الأرباح والخسائر

 الطعن رقم ١٧٥٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧

أن عقد الشركة يقوم في جوهره على نية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر .

الطعن رقم ٢١٣٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد الشركة يقوم في جوهره على نية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر.

الطعن رقم ٢٣٤٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١

مفاد نص المادة ٤٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – المنطبق على واقعة الدعوى – أن الشارع رأى – حماية لجمهور المدخرين من كل تلاعب أو استغلال معيب – حظر تداول الأسهم التى اكتتبت فيها مؤسسو الشركة المساهمة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة ، وذلك بقصد إرغام المؤسسين على البقاء في الشركة خلال السنتين الماليتين التاليتين لتأسيسها حتى يتضح حقيقة حالها وسلامة المشروع الذى نشأت من أجله ، ومع ذلك فقد أجاز المشرع في الفقرة الثالثة من ذات المادة نقل ملكية هذه الأسهم – استثناء بطريق الحوالة – بين المؤسسين بعضهم أو منهم إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة إذا احتاج إلى الحصول عليها لتقديمها كضمان لإدارته أو من ورثتهم إلى الغير في حالة الوفاة ، ولئن كان القانون المذكور لم يبين في المادة ٤٥ منه وسيلة نشر الميزانية إلا أنه قضى في المادة ٦٥ منه بجواز الاكتفاء – إذا كان نظام الشركة يبيح ذلك – بإرسال نسخة من الأوراق الخاصة بالميزانية وحساب الأرباح والخسائر إلى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من النظام الأساسى لشركة التداعى – الكنانة للأمن والخدمات – أنها شركة مساهمة مصرية تأسست وفقاً للثابت بعقد تأسيسها الموثق برقم ١٩٢٦ ج مكتب توثيق الاستثمار في ١٠ / ٧ / ٢٠٠٧ وأن رأس مالها يتكون من ٥٢٨٠ سهماً اسمياً وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون في تلك الأسهم وقيمتها ٥٢٨٠٠٠ جنيه واكتتب الطاعن الثانى في عدد ٣٦٩٦ سهماً منها بنسبة ٧٠% وقد نُص بالمادتين ٤٤ ، ٤٥ من نظام الشركة على أن نشر القوائم المالية – الميزانية – يجوز الاكتفاء فيه بإرسال نسخة من الأوراق إلى المساهمين بطريق البريد الموصى عليه وإرسال صورة للجهة الإدارية والهيئة العامة لسوق المال وممثل جماعة حملة السندات في نفس الوقت الذى يتم النشر أو الإرسال إلى المساهمين وكان الثابت من محضرى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة مثار التداعى المنعقدة بتاريخى ٢١ / ٤ / ٢٠١١، ٢٤ / ٣ / ٢٠١٢ أنه تم في الاجتماع الأول التصديق على ميزانية الشركة في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٠ ، وفى المحضر الثانى تم التصديق على الميزانية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١وقد تم اعتماد هذين المحضرين أمام الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ١٣ / ٦ / ٢٠١١ ، ١٥ / ٥ / ٢٠١٢ وثابت بهذين المحضرين حضور المطعون ضدهم الثلاثة الأول – المدعون في الدعوى المبتدأة – هذين الاجتماعين وترأس المطعون ضده الأول لهما وهو ما يثبت نشر ميزانية الشركة عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهراً من تاريخ تأسيسها كشركة مساهمة في ١٠ / ٧ / ٢٠٠٨ حتى إجراء عملية تداول الأسهم مثار النزاع في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٤، ومن ثم فإن ذلك التصرف يكون قد تم وفقاً للقانون وبمراعاة القيد الوارد بالمادة ٤٥ / ١ من قانون شركات المساهمة سالف الذكر وبما لا يخالف نظام الشركة الأساسى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى بطلان عملية بيع الأسهم بقالة مخالفتها للقيد الوارد بالمادة سالفة الذكر لعدم نشر ميزانية الشركة عن سنتين ماليتين كاملتين سابقتين على الطرح للتداول في حين أن تلك المادة أجازت التداول بعد نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لاحقتين على تاريخ تأسيس الشركة دونما اشتراط أن تكونا سابقتين مباشرة على الطرح للتداول ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله .

الطعن رقم ١٥٦٠٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٥

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعن بأداء المبلغ المبين بالإيصالات سند الدعوى والفوائد القانونية ، رغم أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، بأن الثابت بالإيصالات سالفة الذكر ، أن المبالغ الواردة بها مسلمة له من المطعون ضدهم لاستثمارها في تجارة وتسويق الخضروات ، على أن يسدد لهم دفعات شهرية من الأرباح ، وتتم تسوية حسابات الأرباح والخسائر بنهاية كل عام ميلادى ، وهذا ما جعله يوجه دعواه الفرعية بندب خبير لتصفية الحساب بينه وبين المطعون ضدهم ، وقدم عقد شركة تضامن في تجارة الخضروات وإيصالات إيداع مبالغ نقدية لحساب المطعون ضده الأول ، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن بحث وتحقيق هذا الدفاع الجوهرى ، المؤيد بالمستندات المقدمة منه ، توصلاً لتحديد طبيعة العلاقة بين الطرفين ، وما يترتب عليها من محاسبة بينهم ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع الذى جره للخطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم ١٥٨٧١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٦

إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٣ من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ على أن ” يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التى يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن ١٠ % من هذه الأرباح ٠٠٠ ” والنص في المادة ٤٠ من اللائحة التنفيذية لذلك القانون والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ علي أنه ” ٠٠٠٠ تحدد الجمعية العامة بعد إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ، والأرباح الفعلية القابلة للتوزيع وتعلن ما يخص العاملين والمساهمين ومجلس الإدارة منها ٠٠٠٠ ” يدل على أن الجمعية العامة لكل من شركات قطاع الأعمال هي المنوط بها اعتماد ميزانية الشركة وتحديد ما يخص العاملين من الأرباح القابلة للتوزيع بما لا يقل عن ١٠ % وفقاً للشروط والقواعد التى تحددها .

 

الطعن رقم ٨٧٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٩

أن مفاد النص في المادة ٥١٥ / ١ من القانون المدنى – وعلى نحو ما جاء بالأعمال التحضيرية تعليقاً عليها – أن البطلان المطلق – لا عدم القابلية للإبطال – هو جزاء الشرط الوارد في عقد الشركة القاضى بعدم مساهمة الشريك في الأرباح أو في الخسائر تنتفى معه نية المشاركة لديه وتبعاً لذلك لا يقتصر أثره على ابطال الشرط وإنما بطلان العقد كله باعتباره أحد الشروط الأساسية التى تعد وحدة لا تتجزأ ومن ثم يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به ويحكم به القاضى من تلقاء نفسه .

 

الطعن رقم ٨٧٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٩

ما لم يستأده الشريك في هذه الشركة من عائد مقطوع – لا يتأثر بما حققته من أرباح أو خسائر – خلال الفترة السابقة على بطلانها لا تجوز المطالبة به كأثر لذلك بعد دخولها في دور التصفية بالتطبيق لأحكام المواد ٥٣٣ من القانون المدنى وما بعدها – إلا في مواجهة المصفى وفى ضوء ما يثبت له من أن الشركة قد حققت أرباحها في تلك الفترة وفى حدود نسبة حصته في رأس مالها وليس وفقاً لطريقة توزيع الأرباح الوارد ذكرها في العقد الباطل وباعتباره ديناً استحق له قبل قسمة أموال الشركة بين الشركاء فيها بالتطبيق لحكم الفقرة الأولى من المادة ٥٣٦ من ذات القانون . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن مورث المطعون ضدهم والطاعن قد أجروا اتفاقاً بتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٩٦١ على تكوين شركة بينهما ونص في العقد على أحقية مورث المطعون ضدهم في الأرباح دون الخسائر والمصاريف فإن عقد الشركة يكون باطلاً لمخالفته نص المادة ٥١٥ / ١ من القانون المدنى ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان عقد الشركة المنوه عنه لافتقاده أحد الشروط الأساسية له وبأحقية المطعون ضدهم في أرباح الشركة عن الفترة السابقة ، رغم أنه كان يتعين عليه أن يقضى بتصفية الشركة بعد أن انتهى إلى بطلان العقد وتعيين مصف لتصفيتها وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح حسب نصيب كل شريك في رأس مال الشركة قبل أن يقضى للمطعون ضدهم بقيمة الأرباح ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فية هذا النظر ، فإنه يكون معيباً .

