الطعن رقم ١٧٢٦٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرارات والأحكام الصادرة في منازعات الحيازة بطبيعتها وقتية لا تمس أصل الحق فلا تحوز أية حجية لدى المحكمة التي يعرض عليها النزاع في أصل الحق .

 

  

الطعن رقم ١٤٣٦٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها في العقد معدلة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة زيادة أو نقصاً سواء بناءً على أحكام قضائية صادرة في منازعات وردت بين الطرفين أو بمقتضى اتفاقات خاصة .

 

  

الطعن رقم ١٦٩٣٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٦

إذ كان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المندوب في الدعوى إلى أن عقد البيع المؤرخ ٣١ / ١٠ / ٢٠٠٣ قد نفذ على الطبيعة ، وأن مورث المطعون ضده (المشترى) وضع يده على العين المبيعة من تاريخ الشراء نفاذاً لذلك العقد ، وأن الطاعن (البائع) أقر لمورثه (مورث المطعون ضده) بطلباته في الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٠٤ مدنى جزئى بندر قنا بصحة ونفاذ العقد سند الدعوى ، وقام المورث بتأجير العين المبيعة كمخزن خردة لآخر بموجب عقد إيجار من ١٠ / ٣ / ٢٠٠٤ حتى ٢٨ / ٣ / ٢٠٠٨ ، بما يدل على أن الطاعن قد أوفي بالتزاماته فيما يتعلق بتسليم المبيع لمورث المطعون ضده والذى نفذ العقد على الطبيعة ، وإذ أقام  قضاءه بفسخ العقد (ورد ثمن المبيع) والتعويض على سند من استحقاق عين التداعى لآخر يدعى ” … … … ” لصدور قرار بالتمكين له من المحامى العام في المحضر رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٠٨ إدارى قسم قنا – ورفض دعوى استرداد الحيازة التي أقامها (المطعون ضده) عليه بما يعد تعرضاً له على الرغم من أن القرارات التى تصدرها النيابة في منازعات الحيازة ما هى إلا قرارات وقتية لا تمس أصل الحق ولا تحوز حجية لدى المحكمة المعروض عليها النزاع في أصل الحق ولا يتحقق بها استحقاق المبيع – فلا يضمنه البائع – إذ لا يضمن سوى التعرض الصادر من الغير بتاريخ سابق على البيع أو يكون تالياً له ولكنه مستمد من البائع ، وكان يستند لسبب قانونى وهو ما خلت منه الأوراق . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر، ولم يعرض إلى ما إذا كان هذا الاستحقاق اللاحق على البيع مستمدا من الطاعن حتى يلتزم بضمانه ، وهو ما يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٥٩٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٦

إذ كان الثابت في الأوراق أن الالتزام نشأ ونفذ في الجمهورية فإن القضاء المصرى يكون مختصا بنظره رغم اتفاق الخصوم في العقد سند التداعى على اختصاص القضاء الإنجليزى بنظر ما قد ينشا عن العقد من منازعات. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٧٧٣٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع دعوى استحقاق مآلاً يٌقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يُثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ، وأنه لا يجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا كان البائع مالكاً حتى يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل  الذى يصدر في الدعوى ممكنين ، إلا أنه بحسب المحكمة أن تُجيبه إلى طلبه إذا لم تقم منازعة جدية ولم تكشف أوراق الدعوى أمامها عن أن الملكية ليست ثابتة للبائع بأى طريق من طرق كسب الملكية أو أنها محل منازعة من الغير .

 

  

الطعن رقم ١١٥٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مأمورية الخبير تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية التي يصب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه ، ولا شأن له بالفصل في نزاع قانونى فهذا من صميم واجب القاضى لا يجوز له التخلي عنه لغيره

 

  

الطعن رقم ١١٥٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مقتضى نص المادة ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى – والذى يسرى حكمه على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التي تقيمها المحافظات – أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ١١٥٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، إذ يعد هذا الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية ، يقتضى بطلان  .

 

  

الطعن رقم ١١٥٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن المحافظة أبرمت قرضاً من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات السكنية المخصصة للمطعون ضدهم وأن الأعباء المالية المترتبة على القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية لوحداتها ، وكان الثابت من عقود التمليك المبرمة بين الطرفين والمقدمة أمام الخبير المندوب في الدعوى والذى أثبت في تقريره – المرفق صورته الرسمية الموجهة لمحكمة النقض بالأوراق – إطلاعه عليها – أنها تضمنت في بندها التمهيدى النص صراحة على ذلك ، كما نص صراحة في البند السادس من عقود التمليك المرفق صورة ضوئية من بعضها بالأوراق أن الملكية لا تنتقل إلى المخصصة له الوحدة إلا بعد سداد كامل الثمن والفوائد وغيرها من الأعباء المالية المتعلقة بتنفيذ العقد – بما مفاده أن إرادة طرفى كل عقد قد انصرفت إلى إدراج فائدة القرض المشار إليه ضمن التكلفة الفعلية للوحدة المبيعة وقد قام الدليل على وجوده واستخدامه في بناء تلك الوحدات ، ولا يغير من ذلك أن الثمن لم يحدد مقداره في العقد إذ يتحدد طبقاً لهذه الاعتبارات والأسس المتفق عليها بين الطرفين ، وإذ لم يفطن  المطعون فيه إلى هذه الأمور وجرى في قضائه على استبعاد فائدة القرض من التكلفة والقسط الشهرى بالمخالفة لإرادة المتعاقدين اعتماداً على تقرير الخبير الذى لا يجوز ندبه لمسألة قانونية كتفسير العقود ، فإنه يكون معيباً .(مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ) .

