الطعن رقم ٢٠٤٦٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٢

إذ كان النص في المواد ١١ ، ١٢ ، ١٥ من لائحة نظام العاملين رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ المعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ – المنطبقة على واقعة النزاع – لعدم سريان القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أعضاء القطاع القانوني لدى الشركة المطعون ضدها باعتبارها من شركات المساهمة الخاصة التي يسري عليها قانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وفقاً لنظامها الأساسي – يدل على أن الأقدمية في الوظيفة تتحدد بتاريخ التعيين فيها ما دامت جهة العمل لم تطلب لشغل الوظيفة توافر مدة خبرة سابقة ، وإذا اشترطت ذلك احتسبت للعامل مدة الخبرة في أقدمية الوظيفة التي عُين فيها شريطة ألا تزيد هذه المدة عن مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة ، وألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة مماثلة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية أو الأجر .

 

  

الطعن رقم ٢١٧٠٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١١

إذ كان النص في المادة ٤٠ من لائحة المخالفات والجزاءات التأديبية للشركة المطعون ضدها على أن ” تهريب أو محاولة تهريب نقد أو أية مواد أو أصناف أو بضائع من الدائرة الجمركية أو التهرب من دفع الرسوم الجمركية عليها أو المساعدة في ذلك حتى ولو لم يتم إقامة الدعوى العمومية نتيجة التصالح على المصادرة أو دفع الرسوم أو الغرامات ، وسواء تم ذلك في المنافذ الجمركية المصرية أو الأجنبية فأن الجزاء التأديبي المقرر لمرتكبيها هو ١ – خفض الأجر بمقدار علاوة . ٢ – الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة . ٣ – الفصل وفقاً لأحكام المادة ٧١ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ” ، بما مفاده أن الجزاءات التي وضعتها المطعون ضدها لهذه المخالفة جزاءات متدرجة بحيث لا يُطبق الجزاء الأشد إلا في حالة تكرار المخالفة ، ولما كان جزاء الفصل على نحو ما سلف هو الجزاء الأشد على المخالفة المنسوبة للطاعن ، وكانت المطعون ضدها لا تُماري في أنه لم يسبق للطاعن اقتراف هذه المخالفة من قبل ، ومن ثم فإن دعواها بتوقيع جزاء الفصل على الطاعن تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بفصل الطاعن بسبب المخالقة التي نسبتها له المطعون ضدها وهي محاولته تهريب بعض الأدوية وثلاثة أجهزة تليفون محمول من الدائرة الجمركية رغم خلو الأوراق من سبق ارتكاب الطاعن لذات المخالفة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٥٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠١

إذ كان مفاد نص المادة ٨٠ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ‏أن المشرع ألزم الجهة المختصة بصرف تعويضالأجر بتحمل مصاريف انتقال المريض بوسائل ‏الانتقال العادية من محل إقامته إلى مكان تلقى العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها ، ‏وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض لا تسمح باستعماله وسائل ‏الانتقال العادية ، وهو ما لازمه أنه إذا كان مكان العلاج يقع داخل المدينة فلا يستحق المريض ‏مصاريف انتقال ، وكان المقصود بالجهة التي تُلزم بمصاريف الانتقال هي الدولة والهيئات العامة ‏وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب العمل (القطاع الخاص) وهيئة التأمين ‏الاجتماعي بالنسبة لباقي الحالات. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد تلقى ‏بالفعل علاجه من مرض الفشل الكلوي وتم زرع كلى له وإجراء الغسيل الطبي اللازم له بمستشفيات ‏التأمين الصحي ومستشفى كفر الزيات العام ومركز رمضان للغسيل الكلوي بكفر الزيات ، وكان ‏الثابت أيضاً أن محل إقامة المطعون ضده يقع بدائرة مركز كفر الزيات – محافظة الغربية – أي ‏أنه تلقى علاجه داخل مدينة كفر الزيات التي يقيم بإحدى قراها ولم يدع أن الطاعنة أو هيئة ‏التأمين الصحي قد أهملا أو قصرا أو قترا في علاجه ومن ثم فلا يستحق مصاريف انتقال، وإذ ‏خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال لعلاج ‏المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ‏

 

  

الطعن رقم ١١٣٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أنه يشترط لاعتبار انقطاع العامل عن عمله أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة في حكم الاستقالة ، أن يكون الانقطاع عن العمل بدون عذر مقبول ، وأن يكون صاحب العمل قد أنذر العامل بإنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعد مضي خمسة أيام في حالة الغياب المتصل ، وعشرة أيام في حالة الغياب المتقطع ، فإذا كان الانقطاع عن العمل بسبب خطأ صاحب العمل نفسه اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً ولو لم يصدر هذا الفصل من صاحب العمل ويستحق العامل تعويضاً عنه وفقاً للفقرة الأولى من المادة ٦٩٦ من القانون المدني شريطة ألا يقل عن التعويض المنصوص عليه بالمادة ١٢٢ من قانون العمل المشار إليه آنفاً فضلاً عن التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار بالقدر المنصوص عليه بالمادتين ١١١ ، ١١٨ من ذات القانون ، ويقدر التعويض المستحق عن الإنهاء التعسفي بالنظر إلى جميع الأضرار التي أصابت العامل وكانت نتيجة طبيعية للتعسف في الإنهاء ويراعى في ذلك سن العامل وفرصته في عمل آخر والأجر الذي كان يتقاضاه ومدة تعطله عن العمل أيضاً ، لأن الغاية من التعويض هي جبر الضرر جبراً متكافئاً معه وغير زائد عليه . لما كان ذلك ، فإنه ولئن كانت الطاعنة قد ادعت أن المطعون ضده هو الذي ترك العمل بإرادته المنفردة إلا إنها لم تتخذ إجراءات انهاء خدمته بسبب هذا الغياب وهو ما يؤكد صحة ادعاء المطعون ضده أمام خبير الدعوى من أن الطاعنة هي التي منعته من العمل بسبب مطالبته بزيادة أجره وإنه لم يتمكن من الالتحاق بعمل آخر إلا بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ منعه من العمل ، وإذ اعتبر  المطعون فيه أن منع الطاعنة المطعون ضده من العمل فصلاً تعسفياً وأصابه بأضرار مادية تمثلت في الحرمان من الأجر وأضراراً أدبية تمثلت في شعوره بالحزن على فقده لهذا العمل ورتب على ذلك قضائه له بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء هذا الفصل التعسفي وعدم مراعاة مهلة الإخطار وكان تقديره لهذا التعويض مناسباً لجبر هذه الأضرار وغير زائداً عليها بالنظر إلى مدة تعطله عن العمل ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى ما تثيره الطاعنة بهذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون هذا النعي على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٧٢٧٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إذ كان النض في المادة ١٧٥ من الدستور على أنه ” تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، وذلك كله على الوجه المبين في القانون ٠٠٠” والنص في المادة ١٧٨منه على أنه ” تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية ، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على  بعدم دستورية نص تشريعى من آثار ” والنص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ على أن ” أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ٠٠٠٠ ويترتب على  بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر  ما لم يحدد  لذلك تاريخاً آخر ، على أن  بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ٠٠”. يدل على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه بدءاً من اليوم التالى لنشر هذا  في الجريدة الرسمية وهذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  بعدم الدستورية بوصفه قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشر  ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.

 

  

الطعن رقم ٧٢٧٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها – كما يجوز للخصوم والنيابة العامة – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزءٍ آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

 

  

الطعن رقم ٧٢٧٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٩٩٤ في القضية رقم ٣٤ لسنة ١٣ ق دستورية بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩١ بتعديل المادة الأولى من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وذلك فيما نصت عليه من شرط وجود المؤمن عليه بالخدمة في ١ / ٧ / ١٩٨٧ لرفع معاشه عن الأجر المتغير إلى ٥٠% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش ومن ثم لا يجوز تطبيق هذا النص بدءاً من اليوم التالى لنشر  في الجريدة الرسمية وقد نشر بالعدد ٢٧ بتاريخ ٧ / ٧ / ١٩٩٤ ، كما لحق الدعوى أمام هذه المحكمة وبالتالى يتعين إعماله وتطبيقه ، وإذ قضى  المطعون فيه برفض طلب الطاعنين رفع معاشاتهم عن الأجر المتغير إلى القدر السالف البيان وتسويته بدءاً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ استناداً إلى هذا النص المقضي بعدم دستوريته ؛ فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٧٤٩٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان الخطأ الموجب للمسئولية العقدية علي أحد العاقدين وتحديد قيمة التعويض عن الضرر الناشئ عن هذا الخطأ متى كان غير مقدر في القانون، تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها تقرير الخبير متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وما دامت قد بينت عناصر الضرر.

 

  

الطعن رقم ٧٤٩٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان النص في المادة ٤٥ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المنطبقة علي واقعة الدعوى علي أنه ” لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، علي أن تشمل بيانات هذه المستندات مفرداتالأجر ” يدل علي أن المشرع ألقي علي عاتق صاحب العمل عبء إثبات الوفاء بأجر العامل فلا تبرأ ذمته منه إلا إذا وقع العامل في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور أو في إيصال خاص بما يفيد استلام الأجر.

 

  

الطعن رقم ٧٤٩٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده حصته من الأرباح بمبلغ ٤٧٠٠٠ جنيه عن المدة من ١٧ / ١١ / ٢٠٠٧ حتى ٢ / ١٠ / ٢٠١١ ومبلغ ١٠٠٠٠ جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن عدم صرفها له وحرمانه من الانتفاع بها علي ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب من أن الشركة الطاعنة لم تقدم ما يدل علي وفائها للمطعون ضده بمستحقاته المقضي بها ، وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لطلبات ودفاع الطاعنة ؛ ومن ثمَّ فإن النعي بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 

  

الطعن رقم ٥٢٩٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذي يحكم واقعة الدعوى – علي أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتي ١ الاشتراكات الشهرية ٠٠٠٠٠٠٠ “. وتنص المادة ٧٤ من القانون ذاته على أنه ” تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذي طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناءً على اقتراح مجلس الإدارة “. وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بالجهة المختصة التي تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١% وفقاً للمادة ٧٢ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء ، مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتي تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات ….. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التي يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات. وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده ؛ فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٤٥٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كان النص في المادة ٤١ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ على أنه ” إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعداً لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً. أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.” وكان مفاد فقرته الثانية أن المشرع حماية منه للعامل وضماناً لمعاشه أبقى على عقد العمل وألزم رب العمل بأداء نصف الأجر للعامل إذا حال بينه وبين مباشرة عمله أسباباً قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل.

 

  

الطعن رقم ١١٨٤٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم – عدا الأخير – كانوا يعملون في بنك الاعتماد والتجارة – مصر – ويصرفون مستحقاتهم المالية بالجنيه المصرى منذ ١٠ / ١١ / ١٩٨٦ بعد معادلته بسعر صرف الدولار الأمريكي في حينه ، وإذ دُمِجَ هذا البنك في بنك مصر الطاعن بدءاً من ٢٤ / ١ / ١٩٩٣ وذلك نتيجة تصفية وإفلاس بنك الاعتماد والتجارة بمدينة لندن ؛ فقد وافق بنك مصر – الطاعن – بوصفه شركة مساهمة مصرية تعمل بلوائحها الخاصة ويختص مجلس إدارتها بتصريف أمورها المالية والإدارية على انتقال المطعون ضدهم – عدا الأخير – للعمل لديه مراعاة منه للجانب الاجتماعي والإنساني ، وأخضعهم مثلهم مثل العمال الأصليين لنظام موحد للعمل والأجور وطبق عليهم جميعاً ( العمال الأصليين والوافدين ) قاعدة عامة موحدة تقضي بصرف مستحقاتهم المالية بالجنيه المصرى دون تمييز بينهم إعمالاً للأصل المقرر من أنه يترتب على إدماج المنشأة في أخرى خضوع العمال لنظام المنشأة الدامجة بعد الاندماج سواءً بالنسبة لنظام العمل أو نظام الأجر طالما أن ذلك لا يؤدى إلى نقص أجورهم التي كانوا يتقاضونها من المنشأة المندمجة. متى كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وتقارير الخبراء أن المطعون ضدهم – عدا الأخير – قد تقاضوا كافة مستحقاتهم المالية المطالب بها طبقاً لما كانوا يتقاضونه من بنك الاعتماد والتجارة – مصر – قبل الدمج ، مضافاً إلى ذلك كافة الأرباح والحوافز والعلاوات والبدلات المقررة للعاملين الأصليين بالجنيه المصري ، ولم يثبت أن البنك قد انتقص من أجورهم شيئاً أو أنه أخطأ في احتسابها ومن ثم فلا مجال لما يثيره المطعون ضدهم – عدا الأخير – من جدلٍ غير مجدٍ في حق البنك الطاعن في تنظيم العمل لديه أو عدم اعتداده بأي قرارات غير مخاطب بها أو حتى مجرد مظنة التمييز بين العاملين لديه وتضحي دعواهم والحال كذلك بلا دليل يساندها ويكون رفضها هو حتماً مقضياً.

 

  

الطعن رقم ١٤٣١٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كان النص في المادة ٢١ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ على أنه ” مع مراعاة أحكام المادة (٤) من هذا القانون يتولى إدارة الشركة .. مجلس إدارة ….. ويتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة … على النحو التالى …… (أ) رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة ….. (ب) أعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة …… (ج) عدد من الأعضاء مماثل لعدد الأعضاء من ذوى الخبرة يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقاً لأحكام القانون المنظم لذلك (د) …. وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم في البندين ( أ ، ب ) من الفقرة السابقة من مكافآت العضوية كما يحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة ٣٤ من هذا القانون . وتحدد الجمعية العامة بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه أعضاء المجلس وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأة سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوى الأساسى ….. ” مفاده أن المشرع ناط بالجمعية العامة للشركة تحديد مكافآت العضوية بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة ويحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة ٣٤ من هذا القانون ، كما ناط بالجمعية العامة تحديد بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه مجلس الإدارة وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأه سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوي الأساسي ، وإذ كان هذا النص لم يتضمن ما يفيد استحقاق رئيس اللجنة النقابية لمكافأة العضوية أو للمكافآت السنوية واقتصر على بيان حقه في صرف بدل الحضور والذى قد يختلف عما يتقاضاه العضو المنتخب أو المعين طبقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد  الابتدائي فيما انتهى إليه من مساواة المطعون ضده بأعضاء مجلس الإدارة المعينين والمنتخبين فيما يحصلون عليه من مكافأة العضوية والمكافأة السنوية الخاصة إعمالاً لمبدأ المساواة بينه وبين الأعضاء المعينين من ذوى الخبرة والمنتخبين بالرغم من أنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون ، ورتب على ذلك  بالفوائد المقضي بها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٠١١٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كان البين من تعقب التطور التشريعي للشركة الطاعنة أنها أُنشئت أول مرة بموجب الدكريتو الخديوي الصادر في ۲۹ / مايو / ۱۹۰۰ إلى أن خضعت لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر وتعديلاته ، كما تسري عليها أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم ۹۷ لسنة۱۹۸۳ ، ثم بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠٠٦ صدر القرار الجمهوري رقم ٤٦ لسنة٢٠٠٦ بتأسيس الشركة القابضة للتأمين وتحولت شركات التأمين ومنها الطاعنة إلى شركات تابعة يحكمها القانون رقم ۲۰۳لسنة ۱۹۹۱ بشأن شركات قطاع الأعمال العام ، وأخيراً صدر قرار وزير الاستثمار رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۱۰ وقرر تعديل اسم الشركة الطاعنة من شركة التأمين الأهلية إلى شركة مصر لتأمينات الحياة لتصبح شركة تابعة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للتأمين ، وكانت الطاعنة في جميع هذه المراحل يحكمها ويسير أعمالها المالية والإدارية وشئون العاملين بها مجلس إدارتها ، ومن هذا المنطلق وانبثاقاً منه وضع مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ ١ / ٥ / ١٩٥٨ نظاماً خاصاً يقضي بمنح العاملين بالشركة عند انتهاء خدمتهم مكافأة يتم حسابها كالأتي : – ( الأجر الأساسي مضافاً إليه غلاء المعيشة و ١ / ١٢ من المنح السنوية × مدة الخدمة x شهرين ) ثم بتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٩٧٩ عدل مجلس الإدارة مفهوم الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص لتصبح كل ما يصرف للعامل ويخضع للتأمينات الاجتماعية يؤخذ في الاعتبار عند تسوية وثيقة النظام الخاص للعاملين بالشركة ويحسب كالتالي ( الأجرالأساسي × مدة الخدمة × شهرين ) ، ثم بتاریخ ١٤ / ١ / ١٩٨٤ عدل المجلس ذاته الأجر ليصير كالأتي ( الأجر الشهري الأساسي + غلاء المعيشة +الأجر الأضافي + الحافز الشهري + ١ / ١٢ من الحوافز الدورية التي تصرف خلال العام الأخير للخدمة X مدة الخدمة x شهرين ) مع خصم قيمة مكافأة ترك الخدمة القانونية حتى نهاية خدمة العامل ، كما قرر المجلس استمرار تطبيق قرار مجلس الإدارة الصادر بجلسة ٣٠ / ٧ / ١٩٧٩ فيما قرره من اعتبار الحافز الذي يصرف للعاملين اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٧٩ جزءاً من الأجر يتم اخذه في الاعتبار عند تسوية وثائق النظام الخاص للعاملين بالشركة ( الأهلية ، الاسكندرية والقاهرة ) وأخيراً صدر قرار مجلس الإدارة في ٢٠ / ٢ / ١٩٨٨ بالموافقة على احتساب الميزة لكل من العاملين بشركتي الإسكندرية للتأمين والقاهرة للتأمين قبل الإدماج على أساس الدخل الأخير في تاريخ الاستحقاق أو الوفاة ، وجاء بأسباب هذا القرار وبحصر اللفظ العبارات الآتية (أنه وقد تبين للجنة أن الميزة الخاصة بشركة التأمين الأهلية المصرية تصرف على أساس الدخل الأخير عند التقاعد أو الوفاة ، وكان لمجلس الإدارة الصلاحيات في إدخال التعديلات على تلك الميزة بتعديل احتساب الميزة للعاملين بشركتي الإسكندرية والقاهرة للتأمين على أساس الدخل الأخير عند الصرف في حالة التقاعد أو الوفاة ، إذ ليس من المعقول – والكلام ما زال لمجلس الإدارة – أن تعامل كل مجموعة من العاملين بالشركة بنظام يختلف عن الآخر في كيفية الاحتساب) ، وتخلص المحكمة من ذلك كله أن مجلس إدارة الطاعنة صاحب السلطة في منح المكافأة أو الميزة محل النزاع – أياً كان مسماها – هو الذي وضعها وأجری التعديل عليها ليرسى مبدأ المساواة بين جميع العاملين بالشركة سواء الأصليين منهم أو المندمجين معهم من شركة الإسكندرية للتأمين أو شركة القاهرة للتأمين وليوحد بذلك أسس المحاسبة بين جميع العاملين دون تمييز بينهم ، وعلى ذلك استقر قضاء هذه المحكمة على أن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو الأجر الذي تحدده القواعد المنظمة للمكافأة أو الميزة ، وأن الميزة الأفضل تحسب بفرق الزيادة بين مكافأة النظام الخاص والمكافأة القانونية ، وكلاهما يحسب على أساس الأجر الأخير للعامل في تاريخ ترك الخدمة ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء بأحقية مورث المطعون ضدهم في الميزة الأفضل متمثلة في الفرق بين مكافأة نهاية الخدمة القانونية المقررة طبقاً لقانون العمل ومكافأة النظام الخاص وحسابها طبقاً للأجر المحدد بقرار مجلس إدارة الطاعنة الأخير – الصادر في ٢٠ / ٢ / ١٩٨٨ – بما يشمله مفهوم الأجر من عمولات ، أرباح ، مكافآت وعلاوات ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون

 

  

الطعن رقم ١٨٦٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

إذ كان البين من الأوراق أن طلبات البنك الطاعن في الدعوى هي المطالبة باتخاذ اللازم بشأن فصل المطعون ضده من العمل تأييد قرار إيقافه وصرف نصف الأجر الموقوف صرفه حتى يصدر قرار الفصل، وإذ كانت محكمة أول درجة قد حددت نطاق الطلبات في الدعوى أمامها، بناءً على ما أسمته بتكييفها للطلبات. بالطلب الثاني فقط، وكان مؤدى ذلك أن قضاء محكمة أول درجة المشار إليه لم يتعرض لموضوع الطلب الأول الخاص بالفصل إذ عرضت الدعوى على محكمة الاستئناف والتي انتهت إلى عدم مسايرة محكمة أول درجة في تحديدها لنطاق الطلبات ونظرته ورفضته على الرغم من أن محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها فيه فكان عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوع هذا الطلب إذ لا تملك التصدي له لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم مما يعيب حكمها المطعون فيه بالبطلان والخطأ في تطبق القانون.

