٦٩٧٤

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٧٠٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنَّ تلك الحصانة (الحصانة القضائية للدولة) التي لا تخضعُ بموجبها الدولةُ لولايةِ قضاءِ دولةٍ أخرى – تقومُ أساسًا علي مبدأِ استقلالِ الدولِ وسيادتِها في المجتمعِ الدوليِّ ، وهو من المبادئِ المسلمةِ في القانونِ الدوليِّ ، لأنَّ حقَ الدولةِ في القضاءِ في المنازعاتِ الناشئةِ عن التصرفاتِ التي تباشرُها بصفتها صاحبةَ سلطانٍ لصيقٍ بسيادتِها ، وخضوعُها لقضاءٍ غير القضاءِ الوطنيِّ يعني خضوعَ الدولةِ بأسرها لذلك القضاء ، بما ينطوي عليه ذلك من مساسٍ بسلطةِ الدولةِ وسيادتها واستقلالِها . ولا يغير من ذلك ما يُثارُ في فقه القانونِ الدوليِّ العامِ حولَ تراجعِ وانحسارِ مبدأ السيادةِ الوطنيةِ وما ترتَّبَ على ذلك من تغييرٍ في مفهومِ ونطاقِ فكرةِ السيادة الوطنية نتيجةَ التطوراتِ التي شهدها النظامُ الدوليُّ خلالَ العقودِ القليلةِ الماضيةِ ، وخاصةً في قواعدِ القانونِ الدوليِّ الجنائيِّ ، والاستدلالُ على ذلك بإنشاءِ المحكمةِ الجنائيةِ الدوليةِ عام ٢٠٠٢ ، وسنِّ بعضِ الدولِ قوانينَ داخليةً تُخولُ لقَضائِها الوطنيِّ محاكمةَ الأفرادِ المتهمينَ بارتكابِ جرائمَ دوليةٍ خطيرةٍ مثل جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ والتطهيرِ العرقيِّ وجرائمِ الحربِ والجرائمِ ضدَ الإنسانية حتى وإنْ وقعتْ هذه الجرائمُ خارجَ إقليمِها وكان المتهمُ والضحايا من غيرِ مواطنيها ، وهو ما أُطْلِقَ عليه في الفقهِ الدوليِّ بالولاية القضائية العالمية ، وذلك استجابةً للاتجاهِ المتنامي في المجتمعِ الدوليِّ نحوَ احترامِ حُقوقِ الإنسانِ وحرياتِه الأساسيةِ ووجوبِ وضعِ ضماناتٍ دوليةٍ تكفلُ احترامَ هذه الحقوقِ وعدمَ انتهاكِها من جانب الحكوماتِ الوطنيةِ والتنصلِ من تحملِ مسئوليتِها معتصمةً بمبدأِ السيادة الوطنيةِ ، كما استدلوا بانحسارِ فكرةِ السيادةِ الوطنيةِ على ما حققتْه المنظماتُ الدوليةُ عن طريقِ الاتفاقياتِ الدوليةِ في سعيها إلي تقنينِ المسئوليةِ الدوليةِ ، بحيث تسمحُ للدولةِ كشخصٍ من أشخاصِ القانونِ الدوليِّ إذا لحقها ضررٌ تحريكَ دعوى المسئوليةِ المدنيةِ على الشخصِ الدوليِّ المتسببِ في هذا الضررِ ، إلَّا أنَّ كلَ ما سبقَ بيانُه لا يكشفُ عن قيامِ عُرفٍ دوليٍّ يسمحُ للشخصِ الطبيعيِّ أنْ يُقيمَ دعوى المسئوليةِ المدنيةِ ضد دولةٍ أجنبيِّةٍ أمامَ محاكمِه الوطنيِّةِ بالمطالبةِ بالتعويضِ عما حاقَ به من أضرارٍ ناشئةٍ عن التصرفاتِ التي باشرتْها هذه الدولةُ بوصفِها صاحبةَ سلطانٍ وسيادةٍ ، ومن أظهرِ هذه التصرفاتِ ما انطوى على قرارِ الحربِ ولو كانت حربًا عُدوانيةً غيرَ مشروعةٍ ، إذ مازال المبدأُ الذي يمنعُ خضوعَ الدولةِ الأجنبيِّةِ كشخصٍ قانونيٍّ دوليٍّ لولايةِ القضاءِ الوطنيِّ لدولةٍ أخرى مستقرًا ويسودُ العلاقاتِ الدوليةَ ، بما يتعينُ معه الالتزامُ به والقضاءُ بمقتضاه .

الدوائر التجارية

 

الطعن رقم ١٧٤٣٠ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/٠٩

تجديد الالتزام بتغيير موضوعه . ماهيته

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٠٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٧ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ على أنْ ” يجوز لذى الشأن أنْ يعارضَ في مقدار الرسوم الصادر بها الأمرُ …… وتحصل المعارضةُ أمام المُحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقريرٍ في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر …” وتنصُ المادة ١٨ من ذات القانون على أنْ ” تُقدم المعارضةُ إلى المحكمة التي أصدر رئيسُها أمرَ التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال ………. ، ويجوز استئنافُ  في ميعاد خمسةَ عشرَ يومًا من يوم صدوره ، وإلا سقط الحقُ في الطعن ” . يدلُ على أنَّ المشرعَ قد رسم بالنص الأول طريقًا للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءاتٍ قدَّرَ أنها أيسرُ للمتقاضي من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات ، وكان النصُ المشار إليه ، ولئن قرر سبيلًا ميسرًا للتظلم من أمر التقدير إلَّا أنَّه لم يسلب المتقاضي حقه الأصيل في سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى ، فلم يَرِدْ في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ أيُ قيدٍ يحول دون لجوء المتقاضي إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر التقدير أو يحرمه من هذا الحق ، وكانت عبارةُ ” يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم ” لم تحددْ نوعَ وأساسَ المعارضة في مقدار الرسوم ، ومن ثم تتسعُ لتشملَ المنازعةَ في المقدار ، سواءً كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها ، وهو ما يتفقُ مع الغاية التي تغياها المشرعُ من النص المذكور ، وهو تيسيرُ وتبسيطُ إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية ، بحيث يكونُ المتقاضي بالخيار بين رفع التظلم ، بإبدائه أمام المُحضر عند إعلانه بأمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب ، وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات ، سواءً انصبتْ منازعتُه على مقدار الرسوم أم تناولت أساسَ الالتزام بها ، (٣) فإذا ما سلك المتقاضي طريقَ المعارضة ، بإبدائها أمام المُحضر أو بتقريرٍ في قلم الكتاب ، خضع لنص المادة ١٨ من القانون سالف الذكر ، فيتعينُ أن يكونَ استئنافُه للحكم الصادر في تلك المعارضةِ خلال خمسةَ عشرَ يومًا من يوم صدوره ، أمَّا إذا رفع الدعوى بالإجراءات المعتادة ، فتكون دعواه خاضعةً للقواعد العامة الواردة بقانون المرافعات ، فيحقُ له استئنافُ  الصادر في الدعوى خلال أربعينَ يومًا من تاريخ صدوره . (٤) وكان البَيِّنُ أنَّ الطاعنةَ إنَّما أقامت دعواها بالإجراءات العادية لرفع الدعوى ، فتكونُ مدةُ الاستئنافِ للحكم الصادر فيها أربعين يومًا عملًا بالمادة ٢٢٧ من قانون المرافعات .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٠٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٢

وإذ كانت الطاعنةُ قد استأنفت  الصادرَ بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠١٣ بالاستئناف رقم … لسنة ٥٤ ق الإسماعيلية في ٢١ / ٤ / ٢٠١٣ ، بما تكونُ قد أقامته في الميعاد المقرر قانونًا ، وإذ خالف  المطعونُ فيه هذا النظرَ ، وقَضى بسقوط حقها في الاستئناف لرفعه بعد خمسة عشر يومًا، فإنَّه يكون قد خالف القانونَ وأخطأ في تطبيقه . (٥)

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٠٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنَّ النص في المادتين ١٧ ، ١٨ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ يدلُ على أنَّ المشرعَ قد رسم بالنص الأول طريقًا للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءاتٍ قدَّرَ أنها أيسرُ للمتقاضي من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات ، وكان النصُ المشار إليه ، ولئن قرر سبيلًا مُيسرًا للتظلم من أمر التقدير إلَّا أنَّه لم يسلب المتقاضي حقه الأصيل في سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى ، فلم يَرِدْ في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ أيُ قيدٍ يحول دون لجوء المتقاضي إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر التقدير أو يحرمه من هذا الحق ، وكانت عبارةُ ” يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم ” لم تحددْ نوعَ وأساسَ المعارضة في مقدار الرسوم ، ومن ثم تتسعُ لتشملَ المنازعةَ في المقدار ، سواءً كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها ، وهو ما يتفقُ مع الغاية التي تغيَّاها المشرعُ من النص المذكور ، وهو تيسيرُ وتبسيطُ إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية ، بحيث يكونُ المتقاضي بالخيار بين رفع التظلم بإبدائه أمام المُحضر عند إعلانه بأمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات ، سواءً انصبتْ منازعتُه على مقدار الرسوم أم تناولت أساسَ الالتزام بها ، فإذا ما سلك المتقاضي طريقَ المعارضة بإبدائها أمام المُحضر أو بتقريرٍ في قلم الكتاب خضع لنص المادة ١٨ من القانون سالف الذكر ، فيتعينُ أن يكونَ استئنافُه للحكم الصادر في تلك المعارضةِ خلال خمسةَ عشرَ يومًا من يوم صدوره ، أمَّا إذا رفع الدعوى بالإجراءات المعتادة ، فتكون دعواه خاضعةً للقواعد العامة الواردة بقانون المرافعات ، فيحقُ له استئنافُ  الصادر في الدعوى خلال أربعينَ يومًا من تاريخ صدوره .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

الأصل – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – في الالتزام مدنيًا كان أو تجاريًا أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقًا لنص المادة ٣٧٤ من القانون المدني ، ومن ثم تخضع الدعوى المتعلقة به للتقادم الطويل وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر كما خلص صحيحًا إلى رفض الدفع بالتقادم استنادًا لنص المادة ٦٨ من قانون التجارة مقررًا أن الحق المطالب به يخضع للتقادم العادي فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٨٦١٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٠

إذ كان الثابت من أوراق الطعن أن  الناقض قد انتهى إلى القضاء بنقض  المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجددًا بهيئة أخرى، بحكم حائز لقوة الأمر المقضي بين الخصوم أنفسهم، متضمنًا الفصل في مسألة قانونية تتعلق بجواز إقامة دعوى بطلان أصلية على حكم التحكيم الصادر وفقًا لأحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، وأن يكون ذلك طبقًا لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ومن ثم انعقاد الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة بنظرها، مما كان لازمه أن تتقيد محكمة الاستئناف المُحالة إليها القضية ب الناقض – أيًا ما كان وجه الرأى فيه – وأن تتبعه في تلك المسألة باعتبار أن  يظل محتفظًا بحُجِيته أمام جميع محاكم الجهة القضائية التى أصدرته إحدى محاكمها فلا تجوز المجادلة فيه أمامها، بل يجب عليها أن تتقيد به لأن قوة الأمر المقضي تسمو على النظام العام. غير أن  المطعون فيه خالف حُجِية  الناقض عن إدراك، وقضى بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة دوليًا بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم مسببًا قضاءه في هذا الخصوص بأن الاتفاق على إسناد الفصل في النزاع موضوع الدعوى للتحكيم طبقًا لأحكام الاتفاقية سالفة الذكر كافٍ لغلق الطريق أمام الاعتصام بالقضاء الوطنى لأى دولة طرف في الاتفاقية بما فيها جمهورية مصر العربية بإقامة أى دعوى مبتدأة واختصاص محكمة الاستثمار العربية المنشأة بموجب الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية بنظرها وأنه لا محل للتمسك بحُجية أحكام القضاء الوطنى متى صدرت بالمخالفة لأحكام الاتفاقية، دون أن يفطن إلى أنه – حكم – صادر عن محكمة استئناف القاهرة وهى إحدى محاكم جهة القضاء العادى صاحب الولاية العامة التى أصدرت  الناقض، ومن ثم وجب عليه الالتزام بحُجِية ذلك  والتقيد بها، وأنه لا يجوز له المجادلة فيها باعتبار أن قوة الأمر المقضي تسمو على النظام العام. لما كان ذلك، فإن  المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما حجبه عن الفصل في موضوع دعوى بطلان حكم التحكيم، وهو ما يعيبه.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥١٨٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

المقصود بكون الالتزام معين المقدار أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

إدارة شركة المساهمة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع ‏المساهمين وذلك بأغلبية مالكي الأسهم دون الاعتداد بأشخاصهم .‏

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

مؤدى نص المادة ٢٧٩ والفقرة الأولى من المادة ٢٨٥ من التقنين المدني يدل على ‏أن التضامن لا يفترض ويكون مصدره الاتفاق أو نص القانون وأن كلا من المدينين ‏المتضامنين ملتزم في مواجهة الدائن بالدين كاملًا غير منقسم ، وللدائن أن يوجه ‏مطالبته إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين ، وإذا وجهها إلى أحدهم ‏ولم يفلح في استيفاء الدين منه كله أو بعضه فله أن يعود لمطالبة المدينين الآخرين ‏أو أي واحد منهم يختاره بما بقى من الدين .‏

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

أموال الشركة تعتبر ضمانًا عامًّا لدائنيها وحدهم ، ومن ثم يحق لهم التنفيذ عليها ‏لاستيفاء ديونهم .‏

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

إن تنفيذ الدائن على أموال الشركة المدينة لاقتضاء دينه لا يؤدى لاتحاد الذمة بين ‏الدائن والمدين ولو استغرق التنفيذ جميع أموالها وآلت ملكيتها إليه ، وبالتالي يجوز ‏للدائن الرجوع على الشريك المتضامن لاستيفاء المتبقي من ذلك الدين ، وإذ التزم ‏ المطعون فيه هذا النظر بأن ألزم الطاعنين بباقي المديونية المستحقة إلى البنك ‏المطعون ضده الأول على الشركة المدينة ….. ….. ….. – شركة توصية بسيطة ‏‏ – الناجمة عن عقدي التسهيل الائتماني محل التداعي بقدر ما آل إليهم من تركة ‏مورثهم بحسبان أن الأخير شريك متضامن في هذه الشركة بعد أن قام البنك بالتنفيذ ‏على أموالها التي لم تف بكامل المديونية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .‏

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٧٧٨ من ‏القانون المدني على أن ” تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدمًا المبلغ ‏المكفول …. ” مفاده أنه وإن كان الأصل أن يكون الالتزام المكفول موجودًا عند ‏التعاقد ، إلا أن المشرع أجاز لصحته عند عدم وجوده أن يحدد الطرفان مقداره في ‏عقد الكفالة حماية للكفيل من التورط في كفالة دين غير موجود ولا يُعلم مقداره أو ‏يتعذر تحديده مستقبلًا فيضار منه وذلك باعتبار أن عقد الكفالة من عقود التبرع ‏بالنسبة إلى الكفيل ، أما إذا وجد الالتزام المكفول على وجه غير الذى اتجهت إرادة ‏الكفيل إلى ضمانه ، امتنع القول بانعقاد الكفالة لانعدام محلها .‏

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن كفالة الالتزامات الناشئة عن ‏الحساب الجاري هي كفالة لدين مستقبل لا يتعين مقداره إلا عند قفل الحساب ‏وتصفيته واستخراج الرصيد ومن ثم فلا تصح هذه الكفالة – وفقًا لنص المادة ٧٧٨ ‏من القانون المدني – إلا إذا حدد الطرفان مقدمًا في عقد الكفالة قدر الدين الذي ‏يضمنه الكفيل ، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومنها صورة إقرار الكفالة المؤرخ ‏‏٢٨ / ٣ / ٢٠٠٢ – محل التداعي – المنسوب إلى الطاعن بالطعن الثاني ، وتقرير خبير ‏الدعوى – الذى اطلع على أصل هذا الإقرار وأثبت مضمونه – أنه يكفل بطريق ‏التضامن الشركة ….. ….. ….. في سداد جميع المبالغ المدينة بها للبنك ‏المطعون ضده الأول بخصوص أي حساب جارٍ أو قرض أو تسهيل ، وكانت ‏عبارات هذا الإقرار وإن عددت مصادر التزام الدين المكفول إلا أنها جاءت عامة ‏مبهمة دون تحديد لتاريخ نشأتها أو قيمة التسهيل الائتماني الممنوح بموجبها وما ترصد ‏عنها من مديونية وقت انعقاد هذه الكفالة على نحو يقطع بأن الالتزام المكفول في كل ‏منها كان قائمًا وقت انعقاد الكفالة ، ومن ثم فإن الالتزام المكفول في كل هذه العقود ‏لم يحدد وبالتالي يكون الدين مستقبليًّا ، وإذ جاءت عبارات تلك الكفالة خالية أيضًا من ‏مقدار المبلغ المكفول فإنها تكون غير صحيحة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا ‏النظر فإنه يكون معيبًا .‏

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٥٢٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٥

للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي دون الالتزام بالإشارة إلى أقوالهم . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت . مفاده : اطراحها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٤٨٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٨/٠١

‏٣ – ‏ المُقرَّر – في قضاء محكمة النقض – أنَّ المُشرع إذ نصَّ في المادة ١٦٣ من القانون المدني على أنَّ ” ‏كُل خطأ سبَّب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض ” فقد رتَّب الالتزام بالتعويض على كُل خطأ سبَّب ‏ضرراً للغير ، وأورد عبارة النص في صيغة عامَّة ، بما يجعلها شاملة لكُل فعل أو قول خاطئ سواء أكان ‏مُكوناً لجريمة مُعاقباً عليها، أم كان لا يقع تحت طائلة العقاب ويقتصر على الإخلال بأي واجب قانونى لم ‏تكفله القوانين العقابية بنصٍ خاص ، ومُؤدى ذلك أنَّ المحكمة المدنية يجب عليها البحث فيما إذا كان الفعل ‏أو القول المنسوب للمسؤول مع تجرده من صفة الجريمة يُعتبر خروجاً على الالتزام القانوني المفروض على ‏الكافة بعدم الإضرار بالغير دُون سبب مشروع ، فلا يمنع انتفاء الخطأ الجنائي من القول أو الفعل المُؤسس ‏عليه الدعوى المدنية من توافر الخطأ المدني في هذا القول أو ذلك الفعل.‏

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٠٢٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٢

– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٢٢٦ من القانون المدنى قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٠٢٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٢

إذ كان التعويض المستحق للطاعن عن نزع ملكية أرضه للمنفعة العامة هو مما يخضع لسلطة القاضى التقديرية ، فلا يكون معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى قصده القانون ، وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور  النهائى في الدعوى باعتبار أنه التاريخ الذى يصبح فيه محل الالتزام معلوم المقدار ، مما يتعين معه سريان الفوائد اعتباراً من تاريخ  النهائى ، وكان الطاعن قد ضمن طلباته  بالفوائد القانونية بواقع ٤% من تاريخ الاستيلاء وحتى تاريخ تمام التنفيذ ، وكان حكم أول درجة قد قضى له بالفوائد القانونية بواقع ٤% من تاريخ  النهائى وحتى تمام السداد ، إلا أن  المطعون فيه بعد أن قضى له بالتعويضات التى قدرها – قضى بعدم قبول طلب الفوائد على مبلغ التعويض لرفعه قبل الأوان ، فإن  يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٥٩٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

أنه إذا فات هذا الغرض الأصلي ( حماية النظام القضائي ومنع تضارب الأحكام ) بأنْ صدر حُكمان مُتناقضان في نزاع بذاته وبين الخُصوم أنفسهم ، وإزاء خلو التشريع والعُرْف من حُكم مُنظم لتلك الحالة فإنَّه إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الأُولى من القانون المدني تعيَّن اللجوء لمبادئ الشريعة الإسلامية ومُؤدَّاها إذا سقط الأصل يُصار إلى البدل ولا حجية مع تناقض ، فإذا تناقض مُتساويان تساقطا وتماحيا ووجب الرجوع للأصل باسترداد محكمة الموضوع لسُلطتها في الفصل في النزاع على هدى من الأدلة المطروحة تحقيقاً للعدالة دُون تقيد بأي من هذين ين ، وعلى ذلك فلا وجه للرأي الذي يعتد ب الأسبق بمقولة إنَّه الأَوْلى لأنَّه لم يُخالف غيره ولا للحُكم اللاحق لتضمنه نُزول المحكوم له عن حقه في السابق بل الأَوْلى هُو اطراحهما والعودة للأصل بأنْ يتحرى القاضي وجه الحق في الدعوى على ضوء الأدلة المطروحة . (٥)

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٠٩٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد تعاقد مع الطاعن بصفته ( رئيس الوحدة المحلية بدسوق ) على شراء الوحدة السكنية محل التداعي بموجب عقد مؤرخ .. / .. / ١٩٨٧ تضمن البند الخامس منه قيمة القسط الشهري شاملاً فائدة قرض مقدارها ..% شهرياً ، بما مؤداه انصراف نية طرفي العقد على تحمل المطعون ضده قيمة تلك الفائدة التي تخص وحدته السكنية فلا يجوز الإنحراف عما ورد بعبارات هذا العقد وتفسيرها على ضوء القواعد والشروط التي تضمنها الملحق الثاني من قرار رئيس مجلس الوزراء ١١٠ لسنة ١٩٧٨ ، والذي لا يجوز تطبيقه لفقدانه سند مشروعيته ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية والقسط الشهري لها دون أن يدخل فيها فائدة القرض سالف الذكر وفقاً لما ورد بالبند الخامس من العقد سالف الذكر ، فإنه يكون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٥٩٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

أنه إذا فات هذا الغرض الأصلي ( حماية النظام القضائي ومنع تضارب الأحكام ) بأنْ صدر حُكمان مُتناقضان في نزاع بذاته وبين الخُصوم أنفسهم ، وإزاء خلو التشريع والعُرْف من حُكم مُنظم لتلك الحالة فإنَّه إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الأُولى من القانون المدني تعيَّن اللجوء لمبادئ الشريعة الإسلامية ومُؤدَّاها إذا سقط الأصل يُصار إلى البدل ولا حجية مع تناقض ، فإذا تناقض مُتساويان تساقطا وتماحيا ووجب الرجوع للأصل باسترداد محكمة الموضوع لسُلطتها في الفصل في النزاع على هدى من الأدلة المطروحة تحقيقاً للعدالة دُون تقيد بأي من هذين ين ، وعلى ذلك فلا وجه للرأي الذي يعتد ب الأسبق بمقولة إنَّه الأَوْلى لأنَّه لم يُخالف غيره ولا للحُكم اللاحق لتضمنه نُزول المحكوم له عن حقه في السابق بل الأَوْلى هُو اطراحهما والعودة للأصل بأنْ يتحرى القاضي وجه الحق في الدعوى على ضوء الأدلة المطروحة . (٥)

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٤٧٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول المعارضتين المقامتين من البنك الطاعن أمام قلم الكتاب وعدم قبول التظلم المقام عن المطالبة رقم ….. لسنة ١٩٩٣ والاستئناف رقم …. لسنة ….. ق القاهرة ، على سند أن منازعة البنك الطاعن تنصب على أساس الالتزام بالرسوم بما كان يتعين معه سلوك سبيل الدعوى المبتدأة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٣٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٨

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٤٧ من القانون المدنى يدل على أن ‏العقد هو قانون المتعاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإدارة ولازم تلك  أن ما اتفق عليه ‏المتعاقدين متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض ‏العقد ولا تعديله من جهة أي منهما إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة . ‏

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٨٣٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٨

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٣٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٨

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٤٦ من ذات القانون أن من ‏يكتسب ممن يستخلفه حقاً عينياً على شيء معين يلتزم بما تعاقد عليه السلف متعلقاً بهذا الشئ متى ‏كان هذا التعاقد سابقاً على انتقال هذا الحق العينى إليه وكان ما يرتبه العقد السابق من حقوق ‏والتزامات من مستلزمات الشئ وكان الخلف عالماً بها وقت انتقال الحق إليه ، ولما كانت الالتزامات ‏تعتبر من مستلزمات الشئ إذا كانت محددة له بأن تفرض عليه قيوداً أو تضيق من نطاقه في ‏التصرف في العين لأشخاص تتوافر فيهم شروط معينة أو تحديد استعمالها في إطار أو وجه معين. ‏

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٣٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بصفته قد أقام الدعوى على / …. بطلب  في ‏مواجهة الطاعنين بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ .. / .. / … والمتضمن بيعه له أرض ومبانى الفيلات ‏المبينة بالصحيفة والتي آلت ملكيتها إليه بالشراء من شركة شارم للتنمية السياحية والتي آلت إليها من ‏شركة راجا السياحية والتي اشترتها من الطاعن الأول بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ ‏‏.. / .. / ١٩٩٤ واتفق الطرفان في البند السادس عشر منه على عدم جواز التصرف في الأرض محل ‏العقد بالبيع أو التأجير أو التنازل عنها للغير إلا بموافقة الطرف الأول كتابياً على هذا التنازل ويقع ‏باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لهذه الأحكام ، وأن مؤدى هذا النص أن الطاعن الأول قد حدد بالعقد ‏الأداة التي يتم بها التصرف في العين وكان هذا الشرط لا يحظر على المشترى من الطاعن الأول ‏التصرف وإنما وضع قيداً محدداً أوجب ضرورة صدور موافقة كتابية من الأخير على أى تصرف في ‏العين وذلك تحقيقاً للغاية التي استهدفها من اشتراط ذلك القيد وأبطل كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك . ‏وإذ قامت شركة راجا السياحية بالتصرف في العين دون الرجوع للطاعن الأول المالك الأصلى للعين ‏والحصول على موافقته وتبع ذلك توالى البيوع للعين حتى انتهت بالبيع الذى تم للشركة المطعون ‏ضدها وكان الهدف من اختصام الطاعن الأول في الدعوى تمكين المشترى الأخير من تسجيل العقد ‏وبالمخالفة لشروط التعاقد ، ومن ثم فإن استئنافه للحكم الصادر بصحة ونفاذ العقد جائزاً وذلك لمسامه ‏بحقوقه وإضراره بمصلحته . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول استئناف ‏الطاعن لرفعه من غير ذي صفه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . ‏

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٩٣٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٧

إذ كان الثابت أن محكمة الاستئناف بتاريخ ٣ / ٤ / ٢٠٠٧ في الاستئناف …. لسنة ٥٧ ق المنصورة قد قضت بإلغاء  المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها تأسيساً على عدم تعلق الفصل في هذه الدعوى بالفصل في الاعتراضين رقمى .. ، .. لسنة ٢٠٠٣ وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي ، فإنه ليس لهذه المحكمة بعد ذلك أن تعيد بحث ذات المسألة لاستنفاد ولايتها بالفصل فيها ويتعين عليها الالتزام بما سبق وإن قضت به دون حاجة للتمسك أمامها بقوة الأمر المقضي بعد أن استنفدت ولايتها في تلك المسألة . وإذ خالف  المطعون فيه ذلك بقضائه بوقف الدعوى لحين الفصل في الاعتراض رقم .. لسنة ٢٠٠٣ فإنه يكون معيباً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٨٧٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

بأن المشرع أجاز للمشترى في المادة ٤٧٥ من القانون المدنى الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده ومفاد ذلك أن مجرد قيام هذا السبب يخول للمشترى الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط بمنعه من استعماله . وإذ كان تقدير جدية هذا السبب من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع . إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٨٧٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

إنه إذ ما تمسك المشترى أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الثمن مستندا في ذلك إلى سبب يتسم بالجدية يتعين على هذه المحكمة أن ترد على هذا الدفاع بأسباب خاصة باعتباره دفاعاً جوهرياً يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى وإلا شاب حكمها القصور المبطل .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٨٧٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

إنه لا يحول دون استعمال هذا الحق تضمين الحق الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن في الميعاد المتفق عليه . ذلك أن هذا الشرط لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق فإن كان من حق المشترى أن يحبس الثمن من البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحاً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٨٧٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة فد تمسكت بصحيفة الاستئناف بحقها في حبس الباقى من أقساط ثمن الأرض المباعة خشية أن ينتزعها الغير من تحت يدها . وطلبت ندب خبير في الدعوى لبيان تعرض الغير لها في الانتفاع بالأرض المباعة على سند من زعم الغير بأنهم يضعون يدهم عليها وأنها في حيازتهم لكسب ملكيتهم لها. وكان  المطعون فيه قد رفض طلب الشركة الطاعنة بندب خبير في الدعوى استناداً إلى أن المحكمة غير ملزمة بإجابة ذلك الطلب إذا رأت من ظروف الدعوى أنه غير جدى رغم أنه الوسيلة الوحيدة في تحقيق ما تمسكت به الشركة الطاعنة من زعم تعرض الغير لها في الانتفاع بالأرض محل التداعى ومنعهم من دخولها . وكان المشرع لم يشترط في الحالة الثانية المبينة بالمادة ٤٥٧ / ٢ من القانون المدنى وقوع تعرض بالفعل أو صدور حكم ينفى ملكية البائع بل أجاز للمشترى هذا الحق متى تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده. وإذ اقتصر  المطعون فيه على بحث الشرط الفاسخ الصريح وخلص إلى تحققه ورتب على ذلك قضائه بتأييد ما قضت به محكمة أول درجة من فسخ عقد البيع وتسليم الأرض المباعة إلى الشركة المطعون ضدها واعتبار ما دفعته الشركة الطاعنة من مقدم الثمن بمثابة تعويض عن استغلالها الأرض المباعة دون إعمال حق الشركة الطاعنة في حبس باقى أقساط الثمن وإجابتها إلى طلب ندب خبير في الدعوى لتحقيق هذا الدفاع والتفت عن بحث هذا الدفاع ولم يعن ببحثه وتمحيصه ولم يرد عليه بما يفنده مع أنه دفاع جوهرى يترتب على تحقيقه – إن صح – تغيير وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون قد عاره قصور مبطل.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٤٨٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٧٨ مدنى يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس فأنشأ المشرع بذلك النص التزاماً قانونياً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضرراً بالغير ، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور أن يُثبت حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، ويُشترط في هذا السبب سواء أكان قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ الغير والذى يعفى حارس الشئ إعفاءً كاملاً من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يُعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وبصرا بالأمور ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هى الاستحالة المطلقة لا النسبية فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقا للمألوف والمجرى العادى للأمور بل يكفى أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف ذلك من جهد ومال ، مما مقتضاه أن فعل المضرور أو خطأه لا يُعتبر سبباً أجنبياً يدرأ مسئولية حارس الشئ كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبى التى تقدم بيانها ، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضاً في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه فإنه لا يؤدى إلى سقوط حقه في التعويض بأسره لأنه في هذه الحالة يكون الضرر ناشئا عن خطأين : خطأ المضرور وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توزيع المسئولية وفقا للقواعد الواردة في المادة ٢١٦ من التقنين المدنى التى تقضى بأنه ” يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ” والتى تسرى أحكامها – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء باعتبار أن المسئولية الشيئية لا تعدو أن تكون تطبيقاً لقواعد المسئولية التقصيرية التى تقوم على فكرة الخطأ غير أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشئ فرضاً لا يقبل إثبات العكس فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ تيسيراً على المضرور في الحصول على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر بإزاحة عبء إثبات الخطأ عن كاهله وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية فالطريق الذى يعينه القانون لإثبات الخطأ الذى ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه ذلك أن الخطأ المفترض في جانب الحارس لا يمنع من وقوع خطأ آخر في جانب المضرور وافتراض قيام علاقة عكسية بين الخطأين أمر لا أساس ولا سند له من الواقع أو القانون ومن ثم لا يحول دون توزيع المسئولية ثبوت أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن خطئه وخطأ الحارس المفترض لأن هذا التوزيع لا ينقض قرينة الخطأ المقررة بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى ولا ينفى مسئولية حارس الشئ في أصلها ومبناها بل يقتصر على تقدير هذه المسئولية في مداها والتعويض في مقداره بحسبان أنه متى ثبت مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو تسبب في زيادته لا يكون من حقه أن يقتضى تعويضاً كاملاً ، ويجب أن يتحمل نصيبه من المسئولية

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٩٨٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب  يجب أن تشتمل على بيان مصدر ما ثبتت صحته وتأكد صدقه من وقائع الدعوى وتفصح بجلاء لا غموض فيه عن الأدلة التى اعتمد عليها في القول بثبوت أو نفى أى من هذه الوقائع ، وعن فحوى تلك الأدلة ووجه الاستدلال بها حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد  والاستيثاق من أن الأسباب التى أقام قضاءه عليها جاءت سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتتفق مع النتيجة التى انتهى إليها ، أما إذا بنى  قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر وهمى لا وجود له فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٩٨٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول من إعماله وتحقق الشرط الواجب لسريانه ، فإذا كان الفسخ مرتبطاً بالتأخير عن سداد باقى الثمن في الموعد المحدد له وتبين أن البائع أسقط حقه في استعمال الشرط الفاسخ المقرر لمصلحته عند التأخير في سداد باقى الثمن في موعده بقبوله السداد بعد هذا الموعد منبئاً بذلك عن تنازله عن إعماله الشرط الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولاً

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٩٨٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

ذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن الفرعية على سند من قيام المطعون ضده أولاً بسداد باقي الثمن في .. / .. / …. وبعد صدور  الابتدائي وأن الطاعن بصفته والمطعون ضده ثانياً بصفته قبلا هذا السداد دون تحفظ من قبلهما دون أن يبين المصدر الذى استقي منه هذا الذى انتهي إليه وان الأوراق خلت مما يفيد ذلك السداد مما يُعجز هذه المحكمة عن التقرير بصحة أو عدم صحة ما قاله  المطعون فيه في هذا الصدد ، ومن ثم فإنه يكون معيباً فضلاً عن فساده في الاستدلال يكون مشوباً بغموض يبطله

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٨١١٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

ة من التزام المُحَكَم بالإفصاح كتابة هى تحقق الدليل على علم أطراف التحكيم بالوقائع المفصح عنها، مما ينفى عنهم قرينة عدم العلم بها، أما كتمان المُحَكَم عن تلك الوقائع التى تنال من حيدته واستقلاله، يرفع عنهم عبء إثبات عدم العلم بتلك الوقائع .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣٣٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

تجديد الالتزام وفقًا للمادة ٣٥٤ من القانون المدنى لا يُستفاد – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ولا مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمن الوفاء أو كيفيته، كما أنه لا يُفترض بل يجب الاتفاق عليه صراحةً أو أن يُستخلص من الظروف. وكان الثابت في الأوراق أن المديونية المستحقة للبنك المطعون ضده الأول على الشركات التى يمثلها مورث الطاعنين والمشمولة بكفالتهم لم يطرأ عليها أى تجديد، بل إن ما تم فيها هو مجرد تغيير في كيفية وزمان الوفاء بها نظرًا للظروف التى صاحبتها واقتضت فرض الحراسة على تلك الشركات ودمج هذه المديونية تسهيلاً لسدادها وفقًا لما سلف بيانه، وبما يكون معه التزام الطاعنين الناشئ عن عقد الكفالة ما زال قائمًا وصالحًا لحوالة الحق ويضحى دفاعهم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وبرفضها لانتهاء كفالتهم واستحالة حوالة الحق على غير أساس خليقًا بالرفض.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٦٤٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٨

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألزم الطاعن بصفته بالتضامن مع المطعون ضدهما الأخيرين – دون أن يبين الأساس الذى استند إليه في الإلزام بالتضامن – بتسليم السندات الأسمية المستحقة للمطعون ضدهم البند أولاً مقابل الاستيلاء على أطيانهم الزراعية طبقاً للمرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى ، حال أن المشرع حظر ترتيب أي التزامات عليه في إدارته للدين العام للدولة أو مزاولته العمليات المصرفية نائباً عنها ، فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب) .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥١٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٤٤٧ من القانون المدني أنه يتعين لكي تقوم مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية في المبيع أن تكون هذه العيوب كامنة في مادة الشيء المبيع ذاته وموجودة فيه وقت أن تسلم المشترى المبيع من البائع ، وأن تنقص من قيمته بحسب الغرض الذي أعد له ، كما يلزم أن تكون خفية ، وهي تكون كذلك كما تقول الفقرة الثانية من المادة ٤٤٧ المشار إليها إذا اثبت المشترى أنه كان لا يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي ، ما لم يكن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو تعمد إخفاءه غشاً منه

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٠١٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ٩٢ / ٣ ، ٩٤ من قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز تعديل الحيازة إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل قبل الحائزين السابقين أو بناء على اتفاق كتابى مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها مع استثناء تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية ، والمقصود بالحيازة في هذا الصدد هو معناها المعرف به في القانون وهى سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض الزراعية يباشرها باسمه ولحسابه

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥١٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع وإن كان قد ألحق حالة تخلف الصفة التي كفلها البائع للمشترى بالعيب الخفي ، إلا أنه لم يشترط في حالة فوات الصفة ما اشترطه في العيب الذي يضمنه البائع من وجوب كونه مؤثراً وخفياً ، بل أنه جعل مجرد تخلف الصفة وقت التسليم موجباً لضمان البائع متى قام المشترى بإخطاره ، سواء كان المشترى يعلم بتخلفها وقت البيع أو كان لا يعلم ، وسواء كان يستطيع أن يتبين فواتها أو كان لا يستطيع

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧٢٥٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

أن التعويض عن الإخلال بالالتزام بدفع مبلغ من النقود يتمثل إما في فائدة تأخيرية ترصد على التأخير في الوفاء بمبلغ نقدى وهى تفترض حلول أجل الدين دون الوفاء به – وإما فائدة تعويضية أو استثمارية ترصد كمقابل عن الانتفاع بذلك المبلغ مدة معينة كالحال بالنسبة لعقد القرض بأجر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥١٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في  يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هى أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٠١٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى ، إلا أنه يولد في ذمة البائع التزاماً بتسليم المبيع ، ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام أن يصبح المبيع في حيازة المشترى ، وله أنه ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥١٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه – بصفته مشتر وخلفاً خاصاً للمشترين في عقود البيع السابقة على عقده – قبل المطعون ضدهم بطلب إلزامهم بالتعويض إعمالاً لمسئوليتهم عن ضمان العيوب الخفية كبائعين للسيارة موضوع الدعوى ، وكانت مسئولية البائع بضمان العيوب الخفية في المبيع تقوم على أساس صفته كبائع دون سواها ، وسواء كان عالماً بالعيب أو يستطيع أن يتبينه من عدمه ، إلا أن حكم أول درجة والمؤيد ب المطعون فيه أقام قضاءه بانتفاء صفة المطعون ضدهم عدا المطعون ضده (ب) من البند أولاً بصفته ، استناداً إلى أن العيب الموجود بالسيارة المبيعة لا يضمنه البائع ، وإنما الشركة المنتجة للسيارة أو الوكيل الحصري لها ، وهو ما لا يواجه دعوى الطاعن ، ولا يصلح رداً عليها بما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧٢٥٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

أن المشرع قد اشترط في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى للحكم بالفائدة التأخيرية أن يثبت تأخر المدين في الوفاء بما في ذمته من دين ، وأن يطالب بها الدائن قضائياً ، ونص على أن تسرى من تاريخ هذه المطالبة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، أو يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها ، ولا يغنى عن المطالبة بالفائدة طلب أصل الدين .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٠١٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان الثابت من تقرير الخبير وضع يد الطاعنتين – المشتريين – على أطيان التداعى والانتفاع بها ، ومن ثم يحق لهما طلب نقل حيازة الأرض المبيعة إليهما من حيازة البائع – مورثهما – . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وانتهى إلى تأييد  الابتدائي برفض الدعوى (بنقل حيازة الأطيان الزراعية للطاعنتين) بقالة عدم توافر الشروط اللازمة لنقل الحيازة إليها ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون الذى أدى به إلى القصور في التسبيب

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧٢٥٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان  المطعون فيه قد ألزم الطاعن بصفته بفوئد تأخير عن مبلغ التعويض المقضي به لصالح المطعون ضده اعتباراً من تاريخ  النهائى بالدين الصادر في .. / ١٢ / ٢٠١١ بموجب الاستئنافات أرقام …. و …… و …… لسنة ١٢٨ ق القاهرة قبل أن يطالب بها المطعون ضده قضائياً حتى إقامته للدعوى الراهنة والتى تضمنت لأول مرة المطالبة بالفائدة بما يكون قد جاء معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٢٩٨٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن ، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزءٍ آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٢٩٨٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكليف المستأجر بالوفاء شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لا حق له في توجيهه تعين  بعدم قبول الدعوى ، ويشترط في التكليف بالوفاء أن يصدر إلى المستأجر من المؤجر أو من المحال إليه في حالة حوالة الحق النافذة في حق المستأجر وفقاً للقانون ، إذ يجوز لمشترى العقار المؤجر ولو لم يكن عقده مسجلاً أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار ومنها الأجرة إذا ما قام البائع بتحويل العقد إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أُعلن بها ، لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة في حقه طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٠٥ من القانون المدني .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٢٩٨٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

إذ كان الثابت بالأوراق وما حصله كل من ين الابتدائي والمطعون فيه في مدوناتهما أن المطعون ضده قد اشترى العقار الكائن به الحانوت محل النزاع بموجب عقد غير مسجل ، وأنه أعلن الطاعنين بإنذار على يد محضر بتاريخ ٥ / ١ / ٢٠١٥ – سابق على رفع الدعوى – بحوالة حقه في عقدي الإيجار المؤرخين ١ / ٨ / ١٩٧٨ عن الحانوت وقطعة الأرض محل النزاع وأحقيته في تحصيل الأجرة لكل منهما ، وكلفهم بالوفاء بها عن المدة من ١ / ٥ / ٢٠١٢ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤ – ومدة أخرى سابقة عليها – بما مؤداه أن التكليف بالوفاء تضمن المطالبة بأجرة مستحقة عن مدة سابقة على نفاذ حوالة الحق في عقدي الإيجار في ٥ / ١ / ٢٠١٥ ، بما يجعله باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساساً لقبول دعوى الإخلاء لصدوره ممن لا يملك الحق في توجيهه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه استناداً لهذا التكليف ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٦٦٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن طلب التعويض عن نزع الملكية لا يعتبر معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى عنته المادة ٢٢٦ من القانون المدنى إذ المقصود في حكم هذه المادة أن يكون محل الالتزام معلوم المقدار أو أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير ، ولما كان ما يستحقه المالك مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر تعويضاً له عن حرمانه من ملكيته جبراً عنه للمنفعة العامة ، وهو ما يكون للقاضى سلطة واسعة في تقديره ، فلا يكون معلوم المقدار وقت طلبه مهما كان تحديد المالك له في صحيفة دعواه ولا يصدق عليه هذا الوصف إلا بصدور  النهائى في الدعوى ، ولا يغير من ذلك قيام الطاعنين – الجهة نازعة الملكية – بتقدير التعويض عن الأرض المنزوع ملكيتها وعرضه على الملاك ذلك أنهم لم يقبلوه ورفعوا الدعوى بطلب  لهم بالتعويض الذى حددوه بما يجعل تقدير التعويض مؤجلاً إلى حين الفصل في النزاع نهائياً ومن ثم فلا يستحق الفوائد عن التعويض إلا من تاريخ  النهائي . (٢)

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٣٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٢٦ من القانون المدنى أنه لا تسرى الفوائد من تاريخ المطالبة إلا على المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى وأن المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٨٣١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوفاء لغير الدائن أو نائبه لا يكون نافذا في حق الدائن ولا ينقضي به الدين أو تبرأ به ذمة المدين ما لم ينص القانون على غير ذلك .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٨٣١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٧

إذ كان  المطعون فيه قد اعتد بسداد المطعون ضده لأحد الشركاء في الشركة واعتبره مبرئاً لذمته من باقي ثمن المبيع بعقد الاتفاق موضوع الدعوى ، ودون أن يورد سنده في اعتبار هذا وفاء مبرئاً للذمة ، وتمسكت الطاعنة بأنها لا صلة لها بالمبالغ المسددة بالدين موضوع الدعوى وأن الشريكة المستلمة لم تفي لها بشي منه وفقاً الثابت بتقرير الخبير الذي انتدبته محكمة الاستئناف ، فان  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور المبطل .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٤٢٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن  المطعون فيه انتهى إلى إلزام الطاعنين بأداء الدين المطالب به للبنك المطعون ضده الأول في حين أن محل الالتزام المدعى به إنما ينصرف إلى ذمة الشخص المسئول بعد وفاته إلى تركته ، فإن  المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر ولم يحمل التركة بهذا الالتزام وفقًا لطلبات البنك المطعون ضده يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٨٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

إذ كانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، فإن النص في العقود التي تبرمها معهم على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقًا لما يصدره البنك المركزي من قرارات عملًا بالقانون سالف الذكر ، ثم قيام البنك المقرض باستعمال هذه الرخصة ليس مؤداه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجع إلى محض إرادة الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادتي طرفي القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزي – وفقًا لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية – من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدنية .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٨٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

