الطعن رقم ١٨١٨٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٦

إذ كان البين من أوراق الدعوى والواقع المطروح بها أن الطاعنة قد سبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم التحقق من توافر شرائط الفسخ الاتفاقى وموجبات إعماله لعدم إخلالها بالتزاماتها الناشئة عن عقد الإيجار سند الدعوى ، وقيامها بسداد مستحقات الصيانة وقيمة استهلاك المياه إلى اتحاد شاغلى عقار التداعى والذى يقوم بإدارة العقار والمنوط به تحصيل هذه المبالغ ، وقدمت تأييداً لدفاعها شهادتين صادرتين من اتحاد ملاك العقار الكائنة به عين النزاع والمؤرختين في ٢٤ / ٦ / ٢٠١٣ ، ٢٢ / ٨ / ٢٠١٣ ثابت بهما قيام الطاعنة بسداد كافة التزاماتها حيال العين المؤجرة من مصاريف صيانة وقيمة استهلاك المياة الخاصة بعين التداعى ، مما مفاده عدم إخلال الطاعنة بالتزاماتها الناشئة عن عقد الإيجار سند الدعوى ، كما تمسكت الطاعنة بعدم سعى المطعون ضده إليها ومطالبتها بمصاريف الصيانة وقيمة استهلاك المياه وخلو عقد الإيجار من اشتراط ما يفيد وفاء الطاعنة بالتزاماتها في موطن المطعون ضده ، وكان الأصل في تنفيذ الالتزام أن يكون الوفاء بالدين في محل المدين إلا إذا اتُفق على خلاف ذلك ، وقد خلا عقد الإيجار سند الدعوى من الاتفاق على خلاف ذلك الأصل ولم يثبت سعى المطعون ضده للطاعنة في موطنها للمطالبة بمبلغ الصيانة وقيمة استهلاك المياه عند حلول أجلها ، بل أسرع في إقامة دعواه بالفسخ والإخلاء ، ومن ثم عُدّ عدم السعى إليها ومطالبتها بتلك المبالغ رفضاً لاستيفائها دون مبرر ، فلا يرتب الشرط الفاسخ أثره في هذه الحالة ، هذا إلى أن ما تمسكت به الطاعنة بدفاعها أمام محكمة الموضوع بتعسف المطعون ضده في دعواه بطلب الفسخ لعدم التناسب بين الأضرار التى تصيبها من إيقاع الفسخ مقابل ما يطالب به المطعون ضده من التزام ، إذ إن ما يطالب به المطعون ضده لا يتعدى قيمة إيجار شهر واحد ، في حين أن ذمته مدينة بمبلغ الأجرة عن كامل مدة العقد المدفوع مقدماً ، وكان هذا هو ما تغياه المشرع بنص الفقرة الأولى من المادة ١٤٨ والفقرة الثانية من المادة ١٥٧ من القانون المدنى ، إذ منح القاضى كل السلطة التقديرية في إيقاع الفسخ وفقاً لظروف وملابسات كل دعوى وأجاز له رفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته ، غير أن الحكم الابتدائي قد تنكب هذا النظر وقضى بالفسخ والإخلاء لتحقق الشرط الفاسخ الصريح لإخلال الطاعنة بالتزاماتها حيال المطعون ضده بعدم سدادها لقيمة الصيانة واستهلاك المياه إعمالاً للبند الثالث والبند العشرين من عقد الإيجار سند الدعوى قبل التحقق من توافر شروط الفسخ الاتفاقى وموجبات إعماله وعدم مراقبة الظروف الخارجية والملابسات التى تبرر طلب الإخلاء ، وإذ ساير الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي وقضى بتأييده دون التصدى للفصل في النزاع بكافة عناصره الواقعية والقانونية متخلياً عن مراقبته ومواجهة دفاع ودفوع الطاعنة فيضحى معيباً – فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون – بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٨١٨٨ لسنة ٨٤ قضائية

دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٨/٠١/٠٦

العنوان :

إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : التزامات المؤجر : الالتزام بالسعى إلى موطن المستأجر لاقتضاء الأجرة ” . حق ” التعسف في استعمال الحق ” .

الموجز :

تمسك الطاعنة ببراءة ذمتها من دين مقابل استهلاك المياه والصيانة المطالب بها لأدائها لاتحاد شاغلى العقار ولعدم سعى المطعون ضده إليها مطالباً إياها بذلك الدين وخلو عقد الإيجار من اشتراط وفائها بالتزاماتها في موطن الدائن وتدليلها على ذلك بالمستندات . مفاده . عدم إخلال الطاعنة بالتزاماتها الناشئة عن عقد الإيجار سند الدعوى وعدم تحقق الشرط الفاسخ . اطراح الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ذلك الدفاع دون الرد عليه بما يواجهه . خطأ وقصور وفساد .

القاعدة :

إذ كان البين من أوراق الدعوى والواقع المطروح بها أن الطاعنة قد سبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم التحقق من توافر شرائط الفسخ الاتفاقى وموجبات إعماله لعدم إخلالها بالتزاماتها الناشئة عن عقد الإيجار سند الدعوى ، وقيامها بسداد مستحقات الصيانة وقيمة استهلاك المياه إلى اتحاد شاغلى عقار التداعى والذى يقوم بإدارة العقار والمنوط به تحصيل هذه المبالغ ، وقدمت تأييداً لدفاعها شهادتين صادرتين من اتحاد ملاك العقار الكائنة به عين النزاع والمؤرختين في ٢٤ / ٦ / ٢٠١٣ ، ٢٢ / ٨ / ٢٠١٣ ثابت بهما قيام الطاعنة بسداد كافة التزاماتها حيال العين المؤجرة من مصاريف صيانة وقيمة استهلاك المياة الخاصة بعين التداعى ، مما مفاده عدم إخلال الطاعنة بالتزاماتها الناشئة عن عقد الإيجار سند الدعوى ، كما تمسكت الطاعنة بعدم سعى المطعون ضده إليها ومطالبتها بمصاريف الصيانة وقيمة استهلاك المياه وخلو عقد الإيجار من اشتراط ما يفيد وفاء الطاعنة بالتزاماتها في موطن المطعون ضده ، وكان الأصل في تنفيذ الالتزام أن يكون الوفاء بالدين في محل المدين إلا إذا اتُفق على خلاف ذلك ، وقد خلا عقد الإيجار سند الدعوى من الاتفاق على خلاف ذلك الأصل ولم يثبت سعى المطعون ضده للطاعنة في موطنها للمطالبة بمبلغ الصيانة وقيمة استهلاك المياه عند حلول أجلها ، بل أسرع في إقامة دعواه بالفسخ والإخلاء ، ومن ثم عُدّ عدم السعى إليها ومطالبتها بتلك المبالغ رفضاً لاستيفائها دون مبرر ، فلا يرتب الشرط الفاسخ أثره في هذه الحالة ، هذا إلى أن ما تمسكت به الطاعنة بدفاعها أمام محكمة الموضوع بتعسف المطعون ضده في دعواه بطلب الفسخ لعدم التناسب بين الأضرار التى تصيبها من إيقاع الفسخ مقابل ما يطالب به المطعون ضده من التزام ، إذ إن ما يطالب به المطعون ضده لا يتعدى قيمة إيجار شهر واحد ، في حين أن ذمته مدينة بمبلغ الأجرة عن كامل مدة العقد المدفوع مقدماً ، وكان هذا هو ما تغياه المشرع بنص الفقرة الأولى من المادة ١٤٨ والفقرة الثانية من المادة ١٥٧ من القانون المدنى ، إذ منح القاضى كل السلطة التقديرية في إيقاع الفسخ وفقاً لظروف وملابسات كل دعوى وأجاز له رفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته ، غير أن الحكم الابتدائي قد تنكب هذا النظر وقضى بالفسخ والإخلاء لتحقق الشرط الفاسخ الصريح لإخلال الطاعنة بالتزاماتها حيال المطعون ضده بعدم سدادها لقيمة الصيانة واستهلاك المياه إعمالاً للبند الثالث والبند العشرين من عقد الإيجار سند الدعوى قبل التحقق من توافر شروط الفسخ الاتفاقى وموجبات إعماله وعدم مراقبة الظروف الخارجية والملابسات التى تبرر طلب الإخلاء ، وإذ ساير الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي وقضى بتأييده دون التصدى للفصل في النزاع بكافة عناصره الواقعية والقانونية متخلياً عن مراقبته ومواجهة دفاع ودفوع الطاعنة فيضحى معيباً – فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون – بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٧٤٠٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢١

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن تأخره في سداد قيمة نصيب الشقة محل النزاع من استهلاك المياه مرده أن عداد المياه الذى يُسجل استهلاك المياه للعقار كله هو عداد رئيسى داخل شقة المطعون ضده ، وأنه لم يخطره بقيمة ما يخص الشقة محل النزاع من هذا الاستهلاك ، وكان البين من الصورة الضوئية لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن العقار محل النزاع مكون من أربعة طوابق وله مدخلان الأول يؤدى للوحدات التى يشغلها المطعون ضده وبه العداد الرئيسى الذى يسجل استهلاك المياه لجميع وحدات العقار ، والمدخل الآخر يؤدى إلى شقة مورث الطاعنين ولا يوجد لها عداد فرعى ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن بحث دفاع مورث الطاعنين في هذا الصدد والمبرر الذى ساقه للتأخير في سداد الأجرة وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بفسخ عقد الإيجار والإخلاء ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

الطعن رقم ٧٤٠٦ لسنة ٨٦ قضائية

دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٧/١٢/٢١

العنوان :

إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة : مبررات التأخير في الوفاء في الدعوى اللاحقة ” الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : ملحقات الأجرة : مقابل استهلاك المياه ” . حكم ” عيوب التدليل : ما يُعد قصوراً ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الواقع ” .

الموجز :

التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع مورث الطاعنين الذى عزى تأخره في سداد قيمة نصيب الشقة محل النزاع من استهلاك المياه كون العداد الذى يسجل استهلاك المياه عداد رئيسى داخل شقة المطعون ضده ولم يخطره بقيمة ما يخص شقة النزاع من هذا الاستهلاك . قصور .