 

  

الطعن رقم ٥٠٩٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٥

بشأن طلب رصيد الإجازات عن المدة الثانية والتي تبدأ من ١ / ١١ / ١٩٩٧ وتنتهى بنهاية خدمة المطعون ضده في ٩ / ٨ / ٢٠١٣ فإنه يسرى بشأنها نص المادة ٤٨ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ باعتبار أن المطعون ضده قد خرج إلى المعاش في ظل العمل بأحكامها ، وقد ألزمت تلك المادة صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر ، بما مفاده أنه إذا أوفى رب العمل بهذا الالتزام ومنح العامل إجازاته أو سدد أجره عنها أو قدم ما يفيد رفض العامل كتابهً القيام بإجازاته برءت ذمته منها ، وكان الثابت من تقرير الخبير أن الطاعنة قد قدمت ثلاثة إقرارات – غير مجحودة – تفيد حصول المطعون ضده على إجازاته عن آخر ثلاث سنوات من مدة خدمته ( السنوات ٢٠١٠ ، ٢٠١١ ، ٢٠١٢ ) ولم يُثر المطعون ضده أن الطاعنة قد حرمته من القيام بإجازاته عن مدة عمله الثانية وبذلك تكون الطاعنة قد أوفت بالتزاماتها تجاه المطعون ضده دون أن ينسب إليها أي خطأ في هذا الصدد. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده في المبلغ المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ١٧١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

إذ كانت لائحة الشركات المطعون ضدها والمعتمدة من وزير قطاع الأعمال – وعلى سجله  المطعون فيه و المنطبقة على واقعة الدعوى قد نصت في المادة ٦٠ منها على أن ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحه تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية ٠٠٠٠٠٠ ٥ – يعتبر الأجر الشامل الشهري الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة” ، ولما كان مفهوم الأجر الشامل وفقاً للمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والمادة الخامسة فقرة ” ط ” من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٩٤ هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيشمل الأجر الأساسي والأجور المتغيرة مثل الأجر الإضافي والحوافز والمنح والمكافآت وبدل طبيعة العمل وبالتالي تدخل الحوافر والأجور الإضافية التي تقاضها مورث الطاعنين في مفهوم الأجر الشامل عند حساب مكافأة نهاية الخدمة له ، فإنه يتعين حساب ما يستحقه الطاعنون من مكافأة نهاية الخدمة على أساس هذا الأجر الشامل، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأستبعد عنصر الحوافز الشهرية من الأجر المتعين احتساب مكافأة نهاية الخدمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٨٩٦٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٥

إذ كان مجلس إدارة البنك قد أصدر بموجب هذه السلطة لائحة نظام العاملين به ، ونصت المادة ٩٨ منها على أنه “لا يجوز للعامل النزول عن الإجازة الاعتيادية ويتم تسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر بما يعادل الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها والعلاوات الاجتماعية والإضافية وبدل طبيعة العمل ( الراتب المصرفي ) وبدل التمثيل دون غيره من المبالغ التي قد يستحقها العامل عن الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها طالما أنه لم يحصل عليها لصالح العمل مؤيداً ذلك مستندياً بملف خدمته مع احتفاظ العاملين بما تقرر لهم بشأن البدل النقدي عن رصيد الإجازات حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٠ وبذات القواعد المعمول بها في هذا الشأن “. ومؤدي ذلك أن اللائحة قد نظمت طريقة صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين بالبنك وقسمت المدة المطالب بها إلى قسمين: – أولهما: يبدأ من بداية استحقاق العامل لإجازاته وينتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٠ ونص فيها صراحةً على احتفاظ العاملين بالبدل النقدي عن هذه المدة دون قيد أو شرط. أما المدة الثانية: فتبدأ من ١ / ١ / ٢٠٠١ حتى تاريخ انتهاء خدمة العامل ، وقيد فيها الصرف بشرط أن يكون الحرمان من الإجازة راجعاً إلى جهة العمل وأن يؤيد ذلك مستندياً.

 

  

الطعن رقم ٣٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

مؤدى نص المادة ١٢٥ من قانون التأمين الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بعد تعديلها بالقوانين أرقام ٩٣ لسنة ١٩٨٠، ٦١ لسنة ١٩٨١، ٤٧ لسنة ١٩٨٤ وقرار وزير التأمينات رقم ١٧٥ لسنة ١٩٨١ في شأن التأمين على عمال المخابز في القطاع الخاص والمعدل بالقرار رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٤، أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من العاملين في المخابز في القطاع الخاص يجرى حسابها على أساس الأجر الذى حدده هذا القرار بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته وإن قلت عن الأجر الفعلي الذى يتقاضاه هؤلاء العاملين والمحدد بقرار وزير التموين والتجارة الخارجية رقم ٣٤٠ لسنة ١٩٨٩ لأن مجال إعمال القرار الأخير هو تحديد مقابل تشغيل عمال المخابز ولا صلة له بتحديد الأجر الذى يتم على أساسه حساب حقوقهم التأمينية والذى يتم طبقاً لقرار وزير التأمينات رقم ١٧٥ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقرار رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٤، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء  الابتدائي بإعادة تسوية معاش المطعون ضدهما أخذاً بتقرير الخبير الذى احتسب معاش المطعون ضدهما – وهما من عمال المخابز – على أساس الأجر الفعلي الذى كانا يتقاضياه وفقاً لقرار وزير التموين سالف البيان في حين أن الطاعنة كانت قد أجرت ذلك الحساب والصرف على أساس الأجر ي المنصوص عليه بقرار وزير التأمينات سالف البيان، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٣٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

مؤدى نص المادة ١٢٥ من قانون التأمين الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بعد تعديلها بالقوانين أرقام ٩٣ لسنة ١٩٨٠، ٦١ لسنة ١٩٨١، ٤٧ لسنة ١٩٨٤ وقرار وزير التأمينات رقم ١٧٥ لسنة ١٩٨١ في شأن التأمين على عمال المخابز في القطاع الخاص والمعدل بالقرار رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٤، أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من العاملين في المخابز في القطاع الخاص يجرى حسابها على أساس الأجر الذى حدده هذا القرار بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته وإن قلت عن الأجر الفعلي الذى يتقاضاه هؤلاء العاملين والمحدد بقرار وزير التموين والتجارة الخارجية رقم ٣٤٠ لسنة ١٩٨٩ لأن مجال إعمال القرار الأخير هو تحديد مقابل تشغيل عمال المخابز ولا صلة له بتحديد الأجر الذى يتم على أساسه حساب حقوقهم التأمينية والذى يتم طبقاً لقرار وزير التأمينات رقم ١٧٥ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقرار رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٤، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء  الابتدائي بإعادة تسوية معاش المطعون ضدهما أخذاً بتقرير الخبير الذى احتسب معاش المطعون ضدهما – وهما من عمال المخابز – على أساس الأجر الفعلي الذى كانا يتقاضياه وفقاً لقرار وزير التموين سالف البيان في حين أن الطاعنة كانت قد أجرت ذلك الحساب والصرف على أساس الأجر ي المنصوص عليه بقرار وزير التأمينات سالف البيان، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١١٧٧٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠١

إذ كان الأصل في استحقاق الأجر – وعلى ما جرى به نص المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ – أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل على اعتبار أن الأجر أحد الالتزامات المنبثقة عن عقد العمل.

 

  

الطعن رقم ١٦١٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان النص في المادة (٦٠) من لائحة الشركة المطعون ضدها على أن ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقا للأسس الآتية …. (٥) يعتبر الأجر الشامل الشهري الأخير الذي يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ” مفاده أن كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذي تحتسب منحة ترك الخدمة على أساسه ، ولو أرادت الشركة عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحةً دون لبس أو غموض فيؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتدخل الحوافز بالتالي في مفهوم الأجر الذي تحسب المنحة على أساسه حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التي عددتها المادة الأولى من قانونی العمل ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ ، ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ويكون للطاعن الحق في إدراج الحوافز في مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٥٣٧٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

النص في المادة ۷۲ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذي يحكم واقعة الدعوى – على أنه ” يمول تامين المرض مما يأتي: ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل: (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي:١ – ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب. ٢ – ٤% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليها بالبندين (ب) و (ج) من المادة (٢) توزع على الوجه الآتي: ٣% للعلاج والرعاية الطبية، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال … “. وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه” تسري أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذي طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه “. وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويضالأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية. وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة “. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التي تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١% وفقا للمادة ۷۲ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء. مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتي تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التي يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضي بالزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده ؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٧١٣٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كانت العبرة في بدء علاقة العمل وحساب مدد الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة وترتيب كافة آثارها – عدا الأجر – بتاريخ القرار الصادر بالتعيين ، إذ إن هذا القرار ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة ، أو طلب حساب مدة خبرة سابقة لم تكن ضمن الشروط اللازمة للتعيين في الوظيفة.

 

  

الطعن رقم ١٠١٨٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  الابتدائي بإلزام الطاعنة بالمبلغين المقضي بهما والفوائد مستنداً في ذلك إلى تقرير الخبير وأقوال شاهدي المطعون ضده ، رغم أن الثابت من هذا التقرير أن الخبير قد افترض أن المطعون ضده لم يحصل على أى إجازات طوال مدة عمله من ٣٠ / ٩ / ١٩٧٥ حتى عام ٢٠١١ بإجمالي عدد ١٠٧٠ يوماً بمقابل يبلغ مقداره ٣١٥٨٨٣،٢٣ جنيهاً فضلاً عن مبلغ ٦٩٢١,٠١ جنيهاً قيمة باقى الفروق بين ما تم صرفه وبين ما هو مستحق أصلاً للمطعون ضده وأدخل ضمن عناصر الأجر مقابل تذاكر السفر المجانية والحافز المميز ، دون أن يفطن إلى وجوب خصم مدة السبعة أيام المقررة وجوباً بنهاية المادة ٧٧ من لائحة الشركة ، أو أن الأوراق قد خلت من أى طلبات مرفوضة للعامل من قبل جهة العمل ، أو أن مقابل تذاكر السفر المجانية والحافز المميز لا يعتبران من عناصر الأجر المبينة بالمادة الثانية من اللائحة ، ذلك أن مقابل تذاكر السفر يعد تعويضاً عن تكاليف السفر التى يتكبدها العامل وأسرته ، أما الحافز المميز فهو حافز مرتبط بالإنتاج ومستوى الأداء ويتأثر بالمؤثرات السلبية كالمرض والإجازات والجزاءات ، فلا يعتبران من عناصر الأجر الشامل ولا يندرجان بالتالى في تعريفه على نحو ماجاء بالمادة الثانية من اللائحة المشار إليها ؛ الأمر الذى تخلص معه المحكمة إلى أن  قد أقام قضاءه على مجرد استنتاج ظنى ليس في تقريراته ما يؤيده أو يقيمه على أسس ثابته ، ولا ينال من ذلك استناده إلى أقوال شاهدى المطعون ضده من أنه كان يطالب بإجازاته شفاهة ولا يستجاب إليه ، إذ إنه يجب أن تكون الأقوال سائغة القبول متفقة مع العقل والمنطق ، غير متعارضة مع القرائن المقدمة في الدعوى تعارضاً لا يمكن رفعه لأنه يستعصى على المواءمة والتوفيق.

 

  

الطعن رقم ٧٠١٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

النص في المادة (٦٠) من لائحة الشركة المطعون ضدها على أن ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقا للأسس والقواعد التالية : …… (٥) – يعتبر الأجر الشامل الشهري الأخير الذي يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ” مفاده أن كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذي تحتسب منحة ترك الخدمة على أساسه، ولو أرادت الشركة عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحة دون لبس أو غموض فيؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتدخل الحوافز بالتالي في مفهوم الأجر الذي تحتسب المنحة على أساسه، حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التي عددتها المادة الأولى من قانوني العمل ۱۳۷ لسنة ١٩٨١ ، ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ويكون للطاعنة الحق في إدراج حوافزها فی مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٧٦٠١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

النص في المادة (٦٠) من لائحة الشركة المطعون ضدها على أن ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية : …… (٥) يعتبر الأجر الشامل الشهري الأخير الذي يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ” مفاده أن كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذي تحتسب منحة ترك الخدمة على أساسه ، ولو كانت الشركة قد أرادت عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحةً دون لبس أو غموض ، ومن ثم يؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتدخل الحوافز بالتالي في مفهومالأجر الذي تحتسب المنحة على أساسه ، حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التي عددتها المادة الأولى من قانوني العمل رقمي ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ ، ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر وتبعاً لذلك يكون للطاعن الحق في إدراج الحوافز في مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٤٧٠٠ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه بدءاً من اليوم التالى لنشر هذا  في الجريدة الرسمية ، وهذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  بعدم الدستورية بوصفه قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشر  ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها ١٩٧٥.

 

  

الطعن رقم ٤٧٠٠ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٩٩٤ في القضية رقم ٣٤ لسنة ١٣ ق دستورية بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩١ بتعديل المادة الأولى من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وذلك فيما نصت عليه من شرط وجود المؤمن عليه بالخدمة في ١ / ٧ / ١٩٨٧ لرفع معاشه عن الأجر المتغير إلى ٥٠% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش ، ومن ثم لا يجوز تطبيق هذا النص بدءاً من اليوم التالى لنشر  في الجريدة الرسمية ، وقد نشر هذا  بالعدد (٢٧) بتاريخ ٧ / ٧ / ١٩٩٤ كما لحق الدعوى أمام هذه المحكمة وبالتالي يتعين إعماله وتطبيقه. وإذ قضى  المطعون فيه بتأييد  الابتدائي الذى قضى برفض الدعوى برفع المعاش عن الأجر المتغير إلى القدر سالف البيان وتسويته قانوناً استناداً إلى هذا النص الذى قضى بعدم دستوريته فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ١٣٢١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

إذ كان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه ، قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده فروق مستحقاته التأمينية الناشئة عن عقد التأمين الجماعي، تأسيساً على ما خلص إليه الخبير المنتدب في تقريره، من أن تلك المستحقات تم احتسابها على أساس الأجر الأساسي للمطعون ضده ، باعتبار أن تاريخ تعيينه هو ٣٠ / ٨ / ١٩٧٣، في حين أنه كان يتعين احتسابها من تاريخ تعيينه الحقيقي في ١١ / ٨ / ١٩٧٠، وفقاً لبيان الحالة الوظيفية المقدم منه، مما أثر هذا الخطأ في احتساب مستحقاته ، وإذ عول  على نتيجة هذا التقرير بأسباب سائغة، لها معينها الصحيح في الأوراق، وكافية لحمل قضائه ، وفيها الرد السائغ على ما أثارته الطاعنة من دفاع ، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ، وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، وإذ لم تقدم الطاعنة سبق تمسكها بدفاعها المنوه عنه بسبب النعي، من احتساب الخبير المنتدب لمستحقات المطعون ضده التأمينية على أساس الأجرالأساسي دون التقيد بنسبة ٥% كحد أقصى، وفقاً لبنود ملحق عقد التأمين ، وخلت مدونات ين الابتدائي والاستئنافي من تحصيل هذا الدفاع ، فإنه لا يعدو أن يكون دفاعاً جديداً، لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومن ثم يكون غير مقبول

 

  

الطعن رقم ٩١٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة تنقضى به الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل وزوال الالتزام بدفعالأجر ولو اتسم الإنهاء بالتعسف، ولا يخضع هذا القرار لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابى فعندئذ يجب  بإعادة العامل إلى عمله وفقاً لأحكام المادة ٤٨ من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ بشأن النقابات العمالية والمادة ٧١ من قانون العمل.

