الطعن رقم  0001     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 477

بتاريخ 26-06-1956

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 4

متى كانت الدعوى قد رفعت بإعتبار طرفى الخصومة فيها من الأرمن الأرثوذكس   و سلم الطرفان أمام المجلس الملى الإبتدائى بالوحدة الطائفية و استمرا لا يدعيان غير ذلك حتى صدر الحكم فى الدعوى فلم يعرض المدعى عليه واقعة إسلامه الطارىء رغم حضوره أمام المجلس من وقت إشهار إسلامه إلى وقت صدور الحكم فى الدعوى ، فإنه لا يكون هناك محل لما يتمسك به المدعى عليه بعد ذلك من أن المجلس قد جاوز اختصاصه .

                   ( الطلب رقم 1 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/26 )

الطعن رقم  0025     لسنة 33  مكتب فنى 16  صفحة رقم 628

بتاريخ 26-05-1965

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم قد إستخلص من أوراق الدعوى وفى حدود سلطتة الموضوعية أن الزوج إنضم إلى طائفة الأقباط الإنجليين قبل رفع الدعوى بينما تنتمى الزوجة إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس و كلاهم يدين بالطلاق ، و طبق فى شأنهما أحكام الشريعة الإسلامية و هى تجيز للزوج أن يطلق زوجته بإرادتة المنفردة ، فإنه – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 25 لسنة 33 ق ، جلسة 1965/5/26 )

الطعن رقم  0028     لسنة 37  مكتب فنى 21  صفحة رقم 914

بتاريخ 27-05-1970

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 1

عنة الرجل السابقة على الزواج مانع من موانع انعقاده فى شريعه الأقباط الأرثوذكس بحكم الحق الطبيعى نفسه ، و هى مانع يتصل بأمر واقع لا يرتفع برضا الطرف الآخر .

( الطعن رقم 28 لسنة 37 ق ، جلسة 1970/5/27 )

الطعن رقم  0001     لسنة 38  مكتب فنى 21  صفحة رقم 673

بتاريخ 22-04-1970

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                              

فقرة رقم : 1

تجيز شريعة الأقباط الأرثوذكس طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى إستحكام النفور بينهما و إنتهى الأمر بإفتراقهما ثلاث سنين متوالية .

( الطعن رقم 1 لسنة 38 ق ، جلسة 1970/4/22 )

الطعن رقم  025      لسنة 38  مكتب فنى 22  صفحة رقم 972

بتاريخ 01-12-1971

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 4

تقضى المادة 27 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس بأنه ” لا يجوز الزواج إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرضى لا يرجى زواله يمنعه من الأتصال الجنسى كالعنة و الخنوثة و الخصاء … ” و تقدير قيام المانع الطبيعى أو العرضى الذى لا يرجى زواله و يحول دون مباشرة العلاقة الزوجية هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 25 لسنة 38 ق ، جلسة 1971/12/1 )

الطعن رقم  0015     لسنة 38  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1242

بتاريخ 15-11-1972

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 2

متى كان النزاع فى الدعوى يدور حول صحة زواج تم بين زوج مصرى و زوجة يونانية ينتمى كلاهما إلى طائفة الروم الأرثوذكس فإن شريعة هذه الطائفة هى الواجبة التطبيق على هذا النزاع عملاً بأحكام المواد 12 ، 14 ، 26 من القانون المدنى والمادة 2/6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 .

الطعن رقم  0015     لسنة 38  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1242

بتاريخ 15-11-1972

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 3

مفاد نص المادة الأولى من لائحة الزواج و الطلاق و البائنة الخاصة بطائفة الروم الأرثوذكس الصادرة فى 15 من مارس سنة 1937 و المعدلة فى فبراير سنة 1950 أنه لا يكفى لإنعقاد الزواج فى شريعة الروم الأرثوذكس أن تتوافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية و الرضا و إنتفاء الموانع و إنما يلزم إلى جانب ذلك أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة و إلا كان الزواج باطلاً . مثلها فى ذلك مثل سائر الشرائع المسيحية فى مصر .

الطعن رقم  0015     لسنة 38  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1242

بتاريخ 15-11-1972

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 4

ما توجبه الشرائع المسيحية فى مصر من تحرير الكاهن عقود الزواج بعد القيام بالمراسم الدينية و قيدها فى سجلات خاصة هى إجراءات لاحقة على إنعقاد العقد و ليست من شروطه الموضوعية أو الشكلية اللازمة لإنعقاده بل هى من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج فلا يترتب على إغفالها بطلانه .

الطعن رقم  0015     لسنة 38  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1242

بتاريخ 15-11-1972

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 5

مؤدى نص المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 بعد تعديلها بالقانون رقم 629 لسنة 1955 و نص المادة الثالثة من القانون الأخير أن المشرع إنتزع عملية توثيق الزواج عند الطوائف المسيجية من رجال الدين الذين يقومون بطقوسه و أعطاها إما لمكاتب التوثيق أو لموثق منتدب له إلمام بالأحكام الدينية للجهة التى يتولى التوثيق بها دون أن يجعل من التوثيق شرطاً لازماً لصحة العقد ، و إنما ينعقد العقد صحيحاً ، و تترتب عليه آثاره بإتمام المراسم الدينية ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 629 لسنة 1955 .

( الطعن رقم 15 لسنة 38 ق ، جلسة 1972/11/15 )

الطعن رقم  0009     لسنة 39  مكتب فنى 23  صفحة رقم 811

بتاريخ 03-05-1972

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                              

فقرة رقم : 1

تنص المادة 36 من مجموعة سنة 1955 الخاصة بقواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس على أنه يجوز الطعن فى الزواج ” إذ وقع غش فى شأن بكارة الزوجة بأن إدعت أنها بكر ، و ثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها ” و مفاد هذا النص أن الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة ، و هو يتوافر بمجرد إدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ، ثم يتبين فيما بعد أنها لم تكن بكراً ، و لم يكن الزوج يعلم بذلك من قبل ، على أن يثبت هو أن بكارتها قد أزيلت نتيجة سوء سلوكها ، و لما كان الثابت أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه تزوج من المطعون عليها ، و أدعت أنها بكر ، غير أنه تبين حينما دخل بها أن بكارتها قد أزيلت ، و كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه لم يعتد بتوافر الغش فى هذه الحالة بإدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ، و إنما إشترط لذلك أن تكون الزوجة أو أحد أفراد عائلتها قد أدخل فى روع الزوج أنها بكر و ليست ثيبا ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم  0018     لسنة 39  مكتب فنى 23  صفحة رقم 843

