الأسلحة البيضاء

الطعن رقم ١٦١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

أحوال اباحة دخول المنازل : عدم ورودها علي سبيل الحصر في المادة ٤٥ من قانون الإجراءات الجنائية . تعقب المتهم بقصد تنفيذ امر القبض عليه . دخوله ضمن هذه الأحوال . أساسه ؟ قيام حالة الضرورة . مشاهدة الضابط اثناء قيامه بتنفيذ امر الضبط والاحضار كمية من الأسلحة البيضاء والألعاب النارية . تلبس . حقه تفتيش المسكن . النعي بالخطأ في تطبيق القانون لامحل له مثال لتسبيب سائغ للرد علي دفع بطلان تفتيش المسكن لتجاوز حدود امر الضبط والاحضار .

 

      

الطعن رقم ٨٠٣١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٤

حظر حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم ٢ وبالقسم الأول من الجدول رقم ٣ ومنها الأسلحة البيضاء بالجدول رقم ١ .

 

      

الطعن رقم ٣٣٩٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٦

الجرائم على اختلاف أنواعها جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية بما في ذلك البينة وقرائن الأحوال .حد ذلك . العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . حد ذلك . انفراد ضابط الواقعة بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش وسكوته عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله . جرائم إحراز وحيازة الأسلحة النارية وذخائرها والأسلحة البيضاء التى دين بها الطاعنون . لا يشملها استثناء . أثر ذلك . عدم ضبط الأسلحة والذخيرة . لا يقدح في سلامة   . حد ذلك .

 

      

الطعن رقم ٦٣٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٩

عماد الإثبات في المواد الجنائية هو اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة . عدم ضبط الأسلحة البيضاء . لا يمنع من مساءلة الطاعنين والعقاب . مادامت المحكمة اقتنعت من الأدلة التي أوردتها إحراز كل منهم لسلاح أبيض .

 

      

الطعن رقم ٣٢٤٧٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١١

إثبات   المطعون فيه في حق الطاعنين مساهمتهم بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة لقيامهما مع باقي المحكوم عليهم وقيامهم باستعمال القوة والعنف لامتناع موظف عام عن عمل من أعمال وظيفته واشهرهم الأسلحة البيضاء في وجوههم واعتراضهم طريقهم. كفايته لاعتبارهم فاعلين أصلين فيها . الجدل الموضوعي في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقداها. غير جائز أمام محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٤٣٦٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٥

لما كان الجدول رقم (١) بشأن بيان الأسلحة البيضاء الملحق بالقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدل بقرار وزير الداخلية رقم ٧٧٢٦ لسنة ١٩٩٨ قد تضمن حصر لتلك الأسلحة وأورد في البند (١١) منه : ” البلط والسكاكين والجنازير والسنج وأى أداة أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص كالروادع الشخصية وعصى الصدمات دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ” ، ومن ثم فإن القانون قد اعتبر أداة الجريمة – شومة – في عداد الأسلحة البيضاء التى لا يجوز حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص ، وإذ دان   الطاعن عن هذه الجريمة ، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٥٣٨٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٣٥٢ )

لما كان قضاء محكمة النقض مستقراً على أنه يكفي لتحقق جريمة حيازة أو إحراز سلاح ناري أو سلاح أبيض بدون ترخيص مجرد الحيازة المادية طالت أم قصرت وأياً كان الباعث عليها ولو كان لأمر عارض أو طارئ ، لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد حيازة أو إحراز السلاح الناري أو الأسلحة البيضاء بدون ترخيص عن علم وإدراك ، وإذ كان الثابت من وقائع الدعوى وأقوال شهود الإثبات واعتراف المتهمين أن المتهم الثاني كان محرزاً لسلاح ناري أثناء الواقعة وثبت صلاحية السلاح الناري فرد خرطوش الذي تم ضبطه في منزل المتهم الأول من واقع دليل فنى فإن في ذلك ما يكفي للدلالة على قيام جريمة إحراز سلاح ناري في حق المتهم الثاني ومن ثم يتعين اطراح دفاعه في هذا الشأن .