 

  

الطعن رقم ١٣٦٠٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصه تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالفة الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف  المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – المنوه عنها سلفاً – والواجبة التطبيق على النزاع الراهن – وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٥٦٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٤

يشترط للحصول على الأجر قيام العامل بأداء العمل أو منعه من مباشرة عمله بدون مبرر . لما كان ذلك، ‏وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد أبدت رغبتها في تنفيذ  الصادر في الدعوى رقم ٢٩ لسنة ‏‏٢٠١٤ سالفة الذكر بموجب إنذارها المطعون ضده بتاريخ ٢٧ / ٤ / ٢٠١٥ بالعودة إلى مقرها لاستلام عمله ‏اعتباراً من يوم السبت الموافق ٢ / ٥ / ٢٠١٥ وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها سالف البيان إلى أن ‏ لم يفصح عن الدليل الذى استمد منه رفض الطاعنة تنفيذ  سالف الذكر ، وإذ قضى  ‏للمطعون ضده بالأجر عن هذه الفترة دون أن يستظهر الدليل على منع الطاعنة المطعون ضده من ممارسة ‏عمله بعد إنذارها المشار إليه ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون مشوباً بالقصور في التسبيب .‏

 

  

الطعن رقم ٥٩٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالفة الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف  المطعون عليه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – المنوه عنها سلفاً – والواجبة التطبيق على النزاع الراهن – وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٧٣٤٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

إذ كان قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ – الواجب التطبيق – قد خلا من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله فإن مؤدى ذلك أن هذا القرار ينهى الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المرتبة على العقد ولو اتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابى فعندئذ يجب  بإعادة العامل لعمله وهو ما تقرر المادة ٧١ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل المعدل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن إنهاء خدمة المطعون ضده لم يكن بسبب النشاط النقابى وإنما كان بسبب مخالفات مالية تحرر عنها المحضر رقم ٢٢٦٩٧ لسنة ٢٠١١ جنح قسم أول طنطا، فإن عقد عمله لدى الطاعنة يكون قد انتهى ولا يجوز له سوى الرجوع عليها بالتعويض إن كان له محل. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان قرار الفصل بما لازمه إعادته لعمله بعد أن خلص إلى أن إنهاء خدمة المطعون ضده هو فصل تعسفى لرفض الطاعنة إعادته للعمل عقب صدور حكم ببراءته من الاتهام الموجه إليه ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بأن تؤدى له أجره وملحقاته من ١١ / ٥ / ٢٠١١ وحتى صدور  رغم أن الأصل في استحقاق الأجر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لقاء العمل بما يستلزم أن تكون علاقة العمل مازالت قائمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١١٥٩٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٦

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة. ونشره في الجريدة الرسمية دون تحديد تاريخ معين لسريانه عدم صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ، ولتعلق ذلك الأمر بالنظام العام يمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور ذلك  ، ومؤدی ذلك أن  الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ۱۱۹ لسنة ۳۰ ق ” دستورية ” المنشور بالجريدة الرسمية عدد (١٥) مكرر (ب ) في ١٧ / ٤ / ٢٠١٣ بعدم دستورية نص البند (٤) من الفقرة الرابعة من المادة ( ۱۹ ) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدلة بالقانونين رقمي ٤٧ لسنة ۱۹۸٤ و ۱۰۷ لسنة ۱۹۸۷ فيما تضمنه من وضع سقفٍ كحدٍ أقصى لمتوسط الأجر الأساسي الذي يُحسب علي أساسه معاش عمال القطاع الخاص يتمثل في ١٤٠% من متوسط أجورهم الأساسية في الخمس سنوات السابقة على انتهاء مدة اشتراكهم ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن كان من العاملين لدى الشركة المصرية للاتصالات وهي شركة مساهمة مصرية وقد توافرت فيه شروط استحقاق المعاش ومن ثم يحق له تسوية معاشه على أساس المتوسط الشهري لأجر السنتين الأخيرتين من سنوات الاشتراك بالتأمين ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٢٥٣٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهرياً لازماً هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها خزانة المحكمة التي عينها على أن يكون الإيداع عند تقديم صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإغفال هذا الإجراء يوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها وسائر الطعون التي عددتها الفقرة الأولى من المادة رقم ٢٥٤ من قانون المرافعات يلحقها هذا الجزاء ولا يستثنى منها حسبما نصت عليه الفقرة الأخيرة من ذات المادة غير التي يرفعها من يعفون من الرسوم القضائية .

 

 

الطعن رقم ٢٥٣٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

إذ كانت الطاعنة غير معفاة منها إلا إذا تعلق هذا الطعن بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي أرقام ۷۹ لسنة ١٩٧٥، ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰، ۱۰۸ لسنة ١٩٧٦ والتي تقضي بالإعفاء من الرسوم على الدعاوی التي ترفعها الهيئة الطاعنة أو المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات طبقاً لأحكامها لما كان ذلك وكانت المنازعة الراهنة وإن كانت تدور حول أحقية المطعون ضده الأول في البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين إلا أن طعن الهيئة انصب على خطأ  المطعون فيه فيما أغفله من وجوب سداد الاشتراكات عن فترة عمل المطعون ضده الأول من سن الستين وحتى الخامسة والستين فإن الطعن – وأيا كان وجه الرأي فيه – يكون متعلقا بأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وبالتالي تكون معفاه من الكفالة.

 

  

الطعن رقم ٢٥٣٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

إذ أنه لا يكفي فيمن يختصم الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها  بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن  حين صدوره، ولما كان الثابت أن المطعون ضدها الثانية لم يقضى عليها أو لها بشيء وكانت أسباب الطعنين لا تتعلق بها فإنه لا يقبل اختصامها في الطعنين ويتعين عدم قبولهما بالنسبة لها.

 

  

الطعن رقم ٢٥٣٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام علاقة تعاقدية تحكمها اللوائح الصادرة في هذا الشأن كل منها بحسب نطاقها الزمني.

 

  

الطعن رقم ٢٥٣٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

وإذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة ۰۰۰۰ دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (۱) ۰۰۰۰ (۲) ۰. ۰۰۰ (۳) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم ۰۰۰۰. ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ۱۹۷۱ ۰۰۰۰۰” وكانت لائحة العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ المنطبقة على العاملين في قطاع البترول المعمول بها اعتباراً من ١ / ٣ / ١٩٧٩ قد نصت في المادة ١٢٥ منها على أن ” تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية : (۱) بلوغ سن الستين باستثناء العاملين الذين كانوا معاملين بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمسة وستين سنة وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له ۰۰۰۰۰۰۰۰) مفاده أن الأصل انتهاء خدمة العاملين في قطاع البترول ببلوغ سن الستين واستثناء من هذا الأصل استمرار خدمة من كانوا يعاملون بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمسة وستين سنة ، كما أنه طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين ينتهى اشتراكه في تأمين الشيخوخة إلا أنه استثناء من ذلك نصت المادة ١٦٤ من هذا القانون على أنه ” استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام (۱، ۲، ٤) من المادة (۱۳) من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها و عمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ ” وإذ كانت المادة (۱۳) المشار إليها قد نصت على انتهاء خدمة المنتفعين بأحكامه عند بلوغهم سن الستين واستثنت من ذلك المستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة في تاريخ سريان القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ في ١ / ٦ / ١٩٦٣ الذين تنص لوائح توظيفهم بانتهاء خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة والستين. وكانت العبرة في بدء علاقة العمل وترتیب آثارها بالقرار الصادر بالتعيين لأن هذا القرار ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها.

 

  

الطعن رقم ٧٥١٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

إذ كان النص في المادة ٧٧ من هذه اللائحة على أنه “۰۰۰ ويصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأي سبب من الأسباب مقابل نقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر ويحسب المقابل النقدي على أساس متوسط الأجر الشامل عن السنة الأخيرة ۰۰۰” يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر ، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها بسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوي – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

 

  

الطعن رقم ١٨٠٥١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

إذ كانت العبرة في بدء علاقة العمل وترتيب كافة آثارها عدا الأجر هي بالقرار الصادر بالتعيين الذى ينشئ المركز القانونى للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها، فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة أو طلب حساب مدة عمل مؤقتة أو مدة خبرة سابقة لم تكن ضمن الشروط اللازمة للتعيين. ومن ثم فإن تاريخ تعيين المطعون ضده بالوظيفة الدائمة في ١ / ١٠ / ١٩٨٤ هو الذى يجب الاعتداد به سيما وقد خلا إعلان الوظيفة – وبما لا خلاف عليه – من طلب مدة خدمة سابقة. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته المؤقتة لدى الطاعنة ورتب على ذلك إرجاع أقدميته في الدرجة السادسة إلى ٢٨ / ١٢ / ١٩٨٠، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

إذ كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ١ / ٧ / ١٩٩٥ القرار رقم ٤٥٠ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والتى انتظمت نصوصها حكماً في خصوص إجازات العامل بأن حظرت في المادة ٦٩ منها الحصول على المقابل النقدى عن الإجازات الاعتيادية فيما يجاوز ثلاثة أشهر من الأجر الشامل، ومفاد ذلك أن انتهاء مدة خدمة العامل لا يؤثر على حقه في أجر الإجازات المستحقة له والتى لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز ثلاثة أشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب إلا أن هذه المدة التى حددت اللائحة أقصاها ينبغى أن يكون مقصوراً على تلك المدة أياً كان سبب عدم حصول العامل عليها أما باقى الإجازات فيما يجاوزها فليس له أن يتراخى في طلبها ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهرى من التزاماته التى يفرضها عليه القانون ويلزمه تعويض العامل. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وعلى ما سجله الخبير المنتدب في تقريره أن عدم حصول الطاعن على رصيد إجازاته كان مرجعه حاجة العمل إليه ودلل على ذلك بطلبات الإجازات المقدمة منه والتي تأشر عليها بالرفض من الشركة بسبب أن حاجة العمل لا تسمح بما يتوافر معه في حقه شرط استحقاقه المقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاته فيما جاوز الثلاثة أشهر التى صرفت المطعون ضدها له المقابل النقدى عنها والذى حدده الخبير بعدد ٥٤٩ يوم بمقابل نقدى ٢٦١٣٧.٨٩ جنيه وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى رفض دعواه بمقولة إن لائحة الشركة المطعون ضدها حظرت الحصول على المقابل النقدى عن الإجازات الاعتيادية فيما جاوز الثلاثة أشهر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٢٧٨٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في تقدير نصاب الطعن هي بقيمة المطلوب في الدعوى الابتدائية.

 

  

الطعن رقم ٢٧٨٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة وفقاً للمادة ٣٨ من قانون المرافعات كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حده.

 

  

الطعن رقم ٢٧٨٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

تعدد الخصوم في الدعوى، مدعين كانوا أو مدعى عليهم، فإن الأصل في تقدير قيمة تلك الدعوى يكون بقيمة نصيب كل من المدعين، أو بقيمة المطلوب من كل من المدعى عليهم على حده إذا استند كل منهم الى سبب قانوني مغاير.

 

  

الطعن رقم ٢٧٨٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

السبب القانوني في مفهوم المادة ۳۹ من ذات القانون هو الواقعة التي يستمد منها كل خصم الحق في مطلبه وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم.

 

  

الطعن رقم ٢٧٨٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

إذ كان عقد العمل الذي يربط الطاعن الأول والمطعون ضدها مغاير لعقد العمل الذي يربط الأخيرة بباقي الطاعنين، فإن الواقعة التي يستمد منها كل مدعي حقه في قيمة مكافأة نهاية الخدمة هي علاقة يستقل فيها كل منهما عن الآخر ولا يغير من ذلك تماثل السبب.

 

  

الطعن رقم ٢٧٨٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

جرى قضاء محكمة النقض على أن تماثل الأسباب لا يمنع من اعتبارها متعددة ومختلفة إذ لا توجد ثمة رابطة بين عقد العمل المحرر لأحد الطاعنين بعقد العمل المحرر لباقي الطاعنين. لما كان ذلك فإن الدعوى موضوع النزاع تعد في حقيقتها ثلاثة دعاوى، ومن ثم تقدر الدعوى بقيمة ما يطالب به المدعون (الطاعنون) كل على حده

 

  

الطعن رقم ٢٧٨٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

إذ كانت المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ المعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ۲۰۰۷ – المنطبقة على الطعن – قد حظرت الطعن بالنقض في الأحكام إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه، وكانت طلبات الطاعن الأول لا تجاوز هذا المبلغ على نحو ما سلف بيانه، فإن  الصادر بشأنها يكون غير جائز الطعن فيه بالنقض

 

  

الطعن رقم ٢٧٨٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

مفهوم الأجر الشامل وفقا للمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ والمادة الخامسة فقرة “ط” من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون ۷۹ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون ٢٠٤ السنة ١٩٩٤ هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيشمل الأجر الأساسي والأجور المتغيرة مثل الأجر الإضافي والحوافز والمنح والمكافآت وبدل طبيعة العمل وبالتالي تدخل الحوافز والأجور الإضافية في مفهومالأجر الشامل عند حساب مكافأة نهاية الخدمة. ومن ثم فإنه يتعين حساب ما تستحقه الطاعنتان من مكافأة نهاية الخدمة على أساس هذاالأجر الشامل، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد عنصر الحوافز الشهرية من الأجر المتعين احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساسه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ١٧١٨١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٦

النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذى يحكم واقعة الدعوى على أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتي: ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل: (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي:١ – ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب، ٢ – ٤% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليها بالبندين (ب) و (ج) من المادة (٢) توزع علي الوجه الآتي: ٣% للعلاج والرعاية الطبية، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال … ” وتنص المادة ٧٤ من القانون ذاته على أنه” تسري أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذي طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه.” وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويضالأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية. وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة”. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التي تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١% وفقاً للمادة ٧٢ المشار إليها والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء، مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتي تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التي يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال والعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال لعلاج المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٣٦١٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١١

٢ – مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف  المطعون عليه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – المنوه عنها سلفاً – والواجبة التطبيق على النزاع الراهن – وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٧٩٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٠

نفاذاً لتفويض القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ صدرت لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك ‏التابعة له للعمل بها اعتباراً من ١ / ٤ / ٢٠٠٦ ، وكان النص في المادة ( ١٢٨ ) منها على أن ” ينقل ‏العاملون الموجودون بالخدمة في ٣١ / ٣ / ٢٠٠٦ وفقاً لقواعد النقل والتعادل إلى الوظائف والمجموعات ‏الوظيفية والروابط المالية الجديدة اعتباراً من ١ / ٤ / ٢٠٠٦ ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين بمراعاة ‏أقدمياتهم في الوظائف السابقة وقواعد النقل”، والنص في مادتها (١٢٩ ) على أن يحتفظ العاملون بالأجور ‏والرواتب والبدلات والمزايا التي كانت مقررة لهم قبل اعتماد هذه اللائحة دون نقصان ، ويسرى ما استجد ‏بهذه اللائحة اعتباراً من أول أبريل ٢٠٠٦”، والنص في المادة ( ١٣١ ) من هذه اللائحة على أن ” يعمل ‏بجداول الوظائف والأجور والعلاوات والبدلات المرافقة للائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية ‏والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له اعتباراً من ١ / ٤ / ٢٠٠٦ ” ، والنص في جدول الوظائف والأجور ‏المرفق باللائحة على تحديد بداية الربط المالي للدرجة المالية لأدنى الوظائف بمبلغ ٦٠ جنيهاً شهرياً ‏ولوظيفة مدير إدارة بمبلغ ٢١٠ جنيهاً شهرياً ، وتقسيم وظائف البنك إلى ثلاث مجموعات نوعية رئيسية ‏منها المجموعة القانونية ، يدل على أن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وفي إطار إعادة تنظيم ‏العمل وتحقيقاً للمساواة بين العاملين ، استحدث هيكلاً جديداً للوظائف والأجور تتضمن إعادة هيكلة ‏الوظائف وترتيبها في مجموعات نوعية جديدة وإعادة هيكلة الأجور بزيادة بداية مربوط الربط المالي للدرجات ‏المالية المقررة لهذه الوظائف على أن ينقل العاملين إلى الوظائف والروابط المالية الجديدة اعتباراً من ‏‏١ / ٤ / ٢٠٠٦ بعد إعادة تقييم وتعادل وظائفهم وأجورهم طبقاً لأحكام هذه اللائحة شريطة ألا يسبق الأحدث ‏الأقدم منهم وألا يترتب على هذا النقل الانتقاص من أجورهم وبدلاتهم والمزايا التي كانت مقررة لهم قبل ‏العمل بأحكام هذه اللائحة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من التسوية التي أجراها البنك الطاعن للمطعون ‏ضده نفاذاً لأحكام اللائحة السالف بيانها والمشار إليها بتقرير الخبير المقدم في الدعوى والمرفق بملف ‏الطعن ، أن الأجرالأساسي للمطعون ضده الأول قبل إجراء هذه التسوية كان مقداره ٢٧١,١٧ جنيهاً ‏شاملاً العلاوة الاستثنائية البالغ مقدارها ٣٨,٥٤ جنيهاً ، وأن هذاالأجر أصبح بعد إعادة تسويته وفقاً لهيكل ‏الأجور الجديد مبلغ مقداره ٣٤٤,٦٧ جنيهاً بزيادة قدرها ٧٣,٤٦ جنيهاً، ومفاد ذلك أن إعادة تسويةالأجر ‏طبقاً لجدول الأجور والعلاوات والبدلات المرفق باللائحة الجديدة لم يترتب عليها الانتقاص من الأجر الذى ‏كان يتقاضاه قبل العمل بهذه اللائحة ، ومن ثم فإن دعواه بالمطالبة بالعلاوة مثار النزاع وبما يخالف الأجر ‏المحدد لوظيفته بجدول الأجور المرفق باللائحة – الواجبة التطبيق على واقعة النزاع – تكون فاقدة لسندها ‏القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالعلاوة الاستثنائية مثار النزاع ‏وبما يجاوز الأجر المستحق له وفقاً للائحة نظام العاملين بمقولة إنها تم استبعادها من الأجر بعد إعادة ‏تسويته فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .‏

 

  

الطعن رقم ٦٩٧٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ١٠، ١٦ من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة ٥% من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين المقيدين الحاصلين على شهادات التأهيل لها واستيفاء هذه النسبة واستخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها أو من تلك التى تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم، وتلتزم جهة العمل في أى من هذه الجهات إذا امتنعت عن استخدام المرشح أن تدفع له الأجر أو المرتب المقرر له أو التقديرى للعمل أو الوظيفة التى رشح لها من تاريخ إثبات المخالفة لمدة لا تجاوز سنة مع زوال هذا الالتزام إذا قامت بتعيين المعوق أو التحق بعمل آخر من تاريخ التعيين أو الالتحاق بالعمل. ولما كان ذلك، وكان المطعون ضده رشح من مديرية القوى العاملة بالسويس بتاريخ ٣ / ٦ / ٢٠١٠ للعمل بالطاعنة بمهنة تناسب نسبة عجزه ونوع مؤهله فامتنعت رغم عدم استيفائها نسبة ال٥% المقررة بالقانون سالف البيان، ومن ثم فلا يجب عليها سوى أن تدفع إلى المطعون ضده مبلغ يساوى أجره لمدة سنة مادامت لم تقم بإزالة المخالفة وتعيينه إذا لم يثبت التحاقه بعمل آخر خلال تلك السنة، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعيين المطعون ضده بالشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١١٩٧٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عناصر الأجر الذى يحسب على أساسه التعويض المستحق للعامل عند خروجه على المعاش المبكر طبقاً لنص المادة ١١٢ من لائحة الشركة الطاعنة يتكون من ( متوسط ما صرف للعامل من أجور وحوافز ومقابل جهود غير عادية ومكافأت جماعية خلال السنتين الأخيرتين وبحد أقصى خمس سنوات ) وأن هذا التحديد قد ورد في إطار عام شامل يسرى على جميع العاملين الراغبين في اتباع هذا النظام دون تميز بينهم وأنه خلا من شبهة التعسف فلا يجوز الإضافة إليه أو الانتقاص منه أو الاعتداد بأي مدلول آخر للأجر أياً كان موضعه سواء ورد في القانون المدني أو قانون العمل أو قانون التأمين الاجتماعي ، وهو ما يتعين الالتزام به.

