اسم الشركة  

الطعن رقم ١٤١٢٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٢

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها – المحتكمة – أقامت الدعوى التحكيمية ‏ضد الشركة الطاعنة – المحتكم ضدها – والكائن مقرها الرئيسى في ٦٦ ش كورنيش ‏المعادى بمحافظة القاهرة، بطلب إلزامها أن تؤدى لها قيمة الفواتير المستحقة والتعويض ‏عن فسخ عقد تشييد مصنع زجاج بالعين السخنة بجمهورية مصر العربية، وتعويض بمبلغ ‏‏٠٠٠‚٩٠٠ جنيه عن سداد مبالغ لتأمينات السويس، ومبلغ مليونى جنيه تعويضًا عن ‏الأضرار المادية والأدبية. وبعد أن صدر حكم التحكيم بتاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠١٧، أقامت الشركة ‏الطاعنة دعواها بطلب   ببطلان حكم التحكيم أمام محكمة استئناف القاهرة. ولما كان ‏التحكيم الماثل غير مؤسسي باتفاق أطرافه وإقرارهم في محضر جلسة التحكيم المعقودة ‏بتاريخ ١٩ / ٧ / ٢٠١٦ بأنه تحكيم حر، ولا يتوافر في حقه أى سبب آخر لاكتساب صفة ‏التحكيم التجارى الدولى. ولا ينال مما تقدم صدور حكم التحكيم مطبوعًا على أوراق تحمل ‏اسم “مركز التحكيم الدولى” ومختومة بختمه، ذلك أن الأورق قد خلت مما يفيد أن المركز ‏المذكور قد استوفى معيار منظمة التحكيم دائمة أو مركز التحكيم في مفهوم المادة ٣(ثانيًا) ‏من قانون التحكيم المصرى، فضلاً عن إقرار الطرفين بأن التحكيم حر على ما سلف بيانه. ‏وبذلك تكون المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع هى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بما ‏مؤداه أن الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم الماثل ينعقد لمحكمة استئناف ‏القاهرة باعتبارها محكمة الدرجة الثانية لتلك المحكمة عملًا بالمادة ٥٤(٢) من القانون ‏المشار إليه. لما كان ذلك، وكان   المطعون فيه ولئن قدم لقضائه، صائبًا، بانتفاء أى ‏معيار من المعايير المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون التحكيم المصرى لاعتبار ‏حكم التحكيم تجاريًا دوليًا وبذلك فإنه يعد تحكيمًا وطنيًا صرفًا، إلا أنه قضى بعدم ‏اختصاص محكمة استئناف القاهرة ولائيًا بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص لمحكمة الدرجة ‏الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع، وأنه يتعين رفع دعوى مبتدأة أمام ‏المحكمة المختصة قانونًا، دون أن يفطن إلى أن محكمة استئناف القاهرة هى ذاتها محكمة ‏الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع، فإنه يكون قد خالف ‏القانون وأخطأ في تطبيقه.‏

 

      

الطعن رقم ١٥١٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه مختصماً رئيس مجلس إدارة شركة جي بي أوتو، وكان الثابت من السجل التجاري للشركة الأخيرة – المقدم من الطاعن صورته – أن الشركة المطعون ضدها (ب) بالبند أولاً هي إحدى الشركات الشقيقة التابعة لها ، وأن الشركة الأولى تضمن الشركة الأخيرة ومقرهما واحد ويمثلهما ذات الشخص ، فضلاً عن أن البين من مطالعة فواتير الإصلاح المقدمة من الطاعن ، وكذا المبايعة الخاصة بالسيارة موضوع الدعوى والصادرة بتاريخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ إلى المطعون ضده الثاني بصفته أن كلاً منهم ممهور بالعلامة التجارية للشركتين بالبند أولاً ، وبخاتم يقرأ غبور أوتو ، وكان إيراد اسم الممثل القانوني كاف للتعريف بالخصومة وأطرافها ، ومن ثم فإن الخطأ في بيان اسم الشركة المطعون ضدها (ب) بالبند أولاً أو إغفال هذا البيان كلية لا يؤثر في بيان الخصم الحقيقي في الدعوى الذي تنصرف إليه آثار   الصادر فيها ، وهو المطعون ضده (أ) من البند أولاً بصفته ممثلاً للشركتين آنفتي الذكر، وأن العلاقة التعاقدية قائمة بين الطاعن وبينه بهذه الصفة ، ومن ثم تتوافر الصفة في اختصامه في الدعوى ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر بأن قضى بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم تأسيساً على انتفاء صفة المطعون ضده (أ) من البند أولاً في الدعوى ، وانعقاد الصفة فيها للمطعون ضده (ب) من البند أولاً ، وأن إدخال الأخير في الدعوى تم بتاريخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ بعد مضي عام من تاريخ شراء الطاعن للسيارة المبيعة ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

    

الطعن رقم ٧٢١٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٧

إذ كان الثابت من الأوراق و  المطعون فيه أن الشركة الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بصحيفة الاستئناف ببطلان   المطعون فيه لورود اسم المطعون ضده الأخير – – – ب  الابتدائي دون سند قانوني في ذلك وكان الثابت من الأوراق و ين الابتدائي والاستئنافي أنه قد ورد فيه اسم المطعون ضده الأخير سالف البيان دون اختصامه أصلاً في الدعوى ولم يتم إدخاله أو تدخله فيها قانوناً عملاً بنص المادتين ٦٣ / ١ ، ١٢٦ من قانون المرافعات ، ومن ثم فإنه لا يعد خصماً في الدعوى وإذ التفت   المطعون فيه عن هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع الذي جره إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ١٠١١٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم وإن اختصم ابتداءً الشركة الطاعنة باسمها السابق ( شركة التأمين الأهلية ) إلا أنه وعقب تحولها إلى إحدى شركات قطاع الأعمال العام وتغيير اسمها ، فقد صحح شكل الدعوى واختصمها وأعلنها باسمها الحالي – شركة مصر لتأمينات الحياة – باعتبارها الأصيلة المقصودة بذاتها في شخص ممثلها – أياً كان مسماه – بما مؤداه أن ذكر اسم الشركة في صحيفة التصحيح وإعلانها باسم شركة مصر لتأمينات الحياة يكون كافياً للتعريف بها ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.

 

      

الطعن رقم ١٠١١٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كان البين من تعقب التطور التشريعي للشركة الطاعنة أنها أُنشئت أول مرة بموجب الدكريتو الخديوي الصادر في ۲۹ / مايو / ۱۹۰۰ إلى أن خضعت لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر وتعديلاته ، كما تسري عليها أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم ۹۷ لسنة۱۹۸۳ ، ثم بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠٠٦ صدر القرار الجمهوري رقم ٤٦ لسنة٢٠٠٦ بتأسيس الشركة القابضة للتأمين وتحولت شركات التأمين ومنها الطاعنة إلى شركات تابعة يحكمها القانون رقم ۲۰۳لسنة ۱۹۹۱ بشأن شركات قطاع الأعمال العام ، وأخيراً صدر قرار وزير الاستثمار رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۱۰ وقرر تعديل اسم الشركة الطاعنة من شركة التأمين الأهلية إلى شركة مصر لتأمينات الحياة لتصبح شركة تابعة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للتأمين ، وكانت الطاعنة في جميع هذه المراحل يحكمها ويسير أعمالها المالية والإدارية وشئون العاملين بها مجلس إدارتها ، ومن هذا المنطلق وانبثاقاً منه وضع مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ ١ / ٥ / ١٩٥٨ نظاماً خاصاً يقضي بمنح العاملين بالشركة عند انتهاء خدمتهم مكافأة يتم حسابها كالأتي : – ( الأجر الأساسي مضافاً إليه غلاء المعيشة و ١ / ١٢ من المنح السنوية × مدة الخدمة x شهرين ) ثم بتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٩٧٩ عدل مجلس الإدارة مفهوم الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص لتصبح كل ما يصرف للعامل ويخضع للتأمينات الاجتماعية يؤخذ في الاعتبار عند تسوية وثيقة النظام الخاص للعاملين بالشركة ويحسب كالتالي ( الأجر الأساسي × مدة الخدمة × شهرين ) ، ثم بتاریخ ١٤ / ١ / ١٩٨٤ عدل المجلس ذاته الأجر ليصير كالأتي ( الأجر الشهري الأساسي + غلاء المعيشة + الأجر الأضافي + الحافز الشهري + ١ / ١٢ من الحوافز الدورية التي تصرف خلال العام الأخير للخدمة X مدة الخدمة x شهرين ) مع خصم قيمة مكافأة ترك الخدمة القانونية حتى نهاية خدمة العامل ، كما قرر المجلس استمرار تطبيق قرار مجلس الإدارة الصادر بجلسة ٣٠ / ٧ / ١٩٧٩ فيما قرره من اعتبار الحافز الذي يصرف للعاملين اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٧٩ جزءاً من الأجر يتم اخذه في الاعتبار عند تسوية وثائق النظام الخاص للعاملين بالشركة ( الأهلية ، الاسكندرية والقاهرة ) وأخيراً صدر قرار مجلس الإدارة في ٢٠ / ٢ / ١٩٨٨ بالموافقة على احتساب الميزة لكل من العاملين بشركتي الإسكندرية للتأمين والقاهرة للتأمين قبل الإدماج على أساس الدخل الأخير في تاريخ الاستحقاق أو الوفاة ، وجاء بأسباب هذا القرار وبحصر اللفظ العبارات الآتية (أنه وقد تبين للجنة أن الميزة الخاصة بشركة التأمين الأهلية المصرية تصرف على أساس الدخل الأخير عند التقاعد أو الوفاة ، وكان لمجلس الإدارة الصلاحيات في إدخال التعديلات على تلك الميزة بتعديل احتساب الميزة للعاملين بشركتي الإسكندرية والقاهرة للتأمين على أساس الدخل الأخير عند الصرف في حالة التقاعد أو الوفاة ، إذ ليس من المعقول – والكلام ما زال لمجلس الإدارة – أن تعامل كل مجموعة من العاملين بالشركة بنظام يختلف عن الآخر في كيفية الاحتساب) ، وتخلص المحكمة من ذلك كله أن مجلس إدارة الطاعنة صاحب السلطة في منح المكافأة أو الميزة محل النزاع – أياً كان مسماها – هو الذي وضعها وأجری التعديل عليها ليرسى مبدأ المساواة بين جميع العاملين بالشركة سواء الأصليين منهم أو المندمجين معهم من شركة الإسكندرية للتأمين أو شركة القاهرة للتأمين وليوحد بذلك أسس المحاسبة بين جميع العاملين دون تمييز بينهم ، وعلى ذلك استقر قضاء هذه المحكمة على أن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو الأجر الذي تحدده القواعد المنظمة للمكافأة أو الميزة ، وأن الميزة الأفضل تحسب بفرق الزيادة بين مكافأة النظام الخاص والمكافأة القانونية ، وكلاهما يحسب على أساس الأجر الأخير للعامل في تاريخ ترك الخدمة ، لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء بأحقية مورث المطعون ضدهم في الميزة الأفضل متمثلة في الفرق بين مكافأة نهاية الخدمة القانونية المقررة طبقاً لقانون العمل ومكافأة النظام الخاص وحسابها طبقاً للأجر المحدد بقرار مجلس إدارة الطاعنة الأخير – الصادر في ٢٠ / ٢ / ١٩٨٨ – بما يشمله مفهوم الأجر من عمولات ، أرباح ، مكافآت وعلاوات ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون

 

      

الطعن رقم ٢٠٦٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان القرار المطعون فيه بوقف إعادة قيد اسم المطعون ضدها بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف لحين تقديم ما يدل على عمل الأخيرة بالشركة التى تعمل بها ، فإنه يكون في حقيقته وبحسب مرماة قرار بفصل اسمها إلى جداول المحامين غير المشتغلين لتخلف شرط من شروط استمرارها في القيد بهذا الجدول إعمالاً للفقرة الثانية من المادة ١٣ سالفة الذكر ولا يعتبر قراراً برفض القيد ابتداء ، ومن ثم فإن الدائرة الجنائية بمحكمة النقض تكون هى المختصة نوعياً بنظر الطعن المقام بشأنه عملاً بالفقرة الثانية من المادة ٤٤ من قانون المحاماة سواء صدر من اللجنة المنصوص عليها في المادة ١٦ من هذا القانون وهى بصدد مراجعتها للجدول والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها اللذين تقتضى حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين أو أصدره مجلس نقابة المحامين بسبب تخلف شرط من شروط القيد في الجدول العام إعمالاً للفقرة الأولى من المادة ٤٤ سالفة الذكر .

 

      

الطعن رقم ١١٢٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

إذ كانت الطاعنة قد تحولت بموجب قرار وزير الاستثمار رقم ١٦٠ لسنة ٢٠١٠ من ‏شركة مصر للتأمين إلى اسمها الحالي شركة مصر لتأمينات الحياة فيما يخص تأمينات ‏الأشخاص والتأمينات العامة ، وكان   المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع ‏المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على ما استخلصه وبما ‏له من سلطة تقديرية من أن تغيير اسم الشركة لا ينفى انتقال حقوق العاملين باسمها ‏الجديد ورتب على ذلك اعتبارها صاحبة الصفة ، وكان هذا الذى خلص إليه سائغاً وله ‏معينه من الأوراق فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا ‏تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس.‏

 

      

الطعن رقم ١١٨٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١١

لما كان ذلك، وكان   المطعون فيه ولئن خلت ديباجته من اسم المطعون ضده الثالث وصفته كأمين تفليسة الشركة المطعون ضدها الثانية، إلا أن البين من مدونات   أنه اشتمل على عرض لوقائع النزاع وطلبات الخصوم وأن الطاعن بصفته اختصم في الدعوى الفرعية المقامة منه المطعون ضده الثالث بصفته أمينًا للتفليسة، ومن ثم فإن إغفال الإشارة إليه في ديباجة   المطعون فيه لا يعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الذى من شأنه التجهيل بشخص وصفة المطعون ضده الثالث بصفته أمينًا لتفليسة الشركة المطعون ضدها الثانية بعد شهر إفلاسها، فلا يترتب عليه البطلان ويكون النعى على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ٤٢٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزماني والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن المطعون ضده وقت خروجه على المعاش بتاریخ ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت الطاعنة شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير للعاملين عند إحالتهم للمعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يُسدد عنها أى اشتراكات ثم استبدلته بالقرار رقم ۲۷۵ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ١٩ / ٨ / ۱۹۹۵ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت هيئة الكهرباء إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة وما يتبعها من شركات توزيع وإنتاج ونقل وكذا دیوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أيضاً – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها ، وكان مؤدى هذا القرار الأخير الذي يسري على جميع العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة دون تمييز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ۱۰۰۰۰۰جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة أو الشركة القابضة ومن قبلها هيئة كهرباء مصر ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين، إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساوياً وموازياً لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز ، لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاریخ ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ في ظل سريان القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار اليه ؛ فإنه يكون قد استوفي كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ولا عبرة بما أثاره المطعون ضده من أن الطاعنة قد طبقت عليه نص القرار رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ بعد خروجه على المعاش ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضي بمنح جميع العاملين بالشركة عند انتهاء خدمتهم بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة حافز تقدير بحد أقصی مقداره ١٠٠،٠٠٠ جنيه دون تمييز وهو ما يتفق ويتوازي مع القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ السابق الإشارة إليه والذي طُبِقَ عليه ، بما يضحى ترتيباً على ذلك أن القرار رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ الصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد ( إبان فترة انتقالها ما بين نظام القطاع العام ونظام قطاع الأعمال العام اللذين كان يحكمهما القانونان رقما ٤٨ لسنة ۱۹۷۸ و ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ) منسوخاً ولا أثر له على الواقعة بعد أن أعيد هيكلة هيئة كهرباء مصر والشركات التابعة لها وتم تغيير اسمها إلى اسمها الحالي وأصبحت من الشركات المساهمة كما تم تغيير اسم الشركة الطاعنة إلى اسمها الحالي وهو شركة كهرباء مصر العليا وأصبحت أيضاً من الشركات المساهمة ولها شخصية اعتبارية مستقلة وجعلها المشرع من أشخاص القانون الخاص ولها لائحتها المستقلة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد   الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المبلع المقضي به ، فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٨٥٦٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمان والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن المطعون ضده وقت خروجه على المعاش بتاريخ ١٦ / ٥ / ٢٠١٤ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت الطاعنة شركة مساهمة مصرية تابعه للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها واصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاما لصرف منح ” حافز التقدير” للعاملين عند إحالتهم للمعاش ثم استبدلته بالقرار رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافا إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت هيئة الكهرباء إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصی ۲۵۰۰ جنيه ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة وما يتبعها من شركات توزيع وانتاج ونقل وكذا ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أيضا – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها ، وكان مؤدي هذا القرار الأخير الذي يسري على جميع العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة دون تمييز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير (٤٠ شهراً × ۲۵۰۰ جنيه = ۱۰۰۰۰۰ جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة أو الشركة القابضة ومن قبلها هيئة كهرباء مصر ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، واذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساو ومواز لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز ، لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ١٦ / ٥ / ٢٠١٤ في ظل سريان هذا القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنه يكون قد استوفي كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ولا عبرة بما أثاره المطعون ضده من أن الطاعنة قد طبقت عليه نص القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ بعد خروجه على المعاش ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضي بمنح جميع العاملين بالشركة عند انتهاء خدمتهم بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة حافر تقدير بحد اقصی مقداره ١٠٠،٠٠٠ جنيه دون تمييز وهو ما يتفق ويتوازي مع القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ السابق الإشارة إليه والذي طبق عليه ، بما يضحى معه القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ الصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد ( ابان فترة انتقالها ما بين نظام القطاع العام ونظام قطاع الأعمال العام الذين كان يحكمهما القانونين رقمي ٤٨ لسنة ۱۹۸۷ و ۲۰۳ السنة ۱۹۹۱ ) منسوخا ولا أثر له على الواقعة بعد أن أعيد هيكلة هيئة كهرباء مصر والشركات التابعة إلى اسمها الحالي وأصبحت من الشركات المساهمة التابعة لها كما تم تغيير اسم الشركة الطاعنة إلى اسمها الحالي وأصبحت من الشركات المساهمة ولها شخصية اعتبارية مستقلة وجعلها المشرع من أشخاص القانون الخاص ولها لائحتها المستقلة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المبلع المقضي به ورتب على ذلك قضاءه بالفوائد القانونية ، فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٤٦٥٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١٩

أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكانى وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاريخ ١٠ / ٨ / ٢٠١٤ وبعد العمل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ قد أصبحت شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها خاصة المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم للمعاش ثم استبدلته بالقرار الصادر منها رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسى للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة وشركات الإنتاج والنقل وديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها وكان مؤدى هذا القرار الأخير والذى يسرى على جميع العاملين بالشركات المشار إليها ومنها الشركة الطاعنة دون تميز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه – ١٠٠٠٠٠ جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساو ومواز لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ” دون تمييز ” بما يترتب عليه اعتبار القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ الصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد منسوخاً ولا ينتج أثره على الواقعة . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ١٠ / ٨ / ٢٠١٤ في ظل سريان القرار رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ولا عبرة بما أثارة من أن الطاعنة قد طبقت عليه نص القرار ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ – أي بعد خروجه على المعاش – ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضى بمنح جميع العاملين عند انتهاء خدمتهم بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة حافز تقدير بحد أقصى مقداره مائة ألف جنيه ” دون تميز ” وهو ما يتفق ويتوازى مع القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ السابق الإشارة إليه وتطبيقاً والتزاماً بكتاب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوحيد قيمة الحافز وتعميمه على كافة الشركات التابعة له الأمر الذى يضحى معه ما أثاره المطعون ضده من أن القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ هو المطبق على الواقعة عديم الأثر ، ذلك أن هذا القرار قد صدر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أيان فترة انتقالها ما بين نظام القطاع العام ونظام قطاع الأعمال العام المحكومين بالقانونين رقمى ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ، ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ فيعد منسوخاً ولا ينطبق على الواقعة بعد أن أعيد هيكلة هيئة كهرباء مصر والشركات التابعة لها كما تم تغيير اسم الشركة الطاعنة إلى اسمها الحالي وأصبحت من الشركات المساهمة ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وجعلها المشرع من أِخاص القانون الخاص ولها لائحتها الداخلية المستقلة ولما تقدم وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده المبلغ المقضي به فإنه يكون معيبا.