القاعدة :

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن تأخره في سداد قيمة نصيب الشقة محل النزاع من استهلاك المياه مرده أن عداد المياه الذى يُسجل استهلاك المياه للعقار كله هو عداد رئيسى داخل شقة المطعون ضده ، وأنه لم يخطره بقيمة ما يخص الشقة محل النزاع من هذا الاستهلاك ، وكان البين من الصورة الضوئية لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن العقار محل النزاع مكون من أربعة طوابق وله مدخلان الأول يؤدى للوحدات التى يشغلها المطعون ضده وبه العداد الرئيسى الذى يسجل استهلاك المياه لجميع وحدات العقار ، والمدخل الآخر يؤدى إلى شقة مورث الطاعنين ولا يوجد لها عداد فرعى ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن بحث دفاع مورث الطاعنين في هذا الصدد والمبرر الذى ساقه للتأخير في سداد الأجرة وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بفسخ عقد الإيجار والإخلاء ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٦٥١٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ١٨ من قانون إيجار الأماكن رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أن تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء , لا يتحقق إلا إذا كان المستأجر سبق له استعمال حقه في توقى الحكم بالإخلاء بالسداد , ذلك أن المشرع وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون قصد بالنص المشار إليه منع المستأجر من التسويف في سداد الأجرة المرة تلو الأخرى فتكرار استعمال هذه الرخصة بغير مبرر هو ما يحمل معنى المماطلة والتسويف في مفهوم المادة سالفة الذكر . مما مقتضاه أن المحكمة المرفوع إليها طلب الإخلاء للتكرار هى وحدها دون غيرها المنوط بها التحقق من إساءة المستأجر لاستعمال هذه الرخصة بما يقتضيه ذلك من بحث توافر شروط الإخلاء في الدعوى السابقة سواء من حيث صحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة مستحقة غير متنازع في مقدارها ما لم تكن قد أثيرت بين الطرفين في دعوى الإخلاء السابقة وفصلت فيها المحكمة بصفه صريحة وكانت لازمة لقضائها فإنها لا تكون محلاً لقضاء سابق حائز لقوة الأمر المقضي من شأنه أن يغنى المحكمة المطروح عليها دعوى التكرار عن نظرها يستوى أن تكون تلك العناصر قد أثيرت ولم تنظرها المحكمة بالفعل أو نظرتها وكانت غير لازمة لقضائها .

الطعن رقم ٦٥١٣ لسنة ٨٥ قضائية

دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

العنوان :

إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : حقوق والتزامات طرفى عقد الإيجار : التزامات المؤجر : الالتزام بالسعى إلى موطن المستأجر لمطالبته بالأجرة ” ” تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : ملحقات الأجرة : مقابل استهلاك المياه ” ” أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة ” . بطلان ” بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” ” بطلان الحكم وانعدامه : ما يؤدى إلى بطلان الحكم ” . دعوى ” الدفاع فيها : ال

الموجز :

تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للإخلاء . شرطه . سبق استعمال المستأجر حقه في توقى الإخلاء بالسداد . مقتضاه . المحكمة التى تنظر طلب الإخلاء للتكرار منوط بها دون غيرها التحقق من إساءة المستأجر لاستعمال هذه الرخصة . مؤداه . لهذه المحكمة بحث توافر شروط الإخلاء في الدعوى السابقة سواء صحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة غير متنازع في مقدارها . علة ذلك .

القاعدة :

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ١٨ من قانون إيجار الأماكن رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أن تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء , لا يتحقق إلا إذا كان المستأجر سبق له استعمال حقه في توقى الحكم بالإخلاء بالسداد , ذلك أن المشرع وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون قصد بالنص المشار إليه منع المستأجر من التسويف في سداد الأجرة المرة تلو الأخرى فتكرار استعمال هذه الرخصة بغير مبرر هو ما يحمل معنى المماطلة والتسويف في مفهوم المادة سالفة الذكر . مما مقتضاه أن المحكمة المرفوع إليها طلب الإخلاء للتكرار هى وحدها دون غيرها المنوط بها التحقق من إساءة المستأجر لاستعمال هذه الرخصة بما يقتضيه ذلك من بحث توافر شروط الإخلاء في الدعوى السابقة سواء من حيث صحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة مستحقة غير متنازع في مقدارها ما لم تكن قد أثيرت بين الطرفين في دعوى الإخلاء السابقة وفصلت فيها المحكمة بصفه صريحة وكانت لازمة لقضائها فإنها لا تكون محلاً لقضاء سابق حائز لقوة الأمر المقضي من شأنه أن يغنى المحكمة المطروح عليها دعوى التكرار عن نظرها يستوى أن تكون تلك العناصر قد أثيرت ولم تنظرها المحكمة بالفعل أو نظرتها وكانت غير لازمة لقضائها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٦٥١٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ٣٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أن المستأجر لا يلتزم إلا بقيمة ما يخص الوحدة التى يشغلها من استهلاك فعلى وفقاً للأسس المبينة بالنص .

الطعن رقم ٦٥١٣ لسنة ٨٥ قضائية

دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

العنوان :

إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : حقوق والتزامات طرفى عقد الإيجار : التزامات المؤجر : الالتزام بالسعى إلى موطن المستأجر لمطالبته بالأجرة ” ” تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : ملحقات الأجرة : مقابل استهلاك المياه ” ” أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة ” . بطلان ” بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” ” بطلان الحكم وانعدامه : ما يؤدى إلى بطلان الحكم ” . دعوى ” الدفاع فيها : ال

الموجز :

عدم التزام المستأجر بقيمة استهلاك المياه إلا ما يخص الوحدة التى يشغلها من استهلاك فعلى . م ٣٣ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ .

القاعدة :

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ٣٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أن المستأجر لا يلتزم إلا بقيمة ما يخص الوحدة التى يشغلها من استهلاك فعلى وفقاً للأسس المبينة بالنص .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٦٥١٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن دفاع الخصم متى كان جوهرياً بأن يكون من شأنه تغيير وجه الرأى في الدعوى فإن على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه وإلا كان حكمها قاصراً .

الطعن رقم ٦٥١٣ لسنة ٨٥ قضائية

دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

العنوان :

إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : حقوق والتزامات طرفى عقد الإيجار : التزامات المؤجر : الالتزام بالسعى إلى موطن المستأجر لمطالبته بالأجرة ” ” تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : ملحقات الأجرة : مقابل استهلاك المياه ” ” أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة ” . بطلان ” بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” ” بطلان الحكم وانعدامه : ما يؤدى إلى بطلان الحكم ” . دعوى ” الدفاع فيها : ال

الموجز :

إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم ويتغير به وجه الرأى في الدعوى . قصور .

القاعدة :

المقرر في قضاء محكمة النقض أن دفاع الخصم متى كان جوهرياً بأن يكون من شأنه تغيير وجه الرأى في الدعوى فإن على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه وإلا كان حكمها قاصراً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٦٥١٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك فإذا لم يتحقق هذا السعى من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء في موطنه فلم يحمل دينه إلى المؤجر كان المستأجر غير مخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة رغم بقائه مديناً بها وليس في قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن الخروج عن هذا الأصل ولم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر إلا إذا ثبت أنه أخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة في الموطن المحدد لذلك .

الطعن رقم ٦٥١٣ لسنة ٨٥ قضائية

دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

العنوان :

إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : حقوق والتزامات طرفى عقد الإيجار : التزامات المؤجر : الالتزام بالسعى إلى موطن المستأجر لمطالبته بالأجرة ” ” تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : ملحقات الأجرة : مقابل استهلاك المياه ” ” أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة ” . بطلان ” بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” ” بطلان الحكم وانعدامه : ما يؤدى إلى بطلان الحكم ” . دعوى ” الدفاع فيها : ال

الموجز :

الأصل في الوفاء بالدين . أن يكون في محل المدين . مؤداه . تقاعس المؤجر عن السعى إلى موطن المستأجر لاقتضاء الأجرة عند حلول الأجل وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء بها في موطنه . أثره . عدم اعتباره مخلاً بالتزامه بالوفاء بالأجرة .

القاعدة :

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك فإذا لم يتحقق هذا السعى من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء في موطنه فلم يحمل دينه إلى المؤجر كان المستأجر غير مخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة رغم بقائه مديناً بها وليس في قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن الخروج عن هذا الأصل ولم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر إلا إذا ثبت أنه أخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة في الموطن المحدد لذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٦٥١٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى تمسك المستأجر بمبررات تخلفه عن الوفاء بالأجرة وجب على محكمة الموضوع أن تطلع عليها وتبحثها وتخضعها لتقديرها وأن تبين في حكمها ما يسوغ رفضها أو قبولها .

الطعن رقم ٦٥١٣ لسنة ٨٥ قضائية

دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

العنوان :

إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : حقوق والتزامات طرفى عقد الإيجار : التزامات المؤجر : الالتزام بالسعى إلى موطن المستأجر لمطالبته بالأجرة ” ” تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : ملحقات الأجرة : مقابل استهلاك المياه ” ” أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة ” . بطلان ” بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” ” بطلان الحكم وانعدامه : ما يؤدى إلى بطلان الحكم ” . دعوى ” الدفاع فيها : ال

الموجز :

تمسك المستأجر بمبررات تخلفه عن الوفاء بالأجرة . أثره . وجوب اطلاع محكمة الموضوع عليها وأن تبين في حكمها ما يسوغ رفضها أو قبولها.

القاعدة :

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى تمسك المستأجر بمبررات تخلفه عن الوفاء بالأجرة وجب على محكمة الموضوع أن تطلع عليها وتبحثها وتخضعها لتقديرها وأن تبين في حكمها ما يسوغ رفضها أو قبولها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٦٥١٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع رداً على دعوى المطعون ضدها بتكرار تأخرهما في سداد الأجرة بدفاعيهما الواردين في سبب النعى ( بطلان تكليف الوفاء بالأجرة في الدعوى سند التكرار لتضمنه المطالبة بقيمة استهلاك المياه بالمخالفة للمادة ٣٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ٧٧ ، وبأن المطعون ضدها لم تسع إلى موطنهما للمطالبة بالأجرة ) وأيدا دفاعهما ببطلان التكليف في الدعوى سند التكرار الرقيمة … لسنة ٢٠١٠ كلى شمال القاهرة بشهادة من الضرائب العقارية للعقار الكائن به عين التداعى تضمنت حجرات وحداته وذلك لتحديد مقابل الاستهلاك الفعلى للعين محل التداعى من المياه ، كما طلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعهما بعدم سعى المطعون ضدها إلى موطنهما للمطالبة بالأجرة محل الدعوى المطروحة غير أن الحكم المطعون فيه وبالرغم من جوهرية كلا الدفاعين المشار إليهما وتأثيرهما على الفصل في موضوع الدعوى من شأن صحة أياً منهما تغيير وجه الرأى في الدعوى لم يرد على أياً منهما , فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

الطعن رقم ٦٥١٣ لسنة ٨٥ قضائية

دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

العنوان :

إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : حقوق والتزامات طرفى عقد الإيجار : التزامات المؤجر : الالتزام بالسعى إلى موطن المستأجر لمطالبته بالأجرة ” ” تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : ملحقات الأجرة : مقابل استهلاك المياه ” ” أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة ” . بطلان ” بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” ” بطلان الحكم وانعدامه : ما يؤدى إلى بطلان الحكم ” . دعوى ” الدفاع فيها : ال

الموجز :

تمسك الطاعنين ببطلان التكليف بالوفاء بالأجرة في الدعوى سند التكرار لتضمنه المطالبة بقيمة استهلاك المياه بالمخالفة للمادة ٣٣ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ مدللين على ذلك بمستند شهادة الضرائب العقارية وطلبهما إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات تقاعس المطعون ضدها المؤجرة عن السعى لموطنهما لاقتضاء الأجرة . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء ودون الرد على دفاعهما . قصور .

