنتيجة تقرير الخبرة . وإذ صدر القرار بقانون رقم ١٠٤ لسنة ١٩٦٤ متضمناً في مادته الأولى أيلولة ملكية الأراضى الزراعية التى تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والقرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ المعدل له إلى الدولة دون مقابل ، فإن حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٣ لسنة ١ ” دستورية ” بعدم دستورية القرار بقانون رقم ١٠٤ لسنة ١٩٦٤ ومن ثم العودة إلى مبدأ الحق في التعويض عن الاستيلاء وفقاً للمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ التى تم تقدير التعويض للمطعون ضدهم سلفاً على أساسها يكون غير ذى أثر بالنسبة لحقهم في المطالبة بالتعويض الكامل عن الاستيلاء . ومن ثم فلا يحاجون بصدور ذلك   بعد أن تم تقدير التعويض لهم تشريعياً استناداً للمادة سالفة البيان . وإذ صدر بعد ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٨ لسنة ٦ ق ” دستورية ” بتاريخ ٦ / ٦ / ١٩٩٨ والمنشور بالجريدة الرسمية في ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ العدد (٢٥) قاضياً بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ فيما تضمنه من أسس لتقدير التعويض المستحق لأصحاب الأراضى المستولى عليها ، وبعدم دستورية المادة الرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة١٩٦١ وذلك – وعلى ما ورد بمدونات   – لأنهما جاوزتا الحدود التى رسمتها المادتان ٣٢ ، ٣٤ من الدستور لصون الملكية الخاصة وأهدرتا مفهوم التعويض الكامل القائم على الاعتداد بكل العناصر التى تتصل بتقدير قيمة الأموال على نحو يمثل مصادرة جزئية لبعض عناصرها يمثلها الفرق بين قيمتها الفعلية وقيمتها المقدرة تشريعياً . ومن ثم فإن هذا   قد منح المطعون ضدهم الحق في المطالبة بالتعويض الكامل عن الاستيلاء على الأطيان المملوكة لهم وفقاً لقيمتها الفعلية ويكون هو الواقعة المنشئة لحقهم في رفع دعواهم للمطالبة بهذا التعويض ومن تاريخ نشر هذا   في الجريدة الرسمية في ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ يبدأ سريان تقادم هذا الحق ، وإذ التزم   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر حين اعتبر المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ اللذين تم تقدير التعويض للمطعون ضدهم أولاً وفقاً لأحكامهما وطوال فترة سريانهما يمثلان مانعاً تعذر معه عليهم المطالبة بالتعويض عن أطيانهم المستولى عليها وفقاً لقيمتها الحقيقية ، وزوال هذا المانع بصدور حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم ٢٨ لسنة ٦ ق ” دستورية ” آنف البيان ، واحتسب بدء سريان تقادم حقهم في رفع الدعوى اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ وخلص إلى عدم اكتمال مدة سقوط الحق في رفعها في ٣٠ / ٩ / ٢٠٠١ بالتقادم الطويل ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الطويل وبقبولها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٧٩٦٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٨٨ من القانون المدنى على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل او بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الموال للمنفعة العامة ” يدل على أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء ما دام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصص بالفعل يجب ان يكون واضحاً لا يحتمل لبساً .

 

      

الطعن رقم ٧٩٦٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – وأن القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ المعمول به من ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ قد أضاف لنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم فإن مؤدى ذلك أنه يشترط لتملك هذه الأراضى بالتقادم المكسب أن يستمر وضع اليد عليها بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة مدة خمسة عشر عاماً سابقة على ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ تاريخ العمل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ .

 

      

الطعن رقم ٧٩٦٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض أن مجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير في المال العام بدون موافقتها لا يؤدى إلى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة العامة .

 

      

الطعن رقم ١٤١٩٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

إذا كانت الوديعة مستحقة الرد لدى طلب الدائن فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة ٣٨١ من القانون المدنى أنه ” وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن سرى التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته ” مما مفاده – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدنى – أنه إذا كان الأجل متوقفاً على إرادة الدائن يبدأ سريان التقادم من اليوم الذى يتمكن فيه الدائن من الإفصاح عن هذه الإرادة أى من يوم إنشاء الالتزام ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن في استطاعته أن يطالب المدين إلا في تاريخ لاحق ، ولما كان المودع يملك المطالبة بالوفاء وقت إنشاء الالتزام ذاته فإن مدة التقادم في هذه الحالة تسرى من تاريخ الايداع ، هذا ولما كان نص المادة ١٧٧ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ يلزم الشركات والبنوك والمنشآت والهيئات وغيرها من الجهات المنصوص عليها في هذه المادة بأن توافى مصلحة الضرائب في ميعاد لا يجاوز آخر مارس من كل سنة ببيان عن جميع الأموال والقيم التى لحقها التقادم خلال السنة السابقة وآلت ملكيتها إلى الحكومة طبقاً للمادة المذكورة وعليها أن تورد المبلغ والقيم المذكورة إلى الخزانة …. ” والتقادم وفقاً لهذا النص هو تقادم من نوع خاص ذلك أنه وإن أسقط حق الدائن في المطالبة بدينه إلا أنه لم يشرع لمصلحة المدين بل يبقيه ملزماً أمام الحكومة بالالتزامات المشار إليها بموجبه ، لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ومما لا مراء فيه من جانب المطعون ضده الأول أن هذا الأخير قد أودع مبلغ الوديعة محل التداعى لدى البنك الطاعن وتم إصدار دفتر توفير باسمه تحت رقم ٥٠٦ / ١٤ وكان ذلك بتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٩٧٩ ولم يتخذ ثمة إجراء أو مطالبة من ذلك التاريخ وحتى تقدمه بطلبه إلى البنك الطاعن بتاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠٠٢ لصرف مستحقاته ثم بشكواه إلى البنك المركزى بتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠٠٢ يتضرر فيها من عدم إجابة طلبه وهى مدة استطالت إلى أكثر من عشرين عاماً لم يقدم دليلاً خلالها بل لم يدع أنه لم يكن في استطاعته المطالبة بقيمة تلك الوديعة في تاريخ لاحق لنشوء هذا الالتزام وقد أورد تقرير الخبير خلو بيانات دفتر الإيداع من أية حركات تفيد سداد أو إيداع أو سحب بعد ذلك التاريخ وهو ما تكون معه أقصى مدة للتقادم وهى مدة التقادم الطويل خمس عشرة سنة قد انقضت دون وقف أو انقطاع وبما يكون معه المطعون ضده الأول قد أسقط حقه في المطالبة برد مبلغ التداعى بمضى هذه المدة وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه برفض الدفع المبدى من البنك بسقوط حقه في المطالبة على ذهب إليه من جعل تاريخ حساب بداية التقادم من الوقت الذى يبدى فيه العميل رغبته في قفل الحساب وطلب استرداد الوديعة فإنه يكون قد أطلق العنان لمحض إرادة الدائن وحده بما يجعل دينه بهذه المثابة غير قابل للتقادم ومدة المطالبة به أبدية مخالفاً بذلك حكم القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٨٥٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

النص في المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد اصدار القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال – المنطبق على الواقع في الدعوى – والمادتين ١ ، ١٠٠ من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والصادر بها قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ يدل أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظامًا خاصًا لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة ، هادفًا منه حسم المنازعات التى تثور بشأن هذه الملكية ، ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائى بتحديد مالكها ، كالنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة رقم ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف البيان ، فيسرى في هذه الحالة حكم هذه الفقرة ، بما مفاده أنه يتم قيد ملكية الورقة المالية في سجلات الجهة مصدرة الورقة إذا تحدد مالكها بناءً على حكم نهائى .

 

      

الطعن رقم ٦٨٥٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

إذ كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشترى إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذًا عينيًا ، وبالتالى فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه ، ويكون   الذى يصدر فيها مقررًا لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وهى بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مآلًا ، فلا يلزم الفصل فيها أن يعرض القاضى لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ، ما لم يقيده القانون صراحة في ذلك . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأيد   الابتدائي في قضائه برفض دعوى الطاعنين ، تأسيسًا على خلو الأوراق مما يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتقال ملكية الأسهم لمورثهما ، ومما يفيد قيد التنازل عنها أو بيعها في سجلات الشركة المعدة لذلك ، ومما يفيد قيد إدارة البورصة لعملية البيع وإخطارها بذلك للشركة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وأدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن التصدى لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ ذلك العقد .

 

      

الطعن رقم ٤٨٤٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء ما دام لم يصدر قانون أو قرار به فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص للمنفعة العامة بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً ومن ثم فمجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير في المال العام بدون موافقتها لا يؤدى إلى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة العامة .

 

      

الطعن رقم ٤٨٤٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٧

إذ كان الثابت من الأوراق على نحو ما حصله   الابتدائي أن تقرير الخبير أثبت أن أرض التداعى عبارة عن جرن روك أهالى مما مفاده أنها أرض مخصصة للمنفعة العامة إلا أنه لم يبين ما إذا كان قد تم إنهاء هذا التخصيص بالفعل أم لا وتاريخ الإنهاء ، وذلك قبل أن يضع مورث المطعون ضده الأول يده عليها حتى يمكن القول باكتمال مدة التقادم الطويل المكسب للملكية بعد انتهاء التخصيص بالفعل للمنفعة العامة وقبل العمل بأحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ، وإذ كان   المطعون فيه قد أيد   الابتدائي لأسبابه الذى اعتنق تقرير الخبير رغم ما شابه من قصور وغموض وخلص منه إلى أن أرض التداعى من الأملاك الخاصة للدولة ورتب ذلك قضائه بتثبيت الملكية بالتقادم المكسب فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٨٤٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن وضع اليد على الأموال العامة لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد إنهاء تخصيصها للمنفعة العامة إذ أنه من تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل في عداد الأملاك الخاصة وتأخذ حكمها ثم يثبت بعد ذلك وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية وذلك قبل تعديل المادة ٩٧٠ من القانون المدنى بمقتضى القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧.

 

      

الطعن رقم ٢٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

النص في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات الواجب التطبيق على أن ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ ” والنص في المادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ بشأن السيارات وقواعد المرور التي أُدمجت في المادة الخامسة من قانون التأمين الإجباري المشار إليها على أنه ” … يجب أن يغطي التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها …. ” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجبارى يقتصر على المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص دون الأضرار التي تحدثها السيارة بالأشياء والأموال .

 

      

الطعن رقم ٨٠٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

إذ كان الحادث قد وقع من ماس كهربائى بالقنصلة الخارجية المركب عليها الأسلاك الواصلة لمنازل المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع، والتى تخضع بما تحتويه من تيار كهربائى وقت الحادث لحراسة الطاعن [رئيس الوحدة المحلية] والمطعون ضده الخامس [رئيس شركة توزيع الكهرباء] بصفتهما، مما يجعلهما شريكين في الحراسة، ويترتب على ذلك مسئوليتهما معًا عن جبر الأضرار التى تنشأ من منشآت الكهرباء، باعتبار أن الأخير قد أنيط به مهمة توزيع وبيع الطاقة الكهربائية في الجهة التى وقع فيها الحادث، فإن   المطعون فيه إذ قضى في الدعوى الفرعية [بالرجوع] بعدم قبولها لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لهذا الأخير، واعتبر الطاعن وحده مسئولًا عن التعويض، رغم أن المطعون ضده الخامس شريكًا في هذه الحراسة، فيجوز للطالب الرجوع عليه لمطالبته بنصيبه فيما حكم به من تعويض، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ٧٩٦٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

إذ كان الثابت من تقرير الخبير أن الأرض محل النزاع هى من أملاك الدولة العامة ” جرن روك أهالى ” وكان   المطعون فيه قد اتخذ من مجرد وضع يد المطعون ضده الأول عليها دليلاً على ثبوت ملكيته لها ، دون أن يبين ما إذا كان تخصيصها للمنفعة العامة قد انتهى وأداة ذلك بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت للمنفعة العامة وتاريخ ذلك حتى يمكن القول بدخولها في الملكية الخاصة للدولة وإمكان تملكها بالتقادم . فإنه يكون بذلك قد افترض انتهاء هذا التخصيص من مجرد وضع اليد عليها ورتب على ذلك قضاءه بثبوت ملكية المطعون ضده الأول لأرض النزاع . فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ٤٣٩٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

إن كان يجوز على ما تقضى به المادة ٨٨ من ذات التقنين [القانون المدنى] أن يفقد المال العام صفته هذه بانتهاء تخصيصه للمنفعة العامة بصدور قانون أو مرسوم أو قرار به أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة، إلا أنه يتعين أن يكون التجريد الفعلى أو الانقطاع عن الاستعمال لهذا الغرض وزوال معالم تخصيصها للمنفعة العامة وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض من جانب الحكومة واضحًا كل الوضوح، حتى لا يتعطل المال العام عن أداء الخدمة التى رصد لها، فلا ترفع الحصانة التى أسبغها القانون على الأموال العامة إلا بالنسبة لما يصبح منها فاقدًا بالفعل لهذه الصفة فقدانًا تامًّا بطريقة مستمرة لا لبس فيها ولا انقطاع، فما يحمل على محمل التسامح أو الإهمال من جانب جهة الإدارة لا يصلح سندًا للقول بإنهاء تخصيص المال العام للمنفعة العامة التى رصد لها، وزوال صفة العمومية على هذا الأساس.

 

      

الطعن رقم ٤٣٩٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن أرض النزاع سبق حصرها في كشوف الوحدة المحلية لمركز ومدينة دكرنس على أنها أملاك دولة خاصة، إذ كانت جبانة غير مستعملة للمسلمين، وثبت وضعها على هذه الحالة على الخرائط المساحية القديمة حتى سلمت من قسم المسائل الصحية بالشئون الصحية إلى وحدة الأملاك بالكتاب رقم … بتاريخ ٨ / ٩ / ١٩٥٦، فأصبحت من أملاك الدولة العامة التى لا يجوز تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، ودللا على هذا الدفاع بمستندات قدماها، فإن   المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع، ولم يقسطه حقه في البحث والتمحيص مع أنه جوهرى، يتغير به وجه الرأى في الدعوى إذ من شأن ثبوت استعمال أرض النزاع كجبانة للمسلمين اعتبارها أرضًا مخصصة للمنفعة العامة، فلا يجوز كسب ملكيتها بوضع اليد عليها المدة الطويلة، وأيد   الابتدائي بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لها قولًا منه بأن الدولة لم يثبت كسب ملكيتها لها، دون أن يعرض لدفاعها المتقدم ودلالة مستنداتها، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل.

 

      

الطعن رقم ٤٣٩٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٨٧ من التقنين المدنى على أنه تعتبر أموالًا عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم يدل على أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة، وأن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصًا فعليًّا، وأن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة.

 

      

الطعن رقم ٧٩٦٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء ما دام لم يصدر قانون أو قرار به فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص للمنفعة العامة بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً ، ومن ثم فمجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير في المال العام بدون موافقتها لا يؤدى إلى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة العامة .

 

      

الطعن رقم ٧٩٦٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

المقرر– في قضاء محكمة النقض – كانت أسباب   تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها بأن كانت الأدلة التى قام عليها   ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها .

 

      

الطعن رقم ٧٩٦٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد على الأموال لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد إنهاء تخصيصها للمنفعة العامة إذ إنه من تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل في عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها ثم يثبت بعد ذلك وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية وذلك قبل تعديل المادة ٩٧٠ من القانون المدنى بمقتضى القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ .

 

      

الطعن رقم ٨٠٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

المقرر وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض أن النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة، التى تخضع دائمًا للإشراف المباشر للدولة، وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة، مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات   المحلى القائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق، بقصد إحكام سيطرتها عليه، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات   المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعًا، وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهما برئت ذمة الباقين عملًا بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى، وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملًا بنص المادة ١٦٩ من القانون المدنى.

 

      

الطعن رقم ٤٣٩٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان والتى تقوم الدولة بإدارة شئونها والصرف عليها من أموالها، والمبانى المخصصة للمقابر الجبانات تعتبر من أملاك الدولة العامة، إذ إن الغرض الذى من أجله خصصت الجبانات للمنفعة العامة ليس بمقصور على الدفن وحده، بل يشمل حفظ رفات الموتى بعد دفنهم، وينبنى على ذلك أنها لا تفقد صفتها العامة بمجرد إبطال الدفن فيها مادامت قد خصصت للدفن وأعدت لهذا الغرض، ومن ثم فلا يجوز تملكها بوضع اليد عليها إلا بعد زوال تخصيصها لما أعدت له، واندثار معالمها وآثارها.

 

      

الطعن رقم ٨٠٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

المقرر وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض أنه يجوز تعدد الحراس، ويقصد بذلك أن تثبت الحراسة لأكثر من شخص على نفس الشىء إذا تساوت سلطاتهم في الاستعمال والإدارة والرقابة، بشرط قيام السلطة الفعلية لهم جميعًا، ويبقى حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع أحدهم على الآخر مردودًا إلى القواعد العامة في القانون المدنى.

 

      

الطعن رقم ١٠٩٤٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٠

لم يبين المشرع في ” قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٨٠” طريقة الإستشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القيم ولا الجهة القضائية المختصة بمنازعات التنفيذ فيها وفى الأموال المفروضة عليها الحراسة ، وكانت المادة ٣٨ من القانون المذكور قد نصت على أنه ” فيما عدا ما نص عليه هذا القانون تتبع الأحكام والإجراءات المقررة بقانون الإجراءات الجنائية وبقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الاثبات كل في نطاق الحالات التى يحكمها ” ومن ثم يتعين الرجوع للقواعد العامة لبيان طريقة المنازعة في تنفيذ أحكام محكمة القيم والمحكمة المختصة بنظرها فإن كانت المنازعة تتعلق بتنفيذ الشق العقابى للحكم سواء بفرض الحراسة على مال المحكوم عليه أو بتأييد قرار التحفظ عليه في مكان أمين أو   عليه بإحدى التدابير المنصوص عليها في المادة الرابعة من ذات القانون وهى عقوبات شبيهة بالعقوبات الجنائية يحكم الإشكال فيها نصوص قانون الإجراءات الجنائية وإذا تعلق الأمر بالمنازعة بشأن الأموال المفروضة عليها الحراسة المطلوب التنفيذ عليها فإن قاضى التنفيذ يكون هو المختص بنظرها سواء كانت منازعة وقتية أم موضوعية وذلك طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاما دعواهما كمنازعة تنفيذ موضوعية بطلب   ببطلان محضر تسليم الأطيان الزراعية المؤرخ ٨ / ١١ / ١٩٩٨ الصادر تنفيذاً للحكم في الدعوى رقم ٦٣٥٤ لسنة ١٩٨٣ جنوب القاهرة الابتدائية وعدم نفاذ عقد الصلح المؤرخ ٩ / ٦ / ١٩٨٣ المقدم في تلك الدعوى لورود كل منها على أموال مفروض عليها الحراسة بموجب الأمر الجمهورى رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٠ فإن الدعوى تعد بذلك وحسب طبيعة الطلبات فيها والتكييف القانون الصحيح لها منازعة تنفيذ موضوعية تتعلق بالأموال المفروض عليها الحراسة يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فيها طبقاً لما هو مقرر بقانون المرافعات وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى إلغاء   المستأنف وعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة القيم بنظرها فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعى لقاضى التنفيذ المتعلقة بالنظام العام مما يشوبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٢٥٠٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنين بصفتيهما تمسكا بمذكرات دفاعهما المقدمة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، ومنها المذكرتين المقدمتين لمحكمة الاستئناف بجلستى ٢٧ / ١٢ / ١٩٩٨ ، ٢٨ / ١ / ١٩٩٩ بأن أرض التداعى من الأملاك الخاصة للدولة ، والتى لا يجوز اكتساب ملكيتها بالتقادم ، طبقاً للمادة ٩٧٠ من القانون المدنى ، إذ إن الثابت من تقارير الخبراء المنتدبين في الدعوى ، أن هذه الأرض تضمنتها اللوحة المساحية رقم …… المبينة بالدفتر القديم ، المعتمد عام ١٩٤٩ ، وتقع بحوض …….. نمرة …… فصل أول ، ضمن القطعة رقم ١ أصلية ، وقد ورد بهذا الدفتر أنها تكليف أطيان الميرى الحرة ، ولم يثبت التقدم بطلبات لتملك هذه الأرض، وأن طلبات الشراء المقدمة من البائعين للمطعون ضدها الأولى إلى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضى الصحراوية ، لم يتم البت فيها حتى تاريخ رفع الدعوى الماثلة ، كما أن المطعون ضدها الأولى لم تقدم ثمة عقود أو أحكام قضائية مسجلة ، تثبت ملكيتها لها ومن قبلها البائعين لها بالعقود الابتدائية ، كما لم يثبت أن أى منهم ، كان يضع اليد على أرض النزاع لمدة تزيد على خمسة عشر عاماً قبل العمل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ الذى حظر تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة عن طريق وضع اليد مهما طالت مدته ، إلا أن   المطعون فيه قضى بإلغاء   الابتدائي وثبوت ملكية المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع ، على ما استخلصه من تقارير الخبراء المنتدبين في الدعوى ، ومن العقود الخمس المسجلة أرقام ……. لسنة ١٩٠٣ ، …….. لسنة ١٩٠٣ ، ………. لسنة ١٩٠٥ بمحكمة الاسكندرية المختلطة ، ومن المستندات المقدمة من المطعون ضده الثانى المتدخل انضماميا للمطعون ضدها الأولى في طلباتها في حين أن ما خلص إليه   في قضائه على هذا النحو لا يصلح في ذاته لإقامة بنيانه ، إذ إن الثابت من تقارير الخبراء سالفة الذكر أن أرض التداعى من الأملاك الأميرية للدولة ، وأن العقود سالفة البيان لم يرد بها ثمة بيانات مساحية تفيد التطبيق على أرض النزاع ، وأن كل ما ورد بها عبارة عن مسميات قديمة ، يتعذر الاستناد إليها في التطبيق الهندسى ، وأن المساحات الواردة بها مشاعاً في مساحة أكبر قدرها عشرة آلاف فدان أملاك أميرية ، كما أن المستندات المقدمة من المطعون ضده الثانى لا تدل بذاتها على إثبات وضع يد المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية ، قبل العمل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ، خاصة عقد البيع الابتدائي المؤرخ ١١ / ٤ / ١٩٨٤ الصادر للخصم المتدخل من / ………. ، الوارد به أن أرض النزاع تقع بحوض …….. نمرة ٢ قسم ثان الحيطة وشاوش القطعة رقم ١٧ من ١ أصلية يختلف عن الثابت بتقريرى الخبرة من أن أرض النزاع تقع بحوض ………نمرة ٢ قسم أول قطع أرقام ٥٥ ، ١٥٩ ، ١٥٢ ،١٥٦ ، ١٥٨ من القطعة رقم ١ أصلية عند الكيلو ١٨ / ١٦ ، ومن ثم فإن هذا الاختلاف بشأن موقع أرض التداعى يؤكد على أنها تقع في أملاك الميرى سالفة البيان ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون شابه القصور في التسبيب ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، والإخلال بحق الدفاع ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ٢٥٠٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

المستقر عليه – في قضاء محكمة النقض – أنه وفقاً للمادة ٩٧٠ من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧،لا يجوز تملك الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة ولا يجوز تملك أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم

 

      

الطعن رقم ١٣٠٩٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – انه يجوز تملك الأموال العامة بالتقادم قبل تعديل المادة ٩٧٠ من القانون المدنى بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ إذا انتهى تخصيصها وثبت وضع اليد عليها بعد ذلك المدة الطويل المكسبة للملكية بشرائطها القانونية .

 

      

الطعن رقم ١٣٨٧٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه التزاماً بما قضت به المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها رقم ٢٨ لسنة ٦ ق دستورية من أن ” المادتين الخامسة من الرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى ، والرابعة من القرار بقانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى ، قد جاوزتا الحدود التى رسمتها المادتان ٣٢ ، ٣٤ من الدستور لصون الملكية الخاصة ، وأهدرتا كذلك مفهوم التعويض الكامل القائم على الاعتداد بكل العناصر التى تتصل بتقدير قيمة الأموال في تاريخ نزعها من أصحابها وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعى المطعون عليها ، وكان المشرع قد تدخل بالنصوص القانونية المطعون عليها – لإجراء مصادرة جزئية لبعض عناصر هذه الأموال ، يمثلها الفرق بين قيمتها الفعلية في تاريخ الاستيلاء عليها ، وقيمتها المقدرة تشريعاً ” فإن التاريخ الذى يعول عليه في تقدير القيمة الحقيقية للأطيان المستولى عليها ، هو تاريخ الاستيلاء ، باعتباره التاريخ الذى كان يتعين فيه التزاماً بأحكام الدستور تقدير الثمن الحقيقى للأرض ودفعه لأصحابها مراعاة في ذلك التقدير – وعلى ما جاء بأسباب   المشار إليه – كافة العناصر التى ترتبط بمقوماتها ، ويندرج تحتها فرص استثمارها التى كان يمكن توقعها عقلاً ، وحقوق الارتفاق التى تثقلها ، وموقعها من العمران ، واتصالها بالطرق الرئيسية والفرعية أو نأيها عنها ، وخصائص تربتها ونطاق الأعمال المرصودة على خدمتها وتطورها ، ونوع المحاصيل التى تنبتها ، ووسائل ريها ، وتكلفتها ومصارفها وأشجارها ومبانيها ، إلى غير ذلك من العناصر التى لا تنفصل عنها .(٧) ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقدر التعويض بقيمة الأطيان المستولى عليها وقت إيداع الخبير تقريره ، ومن ثم فإن تقديره للتعويض يكون تقديراً جزافياً على نحو مبهم وقاصر ولا يستند إلى أصل ثابت في الأوراق يبين منه النهج الذى اعتمدته المحكمة في الوصول إلى هذا التقدير بعينه الذى قضت به فإنه يكون معيباً (مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه) .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٩٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء ما دام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٩٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٧

إذ كان البين مما حصله   الابتدائي أن مسطح القطعة الواقع ضمنها أرض النزاع والذى كان مخصصاً جرن روك أهالى لمنفعة أهالى قرية بهيدة قام الطاعن بوضع يده عليها امتداداً عن مورثه وأقام عليها بناء دون اعتراض من المسئولين بما يقطع بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وذلك بانقطاع استعمالها في الغرض الذى من أجله خصصت له تلك القطعة للمنفعة وزوال معالم هذا التخصيص فإنها تضحى من الأموال الخاصة للدولة التى يجوز تملكها بالتقادم الطويل متى توافرت شرائطه والتى استظهرها   مما اطمأن إليه من تقرير الخبير والشهود الذى سمعتهم المحكمة من أنه تم ربط تلك المساحة المملوكة للدولة باسم الطاعن بسجل ٨ أملاك ولم يتم تحصيل ثمة مقابل انتفاع عنها حسبما أقر المطعون ضده الخامس بصفته وأن الحيازة هادئة وظاهرة ومستمرة فضلاً عن عدم تقديم المطعون ضدهم بصفاتهم ما يفيد وجود قرار تخصيص لهذه الأرض للمنفعة العامة بما يجوز تملك الطاعن لها. وإذ أقام   المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على أن أرض النزاع مملوكة للدولة ملكية عامة وأن ترك الجهة الإدارية للمال العام للانتفاع به لا يعنى بذاته دليلاً على انتهاء تخصيصها للنفع العام ولو أقام عليها الطاعن بناءً أو منزلاً فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ٥٥٢١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

إنه وحسبما انتهت إليه المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في الطعن المقام من الطاعنات رقم ١٣ لسنة ١٠ ق بتاريخ ٤ / ١٠ / ١٩٩٧ أن كل حصانة يضفيها الدستور على أعمال بذواتها بما يحول دون طلب إلغائها أو التعويض عنها ، يتعين أن يتقيد مجالها بما يرتبط عقلاً بالأغراض التى توختها ، وأن ينظر إليها على ضوء طبيعتها الاستثنائية ، وبمراعاة أن الأصل في نصوص الدستور أنها تتكامل فيما بينها ، فلا يكون لبعضها مضمون أو نطاق يعارض سواها ، وهو ما يعنى أن المصادرة التى قررها الدستور في شأن أموال أسرة محمد على يجب موازنتها بحقوق الملكية التى كفلها ، والتى ينظر إليها عادة بوصفها أحد العناصر المبدئية لضمان الحرية الشخصية التى لا يستقيم بنيانها إلا إذا تحرر اقتصادياً من يطلبونها ، وكان بوسعهم بالتالى الاستقلال بشئونهم والسيطرة عليها والإخلال بضمانة التقاضى المنصوص عليها في المادة ٦٨ من الدستور ، قد آل إلى اسقاطها بمقتضى المادتين ١٤ / ١ ، ١٥ المطعون عليهما ، وإلى حرمان السلطة القضائية – بفروعها على اختلافها – من تقديم الترضية القضائية التى يطلبها مواطنون لرد عدوان على الحقوق التى يدعونها ، وعطل بذلك هذه السلطة عن مباشرة مهامها التى ناط الدستور بها ، وأن الفقرة الثانية من المادة ١٤ المطعون عليها ، تنال كذلك من قيمة الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية التى اختصها الدستور بالفصل في المنازعات جميعها ، ذلك أن أحكامها الصادرة قبل ٨ / ١١ / ١٩٥٣ ضد الأشخاص المصادرة أموالهم لا تعتبر وفقاً لهذه الفقرة أكثر من مجرد سندات فلا تكون حجة بما تضمنتها إلا إذا كانت نهائية ، ولا صورية فيها ، وبشرط أن تعتمد تنفيذها اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة ١١ من القانون رقم ٥٩٨ لسنة ١٩٥٣ المشار إليه ، ولا يعدو ذلك أن يكون امتهاناً للسلطة القضائية من خلال ازدراء أحكامها، وافترض صوريتها بما يصمها بالتواطئ ، وكذلك عن طريق تعليق تنفيذها على قرار يصدر عن لجنة إدارية بتطبيقها ، هى اللجنة العليا التى شكلها مجلس قيادة الثورة وفقاً للمادة ١١ من هذا القانون فلا تكون لها حجيتها التى تستمدها من نصوص الدستور ذاتها ، تقديراً إبان تجريدها منها – ولو لم تكن نهائية – إنما يحيل الخصومة القضائية عبثاً ويقوض مدخلها ممثلاً في حق التقاضى وانتهت من ذلك إلى القضاء بعدم دستورية المادة ١٢ من القانون رقم ٥٩٨ لسنة ١٩٥٣ وكان من مقتضى ذلك أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية هذا النص إزالة كافة القيود وسائر الموانع التى تحول بين من تم مصادرة أموالهم التى آلت إليهم بغير طريق أسرة محمد على من المطالبة بما لهم من حقوق على هذه الأموال أو المطالبة بالتعويض العادل عنها وفقاً لأحكام الدستور والقانون .

