الطعن رقم ٢٠٤٦٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٢

إذ كان النص في المواد ١١ ، ١٢ ، ١٥ من لائحة نظام العاملين رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ المعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ – المنطبقة على واقعة النزاع – لعدم سريان القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أعضاء القطاع القانوني لدى الشركة المطعون ضدها باعتبارها من شركات المساهمة الخاصة التي يسري عليها قانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وفقاً لنظامها الأساسي – يدل على أن الأقدمية في الوظيفة تتحدد بتاريخ التعيين فيها ما دامت جهة العمل لم تطلب لشغل الوظيفة توافر مدة خبرة سابقة ، وإذا اشترطت ذلك احتسبت للعامل مدة الخبرة في أقدمية الوظيفة التي عُين فيها شريطة ألا تزيد هذه المدة عن مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة ، وألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة مماثلة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية أو الأجر .

 

  

الطعن رقم ٢١٧٠٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١١

إذ كان النص في المادة ٤٠ من لائحة المخالفات والجزاءات التأديبية للشركة المطعون ضدها على أن ” تهريب أو محاولة تهريب نقد أو أية مواد أو أصناف أو بضائع من الدائرة الجمركية أو التهرب من دفع الرسوم الجمركية عليها أو المساعدة في ذلك حتى ولو لم يتم إقامة الدعوى العمومية نتيجة التصالح على المصادرة أو دفع الرسوم أو الغرامات ، وسواء تم ذلك في المنافذ الجمركية المصرية أو الأجنبية فأن الجزاء التأديبي المقرر لمرتكبيها هو ١ – خفض الأجر بمقدار علاوة . ٢ – الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة . ٣ – الفصل وفقاً لأحكام المادة ٧١ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ” ، بما مفاده أن الجزاءات التي وضعتها المطعون ضدها لهذه المخالفة جزاءات متدرجة بحيث لا يُطبق الجزاء الأشد إلا في حالة تكرار المخالفة ، ولما كان جزاء الفصل على نحو ما سلف هو الجزاء الأشد على المخالفة المنسوبة للطاعن ، وكانت المطعون ضدها لا تُماري في أنه لم يسبق للطاعن اقتراف هذه المخالفة من قبل ، ومن ثم فإن دعواها بتوقيع جزاء الفصل على الطاعن تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بفصل الطاعن بسبب المخالقة التي نسبتها له المطعون ضدها وهي محاولته تهريب بعض الأدوية وثلاثة أجهزة تليفون محمول من الدائرة الجمركية رغم خلو الأوراق من سبق ارتكاب الطاعن لذات المخالفة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٥٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠١

إذ كان مفاد نص المادة ٨٠ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ‏أن المشرع ألزم الجهة المختصة بصرف تعويضالأجر بتحمل مصاريف انتقال المريض بوسائل ‏الانتقال العادية من محل إقامته إلى مكان تلقى العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها ، ‏وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض لا تسمح باستعماله وسائل ‏الانتقال العادية ، وهو ما لازمه أنه إذا كان مكان العلاج يقع داخل المدينة فلا يستحق المريض ‏مصاريف انتقال ، وكان المقصود بالجهة التي تُلزم بمصاريف الانتقال هي الدولة والهيئات العامة ‏وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب العمل (القطاع الخاص) وهيئة التأمين ‏الاجتماعي بالنسبة لباقي الحالات. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد تلقى ‏بالفعل علاجه من مرض الفشل الكلوي وتم زرع كلى له وإجراء الغسيل الطبي اللازم له بمستشفيات ‏التأمين الصحي ومستشفى كفر الزيات العام ومركز رمضان للغسيل الكلوي بكفر الزيات ، وكان ‏الثابت أيضاً أن محل إقامة المطعون ضده يقع بدائرة مركز كفر الزيات – محافظة الغربية – أي ‏أنه تلقى علاجه داخل مدينة كفر الزيات التي يقيم بإحدى قراها ولم يدع أن الطاعنة أو هيئة ‏التأمين الصحي قد أهملا أو قصرا أو قترا في علاجه ومن ثم فلا يستحق مصاريف انتقال، وإذ ‏خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال لعلاج ‏المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ‏

 

  

الطعن رقم ١١٣٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أنه يشترط لاعتبار انقطاع العامل عن عمله أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة في حكم الاستقالة ، أن يكون الانقطاع عن العمل بدون عذر مقبول ، وأن يكون صاحب العمل قد أنذر العامل بإنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعد مضي خمسة أيام في حالة الغياب المتصل ، وعشرة أيام في حالة الغياب المتقطع ، فإذا كان الانقطاع عن العمل بسبب خطأ صاحب العمل نفسه اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً ولو لم يصدر هذا الفصل من صاحب العمل ويستحق العامل تعويضاً عنه وفقاً للفقرة الأولى من المادة ٦٩٦ من القانون المدني شريطة ألا يقل عن التعويض المنصوص عليه بالمادة ١٢٢ من قانون العمل المشار إليه آنفاً فضلاً عن التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار بالقدر المنصوص عليه بالمادتين ١١١ ، ١١٨ من ذات القانون ، ويقدر التعويض المستحق عن الإنهاء التعسفي بالنظر إلى جميع الأضرار التي أصابت العامل وكانت نتيجة طبيعية للتعسف في الإنهاء ويراعى في ذلك سن العامل وفرصته في عمل آخر والأجر الذي كان يتقاضاه ومدة تعطله عن العمل أيضاً ، لأن الغاية من التعويض هي جبر الضرر جبراً متكافئاً معه وغير زائد عليه . لما كان ذلك ، فإنه ولئن كانت الطاعنة قد ادعت أن المطعون ضده هو الذي ترك العمل بإرادته المنفردة إلا إنها لم تتخذ إجراءات انهاء خدمته بسبب هذا الغياب وهو ما يؤكد صحة ادعاء المطعون ضده أمام خبير الدعوى من أن الطاعنة هي التي منعته من العمل بسبب مطالبته بزيادة أجره وإنه لم يتمكن من الالتحاق بعمل آخر إلا بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ منعه من العمل ، وإذ اعتبر  المطعون فيه أن منع الطاعنة المطعون ضده من العمل فصلاً تعسفياً وأصابه بأضرار مادية تمثلت في الحرمان من الأجر وأضراراً أدبية تمثلت في شعوره بالحزن على فقده لهذا العمل ورتب على ذلك قضائه له بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء هذا الفصل التعسفي وعدم مراعاة مهلة الإخطار وكان تقديره لهذا التعويض مناسباً لجبر هذه الأضرار وغير زائداً عليها بالنظر إلى مدة تعطله عن العمل ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى ما تثيره الطاعنة بهذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون هذا النعي على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٧٢٧٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إذ كان النض في المادة ١٧٥ من الدستور على أنه ” تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، وذلك كله على الوجه المبين في القانون ٠٠٠” والنص في المادة ١٧٨منه على أنه ” تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية ، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على  بعدم دستورية نص تشريعى من آثار ” والنص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ على أن ” أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ٠٠٠٠ ويترتب على  بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر  ما لم يحدد  لذلك تاريخاً آخر ، على أن  بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ٠٠”. يدل على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه بدءاً من اليوم التالى لنشر هذا  في الجريدة الرسمية وهذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  بعدم الدستورية بوصفه قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشر  ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.

 

  

الطعن رقم ٧٢٧٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها – كما يجوز للخصوم والنيابة العامة – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزءٍ آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

 

  

الطعن رقم ٧٢٧٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٩٩٤ في القضية رقم ٣٤ لسنة ١٣ ق دستورية بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩١ بتعديل المادة الأولى من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وذلك فيما نصت عليه من شرط وجود المؤمن عليه بالخدمة في ١ / ٧ / ١٩٨٧ لرفع معاشه عن الأجر المتغير إلى ٥٠% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش ومن ثم لا يجوز تطبيق هذا النص بدءاً من اليوم التالى لنشر  في الجريدة الرسمية وقد نشر بالعدد ٢٧ بتاريخ ٧ / ٧ / ١٩٩٤ ، كما لحق الدعوى أمام هذه المحكمة وبالتالى يتعين إعماله وتطبيقه ، وإذ قضى  المطعون فيه برفض طلب الطاعنين رفع معاشاتهم عن الأجر المتغير إلى القدر السالف البيان وتسويته بدءاً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ استناداً إلى هذا النص المقضي بعدم دستوريته ؛ فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٧٤٩٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان الخطأ الموجب للمسئولية العقدية علي أحد العاقدين وتحديد قيمة التعويض عن الضرر الناشئ عن هذا الخطأ متى كان غير مقدر في القانون، تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها تقرير الخبير متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وما دامت قد بينت عناصر الضرر.

 

  

الطعن رقم ٧٤٩٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان النص في المادة ٤٥ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المنطبقة علي واقعة الدعوى علي أنه ” لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، علي أن تشمل بيانات هذه المستندات مفرداتالأجر ” يدل علي أن المشرع ألقي علي عاتق صاحب العمل عبء إثبات الوفاء بأجر العامل فلا تبرأ ذمته منه إلا إذا وقع العامل في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور أو في إيصال خاص بما يفيد استلام الأجر.

 

  

الطعن رقم ٧٤٩٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده حصته من الأرباح بمبلغ ٤٧٠٠٠ جنيه عن المدة من ١٧ / ١١ / ٢٠٠٧ حتى ٢ / ١٠ / ٢٠١١ ومبلغ ١٠٠٠٠ جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن عدم صرفها له وحرمانه من الانتفاع بها علي ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب من أن الشركة الطاعنة لم تقدم ما يدل علي وفائها للمطعون ضده بمستحقاته المقضي بها ، وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لطلبات ودفاع الطاعنة ؛ ومن ثمَّ فإن النعي بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 

  

الطعن رقم ٥٢٩٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كان النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذي يحكم واقعة الدعوى – علي أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتي ١ الاشتراكات الشهرية ٠٠٠٠٠٠٠ “. وتنص المادة ٧٤ من القانون ذاته على أنه ” تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذي طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناءً على اقتراح مجلس الإدارة “. وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بالجهة المختصة التي تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١% وفقاً للمادة ٧٢ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء ، مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتي تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات ….. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التي يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات. وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده ؛ فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٤٥٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كان النص في المادة ٤١ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ على أنه ” إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعداً لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً. أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.” وكان مفاد فقرته الثانية أن المشرع حماية منه للعامل وضماناً لمعاشه أبقى على عقد العمل وألزم رب العمل بأداء نصف الأجر للعامل إذا حال بينه وبين مباشرة عمله أسباباً قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل.

 

  

الطعن رقم ١١٨٤٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم – عدا الأخير – كانوا يعملون في بنك الاعتماد والتجارة – مصر – ويصرفون مستحقاتهم المالية بالجنيه المصرى منذ ١٠ / ١١ / ١٩٨٦ بعد معادلته بسعر صرف الدولار الأمريكي في حينه ، وإذ دُمِجَ هذا البنك في بنك مصر الطاعن بدءاً من ٢٤ / ١ / ١٩٩٣ وذلك نتيجة تصفية وإفلاس بنك الاعتماد والتجارة بمدينة لندن ؛ فقد وافق بنك مصر – الطاعن – بوصفه شركة مساهمة مصرية تعمل بلوائحها الخاصة ويختص مجلس إدارتها بتصريف أمورها المالية والإدارية على انتقال المطعون ضدهم – عدا الأخير – للعمل لديه مراعاة منه للجانب الاجتماعي والإنساني ، وأخضعهم مثلهم مثل العمال الأصليين لنظام موحد للعمل والأجور وطبق عليهم جميعاً ( العمال الأصليين والوافدين ) قاعدة عامة موحدة تقضي بصرف مستحقاتهم المالية بالجنيه المصرى دون تمييز بينهم إعمالاً للأصل المقرر من أنه يترتب على إدماج المنشأة في أخرى خضوع العمال لنظام المنشأة الدامجة بعد الاندماج سواءً بالنسبة لنظام العمل أو نظام الأجر طالما أن ذلك لا يؤدى إلى نقص أجورهم التي كانوا يتقاضونها من المنشأة المندمجة. متى كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وتقارير الخبراء أن المطعون ضدهم – عدا الأخير – قد تقاضوا كافة مستحقاتهم المالية المطالب بها طبقاً لما كانوا يتقاضونه من بنك الاعتماد والتجارة – مصر – قبل الدمج ، مضافاً إلى ذلك كافة الأرباح والحوافز والعلاوات والبدلات المقررة للعاملين الأصليين بالجنيه المصري ، ولم يثبت أن البنك قد انتقص من أجورهم شيئاً أو أنه أخطأ في احتسابها ومن ثم فلا مجال لما يثيره المطعون ضدهم – عدا الأخير – من جدلٍ غير مجدٍ في حق البنك الطاعن في تنظيم العمل لديه أو عدم اعتداده بأي قرارات غير مخاطب بها أو حتى مجرد مظنة التمييز بين العاملين لديه وتضحي دعواهم والحال كذلك بلا دليل يساندها ويكون رفضها هو حتماً مقضياً.

 

  

الطعن رقم ١٤٣١٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كان النص في المادة ٢١ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ على أنه ” مع مراعاة أحكام المادة (٤) من هذا القانون يتولى إدارة الشركة .. مجلس إدارة ….. ويتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة … على النحو التالى …… (أ) رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة ….. (ب) أعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة …… (ج) عدد من الأعضاء مماثل لعدد الأعضاء من ذوى الخبرة يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقاً لأحكام القانون المنظم لذلك (د) …. وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم في البندين ( أ ، ب ) من الفقرة السابقة من مكافآت العضوية كما يحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة ٣٤ من هذا القانون . وتحدد الجمعية العامة بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه أعضاء المجلس وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأة سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوى الأساسى ….. ” مفاده أن المشرع ناط بالجمعية العامة للشركة تحديد مكافآت العضوية بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة ويحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة ٣٤ من هذا القانون ، كما ناط بالجمعية العامة تحديد بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه مجلس الإدارة وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأه سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوي الأساسي ، وإذ كان هذا النص لم يتضمن ما يفيد استحقاق رئيس اللجنة النقابية لمكافأة العضوية أو للمكافآت السنوية واقتصر على بيان حقه في صرف بدل الحضور والذى قد يختلف عما يتقاضاه العضو المنتخب أو المعين طبقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد  الابتدائي فيما انتهى إليه من مساواة المطعون ضده بأعضاء مجلس الإدارة المعينين والمنتخبين فيما يحصلون عليه من مكافأة العضوية والمكافأة السنوية الخاصة إعمالاً لمبدأ المساواة بينه وبين الأعضاء المعينين من ذوى الخبرة والمنتخبين بالرغم من أنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون ، ورتب على ذلك  بالفوائد المقضي بها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٠١١٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كان البين من تعقب التطور التشريعي للشركة الطاعنة أنها أُنشئت أول مرة بموجب الدكريتو الخديوي الصادر في ۲۹ / مايو / ۱۹۰۰ إلى أن خضعت لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر وتعديلاته ، كما تسري عليها أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم ۹۷ لسنة۱۹۸۳ ، ثم بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠٠٦ صدر القرار الجمهوري رقم ٤٦ لسنة٢٠٠٦ بتأسيس الشركة القابضة للتأمين وتحولت شركات التأمين ومنها الطاعنة إلى شركات تابعة يحكمها القانون رقم ۲۰۳لسنة ۱۹۹۱ بشأن شركات قطاع الأعمال العام ، وأخيراً صدر قرار وزير الاستثمار رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۱۰ وقرر تعديل اسم الشركة الطاعنة من شركة التأمين الأهلية إلى شركة مصر لتأمينات الحياة لتصبح شركة تابعة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للتأمين ، وكانت الطاعنة في جميع هذه المراحل يحكمها ويسير أعمالها المالية والإدارية وشئون العاملين بها مجلس إدارتها ، ومن هذا المنطلق وانبثاقاً منه وضع مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ ١ / ٥ / ١٩٥٨ نظاماً خاصاً يقضي بمنح العاملين بالشركة عند انتهاء خدمتهم مكافأة يتم حسابها كالأتي : – ( الأجر الأساسي مضافاً إليه غلاء المعيشة و ١ / ١٢ من المنح السنوية × مدة الخدمة x شهرين ) ثم بتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٩٧٩ عدل مجلس الإدارة مفهوم الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص لتصبح كل ما يصرف للعامل ويخضع للتأمينات الاجتماعية يؤخذ في الاعتبار عند تسوية وثيقة النظام الخاص للعاملين بالشركة ويحسب كالتالي ( الأجرالأساسي × مدة الخدمة × شهرين ) ، ثم بتاریخ ١٤ / ١ / ١٩٨٤ عدل المجلس ذاته الأجر ليصير كالأتي ( الأجر الشهري الأساسي + غلاء المعيشة +الأجر الأضافي + الحافز الشهري + ١ / ١٢ من الحوافز الدورية التي تصرف خلال العام الأخير للخدمة X مدة الخدمة x شهرين ) مع خصم قيمة مكافأة ترك الخدمة القانونية حتى نهاية خدمة العامل ، كما قرر المجلس استمرار تطبيق قرار مجلس الإدارة الصادر بجلسة ٣٠ / ٧ / ١٩٧٩ فيما قرره من اعتبار الحافز الذي يصرف للعاملين اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٧٩ جزءاً من الأجر يتم اخذه في الاعتبار عند تسوية وثائق النظام الخاص للعاملين بالشركة ( الأهلية ، الاسكندرية والقاهرة ) وأخيراً صدر قرار مجلس الإدارة في ٢٠ / ٢ / ١٩٨٨ بالموافقة على احتساب الميزة لكل من العاملين بشركتي الإسكندرية للتأمين والقاهرة للتأمين قبل الإدماج على أساس الدخل الأخير في تاريخ الاستحقاق أو الوفاة ، وجاء بأسباب هذا القرار وبحصر اللفظ العبارات الآتية (أنه وقد تبين للجنة أن الميزة الخاصة بشركة التأمين الأهلية المصرية تصرف على أساس الدخل الأخير عند التقاعد أو الوفاة ، وكان لمجلس الإدارة الصلاحيات في إدخال التعديلات على تلك الميزة بتعديل احتساب الميزة للعاملين بشركتي الإسكندرية والقاهرة للتأمين على أساس الدخل الأخير عند الصرف في حالة التقاعد أو الوفاة ، إذ ليس من المعقول – والكلام ما زال لمجلس الإدارة – أن تعامل كل مجموعة من العاملين بالشركة بنظام يختلف عن الآخر في كيفية الاحتساب) ، وتخلص المحكمة من ذلك كله أن مجلس إدارة الطاعنة صاحب السلطة في منح المكافأة أو الميزة محل النزاع – أياً كان مسماها – هو الذي وضعها وأجری التعديل عليها ليرسى مبدأ المساواة بين جميع العاملين بالشركة سواء الأصليين منهم أو المندمجين معهم من شركة الإسكندرية للتأمين أو شركة القاهرة للتأمين وليوحد بذلك أسس المحاسبة بين جميع العاملين دون تمييز بينهم ، وعلى ذلك استقر قضاء هذه المحكمة على أن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو الأجر الذي تحدده القواعد المنظمة للمكافأة أو الميزة ، وأن الميزة الأفضل تحسب بفرق الزيادة بين مكافأة النظام الخاص والمكافأة القانونية ، وكلاهما يحسب على أساس الأجر الأخير للعامل في تاريخ ترك الخدمة ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء بأحقية مورث المطعون ضدهم في الميزة الأفضل متمثلة في الفرق بين مكافأة نهاية الخدمة القانونية المقررة طبقاً لقانون العمل ومكافأة النظام الخاص وحسابها طبقاً للأجر المحدد بقرار مجلس إدارة الطاعنة الأخير – الصادر في ٢٠ / ٢ / ١٩٨٨ – بما يشمله مفهوم الأجر من عمولات ، أرباح ، مكافآت وعلاوات ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون

 

  

الطعن رقم ١٨٦٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

إذ كان البين من الأوراق أن طلبات البنك الطاعن في الدعوى هي المطالبة باتخاذ اللازم بشأن فصل المطعون ضده من العمل تأييد قرار إيقافه وصرف نصف الأجر الموقوف صرفه حتى يصدر قرار الفصل، وإذ كانت محكمة أول درجة قد حددت نطاق الطلبات في الدعوى أمامها، بناءً على ما أسمته بتكييفها للطلبات. بالطلب الثاني فقط، وكان مؤدى ذلك أن قضاء محكمة أول درجة المشار إليه لم يتعرض لموضوع الطلب الأول الخاص بالفصل إذ عرضت الدعوى على محكمة الاستئناف والتي انتهت إلى عدم مسايرة محكمة أول درجة في تحديدها لنطاق الطلبات ونظرته ورفضته على الرغم من أن محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها فيه فكان عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوع هذا الطلب إذ لا تملك التصدي له لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم مما يعيب حكمها المطعون فيه بالبطلان والخطأ في تطبق القانون.

 

  

الطعن رقم ٥٠٩٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٥

بشأن طلب رصيد الإجازات عن المدة الثانية والتي تبدأ من ١ / ١١ / ١٩٩٧ وتنتهى بنهاية خدمة المطعون ضده في ٩ / ٨ / ٢٠١٣ فإنه يسرى بشأنها نص المادة ٤٨ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ باعتبار أن المطعون ضده قد خرج إلى المعاش في ظل العمل بأحكامها ، وقد ألزمت تلك المادة صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر ، بما مفاده أنه إذا أوفى رب العمل بهذا الالتزام ومنح العامل إجازاته أو سدد أجره عنها أو قدم ما يفيد رفض العامل كتابهً القيام بإجازاته برءت ذمته منها ، وكان الثابت من تقرير الخبير أن الطاعنة قد قدمت ثلاثة إقرارات – غير مجحودة – تفيد حصول المطعون ضده على إجازاته عن آخر ثلاث سنوات من مدة خدمته ( السنوات ٢٠١٠ ، ٢٠١١ ، ٢٠١٢ ) ولم يُثر المطعون ضده أن الطاعنة قد حرمته من القيام بإجازاته عن مدة عمله الثانية وبذلك تكون الطاعنة قد أوفت بالتزاماتها تجاه المطعون ضده دون أن ينسب إليها أي خطأ في هذا الصدد. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده في المبلغ المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ١٧١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

إذ كانت لائحة الشركات المطعون ضدها والمعتمدة من وزير قطاع الأعمال – وعلى سجله  المطعون فيه و المنطبقة على واقعة الدعوى قد نصت في المادة ٦٠ منها على أن ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحه تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية ٠٠٠٠٠٠ ٥ – يعتبر الأجر الشامل الشهري الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة” ، ولما كان مفهوم الأجر الشامل وفقاً للمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والمادة الخامسة فقرة ” ط ” من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٩٤ هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيشمل الأجر الأساسي والأجور المتغيرة مثل الأجر الإضافي والحوافز والمنح والمكافآت وبدل طبيعة العمل وبالتالي تدخل الحوافر والأجور الإضافية التي تقاضها مورث الطاعنين في مفهوم الأجر الشامل عند حساب مكافأة نهاية الخدمة له ، فإنه يتعين حساب ما يستحقه الطاعنون من مكافأة نهاية الخدمة على أساس هذا الأجر الشامل، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأستبعد عنصر الحوافز الشهرية من الأجر المتعين احتساب مكافأة نهاية الخدمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٨٩٦٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٥

إذ كان مجلس إدارة البنك قد أصدر بموجب هذه السلطة لائحة نظام العاملين به ، ونصت المادة ٩٨ منها على أنه “لا يجوز للعامل النزول عن الإجازة الاعتيادية ويتم تسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر بما يعادل الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها والعلاوات الاجتماعية والإضافية وبدل طبيعة العمل ( الراتب المصرفي ) وبدل التمثيل دون غيره من المبالغ التي قد يستحقها العامل عن الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها طالما أنه لم يحصل عليها لصالح العمل مؤيداً ذلك مستندياً بملف خدمته مع احتفاظ العاملين بما تقرر لهم بشأن البدل النقدي عن رصيد الإجازات حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٠ وبذات القواعد المعمول بها في هذا الشأن “. ومؤدي ذلك أن اللائحة قد نظمت طريقة صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين بالبنك وقسمت المدة المطالب بها إلى قسمين: – أولهما: يبدأ من بداية استحقاق العامل لإجازاته وينتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٠ ونص فيها صراحةً على احتفاظ العاملين بالبدل النقدي عن هذه المدة دون قيد أو شرط. أما المدة الثانية: فتبدأ من ١ / ١ / ٢٠٠١ حتى تاريخ انتهاء خدمة العامل ، وقيد فيها الصرف بشرط أن يكون الحرمان من الإجازة راجعاً إلى جهة العمل وأن يؤيد ذلك مستندياً.

 

  

الطعن رقم ٣٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

مؤدى نص المادة ١٢٥ من قانون التأمين الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بعد تعديلها بالقوانين أرقام ٩٣ لسنة ١٩٨٠، ٦١ لسنة ١٩٨١، ٤٧ لسنة ١٩٨٤ وقرار وزير التأمينات رقم ١٧٥ لسنة ١٩٨١ في شأن التأمين على عمال المخابز في القطاع الخاص والمعدل بالقرار رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٤، أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من العاملين في المخابز في القطاع الخاص يجرى حسابها على أساس الأجر الذى حدده هذا القرار بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته وإن قلت عن الأجر الفعلي الذى يتقاضاه هؤلاء العاملين والمحدد بقرار وزير التموين والتجارة الخارجية رقم ٣٤٠ لسنة ١٩٨٩ لأن مجال إعمال القرار الأخير هو تحديد مقابل تشغيل عمال المخابز ولا صلة له بتحديد الأجر الذى يتم على أساسه حساب حقوقهم التأمينية والذى يتم طبقاً لقرار وزير التأمينات رقم ١٧٥ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقرار رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٤، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء  الابتدائي بإعادة تسوية معاش المطعون ضدهما أخذاً بتقرير الخبير الذى احتسب معاش المطعون ضدهما – وهما من عمال المخابز – على أساس الأجر الفعلي الذى كانا يتقاضياه وفقاً لقرار وزير التموين سالف البيان في حين أن الطاعنة كانت قد أجرت ذلك الحساب والصرف على أساس الأجر ي المنصوص عليه بقرار وزير التأمينات سالف البيان، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٣٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

مؤدى نص المادة ١٢٥ من قانون التأمين الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بعد تعديلها بالقوانين أرقام ٩٣ لسنة ١٩٨٠، ٦١ لسنة ١٩٨١، ٤٧ لسنة ١٩٨٤ وقرار وزير التأمينات رقم ١٧٥ لسنة ١٩٨١ في شأن التأمين على عمال المخابز في القطاع الخاص والمعدل بالقرار رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٤، أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من العاملين في المخابز في القطاع الخاص يجرى حسابها على أساس الأجر الذى حدده هذا القرار بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته وإن قلت عن الأجر الفعلي الذى يتقاضاه هؤلاء العاملين والمحدد بقرار وزير التموين والتجارة الخارجية رقم ٣٤٠ لسنة ١٩٨٩ لأن مجال إعمال القرار الأخير هو تحديد مقابل تشغيل عمال المخابز ولا صلة له بتحديد الأجر الذى يتم على أساسه حساب حقوقهم التأمينية والذى يتم طبقاً لقرار وزير التأمينات رقم ١٧٥ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقرار رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٤، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء  الابتدائي بإعادة تسوية معاش المطعون ضدهما أخذاً بتقرير الخبير الذى احتسب معاش المطعون ضدهما – وهما من عمال المخابز – على أساس الأجر الفعلي الذى كانا يتقاضياه وفقاً لقرار وزير التموين سالف البيان في حين أن الطاعنة كانت قد أجرت ذلك الحساب والصرف على أساس الأجر ي المنصوص عليه بقرار وزير التأمينات سالف البيان، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١١٧٧٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠١

إذ كان الأصل في استحقاق الأجر – وعلى ما جرى به نص المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ – أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل على اعتبار أن الأجر أحد الالتزامات المنبثقة عن عقد العمل.

 

  

الطعن رقم ١٦١٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان النص في المادة (٦٠) من لائحة الشركة المطعون ضدها على أن ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقا للأسس الآتية …. (٥) يعتبر الأجر الشامل الشهري الأخير الذي يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ” مفاده أن كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذي تحتسب منحة ترك الخدمة على أساسه ، ولو أرادت الشركة عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحةً دون لبس أو غموض فيؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتدخل الحوافز بالتالي في مفهوم الأجر الذي تحسب المنحة على أساسه حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التي عددتها المادة الأولى من قانونی العمل ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ ، ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ويكون للطاعن الحق في إدراج الحوافز في مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٥٣٧٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

النص في المادة ۷۲ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذي يحكم واقعة الدعوى – على أنه ” يمول تامين المرض مما يأتي: ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل: (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي:١ – ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب. ٢ – ٤% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليها بالبندين (ب) و (ج) من المادة (٢) توزع على الوجه الآتي: ٣% للعلاج والرعاية الطبية، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال … “. وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه” تسري أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذي طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه “. وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويضالأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية. وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة “. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التي تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١% وفقا للمادة ۷۲ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء. مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتي تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التي يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضي بالزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده ؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٧١٣٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كانت العبرة في بدء علاقة العمل وحساب مدد الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة وترتيب كافة آثارها – عدا الأجر – بتاريخ القرار الصادر بالتعيين ، إذ إن هذا القرار ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة ، أو طلب حساب مدة خبرة سابقة لم تكن ضمن الشروط اللازمة للتعيين في الوظيفة.

 

  

الطعن رقم ١٠١٨٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  الابتدائي بإلزام الطاعنة بالمبلغين المقضي بهما والفوائد مستنداً في ذلك إلى تقرير الخبير وأقوال شاهدي المطعون ضده ، رغم أن الثابت من هذا التقرير أن الخبير قد افترض أن المطعون ضده لم يحصل على أى إجازات طوال مدة عمله من ٣٠ / ٩ / ١٩٧٥ حتى عام ٢٠١١ بإجمالي عدد ١٠٧٠ يوماً بمقابل يبلغ مقداره ٣١٥٨٨٣،٢٣ جنيهاً فضلاً عن مبلغ ٦٩٢١,٠١ جنيهاً قيمة باقى الفروق بين ما تم صرفه وبين ما هو مستحق أصلاً للمطعون ضده وأدخل ضمن عناصر الأجر مقابل تذاكر السفر المجانية والحافز المميز ، دون أن يفطن إلى وجوب خصم مدة السبعة أيام المقررة وجوباً بنهاية المادة ٧٧ من لائحة الشركة ، أو أن الأوراق قد خلت من أى طلبات مرفوضة للعامل من قبل جهة العمل ، أو أن مقابل تذاكر السفر المجانية والحافز المميز لا يعتبران من عناصر الأجر المبينة بالمادة الثانية من اللائحة ، ذلك أن مقابل تذاكر السفر يعد تعويضاً عن تكاليف السفر التى يتكبدها العامل وأسرته ، أما الحافز المميز فهو حافز مرتبط بالإنتاج ومستوى الأداء ويتأثر بالمؤثرات السلبية كالمرض والإجازات والجزاءات ، فلا يعتبران من عناصر الأجر الشامل ولا يندرجان بالتالى في تعريفه على نحو ماجاء بالمادة الثانية من اللائحة المشار إليها ؛ الأمر الذى تخلص معه المحكمة إلى أن  قد أقام قضاءه على مجرد استنتاج ظنى ليس في تقريراته ما يؤيده أو يقيمه على أسس ثابته ، ولا ينال من ذلك استناده إلى أقوال شاهدى المطعون ضده من أنه كان يطالب بإجازاته شفاهة ولا يستجاب إليه ، إذ إنه يجب أن تكون الأقوال سائغة القبول متفقة مع العقل والمنطق ، غير متعارضة مع القرائن المقدمة في الدعوى تعارضاً لا يمكن رفعه لأنه يستعصى على المواءمة والتوفيق.

 

  

الطعن رقم ٧٠١٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

النص في المادة (٦٠) من لائحة الشركة المطعون ضدها على أن ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقا للأسس والقواعد التالية : …… (٥) – يعتبر الأجر الشامل الشهري الأخير الذي يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ” مفاده أن كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذي تحتسب منحة ترك الخدمة على أساسه، ولو أرادت الشركة عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحة دون لبس أو غموض فيؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتدخل الحوافز بالتالي في مفهوم الأجر الذي تحتسب المنحة على أساسه، حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التي عددتها المادة الأولى من قانوني العمل ۱۳۷ لسنة ١٩٨١ ، ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ويكون للطاعنة الحق في إدراج حوافزها فی مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٧٦٠١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

النص في المادة (٦٠) من لائحة الشركة المطعون ضدها على أن ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية : …… (٥) يعتبر الأجر الشامل الشهري الأخير الذي يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ” مفاده أن كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذي تحتسب منحة ترك الخدمة على أساسه ، ولو كانت الشركة قد أرادت عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحةً دون لبس أو غموض ، ومن ثم يؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتدخل الحوافز بالتالي في مفهومالأجر الذي تحتسب المنحة على أساسه ، حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التي عددتها المادة الأولى من قانوني العمل رقمي ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ ، ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر وتبعاً لذلك يكون للطاعن الحق في إدراج الحوافز في مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٤٧٠٠ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه بدءاً من اليوم التالى لنشر هذا  في الجريدة الرسمية ، وهذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  بعدم الدستورية بوصفه قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشر  ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها ١٩٧٥.

 

  

الطعن رقم ٤٧٠٠ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٩٩٤ في القضية رقم ٣٤ لسنة ١٣ ق دستورية بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩١ بتعديل المادة الأولى من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وذلك فيما نصت عليه من شرط وجود المؤمن عليه بالخدمة في ١ / ٧ / ١٩٨٧ لرفع معاشه عن الأجر المتغير إلى ٥٠% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش ، ومن ثم لا يجوز تطبيق هذا النص بدءاً من اليوم التالى لنشر  في الجريدة الرسمية ، وقد نشر هذا  بالعدد (٢٧) بتاريخ ٧ / ٧ / ١٩٩٤ كما لحق الدعوى أمام هذه المحكمة وبالتالي يتعين إعماله وتطبيقه. وإذ قضى  المطعون فيه بتأييد  الابتدائي الذى قضى برفض الدعوى برفع المعاش عن الأجر المتغير إلى القدر سالف البيان وتسويته قانوناً استناداً إلى هذا النص الذى قضى بعدم دستوريته فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ١٣٢١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

إذ كان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه ، قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده فروق مستحقاته التأمينية الناشئة عن عقد التأمين الجماعي، تأسيساً على ما خلص إليه الخبير المنتدب في تقريره، من أن تلك المستحقات تم احتسابها على أساس الأجر الأساسي للمطعون ضده ، باعتبار أن تاريخ تعيينه هو ٣٠ / ٨ / ١٩٧٣، في حين أنه كان يتعين احتسابها من تاريخ تعيينه الحقيقي في ١١ / ٨ / ١٩٧٠، وفقاً لبيان الحالة الوظيفية المقدم منه، مما أثر هذا الخطأ في احتساب مستحقاته ، وإذ عول  على نتيجة هذا التقرير بأسباب سائغة، لها معينها الصحيح في الأوراق، وكافية لحمل قضائه ، وفيها الرد السائغ على ما أثارته الطاعنة من دفاع ، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ، وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، وإذ لم تقدم الطاعنة سبق تمسكها بدفاعها المنوه عنه بسبب النعي، من احتساب الخبير المنتدب لمستحقات المطعون ضده التأمينية على أساس الأجرالأساسي دون التقيد بنسبة ٥% كحد أقصى، وفقاً لبنود ملحق عقد التأمين ، وخلت مدونات ين الابتدائي والاستئنافي من تحصيل هذا الدفاع ، فإنه لا يعدو أن يكون دفاعاً جديداً، لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومن ثم يكون غير مقبول

 

  

الطعن رقم ٩١٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة تنقضى به الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل وزوال الالتزام بدفعالأجر ولو اتسم الإنهاء بالتعسف، ولا يخضع هذا القرار لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابى فعندئذ يجب  بإعادة العامل إلى عمله وفقاً لأحكام المادة ٤٨ من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ بشأن النقابات العمالية والمادة ٧١ من قانون العمل.

 

  

الطعن رقم ١٣٦٠٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصه تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالفة الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف  المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – المنوه عنها سلفاً – والواجبة التطبيق على النزاع الراهن – وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٥٦٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٤

يشترط للحصول على الأجر قيام العامل بأداء العمل أو منعه من مباشرة عمله بدون مبرر . لما كان ذلك، ‏وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد أبدت رغبتها في تنفيذ  الصادر في الدعوى رقم ٢٩ لسنة ‏‏٢٠١٤ سالفة الذكر بموجب إنذارها المطعون ضده بتاريخ ٢٧ / ٤ / ٢٠١٥ بالعودة إلى مقرها لاستلام عمله ‏اعتباراً من يوم السبت الموافق ٢ / ٥ / ٢٠١٥ وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها سالف البيان إلى أن ‏ لم يفصح عن الدليل الذى استمد منه رفض الطاعنة تنفيذ  سالف الذكر ، وإذ قضى  ‏للمطعون ضده بالأجر عن هذه الفترة دون أن يستظهر الدليل على منع الطاعنة المطعون ضده من ممارسة ‏عمله بعد إنذارها المشار إليه ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون مشوباً بالقصور في التسبيب .‏

 

  

الطعن رقم ٥٩٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالفة الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف  المطعون عليه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – المنوه عنها سلفاً – والواجبة التطبيق على النزاع الراهن – وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٧٣٤٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

إذ كان قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ – الواجب التطبيق – قد خلا من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله فإن مؤدى ذلك أن هذا القرار ينهى الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المرتبة على العقد ولو اتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابى فعندئذ يجب  بإعادة العامل لعمله وهو ما تقرر المادة ٧١ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل المعدل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن إنهاء خدمة المطعون ضده لم يكن بسبب النشاط النقابى وإنما كان بسبب مخالفات مالية تحرر عنها المحضر رقم ٢٢٦٩٧ لسنة ٢٠١١ جنح قسم أول طنطا، فإن عقد عمله لدى الطاعنة يكون قد انتهى ولا يجوز له سوى الرجوع عليها بالتعويض إن كان له محل. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان قرار الفصل بما لازمه إعادته لعمله بعد أن خلص إلى أن إنهاء خدمة المطعون ضده هو فصل تعسفى لرفض الطاعنة إعادته للعمل عقب صدور حكم ببراءته من الاتهام الموجه إليه ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بأن تؤدى له أجره وملحقاته من ١١ / ٥ / ٢٠١١ وحتى صدور  رغم أن الأصل في استحقاق الأجر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لقاء العمل بما يستلزم أن تكون علاقة العمل مازالت قائمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١١٥٩٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٦

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة. ونشره في الجريدة الرسمية دون تحديد تاريخ معين لسريانه عدم صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ، ولتعلق ذلك الأمر بالنظام العام يمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور ذلك  ، ومؤدی ذلك أن  الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ۱۱۹ لسنة ۳۰ ق ” دستورية ” المنشور بالجريدة الرسمية عدد (١٥) مكرر (ب ) في ١٧ / ٤ / ٢٠١٣ بعدم دستورية نص البند (٤) من الفقرة الرابعة من المادة ( ۱۹ ) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدلة بالقانونين رقمي ٤٧ لسنة ۱۹۸٤ و ۱۰۷ لسنة ۱۹۸۷ فيما تضمنه من وضع سقفٍ كحدٍ أقصى لمتوسط الأجر الأساسي الذي يُحسب علي أساسه معاش عمال القطاع الخاص يتمثل في ١٤٠% من متوسط أجورهم الأساسية في الخمس سنوات السابقة على انتهاء مدة اشتراكهم ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن كان من العاملين لدى الشركة المصرية للاتصالات وهي شركة مساهمة مصرية وقد توافرت فيه شروط استحقاق المعاش ومن ثم يحق له تسوية معاشه على أساس المتوسط الشهري لأجر السنتين الأخيرتين من سنوات الاشتراك بالتأمين ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٢٥٣٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهرياً لازماً هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها خزانة المحكمة التي عينها على أن يكون الإيداع عند تقديم صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإغفال هذا الإجراء يوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها وسائر الطعون التي عددتها الفقرة الأولى من المادة رقم ٢٥٤ من قانون المرافعات يلحقها هذا الجزاء ولا يستثنى منها حسبما نصت عليه الفقرة الأخيرة من ذات المادة غير التي يرفعها من يعفون من الرسوم القضائية .

 

 

الطعن رقم ٢٥٣٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

إذ كانت الطاعنة غير معفاة منها إلا إذا تعلق هذا الطعن بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي أرقام ۷۹ لسنة ١٩٧٥، ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰، ۱۰۸ لسنة ١٩٧٦ والتي تقضي بالإعفاء من الرسوم على الدعاوی التي ترفعها الهيئة الطاعنة أو المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات طبقاً لأحكامها لما كان ذلك وكانت المنازعة الراهنة وإن كانت تدور حول أحقية المطعون ضده الأول في البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين إلا أن طعن الهيئة انصب على خطأ  المطعون فيه فيما أغفله من وجوب سداد الاشتراكات عن فترة عمل المطعون ضده الأول من سن الستين وحتى الخامسة والستين فإن الطعن – وأيا كان وجه الرأي فيه – يكون متعلقا بأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وبالتالي تكون معفاه من الكفالة.

 

  

الطعن رقم ٢٥٣٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

إذ أنه لا يكفي فيمن يختصم الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها  بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن  حين صدوره، ولما كان الثابت أن المطعون ضدها الثانية لم يقضى عليها أو لها بشيء وكانت أسباب الطعنين لا تتعلق بها فإنه لا يقبل اختصامها في الطعنين ويتعين عدم قبولهما بالنسبة لها.

 

  

الطعن رقم ٢٥٣٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام علاقة تعاقدية تحكمها اللوائح الصادرة في هذا الشأن كل منها بحسب نطاقها الزمني.

 

  

الطعن رقم ٢٥٣٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

وإذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة ۰۰۰۰ دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (۱) ۰۰۰۰ (۲) ۰. ۰۰۰ (۳) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم ۰۰۰۰. ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ۱۹۷۱ ۰۰۰۰۰” وكانت لائحة العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ المنطبقة على العاملين في قطاع البترول المعمول بها اعتباراً من ١ / ٣ / ١٩٧٩ قد نصت في المادة ١٢٥ منها على أن ” تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية : (۱) بلوغ سن الستين باستثناء العاملين الذين كانوا معاملين بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمسة وستين سنة وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له ۰۰۰۰۰۰۰۰) مفاده أن الأصل انتهاء خدمة العاملين في قطاع البترول ببلوغ سن الستين واستثناء من هذا الأصل استمرار خدمة من كانوا يعاملون بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمسة وستين سنة ، كما أنه طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين ينتهى اشتراكه في تأمين الشيخوخة إلا أنه استثناء من ذلك نصت المادة ١٦٤ من هذا القانون على أنه ” استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام (۱، ۲، ٤) من المادة (۱۳) من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها و عمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ ” وإذ كانت المادة (۱۳) المشار إليها قد نصت على انتهاء خدمة المنتفعين بأحكامه عند بلوغهم سن الستين واستثنت من ذلك المستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة في تاريخ سريان القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ في ١ / ٦ / ١٩٦٣ الذين تنص لوائح توظيفهم بانتهاء خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة والستين. وكانت العبرة في بدء علاقة العمل وترتیب آثارها بالقرار الصادر بالتعيين لأن هذا القرار ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها.

 

  

الطعن رقم ٧٥١٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

إذ كان النص في المادة ٧٧ من هذه اللائحة على أنه “۰۰۰ ويصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأي سبب من الأسباب مقابل نقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر ويحسب المقابل النقدي على أساس متوسط الأجر الشامل عن السنة الأخيرة ۰۰۰” يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر ، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها بسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوي – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

 

  

الطعن رقم ١٨٠٥١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

إذ كانت العبرة في بدء علاقة العمل وترتيب كافة آثارها عدا الأجر هي بالقرار الصادر بالتعيين الذى ينشئ المركز القانونى للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها، فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة أو طلب حساب مدة عمل مؤقتة أو مدة خبرة سابقة لم تكن ضمن الشروط اللازمة للتعيين. ومن ثم فإن تاريخ تعيين المطعون ضده بالوظيفة الدائمة في ١ / ١٠ / ١٩٨٤ هو الذى يجب الاعتداد به سيما وقد خلا إعلان الوظيفة – وبما لا خلاف عليه – من طلب مدة خدمة سابقة. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته المؤقتة لدى الطاعنة ورتب على ذلك إرجاع أقدميته في الدرجة السادسة إلى ٢٨ / ١٢ / ١٩٨٠، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

إذ كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ١ / ٧ / ١٩٩٥ القرار رقم ٤٥٠ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والتى انتظمت نصوصها حكماً في خصوص إجازات العامل بأن حظرت في المادة ٦٩ منها الحصول على المقابل النقدى عن الإجازات الاعتيادية فيما يجاوز ثلاثة أشهر من الأجر الشامل، ومفاد ذلك أن انتهاء مدة خدمة العامل لا يؤثر على حقه في أجر الإجازات المستحقة له والتى لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز ثلاثة أشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب إلا أن هذه المدة التى حددت اللائحة أقصاها ينبغى أن يكون مقصوراً على تلك المدة أياً كان سبب عدم حصول العامل عليها أما باقى الإجازات فيما يجاوزها فليس له أن يتراخى في طلبها ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهرى من التزاماته التى يفرضها عليه القانون ويلزمه تعويض العامل. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وعلى ما سجله الخبير المنتدب في تقريره أن عدم حصول الطاعن على رصيد إجازاته كان مرجعه حاجة العمل إليه ودلل على ذلك بطلبات الإجازات المقدمة منه والتي تأشر عليها بالرفض من الشركة بسبب أن حاجة العمل لا تسمح بما يتوافر معه في حقه شرط استحقاقه المقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاته فيما جاوز الثلاثة أشهر التى صرفت المطعون ضدها له المقابل النقدى عنها والذى حدده الخبير بعدد ٥٤٩ يوم بمقابل نقدى ٢٦١٣٧.٨٩ جنيه وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى رفض دعواه بمقولة إن لائحة الشركة المطعون ضدها حظرت الحصول على المقابل النقدى عن الإجازات الاعتيادية فيما جاوز الثلاثة أشهر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٢٧٨٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في تقدير نصاب الطعن هي بقيمة المطلوب في الدعوى الابتدائية.

 

  

الطعن رقم ٢٧٨٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة وفقاً للمادة ٣٨ من قانون المرافعات كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حده.

 

  

الطعن رقم ٢٧٨٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

تعدد الخصوم في الدعوى، مدعين كانوا أو مدعى عليهم، فإن الأصل في تقدير قيمة تلك الدعوى يكون بقيمة نصيب كل من المدعين، أو بقيمة المطلوب من كل من المدعى عليهم على حده إذا استند كل منهم الى سبب قانوني مغاير.

 

  

الطعن رقم ٢٧٨٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

السبب القانوني في مفهوم المادة ۳۹ من ذات القانون هو الواقعة التي يستمد منها كل خصم الحق في مطلبه وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم.

 

  

الطعن رقم ٢٧٨٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

إذ كان عقد العمل الذي يربط الطاعن الأول والمطعون ضدها مغاير لعقد العمل الذي يربط الأخيرة بباقي الطاعنين، فإن الواقعة التي يستمد منها كل مدعي حقه في قيمة مكافأة نهاية الخدمة هي علاقة يستقل فيها كل منهما عن الآخر ولا يغير من ذلك تماثل السبب.

 

  

الطعن رقم ٢٧٨٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

جرى قضاء محكمة النقض على أن تماثل الأسباب لا يمنع من اعتبارها متعددة ومختلفة إذ لا توجد ثمة رابطة بين عقد العمل المحرر لأحد الطاعنين بعقد العمل المحرر لباقي الطاعنين. لما كان ذلك فإن الدعوى موضوع النزاع تعد في حقيقتها ثلاثة دعاوى، ومن ثم تقدر الدعوى بقيمة ما يطالب به المدعون (الطاعنون) كل على حده

 

  

الطعن رقم ٢٧٨٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

إذ كانت المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ المعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ۲۰۰۷ – المنطبقة على الطعن – قد حظرت الطعن بالنقض في الأحكام إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه، وكانت طلبات الطاعن الأول لا تجاوز هذا المبلغ على نحو ما سلف بيانه، فإن  الصادر بشأنها يكون غير جائز الطعن فيه بالنقض

 

  

الطعن رقم ٢٧٨٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

مفهوم الأجر الشامل وفقا للمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ والمادة الخامسة فقرة “ط” من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون ۷۹ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون ٢٠٤ السنة ١٩٩٤ هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيشمل الأجر الأساسي والأجور المتغيرة مثل الأجر الإضافي والحوافز والمنح والمكافآت وبدل طبيعة العمل وبالتالي تدخل الحوافز والأجور الإضافية في مفهومالأجر الشامل عند حساب مكافأة نهاية الخدمة. ومن ثم فإنه يتعين حساب ما تستحقه الطاعنتان من مكافأة نهاية الخدمة على أساس هذاالأجر الشامل، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد عنصر الحوافز الشهرية من الأجر المتعين احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساسه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ١٧١٨١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٦

النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذى يحكم واقعة الدعوى على أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتي: ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل: (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي:١ – ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب، ٢ – ٤% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليها بالبندين (ب) و (ج) من المادة (٢) توزع علي الوجه الآتي: ٣% للعلاج والرعاية الطبية، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال … ” وتنص المادة ٧٤ من القانون ذاته على أنه” تسري أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذي طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه.” وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويضالأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية. وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة”. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التي تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١% وفقاً للمادة ٧٢ المشار إليها والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء، مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتي تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التي يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال والعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال لعلاج المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٣٦١٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١١

٢ – مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف  المطعون عليه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – المنوه عنها سلفاً – والواجبة التطبيق على النزاع الراهن – وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٧٩٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٠

نفاذاً لتفويض القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ صدرت لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك ‏التابعة له للعمل بها اعتباراً من ١ / ٤ / ٢٠٠٦ ، وكان النص في المادة ( ١٢٨ ) منها على أن ” ينقل ‏العاملون الموجودون بالخدمة في ٣١ / ٣ / ٢٠٠٦ وفقاً لقواعد النقل والتعادل إلى الوظائف والمجموعات ‏الوظيفية والروابط المالية الجديدة اعتباراً من ١ / ٤ / ٢٠٠٦ ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين بمراعاة ‏أقدمياتهم في الوظائف السابقة وقواعد النقل”، والنص في مادتها (١٢٩ ) على أن يحتفظ العاملون بالأجور ‏والرواتب والبدلات والمزايا التي كانت مقررة لهم قبل اعتماد هذه اللائحة دون نقصان ، ويسرى ما استجد ‏بهذه اللائحة اعتباراً من أول أبريل ٢٠٠٦”، والنص في المادة ( ١٣١ ) من هذه اللائحة على أن ” يعمل ‏بجداول الوظائف والأجور والعلاوات والبدلات المرافقة للائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية ‏والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له اعتباراً من ١ / ٤ / ٢٠٠٦ ” ، والنص في جدول الوظائف والأجور ‏المرفق باللائحة على تحديد بداية الربط المالي للدرجة المالية لأدنى الوظائف بمبلغ ٦٠ جنيهاً شهرياً ‏ولوظيفة مدير إدارة بمبلغ ٢١٠ جنيهاً شهرياً ، وتقسيم وظائف البنك إلى ثلاث مجموعات نوعية رئيسية ‏منها المجموعة القانونية ، يدل على أن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وفي إطار إعادة تنظيم ‏العمل وتحقيقاً للمساواة بين العاملين ، استحدث هيكلاً جديداً للوظائف والأجور تتضمن إعادة هيكلة ‏الوظائف وترتيبها في مجموعات نوعية جديدة وإعادة هيكلة الأجور بزيادة بداية مربوط الربط المالي للدرجات ‏المالية المقررة لهذه الوظائف على أن ينقل العاملين إلى الوظائف والروابط المالية الجديدة اعتباراً من ‏‏١ / ٤ / ٢٠٠٦ بعد إعادة تقييم وتعادل وظائفهم وأجورهم طبقاً لأحكام هذه اللائحة شريطة ألا يسبق الأحدث ‏الأقدم منهم وألا يترتب على هذا النقل الانتقاص من أجورهم وبدلاتهم والمزايا التي كانت مقررة لهم قبل ‏العمل بأحكام هذه اللائحة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من التسوية التي أجراها البنك الطاعن للمطعون ‏ضده نفاذاً لأحكام اللائحة السالف بيانها والمشار إليها بتقرير الخبير المقدم في الدعوى والمرفق بملف ‏الطعن ، أن الأجرالأساسي للمطعون ضده الأول قبل إجراء هذه التسوية كان مقداره ٢٧١,١٧ جنيهاً ‏شاملاً العلاوة الاستثنائية البالغ مقدارها ٣٨,٥٤ جنيهاً ، وأن هذاالأجر أصبح بعد إعادة تسويته وفقاً لهيكل ‏الأجور الجديد مبلغ مقداره ٣٤٤,٦٧ جنيهاً بزيادة قدرها ٧٣,٤٦ جنيهاً، ومفاد ذلك أن إعادة تسويةالأجر ‏طبقاً لجدول الأجور والعلاوات والبدلات المرفق باللائحة الجديدة لم يترتب عليها الانتقاص من الأجر الذى ‏كان يتقاضاه قبل العمل بهذه اللائحة ، ومن ثم فإن دعواه بالمطالبة بالعلاوة مثار النزاع وبما يخالف الأجر ‏المحدد لوظيفته بجدول الأجور المرفق باللائحة – الواجبة التطبيق على واقعة النزاع – تكون فاقدة لسندها ‏القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالعلاوة الاستثنائية مثار النزاع ‏وبما يجاوز الأجر المستحق له وفقاً للائحة نظام العاملين بمقولة إنها تم استبعادها من الأجر بعد إعادة ‏تسويته فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .‏

 

  

الطعن رقم ٦٩٧٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ١٠، ١٦ من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة ٥% من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين المقيدين الحاصلين على شهادات التأهيل لها واستيفاء هذه النسبة واستخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها أو من تلك التى تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم، وتلتزم جهة العمل في أى من هذه الجهات إذا امتنعت عن استخدام المرشح أن تدفع له الأجر أو المرتب المقرر له أو التقديرى للعمل أو الوظيفة التى رشح لها من تاريخ إثبات المخالفة لمدة لا تجاوز سنة مع زوال هذا الالتزام إذا قامت بتعيين المعوق أو التحق بعمل آخر من تاريخ التعيين أو الالتحاق بالعمل. ولما كان ذلك، وكان المطعون ضده رشح من مديرية القوى العاملة بالسويس بتاريخ ٣ / ٦ / ٢٠١٠ للعمل بالطاعنة بمهنة تناسب نسبة عجزه ونوع مؤهله فامتنعت رغم عدم استيفائها نسبة ال٥% المقررة بالقانون سالف البيان، ومن ثم فلا يجب عليها سوى أن تدفع إلى المطعون ضده مبلغ يساوى أجره لمدة سنة مادامت لم تقم بإزالة المخالفة وتعيينه إذا لم يثبت التحاقه بعمل آخر خلال تلك السنة، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعيين المطعون ضده بالشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١١٩٧٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عناصر الأجر الذى يحسب على أساسه التعويض المستحق للعامل عند خروجه على المعاش المبكر طبقاً لنص المادة ١١٢ من لائحة الشركة الطاعنة يتكون من ( متوسط ما صرف للعامل من أجور وحوافز ومقابل جهود غير عادية ومكافأت جماعية خلال السنتين الأخيرتين وبحد أقصى خمس سنوات ) وأن هذا التحديد قد ورد في إطار عام شامل يسرى على جميع العاملين الراغبين في اتباع هذا النظام دون تميز بينهم وأنه خلا من شبهة التعسف فلا يجوز الإضافة إليه أو الانتقاص منه أو الاعتداد بأي مدلول آخر للأجر أياً كان موضعه سواء ورد في القانون المدني أو قانون العمل أو قانون التأمين الاجتماعي ، وهو ما يتعين الالتزام به.