القاعدة :

إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع رداً على دعوى المطعون ضدها بتكرار تأخرهما في سداد الأجرة بدفاعيهما الواردين في سبب النعى ( بطلان تكليف الوفاء بالأجرة في الدعوى سند التكرار لتضمنه المطالبة بقيمة استهلاك المياه بالمخالفة للمادة ٣٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ٧٧ ، وبأن المطعون ضدها لم تسع إلى موطنهما للمطالبة بالأجرة ) وأيدا دفاعهما ببطلان التكليف في الدعوى سند التكرار الرقيمة … لسنة ٢٠١٠ كلى شمال القاهرة بشهادة من الضرائب العقارية للعقار الكائن به عين التداعى تضمنت حجرات وحداته وذلك لتحديد مقابل الاستهلاك الفعلى للعين محل التداعى من المياه ، كما طلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعهما بعدم سعى المطعون ضدها إلى موطنهما للمطالبة بالأجرة محل الدعوى المطروحة غير أن الحكم المطعون فيه وبالرغم من جوهرية كلا الدفاعين المشار إليهما وتأثيرهما على الفصل في موضوع الدعوى من شأن صحة أياً منهما تغيير وجه الرأى في الدعوى لم يرد على أياً منهما , فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٠٧٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٢

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت بحقها في امتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع إليها من جدتها المستأجرة الأصلية لعين النزاع لإقامتها معها إقامة مستقرة حتى وفاتها في ١٢ / ٩ / ١٩٩٥ ، وإذ كان الحكم الصادر في القضية رقم ١١٦ لسنة ١٨ ق دستورية من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنه نص المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ من امتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة بسبب الوفاة أو الترك ، لا يحول دون حقها في الاستفادة من الامتداد القانونى لعقد الإيجار عن جدتها إذا توافرت شروطه قبل صدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليه ، وكانت الطاعنة قد قدمت للتدليل على وفاتها ما يفيد قبض المالكة السابقة قيمة استهلاك المياه عن شهرى سبتمبر وأكتوبر لسنة ١٩٩٥ ، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الذى قضى بانتهاء عقد الإيجار على عدم امتداد عقد الإيجار للطاعنة باعتبارها حفيدة المستأجرة الأصلية إعمالاً لقضاء المحكمة الدستورية سالف البيان بما مقتضاه عدم امتداد عقد الايجار إلا لجيل واحد من أصحاب حق البقاء في العين الذين شملهم نص المادة ٢٩ سالفة الذكر ، ولا يمتد العقد إلى من توافرت فيه شروطها إلا لمرة واحدة فلا يمتد مرة أخرى للطاعنة في حين أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٧٠ لسنة ١٨ ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك حدد لسريانه تاريخاً آخر هو اليوم التالى لنشره بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠٠٢ إعمالاً للرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة ٤٩ من قانونها رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بما مؤداه أن جميع العقود التى أبرمت قبل هذا التاريخ إعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وتنزل منزلها الوقائع التى ترتب عليها قيام التزام المؤجر بتحرير عقود إيجار فتعد عقوداً قائمة فعلاً حيث كان يجب تحريرها وتظل قائمة ومنتجة لكافة آثارها القانونية وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢٩ المشار إليها ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا عن بحث وتمحيص دفاع الطاعنة الجوهرى في شأن ثبوت امتداد عقد الإيجار إليها عن جدتها بسبب إقامتها إقامة مستقرة بالعين معها حتى وفاتها عام ١٩٩٥ مما يعيبه ويوجب نقضه .

الطعن رقم ١٠٧٥ لسنة ٧١ قضائية

دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٣/١١/٠٢

العنوان :

إيجار ” إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار: الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار ” . حكم ” بطلانه ” ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” .

الموجز :

تمسك الطاعنة بامتداد عقد إيجار عين التداعى إليها عن جدتها المستأجرة الأصلية لإقامتها معها إقامة مستقرة حتى وفاتها عام ١٩٩٥ . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار تأسيساً على أن الطاعنة حفيدة للمستأجرة الأصلية لا يمتد العقد إليها إعمالاً لقضاء المحكمة الدستورية في القضية ١١٦ لسنة ١٨ ق دستورية دون التزامه بقضاء المحكمة الدستورية في القضية ٧٠ لسنة ١٨ ق دستورية . خطأ . حجبه عن تمحيص دفاعها السالف وأثره في قضائه . علة ذلك .

القاعدة :

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت بحقها في امتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع إليها من جدتها المستأجرة الأصلية لعين النزاع لإقامتها معها إقامة مستقرة حتى وفاتها في ١٢ / ٩ / ١٩٩٥ ، وإذ كان الحكم الصادر في القضية رقم ١١٦ لسنة ١٨ ق دستورية من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنه نص المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ من امتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة بسبب الوفاة أو الترك ، لا يحول دون حقها في الاستفادة من الامتداد القانونى لعقد الإيجار عن جدتها إذا توافرت شروطه قبل صدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليه ، وكانت الطاعنة قد قدمت للتدليل على وفاتها ما يفيد قبض المالكة السابقة قيمة استهلاك المياه عن شهرى سبتمبر وأكتوبر لسنة ١٩٩٥ ، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الذى قضى بانتهاء عقد الإيجار على عدم امتداد عقد الإيجار للطاعنة باعتبارها حفيدة المستأجرة الأصلية إعمالاً لقضاء المحكمة الدستورية سالف البيان بما مقتضاه عدم امتداد عقد الايجار إلا لجيل واحد من أصحاب حق البقاء في العين الذين شملهم نص المادة ٢٩ سالفة الذكر ، ولا يمتد العقد إلى من توافرت فيه شروطها إلا لمرة واحدة فلا يمتد مرة أخرى للطاعنة في حين أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٧٠ لسنة ١٨ ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك حدد لسريانه تاريخاً آخر هو اليوم التالى لنشره بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠٠٢ إعمالاً للرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة ٤٩ من قانونها رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بما مؤداه أن جميع العقود التى أبرمت قبل هذا التاريخ إعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وتنزل منزلها الوقائع التى ترتب عليها قيام التزام المؤجر بتحرير عقود إيجار فتعد عقوداً قائمة فعلاً حيث كان يجب تحريرها وتظل قائمة ومنتجة لكافة آثارها القانونية وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢٩ المشار إليها ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا عن بحث وتمحيص دفاع الطاعنة الجوهرى في شأن ثبوت امتداد عقد الإيجار إليها عن جدتها بسبب إقامتها إقامة مستقرة بالعين معها حتى وفاتها عام ١٩٩٥ مما يعيبه ويوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٤٢٠٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٣

إذ كان المطعون ضدهم قد ضمنوا التكليف بالوفاء المعلن للطاعن في ٢٣ / ٦ / ١٩٩٢ مبلغ مقداره / ٢ جنيه أجرة بواب ومبلغ مقداره ٥ جنيهات نظير الانتفاع بالمصعد ، ومبلغ مقداره ١٠ جنيهات قيمة ما يخص عين النزاع في استهلاك المياه والكهرباء اللازمة لتشغيل المصعد وطلمبات المياه ، في حين أن الثابت طبقاً لما حصله الحكم المطعون فيه من عقد الإيجار المؤرخ ٢٨ / ٤ / ١٩٨١ سند الدعوى والمقدم ضمن حافظة مستندات المطعون ضدهم أن ملحقات الأجرة ١ جنيه لاستهلاك المياه ، ١ جنيه أجرة بواب ، ١ جنيه صيانة المصعد ، ٢٥٠و٠٠ مليماً لإنارة السلم ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإخلاء العين محل النزاع استناداً إلى التكليف سالف البيان ، دون أن يعنى ببحث وتمحيص ما تضمنه التكليف بالوفاء من ملحقات الأجرة مقارنة بما هو ثابت في عقد الإيجار سند الدعوى والوقوف على قيمة ما يخص العين محل النزاع من استهلاك فعلى للمياه وفقاً للأسس المبينة بنص المادة ٣٣ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وكذلك مقدار ما يلزم به الطاعن من أجر حارس العقار طبقاً للنسب المحددة في المادة ٩ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ حسب تاريخ إنشاء المبنى ، بالإضافة إلى قيمة ما يستحق على الطاعن مقابل صيانة واستعمال المصعد وإنارة السلم ، وكان هذا الدفاع جوهرياً يتعلق بملحقات أجرة العين محل النزاع قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ، لما قد يترتب على نتيجة بحثه من اثر في التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى والذى هو شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء الماثلة ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب .

الطعن رقم ٤٢٠٤ لسنة ٦٥ قضائية

دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١١/٠٤/١٣

العنوان :

إيجار ” إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : ملحقات الأجرة : نطاق ملحقات الأجرة : مقابل استهلاك المياه ، أجر الحارس ” ” أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء ، الإخلاء لعدم الوفاء بملحقات الأجرة ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى ” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام : القواعد المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن ” .

الموجز :

قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء العين محل النزاع استناداً إلى التكليف بالوفاء المعلن للطاعن – المستأجر – المتضمن مطالبته بالوفاء بملحقات الأجرة دون الوقوف على قيمة ما يخص العين من استهلاك فعلى للمياه وأجر الحارس وفقاً للقواعد القانونية وما هو مستحق مقابل صيانة واستعمال المصعد وإنارة السلم . قصور في التسبيب .