 

  

الطعن رقم ٦٩٦٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية منه الى المشترى تنفيذاً عينياً وذلك بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل ملكية العقار المبيع ، بما لازمه أن يكون البائع مالكاً أصلاً لهذا العقار ، ومن ثم يتعين عند الفصل في الدعوى بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع ، إذ لا يكفى حينئذ ما يورده البائع في العقد من بيان لسند ملكيته .(

 

  

الطعن رقم ١٦٢٦١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – وإذ كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مآل يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى ويقوم تسجيل  الصادر فيها مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ومن ثم يتعين عند الفصل فيها بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية المبيع كله أو بعضه وتتبع البيوع المتتالية عليه فإذا فسخ أحدهم عادت الملكية للبائع وأصبحت البيوع التالية غير نافذة.(٢)

 

  

الطعن رقم ٥٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مآلا يُقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية منه إلى المشترى تنفيذاً عينياً وذلك بالحصول على حكم يقول تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل ملكية العقار المبيع ، بما لازمه أن يكون البائع مالكاً أصلاً لهذا العقار ، ومن ثم يتعين عند الفصل في الدعوى بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع ، إذ لا يكفى حينئذ ما يورده البائع في العقد من بيان لسند ملكيته .

 

  

الطعن رقم ٥٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مآلا يُقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية منه إلى المشترى تنفيذاً عينياً وذلك بالحصول على حكم يقول تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل ملكية العقار المبيع ، بما لازمه أن يكون البائع مالكاً أصلاً لهذا العقار ، ومن ثم يتعين عند الفصل في الدعوى بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع ، إذ لا يكفى حينئذ ما يورده البائع في العقد من بيان لسند ملكيته .

 

  

الطعن رقم ١٨٣٩٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – دعوى صحة و نفاذ عقد البيع دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية فيتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع ولا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه و تسجيل  الذى يصدر في الدعوى ممكنين .(

 

  

الطعن رقم ١٥٥٣٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩

النص في المادة ١٤٧ من القانون المدنى على أن ” العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ” والنص في المادة ١٥٠ / ١ من هذا القانون على أن ” إذا كانت عباره العقد واضحه فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، كما أنه لا يجوز للقاضى وهو يعالج تفسير المحررات أن يعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر بل يجب عليه أن يأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها ولا يلتزم القاضى بإيراد أسباب لقضائه إذا ما التزم بالمعنى الواضح لعبارات العقد ، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان النص في البند ١٨ من صوره ترجمة اتفاقية التوريد المبرمة بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها على نحو ما أورده  الصادر في الدعوى رقم … لسنة ٦ ق اقتصادى القاهرة بتاريخ ١٧ / ٣ / ٢٠١٥ والمقدمة صورة رسمية منه رفقة صحيفة الطعن – ومما لا خلاف عليه من الخصوم – أنه بعد أن أورد شرط التحكيم نص على أنه ” ١ – …… ٢ – يخول للشركة الطاعنة الحق في إحالة أى منازعات وكذلك تحصيل الديون باللجوء إلى محاكم الإقليم المتفق عليه أو أى محاكم محلية أخرى ، وتوافق الشركة المطعون ضدها إذا ما استخدمت الشركة الطاعنة هذا الحق على عدم الطعن في اختصاص المحكمة أو السعى إلى إقامة دعوى مقابلة أو مقاصة في أى منبر آخر ” . مما يدل على أن إرادة المتعاقدين وإن اتجهت إلى اختيار التحكيم سبيلاً لحل المنازعات التى قد تثور بينهما بمناسبة العقد على النحو الوارد به إلا أنهما اتفقا أيضاً بمقتضى عبارات البند المشار إليها على إعطاء الحق للطاعنة دون المطعون ضدها في اللجوء إلى القضاء المحلى ومنه محاكم جمهورية مصر العربية بخصوص المنازعات التى تثور بينهما ولتحصيل ما هو مستحق لها عليها من ديون وتأيد ذلك بموافقة المطعون ضدها على عدم الطعن في اختصاص المحكمة في هذه الحالة ، وإذ تقطع هذه الموافقة على أن نية الطرفين اتجهت إلى منح الشركة الطاعنة هذه الميزة فإن ذلك ينفى عنها حتمية اللجوء إلى التحكيم بشأن ما تدعيه من أنها تداين الشركة المطعون ضدها بالمبلغ المطالب به بموجب العقد ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم على سند من أن المطعون ضدها تمسكت بإعمال هذا الشرط قبل التكلم في الموضوع وأن الطاعنة لم تقدم ما يفيد لجوءها لهيئة التحكيم قبل رفع الدعوى فإنه يكون قد انحرف عن عبارات العقد الواضحة واعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات البند ١٨ منه رغم أن الواجب عليه أن يأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى .

 

  