 

  

الطعن رقم ١١٩٧٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن كلاً من المطعون ضدهم قام بصرف التعويض المستحق له عن المعاش المبكر محسوباً على أساس الأجر الوارد بالمادة ١١٢ سالفة البيان فإنه يكون فاقد الحق في المطالبة بإعادة حسابه على أساس مغاير، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة بالمبالغ التي أوردها مدخلا عناصر أخرى في مفهوم الأجر فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ٩٥٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٤٥ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ – المنطبقة على واقعة الدعوى – على أنه ” لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر ” يدل على أن المشرع ألقى على عاتق صاحب العمل عبء إثبات الوفاء بأجر العامل فلا تبرأ ذمته منه إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجر أو في الايصال الخاص بما يفيد استلام الأجر.

 

  

الطعن رقم ٩٥٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

إذ كان المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالمادة ٤٨ من القانون ذاته حكماً جديداً بشأن وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها حتى انتهاء خدمته بأن اشترط لإبراء ذمة صاحب العمل من هذا المقابل أن يكون العامل قد رفض كتابياً القيام بهذه الإجازات فإذا لم يقدم صاحب العمل هذا الدليل أضحى ملزماً بتعويض العامل عن إجازاته.

 

  

الطعن رقم ٩٥٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

إذ كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل قد خلصت في قضائها إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده أجره عن الثلاثة أشهر محل النزاع والمقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية أخذاً بما انتهى إليه خبير الدعوى من أن الطاعنة لم تقدم ما يفيد صرفها لأجر المطعون ضده عن الأشهر المشار إليها كما لم تقدم ما يفيد حصوله على إجازاته أو تنازله عنها كتابياً ،وكان ما خلصت إليه سائغاً وله سنده بالأوراق ويكفى لحمل قضائها فلا يجدى الطاعنة تذرعها بالإقرار الموقع من المطعون ضده – باستلام مستحقاته المالية – كونه إقراراً غير قضائي ويخضع بهذه المثابة لسلطة المحكمة التقديرية ولا يعدو ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة .

 

  

الطعن رقم ٩٥٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن النص في المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أنه ” لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: (١) …. (٢) …. (٣) …. (٤) إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وبعد غيابه خمسة أيام من الحالة الثانية ” يدل على أن المشرع قد اعتبر انقطاع العامل عن العمل لمدة تزيد على عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية خطأ جسيماً يستوجب الفصل من الخدمة واشترط إنذار العامل في كل من الحالتين على أن يتم الإنذار في الحالة الأولى بعد عشرة أيام وفى الحالة الثانية بعد خمسة أيام من الغياب.

 

  

الطعن رقم ٩٥٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

إذ كان القصد من هذا الإنذار أن تتبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل وفى الوقت ذاته إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء ولم يستلزم المشرع استلام العامل للإنذار فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذي أفصح عنه لجهة العمل.

 

  

الطعن رقم ٩٥٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

المقرر أن العبرة في سلامة قرار الفصل وما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف هي بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت صدوره . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد انقطع عن العمل أكثر من عشرة أيام متتالية اعتباراً من ٧ / ٨ / ٢٠١١ رغم إنذاره كتابياً في المواعيد القانونية بضرورة الانتظام في العمل والا ستُتَخذ ضده إجراءات الفصل من الخدمة ، إلا أنه لم يستجب ولم يقدم عذراً يبرر انقطاعه وهو ما يكفى لإنهاء خدمته لتجاوز مدة غيابه المدة القانونية المستوجبة للفصل وينفى عن الطاعنة شبهة مخالفة القانون أو التعسف في استعمال الحق ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي فيما انتهى إليه من أن إنهاء علاقة العمل يُعدُ فصلاً تعسفياً على مجرد القول بأن ركود السياحة هي الدافع وراء إنهاء خدمة المطعون ضده ، ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض شاملاً مقابل مهلة الإخطار ، فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ١٤٨٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/١٢

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالفة الإشارة إليها، بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئه من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً والواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٤٨٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٣

ذلك أن النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذى يحكم واقعة الدعوى على أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتي ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي ” ١ – ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب ٢ – ٣% للعلاج والرعاية الطبية، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال … ” وتنص المادة ٧٤ من القانون ذاته على أنه تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش …. ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التي تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١% وفقاً للمادة ٧٢ المشار إليها والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتي تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التي يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال والعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بأداء مصاريف الانتقال لعلاج المطعون ضده الأول فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٧٤٠١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٣

لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠١٦ في القضية رقم ٩ لسنة ٣٤ قضائية دستورية بعدم دستورية نص البند رقم ١ من المادة ١١ من القانون رقم ١٠٧ لسنة ۱۹۸۷ المستبدلة بالمادة السابعة من القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۹۲ بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي فيما تضمنته من قصر زيادة المعاشات التي تستحق اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٢ بنسبة ٢٥ % من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيهاً وبحد أقصی مقداره خمسة وثلاثون جنيهاً على حالات الشيخوخة والفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة دون استحقاق المعاش لإلغاء الوظيفة وإذ نشر هذا  في الجريدة الرسمية بعددها رقم ۲۳ مكرر(د) بتاریخ ١٥ / ٦ / ٢٠١٦ وكان مقتضى هذا  استحقاق كل من انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش المبكر لإلغاء الوظيفة في اقتضاء الزيادة في المعاشات المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٣٠ لسنة ۱۹۹۲ متى توافر في حقه استحقاق أصل المعاش دون اشتراط أن يكون من بين حالات بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة ، وكان الثابت بالأوراق وبما لا تماری فيه الهيئة المطعون ضدها الأولى أن الطاعن انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش المبكر لإلغاء الوظيفة في ١٥ / ٦ / ١٩٩٣ وكان مؤمناً عليه وسدد الاشتراكات المقررة قانوناً وامتنعت الهيئة المطعون ضدها عن أداء الزيادة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۹۲ علی قول منها بأن إنهاء خدمته كان بسبب إلغاء الوظيفة وهي ليست إحدى حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها في البند رقم (١) من المادة ۱۱ سالفة البيان وإذ ألغى هذا القيد بموجب  الدستوري سالف البيان فإن الطاعن أضحى مستحق لهذه الزيادة وعلى الهيئة المطعون ضدها احتسابها وفقاً للقانون ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٢٣٦٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٣

وكان النص في المادة ٦٠ من لائحة الشركة المطعون ضدها على أنه ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية : – (٥) يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة مفاده أن كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل قيمة مفهوم الأجر الشامل الذى تحتسب منحة نهاية الخدمة على أساسه ولو أرادت الشركة عند وضع النص إخراج الحوافز في هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحة دون لبس أو غموض ، ومن ثم يؤخذ النص على عمومة وإطلاقة وتدخل الحوافز وبالتالي في مفهوم الأجرالذى تحتسب المنحة على أساسه حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التي عددتها المادة الأولى من قانونى العمل رقمى ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، ١٢ لسنة ٢٠٠٣ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ويكون للطاعن الحق في إدراج الحوافز في مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها وإذ خالف في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٣٤٦٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٢٣

وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن نص المادة الأولى من القوانين أرقام ٢٠ لسنة ١٩٩٩ ، ٨٥ لسنة ٢٠٠٠، ١٩ لسنة ٢٠٠١ ، ١٥٠ لسنة ٢٠٠٢ ، ٩١ لسنة ٢٠٠٣ ، ٨٨ لسنة ٢٠٠٤ ، ١٧٦ لسنة ٢٠٠٥ بزيادات المعاشات المُستحقة عن الأجر الأساسى جاء عاماً مُطلقاً بأحقية أصحاب المعاشات في الزيادة التى تقررت بموجب هذه القوانين دون تفرقة بين المعاش المستحق عن تأمين إصابات العمل أو المعاش المستحق عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحق وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وإذ قضى  المطعون فيه بإضافة الزيادات القانونية أخذاً بتقرير الخبير إلى المعاش الإصابى المُستحق لمورث المطعون ضدهما الأول والثانية فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.

 

  

الطعن رقم ١٦١٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

النص في المادة (٦٠) من لائحة الشركة المطعون ضدها على أنه ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقا للأسس والقواعد التالية : – … (٥) يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساسا لحساب المنحة ” مفاده أن كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذى تحتسب منحة نهاية الخدمة على أساسه ولو أرادت الشركة عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحة دون لبس أو غموض ومن ثم يؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتدخل الحوافز بالتالى في مفهوم الأجر الذى تحتسب المنحة على أساسه حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التى عددتها المادة الأولى من قانونى العمل رقمى ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، ١٢ لسنة ٢٠٠٣ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ويكون للطاعن الحق في إدراج الحوافز في مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١١٩٣٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

إذ كان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء  المستأنف ورفض الدعوى على سند من أن الهيئة المطعون ضدها قد قامت بالفعل بربط معاش الأجر الأساسي للطاعن اعتباراً من ١ / ٦ / ١٩٩٣ عند بلوغة سن الخمسين ، ونفذت ايضاً حكم المحكمة الدستورية العليا الصادربتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠٠٥ في القضية رقم ٢٨٦ لسنة ٢٥ ق والذى قضى بعدم دستورية ما تضمنته المادة ١٨ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ من أن تكون سن المؤمن عليه ٥٠ سنة فأكثر لزيادة معاشه ولم ينص  على سريانه باثر رجعى ، وترتيباً على هذا  صرفت المطعون ضدها للطاعن الفروق المالية المستحقة له عن أجريه الأساسى والمتغير لمدة خمس سنوات سابقة على صدور  الدستورى المشار إليه ، إعمالاً لنص المادة ٣٧٥ من القانون المدنى ، ورتب  على ذلك قضاءه بإلغاء  المستأنف فيما قضى به من صرف الفروق المالية اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمة الطاعن لعدم مراعاة  أحكام التقادم الخمسى المشار إليها ، وكانت هذه الأسباب صحيحة وتكفى لحمل قضائه وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم يكون النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ١٣٤٣٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

إذ كان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء  المستأنف ورفض الدعوى على سند من أن الهيئة المطعون ضدها قد قامت بالفعل بربط معاش الأجر الأساسي للطاعن اعتباراً من ١ / ٦ / ١٩٩٣ عند بلوغة سن الخمسين ، ونفذت ايضاً حكم المحكمة الدستورية العليا الصادربتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠٠٥ في القضية رقم ٢٨٦ لسنة ٢٥ ق والذى قضى بعدم دستورية ما تضمنته المادة ١٨ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ من أن تكون سن المؤمن عليه ٥٠ سنة فأكثر لزيادة معاشه ولم ينص  على سريانه باثر رجعى ، وترتيباً على هذا  صرفت المطعون ضدها للطاعن الفروق المالية المستحقة له عن أجريه الأساسى والمتغير لمدة خمس سنوات سابقة على صدور  الدستورى المشار إليه ، إعمالاً لنص المادة ٣٧٥ من القانون المدنى ، ورتب  على ذلك قضاءه بإلغاء  المستأنف فيما قضى به من صرف الفروق المالية اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمة الطاعن لعدم مراعاة  أحكام التقادم الخمسى المشار إليها ، وكانت هذه الأسباب صحيحة وتكفى لحمل قضائه وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم يكون النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ٩٥٨٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

إذ كانت لائحة الشركة المطعون ضدها والصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٢٢ لسنة ١٩٩٥ – والمنطبقة على واقعة النزاع – قد نصت في المادة (٦٠) منها على أن ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تُحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية … (٥) يُعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحقه العامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ” ، ولما كان مفهوم الأجر الشامل وفق المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، والمادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ ” هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله من أجور أساسية ومُتغيرة ، ومن ثم فإن الحوافز التي يتقاضاها العامل تُعتبر من عناصرالأجر الشامل في مفهوم البند الخامس من المادة (٦٠) سالفة البيان .

 

  

الطعن رقم ٩٥٨٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

إذ كان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن الأجر الشهرى الأخير الذى تقاضاه الطاعنان اشتمل على عنصر الحوافز ، وبالتالي فإن هذه الحوافز تُعتبر من عناصر الأجر الشامل الذى يتعين احتساب مكافأة نهاية الخدمة المُستحقة لكلاً منهما على أساسه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم إدراجها ضمن الأجر الشامل عند حساب منحة مكافأة نهاية الخدمة لكلاً من الطاعنين ، ورتب على ذلك قضاءه بتعديل قيمة المكافأة المُستحقة لهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٩٩٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

النص في المادة ٥٩ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة على أنه “يستحق العامل الإجازات التالية ولا يدخل في حسابها أيام الراحات الأسبوعية والعطلات والأعياد والمناسبات الرسمية على النحو التالى… ثانياً: إجازة اعتيادية مدفوعة الأجر والحافز على النحو التالى… ١ – ١٥ يوم عن السنة الأولى، ٢ – ٢١ يوم لمن أمضى سنة كاملة بالخدمة… ٤ – ٤٥ يوماً لمن تجاوز سن الخمسين أو كان يشغل وظائف الإدارة العليا. وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية متصلة قدرها ستة أيام على الأقل كل عام طبقاً لمقتضيات العمل” بما مؤداه أن حق العامل في الحصول على إجازاته الاعتيادية قد جاء مطلقا غير مقيد بثمة قيد، وهو ما لا يجوز تخصيصه بغير مخصص سيما وأن الحق في الإجازة المرضية وفق المادة ٦١ من ذات اللائحة حق مغاير للحق في الإجازة الاعتيادية، بما لا يغني أيهما عن الآخر.

 

  

الطعن رقم ٦٦٦٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

إذ كان النص في المادة ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أن تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة المختصة… وإذ لم تتثبت الهيئة المختصة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما. ومؤدى ذلك أنه وإن كان المشرع قد ألزم صاحب العمل بالتأمين على عماله لدى الهيئة المختصة وسداد جميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون عن الأجور الأساسية والمتغيرة إلا أنه حتى لا يضار العامل من إهمال صاحب العمل في التزاماته ألزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها للعامل أو المستحقين عنه إذا لم يقم صاحب العمل بالتأمين عليه أو الاشتراك عنه بأجر أقل من الأجر الحقيقى أو أغفل الاشتراك عن بعض عناصر الأجرفإن ثار نزاع جدى تعذر معه التثبت للهيئة أو القضاء من مدة الاشتراك أو الأجر ربط المعاش على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما وللهيئة الرجوع على صاحب العمل بالاشتراكات المقررة.