 

      

الطعن رقم ٦٨٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة في الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأً جسيماً مما قصدته المادة ١٧٨ من قانون المرافعات يترتب عليه بطلان   ، لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات   المطعون فيه أن شركة يوجو العالمية هى الشخص الاعتبارى المعنى بالخصومة وهو ما يكفى لصحة الاختصام أياً كان الخطأ في تحديد شخص الممثل القانونى لتلك الشركة ، كما أن   المطعون فيه وإن لم يورد في ديباجته أسماء ورثة المطعون ضده الخامس ، إلا أن الثابت بمدوناته أنه أشار إلى وفاة مورثهم وتصحيح شكل الدعوى باختصام ورثته ، كما أشار في مدوناته إلى أن الطاعنين هم من أقاموا الدعوى الفرعية ببراءة ذمتهم من الدين محل النزاع ، ومن ثم فإن عدم ذكر اسم الممثل القانونى لشركة يوجو العالمية ، أو اسم ورثة المطعون ضده / أحمد محمد محمد على الجمال ، أو أسماء الطاعنين كرافعى الدعوى الفرعية في ديباجته ليس من شأنه التشكيك في حقيقة أسماء الخصوم في الدعوى ، ويكون النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٨٦٨٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

استخلاص ” مسئولية المطعون ضدها الثانية” ومدى اشتراكها في المسئولية عن الفعل الضار من شأن محكمة الموضوع بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما. وكان تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض مسألة يستقل بها قاضى الموضوع مادام لا يوجد نص في القانون يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه. لما كان ذلك، فقد ثبت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد تجاهلت إنذارات عديدة بشأن ما تنطوى عليه إعلانات المطعون ضدها الأولى من غش وتضليل للجمهور واعتداء على حقوق الطاعنة. إذ يبين من المستندات المقدمة بالدعوى أن الشركة الطاعنة جاهدت في مطالبة المطعون ضدها الثانية بإيقاف الإعلانات تارة بالخطابات وأخرى بالإنذارات دون مجيب، فقد قامت الطاعنة بمخاطبة المطعون ضدها الثانية بإيقاف الإعلانات وبيان أنها مخالفة للقانون وتضلل الجمهور، كما قامت مصلحة الرقابة الصناعية بمخاطبة المطعون ضدها الثانية بذات المضمون وبأن المطعون ضدها الأولى لم يُصرح لها بالإعلان عن نشاط صيانة الغسالات، وهو ما قام به كذلك جهاز حماية المستهلك بتاريخ ٢٦ / ٩ / ٢٠١٠، كما طالبت الشركة العالمية صاحبة العلامة “………” المطعون ضدها الثانية بذات المضمون. ثم لجأت الطاعنة إلى إنذار الأخيرة بعدة إنذارات لوقف الإعلانات حرصًا على ألا تكون المطعون ضدها الثانية مشاركة للأولى في تضليل الجمهور وإصابة الطاعنة بالخسائر، وهو ما لم تلتفت إليه المطعون ضدها الثانية ولم تقدم ما يفيد إعفاءها من المسئولية عن الأضرار التى لحقت بالطاعنة. وبذلك، فإن التفات المطعون ضدها الثانية عن كل تلك الإخطارات وإصرارها على الاستمرار في نشر إعلانات المطعون ضدها الأولى يقطع باشتراكها في المسئولية عن الفعل الضار. لما كان ذلك، وكان تقريرا الخبرة قد انتهيا إلى أن الإعلانات التى قامت بنشرها المطعون ضدها الثانية لصالح المطعون ضدها الأولى من شأنها إيقاع جمهور المستهلكين في خلط وغلط بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى وذلك لما تتمتع به الطاعنة من شهرة واسعة الانتشار في إنتاج وصيانة الغسالة “……..” والأجهزة الكهربائية المنزلية بصفة عامة، وأن هناك أضرارًا ترتبت على ذلك تمثلت أهم عناصرها في تناقص أرباحها بشكل كبير جراء المنافسة غير المشروعة وذلك خلال السنوات من ٢٠٠٦ وحتى ٢٠٠٩ على نحو ما يظهر من قوائمها المالية، إذ بلغت أرباحها في عام ٢٠٠٦ مبلغ ٢١٨ مليون جنيه ثم أخذت تنخفض إلى ٢١٢ مليون جنيه في عام ٢٠٠٧، ثم إلى ١٦٥ مليون جنيه في عام ٢٠٠٨، وأخيرًا إلى مبلغ ١٣٨ مليون جنيه في عام ٢٠٠٩. كما تضمنت خسائر الطاعنة على نحو ما جاء بتقريرى الخبرة مصاريف الدعاية التى أنفقتها الطاعنة دون طائل نظرًا لأعمال المنافسة غير المشروعة، فضلاً عن الاعتداء على اسم الطاعنة وسمعتها التجارية. وكانت الإعلانات المنشورة بمعرفة المطعون ضدها الثانية هى المساهم الأكبر في حدوث تلك الخسائر. وقد اطمأنت هذه المحكمة إلى تقريرى الخبرة المذكورين ولا ترى بطلانًا يعترى التقرير الأخير لقيام الخبيرة بإعلان الخصوم قانونًا وفقًا للثابت بمحضر الأعمال.

 

      

الطعن رقم ٣٨٩١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

إذ كانت المادة ٦٦ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ تنص على أنه ” ١ – يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية ، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير أو على اسمه التجارى …….. ٢ – كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها …. ، لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعنة – في الطعن الأول – إلزام المطعون ضدها الأولى بصفتها بالامتناع عن استعمال واستخدام الاسم التجارى والعلامة التجارية ” كامينا ” المملوكين لها ، واتلاف وشطب ومحو اسم ” كامينا ” من كافة السجلات والمستندات التى تتعامل فيها المطعون ضدها المذكورة وإلزام الأخيرة بالتعويض ، على سند مما أورده في أسبابه من أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد اتخذت من اسم كامينا اسماً تجارياً لتمييز شركتها ( كامينا للاستيراد والتصدير والتوريدات العمومية والمسجل تحت رقم ١٢٨٨٠٨ سجل تجارى الجيزة ) ، وهو اسم تجارى مغاير لاسم الشركة الطاعنة وعلاماتها التجارية المختلفة التى اتخذت شكلاً مميزاً كتابة ( باللغة العربية والإنجليزية ورسومات مختلفة وفقاً للمستندات المقدمة منها بالجلسات ) مما يفيد أنها اتخذت من ذلك الاسم التجارى علامة تجارية لتميز ثمة منتجات أو سلع انتجتها الشركات الطاعنة ويؤدى معه لحدوث لبس أو خلط ، وبين تلك العلامات لاسيما ولم يثبت أن علامات الشركات الطاعنة ذات شهرة عالمية حتى تتمتع بالحماية الواردة بنص المادة ٦٨ / ١ من قانون الملكية الفكرية ، وكان هذا الذى أورده   المطعون فيه قد جاء خلواً من بيان مصدر تلك النتيجة والتشابه والاختلاف بين العلامتين والاسم التجارى ووقع جرسهما وأثره على المستهلك العادى ، وما إذا كان يؤدى إلى الخلط أو اللبس بين منتجات طرفى النزاع من عدمه ، كما لم يرد   على مستندات الشركات الطاعنات من أن اسم كامينا قد أحدث لبساً لدى بعض الجهات التى تتعامل مع الطرفين ، ومن بينها بنك باركليز على النحو السالف بيانه فإن   المطعون فيه – والحال هذه – يكون قد شابه القصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٢٦٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٣

إذ كان الثابت من المستندات المرفقة بالطعن أن رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية (مجموعة قنوات مصر) قد أصدر توكيلاً رسميًا عامًا في القضايا برقم ٧١٤(ج) لسنة ٢٠١٤ مكتب توثيق نقابة المحامين بالجيزة بتاريخ ٢٧ / ١١ / ٢٠١٤، للمحامين المدافعين عن الشركة، بموجب السجل التجارى رقم ٥٢٢٦٨ لسنة ٢٠١١ استثمار القاهرة. وكان الثابت من الاطلاع على السجل التجارى المذكور أن مدة هذه الشركة عشرين سنة تبدأ من ٩ / ٦ / ٢٠١١ وأن الغرض من تأسيسها هو إطلاق عدة قنوات فضائية وتحمل أول قناة فيها اسم (مركز تليفزيون العاصمة CBC)، ومن ثم فلا تكون هناك شركتان وإنما شركة واحدة، ولا يكون ثمة ما يشكك في حقيقة اسمها أو صحة اتصالها بالخصومة في الطعن من واقع ما هو ثابت بحكم التحكيم وب  المطعون فيه، فيضحى الدفع على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ١١٤١٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية، إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلقت بذات الحق محلاً وسببًا، على أن المناط في حجية الأمر المقضي المانع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي بها نهائيًا، أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الخصوم في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهم ب  الأول استقرارًا جامعًا مانعًا من إعادة مناقشتها لدى   الثانى وكانت هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق، فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في هذه المسألة الأساسية ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أى حق آخر متوقف ثبوته أو انقضاؤه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات أو السبب في الدعويين مادام الأساس فيهما واحداً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى رقم ٣٤٣٦٣ لسنة ٦٣ ق دائرة المنازعات الاقتصادية بمحكمة القضاء الإدارى المقامة من الطاعنة “شركة فالكون باك” ضد الشركة المطعون ضدها الأولى “شركة السفير للاستيراد والتصدير” وآخرين قد صدر حكم فيها بجلسة ١٥ / ٥ / ٢٠١٠ والمتضمن في أسبابه المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمنطوق أن الشركة الطاعنة هى المالكة الحقيقية للعلامة التجارية “فالكون falcon” في مصر وسبق لها تسجيلها في عدد من الدول العربية هى – دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة العراق، والمملكة الأردنية، وسلطنة عمان ودولة قطر – وأنها اكتسبت شهرة فيها على منتجات الفئة ١٦ وأن لها السبق في استعمال تلك العلامة في جمهورية مصر العربية على تلك الفئة، وأن هذا   قد أصبح نهائيًا وحائزًا لقوة الأمر المقضي بعد تأييده ب  الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٢٨٠٠٨ بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠١١، الأمر الذى تكون معه المسألة الأساسية التى فصل فيها هذا   والخاصة بملكية الطاعنة للعلامة “فالكون falcon” وسبق استعمالها على منتجات الفئة ١٦ قد حازت قوة الأمر المقضي بين الخصوم أنفسهم – الطاعنة والمطعون ضدها الأولى – ومن ثم لا يجوز للأخيرة نقض تلك القرينة أو قبول دليل ينقضها. وكان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعنة بجلسة ٢٤ / ٧ / ٢٠١٧ وباقى مستندات الدعوى، أن المطعون ضدها الأولى قامت بتسجيل العلامة التجارية رقم ٢٧٤٧٣٣ والعلامة التجارية رقم ٢٣٣٣١٩ على منتجات الفئة ١٦ “السفير فالكون باك” وقد تبين للمحكمة من الاطلاع عليهما ومقارنتهما بالعلامة الخاصة بالطاعنة رقم ٢٨٤٠٠٠ وجود تشابه بينهما، من حيث الجزء الأساسى لعلامتى الشركتين والذى تتوافر بشأنه أوجه التشابه والمتمثل في اسم (فالكون باك falcon pack) واستخدام ذات الرسم الخاص بالشركة الطاعنة، والمتمثل في شكل الجناح أعلى حرف (C) في العلامة التجارية، فضلاً عن تركيب أحرف كل منهما، بما يعطى تطابقًا تامًا في الجرس الصوتى لهما، وهو ما من شأنه أن يطبع في الذهن صورة عامة للعلامتين المطعون فيهما على نحو يثير اللبس في أن منتجات المطعون ضدها الأولى تنتمى إلى منتجات الطاعنة، لاسيما وأن هذه العلامات توضع لذات منتجات الفئة ١٦ وبما يؤدى إلى تضليل جمهور المستهلكين لهذه الفئة ويتنافى مع الغرض الذى من أجله أسبغ المشرع – في التشريع الوطنى والمعاهدات الدولية – الحماية للعلامات التجارية والصناعية، وهو ما لم يتحقق إذ رفضت الإدارة العامة للعلامات التجارية تسجيل العلامة الخاصة بالطاعنة. وبالترتيب على ما تقدم، تكون الطاعنة قد أثبتت ملكيتها للعلامة التجارية “فالكون falcon” وأنه سبق لها استعمالها بجمهورية مصر العربية عن طريق وكيلها المطعون ضدها الأولى، الأمر الذى لا يجوز معه للأخيرة تسجيل العلامتين سالفتى الذكر على منتجات الفئة ١٦ طالما أن ذلك من شأنه إيجاد نوع من الخلط واللبس في ذهن جمهور المستهلكين بين منتجات الشركة الطاعنة “الشركة المطعون ضدها الأولى” عن ذات الفئة، وتكون دعوى الطاعنة قد أقيمت على أساس صحيح من الواقع والقانون، فيتعين القضاء ببطلان وشطب تسجيل العلامتين التجاريتين رقمى ٢٣٣٣١٩ و٢٧٤٧٣٣ على منتجات الفئة (١٦).

 

      

الطعن رقم ١٤٠٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن الدين موضوع دعوى شهر الإفلاس هو دين على الشركة الطاعنة التى يمثلها الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارتها – ولم يثبت قيام الأخير بصفته تلك بإساءة استعمال اسم الشركة في إبرام صفقات لحسابة الخاص – ومن ثم يقتصر أثر شهر الإفلاس على الشركة وحدها باعتبارها شخصاً معنوىاً دون الطاعن بشخصه ومن ثم فإن   المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بشهر إفلاس الطاعن بصفته الشخصية لتوقفه عن دفع ديون الشركة التى يمثلها رغم عدم ثبوت مسئوليته عن هذا الدين فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

      

الطعن رقم ١١٨١٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

أن النص في المادة الأولى من القرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٦٣ في شأن تحويل الجمعية التعاونية للبترول بالقاهرة إلى شركة مساهمة على أن ” استثناء من أحكام القانون ٢٦ لسنة ١٩٥٤ والقانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٦ المشار إليهما تحول الجمعية التعاونية للبترول إلى شركة مساهمة يطلق عليها ” الجمعية التعاونية للبترول ” تتبع المؤسسة المصرية العامة للبترول ويصدر بالنظام الأساسى للشركة قرار من مجلس إدارة المؤسسة المذكورة ” ، والنص في المادة الثالثة من ذات القانون على ” أن يكون لحامل كل سهم من أسهم الجمعية سهم من أسهم الشركة الجديدة بنفس قيمته الأسمية ” ، والنص في المادة السادسة من القانون المذكورة على أن ” يصرح بتداول الأسهم بمجرد إصدارها ” يدل على أن الجمعية التعاونية للبترول قد غدت شركة مساهمة أطلق عليها اسم ” الجمعية التعاونية للبترول ” تتبع المؤسسة المصرية العامة للبترول – التى حلت محلها الهيئة المصرية العامة للبترول – ويصدر بنظامها الأساسى قرار من مجلس إدارتها ، ويكون لحامل كل سهم من أسهم الجمعية سهم من أسهم الشركة الجديدة بنفس قيمته الاسمية ، وعلى أن تحل هذه الشركة محل الجمعية السابقة في حقوقها والتزاماتها ، ومن ثم فإن الجمعية التعاونية للبترول تعمل بوصفها شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص ، ويتعلق نشاطها بتطبيق قواعد هذا القانون ، ومن ثم فإنها ليست من الجهات التى عناها المشرع بالمادة الأولى من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ (بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها) ، ويكون شرط تطبيق المادة الحادية عشر (باشتراط تقديم طلب للجنة لقبول الدعوى) من القانون سالف الذكر غير متوافر ، (٦) وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، وأيد   الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق سالفة البيان ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١١٧٣٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

إذ كان مفاد نص المادة ٢٥ من القانون رقم ١٨٩ لسنة ١٩٥١ بشأن الغرف التجارية المعدل بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٢ والمادة ( ٢ ) من قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية آنف البيان والمادتين ( ٣ ) و ( ١٠ ) من القرار الوزارى رقم ٩٤٦ لسنة ١٩٧٦ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ في شأن السجل التجارى والمرفق رقم ( ١ ) أن المشرع اشترط أن يقدم الطلب إلى مكتب السجل التجارى الذى يقع في دائرته المركز الرئيسى أو الفرع حسب الأحوال وترك أمر التفصيلات الخاصة بتنفيذ الالتزام كإجراءات الطلب وميعاد تقديمه وبياناته ومستنداته للائحة التنفيذية التى لم تشترط إثبات رأسمال لكل فرع من فروع الشركة ، وجعل البيانات الأساسية واللازمة للقيد هى توضيح اسم المركز الرئيسى ورقم قيده بالسجل التجارى الذى يقع في دائرة اختصاصه لكونه أصل يتبعه الفرع في النشاط والإدارة ، لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد   الابتدائي في تحديد قيمة اشتراك الغرفة التجارية بالنسبة للأفرع التابعة للشركة المطعون ضدها التى لم يذكر لها رأسمال في السجل التجارى الخاص بها بالحد الأدنى المقرر قانوناً ، حال كون دلالة الإشارة لتلك النصوص تدل على أن المشرع قصد أن الفرع يتبع الأصل وأن الغرض من قيد الفرع بالسجل التجارى هو توفير العلانية اللازمة للنشاط التجارى وقيامه بدور هام باعتباره أداة إحصائية تتجمع لديه كافة ما يلزم من بيانات عن التجار والمشروعات التجارية ، وأن رأسمال الفرع هو ذاته رأسمال المركز الرئيسى ، وأن قيد رأسمال للفرع بالسجل التجارى هو استثناء من   ، يعزز هذا النظر ورود نص المادة ٢٥ من القانون ١٨٩ لسنة ١٩٥١ بشأن الغرف التجارية المعدل بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٢ شاملاً للاستثناء سالف البيان ، إذ نص المشرع بجلاء على أنه في حال إثبات رأسمال للفرع يكون الاشتراك السنوى بذات النسبة المقررة للمركز الرئيسى ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٠٦٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

إذ كان البين من مدونات   الابتدائي و الاستئنافى أن الطاعن قد ذكر في صحيفة الإدخال اسم الجهة المدعى عليها وكالة …… وهو ما يكفى لصحة الاختصام ، أياً كان الخطأ في تحديد شخص الممثل القانونى لتلك الجهة – بفرض صحته – ورد ذلك في صحيفة استئنافه ، وصدر   المطعون فيه على هذا الأساس فإن النعى في هذا الخصوص – عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفه – يكون على غير أساس ، فضلاً عن أن الأوراق قد خلت مما يدل على أن الوكالة المطعون ضدها الثانية يمثلها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ………. وليس للمدعو …………. أى صفة أو ما يدل على تمسك المطعون ضده الثانى بصفته بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإن نعيه يكون فضلاً عن كونه دفاعاً جديد لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع من قبل فإنه يكون عارياً عن الدليل لعدم تقديم عقد تأسيس الشركة والسجل التجارى مذيلة بخاتم صورة رسمية لمحكمة النقض ويضحى الدفع غير مقبول

 

      

الطعن رقم ١٤١٢٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٢

اتفاق الأطراف واقرارهم بمحضر جلسة التحكيم على انه تحكيم حر وغير مؤسسى وعدم استيفاء ‏مركز التحكيم لمعيار منظمة التحكيم الدائمة وعدم توافر سبب آخر لاكتساب صفة التحكيم ‏التجارى الدولى . م ٣ ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤ . مؤداه. التحكيم وطنى رغم صدور حكم التحكيم ‏مطبوعًا على أوراق تحمل اسم “مركز التحكيم الدولى” ومختومة بختمه . دعوى بطلان حكم ‏التحكيم الصادر من مركز التحكيم . اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظرها باعتبارها محكمة ‏الدرجة الثانية. علة ذلك . م ٥٤ / ٢ ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤ . مخالفة   المطعون فيه هذا ‏النظر . خطأ ومخالفة للقانون.‏

 

      

الطعن رقم ١٥١٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

ثبوت تبعية الشركة المطعون ضدها (ب) بالبند أولاً للمطعون ضدها (أ) بذات البند وضمانها لها وتمثيلهما بشخص واحد ووحدة مقرهما . أثره . اختصام الطاعن للثانية . صحيح . علة ذلك . مخالفة   المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة للقانون وخطأ .

 

    

الطعن رقم ٧٢١٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٧

تمسك الشركة الطاعنة ببطلان   المطعون فيه لورود اسم المطعون ضده الأخير بحكم اول درجة دون سند قانوني . دفاع جوهري . اغفاله . أثره . إخلال بحق الدفاع و مخالفة للقانون . علة ذلك .

 

      

الطعن رقم ١٠١١٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

تصحيح مورث المطعون ضدهم لشكل الدعوى عقب تحول الطاعنة إلى إحدى شركات قطاع الأعمال العام باختصامها باسمها الحالي. أثره. اعتباره كافياً للتعريف بها. التزام   المطعون فيه هذا النظر ومُضيه قدماً في نظر الدعوي. صحيح.

 

      

الطعن رقم ١٠١١٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

الأجر الذي تُحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة. تحدده القواعد المنظمة لها. تعديل مجلس إدارة الطاعنة نظام المكافأة لإرساء مبدأ المساواة بين العاملين الأصليين والمندمجين. مؤداه. حساب مكافأة النظام الخاص والمكافأة القانونية علي أساس الأجر الأخير للعامل في تاريخ ترك الخدمة. علة ذلك. التزام   المطعون فيه ذلك النظر. صحيح.

 

      

الطعن رقم ٢٠٦٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

القرار الصادر بوقف إعادة قيد المطعون ضدها بجدول المحامين المشتغلين أمام محكمة الاستئناف لعدم تقديمها ما يدل على عمل الأخيرة لدى الشركة التي تعمل بها . هو في حقيقته قرار بنقل قيد إسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين . م ١٣ / ٢ من قانون المحاماة . مؤداه . اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض نوعياً بنظر الطعن المقام بشأنه . م ٤٤ / ٢ من قانون المحاماة سواء صدر من لجنة قبول المحامين أو مجلس النقابة .

 

      

الطعن رقم ١١٢٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

تغيير اسم الشركة لا ينفى انتقال حقوق العاملين باسمها الجديد. مؤداه. قضاء   المطعون فيه ‏باعتبارها صاحبة الصفة في مواجهة العاملين. قضاء   المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها ‏على غير ذي صفة . اعتبارها صاحبة الصفه في الدعوى . صحيح . التعى عليه في ذلك. جدلاً ‏موضوعياً. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.‏

 

      

الطعن رقم ١١٨٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١١

إغفال   المطعون فيه إثبات اسم وصفة أمين التفليسة كأحد الخصوم في ديباجته . اشتمال مدونات   المطعون فيه على وقائع الدعوى بما فيها اختصام ذلك الخصم وصفته في الدعوى . أثره . لا بطلان . علة ذلك .