الطعن رقم ١٧٥١٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٨

يبقى للاتفاق على التحكيم أثره بعد القضاء ببطلان حكم التحكيم ، فلا يوجد ما يمنع الطرفين من إبرام مشارطة تحكيم جديدة بالنسبة لنفس النزاع ، وإذا لم تعقد هذه المشارطة وكان  الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم لم يعرض لمسألة وجود أو صحة أو نفاذ أو بطلان اتفاق التحكيم فإن هذا  لا يؤثر في اتفاق التحكيم ويكون لكل ذى مصلحة بعد صدور حكم البطلان اللجوء إلى التحكيم نفاذًا لهذا الاتفاق . أما إذا كان  – ببطلان حكم التحكيم – قد تعرض لمسألة صحة أو بطلان اتفاق التحكيم فقضى ببطلان حكم التحكيم استنادًا إلى بطلان الاتفاق شرطًا أو مشارطة أو إلى سقوطه أو عدم نفاذه – سواء كان قضاؤه بهذا صريحًا أو ضمنيًا – فإن  ببطلان حكم التحكيم يمنع الالتجاء إلى التحكيم ويجب على ذى المصلحة إن أراد المطالبة بحقه أن يلجأ إلى المحكمة ، ما لم يبرم الطرفان اتفاق تحكيم جديد . أما في حالة ما إذا كان هناك شرط تحكيم وأبرمت بعده مشارطة وحُكِمَ ببطلان المشارطة وبالتبعية ببطلان حكم التحكيم الذى صدر استنادًا إليها ، فإن هذا  لا يُبْطِل شرط التحكيم السابق عليها ، فيبقى لهذا الشرط أثره في التزام الطرفين باللجوء إلى التحكيم . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن طرفى التداعى حررا عقد اتفاق مؤرخ ٢٣ من ديسمبر سنة ١٩٩٦ – مكملًا لعقد المقاولة المبرم بينهما بتاريخ ١٨ من يناير سنة ١٩٩٥ – واتفقا في البند التاسع منه على حسم أى منازعات متعلقة بهذا العقد عن طريق التحكيم ، وإذ ثار خلاف بينهما فأقامت المطعون ضدها القضية التحكيمية رقم ١٢٤ لسنة ١٩٩٩ أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى وتم الاتفاق بين الطرفين على اعتبار ما تضمنه محضر جلسة التحكيم المؤرخ ٢٢ من فبراير سنة ١٩٩٩ بمثابة مشارطة للتحكيم وأصدرت هيئة التحكيم حكمها والذى قُضِى ببطلانه ب الصادر في الدعوى رقم ٧٢ لسنة ١١٧ ق القاهرة تأسيسًا على أن هيئة التحكيم فصلت في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف ولم تتقيد بتطبيق أحكام القانون الذى اتفق عليه الطرفان ، ولم يتعرض حكم البطلان إلى صحة أو بطلان شرط التحكيم الوارد في العقد أو مشارطة التحكيم المتفق عليها في محضر جلسة التحكيم ، فإن هذا  لا يبطل شرط التحكيم الوارد في البند التاسع من العقد ويظل لهذا الشرط أثره في التزام الطرفين بالالتجاء إلى التحكيم لحسم المنازعات المتعلقة بهذا العقد ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعى عليه يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٤٥٥٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كانت المنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإسكان الشباب ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات وإنما يُدخلها في المرحلة السابقة على تكوين العقد والتخصيص ، بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ينطوى تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة مما يندرج تحت الولاية المقررة لمحاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة وبما مؤداه أن المناط في تحديد الاختصاص الولائى بالمنازعات الناشئة عن تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية للمساكن المخصصة للشباب هو بطبيعة المنازعة فإن تعلقت بالملكية أو الحيازة ونحو ذلك اختص القضاء العادى بنظرها وإن كانت تلك المنازعات سابقة على التخصيص والموازنة بين المتقدمين والتحقق من توافر شرط التخصيص ونفى ذلك كان من المنازعات الإدارية مما يختص به محاكم مجلس الدولة . (٤)

 

  

الطعن رقم ٧٦١١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مالاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية منه إلى المشترى تنفيذا عينياً وذلك بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل ملكية العقار المبيع بما لازمه أن يكون البائع مالكا أصلاً لهذا العقار ومن ثم يتعين عند الفصل في الدعوى بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع إذ لا يكفى حينئذ ما يورده البائع في العقد من بيان لسند ملكيته .(

 

  

الطعن رقم ٧٦١١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مالاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية منه إلى المشترى تنفيذا عينياً وذلك بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل ملكية العقار المبيع بما لازمه أن يكون البائع مالكا أصلاً لهذا العقار ومن ثم يتعين عند الفصل في الدعوى بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع إذ لا يكفى حينئذ ما يورده البائع في العقد من بيان لسند ملكيته .(

 

  

الطعن رقم ١٥٨٧١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٦٩٨ / ١ من القانون المدنى أن الشارع وضع قاعدة عامة للتقادم المسقط في شأن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تقضى ببدأ هذا التقادم من وقت انتهاء العقد واستثنى من هذه دعاوى معينة رأى فيها أن العامل قد لا يتسنى له العلم بمستحقاته وقت انتهاء العقد وهي الدعاوى المتعلقة بالعمالة والمشاركة والأرباح والنسب المئوية في جمله الإيراد فجعل بدء سريان تقادمها من الوقت الذي يسلم فيه صاحب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد قاصداً من ذلك تحقق علم العامل بمستحقاته قبل أن يبدأ سريان التقادم وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة في هذا الشأن تأسيساً على خلو الأوراق مما يفيد تقديم الطاعنة بياناً للمطعون ضدهم بما يستحقونه وفقاً لآخر جرد ، وكان ما خلص إليه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى عليه على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٢٦٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٥

إذ كان البين من الأوراق أن محل العقد ركاز الدعوى المؤرخ ١٢ / ٢ / ١٩٩٥ هو الترخيص باستغلال قطعة أرض فضاء بمدخل السوق التجارى القديم بالمعمورة لعمل كشك خشبى داخل الحدود المرخص بها بغرض بيع ما يفى بحاجة الجمهورية باستمرار ، واتفق على تحديد مقابل الانتفاع ، والالتزام بشروط الترخيص المرفقة ، ومن بين الشروط الأحقية في إنهاء الترخيص دون اتخاذ إجراء قضائى ، فإن محل العلاقة بين المطعون ضده الأول بصفته ، ومورث الطاعنين تكون قد وردت على مال عام مخصص للنفع العام عملاً بالمادة ٨٧ من القانون المدنى على ما سلف بيانه ، وأن انتفاع مورث الطاعنين على سبيل الترخيص يعتبر من الأعمال الإدارية ، وتعتبر المنازعة بشأنها منازعة إدارية ، وينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإدارى وتخرج من ولاية المحاكم العادية عملاً بالمادتين ١٥ ، ١٧ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ، والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر معتبراً العلاقة بين المطعون ضده الأول بصفته والطاعنين ومن قبلهم مورثهم باستغلال والانتفاع بعين التداعى وانتهاء مدة الترخيص يعد غصباً للعين وعقد لنفسه الاختصاص بنظر موضوعها ، فإنه يكون قد قضى ضمنياً باختصاص المحاكم العادية بنظرها بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائى وهى قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام ، مما يعيب  .