 

  

الطعن رقم ٦٦٦٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول الطاعن على العلاوات محل الدعوى ومقدارها ومن ثم تعين حسابها في الأجر الذى تحسب على أساسه مستحقاته التأمينية ولا يعفى الهيئة المطعون ضدها من الوفاء بالتزاماتها أن تكون جهة العمل التى كان يعمل بها الطاعن لم تقم بإخطار الهيئة المطعون ضدها بنسخة من القرار الخاص بمنح العلاوة ولم تسدد اشتراكات التأمين المستحقة عنها، إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف فيما قضى به من تعديل المعاش المستحق للطاعن بإضافة مبلغ ١٦٠ جنيه إليه اعتباراً من ٨ / ١ / ٢٠٠٩ ورفض هذا الطلب دون أن يعمل نص المادة ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٤٩٤٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

النص في المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادر بالقرار رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٣ بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ الواجبة التطبيق على النزاع – على أنه “يتم حساب مدد الخبرة العملية والعلمية والآثار المترتبة عليهما في الأقدمية والأجر وعلى النحو التالى: ثانياً: مدد الخبرة المكتسبة عملياً أ – مدد الخبرة المكتسبة عملياً للعاملين المؤهلين – يدخل في حساب مدة الخبرة العملية للعاملين المؤهلين المدد الآتية: ١ المدد التى قضيت أو تقضى بصفة مؤقتة بالشركة أو بالشركة القابضة لكهرباء مصر (هيئة كهرباء مصر سابقاً). ٢ – المدد التى تقضى بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال …. وفى جميع الحالات المشار إليها في البنود من (١) إلى (٥) ويجب أن تكون مدة الخبرة السابقة تالية للحصول على المؤهل المشترط لشغل الوظيفة المعين فيها…. ويشترط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر ويصدر بحساب مدة الخبرة السابقة قرار من رئيس مجلس الإدارة … ” مفاده أن اللائحة وضعت قيداً حال طلب العامل المؤهل ضم مدة الخبرة العملية السابقة لازمه ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر. و لما كان الثابت في الدعوى وعلى ما سجله ين الابتدائي والمطعون فيه – أن للمطعون ضده زميل قيد بالشركة الطاعنة هو …………..أقدم منه في التعيين أرجعت أقدميته إلى ٢٣ / ١٠ / ٢٠٠٢ وأن المطعون ضده ردت أقدميته أيضاً إلى ذات التاريخ بما لا يجوز معه أن تجاوز أقدمية الأخير ذلك التاريخ لما سيترتب عليه من أن يسبق زميل القيد في التاريخ الفرضى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد  المستأنف فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في ضم كامل مدة خدمته المؤقتة لدى هيئة كهرباء الريف لترتد أقدميته الافتراضية إلى ١٩ / ٩ / ٢٠٠٠ مع ما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٣٠٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومن بينها تقارير الخبراء متى وجدت فيها ما يقنعها ويتفق ووجه الحق في الدعوى ، وكان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف فيما انتهى إليه من أحقية الطاعن في المقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما جاوز أجر أربعة أشهر التي حصل عليها على سند من أنه هو الذى تراخى بإرادته في استعمال حقه في الحصول على إجازاته ، وأنه لم يثبت أن حرمانه منها يرجع إلى رب العمل ، وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضاء  ومن ثم فإن ما أثير بهذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

 

  

الطعن رقم ١٣٠٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

إذ كان النص في المادة (٦٠) من لائحة الشركة المطعون ضدها الأولى أنه ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية : …… (٥) يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ” مفاده أن كان ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذى تحتسب منحة نهاية الخدمة على أساسه ولو أرادت الشركة عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحة دون لبس أو غموض فيؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتدخل الحوافز بالتالى في مفهوم الأجر الذى تحتسب المنحة على أساسه ، حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التي عددتها المادة الأولى من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، ١٢ لسنة ٢٠٠٣ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ويكون للطاعن الحق في إدراج الحوافز في مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٩٦١٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

إذ كانت دعوى المطعون ضده بطلب باقى مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لقرار الطاعنة رقم ٥٩٩ لسنة ١٩٩٥ على أساس الأجر الشامل عن ٤٢ شهراً والتي احتسبها الخبير المنتدب بالمبلغ المقضي به إلا أن الطاعنة وقد تمسكت بعدم سريان هذا القرار على واقعة النزاع وسريان قرارها رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢ الذى حدد الحد الأقصى لهذه المكافأة بمبلغ مائة ألف جنيه ، وكان الفصل في النزاع يستلزم الفصل في مدى سريان أياً من هذين القرارين على الحق المطالب به ، بما لازمه استطالة النزاع إلى أصل الحق في الدعوى، فإن الدعوى تكون في هذه الحالة غير مقدرة القيمة ويكون الطعن بطريق النقض على  الصادر فيها جائزاً .

 

  

الطعن رقم ٩٦١٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة وعلى النحو الثابت بالأوراق قد تم تعديله لتكون المكافأة بواقع الأجر الشامل عن ٤٢ شهر بموجب قرار الطاعنة رقم ٥٩٩ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٩٩٥ نفاذاً للمادة ٦٢ من لائحة نظام العاملين الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣١٥ لسنة ١٩٩٥ في ٢٤ / ٦ / ١٩٩٥ نفاذاً لقانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والتي نصت على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٦٦ في ٢٥ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أن ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة ، كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ” ، وبتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة التي اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ١٤٠ الصادر في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ، إذ أن اللائحة السابقة والقانون لم يشترطا موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التي تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ١ / ١ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ، ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢ ، وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سندٍ من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المقضي به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ٥٩٩ لسنة ١٩٩٥ ، بمقولة عدم جواز الإنتقاص من المزايا والحقوق المقررة للعاملين قبل صدور اللائحة وأن من حق المطعون ضده صرفها وفقاً لهذا القرار ، رغم أن منحة نهاية الخدمة ليست من المزايا والحقوق التي نص عليها قانون العمل ولا تعدو أن تكون تبرعاً من صاحب العمل للعاملين لديه ويجوز له العدول عنها أو تعديلها وفقاً لظروفه الاقتصادية فإن  المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٢١٧٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

إذ كان الثابت من القرار رقم ٤٩١ لسنة ٢٠٠٦ الصادر عن الطاعنة في ٢٢ / ٨ / ٢٠٠٦ بترقية المطعون ضده وآخرين إلى وظيفة كبير بالوظائف التخصصية والفنية اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٦ أنه تضمن النص على أن الترقية بصفة شخصية مع استمرار المرقين في القيام بأعمال وظائفهم التى كانوا عليها وقت الترقية ، مما مفاده أن المطعون ضده لم يشغل وظيفة كبير فنيين التى رقى إليها بموجب هذا القرار ، وإنما استمر في القيام بأعمال الوظيفة التى كان عليها وقت الترقية فلا يستحق الأجر والبدلات المقررة لها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الحصول على المزايا المقررة لهذه الوظيفة ” أجراً وبدلاً ” أسوة بزملائه الذين سبق ترقيتهم إلى هذه الوظيفة بالرغم من عدم جواز إعمال مبدأ المساواة فيما يناهض أحكام القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد تم تعديله بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ٥٩٩ لسنة ١٩٩٥ لتكون ٤٢ شهراً على أساسالأجر الشامل نفاذاً للمادة ٦٢ من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣١٥ لسنة ١٩٩٥ نفاذاً لقانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والتى نصت على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٦٦ في ٢٥ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة ، كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ” ، وبتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التى اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ١٤٠ الصادر في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ، إذ أن اللائحة السابقة والقانون لم يشترطا موافقة أو اعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢٣ / ٢ / ٢٠٠٩ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ، ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من اعتماد الحد الأقصى للمكافأة الصادر بالقرار رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢ ، وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سندٍ من الواقع أو القانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في باقى مكافأة نهاية الخدمة استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ٥٩٩ لسنة ١٩٩٥ ، بمقولة أن قرار الطاعنة رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢ بتعديل قيمة مكافأة نهاية الخدمة لم يعتمد من الجمعية العمومية لها وأن لائحتها رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٣ لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ، ومن ثم فلا يُعتد بالقرار واللائحة لبطلانهما فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٨٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البدل إما أن يعطى للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه ، وإما أن يعطى لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه ويعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره ويستحق بوجودها وينقطع بزوالها ويتوقف صرفه في الحالتين على شغل العامل للوظيفة أو قيامه بأعبائها ، إذ أن الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، أما ملحقاته فمنها ما لا تستحق للعامل إلا إذا تحققت أسبابها .

 

  

الطعن رقم ١٢١٧٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

إذ كان الثابت من القرار رقم ٤٩١ لسنة ٢٠٠٦ الصادر عن الطاعنة في ٢٢ / ٨ / ٢٠٠٦ بترقية المطعون ضده وآخرين إلى وظيفة كبير بالوظائف التخصصية والفنية اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٦ أنه تضمن النص على أن هذه الترقية بصفة شخصية مع استمرار المرقين في القيام بأعمال وظائفهم التى كانوا عليها وقت الترقية ، مما مفاده أن المطعون ضده لم يشغل وظيفة كبير فنيين التى رقى إليها بموجب هذا القرار ، وإنما استمر في القيام بأعمال الوظيفة التى كان عليها وقت الترقية فلا يستحق الأجر والبدلات المقررة لها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الحصول على كافة المزايا المقررة لهذه الوظيفة ” أجراً وبدلاً ” أسوة بزملائه الذين سبق ترقيتهم إلى هذه الوظيفة بالقرار رقم ٣٤٠ لسنة ٢٠٠٢ ، بالرغم من عدم جواز إعمال مبدأ المساواة فيما يناهض أحكام القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١٦٨٠٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

إذ كان الثابت مما سجله  المطعون فيه ومن المستندات التى قدمت بهذا الطعن والسابق تقديمها أمام محكمة الموضوع أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يعمل محامى لدى الجمعية المطعون ضدها ويخضع لإشرافها ورقابتها لقاء أجر وأن عمله لديها لم يقتصر على أعمال المحاماة ، وإنما أسندت إليه المطعون ضدها الأولى أعمال مادية أخرى وقدم تأييداً لهذا الدفاع مستندات منها ما يثبت أنه كان يتقاضى أجراً ثابتاً ومتغيراً لقاء عمله من الجمعية المطعون ضدها الأولى وما يثبت خصم الجمعية ضريبة كسب عمل من هذا الأجر وإنها أسندت إليه مسئولية الإشراف على شئون العاملين بها وفوضته في التعامل مع الشركة المصرية للاتصالات والشركة المصرية لنقل البيانات وشركة كهرباء القاهرة والتعاقد على توصيل الغاز والمياه والكهرباء والتعامل مع مصلحة الأحوال المدنية وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات علاقة العمل بينه وبين المطعون ضدها الأولى بشهادة الشهود ، فإن  المطعون فيه إذ اعتبر أن العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدها علاقة وكالة بمقولة أن المادة التاسعة من قانون المحاماة وصفت علاقة المحامى بالجهات التى يعمل بها بأنها علاقة وكالة ، وأن الطاعن لم يقدم عقد عمل ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى وهو في حقيقته قضاءً برفضها ، وكان هذا الذى أورده  ليس من شأنه أن ينفى علاقة العمل التى يدعيها الطاعن ولا يكفى لمواجهة دفاع الطاعن في هذا الخصوص ولا يصلح رداً عليه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢١٧٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البدل إما أن يعطى للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه ، وإما أن يعطى لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره ويستحق بوجودها وينقطع بزوالها ، ويتوقف صرفه في الحالتين على شغل العامل للوظيفة أو قيامه بأعبائها ، إذ أن الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، أما ملحقاته فمنها ما لا تستحق للعامل إلا إذا تحققت أسبابها .

 

  

الطعن رقم ١٢١٧٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البدل إما أن يعطى للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه ، وإما أن يعطى لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره ويستحق بوجودها وينقطع بزوالها ، ويتوقف صرفه في الحالتين على شغل العامل للوظيفة أو قيامه بأعبائها ، إذ أن الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، أما ملحقاته فمنها ما لا تستحق للعامل إلا إذا تحققت أسبابها .

 

  

الطعن رقم ١٦١٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٣

النص في المادة (٦٠) من لائحة الشركة المطعون ضدها على أنه ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقا للأسس والقواعد التالية : – … (٥) يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساسا لحساب المنحة ” مفاده أن كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذى تحتسب منحة نهاية الخدمة على أساسه ولو أرادت الشركة عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحة دون لبس أو غموض ومن ثم يؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتدخل الحوافز بالتالى في مفهوم الأجر الذى تحتسب المنحة على أساسه حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التى عددتها المادة الأولى من قانونى العمل رقمى ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، ١٢ لسنة ٢٠٠٣ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ويكون للطاعنين الحق في إدراج الحوافز في مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٢٧٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٣

النص في المادة ۷۲ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذي يحكم واقعة الدعوى – على أنه ” يمول تامين المرض مما يأتی ۱۔ الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي : ١ – ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب .۲ – …. (۲) توزع على الوجه الاتی ٣% للعلاج والرعاية الطبية ، ۱% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال …. ” وتنص المادة ٧٤ من القانون ذاته على أنه تسري أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذي طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التي تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١% وفقا للمادة ۷۲ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتي تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات ….. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التي يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضي بالزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٢١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠١

إذ كانت الشركة المطعون ضدها من الشركات الخاصة المساهمة وتخضع لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات المساهمة ويخضع العاملون فيها لأحكام قانون العمل ولائحة تنظيم العمل بها وفيما لا يتعارض مع أحكام ذلك القانون، وقد أصدرت المطعون ضدها لائحة نظام العاملين بها وانتظمت نصوصها حكما في خصوص واجبات العاملين والإجراءات المتبعة في حالة خروج العامل على مقتضيات الواجب الوظيفي بأن نصت في المادة ۳۳ منها – على النحو الثابت من تقرير الخبير المقدم صورة رسمية منه ضمن أوراق هذا الطعن – على أن الجزاء الموقع على العامل حال تعديه بالقول أو الفعل على الرؤساء يكون بالخصم خمسة أيام في المرة الأولى والخصم من العلاوة في المرة الثانية ويخفض الأجر في المرة الثالثة بمقدار العلاوة، ثم الفصل في المرة الرابعة. ولئن كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أجاز وفقا لأحكام المادة ٦٩ بند ٨ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ فصل العامل في حالة الاعتداء على صاحب العمل أو المدير العام أو وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه. إلا أن المادة الرابعة من ذات القانون قد أجازت الخروج على أحكام ذلك القانون إذا كان في هذا الخروج میزة أفضل للعامل سواء تقررت هذه الميزة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف ، والعلة في ذلك مستمدة من الهدف الذي يرمي قانون العمل في مجموعه إلى تحقيقه وهو حماية مصلحة العامل فتضمنت نصوص القانون الحد الأدنى لهذه الحماية وأبطلت كل شرط يؤدي إلى الانتقاص منها ، إلا أنها لم تمنع من زيادة هذه الحماية عن طريق اتفاقات فردية أو جماعية أو منصوص عليها في لائحة تنظيم العمل أو بمقتضى العرف، ومن ثم فإن تقرير جهة العمل تدرج العقوبات من الخصم خمسة أيام مرورا بتخفيض الأجر انتهاء بالفصل، في حالة اعتداء العامل على الرؤساء – دون تفرقة بين الرؤساء وصاحب العمل أو المدير العام – وإن كان مخالفاً لأحكام المادتين ٥٦، ٦٩ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ آنف الإشارة إلا أنه يعطي ميزة أفضل للعامل في تدرج العقاب؛ فهو الأولى بالتطبيق بغض الطرف عن مدى تناسب ذلك التدرج مع هذا المسلك الخطير المنسوب للعامل و مدى فاعليته في الردع العام والخاص، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأید قضاء محكمة أول درجة الذي أعرض عن تطبيق أحكام لائحة الجزاءات الخاصة بالشركة بقالة مخالفتها لأحكام قانون العمل فإنه يكون معيبا.

 

  

الطعن رقم ١٤٩٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

النص في المادة ١٦٢ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۷۷ والذي جاء متضمناً ذات  الواردة بالمادة ٨٩ من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ يدل على أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس أحكام قانون العمل إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها وأن حق العامل قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليه سنة ١٩٦١ إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التي تزيد وفقا لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية وذلك عن كامل مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة على الاشتراك في هذا التأمين ، ويقتصر ذلك على العاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى ٢٢ / ٣ / ١٩٦٤ سواء كانوا معينين قبل آخر يوليه سنة ١٩٦١ أم عينوا بعد ذلك.

 

  

الطعن رقم ١٤٧٨٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت  المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، ولما كان الثابت أن المطعون ضدهم من الثانية و حتى الأخير لم يقض لهم أو عليهم بشئ ولا تتعلق بهم أسباب الطعن، ولم توجه منهم أو لهم ثمة طلبات في الاستئناف فإنه لا يقبل اختصامهم في الطعن ويكون اختصامهم غير مقبول.

 

  

الطعن رقم ١٤٧٨٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

إذكانت المادة التاسعة من القانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات المباشرة اختصاص الهيئة ۰۰۰۰. دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (١)۰۰٠٠۰ (۲)۰۰۰۰۰ (۳) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم ۰۰۰۰ ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ۱۹۷۱ ۰۰۰۰. ” وكانت لائحة العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ المنطبقة على العاملين في قطاع البترول المعمول بها اعتباراً من ١ / ٣ / ١٩٧٩ قد نصت في المادة ١٢٥ منها على أن ” تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية : (۱) بلوغ سن الستين باستثناء العاملين الذين كانوا معاملين بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمس وستين سنة وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له ۰۰۰۰۰۰۰۰) مفاده أن الأصل انتهاء خدمة العاملين في قطاع البترول ببلوغ سن الستين واستثناء من هذا الأصل استمرار خدمة من كانوا يعاملون بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمسة وستين سنة ، كما أنه طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين ينتهى اشتراكه في تأمين الشيخوخة إلا أنه استثناء من ذلك نصت المادة ١٦٤ من هذا القانون على أنه ” استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام (۱، ۲، ٤) من المادة (۱۳) من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ ” وإذ كانت المادة (١٣) المشار إليها قد نصت على انتهاء خدمة المنتفعين بأحكامه عند بلوغهم سن الستين واستثنت من ذلك المستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة في تاريخ سريان القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ في ١ / ٦ / ١٩٦٣ الذين تنص لوائح توظيفهم بانتهاء خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة والستين . لما كان ذلك ، وكانت لائحة العاملين بهيئة البترول الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ۱۰۸٦ السنة ١٩٦٠ قد نصت في المادة ٥٧ منها الواردة بالكتاب الثاني الخاص بالعاملين الدائمين على أن السن المقررة لترك الخدمة ٦٥ عاما بالنسبة للعمال الدائمين المعينين بأجر شهري، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده غين لدى الطاعنة بتاريخ ٥ / ٣ / ١٩٦٢ بوظيفة براد وكان من العمال الدائمين المعينين بأجر شهرى الذين تسري عليهم اللائحة سالفة البيان وقت العمل بأحكام القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ في ١ / ٦ / ١٩٦٣ و من ثم فإنه يكون من المعاملين بلائحة تحدد سن تقاعده بخمسة و ستين سنة وينطبق عليه الاستثناء الوارد بالمادة ١٢٥ من اللائحة المشار اليها و تنتهي خدمته ببلوغ هذه السن ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر و قضى بأحقية المطعون ضده في التعويض لإنهاء خدمته بالمخالفة لما تقدم فان النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٨٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

إذ كان لا ينال من ذلك أو يقدح فيه ما آثارته الطاعنة من أن المطعون ضده كان قد عين لديها بمكافأة شاملة أو أنه اعيد تعيينه بالمؤهل العالي بتاريخ ٤ / ٧ / ١٩٨١ ، إذ خلت مدونات كل من ين الابتدائي والمطعون فيه مما يفيد سبق تمسكها بهذا الدفاع أو تقديم الدليل عليه وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعی أو قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ومن ثم يكون هذا النعي سببا جديدا لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض و من ثم فهو غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٨٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

