قانون بيع المنتجات البترولية

جمهورية مصر العربية – وزير البترول – رقم 1435 – لسنة 1997 بشأن أسعار بيع المنتجات البترولية. الوقائع المصرية العدد 285تابع – بتاريخ 15-12-1997 – يعمل به من تاريخ 1-1-1998

 
وزير البترول
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته،
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول،
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية،
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية،
وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981 في شأن محاسبة مشروعات الاستثمار الخاضعة للقانون رقم 43 لسنة 1974 على مسحوباتها من المنتجات البترولية وتعديلاته،
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 55 لسنة 1991 بتحديد سعر بيع الغاز السائل “البوتاجاز”،
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 56 لسنة 1991 بتحديد أسعار الغاز الطبيعي،
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 557 لسنة 1993 بتحديد سعر بيع بعض المواد البترولية،
وعلى قرار وزير البترول رقم 120 لسنة 1995 بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المستخدم كوقود للسيارات تسليم سيارة المستهلك بمحطة التموين،
وعلى قرار وزير البترول رقم 776 لسنة 1997 بتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية ومن بينها الغاز الطبيعي،
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/12/1997 وتشجيعا للمشروعات الاستثمارية،
قرر:

المادة 1

تسري الأسعار المحلية لبيع المنتجات البترولية على جميع مستهلكي هذه المنتجات، بما فيها المشروعات الاستثمارية المنشأة في ظل قوانين الاستثمار.

المادة 2

فيما عدا الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والمحال العامة والسيارات يوحد سعر البيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي تسليم المستهلك بمبلغ 14.1 قرش بالمواصفات العادية.
على أن يسدد المستهلك رسم الدمغة المقرر على الغاز الطبيعي وأية رسوم أخرى تقررها الدولة للجهات المعنية.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير 1998.

Views: 0