الطعن رقم ٢٦٤٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٤

أن النص في المادة ٣٤ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على أنه ” على الممول أن يقدم إقراراً مبيناً به مقدار أرباحه أو خسائره وفقاً لأحكام القانون ويقدم الإقرار مقابل إيصال أو يرسل بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للممول وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في الميعاد المحدد لتقديمه ، ويلزم الممول الذى لم يقدم الإقرار في الميعاد بتسديد مبلغ إضافى للضريبة يعادل ٢٠% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى ويخفض هذا المبلغ إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن وعلى الممول أن يرفق بالإقرار صورة من حساب التشغيل والمتاجرة وصورة من حساب الأرباح والخسائر وصورة من آخر ميزانية معتمدة وكشفاً ببيان الاستهلاكات التى أجرتها المنشأة مع بيان المبادئ المحاسبية التى بنيت عليها الأرقام الواردة في الإقرار ” ، وبعد أن بينت المادة ٣٥ التزام كل منشأة فردية أو متخذة شكل شركة أشخاص بوجوب استناد الإقرار المشار إليه في المادة ٣٤ إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية في الأحوال التى عددتها المادة ، وأشارت المادة ٣٦ من القانون على أن العبرة في الدفاتر والسجلات والمستندات بأمانتها ومدى إظهارها للحقيقة وانتظامها ، جاء نص المادة ٣٧ على أن ” يلتزم الممول حتى ولو لم تكن لديه دفاتر أو حسابات بتقديم إقرار يبين فيه ما يقدره لأرباحه أو خسائره في السنة السابقة وما يستند عليه في هذا التقدير ، ولا يعتد بالإقرار الذى يقدم إلى المأمورية المختصة دون بيان أسس التقدير ” . ومفاد ذلك أن المشرع لم يقصر خطابه في المادة ٣٤ على الممول الممسك للدفاتر والسجلات ولو يورد في أى موضوع آخر منه للممول غير الممسك لها نظاماً خاصاً به في شأن ما ورد بالفقرتين الأولى والثانية من المادة المشار إليها ثم جاءت الفقرة الثالثة منها تخاطب كسابقتيها كل ممول بإطلاق ، ومن ثم تسرى أحكامها الخاصة بسداد المبلغ الإضافى عند عدم تقديم الإقرار في الميعاد على جميع الممولين – من يمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها – وهو ما يفسر ورود الفقرة الرابعة من المادة بعد ذلك تحدد ما يرفق بالإقرار من مستندات أوجبها القانون في المادة ٣٥ على المنشأة سواء كانت فردية أو متخذة شكل شركة أشخاص ولو كانت الفقرة الثالثة من المادة ٣٤ خاصة بمن يمسك الدفاتر والسجلات لأوردها المشرع بعد الفقرة الرابعة أو بعد المادة ٣٥ التى تتحدث عمن يلتزم بها ، ولا وجه للقول بأن المادة ٣٧ من القانون خاصة بالممول الذى لا يمسك الدفاتر والسجلات وذلك لخلوها من هذا التخصيص فضلاً عن أن أحكامها قاصرة على وجوب التزام الممول ببيان ما يقدره لأرباحه أو خسائره في السنة السابقة وما يستند إليه كأساس لهذا التقدير وهو ما لم يرد النص عليه في المادة ٣٤ التى أوجبت في صدرها أن يقدم الإقرار وفق أحكام القانون . ومما يعين على هذا النظر أن المادة ٣٧ قد ألزمت الممول بحكمها حتى ولو لم يكن لديه دفاتر وسجلات بما يعنى سريان حكمها على من يمسكها يستقيم سياق النص في بيان مراد المشرع بأنه على الممول – من يمسك دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها – أن يلتزم ببيان أسس التقدير في إقراره ومن ثم تعتبر المادة ٣٧ مكملة لأحكام المادة ٣٤ ولا يغير من هذا النظر أن تكون اللائحة التنفيذية للقانون قد حددت نموذجاً لمن يمسك الدفاتر والسجلات مغايراً للنموذج المخصص لمن لا يمسكها لأن اختلاف شكل كل نموذج مرجعه اختلاف البيانات الواجب ذكرها فيه .

الطعن رقم ٧٩١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

المقرر بقضاء محكمة النقض أن المشرع أورد حكماً في البند الحادى عشر من المادة الأولى من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – قبل تعديلها بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – خاص بالشركات الخاصة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل فأخضع للضريبة ما يؤخذ من أرباح هذه الشركات لمصلحة أعضاء مجلس الإدارة المصريين وكذلك ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل أو مقابل حضور الجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى وذلك بواقع النصف أى نصف سعر الضريبة “١٦%” خلال مدة الإعفاء الضريبى المقرر للمشروع ودون اعتداد بأى إعفاء مقرر في قانون آخر ، بما مفاده أن الشركات المقامة في المناطق الحرة يخضع ما يحصل عليه أعضاء مجالس إدارتها المصريون وحدهم دون الأجانب من أرباحها بأى صفة كانت لضريبة القيم المنقولة سواء صرفت لهم من الأرباح الموزعة أو غير الموزعة وذلك بواقع النصف خلال مدة الإعفاء المقرر للمشروع وأن من الناحية المحاسبية والفنية فإن حساب التوزيع لا يعدو أن يكون مرحلة من مراحل حساب الأرباح والخسائر ذاته ومن ثم فإن التفرقة بين حساب التوزيع وحساب الأرباح والخسائر ليس لها محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد أيد قرار لجنة الطعن والذى استبعد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الواردة بحساب توزيع الأرباح من وعاء ضريبة القيم المنقولة لاشتمال حساب الأرباح والخسائر عليها مرة أخرى ضمن مبالغ أخرى حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة شكلت وعاء الضريبة وذلك إعمالاً لقاعدة عدم جواز فرض الضريبة أكثر من مرة على نفس الوعاء متى كان المكلف شخصاً واحداً . ومن ثم فإن الحكم يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى تعييبه بوجه النعى على غير أساس .

الطعن رقم ٧٩١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد اطمأن لما ذهب إليه الخبير من أن مأمورية الضرائب عند فحصها للحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للبنك المطعون ضده عن سنوات النزاع أقرت بأن البنك قام بإنشاء حساب الفوائد المهمشة – تنفيذاً لتعليمات البنك المركزى بشأن معالجة الفوائد المستحقة على الديون المشكوك في تحصيلها الصادرة بتاريخ ٨ من يوليو سنة ١٩٨٧ – برصيد مقداره ١٦٥٣٠٥٥٨.٠ جنيهاً تم تكوينه بخصمه من حساب مخصص ديون مشكوك في تحصيلها وأضيف إليه مبلغ ١١٣١٨٤٦.٠ جنيهاً فوائد مستحقة ومجنبة عام ١٩٨٧ ، مبلغ ٧٦٢٢٠٧٢.٠ جنيهاً فوائد مجنبة عام ١٩٨٨ ، ولم تدرج ضمن الإيرادات الواردة بحساب الأرباح والخسائر وهى تمثل فوائد على ديون مشكوك في تحصيلها تخضع للضريبة في السنة التى يتم فيها السداد بحسبان أن الواقعة المنشئة للضريبة هى تحصيل هذه الفوائد المهمشة ، وإذ كان هذا الذى انتهى إليه تقرير الخبير سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في أوراق الدعوى وموافقاً لما أكد عليه الكتاب الدورى رقم ٣٢١ الصادر عن البنك المركزى بتاريخ ٥ من سبتمبر سنة ١٩٩١ بخصوص هذا الموضوع والذى ألزم البنوك في بنده الثالث بقيد الفوائد على الديون التى مضى على ميعاد استحقاقها ثلاثة أشهر ولم تدفع هامشياً ولا يتم تعليتها على الحسابات المدينة للعملاء وعندما يعامل الحساب على أساس عدم الاستحقاق فإن كل الفوائد المستحقة غير المحصلة تستبعد من الإيرادات بالخصم على حساب الفوائد المحصلة والإضافة إلى حساب الفوائد المجنبة وذلك تمشياً مع مبدأ إذا استحقت الفائدة ولم يف بها المدين فلا تستحق الضريبة عليها ، وهو ما سايرته المادة ٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ الصادر بها قرار وزير المالية رقم ٥٢٥ لسنة ٢٠٠٦ ، إذ قررت إعفاء الفوائد المهمشة التى لا يتم تعليتها على القروض والتسهيلات الائتمانية من ضريبة الدمغة النسبية . الأمر الذى يكون معه قضاء الحكم قد وافق صحيح القانون ويضحى تعييبه بوجه النعى قائماً على غير أساس .