إذ كانت الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الدقهلية هى التى كانت منوط لها إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المحافظة ومنها الالتزام بنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ سالفة البيان ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة بموجب قرار رئيس الجمهورية المار بيانه ، ومن ثم وجب عليها الالتزام بما كان على الهيئة العامة الاقتصادية لمياه اشرب والصرف الصحى في محافظة الدقهلية من التزامات إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة سالفة البيان مما يجب عليها الالتزام بعمل نسبة التخفيض في استهلاك المياه محل النزاع ، والقول بخلاف ذلك هو إلغاء لنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بدون نص تشريعى لاحق ينص صراحة على إلغائها ويكون النص على هذا النحو غير مخاطب به أحد وهو ما يصبح معه لغواً يتنزه عنه المشرع وانتقاصاً من هدفه من تشجيع العمل الأهلى حين أصدر القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأن هذه الجمعيات وتلك المؤسسات لا تهدف إلى الحصول على ربح معين ، كما أنه لو أراد المشرع إلغاء نص الفقرة (ز) سالفة الذكر لنص على ذلك صراحة مثلما نص على إلغاء الفرقة (د) من ذات المادة على النحو الذى أوردته المادة ١٨ من القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الضريبة على العقارات المبينة ، كما أن القانون رقم٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام نص في مادته الثانية من مواد إصداره بفقرتها الثانية أن تنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق … كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها ، فضلاً عن أن حقيقة الواقع أن الدولة هى المالكة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى باعتبارها تابعة لوزير الإسكان – وهو عضو في الحكومة – ومرفق المياه بكافة منشآته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة ، وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى وتمنحها قدراً من الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها ، ومن ثم فإن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها ليست سوى شخص اعتبارى تدير الدولة من خلاله مرفق المياه المملوك لها ، بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركات تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم٨٤ لسنة ٢٠٠٢ المشار إليه سلفاً وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية الطاعنة – التخفيض في مقابل استهلاك المياه الوارد بالفقرة (ز) من المادة ١٣ / ز المار بيانها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الجمعية الطاعنة بأحقيتها في التخفيض الوارد بالفقرة (ز) من المادة ١٣ المار بيانها استناداً إلى أن الشركة المطعون ضدها أصبحت شركة مساهمة من شركات قطاع الأعمال العام ولا تخضع لنص المادة ١٣ / ز المشار إليها سلفاً مما يعيب  المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٤٧٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

ما جاء به نص المادة ٦٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أنها أخضعت الأعمال التجارية لمبدأ حرية الإثبات بمعنى جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات مهما بلغت قيمة موضوع الالتزام باستثناء ما أوجب القانون إثباته بالكتابة من المعاملات التجارية كعقد الشركة ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن – وهو أحد أطراف عقد الشركة – تأسيساً على القرائن التى ساقها بمدونات حكمه وانتهى إلى أن الصورية المدعى بها – الصورية المطلقة – يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن ، ولم يفطن إلى أن العقد موضوع النزاع المؤرخ ٢ / ٢ / ٢٠٠٩ هو عقد شركة تضامن لا يجوز إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة ، بما مفاده عدم جواز إثبات هذا العقد بين أطرافه بغير الكتابة ، وهو ما يستلزم – بحسب الأصل – عدم جواز إثبات ما يخالفه أيضاً بغير الكتابة وفقاً لنص المادة ٦١ / أ من قانون الإثبات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأجاز إثبات ما يخالف هذا العقد بكافة طرق الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٣٧٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – الأصل في سريان الفوائد القانونية أن تكون من تاريخ المطالبة القضائية ، متى كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ، والمقصود بذلك أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة ، لا يكون للقضاء سلطة في تقديره ، فإن كان له هذه السلطة فلا يعتبر معلوم المقدار ، إلا من وقت صدور  النهائى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٣٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

أن مفاد نص المادتين ٩٢ / ٣ ، ٩٤ من قانون الزراعة أنه لا يجوز تعديل الحيازة إلا بموافقة الجمعية الزراعية ، أو بعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل قبل الحائزين السابقين أو بناء على اتفاق كتابى مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها مع استثناء تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية ، والمقصود بالحيازة في هذا الصدد هو معناها المعرف به في القانون وهى سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض الزراعية يباشرها باسمه ولحسابه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٣٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

أن عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى إلا أنه يولد في ذمة البائع التزاماً بتسليم المبيع. ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام أن يصح المبيع في حيازة المشترى وله أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٣٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

إذ كان الثابت من الأورق أن مورث المطعون ضدهم من الأول حتى السادس قد باع أرض التداعى للطاعن بموجب عقد البيع المؤرخ .. / .. / ٢٠٠١ وأن الأخير يضع اليد عليها وأنه اتخذ كافة الإجراءات التى نصت عليها المادة ٩٢ / ٣ من قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ ، ١٨ من قرار وزير الزراعة رقم ٥٩ بتاريخ ٢٦ / ١ / ١٩٨٥ إلا أن المورث وافته المنية ، وقد ثبت حيازة الطاعن لها والانتفاع بها والتزامه بتحمل أى مديونية ومن ثم يحق له نقل حيازتها إليه دون اشتراط وجود عقد مسجل . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بنقل الحيازة إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧١٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ١٥٧ / ١ من القانون المدنى أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للطرف الآخر بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى بما مؤداه أنه إذا كان الفسخ مرده خطأ أحد المتعاقدين فإنه لا يلزم برد ما حصل عليه فقط إنما يلزم فوق ذلك بتعويض الطرف الآخر عما لحقه نتيجة لذلك الفسخ

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٦٤١٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٢ / ٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – سالفة البيان – يدل على أن التزام المستأجر الناشئ عن هذا النص هو التزام تخييرى بين محلين ، الأول هو إخلاء العين المؤجرة له ، والالتزام الثانى هو توفير مكان ملائم لمالك العين المؤجرة في المبنى الذى أقامه المستأجر ، والخيار بين تنفيذ أى من هذين الالتزامين معقودٌ للمستأجر بحيث يكون له الحق في اختيار أحد هذين المحلين ، فإذا ما أقام مبنىً بهذا الوصف مكتملاً ، ولم يستعمل هذا الحق أو أسقطه على أية صورة تدل على انعدام رغبته في توفير مكان ملائم في المبنى الجديد ليشغله المالك بنفسه أو بأحد أقاربه المذكورين انحل التزامه التخييرى إلى التزام بسيط يستوجب إخلاء العين المؤجرة ، مما لازمه انفساخ عقد إيجارها بقوة القانون منذ الوقت الذى وقعت فيه المخالفة دون أن يُبدى المستأجر تلك الرغبة للمالك (٩) ، إذ كان الثابت من واقع الدعوى المطروح ومستنداتها وتقرير لجنة الخبراء الثلاثية أن مورث الطاعنة كان قد استأجر من المطعون ضده عين النزاع بموجب العقد المؤرخ ١ / ١ / ١٩٦٧ ، ثم أقام مبنى مكوناً من بدروم وجراج وميزانين يعلوها عشرة طوابق متكررة مُعدة للسُكنى وصالحة للانتفاع بها في تاريخ لاحق لاستئجاره العين المؤجرة وبعد نفاذ القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، ومن ثم فقد توفر في حقه شرائط إعمال نص المادة ٢٢ / ٢ سالفة البيان ، وقد وجب عليه الالتزام بالخيار بين محلين أولهما : إخلاء العين المؤجرة ، وثانيهما : توفير مكان ملائم لمالكها أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الجديد الذى أقامه ، إلا أن مورث الطاعنة قد أسقط حقه بعدم استعماله ، بما يُنبئ عن عدم الرغبة في توفير المكان الملائم لمالك العين المؤجرة ، فينحل التزامه التخييرى إلى التزام بسيط يستوجب إخلاء العين المؤجرة ، بما لازمه انفساخ عقد استئجارها بقوة القانون منذ الوقت الذى وقعت فيه المخالفة دون أن يُبدى المستأجر تلك الرغبة للمالك ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالخيار بين توفير وحدة سكنية في العقار ملك مورثها أو إخلاء عين النزاع ، وما كان لها أن تُضمِّن منطوق حكمها بالخيار بين المحلين ، ذلك أن الخيار قد سقط منذ امتناع مورثها وانعدام رغبته في ذلك ، مما يعيب  المطعون فيه ويوجب نقضه جزئياً فيما قضى به بمنطوقه في هذا الخصوص .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧١٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

إذ كان البين أن طلبات الطاعنين بصفتيهما في الدعوى قد تحددت فضلاً عن فسخ العقد لامتناع المطعون ضده عن الوفاء بباقي أقساط الثمن المتأخرة القضاء بمقابل الانتفاع بملكهما خلال المدة التي امتنع فيها المطعون ضده عن سداد باقي أقساط الثمن إلا أن  المطعون فيه وبعد أن قضي بفسخ العقد لإخلال المطعون ضده بالتزامه بسداد الأقساط المستحقة عليه من ثمن العين المبيعة رفض إجابة الطاعنين بصفتيهما لطلبهما بمقابل الانتفاع بقالة أن رد عين النزاع لهما وارتفاع أسعار العقارات في الوقت الحالي يكفي لتعويضهما وهو رد لا يواجه طلبهما المذكور فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢١١٠٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المواد الأولى والرابعة والخامسة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – والمقضى بعدم دستوريتها فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلى للعين التى كان يزاول فيها نشاطا تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً في مباشرة ذات النشاط إلى هؤلاء الشركاء ، وذلك في القضية رقم ٤ لسنة ١٥ قضائية دستورية والمنشور في ٢٨ / ٧ / ١٩٩٦ أن المشرع اعتباراً من هذا التاريخ جعل وفاة مستأجر العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حِرفى هى الواقعة الوحيدة المُنشئة للحق في امتداد عقد إيجار العين لورثته حتى الدرجة الثانية الذين يمارسون ذات نشاط مورثهم ، أما ترك العين حال حياته لأى من هؤلاء الورثة أو الشُركاء فلا يترتب عليه امتداد العقد .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٤٨٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الشرط الجزائى التزام تابع للالتزام الأصلى إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام ، فإذا سقط الالتزام الأصلى بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائى فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢١١٠٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قيام مستأجر العين بإشراك آخرين معه في النشاط المالى والصناعى الذى يُباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أُجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأسماله المُستثمَر حصصاً لآخرين على سبيل المشاركة في استغلال هذا المال المُشترَك ، ويكون شأن هؤلاء الشركاء في شغل العين المؤجرة شأن المستأجر دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلّى مستأجر العين عن حقه في الانتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلى شريكه في المشروع المالى بأى طريق من طرق التخلّى لانتفاء مُقتضى ذلك قانوناً ، بل يظل عقد الإيجار على حاله قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبُت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلى الغير .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٤٨٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

إذ كان البين من الأوراق أن أن الشرط الجزائي الذى تمسك الطاعن بصفته بإعماله والمتمثل فيما قضي به  المستأنف من اعتبار المبالغ المُسددة من المطعون ضده حقاً خالصاً للطاعن بصفته رغم قضاء  المستأنف بفسخ عقد الاستبدال سند دعوى التداعي ، فإنه لا يصادف صحيح القانون لسقوط هذا الشرط الجزائي التابع بسقوط الالتزام الأصلي بفسخ هذا العقد ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر في خصوص قضائه بإلغاء  المستأنف فيما قضي به من اعتبار المبالغ المُسددة من المطعون ضده حقاً خالصاً للطاعن بصفته إعمالاً لسقوط الشرط الجزائي التابع لسقوط الالتزام الأصلي بتأييد القضاء بفسخ عقد التداعي ، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢١١٠٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز للمستأجر التخلّى عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد ( المُبرم لنشاط تجارى أو صناعى أو حرفى ) إلى الغير بأى صورة من صور التخلى ، ولو كانت هذه الصورة تبعاً لتخارجه من عقد الشركة الذى أبرمه مع الغير ، ذلك أنه بالتخارج يتعين على المستأجر أن يعود إلى الانفراد بمنفعة العين المؤجرة ، فإذا ثبت أنه تخلى عن حقوقه فيها إلى الغير – ولو كان هذا الغير هو الشركة التى تخارج منها أو أحد الشركاء فيها – فإن هذا التخلّى تقوم به إحدى صور الترك الذى يُجيز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢١١٠٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ينشأ حق المؤجر في الإخلاء ( للتخلى عن العين المؤجرة ) بمجرد وقوع المخالفة ، ولا ينقضى بإزالتها ، فيبقى له هذا الحق ولو استرد المستأجر الأصلى العين المؤجرة بعد ذلك ، ويتعين على المحكمة أن تقضى بفسخ الإيجار وإخلاء المكان دون أن يكون لها سلطة تقديرية في ذلك ، ف بالفسخ هنا مُطلق تقع نتيجته بمجرد قيام سببه وذلك سواء نُصَّ عليه في عقد الإيجار أو لم يُنصّ ، وسواء طلب المؤجر إعمال نص القانون أو العقد ، إذ يستند الإخلاء في هذه الحالة إلى إرادة المشرع وليس إلى اتفاق الطرفين ، وذلك لتعلُّق التشريع بالنظام العام .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢١١٠٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى  بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبى أو لائحة – عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا  في الجريدة الرسمية ، وهذا  مُلزِم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢١١٠٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إسقاط الحق بوصفه تعبيراً عن إرادة صاحبه في التخلى عن منفعة مُقررة يحميها القانون لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢١١٠٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن سكوت المؤجر عن واقعة التنازل عن الإيجار لا يُعتبَر بذاته دليلاً على علمه به وقبولاً منه يتضمن النزول عن الحق في طلب الإخلاء ، لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبى والتعبير الإيجابى عن الإرادة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢١١٠٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب  تُعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا تساندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها بناءً على تلك العناصر التى تثبت لديها بأن كانت الأدلة التى قام عليها  ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تُنتِجها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢١١٠٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

إذ كان الطاعن قد أقام الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٣ الإسكندرية الابتدائية بطلب  بفسخ عقود الإيجار المؤرخة ١٥ / ٨ / ١٩٧٣ ، ١ / ٩ / ١٩٧٣ ، ١ / ١١ / ١٩٧٣ وإخلاء المحل والتسليم ، على سند من أنه بتاريخ ١٣ / ١٢ / ١٩٩١ تخارج المستأجر الأصلى وتنازل عن حقه في العين المؤجرة قبل وفاته في ٢ / ٥ / ١٩٩٢ لصالح المطعون ضده الأول وشقيقه ( مورث المطعون ضدها ثانياً عن نفسها وبصفتها وصية على القاصرين … و… ) ، وقدَّم أمام محكمة الاستئناف تدليلاً على ذلك صورة ضوئية من ذلك العقد – لم يُطعن عليه من جانب المطعون ضدهم بأية مطعن – بما تقوم به إحدى صور الترك الذى يُجيز للطاعن – المؤجر – طلب إخلاء العين المؤجرة – محل النزاع – ويوجب القضاء بالفسخ حتماً لقيام سببه ، إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر وأقام قضاءه على ما استخلصه من موافقة الطاعن الضمنية على استمرار العلاقة الإيجارية بينه وورثة المستأجر الأصلى ؛ لعلمه بالتخارج الموثق وعدم إقامته الدعوى بالفسخ إلا في عام ٢٠٠٣ ، فضلاً عن تقاضيه الأجرة منهم ، رغم أن سكوت الطاعن عن واقعة التنازل عن الإيجار لا يُعتبر بذاته دليلاً على علمه به وقبولاً منه بما يتضمن النزول عن الحق في طلب الإخلاء لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبى والتعبير الإيجابى عن الإرادة ، كما أن قبض الأخير للأجرة – إن صح ذلك – فما هو إلا مقابل الانتفاع بالعين محل النزاع بما لا يُعد بذاته موافقة منه على هذا التنازل ، فإنه يكون معيباً بما يُوجب نقضه ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ؛ ولما تقدم ، ولمّا كانت المحكمة قد انتهت في الطعن رقم ٢١١٠٩ لسنة ٧٧ بإخلاء العين محل النزاع ؛ بما يتعين معه رفض الطعن رقم ٢١١١٣ لسنة ٧٧ ق .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٧٨٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الشرط الفاسخ المقرر جزاءً على عدم وفاء المشترى بالثمن في الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق ، أما إذا كان من حق المشترى قانوناً أن يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحاً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٧٨٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان التزام المشترى بدفع الثمن في عقد البيع يقابله التزام بنقل الملكية إلى المشترى وتقديم المستندات الدالة عليها واللازمة للتسجيل ، فإنه إذا وجدت أسباب جدية يخشى معها ألا يقوم البائع بتنفيذ التزامه يكون من حق المشترى أن يوقف التزامه بدفع الثمن حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ التزامه باتخاذ كل ما يلزم لنقل الملكية وذلك عملاً بالمادتين ٢٤٦ ، ٤٢٨ من القانون المدنى

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٩٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع قد أفرد نصوص المواد من ١٨١ إلی ١٨٧ من التقنين المدنى لأحكام رد غير المستحق في أحوال الوفاء ممن لا تتوافر له الأهلية ، أو يقع تحت سلطة إكراه أو الوفاء بالتزام لم يتحقق سببه أو زوال سببه بعد تحققه ، وكذلك الوفاء قبل حلول أجل الدين . ونص في المادة ۱۸۷ منه على تقادم قصير مدته ثلاث سنوات يسرى على جميع دعاوی استرداد ما دفع بغير حق على نحو ما انتهجه المشرع – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – بالنسبة للالتزامات التى تنشأ من مصادر غير عقديه ، باعتبار أن الالتزام الذى يفرضه القانون على المدين ولا يرجع فيه إلى إرادته لا يجوز أن يبقى في الذمة أكثر من ثلاث سنوات من وقت العلم به ، بخلاف ما ارتضاه المدين بإرادته من الالتزامات التى تعاقد عليها فهذه الأصل فيها أن تدوم خمس عشرة سنة ، مما مقتضاه أنه لا يجوز تطبيق التقادم الطويل المنصوص عليه في المادة ٣٧٤ من التقنين المدنى على دعاوی استرداد ما دفع بغير حق بمقولة إن بطلان الوفاء يجعل بقاء المبلغ الذى قبضه الموفى له بغير سند يحق للموفى استرداده باعتباره ديناً عادياً يخضع للتقادم الطويل ، ذلك أن دعوى استرداد ما دفع بغير حق في جميع صورها تقوم على الوفاء بدين غير مستحق فيكون على الموفى له رد ما أخذه لأن احتفاظه به إثراء بلا سبب على حساب الغير فلا يصح اتخاذ علة تقنين المشرع لأحكام رد غير المستحق والغاية التى استهدفها سنداً لإهدار وعدم تطبيق هذه الأحكام .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٩٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠١

إذ كان  المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق الشركة المطعون ضدها في استرداد ما دفعته نفاذاً للحكم الصادر في الاستئناف رقم …. لسنة ٥٦ ق الإسكندرية بالتقادم المنصوص عليه في المادة ۱۸۷ من التقنين المدنى تأسيساً على أن زوال سبب الدين ب الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم …. لسنة ۷۷ ق بتاریخ ١٥ / ١١ / ٢٠٠٩ بنقض  الاستئنافى سالف البيان وبرفض الدعوى يجعل بقاء المبلغ الذى قبضته الطاعنة تحت يدها بغير سند ويحق للمطعون ضدها استرداده باعتباره ديناً عادياً يخضع للتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة ٣٧٤ من التقنين المدنى ، مما مفاده أن  اعتبر زوال سبب الدين بعد تحققه يجعل المطالبة برده تخرج عن نطاق تطبيق أحكام رد غير المستحق برغم أنها إحدى صور استرداد غير المستحق المنصوص عليها في المادة ۱۸۲ من القانون المدنى الصريحة في دلالتها معنی وعلة وحكمة والتى يسرى عليها التقادم القصير المنصوص عليه في المادة ۱۸۷ من نفس القانون ، فإن  المطعون فيه يكون قد خالف القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠١٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم المستحق بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض ، وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٩٣٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كانت  القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات التى تقضى بأن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ، ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن ، أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، إنما تشير إلى قصد المشرع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام ، وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها ، وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ، فإن هذه  تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام التى لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها ، وتلتزم المحكمة بإعمالها ، ولو كان الطاعن هو الذى قصر في اختصام من أوجب القانون اختصامهم ، وإلا كان حكمها باطلاً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٧٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم المستحق بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض ، وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٦٩٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

إذ كانت  القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات التى تقضى بأن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ، ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة ، أو التزام بالتضامن ، أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، إنما تشير إلى قصد المشرع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام ، وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها ، وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ، فإن هذه  تعتبر من القواعد الإجرائية المتعلقة بالنظام العام التى لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها ، وتلتزم المحكمة بإعمالها ، ولو كان الطاعن هو الذى قصر في اختصام من أوجب القانون اختصامهم ، وإلا كان حكمها باطلاً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠١٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أن المصدر المباشر للالتزامات القانونية هو القانون ذاته فالنص هو الذى ينشئ الالتزام القانونى ويعين أركانه ومن الالتزامات القانونية الالتزام بدفع الضرائب والرسوم التى تجبيها الدولة جبراً وهذا الالتزام يرجع في تعيين أركانه وبيان أحكامه إلى القوانين المالية المنشئة له .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٣٦٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادتين ١٧ ، ١٨ من القانون رقم ٩٠ لسنة١٩٤٤المعدل على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاءه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة في أمر التقدير أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل فيه وإنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية.

الدوائر المدنية

 

الطعن رقم ٦٧٨١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

سبق القضاء استئنافياً برفض طلب  ببطلان العقد سند الدعوى . اثرة . منع الرجوع لمناقشته . مخالفة  المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . علة ذلك .

الدوائر المدنية

 

الطعن رقم ٨٣٦٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

إذ كان الثابت في الأوراق أن النزاع يدور حول ما إذا كان يستحق على الدعوى – الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم – رسم نسبى أم رسم ثابت حسبما تتمسك المطعون ضدها من أنها دعوى مجهولة القيمة ، فإن المنازعة على هذا النحو تكون حول مقدار الرسم الذى يصح إقتضاؤه ولا يعتبر نزاعاً في أساس الالتزام بالرسم ومداه ومن ثم فإن الطعن فيها يكون بطريق المعارضة في أمر التقدير المنصوص عليه في المادتين ١٧ ، ١٨ من قانون الرسوم سالف الذكر ، وبالتالي فإن المطعون ضدها وقد أقامت دعوها بسلوك إجراءات المرافعات العادية لرفع الدعاوى تكون غير مقبولة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ؛ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٤٠٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة ٢٢٦ من القانون المدنى قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محال الالتزام مبلغًا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، والمقصود بأن يكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، وأن مُفاد ذلك أن التعويض المقضي به وقت رفع الدعوى لم يكن معلوم المقدار بما يتعين معه سريان الفائدة من تاريخ صيرورة  نهائيًا. لما كان ذلك، فإن المحكمة تقضى بإلزام المطعون ضده الأول بالفوائد القانونية على مبلغ التعويض البالغ ٧٤٦,٧٠٠ جنيه بواقع ٥% سنويًا من تاريخ صدور هذا  وحتى تمام السداد.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

المقرر أن قانون التجارة تقوم فلسفته على المغايرة في مدد التقادم المتعلقة بالموضوعات التى تولى تنظيمها؛ فبينما خص التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بتقادم قصير مدته سبع سنوات وفقًا للمادة ٦٨ منه، فقد جعل تقادم دين رصيد الحساب الجارى وعائده خاضعًا للقواعد العامة إعمالاً للمادة ٣٧٢ من ذات القانون، باعتبار أن الأصل في الالتزام مدنيًا كان أو تجاريًا أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقًا للمادة ٣٧٤ من القانون المدنى، ومن ثم فإن مدة التقادم المنصوص عليه في المادة ٦٨ من قانون التجارة لا يخضع لها تقادم دين رصيد الحساب الجارى.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٧٣٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

النص في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى على أنه “إذا كان محل الالتزام مبلغًا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزمًا بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخًا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره”. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق ومن ين الابتدائي والمطعون فيه أن المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب إلزام الطاعن بصفته بالمبلغ محل الدعوى والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، غير أن  الابتدائي قد قضى – أخذًا بما ورد بتقرير لجنة الخبراء – بالإلزام بالفوائد القانونية وفقًا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وأيده في ذلك  المطعون فيه، على الرغم من أن المشرع لم يورد في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قاعدة عامة مُفادها حساب الفوائد على الديون التجارية وفقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزى، على نحو ما فعل عندما أورد قاعدة عامة في الشطر الأول من المادة ٦٤ من ذات القانون بشأن ميعاد بدء سريان الفوائد على الديون التجارية، وإنما نص على حساب العائد وفقًا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى في ست حالات فقط حددها على سبيل الحصر في المواد ٥٠، ٣٦٦، ٤٤٣، ٤٤٤، ٥٢٢، ٥٢٣ منه، فإن  بذلك يكون قد قضى للمطعون ضده بأكثر مما طلبه، بما يعيب  .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

المقرر أن مصدر الالتزام هو الأساس والسبب القانونى الذى ينشئ الالتزام وتُبنىَ عليه الدعوى سواء كان عقدًا أم إرادة منفردة أم عملاً غير مشروع أم إثراءً بلا سبب أم نصًا في القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨١٠٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لئن كان لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً أجنبياً ينقضي به الالتزام وتنقضي به المسئولية إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٧٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

إذ كان الثابت من تقرير الخبير أن المطعون ضده قد صرف المبلغ المطالب به من البنك الطاعن كدفعة أولى من حساب قيمة الطيور السليمة التي تم حصرها بموجب محاضر الحصر المؤرخة ٠ ، ٠ ، ٠ / ٣ / ٢٠٠٦ والمذيلة بتوقيع المطعون ضده ، كما قدم البنك الطاعن نسخة كربونية من إيصالي استلام المطعون ضده للشيكين بالمبلغ المطالب به ، إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر وأيدّ  الابتدائي الذى قضى برفض الدعوى على سند من أن المستندات المقدمة صور ضوئية جحدها المطعون ضده رغم أن البنك الطاعن قدم أصول المستندات المشار إليها التي جُحِدت صورها الضوئية ، كما لم يفطن إلى أن تقديم أصول المستندات فيه ما يكفى بذاته للدلالة على قيام الالتزام سيما وأنه لم يطعن على هذه المستندات بثمة مطعن ينال من حجيتها في الإثبات ، ولم يتناول ما أورده الخبير في تقريره وما تضمنته صحيفة الدعوى الفرعية من إقرار المطعون ضده بما جاء بالدعوى الأصلية من تسليمه قيمة الشيكين ، وإذ لم يتناول  في أسبابه أوجه دفاع الطاعن الوارد بوجه النعي مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص مع أنه جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون معيباً ( بالفساد في الاستدلال )

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٤٦٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٧٨ مدنى يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس فأنشأ المشرع بذلك النص التزاماً قانونياً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضرراً بالغير وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور أن يثبت حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه (١) ويشترط في هذا السبب سواء أكان قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ الغير والذى يعفى حارس الشئ إعفاءً كاملاً من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظةً وبصراً بالأمور ، ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هى الاستحالة المطلقة لا النسبية فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقاً للمألوف والمجرى العادى للأمور بل يكفى أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف ذلك من جهد ومال (٢) مما مقتضاه أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سبباً أجنبياً يدرأ مسئولية حارس الشئ كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توفرت فيه شرائط السبب الأجنبى التى تقدم بيانها ، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضاً في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه فإنه لا يؤدى إلى سقوط حقه في التعويض بأسره لأنه في هذه الحالة يكون الضرر ناشئاً عن خطأين : خطأ المضرور وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توزيع المسئولية وفقاً للقواعد الواردة في المادة ٢١٦ من التقنين المدنى التى تقضى بأنه ” يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ” والتى تسرى أحكامها – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء باعتبار أن المسئولية الشيئية لا تعدو أن تكون تطبيقاً لقواعد المسئولية التقصيرية التى تقوم على فكرة الخطأ غير أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشئ فرضاً لا يقبل إثبات العكس فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ تيسيراً على المضرور في الحصول على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر بإزاحة عبء إثبات الخطأ عن كاهله وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية فالطريق الذى يعينه القانون لإثبات الخطأ الذى ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه ذلك أن الخطأ المفترض في جانب الحارس لا يمنع من وقوع خطأ آخر في جانب المضرور وافتراض قيام علاقة طردية بين الخطأين أمر لا أساس ولا سند له من الواقع أو القانون ومن ثم لا يحول دون توزيع المسئولية ثبوت أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن خطئه وخطأ الحارس المفترض لأن هذا التوزيع لا ينقض قرينة الخطأ المقررة بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى ولا ينفى مسئولية حارس الشئ في أصلها ومبناها بل يقتصر على تقدير هذه المسئولية في مداها والتعويض في مقداره بحسبان أنه متى ثبت مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو تسبب في زيادته لا يكون من حقه أن يقتضى تعويضاً كاملاً ، ويجب أن يتحمل نصيبه من المسئولية . (٣)

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٢٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

أن ولاية المحكمة التي تنظر المنازعات الناشئة عن قيام قلم الكتاب بتقدير الرسوم القضائية على شخص معين فتنحصر في بحث ما إذا كان هذا الشخص هو الذى ألزمه  أم غيره وأسس إلزامه بالرسم ومداه والوفاء به ولا تتسع ولايتها بحيث تتسلط على القضاء الصادر في الدعوى الأصلية بالإلزام بالمصاريف ، فليس للقاضي الأمر بتقدير الرسم أو الناظر للتظلم من الأمر بتقديره دخل في تعيين الملتزم بها وقد تحدد مركزه من هذا الالتزام قبل عرض طلب التقدير أو المنازعة بشأنه على القاضي .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٩٣٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه طبقاً للقواعد العامة في عقد الإيجار فإن المستأجر هو المدين بالأجرة والدائن بها هو المؤجر أو ورثته .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٦٥٥٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

مفاد نص المادة ٧٧٩ / ١ من التقنين المدني يدل على أن الأصل في الكفالة أنها تعتبر عملًا مدنيًا وتبقى الكفالة عملًا مدنيًا بالنسبة إلى الكفيل حتى ولو كان الالتزام المكفول التزامًا تجاريًا أو كان كل من الدائن والمدين تاجرًا وكان الكفيل نفسه تاجرًا ، وذلك استثناءً من  التي تقضى بأن التزام الكفيل تابع لالتزام المكفول لأن الأصل في الكفالة أن يكون الكفيل متبرعًا لا مضاربًا فهو إذن لا يقوم بعمل تجارى بل بعمل مدنى .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٩٣٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٣٣٣ من القانون المدني نصت على أن الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه لا تبرأ به ذمة المدين إلاَّ إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته ، كما يكون الوفاء لغير الدائن مبرئاً لذمة المدين إذا نص عليه القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٢٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كان البين من  المطعون فيه أن مبنى المعارضة هو منازعة الطاعن في الرسوم المستحقة على دعواه التي قضى له فيها ببعض طلباته وهل يكون تقديرها على المبالغ المطالب بها في الدعوى أم يكتفى بالرسوم التي حُصلت عند رفعها باعتبار أنه قضى برفض طلبيه ، وكان النزاع على هذه الصورة لا يعتبر نزاعًا في أساس الالتزام بالرسم بل هو – نزاع في مقداره – مما يكون سبيل الطعن فيه هو المعارضة التي تختص بنظرها المحكمة التي أصدر رئيسها أمرى التقدير ، وكان  الصادر في الدعوى الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم المتظلم منهما ، قضى بإلزام الخصمين طرفي النزاع فيها بالمصاريف عملًا بالمادة ١٨٦ من قانون المرافعات دون تخصيص حصة كل منهما فيها ، فإنه يكون قد ألزمهما المصاريف مناصفة وتشمل الرسوم القضائية بالتساوي فيما بينهما ، وقد صار  باتًا بعدم الطعن عليه – على نحو ما لا يماري فيه طرفا الطعن الراهن – وإذ وافق  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد أمرى تقدير الرسوم المتظلم منهما فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٩٣٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب  تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء  على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجوداً لكنه مناقض لما أثبتته .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٤٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن ” يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ، على أن يسرى الالتزام المنصوص عليه في المادة ” ٣ ” من القانون المرافق اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى السارية بالنسبة إلى المركبة في تاريخ العمل بهذا القانون ، وفى المادة الثالثة من القانون على أن ” يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانوناً ” يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من المالك أو من يقوم مقامه وفقاً لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى التى كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واتجاه قصد المشرع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجبارى السارية لأحكام القانون القديم الذى أُبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد . (٢)

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٩٣٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه ، بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٩٣٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أن مورث الطاعن أجر شقة النزاع للمطعون ضده بموجب عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١١ / ١٩٦٢ وقد أقام الطاعن دعواه الماثلة بإخلاء المطعون ضده من الشقة لعدم سداده الأجرة عن الفترة من ١ / ٢ / ٢٠٠٥ حتى ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٥ بخلاف رسم النظافة ( قبل نفاذ القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ ) وقدم الأخير إلى محكمة الاستئناف إيصالات سداد الأجرة لعين التداعي ومنها إيصال سداد الأجرة عن المدة من ١ / ٩ / ٢٠٠٤ حتى ١ / ٩ / ٢٠٠٥ المؤرخ ١٨ / ٨ / ٢٠٠٤ ( شاملة مدة المطالبة في الدعوى الماثلة ) بيد أنه منسوب إلى من يدعي … وقد تمسك الطاعن بمذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة الاستئناف بتاريخ ٢٤ / ١ / ٢٠٠٧ أن هذه الإيصالات غير صادرة منه أو أي من أشقائه الذين هم وحدهم ورثة المؤجر الأصلي وإنما صادرة من شخص آخر ليس من ضمن ورثة المؤجر ، وإذ قضى  المطعون فيه بإلغاء  المستأنف وعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء لتضمنه أجرة غير مستحقة لسبق سداد المستأجر لها واعتد بتلك الإيصالات في براءة ذمة المطعون ضده من دين الأجرة المتأخرة لعدم طعن الطاعن عليها بثمة مطعن ملتفتاً عن دفاع الطاعن الجوهري السالف بيانه الذى من شأنه – إن صح – قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، لا سيما وأن تلك الإيصالات غير صادرة من الدائنين بالأجرة وفى غير الحالات التي يجيزها القانون ، وأن  لم يبين صفة وصاحب التوقيع على تلك الإيصالات في قبضه أجرة شقة النزاع ، ومن ثم فلا يحاج بها الطاعن وتظل ذمة المستأجر المطعون ضده مشغولة بدين الأجرة محل المطالبة في الدعوى بعد أن خلت الأوراق مما يفيد إقرار أي من الدائنين ذلك الوفاء ، فإن  يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد جره هذا الخطأ إلى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٦٨٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٤٧ من القانون المدنى في فقرتها الثانية أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى ، وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضى تبعاً للظروف – وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين – أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٨٦٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا فات هذا الغرض الأصلى بأن صدر حكمان متناقضان في نزاع بذاته وبين الخصوم أنفسهم ، وإزاء خلو التشريع والعرف من حكم منظم لتلك الحالة فإنه إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدنى تعين اللجوء إلى مبادئ الشريعة الإسلامية ومؤداها إذا سقط الأصل يُصار إلى البدل ولا حجية مع تناقض ، فإذا تناقض متساويان تساقطا وتماحيا ووجب الرجوع إلى الأصل باسترداد محكمة الموضوع لسلطتها في الفصل في النزاع على هدى من الأدلة المطروحة تحقيقاً للعدالة دون تقيد بأى من هذين ين ، وعلى ذلك فلا وجه للرأي الذى يعتد ب الأسبق بمقولة إنه الأولى لأنه لم يخالف غيره ، ولا للحكم اللاحق لتضمنه نزول المحكوم له عن حقه في السابق بل الأولى هو اطراحهما والعودة إلى الأصل بأن يتحرى القاضي وجه الحق في الدعوى على ضوء الأدلة المطروحة

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩١٩٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور ، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه وهذه  هى التى قننها المشرع في المادة ١٧٥ من القانون المدنى التى تقضى بأن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التى يكون فيها الغير مسئولاً عن تعويض الضرر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩١٩٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

إذ كان ما صدر من المطعون ضده الرابع من خطأ رتب مسئوليته عن الضرر الموجب للتعويض المقضي إذ لا يعدو ان يكون خطأً شخصياً يسأل عنه وبالتالى يحق للمطعون ضده الثانى بصفته – المتبوع الكفيل المتضامن – مع الرجوع عليه بما يوفيه عنه من تعويض المطعون ضده الأول وإذ خالف  المستأنف هذا النظر وانتهى إلى رفض دعوى الضمان الفرعية مما يتعين معه إلغاؤه في هذا الخصوص و بإلزام المطعون ضده الرابع بأن يؤدى للمطعون ضده الثانى بصفته مقدار ما يوفى به المطعون ضده الأول نفاذاً للحكم الصادر في دعوى التعويض الأصلية – المشار إليها سلفاً .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٠٧٦٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى حاز  قوة الأمر المقضي , فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأى دعوى تالية يُثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى ولم يبحثها  .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٠٧٦٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضي بثبوت أو نفى حق في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية , فإن هذا  يحوز الحجية في هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفى تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٠٧٦٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن آثار عقد الإيجار تنتقل إلى مشترى العقار متى سجل عقد شرائه وفق أحكام القانون , ولو لم يقم البائع بحوالة حقوقه في عقد الإيجار إلى هذا المشترى .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٠٧٦٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكليف المستأجر بالوفاء شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة , فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لا حق له في توجيهه , تَعيَّنَ  بعدم قبول الدعوى .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٠٧٦٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

إذ كان  الصادر في الاستئناف رقم … لسنة ٥١ ق طنطا بين الخصوم أنفسهم قد فصل في أسبابه المرتبطة بمنطوقه في مسألة أساسية وهى عدم نفاذ حوالة الحق الصادرة من المؤجر إلى المطعون ضدها في حق الطاعن – المستأجر – عن عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٨٣محل النزاع – وأياً كان الأساس الذى بنى عليه هذا  قضاءه في هذا الخصوص – والذى صار باتاً بفوات ميعاد الطعن عليه بطريق النقض وحائزاً لقوة الأمر المقضي في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم , بما يحول دون معاودة طرح النزاع فيها بطريق الدعوى أو الدفع بعد أن استقرت حقيقتها , وخلت الأوراق مما يُفيد تسجيل المطعون ضدها عقد شرائها للعين محل النزاع أو  الصادر بصحته ونفاذه , ومن ثم فإن التكليف بالوفاء الصادر منها للطاعن في ٧ / ٨ / ٢٠٠٦ بسداد الأجرة المطالب بها يكون باطلاً حابط الأثر لصدوره ممن لا صفة لها في توجيهه , ولا يصلح سندًا لقبول دعوى الإخلاء ، وهو ما تثيره المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء العين المؤجرة لعدم سداد الأجرة المستحقة , وهو ما ينطوى على قضاء ضمنى بصحة التكليف بالوفاء , فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٧٨٢٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

أن المصدر المباشر – للالتزامات القانونية هو القانون ذاته النص هو الذى ينشئ الالتزام القانونى ويعين أركانه، ومن الالتزامات القانونية الالتزام بدفع الضرائب والرسوم التى تجبيها الدولة جبراً وهذا الالتزام يرجع في تعيين أركانه وبيان أحكامه إلى القوانين المالية المنشئة له.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٧٨٠٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في واقعة تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها، وحسن النية يعنی اعتقاد المدفوع له أنه تسلم ما هو مستحق له، أما سوء النية فيتحقق إذا توافر لديه العلم أنه يتسلم ما هو غير مستحق له وقت تسلمه أو بعد ذلك، إذ المناط في استحقاق الفوائد على الدين المقضي برده وفقا للمادة ١٨٥ سالفة البيان هو توافر سوء نية المدفوع له وقت الوفاء أو بعد ذلك كما في حالة الوفاء بدين كان مستحقا وقت الوفاء به ثم زال سبب الالتزام بالدين فأصبح غير مستحق فلا تستحق الفوائد إلا من اليوم الذى يعلم فيه المدفوع له بزوال سبب الالتزام بالدين الموفى به، أما قبل ذلك فلا يلزم بها باعتباره حسن النية.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٤٧٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

أن المصدر المباشر للالتزامات القانونية هو القانون ذاته فالنص هو الذى ينشئ الالتزام القانونى ويعين أركانه ومن الالتزامات القانونية الالتزام بدفع الضرائب والرسوم التى تجبيها الدولة جبراً وهذا الالتزام يرُجع في تعيين أركانه وبيان أحكامه إلى القوانين المالية المنشئة له.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧١١٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأحكام المنظمة لعقد الايجار في التقنين المدنى هى الواجبة التطبيق على ما يحدثه المستأجر من تغيير ويقيمه من منشآت في الأرض المؤجرة ، فلا يسرى في شأنها قواعد الالتصاق الواردة في المواد من ٩١٨ إلى ٩٣١ من نفس القانون باعتبار أن المشرع قد عالج هذه الحالة بنصوص خاصة ضمن القواعد التى تحكم عقد الإيجار .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧١١٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٥٨٠ من التقنين المدنى على أنه ” ١ – لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغيراً بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أى ضرر للمؤجر . ٢ – فإذا أحدث المستأجر تغييراً في العين المؤجرة مجاوزاً في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة ، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التى كانت عليها وبالتعويض إن كان له مقتضى ” يدل على أن المشرع أنشأ التزاماً في ذمة المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم باستعمالها الاستعمال المألوف وفقاً لطبيعتها وبحسب ما أعدت له ، مما مفاده أنه يجب على مستأجر الأرض الفضاء أن يستعملها بحالتها التى تسلمها بها ولا يجوز أن يقيم منشآت عليها تغير من حالتها تغييراً جوهرياً في كيانها المادى بمحو معالمها ويبدل وصفها بما يخل بالتزامه المنصوص عليه في المادة ٥٨٠ من القانون المدنى السالف بيانها ويجيز للمؤجر المطالبة بإزالة المنشآت التى أقامها والفسخ مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى ، ولا إلزام على المؤجر بالتريث إلى نهاية مدة الإيجار لأن مجرد إحداث التغيير على النحو المتقدم يجعل المستأجر مخلاً بالتزام رتبه القانون في ذمته أثناء سريان عقد الإيجار وهو التزام سابق ومستقل عن الالتزام برد العين بالحالة التى سلمت عليها المنصوص عليها في المادة ٥٩١ / ١ من ذات القانون والذى لا يصادف محله إلا بعد انقضاء الإيجار ولا وجه للقول بأن إغفال النص على الفسخ قصد به المشرع وجوب أن ينتظر المؤجر نهاية مدة الإيجار ، ذلك أن المطالبة بالتنفيذ العينى وبالفسخ مع التعويض في الحالتين مستمد من القواعد القانونية العامة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧١١٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

إذ كان  المطعون فيه برغم أنه خلص إلى تكييف العلاقة القانونية بين طرفى النزاع بأنها علاقة إيجارية قضى بعدم قبول طلب الطاعن بإزالة المنشآت الخرسانية التى أقامها المطعون ضده بغير موافقته لإبدائه بعد مضى ما يزيد عن سنة من تاريخ علم الطاعن بإقامتها إعمالاً لنص المادة ٩٢٤ من القانون المدنى الوارد ضمن قواعد الالتصاق في حين أن هذه القواعد لا يجوز تطبيقها – وعلى ما سلف بيانه – في الحالة السابقة التى يحكمها نص قانونى خاص هو المادة ٥٨٠ من القانون المدنى والتى خلت مما يلزم المؤجر رفع دعواه بإزالة المنشآت التى يقيمها المستأجر في ميعاد محدد كما لم يعرض  لطلب الهيئة الطاعنة طرد المطعون ضده من أرض النزاع وتسليمها خالية وهو ما ينطوى وبطريق اللزوم على طلب فسخ عقد الإيجار تأسيساً على إخلال المطعون ضده بالتزامه القانونى بأن لا يجرى تغييراً جوهرياً في الكيان المادى للأرض المؤجرة وذلك بإقامة المنشآت المذكورة عليها دون إذن منها بما يمحو معالمها ويبدل وصفها ، فإن  المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٣٦٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات الدعوى يدل – على أنه لا يجوز  بصحه الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا يكون القضاء في أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى التزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٩٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

الشيك وإن اعتبر في الأصل أداة وفاء ، إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاءً لذمة ساحبه ولا ينقضى التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٢١٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

مفاد النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات الدعوى يدل – على أنه لا يجوز  بصحه الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا يكون القضاء في أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى التزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٩٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

مجرد قبول الدائن شيكاً من المدين استيفاء لدينه لا يعتبر مبرئاً لذمة المدين لأن الالتزام المترتب في ذمته لا ينقضى إلا بتحصيل قيمة الشيك .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٩٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

اذ كان البين من بنود ذلك العقد – حسبما حصله ين الابتدائي والمطعون فيه أن الطاعن بصفته سدد للمطعون ضدهم بصفتهم جزءاً من الثمن وقت العقد وحرر لهم شيكين بالمبلغ المتبقى من الثمن مؤرخين ٢٠ / ٢ / ٢٠٠٩ ، ٢٠ / ٨ / ٢٠٠٩ وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام المطعون ضدهم بصفتهم بصرف قيمتهما الأمر الذى لا يعتبر معه هذا الشيكان مبرئين لذمته من باقى الثمن بما لا يصح معه الاستناد إليهما واتخاذهما دليلاً على انقضاء الالتزام بالوفاء طالما لم يتم صرفهما وإذ صادف  المطعون فيه هذا القضاء فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون النعى في هذا الخصوص غير مقبول.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٨٢٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١٨ / د من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أن المشرع استحدث بهذا النص أمرين أولهما : أنه عَدَّلَ سبب الإخلاء الذي كان مُقرراً بنص المادة ٣١ / ج من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بأن جعله قاصراً على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر وهو أعم وأشمل ، والأمر الثاني : أنه حَدَّدَ أمام محكمة الإخلاء وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى بصدور حكم نهائي بذلك ؛ حتى لا يقوم طلب الإخلاء على مُجرّد الادعاء ، ومتى ثبتت المخالفة بهذا  النهائي تعين  بالإخلاء ، وأن النص في المادة ١٨ / د من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أن المشرع رغبة منه في تحقيق التوازن بين مصلحة كل من المؤجر والمستأجر ولحسن الانتفاع بالأماكن المؤجرة أجاز للأول طلب إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر أو سمح باستعماله على وجهٍ ضار يُهدد سلامته ، واشترط أن يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي ، فإذا ما ثبتت المخالفة بهذا  النهائي تعين الإخلاء ، ويتعين أن يكون  قاطعاً في ثبوت الإساءة في الاستعمال الضار بسلامة المبنى .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٨٢٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان اعتبار أحد الأفعال التي تُستخلص من أوراق الدعوى الصادر فيها هذا  من التصرفات التي تحدث عنها النص المشار إليه من عدمه (المادة ١٨ / د ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١) هو من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير قاضى الموضوع ، إلا أن ذلك مشروطٌ بأن يُقيم قضاءه في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٨٢٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أحكام القانون المدني هي الشريعة العامة التي تسود أحكامه سائر المعاملات ، وتُعتبر النصوص المُنظِمة لعقد الإيجار به هي الواجبة التطبيق أصلاً ما لم يرد لها تنظيم مخالف في قوانين إيجار الأماكن .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٨٢٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسئولية المستأجر في المحافظة على العين وفي استعمالها الاستعمال المألوف لا تقتصر على أعماله الشخصية ، بل تمتد إلى أعمال تابعيه وكل شخص تكون له صلة بالمستأجر هي التي مكنت له من الإضرار بالعين المؤجرة ، ولا تنتفي هذه المسئولية إلا إذا أثبت السبب الأجنبي .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٨٢٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت مسئولية المُلّاك عن الإضرار بالعين بنسبة معينة لا تجُب مسئولية المستأجر عن الاستعمال الضار بسلامة المبنى ولو كان ذلك بنسبة أقل أو أكثر ؛ إذ يظل المستأجر مسئولاً عن كافة أوجه الاستعمال الضار بالمبنى متى كانت ثابتة في حقه من أوراق الدعوى ومستنداتها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٨٢٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء  المطعون فيه – أن أسباب  تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء  على فهم حصّلته المحكمة مُخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٨٢٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