إذ كان الأصل في استحقاق الأجر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل ، وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليس لها صفة الثبات والاستمرار ، ومنها الأرباح إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو القيام بالعمل المقرر له فإذا باشر العمل استحق هذه الحوافز وبمقدار ما حققه في العمل أما إذا لم يباشره فلا يستحقها. لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد أنهت خدمة المطعون ضده لبلوغه سن الستين بتاريخ ٥ / ١٢ / ٢٠٠١ ومن ثم فهو لا يستحق ثمة أجر منذ هذا التاريخ ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر و قضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده أجره الشامل و ملحقاته عن الفترة من تاریخ إحالته للمعاش و حتى بلوغه سن الخامسة و الستين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٤٠٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

النص في المادة ” ١٤ ” من لائحة نظام العاملين لدى الشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أنه ” يجوز للعضو المنتدب لدواعى العمل الاستعانة بعمالة مؤقتة أو موسمية ويُحدد في العقد المكافأة أو الأجر… ” ، وفى المادة ١٥ منها على أن ” الأصل في شغل الوظائف الدائمة أن يكون بالتعيين أو النقل أو الترقية أو الندب ولا يتم ذلك إلا لوظيفة شاغرة بالهيكل التنظيمى مع مراعاة ما يلى : ” أ ” خلو الوظيفة . ” ب ” استيفاء المرشح لشروط شغلها طبقاً لبطاقة التوصيف … ” ، وفى مادتها رقم “٣٠ ” على أنه ” وفى حالة التعاقد مع العامل بعقد يراعى تعيينه بعد مضى سنة من تاريخ التعاقد معه ” وفى المادة ” ٤٧ ” من ذات اللائحة على أنه ” إذا أعيد تعيين العامل المؤقت على وظيفة دائمة فتُحسب أقدميته في هذه الحالة من تاريخ صدور قرار التعيين في الوظيفة الدائمة ” ، يدل على أن اللائحة منحت الشركة الطاعنة الحق في الاستعانة بالعمالة المؤقتة لمواجهة ظروف التشغيل بها ، وأن تعيين هؤلاء العمال المتعاقدين معها بعقود عمل مؤقتة بعد مضى سنة على وظائف دائمة مدرجة بهيكلها الوظيفى مشروط بوجود وظائف شاغرة وأن يكون العامل مستوفياً لاشتراطات شغلها فإذا لم توجد وظيفة شاغرة بعد مضى هذه السنة فلا سبيل لإلزامها جبراً بهذا التعيين ، وفى جميع الأحوال تُحسب الأقدمية في الوظيفة الدائمة من تاريخ التعيين فيها . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم لم يقدموا دليلاً على توافر وظائف شاغرة لدى الطاعنة يمكن تعيينهم عليها بعد مضى سنة من التعاقد معهم بعقود عمل مؤقتة ، فإن دعواهم بطلب احتساب أقدميتهم في الوظائف الدائمة اعتباراً من مضى سنة على تعاقدهم على العمل المؤقت وبما يخالف قرار الطاعنة الصادر بتعيينهم في وظائف دائمة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٠ بالنسبة للثلاثة الأول منهم واعتباراً من ١ / ٣ / ١٩٩٧ بالنسبة للمطعون ضده الرابع تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب أقدمية المطعون ضدهم في الوظائف الدائمة بعد مضى سنة من تاريخ التعاقد معهم بعقود عمل مؤقتة والفروق المالية المترتبة على ذلك بالاستناد إلى المادة ٣٠ من لائحة الطاعنة سالفة البيان رغم أن إعمال هذه المادة مرهون بوجود وظائف شاغرة واستيفاء العامل لاشتراطات شغلها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٠٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

إذ كانت لائحة الشركة المطعون ضدها والصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٢٢ لسنة ١٩٩٥ وعلى ما سجله  المطعون فيه – والمنطبقة على واقعة النزاع – قد نصت في المادة ٦٠ منها على أن ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تُحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية … ٥ – يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ، ولما كان مفهوم الأجر الشامل وفقاً للمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، والمادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتاً كان أو متغير ، ومن ثم فإن الحوافز تُعتبر من عناصر الأجر الشامل الذى يتعين احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساسه وفقاً للمادة “٦٠ ” من لائحة نظام العاملين لدى الشركة المطعون ضدها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد عنصر الحوافز من الأجر الشامل الذى يتعين احتساب مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لكل من مورث الطاعنين في البند أولاً والمطعون ضده في البند ثانياً ، بمقولة إنها من الأجور المتغيرة غير الدائمة ، ورتب على ذلك قضائه بتعديل قيمة المنحة المُستحقة لكل منهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٧١١٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

إذ كان لا خلاف بين الخصوم في الدعوى على أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ، ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ، ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ، ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة ، كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ، وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة مُعتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة قد اعتمدت لائحة نظام العاملين للشركة واعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تُعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ، إذ أن اللائحة السابقة والقانون لم يشترطا موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ٢٠٠٩ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ، ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المطالب به استناداً لقرار مجلس الإدارة الصادر بجلسته رقم ٨ لسنة ١٩٩١ ، بمقولة أن التعديل الذى طرأ عليه بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يُعتد به لعدم اعتماده من الجمعية العمومية للشركة فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٠٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

إذ كانت لائحة الشركة المطعون ضدها والصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٢٢ لسنة ١٩٩٥ – والمنطبقة على واقعة النزاع – قد نصت في المادة ٦٠ منها على أنه ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تُحتسب وفقاً للأسس والقواعد الآتية : – ١ – ……..٢ – ……..٣ – ……..٤ – …….٥ – يُعتبر الأجر الشهرى الشامل الأخير الذى يستحقه العامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ” ، ولما كان مفهوم الأجر الشامل وفقاً للمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والمادة الخامسة فقرة ” ط ” من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٩٤ هو” كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيشمل الأجر الأساسى والأجور المتغيرة مثل الأجرالإضافي والحوافز والمنح والمكافآت وبدل طبيعة العمل ” ، وبالتالي تدخل الحوافز التي يتقاضاها الطاعن في مفهوم الأجر الشامل عند حساب مكافأة نهاية الخدمة له ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد عنصر الحوافز من الأجر الشامل الذى يتعين احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساسه بمقولة أنها ليست من الأجور الدائمة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١١٦٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

إذ كانت المادة ١٣٢ من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والشركات والوحدات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً للمادة التاسعة من القانون ٢٠ لسنة ١٩٧٦ صدرت في نوفمبر لسنة ١٩٩٩ ونصت على أنه ” لا يترتب على إعمال أحكام هذه اللائحة المساس بالأوضاع الوظيفية الحالية للعاملين بالهيئة مع مراعاة ما يلى : – أن يتم تسكين العاملين الموجودين بالخدمة – في تاريخ العمل باللائحة – شاغلى وظائف المستويات الأول والثانى والثالث على الوظائف النمطية المستحدثة المقابلة لمدة خبرة كل منهم وبما يعادل الوظيفة التي تعلو وظيفته مباشرة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة …. ” ، وبتاريخ ١٦ / ١ / ٢٠٠٣ صدرت تعليمات الهيئة المصرية العامة للبترول ، وقد نصت في البند الأول منها على أن ” تزاد أجور السادة العاملين الذين تم تسكينهم على وظائف ” منسق ممتاز ، منسق ، ملاحظ ” في ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ بمقدار علاوة لكل منهم محسوبة على أساس ٧% من الأجر الأساسى في ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ بحد أقصى ٤٠ جنيهاً للمستوى الأول و٣٠ جنيهاً للمستوى الثانى ، ونصت في البند الثانى منها على أن ” تمنح الزيادة في الأجر لأقدم ٥٠% من العاملين الذين تم تسكينهم ….. اعتباراً من أول يناير سنة ٢٠٠٣ …. على أن يمنح ال ٥٠% الباقين قيمة الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٣ ، كما نصت في البند الثالث منها على أنه ” لا يتم صرف العلاوة لمن تمت ترقيتهم أو تم منحهم علاوة جدارة بعد التسكين ” ، بما مفاده أن علاوة التسكين على وظائف منسق ممتاز ومنسق لم يتقرر منحها أصلا إلا اعتباراً من ١ / ١ / ٢٠٠٣ لأقدم ٥٠% ممن تم تسكينهم على هذه الوظائف واعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٣ للباقين شريطة إلا يكون العامل قد تم ترقيته أو حصل على علاوة جدارة بعد التسكين ، فعندئذ يكون غير مستحقاً لعلاوة التسكين . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما حصله  المطعون فيه أن المطعون ضدهم من الأول إلى الثامن قد تم تسكينهم على وظيفتى منسق ممتاز ومنسق في ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ وصرفت لكل منهم علاوة جدارة اعتباراً من ٢٨ / ٦ / ٢٠٠١ ، ومن ثم فإن دعواهم بطلب صرف علاوة التسكين تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي الذى قضى للمطعون ضدهم بهذه العلاوة اعتباراً من ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ والفروق المالية المترتبة على ذلك ، بمقولة أن علاوة الجدارة التي تم منحها لهم ليس لها صلة بعلاوة التسكين وأن حرمان من حصل على علاوة جدارة بعد التسكين يعتبر تمييزاً بين العاملين غير مبرر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

إذ كان النص في المادة ” ٥ ” من لائحة النظام الأساسى للصندوق الطاعن والذى تم تسجيله بموجب القرار الصادر من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم ٧٥ لسنة ١٩٧٧ والمعدل بالقرار رقم ١٥٧ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالوقائع المصرية العدد ” ١٢٨ ” في ١٣ / ٦ / ١٩٩٩ على أنه ” في تطبيق أحكام هذه اللائحة … أجر الاشتراك : ويُقصد به … الأجر الأساسى الشهرى مضافاً إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية بعد تجريده من العلاوات الخاصة وأية إضافات أخرى … ” ، والنص في المادة ٤٥ من الفصل الثالث الخاص بمكافأة الولاء ( أ ) في حالة انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد تقدر المكافأة بواقع أجر ثلاثة أشهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بالشركة أو الصندوق وتحسب المكافأة على أساس أجر الاشتراك الوارد بأحكام المادة ٥ من الباب الأول . ( ب ) في حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة تقدر المكافأة بنفس القواعد المقررة في البند ( أ ) مع تخفيضها تبعاً للسن عند الاستقالة وفقاً للجدول رقم ١ المرافق … ” ، يدل على أن الأجر الذى تُحسب على أساسه مكافأة الولاء وفقاً للنظام الأساسى للصندوق هو الأجر الأساسى الشهرى المُسدد عنه الاشتراكات مضافاً إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية بعد تجريده من العلاوات الخاصة أو أية إضافات أخرى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المستندات المرفقة بملف الطعن أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الخبير المنتدب أخطأ في احتسابه مكافأة الولاء على أساس الأجر المُسدد عنه الاشتراكات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الذى يشمل العلاوات الخاصة ويجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليه بعقد الاتفاق المبرم بينه وبين الشركة المطعون ضدها الثالثة والمُحدد بالمادة ” ٥ ” من لائحة النظام الأساسى للصندوق والذى تم على أساسه سداد الاشتراكات المقررة باللائحة ، فإن  المطعون فيه إذ عول في قضائه على تقرير الخبير ، ورتب على ذلك قضائه بإلزام الطاعن بالفروق المالية المقضي بها ودون أن يعنى ببحث وتمحيص هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح أن يتغير به وجه الرأي – في الدعوى ، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٤١٣٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

أن النص في المادة ٦٨ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أنه لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقاً لأى قانون آخر.

 

  

الطعن رقم ١٤١٣٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

أنه لا يجوز لهم ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه ، مفاده أن خطأ صاحب العمل الذى يرتب مسئولية الذاتية هو خطأ واجب الإثبات ، فإذا تحقق هذا الخطأ فإنه يحق للمضرور الرجوع على صاحب العمل طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية في القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٤١٣٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

لصاحب العمل بمقتضى سلطته في الإدارة والإشراف أن ينظم وقت العمل اليومى طبقاً لحاجة العمل وظروف الإنتاج ويلتزم العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم الذى يضعه صاحب العمل متى كان هذا التنظيم لا يتعارض مع القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤١٣٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

أنه لصاحب العمل وفقاً لما تقضى به المادة ٨٠ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ تكليف العامل بعمل إضافى إذا دعت حاجة العمل إلى ذلك بشرط ألا تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات في اليوم الواحد في ضوء الأحكام الواردة في قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم ١١٥ لسنة ٢٠٠٣ .

 

  

الطعن رقم ١٤١٣٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين استندوا في القول بتوافر الخطأ في جانب المطعون ضدها الأولى باعتبارها صاحب العمل أنها كلفت مورثهم بأداء ساعات عمل إضافية تزيد عن ساعات العمل المقررة في اليوم الواحد مع عدم مراعاة ظروفه الصحية التي لا يتحمل معها الارهاق والإجهاد مما أدى إلى قيادته السيارة المملوكة لها من مدينة أسوان إلى مدينة مرسى علم ثم العودة إلى مدينة أسوان بما مؤداه أن الطاعنين يستندون إلى مسئولية رب العمل الذاتية لتكليفه مورثهم بالعمل ساعات طويلة في اليوم الواحد أكثر من أوقات العمل المقررة وعدم مراعاة الحالة الصحية ، ومن ثم كان يتعين على  المطعون فيه – في سبيل الفصل في الدعوى – استظهار ما إذا كان من شأن إصابته بالإرهاق الذى يؤثر إلى إحداث إصابته وفقاً لظروف وملابسات الواقعة التي نشأ عنها الضرر ، وإذ رفض  المطعون فيه دعوى الطاعنين على ما ذهب إليه من أن الطاعنين لم يقدموا ثمة ما يدل على أن مورثهم قد قام بالعمل في ظروف غير مناسبة دون أن يبحث دفاع الطاعنين سالف الذكر ومدى توافر خطأ رب العمل الموجب للتعويض عنه وعما إذا كان رب العمل قد كلف مورثهم بذلك العمل في غير الساعات المقررة وأنه قد اعترض على العمل بسبب ظروفه الصحية ، وأنه لا يحتمل مجهود العمل الإضافى ، وأن تلك الساعات تزيد على الحد الأقصى المقرر قانوناً ، وأثر هذه الأمور في قيام الخطأ ونفيه فإنه يكون معيباً ( قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال )

 

  

الطعن رقم ٤٦٨٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٨

وإذ كانت الشركة الطاعنة وقت نشوء الحق موضوع التداعى يحكمها القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية وهو قانون خاص، فإنه يجب إعمال أحكامه لا أحكام القانون العام وهو قانون العمل، وإذ صدرت لائحة الشركة رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ – وعلى ما سجله  الابتدائي في مدوناته – إعمالاً لأحكام هذا القانون فإنها تعتبر متممة له وتطبق أحكامه ولو تعارضت مع أحكام القانون العام وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٧٧ من هذه اللائحة على أنه ” ….. ويصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن رصيد الإجازات المستحقة عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر ويحسب المقابل النقدى على أساس متوسط الأجر الشامل عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته … ” يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها بسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإذا تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره، تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

 

  

الطعن رقم ٥٤٧٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٨

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن “المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية الإلزامية الثابتة بشهادة تأدية الخدمة العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً – والواجبة التطبيق على النزاع الراهن – وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

 

  

الطعن رقم ١٠٣٣٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ١٠ ، ١٦ من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإدارى بالدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة ٥% من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل، ولها استيفاء هذه النسبة واستخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها أو من تلك التى تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم، وتلتزم جهة العمل في أى من هذه الجهات إذا امتنعت عن استخدام المرشح أن تدفع له الأجر أو المرتب المقرر له أو التقديرى للعمل أو الوظيفة التى رشح لها من تاريخ إثبات المخالفة لمدة لا تجاوز سنة مع زوال هذا الالتزام إذا قامت بتعيين المعوق أو التحق بعمل آخر من تاريخ التعيين أو الالتحاق بالعمل. ولما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد رشح من مديرية القوى العاملة للعمل لدى الطاعنة ضمن نسبة الخمسة في المائة إلا أنها امتنعت عن تعيينه دون مبرر ومن ثم فلا يجب عليها سوى الجزاء المقرر قانوناً بإلزامها أن تدفع له أجر لمدة سنة ما دامت لم تقم بإزالة المخالفة بتعيينه لديها ولم يثبت أنه التحق بعمل آخر خلال تلك السنة، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده في التعيين لدى الشركة الطاعنة وعدم تقييد الأجر المقضي به بمدة السنة المقررة قانوناً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٦٢٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤

– إذ كانت اللائحة نظام العاملين الإداريين بالشركة الطاعنة والتي ليست محل خلاف بين الخصوم – والصادرة استنادا للتفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة ۲۰ من القانون سالف الذكر والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨١ – قد أجازت في المادة ۲۹ منها لمجلس إدارتها وضع القواعد اللازمة لصرف حافز تمیز على فترات على أن يتم صرفه وفقا لمعدلات الأداء للعامل ممثلة في آخر تقرير كفاية أداء معتمد وذلك بنسبة ١٣٥ % من الحافز للحاصلين على ممتاز ، ۱۱۰% من الحافز للحاصلين على جيد جدا ٩٠ % من الحافز للحاصلين على جيد وأوجبت معاملة غير الخاضعين لتقرير كفاية الأداء معاملة الممتاز كما أجازت المادة ۳۰ من ذات اللائحة صرف حافر شهری لغير العاملين بالجهاز الإنتاجي و المنتدبين للعمل به و البوابين وعمال المصاعد وفقاً لآخر تقرير كفاية أداء أو تقرير حوافز وذلك بواقع ٥٥% من الأجر الشهري الأساسي للحاصلين على مرتبة ممتاز ٤٥ % من هذا الأجر للحاصلين على جيد جدا ، ٣٥ % من ذات الأجر للحاصلين على مرتبة جيد ، وأوجبت معاملة غير الخاضعين لتقارير كفاية الأداء معاملة الممتاز. لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة درجت على تحديد الحافز المستحق على أساس معدلات الأداء ممثلة فيما أطلقت عليه ” تقریر صرف الحوافز ” وهو ما لا يناهض أحكام القانون وإنما يتحقق به ما يستهدفه نظام الحوافز من دفع العامل إلى زيادة الجهد والارتفاع بمستوى الأداء وكان المطعون ضده الأول يشغل في الفترة المطالب عنها بالحوافز وظيفة محام بالإدارة القانونية بالشركة الطاعنة ، وهو بهذه المثابة تخضع لنظام التفتيش وتقارير الكفاية على ما تقضى به المادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۳ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها بما لازمه أن تحديد ما يستحقه من حوافز إنما يتم على أساس معدلات الأداء في أخر تقرير حوافز معتمد طبقا لنظام الشركة. ومن ثم فلا على الطاعنة إن هي عولت على هذه التقارير في تحديد النسب المقررة للحوافز ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وكيف طلبات المطعون ضده الأول بعدم الاعتداد بتقرير الحوافز عن السنة المالية ٢٠٠٦ / ۲۰۰۷ بأنه طلب بعدم الاعتداد بتقرير كفايته عن تلك الفترة وقضى له به بمقولة أنه لم يعد بمعرفة إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل ، فإنه يكون قد خرج بالدعوى عن نطاقها المطروح عليه وخالف قاعدة أصولية من قواعد قانون المرافعات توجب على القاضي التقيد في حكمه بحدود الطلبات المقدمة في الدعوى ، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون و مخالفة الثابت بالأورق .