بتاريخ 10-05-1972

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 5

مفاد نص المادة 57 من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوزكس أن إستحكام النفور بين الزوجين الذى يجيز الحكم بالتطليق ، يجب أن يكون نتيجة إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر أو إخلاله بواجباته نحوه إخلالا جسيما ، بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة ، على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه ، فإذا كان الخطأ راجعا إلى كل من الزوجين و إستحالت الحياة بينهما ، فإنه يجوز التطليق فى هذه الحالة أيضا لتحقق ذات السبب و هو تصدع الحياة الزوجية بما لا يستطيع معه دوام العشرة ، و لا وجه للتحدى بأن الخلاصة القانونية فى الأحوال الشخصية لكنيسة الأقباط الأرثوذكسية للإيفومانس فيلوثاؤس تقتصر فى هذه الحالة على محاولة التوفيق بين الزوجين ، ذلك أنه إذا إستمر الخلاف بينهما و أصبحت الحياة الزوجية مستحيلة بما لا يتحقق معه أغراض الزواج ، فلا يكون هناك محل لتطبيق ما ورد فى الخلاصة القانونية بهذا الخصوص – بشأن تأديب الأب الروحى للزوجين حتى يتوبا و ينصلح أمرهما – و يتعين الحكم بالتطليق .

( الطعن رقم 18 لسنة 39 ق ، جلسة 1972/5/10 )

الطعن رقم  0004     لسنة 40  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1003

بتاريخ 24-05-1972

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                              

فقرة رقم : 1

تجيز المادة 57 من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ، طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى إستحكام النفور بينهما ، و إنتهى الأمر بإفتراقهما ثلاث سنين متوالية ، على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه .

الطعن رقم  0035     لسنة 40  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1479

بتاريخ 27-12-1972

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                              

فقرة رقم : 4

تنص المادة 60 من مجموعة الأحوال الشخصية لطائفة الأرمن الأرثوذكس على أنه ” إذا رفع طلب الطلاق لآى سبب كان ، عدا السبب المنصوص عليه فى المادة 39 فللمحكمة ألا تحكم مباشرة به و لو كان الطلب على حق ، و فى هذه الحالة تأمر بإنفصال الزوجين ، أو تبقى هذا الإجراء إذا كان قد سبق لها إتخاذه ، و ذلك لمدة لا تزيد على سنة ، و يتعين على المحكمة أن تأمر أولاً بإنفصال الزوجين لمدة سنة فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 52 ، فإذا إنقضى الأجل الذى حددته المحكمة دون أن يتصالح الزوجان ، كان لكل منهما أن يعلن الآخر بالحضور إلى المحكمة لسماع الحكم بالطلاق . لما كان ذلك ، فإنه لا  وجه للأمر بإنفصال الزوجين لمدة سنة ، كمحاولة للتوفيق طبقاً لما نصت عليه هذه المادة إذا رفضت المحكمة طلب الطلاق .    

( الطعن رقم 35 لسنة 40 ق ، جلسة 1972/12/27 )

الطعن رقم  0007     لسنة 41  مكتب فنى 24  صفحة رقم 630

بتاريخ 18-04-1973

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 1

متى كان المطعون عليه [ الزوج ] ليس طرفاً فى الدعوى السابقة التى أقامتها الطاعنة ضد زوج آخر للحكم بتطليقها منه ، فلا يحاج المطعون عليه بأن الحكم صدر فى تلك الدعوى على أساس أن الطاعنة تنتمى إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس ، و لما كان المطعون عليه لم يسلم للطاعنة فى الدعوى الحالية إتحادها معه فى الطائفة ، بل إنه أسس دعواه إبتداء على إختلافهما فى ذلك ، فإن النعى على الحكم يكون فى غير محله .

الطعن رقم  0007     لسنة 41  مكتب فنى 24  صفحة رقم 630

بتاريخ 18-04-1973

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 2

إذا إستخلصت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعيةأن الطاعنة [ الزوجة ] قد إنضمت إلى طائفة الروم الأرثوذكس و إستمرت كذلك حتى إنعقدت الخصومة فى الدعوى الحالية

[ دعوى إثبات طلاق ] و أطرحت المحكمة المستندات التى قدمتها الطاعنة للتدليل على أنها عادت إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس [ طائفة الزوج ] و لم تعول عليها ، و أنه بهذا الوضع يكون الطرفان مختلفى الطائفة ، و إستندت فى كل ذلك إلى أسباب سائغة لا مخالفة فيها للثابت فى الأوراق ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون مجرد جدل موضوعى لا يسوغ طرحه أمام هذه المحكمة .

الطعن رقم  0003     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 870

بتاريخ 06-06-1973

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 1

تقضى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية على أنه ” أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصرين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام فى نطاق النظام العام طبقاً لشريعتهم ” و لفظ شريعتهم التى تصدر الأحكام طبقاً لها – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو لفظ عام لا يقتصر مدلوله على ما جاء فى الكتب السماوية وحدها ، بل ينصرف إلى كل ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى قبل إلغائها بإعتباره شريعة نافذة ، إذ لم يكن فى ميسور المشروع حين ألغى هذه الجهات أن يضع القواعد الواجبة التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين ، فإكتفى بتوحيد جهات القضاء تاركاً الوضع على ما كان عليه بالنسبة للأحكام الموضوعية التى يتعين على المحاكم تطبيقها ، و أحال إلى الشريعة التى كانت تطبق فى تلك المسائل أمام جهات القضاء الملى ، و لم تكن هذه الشريعة التى جرى العمل على تطبيقها تقتصر على ما جاء بالكتب السماوية .

الطعن رقم  0003     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 870

بتاريخ 06-06-1973

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 2

إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه بالتطليق لسوء السلوك و فساد الأخلاق إلى نص المادة 56 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام فى 1938/5/9 ، و عمل بها من 1938/7/8 بعد تجميعها من مصادرها و أضطردت المجالس الملية على تطبيقها ، لما كان ذلك ، و كان لا محل للتحدى بأن أحكام مجموعة سنة 1955 هى الواجبة التطبيق و أنها قد خلت من نص خاص يجيز التطليق لهذ السبب ، ذلك أنه لا إلزام فى الإستناد إلى الأحكام التى حوتها نصوص هذه المجموعة دون غيرها من المصادر الأخرى التى يرجع إليها لدى الطائفة المذكورة ، إذ لم يصدر بأى منهما تشريع من الدولة بحيث يجوز القول بأن التنظيم اللاحق يلغى التنظيم السابق ، و العبرة فى هذا الخصوص بما كانت تسير عليه المحاكم الملية فى قضائها إستقاء من المصادر المختلفة لشريعة تلك الطائفة ، و لما كان الحكم المطعون فيه ، و على ما سلف البيان ، قد طبق على واقعة الدعوى النص الوارد بشأنها فى مجموعة سنة 1938 بإعتبار أن المحاكم الملية قد جرت على تطبيق أحكام هذه المجموعة منذ وضعها حتى ألغيت تلك المحاكم بالقانون رقم 462 لسنة 1955 ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم  0003     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 870

