الأركان الموضوعية العامة

الطعن رقم ٧٠٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨

إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض هذا الدفع الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى إعمالاً للمادتين ٢٣ ، ١٦١ / ٣ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ لعدم انصراف حكم المادة ١٦١ / ٣ على هذا الدفع على سند من أن حكمها قاصر على التصرفات والقرارات والمعاملات التى تصدر من مجالس إدارة شركات المساهمة أو جمعيتها العامة بنوعيها وأن البطلان المبنى على عدم توافر أحد الأركان الموضوعية لهذا العقد مقرراً طبقاً للقواعد العامة في القانون ، وإذ لم يبين الحكم المطعون فيه المصدر الذى استقى منه ذلك الاستخلاص ولم يبين تكييفه للعقد المؤرخ ١٢ / ١١ / ١٩٩٥ ، وما إذا كان شهر العقد يعد من أحد إجراءات التأسيس من عدمه والأثر المترتب على هذا الشهر وذلك وصولاً للنتيجة الحتمية لهذا التكييف وكذلك سنده القانونى في اطراحه لحكم المادة ٢٣ وإعمال القواعد العامة في شأن البطلان وعدم بيان سبب إعماله القانون العام واطراحه القانون الخاص في هذا الصدد ، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٤٧٧٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٣٠ – صفحة ٧٤٢ )

السند لأمر يشترط فيه الأركان العامة الأربعة المعروفة في التعاقد وهى الرضا والأهلية ومشروعية المحل والسبب

Views: 0