 

      

الطعن رقم ٧٢٣٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٧

لما كان البين من الاطلاع على   المطعون فيه أن حصل واقعة الدعوى بقوله ” وحيث إن واقعة الدعوى مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ … حوالى الساعة … فوجئ المجنى عليه … أثناء تواجده بالكافتيريا الخاصة به والكائنة … بكل من المتهمين … و … وكانا ملثمين اقتحما عليه الكافيتريا أثناء نومه بها بعد تحطيمهما للباب وبيد كل منهما سكين ، وطلبا من المجنى عليه تقديم ما يحوزه من مبالغ نقدية فأخرج ما يحمله من نقود وقدره … جنيهاً وقدمها إليهما تحت تهديد الأسلحة البيضاء التي كان يحملها كل من المتهمين ، ثم قام المذكورين بكسر أحد الأدراج بالكافتيريا واستولى على ما به نقود وقدرها … جنيهات و… ساعات رجالى وساعة حريمي وشرعا في حمل مولد كهرباء ، فاعترضهما المجنى عليه فقام المتهم الأول بضربه بالسكين الذى يحمله في رأسه ، وبينما سال دم المجنى عليه فر المتهمان إلى الخارج حيث كان ينتظرهما المتهم الثالث بسيارة نصف نقل ….. اللون ماركة ….. بدون لوحات فركبوا السيارة وانطلق بهما مسرعاً وقد شاهد المجنى عليه المتهم الثالث بالسيارة من خلف باب الكافيتريا بعد انصراف المتهمين الآخرين كما تعرف على المتهم الأول من خلال العرض القانوني بالنيابة العامة وساق للتدليل على ثبوت التهمة في حق المتهمين أدلة استقاها من أقوال المجنى عليه … والرائد … وما أورى به تقرير الطب الشرعي … . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان حكمها قاصراً ، ولما كان ما أورده   المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى جاء غامضاً ولا يبين منه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن مما يصمه بالقصور في البيان ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في   .

 

      

الطعن رقم ٢٢٣٤٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٦٩ – صفحة ١٢١٢ )

لما كان قصد القتل أمراً خفياً لايدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر والأمارات الخارجية التى يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، ولما كان   المطعون فيه قد استظهر نية القتل بقوله” وحيث إنه عن نية القتل فهى متوافرة قبل المتهمين من استعمالهم الأسلحة البيضاء على النحو الثابت بالتحقيقات إذ قام المتهم الثانى بضرب المجنى عليه بالبلطة على ساقيه محدثاً الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والمبينة بالبنود ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ من تقرير الصفة التشريحية الأمر الذى أدى إلى سقوط المجنى عليه على الأرض فقام المتهم الثالث بذبحه في عنقه محدثاً به تهتكا بالأوعية الدموية الرئيسية والأعصاب والبلعوم والمرىء وكسراً بالفقرة العنقية الرابعة وما صاحب ذلك من نزيف دموى غزير في الوقت الذى قام المتهم الرابع بضربه بسنجة محدثاً إصابات الكتف والرقبة وأن الجناة لم يتركوا المجنى عليه إلا جثة هامدة لافظاً أنفاسه ” وإذ كان ما أورده   من ذلك كافياً وسائغاً للتدليل على ثبوت نية القتل لدى الطاعنين ، فإنه لا محل للنعى عليه في هذا الصدد .

 

      

الطعن رقم ٧٠٨٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٦/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٧٩٠ )

لما كانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم المادة ٣١٥ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٠ هى بطبيعة هذا السلاح وهل معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لايفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض ، أو أنه من الأدوات التى تعبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة أن حملها كان لمناسبة السرقة ، وكانت المطواة قرن الغزال هى مما يندرج تحت النوع الأول من الأسلحة ، اعتباراً بأن الشارع قدر خطورة حيازتها أو إحرازها مما حداه إلى التدخل التشريعى بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٨١ ومن بعده القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢ المعدل لأحكام القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر وأعاد إدراج الأسلحة البيضاء ومن بينها المطواة قرن الغزال واعتبرها في عداد الأسلحة التى لا يجوز حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص بعد أن كان قد عدل عن ذلك في ظل سريان أحكام القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٥٨ الذى كان قد أخرجها عن نطاق التأثيم وهو ما يتعين معه إعمال قصد الشارع واعتبار أن هذا النوع من السلاح الأبيض من الأسلحة المعدة للاعتداء على النفس بطبيعتها في هذا الخصوص .