إذ كان البين بالأوراق أن  المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء  الابتدائي ورفض دعوى الطاعنين بالإخلاء استناداً لحجية  الصادر بين ذات الخصوم في دعواهم السابقة رقم … لسنة ١٩٨٧ مدني الزقازيق الابتدائية – القاضي برفضها ، والمؤيَد استئنافياً برقم … لسنة ٣٦ ق – فيما فصل فيه من مسألة أساسية هي انتفاء إساءة استعمال الشركة المطعون ضدها الأولى – المستأجرة – لعقار النزاع بطريقة ضارة بسلامة المبنى تأسيساً على عدم مسئولية الشركة المستأجرة عن الضرر الذى لحق بالمبنى من إساءة الاستعمال وثبوتها في حق الطاعنين ، ولقوله بأن التلفيات التي حدثت بالمبنى ترجع إلى طبيعة المواد المستخدمة في الإنشاء والعمر الزمنى ، وهى ليست مسئولية الشركة المطعون ضدها الأولى – المستأجرة – وإنما خطأ الطاعنين المالكين للعين المؤجرة هو السبب المباشر لما لحِق المبنى من أضرار ؛ فيكون ذلك  السابق قد حسم تلك المسألة نهائياً ، وهى بذاتها الأساس فيما يدعيه الطاعنون بدعواهم الحالية بالإخلاء إعمالاً للمادة ١٨ / د من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ؛ بما يمنع الخصوم في هذه الدعوى من العودة إلى مناقشة ذات المسألة ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة هي  الصادر في الجنحة رقم … لسنة ٩١ قسم أول بندر الزقازيق ، واستئنافها رقم … لسنة ١٩٩٦ ، ورتب على ذلك رفضه لدعوى الطاعنين الماثلة ، في حين أن  السابق – سند  المطعون فيه القاضي برفض دعوى الطاعنين السابقة سالفة الذكر بثبوت استعمال الشركة المطعون ضدها الأولى للعين المؤجرة بطريقة ضارة بالمبنى – كان الطاعنون قد طعنوا عليه بطريق النقض بالطعن رقم … لسنة ٦٦ ق ، وقدموا رفق طعنهم الماثل صورة رسمية من حكم محكمة النقض الصادر في ذلك الطعن بتاريخ … بنقض  وفي موضوع الاستئناف رقم … لسنة ٣٦ ق المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” بإلغاء  المستأنف وثبوت استعمال الشركة المطعون ضدها الأولى للعقار المؤجر محل النزاع بطريقة ضارة بسلامة المبنى ، وكان مما أورده هذا  الناقض بأسبابه المرتبطة بمنطوقه أن الشركة المطعون ضدها ساهمت في الإضرار بسلامة المبنى ؛ إذ أساء العاملون بها والمتعاملون معها استخدام دورات المياه ، ولم يعنوا بصيانة الأحواض ومواسير الصرف مما أدى إلى تشبُع الأرضيات بالرطوبة والرشح مما أثّر على حديد التسليح وتسبب في حدوث شروخ بالسقف الخرساني ، ولم يُراع المقاول الذى ندبته الشركة للتنفيذ الأصول الفنية في إزالة سقف الدور الثاني العلوى بالمبنى … ، وأن هذا الاستعمال الضار بسلامة المبنى – حسبما قدّره الخبراء في الدعوى – بلغت نسبة خطأ الشركة المستأجرة فيه ٤٠ . / . من جملة أسباب الضرر الذى أصاب المبنى ؛ بما يُثبِت مسئوليتها عن هذه الأضرار ، وهى مسئولية تمتد إلى أعمال تابعيها من الغير ، وأن مسئولية الطاعنين المُلّاك عن الإضرار بالعين بنسبةٍ معينة لا تجُب مسئوليتها ولو كان ذلك بنسبة أقل أو أكثر ؛ إذ تظل الشركة المستأجرة مسئولة عن كافة أوجه الاستعمال الضار بالمبنى ؛ فإنّ  الناقض البات سالف الذكر قد حسم وقطع بثبوت إساءة استعمال الشركة المطعون ضدها الأولى للعين المؤجرة محل النزاع بطريقةٍ ضارة بسلامة المبنى ؛ ومن ثم ثبتت هذه المخالفة بهذا  البات ؛ مما يتعين معه الإخلاء إعمالاً للمادة ١٨ / د من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، وبإجابة طلب الطاعنين فسخ عقدي الإيجار سند الدعوى الماثلة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلغاء  الابتدائي وبرفض دعوى الطاعنين الماثلة ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . ولِما تقدم ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وكان  الابتدائي قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة بفسخ عقدي الإيجار سند الدعوى وتسليم العين المؤجرة محل النزاع ، فإنه يتعين تأييده .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٠٨٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

إذ كانت  القانونية التى تضمنتها المادة ( ٢١٨ ) من قانون المرافعات التى تقضى بأن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ، ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان  صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، إنما تشير إلى قصد المشرع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهو توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ، فإن هذه  تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام التى لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها ، وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعنون هم الذين قصروا في اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٣٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم المستحق بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض ، وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٨٢٩٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

أنه تشترط المادة ٢٢٦ من القانون المدنى لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ، والمقصود يكون الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير ، لما كان ذلك ، وكان المبلغ المطالب به لم يتم تحديد مقداره على أسس ثابتة وخضع لسلطة المحكمة في تحديده ، ومن ثم فلا تسرى الفائدة من تاريخ رفع الدعوى وليس من تاريخ المطالبة القضائية لكون المبلغ محل النزاع بين الخصوم لم يحدد إلا بصيرورة  المطعون فيه نهائياً ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بسريان الفائدة من تاريخ المطالبة القضائية في ١١ / ٧ / ٢٠٠٥ فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص واعتبار سريان الفائدة من تاريخ صدور  المطعون فيه وصيرورته نهائياً في ٢٧ / ٢ / ٢٠١٨ .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٣٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم المستحق بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض ، وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٣٥٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

مؤدى النص في المادتين ٣٠٣ ، ٣٠٥ من القانون المدنى أن حوالة الحق بحسب الأصل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – تنتج آثارها بين طرفيها من تاريخ انعقادها دون حاجة لرضاء المدين أو إعلانه بالحوالة أو قبوله لها، ويترتب عليها انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بكل ضماناته و توابعه، إلا أنها لا تنفذ في حق المدين إلا بقبوله لها قبولًا صريحًا أو ضمنيًا أو إعلانه بها بأى ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، ولا يغنى عنها مجرد إخطار المدين بالحوالة بكتاب مسجل أو علمه بها علمًا فعليًا – و لو أقر به – إلا في حالة الغش بتواطئه مع المحيل على الوفاء له إضرارًا بحقوق المحال له، إذ إنه متى رسم القانون طريقًا محددًا للعلم فلا يجوز استظهاره إلا بهذا الطريق، وحين قرر المشرع لنفاذ الحوالة في حق المدين قبوله لها أو إعلانه بها قد أراد بذلك تحقيق مصالح افترض وجودها، ومن ثم فإذا تمسك المدين المحال عليه بما رتبه القانون في هذه الحالة من عدم نفاذ الحوالة في حقه وجب على المحكمة أن تحكم له بعدم نفاذها دون أن تطالبه بإثبات مصلحته في القضاء له بذلك.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٢٣٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

ولئن كان الأصل في الالتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز المشرع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات الأجنبية فإن هذا الالتزام لا يلحقه البطلان. وإذ كان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ١١١ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد على أنه “لكل شخص طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى، وله الحق في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليًا على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبى. وللشخص الطبيعى أو الاعتبارى أيضًا التعامل في النقد الأجنبى عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقًا لأحكام هذا القانون وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية له”، يدل على أن المشرع أجاز التعامل في النقد الأجنبى عن طريق البنوك والجهات المرخص لها سواء كان ذلك داخل البلاد أو خارجها، مما مؤداه أن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو التزام صحيح، وأنه ولئن وضع النص قيدًا على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي، إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة التزام المدين، ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية والحصول عليها من إحدى تلك الجهات للوفاء بالتزامه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن التعامل بين البنك الطاعن والمطعون ضده بموجب شيك النزاع تم بالدولار الأمريكى، فإن  المطعون فيه إذ ألزم المطعون ضده أداء المبلغ المحكوم به وعوائده بسعر الدولار الأمريكى مقومًا بالجنيه المصرى وفقًا للسعر المقرر من البنك المركزى في تاريخ الاستحقاق، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٠٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

المشرع استقر في خصوص تحديد أسعار الفائدة ومنذ صدور القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى، ووفقًا للمادة ٧(د) منه، على منح مجلس إدارة البنك المركزى سلطة تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة العمليات ومقدار الحاجة إليها وفقًا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى تشريع آخر، ثم صدر القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى والنقد، والذى ألغى القانون الأول، فمنح في المادة (٤٠ / ١) منه لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات، دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أى قانون آخر، ومؤدى ذلك أن المشرع قد استثنى العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادتين ٢٢٦ و٢٢٧ من القانون المدنى، غير أن مناط الالتزام بسعر الفائدة الاتفاقى الذى يحدده كل بنك وفقًا لسلطته في هذا الشأن، هو الرجوع إلى عقد التسهيل ذاته – أياً كانت صورته – المبرم بين البنك وعميله، وإذا ما تبين خلو العقد المذكور من سعر اتفاقى، وجب تطبيق السعر القانونى للفائدة.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٤٣١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

ولئن كان الأصل في الالتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز المشرع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات الأجنبية فإن هذا الالتزام لا يلحقه البطلان. وإذ كان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ١١١ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد على أنه “لكل شخص طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى، وله الحق في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليًا على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبى. وللشخص الطبيعى أو الاعتبارى أيضًا التعامل في النقد الأجنبى عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقًا لأحكام هذا القانون وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية له”، يدل على أن المشرع أجاز التعامل في النقد الأجنبى عن طريق البنوك والجهات المرخص لها سواء كان ذلك داخل البلاد أو خارجها، مما مؤداه أن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو التزام صحيح، وأنه ولئن وضع النص قيدًا على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي، إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة التزام المدين، ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية والحصول عليها من إحدى تلك الجهات للوفاء بالتزامه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن التعامل بين البنك الطاعن والمطعون ضده بموجب شيك النزاع تم بالدولار الأمريكى، فإن  المطعون فيه إذ ألزم المطعون ضده أداء المبلغ المحكوم به وعوائده بسعر الدولار الأمريكى مقومًا بالجنيه المصرى وفقًا للسعر المقرر من البنك المركزى في تاريخ الاستحقاق، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٣٥٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد قبول الشركة الطاعنة لحوالة الحق صراحة أو ضمنًا، وكان الثابت بإقرار المطعون ضدهما الأول والثالث أن الطاعنة سددت المبلغ – محل حوالة الحق – للمطعون ضده الثالث قبل إعلانها بصحيفة الدعوى المبتدأة، بما مُفاده، بحكم اللزوم العقلى والاقتضاء المنطقى، انقضاء الدين بالوفاء قبل نفاذ الحوالة في حق الشركة الطاعنة سواء بقبولها لها أو إعلانها بها، ومن ثم فإنها تكون قد سددت الدين إلى صاحب الصفة في المطالبة به، وليس إلى أجنبى، فتبرأ ذمتها بهذا الوفاء، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى نفاذ الحوالة في حق الشركة الطاعنة وألزمها أداء قيمة الدين للمطعون ضده الأول فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٥٧٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين لسلامة  أن يكون في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى الواقع في الدعوى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٨٧٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة ٢٢٦ من القانون المدني قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٥٧٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد الإيجار يوجب على المستأجر استعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه ويحظر عليه أن يحدث بها تغييراً دون إذن من المؤجر.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٨٧٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

إذ كان الريع المطالب اقتضاءه من الطاعن يعتبر بمثابة تعويض مقابل حرمان المطعون ضدها الأولى من ثمار حصتها في عقار التداعي خلال فترة المطالبة مما يكون للقضاء سلطة في تقديره لعدم وجود أسس ثابتة لهذا التقدير ، فإن هذا التعويض المقضي به لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى بل خضع في تقديره لسلطة القضاء مما يتعين معه سريان الفوائد اعتباراً من تاريخ صيرورة  به نهائياً ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٥٧٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن غصب الأرض يجيز الطرد دون اعتداد بما تكون الجهة المالكة قد حصلته من مقابل انتفاع لها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٩١٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادتين ١٧ ، ١٨ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية في المواد المدنية يدل على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة في أمر التقدير، أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٥٧٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل طبقاً للقواعد العامة في القانون المدني المستأجر ملتزم أصلاً بألا يحدث تغييراً ضاراً في العين المؤجرة بدون إذن من المالك . وقد نصت المادة ٥٨٠ / ٢ من القانون المدني على أنه ” إذا خالف المستأجر هذا الالتزام جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إذا كان له مقتضى ” وجاء هذا النص تطبيقاً للقواعد العامة فيجوز للمؤجر أن يطلب التنفيذ العيني وإعادة العين إلى أصلها أو فسخ الإيجار مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٩١٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

إذ كان تظلم الطاعنة في أمرى تقدير الرسوم محل النزاع ينصب على مقدار الرسم المستحق عليها ووجوب احتسابه بمقدار ربع الرسم المسدد لانتهاء الدعوى الصادر بشأنها هذان الأمران صلحاً ، وكان النزاع على هذه الصورة وحسب التكييف القانوني الصحيح للدعوى لا يعتبر نزاعاً في أساس الالتزام بالرسم بل هو نزاع في مقداره مما يكون سبيل الطعن فيه هو المعارضة – وهو ما سلكته الطاعنة – ، وإذ لم يفطن  المطعون فيه لذلك واعتبر المنازعة المطروحة تتعلق بأساس الالتزام بالرسم ، ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وحجبه هذا القضاء الخاطئ عن نظر موضوع المعارضة ودفاع الطاعنة بشأنها مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٥٧٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

إغفال  بحث دفاع جوهري للخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه . مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته إن كان منتجاً وفحصه إذا رأته متسماً بالجدية لتقف علي أثره في قضائها . قعودها عن ذلك . أثره . قصور حكمها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٥٧٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

إقامة الهيئة الطاعنة دعواها بطلب طرد المطعون ضدهم من أرض النزاع وتسليمها خالية . تضمنه طلب فسخ العقد بينهما . تمسك الهيئة الطاعنة بوضع المطعون ضده الثاني ومورث باقى المطعون ضدهم يده على الأرض موضوع النزاع بطريق الإيجار وسداده مقابل انتفاعه بها ، ومخالفته شروط عقد الإيجار بالبناء عليها بدون تصريح أو ترخيص من الهيئة وعدم اعتراض المطعون ضدهم على ذلك. قضاء  المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على خلو الأوراق مما يدل على وجود عقدٍ يحدد الالتزامات المتبادلة بين الطرفين دون أن يستظهر سند حيازة المطعون ضده للأرض المملوكة للطاعنة واستيفاء دعواها الشروط القانونية اللازمة للقضاء بطلباتها. خطأ وقصور .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٢٦ من القانون المدني والأعمال التحضيرية لهذه المادة أنه لا تسرى الفوائد إلا على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخًا آخر لسريانها ، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير ، ولا يغنى عن المطالبة القضائية بها رفع الدائن الدعوى بأصل الدين إذ لم تتضمن الدعوى طلب الفوائد لأنها لا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية بها بالذات .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٦٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ، على أن يسرى الالتزام المنصوص عليه في المادة (٣) من القانون المرافق اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الاجبارى السارية بالنسبة إلى المركبة في تاريخ العمل بهذا القانون” وفى المادة الثالثة من القانون على أن ” يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانوناً ” يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من المالك أو من يقوم مقامه وفقاً لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى التي كانت سارية وقت العمل بهذا القانون ، واتجاه قصد المشرع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجبارى السارية لأحكام القانون القديم الذى أبرمت في ظله ، رغم نفاذ القانون الجديد .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٠٣٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه ” على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ” يدل على أنه يكفى إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦١٨٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة ٧٠٥ من القانون المدنى يدل على أنه يجب على الوكيل عند إنهاء الوكالة أن يقدم للموكل حساباً مفصلاً شاملاً لجميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات حتى يتمكن الموكل من أن يستوثق من سلامة تصرفات الوكيل وعليه أن يوفى إليه صافى ما في ذمته ما لم يكن قد اتفق صراحة أو ضمناً على إعفاء الوكيل من تقديم الحساب.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦١٨٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التي انتهت إليها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها  ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦١٨٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٤

إذ كان الواقع في الدعوى أن طلبات الطاعنة هي إلزام المطعون ضده الذى كان وكيلها بموجب التوكيل رقم .. سنة … توثيق .. – بأن يقدم لها كشف حساب تصرفاته التي اجراها في فترة وكالته عنها و إلزامه برد ما في ذمته من أموال نتيجة هذه المحاسبة ، وكان  المطعون فيه وإن عرض لكشف الحساب الذى أسفر عنه الخبير المنتدب في تقريره إلا أنه قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من أية مبالغ استنادا إلى أن تصرفات المطعون ضده بوكالته عن الطاعنة كانت في حدود نطاق الوكالة رغم عدم اللزوم المنطقى بين كلا الأمرين ودون أن يفصح عن مصدره في براءة ذمة المطعون ضده مما جناه من تصرفات بموجب الوكالة وخلو الأوراق من يفيد ذلك ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن فساده في الاستدلال.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٤٤٩٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اعتقال العامل بأمر من الحاكم العسكري أو سلطات الطوارئ غير ممكن التوقع ومستحيل الدفع فيعد قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً على العامل. لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها – وعلى ما يبين من أسباب استئنافها – لا تنكر على الطاعن استيفاءه شروط الترقية للدرجة الثالثة في عام ۲۰۰۱ – أسوة بالمسترشد بهما – إلا فيما يخص افتقاده لإحدى تقريري الكفاية اللازمين للترقية، وإذ كانت المطعون ضدها لم تدع حظر لائحتها تقدير كفاية العاملين لديها تقديرا حكمياً وكان اعتقال الطاعن يعد أمراً خارجاً عن إرادته لا يد له فيه، فإنه يحق له استصحاب تقرير كفايته الذي أعدته المطعون ضدها على العام الذي اعتقل فيه ، وهو ما انتهى إليه – صحيحاً – قضاء محكمة أول درجة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء هذا  بقالة أن الاعتقال السياسي راجع الى إرادة الطاعن فإنه يكون قد عابه الفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم المستحق بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض ، وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٦٧٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم المستحق بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض ، وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٦٧٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم المستحق بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض ، وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٤٦٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

إذ كان المشرع الضريبى قد فرض – بنص المادة ٨٣ من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون ضريبة الدمغة – ضريبة دمغة نسبية على السندات والأسهم والحصص والأنصبة الصادرة من الشركات المصرية سواء كانت مساهمة أو توصيه بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة ، وسواء تمثلت تلك السندات والحصص والأنصبة في صكوك أو لم تمثل وسواء سلمت الصكوك لأصحابها أم لم تسلم وجعل – بنص الفقرة الأولى من ٨٦ من ذات القانون – عبء هذه الضريبة على صاحب الورقة المالية أو الحصة أو النصيب ، وأوجب بنص الفقرة الثانية من هذه المادة على الشركات والهيئات التى أصدرت الورقة أو الحصة أو النصيب أن تؤدى الضريبة إلى مصلحة الضرائب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتأسيس الشركة أو الاكتتاب في زيادة رأس المال ، بما مفاده أن المشرع الضريبى – وإن كان قد ألزم صاحب الورقة المالية أو الحصة أو النصيب في الشركات والهيئات بأداء ضريبة الدمغة النسبية على حصته في رأس المال ، إلا أنه إذ جعل الالتزام بتحصيلها وتوريدها لمصلحة الضرائب على الشركات التى صدرت عنها ، فقد دل على أن هذه الشركات هى مجرد وكيل بنص القانون عن مصلحة الضرائب في تحصيل الضريبة المشار إليها وتوريدها إليها في ميعاد محدد ، وإلا ألتزمت بالجزاء الوارد بنص المادة ٣٨ من القانون المشار إليه ، وهو أداء مقابل تأخير مقداره ستة في المائة سنوياً من قيمة الضريبة الملزمة بتوريدها ، فإذا ما قامت هذه الشركات بتوريد الضريبة إعمالاً لنصوص القانون انتهت وكالتها في ذلك ، وبالتالى فليس لها بعد أن قامت بتوريده إلى المصلحة أن تسترده بدعوى أنه دفع بغير حق بعد زوال حق المصلحة في تحصيل هذه الضريبة بسبب قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النصوص التى تم التحصيل والتوريد نفاذاً لها ، إذ لا صفة لها في الاسترداد ، إلا أن تكون قد وكلت في ذلك من ممولى الضريبة الذى سبق لهم أن أدوها ، وهو ما لم يثبت في الأوراق .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٨٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٧

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٣٥ من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ الخاص بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٦ على أن ” لمن أُشِرَ على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجهاً له ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك ، أن يتقدم بالمحرر نفسه أو بالمحرر مصحوباً بالقائمة على حسب الأحوال وذلك خلال عشرة أيام من وقت إبلاغ قرار الاستيفاء أو السقوط إليه ويطلب إلى أمين المكتب إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقماً وقتياً بعد أداء الرسم وتوثيق المحرر أو التصديق على التوقيعات إن كان من المحررات العرفية ، وبعد إيداع كفالة قدرها نصف في المائة من قيمة الإلتزام الذي يتضمنه المحرر على ألا يزيد مقدار هذه الكفالة على عشرة جنيهات ، ويجب على أمين المكتب إعطاء المحرر أو القائمة رقماً وقتياً في دفتر الشهر المشار إليه في المادة ٣١ ودفاتر الفهارس ، وأن يرفع الأمر إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي يقع المكتب في دائرتها وبصدد القاضى بعد سماع إيضاحات صاحب الشأن ومكتب الشهر العقاري قراراً مسبباً خلال أسبوع من رفع الأمر إليه بإبقاء الرقم الوقتى بصفة دائمة أو بإلغائه تبعاً لتحقق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لشهر المحرر أو القائمة ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً ” مفاده أن المشرع لم يرتب لصاحب الشأن حقاً في الطعن المباشر في القرارات التي تصدرها مأموريات الشهر العقاري باستيفاء بيان أو استحضار مستند متعلق بطلبات الشهر بل جعل من القضاء مرجعاً للتظلم فيها عن طريق غير مباشر ، وذلك بطلب شهر المحرر شهراً مؤقتاً إلى أن يقول قاضى الأمور الوقتية كلمته فيه إما بإبقاء الرقم الوقتى أو بإلغائه بقرار نهائي غير قابل للطعن يحسم به جميع أوجه الخلاف القائمة بين صاحب الشأن وبين مصلحة الشهر العقاري بخصوص شهر المحرر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٢١٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٤٥٢ من القانون المدني أن الالتزام بضمان العيوب الخفية يسقط بمضي سنة من وقت تسلم المشتري للمبيع ما لم يكن البائع قد تعمد إخفاء العيب عنه غشاً منه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٣٣٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٦٠ من قانون الإثبات يدل على أن الأصل في إثبات وجود وانقضاء التصرفات القانونية المدنية التي تزيد قيمتها على ألف جنيه أن يكون بالكتابة إلا إذا وجد اتفاقٌ يقضي بغير ذلك . الوفاء بالالتزام ولئن كان واقعةً مختلطةً قد يقوم فيها إلى جانب التصرف القانوني عمل مادي يقتضيه تنفيذ هذا الالتزام إلا أن حكمه في الإثبات حكم التصرفات القانونية وفقاً لدلالة إشارة النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٦۰ سالفة البيان باعتباره المعنى الذي وإن لم يقصده المشرع من النص إلا أنه ملازمٌ له لا ينفك عنه ، ومن ثم يخضع الوفاء بوصفه تصرفاً قانونياً للقواعد العامة في الإثبات التي لا تجيز إثباته بغير الكتابة متى كانت قيمة الالتزام تجاوز نصاب الشهادة

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧١٩٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للمدين طبقاً لنص المادة ٣٦٢ من القانون المدنى حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن إذا كان كل من الدينين خالياً من النزاع مستحق الأداء صالحاً للمطالبة به قضاءً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧١٩٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن طلب إجراء المقاصة القضائية بين دينين يقتضى إبداؤه في صورة طلب عارض حتى تلتزم المحكمة بتحقيق وإجراء المقاصة بين الدينين بمقدار الأقل منهما .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧١٩٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة ١٢٣ من قانون المرافعات أن يقدم إلى المحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل يوم الجلسة أو يبدى شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧١٩٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين بصفتيهما قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بوجوب خصم مقابل التحسين في صورة دفع منهما لدعوى المطعون ضدهم ودون أن يطلب ذلك الطلب بالإجراءات المقررة قانوناً لطرح طلب المقاصة القضائية – وفق ما سلف – ومن ثم يكون غير مطروح على المحكمة ويمتنع عليها أن تفصل فيه لتعلق ذلك بأحد الأسس الجوهرية لنظام التقاضي كما لا على  المطعون فيه إن التفت عنه ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٥٧٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٦٩ من القانون المدنى على أنه ” إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر ….” يدل على أنه يلزم للحكم بالتضامن بين المسئولين عن التعويض اتحاد مصدر التزام كل منهم بتعويض الضرر سواء كان خطأ ثابتاً أو خطأ مفترضاً ، أما إذا تعدد مصدر الالتزام بالتعويض بأن كان أحد الخطئين عقدياً والآخر تقصيرياً فإنهما يكونا ملتزمين بدين واحد له مصدران مختلفان ومن ثم تتضامم ذمتهما في هذا الدين دون أن تتضامن إذ الالتزام التضامنى يقتضى وحدة المصدر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧١٩٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات التى أوجبها القانون لا يستحق لمجرد تعبير الإدارة عن رغبتها في الانتفاع بالأرض طالما أنها لم تنتزع حيازتها من مالكها ، وإنما يستحق من تاريخ الاستيلاء الفعلى على العقار باعتباره الوقت الذى يقع فيه فعل الغصب ويتحقق به الضرر ، وكان الالتزام بذلك التعويض مصدره القانون فيتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٥٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه ” على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ” يدل على أنه يكفى إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٦٢٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ۱۷۸ من التقنين المدنى على أنه ” كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه …. ” يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ، فأنشأ المشرع بذلك النص التزاماً قانونياً على عاتق من يتولى حراسة آلات ميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضرراً بالغير ، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ، فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور أن يثبت حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ، ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، ويشترط في هذا السبب سواء أكان قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ الغير الذى يعفى حارس الشئ إعفاءً كاملاً من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وتبصراً بالأمور ، ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هى الاستحالة المطلقة لا النسبية ، فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقاً للمألوف والمجرى العادى للأمور بل يكفى أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف من جهد ومال مما مقتضاه أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سبباً أجنبياً يدرأ مسئولية حارس الشئ كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبى التى تقدم بيانها ، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضاً في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨١٢٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

أن النص في المادة ١٨ مكرراً ثالثاً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أنه ” على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال فترة العدة ، استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة . وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر ، كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء العدة . ويخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية ، وبين أن يقرر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها …. ” يدل على أنه لما كانت نفقة الصغار بأنواعها وبالقدر اللازم منها لضمان كفايتهم على ضوء ما يليق بأمثالهم مسئولية الأب لا يشاركه فيها غيره ولا تسقط عنه ولو كان معسراً مادام قادراً على الكسب وإن امتنع عن أدائها حبس بخلاف سائر الديون ، وكان هذا الالتزام على عاتق الأب من الأصول الثابتة شرعاً التى لا تحتمل الجدال أو التأويل باعتبار أن في إنفاقه على صغاره إحياءً لهم وفى إحيائهم إحياء لنفسه لتحقق الجزئية والعصبية ، وكان توفير مسكن ملائم للصغار حقاً لهم على أبيهم لأنه جزء من نفقتهم ، لذلك حرص المشرع على تأكيد وتنظيم هذا الحق بوصفه من الحاجات الضرورية التى لا غنى عنها اللازمة لصيانة وحفظ الصغار وذلك بالنص في المادة ١٨ مكرراً ثالثاً سالفة البيان على الضوابط التى تكفل لهم استيفاء ذلك الحق فأنشأ بهذا النص التزاماً تخييرياً وجعل الخيرة للزوج المطلق بين محلين أحدهما أن يهيئ لصغاره من مطلقته وحاضنتهم المسكن المستقل المناسب والثانى استمرارهم في شغل مسكن الزوجية دونه مدة الحضانة ، فاذا أسقط الزوج المطلق خياره بعدم إعداد المسكن المناسب المستقل لصغاره وحاضنتهم انقلب ذلك الالتزام التخييرى إلى التزام بسيط غير موصوف له محل واحد هو استقلال المطلقة الحاضنة مع صغارها بمسكن الزوجية مدة الحضانة متى طلبت ذلك ، ولا يثبت لهم هذا الحق من تاريخ إسقاط الزوج المطلق لخياره بل من تاريخ الطلاق ، ذلك أن ما يترتب على هذا الإسقاط من قصر محل الالتزام علي الاستمرار في مسكن الزوجية يكون له أثر رجعى بحيث يعتبر الالتزام بسيطاً منذ نشوئه له محل واحد هو مسكن الزوجية لأن حق الخيار يعد بمثابة شرط واقف متى تحقق انصرف أثره إلى الماضى ، وذلك الحق للصغار وحاضنتهم في الاستمرار في شغل مسكن الزوجية مصدره المباشر نص القانون في المادة ١٨ مكرراً ثالثاً سالفة البيان وهو من النصوص الآمرة المتعلقة بالنظام العام باعتبار أن الأحكام التى تنظم الأحوال الشخصية في مجموعها تتعلق بالنظام العام ، لما للشخص ولأسرته من اتصال وثيق بكيان الجماعة ويهدف المشرع من تنظيم أحكامها تحقيق المصلحة العامة ومن أخص هذه الأحكام تلك التى تتعلق بالحقوق والواجبات التى تنشأ من الأبوة ومنها النفقة بمختلف أنواعها لأنها تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة الإسلامية فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو التحايل عليها ، ومن ثم لا يجوز للزوج المطلق التحايل على أحكام القانون بهدف اسقاط حق الصغار وحاضنتهم في شغل مسكن الزوجية مدة الحضانة بعد ثبوته لهم عن طريق التصرف بأى صورة للغير في هذا المسكن بغية التوصل إلى طردهم منه دون أن يوفر لهم المسكن المستقل المناسب ، فإن هذا التصرف لا يسرى ولا ينفذ في حق الصغار وحاضنتهم متى كان لاحقاً على ثبوت حقهم في شغل مسكن الزوجية ، وكان المتصرف إليه يعلم وقت إبرام التصرف بهذا الحق لأنه يعد بمثابة اتفاق على مخالفة أحكام القانون الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، ويجوز إثبات ذلك التحايل بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٩٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ولئن كان تقدير كفاية أسباب فسخ العقد أو عدم كفايتها و تحديد الجانب المقصر فيه من المتعاقدين في التزاماته المترتبة عليه أو نفى هذا التقصير عنه هو من أمور الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها إلا أن ذلك رهيناً بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضائها في هذا الشأن سائغة وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٩٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٤٨ / ١ من القانون المدنى أن تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه يجب أن يتم بحسن نية ، وحسن النية هو أيضاً من مسائل الواقع التى تخضع بدورها لسلطات قاضى الموضوع .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٩٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

وإذ كان الثابت من مطالعة البند الثالث عشر من العقد محل هذه الدعوى أنه قد نص فيه على أنه ” يشترط إقامة المنشآت في موعد أقصاه عامان من تاريخ توقيع الطاعن الأول بصفته عليه ” كما نص البند العاشر على أنه إذا خالف المطعون ضده الأول بصفته شرط من شروط هذا العقد فللطاعن بصفته طلب فسخ هذا العقد وله الحق في مصادرة ٢٠٪ من قيمة الأرض المتفق عليها بصفة عطل وأضرار وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضده الأول بصفته لم يلزم بإقامة المنشآت على أرض التداعى خلال المدة المتفق عليها والواردة بالعقد سند الدعوى وهى عامان بما يحق معه للطاعن الأول بصفته طلب فسخ العقد ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن عدم التزام المطعون ضده الأول بصفته بإقامة المنشآت خلال المدة الواردة بالعقد سند الدعوى يرجع إلى صدور تعليمات من رئيس الوزراء بوقف تراخيص البناء في المنطقة الكائن بها أرض التداعى وإلى أن الدولة لم تقدم مشروع تخطيط عام للأرض محل التداعى وفقاً لقانون التخطيط العمرانى رغم أن الثابت من تقرير الخبير صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف تراخيص البناء بعد انتهاء المهلة الواردة بعقد الأرض محل التداعى وعلى الرغم من خلو مواد قانون التخطيط العمرانى من اشتراط وجود مشروع تخطيط عام أو تفصيلى حتى يجوز للملاك التقدم بمشروع التقسيم إلى الجهة الإدارية ودون أن يبحث  بما له من سلطة مدى حسن نية المطعون ضده الأول بصفته في تنفيذ العقد أو يقف على تنفيذ هذا الأخير لالتزاماته بعد انتهاء مدة الحظر والتى انتهت في .. / ٢ / ٢٠٠٠فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٦٤٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم المستحق بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض ، وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٤٠٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم المستحق بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض ، وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٦٢٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم المستحق بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض ، وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٤٠٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم المستحق بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض ، وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٦٤٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم المستحق بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض ، وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٦٢٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٤

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم المستحق بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض ، وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٨٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن ” يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ، على أن يسرى الالتزام المنصوص عليه في المادة ” ٣ ” من القانون المرافق اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى السارية بالنسبة إلى المركبة في تاريخ العمل بهذا القانون ، وفى المادة الثالثة من القانون على أن ” يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانوناً ” يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من المالك أو من يقوم مقامه وفقاً لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى التى كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واتجاه قصد المشرع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجبارى السارية لأحكام القانون القديم الذى أُبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد . (٢)

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٥٧١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز لمشترى العقار بعقد غير مسجل أن يُطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار ومنها الأجرة إذا ما قام البائع بتحويل العقد إليه وقَبِل المستأجر هذه الحوالة أو أُعلن بها ، لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافدة في حقه طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٠٥ من القانون المدنى ، وقد رسم القانون طريقين للعلم بالحوالة حتى تكون نافذة في حق المستأجر ، الطريق الأول : هو إعلانه بها بأى ورقة رسمية تُعلن إليه بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية ، والطريق الآخر : هو قبوله لها بما ينم عن علمه بها ، فَيَكُف عن سداد الأجرة إلى المؤجر الأصلى ، ولا يعامل بشأنها إلا المالك الجديد ، وليس للقبول شكل خاص ، فيصح أن يكون شفوياً وقد يكون ضمنياً ، مما مؤداه أن الإعلان بالحوالة كالقبول يفيد حتماً علم المستأجر بوقوع الحوالة ، فإذا ما أُعلنت الحوالة أو قُبِلت ، تصبح نافذة في حق المحال عليه وفى حق الغير ، ويصبح المُحيل ” المؤجر” أجنبياً بالنسبة للمُحال عليه ” المستأجر” فلا يستطيع أن يستوفى الحق منه ، ولا أن يتصرف في الحق مرة ثانية .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٩٣١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه ” على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ” .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٥٧١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

إذ كان الحق المُحال به ينتقل بالحوالة من المُحيل إلى المُحال له بصفاته ودفوعه ، كما ينتقل معه توابعه ومنها الدعاوى التي تؤكده ومنها دعوى الفسخ ، وكانت الدعوى المطروحة قد أُقيمت من الطاعنة على المطعون ضده بطلب  بالإخلاء والتسليم لتكرار امتناعه عن سداد أجرة الشقة محل النزاع لانتقال الحق في الإيجار إليها من المالك السابق ، وقيام الأخير بإخطار المطعون ضده بتاريخ ٣ / ٣ / ٢٠٠٢ بهذه الحوالة ، كما أعلنته بها على يد محضر بتاريخ ١٩ / ٣ / ٢٠٠٢ ، ومن ثم فقد انعقدت لها الصفة في رفع الدعوى وأصبحت الحوالة نافذة في حق المطعون ضده – المستأجر – ويصبح المُحيل – المالك السابق – أجنبياً بالنسبة للمُحال عليه – المستأجر – ، فلا يستطيع أن يستوفى الحق منه ولا أن يتصرف في الحق مرة ثانية ، وإذ قضى  المطعون فيه – رغم ذلك – بوقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى المرفوعة من المُحيل على المُحال لها ببطلان سند ملكيتها رغم أن الأول أصبح أجنبياً بالنسبة للمُحال عليه ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها للغير أو نفى ذلك هو من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تُقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهت إليه من نتيجة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤١٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين ٣٤٧ ، ٥٨٦ / ٢ من القانون المدني أنه يجب على المؤجر متى حَلَّ موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها – ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك – فإن لم يتحقق السعي من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء بالأجرة في موطنه ولم يحمل دينه إلى المؤجر فلا يعتبر المستأجر مخلاً بالتزامه بالوفاء بالأجرة – رغم بقائه مديناً بها – .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤١٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث والتمحيص وترد عليه بما يصلح له وإلا كان حكمها قاصراً .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤١٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٦

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الشقة عين النزاع لتحقق الشرط الفاسخ الصريح ورفض ما تمسك به الطاعنان من عدم سعي المطعون ضدهما إلى موطنهما لاقتضاء الأجرة مقتصراً في أسبابه على مجرد القول بعبارة عامة بأنه نُص في عقد الإيجار ببنده الثالث بتعهد المستأجرين بسداد الأجرة ليد المؤجرين ومتخذاً من هذه العبارة وحدها دليلاً على اتفاقهما على تحديد موطن المؤجرين محلاً لسداد الأجرة ودون أن يورد ضمن أسبابه الدليل على سلامة ما أورده أو يبين المصدر الذي استقى منه صحة ما انتهى إليه من رفض دفاع الطاعنين بعدم سعي المؤجرين لهما بما يعيبه ويوجب نقضه

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٩٤٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن في ميعاده من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشروط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله ، فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله للوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه ، وجب عليه أن يتجاوز عن شروط الفسخ الاتفاقي ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٠٩٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٥

بشأن طلب رصيد الإجازات عن المدة الثانية والتي تبدأ من ١ / ١١ / ١٩٩٧ وتنتهى بنهاية خدمة المطعون ضده في ٩ / ٨ / ٢٠١٣ فإنه يسرى بشأنها نص المادة ٤٨ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ باعتبار أن المطعون ضده قد خرج إلى المعاش في ظل العمل بأحكامها ، وقد ألزمت تلك المادة صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر ، بما مفاده أنه إذا أوفى رب العمل بهذا الالتزام ومنح العامل إجازاته أو سدد أجره عنها أو قدم ما يفيد رفض العامل كتابهً القيام بإجازاته برءت ذمته منها ، وكان الثابت من تقرير الخبير أن الطاعنة قد قدمت ثلاثة إقرارات – غير مجحودة – تفيد حصول المطعون ضده على إجازاته عن آخر ثلاث سنوات من مدة خدمته ( السنوات ٢٠١٠ ، ٢٠١١ ، ٢٠١٢ ) ولم يُثر المطعون ضده أن الطاعنة قد حرمته من القيام بإجازاته عن مدة عمله الثانية وبذلك تكون الطاعنة قد أوفت بالتزاماتها تجاه المطعون ضده دون أن ينسب إليها أي خطأ في هذا الصدد. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده في المبلغ المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٩١٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان النص في المادة ١٧ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ على أنه ” يجوز لذوى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر ، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير ، أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر …” يدل على أن المشرع قد رسم بهذا النص طريقاً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية ، بإجراءات قدَّر أنها أيسر للمتقاضى من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات ، إلا أنه لم يسلب المتقاضى حقه الأصيل في سلوك الطريق العادى لرفع الدعوى ، فلم يرد في هذا النص ولا في سائر مواد قانون الرسوم القضائية ، أي قيد يحول دون لجوء المتقاضى إلى هذا الطريق عند المنازعة في أمر تقدير الرسوم القضائية ، سواء في مقدار الرسوم أو في أساس الالتزام بها ، أخذاً بدلالة كلمة الجواز التي جاءت في بداية ذلك النص ، التي تتفق مع الغرض الذى تغياه المشرع منه ، وهو تيسير وتبسيط إجراءات هذا التظلم ، بحيث يكون للمتقاضى الخيار بين رفع التظلم بطريق المعارضة أمام المحضر ، عند إعلان أمرا التقدير ، أو بتقرير في قلم الكتاب ، وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات على أن يلتزم بالأوضاع المقررة لكل طريق منهما

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٢٢٦ من القانون المدنى والأعمال التحضيرية لهذه المادة أنه لا تسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٩١٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

إذ كان  المطعون فيه قد قضى بتأييد  الابتدائي الذى قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون تأسيساً على أن تظلمه فيها يستند إلى المنازعة في أساس الالتزام ، وأنه سدد كافة الرسوم المستحقة عليه ، فيكون طريق الطعن عليه بسلوك إجراءات الطريق المعتاد لرفع الدعوى وليس طريق التظلم ، فإنه يكون قد خالف القواعد القانونية المتقدمة ، والتي جعلت للمتقاضى الخيار بين سلوك أحد الطريقين سالفى الذكر ، بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

إذ كان الثابت بالأوراق ومدونات  المطعون فيه أن الدعوى قفد أقيمت ابتداء من المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على قاصريها على الطاعنين من الأول إلى الثالث ومورثهم لاقتضاء حصتها وقاصريها من تركة مورثهم – والفوائد القانونية عنها ، وقد اختصمت الطاعنة الرابعة بعد وفاة مورثها للحكم عليها وباقى الطاعنين بذات الطلبات بالتضامن ، وكان الالتزام برد ما هو مستحق للمطعون ضدها الأولى وقاصريها من تركة مورثها في أموال الشركة محل النزاع إنما ينصرف إلى ذمة الطاعنين من الأول إلى الثالث ومورثهم – مورث الطاعنة الرابعة – الذى بعد وفاته تنتقل إلى تركته بما لازمه إلزام الطاعنة الرابعة في حدود ما آل إليها من تركة مورثها وإذ ألزمها  المطعون فيه بالتضامن مع باقى الطاعنين بالمبلغ المحكوم به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٧٧٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٣

المقرر– في قضاء محكمة النقض – بأن المشرع أجاز للمشترى في المادة ٤٥٧ من القانون المدنى الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده ومفاد ذلك أن مجرد قيام هذا السبب يخول للمشترى الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله ، وإذ كان تقدير جدية هذا السبب من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وإذا ما تمسك المشترى أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الثمن مستنداً في ذلك إلى سبب يتسم بالجدية يتعين على تلك المحكمة أن ترد على هذا الدفاع بأسباب خاصة باعتباره دفاعاً جوهرياً يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى ، وإلا شاب حكمها القصور المبطل

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٧٧٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٣

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه لا يحول دون استعمال هذا الحق (حق المشترى في حبس الثمن عند وجود سبب يخشى منه على نزع المبيع منه) تضمين العقد الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن في الميعاد المتفق عليه ، ذلك أن هذا الشرط لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق ، فإن كان من حق المشترى قانوناً أن يحبس الثمن من البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحاً .(

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٧٧٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٣

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الثمن لأن شركة المطعون ضدهما أخلت بالتزاماتها ولم تقوم بتنفيذ المشروع أو تسليمه الوحدة المتعاقد عليها . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفسخ وأطرح دفاعه – قولاً منه أنه كان يتعين عليه الوفاء بالتزامه بسداد جميع الأقساط قبل التسليم وقضى بالفسخ دون بحث الموجبات والظروف التى تحول دون إعماله وسائر المنازعات المتعلقة به وبطريقه تتنافى مع ما يفرضه حسن النية ، وما تقتضيه نزاهة التعامل في تنفيذ العقد وهو ما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الشأن مما يعيبه (الخطأ في تطبيق القانون)

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٧٧٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين ١٧ ، ١٨ من القانون رقم٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ يدلان على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة في أمر التقدير، أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٧٧٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