بتاريخ 06-06-1973

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 3

النص فى المادة 56 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس على أنه ” إذا ساء سلوك أحد الزوجين و فسدت أخلاقه و إنغمس فى حمأة الرذيلة ، و لم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى و نصائحه ، فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق ” يدل على أنه يجوز الحكم بالتطليق إذا أتى أحد الزوجين أفعالاً تنطوى على إخلال جسيم بواجب الإخلاص نحو الزوج الأخر ، دون أن تصل إلى حد الزنا و أن يعتاد على ذلك بصورة لا يرجى منها صلاحه ، على أنه لا محل لإشتراط توبيخ الرئيس الدينى ما دام قد ثبت إعتياد الزوج على السلوك السيىء .

الطعن رقم  0012     لسنة 40  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1035

بتاريخ 12-06-1974

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 5

مفاد  نص المادتين 37 ، 38 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 التى طبقها الحكم ، أن الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة ،  و بشرط أن يرفع الزوج دعوى البطلان فى ظرف شهر من وقت علمه بالغش ، على ألا يكون قد حصل إختلاط زوجى بين الطرفين بعد هذا العلم لأن ذلك يعتبر إجازة ضمنية للعقد .

( الطعن رقم 12 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/6/12 )

الطعن رقم  0008     لسنة 43  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1426

بتاريخ 19-11-1975

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 4

تقدير وجود العيب المستحكم بالزوج الذى لا يرجى زواله أو لا يمكن البرء منه إلا بعد زمن طويل و يحول دون مباشرة العلاقة الزوجية بما تتضرر منه الزوجة هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسبابا سائغة.

الطعن رقم  0010     لسنة 43  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1366

بتاريخ 05-11-1975

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 2

لئن كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها و فى سببها عن دعوى التطليق للضرر بحيث لا يمنع الحكم الصادر فى دعوى الطاعة من جواز نظر دعوى التطليق لإختلاف المناط فى كل منهما ، إلا أنه لا تثريب على محكمة الموضوع و هى بصدد بحث الضرر فى دعوى التطليق أن تستعين بما تبين لها من وقائع متصلة به فى دعوى الطاعة . و إذ كان أساس الدعوى الماثلة هو طلب الطاعن تطليق المطعون عليها للضرر و إستحكام النفور بسبب هجرها إياه ، و كان الحكم المطعون فيه و هو بسبيل تقصى دواعى الهجر قد إستدل بما ثبت فى دعوى الطاعة من أن مرده إلى إخلال الطاعن بواجبه و تقاعسه عن إعداد المسكن الشرعى ، و كان ذلك من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع ببحث دلائلها و الموازنة بينها و ترجيح ما يطمئن إليه منها و إستخلاص ما يقتنع به ما دلم حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى ينتهى إليها.

الطعن رقم  0010     لسنة 43  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1366

بتاريخ 05-11-1975

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 3

النص فى المادة 149 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 – والمقابلة للمادة 144 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس المؤرخة فى سنة 1955 – على أنه ,, يجب على الزوج أن يسكن معه زوجته فى مسكن مستقل يتناسب مع حالة الزوجين ، ولا تجبر  الزوجة على إسكان أحد معها من أهل زوجها سوى أولاده من غيرها ما لم يأمر المجلس بغير ذلك فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 144 ، وليس للزوجة أن تسكن معها فى بيت الزوج أحدا من أهلها إلا برضائه ،، وفى المادة 144 المقابلة للمادة 139 من مجموعة سنة 1955 على أنه ,, إذا أثبت   الشخص الملزم بالنفقة أنه لا يستطيع دفعها نقدا فللمجلس أن يأمره بأن يسكن فى منزله من تجب  نفقته عليه وأن يقدم له ما يحتاجه من طعام وكسوه ،، يدل على أنه يتعين على الزوج إعداد المسكن المناسب ، وأن من حق الزوجة شرعا أن تتمسك بالإقامة فى مسكن مستقل لا يشاركها فيه أحد من أقارب زوجها سوى أولاده من غيرها ، على أنه إذا لم يكن لدى الزوج القدرة المالية على إنشاء سكن مستقل فانه يجوز لقضاء الأحوال الشخصية المختص إعفاؤه  من ذلك عن طريق إسكانها مع من تجب عليه نفقته . وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على أساسا أن امتناع المطعون عليها عن مساكنة الطاعن كان بسبب نكوله هو عن تهيئة المسكن الشرعى فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم  0010     لسنة 43  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1366

بتاريخ 05-11-1975

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 5

إذ كان المستقر فى قضاء هذه المحكمة  أن شريعة الأقباط الأرثوذكس تجيز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أدخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى إستحكام النفور بينهما و إنتهى الأمر بإفتراقهما و إلا أفاد من فعلته ، و كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى التطليق المرفوعة من الطاعن على سند من نفى النشوز و الهجر عن المطعون عليها طبقاً لما إ ستخلصه من حكمى إلغاء الطاعة و إبطال إسقاط النفقة و أضاف أن الطاعن عجز عن تقديم الدليل المثبت لإساءة المطعون عليها لزوجها أو إخلالها بواجباتها نحوه مقرراً أن الإساءة فى واقع الأمر من  جانب الطاعن ، فإن هذا الذى قرره الحكم من شأنه أن يؤدى إلى رفض دعوى التطليق و يتفق و صحيح القانون .

الطعن رقم  0016     لسنة 43  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1444

بتاريخ 19-11-1975

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                              

فقرة رقم : 3

مفاد المادة 36 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1955 و المقابلة للمادة 37 من مجموعة سنة 1938 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة ، و هو يتوافر بمجرد إدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ، ثم يتبين فيما بعد أنها لم تكن بكراً و لم يكن الزوج على علم بذلك من قبل ، شريطة أن يثبت هو أن بكارتها قد أزيلت بسبب سوء سلوكها . 