 

      

الطعن رقم ٦٦١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

إن الأصل في الضريبة العامة أنها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً بما لها من ولاية على إقليمها لتنمية مواردها باعتبار أن حصيلتها تعد إيراداً عاماً يؤول إلى الخزانة العامة ليندمج مع غيره من الموارد التى يتم تدبيرها لتشكل جميعها نهراً واحداً لإيراداتها الكلية ، وأن نص القانون هو الذى ينظم رباطها محيطاً بها ، مبيناً حدود العلاقة بين الملتزم بها من ناحية وبين الدولة التى تفرضها من ناحية أخرى سواء في مجال تحديد الأشخاص الخاضعين لها أو الأموال التى تسرى عليها ، وشروط سريانها وسعر الضريبة وكيفية تحديد وعائها وقواعد تحصيلها وأحوال الإعفاء منها والجزاء على مخالفة أحكامها ، إذ تتدخل الدولة لتقرير الضريبة وتحصيلها فليس باعتبارها طرفاً في رابطة تعاقدية أياً كان مضمونها ولكنها تفرض – في إطار من قواعد القانون العام – الأسس الكاملة لعلاقة قانونية ضريبية لا يجوز التبديل أو التعديل فيها أو الاتفاق على خلافها .

 

      

الطعن رقم ١١٣٩٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه التزاماً بما قضت به المحكمة الدستورية في أسباب حكمها رقم ٢٨ لسنة ٦ ق دستورية من أن ” المادتين الخامسة من المرسوم بقانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى ، والرابعة من القرار بقانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى قد جاوزتا الحدود التى رسمها الدستور لصون الملكية الخاصة وأهدرتا كذلك مفهوم التعويض الكامل القائم على الاعتداد بكل العناصر التى تتصل بتقدير قيمة الأموال في تاريخ نزعها من أصحابها وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعى المطعون عليها ، وكان المشرع قد تدخل بالنصوص القانونية المطعون عليها لإجراء مصادرة جزئية لبعض عناصر هذه الأموال ، يمثلها الفرق بين قيمتها الفعلية في تاريخ الاستيلاء عليها وقيمتها المقدرة تشريعياً ” فإن التاريخ الذى يعوَّل عليه في تقدير القيمة الحقيقية للأطيان المستولى عليها هو تاريخ لاستيلاء عليها ، باعتباره التاريخ الذى كان يتعين فيه التزماً بأحكام الدستور تقدير الثمن الحقيقى للأرض ودفعه لأصحابها مراعياً في ذلك التقدير وعلى ما جاء بأسباب   المشار إليه ” كافة العناصر التى ترتبط بمقوماتها ، ويندرج تحتها فرص استثمارها التى كان يمكن توقعها عقلاً وحقوق الارتفاق التى تشغلها ، وموقعها من العمران واتصالها بالطرق الرئيسية والفرعية أو نأيها عنها ، وخصائص تربتها ، ونطاق الأعمال المرصودة على خدمتها وتطويرها ، ونوع المحاصيل التى تنبتها ، ووسائل ريها وتكلفتها ومصاريفها وأشجارها ومبانيها ، إلى غير ذلك من العناصر التى لا تنفصل عنها ” . وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر وأيد   الابتدائي في تحديد التاريخ الذى يتعين الرجوع إليه في تقدير القيمة الحقيقة لأطيان موضوع النزاع وعوَّل على تقدير لجنة الخبراء المندوبة لهذه القيمة في ذلك التاريخ فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص ( بالخطأ استنادا لوجوب تقدير التعويض وقت رفع الدعوى ) على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٤٠٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأسواق العامة التى تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى للنفع العام تعتبر من الأموال العامة التى لا يجوز للسلطة الإدارية التصرف فيها إلا على سبيل الترخيص المؤقت وهو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة التى لها دائماً ولدواعى المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله ، ويكون منحه مقابل رسم لا أجرة وكل ذلك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص أو القيود التى تفرضها قوانين إيجار الأماكن .

 

      

الطعن رقم ٤٠٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٩

إذ كان الثابت بعقد بيع حق الانتفاع المؤرخ .. / ٦ / ١٩٩٠ أن التعاقد تم بين الطاعن الأول بصفته وهو أحد أشخاص القانون العام وبين المطعون ضده بعد أن رسى عليه المزاد لعين النزاع بالسوق العام التجارى المقام بمبنى الجراجات متعددة الطوابق بميدان العتبة والأوبرا بقصد تسيير وتنظيم نشاط هذا السوق وهو مرفق عام وقد تم التعاقد عن طريق المزايدة العامة وأحال التعاقد في شروطه إلى أحكام القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٣ في شأن المناقصات والمزايدات واعتبرها مكملة له ، وتضمن شروطاً استثنائية وغير مألوفة في روابط القانون الخاص منها حق الإدارة في إلغاء العقد واسترداد العين بالطريق الإدارى دون حاجة إلى أية إجراءات قانونية أخرى ، وهو ما يضفى على العقد مثار النزاع مقومات العقد الإدارى فينعقد الاختصاص بنظر المنازعات التى تقوم بشأنه لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دون غيرها وفقاً للفقرة الحادية عشرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع النزاع بما ينطوى على قضاء ضمنى بالاختصاص الولائى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٣١٣٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٧

حظر تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها إلا من الشركات المقيدة في سجل هيئة سوق المال. المادتان ١، ٢١ من القانون ١٤٦ لسنة ١٩٨٨. المادة ٢١ من القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨. مفادها؟ الشرط المفترض في الركن المادي في جريمة تلقي الأموال. مناط تحققه؟

 

      

الطعن رقم ٤٣٩٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٧

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته استند في دعواه بطلب تثبيت ملكيته لعقار التداعى باعتباره من أملاك الدولة، وقدم إثباتًا لذلك حافظة مستندات مؤرخة ١٩ / ١١ / ١٩٩٧ طويت على صورة طبق الأصل من الخريطة المساحية مبينًا بها القطعتين المساحتين ملك الدولة، تدليلًا على ملكيته(عن الدولة) لها، وكان   المطعون فيه قد قضى بتأييد   الابتدائي برفض الدعوى استنادًا منه إلى تقرير الخبير الذى قرر بخلو الأوراق من كشف تحديد وخريطة مساحية لأرض التداعى، ودون أن يعنى ببحث دفاع الطاعن بصفته، وما قدمه من مستندات، وإبداء الرأى فيها، ومدى كفايته لإثبات هذا الدفاع، فإنه يكون معيبًا بالقصور.

 

      

الطعن رقم ٣١٣٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٧

الحصول على الأموال نتيجة اتفاقات مستقلة بين المجنى عليهم و المتهمين. مفاده. أن تلقى الأموال كان مقصوراً على أشخاص معينين بذواتهم و لم يكن مفتوحا للناس كافة دون تمييز أو تحديد. أثره. انتفاء جريمة تلقى الأموال من الجمهور لتوظيفها و الامتناع عن ردها المؤثمة بالمادتين ١ / ١، ٢١ / ١ من القانون ١٤٦ لسنة ١٩٨٨.

 

      

الطعن رقم ٤٣٩٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٧

المقرر أنه تعتبر أموالًا عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.

 

      

الطعن رقم ٦٣٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦

النص في المادة ١٦ / ١ ، ١٩، ٦٠ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ المعدل بالقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٤ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار المنطبق على واقعة النزاع يدل على ان المشرع قد منح جميع الشركات والمنشآت أياً كان النظام القانونى الخاضعة له التى تنشأ بعد تاريخ العمل بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بالقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٤ بمزاولة نشاطها في أى من المجالات المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار سالف الذكر والتى من ضمنها الصناعة والتعدين إعفاءً من الضريبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بدء الانتاج ومزاولة النشاط حسب الأحوال وأن يصدر بذلك ترخيص من الجهة الإدارية المختصة العامة للاستثمار – بعد القيد في السجل التجارى والنشر في نشرات الهيئة .

 

      

الطعن رقم ٦٦٦٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يُعد بذاته سبباً لكسب الملكية بالتقادم مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها ، وتنتقل به الملكية بأثر رجعى من وقت بدء الحيازة التى أدت إليه فيعتبر الحائز مالكاً طوال مدة التقادم بحيث لو ترتبت حقوق عينية على العين في خلال مدة سريان التقادم فإنها لا تكون نافذة في حق الحائز متى اكتملت له مدة التقادم ولا يحول دون ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ٩٧٠ من القانون المدنى المستحدثة بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ والتى تحظر تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم إذ أن هذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بقولها “أنه ليس له أثر رجعى بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره

 

      

الطعن رقم ٢٩٢٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن اختصاص لجان التقييم – كما بينته المادة الثالثة من القانونين ١١٧ ، ١١٨ لسنة ١٩٦١ – هو تقييم رؤوس أموال المنشآت التي أممت ، وذلك بتحديد الحقوق والأموال المكونة لها وقت التأميم ، وتقدير قيمتها ، وتحديد مقدار ديونها في ذلك التاريخ ، أما إذا خرجت عن النطاق الذي رسمه لها المشرع ، بأن قيمت ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه ، أو استبعدت بعض العناصر التي أدخلها المشرع في نطاق التأميم ، فلا يكون لقرارها من أثر ، ولا يكتسب أية حصانة ، ولا تكون له حجية قبل الدولة ، أو أصحاب الشأن ، ولا يحول قرارها دون المحاكم – صاحبة الولاية العامة – في تحقيق المنازعات التي تثور بين الغير، وبين المنشآت المؤممة بشأن الأموال المتنازع عليها ، أو في أي نزاع آخر لا يتعلق بالتقييم في ذاته

 

      

الطعن رقم ١٩٤٤٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٨٧ ، ٨٨ من القانون المدنى يدل على أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للنفع العام سواء جرى هذا التخصيص بالفعل أو تقرر بمقتضى الأداة التشريعية المنصوص عليها في القانون ، والمال العام وإن كان يجوز أن يفقد صفته هذه بانتهاء تخصيصه للمنفعة العامة بالفعل ، إلا أنه يتعين أن يكون هذا التجريد الفعلى من جانب الدولة واضحاً كل الوضوح حتى لا يتعطل المال العام عن أداء الخدمة التى رصد لها ، فلا ترفع عنه الحصانة التى أسبغها المشرع على المال العام ولا تنفك عن المال عموميته إلا أن يصبح فيه فاقداً بالفعل لهذه الصفة بطريقة مستمرة لا لبس فيها ولا انقطاع ، إذ من هذا التاريخ فقط يدخل المال في عداد الأملاك الخاصة للدولة ويأخذ حكمها ، ويجوز تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت شرائطه القانونية في تاريخ سابق على العمل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ .

 

      

الطعن رقم ١٩٤٤٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المقصود ” بجرن روك أهالى ” هو تلك المساحة من الأرض التى تقع بين أو بجوار عقارات الأهالى وتخصص للمنفعة العامة لأهالى المنطقة بغرض استعمالها في تحقيق مصالح مشتركة لهم ، فإن ذلك من شأنه أن يخلع على هذه الأرض صفة المال العام من وقت تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة وتسرى عليها أحكام الأموال العامة فلا تزول عنها صفة المال العام إلا بقانون أو مرسوم أو بانتهاء تخصيصها للنفع العام على النحو المار بيانه آنفاً .

 

      

الطعن رقم ١٩٤٤٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٤

إذ كان   المطعون فيه رغم تسليمه بأن الأرض موضوع النزاع في الأصل ” جرن روك أهالى ” إلا أنه اعتبرها من أملاك الدولة الخاصة وقضى بتثبيت ملكية المطعون ضدها لها لمجرد وضع يدها عليها المدة المقررة لذلك قانوناً ودون أن يتحقق من انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وتحديد تاريخ هذا الانتهاء إن كان باعتبار أنه بهذا التاريخ فقط تندرج في عداد الأملاك الخاصة للدولة وتأخذ حكمها ويجوز تملكها بالتقادم المكسب متى توافرت شرائطه القانونية بعد انتهاء التخصيص وقبل العمل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون .

 

      

الطعن رقم ١١٢٨٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨

متى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافى على ذلك النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها ، وبالتالى فلا تعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته يتعين خصمه من صافى الربح ، الأمر الذى يؤكده أن المشرع أورد في المادتين ١١٩ ، ١٢٠ من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية والتى ليس من بينها الاستهلاك الإضافى . وإذ خالف   المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وجرى في قضائه على تأييد قرار لجنة الطعن فيما خلصت إليه من خصم نسبة الاستهلاك الإضافى من صافى أرباح الشركة المطعون ضدها لا من إجمالى إيراداتها أخذاً بما انتهت الخبرة في تقريرها بشأن مسألة قانونية تخرج عن ولايتها ، فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١١٢٨٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨

مفاد النص في المادة ١١٤ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ الواردة في الكتاب الثانى والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية ، الاستهلاك الإضافى الذى يتعين أن يخصم بالنسبة سالفة البيان من تاريخ استخدام الآلات والمعدات في الإنتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها .

 

      

الطعن رقم ١١٢٨٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٨

الأصل في التكاليف أنها تخصم من إجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك .

 

      

الطعن رقم ١٥٣١٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه التزاماً بما قضت به المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها رقم ٢٨ لسنة ٦ ق دستورية من أن ” المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى ، والرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى قد جاوزتا الحدود التى رسمها الدستور لصون الملكية الخاصة وأهدرتا كذلك مفهوم التعويض الكامل القائم على الاعتداد بكل العناصر التى تتصل بتقدير قيمة الأموال في تاريخ نزعها من أصحابها وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعى المطعون عليها ، وكان المشرع قد تدخل بالنصوص القانونية المطعون عليها لإجراء مصادرة جزئية لبعض عناصر هذه الأموال يمثلها الفرق بين قيمتها الفعلية في تاريخ الاستيلاء عليها وقيمتها المقدرة تشريعياً ” . فإن التاريخ الذى يعوَّل عليه في تقدير القيمة الحقيقية للأطيان المستولى عليها هو تاريخ الاستيلاء عليها باعتباره التاريخ الذى كان يتعين فيه التزماً بأحكام الدستور تقدير الثمن الحقيقى للأرض ودفعه لأصحابها مراعياً في ذلك التقدير وعلى ما جاء بأسباب   المشار إليه ” كافة العناصر التى ترتبط بمقوماتها ، ويندرج تحتها فرص استثمارها التى كان يمكن توقعها عقلاً وحقوق الارتفاق التى تشغلها وموقعها من العمران واتصالها بالطرق الرئيسية والفرعية أو نأيها عنها وخصائص تربتها ونطاق الأعمال المرصودة على خدمتها وتطويرها ونوع المحاصيل التى تنبتها ووسائل ريها وتكلفتها ومصاريفها وأشجارها ومبانيها إلى غير ذلك من العناصر التى لا تنفصل عنها ” (١ ) وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر في تحديد التاريخ الذى يتعين الرجوع إليه في تقدير القيمة الحقيقة للأطيان موضوع النزاع وعوَّل على تقدير لجنة الخبراء المندوبة لهذه القيمة في ذلك التاريخ فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص ( بالخطأ استنادا لوجوب تقدير التعويض وقت رفع الدعوى ) على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٥٤٨٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه التزاماً بما قضت به المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها رقم ٢٨ لسنة ٦ ق دستورية من أن ” المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى ، والرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى قد جاوزتا الحدود التى رسمها الدستور لصون الملكية الخاصة وأهدرتا كذلك مفهوم التعويض الكامل القائم على الاعتداد بكل العناصر التى تتصل بتقدير قيمة الأموال في تاريخ نزعها من أصحابها وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعى المطعون عليها ، وكان المشرع قد تدخل بالنصوص القانونية المطعون عليها لإجراء مصادرة جزئية لبعض عناصر هذه الأموال يمثلها الفرق بين قيمتها الفعلية في تاريخ الاستيلاء عليها وقيمتها المقدرة تشريعياً ” . فإن التاريخ الذى يعوَّل عليه في تقدير القيمة الحقيقية للأطيان المستولى عليها هو تاريخ الاستيلاء عليها باعتباره التاريخ الذى كان يتعين فيه التزماً بأحكام الدستور تقدير الثمن الحقيقى للأرض ودفعه لأصحابها مراعياً في ذلك التقدير وعلى ما جاء بأسباب   المشار إليه ” كافة العناصر التى ترتبط بمقوماتها ، ويندرج تحتها فرص استثمارها التى كان يمكن توقعها عقلاً وحقوق الارتفاق التى تشغلها وموقعها من العمران واتصالها بالطرق الرئيسية والفرعية أو نأيها عنها وخصائص تربتها ونطاق الأعمال المرصودة على خدمتها وتطويرها ونوع المحاصيل التى تنبتها ووسائل ريها وتكلفتها ومصاريفها وأشجارها ومبانيها إلى غير ذلك من العناصر التى لا تنفصل عنها ” (١ ) وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر في تحديد التاريخ الذى يتعين الرجوع إليه في تقدير القيمة الحقيقة للأطيان موضوع النزاع وعوَّل على تقدير لجنة الخبراء المندوبة لهذه القيمة في ذلك التاريخ فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص ( بالخطأ استنادا لوجوب تقدير التعويض وقت رفع الدعوى ) على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٣٥٠١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وطبقاً للمادة ٩٧٠ من القانون المدنى – المعدل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ أنه ” لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب حق عينى عليها بالتقادم ” ومفاد ذلك أنه ولئن كانت الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يجوز تملكها أو كسب حق عينى عليها بالتقادم إلا أن املاك الدولة الخاصة التى تم كسب الأفراد لها بالتقادم قبل نفاذ هذا القانون تبقى مملوكة لمن كسبها بالتقادم إذ ليس لهذا القانون أثر رجعى .

 

      

الطعن رقم ٥٢٢٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إعمالاً للمادة ٨٧ من القانون المدنى أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يُكسب الملكية ، إلا أن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة أى ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالى يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ في ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ والذى أضاف لنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم إذ أن هذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بقولها ” إنه ليس له أثر رجعى بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره .

 

      

الطعن رقم ٥٦٢٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٦

إنه وفقاً للمادة ٩٦٨ من القانون المدنى أن من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون هذا الحق خاصاً به كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمسة عشر سنة وذلك متى استوفت حيازته شرائطها القانونية من ظهور وهدوء واستمرار وبنية التملك وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ فيما نص عليه من حظر تملك الأموال العامة بالتقادم الطويل المدة يعتبر منشأ لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم من كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به .

 

      

الطعن رقم ١٠٠٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٦

أن دعوى الإفلاس هى دعوى إجرائية الغرض منها إثبات حالة معينة هى توقف المدين عن دفع ديونه نتيجة اضطراب مركزه المالى وصولاً للحفاظ على أموال الدائنين ولإنهاء عبث المدين بهذه الأموال ومن ثم فلا مراء بأنها لا تعد دعوى مطالبة بالمديونية التى توقف المدين عن دفعها ولا تقدر قيمتها بقيمة تلك المديونية وإنما تعد من الدعاوى غير القابلة للتقدير وتكون كذلك في حكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وبالتالى ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية كما ينعقد الاختصاص – كذلك – للدائرة ذاتها بنظر المنازعات الناشئة أو المتعلقة بالتفليسة ولو كانت في الأصل ووفقاً للقواعد العامة من اختصاص محكمة أخرى باعتبار أن قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام وأن الفصل في تلك المنازعات الناشئة عنه إنما يكون في نطاق النظام الذى وضعه المشرع للتفليسة والذى يهدف إلى حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية .

 

      

الطعن رقم ١٠٠٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٦

أن دعوى الإفلاس هى دعوى إجرائية الغرض منها إثبات حالة معينة هى توقف المدين عن دفع ديونه نتيجة اضطراب مركزه المالى وصولاً للحفاظ على أموال الدائنين ولإنهاء عبث المدين بهذه الأموال ومن ثم فلا مراء بأنها لا تعد دعوى مطالبة بالمديونية التى توقف المدين عن دفعها ولا تقدر قيمتها بقيمة تلك المديونية وإنما تعد من الدعاوى غير القابلة للتقدير وتكون كذلك في حكم الدعاوى الزائدة على خمسة ملايين جنيه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وبالتالى ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية كما ينعقد الاختصاص – كذلك – للدائرة ذاتها بنظر المنازعات الناشئة أو المتعلقة بالتفليسة ولو كانت في الأصل ووفقاً للقواعد العامة من اختصاص محكمة أخرى باعتبار أن قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام وأن الفصل في تلك المنازعات الناشئة عنه إنما يكون في نطاق النظام الذى وضعه المشرع للتفليسة والذى يهدف إلى حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية .

 

      

الطعن رقم ٩٢٣٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٤

أن القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ لم يتضمن ما يجيز عزل الشريك في شركات المساهمة وكان مرجع ذلك هو نظرة المشرع إلى أن الغرض من تكوين هذه الشركات القيام بمشروع معين بصرف النظر عن شخصية المساهمين فيها وأن أسهم هذه الشركة قابلة للتداول فيجوز التنازل عنها للغير والتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات دون أن يكون لذلك أثر على استمرار الشركة ، وأن إدارة الشركة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين وذلك بأغلبية مالكى الأسهم دون الاعتداد بأشخاصهم وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد   الإبتدائى الذى قضى بعزل الطاعنين من الشركة مستنداً لنص المادة ٥٣١ من القانون المدنى المنطبقة على شركات الأشخاص حال أنها شركة مساهمة وشخصية الشريك المساهم في شركات الأموال يخضع في علاقته بالشركة ومجلس إدارتها وجمعيتها العامة للتنظيم التشريعى الذى ينظمها وإن تجاوز الشريك المساهم ذلك يحق للشركة الرجوع عليه بالتعويض فانه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٣٥٢٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٤

إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءاً من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافى أرباحها السنوية تخصص لشراء سندات حكومية أو تودع في حساب خاص بالبنك المركزى ثم البنك المطعون ضده الثانى بعد ذلك ، فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيوداً على هذه الشركات في استعمال جزءٍ من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ، ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التى خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والذى وإن جاءت أحكامه خلواً من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذى قرر قواعده ذلك التشريع ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر ورفض طلب الشركة الطاعنة – التى خلفت شركة القطاع العام المالكة الأصلية – استرداد المبالغ المودعة لدى المطعون ضدهما فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

      

الطعن رقم ٩٢٣٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٤

مفاد النص في المادتين الأولي والثانية من مواد إصدار القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة , يدل على أن أحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ هى الواجبة التطبيق على جميع المنازعات الخاصة بشركات الأموال في جمهورية مصر العربية , وكذلك التى تنشأ وفقاً لأى قانون آخر وأياً كانت طبيعتها وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه القوانين وبما لا يتعارض وأحكامها , دون الخضوع في ذلك للقواعد العامة في القانون المدنى , وتتجلى  ة التى تغياها المشرع من ذلك في إخضاع الشركات داخل جمهورية مصر العربية إلى قانون واحد تسهيلاً لرجال الأعمال في مجال قطاع الأعمال بنوعيه , وتوحيداً للأحكام الأساسية في مجال الشركات .

 

      

الطعن رقم ٤٣٢٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٣

حيث أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بتهمتى القتل الخطأ و قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص و الأموال للخطر فقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المطعون ضده ستة أشهر مع الشغل و كفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ عن التهمتين مع تطبيق المادة ٢ / ٣٢ من قانون العقوبات . و إذ إستأنف المطعون ضده قضت محكمة ثانى درجة بحكمها المطعون فيه بتعديل   المستأنف و حبس المطعون ضده ثلاثة أشهر مع الشغل . لما كان ذلك ، و كانت عقوبة جريمة القتل الخطأ – و هى الجريمة ذات العقوبة الأشد التى دين بها المطعون ضده – كنص الفقرة الأولى من المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات هى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و الغرامة التى لا تجاوز مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين . و لما كان   المطعون فيه قد نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً على النحو المار بيانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . و إذ كان العيب الذى شاب   مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في   فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم محكمة النقض في الطعن بتصحيح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون و هو ما يتعين معه نقض   المطعون فيه و تصحيحه يتوقيع عقوبة الحبس التى لا تقل عن ستة أشهر و لما كان المطعون ضده هو المستأنف وحده و كان من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الإستئناف المرفوع منه وحده فإنه يتعين ألا تزيد مدة الحبس المقضي بها عن المدة التى قضت بها محكمة أول درجة مما لازمه القضاء بتأييد   المستأنف .

 

      

الطعن رقم ٨٩٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٠

النص في المادة ١١١ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المستبدلة بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ على أن ” تفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية لشركات الأموال المستغلة في مصر أياً كان الغرض منها بما في ذلك الأرباح الناتجة عن مباشرة نشاط في الخارج ….. وتسرى الضريبة على ١ – …… ٢ – …….. ٣ – البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية التى تعمل في مصر سواء أصلية لو كان مركزها الرئيسى في الخارج أو كانت فروعاً لهذه البنوك والشركات والمنشآت بالنسبة للأرباح التى تحققها عند مباشرة نشاطها في مصر وإذ طبق   المطعون فيه هذا النظر على نشاط الشركة الطاعنة باعتبارها شركة مساهمة مصرية تعمل داخل مصر ملتزمة بتطبيق أحكام قانون الضرائب المصرى فإنه يكون طبق صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٧٧٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض –وكانت تشريعات الضرائب أمرة تتعلق بالنظام العام ومنها تلك التى تنظم رسوم التسجيل والتوثيق والشهر إذ هى في حقيقتها ضرائب غير مباشرة تفرض على لأموال العقارية عند تداولها بمناسبة ما يقدم عنها من محررات بطلب التوثيق أو الشهر أو الحفظ .

 

      

الطعن رقم ١٣٦٧٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٦

إذ كان المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إبرام الدولة لمعاهدة تمت الموافقة عليها من السلطة التشريعية يجعلها قانوناً من قوانينها النافذة يجرى تطبيقها على المنازعات الخاصة بها . وكانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة تنص على أن ” يستمر تطبيق أحكام اتفاقات التعويضات المبرمة مع بعض الدول الأجنبية على رعايا هذه الدول الذين خضعوا لتدابير الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون “.

 

      

الطعن رقم ١٣٦٧٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إذ كانت الحكومتان المصرية واليونانية قد أبرمتا اتفاقاً بتاريخ ٢٦ / ٩ / ١٩٦٦ وعمل به بتاريخ ٢١ / ٦ / ١٩٦٧ وتم النشر عنه بالوقائع المصرية في ٢٧ / ٩ / ١٩٦٧ بشأن تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اليونانيين عن الأموال التى مستها الإجراءات التى اتخذت في البلاد بما في ذلك أوامر فرض الحراسة والتأميم المستندة للقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ وكذلك القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ وكان مؤدى المادتين ٢ ، ٤ من هذه الاتفاقية التزام الحكومة المصرية بدفع التعويضات المستحقة للرعايا اليونانيين الذين مست أموالهم الحراسة والتأميم – سواء كانت القرارات الصادرة في هذا الشأن صحيحة أو باطلة – لتضحى ذمتها بريئة بمجرد الدفع وقد وقعت الحكومة اليونانية باسمها واسم المستفيدين وهو ما يسقط حق المطعون ضدهم أو مورثهم في طلب رد قيمة الأسهم موضوع الدعوى ، إذ ليس عدلاً أن يجمع بين المال وعوضه . (٣ ) لما كان ما تقدم – فإن أحكام هذا الاتفاق تضحى هى القانون الواجب التطبيق على المنازعة المطروحة لأن الاتفاقية استهدفت تسوية جميع الأوضاع التى اتخذت لإعمال القانونين سالفى الذكر بما في ذلك تسوية أوضاع أسهم وسندات مورث المطعون ضدهم ، يضاف إلى ذلك على فرض عدم استرداد قيمتها ، فإن الحق في طلب الاسترداد قد سقط بالتقادم إذ إن قرارات التأميم قد صدرت في عام ١٩٦٤ ووقعت الاتفاقية في عام١٩٦٦ وتم النشر عنها في ٢٧ / ٩ / ١٩٦٧ ولم يثبت قيام المطعون ضدهم أو مورثهم من قبل باتخاذ الإجراءات اللازمة للمطالبة برد قيمة الأسهم المشار إليها حتى تاريخ إقامة الدعوى عام ٢٠٠١ بما يكون معه انقضاء مدة أكثر من خمس عشرة سنة بين هذا أو ذاك نتج عنها سقوط الحق في المطالبة بها بالتقادم الطويل وهو ما تمسكت به الشركة الطاعنة ، وإذ أطرح   المطعون فيه دفاعها الوارد بسبب النعى وقضى للمطعون ضدهم بالطلبات على خلاف ما ورد بالاتفاقية وما هو ثابت بالأوراق من سقوط الحق المطالب به بمضى المدة ، فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن .

 

      

الطعن رقم ١٣٦٧٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه إذ كان النص في المادة ٣٧٤ من القانون المدنى على أن ” يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص في القانون ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن الالتزام وهو الحق الشخصى للدائن الذى يخوله مطالبة مدينه إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وسائر الالتزامات التى مصدرها القانون تتقادم كأصل عام بمضى خمس عشرة سنة ما لم يوجد نص خاص يخالف ذلك باعتبار أن التقادم سبب لانقضاء الحقوق الشخصية أو العينية احتراماً للأوضاع المستقرة كأصل عام أو اعتداد بقرينة الوفاء أو جزاء لإهمال الدائن في حالات خاصة . و الأصل أن يبدأ التقادم وعلى ما تقضى به المادة ٣٨١ من القانون المدنى من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص القانون على غير ذلك ، فإذا كان ميعاد الاستحقاق متوقفاً على إرادة الدائن فإن مدة التقادم تسرى من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه .

 

      

الطعن رقم ٤٥٧٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٣

المشرع بإصداره القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ متضمنًا فيما تضمنه تعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بالقرار بقانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ ارتأى في هذا التعديل إلغاء نظام التحرى، والذى كان يجيز لمصلحة الشهر والتوثيق بعد إتمام الشهر أن تجرى تحرياتها للتعرف على القيمة الحقيقية للأموال موضوع المحررات المشهرة، حتى إذا ما أسفرت هذه التحريات عن تقدير لهذه القيمة بأكثر مما تضمنه المحرر فإنها تطالب بفروق الرسوم المستحقة، بما كان يخلق قلقًا لدى أصحاب الشأن في معرفة ما هو مستحق عليهم من رسوم عند أدائها، فاتجه بهذا التعديل إلى اعتناق نظام تحديد قيم هذه الأموال على نحو ثابت وفقًا لأسس حددها القانون، أو أحال فيها إلى جداول يصدر بها قرار من وزير العدل، وتنتفى معها المطالبة اللاحقة لعملية الشهر، واستتباعًا لإلغاء نظام التحرى آنف البيان فقد جرى تعديل المادة ٢٥ من قانون رسوم التوثيق والشهر المشار إليه إلى أن “يكون للدولة ضمانًا لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادى أو الغش حق امتياز على الأموال محل التصرف، وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم في أى يد تكون.”. فاقتصر أمر اقتضاء ما لم يؤد من رسوم في حالتى الخطأ المادى والغش فقط فيصدر بتقديرها في هاتين الحالتين أمر وفقًا للمادة ٢٦ من ذات القانون والمعدلة بدورها بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ سابق الذكر على أن أكثر ما يبرز فيه مفهوم الخطأ المادى هو في الخطأ الحسابى أما الغش فهو وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ الفعل العمدى الذى يتوخى به مرتكبه أن يغم على صاحب الشأن إدراك الحقيقة التى يبنى عليها قراره، سواء كانت هذه الحقيقة أمر واقع أو أمر قانون، وهو إذ يقع فإنه يفسد التصرف، ويجيز للمصلحة بناءً على ذلك أن تتخذ إجراءاتها للتوصل إلى حقيقة ما هو مستحق وفقًا لأحكام القانون، وتطالب به، باعتباره لم يؤد إليها.

 

      

الطعن رقم ١٨٠٨٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠١

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى قد أعطت لمن استولت الحكومة على أرضه الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض وقدرت القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها ، وأحالت المادة الرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى في شأن أسس التعويض عن الأرض المستولى عليها إلى الأحكام الواردة بالمرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المشار إليه ، كما أعطت المادة التاسعة من القرار بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضى الزراعية وما في حكمها للمستولى على أرضه وفقًا لأحكام الحق في تعويض نقدى يعادل سبعين مثل الضريبة العقارية الأصلية المربوطة بها الأرض في تاريخ الاستيلاء الاعتبارى وكان تقدير التعويض عن الأراضى المستولى عليها على هذا النحو لا يعدو أن يكون تقديرًّا تحكميًّا جزافيًا منفصلًا عن قيمتها السوقية ويهدر مفهوم التعويض العادل القائم على الاعتداد بكل العناصر التى تتصل بتقدير قيمة الأموال في تاريخ نزعها من أصحابها وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ٦ / ٦ / ١٩٩٨ في الدعوى رقم ٢٨ لسنة ٦ ق دستورية بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ ، كما قضت في ٧ / ٣ / ١٩٩٧ في الدعوى رقم ٢٤ لسنة ٥١ ق ” دستورية ” بعدم دستورية المادة التاسعة من القرار بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ المشار إليه ، وكانت تلك المواد عائقًا قانونيًّا يحول بين أصحاب الحقوق والمطالبة بما جاوز المعايير التى وضعتها لتعويضهم فتعتبر مانعًا في حكم الفقرة الأول من المادة ٣٨٢ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ، وإذ كان أثر   بعدم دستورية تلك المواد أن ينفتح باب المطالبة بالتعويضات الكاملة والعادلة أمام من استولت الحكومة على أراضيهم من اليوم التالى لتاريخ نشر  ين الأول في ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ والثانى في ١٩ / ٣ / ١٩٩٨ . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون قد أقاموا الدعوى في عام ٢٠٠٨ قبل انقضاء خمسة عشر عاماً من زوال هذا المانع ، ومن ثم فإن   المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بسقوط حقهم في المطالبة بالتقادم على سند من أن التعويض كان مستحقًّا من تاريخ   في القضية رقم ٣ لسنة ١ ق ” دستورية ” بعدم دستورية القرار بقانون رقم ١٠٤ لسنة ١٩٦٤ بأيلولة ملكية الأراضى الزراعية التى تم الاستيلاء عليها طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بالإصلاح الزراعى والقرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ المعدل إلى الدولة دون مقابل ، والذى نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ ٧ / ٧ / ١٩٨٣ في حين أن المواد المقضي بعدم دستوريتها في ٧ / ٣ / ١٩٩٨ ، ٦ / ٦ / ١٩٩٨ هى التى حالت دونهم والمطالبة بالتعويض العادل ومن ثم فإن   يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٧٢١٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٧

إذ كان البين من الأوراق أن الأطيان المملوكة للمطعون ضدهم أولاً خلفاً عن مورثهم قد تم الاستيلاء عليها بتاريخ ١ / ١١ / ١٩٦١ طبقاً لأحكام القانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١ ، وقُدر لهم التعويض طبقاً للأسس المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ أى بما يعادل عشرة أمثال القيمة الايجارية لهذه الأطيان المقدرة بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها وهو مبلغ ١٦٦٠٨ جنيه . وإذ صدر القرار بقانون رقم ١٠٤ لسنة ١٩٦٤ متضمناً في مادته الأولى أيلولة ملكية الأراضى الزراعية التى تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والقرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ المعدل له إلى الدولة دون مقابل ، فإن حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٣ لسنة ١ ” دستورية ” بعدم دستورية القرار بقانون رقم ١٠٤ لسنة ١٩٦٤ ومن ثم العودة إلى مبدأ الحق في التعويض عن الاستيلاء وفقاً للمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ التى تم تقدير التعويض للمطعون ضدهم سلفاً على أساسها يكون غير ذى أثر بالنسبة لحقهم في المطالبة بالتعويض الكامل عن الاستيلاء . ومن ثم فلا يحاجون بصدور ذلك   بعد أن تم تقدير التعويض لهم تشريعياً استناداً للمادة سالفة البيان . وإذ صدر بعد ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٨ لسنة ٦ ق ” دستورية ” بتاريخ ٦ / ٦ / ١٩٩٨ والمنشور بالجريدة الرسمية في ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ العدد ٢٥ قاضياً بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ فيما تضمنه من أسس لتقدير التعويض المستحق لأصحاب الأراضى المستولى عليها ، وبعدم دستورية المادة الرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ وذلك – وعلى ما ورد بمدونات   – لأنهما جاوزتا الحدود التى رسمتها المادتان ٣٢ ، ٣٤ من الدستور لصون الملكية الخاصة وأهدرتا مفهوم التعويض الكامل القائم على الاعتداد بكل العناصر التى تتصل بتقدير قيمة الأموال على نحو يمثل مصادرة جزئية لبعض عناصرها يمثلها الفرق بين قيمتها الفعلية وقيمتها المقدرة تشريعياً . ومن ثم فإن هذا   قد منح المطعون ضدهم الحق في المطالبة بالتعويض الكامل عن الاستيلاء على الأطيان المملوكة لهم وفقاً لقيمتها الفعلية ويكون هو الواقعة المنشئة لحقهم في رفع دعواهم للمطالبة بهذا التعويض ، ومن تاريخ نشر هذا   في الجريدة الرسمية في ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ يبدأ سريان تقادم هذا الحق وإذ التزم   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر حين اعتبر المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ اللذين تم تقدير التعويض للمطعون ضدهم أولاً وفقاً لأحكامهما وطوال فترة سريانهما يمثلان مانعاً تعذر معه عليهم المطالبة بالتعويض عن أطيانهم المستولى عليها وفقاً لقيمتها الحقيقية ، وزوال هذا المانع بصدور حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم ٢٨ لسنة ٦ ق ” دستورية ” آنف البيان ، واحتسب بدء سريان تقادم حقهم في رفع الدعوى اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ وخلص إلى عدم اكتمال مدة سقوط الحق في رفعها في ١٨ / ١ / ٢٠٠٦ بالتقادم الطويل ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الطويل وبقبولها وكانت هذه الأسباب سائغة ولها معينها من الأوراق وكافية لحمل قضائه ، فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٣٩٧٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الحادية عشر من قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٤١ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية المستبدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٧٢٤ لسنة ١٩٨١ على أن للهيئة أن تشترى الأعيان التى تتولى لجان القسمة بيعها طبقاً لأحكام القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٠ أو غيرها من الأعيان التى تحقق لها عائداً , وكذلك لها استبدال أو بيع العقارات بطريق المزاد العلنى ويجوز للهيئة الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الآتية ….. (ج) لمستأجرى الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم على أن يعتمد قرار مجلس الإدارة في هذه الحالة من وزير الأوقاف وذلك كله بالشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة الهيئة بقصد إعادة استثمار هذه الأموال ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في استبدال أو بيع عقارات الأوقاف يكون بطريق المزاد العلنى دفعاً لكل مظنة وضماناً لحسن التصرف في هذه العقارات , وأن المشرع أجاز للهيئة على سبيل الاستثناء أن تسلك في ذلك سبيل الممارسة في بيع أو استبدال الأموال المبينة حصراً بهذه النصوص , وتقديراً منه لاعتبارات تدل عليها كل حالة بذاتها.

 

      

الطعن رقم ١٠٠٨٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

إذ كانت نصوص التشريعات المتعددة والمتلاحقة التى تحكم إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية بدءً من قرارات رئيس الجمهورية أرقام ١٤٧٢ ، ١٤٧٣ ، ١٤٧٤ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء مؤسسات عامة أُسند إليها إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية حتى صدور القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠٠٠ بإعادة تنظيم مرفق الكهرباء – قاطعة الدلالة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن المشرع اعتبر إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها و توزيعها من المنافع العامة التى تخضع للأشراف المباشر للحكومة المركزية بما يستتبعه ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة .

 

      

الطعن رقم ٤٥٩٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

النعى في شقه الخاص بتاريخ تقدير قيمة الأطيان موضوع النزاع مردود (تقدير التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها بقيمتها وقت الاستيلاء دون وقت رفع الدعوى) ذلك أنه التزاماً بما قضت به المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها رقم ٢٨ لسنة ٦ ق دستورية من أن ” المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى , والرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى , قد جاوزتا الحدود التى رسمتها المادتان ٣٢ , ٣٤ من الدستور – المعمول به وقت رفع الدعوى – لصون الملكية الخاصة , وأهدرتا كذلك مفهوم التعويض الكامل القائم على الاعتداد على العناصر التى تتصل بتقدير قيمة الأموال في تاريخ نزعها من أصحابها وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعى المطعون عليها , وكان المشرع قد تدخل – بالنصوص القانونية المطعون عليها – لإجراء مصادرة جزئية لبعض عناصر هذه الأموال , يمثلها الفرق بين قيمتها الفعلية في تاريخ الاستيلاء عليها وقيمتها المقدرة تشريعياً ” فإن التاريخ الذى يعول عليه في تقدير القيمة الحقيقية للأطيان المستولى عليها , هو تاريخ الاستيلاء باعتباره التاريخ الذى كان يتعين فيه التزاماً بأحكام الدستور تقدير الثمن الحقيقى للأرض ودفعه لأصحابها ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر في تحديد التاريخ الذى يتعين الرجوع إليه في تقدير القيمة الحقيقية للأطيان محل النزاع ، وعول على تقدير الخبير المنتدب لهذه القيمة في ذلك التاريخ بعد أن راعى كافة العوامل الفنية المؤثرة على طبيعتها ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعى في هذا الخصوص على غير أساس

 

      

الطعن رقم ١٠٠٨٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

لا يغير من ذلك ( اعتبار منشآت الكهرباء من الأموال العامة ) أن الدولة قد مّلكت المنشآت الكهربائية للشركة القابضة ، وهى إحدى شخصيات القانون الخاص ، ولا أن الشركة قد اقتطعت هذه المنشآت لشركات متفرعة منها فأعطت شركات الإنتاج محطات التوليد ، وشركة النقل شبكة الجهد العالى والفائق ، وشركات التوزيع شبكة الجهد المتوسط و المنخفض ، ذلك أن حقيقة الواقع أن الدولة هى مالكة الشركة القابضة و وزير الطاقة الكهربائية – و هو عضو في الحكومة – يرأس جمعيتها العامة ، و مرفق الكهرباء بكافة منشأته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى وتمنحها قدراً من الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها . إذ كانت الشركة القابضة وشركات الإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ليست سوى أشخاص اعتبارية تدير من خلالها الدولة مرفق الكهرباء المملوك لها . ( ٣ ) بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركات تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة٢٠٠٢ المشار إليه ، وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية التى يمثلها المطعون ضده بصفته – التخفيض في مقابل استهلاك الكهرباء الوارد بالفقرة (ز) من المادة ١٣ المار ذكرها ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بهذين السببين( مخالفة القانون لاعتبارالطاعن شركة مساهمة تعد من أشخاص القانون الخاص غير مخاطبة بقانون الجمعيات و المؤسسات الأهلية ) على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٣٣٩٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – مفاد القرار بقانون ٧٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم الشهر والتوثيق المعدل بالقانون ٦ لسنة ١٩٩١ أن المشرع لم يكتف في المادة ٢١ منه بوضع قواعد محددة لتقدير قيمة الأموال وإبطال نظام التحرى بل أراد أيضاً أن يحد من المطالبات اللاحقة لعملية الشهر عن طريق أوامر التقدير للرسوم التكميلية فنص في المادة ٢٥ على أن ” يكون للدولة ضماناً لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادى والغش حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم في أى يد تكون ” وفى المادة ٢٦ على ما يلى ” يصدر بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها المشار إليها في المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص ويعلن هذا الأمر … ” فدل بذلك على أنه لم يعد من سلطة أمين مكتب الشهر العقارى المختص بعد تمام المشهر أن يصدر قرارأ بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها إلا في حالتى الخطأ المادى أو الغش دون سواهما والمقصود بالخطأ المادى هو الخطأ الحسابى المحض أو ما يشابهه من أخطاء التعبير لا التفكير ولا يتسع المجال للأخطاء الناجمة عن تطبيق قاعدة قانونية غير صحيحة أو خطأ في تكييف الطبيعة القانونية للعقد أو الإلمام بالوقائع وإنما سبيل تدارك مثل هذه الأخطاء أن يقوم الشهر العقارى ذاته برفع دعوى بالطرق المعتادة وليس إصدار أمر تقدير الذى لا يتصور أن يحل ذلك محل صحيفة الدعوى وإجراءات رفعها .