إذ كان الثابت من الأوراق وعلى ما حصله  المطعون فيه أن  السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم في الدعوى رقم ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠٤ مدني محكمة بنها الابتدائية ” مأمورية قليوب ” قد صدر في المعارضة المقامة من المطعون ضده عن أمرى تقدير الرسوم موضوع الدعوى الراهنة بتقرير في قلم كتاب تلك المحكمة بطلب تخفيض الرسوم، وقضى فيه بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد المقرر في المادة ١٧ من القانون ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المشار إليها ، وقد حاز  قوة الأمر المقضي ، وإذ كانت الدعوى المطروحة قد أقيمت بطلب براءة ذمة المطعون ضده من الرسوم محل أمرى التقدير رقمي ٠٠ لسنة ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦ فيما يزيد عن المستحق منها مؤسساً إياها على أن تقديرها قد جاء مُغالاً فيه ولا يستحق رسوم أخرى بخلاف ما تم سداده ، فإنها بهذه المثابة – وفقاً لتكييفها القانوني الصحيح – منازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه وليس أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به . بما مؤداه أن المنازعة في الدعوى المطروحة قد انصبت على مقدار الرسم وهو ما سبق الفصل فيه في المعارضة المشار إليها ومن ثم يتوافر اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين فضلاً عن اتحاد الخصوم ، ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تتقيد في النزاع الراهن بحجية  السابق وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  الابتدائي فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠٤ مدني محكمة بنها الابتدائية ” مأمورية قليوب ” استناداً إلى اختلاف الموضوع والسبب في الدعويين، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٠٠٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن على المؤجر أن يتعهد بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي سلمت بها وأن يقوم أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون التأجيرية ، ويجوز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجراء ذلك بنفسه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٠٠٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

٢المقرر في قضاء محكمة النقض أن مسئولية المؤجر قبل المستأجر عن صيانة العين المؤجرة وإجراء ما يلزم لحفظها مسئولية عقدية ، وأن مؤدى ما نصت عليه المادتان ٥٦٧ فقرة أولى ، ٥٦٨ / ٢ من القانون المدني أن يعذر المستأجر المؤجر قبل القيام بالترميم وألا يقوم به إلاَّ بعد إعذاره حتى يتمكن من خصم ما أنفقه من مصروفات من الأجرة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٠٠٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٣٦٢ من القانون المدني أن وقوع المقاصة القانونية يستلزم اجتماع شرطين في الدين هما أن يكون خالياً من النزاع الجدى محققاً لا شك في ثبوته في ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٠٠٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تقدير وجه الجد في المنازعة من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٠٠٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية بما يقتضى بطلانه وأن مؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأت أنه متسم بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هي لم تفعل كان حكمها معيباً بالقصور المبطل .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٧٥٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٢

مؤدى نصوص المواد ٤٢٦ و٤٥٩ و٤٦٠(٣) و٤٦٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة ٦٨٩(٣) من قانون التجارة، يدل على أن المشرع قد أوجب على أمين التفليسة – بعد صدور الإذن من قاضى التفليسة ببيع عقار المفلس بالمزايدة – أن يودع قائمة شروط البيع التى يُجرَى البيع على أساسها قلم كتاب المحكمة المختصة، وأن تشتمل القائمة على البيانات الواردة بالمادة ٤٦٠ من قانون المرافعات، وأن ما قد يقع بشرط من شروط البيع من عيب أو مخالفة فإنه لا يُبطل القائمة وإنما يتطلب إزالته بحذف هذا الشرط أو تغييره أو تعديله حسب الأحوال. إذ كان الثمن الأساسى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – شرطًا من شروط البيع قابلاً للتعديل والتغيير، إلا أن الِفقرة الثالثة من المادة ٤٦٠ المشار إليها (من قانون المرافعات) اعتبرته أيضًا بيانًا لازمًا من بيانات القائمة وأوجبت تحديده طبقًا للقواعد المبينة بالفِقرة الأولى من المادة ٣٧ من ذات القانون، ومن ثم فإن عدم الالتزام بتلك القواعد في تحديده لا يُبطل القائمة وإنما يوجب على محكمة الإفلاس، باعتبارها محكمة التنفيذ، لدى نظرها الاعتراض بشأنه تعديله وفقًا لتلك القواعد بحكم واجب النفاذ، ذلك أن الاعتراض على قائمة شروط البيع منازعة تنفيذ موضوعية ولا يُعد من إجراءات التنفيذ على العقار؛ فهو وإن تعلق بها إلا أنه خصومة مستقلة عنها يتعين الفصل فيها بحكم قضائى.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٧٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢١

إذ كان الواقع الثابت في الدعوى أن الطاعن کان قد أصدر بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ” …….. ” التوكيل رقم …. / ب لسنة ٢٠٠٥ توثيق نادى الصيد للمطعون ضده بقصد تيسير إجراءات التعاقد مع الشركة بتمكينه من التوقيع على العقود بالنيابة عنه ، إلا أنه رغم زوال صفة الطاعن بانتهاء مدة رئاسته لمجلس الإدارة و تخارجه من الشركة بتاريخ ٢٢ / ٣ / ٢٠٠٦ وتوليه هو لذاك المنصب خلفاً له في ذات التاريخ استمر في إبرام التعاقدات مع عملاء الشركة باسم الطاعن مستغلاً التوكيل المذكور بما ينبئ عن سوء نيته في التنصل من أى مسئولية أو أضرار تنشأ عن هذه العقود ، وقد ترتب على عدم وفائه بالتزاماته العقدية المتولدة عن هذه العقود اتهام المتعاقدين معه للطاعن بالنصب عليهم وتقديمه للمحاكمة الجنائية في القضية رقم …. لسنة ٢٠٠٦ جنح الدقى وصدور حكم غيابى فيها بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات وقد ألقى القبض عليه وجرت محاكمته إلى أن قضى ببراءته في الاستئناف رقم …. لسنة ۲۰۰۹ شمال الجيزة ، ولما كانت تصرفات المطعون ضده سالفة البيان ولئن كانت لا تخرج عن حدود الوكالة الصادرة إليه من حيث ما اشتملت عليه من تصرفات قانونية خول الطاعن للمطعون ضده الوكيل في إجرائها ، إلا أنها تتنافى مع ما يفرضه واجب الالتزام بتنفيذ الوكالة بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وما تقتضيه نزاهة وشرف التعامل وتعد خطأ جسيماً بمعياره الموضوعى والشخصى على السواء . واذا خالف  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بنفى الخطأ عن المطعون ضده على مجرد أن التوكيل الصادر له من الطاعن يبيح له التوقيع على تعاقدات الشركة باسم الأخير ، فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ، وإذ حجبه ذلك عن بحث الأضرار المادية والأدبية التى يدعى الطاعن أنها حاقت به من جراء خطأ المطعون ضده في تنفيذ الوكالة ، فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٧٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشيك وإن اعتبر في الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحبه لا يعتبر مبرئاً لذمة صاحبه ولا ينقضى التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد ذلك أن وفاء الدين بطريق الشيك وفاء معلق على شرط التحصيل .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٧٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢١

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه خلص إلى قيام المطعون ضده بتحرير شيك للطاعن بقيمة الأرض محل عقد البيع المؤرخ ٦ / ٩ / ٢٠٠١ ، ورغم تسليم  بأن ذلك الشيك قد أقيمت بشأنه الجنحة رقم …. لسنة ٢٠٠٥ الرمل – المستأنفة برقم …. لسنة ٢٠٠٧ شرق الإسكندرية – والتى قضى فيها بإدانة المطعون ضده لعدم وجود رصيد قائم وقابل لسحب ذلك الشيك إلا أنه قضى – بتأييد  الابتدائي – برفض الدعوى تأسيساً على عدم إخلال المطعون ضده بالتزامه العقدى بسداد الثمن معتبراً أن مجرد قيامه بتحرير الشيك المشار إليه لحساب الطاعن هو وفاء منه بثمن المبيع بغض النظر عما إذا كان قد تم تحصيل قيمة ذلك الشيك من عدمه قولاً منه بأنها مسألة تخرج عن نطاق عقد البيع ، فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٨٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن طلب التعويض عن نزع الملكية لا يعتبر معلوم المقدار وقت الطلب في المعنى المقصود في المادة ٢٢٦ من القانون المدني ، إذ إن المقصود في حكم هذه المادة أن يكون محل الالتزام معلوم المقدار وأن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير ، لما كان ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضاً له عن حرمانه من ملكيته جبراً عنه للمنفعة العامة وهو ما يكون للقاضي سلطة واسعة في تقديره ، فلا يكون معلوم المقدار وقت طلبه مهما كان تحديد المالك له في صحيفة دعواه ولا يصدق عليه الوصف إلا بصدور  النهائي في الدعوى ، ومن ثم فلا تستحق الفوائد عنه إلا من تاريخ  النهائي.(٨) لما كان ذلك، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بالفوائد القانونية للمطعون ضدهم من الأول للسابع عشر من تاريخ  الابتدائي وحتى تمام السداد وليس من تاريخ  النهائي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٣٦٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

إذ كان البين من الأوراق أن  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة فيما انتهي إليه من إلزام الطاعن بصفته بالتعويض المُطالب به من تاريخ التسليم المتفق عليه بعقد البيع سند الدعوى عن المدة من ….٤ / ٢٠١٢ حتى تمام التسليم في .. / .. / ٢٠١٤ مجتزئاً القول على أن التعويض يتم احتسابه من تاريخ الإخلال بالتسليم المتفق عليه وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن بصفته من عدم تحقق مسئوليته القانونية عن التأخير في التسليم إلا من تاريخ إعذار المطعون ضدها له ودون أن يعن ببيان عما إذا اشتملت بنود عقد النزاع على اعتبار التزاماته الناشئة عنه واجبة الأداء دون تنبيه أو إنذار من عدمه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٥٢٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى على أنه “إذا كان محل الالتزام مبلغًا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزمًا بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد مقدارها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية ” . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر احتساب فوائد التأخير بنسبة ٤% من المبلغ المقضي به بالنسبة للمسائل المدنية إذ إن الدين المطالب به ديناً مدنياً وليس تجارياً إذ إن الدولة ليست تاجراً وقضي بالفوائد بواقع ٥% باعتبار المبلغ المقضي به ديناً تجارياً ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٣٦٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعذار المدين هو وضعه قانوناً في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه ، إذ إن مجرد حلول أجل الالتزام والتأخير الفعلى في تنفيذه لا يكفى لاعتبار المدين متأخراً في التنفيذ على نحو يوفر مسئوليته القانونية عن هذا التأخير ، بل لابد من إعذاره بالطرق التى بينها القانون ، فعندئذ يصبح المدين ملزماً بتنفيذ التزامه فوراً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٣٦٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢١٨ من القانون المدنى أن شرط استحقاق التعويض عند عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه إعذار المدين مالم يُنص على غير ذلك في العقد ، ولا يغنى عن هذا الإعذار أن يكون التعويض مقدراً في العقد ، أو أن يكون قد حل أجل الوفاء به وتأخر المدين فعلاً في أدائه على نحو ما سلف بيانه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٥١٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٦

أن محكمة الموضوع وإن كانت غير مقيدة بالتكييف الذى يسبغه المدعى على دعواه إلا أنه يجب عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانونى الصحيح .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٤٥١٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٦

أن النعى الموجه إلى  الابتدائي لا يصادف محلاً في قضاء  الاستئنافى يكون غير مقبول إذ ان مرمى الطعن بالنقض هو مخاصمة  النهائى الصادر من محاكم الاستئناف. لما كان ذلك، وكان البين أن سبب النعى موجه للحكم الابتدائي الصادر بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى لا يصادف محلاً من قضاء  المطعون فيه ومن ثم غير مقبول بالإضافة إلى أن  الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى صار نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي لعدم الطعن عليه بالاستئناف من الطاعنة مما يتعين معه على المحكمة المحال إليها الالتزام بهذه الحجية وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فلا يكون خالف قواعد الاختصاص ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٦٨٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٥

إذ كان الفعل المطلوب التعويض عنه يمثل التزاماً على صاحب العمل فيما نصت عليه المادة ١١٥ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ من توفير وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من مخاطر العمل وأضراره ، ويترتب على إخلاله بهذا الالتزام إذا ما أضر بأحد العمال مسئوليته عن تعويضه مسئولية مصدرها عقد العمل مستكملاً بقانون العمل والقرارات الصادرة في هذا الخصوص ولائحة تنظيم العمل ؛ فإن الدعوى التي ترفع استناداً إلى هذا الإخلال تكون من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وتحكمه قواعده في عقود العمل ومختلف قوانينه ومالا يتعارض معها من أحكام القانون المدني ومنها ما نصت عليه المادة ٦٩٨ / ١ من أن ” تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد ” وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى ويقوم على اعتبارات من المصلحة العامة هى ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلي تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٧٩٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في الطلبات التى تتقيد بها المحكمة هى بالطلبات الختامية لا الطلبات السابقة عليها فإن قضاء المحكمة في الطلبات الأصلية التى تخلى عنها الخصم دون طلباته المعدلة التى يتعين عليها الالتزام بها وبعدم الخروج عن نطاقها يعيب حكمها بمخالفة القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ١٣٣ ، ٤١٩ ، من القانون المدنى أنه لا يشترط لصحة العقود أن يكون محل الالتزام معيناً بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين وأن يتضمن عقد البيع ما يسمح بتعيين المبيع عن سواه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٠٠٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن شرط اعتبار الفسخ واقعاً عند عدم الوفاء بالأجرة في المواعيد المحددة دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي بالفسخ هو شرط فاسخ صريح يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ولا يبقى له في اعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً إلا التحقق من حصول المخالفة التي يترتب عليها ويعتبر العقد مفسوخاً من تاريخ حصول هذه المخالفة وبالتالي لا يستحق المؤجر عن المدة السابقة على الفسخ إلا الأجرة المتفق عليها ، أما عن المدة اللاحقة فيكون المستأجر واضعاً اليد على العين المؤجرة غصباً ومن ثم فإنه يلزم بتعويض الأضرار الناشئة عن هذا الغصب .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٠٠٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدني إعمالاً لنص المادة ٥٩٨ منه ينتهى بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو أي إجراء آخر طالما أن المتعاقدين لم يشترطا ذلك ويجب على المستأجر وفقاً للمادة ٥٩٠ من القانون سالف الذكر أن يَرُد العين المؤجرة إلى المؤجر ولا يكفى للوفاء بهذا الالتزام أن ينبه المستأجر على المؤجر أنه سيقوم بإخلاء العين بل يجب عليه أن يضع العين المؤجرة تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق ولو لم يستول عليها استيلاء مادياً فيخليها مما عساه أن يكون موجوداً بها من منقولات وأدوات مملوكة له ويتخلى هو عن حيازتها فإن بقى فيها شيء مما كان يشغله به واحتفظ بملكيته له فإنه لا يكون قد أوفي بالتزامه برد العين المؤجرة ، وأن حرمان المؤجر من منفعة العين المؤجرة عن المدة التالية لانتهاء الإجارة بسبب استمرار المستأجر في الانتفاع بها بغير حق يُعَدُّ غصباً يستوجب التعويض متى قامت أسبابه ويقدر طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية مع اتباع المعيار الذى حددته المادة ٥٩٠ / ٢ من ذات القانون .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٠٠٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النعي الذى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود عليه بأي فائدة عملية – أياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٠٠٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

إذ كان الثابت من مدونات  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه أنه شيد قضاءه بإلزام الطاعن بأداء مبلغ ٢٥٠٠ جنيه كأجرة للمطعون ضده عن المدة من ٤ / ١٠ / ١٩٩٨ حتى ١ / ٢ / ١٩٩٩ على سند من اعتداده في تقدير هذا المبلغ بما انتهي إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن ذمة الطاعن مشغولة بهذا المبلغ لحساب المطعون ضده ، وأنه ولئن كان ذلك العقد قد انتهى من تاريخ حصول المخالفة لتحقق الشرط الفاسخ الصريح بالامتناع عن الوفاء بالتزامه بسداد الأجرة اعتباراً من ٤ / ١٠ / ١٩٩٨ حسبما ورد ب رقم … لسنة ١٩٩٩ مدنى مستعجل جزئي طلخا الصادر بتاريخ ١٣ / ٥ / ١٩٩٩ ، فإن وضع يد الطاعن على العين المؤجرة منذ تحقق تلك المخالفة في ٤ / ١٠ / ١٩٩٨ يضحى غصباً ويكون للمؤجر – المطعون ضده – منذ التاريخ الأخير مطالبة الطاعن بالتعويض عن هذا الغصب مقابل ما حُرم منه من ثمار ملكه ، وإذ قضى  المطعون فيه بإلزام الطاعن بأداء مبلغ ٢٥٠٠ جنيه عن مدة وضع يده على عين النزاع عن المدة من ٤ / ١٠ / ١٩٩٨ حتى ١ / ٢ / ١٩٩٩ اعتداداً بالقيمة الإيجارية للعين اتباعاً للمعيار الذى حددته المادة ٥٩٠ / ٢ من القانون المدني مادام أن تلك العين كانت تحت تصرف الطاعن إبان تلك المدة سالفة الذكر حسبما هو ثابت بمحضر الجرد والتسليم المؤرخ ١٠ / ١١ / ١٩٩٩ نفاذاً للحكم المستعجل المشار إليه ، فإن  المطعون فيه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويكون النعي عليه بهذا السبب – أياً كان وجه الرأي فيه – لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود عليه بأي فائدة عملية بحسبان أن لمحكمة النقض تصحيح ما ورد ب من تقريرات قانونية خاطئة دون نقضه ، ومن ثم فإن النعي يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٢

إذ كانت الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الغربية هى التى كان منوطاً بها إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المحافظة ومنها الالتزام بنص الفقرة (ز) من المادة ١٣ من القانون ٨٤ لسنة٢٠٠٢ سالفة البيان ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة بموجب قرار رئيس الجمهورية المار بيانه ، ومن ثم وجب عليها الالتزام بما كان على الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة الغربية من التزامات إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة سالفة البيان مما يجب عليها الالتزام بعمل نسبة التخفيض في استهلاك المياه محل النزاع ، والقول بخلاف ذلك هو إلغاء لنص الفقرة(ز) من المادة ١٣ من القانون رقم٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بدون نص تشريعى لاحق ينص صراحة على إلغائها ويكون النص على هذا النحو غير مخاطبٍ به أحد وهو ما يصبح معه لغواً يتنزه عنه المشرع وانتقاصا من هدفه من تشجيع العمل الأهلى حين أصدر القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات الأهلية سيما وأن هذه الجمعيات لا تهدف إلى الحصول على ربح معين ، كما أنه لو أراد المشرع إلغاء نص الفقرة (ز) سالفة الذكر لنص على ذلك صراحة مثلما نص على إلغاء الفقرة (د) من ذات المادة على النحو الذى أوردته المادة ١٨ من القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الضريبة على العقارات المبنية كما أن القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام نص في مادته الثانية من مواد إصداره بفقرتها الثانية أن تنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق…. كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها ، فضلًا عن أن حقيقة الواقع أن الدولة هى المالكة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى باعتبارها تابعة لوزير الإسكان – وهو عضو في الحكومة – ومرفق المياه بكافة منشآته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادى والقانونى وتمنحها قدراً من الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها ومن ثم فإن الشركة القاب لمياه الشرب والصرف الصحى ليست سوى شخص اعتبارى تدير الدولة من خلاله مرفق المياه المملوك لها ، بما لازمه ومقتضاه أن هذه الشركة تصبح مخاطبة بحكم المادة ١٣ / ز من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ المشار اليه سلفاً وبالتالى تكون من الجهات الملزمة بمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية – ومن بينها الجمعية المطعون ضدها – التخفيض في مقابل استهلاك المياه الوارد بالفقرة ” ز ” من المادة ١٣ المار بيانها ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون وافق صحيح القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٤٦٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها ، إلاّ أنها لا تملك تغيير سبب الدعوى ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٨٣٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٨

الأصل في تقدير قيمة الدعوى أنها تقدر بقيمة الطلب المدعىَ به أو الحق الذى يتمسك به المدعى أو الالتزام الذى يطالب خَصمه بأدائه أو المركز القانونى المطلوب تقديره، وذلك مع مراعاة ما وضعه المشرع في قانون المرافعات من ضوابط وقواعد في هذا الصدد.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٩١٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٨

نصت المادة ٤٤ من قانون الإثبات على أنه ” إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر الموضوع في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ” قد دلت – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد العلة التشريعية في جميع الأحوال السابقة ، وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات – يدل على أن الشارع أرسى  العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه وبين الحالات المستثناة منها ، وهى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التى تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان ، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن  في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السابقة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وتحقيقاً لهذا الهدف (استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة) أجاز الشارع للمحكوم عليه (فى موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين) أن يطعن في  أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى لوكان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع الخاص بالطعن عن حكم مغاير أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد ، وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً أن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق ، فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامه فيه بعد رفعه ، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله ، ولما كانت  القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات ، على نحو ما سلف بيانه ، إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وقع معين بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ومن ثم فإن هذه  تكون من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧٣٦٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٦

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى – يدل على أن المشرع قد حدد مقدار الفائدة التي يجوز للدائن المطالبة بها – في حالة عدم الاتفاق على مقدارها – إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به بما لازمه أنه يتعين على  القاضى بالفوائد التأخيرية أن يحدد نوعها وما إذا كانت مدنية أو تجارية ومقدارها تبعاً لذلك ، وإلا كان مخالفاً للقانون .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٦

إذ كان الثابت أن الدعوى قد أقيمت (من الطاعنة المؤجرة) على ورثة المستأجر الأصلى – … … … – بطلب ثبوت استعمال العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى ، وكان  الابتدائي قضى بثبوت الضرر ، فإن الدعوى على هذا النحو لا تقبل التجزئة ، وإذ استأنف الورثة (ورثة المستأجر الأصلى المحكوم عليهم) هذا  عدا – … … … – ولم تأمر المحكمة باختصامهما حتى يستقيم شكل الاستئناف وتكتمل موجبات قبوله ، وقضت بقبوله شكلاً فإن قضاءها في هذا الخصوص يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصره الموضوعية مطروحة عليها مما يبطل  المطعون فيه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٥٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٦

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف الصحيح ، إلا أنها لا تملك تغيير سبب الدعوى ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٧٦٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وفيما عدا حالة اتحاد الذمة بشروطها ، إذا وضع أحد الشركاء على الشيوع يده على جزء معين من المال الشائع تسهيلاً لطريقة الانتفاع ، فليس من حق أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه باعتبار أن واضع اليد يمتلك فيه ما يتناسب مع نصيبه في المجموع ، ويكون انتفاعه بالباقي مُستمَداً من حقوق شركائه الآخرين على أساس التبادل في المنفعة ، إلا أن ذلك رهنٌ بأن يكون واضع اليد مالكاً على الشيوع بأحد أسباب كسب الملكية المقررة قانوناً ، وألا يتصف بصفة المستأجر ، والتي مؤداها جعل انتفاعه بالعين مستنداً إلى هذه الصفة فحسب ، ونفاذ عقد الإيجار قِبله بشروطه ، وعدم جواز التحلُل منه ، وصيرورة التحدي بعدم أحقية باقي المُلّاك على الشيوع في انتزاع هذا الجزء منه مُفتقِراً إلى سنده القانوني الصحيح .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٧٦٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – ولئن كان عقد الإيجار ينتهى باتحاد الذمة ، كما إذا اشترى المستأجر العين المؤجرة ؛ لأنه بهذا الشراء تكون قد اجتمعت فيه صفتا المستأجر والمؤجر فينقضي الالتزام باتحاد الذمة وينتهي الإيجار ، إلا أن شرط ذلك أن يشمل البيع كامل العين المؤجَرة ، أما إذا اقتصر على حصة شائعة في العقار الكائنة به ؛ فإن عقد الإيجار يبقى نافذاً قِبل المستأجر بشروطه ، ولا يحق له التحلُل منه ، ولا يكون له سوى حصة في الأجرة بقدر نصيبه في الشيوع يقتضيها ممن له حق الإدارة أو يخصمها من الأجرة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٧٦٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٥

إذ كان البين من الأوراق وتقرير الخبير – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أنه قد تحرر بينهما عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٤ / ٢٠٠٠ عن كافتيريا النزاع ، وكان المطعون ضده الأول لا يُمارى في صفته كمستأجر في هذا العقد ، وقد نازع في الأجرة المستحقة ومقابل الانتفاع بخصم ما هو مستحق منها عن نصيبه في المال الشائع ؛ ومن ثم يضحى تحديه بعدم أحقية باقي المُلّاك المشتاعين – الطاعنون – في انتزاع كافتيريا التداعي منه ، باعتبار أنه أحد الملاك على الشيوع لحصة قدرها : ٤٠ % في المال الشائع بمشتراه المقضي بصحته ونفاذه ب رقم … لسنة ٢٠٠٣ مدنى كلى جنوب سيناء والمُسجل برقم … لسنة ٢٠٠٦ شهر عقاري جنوب سيناء ، والمقضي بعدم نفاذه ومحو المُسجَل سالف البيان فيما يخص حصة الطاعنين الشائعة في المال الشائع وقدرها ٦٠ % بموجب  رقم … لسنة ٢٠٠٤ مدنى كلى جنوب سيناء المؤيد ب رقم … لسنة ١٧ ق الإسماعيلية ، وأصبح وضع يده على كافتيريا النزاع يمتلك فيه ما يتناسب مع نصيبه في المجموع وانتفاعه بالباقي مُستمداً من حقوق باقي شركائه على أساس التبادل في المنفعة والوارد بصحيفة استئناف ومدونات  المطعون فيه مُفتقِراً إلى سنده القانوني الصحيح باعتبار أن عقد الإيجار سند الدعوى لا ينتهى بمشتراه وملكيته لجزء شائع في العين المؤجرة على النحو سالف البيان ، بل يظل قائماً قِبله بشروطه بما فيها انتهاء مدته الخمس سنوات دون تجديده إلا باتفاق الطرفين المُنتفي في الأوراق ، بما يُرتب انتهاءه وإخلاء وتسليم عين النزاع للطاعنين – ورثة المؤجر – وأصحاب حق الإدارة في المال الشائع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه جزئياً فيما قضى به في الدعوى الأصلية من رفض الإخلاء والتسليم وتأييد حكم أول درجة فيما قضى به من إجابة هذا الطلب .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٤٥٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التناقض الذى يُبطل  ويؤدى إلى نقضه ، هو التناقض الذى يقع في الأسباب بحيث لا يتأتى معه فهم الأساس الذى أُقيم عليه  أو ما يكون واقعاً بين الأسباب والمنطوق .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٤٥٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٧٦ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل  شكلاً معيناً ، بل أن تتضمن مدونات  ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ، ومحَّصت ما قُدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع ، وحصَّلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ثم أنزلت حكم القانون ، وذلك حتى يكون  موضع احترام وطمأنينة الخصوم ، ويحمل بذاته آيات صحته وينطق بعدالته .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٤٥٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٣

إذ كان  المطعون فيه قد قضى في منطوقه بتأييد  المستأنف بإلزام الشركة الطاعنة بأداء مبلغ ٧٠٤٠٠ جنيه قيمة الأجرة المتأخرة عن المدة من ١ / ١١ / ٢٠٠٧ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٨ ، إلا أنه أورد بأسبابه أن الطاعنة قدمت إنذار عرض مؤرخ ١٠ / ٢ / ٢٠٠٩ بمبلغ ١٦١٦٠٠ جنيه قيمة الأجرة المستحقة عن المدة من ١ / ١١ / ٢٠٠٧ حتى ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٩ ، وقدمت إنذار عرض آخر مؤرخ ٢٧ / ٤ / ٢٠٠٩ بمبلغ ١٨٤٠٠ جنيه قيمة الأجرة المستحقة عن المدة من ١ / ٥ / ٢٠٠٩ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٩ ، وأن وكيل البنك المطعون ضده استلم المبالغ المعروضة ، بما مؤداه أن الشركة الطاعنة قامت بسداد القيمة الإيجارية المحكوم بها ب الابتدائي قبل صدور  المطعون فيه ، ورغم ذلك قضى  في منطوقه بتأييد  المستأنف دون أن يقوم بخصم قيمة الأجرة المحكوم بها من المبالغ المسددة بإنذارى العرض المشار إليهما ، وهو ما يعيبه بالتناقض بين الأسباب والمنطوق ويؤدى إلى بطلانه في هذا الشق من قضائه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٨٦٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين ٣٤٧ ، ٥٨٦ / ٢ من القانون المدني أنه يجب على المؤجر متى حلَّ موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك ، فإن لم يتحقق السعي من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن الوفاء بالأجرة في موطنه ولم يحمل دينه إلى المؤجر فلا يعتبر المستأجر مخلاً بالتزامه بالوفاء بالأجرة – رغم بقائه مديناً بها – وخلت قوانين إيجار الأماكن من نص يفيد الخروج عن هذا الأصل .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٨٦٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٢

إذ كانت الطاعنة وبعد نقض  وتعجيل الاستئناف أمام محكمة الإحالة تقدمت بمذكرة بدفاعها بجلسة ١٨ / ١ / ٢٠١٧ يبين من مطالعة الصورة المقدمة منها رفق صحيفة الطعن والممهورة بخاتم صورة لتقديمها لمحكمة النقض أنها تمسكت فيها بأن المطعون ضده اعتاد السعي إلى موطنها لقبض الأجرة إلاّ أنه لم يسع لقبض أجرة شهر ديسمبر ٢٠٠٠ محل الدعوى الراهنة بما كان يتعين معه على محكمة الإحالة نظر موضوع الدعوى في ضوء هذا الدفاع حتى ولو لم تتمسك به حال نظر الدعوى قبل نقض  ، غير أن  المطعون فيه التفت عن الرد عليه رغم جوهريته وتأثيره على الفصل في موضوع الدعوى وقضى بإجابة المطعون ضده إلى طلباته بإخلاء شقتي التداعي والتسليم لتوافر تكرار التأخر في سداد الأجرة في حق الطاعنة بما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جره للخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، وحيث إن الطعن بالنقض للمرة الثانية ، فإنه يتعين التصدي للفصل في موضوع الطعن عملاً بالمادة ٢٦٩ / ٤ من قانون المرافعات ، وحيث إنه ولما تقدم ، وكان المطعون ضده وهو المكلف بإثبات السعي وقد استعمل حقه في الرد على أسباب الطعن لم يقدم ثمة دليل عليه أو يطلب إثبات ذلك بإحدى طرق الإثبات المقررة قانوناً ، كما لم يقدم ما يدل على وجود اتفاق يعفيه من هذا السعي ، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد  المستأنف .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٣٠٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٧

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم المستحق بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض ، وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٧٨٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٧

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم المستحق بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض ، وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٣٠٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٧

أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى سالفة البيان بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وبسقوط فقرتها الثانية وقرارى وزير المالية رقمی ٢٥٥ لسنة ۱۹۹۳ ، ۱۲۳ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع ، وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً وعدم أحقية المصلحة الطاعنة في اقتضاء رسوم الخدمات محل النزاع وأحقية المطعون ضدها في استردادها دون أن تواجه بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى المعدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ١٠٦ لسنة ۲۰۱۱ لما هو مقرر من أنه إذا كان المبلغ المطالب برده قد تم تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء منه أو إلغاء سند تحصيله فإن بقاءه تحت يد محصله يكون بغير سند ويصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بالتقادم العادى ” خمسة عشر عاماً ” وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون موافقاً لصحيح القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٧٨٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٧

أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى سالفة البيان بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وبسقوط فقرتها الثانية وقرارى وزير المالية رقمی ٢٥٥ لسنة ۱۹۹۳ ، ۱۲۳ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع ، وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً وعدم أحقية المصلحة الطاعنة في اقتضاء رسوم الخدمات محل النزاع وأحقية المطعون ضدها في استردادها دون أن تواجه بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى المعدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ١٠٦ لسنة ۲۰۱۱ لما هو مقرر من أنه إذا كان المبلغ المطالب برده قد تم تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء منه أو إلغاء سند تحصيله فإن بقاءه تحت يد محصله يكون بغير سند ويصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بالتقادم العادى ” خمسة عشر عاماً ” وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون موافقاً لصحيح القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٤١١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ١٤٧ و١٥٠ من القانون المدنى يدل على أن العقد قانون المتعاقدين ومخالفة نصوصه والخطأ في تطبيقها يعد مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه فإذا كانت عبارة العقد واضحة يتعين الالتزام بها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣١٦١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد قاموا بالوفاء بباقى الأقساط المستحقة عليهم – وذلك للشركة المطعون ضدها – بموجب إنذار عرض وإيداع للمبلغ خزينة المحكمة دون شروط وذلك بعد أن ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى قيام البنك المطعون ضده بإجراء قيد عكسى خصماً من مستحقات الشركة طرفه وذلك استيفاءً لقيمة القرض الممنوح لمورث الطاعنين ومن ثم فإن الشركة المطعون ضدها الأولى – قد عُرض عليها باقى الثمن وقام البنك بخصمه منها قبل صدور  النهائى بالفسخ – وهو ما يقوم مانعاً من إجابة طلب الفسخ مالم يتبين لمحكمة الموضوع أن هذا الوفاء المتأخر مما يضار به الدائن إلا أن  المطعون فيه والذى أيد  الابتدائي بفسخ العقد لم يبين وجه الضرر المبرر لعدم اعتبار وفاء الطاعنين بالمتبقى من الثمن مانعاً من الفسخ وكان ما قرره من إسناد المماطلة والإعنات إلى الطاعنين لا يعد بياناً للضرر في هذا الخصوص فإن  يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣١٦١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد قاموا بالوفاء بباقى الأقساط المستحقة عليهم – وذلك للشركة المطعون ضدها – بموجب إنذار عرض وإيداع للمبلغ خزينة المحكمة دون شروط وذلك بعد أن ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى قيام البنك المطعون ضده بإجراء قيد عكسى خصماً من مستحقات الشركة طرفه وذلك استيفاءً لقيمة القرض الممنوح لمورث الطاعنين ومن ثم فإن الشركة المطعون ضدها الأولى – قد عُرض عليها باقى الثمن وقام البنك بخصمه منها قبل صدور  النهائى بالفسخ – وهو ما يقوم مانعاً من إجابة طلب الفسخ مالم يتبين لمحكمة الموضوع أن هذا الوفاء المتأخر مما يضار به الدائن إلا أن  المطعون فيه والذى أيد  الابتدائي بفسخ العقد لم يبين وجه الضرر المبرر لعدم اعتبار وفاء الطاعنين بالمتبقى من الثمن مانعاً من الفسخ وكان ما قرره من إسناد المماطلة والإعنات إلى الطاعنين لا يعد بياناً للضرر في هذا الخصوص فإن  يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣١٦١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد قاموا بالوفاء بباقى الأقساط المستحقة عليهم – وذلك للشركة المطعون ضدها – بموجب إنذار عرض وإيداع للمبلغ خزينة المحكمة دون شروط وذلك بعد أن ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى قيام البنك المطعون ضده بإجراء قيد عكسى خصماً من مستحقات الشركة طرفه وذلك استيفاءً لقيمة القرض الممنوح لمورث الطاعنين ومن ثم فإن الشركة المطعون ضدها الأولى – قد عُرض عليها باقى الثمن وقام البنك بخصمه منها قبل صدور  النهائى بالفسخ – وهو ما يقوم مانعاً من إجابة طلب الفسخ مالم يتبين لمحكمة الموضوع أن هذا الوفاء المتأخر مما يضار به الدائن إلا أن  المطعون فيه والذى أيد  الابتدائي بفسخ العقد لم يبين وجه الضرر المبرر لعدم اعتبار وفاء الطاعنين بالمتبقى من الثمن مانعاً من الفسخ وكان ما قرره من إسناد المماطلة والإعنات إلى الطاعنين لا يعد بياناً للضرر في هذا الخصوص فإن  يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣١٦١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد قاموا بالوفاء بباقى الأقساط المستحقة عليهم – وذلك للشركة المطعون ضدها – بموجب إنذار عرض وإيداع للمبلغ خزينة المحكمة دون شروط وذلك بعد أن ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى قيام البنك المطعون ضده بإجراء قيد عكسى خصماً من مستحقات الشركة طرفه وذلك استيفاءً لقيمة القرض الممنوح لمورث الطاعنين ومن ثم فإن الشركة المطعون ضدها الأولى – قد عُرض عليها باقى الثمن وقام البنك بخصمه منها قبل صدور  النهائى بالفسخ – وهو ما يقوم مانعاً من إجابة طلب الفسخ مالم يتبين لمحكمة الموضوع أن هذا الوفاء المتأخر مما يضار به الدائن إلا أن  المطعون فيه والذى أيد  الابتدائي بفسخ العقد لم يبين وجه الضرر المبرر لعدم اعتبار وفاء الطاعنين بالمتبقى من الثمن مانعاً من الفسخ وكان ما قرره من إسناد المماطلة والإعنات إلى الطاعنين لا يعد بياناً للضرر في هذا الخصوص فإن  يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٢٨٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى ما نصت عليه المادة ٣٠٣ من القانون المدني أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضى المحيل والمحال له دون حاجة إلى شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام ويترتب على انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقاد الحوالة بما له من ضمانات بتوابعه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٢٨٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل  هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات وابتناء  على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٢٨٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ١٤ من قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما يستمد من التوقيع عليها بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع وهى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقع عليها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٢٨٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

إذ كان  المطعون فيه قد قضى بإلغاء  المستأنف وعدم قبول الدعوى المبتدأة على ما استخلصه من عقد الإيجار سند الدعوى أن المؤجر مالك العقار هو …… ولم يتضمن العقد ما يفيد حوالة العقد منه إلى المشترى السابق على المشترى الطاعن والذى لم يقدم ما يفيد أنه خلف خاص لمالك العقار وانتهى  من ذلك إلى انتفاء شرط من شروط قبول الدعوى ، وكان هذا الذى أورده  يخالف الثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها إذ يبين من عقد الإيجار موضوع الدعوى والمؤرخ ١٠ / ٩ / ١٩٧٥ قد أثبت عليه حوالتي حق في الإيجار أولهما حوالة صادرة من المؤجر السابق / …… إلى المدعو / …… مؤرخة ١ / ٢ / ١٩٨١ ممهورة بتوقيع منسوب صدوره إلى المؤجر سالف الذكر وثانيهما حوالة لذات العقد من المحال إليه الأخير إلى الطاعن مؤرخة ١ / ٨ / ١٩٨٢ فإن هاتين الحوالتين لا يجوز إهدارهما لأنهما تستمدان قوتهما من التوقيع عليها من المحيل في كل منهما والذى لا يشترط في ذلك التوقيع أن يكون مقروءاً طالما كانت مدونة بعقد الإيجار بما ينفى الجهالة بأطراف الحوالة سيما وأن توقيع المحيل فيهما لم يجحده صاحبه ولم يطعن المطعون ضدهما عليهما بثمة مطعن الأمر الذى يقطع بتوافر صفة للطاعن في الدعوى وإذ انتهى  المطعون فيه إلى قضائه المشار إليه آنفاً استناداً إلى أن عقد الإيجار سند الدعوى لم يتضمن حوالة للحق في الإيجار إلى الطاعن فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٢٤٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن ” يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ، على أن يسرى الالتزام المنصوص عليه في المادة ” ٣ ” من القانون المرافق اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى السارية بالنسبة إلى المركبة في تاريخ العمل بهذا القانون ، وفى المادة الثالثة من القانون على أن ” يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانوناً ” يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من المالك أو من يقوم مقامه وفقاً لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى التى كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واتجاه قصد المشرع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجبارى السارية لأحكام القانون القديم الذى أُبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٨٨٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٢

إذ كانت المحكمة الدستورية قد حسمت المسائل الدستورية المثارة في هذا الدفع وذلك بحكميها في القضيتين الدستوريتين رقمى ٣٣ لسنة ٢٢ ق ، ٨٩ لسنة ٣٦ ق دستورية والصادرين الأول بجلسة ٩ / ٦ / ٢٠٠٢ والقاضى برفض الدعوى بعدم دستورية نص المادة الأولى من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ والتى لها صلة بأصل الحق في سداد الرسم الذى ينازع المعارض في أصل فرضه وقيمته الباهظة وأن مطاعن المعارض تنصب على الفقرة الأولى منها تأسيساً على أن المشرع لا يكون مع هذا النص قد وضع حائلاً دون الناس وحقهم في اللجوء إلى القضاء وفقاً لحكم المادة ٩٧ من الدستور وأنه وضع تنظيماً متكاملاً لقواعد تقدير الرسوم القضائية وتحديد المتحمل بأدائها أو جزء منها ابتداء ، كما حدد الملتزم بقيمتها انتهاءه ، وهو تنظيم يتأبى معه اجتزاء مادة وحيدة منه وهى المادة التاسعة وعزلها عن باقى أحكام هذا التنظيم وأعطائها دلالة تتناقض مع باقى هذه الأحكام لا سيما وأنها لا تمس أصل الالتزام بسداد الرسم الأمر الذى تنتفى معه مصلحة المعارض في الدفع بعدم دستوريتها إذ لا يعود عليه بفائدة في دعواه الموضوعية ، والثانى بجلسة ٢٤ / ٩ / ٢٠١٦ والقاضى بعدم أختصاصها بنظر الدعوى في شقها الخاص بالطعن على الكتاب الدورى رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ والصادر من المستشار مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية تأسيساً على أنه لا يعدو أن يكون توجيهاً إدارياً يحمل إحاطة بالتفسير الصحيح لنصوص القانون ومن ثم لا يعد – بهذه المثابة – تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه رقابة المحكمة الدستورية العليا ومن ثم فإن ما يثيره المعارض في هذا الدفع يضحى غير منتج ومن ثم غير مقبول .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩٦٧١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٢

لما كان  المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله ” وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه في غضون عام …. حتى …. قام المتهم …. وآخرين سبق  عليهم بارتكاب جريمة غسل أموال قيمتها ١٣٠٩١٦٥٠ يورو ” ثلاثة عشر مليوناً وواحد وتسعون ألفاً وستمائة وخمسون يورو” متحصله من جريمة غسل أموال بالاستيلاء على أموال وزارة …. بأن أرسل المتهمان الثالث والسادس بأمر الإحالة والسابق محاكمتها هذا المبلغ عن طريق عدة تحويلات من حساب …. بإيطاليا واللذين قاما بتحويل المبلغ إليه من حساب وزارة …. لحساب شركة …. بالبنك …. فرع …. والذى قام المتهم الماثل بفتحه بصفته المسئول عن إدارة هذه الشركة لذلك الغرض وقام بتحرير شيك مصرفى بمبلغ خمسين ألف يورو لصالح المتهم الرابع بأمر الإحالة والذى قام بصرفه من هذا الحساب وكان ذلك بقصد إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وعرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة المتحصل منها المال على النحو المبين بالتحقيقات. لما كان ذلك، وكانت المادة ٢ من القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانونين رقمى ٧٨ لسنة ٢٠٠٣ و ١٨١ لسنة ٢٠٠٨ تنص على أنه ” يحظر غسل الأموال المتحصله من جرائم …. وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها في كلا القانونين المصرى والأجنبى ” ونصت المادة ١ ب من هذا القانون على أن – معنى – غسل الأموال – هو كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو ادارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذ كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون مع العلم بذلك متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخصية من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال”. لما كان ذلك، وكانت جريمة غسل الأموال المنسوبة إلى الطاعن ارتكابها يتطلب لتوافرها أن تكون الأموال متحصله من الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ سالفة البيان مع العلم بذلك وأن يكون القصد من هذا السلوك إخفاء هذا المال أو تمويه طبيعته أو مصدره دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال وكان من المقرر أن ثبوت جريمة المصدر يعد شرطاً مفترضاً في جريمة غسل الأموال وأن الجريمة الأخيرة تدور مع الأولى وجوداً وعدماً فلا مجال للحديث عن جريمة غسل الأموال ما لم توجد أموال متحصله من مصدر غير مشروع ويشكل جريمة . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة غسل الأموال دون أن يستظهر أفعال جريمة المصدر وأفعال الغسل التي تمت داخل جمهورية مصر العربية وتلك التي تمت خارجها وعما إذا كانت الأفعال التي تمت في الخارج قد تمت في دول تعاقب على جريمتى غسل الأموال وجريمة المصدر من عدمه كما لم يحدد على وجه الضبط المبالغ المضبوطة والمبالغ التي تعذر ضبطها محل الجريمة والتي ربط لها الشارع عقوبة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة وغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال المتعذر ضبطها كما أنه خلا من بيان ما إذا كانت جريمة المصدر قد حكم فيها بحكم نهائي وبات من عدمه فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في  مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه أو بحث الخطأ الذى شاب  المطعون فيه في تطبيق القانون بإلزام الطاعن وحدة بالغرامة الأصلية والإضافية. لما هو مقرر من أن المادة ٤٤ من قانون العقوبات تنص على أنه ” إذا حكم على جملة متهمين لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات النسبية يحكم بها على كل متهم كلاً منهم على انفراد خلافاً للغرامات فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في  على خلاف ذلك “. وكان من المقرر أن عقوبتى الغرامة الأصلية والإضافية اللتان نصت عليها المادة ١٤ من القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة ٤٤ سالفة الذكر والتي يجب  بها على المتهمين معاً ولا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد في  سواء في ذلك أن يلزمهم  بهذا المقدار متضامنين أو يخص كل منهم بنصيب منه بيد أنه لما كان التضامن بين المتهمين في الغرامات النسبية طبقاً لصريح نص المادة ٤٤ آنفه البيان مشروط بأن يكون قد صدر بها على المتهمين حكم واحد .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٨٨٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٢