 

      

الطعن رقم ٤٢٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٦

اللوائح مثل القوانين لكلاً منها نطاقه الزماني والمكاني. عبارة النص واضحة المعني. أثره. عدم جواز الخروج عليها أو تأويلها. صدور قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بصرف حافز التقدير. أثره. وجوب تطبيقه على جميع العاملين بها وبالشركات التابعة لها دون تمييز. علة ذلك. إحالة المطعون ضده للمعاش بتاريخ ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤. مؤداه. سريان القرار رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ في حقه وعدم استحقاقه ما يجاوز مبلغ المائة ألف جنيه الذي صُرف له. مخالفة   المطعون فيه ذلك. خطأ.

 

      

الطعن رقم ٨٥٦٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٧

اللوائح مثل القوانين من حيث نطاقها الزمانى والمكانى . صدور قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بجعل الحد الأقصى لحافز التقدير للعاملين عند إحالتهم إلى المعاش مبلغ مائة ألف جنية . اتفاقه لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة . مؤداه . وجوب تطبيقه على جميع العاملين بها . عدم جواز الخروج عن النص واضح الدلاله . صرف الشركة الطاعنة مبلغ ألف جنية للمطعون ضده لحافز تقدير . أثره , حصوله على هذا الحافز كاملاً . لا عبرة بما أثاره من أنها طبقت عليه قرار مغاير صادر بعد خروجه على المعاش . علة ذلك . مخالفة   المطعون فيه ذلك . خطأ .

 

      

الطعن رقم ٤٦٥٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١٩

اللوائح مثل القوانين من حيث نطاقها الزمانى والمكانى . صدور قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بجعل الحد الأقصى لحافز التقدير للعاملين عند إحالتهم إلى المعاش مبلغ مائة ألف جنية . اتفاقه لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة . مؤداه . وجوب تطبيقه على جميع العاملين بها . عدم جواز الخروج عن النص واضح الدلاله . صرف الشركة الطاعنة مبلغ ألف جنية للمطعون ضده لحافز تقدير . أثره , حصوله على هذا الحافز كاملاً . لا عبرة بما أثاره من أنها طبقت عليه قرار مغاير صادر بعد خروجه على المعاش . علة ذلك . مخالفة   المطعون فيه ذلك . خطأ .

 

      

الطعن رقم ٦٨٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذى ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى . لا يرتب بطلان   . مثال .

 

      

الطعن رقم ٨٦٨٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

استخلاص عناصر المسئولية عن الفعل الضار وتقدير الضرر والظروف الملابسة في تقدير التعويض . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . عدم وجود نص في القانون يلزم باتباع معايير معينة . مثال .

 

      

الطعن رقم ٣٨٩١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

المنافسة غير المشروعة . ماهيتها . كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية وخاصة الاعتداء على علامات الغير أو على اسمه التجارى . التزام فاعلها بتعويض الضرر الناتج عنها . م ٦٦ ق ١٧ لسنة ١٩٩٩ . مثال .

 

      

الطعن رقم ٢٦٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٣

إقامة الدعوى من الشركة الطاعنة والمثبت بالسجل التجارى أن الشركة الموقعة على التعاقد هي احدى قنواتها . مؤداه . اعتبارهما شركة واحدة . أثره . لا محل للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة .

 

      

الطعن رقم ١١٤١٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

حجية   التى حازت قوة الامر المقضي . مناطها . اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين السابقة والمطروحة . القضاء النهائى في مسألة أساسية . اكتسابه قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه بين الخصوم . أثره . مانع من التنازع بشأن ذلك الحق أو حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين ذات الخصوم . مثال .

 

      

الطعن رقم ١٤٠٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧

قضاء   المطعون فيه بإشهار إفلاس الطاعن – رئيس مجلس الإدارة – وذلك بصفته الشخصية لتوقفه عن دفع ديون الشركة رغم عدم ثبوت قيامه بإساءة استعمال اسم الشركة في إبرام صفقات لحسابه الخاص . خطأ .

 

      

الطعن رقم ١١٨١٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

الجمعية التعاونية للبترول . ماهيتها. شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص . أثره . عدم اعتبارها من بين الجهات التي حددها المشرع بالمادة الأولى ق ٧ لسنة ٢٠٠٠ . مقتضاه . عدم انطباق نص م ١١ منه عليها اشتراط تقديم الطلب لقبول الدعوى . قضاء   المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق ابتداءً . مخالفة للقانون وخطأ .

 

      

الطعن رقم ١١٧٣٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

القيد في السجل التجارى . إثباته في دائرة المركز الرئيسى أو الفرع حسب الأحوال . عدم اشتراط إثبات رأسمال فروع الشركة . مؤداه . تبعية فروع الشركة للمركز الرئيسى . م ٢٥ ق ١٨٩ لسنة ١٩٥١ المعدل بق ٦ لسنة ٢٠٠٢ ، م ٢ من لائحته التنفيذية و م ٣ ، م ١٠ من اللائحة التنفيذية ق ٣٤ لسنة ١٩٧٦ مخالفة   المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .

 

      

الطعن رقم ١٠٦٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

مجرد ذكر الطاعن لاسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الإدخال . اعتباره كافياً لصحة الاختصام أياً كان الخطأ في تحديد شخص الممثل القانونى لتلك الجهة . تمسك المطعون ضده بصفته بعدم ثبوت الدعوى لرفعها من غير ذى صفة . غير مقبول . علة ذلك .

 

      

الطعن رقم ٣٤٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٨

المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً جسيماً مما قصدت المادة ١٧٨ من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان   ، ولما كان   المطعون فيه قد أورد في مدوناته قوله ” أن المستأنف ضدهم السبعة الأول أقاموا الدعوى بطلب   على الطاعنة في مواجهة المستأنف عليها الأخيرة – الشركة السالفة – وأنه لما كان ذلك وكانت منازعة المستأنف عليهم السبعة الأول تدور حول تعديل المعاش بإضافة معاش الأجور المتغيرة ٠٠٠٠” وانتهى إلى تأييد   المستأنف لأسبابه وللأسباب التى أضافها بما مفاده أنه ينصرف إلى كافة المستأنف ضدهم الثمانية الذين اختصمتهم الطاعنة بصحيفة استئنافها ومن ثم فإن إغفال نسخة   المطعون فيه الأصلية ذكر اسم السادس والسابع والثامن منهم في ديباجته لا يعدو أن يكون من قبيل السهو الذى ليس من شأنه التشكيك في حقيقة اتصالهم بالخصومة المرددة في الدعوى ولا يترتب عليه بطلان  .

 

      

الطعن رقم ١٥٩٠١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كانت الصفة في التداعى أمام القضاء وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٦ قد أصبحت من النظام العام لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها على الرغم من عدم التمسك بها في صحيفة الطعن وذلك عملاً بالمادة ٢٥٣ / ٣ من القانون سالف الذكر ما دامت تنصب على الجزء المطعون فيه من   وكانت جميع العناصر التى تمكن من الإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع ، إلا أنه لما كان اختلاف اسم المطعون ضدها الأولى على النحو الذى عرضت إليه الشركة الطاعنة ( من أن المطعون ضده الأولى أقامت الدعوى باسم / …… في حين أن التعاقد بشأن شقة النزاع باسم / ….. ) لا يؤدى بمجرده إلى القول بأن شخصية من تعاقدت على شقة النزاع تختلف عن المطعون ضدها المذكورة التى أقامت الدعوى المبتدأة ولا يصلح للاستدلال به على انتفاء صفتها في إقامتها ، ويكون هذا الدفع ( بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ) على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٨٥٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٨

مفاد النص في الفقرة الثالثة من المادة١١٥ من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم٢٣ لسنة١٩٩٢ المنطبقة على واقعة الدعوى – يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعا من تعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتبارى متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية ، لما كان ذلك ، وكان البين من   الابتدائي أن الدعويين وجهتا إلى الشركة الطاعنة شركة مصر للتأمين كشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها القانونى باعتبارها المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها ، فإن ذكر اسمها في صحيفة الدعوى يكون كافياً لصحتها دون اعتداد بما يكون قد وقع فيها من خطأ في بيان صاحب الصفة في تمثيلها ومن ثم فلا على المطعون ضده الأول أن لم يقم بتصحيح شكل الدعوى بعد تغيير الممثل القانونى للشركة الطاعنة.

 

      

الطعن رقم ٥٣٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

إذ كان الثابت في إغفال بيان عنوان الشركتين طرفيه لم يترتب عليه أى تجهيل بهما ، كما أن إغفال اسم الشركة المحتكم ضدها كاملاً وعنوانها في ديباجة   بعد تحقق الغاية من الإجراء بإعلانها بصحيفتى دعوى البطلان . ومن ثم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة اتصالها بالخصومة المرددة وبالتالى لا يعتبر ذلك نقصاً جوهرياً في بيانات   ولا يترتب عليه البطلان . ويضحى النعى على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٨٩٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠١

إذ كانت الشركة الطاعنة وهى إحدى شركات القطاع العام لا تعتبر من الأشخاص العامة إلا أن الثابت من أحكام القانون رقم ٥٦٥ لسنة ١٩٥٤ والقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٢ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩٠٩ لسنة ١٩٦٤ – بإنشاء الشركة العامة للتعمير السياحي والتي تحول اسمها في سنة ١٩٦٨ إلى اسم الشركة الطاعنة – أن الدولة أناطت بها إقامة منطقة المعمورة ومرافقها وإدارتها واستغلالها بما لازمه أن تتولى الشركة الطاعنة تخطيط المنطقة واستصدار قرار المحافظة باعتماد هذا التقسيم إعمالاً لأحكام القانون ٥٢ لسنة ١٩٤٠ في شأن تقسيم الأرض المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٢ وقامت الشركة الطاعنة باستصدار موافقة مجلس محافظة الإسكندرية باعتماد تقسيم منطقة المعمورة وذلك بالقرار رقم ١٨٥ لسنة ١٩٦٤ ، وقد وضح من خريطة التقسيم تحديد الشوارع والميادين والحدائق والمنتزهات العامة والأسواق ومنها شاطئ المعمورة الذى يقع به محل النزاع ، وكان القصد من إقامته تقديم الخدمات لرواد الشاطئ والمصطافين بتوفير احتياجاتهم ولوازمهم بما يسبغ عليه صفة المال العام ، وتكون العلاقة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم على المحل علاقة إدارية يحكمها ترخيص ، ويكون مقابل الانتفاع رسماً وليس أجرة ، ولما كان الثابت من شروط الترخيص المحرر في ٢٢ / ٤ / ١٩٩٢ أنه مبرم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم لانتفاع بمحل لمزاولة نشاط ” كافيتريا وحلواني ” وتم تجهيزه للغرض المرخص من أجله وأن مدة هذا الترخيص عشر سنوات تبدأ من ١٠ / ١٠ / ١٩٩١ وتنتهى في ٩ / ١٠ / ٢٠٠١ دون تنبيه ، وبمقتضى البند الثالث منه يلتزم المرخص لهم بسداد مقابل الانتفاع مقدما في شهر أكتوبر من كل عام وحتى نهاية الترخيص ، وأنه في حالة التأخير في السداد يلتزمون بدفع ١٥% من قيمة المبالغ المتأخرة كتعويض متفق عليه مع حق الطاعنة المرخصة في إلغاء الترخيص دون تنبيه ، كما يلتزم المرخص لهم بمباشرة النشاط بصفة مستمرة خلال فترة الترخيص ، بل وأناط بهم في البند السابع استخراج سائر التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط من الجهات المختصة وعلى نفقتهم ، ونص في البند الواحد والعشرين على أن أي مخالفة لبنود هذا الترخيص تجيز للطاعنة انهاءه دون تنبيه أو إنذار أو صدور حكم قضائي ؛ فمتى كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى رفض الدعوى على سند من أنه لا توجد مخالفة لشروط الترخيص وقعت من المطعون ضدهم لأن توقفهم عن أداء مقابل الانتفاع مرده عدم انتفاعهم بالمحل الذى امتنعت جهة الإدارة عن إصدار ترخيص مزاولة النشاط به ، رغم أن شروط الترخيص سالفة البيان ألزمت المرخص لهم باستخراج التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطهم وتأيد ذلك بما أثبته الخبير في تقريره من أن السبب في عدم استخراج ترخيص مزاولة النشاط يرجع إلى المطعون ضدهم ، فضلاً عن أن شهادة شركة الكهرباء غير المجحودة من المطعون ضدهم تثبت عدم توقفهم عن مزاولة نشاط المحل المرخص لهم به وإذ كانوا قد توقفوا عن سداد رسم الانتفاع فإنه يحق للشركة الطاعنة إنهاؤه طبقاً للبند الثالث من شروط الترخيص دون اتخاذ أي إجراء قانوني ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن العلاقة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم هي علاقة إيجارية وأخضع مقابل الانتفاع بمحل النزاع لقواعد القانون المدني في شأن ضمان المؤجر عدم التعرض للمستأجر ولم يطبق شروط الترخيص سند الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وجاء معيباً بالفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ٥٩٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٨

اذ كان الثابت من مدونات   الابتدائي أن المطعون ضدهم ( المدعين ) قرروا بترك الخصومة قبل الشركة الطاعنة ( إحدى المدعى عليهن) التى أعلنت بهذا الترك ولم تعترض عليه ، وقصروها على المطعون ضدها ثانياً باعتبار أن السيارة المتسببة في الحادث مؤمن من مخاطرها لديها ، فترتب على ذلك أن الطاعنة أصبحت خارجة عن نطاق الخصومة ، وعلى هذا الأساس قضت المحكمة بإلزام الشركة المطعون ضدها ثانياً بما قدرته من تعويض ؛ ومن ثم فإن ما جاء بديباجة   الإبتدائى من إيراد اسم الشركة الطاعنة باعتبارها محكوماً عليها والذى ينصرف في حقيقته الثابتة بمودناته إلى شركة التأمين الاهلية لا يعدو أن يكون خطأ مادياً منه في التعبير وليس في التفكير يقع عند إعداد   وتحريره تتولى المحكمة التى أصدرته تصحيحه من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الخصوم وفقاً لحكم المادة ١٩١ من قانون المرافعات ولا يجعل للطاعنة حقاً في الطعن فيه بطريق النقض .

 

      

الطعن رقم ١٣٠١٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٧

النص في المادة الأولى من القرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٦٣ في شأن تحويل الجمعية التعاونية للبترول بالقاهرة إلي شركة مساهمة على أن ” استثناء من أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ ، والقانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٦ المشار اليهما ، تحول الجمعية التعاونية للبترول إلى شركة مساهمة يطلق عليها اسم (الجمعية التعاونية للبترول) تتبع المؤسسة المصرية العامة للبترول. ويصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من مجلس إدارة المؤسسة المذكورة ” والنص في المادة الثالثة من ذات القانون على أن ” يكون لحامل كل سهم من أسهم الجمعية سهم من أسهم الشركة الجديدة بنفس قيمته الأسمية ” والنص في المادة السادسة من القانون المذكور على أن ” يصرح بتداول الأسهم بمجرد إصدارها ” يدل على أن الجمعية التعاونية للبترول قد غدت شركة مساهمة أطلق عليها اسم ” الجمعية التعاونية للبترول ” تتبع المؤسسة المصرية العامة للبترول – التى حلت محلها الهيئة المصرية العامة للبترول – ويصدر بنظامها الأساسى قرار – من مجلس إدارتها ؛ ويكون لحامل كل سهم من أسهم الجمعية سهم من أسهم الشركة الجديدة بنفس قيمته الأسمية ، وعلى أن تحل هذه الشركة محل الجمعية السابقة في حقوقها والتزاماتها . ومن ثم فإن الجمعية التعاونية للبترول تعمل بوصفها شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص ، ويتعلق نشاطها بتطبيق قواعد هذا القانون ومن ثم فإنها ليست من الجهات التى عناها المشرع بالمادة الأولى من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ ، ويكون شرط تطبيق المادة الحادية عشر من القانون سالف الذكر غير متوافر .

 

      

الطعن رقم ٣٤٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٩/٢٢

النص في المادة ١١٥ / ٣ من قانون المرافعات يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية على أنه نظرا لتعدد صور الشخص الاعتبارى العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من ادماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتبارى متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت على الشركة الطاعنة – شركة التمساح لبناء السفن بالإسماعيلية – كشخصية اعتبارية مستقله عن شخصيته ممثلها القانونى باعتبارها الأصيلة المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها ، فإن الخطأ بعد ذلك في ذكر ممثلها القانونى سواء ب  المطعون فيه أو صحيفة الطعن بالنقض لا يكون له ثمة أثر ويكون الطعن المقام منها قد أقيم باعتبارها صاحبة الصفة .

 

      

الطعن رقم ٨١٢١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد اتخذت من اسمها التجارى وهو اسم ( سانيو ) sanyo علامة تجارية لها سجلتها في مصر عن فئات عديدة ، واستعملتها لتمييز منتجاتها المختلفة منذ عام ١٩٦٣ وحتى الآن ، مما أكسبها شهرة عالمية وداخل مصر لا خلاف عليها . ومن ثم فإنها تتمتع بالحماية التى قررها القانون للعلامة التجارية المشهورة ، ويمتنع على الغير استخدام علامتها لتمييز أى منتجات أخرى خلاف تلك التى تنتجها المطعون ضدها الأولى المالكة لها . وكان   المطعون فيه قد خلص إلى أن الشركة الطاعنة قد ضمنت اسمها التجارى كلمة ” سانيو ” ووضعتها على منتجاتها ، وهى من ذات نوعية منتجات الشركة المطعون ضدها الأولى وفئاتها ، وهو ما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات ويدفع إلى الاعتقاد على خلاف الواقع بوجود صلة بين الشركتين وأن الشركة الطاعنة هى نائبة أو وكيلة عن الشركة المطعون ضدها الأولى أو مكلفة على نحو ما بالترويج لها . فتشكل هذه الأفعال صورة من صور الخطأ الذى من شأنه أن يخدع الغير المتعامل معها ويحمله على الاعتقاد بأن لها حقوقاً على الاسم والعلامة ( سانيو ) على خلاف الواقع . ورتب على ذلك قضاءه بمنعها من استعمال اسم ( سانيو ) وبإلزامها بالتعويض عن ذلك. ولما كانت هذه الأسباب التى استند إليها   المطعون فيه في استخلاص خطأ الشركة الطاعنة هى أسباب سائغة مستمدة من عناصر لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، فإن النعى عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، ومن ثم غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٩٥٦٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد اتخذت من اسمها التجارى وهو اسم ( سانيو ) sanyo علامة تجارية لها سجلتها في مصر عن فئات عديدة ، واستعملتها لتمييز منتجاتها المختلفة منذ عام ١٩٦٣ وحتى الآن ، مما أكسبها شهرة عالمية وداخل مصر لا خلاف عليها . ومن ثم فإنها تتمتع بالحماية التى قررها القانون للعلامة التجارية المشهورة ، ويمتنع على الغير استخدام علامتها لتمييز أى منتجات أخرى خلاف تلك التى تنتجها المطعون ضدها الأولى المالكة لها . وكان   المطعون فيه قد خلص إلى أن الشركة الطاعنة قد ضمنت اسمها التجارى كلمة ” سانيو ” ووضعتها على منتجاتها ، وهى من ذات نوعية منتجات الشركة المطعون ضدها الأولى وفئاتها ، وهو ما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات ويدفع إلى الاعتقاد على خلاف الواقع بوجود صلة بين الشركتين وأن الشركة الطاعنة هى نائبة أو وكيلة عن الشركة المطعون ضدها الأولى أو مكلفة على نحو ما بالترويج لها . فتشكل هذه الأفعال صورة من صور الخطأ الذى من شأنه أن يخدع الغير المتعامل معها ويحمله على الاعتقاد بأن لها حقوقاً على الاسم والعلامة ( سانيو ) على خلاف الواقع . ورتب على ذلك قضاءه بمنعها من استعمال اسم ( سانيو ) وبإلزامها بالتعويض عن ذلك. ولما كانت هذه الأسباب التى استند إليها   المطعون فيه في استخلاص خطأ الشركة الطاعنة هى أسباب سائغة مستمدة من عناصر لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، فإن النعى عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، ومن ثم غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٢٦٦٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٦

مفاد النص في الفقرة الأخيرة من المادة ١١٥ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ والمذكرة الإيضاحية للقانون الأخير أنه يجوز للمدعى أن يوجه الإعلان بالدعوى لإحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة ١١٥ من قانون المرافعات دون ذكر اسم من يمثلها بل يكفى ذكر اسم الوزارة أو الهيئة أو المصلحة أو الشخص الاعتبارى في الإعلان ، ولا يؤثر ذلك الخطأ في ذكر الممثل القانونى لها طالما حدد صاحب الشأن الجهة المراد اختصامها تحديداً نافياً للجهالة ، وإرادة المشرع في ذلك هو الاستغناء عن أى إجراء لا يشكل ضمانه حقيقية لأى طرف من أطراف الخصومة ولا يكون له من أثر في التطبيق إلا إطالة إجراءات التقاضى وضياع الحقوق، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالدعوى أن المطعون ضده قد قصد اختصام الطاعنة حينما اختصم تابعها – رئيس منطقة البحيرة ولا ينال من ذلك عدم ذكر اسم الطاعن بصفته تحديداً – إذ إن المطعون ضده قد عرف الشركة التى يمثلها تعريفاً نافياً للجهالة بما لا يؤثر على صحة توافر الصفة .