 

الطعن رقم ٧٩١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد اطمأن لما ذهب إليه الخبير من أن مأمورية الضرائب عند فحصها للحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للبنك المطعون ضده عن سنوات النزاع أقرت بأن البنك قام بإنشاء حساب الفوائد المهمشة – تنفيذاً لتعليمات البنك المركزى بشأن معالجة الفوائد المستحقة على الديون المشكوك في تحصيلها الصادرة بتاريخ ٨ من يوليو سنة ١٩٨٧ – برصيد مقداره ١٦٥٣٠٥٥٨.٠ جنيهاً تم تكوينه بخصمه من حساب مخصص ديون مشكوك في تحصيلها وأضيف إليه مبلغ ١١٣١٨٤٦.٠ جنيهاً فوائد مستحقة ومجنبة عام ١٩٨٧ ، مبلغ ٧٦٢٢٠٧٢.٠ جنيهاً فوائد مجنبة عام ١٩٨٨ ، ولم تدرج ضمن الإيرادات الواردة بحساب الأرباح والخسائر وهى تمثل فوائد على ديون مشكوك في تحصيلها تخضع للضريبة في السنة التى يتم فيها السداد بحسبان أن الواقعة المنشئة للضريبة هى تحصيل هذه الفوائد المهمشة ، وإذ كان هذا الذى انتهى إليه تقرير الخبير سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في أوراق الدعوى وموافقاً لما أكد عليه الكتاب الدورى رقم ٣٢١ الصادر عن البنك المركزى بتاريخ ٥ من سبتمبر سنة ١٩٩١ بخصوص هذا الموضوع والذى ألزم البنوك في بنده الثالث بقيد الفوائد على الديون التى مضى على ميعاد استحقاقها ثلاثة أشهر ولم تدفع هامشياً ولا يتم تعليتها على الحسابات المدينة للعملاء وعندما يعامل الحساب على أساس عدم الاستحقاق فإن كل الفوائد المستحقة غير المحصلة تستبعد من الإيرادات بالخصم على حساب الفوائد المحصلة والإضافة إلى حساب الفوائد المجنبة وذلك تمشياً مع مبدأ إذا استحقت الفائدة ولم يف بها المدين فلا تستحق الضريبة عليها ، وهو ما سايرته المادة ٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ الصادر بها قرار وزير المالية رقم ٥٢٥ لسنة ٢٠٠٦ ، إذ قررت إعفاء الفوائد المهمشة التى لا يتم تعليتها على القروض والتسهيلات الائتمانية من ضريبة الدمغة النسبية . الأمر الذى يكون معه قضاء الحكم قد وافق صحيح القانون ويضحى تعييبه بوجه النعى قائماً على غير أساس .

الطعن رقم ٧٩١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد اطمأن لما ذهب إليه الخبير من أن مأمورية الضرائب عند فحصها للحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للبنك المطعون ضده عن سنوات النزاع أقرت بأن البنك قام بإنشاء حساب الفوائد المهمشة – تنفيذاً لتعليمات البنك المركزى بشأن معالجة الفوائد المستحقة على الديون المشكوك في تحصيلها الصادرة بتاريخ ٨ من يوليو سنة ١٩٨٧ – برصيد مقداره ١٦٥٣٠٥٥٨.٠ جنيهاً تم تكوينه بخصمه من حساب مخصص ديون مشكوك في تحصيلها وأضيف إليه مبلغ ١١٣١٨٤٦.٠ جنيهاً فوائد مستحقة ومجنبة عام ١٩٨٧ ، مبلغ ٧٦٢٢٠٧٢.٠ جنيهاً فوائد مجنبة عام ١٩٨٨ ، ولم تدرج ضمن الإيرادات الواردة بحساب الأرباح والخسائر وهى تمثل فوائد على ديون مشكوك في تحصيلها تخضع للضريبة في السنة التى يتم فيها السداد بحسبان أن الواقعة المنشئة للضريبة هى تحصيل هذه الفوائد المهمشة ، وإذ كان هذا الذى انتهى إليه تقرير الخبير سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في أوراق الدعوى وموافقاً لما أكد عليه الكتاب الدورى رقم ٣٢١ الصادر عن البنك المركزى بتاريخ ٥ من سبتمبر سنة ١٩٩١ بخصوص هذا الموضوع والذى ألزم البنوك في بنده الثالث بقيد الفوائد على الديون التى مضى على ميعاد استحقاقها ثلاثة أشهر ولم تدفع هامشياً ولا يتم تعليتها على الحسابات المدينة للعملاء وعندما يعامل الحساب على أساس عدم الاستحقاق فإن كل الفوائد المستحقة غير المحصلة تستبعد من الإيرادات بالخصم على حساب الفوائد المحصلة والإضافة إلى حساب الفوائد المجنبة وذلك تمشياً مع مبدأ إذا استحقت الفائدة ولم يف بها المدين فلا تستحق الضريبة عليها ، وهو ما سايرته المادة ٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ الصادر بها قرار وزير المالية رقم ٥٢٥ لسنة ٢٠٠٦ ، إذ قررت إعفاء الفوائد المهمشة التى لا يتم تعليتها على القروض والتسهيلات الائتمانية من ضريبة الدمغة النسبية . الأمر الذى يكون معه قضاء الحكم قد وافق صحيح القانون ويضحى تعييبه بوجه النعى قائماً على غير أساس .

الطعن رقم ١٠٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٢

أن الضريبة على أرباح شركات المساهمة تخضع لذات القواعد التى تطبق على المنشآت الفردية فيخضع صافى الأرباح التى تحققها عن جميع أعمالها التى تباشرها سواء اتصلت بنشاطها أو كانت نتيجة التنازل عن عنصر من عناصر أصولها أثناء حياتها أو عند انتهاء عملها وكل زيادة في رأس المال تنشأ عن إعادة تقويمه بمناسبة تغيير شكلها القانونى أو انفصال شريك فيها تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية , أما إذا كان الغرض من إعادة تقييم الأصول هو إظهار قيمتها الحقيقة دون أن يترتب عليها أى تصرف في الأصول أو تغيير شكل المنشأة فإن نتيجة هذه العملية التقويمية تعتبر فرق تقييم دفترى للأصول والخصوم المتداولة فلا تعتبر أرباحاً حقيقية ما دام لم يتم التصرف فيها أو استفادة المساهمين منها بأية صورة أو تغيير الشكل القانونى للمنشأة ، وفى الحالة الأخيرة لا تحتسب الأرباح والخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى , ومن ثم لا تدخل ضمن الوعاء الضريبى .