أن المستفاد من نصوص المواد ١ ، ٩ ، ٢١ ق ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بق ٦٦ لسنة ١٩٦٤ و١ مكرر ق ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بق ٧ لسنة ١٩٨٥ أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة الحق المدعى به أو على قيمة ما رفع عنه الاستئناف من  الابتدائي ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد  في الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى ، وأن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هى الأساس لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره وأوجب أن يأخذ حكمها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ومن  الصادر شأنه أمر التقدير المعارض فيه أنه قضى بإلزام المعارض بصفته بأداء مبلغ مقداره ٢٩٦٧٢٨٠٨٠,٤٧ جنيه حتى ٦ / ٨ / ٢٠١٢ بخلاف ما يستجد من عائد بسيط بسعر ١٤% سنوياً حتى تمام السداد ، وألزمته مصاريف الدعويين ، ومن ثم فإن تقدير الرسوم القضائية عن هذه الدعوى يقتضى أولاً تحديد إجمالى مبلغ الإلزام وهو حاصل جمع المبلغ المقضي به وفوائده حتى تاريخ صدور الصورة التنفيذية في ٥ / ٦ / ٢٠١٧ فلما كانت الفائدة السنوية تساوى حاصل ضرب المبلغ السابق في ١٤% أى مبلغ ٤١٥٤١٩٣,١٨ جنيهاً فيكون إجمالى الفوائد حتى ٥ / ٦ / ٢٠١٧ هو حاصل ضرب المبلغ الأخير في ٥٨ شهراً مقسوماً على ١٢ شهراً أى مبلغ ٢٠٠٧٨٦٠٠,٣٩٨٠٣٣ جنيهاً وبالتالى فإن المبلغ الملزم به يكون حاصل جمع المبلغ الأخير مع مبلغ ٢٩٦٧٢٨٠٧٨,٤٧ بإجمالى مبلغ ٤٩٧٥١٤٠٨,٨٦٨٠٣٣ ويطرح من هذا المبلغ مبلغ أربعة الآف جنيه الأولى فيكون المبلغ ٤٩٧٥١٤٠٨,٨٦٨٠٣٣ جنيهاً مع ضرب هذا المبلغ في ٥% طبقاً لنص المادة الأولى من القانون ٩٠ لسنة ١٩٤٤ وجمع ناتجه مع مبلغ ١٣٧,٥ جنيهاً فيكون إجمالى الرسوم النسبية المستحقة هو مبلغ ٢٤٨٧٥٠٧,٩٤ جنيهاً ويكون رسم الخدمات بنسبة ٥٠% من هذا المبلغ وهو مبلغ ١٢٤٣٧٥٣,٩٧ جنيهاً فيكون إجمالى الرسمين مبلغ ٣٧٣١٢٦١,٩١ جنيهاً ، ومن ثم يكون قلم كتاب محكمة النقض قام بتسوية الرسم على أساس ما قضى به  الصادر في تلك الدعوى من مبلغ المديونية سالف الإشارة إليه وفقاً للنسب المقررة بمقتضى النصوص المتقدمة منتهياً إلى نتيجة صحيحة ويضحى النعى عليه بالمغالاة في التقدير على غير أساس ومن ثم غير مقبول ولا ينال من ذلك ما أضافه المعارض بسبب النعى على  المطعون فيه بمخالفته لطلبات الخصوم في الدعوى ، إذ الدعوى المبتدأة أقيمت بطلب إسقاط الفوائد المقررة من بنك التعمير والإسكان بموجب عقد تمويل عقارى وألزمه بتقديم كشف حساب لتقدير الفوائد المستحقة وليس بالمطالبة بمبالغ مالية فهو غير صحيح لأن البنك سالف الذكر أدعى فرعياً بطلب إلزام المعارض بصفته بأن يؤدى له مبلغا مقداره ٢٩٦٧٢٨٠٧٨,٤٧ جنيه حتى ٦ / ٨ / ٢٠١٢ بخلاف ما يستجد من عائد بسيط بسعر ١٤% سنوياً حتى السداد ، وهو ما انتهى إليه حكم النقض الصادر بشأنه أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما والذى ألزم المعارض بصفته بالمصاريف في الدعويين .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٨٦٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان مؤدى نص المادتين ۱۷، ۱۸ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ أن المتقاضى المعارض في أمر تقدير الرسوم القضائية يكون بالخيار بين إبداء معارضته أمام المحضر عند إعلانه بأمر التقدير أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات سواء انصبت منازعته على مقدار الرسم أم أساس الالتزام به . (١) فإذا سلك المتقاضى سبيل المعارضة المنصوص عليه في المادة ١٧ من القانون سالف الذكر فإن الاختصاص بالفصل فيها ينعقد للمحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير المعارض فيه أو القاضى بحسب الأحوال وفقاً لصریح نص المادة ١٨ من القانون المذكور أياً كان مبنی المعارضة وبصرف النظر عن قيمة الرسم في أمر التقدير . (٢) وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاصه بنظر المعارضة في أمرى التقدير قولاً منه بأن المنازعة فيها تدور حول أساس الالتزام بالرسم بما كان يتعين معه سلوك الطريق العادى لرفع الدعوى ورتب على ذلك إحالة الدعوى للمحكمة الابتدائية المختصة ، فإنه يكون قد خالف القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٩١٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

أن التسليم بالحق من المحكوم عليه ، الذى يجيز للمحكمة إلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصروفات ، كلها أو بعضها يجب أن يكون سابقاً على رفع الدعوى ، وليس مجرد أثر لرفعها ، إلا أن ذلك محله أن تكون هناك رابطة مباشرة ، تربط بين المدعى والمدعى عليه ، يتولد عنها الالتزام ، وتهيئ للمدين المبادرة لتنفيذه عيناً ، فإن كانت تلك الرابطة لم تنشأ إلا برفع الدعوى ، وكان الحق محلها ، ليس محلاً للمنازعة بين طرفيه قبل رفعها ، فيجوز إلزام الخصم الذى كسبها بالمصروفات ، ولو جاء إثبات هذا التسليم بالحق أمام القضاء بعد إقامة الدعوى

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٦٨١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٦

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع لا تملك تغيير سبب الدعوی من تلقاء ذاتها ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٠٥٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٦

أن النص في المادة ١٧ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ على أنه ” يجوز لذوى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر …. وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر …. يدل ” على أن المشرع قد رسم بهذا النص طريقاً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءات قدر أنها أيسر للمتقاضى من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات وكان النص سالف البيان ولئن قرر سبيلاً ميسراً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية إلا أنه لم يسلب المتقاضى حقه الأصيل في سلوك الطريق العادى لرفع الدعوى فلم يرد في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ أي قيد يحول دون لجوء المتقاضى إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر تقدير الرسوم القضائية أو يحرمه من هذا الحق …. ” . لما كان ذلك ، وكان الأصل في القوانين الإجرائية أنها شرعت لتكون أداة تيسير السبيل للأفراد للوصول إلى عدل سهل المنال مأمون الطريق وكان الطاعن بصفته أقام الدعوى بالطريق العادى متظلماً من أمر تقدير الرسوم محل الدعوى انفة البيان وكان  المطعون فيه قضى بعدم قبولها لعدم سلوك الطريق الذى رسمه القانون حال كون الدعوى قد رفعت وفق صحيح القانون بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٩٣٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٤٣٩ من القانون المدنى على أنه ” يضمن البائع عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبى يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترى ” يدل على أنه يشترط لضمان البائع استحقاق المبيع أن يكون الحق الذى يدعيه الغير سابقاً على البيع أو يكون تالياً له ولكنه مستمد من البائع .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٩٣٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٦

إذ كان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المندوب في الدعوى إلى أن عقد البيع المؤرخ ٣١ / ١٠ / ٢٠٠٣ قد نفذ على الطبيعة ، وأن مورث المطعون ضده (المشترى) وضع يده على العين المبيعة من تاريخ الشراء نفاذاً لذلك العقد ، وأن الطاعن (البائع) أقر لمورثه (مورث المطعون ضده) بطلباته في الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٠٤ مدنى جزئى بندر قنا بصحة ونفاذ العقد سند الدعوى ، وقام المورث بتأجير العين المبيعة كمخزن خردة لآخر بموجب عقد إيجار من ١٠ / ٣ / ٢٠٠٤ حتى ٢٨ / ٣ / ٢٠٠٨ ، بما يدل على أن الطاعن قد أوفي بالتزاماته فيما يتعلق بتسليم المبيع لمورث المطعون ضده والذى نفذ العقد على الطبيعة ، وإذ أقام  قضاءه بفسخ العقد (ورد ثمن المبيع) والتعويض على سند من استحقاق عين التداعى لآخر يدعى ” … … … ” لصدور قرار بالتمكين له من المحامى العام في المحضر رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٠٨ إدارى قسم قنا – ورفض دعوى استرداد الحيازة التي أقامها (المطعون ضده) عليه بما يعد تعرضاً له على الرغم من أن القرارات التى تصدرها النيابة في منازعات الحيازة ما هى إلا قرارات وقتية لا تمس أصل الحق ولا تحوز حجية لدى المحكمة المعروض عليها النزاع في أصل الحق ولا يتحقق بها استحقاق المبيع – فلا يضمنه البائع – إذ لا يضمن سوى التعرض الصادر من الغير بتاريخ سابق على البيع أو يكون تالياً له ولكنه مستمد من البائع ، وكان يستند لسبب قانونى وهو ما خلت منه الأوراق . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر، ولم يعرض إلى ما إذا كان هذا الاستحقاق اللاحق على البيع مستمدا من الطاعن حتى يلتزم بضمانه ، وهو ما يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٤١٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٥

إذ كان الطاعن قد طعن على  الابتدائي بالاستئناف الذى ألزمه والمطعون ضدهما الثاني والثالث الخصمين المدخلين في الطعن بتسليم العين محل النزاع للمطعون ضده الأول وطلب القضاء برفض الدعوى على سند من تسلسل ملكيته لعين النزاع من الخصم المدخل / …… بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ .. / .. / …. الذى آلت ملكيته إليه بالشراء من الخصم المدخل الثاني / …… البائع للمطعون ضده الأول وطلب إحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات أنه تسلم عين النزاع ويضع يده عليها بحسن نية ، مما مؤداه أن الطاعن تساوي مع المطعون ضده الأول في سنده عقد البيع الابتدائي المؤرخ .. / .. / …. ولكونه تسلم العقار عين النزاع ويضع اليد عليه بحسن نية وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك ، وكان هذا الدفاع جوهرياً ومن شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن إغفال  المطعون فيه بحثه والرد عليه يعيبه بالقصور في التسبيب .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٤١٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا لم يسجل المشتريان لعقار واحد من بائع واحد عقديهما ، فإنه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بين البيعين وذلك بسبب تعادل سندات المشترين ، ومن مقتضى ذلك أنه إذا كان المشترى الأول قد تسلم العقار من البائع له أو ورثته من بعده تنفيذاً للالتزامات الشخصية التى يرتبها العقد ، فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى المشترى الثانى إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٦٣٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٣

إذا كان الثابت من  المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء  المستأنف فيما قضى به من تسليم الطاعنة لحانوت التداعى من أن الأوراق قد خلت من ثمة مظاهر لوضع يد الطاعنة الفعلى عليه حال تنفيذ  رقم …. لسنة ٢٠٠٢ مدنى كلى الإسكندرية ، وبالتالي فإنه لم يمس حجية  الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة ٢٠٠٨ مدنى كلى الإسكندرية ، واستئنافها رقم ٧٦٤٢ لسنة ٦٤ ق الإسكندرية ، ومن ثم يضحى النعى بهذا الوجه غير مقبول .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٦٣٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى تعادلت سندات المشترين لعقار واحد بأن كان عقد شراء كل منهما له ابتدائياً ، فإن تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذاً للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد بينهما ، لا يجوز معه نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى المشترى الآخر من ذات البائع إلاّ بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له في ذلك .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٦٣٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٤٣٥ من القانون المدنى أن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل مع إعلام المشترى أن المبيع قد وضع تحت تصرفه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٦٣٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٩٥٢ من القانون المدنى أن الحيازة تنتقل من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه ولو لم يكن هناك تسليم مادى للشئ محل الحق.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٦٣٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل  هي أن يكون  قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف الثابت مادياً ببعض هذه الأوراق .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٦٣٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٣

إذا كان الثابت من عقد البيع المؤرخ ٢٧ / ١٠ / ٢٠٠٢ تنازل المطعون ضده الثانى إلى الطاعنة عن محل النزاع وتسليمه إليها بتاريخ ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٢ ، كما أن الثابت من عقد شراء الطاعنة المؤرخ ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٢ أنه قد نص في البند الثامن منه على تحرير محضر استلام للمحل ، وقد تحرر محضر استلام في ذات التاريخ ووقع عليه الطرفين ، فضلاً عن أن الثابت بتقرير الخبير المودع في الدعوى رقم ….. لسنة ٢٠٠٢ – المرفق بالأوراق – أن الخبير أثبت حال إجرائه المعاينة للمحل أنه دون على بابه أنه مملوك ” ………….. ” والد الطاعنة ، ومن ثم فيكون قد ثبت تسليم المحل موضوع النزاع إلى الطاعنة وحيازتها له حيازة فعلية قبل تنفيذ  الصادر في الدعوى رقم …… لسنة ٢٠٠٢ وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد استلام الطاعنة للمحل ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء حكم أول درجة القاضي بتسليم المحل إلى الطاعنة ، رغم أن الطاعنة هي صاحبة الحق قانوناً في استلامه لتعادل مستندات المشترين وسبق استلامها له قبل تنفيذ  رقم ……. لسنة ٢٠٠٢ المشار إليه ، فإنه يكون معيباً ( مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٢١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٣٤٧ / ٢ ، ٥٨٦ / ٢ من القانون المدنى يدل على أنه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك ، فإذا لم يتحقق السعى من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء في موطنه فلم يحمل دينه إلى المؤجر كان المستأجر غير مخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة رغم بقائه مديناً بها.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٢١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في عقد الإيجار على الشرط الفاسخ الصريح عند تخلف المستأجر عن سداد الأجرة مع عدم اشتراط أن يكون الوفاء في موطن المؤجر لا يعفى هذا الأخير من السعى إلى موطن المستأجر لاقتضاء الأجرة عند حلول ميعاد استحقاقها ، فإذا قام بذلك وامتنع المستأجر عن السداد دون حق اعتبر متخلفاً عن الوفاء بالأجرة وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط ، أما إذا أبى المؤجر السعى إلى موطن المستأجر لاقتضاء الأجرة في موعد استحقاقها عُد ذلك بمثابة رفض لاستيفائها دون مبرر ولا يرتب الشرط أثره في هذه الحالة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٢١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٢

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم تحقق الشرط الفاسخ الصريح لأن المطعون ضده لم يسع إلى موطنها لاقتضاء الأجرة منها ، وإذ التفت  المطعون فيه عن هذا الدفاع على سند من تحقق هذا الشرط ، وأن عين النزاع هى المكان المحدد للوفاء بالأجرة رغم خلو الأوراق مما يفيد سعى المطعون ضده لموطن الطاعنة لطلب الأجرة أو وجود اتفاق أو عرف يعفيه من هذا السعى والذى لا يغنى عنه النص على الشرط الفاسخ الصريح في العقد ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٨٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١١

يدل النص في المادتين ٣٥٥ / ١، ٣٥٨ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أن خطاب الضمان، مشروطًا أو غير مشروط، هو تعهد نهائى يصدر من البنك بناءً على طلب عميله الآمر بدفع مبلغ نقدى معين أو قابل للتعيين عند أول طلب من المستفيد للبنك خلال مدة محددة، مهما كانت معارضة العميل الآمر، وأن ضمان البنك لصالح المستفيد لا يعتبر عقدًا بين الأخير من جهة وبين العميل الآمر والبنك من جهة أخرى، كما لا يعد تنفيذًا لعقد بين العميل الآمر والمستفيد، وإنما يلتزم البنك بأداء قيمة خطاب الضمان للمستفيد التزامًا مباشرًا وباتًا، مصدره إرادة البنك المنفردة بمجرد إصداره خطاب الضمان موقعًا عليه ووصوله إلى علم المستفيد منه، ولذلك فإن البنك في تنفيذه لخطاب الضمان لا يعد نائبًا أو وكيلاً عن العميل الآمر أو كفيلاً له وإنما هو أصيل في الالتزام به.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٥١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المواد ٣ ، ٤ ، ٦ من القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة أنه بعد تسجيل صندوق التأمين الخاص طبقاً لأحكام القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه يكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس إداراته أمام القضاء ويلتزم وحده – دون جهة العمل – بالوفاء بكافة المزايا التأمينية المستحقة للأعضاء المشتركين فيه أما قبل التسجيل فلا يجوز له – إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور – أن يمارس ثمة نشاط فإذا قام بتحصيل اشتراكات من طالبى الانضمام إليه قبل التسجيل ولم يتم تصحيح هذا الوضع المخالف التزمت جهة العمل التي سعت لإنشائه برد هذه الاشتراكات لهم وتعويضهم عن عدم استفادتهم منها حتى ولو كان هناك لائحة معدة للعمل بها في الصندوق تتضمن المزايا التي تتقرر لأعضائه إذ ليس لهذه اللائحة قوة ملزمة قبل التسجيل

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٥١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٠

إذ كان الثابت من الأوراق أن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها قد سجل بسجل صناديق التأمين الخاصة برقم ٣٧١ بموجب القرار رقم ١٤٤ لسنة ١٩٩١ الصادر في ١١ / ٦ / ١٩٩١ فيكون له شخصية اعتبارية مستقلة ويكون رئيس مجلس إداراته هو صاحب الصفة في تمثيله أمام القضاء. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن مع المطعون ضده الثانى بتسوية التزامات المطعون ضده الأول وما يستحق عليه من أقساط وإعطائه لكافة المزايا المقررة بلائحة النظام الأساسى رغم انتفاء صفة الطاعن في ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٣٩٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٨

أنه وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً أجنبياً ينقضى به الالتزام وتنتفى به المسئولية ، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٢٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سببا أجنبيا ينقضي به الالتزام وتنتفى به المسئولية إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٨٣٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إن كان الميراث سبباً مستقلاً بذاته من أسباب كسب الملكية ، إذ تنتقل به الحقوق التي كانت للمورث إلى ورثته ، إلا أن هذا لا يعفى الأخيرين من إثبات تلك الحقوق للاستيثاق من أنها كانت للمورث وظلت له إلى يوم وفاته ، ولا يجزئ في هذا الخصوص تقديم السند المثبت لحق الإرث كإعلام الوراثة أو  النهائي بثبوت هذا الحق ، أو الاعتصام بورود اسم المورث في المكلفة بكشوف المساحة .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٨١٠٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٥

أن ذمة البنك المسحوب عليه لا تبرأ قبل عميله الذى عهد إليه بأمواله إذا أوفى البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور عليه لأن هذه الورقة لم يكن لها أى وقت وصف الشيك لفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها هو التوقيع الصحيح للساحب، ويعتبر وفاء البنك بقيمتها وفاء غير صحيح لحصوله لمن لا صفه له في تلقيه وبالتالى فإن هذا الوفاء – ولم تم بغير خطأ – من البنك لا يبرئ ذمته قبل العميل ولا يجوز قانوناً أن يلزم هذا العميل بمقتضى مزور عليه لأن الورقة المزورة لا حجية لها على من نسبت إليه ولهذا فإن تبعة الوفاء تقع على عاتق البنك أياً كانت درجة إتقان التزوير وذلك كله بشرط عدم وقوع خطأ من جانب العميل الوارد اسمه في الشيك وإلا تحمل الأخير تبعة خطئه.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٨١٠٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٥

تكييف الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى تخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وتمتد هذه الرقابة إلى تقدير الوقائع فيما يستلزم التحقق من صحه استخلاص الخطأ ومن تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق – تقرير الخبير المنتدب في الدعوى – أن البنك المطعون ضده الأول سلم المطعون الثانى دفاتر الشيكات الخاصة بالطاعن دون أن يكون له الحق في ذلك والذى قام على أثره بتزوير توقيع الطاعن على بعضها وصرف قيمتها من حسابه لدى البنك دون أن يتحقق الأخير من صحة توقيع الطاعن ومطابقته بتوقيعه الثابت لديه فإن الخطأ يكون قد ثبت بذلك قبل البنك المطعون ضده الأول ويكون مسئولاً عن إخلاله بالتزامه العقدى بالمحافظة على حقوق عميله وأمواله المودعة لديه مع المطعون ضده الثانى المسئول عن عمله غير المشروع بالاستيلاء على أموال الطاعن المودعة لدى البنك دون وجه حق وعما ترتب على هذا الخطأ بأداء قيمة الشيكات التى صرفها للأخير. وإذا أقام  المطعون فيه قضاءه بنفى خطأ البنك على سند من ان الطاعن هو الذى أخطأ بعدم مراجعته لحساباته لدى البنك ولدى شركته ورتب على ذلك عدم مسئوليته عن أداء المبالغ المطالب بها في حين أن ذلك لا يبرر نفى الخطأ سالف البيان عن البنك وقضى  بإلزام المطعون ضده الثانى بمفرده بأداء المبلغ محل المطالبة فإنه يكون أخطأ.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٨١٠٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٥

إذ كان التضامن بين المدينين لا يفترض ولا يؤخذ بالظن وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام تضامن بين المطعون ضدهما ولم يثبت المستأنف بصفته وجوده مما يتعين معه تعديل  المستأنف – في حدود ما تم نقضه – وإلزام المستأنف عليهما معاً بأداء المبالغ التى قضى بها  المستأنف دون تضامن ذمتهما.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٣٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن علاقة الموظف بالدولة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح الصادرة بشأنها وهى التى تحدد حقوق وواجبات كل وظيفة بصرف النظر عن شاغلها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٣٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادتين ٤٥ و ٣٤٩ / ٢ من لائحة المخازن والمشتريات الصادر بها قرار مجلس الوزراء في ٦ / ٦ / ١٩٤٨ يدل على أن مسئولية أمناء المخازن وجميع أرباب العهد عما في عهدتهم لا تنسب إلى العمل غير المشروع بل تنسب إلى القانون الذى أنشأها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٢١٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً أجنبياً ينقضى به الالتزام وتنتفى به المسئولية إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٣٧٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة قد نظم إجراءات نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة وفرض على الجهة المستفيدة الالتزام بهذه الإجراءات المنصوص عليها في الأبواب الأربعة الأولى منه ، باعتبارها توفر الضمانات الكفيلة بحماية حق الملكية وحقوق ذوى الشأن وتعويضهم عنها ، فإذا تنكبت تلك الجهة السبيل الذى رسمه القانون ، فإن استيلاءها على العقار جبراً عن صاحبه يعتبر بمثابة غصب ، ويكون لصاحب الحق الالتجاء مباشرة للقضاء ورفع دعوى الاستحقاق لاسترداد ملكه عيناً أويطلب التعويض النقدى إذا تعذر التنفيذ العينى وتسرى على دعواه هذه من حيث المواعيد والإجراءات القواعد العامة ، ولا تخضع للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون نزع الملكية لأن التقيد بها رهين باتباع الجهة المستفيدة الطريق الذى رسمه هذا القانون والإجراءات التى أوجبها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٢١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

إذ كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارها رقم ٣٢ لسنة ٢٠١١ بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠١١ بتحويل محفظة تأمينات الأشخاص ، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، من شركة مصر للتأمين إلي شركة مصر لتأمينات الحياة – الطاعنة – ، وذلك نفاذاً لعدة قوانين منها قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ ، المعدل بالقانون رقم ١١٨ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ، وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٦ لسنة ٢٠٠٦ ، المتضمن تأسيس الشركة القابضة للتأمين، وتحويل شركات التأمين إلى شركة تابعة لها ، وكان قرار الهيئة المشار إليه، بالموافقة على الطلب المقدم من شركة مصر للتأمين، بتحويل تأمينات الأشخاص، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلي الشركة الطاعنة ، اعتباراً من تاريخ ١ / ٧ / ٢٠١٠ ، يجعل الشركة الطاعنة في مركز المحال إليه بالدين، المحال به من المدين الأصلي، وهو شركة مصر للتأمين، ومنها ما هو مستحق للدائن وهو المطعون ضده ، الناشئ عن عقد التأمين الجماعي ، اعتباراً من هذا التاريخ الأخير ، ولما كان القرار سالف الذكر، وإن كان قد نُشر بالوقائع المصرية بتاريخ ٢٨ / ٥ / ٢٠١١ ، إلا أنه لا يعد نافذاً في مواجهة المطعون ضده ، مادام لم تقدم الشركة الطاعنة ما يفيد إقراره بهذه الحوالة ، بحسبان أن مصدر الالتزام بالدين محلها هو عقد التأمين

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٥٩٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٥٧ من التقنين المدنى على أنه ” ١ – في العقود الملزمة للجانبين ، إذ لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى . ٢ – ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته ” . يدل على وجوب التفرقة بين إخلال المدين الجزئى في تنفيذ التزاماته المتولدة عن العقد وبين الإخلال الكلى في تنفيذ هذه الالتزامات ، إذ خول المشرع لقاضى الموضوع في حالة الإخلال الجزئى سلطة تقديرية رحبة الحدود في إجابة أو رفض طلب الفسخ المبنى على الشرط الفاسخ الضمنى فيجوز له أن ينظر المدين إلى ميسرة إذا طلب النظرة ، مع إلزامه بالتعويض عند الاقتضاء ، وله أن يقتصر على تعويض الدائن عما تخلف المدين عن تنفيذه ، كما أجاز له إن كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة لما أوفاه المدين من التزاماته في جملتها أن يرفض طلب الفسخ كلية . أما في حالة إخلال المدين في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد إخلالاً كلياً أو تخلفه عن الوفاء بالتزام جوهرى في مقصود العاقدين وقت التعاقد فإن خيار قاضى الموضوع يكون مقصوراً على منح المدين مهلة للتنفيذ متى طلب النظرة وكانت حالته تستدعى ذلك أو إجابة طلب الفسخ مما مؤداه أنه إذا ثبت تخلف المدين عن الوفاء بجميع التزاماته المتولدة عن العقد أو عن التزام جوهرى منها وظل على تخلفه ولم يطلب منحه أجلاً للتنفيذ فإنه يتعين على قاضى الموضوع إجابة الدائن إلى طلبه ويقضى بفسخ العقد مع التعويض إن كان له مقتضى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٥٩٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

إذ كان  المطعون فيه خالف هذا النظر ( وجوب التفرقة بين إخلال المدين الجزئى في تنفيذ التزاماته المتولدة عن العقد وبين الإخلال الكلى في تنفيذ هذه الالتزامات ) وقضى برفض دعوى الطاعن بفسخ عقد البيع المؤرخ ١٢ / ٤ / ٢٠٠٩ والتعويض رغم تسليمه بإخلال المطعون ضدها إخلالاً كلياً بتنفيذ التزاماتها بتحويل جزء من الشقة المبينة بالأوراق إلى محل تجارى بعد استخراج ترخيص بذلك من الجهات المختصة والحصول على رخصة للجزء المبيع كمحل تجارى خلال خمسة وأربعين يوماً واكتفى  تبريراً لقضائه بأن المدة المتفق عليها غير كافية لتنفيذ المطعون ضدها التزاماتها وهو ما يعتبر من  نقضاً لعقد صحيح لا يملكه القاضى فضلاً عن أن المطعون ضدها ظلت على تخلفها عن الوفاء بالتزاماتها رغم مرور ما يزيد عن سنتين على انقضاء الأجل المتفق عليه لتنفيذها وخلو مدونات  المطعون فيه مما يفيد طلبها أجلاً محدداً للتنفيذ ، فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٩١١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن طلب التعويض عن نزع الملكية لا يعتبر معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذي عنته المادة ٢٢٦ من القانون المدني ، إذ المقصود في حكم هذه المادة أن يكون محل الالتزام معلوم المقدار ، وأن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير ، ولما كان ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي يعتبر تعويضاً له عن حرمانه من ملكيته جبراً عنه طبقاً لهذه القوانين ، وهو ما يكون للقاضی سلطة واسعة في تقديره فلا يكون معلوم المقدار وقت طلبه مهما كان تحديد المالك له في صحيفة دعواه ، ولا يصدق عليه هذا الوصف إلا بصدور  النهائي في الدعوى وهو ما يجعل تقدير التعويض مؤجلاً إلى حين الفصل في النزاع نهائياً ومن ثم فلا تستحق الفوائد عن التعويض إلا من تاريخ  النهائي ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضی بالفوائد عن التعويض المقضي به عن نزع ملكية المطعون ضدهم من تاريخ المطالبة القضائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .(*)

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٤٧٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كانت عبارة ” مقابل تعويض عادل ” الواردة في نص المادة ٨٠٥ من القانون المدنى لا تدل على رغبة المشرع في إظهار الحرص على وجوب توخى العدالة المطلقة في تقدير المقابل لحرمان المالك من ملكه فحسب بل التأكيد على أن هذا المقابل لا يقتصر على ثمن العين المنزوع ملكيتها وإنما يشمل كافة الأضرار التى تصيب المالك من جراء حرمانه من ملكه باعتبار أن الأصل في التعويض أياً كان مصدر الالتزام به أن يكون جابراً لكافة الأضرار التى تلحق المضرور .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع أجاز في المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقًا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر ، وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة ٢٢٧ من القانون المدني .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

مفاد نص المادة ٥٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ” أن المشرع قد افترض شرط الفائدة في القروض التي يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية أو إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه على أن تحتسب الفوائد وفقًا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزي ما لم يتفق الطرفان على مقابل أقل ” ، وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع إلى تطبيق هذا النص على القروض التي ينتفع بها المدين قبل حلول أجل استحقاقها ، ولا يسرى في حالة تأخر المدين في سداد الدين بما لازمه ألا تتجاوز الفوائد التأخيرية الحد الأقصى المقرر قانونًا .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن النزاع في الدعوى لا يتعلق بعمليات البنوك وإنما يتعلق بعقد التوريد سند الدعوى ومتعلقًا بمسألة تجارية فإن الفائدة التي تحسب على المبلغ المحكوم به بسبب تأخر الشركة المطعون ضدها في الوفاء به تكون بواقع ٥% عملًا بنص المادة ٢٢٦ من القانون المدني ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وفى تفسير الإقرارات والاتفاقات والعقود والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها وأن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة من محكمة النقض عليها ما دام ما انتهت إليه سائغًا مقبولًا بمقتضى الأسباب التي بنته عليها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

إذ كان  المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى تأييد  الابتدائي استنادًا إلى إخلال الطاعن بالتزاماته الواردة بالعقد سند الدعوى وخلص إلى عدم أحقيته في غرامة التقصير المنصوص عليها في العقد على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن سبب عدم تسليم الشركة للكميات المتفق عليها من منتجاتها له لتقديمه خطاب ضمان مزورًا منسوبًا لأحد البنوك مما أثار الريبة والشك في تصرفاته وأفقدها الثقة في الائتمان الممنوح له مما حجبها عن الاستمرار في تنفيذ العقد لإخلاله ببنود العقد سند الدعوى وهو استخلاص سائغ له معينه الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ، ويضحى النعي عليه بهذين السببين لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة بما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ومن ثم يكون غير مقبول .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٢٦ من القانون المدني على أنه ” إذا كان محل الالتزام مبلغًا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزمًا بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية … الأصل في سريان الفوائد القانونية أن تكون من تاريخ المطالبة القضائية متى كان محل الالتزام مبلغًا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والمقصود بذلك أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون للقضاء سلطة في تقديره ، فإن كان له هذه السلطة فلا يعتبر معلوم المقدار إلا من وقت صدور  النهائي ” .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

إذ كانت طلبات الطاعن الختامية الواردة في المذكرة المقدمة منه أمام محكمة أول درجة بجلسة ٢١ / ١٠ / ٢٠٠٢  بمبلغ ٥٦٠٩١٤.٣٤٠ جنيه والذى انتهى إليه الخبير في تقريره لأحقيته في هذا المبلغ والفائدة القانونية المستحقة ، مما كان يتعين على  المطعون فيه القضاء له بالفائدة عن المبلغ المحكوم له به من التاريخ المذكور ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي في قضائه بسريان الفائدة من تاريخ صيرورة  نهائيًا فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩١٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة تنقضى به الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل وزوال الالتزام بدفع الأجر ولو اتسم الإنهاء بالتعسف، ولا يخضع هذا القرار لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابى فعندئذ يجب  بإعادة العامل إلى عمله وفقاً لأحكام المادة ٤٨ من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ بشأن النقابات العمالية والمادة ٧١ من قانون العمل.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٧٧٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المقرر – بقضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٥٤ / ١ من القانون المدنى أنه في الاشتراط لمصلحة الغير يتعاقد المشترط مع المتعهد باسمه لمصلحة شخصية في تنفيذ المتعهد الالتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون أن يدخل المنتفع طرفاً في العقد ، وأن المنتفع إنما يكسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد ، بأن تشترط الالتزامات لصالحه باعتباره منتفعاً فيه ، ويجرى تعيينه بشخصه أو بوصفه شخصا مستقبلاً ، ويكون مستطاعاً تعيينه وقت أن ينتج العقد أثره .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٧٢١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان النص في المادة ٣٥٢ من التقنين المدنى على أنه ” يتجدد الالتزام : ( أولاً ) بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلى التزاماً جديداً يختلف عنه في محله أو مصدره . ( ثانياً ) بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبى على أن يكون هذا الأجنبى مديناً مكان المدين الأصلى وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلى دون حاجة لرضائه ، أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبى قبل أن يكون هو المدين الجديد . ( ثالثاً ) بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبى على أن يكون هذا الأجنبى هو الدائن الجديد ” ، وفى المادة ٣٥٤ منه على أن ” التجديد لا يفترض ، بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف ….. ” .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٧٢١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

لا يستفاد تجديد الالتزام من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ولا مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته وهو ما يستتبع قيام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأصلى ، ويبقى لكل منهما كيانه الذاتى ، ومن ثم يصبح للدائن في حالة نشوء الالتزام الصرفى الرجوع على المدين بدعوى الدين الأصلى أو بدعوى الصرف ، فإذا استوفى حقه بأحدهما امتنعت عليه الأخرى لاستقلال كل من الالتزامين . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الثانى قد حرر شيكاً بباقى المبلغ المدين به للبنك ، فإن هذا الشيك لا يعتبر تجديداً للدين ينقضى به الدين الأصلى فلا يحل محله دين جديد وإنما يبقى الدين الأصلى قائماً ، وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر ، واعتبر ذلك تجديداً للدين انقضى به الدين الأصلى وحل محله دين جديد لا ينتقل إليه التزام المطعون ضده الأول بكفالة الدين الأصلى مرتباً على ذلك القضاء برفض إلزام الأخير بالوفاء بدين المطعون ضده الثانى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠١٢٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز فيمن تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له ، وإذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له ، فهو سيئ النية منذ البداية ، أما إذا علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له ، فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض وسيئ النية بعد ذلك ، ومقتضى ما تقدم أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له ، أما قبل ذلك فلا يلتزم بالرد باعتباره حسن النية .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٠٨٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز في من تسلم المستحق بين من كان حسن النية ، ومن كان سيئها ، وحسن النية معناه أن المدفوع له يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له فهو سيئ النية منذ البداية أو أنه علم بعد أن تسلم الشئ أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسليم أو القبض ، وسيئ النية بعد ذلك ومقتضى ذلك أن الفوائد المستحقة على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان يلتزم المدفوع له بردها إذا أصبح سيئ النية أو زال سبب الالتزام بالدين المدفوع له أما قبل ذلك فلا يلزم بالرد باعتباره حسن النية .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٦٤٤٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢١

إذ كان الطاعن قد أقام الدعوى ابتداء أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية بطلب  بانتهاء عقد الإيجار سند الدعوى والإخلاء والتسليم باعتبار أن عين النزاع مؤجرة مفروش ولعدم رغبته في تجديد العقد أنذر المطعون ضده بذلك ، وفى ٢٦ / ٤ / ١٩٩٥ حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة قسم أول الإسماعيلية الجزئية ، وأقامت قضاءها على أن عين النزاع مؤجرة مفروش – دون منازعة من المطعون ضده – وأن العقد يخضع لأحكام القانون المدني ، وكانت هذه المسألة التي بحث فيها  طبيعة عقد الإيجار – سند الدعوى – وقطع فيها بأنه انصب على عين مؤجرة مفروش ، وهى مسألة لازمة وضرورية لإقامة قضائه بعدم الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية بنظر الدعوى وباختصاص المحكمة الجزئية بها ، وإذ اقتضت هذه المسألة بطريق اللزوم الحتمي بحث طبيعة عقد الإيجار والقانون الواجب التطبيق ، فإنها تعتبر مسألة أساسية في الدعوى ، ومن ثم فإن التقريرات القانونية التي تضمنتها أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق تكون داخلة في بناء  وتأسيسه ولازمة للنتيجة التي انتهى إليها وتكون مع منطوقه وحدة واحدة لا تقبل التجزئة ويرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضي ، وإذ كان هذا  قد صار نهائياً لعدم استئنافه رغم قابليته للطعن عليه باعتباره مُنهياً للخصومة عملاً بالمادة ٢١٢ من قانون المرافعات ، فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضي مما يتعين معه الالتزام بما فصل فيه سواء في منطوقه أو في أسبابه المرتبطة بشأن تلك المسألة الأساسية التي خلص فيها  إلى أن العقد يخضع لأحكام القانون المدني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى ( إخلاء العين لانتهاء العقد بانتهاء مدته ) باعتبار أن العين مؤجرة خالية وتخضع لأحكام قوانين الإيجار ، فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون جائزاً عملاً بالمادة ٢٤٩ من قانون المرافعات ، ويكون الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم جوازه في غير محله متعين الرفض ، وحيث إنه ولما تقدم ، وكان  المطعون فيه قد قضى على خلاف  السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم في النزاع بعينه مما يوجب نقضه ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما كان  المستأنف قد انتهى إلى إنهاء عقد الإيجار المؤرخ ١٩ / ٧ / ١٩٧٤ بانتهاء مدته بالتنبيه الصادر من المؤجر وإلزام المطعون ضده بإخلاء المحل وتسليمه بمحتوياته المبينة بالقائمة المرفقة بعقد الإيجار متسقاً مع قوة الأمر المقضي التي حازها  الصادر في الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٥ إيجارات الإسماعيلية الابتدائية في أسبابه المرتبطة بمنطوقه من أن عين النزاع مؤجرة بمنقولاتها وتخضع لأحكام القانون المدني ، فإنه يتعين تأييده .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٥٥٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

أن المادة ٢٢٦ من القانون المدنى تنص على أنه ” إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان مُلزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إن لم يُحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً أخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره ” مما مفاده أنه لا تسرى الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٧٨ من القانون المدنى أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل العكس فأنشأ المشرع بذلك النص التزاماً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضرراً بالغير وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ، فإذا وقع ضرر فإنه يكفى المضرور إثبات حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قاطعة لا سبيل لدحضها على خطأ الحارس وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون بما تتحقق معه مسئوليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام الدليل على أن الضرر حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه . (٤) ٥ – إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن خطأ مورثه بعبور خط السكة الحديد من غير الأماكن المخصصة لذلك يعد سبباً أجنبياً يدرأ مسئولية الهيئة المطعون ضدها ، وكانت هذه الدعامة الوحيدة لقضائه قد استمدها من أقوال ناظر المحطة التى وقع بها الحادث بمحضر الشرطة والتى لا تعدو أن تكون قرينة لا تكفى وحدها لحمل قضاء  وعماداً له لا سيما وأن الشاهد تابع لها وباعتباره موظفاً لديها فإنه يميل بطبيعة الحال إليها باعتبارها رب عمله فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، وإذ نفى  مسئولية الهيئة المطعون ضدها برغم تحققها بمجرد ثبوت وقوع الضرر بفعل القطار الذى تتولى حراسته وعدم إقامتها الدليل على وقوعه بسبب أجنبى ، فإنه يكون معيباً أيضاً بالخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٥٥٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

أنه إذ كان المقصود بمحل الالتزام معلوم المقدار هو أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في تقديره ، وكان عدم جواز  بالفوائد من تاريخ المطالبة الرسمية بالنسبة للتعويض عن العمل غير المشروع يقتضى تطبيق  ذاته عن التعويض المستحق عن عدم تنفيذ الالتزام بمعناه الدقيق أياً كان مصدره كلما كان تقدير هذا التعويض خاضعاً لسلطة القاضى التقديرية ومن ثم يستحق تلك الفوائد من تاريخ صدور  النهائى في الدعوى لأنه التاريخ الذى يصبح فيه محل الالتزام معلوم المقدار .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٨٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان للبائع أن يطلب فسخ عقد البيع إذا لم يدفع المشترى ثمن المبيع . وكان الشيك يعد أداة وفاء يقوم مقام النقد ومن ثم فلا تثريب على المتعاقدين إذا ما أصدر المشترى شيكاً للبائع بثمن المبيع أن يثبتا بالعقد أن الثمن قد سدد نقداً باعتبار أن الشيك يقوم مقام النقد إلا أن ذمة المشترى لا تبرأ من الثمن إلا بتحصيل البائع لقيمة ذلك الشيك .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٢٨١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

عدم تعويل  على الدليل المستمد من الإقرار المدعى ببطلانه . إنما على أقوال شاهدي الاثبات وتقرير قسم الأدلة الجنائية. ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٨٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن المطعون ضده لم يدفع ثمن الأرض المبيعة بالعقد المؤرخ .. / .. / ٢٠٠٨ وبأن ما أثبت من قبضه الثمن نقداً يرجع إلى تحرير المطعون ضده لصالحه شيكاً بالثمن تبين عدم وجود رصيد له ودلل على ذلك بأن تاريخ الشيك هو نفس تاريخ تحرير عقد البيع وبمبلغ مليون جنيه وهو الثمن المسمى فيه ، وبأنه قصد بتحرير هذا الشيك أن يقوم مقام النقد فضلاً عن أنه لا يوجد أى معاملات أخرى بين الطرفين سوى هذا العقد ، وإذ لم يعرض  المطعون فيه لهذا الدفاع بما يدل على أنه كان على بينة من أمره محيطاً بحقيقة مبناه ويقسطه حقه إيرادا وردا ، وقضى برفض دعوى الطاعن بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى لمجرد أنه أثبت به أن الثمن دُفع نقداً وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المتقدم ولا يصلح ردا عليه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٩٨١٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

مشاهدة رجل الضبط للطاعن حاملا سلاحا ظاهرا في يده يعتبر بذاته تلبسا بجريمة حمل السلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه . انحسار الالتزام على  بالرد استقلالًا على الدفع ببطلان القبض والتفتيش . مادام . لم يشر إلى حدوث قبض وتفتيش للطاعن الثالث

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٥٨٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن إصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع قد عدل التزام شركات التأمين المنصوص عليها في القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات من الالتزام بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق بأى شخص من حوادث السيارات بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض للمضرور مهما بلغت قيمته إلى جعله تأميناً مقدر القيمة بمبلغ جزافى دون اعتداد بالضرر من حيث مقداره ومداه وبصرف النظر عما إذا كانت هذه القيمة مساوية وكافية لجبر الضرر في حقيقته وذلك بتحديد حد أقصى لمسئولية شركات التأمين بمبلغ مقداره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم ، وبمقدار نسبة العجز في حالات العجز الجزئى المستديم فأصبحت بذلك مسئولية شركات التأمين عن تغطية المسئولية المدنية للمؤمن له مقصورة على هذه المبالغ ، مما مقتضاه مسئوليته عما يجاوزها ومن ثم فإن نصوص القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ الخاصة بذلك التعديل لا تكون متصلة بمصلحة المؤمن له ولا المستفيد ولم يقصد بها تحقيق حماية مصلحة عامة من المصالح الأساسية للمجتمع ، بل الغرض منها مراعاة الجانب الاقتصادى لشركات التأمين أى مجرد مصالحها الاقتصادية التى لا تعتبر بأى معيار مصلحة عامة من المصالح الأساسية للمجتمع إذ هى لا تعدو أن تكون شركات تجارية أو مالية غرضها الأساسى تحقيق الربح وليس أداة تأدية خدمة على النحو الذى تقدمه المرافق العامة خاصة وأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ليس مقصوراً على شركات القطاع العام للتأمين وإنما يشمل شركات القطاع الخاص للتأمين فإن تلك النصوص المعدلة سالفة البيان من القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لالتزامات شركات التأمين لمصلحة هذه الشركات لا تعتبر متعلقة بالنظام العام ، ومما يؤكد ذلك أن الاتفاق على مخالفتها لمصلحة المؤمن له أو المستفيد لا يقع باطلاً ، وكان مقتضى اعتبارها غير متعلقة بالنظام العام عدم خضوع عقود التأمين المبرمة قبل سريان النصوص المذكورة لأحكامها وإنما تظل هذه العقود محكومة في هذا الخصوص بنصوص وأحكام القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ الذى أبرمت في ظله وحده ، هذا إلى أن مؤدى نص المادتين٧٤٨ ، ٧٥٢ من التقنين المدنى الواردتين ضمن الفصل الثالث الخاص بالأحكام العامة لعقد التأمين إنهما تحكمان عقود التأمين كافة وتوجبان الأخذ بشروط وثيقة التأمين كلما كانت أصلح للمؤمن له أو المستفيد دون نص قانون التأمين الإجبارى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٣٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٧٨ من القانون المدنى أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ، فأنشأ المشرع بذلك النص التزاماً قانونياً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضرراً بالغير ، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ، فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور إثبات حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطأ الحارس وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ، ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى أحاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، ويشترط في هذا السبب سواء كان قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير حتى يعفى حارس الشئ إعفاء كاملاً من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وبصراً بالأمور ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هو الاستحالة المطلقة لا النسبية .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٩٣٣٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل بحكم المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدنى – في ضوء ما جاء بالأعمال التحضيرية – أن المشرع أعطى للقاضى سلطة تقديرية واسعة ليراقب استعمال الخصوم لحقوقهم وفقاً للغاية التى استهدفها المشرع منها حتى لا يتعسفوا في استعمالها ، كما حرص المشرع على تأكيد السلطة التقديرية للقاضى في حالة فسخ العقود ، ونص صراحة في الفقرة الأولى من المادة ١٤٨ من القانون المدنى على أنه ” يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ” ، وفى الفقرة الثانية من المادة ١٥٧ من ذات القانون على أنه ” يجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته ” وهو ما لازمه أنه كلما أُثير أمام محكمة الموضوع دفاع يتضمن أن المؤجر متعسف في استعمال حقه بطلب الإخلاء تعين على المحكمة أن تمحصه وتُضمّن حكمها ما يُنبئ عن تمحيص لهذا الدفاع وأنها بحثت ظروف الدعوى وملابساتها وما إذا كانت هذه الظروف والملابسات تُبرر طلب الإخلاء في ضوء ما يجب توافره من حسن نية في تنفيذ العقود .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٠٢٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