القاعدة :

إذ كان المطعون ضدهم قد ضمنوا التكليف بالوفاء المعلن للطاعن في ٢٣ / ٦ / ١٩٩٢ مبلغ مقداره / ٢ جنيه أجرة بواب ومبلغ مقداره ٥ جنيهات نظير الانتفاع بالمصعد ، ومبلغ مقداره ١٠ جنيهات قيمة ما يخص عين النزاع في استهلاك المياه والكهرباء اللازمة لتشغيل المصعد وطلمبات المياه ، في حين أن الثابت طبقاً لما حصله الحكم المطعون فيه من عقد الإيجار المؤرخ ٢٨ / ٤ / ١٩٨١ سند الدعوى والمقدم ضمن حافظة مستندات المطعون ضدهم أن ملحقات الأجرة ١ جنيه لاستهلاك المياه ، ١ جنيه أجرة بواب ، ١ جنيه صيانة المصعد ، ٢٥٠و٠٠ مليماً لإنارة السلم ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإخلاء العين محل النزاع استناداً إلى التكليف سالف البيان ، دون أن يعنى ببحث وتمحيص ما تضمنه التكليف بالوفاء من ملحقات الأجرة مقارنة بما هو ثابت في عقد الإيجار سند الدعوى والوقوف على قيمة ما يخص العين محل النزاع من استهلاك فعلى للمياه وفقاً للأسس المبينة بنص المادة ٣٣ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وكذلك مقدار ما يلزم به الطاعن من أجر حارس العقار طبقاً للنسب المحددة في المادة ٩ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ حسب تاريخ إنشاء المبنى ، بالإضافة إلى قيمة ما يستحق على الطاعن مقابل صيانة واستعمال المصعد وإنارة السلم ، وكان هذا الدفاع جوهرياً يتعلق بملحقات أجرة العين محل النزاع قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ، لما قد يترتب على نتيجة بحثه من اثر في التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى والذى هو شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء الماثلة ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٥١١١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/٢٦

وكانت الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها قد تمسكت بأحقيتها في امتداد عقد إيجار الشقة موضوع النزاع إليها بإعتبار أنها كانت تقيم فيها مع زوجها المستأجر الاصلى حتى وفاته وأن إنقطاعها وزوجها حال حياته عن الإقامة في هذه الشقة كان لسبب عارض هو انتقالها مع زوجها المستأجر الأصلى للإقامة في قريته التى كان يعمل عمدة بها إذ لم يثبت تركها أو زوجها حال حياته الإقامة بها أو تخليهما عنها وأنهما كانا يسددان كافة التزاماتها من أجرة وقيمة استهلاك المياه والتليفونات و الكهرباء غير أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع الجوهرى وأقام قضاءه بالإخلاء وبإنتهاء عقد الإيجار ورفض دعواها الفرعية استناداً إلى ما ذهب إليه من تخلف شرط إقامة الطاعنة المستقرة بالشقة محل النزاع حتى ثبوت تخلى الطاعنة وزوجها المستأجر الاصلى حال حياته عن الإقامة بها حتى تاريخ وفاة زوجها المستأجر الأصلى لمجرد أن لهما إقامة في القرية التى كان يعمل الزوج عمدة بها وتركهم الإقامة بالعين المؤجرة قبل الوفاة بأربع سنوات رغم عدم وفاته بما يعيبه .

الطعن رقم ١٥١١١ لسنة ٧٥ قضائية

دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٠٦/١١/٢٦

العنوان :

إيجار ” إيجار الأماكن ” ” الامتداد القانونى لعقد الإيجار : الإنقطاع العارض : أثره “. حكم ” تسبيبه : عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” .

الموجز :

تمسك الطاعنة بامتداد عقد إيجار عين النزاع لإقامتها بها مع زوجها المستأجر الأصلى حتى وفاته وعدم تركه أو تخليه عنها . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء وانتهاء عقد الإيجار استناداً لتخلف شرط الإقامة دون بحث دفاعها السابق . خطأ .

القاعدة :

وكانت الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها قد تمسكت بأحقيتها في امتداد عقد إيجار الشقة موضوع النزاع إليها بإعتبار أنها كانت تقيم فيها مع زوجها المستأجر الاصلى حتى وفاته وأن إنقطاعها وزوجها حال حياته عن الإقامة في هذه الشقة كان لسبب عارض هو انتقالها مع زوجها المستأجر الأصلى للإقامة في قريته التى كان يعمل عمدة بها إذ لم يثبت تركها أو زوجها حال حياته الإقامة بها أو تخليهما عنها وأنهما كانا يسددان كافة التزاماتها من أجرة وقيمة استهلاك المياه والتليفونات و الكهرباء غير أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع الجوهرى وأقام قضاءه بالإخلاء وبإنتهاء عقد الإيجار ورفض دعواها الفرعية استناداً إلى ما ذهب إليه من تخلف شرط إقامة الطاعنة المستقرة بالشقة محل النزاع حتى ثبوت تخلى الطاعنة وزوجها المستأجر الاصلى حال حياته عن الإقامة بها حتى تاريخ وفاة زوجها المستأجر الأصلى لمجرد أن لهما إقامة في القرية التى كان يعمل الزوج عمدة بها وتركهم الإقامة بالعين المؤجرة قبل الوفاة بأربع سنوات رغم عدم وفاته بما يعيبه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٢٦٧٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/١١

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على سند من خلو الأوراق من إعلان الطاعنة المطعون ضده بحوالة الحق لها من المالك السابق في حين أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف في مذكرتها المقدمة من وكيلها بجلسة / / بإعلان المطعون ضده بموجب إنذار على يد محضر بتاريخ / / بأنها أصبحت مالكة العقار الكائن به الشقة محل النزاع وبحوالة الحق إليها في قبض الأجرة وذلك بعد أن قام المالك السابق للعقار بتحويل هذا الحق إليها وفقاً للثابت بصدر عقد الإيجار المرفق بالأوراق المؤرخ / / الصادر من المالك السابق للعقار إلى المطعون ضده ودللت على ذلك بالإعلان المقدم ضمن حافظة مستنداتها المقدمة وفق صحيفة الدعوى أمام قلم كتاب محكمة أول درجة فضلاً عن قبول الطاعن لهذه الحوالة أمام محكمة الاستئناف وقيامه بسداد بعض المبالغ النقدية إلى الطاعنة قال عنها أنها الأجرة المتأخرة مضافاً إليها قيمة استهلاك المياه فضلاً عن المصروفات والنفقات الفعلية التى حددتها المحكمة الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون وحجبه ذلك عن الفصل في الدعوى على الوجه الصحيح بما يعيبه .

الطعن رقم ١٢٦٧٣ لسنة ٧٥ قضائية

دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٠٦/٠٦/١١

العنوان :

التزام ” حوالة الحق ” . إيجار ” إيجار الأماكن ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت في الأوراق : الخطأ في تطبيق القانون ” .

الموجز :

تمسك الطاعنة بإعلانها للمطعون ضده بأنها المالكه لعقار النزاع وبحوالة الحق إليها من المالك السابق فضلاً عن قيام المطعون ضده بسبق سداد الأجرة المتأخرة وملحقاتها إليها وتدليلها على ذلك بالمستندات . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الإخلاء لرفعها من غير ذى صفة . خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق .

القاعدة :

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على سند من خلو الأوراق من إعلان الطاعنة المطعون ضده بحوالة الحق لها من المالك السابق في حين أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف في مذكرتها المقدمة من وكيلها بجلسة / / بإعلان المطعون ضده بموجب إنذار على يد محضر بتاريخ / / بأنها أصبحت مالكة العقار الكائن به الشقة محل النزاع وبحوالة الحق إليها في قبض الأجرة وذلك بعد أن قام المالك السابق للعقار بتحويل هذا الحق إليها وفقاً للثابت بصدر عقد الإيجار المرفق بالأوراق المؤرخ / / الصادر من المالك السابق للعقار إلى المطعون ضده ودللت على ذلك بالإعلان المقدم ضمن حافظة مستنداتها المقدمة وفق صحيفة الدعوى أمام قلم كتاب محكمة أول درجة فضلاً عن قبول الطاعن لهذه الحوالة أمام محكمة الاستئناف وقيامه بسداد بعض المبالغ النقدية إلى الطاعنة قال عنها أنها الأجرة المتأخرة مضافاً إليها قيمة استهلاك المياه فضلاً عن المصروفات والنفقات الفعلية التى حددتها المحكمة الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون وحجبه ذلك عن الفصل في الدعوى على الوجه الصحيح بما يعيبه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢٨٢٤ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٦

إذ كان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ / / المرفق صورته بالأوراق أن القيمة الإيجارية الشهرية للشقة موضوع النزاع جنيه ( ٠٠٠٠) بما فيها أجرة المياه وإذ تضمن التكليف بالوفاء المعلن للطاعن بتاريخ / / المطالبة بمبلغ ٠٠٠٠٠ جنيه قيمة الأجرة المتأخرة عن المدة من / / حتى / / بما في ذلك قيمة استهلاك المياه حتى / / دون أن يبين قيمة استهلاك المياه المستحق وفقاً للأسس المنصوص عليها في المادة ٣٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وفقاً لما سجلته العدادات الفرعية لوحدات المبنى إن وجدت أو العداد الرئيسى بحسب حجرات كل وحدة على حده إلى عدد حجرات المبنى جميعه مع احتساب الصالة حجرة حتى يستطيع الطاعن أن يتبين منه حقيقة المبلغ المطلوب بمجرد اطلاعه عليه فيكون التكليف بالوفاء قد وقع باطلاً حابط الأثر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى ببطلان التكليف بالوفاء وبالإخلاء استناداً لهذا التكليف بالوفاء الباطل فإنه يكون معيباً .

الطعن رقم ٢٨٢٤ لسنة ٥٨ قضائية

دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٦

العنوان :

إيجار ” إيجار الأماكن ” ” أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء” . بطلان . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى ” قبول الدعوى ” . نظام عام . نقض .

الموجز :

قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى التكليف بالوفاء الباطل لتضمنه مقابل استهلاك المياه دون بيان الاستهلاك الفعلى وفقاً للمادة ٣٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . خطأ في تطبيق القانون .