 

      

الطعن رقم ٢٨٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٠

متى كان الواضح من صحيفة افتتاح الدعوى ، أن الطاعن أقامها على الشركة المطعون ضدها ، وكان لهذه الشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها ، وكانت هى الأصيل المقصود بذاته في الخصومة دون ممثلها ، فإن ذكر اسم الشركة المطعون ضدها المميز لها في صحيفة الدعوى يكون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – كافياً لصحتها – في هذا الخصوص – دون اعتداد بما يكون قد وقع فيه من خطأ في اسم الممثل لها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لعدم اختصام الممثل القانونى الصحيح للشركة بالرغم من أن الدعوى مقامة على الشركة المذكورة باعتبارها المتعاقدة مع الطاعن بموجب عقدى الشركة والقرض سند الدعوى المؤرخين في ١٢ / ٤ / ١٩٨٩ ، ٢٧ / ٤ / ١٩٨٩ ، وقد ذكر الاسم المميز لها في صحيفة الدعوى ولم يثبت عدم صحة إعلانها بهذه الصفة ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون

 

      

الطعن رقم ٤٣٠٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٨ – صفحة ٥٩ )

من المقرر أنه وإن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانوناً إلَّا بحلف اليمين ، إلَّا أن ذلك لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة ، فالشاهد لغة هو من اطلع على الشيء وعاينه ، والشهادة اسم المشاهدة ، وهي الاطلاع على الشيء عياناً ، وقد اعتبر القانون في المادة ٢٨٣ من قانون الإجراءات الجنائية الشخص شاهداً بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن يحلفها ، ومن ثم فلا يعيب   وصف أقوال المبلغ ومحامي شركة الاتصالات اللذين لم يحلفا اليمين – بفرض صحة ذلك – بأنها شهادة ، وإذ كان من حق محكمة الموضوع أن تعتمد في قضائها بالإدانة على أقوال شاهد سُمع بغير حلف اليمين ، إذ مرجع الأمر كله إلى ما تطمئن إليه من عناصر الاستدلال ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المبلغ ومحامي الشركة سالفي الذكر التي أدياها بمحضر الاستدلالات بغير حلف يمين ، فإنه لا يُقبل مصادرة المحكمة في عقيدتها

 

      

الطعن رقم ٤٢٦٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٠

إذ كان البين من الأوراق أن شركة أتوبيس وسط الدلتا قد اندمجت في شركة أتوبيس غرب الدلتا تحت اسم شركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا بموجب القرار سالف البيان ، بما تكون معه الشركة المندمجة قد زالت شخصيتها الاعتبارية وصفتها ، وتعدو الشركة الأخيرة بمن يمثلها قانوناً هى وحدها صاحبة الصفة في التقاضى ، وإذا كان قرار الدمج المشار إليه قد صدر بتاريخ ١٢ / ٦ / ٢٠٠٥ قبل إقامة الدعوى الماثلة ، فإن إختصام الشركة المندمجة أتوبيس وسط الدلتا في الدعوى أمام محكمة أول درجة دون الشركة الطاعنة صاحبة الصفة مؤداه اعتبار الشركة الأخيرة غير ممثلة في الدعوى إبتداءً تمثيلاً صحيحاً ، والخصومة بالنسبة لها غير ذى أثر ، وبالتالى منعدمة ، ولا يؤثر في ذلك تصحيح شكل الاستئناف باختصامها فيه لأول مرة ، ذلك أن تصحيح الإجراء الباطل يجب أن يتم في ذات مرحلة التقاضى التى أتخذ منها هذا الإجراء ، واختصامها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بدءاً لدعوى جديدة قبلها لدى محكمة الدرجة الثانية مما يخالف وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضى على درجتين ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر معتبراً إجراءات الخصومة صحيحة لمجرد إختصام الشركة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٤٣٨١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٣

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الرابطة القانونية بينها وبين الشركة المطعون ضدها بالبند ثانياً لا تعدو أن تكون علاقة مشاركة يحكمها العقد المؤرخ ٢٦ / ١٠ / ١٩٩٨ وليست تنازلاً عن عقد إيجار محلات النزاع أو تأجيراً لها من الباطن وكان الثابت من ذلك العقد أن إرادة طرفيه تلاقت على أن تقوم الشركة المطعون ضدها بالبند ثانياً بعرض منتجاتها بكافة أنواعها بمحلات النزاع تحت إشراف الشركة الطاعنة وبواسطة موظفيها وباعتبارها موزعاً لهذه المنتجات مع الاحتفاظ باسمها التجارى مقابل نسبة ١٠ % من إجمالى قيمة المبيعات سنوياً فإن ما يضيفه الطرف المشارك بالمحلات من ديكورات وخلافه يؤول للشركة الطاعنة بنهاية العقد أو فسخه وكان ذلك لا يعدو أن يكون وجهاً من أوجه الانتفاع بالعين المؤجرة ولا ينطوى على تنازل عنها أو تأجيرها من الباطن أو التخلى عنها نهائياً بأية صورة وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن الشركة الطاعنة تخلت عن محلات النزاع وتركتها نهائياً للشركة المطعون ضدها بالبند ثانياً استناداً إلى أن الشركة الأخيرة تقوم بعرض منتجاتها في تلك المحلات وتوجد آثار لكتابة اسمها بجانب اسم الشركة الطاعنة على اللافتة المعدة لذلك ولا يغير من ذلك فسخ عقد المشاركة في ٣ / ١٢ / ٢٠٠١ بعد أن وقعت المخالفة أو وجود موظفى الشركة الطاعنة بالعين المؤجرة أثناء معاينة الخبير لأنها كانت خالية من البضائع وكان ذلك لا ينبئ بأى حال على نحو ما سلف عن تخلى الشركة الطاعنة عن محلات النزاع وتركها نهائياً للشركة المطعون ضدها بالبند ثانياً أو المتنازل عنها إليها أو تأجيرها لها من الباطن على النحو الذى تعنيه المادة ١٨ / ج من قانون إيجار الأماكن رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ مما يعيب

 

      

الطعن رقم ٤٨١٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٣

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الرابطة القانونية بينها وبين الشركة المطعون ضدها بالبند ثانياً لا تعدو أن تكون علاقة مشاركة يحكمها العقد المؤرخ ٢٦ / ١٠ / ١٩٩٨ وليست تنازلاً عن عقد إيجار محلات النزاع أو تأجيراً لها من الباطن وكان الثابت من ذلك العقد أن إرادة طرفيه تلاقت على أن تقوم الشركة المطعون ضدها بالبند ثانياً بعرض منتجاتها بكافة أنواعها بمحلات النزاع تحت إشراف الشركة الطاعنة وبواسطة موظفيها وباعتبارها موزعاً لهذه المنتجات مع الاحتفاظ باسمها التجارى مقابل نسبة ١٠٪ من إجمالى قيمة المبيعات سنوياً فإن ما يضيفه الطرف المشارك بالمحلات من ديكورات وخلافه يؤول للشركة الطاعنة بنهاية العقد أو فسخه وكان ذلك لا يعدو أن يكون وجهاً من أوجه الانتفاع بالعين المؤجرة ولا ينطوى على تنازل عنها أو تأجيرها من الباطن أو التخلى عنها نهائياً بأية صورة وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن الشركة الطاعنة تخلت عن محلات النزاع وتركتها نهائياً للشركة المطعون ضدها بالبند ثانياً استناداً إلى أن الشركة الأخيرة تقوم بعرض منتجاتها في تلك المحلات وتوجد آثار لكتابة اسمها بجانب اسم الشركة الطاعنة على اللافتة المعدة لذلك ولا يغير من ذلك فسخ عقد المشاركة في ٣ / ١٢ / ٢٠٠١ بعد أن وقعت المخالفة أو وجود موظفى الشركة الطاعنة بالعين المؤجرة أثناء معاينة الخبير لأنها كانت خالية من البضائع وكان ذلك لا ينبئ بأى حال على نحو ما سلف عن تخلى الشركة الطاعنة عن محلات النزاع وتركها نهائياً للشركة المطعون ضدها بالبند ثانياً أو التنازل عنها إليها أو تأجيرها لها من الباطن على النحو الذى تعنيه المادة ١٨ / ج من قانون إيجار الأماكن رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ مما يعيب   .

 

      

الطعن رقم ١١١٧٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٤

إذ كان الاستئناف رقم …. لسنة ١١٣ ق قد رُفع من الشركة الطاعنة وكان لهذه الشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها وكانت هى الأصيل والمقصود بذاته في الخصومة دون ممثلها فإن ذكر اسم الشركة الطاعنة المميز لها في صحيفة الاستئناف يكون كافياً لصحة الاستئناف في هذا الخصوص فلا تتأثر الخصومة فيه بما يطرأ من تغيير على شخصية ممثلها أمام محكمة أول درجة .

 

      

الطعن رقم ٤٨٤٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٢٨

إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله   المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي من فرض الضريبة على الإعلانات الخاصة بالشركة استناداً بما جاء بتقرير التفتيش ، إلا أنه لم يفطن إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن محضر المعاينة المؤرخ ١٧ / ٢ / ١٩٩٠ من أن اللافتتين محل الدعوى لم تزودا بإضاءة مباشرة ، وأن الإضاءة غير مباشرة وأنهما وضعا في هذا المكان بناء على طلب مصلحة السجل التجارى موضحاً بها اسم الشركة ورقم السجل التجارى مما ينطبق عليها شروط الإعفاء من الضريبة محل التداعى مما يكون معه   المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٩٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٧

إذ كان البين من محضر الضبط في القضية رقم … جنح زفتى و تقرير المعاينة المرفق به أن السيارة أداة الحادث رقمها ٧٨١٧ أجرة الغربية و لونها أبيض و رقم الشاسية ١٥٣٤١ و رقم الموتور ٤٧٩٢١٦٢ و أن مالك السيارة هو أبو بكر حسين بينما كانت بيانات السيارة الواردة بالشهادة الصادرة من إدارة المرور أن لونها أحمر و رقم الشاسية ٢٥٧٠ و الموتور رقم ٤٠٩٨٥٨ و أن المالك هو طارق محمد على و شركاه و كانت الشركة الطاعنة قد دفعت الدعوى بعدم قبولها لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على وجود هذا الاختلاف في البيانات و الذى مؤداه أن السيارة المتسببة في الحادث ليست هى المؤمن عليها لديها فإن   المطعون فيه إذ اقام قضاءه برفض هذا الدفع على سند مما أورده في أسبابه من أن ” الثابت من مطالعة شهادة البيانات المرفقة أن السيارة التى وقع منها الحادث كان مؤمناً عليها وقت وقوعه لدى تلك الشركة و من ثم باتت ملتزمة بأداء التعويض ..و فضلاً عن ذلك فإن الثابت من مطالعة تلك الشهادة أن تلك السيارة مملوكة للمدعو / طارق محمد على و شركاه و من المحتمل أن يكون المدعو أبو بكر حسين أحد هؤلاء الشركاء فينتفى بذلك الاختلاف المدعى به في اسم المؤمن له عليها ” و كان هذا الذى ساقه   لإثبات صفة الطاعنة كمسئولة عن التعويض يتسم بعدم السلامة في الاستنباط و قام على مجرد الافتراض و لم يزل الاختلاف بين بيانات السيارة الثابتة بمحضر المعاينة سالف الذكر و تلك الواردة بشهادة البيانات مما يعيبه بالفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ٤٩٧٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/١٤

لما كانت المادة ١٢ من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ قد نصت في فقرتها الأخيرة على أنه ” واستثناء من أحكام المادة (٣٩) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وأحكام الفقرة الثانية من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض   المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان لأول مرة ” . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى نقض   المطعون فيه فقد تعين الفصل في موضوع الدعوى . وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة تخلص في أن في غضون عامى ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٥ م تقدم المتهم الماثل ٠٠٠٠ والمتهم الذى سبق   عليه ٠٠٠٠٠ بوصفهما شريكين في شركة تضامن إلى كل من المجنى عليهم ٠٠٠٠٠٠٠٠ وتوصلا إلى الحصول منهم على مبالغ بلغت جملتها مليون جنيه مصرى وذلك بزعم استثمارها في نشاط تلك الشركة وهو توريد جرارات وأشياء أخرى لميناء بورسعيد واستيراد وتصدير البضائع في مقابل عائد شهرى ، ثم امتنعا عن رد تلك المبالغ عند طلبها . فقد شهد ٠٠٠٠٠٠٠ بأن المتهمين عرضا عليه توظيف أمواله لديهما في نشاط توريد الجرارات الزراعية لهيئة الميناء مقابل عائد شهرى ، وأنهما تلقيا منه مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه لهذا الغرض وصرفا له العائد لفترة ثم توقفا عن ذلك ، وامتنعا عن رد أصل المبلغ وما استحق عنه من فوائد ، وأضاف بأن المتهم الثانى جار له ولسائر المجنى عليهم ، وأن المتهمين عرضا عليه مظروفاً يحمل اسم الشركة . وشهد ٠٠٠٠٠٠٠ بمضمون ما شهد به الشاهد الأول حول الواقعة ، وأضاف بأن ما تلقياه منه هو مبلغ مئتى ألف جنيه ، وأنه ابن عم المتهم الثانى . وشهد ٠٠٠٠٠٠ بمضمون شهادة سابقيه مضيفاً أنه ما تلقاه المتهمان مبلغ خمسة وستون ألف جنيه . وشهد ٠٠٠٠٠٠ بما لا يخرج عما شهد به السابقون حول الواقعة وأضاف أن ما تلقاه المتهمان وامتنعا عن رده بلغ ثلاثين ألف جنيه . وشهد ٠٠٠٠٠٠ بمضمون شهادة سابقه . وشهد ٠٠٠٠٠٠ بمضمون شهادة السابقين مضيفاً بأن المبلغ المتلقى قدره سبعون ألف جنيه . وشهد ٠٠٠٠٠٠بمضمون شهادة من سبقه وأضاف بأن المبلغ المتلقى من المتهمين بلغ مائة ألف جنيه . وشهد ٠٠٠٠٠٠ بمضمون ما شهد به السابقون ، وأضاف بأن المتهمين عرضا عليه توظيف أمواله لديهما في النشاط التجارى سالف البيان . وشهد ٠٠٠٠٠٠٠٠ بمضمون ما شهد به الشهود السابقين . وشهد ٠٠٠٠٠٠٠٠ بمضمون شهادة سابقه . وشهد ٠٠٠٠٠٠٠ محامى الهيئة العامة لسوق المال بأنه نفاذاً لقرار النيابة العامة بندبه فقد قام بفحص أوراق القضية الذى أسفر عن قيام المتهمين بتلقى أموالاً من المجنى عليهم بلغت جملتها مليون جنيه مصرى لتوظيفها واستثمارها في نشاط التصدير والتوريد مقابل عائد شهرى دون أن يكون مرخصاً لهما بمزاولة نشاط تلقى الأموال لاستثمارها وتوظيفها ، وقاما بصرف عائد إلى بعضهم لفترة ثم توقفا وامتنعا عن رد أصول المبالغ والفوائد إليهم . وشهد العقيد ٠٠٠٠٠٠ رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بأن تحرياته أكدت صحة الواقعة على نحو ما رواها الشهود السابقين . وقد أقر المتهم الثانى بمحضر تحقيق النيابة العامة بقيامه والمتهم الأول بتلقى الأموال المشار إليها بأقوال المجنى عليهم لتوظيفها واستثمارها في نشاط شركتيهما شركة ٠٠٠٠٠ لأعمال التصدير والتوريد وهى شركة تضامن وأنهما امتنعا عن ردها وفوائدها إليهم . وحيث إن المادة (١) من القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها قد حظرت في فقرتها الأولى على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة وبأية وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء أكان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً ، ثم نصت المادة ٢١ من هذا القانون في فقرتها الأولى على أنه ” كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون ، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها ، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها . وحيث إنه لما كان البين من شهادة المجنى عليهم أنها اجتمعت على أن تلقى المتهمين للمبالغ كان من كل واحد من المجنى عليهم على حدة ولحسابه الخاص وذلك بموجب اتفاقات خاصة مستقلة بين كل منهم والمتهمين وذلك بحكم صلة القرابة أو الجيرة في مجال التجارة التى ربطت بينهم ، فقد انتفى بذلك في حق المتهم الماثل الركن المادى لجريمة تلقى الأموال من الجمهور باعتبار أن تلقيها كان مقصوراً على أشخاص معينين بذواتهم كما سلف البيان ولم يكن مفتوحاً للناس كافة دون تمييز أو تحديد ، كما خلت أوراق الدعوى مما يشير إلى قيام المتهمين بتوجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة لجمع الأموال ، إذ أن المطبوعات المضبوطة إن هى إلا مظاريف ورقية تحمل اسم شركة المتهمين وشعارها ولا تشير من قريب ولا من بعيد إلى أن تلقى الأموال من بين أغراضها ، مما تنتفى معه أركان جريمتى تلقى الأموال من الجمهور لتوظيفها والامتناع عن ردها المؤثمتين بالمادتين ١ / ١ ، ٢١ / ١ من القانون ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم الماثل عملاً بالمادة ٣٠٤ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يحول دون القضاء بذلك أن سلوك المتهم وزميله الذى سبق   عليه ينطوى على شبهة جنحة النصب على المجنى عليهم والمعاقب عليها بالمادة ٣٣٦ من قانون العقوبات ، وأن للمحكمة أن تعدل الوصف الذى أقيمت به الدعوى ليتفق ووصفها الصحيح في القانون عملاً بالمادة ٣٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك بأنه لما كان الثابت من محضر الجلسة التى أعيدت فيها إجراءات محاكمة المتهم الآخر٠٠٠٠٠٠٠أن المدعين بالحقوق المدنية أقروا بالتخالص عن مديونياتهم كاملة والتصالح ، وهو ما تنقضى به الدعوى الجنائية عن جنحة النصب عملاً بالمادة ١٨ مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فلا محل لبحث شبهة تلك الجنحة في حق المتهم الماثل . وأما عن الدعوى المدنية فلا محل للتعرض لها بعد التنازل عنها على نحو ما سلف .

 

      

الطعن رقم ٧٧٩٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٧ – صفحة ٩٣ )

إذ كانت الشركة القابضة للتنمية الزراعية قد أدمجت في الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٣١٤ لسنة ١٩٩٩ الصادر في ٥ / ١٢ / ١٩٩٩ – والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٥ / ١٢ / ٢٠٠١ بالعدد ٣١ – كما أن الشركة الأخيرة قد تغير إسمها ليصبح الشركة القابضة للتجارة بموجب قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ١٠٦ لسنة ٢٠٠٠ ، وذلك حسب الثابت بقراريها المنشورين بالجريدة الرسمية بتاريخ ٦ / ٨ / ٢٠٠٠ بالعدد ١٧٦ ، وبتاريخ ١١ / ٣ / ٢٠٠١ بالعدد ٥٥ ، ومن ثم فإن الشركة القابضة للتنمية الزراعية تعتبر قد اندمجت في الشركة القابضة للتجارة وبالتالى تحل الأخيرة محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها في ذلك خلافه عامة وتغدو هى وحدها الجهة التى تخاصم وتختصم في خصوص تلك الحقوق والالتزامات ومن هذه الالتزامات الدين موضوع الدعوى ، ومن ثم فإن قضاء   المطعون فيه بإلزام الشركة القابضة للتجارة بسداده – وهى الشركة المندمجة في الشركة الطاعنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٨ الصادر في ٢٠ / ١ / ٢٠٠٨ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٣ / ١ / ٢٠٠٨ بالعدد ٥ ( تابع ) – يكون قد صدر ضد الشركة ذات الصفة في سداد الدين متفقاً وصحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٧٣٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ أوجبت المادة ١٧٨ من قانون المرافعات أن يتضمن   بيان أسماء الخصوم وصفاتهم إنما قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التى يصدر فيها   تعريفاً نافياً للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه وإذ رتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم إنما عنت النقص أو الخطأ الذى يترتب عليه التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصيته مما قد يؤدى إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الخصومة انعقدت ابتداءً بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما وكان لا ينال من صحة   المطعون فيه ولا يبطله إيراد اسم …… باعتباره الممثل القانونى للطاعنة إذ البين بالأوراق أن الأخير هو أحد الشركاء فيها والذى أوكل محامياً لمباشرة الخصومة عنها أمام محكمة الموضوع بدرجيتها وللطعن أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون النعى بهذا السبب على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٤٩٨١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٥٧٠ )

إذ كان الاستئناف قد أقيم من الطاعن بصفته مصفياً للشركة الطاعنة وتمسك في صحيفته بانقطاع سير الخصومة بالنسبة لها بصدور القرار رقم ٩٩ لسنة ١٩٩٣ من هيئة القطاع العام للتشييد في ١٥ يونية سنة ١٩٩٣ بحل الشركة ، وتعيينه مصفياً لها ، وأنه قد تم نشر قرار الحل في الوقائع المصرية بتاريخ ١٦ أغسطس سنة ١٩٩٣ العدد ١٨٢ ، والذى جاء بالمادة الخامسة منه أن تباشر أعمال التصفية وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ذات المسئولية المحددة ، على نحو جعل مواعيد الاستئناف بالنسبة له من تاريخ إعلانه ب  الصادر من محكمة أول درجة في ٢٠ أغسطس سنة ١٩٩٥ وذلك على نحو ما جاء بالمستندات المرفقة بالحافظة المقدمة أمام محكمة الاستئناف جلسة ١٨ فبراير سنة ١٩٩٦ ، وكان النص في المادة ١٣٧ من ذلك القانون على أن ” تعتبر كل شركة بعد حلها في حالة تصفية …… ” وفى المادة ١٣٨ منه على أن ” تحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية …… ” وفى المادة ١٤٠ منه على أن ” يشهر اسم المصفى في السجل التجارى وفى صحيفة الشركات ، ويقوم المصفى بمتابعة إجراءات الشهر …… ” مفاده – وعلى ما تهدى إليه القواعد العامة الواردة بالقانون المدنى – أنه يترتب على حل الشركة ودخولها في دور التصفية انهاء سلطة القائمين على إدارتها ، فتزول عنهم صفتهم في تمثيل الشركة ، ويصبح المصفى المعين صاحب الصفة الوحيد في تمثيلها في جميع الأعمال التى تستلزمها هذه التصفية ، وكذلك الدعاوى التى ترفع من الشركة أو عليها . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه – وإن عرض لدفاع الطاعن الوارد بوجه النعى – إلا أنه اطرحه على سند من أنه يحاج في حساب مواعيد الاستئناف بالتاريخ الذى صدر فيه   المستأنف ، وليس من تاريخ إعلانه به ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

      

الطعن رقم ٦٢٤٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن المستأنف عليه الثانى / ٠٠٠٠ توفى أثناء قيام الخصومة أمام محكمة الاستئناف فقامت الشركة المطعون ضدها بتصحيح شكل الاستئناف بصحيفة أعلنت للطاعنين الأولى ، الثانى ، الثالث ، الرابعة بصفتها وبصفاتهم ورثة له ، فإن مجرد إيراد اسم الخصم المتوفى في ديباجة   المطعون فيه دون ذكر أسماء ورثته لا يعتبر نقصاً في التعريف بأشخاصهم وهم الطاعنون في الطعن المطروح ومن ثم يكون النعى ( النعى على   المطعون فيه بالبطلان ) على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٠٠١٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/١٢

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال والمادتين ٧٤ ، ٧٥ من ذات القانون والمادة ١٩٤ من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والمادة الثانية من النظام الأساسى لاتحاد العاملين المساهمين بشركة ٠٠٠٠ والمسجل بهيئة سوق رأس المال تحت رقم ٢٨٤ بتاريخ ١١ / ٧ / ١٩٩٧ والمنشور بالوقائع المصرية – العدد ١٩٥ الصادر في ٣١ / ٨ / ١٩٩٧ – يدل على أن للعاملين في أى شركة من الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يحمل اسم اتحاد العاملين المساهمين له شخصية معنوية ويملك لصالحهم بعض أسهم الشركة وأن هذا الاتحاد ينشأ ويسجل ويشطب لدى هيئة سوق رأس المال وفقاً للقواعد والأحكام والشروط التى بينتها اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ويقتصر حق العاملين أعضاء الاتحاد على الأرباح التى تدرها الأسهمالتى يمتلكها الاتحاد لصالحهم ، وأن عضوية العامل باتحاد المساهمين تزول بمجرد انتهاء خدمته بالشركة التابع لها الاتحاد لأى سبب من الأسباب وللعامل أو ورثته حق استرداد قيمة مساهمته في الاتحاد محسوبة وفقاً لأخر ميزانية معتمدة للاتحاد وقت زوال صفته كعضو فيه .