إذ كان الثابت من الأورق أن ما خلص إليه الخبير المندوب أمام محكمة الاستئناف في أبحاثه إلى أن المساحة محل النزاع تقع ضمن الجزء المخصص للمطعون ضده بموجب عقد الاتفاق والقسمة المؤرخ .. / .. / …. والمشار إليه فيه بالرمز ( c ) والمملوك للمطعون ضده وآخرين منهم ….. شيوعاً فيما بينهم كل بحسب نصيبه في ملكية العقار وأنه قد آلت إلى الطاعن مساحة ١١م٢ من جملة مساحة ذلك الجزء البالغة ٧٠م٢ بالشراء من الأخيرين بموجب عقد البيع المؤرخ .. / .. / …. مما مؤداه انتقال جميع الحقوق المتعلقة بتلك المساحة المبيعة ومنفعتها من تاريخ إبرام البيع إلى الطاعن ويكون له الحق في استلامها واستغلالها وفي ثمارها بناءً على التصرف الصادر له من الشريك على الشيوع لا على أساس الحلول العيني ولكن على أساس سنده الذى خوله هذا الحق ، ومن ثم لا يُعد وضع يده على المساحة محل النزاع غصباً ولا يستطيع المطعون ضده أو غيره من الشركاء انتزاعها منه بل كل ما له أن يطلب قسمتها أو أن يرجع على الطاعن واضع اليد بما يزيد على حصته بمقابل الانتفاع عن القدر الزائد ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد  المستأنف فيما قضي به من طرد الطاعن من المساحة محل النزاع استناداً إلى تقرير الخبير المقدم أمام محكمة الاستئناف من افتقار وضع يده عليها لسنده قانوناً وبالتالي يكون غاصباً لها ، وذلك على الرغم من أن ما أورده الخبير على نحو ما تقدم بيانه لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهي إليها  المطعون فيه ولا يصلح رداً على ما تمسك به الطاعن من أنه يضع اليد على المساحة محل النزاع بسند من مشتراه بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ .. / .. / …. بما يعيبه بالقصور .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٢٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن النص في المادة ١٥٧ من القانون المدنى يدل على أن سلطة المحكمة في رفض دعوى فسخ عقد البيع لعدم الوفاء بباقى الثمن على سند من أنه قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته مشروط بأن يكون حكمها مبنياً على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة في فهم الواقع في الدعوى بما له سند من الأوراق والبيانات المقدمة لها وأن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قام عليها دليلها الذى يتطلبه القانون ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها قضاؤها ، وهو ما لا يتحقق إلا ببيان الثمن المستحق على المشترى وما سدده وما بقى في ذمته ونسبته إلى الالتزام في جملته توصلاً لإجراء تقديرٍ واعٍ حصيفٍ لمدى أهمية ذلك الباقى بالنسبة إلى الالتزام في جملته وفقاً لما تمليه طبائع الأمور وقواعد العدالة وبيان الدليل الذى أقامت عليه قضاءها في كل ذلك من واقع مستندات الدعوى على نحو مفصل .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٢٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٢

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب فسخ عقد البيع ، على سند من أن المتبقى من ثمن الشقة قليل الأهمية دون أن يبين نسبة ما سدده المطعون ضده إلى الالتزام في جملته وكيفية قيامه بالوفاء بالباقى وموعده والدليل عليه من أوراق ومستندات الدعوى فإنه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٣٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

إذ كانت  القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات التى تقضى بأن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزاماً بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين فيها ، إنما يشير إلى قصد المشرع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ، فإن هذه  تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام التى لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعن هو الذى قصر في اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٢٤٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص المادة ١٠١ من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلاّ بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن ، ويجوز لغير الخصوم في هذا  التمسك بعدم الاعتداد به .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٢٤٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا توفى المستأجر أو ترك العين لمن كان مقيماً معه فإنهم يستفيدون من امتداد عقد الإيجار لصالحهم بقوة القانون ويكون لهم من وقت الوفاة أو الترك جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية ، وفى مقابل ذلك فإنهم ملتزمون بطريق التضامن فيما بينهم بجميع الأحكام الناشئة عن العقد إلاّ أن التزامهم التضامني سالف الذكر عملاً بنص المادة ٢٩٦ / ١ من القانون المدنى يقتصر على ما ينفع دون ما يضر ، باعتبار أن التضامن بين المدينين لا ينال من استقلال كل منهم عن الآخر في الخصومة وفى الطعن و الصادر فيها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٢٤٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٧

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده سبق له الحصول على حكم بانتهاء عقد إيجار العين محل النزاع لوفاة المستأجر الأصلي وعدم وجود من يحق له الامتداد القانوني ، فقامت شقيقة الطاعنة باستئناف هذا  بالاستئناف رقم … لسنة ١٩ ق استئناف القاهرة ولم تختصم الطاعنة في هذا الاستئناف ، فإن هذا  لا يُعتد به في مواجهتها ويحق لها استئناف  الابتدائي والمطالبة بامتداد عقد الإيجار إليها باعتبار أن حق الإجارة ينتقل لمن كان مقيماً مع المستأجر حتى وفاته ويستفيد من امتداد عقد الإيجار لصالحه بقوة القانون إن ثبتت له هذه الإقامة ، ولا مجال للقول بنيابة المسئولين بالتزام تضامني عن بعضهم البعض في إجراءات الخصومة أو في  الصادر ضد أحدهم طالما لم يكن مختصماً فيها حقيقة أو حكماً حتى ولو كان موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة لما في ذلك من إهدار لمبدأ نسبية أثر الأحكام ومخالفة لصريح نص المادة ٢٩٦ من القانون المدني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الاستئناف المقام من الطاعنة استناداً لسابقة الفصل فيه بالاستئناف رقم … لسنة ١٩ ق استئناف القاهرة المؤيد لحكم أول درجة القاضي بانتهاء عقد إيجار عين التداعى رغم عدم اختصام الطاعنة في هذا  حقيقة أو حكماً ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، وقد حجبه هذا عن بحث موضوع الاستئناف بما يعيبه كذلك بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب على المحاكم على اختلاف درجاتها ألا تعارض بقضائها حكما قد صار نهائياً وباتاً قبل صدور حكمها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٤٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان المدعى قد أثبت ظاهر حقه بأن قدم محررًا يحاج به المدعى عليه ويدل على قبض المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاء لالتزام سابق ، فإن مؤدى ذلك هو انشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ وانتقال عبء الإثبات إليه وأن تلزمه المحكمة بالرد متى عجز عن إثبات براءة ذمته .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٤٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ١٣٦ من القانون المدنى وإن أوجبت أن يكون للالتزام سبب مشروع إلَّا أنها لم تشترط ذكر هذا السبب ، كما أن المادة ١٣٧ تنص على أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببًا مشروعًا ما لم يقم الدليل على غير ذلك .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٤٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٥

إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب إلزام المطعون ضده الأول بالمبلغ محل التداعى ، وقدمت سندًا لدعواها الحوالات البنكية الدالة على تحويل هذا المبلغ إلى المطعون ضده الأول الذى لم ينازع في قبضه ، فإن الطاعنة بذلك تكون قد أثبتت نشأة الالتزام في حقه وأقامت الدليل على انشغال ذمته بالمبلغ المطالب به ، وبرغم أن المطعون ضده لم يقدم الدليل على براءة ذمته منه ، فإن  المطعون فيه قضى برفض دعواها تأسيسًا على أنها لم تثبت سبب إرسال الحوالات البنكية بهذا المبلغ إليه وأساس التزامه برده في حين أن ثبوت نشأة الالتزام في حقه يترتب عليه إلزامه بالرد ويقع عليه هو عبء إثبات انعدام سبب الالتزام ، ومن ثم يكون  قد قلب عبء الإثبات وأقام قضاءه على عجز الطاعنة عن إثبات ما هى غير مكلفة بإثباته ممَّا يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٩٢٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن رب العمل ملزم بتمكين المقاول من البدء في تنفيذ أعمال المقاولة والمضى فيها حتى إنجازها ، ويتفرع عن ذلك التزامه بتسليم موقع العمل صالحاً لتنفيذ العمل وخالياً من الموانع ، وهذا الالتزام يتولد عن عقد المقاولة ذاته ، وعدم تنفيذ رب العمل ذلك الالتزام أو التأخر في تنفيذه يعتبر بمجرده خطأ يرتب مسئوليته عن الأضرار التى تلحق المقاول نتيجة هذا الخطأ ، ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو قيام السبب الأجنبي .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣١٠٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٣٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – يدل على أن عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق تسرى في حق المالك الجديد ولو لم يكن لهذه العقود تاريخ ثابت سابق على انتقال الملكية إليه ، وأن هذه العقود التى تسرى في مواجهة المالك الجديد هى تلك القائمة في مواجهة المالك السابق ، وهى لا تكون كذلك إلا إذا صدرت صحيحة ممن له حق التأجير طبقاً للقانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٠٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم من الأول وحتى الرابع باعوا العقار محل النزاع إلى الطاعن بعقد بيع ابتدائى مؤرخ .. / .. / …. ثم بعد ذلك قاموا بالتصرف في ذلك العقار إلى المطعون ضده الخامس بصفته بموجب عقد التنازل المؤرخ في .. / .. / …. ، وكانت أحكام القانون المدنى وقانون التسجيل رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ لا تحظر صدور تصرفين قانونيين عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بينهما على أساس أسبقية التسجيل ، بما لا يمنع من إجابة الطاعن لطلبه بصحة ونفاذ عقده متي تحققت المحكمة من توافر أركان العقد ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ورفض طلب الطاعن ب له بصحة ونفاذ العقد الصادر له ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣١٠٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى ما تنص عليه المواد ١٤٦ ، ٦٠٤ ، ٦٠٥ ، ٦٠٦ من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون ، فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قِبل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه ، غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذى يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من آثار وإن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من القانون المدنى ، إلا أنه – وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه  في المواد الثلاث الأخرى سالفة البيان وبالشروط المبينة فيها – لا يكون المتصرف إليه خلفاً خاصاً في هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلاً ؛ وعلى ذلك فإنه يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قِبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه ، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع مؤجر العقار ، وعلاقة المشترى بالبائع وعلاقة الأخير بالمستأجر منه علاقتان شخصيتان تستقل كل منهما عن الأخرى ، ولا يترتب عليها قيام أية علاقة بين مشترى العقار الذى لم يسجل عقده والمستأجر لهذا العقار ، ومن ثم فليس لأحد من هذين أن يطالب الآخر بشىء بالطريق المباشر .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣١٠٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن علم المستأجر المعول عليه في الحلول محل البائع في عقد الإيجار وإلزامه دفع الأجرة لمشترى العقار ” المؤجر ” هو علمه بأن هذا العقار بيعَ إلى مشترٍ سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣١٠٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً ، ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن ، وأنه وإن جاز الاستدلال بها في دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إلا أن ذلك لا يكون باعتبارها أحكاماً لها حجية قِبله وإنما كقرينة ، وعندئذ تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها أن تستخلص منها ما تقتنع به متى كان استخلاصها سائغاً ، ولها ألا تأخذ بها متى وجدت في أوراق الدعوى ما يناقض مدلولها شأنها في ذلك شأن القرائن القضائية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣١٠٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٣

إذ كان البين من الأوراق أن سند ملكية الطاعن للعقار الكائن به حانوت النزاع هو عقد البيع العرفى المؤرخ ٦ / ٥ / ١٩٩٦ الذى خلت الأوراق مما يفيد تسجيله ؛ ومن ثم فإن ملكية عين النزاع لم تنتقل للأخير بعد ، ولا يستطيع المطعون ضده الأول مطالبته بشيء بالطريق المباشر؛ لانتفاء العلاقة بينهما ؛ إذ لا يعدو الطاعن أن يكون دائناً عادياً للبائع له ” المؤجر للمطعون ضده الأول ” ، وهو ما يتفق مع مدلول القرينة المستمدة من  الصادر في الاستئناف رقم … لسنة ٣٨ ق بنى سويف ” مأمورية المنيا ” السالف الإشارة إليه ، والذى أقام قضاءه استناداً إلى سريان عقد الإيجار الصادر لجدة المطعون ضده الأول عن حانوت النزاع دون عقد الأخير ، ولا يناقضها بما يؤدى لتركها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه بإلغاء  المستأنف ونفاذ عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ ١ / ١ / ١٩٩٢ في حق الطاعن استناداً لقبوله الأجرة المعروضة عليه من المطعون ضده الأول بموجب إنذار العرض المعلن له بتاريخ ٧ / ١٠ / ١٩٩٩ ، حال أن الثابت بهذا الإنذار رفض الطاعن استلامها وإيداعها خزينة المحكمة ؛ فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٢٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها ، إلا أنها لا تملك تغيير سبب الدعوى ، ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٢٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

حوالة الحق – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هي اتفاق بين المحيل والمحال له على تحويل حق الأول الذى في ذمة المحال عليه إلى الثاني ، وهى لا تنشئ التزامًا جديدًا في ذمة المدين وإنما هي تنقل الالتزام الثابت أصلًا في ذمته من دائن إلى دائن آخر باعتبار هذا الالتزام حقًا للدائن المحيل ، وينتقل بها الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه من المحيل إلى المحال له وبكل قيمته ولو كان المحال له قد دفع فيه ثمنًا أقل .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٢٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة – وهى شركة تأمين – أقامت دعواها بطلب إلزام المطعون ضدهما بالتضامم بأن يؤديا لها المبلغ المطالب به بصفتيهما مسئولتين عن الضرر المؤمن منه ، واستندت في مطالبتها إلى حوالة الهيئة المستوردة لها كافة حقوقها قبل الغير المسئول عن التلف ، وقدمت سندًا لدعواها حوالة الحق المؤرخة ٢٨ / ١ / ١٩٩٦ فإن  المطعون فيه إذ رفض إلزام المطعون ضدهما بالتضامم بأداء التعويض عن الضرر يكون فضلًا عن مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه قد شابه الفساد في الاستدلال .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٨٦٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٧

– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ، على أن يسرى الالتزام المنصوص عليه في المادة (٣) من القانون المرافق اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى السارية بالنسبة إلى المركبة في تاريخ العمل بهذا القانون ، وفى المادة الثالثة من القانون على أن يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانوناً ” يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من المالك أو من يقوم مقامه وفقاً لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى التي كانت سارية وقت العمل بهذا القانون ، واتجاه قصد الشارع إلى اخضاع وثيقة التأمين الإجبارى السارية لأحكام القانون القديم الذى أبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٩٢٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات على أنه … إذا كان صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل  أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن … يدل على إنه إذا كان أحد المحكوم عليهم في موضوع لا يقبل التجزئة أو التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها باختصام أشخاص معينين قد فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل  أو كان قد رفع طعناً قضى ببطلانه أو بعدم قبوله فإن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من أحد زملاءه تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح ليبطله ولمن فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل  أن يطعن فيه ولو بعد منضماً لزميله ويجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر الطاعن بإدخال باقى المطعون عليهم وإلاّ كان حكمها مخالفاً للقانون فإن لم ينفذ أمرها قضت بعدم قبول الطعن لتعلق الأمر بالنظام العام

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٩٢٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

إذ كان  الابتدائي قد صدر بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ – / – / – والمتضمن بيع مورثة المدعى عليهم – المطعون ضده والآخرين الغير مختصمين في الطعن – وهو موضوع غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه إلاّ حلاً واحداً بما لازمه أن يكون  واحداً بالنسبة للكافة في خصومة الاستئناف وكان الثابت أن المطعون ضده استأنف  ولم يستأنفه باقى المحكوم عليهم وقعد في اختصامهم في الاستئناف وفات على محكمة الاستئناف تكليفه باختصامهم فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف تكليفه باختصامهم فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء  المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً دون اختصامهم يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع مما يبطله.(

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٤١٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض وأن التعاقد على البيع يعتبر تاماً وملزماً إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه وهو ما يقتضى إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الأخر أن ينقل إليه ملكية الشئ المبيع مقابل ثمن نقدى وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه قانوناً وأن إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمي

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٠٧٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الشرط الجزائى التزام تابع للالتزام الأصلى ، إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام ، فإذا سقط الالتزام الأصلى بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائى فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه ، فإن استحق تعويض للدائن تولى القاضى تقديره وفقاً للقواعد العامة التى تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٦٢٥٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعة يقتضى بطلانه ، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٦٢٥٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت عنها  أو اطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون قاصراً .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٦٢٥٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم التزامه بالأجرة المطالب بها لقيامه بتسليم العين المؤجرة إلى المطعون ضده بتاريخ ٣١ / ١ / ٢٠١٣ ، وأنه أنذره بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠١٤ بعدم رغبته في استكمال المدة المنصوص عليها بالعقد وأقام ضده الدعوى رقم … لسنة ٢٠١٤ بطلب إلزامه برد قيمة التأمين لقيامه بتسليم العين المؤجرة ودلل على هذا الدفاع بتقديمه صورة من صحيفة هذه الدعوى والإنذار المشار إليهما ، إلا أن  المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع ولم يعرض له واطرح دلالة هذه المستندات المشار إليها وأقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بالأجرة عن المدة من ١ / ٢ / ٢٠١٤ حتى ٢٦ / ٩ / ٢٠١٦ وما يستجد حتى تاريخ التنفيذ أو التسليم الفعلى رغم جوهرية هذا الدفاع والذى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٩٧٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١ مكرر من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدلة بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٥ يدل على أن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هي الأساس لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره وأوجب أن يأخذ حكمها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٣٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٢

إصدار رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣ / ٨ / ١٩٧٤ قراره رقم ١٢٦٤ لسنة ١٩٦٤ باعتبار بعض الجمعيات والمؤسسات الخاصة الآتية ذات صفة عامة ١ – ٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢ – ٠٠٠٠٠٠ ٣ – ٠٠٠٠٠٠٠ ٤ – جمعيات تنمية المجتمع المحلى بالقطاع الريفى والحضرى والصحراوى بجمهورية مصر العربية ونصت مادته الثانية على أن ” يفوض وزير الشئون الاجتماعية في تحديد ما تتمتع به الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشار إليها في المادة السابعة من اختصاصات السلطة ” وسرى العمل بهذا القرار بقانون من تاريخ نشره في ٢٢ / ٨ / ١٩٧٤ ونفاذاً له أصدرت وزيرة الشئون الاجتماعية قرارها رقم ٥٥٨ لسنة ١٩٧٤ في ١١ / ١٢ / ١٩٧٤ – الذي نشر بالوقائع المصرية بتاريخ ٦ / ٣ / ١٩٧٥ – ونص في مادته الأولى على أن تتمتع الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات الصفة العامة الواردة بقرار رئيس الجمهورية سالف الإشارة بخصائص السلطة العامة ومنها عدم جواز تملك الأرض المملوكة للجمعية ذات النفع العام بالتقادم الطويل ولا يرتب وضع اليد على الأرض أثراً. وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر هذا وقد سبق الفصل في هذه المسألة في القرار الصادر من هذه المحكمة في الطعن رقم ٤٨٤٤ لسنة ٦٨ ق بما يكون النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٣٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه إذا استولت الحكومة على عقار مملوك لأحد الأفراد أو الجمعيات الخاصة ذات النفع العام جبراً عن صاحبه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة فإن صاحبه يظل محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويحق له استرداد هذه الملكية ما لم يصبح ردها مستحيلاً فيستعاض عنه عندئذ بالتعويض النقدى

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٣٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن طلب التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافآن قدرا بحيث يجوز الجمع بينهما إذا كان للقضاء بالتعويض النقدى مقتضى

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٣٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٢

إذ كان البين من الأوراق أن أرض النزاع قد أدخلت بالفعل في أملاك الدولة إذ جرى الاستيلاء على الأرض المملوكة للجمعية المطعون ضدها وأنه تم بناء مخبأ عام عليها للوقاية من الغارات الجوية أثناء حرب عام ١٩٦٧ من قبل الطاعن الأول ثم قام الطاعن الثانى بإقامة مخبزٍ عليها ومن ثم تكون الأرض مخصصة بالفعل للمنفعة العامة وتدخل بالفعل في مشروع عام تم تنفيذه وهو ما كان يتعين معه على  المطعون فيه النظر في مصير البناء المقام عليها أو أن يقضى برفض طلب رد هذه الأرض عيناً إلى الجمعية المطعون ضدها بتسليم الأرض وما عليها من مبانٍ إذ إنها مخصصة للمنفعة العامة أو أن يورد سنداً لقضائه والاعتبارات المسوغة للقضاء بالتسليم في هذه الحالة فإنه يكون معيباً ( بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ).

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٣٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى النص في المادتين ٦٣ / ١ , ٦٤ من القرار بقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤ بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة أن المشرع رغبة منه في قيام الجمعيات والمؤسسات الخاصة بدور أساسى في ميدان تنمية المجتمع والرعاية الاجتماعية ناط برئيس الجمهورية إضفاء الصفة العامة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة التي لها دور بارز في هذا المجال بقرار منه ، وأن يحدد ما يكون لهذه الجمعيات من اختصاصات السلطة العامة ومنها عدم جواز الحجز على أموالها إلى غير ذلك مما تتميز به السلطة العامة في أموالها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٥٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

أن النص في المادة ١٧ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤على أنه ” يجوز لذوى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر …. وتحصل المعارضة عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر …” يدل على أن المشرع قد رسم بهذا النص طريقاً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءات قدر أنها أيسر للمتقاضى من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات. وكان النص سالف البيان ولئن قرر سبيلاً ميسرا للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية إلا أنه لم يسلب المتقاضى حقه الأصيل في سلوك الطريق العادى لرفع الدعوى فلم يرد في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ أى قيد يحيل دون لجوء المتقاضى إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر تقدير الرسوم القضائية أو يحرمه من هذا الحق. وكانت عبارة ” يجوز لذوى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم ” لم تحدد نوع وأساس المعارضة في مقدار الرسوم ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة في المقدار سواء كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها وهو ما يتفق مع الغرض الذى تغياه المشرع من النص المذكور وهى تيسير وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بحيث يكون المتقاضى بالخيار بين رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليها في قانون المرافعات سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم تناولت أساس الالتزام بها . ولا يسوغ تخصيص طريق المعارضة بالمنازعة في مقدار الرسوم والدعوى بالمنازعة في أساس الالتزام بها ومداه والوفاء به وترتيب جزاء عدم القبول عند المخالفة. واتخاذ ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ تعليقاً على المادة ١٧ منه سندا وحيدا لذلك برغم أنه لا يتفق مع مدلول هذا النص و يؤدى إلى ضد الغاية المقصودة منه و نقيضها لأنه لا يوجد تعريف واضح أو حد فاصل يسهل به التمييز بين المنازعة في مقدار الرسم والمنازعة في أساس الالتزام به ومداه والوفاء به إذ قد تدق في بعض الأحوال التفرقة بينهما بسهوله ويتخبط الخصوم في إدراكها وهو ما يؤدى إلى تعقيد سبل التقاضى وليس بتبسيط وتيسير إجراءاتها على المتقاضى وهو الغرض الذى رمى إليه المشرع بنص المادة ١٧ سالفة البيان ذلك أن الأصل في القوانين الإجرائية أنها شرعت لتكون أداة تيسيير السبيل للأفراد للوصول إلى عدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفى بالشكل إلا ليصون به حقاً أو يدفع به باطلا ، هذا إلى أن ما ورد بالمذكرة الإيضاحية في هذا الخصوص قد تجاوز حد الإيضاح إلى استحداث وإضافة حكم جديد إلى أحكام القانون السابق لم تأت به وتتضمنه نصوصه ولو قصد إليه المشرع لنص عليه صراحة . كما أنه لا يجوز اتخاذ نص المادة ١٧ المذكور سندا للحكم بعدم قبول المعارضة أو الدعوى لأنه احتجاج على المتظلم بنص قانونى مقرر في الأصل لمصلحته وشرع لنفعه. وجماع ما تقدم أن للمتقاضى الخيرة بين سلوك المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أياً كان نوع وأساس منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به. ( ٣ ) وإذ خالف  المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة وقضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول دعوى الطاعن بصفته بمقولة أن منازعته تنصب على أساس الرسم بما كان يتعين معه سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٣٣٢٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

٢ – إذ كان الفعل المطلوب التعويض عنه يمثل التزاماً على صاحب العمل فيما نصت عليه المادة ١١٥ من قانون العمل من توفير وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من مخاطر العمل وأضراره ، ويترتب على إخلاله بهذا الالتزام إذا ما أضر بأحد العمال مسئوليته عن تعويضه مسئولية مصدرها عقد العمل مستكملاً بقانون العمل والقرارات الصادرة في هذا الخصوص ولائحة تنظيم العمل ، فإن دعوى التعويض التي ترفع استنادا إلى هذا الإخلال تكون من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وتحكمه قواعده في عقود العمل ومختلف قوانينه وما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدني ومنها ما نصت عليه المادة ٦٩٨ / ١ بقولها ” تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ وقت انتهاء العقد ” وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى ويقوم على اعتبارات من المصلحة العامة هي ملائمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهما الأول والثانية قد أقام دعواه بالتعويض من الأضرار التي لحقت به ” عن المرض المهني الذي ألم به ” استنادا إلى إخلال الطاعنة بالتزاماتها بعدم توفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وكانت خدمته قد انتهت لديها في ١ / ١ / ۱۹۹۹ ولم يرفع الدعوى إلا في٥ / ٩ / ۲۰۰۱ بعد مضي أكثر من سنة على إنهاء خدمته فإنها تكون قد سقطت بالتقادم بالتطبيق لحكم المادة ٦٩٨ من القانون المدني المشار إليها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع وبإلزام الطاعنة بالتعويض على سند من أن هذه الدعوى ليست من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وإنما تستند للقواعد العامة في المسئولية التقصيرية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٧٥٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

اذا كانت المادة ٢٤٦ من القانون المدنى بما نصت عليه في فقرتها الأولى من أن ” لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به ، أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزام ” قد وضعت قاعدة عامة تنطبق في أحوال لا تتناهى تخول المدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه استناداً لحقه في الحبس بوصفه وسيلة من وسائل الضمان ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين وكان مرتبطاً به ، فيشترط في حق الحبس طبقاً لهذا النص توافر الارتباط بين دينين متقابلين .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة ٣٧٥ من القانون المدني هو اتصافه بالدورية والتجديد أي أن يكون الحق مستحقا في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون هذا الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع سواء كان ثابتا أو تغير مقداره من وقت لأخر، وإذ كان المبلغ المطالب به هو جزاء لعدم التزام الطاعنة بنص المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم ١٢٦ لسنة ۱۹۸۱ بشأن إنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية ومن ثم فهو ليس حقاً دوريا متجددا ولا يخضع للتقادم الخمسي، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٧٥٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

أن المشرع قد استوجب كقاعدة عامة مع قيام التعادل في الالتزامات المتبادلة وجوب قيام الارتباط بين الالتزام الذى يرد عليه حق الحبس والالتزام المقابل ومن ذلك مناسبة الجزء من الثمن الذى يرد عليه حق المشترى في حبسه مع الخطر الذى يتهدده ، أو مع ما لم ينفذ من الالتزام المقابل .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ۱۷۲ من القانون المدني على سقوط دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، هو نص استثنائي على خلاف الأصل العام في التقادم، وقد ورد في خصوص الحقوق التي تنشأ عن المصدر الثالث من مصادر الالتزام في القانون المدني وهو العمل غير المشروع بحيث لا يجوز تطبيقه بالنسبة للحقوق الناشئة عن مصادر أخرى إلا إذا وجد نص خاص يقضي بذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مصدر المبالغ المطالب بها هو القانون رقم ١٢٦ لسنة ۱۹۸۱ بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية وليس العمل غير المشروع وبالتالي فإنها لا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص علية في المادة ١٧٢ من القانون المدني وإنما للتقادم العادي، ومن ثم فلا يعيب  المطعون فيه عدم الرد على هذا الدفع الذي لا يستند الى أساس قانون سليم، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٠٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

أن النص في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى على أنه ” إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به ، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ” يدل وعلى ما يبين من الأعمال التحضيرية لهذا النص أن المشرع قصد من عبارة ” وقت الطلب ” والتي إستبدلت بعبارة ” وقت نشوء الالتزام ” الواردة بالمشروع التمهيدى للقانون منع سريان الفوائد المنصوص عليها في هذه المادة على التعويض عن العمل غير المشروع من تاريخ المطالبة القضائية وأن الفوائد تحتسب عن الفعل غير المشروع من تاريخ صيرورة  نهائياً .لما كان ذلك ، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض طلب الفوائد على سند من أنها لا تستحق إذا كان المبلغ المحكوم به غير معلوم القيمة أو حال الأداء وقت رفع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

إذ كان المشرع فيما ضمنه نص المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٦ لسنة ۱۹۸۱ بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية أوجب على جميع الوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص والنقابات المهنية والعمالية التي تتولى بنفسها رعاية المنتسبين إليها علاجيا التقدم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى المجلس التابع للهيئة المطعون ضدها بالنظام العلاجي المعمول به لديها. ثم نص في المادة الخامسة منه على أن ” إذا لم تقدم أية جهة من الجهات المشار إليها بالمادة السابقة نظامها إلى المجلس في الموعد المشار إليه ، أو خالفت قرارات المجلس الأعلى بشأنها التزمت بدفع قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون ۷۹ السنة ١٩٧٥ للمؤمن عليهم وذلك عن المدة التي تخلفت فيها عن تقديم النظام أو امتنعت عن تنفيذ قرار المجلس ، فإذا لم يكن المنتسبون للجهة المذكورة خاضعين لنظام الأجور التزمت الجهة بأن تدفع سنويا ما يعادل ٥٠% من قيمة الاشتراك السنوي الذي يؤديه العضو المنتسب للاستفادة من الخدمة العلاجية أو جنيه واحد أيهما أقل عن مدة التخلف عن كل عضو مستفيد …. ” وبذلك فرض المشرع جزاء على الجهات المنصوص عليها بالمادة الرابعة في القانون سالف الذكر إذا لم تلتزم بأن تعرض على المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية وخلال المدة المحددة بها – ستة أشهر من تاريخ العمل به – الوثائق الخاصة بنظمها العلاجية أو لم تلتزم بقرارات المجلس بشأنها – وفقا لما تقضي به المادة الخامسة من ذات القانون – بإلزامها بالاشتراكات المقررة بالقانون ۷۹ لسنة ١٩٧٥.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٠٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

أن النص في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى على أنه ” إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به ، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ” يدل وعلى ما يبين من الأعمال التحضيرية لهذا النص أن المشرع قصد من عبارة ” وقت الطلب ” والتي إستبدلت بعبارة ” وقت نشوء الالتزام ” الواردة بالمشروع التمهيدى للقانون منع سريان الفوائد المنصوص عليها في هذه المادة على التعويض عن العمل غير المشروع من تاريخ المطالبة القضائية وأن الفوائد تحتسب عن الفعل غير المشروع من تاريخ صيرورة  نهائياً .لما كان ذلك ، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض طلب الفوائد على سند من أنها لا تستحق إذا كان المبلغ المحكوم به غير معلوم القيمة أو حال الأداء وقت رفع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه طبقا للمادة ۲۸۱ من القانون المدني أنه لا يبدأ سريان التقادم المسقط أصلا إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء ، فإذا كان الدين مؤجلا فإن هذا التقادم لا يسرى إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل ، وكان كل قسط من الدين المقسط مستقلا في تاريخ استحقاقه عن غيره من الأقساط ومن ثم فلا يسرى التقادم بالنسبة لكل قسط إلا من وقت استحقاقه ، وكان الواقع في الدعوى – وطبقا لما انتهى إليه الخبير الثاني في تقريره – أن الشركة الطاعنة تأخرت عن سداد اشتراكات التأمين المحدد مقدارها على أسس ثابتة وفقاً للقواعد الواردة بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وبالتالي فإنها تكون ملزمة بسداد قيمة تلك الاشتراكات إلى الهيئة المطعون ضدها بجانب فوائد التأخير عن المدة من تاريخ وجوب أدائها الذي يتحقق وفقا للمادة الرابعة من القانون رقم ١٢٦ لسنة ۱۹۸۱ بانتهاء ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون الأخير الحاصل في ٣١ / ٧ / ۱۹۸۱ حتى تاريخ السداد عدا ما يكون قد سقط منها بالتقادم الطويل .لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق بالتقادم الطويل عن المدة السابقة على ٢٨ / ١٢ / ۱۹۸۲، وإذ أغفل  المطعون هذا الدفاع رغم جوهريته إيراداً ورداً وقضى في الموضوع دون إعمال أثر التقادم، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

أن النص في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى على أنه ” إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به ، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ” يدل وعلى ما يبين من الأعمال التحضيرية لهذا النص أن المشرع قصد من عبارة ” وقت الطلب ” والتي إستبدلت بعبارة ” وقت نشوء الالتزام ” الواردة بالمشروع التمهيدى للقانون منع سريان الفوائد المنصوص عليها في هذه المادة على التعويض عن العمل غير المشروع من تاريخ المطالبة القضائية وأن الفوائد تحتسب عن الفعل غير المشروع من تاريخ صيرورة  نهائياً .لما كان ذلك ، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض طلب الفوائد على سند من أنها لا تستحق إذا كان المبلغ المحكوم به غير معلوم القيمة أو حال الأداء وقت رفع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها تنص على أن ” ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ” ، وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد أوردت ضمن المنازعات التى تخرج عن ولاية تلك اللجان المنازعات التى أفردتها القوانين بأنظمة خاصة في التقاضى ، وكان النص في المادة ١٦ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية على أن ” تُقدَّر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال بناءً على طلب قلم الكتاب ويُعلن هذا الأمر للمطلوب منه هذا الرسم ” يدل على أن المنازعات المتعلقة بأوامر تقدير الرسوم القضائية تعد من المنازعات التى أفردها القانون بإجراءات معينة إذ استوجب لإصدارها تقديم طلب بذلك من قلم كتاب المحكمة إلى رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال ، كما أجاز لذوى الشأن المعارضة في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى في مدة حددها ، كما عين القانون في هذه الحالة الجهة التى تنظر المنازعة نوعياً ومحلياً وكيفية نظرها وميعاد الطعن في  الصادر فيها على نحو ما نظمته المادتان ١٧ ، ١٨ من قانون الرسوم القضائية سالف البيان ، فإذا ما تعلقت المنازعة بأساس الالتزام بالرسم والتى تهدف إلى إلغاء قرار رئيس المحكمة أو القاضى كلية بادعاء براءة الذمة أو استرداد ما دفع من رسوم بغير وجه حق – فترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، وهو ما يدل على أن أوامر تقدير الرسوم القضائية – وإن كانت لا تعد عملاً قضائياً بالمعنى الدقيق حيث لا يتوافر لها مقومات الأحكام إلا أنها تعد بمثابة قرارات صادرة عن المحاكم ، قد أفرد لها المشرع نظاماً خاصاً في التقاضى.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٠

إذ كان الثابت أن المنازعة في الدعوى المطروحة تدور حول أساس الالتزام بالرسوم القضائية موضوع أمرى التقدير المتظلم منهما وهى من المنازعات التى أفرد لها قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ نظاماً خاصاً في التقاضى ومن ثم فإنها تخرج من ولاية لجان التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشأة بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيَّد  الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق سالفة البيان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٦٠٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٧

مؤدى نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى أنه يجب التمييز فيمن تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها، وحُسن النية معناه أن يعتقد المدفوع له أنه تسلم ما هو مستحق له، أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له، وقد يتحقق ذلك وقت تسلم الشيء أو بعد تسلمه، و أن المناط في استحقاق الفوائد على الدين المقضي برده وفقًا لنص المادة سالفة البيان هو توافر سوء نية المدفوع له وقت الوفاء أو بعد ذلك كما في حالة الوفاء بدين كان مستحقًا وقت الوفاء به ثم زال سبب الالتزام بالدين فأصبح غير مستحق فلا تُستحق الفوائد إلا من اليوم الذى يعلم فيه المدفوع له بزوال سبب الالتزام بالدين الموفى به، أما قبل ذلك فلا يُلزم بالرد باعتباره حسن النية.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢١٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن طلب التعويض عن نزع الملكية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يعتبر معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى عنته المادة ٢٢٦ من القانون المدنى إذ المقصود في حكم هذه المادة أن يكون محل الالتزام معلوم المقدار وأن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابته لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير . ولما كان ما يستحقه المالك مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر تعويضاً له عن حرمانه من ملكيته جبراً وهو ما يكون للقاضى معه سلطة واسعة في تقديره فلا يكون معلوم المقدار وقت طلبه مهما كان تحديد المالك له في صحيفة دعواه ولا يصدق عليه هذا الوصف إلا بصدور  النهائي في الدعوى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢١٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٣

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعنين الفوائد القانونية بقالة أن هذا الطلب لا تتوافر فيه شروط استحقاقه طبقاً للمادة ٢٢٦ من القانون المدنى ولم يفطن إلى أن محل الالتزام أصبح معلوم المقدار بموجب  النهائي فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٩٧٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً أجنبياً ينقضى به الالتزام وتنتفى به المسئولية إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٤٠٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٠١

– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان مؤدى نص المادة ۱۷۸ من القانون المدنى أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشىء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ، فأنشأ المشرع بذلك النص التزاما قانونياً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشىء الذى في حراسته ضرراً بالغير ، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ، فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور إثبات حدوثه بفعل الشىء لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطأ الحارس وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ، ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشىء إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، ويشترط في هذا السبب سواء كان قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير حتى يعفى حارس الشىء إعفاءً كاملاً من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وبصراً بالأمور ، ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هو الاستحالة المطلقة لا النسبية .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٦٠٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ۱۷۸ من القانون المدنى أن مسئولية حارس الأشياء تقوم على أساس خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس ، فأنشأ المشرع بذلك النص التزاماً قانونياً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضرراً بالغير ، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ، ولا تدرأ عنه هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٠٥٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٠١

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى على المطعون ضده الأول للمطالبة بقيمة الإيصال سند الدعوى فدفعها بصورية سبب الالتزام وإنه حرره ضماناً لمنقولات الطاعنة الزوجية وبعد رفض الدعوى من محكمة أول درجة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن الإيصال محرر ضماناً لحقوق المطعون ضدها الثانية في الشركة القائمة بينها والمطعون ضده الأول ، وإذ أقام  المطعون فيه قضاءه على افتراض صحة ما تدعيه الطاعنة دون أن يؤكد صحة هذا الادعاء أو ينفيه وبرغم ذلك رتب على هذا الافتراض قوام قضائه بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة الطاعنة في رفعها مع أنها طرف ذو شأن في سند المديونية ثم عاد وقرر أن عدم القبول مرده رفع الدعوى قبل الأوان ، وإذ كان هذا الذى أقام عليه  قضاءه سبباً افتراضياً لا يصلح بناء  عليه واتخاذه أساساً لقضائه لأن الأحكام تبنى على الجزم واليقين وليس على أمر افترضه  بغير دليل يؤيده محصته المحكمة واطمأنت إليه مما يعيبه بمخالفة القانون وهو ما حجبه عن الوقوف على عناصر الدعوى الواقعية والقانونية اللازمة لحسم النزاع فيها وبحث الأدلة والمستندات المقدمة من الخصوم وقول كلمته بشأنها إيجاباً أو سلباً بما يواجه مقطع النزاع في الدعوى باعتبار أن التحلل من الالتزام الوارد بالإيصال سند الدعوى لا يتحقق إلا بثبوت انعدام سببه أو مخالفته للنظام العام أو الآداب أى أن يكون سببه غير مشروع في حين أن المطعون ضده لم يتمسك في دفاعه بإنعدام سبب الالتزام وإنما فقط بصوريته وبأنه يخفى سبباً آخر وهو تحريره كضمان لمنقولات الزوجية ، ومن ثم فإن سبب الالتزام سواء كان ما يدعيه المطعون ضده الأول أو ما تدعيه الطاعنة يكون سبباً مشروعاً فلا تبرأ ذمة المطعون ضده الأول من المديونية إلا بإثبات وفائه بالالتزام الآخر المقابل الذى صدر سند الدين بسببه فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٦٩٧٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ١٠، ١٦ من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة ٥% من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين المقيدين الحاصلين على شهادات التأهيل لها واستيفاء هذه النسبة واستخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها أو من تلك التى تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم، وتلتزم جهة العمل في أى من هذه الجهات إذا امتنعت عن استخدام المرشح أن تدفع له الأجر أو المرتب المقرر له أو التقديرى للعمل أو الوظيفة التى رشح لها من تاريخ إثبات المخالفة لمدة لا تجاوز سنة مع زوال هذا الالتزام إذا قامت بتعيين المعوق أو التحق بعمل آخر من تاريخ التعيين أو الالتحاق بالعمل. ولما كان ذلك، وكان المطعون ضده رشح من مديرية القوى العاملة بالسويس بتاريخ ٣ / ٦ / ٢٠١٠ للعمل بالطاعنة بمهنة تناسب نسبة عجزه ونوع مؤهله فامتنعت رغم عدم استيفائها نسبة ال٥% المقررة بالقانون سالف البيان، ومن ثم فلا يجب عليها سوى أن تدفع إلى المطعون ضده مبلغ يساوى أجره لمدة سنة مادامت لم تقم بإزالة المخالفة وتعيينه إذا لم يثبت التحاقه بعمل آخر خلال تلك السنة، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعيين المطعون ضده بالشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٤١٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كانت عبارة ” مقابل تعويض عادل ” الواردة في نص المادة ٨٠٥ من القانون المدنى لا تدل على رغبة المشرع في إظهار الحرص على وجوب توخى العدالة المطلقة في تقدير المقابل لحرمان المالك من ملكه فحسب بل التأكيد على أن هذا المقابل لا يقتصر على ثمن العين المنزوع ملكيتها وإنما يشمل كافة الأضرار التى تصيب المالك من جراء حرمانه من ملكه باعتبار أن الأصل في التعويض أياً كان مصدر الالتزام به أن يكون جابراً لكافة الأضرار التى تلحق المضرور .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٩٤٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٠١ من القانون المدنى يدل على أنه يشترط لانعقاد الوعد بالبيع اتفاق الواعد والموعود له على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به حتى يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد في المدة المتفق على إبرامه فيها ، مما مؤداه أن الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد هو عقد لابد فيه من إيجاب الواعد وقبول من الموعود له ، ومن ثم فهو لا يعتبر بهذه المثابة مجرد إيجاب الواعد بل هو أكثر من ذلك لاقترانه بقبول من جانب الموعود له ، كما أنه لا يعتبر في نفس الوقت بيعاً نهائياً بل يبقى دون ذلك لأن كلاً من الإيجاب والقبول فيه لم ينصب على البيع ذاته بل على مجرد الوعد به ، كما أن الالتزام فيه قاصر على جانب الواعد وهو التزام بعمل وينصب على إبرام عقد البيع الموعود به.