الطعن رقم  0016     لسنة 43  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1444

بتاريخ 19-11-1975

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 5

إذا كان الحكم المطعون فيه أسس قضاء ببطلان عقد زواج الطاعنة من المطعون عليه على أن الزوجة قد أزيلت بكارتها بسبب سوء سلوكها قبل عقد قرانها ، و أنها أدخلت الغش على الزوج بإدعائها فى عقد الزواج أنها بكر و لم يكن هو يعلم و بأنها ثيب ، الأمر الذى يجعل إرادته مشوبة بغلط فى صفة جوهرية إستناداً إلى أقوال شاهدى المطعون عليه المؤيدة الإقرار الذى حررته الطاعنة ليلة زفافها ، و كان هذا الإقرار قد حول إعترافاً صريحاً من الزوجة بذلك ، و كان ما أثبت فى ذلك الإقرار بالإضافة إلى ما سبق لا يشير إلى إتفاق على فسخ الزواج و إنما ينطوى على تأكيد للقول ببطلانه ، فإنه لا تثريب على الحكم إن إعتد بدلالة ذلك الإقرار . و ليس يجوز التذرع فى هذا الصدد بما جاء بالمادة 58 من قواعد التقنين العرفى لطائفة الأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1955 من أنه لا يؤحذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيداً بالقرائن أو شهادة الشهود لأن هذه المادة جاءت ضمن الباب الثانى الخاص بالطلاق و إجراءاته و لا صلة لها بالمادة 36 الواردة فى الفصل السادس من الباب الأول و الخاصة ببطلان الزواج و هو مغاير للطلاق . و لا محل أيضاً فى هذا المجال لإثارة واقعة سبق فسخ الخطبة و العود لإتمام الزواج لأنه جدل موضوعى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .

الطعن رقم  0019     لسنة 43  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1453

بتاريخ 19-11-1975

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 4

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه بإنضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس إلى الشهادة المؤرخة … ، و رتب على ذلك أن ، الطاعنة و المطعون عليه مختلفاً الملة مما يجيز التطليق بالإرادة المنفردة تطبيقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من حق الرئيس الدينى للملة أو الطائفة المنتمى إليها أن يتحقق قبل قبول طلب الإنضمام من جديته و أن يستوثق من صدوره عن نية سليمة كما أن له أن يبطل الإنضمام بعد قبوله و إعتباره كأن لم يكن إذا تبين له عدم جديته ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لشهادة إلغاء الإنضمام – المقدمة من الطاعنة إلى محكمة الإستئناف – مع أنها تنطوى على دفاع جوهرى قد يكون من شأن تحقيقه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قاصراً التسبيب .

( الطعن رقم 19 لسنة 43 ق ، جلسة 1975/11/19 )

الطعن رقم  0010     لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 330

بتاريخ 28-01-1976

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 1

تقضى المادة 1448 من القانون المدنى اليونانى المنطبقة على واقعة الدعوى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بأن حق طالب الطلاق فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 1442 – تسبب أحد الزوجين بخطئه فى تصدع الحياة الزوجية بما لا يستطاع معه دوام العشرة – يسقط بمضى سنة من تاريخ علم الزوج المعتدى عليه بسببب الطلاق ، أو بمضى عشر سنوات من تاريخ قيام هذا السبب فى كل الأحوال .

الطعن رقم  0010     لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 330

بتاريخ 28-01-1976

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 3

تشترط المادة 1442 من القانون المدنى لتبرير طلب الطلاق بمقتضاها طروء أسباب جدية تعزى لخطأ الزواج المدعى عليه و تؤدى إلى تصدع الحياة الزوجية بحيث يصبح إستمرارها فوق ما يطيقه طالبه ، على ألا يكون لهذا الأخير حق الطلاق متى كان المنوه عنه معزواً إلى الزوجين معا ، حتى لو كان الصدع الذى أصاب العلاقة الزوجية ناتجاً فى الغالب من خطأ الزوج الآخر .

الطعن رقم  0002     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1028

بتاريخ 28-04-1976

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسين الصادرة فى 1938/5/9 أن العيب الذى يشوب الإدارة و يكون من شأنه بطلان عقد الزواج فى شريعة الأقباط الأرثوذكس هو وقوع غلط فى شخص المتعاقد بالنسبة لأى من الزوجين ، أو وقوع غلط فى صفة جوهرية متعلقة بالزوجة و بالنسبة لصفتين بالذات هما البكارة     و الخلو من الحمل ، دون ما اعتداد بالصفات الجوهرية الأخرى ، مما مفاده أن إخفاء حقيقة سن أحد الزوجين – فى حالة تجازو الحد الأدنى لا يصح الزواج قبل بلوغه عملاً بالمادة 16 من المجموعة سالفة الذكر – لا يترتب عليه بطلان الزواج ، لا يغير من ذلك ما تنص عليه المادة 33 منها من أن ” يثبت الزواج فى عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة ، و يشتمل عقد الزواج على البيانات الآتية : إسم كل من الزوجين و لقبه و صناعته و محل إقامته و تاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها … : لأن هذه المادة – طبقا لصريح نصها – إنما يقصد بها مجرد إعداد الدليل لإثبات حصول عقد الزواج ، و ليس من شأن التحريف قى بعض هذه البيانات أبطال عقد الزواج الذى تواجهة المادة 37 على ما سلف بيانه .

الطعن رقم  0002     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1028

بتاريخ 28-04-1976

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 2

تجيز المادة 57 من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس طلب الطلاق إذا أساء أحد  الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى إستحكام النفور يبنهما و إنتهى الأمر بإفتراقهما ثلاث سنوات متوالية على ألا يكون ذلك بخطأ من جانب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه .

الطعن رقم  0002     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1028

بتاريخ 28-04-1976

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 3

دعوى النفقة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للفرقة فى شريعة الأقباط الأرثوذكس لإختلاف المناط فى كل منهما ، فبينما تقوم الأولى على سند من أحتباس الزوجه لزوجها و قصرها عليه لحقه و منفعته بحيث لا يحق لها أن تنشز عن طاعته إلا بحق ، إذ بالثانية تؤسس على إدعاء الإساءة و إستحكام النفور و الفرقة بين الزوجين .

الطعن رقم  0020     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1748

بتاريخ 15-12-1976

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 1

بطلان الزواج هو الجزاء على عدم إستجماع الزواج شروط قيامه و هو ينسحب على الماضى بحيث يعتبر الزواج لم يقم أصلاً و هو بهذه المثابة يفترق عن إنحلال الزواج بالتطليق الذى يفترض قيام الزواج صحيحاً مستوفياً أركانه و شرائطه القانونية فيعد إنهاء للزواج بالنسبة للمستقبل مع الأعتراف بكل أثاره فى الماضى .