الطعن رقم ٥٨٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٢٦

المقرر بنص المادة ١١٤ من قانون الضرائب على الدخل ر قم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ أنه ” يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص ١ – … ٢ – …. ٦ – المخصصات المعدة لمواجهة خسائر أو أعباء مالية معينة مؤكدة الحدوث وغير محددة المقدار بشرط أن تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات الشركة ، وأن تستعمل في الغرض الذى خصصت من أجله ، فإذا اتضح بعد ذلك أنها استخدمت في غير ما خصصت من أجله ، فإنها تدخل في إيرادات أول سنة بعد الفحص وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد جملة المخصصات السنوية على ٥% من الربح السنوى الصافى للشركة … ” وأنه تقضى أصول علم المحاسبة بأن الديون المعدومة وهى التى فقد الأمل في تحصيلها تعتبر بمثابة خسارة على المنشأة يجب خصمها من حساب الأرباح والخسائر في ميزاينة السنة التى يتحقق فيها انعدامها ؛ لأن الميزانية يجب أن تمثل المركز الحقيقى للمنشأة ؛ مما يقتضى ألا تظهر الديون التى لها في الأصول إلا بحقيقتها الفعلية .

الطعن رقم ٥٤٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التفرقة بين الوجود الفعلى للنص والوجود القانونى أمر تحتمه طبيعة التشريع باعتباره عملاً إرادياً محضاً يتجه إلى إحداث نتيجة محدده هى بيان حكم القانون في واقعة بعينها ومن المستقر أن الروابط القانونية لا تتعدل إلا إذا استجدت واقعة قانونية ومن الوقائع القانونية مجموعة من الأعمال الإرادية تستهدف إحداث آثار محددة أسماها المشرع بالتصرفات ووضع لها نماذج بعينها فبين شروط صحتها الموضوعية والشكلية إن هى استكملتها أنتجت الأثر القانونى الذى رسمه المشرع لها وإن هى خالفتها كانت باطلة لم تنتج الأثر القانونى المرسوم وخرجت من إطار التصرفات لتدخل في عموم الوقائع القانونية ومجرد البطلان وإن نفى الأثر القانونى للتصرف فلا ينفى وجوده الفعلى كأمر وقع ، وقد ينشأ من مجرد وقوعه المادى آثار قانونية فالزواج الباطل لا يبطل الاستمتاع ولا النفقة وإنما قد يوجب العدة وثبوت النسب ، والشركة الباطلة لا وجود قانونى لها ولكن قد يؤثر سبق وجودها في توزيع الأرباح والخسائر وهكذا فالتشريع غير الدستورى وهو تصرف باطل لا ينتج الأثر القانونى للتشريع الصحيح ولكن يبقى مجرد واقعة قد يكون لمجرد وقوعها آثار على الإرادات التى انخدعت بها .

الطعن رقم ٧٢١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/١٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أبرم مع المطعون ضده عقد مؤرخ ٣ / ١١ / ١٩٧٠ بموجبه أصبح ” …… ” بصفته وليا طبيعيا على ابنه ” …….. ” شريكاً بواقع الثلث في صيدلية زهير التى يمتلكها الصيدلى …….. في مقابل مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ، وتضمن الاتفاق على أحقية الشريك في مبلغ ستون جنيهاً شهرياً وتضمن الاتفاق على المشاركة في الأرباح والخسائر سنوياً ، وأن يكون لمالك الصيدلية حق الإدارة لقاء مبلغ مائة وعشرين جنيهاً شهريا ، وأنه في حالة وفاة أى من الطرفين – يحل ورثته محله ووقع عليه كشهود ثلاثة من أصحاب الصيدليات بذات المدينة – دمنهور – ، لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص في مدوناته إلى أن عقد الاتفاق سالف الذكر لا يعدو أن يكون عقد شركة محاصة استناداً إلى أنها شركة مستترة وخفية وليس لها وجود ظاهر بالنسبة إلى الغير ووجودها مقتصر على الشركاء فيها ، متجاهلاً لما طواه هذا العقد من اشتراطات والتزامات متعلقة بكيفية توزيع الأرباح واختصاص المالك الأصلى للصيدلية بالإدارة لقاء أجر ، فضلاً عن أنه شهد على إبرامه ثلاثة من أصحاب الصيدليات بذات المدينة ، وهو ما يؤدى إلى أن هذا التفسير لا يواجه الحقائق سالفة الذكر بما يكون معه استخلاصه غير سائغ ولا يتطابق مع الثابت بالأوراق ، كما أنه لا يواجه الدفاع بشأن بطلان ذات العقد بطلاناً مطلقاً باعتباره مخالفاً للمادة ٣٠ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٥٧ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة .

الطعن رقم ٣٠٤٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٢٣

أن أسباب الحكم تكون مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقناع بها أو على عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم العقلى للنتيجة التى انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى على تحقيق الشركة محل النزاع لأرباح تبلغ نسبتها ٢٠% من حجم مبيعاتها دون أن يبين المصدر الذى استقى منه ذلك ، اللهم إلا أقوال المطعون ضدها والتى جاءت مرسلة لا يقوم دليل عليها ، وقد نازعت فيها الطاعنة بالمستندات المقدمة منها عن حالات المثل وقرارات لجان الطعن الضريبى فيها ، كما استدل الحكم على عدم جواز إثبات تقاضى المطعون ضدها لنصيبها في أرباح الشركة إلى أن عقدها قد اشترط الكتابة في الإثبات في حين أن العقد المذكور لم يشترط الكتابة إلا عند تخالص الشركاء بأرباحهم في نهاية كل عام وإقرار حساب الأرباح والخسائر ، وهذا الشرط لا ينفى إمكان تقاضى الشركاء لبعض أرباحهم خلال العام قبل تصفية الحساب في نهايته ، ولا يحول دون إمكان إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود وفقاً للمادة ٦٠ من قانون الإثبات بحسبان أن المعاملة تجارية ، وهو ما تمسكت به الطاعنة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم تجبها إليه أو تستخلص من أوراق الدعوى ما يبرر الاستغناء عنه ، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال ، فضلاً عن القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

الطعن رقم ١٧٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٠٩

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٥١٥ من القانون المدنى على أنه ” إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسارتها ، كان عقد الشركة باطلاً ” مفاده وعلى نحو ما جاء بالأعمال التحضيرية تعليقاً عليها أن البطلان المطلق لا عدم القابلية للإبطال هو جزاء الشرط الوارد في عقد الشركة القاضى بعدم مساهمة الشريك في الأرباح أو الخسائر تنتفى معه نية المشاركة لديه وتبعاً لذلك لا يقتصر أثره على إبطال الشرط وإنما بطلان العقد كله باعتباره أحد الشروط الأساسية التى تعد وحدة لا تتجزأ ومن ثم يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به ويحكم به القاضى من تلقاء نفسه .

الطعن رقم ٣٩٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٠٨

مفاد النص في المادتين الرابعة والسابعة من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ يدل على أن المشرع أراد أن يطبق أحكام القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ فيما تضمنه من إلغاء الضريبة العامة على الدخل المقررة بنصوص المواد ٩٥ إلى ١٠٨ بالباب الخامس من الكتاب الأول والذى ألغى بكافة مواده وذلك بأثر فورى بحيث يتم العمل بهذا الإلغاء وتطبيق النصوص الجديدة الخاصة بالضريبة الموحدة على دخول الأشخاص الطبيعيين التى تحققت من أول يناير ١٩٩٤ عن السنة السابقة ، ويؤيد هذا النظر أن المشرع نص في المادة السابعة من القانون على إلغاء المادة ١٥٠ التى وردت في الكتاب الأول من القانون السابق والذى ألغى بكامله بموجب القانون اللاحق ، وكانت هذه المادة تلزم الممول الذى يخضع لعدة ضرائب نوعية من المنصوص عليها في الكتاب الأول من القانون بأن يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً موحداً بأرباحه وإيراداته من مختلف المصادر طبقاً للنموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية وبأن تقوم مأمورية الضرائب المختصة بالربط عليه على جميع أوجه نشاطه ويكون تمتعه بالإعفاء على مجموع هذه الأوعية الضريبية ، واستعاص المشرع عن هذا النص بنص المادة ٩١ من القانون الجديد الصادر بالتعديل والواردة في الكتاب الأول والتى ألزمت الممول بتقديم الإقرار مبيناً به الإيرادات والتكاليف وصافى الأرباح والخسائر عن السنة السابقة من مختلف مصادر الدخل المنصوص عليها في البنود أرقام (٢) ، (٤) ، (٥) من المادة الخامسة من القانون ووفقاً لأحكامه ، وهذه البنود كما سلف بيانها في نص هذه المادة هى : ١ – إيرادات النشاط التجارى والصناعى . ٢ – إيرادات المهن غير التجارية . ٣ – إيرادات الثروة العقارية . (٦)