 

  

الطعن رقم ١٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مأمورية الخبير تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأى في المسائل الفنية التى يصعب على القاضى استقصاء كنهها بنفسه ، ولا شأن له بالفصل في نزاع قانونى فهذا من صميم واجب القاضى لا يجوز له التخلى عنه لغيره .

 

  

الطعن رقم ١٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

إذ كان البيّن من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن المحافظة أبرمت قرضاً من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه المساكن وأن الأعباء المالية المترتبة على القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية لوحداتها ، وكان الثابت من عقود التمليك المبرمة بين الطرفين أن البند التمهيدى تضمن النص صراحة على ذلك ، ونص صراحة في البند السادس من العقود المبرمة بين المتخاصمين على أن الملكية لا تنتقل إلى المخصَّصة له الوحدة إلا بعد سداد الثمن والفوائد وغيرها من الأعباء المالية المتعلقة بتنفيذ العقد بما مفاده أن الفوائد المستحقة عن القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدات السكنية محل النزاع ويتحملها المشترى ، ولا يغير من ذلك أن الثمن لم يحدد مقداره في العقدإذ إنه يتحدد طبقاً لهذه الاعتبارات والأسس المتفق عليها بين الطرفين ، وإذ لم يفطن  المطعون فيه إلى هذه الأمور وجرى في قضائه على استبعاد فائدة القرض من التكلفة والقسط الشهرى بالمخالفة لإرادة المتعاقدين اعتماداً على تقرير الخبير الذى لا يجوز ندبه لمسألة قانونية كتفسير العقود ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٦٦١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

إذ كان الثابت من الأوراق وحصله  المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع قائم في جوهره على أن المطعون ضده هو المسئول عن أداء الضريبة الإضافية للاعتبارات التى ساقتها في هذا الخصوص وقدمت المستندات الدالة على ذلك فإن  المطعون فيه إذ ألزمها بأن تؤديها إليه دون أن يبين أساس التزام الطاعنة بالضريبة الإضافية سواء كان هذا الأساس هو العقد المؤرخ ١٥ / ٤ / ١٩٩٤ أو كان هذا الأساس الأحكام المقررة في القانون السالف الإشارة إليها معتمداً في ذلك على تقرير الخبير الذى خلا من بيان أساس مسئولية الطاعنة عن التأخير في الوفاء بالمبلغ الذى قدرته المصلحة عن فروق الضريبة الأصلية والذى اتخذ سبباً لفرض الضريبة الإضافية ، واكتفى  بذلك دون أن يبحث هذه الأمور جميعها ، ملتفتاً عن بحث وتمحيص دفاع الطاعنة المشار إليه ، مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما يعيبه(بالخطأ في تطبيق القانون ).

 

  

الطعن رقم ٤٠٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٩

إذ كان الثابت بعقد بيع حق الانتفاع المؤرخ .. / ٦ / ١٩٩٠ أن التعاقد تم بين الطاعن الأول بصفته وهو أحد أشخاص القانون العام وبين المطعون ضده بعد أن رسى عليه المزاد لعين النزاع بالسوق العام التجارى المقام بمبنى الجراجات متعددة الطوابق بميدان العتبة والأوبرا بقصد تسيير وتنظيم نشاط هذا السوق وهو مرفق عام وقد تم التعاقد عن طريق المزايدة العامة وأحال التعاقد في شروطه إلى أحكام القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٣ في شأن المناقصات والمزايدات واعتبرها مكملة له ، وتضمن شروطاً استثنائية وغير مألوفة في روابط القانون الخاص منها حق الإدارة في إلغاء العقد واسترداد العين بالطريق الإدارى دون حاجة إلى أية إجراءات قانونية أخرى ، وهو ما يضفى على العقد مثار النزاع مقومات العقدالإدارى فينعقد الاختصاص بنظر المنازعات التى تقوم بشأنه لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دون غيرها وفقاً للفقرة الحادية عشرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع النزاع بما ينطوى على قضاء ضمنى بالاختصاص الولائى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦٨١٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع بنقل ملكية المبيع للمشترى والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ومن ثم يتعين بحث ما يثار من منازعات بشأن الملكية ، ولهذا فإن المشترى لا يجاب لطلبه بصحة ونفاذ عقده إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل  الذى يصدر له في الدعوى ممكنين , ذلك أن الملكية لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع.

 

  

الطعن رقم ١٦٧١٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملاً بأحكام المادة ٦٩٨ من القانون المدنى لما كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده انتهت خدمته في ١٣ / ٩ / ٢٠١٢ وأودع صحيفة افتتاح الدعوى قلم كتاب المحكمة بتاريخ ٤ / ٩ / ٢٠١٣ أى قبل مرور سنة من تاريخ انتهاء خدمته فإنها تكون بمنأى عن التقادم المنصوص عليه بالمادة ٦٩٨ من القانون المدنى وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإن النعى على  في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٧١٨٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مالا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى بما لازمه أن يكون البائع وكذلك البائع له في – حالة توالى البيوع – مالكاً أصلا للعقار المبيع ، ولذلك يتعين على المحكمة عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع أو البائع له للمبيع كله أو بعضه والتصدى لأوجه دفاع ومستندات الخصوم بشأن الملكية .(٢)

 

  