 

      

الطعن رقم ٥٠٨٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الثانى عن نفسه لعدم تقديم دليل وراثتهم للمجنى عليها ، وكان   المطعون فيه قد رفض هذا الدفع مستخلصاً توافر صفتهم في إقامة الدعوى من الإعلام الشرعى للمجنى عليها رغم اختلاف اسم المطعون ضدها الأولى الوارد بصحيفتى الدعوى أمام محكمة أول درجة والاستئناف عما ورد بذلك الإعلام وعدم ورود أسماء الباقين فيه وبما لا يصلح معه ذلك الإعلام دليلاً على صفتهم في إقامة دعوى التعويض فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ٢٧٧٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٠

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الثانى عن نفسه لعدم تقديم دليل وراثتهم للمجنى عليها ، وكان   المطعون فيه قد رفض هذا الدفع مستخلصاً توافر صفتهم في إقامة الدعوى من الإعلام الشرعى للمجنى عليها رغم اختلاف اسم المطعون ضدها الأولى الوارد بصحيفتى الدعوى أمام محكمة أول درجة والاستئناف عما ورد بذلك الإعلام وعدم ورود أسماء الباقين فيه وبما لا يصلح معه ذلك الإعلام دليلاً على صفتهم في إقامة دعوى التعويض فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

      

الطعن رقم ١٥٠٠٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٠٤

مفاد النص في الفقرة الثالثة من المادة ١١٥ من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ المنطبق على واقعة الدعوى يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يُمثلها فقد إرتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً من تعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتبارى متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثلة أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية ، لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الاستئناف إنها وُجهت إلى الشركة الطاعنة ٠٠٠٠٠٠٠٠ كشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مُمثلها القانونى باعتبارها الأصيلة المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها ، فإن ذكر اسمها في صحيفة الاستئناف يكون كافياً لصحتها دون اعتداد بما يكون قد وقع فيها من خطأ في بيان صاحب الصفة في تمثيلها

 

      

الطعن رقم ١٠٥٩٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٢٦١ )

إذ كان الثابت من وثيقة التأمين رقم ٦٠٥٠ ( وحدات بحرية ) أنها حررت بين المستأنف عليها ( شركة ….. ) – ثم عُدلت بتاريخ ١٣ / ٢ / ١٩٩٦ بجعل ممثل الشركة ( ….. ) مع سريان هذا التعديل من بداية التأمين الصادر في ١٠ / ٢ / ١٩٩٦ – وبين الشركة المستأنفة وتحدد فيها اسم الوحدة المؤمن عليها وهى ( ….. ) فندق عائم ومن سبق تعامل الشركة المستأنفة مع المستأنفة عليها من قبل وقوع حادث الغرق بقيامها بسداد تعويض للأخيرة عن شحوط هذه الوحدة يوم ١٨ / ٤ / ١٩٩٦ بين إدفو وإسنا نفاذاً لذات الوثيقة وخلال فترة سريانها ، وذلك وفقاً لصورة الإقرار الموقع عليه من ممثل الشركة المستأنفة والصادر على مطبوعات المستأنف عليها بتاريخ ٥ / ٨ / ١٩٩٦ والمرفق بالأوراق ، وكان الثابت من السجل التجارى للمستأنف عليها والمقدم صورة منه أمام محكمة أول درجة من المستأنفة أن من أغراض هذه الشركة تشغيل وإدارة الباخرة السياحية ( ….. ) وغيرها والذى لا خلاف بين طرفى الاستئناف بأن هذه الباخرة هى الفندق العائم ( ….. ) – الوحدة المؤمن عليها – وكان إسناد تشغيل وإدارة هذه الوحدة إلى الشركة المستأنف عليها متى وردت دون تخصيص فإنها تعنى وفقاً لمفهوم المادة ٧٠١ من القانون المدنى القيام بأعمال تشغيلها فيما أعدت لها من رحلات نيلية وغيرها باعتبار أن ذلك يدخل في نطاق الإدارة الحسنة ، وكذا الحق في إبرام وثائق التأمين عنها ضد الحوادث التى تعد من أعمال الإدارة اليقظة ، كما يكون لها كذلك الحق في رفع الدعاوى التى تنشأ عن هذه الأنشطة ومنها استيفاء حق ملاكها بمقابل ، وكان من أثر فقدان الوحدة النهرية المؤمن عليها لصلاحيتها للملاحة وصيرورتها حطاماً أن يزول عنها هذا الوصف ، ويضحى التصرف بشأنها إنما يخضع لقواعد الحيازة في المنقول ، بما يضحى معه ما تمسكت به المستأنفة من نفى للصفة والمصلحة للمستأنف عليها في رفع دعوى الترك وحقها في التخلى عن الوحدة المؤمن عليها للمستأنفة بعد أن صارت حطاماً وفى تقاضى مبلغ التأمين الذى يمثل المقابل لثمن الوحدة نيابة عن ملاك هذه الوحدة يكون غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٢٥٠٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١١/٢٦

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بمذكرتها المؤرخة ٢٣ من أبريل سنة ٢٠٠٥ المقدمة لمحكمة الاستئناف بدفاع مؤداه أن العقد موضوع الدعوى في حقيقة تكييفه القانونى تنازل عن الإيجار لإقرار المطعون ضدهم على العقد ذاته صراحة بقبول تنازل المستأجرة الأصلية عن حق إجارة المحل للشركة الطاعنة وحلولها محلها مع تحرير عقد إيجار للطاعنة كمستأجر بما تنتهى معه العلاقة الإيجارية بين الشركة المستأجرة الأصلية والمؤجرين كما تسلموا شيكاً بقيمة الخمسين في المائة المشار إليها في العقد رغم علمهم بأن التنازل عن الإيجار وإن أطلق عليه اسم بيع الجدك إلا أنه لم يتضمن الاسم ولا العلامة التجارية للشركة الأخيرة ، وأن نشاطها تجارة الكيماويات والمعادن بينما حقيقة نشاط الطاعنة هو تجارة السيارات وقد استمرت في ممارسته بالمحل عشر سنوات قبل خلالها المطعون ضدهم الأجر ة قبل رفع الدعوى وهو دفاع له دلالة مؤثرة على   في الدعوى ، قد يترتب على تحققه تغيير وجه الرأى فيها ، إلا أن   المطعون فيه التفت عنه ولم يعرض لعناصره الواقعية المنتجة في النزاع وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون وقضى ببطلان هذا العقد باعتباره بيعاً بالجدك لمحل تجارى تخلف أحد شروطه الجوهرية ، فإنه يكون قد ران عليه القصور .

 

      

الطعن رقم ٣٨٨٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٠٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن وكيل المطعون ضدها مثل أمام محكمة أول درجة بجلستى ١٥ / ٥ / ١٩٩١ ، ٢٢ / ١٢ / ١٩٩١ كما قدم أثناء فترة حجز الدعوى للحكم مذكرة بدفاعه أبدى فيها الدفع ببطلان الصحيفة المعلنة لها بما يدل على علمها اليقينى بموضوع الخصومة وبمركزهم القانونى فيها ويغنى عن إعلانها بصحيفتها ، ومن ثم فإن الدفع المبدى منها ببطلان الصورة المعلنة لها من صحيفة افتتاح الدعوى لخلوها من اسم وتوقيع المحضر الذى باشر الإعلان والمحكمة التابع لها – وأيا كان وجه الرأى فيما إذا كانت الورقة المقدمة منها هى صورة الإعلان المسلمة لها أو غيرها – يكون في غير محله ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء   المستأنف ( القاضى بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعنين مبلغ ثمانية آلاف جنيه تعويضاً ) وببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لبطلان الصورة المعلنة للشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٨٥٠١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/٢١

إذ كان البين من   المطعون فيه أنه لم يعول في قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض على الصورة الضوئية من تحقيقات الجنحة المقدمة أمام محكمة أول درجة أو على الصورة الرسمية المقدمة أمام محكمة الاستئناف ، وإنما أقام قضاءه بمسئوليتها عن التعويض على أصل الجنحة بعد أن أثبت ضمها للدعوى وثبت منها خطأ قائد السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة ومن ثم فان ما تنعاه الطاعنة بهذين الوجهين ( بتمسكها بجحد الصورة الضوئية للجنحة وخلو الصورة الرسمية من اسم مورث المطعون ضدهم ) يكون وارداً على غير محل من قضاء   المطعون فيه جدير بعدم القبول .

 

      

الطعن رقم ٣٣٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٤٨٥ )

مؤدى نص المادة ٣ / ١١٥من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ على أنه إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة قد بينت بصحيفة الطعن أن الشركة المطعون ضدها هى ” شركة …….. ” وهو بيان كافٍ لتحديد صفة الشركة المطعون ضدها ومن ثم يكون الدفع غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٠٣٦ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/٢٨

إذ كان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنين قدما لمحكمة الموضوع صورة – لم يجحدها المطعون ضده – من عقد شركة التضامن المحرر بينهما بتاريخ ٢١ من مايو سنة ١٩٦١ تحت اسم (………………………) ثابت التاريخ لدى مكتب الشهر العقارى بالاسكندرية تحت رقم ٢٥٤٣ بتاريخ ٢٩ من مايو سنة ١٩٦١ وصورة من طلب قيد هذه الشركة بالسجل التجارى بتاريخ ١٧ من يونيو سنة ١٩٦١ وأصل ترخيص السيارة رقم ……………. باسم الطاعنة الثانية بتاريخ ٢ من سبتمبر سنة ١٩٦٣ وأصل ثلاثة طلبات اشتراك في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مقدمة من الطاعنين كشريكين في شركة التضامن سالفة البيان بتاريخ أول يناير سنة ١٩٧٠ وفاتورة اشتراك تليفون باسم الشركة مؤرخة ١٥ سبتمبر سنة ١٩٧٢ وعدد من نماذج الضرائب ١٨ ، ١٩ المرسلة من المطعون ضده لهما عن سنوات سابقة تفيد أنهما شريكان متضامنان في هذه الشركة وتمسكا بدلالة ذلك كله على جديتها وهو دفاع جوهرى يوجب على المحكمة أن تعرض له إذ من شأن تحقيقه أن يغير وجه الرأى في الدعوى وكان   المطعون فيه – ومن قبله   الابتدائي – لم يتناولا هذا الدفاع بالفحص والتمحيص وصولاً لوجه الحق في الدعوى وخلصا إلى عدم جدية الشركة لمجرد قيامها بين زوجين دون أن يفطنا إلى جواز إثبات هذه الجدية بكافة طرق الإثبات ومنها البينة فإن   المطعون فيه يكون معيباً بالقصور

 

      

الطعن رقم ٧٤٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٠/٢٧

يدل النص في الفقرة الثالثة من المادة ١١٥ من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ – المنطبق على واقعة الدعوى – على أنه ” وإذ تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى ” يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد أرتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً من تعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتبارى متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية . لما كان ذلك ، وكان البين من صحيفة الاستئناف أنها وجهت إلى الشركة الطاعنة كشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها القانونى باعتبارها الأصيلة المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها ، فإن ذكر اسمها في صحيفة الاستئناف يكون كافياً لصحتها دون اعتداد بما يكون قد وقع فيها من خطأ في بيان صاحب الصفة في تمثيلها .

 

      

الطعن رقم ٤٢٦٣٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٣٥٠ )

لما كان الشارع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل   بالإدانة على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التى انبنى عليها   والمنتجة هى له، سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه ، يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به، أما إفراغ   في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة ، فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكِّن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في   . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه سواء في معرض بيانه للواقعة وثبوت نسبتها للطاعن أو في رده على دفاعه قد اقتصر على مجرد قوله – “وإذ كان ذلك ، وكان واقع الحال الثابت بأوراق الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت سالفة البيان محل الثقة والاطمئنان أن المتهم العشرين “…..” والذى يعمل ….. بهيئة الاستثمار قد طلب عطية عبارة عن مشغولات ذهبية وفواتير شراء وهمية من المتهم الأول “…” على سبيل الرشوة بواسطة المتهم الواحد والعشرين “….” مقابل الإخلال بأعمال وظيفته بإضافة اسم المتهم الأول إلى قوائم المستثمرين الذين يحق لهم استخدام صالة كبار الزوار بميناء “القاهرة الجوى” بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة “….” للتنمية السياحية ، على الرغم من عدم استكمال المتهم الأول للإجراءات الخاصة بإتمام إنشاء تلك الشركة ومخالفته للضوابط التى وضعها المتهم العشرين كشرط لاستخدام تلك الصالة ، جلسة ٧ من يونيه سنة ٢٠٠٥ ٣٥٩كما أخذ العطايا والهدايا سالفة البيان بواسطة المتهم الواحد والعشرين مع علمهما بصفة المتهم الوظيفية واختصاصه الوظيفى والغرض المطلوب والمأخوذ من أجله الرشوة أخذاً باعتراف المتهم الواحد والعشرين بتحقيقات النيابة العامة محل الثقة والاطمئنان وكذا بجلسة المحاكمة من أنه توسط بين المتهم العشرين والمتهم الأول وطلب من الأخير تقديم عطية من الذهب إلى المتهم العشرين مقابل قيامه بإضافة اسمه إلى قائمة المستثمرين الذين يحق لهم استخدام صالة كبار الزوار وذلك بناء على طلب المتهم العشرين نفسه وكذا اعتراف المتهم الأول بجلسة المحاكمة من أنه قدم الرشوة في صورة مشغولات ذهبية وفواتير شراء وهمية لمشغولات ذهبية من حانوت المتهم الأول إلى المتهم العشرين مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وهو عالم باختصاصه الوظيفى والغرض من تقديم تلك الرشوة “. كما أورد في مجال تناوله لجريمة التزوير والرد على دفاع المتهم بانتفاء جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبعدم رسمية تلك المحررات المدعى تزويرها وانتفاء القصد الجنائي وانتفاء ركن العلم في جريمة استعمال المحرر المزور ما نصه :– ” لما كان ذلك ، وكان الثابت من أدلة الثبوت سالفة البيان والتى اطمأنت إليها المحكمة ووثقت بها والممثلة في مطالعة المحكمة للمستندات المزورة التى وقعها المتهم العشرين وهى قوائم المستثمرين المتضمنة إدراج اسم المتهم الأول تحت بند (…..) الذين يحق لهم استخدام صالة كبار الزوار بالمخالفة للضوابط التى أعدها المتهم العشرين لاستخدام تلك الصالة والتى لا تنطبق على المتهم الأول بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة “…..” للتنمية السياحية لعدم استكماله لإجراءات إنشائها ولعدم وجود مقر لنشاطها أو استخراج بطاقة ضريبية لها أو مزاولتها لثمة نشاط استثمارى منذ سنة ١٩٩٨ حتى تاريخ ضبط المتهم الأول ، وكذا إصدار المتهم العشرين لإخطارات فتح صالة كبار الزوار تتضمن اسم المتهم الأول والموقعة من المتهم العشرين والموجهة منه للمسئولين عن تلك الصالة بميناء ” القاهرة الجوى ” والمتضمن السماح للمتهم الأول بدخولها واستخدامها ذهاباً وإياباً وتسليم تلك الإخطارات له والتى استعملها المتهم الأول بأن قدمها إلى إدارة العلاقات العامة التى يرأسها المتهم الواحد والعشرين وهو يعلم علماً يقينياً بأنها مزورة أخذاً من إقرار كل من “…..” و”….” بتحقيقات النيابة العامة …. وبما تستخلص منه المحكمة رسمية تلك المستندات المزورة بوصف أنها صادرة عن جهة حكومية هى هيئة الاستثمار وتحمل توقيعات لموظفين عموميين ومعتمدة بخاتم شعار الجمهورية وثبوت القصد الجنائي لدى المتهم من تحريات هيئة الرقابة الإدارية ، ومن مخالفة المتهم العشرين للضوابط التى وضعها بنفسه بشأن استخدام صالة كبار الزوار والتى لا تنطبق على شركة “…” للتنمية السياحية التى يرأس مجلس إدارتها المتهم الأول ، الأمر الذى يضحى معه هذا الدفع مفتقراً لسنده القانونى بما يتعين معه الالتفات عنه ” .

 

      

الطعن رقم ٢٣٣٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٩

من المقرر أن مرفق الكهرباء بكافة منشأته هو صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة والتى لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرة وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة أو تنشأ جهات أخرى تتولى نشاطه المادى والقانونى وتمنحها قدراً من الاستقلال الفنى والإدارى والمالى والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها فالشركة القابضة وشركات التوزيع ووحدات   المحلى ليست سوى أشخاصاً اعتبارية تدير من خلالها الدولة مرفق الكهرباء المملوك لها وتكون لهذه الشخصيات الحراسة الفعلية على المنشآت الكهربائية الداخلة في نطاق اختصاصها الوظيفى والمكانى ولا يغير من ذلك أنها لا تمارس سلطات الحراسة لحساب نفسها قصراً واستقلالاً لأن ولاية الدولة ذاتها بالنسبة للأموال العامة تقتصر على الحراسة والحفظ والإدارة والإشراف لحساب المستفيد الحقيقى وهو الأمة التى تنتفع من ملكية الدولة لهذه المنشآت ، وكانت الأعمدة والأسلاك وكافة المعدات المستخدمة في إنتاج ونقل الكهرباء ليست بذاتها من الأشياء الخطرة وإنما مكمن الخطورة هو ما يسرى فيها من طاقة كهربائية وهى منتج له طبيعة خاصة فلا تسلم من يد إلى يد شأن الأشياء المادية بل يتعاصر إنتاجها ونقلها وتوزيعها دون فاصل زمنى ملحوظ فتتداخل هذه المراحل وتتصل ببعضها على نحو يتعذر معه الفصل بينها فتبقى السيطرة الفعلية للمنتج والناقل والموزع ولا تنتقل ولا ينفرد بها أحدهم خلال سريانها في الشبكات فتظل الحراسة لهم جميعاً ويكون كل منهم مسئولاً قبل المضرور حماية له حتى لا يكون تكليفه بتعيين المسئول من بينهم وقت حدوث الضرر سبيلاً لضياع حقوقه في ظل تعدد وتلاحق التشريعات التى تنقل وتعدل في تبعية المنشآت الكهربائية للأشخاص الاعتبارية التى تنشئها الدولة وتسند إليها إدارة مرفق الكهرباء وهو ما يتفق مع نهج المشرع بإضافة فقرة ثالثة إلى المادة ١١٥ من قانون المرافعات تكتفى بمجرد ذكر الجهة المدعى عليها ليصح اختصام الشخصية الاعتبارية وقالت المذكرة الإيضاحية في هذا الخصوص ( لا يجوز أن يكون تغير الصفة في تمثيل الشخص الاعتبارى العام أو الخاص سبباً في تعطيل الدعوى ٠٠٠ ذلك ان تعدد التشريعات التى تناولت بالإدماج بعض الجهات في غيرها أو تغيير تبعيتها في وقت اتسع فيه نطاق هذه الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها ولرفع هذه المشقة عن المتقاضين ومنع تعثر خصومتهم فقد أضاف المشرع هذه الفقرة مكتفياً ببيان اسم الجهة المدعى عليها ) ومن ثم يكون للمضرور أن يقيم دعواه قبل الشركة القابضة وشركات التوزيع ووحدات   المحلى جميعاً أو قبل أى منهم وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من القانون المدنى

 

      

الطعن رقم ٤٠٣٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤٥٨ )

إن الجنسية من لوازم الشخص الاعتبارى فكل شركة تجارية لابد لها من جنسية يتحدد بها وصفها القانونى وهذه الجنسية يعينها القانون وحرص المشرع على تعيين جنسية شركات المساهمة نظراً لدورها الهام في الاقتصاد الوطنى فنصت المادة ٤١ تجارى قديم – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن الشركات المساهمة التى تؤسس في مصر يجب أن تكون مصرية كما وأن مفاد نصوص المواد ٧٥ ، ٧٧ ، ٧٨ ، ٣٠٩ ، ٣١٠ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وجوب تسجيل وشهر كل شركة تباشر نشاطاً في مصر بمكتب السجل التجارى الذى يتبعه مركزها الرئيسى ويقوم مكتب السجل التجارى بإخطارالهيئة العامة للشركات بصورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى وتاريخ ورقم القيد ومكانه ولا يجوز لأى شركة أجنبية مزاولة أى نشاط في مصر إلا بعد إنشاء فرع لها طبقاً للأحكام المقررة في قانون السجل التجارى وتلتزم الشركة بإخطار الإدارة العامة للشركات بصورة من أوراق القيد في السجل التجارى لتتولى قيدها في سجل خاص معد لذلك موضح فيه اسم الشركة الأصلية وفرعها .

