الطعن رقم ٢١١١٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٨

لما كان   المطعون فيه صدر في ١٠ من مارس سنة ٢٠١٥ ودان الطاعن بجريمة الإضرار بإهماله الجسيم بأموال ومصالح جهة عمله عملاً بالمادة ١١٦ مكرر (أ) من قانون العقوبات. لما كان ذلك ، وكان قد صدر من بعد القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية في ۱۲ من مارس سنة ٢٠١٥ ونص في المادة الثانية منه على إضافة المادة ١٨ مكرر (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية والتي تقضي بجواز تصالح المتهم أو وكليه الخاص في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر وفق الإجراءات المنصوص عليها فيها، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ، ويمتد أثر التصالح في جميع الأحوال إلى جميع المتهمين والمحكوم عليهم ، ولئن كان ظاهر المادة آنفة الذكر إجرائياً إلا أنها تقرر قاعدة موضوعية من شأنها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريرها انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بدلاً من معاقبة المتهم ، ومن ثم فإن هذا القانون يسري من يوم صدوره على الدعوى طالما لم تنته بحكم بات باعتباره أصلح للمتهم وفقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ له وضعاً أصلح وهو ما يخول محكمة النقض نقض   من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم عملاً بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ إذا صدر بعد   المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسرى على واقعة الدعوى طالما لم تنته بحكم بات بما يتعين معه نقض   المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .

الطعن رقم ٤٦١١٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٨

المادة ١٨ مكرراً (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالمادة الثانية من القرار بقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصَادر بتاريخ ١٢ من مارس سنة ٢٠١٥ . مفادها ؟ سريان المادة ١٨ مكرراً (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية وما تقضي به من جواز تَصالُح المُتهم ووكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر وفق الإجراءات المنصوص عليها فيها . من يوم صدورها على الدعوى طالما لم تنته بحُكم بات . على ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض   من تلقاء نفسها لمصلحة المُتهم إذا صدر بعد   المطعون فيه قانون يَسري على واقعة الدعوى يكون أصلحاً له طالما لم تنته بحُكم بات . المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٢٤٦٥١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/١١
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٥١ – صفحة ٢٨٠ )

ولئن كان من المقرر أن الأحكام التي تتضمنها المادة ٦٣ من قانون العقوبات إنما تنصرف بصراحة نصها إلى الموظف العام فلا يستفيد منها من لم تكن له هذه الصفة، وأن المقصود بالموظف العام هو من يولى قدرا من السلطة العامة بصفة دائمة أو مؤقتة أو تمنح له هذه الصفة بمقتضى القوانين واللوائح، وأن العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وهي الشركات القابضة والشركات التابعة لها لا يعدون – بحسب الأصل – من الموظفين العموميين في حكم هذه المادة إلا أنه متى كان القانون قد أضفى صفة الموظف العام على شخص معين في صدد جريمة معينة فإنه يتعين أن تطبق عليه – في صدد تلك الجريمة – الأحكام العامة الواردة بالكتاب الأول من قانون العقوبات والتي تتعلق بمن تقوم به هذه الصفة، ومن ذلك أحكام المادتين ٢٧، ٦٣ من هذا القانون، وبهذا التفسير يتحقق التعادل بين النصوص في العقاب وفي الإباحة، ويتفادى تضييق مجال الإباحة بغير مبرر، والقول بغير ذلك يؤدي إلى التشديد على المتهم في المسئولية الجنائية مع حرمانه من تطبيق أسباب الإباحة والتخفيف التي يحظى بها الموظف العام بصدد الجريمة ذاتها، وهي نتيجة تجافي المنطق وتأباها العدالة أشد الإباء، فضلاً عن مخالفتها لمبدأ المساواة أمام القانون الذي نصت عليه المادة ٤٠ من الدستور. وإذ كان نص المادة ١١٩ مكرراً من قانون العقوبات قد اعتبر العاملين بوحدات القطاع العام – قطاع الأعمال العامة حاليا – في حكم الموظف العام في صدد جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، كما ردد نص المادة ٥٢ من قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ذات المعنى، فإنه يتعين معاملتهم على أساس توافر تلك الصفة – صفة الموظف العام – في صدد الجرائم المنصوص عليها بالباب المشار إليه، وهو ما يخولهم الحق في طلب الإفادة من الإعفاء الوارد في المادة ٦٣ من قانون العقوبات عند اتهامهم بارتكاب شيء من تلك الجرائم، ولما كان   المطعون فيه قد انتهى إلى غير ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون

الطعن رقم ٤٢٥٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٢١
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٤٨ )

لما كان البين من مدونات   المطعون فيه أنه بعد أن خلص التدليل على ثبوت الاتهام قبل المطعون ضدهم الثلاثة الأول انتهى إلى أن قيمة المال المختلس لا تزيد على خمسمائة جنيه ومن ثم فقد أخذهم بنص المادة ١١٨ مكرراً (أ) من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الشارع إذ نص في المادة آنفة البيان على أنه “يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وفقا لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضي فيها بدلا من العقوبات المقررة لها بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة. ويجب على المحكمة أن تقضي فضلاً عن ذلك بالمصادرة والرد إن كان لهما محل وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه أو استيلاء عليه من مال أو ما تم من منفعة أو ربح” فقد دل في صريح عبارته على إجازته لمحكمة الموضوع أن تستبدل بالعقوبة الأصلية المقررة لأي جريمة من جرائم الباب المشار إليه بالنص – وهو الباب الرابع من قانون العقوبات في شأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والذي في أحكامه الجريمة المسندة إلى المطعون ضدهم الثلاثة الأول عقوبة الحبس والغرامة المساوية لقيمة المال المختلس أو المستولى عليه أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح متى كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه. فإن جاوزت القيمة ذلك انحسرت رخصة إعمال النص في هذه الحالة وتعين توقيع العقوبة المقررة أصلا للجريمة. وإذ كان ذلك، وكان   المطعون فيه قد اعتبر أن المال موضوع الجريمة لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه ومن ثم يكون النعي على   بعدم تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة ١١٣ عقوبات على غير أساس.

الطعن رقم ١٥١٤٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٨٢ )

لما كان القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ نص في مادته الأولى على تعديل الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ليشمل فضلاً عن جرائم اختلاس الأموال الأميرية والغدر والصور المختلفة الأخرى للعدوان على المال العام, واستبدل ب  الباب المذكور   “اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر” بما يحقق التوسع في مدلولي المال العام والموظف العام, وأدخل من التعديلات على نص المادتين ١١٢, ١١٣ من قانون العقوبات بحيث يتسع مدلولهما للعقاب على اختلاس الموظف العام أو من في حكمه للأموال والأوراق أو الاستيلاء عليها بغير حق, سواء كانت تلك الأموال والأوراق مملوكة للدولة أو لإحدى الجهات المبينة بالمادة ١١٩ من قانون العقوبات, أم كانت أموالا خاصة مملوكة للأفراد, متى كان هذا المال موجودا في حيازته بسبب وظيفته, وذلك بالنسبة لجريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ١١٢ من قانون العقوبات, أو كان تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ١١٩ من القانون ذاته بالنسبة لجريمة الاستيلاء عليه بغير حق أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة ١١٣ من قانون العقوبات, وغلظ الشارع العقوبة المقررة في هاتين الجريمتين إذا ما اقترن الفعل بظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فيهما, كما أن المشرع أراد على ما عددته المادة ١١٩ مكرراً من القانون المشار إليه معاقبة جميع فئات العاملين في الحكومة والجهات التابعة لها فعلا أو الملحقة بها حكما مهما تنوعت أشكالها وأيا كانت درجة الموظف أو من في حكمه في سلم الوظيفة وأيا كان نوع العمل المكلف به, لا فرق بين الدائم والمؤقت, وسواء كان العمل بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبرا. ولما كان البند “ه” من هذه المادة قد نص على أنه يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا عامة – طبقا للمادة السابقة – وكانت الفقرة “ب” من المادة ١١٩ من القانون المذكور قد نصت على أن المقصود بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها.