الطعن رقم ١٧٣٦ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٠/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٧٣٦ )

إذ كان الثابت بالأوراق والملف الفردى للشركة المطعون ضدها – وبما لا خلاف عليه بين طرفى النزاع – أن هذه الشركة قد تم تأسيسها في نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر به القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل وهى شركة مساهمة مصرية ومرخص لها العمل بنظام المنطقة الحرة – العامرية بالإسكندرية – وكانت المبالغ محل النزاع قد صرفت فعلاً لعضو مجلس إدارتها والعضو المنتدب لها وهو إنجليزى الجنسية خلال سنتى ٨٢ / ١٩٨٣ كبدل سفر لعدة سفريات قام بها إلى الخارج في مرحلة تجهيز وإنشاء الشركة للتعاقد على شراء مبانى المصنع الجاهز والآلات والمعدات الخاصة به وأيضاً لشراء الخامات والبحث عن أسواق لتسويق الإنتاج وإن كان قد أصاب لنفسه فائدة من مصاريف السفر فإن هذه الفائدة لا تعدو أن تكون توزيعاً للربح باعتباره عضواً بمجلس إدارة الشركة ومنتدباً للإدارة ومن ثم تكون هذه المبالغ معفاة قانوناً من الخضوع للضريبة على إيرادات القيم المنقولة باعتبارها توزيعاً لشركة تعمل بنظام المناطق الحرة وتسرى في شأنها أحكام المادة ٤٦ من القانون ٤٣ لسنة ١٩٧٤ فضلاً عن أنه من الناحية المحاسبية والفنية فإن حساب التوزيع لا يعدو أن يكون مرحلة من مراحل حساب الأرباح والخسائر ذاته ومن ثم فإن التفرقة بين ” حساب التوزيع ” و ” حساب الأرباح والخسائر ” ليس لها ثمة محل . ومن ثم لا يسعف المصلحة الطاعنة الإسناد لنص المادة الأولى من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بفقرتيها التاسعة والحادية عشر إذ ينطبق حكمها على ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة المصريين وحدهم . وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي المؤيد لقرار لجنة الطعن بإلغاء مطالبة المأمورية للشركة المطعون ضدها بالضريبة على إيرادات القيم المنقولة على الميزات النقدية التى حصل عليها عضو مجلس إدارتها المنتدب خلال سنتى …. / …. مع ما يترتب على ذلك من آثار ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

الطعن رقم ٤١١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٣٣ – صفحة ١٧٣ )

النص في المادتين الرابعة والسابعة من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ يدل على أن المشرع أراد أن يطبق أحكام القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ فيما تضمنه من إلغاء الضريبة العامة على الدخل المقررة بنصوص المواد من ٩٥ إلى ١٠٨ بالباب الخامس من الكتاب الأول والذى ألغى بكافة مواده وذلك بأثر فورى بحيث يتم العمل بهذا الإلغاء وتطبيق النصوص الجديدة الخاصة بالضريبة الموحدة على دخول الأشخاص الطبيعيين التى تحققت في أول يناير ١٩٩٤ عن السنة السابقة ، ويؤيد هذا النظر أن المشرع نص في المادة السابعة من القانون على إلغاء المادة ١٥٠ التى وردت في الكتاب الأول من القانون السابق والذى ألغى بكامله بموجب القانون اللاحق ، وكانت المادة تلزم الممول الذى يخضع لعدة ضرائب نوعية من المنصوص عليها في الكتاب الأول من القانون بأن يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً موحداً بأرباحه وإيراداته من مختلف المصادر طبقاً للنموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية وبأن تقوم مأمورية الضرائب المختصة بالربط عليه على جميع أوجه نشاطه ويكون تمتعه بالإعفاء على مجموع هذه الأوعية الضريبية واستعاض المشرع عن هذا النص بنص المادة ٩١ من القانون الجديد الصادر بالتعديل والواردة في الكتاب الأول والتى ألزمت الممول بتقديم الإقرار مبيناً به الإيرادات والتكاليف وصافى الأرباح والخسائر عن السنة السابقة من مختلف مصادر الدخل المنصوص عليها في البنود أرقام (٢) ، (٤) ، (٥) من المادة الخامسة من القانون ووفقاً لأحكامه ، وهذه البنود كما سلف بيانها في نص هذه المادة هى : ٢ – إيرادات النشاط التجارى والصناعى ٤ – إيرادات المهن غير التجارية ٥ – إيرادات الثروة العقارية .

الطعن رقم ٥٧٩٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٦/٢٤

مؤدى النص في المواد أرقام (٣٤،٣٥،٣٧) من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن هناك نوعين من الإقرارات يلتزم الممولون بتقديمها ، النوع الأول نصت عليه المادة ٣٤ ويبين به الممول مقدار أرباحه أو خسائره وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل ويرفق به صورة من حساب التشغيل والمتاجرة وصورة من حساب الأرباح والخسائر وصورة من آخر ميزانية معتمدة وكشفاً ببيان الإستهلاكات التى أجرتها المنشأة مع بيان المبادئ المحاسبية التى بنيت عليها الأرقام الواردة في الإقرار ، وطبقاً لنص المادة ٣٥ تلتزم كل منشأة بأن تقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة ٣٤ مستنداً إلى الدفاتر والسجلات التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك في الأحوال المبينة في المادة ٣٥ ، أما النوع الثانى وقد نص عليه في المادة ٣٧ ويلتزم بتقديمه الممول الذى لم تكن لديه دفاتر أو حسابات يبين فيه ما يقدره لأرباحه أو خسائره في السنة السابقة وما يستند إليه في هذا التقدير وإذ جرى نص المادة ٣٤على التزام الممول الذى لم يقدم الإقرار المنصوص عليه في الفقرة الأولىمنها في الميعاد بتسديد مبلغ إضافى يعادل ٢٠% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إذا تم الإتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن ، فإنه لا محل لسحب هذا الجزاء على الممولين الذين يلتزمون بتقديم الإقرار المشار إليه في المادة ٣٧ بغير نص على ذلك ، ولو أراد المشرع سريان هذا الجزاء على الممولين المذكورين لنص على ذلك صراحة في المادة ٣٧ المار ذكرها ، يؤكد هذا النظر أن المشرع حينما أراد توقيع جزاء على الممولين المخالفين للحقيقة في إقراراتهم ، أورده صراحة في المادة ٤٠ من القانون سالف الذكر والتى إشتملت على جزاء مخالفة الحقيقة في الإقرار المقدم من الممولين الذين يلتزمون بإمساك الدفاتر والسجلات والمستندات الذين يخضعون لنص المادة ٣٥ وكذلك الجزاء الخاص بالممولين الخاضعين للمادة ٣٧ الذين لا يمسكون دفاتر أو حسابات لما كان ذلك وكان المطعون ضده وعلى ما أفصحت عنه الأوراق من بين الممولين الذين لا يمسكون دفاتر أو حسابات فإنه لا يقع تحت طائلة الجزاء المقرر بالمادة ٣٤ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١