 

      

الطعن رقم ١٤٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٣/٢٢

أنه ولئن كان يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التى كان متصفاً بها في الخصومة التى صدر فيها   المطعون فيه ، إلا أنه متى جاءت الصفة مغايرة في صحيفة الطعن بالنقض من قبيل التزيد ولم يرد في بيانها للواقع أو في أسباب الطعن ما يشير إلى تمسك الطاعن بها وبدلالتها وأنها مقصودة بذاتها فإن صفة الطاعن في الخصومة التى صدر فيها   المطعون فيه لا تكون قد تغايرت. لما كان ذلك ، وكان الثابت من صحيفة الدعوى المبتدأة في صحيفة الاستئناف أن النزاع الذى طرحه الطاعن باسمه في درجتى التقاضى يتعلق بحقه كمستورد للزجاج في استرداد ضريبة الاستهلاك التى سددها بغير حق بعد أن قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم ١٣٣ سنة ١٩٨٢ بشأن الضريبة عن الاستهلاك وسقوط قرار رئيس الجمهورية الذى فرضها ، فإنه لا يغير من هذه الصفة الشخصية اقتران اسمه في صحيفة الطعن بالنقض باسم شركته التى تقوم بهذا النشاط طالما لم يرد في بيان وقائع الطعن أو في أسبابه ما يشير إلى تمسكه بأحقية هذه الشركة في المطالبة بالحق محل النزاع بما يعدو معه إيراد اسم الشركة تزيداً غير مقصود لذاته أو مؤثر في صفة الطاعن.

 

      

الطعن رقم ٢٥١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٢٧

لما كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد دفعت بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذى صفة على سند من أنها ليست طرفاً في عقد النقل وأنها مجرد وكيل مبيعات للشركة المطعون ضدها الثانية وتقوم بتحرير تذاكر السفر أو سندات الشحن التى تحمل اسم هذه الشركة وتعتبر الأخيرة هى وحدها الطرف الناقل في العقد وقدمت تأييداً لذلك صورة عقد الاتفاق المبرم بينها وبين الشركة المطعون ضدها الثانية الذى يتضمن أنها وكيلة في بيع تذاكر السفر وسندات الشحن وعدة صور من تصاريح جمركية باسم من يدعى فرج عدلى فرج وشهادة من الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى تفيد أن المذكور آنفاً يعمل بشركة الخطوط الجوية الرومانية وأنه يمنح التصاريح الجمركية من نهاية عام ١٩٩٤ وحتى تاريخ إصدار هذه الشهادة في ٢٦ / ١١ / ٢٠٠١ وكان   المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بقيمة الشحنة على سند مما أورده بمدوناته ( أن الثابت بالأوراق أن الشركة المستأنفة وكيل بالعمولة للناقل) دون أن يبين سنده فيما أورده بشأن صفة الطاعنة كوكيل بالعمولة أو يرد على ما قدمته الشركة من مستندات لنفى هذه الصفة عنها فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع .

 

      

الطعن رقم ٥٠٢٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٥٥٠ )

النص في الفقرة الثالثة من المادة ١١٥ من قانون المرافعات المضافة بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن “وإذ تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى” يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظرا لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفا عن المتقاضين ومنعا لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية – لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الاستئناف إنها وجهت إلى الشركة الطاعنة – شركة السكر والصناعات التكاملية – كشخصية مستقلة عن شخصية ممثلها القانوني باعتبارها الأصيلة المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها فإن ذكر اسمها في صحيفة الاستئناف يكون كافيا لصحتها دون اعتداد بما يكون قد وقع فيها من خطأ في بيان صاحب الصفة في تمثيلها.

 

      

الطعن رقم ١٠٧٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/٠٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع مؤداه أن الرابطة القانونية بينها و بين باقى المطعون ضدهم هى مشاركة بيعية و إسناد استغلال و إدارة بعض المحلات إليهم وفقًا للنظام الذى اقتضته ظروف خصخصة القطاع العام و أن هذه المشاركة البيعية لا تُعد تأجيراً من الباطن أو تنازلاً عن الإيجار و قدمت للتدليل على ذلك صورة من أمر الإسناد المؤرخ / / الذى يحكم العلاقة بين الشركة و المشاركين لها في إدارة و استغلال محلات النزاع و الذى يبين منه تمسك الشركة بحيازتها لأعيان النزاع وعدم تخليها عنها بل و التزام المشارك في البند العاشر من أمر الإسناد بعدم تغيير أى مظهر من مظاهر الحيازة لشركة الأهرام و عدم وضع لافتة على اسم الشركة الخارجى ( البند ١١ ) و استغلال المكان تحت مظلة شركة الأهرام ( البند ١٢ ) و التزامه بعرض المعروضات بأسعار أقل من السوق لتخفيف الأعباء على المستهلكين ( بند ١٤ ) و عدم إدخال أى تعديلات على النشاط أو المكان المخصص له قبل استئذان الشركة و حق الشركة في وقف النشاط بالموقع للأسباب التى تراها و هى التزامات لا تتسق و طبيعة علاقة الايجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار للغير ، و كان   المطعون فيه قد استند في قضائه إلى النتيجة التى خلص إليها الخبير الذى استدل من مجرد وجود آخرين بالمحلات تأجير المكان من الباطن إليهم و رتب على ذلك قضاءه بفسخ العقد حالة أن وصف الرابطة بين الخصوم و اسباغ التكييف القانونى عليها مسألة قانونية بحتة لا يجوز للخبيران يتطرق إليها ولا للمحكمة أن تنزل عنها كما أن   لم يتناول دفاع الشركة الطاعنة بالبحث و التمحيص ، و لم يورد أسباباً تكفى لحمل ما إنتهى إليه من رفض ما تمسكت به الشركة الطاعنة من عدم قيامها بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون معيباً

 

      

الطعن رقم ٣١٥٠ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٠٨

إن الثابت في الأوراق – وعلى ما استظهره الخبير المندوب في الدعوى – أن الشركة الطاعنة فوضت لجنة أطلق عليها اسم ” لجنة ٠٠٠٠٠٠ ” في بيع أراضيها لواضعى اليد عليها بالثمن الذى تحدده اللجنة ، وأن قطعة الأرض المقدرة مساحتها ب س ط ف بيعت لمورث المطعون ضده الثانى مقابل ثمن قدرته اللجنة المشار إليها بمبلغ ٠٠٠٠٠٠ سدده المورث المذكور بالكامل ، وأنه – الخبير – اطلع لدى الشركة على بطاقة التحصيل التى حررتها باسم المورث وقد ورد فيها أنه اشترى تلك المساحة من اللجنة السالف ذكرها بتاريخ ٠٠٠٠٠ ،مما مؤداه أن التصرف الذى قامت به اللجنة كان بتفويض من الشركة المالكة ومن ثم فإنه يكون ملزما لها ، ونافذا في حقها ، ويكون البيع قد استكمل جميع عناصره وأركانه دون حاجة إلى اعتماده من الشركة . لما كان ذلك وكان البين من   المطعون فيه أن محكمة الاستئناف سايرت هذا النظر واعتمدت في قضائها بصحة ونفاذ ذلك البيع على ما استظهره الخبير في هذا الصدد ، وعلى شهادة صادرة من البائعة تفيد أنها باعت للمورث تلك المساحة ، وأنه سدد ثمنها بالكامل ، فإنها تكون قد استخلصت ذلك كله مما ينتجه ، ويكون النعى على حكمها – بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وبقصوره في التسبيب على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٥١٤٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٨٢ )

لما كانت المادة الأولى من قرار وزارة الاقتصاد والتعاون الدولي رقم ١٢ لسنة ١٩٧٨ بالترخيص في تأسيس بنك ………. “شركة مساهمة مصرية” نصت على أن يرخص بتأسيس بنك ……….. “شركة مساهمة مصرية” – برأسمال قدره ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ دولار أمريكي تؤدي بالعملة الحرة فيما بين السادة …….. ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أن غرض البنك مزاولة كافة عمليات البنوك التجارية في مصر وخارجها وفقا لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ والقوانين النافذة والعقد والنظام الأساسي المرفقين, وقد نصت المادة الأولى من النظام الأساسي للبنك على أنه تأسست بين مالكي الأسهم شركة مساهمة مصرية طبقا لأحكام القوانين النافذة في جمهورية مصر العربية, وفي نطاق أحكام نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادرة بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ والقوانين المعدلة له لبعض أحكامه وأحكام هذا النظام الأساسي ونصت المادة الثانية على أن “اسم الشركة هو بنك ……… شركة مساهمة مصرية ونصت المادة الثالثة على أن “غرض الشركة القيام وفقا لأحكام القوانين السارية في جمهورية مصر العربية بمزاولة كافة عمليات البنوك التجارية في مصر وخارجها, وبغير تحديد لعمومية هذا الغرض تزاول الشركة سواء لحسابها أو لحساب الغير كل عمليات النشاط المصرفي…….”. وكان قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٢٣٠ سنة ١٩٨٩ قد نص في المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادرة بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ وأورد في الباب الثاني منه الضمانات والمزايا والإعفاءات المقررة للمشروعات الخاضعة لأحكامه فنص بالمادة السابعة على اعتبار تلك المشروعات من مشروعات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال المصرية المساهمة فيها ولا تسري عليها القوانين واللوائح الخاصة بالقطاع العام أو العاملين فيه, ثم حدد في المواد التالية المزايا التي قدر المشرع أن تتمتع بها تلك المشروعات فحظر تأميمها أو مصادرتها أو الحجز على أموالها عن طريق القضاء, وأخرج منتجاتها من التسعير الجبري ومبانيها من نظام تحديد القيمة الإيجارية. ومن الخضوع لبعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١, وقرر لها وللعاملين بها إعفاءات ضريبية ووضع قيدا على إجراءات طلب رفع الدعوى عليها في الجرائم التي تقع بالمخالفة لقوانين الجمارك والضرائب وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي, وكل الضمانات والمزايا والإعفاءات المشار إليها وإن أفصحت عن أن المشرع ابتغى أن يوفر لتلك المشروعات عناصر النجاح لما قدره من أهميتها للتنمية الاقتصادية للبلاد, إلا أن ما تضمنه هذا الباب وسائر مواد القانون ليس فيه ما ينبئ عن أن المشرع أراد حرمات المال العام أو الخاص الذي يستثمر في إحدى المشروعات الخاضعة لأحكامه من الحماية الجنائية المقررة له في قانون العقوبات أو أن يترخص في أحكام تلك الحماية.

 

      

الطعن رقم ٢٤٠٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠١/٣١

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٢٣٣ )

النص في المادة ١٧٨ من قانون المرافعات على أن “يجب أن يبين في   المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره……… وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم…..” مفاده أن المشرع قد حدد البيانات التي يجب أن يشتمل عليها   على سبيل الحصر، والتي يترتب على إغفالها بطلان  ، إلا أن هذا البطلان لا يترتب بداهة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا على إغفال البيانات الجوهرية اللازمة لصحة  ، أو الخطأ أو القصور الجسيم بشأنها، وليس من بينها خطأ   في بيان رقم الدعوى أو المحكمة التي أصدرت   المستأنف، كما لم يرتب البطلان إلا على إغفال اسم الخصم الحقيقي في الدعوى، بأن يكون طرفاً ذا شأن في الخصومة، وبالتالي فلا يترتب البطلان على إغفال اسم من لم يوجه أو توجه إليه طلبات، وكان الثابت بالأوراق أن النزاع في حقيقته قد دار بين الطاعن والمطعون ضده الأول، بينما وقفت الشركة المطعون ضدها الثانية من الخصومة موقفاً سلبياً، ولم يقض لها أو عليها بشيء، وبالتالي لا يترتب على إغفال إيراد اسمها في   المطعون فيه ثمة بطلان، ويضحي النعي عليه على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ٣٧٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١٢/٣١

لما كان الواضح من صحيفة الطعن أنه أقيم من الطاعن على شركة الدقهلية للغزل والنسيج وكان لهذه الشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها وكانت هى الأصل المقصود بذاته في الخصومة دون ممثلها ، فإن اسم الشركة المطعون ضدها المميز لها في صحيفة الطعن وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة كافياً لصحة الطعن في هذا الخصوص ولا ينال منه الخطأ في بيان ممثلها أو اسم هذا الممثل .

 

      

الطعن رقم ٣٠٧٧٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٧/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١ – صفحة ١٨ )

لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ ٢٨ من يوليه سنة ١٩٩٩ بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين اعتباراً من ٩ من سبتمبر سنة ١٩٨٢ فقرر وكيل الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ ٢٦ من أكتوبر سنة ١٩٩٩ بعد الميعاد المقرر بالمادة ٤٤ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون المحاماة وفي اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه بحسب الأصل – غير مقبول شكلا إلا أنه أرفق بأسباب طعنه صورة خطاب نقابة المحامين المرسل إلى شركة النيل العامة للإنشاء والرصف وصورة الخطاب المرسل من الشركة سالفة الذكر إليه ويبين منهما أن الأول مؤرخ ١٥ / ٩ / ١٩٩٩ ويتضمن القرار المطعون فيه والثاني مؤرخ ٢٠ / ٩ / ١٩٩٩ ويتضمن إخطار الطاعن بالقرار المطعون فيه، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة ٤٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ تنص في فقرتها الثانية على أن “يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار” الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ الثابت بصدر الخطابين – سابقي البيان – فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.

 

      

الطعن رقم ٤٥٧٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٤٩٣ )

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بأن مورثها بصفته ولياً طبيعياً على أولاده الشركاء في الشركة الأولى ومصفياً لها قد احتفظ لنفسه بحق الإيجار عيناً دون اعتراض من باقي الشركاء وأنشأ بالعين شركة جديدة بذات اسم الأولى مشاركة معها ولذات النشاط فلا ينتهى بذلك عقد ايجار مقرها واذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بطردها وباقي الورثة من عين النزاع مؤسسا قضاءه على سند من انفساخ عقد الإيجار بقوة القانون اعتباراً من تاريخ شهر تصفية الشركة الأولى ومحو قيدها بالسجل التجاري لانقضاء الشركة المستأجرة فأنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٩٣٩٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٥/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٣٨٨ )

من المقرر أن طلب الشركة المطعون ضدها محو ما تم بشأن الاسم التجاري والعلامة التجارية الخاصة بها من السجل التجاري للشركة الطاعنة إنما هو موجه إلي مصلحة السجل التجاري التي قامت أصلا بإجراء تلك التسجيلات وهي المنوط بها تنفيذ   بمحوها بما يجعل المطعون ضده الثاني – وزير التموين – خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في الطعن بالنقض.

 

      

الطعن رقم ٧٩٦٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢٩٢ – صفحة ١٥٩٣ )

يدل النص في الفقرة الثالثة من المادة ١١٥ من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢، المنطبق على واقعة الدعوى – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية – على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من ادماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتبارى متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان يمثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية ، لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الدعوى الماثلة أنها وجهت إلى الشركة الطاعنة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها القانونى باعتبارها الأصيلة المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها فإن ذكر أسمها في صحيفة الدعوى يكون كافياً لصحتها دون اعتداد بما يكون قد وقع فيها في بيان صاحب الصفة في تمثيلها .

 

      

الطعن رقم ٣٣٩٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢٨٤ – صفحة ١٥٦١ )

ولئن كان قاضى غير مقيد بدليل معين في اثبات صحة الورقة او بطلانها، والا ان لمحكمة النقض ان تتدخل اذا كانت الاسباب التى اعتمد عليها في حكمه تنطوى على مخالفة للقانون او لا يكون من شأنها ان تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها لما كان ذلك وكان   المطعون فيه قد اقام قضاءه برد وبطلان بروتستو عدم الدفع على عدم وجود موظف بالشركة باسم … في تاريخ إعلان البروتستو استنادا الى خلو خطاب مكتب الموسكى للتأمين الاجتماعى من هذا الاسم من بين موظفى الشركة في تاريخ الإعلان وعدم وجود توقيع له على الإعلان وان الإعلان قد جاء مخالفاً لما نصت عليه المادة ١١ من قانون المرافعات للابطال فضلاً عن ان محاولة الإعلان قد جرت متراخية الى يوم ١٩٨٥ / ١٠ / ١٦ عن سند اذنى تاريخه ١٩٨١ / ١١ / ١٢ بدين تجارى مستحق الاداء، في حين ان ما اعتمدت عليه المحكمة لا يؤدى الى النتيجة التى اقامتها عليه اذ ان عدم ورود اسم من خاطبه المحضر بالخطاب المشار اليه لا يقطع بانه لم يكن ضمن العاملين بالشركة وقت اجراء الإعلان لانه تضمن اسماء الذين قام صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية دون غيرهم الذين قد يكن صاحب العمل تخلف أصلاً عن الاشتراك عنهم في الهيئة او استثنتهم تشريعات التأمينات الاجتماعية من احكامها وان بطلان الإعلان طبقا لقانون المرافعات – أياً كان وجه الرأى فيه لا يعنى تزويره كما ان التراخى في تحرير بروتستو عدم الدفع لا ينهض دليلا على تزوير إعلانه ومن ثم يكون   مشربا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٦٣٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٢٦٤ – صفحة ١٣٤٤ )

لما كان بين من سند شحن رسالة النزاع أنه يحمل اسم الشركة المصرية لاعمال النقل البحرى وموقع من وكيلها لم يتضمن ما يشير إلى أن السفينة مؤجرة بمشارطة موقوتة أو أن من وقعة كان نائبا عن ملاك السفينة الأصليين، فإن الشركة المذكورة التى يحمل سند الشحن اسمها تغد وحدها المسئولة قبل الغير عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في سند الشحن وعن كل فقد أو تلف يلحق بالبضاعة ولا يغير من ذلك إصدار المطعون ضدها الوكيل الملاحى _ إذن تسليم الرسالة أو دفعها بتحديد المسئولية عن العجز المدعى به، وذلك أن العلاقة بين الناقل والمرسل إليه يحكمها سند الشحن وحده وهو الذى يحدد التزام الناقل وفى الحدود التى رسمها ذلك السند بوصفه أداه ائتمان يمثل البضاعة المشحونة ذاتها ويقوم مقامها فلا يجوز إهدار ما له من حجية فيما تضمنه من بيانات عن الناقل بمجرد إصدار التوكيل الملاحى إذن تسليم البضاعة والذى لا يفيد صراحة مسئولية مالك السفينة مالك قبل الغير عن هذا العجز دون المستأجر، باعتبار أن الربان والوكلاء البحريين يعتبرون في هذه الحالة تابعين للمستأجر ويعملون لحسابه.

 

      

الطعن رقم ٢١٣٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٢٤٥ – صفحة ١٢٥٦ )

إذ كانت الشركة الطاعنة قد دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لأن السيارة أداة الحادث غير مؤمن عليها وقت وقوعه في ١٩٨٦ / ٣ / ١٥ فأقام   المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى والزام الشركة الطاعنة بالتعويض على سند من القول بأن الشهادة المقدمة والمؤرخة١٩٩٣ / ٣ / ٣١ تضمنت سداد الضريبة عن الفترة من ١٩٨٦ / ٢ / ٦ حتى ١٩٨٧ / ٢ / ٥ بما مفاده أن وثيقة التأمين قد تجددت لفترة تالية إعتبارا من تاريخ سداد الضريبة لدى الشركة ذاتها في حين أن الثابت من الصورة الضوئية لوثيقة التأمين ٩١٤٨٤١ المقدمة من المطعون ضدهم أن السيارة التى وقع منها الحادث كانت مؤمناً عليها لدى الطاعنة حتى ١٩٨٦ / ٣ / ٨ وان الشهادة الصادرة من إدارة مرور سوهاج المؤرخة ١٩٩٣ / ٣ / ٣١لا تتضمن سوى أن تلك السيارة سددت عنها الضريبة عن الفترة من١٩٨٦ / ٢ / ٦ حتى ١٩٨٧ / ٢ / ٥ ولم يرد بها إسم الشركة المؤمن لديها فضلاً عن أن سداد الضريبة عن المدة التالية لا يعنى بطريق اللزوم أن السيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة ذاتها بما يعيب   المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال.