 

      

الطعن رقم ٢٥٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١١

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بدفاعهما الوارد بوجه النعى ، وأن الخبير المندوب في الدعوى أورده في تقريره الأول المقدم أمام محكمة أول درجة أن الأرض المقام عليها منزلى النزاع يتداخل فيها جرن روك أهالى تبلغ مساحته ٨٧ / ١٠٠ ٢١ سهم في العقار الأول ومساحة ٣ / ١٠٠ ١٨ سهم في العقار الثانى ، وكانت هذه المساحة بهذا الوصف مخصصة للمنفعة العامة ، فلا يجوز تملكها بوضع اليد مهما طالت مدته ، إلا إذا كان وضع اليد عليها قد حصل بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وفقدانها صفة المال العام فقداناً تاماً على وجه مستمر غير منقطع ، فإن   المطعون فيه خلص مدوناته إلى أنه ولئن كانت الأرض محل النزاع عبارة عن جرن روك أهالى ، إلا انها في حيازة المطعون ضدهم أولاً خلفاً لمورثيهم ، وأنهم هدموا المنزلين المقامين عليها وأعادوا بناءهما ويضعون اليد عليها بنية التملك مدة تجاوز عشرين سنة سابقة على تاريخ نفاذ القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ أخذاً بأقوال شهودهم ، ورتب على ذلك قضاءه بتثبيت ملكيتهم لهذين المنزلين دون أن يتحقق من انتهاء تخصيص الأرض المقامين عليها للمنفعة العامة قبل وضع اليد وتاريخ ذلك ، سيما وأن الأوراق قد خلت مما يفيد تحقق هذا الأمر . فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عاره القصور المبطل .

 

      

الطعن رقم ٢٥٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٨٨ من القانون المدنى يدل على أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء ما دام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذ الغرض ، وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً ، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو ، فإن العقار الذى ينتهى تخصيصه يدخل في عداد الملك الخاص للدولة ، وبالتالى يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بالحيازة إذا استمر وضع يدهم عليه مدة خمسة عشر عاماً قبل نفاذ القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ في ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ والذى حظر تملك الأموال الخاصة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم .

 

      

الطعن رقم ٢٥٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال   بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان   إذا كان هذا الدفاع جوهرياً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب   الواقعية بما يقتضى بطلانه

 

      

الطعن رقم ٢٠٥٣٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع إذ نص في المادة ٨٧ من القانون المدنى على أن ” تعتبر أموالاً عامة ” العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ، وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم فقد دل على أن الميعاد في التصرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة وأن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار ، يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً .

 

      

الطعن رقم ١٦٠٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٤

إذ كان الثابت من تقرير خبير الدعوى أن الأرض محل النزاع مخصصة للمنفعة العامة ” كجرن روك أهالى ” وكان   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد اعتبرها بذلك من أملاك الدولة الخاصة دون أن يبين كيفية استخلاصه ذلك ، ورتب على مجرد وضع يد المطعون ضدها على تلك الأرض مدة خمسة عشر عاماً قبل العمل بأحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ دليلاً على ثبوت ملكيتها لها وبراءة ذمتها من قيمة الريع المستحق عنها ، دون أن يبين ما إذا كان تخصيصها للمنفعة العامة قد انتهى ، وأداة ذلك بالفعل ، أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت للمنفعة العامة ، فإن ذلك مما يعيبه بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٦٠٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد على الأموال العامة لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة إذ أنه من تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل في عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها ثم يثبت بعد ذلك وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية وذلك قبل تعديل المادة ٩٧٠ من القانون المدنى بمقتضى القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ .

 

      

الطعن رقم ١٦٠٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة . وهذا الانتهاء ما دام لم يصدر قانون أو قرار به فإنه لا يتحقق إلا بإنتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل ، وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض ، وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة ، وانتهاء التخصيص بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً . ومن ثم فمجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير في المال العام بدون موافقتها لا يؤدى إلى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة العامة .

 

      

الطعن رقم ٥١٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢١

إذ كان البين من المذكرة الإيضاحية للقانون ومناقشات أعضاء مجلس الشعب حول مواده أن المشرع لم يضع تعريفاً جامعاً مانعاً للتحكيم التجارى تحاشياً للرجوع إلى أحكام القانون التجارى القديم – الذى كان سارياً عند مناقشة هذا القانون – والذى كان يسرد الأعمال التجارية الموجودة عند إصداره سنه ١٨٨٣ ، وأن المشرع قصد ألاَّ يفهم من عبارة العقود التجارية المعنى الضيق لها وفقاً لأحكام القانون الأخير ، لذلك فقد عمد إلى ضرب أمثلة للعلاقات القانونية ذات الطابع الاقتصادى ، والجامع بينها أنها تتعلق باستثمار رؤوس الأموال والحصول على ربح ، وهى أمثله يستعين بها القاضي في القياس عليها ، وهو يحكم فيما إذا كان العمل تجارياً وفقاً لأحكام قانون التحكيم أم لا ، وأن واضعى المشروع قصدو أن يمنحو القاضي دوراً إيجابياً حتى يساير قانون التحكيم التغيرات التي قد تطرأ على النشاط الاقتصادى والتجارة الدولية ، لذلك فإن تقدير وجود الطابع الاقتصادى في العلاقة التي ينشأ حولها النزاع والذى يجعل من التحكيم بشأنها تجارياً هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة ، وله أن يهتدى في ذلك بقصد المتعاقدين والباعث عليه إذا كان عملاً من أعمال الاستثمار.

 

      

الطعن رقم ٥١٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢١

إذ كان البين من المذكرة الإيضاحية للقانون ومناقشات أعضاء مجلس الشعب حول مواده أن المشرع لم يضع تعريفاً جامعاً مانعاً للتحكيم التجارى تحاشياً للرجوع إلى أحكام القانون التجارى القديم – الذى كان سارياً عند مناقشة هذا القانون – والذى كان يسرد الأعمال التجارية الموجودة عند إصداره سنه ١٨٨٣ ، وأن المشرع قصد ألاَّ يفهم من عبارة العقود التجارية المعنى الضيق لها وفقاً لأحكام القانون الأخير ، لذلك فقد عمد إلى ضرب أمثلة للعلاقات القانونية ذات الطابع الاقتصادى ، والجامع بينها أنها تتعلق باستثمار رؤوس الأموال والحصول على ربح ، وهى أمثله يستعين بها القاضي في القياس عليها ، وهو يحكم فيما إذا كان العمل تجارياً وفقاً لأحكام قانون التحكيم أم لا ، وأن واضعى المشروع قصدو أن يمنحو القاضي دوراً إيجابياً حتى يساير قانون التحكيم التغيرات التي قد تطرأ على النشاط الاقتصادى والتجارة الدولية ، لذلك فإن تقدير وجود الطابع الاقتصادى في العلاقة التي ينشأ حولها النزاع والذى يجعل من التحكيم بشأنها تجارياً هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة ، وله أن يهتدى في ذلك بقصد المتعاقدين والباعث عليه إذا كان عملاً من أعمال الاستثمار.

 

      

الطعن رقم ١٢٢٩٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المقصود ” بجرن روك أهالى ” هو المساحة من الأرض التى تقع بين أو بجوار عقارات الأهالى وتخصص للمنفعة العامة لأهالى المنطقة بغرض استعمالها في تحقيق مصالح مشتركة لهم ، فإن ذلك من شأنه أن يخلع على هذه الأرض صفة المال العام من وقت تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة وتسرى عليها أحكام الأموال العامة فلا تزول عنها صفة المال العام إلا بقانون أو مرسوم أو بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة على النحو السابق بيانه .

 

      

الطعن رقم ١٧٨٦٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٨٧ ، ٨٨ من القانون المدنى يدل على أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للنفع العام سواء جرى هذا التخصيص بالفعل ، أو تقرر بمقتضى الأداة التشريعية المنصوص عليها في القانون . والمال العام وإن كان يجوز أن يفقد صفته هذه بانتهاء تخصيصه للمنفعة العامة بالفعل ، إلَّا أنه يتعين أن يكون هذا التجريد الفعلى من جانب الدولة واضحاً كل الوضوح حتى لا يتعطل المال العام عن أداء الخدمة التى رصد لها ، فلا ترتفع الحصانة التى أسبغها المشرع على المال العام ولا تنفك عن المال عموميته إلا لما يصبح منه فاقداً بالفعل لهذه الصفة بطريقة مستمرة لا لبس فيها ولا انقطاع ، إذ من هذا التاريخ فقط يدخل في عداد الأملاك الخاصة للدولة ويأخذ حكمها ، ويجوز تملكه بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت شرائطه القانونية في تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ .

 

      

الطعن رقم ١٧٨٦٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المقصود بمنافع السكن هى المساحة من الأرض التى تقع بين عقارات الأهالى أو بجوارها وتخصص للمنفعة العامة لأهالى المنطقة بغرض استعمالها في تحقيق مصلحة مشتركة لهم ، فإن ذلك من شأنه أن يخلع على هذه الأرض صفة المال العام من وقت تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة وتسرى عليها أحكام الأموال العامة فلا تزول عنها صفة المال العام إلا بقانون أو مرسوم أو بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة على النحو السابق بيانه .

 

      

الطعن رقم ١٧٨٦٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٨

إذ كان الطاعنان قد تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن أرض النزاع من أملاك الدولة العامة التى لا يجوز تملكها بالتقادم ، وبأنه على الفرض الجدلى بتوافر شروط اكتساب ملكية أرض النزاع بالتقادم للمطعون ضدهم فإن سدادهم مقابل الانتفاع يعتبر نزولاً عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ودللا على ذلك بصور ضوئية من كشف التعديات على المساحة محل النزاع الوارد به اسم مورث المطعون ضدهم ، وكشف ملاك القطعة الكائن بها محل النزاع ، والخريطة المساحية الخاصة بها ، وبيان بقسائم سداد مقابل الانتفاع عنها من قبل الورثة المذكورين عن السنوات من ١٩٩٩ حتى ٢٠٠٢ ، وإذ أغفل   المطعون فيه الدفاع المتقدم إيرادا وردا ولم يعرض للمستندات المقدمة تأييداً له وعول في قضائه على تقرير الخبير رغم ما شابه من تناقض ذلك أنه برغم تسليمه بأن أرض النزاع تدخل ضمن أملاك الدولة العامة طبقاً لأعمال المساحة لسنة ١٩٠٥ اتخذ من مجرد تغيير أرقام القطع في أعمال المساحة لسنة ١٩٨٢ سنداً للقول بأن هذه الأرض ليست من أملاك الدولة العامة أو الخاصة ، كما استند في ثبوت الحيازة لأقوال شاهدى المطعون ضدهم الذين سمعهما الخبير بغير حلف يمين رغم أنها لا تعدو قرينة لا تصلح وحدها لحمل قضاء   ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٧٨٦٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانونى من جانب واحد يتم بمجرد الإعلان عن إرادة التنازل بعد ثبوت الحق فيه ، ولا يخضع النزول عن التقادم لأى شرط شكلى فكما يقع صراحة بأى تعبير عن الإرادة يفيد معناه ، فإنه يجوز أن يكون ضمنيا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على قصد التنازل .

 

      

الطعن رقم ١٢٢٩٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٨٨،٨٧ مدنى يدل على أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للنفع العام سواء جرى هذا التخصيص بالفعل أو تقرر بمقتضى الأداة التشريعية المنصوص عليها في القانون ، والمال العام وإن كان يجوز أن يفقد صفته هذه بانتهاء تخصيصه للمنفعة العامة بالفعل إلا أنه يتعين أن يكون هذا التجريد الفعلى من جانب الدولة واضحاً كل الوضوح حتى لا يتعطل المال العام عن أداء الخدمة التى رصد لها ، فلا ترتفع الحصانة التى أسبغها المشرع على المال العام ولا تنفك عن المال عموميته إلا لما يصبح منه فاقداً بالفعل لهذه الصفة بطريقة مستمرة لا لبس فيها ولا انقطاع ، إذ من هذا التاريخ فقط يدخل في عداد الأملاك الخاصة للدولة ويأخذ حكمها ، ويجوز تملكه بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت شرائطه القانونية في تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ .

 

      

الطعن رقم ١٢٢٩٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٨

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن أرض النزاع من أملاك الدولة العامة ” جرن روك أهالى ” لا يجوز تملكها بالتقادم واستدلوا على ذلك بالمستندات المرفقة بتقرير الخبير فأغفل   هذا الدفاع إيرادا وردا وقضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لهذه الأرض باعتبارها من أملاك الدولة الخاصة استناداً إلى تقرير الخبير في حين أنه انتهى إلى أن مساحة أرض النزاع ٧٧ متر منها ٧٠ متر من أملاك الدولة دون تحديد لنوعية هذه الملكية وما إذا كانت خاصة أم عامة وبرغم اختلاف القواعد القانونية التى تسرى على كل منها ، وإذ تخلى   عن الفصل في هذه المسالة القانونية التى تعد مسألة أولية يتوقف عليها الفصل في النزاع فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٠١٥٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٤

النص في المادة ٨٧ / ١ من القانون المدنى يدل على أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للمنفعة سواء جرى هذا التخصيص بحكم طبيعة الأشياء أو الواقع الفعلى لها أو تقرر بالأداة التشريعية اللازمة .

 

      

الطعن رقم ٢٠١٥٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٤

النص في المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨٤ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة على أن ” تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة من جميع الوجوه …. ” وظاهر هذا النص أنه جاء على إطلاقه غير مشروط بشرط بأن تكون أموال تلك الهيئة أموالاً نقدية أو أدوات وآلات ومهمات مخصصة لإدارة المرفق فكل أموالها في شتى صورها تعد أموالاً عامة مملوكة للدولة ، وأنها جميعها تصبح بمنأى عن توقيع الحجز عليها ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تقيد مطلق النص بقيد لم يرد فيه ، وهو أمر غير جائز ولا يملكه إلا من شرع النص ، ويؤيد ذلك ويؤكده ما ورد بنص المادة الثامنة من القرار المبين سلفاً من أنه ” تتكون موارد الهيئة من ١ – الاعتمادات التى تدرج لها في الموازنة العامة ٢ – …… ” والمادة الحادية عشرة منه على أن ” يسرى على العاملين بالهيئة قوانين العاملين المدنيين بالدولة …. كما تسرى القواعد المتبعة في الحكومة على الشئون المالية والعقود والمخازن فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح والقرارات التى يصدرها مجلس الإدارة في هذه الشئون .” كما أن البين من نص المادة الثانية من ذات القرار الجمهورى أن غرض الهيئة تطبيق وتنفيذ أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ ” في شأن النظافة العامة ” المشار إليه واللوائح المنفذة له ، وهو ما يقطع بملكية الدولة لأموال هذه الهيئة وأن تلك الأموال مخصصة لخدمة عامة بالفعل وهو ما يتحقق مع الشرطين اللذين يتطلبهما نص الفقرة الأولى من المادة ٨٧ من القانون المدنى لاعتبار أموال تلك الهيئة أموالاً عامة لا يجوز الحجز عليها بموجب الفقرة الثانية من ذات المادة ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر وأيد   المستأنف فيما قضى به من إلغاء الحجز الموقع من الطاعن بصفته تحت يد البنك المطعون عليه الثانى بموجب محضر الحجز المؤرخ ٣٠ يوليو٢٠٠٥ سالف البيان واعتباره كأن لم يكن فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٠١٥٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٤

الأموال التى تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بطريق رسمى أو فعلى هى الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة عملاً بنص المادة ٨٧ / ١ من القانون المدنى .