الطعن رقم  0020     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1748

بتاريخ 15-12-1976

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                              

فقرة رقم : 4

النص فى المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 على أنه ” ………. إذا وقع غش فى شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن فى الزواج إلا من الزوج الذى وقع عليه الغش . كذلك الحكم فيما إذا وقع غش فى شأن بكارة الزوجة بأن إدعت بأنها بكر و ثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو فى خلوها من الحمل و ثبت أنها حامل ” يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة و هو يتوافر بمجرد إدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ثم يثبت فيما بعد أنها لم تكن بكراً و أن الزوج لم يكن على علم بذلك من قبل ، شريطة أن يثبت هو أن بكارتها أزيلت نتيجة سوء سلوكها .

الطعن رقم  0020     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1748

بتاريخ 15-12-1976

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 5

النص فى المادة 38 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 على أنه ” لا تقبل دعوى البطلان فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب فى ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعاً بكامل حريته أو من وقت أن علم بالغش و بشرط ألا يكون قد حصل إختلاط زوجى من ذلك الوقت ” يدل على أن – بطلان الزواج بسبب الغش فى بكارة الزوجة أو الغش فى شخص أحد الزوجين أو خلو الزوجة من الحمل – بطلان نسبى يزول بالإجازة  اللاحقة من الزوج الذى وقع فى الغلط بما وقع فيه و يعتبر الإختلاط الزوجى بعد إكتشاف الغلط من قبيل الإقرار اللاحق ، لما كان ذلك و كان الحكم قد إتخذ من تاريخ إقرار الطاعنة بتحقيقات النيابة العامة فى 1973/4/10 تاريخاً لعلم الزوج اليقينى بالغش المدعى به ، و قضى بقبول الدعوى لرفعها خلال شهر من تاريخ هذا العلم ، و كان ما خلص إليه الحكم فى هذا الصدد سائغ و له مأخذه من التحقيقات ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس .

الطعن رقم  024      لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1612

بتاريخ 17-11-1976

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 1

النص فى المادة 15 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 على أن ” الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل و إمراة إرتباطاً علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة التعارف على شئون الحياة ” يدل على أن الزواج فى شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام دينى لا يكفى لإنعقاد توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية و الرضا و إنتفاء الموانع دائماً و إنما يلزم أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة و بعد صلاة الإكليل إعتباراً بأن الصلاة هى التى تحل النساء للرجال و الرجال للنساء و إلا كان الزواج باطلاً .

الطعن رقم  024      لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1612

بتاريخ 17-11-1976

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 2

مؤدى نص المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 بعد تعديلها بالقانون 629 لسنة 1955 أن المشرع إنتزع عملية توثيق الزواج عند الطوائف المسيحية من رجال الدين الذين يقومون بطقوسه و أعطاها لمكاتب التوثيق بالنسبة للمصرين غير المسلمين عند إختلاف الملة أو الطائفة ، و خولها لموثق منتدب له إلمام بالأحكام الدينية للجهة التى يتولى التوثيق بها بالنسبة للمصرين غير المسلمين متحدى للطائفة و الملة ، دون أن يجعل من التوثيق شرطاً لازماً لصحة العقد ، و إقتصر على جعله من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج ، بمعنى أن عدم توثيق عقد الزواج أصلاً أو عدم مراعاة الإجراءات الصحيحة فيه أو التراخى فى توثيقه لا يؤثر فى صحة الزواج ، إعتباراً بأن التوثيق إجراء لاحق على إنعقاد العقد    و ليس من أركانه الشكلية أو الموضوعية .

الطعن رقم  024      لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1612

بتاريخ 17-11-1976

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 3

التوثيق لا بعد إنشاء لزواج جديد و لا يقيد ببياناته سواء المنقولة عن العقد الأصلى أو المثبتة على لسان الزوجين للحاجة فى تحديد الطائفة أو الملة التى ينتميان أو أحدهما إليها ، لأنه لا يعدو أن يكون وسيلة إثبات أصلية للزواج ، لأن إقرار أحد الزوجين فى وثيقة التصادق بإئتمانه إلى طائفة معينة لا يفيد – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – عدم تغييره لتلك الطائفة ، و لا ينهض وحده دليلاً على رجوعه إليها إذ كان قد سبق له الخروج منها ، إذ قد يكون المراد منه مجرد تيسير توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب أو الطائفة التى أصبح ينتمى إليها فى حقيقة الواقع .

الطعن رقم  0031     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1574

بتاريخ 10-11-1976

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 1

– المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن إستحكام النفور بين الزوجين الذى تجيز المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة للأحوال الشخصية الخاصة للأقباط  الأرثوذكس الصادرة فى 1938 طلب الحكم بالتطليق بسببه ، يجب أن يكون نتيجة إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر و إخلاله بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً ، بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة ، على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه .

الطعن رقم  0031     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1574

بتاريخ 10-11-1976

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                              

فقرة رقم : 2

العقم طالما كان مستقلاً بذاته لا يعتبر سبباً للتطليق فى شريعة الأقباط الأرثوذكس لأن قواعدها لم تنص علبه من بين أسبابه و إكتفت بذكر الموانع التى تحول دون الإتصال الجنسى مما مفاده أنه لا يمكن الربط بين التطليق و بين عدم تحقيق الغاية من الزواج ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى ، لا يكون قد خالف القانون لأنه حصل بما له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وفى حدود سلطته التقديرية أن أساس طلب التطليق يرجع إلى عقم المطعون عليها و أن الفرقة بينها و بين زوجها الطاعن نجمت عن هذا السبب الذى لا يد لها فيه و أنه ليس من خطأ مرده إليها الأمر الذى ينتفى معه إشتراك الزوجين فى الخطـأ . لما كان ذلك فإن ما  يثيره الطاعن – الزوج – لا يعدو أن يكون مجادلة فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض .

الطعن رقم  030      لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1758

بتاريخ 15-12-1976

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 2

دعوى الطلاق لا تسمع من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقع الطلاق ، أى أن يكون الطلاق مشروعاً فى ملة الزوجين غير المسلمين و لو توقف على حكم من القاضى ، مما مفاده أنه لا يرجع إلى شريعة الزوجين عند إختلافهما فى الملة أو الطائفة إلا لبحث دينونتهما بوقوع الطلاق فقط .

الطعن رقم  39       لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 302

بتاريخ 26-01-1977

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 2

إذ كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه بإبطال عقد الزواج إلى مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أطردت المجالس الملية على تطبيقها و كان ما ساقه إستدلالاً على عدم قابلية العجز الجنسى للشفاء بمضى سنة يتتابع فيها الفصول الأربعة إستهداء بقواعد الشريعة الإسلامية  ، إنما جاء تزايداً و لم يكن له من أثر فى قضائه ، فإنه لا يصح النعى عليه بالإنحراف عن تطبيق الشريعة الواجبة التطبيق .