القاعدة :

إذ كان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ / / المرفق صورته بالأوراق أن القيمة الإيجارية الشهرية للشقة موضوع النزاع جنيه ( ٠٠٠٠) بما فيها أجرة المياه وإذ تضمن التكليف بالوفاء المعلن للطاعن بتاريخ / / المطالبة بمبلغ ٠٠٠٠٠ جنيه قيمة الأجرة المتأخرة عن المدة من / / حتى / / بما في ذلك قيمة استهلاك المياه حتى / / دون أن يبين قيمة استهلاك المياه المستحق وفقاً للأسس المنصوص عليها في المادة ٣٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وفقاً لما سجلته العدادات الفرعية لوحدات المبنى إن وجدت أو العداد الرئيسى بحسب حجرات كل وحدة على حده إلى عدد حجرات المبنى جميعه مع احتساب الصالة حجرة حتى يستطيع الطاعن أن يتبين منه حقيقة المبلغ المطلوب بمجرد اطلاعه عليه فيكون التكليف بالوفاء قد وقع باطلاً حابط الأثر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى ببطلان التكليف بالوفاء وبالإخلاء استناداً لهذا التكليف بالوفاء الباطل فإنه يكون معيباً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٣١٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها بأن كانت الأدلة التى قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليه واستخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء ورفض دعوى الطاعن بالإلزام بتحرير عقد إيجار عن شقة النزاع على ما استخلصه من إعلان مادة الوراثة رقم ( ) وراثات الزيتون الخاص بتحقق وفاة مورثة الطاعن ومن كتاب التأمينات الصادر عن منطقة وسط القاهرة المؤرخ / / ٢٠٠١ ومن كتاب هندسة كهرباء غرب المنصورة بشأن استهلاك الكهرباء بشقة النزاع من عام ١٩٩٩ حتى / / ٢٠٠٣ ومن كتاب إيرادات حى غرب المؤرخ / / ٢٠٠٤ بشأن استهلاك المياه بشقة النزاع منذ عام ١٩٩٩ – أن أحداً لم يشغل شقة النزاع بعد وفاة المستأجرة الأصلية وأن الطاعن ترك تلك الشقة واتخذ لنفسه مسكناً مستقلاً بالقاهرة ، ولما كانت تلك المستندات التى استند إليها الحكم تتعلق بالفترة اللاحقة على وفاة المستأجرة الأصلية الحاصلة في ٤ / ٧ / ١٩٩٨ ولا تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم من نفى إقامة الطاعن بشقة النزاع مع والدته المستأجرة الأصلية حتى وفاتها بما يعيبه .

الطعن رقم ١٣١٩ لسنة ٧٤ قضائية

دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٠٥/٠٤/٢٠

العنوان :

إيجار ” إيجار الأماكن ” الامتداد القانونى لعقد الإيجار “. حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال “.

الموجز :

الفساد في الاستدلال . ماهيته . ( مثال في إيجار بشأن استدلال معيب ).

القاعدة :

المقرر – في قضاء محكمة النقض أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها بأن كانت الأدلة التى قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليه واستخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء ورفض دعوى الطاعن بالإلزام بتحرير عقد إيجار عن شقة النزاع على ما استخلصه من إعلان مادة الوراثة رقم ( ) وراثات الزيتون الخاص بتحقق وفاة مورثة الطاعن ومن كتاب التأمينات الصادر عن منطقة وسط القاهرة المؤرخ / / ٢٠٠١ ومن كتاب هندسة كهرباء غرب المنصورة بشأن استهلاك الكهرباء بشقة النزاع من عام ١٩٩٩ حتى / / ٢٠٠٣ ومن كتاب إيرادات حى غرب المؤرخ / / ٢٠٠٤ بشأن استهلاك المياه بشقة النزاع منذ عام ١٩٩٩ – أن أحداً لم يشغل شقة النزاع بعد وفاة المستأجرة الأصلية وأن الطاعن ترك تلك الشقة واتخذ لنفسه مسكناً مستقلاً بالقاهرة ، ولما كانت تلك المستندات التى استند إليها الحكم تتعلق بالفترة اللاحقة على وفاة المستأجرة الأصلية الحاصلة في ٤ / ٧ / ١٩٩٨ ولا تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم من نفى إقامة الطاعن بشقة النزاع مع والدته المستأجرة الأصلية حتى وفاتها بما يعيبه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٥٤٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/٢٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بإقامتها بعين النزاع مع والدتها حتى وفاتها لأن زوجها تنازل عن مسكن الزوجية لابنها واستدلت على ذلك بأقوال الشهود والمستندات وهى صورة محضر الشرطة المتضمن التنبيه بإخلاء العقار لترميمه حيث سؤلت فيه باعتبارها مقيمة وصورة عقد إيجار مسكن الزوجية والمثبت به تنازل زوجها عنه لابنهما والتوكيل الخاص الصادر لها من والدتها وصورة عقد تركيب هاتف باسمها بالعين والشهادات الدراسية لأبنائها وإيصالات استهلاك المياه وسداد القيمة الايجارية بعد وفاة الأم وإنذارات عرض الأجرة ، فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضى بإخلائها استناداً إلى أن إقامتها الوحيدة المعتبرة هى بمسكن الزوجية عملاً بحق الاحتباس الشرعى وهو ما حجبه عن تحقيق دفاعها سالف الذكر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .

الطعن رقم ٥٤٥ لسنة ٧٢ قضائية

دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٠٣/٠١/٢٧

العنوان :

إيجار ” إيجار الأماكن ” ” الامتداد القانونى لعقد الإيجار : الإقامة المستقرة ” . حكم ” تسبيبه : عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب ” ٠موطن ” الموطن الأصلى ” ” محكمة الموضوع ” سلطتها في استخلاص نية الاستقرار في العين المؤجرة ” ” سلطتها في فهم الواقع ”

الموجز :

تمسك الطاعنة بإقامتها بعين النزاع مع والدتها حتى وفاتها لتنازل زوجها عن مسكن الزوجية لابنهما ودللت على ذلك بأقوال الشهود والمستندات . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بالإخلاء استناداً إلى أن إقامتها الوحيدة المعتبرة هى بمسكن الزوجية عملاً بحق الاحتباس الشرعى . خطأ وقصور .

القاعدة :

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بإقامتها بعين النزاع مع والدتها حتى وفاتها لأن زوجها تنازل عن مسكن الزوجية لابنها واستدلت على ذلك بأقوال الشهود والمستندات وهى صورة محضر الشرطة المتضمن التنبيه بإخلاء العقار لترميمه حيث سؤلت فيه باعتبارها مقيمة وصورة عقد إيجار مسكن الزوجية والمثبت به تنازل زوجها عنه لابنهما والتوكيل الخاص الصادر لها من والدتها وصورة عقد تركيب هاتف باسمها بالعين والشهادات الدراسية لأبنائها وإيصالات استهلاك المياه وسداد القيمة الايجارية بعد وفاة الأم وإنذارات عرض الأجرة ، فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضى بإخلائها استناداً إلى أن إقامتها الوحيدة المعتبرة هى بمسكن الزوجية عملاً بحق الاحتباس الشرعى وهو ما حجبه عن تحقيق دفاعها سالف الذكر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢١٣٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها من اطلاقات محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ولا خروج فيه عن مدلولها ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء ورفض دعوى الطاعن على ما أورده من أن ” المحكمة تطمئن لأقوال شهود المستأنفين الذين سمعوا أمام محكمة أول درجة وتستخلص منها أن المستأنف ضده الأول قد قام بترك عين التداعى بقصد التخلى عنها وأقام بمسكن أخر ومعه المستأنف ضده الثانى وأن الأخير لم يبق في عين التداعى عند ترك الأول لها وإنما انتقل معه للإقامة في المسكن الآخر ولم يعُد لعين التداعى إلا بعد نشؤ النزاع الماثل وهو ما تستخلصه المحكمة أيضاً من المستندات المقدمة من المستأنفين بأول درجة والخاصة بقيمة استهلاك شقة التداعى من مياه وكهرباء وما قدمه المستأنف ضده الثانى من مستندات فلا تثبت بقاءه في عين التداعى بعد تخلى المستأنف ضده الأول وتركه لها وإذ كان هذا الاستخلاص من الحكم لأقوال الشهود غير سائغ وينطوى على خروج بها إلى غير ما يؤدى إليه مدلولها ذلك أن أقوالهم تقطع بأن المطعون ضده الأخير – المستأجر الأصلى – كان يُقيم بشقة النزاع مع أفراد أسرته ومنهم الطاعن حتى سنة ١٩٩٥ وأنه وإن أغلقها وانتقل بأسرته للإقامة بمسكن آخر إلا أنه ظل يسدد أجرتها حتى إقامة الدعوى وأن الطاعن قد عاد للإقامة بها بعد زواجه ونفى الشاهدان علمهما بأن نية المطعون ضده الأخير قد انصرفت إلى ترك عين النزاع بقصد التخلى عنها ودلل على ذلك بما قدمه من إيصالات قيمة استهلاك المياه والكهرباء خلال عامى ١٩٩٥ ، ١٩٩٧ إثباتاً لإقامته المعتادة بالعين وعدم تخليه عنها وأن إقامته المؤقتة مع والده في المسكن الذى انتقل إليه كانت انقطاعاً عارضاً لحين اعداد العين للزواج بها ومن ثم يمتد إليه عقد إيجار والده المستأجر الأصلى الذى ترك له الاقامة بها وقت زواجه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٢١٣٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها من اطلاقات محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ولا خروج فيه عن مدلولها ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء ورفض دعوى الطاعن على ما أورده من أن ” المحكمة تطمئن لأقوال شهود المستأنفين الذين سمعوا أمام محكمة أول درجة وتستخلص منها أن المستأنف ضده الأول قد قام بترك عين التداعى بقصد التخلى عنها وأقام بمسكن أخر ومعه المستأنف ضده الثانى وأن الأخير لم يبق في عين التداعى عند ترك الأول لها وإنما انتقل معه للإقامة في المسكن الآخر ولم يعُد لعين التداعى إلا بعد نشؤ النزاع الماثل وهو ما تستخلصه المحكمة أيضاً من المستندات المقدمة من المستأنفين بأول درجة والخاصة بقيمة استهلاك شقة التداعى من مياه وكهرباء وما قدمه المستأنف ضده الثانى من مستندات فلا تثبت بقاءه في عين التداعى بعد تخلى المستأنف ضده الأول وتركه لها وإذ كان هذا الاستخلاص من الحكم لأقوال الشهود غير سائغ وينطوى على خروج بها إلى غير ما يؤدى إليه مدلولها ذلك أن أقوالهم تقطع بأن المطعون ضده الأخير – المستأجر الأصلى – كان يُقيم بشقة النزاع مع أفراد أسرته ومنهم الطاعن حتى سنة ١٩٩٥ وأنه وإن أغلقها وانتقل بأسرته للإقامة بمسكن آخر إلا أنه ظل يسدد أجرتها حتى إقامة الدعوى وأن الطاعن قد عاد للإقامة بها بعد زواجه ونفى الشاهدان علمهما بأن نية المطعون ضده الأخير قد انصرفت إلى ترك عين النزاع بقصد التخلى عنها ودلل على ذلك بما قدمه من إيصالات قيمة استهلاك المياه والكهرباء خلال عامى ١٩٩٥ ، ١٩٩٧ إثباتاً لإقامته المعتادة بالعين وعدم تخليه عنها وأن إقامته المؤقتة مع والده في المسكن الذى انتقل إليه كانت انقطاعاً عارضاً لحين اعداد العين للزواج بها ومن ثم يمتد إليه عقد إيجار والده المستأجر الأصلى الذى ترك له الاقامة بها وقت زواجه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٩٥٠٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٦/١٢