الطعن رقم ٢٠٢٥٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في صحيفة الاستئناف بأن ثمة التزامات متبادلة بينه وبين المطعون ضده بموجب عقد شركة توصية قائمة بينهما وآخرين بموجب عقد الشركة المؤرَّخ ١ / ٥ / ١٩٩٥ وبأن  الابتدائي لم يبين حقيقة العلاقة بينهما ، وأساس تسليم المنقولات للطاعن فإن  المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بأداء كمية الأخشاب والزجاج المشار إليها دون أن يرد على هذا الدفاع المبدى من الطاعن أمام محكمة الاستئناف ، ولم يبين أساس الالتزام ، وماهية العلاقة التعاقدية بين الطرفين فإنه فضلاً عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه معيباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٢٠٢٥٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٩

أن للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ، ومن مقتضى هذه الشخصية أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذممهم وتعتبر أموالها ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم كما تخرج حصة الشريك في الشركة عن ملكه ، وتصبح مملوكة للشركة ، ولا يكون للشريك بعد ذلك إلا مجرد حق في نسبة معينة من الأرباح ، أو نصيب في رأس المال عند تصفية الشركة ، ونصيبه هذا يعتبر ديناً في ذمة الشركة فلا يكون له مطالبة أحد من الشركاء في هذه الشركة به بما يكون قدمه من أدوات أو مواد كحصة في الشركة .

 

  

الطعن رقم ٢٠٢٥٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٩

أنه يشترط لقيام الشركة أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذى تبعة ، وأن يساهم كل شريك في هذه التبعة بمعنى أن يشارك في الربح والخسارة معاً ، ومن ثم فإن فيصل التفرقة بين الشركة وعقد تصنيع المواد وإعادة بيعها لحساب مالكها في مقابل أجر معين ، هو ما انتواه المتعاقدان ، وتوافر نية المشاركة وعدم توافرها لديهما وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .

 

  

الطعن رقم ٢٠٢٥٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٩

أن المناط في تكييف العقود هو بما عناه العاقدون فيها ، ولا يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ما ضمنوها من عبارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده العاقدون منه مما يتعين على قاضى الموضوع استظهار هذه الأمور في ضوء الظروف والاعتبارات الملابسة .

 

  

الطعن رقم ٧٩٤٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٧

أن مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أنه ” يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسماً نسبياً حسب الفئات الآتية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين ٧٥ و ٧٦ من هذا القانون ، وكان النص في المادة ٧٥ منه على أن ” يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى ١ – ٠٠٠٠٠٠٠ ، ٢ – ٠٠٠٠٠٠٠٠ ، ٣ – في دعاوى طلب  بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدر قيمتها بقيمة الشئ المتنازع فيه ٤ – ٠٠٠٠٠٠٠٠٠، ٥ – ٠٠٠٠٠٠٠ ، ٦ – في دعاوى فسخ الإيجار بحسب الرسم على إيجار المدة الواردة في العقد أو الباقى منه حسب الأحوال ، وكان مؤدى نص المادة ٤١ من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع في المواد من ٣٦ إلى ٤٠ من قانون المرافعات ، وهو يدل على أن المشرع قد وضع قاعدة يعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعاوى في قانون الرسوم القضائية مغايره للقاعدة التى يعمل بها في تقدير قيمة الدعاوى في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم ، ذلك أنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة ٧٥ منه ، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة .

 

  

الطعن رقم ١٣٣١٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٢

إذ كان  المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعنة الوارد بسببى الطعنين ” أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن الموافقة على شرط التحكيم الوارد في اتفاقية توصيل الغاز المبرمة مع الهيئة المطعون ضدها تُستفاد ضمناً من حضور وزير البترول لمراسم توقيع العقد ، وكذا صدور حكمين لصالحها في التحكيمين رقمى ٤٠٠ لسنة ٢٠٠٤ و ٤٩٠ لسنة ٢٠٠٦ من مركز القاهرة الإقليمى بشأن نزاعين آخرين عن ذات العقدوقامت الهيئة بتنفيذهما دون أن تتمسك ببطلانهما لعدم موافقة وزير البترول على شرط التحكيم ، فضلاً عن استمرار الهيئة المطعون ضدها في تنفيذ الاتفاقية حتى الآن ، وهو ما يعد قبولاً ضمنياً منها لشرط التحكيم وملزماً لها ويمنعها من التمسك ببطلانه ” وخلص إلى عدم صدور إجازة ضمنية أو قبول ضمنى من جانب وزير البترول لشرط التحكيم الوارد في العقد المبرم بين طرفى التداعى واللذين يقع على عاتقهما إبرامه وفق صحيح القانون لكون الخطاب التشريعى بوجوب موافقة الوزير المختص على شرط التحكيم في منازعات العقود الإدارية موجه إلى طرفى التعاقد وأن تنفيذ الاتفاق تم من جانب الهيئة المطعون ضدها وليس الوزير المختص والذى لا يصح هذا الشرط إلا بموافقته ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً له مأخذه الصحيح من الأوراق بما يكفى لحمله .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٢٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٩

إذ كانت المادة ٦٩٤ / ٢ من القانون المدني تجيز لكل من طرفي العقد غير المحدد المدة أن يضع حدًا لعلاقته مع المتعاقد الآخر بإرادته المنفردة وهو حق لا يقيده سوى سبق الإخطار في الميعاد الذي حدده القانون أو التعويض عنه إذا لم يتم وهو ما يتفق ونص المادة ١١٠ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المعدل .

 

  

الطعن رقم ٧٨٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقدومداه ونفاذه ، وهى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل  قام تسجيله مقام تسجيل العقد في نقلها ، وهو ما يقتضى أن يفصل القاضى في أمر صحة البيع وأن يتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته ثم يفصل في أمر امتناع البائع عن تنفيذ التزاماته ، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه أو صحته أو بطلانه ، إذ من شأن عدم وجود العقد أو انعدامه أو بطلانه لو صح أن يحول دون  بصحته .