الطعن رقم  39       لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 302

بتاريخ 26-01-1977

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 3

مؤدى نص المواد 27 ، 41 ، 2/54 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 أنها فرقت بالنسبة للعنة و هو العجز الكامل الذى يكون بإنعدام المقدرة الجنسية إنعداماً كاملاً بحيث لا يستطيع أحد الطرفين الإتصال بالآخر على الوجه العادى ، بين حاله ما إذا كانت سابقة على الزواج و متحققة وقت قيامه فتعتبر مانعاً من موانع إنعقاده يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص و يجعله غير صالح له بحكم الحق الطبيعى ، فيكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً ، بشرط ثبوت أن العجز لا يرجى زواله و لا يمكن البرء منه . و بين حاله ما إذا كانت إصابة الزوج بالعتة لاحقة للزواج فهى لا تؤثر فى صحته طالما إنعقد فى الأصل صحيحاً ، فيجوز للزوجة طلب التطليق متى مضى على الأصابة ثلاث سنوات و ثبت عدم قابليتها للشفاء و كانت الزوجة فى سن يخشى عليها من الفتنة ، و كان ما إستدل عليه الحكم المطعون فيه من أن عنه الطاعن مصاحبة لإنعقاد الزواج إنما هو تطبيق سليم لتوافر شرائط المادة 27 المشار إليها و له مأخذه من الأوراق  ، إذ لا يهم مع ثبوت العجز الجنسى أن يكون نتيجة عنه عضوية أو مرده إلى بواعث نفسه ، و لا يصح مسايرة الطاعن فى القول بموجب مضى مدة السنوات الثلاث لأنها متعلقة بالعنه الحاصلة بعد الزواج لا قبله .

الطعن رقم  0030     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 535

بتاريخ 14-02-1979

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 1

المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 تجيز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى إستحكام النفور بينهما و إنتهى الأمر بإفتراقهما ثلاث سنوات متواليات ، و لما كان يتعين للقول بإستحكام النفور بين الزوجين أن تقوم الجفوة بينهما مما يجعل حياتهما المشتركة أمراً غير محتمل ، و بحيث يكون التصدع الواقع مما يصعب رأبه ، و كان إثبات الخطأ بهذه المثابة مسألة لازمة سابقة على التحقق من إستحكام النفور ، بإعتباره نتيجة لتوافر سوء المعاشرة أو الإخلال بواجب من الواجبات التى يفرضها عقد الزواج ، و كان التطليق فى هذه الحالة عقابى يستهدف توقيع الجزاء على الزوج الذى أخل بواجباته الزوجية أو أدى إلى إستحكام النفور و الفرقة ، فإنه لا محل لأعمال حكم هذه المادة متى كانت الفرقة أو واقعة الهجر المنسوبة لأحد الزوجين مردها إلى إخلال الزوج طالب التطليق بواجباته الجوهرية .

الطعن رقم  0030     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 535

بتاريخ 14-02-1979

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 2

مفاد المادة 149 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين على الزوج إعداد المسكن المناسب ، و من حق الزوجة التمسك بالإقامة فى مسكن مستقل لا يشاركها فيه أحد من أقارب زوجها سوى أولاده من غيرها – إن وجدوا ، و من ثم فإن الفرقة التى جعلها الحكم المطعون فيه عمدته لم تلجأ إليها الطاعنة إلا نتيجة إخلال الزوج المطعون عليه بواجب من واجبات الزوجية الملقاة على عاتقه و إصراره على إقامتها فى منزل أهله رغم إستفحال النزاع بينها و بين أهله الأمر الذى ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 30 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/14 )

 

الطعن رقم  0033     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 435

بتاريخ 23-05-1973

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 1

النص فى المادة 27 من مجموعة سنة 1938 للأقباط  الأرثوذكس التى طبقها الحكم المطعون فيه على أنه ، لا يجوز الزواج إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرض لا يرجى زواله يمنعه من الإتصال الجنسى كالعنة و الخنوثة و الخصاة ” و النص فى المادة 41 من ذات المجموعة على أنه كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد … … … ، 27 يعتبر باطلاً ” يفيد أنه إذا كانت حالة العجز الجنسى سابقة الزواج و متحققة وقت قيامه فإنها تعتبر مانعاً من مواد إنعقاده ، لإتصالها بأمر واقع يتعلق بالشخص و يجعله غير صالح له بحكم الحق الطبيعى ، فيكون العقد باطلاً العقد باطلا بطلاناً مطلقاً ، بشرط ثبوت أن العجز لا يرجى زوالة و لا يمكن البرء منه ، فإذا برىء الشخص منه و لو بعملية جراحية فلا يعد العجز مانعاً مبطلاً لعقد الزواج ، و لما كان تقدير ما إذا كان العجز الجنسى قد برىء منه الشخص أم لا بما يدخل فى سلطتة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 33 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/5/23)

الطعن رقم  0004     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2183

بتاريخ 30-12-1980

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 1

مفاد الفقرة الثانية  من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 من صدور الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و التحدى الطائفة و الملة طبقاً لشريعتهم ، لا يقتصر مدلوله على ما جاء بالكتب السماوية وحدها بل ينصرف إلى ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى إلغائها بإعتباره شريعة نافذة ، و إذ كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه بالتطليق إلى مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 التى إطررت المجالس الملية على تطبيقها فإنه لا يصح النعى عليه بالإنحراف عن تطبيق الشريعة الواجبة التطبيق .

الطعن رقم  0004     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2183

بتاريخ 30-12-1980

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 2

إذ كانت مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 بعد أن نصت على التطليق لعلة الزنا فى المادة  55 منها أخذت بسوء السلوك – و هو ما يعرف بالزنا الحكمى – كسبب آخر من أسباب التطليق بالنص عليه فىالمادة 56 بقولها ” إذا ساء سلوك أحد الزوجين و فسدت أخلاقه و إنغمس فى خمارة الرذيلة    و لم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى و نصائحه جاز للزوج الآخر أن يطلب للطلاق ” فمفاد ذلك أن التطليق كما يكون لعلة الزنا يكون أيضاً لسوء السلوك الذى لا يرقى إلى هذا الحد . لما كان ذلك ، و كان سوء السلوك مسألة نسبية تختلف من مكان إلى آخر و من زمان إلى آخر ، فإن تقدير ما إذا كانت الأفعال المكونة لسوء السلوك بلغت من الخطورة بحيث تخل بما يجب من إخلاص بين الزوجين أو يحتمل معها  أن تؤدى إلى الزنا مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى بغير معقب عليها من محكمة النقض ما دام إستخلاصها سائغاً ، و هى غير مقيدة فى ذلك بما تضمنه النص من أن يوبخ الرئيس الدينى الزوج سىء السلوك فلا يرتدع ، إذ هذا التوبيخ لا يعد شرطاً للتطليق بل هو من قبيل الزجر الدينى و ليس إجراء قانونياً يقتضيه تطبيق النص .