 

      

الطعن رقم ٣٨ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٢٤٩ – صفحة ١٥٩١ )

لما كان الطعن قد رفع من الشركة الطاعنة وكان لهذه الشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها وكانت هى الأصيل المقصود بذاته في الخصومة دون ممثلها فإن ذكر إسم الشركة الطاعنة المميز لها في صحيفة الطعن يكون – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – كافياً لصحة الطعن في هذا الخصوص.

 

      

الطعن رقم ٨٩٩٦ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١٤٦ )

من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير ممن لا يملك التصرف، وكانت أوراق الدعوى قد خلت من أي دليل يؤيد ما ذهب إليه المدعي بالحقوق المدنية من أن المتهم قد باع الأرض محل التعامل القائم بينهما، بل العكس من ذلك فإن الأوراق تكشف عن أن الأمر قد اقتصر على تنازل المتهم عن تلك الأرض للمدعي بالحقوق المدنية وهو ما ردده هذا الأخير نفسه في قول له، كما أن الثابت من الإطلاع على الكتاب الصادر من المتهم والموجه للجمعية التعاونية الزراعية أنه قد اقتصر على تنازله عن الحيازة فقط وقد أقر المدعي بالحقوق المدنية أنه لم يحرر عقد بيع بينهما ولم ينسب للمتهم أنه قدم له ما يفيد ملكيته لتلك الأرض بل على العكس من ذلك فلقد ذكر أن المتهم حرر له التنازل وسلمه بطاقة الحيازة الزراعية خاصة وأن المدعي بالحقوق المدنية طبيب يستبعد أن يشتري تلك المساحة من الأرض دون إطلاع على مستندات ملكيتها وأن يسلم الشيكات التي ذهب إلى أنها تمثل ثمنها للمتهم دون أي محرر مكتوب يضمن حقوقه، ومن ناحية أخرى فإن تنازل المتهم للمدعي بالحقوق المدنية عن قطعة الأرض ينأى عن نطاق التأثيم ذلك أن البين من مستندات المتهم أنه كان يحوز تلك الأرض بناء على تنازل صادر له من الحائزين لها وأنه استخرج بطاقة حيازة باسمه عنها ظلت سارية إلى ما بعد تاريخ عقد الشركة الذي قدم صورته والذي يمثل هذا التنازل أثراً من آثاره، بل أن كتاب التنازل الصادر منه لا يحمل تاريخاً معيناً بحيث يمكن القول بأنه صدر بعد إلغاء حيازته كما ذهب المدعي بالحقوق المدنية. ومن ثم فإن هذا التنازل صادر ممن يملكه على ضوء ما قدم في الدعوى من مستندات وبغض النظر عن حقيقة العلاقة بين الطرفين.

 

      

الطعن رقم ١٥٢ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٣٠ – صفحة ٤٣٤ )

إن كانت الشركة الطاعنة – و هى إحدى شركات القطاع العام لا تعتبر من الأشخاص العامة إلا أن الثابت من أحكام القانون ٥٦٥ لسنة ١٩٥٤ و القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٢ قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩٠٩ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء الشركة العامة للتعمير السياحى و التى تحول إسمها في سنة ١٩٦٨ إلى إسم الشركة الطاعنة أن الدولة أناطت بها إقامة منطقة المعمورة و مرافقها و إدارتها و إستقلالها بما لازمة أن تتولى الشركة الطاعنة تخطيط المنطقة و إستصدار قرار المحافظة بإعتماد هذه التقسيم إعمالاً لأحكام القانون ٥٢ لسنة ١٩٤٠ في شأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٢ و إذ تمسكت الشركة الطاعنة بأنها إستصدرت بالفعل موافقة مجلس محافظة الإسكندرية بإعتماد تقسيم منطقة المعمورة و ذلك بالقرار رقم ١٨٥ لسنة ١٩٦٤ و قد وضع من منطقة التقسيم تحديد الشوارع و الميادين و الحدائق و المنتزهات العامة و الأسواق و منها سوق المعمورة التجارى الذى يقع به محل النزاع و تمسكت بأنها قصدت من إقامة تقديم الخدمات لرواد شاطئ المعموره و المصطافين بتوفير إحتياجتهم و لوازمهم بما يسبغ عليه صفة المال العام و إذ خالف   المطعون فيه هذا النظر و ذهب إلى أن العلاقة بين الشركة الطاعنة و المطعون ضدهما هى علاقة إيجارية و أخضع مقابل الإنتفاع محل النزاع لقواعد تحديد الأجرة وفقاً لقانون إيجار الأماكن على سند من أن الشركة الطاعنة من أشخاص القانون الخاص و أن محل النزاع يقع و في وسط المنطقة السكنية بالمعمورة بعيداً عن الشاطئ في حين أن الدولة – و على ما سلف بيانه لها أن تعهد لأحد أشخاص القانون الخاص بإدارة المرفق العام إستقلاله ، و أن ميعاد التخصيص للمنفعة العامة جاء مطلقاً و لم يقصرة المشرع على أرض الشواطئ وحدها ، و أن هذا التخصيص قد يكون بالفعل أو بأداة تشريعية أو قرار وزارى فإن   يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه و قد أدى به هذا المبدأ الخاطئ الذى أعتنقه إلى إغفال بحث دفاع الشركة الطاعنة سالف البيان و هو دفاع جوهرى إن صح قد يتغير به في الرأى في الدعوى و هو ما يعيب   بالقصور في التسبيب لإخلاله بحق الدفاع فضلاً عن مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٦٧٨ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٨٥٧ )

المقرر أن للشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها و كانت الشركة الطاعنة هى الأصل المقصود بذاته في الخصومة دون ممثلها ، فإن ذكر إسمها المميز في صحيفة الطعن بالنقض دون إسم ممثلها الذى أصدر التوكيل للمحامى أن رافع الطعن كاف لقبوله .

 

      

الطعن رقم ١١٩٢ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢٢١ – صفحة ١٢٩٩ )

لما كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الأول قد إستند في دعواه بمطالبة الطاعنين بالمبلغ المحكوم به إلى أنهم شركاء متضامنين في شركة توصية بسيطة هى شركة………………… التى أشترت منه بضاعة حررت بقيمتها عشر كمبيالات وقع عليها المرحوم ………. بصفته شريكاً متضامناً وله حق الإدارة والتوقيع نيابة عنها ثم قامت الشركة بسداد جزء من قيمة هذه الكمبيالات ولم تسدد الباقى وتبين أن الكمبيالات سند الدعوى تحمل أسم ” منسوجات المنصورة …………. شارع سعود بن عبد العزيز – كويت وعلى ظهر كل منها توقيع منسوب للأخير، وقد دفع الطاعن عن الأول الدعوى أمام محكمة الإستئناف بإنتفاء الصلة بين شركة ………. للمنسوجات وشركة ……………….. التى لم يكن لها وجود لدى نشوء المديونية لكن   المطعون فيه إلتفت عن هذا الدفاع وأقام قضاءه على الإحالة إلى مستندات المطعون ضده الأول وهى ….. وإذ رتب   على عرض هذه المستندات أعمالاً والقول بأن الطاعن الأول طلب تحرير ست كمبيالات بدلاً من تلك التى لم تسدد بقصد تجديد الدين الثابت بها، أن شركة …………… للمنسوجات فرع من شركة …………….. وأن الطاعنين شركاء متضامنين فيها، دون أن يفصح كيف إستخلص من حملة المستندات التى أحال إليها قيام هذه العلاقة بين الشركتين أو يعين المصدر الذى أستقى منه طلب الطاعن الأول تجديد الدين الثابت بالكمبيالات الستة ووجه إستدلاله بذلك على توافر تلك العلاقة، ودون أن يواجه دفاع الطاعنين بعدم وجود الشركة الأم وقت نشوء الدين فإنه يكون قاصر البيان.

 

      

الطعن رقم ٩٨٣ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٣/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٥٠٢ )

إذ كان البين من   الإبتدائى إن إختصام الطاعنين في الدعوى لم يكن بصفتهما الشخصية ، بل كان بصفتهما ممثلين لشركة … … … و إذ كان لا يؤثر في صحة إختصام هذه الشركة مجرد الخطأ في أسم ممثلها و من ثم فإن ما ورد بمنطوق ذلك   من إلزام الطاعنين و آخر بالدين لا ينصرف إليهم بصفاتهم الشخصية ، بل هو قضاء ضد الشركة دون غيرها ، و إذ إلتزم   المطعون فيه هذا لنظر عند الرد على دفاع الطاعنين في هذا الشأن فإن النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٧٥١ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٣٧ – صفحة ١٥١ )

إذ كان لا خلاف بين الخصوم على أن شركة …. كانت قبل صدور القانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٦٢ – في شأن مساهمة المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى في بعض الشركات و المنشأت و تنظيم الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى – تزاول نشاطات متعددة منها ما يتعلق بأعمال الوكالات البحرية و بالتجارة و بالسياحة و كان ورود أسم تلك الشركة في الجدول المرافق للقانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٦٢ مع شركات و منشأت أخرى تحت عنوان – التوكيلات البحرية – و إضافتها إلى الجدول المرافق للقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦١ – مؤداه تأميم نشاطها المتصل بأعمال الوكلات البحرية فقط دون باقى أوجه نشاطاتها الأخرى . و إذ كان النزاع في الدعوى متعلقاً بنشاطها التجارى الذى لم يشمله التأميم ، و كان من المقرر أن صدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص يجعل موطن الوكيل معتبراً في أعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضى الموكل هو فيها – و كانت الشركة الطاعنة لا تمارى في صدور توكيل منها إلى الأستاذ …. فإن موطنه يكون معتبراً في أعلان صحيفة التعجيل من الإنقطاع ، و إذ كان الثابت أن الدعوى أمام محكمة أول درجة قد أنقطع سير الخصومة فيها لزوال صفة الشركة الطاعنة في ١٩٦٧ / ١٠ / ٢٢ ثم قامت الشركة المطعون ضدها الأولى – عندما رأت أن الشركة الطاعنة لم تزل صفتها – بإستئناف السير في الخصومة بأعلان هذه الأخير بتاريخ ١٩٦٨ / ٣ / ٣ في مكتب محاميها الأستاذ …. ، و كان لم يمض على أخر إجراء صحيح تم في الدعوى – و هو   بالإنقطاع – و حتى تاريخ إستئناف السير فيها ثلاث سنوات ، فإن   المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بإنقضاء الخصومة يكون قد وافق التطبيق الصحيح للقانون و يكون النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون و تأويله على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٧٣٢ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٣١ – صفحة ١٢٩ )

الوكالة بطريق التستر أو التسخير ليست إلا تطبيقاً لقواعد الصورية فإن العلاقة بين الموكل و الوكيل المسخر يحكمها العقد الحقيقى الذى يسرى فيما بينهما ، و بالتالى فعلى من يدعى بقيامها أن يثبت وجودها و يكون الإثبات طبقاً للقواعد العامة و الأصل فيها أنه لا يجوز إثبات عكس ما أثبت بالكتابة إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها إلا إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى ، فيجوز في هذه الحالة إثباته بكافة الطرق إعمالاً للمادة ٦٣ من قانون الإثبات ، لما كان ذلك و كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بشرائه لشقة النزاع مستعيراً إسم المطعون ضدها الأولى تهرباً من ديون مستحقة عليه ، و أنه يقيم بتلك الشقة بإعتباره مشترياً لها ، و قدم تدليلا على ذلك بعض إيصالات بسداد جزء من ثمن شقة النزاع و بما يفيد مديونيته لبنك مصر بعد وضع الشركة المملوكة له تحت الحراسة ، و كان الطاعن قد تمسك أيضاً بوجود مانع أدبى حال بينه و بين الحصول من المطعون ضدها الأولى على دليل كتابى ، و كانت محكمة الإستئناف قد أغفلت هذا الدفاع الجوهرى و قعدت عن إعمال سلطتها في تقدير ما إذا كانت علاقة الطاعن بالمطعون ضدها الأولى من واقع ظروف الدعوى و ملابساتها تعتبر كافية لتقوم مانعاً ادبياً يحول دون الحصول على دليل كتابى تمهيداً لإجابة الطاعن إلى طلبه بإثبات حقيقة العلاقة العقدية بينهما بالبينة ، و إكتفت بما أوردته في حكمها المطعون عليه من قيام الطاعن بدفع ثمن الشقة على فرض صحته لا يوثر على ثبوت الملكية للمطعون ضدها الأولى و هو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن الذى لو صح لكان من شأنه أن يغير وجه النظر في الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور و بالإخلال في حق الدفاع بما يوجب نقصه.

 

      

الطعن رقم ١١٧٣ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٦٣٧ )

إذا كان ما وقع في صحيفة الطعن من خطأ في إسم الشركة المطعون ضدها الأولى يتمثل في توجيه الإعلان إليها بإسم ” الشركة المصرية للجباسات و المحاجر ” بدلاً من ” الشركة المصرية للجباسات و المحاجر و الرخام ” فليس من شأن هذا الخطأ مع ما حوته الورقة المعلنة من بيانات أخرى التجهيل – بالمطعون ضدها الأولى و إتصالها بالخصومة و لا يؤدى بالتالى . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى بطلان هذه الورقة …. و أنه و إن كانت المادة ٩ من قانون المرافعات لم ترتب البطلان كقاعدة عامة كجزاء على عدم بيان موطن طالب الإعلان في أوراق الحضرين ما دام بقية البيانات لا تترك مجالاً للشك في معرفة شخصية الطالب ، فإن المادة ٢ / ٢٥٣ من القانون ذاته لم ترتب البطلان على عدم إشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان موطن الطاعن .

 

      

الطعن رقم ٧٨ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٥١٠ )

إذ كان يشترط فيمن يوجه إليه الطعن طرفاً في الخصومة التى صدر بشأنها   المطعون فيه و أن تكون له مصلحة في الدفاع عن ذلك   ، و كان البين من الأوراق أن الشركة المصرية للطباعة و النشر قدمت أمام محكمة الدرجة الأولى مستندات موجهة إليها من شركة الإعلانات الشرقية بإسم دار الكتاب العربى ( الدار القومية للطباعة و النشر سابقاً ) بما يدل عى أن تلك الدار هى بذاتها الشركة المصرية للطباعة و النشر ، و إذ كانت هذه الشركة قد إختصمت أمام محكمة الإستئناف و كانت أوراق الطعن خلواً مما ينبىء عن إختلاف الشخص المعنوى الذى وجه إليه الطعن عن ذلك الذى سبق إختصامه في الإستئناف الصادر بشأنه   المطعون فيه فإن إختصام الطاعن للشركة المصرية للطباعة و النشر في الطعن الماثل يكون صحيحاً لا ينال منه تدوينها خطأ في صحيفته بإسم دار الكتاب العربى ( الدار القومية للطباعة و النشر سابقاً ) و من ثم يضحى الدفع في غير محله و يتعين رفضه .

 

      

الطعن رقم ١٩١٩ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٣٨٨ – صفحة ٢٠٨٢ )

متى كان الواضح من صحيفة الطعن أنه أقيم من الشركة الطاعنة و كان لهذه الشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها ، و كانت هى الأصيل المقصود بذاته في الخصومة دون ممثلها ، فان ذكر اسم الشركة الطاعنة المميز لها في صحيفة الطعن يكون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – كافياً لصحة الطعن في هذا الخصوص .

 

      

الطعن رقم ٦٨٥ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٦/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٢٨١ – صفحة ٥١٣ )

أوجبت المادة ١٧٨ من قانون المرافعات تضمين   بيانات معينة حددتها من بينها أسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم و نص ما قدموه من طلبات أو دفاع أو دفوع و خلاصة ما استندوا إليه من الأدله الواقعية و الحجج القانونية إلا أن هذه المادة – كما يبين من فقرتها الثانية – لم ترتب البطلان إلا على القصور في أسباب   الواقعية و النقص و الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم و صفاتهم و عدم بيان أسماء القضاه الذين أصدروا   ، أما ما عدا ذلك من البيانات المذكورة في الفقرة الأولى منها فإنه لا يترتب على إغفالها البطلان لما كان ذلك ، و كانت الشركة المطعون ضدها ذات شخصيه مستقلة عن شخصية رئيس مجلس إدارتها بإعتبارها الأصيلة في الدعوى المقصودة بالخصومة دون ممثلها ، و كان ورود إسم رئيس مجلس إدارة هذه الشركة في   المطعون فيه ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الشركة و اتصالها بالخصومة المرددة في الدعوى بدليل أن الطاعن خاصمها في الطعن ، فإن هذا الخطأ لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما قصدت المادة ١٧٨ من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان   .

 

      

الطعن رقم ٩٢٢ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٣٤٤ – صفحة ١٧٨٥ )

النص في المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها – المنطبق على الدعوى – على أنه “إستثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية و التجارية ، تسلم إعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة” و في الفقرة الأخيرة من المادة ١٣ من قانون المرافعات على أنه ” إذا إمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه من تسلم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك في الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة ” . يدل على وجوب تسليم صورة الورقة المراد إعلانها – بالنسبة إلى الأشخاص الإعتبارية السابق بيانها – لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه ، فإذا إمتنع من مخاطبة المحضر منهما في تسلم صورة الورقة أو إمتنع من التوقيع على أصلها بالإستلام جاز للمحضر – بعد إثبات ذلك في أصل الورقة و صورتها – أن يسلم الصورة للنيابة العامة . و لما كان البين من ورقة إعلان تقدير الأتعاب محل الطعن أنه و إن كان الإعلان قد وجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة ، فقد أثبت المحضر في محضره المؤرخ ١٩٧٤ / ٣ / ١٨ أنه خاطب أحد موظفى الشركة ، و أن هذا الموظف إمتنع عن إستلام الصورة بحجة أن الإدارة القانونية للشركة بشارع …. ثم قام المحضر – بناء على ذلك – بتسليم تلك الصورة لوكيل النيابة . و إذ لم يذكر المحضر إسم الموظف الذى خاطبه و صفته حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التى إتخذها و ما إذا كان إمتناع ذلك الموظف عن إستلام صورة الورقة يجيز تسليمها للنيابة ، فإن الإعلان و قد تم على النحو سالف الذكر يكون باطلاً طبقاً للمادة ١٩ من قانون المرافعات .

 

      

الطعن رقم ٨٥١ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢٩٦ – صفحة ١٥٣٧ )

ينص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٦٤ بالترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع شركة بان أمريكان و المؤسسة المصرية العامة للبترول في شأن البحث عن البترول و إستغلاله بمياه خليج السويس في المادة الثانية منه على أن تكون للأحكام الواردة في المادة السابعة من الشروط المرافقة قوة القانون و تكون نافذة بالإستثناء من القوانين و القرارات السارية . و نصت الفقرة “أ” من المادة السابعة من شروط أتفاقية الأمتياز البترولى للمرافقة لذلك القانون على أن تقوم المؤسسة المصرية العامة للبترول و شركة بان أمريكان بتكوين شركة في الجمهورية العربية المتحدة يطلق عليها أسم ” شركة بترول خليج السويس ” – و هى الشركة الطاعنة – و تكون هذه الشركة خاضعة للقوانين السارية في الجمهورية العربية المتحدة بإستثناء القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ الخاص بالشركات و المعدل بالقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٦١ الخاص بتمثيل الموظفين و العمال في مجالس إدارة الشركات ، و القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٣ الخاص بالمؤسسات العامة ، و القرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ الخاص بنظام العاملين بالشركات العامة مما مقتضاه و لازمة أن يكون قانون العمل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ وحده و هو الذى يحكم علاقة الشركة الطاعنة بالعاملين لديها ، و لما كانت نصوص قانون العمل المشار إليه لا تتضمن إلزاماً على صاحب العمل بوضع لائحة تنظيمية معينة بمنشأته لترتيب الوظائف و الدرجات و منح الترقيات و العلاوات الدورية للعاملين لديه ، بل أن القانون ترك له سلطة التقدير في أن يميز في الأجور بين عماله وفق ما يراه من إعتبارات لصالح العمل و حسن الإنتاج إستناداً إلى ما له من حرية في تقدير كفاية العمل و وضعه في المكان المناسب له ، و لما كان الثابت فيما سجله   المطعون فيه و على ما أفصحت عنه أسبابه أن الخبير الذى ندبته محكمة الإستئناف أثبت أن اللائحة الداخلية للشركة الطاعنة قد خلت من أى نص على نظام محدد لترقية العاملين لديها و منح العلاوات لهم ، و أنه لا توجد معايير أو مقاييس معينة تحكم هذه الترقيات و العلاوات و ذلك تمسكاً من جانبها بسلطتها التقديرية التى أولاها القانون أياها في هذا الخصوص . و إذ كان   المطعون فيه قد أعرض عن إنزال حكم هذه القواعد القانونية على واقع النزاع و جنح إلى الأخذ بتقرير الخبير فيما أرتآه من أحقية المطعون ضده الترقيات و علاوات بالإستهداء بما نال زميل له ، دون نظر لما هو مقرر لرب العمل من سلطات و حرية في تقدير كفاية العاملين للترقية و في التمييز بين أجورهم لإعتبارات يراها لحسن سير العمل و الإنتاج بغير عسف ، و من عدم وجود معايير محددة في لائحة الشركة تحكم الترقيات و العلاوات لديها ، مما يجعل من المتعذر تطبيق نص المادة ٦٨ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢٣٤ لسنة ١٩٥٩ في شأن قواعد خدمة الضباط الأحتياط المعدلة بالقانون رقم ١٣٢ لسنة ١٩٦٤ و القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٦٥ ، إذ أنه يلزم لإعمال هذا النص أن توجد قواعد و معايير محددة للتعيين و الترقية في الشركات الخاصة تماثل تلك التى وردت بالقرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ بإصدار نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة حتى يتسنى البحث في عناصر المساواة لأعمال أثرها و إلا استحال هذا التطبيق . لما كان ما تقدم و كان   المطعون فيه قد ذهب – و على خلاف هذا النظر – إلى إعمال نص المادة ٦٨ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢٣٤ لسنة ١٩٥٦ معدلاً في غير مجال تطبيقها . و إستند إلى القانون رقم ٥٠٥ لسنة ١٩٥٥ الخاص بالخدمة العسكرية الوطنية للمجندين و الذى لا ينطبق بشأن ضباط الأحتياط و إنتهى إلى تقرير حقوق المطعون ضده في ترقيات و علاوات هى من أطلاقات رب العمل و سلطته في التصرف في منشأته و يرجع الأمر في تقدير منحها إلى الطاعنة و حدها ، فإنه يكون قد خالف القانون

 

      

الطعن رقم ٣٧١ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٣١٣ – صفحة ١٦٩٨ )

إذا كان الواضح من صحيفة الطعن أنه أقيم من الشركة الطاعنة و كان لهذه الشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها ، و كانت هى الأصيل المقصود بذته في الخصومة دون ممثلها ، فإن ذكر إسم الشركة الطاعنة المميز لها في صحيفة الطعن يكون – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – كافياً لصحة الطعن في هذا الخصوص ، و يكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة لعدم إيضاح إسم الممثل القانونى للشركة . متعين الرفض

 

      

الطعن رقم ٤٦٩ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٣/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٣٧٢ )

متى كان يبين من الرجوع إلى قرار مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للصناعات الهندسية المودعة صورته الرسمية ملف الطعن أنه نص على ضم الشركة المصرية لأعمال الصلب و شركة المنشآت المعدنية المصرية و الشركة المصرية للتعدين و الإنشاءات إلى شركة المشروعات الهندسية و التجارية في شركة واحدة تحت إسم‘‘ شركة المشروعات الهندسية لأعمال الصلب ’’ و هو إسم الشركة الطاعنة ، و مؤدى ذلك هو إندماج الشركات الثلاث الأولى في ‘‘ شركة المشروعات الهندسية و التجارية ’’ بإعتبارها الشركة الدامجة . فإنه يترتب على الإندماج بهذه الطريقة إنقضاء الشركات المندمجة و أما الشركة الدامجة فتبقى لها شخصيتها و تظل قائمة بإسمها المعدل .