أنه متى قدم الخصم أمام محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوبا بالقصور ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها أوفت بالأجرة المستحقة ومقابل استهلاك المياه عن الفترة محل النزاع وقدمت تأييداً لدفاعها عدداً من انذارات بعرض اجرة وفروقها ومقابل استهلاك مياه ورسم نظافة على المطعون ضده عن الفترة من ١ / ١ / ١٩٩٠ حتى ٣١ / ١٢ / ١٩٩١ وأعلنت جميع الانذارات للمطعون ضده ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بفسخ عقد الايجار واخلاء العين محل النزاع على ما اورده بمدوناته من أن ” البين من الأوراق أن المستأنفة ” الطاعنة ” …. امتنعت عن سدادالأجرة المستحقة عليها فأقام المستأنف ضده ” المطعون ضده ” الدعوى رقم ٥٠١ لسنة ١٩٨٧ مستعجل شبرا الخيمة …. ثم قامت بسداد المطلوب منها ….. غير انها دأبت بعد ذلك على عدم سداد الايجار إلا بعد أن ينذرها المستأنف ضده وكانت تعرض الايجار دون مقابل استهلاك المياه ، ولما كان المستأنف ضده قد اثبت هذا التأخير …. بموجب الانذار المعلن لها بتاريخ ٢٧ / ٢ / ٩١ ، ٩ / ١٢ / ١٩٩١ غير أن المستأنفة لم تقم بالوفاء بالمطلوب منها إلا بعد أن اقام المستأنف ضده الدعوى المطروحة دون مبرر مقبول ومن ثم فإن حالة تكرار التأخر في سداد الايجار تكون قد وقعت دون أن يستظهر جملة المبالغ المستحقة على الطاعنة والمبالغ التى أوفتها وتلك التى لم تقم بالوفاء بها والمصدر الذى استقى منه كل ذلك ، وبعرضه لإنذارات العرض المقدمة منها للتدليل بها على براءة ذمتها من المبالغ محل الدعوى وما قد يكون لها من دلالة على الوفاء بالمبالغ المشار اليها قبل انعقاد الخصومة في الدعوى من عدمه ، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب

الطعن رقم ٩٥٠٨ لسنة ٦٥ قضائية

دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٠٢/٠٦/١٢

العنوان :

محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الأدلة ”

الموجز :

تقديم الخصم مستندات من شأنها التأثير في الدعوى . التفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها . قصور .

القاعدة :

أنه متى قدم الخصم أمام محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوبا بالقصور ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها أوفت بالأجرة المستحقة ومقابل استهلاك المياه عن الفترة محل النزاع وقدمت تأييداً لدفاعها عدداً من انذارات بعرض اجرة وفروقها ومقابل استهلاك مياه ورسم نظافة على المطعون ضده عن الفترة من ١ / ١ / ١٩٩٠ حتى ٣١ / ١٢ / ١٩٩١ وأعلنت جميع الانذارات للمطعون ضده ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بفسخ عقد الايجار واخلاء العين محل النزاع على ما اورده بمدوناته من أن ” البين من الأوراق أن المستأنفة ” الطاعنة ” …. امتنعت عن سدادالأجرة المستحقة عليها فأقام المستأنف ضده ” المطعون ضده ” الدعوى رقم ٥٠١ لسنة ١٩٨٧ مستعجل شبرا الخيمة …. ثم قامت بسداد المطلوب منها ….. غير انها دأبت بعد ذلك على عدم سداد الايجار إلا بعد أن ينذرها المستأنف ضده وكانت تعرض الايجار دون مقابل استهلاك المياه ، ولما كان المستأنف ضده قد اثبت هذا التأخير …. بموجب الانذار المعلن لها بتاريخ ٢٧ / ٢ / ٩١ ، ٩ / ١٢ / ١٩٩١ غير أن المستأنفة لم تقم بالوفاء بالمطلوب منها إلا بعد أن اقام المستأنف ضده الدعوى المطروحة دون مبرر مقبول ومن ثم فإن حالة تكرار التأخر في سداد الايجار تكون قد وقعت دون أن يستظهر جملة المبالغ المستحقة على الطاعنة والمبالغ التى أوفتها وتلك التى لم تقم بالوفاء بها والمصدر الذى استقى منه كل ذلك ، وبعرضه لإنذارات العرض المقدمة منها للتدليل بها على براءة ذمتها من المبالغ محل الدعوى وما قد يكون لها من دلالة على الوفاء بالمبالغ المشار اليها قبل انعقاد الخصومة في الدعوى من عدمه ، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبياً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٣٥٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/١٧

إذ كان ذلك و كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن الشقتين رقمى ١٤ ، ١٥ وحدة لا تتجزأ إذ يوجد المطبخ بإحدهما و دللت على صحة دفاعها بما تضمنه عقد الإيجار وصفاً للعين المؤجرة بأن الشقة جميعها و ما تضمنه التنازل المدون على هذا العقد و المزيل بموافقة المالك السابق بأنها الشقة بملحقاتها و بما قدمته من شهادتى المشتملات عن جرد ٨٠ / ٨١ ، ٩٠ / ٩١ إثباتاً لأن الشقتين تشغلهما الطاعنة و أن المطبخ بالشقة اليمنى و كذا إيصالى سداد قيمة استهلاك المياه عن الشقتين ١٤ ، ١٥ متصلتين و إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما استخلصه من أن الشقتين غير متصلتين لقيام الطاعنة بعمل تعديلات في الجزء الأيسر و توسعات في الجزء الأيمن بضم جزء من السطح دون أن يُعن ببحث دفاع الطاعنة السالف الإشارة إليه و دلالة المستندات التى قدمتها تأييداً له رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً .

الطعن رقم ٣٥٥ لسنة ٧١ قضائية

دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٠٢/٠١/١٧

العنوان :

حكم ” بطلانه ” ” عيوب التدليل : القصور و الفساد في الاستدلال ” . دفاع ” الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع . إثبات .

الموجز :

تمسك الطاعنة بأن شقتى النزاع وحدة لا تتجزأ . التدليل على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . التفات الحكم عنه و عدم العناية بتمحيصه . قصور .

القاعدة :

إذ كان ذلك و كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن الشقتين رقمى ١٤ ، ١٥ وحدة لا تتجزأ إذ يوجد المطبخ بإحدهما و دللت على صحة دفاعها بما تضمنه عقد الإيجار وصفاً للعين المؤجرة بأن الشقة جميعها و ما تضمنه التنازل المدون على هذا العقد و المزيل بموافقة المالك السابق بأنها الشقة بملحقاتها و بما قدمته من شهادتى المشتملات عن جرد ٨٠ / ٨١ ، ٩٠ / ٩١ إثباتاً لأن الشقتين تشغلهما الطاعنة و أن المطبخ بالشقة اليمنى و كذا إيصالى سداد قيمة استهلاك المياه عن الشقتين ١٤ ، ١٥ متصلتين و إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما استخلصه من أن الشقتين غير متصلتين لقيام الطاعنة بعمل تعديلات في الجزء الأيسر و توسعات في الجزء الأيمن بضم جزء من السطح دون أن يُعن ببحث دفاع الطاعنة السالف الإشارة إليه و دلالة المستندات التى قدمتها تأييداً له رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٠٠١٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٣/٢٨

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد ضمنت إنذارها المؤرخ ١٩٩٣ / ١١ / ١٥ السابق على رفع الدعوى تكليف الطاعنة بالوفاء بمبلغ ٤٠.١٣٠ جنيه مقابل استهلاك المياه عن المدة من شهر ١٩٩١ / ٧ حتى شهر ١٩٩٣ / ٨ وفقاً لما جاء بعقد الإيجار، وكان تحديدها لهذا المبلغ قد شابه البطلان إذ جاء خلواً من بيان مقدار المستهلك من المياه وقيمته المستحقة فعلاً في ذمة الطاعنة مما يكون معه هذا التكليف بالوفاء قد وقع باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار وبالإخلاء استناداً لهذا التكليف، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الطعن رقم ١٠٠١٦ لسنة ٦٤ قضائية

دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٠١/٠٣/٢٨

العنوان :

إيجار ” إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم سداد الاجرة وملحقاتها : التكليف بالوفاء ” ” تحديد الأجرة ” ” الالتزام بقيمة استهلاك المياه “. نظام عام. حكم ” تسبيبه : عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون”.

الموجز :

تضمين التكليف بالوفاء قيمة استهلاك المياه وفقا لعقد الإيجار خلوه من بيان المستهلك من المياه وقيمة المستحق فعلاً في ذمة الطاعنة. أثره. وقوعه باطلا. مخالفة ذلك. خطأ.

القاعدة :

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد ضمنت إنذارها المؤرخ ١٩٩٣ / ١١ / ١٥ السابق على رفع الدعوى تكليف الطاعنة بالوفاء بمبلغ ٤٠.١٣٠ جنيه مقابل استهلاك المياه عن المدة من شهر ١٩٩١ / ٧ حتى شهر ١٩٩٣ / ٨ وفقاً لما جاء بعقد الإيجار، وكان تحديدها لهذا المبلغ قد شابه البطلان إذ جاء خلواً من بيان مقدار المستهلك من المياه وقيمته المستحقة فعلاً في ذمة الطاعنة مما يكون معه هذا التكليف بالوفاء قد وقع باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار وبالإخلاء استناداً لهذا التكليف، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ١٣٥٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١١/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده ركن في التزام الطاعن بمقابل استهلاك المياه إلى شروط عقد الإيجار التى تنص على تقسيم ثمن المياه على وحدات العقار بالتساوى وحدد المبلغ الذى تضمنه التكليف بالوفاء على هذا الأساس ، وكان هذا التحديد قد وقع باطلاً لمخالفته نص المادة ٣٣ المشار إليها آنفاً والقواعد التى قررتها بشأن تحديد قيمة استهلاك المياه التى تقع على عاتق المستأجر والتى أثبت تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنها تقل عن المبلغ الذى حدده المطعون ضده ومن ثم فإن التكليف سالف الذكر يكون قد وقع باطلاً وحابط الأثر مما يتعين معه الحكم بعدم قبول دعوى الإخلاء المستند إلى هذا التكليف .

الطعن رقم ١٣٥٠ لسنة ٦٨ قضائية

دوائر الايجارات – جلسة ١٩٩٩/١١/٢٤

العنوان :

إيجار . ” إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم سداد الأجرة ” . ” ملحقات الأجرة ” . ” الالتزام بقيمة استهلاك المياه ” . ” التكليف بالوفاء ” . بطلان . دعوى . ” قبول الدعوى ” .