 

  

الطعن رقم ١١٩٧٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن كلاً من المطعون ضدهم قام بصرف التعويض المستحق له عن المعاش المبكر محسوباً على أساس الأجر الوارد بالمادة ١١٢ سالفة البيان فإنه يكون فاقد الحق في المطالبة بإعادة حسابه على أساس مغاير، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة بالمبالغ التي أوردها مدخلا عناصر أخرى في مفهوم الأجر فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ٩٥٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٤٥ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ – المنطبقة على واقعة الدعوى – على أنه ” لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر ” يدل على أن المشرع ألقى على عاتق صاحب العمل عبء إثبات الوفاء بأجر العامل فلا تبرأ ذمته منه إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجر أو في الايصال الخاص بما يفيد استلام الأجر.

 

  

الطعن رقم ٩٥٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

إذ كان المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالمادة ٤٨ من القانون ذاته حكماً جديداً بشأن وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها حتى انتهاء خدمته بأن اشترط لإبراء ذمة صاحب العمل من هذا المقابل أن يكون العامل قد رفض كتابياً القيام بهذه الإجازات فإذا لم يقدم صاحب العمل هذا الدليل أضحى ملزماً بتعويض العامل عن إجازاته.

 

  

الطعن رقم ٩٥٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

إذ كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل قد خلصت في قضائها إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده أجره عن الثلاثة أشهر محل النزاع والمقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية أخذاً بما انتهى إليه خبير الدعوى من أن الطاعنة لم تقدم ما يفيد صرفها لأجر المطعون ضده عن الأشهر المشار إليها كما لم تقدم ما يفيد حصوله على إجازاته أو تنازله عنها كتابياً ،وكان ما خلصت إليه سائغاً وله سنده بالأوراق ويكفى لحمل قضائها فلا يجدى الطاعنة تذرعها بالإقرار الموقع من المطعون ضده – باستلام مستحقاته المالية – كونه إقراراً غير قضائي ويخضع بهذه المثابة لسلطة المحكمة التقديرية ولا يعدو ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة .

 

  

الطعن رقم ٩٥٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن النص في المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أنه ” لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: (١) …. (٢) …. (٣) …. (٤) إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وبعد غيابه خمسة أيام من الحالة الثانية ” يدل على أن المشرع قد اعتبر انقطاع العامل عن العمل لمدة تزيد على عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية خطأ جسيماً يستوجب الفصل من الخدمة واشترط إنذار العامل في كل من الحالتين على أن يتم الإنذار في الحالة الأولى بعد عشرة أيام وفى الحالة الثانية بعد خمسة أيام من الغياب.

 

  

الطعن رقم ٩٥٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

إذ كان القصد من هذا الإنذار أن تتبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل وفى الوقت ذاته إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء ولم يستلزم المشرع استلام العامل للإنذار فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذي أفصح عنه لجهة العمل.

 

  

الطعن رقم ٩٥٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

المقرر أن العبرة في سلامة قرار الفصل وما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف هي بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت صدوره . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد انقطع عن العمل أكثر من عشرة أيام متتالية اعتباراً من ٧ / ٨ / ٢٠١١ رغم إنذاره كتابياً في المواعيد القانونية بضرورة الانتظام في العمل والا ستُتَخذ ضده إجراءات الفصل من الخدمة ، إلا أنه لم يستجب ولم يقدم عذراً يبرر انقطاعه وهو ما يكفى لإنهاء خدمته لتجاوز مدة غيابه المدة القانونية المستوجبة للفصل وينفى عن الطاعنة شبهة مخالفة القانون أو التعسف في استعمال الحق ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي فيما انتهى إليه من أن إنهاء علاقة العمل يُعدُ فصلاً تعسفياً على مجرد القول بأن ركود السياحة هي الدافع وراء إنهاء خدمة المطعون ضده ، ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض شاملاً مقابل مهلة الإخطار ، فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ١٤٨٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/١٢

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالفة الإشارة إليها، بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئه من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً والواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٤٨٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٣

ذلك أن النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذى يحكم واقعة الدعوى على أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتي ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي ” ١ – ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب ٢ – ٣% للعلاج والرعاية الطبية، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال … ” وتنص المادة ٧٤ من القانون ذاته على أنه تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش …. ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التي تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١% وفقاً للمادة ٧٢ المشار إليها والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتي تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التي يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال والعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بأداء مصاريف الانتقال لعلاج المطعون ضده الأول فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٧٤٠١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٣

لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠١٦ في القضية رقم ٩ لسنة ٣٤ قضائية دستورية بعدم دستورية نص البند رقم ١ من المادة ١١ من القانون رقم ١٠٧ لسنة ۱۹۸۷ المستبدلة بالمادة السابعة من القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۹۲ بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي فيما تضمنته من قصر زيادة المعاشات التي تستحق اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٢ بنسبة ٢٥ % من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيهاً وبحد أقصی مقداره خمسة وثلاثون جنيهاً على حالات الشيخوخة والفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة دون استحقاق المعاش لإلغاء الوظيفة وإذ نشر هذا  في الجريدة الرسمية بعددها رقم ۲۳ مكرر(د) بتاریخ ١٥ / ٦ / ٢٠١٦ وكان مقتضى هذا  استحقاق كل من انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش المبكر لإلغاء الوظيفة في اقتضاء الزيادة في المعاشات المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٣٠ لسنة ۱۹۹۲ متى توافر في حقه استحقاق أصل المعاش دون اشتراط أن يكون من بين حالات بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة ، وكان الثابت بالأوراق وبما لا تماری فيه الهيئة المطعون ضدها الأولى أن الطاعن انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش المبكر لإلغاء الوظيفة في ١٥ / ٦ / ١٩٩٣ وكان مؤمناً عليه وسدد الاشتراكات المقررة قانوناً وامتنعت الهيئة المطعون ضدها عن أداء الزيادة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۹۲ علی قول منها بأن إنهاء خدمته كان بسبب إلغاء الوظيفة وهي ليست إحدى حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها في البند رقم (١) من المادة ۱۱ سالفة البيان وإذ ألغى هذا القيد بموجب  الدستوري سالف البيان فإن الطاعن أضحى مستحق لهذه الزيادة وعلى الهيئة المطعون ضدها احتسابها وفقاً للقانون ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٢٣٦٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٣

وكان النص في المادة ٦٠ من لائحة الشركة المطعون ضدها على أنه ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية : – (٥) يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة مفاده أن كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل قيمة مفهوم الأجر الشامل الذى تحتسب منحة نهاية الخدمة على أساسه ولو أرادت الشركة عند وضع النص إخراج الحوافز في هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحة دون لبس أو غموض ، ومن ثم يؤخذ النص على عمومة وإطلاقة وتدخل الحوافز وبالتالي في مفهوم الأجرالذى تحتسب المنحة على أساسه حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التي عددتها المادة الأولى من قانونى العمل رقمى ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، ١٢ لسنة ٢٠٠٣ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ويكون للطاعن الحق في إدراج الحوافز في مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها وإذ خالف في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٣٤٦٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٢٣

وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن نص المادة الأولى من القوانين أرقام ٢٠ لسنة ١٩٩٩ ، ٨٥ لسنة ٢٠٠٠، ١٩ لسنة ٢٠٠١ ، ١٥٠ لسنة ٢٠٠٢ ، ٩١ لسنة ٢٠٠٣ ، ٨٨ لسنة ٢٠٠٤ ، ١٧٦ لسنة ٢٠٠٥ بزيادات المعاشات المُستحقة عن الأجر الأساسى جاء عاماً مُطلقاً بأحقية أصحاب المعاشات في الزيادة التى تقررت بموجب هذه القوانين دون تفرقة بين المعاش المستحق عن تأمين إصابات العمل أو المعاش المستحق عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحق وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وإذ قضى  المطعون فيه بإضافة الزيادات القانونية أخذاً بتقرير الخبير إلى المعاش الإصابى المُستحق لمورث المطعون ضدهما الأول والثانية فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.

 

  

الطعن رقم ١٦١٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

النص في المادة (٦٠) من لائحة الشركة المطعون ضدها على أنه ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقا للأسس والقواعد التالية : – … (٥) يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساسا لحساب المنحة ” مفاده أن كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذى تحتسب منحة نهاية الخدمة على أساسه ولو أرادت الشركة عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحة دون لبس أو غموض ومن ثم يؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتدخل الحوافز بالتالى في مفهوم الأجر الذى تحتسب المنحة على أساسه حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التى عددتها المادة الأولى من قانونى العمل رقمى ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، ١٢ لسنة ٢٠٠٣ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ويكون للطاعن الحق في إدراج الحوافز في مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١١٩٣٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

إذ كان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء  المستأنف ورفض الدعوى على سند من أن الهيئة المطعون ضدها قد قامت بالفعل بربط معاش الأجر الأساسي للطاعن اعتباراً من ١ / ٦ / ١٩٩٣ عند بلوغة سن الخمسين ، ونفذت ايضاً حكم المحكمة الدستورية العليا الصادربتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠٠٥ في القضية رقم ٢٨٦ لسنة ٢٥ ق والذى قضى بعدم دستورية ما تضمنته المادة ١٨ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ من أن تكون سن المؤمن عليه ٥٠ سنة فأكثر لزيادة معاشه ولم ينص  على سريانه باثر رجعى ، وترتيباً على هذا  صرفت المطعون ضدها للطاعن الفروق المالية المستحقة له عن أجريه الأساسى والمتغير لمدة خمس سنوات سابقة على صدور  الدستورى المشار إليه ، إعمالاً لنص المادة ٣٧٥ من القانون المدنى ، ورتب  على ذلك قضاءه بإلغاء  المستأنف فيما قضى به من صرف الفروق المالية اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمة الطاعن لعدم مراعاة  أحكام التقادم الخمسى المشار إليها ، وكانت هذه الأسباب صحيحة وتكفى لحمل قضائه وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم يكون النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ١٣٤٣٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

إذ كان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء  المستأنف ورفض الدعوى على سند من أن الهيئة المطعون ضدها قد قامت بالفعل بربط معاش الأجر الأساسي للطاعن اعتباراً من ١ / ٦ / ١٩٩٣ عند بلوغة سن الخمسين ، ونفذت ايضاً حكم المحكمة الدستورية العليا الصادربتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠٠٥ في القضية رقم ٢٨٦ لسنة ٢٥ ق والذى قضى بعدم دستورية ما تضمنته المادة ١٨ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ من أن تكون سن المؤمن عليه ٥٠ سنة فأكثر لزيادة معاشه ولم ينص  على سريانه باثر رجعى ، وترتيباً على هذا  صرفت المطعون ضدها للطاعن الفروق المالية المستحقة له عن أجريه الأساسى والمتغير لمدة خمس سنوات سابقة على صدور  الدستورى المشار إليه ، إعمالاً لنص المادة ٣٧٥ من القانون المدنى ، ورتب  على ذلك قضاءه بإلغاء  المستأنف فيما قضى به من صرف الفروق المالية اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمة الطاعن لعدم مراعاة  أحكام التقادم الخمسى المشار إليها ، وكانت هذه الأسباب صحيحة وتكفى لحمل قضائه وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم يكون النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ٩٥٨٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

إذ كانت لائحة الشركة المطعون ضدها والصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٢٢ لسنة ١٩٩٥ – والمنطبقة على واقعة النزاع – قد نصت في المادة (٦٠) منها على أن ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تُحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية … (٥) يُعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحقه العامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ” ، ولما كان مفهوم الأجر الشامل وفق المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، والمادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ ” هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله من أجور أساسية ومُتغيرة ، ومن ثم فإن الحوافز التي يتقاضاها العامل تُعتبر من عناصرالأجر الشامل في مفهوم البند الخامس من المادة (٦٠) سالفة البيان .

 

  

الطعن رقم ٩٥٨٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

إذ كان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن الأجر الشهرى الأخير الذى تقاضاه الطاعنان اشتمل على عنصر الحوافز ، وبالتالي فإن هذه الحوافز تُعتبر من عناصر الأجر الشامل الذى يتعين احتساب مكافأة نهاية الخدمة المُستحقة لكلاً منهما على أساسه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم إدراجها ضمن الأجر الشامل عند حساب منحة مكافأة نهاية الخدمة لكلاً من الطاعنين ، ورتب على ذلك قضاءه بتعديل قيمة المكافأة المُستحقة لهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٩٩٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

النص في المادة ٥٩ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة على أنه “يستحق العامل الإجازات التالية ولا يدخل في حسابها أيام الراحات الأسبوعية والعطلات والأعياد والمناسبات الرسمية على النحو التالى… ثانياً: إجازة اعتيادية مدفوعة الأجر والحافز على النحو التالى… ١ – ١٥ يوم عن السنة الأولى، ٢ – ٢١ يوم لمن أمضى سنة كاملة بالخدمة… ٤ – ٤٥ يوماً لمن تجاوز سن الخمسين أو كان يشغل وظائف الإدارة العليا. وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية متصلة قدرها ستة أيام على الأقل كل عام طبقاً لمقتضيات العمل” بما مؤداه أن حق العامل في الحصول على إجازاته الاعتيادية قد جاء مطلقا غير مقيد بثمة قيد، وهو ما لا يجوز تخصيصه بغير مخصص سيما وأن الحق في الإجازة المرضية وفق المادة ٦١ من ذات اللائحة حق مغاير للحق في الإجازة الاعتيادية، بما لا يغني أيهما عن الآخر.

 

  

الطعن رقم ٦٦٦٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

إذ كان النص في المادة ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أن تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة المختصة… وإذ لم تتثبت الهيئة المختصة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما. ومؤدى ذلك أنه وإن كان المشرع قد ألزم صاحب العمل بالتأمين على عماله لدى الهيئة المختصة وسداد جميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون عن الأجور الأساسية والمتغيرة إلا أنه حتى لا يضار العامل من إهمال صاحب العمل في التزاماته ألزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها للعامل أو المستحقين عنه إذا لم يقم صاحب العمل بالتأمين عليه أو الاشتراك عنه بأجر أقل من الأجر الحقيقى أو أغفل الاشتراك عن بعض عناصر الأجرفإن ثار نزاع جدى تعذر معه التثبت للهيئة أو القضاء من مدة الاشتراك أو الأجر ربط المعاش على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما وللهيئة الرجوع على صاحب العمل بالاشتراكات المقررة.

 

  

الطعن رقم ٦٦٦٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول الطاعن على العلاوات محل الدعوى ومقدارها ومن ثم تعين حسابها في الأجر الذى تحسب على أساسه مستحقاته التأمينية ولا يعفى الهيئة المطعون ضدها من الوفاء بالتزاماتها أن تكون جهة العمل التى كان يعمل بها الطاعن لم تقم بإخطار الهيئة المطعون ضدها بنسخة من القرار الخاص بمنح العلاوة ولم تسدد اشتراكات التأمين المستحقة عنها، إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف فيما قضى به من تعديل المعاش المستحق للطاعن بإضافة مبلغ ١٦٠ جنيه إليه اعتباراً من ٨ / ١ / ٢٠٠٩ ورفض هذا الطلب دون أن يعمل نص المادة ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٤٩٤٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

النص في المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادر بالقرار رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٣ بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ الواجبة التطبيق على النزاع – على أنه “يتم حساب مدد الخبرة العملية والعلمية والآثار المترتبة عليهما في الأقدمية والأجر وعلى النحو التالى: ثانياً: مدد الخبرة المكتسبة عملياً أ – مدد الخبرة المكتسبة عملياً للعاملين المؤهلين – يدخل في حساب مدة الخبرة العملية للعاملين المؤهلين المدد الآتية: ١ المدد التى قضيت أو تقضى بصفة مؤقتة بالشركة أو بالشركة القابضة لكهرباء مصر (هيئة كهرباء مصر سابقاً). ٢ – المدد التى تقضى بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال …. وفى جميع الحالات المشار إليها في البنود من (١) إلى (٥) ويجب أن تكون مدة الخبرة السابقة تالية للحصول على المؤهل المشترط لشغل الوظيفة المعين فيها…. ويشترط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر ويصدر بحساب مدة الخبرة السابقة قرار من رئيس مجلس الإدارة … ” مفاده أن اللائحة وضعت قيداً حال طلب العامل المؤهل ضم مدة الخبرة العملية السابقة لازمه ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر. و لما كان الثابت في الدعوى وعلى ما سجله ين الابتدائي والمطعون فيه – أن للمطعون ضده زميل قيد بالشركة الطاعنة هو …………..أقدم منه في التعيين أرجعت أقدميته إلى ٢٣ / ١٠ / ٢٠٠٢ وأن المطعون ضده ردت أقدميته أيضاً إلى ذات التاريخ بما لا يجوز معه أن تجاوز أقدمية الأخير ذلك التاريخ لما سيترتب عليه من أن يسبق زميل القيد في التاريخ الفرضى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد  المستأنف فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في ضم كامل مدة خدمته المؤقتة لدى هيئة كهرباء الريف لترتد أقدميته الافتراضية إلى ١٩ / ٩ / ٢٠٠٠ مع ما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٣٠٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومن بينها تقارير الخبراء متى وجدت فيها ما يقنعها ويتفق ووجه الحق في الدعوى ، وكان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف فيما انتهى إليه من أحقية الطاعن في المقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما جاوز أجر أربعة أشهر التي حصل عليها على سند من أنه هو الذى تراخى بإرادته في استعمال حقه في الحصول على إجازاته ، وأنه لم يثبت أن حرمانه منها يرجع إلى رب العمل ، وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضاء  ومن ثم فإن ما أثير بهذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

 

  

الطعن رقم ١٣٠٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

إذ كان النص في المادة (٦٠) من لائحة الشركة المطعون ضدها الأولى أنه ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية : …… (٥) يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ” مفاده أن كان ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذى تحتسب منحة نهاية الخدمة على أساسه ولو أرادت الشركة عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحة دون لبس أو غموض فيؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتدخل الحوافز بالتالى في مفهوم الأجر الذى تحتسب المنحة على أساسه ، حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التي عددتها المادة الأولى من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، ١٢ لسنة ٢٠٠٣ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ويكون للطاعن الحق في إدراج الحوافز في مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٩٦١٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

إذ كانت دعوى المطعون ضده بطلب باقى مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لقرار الطاعنة رقم ٥٩٩ لسنة ١٩٩٥ على أساس الأجر الشامل عن ٤٢ شهراً والتي احتسبها الخبير المنتدب بالمبلغ المقضي به إلا أن الطاعنة وقد تمسكت بعدم سريان هذا القرار على واقعة النزاع وسريان قرارها رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢ الذى حدد الحد الأقصى لهذه المكافأة بمبلغ مائة ألف جنيه ، وكان الفصل في النزاع يستلزم الفصل في مدى سريان أياً من هذين القرارين على الحق المطالب به ، بما لازمه استطالة النزاع إلى أصل الحق في الدعوى، فإن الدعوى تكون في هذه الحالة غير مقدرة القيمة ويكون الطعن بطريق النقض على  الصادر فيها جائزاً .

 

  

الطعن رقم ٩٦١٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة وعلى النحو الثابت بالأوراق قد تم تعديله لتكون المكافأة بواقع الأجر الشامل عن ٤٢ شهر بموجب قرار الطاعنة رقم ٥٩٩ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٩٩٥ نفاذاً للمادة ٦٢ من لائحة نظام العاملين الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣١٥ لسنة ١٩٩٥ في ٢٤ / ٦ / ١٩٩٥ نفاذاً لقانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والتي نصت على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٦٦ في ٢٥ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أن ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة ، كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ” ، وبتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة التي اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ١٤٠ الصادر في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ، إذ أن اللائحة السابقة والقانون لم يشترطا موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التي تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ١ / ١ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ، ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢ ، وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سندٍ من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المقضي به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ٥٩٩ لسنة ١٩٩٥ ، بمقولة عدم جواز الإنتقاص من المزايا والحقوق المقررة للعاملين قبل صدور اللائحة وأن من حق المطعون ضده صرفها وفقاً لهذا القرار ، رغم أن منحة نهاية الخدمة ليست من المزايا والحقوق التي نص عليها قانون العمل ولا تعدو أن تكون تبرعاً من صاحب العمل للعاملين لديه ويجوز له العدول عنها أو تعديلها وفقاً لظروفه الاقتصادية فإن  المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٢١٧٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

إذ كان الثابت من القرار رقم ٤٩١ لسنة ٢٠٠٦ الصادر عن الطاعنة في ٢٢ / ٨ / ٢٠٠٦ بترقية المطعون ضده وآخرين إلى وظيفة كبير بالوظائف التخصصية والفنية اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٦ أنه تضمن النص على أن الترقية بصفة شخصية مع استمرار المرقين في القيام بأعمال وظائفهم التى كانوا عليها وقت الترقية ، مما مفاده أن المطعون ضده لم يشغل وظيفة كبير فنيين التى رقى إليها بموجب هذا القرار ، وإنما استمر في القيام بأعمال الوظيفة التى كان عليها وقت الترقية فلا يستحق الأجر والبدلات المقررة لها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الحصول على المزايا المقررة لهذه الوظيفة ” أجراً وبدلاً ” أسوة بزملائه الذين سبق ترقيتهم إلى هذه الوظيفة بالرغم من عدم جواز إعمال مبدأ المساواة فيما يناهض أحكام القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد تم تعديله بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ٥٩٩ لسنة ١٩٩٥ لتكون ٤٢ شهراً على أساسالأجر الشامل نفاذاً للمادة ٦٢ من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣١٥ لسنة ١٩٩٥ نفاذاً لقانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والتى نصت على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٦٦ في ٢٥ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة ، كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ” ، وبتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التى اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ١٤٠ الصادر في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ، إذ أن اللائحة السابقة والقانون لم يشترطا موافقة أو اعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢٣ / ٢ / ٢٠٠٩ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ، ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من اعتماد الحد الأقصى للمكافأة الصادر بالقرار رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢ ، وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سندٍ من الواقع أو القانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في باقى مكافأة نهاية الخدمة استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ٥٩٩ لسنة ١٩٩٥ ، بمقولة أن قرار الطاعنة رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٢ بتعديل قيمة مكافأة نهاية الخدمة لم يعتمد من الجمعية العمومية لها وأن لائحتها رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٣ لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ، ومن ثم فلا يُعتد بالقرار واللائحة لبطلانهما فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٨٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البدل إما أن يعطى للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه ، وإما أن يعطى لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه ويعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره ويستحق بوجودها وينقطع بزوالها ويتوقف صرفه في الحالتين على شغل العامل للوظيفة أو قيامه بأعبائها ، إذ أن الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، أما ملحقاته فمنها ما لا تستحق للعامل إلا إذا تحققت أسبابها .

 

  

الطعن رقم ١٢١٧٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

إذ كان الثابت من القرار رقم ٤٩١ لسنة ٢٠٠٦ الصادر عن الطاعنة في ٢٢ / ٨ / ٢٠٠٦ بترقية المطعون ضده وآخرين إلى وظيفة كبير بالوظائف التخصصية والفنية اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٦ أنه تضمن النص على أن هذه الترقية بصفة شخصية مع استمرار المرقين في القيام بأعمال وظائفهم التى كانوا عليها وقت الترقية ، مما مفاده أن المطعون ضده لم يشغل وظيفة كبير فنيين التى رقى إليها بموجب هذا القرار ، وإنما استمر في القيام بأعمال الوظيفة التى كان عليها وقت الترقية فلا يستحق الأجر والبدلات المقررة لها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الحصول على كافة المزايا المقررة لهذه الوظيفة ” أجراً وبدلاً ” أسوة بزملائه الذين سبق ترقيتهم إلى هذه الوظيفة بالقرار رقم ٣٤٠ لسنة ٢٠٠٢ ، بالرغم من عدم جواز إعمال مبدأ المساواة فيما يناهض أحكام القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١٦٨٠٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

إذ كان الثابت مما سجله  المطعون فيه ومن المستندات التى قدمت بهذا الطعن والسابق تقديمها أمام محكمة الموضوع أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يعمل محامى لدى الجمعية المطعون ضدها ويخضع لإشرافها ورقابتها لقاء أجر وأن عمله لديها لم يقتصر على أعمال المحاماة ، وإنما أسندت إليه المطعون ضدها الأولى أعمال مادية أخرى وقدم تأييداً لهذا الدفاع مستندات منها ما يثبت أنه كان يتقاضى أجراً ثابتاً ومتغيراً لقاء عمله من الجمعية المطعون ضدها الأولى وما يثبت خصم الجمعية ضريبة كسب عمل من هذا الأجر وإنها أسندت إليه مسئولية الإشراف على شئون العاملين بها وفوضته في التعامل مع الشركة المصرية للاتصالات والشركة المصرية لنقل البيانات وشركة كهرباء القاهرة والتعاقد على توصيل الغاز والمياه والكهرباء والتعامل مع مصلحة الأحوال المدنية وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات علاقة العمل بينه وبين المطعون ضدها الأولى بشهادة الشهود ، فإن  المطعون فيه إذ اعتبر أن العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدها علاقة وكالة بمقولة أن المادة التاسعة من قانون المحاماة وصفت علاقة المحامى بالجهات التى يعمل بها بأنها علاقة وكالة ، وأن الطاعن لم يقدم عقد عمل ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى وهو في حقيقته قضاءً برفضها ، وكان هذا الذى أورده  ليس من شأنه أن ينفى علاقة العمل التى يدعيها الطاعن ولا يكفى لمواجهة دفاع الطاعن في هذا الخصوص ولا يصلح رداً عليه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢١٧٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البدل إما أن يعطى للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه ، وإما أن يعطى لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره ويستحق بوجودها وينقطع بزوالها ، ويتوقف صرفه في الحالتين على شغل العامل للوظيفة أو قيامه بأعبائها ، إذ أن الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، أما ملحقاته فمنها ما لا تستحق للعامل إلا إذا تحققت أسبابها .

 

  

الطعن رقم ١٢١٧٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البدل إما أن يعطى للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه ، وإما أن يعطى لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره ويستحق بوجودها وينقطع بزوالها ، ويتوقف صرفه في الحالتين على شغل العامل للوظيفة أو قيامه بأعبائها ، إذ أن الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، أما ملحقاته فمنها ما لا تستحق للعامل إلا إذا تحققت أسبابها .

 

  

الطعن رقم ١٦١٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٣

النص في المادة (٦٠) من لائحة الشركة المطعون ضدها على أنه ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقا للأسس والقواعد التالية : – … (٥) يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساسا لحساب المنحة ” مفاده أن كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذى تحتسب منحة نهاية الخدمة على أساسه ولو أرادت الشركة عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحة دون لبس أو غموض ومن ثم يؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتدخل الحوافز بالتالى في مفهوم الأجر الذى تحتسب المنحة على أساسه حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التى عددتها المادة الأولى من قانونى العمل رقمى ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، ١٢ لسنة ٢٠٠٣ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ويكون للطاعنين الحق في إدراج الحوافز في مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٢٧٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٣

النص في المادة ۷۲ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذي يحكم واقعة الدعوى – على أنه ” يمول تامين المرض مما يأتی ۱۔ الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي : ١ – ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب .۲ – …. (۲) توزع على الوجه الاتی ٣% للعلاج والرعاية الطبية ، ۱% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال …. ” وتنص المادة ٧٤ من القانون ذاته على أنه تسري أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذي طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التي تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١% وفقا للمادة ۷۲ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتي تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات ….. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التي يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضي بالزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٢١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠١

إذ كانت الشركة المطعون ضدها من الشركات الخاصة المساهمة وتخضع لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات المساهمة ويخضع العاملون فيها لأحكام قانون العمل ولائحة تنظيم العمل بها وفيما لا يتعارض مع أحكام ذلك القانون، وقد أصدرت المطعون ضدها لائحة نظام العاملين بها وانتظمت نصوصها حكما في خصوص واجبات العاملين والإجراءات المتبعة في حالة خروج العامل على مقتضيات الواجب الوظيفي بأن نصت في المادة ۳۳ منها – على النحو الثابت من تقرير الخبير المقدم صورة رسمية منه ضمن أوراق هذا الطعن – على أن الجزاء الموقع على العامل حال تعديه بالقول أو الفعل على الرؤساء يكون بالخصم خمسة أيام في المرة الأولى والخصم من العلاوة في المرة الثانية ويخفض الأجر في المرة الثالثة بمقدار العلاوة، ثم الفصل في المرة الرابعة. ولئن كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أجاز وفقا لأحكام المادة ٦٩ بند ٨ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ فصل العامل في حالة الاعتداء على صاحب العمل أو المدير العام أو وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه. إلا أن المادة الرابعة من ذات القانون قد أجازت الخروج على أحكام ذلك القانون إذا كان في هذا الخروج میزة أفضل للعامل سواء تقررت هذه الميزة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف ، والعلة في ذلك مستمدة من الهدف الذي يرمي قانون العمل في مجموعه إلى تحقيقه وهو حماية مصلحة العامل فتضمنت نصوص القانون الحد الأدنى لهذه الحماية وأبطلت كل شرط يؤدي إلى الانتقاص منها ، إلا أنها لم تمنع من زيادة هذه الحماية عن طريق اتفاقات فردية أو جماعية أو منصوص عليها في لائحة تنظيم العمل أو بمقتضى العرف، ومن ثم فإن تقرير جهة العمل تدرج العقوبات من الخصم خمسة أيام مرورا بتخفيض الأجر انتهاء بالفصل، في حالة اعتداء العامل على الرؤساء – دون تفرقة بين الرؤساء وصاحب العمل أو المدير العام – وإن كان مخالفاً لأحكام المادتين ٥٦، ٦٩ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ آنف الإشارة إلا أنه يعطي ميزة أفضل للعامل في تدرج العقاب؛ فهو الأولى بالتطبيق بغض الطرف عن مدى تناسب ذلك التدرج مع هذا المسلك الخطير المنسوب للعامل و مدى فاعليته في الردع العام والخاص، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأید قضاء محكمة أول درجة الذي أعرض عن تطبيق أحكام لائحة الجزاءات الخاصة بالشركة بقالة مخالفتها لأحكام قانون العمل فإنه يكون معيبا.

 

  

الطعن رقم ١٤٩٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

النص في المادة ١٦٢ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۷۷ والذي جاء متضمناً ذات  الواردة بالمادة ٨٩ من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ يدل على أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس أحكام قانون العمل إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها وأن حق العامل قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليه سنة ١٩٦١ إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التي تزيد وفقا لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية وذلك عن كامل مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة على الاشتراك في هذا التأمين ، ويقتصر ذلك على العاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى ٢٢ / ٣ / ١٩٦٤ سواء كانوا معينين قبل آخر يوليه سنة ١٩٦١ أم عينوا بعد ذلك.

 

  

الطعن رقم ١٤٧٨٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت  المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، ولما كان الثابت أن المطعون ضدهم من الثانية و حتى الأخير لم يقض لهم أو عليهم بشئ ولا تتعلق بهم أسباب الطعن، ولم توجه منهم أو لهم ثمة طلبات في الاستئناف فإنه لا يقبل اختصامهم في الطعن ويكون اختصامهم غير مقبول.

 

  

الطعن رقم ١٤٧٨٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

إذكانت المادة التاسعة من القانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات المباشرة اختصاص الهيئة ۰۰۰۰. دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (١)۰۰٠٠۰ (۲)۰۰۰۰۰ (۳) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم ۰۰۰۰ ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ۱۹۷۱ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ۱۹۷۱ ۰۰۰۰. ” وكانت لائحة العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ المنطبقة على العاملين في قطاع البترول المعمول بها اعتباراً من ١ / ٣ / ١٩٧٩ قد نصت في المادة ١٢٥ منها على أن ” تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية : (۱) بلوغ سن الستين باستثناء العاملين الذين كانوا معاملين بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمس وستين سنة وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له ۰۰۰۰۰۰۰۰) مفاده أن الأصل انتهاء خدمة العاملين في قطاع البترول ببلوغ سن الستين واستثناء من هذا الأصل استمرار خدمة من كانوا يعاملون بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمسة وستين سنة ، كما أنه طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين ينتهى اشتراكه في تأمين الشيخوخة إلا أنه استثناء من ذلك نصت المادة ١٦٤ من هذا القانون على أنه ” استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام (۱، ۲، ٤) من المادة (۱۳) من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ ” وإذ كانت المادة (١٣) المشار إليها قد نصت على انتهاء خدمة المنتفعين بأحكامه عند بلوغهم سن الستين واستثنت من ذلك المستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة في تاريخ سريان القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ في ١ / ٦ / ١٩٦٣ الذين تنص لوائح توظيفهم بانتهاء خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة والستين . لما كان ذلك ، وكانت لائحة العاملين بهيئة البترول الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ۱۰۸٦ السنة ١٩٦٠ قد نصت في المادة ٥٧ منها الواردة بالكتاب الثاني الخاص بالعاملين الدائمين على أن السن المقررة لترك الخدمة ٦٥ عاما بالنسبة للعمال الدائمين المعينين بأجر شهري، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده غين لدى الطاعنة بتاريخ ٥ / ٣ / ١٩٦٢ بوظيفة براد وكان من العمال الدائمين المعينين بأجر شهرى الذين تسري عليهم اللائحة سالفة البيان وقت العمل بأحكام القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ في ١ / ٦ / ١٩٦٣ و من ثم فإنه يكون من المعاملين بلائحة تحدد سن تقاعده بخمسة و ستين سنة وينطبق عليه الاستثناء الوارد بالمادة ١٢٥ من اللائحة المشار اليها و تنتهي خدمته ببلوغ هذه السن ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر و قضى بأحقية المطعون ضده في التعويض لإنهاء خدمته بالمخالفة لما تقدم فان النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٨٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

إذ كان لا ينال من ذلك أو يقدح فيه ما آثارته الطاعنة من أن المطعون ضده كان قد عين لديها بمكافأة شاملة أو أنه اعيد تعيينه بالمؤهل العالي بتاريخ ٤ / ٧ / ١٩٨١ ، إذ خلت مدونات كل من ين الابتدائي والمطعون فيه مما يفيد سبق تمسكها بهذا الدفاع أو تقديم الدليل عليه وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعی أو قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ومن ثم يكون هذا النعي سببا جديدا لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض و من ثم فهو غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٨٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

إذ كان الأصل في استحقاق الأجر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل ، وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليس لها صفة الثبات والاستمرار ، ومنها الأرباح إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو القيام بالعمل المقرر له فإذا باشر العمل استحق هذه الحوافز وبمقدار ما حققه في العمل أما إذا لم يباشره فلا يستحقها. لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد أنهت خدمة المطعون ضده لبلوغه سن الستين بتاريخ ٥ / ١٢ / ٢٠٠١ ومن ثم فهو لا يستحق ثمة أجر منذ هذا التاريخ ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر و قضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده أجره الشامل و ملحقاته عن الفترة من تاریخ إحالته للمعاش و حتى بلوغه سن الخامسة و الستين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٤٠٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

النص في المادة ” ١٤ ” من لائحة نظام العاملين لدى الشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أنه ” يجوز للعضو المنتدب لدواعى العمل الاستعانة بعمالة مؤقتة أو موسمية ويُحدد في العقد المكافأة أو الأجر… ” ، وفى المادة ١٥ منها على أن ” الأصل في شغل الوظائف الدائمة أن يكون بالتعيين أو النقل أو الترقية أو الندب ولا يتم ذلك إلا لوظيفة شاغرة بالهيكل التنظيمى مع مراعاة ما يلى : ” أ ” خلو الوظيفة . ” ب ” استيفاء المرشح لشروط شغلها طبقاً لبطاقة التوصيف … ” ، وفى مادتها رقم “٣٠ ” على أنه ” وفى حالة التعاقد مع العامل بعقد يراعى تعيينه بعد مضى سنة من تاريخ التعاقد معه ” وفى المادة ” ٤٧ ” من ذات اللائحة على أنه ” إذا أعيد تعيين العامل المؤقت على وظيفة دائمة فتُحسب أقدميته في هذه الحالة من تاريخ صدور قرار التعيين في الوظيفة الدائمة ” ، يدل على أن اللائحة منحت الشركة الطاعنة الحق في الاستعانة بالعمالة المؤقتة لمواجهة ظروف التشغيل بها ، وأن تعيين هؤلاء العمال المتعاقدين معها بعقود عمل مؤقتة بعد مضى سنة على وظائف دائمة مدرجة بهيكلها الوظيفى مشروط بوجود وظائف شاغرة وأن يكون العامل مستوفياً لاشتراطات شغلها فإذا لم توجد وظيفة شاغرة بعد مضى هذه السنة فلا سبيل لإلزامها جبراً بهذا التعيين ، وفى جميع الأحوال تُحسب الأقدمية في الوظيفة الدائمة من تاريخ التعيين فيها . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم لم يقدموا دليلاً على توافر وظائف شاغرة لدى الطاعنة يمكن تعيينهم عليها بعد مضى سنة من التعاقد معهم بعقود عمل مؤقتة ، فإن دعواهم بطلب احتساب أقدميتهم في الوظائف الدائمة اعتباراً من مضى سنة على تعاقدهم على العمل المؤقت وبما يخالف قرار الطاعنة الصادر بتعيينهم في وظائف دائمة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٠ بالنسبة للثلاثة الأول منهم واعتباراً من ١ / ٣ / ١٩٩٧ بالنسبة للمطعون ضده الرابع تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب أقدمية المطعون ضدهم في الوظائف الدائمة بعد مضى سنة من تاريخ التعاقد معهم بعقود عمل مؤقتة والفروق المالية المترتبة على ذلك بالاستناد إلى المادة ٣٠ من لائحة الطاعنة سالفة البيان رغم أن إعمال هذه المادة مرهون بوجود وظائف شاغرة واستيفاء العامل لاشتراطات شغلها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٠٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

إذ كانت لائحة الشركة المطعون ضدها والصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٢٢ لسنة ١٩٩٥ وعلى ما سجله  المطعون فيه – والمنطبقة على واقعة النزاع – قد نصت في المادة ٦٠ منها على أن ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تُحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية … ٥ – يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ، ولما كان مفهوم الأجر الشامل وفقاً للمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، والمادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتاً كان أو متغير ، ومن ثم فإن الحوافز تُعتبر من عناصر الأجر الشامل الذى يتعين احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساسه وفقاً للمادة “٦٠ ” من لائحة نظام العاملين لدى الشركة المطعون ضدها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد عنصر الحوافز من الأجر الشامل الذى يتعين احتساب مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لكل من مورث الطاعنين في البند أولاً والمطعون ضده في البند ثانياً ، بمقولة إنها من الأجور المتغيرة غير الدائمة ، ورتب على ذلك قضائه بتعديل قيمة المنحة المُستحقة لكل منهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٧١١٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

إذ كان لا خلاف بين الخصوم في الدعوى على أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ، ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ، ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ، ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة ، كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ، وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة مُعتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة قد اعتمدت لائحة نظام العاملين للشركة واعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تُعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ، إذ أن اللائحة السابقة والقانون لم يشترطا موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ٢٠٠٩ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ، ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المطالب به استناداً لقرار مجلس الإدارة الصادر بجلسته رقم ٨ لسنة ١٩٩١ ، بمقولة أن التعديل الذى طرأ عليه بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يُعتد به لعدم اعتماده من الجمعية العمومية للشركة فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٠٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

إذ كانت لائحة الشركة المطعون ضدها والصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٢٢ لسنة ١٩٩٥ – والمنطبقة على واقعة النزاع – قد نصت في المادة ٦٠ منها على أنه ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تُحتسب وفقاً للأسس والقواعد الآتية : – ١ – ……..٢ – ……..٣ – ……..٤ – …….٥ – يُعتبر الأجر الشهرى الشامل الأخير الذى يستحقه العامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ” ، ولما كان مفهوم الأجر الشامل وفقاً للمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والمادة الخامسة فقرة ” ط ” من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٩٤ هو” كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيشمل الأجر الأساسى والأجور المتغيرة مثل الأجرالإضافي والحوافز والمنح والمكافآت وبدل طبيعة العمل ” ، وبالتالي تدخل الحوافز التي يتقاضاها الطاعن في مفهوم الأجر الشامل عند حساب مكافأة نهاية الخدمة له ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد عنصر الحوافز من الأجر الشامل الذى يتعين احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساسه بمقولة أنها ليست من الأجور الدائمة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١١٦٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

إذ كانت المادة ١٣٢ من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والشركات والوحدات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً للمادة التاسعة من القانون ٢٠ لسنة ١٩٧٦ صدرت في نوفمبر لسنة ١٩٩٩ ونصت على أنه ” لا يترتب على إعمال أحكام هذه اللائحة المساس بالأوضاع الوظيفية الحالية للعاملين بالهيئة مع مراعاة ما يلى : – أن يتم تسكين العاملين الموجودين بالخدمة – في تاريخ العمل باللائحة – شاغلى وظائف المستويات الأول والثانى والثالث على الوظائف النمطية المستحدثة المقابلة لمدة خبرة كل منهم وبما يعادل الوظيفة التي تعلو وظيفته مباشرة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة …. ” ، وبتاريخ ١٦ / ١ / ٢٠٠٣ صدرت تعليمات الهيئة المصرية العامة للبترول ، وقد نصت في البند الأول منها على أن ” تزاد أجور السادة العاملين الذين تم تسكينهم على وظائف ” منسق ممتاز ، منسق ، ملاحظ ” في ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ بمقدار علاوة لكل منهم محسوبة على أساس ٧% من الأجر الأساسى في ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ بحد أقصى ٤٠ جنيهاً للمستوى الأول و٣٠ جنيهاً للمستوى الثانى ، ونصت في البند الثانى منها على أن ” تمنح الزيادة في الأجر لأقدم ٥٠% من العاملين الذين تم تسكينهم ….. اعتباراً من أول يناير سنة ٢٠٠٣ …. على أن يمنح ال ٥٠% الباقين قيمة الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٣ ، كما نصت في البند الثالث منها على أنه ” لا يتم صرف العلاوة لمن تمت ترقيتهم أو تم منحهم علاوة جدارة بعد التسكين ” ، بما مفاده أن علاوة التسكين على وظائف منسق ممتاز ومنسق لم يتقرر منحها أصلا إلا اعتباراً من ١ / ١ / ٢٠٠٣ لأقدم ٥٠% ممن تم تسكينهم على هذه الوظائف واعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٣ للباقين شريطة إلا يكون العامل قد تم ترقيته أو حصل على علاوة جدارة بعد التسكين ، فعندئذ يكون غير مستحقاً لعلاوة التسكين . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما حصله  المطعون فيه أن المطعون ضدهم من الأول إلى الثامن قد تم تسكينهم على وظيفتى منسق ممتاز ومنسق في ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ وصرفت لكل منهم علاوة جدارة اعتباراً من ٢٨ / ٦ / ٢٠٠١ ، ومن ثم فإن دعواهم بطلب صرف علاوة التسكين تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي الذى قضى للمطعون ضدهم بهذه العلاوة اعتباراً من ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ والفروق المالية المترتبة على ذلك ، بمقولة أن علاوة الجدارة التي تم منحها لهم ليس لها صلة بعلاوة التسكين وأن حرمان من حصل على علاوة جدارة بعد التسكين يعتبر تمييزاً بين العاملين غير مبرر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٤

إذ كان النص في المادة ” ٥ ” من لائحة النظام الأساسى للصندوق الطاعن والذى تم تسجيله بموجب القرار الصادر من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم ٧٥ لسنة ١٩٧٧ والمعدل بالقرار رقم ١٥٧ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالوقائع المصرية العدد ” ١٢٨ ” في ١٣ / ٦ / ١٩٩٩ على أنه ” في تطبيق أحكام هذه اللائحة … أجر الاشتراك : ويُقصد به … الأجر الأساسى الشهرى مضافاً إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية بعد تجريده من العلاوات الخاصة وأية إضافات أخرى … ” ، والنص في المادة ٤٥ من الفصل الثالث الخاص بمكافأة الولاء ( أ ) في حالة انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد تقدر المكافأة بواقع أجر ثلاثة أشهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بالشركة أو الصندوق وتحسب المكافأة على أساس أجر الاشتراك الوارد بأحكام المادة ٥ من الباب الأول . ( ب ) في حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة تقدر المكافأة بنفس القواعد المقررة في البند ( أ ) مع تخفيضها تبعاً للسن عند الاستقالة وفقاً للجدول رقم ١ المرافق … ” ، يدل على أن الأجر الذى تُحسب على أساسه مكافأة الولاء وفقاً للنظام الأساسى للصندوق هو الأجر الأساسى الشهرى المُسدد عنه الاشتراكات مضافاً إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية بعد تجريده من العلاوات الخاصة أو أية إضافات أخرى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المستندات المرفقة بملف الطعن أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الخبير المنتدب أخطأ في احتسابه مكافأة الولاء على أساس الأجر المُسدد عنه الاشتراكات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الذى يشمل العلاوات الخاصة ويجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليه بعقد الاتفاق المبرم بينه وبين الشركة المطعون ضدها الثالثة والمُحدد بالمادة ” ٥ ” من لائحة النظام الأساسى للصندوق والذى تم على أساسه سداد الاشتراكات المقررة باللائحة ، فإن  المطعون فيه إذ عول في قضائه على تقرير الخبير ، ورتب على ذلك قضائه بإلزام الطاعن بالفروق المالية المقضي بها ودون أن يعنى ببحث وتمحيص هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح أن يتغير به وجه الرأي – في الدعوى ، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٤١٣٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

أن النص في المادة ٦٨ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أنه لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقاً لأى قانون آخر.

 

  

الطعن رقم ١٤١٣٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

أنه لا يجوز لهم ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه ، مفاده أن خطأ صاحب العمل الذى يرتب مسئولية الذاتية هو خطأ واجب الإثبات ، فإذا تحقق هذا الخطأ فإنه يحق للمضرور الرجوع على صاحب العمل طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية في القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ١٤١٣٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

لصاحب العمل بمقتضى سلطته في الإدارة والإشراف أن ينظم وقت العمل اليومى طبقاً لحاجة العمل وظروف الإنتاج ويلتزم العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم الذى يضعه صاحب العمل متى كان هذا التنظيم لا يتعارض مع القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤١٣٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

أنه لصاحب العمل وفقاً لما تقضى به المادة ٨٠ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ تكليف العامل بعمل إضافى إذا دعت حاجة العمل إلى ذلك بشرط ألا تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات في اليوم الواحد في ضوء الأحكام الواردة في قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم ١١٥ لسنة ٢٠٠٣ .

 

  

الطعن رقم ١٤١٣٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين استندوا في القول بتوافر الخطأ في جانب المطعون ضدها الأولى باعتبارها صاحب العمل أنها كلفت مورثهم بأداء ساعات عمل إضافية تزيد عن ساعات العمل المقررة في اليوم الواحد مع عدم مراعاة ظروفه الصحية التي لا يتحمل معها الارهاق والإجهاد مما أدى إلى قيادته السيارة المملوكة لها من مدينة أسوان إلى مدينة مرسى علم ثم العودة إلى مدينة أسوان بما مؤداه أن الطاعنين يستندون إلى مسئولية رب العمل الذاتية لتكليفه مورثهم بالعمل ساعات طويلة في اليوم الواحد أكثر من أوقات العمل المقررة وعدم مراعاة الحالة الصحية ، ومن ثم كان يتعين على  المطعون فيه – في سبيل الفصل في الدعوى – استظهار ما إذا كان من شأن إصابته بالإرهاق الذى يؤثر إلى إحداث إصابته وفقاً لظروف وملابسات الواقعة التي نشأ عنها الضرر ، وإذ رفض  المطعون فيه دعوى الطاعنين على ما ذهب إليه من أن الطاعنين لم يقدموا ثمة ما يدل على أن مورثهم قد قام بالعمل في ظروف غير مناسبة دون أن يبحث دفاع الطاعنين سالف الذكر ومدى توافر خطأ رب العمل الموجب للتعويض عنه وعما إذا كان رب العمل قد كلف مورثهم بذلك العمل في غير الساعات المقررة وأنه قد اعترض على العمل بسبب ظروفه الصحية ، وأنه لا يحتمل مجهود العمل الإضافى ، وأن تلك الساعات تزيد على الحد الأقصى المقرر قانوناً ، وأثر هذه الأمور في قيام الخطأ ونفيه فإنه يكون معيباً ( قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال )

 

  

الطعن رقم ٤٦٨٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٨

وإذ كانت الشركة الطاعنة وقت نشوء الحق موضوع التداعى يحكمها القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية وهو قانون خاص، فإنه يجب إعمال أحكامه لا أحكام القانون العام وهو قانون العمل، وإذ صدرت لائحة الشركة رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ – وعلى ما سجله  الابتدائي في مدوناته – إعمالاً لأحكام هذا القانون فإنها تعتبر متممة له وتطبق أحكامه ولو تعارضت مع أحكام القانون العام وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٧٧ من هذه اللائحة على أنه ” ….. ويصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن رصيد الإجازات المستحقة عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر ويحسب المقابل النقدى على أساس متوسط الأجر الشامل عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته … ” يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها بسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإذا تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره، تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.