 

      

الطعن رقم ٤٦٩ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٣/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٣٧٢ )

إذ كان ما وقع في إعلان صحيفة الإستئناف من خطأ في إسم الشركة الطاعنة يتمثل في توجيه الإعلان إليها بإسمها السابق قبل تعديله ، ليس من شأنه – مع ما حوته الورقة المعلنة من بيانات – التجهيل بالطاعنة و إتصالها بالخصومة ، و لا يؤدى بالتالى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى بطلان هذه الورقة ، فإن   المطعون فيه ، إذ قضى برفض الدفع ببطلان تلك الصحيفة يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون .

 

      

الطعن رقم ١٤٢ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٥ – صفحة ٢٣ )

تقضى المادة العاشرة من الجدول رقم ٣ الملحق بالقانون رقم ٢٢٤ لسنة ١٩٥١ بأن اللوحات و اليفط المضاءة أو غير المضاءة المبينة لنوع نشاط أو تجارة أو صناعة أو إسم المحل المعلقة أو المنقوشة ، تعفى من الرسم إذا كانت داخل المحل ، أما إذا كانت خارجه فلا تعفى منه إلا إذا كانت غير مضاءة ، و إذ يبين من   المطعون فيه أن المحكمة إستندت في فرض الرسم على الإعلان المضىء إلى ما ورد بتقرير المأمور الفاحص من أن ذلك الإعلان مقام أمام مبنى الشركة و يضاء أثناء الليل ، و إذ وجدت المحكمة في هذا التقرير ما يكفى لإقتناعها بالرأى الذى إنتهت إليه ، فإن النعى على   – بالإخلال بحق الدفاع – يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٢٨٣ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٦/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٥٨ – صفحة ١٠٠٢ )

إذا كان الخطأ الوارد في   فيما يتعلق بإسم المندوب المفوض للشركة ليس من شأنه التشكيك في حقيقة هذه الشركة و إتصالها بالخصومة المرددة في الدعوى فإن هذا الخطأ لايعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما قصدت المادة ٣٤٩ من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان   .

 

      

الطعن رقم ١٠٢ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١١/١٤

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٥٢ – صفحة ١٦٦٨ )

إذا كان الثابت من أصل ورقة إعلان الطعن أن هذا الإعلان وجه من رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان والتعمير التى حلت محل شركة أراض الدلتا المصرية والمعادى ومن رئيس مجلس إدارة مؤسسة ضاحية المعادى ، فإن هذ البيان لا يدع مجالا للشك في أن الشركة ممثلة برئيس الإدارة في هاتين المؤسستين هى المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثليها . ويكون الإعلان على هذا النحو صحيحاً ولا إعتداد في هذا الخصوص بما يكون قد وقع من خطأ في إسم ممثلها .

 

      

الطعن رقم ٢٢١ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٥/١٠

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ٩٥٣ )

وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٠٥ ” يعتبر من أعمال اليانصيب كل عمل يطرح على الناس بأى إسم كان ويكون الربح فيه موكولاً للصدفة دون سواها ” ووفقا للمادة الثانية من الفصل الرابع من الجدول رقم ٢ من القانون رقم ٢٢٤ لسنة ١٩٥١ – قبل تعديلها بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٦٠ – يفرض ” رسم دمغة نسبى قدره ٢٥ % على المبالغ المخصصة للرابحين في اليانصيب نقدا أو عينا ” . وإذا كانت واقعة الدعوى تدور حول مبالغ خصصتها الشركة الطاعنة لمن يجمع ويقدم لها أو لأحد متعهديها مجموعة من الغطاءات تحمل حروف ” كوكاكولا” وهو أمر موكول للصدفة وتعتبر بذلك من أعمال اليانصيب وتخضع – بالتالى – لرسم الدمغة ، وقضى   المطعون فيه برفض دعوى الشركة إسترداد رسم الدمغة الذى حصلته مصلحة الضرائب على هذه المبالغ ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٩٤٤ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٥/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٤٨٨ )

الخطأ في بيان إسم الشركة في إعلان الدعوى المدنية لا يقتضى بذاته القول بوجودها و عدم وهميتها ما دامت تحريات الجهة الإدارية قد أسفرت عن عدم وجود شركة بهذا الإسم ، و أنه ثبت لها زيف البيانات و الأرقام المثبتة على الغلاف الذى يحمل العلامة المقلدة و أنها جميعها غير صحيحة . و لما كان ما أورده   بشأن ركن العلم بالتقليد لا يؤدى بدوره إلى ما رتبه عليه مما كان يقتضى من المحكمة – حتى تتبين وجه الحق فيما إرتأته – أن تكليف الطاعن بإعادة إعلان الشركة إعلاناً صحيحاً و أن تتناول في حكمها الخلاف الظاهر بين   المثبت بالفاتورة المقدمة من المطعون ضده و   الذى تحمله المنتجات المقلدة . و أن ترد بقول سائغ على ما أكده الطاعن من أن الموقع على الفاتورة شخص خيالى إذ ليس في خلو الأوراق من دليل على ذلك ما يقطع بأنه شخص حقيقى و موجود . أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً فضلاً عن القصور في التسبيب بالفساد في الإستدلال .

 

      

الطعن رقم ٣١٠ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٤ – صفحة ١٣ )

متى كان الثابت من صحيفة إفتتاح الدعوى أن الشركة المدعى عليها اختصمت في شخص المطعون عليه الأول باعتبار أنه مدير لها وقد وجه إليها الإعلان في مركز إدارتها وسلمت صورته لأحد موظفيها الذى لم ينكر أحد نيابته عن ممثل الشركة في استلام صور الأوراق المعلنه إليها ، فإن إعلان صحيفة افتتاح الدعوى على هذا النحو لا يدع مجالا للشك في أن الشركة المطعون عليها وهى شركة مساهمة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها هى المقصودة في الدعوى المعنية بالخصومة الموجهة إليها المطالبة القضائية باعتبارها المدينة بالحق المدعى به ، ومن ثم يكون اختصامها على هذا النحو صحيحاً و قاطعا لمدة السقوط المنصوص عليها في المادة ١٠٤ من القانون التجارى و لا يؤثر في صحته ما وقع من خطأ في ذكر إسم الممثل الحقيقى لها

 

      

الطعن رقم ٣٠٦ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/١٠/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٩٧٤ )

متى كان الثابت من أصل ورقة إعلان الطعن أن الإعلان وجه من الحارس على الشركة و هو ما لا يدع مجالاً للشك في أن طالب الإعلان هو الشركة ممثلة في هذا الحارس فإن الإعلان على هذا النحو يكون صحيحاً ولا اعتداد في هذا الخصوص بما يكون قد وقع من خطأ في اسم ممثل الشركة ذلك أن الشركة هى المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها .

 

      

الطعن رقم ٣٦٦ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٥/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٧٣٦ )

متى كان التوكيل قد صدر صحيحاً من الحارس الخاص على الشركة بما له من صفة في تمثيلها وقت صدوره ، فإن انتهاء الحراسة و زوال صفة الحارس في مرحلة لاحقة لصدور ذلك التوكيل لا يؤثر في صحته لأنه يعتبر صادرا للوكيل من الشركة باعتبارها شخصا معنويا . و لا يبطل الإعلان كونه قد تضمن اسم الحارس كممثل للشركة طالبة الإعلان بعد زوال صفته في تمثيلها برفع الحراسة عنها ذلك أن الإعلان متى وجه من الشركه فإنه لا يعيبه ما وقع فيه من الخطأ في اسم الممثل الحقيقى لها وقت إجرائه

 

      

الطعن رقم ٢٦٧ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٤ – صفحة ٦٧ )

إذا كان للشركة الشخصية الإعتبارية وفقا لحكم المادة ٥٢ من القانون المدنى فإن لها تأسيسا على ذلك إسم يميزها عن غيرها وليس بلازم بعد ذلك على ماجرى به قضاء محكمة النقض أن تحتوى صحيفة الإستئناف الموجه منها إلى خصمها على إسم مديرها كما لا يعتد بما عساه يكون من خطأ في إسم مدير هذه الشركة أو عدم إحتواء ورقة الإستئناف على لقبه

 

      

الطعن رقم ٢٦٢ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٦١ )

لما كان للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديريها فإن الطعن الموجه إليها باعتبارها الأصيلة فيه المقصودة به يكون قد تم صحيحاً وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الرابعة عشر من قانون المرافعات متى كان تقرير الطعن قد تضمن اسم الشركة و أعلن في مركز إدارتها – ولا اعتداد في هذا الخصوص بما عساه أن يكون هناك من خطأ في أسماء الأشخاص الممثلين لها.

 

      

الطعن رقم ٣٤٢ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٦١ )

لما كان للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديريها فإن الطعن الموجه إليها باعتبارها الأصيلة فيه المقصودة به يكون قد تم صحيحاً وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الرابعة عشر من قانون المرافعات متى كان تقرير الطعن قد تضمن اسم الشركة و أعلن في مركز إدارتها – ولا اعتداد في هذا الخصوص بما عساه أن يكون هناك من خطأ في أسماء الأشخاص الممثلين لها.

 

      

الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٦٣٥ )

إذا كان الإعلان قد وجه إلى عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة بما لايدع مجالا للشك في أن المقصود بالإعلان هو الشركة ممثلة في عضو مجلس الادارة المتندب و كانت صورته قد سلمت في مركز الشركة فإن الإعلان على هذا النحو يكون مستوفيا للبيانات التى أوجبتها المادة ١٠ من قانون المرافعات من جهة إشتماله على اسم الشركة المعلن إليها و لا إعتداد في هذا الخصوص بما عساه أن يكون هناك من خطا في اسم ممثل الشركة إذ يكفى في بيانات الإعلانات ذكر إسم الشركة و مركز إدارتها للدلالة على أن المطلوب إعلانه هو الشركة بغير حاجة الى ذكر اسم من يمثلها .

 

      

الطعن رقم ٤٠٤ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٦/٣٠

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٤٨٢ )

إذا كان يبين من الإطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أنه وجه إلى “مدير شركة الغاز المصرية” وقد سلمت صورته في مركز إدارتها، فإن الإعلان على هذا النحو يكون مستوفياً للبيانات التي أوجبتها المادة ١٠ من قانون المرافعات من جهة اشتماله على اسم (المعلن إليها) وهى الشركة المذكورة – ولا إعتداد في هذا الخصوص بما عساه أن يكون من خطأ في إسم مدير هذه الشركة أو عدم احتواء ورقة الإعلان على لقبه – ذلك أنه لما كانت المعلن إليها المذكورة “شركة” فإن لها وفقاً لنص المادة ٥٢ من القانون المدني شخصية اعتبارية ولها تأسيساً على ذلك إسم يميزها عن غيرها فليس بلازم أن تحتوي ورقة الإعلان الموجه لها في مركز إدارتها (بالمطابقة للمادة ١٤ من قانون المرافعات) على إسم مديرها ولقبه.

 

      

الطعن رقم ٧٨ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/١١/١٢

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٦٥١ )

كان   المطعون فيه قد أوضح أركان المسئولية الموجبة للتعويض من خطأ هو إخلال الطاعنين بالتعاقد و منافستهما المطعون عليه منافسة غير مشروعة و من ضرر محقق نتيجة لأن التسمية التى إتخذها الطاعنان لشركتهما توجد لبسا في تحديد مصدر منتجات كل من الشركتين لدى المستهلكين و من وجود رابطة السببية بين الخطأ و الضرر فلا محل للنعى عليه بالقصور .

 

      

الطعن رقم ٧٨ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/١١/١٢

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٦٥١ )

إذا كان   المطعون فيه قد إستند في تحديد حقوق الطرفين إلى عقد تعديل الشركة المبرم بينهما و أثبت أن هذا التعاقد تضمن قصر حق إستعمال الإسم التجارى للشركة التى كانت معقودة بينهما على الشركة المطعون عليها و إلتزام الطاعنين الذين إنفصلا من الشركة بعدم إستعمال هذا الإسم ، كما إستخلص   مطابقة الإسم الذى إتخذه الطاعنان لإسم شركتهما بإسم شركة المطعون عليه وجود تشابه بين الإسمين من شأنه أن يوجد لبسا لدى جمهور المستهلكين في تحديد مصدر منتجات كل من الطرفين مما يعتبر منافسة غير مشروعة ، و كان   قد أقام قضاءه فيما إنتهى إليه في هذا الخصوص على الإعتبارات السائغة التى أوردها و على ما إستمده من عبارات تعديل الشركة بغير مسخ أو تحريف فإن ما إنتهى إليه في هذا الصدد يكفى لحمل قضائه فلا محل للنعى عليه بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٢٧٢ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٥٦ )

إذا كان موضحاً بعريضة الاستئناف المرفوع من شركة اسم هذه الشركة و مركز ادارتها فإن ذلك كاف لصحة عريضة الاستئناف و لا مخالفة فيه لنص المادة ٢ / ١٠ مرافعات و يكون   قد أخطأ في القانون إذ قضى ببطلان صحيفة الاستئناف إستناداً إلى أنه ينقصها اسم من يمثل الشركة المستأنفة .

 

      

الطعن رقم ١٧٧ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٤٥١ )

شركة المحاصة إنما تنعقد في الغالب لمعاملات محدودة ولمدة قصيرة ، و الوصف المميز لها عن غيرها من الشركات هو أنها مستترة ، فليس لها رأس مال و لا عنوان ، و ليس لها وجود ظاهر بهذا الوصف أمام الغير ، فالأعمال التى يقوم بها أحد الشركاء تكون باسمه خاصة ويكون وحده المسئول عنها قبل من تعامل معه . و إذن فمتى كان الواقع هو أن شريكين اتفقا على تكوين شركة لصناعة نسيج الأقمشة و بيعها أسمياها شركة توصية تجارية بعنوان ظاهر هو أسم الشريكين و نص في عقد تأسيسها على رأس مال لها و تحديد حصة كل شريك فيه و أن لكل من الشريكين حق التوقيع عنها و تكون إمضاؤه ملزمة للآخر و على أن يكون الطرفان متضامنين في جميع الأحوال و أن تكون مدة الشركة خمس سنوات تتجدد من تلقاء نفسها لمدة مماثلة ما لم ينذر أحد الطرفين الآخر برغبته في الانفصال قبل انتهاء المدة بستة أشهر ، فإن   المطعون فيه إذ لم يعتبرهذه الشركة من شركات المحاصة بل اعتبرها شركة تضامن لايكون قد خالف القانون .

 

      

الطعن رقم ٣٢٩ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٣٤ – صفحة ٢١٢ )

لما كانت الأدلة التى إعتمدت عليها المحكمة ، فيما قررته من قيام شركة واقعية بين الطاعن الأول و ولديه ، و هى أدلة مقبولة قانوناً في الدعوى التى رفعتها المطعون عليها بوصفها دائنة لهذه الشركة بطلب   بافلاسها لتوقفها عن سداد ديونها وهى أيضا أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة ، وكان عدم قيد اسم هذه الشركة بالسجل التجارى لا أهمية له إذ هو ليس إجراءاً واجباً لقيام الشركة سواء في القانون أو في الواقع ، وكان قيد اسم الطاعن الأول وحده في السجل التجارى لا ينفى قيام الشركة الواقعية التى قررتها المحكمة بينه وبين ولديه . وكان ما إعتمد عليه الطاعن الثانى من أنه موظف في أحد البنوك لايمنع من أن يكون شريكاً في الشركة محل النزاع على ماقررته المحكمة بناء على الأدلة التى أوردتها كما لاتحول وظيفته هذه دون   بافلاس الشركة التى يكون فيها وكان الثابت ب  أن المحكمة لم تعتمد في قولها بقيام الشركة الواقعية على لافتة المحل وحدها و إنما على أدلة أخرى ، وكان خلو السندات الأذنية الموقع عليها من أحد ولدى الطاعن من كلمة [ عن ] لاينفى أن هذه السندات كانت معاملة لحساب الشركة متى كانت المحكمة قد إعتمدت على ما هو ثابت بها من أن المبالغ الواردة فيها هى أثمان بضائع إستوردتها شركة الطاعن الأول وولديه و أن إبن الطاعن الأول الذى وقع على هذه السندات قد وقع عليها هى و وصولات تسليم البضاعة على هذا الأساس لذكر اسم الشركة فيها ولما قررته المحكمة من أنه مدير لهذه الشركة وهذا من المحكمة إستخلاص موضوعى لامخالفة فيه للقانون و كان تقرير المحكمة بأن الطاعن الثانى شريك في الشركة المذكورة بناء على ما إستخلصته من توقعيه على الطلبين المقدم أحدهما إلى أحد المحال التجارية و الآخر إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية بخصوص قائمة الرسوم المستحقة على محل تجارة الشركة و هو إستخلاص سليم و لا خطأ فيه في الإستدلال ، لما كان ذلك يكون على ما ينعاه الطاعنان على   المطعون فيه من مخالفة القانون و الخطأ في الإسناد و الإستدلال على غير أساس

 

      

الطعن رقم ٤٤ لسنة ١٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٦/٠٣/٠٧

إن العلم المسقط لحق الشفعة في معنى المادة ١٩ من قانون الشفعة هو العلم الواقعى بجميع أركان البيع ، و منها البائع إذا كان واحداً أو البائعون جميعهم إذا تعددوا ، و هذا العلم هو الذى يجب على المحكمة أن تتحراه و أن تقيم على ثبوته بالذات حكمها بسقوط حق الشفيع ؛ إلا أن يكون قد إنقضى على تسجيل عقد البيع ستة شهور من تاريخ تسجيله طبقاً للمادة ” ٢٢ ” ، إذ أن حق الشفعة يسقط في هذه الحالة بغير حاجة إلى إثبات العلم الواقعى . فإذا كان   قد قضى بسقوط حق الشفيع في الشفعة بناءً على أن إعلانه أحد البائعين برغبته في الأخذ بالشفعة و إدخاله في الدعوى كان بعد الميعاد القانونى مع علم الشفيع بأن هذا الذى أعلن بعد الميعاد كان من ضمن البائعين ، محصلاً قيام هذا العلم من كون الشركة التى يمثلها الشفيع كانت قد إشترت الأرض التى تشفع بها من هؤلاء البائعين أنفسهم و منهم ذلك البائع ، و من أن الشفيع عندما أعلن البائعين عدا البائع المذكور ذكر أنهم ورثة فلان و هذا البائع من هؤلاء الورثة ، و قائلاً إن تغيير شخص مدير الشركة طالبة الشفعة فيما بين البيع لها و البيع للمشفوع منه لا ينفى سابق علمها لأن الشركة لها شخصية واحدة مستمرة ، و إن خطأها أو تقصيرها في الإلتجاء إلى السجل لتتعرف منه على وجه الدقة أسماء جميع البائعين يحملها تبعة السهو الذى إدعت حصوله في مسودة عقدها و نتج عنه سقوط إسم ذلك البائع الأخير ، فهذا   يكون قد خالف القانون لإنصرافه عن تحرى العلم الواقعى الذى يحتمه القانون إلى العلم الإفتراضى الذى لا يكفى في هذا المقام .

 

      

الطعن رقم ٧٤ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٤/٠٤/٢٧

إذا كانت الشركة التى أثبتت المحكمة قيامها بين الأخوين غير مستترة بل ظاهرة ، و لها إسم معين ، و معاملاتها مع الغير لا تجرى بإسم شريك واحد بل بإسم الشريكين معاً، فهى شركة تضامن لا شركة محاصة .

 

Views: 0