الموجز :

مطالبة المطعون ضده الطاعن بقيمة استهلاك المياه وفقاً لشروط عقد الإيجار . ثبوت أن قيمتها بمراعاة حكم المادة ٣٣ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ تقل عن المبلغ المطالب به . أثره . بطلان التكليف .

القاعدة :

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده ركن في التزام الطاعن بمقابل استهلاك المياه إلى شروط عقد الإيجار التى تنص على تقسيم ثمن المياه على وحدات العقار بالتساوى وحدد المبلغ الذى تضمنه التكليف بالوفاء على هذا الأساس ، وكان هذا التحديد قد وقع باطلاً لمخالفته نص المادة ٣٣ المشار إليها آنفاً والقواعد التى قررتها بشأن تحديد قيمة استهلاك المياه التى تقع على عاتق المستأجر والتى أثبت تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنها تقل عن المبلغ الذى حدده المطعون ضده ومن ثم فإن التكليف سالف الذكر يكون قد وقع باطلاً وحابط الأثر مما يتعين معه الحكم بعدم قبول دعوى الإخلاء المستند إلى هذا التكليف .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٦٥١٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٥/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإتفاق على اجرة تقل عن الأجرة القانونية يظل نافذا خلال مدة العقد الإتفاقية إلا أن المؤجر من حقه ان يطالب بالأجرة القانونية خلال مدة الامتداد القانونى وإن شاء ألا يطلب هذا الحق، ويسرى هذا الحكم بدوره على ملحقات الأجرة ومنها ثمن استهلاك المياه إذ لم تأخذ حكم الأجرة عملاً بالمادة٣٧من القانون رقم٤٩لسنة١٩٧٧.

الطعن رقم ٦٥١٥ لسنة ٦٥ قضائية

دوائر الايجارات – جلسة ١٩٩٦/٠٥/٠٢

العنوان :

إيجار “إيجار الآماكن ” ” أسباب الإخلاء : عدم الوفاء بالآجرة : التكليف بالوفاء : الإلتزام بقيمة استهلاك المياه ” نظام عام . بطلان . دعوى ” قبول الدعوى ” .

الموجز :

الإتفاق على أجرة تقل عن الأجرة القانونية في عقد الإيجار . جائز . وجوب إعمال هذا الآتفاق طوال مدة العقد الاتفاقية . الامتداد القانونى للعقد بعد ذلك . أثره . للمؤجر أن يطالب المستأجر بالأجرة القانونية أو لا يطالب بها إن شاء . سريان هذه القاعدة على ملحقات الأجرة و منها ثمن استهلاك المياه . علة ذلك . م ٣٧ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ .

القاعدة :

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإتفاق على اجرة تقل عن الأجرة القانونية يظل نافذا خلال مدة العقد الإتفاقية إلا أن المؤجر من حقه ان يطالب بالأجرة القانونية خلال مدة الامتداد القانونى وإن شاء ألا يطلب هذا الحق، ويسرى هذا الحكم بدوره على ملحقات الأجرة ومنها ثمن استهلاك المياه إذ لم تأخذ حكم الأجرة عملاً بالمادة٣٧من القانون رقم٤٩لسنة١٩٧٧.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٦٥١٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٥/٠٢

المادة٣٣من القانون رقم٤٩لسنة١٩٧٧ولئن كانت قد حددت طريقة توزيع ثمن استهلاك المياه على الوحدات السكنية وفقا للقواعد المبينة وانتهت إلى بطلان كل اتفاق يخالف أحكامها، إلا أن هذا البطلان المقرر لمصلحة المستأجر وحده إذ كان المقصود من الاتفاق التحايل على زيادة الأجرة القانونية وبداهة لا محل لتطبيق حكمه في حالة الاتفاق على مبلغ أقل من المحدد قانونا، وإن كان ذلك لا يحول دون ان يطلب المؤجر في فترة الامتداد القانونى لعقد الإيجار المطالبة بالأجرة القانونية وملحقاتها وفقا لأحكام القانون وإن شاء ألا يطلب هذا الحق.

الطعن رقم ٦٥١٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٥/٠٢

المادة٣٣من القانون رقم٤٩لسنة١٩٧٧ولئن كانت قد حددت طريقة توزيع ثمن استهلاك المياه على الوحدات السكنية وفقا للقواعد المبينة وانتهت إلى بطلان كل اتفاق يخالف أحكامها، إلا أن هذا البطلان المقرر لمصلحة المستأجر وحده إذ كان المقصود من الاتفاق التحايل على زيادة الأجرة القانونية وبداهة لا محل لتطبيق حكمه في حالة الاتفاق على مبلغ أقل من المحدد قانونا، وإن كان ذلك لا يحول دون ان يطلب المؤجر في فترة الامتداد القانونى لعقد الإيجار المطالبة بالأجرة القانونية وملحقاتها وفقا لأحكام القانون وإن شاء ألا يطلب هذا الحق.

الطعن رقم ٦٥١٥ لسنة ٦٥ قضائية

دوائر الايجارات – جلسة ١٩٩٦/٠٥/٠٢

العنوان :

إيجار “إيجار الآماكن ” ” أسباب الإخلاء : عدم الوفاء بالآجرة : التكليف بالوفاء : الإلتزام بقيمة استهلاك المياه ” نظام عام . بطلان . دعوى ” قبول الدعوى ” .

الموجز :

مطالبة المؤجر للمستأجر في التكليف بالوفاء بقيمة استهلاك المياه طبقا لبنود عقد الايجار وشروطه والتى تقل عن الاستهلاك الفعلى دون المطالبة بها وفقا لحكم المادة ٣٣ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . تجاوزه المبالغ المبينة بالعقد . اثره . بطلان التكليف .

القاعدة :

المادة٣٣من القانون رقم٤٩لسنة١٩٧٧ولئن كانت قد حددت طريقة توزيع ثمن استهلاك المياه على الوحدات السكنية وفقا للقواعد المبينة وانتهت إلى بطلان كل اتفاق يخالف أحكامها، إلا أن هذا البطلان المقرر لمصلحة المستأجر وحده إذ كان المقصود من الاتفاق التحايل على زيادة الأجرة القانونية وبداهة لا محل لتطبيق حكمه في حالة الاتفاق على مبلغ أقل من المحدد قانونا، وإن كان ذلك لا يحول دون ان يطلب المؤجر في فترة الامتداد القانونى لعقد الإيجار المطالبة بالأجرة القانونية وملحقاتها وفقا لأحكام القانون وإن شاء ألا يطلب هذا الحق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٤٦٥١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٠/٢٤

إذ كان المشرع قد اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطآ أساسيا لقبول دعوة الإخلاء بسبب التأخير في سداد الاجرة فإذا خلت منه أو وقع باطلآ تعين الحكم بعدم قبولها ، و كان يشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المطالب بها و ألا تجاوز ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر شريطة إلا تكون متنازعا فيها جديآ ، و كان بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام و هو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طلما كان مبنيا على سبب قانونى بحت أو يخالطه عنصر واقعى سبق عرضه على محكمة الموضوع . لما كان ما سلف و كانت النيابة قد اثارت في مذكراتها أن التكليف بالوفاء الذى استند أليه الحكم المطعون فيه في قضائه بالإخلاء في كل من الدعاوى الثلاث للمطعون ضدها قد و قع باطلا لاشتماله على مبلغ جنيهين مقابل استهلاك المياه ضمن الأجرة الشهرية للشقة محل النزاع دون أن يشمل قيمة الاستهلاك الفعلى لعدم أتباع القواعد التى نص عليها القانون لتقدير هذا المقابل و كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد ركنت في التزام الطاعن بمقابل استهلاك المياه في البند السابع عشر من عقد الإيجار الذى نص على تقسيم ثمن المياه والنور واجرة البواب على شقق العقار بالتساوى ووجهت اليه ثلاث تكاليف بالوفاء في التاسع عشر من يونيه والتاسع عشر متن اغسطس والسادس من نوفمبرسنة ١٩٨٦ لمطالبته بالاجرة المتأخرة عن كل فترة وأشارت كل منها الى أن هذه الأجرة بواقع__ شهريا شامله مبلغ__ مقابل أستهلاك المياه – و كان تحديدها لهذا المبلغ سواء استندت فيه إلى الشرط الوارد في عقد الإيجار أو قدرته بمحض إرادتها المنفردة قد وقع باطلا لمخالته نص المادة ٣٣من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧و القواعد التى قررتها بشأن تحديد قيمة استهلاك المياه التى تقع على عاتق المستأجر و فقا لما تسجله العدادات الفرعية لوحدات المبنى إن وجدت أو العداد الرئيسى من استهلاك فعلى على ما سلف بيانه ، مما يترتب عليه بطلان التكليف بالوفاء الذى اشتمل على المبلغ المشار ليه ضمن الأجرة المطلوبة في دعاوى الإخلاء الثلاث و يجعله حابط الأثر قانوناً و القضاء بعدم قبول الدعاوى .

الطعن رقم ٤٦٥١ لسنة ٦٢ قضائية

دوائر الايجارات – جلسة ١٩٩٣/١٠/٢٤

العنوان :

إيجار ” إيجار الأماكن ” ” الامتداد القانونى لعقد الإيجار ” ” أسباب الاخلاء ” ” الاخلاء لعدم سداد الأجرة و ملحقاتها ” ” التكليف بالوفاء ” .

الموجز :

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها . خلو الدعوى منه أو و قوعه باطلا . أثر . عدم قبول الدعوى . اشتمال التكليف بالوفاء قيمتة اسنهلاك المياه المبينة بالعقد ضمن الأجرة المستحقة دون أن يشمل قيمتة الاستهلاك الفعلى لعدم اتباع القواعد التى نص عليها القانون لتقدير هذا المقابل . أثره بطلان التكليف بالوفاء .