 

  

الطعن رقم ٦٩٢٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

مؤدى النص في المواد ١٧ ، ١٩ ، ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الواجب التطبيق على واقعة النزاع – أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لا تلتزم بربط المعاش للعامل المؤمن عليه أو المستحقين عنه إلا على أساس الأجر المسدد عنه اشتراكات التأمين أو الحد الأدنى للأجور أيهما أكبر ، وفى حالة ما إذا لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عن المؤمن عليه فإن الهيئة لا تلتزم بربط المعاش أو التعويض إلا على أساس الأجر غير المتنازع عليه بينها وبين المؤمن عليه أو المستحقين عنه بحيث لا يقل في هذه الحالة عن الحد الأدنى للأجور ، وتقاس على ذلك حالة اشتراك رب العمل عن المؤمن عليه بأجر يقل عن الأجر الفعلى فإنه لا سبيل لإلزام الهيئة بربط المعاش على الجزء المتنازع عليه إلا إذا تثبتت بنفسها من قيمة الأجر ، أما إذا لم تتثبت من قيمة الأجر فلا وجه لإلزامها بربط المعاش على الجزء المتنازع عليه ، إذ أن القانون لا يلزمها بذلك . لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها الأولى لا تمارى في أن المطعون ضده الثانى لم يشترك عن مورثها لدى الهيئة الطاعنة ، ولما كان الثابت من الأوراق إن الطاعنة نازعت في صحة الأجر الفعلى للمورث لعدم تثبتها من صحته ، ومن ثم فلا سبيل لإلزامها بتسوية المستحقات التأمينية على هذا الأجر ، بما يتعين معه تسوية المعاش والتعويض المستحق للمطعون ضدها على أساس الحد الأدنى للأجور المقرر قانوناً في ١ / ٧ / ٢٠٠١ تاريخ الاستحقاق ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واحتسب المعاش والتعويض المستحق للمطعون ضدها الأولى على أساس الأجر الفعلى المتنازع عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٤٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

إذ كانت لائحة الشركة المطعون ضدها الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٢٢ لسنة ١٩٩٥ نفاذاً للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قد نصت في المادة ٦٠ منها على أن ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية …..٥ – يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ” ، كما نصت المادة ٧٠ من ذات اللائحة على أن ” يصرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل عند انتهاء خدمته بالشركة على أساس الأجر الشامل الأخير طبقاً لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية … ” ، ولما كان مفهوم الأجر الشامل وفقاً للمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون ١٣٧ لسنة ١٩٨١ الذى صدرت لائحة نظام العاملين في ظل العمل به ، والمادة الخامسة فقرة (ط) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون ٢٠٤ لسنة ١٩٩٤ هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيشمل الأجر الأساسى والأجور المتغيرة مثل الأجر الإضافى والحوافز والمنح والمكافآت وبدل طبيعة العمل ، وبالتالي تدخل الحوافز التي تقاضاتها الطاعنة في مفهوم الأجر الشامل الذى يتعين احتساب منحة نهاية الخدمة والمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقين لها على أساسه .

 

  

الطعن رقم ١٥٤٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

إذ كان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن منحة نهاية الخدمة المستحقة للطاعنة محسوبة على أساس الأجر الشامل شاملاً الحوافز تقدر بمبلغ ١٥٠٨٥٠,٨٠ جنيه كما ورد بمدونات  المطعون فيه – وبما لا تمارى فيه الشركة المطعون ضدها – أن إجمالى أجر الطاعنة الشهرى الأخير شاملاً الحوافز مقداره ( ٢٥١٤,١٨ جنيه ) وأن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحق للطاعنة والذي لم تحصل على مقابل عنه مقداره ( ٣٩٤,٥ يوماً ) فإن المقابل النقدى المستحق لها عن هذا الرصيد محسوباً على الأجر الشامل شاملاً الحوافز يقدر بمبلغ ( ٢٥١٤,١٨ جنيه ÷ ٣٠ يوم × ٣٩٤,٥ يوماً ) = ٣٣٠٦١,٤٦٧ جنيه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد عنصر الحوافز من الأجر المتعين احتساب منحة نهاية الخدمة والمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية على أساسه ، ورتب على ذلك قضائه للطاعنة بمبلغ ٨٢٥٧٦,٨ جنيه قيمة منحة نهاية الخدمة ، ومبلغ ١٨٠٩٨,٠٨ جنيه قيمة المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢١١٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى أنه إذا قل معاش الأجر المتغير للمؤمن عليه عن ٥٠% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية : ١ – أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير في ١ / ٤ / ١٩٨٤ ومستمراً في الاشتراك عنه حتى تاريخ انتهاء خدمته . ٢ – أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ واقعة استحقاقه للمعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى مقدارها ٢٤٠ شهراً على الأقل . ٣ – أن تنتهى خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعمول به أو ببلوغه سن الستين إعمالاً لنص المادة ١٨ / ١ من القانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥.

 

  

الطعن رقم ٢١١٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

المقرر أنه متى كان النص صريحاً واضحاً جلى المعنى فإنه يكون قاطعاً في الدلالة على المراد منه ولا يجوز الأخذ بما يخالفه وتغليبه على عبارة النص لخروج ذلك على مراد الشارع .

 

  

الطعن رقم ٢١١٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

إذ كان النص في المادة الحادية عشر من القانون سالف الذكر المعدل بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٩٢ بشأن زيادة المعاشات على أنه تزاد المعاشات التي تستحق اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٢ في إحدى الحالات الآتية: ١ – بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة ١٨ من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه . ٢ – الحالة المنصوص عليها في البند ٥ من المادة ١٨ المشار إليها متى كان سن المؤمن عليه في تاريخ طلب الصرف ٥٠ سنة فأكثر. ٣ – استحقاق معاش العجز الجزئى الناتج عن إصابة عمل غير منهى للخدمة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها في البندين السابقين وتحدد الزيادة بنسبة ٢٥% من المعاش … ” ، يدل على أن حالة إنهاء خدمة المؤمن عليه بسبب إلغاء جهة العمل للوظيفة التي كان يشغلها ليست من الحالات المستحقة للزيادة المشار اليها بهذا النص. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن خدمة المطعون ضده انتهت لإلغاء الوظيفة فإنه يكون غير مستوفياً لشروط استحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجرالمتغير المنصوص عليها بالمادة الأولى ولا الزيادة التي تقررت لمعاش الأجر الأساسى المنصوص عليها بالمادة الحادية عشر من القانون ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ سالفتى البيان، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر حالة انتهاء الخدمة بسبب إلغاء جهة العمل للوظيفة مثل حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن الستين أو التقاعد ، ورتب على ذلك القضاء للمطعون ضده بأحقيته في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بما لا يقل عن ٥٠% من أجر تسوية هذا المعاش وزيادة معاشه عن الأجر الأساسى بنسبة ٢٥% فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢١١٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

المقرر أنه إذا كان  المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه وما لم يطعن وكانت المحكمة قد خلصت إلى نقض  المطعون فيه بخصوص قضائه بأحقية المطعون ضده في إعادة تسوية معاشه بالنسبة للأجر المتغير بزيادته إلى ٥٠% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته وأحقيته في علاوة قدرها ٢٥% من الأجر الأساسى من ذات التاريخ فإنه من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في الفروق المالية وتعويض قدره ١% عن كل شهر تأخير عن الصرف في الميعاد المُحدد باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من  وذلك عملاً بالمادة ٢٧١ / ٢ من قانون المرافعات .

 

  

الطعن رقم ٥٣٢٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

مؤدى النص في المادة ١٤١ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أن التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالتعويض عن التأخر في صرف المستحقات التأمينية للمؤمن عليهم أو المستفيدين مصدره قانون التأمين الاجتماعى سالف الذكر في الحدود المنصوص عليها بهذا القانون ومن ثم فلا يجوز للمؤمن عليهم أو المستفيدين مطالبة الهيئة بالتعويض عن التأخر في صرف مستحقاتهم طبقاً لأى قانون آخر أو وفقاً للقواعد العامة في المسئولية .

 

  

الطعن رقم ٥٣٢٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

مؤدى النص في المادة ١٤١ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أن التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالتعويض عن التأخر في صرف المستحقات التأمينية للمؤمن عليهم أو المستفيدين مصدره قانون التأمين الاجتماعى سالف الذكر في الحدود المنصوص عليها بهذا القانون ومن ثم فلا يجوز للمؤمن عليهم أو المستفيدين مطالبة الهيئة بالتعويض عن التأخر في صرف مستحقاتهم طبقاً لأى قانون آخر أو وفقاً للقواعد العامة في المسئولية .

 

  

الطعن رقم ٥٣٢٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

إذ كان حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافى المنصوص عليه بالمادة ١٤١ سالفة البيان قاصر على تأخر الهيئة في تقدير المعاشات وصرفها لهم لدى خروج المؤمن عليهم نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعى لا بما يستجد من منازعات بين الهيئة وأولئك بعد ربط المعاش . لما كان ذلك فإن دعوى المطعون ضدهما بمطالبة الهيئة الطاعنة بالتعويض عن تأخرها في إعادة تسوية المعاش المستحق لكل منهما عن الأجر المتغير على أساس أحكام المسئولية التقصيرية وبالجزاء المالي المنصوص عليه بالمادة ١٤١ المشار إليها تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى لكل واحد من المطعون ضدهما تعويضاً مادياً وأدبياً مقداره أربعة آلاف جنيه لتأخرها في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير المستحق لكل منهما بعد ربطه ابتداءً استناداً إلى قواعد المسئولية التقصيرية وفقاً للمادة ١٦٣ من القانون المدنى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٣٢٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

إذ كانت أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – من النظام العام .

 

  

الطعن رقم ٥٣٢٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

إذ كان حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافى المنصوص عليه بالمادة ١٤١ سالفة البيان قاصر على تأخر الهيئة في تقدير المعاشات وصرفها لهم لدى خروج المؤمن عليهم نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعى لا بما يستجد من منازعات بين الهيئة وأولئك بعد ربط المعاش . لما كان ذلك فإن دعوى المطعون ضدهما بمطالبة الهيئة الطاعنة بالتعويض عن تأخرها في إعادة تسوية المعاش المستحق لكل منهما عن الأجر المتغير على أساس أحكام المسئولية التقصيرية وبالجزاء المالي المنصوص عليه بالمادة ١٤١ المشار إليها تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى لكل واحد من المطعون ضدهما تعويضاً مادياً وأدبياً مقداره أربعة آلاف جنيه لتأخرها في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير المستحق لكل منهما بعد ربطه ابتداءً استناداً إلى قواعد المسئولية التقصيرية وفقاً للمادة ١٦٣ من القانون المدنى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦٩٢٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

مؤدى النص في المواد ١٧ ، ١٩ ، ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الواجب التطبيق على واقعة النزاع – أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لا تلتزم بربط المعاش للعامل المؤمن عليه أو المستحقين عنه إلا على أساس الأجر المسدد عنه اشتراكات التأمين أو الحد الأدنى للأجور أيهما أكبر ، وفى حالة ما إذا لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عن المؤمن عليه فإن الهيئة لا تلتزم بربط المعاش أو التعويض إلا على أساس الأجر غير المتنازع عليه بينها وبين المؤمن عليه أو المستحقين عنه بحيث لا يقل في هذه الحالة عن الحد الأدنى للأجور ، وتقاس على ذلك حالة اشتراك رب العمل عن المؤمن عليه بأجر يقل عن الأجر الفعلى فإنه لا سبيل لإلزام الهيئة بربط المعاش على الجزء المتنازع عليه إلا إذا تثبتت بنفسها من قيمة الأجر ، أما إذا لم تتثبت من قيمة الأجر فلا وجه لإلزامها بربط المعاش على الجزء المتنازع عليه ، إذ أن القانون لا يلزمها بذلك . لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها الأولى لا تمارى في أن المطعون ضده الثانى لم يشترك عن مورثها لدى الهيئة الطاعنة ، ولما كان الثابت من الأوراق إن الطاعنة نازعت في صحة الأجر الفعلى للمورث لعدم تثبتها من صحته ، ومن ثم فلا سبيل لإلزامها بتسوية المستحقات التأمينية على هذا الأجر ، بما يتعين معه تسوية المعاش والتعويض المستحق للمطعون ضدها على أساس الحد الأدنى للأجور المقرر قانوناً في ١ / ٧ / ٢٠٠١ تاريخ الاستحقاق ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واحتسب المعاش والتعويض المستحق للمطعون ضدها الأولى على أساس الأجر الفعلى المتنازع عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٣٢٩٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

إذ كان مناط استحقاق بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة – بدل طبيعة العمل – هو شغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل وطبقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها بلائحة نظام العاملين ولا محل للخروج على هذا الأصل بدعوى المساواة بين العاملين إذ لا يجوز التحدى بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون، فإن  المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده في بدل طبيعة العمل بنسبة ٣٠% من بداية الأجر وإلزام الطاعنة بالفروق المالية المترتبة على ذلك استناداً إلى قاعدة المساواة بين العاملين دون أنه يعنى بالرد على دفاع الطاعنة المشار إليه بوجه النعى ودون الإحاطة بالشروط والضوابط التى قررتها لائحة الطاعنة في هذا الخصوص يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٩٥١٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٠

أن النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ الذى يحكم واقعة الدعوى على أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتى : ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : – (١) ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب . (٢) ” …. توزع على الوجه الآتى : – ٣% للعلاج والرعاية الطبية ، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال، ويجوز لوزير التأمينات أن يعفى صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء الحقوق المذكورة ” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه ” تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها من تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه ” وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية …. ” وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بالجهة المختصة التي تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ١% وفقاً للمادة ٧٢ ، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء ، مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات ….. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال لعلاج المطعون ضده فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٠٢٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٠

إذ كان الأصل في استحقاق الأجر انه لقاء العمل الذي يقوم به العامل ، وأنه يشترط لاستحقاق الأجر أن يكون عقد العمل قائما على اعتبار أنالأجر التزام من الالتزامات المنبثقة عنه ، فإذا انقضي العقد انقضت معه الالتزامات الناتجة عنه ومنها الالتزام بدفع الأجر، ولما كان ذلك وكان الثابت أن صحيفة الدعوى الابتدائية قد اشتملت علي طلب الطاعن ( بسداد مستحقاته المادية من أجور وحوافز وعلاوات وارباح ومنح من تاريخ فصله في ٢٤ / ٣ / ٢٠٠٤ حتى تاريخ عودته للعمل في ١ / ٤ / ٢٠٠٧ ) وقد استجوبته محكمة أول درجة في هذه الطلبات ولم يثبت أنه عدل عنها إلي طلب التعويض حتى حجز الدعوى للحكم ، كما كرر ذات الطلبات أمام محكمة الاستئناف فإن  المطعون فيه إذ التزم في قضائه بهذه الطلبات وأنزل حكم القانون عليها تقيدا منه بنطاق الدعوى وأيد  الابتدائي فيما انتهي إليه من رفض الدعوى علي سند من أن الأجرمقابل العمل وأن الطاعن لم يؤد عملاً يستحق عنه أجرا خلال فترة النزاع فإنه لا يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ٢٩٦٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٠

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين ١٠ و ١٦ من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة ٥% من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل ، ولها إستيفاء هذه النسبة وإستخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها أو من تلك التى تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم ، وتلتزم جهة العمل في أى من هذه الجهات إذا إمتنعت عن استخدام المرشح أن تدفع له الأجر أو المرتب المقرر له أو التقديرى للعمل أو الوظيفة التى رشح لها من تاريخ إثبات المخالفة لمدة لا تجاوز سنة مع زوال هذا الإلتزام إذا قامت بتعيين المعوق أو التحق بعمل آخر من تاريخ التعيين أو الإلتحاق بالعمل .

 

  

الطعن رقم ٨٠٦٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

إذكان مجلس إدارة البنك الرئيسي قد أصدر وبموجب هذه السلطة لائحة نظام العاملين به وببنوك التنمية و الائتمان الزراعي والواجبة التطبيق على واقعة النزاع ونصت المادة ٩٨ منها على أنه لا يجوز للعامل النزول عن الإجازة الاعتيادية ويتم تسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل كل ثلاث سنوات على الأكثر بما يعادل الأجر الأساسي مضاف إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها والعلاوات الإجتماعية والإضافية وبدل طبيعة العمل ( الراتب المصرفي ) وبدل التمثيل دون غيره من المبالغ التي قد يستحقها العامل عن الإجازات الإعتيادية التي لم يقم بها طالما أنه لم يحصل عليها لصالح العمل مؤيدا ذلك مستنديا بملف خدمته مع احتفاظ العاملين بما تقرر لهم بشأن البدل النقدي عن رصيد الإجازات حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٠ وبذات القواعد المعمول بها في هذا الشأن ” بما يدل على أنه يشترط لحصول العامل على المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠٠١ حتى تاريخ إنهاء خدمته أن يكون الحرمان من الإجازة بسبب حاجة العمل.