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٠٤٩١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

للمحكمة التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها بعد ذلك مادامت قد اطمأنت إليها. دون بيان العلة. ودون الالتزام بإيراد هذه الأقوال في حكمها. أخذ المحكمة بأقوال الشاهد الأول بالتحقيقات على الرغم من عدوله عنها أمام المحكمة. لا عيب. ما دامت آنست فيها صدقاً. إحالة  في بيان الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا عيب. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه  منها. اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها . لا عيب. علة ذلك؟

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٩٧٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عناصر الأجر الذى يحسب على أساسه التعويض المستحق للعامل عند خروجه على المعاش المبكر طبقاً لنص المادة ١١٢ من لائحة الشركة الطاعنة يتكون من ( متوسط ما صرف للعامل من أجور وحوافز ومقابل جهود غير عادية ومكافأت جماعية خلال السنتين الأخيرتين وبحد أقصى خمس سنوات ) وأن هذا التحديد قد ورد في إطار عام شامل يسرى على جميع العاملين الراغبين في اتباع هذا النظام دون تميز بينهم وأنه خلا من شبهة التعسف فلا يجوز الإضافة إليه أو الانتقاص منه أو الاعتداد بأي مدلول آخر للأجر أياً كان موضعه سواء ورد في القانون المدني أو قانون العمل أو قانون التأمين الاجتماعي ، وهو ما يتعين الالتزام به.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦٠٠٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن شروط وقواعد ضم مدد الخدمة العسكرية أو مدد الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة هي قواعد آمرة يتعين الالتزام بها وتنعدم فيها أي سلطة تقديرية لجهة العمل.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦٠٠٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

إذ كان النص في المادة ٦٦ من القانون رقم ٢٣٤ لسنة ١٩٥٩ في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدلة بالقانون رقم ١٣٢ لسنة ١٩٦٤ على أن ” تضم لضباط الاحتياط في الوظائف العامة مدد الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة السابقة على التعيين في تلك الوظائف وتدخل هذه المدد في الاعتبار سواء عند تحديد أقدمياتهم أو تقدير راتبهم ” والنص في المادة الثانية من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧١ على أن تضاف إلى المادة ٦٦ من القانون رقم ٢٣٤ لسنة ١٩٥٩ فقرة جديدة نصها الآتي : ” وإذا كان التعيين في وظائف القطاع العام فتعتبر فترة الاستدعاء مدة خبرة وتحسب في أقدمية الفئة التي يعينون فيها ” مؤداه أن المشرع رعاية منه لضباط الاحتياط بالقوات المسلحة قرر الاعتداد بمدد خدمتهم العسكرية وحسابها في أقدميتهم وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينهم في الوظائف العامة أو وظائف القطاع العام ولم يضع أي قيد على ذلك ، وإنما نص صراحة على أن تلك المدد تضم لضباط الاحتياط في الوظائف المدنية، ولما كان من المقرر أنه إذا كان النص صريحاً جلىَ المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد عُينَ ابتداءً لدى البنك الطاعن في ٢٥ / ١١ / ١٩٩٦ بوظيفة محاسب بموجب قرار التعيين رقم ٧٢ لسنة ١٩٩٦ وطبقاً لأحكام القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ ، وقام البنك بضم مدة خدمته العسكرية الإلزامية من ٢٦ / ١ / ١٩٩٤ حتى ١ / ٣ / ١٩٩٥ بالإضافة إلى مدة (١٢) يوماً أخرى من مدة الاحتياط وامتنع عن ضم باقي المدة رغم أن المطعون ضده قد استوفى كافة الشروط اللازمة لضم كامل مدة استدعائه كضابط احتياط إلى مدة خدمته بوظيفته المدنية ، وكان على البنك الطاعن الالتزام بذلك في تحديد أقدميته ومنحه وكافة مزاياه المالية ، وإذ حجب نفسه عن إعمال صحيح القانون فإن  المطعون فيه قد فطن الي ذلك وصوب الأمر ورده إلى صحيحه بقضائه بإلغاء  الابتدائي فيما ذهب إليه من رفض الدعوى وقضى مجدداً بأحقية المطعون ضده في ضم مدة استدعائه لمدة خدمته المدنية وما يترتب على ذلك من آثار. ولما تقدم يضحى ما أثاره الطاعن بصفته نعياً على  المطعون فيه مجرد جدلٍ موضوعي في تقدير محكمة الموضوع للأدلة لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦١٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٦

أنه إذا كانت الدعوى مؤسسة على عقد ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين، فإنه يقع على عاتق كل من التزام بالتزام بمقتضاه عبء إثبات قيامه بما تعهد به، وذلك بغض النظر عما إذا كان هو المدعى أصلاً في الدعوى أو المدعى عليه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤١٥١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ومن ثم تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصرها الواقعية التى تسمح بالوقوف عليها والإلمام بها كانت مطروحة على محكمة الموضوع .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦١٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٦

إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب فسخ عقد الاتفاق موضوع الدعوى لعدم سداد المطعون ضدهما قيمة نصيبهما في الأرض موضوعه وقدمت تدليلاً على ذلك صورة العقد المذكور فإنها بذلك تكون قد أثبتت نشأة الالتزام في حق المطعون ضدهما ويكون عليهما من بعد عبء إثبات تنفيذ التزامهما. وإذ خالف  المطعون فيه ذلك النظر وقضى بتأييد  الابتدائي برفض دعوى الطاعنة بحالتها استناداً إلى أنها لم تقدم الدليل على عدم وفاء المطعون ضدهما بالثمن حال أنهما – وهما المكلفين كمدينين بإثبات براءة ذمتهما – ولم يقدما دليلاً على هذا الوفاء فإن  يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق قواعد الإثبات قد شابه القصور في التسبيب .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٥٩٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٦

إذ كان الثابت في الأوراق أن الالتزام نشأ ونفذ في الجمهورية فإن القضاء المصرى يكون مختصا بنظره رغم اتفاق الخصوم في العقد سند التداعى على اختصاص القضاء الإنجليزى بنظر ما قد ينشا عن العقد من منازعات. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦١٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٦

أن النص في المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه ” على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ” يدل على أنه يكفى إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٢٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٩

أن مؤدى البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ، والمادة ١٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاءً وتأويلاً وتعديلاً ووقف تنفيذ ، وتعويضاً عن الأضرار الناشئة عنها معقود كأصل عام لجهة القضاء الإدارى ، فليس للمحاكم العادية أى اختصاص بالطلبات المتعلقة بها ولو عرض النزاع بصفة تبعية ، كما لا تختص عند الفصل في المنازعات المدنية والتجارية البحتة التى تقع بين الأفراد والحكومة والهيئات العامة بتأويل الأمر الإدارى أو تعديله ، وليس لها أن توقف تنفيذه أو تتجاهله أو لا تلتزم آثاره .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٥٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٧ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ على أنه ” يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر ….. ، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر …” يدل على أن المشرع قد رسم بهذا النص طريقاً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءات قدَّر أنها أيسر للمتقاضى من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات ، وكان النص سالف البيان ولئن قرَّر سبيلاً مُيسراً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية إلا أنه لم يسلب المتقاضى حقه الأصيل في سلوك الطريق العادى لرفع الدعوى فلم يرد في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ أى قيد يحول دون لجوء المتقاضى إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر تقدير الرسوم القضائية أو يحرمه من هذا الحق ، وكانت عبارة ” يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم ” لم تحدد نوع وأساس المعارضة في مقدار الرسوم ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة في المقدار سواء كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها ، وهو ما يتفق مع الغرض الذى تغياه المشرع من النص المذكور وهو تيسير وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بحيث يكون المتقاضى بالخيار بين رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم تناولت أساس الالتزام بها ، ولا يسوغ تخصيص طريق المعارضة بالمنازعة في مقدار الرسوم والدعوى بالمنازعة في أساس الالتزام به ومداه والوفاء به وترتيب جزاء عدم القبول عند المخالفة ، واتخاذ ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ تعليقاً على المادة ١٧منه سنداً وحيداً لذلك ، برغم أنه لا يتفق مع مدلول هذا النص ويؤدى إلى ضد الغاية المقصودة منه ونقيضها ، لأنه لا يوجد تعريف واضح أو حد فاصل يسهل به التمييز بين المنازعة في مقدار الرسم وبين المنازعة في أساس الالتزام به ومداه والوفاء به ، إذ قد تَدق في بعض الأحوال التفرقة بينهما بسهولة وهو ما يؤدى إلى تعقيد سبل التقاضى وليس تبسيط وتيسير إجراءاتها على المتقاضى وهو الغرض الذى رمى إليه المشرع بنص المادة ١٧ سالفة البيان ذلك أن الأصل في القوانين الإجرائية أنها شُرعِت لتكون أداة لتيسير السبيل للأفراد للوصول إلى عدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفى بالشكل إلا ليصون به حقاً أو يدفع باطلاً ، هذا إلى أن ما ورد في المذكرة الإيضاحية في هذا الخصوص قد تجاوز حد الإيضاح إلى استحداث وإضافة حُكمٍ جديد إلى أحكام القانون السابق لم تأت به وتتضمنه نصوصه ولو قصد إليه المشرع لنص عليه صراحة ، كما أنه لا يجوز اتخاذ نص المادة ١٧ المذكور سندا للحكم بعدم قبول المعارضة أو الدعوى لأنه احتجاج على المتظلم بنص قانونى مقرر في الأصل لمصلحته وشُرِع لنفعه ، وجماع ما تقدم أن للمتقاضى الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أياً كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به ، وإذ خالف  المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة وقضى بإلغاء  المستأنف وبعدم قبول الدعوى على قالة أن منازعته تنصب على مقدار الرسم بما كان يتعين معه سلوك سبيل المعارضة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . (٣)

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٢٣٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٨

إذ كان  الناقض قد أسس قضاءه بنقض  لالتفاته عن بحث دفاع المطعون ضدهم بتنازل الشركة – الطاعنة – عن حقها في استعمال الشرط الصريح الفاسخ بقبولها سدادهم لمبلغ …. جنيه من متأخر الثمن دون تحفظ في تاريخ لاحق لصدور حكم محكمة أول درجة ومن ثم كان يجب على محكمة الإحالة أن تتبع هذه المسألة وصولاً لتحديد سقوط حق الطاعنة في التمسك بالشرط الفاسخ الصريح من عدمه ، إلا أن  المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على حق المطعون ضدهم في حبس الثمن باعتبار أن الشركة لم تقدم لهم سند ملكية أرض التداعى وهو مؤدى فاسد غير صالح للاستدلال به إذ كان تحت بصر  الناقض ولم يجده صالحاً لنقض  مما يصمه بعوار الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بعدم الالتزام بالمسألة القانونية التى فصل فيها  الناقض . (٢)

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢١٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٧

إذ كان التعويض الذى يطالب به المطعون ضدهم مبناه إخلال الطاعنين بالتزامهما بتوفير مياه الرى في الترع الرئيسية التي تروى منها أرض التداعى وفقا للقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ ومن ثم فإن ذلك الالتزام مصدره المباشر القانون وليس العمل غير المشروع فيسرى على دعواهم قواعد التقادم العادى المنصوص عليها في المادة ٣٧٤ من القانون المذكور بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ، ولا يعيبه التكييف الخاطئ للمسئولية بأنها ناشئة عن الإخلال بالالتزامات العقدية إذ لهذه المحكمة تصحيحه دون أن تنقضه ، ويكون النعى على  المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس ومن ثم غير مقبول

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن  الذى يصدر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة للتأخير في وفاء الأجرة لا يقيد محكمة الموضوع إذا ما طرح النزاع أمامها من المستأجر بدعوى التمكين فلها أن تعيده إلى العين المؤجرة إذا ما أوفى الأجرة المستحقة عليه وملحقاتها إلى المؤجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الموضوع بحسبان أن اختصاص القضاء المستعجل يقف عند حد اتخاذ إجراء وقتى مبناه ظاهر الأوراق ولا يمس أصل الحق ، ولا يغير من ذلك النص في الفقرة الثانية من المادة ١٨ / ب من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على عدم تنفيذ حكم القضاء المستعجل بالطرد إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ  ، إذ قصارى ما تهدف إليه هو إعطاء هذه الفرصة للمستأجر لتوقى التنفيذ دون أن تضع شرطاً بأن يتم السداد قبل التنفيذ لإعمال حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بل له أن يتوقى  بالإخلاء بسداد الأجرة وملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الموضوع .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/١٢

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة أول درجة إنذاراً رسمياً على يد محضر معلن للمطعون ضده بتاريخ ٤ / ٣ / ٢٠٠٦ مع جهة الإدارة لرفضه الاستلام يفيد عرضه عليه مبلغ ١٤٤٤.٤ جنيه قيمة أجرة عين النزاع المتأخرة في ذمة الطاعن وهى الأجرة محل  المستعجل رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٣ مدنى مستعجل المنصورة ، وكذا الأجرة المستحقة عن الفترة من ١ / ٢ / ٢٠٠٣ حتى ١٨ / ٩ / ٢٠٠٣ بالإضافة إلى مصاريف الدعوى والنفقات، وأصطحب ذلك العرض بمحضر إيداع للمبلغ خزانة المحكمة وتم إخطار المطعون ضده بذلك وظاهر ذلك ما قدمه الطاعن من مستندات لدى محكمة أول درجة من أن المطعون ضده تسلم عين النزاع بتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠٠٣ تنفيذاً للحكم المستعجل آنف الذكر بموجب محضر فتح وطرد وتسليم وإذ أيد  المطعون فيه  الابتدائي في قضائه برفض دعوى الطاعن الموضوعية بتمكينه من عين النزاع بقالة عدم موالاة الطاعن سداد أجرة العين المؤجرة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الاستئناف بتاريخ ٢ / ١٠ / ٢٠٠٦ واطرح دفاع الطاعن ودلالة ما قدمه من مستندات معززة له بعدم انتفاعه بالعين المؤجرة اعتباراً من ١٨ / ٩ / ٢٠٠٣ تاريخ تنفيذ  المستعجل رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٣ مدنى مستعجل المنصورة بالطرد وهو تاريخ سابق على رفع الدعوى المبتدأة الماثلة مما يفيد بعدم أحقية المؤجر المطعون ضده في الأجرة اعتباراً من تاريخ تنفيذ  المستعجل سالف الذكر رغم أن هذا الدفاع دفاع جوهرى من شأنه إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى على نحو ما سلف بيانه ، فإن  يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/١٢

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة أول درجة إنذاراً رسمياً على يد محضر معلن للمطعون ضده بتاريخ ٤ / ٣ / ٢٠٠٦ مع جهة الإدارة لرفضه الاستلام يفيد عرضه عليه مبلغ ١٤٤٤.٤ جنيه قيمة أجرة عين النزاع المتأخرة في ذمة الطاعن وهى الأجرة محل  المستعجل رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٣ مدنى مستعجل المنصورة ، وكذا الأجرة المستحقة عن الفترة من ١ / ٢ / ٢٠٠٣ حتى ١٨ / ٩ / ٢٠٠٣ بالإضافة إلى مصاريف الدعوى والنفقات، وأصطحب ذلك العرض بمحضر إيداع للمبلغ خزانة المحكمة وتم إخطار المطعون ضده بذلك وظاهر ذلك ما قدمه الطاعن من مستندات لدى محكمة أول درجة من أن المطعون ضده تسلم عين النزاع بتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠٠٣ تنفيذاً للحكم المستعجل آنف الذكر بموجب محضر فتح وطرد وتسليم وإذ أيد  المطعون فيه  الابتدائي في قضائه برفض دعوى الطاعن الموضوعية بتمكينه من عين النزاع بقالة عدم موالاة الطاعن سداد أجرة العين المؤجرة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الاستئناف بتاريخ ٢ / ١٠ / ٢٠٠٦ واطرح دفاع الطاعن ودلالة ما قدمه من مستندات معززة له بعدم انتفاعه بالعين المؤجرة اعتباراً من ١٨ / ٩ / ٢٠٠٣ تاريخ تنفيذ  المستعجل رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٣ مدنى مستعجل المنصورة بالطرد وهو تاريخ سابق على رفع الدعوى المبتدأة الماثلة مما يفيد بعدم أحقية المؤجر المطعون ضده في الأجرة اعتباراً من تاريخ تنفيذ  المستعجل سالف الذكر رغم أن هذا الدفاع دفاع جوهرى من شأنه إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى على نحو ما سلف بيانه ، فإن  يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/١٢

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة أول درجة إنذاراً رسمياً على يد محضر معلن للمطعون ضده بتاريخ ٤ / ٣ / ٢٠٠٦ مع جهة الإدارة لرفضه الاستلام يفيد عرضه عليه مبلغ ١٤٤٤.٤ جنيه قيمة أجرة عين النزاع المتأخرة في ذمة الطاعن وهى الأجرة محل  المستعجل رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٣ مدنى مستعجل المنصورة ، وكذا الأجرة المستحقة عن الفترة من ١ / ٢ / ٢٠٠٣ حتى ١٨ / ٩ / ٢٠٠٣ بالإضافة إلى مصاريف الدعوى والنفقات، وأصطحب ذلك العرض بمحضر إيداع للمبلغ خزانة المحكمة وتم إخطار المطعون ضده بذلك وظاهر ذلك ما قدمه الطاعن من مستندات لدى محكمة أول درجة من أن المطعون ضده تسلم عين النزاع بتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠٠٣ تنفيذاً للحكم المستعجل آنف الذكر بموجب محضر فتح وطرد وتسليم وإذ أيد  المطعون فيه  الابتدائي في قضائه برفض دعوى الطاعن الموضوعية بتمكينه من عين النزاع بقالة عدم موالاة الطاعن سداد أجرة العين المؤجرة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الاستئناف بتاريخ ٢ / ١٠ / ٢٠٠٦ واطرح دفاع الطاعن ودلالة ما قدمه من مستندات معززة له بعدم انتفاعه بالعين المؤجرة اعتباراً من ١٨ / ٩ / ٢٠٠٣ تاريخ تنفيذ  المستعجل رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٣ مدنى مستعجل المنصورة بالطرد وهو تاريخ سابق على رفع الدعوى المبتدأة الماثلة مما يفيد بعدم أحقية المؤجر المطعون ضده في الأجرة اعتباراً من تاريخ تنفيذ  المستعجل سالف الذكر رغم أن هذا الدفاع دفاع جوهرى من شأنه إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى على نحو ما سلف بيانه ، فإن  يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/١٢

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة أول درجة إنذاراً رسمياً على يد محضر معلن للمطعون ضده بتاريخ ٤ / ٣ / ٢٠٠٦ مع جهة الإدارة لرفضه الاستلام يفيد عرضه عليه مبلغ ١٤٤٤.٤ جنيه قيمة أجرة عين النزاع المتأخرة في ذمة الطاعن وهى الأجرة محل  المستعجل رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٣ مدنى مستعجل المنصورة ، وكذا الأجرة المستحقة عن الفترة من ١ / ٢ / ٢٠٠٣ حتى ١٨ / ٩ / ٢٠٠٣ بالإضافة إلى مصاريف الدعوى والنفقات، وأصطحب ذلك العرض بمحضر إيداع للمبلغ خزانة المحكمة وتم إخطار المطعون ضده بذلك وظاهر ذلك ما قدمه الطاعن من مستندات لدى محكمة أول درجة من أن المطعون ضده تسلم عين النزاع بتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠٠٣ تنفيذاً للحكم المستعجل آنف الذكر بموجب محضر فتح وطرد وتسليم وإذ أيد  المطعون فيه  الابتدائي في قضائه برفض دعوى الطاعن الموضوعية بتمكينه من عين النزاع بقالة عدم موالاة الطاعن سداد أجرة العين المؤجرة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الاستئناف بتاريخ ٢ / ١٠ / ٢٠٠٦ واطرح دفاع الطاعن ودلالة ما قدمه من مستندات معززة له بعدم انتفاعه بالعين المؤجرة اعتباراً من ١٨ / ٩ / ٢٠٠٣ تاريخ تنفيذ  المستعجل رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٣ مدنى مستعجل المنصورة بالطرد وهو تاريخ سابق على رفع الدعوى المبتدأة الماثلة مما يفيد بعدم أحقية المؤجر المطعون ضده في الأجرة اعتباراً من تاريخ تنفيذ  المستعجل سالف الذكر رغم أن هذا الدفاع دفاع جوهرى من شأنه إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى على نحو ما سلف بيانه ، فإن  يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٨٥٤٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حجية الأحكام القضائية هو أحد المبادئ الأساسية التى يقوم عليها النظام القضائي ، وقد حرص المشرع على الالتزام بهذا المبدأ الذى قوامه قرينة الصحة في الأحكام القضائية ، وهى ليست قرينة حتمية . فما أعوز القضاء للعصمة بيد أن المشرع أطلقها رعاية لحسن سير العدالة واتقاءً لتأبيد الخصومات وتجنباً لتضارب الأحكام القضائية بما يخل بالثقة العامة في أحكام القضاء ، وفى سبيل ذلك وإدراكاً له فقد حال المشرع في المادة ١٠١ من قانون الإثبات بين صدور قضاء جديد مخالف لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي عن ذات الحق وبين الخصوم أنفسهم .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٥٩١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المراد بالحيازة في القانون هو سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض الزراعية يباشرها باسمه ولحسابه

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٥٩١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفى بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٥٩١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٤

إذ كان  المطعون فيه بما له من سلطة قد استخلص من أوراق الدعوى وتقرير الخبير فيها أن مورث الطاعنات غير حائز لعين التداعي ، وأن واضع اليد وحائزها بالجمعية الزراعية هو المطعون ضده الأول وذلك بالشراء من ذات البائعة لمورث الطاعنات بالعقد الابتدائي المؤرخ .. / .. / …. ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد تسجيل أيٍ منهما لعقد شرائه الابتدائي فقد تعادلت سنداتهما لشراء عقار التداعي ، ومن ثم فإن تسلم أحدهما العقار من البائع له لا يجوز معه نزع العين من تحت يده وتسليمها لمشترِ آخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له في ذلك وتكون الأوراق قد خلت من توافر أية حالة من حالات نقل الحيازة ، مما يكون ما انتهي إليه  المطعون فيه صحيحاً ، ويضحي الطعن برمته على غير أساس.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠٦١٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٢

إذ كان البين من الأوراق أن التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى الماثلة المُعلن للطاعن قد تضمَّن تكليفه بسداد الضرائب العقارية بواقع مبلغ ٦١٨ جنيه عن العين محل النزاع المؤجرة له لغير أغراض السكنى ، في حين أن الثابت من الكشف الرسمي المستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية أن العين تم إنشاؤها بتعديل المحل القديم إلى محلات في ظل أحكام القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، وقد خلا عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١٠ / ١٩٩٥ من الاتفاق على الملتزم بها ، مما مؤداه – وعلى ما سلف بيانه – أن لا يلتزم الطاعن بسداد الضرائب العقارية المفروضة عليها أصلاً ويقع عبء الالتزام بها على عاتق المالك ، ويكون التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى إذ تضمن مطالبة الطاعن بها قد وقع باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار والإخلاء والتسليم استناداً إلى التكليف المشار إليه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٨٥٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠١

أن النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن ” يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ، على أن يسرى الالتزام المنصوص عليه في المادة ” ٣ ” من القانون المرافق اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى السارية بالنسبة إلى المركبة في تاريخ العمل بهذا القانون ، وفى المادة الثالثة من القانون على أن ” يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانوناً ” يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من المالك أو من يقوم مقامه وفقاً لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى التى كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واتجاه قصد المشرع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجبارى السارية لأحكام القانون القديم الذى أُبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٨٥٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠١

أن النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن ” يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ، على أن يسرى الالتزام المنصوص عليه في المادة ” ٣ ” من القانون المرافق اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى السارية بالنسبة إلى المركبة في تاريخ العمل بهذا القانون ، وفى المادة الثالثة من القانون على أن ” يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانوناً ” يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من المالك أو من يقوم مقامه وفقاً لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى التى كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واتجاه قصد المشرع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجبارى السارية لأحكام القانون القديم الذى أُبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٨٧٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة ١٣٧ من القانون المدنى يدل على أن المشرع وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب فإذا ادعى المدين انعدام السبب أو عدم مشروعيته فإن عبء إثبات ذلك يقع على عاتقه

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٨٧٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية ذلك أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويقع عبء الإثبات على من يدعى انعدام السبب ، غير أن الادعاء بانعدام السبب لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانو

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٨٧٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٤ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها ، وهى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها توقيعه وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٨٧٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

إذ كان  الابتدائي قد أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى انتفاء سبب تحرير السند موضوع الدعوى تأسيساً على أن الطاعن قد استأدى مقابل الخدمات الواردة به ، حال أن مجرد توقيع المطعون ضده الأول بصفته على هذا السند يفيد التزامه بدفع قيمته ، باعتبار أن له سبباً مشروعاً ولو لم يذكر فيه ، وأنه لا يجوز لسالف الذكر إثبات انعدام السبب بغير الكتابة طالما أنه لم يدع بوقوع احتيال على القانون وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٤٨٥٨١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٢

للمحكمة الإعراض عن قالة شاهد النفي دون الالتزام بالإشارة إلى أقوالهم وتناولها بالرد. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت. مفاده: اطراحها.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى قد سبق طرحه على محكمة أول درجة وقضت برفضه ولم تستأنفه المطعون عليها وأصبح  نهائياً في هذا الصدد فلا يجوز التمسك به من جديد أمام محكمة النقض لأن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أنه لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضى لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التى ترتبت في الماضى على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضي عند بحثه هذه العلاقات القانونية وما يترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون السارى عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار ، وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعى للقانون بنص خاص ، ما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسرى بأثر فورى على ما يترتب في ظله من تلك الآثار .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المراكز القانونية التى نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون معين تخضع كأصل من حيث آثارها وانقضاؤها لأحكام هذا القانون وأن ما يرد من قواعد في ظل قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فورى مباشر في هذا الشأن على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز ، وأن العبرة في هذا الصدد هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التى اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة به .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البيع هو عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شىء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدى عملاً بنص المادة ٤١٨ من القانون المدنى ، ومؤدى ذلك أن البيع عقد رضائى لا ينعقد إلا بتراضى المبايعين واتفاقهم .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وكان هذا التصديق – معقوداً وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ – الذى يحكم واقعة النزاع – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة ويعتبر هذا التصديق بمثابة قبول من الجهة الإدارية لا ينعقد العقد إلا به ومن ثم فلا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك بتصديقها على هذا البيع .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص صريحاً جلياً فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة قد نصت على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية ….. يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى واضع اليد عليها قبل نفاذ هذا القانون وذلك بالبيع بطريق الممارسة مع جواز تقسيط الثمن متى طلب شراءها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وفقاً للقواعد والضوابط التى يقررها مجلس الوزراء لاعتبارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ، وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء نفاذاً لذلك القرار رقم ٨٥٧ لسنة ١٩٨٥ بشأن قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلى واضعى اليد عليها ، ثم أصدر القرار رقم ١١٠٧ لسنة ١٩٩٥ الذى نص في مادته الأولى على أنه ” يجوز للجهات الإدارية كل في دائرة اختصاصها التصرف في الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه بالطريق المباشر وبثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها ثم صدر القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تعديل بعد أحكام قانون المناقضات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ أضاف مادة جديدة برقم ٣١ مكرراً نصها ” استثناءً من أحكام المادتين ٣٠ ،٣١ من هذا القانون يجوز التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها ….. وفى غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية يتضمن الشروط التى يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده ، ونفاذاً لذلك القانون أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ٢٠٤١ لسنة ٢٠٠٦ المنشور بتاريخ ٤ / ١١ / ٢٠٠٦ بشأن العمل في تطبيق أحكام القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦ المشار إليه والذى نص في مادته السابعة على أن ” يصدر الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال قراراً بتشكيل لجان تختص بمباشرة إجراءات التعامل طبقاً لأحكام القانون المار وذلك على النحو التالى أولاً ….. ثانياً : لجنة التقييم ويتم تشكيلها من عناصر فنية ومالية وقانونية ذات خبرة وتختص بتحديد المقابل العادل الذى يتم التعامل على أساسه بما يكفل التوازن بين المصلحة العامة للدولة والبعد الاجتماعى والاقتصادي لواضعى اليد وبمراعاة ما يأتي : تاريخ وضع اليد ومدته ، طبيعة استغلال العقار والعائد منه إن وجد ، سعر المتر أو الفدان وقت التعامل ، ما تم إنفاقه بمعرفة واضع اليد حتى تاريخ التعامل ، موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة وغير ذلك من عناصر مؤثرة في تقدير المقابل ، وتعد اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلقيها تقرير اللجنة الفنية تقريراً بنتائج أعمالها يوضع به الأسس التى استندت إليها في تحديد المقابل العادل للتعامل ويتم إعلان تقرير اللجنة بلصقه على مقر الوحدة المحلية ولكل ذي شأن التظلم من التقرير خلال خمسة عشر يوماً من الإعلان إلى اللجنة التى تتولى إبداء رأيها فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التظلم ، كما نصت المادة الثالثة عشر على أن ” ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه ” فإن مفاد النصوص السالفة أن تقدير سعر الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة والتى يتم بيعها لواضعى اليد عليها يكون وفقاً لما تصدره اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٤١ لسنة ٢٠٠٦ والذى ألغى بموجب المادة الثالثة عشرة منه قراره السابق رقم ١١٠٧ لسنة ١٩٩٥ لكونه قد تضمن ما يخالف أحكامه بتقديره ثمن الأرض بسعر المثل في تاريخ وضع اليد عليها وليس وفقاً لقيمتها المقدرة من تلك اللجنة الفنية .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

– إذ كان التشريع الجديد قد أدرك واقعة الدعوى الراهنة وهى تملك المطعون ضدهم للأرض محل التداعى قبل أن يستقر المركز القانوني لهم بالفصل نهائياً في مقدار سعر أرض النزاع ، وقد خلت الأوراق مما يفيد قبول الطاعن الأول بصفته بسعر محدد وإتمام إجراءات شراء الأرض على أساسه كما خلت مما يفيد صدور عقد بيع عنها من المذكور إلى المطعون ضدهم ، أو تقديمهم طلب شرائها خلال مدة الستة أشهر المحددة في المادة الأولى من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٤ ومن ثم فإن أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٤١ لسنة ٢٠٠٦ الصادر تنفيذاً لأحكام القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦ هي المنطبقة على واقعة النزاع بما تتضمنه من كيفية تحديد سعر المتر من أرض النزاع ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وأعمل أحكام القرار رقم ١١٠٧ لسنة ١٩٩٥ وقدر سعر المتر في أرض النزاع بقيمتها في تاريخ وضع اليد عليها رغم إلغاء حكمه في هذا الخصوص لا سيما وأن عباراته الواضحة لم توجب على الجهة الإدارية تقدير السعر وقت وضع اليد فضلاً عن أنه لا يجوز للمحكمة ابتداءً التدخل بين الطرفين لتحديد ثمن بيع الأرض محل التداعى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٢٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قانون نزع الملكية الملغى رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ ينص في المادة ٢٩ مكرر المضافة بالقانون ١٣ لسنة ١٩٦٢ على عدم سقوط قرار النفع العام إذا كان قد بدِئ في التنفيذ الفعلى للمشروع خلال المدة المشار إليها ، وعند إعداد مشروع القانون الحالي ورد هذا  في النص إلا أن اللجنة المشتركة التى أحال المجلس إليها مشروع القانون لمراجعته ارتأت تعديل نص المادة ١٢ من القانون باستبدال عبارة عُد القرار كأن لم يكن بعبارة سقط مفعول هذا القرار وحذف عبارة ما لم يكن قد بُدئ في تنفيذ المشروع خلال المدة المشار إليها وأقر مجلس الشعب هذا التعديل وصدر النص بحالته …. مما يقطع بأن المشرع قصد إلى محو آثار قرار النفع العام إذا لم تودع النماذج الموقع عليها من ملاك أو يصدر قرار نزع الملكية خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فإذا لم يتم ذلك سقط القرار واعتبر كأن لم يكن فلا يجوز من ثم الاستناد إليه وإلا كان ذلك اعتداء على الملكية دون سند وبالمخالفة للدستور .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٢٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

إذ كان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن أطيان النزاع ضمن مشروع إنشاء الطريق الدائرى حول مدينة الفيوم الصادر بشأنه قرار المنفعة العامة رقم ….. لسنة …. وأنه تم صرف التعويض المقدر للمطعون ضده وتوقيعه على استمارة البيع ونماذج نقل الملكية برقم ….. في ١١ / ١٢ / ٢٠٠٥ وتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٨ / ٨ / ٢٠٠٣ فإن القرار يكون قد سقط مفعوله لمضى مدة سنتين على تاريخ النشر دون أن يتم إيداع النماذج مكتب الشهر العقارى المختص خلال هذه المدة بما يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن وزوال آثاره القانونية إعمالاً للمادة ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بما يتعين معه اعتبار الاستيلاء على الأرض المملوكة للمطعون ضده بمثابة غصب يستوجب مسئولية الجهة نازعة الملكية – الطاعن بصفته – عن تعويض المطعون ضده وللأخير اللجوء مباشرة إلى المحكمة لطلبه دون التقيد بالمواعيد التى حددها القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٢٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال  المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٢٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للمدين طبقاً لنص المادة ٣٦٢ من القانون المدنى حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن إذا كان كل من الدينين خالياً من النزاع مستحق الأداء صالحاً للمطالبة به قضاءً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٢٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – تحديد مقابل التحسين الذى يلتزم مالك العقار بدفعه طبقاً للمادة ١٩ من القانون ١٠ لسنة ١٩٩٠ يقتضى تحقيق عديد من العناصر ، وإن لم يأت بيانها في تلك المادة إلا أنها لازمة لمراقبة صحة القضاء به ، باعتبار أنه يلزم التفرقة بين حالة ما إذا كان من عاد التحسين على ما تبقى من عقارة قد بادر إلى إقامة دعواه بطلب التعويض عن نزع جزء من ملكه لأعمال المنفعة العامة قبل انتهاء تلك الأعمال أم أنه أقام دعواه بعد انتهائها على نحو تتوافر معه للجهة نازعة الملكية أن تقدر ما عاد على باقى ملكه من منفعة نتيجة للتحسين الذى طرأ على هذا الباقى فإذا كانت الدعوى قد أقيمت قبل تمام الأعمال فإنه في هذه الحالة يكون ملزماً على القاضي إذا ما قضى لمن نزعت ملكيته بالتعويض أن يخصم النسبة المقررة قانوناً على ذمة ما سوف يسفر عنه حساب ما عاد على باقى العقار من منفعة حتى يتسنى للجهة نازعة الملكية استيدائه مما تم خصمه من مبلغ التعويض ، أما في حالة إقامة الدعوى بعد انتهاء أعمال المنفعة العامة وجب على جهة الإدارة إذا ما طالبت بمقابل التحسين نتيجة لهذه الأعمال أن تكون قد قدرت ذلك المقابل على وجه التحديد كى يصير ديناً معلوم المقدار صالحاً للمطالبة به قضاءً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٢٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية تعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٢٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

إذ كان البين من الأوراق أن أعمال المنفعة العامة المنزوع جرائها الجزء المطالب بالتعويض عنه من أملاك المطعون ضده قد انتهت قبل إقامة الأخير دعواه بالتعويض عن نزع الملكية فإن طلب الطاعن بصفته خصم مقابل التحسين وفقاً للنسبة المبينة قانوناً دون تحديد مقدارها يكون على غير أساس وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم القانون . النعى عليه في هذا الشأن ، على غير أساس .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٢٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المواد ٥ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١٣ من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ – المنطبق على واقعة النزاع – أنه إذا انتهت مدة عرض الكشوف المبينة بالمادة الثامنة من القانون المشار إليه دون اعتراض عليها فقد استقرت بذلك بياناتها بين الجهة طالبة نزع الملكية وملاك العقارات والمنشآت أو ذوى الشأن الواردة أسماؤهم بهذه الكشوف واستقر بين الأطراف مبدأ أحقية من ورد اسمه بها في التعويض وبرئت ذمة الجهة طالبة نزع الملكية قبل من قد يظهر من أصحاب الحقوق فيما بعد فلا يكون لهم إلا الرجوع على من اقتضى التعويض ، وبذلك لا تبقى بين الأطراف إلا المجادلة في مدى ملائمة التعويض فقط إن اعترض أحد أطرافه – الملاك أو ذوى الشأن أو الجهة طالبة نزع الملكية – على مقداره ومن ثم فإن نطاق الخصومة المطروحة على القضاء في هذا الشأن يتحدد بالمنازعة في مقدار التعويض فقط دون غيره من المسائل الأولية فلا يقبل نزاع من أي طرف من طرفى الخصومة أو تعرض المحكمة من تلقاء نفسها لمسألة تخرج عن ولايتها المقصورة تحديداً على النظر في ملائمة التعويض ، (٩) وإذ انتهى  المطعون فيه إلى إلغاء حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وقضى بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض الذى قدره تأسيساً على ما ورد بتقرير الخبير وورود اسم المطعون ضده بكشوف الحصر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . النعى عليه في هذا الشأن ، على غير أساس .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٢٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن توقيع صاحب الشأن على نماذج نقل الملكية المشار إليها بنص المادة ١١ من القانون ١٠ لسنة ١٩٩٠ لا يعتبر بيعاً حتى لو أطلقت الجهة نازعة الملكية على هذا النموذج اصطلاح استمارة بيع فما هو إلا إجراء يغنى عن صدور قرار من الوزير المختص ومن ثم يتعين الفصل في الدعوى على أساس أنها لا زالت منازعة في إجراءات نزع الملكية وتقدير دلالة التوقيع بحسب ظروف كل دعوى على صحة البيانات أو القبول بمقدار التعويض أو التنازل عن حق الطعن فيه ، وإذ التزم  المطعون فيه ذلك وخلص إلى زيادة مبلغ التعويض فإنه لا يكون قد خالف القانون . النعى عليه في هذا الشأن ، على غير أساس .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٠٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٧٨ مدنى يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس فأنشأ المشرع بذلك النص التزاما قانونيا على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضررا بالغير وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور أن يثبت حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه (١) ويشترط في هذا السبب سواء أكان قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ الغير والذى يعفى حارس الشئ إعفاءً كاملا من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وبصرا بالأمور ، ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هى الاستحالة المطلقة لا النسبية فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقا للمألوف والمجرى العادى للأمور بل يكفى أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف ذلك من جهد ومال .٢) مما مقتضاه أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سببا أجنبيا يدرأ مسئولية حارس الشئ كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبى التى تقدم بيانها ، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضا في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه فإنه لا يؤدى إلى سقوط حقه في التعويض بأسره لأنه في هذه الحالة يكون الضرر ناشئا عن خطأين : خطأ المضرور وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توزيع المسئولية وفقا للقواعد الواردة في المادة ٢١٦ من التقنين المدنى التى تقضى بأنه ” يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ” والتى تسرى أحكامها – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء باعتبار أن المسئولية الشيئية لا تعدو أن تكون تطبيقا لقواعد المسئولية التقصيرية التى تقوم على فكرة الخطأ غير أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشئ فرضاً لا يقبل إثبات العكس فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ تيسيرا على المضرور في الحصول على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر بإزاحة عبء إثبات الخطأ عن كاهله وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية فالطريق الذى يعينه القانون لإثبات الخطأ الذى ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه ذلك أن الخطأ المفترض في جانب الحارس لا يمنع من وقوع خطأ آخر في جانب المضرور وافتراض قيام علاقة عكسية بين الخطأين أمر لا أساس ولا سند له من الواقع أو القانون ومن ثم لا يحول دون توزيع المسئولية ثبوت أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن خطئه وخطأ الحارس المفترض لأن هذا التوزيع لا ينقض قرينة الخطأ المقرر بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى ولا ينفى مسئولية حارس الشئ في أصلها ومبناها بل يقتصر على تقدير هذه المسئولية في مداها والتعويض في مقداره بحسبان أنه متى ثبت مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو تسبب في زيادته لا يكون من حقه أن يقتضى تعويضاً كاملا ، ويجب أن يتحمل نصيبه من المسئولية .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٦٣٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن ” يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ، على أن يسرى الالتزام المنصوص عليه في المادة ” ٣ ” من القانون المرافق اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى السارية بالنسبة إلى المركبة في تاريخ العمل بهذا القانون ، وفى المادة الثالثة من القانون على أن ” يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانوناً ” يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من المالك أو من يقوم مقامه وفقاً لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى التى كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واتجاه قصد المشرع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجبارى السارية لأحكام القانون القديم الذى أُبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٣٠٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢١٨ من قانون المرافعات في فقرتيها الأولى والثانية على أنه ” فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة ، لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ، ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، على أنه إذا كان  صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة ، أو في التزام بالتضامن ، أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل  ، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه ، منضماً إليه في طلباته ، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ، ولو بعد فواته بالنسبة إليهم ” يدل على أن المشرع أرسى  العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن ، بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ، ولا يحتج به إلا من رفع عليه ثم بين الحالات المستثناة منها ، وهى التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره، في الأحكام التى تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة ، أو في التزام بالتضامن ، أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ، ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة ، بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام ، بل واستحالته في بعض الأحيان ، وهو ما قد يحدث ، إذا لم يكن  في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السابقة ، التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٩١٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى موضوع الدعوى معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بذلك سابقاً على  في الموضوع ، حتى لا يُحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى ، لا فرق في ذلك بين حالة الدفع بالإنكار أو الدفع بالجهالة أو الادعاء بتزوير المحرر ، أو يكون ذلك حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثان درجة ، ولا أن يكون القضاء بصحته أو برده وبطلانه ، وسواء أكان  من محكمة ثان درجة بالتأييد أم بالإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى عدم حرمان الخصم من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره ، أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، ذلك أن المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٠٨٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان عقد الإيجار ينتهى باتحاد الذمة , كما إذا اشترى المستأجر العين المؤجرة لأنه بهذا الشراء يكون قد اجتمعت فيه صفتا المستأجر والمؤجر فينقضى الالتزام باتحاد الذمة وينتهى الإيجار , إلا أن شرط ذلك أن يشمل البيع كامل العين المؤجرة أما إذا اقتصر على حصة شائعة في العقار الكائن به فإن عقد الإيجار يبقى نافداً قبل المستأجر بشروطه , ولا يحق له التحلل منه ولا يكون له سوى حصة في الأجرة بقدر نصيبه في الشيوع يقتضيها ممن له حق الإدارة أو يخصمها من الأجرة . (٢)

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٠٨٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد حاز العين محل النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ .. / .. / ١٩٩٩ بوصفه مستأجراً لها ولم يتخل عن هذه الحيازة للطاعنين المالكين ٣ / ٤ من قيمة العقار بالرغم من انتهائه والتنبيه عليه بعدم الرغبة في تجديد العقد ، وإن اشترى لحصة مقدارها الربع على المشاع في العقار محل النزاع ولم يعقبه استلام فعلى لهذه العين وإنما هو تسليم حكمى نتيجة لهذا الشراء ، ذلك أن البائعين له لم يكونا حائزين لهذه العين حيازة فعلية حتى يتسنى لهما تسليمها ولما كان شراء المطعون ضده القدر المشاع في العقار محل النزاع قد ترتب عليه حلوله محل المالكين الأصلين في الإجارة الصادرة منهما إليه ، ومن ثم فإن هذا الشراء لا تنشأ عنه حالة اتحاد ذمة تنتهى بها الإجارة الصادرة من الطاعنين للمطعون ضده ، ومن أجل ذلك تبقى هذه الإجارة قائمة ، بما لازمه أن عقد الإيجار الصادر من الطاعنين للمطعون ضده عن العين محل النزاع هو عقد صحيح يحق معه للطاعنين أصحاب أغلبية الأنصبة في العقار محل النزاع طلب إنهاء العقد ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى استناداً لاتحاد الذمة وأن المطعون ضده اجتمعت فيه صفة المستأجر والمؤجر فإنه يكون معيباً ( بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ) . (٣)

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٨١٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه لابد وأن يتناسب التعويض مع الضرر لأن الغاية من التعويض هو جبر الضرر جبرًا متكافئا.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٨١٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بتعويض إجمالى عن جميع الأضرار التى لحقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر الذى قضى من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر منها على حده باعتبار أن تعيين هذه العناصر هو من المسائل القانونية التى تخضع لرقابه محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان  المطعون فيه قد انتهى إلى تقدير التعويض الجابر للضرر المادى الذى لحق بالطاعنة دون أن يوضح عناصر الضرر المادى والتى أسس عليها  قضاءه بالتعويض ولم يناقش كل عنصر على حدة وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تلك العناصر وهو ما يعيب  بالقصور في التسبيب.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٨١٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

النص في المادة ٤١٨ من قانون التجارة “١ – يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطى. ٢ – ويكون هذا الضمان من أى شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.”، وفى المادة ٤١٩(١) من ذات القانون على أنه “١ – يُكتب الضمان الاحتياطى على الكمبيالة أو على وصلة.”، يدل على أن الضمان الاحتياطى هو كفالة مصرفية يقدمها الضامن الاحتياطى الذى يكفل بمقتضاها أحد الموقعين على الكمبيالة في التزامه بضمان القبول أو الوفاء أو هما معًا، ومن ثم فإن الضمان الاحتياطى هو كفالة الدين الثابت في الكمبيالة، والضامن الاحتياطى هو كفيل يضمن الوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق، وقد نظم المشرع في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ قواعد الضمان الاحتياطى فحدد الأشخاص الذين يجوز لهم أن يكونوا ضامنين احتياطيين حتى لو كانوا من الملتزمين السابقين بالورقة، مستحدثًا بذلك حكمًا جديدًا لم يكن موجودًا قبل العمل بهذا القانون. كما تناول المشرع شكل الضمان الاحتياطى فاشترط أن يرد كتابة على صك الكمبيالة ذاتها أو على وصلة متصلة بها وغير مستقلة عنها بحيث يؤدى الاطلاع على الكمبيالة إلى كفايتها الذاتية لإيضاح الحق الثابت بها وجميع ضماناته، وإلا خضع إلى الأحكام العامة في الضمان والكفالة دون الأحكام المتميزة طبقًا لقانون الصرف. وبعبارة أخرى فإن الضمان الاحتياطى للكمبيالة هو نظام مصرفى محض يخضع لقانون الصرف وفى حالة عدم توافر شروطه كما حددها المشرع فلا يخضع الضمان الاحتياطى لقواعد النظام الصرفى التى نظمها القانون التجارة وإنما يخضع لقواعد وأحكام الكفالة الواردة في القانون المدنى.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٨١٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد الكفالة هو عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في التزام عليه، وذلك بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين له.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٨١٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التزام الكفيل – متضامن أو غير متضامن – هو التزام تابع لالتزام المدين الأصلى، فلا يقوم إلا بقيامه وينتهى بانتهائه، إذ لا يسوغ النظر في إعمال أحكام الكفالة على التزام الكفيل قبل البت في التزام المدين الأصلى، ومن ثم فإن للكفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن بما يستطيع المدين أن يتمسك به إعمالاً للمادتين ٢٨٢ و٧٩٤ من القانون المدنى، فكل ما يؤثر في الالتزام الأصلى يؤثر في التزام الكفيل، فإذا قضى ببراءة ذمة المدين الأصلى من الدين المكفول استتبع ذلك – بطريق اللزوم – انقضاء الكفالة وبراءة ذمة الكفيل.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٨١٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات والعقود والشروط المختلف عليها للتعرف على حقيقة المقصود منها وحقيقة العلاقة التى تربط بين طرفى الخصومة، إلا أن شرط ذلك أن يتفق مدلول عبارات المحرر مع المعنى الذى حصله  ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لتلك العبارات.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٨١٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق، ومن التعهد المقدمة صورته من البنك المطعون ضده الأول، أنه يتضمن ضمان الطاعنين لجميع الكمبيالات المقدمة من الشركة المطعون ضدها الرابعة والمظهرة للبنك المطعون ضده الأول والتزامهم بسداد أى كمبيالة من هذه الكمبيالات في حالة عدم سدادها، وإذ كان هذا التعهد هو في حقيقته هو تعهد بضمان احتياطى إلا أنه لم يُكتب على الكمبيالات المتعهد بضمانها، كما لم يُكتب على ورقة متصلة بهذه الكمبيالات، على نحو ما تطلبه المشرع في المادة ٤١٩ من قانون التجارة المشار إليها، الأمر الذى يترتب عليه خروج هذا التعهد من أحكام الضمان الاحتياطى الخاضع لقواعد الالتزام الصرفى، فتكون العلاقة بين الطاعنين والبنك المطعون ضده الأول، في حقيقتها، علاقة كفلاء بالبنك الدائن، وهى علاقة تخضع لقواعد الكفالة التى ينظمها القانون المدنى، ولا يغير من ذلك أن بعض تواريخ هذه الكمبيالات كانت قبل العمل بقانون التجارة الحالى، ذلك أن الثابت من صورة هذا التعهد غير المؤرخ أنه لم يتضمن تحديدًا دقيقًا للكمبيالات المضمونة على نحو ناف للجهالة، وكذلك فقد خلا من بيان قيمة المبالغ المكفولة بتلك الكمبيالات المستقبلية وهو ما اشترطه القانون التجارى القديم وذلك وفقًا للقواعد العامة.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٨١٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