الطعن رقم ٩١٧٣ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٢٢

مؤدى النص في المواد أرقام ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٧ من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن هناك نوعين من الإقرارات يلتزم الممولون بتقديمها ، النوع الأول نص عليه في المادة (٣٤) ويبين به الممول مقدار أرباحه أو خسائره وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل ويرفق به صورة من حساب التشغيل والمتاجرة وصورة من حساب الأرباح والخسائر وصورة من آخر ميزانية معتمدة وكشفاً ببيان الاستهلاكات التى أجرتها المنشأة مع بيان المبادئ المحاسبية التى بنيت عليها الأرقام الواردة في الإقرار ، وطبقاً لنص المادة (٣٥) تلتزم كل منشأة بأن تقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة (٣٤) مستنداً إلى الدفاتر والسجلات التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك في الأحوال المبينة في المادة (٣٥) ، أما النوع الثانى فقد نص عليه في المادة (٣٧) ويلتزم بتقديمه الممول الذى لم تكن لديه دفاتر أو حسابات يبين فيه ما يقدره لأرباحه أو خسائره في السنة السابقة وما يستند إليه في هذا التقدير ، وإذ جرى نص المادة (٣٤) على التزام الممول الذى لم يقدم الإقرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى منها في الميعاد بتسديد مبلغ إضافى للضريبة يعادل ٢٠% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف إذا تم الإتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن ، فإنه لا محل لسحب هذا الجزاء على الممولين الذين يلتزمون بتقديم الإقرار المشار إليه في المادة (٣٧) بغير نص على ذلك ، ولو أراد المشرع سحب هذا الجزاء على الممولين المذكورين لنص على ذلك صراحة في المادة (٣٧) ، يؤكد هذا النظر أن المشرع حينما أراد توقيع جزاء على الممولين المخالفين للحقيقة في إقراراتهم أورده صراحة في المادة (٤٠) من القانون السالف مبيناً بها توقيع الجزاء على الإقرار المشار إليه في المادة (٣٥) الخاص بالممولين ممسكى الدفاتر والسجلات والمستندات ممن يلتزمون بإمساكها وكذلك الخاص بالمادة (٣٧) في شأن الممولين لا يمسكون دفاتر أو حسابات .

الطعن رقم ٤٤٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/١٤

مؤدى النص في المواد أرقام ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٧ من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن هناك نوعين من الإقرارات يلتزم الممولون بتقديمها ، النوع الأول نص عليه في المادة ٣٤ ويبين به الممول مقدار أرباحه أو خسائره وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل ويرفق به صورة من حساب التشغيل والمتاجرة وصورة من حساب الأرباح والخسائر وصورة من آخر ميزانية معتمدة وكشفاً ببيان الإستهلاكات التى أجرتها المنشأة مع بيان المبادئ المحاسبية التى بنيت عليها الأرقام الواردة في الإقرار ، وطبقاً لنص المادة ٣٥ تلتزم كل منشأة بأن تقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة ٣٤ مستنداً إلى الدفاتر والسجلات التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك في الأحوال المبينة في المادة ٣٥ ، أما النوع الثانى فقد نص عليه في المادة ٣٧ ويلتزم بتقديمه الممول الذى لم تكن لديه دفاتر أو حسابات يبين فيه ما يقدره لأرباحه أو خسائره في السنة السابقة وما يستند إليه في هذا التقدير ، وإذ جرى نص المادة ٣٤على إلتزام الممول الذى لم يقدم الإقرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى منها في الميعاد بتسديد مبلغ إضافى للضريبة تعادل ٢٠% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف إذا تم الإتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن ، فإنه لا محل لسحب هذا الجزاء على الممولين الذين يلتزمون بتقديم الإقرار المشار إليه في المادة ٣٧ بغير نص على ذلك ، ولو أراد المشرع سريان هذا الجزاء على الممولين المذكورين لنص على ذلك صراحة في المادة ٣٧ المار ذكرها ، ويؤكد هذا النظر أن المشرع حينما أراد توقيع جزاء على الممولين المخالفين للحقيقة في إقراراتهم أورده صراحة في المادة ٤٠ من القانون سالف الذكر مبيناً بها توقيع الجزاء على الإقرار المشار إليه في المادة ٣٥ الخاص بالممولين ممسكى الدفاتر والسجلات والمستندات ممن يلتزمون بإمساكها وكذلك الخاص بالمادة ٣٧ في شأن الممولين الذين لا يمسكون دفاتر أو حسابات (١) .

الطعن رقم ٧٨٨٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٢٤

مؤدى النص في المواد أرقام ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٧ من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن هناك نوعين من الإقرارات يلتزم الممول بتقديمها ، النوع الأول نصت عليه المادة ٣٤ ويبين به الممول مقدار أرباحه أو خسائره وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل ويرفق به صورة من حساب التشغيل والمتاجرة وصورة من حساب الأرباح والخسائر وصورة من آخر ميزانية معتمدة وكشفاً ببيان الإستهلاكات التى أجرتها المنشأة مع بيان المبادئ المحاسبية التى بنيت عليها الأرقام الواردة في الإقرار ، وطبقاً لنص المادة ٣٥ تلتزم كل منشأة بأن تقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة ٣٤ مستنداً إلى الدفاتر والسجلات التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك في الأحوال المبينة في المادة ٣٥ ، أما النوع الثانى وقد نص عليه في المادة ٣٧ ويلتزم بتقديمه الممول الذى لم تكن لديه دفاتر أو حسابات يبين فيه ما يقدره لأرباحه أو خسائره في السنة السابقة وما يستند إليه في هذا التقدير ، وإذ جرى نص المادة ٤٣ على إلتزام الممول الذى لم يقدم الإقرار المنصوص عليه في الفقرة الأولىمنها في الميعاد بتسديد مبلغ إضافى يعادل ٢٠% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إذا تم الإتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن ، فإنه لا محل لسحب هذا الجزاء على الممولين الذين يلتزمون بتقديم الإقرار المشار إليه في المادة ٣٧ بغير نص على ذلك ، ولو أراد المشرع سريان هذا الجزاء على الممولين المذكورين لنص على ذلك صراحة في المادة ٣٧ المار ذكرها ، يؤكد هذا النظر أن المشرع حينما أراد توقيع جزاء على الممولين المخالفين للحقيقة في إقراراتهم ، أورده صراحة في المادة ٤٠ من القانون سالف الذكر والتى إشتملت على جزاء مخالفة الحقيقة في الإقرار المقدم من الممولين الذين يلتزمون بإمساك الدفاتر والسجلات والمستندات الذين يخضعون لنص المادة ٣٥ وكذلك الجزاء الخاص بالممولين الخاضعين للمادة ٣٧ الذين لا يمسكون دفاتر أو حسابات .

الطعن رقم ٧٣٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٢٤

مؤدى النص في المواد أرقام ( ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٧ ) من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن هناك نوعين من الإقرارات يلتزم الممولون بتقديمها ، النوع الأول نص عليه في المادة ٣٤ منه ويبين به الممول مقدار أرباحه أو خسائره وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل ويرفق به صورة من حساب التشغيل والمتاجرة وصورة من حساب الأرباح والخسائر وصورة من آخر ميزانية معتمدة وكشف ببيان الإستهلاكات التى أجرتها المنشأة مع بيان المبادئ المحاسبية التى بنيت عليها الأرقام الواردة في الإقرار ، وطبقاً لنص المادة ٣٥ تلتزم كل منشأة بأن تقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة ٣٤ مستنداً إلى الدفاتر والسجلات التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك في الأحوال المبينة في المادة ٣٥ ، أما النوع الثانى فقد نص عليه في المادة ٣٧ ويلتزم بتقديمه الممول الذى لم تكن لديه دفاتر أو حسابات يبين فيه ما يقدره لأرباحه أو خسائره في السنة السابقة وما يستند إليه في هذا التقدير ، وإذ جرى نص المادة ٣٤ على إلتزام الممول الذى لم يقدم الإقرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى منها في الميعاد بتسديد مبلغ إضافى للضريبة يعادل ٢٠% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف إذ تم الإتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن ، فإنه لا محل لسحب هذا الجزاء على الممولين الذين يلتزمون بتقديم الإقرار المشار إليه في المادة ٣٧ بغير نص على ذلك ، ولو أراد المشرع سحب هذا الجزاء على الممولين المذكورين لنص على ذلك صراحة في المادة ٣٧ ، يؤكد هذا النظر أن المشرع حينما أراد توقيع جزاء على الممولين المخالفين للحقيقة في إقراراتهم ، أورده صراحة في المادة ٤٠ من القانون سالف الذكر والتى إشتملت على جزاء مخالفة الحقيقة في الإقرار المقدم من الممولين الذين يلتزمون بإمساك الدفاتر والسجلات والمستندات الذين يخضعون لنص المادة (٣٥) وكذلك الجزاء الخاص بالممولين الخاضعين للمادة (٣٧) الذين لا يمسكون دفاتر أو حسابات (١) .