 

  

الطعن رقم ٥٤٧٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٨

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن “المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية الإلزامية الثابتة بشهادة تأدية الخدمة العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً – والواجبة التطبيق على النزاع الراهن – وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

 

  

الطعن رقم ١٠٣٣٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ١٠ ، ١٦ من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإدارى بالدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة ٥% من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل، ولها استيفاء هذه النسبة واستخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها أو من تلك التى تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم، وتلتزم جهة العمل في أى من هذه الجهات إذا امتنعت عن استخدام المرشح أن تدفع له الأجر أو المرتب المقرر له أو التقديرى للعمل أو الوظيفة التى رشح لها من تاريخ إثبات المخالفة لمدة لا تجاوز سنة مع زوال هذا الالتزام إذا قامت بتعيين المعوق أو التحق بعمل آخر من تاريخ التعيين أو الالتحاق بالعمل. ولما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد رشح من مديرية القوى العاملة للعمل لدى الطاعنة ضمن نسبة الخمسة في المائة إلا أنها امتنعت عن تعيينه دون مبرر ومن ثم فلا يجب عليها سوى الجزاء المقرر قانوناً بإلزامها أن تدفع له أجر لمدة سنة ما دامت لم تقم بإزالة المخالفة بتعيينه لديها ولم يثبت أنه التحق بعمل آخر خلال تلك السنة، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده في التعيين لدى الشركة الطاعنة وعدم تقييد الأجر المقضي به بمدة السنة المقررة قانوناً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٦٢٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤

– إذ كانت اللائحة نظام العاملين الإداريين بالشركة الطاعنة والتي ليست محل خلاف بين الخصوم – والصادرة استنادا للتفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة ۲۰ من القانون سالف الذكر والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨١ – قد أجازت في المادة ۲۹ منها لمجلس إدارتها وضع القواعد اللازمة لصرف حافز تمیز على فترات على أن يتم صرفه وفقا لمعدلات الأداء للعامل ممثلة في آخر تقرير كفاية أداء معتمد وذلك بنسبة ١٣٥ % من الحافز للحاصلين على ممتاز ، ۱۱۰% من الحافز للحاصلين على جيد جدا ٩٠ % من الحافز للحاصلين على جيد وأوجبت معاملة غير الخاضعين لتقرير كفاية الأداء معاملة الممتاز كما أجازت المادة ۳۰ من ذات اللائحة صرف حافر شهری لغير العاملين بالجهاز الإنتاجي و المنتدبين للعمل به و البوابين وعمال المصاعد وفقاً لآخر تقرير كفاية أداء أو تقرير حوافز وذلك بواقع ٥٥% من الأجر الشهري الأساسي للحاصلين على مرتبة ممتاز ٤٥ % من هذا الأجر للحاصلين على جيد جدا ، ٣٥ % من ذات الأجر للحاصلين على مرتبة جيد ، وأوجبت معاملة غير الخاضعين لتقارير كفاية الأداء معاملة الممتاز. لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة درجت على تحديد الحافز المستحق على أساس معدلات الأداء ممثلة فيما أطلقت عليه ” تقریر صرف الحوافز ” وهو ما لا يناهض أحكام القانون وإنما يتحقق به ما يستهدفه نظام الحوافز من دفع العامل إلى زيادة الجهد والارتفاع بمستوى الأداء وكان المطعون ضده الأول يشغل في الفترة المطالب عنها بالحوافز وظيفة محام بالإدارة القانونية بالشركة الطاعنة ، وهو بهذه المثابة تخضع لنظام التفتيش وتقارير الكفاية على ما تقضى به المادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۳ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها بما لازمه أن تحديد ما يستحقه من حوافز إنما يتم على أساس معدلات الأداء في أخر تقرير حوافز معتمد طبقا لنظام الشركة. ومن ثم فلا على الطاعنة إن هي عولت على هذه التقارير في تحديد النسب المقررة للحوافز ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وكيف طلبات المطعون ضده الأول بعدم الاعتداد بتقرير الحوافز عن السنة المالية ٢٠٠٦ / ۲۰۰۷ بأنه طلب بعدم الاعتداد بتقرير كفايته عن تلك الفترة وقضى له به بمقولة أنه لم يعد بمعرفة إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل ، فإنه يكون قد خرج بالدعوى عن نطاقها المطروح عليه وخالف قاعدة أصولية من قواعد قانون المرافعات توجب على القاضي التقيد في حكمه بحدود الطلبات المقدمة في الدعوى ، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون و مخالفة الثابت بالأورق .

 

  

الطعن رقم ٦٩٢٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

مؤدى النص في المواد ١٧ ، ١٩ ، ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الواجب التطبيق على واقعة النزاع – أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لا تلتزم بربط المعاش للعامل المؤمن عليه أو المستحقين عنه إلا على أساس الأجر المسدد عنه اشتراكات التأمين أو الحد الأدنى للأجور أيهما أكبر ، وفى حالة ما إذا لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عن المؤمن عليه فإن الهيئة لا تلتزم بربط المعاش أو التعويض إلا على أساس الأجر غير المتنازع عليه بينها وبين المؤمن عليه أو المستحقين عنه بحيث لا يقل في هذه الحالة عن الحد الأدنى للأجور ، وتقاس على ذلك حالة اشتراك رب العمل عن المؤمن عليه بأجر يقل عن الأجر الفعلى فإنه لا سبيل لإلزام الهيئة بربط المعاش على الجزء المتنازع عليه إلا إذا تثبتت بنفسها من قيمة الأجر ، أما إذا لم تتثبت من قيمة الأجر فلا وجه لإلزامها بربط المعاش على الجزء المتنازع عليه ، إذ أن القانون لا يلزمها بذلك . لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها الأولى لا تمارى في أن المطعون ضده الثانى لم يشترك عن مورثها لدى الهيئة الطاعنة ، ولما كان الثابت من الأوراق إن الطاعنة نازعت في صحة الأجر الفعلى للمورث لعدم تثبتها من صحته ، ومن ثم فلا سبيل لإلزامها بتسوية المستحقات التأمينية على هذا الأجر ، بما يتعين معه تسوية المعاش والتعويض المستحق للمطعون ضدها على أساس الحد الأدنى للأجور المقرر قانوناً في ١ / ٧ / ٢٠٠١ تاريخ الاستحقاق ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واحتسب المعاش والتعويض المستحق للمطعون ضدها الأولى على أساس الأجر الفعلى المتنازع عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٤٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

إذ كانت لائحة الشركة المطعون ضدها الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٢٢ لسنة ١٩٩٥ نفاذاً للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قد نصت في المادة ٦٠ منها على أن ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية …..٥ – يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ” ، كما نصت المادة ٧٠ من ذات اللائحة على أن ” يصرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل عند انتهاء خدمته بالشركة على أساس الأجر الشامل الأخير طبقاً لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية … ” ، ولما كان مفهوم الأجر الشامل وفقاً للمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون ١٣٧ لسنة ١٩٨١ الذى صدرت لائحة نظام العاملين في ظل العمل به ، والمادة الخامسة فقرة (ط) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون ٢٠٤ لسنة ١٩٩٤ هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيشمل الأجر الأساسى والأجور المتغيرة مثل الأجر الإضافى والحوافز والمنح والمكافآت وبدل طبيعة العمل ، وبالتالي تدخل الحوافز التي تقاضاتها الطاعنة في مفهوم الأجر الشامل الذى يتعين احتساب منحة نهاية الخدمة والمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقين لها على أساسه .

 

  

الطعن رقم ١٥٤٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

إذ كان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن منحة نهاية الخدمة المستحقة للطاعنة محسوبة على أساس الأجر الشامل شاملاً الحوافز تقدر بمبلغ ١٥٠٨٥٠,٨٠ جنيه كما ورد بمدونات  المطعون فيه – وبما لا تمارى فيه الشركة المطعون ضدها – أن إجمالى أجر الطاعنة الشهرى الأخير شاملاً الحوافز مقداره ( ٢٥١٤,١٨ جنيه ) وأن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحق للطاعنة والذي لم تحصل على مقابل عنه مقداره ( ٣٩٤,٥ يوماً ) فإن المقابل النقدى المستحق لها عن هذا الرصيد محسوباً على الأجر الشامل شاملاً الحوافز يقدر بمبلغ ( ٢٥١٤,١٨ جنيه ÷ ٣٠ يوم × ٣٩٤,٥ يوماً ) = ٣٣٠٦١,٤٦٧ جنيه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد عنصر الحوافز من الأجر المتعين احتساب منحة نهاية الخدمة والمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية على أساسه ، ورتب على ذلك قضائه للطاعنة بمبلغ ٨٢٥٧٦,٨ جنيه قيمة منحة نهاية الخدمة ، ومبلغ ١٨٠٩٨,٠٨ جنيه قيمة المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢١١٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى أنه إذا قل معاش الأجر المتغير للمؤمن عليه عن ٥٠% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية : ١ – أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير في ١ / ٤ / ١٩٨٤ ومستمراً في الاشتراك عنه حتى تاريخ انتهاء خدمته . ٢ – أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ واقعة استحقاقه للمعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى مقدارها ٢٤٠ شهراً على الأقل . ٣ – أن تنتهى خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعمول به أو ببلوغه سن الستين إعمالاً لنص المادة ١٨ / ١ من القانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥.

 

  

الطعن رقم ٢١١٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

المقرر أنه متى كان النص صريحاً واضحاً جلى المعنى فإنه يكون قاطعاً في الدلالة على المراد منه ولا يجوز الأخذ بما يخالفه وتغليبه على عبارة النص لخروج ذلك على مراد الشارع .

 

  

الطعن رقم ٢١١٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

إذ كان النص في المادة الحادية عشر من القانون سالف الذكر المعدل بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٩٢ بشأن زيادة المعاشات على أنه تزاد المعاشات التي تستحق اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٢ في إحدى الحالات الآتية: ١ – بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة ١٨ من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه . ٢ – الحالة المنصوص عليها في البند ٥ من المادة ١٨ المشار إليها متى كان سن المؤمن عليه في تاريخ طلب الصرف ٥٠ سنة فأكثر. ٣ – استحقاق معاش العجز الجزئى الناتج عن إصابة عمل غير منهى للخدمة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها في البندين السابقين وتحدد الزيادة بنسبة ٢٥% من المعاش … ” ، يدل على أن حالة إنهاء خدمة المؤمن عليه بسبب إلغاء جهة العمل للوظيفة التي كان يشغلها ليست من الحالات المستحقة للزيادة المشار اليها بهذا النص. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن خدمة المطعون ضده انتهت لإلغاء الوظيفة فإنه يكون غير مستوفياً لشروط استحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجرالمتغير المنصوص عليها بالمادة الأولى ولا الزيادة التي تقررت لمعاش الأجر الأساسى المنصوص عليها بالمادة الحادية عشر من القانون ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ سالفتى البيان، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر حالة انتهاء الخدمة بسبب إلغاء جهة العمل للوظيفة مثل حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن الستين أو التقاعد ، ورتب على ذلك القضاء للمطعون ضده بأحقيته في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بما لا يقل عن ٥٠% من أجر تسوية هذا المعاش وزيادة معاشه عن الأجر الأساسى بنسبة ٢٥% فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢١١٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

المقرر أنه إذا كان  المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه وما لم يطعن وكانت المحكمة قد خلصت إلى نقض  المطعون فيه بخصوص قضائه بأحقية المطعون ضده في إعادة تسوية معاشه بالنسبة للأجر المتغير بزيادته إلى ٥٠% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته وأحقيته في علاوة قدرها ٢٥% من الأجر الأساسى من ذات التاريخ فإنه من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في الفروق المالية وتعويض قدره ١% عن كل شهر تأخير عن الصرف في الميعاد المُحدد باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من  وذلك عملاً بالمادة ٢٧١ / ٢ من قانون المرافعات .

 

  

الطعن رقم ٥٣٢٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

مؤدى النص في المادة ١٤١ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أن التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالتعويض عن التأخر في صرف المستحقات التأمينية للمؤمن عليهم أو المستفيدين مصدره قانون التأمين الاجتماعى سالف الذكر في الحدود المنصوص عليها بهذا القانون ومن ثم فلا يجوز للمؤمن عليهم أو المستفيدين مطالبة الهيئة بالتعويض عن التأخر في صرف مستحقاتهم طبقاً لأى قانون آخر أو وفقاً للقواعد العامة في المسئولية .

 

  

الطعن رقم ٥٣٢٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

مؤدى النص في المادة ١٤١ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أن التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالتعويض عن التأخر في صرف المستحقات التأمينية للمؤمن عليهم أو المستفيدين مصدره قانون التأمين الاجتماعى سالف الذكر في الحدود المنصوص عليها بهذا القانون ومن ثم فلا يجوز للمؤمن عليهم أو المستفيدين مطالبة الهيئة بالتعويض عن التأخر في صرف مستحقاتهم طبقاً لأى قانون آخر أو وفقاً للقواعد العامة في المسئولية .

 

  

الطعن رقم ٥٣٢٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

إذ كان حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافى المنصوص عليه بالمادة ١٤١ سالفة البيان قاصر على تأخر الهيئة في تقدير المعاشات وصرفها لهم لدى خروج المؤمن عليهم نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعى لا بما يستجد من منازعات بين الهيئة وأولئك بعد ربط المعاش . لما كان ذلك فإن دعوى المطعون ضدهما بمطالبة الهيئة الطاعنة بالتعويض عن تأخرها في إعادة تسوية المعاش المستحق لكل منهما عن الأجر المتغير على أساس أحكام المسئولية التقصيرية وبالجزاء المالي المنصوص عليه بالمادة ١٤١ المشار إليها تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى لكل واحد من المطعون ضدهما تعويضاً مادياً وأدبياً مقداره أربعة آلاف جنيه لتأخرها في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير المستحق لكل منهما بعد ربطه ابتداءً استناداً إلى قواعد المسئولية التقصيرية وفقاً للمادة ١٦٣ من القانون المدنى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٣٢٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

إذ كانت أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – من النظام العام .

 

  

الطعن رقم ٥٣٢٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

إذ كان حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافى المنصوص عليه بالمادة ١٤١ سالفة البيان قاصر على تأخر الهيئة في تقدير المعاشات وصرفها لهم لدى خروج المؤمن عليهم نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعى لا بما يستجد من منازعات بين الهيئة وأولئك بعد ربط المعاش . لما كان ذلك فإن دعوى المطعون ضدهما بمطالبة الهيئة الطاعنة بالتعويض عن تأخرها في إعادة تسوية المعاش المستحق لكل منهما عن الأجر المتغير على أساس أحكام المسئولية التقصيرية وبالجزاء المالي المنصوص عليه بالمادة ١٤١ المشار إليها تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى لكل واحد من المطعون ضدهما تعويضاً مادياً وأدبياً مقداره أربعة آلاف جنيه لتأخرها في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير المستحق لكل منهما بعد ربطه ابتداءً استناداً إلى قواعد المسئولية التقصيرية وفقاً للمادة ١٦٣ من القانون المدنى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦٩٢٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

مؤدى النص في المواد ١٧ ، ١٩ ، ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الواجب التطبيق على واقعة النزاع – أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لا تلتزم بربط المعاش للعامل المؤمن عليه أو المستحقين عنه إلا على أساس الأجر المسدد عنه اشتراكات التأمين أو الحد الأدنى للأجور أيهما أكبر ، وفى حالة ما إذا لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عن المؤمن عليه فإن الهيئة لا تلتزم بربط المعاش أو التعويض إلا على أساس الأجر غير المتنازع عليه بينها وبين المؤمن عليه أو المستحقين عنه بحيث لا يقل في هذه الحالة عن الحد الأدنى للأجور ، وتقاس على ذلك حالة اشتراك رب العمل عن المؤمن عليه بأجر يقل عن الأجر الفعلى فإنه لا سبيل لإلزام الهيئة بربط المعاش على الجزء المتنازع عليه إلا إذا تثبتت بنفسها من قيمة الأجر ، أما إذا لم تتثبت من قيمة الأجر فلا وجه لإلزامها بربط المعاش على الجزء المتنازع عليه ، إذ أن القانون لا يلزمها بذلك . لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها الأولى لا تمارى في أن المطعون ضده الثانى لم يشترك عن مورثها لدى الهيئة الطاعنة ، ولما كان الثابت من الأوراق إن الطاعنة نازعت في صحة الأجر الفعلى للمورث لعدم تثبتها من صحته ، ومن ثم فلا سبيل لإلزامها بتسوية المستحقات التأمينية على هذا الأجر ، بما يتعين معه تسوية المعاش والتعويض المستحق للمطعون ضدها على أساس الحد الأدنى للأجور المقرر قانوناً في ١ / ٧ / ٢٠٠١ تاريخ الاستحقاق ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واحتسب المعاش والتعويض المستحق للمطعون ضدها الأولى على أساس الأجر الفعلى المتنازع عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٣٢٩٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

إذ كان مناط استحقاق بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة – بدل طبيعة العمل – هو شغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل وطبقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها بلائحة نظام العاملين ولا محل للخروج على هذا الأصل بدعوى المساواة بين العاملين إذ لا يجوز التحدى بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون، فإن  المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده في بدل طبيعة العمل بنسبة ٣٠% من بداية الأجر وإلزام الطاعنة بالفروق المالية المترتبة على ذلك استناداً إلى قاعدة المساواة بين العاملين دون أنه يعنى بالرد على دفاع الطاعنة المشار إليه بوجه النعى ودون الإحاطة بالشروط والضوابط التى قررتها لائحة الطاعنة في هذا الخصوص يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٩٥١٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٠

أن النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ الذى يحكم واقعة الدعوى على أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتى : ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : – (١) ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب . (٢) ” …. توزع على الوجه الآتى : – ٣% للعلاج والرعاية الطبية ، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال، ويجوز لوزير التأمينات أن يعفى صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء الحقوق المذكورة ” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه ” تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها من تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه ” وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية …. ” وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بالجهة المختصة التي تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ١% وفقاً للمادة ٧٢ ، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء ، مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات ….. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال لعلاج المطعون ضده فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٠٢٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٠

إذ كان الأصل في استحقاق الأجر انه لقاء العمل الذي يقوم به العامل ، وأنه يشترط لاستحقاق الأجر أن يكون عقد العمل قائما على اعتبار أنالأجر التزام من الالتزامات المنبثقة عنه ، فإذا انقضي العقد انقضت معه الالتزامات الناتجة عنه ومنها الالتزام بدفع الأجر، ولما كان ذلك وكان الثابت أن صحيفة الدعوى الابتدائية قد اشتملت علي طلب الطاعن ( بسداد مستحقاته المادية من أجور وحوافز وعلاوات وارباح ومنح من تاريخ فصله في ٢٤ / ٣ / ٢٠٠٤ حتى تاريخ عودته للعمل في ١ / ٤ / ٢٠٠٧ ) وقد استجوبته محكمة أول درجة في هذه الطلبات ولم يثبت أنه عدل عنها إلي طلب التعويض حتى حجز الدعوى للحكم ، كما كرر ذات الطلبات أمام محكمة الاستئناف فإن  المطعون فيه إذ التزم في قضائه بهذه الطلبات وأنزل حكم القانون عليها تقيدا منه بنطاق الدعوى وأيد  الابتدائي فيما انتهي إليه من رفض الدعوى علي سند من أن الأجرمقابل العمل وأن الطاعن لم يؤد عملاً يستحق عنه أجرا خلال فترة النزاع فإنه لا يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ٢٩٦٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٠

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين ١٠ و ١٦ من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة ٥% من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل ، ولها إستيفاء هذه النسبة وإستخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها أو من تلك التى تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم ، وتلتزم جهة العمل في أى من هذه الجهات إذا إمتنعت عن استخدام المرشح أن تدفع له الأجر أو المرتب المقرر له أو التقديرى للعمل أو الوظيفة التى رشح لها من تاريخ إثبات المخالفة لمدة لا تجاوز سنة مع زوال هذا الإلتزام إذا قامت بتعيين المعوق أو التحق بعمل آخر من تاريخ التعيين أو الإلتحاق بالعمل .

 

  

الطعن رقم ٨٠٦٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

إذكان مجلس إدارة البنك الرئيسي قد أصدر وبموجب هذه السلطة لائحة نظام العاملين به وببنوك التنمية و الائتمان الزراعي والواجبة التطبيق على واقعة النزاع ونصت المادة ٩٨ منها على أنه لا يجوز للعامل النزول عن الإجازة الاعتيادية ويتم تسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل كل ثلاث سنوات على الأكثر بما يعادل الأجر الأساسي مضاف إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها والعلاوات الإجتماعية والإضافية وبدل طبيعة العمل ( الراتب المصرفي ) وبدل التمثيل دون غيره من المبالغ التي قد يستحقها العامل عن الإجازات الإعتيادية التي لم يقم بها طالما أنه لم يحصل عليها لصالح العمل مؤيدا ذلك مستنديا بملف خدمته مع احتفاظ العاملين بما تقرر لهم بشأن البدل النقدي عن رصيد الإجازات حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٠ وبذات القواعد المعمول بها في هذا الشأن ” بما يدل على أنه يشترط لحصول العامل على المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠٠١ حتى تاريخ إنهاء خدمته أن يكون الحرمان من الإجازة بسبب حاجة العمل.

 

  

الطعن رقم ١٢١٨٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

مؤدى نصوص المواد ٦ ، ٧ ،٨ ، ٨ ، ١٤ ،١٥ ، ٢٣ ، ، ٢٨ ، ٥٥ من لائحة نظام العاملين الهيئة العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين في قطاع البترول اللائحة المشار إليها أوجبت على كل شركة من شركات قطاع البترول وضع جدول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها مستهدفة بذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعى يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها ويخضع من يعين لديها لقواعد التعيين الواردة بتلك اللائحة وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن نوع إجازته العلمية أو خبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التي عين عليها ، وقد أجازت اللائحة للشركة احتساب مدة الخبرة السابقة كمدة خبرة عملية فقط دون تعديل الأجر أو احتسابها في تقديره دون ضمها أو كلاهما معا ، كما أجازت لها تحديد أجور المعينين من ذوی الخبرة بما يجاوز بداية أجر مستوى الوظيفة بقيمة علاوة عن كل سنة من سنوات الخبرة الزائدة وبحد أقصى أربع عشرة علاوة وهو أمر جوازى للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فيه استثناء من قواعد التعيين إذا ما رأت الإفادة من خبرة وكفاءة العامل، ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد أقدمية العامل والأجر المقرر للوظيفة بما ورد بقرار التعيين فلا يجوز للعامل المطالبة بتعديله استنادا إلى حالته الشخصية . لما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما قد التحقا بالعمل لدى الطاعنة العمل لدى الطاعنة في الوظائف التي أعلنت عن حاجتها لشغلها، والتي لم تشترط لها مدة خبرة سابقة واحتسبت لهما بعد ذلك مدة الخبرة السابقة كمدة خبرة عملية فقط دون احتساب أي فروق مالية أو تعديل في أجرهما فإنه لا يحق لهما من بعد المطالبة بالفروق المالية عن ضم تلك المدة أو تعديل مرتباتهما استنادا إلى حالتهما الشخصية على خلاف ما ورد بقرار التعيين ولا إلزام على الطاعنة إن هي لم تستعمل الرخصة المخولة لها في هذا الصدد، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضی للمطعون ضدهما بالفروق المالية المطالب بها في حدود الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى تأسيساً على أنها من آثار ضم مدة الخدمة ومترتبة عليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٦٧٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

وكان مجلس إدارة البنك الرئيسي قد أصدر – وبموجب هذه السلطة – لائحة نظام العاملين به وببنوك التنمية والائتمان الزراعي والواجبة التطبيق على واقعة النزاع ، ونصت المادة ٩٨ منها حسبما ورد ب الابتدائی على أنه ” لا يجوز للعامل النزول عن الإجازة الاعتيادية ويتم تسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر بما يعادل الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها والعلاوات الاجتماعية وبدل طبيعة العمل وبدل التمثيل دون غيره من المبالغ التي قد يستحقها العامل عن الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها طالما أنه لم يحصل عليها لصالح العمل مؤيدا ذلك مستندياً بملف خدمته مع احتفاظ العاملين بما تقرر لهم بشأن البدل النقدي عن رصيد الإجازات حتى ۳۱ / ١٢ / ٢٠٠٠ وبذات القواعد المعمول بها في هذا الشأن لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى إلزام الطاعن بأن يؤدی للمطعون ضدهما باقی رصید إجازات كل منهما مستندا في ذلك إلى حكم المادة ٤٨ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ بعد أن نحي اللائحة المشار إليها جانبا بمقولة خلوها من النص على الأثر المترتب على تقاعس الطاعن عن إخطار العاملين لديه بحلول مواعيد إجازاتهم ، وعلى رفض العاملين القيام بتلك الإجازات ، وخلوها كذلك من كيفية إثبات امتناع العاملين من الحصول عليها على وجه رسمي يخلى مسئولية البنك ويبرى ذمته ، ومرتكناً على خلو الأوراق ما يفيد إخطار المطعون ضدهما بحلول ميعاد إجازاتهما السنوية ، وما يثبت امتناعهما كتابة عن القيام بها ، وعدم التزام الطاعن بتسوية رصيد إجازاتهما أو الأجر المقابل لها خلال الميعاد المقرر قانوناً ، وهي أسباب قاصرة لا تكفي لحمل  ولا تصلح لبيان ما اشترطته المادة ٩٨ من اللائحة المشار إليها لحصول العامل على المقابل النقدي عن رصید إجازاته المطالب به من أن يكون عدم حصوله على الإجازة لسبب يرجع إلى الطاعن مؤيداً ذلك بالمستندات التي ترفق بملف خدمته أو لا ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٠٦٧٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٦

مفاد نص المادتين ٨٥، ٨٦ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ١٩٧٥ أن المشرع حدد الجهة المنوط بها علاج المصاب أو المريض ورعايته طبياً إلى أن يشفى أو يثبت عجزه ، وهي الهيئة العامة للتأمين الصحي ، لما لها من الوسائل والإمكانيات الطبية والعلاجية التي تعينها على أداء مهامها الانسانية ، وأباح المشرع – عند الضرورة – تحويل بعض الحالات الخاصة إلى المستشفيات المتخصصة عند عدم توافر الإمكانيات لديها بهدف تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية في جميع التخصصات لجميع المؤمن عليهم ، وترتيبا على ذلك فإنه إذا اختار المؤمن عليه أو المصاب بإرادته أن يعالج نفسه خارج الهيئة العامة للتأمين الصحي على نفقته الخاصة ودون الرجوع إلى الجهة العلاجية (الهيئة العامة للتأمين الصحى) أو يثبت أنها منعت عنه العلاج ، فعليه أن يتحمل فروق تكاليف علاجه ثم يرجع بها ۔ إن أراد – على صاحب العمل، دون أياً من هيئتى التأمين الصحي أو التأمين الاجتماعي، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد قام بعلاج نفسه في مشفى خاص دون الرجوع إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى أو الهيئة الطاعنة فلا تلتزم أياً من هاتين الهيئتين برد مصاريف علاجه، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ١٥٠٠٠ جنيه كبدل للرعاية الطبية والعلاجية، فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ١٠٦٧٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٦

مفاد نص المادة ٤٩ من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه أن تعويض الأجر لا يستحق إلا إذا حالت الإصابة بين العامل المؤمن عليه وبين أداء عمله ، وتوقف بسبب ذلك عن الإنتاج ، وأنه لا يجوز الجمع بين هذا التعويض وبين الأجر إذا استمر العامل في عمله دون توقف ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول مازال يعمل لدى المطعون ضده الثاني ولم تمنعه إصابته من الاستمرار في أداء عمله خلال فترة علاجه ، كما خلت الأوراق من أنه لم يتقاض أجره عن عمله ، ومن ثم لا يستحق تعويض الأجر المقضی به ، إذ لا يجوز الجمع بينه وبين أجره الأصلي ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزام الطاعنة بأداء تعويض الأجر إلى المطعون ضده الأول فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ٩٥٨١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٦

النص في المادة (٦٠) من لائحة الشركة المطعون ضدها على أنه ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقا للأسس والقواعد التالية : – … (٥) يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساسا لحساب المنحة ” مفاده أن كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذى تحتسب منحة نهاية الخدمة على أساسه ولو أرادت الشركة عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحة دون لبس أو غموض ومن ثم يؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتدخل الحوافز بالتالى في مفهوم الأجر الذى تحتسب المنحة على أساسه حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التى عددتها المادة الأولى من قانونى العمل رقمى ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، ١٢ لسنة ٢٠٠٣ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ويكون للطاعنين الحق في إدراج الحوافز في مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٨٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

إذ كانت المادة ٧٠ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها ( الشركة العربية للأدوية و الصناعات الكيماوية) الصادرة نفاذاً لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادرة بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ – المنطبقة على واقعة الدعوى – قد نصت على أنه ” يصرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم العامل بها عند انتهاء خدمته بالشركة على أساس الأجر الشامل الأخير طبقاً لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية ويصرف هذا المقابل للعامل فور انتهاء خدمته أو لورثته ، فإن مفاد ذلك أن اللائحة والتي أحيل الطاعن للمعاش في ظلها قد أطلقت حق العامل في الحصول على المقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها حتى انتهاء خدمته دون قيد أو شرط وأوجب احتساب هذا المقابل على الأساس الأجر الشامل الأخير الذى تقاضاه العامل عند انتهاء خدمته ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الطلب من الدعوى بمقولة أن الطاعن لم يثبت أن الحرمان من الإجازات كان بسبب حاجة العمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٣٤٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في العديد من أحكامها ومنها  الصادر في القضية رقم ٣٣ لسنة ٢٥ قضائية دستورية إلى عدم دستورية النصوص التي حالت دون استحقاق معاش الأجر المتغير لمن انتهت خدمتهم بسبب المعاش المبكر أو الاستقالة تأسيساً على أن المشرع رغبة منه في تحقيق رعاية أصحاب المعاشات وتوفير معاش مقارب لما كانوا يحصلون عليه من أجر أثناء الخدمة ويفى باحتياجاتهم الضرورية عند إحالتهم إلى المعاش مد الحماية التأمينية لتشمل كل أصحاب المعاشات وأجورهم بمختلف عناصرها ومنها الأجر المتغير دون تمييز بينهم لكونهم جميعاً مؤمنا عليهم قاموا بسداد الاشتراكات المقررة قانوناً ويواجهون ذات الأعباء والتكاليف والالتزامات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش في ٧ / ٨ / ٢٠٠٢ وانصب طلبه أمام محكمة الموضوع على طلب إعادة تسوية معاشه بإضافة الزيادات المقررة بالقوانين المتعاقبة إلى معاش الأجر المتغير مع ما يترتب على ذلك من آثار وثبت بالأوراق استيفاؤه لشروط هذا الطلب ومن ثم فإنه يستحق رفع معاش الأجر المتغير بإضافة الزيادات المقررة قانوناً على نحو ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي الذى انتهى إلى رفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ٣٥٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٠

مؤدى النص في المواد ١٧ ، ١٩ ، ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الواجب التطبيق على واقعة الدعوى – أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تلتزم بربط المعاش للعامل المؤمن عليه أو المستحقين عنه إلا بالنسبة للأجر المسدد عنه اشتراكات التأمين أو الحد الأدنى للأجور أيهما أكبر ، وفي حالة ما إذا لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عن المؤمن عليه فإن الهيئة لا تلتزم بربط المعاش إلا على أساس الأجر غير المتنازع عليه بينها وبين المؤمن عليه أو المستحقين عنه بحيث لا يقل في هذه الحالة عن الحد الأدنى للأجور ، وتقاس على ذلك حالة اشتراك رب العمل عن المؤمن عليه بأجر يقل عن الأجر الفعلى فإنه لا سبيل لإلزام الهيئة بربط المعاش على أساس الأجر المتنازع عليه إلا إذا تثبتت بنفسها من قيمة الأجر ، أما إذا لم تتثبت من قيمة الأجر فلا وجه لإلزامها بربط المعاش على الجزء المتنازع عليه إذ أن القانون لا يلزمها بذلك . لما كان ذلك ، وكان الثابت من إقرار المطعون ضده الأول بصحيفة دعواه أن إصابته بالعجز المستديم الناشئ عن إصابته بالعمل حدثت بتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٩٩٧ ، وأنه ترتب على هذا العجز إنهاء خدمته وأن صاحب العمل ” المطعون ضده الثانى ” لم يؤمن عليه لدى الطاعنة إلا بتاريخ ٤ / ٧ / ١٩٩٧ ، فإن الطاعنة إذ لم تعتد بهذا الاشتراك اللاحق على انتهاء خدمة المطعون ضده الأول ، ولم تتثبت من صحة أجر الاشتراك المؤمن به وربطت معاش المطعون ضده الأول ومستحقاته من تعويض إضافى ومكافأة نهاية الخدمة على أساس الحد الأدنى للأجور ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون إذ لا سبيل لإلزامها بربط هذه المستحقات على أساس الأجر المتنازع عليه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول بإعادة تسوية مستحقاته التأمينية على أساس الأجر الفعلى المتنازع عليه وإلزام الطاعنة بالفروق المالية المترتبة على ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٤٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٢

إذ كان النص في المادة (٦٠) من لائحة الشركة المطعون ضدها على أنه ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقا للأسس والقواعد التالية : – … (٥) يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساسا لحساب المنحة ” مفاده أن كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذى تحتسب منحة نهاية الخدمة على أساسه ولو أرادت الشركة عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحة دون لبس أو غموض ومن ثم يؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتدخل الحوافز بالتالى في مفهوم الأجر الذى تحتسب المنحة على أساسه حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التى عددتها المادة الأولى من قانونى العمل رقمى ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، ١٢ لسنة ٢٠٠٣ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ويكون للطاعنين الحق في إدراج الحوافز في مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٥٧٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن المنحة هي مبلغ إضافى يعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة، لما كان ذلك، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام. قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المنحة التى تستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت في المادة ١٢١ منها على أن (يستحق للعامل عند ترك الخدمة منحة تحسب على أساس الأجر الشامل للشهر الأخير الذي يستحق للعامل وقت ترك الخدمة) وهو ما لا تعد معه منحة ترك الخدمة المقررة بهذه اللائحة تبرعاً خاضعاً لإرادتها بل التزام على الشركة المطعون ضدها الوفاء به اختياراً أو جبراً.

 

  

الطعن رقم ٦٠٣٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

إذ كان الواقع في الدعوى أن طلبات الطاعنين فيها قد تحددت منذ إقامة دعواهما عام ٢٠٠٣ في طلب زيادة أجر كل منهما بالمساواة مع زملائهم في العمل منذ قيام الشركة المطعون ضدها الأولى بزيادة الأجور عام ٢٠٠٠ لكل العاملين لديها باستثنائهما، وذلك مقابل العمل الذى قاما بأدائه مسبقاً بالفعل لدى الشركة المطعون ضدها الأولى حتى تاريخ نهاية عملهما وما يترتب على تلك الزيادة في الأجور من زيادة اشتراكات التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاش المستحق لكل منهما، والتعويض الجابر للضرر عن التمييز في الأجور بلا مبرر، ومن ثم فإن طلباتهما تكون قد تحددت عن الفترة التى أدوا فيها العمل بالفعل لدى الشركة المطعون ضدها الأولى، والمقرر أنه يحق للعامل بعد انفصام علاقة العمل بينه وبين رب العمل مطالبته بالأجر عن الفترة السابقة على انتهاء علاقة العمل دون الفترة اللاحقة على تاريخ هذا الإنهاء، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف ورفض الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٦٠٩٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عناصر الأجر الذى يحتسب على أساسه التعويض المستحق للعامل عند خروجه على المعاش المبكر طبقاً لنص المادة ١١٢ من لائحة شركة أسمنت العامرية يتكون من ( متوسط ما صرف للعامل من أجور وحوافز ومقابل جهود غير عادية ومكافآت جماعية خلال السنتين الأخيرتين وبحد أقصى خمس سنوات ) وأن هذا التحديد قد ورد في إطار عام شامل يسرى على جميع العاملين الراغبين في اتباع هذا النظام دون تمييز وأنه خلا من شبهة التعسف فلا يجوز الإضافة إليه أو الانتقاص منه أو الاعتداد بأى مدلول آخر للأجر أياً كان موضعه سواء ورد في القانون المدنى أم قانون العمل أم قانون التأمين الاجتماعى ، وهو ما يتعين الالتزام به .

 

  

الطعن رقم ٦٠٩٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عناصر الأجر الذى يحتسب على أساسه التعويض المستحق للعامل عند خروجه على المعاش المبكر طبقاً لنص المادة ١١٢ من لائحة شركة أسمنت العامرية يتكون من ( متوسط ما صرف للعامل من أجور وحوافز ومقابل جهود غير عادية ومكافآت جماعية خلال السنتين الأخيرتين وبحد أقصى خمس سنوات ) وأن هذا التحديد قد ورد في إطار عام شامل يسرى على جميع العاملين الراغبين في اتباع هذا النظام دون تمييز وأنه خلا من شبهة التعسف فلا يجوز الإضافة إليه أو الانتقاص منه أو الاعتداد بأى مدلول آخر للأجر أياً كان موضعه سواء ورد في القانون المدنى أم قانون العمل أم قانون التأمين الاجتماعى ، وهو ما يتعين الالتزام به .

 

  

الطعن رقم ٦٠٩٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قام بصرف التعويض المستحق له عن المعاش المبكر محسوباً على أساس الأجر الوارد بالمادة ١١٢ سالفة البيان فإنه يكون فاقد الحق في المطالبة بإعادة حسابه على أساس مغاير ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة بالمبالغ التي أوردها مدخلاً عناصر أخرى في مفهوم الأجر فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ٦٠٩٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قام بصرف التعويض المستحق له عن المعاش المبكر محسوباً على أساس الأجر الوارد بالمادة ١١٢ سالفة البيان فإنه يكون فاقد الحق في المطالبة بإعادة حسابه على أساس مغاير ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة بالمبالغ التي أوردها مدخلاً عناصر أخرى في مفهوم الأجر فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ١٢٨٤٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

النص في المادتين ٧٠،٦٠ من لائحة الشركة المطعون ضدها أن الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل عند ترك الخدمة هو الأساس في حساب منحة نهاية الخدمة ومقابل رصيد الإجازات ، وهو ما مفاده – أن كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذى تحتسب منحة ترك الخدمة ومقابل رصيد الإجازات على أساسه ، ولو أرادت الشركة عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحة دون لبس أو غموض فيؤخذ النص على عمومة وإطلاقة وتدخل الحوافز بالتالى في مفهوم الأجر الذى تحتسب المنحة ورصيد الإجازات على أساسه ، حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التي عددتها المادة الأولى من قانونى العمل رقمى ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاتهما لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ويكون للطاعن الحق في إدراج الحوافز في مفهوم الأجر الشامل عند حساب منحة ترك الخدمة ومقابل رصيد الإجازات المطالب بهما وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد عنصر الحوافز من الأجر المتعين احتساب منحة نهاية الخدمة والمقابل النقدى عن الإجازات الاعتيادية على أساسه فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٢٥٠٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر به القانون رقم ٧٩ لسنة١٩٧٥ – الذى يحكم واقعة الدعوى – أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتى ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الأتى: (١) ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب .(٢) ٤ % من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين ب ، ج من المادة (٢) توزع على الوجه الأتى : ٣ % للعلاج والرعاية الطبية ١ % لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال ٠٠٠٠” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه ” تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه “وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه والوارد في الفصل الثانى من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ومصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم فيها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذى رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١ % وفقاً للمادة ٧٢ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء . مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط . وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقرر للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والذى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال لعلاج المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٨٣٦٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر به القانون رقم ٧٩ لسنة١٩٧٥ – الذى يحكم واقعة الدعوى – أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتى ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الأتى: (١) ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب .(٢) ٤ % من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين ب ، ج من المادة (٢) توزع على الوجه الأتى : ٣ % للعلاج والرعاية الطبية ١ % لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال ٠٠٠٠” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه ” تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه “وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه والوارد في الفصل الثانى من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ومصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم فيها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذى رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١ % وفقاً للمادة ٧٢ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء . مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط . وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقرر للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والذى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال لعلاج المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٧٧٤٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

إذكانت المحكمة الدستورية قد قضت في الدعوى رقم ٣٣ لسنة ٢٥ ق دستورية بتاريخ ١٢ / ٦ / ٢٠٠٥ بعدم دستورية نص البند رقم (١) من المادة الثانية من قوانين زيادة المعاشات بدءا من القانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٨٩ وما بعدها حتى ٩١ لسنة ١٩٩٨ فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة والعجز والوفاة دون حالات انتهاء الخدمة بالاستقالة وقضت في الدعوى رقم ٣٣ لسنة ٢٨ ق دستورية بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٠٧ بعدم دستورية نص البند “١”من المادة الثانية من القوانين أرقام ١٥٠ لسنة ١٩٨٨ ، ٨٤ لسنة ٢٠٠٠ ، ٨٨ لسنة ٢٠٠٤ بزيادة المعاشات فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة ١٨ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة وقضت في الدعوى رقم ١٥٣ لسنة ٢٦ ق دستورية بتاريخ٣١ / ٧ / ٢٠٠٥ بعدم دستورية نص الفقره الثانية من المادة ١٨ مكرراً من قانون التأمين الأجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى وكان ذلك عاتقاً قانونياً يحول بين أصحاب الحقوق والمطالبة بما يجاوز المعايير التى وضعت لزيادة مستحقاتهم فتعتبر مانعاً قانونياً في حكم الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه وإذ كان من أثر  بعدم دستورية تلك المواد أن ينفتح باب المطالبة بزيادة المعاشات أمام من انتهت خدمتهم بالمعاش المبكر من اليوم التالى لتاريخ نشر حكم الدعوى رقم ٣٣ لسنة ٢٥ ق دستورية في ٢٣ / ٦ / ٢٠٠٥ ونشر حكم الدعوى رقم ٣٣ لسنة ٢٨ ق دستورية في ٩ / ٧ / ٢٠٠٧ ونشر حكم الدعوى رقم ١٥٣ لسنة ٢٦ ق دستورية في ٢٥ / ٨ / ٢٠٠٥ لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم الأول والتاسع ومورث المطعون ضدهم من الثانى للخامسة ومورث المطعون ضدهم من السادس للثامن قد انتهت خدمتهم بالمعاش المبكر وأقاموا دعواهم في ٣ / ٢ / ٢٠٠٨ وأنه يترتب على هذه الأحكام سالفة الذكر والمنطقبة على واقعة التداعى انفتاح باب المطالبة بصرف معاش الأجر المتغير وزياداته لمن انتهت خدمتهم بالاستقالة – المعاش المبكر – وذلك اعتباراً من اليوم التالى لنشر  ولا يكون الحق في المطالبة قد سقط بالتقادم باعتبار أن النصوص المشار إليهم والمقضى بعدم دستوريتها قد قصروا الحق في صرف معاش الأجر المتغير وزياداته لمن انتهت خدمتهم بالإحالة للمعاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة دون من انتهت خدمتهم بالاستقالة إذ كان ممتنعاً عليهم المطالبة بحقوقهم قبل أرباب الأعمال ومن ثم يعتبر مانعاً قانونياً في حكم المادة ٣٨٢ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه وبالتالى يكون تقادم الحق فيه موقوفاً حتى صدور  الدستورى فلا تجرى مواعيد سقوط الحق ولا تستأنف سيرها إلا من تاريخ زوال سبب الوقف بنشر  في الجريدة الرسمية ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٨٨٣٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

النص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ يدل على أنه يترتب على صدور  من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية ، وهذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف درجاتها و سائر أنواعها بما فيها محكمة النقض أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور  بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.

 

  

الطعن رقم ٨٨٣٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

إذكان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم ١٥٣ لسنة ٢٦ ق بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ١٨ مكرر من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ فيما نصت عليه من حرمان من لم يبلغوا من العمر خمسين سنة في تاريخ انتهاء خدمتهم في الحالة المنصوص عليها في البند رقم ٥ من المادة ١٨ من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه من صرف معاش الأجر المتغير قد تم نشره بالجريدة الرسمية في ٢٥ / ٨ / ٢٠٠٥ فإنه يترتب على هذا  انفتاح باب المطالبة بمعاش الأجر المتغير لهذه الفئة من المؤمن عليهم أياً كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى ، وذلك من اليوم التالى لنشر هذا  ولا يكون الحق في المطالبة به قد سقط بالتقادم سواء المنصوص عليه بالمادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى أو المادة ٣٧٥ من القانون المدنى باعتبار أن النص المقضي بعدم دستوريته يحول بين هذه الفئة من المؤمن عليهم والمطالبة بالمعاش عن الأجر المتغير، إذ كان ممتنعاً عليهم قانوناً مطالبة الهيئة الطاعنة بهذا المعاش ، ومن ثم يعتبر مانعاً في حكم المادة ٣٨٢ من القانون المدنى تتعذر معه عليهم المطالبة به وبالتالى يكون تقادم الحق فيه موقوفاً منذ تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ الذى استحدث بموجبه معاش الأجر المتغير فلا تجرى مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانه وتعود وتستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر  في الجريدة الرسمية ولما كان حكم الدستورية المشار إليه قد تم نشره بتاريخ ٢٥ / ٨ / ٢٠٠٥ و أقام المطعون ضدهم دعواهم في ٣٠ / ٨ / ٢٠٠٨ وقبل مرور خمس سنوات من نشر هذا  فإن دعواهم تكون بمنأى عن التقادم الخمسى وبالتالي فلا يعيب  التفاته عن الرد على دفع لا يقوم على أساس قانونى سليم ويكون النعى عليه على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٨٨٣٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

إذ كان المشرع قد أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون ، وأن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ والمعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٧ أوجبت على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة المستندات التي تؤيد الطعن ، لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضدهم في إقامة دعواهم بالتقادم الخمسي بما يدل على أنها لم تقم بسداد أي من المستحقات المالية المطالب بها فضلاً عن أنها لم تقدم رفقة صحيفة الطعن بالنقض صورة رسمية من المستندات التي قدمتها أمام محكمة الاستئناف بجلسة ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٩ حتى تتحقق المحكمة من صحة ما تنعى به في هذا الخصوص ومن ثم فإن نعيها يكون عارياً عن دليله ومن ثم غير مقبول

 

  

الطعن رقم ٨٨٣٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص على الإعفاء من الرسوم القضائية يقتصر نطاقه على ما هو مستحق فقط للدولة أما ما ينفقه الخصم الذى كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإن خاسر الدعوى يلتزم بها عملاً بالمادة ١٨٤ من قانون المرافعات ما لم ينص القانون صراحة على أن الإعفاء من الرسوم يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة المشار إليها . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد خسرت الدعوى أمام محكمة ثانى درجة وخلا قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة ١٨٤ من قانون المرافعات، فإن  المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بمصروفات استئنافها دون الرسوم القضائية المعفاة منها لا يكون قد خالف القانون ، وهو ما يضحى معه النعى عليه بهذا السبب على غير أساس

 

  

الطعن رقم ٨٨٣٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من .