الطعن رقم ٢٣١٣٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٢/١٤
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ٦٨٣ )

لما كانت المادة ١١٩ مكرراً من قانون العقوبات قد نصت على أنه يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب ( الباب الرابع , اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ) أ – القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلية, وكان قانون العقوبات إذ عاقب – بمقتضى المادة ١١٣ منه – الموظف العام أو من في حكمه إذ استولى بغير حق على مال مملوك للدولة ووحدات الإدارة المحلية أو سهل ذلك لغيره فقد أراد معاقبة جميع فئات العاملين في الحكومة أو الجهات التابعة لها فعلا والملحقة بها حكما أياً كانت درجة الموظف أو من في حكمه في سلم الوظيفة وأيا كان نوع العمل المكلف به , ولما كان الطاعن الأول بحكم كونه خفيرا وهو ما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه . في هيئة مملوكة للدولة يعد في حكم الموظفين العموميين , وكان   قد حصل في مدوناته أن عمله ينحصر في مسئولية تأمين المخازن وهو ما لا يخرج عن معنى الحراسة المكلف بها – فإن ما ورد بعد ذلك في وصف التهمة التي تمت الإدانة عنها من أنه مسئول ” أمين ” مخازن الهيئة القومية لا يعدو أن يكون خطأ ماديا أضاف فيه الكاتب نقطتين أسفل الكلمة ” أمين” هذا بالإضافة إلى أنه بفرض خطأ   في تسميته أمين مخزن , فإن ذلك لا يغير حكم القانون في الواقعة التي يكفى فيها أنه موظف عام وهي صفة تتحقق أيضا من كونه خفيرا ومن ثم يضحى النعي على   بخصوص ذلك غير مجد , لأنه لا يؤثر في جوهر الجريمة وسلامة الاستدلال عليها .

الطعن رقم ٦٤٤ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٥/١١
مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٦٩٨ )

لما كان البين من مدونات   المطعون فيه أنه بعد أن خلص إلى التدليل على ثبوت الإتهام قبل المطعون ضدهما < المتهمان الأول و الثانى > إنتهى إلى أن قيمة المال المختلس مبلغ < ١٥٩ > مائة تسعة و خمسين جنيهاً ، و من ثم فقد آخذهما بنص المادة ١١٨ مكرراً <أ> من قانون العقوبات . لما كان ذلك و كان الشارع إذ نص في المادة آنفة الذكر على أنه ” يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة و ملابساتها ، إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضى فيها بدلاً من العقوبات المقررة لها بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة ، و يجب على المحكمة أن تقضى فضلاً عن ذلك بالمصادرة و الرد إن كان لهما محل ، و بغرامة مساوية لقيمة ما تم إختلاسه أو الإستيلاء عليه من مال أو ما تم تحقيقه من منفهة أو ربح ” . فقد دل في صريح عبارته ، على إجازته لمحكمة الموضوع ، و أن تستبدل بالعقوبة الأصلية المقررة لأى جريمة من جرائم الباب المشار إليه بالنص ، و هو الباب الرابع من قانون العقوبات في شأن إختلاس المال العام و العدوان عليه و الغدر ، و الذى تندرج في أحكامه جريمة إختلاس الأموال العامة المسندة إلى المطعون ضدهما ، عقوبة الحبس و الغرامة المساوية لقيمة المال المختلس أو المستولى عليه أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح ، متى كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه ، فإن جاوزت القيمة ذلك ، إنحسرت رخصة إعمال النص في هذه الحالة و تعين توقيع العقوبات المقررة أصلاً للجريمة

Views: 0