( الطعن رقم 4 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/12/30 )

الطعن رقم  0068     لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2309

بتاريخ 14-12-1981

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 2

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن إستحكام النفور بين الزوجين الذى يجيز المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 طلب الحكم بالتطليق بسببه ، يجب أن يكون نتيجة إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر و إخلاله بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه و أن ينتهى الأمر بإفتراقهما ثلاث سنوات متوالية.

الطعن رقم  0068     لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2309

بتاريخ 14-12-1981

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 3

رفض دعوى – التطليق لإستحكام النفور – المقامة من أحد الزوجين لثبوت أن الفرقة حدثت بسبب من جانبه ، لا يحول دون حقه فى إقامة دعوى جديدة متى إمتدت الفرقة ثلاث سنوات أخرى و أثبت أن زوجه هو المتسبب فى هذا الإمتداد .

( الطعن رقم 68 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/12/14 )

الطعن رقم  060      لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 617

بتاريخ 24-02-1981

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 1

إذ كان تصدع الحياة الزوجية من الأسباب التى تجيز التطليق فى شريعة الأقباط الأرثوذكس إلا أنه يشترط لتوافره وفقاً لنص المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية الخاصة بهذه الطائفة و التى أقرها المجلس الملى العام سنة 1938 – إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر أو إخلاله بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً يؤدى إلى إستحكام النفور بينهما و أن ينتهى الأمر بإفتراقهما مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية ، و ألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطته ، و إذ لم يدع الطاعن أن النفور الحادث بينه و بين زوجته نتيجة إعتداء أهلها عليه و على أفراد أسرته قد أدى إلى إفتراقهما المدة المذكورة فإنه لا يتوفر به موجب التطليق ، و يكون النعى على الحكم المطعون فيه فى خصوص عدم إعتداده بهذا السبب على غير أساس .

الطعن رقم  060      لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 617

بتاريخ 24-02-1981

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                              

فقرة رقم : 2

مفاد المادة 55 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس سنة 1938 أن الإعتداد الذى يبرر التطليق لدى هذه الطائفة هو الذى يصل إلى حد محاولة القتل و يكفى فيه أن يقع مرة واحدة  أو الذى لا يصل إلى هذا الحد و لكنه يبلغ من الجسامة بحيث يترتب عليه تعرض صحة الزوج المعتدى عليه للخطر ، و فى هذه الحالة يشترط تكرر الإعتداء بحيث يصبح عادة لدى الزوج المعتدى و يستوى فى الحالتين أن يكون الزوج فاعلاً أصلياً أو شريكاً فى الإعتداء ، و لكنه لا يشترط أن يتحقق فيه موجب توقيع العقوبة الجنائية ،    و ذلك لأن الأمر لا يرجع إلى التقرير بترتيب أثر على إرتكاب الجريمة بحيث يتعين إعماله متى توافرت فيها أركانها المقررة فى قانون العقوبات ، و إنما مرده إلى إخلال الزوج بما يلقيه عليه ميثاق الزوجية المقدس من واجب التعاون مع الزوج الآخر على شئون الحياة ، فضلاً عن إخلاصه له و إحسان معاشرته و هو ما يكفى لتحققه مساهمة الزوج بأى صورة فى التعدى على زوجته و لو لم يبلغ فعله مبلغ الجريمة .

الطعن رقم  060      لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 617

بتاريخ 24-02-1981

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 3

إذ كان الثابت من مدونات الحكم أن ما يدعيه الطاعن من تحريض زوجته المطعون ضدها أهلها على الإعتداء عليه كان بقصد تأديبه لا قتله ، و قد خلت الأوراق مما يدل على ما يخالف ذلك أو إعتياد زوجته إتيان هذا الفعل ، فإنه على فرض ثبوت واقعة التحريض هذه فإنه لا يتوافر بها موجب التطليق المنصوص عليه فى المادة 55 من مجموعة 1938.

( الطعن رقم 60 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/2/24 )

الطعن رقم  051      لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1226

بتاريخ 21-12-1982

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 2

مفاد المادتين 27 ، 41 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادر فى سنة 1938 أن العنة و هى إنعدام المقدرة الجنسية إنعداماً كاملاً تعتبر مانعاً من موانع إنعقاد الزواج إذا كانت سابقة عليه و متحققة وقت قيامه سواء كان العجز الجنسى نتيجة عنه عضوية أو مرده إلى بواعث نفسية لأن هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص و يجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلاً بطلاناً مطلقاً .

الطعن رقم  051      لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1226

بتاريخ 21-12-1982

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 3

تقدير المانع الطبيعى أو العرضى الذى لا يرجى زواله و يحول دون مباشرة العلاقة الزوجية هو – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى قام قضاؤها على أسباب سائغة

( الطعن رقم 51 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/12/21 )

الطعن رقم  0017     لسنة 40  مكتب فنى 35  صفحة رقم 749

بتاريخ 20-03-1984

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 1

مفاد المادتين 27 ، 41 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت حالة العجز الجنسى سابقة على الزواج و محققة وقت قيامه فإنها تعتبر مانعاً من موانع إنعقاده ، و يكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً بشرط ثبوت أن العجز لا يرجى زواله و لا يمكن البرء منه .

( الطعن رقم 17 لسنة 40 ق ، جلسة 1984/3/20 )

الطعن رقم  0031     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 959

بتاريخ 10-04-1984

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 4

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يكفى فى القضاء بعدم سماع الدعوى طبقاً لنص اللائحة المذكورة إنتماء أحد الزوجين إلى طائفة لا تدين بوقوع الطلاق .

الطعن رقم  0077     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1836

بتاريخ 13-11-1984

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 1

الطاعن يستند فى طلب تطليق المطعون عليها إلى سوء السلوك المنصوص عليه فى المادة 56 من مجموعة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938 و إلى الفرقة طبقاً للمادة 57 منها ، تقدير سوء السلوك و دواعى تلك الفرقة من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ببحث دلائلها و الموازنة يبنها و ترجيح ما يطمئن إليه منها و إستخلاص ما يقتنع به ما دام يقيم حكمه على أسباب سائغة من شانها أن تؤدى إلى النتيجة التى ينتهى إليها .