الطعن رقم ١٩٠٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٣٠٣ )

مفاد النص في م ١ / ٥١٥ من القانون المدني – وعلى نحو ما جاء بالأعمال التحضيرية تعليقاً عليها – أن البطلان المطلق – لا عدم القابلية للإبطال – هو جزاء الشرط الوارد في عقد الشركة القاضي بعدم مساهمة الشريك في الأرباح أو في الخسائر تنتفي معه نية المشاركة لديه وتبعاً لذلك لا يقتصر أثره على إبطال الشرط وإنما بطلان العقد كله باعتباره أحد الشروط الأساسية التي تعد وحدة لا تتجزأ، ومن ثم يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به ويحكم به القاضي من تلقاء نفسه

الطعن رقم ١٢١٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٩/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٧٤ – صفحة ٩١٦ )

التفرقة بين الوجود الفعلى للنص والوجود القانونى امر تحتمه طبيعة التشريع باعتباره عملاً ارادياً محضاً يتجه إلى إحداث نتيجة محددة هى بيان حكم القانون في واقعة بعينها ومن المستقر ان الروابط القانونية لا تتعدل إلا إذا استجدت واقعة قانونية ، ومن الوقائع القانونية مجموعة من الاعمال الإرادية تستهدف إحداث آثار محددة اسماها المشرع بالتصرفات ووضع لها نماذج بعينها فبين شروط صحتها الموضوعية والشكلية ان هى استكملتها أنتجت الاثر القانونى الذى رسمه المشرع لها وإن هى خالفتها كانت باطلة لم تنتج الأثر القانونى المرسوم وخرجت من إطار التصرفات لتدخل في عموم الوقائع القانونية ، ومجرد البطلان وإن نفى الأثر القانونى للتصرف فلا ينفى وجوده الفعلى كأمر وقع وقد ينشأ عن مجرد وقوعه المادى آثار قانونية فالزواج الباطل لا يحل الاستمتاع ولا النفقة وانما قد يوجب العدة وثبوت النسب والشركة الباطلة لا وجود قانونى لها ولكن قد يؤثر سبق وجودها في توزيع الارباح والخسائر ، وهكذا فالتشريع غير الدستورى هو تصرف باطل لا ينتج الأثر القانونى للتشريع الصحيح ولكن يبقى مجرد واقعة قد يكون لمجرد وقوعها اثار على الإرادات التى انخدعت بها .

الطعن رقم ٤٥٢٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٨/٠٧

مؤدى النص في المواد أرقام ( ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٧ ) من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن هناك نوعين من الإقرارات يلتزم الممولون بتقديمها ، النوع الأول نص عليه في المادة (٣٤) ويبين به الممول مقدار أرباحه أو خسائره وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل ويرفق به صورة من حساب التشغيل والمتاجرة وصورة من حساب الأرباح والخسائر وصورة من آخر ميزانية معتمدة وكشفاً ببيان الاستهلاكات التى أجرتها المنشأة مع بيان المبادئ المحاسبية التى بنيت عليها الأرقام الواردة في الإقرار ، وطبقاً لنص المادة (٣٥) تلتزم كل منشأة بأن تقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة (٣٤) مستنداً إلى الدفاتر والسجلات التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك في الأحوال المبينة في المادة (٣٥) ، أما النوع الثانى فقد نص عليه في المادة (٣٧) ويلتزم بتقديمه الممول الذى لم تكن لديه دفاتر أو حسابات يبين فيه ما يقدره لأرباحه أو خسائره في السنة السابقة وما يستند إليه في هذا التقدير ، وإذ جرى نص المادة (٣٤) على التزام الممول الذى لم يقدم الإقرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى منها في الميعاد بتسديد مبلغ إضافى للضريبة يعادل ٢٠% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن ، فإنه لا محل لسحب هذا الجزاء على الممولين الذين يلتزمون بتقديم الإقرار المشار إليه في المادة (٣٧) بغير نص على ذلك ، ولو أراد المشرع سريان هذا الجزاء على الممولين المذكورين لنص على ذلك صراحة في المادة (٣٧) المار ذكرها ، يؤكد هذا النظر أن المشرع حينما أراد توقيع جزاء على الممولين المخالفين للحقيقة في إقراراتهم أورده صراحة في المادة (٤٠) من القانون سالف الذكر مبيناً بها توقيع الجزاء على الإقرار المشار إليه في المادة (٣٥) – الخاص بالممولين ممسكى الدفاتر والسجلات والمستندات ممن يلتزمون بإمساكها وكذلك الخاص بالمادة ٣٧ – في شأن الممولين الذين لا يمسكون دفاتر أو حسابات . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده – وعلى ما أفصحت عنه الأوراق – من بين طائفة الممولين غير الممسكين لدفاتر أو حسابات ، فإنه لا يقع تحت طائلة الجزاء المنصوص عليه بالمادة (٣٤) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ .

الطعن رقم ١٣٢٦٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٧/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٤٤١ )

لما كان البين من النصوص سالفة البيان المواد ١٣، ١٤، ٣٤، ١٣١ / ١، ١٣٣، ١٧٨ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المعدل مجتمعة أن الشارع إذ ألزم الممول بتقديم إقرار عن مقدار أرباحه أو خسائره وإقرار بثروته وبإخطار مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط، وأوجب عليه أن يرفق بهذا الإخطار وتلك الإقرارات المستندات المؤيدة له وحساب الأرباح والخسائر وأن يبين المبادئ المحاسبية التي استند إليها في تحديد أرباحه أو خسائره، فقد دل بذلك على أنه إنما يخاطب الممولين الذين يزاولون وجوه أنشطة مشروعة فحسب, دون أولئك الذين يتخذون من الجريمة وجها لنشاطهم، ذلك فضلاً عن أن في تأثيم نشاط هؤلاء الذي قد يصل إلى حد الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من هذا النشاط ما يحقق القصاص فإنه لا يتأتى في حكم العقل والمنطق القول بأن النصوص آنفة البيان وردت من صفة عامة وتشمل وجوه النشاط كافة سواء كانت مشروعة أم غير مشروعة،لأن النشاط المؤثم خفي بطبيعته وظهوره إلى حيز العلانية يوجب إنزال العقاب بمن يزاوله فلا يصح من ثم إلزام من يباشر مثل هذا النشاط أن يقر به لما ينطوي عليه ذلك من إجباره على الإقرار على نفسه بارتكاب فعل مجرم قانوناً وهو ممتنع وتتنزه عنه إرادة الشارع لمخالفته المبادئ الأساسية المقررة بالمادة ٦٧ من الدستور من أن الإنسان بريء إلى أن تثبت إدانته، وما هو مقرر من أن عبء الإثبات إنما يقع على عاتق سلطة الاتهام. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالجرائم المسندة إليه مخالفاً بذلك النظر المقدم فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه .

الطعن رقم ١٢٤٩٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٣٠ – صفحة ٢٢١ )

إن الشارع ألزم الممول بتقديم إقرار عن مقدار أرباحه أو خسائره، وإقرار بثروته، وبإخطار مصلحة الضرائب بمزاولته النشاط، وأوجب عليه أن يرفق بهذا الإخطار وتلك الإقرارات المستندات المؤيدة له وحساب الأرباح والخسائر وأن يبين المبادئ المحاسبية التي استند إليها في تحديد أرباحه أو خسائره، فقد دل بذلك على أنه إنما يخاطب الممولين الذين يزاولون وجوه نشاط مشروعة فحسب، دون أولئك الذين يتخذون من الجريمة وجهاً لنشاطهم، ذلك أنه فضلاً عن أن في تأثيم نشاط هؤلاء – الذي قد يصل إلى حد الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من هذا النشاط – ما يحقق القصاص منهم، فإنه لا يتأتى – في حكم العقل والمنطق – القول بأن النصوص آنفة البيان وردت في صيغة عامة تشمل وجوه النشاط كافة سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، لأن النشاط المؤثم خفي بطبيعته وظهوره إلى حيز العلانية يوجب إنزال العقاب بمن يزاوله فلا يصح من ثم إلزام من يباشر مثل هذا النشاط أن يقر به لما ينطوي عليه ذلك من إجباره على الإقرار على نفسه بارتكاب فعل مجرم قانوناً، وهو ممتنع وتتنزه عنه إرادة الشارع لمخالفته المبادئ الأساسية المقررة بالمادة ٦٧ من الدستور من أن الإنسان برئ إلى أن تثبت إدانته، وما هو مقرر من أن عبء الإثبات إنما يقع على عاتق سلطة الاتهام. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالجرائم المسندة إليه، مخالفاً بذلك النظر المتقدم، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وفى تطبيقه.

الطعن رقم ٢٧٣ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٤/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٥١ – صفحة ٧٧٨ )

نصت المادة الثامنة من الأمر العسكري رقم ٥ لسنة ١٩٥٦ على أن تغطى أتعاب الحراس ومرتبات الموظفين وكذلك مصروفات الحراسة بأخذ نسبة مئوية على الأموال الموضوعة في الحراسة وفوضت وزير المالية والاقتصاد في تحديد قيمة وشروط تلك الأتعاب والمرتبات والمصروفات وأصدر وزير المالية والاقتصاد استناداً إلى هذا التفويض القرار رقم ٣٣٣ لسنة ١٩٥٦ بالإذن للحارسين العامين على أموال البريطانيين والفرنسيين في أن يقتطعا من الأموال الخاضعة للحراسة نسبة مئوية قدرها ١٠ % ، ثم أصدر القرار رقم ١١٣ لسنة ١٩٥٧ وتنص مادته الأولى على أن يكون حساب هذه الإقتطاعات على النحو التالي “المنشآت التجارية والصناعية يقتطع في كل سنة مالية ١٠ % من إجمالي المبالغ المقيدة في جانب “له” في حساب الأرباح والخسائر الخاص بالمنشآت الفردية والشركات والجمعيات ويشمل ذلك كل ما يجب قيده في ذلك الجانب كرصيد حساب التشغيل أو المتاجرة أو البضائع أو الاستغلال… ” ولما كان البنك الطاعن – بنك الكريدى ليونيه لم ينازع في تصرف أو قرار أمرت به الجهة القائمة على تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة على أموال البنك ولم يمسه بالطعن مباشرة بطلب إلغائه أو بطريق غير مباشر بالمطالبة بالتعويض عنه ، وإنما انصبت دعواه على أن الحراسة خالفت القواعد التي نص عليها القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٥٧ سالف الذكر عند احتساب نسبة ال١٠% المقدرة لمصروفات الإدارة المستحقة للحراسة تأسيساً على أنه كان يتعين عليها أن تحتسب هذه النسبة على الفرق بين الفوائد التي يدفعها البنك للمودعين وبين الفوائد التي يحصل عليها المقترضين باعتبار أن الفوائد الأولى هي من مصاريف المتاجرة المنصوص عليها في القرار المذكور ، ومن ثم فإن الدعوى على هذه الصورة لا ينطبق عليها الحظر من سماعها الوارد في القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٦٣ ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم سماع الدعوى تأسيساً على أنها تعتبر طعناً في الإجراء الذي اتخذته الحراسة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٤١٥ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٣/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٥٤٥ )

وفقاً للمادتين ١ و ٢٠ من القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٥٠ بالإشراف و الرقابة على هيئات التأمين و المادة الخامسة عشر من اللائحة التنفيذية ، فإن ما تحوزه شركات التأمين على الحياة من الأوراق المالية يعد من الأصول الثابتة للشركة ، و الأصل فيها عدم جواز إعادة تقديرها . إذ الغرض من الزام الشركة بحيازتها هو الإستثمار و الحصول على إيراد دورى لمواجهة إلتزاماتها التأمينية – لا المضاربة و تحقيق الربح – و إذ رأت الشركة إعادة تقديرها فإن الفرق الناتج من إعادة التقدير زيادة أو نقصاً لا يجوز تحميله لحساب الأرباح و الخسائر لأن هذا الحساب لا يدخل فيه إلا الفرق الناتج من البيع الفعلى وفقاً لما تقضى به المادتان ٣٨ و ٣٩ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ .

الطعن رقم ٩١ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٥١٠ )

مؤدى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٢٤٠ لسنة ١٩٥٢ والمادة الأولى من القانون رقم ٥٨٧ لسنة ١٩٥٤ أن الشارع أراد أن يتخذ من الأرباح المقدرة عن سنة ١٩٤٧ – بحالتها وكما هى – معياراً حكمياً لربط الضريبة في السنوات التالية من سنة ١٩٤٨ إلى سنه ١٩٥٤ يستوى في ذلك أن تكون هذه الأرباح نتيجة عمليات تمت في سنة ١٩٤٧ أو في سنوات سابقة وأضيفت إلى أرباح هذه السنة – وإذ كان الثابت أن مبلغ الإعتماد موضوع النزاع إنما كان نصيب المطعون عليه في أرباح صفقة تمت سنه ١٩٤٢ ولظروف الحرب وعدم إمكان إسترداده أعتبر ديناً معدوماً وإستبعد من حساب الأرباح والخسائر في السنة المذكورة ولما زالت ظروف الحرب وإسترده المطعون عليه في سنة ١٩٤٦ أضافه إلى ميزانية المنشأة في سنة ١٩٤٦ – ١٩٤٧ وجرى الحكم المطعون فيه على إنه لا يجوز إحتسابه في مقام الربط الحكمى عن السنوات المقيسة لأنه ربح تحقق في سنة أخرى سابقة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٣٩٦ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/١٢/٣١

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ١٢٣٧ )

تقضى أصول علم المحاسبة بأن الديون المعدومة و هى التى فقد الأمل في تحصيلها تعتبر بمثابة خسارة على المنشأة يجب خصمها من حساب الأرباح و الخسائر في ميزانية السنة التى يتحقق فيها انعدمها لأن الميزانية يجب أن تمثل المركز الحقيقى للمنشأة مما يقتضى ألا تظهر الديون التى لها في الأصول الا بقيمتها الفعلية .

الطعن رقم ٥٧ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ٢٥ – صفحة ١٦٩ )

لايجوز تحميل حساب الأرباح والخسائر ما تستقطعه المؤسسة من أرباحها لتغذى به حساب مكافأت وتعويضات المستخدمين والعمال إلا إذا كان هذا الحساب مستقلاً عن المؤسسة تنتقل إليه المبالغ المستقطعة بحيث لا يكون للمنشأة أى حق عليها و لا تملك إعادتها ثانية لأموالها ، ولا يكفى لتحقيق هذا الإستقلال ظهور حساب خاص لمكافأت و تعويضات المستخدمين و العمال في جانب الخصوم بالميزانية . و قد أكد الشارع هذا النظر في القانون رقم٣٨٦ سنة ١٩٥٦ المعدل للمادة ٣٩ ق ١٤سنة ١٩٣٩ و الذى قضى بأن يعتبر في حكم التكاليف التى تخصم من الأرباح و بأثر رجعى ” المبالغ التى تستقطعها المنشأت من أموالها و أرباحها لحساب صناديق التوفير أو الأدخار أو المعاش أو غيرها من الأنظمة بشرط أن يكون للنظام الذى ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها على أن ما تؤديه المنشآت لهذا النظام يقابل إلتزامها بمكافآت نهاية الخدمة و أن تكون أموال هذا النظام منفصلة و مستقلة عن أموال المنشأة و مستثمرة لحسابه الخاص” .

 

Views: 0