 

  

الطعن رقم ٨٨٣٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

إذكان التأمين الاجتماعى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مصدره القانون وتعتبر أحكامه من النظام العام

 

  

الطعن رقم ٨٨٣٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

إذكان النص في المادة ١٤١ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ يدل على أن حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافى عن التأخير في صرف مستحقاتهم قاصر على تأخر الهيئة في تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها لهم لدى خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعى لا بما يستجد من منازعات بين الهيئة وأولئك بعد ربط المعاش ؛ ذلك أن ما دعا الشارع إلى تقرير حق المؤمن عليه أو المستحقين في الجزاء المالى إنما هى رغبته الأكيدة في سرعة صرف تلك الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم مما مقتضاه وجوب الربط بين سريان الجزاء المالى منذ ثبوت التزام الهيئة بأداء تلك الحقوق وبين قيام موجبه من استمرار تراخيها في صرفها لأربابها وهو ما ينتفى مبرره بعد ربط المعاش ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم قد تم ربط معاش لهم عن الأجر الأساسى وأن المنازعة تدور حول الأحقية في المعاش عن الأجر المتغير فقط بما ينفى عن الطاعنة التأخر في صرف الحقوق التأمينية طالما كانت هذه المنازعة بعد ربط المعاش فلا يستحقون التعويض الإضافى المشار إليه بهذه المادة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بالتعويض الإضافى المشار إليه بالمادة ١٤١ سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١١٨٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

إذ كان الثابت من عقود الاتفاق المحررة بين الطاعنة والمطعون ضدهم إعمالاً لأحكام النظام الخاص بالشركة أن حقوق والتزامات الطرفين تتحدد طبقاً للأجر الأساسى المسدد عنه الاشتراك ، وكانت هذه العقود قد أبرمت قبل صدور القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ بضم بعض العلاوات الخاصة التي كانت تُعد من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسى ، بما مفاده أن إرداة الطرفين لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسى وقت التعاقد لأن ضمها بمقتضى القانون سالف الذكر لم يكن في حسبانها آنذاك ، وهو ما تأكد من استمرار الطرفين في تنفيذ عقد الاتفاق المشار إليه حيث تم تحصيل الاشتراكات على الأجر الأساسى دون إضافة تلك العلاوات ، فإذا ما أضيف إلى ما تقدم أن البند الخامس من عقود الاتفاق سند الدعوى قد سمح فيه للطاعنة استخدام أموال الاشتراكات على النحو الذى يضمن لها الوفاء بالتزاماتها قبل الطرف الثانى دون أن تتحمل أية أعباء إضافية ، وكانت إضافة العلاوات الخاصة إلى المرتب الأساسى يترتب عليه أعباء إضافية علي الطاعنة مع حساب مستحقات العمال المتعاقدين ومنهم المطعون ضدهم ، فإن مؤدى ذلك جميعه القول في مجال تفسير المقصود بالأجر الأساسى بعقد الاتفاق المذكور أن النية المشتركة للطرفين عند التعاقد وفى التنفيذ قد انصرفت إلى تحديده بالأجر الأساسى القانوني دون إضافة العلاوات الخاصة المضافة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ والقوانين التالية له ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٣٦٣١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

النص في الفقرة الأولى من المادة ١٩ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدلة بالقانون ٤٧ لسنة ١٩٨٤ والمستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ على أن ” يسوى معاش الأجر الأساسى في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك ” والنص في البند الرابع من الفقرة الرابعة من ذات المادة علي أنه ” بالنسبة إلي المؤمن عليهم ممن تنتهي مدة اشتراكهم في التأمين وكانوا في هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم في البندين ( ب ، ج ) من المادة (٢) يراعي عدم تجاوز متوسط الأجر الأساسي الذي يربط علي أساسه المعاش (١٤٠%) من متوسط الأجور في الخمس سنوات السابقة علي مدة المتوسط ….. ويستثني من حكم هذا البند (أ) المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح توظيف صادرة بناءً علي قانون أو حددت أجورهم وعلاوتهم وترقياتهم بمقتضي اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متي وافق وزير التأمينات علي هذه اللوائح أو الاتفاقات بناءً علي عرض الهيئة المختصة …. ” يدل علي أن المشرع وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١١٩ لسنة ٣٠ قضائية بتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠١٣ بعدم دستورية البند الرابع من الفقرة الرابعة من المادة سالفة البيان وتحديد اليوم التالي لنشر  في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠١٣ تاريخاً لإعمال أثره …” كان يمايز بين طائفتين من العاملين الخاضعين لنظام التأمين الاجتماعي والمخاطبين جميعهم بأحكامه والمتماثلين في المركز القانوني في مجال الاستفادة من الحقوق التأمينية في خصوص تسوية المعاشات المستحقة للطائفة الأولي وهم العاملين بالحكومة والقطاع العام علي أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكهم في التأمين بينما نص علي تسوية ذات المعاش للطائفة الثانية وهم العاملين بالقطاع الخاص علي أساس ١٤٠% بحد أقصي من متوسط أجورهم الأساسية في الخمس سنوات السابقة على انتهاء مدة اشتراكهم في التأمين ، واستثنى من حكم هذا البند من عمال الطائفة الثانية العاملين بجهات خاضعة للوائح توظيف صادرة بناءً على قانون أو حُددت أجورهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل ووافق عليها وزير التأمينات فتتم تسوية المعاشات المستحقة لهم وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة ١٩ ، وكانت العلة التي تغياها المشرع من هذا النص هي الحيلولة دون التحايل بزيادة أجر العاملين بالقطاع الخاص زيادة ملحوظة في خلال السنتين الأخيرتين أو السنة الأخيرة بغرض زيادة المعاش افتئاتاً على الخزانة العامة ، لذلك فإنه حيث يكون تحديد الأجرمنوطاً بلائحة صادرة بناءً على قانون أو بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل ، فلا يسرى حكم البند الرابع من الفقرة الرابعة المشار إليه ، إذ تنتفى في هذه الحالة مظنة التلاعب في الأجور. لما كان ذلك ، وكانتا الطاعنتان وقت انتهاء خدمتهما بالإحالة للمعاش المبكر من العاملات بالشركة المصرية للاتصالات والتي حددت أجور العاملين بها بموجب لائحة صدرت من مجلس إدارتها بالقرار رقم ٧٦٣ لسنة ١٩٩٩ في ١ / ٦ / ١٩٩٩ نفاذاً للمادة الحادية عشر من القانون ١٩ لسنة ١٩٩٨ بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة المصرية للاتصالات ، ومن ثم فقد أضحى من حقهما تسوية المعاش المستحق لكل واحدة منهما عن الأجر الأساسي على أساس حكم الفقرة الأولى من المادة ١٩ من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، ولا يغير من ذلك مظنة القول إن لائحة الشركة المصرية للاتصالات بشأن تحديد أجور العاملين بها لم تعرض على وزير التأمينات للموافقة عليها لأن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون إجراء تنظيمى لا يترتب على تخلفه بطلان هذه اللائحة الصادرة بتفويض من القانون ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنتان بإعادة تسوية المعاش المستحق لكل منهما وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة (١٩) من قانون التأمين الاجتماعى ، بمقولة إن الشركة المصرية للاتصالات أضحت من شركات القطاع الخاص ، فلا يسرى على العاملين بها حكم هذا البند دون أن يفطن إلى كونهما كانتا من العاملات بإحدى الجهات المستثناة من حكم البند الرابع من الفقرة الرابعة من هذه المادة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٥٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البدل إما أن يعطى للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه ، وإما أن يعطى لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره ويستحق بوجودها وينقطع بزوالها ، ويتوقف صرفه في الحالتين على شغل العامل للوظيفة أو قيامه بأعبائها ، إذ أن الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، أما ملحقاته فمنها ما لا تستحق للعامل إلا إذا تحققت أسبابها .

 

  

الطعن رقم ١٦١٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمي ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون بقيمة مرتب ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ، ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه ، وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ، ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ” ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة ” تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر ونشر بالوقائع المصرية بالعدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة ، كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام …. ” ، وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة مائة ألف جنيه وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من نظامها الأساسي للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة…. ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة المختصة بوضع نظام منحة نهاية الخدمة والتي اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه ، وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد العمل بهذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه آنفاً ، إذ أن هذا القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له لم يشترطا موافقة وزير الكهرباء على تعديل نظام منحة نهاية الخدمة التي تقررها الجمعية العامة للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله  المطعون فيه إن مورث المطعون ضدهما انتهت خدمته بالوفاة بتاريخ ٢٥ / ١ / ٢٠١٢ بعد العمل بأحكام اللائحة سالفة البيان ، ومن ثم فتسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، ولما كان المطعون ضدهما قد تقاضتا المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند لهما من الواقع أو القانون لطلبهما مبالغ أخرى وتضحى دعواهما بطلب ما يزيد عن هذا الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهما في المبلغ المقضي به ، بمقولة إن القرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأه لا يعتد به لعدم اعتماده من الجمعية العامة للشركة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٠٥٤٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

– لما كان المقرر – أن لائحة المطعون ضدها والصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٢٢ لسنة ١٩٩٥ – وعلى ما سجله  الابتدائي المنطبقة على واقعة النزاع – قد نصت في المادة ٦٠ منها على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية : ٠٠٠٠٠ – ٥ – يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ، ولما كان مفهوم الأجر الشامل وفقاً للمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والمادة الخامسة ” فقرة ط ” من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٩٤ هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيشمل الأجر الأساسى والأجور المتغيرة مثل الأجرالإضافى والحوافز والمنح والمكافآت وبدل طبيعة العمل “وبالتالي تدخل الحوافز والأجور الإضافية التي تقاضتها الطاعنة في مفهوم الأجرالشامل عند حساب مكافأة نهاية الخدمة لها . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد عنصر الحوافز الشهرية من الأجر المتعين احتساب مكافأة نهاية الخدمة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

 

الطعن رقم ١٠٥٤٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

الأجر الشامل الذى تحسب عليه مكافأة نهاية الخدمة . ماهيته . كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله . عناصره . قضاء  المطعون فيه بعدم إدراج الحوافز ضمن الأجر الشامل . خطأ .

 

  

الطعن رقم ٤٨٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

إذ كان النص في اللائحة على أنه ( في نهاية الخدمة لبلوغ السن القانونية أو الوفاة يحق للعامل صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية المرحلة خلال مدة الخدمة بحد أقصى أربعة أشهر ……. ) وإن كان ينطوى ظاهريا على حرمان العامل المستقيل بالإحالة للمعاش المبكر من مقابل رصيد إجازاته ، إلا أنه لما كان الأجر المقرر بنص هذه المادة عن أربعة أشهر إنما يقابل عمل أداه العامل فلا يجوز – وإعمالا لقاعدة المساواة – التفرقة بين العامل المستقيل وغيره من العاملين مادام كل منهم قد أدى هذا العمل خلال مدة الإجازة المذكورة أياً كان سبب عدم استعمالها ، ومن ثم تعد اللائحة فيما تضمنته ضمنا من حرمان المستقيل من هذا المقابل باطلة بطلاناً مطلقا .

 

  

الطعن رقم ١٧٩٧٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قد وضعت بالاشتراك مع النقابة العامة لائحة نظام العاملين بها وتم اعتمادها من وزير قطاع الأعمال العام بالقرار رقم ٣٧٣ لسنة ١٩٩٥ وانتظمت نصوصها حكماً في إجازات العاملين بأن نصت في الفقرة الأخيرة من المادة ٧٢ منها على أن …. ويصرف مقابل نقدى عن الإجازات الاعتيادية التى لم يقم بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب على أساس متوسط الأجرالشامل المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته. وإذ أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها القرار رقم ١٩ لسنة ١٩٩٦ بتاريخ ١٢ / ١١ / ١٩٩٦ بتعديل نص الفقرة سالفة البيان بجعل الحد الأقصى للمقابل لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يقم بها العامل حتى تاريخ انتهاء خدمته لأى سبب من الأسباب بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر على أساس متوسط الأجر الشامل المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته، وكان هذا القرار معدوم الأثر لصدوره من سلطة غير مختصة بإصداره لأنه تم – وبما لا تمارى فيه المطعون ضدها – بدون المشاركة مع النقابة العامة المختصة والاعتماد من الوزير المختص، فإن نص الفقرة الأخيرة من المادة ٧٢ المشار إليها يبقى كما هو بغير تعديل ويحق بموجبه للعاملين الذين تنتهى خدمتهم بها الحصول على المقابل النقدى لكامل رصيد إجازاتهم التي لم يستعملوها دون قيد أو شرط إعمالاً لحكمها. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  الابتدائي وبرفض الدعوى استناداً إلى أحكام القرار رقم ١٩ لسنة ١٩٩٦ الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها وبمقولة إن الأوراق قد خلت مما يفيد تقديم الطاعن طلبات بالحصول على إجازات بما يجاوز الحد الأقصى ورفضته الشركة المطعون ضدها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٨٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

إذ كانت الدعوى قد رفعت من المطعون ضده بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه مبلغ ٩٣٨٠٩ جنيهاً باقى مكافأة نهاية الخدمة إعمالاً لقرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة الصادر سنة ١٩٩١ باحتساب هذه المكافأة بواقع ٣٦ شهراً من الأجر الشامل ، إلا أن الطاعنة قد تمسكت بعدم سريان هذا القرار على واقعة النزاع ، ولما كان الفصل في النزاع يستلزم الفصل في مدى سريان القرار المذكور في شأن المطعون ضده بما لازمه استطالة النزاع إلى أصل الحق ، ومن ثم فإن الدعوى في هذه الحالة تكون غير مقدرة القيمة عملاً بحكم المادة ٤١ من قانون المرافعات .

 

  

الطعن رقم ٨٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمي ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون بقيمة مرتب ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ، ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه ، وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، ونصت المادة ٦٢ منها على أن ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويلة وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ، ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ، ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلي شركة مساهمة تسمي ” الشركة القابضة لكهرباء مصر” ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة ، كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في هذا القانون وفى هذا النظام …. ” ، وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار مجلس إدارة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من

 

  

الطعن رقم ٣٩٥٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

مؤدى المواد ١٧، ١٩ ، ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ الواجب التطبيق علي واقعة الدعوى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لا تلتزم بربط المعاش للعامل المؤمن عليه أو المستحقين عنه إلا بالنسبة للأجر المسدد عنه اشتراكات التأمين أو الحد الأدنى للأجور أيهما أكبر ، وفى حالة ما إذا لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عن المؤمن عليه فإن الهيئة لا تلتزم بربط المعاش إلا على أساس الأجر غير المتنازع عليه بينها وبين المؤمن عليه أو المستحقين عنه بحيث لا يقل في هذه الحالة عن الحد الأدنى للأجور ، وتقاس على ذلك حالة اشتراك رب العمل عن المؤمن عليه بأجر يقل عن الأجر الفعلى فإنه لا سبيل لإلزام الهيئة بربط المعاش على أساس الأجر المتنازع عليه إلا إذا تثبتت بنفسها من قيمة الأجر، أما إذا لم تتثبت من قيمة الأجر فلا وجه لإلزامها بربط المعاش على الجزء المتنازع عليه ، إذ أن القانون لا يلزمها بذلك . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة نازعت المطعون ضدها الأولى في أجر مورثها الذى تطلب تسوية المستحقات التأمينية على أساسه لعدم تثبتها من قيمة هذا الأجر ، وأن صاحب العمل ” المطعون ضده الثانى ” لم يكن قد سدد اشتراكات التأمين عن هذا الأجر المتنازع عليه ، فإن الطاعنة لا تلتزم بتسوية هذه المستحقات في هذه الحالة إلا على أساس الحد الأدنى للأجور المقررة قانوناً ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأجرى حساب المستحقات التأمينية التى قضى بها للمطعون ضدها الأولى على أساس الأجر المتنازع عليه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦٥٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه ، وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أن ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة ، كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ، وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة التي اعتمدت اللائحة سالفة الذكر قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ إذ أن اللائحة السابقة والقانون لم يشترطا موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التي تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ١ / ١ / ٢٠١٢ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ، ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المقضي به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ٨ الصادر في ٦ / ١١ / ١٩٩١ ، بقالة أن التعديل الذى طرأ عليه بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لعدم اعتماده من الجمعية العامة للشركة ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢١

النص في المادة (٦٠) من لائحة الشركة المطعون ضدها على أنه ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقا للأسس والقواعد التالية : – … (٥) يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساسا لحساب المنحة ” مفاده أن كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذى تحتسب منحة نهاية الخدمة على أساسه ولو أرادت الشركة عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحة دون لبس أو غموض ومن ثم يؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتدخل الحوافز بالتالى في مفهوم الأجر الذى تحتسب المنحة على أساسه حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التى عددتها المادة الأولى من قانونى العمل رقمى ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، ١٢ لسنة ٢٠٠٣ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ويكون للطاعنين الحق في إدراج الحوافز في مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٥٩٦٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢١

النص في المادة (٦٠) من لائحة الشركة المطعون ضدها على أنه ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقا للأسس والقواعد التالية : – … (٥) يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساسا لحساب المنحة ” مفاده أن كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذى تحتسب منحة نهاية الخدمة على أساسه ولو أرادت الشركة عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحة دون لبس أو غموض ومن ثم يؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتدخل الحوافز بالتالى في مفهوم الأجر الذى تحتسب المنحة على أساسه حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التى عددتها المادة الأولى من قانونى العمل رقمى ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، ١٢ لسنة ٢٠٠٣ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ويكون للطاعنين الحق في إدراج الحوافز في مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٩٣٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢١

إذ كان النص في المادة ١٤٢ / ١ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ٥٦ ، ٥٩ لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو بحكم قضائى نهائي وكذلك الأخطار المادية التي تقع في الحساب عند التسوية …. ” مفاده أن القيد الزمنى الوارد في النص لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية ، ويتعين أن يكون الإخطار على النموذج المعد لذلك موضحا به عناصر الأجر الذى يتم على أساسه حساب المعاش وكيفية حسابه على نحو يجعل المخطر به على علم يقينى وشامل بكافة بنوده وعناصره حتى يقرر الطعن عليها إذا رأى أنها لا تتفق مع الواقع أو القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٣٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعادة التعيين بمؤهل دراسى أو مؤهل أعلى تعتبر في الأصل تعيينا جديداً من كافة الوجوه ومنبت الصلة بالوظيفة السابقة ويتحدد المركز القانوني للعامل المعاد تعيينه من تاريخ إعادة التعيين فيما عدا الأجر والأقدمية إلا إذا كان القانون أو اللائحة المنطبقة عليه تجيز الاحتفاظ بالأجر السابق المعاد التعيين عليه .

 

  

الطعن رقم ١٢١٣٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

النص في المادة الرابعة من القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية على أن ” لا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضريبة أو رسوم ” وقد تواترت على النحو ذاته القوانين اللاحقة إذ أورد المشرع في نص المادة الرابعة من القوانين أرقام ١٧٤ لسنة ١٩٩٣ ، ٢٠٣ لسنة ١٩٩٤ ، ٢٣ لسنة ١٩٩٥ ، ٨٥ لسنة ١٩٩٦ ، ٨٢ لسنة ١٩٩٧ ، ٩٠ لسنة ١٩٩٨ ، ١٩ لسنة ١٩٩٩ ، ٨٤ لسنة ٢٠٠٠ ، ١٨ لسنة ٢٠٠١ ، ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة أن ” لا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم ” يدل – من ظاهر عبارة النص وبما لا لبس فيه ولا غموض – على عدم خضوع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم وأن مناط هذا الإعفاء تحدد وفقاً لصريح عبارة النص في وصف العلاوة الخاصة التى تضم للمرتب الأساسى فلا ينبغى التوسع فيه وإعفاء مبالغ أخرى تخلى عنها هذا الوصف كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التى تكون قد تأثرت بالضم ذلك أن الأصل في التشريع الضريبى هو مبدأ الخضوع للضريبة وأن الإعفاء منها هو استثناء من الأصل يجب عدم التوسع في تفسير مدلوله وهذا المفهوم للنص المشار إليه ذهبت إليه المحكمة الدستورية في قرارها الصادر في طلبى التفسير رقمى ١، ٢ لسنة ٣٣ ق بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠١٥ ومن ثم يتعين حمل النص – منذ صدوره – على هذا المعنى ولزم هذه المحكمة إعماله وقد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وساير حكم أول درجة في إعفاء الزيادة في المكافآت والحوافز والأجور الإضافية التى ترتبت على ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسى للمطعون ضده وأحقيته في استرداد ما خصم لحساب تلك الضريبة عن الفترة من ٤ / ٩ / ٢٠٠٧ حتى ٤ / ٩ / ٢٠١١ والفوائد بواقع ٤% من تاريخ  فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

إذ كانت لائحة الشركة المطعون ضدها والصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٢٢ لسنة ١٩٩٥ – والمنطبقة على واقعة النزاع – قد نصت في المادة ٦٠ منها على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية ……. ٥ – يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ، كما نصت في المادة ٧٠ على أن ” يصرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل عند انتهاء خدمته بالشركة على أساس الأجر الشامل الأخير طبقاً لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية ، ويصرف هذا المقابل للعامل فور انتهاء خدمته أو لورثته ” ، ولما كان مفهوم الأجر الشامل وفق المادة الأولى من قانون العمل هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيدخل فيه الأجر الأساسى مضافاً إليه ملحقات الأجر الدائمة كبدل ظروف ومخاطر الوظيفة ، كذلك متوسط ملحقاتالأجر غير الدائمة مثل الحوافز والأجر الإضافى والمنح والمكافآت بحسب متوسطها عن السنة الأخيرة أو مدة الخدمة إن كانت أقل من سنة ، وبالتالي تدخل الحوافز التي تقاضتها الطاعنة في مفهوم الأجر الشامل عند حساب مكافأة نهاية الخدمة ومقابل رصيد الإجازات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم إدراجها ضمن الأجر الشامل ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٦٣٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – وجوب إيراد سبب النعى على الدعامة التي أقام عليها  قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بغيرها . لما كان ذلك ، وكان البين من  المطعون فيه أنه أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي بإضافة زيادة قدرها ٢٥% على أساس أن الوصف القانوني الصحيح لإنهاء خدمته هو الإحالة إلى المعاش المبكر وليس بسبب إلغاء الوظيفة ، ولما كانت هذه الدعامة صحيحة وكافية لحمل قضاء  فإن ما تثيره الطاعنة بهذا النعى يكون وارداً على غير محل من قضاء  المطعون فيه ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٥٦٣٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى أنه إذا قل معاش الأجر المتغير للمؤمن عليه عن ٥٠% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية : – ١ – أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير في ١ / ٤ / ١٩٨٤ ومستمراً في الاشتراك عنه حتى تاريخ انتهاء خدمته . ٢ – أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ واقعة استحقاقه للمعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها ٢٤٠ شهراً على الأقل . أن تنتهى خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعمول به أو بلوغه سن الستين إعمالاً لنص المادة ١٨ / ١ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ .

 

  

الطعن رقم ٥٦٣٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

المقرر أن – قضاء المحكمة الدستورية – بعدم دستورية أحد النصوص لا يؤدى بمجرده إلى عدم دستورية غيره الذى لم يُعرض على المحكمة الدستورية العليا فالأحكام بعدم الدستورية هي أحكام عينية لا تنصب إلا على ما عينته المحكمة بذاته .

 

  

الطعن رقم ٥٦٣٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩١ التي أضافت إلى الشروط التي استلزمتها المادة الأولى من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ والسالفة البيان شرطاً آخر ، وهو أن يكون المؤمن عليه موجوداً بالخدمة في أول يوليو سنة ١٩٨٧ ، ومن ثم فإن شروط استحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير كما حددتها المادة الأولى من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٧ تبقى كما هي . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالاستقالة في ١٥ / ٦ / ١٩٩٣ وقبل بلوغه سن الستين ، فإنه يكون غير مستوفياً لأحد شروط استحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير وهو انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعمول به أو لبلوغه سن الستين ويضحى طلب المطعون ضده بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير برفعه إلى ٥٠% استناداً إلى هذه المادة على غير أساس ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على سند من استيفاء المطعون ضده شروط استحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجرالمتغير ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٢١٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

مؤدى النص في المادة ” ٦٠ ” من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أن المشرع حدد على سبيل الحصر في قانون العمل المشار إليه الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العمال ومن هذه الجزاءات جزاء الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون اخلال بقيمةالأجر الذى كان يتقاضاه العامل ، ولم يحدد المشرع المخالفة التي تستوجب توقيع هذا الجزاء ، لذلك فإن صاحب العمل يستقل بتحديد هذه المخالفات بشرط أن يراعى تناسب الجزاء مع المخالفة وتدرجه في الشدة مع تدرج المخالفات في الجسامة فإذا تم مجازاة العامل بجزاء خفض الوظيفة يتعين عليه أن يتسلم مهام الوظيفة الأدنى ، فإذا امتنع عن استلام الوظيفة الأدنى وتغيب عن العمل اعتراضاً منه على هذا الجزاء كان تغيبه في هذه الحالة بدون مبرر ، ولا يحول ذلك بينه وبين حقه في اللجوء إلى القضاء للطعن على هذا الجزاء وإثبات عدم مشروعيته .

 

  

الطعن رقم ٧٢١٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

إذ كان الثابت على ما سجله  المطعون فيه أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن التحقيقات التي أجرتها مع المطعون ضده بسبب ما نسب إليه من مخالفات اسفرت عن خفض وظيفته من وظيفة مدير كازينو إلى وظيفة مراقب طاولات بذات الأجر، وإنها أنذرت المطعون ضده بهذا الجزاء واستلام مهام وظيفته الأدنى إلا أنه رفض استلام هذه الوظيفة ، وتغيب عن العمل المدة الموجبة لإنهاء خدمته وفقاً للمادة ٦٩ / ٤ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، وإذ أعرض  المطعون فيه عن تحقيق وفحص هذا الدفاع رغم إنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى واعتبر الفصل تعسفياً وقضى للمطعون ضده بالتعويض عنه وعن مهلة الإخطار ، بمقولة إنها منعته من العمل وهو ما لا يصلح لمواجهة هذا الدفاع ، إذ لم يستظهر بمدوناته ما إذا كان هذا المنع وبفرض صحته كان منصباً على الوظيفة المتعاقد عليها أم على الوظيفة الأدنى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٨٤٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

إذ كان النص في المادة ( ١١٩ ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أنه ” لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة ، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن يدل على أن استقالة العامل لا تنتج أثرها في إنهاء عقد العمل إلا إذا قبلها صاحب العمل وأخطر العامل بهذا القبول ، فإذا رفض صاحب العمل قبول الاستقالة واستمر العامل في عمله بموافقة ورضاء صاحب العمل اعتبرت الاستقالة كأن لم تكن “.

 

  

الطعن رقم ٨٤٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

إذ كان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى انتهى في تقريره إلى إنه ولئن كان الطاعن هو الذى حرر صلب الاستقالة إلا أن التاريخ المدون عليها وهو ٢٠ / ٥ / ٢٠١٠ ، تم وضعه على الاستقالة في تاريخ لاحق على تحرير صلب الاستقالة ، بما يقطع بأن الشركة المطعون ضدها رفضت قبول استقالة الطاعن من العمل لديها وقت تقديمها في تاريخ سابق على ٢٠ / ٥ / ٢٠١٠ ، وسمحت للطاعن بالاستمرار في العمل بعد تقديمها والذى قبل أيضاً العدول عنها ، ومن ثم فقد أضحت هذه الاستقالة كأن لم تكن لا ترتب أثراً في إنهاء خدمته ، وإذ استندت الشركة المطعون ضدها إلى هذه الاستقالة لإنهاء خدمة الطاعن لديها فإن قرارها في هذا الشأن يكون تعسفياً .

 

  

الطعن رقم ٨٤٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

مؤدى النص في المواد ١١٠ ، ١١١ ، ١١٨ ، ١٢٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أن المشرع ألزم طرفى عقد العمل في حالة رغبة أياً منهما في إنهائه أن يخطر الطرف الآخر بهذه الرغبة قبل إنهاء العقد بشهرين إذا كانت مدة عقد العمل المتصلة لا تتجاوز عشر سنوات ، وقبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر إذا زادت مدة العقد عن عشر سنوات ، فإذا كان إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل دون إخطار العامل وبدون مبرر التزم بأن يعوض العامل عن عدم الإخطار بتعويض يعادل أجره عن مدة مهلة الإخطار ، وبتعويض عن إنهاء العقد الغير مبرر لا يقل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات خدمته . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت سلفاً إلى أن إنهاء الشركة المطعون ضدها لعقد عمل الطاعن كان بدون مبرر وخلت الأوراق مما يثبت أن المطعون ضدها كانت قد أخطرته برغبتها في إنهاء عقد العمل ، ومن ثم فإنها تكون ملتزمة بتعويض الطاعن عن عدم الإخطار ، وعن الفصل التعسفى ، وإذ كان الثابت بمدونات  المطعون فيه وعلى ما استخلصه من الأوراق المقدمة في الدعوى أن الطاعن بعد أن التحق بالعمل لدى المطعون ضدها في ١ / ٧ / ١٩٩٩ ترك العمل لديها بتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠٠٥ للالتحاق بعمل آخر ، ثم عاد والتحق بالعمل لدى المطعون ضدها اعتباراً من ١ / ١٢ / ٢٠٠٥ ، واستمر بالعمل لديها حتى انتهت خدمته في ٢٠ / ٥ / ٢٠١٠ ، ولما كان الطاعن لم يطعن بثمة مطعن على ما استخلصه  في هذا الخصوص ، فإن مدة العمل الثانية هي التي يعتد بها في تقدير التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار والتعويض عن الفصل التعسفى ، ولما كانت الشركة المطعون ضدها قد مثلت بوكيل عنها أمام مكتب العمل ولم تنازع الطاعن فيما ذهب إليه من إنه كان يتقاضى أجراً شاملاً مقداره ٤٣٥٠ جنيهاً شهرياً فإن هذا الأجر هو الذى يعتد به في تقدير هذا التعويض ويكون التعويض المستحق للطاعن عن عدم مراعاة مهلة الإخطار وفقاً للمادتين ١١١ ، ١١٨ من قانون العمل سالفتى البيان مبلغ مقداره ٨٧٠٠ جنيهاً بما يعادل أجر شهرين ، والتعويض المستحق له عن الفصل التعسفى وفقاً للمادة ١٢٢ سالفة البيان مبلغ مقداره ٣٩١٥٠ جنيهاً بواقع أجر شهرين عن كل سنة من سنوات مدة خدمته الثانية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ورفض القضاء للطاعن بالتعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار ، والتعويض عن الفصل من العمل ، بمقولة إنه قدم استقالته من العمل طواعية وفوض المطعون ضدها في إنهاء خدمته استناداً إلى هذه الاستقالة في أى وقت تشاء ، فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٤٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

مفاد المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ أن المشرع أناط بالخصوم أنفسهم تقديم المستندات المؤيدة للطعن . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم صورة من تقرير الخبير المشار إليه بوجه النعى أو المستندات التى تثبت ما يدعيه في هذا الخصوص فإن هذا النعى يضحى بغير دليل ، ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٨٤٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

إذ كان النص في المادة ٤٥ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أنه ” لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشف الأجور على أن تشتمل بيانات هذه المستندات علي مفردات الأجر ” ، يدل على أن الأجرمن الالتزامات الناشئة عن عقد العمل وأن ذمة صاحب العمل لا تبرأ من الوفاء بهذا الأجر إلا إذا قدم دليلاً كتابياً سواء السجل المعد لذلك أو كشف صرف الأجور موقع عليه من العامل بما يفيد استلامه هذا الأجر بكامل عناصره ومفرداته . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وطبقاً لإقرار الشركة المطعون ضدها أمام محكمة الموضوع أن الطاعن كان يباشر مهام عمله حتى تاريخ إنهاء خدمته في ٢٠ / ٥ / ٢٠١٠ ، وإذ لم تقدم المطعون ضدها دليلاً كتابياً يثبت حصول الطاعن علي أجره عن الفترة من ١ / ٥ / ٢٠١٠ حتى ٢٠ / ٥ / ٢٠١٠ ، ومن ثم فإن المطعون ضدها تكون ملزمة بالوفاء له بهذا الأجر عن تلك الفترة ومقداره ٤٣٥٠ ÷ ٣٠ × ٢٠ يوم = ٢٩٠٠ جنيه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن في هذا الخصوص رغم تسليمه في أسبابه بعدم صحة الإقرار المنسوب صدوره للطاعن بحصوله على مستحقاته المالية لدى المطعون ضدها ، فإنه يكون فضلاً عما شابه من تناقض قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٤٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أحكام قوانين العمل أحكاماً آمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك العقد الفردى تحقيقاً للصالح العام وحماية للعامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل ، ومن ثم فإنها تسرى بأثر فورى على جميع المراكز والوقائع القائمة والتى لم تستقر نهائياً وقت نفادها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها .

 

  

الطعن رقم ٨٤٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

إذ كان صدور قانون لاحق يتضمن تعديلاً في تشريعات العمل كان من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو التغيير إضافة أو حذفاً فإن هذا التعديل يأخذ حكم القواعد الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاده ، أما إذا كان التعديل منصباً على بعض شروط إعمال  الآمرة دون المساس بذاتيتها أو حكمها ، كما استوجب لتطبيقها شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة سواء من إجراءات التقاضى أو الإثبات لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل ، فإن التعديل لا يسرى في هذه الحالة إلا من تاريخ نفاده وعلى الوقائع والمراكز التى تنشأ في ظل العمل بالقانون السابق ، إذ نصت المادة التاسعة من القانون المدنى على أنه ” تسرى في شأن الأدلة التى تعد مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت الذى أعد فيه الدليل أو في الوقت الذى كان ينبغى فيه إعداده .

 

  

الطعن رقم ٨٤٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

إذ كان المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالمادة ٤٨ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل والمعمول به اعتباراً من ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ حكماً جديداً بشأن وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفدها حتى انتهاء خدمته بأن اشترط لإبراء ذمة صاحب العمل من هذا المقابل أن يكون العامل قد رفض كتابة القيام بهذه الإجازات ، فإذا لم يقدم صاحب العمل هذا الدليل الكتابى أضحى ملزماً بالوفاء به للعامل أياً كان السبب في عدم القيام بها ، ومن ثم فإن هذا الشرط المتعلق بوسيلة الإثبات الواردة بهذه المادة لا يسرى إلا من تاريخ العمل بهذا القانون وعلى الوقائع التى نشأت في ظله دون أن يكون له أثر على شروط استحقاق العامل للمقابل النقدى عن إجازاته الاعتيادية التى استحقت عن مدة خدمته السابقة على العمل بهذا القانون فتبقى محكومة بقواعد الإثبات المقرر إعمالها في ظل العمل بقانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ .

 

  

الطعن رقم ٨٤٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

مفاد قواعد الإثبات المقرر إعمالها في ظل قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ وعلى ما جرى به – قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لحصول العامل على المقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة ٤٥ من هذا القانون أن يثبت أن حرمانه منها كان بسبب رفض صاحب العمل الترخيص له القيام بها رغم طلبها . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن الطاعن عمل لدى الشركة المطعون ضدها مدتين منفصلتين الأولى بدأت منذ ١ / ٧ / ١٩٩٩ وانتهت بتركه العمل لديها في ٩ / ٤ / ٢٠٠٥ ، والمدة الثانية بدأت اعتباراً من ١ / ١٢ / ٢٠٠٥ وانتهت في ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٥ ، وإذ لم يقدم الطاعن دليلاً على أن حرمانه من إجازاته الاعتيادية عن مدة خدمته اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٩ حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد في ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ كان بسبب رفض الطاعنة الترخيص له القيام بها رغم طلبها ، فإن طلبه بالمقابل النقدى عن إجازاته الاعتيادية عن تلك الفترة يكون فاقداً لسنده القانونى ، أما طلبه بالمقابل النقدى عن مدة عمله الفترة اللاحقة على ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ حتى ٩ / ٤ / ٢٠٠٥ ، والمدة من ١ / ١٢ / ٢٠٠٥ وحتى انتهاء خدمته في ٢٠ / ٥ / ٢٠١٠ .

 

  

الطعن رقم ٨٤٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

إذ كان النص في المادة ٤٧ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على ” أن تكون مدة الإجازة السنوية ٢١ يوماً بأجر كامل لمن امضى في الخدمة سنة كاملة ، تزاد إلى ثلاثين يوماً متى امضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر٠٠٠٠ ” ، يدل على أن العامل يستحق إجازة سنوية بأجر كامل عن كل سنة من سنوات خدمته متى كانت مدة خدمته لا تجاوز عشر سنوات ، وشهر كامل متى زادت مدة خدمته عن عشر سنوات ، ولما كانت خدمة الطاعن أثناء الفترة من ١ / ٧ / ١٩٩٩ حتى آخر فبراير ٢٠١٠ لم تجاوز عشر سنوات ، ومن ثم فإنه يستحق إجازة سنوية عن الفترة من ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ حتى ٩ / ٤ / ٢٠٠٥ ، ومن ١ / ١٢ / ٢٠٠٥ حتى آخر فبراير ٢٠١٠ مقدارها ١٢٦ يوماً بواقع ٢١ يوماً عن كل سنة يضاف إليها إجازة مقدارها سبعة أيام عن الفترة من ١ / ٣ / ٢٠١٠ حتى ٢٠ / ٥ / ٢٠١٠ ، ويكون إجمالى الإجازة المستحقة له عن مدة عمله مقدارها ١٣٣ يوماً يستحق عنها مقابل نقدى مقداره ٤٣٥٠ ÷٣٠ x ١٣٣ يوماً = ١٩٢٨٥ جنيهاً ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واكتفى بالقضاء له بمقابل نقدى مقداره عشرة آلاف جنيه فقط ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٣٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البدل إما أن يعطى للعامل عوضا عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه ، وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعمله فيعتبر جزءاً من الأجرمرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها ، وينقطع بزوالها ويتوقف صرفه في الحالتين على شغل العامل للوظيفة أو قيامه بأعبائها ، إذ أن الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، أما ملحقاته فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٧٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

المقرر في – قضاء محكمة النقض – أنه لما كان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ، ومحطات التوليد ، وشبكات النقل ، وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر بعد أن نص في المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي حددتها إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجبت في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة ، وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة تكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها ، بما مفاده أن المشرع خول الشركة الطاعنة سلطة وضع لوائح نظام العاملين بها وأناط بوزير الكهرباء سلطة اعتماد هذه اللوائح ، ومن ثم فلا يجوز لغير هذه السلطة إصدار قرارات تتعلق بنظام العاملين بها وإلا كانت باطلة لا ترتب أثراً ، ويستثنى من هذا البطلان القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الشركة طالما كانت تتضمن مزايا أو شروط أفضل للعامل إعمالاً لما تقضى به المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المقابلة للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ . هذا ، ولما كان البين مما سجله  المطعون فيه أن التكييف القانوني الصحيح لطلبات المطعون ضده في الدعوى هي المطالبة بباقى حافز التقدير محسوباً على أساس الأجر الشامل بدون حد أقصى ، وليست المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بلائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة الطاعنة المسجل لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بالقرار رقم ٢٤٨ لسنة ٢٠٠٧ المنشور بالوقائع المصرية العدد ١٣٣ بتاريخ ١٣ / ٦ / ٢٠٠٧ والذى يمثله أمام القضاء رئيس مجلس إدارته وليست الشركة الطاعنة .

 

  

الطعن رقم ١١٩٣٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٥

إذ كان القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ – بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى ” الشركة المصرية للاتصالات ” وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشر منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد ، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان ، وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر بموجب هذا التفويض ، القرار رقم ٧٦٣ لسنة ١٩٩٩ بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركة المعمول بها اعتباراً من ١ / ٦ / ١٩٩٩ – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – ونصت المادة ٢٥ منها – على نحو ما سجله  الابتدائي – على أن ” ٠٠٠٠ ويحدد مستوى أداء العامل لواجبات وظيفته بمقتضى تقرير سنوى ويتضمن درجة كفايته في أداء العمل في المواعيد المقررة أو المناسبة أو انتظامه في أدائه وغير ذلك من العناصر المؤثرة ويكون مقياس كفاية الأداء طبقاً للنموذج المعتمد من رئيس مجلس الإدارة ٠٠٠ وقد نص البند الخامس من النموذج سالف الذكر على أنه ” لا يجوز تقدير كفاية العامل على الفئات المبينة فيما يلى بمراتب جيد،جيد جداً ، ممتاز : أ – ٠٠٠٠٠٠ ب – العامل الذى وقع عليه جزاء تأديبى بعقوبة الخصم من أجره أو الوقف عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام ٠٠٠٠ ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن لجنة شئون العاملين قدرت كفاية المطعون ضده عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠٠٤ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٥ بمرتبة متوسط استناداً إلى مجازاته تأديبياً بخصم يوم من راتبه وتحميله مبلغ ٩٥ر١١٦ جنيه قيمة مكالمات خاصة أجراها على تليفون كمبيوتر التلغراف ومن ثم يكون تقرير كفايته على هذا النحو موافقاً لصحيح القانون ومبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم الاعتداد بتقدير كفاية المطعون ضده عن الفترة محل النزاع وما يترتب على ذلك من آثار بمقولة أن الجزاء التأديبى الموقع عليه لا يزيد عن عشرة أيام حال أن تلك المدة المذكورة خاصة بجزاء الوقف عن العمل دون أن تمتد لجزاء الخصم من الأجر الموقع على المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٤٧٥٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البدل إما أن يعطى للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه ، وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعمله فيعتبر جزءاً من الأجرمرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها ويتوقف صرفه في الحالتين على شغل العامل للوظيفة أو قيامه بأعبائها ، إذ أن الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، أما ملحقاته فمنها ما لا يستحق للعامل إلا إذا تحققت أسبابها .

 

  

الطعن رقم ١٦١٥٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمي ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون بقيمة مرتب ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل , ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه ، وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة ، وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ، ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ، ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل ” هيئة كهرباء مصر” إلى شركة مساهمة تسمى ” الشركة القابضة لكهرباء مصر ” ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة , كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام …..” ، وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من نظامها الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ….. ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة المختصة بوضع نظام منحة نهاية الخدمة والتى اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه ، وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد العمل بهذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه آنفاً ، إذ أن هذا القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له لم يشترطا موافقة وزير الكهرباء على تعديل نظام منحة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العامة للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن المطعون ضده انتهت خدمته بالإحالة إلى للمعاش بتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة سالفة البيان ، ومن ثم فيسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، ولما كان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند له من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وتضحى دعواه بطلب ما يزيد على هذا الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة فاقدة لسندها القانونى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بما يزيد عن الحد الأقصى لهذه المكافأة إعمالاً لأحكام قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة الصادر في ٦ / ١١ / ١٩٩١ ، بمقولة أن قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة لا سند له من القانون ، وبالتالي لا حجية له في مواجهة العاملين بالشركة لعدم عرض تعديل المكافأة الذي تناوله على الجمعية العامة للشركة أو موافقة الشركة القابضة عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٦٤٤٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٧

النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذى يحكم واقعة الدعوى – أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتى ١ الاشتراكات الشهرية وتشمل ( أ ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : ١ – ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب . ٢ – …. (٢) توزع على الوجه الآتى ٣% للعلاج والرعاية الطبية ، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال …. ” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال١% وفقاً للمادة ٧٢ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات ….. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده الأول فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٥٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٢

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والصادرة نفاذاً لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمنطبقة على واقعة النزاع قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص إجازات العامل بأن أطلقت في المادة ٧٠ منها حق العامل في الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يقم بها عند انتهاء خدمته لأى سبب من الأسباب دون أن تستلزم أى شروط أو تفرض أى قيود على استحقاقه وحددت هذا المقابل بمتوسط الأجر الشامل المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية عن السنة الأخيرة لانتهاء خدمته، ومن ثم يكون للطاعن الحق في اقتضاء المقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستعملها حتى انتهاء خدمته وطبقاً للأجر الشامل المشار إليه، ولا يغير من ذلك صدور قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ١٢٤ لسنة ١٩٩٨ بإضافة فقرة إلى المادة الخاصة بالإجازات السنوية بلوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام مفادها صرف المقابل النقدى عن الإجازات الاعتيادية دون حد أقصى متى كان سبب عدم قيام العامل بها راجعاً إلى الشركة.

 

  

الطعن رقم ٥٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٢

إذ كان مؤدى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن المشرع خول الشركات الخاضعة لأحكامه سلطة وضع اللوائح الخاصة بنظام العاملين بها بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة، وأناط بالوزير المختص سلطة اعتماد هذه اللوائح دون أن يترك له أمر تعديلها أو الإضافة إليها، فإن قرار وزير قطاع الأعمال المشار إليه (بإضافة فقرة إلى المادة الخاصة بالإيجارات السنوية بلوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال) لا يكون له أثر في استحقاق المقابل النقدى طبقاً للقواعد المقررة في لائحة الشركة، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية الطاعن في المقابل النقدى عن العشرة أيام فقط التي رفضت المطعون ضدها طلبه الحصول عليها وعلى غير الأجر الشامل، ورتب على ذلك تعديله للحكم الابتدائي إلى إلزام المطعون ضدها أن تؤدى للطاعن مبلغ ٥٨٥,٩٩٥ جنيها على سند من قرار وزير قطاع الأعمال العام سالف البيان، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٧١٥٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

إذ كانت لائحة الشركة المطعون ضدها والصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٢٢ لسنة ١٩٩٥ وعلى ما سجله  المطعون فيه والمنطبقة على واقعة النزاع قد نصت في المادة ٦٠ منها على أنه” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد الثابتة ويعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ، ولما كان مفهوم الأجر الشامل وفقاً للمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمادة الخامسة فقرة “ط” من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٩٤ هو” كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيشمل الأجر الأساسى والأجور المتغيرة مثل الأجرالإضافي والحوافز والمنح والمكافآت وبدل طبيعة العمل ” ، وبالتالي تدخل الحوافز والأجور الإضافية التي تقاضتها الطاعنة في مفهوم الأجرالشامل عند حساب مكافأة نهاية الخدمة لها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد عنصر الحوافز من الأجر الشامل الذى يتعين احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساسه بمقولة أنها ليست من الأجور الدائمة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٦٤٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة١٩٩٠و٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون بقيمة مرتب ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، وقد نصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة (٦٢) المشار إليها ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر ونُشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ” وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من نظامها الأساسي للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقه مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة (٦٥) منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة المختصة بوضع نظام منحة نهاية الخدمة والتي اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم (٢٩) الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد العمل بهذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه آنفاً ، إذ أن هذا القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له لم يشترطا موافقة وزير الكهرباء على تعديل نظام منحة نهاية الخدمة التي تقررها الجمعية العامة للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن المطعون ضده انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢ / ١١ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة سالفة البيان ، ومن ثم فيسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، ولما كان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند له من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى وتضحى دعواه بطلب ما يزيد على هذا الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر، وقضى للمطعون ضده بما يزيد عن الحد الأقصى لهذه المكافأة إعمالاً لأحكام قرارى مجلس إدارة الطاعنة الصادرين في ٦ / ١١ / ١٩٩١ و٢٨ / ٦ / ١٩٩٧ بمقولة أن قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة الصادر بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ والمادة (٦٥) من لائحة نظام العاملين إذ انتقصا مزايا كانت مقررة للعاملين من قبل فإنهما يكونا باطلين إعمالاً للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمواد من الثالثة إلى العاشرة من قانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ رغم أن منحة نهاية الخدمة – مثار النزاع – ليست من الحقوق أو المزايا التي نص عليها قانون العمل السابق أو الحالي ولا تعدو أن تكون تبرعاً من الشركة الطاعنة ألزمت نفسها بأدائها للعاملين لديها عند انتهاء خدمتهم ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١٦٤٦٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة١٩٩٠و٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون بقيمة مرتب ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ، وقد نصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة (٦٢) المشار إليها ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر ونُشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ” وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة مائة ألف جنيه ، وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من نظامها الأساسي للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقه مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة (٦٥) منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة المختصة بوضع نظام منحة نهاية الخدمة والتي اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم (٢٩) الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد العمل بهذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه آنفاً ، إذ أن هذا القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له لم يشترطا موافقة وزير الكهرباء على تعديل نظام منحة نهاية الخدمة التي تقررها الجمعية العامة للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن المطعون ضده انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢ / ١١ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة سالفة البيان ، ومن ثم فيسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ ، ولما كان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند له من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى وتضحى دعواه بطلب ما يزيد على هذا الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر، وقضى للمطعون ضده بما يزيد عن الحد الأقصى لهذه المكافأة إعمالاً لأحكام قرارى مجلس إدارة الطاعنة الصادرين في ٦ / ١١ / ١٩٩١ و٢٨ / ٦ / ١٩٩٧ بمقولة أن قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة الصادر بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ والمادة (٦٥) من لائحة نظام العاملين إذ انتقصا مزايا كانت مقررة للعاملين من قبل فإنهما يكونا باطلين إعمالاً للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمواد من الثالثة إلى العاشرة من قانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ رغم أن منحة نهاية الخدمة – مثار النزاع – ليست من الحقوق أو المزايا التي نص عليها قانون العمل السابق أو الحالي ولا تعدو أن تكون تبرعاً من الشركة الطاعنة ألزمت نفسها بأدائها للعاملين لديها عند انتهاء خدمتهم ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١٦٧٢١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

إذ كان مجلس إدارة البنك الرئيسى قد أصدر وبموجب هذه السلطة لائحة نظام العاملين به وببنوك التنمية والائتمان الزراعى المعمول بها اعتباراً من ١ / ٤ / ٢٠٠٦ – الواجبة التطبيق على واقعة النزاع – ونصت المادة ٩٨ منها على أنه ” لا يجوز للعامل النزول عن الإجازة الاعتيادية ويتم تسوية رصيد الإجازات أو الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها والعلاوات الاجتماعية والإضافية وبدل طبيعة العمل وبدل التمثيل دون غيره من المبالغ التي قد يستحقها العامل عن الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها طالما أنه لم يحصل عليها لصالح العمل مؤيداً ذلك مستنداً بملف خدمته مع احتفاظ العاملين بما تقرر لهم بشأن البدل النقدى عن رصيد الإجازات حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٠ وبذات القواعد المعمول بها في هذا الشأن ” ، بما يدل على أنه يشترط لحصول العامل على المقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها عن الفترة من ١ / ٤ / ٢٠٠٦ حتى تاريخ انتهاء خدمته أن يكون الحرمان من الإجازة بسبب حاجة العمل .

 

  

الطعن رقم ٤١٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في استحقاق الأجر بالتطبيق لنص المادة الأولى من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، وكان النص بالمادة ٦٩٢ من القانون المدنى مفاده أنه يشترط لاستحقاق الأجر في الحالة التي أفصحت عنها هذه المادة أن يكون عقد العمل قائماً على اعتبار أن الأجر التزام من الالتزامات المنبثقة عنه ، مما مؤداه أن أحكام تلك المادة تنحسر عن حالة فصل العامل طالما أن هذا الفصل ينهى ذلك العقد ويزيل الالتزامات الناتجة عنه ومنها الأجر٠ لما كان ذلك ، وكان الثابت بمدونات  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه في هذا الخصوص أنه قد انتهى إلى عدم أحقية الطاعن في تقاضى أجره عن الشهور من يناير حتى يونيو عام ٢٠٠٨ لأن المطعون ضدها قد فصلته من العمل لديها اعتباراً من ٢٩ / ١٢ / ٢٠٠٧ وذلك استناداً إلى تقرير خبير الدعوى وإقرار الطاعن بذلك أمام الأخير مما ترتب عليه انهاء عقد عمل الطاعن لديها ، ومن ثم فلا إلزام على المطعون ضدها بدفع أجر الطاعن منذ هذا التاريخ فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعى بهذا السبب على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٤١٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

النص في المادة ١٢٢ / ١ ، ٢ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل على أنه ” إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف التزم أن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء ، فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل ، للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (٧١ ) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ” ، مفاده أن المشرع وضع حداً أدنى للتعويض في حالة إنهاء صاحب العمل لعقد عمل العامل دون مبرر مشروع فلا يجوز أن يقل التعويض عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات خدمة العامل ٠ لما كان ذلك ، فإنه ولئن كان الطاعن لم يقدم دليلاً على أنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها اعتباراً من سنة ١٩٩٥ إلا أنه أقر بصحيفه الطعن أن مسئول شئون العاملين لدى المطعون ضدها أقر بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أنه التحق بالعمل بالشركة المطعون ضدها اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠٠٢ وإذ خلت الأوراق من ثمة منازعة للمطعون ضدها في هذا الخصوص فإن هذا التاريخ يكون هو القدر المتيقن بالأوراق لبداية عمل الطاعن لدى المطعون ضدها ، هذا ولما كان  الابتدائي قد قضى للطاعن بالأجر المستحق له عن شهرى نوفمبر وديسمبر سنة ٢٠٠٧ بواقع ١٦٠٠ جنيه عن كل شهر ، وإذ لم تستأنف المطعون ضدها قضاء  المستأنف في هذا الخصوص فإن هذا  يكون قد حاز الحجية بالنسبة لها بشأن تحديد أجر الطاعن بمبلغ ١٦٠٠ جنيه شهرياً ، وإذ انتهى  المطعون فيه في أسبابه إلى أن المطعون ضدها أنهت خدمة الطاعن بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ٢٠٠٧ وأن هذا الإنهاء كان تعسفياً بدون مبرر ، ومن ثم فإن الحد الأدنى للتعويض المستحق للطاعن عن الأضرار التي لحقت به من جراء فصله عسفاً وطبقاً لحكم المادة ١٢٢ من قانون العمل المشار إليها يكون بواقع أجر شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته المدة من سنة ٢٠٠٢ حتى نهاية سنة ٢٠٠٧ بمبلغ إجمالي مقداره ( ١٩٢٠٠ جنيه ) تسعة عشر ألف ومائتي جنيه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للطاعن بتعويض يقل عن هذا الحد الأدنى للتعويض ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤١٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

إذا كان صدور قانون لاحق يتضمن تعديلات في تشريعات العمل وكان من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافةً أو حذفاً ، فإن هذا التعديل يأخذ حكم القواعد الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه ، أما إذا كان التعديل منصباً على بعض شروط إعمال  الأمرة دون المساس بذاتيتها أو حكمها كما استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة سواء من إجراءات التقاضى أو الإثبات لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل فإن التعديل لا يسرى في هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع والمراكز التي تنشأ في ظله دون أن يكون له أثر على الوقائع التي نشأت في ظل القانون السابق ، إذ نصت المادة التاسعة من القانون المدنى على أنه تسرى في شأنه الأدلة التي تعد مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت الذى أعد فيه الدليل ، أو في الوقت الذى كان ينبغي فيه إعداده .

 

  

الطعن رقم ٤١٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

إذ كان المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالمادة (٤٨) من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل والمعمول به اعتباراً من ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ حكماً جديداً بشأن وسيلة الإثبات القانوني لواقعة استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها حتى انتهاء خدمته بأن اشترط لإبراء ذمة صاحب العمل عن هذا المقابل أن يكون العامل قد رفض كتابة القيام بهذه الإجازات ، فإذا لم يقدم صاحب العمل هذا الدليل أضحى ملزماً بالوفاء به للعامل أياً كان السبب في عدم القيام بها ، ومن ثم فإن هذا الشرط المتعلق بوسيلة الإثبات الواردة بهذه المادة لا يسرى إلا من تاريخ العمل بهذا القانون وعلى الوقائع التي نشأت في ظله دون أن يكون له أثر على شروط استحقاق العامل للمقابل النقدى عن إجازاته المستحقة قبل العمل بهذا القانون فتبقى محكومة بقواعد الإثبات المقرر إعمالها في ظل العمل بقانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ .

 

  

الطعن رقم ٤١٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

مفاد قواعد الإثبات المقرر إعمالها في ظل قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ وعلى ما جرى به – قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لحصول العامل على المقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (٤٥) من هذا القانون أن يثبت أن حرمانه منها كان بسبب رفض صاحب العمل الترخيص له القيام بها رغم طلبها٠ لما كان ذلك ، فإنه عن طلب الطاعن بالمقابل النقدى عن إجازاته الاعتيادية عن الفترة السابقة على ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ والخاضعة لأحكام قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، فإنه لما كان الطاعن لم يقدم دليلاً على أن المطعون ضدها رفضت الترخيص له القيام بإجازاته الاعتيادية المستحقة له عن هذه الفترة رغم طلبها فإن طلبه بالمقابل النقدى عنها يكون فاقداً لسنده القانوني ، أما بخصوص طلب الطاعن بالمقابل النقدى عن إجازاته الاعتيادية المستحقة له في ظل العمل بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وهى الفترة التي تبدأ من ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت سلفاً إلي أن الطاعن التحق بالعمل لدى المطعون ضدها اعتباراً من ١ / ٣ / ٢٠٠٢ بأجر شهرى مقداره (١٦٠٠ جنيه ) ، وإذ انتهت علاقة العمل في ٢٩ / ١٢ / ٢٠٠٧ فإن مدة عمله لدى المطعون ضدها تكون أقل من عشر سنوات ، ولما كانت المادة (٤٧) من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ تقضى بأن العامل يستحق إجازة سنوية بأجر كامل مقداره (٢١ يوماً ) عن كل سنة من سنوات خدمته متى كانت مدة خدمته أقل من عشر سنوات ، ومن ثم فإن الإجازات الاعتيادية المستحقة للطاعن عن الفترة من ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ حتى ٢٩ / ١٢ / ٢٠٠٧ يبلغ مقدارها ٩٤ يوماً وإذ لم تقدم المطعون ضدها دليلاً كتابياً على أن الطاعن هو الذى رفض القيام بإجازاته الاعتيادية سالفة البيان ، فإن الطاعن يكون مستحقاً للمقابل النقدى عنها ومقداره ١٦٠٠ جنيه ÷ ٣٠ يوماً x ٩٤ يوماً = ٥٠١٣,٣ جنيهاً ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ورفض القضاء للطاعن بهذا المقابل النقدى ، بمقولة أنه لم يقدم دليلاً على وجود رصيد إجازات مستحقة له لدى المطعون ضدها عن هذه الفترة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٨١٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٨

إذ كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم بطلب تسوية معاشهم بإضافة نسبة ٨٠% من قيمة العلاوة التى منحت لهم في شهر يوليه ٢٠٠١ قبل انتهاء خدمتهم لدى المطعون ضدها الثانية – شركة مصر للهندسة والعدد – على سند من أنها قد منحتهم العلاوة المقررة في شهر يوليو سنة ٢٠٠١ طواعية وقامت باقتطاع الاشتراكات المقررة قانونًا عن هذه العلاوة من أجورهم أثناء عملهم لديها بما تعتبر معه هذه العلاوة جزء من الأجرالذى يحسب على أساسه المعاش المستحق لكل منهم وكذلك النسبة المقررة قانوناً عن هذه العلاوة محسوبة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ سواء أكانت المطعون ضدها الثانية قد قامت بسداد هذه الاشتراكات للهيئة من عدمه غير أن  المطعون فيه قضى برفض دعواهم على سند من أنهم من العاملين بالقطاع الخاص وغير مخاطبين بأحكام القانونين ١٨، ١٩ لسنة ٢٠٠١ حال أنهم ومن نحو ما سلف لم يتسندوا إلى هذين القانونين بما يكون معه  قد عول في قضائه على فهم حصلته المحكمة مخالف للثابت بأوراق الدعوى وهو ما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

 

  

الطعن رقم ١٦٤٤٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٩

النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر به القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذى يحكم واقعة الدعوى – أنه ” يمول تأمين المرضى مما يأتى١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : ١% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب . ٠٠٠٠٠٠٠ (٢) توزع على الوجه الآتى ٣% للعلاج والرعاية الطبية ، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، ٠٠٠٠ ” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه ” تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش و لا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه والوارد في الفصل الثانى من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجرمصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم فيها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية . وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” ، وكان من المقرر _ في قضاءمحكمة النقض _ أن المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال١% وفقاً للمادة ٧٢ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء . مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والذى تقوم الجهة المختصة بتمويل ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له لاستفادة من مصاريف الانتقال والعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط . وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال لعلاج للمطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٩٣٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣٠

المقرر – القضاء في محكمة النقض– أن مفاد الفقرة الثانية من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات أنه إذا نقض  وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت  المطعون فيه لتحكم فيه من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة ، وكان يقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت فيها برأيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشئ المحكوم فيه بشأنها في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ، لما كان ذلك ، وكان  الناقض الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم ٨٦٨ لسنة ٧٤ ق بتاريخ ١٢ / ٥ / ٢٠٠٥ المرفوع عن  الصادر من محكمة استئناف المنصورة – مأمورية دمياط في الاستئنافين رقمى ٥٠ ، ٥٨ لسنة ٣٥ ق – وبتاريخ ١٠ / ٢ / ٢٠٠٤ قد أورد في أسبابه بأن  المطعون فيه قضى باحتساب الحقوق التأمينية على أساس الأجر الفعلى لمورث المطعون ضدها وهو ٣٠٠ جنيهاً معتداً في ذلك ب الصادر في الدعوى رقم ١١٠ لسنة ١٩٩٨ عمال كلى دمياط والمؤيد استئنافاً ب رقم ٦٦ لسنة ٣١ ق دمياط بثبوت علاقة العمل في حين أن هذا  لا حجية له على الهيئة الطاعنة ذلك أن الأجر الفعلى الذى حدده  في نطاق ثبوت علاقة العمل بين طرفيها – مورث المطعون ضدها وصاحب العمل – لم يعتبره الأجر الذى يتعين أن تحسب على أساسه الحقوق التأمينية لمورث المطعون ضدها وبالتالي لم يقض عليها بشئ منه ، ومن ثم فإن  الناقض يكون قد قطع في هذه المسألة القانونية والتي يتعين على محكمة الإحالة أن تتبعها ولا تخرج عنها ، وإذ قضى  المطعون فيه رغم ذلك باحتساب مستحقات مورث المطعون ضدها التأمينية على أساس أجره الفعلى وهو ٣٠٠ جنيهاً معتداً في ذلك بحجية ب الصادر في الدعوى رقم ١١٠ لسنة ١٩٩٨ عمال كلى دمياط والمؤيد استئنافاً ب رقم ٦٦ لسنة ٣١ ق دمياط بثبوت علاقة العمل بين طرفيها فإنه يكون قد خالف حجية  الناقض.

 

  

الطعن رقم ١٥٦٢٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/١٢

إذ كانت المادة ١٣٢ من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والشركات والوحدات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً للمادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ صدرت في نوفمبر لسنة ١٩٩٩ ونصت على أنه ” لا يترتب على إعمال أحكام هذه اللائحة المساس بالأوضاع الوظيفية الحالية للعاملين بالهيئة مع مراعاة ما يلى: – أن يتم تسكين العاملين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل باللائحة – شاغلى وظائف المستويات الأول والثانى والثالث – على الوظائف النمطية المستحدثة المقابلة لمدة خبرة كل منهم وبما يعادل الوظيفة التى تعلو وظيفته مباشرة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة …. ، وبتاريخ ١٦ / ١ / ٢٠٠٣ صدرت تعليمات الهيئة المصرية العامة للبترول ، وقد نصت في البند الأول منها على أن ” تزاد أجور السادة العاملين اللذين تم تسكينهم على وظائف ( منسق ممتاز ، منسق , ملاحظ ) في ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ بمقدار علاوة لكل منهم محسوبة على أساس ٧% من الأجر الأساسى في ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ بحد أقصى ٤٠ جنيهاً للمستوى الأول و٣٠ جنيهاً للمستوى الثانى ، ونصت في البند الثالث منها أنه ” لا يتم الصرف لمن تمت ترقيتهم أو منحهم علاوة جدارة بعد التسكين ” ، ومفاد ذلك أن علاوة التسكين على وظائف (منسق ممتاز ، منسق , ملاحظ) والتى تم التسكين عليها اعتباراً من تاريخ ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ لم يتقرر منحها للعاملين الذين تمت ترقيتهم أو حصلوا على علاوة جدارة بعد التسكين على هذه الوظائف . لما كان ذلك , وكان البين من مدونات  الابتدائي أن المطعون ضدهم من الأول حتى الثامن عدا السادس تم تسكينهم على وظيفة منسق بالمستوى الأول والسادس تم تسكينه على وظيفة ملاحظ بالمستوى الأول اعتباراً من ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ بموجب القرار الصادر في ١٩ / ٤ / ٢٠٠٠ وبعد تسكينهم على هذه الوظائف تم ترقيتهم عدا الثالث إلى الوظائف الأعلى بينما حصل المطعون ضده الثالث على علاوة جدارة , ومن ثم فإنهم لا يستحقون علاوة التسكين . هذا ولما كان المطعون ضدهما التاسع والعاشر قد تم تسكينهما على وظيفة فنى ماهر , وكانت هذه الوظيفة ليست من الوظائف التى تقرر لها علاوة تسكين بموجب التعليمات الصادرة من الهيئة العامة للبترول المشار إليها آنفاً ، ومن ثم فإن دعوى المطعون ضدهم بأحقيتهم في العلاوة المقررة للوظائف التى تم تسكينهم عليها تكون فاقدة لسندها القانونى , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى لهم بالأحقية في هذه العلاوة بمقولة أن قرار التسكين هو في حقيقته قرار ترقية كما أن حرمان من تمت ترقيته أو حصل على علاوة جدارة بعد التسكين يعتبر تمييزاً بين العاملين غير مبرر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٨٩٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٦

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من ذات القانون أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه ولائحته التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات، بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلاَّ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا له، وأنه لا يجوز الاستناد إلى قاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون.

 

  

الطعن رقم ٩٨٩٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٦

المقرر أن حوافز الإنتاج لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل بحيث لا يستحقها العامل إلاَّ إذا تحقق سببها وهو مباشرة العمل المقررة له، فإذا باشره استحق الحوافز بمقدار ما حققه من هذا العمل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق – وفق ما حصله  الابتدائي – أن لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة قد نظمت أحكام صرف المزايا والحوافز والبدلات للعاملين بإدارة السلامة والصحة المهنية من جهة والعاملين بإدارة المطافئ التابع لها المطعون ضدهم من الأول للثالث من جهة أخرى ولم تسو بين العاملين في الإدارتين ونصت على تفاوتهم في استحقاقها لاعتبارات تتعلق باختلاف طبيعة عملهم وواجباتهم ومسئولياتهم والمخاطر التى يتعرضون لها، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  الابتدائي وألزم الشركة الطاعنة بمساواة المطعون ضدهم من الأول للثالث بالعاملين بإدارة السلامة والصحة المهنية بشأن حافز الإنتاج والحافز الشهرى تأسيساً على أن الأمر الإدارى رقم ٧٥ لسنة ٢٠٠٠ الصادر من الشركة الطاعنة بضم إدارة المطافئ إلى الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية يستوجب مساواة العاملين بكلتي الإدارتين رغم مخالفة ذلك لأحكام لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة، كما أن الأمر الإدارى سالف الذكر لا يعدو أن يكون تنظيماً للعمل داخل الشركة دون المساس بطبيعة عمل كل إدارة وواجباتها ومسئولياتها ولا يخول للمطعون ضدهم من الأول للثالث الحق في المطالبة بهذه الحوافز، كما أنه لا يجوز الاستناد إلى قاعدة المساواة لأنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون بما يعيب  المطعون فيه بمخالفة القانون.

 

  

الطعن رقم ١٢١٠٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٦

مفاد النص في المواد الأولى والثانية والرابعة عشر من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ – بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية – أن العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بعد تحويلها إلى شركة مساهمة قد أصبحوا في عداد الأشخاص الخاصة، وينطبق عليهم قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح، ومن ثم فإن الدعاوى التى ترفع من العاملين بالشركة الطاعنة اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وهو تاريخ العمل بالقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ تكون من اختصاص جهة القضاء العادى دون القضاء الإدارى ويضحى ما تثيره النيابة بهذا السبب على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ١٢١٠٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٦

مفاد نص المواد الأولى والثانية والفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أحكام اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية المعمول بها قبل صدور القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة الشركة لائحة جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون تكون هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بها ولو تعارض مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر، وأن قانون العمل مكمل لأحكامها فتسرى أحكامه على تلك العلاقات عند خلو اللائحة من نص بشأنها.

 

  

الطعن رقم ١٢١٠٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٦

مفاد النص في المادة ٢٠ من لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة بالقرار رقم ٧٦٣ لسنة ١٩٩٩ بتاريخ ١ / ٦ / ١٩٩٩ في خصوص حصول العامل على مؤهل أعلى وشروط وضوابط أقدمية العاملين بها أن العامل الحاصل على مؤهل دراسى أعلى من المؤهل المعين به ويتناسب وأعمال الشركة الطاعنة واحتياجاتها يتم تعيينه بوظيفة تتناسب ومؤهله الجديد طالما توافرت الوظيفة الشاغرة بموازنة الشركة وكذا الشروط اللازمة لشغلها مع منحه الأجر المقرر لها وعلاوة من علاواتها أو ما كان يتقاضاه من راتبه مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر مع احتساب أقدميته فيها من تاريخ تعيينه عليها أياً كانت المجموعة النوعية التى ينتمى إليها، وأن تقدير مدى احتياجات الشركة لهذه المؤهلات لشغل الحاصلين عليها لوظائف شاغرة لديها يرجع لسلطتها التقديرية دون معقب متى خلا الأمر من إساءة استعمال السلطة إذ لا يجوز فرض العامل قسراً عليها ليشغل ما يريده من وظائف.

 

  

الطعن رقم ١٢١٠٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٦

إذ كان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة قد وضع ضوابط وشروط تسوية حالة العاملين بالطاعنة الحاصلين على مؤهلات أعلى من المؤهلات المعينين بها وأن المطعون ضده الأول لم يلتزم بتلك الضوابط والشروط إذ رفض التقدم بإقرار قبوله إعادة التعيين على الدرجة الرابعة المقابلة للمؤهل المتوسط الحاصل عليه أثناء الخدمة وذلك اعتباراً من ١٤ / ٦ / ٢٠٠٠ وأنه يشغل وظيفة تنتمى لمجموعة الوظائف الحرفية خلافاً لزملائه المسترشد بهم الذين يشغلون وظائف بمجموعات وظيفية أخرى مما لا تجوز معه المقارنة بهم، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى – استناداً لتقرير الخبير – بتسوية حالته بالمؤهل الأعلى وإعادة تعيينه بالدرجة الرابعة الفنية اعتباراً من تاريخ حصوله على المؤهل الأعلى في سنة ١٩٩٠ بالمساواة بعمال في مجموعات وظيفية أخرى بالرغم من انتفاء عناصر المساواة ومخالفتها للقواعد التى وضعتها الطاعنة بمقتضى سلطتها التقديرية وفقاً للائحة وخلو الأوراق مما يفيد تعسف الطاعنة في استعمالها للسلطة لعدم تسويتها لحالة المطعون ضده، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٦٦٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

المقرر أنه يتحدد المركز القانونى للعامل من حيث درجته وأقدميته ومرتبه طبقاً لقرار النقل حيث يستصحب معه هذا المركز في تاريخ النقل ومؤدى ذلك أنه لا يجوز للعامل طلب تغيير المركز المذكور قبل الشركة المنقول إليها على خلاف ما ورد بقرار النقل وأنه لا وجه في هذا الصدد للتحدى بقاعدة المساواة بين العاملين ذلك أن المساواة لا تكون إلا في الحقوق التي يكفلها القانون وفى الحماية التي يضعها على أصحاب هذه الحقوق ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة أول درجة أن الشركة الطاعنة منحت المنقولين إليها ذاتالأجر الذى كانوا يتقاضونه لدى عملهم بالجهة المنقولين منها – وهو ما لا يمارى فيه هؤلاء المطعون ضدهم – وبالتالي فإنهم يكونون فاقدى الحق فيما يطالبون به بزيادة الأجر إعمالاً لقاعدة المساواة بالعاملين الأصليين لدى الطاعنة ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وإجابهم لطلبهم استناداً لقاعدة المساواة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٠٢٠٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

إذكانت لائحة الشركة المطعون ضدها – وعلى ما سجله  المطعون فيه – المنطبقة على واقعة النزاع قد نصت في المادة ٦٠ منها على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية : ٠٠٠٠ ٥ – يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ، ولما كان مفهوم الأجر الشامل وفق المادة الأولى من قانون العمل هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيدخل فيه الأجر الأساسى مضافاً إليه ملحقات الأجر الدائمة كبدل ظروف ومخاطر الوظيفة ، كذلك متوسط ملحقات الأجر غير الدائمة مثل الحوافز والأجر الإضافى والمنح والمكافآت بحسب متوسطها عن السنة الأخيرة أو مدة الخدمة أن كانت أقل من سنة وبالتالي تدخل الحوافز التي تقاضتها الطاعنة في مفهوم الأجر الشامل عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة له ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم إدراجها ضمن الأجر الشامل فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ١٥٧٧٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

النص في المادة ١٧ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ الواجب التطبيق على واقعة الدعوى على أن ” يمول تأمين الشيخوخة ” والعجز والوفاة مما يأتى ….. ١ – الحصة التي تلزم بها المادة ١٧ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ الواجب التطبيق على صاحب العمل بواقع ١٥ % من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً ٢ – الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع ١٠ % من أجره شهرياً نصت المادة ١٩ من هذا القانون على أنه ٠٠٠ وفى حالات طلب صرف المعاش للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهرى للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين أن قلت عن ذلك ٠٠٠ ونصت المادة ١٥٠ من ذات القانون على أن ” تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء التزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم أو المستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة المختصة – وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ٠٠٠ وإذا لم تثبت الهيئة المختصة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر ويكون للهيئة مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون والمبلغ الإضافى وكذا المبالغ المنصوص عليها بالمادة ١٣٠ المستحقة عنها. ومؤدى ذلك أن الطاعنة – لا تلتزم بربط المعاش للعامل المؤمن عليه أو المستحقين عنه إلا بالنسبة للأجر المسدد عنه اشتراكات التأمين أو الحد الأدنى للأجور أيهما أكبر ، وفى الحالة التي لا يشترك فيها صاحب العمل عن المؤمن عليه فإن الطاعنة لا تلتزم بربط المعاش إلا على أساسالأجر غير المتنازع عليه بينها وبين المؤمن عليه أو المستحقين عنه بحيث لا يقل في هذه الحالة عن الحد الأدنى للأجور وتقاس على ذلك حالة اشتراك رب العمل عن المؤمن عليه بأجر يقل عن الأجر الفعلى فإنه لا سبيل لإلزام الهيئة بربط المعاش على أساس الأجر المتنازع عليه إلا إذا تثبتت بنفسها من قيمة الأجر . أما إذا لم تثبت من قيمة الأجر فلا وجه لإلزامها بربط المعاش على الجزء المتنازع عليه إذ القانون لا يلزمها بذلك . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة نازعت المطعون ضدهم في أولاً وثانياً في الأجر المستحق عن مورثهم الذين يطالبون بربط المعاش على أساسه وأيضاً نازع صاحب العمل في ذلك ولم يكن قد سدد اشتراكات التأمين عن هذا الأجر المتنازع عليه فإن  المطعون فيه إذ أجرى حساب المستحقات التأمينية لمورث المطعون ضدهم سالف الذكر على أساس الأجر المتنازع عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٦٤٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

إذ كان لا يجوز للعامل طلب تغيير المركز المذكور قبل الشركة المنقول إليها على خلاف ما ورد بقرار النقل ، وأنه لا وجه في هذا الصدد للتحدى بقاعدة المساواة بين العاملين ذلك أن المساواة لا تكون إلا في الحقوق التي يكفلها القانون وفى الحماية التي يضيفها على أصحاب هذه الحقوق ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة أول درجة أن الشركة الطاعنة منحت المطعون ضدهم من الأول حتى الثانى عشر ذات الأجر الذى كانوا يتقاضونه لدى عملهم بالجهة المنقولين منها وهو – ما لا يمارى فيه هؤلاء المطعون ضدهم – وبالتالي فإنهم يكونوا فاقدى الحق فيما يطالبون به بزيادة الأجر إعمالاً لقاعدة المساواة بالعاملين الأصليين لدى الطاعنة ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وإجابهم لطلبهم استناداً لقاعدة المساواة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٧٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

المقرر أنه يتحدد المركز القانوني للعامل من حيث درجته وأقدميته ومرتبه طبقاً لقرار النقل حيث يستصحب معه هذا المركز في تاريخ النقل ومؤدى ذلك أنه لا يجوز للعامل طلب تغيير المركز المذكور قبل الشركة المنقول إليها خلاف ما ورد بقرار النقل ، وأنه لا وجه في هذا الصدد للتحدى بقاعدة المساواة بين العاملين ذلك أن المساواة لا تكون إلا في الحقوق التي يكفلها القانون وفى الحماية التنى يضيفها على أصحاب هذه الحقوق ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة أول درجة أن الشركة الطاعنة منحت كلاً من المطعون ضدهما الأول والثانى بالبند أولاً ذات الأجر الذى كان يتقاضاه لدى عمله بالجهة المنقول منها – وهو ما لا يمارى فيه المطعون ضدهما المذكورين – وبالتالي يكونا فاقداً الحق فيما يطالبان به بزيادة الأجر إعمالاً لقاعدة المساواة بالعاملين الأصليين لدى الطاعنة . وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وأجابهما لطلبهما استناداً لقاعدة المساواة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠٢١٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

إذ كانت لائحة المطعون ضدها المنطبقة على واقعة النزاع قد نصت في المادة ٦٠ منها على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية : ٠٠٠٠ ٥ – يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ، ولما كان مفهوم الأجر الشامل وفق المادة الأولى من قانون العمل هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيدخل فيه الأجر الأساسى مضافاً إليه ملحقات الأجر الدائمة كبدل ظروف ومخاطر الوظيفة ، كذلك متوسط ملحقات الأجر غير الدائمة مثل الحوافز والأجر الاضافى والمنح والمكافآت بحسب متوسطها عن السنة الأخيرة أو مدة الخدمة إن كانت أقل من سنة وبالتالي تدخل الحوافز التي تقاضتها الطاعنة في مفهومالأجر الشامل عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساسالأجر الأساسى للطاعنة فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٩١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

مؤدى المادة ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أنه وإن كان المشرع قد ألزم صاحب العمل بالتأمين على عماله لدى الهيئة المختصة وسداد جميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون عن الأجور الأساسية والمتغيرة , إلا أنه حتى لا يضار العامل من إهمال صاحب العمل في تنفيذ التزاماته ألزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها للعامل أو المستحقين عنه إذا لم يقم صاحب العمل بالتأمين عليه أو الاشتراك عنه بأجر أقل من الأجر الحقيقى أو أغفل الاشتراك عن بعض عناصر الأجر وللهيئة الرجوع على صاحب العمل بالاشتراكات المقررة .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٩١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية تتعلق بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان مفاد المادة ١٠٤ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن المشرع حدد المستحقين في معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش في حالة وفاته على سبيل الحصر وأحال إلى الجدول رقم ٣ المرافق لذلك القانون لتحديد نصيب كل مستحق ، وأن المستحق لا يستحق المعاش إلا من أول الشهر الذى حدثت فيه وفاة المورث ووضع حداً أقصى للمعاش المستحق للأرملة أو الأرامل يمثل ثلاثة أرباع المعاش ، يقل إذا شاركها أو شاركهن آخرون ، وإذا شارك الأرملة أولاد استحقت نصف المعاش ، والنصف الآخر للأولاد ويوزع بينهم بالتساوى في حالة تعددهم . لما كان ذلك ، فإن كلاً من المطعون ضدهما الثانية والثالثة باعتبارهما أرملتى / …… ، ……. لا تستحق أى منهما في معاش الأجر المتغير المستحق عن مورثها والفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته إلا نصيبها المحدد بالجدول رقم ٣ سالف الذكر وبما لا يزيد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى وذلك على النحو الذى سلف بيانه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى لهما بكامل معاش الأجر المتغير والفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته وبما يزيد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٩١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

مؤدى المادة ٣٧٥ من القانون المدنى تنص في فقرتها الأولى على أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها , وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر , ومن ثم فإن الفروق المالية المترتبة على تعديل معاش المطعون ضدها الأولى تخضع لهذا التقادم الخمسى . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن خدمة مورث المطعون ضدها الأولى انتهت بالإحالة للمعاش في ٢٠ / ١٢ / ١٩٨٥ ولم ترفع الدعوى بتعديل المعاش المستحق عن الأجر المتغير إلا في ١٨ / ٣ / ٢٠٠٧ بعد مضى أكثر من خمس سنوات على استحقاق هذا المعاش فإن حقها في اقتضاء الفروق المالية المترتبة على إعادة تسوية المعاش المستحق لها فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الخمسى , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع بمقولة أن هذا التقادم لا يسرى على الحقوق الناشئة عن قانون التأمين الاجتماعى باعتباره قانون خاص لا تسرى عليه الأحكام العامة للتقادم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٩٨٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

٢ – المقرر وعلى ما جرى به – قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثانية من القوانين أرقام ٩٠ لسنة ١٩٩٨ و ١٩ لسنة ١٩٩٩ و ٨٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن منح العاملين بالدولة علاوة خاصة يدل على أن العلاوات الخاصة يقتصر صرفها على العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الذين ورد ذكرهم بهذه المادة فقط , ولا يسرى على ما عداهم من العاملين بشركات أشخاص القانون الخاص , ويطبق هذا  أيضاً على المنحة الشهرية – منحة عيد العمال – عن عام ١٩٩٨ والمقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥٨ لسنة ١٩٩٨ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٩٩٨ والذى جاء النص في الفقرتين الأولى والثالثة منه على أن ” يمنح العاملون بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية منحة شهرية عشرة جنيهات اعتبارً من أول يناير ١٩٩٩ أو من تاريخ التعيين بالنسبة لم يعين منذ هذا التاريخ ويطبق هذا  على جميع العاملين الدائمين والمؤقتين والمعينين بمكافآت شاملة الذين تسرى عليهم أحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ وعلى العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وعلى ذوى المناصب العامة والربط الثابت وعلى المجندين بالقوات المسلحة والشرطة وذلك وفقاً للقواعد التى يصدرها وزير المالية وتعتبر هذه المنحة بديلاً عن منحة عيد العمال ….. لا تضم المنحة المنصوص عليها في هذا القرار إلى الأجور الأساسية ولا تعتبر جزءاً منها ولا تدخل في حساب الأجر المتغير ….. ” لما كان ذلك وكانت الطاعنة تعد من أشخاص القانون الخاص طبقاً لقانون إنشائها رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ الصادر في ٢٦ / ٣ / ١٩٩٨ ولا تعد من الجهات المخاطبة بقوانين ضم العلاوات الخاصة وقرار المنحة السالف ذكرها وما تلاها من قوانين وبالتالي لا تكون ملزمة بمنح العاملين بها ومنهم المطعون ضدهم تلك العلاوات أو المنحة إلا إذا ارتأت غير ذلك ومنحتها لهم ولو بشروط غير تلك الواردة بالقوانين المذكورة وفى هذه الحالة لا يجوز إجبارها على ضم تلك العلاوات أو المنح للأجر الأساسى لهم باعتبار أنها غير مخاطبة بهذه القوانين أصلاً , إلا أنه لما كانت الطاعنة قد ألزمت نفسها – على نحو ما أقرت به بصحيفة الطعن – بصرف علاوات خاصة للمطعون ضدهم في الأعوام من ١٩٩٨ حتى ٢٠٠٢ فإنها تكون ملزمة بعدم المساس بها باعتبارها أصبحت جزءاً من أجورهم .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٩١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

٥ – المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات ” إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً ، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، وإنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه إلى  وموضعه منه وأثره في قضائه . لما كان ذلك , وكانت الطاعنة قد ساقت نعيها في عبارات عامة يكتنفها الغموض والتجهيل لا يبين منها العيب الذى تعزوه إلى  وأثره في قضائه , فإن هذا النعى يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٩١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

أن مفاد المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن القيد الزمنى الوارد في النص لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية , ويتعين أن يكون الإخطار على النموذج المعد لذلك موضحاً به عناصر الأجر الذى يتم على أساسه حساب المعاش وكيفية حسابه على نحو يجعل المخطر به على علم يقينى وشامل بكافة بنوده وعناصره حتى يقرر الطعن عليها إذا رأى أنها لا تتفق مع الواقع أو القانون . لما كان ذلك , وكانت المطعون ضدها الأولى قد أقامت دعواها الراهنة وصولاً لإعادة تقدير ربط المعاش المستحق لها عن مورثها وخلت الأوراق من دلالة إخطارها بربط المعاش بصفة نهائية على النموذج المعد لذلك الذى يبين عناصر الأجر الذى تم على أساسه ربط المعاش وكيفية ربطه وكان لا يغنى عن ذلك ما اعتصمت به الطاعنة من دفاع بتوافر العلم اليقينى للمطعون ضدها الأولى بربط المعاش بصرفه لها بصفة دورية ومنتظمة مدة طويلة لأن ذلك لا تتحقق به الغاية من الإخطار وهى الإحاطة الشاملة بكافة العناصر المشار إليها , ومن ثم تكون دعواها بمنأى عن السقوط المشار إليه بالمادة ١٤٢ سالفة البيان , وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

  

الطعن رقم ٦٩٨٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

٣ – إذ كان المطعون ضدهم يزعمون بأن الطاعنة قد اقتطعت هذه العلاوات والمنحة من أجورهم اعتباراً من شهر يناير سنة ٢٠٠٣ ولم تعد تصرفها لهم وتمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنها في نطاق تعديل اللوائح المرتبطة بالأجور اعتباراً من ٣٠ / ١٢ / ٢٠٠٢ قامت بإعادة هيكلة أجور العاملين ومنهم المطعون ضدهم ، ووضعت نظاماً جديداً روعى فيه دمج جميع العلاوات والمنح التى كانت تصرف للعاملين لديها حتى عام ٢٠٠٢ وغيرها من عناصر الأجر في أجر شامل وأن هذا الأجر أصبح يزيد عما كان المطعون ضدهم يتقاضونه من أجر وملحقاته المختلفة ومنها العلاوات المطالب بها والمنحة المشار إليها وهذا الذى قامت به الشركة الطاعنة يتفق وسلطات القائمين عليها في تنظيم المنشأة أو إعادة تنظيمها بما في ذلك نظام الأجور مادامت لم تمس أجور المطعون ضدهم بالنقصان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم الثلاثة الأول بالعلاوات الاجتماعية والإضافية , ومنحة عيد العمال اعتباراً من ١ / ١ / ٢٠٠٣ حتى ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٧ والفروق المالية المترتبة على ذلك بمقولة أنهم كانوا يحصلون عليها الفترة من عام ١٩٩٨ حتى عام ٢٠٠٢ وأن الطاعنة توقفت عن منحها لهم اعتباراً من ١ / ١ / ٢٠٠٣ بما يعتبر انتقاصاً لأجورهم التى استحقت لهم , دون أن يتناول دفاع الطاعنة الجوهرى سالف الذكر الذى لو ثبت فإنها لا تكون توقفت عن صرف أى من تلك العناصر بل جمعتها في وعاء واحد وهو أمر لا مخالفة فيه للقانون فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٩٤١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

أن البدل إما أن يعطى للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه ، وإما أن يعطى لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره ويستحق بوجودها وينقطع بزوالها ويتوقف صرفه في الحالتين على شغل العامل للوظيفه أو قيامه بأعبائها إذ أن الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل أما ملحقاته فمنها ما لا تستحق للعامل إلا إذا تحققت أسبابها .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٩١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

مؤدى المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على المطالبة بصرف المعاش ابتداءً متى أصبح واجب الأداء ولم يطالب صاحب الشأن به إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه ولما كانت طلبات المطعون ضدها الأولى قد انحصرت في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير وليس المطالبة به ابتداءً فإن دعواها تكون بمنأى عن هذا التقادم .

 

  

الطعن رقم ٦٩٨١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

إذ كان البين من  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه أحقية المطعون ضده الأول في تسوية معاشه عنالأجر الأساسى والمتغير بإضافة كامل عناصرها واحتساب مدة تجنيده مضاعفة وصدر  الابتدائي بإجابته إلى طلباته ضد كل من الهيئة الطاعنة ومدير عام الهيئة ، بما مؤداه أن الأمر لا يتحمل سوى حلاً واحداً بعينه ومن ثم يكون الموضوع غير قابل للتجزئة ، وإذا استأنفت الطاعنة وحدها هذا  ولم تختصم في الاستئناف مدير عام الهيئة المحكوم عليه الثانى ولم تأمر محكمة الاستئناف باختصامه فيه فإن حكمها بقبول الاستئناف شكلاً يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة عليها بما يبطل  ويوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة مع إلزام الطاعنة المصروفات لأنها المتسببة في انفاقها بعدم اختصام المحكوم عليه المذكور آنفاً عملاً بالمادة ١٨٥ مرافعات .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٩١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

إذ كان الثابت بالأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول مورث المطعون ضدها الأولى على الأجور المتغيرة محل الدعوى ، ومن ثم يتعين احتسابها ضمن عناصر الأجر الذى تسوى عنه مستحقاته التأمينية , ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها الثانية بوصفها صاحب عمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك , وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا أثر له في احتسابها ضمن عناصر الأجر الذى يحسب على أساسه معاش المطعون ضدها الأولى ورتب على ذلك أحقيتها في إعادة تسوية معاشها عنالأجر المتغير وألزم الطاعنة بأداء الفروق المالية المستحقة لها فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ١٣٦٨٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة ١٩٩٠ , ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ، ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ، ثم صدر النظام الأساسي للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ ، وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ” , وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه , وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ، وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على ” أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة والمختصة أصلاً بوضع نظام منحة نهاية الخدمة قد اعتمدت لائحة نظام العاملين للشركة واعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون , ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ إذ أن اللائحة السابقة والنظام الأساسي للشركة الطاعنة والقانون لم يأتى في أياً منها شرط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة , ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار , ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى , وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المطالب به استناداً لقرار مجلس الإدارة الصادر بجلسته رقم ٨ لسنة ١٩٩١ بمقولة أن التعديل الذى طرأ عليه بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لعدم اعتماده من الجمعية العمومية للشركة أو الشركة القابضة فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٦٨٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

مفاد النص في المادة ٥٢ و ٥٣ من القانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي أن إصابة العمل التى يتخلف عنها عجز جزئى مستديم تصل نسبته إلى٣٥% فأكثر يستحق عنها المصاب معاشاً يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة ٥١ من ذات القانون. أما إذا لم تصل نسبته إلى٣٥% استحق المصاب تعويضاً يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ٥١ من القانون وذلك عن أربع سنوات ويؤدى دفعة واحدة، وهو بذلك تعويض قانونى رسم الشارع معالمه ووضع له معياراً يدور ويتحرك مع الأجر ونسبة العجز محدداً بذلك نطاقه ولم يترك لقاضى الدعوى سلطة تقديره، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده تعويضاً جزافياً مقداره مائة وخمسين ألف جنية دون أن يعمل القواعد والضوابط التى استلزمها القانون لحساب ذلك التعويض عن العجز الجزئى المستديم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٢١٥٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

النص في المادة ١٠٨ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والصادر باعتمادها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٥٥٢ لسنة ١٩٩٥ والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥ على أنه (تنتهى خدمة العامل لأحد أسباب الآتية ……٦ – الاستقالة ..) وفى المادة ١١٣ من ذات اللائحة على أنه (للعامل أن يطلب إنهاء خدمته قبل بلوغ السن القانونية متى توافرت في شأنه الشروط التالية ١– أن يكون له مدة عمل بالشركة لا تقل عن ٣ سنوات ٢– ألا تكون المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش أقل من سنة، ٣ – أن يكون مستحقا لمعاش وفقا لقانون التأمين الاجتماعي وبصدور قرار موافقة الشركة على إنهاء الخدمة يصرف له ما يوازى متوسط ما صرف له من حوافز ومقابل جهود غير عادية ومكافآت جماعية خلال السنتين الأخيرتين وذلك بحد أقصى خمس سنوات، بالنسب والأوضاع التالية (١) بواقع ١٠٠% عن السنتين الأولى والثانية (٢) بواقع ٥٠ % عن السنتين الثالثة والرابعة (٣) ٢٥ % عن السنة الخامسة ….). وكان من المقرر أنه إذا وردت عبارة النص عامة مطلقة فلا يجوز قصرها على حالات معينة واستبعاد حالات أخرى لما في ذلك من تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز. لما كان ذلك، وكان النص في المادة ١١٣ سالفة البيان قد جاء عاماً مطلقاً في لفظ السنتين الأخيرتين، فلم يبين منه هل المقصود متوسط عناصر الأجر في آخر سنتين قام العامل بالعمل فيهما وتقاضى خلالها أجراً أم متوسط هذه العناصر في آخر سنتين قبل ترك الخدمة، فإن  المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى تأسيسا على أن الطاعن كان في إجازة بدون مرتب في السنتين الأخيرتين على ترك الخدمة بالاستقالة، ومن ثم لم يكن يتقاضى خلالهما الحوافز ومقابل الجهود غير العادية والمكافأة التى يحسب على أساسها التعويض، يكون تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص، إذ أورد شرطا لم تأت به اللائحة وهو وجوب أن يكون العامل بالخدمة الفعلية بالشركة في آخر سنتين قبل انتهاء خدمته لها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٧٢٥٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

مفاد النص في المادة ٦٠ والمادة ٧٠ من لائحة الشركة المطعون ضدها والصادر باعتمادها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٢٢ لسنة ١٩٩٥ نفاذا لأحكام المادة ٤٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية – وعلى ما سجله ان الابتدائي والمطعون فيه – والمنطبقة على واقعة النزاع أن المنحة التى يستحقها العامل وكذلك المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية وقت ترك الخدمة يتم حسابهما وفقاً للأجر الشامل الأخير، وكان مفهوم الأجر الشامل وفقا لنص المادة الأولى فقرة ( ج ) من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والمادة الخامسة بند ( ط ) من القانون رقم ٧٩ اسنة ١٩٧٥ بشأن التأمينات الاجتماعية – هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيدخل فيه الأجر الأساسى مضافاً اليه ملحقات الأجرالدائمة كبدل ظروف ومخاطر الوظيفة كذلك متوسط ملحقات الأجر غير الدائمة مثل الحوافز والأجر الإضافي والمنح والمكافآت بحسب متوسطها في السنة الأخيرة أو مدة الخدمة إن كانت أقل من سنة و بالتالى فإن الحوافز التى تقاضاها الطاعن تدخل في مفهوم الأجر الشامل عند حساب مكافأة نهاية الخدمة والمقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها حتى تاريخ انتهاء خدمته …….” ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم إدراج الحافز ضمن الأجر الشامل الذى تحسب على أساسه مستحقات الطاعن وفقاً لأحكام المادتين ٦٠ , ٧٠ من لائحة نظام العاملين سالفة الذكر بالمخالفة لمفهوم ذلك الأجر وفقاً لأحكام قانونى العمل والتأمين الاجتماعى بمقولة إن هذا الحافز لا يتسم بالثبات والاستمرار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٣٢٥٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤

مؤدى نصوص المواد ١٧ ، ١٩ ، ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الواجب التطبيق على واقعة النزاع – أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لا تلتزم بربط المعاش للعامل المؤمن عليه أو المستحقين عنه إلا بالنسبة للأجر المسدد عنه اشتراكات التأمين أو الحد الأدنى للأجور أيهما أكبر ، وفى حالة ما إذا لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عن المؤمن عليه فإن الهيئة لا تلتزم بربط المعاش إلا على أساس الأجر غير المتنازع عليه بينها وبين المؤمن عليه أو المستحقين عنه بحيث لا يقل في هذه الحالة عن الحد الأدنى للأجور ، وتقاس على ذلك حالة اشتراك رب العمل عن المؤمن عليه بأجر يقل عن الأجر الفعلى فإنه لا سبيل لإلزام الهيئة برط المعاش على أساس الأجر المتنازع عليه إلا إذا تثبتت بنفسها من قيمة الأجر أما إذا لم تتثبت من قيمة الأجر فلا وجه لإلزامها برط المعاش على الجزء المتنازع عليه إذ أن القانون لا يلزمها بذلك . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق – وبما لا تماري فيه المطعون ضدهما الأولى والثانية – أن مورثهما مؤمن عليه لدى الطاعنة بأجر اشتراك مقداره ” ١٥٠ ” جنيه شهرياً , وأن الطاعنة قامت بتسوية المستحقات التأمينية المستحقة لهما على أساس هذا الأجر , ومن ثم فإن دعوتهما بطلب احتساب هذه المستحقات على أساس الأجر الفعلى رغم منازعة الهيئة الطاعنة في هذا الأجر لعدم تثبتها من صحته تكون فاقدة لسندها القانونى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب المعاش على أساس أجر مقداره ١٧٥ جنيه بالمخالفة لنص المادتين ١٩ , ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعى سالفة البيان فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٨٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

إذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقييد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع – وله على الأخص (١)٠٠٠٠٠٠(٢)٠٠٠٠٠٠ (٣) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم ، والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل ٠٠٠٠”. لما كان ذلك ، وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إداراتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين في قطاع البترول قد نصت في المادة ١٤ على أن ” مدة الخبرة السابقة التى يجوز احتسابها كبداية للخبرة العملية أو في تقدير الأجر تكون مقصورة على المدد التى في الجهات التالية “٠٠٠٠ كما نصت المادة ١٨ منها على أن ” في جميع الأحوال السابقة يشترط لحساب مدة الخبرة المشار إليها أن يتقدم العامل يطلب ضمها على النموذج المعد لذلك ضمن مسوغات التعيين مع تدعيم طلبه بكافة المستندات وإلا سقط حقه نهائياً في طلب حساب هذه المدة” وكان البين من الأوراق أن الطاعنة أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة سائق فتقدم المطعون ضده بمسوغات تعيينه خالية من وجود مدد خبرة سابقة . كما أثبت بالإقرار الصادر عنه بتاريخ ٣٠ / ٨ / ٢٠٠٥ وحسبما ورد بمدونات ين الابتدائي والمطعون فيه – أنه لم يسبق له العمل بأى شركة من شركات البترول أو الحكومة والقطاعين العام والخاص ومن ثم فلا يجوز له وقد قبل التعيين والتوقيع على العقد واستلام العمل على هذا الأساس العودة للمطالبة بتعديل قرار تعيينه أو احتساب مدة خبرة سابقة له لسقوط حقه نهائياً في هذا الطلب لاسيما وأنه قد فوت على نفسه الفرصة التى منحتها له المادة ١٨ من اللائحة وارتضى تعيينه لدى للطاعنة باعتبار عدم وجود مدد خبرة سابقة في أياً من الجهات التى أوردتها المادة ١٤ من اللائحة سالفة البيان . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده في ضم مدة الخبرة السابقة وما ترتب عليها من آثار وذلك بعد صدور قرار تعيينه واستلام العمل وذلك بالمخالفة لنص المادة ١٨ من اللائحة الواجبة التطبيق على النزاع الماثل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

النص في المادة ٤٥ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ – المنطبق على واقعة الدعوى – يدل على أن المشرع ألقى على عاتق صاحب العمل عب إثبات الوفاء بأجر العامل فلا تبرأ ذمته منه إلا إذا وقع العامل في السجل المُعد لذلك أو في كشوف الأجر أو في الإيصال الخاص بما يفيد استلام الأجر ، ولا ينال من  ما أثارته الطاعنة من أنها قدمت أمام محكمة الموضوع المستندات الدالة على صرف الأجرللمطعون ضده الأول عن تلك الفترة ، لما هو مقرر من أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون ، وإذ لم تقدم الطاعن رفق طعنها وفى المواعيد التى حددها القانون الدليل على أنها تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع أو قدمت الدليل عليه فإن نعيها يكون عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٤٨٠٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

إذكانت لائحة الطاعنة الصادرة إعمالاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ برقم ٣٤ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول به اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد تضمنت النص على ألا يصرف للعاملين أية فروق مالية مترتبة على ضم مدة الخبرة المؤقتة وذلك عن الفترة السابقة على العمل بهذه اللائحة ، وكان البين من مدونات  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه أنه عول في قضائه بأحقية المطعون ضده لتدرج أجره الأساسى اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٥ بواقع ٦٦ر٣٠٠ جنيه ومبلغ ٤٥٣ر٤٥٦ كفروق مالية نتيجة تعديل أجره الأساسى عن الفترة من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ حتى ٣٠ / ١٠ / ٢٠٠٥ على ما انتهى إليه تقرير الخبير الأول رغم أن تقرير الخبير الثانى قد أورد أن التقرير السابق قام بتسوية الأجر الأساسى نتيجة ضم مدة الخدمة المؤقتة وإرجاع أقديمة المطعون ضده إلى ٢٠ / ٦ / ١٩٨١ وقام بإعادة حساب العلاوات الخاصة للأجر الأساسى بداية من ١ / ٧ / ١٩٩٢ حتى ١ / ٧ / ٢٠٠٥ على أساس أنها نسبة من الأجر الأساسى بعد التعديل الأمر الذى يكون معه  المطعون فيه قد أهدر ما تضمنته المادة ١٥ من لائحة الطاعن الواجبة التطبيق وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٢٢٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٦

إذ كان النص في المادة (٦٠) من لائحة الشركة المطعون ضدها على أنه ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقا للأسس والقواعد التالية : – … (٥) يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساسا لحساب المنحة ” مفاده أن كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذى تحتسب منحة نهاية الخدمة على أساسه ولو أرادت الشركة عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحة دون لبس أو غموض ومن ثم يؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتدخل الحوافز بالتالى في مفهوم الأجر الذى تحتسب المنحة على أساسه حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التى عددتها المادة الأولى من قانونى العمل رقمى ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، ١٢ لسنة ٢٠٠٣ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ويكون للطاعنين الحق في إدراج الحوافز في مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٢١٠٨٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها – على نحو ما سجله  الابتدائي – والمنطبقة على واقعة النزاع – إحالة الطاعن إلى المعاش إبان فترة سريانها – قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص إجازات العامل بأن أطلقت في المادة ٩٤ منها حق العامل في الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يقم بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب على أساس الأجر الشامل طبقاً لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية ودون أن تستلزم أى شروط أو تفرض قيود على استحقاقه، ومن ثم يكون للطاعن الحق في اقتضاء المقابل النقدى لرصيد إجازته كلها والتى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بمقولة إن (استحقاق العامل المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يستنفدها فيما جاوز الأربعة الأشهر المقررة له بحكم اللائحة مرهون بتقديمه طلب لجهة العمل للحصول على هذا الرصيد ورفضها منحه إياه، ولم يثبت تقديم الطاعن لهذا الطلب ورفضه من المطعون ضدها)، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٨١٢٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

٣ – إذ كانت لائحة الشركة المطعون ضدها والصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٢٢ لسنة ١٩٩٥ , وعلى ما سجله  المطعون فيه – والمنطبقة على واقعة النزاع – قد نصت في المادة ٦٠ منها على أن ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية …… ٥ – يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ” , ولما كان مفهوم الأجر الشامل وفقاً للمادة الأولى من قانون العمل هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيدخل فيه الأجر الأساسى مضافاً إليه ملحقات الأجر الدائمة كبدل ظروف ومخاطر الوظيفة , وكذلك متوسط ملحقات الأجر غير الدائمة مثل الحوافز والأجر الإضافي والمنح والمكافآت يحسب متوسطها عن السنة الأخيرة أو مدة الخدمة إن كانت أقل من سنة وبالتالى تدخل الحوافز التى تقاضتها الطاعنة في مفهوم الأجر الشامل عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة لها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم إدراجها ضمن الأجر الشامل فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٢٢١٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

إذ كان نص المادة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثانية من المادة ٤٨ من القانون المذكور ، يدل وعلى ما جرى به – قضاء محكمة النقض – أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له .

 

  

الطعن رقم ١٢٢١٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

٢ – إذ كانت لائحة الشركة المطعون ضدها والصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٢٢ لسنة ١٩٩٥ , وعلى ما سجله  المطعون فيه – والمنطبقة على واقعة النزاع – قد نصت في المادة ٦٠ منها على أن ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية …… ٥ – يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ” , ولما كان مفهوم الأجر الشامل وفقاً للمادة الأولى من قانون العمل هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيدخل فيه الأجر الأساسى مضافاً إليه ملحقات الأجر الدائمة كبدل ظروف ومخاطر الوظيفة , وكذلك متوسط ملحقات الأجر غير الدائمة مثل الحوافز والأجر الإضافي والمنح والمكافآت يحسب متوسطها عن السنة الأخيرة أو مدة الخدمة إن كانت أقل من سنة وبالتالى تدخل الحوافز التى تقاضاها الطاعن في مفهوم الأجر الشامل عند حساب مكافأة نهاية الخدمة له ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى – وبما لا تمارى فيه المطعون ضدها – بمكافأة نهاية الخدمة للطاعن دون احتساب الحوافز الشهرية ضمن عناصر الأجر الشامل المحسوب على أساسه المكافأة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٢٢١٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

مفاد المادة ٧٠ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة نفاذاً لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن اللائحة والتى احيل الطاعن للمعاش في ظلها قد أطلقت حق العامل في الحصول على المقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستنفذها حتى انتهاء خدمته دون قيد أو شرط وأوجب احتساب هذا المقابل على أساس الأجر الشامل الأخير الذى تقاضاه العامل عند انتهاء خدمته , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الطلب من الدعوى بمقولة أن الطاعن لم يثبت أن الحرمان من الإجازات كان بسبب حاجة العمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٦٤٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

١ – إذ كان الطاعنون بالبند أولاً أقاموا الدعوى بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى إليهم مبلغ ٩٩٦٢٦ جنيه قيمة مكافأة نهاية الخدمة محسوبة على أساس الأجر الشهرى الشامل الأخير شاملاً الحوافز طبقاً للمادة ٦٠ من لائحة نظام العاملين لديها , إلا أن الشركة المطعون ضدها قد تمسكت بأن الأجر الذى تحسب عليه مكافأة نهاية الخدمة لا يشمل الحوافز ولما كان الفصل في هذا النزاع يستلزم الفصل في ماهية الأجرالمتعين احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساسه طبقاً للائحة نظام العاملين لدى المطعون ضدها بما لازمه استطالة النزاع إلى أصل الحق وتكون الدعوى في هذه الحالة بالنسبة للطاعنين في البند أولاً غير مقدرة القيمة عملاً بحكم المادة ٤١ من قانون المرافعات ويضحى الطعن بطريق النقض على  الصادر فيها بالنسبة لهم جائز .