إذ كان  المطعون فيه قد انتهى إلى براءة ذمة الشركة المطعون ضدها الرابعة – وهى المدين الأصلى – من المبلغ المكفول من الطاعنين ومقداره ٦٢ / ٧٣٣‚٢٧٢‚٩٩ جنيه وهو مجموع قيمة الكمبيالات التى سقط الحق في استيفائها نتيجة إهمال البنك في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها في المواعيد المقررة، ثم عاد  المطعون فيه وألزم الطاعنين بالمبلغ سالف الذكر، على سند من أنهم كفلاء متضامنين للشركة سالفة الذكر، دون أن يفطن أن التزام الطاعنين، باعتبارهم كفلاء للشركة الأخيرة، هو التزام تابع لالتزام المدين الأصلى – الشركة المذكورة – وأن التزامهم يسقط وينقضى بسقوط وانقضاء الدين الأصلى المكفول للشركة، على النحو سالف بيانه، الأمر الذى يكون معه  المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٨١٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البنك الذى يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق مالية، عليه أن يبذل في ذلك عناية الوكيل المأجور عملاً بالمادة ٧٠٤(٢) من القانون المدنى وذلك باتخاذه الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسبًا من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير، ومن ثم يحق للعميل طلب التعويض عن الضرر الذى يكون قد لحقه من جراء عدم قيام البنك باتخاذ تلك الإجراءات وهذا الإخطار، ولا ينال من هذا الحق تضمن عقود الاعتمادات المبرمة بين العميل والبنك إعفاء الأخير من عمل البروتستو ومن رفع دعوى الرجوع أو اتخاذ الإجراءات على المدينين في الميعاد القانونى، إذ إن هذا الإعفاء مقصور على هذين الإجراءين وحدهما دون أن يمتد إلى التزام البنك باعتباره وكيلاً مأجورًا باتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحفاظ على حقوق عميله لدى الغير وإخطاره بما لديه من أوراق تجارية لم يتم تحصيلها قبل حلول آجالها حتى يتخذ ما يراه بشأنها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى سلمت الأوراق التجارية محل النزاع للبنك الطاعن لتحصيلها وأن الأخير تركها ولم يقم بتحصيل قيمتها ولم يخطرها بعدم تحصيلها حتى تتخذ ما تراه من الإجراءات بشأنها للحفاظ على حقوقها الثابتة فيها، وهو ما يتوافر في حقه ركن الخطأ وتنعقد مسئوليته عما لحق المطعون ضدها الأولى من ضرر متمثل في تعذر حصولها على حقوقها الثابتة في الأوراق التجارية سالفة الذكر، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وانتهى صائبًا إلى توافر ركن الخطأ في جانب البنك الطاعن فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا، ويكون النعى على  بهذا السبب على غير أساس.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٥٧٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات التي أوجبها القانون لا يستحق لمجرد تعبير الإدارة عن رغبتها في الانتفاع بالأرض طالما أنها لم تنتزع حيازتها من مالكها وإنما يستحق من تاريخ الاستيلاء الفعلى على العقار باعتباره الوقت الذى يقع فيه فعل الغصب ويتحقق به الضرر، وكان الالتزام بذلك التعويض مصدره القانون فيتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق ، هذا إلى أن هذه المساحة محل التداعى رغم صدور قرارى المطعون ضده بصفته المشار إليهما باعتماد خطوط التنظيم ما تزال على ملك أصحابها ملكية خاصة يحميها القانون مع مراعاة القيود الخاصة التي يفرضها القانون في هذا الخصوص

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣١٠٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه وتعديله إلا باتفاق الطرفين وللأسباب التي يقرها القانون

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣١٠٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة ١٦١ من القانون المدنى على أنه في العقود الملزمة للجانبين إذ كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم الطرف الآخر بتنفيذ ما التزم به

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣١٠٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى كان طرف العقد الملزم للجانبين مخلاً بالتزامه فلا يحق له أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ ما في ذمته من التزام

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣١٠٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن عدم وفائه بالمتبقى من ثمن الفيلا المبيعة كان بسبب تخلف المطعون ضدها عن تنفيذ التزاماتها الواردة بعقد البيع بتنفيذ المرافق الداخلية للمشروع بأكمله وتشطيب الفيلا المبيعة وتسليمها في موعد غايته ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد وإذ تقاعس عن ذلك فإن من حقه حبس الباقى من الثمن ودلل على ذلك بخطاب منسوب لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة والمؤرخ ١٣ / ١٢ / ٢٠٠٩ والذى يفيد أن المشروع بالكامل ما زال تحت الإنشاء بما مؤداه أن الطاعن تمسك بالدفع بعدم التنفيذ وله أن يوقف الوفاء بالمتبقى من الثمن حتى تقوم المطعون ضدها بتنفيذ التزاماتها باكتمال إنشاء الفيلا وتسليمها إلى الطاعن بما يكون معه الامتناع عن الوفاء في هذه الحالة بحق يمنع فسخ العقد . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد قضى بفسخ عقد البيع على سند من أنه يتعين الوفاء بالأقساط المستحقة حتى ١٠ / ٩ / ٢٠٠٩ قبل طلب الطاعن التسليم الذى يحل موعده في ٢٢ / ٨ / ٢٠٠٩ مع أن دفاع الطاعن في هذا الخصوص يتسم بطابع وقائى يهدف إلى استمرار التعاصر الزمنى بين الالتزامات الحالة المتقابلة وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ والذى ليس إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين، وإذ كانت محكمة الاستئناف لم تفطن إلى ذلك والتفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه من البحث والتمحيص ولم تقل كلمتها فيه مما أدى بها إلى استخلاص التقصير في جانب الطاعن من مجرد التخلف عن الوفاء بباقى الثمن فإن  المطعون فيه يكون معيباً بقصور مبطل

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥١٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٧٨ مدنى يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس فأنشأ المشرع بذلك النص التزاما قانونيا على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضررا بالغير وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور أن يثبت حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه (١) ويشترط في هذا السبب سواء أكان قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ الغير والذى يعفى حارس الشئ إعفاءً كاملا من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وبصرا بالأمور ، ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هى الاستحالة المطلقة لا النسبية فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقا للمألوف والمجرى العادى للأمور بل يكفى أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف ذلك من جهد ومال .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٧٥٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة ٤٩٣ من القانون المدنى أنه يسرى على الالتزام بتسليم الشئ الموهوب ما يسرى على الالتزام بتسليم الشئ المبيع من أحكام ، وكان التسليم وفقاً لنص المادة ٤٣٥ من القانون المدنى يحصل على النحو الذى يتفق مع طبيعة الشئ الموهوب ، فتختلف طريقة تسليمه بحسب طبيعته ، وما إذا كان عقاراً أو منقولاً أو مجرد حق ، فإذا كان الشئ الموهوب حقاً مجرداً كحق الرقبة – لا يرد عليه التسليم المادى وليس له مظهر خارجى يستدل منه على حصول التسليم – واستبقى الواهب لنفسه حق الانتفاع أي احتفظ بحق الاستعمال والاستغلال فإن مجرد تسليم الواهب العقار الموهوب إلى الموهوب له – بفرض حصوله – لا يعد تنفيذاً لهبة حق الرقبة طالما احتفظ الواهب بحق الانتفاع لأن التسليم الذى يعتد به ويعتبر تنفيذاً للهبة الباطلة لعيب في الشكل والذى تنقلب به إلى هبة صحيحة هو تسليم عين الشئ الموهوب بكافة مكناته المخولة لمالكه وليس شيئاً غيره .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٠٣٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً أجنبياً ينقضى به الالتزام وتنتفى به المسئولية إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٨٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عادها من اعتبارات النظام العام – ذلك أن المشرع اعتبر أن تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذى يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة في القضاء وأوجب على المحاكم كلما بدا لها احتمال تناقض بين الأحكام أن تذرأه بما يسره القانون من وقف الدعوى أو ضمها إلى دعوى مرتبطة أو إحالتها إلى محكمة أخرى – فأجاز في المادة ٢٤٩ الطعن بالنقض في أحكام لا يجوز الطعن عليها لغير هذا السبب بل أمعن في المادة ٢٢٢ فجعل ولاية محكمة الاستئناف تمتد إلى غير ما رفع عنه الاستئناف وجعل المستأنف يضار باستئنافه فجعل  الصادر لصالحه مستأنفاً بقوة القانون – وذلك دفعاً للخطر الأكبر وهو تعارض الأحكام المؤدى إلى استحالة تنفيذها الذى يعصف بالثقة العامة في القضاء – فبات على المحاكم وفى مقدمتها محكمة النقض عند الفصل في الطعن المطروح عليها ألا تعارض حكماً قد صدر باتاً قبل صدور حكمها حتى ولو لم يكن كذلك وقت رفع الطعن .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٦٩٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۷ بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ، على أن يسرى الالتزام المنصوص عليه في المادة (٣) من القانون المرافق اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباری السارية بالنسبة إلى المركبة في تاريخ العمل بهذا القانون وفي المادة الثالثة من القانون على أن ” يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانوناً ” يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من المالك أو من يقوم مقامه وفقا لأحكام القانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۷ لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري التي كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واتجاه قصد المشرع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجباري السارية لأحكام القانون القديم الذي أبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد.(

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٨٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وزير الخزانة – المالية – هو صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضى المستولى عليها ، طبقاً لأحكام القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١ ، والذي نقل الالتزام بأداء التعويض عن الأراضى المستولى عليها ، من صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٥٢ إلى وزارة الخزانة ، ومن ثم فإن المطعون ضده الثانى بصفته – وزير المالية – هو صاحب الصفة في الخصومة ، دون المطعون ضدهم الأول والثالث والرابع والخامس بصفاتهم ، ومن ثم فلا يقبل اختصامهم في الطعن ، ويضحى الطعن غير مقبول بالنسبة لهم

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٨٧٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٠٣

اذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة بحسبان أن الالتزام بطبيعته مما لا يقبل الانقسام إذ الدعوى لإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم بالتعويض جمله عن الاستيلاء على الأراضى المملوكة لموريثهم ومنعاً لتضارب الأحكام في الخصومة الواحدة ، فإن المحكمة ترى تكليف الطاعنين باختصام باقى المحكوم ضدهم سالفى الذكر ليستقيم للطعن مقومات قبوله .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٨٨٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المختصم فيها البائع للبائع يتعين الرجوع إلى العقد المحرر بين البائع الأول والمشترى فيه حتى يتبين مدى وفاء هذا البائع بالتزامه بنقل الملكية للمشترى منه ، فإن كان عدم تنفيذ هذا الالتزام مرجعه تقصير المشترى في القيام بما أوجبه عليه هذا العقد أو لتراخيه فيه أو عدم رغبته في تسجيل العقد الصادر له من البائع فإن مصاريف الدعوى التى ترفع على هذا المشترى إذا ما باع العقار محل هذا العقد إلى مشترى ثان بطلب صحة ونفاذ العقد الصادر إليه من البائع الأول توصلا إلى القضاء بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى المشترى الثانى يلزم بها المشترى الأول ، باعتباره قد تسبب في إنفاق مصروفات لا فائدة منها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٨٨٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان التسليم بالحق من المحكوم عليه ، الذى يجيز للمحكمة إلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصروفات ، كلها أو بعضها يجب أن يكون سابقاً على رفع الدعوى ، وليس مجرد أثر لرفعها ، إلا أن ذلك محله أن تكون هناك رابطة مباشرة ، تربط بين المدعى والمدعى عليه ، يتولد عنها الالتزام ، وتهيئ للمدين المبادرة لتنفيذه عيناً ، فإن كانت تلك الرابطة لم تنشأ إلا برفع الدعوى ، وكان الحق محلها ، ليس محلاً للمنازعة بين طرفيه قبل رفعها ، فيجوز إلزام الخصم الذى كسبها بالمصروفات ، ولو جاء إثبات هذا التسليم بالحق أمام القضاء بعد إقامة الدعوى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧٠٧٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان تقدير أسباب فسخ العقد أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المُقصّر فيه من المتعاقدين في التزاماته المترتبة عليه أو نفى هذا التقصير عنه هو من أمور الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها إلا أن ذلك رهيناً بأن تكون الأسباب في هذا الشأن سائغة وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧٠٧٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا بنى  قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر وهمى لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧٠٧٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٢٦

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد الاتفاق موضوع النزاع على سند من إخلال الطاعن بالتزامه الوارد به مرتكناً في ذلك على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى في حين أن هذا التقرير ترك أمر البت في ثبوت ذلك الإخلال من عدمه إلى تقدير محكمة الموضوع دون أن يفصح عن ماهيته ، وهو ما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة مدى صحة ما أورده  المطعون فيه في هذا الصدد بما يشوبه فضلاً عن فساده في الاستدلال بغموض يبطله .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٦٤٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية يقتضى بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٩٠٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إن المقرر – في قضاء محكمة النقض – كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ –التي نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في  الصادر من المحكمة الابتدائية فيه – والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٢٣ لسنة ١٩٨١ – وسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من ذات القانون والتى تقابل المادة ١٦٠ من ذات القانون الملغى بأنه ، لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهناً بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعُد مبرراً أو مسوغاً لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة . وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابطاً محددة تعتبر تخوماً لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧٣٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد ولا يعتبر التعاقد تاماً وملزماً إلا بتوافر الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام هذا الالتزام ونفاذه

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٥٦٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن طلب التعويض عن نزع الملكية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يعتبر معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى عنته بالمادة ٢٢٦ من القانون المدنى إذ المقصود في حكم هذه المادة أن يكون محل الالتزام معلوم المقدار وأن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير ولما كان ما يستحقه المالك مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر تعويضاً له عن حرمانه من ملكية جبراً عن للمنفعة العامة ، وهو ما يكون للقاض من سلطة في تقديره ، فلا يكون معلوم المقدار وقت طلبه مما كان تحديد المالك له في صحيفة دعواه ولا يصدق على هذا الوصف إلا بصدور و النهائى في الدعوى ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وإلزام الطاعن بصفته بفوائد تأخيرية عنه ٤ % من تاريخ المطالبة القضائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٧٠٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن مصلحة الجمارك قد باعت البضاعة الموجودة لديها بالمستودعات بعد تحفظ النيابة العامة عليها وصدور حكم ببراءة المطعون ضده من جريمة استيراد بضاعة مقلدة بعلامة تجارية مسجلة وتم هذا البيع بتاريخ ١٤ / ٩ / ٢٠١١ وكانت الدعوى المطروحة قد أقيمت ابتداءً في غضون سنة ٢٠١٢ بطلب المطعون ضده تسليمه البضاعة والإفراج عنها من الجمارك بما يعد طلباً بالتنفيذ العينى للالتزام وقد عدَّل المطعون ضده طلباته إلى طلب اقتضاء التعويض متضمناً قيمة البضاعة بعد ذلك لما تبين له من استحالة تسليمها . وكان طلب التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ الالتزام ويتكافان قدراً بحيث يجوز الجمع بينهما إذ أن تنفيذ الالتزام إما أن يكون تنفيذاً عينياً أو تنفيذاً بطريق التعويض عند استحالة التنفيذ العينى أو كان ينطوى على إرهاق للمدين وهو ما نصت عليه المادة ٣٠٠ من القانون المدنى ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت قبل انقضاء الثلاث سنوات المشار إليه في المادة ٣٠ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣. وإذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفع بسقوط المطالبة بالثمن بالتقادم الثلاثى استناداً للمادة ١٣٠ سالفة البيان ، وضمن صحيفة استئنافه هذا الدفع فإن  المطعون فيه وإن رفض الدفع على سند من أنه دفع بالتقادم الخمسى لم تتوافر شروطه إلا أنه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في هذا الخصوص ، ولا يعيبه ما وقع في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة مادامت لا تنال من سلامة النتيجة التي انتهى إليها إذ أن المحكمة النقض أن تصحح أسبابه من غير أن تنقضه بما يكون معه النعى بما جاء بهذا الوجه من أسباب الطعن غير منتج ومن ثم غير مقبول . وكان لا يكفى في هذا الخصوص مجرد ما قدره الطاعن من أنه أخطر المطعون ضده بالحضور لسداد الرسوم الجمركية المقررة ورسوم التخزين ، حتى ولو أخطر بالفعل طالما أنه لم يخطر بوجه رسمي بجلسة البيع بالمزاد وما تم فيها من تمام البيع وإيداع المبلغ أمانات بالمصلحة بما يكون معه الدفع قائماً على غير أساس

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٧٠٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة ٢٢٦ من القانون المدنى أن الفوائد القانونية تسرى من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٧٠٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كان  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خلص بقضائه إلى أن المبلغ محل المطالبة بالفوائد القانونية عبارة عن قيمة الرسوم الجمركية التي سددتها الشركة المطعون ضدها للمصلحة الطاعنة تحت مسمى رسوم خدمات ومن ثم فهو مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب قائم على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير وبالتالي تسرى على الفوائد القانونية المستحقة عليها من تاريخ المطالبة القضائية به والحاصل في ١٧ / ١٢ / ٢٠١٤ لا سيما وأن هذا المبلغ قد تم تحصيله بحق من قبل الدولة بموجب الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ١١١ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وكذا قرارى وزير المالية رقمى ٢٥٥ لسنة ١٩٩٣ ، ٢٣ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقدير رسوم الخدمات الجمركية والتي قضى لاحقا بعدم دستوريتها في الطعن رقم ١٧٥ لسنة ٢٢ ق الصادر بجلسة ٥ / ٩ / ٢٠٠٤ والمنشور بالجريدة بالعدد رقم ٣٨ تابع أ في ١٦ / ٩ / ٢٠٠٤ بما مؤداه أن الوفاء تم صحيحاً بدين مستحق الأداء ثم زال عنه المصدر الذى كان سنداً لهذا الالتزام . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمطعون ضده الفوائد القانونية عن المبلغ المقضي به بجعلها ٥ % من التاريخ المحدد ب المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٤٣٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إن مفاد النص في المادة ٧٧٣ من القانون المدنى يدل أنه يجب في الواقع فيما يتعلق بالكفالة الخروج على القواعد العامة في الإثبات لأن التزام الكفيل هو أساساً من الالتزامات التبرعية فيجب أن يستند إلى رضاء صريح قاطع وأن يكون واضحاً لا غموض فيه وإذ قد يكون من العسير بل يستحيل أحياناً تعرف طبيعة تدخل الكفيل ، وتحديد مدى التزامه ونوع كفالته عن طريق شهادة الشهود وحدها ولذلك قلما تتم الكفالة عملاً بغير كتابة كما أنه قد يندر أن يلجأ الدائن في دعواه ضد الكفيل إلى الإثبات بالبينة ، فلهذه الأسباب قدر المشرع حماية للكفيل عدم جواز إثبات الكفالة إلا بالكتابة ويلزم الإثبات بالكتابة حتى لو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلى بالبينة .(

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٤٣٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى تداين المطعون ضدها الثانية بالمبلغ الثابت بالمستندات سند الدين واختصمت المطعون ضدها الأولى الطاعن والمطعون ضدها الثانية بطلب  بإلزامهما متضامنين بأداء هذا الدين واستندت في إلزام الطاعن بالتضامن مع المدينة بالدين الأصلى إلى إقراره المؤرخ ١٥ / ٢ / ٢٠١٤ والذى طعن الطاعن عليه بالتزوير وقضى برده وبطلانه وإذ تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز إثبات إقراره بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية في أداء الدين إلا بالكتابة غير أن  المطعون فيه التفت عن ذلك وأحال الدعوى للتحقيق وبعد سماع شهود المطعون ضدها الأولى ألزمه بأداء الدين بالتضامن مع المدينة الأصلية ، اعتمادًا على ما قرره شاهديها رغم أنه قد سبق القضاء برد وبطلان إقراره المؤرخ١٥ / ٢ / ٢٠١٤ وإذ كان لا يجوز وفقاً للمادة ٧٧٣ من القانون المدنى إثبات الكفالة إلا بالكتابة ، ولو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلي بالبينة ، وكان من مقتضى ذلك أن يكون رضاء الكفيل بضمان الدين رضاءاً صريحاً واضحاً لا غموض فيه ، فإنه لا يسوغ إثبات الكفالة بالبينة الأمر الذى يكون ما تدعيه المطعون ضدها الأولى من كفالة الطاعن في المبلغ المطلوب من المطعون ضدها الثانية ، قائماً على غير أساس . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بأداء الدين بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧٣٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كان النزاع في الدعوى المطروحة يدور حول مدى الالتزام بالإجراءات القانونية في التعاقد على أرض النزاع وعما إذا كانت الشركة المطعون ضدها الأولى قد تمتلكها من عدمه وكانت تلك المنازعات مدنية محضة يستلزم الفصل فيها تحرى عما إذا كانت الإجراءات قد صدرت وفقاً لأحكام القانون ومدى أحقية الشركة في طلباتها فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد لجهة القضاء العادى وهو ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية بحكمها الصادر في القضية رقم ١٠١ لسنة ٢٦ ق ” دستورية ” بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ٢٢ من القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية من أن هذه المنازعات ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات وإنما يدخلها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية وينطوى تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة ، بما مؤداه أن المناط في تحديد الاختصاص الولائى بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية هو بطبيعة المنازعة فإن تعلقت بالحيازة والملكية ونحو ذلك اختص القضاء العادى بنظرها وإذا انطوت على منازعة إدارية انعقد الاختصاص بنظرها للقضاء الإدارى وكانت الأوراق قد خلت من مثل هذه المنازعة فإن  المطعون فيه إذ لم يخالف هذا النظر وفصل في النزاع فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح والنعى عليه على غير أساس .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٨٦٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إن المقرر – في قضاء محكمة النقض – كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية ( العدد ٣١ مكرر ج ) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ – إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ –التي نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في  الصادر من المحكمة الابتدائية فيه – والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٢٣ لسنة ١٩٨١ – وسقوط عبارة ” أمام المحكمة الابتدائية ” الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من ذات القانون والتى تقابل المادة ١٦٠ من ذات القانون الملغى بأنه ، لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهناً بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعُد مبرراً أو مسوغاً لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة . وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابطاً محددة تعتبر تخوماً لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٧١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عبارة ” مقابل تعويض عادل ” الواردة في نص المادة ٨٠٥ من القانون المدنى لا تدل على رغبة المشرع في إظهار الحرص على وجوب توخى العدالة المطلقة في تقدير المقابل لحرمان المالك من ملكه فحسب بل التأكيد على أن هذا المقابل لا يقتصر على ثمن العين المنزوع ملكيتها ، وإنما يشمل كافة الأضرار التى تصيب المالك من جراء حرمانه من ملكه ، باعتبار أن الأصل في التعويض أياً كان مصدر الالتزام به أن يكون جابرا لكافة الأضرار التى تلحق المضرور .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٨٢٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً أجنبياً ينقضى به الالتزام وتنتفى به المسئولية إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٧٥٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ، على أن يسرى الالتزام المنصوص عليه في المادة (٣) من القانون المرافق اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى السارية بالنسبة إلى المركبة في تاريخ العمل بهذا القانون وفى المادة الثالثة من القانون على أن ” يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانوناً ” يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من المالك أو من يقوم مقامه وفقاً لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى التى كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واتجاه قصد المشرع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجبارى السارية لأحكام القانون القديم الذى أبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٠٨٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها سبباً أجنبياً ينقضى به الالتزام وتنتفى به المسئولية إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤٢٩٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٥٨ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أنه “على صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية – مصدقاً عليها من الجهة الإدارية المختصة…” ويهدف المشرع من وضع هذه اللائحة أمرين، الأول – أن يُحاط العمال علماً مقدماً بالجزاءات التى ستوقع عليهم إذا ارتكب أى منهم مخالفة منصوص عليها في هذه اللائحة، والثانى – وضع قيد على أصحاب الأعمال بحيث لا يخرجوا عن أحكام اللائحة فيوقعوا جزاء غير وارد بها أو لا يطابق ما ورد بها من مخالفة، ويترتب على وجود لائحة جزاءات معتمدة بالمنشأة أنه لا يجوز لصاحب العمل توقيع عقوبة تأديبية عن فعل لم يرد بهذه اللائحة، إذ يجب عليه الالتزام بأحكامها فإذا وقع عقوبة على العمل غير منصوص عليها فيها جزاء عن المخالفة التى ارتكبها، أو وقع عقوبة غير منصوص على المخالفة التى ارتكبها العامل في هذه اللائحة، كان توقيع العقوبة في الحالتين باطلاً إلا إذا كانت المخالفة وعقوبتها مقررتين بنص في قانون أو وقع عقوبة أقل من العقوبة الواردة في تلك اللائحة بحسبانه رب العمل.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧٠٦٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٢٢٦ من القانون المدنى قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير ، وكان تقدير أتعاب المحامى مما يستقل به قاضى الموضوع فلا تكون معلومة المقدار وقت الطلب إنما يصدق عليها هذا الوصف بصدور  النهائي في الدعوى باعتباره التاريخ الذى يصبح فيه محل الالتزام معلوم المقدار ، بما يتعين معه سريان الفوائد من تاريخ صدور  النهائي . إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة فيما قضى به من فوائد من تاريخ المطالبة القضائية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٨٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

الكفيل المتضامن وإن كان يفقد بعض المزايا المقررة للكفيل العادى والتى لا تتفق أساساً مع فكرة التضامن إلا أنه يظل ملتزماً التزاماً تابعاً يتحدد نطاقه وفقاً للقواعد الخاصة بموضوع الالتزام الأصلى في الوقت الذى عقدت فيه الكفالة.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٨٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

إذ كان المقصود بكون الالتزام معين المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير ، لما كان ذلك ، وكان الثابت أن البنك المطعون ضده الأول قد أقام دعواه استناداً إلى عقود الاعتماد محل النزاع وما ترتب عليه من مديونية بخلاف الفوائد حتى تمام السداد ، بما يكون معه الدين قابلاً للمنازعة ومن ثم غير معين المقدار بما لا تتوافر معه الشرائط اللازمة لاستصدار أمر الأداء وتكون المطالبة به بطريق الدعوى العادية ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى بهذا الوجه على غير أساس .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٨٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

إذ كان  المطعون فيه صادر بالتضامن فإن نقضه جزئياً بالنسبة للطاعنين يستتبع نقضه بالنسبة لباقى المحكوم عليهم المطعون ضدهم من الثانية وحتى الأخير .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٨٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تجديد الالتزام بتغيير موضوعه وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة ٣٥٢ من القانون المدنى هو عقد يتفق فيه الطرفان على انقضاء التزام سابق وأن يحل محله التزام آخر يختلف عن الأول في محله أو في مصدره ، واستخلاص تجديد الالتزام أمر موضوعى يستقل به قاضى الموضوع متى كانت الأسباب التى أقامت عليها المحكمة حكمها من شأنها أن تؤدى إلى القول بذلك .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٨٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٧٧٩ من التقنين المدنى على أن ” ( ١ ) كفالة الدين التجارى تعتبر عملاً مدنياً ولو كان الكفيل تاجراً . ( ٢ ) على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضماناً احتياطياً أو عن طريق تظهير هذه الأوراق تعتبر عملاً تجارياً ” يدل على أن الأصل في الكفالة أن تعتبر عملاً مدنياً وتبقى الكفالة عملاً مدنياً بالنسبة للكفيل حتى ولو كان الالتزام المكفول التزاماً تجارياً أو كان كل من الدائن والمدين تاجراً وكان الكفيل نفسه تاجراً ، وذلك استثناء من  التى تقضى بأن التزام الكفيل تابع لالتزام المكفول ، لأن الأصل في الكفالة أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً ، فهو إذن لا يقوم بعمل تجارى بل بعمل مدنى ، ولذا تسرى عليه الفائدة القانونية على الالتزامات المدنية بواقع ٤% سنوياً عملاً بنص المادة ٢٢٦ من القانون المدنى ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى أن ” تاريخ قفل الحساب هو ٦ / ١١ / ٢٠٠٣ ” تاريخ إحالة الشركة المطعون ضدها الثانية إلى جداول العملاء المتعثرين لعدم سدادها ما هو مستحق عليها ” وفق ما انتهت إليه لجنة الخبراء المنتدبة في تقريرها ، واستحقاق البنك المطعون ضده الأول لفائدة قانونية بواقع ٥% من هذا التاريخ لخلو عقود فتح الاعتماد سند الدعوى من الاتفاق على سريان الفائدة الاتفاقية بعد قفل الحساب ” ، غير أن  المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنين وباقى المطعون ضدهم بالتضامن برصيد الحساب المستحق في ٣١ / ٣ / ٢٠١٥ ومقداره مبلغ ” ٦٩٨١٠١٣١ ” جنيه متضمناً الفائدة الاتفاقية بواقع ١٥% وفق ما انتهت إليه لجنة الخبراء في تقريرها ، دون أن يستنزل هذه الفائدة الاتفاقية من ذلك المبلغ من تاريخ قفل الحساب الذى انتهى إلى أن تاريخه ٦ / ١١ / ٢٠٠٣ حسبما سلف ، ودون أن يفطن إلى أن الفائدة المستحقة على الطاعنين بواقع ٤% سنوياً من تاريخ قفل الحساب وحتى تمام السداد في حالة الرجوع عليهم باعتبار أنهم قد كفلوا الشركة المطعون ضدها الثانية في سداد الدين موضوع النزاع .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨١٢٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة وفقاً للمادة ١٧٤ من القانون المدنى هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانونى ، فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون ، وهو ما يستتبع انتقال التزام التابع قبل المضرور إلى المتبوع بما لهذا الالتزام من أوصاف وخصائص وما يلحقه من توابع باعتباره التزاماً تبعياً فلا يقوم التزامه إلا بقيام التزام التابع ولا ينقضى إلا بانقضائه بحسبان أن كل ما يؤثر في إلتزام المدين الأصيل يؤثر حتماً في التزام الكفيل

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨١٢٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

إذ كان البين من الأوراق أن السيارة المتسببة في الحادث الذى أودى بحياة مورث الطاعنين هى سيارة شرطة تابعة للمطعون ضده الأول بصفته وأن قائدها يعمل لديه ، وقد وقع منه الحادث أثناء وبسبب تأديته لمهام عمله الأمر الذى تثبت به علاقة التبعية بينهما طبقاً للمادة ١٧٤ من القانون المدنى مما تتحقق معه مسئولية المطعون ضده الأول بصفته كمتبوع عن الضرر الذى أحدثه تابعه بعمله غير المشروع . وإذ كان مؤدى ذلك أن التزام المطعون ضده الأول بصفته بآداء التعويض للمضرورين – الطاعنين – يتحقق بذات ما تحققت به مسئولية تابعه – المطعون ضده الثانى – المتسبب في الحادث وهو  البات الصادر من المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية بالتعويض المؤقت ، فإنه لا يسقط الحق في التعويض النهائى وإعمالاً للمادة ٣٨٥ / ٢ من القانون المدنى إلا بمدة سقوط الحق وهى خمس عشرة سنة سواء قبل المطعون ضده الثانى باعتباره المسئول عن الحق المدنى أو المطعون ضده الأول بصفته باعتباره متبوعاً له ومسئولاً عن الضرر الذى أحدثه وفى حكم الكفيل المتضامن فيبقى مسئولاً عن التزام تابعه ما بقى هذا الالتزام قائماً في ذمة التابع ولا ينقضى إلا بانقضائه وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٤٨٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٤من قانون الإثبات على أن ” يعتبر المحرر العرفى صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ” ونص في المادة ٤٥ منه على أنه ” يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الإلتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة ” يدل على أن دعوى صحة التوقيع قد شرعت كي يطمئن من بيده سند عرفي على أن الورقة صحيحة لن يستطيع صاحب التوقيع أن يدعى تزويرها

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٢٧٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٢٢٦ من القانون المدنى تنص على أنه ” إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخياً أخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره ” ، مما مفاده أنه لا تسرى الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٢٧٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المقصود بمحل الالتزام معلوم المقدار هو أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في تقديره ، وكان عدم جواز  بالفوائد من تاريخ المطالبة الرسمية بالنسبة للتعويض عن العمل غير المشروع يقتضى تطبيق  ذاته عن التعويض المستحق عن عدم تنفيذ الالتزام بمعناه الدقيق أياً كان مصدره كلما كان تقرير هذا التعويض خاضعاً لسلطة القاضى التقديرية ومن ثم يستحق تلك الفوائد من تاريخ صدور  النهائي في الدعوى لأنه التاريخ الذي يصبح فيه محل الالتزام معلوم المقدار

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣٦٢٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

مؤدى نص المادة ٢٩ – الوارد في الفصل الثالث بشأن مسئولية الناقل Liability of the Carrier – من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة ١٩٢٩ لتوحيد بعض قواعد النقل الدولى بطريق الجو والصادر بشأنها القانون رقم ٥٩٣ لسنة ١٩٥٥ والمرفق نصها بقرار وزير الخارجية رقم ١٦ لسنة ١٩٥٥ والمنشور في الجريدة الرسمية في ٢٦ / ١٢ / ١٩٥٥ والمعمول بها اعتبارًا من ٥ / ١٢ / ١٩٥٥ على أن “١– تقام دعوى المسئولية في بحر سنتين اعتبارًا من تاريخ بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذى كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل وإلا سقط الحق في رفعها. ٢– ويعين قانون محكمة النزاع طريقة احتساب تلك المدة.”، أنه لا يجوز رفع دعوى المسئولية في أية صورة كانت عن الضرر الذى يقع من الناقل الجوى الدولى إلا بالشروط وفى الحدود المقررة في الاتفاقية، ويتعين إقامة دعوى المسئولية في بحر سنتين اعتبارًا من تاريخ الوصول أو من اليوم الذى كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل وإلا سقط الحق في رفع الدعوى. فإن لم يلتزم المضرور بهذا القيد الزمنى المنصوص عليه قانونًا سقط حقه في دعوى المسئولية، وهو جزاء حتمى لتخلف ميعاد تحكمى، ودلالة الميعاد التحكمى ليس بما يرد بالنص من وجوب أو إلزام وإنما بما يورده من جزاء على عدم احترام هذا الميعاد، وبالتالى فإن الميعاد المنصوص عليه بالمادة المشار إليها ميعاد سقوط Extinguishment / Déchéance كما ورد بالنص الأصلى للاتفاقية وليس مدة تقادم Prescription. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تعاقد مع الشركة المطعون ضدها على نقله من القاهرة إلى الكويت مرورًا بالدوحة بموجب تذكرة سفر ثابت بها تاريخ المغادرة ٢٤ / ١ / ٢٠٠٤ على أن يكون تاريخ الوصول مساء ذات اليوم، وكان الطاعن قد أقام دعواه بتاريخ ٦ / ٢ / ٢٠٠٥ قبل فوات مدة سقوط الدعوى وهى سنتين من التاريخ الذى كان يتعين الوصول فيه، فإن دعواه تكون قد أقيمت في الميعاد القانونى، وإذ ذهب  المطعون فيه إلى اعتبار أن الدعوى تخضع لمدة تقادم وليس مدة سقوط وقضى بانقضاء حق الطاعن في رفع الدعوى بالتقادم الحولى فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما حجبه عن بحث موضوع الدعوى ومناقشة دفاع طرفيها بلوغًا إلى وجه الحق فيها.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٨٦٨٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

التضامن بين المدينين، تقضى به المحكمة إعمالاً لنص المادة ١٦٩ من القانون المدنى ولما هو مقرر بقضائها من أنه “إذا تعدد المسئولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في إلزامهم بالتعويض”.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٨١٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

مفاد نص المادة ٢٢٦ من القانون المدنى أن الفوائد القانونية تسرى من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغًا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٨١٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

إذ كان الأصل في الالتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز المشرع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات الأجنبية فإن هذا الالتزام لا يلحقه البطلان. وإذ كان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ١١١ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد على أنه “لكل شخص طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى، وله الحق في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليًا على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبى. وللشخص الطبيعى أو الاعتبارى أيضًا التعامل في النقد الأجنبى عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقًا لأحكام هذا القانون وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية له”، يدل على أن المشرع أجاز التعامل في النقد الأجنبى عن طريق البنوك والجهات المرخص لها سواء كان ذلك في داخل البلاد أو خارجها، مما مؤداه أن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو التزام صحيح وأنه ولئن وضع النص قيدًا على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبى إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة التزام المدين ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية والحصول عليها من إحدى تلك الجهات للوفاء بالتزامه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن التعامل بين البنك الطاعن والمطعون ضده الأول بموجب شيك النزاع تم بالدولار الأمريكى، فإن  المطعون فيه إذ قضى بتأييد  الابتدائي الذى ألزم المطعون ضده الأول أداء المبلغ المحكوم به بسعر الدولار المقرر من البنك المركزى في تاريخ إقامة الدعوى، يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئيًا في هذا الخصوص

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤٠٨٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادتين ٤٣٣ ، ٤٣٤ من القانون المدنى يدل على أن مسئولية البائع عن العجز في المبيع إنما تكون عندما يتبين أن القدر الحقيقى للمبيع ينقص عما تعين بالاتفاق في العقد ، وأن تقادم حق المشترى في إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب ذلك بانقضاء سنة من تسلمه تسليماً فعلياً إنما يكون في حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين في العقد أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً به على وجه التقريب فإن دعواه بذلك لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤٠٨٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

إذ كان استلام الطاعن للمحلين موضوع عقد البيع المؤرخ ٢٦ / ٦ / ١٩٩٩ وإن تم فعلاً في تاريخ إبرام هذا العقد إلا أن هذا التسليم لا يشمل بأى حال من الأحوال حصة هذين المحلين الشائعة في أرض العقار الكائنين به باعتبار أن هذه الحصة وبحسب طبيعتها يستحيل أن تكون محلاً لتسليم فعلى وإنما العبرة في هذا الشأن هو بما يسفر عنه كشف التحديد المساحى بالنسبة لمقدار حصة هذين المحلين في أرض العقار الواقع به هذين المحلين وهو ما لا يتسنى الوقوف عليه إلا بعد تقديم طلب التسجيل وصدور كشف التحديد المساحى والذى يبين منه ما يخصهما من الأرض ، وإذ التفت  المطعون فيه عن الوقوف على ذلك وصولاً لتاريخ الاستلام الفعلى بالنسبة لحصة هذين المحلين الشائعة في الأرض مع أنه التاريخ الذى يبدأ منه سريان التقادم المسقط لدعوى إنقاص الثمن واعتد في هذا الصدد بتاريخ استلامه المحلين مع أنه لا يشمل حصتهما في الأرض إستلاماً فعلياً واعتبر نتيجة لذلك أن حق الطاعن في انقاص الثمن قد سقط بالتقادم الحولى المنصوص عليه في المادة ٤٣٣ من القانون المدنى فانه يكون فضلاً عن خطأه في فهم الواقع في الدعوى قد ران عليه القصور المبطل .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٠١٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان التسليم بالحق يجيز للمحكمة إلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها يجب أن يكون سابقاً على رفع الدعوى وليس مجرد أثرٍ لرفعها إلا أن ذلك محله أن تكون هناك رابطة مباشرة تربط بين المدعى والمدعى عليه يتولد عنها الالتزام وتهيئ للمدين المبادرة لتنفيذه عيناً فإن كانت تلك الرابطة لم تنشأ إلا برفع الدعوى وكان الحق محلها ليس محلاً للمنازعة بين طرفيه قبل رفعها فيجوز إلزام الخصم الذى كسبها بالمصروفات ولو جاء إثبات هذا التسليم بالحق أمام القضاء بعد إقامة الدعوى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٨٨٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦

أن المادة ٢٢٦ من القانون المدنى تشترط لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والمقصود بكون الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير و إذ كان التعويض المطلوب هو مما يخضع للسطلة التقديرية للمحكمة فإن تحديده لا يكون إلا بصدور  النهائى في الدعوى ولا تسرى الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور هذا  وبالقدر المبين بالمادة سالفة البيان . مفاد ذلك أنه يتعين على القاضى القضاء بالريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الحد الأقصى للملكية والاستيلاء .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٠١٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١٨٥ من قانون المرافعات يدل على أن أساس  بمصروفات التقاضى هو حصول النزاع في الحق الذى حُكم به , فإذا كان الحق مسلماً به ممن وجهت إليه الدعوى فغرم التداعى يقع على من وجهه

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٦٦٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

تقديم طلب من باب الاحتياط . للمحكمة أن تطرحه دون الالتزام بالرد عليه . طلب الطاعن احتياطياً الاستعلام من سجن أسيوط العمومي عما إذا كان الطاعن خرج قبل الضبط للعرض على النيابة أو المحكمة . إجابة المحكمة له أو الرد عليه . غير لازم .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٢٠٩٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجب على المحكمة عند نظر دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة أن تبين مقدار ما هو مستحق على المستأجر من هذه الأجرة في فترة المطالبة وما سدده للمؤجر منها وما بقى في ذمته ، وأن تبين الدليل الذى أقامت عليه قضاءها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٢٠٩٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ٣٤٢ / ١ ، ٣٤٨ من القانون المدنى أنه لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاءً جزئياً لحقه ، وأن نفقات الوفاء تكون على المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٢٠٩٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مصروفات العرض والإيداع ورسم الإنذار تكون على الدائن في حالة تعسفه في عدم قبول العرض وأن رفضه كان بغير مسوغ قانونى .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٢٠٩٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها عرضت على الطاعنين مبلغ ١٢٥٠ جنيهاً أجرة المدة من ١ / ٣ / ٢٠٠٢ حتى ٣١ / ٣ / ٢٠٠٤ بإنذار عرض مُعلن للطاعنين في ١١ / ٣ / ٢٠٠٤ لدى جهة الإدارة لغلق محلهم المختار ، وتم إيداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة في ١٣ / ٣ / ٢٠٠٤ مخصوماً منه رسم الإيداع ، ومبلغ ٣٥٠ جنيهاً أجرة المدة من ١ / ٤ / ٢٠٠٤ حتى ٣١ / ١٠ / ٢٠٠٤ بإنذار عرض مُعلن للطاعنين بتاريخ ٤ / ١٠ / ٢٠٠٤ لدى جهة الإدارة لغلق محلهم المختار وتم إيداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة في اليوم التالى مخصوماً منه رسم الإيداع ، ومبلغ ٤٠٠ جنيه أجرة المدة من ١ / ١١ / ٢٠٠٤ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٥ بإنذار عرض مُعلن للطاعنين بتاريخ ٣١ / ٥ / ٢٠٠٥ لدى جهة الإدارة لغلق محلهم المختار ، وتم إيداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة في اليوم التالى مخصوماً منه رسم الإيداع ، ومبلغ ٢٥٠ جنيهاً أجرة المدة من ١ / ٧ / ٢٠٠٥ حتى ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٥ بإنذار عرض مُعلن للطاعنين بتاريخ ٩ / ١١ / ٢٠٠٥ لدى جهة الإدارة لغلق محلهم المختار ، وتم إيداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة في اليوم التالى مخصوماً منه رسم الإيداع ، ومبلغ ١٥٠ جنيهاً أجرة المدة من ١ / ١٢ / ٢٠٠٥ حتى ٢٨ / ٢ / ٢٠٠٦ بإنذار عرض مُعلن للطاعنين بتاريخ ٤ / ٢ / ٢٠٠٦ لدى جهة الإدارة لغلق محلهم المختار وتم إيداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة في اليوم التالى مخصوماً منه رسم الإيداع ، وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بجلسة ١١ / ٢ / ٢٠٠٦ بعدم اشتمال العرض على رسم الإيداع ولا تبرأ به ذمة المطعون ضدها من كامل دين الأجرة المتأخرة ، فإن  المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الإخلاء استناداً إلى أن المطعون ضدها قامت بموالاة السداد حتى فبراير ٢٠٠٦ واعتدَّ بالعرض والإيداع الذى تم واعتبره مبرئاً لذمتها دون أن يتحقق من سدادها لكامل الأجرة المستحقة في ذمتها ، واطرح دفاع الطاعنين قولاً منه أن رسم الإنذار جائز خصمه متى كان رفض العرض قد جاء بغير مبرر وهو ما التزمته المطعون ضدها ، دون أن يبين سنده فيما أورده ، فإنه لا يصلح رداً سائغاً على ما أثاره الطاعنون ولا يواجه دفاعهم على ما سلف بيانه ، ويكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥١٩٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأجرة هى مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة ، والمؤجر ملزم طبقاً لنص المادة ٥٦٤ من التقنين المدنى بأن يسلم المستأجر العين المؤجرة في حالة تصلح معها لأن تفى بما أُعدت له ، فلا تُستحق الأجرة إلا من تاريخ استلام المستأجر العين وتمكينه من الانتفاع بها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥١٩٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان مؤدى نص المادة ١٥٨ من القانون المدنى أن الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أنه له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥١٩٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية بما يقتضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥١٩٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٣

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه لم يتمكن من الانتفاع بالعين المؤجرة لعدم قيام مورث المطعون ضدها وورثته من بعده بالتزامهم بتسليمه العين بحالة تمكنه من الانتفاع بها في الغرض الذى أُجرت من أجله لعدم توصيل التيار الكهربائى للعين ، وقدَّم تدليلاً على ذلك شهادة صادرة من مجلس المدينة المختص بأن العقار الكائنة به العين محل النزاع قد أُقيم بغير تصريح وتحرر محضر بذلك ، وهو دفاع جوهرى – إن صح – قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإن  المطعون فيه إذ أقام قضاءه بتأييد  الابتدائي بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ١٣ / ١ / ٢٠٠٣ والتسليم وإلزام الطاعن بأداء الأجرة وقيمة التجهيزات استناداً إلى تأخر الطاعن في سداد الأجرة إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في العقد يكون معيباً .

 

 

Views: 0