 

      

الطعن رقم ٧٠٨٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٦/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٧٩٠ )

لما كان من المقرر أن الأصل في قواعد التفسير أن الشارع إذا ما أورد مصطلحاً معيناً في نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه ، وهو ما يتأدى معه بالضرورة صرف معنى الاسلحة البيضاء ومن بينها المطواة قرن الغزال في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمى ١٦٥ لسنة ١٩٨١ و ٩٧ لسنة ١٩٩٢ ، لمعنى السلاح الوارد في نص المادة ٣١٥ من قانون العقوبات كظرف مشدد في جريمة السرقة التى انتظمتها . ظاهراً كان هذا السلاح أم مخباً قصد بحمله استعماله في السرقة أم عدم استعماله . وكانت العلة الداعية إلى تشديد العقوبة في جريمة السرقة إذا اقترنت بحمل السلاح أن حمل الجاني للسلاح يشد أزره ويلقى الرعب في قلب المجنى عليه أو من يخف لنجدته ويهيىء السبيل للجانى لاستعماله وقت الحاجة وهذه العلة تتوافر بلا شك إذا كان السلاح المحمول سلاحاً بطبيعته أى معد أصلاً للاعتداء على النفس _ وهو الشأن في الدعوى _ فحمله يعتبر في جميع الأحوال ظرفاً مشدداً حتى ولو لم يكن لمناسبة السرقة وكان   المطعون فيه فيما أورده في مدوناته قد استظهر واقعة حمل الطاعن للمطواة قرن الغزال حال ارتكابه جريمة السرقة التى قارفها مع المحكوم عليه الأخر . وقد تم ضبطها بحوزة الطاعن فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ولا عليه إن لم يعرض للسببية بين السرقة وحمل السلاح . مادام السلاح المحمول هو سلاح بطبيعته. ومن ثم يضحى منعى الطاعن عليه في هذا الخصوص غير سديد .

 

      

الطعن رقم ٦٨٢٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٥٥١ )

لما كان القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بعد أن حظر في مادته الأولى بغير ترخيص حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم ٢ وبالقسم الأولى من الجدول رقم ٣ وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول رقم ١ المرافق، نص في المادة الخامسة على إعفاء أشخاص معينين بصفاتهم من الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى مثل الوزراء الحاليين والسابقين و ……. ، والضباط العاملين …… على أن يقوموا بإخطار مقر الشرطة عما في حيازتهم من الأسلحة طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة المذكورة. ثم نص في المادة الثامنة على أنه: “لا تسرى أحكام هذا القانون الخاصة بحمل سلاح وإحرازه وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة إلى رجال القوة العاملة المأذون لهم في حملها في حدود القوانين واللوائح المعمول بها وطبقاً لنصوصها” . والبين من إستقراء هذه النصوص أن القانون بعد أن حظر حيازة السلاح أو إحرازه أو حمله بغير ترخيص بصفة عامة، أباحه على سبيل الاستثناء – لطائفتين من الأشخاص: الطائفة الأولى كميزة أولاها إياهم بصفاتهم الشخصية ولا ترتبط بوظائفهم، وهؤلاء نص في المادة الخامسة على إعفائهم من الترخيص، وأوجب عليهم الاخطار، والطائفة الثانية لم يجر عليهم أحكام القانون جملة، بنصه على عدم سريانه عليهم وهم رجال القوة العاملة لضرورة السلاح لهم لأداء وظائفهم، وفى كلتا الحالتين، بالنسبة لكلتا الطائفتين تتحقق الإباحة المستمدة من الصفة أو المبنية على مباشرة الوظيفة، لما كان ذلك وكان الثابت من كتاب الإدارة العامة لشئون الضباط بوزارة الداخلية المؤرخ ١ / ٤ / ١٩٩٧ – المرفق بأن الطاعن كان ضابطاً عاملاً بالشرطة (عميد في تاريخ الحادث ٢٧ / ٩ / ١٩٩٤) فإنه لم يكن يلزمه الحصول على ترخيص بحمل سلاحه النارى المششخن (المسدس) ، ومن ثم فإن   المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية إحراز سلاح نارى مششخن (مسدس) بغير ترخيص يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه. ولا محل في خصوصية هذه الدعوى لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على إعتبار أن الطاعن دين بجريمة الضرب المفضى إلى الموت وأن العقوبة المقضي بها مقررة قانوناً لهذه الجريمة، لا محل لذلك لأن الطاعن ينازع في صورة الواقعة بأكملها سواء فيما يتعلق بتواجده في أثناء الحادث حاملاً سلاحه أو إطلاقه النار منه على المجنى عليه وإذ كان مؤدى الطعن على هذا النحو متصلاً بتقدير الواقع، فإنه يتعين إعادة النظر في إستظهار الواقعة برمتها وتقدير العقوبة على ضوئها.