 

  

الطعن رقم ٦٦٤٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

إذ كانت لائحة الشركة المطعون ضدها والصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٢٢ لسنة ١٩٩٥ , وعلى ما سجله  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه – والمنطبقة على واقعة النزاع – قد نصت في المادة ٦٠ منها على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية …… ٥ – يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة , ولما كان مفهوم الأجر الشامل وفقاً للمادة الأولى من قانون العمل هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيدخل فيه الأجر الأساسى مضافاً إليه ملحقات الأجر الدائمة كبدل ظروف ومخاطر الوظيفة , وكذلك متوسط ملحقات الأجر غير الدائمة مثل الحوافز والأجر الإضافي والمنح والمكافآت يحسب متوسطها عن السنة الأخيرة أو مدة الخدمة إن كانت أقل من سنة ، وبالتالى تدخل الحوافز التى تقاضاها مورث الطاعنين بالبند أولاً ، والطاعن الثانى في مفهوم الأجر الشامل عند حساب مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لهما . لما كان ذلك , وكان الثابت من مدونات  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه أن الخبير المنتدب في الدعوى قد انتهى في تقريره أن مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لمورث الطاعنين بالبند أولاً وللطاعن الثانى محسوبة على أساس الأجر الشامل الشهرى لكل منهما شاملاً الحوافز تبلغ للأول مبلغ مقداره ٩٩٦٢٥,٨ جنيه ، وللثانى مبلغ مقداره ١٠٤٥٣٢ جنيه ، ومن ثم فإنهما يستحقان مكافأة نهاية الخدمة بهذا القدر ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد عنصر الحوافز الشهرية من الأجر الذى يتعين احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساسه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٨١٢٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

٢ – إذ كانت الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب  لها بمبلغ ٤١٩٣١,٥٠ جنيهاً قيمة مكافأة نهاية الخدمة ، ومبلغ ١٤٦٤٨,٣٦ جنيهاً قيمة ما تستحقه من صندوق التأمين الخاص استناداً إلى المادة ٦٠ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها التى نصت على احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الأجر الشامل , وكانت المطعون ضدها قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الأجر الشامل المشار إليه بهذه المادة لا يشمل مقابل الحوافز ، وكان الفصل في الدعوى يقتضى بحث ماهية الأجر الشامل المتعين احتساب المكافأة على أساسه , ومن ثم فإن المنازعة تكون قد استطالت إلى أصل الحق وتعتبر الدعوى بذلك غير مقدرة القيمة وتجاوز قيمتها مائة ألف جنيه , وبالتالى فإن  المطعون فيه الصادر فيها يجوز الطعن فيه بطريق النقض عملاً بالمادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ .

 

  

الطعن رقم ٧٦٨٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

إذ كان النص في المادة ١٩ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن التأمين الاجتماعى يدل على أن المشرع فرق بين طائفتين من المؤمن عليهم بشأن تحديد أجر تسوية المعاش عن الأجر الأساسى في غير حالات العجز والوفاة ، الطائفة الأولى هم العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام وهؤلاء يسوى معاشهم عن الأجر الأساسى في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجورهم التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في التأمين أو خلال مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك والطائفة الثانية وهم الخاضعون لأحكام قانون العمل الخاص والمشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة وهؤلاء يسوى معاشهم عنالأجر الأساسى على أساس متوسط أجورهم عن الخمس سنوات السابقة على انتهاء خدمتهم بالإحالة إلى المعاش وبما لا يزيد عن ١٤٠ % من متوسط هذا الأجر فإن قلت المدة لسابقة عن خمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافاً إليه ٨ % ويستثنى من هذه الطائفة المؤمن عليهم الذين ، كانوا يعملون بجهات خاصة للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل ووافق عليها وزير التأمينات فهؤلاء يسوى معاشهم عن الأجر الأساسى طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة ١٩ سالفة البيان .

 

  

الطعن رقم ١١١٢٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

النص في المادة ١٤١ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ يدل على أن حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافى عن التأخير في صرف مستحقاتهم قاصر على تأخر الهيئة في تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها لهم لدى خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعى لا بما يستجد من منازعات بين الهيئة وأولئك بعد ربط المعاش ذلك أن ما دعا الشارع إلى تقرير حق المؤمن عليه أو المستحقين في الجزاء المالى إنما هى رغبته الأكيدة في سرعة صرف تلك الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم مما مقتضاه وجوب الربط بين سريان الجزاء المالى منذ ثبوت التزام الهيئة بأداء تلك الحقوق وبين قيام موجبه من استمرار تراخيها في صرفها لأربابها وهو ما ينتفى مبرره بعد ربط المعاش . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم قد أقروا بصحيفة دعواهم – على نحو ما أثبته  الابتدائي – بأن الطاعنة ربطت لهم معاشاً مبكراً عن الأجر الأساسى وأن المنازعة تدور حول أحقيتهم في المعاش المستحق لهم عنالأجر المتغير قبل بلوغهم سن الخمسين بما ينفى عن الطاعنة التأخر في صرف الحقوق التأمينية المستحقة لهم طالما كانت هذه المنازعة بعد ربط المعاش فلا يستحقوا التعويض الإضافى المشار إليه بهذه المادة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بالتعويض الإضافى المشار إليه بالمادة ١٤١ سالفة الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٣٦٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

إذكان الثابت من عقد الاتفاق المحرر بين الطاعنة والمطعون ضده إعمالاً لأحكام النظام الخاص بالشركة أن حقوق والتزامات الطرفين تتحدد طبقاً للأجر الأساسي المسدد عنه الاشتراكات وكان هذا العقد قد أبرم قبل صدور القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ بضم بعض العلاوات الخاصة التى كانت تعد من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسى ، وبما مفاده أن إرادة الطرفين لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسى وقت التعاقد لأن ضمها بمقتضى القانون سالف الذكر لم يكن في حسبانها آنذاك ، وهو ما تأكد من استمرار الطرفين في تنفيذ العقد المشار إليه حيث تم تحصيل الاشتراكات دون إضافة تلك العلاوات فإذا أضيف إلى ما تقدم أن البند الخامس من عقد الاتفاق موضوع النزاع قد سمح فيه للطاعنة باستخدام أموال الاشتراكات على النحو الذى يضمن لها الوفاء بالتزاماتها قبل الطرف الثانى دون أن تتحمل أية أعباء إضافية ، وكان إضافة العلاوات الخاصة إلى المرتب الأساسى يترتب عليه أعباء إضافية على الطاعنة في حساب مستحقات العمال المتعاقدين ومنهم المطعون ضده ، فإن مؤدى ذلك جميعه القول في مجال تفسير المقصود بالأجر الأساسي بعقد الاتفاق المذكور أن النية المشتركة للطرفين عند التعاقد وفى التنفيذ قد انصرفت إلى تحديده بالأجر الأساسي القانونى دون إضافة العلاوات الخاصة المضافة إليه بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ والقوانين التالية له ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٧٦٨٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

إذكان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات ويخضع في تحديد أجوره وعلاواته وترقياته للائحة نظام العاملين بها الصادرة نفاذاً للمادة ١١ من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية ومن ثم فإنه يستحق تسوية المعاش عن الأجر الأساسى المستحق له وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة ١٩ من قانون التأمين الاجتماعى سالف البيان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أن الطاعن أحيل إلى المعاش بعد أن تحولت الشركة التى كان يعمل بها إلى قطاع خاص وأنه أصبح من غير العاملين بجهات خاضعة في تحديد الأجر لنظم صادر بها قانون أو قرار جمهورى وإنما يخضع للائحة العاملين بالشركة وأن علة تسوية المعاش على أساس متوسط الأجر عن السنتين الأخيرتين لا تكون قائمة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١٣٣٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

مفاد النص في المادة ٦٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – الواجبة التطبيق على واقعة النزاع – ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقرر للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام …. ” يدل على أن لائحة نظام العاملين المذكورة والصادرة وفق صحيح القانون قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدرة مائة ألف جنيه وهو يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه مشروط الاستحقاق ولا ينال من ذلك ما يثار بشأن مخالفة القرار المذكور للائحة السارية وقت صدوره لعدم عرض ما ورد به من تعديل على الجمعية العامة للشركة ,وذلك أن المادة (٦٥ ) من اللائحة الأخيرة المشار إليها قد اعتدت بهذا القرار وقررت باستمرار سريانه وهو ما يعد تصحيحاً لأى عوار اجرائى أو شكلى ورد به وهو تعديل تملكه السلطة مصدرة اللائحة التى أفصحت عن إرادتها في تحديد حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد  الابتدائي فيما انتهى إليه في قضائه بإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضدهم مكافأة نهاية الخدمة بواقع اثنين وأربعين شهراً من الأجر الشامل لمورثهم فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٦٧٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

مؤدي النص في المادة ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تلتزم بالوفاء بكافة الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة أو اشترك عنهم ولم يسدد الاشتراكات عن بعض عناصر الأجر، والهيئة وشأنها بعد ذلك مع صاحب العمل في الرجوع عليه بالاشتراكات والغرامات المقررة قانوناً، أما إذا كانت مدة العمل أو الأجر محل نزاع ولم تتثبت الهيئة منها فلا تلتزم بربط المعاش إلا على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما. لما كان ذلك، وكان البين من أوراق الدعوى أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأحقيتهم في معاش مورثهم حتى ولو لم يكن صاحب العمل – المطعون ضده الثانى – قد سدد الاشتراكات المستحقة للهيئة إعمالاً للمادة ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليها إلا أن  الابتدائي مؤيداً ب المطعون فيه قد انتهى إلى رفض دعواهم تأسيساً على أنهم لم يقدموا ثمة مستندات تفيد أجر مورثهم وكيفية استقطاع الحصة التأمينية عنه خلال اشتراكه في التأمينات وما إذا كان صاحب العمل يقوم بسداد التأمينات من عدمه وبالمخالفة لقانون التأمين الاجتماعى في المادة ١٥٠ منه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث شروط استحقاق الطاعنين لمعاش مورثهم بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

 

  

الطعن رقم ١٢٧٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٦

مفاد نص المادة ٧١ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أن القرار الصادر بإنهاء خدمة العامل يترتب عليه انتهاء الرابطة العقدية وزوال الالتزام بدفع الأجر ولو اتسم بالتعسف , ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض الناجم عنه ما لم يكن الفصل بسبب النشاط النقابى فيجب إعادة العامل إلى عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العامل أن طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط وهو ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة ٧١ المشار إليها ، وإذ اقتصرت طلبات المطعون ضده على طلب إلغاء قرار إنهاء خدمته وإعادته إلى عمله وصرف مستحقاته المالية بالرغم من أن إنهاء خدمته ليس مرده النشاط النقابى فإن طلبه هذا يكون على غير أساس متعين الرفض ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء القرار سالف الذكر وإعادته لعمله وصرف مستحقاته المالية من تاريخ ذلك القرار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٩٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لقاضى الموضوع بمقتضى الفقرة الثانية من المادة ٧٠٩ من القانون المدنى الحق في تعديل أجر الوكالة المتفق عليه سواء بتخفيضه أو بالزيادة عليه إلى الحد الذى يجعله مناسباً إلا أنه لما كان هذا الحق هو استثناء من  العامة التى تقضى بأن الاتفاق شريعة المتعاقدين فإنه يشترط لاستعماله أن تكون هناك ظروف قد أثرت في الموكل تأثيراً حمله على التعهد للوكيل بمقابل يزيد كثيراً عما يقتضيه الحال أو أثرت في الوكيل فجعلته يقبل أجراً بخساً لا يتناسب مع العمل الذى أسند إليه أو كان الطرفان قد أخطأَ في تقدير قيمة العمل موضوع الوكالة قبل تنفيذه بحيث إذا انتفت هذه الاعتبارات تعين احترام إرادة المتعاقدين واتباع  العامة التى تقضى بأن ما اتفق عليه الخصوم يكون ملزما لهم وهو ما يوجب على القاضى إذا ما رأى تعديل الأجر المتفق عليه بالزيادة أو بالنقص أن يعرض في حكمه للظروف والمؤثرات التى أحاطت بالتعاقد وأدت إلى الخطأ في الاتفاق على مقابل غير مناسب حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان إطراحه لإرادة المتعاقدين يستند إلى اعتبارات مقبولة أم لا .

 

  

الطعن رقم ٩٥٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٨

المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، وأنه يشترط لاستحقاق الأجر أن يكون عقد العمل قائماً على اعتبار أن الأجر التزام من الالتزامات المنبثقة عنه فإذ انقضى العقد انقضت معه الالتزامات الناتجة عنه ومنها الالتزام بدفعالأجر … لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد فصل المطعون ضده الأول من العمل لديه اعتباراً من ٢١ / ٤ / ١٩٩٩ وترتب على ذلك إنهاء عقد عمله ، ومن ثم فلا إلزام عليه بدفع الأجر منذ ذلك التاريخ ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بأداء أجر المطعون ضده الأول في الفترة اللاحقة على فصله من العمل ، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٩٩٠٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن “تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعدم إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذا خالف  المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً – والواجبة التطبيق على النزاع الراهن – ما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

 

  

الطعن رقم ١٠٢٧٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٢

مفاد النص في المادة ١٤٢ / ١ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن القيد الزمنى الوارد في هذا النص لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية ، ويتعين أن يكون الإخطار على النموذج المعد لذلك موضحاً به عناصر الأجر الذى يتم على أساسه حساب المعاش وكيفية حسابه على نحو يجعل المخطر به على علم يقينى وشامل بكافة بنوده وعناصره حتى يقرر الطعن عليها إذا رأى أنها لا تتفق مع الواقع أو القانون . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم الراهنة وصولاً لإعادة تسوية المعاش المستحق لكل منهم وخلت الأوراق من دلالة إخطارهم بربط المعاش بصفة نهائية وبالتالى يحق لهم المطالبة بإعادة تسوية هذا المعاش دون التقيد بالقيد الزمنى آنف البيان وتكون دعواهم الماثلة بمنأى عن السقوط إعمالاً لحكم المادة ١٤٢ سالفة الذكر , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في إقامة دعواهم بالتقادم المنصوص عليه بهذه المادة رغم عدم تقديم الهيئة المطعون ضدها الدليل على إخطارها لهم بربط المعاش بصفة نهائية فإنه يكون قد خالف حكم من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المتعلقة بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ١٤١٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٢

إذ كانت لائحة الشركة المطعون ضدها الأولى والصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٢٢ لسنة ١٩٩٥ – وعلى ما سجله  المطعون فيه – والمنطبقة على واقعة النزاع – قد نصت في المادة ٦٠ منها على أن ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية ٠٠٠٠٥ – يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة “. كما نصت المادة ٧٠ من ذات اللائحة على احتساب المقابل النقدى على أساس الأجر الشامل طبقاً لمفهوم قانون التأمين الاجتماعى ، ولما كان مفهوم الأجر الشامل وفقا للمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والمادة الخامسة فقرة ” ط ” من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون ٢٠٤ لسنة ١٩٩٤ هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيشمل الأجر الأساسى والأجور المتغيرة مثل الأجر الإضافى والحوافز والمنح والمكافآت وبدل طبيعة العمل وبالتالى تدخل الحوافز والأجور الإضافية التى تقاضتها الطاعنة في مفهوم الأجر الشامل عند حساب مكافأة نهاية الخدمة لها والمقابل النقدى عن إجازاتها الاعتيادية . فإنه يتعين حساب ما تستحقه من مكافأة نهاية الخدمة والمقابل النقدى عن المتبقى من رصيد إجازاتها الاعتيادية ومقداره ٦٩ يوماً على أساس هذا الأجر الشامل ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد عنصر الحوافز الشهرية من الأجر المتعين احتساب مكافأة نهاية الخدمة والمقابل النقدى لرصيد إجازاتها الاعتيادية على أساسه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه

 

  

الطعن رقم ١٢٠١٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٢

إذ كانت المادة ١٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – بعد تعديلها بالقوانين أرقام ٩٣ لسنة ١٩٨٠ و٦١ لسنة ١٩٨١ – و٤٧ لسنة ١٩٨٤ – تنص على أنه ” تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر ، ويراعى في حساب الأجر تحديد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم مشاهرة ولا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراً أوتعويضاً عنه ٠٠٠٠ ومع عدم الإخلال بالحد الأقصى المشار إليه يجوز لوزير التأمينات بقرار يصدره بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات وقد أصدر وزير التأمينات استناداً إلى التفويض المشار إليه في الفقرة الأخيرة القرار رقم ١٧٥ لسنة ١٩٨١ في شأن التأمين على عمال المخابز في القطاع الخاص والذى تم تعديله بالقرارات أرقام ٢٩ لسنة ١٩٨٤ ، ٧٩ لسنة ١٩٩٤ ، ٣٥ لسنة ٢٠٠١ مما مؤداه أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من العاملين في المخابز في القطاع الخاص يجرى حسابها على أساس الأجر الذى حدده هذا القرار بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته ، وأن قلت عن الأجرالفعلى الذى كان يتقاضاه هؤلاء العمال والمحدد بقرار وزير التموين والتجارة الخارجية رقم ٣٤٠ لسنة ١٩٨٩ لأن مجال إعمال القرار الأخير هو تحديد مقابل تشغيل عمال المخابز ولا صلة له بتحديد الأجر الذى يتم على أساسه حساب حقوقهم التأمينية والذى يتم طبقاً لقرار وزير التأمينات رقم ١٧٥ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقرارات أرقام ٢٩ لسنة ١٩٨٤ ، ٧٩ لسنة ١٩٩٤ ، ٣٥ لسنة ٢٠٠١ وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في إعادة تسوية معاشه وفقاً لما كان يتقاضاه من أجر فعلى طبقاً لقرار وزير التموين سالف البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ١٩٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٨

أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .

 

  

الطعن رقم ٦٦٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة قد نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٠ , ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون بقيمة مرتب ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل , ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه , وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة , ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ، ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها , ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة ” تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر ” ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة , كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ….. ” , وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة مائة ألف جنيه , وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من نظامها الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ….. ” فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة المختصة بوضع نظام منحة نهاية الخدمة والتى اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه , وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد العمل بهذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون , ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه آنفاً إذ أن هذا القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له لم يشترطا موافقة وزير الكهرباء على تعديل نظام منحة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العامة للشركة . لما كان ذلك , وكان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن المطعون ضده انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش بتاريخ ٢١ / ٤ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة سالفة البيان , ومن ثم فيسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ , ولما كان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار , ومن ثم فلا سند له من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى , وتضحى دعواه بطلب ما يزيد على هذا الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة فاقدة لسندها القانونى , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بما يزيد عن الحد الأقصى لهذه المكافأة إعمالاً لأحكام قرارى مجلس إدارة الطاعنة الصادرين في ٦ / ١١ / ١٩٩١ , ٢٨ / ٦ / ١٩٩٧ بمقولة أن قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ والمادة ٦٥ من لائحة نظام العاملين إذ انتقصا حقوقاً ومزايا كانت مقررة للعاملين من قبل فإنهما يكونا باطلين إعمالاً للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمواد من الثالثة إلى العاشرة من قانون العمل الحالى رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ رغم أن منحة نهاية الخدمة مثار النزاع ليست من الحقوق أو المزايا التى نص عليها قانون العمل السابق أو الحالى ولا تعدو أن تكون تبرعاً من الشركة الطاعنة ألزمت نفسها بأدائها للعاملين لديها عند انتهاء خدمتهم , فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٩١٥٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٠ , ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل , ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه , وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة , ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ، ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها , ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة , كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ….. ” , وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه , وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” فإن مفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التى اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون , ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ إذ أن القانون واللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش بتاريخ ٢٢ / ٨ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة , ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ , وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار , ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى .

 

  

الطعن رقم ١٢١٨٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢١

إذ كان النص في المادة ٦٠ من لائحة الشركة المطعون ضدها المنطبقة على الطعن أن ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية : …. ٥ – يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ” مفاده أن كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذى تحتسب منحة ترك الخدمة على أساسه ، ولوكانت الشركة المطعون ضدها قد أرادت عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحة دون لبس أو غموض ، فيؤخذ النص على عمومه واطلاقه وتدخل الحوافز في مفهوم الأجر الذى تحتسب المنحة على أساسه ، حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التى عددتها المادة الأولى من قانونى العمل ١٣٧ لسنة ١٩٨١ و١٢ لسنة ٢٠٠٣ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ومن ثم يكون للطاعن الحق في إدراج الحوافز في مفهومالأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢١٨٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحاً جلياً قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه .

 

  

الطعن رقم ٦٧١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في تقدير نصاب الطعن هى بقيمة المطلوب في الدعوى الابتدائية لا بقيمة ما قضت به المحكمة وكانت دعوى المطعون ضده قد أقيمت بطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدى إليه كامل أجره من تاريخ الفصل ومقابل مهلة الإخطار بواقع شهرين منالأجر وتعويضاً مقداره مائة ألف جنيه عن الفصل التعسفى وهى طلبات قيمتها زائدة على مائة ألف جنيه ويجوز الطعن في  الصادر فيها من محكمة الاستئناف ويكون الدفع بالتالى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١١١٢٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

إذكان النص في المادة ١٤١ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أن يدل على أن حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافى عن التأخير في صرف مستحقاتهم قاصر على تأخير الهيئة في تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها لهم لدى خروج المؤمن عليها نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعى لا بما يستجد من منازعات بين الهيئة وأولئك بعد ربط المعاش ذلك أن ما دعا الشارع إلى تقرير حق المؤمن عليه أو المستحقين في الجزاء المالى إنما هى رغبته الأكيدة في سرعة صرف تلك الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم مما مقتضاه وجوب الربط بين سريان الجزاء المالى منذ ثبوت التزام الهيئة بأداء تلك الحقوق وبين قيام موجبه من استمرار تراخيها في صرفها لإربابها وهو ما ينتفى مبرره بعد ربط المعاش . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم قد أقروا بصحيفة دعواهم أن الطاعنة ربطت لهم معاشاً مبكراً عن الأجرين الأساسى المتغير وأن المنازعة تدور حول الأحقية في زيادة المعاش على الأجر المتغير بما ينفى عن الطاعنة التأخير في صرف الحقوق التأمينية . لما كانت هذه المنازعة بعد ربط المعاش فلا يستحق التعويض الإضافى المنصوص عليه بالمادة ١٤١ سالفة البيان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١١١٢٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

ولم ير المشرع إيراد الموانع على صاحب الحق بل عمم  لتمشيه مع ما يقضى به الفعل . ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم ٣٣ لسنة ٢٥ ق دستورية بتاريخ ١٢ / ٦ / ٢٠٠٥ بعدم دستورية نص البند رقم (١) من المادة الثانية من قوانين زيادة المعاشات بدءا من القانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٨٩ وما بعدها حتى ٩١ لسنة ١٩٩٨ فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة والعجز والوفاة دون حالة انتهاء الخدمة بالاستقالة وقضت في الدعوى رقم ٣٣ لسنة ٢٨ ق دستورية بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٠٧ بعدم دستورية نص البند ١ من المادة الثانية من القوانين أرقام ١٥٠ لسنة ١٩٨٨ ، ٨٤ لسنة ٢٠٠٠ ، ٨٨ لسنة ٢٠٠٤ بزيادة المعاش فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة ١٨ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة وقضت في الدعوى رقم ١٥٣ لسنة ٢٦ ق دستورية . بتاريخ ٣١ / ٧ / ٢٠٠٥ بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة ( ١٨) مكرراً من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى وكان ذلك عائقاً قانونياً يحول بين أصحاب الحقوق والمطالبة بما يجاوز المعايير التى وضعت لزيادة مستحقاتهم فتعتبر مانعاً قانونياً في حكم الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه وإذ كان من أثر  بعدم دستورية تلك المواد أن ينفتح باب المطالبة بزيادة المعاشات أمام من انتهت خدمتهم بالمعاش المبكر من اليوم التالى لتاريخ نشر حكم الدعوى رقم ٣٣ لسنة ٢٥ ق دستورية في ٢٣ / ٦ / ٢٠٠٥ ونشر حكم الدعوى رقم ٣٣ لسنة ٢٨ ق دستورية في ٩ / ٧ / ٢٠٠٧ ونشر حكم الدعوى رقم ١٥٣ لسنة ٢٦ ق دستورية في ٢٥ / ٨ / ٢٠٠٥ . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم قد انتهت خدمتهم بالمعاش المبكر وأقاموا دعواهم في ١ / ٢ / ٢٠٠٦ وأنه يترتب على هذه الأحكام سالفة الذكر والمنطبقة على واقعة التداعى انفتاح باب المطالبة بصرف معاش الأجر المتغير وزيادته لمن انتهت خدمتهم بالاستقالة – المعاش المبكر – وذلك اعتباراً من اليوم التالى لنشر  ولا يكون الحق في المطالبة قد سقط بالتقادم باعتبار أن النصوص المشار إليها والمقضى بعدم دستوريتها قد قصروا الحق في صرف معاش الأجر المتغير وزيادته لمن انتهت خدمتهم بالإحالة للمعاش للشيخوخة أو العجز أو الوفاة دون من انتهت خدمتهم بالاستقالة إذا كان ممتنعاً عليهم المطالبة بحقوقهم قبل أرباب الأعمال ومن ثم يعتبر مانعاً قانونياً في حكم المادة ٣٨٢ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه وبالتالى يكون تقادم الحق فيه موقوفاً حتى صدور  الدستورى فلا تجرى مواعيد سقوط الحق وتستأنف سيرها إلا من تاريخ زوال سبب الوقف بنشر  في الجريدة الرسمية ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٨٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة التى ليست لها صفة الاستمرار والثبات إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بذات العمل المقرر له فإذا باشر العمل استحق هذه الحوافز بمقدار ما حققه هذا العمل ، أما إذا لم يباشر العمل بأن نقل منه إلى عمل آخر غير مقرر له فلا يستحقها ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة كانت قد أصدرت أمرها الإدارى بتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٩٩٧ بتحميل المطعون ضدهن قيمة العجز الحاصل في عهدتهن على أن يتم الخصم من الحوافز الشهرية بواقع النصف وكانت حوافز الإنتاج لا تعد من قبيل الأجر ولا تعتبر جزءاً منه ولا يسرى عليها الحظر الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة ٦٨ سالفة الذكر ومن ثم يجوز للطاعنة أن تقتطع منها المبلغ الذى تسبب المطعون ضدهن في ضياعه عليها حتى ولو زاد عن أجر شهرين ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد  المستأنف فيما قضى به من رد ما تم خصمه من المطعون ضدهن وفقاً لقرار التحميل المطعون عليه رغم أن الخصم كان من الحوافز الشهرية مساوياً بذلك بين الحوافر والأجر الأساسى في إعمال الحظر الوارد بالمادة ٦٨ من قانون العمل سالف الذكر رغم اختلافهما فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٢٨٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

إذكان  المطعون فيه قد أورد بأسبابه نص الفقرة الأولى من المادة ٦٨ من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨٠ ثم استطرد قائلاً ” أى أنه لابد من خطأ العامل لتحميله قيمة العجز أو الفقد عملاً بنص المادة المذكورة وقيام رابطة السببية بين ذلك الخطأ وهذا الضرر الذى لحق برب العمل فإذا ما انتفى الخطأ ورابطة السببية فلا مسئولية على العامل إذا كان ذلك راجعاً إلى سبب لا دخل له فيه أو سبب إهماله في مراقبة عمال آخرين ، وهديا بما سلف وكان الثابت من تقرير الخبير وتحقيقات النيابة العامة التى انتهت إلى استبعاد شبهة جرائم الاعتداء على المال العام بالأوراق أنه لا سيطرة مادية للمستأنف عليهن – المطعون ضدهن – على البضائع التى بها العجز وأن هناك عاملات لشركات أخرى عارضات يزيد عددهن عن ٢٥ عاملة ولا يخضعن من حيث المراقبة والإشراف للمستأنف عليهن بما ينفى خطأ المستأنف عليهن – يضاف لذلك أن المقرر قانوناً وعملاً بالمادة ٦٨ المذكورة أنه لا يجوز لصاحب العمل استيفاء التعويض بالاقتطاع من أجر العامل لو بلغ الأجر المستقطع أجر شهرين فلا يكون لصاحب العمل عندئذ إلا اللجوء إلى القضاء والحصول على حكم بالتعويض ثم إيقاع المقاصة بينه وبين ربع الأجر شهرياً ٠٠٠ مما ترى معه المحكمة تعديل  المستأنف بإلغاء قرار التحميل بالنسبة للمستأنف عليهن والصادر به الأمر الإدارى المؤرخ ١٩ / ١٢ / ١٩٩٧ وتأييده فقط في الشق القاضى برد ما تم خصمه منهن وفقاً للأمر الإدارى سالف الذكر وبإلغائه فيما قضى به من براءة ذمتهن من مبلغ العجز ورفض الدعوى لهذا الطلب . ثم انتهى  في منطوقه إلى تلك النتيجة ، فإنه يكون قد تناقض بما تتماحى به أسبابه إذ لا يعرف منها ما إذا كانت المحكمة قد اعتدت ببراءة ذمة المطعون ضدهن من قيمة العجز من عدمه ، الأمر الذى يكون معه  بما وقع فيه من تناقض على نحو ما سلف بيانه يعجز محكمة النقض عن مباشرة سلطتها في التحقق من مدى صحة تطبيق القانون ، بما يعيبه

 

  

الطعن رقم ٩٨٣٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ١٠ ، ١٦ من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإدارى والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة ٥ % من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل ولها استيفاء هذه النسبة واستخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها أو من تلك التى تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم ، وتلتزم جهة العمل في أى جهة من هذه الجهات إذ امتنعت عن استخدام المرشح أن تدفع له الأجر أو المرتب المقرر له أو التقديرى للعمل أو للوظيفة التى رشح لها من تاريخ إثبات المخالفة لمدة لا تجاوز سنة مع زوال هذا الالتزام إذا قامت بتعيين المعوق أو التحق بعمل آخر من تاريخ التعيين أو الالتحاق بالعمل

 

  

الطعن رقم ٦٩١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٤

المستقر في قضاء محكمة النقض أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضى بإستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق علي الواقعة المطروحة عليه .

 

  

الطعن رقم ٦٩١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٤

المقرر أن القانون يسرى بأثر فورى على الوقائع اللاحقة على نفاذه ما لم يرد فيه نص يقضى بسريان أحكامه بأثر رجعى .

 

  

الطعن رقم ٦٩١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٤

إذ كان القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ والمعمول به اعتباراً من ١ / ٤ / ١٩٨٤ هو الذى استحدث معاش الأجور المتغيرة وفقاً للمادة الثامنة منه . وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد انتهت خدمته بالاستقالة في ١٥ / ٩ / ١٩٧٩ أى قبل سريان أحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ الذى جاءت نصوصه خلواً من سريان أحكامه في شأن معاش الأجر المتغير بأثر رجعى على المراكز القانونية السابقة على نفاذه ومن ثم يكون طلب المطعون ضدهم إعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر المتغير على غير أساس . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بطلبهم سالف الذكر ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٦١٨٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧

إذ إنه لما كانت أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – هى أحكام أمرة متعلقة بالنظام العام وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها وقد نصت المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ الذى يحكم واقعة الدعوى – على أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتى : ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : – (١) ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب . (٢) ٤% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين ب ، ج من المادة ٢ توزع على الوجه الآتى : – ٣% للعلاج والرعاية الطبية ، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال … ” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١% وفقاً للمادة ٧٢ ، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء ، مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات ….. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٦٦٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧

إذ إن النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ الذى يحكم واقعة الدعوى على أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتى : ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : – (١) ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب . (٢) ” …. توزع على الوجه الآتى : – ٣% للعلاج والرعاية الطبية ، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال ٠٠” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه ” تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها من تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه ” وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل إقامته إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ١% وفقاً للمادة ٧٢ ، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء ، مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات ….. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال لعلاج المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٠٢٢٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

إذ صدرت لائحة الشركة رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ إعمالاً لأحكام هذا القانون فإنها تعتبر متممة له وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام القانون العام وكان النص في المادة ٧٧ من هذه اللائحة على أنه “٠٠٠ ويصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عند انتهاء خدمته بحد أقصى أربعة أشهر ويحسب المقابل النقدى على أساس متوسط الأجر الشامل عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته ٠٠٠” يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر ، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها بسبب يرجع اليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده للمقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما جاوز أربعة أشهر استناداً لأحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وإلى ما ورد بتقرير الخبير – المرفق بالأوراق – من أن المطعون ضده قد تقدم بثلاث طلبات للحصول على ١٢٠ يوماً من إجازاته الاعتيادية أولهما عن المدة من ١ / ١١ / ١٩٩٩ إلى ٣٠ / ١١ / ١٩٩٩ وثانيهما عن المدة من ١ / ٦ / ٢٠٠١ إلى ١٥ / ٧ / ٢٠٠١ و ثالثهما عن الفترة من ١ / ٦ / ٢٠٠٢ إلى ١٥ / ٧ / ٢٠٠٢ مؤشراً عليها جميعاً بالرفض لأن حاجة العمل لا تسمح واستخلص من ذلك أن عدم حصوله على جميع إجازاته السنوية كان بسبب حاجة ومصلحة العمل وكان ما أورده  ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه إذ لا يفيد بذاته وبطريق اللزوم أن حرمان المطعون ضده من الإجازة فيما جاوز ١٢٠ يوماً سالفة الذكر حتى تاريخ انتهاء خدمته كان بسبب يرجع إلى الطاعنة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه فيما زاد عن مبلغ ٧٠٩٨٦ جنيهاً ، دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

 

  

الطعن رقم ٥٣٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

إذ كانت الشركة المطعون ضدها – وقت نشوء الحق محل التداعى من الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون سالف الذكر والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثانية من المادة ٤٨ منه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التي تصدر أعمالاً لحكم المادة٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له . لما كان ذلك وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام في ٧ / ٧ / ١٩٩٥ بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٩٥ والمعمول به اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥ والمنطبق على واقعة الدعوى لإحالة الطاعن إلى المعاش بتاريخ ١٨ / ٢ / ١٩٩٧ وفقاً لتقرير الخبير إبان فترة سريانها قد انتظمت نصوصها حكما في خصوص إجازات العامل على النحو الثابت بمدونات  الابتدائي بأن أطلقت في المادة ٧٢ منها حق العامل في الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يقم بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب على أساس متوسط الأجر الشامل المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته ودون أن تستلزم أى شروط أو تفرض قيود على استحقاقه ومن ثم يكون للطاعن الحق في اقتضاء المقابل النقدى لرصيد إجازاته كلها والتى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته . ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه المطعون ضدها من تعديل هذا النص بوضع أحد أقصى لمقابل رصيد الإجازات لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر بموافقة مجلس إداراتها بتاريخ ١١ / ١٢ / ١٩٩٦ لأن المادة ٤٢ / ١ من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ تستلزم لإجراء مثل هذا التعديل أن يتم بموافقة الشركة مع النقابة العامة تم عرضها على وزير قطاع الأعمال لاعتماده ، وإذ لم يتم تعديل المادة ٧٢ بذلك الطريق فإن القرار الصادر به يعتبر معدوم الأثر ولا يمس حق الطاعن في المقابل النقدى لكامل رصيد إجازاته . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى دون أن يعمل حكم المادة ٧٢ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٦٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

وإذ صدرت لائحة الشركة رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ إعمالاً لأحكام هذا القانون فإنها تعتبر متممة له وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام القانون العام وكان النص في المادة ٧٧ من هذه اللائحة على أنه “٠٠٠ ويصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عند انتهاء خدمته بحد أقصى أربعة أشهر ويحسب المقابل النقدى على أساس متوسط الأجر الشامل عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته ٠٠٠” يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر ، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها بسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته نتيجة إخلاله بالتزام جوهرى من التزاماته التى يفرضها عليه القانون ويقع على عاتق المطعون ضده ( المدعى أصلاً ) عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة فيما جاوز الشهور الأربعة كان راجعاً إلى الطاعنة . لما كان ذلك ، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده للمقابل النقدى لكامل رصيد إجازاته استناداً لقانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣وإلى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة من أن المطعون ضده تقدم بسبع طلبات إجازة في الأعوام من ١٩٩٢ حتى عام ١٩٩٨ كل منها بعدد ٤٥ يوماً مؤشراً عليها بالرفض لحاجة العمل واستخلص من ذلك أن عدم حصوله على جميع إجازاته السنوية كان بسبب حاجة ومصلحة العمل وكان ما أورده  ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه إذا لا يعتبر بذاته وبطريق اللزوم أن حرمان المطعون ضده من الإجازة فيما جاوز ٣١٥ يوماً سالفة الذكر حتى تاريخ انتهاء خدمته كان بسبب يرجع للطاعنة ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه فيما زاد عن المقابل النقدى لعدد ٣١٥ يوماً محسوباً على ضوء المقابل الذى تم صرفه طبقاً للائحة .

 

  

الطعن رقم ٧٤٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ، كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة ٣٧٥ من القانون المدنى واجب التطبيق فيما خلا منه قانون السلطة القضائية أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون مستمراً بطبيعته لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو متغيراً مقداره من وقت لآخر وأن التقادم لا يبدأ سريانه وفقاً لصريح نص المادة ٣٨١ من القانون المدنى إلا من تاريخ استحقاق الدين ومن ثم فإن أحقية العامل لأجر معين ينسحب أثره لتاريخ استحقاقه لهذا الأجر ولازم ذلك أن التقادم بشأنه يبدأ من تاريخ استحقاقه .

 

  

الطعن رقم ٤٣٦٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣

إذ كانت الهيئة المصرية العامة للبترول قد أصدرت تعليمات برقم ٢٧٨ بتاريخ ١٦ / ١ / ٢٠٠٣ للشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة بشأن كيفية صرف علاوة التسكين وقواعد وضوابط صرفها وتضمنت منح العاملين الذين تم تسكينهم على وظائف نمطية مستحدثة (منسق ممتاز – منسق – ملاحظ) ما يعادل قيمة علاوة بمقدار ٧% تصرف في يناير عام ٢٠٠٣ أو يوليو ٢٠٠٣ بشرط عدم حصولهم علي علاوة جدارة أو ترقية اعتباراً من ٢١ / ١١ / ١٩٩٩، وكان الثابت من تقرير الخبير أن المطعون ضدهم قد صدر لهم قرار بتاريخ ٢٠ / ٣ / ٢٠٠٠ بتسكينهم على وظيفة منسق اعتباراً من ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ وأنه قد تم ترقيتهم جميعاً لوظيفة منسق ممتاز في الفترة اللاحقة على التاريخ الأخير وحتى ١٦ / ١ / ٢٠٠٣ – تاريخ صدور كتاب تعليمات الهيئة المشار إليه – وبالتالى فإنه المطعون ضدهم لا يستحقون العلاوة المطالب بها وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر، وألزم الطاعنة بأداء علاوة التسكين للمطعون ضدهم على درجة منسق محسوبة على أساس ٧% من الأجر الأساسى في ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ دون أن يعمل ما جاء بكتاب تعليمات الهيئة وعلى ما سلف بيانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٧١٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣

إذ كانت لائحة الشركة المطعون ضدها والصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٢٢ لسنة ١٩٩٥ – وعلى ما سجله  الابتدائي والمطعون فيه – والمنطبقة على واقعة النزاع قد نصت في المادة ٦٠ منها على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية ….٥ – يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة، ولما كان مفهوم الأجرالشامل وفق المادة الأولى من قانون العمل هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيدخل فيه الأجر الأساسى مضافاً إلى ملحقات الأجرالدائمة كبدل ظروف ومخاطر الوظيفة، كذلك متوسط ملحقات الأجر غير الدائمة مثل الحوافز والأجر الإضافى والمنح والمكافآت بحسب متوسطها عن السنة الأخيرة أو مدة الخدمة إن كانت أقل من سنة، وبالتالى تدخل الحوافز التى تقاضتها الطاعنة في مفهوم الأجر الشامل عند حساب مكافأة نهاية الخدمة لها، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم إدراجها ضمن الأجر الشامل باعتبار أنها من ملحقاتالأجر غير الدائمة التى ليس لها صفة الثبات والاستمرار فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

 

  

الطعن رقم ٤٣٦٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣

مفاد المادة ٥٥ من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً لأحكام القانون سالف الذكر أن العامل الذى يشغل إحدى وظائف المستويات الأول والثانى والثالث وتم تسكينه على إحدى الوظائف النمطية المستحدثة والمقابلة لمدة خبرته لا يستحق أجر هذه الوظيفة أو علاوة من علاواتها إلا إذا كان القرار الصادر بالتسكين قد نص على ذلك صراحة وذلك على خلاف الأحكام المطبقة بشأن ترقية العامل والتى يستحق العامل المرقى إلى وظيفة تعلو وظيفته الأجر المقرر لهذه الوظيفة أو علاوة من علاواتها.

 

  

الطعن رقم ٥٢١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١

إذ إن العبرة في بدء علاقة العمل وحساب مدد الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة وترتيب كافة أثارها – عدا الأجر – بتاريخ القرار الصادر بالتعيين ، إذ أن هذا القرار ينشئ المركز القانونى للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة ، أو طلب حساب مدة خبرة سابقة لم تكن ضمن الشروط اللازمة للتعيين في الوظيفة .

 

  

الطعن رقم ١٦١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١

إذ كان النص في المادة (٦٠) من لائحة الشركة المطعون ضدها على أن ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية : …… (٥) يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ” مفاده ان كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله يدخل في مفهوم الأجر الشامل الذى تحتسب منحة ترك الخدمة على أساسه ، ولو أرادت الشركة عند وضع النص إخراج الحوافز من هذا المفهوم لنصت على ذلك صراحة دون لبس أو غموض فيؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتدخل الحوافز بالتالى في مفهومالأجر الذى تحتسب المنحة على أساسه ، حتى ولو لم تكن ضمن الحالات التى عددتها المادة الأولى من قانونى العمل ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، ١٢ لسنة ٢٠٠٣ لأن هذه الحالات وردت على سبيل المثال لا الحصر ويكون للطاعنين الحق في إدراج الحوافز في مفهوم الأجر الشامل عند حساب المنحة المطالب بها وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٦١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه .

 

  

الطعن رقم ١٣٤١٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١

إذ أن أحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمه لجميع سلطات الدولة وللكافة وكان الثابت أن الطاعن قد هدف من دعواه أمام محكمة الموضوع زيادة معاش الأجر المتغير المستحق له طبقاً لأحكام القانونين رقمى ٢٠ لسنة ١٩٩٩ ، ٨٥ لسنة ٢٠٠٠ والتى حال دون استحقاقه لها عدم ادراج حالة الإحالة إلى المعاش بسبب انتهاء الخدمة بالاستقالة ضمن حالات استحقاق تلك الزيادة التى حددها القانونين سالفى البيان وقد حسمت المحكمة الدستورية العليا هذه المسألة بحكميها الصادرين في القضيتين رقمى ٢٦ لسنة ٢٥ قضائية دستورية ، ٣٣ لسنة ٢٨ قضائية دستورية بجلستى ١١ / ١٢ / ٢٠٠٥ ، ١ / ٧ / ٢٠٠٧ بعدم دستورية هذين القانونين فيما تضمناه من قصر أضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة (١٨) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة وكان لهذا القضاء حجية مطلقة في مواجهة الكافة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها وهى حجية تحول بذاتها دون إعادة المجادلة فيها وتلتزم به هذه المحكمة وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن رفع معاشه عن الأجر المتغير إلى القدر الوارد بالقانونين المشار إليهما وتسويته اعتباراً من أول يوليو سنة ١٩٩٩ ، وأول يوليو سنة ٢٠٠٠ فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ١٤٣٧٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

إذكان النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر به القانون رقم ٧٩ لسنة١٩٧٥ – الذى يحكم واقعة الدعوى – أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتى ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الأتى: (١) ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب .(٢) ٤ % من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين ب ، ج من المادة (٢) توزع على الوجه الأتى : ٣ % للعلاج والرعاية الطبية ١ % لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال ٠٠٠٠” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه ” تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه “وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه والوارد في الفصل الثانى من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ومصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم فيها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذى رخص لهم بتحمل الأجرومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١ % وفقاً للمادة ٧٢ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء . مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط . وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقرر للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والذى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال لعلاج المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٥٥٤٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

إذ كان النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر به القانون رقم ٧٩ لسنة١٩٧٥ – الذى يحكم واقعة الدعوى – أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتى ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الأتى: (١) ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب .(٢) ٤ % من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين ب ، ج من المادة (٢) توزع على الوجه الأتى : ٣ % للعلاج والرعاية الطبية ١ % لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال ٠٠٠٠” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه ” تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه “وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه والوارد في الفصل الثانى من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ومصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم فيها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجرومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١ % وفقاً للمادة ٧٢ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء . مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط . وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقرر للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والذى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال لعلاج المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٦٦٧٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

إذكانت الهيئة المصرية العامة للبترول قد أصدرت بتاريخ ١٦ / ١ / ٢٠٠٣ قواعد أخذت بها الشركة – تمنح العاملين الذين تم تسكينهم على الوظائف النمطية المستحدثة ( منسق ممتاز – منسق ملاحظ ) ما يعادل علاوة بنسبة ٧ % من الأجر الأساسى في ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ بحد أقصى ٤٠ جنيه للمستوى الأول ، ٣٠ جنيه للمستوى الثانى على أن يتم الصرف لنسبة ٥٠ % من العاملين حسب أقدميتهم عند التسكين في ١ / ١ / ٢٠٠٣ و نسبة ٥٠% الباقية فى١ / ٧ / ٢٠٠٣ ، كما جاء بالبند ثالثاً ألا يتم الصرف لمن تم ترقيتهم أو منحهم علاوة جدارة بعد التسكين . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم قد سكنوا على وظائف نمطية مستحدثة بتاريخ ١٩ / ٤ / ٢٠٠٠ وذلك اعتباراً من ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ والتى تعادل الوظيفة التى تعلو وظيفتهم مباشرة فإن هذا الإجراء لا يعد ترقية ولا تنطبق عليه قواعد الترقيات . ولما كان المطعون ضدهما الأول والثانى قد حصلا على علاوة التسكين المستحقة لهما عام ٢٠٠٣ ورقى المطعون ضدهم من الثالث حتى السادس إلى وظيفة منسق ممتاز عامى ٢٠٠١ ، ٢٠٠٢ ومن ثم فلا أحقية لهم بالعلاوة المطالب بها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم في تلك العلاوة ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٦٦٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٨

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٠ , ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون بقيمة مرتب ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة , ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” , ثم صدرت لائحة الشركة الطاعنة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ، ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام القانون ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة ” تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر ” ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة , كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام ….. ” وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة مائة ألف جنيه , وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من نظامها الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ , وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة …… ” فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة التى اعتمدت هذه اللائحة قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد العمل بهذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون , ولا يغير من ذلك أن هذه اللائحة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لما تقضى به المادة الرابعة من القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه آنفاً إذ أن هذا القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له لم يشترطا موافقة وزير الكهرباء على تعديل نظام منحة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العامة للشركة . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠١١ بعد العمل بأحكام اللائحة سالفة البيان ، ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ , وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار , ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإجابة المطعون ضده إلى طلبه إعمالاً لأحكام قرار مجلس إدارة الطاعنة الصادرة بجلسته رقم ٨ لسنة ١٩٩١ بمقولة أن قرار مجلس إدارة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة لم يعتمد من الجمعية العامة للشركة الطاعنة فلا يعتد به فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٤٢٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٨

أن البدل إما أن يعطى للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه ، وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها ويتوقف صرفه في الحالتين على شغل العامل للوظيفة وقيامه بأعبائها إذ أن الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل أما ملحقاته فمنها ما لا تستحق للعامل إلا إذا تحققت أسبابها .

 

  

الطعن رقم ٦٧٨٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٨

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أن نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة نشأ بموجب قرارى مجلس الإدارة رقمى ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩٢ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونُشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام , وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه , وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ” ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة التى اعتمدت لائحة نظام العاملين سالفة الذكر قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنيه وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون , ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ إذ أن اللائحة السابقة والقانون لم يشترطا موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش في ١١ / ١٠ / ٢٠١٠ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ، ومن ثم يسرى عليه ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ , وكان المطعون ضده قد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ، ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المطالب به استناداً لقرار مجلس الإدارة رقم ٨ لسنة ١٩٩١ بقالة أن التعديل الذى طرأ عليه بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة لا يعتد به لعدم عرض التعديل على الجمعية العامة للشركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٧١٢٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٧

إذ إنه لما كانت أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – هى أحكام أمرة متعلقة بالنظام العام وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها وقد نصت المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ الذى يحكم واقعة الدعوى – على أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتى : ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : – (١) ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب . (٢) ٤% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين ب ، ج من المادة ٢ توزع على الوجه الآتى : – ٣% للعلاج والرعاية الطبية ، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال … ” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١% وفقاً للمادة ٧٢ ، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء ، مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات ….. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون..

 

  

الطعن رقم ١٦١٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٧

إذ إنه لما كانت أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – هى أحكام أمرة متعلقة بالنظام العام وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها وقد نصت المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ الذى يحكم واقعة الدعوى – على أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتى : ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : – (١) ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب . (٢) ٤% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين ب ، ج من المادة ٢ توزع على الوجه الآتى : – ٣% للعلاج والرعاية الطبية ، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال … ” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١% وفقاً للمادة ٧٢ ، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء ، مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات ….. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون..