القاعدة :

إذ كان المشرع قد اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطآ أساسيا لقبول دعوة الإخلاء بسبب التأخير في سداد الاجرة فإذا خلت منه أو وقع باطلآ تعين الحكم بعدم قبولها ، و كان يشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المطالب بها و ألا تجاوز ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر شريطة إلا تكون متنازعا فيها جديآ ، و كان بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام و هو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طلما كان مبنيا على سبب قانونى بحت أو يخالطه عنصر واقعى سبق عرضه على محكمة الموضوع . لما كان ما سلف و كانت النيابة قد اثارت في مذكراتها أن التكليف بالوفاء الذى استند أليه الحكم المطعون فيه في قضائه بالإخلاء في كل من الدعاوى الثلاث للمطعون ضدها قد و قع باطلا لاشتماله على مبلغ جنيهين مقابل استهلاك المياه ضمن الأجرة الشهرية للشقة محل النزاع دون أن يشمل قيمة الاستهلاك الفعلى لعدم أتباع القواعد التى نص عليها القانون لتقدير هذا المقابل و كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد ركنت في التزام الطاعن بمقابل استهلاك المياه في البند السابع عشر من عقد الإيجار الذى نص على تقسيم ثمن المياه والنور واجرة البواب على شقق العقار بالتساوى ووجهت اليه ثلاث تكاليف بالوفاء في التاسع عشر من يونيه والتاسع عشر متن اغسطس والسادس من نوفمبرسنة ١٩٨٦ لمطالبته بالاجرة المتأخرة عن كل فترة وأشارت كل منها الى أن هذه الأجرة بواقع__ شهريا شامله مبلغ__ مقابل أستهلاك المياه – و كان تحديدها لهذا المبلغ سواء استندت فيه إلى الشرط الوارد في عقد الإيجار أو قدرته بمحض إرادتها المنفردة قد وقع باطلا لمخالته نص المادة ٣٣من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧و القواعد التى قررتها بشأن تحديد قيمة استهلاك المياه التى تقع على عاتق المستأجر و فقا لما تسجله العدادات الفرعية لوحدات المبنى إن وجدت أو العداد الرئيسى من استهلاك فعلى على ما سلف بيانه ، مما يترتب عليه بطلان التكليف بالوفاء الذى اشتمل على المبلغ المشار ليه ضمن الأجرة المطلوبة في دعاوى الإخلاء الثلاث و يجعله حابط الأثر قانوناً و القضاء بعدم قبول الدعاوى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٦٤٢ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٢/٢٠

لم تورد قوانين الإيجار السابقة على العمل بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢ بتحديد الأماكن ، قواعد خاصة بالإلتزام بثمن المياه ، و من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى خلت التشريعات الإستثنائية من قواعد تنظيم بعض آثار عقد الإيجار يتعين الرجوع بصددها إلى القواعد العامة في القانون المدنى .

الطعن رقم ٦٤٢ لسنة ٤٦ قضائية

دوائر الايجارات – جلسة ١٩٨٠/٠٢/٢٠

العنوان :

إيجار ” إيجار الأماكن . ” الاتزام بقيمة المياه ” . قانون .

الموجز :

الالتزام بقيمة استهلاك المياه في الاماكن لمنشأة قبل العمل بالقانون ٤٦ لسنة ١٩٦٢ . وجوب إعمال القواعد العامة في القانون المدنى .

القاعدة :

لم تورد قوانين الإيجار السابقة على العمل بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢ بتحديد الأماكن ، قواعد خاصة بالإلتزام بثمن المياه ، و من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى خلت التشريعات الإستثنائية من قواعد تنظيم بعض آثار عقد الإيجار يتعين الرجوع بصددها إلى القواعد العامة في القانون المدنى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٦٧٢ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/١٢/٢٦

عقود إيجار الأماكن المشار اليها تعتبر ممتدة تلقائياً لمدة غير محددة بحكم التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن التى منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر و لو بعد إنتهاء مدة الإيجار . و كان النزاع في الدعوى يدور حول تحديد قيمة إستهلاك المياه و ما إذا كان المطعون ضدهم يلتزمون بقيمة إستهلاكهم الفعلى للمياه كما جاء بعقد الإيجار فتقدر قيمتها بقيمة الإستهلاك الحاصل في المدد المطالب عنها ، أو أن عقد الإيجار تعدل في هذا الخصوص بإتفاق لاحق يحدد مقابل إستهلاك المياه بمبلغ ثابت يضاف للأجرة أخذاً بما تمسك به المطعون ضدهم ، فتعتبر قيمتها غير محددة بإعتبار أن هذا المبلغ يستحق طالما إستمر عقد الإيجار لمدة غير معلومة تلقائياً طبقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن ، مما يجعل قيمة هذا الإتفاق غير قابلة التقدير ، و إذ كان الفصل في الدعوى يقتضى بحث قيام هذا الإتفاق و نفاذه من عدمه ، فإن قيمتها تكون غير قابلة للتقدير ، فتعتبر قيمتها زائدة على مائتين و خسين جنيهاً ، طبقاً للمادتين ٤٠ ، ٤١ من قانون المرافعات و يكون الحكم الصادر فيها جائزاً إستئنافه .

الطعن رقم ٦٧٢ لسنة ٤٦ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٩/١٢/٢٦

العنوان :

إستئناف . اختصاص . “الاختصاص القيمي ” . إيجار . دعوي .

الموجز :

المنازعة بشأن تحديد قيمة استهلاك المياه ومدي التزام المستأجر بسدادها في عقود إيجار الأماكن . غير قابلة لتقدير قيمتها . جواز إستئناف الحكم الصادر فيها . علة ذلك .

القاعدة :

عقود إيجار الأماكن المشار اليها تعتبر ممتدة تلقائياً لمدة غير محددة بحكم التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن التى منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر و لو بعد إنتهاء مدة الإيجار . و كان النزاع في الدعوى يدور حول تحديد قيمة إستهلاك المياه و ما إذا كان المطعون ضدهم يلتزمون بقيمة إستهلاكهم الفعلى للمياه كما جاء بعقد الإيجار فتقدر قيمتها بقيمة الإستهلاك الحاصل في المدد المطالب عنها ، أو أن عقد الإيجار تعدل في هذا الخصوص بإتفاق لاحق يحدد مقابل إستهلاك المياه بمبلغ ثابت يضاف للأجرة أخذاً بما تمسك به المطعون ضدهم ، فتعتبر قيمتها غير محددة بإعتبار أن هذا المبلغ يستحق طالما إستمر عقد الإيجار لمدة غير معلومة تلقائياً طبقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن ، مما يجعل قيمة هذا الإتفاق غير قابلة التقدير ، و إذ كان الفصل في الدعوى يقتضى بحث قيام هذا الإتفاق و نفاذه من عدمه ، فإن قيمتها تكون غير قابلة للتقدير ، فتعتبر قيمتها زائدة على مائتين و خسين جنيهاً ، طبقاً للمادتين ٤٠ ، ٤١ من قانون المرافعات و يكون الحكم الصادر فيها جائزاً إستئنافه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٩٩١ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٢/٢٨

إذ كان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين خلو من إلزام المستأجر بمقابل إستهلاك المياه ، و كان الطاعن قد تمسك في صحيفة الإستئناف بأنه لا يحق مطالبته بمقابل هذا الإستهلاك إستناداً إلى أن المياه يغذيها عداد عام واحد للعقار كله ، و كان مفاد القرار رقم ١ لسنة ١٩٦٤ الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢ يقضى بألا يلتزم المستأجر بقيمة إستهلاك المياه إلا إذا نص على ذلك في عقد الإيجار ، و كان مفاد الفقرة الثالثة من المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٩ أنه بالنسبة للعقارات التى لا يلتزم فيها الشاغلون بقيمة إستهلاك المياه فلا تقع على عاتقهم إلا إذا قام المؤجر بتركيب عداد خاص به على نفقته لحساب إستهلاك المياه بكل وحده سكنية و في هذا الحالة يخفض الإيجار الشهرى بمعدل معين ، فإذا إحتسب الحكم المطعون فيه ضمن المبالغ المستحقة على الطاعن – المستأجر – و المتأخر في سدادها قيمة إستهلاك المياه دون أن يمحص الدفاع الذى ساقه في هذا الشأن أو يرد عليه فإنه يكون قد أخطأفى تطبيق القانون .

الطعن رقم ٩٩١ لسنة ٤٨ قضائية

دوائر الايجارات – جلسة ١٩٧٩/٠٢/٢٨

العنوان :

إيجار ” إيجار الأماكن ” .

الموجز :

قيمة استهلاك المياه . عدم التزام المستأجر بها في العقد . إلزام المستأجر بها طبقا للقانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ . شرطه . قيام المؤجر بتركيب عداد خاص لكل وحدة سكنية .

القاعدة :

إذ كان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين خلو من إلزام المستأجر بمقابل إستهلاك المياه ، و كان الطاعن قد تمسك في صحيفة الإستئناف بأنه لا يحق مطالبته بمقابل هذا الإستهلاك إستناداً إلى أن المياه يغذيها عداد عام واحد للعقار كله ، و كان مفاد القرار رقم ١ لسنة ١٩٦٤ الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢ يقضى بألا يلتزم المستأجر بقيمة إستهلاك المياه إلا إذا نص على ذلك في عقد الإيجار ، و كان مفاد الفقرة الثالثة من المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٩ أنه بالنسبة للعقارات التى لا يلتزم فيها الشاغلون بقيمة إستهلاك المياه فلا تقع على عاتقهم إلا إذا قام المؤجر بتركيب عداد خاص به على نفقته لحساب إستهلاك المياه بكل وحده سكنية و في هذا الحالة يخفض الإيجار الشهرى بمعدل معين ، فإذا إحتسب الحكم المطعون فيه ضمن المبالغ المستحقة على الطاعن – المستأجر – و المتأخر في سدادها قيمة إستهلاك المياه دون أن يمحص الدفاع الذى ساقه في هذا الشأن أو يرد عليه فإنه يكون قد أخطأفى تطبيق القانون .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم ٤٩٢ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠١/٣٠

يقضى القرار رقم ١ لسنة ١٩٦٤ الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢ بأن يلتزم المستأجر بقيمة إستهلاك المياه إذا نص على ذلك في عقد الإيجار و إذ كانت الفقرة الأولى من المادة ١٥٠ من القانون المدنى تنص على أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إعتمد في قضائه بإلزام الطاعن – المستأجر – بثمن المياه على الشرط الوارد بعقد الإيجار المبرم بينه و بين المطعون عليه ، و الذى بموجبه إلتزام الطاعن بدفع هذا الثمن فإن النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس .

الطعن رقم ٤٩٢ لسنة ٣٩ قضائية

دوائر الايجارات – جلسة ١٩٧٥/٠١/٣٠

العنوان :

إيجار ” إيجار الأماكن ” . عقد ” تفسير العقد ” .

الموجز :

التزام المستأجر بقيمة استهلاك المياه طبقاً لقرار اللجنة العليا لتفسير القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢ . شرطه . النص عليه في العقد . عدم جواز الانحراف عن معنى العبارة عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين .

القاعدة :

يقضى القرار رقم ١ لسنة ١٩٦٤ الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢ بأن يلتزم المستأجر بقيمة إستهلاك المياه إذا نص على ذلك في عقد الإيجار و إذ كانت الفقرة الأولى من المادة ١٥٠ من القانون المدنى تنص على أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إعتمد في قضائه بإلزام الطاعن – المستأجر – بثمن المياه على الشرط الوارد بعقد الإيجار المبرم بينه و بين المطعون عليه ، و الذى بموجبه إلتزام الطاعن بدفع هذا الثمن فإن النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Views: 0