 

  

الطعن رقم ١٣٠٦٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مآلاً يقصد تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية منه إلى المشترى تنفيذاً عينياً وذلك بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل ملكية العقار المبيع بما لازمه أن يكون البائع مالكاً أصلاً لهذا العقار , ومن ثم يتعين عند الفصل في الدعوى بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع إذ لا يكفى حينئذ ما يورده البائع في العقد من بيان لسند ملكيته .

 

  

الطعن رقم ١٨٦٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد أدى الخدمة المكلف بها باعتباره المقاول الذى أوكلت إليه جهة الإسناد – الشركة العامة للثروة المعدنية – الطاعنة بموجب عقد المقاولة المبرم بينهما والمؤرخ ٢٧ / ٣ / ١٩٩٦ – المرفق صورته بالأوراق – المهمة المنصوص عليها في البند الثالث منه وهى تحميل الأتربة الناتجة عن عملية تفجير المحاجر بمعداته ونقلها للجهة التى يحددها الطرف الأول – الشركة الطاعنة – بسياراته القلاب …. كما نص في ذات البند أيضاً على أنه ” في حالة سريان ضريبة المبيعات عن الأعمال موضوع هذا العقد يتحملها الطرف الأول – الطاعنة – وقد استحق على هذه الخدمة قيمة ضريبة المبيعات المتمثلة في المبلغ المطالب به من قبل المصلحة المطعون ضدها الثانية والتى أوقعت نظيراً له الحجز على المطعون ضده الأول . ومن ثم فإنه وإن كان الأخير هو الملتزم بتحصيل الضريبة من المؤدى إليه الخدمة ، إلا أنه وقد قام بأدائها بالفعل إلى تلك الجهة المستفيدة منها ، كما قضى عليه بمقتضى التزامه سالف البيان بأداء الضريبة المستحقة لصالح مصلحة الضرائب المطعون ضدها الثانية ، وقد تحققت بذلك الواقعة المنشئة للضريبة قبل الشركة الطاعنة ، بما بات على هذه الأخيرة أداء الضريبة لمحصلها بعد أن حكم عليه بتوريدها للمصلحة المستحقة لها وفقاً لما سلف بيانه . دون أن ينازع أو يطعن فيما قضى به عليه في هذا الشأن . فإن  المطعون فيه إذ التزم هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، وبغير أن ينال من ذلك ما أثارته الشركة الطاعنة من منازعات بشأن العقود التى أوردت تقديمها للمحكمة ، والتى لا أثر لها في قضاء  المطعون فيه، ولم تتخذ ثمة إجراء بادعاء تزوير عبارات أضيفت إليها ، لاسيما وأنها لم تنل شيئا من عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٧ / ٣ / ١٩٩٦ والذى اعتبره  المطعون فيه من أسانيد قضائه .

 

  

الطعن رقم ١٠١٠٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية منه إلى المشترى تنفيذاً عينياً وذلك بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل ملكية العقار المبيع بما لازمه أن يكون البائع مالكاً أصلاً لهذا العقار ومن ثم يتعين عند الفصل في الدعوى بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع إذ لا يكفى حينئذ ما يورده البائع في العقد من بيان لسند ملكيته .

 

  

الطعن رقم ٦٧٤٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٢

إذ كان عقد المقاولة سند الدعوى قد تضمن شروط العقد الإدارى إذ تم التعاقد بين المطعون ضده الأول وهو أحد أشخاص القانون العام وبين الطاعن بعد أن رسى عليه المزاد بشأن تنفيذ عملية رصف طريقى المحمودية – ديروط – ومغنين – كوم حمادة ، وإنشاء تكاسى حوش عيسى والأنصارية– بمحافظة البحيرة – وهى مرافق عامة ، وأحال التعاقد في شروطه إلى أحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ، وإلى القواعد والشروط الموضحة بدفتر الشروط والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكبارى واعتبرهما مكملين له ، مما يظهر نية الإدارة في الأخذ بوسائل القانون العام ، ويكون الوصف القانونى الصحيح لهذا العقد أنه عقد مقاولة أشغال عامة وهو عقد إدارى يدخل في نطاق اختصاص القضاء الإدارى بشأن ما يترتب عليه من منازعات ، ومن ثم ينعقد الاختصاص الولائى بالفصل في النزاع للقضاء الإدارى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وعقد لنفسه الاختصاص بنظر الدعوى بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائى وهى قاعدة متعلقة بالنظام العام فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ١٨٥٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٥

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملاً بأحكام المادة ٦٩٨ من القانون المدنى فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التى حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاماً خاصة إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء ، وهو يسرى على كافة الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بما في ذلك دعاوى مقابل ساعات العمل الإضافية والتعويض عنها .

 

  

الطعن رقم ٦٠٥٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لإعمال قيد الشهر الوارد في المواد ٦٥ / ٣ ، ١٠٣ / ٢ ، ١٢٦ مكرر من قانون المرافعات ” أن يكون المطلوب في الدعوى  بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية وأن يكون هناك طلب مقدم إلى المحكمة بالطريق القانونى بذلك سواء أبدى هذا الطلب بصفة أصلية في صورة دعوى مبتدأة أو أبدى في صورة طلب عارض في دعوى قائمة من المدعى أو المدعى عليه فيها أو ممن يتدخل فيها مطالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، وبالتالى فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ولو إقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل في الطلب المعروض عليها ، ذلك أنه لا شبهة في أن النصوص التى وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استئنافية لأنها تضع قيداً على حق اللجوء إلى القضاء وهو الحق الذى كفله الدستور للناس كافه وهو لذلك يتأبى على القيود ويستعصى عليها وبالتالى لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره والقولى بغير ذلك يؤدى إلى نتائج غير مقبولة عملاً إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ إلتزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عينى عقارى وهى متعددة مثل طلب البائع إلزام المشترى بسداد ثمن المبيع أو الباقى منه أو طلب المشترى تنفيذ إلتزام البائع بضمان عدم التعرض يضاف إلى ذلك أن ما يجرى التأشير به على هامش تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إعمالاً لحكم المادة ١٦ من قانون الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ هو منطوق الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى والقضاء في المسألة الأولية لا يرد في المنطوق إلا إذا كان محل طلب من الخصوم .