 

      

الطعن رقم ١١١١٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٣

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم. حظر تلقى الأموال من الجمهور بأى عملة أو وسيلة أو تحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها أياً كان الغرض إلا على الشركات المقيدة في سجل هيئة سوق المال. أساس ذلك؟ المادة ٢١ من القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨. مفادها؟ الشرط المفترض في الركن المادى لجريمة تلقى الأموال. ماهيته؟ الحصول على الأموال نتيجة اتفاقات مستقلة بين المجنى عليهم و المتهمين. مفاده. أن تلقى الأموال كان مقصوراً على أشخاص معينين بذواتهم و لم يكن مفتوحا للناس كافة دون تمييز أو تحديد. أثره. انتفاء جريمة تلقى الأموال من الجمهور لتوظيفها و الامتناع عن ردها المؤثمة بالمادتين ١ / ١، ٢١ / ١ من القانون ١٤٦ لسنة ١٩٨٨. التحدث عن القصد الجنائي . استقلالاً . غير لازم . حد ذلك . منازعة الطاعن حول التكييف القانونى للواقعة . مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقيه لواقعة الدعوى . غير جائز . أمام محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ١١١١٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٣

الدفع بنفى التهمة. موضوعى. لا يستأهل رداً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها   إيراد   الأدلة المنتجة التى صحت لديه. كفايته كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه على وقوع الجريمة من المتهم. و لا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. إدانه الطاعن بجريمة تلقى أموالا من الجمهور واستثمارها دون جريمة توجيه الدعوة للجمهور لجمع الاموال . أثره .

 

      

الطعن رقم ١٧٠٧٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٢

أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات الواجب التطبيق على أن ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ ” والنص في المادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ بشأن السيارات وقواعد المرور التى أدمجت في المادة الخامسة من قانون التأمين الإجباري المشار إليها على أنه ” … يجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها …. ” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجبارى يقتصر على المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص دون الأضرار التى تحدثها السيارة بالأشياء والأموال .

 

      

الطعن رقم ٤٤٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه بصدور القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ الذى حظر تملك الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة أصبح لا يجوز تملك هذا الأموال إلا إذا كانت قد تم اكتساب ملكيتها بوضع اليد المستوفى لشروطه قبل نفاذ القانون المشار إليه

 

      

الطعن رقم ١٢٥٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه بصدور القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ الذى حظر تملك الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة أصبح لا يجوز تملك هذه الأموال إلا إذا تم اكتساب ملكيتها بوضع اليد المستوفى لشرائطه قبل نفاذ القانون المشار إليه

 

      

الطعن رقم ٤٣٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٦

مفاد النص في المواد ١ ، ٢ ، ١٦ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة ملكية كاملة أو جزء منها هى الشركات القابضة والشركات التابعة التى تمتلك كامل رأسمالها أو جزء منه ، وكان الثابت من النظام الأساسى للشركة الطاعنة المنشور في الوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٣ يوليو سنة ١٩٩٣ أنها شركة تابعة مساهمة مصرية تم توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام سالف الذكر وأن جميع أسهمها اسمية مملوكة كاملة للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس ومن ثم فإنها خلال فتره المحاسبة ١٩٩٨ / ٢٠٠٤ تكون مملوكة ملكية كاملة للدولة متى لم يثبت زوال صفة النفع العام عن أموالها – خلال تلك الفترة – وهو ما يستتبع اعتبار كافة عقاراتها وأبنيتها من الأموال العامة المملوكة للدولة ولا ينفى ملكية الدولة لأموالها أن تكون الشركة القابضة للغزل والنسيج والشركات التابعة لها ومنها الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ذلك ان المشرع استهدف من ذلك الفصل بين الملكية والإدارة بحيث تدار تلك الشركات بذات الأساليب التى تدار بها الاستثمارات الخاصة ويقتصر دور الدولة بصفتها المالكة لأموالها على متابعة نتائج أعمال الإدارة وتقويم أداء القائمين عليها الأمر الذى تكون معه العقارات المملوكة للشركة الطاعنة – خلال سنوات المحاسبة – مملوكة ملكية كاملة للدولة وتتمتع بالإعفاء من أداء الضريبة عملاً بالمادة ٢١ / أ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ سالف الذكر وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض إعفاء منشأت الطاعنة من الضريبة على العقارات المبينة واسترداد ما تم سداده لحساب تلك الضريبة فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن التحقق من إجمالى المبالغ التى تم سدادها لحساب تلك الضريبة خلال سنوات النزاع والمطالب باستردادها والرد على دفاع المطعون ضدها بشأنها مما يعيبه .

 

      

الطعن رقم ٣٦٨٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إعمالاً لنص المادة ٨٧ من القانون المدنى أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا أن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن ” تفقد الأموال صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة , أى ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة ، وبالتالى يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ في ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ والذى أضاف لنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، إذ أن هذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أملاك الدولة الخاصة قبل العمل به وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بقولها ” إنه ليس له أثر رجعى بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره ” .

 

      

الطعن رقم ٣٦٨٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٣

لمقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية بالتقادم مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها ، ويعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها .

 

      

الطعن رقم ٢٧١٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٣

أن النصوص القانونية التى تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائما للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة ، مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات الإدارة المحلية القائمة على هذا الأمر ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها ، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة و الشركات التابعة لها ووحدات الإدارة المحلية الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشأت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى و المكانى ، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً وإذا استوفى حقه في التعويض من أحدهم برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى و كل جهة و شأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من ( القانون المدنى ) .

 

      

الطعن رقم ٣٦٨٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك بتملكه لعين النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد سلفه عليها لمدة تزيد على خمس عشرة سنة سابقة على نفاذ القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ وذلك بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ودخولها في عداد الأموال الخاصة للدولة واستدل على ذلك بقيامه وسلفه بالبناء عليها بعد أن زالت معالم تخصيصها للمنفعة العامة غير أن   المطعون فيه أغفل هذه الوقائع وطرح ما انتهى إليه خبير الدعوى من أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة ، وأن الطاعن يضع اليد عليها خلفاً عن سلفه لمدة تزيد على عشرين سنة سابقة على سريان القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ بقالة أن تقرير الخبير بنى على أقوال شاهدين لم يبلغا سن تحمل الشهادة في بداية حصول واقعة وضع اليد . (٥) على حين أن المقرر قانوناً أن العبرة في سن الشاهد بوقت الإدلاء بالشهادة لا وقت حصول الواقعة التى يشهد بها ، كما قضى بإلغاء   المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على أن عين النزاع من أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة دون أن يبين سنده أو المصدر الذى استقى منه ذلك فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ١٩١٢٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٣

المصادرة في حكم المادة ٣٠ عقوبات .ماهيتها ؟ شرط مصادرة الأموال عملاً بالمادة ٤٢ من القرار بقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل ؟ مثال.

 

      

الطعن رقم ٢٠٦٢٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى قبل تعديلها بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ والقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٠ أن ملكية الأموال الموقوفة لا تكتسب بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة ثلاث وثلاثون سنة ثم صدر القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ والذى جرى العمل به اعتباراً من ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ بتعديل المادة ٩٧٠ من القانون المدنى فنص على أنه لا يجوز تملك أعيان الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ومفاد ذلك أنه في الفترة السابقة على تعديل المادة ٩٧٠ من القانون المدنى بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ المشار له إليه كانت مدة التقادم اللازمة لاكتساب ملكية أموال الأوقاف أو ترتيب حقوق عينية عليها هى ثلاث وثلاثون سنة وذلك إلا أن حظر المشرع إطلاقا تملك أعيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة ٩٧٠ من القانون المدنى بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ .

 

      

الطعن رقم ٢٠٤٨٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه بصدور القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ الذى حظر تملك الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة أصبح لا يجوز تملك هذه الأموال إلا إذا كانت قد تم اكتساب ملكيتها بوضع اليد المستوفى لشروطه قبل نفاذ القانون المشار إليه .

 

      

الطعن رقم ٤١١٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حال صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم في الميراث لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيها ، ومتى كانت هذه التصرفات جائزة شرعاً فإنه لا يجوز الطعن فيها بعدم مشروعية السبب بمقولة أن الباعث الدافع إليها هو المساس بحق الورثة في الميراث إذ لا حق لهؤلاء في الأموال المتصرف فيها يمكن المساس به. ( ١ )

 

      

الطعن رقم ١٤٤٧٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٧

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنهم يضعون اليد على أرض النزاع – خلفاً عن سلف – مدة تزيد عن خمسة عشر عاماً سابقة على صدور القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ بنية التملك وأقاموا مبانى عليها دون أى منازعة من المطعون ضدهم بصفاتهم وتأيد ذلك بما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وإذ قضى   المطعون فيه برفض دعواهم على سند من أن أرض النزاع مخصصة للمنفعة العامة ( جرن روك أهالى ) ولم يثبت انتهاء هذا التخصيص بما لا يجوز تملكها بالتقادم لعدم زوال صفة المال العام عنها ، دون أن يعنى ببحث دفاع الطاعنين وعدم اعتبار وضع يدهم على أرض النزاع والبناء عليها بمثابة انتهاء لهذا التخصيص فإنه يكون معيباً بقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٤٤٧٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إعمالاً للمادة ٨٧ من القانون المدنى أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا أن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ” . يدل – وعلى ما جرى به قضاء النقض – على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وهذا الانتهاء، كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ، أى ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للمنفعة العامة يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالى يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ في ١٣ / ٧ / ١٩٥٧ والذى أضاف لنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم .

 

      

الطعن رقم ٩٠٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٢

النص في المادة ٨٧ من القانون المدني على أنه ” تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ، وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ، والنص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أنه ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ” يدل وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة على أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة وأن هذا التخصيص كما قد يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً وأن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء ما دام لم يصدر به قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص بالفعل يجب على أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً

 

      

الطعن رقم ٩٠٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب   تكون مشوبه بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط و يتحقق ذلك إذا استندت المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو استندت لأمر لا يؤدي بطريق اللزوم إلى النتيجة التي انتهى إليها   أو بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق

 

      

الطعن رقم ٩٠٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٢

إذ كان الثابت بتقرير الخبير المودع أن أرض التداعى مساحتها ٨٥ ,١٥٦م٢ تقع بحوض داير الناحية زمام قرية الفرماوى مركز ميت غمر ، وأن هذه القطعة يقع منها مسطح ٥٧,٤٠م٢ ضمن المنافع العامة ، وإذ انتهى   المطعون فيه إلى القضاء بتثبيت ملكية المطعون ضده على أرض التداعي ومنها المساحة الأخيرة أخذاً بما جاء بالإفادة المؤرخة ١٤ / ١ / ١٩٩٥ والصادرة من مديرية المساحة بالدقهلية ، بأن المساحة محل النزاع بأكملها وحسبما جاء بالخريطة المساحية هي أرض فضاء تبع سكن الناحية ، وكانت هذه الإفادة لا يستفاد منها إنتهاء تخصيص المساحة سالفة الذكر للنفع العام ولا تخرجها بالتالى من عداد أملاك الدولة العامة التي لا يجوز تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بتثبيت ملكية المطعون ضده لكامل مساحة أرض التداعى ومنها مساحة ٥٧,٤٠م٢ المخصصة للنفع العام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ١٣٧٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه لما كان نص المادة الأولى من القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن تكون لهذه الهيئة شخصية اعتبارية والنص في المادتين الثانية والخامسة على تولى هذه الهيئة إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها ، وكان المرجع في بيان وتحديد صفه هيئة الأوقاف ومداها هو القانون الصادر بأنشائها وكان الشارع قد حدد اختصاصات هيئة الأوقاف في تسلم أعيان الوقف لإدارتها واستثمارها والتصرف فيها ومن ثم فإن اختصام هيئة الأوقاف المصرية يكون في هذا النطاق وفيما عدا ذلك من مسائل ، فإن صاحب الصفة في الدعوى هو وزير الأوقاف الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته (٥). وإذ كان البين من الأوراق أن الواقع المطروح على محكمة الموضوع أن النزاع الماثل يتعلق بإدارة الأموال الموقوفة واستثمارها والتصرف فيها ، ومن ثم فإن هيئة الأوقاف المصرية تكون هى صاحبة الصفة في الدعوى وليس وزير الأوقاف ويكون الدفع المبدى من النيابة في هذا الصدد على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٥٤٣٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه بصدور القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ الذى حظر تملك الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة أصبح لا يجوز تملك هذه الأموال إلا إذ تم اكتساب ملكيتها بوضع اليد المستوفي لشرائطه قبل نفاذ القانون المشار إليه .

 

      

الطعن رقم ٢١٠٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن إصابة مورث الطاعنتين بحروق أدت لوفاته ، قد حدثت أثناء قيامه بإصلاح عطل بأحد خطوط الكهرباء التابع للشركة التى يمثلها المطعون ضده الثانى (شركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا ) ، وكانت هذه الخطوط وما فيها من أسلاك تحوى التيار الكهربائى تخضع وقت الحادث لحراسة المطعون ضدهما الأول والثانى ( محافظ القليوبية ورئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا) بصفتيهما ، من ثم تكون لكل منهما الصفة في إقامة الدعوى عليه ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء   المستأنف ، وعدم قبول الدعوى ( بالتعويض عن الضرر المادى والأدبى لوفاة مورثهما ) لرفعها على غير ذى صفة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ٢١٠٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النصوص القانونية التى تتظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ، قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة ، التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة ، وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة ، مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات   المحلى القائمة على هذا الأمر ، ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدولة ، وأعطت لها الشخصية الإعتبارية ، لكى تستعين بها في إدارة هذا المرفق ، بقصد إحكام سيطرتها عليها ، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات   المحلى ، الحراسة على الطاقة الكهربائية ، والمنشآت التابعة لها ، كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى ، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً ، وإذ استوفى حقه في التعويض من أحدهم ، برئت ذمة الباقين ، عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى ، وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة ، عملاً بنص المادة ١٩٦ من القانون المدنى .