 

      

الطعن رقم ٤٧١٨ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٧/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٦٥٥ )

من المقرر أن قعود المتهم عن إبداء دفاعة الموضوع أمام محكمة الموضوع يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظرا لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم ينازع في وصف السلاح المضبوط، أو في أنه من الآسلحة البيضاء المؤثمة حيازتها، فإن ما يثيره في هذا المقام لا يكون مقبولا .

 

      

الطعن رقم ٢٨٤٤٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٧٣٨ )

لما كانت المادة ١ / ٣١٥ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٠ تنص على أنه “يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها في الأحوال الآتية: (أولا) إذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ ……” ومفاد ما تقدم أنه كيما تعتبر واقعة السرقة التي ترتكب في الطريق العام، جناية يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة ضرورة توافر الظرفين المشددين الآتيين: ١ – أن تقع هذه السرقة من شخصين فأكثر – ٢ – أن يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. وكانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم المادة المتقدم بيانها هي بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض، أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة أن حملها كان لمناسبة السرقة. وكانت المطواة قرن الغزال هي مما يندرج تحت النوع الأول من الأسلحة، إعتباراً بأن الشارع قدر خطورة حيازتها أو إحرازها مما حداه إلى التدخل التشريعي بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٨١ المعدل لأحكام القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر وأعاد إدراج الأسلحة البيضاء ومن بينها المطواة قرن الغزال واعتبرها في عداد الأسلحة التي لا يجوز حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص بعد أن كان قد عدل عن ذلك في ظل سريان أحكام القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٥٨ الذي كان قد أخرجها عن نطاق التأثيم وهو ما يتعين معه إعمال قصد الشارع واعتبار أن هذا النوع من السلاح الأبيض من الأسلحة المعدة للاعتداء على النفس بطبيعتها في هذا الخصوص، وذلك لما هو مقرر من أن الأصل في قواعد التفسير أن الشارع إذا ما أورد مصطلحاً معيناً في نص ما لمعنى وجب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه، وهو ما يتأدى معه بالضرورة صرفه لمعنى السلاح الوارد في نص المادة ١ / ٣١٥ من قانون العقوبات كظرف مشدد في جريمة السرقة التي إنتظمها، ظاهراً كان هذا السلاح أم مخبأ، قصد بحمله استعماله في السرقة أم عدم استعماله.

 

      

الطعن رقم ١٠٤٦ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/١٠/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ٨٢١ )

إن ما قرره   من اعتبار السكين التي ضبطت مع أحد المتهمين وقت السرقة الحاصلة ليلاً – سلاحاً يتوافر بحمله الظرف المشدد في جناية السرقة إذا لم يكن لحمله مبرر من الضرورة أو الحرفة وكان مقصوداً به تسهيل جريمة السرقة تأويل صحيح للقانون ولا يؤثر في صحة هذا التأويل أن يكون الشارع في القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٥٨ قد ألغى المادة ٢٥ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر وهي التي كانت تعاقب على حمل وإحراز الأسلحة البيضاء كما ألغى الجدول رقم ١ الملحق بهذا القانون والمشتمل على بيان هذه الأسلحة, لا يؤثر هذا الإلغاء في صحة التأويل المذكور, لأنه وقف على إحراز الأسلحة البيضاء وحملها باعتبار أن هذا الحمل أو الإحراز في غير هذا النوع من الأسلحة جريمة خاصة لا يتوقف تحقق وقوعها ولا العقاب عليها على كشف السبب في حملها أو إحرازها, أما إذا كان حمل شيء من الأسلحة البيضاء لمناسبة أرتكاب جريمة أخرى وللاستعانة به على إيقاعها, استعمل السلاح, أو لم يستعمل فإنه يعد سلاحاً يتوافر به الظرف المشدد الذي نص عليه القانون في المادة ٣١٦ من قانون العقوبات.

 

      

الطعن رقم ١٠٤٦ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/١٠/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ٨٢١ )

إن المادة ٣١٦ من قانون العقوبات هي كغيرها من المواد الواردة في باب السرقة التي جعلت من حمل السلاح مطلقاً ظرفا مشدداً دون تحديد لنوعه أو وصفه وعلى هذا التفسير جرى قضاء محكمة النقض واستقر، فإذا كان الثابت من   أن المتهم وزميله ارتكبا السرقة ليلاً، وكان أولهما يحمل السكين في يده فإن ذلك يتوافر به جميع العناصر القانونية لجناية السرقة المعاقب عليها بالمادة ٣١٦ من قانون العقوبات.

 

Views: 0