 

  

الطعن رقم ١٦٨١٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٣

المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مآلاً للقدر المبيع يُقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً ، والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ، بما لا زمه أن يكون البائع مالكاً أصلاً للعقار المبيع ، ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يُثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ، وأنه لا يُجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا كان البائع مالكاً حتى يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل  الذى يصدر في الدعوى ممكنين .

 

  

الطعن رقم ٧٩٥٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه في حالة تزاحم مشتريين لعقار واحد من مالك واحد فإن الأفضلية بينهما تكون لصاحب العقد الأسبق في التسجيل فإذا لم تكن صادرة من متصرف واحد فإن أساس المفاضلة بينهما إنما يتوقف على تحديد المالك الحقيقي من بين المتصرفين .

 

  

الطعن رقم ٥٣٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض بأن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه .

 

  

الطعن رقم ٣٨٤٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كانت دعوى صحه ونفاذ عقد البيع دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار بشأن ملكية البائع للمبيع ، وأنه لا يجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا كان البائع مالكاً حتى يكون تسجيل  الذى يصدر في الدعوى وانتقال الملكية في الدعوى ممكناً .

 

  

الطعن رقم ٢٦٨٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠١

لما كان الثابت من العقد سند الدعوى أنه أبرم بين الطاعن الثاني بصفته وهو أحد أشخاص القانون العام وبين مورث المطعون ضدهم عهد إليه بموجبه تنفيذ عملية إنشاء مجمع المصالح الحكومية بالنجيلة محافظة مطروح مما يتعلق بتسيير مرفق عام وقد تم التعاقد عن طريق مناقصة رست على مورث المطعون ضدهم ، تضمنت نصوص العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص ، فأحال العقد في شروطه إلى لائحة المناقصات والمزايدات المالية والحسابات ، وكذلك القواعد والشروط الموضحة بعقد الشروط العمومية للإدارة العامة للمباني والاشتراطات الموضحة للنقابة الخاصة بتنفيذ العملية ، كما تضمنت قائمة الشروط التقدم في المناقصات الملحقة في العقد ، والمكملة له النص في البند العاشر منها على حق الإدارة في مصادرة التأمين في حالة سحب مقدم العطاء ، وفى البند التاسع عشر بصرف الدفعات الجارية طبقاً للأحكام الواردة بلائحة المناقصات والمزايدات ، وفى البند الثالث والعشرين بأن تتبع فيما لم يرد به نص مما تقدم أحكام لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨٣ في وقت إجراء المناقصة .مما يظهر نية الإدارة في الأخذ بوسائل القانون، العام لهذا الوصف القانوني الصحيح لهذا العقد هو عقد إداري يدخل في نطاق اختصاص القضاء الإداري بشأن ما يترتب عليه من منازعات، ومن ثم ينعقد الاختصاص الولائى بالفصل في النزاع للقضاء الإداري، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٦٥٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادتين ٥٥٨ ، ٥٦٣ من القانون المدنى يدل على أن المشرع استلزم توقيت الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه وأنه كلما تعذر معرفة الوقت الذى جعله المتعاقدان ميقاتاً ينتهى إليه العقد بأن لم تحدد له مدة ينتهى بانتهائها أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة التاريخ الذى ينتهى إليه على وجه التحديد أو ربط انتهاءه بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحال معرفة التاريخ الذى قصده المتعاقدان أن يستمر إليه ففى هذه الحالات لا يمكن معرفة مدة العقد ، وحلاً لما يمكن أن ينشأ عن ذلك من منازعات تدخل المشرع بالنص على اعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة ولم يقف المشرع عند حد تعيين المدة على هذا النحو بل رخص لكل من طرفيه المؤجر والمستأجر الحق في إنهاء العقد إذا نبه أحدهما على الآخر بالإخلاء في الميعاد القانونى المبين في المادة ٥٦٣ سالفة البيان.

 

  

الطعن رقم ٤٤٥٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مالا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ، وأنه لا يجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا كان البائع مالكاً حتى يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل  الذى يصدر في الدعوى ممكنين ، وأنه بحسب المحكمة أن تجيبه إلى طلبه إذا لم تقم منازعة جدية ولم تكشف أوراق الدعوى أمامها عن أن الملكية ليست ثابتة للبائع بأى طريق من طرق كسب الملكية أو أنها محل منازعة من الغير.

 

  

الطعن رقم ١٤٤٦١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق ما لا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ولا يجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل  الذى يصدر في الدعوى ممكنين، بما يتعين تتبع البيوع المتتالية على مبيع واحد ، واستظهار سند ملكية كل بائع لها

 

 

الطعن رقم ١٤٧٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية منه إلى المشترى تنفيذاً عينياًّ وذلك بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل ملكية العقار المبيع بما لازمه أن يكون البائع مالكاً أصلاً لهذا العقار ، فإنه يتعين عند الفصل في الدعوى بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع إذ لا يكفى حينئذ ما يورده البائع في العقد من بيان لسند ملكيته .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن العقد النهائى دون العقد الابتدائي هو الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين ويصبح قانون المتعاقدين(٦) وبمقتضى ما اشتمل عليه من بيانات وأوصاف يتم تحديد ذاتية المبيع وذلك دون العقد الابتدائي طالما لم يحل إليه في أية شروط أو بيانات أخرى ، ويتعين على محكمة الموضوع في حالة وجود خلاف بين الطرفين استخلاص ذلك من العناصر المؤدية إلى التعرف على ذاتية المبيع وتحديده بما أراده المتعاقدين وما انصرفت إليه نيتهما المشتركة وقت إبرام عقدهما النهائى المسجل ومن الكيفية التى تم بها تنفيذهما له وفى ضوء الظروف المحيطة بالتعاقد على أن يكون ذلك مقاماً على اعتبارات مقبولة ولا تتجافى مع عبارات العقد .