 

  

الطعن رقم ٤٥٦٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٧

إذ أن أساس المصلحة في الطعن يكون في الضرر الذى يحمله  في مواجهة الطاعن سواء في قضائه على الطاعن بشئ ما أو برفضه كل أو بعض طلباته أو في عدم أخذ  بدفاعه أياً كان مركز المحكوم عليه سواء كان مدعياً أو مدعى عليه أو متدخلاً أو مدخلاً بأى صفة كانت . لما كان ذلك ، وكان ما تثيره الطاعنة بهذا الوجه يدور حول مدى تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى على حقوق مورث المطعون ضدها الأولى التأمينية فإنها لا تكون لها مصلحة في المنازعة في الأجر الفعلى طالما أن  لم يعتبره الأجر الذى تحسب على أساسه هذه الحقوق ولم تطالبها المطعون ضدها الأولى بها ولم يقض عليها بشئ منها ومن ثم فإن النعى على  المطعون فيه بهذا الوجه يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٤٥٦٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٧

إذ كان النص في المادة ١٢٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ على أنه ” عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة ، وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال ….. ” وكان النص في المادة ١٢٢ من ذات القانون على أنه ” عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التى كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ….. ” يدل على أن هيئة التأمينات الاجتماعية لا تلتزم بأداء منحة الوفاة ومصاريف الجنازة إلا عند وفاة صاحب المعاش وهو لفظ ينحسر عن مورث المطعون ضدها الأولى الذى لم يكن قد ربط له معاش قبل وفاته في ٢٣ / ٧ / ٢٠٠٣ وكان النص في المادة ١٢٣ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل على أنه ” ….. وإذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره مائتان وخمسون جنيهاً ، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملاً عن الشهر الذى توفى فيه والشهرين التاليين له طبقاً لقواعد قوانين التأمين الاجتماعى … ” يدل على أن صاحب العمل هو الملتزم بأداء منحة الوفاة ومصاريف الجنازة طالما توفى العامل وهو في الخدمة ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء منحة الوفاة ومصاريف الجنازة للمطعون ضدها الأولى بالرغم من أنها غير ملزمة بها وأن الملزم بها هو صاحب العمل – المطعون ضده الثانى – فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٨٤٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٥

إذ كان مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ – إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً . بما مؤداه ان تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما نتج عن ذلك من فروق مالية و كانت طلبات المطعون ضدهما إعادة تسوية معاش الأجر المتغير وما يترتب على ذلك من فروق مالية على النحو المار بيانه فإنها تكون بمنأى عن السقوط المنصوص عليه في المادة ١٤٠ سالف الذكر ويكون النعى على  في هذا الشأن على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٠٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٥

إذ كان النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر به القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذى يحكم واقعة الدعوى – أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتى :١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : ٣ % من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب . ٢ – ٠٠٠٠ (٢) توزع على الوجه الآتى ٣ % للعلاج والرعاية الطبية ١ % لأداء تعويض الأجر مصاريف الانتقال ٠٠٠٠ ” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه ” تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عن الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه والواردة في الفصل الثانى من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ومصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم فيها بوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها – شركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١ % وفقاً للمادة ٧٢ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء : مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والذى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التى تتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال لعلاج للمطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٤٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٥

إذكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم ٣٣ لسنة ٢٥ ق دستورية بتاريخ ١٢ / ٦ / ٢٠٠٥ بعدم دستورية نص البند رقم (١) من المادة الثانية من قوانين زيادة المعاشات بدءاً من القانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٨٩ وما بعدها حتى ٩١ لسنة ١٩٩٨ فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة والعجز والوفاة دون حالة انتهاء الخدمة بالاستقالة ، وكان ذلك البند عائقاً قانونياً يحول بين أصحاب الحقوق والمطالبة بما يجاوز المعايير التى وضعت لزيادة مستحقاتهم فتعتبر مانعاً قانونياً في حكم الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه . وإذ كان من أثر  بعدم دستورية تلك المواد أن ينفتح باب المطالبة بزيادة المعاشات أمام من انتهت خدمتهم بالمعاش المبكر من اليوم التالى لتاريخ نشر  السالف بعدم دستورية في ٢٣ / ٦ / ٢٠٠٥ . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهما قد خرجا على المعاش المبكر وأقاما دعوايهما عام ٢٠٠٧ وطلبا الفروق المالية المترتبة على حقهم في إضافة ٨٠ % من العلاوات الاجتماعية الخمس السابقة على خروجهم على المعاش إلى معاش الأجر المتغير ودون أن يكون مراكز الخصوم في الدعوى المطروحة قد استقرت بحكم بات فإن أثر  بعدم الدستورية ينسحب عليها وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقتيهما في إعادة تسوية معاشهما ومتجمده استناداً لحكم المحكمة الدستورية سالف البيان فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعى عليه بخلاف ذلك على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٣٢١٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

مفاد النص في المادة ٥٢ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها – واجبة التطبيق – على أنه إذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيد إجازاته السنوية ولم يرفض القيام بها كتابة استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد. لما كان ذلك، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد رفض الطاعن القيام بإجازاته كتابة، فإنه يستحق المقابل النقدى كاملاً عن رصيده منها الذى حدده الخبير المنتدب في الدعوى بإثنين وستين يوماً والمقابل النقدى عنه وفقاً لأجر الطاعن ٥٦٧٣ جنيه، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن بأحقيته في المقابل النقدى عن رصيد إجازاته التى لم يحصل عليها أثناء الخدمة على سند من أنه لم يقدم الدليل على أن تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى رب العمل، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٧٥٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مناط استحقاق الأجر هو قيام رابطة التوظف ومزاولة العمل القضائي ، ولما كان مورث المطعون ضدهم قد انتهت خدمته بالوفاة اعتباراً من تاريخ ٢٠ / ١ / ٢٠١٤ ومن ثم لا يستحق أجراً من هذا التاريخ ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بالمرتب والمخصصات المالية من تاريخ استحقاقها وحتى صدور  في الدعوى فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢

وإذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الاستئناف رقم ٧٤٧ لسنة ٤٩ ق المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” وبتأييد  المستأنف فيما قضى به برفض طلب الطاعنة ومورث المطعون ضدهم من الثالث حتى السابع بإعادة تقدير وربط المعاش المستحق لهما استناداً إلى قيام الهيئة المطعون ضدها الأولى بصرف الحقوق التأمينية لهما اعتباراً من ١ / ٦ / ٢٠٠٠ وأنهما أقاما الدعوى بتاريخ ١٨ / ١٢ / ٢٠٠٢ ولا يجوز المطالبة بتعديل تلك الحقوق طبقاً لنص المادة ١٤٢ / ١ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ مع أن القيد الزمنى الوارد بهذا النص لا يبدأ سريانه إلاَّ من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية على النموذج المعد لذلك موضحاً به عناصر الأجر الذى يتم على أساسه حساب المعاش وكيفية حسابه ليتسنى له الطعن عليها إذا رأى وجهاً لذلك، فإنه يكون قد خالف القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث عناصر الأجر الذى يتم على أساسه حساب المعاش بما يعيبه أيضاً بالقصور.

 

  

الطعن رقم ١٤٣٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢

مفاد النص في المادة ١٤٢ / ١ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن القيد الزمنى الوارد في النص لا يبدأ سريانه إلاَّ من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، ويتعين أن يكون الإخطار على النموذج المعد لذلك موضحاً به عناصر الأجر الذى يتم على أساسه حساب المعاش وكيفية حسابه على نحو يجعل المخطر به على علم يقينى وشامل بكافة بنوده وعناصره حتى يقرر الطعن عليها إذا رأى أنها لا تتفق مع الواقع أو القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٤٩٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١١

النص في المادة ١٠٧ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أنه ” إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين انتهى العقد بإنجاز هذا العمل ….. ” والنص في المادة ١١٠ من ذات القانون على أنه ” مع عدم الإخلال بحكم المادة ١٩٨ من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية , إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه انهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل هذا الانهاء ……..” يدل على أن المشرع لم يشترط الإخطار بإنهاء عقد العمل إلا بالنسبة لعقد العمل غير محدد المدة دون العقد المعين المدة بعمل معين لتحقق علم العامل منذ التعاقد بانتهاء عقد العمل بإنجاز العمل المتفق عليه . لما كان ذلك , وكان الثابت من عقود العمل المرفقة بملف الطعن والتى أبرمتها الطاعنة مع المطعون ضده الأول وعلى نحو ما سلف بيانه أنها عقود محددة بإنجاز أعمال معينة , ومن ثم فإنها تنتهى بإنجاز هذه الأعمال دون إلزام على الطاعنة بإخطار المطعون ضده الأول بهذا الانهاء وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة بمقابل مهلة الإخطار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦٤٩٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١١

النص في المادة ٤٨ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ – المنطبق على واقعة النزاع – على أنه ” ……. فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاذ العامل رصيد إجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد ….. ” .

 

  

الطعن رقم ٦٤٩٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١١

إذ كان الأجر طبقاً للمادة الأولى من ذات القانون هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتاً كان أو متغيراً نقداً أو عيناً فيشمل البدلات والحوافز والعمولات والأرباح ومقابل العمل الإضافي فإن  المطعون فيه إذ احتسب المقابل النقدى عن الإجازات على أساس الأجر الشامل فإنه لا يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١١

أن الأجر الذى تحتسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو ذلك الأجر الذى تحدده القواعد المنظمة لها في عقد العمل أو في لائحة نظام العمل دون اعتداد بأى مدلول آخر له أياً كان موضعه سواء ورد في التقنين المدنى أو قانون العمل أو أى قانون آخر .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١١

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالهيئة الطاعنة قد نظمته قرارات مجلس إدارتها المتعاقبة وكان آخرها القرار رقم ٢٦٧٤ الصادر بتاريخ ١٧ / ١٠ / ٢٠٠٢ الذى تضمن النص في المادة الأولى منه على ” الموافقة على تقرير الخبير الاكتوارى بصرف ٧٠ شهراً على المرتب في ١ / ٧ / ٢٠٠٢ للعاملين الموجودين بالخدمة في ١ / ٧ / ٢٠٠٢ ويحالون على المعاش بعد هذا التاريخ وحتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٣ ” والنص في مادته الثانية على أن ” يعتبر تقرير الخبير الاكتوارى جزء لا يتجزء من هذا القرار ” , وكان الثابت من تقرير الخبير الاكتوارى المؤرخ ١ / ٩ / ٢٠٠٢ أنه تضمن النص على أنه – إذا انتهت خدمة العضو لأحد الأسباب الآتية : أ – بلوغ سن التقاعد القانونية ……. ” ب – يلتزم النظام بأن يؤدى للعضو أو ورثته مبلغاً تأمينياً يحسب بواقع ٧٠ شهر من أجر الاشتراك في ١ / ٧ / ٢٠٠٢ ” كما تضمن النص تحت بند أحكام عامة على أنه ” يعرف أجر الاشتراك الذى تصرف على أساسه مكافأة نهاية الخدمة بأنه الأجر الشهرى الأساسى في ١ / ٧ / ٢٠٠٢ مثبتاً أو الأجر الشهرى في بدء الاشتراك إذا كان لاحقاً لهذا التاريخ مثبتاً دون أى إضافات ” ، بما مفاده أن العاملين بالهيئة الطاعنة اللذين تنتهى خدمتهم في الفترة من ١ / ٧ / ٢٠٠٢ وحتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٣ تصرف لهم مكافاة نهاية خدمة مقدارها مرتب سبعين شهراً تحسب على أساس الأجر الأساسى لكل منهم في ١ / ٧ / ٢٠٠٢ دون أية إضافات . لما كان ذلك , وكان مورث المطعون ضدهم قد انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش في ٢١ / ١٠ / ٢٠٠٢ فإنه يكون من المخاطبين بقرار الهيئة سالف البيان ويستحق مكافأة نهاية خدمة بواقع أجر ٧٠ شهراً من أجره الأساسى المستحق في ١ / ٧ / ٢٠٠٢ , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي القاضى باحتساب مكافأة نهاية الخدمة لمورث المطعون ضدهم على أساس الأجر الشامل بمقولة أن تقرير الخبير الاكتوارى حددها على أساس الأجر الشامل فإنه فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٦١٤٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١١

إذ كان الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى وتقريرى الخبير المقدمين في الدعوى أن الشركة الطاعنة تعاقدت بداية مع شركة قناة السويس للتأمين في ٢٦ / ٢ / ١٩٨٩ على التأمين على حياة العاملين لديها ولانتهاء هذا العقد بانتهاء مدته أبرمت الشركة مع شركة مصر للتأمين عقد تأمين جماعى في ١ / ١١ / ١٩٩٤ تضمن النص في ديباجته أن هذا العقد لتغطية حالات إنهاء الخدمة بالوفاة والعجز الكامل المستديم وبلوغ سن الستين والنص في المادة الرابعة على أنه ……. ومن المتفق عليه صراحة أن المرتب الذى يحسب على أساسه مبلغ التأمين هو المرتب الشهرى الأساسى والموضح بالكشوف المرفقة والمعتمدة من طرفى التعاقد مضافاً إليه العلاوات الدورية السنوية بحد أقصى ٣% ” ثلاثة في المائة ” من المرتب الشهرى الأساسى عند التعاقد , وتضاف سنوياً للمرتب الشهرى في أول يوليو من كل عام اعتباراً من أول يوليو ١٩٩٥ وحتى تاريخ الوفاة أو العجز الكامل المستديم أو بلوغ سن الستين دون النظر للمرتب الأساسى الفعلى عند استحقاق مبلغ التأمين في الحالات السابقة ” ولما كانت عبارة هذا العقد واضحة في أن المرتب المتخذ أساساً لاحتساب مبلغ التأمين في حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم أو بلوغ سن الستين هو الأجر الأساسى عند التعاقد في ١ / ١١ / ١٩٩٤ مضافاً إليه العلاوات الدورية التى تستحق وحتى تاريخ تحقق أياً من هذه الحالات بحد أقصى ٣% من الأجر الأساسى في ١ / ١١ / ١٩٩٤ , ولما كان الثابت بتقرير الخبير المقدم أمام محكمة الاستئناف أن المطعون ضدهم حصلوا على مبالغ التأمين المستحقة وفقاً لما ورد بعقد التأمين ومن ثم فإن دعواهم بطلب احتساب مبلغ التأمين المستحق لكل منهم على أساس الأجرالأساسى الشامل الأخير تكون فاقدة لسندها القانونى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واحتسب مبلغ التأمين لكل من المطعون ضدهم على أساس الأجر الأساسى الشامل في نوفمبر السابق على انتهاء خدمة مورثى المطعون ضدهما الأولى والثالثة والمطعون ضده الثانى فإنه يكون قد انحرف عن عبارة عقد التأمين رغم وضوحها بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦٤٩٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١١

مفاد النص في المادة ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون ١٣٧ لسنة ١٩٨١ – المقابلة للمادة ١٠٥ من قانون العمل الصادر بالقانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والمادة ٦٨٠ من القانون المدنى – المقابلة للمادة ١٠٧ من قانون العمل الحالى يدل على أن المشرع في ظل قانون العمل السابق والحالى والقانون المدنى فرق في شأن تجدد عقد العمل المحدد المدة بين نوعى هذا العقد وهما العقد الذى أبرم لمدة معينه والعقد المبرم لتنفيذ عمل معين فإذا استمر طرفا عقد العمل المعين المدة في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة , أما العقد المبرم لتنفيذ عمل معين فينتهى بانتهاء العمل المتفق عليه حتى لو جدد لأكثر من مرة طالما كان العمل المتفق عليه لم ينتهى بعد او كان هذا التجديد لإنجاز أعمال أخرى مماثلة . لما كان ذلك , وكان الثابت من عقود العمل المؤقتة المبرمة بين الطاعنة والمطعون ضده الأول أن هذه العقود انصبت على عمل معين هو فنى لحام شبكات بمشروعات توصيل الغاز الطبيعى والكهرباء التى اسندت إلى الطاعنة وقد تضمنت هذه العقود النص على انتهاء كل منها بإنجاز العمل المسند إلى المطعون ضده الأول أو بانتهاء أعمال المشروع , وإذ أنهت الطاعنة عمل المطعون ضده الأول لانتهاء العمل الموكول إليه بهذه المشروعات فإن هذا الإنهاء يكون مبرراً وبمنأى عن التعسف , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن إنهاء هذه العقود كان فصلاً تعسفياً بمقولة أنها في حقيقتها عقد محدد المدة وتم تجديده أكثر من مرة فأضحى غير محدد المدة ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٧٠٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في الأحكام أنها مقررة للحقوق وليست منشئة لها لأن وظيفة  بيان حق كل خصم بالنسبة لموضوع النزاع دون أن يخلق حقاً جديداً فإن  بأحقية المطعون ضده لأجر معين ينسحب أثره لتاريخ استحقاقه لهذا الأجر ولا يتراخى ثبوت الحق في حالة المنازعة إلى تاريخ القضاء به ولازم ذلك أن التقادم بشأنه يبدأ من تاريخ استحقاقه الذى كشف عنه  وليس من تاريخ هذا

 

  

الطعن رقم ١٢٢٩٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٨

نفاذ للمادة التاسعة من القانون ٢٠ لسنة ١٩٧٦ – في شأن الهيئة العامة للبترول – صدرت في نوفمبر سنة ١٩٩٩ لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والشركات والوحدات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة ، ونصت المادة رقم ١٣٢ منها على أنه ” لا يترتب على أعمال أحكام هذه اللائحة المساس بالأوضاع الوظيفية الحالية للعاملين بالهيئة مع مراعاة ما يلى : – أن يتم تسكين العاملين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل باللائحة شاغلى وظائف المستويات الأول والثانى والثالث على الوظائف النمطية المستحدثة المقابلة لمدة خبرة كل منهم وبما يعادل الوظيفة التى تعلو وظيفته مباشرة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة ….. ” وبتاريخ ١٦ / ١ / ٢٠٠٣ صدرت تعليمات الهيئة المصرية العامة للبترول والتى نصت في البند الأول منها على أن ” تزاد أجور السادة العاملين الذين تم تسكينهم على وظائف …. بمقدار علاوة لكل منهم محسوبة على أساس ٧% من الأجر الأساسى في ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ بحد أقصى ٤٠ جنيهاً للمستوى الأول و ٣٠ جنيهاً للمستوى الثانى …… ” ونصت في البند الثانى منها على أن تمنح الزيادة في الأجر لأقدم ٥٠% من العاملين الذين تم تسكينهم على وظائف ……. اعتباراً من أول يناير سنة ٢٠٠٣ طبقاً لأقدميتهم المطلقة عند التسكين على أن يمنح ال ٥٠% الباقيين قيمة الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٣ ” . لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أقر بصحيفة الدعوى وعلى النحو الذى حصله  المطعون فيه أنه شغل وظيفة فنى ماهر وهى من وظائف المستوى الأول اعتباراً من ٢ / ٥ / ٢٠٠٠ وحصل على علاوتها اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٣ بما ينبئ أن شغله لهذه الوظيفة كان بطريق التسكين إعمالاً لحكم المادة ١٣٢ من لائحة نظام العاملين سالفة البيان وليس بطريق الترقية التى نظمت أحكامها المادة ٥٥ من ذات اللائحة ومن ثم فإنه لا يستحق سوى علاوة التسكين التى حصل عليها وفقاً لإقراره وتضحى دعواه بطلب علاوة الترقية لهذه الوظيفة فاقدة لسندها القانونى , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في علاوة الترقية باعتبار أن المطعون ضده قد رقى إلى هذه الوظيفة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢١١٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٨

إذ كان الثابت بالنظام الأساسى للشركة الطاعنة أنها أنشأت ومارست نشاطها اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠١ ومن ثم تعين الرجوع إلى القواعد العامة بشأن ضم مدة الخبرة العملية , والتى كانت تقضى وعلى ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض ، بأن وضع القواعد التى تسمح بالتعيين بما يجاوز بداية الأجر المقرر للوظيفة في الحالة التى يتوافر فيها لشاغل الوظيفة مدة خبرة ترفع من مستوى الأداء وتتفق مع طبيعة الوظيفة هو أمر جوازى للسطلة المختصة بالتعيين تترخص فيه استثناء من قواعد التعيين إذا ما رأت الإفادة من خبرة وكفاءة العامل .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٥٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أنه صدر لصالح الطاعن ضد الجمعية المطعون ضدها حكم في الدعوى رقم ٢٢٤٨ لسنة ١٩٩٨ عمال أسيوط الابتدائية بعدم الاعتداد بقرار إنهاء عقد عمله لصدوره عسفاً والتعويض بمبلغ عشرة آلاف جنيها عن الإضرار المادية والأدبية مراعياً في تقدير التعويض قيمة الأجر الشهرى الذى كان يتقاضاه الطاعن و ليس الأجر المطالب به بما ينحسر عنه وصف الأجر وكان الطاعن قد أقام دعواه الراهنة بطلب إلزام المطعون ضدها بأن تؤدى له مبلغ ٢٨٦١٨ جنيهاً مقابل أجره عن الفترة من تاريخ انتهاء خدمته في ١ / ٨ / ١٩٩٨ وحتى تاريخ صدور  الصادر لصالحه بعدم الاعتداء بهذا القرار في ١١ / ١٢ / ٢٠٠٢ وقد انتهى  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه إلى أحقيته لأجره عن تلك الفترة والذى قدره  المطعون فيه بذات المبلغ المطالب به وبالتالى فإنه ما كان يسوغ للحكم خصم مبلغ العشرة آلاف جنيه المحكوم بها كتعويض في الدعوى السابقة لصيرورة  الصادر في تلك الدعوى نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي بشأن وصف هذا المبلغ الأمر الذى يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٥٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٤

إذ تضمنت المادة ٢٠ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بقرارها رقم ٧٦٣ لسنة ١٩٩٩ والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٦ / ١٩٩٩ على أنه ” في حالة حصول العامل على مؤهل دراسى أعلى يتناسب مع أعمال الشركة واحتياجاتها وعلى ضوء الدرجات الشاغرة بموازنة الشركة يعين بوظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد , بشرط توافر متطلبات شغله لهذه الوظيفة وتحدد أقدميته من تاريخ حصوله على المؤهل أو الدرجة المحددة للمؤهل أيهما أقرب ويمنح الأجر المقرر للدرجة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر ……. ” واشترطت الطاعنة لإجراء التسوية بالمؤهل الأعلى وفقاً لما تقضى به هذه المادة أن يكون ذلك بنظام التعاقد وهو شرط يتفق وصحيح أحكام القانون باعتبارها من شركات المساهمة , وأن شغل الوظائف لديها يتم بطريق التعاقد . لما كان ذلك , وكانت المطعون ضدها قد أقرت بصحيفة دعواها وعلى النحو الذى حصله  المطعون فيه أن الشركة الطاعنة اشترطت لتسوية حالتها على وظيفة باحث ثالث التى تناسب مؤهلها الدراسى الأعلى أن يكون بطريق التعاقد إلا أنها رفضت اتمام التسوية بهذه الطريقة , ومن ثم فإن قرار الطاعنة برفض طلب المطعون ضدها بتسوية حالتها الوظيفية يكون بمنأى عن التعسف وتضحى دعواها بهذه الطلب فاقدة لسندها القانونى , وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتها في إعادة تسوية حالتها الوظيفية وفقاً للمؤهل الأعلى بمقولة أن لجوئها إلى المحكمة يقوم مقام الإجراء الذى اشترطته الطاعنة فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٥١٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٨

مفاد النص في المادة ٦٦ من القانون رقم ٢٣٤ لسنة ١٩٥٩ في شأن قواعد خدمة الضابط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدلة بالقانون ١٣٢ لسنة ١٩٦٤ والقانون ١٠ لسنة ١٩٧١ على أن مناط ضم مدة استدعاء ضباط الاحتياط للخدمة العسكرية لمدة خدمته المدنية اللاحقة أن يكون معيناً في إحدى الوظائف العامة لأداء عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام أو في وحدات القطاع العام. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، وتم هذا التحول بموجب القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٠ ، ومن ثم فإن حكم المادة ٦٦ من القانون سالف الإشارة إليه لا يسرى على العاملين لدى الطاعنة وتكون لائحتها هى واجبة التطبيق على واقعة النزاع وقانون العمل في حالة خلو اللائحة من النص. لما كان ذلك ، وكانت لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد انتظمت حكماً في المادة ١٥ منها في حساب مدد الخبرة المكتسبة عملياً واشترط لضم مدد التطوع أو التكليف في الوظيفة المدنية أو العسكرية المختلفة – التى تعتبر في حكم مدة الخدمة الحكومية وتسرى عليها – ألا يسبق طالب الضم زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئه من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وكان  المطعون فيه لم يعن ببحث طلبات المطعون ضده في ضوء ذلك النص وما تضمنه من ضوابط فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون قد شابه القصور في التسبيب الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون.

 

  

الطعن رقم ٢٤٢٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٨

مفاد النص في المادتين ٥٢ و ٥٣ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعى أن إصابة العمل التى يتخلف عنها عجز جزئى مستديم تزيد نسبته عن ٣٥% استحق المصاب معاشاً يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة ٥١ من ذات القانون، أما إذا لم تصل نسبة ذلك العجز إلى ٣٥% استحق المصاب تعويضاً يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ٥١ من القانون وذلك عن أربع سنوات ويؤدى دفعة واحدة، وهو بذلك تعويض قانونى رسم الشارع معالمه ووضع له معياراً يدور ويتحرك مع الأجر ونسبة العجز محدداً بذلك نطاقه ولم يترك لقاضى الدعوى سلطة تقديره، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وابتنى قضاءه للمطعون ضده بالتعويض الذى قدره على مجرد القول بأن تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بما مؤداه أنه تساند في ذلك إلى قواعد المسؤولية التقصيرية والتعويض عنها بالمخالفة لنص المادة ٦٨ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – والذى مؤداه أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لا تسأل عن تعويض إصابة العامل إلا وفقاً لأحكام ذلك القانون الذى رسم معالمه ووضع معياره وحدد نطاقه على النحو سالف البيان، ومن ثم فإنه والحال كذلك يكون  قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٥٥١١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٤

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة ، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته على فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في وظيفته وعلى الأجر، وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتبَّ على ذلك إلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفًا – والواجبة التطبيق على النزاع الراهن – وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ١٧٨٣٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٣

إذ كان النص في المادة الثانية من القوانين أرقام ١٣ لسنة ١٩٩٠ , ٢٩ لسنة ١٩٩٢ , ١٧٤ لسنة ١٩٩٣ , ٢٣ لسنة ١٩٩٥ بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة على أنه ” يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذه القوانين العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بهيئات وشركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام ” وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوى المناصب العامة والربط الثابت” مفاده أن العلاوات الخاصة يقتصر صرفها على العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الذين ورد ذكرهم بهذه المادة فقط ولا يسرى على من عداهم من العاملين بالجمعيات والمؤسسات والمنشآت الخاصة حتى بفرض صدور توصيات أو منشورات من وزارة القوى العاملة أو أية جهة أخرى تحث على صرفها طبقاً للقواعد الواردة بها متى توافر لهذه المنشآت المورد المالى لذلك إذ ليس لها صفة الإلزام . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق وبما لا يمارى فيه المطعون ضده أن مشروع مواقف سيارات الأجرة بمحافظة البحيرة له شخصية اعتبارية مستقلة عن المحافظة ويعتبر من أشخاص القانون الخاص ، ومن ثم فلا يستحق العاملين به العلاوات التى تقرر منحها بالقوانين سالفة البيان , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم العلاوات مثار النزاع إلى الأجر الأساسى للمطعون ضده والفروق المالية المترتبة على ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦٧٧٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٣

إذ كانت المادة ١١٢ من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وبنوك المحافظات التابعة له والصادرة نفاذاً للقانون ١١٧ لسنة ١٩٧٦ , والمعدلة بقرار مجلس إدارة البنك الصادر في ١٢ / ١٢ / ٢٠٠٠ والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٠ – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – قد نصت على أنه ” لا يجوز للعامل النزول عن الإجازة السنوية كما لا يجوز صرف مقابل نقدى عن الإجازات السنوية التى لم يقم بها العامل إلا في حالة انتهاء خدمته بالبنك بسبب لا دخل لإرادته فيه لبلوغ سن المعاش أو العجز المنهى للخدمة أو المعاش المبكر أو الوفاة ويقصد بالمقابل النقدى الأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها العامل عند انتهاء خدمته والعلاوات الاجتماعية والإضافية وبدل طبيعة العمل ” الراتب المصرفى ” وبدل التمثيل ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم ، ثم أصدر البنك الرئيسى القرار رقم ١٨٤ في ٢٣ / ٣ / ٢٠٠٣ ونص على أن يتم الصرف على أساس رصيد الإجازات المستحق حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٠ لمن انتهت خدمته اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٠ ، ومفاد ذلك أن العامل الذى تنتهى خدمته لأياً من الأسباب المبينة بالمادة ١١٢ من اللائحة المذكورة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٠ يستحق المقابل النقدى عن رصيد إجازاته التى لم يستنفذها حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٠ بدون قيد أو شرط . لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش في ١٤ / ٥ / ٢٠٠١ ولم يصرف له البنك ثمة مقابل عن رصيد إجازاته التى لم يستنفذها , وانتهت خدمة الطاعن الثانى في ٢١ / ٤ / ٢٠٠١ ولم يصرف له البنك إلا المقابل النقدى عن أربعة أشهر فقط من رصيد إجازاته ومن ثم فإنهما يستحقان المقابل النقدى عن رصيد الإجازات المستحق لكل واحد منهما حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٠ محسوباً على الأجر المحدد بالمادة ١١٢ سالفة الذكر دون قيد أو شرط ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواهما استناداً للقرار رقم ٢٢٣ الصادر في ١٤ / ٥ / ٢٠٠١ من مجلس إدارة البنك الرئيسى والذى اشترط لاستحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية أن يثبت من ملف خدمته أنه طلب الإجازة ورفض البنك منحها له بسبب العمل , رغم عدم انطباق هذا القرار عليهما بإلغائه بموجب القرار رقم ١٨٤ الصادر من مجلس إدارة البنك في ٢٣ / ٣ / ٢٠٠٣ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٢٧٣٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٣

إذ كان النص في المادة ١٨ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أنه ” يستحق المعاش في الحالات الأتية : – ” ١ ” ……….. ” ٢ ” …….. ” ٣ ” ………. ” ٤ ” ………. ” ٥ ” انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود ” ١ , ٢ , ٣ ” متى كانت مدة اشتراكه في التأمين ٢٤٠ شهراً على الأقل ” والنص في المادة ١٨ مكرر منه المضافة بالقانون ٤٧ لسنة ١٩٨٤ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أنه ” يستحق المعاش عن الأجر المتغير أياً كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى ” ، والنص في المادة ٢٥ من ذات القانون على أنه ” ….. ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند ” ٥ ” من المادة ” ١٨ ” من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف …..” يدل على أنه يشترط لاستحقاق المعاش عن الأجر الأساسى والمتغير للمؤمن عليه الذى تنتهى خدمته لغير بلوغ سن الستين أو الوفاة أو العجز المنهى للخدمة أن تكون له مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ٢٤٠ شهراً ، فإذا توافرت له هذه المدة استحق المعاش من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف .

 

  

الطعن رقم ٢٦٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٢

المقرر – في قضاء النقض – أن الزيادات التى تطرأ على الأجر تعتبر جزءاً منه فتندرج فيه ويسرى عليها ما يسرى على الأجر من أحكام أياً كان سبب الزيادة ، إذ تجب التفرقة بين مصدر الزيادة أو سندها القانونى من جهه وبين المآل الذى تنتهى إليه من جهة أخرى ، ومما لا شك فيه أن الزيادات التى تطرأ على الأجر الأساسى المقرر للوظيفة لا يمكن سلخها أو فصلها عنه لمجرد أنها منحت تحت مسميات مختلفة ما دام أنها في النهاية تعتبر جزءاً منه .

 

  

الطعن رقم ٦١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ، كما أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة ٣٧٥ من القانون المدنى واجب التطبيق فيما خلا منه قانون السلطة القضائية أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون مستمراً بطبيعته لا ينقطع سواء كان ثابتاً أم متغيراً مقداره من وقت لآخر وأن التقادم لا يبدأ سريانه وفقاً لصريح نص المادة ٣٨١ من القانون المدنى إلا من تاريخ استحقاق الدين ومن ثم فإن أحقية العامل لأجر معين ينسحب أثره لتاريخ استحقاقه لهذا الأجر ولازم ذلك أن التقادم بشأنه يبدأ من تاريخ استحقاقه .

 

  

الطعن رقم ٦١٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

إذ كانت المنحة هى مبلغ إضافى يعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في لائحة المنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة ، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والصادرة نفاذاً لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المنحة التى تستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت في المادة ١٢١ منها وقبل تعديلها بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٩٧ على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحسب على أساس الأجر الشامل للشهر الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة ، فإن مقتضى ذلك أن منحة ترك الخدمة المقررة بلائحة الشركة لا تعد تبرعاً خاضعاً لإرادتها بل هى التزام عليها الوفاء به اختياراً أو جبراً .

 

  

الطعن رقم ٨١٢٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ١٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل على أن ” تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر ٠٠٠ ويجوز لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد طريقة حساب الأجر في حالات معينة ” يدل على أن الأصل أن تحسب الاشتراكات على أساس الأجور الفعلية للعمال ولا يجوز تغيير هذا الأجر أو طريقة حسابه تلك إلا بقرار يصدر من وزير التأمينات بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة التأمينية ، لما كان ذلك ، وكان الوزير المختص لم يصدر قراراً بشأن مهنة الطاعن سالفة البيان ، ومن ثم فإنه يتعين حساب معاشه على أساس أجره الفعلى الذى كان يتقاضاه أثناء فترة عمله والبالغ ٥٠٠ جنيه شهرياً ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب معاش الطاعن على أساس الأجر المسدد عنه اشتراكات التأمين وهو ٤٥ جنيه شهرياً ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٣٣٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

إذ كان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادتين ٤٢ / ١ ، ٤٨ من ذات القانون – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له . وكان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٩٩٤ القرار رقم ٢٨٤ لسنة ١٩٩٤ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة القابضة للمضارب والمطاحن والتى أدمجت بالشركة المطعون ضدها ، وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص إجازات العامل بأن أطلقت في الفقرة الأخيرة من المادة ٧٢ منها حق العامل في الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يقم بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب ودون حد أقصى ودون أن تستلزم أى شرط أو تفرض أية قيود على حقه في اقتضائه كاملاً وحددت هذا على أساس الأجر الشامل طبقاً لمفهوم قانون التأمين الاجتماعى ، ولا يغير من ذلك ما تمسكت به الشركة المطعون ضدها أمام محكمة الموضوع من صدور قرار من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمضارب والمطاحن بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩٨ بتعديل المادة ٧٢ من اللائحة بجعل المقابل النقدى لرصيد الإجازات بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر .

 

  

الطعن رقم ١٨٣٩٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٦

٤ – النص في المادة الرابعة من القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية على أنه لا تخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضريبة أو رسوم وقد تواترت على النحو ذاته القوانين اللاحقة إذ أورد المشرع في نص المادة الرابعة من القوانين أرقام ١٧٤ لسنة ٩٣ ، ٢٠٣ لسنة ٩٤ ، ٢٣ لسنة ٩٥ ، ٨٥ لسنة ٩٦ ، ٨٢ لسنة ٩٧ ، ١٠٢ لسنة ٩٨ ، ١٩ لسنة ٩٩ ، ٨٤ لسنة ٢٠٠٠ ، ١٨ لسنة ٢٠٠١ ، ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة أنه ” لا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم ” يدل – من ظاهر عبارة النص وبما لا لبس فيه ولا غموض – على عدم خضوع ما يضم من العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم وأن مناط هذا الاعفاء تحدد وفقاً لصريح عبارة النص ” في وصف العلاوة الخاصة التى تضم إلى المرتب الأساسى ” فلا ينبغى التوسع فيه وإعفاء مبالغ أخرى تخلى عنها هذا الوصف كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التى تكون قد تأثرت بالضم ذلك أن الأصل في التشريع الضريبى هو مبدأ الخضوع للضريبة وأن الإعفاء منها هو استثناء من الأصل يجب عدم التوسع في تفسير مدلوله وهذا المفهوم للنص المشار إليه ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا في قرارها الصادر في طلبى التفسير رقمى ١ ، ٣ لسنة ٣٣ ق بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠١٥ ومن ثم يتعين حمل النص – منذ صدوره – على هذا المعنى ولزم هذه المحكمة إعماله وقد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم أول درجة وقرار لجنة الطعن في إعفاء الزيادة في المكافآت والحوافز والأجور الإضافية التى ترتبت على ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسى للمطعون ضده خلال فترات النزاع من الخضوع للضريبة على المرتبات وأحقيته في استرداد مبلغ ٧٠٣,٦٣٠ جنيهاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٤١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٥

النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذى يحكم الواقعة – أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتى ١ الاشتراكات الشهرية وتشمل ( أ ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : ١ – ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب . ٢ – ” ….. توزع على الوجه الآتى ٣% للعلاج والرعاية الطبية ، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال ويجوز لوزير التأمينات أن يعفى صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء الحقوق المذكورة ” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية ….. ” وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص له بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١% وفقا للمادة ٧٢ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات ….. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم ” أولاً” من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال لعلاج مورث المطعون ضدهم ” أولاً ” فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ١٢٩٣٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٥

النص في المادة ٧٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذى يحكم واقعة الدعوى – أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتى ١ الاشتراكات الشهرية وتشمل ( أ ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : ١ – ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب . ٢ – …. (٢) توزع على الوجه الآتى ٣% للعلاج والرعاية الطبية ، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال …. ” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ” وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال١% وفقاً للمادة ٧٢ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات ….. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده الأول فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٥٥١٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة ، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته على فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في وظيفته وعلى الأجر، وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتبَّ على ذلك إلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفًا – والواجبة التطبيق على النزاع الراهن – وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ١٠١١١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البدل إما أن يعطى للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه , وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعمله فيعتبر جزء من الأجرمرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها ويتوقف صرفه في الحالتين على شغل العامل للوظيفة أو قيامه بأعبائها إذ أن الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل أما ملحقاته فمنها ما لا يستحق العامل إلا إذا تحققت أسبابها .

 

  

الطعن رقم ١٠١١١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٩

إذ كان الثابت من القرار رقم ٤٩١ لسنة ٢٠٠٦ الصادر من الطاعنة في ٢٢ / ٨ / ٢٠٠٦ بترقية المطعون ضده وآخرين إلى وظيفة كبير بالوظائف التخصصية والفنية اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٦ أنه تضمن النص على أن هذه الترقية بصفة شخصية مع استمرار المرقين في القيام بأعمال وظائفهم التى كانوا عليها وقت الترقية ، مما مفاده أن المطعون ضده لم يشغل وظيفة كبير فنيين التى رقى إليها بموجب هذا القرار وإنما استمر في القيام بأعمال الوظيفة التى كان عليها وقت الترقية فلا يستحق الأجر والبدلات المقررة لها بفرض صحة أن هذه الوظيفة تقع ضمن الوظائف القيادية والنظيرة المقرر لها المزايا المطالب بها , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في المزايا المقررة لهذه الوظيفة أجراً وبدلات أسوة بزملائه الذين سبق ترقيتهم إلى هذه الوظيفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١٦١٧٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة وتوافرت شروطه وقفت عند آخر إجراء صحيح قبل قيام سبب الانقطاع ولا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءاتها في فترة الانقطاع وقبل أن يستأنف سيرها بالطريق الذي رسمه القانون ويقع باطلاً كل إجراء يتم في تلك الفترة بما في ذلك  الذى يصدر في الدعوى إلا أن هذا البطلان هو بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفى أو من يقيمون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته وذلك حتى لا تتخذ هذه الإجراءات دون علمهم ويصدر  في غفلة منهم . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى قد رفعت من مورث المطعون ضدهم وأن المحامى الموكل عنه استمر يباشر إجراءات الدعوى بإسمه حتي صدر حكم فيها ولم يعلن عن وفاته التى حدثت أثناء نظر الاستئناف ولم يخبر الطاعنة بذلك ومن ثم فإن الإجراءات لا تكون قابلة للإبطال لأن السبب الذي كان يجب أن توقف من أجله الدعوى كان مخفياً على الطاعنة والمحكمة فلما لهما أن يظناً أن المحامى الذى يمثل المتوفي قد انقضت وكالته بوفاته ، ومن ثم يكون النعى محمولاً علي واقع لم يسبق طرحه علي محكمة الموضوع ، وكانت الطاعنة ليست ممن تشملهم تلك الحماية إذ ليست خلفاً للخصم الذى توفى ومن ثم لا يجوز لها التمسك ببطلان  المطعون فيه .

 

  

الطعن رقم ٩٥٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

إذ كانت المنحة هى مبلغ إضافى يعطى للعامل في مناسبات أو أوقات محددة وتعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل فلا يلتزم بصرفها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في لائحة المنشاة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة ، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المنحة التى تستحق للعاملين عند ترك الخدمة بأن نصت في المادة ١٢١ منها وقبل تعديلها بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٩٧ على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحسب على إساس الأجر الشامل للشهر الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة ، فإن مقتضى ذلك أن منحة ترك الخدمة المقررة بلائحة الشركة لا تعد تبرعاً خاضعاً لإراداتها بل هى التزام عليها الوفاء به اختياراً أو جبراً .

 

  

الطعن رقم ١٦١٧٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

إذ كان النص المادة ٧٢ من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – الذى يحكم واقعة الدعوى – على أنه ” يمول تأمين المرض مما يأتى ١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الأتي : ١ – ٣ % من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب . ٢ – ٤ % من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين ب ، ج من المادة (٢) توزع على الوجه الآتي : ٣ % للعلاج والرعاية الطبية ، ١ % لأداء تعويضالأجر ومصاريف الانتقال ٠٠٠٠٠ ” وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه ” تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه ” وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه والوارد في الفصل الثانى من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض على أن ” تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ومصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم فيها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة “، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجرومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى ١ % من أجور المؤمن عليهم ، مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والذى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم من أصحاب المعاشات ومن ثم فإن انتفاعه بتأمين المرض مقصور على العلاج والرعاية الطبية فلا يشمل مصروفات الانتقال إلي المستشفى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج لمورث المطعون ضدهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٦١٧٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة وتوافرت شروطه وقفت عند آخر إجراء صحيح قبل قيام سبب الانقطاع ولا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءاتها في فترة الانقطاع وقبل أن يستأنف سيرها بالطريق الذي رسمه القانون ويقع باطلاً كل إجراء يتم في تلك الفترة بما في ذلك  الذى يصدر في الدعوى إلا أن هذا البطلان هو بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفى أو من يقيمون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته وذلك حتى لا تتخذ هذه الإجراءات دون علمهم ويصدر  في غفلة منهم . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى قد رفعت من مورث المطعون ضدهم وأن المحامى الموكل عنه استمر يباشر إجراءات الدعوى بإسمه حتي صدر حكم فيها ولم يعلن عن وفاته التى حدثت أثناء نظر الاستئناف ولم يخبر الطاعنة بذلك ومن ثم فإن الإجراءات لا تكون قابلة للإبطال لأن السبب الذي كان يجب أن توقف من أجله الدعوى كان مخفياً على الطاعنة والمحكمة فلما لهما أن يظناً أن المحامى الذى يمثل المتوفي قد انقضت وكالته بوفاته ، ومن ثم يكون النعى محمولاً علي واقع لم يسبق طرحه علي محكمة الموضوع ، وكانت الطاعنة ليست ممن تشملهم تلك الحماية إذ ليست خلفاً للخصم الذى توفى ومن ثم لا يجوز لها التمسك ببطلان  المطعون فيه .

 

  

الطعن رقم ١٨٩٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠١

إذ كان القانون رقم ١١٤ لسنة ٢٠٠٨ قد نص في مادته الثالثة على أن ” أولاً : اعتباراً من ١ / ٥ / ٢٠٠٨ يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة ٣٠% من الأجر الأساسى لكل منهم في ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٨ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، وذلك دون حد أدنى أو حد أقصى ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل …. رابعاً : تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول مايو سنة ٢٠١٣ ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقاً للأحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة … ” فإن مؤدى ذلك أن الشارع قرر منح العاملين في الدولة علاوة خاصة مقدارها ٣٠% من الأجر الأساسى اعتباراً من ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٨ على ألا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل إلا اعتباراً من أول مايو سنة ٢٠١٣ . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد  الابتدائي في قضائه بإعادة احتساب تدرج أجر المطعون ضده بعد إضافة قيمة العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ١١٤ لسنة ٢٠٠٨ له اعتباراً من تاريخ تعيينه لدى الطاعنة وحتى تاريخ  الصادر بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢ ، فإنه يكون معيباً

 

  

الطعن رقم ٢٦٩٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٦

إذ كان الثابت من مدونات  الاستئنافى أن الشركة المطعون ضدها قدمت بيان بمفردات مرتب الطاعنة ثابت به أن آخر أجر أساسى شاملاً البدلات حصلت عليه قبل إحالتها للمعاش مبلغ مقداره ١٠٣٧.٢٠٠ جنيه وأن صافى الحافز الشهرى الذى حصلت عليه مقداره ٨٩٠.٩٨٠ جنيه وبالتالى يضحى الأجر الشهرى الشامل الذى حصلت عليه الطاعنة مقداره ١٩٢٨.١٨٠ جنيه وإذ لم تقدم الطاعنة ثمة دليل على تجاوز أجرها الشامل الأجر سالف الذكر فإنه يتعين احتساب ما تستحقه من مكافأة نهاية الخدمة والمقابل النقدى عن المتبقى من رصيد إجازاتها الاعتيادية ومقداره ٦٠ يوماً على أساس هذا الأجر الشامل , وعلى هذا الأساس تكون مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطاعنة مقدراها ٦٠ شهراً × ١٩٢٨.١٨٠= ١١٥٦٩٠.٨ جنيهاً , كما تستحق الطاعنة مقابل نقدى عن ٦٠ يوماً المتبقية من رصيد إجازاتها الاعتيادية مقداره ١٩٢٨.١٨٠÷ ٣٠يوماً × ٦٠ يوماً = ٣٨٥٦.٢ جنيه , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واستبعد عنصر الحوافز الشهرية والأجر الإضافى من الأجر المتعين احتساب مكافأة نهاية الخدمة والمقابل النقدى عن الإجازات الاعتيادية على أساسه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٩٤٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٦

إذ كان الثابت من القرار رقم ٤٩١ لسنة ٢٠٠٦ الصادر من الطاعنة في ٢٢ / ٨ / ٢٠٠٦ بترقية المطعون ضده وآخرين إلى وظيفة كبير بالوظائف التخصصية والفنية اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٦ أنه تضمن النص على أن هذه الترقية بصفة شخصية مع استمرار المرقين في القيام بأعمال وظائفهم التى كانوا عليها وقت الترقية ، مما مفاده أن المطعون ضده لم يشغل وظيفة كبير فنيين التى رقى إليها بموجب هذا القرار وإنما استمر في القيام بأعمال الوظيفة التى كان عليها وقت الترقية فلا يستحق المزايا والبدلات المقررة لها , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في المزايا المقررة لهذه الوظيفة أسوة بزملائه الذين سبق ترقيتهم إلى هذه الوظيفة بالرغم من عدم جواز إعمال مبدأ المساواة فيما يناهض أحكام القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٣٨٣٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٦

إذ كان الثابت من القرار رقم ٤٩١ لسنة ٢٠٠٦ الصادر من الطاعنة في ٢٢ / ٨ / ٢٠٠٦ بترقية المطعون ضده وآخرين إلى وظيفة كبير بالوظائف التخصصية والفنية اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٦ أنه تضمن النص على أن هذه الترقية بصفة شخصية مع استمرار المرقين في القيام بأعمال وظائفهم التى كانوا عليها وقت الترقية ، مما مفاده أن المطعون ضده لم يشغل وظيفة كبير فنيين التى رقى إليها بموجب هذا القرار وإنما استمر في القيام بأعمال الوظيفة التى كان عليها وقت الترقية فلا يستحق المزايا والبدلات المقررة لها , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في المزايا المقررة لهذه الوظيفة أسوه بزملائه الذين سبق ترقيتهم إلى هذه الوظيفة أخذاً بما ورد بتقرير الخبير المقدم في الدعوى بالرغم من عدم جواز مبدأ المساواة فيما يناهض أحكام القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٣٨٣٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البدل إما أن يعطى للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه , وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعمله فيعتبر جزء من الأجرمرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها ويتوقف صرفه في الحالتين على شغل العامل للوظيفة أو قيامه بأعبائها إذ أن الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل أما ملحقاته فمنها ما لا يستحق العامل إلا إذا تحققت أسبابها .

 

  

الطعن رقم ٣٩٤٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البدل إما أن يعطى للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه , وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعمله فيعتبر جزء من الأجرمرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها ويتوقف صرفه في الحالتين على شغل العامل للوظيفة أو قيامه بأعبائها إذ أن الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل أما ملحقاته فمنها ما لا يستحق العامل إلا إذا تحققت أسبابها .

 

  

الطعن رقم ٢٦٩٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٦

إذ كانت لائحة الشركة المطعون ضدها الأولى والصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٢٢ لسنة ١٩٩٥ – وعلى ما سجله  المطعون فيه – والمنطبقة على واقعة النزاع – قد نصت في المادة ٦٠ منها على أن ” يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً لأسس والقواعد التالية …… ٥ – يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة ” كما نصت المادة ٧٠ من ذات اللائحة على احتساب المقابل النقدى على أساس الأجر الشامل طبقاً لمفهوم قانون التأمين الاجتماعى , ولما كان مفهوم الأجر الشامل وفق للمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمادة الخامسة فقرة ” ط ” من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون ٢٠٤ لسنة ١٩٩٤ هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيشمل الأجر الأساسى والأجور المتغيرة مثل الأجر الإضافى والحوافز والمنح والمكافآت وبدل طبيعة العمل وبالتالى تدخل الحوافز والأجور الإضافية التى تقاضتها الطاعنة في مفهوم الأجر الشامل عند حساب مكافأة نهاية الخدمة لها والمقابل النقدى عن إجازاتها الاعتيادية .

 

  

الطعن رقم ١٠١٨١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

النص في المادة الرابعة من القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية على أن ” لا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضريبة أو رسوم ” وقد تواترت على النحو ذاته القوانين اللاحقة ؛ إذ أورد المشرع في نص المادة الرابعة من القوانين أرقام ١٧٤ لسنة ١٩٩٣ ، ٢٠٣ لسنة ١٩٩٤ ، ٢٣ لسنة ١٩٩٥ ، ٨٥ لسنة ١٩٩٦ ، ٨٢ لسنة ١٩٩٧ ، ٩٠ لسنة ١٩٩٨ ، ١٩ لسنة ١٩٩٩ ، ٨٤ لسنة ٢٠٠٠ ، ١٨ لسنة ٢٠٠١ ، ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة أن ” لا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم ” يدل – من ظاهر عبارة النص وبما لا لبس فيه ولا غموض – على عدم خضوع ما يضم من العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم وأن مناط هذا الاعفاء تحدد – وفقاً لصريح عبارة النص – في وصف العلاوة الخاصة التى تضم إلى المرتب الأساسى فلا ينبغى التوسع فيه وإعفاء مبالغ أخرى تخلى عنها هذا الوصف كالحوافز والمكافآت والأجور الاضافية التى تكون قد تأثرت بالضم ذلك أن الأصل في التشريع الضريبى هو مبدأ الخضوع للضريبة ، وأن الإعفاء منها هو استثناء يجب عدم التوسع في تفسير مدلوله وهذا المفهوم للنص المشار إليه إذ ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا في قرارها الصادر في طلبى التفسير رقمى ١ ، ٢ لسنة ٣٣ ق بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠١٥ توجب حمل النص – منذ صدوره – على هذا المعنى ولزم هذه المحكمة إعماله وقد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم أول درجة وقرار لجنة الطعن في إعفاء الزيادة في المكافآت والحوافز والأجور الإضافية التى ترتبت على ضم العلاوات الخاصة إلىالأجر الأساسى للمطعون ضده خلال السنوات ١٩٩٧ ، ٢٠٠٣ من الخضوع للضريبة على المرتبات وأحقيته في استرداد مبلغ ٨٩١,٦٠ جنيه وعدم خصم تلك الضريبة مستقبلاً ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ١١٤٥٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

النص في المادة الرابعة من القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٢ بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية على أنه لا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضريبة أو رسوم وقد تواترت على النحو ذاته القوانين أرقام ١٧٤ لسنة ١٩٩٣ ، ٢٠٣ لسنة ١٩٩٤ ، ٢٣ لسنة ١٩٩٥ ، ٨٥ لسنة ١٩٩٦ ، ٨٢ لسنة ١٩٩٧ ، ٩٠ لسنة ١٩٩٨ ، ١٩ لسنة ١٩٩٩، ٨٤ لسنة ٢٠٠٠ ، ١٨ لسنة ٢٠٠١ ، ١٤٩ لسنة ٢٠٠٢ بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة أنه ” لا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم ” يدل – من ظاهر عبارة النص وبما لا لبس فيه ولا غموض – على عدم خضوع ما يضم من العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ، وأن مناط هذا الإعفاء تحدد وفقاً لصريح عبارة النص ” في وصف العلاوة الخاصة التى تضم إلى المرتب الأساسى ” فلا ينبغى التوسع فيه وإعفاء مبالغ أخرى تخلى عنها هذا الوصف كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التى تكون قد تأثرت بالضم ذلك أن الأصل في التشريع الضريبى هو مبدأ الخضوع للضريبة وأن الإعفاء منها هو استثناء من الأصل يجب عدم التوسع في تفسير مدلوله ، وهذا المفهوم للنص المشار إليه ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا في قرارها الصادر في طلبى التفسير رقمى ١ ، ٢ لسنة ٣٣ ق بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠١٥ ومن ثم تعين حمل النص – منذ صدوره – على هذا المعنى ولزم هذه المحكمة إعماله وقد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم أول درجة وقرار لجنة الطعن في إعفاء الزيادة في المكافآت والحوافز والأجور الإضافية التى ترتبت على ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسى للمطعون ضدها خلال سنوات النزاع من ١٩٩٧ حتى ٢٠٠٢ من الخضوع للضريبة على المرتبات وأحقيتها في استرداد مبلغ ٢٥١٥,٦٣ جنيه والفوائد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ١٢٩١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٣

إذ كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٩٩٥ القرار رقم ٢٣١ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها، وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص إجازات العامل المنصوص عليها في المادة ٦٩ منها الحصول على المقابل النقدى عن الإجازات الاعتيادية بحد أقصى أربعة أشهر من الأجر الشامل … إلخ”، ومفاد ذلك أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه في أجر الإجازات المستحقة له والتى لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب، إلا أن هذه المدة التى حددت اللائحة أقصاها ينبغى أن يكون سريانها مقصوراً على تلك المدة أياً كان سبب عدم حصول العامل عليها، أما باقى الإجازات فيما يجاوزها فليس له أن يتراخى في طلبها ثم يطالب بمقابل عنها، وهي حال تختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها، فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهرى من التزاماته التى يفرضها عليه القانون، ويلزمه تعويض العامل. لما كان ذلك، وكان  المطعون فيه قد ابتنى قضاءه برفض الدعوى على أن تقرير الخبرة بها خلص إلى أن عدم حصول الطاعن على رصيد إجازاته مرجعه إليه حال أن البين من محاضر أعمال الخبير أن عدم حصول الطاعن على رصيد إجازاته مرجعه لطبيعة عمل الطاعن التى حالت بينه والحصول عليه بما يتوفر معه في حقه شرط استحقاقه المقابل النقدى لكامل رصيد إجازاته، ومن ثم يكون  قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٢٦٣٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٢

أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية أحكام آمرة متعلقة بالنظام العام , وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها .

 

  

الطعن رقم ٢٦٣٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٢

مؤدى المواد ١٧ ، ١٩ ، ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ الواجب التطبيق على واقعة الدعوى أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تلتزم بربط المعاش للعامل المؤمن عليه أو المستحقين عنه إلا بالنسبة للأجر المسدد عنه اشتراكات التأمين أو الحد الأدنى للأجور أيهما أكبر وفى حالة ما إذا لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عن المؤمن عليه فإن الهيئة لا تلتزم بربط المعاش إلا على أساس الأجرغير المتنازع عليه بينها وبين المؤمن عليه أو المستحقين عنه بحيث لا يقل في هذه الحالة عن الحد الأدنى للأجور وتقاس على ذلك حالة اشتراك رب العمل عن المؤمن عليه بأجر يقل عن الأجر الفعلى فإنه لا سبيل لإلزام الهيئة بربط المعاش على أساس الأجر المتنازع عليه إلا إذا تثبتت بنفسها من قيمة الأجر أما إذا لم تتثبت من قيمة الأجر فلا وجه لإلزامها بربط المعاش على الجزء المتنازع عليه إذ أن القانون لا يلزمها بذلك . لما كان ذلك , وكان الثابت أن الطاعنة نازعت المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث في الأجر الذى يطلبوا ربط المعاش على أساسه وأن صاحب العمل لم يكن قد سدد اشتراكات التأمين عن هذا الأجر المتنازع عليه ومن ثم يجب احتساب المستحقات التأمينية على أساس الحد الأدنى للأجور – الأجر غير المتنازع عليه – وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب المعاش على أساس الأجر الفعلى بالمخالفة لنص المادة ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعى سالفة البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٠٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٢

إذ كانت لائحة الشركة المطعون ضدها والصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٣٢ لسنة ١٩٩٥ ، وعلى ما سجله  الابتدائي والمطعون فيه – والمنطبقة على واقعة النزاع – قد نصت في المادة ٦٠ منها على أن يستحق العامل عند ترك الخدمة منحة تحتسب وفقاً للأسس والقواعد التالية : ……. ٥ – يعتبر الأجر الشامل الشهرى الأخير الذى يستحق للعامل وقت ترك الخدمة أساساً لحساب المنحة , ولما كان مفهومالأجر الشامل وفق المادة الأولى من قانون العمل هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيدخل فيه الأجر الأساسى مضافاً إليه ملحقات الأجرالدائمة كبدل ظروف ومخاطر الوظيفة , كذلك متوسط ملحقات الأجر غير الدائمة مثل الحوافز والأجر الإضافى والمنح والمكافآت بحسب متوسطها عن السنة الأخيرة أو مدة الخدمة إن كانت أقل من سنة وبالتالى تدخل الحوافز التى تقاضها الطاعن في مفهوم الأجر الشامل عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة له , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم إدراجها ضمن الأجر الشامل فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٢٥٢٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٤

الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٩ لسنة ٣٤ قضائية ” دستورية ” المنشور بالجريدة الرسمية عدد (٢٣) مكرر (د) في ١٥ / ٦ / ٢٠١٦ بعدم دستورية صدر المادة الأولى من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ فيما تضمنه من قصر رفع معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق إلى ٥٠% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إذا قل عن ذلك ، على الحالات المنصوص عليها في البند (١) من المادة (١٨) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، دون حالة استحقاق المعاش بسبب إنهاء الخدمة لإلغاء الوظيفة ، وبعدم دستورية البند رقم (١) من المادة الحادية عشرة من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ مستبدلة بالمادة السابعة من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٩٢ بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من قصر زيادة المعاشات التى تستحق اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٢ بنسبة ٢٥% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيها وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيها على حالات بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة دون استحقاق المعاش لإلغاء الوظيفة ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته لإلغاء الوظيفة وقد توافرت في حقه شروط رفع معاشه عن الأجر المتغير إلى ٥٠% من أجر تسوية هذا المعاش ومن ثم يحق له رفع معاشه إلى هذه النسبة وكذا الزيادة المقررة بالقانون سالف الذكر ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

  

الطعن رقم ١٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٧

إذ كان القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ والمعمول به اعتباراً من ١ / ٤ / ١٩٨٤ هو الذى استحدث معاش الأجور المتغيرة ومكافأة نهاية الخدمة . وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد انتهت خدمته في ١٦ من سبتمبر ١٩٧٩ أى قبل سريان أحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ الذى جاءت نصوصه خلواً من سريان أحكامه بشأن معاش الأجر المتغير ومكافأة نهاية الخدمة بأثر رجعى على المراكز القانونية السابقة على نفاذه ومن ثم يكون طلب المطعون ضدهم إعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر المتغير ومكافأة نهاية الخدمة على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٧

إذ كان لا تتوافر بحقه ( مورث المطعون ضدهم ) شروط إعمال المادة ٢٦ من قانون التأمين الاجتماعى لقلة مدة اشتراك مورثهم في التأمين عن ٣٦ سنة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بمعاش الأجر المتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة لمورثهم ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٥٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٧

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإجابة المطعون ضده الأول إلى طلبه بأحقيته في بدل جذب العمالة اعتباراً من ١ يوليو سنة ٢٠١١ وحتى فترة انتهاء عمله بالمناطق النائية أسوة بالسادة أعضاء هيئة قضايا الدولة على سند من القرار رقم ٩٩ لسنة ٢٠١١ الصادر من رئيس هيئة قضايا الدولة بتحديد المناطق التى يستحق العاملون بها صرف بدل جذب بواقع ١٠٠% من الأجر الأساسى اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١١ وهى محافظات شمال وجنوب سيناء ومرسى مطروح والوادى الجديد ، في حين أن هذا القرار جاء خلواً من ذكر العاملين بمدينة الغردقة ، فإن  المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده الأول بأحقيته في صرف هذا البدل أسوة بنظرائه من أعضاء هيئة قضايا الدولة – العاملين بالمحافظات التى شملها القرار – الذى لا يستحقه وفقاً للقرار سالف الذكر فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق الأمر الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٠٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٧

المقرر أن القانون يسرى بأثر فورى على الوقائع اللاحقة على نفاذه ما لم يرد فيه نص يقضى بسريان أحكامه بأثر رجعى .

 

  

الطعن رقم ١٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٧

المقرر أن القانون يسرى بأثر فورى على الوقائع اللاحقة على نفاذه ما لم يرد فيه نص يقضى بسريان أحكامه بأثر رجعى .

 

  

الطعن رقم ١٣١٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٣٠

المقرر أن الأصل في استحقاق الجر أنه لقاء العمل بما يستلزم أن تكون علاقة العمل ما زالت قائمة بين طرفيها لم تنفصم . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد انتهت خدمة المطعون ضده من العمل لديها اعتباراً من ٢٧ / ١١ / ٢٠٠٢ بالقرار رقم ٢١٣٩ لضعف مستواه وترتب على ذلك انفصام علاقة العمل بينهما ، ومن ثم فلا إلزام عليها بدفع أجره منذ هذا التاريخ لأنه لم يمارس أى عمل لصالحها خلال تلك المدة ، ولا يكون له الحق في التعويض عن أى خطأ يمكن نسبته لإلى الطاعنة إن كان له محل وإذ كانت محكمة كفر الشيخ الابتدائية قد قضت في الدعوى رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٠ بجلسة ٢٩ / ٥ / ٢٠١١ واستئنافها رقمى ١٤٦ ، ١٤٧ لسنة ٤٤ ق بإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التى لحقته من جراء عدم إعادته إلى عمله وكان الثابت – بما لا خلاف عليه – أن الطاعنة قد نفذت هذا  بالفصل وصرفت للمطعون ضده مبلغ التعويض المقضي به عليها فتكون قد أوفت بالتزامها لصالح المطعون ضده ، وتضحى – تبعا لذلك – طلبات المطعون ضده على غير أساس ، وإذ انتهى  فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وأيد  الابتدائي في قضائه بعدم جواز نظر الدعوى وهوما يتساوى في نتيجته مع  برفضها

 

  

الطعن رقم ١٢٧١٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٣٠

مؤدى المادة ٧٢ من لائحة نظام العاملين بشركة – الدلتا لتوزيع الكهرباء – المطعون ضدها يدل على أن للعامل الحق في الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يقم بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب على أساس الأجر الشامل طبقاً لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية بدون شرط أو قيد ومن ثم يكون للطاعنين الحق في اقتضاء المعامل النقدى عن كامل رصيد إجازات مورثهم الاعتيادية والتى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقيد ذلك الحق بحد اقصى ثلاثة أِهر والقى بالخطأ على مورث الطاعنين في عدم الحصول على إجازاته الاعتيادية أو ما يقابلها من أجر دون سند في ذلك ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ١٦٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

إذ كانت المادة ١٥٧ من القانون (٧٩ لسنة ١٩٧٥ ) بعد أن أوجبت على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات التى صدر قرار وزير التأمينات رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ في ٩ / ١ / ١٩٧٧ بتشكيلها ، نصت على أنه ” ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٢٨ لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تقديم الطلب المشار إليه ” بما مفاده أنه لا يجوز لمن عددتهم المادة ١٥٧ سالفة الذكر اللجوء إلى القضاء ورفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى لجان فحص المنازعات بالهيئة ما لم تصدر اللجنة قرارها في الطلب قبل ذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ٢١ من فبراير لسنة ٢٠١٥ وبعد مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة المطعون ضدها في ٢٣ من ديسمبر ٢٠١٤ فإن دعواه تكون قد أقيمت في الميعاد المقرر قانوناً، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول طلب إعادة تسوية معاش الأجر الأساسى لرفعه قبل الميعاد المقرر قانوناً فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٠٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

إذ كان القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ والمعمول به اعتباراً من ١ / ٤ / ١٩٨٤ هو الذى استحدث معاش الأجور المتغيرة وفقاً للمادة الثامنة منه . وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد انتهت خدمته بالاستقالة في ١٦ / ٩ / ١٩٧٩ أى قبل سريان أحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ الذى جاءت نصوصه خلواً من سريان أحكامه في شأن معاش الأجر المتغير بأثر رجعى على المراكز القانونية السابقة على نفاذه ومن ثم يكون طلب المطعون ضده إعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر المتغير على غير أساس . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بطلبهم سالف الذكر ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإجابة المطعون ضدهم إلى طلبهم بأحقيتهم في بدل جذب العمالة اعتباراً من ١ من يوليو ٢٠١١ وحتى انتهاء عملهم بمحافظة الوادى الجديد أسوة بالسادة أعضاء هيئة قضايا الدولة على سند من القرار رقم ٩٩ لسنة ٢٠١١ الصادر من رئيس هيئة قضايا الدولة بتحديد المناطق التى يستحق العاملون بها صرف بدل جذب بواقع ١٠٠% من الأجر الأساسى اعتباراً من ١ من يوليو ٢٠١١ وهى محافظات شمال وجنوب سيناء ومرسى مطروح والوادى الجديد ، فإن  المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدهم من الأول حتى الخامس والتاسع بأحقيتهم في صرف هذا البدل من تاريخ ١ من يوليو ٢٠١١ أسوة بنظرائهم من أعضاء هيئة قضايا الدولة – العاملين بالمحافظات التى شملها القرار – في حين أنهم التحقوا للعمل بمحافظة الوادى الجديد في تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقرار سالف الذكر فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق الأمر الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٢٠٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

المستقر في قضاء محكمة النقض أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضى بإستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق علي الواقعة المطروحة عليه .

 

  

الطعن رقم ٢٠٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠٢

المقرر أن القانون يسرى بأثر فورى على الوقائع اللاحقة على نفاذه ما لم يرد فيه نص يقضى بسريان أحكامه بأثر رجعى .

 

  

الطعن رقم ٥٥١٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٢٨

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية، وليس من بينها الجهات الخاصة. ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصه تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالفة الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة. وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الاجر، وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها الفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً والواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ١٩٧٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/١٣

مؤدى المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على المطالبة بصرف المعاش ابتداء متى أصبح واجب الأداء ولم يطالب صاحب الشأن به إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه ولما كان طلب المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضده الثانى بصفته قد انحصرت في طلب إعادة تسوية معاش الأجرالمتغير لمورثهم وليس المطالبة به ابتداء فإن دعواهم بهذا الطلب تكون بمنأى عن هذا التقادم .

 

  

الطعن رقم ١٩٧٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/١٣

إذ كان الثابت بالأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول مورث المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضده الثانى بصفته على الأجور المتغيرة محل الدعوى ثم تعين احتسابها ضمن عناصر الأجر الذى يسوى على أساسه مستحقاته التأمينية ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها الثالثة بوصفها صاحب العمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع احتسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك , وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصرالأجر المتغير لا أثر له في احتسابها في الأجر الذى يحسب على أساسه المعاش ورتب على ذلك أحقية المطعون ضدهم أولاً ومورث المطعون ضده الثانى في إعادة تسوية المعاش عن كامل عناصر الأجر المتغير فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ١٩٧٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/١٣

مؤدى المادة ٣٧٥ من القانون المدنى في فقرتها الأولى على أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها , وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر , ومن ثم فإن الفروق المالية المترتبة على تعديل معاش مورث المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضده الثانى بصفته تخضع لهذا التقادم الخمسى . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن خدمة مورث المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضده الثانى بصفته انتهت بوفاته في ١٣ / ٩ / ١٩٩٤ ومن ثم فإنهم يستحقون معاش الأجر المتغير من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة إعمالاً للمادة ١٠٤ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وإذ لم يرفعوا الدعوى الراهنة إلا في ٢٧ / ٥ / ٢٠٠٢ بعد مضى أكثر من خمس سنوات على استحقاقهم لهذا المعاش فإن حقهم في اقتضاء الفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الخمسى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع بمقولة أن الفروق المالية السابقة لم تكن مستحقة الأداء قبل قضاء المحكمة بها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٩٧٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/١٣

مؤدى النص في المادة ١٥٠ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعى أنه وإن كان المشرع قد ألزم صاحب العمل بالتأمين على عماله لدى الهيئة المختصة وسداد جميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون عن الأجور الأساسية والمتغيرة إلا أنه حتى لا يضار العامل من إهمال صاحب العمل في تنفيذ التزاماته ألزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها للعامل أو المستحقين عنه إذا لم يقم صاحب العمل بالتأمين عليه أو اشتراك عنه بأجر أقل من الأجر الحقيقى أو أغفل الاشتراك عن بعض عناصر الأجر وللهيئة الرجوع على صاحب العمل بالاشتراكات المقررة .

 

  

الطعن رقم ١٩٧٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد المادة ١٤٢ / ١ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أن القيد الزمنى الوارد بالنص لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية , ويتعين أن يكون الإخطار على النموذج المعد لذلك موضحاً به عناصر الأجر الذى يتم على أساسه حساب المعاش وكيفية حسابه على نحو يجعل المخطر به على علم يقينى وشامل بكافة بنوده وعناصره حتى يقرر الطعن عليها إذا رأى أنها لا تتفق مع الواقع أو القانون. لما كان ذلك , وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بعد الميعاد طبقاً للمادة ١٤٢ سالفة الذكر تأسيساً على خلو الأوراق من إخطار المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضده الثانى بصفته بربط المعاش بصفة نهائية ولم تقدم الطاعنة ما يفيد ذلك فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

  

الطعن رقم ١٩٧٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/١٣

المادة ٢٥٣ / ٢ من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه وإنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه إلى  وموضعه منه وأثره في قضائه . لما كان ذلك , وكانت الطاعنة قد ساقت نعيها في عبارات عامة يكتنفها الغموض والتجهيل لا يبين منها العيب الذى تعزوه إلى  وأثره في قضائه فإن هذا النعى يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

المقرر أن القانون يسرى بأثر فورى على الوقائع اللاحقة على نفاذه ما لم يرد فيه نص يقضى بسريان أحكامه بأثر رجعى .

 

  

الطعن رقم ١٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

المستقر في قضاء محكمة النقض أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضى بإستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق علي الواقعة المطروحة عليه .

 

  

الطعن رقم ١٣٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨

إذ كان القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ والمعمول به اعتباراً من ١ / ٤ / ١٩٨٤ هو الذى استحدث معاش الأجور المتغيرة وفقاً للمادة الثامنة منه . وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته بالاستقالة في ١ / ١٠ / ١٩٨٠ أى قبل سريان أحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ الذى جاءت نصوصه خلواً من سريان أحكامه في شأن معاش الأجر المتغير بأثر رجعى على المراكز القانونية السابقة على نفاذه ومن ثم يكون طلب المطعون ضده إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير على غير أساس . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بطلبه سالف الذكر ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٦٨٥٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٢

إذ كان القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٣ بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى قد استبدل الفقرة الأخيرة من المادة ١٥٠ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعى وجرى نصها فيه على أن ” واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل ” ، ونصت المادة الخامسة من مواد إصداره على أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٣ , ولما كان مفاد الفقرة الأخيرة من المادة ١٣٢ من القانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه أنه ينتهى سداد الاشتراكات بنهاية خدمة المؤمن عليه , وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها قد انتهت خدمته لدى المطعون ضده الثانى بوفاته في ٩ / ١١ / ١٩٩٨ أى في تاريخ سابق على نفاذ القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٣ آنف البيان بحسبان أنه تاريخ نشؤ الحق في استحقاق المعاش ومن ثم فإن التعديل الذى استحدثه المشرع على المادة ١٥٠ آنفة البيان لا يسرى على واقعة النزاع وتظل خاضعة لحكم هذه المادة قبل التعديل والتى كانت تنص عل أنه ” ……. ويكون للهيئة المختصة حق مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون والمبالغ الإضافية المنصوص عليها بالمادة ١٣٠ المستحقة عنها ” . لما كان ذلك , وكانت أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية من النظام العام , فإنه ولئن كانت مطالبة الطاعنة لصاحب العمل ” المطعون ضده الثانى” بالقيمة الرأسمالية عن المعاش المستحق للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها تستند إلى قانون لا يسرى على واقعة التداعى إلا أنه من حقها أن تطالب صاحب العمل بقيمة الاشتراكات التأمينية عن مدة عمل المورث لديه وكذلك المبالغ المنصوص عليها بالمادة ١٣٠ من ذات القانون ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٣٦٩٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٢

إذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ صدرت في نوفمبر سنة ١٩٩٩ لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والشركات والوحدات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة ونص المادة ٢٨ منها على أنه ” يجوز للسلطة المختصة بالتعيين تحديد أجور المعينين من ذوى الخبرة في إحدى الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمى بما يجاوز بداية أجر المستوى بقيمة علاوة مركبة عن كل سنة من سنوات الخبرة اللازمة لشغل الوظيفة محسوبة بتقدير جيد وبحد أقصى أربعة عشر علاوة ” ، ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد العمل وأجره بما ورد بشأنه في قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما حصله  الابتدائي أن المطعون ضدهما كانا من العاملين لدى الطاعنة بموجب عقود عمل مؤقتة إلى أن تم تعيينهما لديها بصفة دائمة ثم أصدرت القرار رقم ١٧٠ لسنة ٢٠١١ في ٨ / ٣ / ٢٠١١ وجاء بالبند الأول منه بالاعتداد بمدة الخبرة السابقة وفى البند الثانى منح العاملين المذكورين علاوات بمقدار ٥٠% عن مدة خبرتهم السابقة بعقود عمل مؤقتة على أساس ٧% من الأجر الأساسى على أن يتم الضم تدريجياً على سنوات تالية بمعدل علاوة عن كل سنة خبرة لكل عام اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٠ مع تعديل مرتباتهم اعتباراً من ١ / ٤ / ٢٠١١ ومن ثم فإن أجرهما يكون قد تحدد وفق الصادر به هذا القرار ولا يحق لهما المطالبة بكامل العلاوات المترتبة على ضم مدة خدمتهما المؤقتة إلى مدة خدمتهما الدائمة استناداً إلى حالتهما الشخصية أو قاعدة المساواة إذ هو أمر جوازى للسلطة المختصة بالتعيين ولا إلزام عليها إن هى لم تستعمل الرخصة المخولة لها في هذا الصدد وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما بكامل العلاوات المترتبة على ضم مدة الخدمة المؤقتة لهما إلى مدة خدمتهما الدائمة لدى الطاعنة بمقولة أن ضم مدة الخدمة يستتبع استحقاق الآثار المالية المرتبة على ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٦٨٥٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٢

أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية أحكام آمرة متعلقة بالنظام العام , وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها .

 

  

الطعن رقم ١٦٨٥٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٢

مؤدى المواد ١٧ ، ١٩ ، ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ الواجب التطبيق على واقعة الدعوى أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تلتزم بربط المعاش للعامل المؤمن عليه أو المستحقين عنه إلا بالنسبة للأجر المسدد عنه اشتراكات التأمين أو الحد الأدنى للأجور أيهما أكبر , وفى حالة ما إذا لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عن المؤمن عليه فإن الهيئة لا تلتزم بربط المعاش إلا على أساسالأجر غير المتنازع عليه بينها وبين المؤمن عليه أو المستحقين عنه بحيث لا يقل في هذه الحالة عن الحد الأدنى للأجور وتقاس على ذلك حالة اشتراك رب العمل عن المؤمن عليه بأجر يقل عن الأجر الفعلى فإنه لا سبيل لإلزام الهيئة بربط المعاش على أساس الأجر المتنازع عليه إلا إذا تثبتت بنفسها من قيمة الأجر أما إذا لم تتثبت من قيمة الأجر فلا وجه لإلزامها بربط المعاش على الجزء المتنازع عليه إذ أن القانون لا يلزمها بذلك .

 

  

الطعن رقم ١٦٨٥٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضي .

 

  

الطعن رقم ٣٦٩٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٢

إذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ صدرت في نوفمبر سنة ١٩٩٩ لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والشركات والوحدات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة ونص المادة ٢٨ منها على أنه ” يجوز للسلطة المختصة بالتعيين تحديد أجور المعينين من ذوى الخبرة في إحدى الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمى بما يجاوز بداية أجر المستوى بقيمة علاوة مركبة عن كل سنة من سنوات الخبرة اللازمة لشغل الوظيفة محسوبة بتقدير جيد وبحد أقصى أربعة عشر علاوة ” ، ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد العمل وأجره بما ورد بشأنه في قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما حصله  الابتدائي أن المطعون ضدهما كانا من العاملين لدى الطاعنة بموجب عقود عمل مؤقتة إلى أن تم تعيينهما لديها بصفة دائمة ثم أصدرت القرار رقم ١٧٠ لسنة ٢٠١١ في ٨ / ٣ / ٢٠١١ وجاء بالبند الأول منه بالاعتداد بمدة الخبرة السابقة وفى البند الثانى منح العاملين المذكورين علاوات بمقدار ٥٠% عن مدة خبرتهم السابقة بعقود عمل مؤقتة على أساس ٧% من الأجر الأساسى على أن يتم الضم تدريجياً على سنوات تالية بمعدل علاوة عن كل سنة خبرة لكل عام اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠٠٠ مع تعديل مرتباتهم اعتباراً من ١ / ٤ / ٢٠١١ ومن ثم فإن أجرهما يكون قد تحدد وفق الصادر به هذا القرار ولا يحق لهما المطالبة بكامل العلاوات المترتبة على ضم مدة خدمتهما المؤقتة إلى مدة خدمتهما الدائمة استناداً إلى حالتهما الشخصية أو قاعدة المساواة إذ هو أمر جوازى للسلطة المختصة بالتعيين ولا إلزام عليها إن هى لم تستعمل الرخصة المخولة لها في هذا الصدد وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما بكامل العلاوات المترتبة على ضم مدة الخدمة المؤقتة لهما إلى مدة خدمتهما الدائمة لدى الطاعنة بمقولة أن ضم مدة الخدمة يستتبع استحقاق الآثار المالية المرتبة على ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٦٨٥٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك , مما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين .

 

  

الطعن رقم ١٦٨٥٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٢

إذ كان الثابت أن الطاعنة نازعت المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها في الأجر الفعلى الذى تطالب ربط المعاش على أساسه وأن صاحب العمل لم يكن قد سدد اشتراكات التأمين عن هذا الأجر المتنازع عليه ومن ثم يجب احتساب المستحقات التأمينية على أساس الحد الأدنى للأجور , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأجرى حساب المستحقات التأمينية لمورث المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها على أساس الأجر المتنازع عليه وقدره ١٢٠ جنيهاً شهرياً معتمداً في ذلك بحجية  الصادر في الدعوى ٥٧ لسنة ٢٠٠٠ عمال سوهاج الابتدائية في حين أن هذا  لا حجية له على الهيئة الطاعنة في هذا الخصوص لصدوره في نطاق ثبوت علاقة العمل بين مورث المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الثانى ولم يقضى عليها باحتساب المستحقات التأمينية على أساس هذا الأجر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٤٨٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٩

أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأولى من المادة ٤٢ والفقرة الثانية من المادة ٤٨ من القانون المذكور – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وأحكام لوائح العاملين التي تصدر أعمالاً لحكم المادة٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له . لما كان ذلك وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة نفاذاً لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام في ٢٧ / ٧ / ١٩٩٥ بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٩٥ لسنة ١٩٩٥ والمعمول به اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٥ والمنطبق على واقعة الدعوى – لإحالة الطاعن إلى المعاش بتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٩٩٨ وفقاً لتقرير الخبير إبان فترة سريانها قد انتظمت نصوصها حكما في خصوص إجازات العامل بأن أطلقت في المادة ٧٢ منها حق العامل في الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يقم بها عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب على أساس متوسط الأجر الشامل المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية ودون أن تستلزم أى شروط أو تفرض قيود على استحقاقه ومن ثم يكون للطاعن الحق في اقتضاء المقابل النقدى لرصيد إجازاته كلها والتى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته . إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى دون أن يعمل حكم المادة ٧٢ من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الثانية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٢٣٠١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٨

مؤدى المواد ١٧ ، ١٩ ، ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ الواجب التطبيق على واقعة الدعوى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لا تلتزم بربط المعاش للعامل المؤمن عليه أو المستحقين عنه إلا على أساس الأجر المسدد عنه اشتراكات التأمين أو الحد الأدنى للأجور أيهما أكبر , وفى حالة ما إذا لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عن المؤمن عليه فإن الهيئة لا تلتزم بربط المعاش إلا على أساسالأجر غير المتنازع عليه بينها وبين المؤمن عليه أو المستحقين عنه بحيث لا يقل في هذه الحالة عن الحد الأدنى للأجور , وتقاس على ذلك حالة اشتراك رب العمل عن المؤمن عليه بأجر يقل عن الأجر الفعلى فإنه لا سبيل لإلزام الهيئة بربط المعاش على أساس الأجر المتنازع عليه إلا إذا تثبتت بنفسها من قيمة الأجر , أم إذا لم تتثبت من قيمة الأجر فلا وجه لإلزامها بربط المعاش على الجزء المتنازع عليه إذ أن القانون لا يلزمها بذلك . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقروا بصحيفة الدعوى أن المطعون ضده الرابع مشترك عن مورثهم لدى الهيئة الطاعنة بأجر اشتراك مقداره ٤٥ جنيه شهرياً , وكانت الطاعنة قد نازعتهم في صحة الأجر الفعلى الذى يطلبون ربط المعاش على أساسه وأن صاحب العمل المطعون ضده الرابع لم يكن قد سدد اشتراكات التأمين عن هذا الأجر المتنازع عليه , ولم تتثبت الطاعنة بنفسها من قيمة هذا الأجر , فإنه لا سبيل لإلزامها بربط المعاش المستحق للمطعون ضدهم الثلاثة الأول إلا على أساس أجر الاشتراك المشار إليه آنفاً وبما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور وقت انتهاء خدمة مورثهم في ١٦ / ١٢ / ١٩٩٥ وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واحتسب المعاش المستحق للمطعون ضدهم الثلاثة الأول على أساس الأجر الفعلى المتنازع عليه بمقولة أن هذا الأجر تحدد ب القاضى بثبوت علاقة العمل الحائز للحجية رغم أن هذا الأجر الذى حددته المحكمة كان في خصوص علاقة العمل فقط ولا يترتب عليه ثمة إلزام للهيئة الطاعنة بربط المعاش على أساسه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٤٣٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٥

أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وفى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من القانون المذكور وفى الفقرة الثانية من المادة ٤٨ من ذات القانون يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تُصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تُطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له . ولما كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ ١ / ٧ / ١٩٩٥ القرار رقم ٣٤٣لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص إجازات العامل بأن نصت المادة ٧٢ منها على أن ( ويصرف مقابل نقدى عن الإجازات الاعتيادية التى لم يقم بها العامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب على أساس متوسط الأجر الشامل المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته ) ، مؤداه استحقاق العامل المقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها أثناء الخدمة أياً كان سبب عدم حصوله عليها إذا لم يضع النص ثمة قيد على ذلك فإنه لا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لتطبيق قانون العمل ولا يغير من ذلك صدور قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ١٢٤ لسنة ١٩٩٨ بإضافة فقرة إلى المادة الخاصة بالإجازات السنوية بلوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام مفادها صرف المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية دون حد أقصى متى كان سبب عدم قيام العامل بها راجعاً إلى الشركة .

 

  

الطعن رقم ١٧٦٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها، بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئه من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف  المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً والواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنه بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٧٦٦٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٥

المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن بدل الانتقال الذى يصرف للعامل لا يعدو أن يكون تعويضاً عن نفقات يتكبدها بسبب سفره لأعمال خاصة بجهة العمل ومن ثم فهو من ملحقات الأجر غير الدائمة التى ليس لها صفة الثبات والاستقرار واستحقاق العامل له منوط بتحقيق سببه .

 

  

الطعن رقم ١٦٩١٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٥

إذ كان قانون التأمين الاجتماعى المذكور في مادته الخامسة ( ط ) قد أطلق القول في شأن تحديد المقصود بالأجر وعرفه بأنه كل ما يحصل عليه العامل من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى وذلك في وضوح لا لبس فيه ولا غموض ، وأنه فيما يتعلق بالأجر المتغير فقد خلا النص من ثمة ما يفيد تقييده بحد أقصى فهو كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مبالغ نقدية من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى عدا الأجر الأساسى بالمفهوم الذى حددته المادة ٥ / ط سالفة البيان ، كما خلا مما يفيد أن هذا الأجر المقصود به الأجر الذى يسدد عنه الاشتراك التأمينى ، مما كان يستوجب احتساب الأجر المتغير إعمالاً لمفهوم النص وإطلاقه على أساس كل ما يحصل عليه العامل من مبالغ نقدية من جهة عمله الأصلية مقابل عمله الأصلى عدا الأجر الأساسى . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، واحتسب الاجر الشامل للطاعن دون إضافة الحوافز التى قدرها الخبير بتقريره التكميلى بمبلغ ٠٦ ، ٣٤٤٠ جنيهاً شهرياً خلال السنة التى خرج فيها على المعاش ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٤٦٤١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٥

إذ كانت الشركة الطاعنة وقت نشوء الحق موضوع التداعى يحكمها القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية وهو قانون خاص . فإنه يجب إعمال أحكامه لا إعمال أحكام القانون العام وهو قانون العمل وإذ صدرت لائحة الشركة رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ – وعلى ما سجله  الابتدائي في مدوناته – إعمالاً لأحكام هذا القانون فأنها تعتبر متممة له وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام القانون العام وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٧٧ من هذه اللائحة على أنه ” ……. ويصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن رصيد الإجازات المستحقة عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر ويحسب المقابل النقدى على أساس متوسط الأجر الشامل عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته ……. ” يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر ، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها بسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإذا تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره ، تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته .

 

  

الطعن رقم ١٦٩١٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٥

النص في المادة ٧٧ من اللائحة يدل على أن واضع اللائحة قد قصد إلى الرجوع في تحديد مفهوم الأجر الشامل الذى يصرف على أساسه المقابل النقدى عن الإجازات الاعتيادية التى لم يقم بها العامل إلى قانون التأمين الاجتماعى ، وأنه أطلق القول في شأن الأجر الشامل ولم يقيده بحد أقصى أو قيده بأنه الأجر الذى يسدد عنه الاشتراك التأمينى .

 

  

الطعن رقم ١٧٧٢٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٥

إذ كان  المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعن بصرف المقابل النقدى عن باقى رصيد إجازاته فيما جاوز الأربعة أشهر المنصرفة له على سند من أنه لم يقدم الدليل على أن الشركة المطعون ضدها حرمته من استعمال إجازاته رغم أنه المكلف بذلك، وكان هذا الذى خلص إليه  سائغاً ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، فإن النعى عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٦٩١٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٥

النص في المادة ٧٧ من اللائحة يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستنفذها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر ، فإذا زاد الرصيد عن هذا الحد فلا يستحق عنه مقابلاً إذا ثبت أن عدم استعماله الإجازات لسبب يرجع إليه بتراخيه عن طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله عليها مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عينا أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال هذه الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٧٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٥

إذ كانت لائحة نظام العاملين الإداريين بالشركة الطاعنة والتى ليست محل خلاف بين الخصوم – والصادرة استناداً للتفويض التشريعى المنصوص عليه في المادة ٢٠ من القانون سالف الذكر والمعمول بها اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨١ – قد أجازت في المادة ٢٩ منها لمجلس إدارتها وضع القواعد اللازمة لصرف حافز تميز على فترات على أن يتم صرفها وفقاً لمعدلات الأداء للعامل ممثلة في آخر تقرير كفاية أداء معتمد وذلك بنسبة ١٣٥% من الحافز للحاصلين على ممتاز ، ١١٠% من الحافز للحاصلين على جيد جداً ٩٠% من الحافز للحاصلين على جيد وأوجبت معاملة غير الخاضعين لتقرير كفاية الأداء معاملة الممتاز كما أجازت المادة ٣٠ من ذات اللائحة صرف حافز شهرى لغير العاملين بالجهاز الإنتاجى والمنتدبين للعمل به والبوابين وعمال المصاعد وفقاً لآخر تقرير كفاية أداء أو تقرير حوافز وذلك بواقع ٥٥% من الأجر الشهرى الأساسى للحاصلين على مرتبة ممتاز ٤٥% من هذا الأجر للحاصلين على جيد جداً ، ٣٥% من ذات الأجر للحاصلين على مرتبة جيد ، وأوجبت معاملة غير الخاضعين لتقارير كفاية الأداء معاملة الممتاز . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة درجت على تحديد الحافز المستحق على أساس معدلات الأداء ممثلة فيما أطلقت عليه ” تقرير صرف الحوافز ” وهو ما لا يناهض أحكام القانون وإنما يتحقق به ما يستهدفه نظام الحوافز من دفع العامل إلى زيادة الجهد والارتفاع بمستوى الأداء وكان المطعون ضده الأول يشغل في الفترة المطالب عنها بالحوافز وظيفة محام بالإدارة القانونية بالشركة الطاعنة ، وهو بهذه المثابة يخضع لنظام التفتيش وتقارير الكفاية على ما تقضى به المادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها بما لازمه أن تحديد ما يستحقه من حوافز إنما يتم على أساس معدلات الأداء في آخر تقرير حوافز معتمد طبقاً لنظام الشركة . ومن ثم فلا على الطاعنة إن هى عولت على هذه التقارير في تحديد النسب المقررة للحوافز ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وكيف طلب المطعون ضده الأول ببطلان وانعدام تقرير الحوافز عن السنة المالية ٢٠٠٩ / ٢٠١٠ بأنه بطلان لتقرير كفايته عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠٠٩ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٠ وقضى ببطلانه بمقولة أنه لم يعد بمعرفة إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل وأن لائحة الشركة خلت مما يسمى بتقرير الحافز ، فإنه يكون قد خرج بالدعوى عن نطاقها المطروح عليه وخالف قاعدة أصولية من قواعد قانون المرافعات توجب على القاضى التقيد في حكمه بحدود الطلبات المقدمة في الدعوى ، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون و مخالفة الثابت بالأورق .

 

  

الطعن رقم ١٦٩١٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٥

المقرر أن المدعى هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة على ما يدعيه ، بما مؤداه أنه يقع على عاتق الطاعن إثبات أن حرمانه من الإجازة فيما يجاوز الحد الأقصى الذى حددته اللائحة كان راجعاً إلى المطعون ضدها .

 

  

الطعن رقم ١٧٧٢٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٥

إذ كان قانون التأمين الاجتماعى المذكور في مادته الخامسة ( ط ) قد أطلق القول في شأن تحديد المقصود بالأجر وعرفه بأنه كل ما يحصل عليه العامل من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى وذلك في وضوح لا لبس فيه ولا غموض ، وأنه فيما يتعلق بالأجر المتغير فقد خلا النص من ثمة ما يفيد تقييده بحد أقصى فهو كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مبالغ نقدية من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى عدا الأجر الأساسى بالمفهوم الذى حددته المادة ٥ / ط سالفة البيان ، كما خلا مما يفيد أن هذا الأجر المقصود به الأجر الذى يسدد عنه الاشتراك التأمينى ، مما كان يستوجب احتساب الأجر المتغير إعمالاً لمفهوم النص وإطلاقه على أساس كل ما يحصل عليه العامل من مبالغ نقدية من جهة عمله الأصلية مقابل عمله الأصلى عدا الأجر الأساسى . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، واحتسب الاجر الشامل للطاعن دون إضافة الحوافز التى قدرها الخبير بتقريره التكميلى بمبلغ ٠٦ ، ٣٤٤٠ جنيهاً شهرياً خلال السنة التى خرج فيها على المعاش ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٦٩١٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه .

 

  

الطعن رقم ١٦٩١٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٥

النص في المادة ٧٧ من اللائحة يدل على أن واضع اللائحة قد قصد إلى الرجوع في تحديد مفهوم الأجر الشامل الذى يصرف على أساسه المقابل النقدى عن الإجازات الاعتيادية التى لم يقم بها العامل إلى قانون التأمين الاجتماعى ، وأنه أطلق القول في شأن الأجر الشامل ولم يقيده بحد أقصى أو قيده بأنه الأجر الذى يسدد عنه الاشتراك التأمينى .

 

  

الطعن رقم ١٧٧٢٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٥

النص في المادة ٧٧ من اللائحة يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستنفذها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر ، فإذا زاد الرصيد عن هذا الحد فلا يستحق عنه مقابلاً إذا ثبت أن عدم استعماله الإجازات لسبب يرجع إليه بتراخيه عن طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله عليها مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عينا أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال هذه الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته .

 

  

الطعن رقم ١٦٩١٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه .

 

  

الطعن رقم ١٧٧٢٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٥

المقرر أن المدعى هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة على ما يدعيه ، بما مؤداه أنه يقع على عاتق الطاعن إثبات أن حرمانه من الإجازة فيما يجاوز الحد الأقصى الذى حددته اللائحة كان راجعاً إلى المطعون ضدها .

 

  

الطعن رقم ١٧٧٢٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه .

 

  

الطعن رقم ٨١٣٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم العاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وطبق علي النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفا والواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٥٤٧١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء، وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف  المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفا الواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

 

  

الطعن رقم ١٧٦٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة وفى وظيفة لها نفس طبيعتها وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد والمعدل للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً والواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٤٧٣١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصه تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية أو الأجر، وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية الإلزامية الثابتة بشهادة تأدية الخدمة العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً والواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٤٧٣٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية، وليس من بينها الجهات الخاصة. ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصه تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالفة الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة. وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الاجر، وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها الفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً والواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٥٦٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١١

مؤدى المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ على أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على المطالبة بصرف المعاش ابتداء متى أصبح واجب الأداء ولم يطالب صاحب الشأن به إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه ، ولما كانت طلبات المطعون ضدهن الثلاثة الأول قد انحصرت في طلب إعادة تسوية معاش الأجر المتغير وليس المطالبة به ابتداء فإن دعواهن تكون بمنأى عن هذا التقادم .

 

  

الطعن رقم ١٩١٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١١

إذ كانت أحكام قانون التأمين الاجتماعى قد حددت أحكامه مقدار التعويض أو المعاش الناتج عن العجز الناشئ من إصابة عمل بأحكام آمره على نحو لا يجوز للقضاء تجاوزها أو النزول عنها في مواجهة الهيئة الطاعنة ، وكانت طلبات المطعون ضده الأول قد تحددت بطلب أحقيته في الحصول على مستحقاته التأمينية المترتبة على إصابته بإصابة عمل نتج عنها عجز جزئى مستديم فإن أحكام تأمين إصابات العمل تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة النزاع , وكان الطبيب الشرعى قد حدد نسبة هذا العجز ب ٥% فإنه لا يستحق سوى تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه بالمادة ٥٣ آنفة البيان , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى له بالرغم من ذلك بالمعاش طبقاً للفقرة الثالثة من المادة ١٨ من قانون التأمين الاجتماعى بمقولة أن عجزه ناشئ عن مرض فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٨٦٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١١

إذ كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهما أولاً كان يعمل عامل مقاولات بمهنة نجار مسلح لدى المطعون ضده ثانياً وبتاريخ ١٨ / ١١ / ١٩٩٧ وأثناء عودته من العمل توفى نتيجة حادث سيارة فإن أحكام القرار المشار إليه بشأن تحديد أجر الاشتراك الذى يجرى على أساسه حساب الحقوق التأمينية للعامل تكون هى الواجبة التطبيق ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على حساب معاش الوفاة المستحق لمورث المطعون ضدهما أولاً والتعويض الإضافى على أساس الأجر الفعلى الشهرى وقدره ثلاثمائة جنيه ولم ينزل أحكام القرار الوزارى سالف الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٦٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١١

إذ كان الثابت بالأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول مورث المطعون ضدهن الثلاثة الأول على الأجور المتغيرة محل الدعوى ومن ثم يتعين احتسابها ضمن عناصر الأجر الذى تسوى على أساسه مستحقاتهم التأمينية ، ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها الرابعة بوصفها صاحبة عمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا أثر له في احتسابها ضمن عناصر الأجر الذى يحسب على أساسه معاش المطعون ضدهن ورتب على ذلك أحقيتهن في إعادة تسوية معاشهن عنالأجر المتغير باحتسابه على كافة عناصر الأجور المتغيرة التى كان يتقاضاها مورث كل منهن وألزم الطاعنة بأداء الفروق المالية المستحقة لهن فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٥٦٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١١

قوانين التأمينات الاجتماعية تتعلق بالنظام العام . وكان النص في المادة ١٠٤ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أن المشرع حدد المستحقين للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش على سبيل الحصر شريطة أن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها بالمواد ١٠٥ , ١٠٦ , ١٠٧ , ١٠٨ , ١٠٩ من ذات القانون وقت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وأنهم لا يستحقون هذا المعاش إلا من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة ووفقاً لنصيب كل منهم المحدد بالجدول رقم ” ٣ ” المرافق لهذا القانون . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى أرملة صاحب المعاش / ….. والثانية أرملة صاحب المعاش / ….. والثالثة ابنة صاحب المعاش / …… , ومن ثم فإنهن لا يستحقون المعاش المطالب به والفروق المالية المترتبة عليه إلا من أول الشهر الذى حدثت فيه وفاة مورث كل منهن وبقدر نصيب كل منهن المحدد بالجدول رقم ” ٣ ” المرافق لقانون التأمين الاجتماعى سالف الذكر وبما لا يزيد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى , وإذ خالف  المطعون فيه وقضى لهن بكامل معاش الأجر المتغير المستحق لمورث كل منهن واعتباراً من تاريخ إحالته للمعاش فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٩١٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١١

مؤدى النص في المادة ١٨ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وبعد تعديلها بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ أن المشرع حدد حالات استحقاق المعاش ومنها انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وأجاز لوزير التأمينات إصدار قرار بتحديد الحالات التى يستثنى فيها المؤمن عليه من شرط عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل ، ونفاذاً لذلك صدر قرار وزير التأمينات رقم ١٨٤ لسنة ١٩٨٠ ومن بعده القرار رقم ٤٨ لسنة ١٩٩٢ بشأن إعادة تنظيم التأمين على العاملين بنشاط النقل البرى لدى أصحاب الأعمال في القطاع الخاص ونص في المادة ” ١ ” منه على أن ” تسرى أحكام هذا القرار على السائقين في القطاع الخاص الحاصلين على رخصة قيادة مهنية من الدرجات الأولى والثانية والثالثة وفقاً لأحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ ….. ” وفى مادته ” ١٢ ” على أن ” تراعى الأحكام الآتية للمؤمن عليهم السائقين ١ – ……. ٢ – في مجال تطبيق البند ٣ من المادة ١٨ من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه لا يسرى في شأنهم شرط عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل . لما كان ذلك , وكان الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضده سائق ويحمل رخصة قيادة درجة ثانية ويعمل لدى المطعون ضده الثانى وهو من أصحاب الأعمال في القطاع الخاص , ومن ثم فإنه يكون من الفئات المستثناه من شرط إثبات عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل بمعرفة اللجنة الخماسية بالهيئة الطاعنة .

 

  

الطعن رقم ٥٦٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١١

مؤدى المادة ٣٧٥ من القانون المدنى في فقرتها الأولى على أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر ، ومن ثم فإن الفروق المالية المترتبة على تعديل معاش المطعون ضدهن الثلاثة الأول عن الأجر المتغير تخضع لهذا التقادم الخمسى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مورث كل من المطعون ضدهن انتهت خدمتهم بالإحالة إلى المعاش الأول في ٥ / ٩ / ١٩٨٦ والثانى في ٣١ / ١ / ١٩٩٠ والثالث في ٢٩ / ١٢ / ١٩٨٤ وإذ لم يقمن الدعوى بإعادة تسوية المعاش المستحق لكل منهن عن الأجر المتغير إلا في ١٤ / ٥ / ٢٠٠٢ بعد مضى أكثر من خمس سنوات على استحقاق هذا المعاش فإن حقهن في اقتضاء الفروق المالية المترتبة على إعادة تسوية المعاش المستحق لكل منهن فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى تكون قد سقطت بالتقادم الخمسى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع بمقولة أن هذه الفروق لم تكن مستحقة الأداء إلا من تاريخ قضاء المحكمة بها بالرغم من أن المعاش يكون مستحقاً اعتباراً من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق وفقاً لما تقضى به المادة ٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٨٦٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١١

المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعيبه الطاعن على  وموضعه منه وأثره في قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً دقيقاً وإلا كان النعى به غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد ساقت هذا النعى في عبارة مرسلة دون أن تبين على وجه التحديد ماهية مخالفة  للمادتين ١٢٨ , ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعى وقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٨ ووقائع الدعوى التى لم يحط بها وأسباب الاستئناف التى التفت عن بحثها فإن ما تنعاه بهذا النعى يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٩١٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١١

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه لم يتخذ من الأجر الفعلى الذى قضى به في نطاق ثبوت علاقة العمل أساساً لاحتساب المعاش الذى قضى به للمطعون ضده الأول واقتصر قضائه على أحقيته في معاش العجز طبقاً للفقرة الثالثة من المادة ١٨ من القانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن التأمين الاجتماعى دون أن يحدد بمدوناته ماهية الأجر الذى يتعين احتساب هذا المعاش على أساسه .

 

  

الطعن رقم ١١٢٤٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١١

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالشركة الطاعنة وبما لا يمارى فيه أياً من الخصوم قد نشأ بموجب قراريها رقمى ١٠١ لسنة ١٩٩٠ ، ٦٢ لسنة ١٩٩١ لتكون ٣٦ شهراً على أساس الأجر الشامل ثم صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وخضعت الشركة الطاعنة لأحكامه وصدر نفاذاً له قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٥ بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ونصت المادة ٦٢ منها على أنه ” للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة ” ثم صدرت لائحة الشركة بعد العمل بالقانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ وورد بها نص يتفق وحكم المادة ٦٢ المشار إليها ثم صدر النظام الأساسى للشركة الطاعنة ونشر بالوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠ / ٧ / ٢٠٠١ وتضمنت المادة ١٣ من هذا النظام النص على أنه ” يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ” كهرباء مصر ” صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفى هذا النظام وبتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بجعل الحد الأقصى للمكافأة مائة ألف جنيه وبتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة معتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وفقاً لما تقضى به المادة ٣٠ من النظام الأساسى للعمل بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ وتضمنت النص في المادة ٦٥ منها على أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ، فإن مفاد ذلك أن الجمعية العامة للشركة الطاعنة التى اعتمدت لائحة نظام العاملين سالفة الذكر قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم ٢٩ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ بتحديد حد أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدره مائة ألف جنية وهو ما يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق وهو ما يتفق وصحيح القانون ولا يغير من ذلك أن اللائحة السالفة لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ إذ أن اللائحة السابقة لم تشترط موافقة واعتماد وزير الكهرباء والطاقة لمكافأة نهاية الخدمة التى تقررها الجمعية العمومية للشركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢٩ / ٣ / ٢٠١٢ بعد العمل بأحكام اللائحة الأخيرة ومن ثم يسرى عليها ما صادقت عليه من تعديل الحد الأقصى الصادر بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ وقد تقاضى مبلغ المكافأة طبقاً لذلك القرار ومن ثم فلا سند من الواقع والقانون لطلبه مبالغ أخرى . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المبلغ المقضي به استناداً لقرار مجلس الإدارة الصادر في سنة ١٩٩١ بقالة أن التعديل الذى طرأ عليها بالقرار رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٢ بوضع حد أقصى للمكافأة وما نصت عليه المادة ٦٥ من لائحة الشركة الطاعنة المعمول بها في ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ يقع باطلاً بقوة القانون لانتقاصه من مزايا وشروط أفضل للعمال كانت مقررة بالقرار واللائحة السابقة إعمالاً للمادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المعمول به اعتباراً من ٧ / ٧ / ٢٠٠٣ .

 

  

الطعن رقم ٥٦٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١١

النص في المادة ١٥٠ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعى على أنه وإن كان المشرع قد ألزم صاحب العمل بالتأمين على عماله لدى الهيئة المختصة وسداد جميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون عن الأجور الأساسية والمتغيرة إلا أنه حتى لا يضار العامل من إهمال صاحب العمل في تنفيذ التزاماته ألزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها للعامل أو المستحقين عنه إذا لم يقم صاحب العمل بالتأمين عليه أو اشترك عنه بأجر أقل من الأجر الحقيقى أو أغفل الاشتراك عن بعض عناصر الأجر وللهيئة الرجوع على صاحب العمل بالاشتراكات المقررة .

 

  

الطعن رقم ٥٦٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد المادة ١٤٢ / ١ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أن القيد الزمنى الوارد في النص لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية ويتعين أن يكون الإخطار على النموذج المعد لذلك موضحاً به عناصر الأجر الذى يتم على أساسه حساب المعاش وكيفية حسابه على نحو يجعل المخطر به على علم يقينى وشامل بكافة بنوده وعناصره حتى يقرر الطعن عليها إذا رأى أنها لا تتفق مع الواقع أو القانون. لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهن الثلاثة الأول قد أقمن منازعتهن الراهنة بطلب  بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير المستحق , وخلت الأوراق من دلالة إخطار أى منهن بربط معاشها بصفة نهائية على النموذج المعد لذلك الذى يبين عناصر الأجر الذى تم على أساسه ربط المعاش وكيفية ربطه وكان لا يغنى عن ذلك ما اعتصمت به الطاعنة من دفاع بتوافر العلم اليقينى للمطعون ضدهن بربط المعاش بصرفه لهن بصفة دورية ومنتظمة مدة طويلة لأن ذلك لا تتحقق به الغاية من الإخطار وهى الإحاطة الشاملة