( الطعن رقم 77 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/11/13 )

الطعن رقم  0009     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 606

بتاريخ 16-04-1985

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 1

المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 تنص على أنه يجوز للزوج الطعن فى الزواج إذا وقع غش فى شأن بكارة الزوجة بأن إدعت أنها بكر و ثبت أن بكارتها أذيلت بسبب سوء سلوكها أو فى خلوها من الحمل و ثبت أنها حامل ، كما تنص المادة 38 منها على أنه ” لا تقبل دعوى البطلان فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب فى ظرف شهر من وقت أن علم الزوج بالغش و بشرط أن لا يكون حصل إختلاط زوجى من ذلك الوقت ” مما مفاده أن الغش فى شأن بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج بإعتباره غلطاً فى صفة جوهرية يعيب إرادة الزوج وقت إنعقاده بشرط أن يرفع دعوى البطلان فى ظرف شهر من وقت علمه بالغش  على ألا يكون قد حصل إختلاط زوجى بين الطرفين من ذلك الوقت لما فى هذا الإختلاط من إجازة ضمنية للعقد .

الطعن رقم  0009     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 606

بتاريخ 16-04-1985

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 2

توافر الغلط وقت إتصال علم الزوج به و مخالطته أو عدم مخالطته لزوجته بعد هذا العلم من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها طالما قد بينت الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها عليها و أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

( الطعن رقم 9 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/16 )

 

الطعن رقم  0062     لسنة 54  مكتب فنى 37  صفحة رقم 457

بتاريخ 22-04-1986

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 3

لما كان الطاعن الأول يستند فى طلب تطليق المطعون عليها إلى سوء السلوك المنصوص عليه فى المادة 56 من مجموعة الأقباط الأرثوزكس لسنة 1938 ، و كان تقرير سوء السلوك من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع ببحث دلائلها و الموازنة بينها  و ترجيح ما يطمئن إليه منها و إستخلاص ما يقتنع به مادام يقيم حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى ينتهى إليها و كان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض للمستندات التى قدمها الطرفان و أقوال شهودهما قد خلص إلى أن بينة الطاعن الأول جاءت قاصرة عن إثبات سلوك المطعون عليها و ذلك على قوله ” … ” و كان هذا الذى أورده الحكم إستخلاصاً موضوعياً سائغاً مما له أصله الثابت فى الأوراق و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما لا تجوز أثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 62 لسنة 54 ق ، جلسة 1986/4/22 )

الطعن رقم  0093     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 114

بتاريخ 19-01-1988

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 1

الحكم الصادر فى الدعوى رقم 382 لسنة 79 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة بإلزام المطعون ضدهما بتقديم عقد زواجهما بإعتباره مستنداً منتجاً فى الدعوى رقم 599 لسنة 1978 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة ببطلان عقد زواج المطعون ضدها الأولى يتعلق بدليل من أدلة إستئنافه إستقلالاً طبقاً لحكم المادة 212 من قانون المرافعات .

الطعن رقم  0120     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 296

بتاريخ 16-05-1989

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 2

المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس جاءت خلواً مما يوجب عرض الصلح بداءة على طرفى النزاع ، و أن محاولة التوفيق بين الزوجين و عرض الصلح عليهما المشار إليها فى المادتين 59  ، 60 من تلك المجموعة لامجال للأخذ بها بعد الغاء المجالس المليه بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 لأن المادتين وردتا فى باب إجراءات الطلاق و لا تعتبران من القواعد الموضوعية المتعلقة بأسبابه و مردهما  إلى السلطات الممنوحة للكنيسة بشأن تأديب الأب الروحى للزوجين حتى يتوبا و ينصلح أمرهما و لا محل لتطبيقها أمام  القضاء الوضعى .

الطعن رقم  0016     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 216

بتاريخ 23-01-1990

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 2

النص فى المادة 64 من المجموعة الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 تقضى بأنه ” لا تقبل دعوى الطلاق إذا حصل صلح بين الزوجين سواء بعد حدوث الوقائع المدعاه فى الطلب أو بعد تقديم هذا الطلب ” مفاده أن حق الزوج البرئ فى طلب التطليق لعلة الزنى يسقط إذا تم صلح بين الطرفين ، أو ثبت أن الزوج البرئ صفح عن الزوج المخطئ صراحة أو دلالة بعد حدوث الواقعة و يكون النعى على الحكم المطعون فيه إذ إستند إلى نص المادة 64 سالفة الذكر فى قضائه بعدم قبول الدعوى على غير أساس ، لما كان ذلك و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – إن تقدير الأدلة على قيام التنازل الضمنى عن حق من الحقوق التى يرتبها القانون من مطلق سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة عليها فى ذلك طالما جاءت أسبابها متفقة مع مقتضى العقل و المنطق . و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن على ما إستخلصه من أوراق الدعوى من أن صلحاً قد حدث من إقتران تنازل الطاعن عن الدعوى الجنائية بالإبقاء على المطعون ضدها فى منزل الزوجية و معاشرته لها و تصالحه مع شريكها فى الزنى صلح مانع من قبول دعوى هذا الطلاق و كان الإستخلاص سائغاً له سنده من الأوراق و يؤدى إلى ما إنتهى إليه فإن ما يثيره الطاعن من أن تصالحه مع المطعون ضدها ليس له سند من الأوراق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقديره الأدلة المقدمة فى الدعوى لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

( الطعن رقم 16 لسنة 58 ق ،  جلسة 1990/1/23 )

الطعن رقم  0013     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 699

بتاريخ 20-11-1990

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 3

المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – و إعمالاً لحكم المادة 83 من قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس أنه لا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيداً بالقرائن أو شهادة الشهود لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه و المؤيد للحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه بتطليق الطاعنة لعلة الزنا إستناداً إلى الإقرارين الصادرين منها بإرتكاب جريمة الزنا و أيد ذلك بقرينة مستمدة من خطاب صادر منها متضمناً إقرارها بواقعة الزنا فإن ما أثارته بسبب النعى يكون على غير أساس .

الطعن رقم  0013     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 699

بتاريخ 20-11-1990

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : اسباب طلاق الارثوذكس                             

فقرة رقم : 5

التطليق لعلة الزنا – أن يثبت فى جانب المرأة – لا يشترط فيه بيان الإسم الصحيح لشريكها فى جريمة الزنا .

( الطعن رقم 13 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/11/20 )

 

 

 

 

Views: 0