 

  

الطعن رقم ١٢١٨٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

مؤدى نصوص المواد ٦ ، ٧ ،٨ ، ٨ ، ١٤ ،١٥ ، ٢٣ ، ، ٢٨ ، ٥٥ من لائحة نظام العاملين الهيئة العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين في قطاع البترول اللائحة المشار إليها أوجبت على كل شركة من شركات قطاع البترول وضع جدول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها مستهدفة بذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعى يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها ويخضع من يعين لديها لقواعد التعيين الواردة بتلك اللائحة وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن نوع إجازته العلمية أو خبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التي عين عليها ، وقد أجازت اللائحة للشركة احتساب مدة الخبرة السابقة كمدة خبرة عملية فقط دون تعديل الأجر أو احتسابها في تقديره دون ضمها أو كلاهما معا ، كما أجازت لها تحديد أجور المعينين من ذوی الخبرة بما يجاوز بداية أجر مستوى الوظيفة بقيمة علاوة عن كل سنة من سنوات الخبرة الزائدة وبحد أقصى أربع عشرة علاوة وهو أمر جوازى للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فيه استثناء من قواعد التعيين إذا ما رأت الإفادة من خبرة وكفاءة العامل، ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد أقدمية العامل والأجر المقرر للوظيفة بما ورد بقرار التعيين فلا يجوز للعامل المطالبة بتعديله استنادا إلى حالته الشخصية . لما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما قد التحقا بالعمل لدى الطاعنة العمل لدى الطاعنة في الوظائف التي أعلنت عن حاجتها لشغلها، والتي لم تشترط لها مدة خبرة سابقة واحتسبت لهما بعد ذلك مدة الخبرة السابقة كمدة خبرة عملية فقط دون احتساب أي فروق مالية أو تعديل في أجرهما فإنه لا يحق لهما من بعد المطالبة بالفروق المالية عن ضم تلك المدة أو تعديل مرتباتهما استنادا إلى حالتهما الشخصية على خلاف ما ورد بقرار التعيين ولا إلزام على الطاعنة إن هي لم تستعمل الرخصة المخولة لها في هذا الصدد، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضی للمطعون ضدهما بالفروق المالية المطالب بها في حدود الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى تأسيساً على أنها من آثار ضم مدة الخدمة ومترتبة عليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٦٧٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

وكان مجلس إدارة البنك الرئيسي قد أصدر – وبموجب هذه السلطة – لائحة نظام العاملين به وببنوك التنمية والائتمان الزراعي والواجبة التطبيق على واقعة النزاع ، ونصت المادة ٩٨ منها حسبما ورد ب الابتدائی على أنه ” لا يجوز للعامل النزول عن الإجازة الاعتيادية ويتم تسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر بما يعادل الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها والعلاوات الاجتماعية وبدل طبيعة العمل وبدل التمثيل دون غيره من المبالغ التي قد يستحقها العامل عن الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها طالما أنه لم يحصل عليها لصالح العمل مؤيدا ذلك مستندياً بملف خدمته مع احتفاظ العاملين بما تقرر لهم بشأن البدل النقدي عن رصيد الإجازات حتى ۳۱ / ١٢ / ٢٠٠٠ وبذات القواعد المعمول بها في هذا الشأن لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى إلزام الطاعن بأن يؤدی للمطعون ضدهما باقی رصید إجازات كل منهما مستندا في ذلك إلى حكم المادة ٤٨ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ بعد أن نحي اللائحة المشار إليها جانبا بمقولة خلوها من النص على الأثر المترتب على تقاعس الطاعن عن إخطار العاملين لديه بحلول مواعيد إجازاتهم ، وعلى رفض العاملين القيام بتلك الإجازات ، وخلوها كذلك من كيفية إثبات امتناع العاملين من الحصول عليها على وجه رسمي يخلى مسئولية البنك ويبرى ذمته ، ومرتكناً على خلو الأوراق ما يفيد إخطار المطعون ضدهما بحلول ميعاد إجازاتهما السنوية ، وما يثبت امتناعهما كتابة عن القيام بها ، وعدم التزام الطاعن بتسوية رصيد إجازاتهما أو الأجر المقابل لها خلال الميعاد المقرر قانوناً ، وهي أسباب قاصرة لا تكفي لحمل  ولا تصلح لبيان ما اشترطته المادة ٩٨ من اللائحة المشار إليها لحصول العامل على المقابل النقدي عن رصید إجازاته المطالب به من أن يكون عدم حصوله على الإجازة لسبب يرجع إلى الطاعن مؤيداً ذلك بالمستندات التي ترفق بملف خدمته أو لا ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٠٦٧٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٦

مفاد نص المادتين ٨٥، ٨٦ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ١٩٧٥ أن المشرع حدد الجهة المنوط بها علاج المصاب أو المريض ورعايته طبياً إلى أن يشفى أو يثبت عجزه ، وهي الهيئة العامة للتأمين الصحي ، لما لها من الوسائل والإمكانيات الطبية والعلاجية التي تعينها على أداء مهامها الانسانية ، وأباح المشرع – عند الضرورة – تحويل بعض الحالات الخاصة إلى المستشفيات المتخصصة عند عدم توافر الإمكانيات لديها بهدف تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية في جميع التخصصات لجميع المؤمن عليهم ، وترتيبا على ذلك فإنه إذا اختار المؤمن عليه أو المصاب بإرادته أن يعالج نفسه خارج الهيئة العامة للتأمين الصحي على نفقته الخاصة ودون الرجوع إلى الجهة العلاجية (الهيئة العامة للتأمين الصحى) أو يثبت أنها منعت عنه العلاج ، فعليه أن يتحمل فروق تكاليف علاجه ثم يرجع بها ۔ إن أراد – على صاحب العمل، دون أياً من هيئتى التأمين الصحي أو التأمين الاجتماعي، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد قام بعلاج نفسه في مشفى خاص دون الرجوع إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى أو الهيئة الطاعنة فلا تلتزم أياً من هاتين الهيئتين برد مصاريف علاجه، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ١٥٠٠٠ جنيه كبدل للرعاية الطبية والعلاجية، فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ١٠٦٧٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٦

مفاد نص المادة ٤٩ من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه أن تعويض الأجر لا يستحق إلا إذا حالت الإصابة بين العامل المؤمن عليه وبين أداء عمله ، وتوقف بسبب ذلك عن الإنتاج ، وأنه لا يجوز الجمع بين هذا التعويض وبين الأجر إذا استمر العامل في عمله دون توقف ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول مازال يعمل لدى المطعون ضده الثاني ولم تمنعه إصابته من الاستمرار في أداء عمله خلال فترة علاجه ، كما خلت الأوراق من أنه لم يتقاض أجره عن عمله ، ومن ثم لا يستحق تعويض الأجر المقضی به ، إذ لا يجوز الجمع بينه وبين أجره الأصلي ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزام الطاعنة بأداء تعويض الأجر إلى المطعون ضده الأول فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ٩٥٨١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٦

النص في المادة (٦٠) من لائحة الشركة المطعون ضدها على أنه ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقا للأسس والقواعد التالية : – … (٥) يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساسا لحساب المنحة ” مفاده أن كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذى تحتسب منحة نهاية الخدمة على أساسه ولو أرادت الشركة عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحة دون لبس أو غموض ومن ثم يؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتدخل الحوافز بالتالى في مفهوم الأجر الذى تحتسب المنحة على أساسه حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التى عددتها المادة الأولى من قانونى العمل رقمى ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، ١٢ لسنة ٢٠٠٣ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ويكون للطاعنين الحق في إدراج الحوافز في مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٨٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

إذ كانت المادة ٧٠ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها ( الشركة العربية للأدوية و الصناعات الكيماوية) الصادرة نفاذاً لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادرة بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ – المنطبقة على واقعة الدعوى – قد نصت على أنه ” يصرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم العامل بها عند انتهاء خدمته بالشركة على أساس الأجر الشامل الأخير طبقاً لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية ويصرف هذا المقابل للعامل فور انتهاء خدمته أو لورثته ، فإن مفاد ذلك أن اللائحة والتي أحيل الطاعن للمعاش في ظلها قد أطلقت حق العامل في الحصول على المقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها حتى انتهاء خدمته دون قيد أو شرط وأوجب احتساب هذا المقابل على الأساس الأجر الشامل الأخير الذى تقاضاه العامل عند انتهاء خدمته ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الطلب من الدعوى بمقولة أن الطاعن لم يثبت أن الحرمان من الإجازات كان بسبب حاجة العمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٣٤٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في العديد من أحكامها ومنها  الصادر في القضية رقم ٣٣ لسنة ٢٥ قضائية دستورية إلى عدم دستورية النصوص التي حالت دون استحقاق معاش الأجر المتغير لمن انتهت خدمتهم بسبب المعاش المبكر أو الاستقالة تأسيساً على أن المشرع رغبة منه في تحقيق رعاية أصحاب المعاشات وتوفير معاش مقارب لما كانوا يحصلون عليه من أجر أثناء الخدمة ويفى باحتياجاتهم الضرورية عند إحالتهم إلى المعاش مد الحماية التأمينية لتشمل كل أصحاب المعاشات وأجورهم بمختلف عناصرها ومنها الأجر المتغير دون تمييز بينهم لكونهم جميعاً مؤمنا عليهم قاموا بسداد الاشتراكات المقررة قانوناً ويواجهون ذات الأعباء والتكاليف والالتزامات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش في ٧ / ٨ / ٢٠٠٢ وانصب طلبه أمام محكمة الموضوع على طلب إعادة تسوية معاشه بإضافة الزيادات المقررة بالقوانين المتعاقبة إلى معاش الأجر المتغير مع ما يترتب على ذلك من آثار وثبت بالأوراق استيفاؤه لشروط هذا الطلب ومن ثم فإنه يستحق رفع معاش الأجر المتغير بإضافة الزيادات المقررة قانوناً على نحو ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي الذى انتهى إلى رفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ٣٥٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٠

مؤدى النص في المواد ١٧ ، ١٩ ، ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الواجب التطبيق على واقعة الدعوى – أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تلتزم بربط المعاش للعامل المؤمن عليه أو المستحقين عنه إلا بالنسبة للأجر المسدد عنه اشتراكات التأمين أو الحد الأدنى للأجور أيهما أكبر ، وفي حالة ما إذا لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عن المؤمن عليه فإن الهيئة لا تلتزم بربط المعاش إلا على أساس الأجر غير المتنازع عليه بينها وبين المؤمن عليه أو المستحقين عنه بحيث لا يقل في هذه الحالة عن الحد الأدنى للأجور ، وتقاس على ذلك حالة اشتراك رب العمل عن المؤمن عليه بأجر يقل عن الأجر الفعلى فإنه لا سبيل لإلزام الهيئة بربط المعاش على أساس الأجر المتنازع عليه إلا إذا تثبتت بنفسها من قيمة الأجر ، أما إذا لم تتثبت من قيمة الأجر فلا وجه لإلزامها بربط المعاش على الجزء المتنازع عليه إذ أن القانون لا يلزمها بذلك . لما كان ذلك ، وكان الثابت من إقرار المطعون ضده الأول بصحيفة دعواه أن إصابته بالعجز المستديم الناشئ عن إصابته بالعمل حدثت بتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٩٩٧ ، وأنه ترتب على هذا العجز إنهاء خدمته وأن صاحب العمل ” المطعون ضده الثانى ” لم يؤمن عليه لدى الطاعنة إلا بتاريخ ٤ / ٧ / ١٩٩٧ ، فإن الطاعنة إذ لم تعتد بهذا الاشتراك اللاحق على انتهاء خدمة المطعون ضده الأول ، ولم تتثبت من صحة أجر الاشتراك المؤمن به وربطت معاش المطعون ضده الأول ومستحقاته من تعويض إضافى ومكافأة نهاية الخدمة على أساس الحد الأدنى للأجور ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون إذ لا سبيل لإلزامها بربط هذه المستحقات على أساس الأجر المتنازع عليه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول بإعادة تسوية مستحقاته التأمينية على أساس الأجر الفعلى المتنازع عليه وإلزام الطاعنة بالفروق المالية المترتبة على ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٤٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٢

إذ كان النص في المادة (٦٠) من لائحة الشركة المطعون ضدها على أنه ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقا للأسس والقواعد التالية : – … (٥) يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساسا لحساب المنحة ” مفاده أن كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذى تحتسب منحة نهاية الخدمة على أساسه ولو أرادت الشركة عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحة دون لبس أو غموض ومن ثم يؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتدخل الحوافز بالتالى في مفهوم الأجر الذى تحتسب المنحة على أساسه حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التى عددتها المادة الأولى من قانونى العمل رقمى ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، ١٢ لسنة ٢٠٠٣ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ويكون للطاعنين الحق في إدراج الحوافز في مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٥٧٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن المنحة هي مبلغ إضافى يعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة، لما كان ذلك، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام. قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المنحة التى تستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت في المادة ١٢١ منها على أن (يستحق للعامل عند ترك الخدمة منحة تحسب على أساس الأجر الشامل للشهر الأخير الذي يستحق للعامل وقت ترك الخدمة) وهو ما لا تعد معه منحة ترك الخدمة المقررة بهذه اللائحة تبرعاً خاضعاً لإرادتها بل التزام على الشركة المطعون ضدها الوفاء به اختياراً أو جبراً.

 

  

الطعن رقم ٦٠٣٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

إذ كان الواقع في الدعوى أن طلبات الطاعنين فيها قد تحددت منذ إقامة دعواهما عام ٢٠٠٣ في طلب زيادة أجر كل منهما بالمساواة مع زملائهم في العمل منذ قيام الشركة المطعون ضدها الأولى بزيادة الأجور عام ٢٠٠٠ لكل العاملين لديها باستثنائهما، وذلك مقابل العمل الذى قاما بأدائه مسبقاً بالفعل لدى الشركة المطعون ضدها الأولى حتى تاريخ نهاية عملهما وما يترتب على تلك الزيادة في الأجور من زيادة اشتراكات التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاش المستحق لكل منهما، والتعويض الجابر للضرر عن التمييز في الأجور بلا مبرر، ومن ثم فإن طلباتهما تكون قد تحددت عن الفترة التى أدوا فيها العمل بالفعل لدى الشركة المطعون ضدها الأولى، والمقرر أنه يحق للعامل بعد انفصام علاقة العمل بينه وبين رب العمل مطالبته بالأجر عن الفترة السابقة على انتهاء علاقة العمل دون الفترة اللاحقة على تاريخ هذا الإنهاء، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف ورفض الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٦٠٩٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عناصر الأجر الذى يحتسب على أساسه التعويض المستحق للعامل عند خروجه على المعاش المبكر طبقاً لنص المادة ١١٢ من لائحة شركة أسمنت العامرية يتكون من ( متوسط ما صرف للعامل من أجور وحوافز ومقابل جهود غير عادية ومكافآت جماعية خلال السنتين الأخيرتين وبحد أقصى خمس سنوات ) وأن هذا التحديد قد ورد في إطار عام شامل يسرى على جميع العاملين الراغبين في اتباع هذا النظام دون تمييز وأنه خلا من شبهة التعسف فلا يجوز الإضافة إليه أو الانتقاص منه أو الاعتداد بأى مدلول آخر للأجر أياً كان موضعه سواء ورد في القانون المدنى أم قانون العمل أم قانون التأمين الاجتماعى ، وهو ما يتعين الالتزام به .

 

  

الطعن رقم ٦٠٩٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عناصر الأجر الذى يحتسب على أساسه التعويض المستحق للعامل عند خروجه على المعاش المبكر طبقاً لنص المادة ١١٢ من لائحة شركة أسمنت العامرية يتكون من ( متوسط ما صرف للعامل من أجور وحوافز ومقابل جهود غير عادية ومكافآت جماعية خلال السنتين الأخيرتين وبحد أقصى خمس سنوات ) وأن هذا التحديد قد ورد في إطار عام شامل يسرى على جميع العاملين الراغبين في اتباع هذا النظام دون تمييز وأنه خلا من شبهة التعسف فلا يجوز الإضافة إليه أو الانتقاص منه أو الاعتداد بأى مدلول آخر للأجر أياً كان موضعه سواء ورد في القانون المدنى أم قانون العمل أم قانون التأمين الاجتماعى ، وهو ما يتعين الالتزام به .

 

  

الطعن رقم ٦٠٩٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قام بصرف التعويض المستحق له عن المعاش المبكر محسوباً على أساس الأجر الوارد بالمادة ١١٢ سالفة البيان فإنه يكون فاقد الحق في المطالبة بإعادة حسابه على أساس مغاير ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة بالمبالغ التي أوردها مدخلاً عناصر أخرى في مفهوم الأجر فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ٦٠٩٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قام بصرف التعويض المستحق له عن المعاش المبكر محسوباً على أساس الأجر الوارد بالمادة ١١٢ سالفة البيان فإنه يكون فاقد الحق في المطالبة بإعادة حسابه على أساس مغاير ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة بالمبالغ التي أوردها مدخلاً عناصر أخرى في مفهوم الأجر فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ١٢٨٤٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

النص في المادتين ٧٠،٦٠ من لائحة الشركة المطعون ضدها أن الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل عند ترك الخدمة هو الأساس في حساب منحة نهاية الخدمة ومقابل رصيد الإجازات ، وهو ما مفاده – أن كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذى تحتسب منحة ترك الخدمة ومقابل رصيد الإجازات على أساسه ، ولو أرادت الشركة عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحة دون لبس أو غموض فيؤخذ النص على عمومة وإطلاقة وتدخل الحوافز بالتالى في مفهوم الأجر الذى تحتسب المنحة ورصيد الإجازات على أساسه ، حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التي عددتها المادة الأولى من قانونى العمل رقمى ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاتهما لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ويكون للطاعن الحق في إدراج الحوافز في مفهوم الأجر الشامل عند حساب منحة ترك الخدمة ومقابل رصيد الإجازات المطالب بهما وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد عنصر الحوافز من الأجر المتعين احتساب منحة نهاية الخدمة والمقابل النقدى عن الإجازات الاعتيادية على أساسه فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٢٥٠٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر به القانون رقم ٧٩ لسنة١٩٧٥ – الذى يحكم واقعة الدعوى – أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتى ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الأتى: (١) ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب .(٢) ٤ % من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين ب ، ج من المادة (٢) توزع على الوجه الأتى : ٣ % للعلاج والرعاية الطبية ١ % لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال ٠٠٠٠” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه ” تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المع