 

      

الطعن رقم ٨٥٨٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٦

النص في المادة ٢١ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ في شأن الضريبة على العقارات المبنية على أن ” تعفى من أداء الضريبة (١) العقارات المملوكة للدولة ” وظاهر هذا النص أنه جاء على إطلاقه غير مشروط بشرط أن تكون ملكية الدولة لهذه العقارات ملكية عامة أو مخصصة للمنفعة العامة ، فكل عقار مملوك للدولة يصبح بمنأى عن الخضوع لضريبة المبانى ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تقييد النص بقيد لم يرد فيه ، وهو أمر غير جائز ولا يملكه إلا من شرع النص ، لما كان ذلك وكان المقرر بنص المادة العاشرة من القرار الجمهورى رقم ١٦٣٦ لسنة ١٩٦٨ بإنشاء الهيئة العامة لمياه الشرب أن أموال هذه الهيئة هى أموال عامة كما أن المقرر بنص المادة الأولى من قرار محافظ البحيرة رقم ١٩٨ لسنة ١٩٨١ بتأسيس الشركة المطعون ضدها الأولى أنها خاضعة لأحكام القوانين المنظمة لشركات القطاع العام وبنص المادة السابعة من ذات القرار أن الهيئة العامة لمياه الشرب تساهم في رأس مال تلك الشركة بنسب ٨٣,٣% كما تساهم فيها وحدات   المحلى بمحافظة البحيرة بباقى نسبة رأس المال ومقدارها ١٦,٧% – وذلك قبل تحويلها إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٠٤ – كما أن البين من نص المادة الثالثة من ذات القرار سالف البيان الصادر بإنشائها أن غرض الشركة هو إنتاج وتوزيع المياه الصالحة للشرب وهو ما يقطع بملكية الدولة مع أشخاص اعتبارية عامة – هى وحدات   بمحافظة البحيرة – لأموال الشركة المطعون ضدها الأولى وأن تلك الأموال مخصصة لخدمة عامة بالفعل وهو ما يتحقق معه الشرطان اللذان يتطلبهما نص الفقرة الأولى من المادة ٨٧ من القانون المدنى لاعتبار أموال تلك الشركة أموالاً عامة لا يجوز الحجز عليها بموجب الفقرة الثانية من ذات المادة ، وإذ وافق   المطعون فيه هذا النظر وأيد   المستأنف فيما قضى به من إلغاء الحجز الموقع من المصلحة الطاعنة تحت يد البنك المطعون ضده الثانى بموجب محضر الحجز المؤرخ في ٣١ / ٥ / ٢٠٠٤ وإلغائه واعتباره كأن لم يكن فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .

 

      

الطعن رقم ٨٥٨٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٦

الأموال التى تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بطريق رسمى أو فعلى هى الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة عملاً بنص المادة ٨٧ / ١ من القانون المدنى .

 

      

الطعن رقم ٨٥٨٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٦

النص في المادة ٨٧ / ١ من القانون المدنى يدل على أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للمنفعة العامة سواء جرى هذا التخصيص بحكم طبيعة الأشياء أو الواقع الفعلى لها أو تقرر بالأداة التشريعية اللازمة .

 

      

الطعن رقم ٥٧٥٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٩٧٠ من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ على أن – ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة , وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لا يهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم مؤداه أنه لا يجوز اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم إلا أن يكون هذا التملك قد تم أو اكتمل التقادم المكسب له قبل العمل به إذ ليس لهذا القانون أثر رجعى بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره .

 

      

الطعن رقم ٥٧٥٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٨

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب تثبيت ملكيته لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لسلفه لمدة تزيد على خمسة عشر عاماً سابقة على صدور القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ بنية التملك واستدل على ذلك بما انتهى إليه الخبير المنتدب في تقريره وما قرره شاهداه , وإذ التفت   المطعون فيه عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه من البحث واكتفى بالقول بأن عين التداعى تقع في مساحة أكبر مشاعاً في أملاك الدولة ومن ثم لا يمكن الجزم بأن عين التداعى ضمن الأملاك الخاصة التى يجوز تملكها بالتقادم إذ لا يوجد فرز وتجنيب لها , وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن بتملكه عين النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية باعتبارها من أملاك الدولة الخاصة قبل سريان أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ وهو من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ومن ثم فإنه يكون قد ران عليه القصور.

 

      

الطعن رقم ٥٣١٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجب على   المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض للشروط سالفة الذكر ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منها أنه تحراها وتحقق من وجودها ، وثبوت أو نفى الحيازة بشرائطها القانونية التى تؤدى إلى كسب الملكية بالتقادم هو من المسائل القانونية التى يتعين على المحكمة الفصل فيها ولا يجوز أن تنزل عنها لأنها من ولايتها وحدها .

 

      

الطعن رقم ١٧٨٠٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٦

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم بأن أرض النزاع من أملاك الدولة العامة المخصصة للنفع العام فلا يجوز تملكها بالتقادم ودللوا على ذلك بما ورد بالكشوف الرسمية والخرائط المساحية فأغفل   المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً مما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ١٧٨٠٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزرات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها يدل على أن المشرع استثنى من الخضوع لأحكام هذا القانون المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى لا تقررها القوانين بأنظمة خاصة او توجب الفصل فيها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات التحكيم .

 

      

الطعن رقم ١٧٨٠٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٦

إذ كان النزاع في الدعوى الراهنة بين طرفى الخصومة في حقيقته يدور حول ملكية الأرض المبينة بالأوراق التى يدعى المطعون ضدهم اكتساب ملكيتها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ويتمسك الطاعنون بأنها من أملاك الدولة الخاصة ومن ثم تكون الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية العقارية التى لا تخضع لأحكام القانون ٧ لسنة ٢٠٠٠ وبالتالى فإن النعى على   المطعون فيه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٧٨٠٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التحقيق الذى يصح للمحكمة أن تتخذه سنداً لقضائها هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الذى تجريه المحكمة ذاتها أو تنيب أحد قضاتها لإجرائه وفقاً للقواعد والضوابط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة ٦٠ وما بعدها من قانون الإثبات بما قررته من ضمانات تكفل حسن سير التحقيق ، أما سماع الخبير لأقوال غير الخصوم بترخيص من المحكمة فلا يُعد تحقيقاً بالمعنى القانون يجوز للمحكمة أن تستمد منه وحده اقتناعها وتتخذه دليلاً تبنى عليه حكمها إذ هو مجرد إجراء الغرض منه أن يستهدى به الخبير في أداء مهمته لأنه طبقاً للمادة ١٤٨ من قانون الإثبات ليس مخولاً إلا في إثبات الأقوال التى يدلى بها غير الخصوم إذا صرحت له المحكمة بذلك . وكان سماع هذه الأقوال من شأنه أن يعينه على بحث المسائل الفنية موضوع مأموريته ، وكانت الشهادة كطريق من طرق الإثبات القانونية يشترط لقبولها والتساند إليها أن تكون مطابقة للوقائع المادية فلا تكذبها الأمور المحسوسة أو تخرج عن تلك الحقائق الثابتة ، فإن كذبها الحس وتناقضت مع الوقائع المادية الثابتة فلا تقبل ولا يجوز أن يبنى عليها قضاء باعتبار أن الحس والوقائع المادية يفيد علماً قطعياً والشهادة تفيد خبراً ظنياً والظنى لا يعارض القطعى ولا يقدم عليه .

 

      

الطعن رقم ٤٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٩٧٠ من التقنين المدنى المعدل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ أنه لا يجوز تملك أموال الدولة الخاصة أو كسب حق عينى على هذه الأموال بالتقادم ، إلا إذا ثبت وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية في تاريخ سابق على العمل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ وكان يشترط لكسب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة وفقا لما تقضى به المادة ٩٦٨ من القانون المدنى أن يستمر وضع يد الحائز لمدة خمس عشرة سنة مقرونا بنية التملك وأن يكون مستمرا وهادئا وظاهرا غير غامض .

 

      

الطعن رقم ٥٣١٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد على الأموال العامة لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة إذ إنه من تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل في عداد الأموال الخاصة فتأخذ حكمها .

 

      

الطعن رقم ١٧٨٠٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٨٧ ، ٨٨ من القانون المدنى يدل على أن المناط في اعتبار املاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للنفع العام سواء جرى هذا التخصيص بالفعل ، أو تقرر بمقتضى الأداة التشريعية المنصوص عليها في القانون . والمال العام إن كان يجوز أن يفقد صفته هذه بانتهاء تخصيصه للمنفعة العامة بالفعل ، إلا أنه يتعين أن يكون هذا التجريد الفعلى من جانب الدولة واضحاً كل الوضوح حتى لا يتعطل المال العام عن أداء الخدمة التى رصد لها ، فلا ترتفع الحصانة التى اسبغها المشرع على المال العام ولا تنفك عن المال عموميته إلا لما يصبح منه فاقداً بالفعل لهذه الصفة بطريقة مستمرة لا لبس فيها ولا انقطاع . إذ من هذا التاريخ فقط يدخل في عداد الأملاك الخاصة للدولة ويأخذ حكمها فيجوز تملكه بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت شرائطه القانونية في تاريخ سابق على العمل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ .

 

      

الطعن رقم ١٧٨٠٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لكسب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة وفقاً لما تقضى به المادة ٩٦٨ من القانون المدنى أن يستمر وضع يد الحائز لمدة خمس عشرة سنة مقروناً بنية التملك وأن يكون مستمرا وهادئا وظاهرا غير غامض . ويجب على   المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض للشروط السالفة ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها .

 

      

الطعن رقم ٥٣١٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٨٧ ، ٨٨ من القانون المدنى يدل على أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للنفعالعام سواء جرى هذا التخصيص بالفعل أو تقرر بمقتضى الأداة التشريعية المنصوص عليها في القانون ، وثبوت صفة العمومية للمال بتخصصه بالفعل لمنفعة عامة أو تقريره بالأداة التشريعية هو من المسائل القانونية التى تفصل فيه المحكمة .

 

      

الطعن رقم ٥٣١٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لكسب ملكية أملاك الدولة الخاصة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وفقاً لما تقضى به المادتين ٩٦٨ ، ٩٧٠ من القانون المدنى أن يستمر وضع يد الحائز لمدة خمس عشرة سنة مقروناً بنية التملك وأن يكون مستمرا وهادئاً وظاهراً غير غامض في تاريخ سابق على العمل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ .

 

      

الطعن رقم ٥٣١٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٦

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الأرض موضوع الدعوى من أملاك الدولة العامة المخصصة للنفع العام فلا يجوز تملكها بالتقادم ، ودلَّلوا على ذلك بما ورد بتقرير الخبير في الدعوى …. لسنة ٢٠٠٠ استئناف المنصورة المقدم منهم صورته أمام محكمة الموضوع من أن القطعة رقم ٣٥ بحوض داير الناحية التى تقع ضمنها أرض النزاع واردة بدفتر المساحة الحديثة المعمول به من سنة ١٩٣٩ بتكليف وممولين سكن وحرم الناحية ، وبأن الثابت من مطالعة اللوحة المساحية أن تلك القطعة منافع وشوارع ، وكذلك بما ورد بالشهادة الصادرة من السجل العينى وشهادة المطابقة المؤرخين ١٨ / ١ / ٢٠٠٥ فأغفل   الرد على هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، واعتبر أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة وقضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية برغم خلو الأوراق من دليل على حيازته لهذه الأرض مدة تزيد عن خمس عشرة سنة سابقة على العمل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ سوى أقوال شاهديه التى سمعها الخبير بغير حلف يمين فإن   يكون مقاماً من حيث الواقع على هذه الأقوال التى لا تعدو أن تكون قرينة لا تصلح وحدها لحمل قضاء   ، ويكون بذلك قد جعل التحقيق الذى أجراه الخبير في مرتبة التحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها ، واسبغ عليه ذات القيمة في الإثبات فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون .

 

      

الطعن رقم ١٠٤٦٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة رقم ٧٥ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق يدل على أنه يقدر الرسم بالنسبة لطلب فسخ العقد بقيمة الأشياء المتنازع عليها وفى خصوص طلب فسخ عقد الشركة يتعين تقدير الرسوم بقدر رأس مال الشركة الثابت في العقد المطلوب فسخه ، ذلك أن الشئ المتنازع عليه في هذه الدعوى ليس حصة الشريك الذى يطلب فسخ الشركة وإنما هو مجموع أموال الشركة ، وقيمة هذه الأموال هى موضوع النزاع بين الخصوم في دعوى الفسخ .

 

      

الطعن رقم ٦٠٦٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٤

الاتفاقيات الدولية يتعين تفسيرها في إطار من حسن النية ، ووفقاً للمعنى المعتاد لعباراتها في السياق الواردة فيه ، وبما لا يخل بموضوع المعاهدة أو أغراضها .

 

      

الطعن رقم ٦٠٦٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٤

مفاد النص في الفقرة الثامنة من المادة الثانية من ملحق التوفيق والتحكيم بالاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية أنه وإن حظر الطعن في أحكام المحكمين بطرق الطعن العادية وغير العادية إلا أنه لم ينص على منع إقامة دعوى بطلان أصلية في شأنها بما مؤداه وجوب التقيد بالمبادئ الأساسية للأحكام القضائية من خلال هذه الدعوى والتى لا تعد طريقاً من طرق الطعن في الأحكام وإنما هى أداة لرد الأحكام التى أصابها عوار في مقوماتها عن إنفاذ آثارها القضائية ، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول دعوى بطلان حكم التحكيم محل التداعى على ما أورده بمدوناته من أن التحكيم صدر وفقاً للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية ولا يجوز الطعن فيه ولو بدعوى البطلان ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وحجبه ذلك عن الفصل في موضوع الدعوى وفقاً لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ باعتباره الشريعة العامة لكل تحكيم يجرى في مصر والذى لا تتعارض أحكامه – في هذا الشأن – مع أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية الصادرة بتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٩٨٠ وملحق التوفيق والتحكيم المرفق بها التى جرى التحكيم – الراهن – وفقاً لها، ومتى كان ذلك فإن   المطعون فيه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٥٥٢٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٨٧٤ من القانون المدنى أن الأراضى الغير مزروعة التى لا مالك لها تعتبر ملكاً للدولة , وكانت هذه الأراضى تدخل في عداد الأموال الخاصة للدولة لا العامة ، لأنها ليست مخصصه لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم فإن تلك الأراضى كغيرها من أموال الدولة الخاصة كانت تخضع لقواعد التقادم المكسب شأنها في ذلك شأن أموال الأفراد حتى تاريخ العمل بالقانون ٩٤٧ لسنة ١٩٧٥ الذى عدل المادة ٩٧٠ من القانون المدنى القائم وأضاف حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم , وهذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث ولا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به .

 

      

الطعن رقم ١٧٣٢٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة ٩٧٠ من القانون المدنى – المعدلة بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ – أنه لا يجوز تملك أموال الدولة الخاصة أو كسب حق عينى على هذه الأموال بالتقادم إلا إذا ثبت وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية في تاريخ سابق على العمل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ وكان يشترط لكسب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة وفقاً لما تقضى به المادة ٩٦٨ من القانون المدنى أن يستمر وضع يد الحائز لمدة خمس عشرة سنة مقروناً بنية التملك وأن يكون مستمرا وهادئا وظاهرا غير غامض .

 

Views: 0