 

  

الطعن رقم ١٢٥٧٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٥

قضاء المحكمة الدستورية في القضية رقم ٣٨٠ لسنة ٢٣ قضائية دستورية بجلسة ١١ / ٥ / ٢٠٠٣ والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠٠٣ بعدم دستورية المادتين ١٣ / ٤ ، ١٧ من قواعد إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم ٦٩٣ لسنة ١٩٨١ والمادة ١٠ من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٢ ، فيما تضمنته تلك النصوص من فرض نظام التحكيم الإجبارى على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها … يقتصر أثره على النصوص المشار إليها المقضي بعدم دستوريتها والتى فرضت التحكيم جبراً على الجمعيات المذكورة وأعضائها فيما ينشأ بينهم من منازعات ، دون أن يمتد هذا الالتزام إلى العقود التى تتضمن الاتفاق على اللجوء إلى طريق التحكيم والتى يكون مرجعها إرادة طرفى عقد المقاولة في حسم المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذا العقد .

 

  

الطعن رقم ٤٨١٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية منه إلى المشترى تنفيذاً عينياً . وذلك بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل ملكية العقار المبيع – بما لازمه – أن يكون البائع مالكاً أصلاً لهذا العقار ، فإنه يتعين عند الفصل في الدعوى بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع إذ لا يكفى حينئذ ما يورده البائع في العقد من بيان لسند ملكيته .

 

  

الطعن رقم ٣٧٦٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٢٦

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بوجه النعى ( بدخول الأطيان محل عقد البيع المشهر ضمن التى تضمنها عقدالإتفاق والقسمة الموقع عليه من جميع الورثة والوارد به مساحة الأطيان الخاصة بتركة المورث الأصلى لطرفى التداعى وأن مورث المطعون ضدهم الأربعة الأوائل وقع على هذا العقد باعتباره أحد هؤلاء الورثة وأن هنا العقد لاحقاً لعقد البيع فإن توقيعه عليه يتضمن إقراراً منه بملكية المورث الأصلى للمساحة التى يدخل ضمنها الأطيان محل عقد البيع المذكور وتنازلاً مانعاً من المنازعة بشأن ملكيته لها ) وكان  المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى ( المقامة من الطاعن والمطعون ضدهم من الخامس حتى الأخير بطلب عدم سريان عقد البيع المشهر في مواجهتهم ومحو وشطب تسجيله ) على مجرد القول بصحة عقد البيع المسجل وبأن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل قد تملكوا أطيان النزاع بالتقادم المكسب دون أن يبين المصدر الذى استقى منه ذلك ، ودون أن يواجه هذا الدفاع إيراداً أورداً حال كونه دفاعاً جوهرياً يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٥٣٢٦ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٩

إن من المقرر إن الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه في مواجهة البائع وهى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل  قام مقام العقد المسجل في نقل الملكية وهذا يقتضى أن يفصل القاضى في أمر صحة البيع وأن يتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته وبالتالى فإن الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من منازعات تتعلق بوجود العقد أو انعدامه وبصحته أو بطلانه .

 

  

الطعن رقم ٥٧٢٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٩

إن من المقرر إن الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه في مواجهة البائع وهى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل  قام مقام العقد المسجل في نقل الملكية وهذا يقتضى أن يفصل القاضى في أمر صحة البيع وأن يتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته وبالتالى فإن الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من منازعات تتعلق بوجود العقد أو انعدامه وبصحته أو بطلانه .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٣٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٠١

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى صحة التعاقد هى دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى , تنفيذاً عينياً , والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد , في نقل الملكية , فيتعين عند الفصل فيها , بحث ما عسى أن يثار من منازعات , بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه أو ولايته في عقد البيع , ولا يجاب المشترى إلى طلبه , إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل  الذى يصدر في الدعوى ممكنين ومن ثم يمتنع التنازع في شيء من ذلك من جديد , بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية , ولو بأدلة جديدة قانونية أو واقعية , لم يسبق إثارتها أو أثيرت في الدعوى السابقة , ولم يبحثها  الصادر فيها , ذلك لأن المحكمة لا تقف عند رفض أسباب البطلان , التى توجه إلى العقد , بل تجاوز ذلك , إلى البحث في صحة العقد , وهى لا تقضى بصحته ونفاذه , إلا إذ تحقق لها من الأوراق المقدمة إليها , أن التصرف الذى يتناوله العقد صحيح ونافذ , وإذ كانت الدعوى تتسع لإثارة جميع أسباب البطلان وعدم النفاذ , التى توجه إلى التصرف , فإنه إذا فات الخصم إبداء سبب من هذه الأسباب كان في استطاعته إبداؤه في تلك الدعوى , ثم حكم بصحة العقد , فإن هذا  يكون مانعاً له من رفع دعوى جديدة .

 

  

الطعن رقم ٣٢٧٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٨/٠٣

دعوى صحة التعاقد دعوى استحقاق مالا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية فيتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه .

 

  

الطعن رقم ٣٥٠٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/١٥

الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقدومداه ونفاذه في مواجهة البائع وهى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل  قام مقام العقدالمسجل في نقل الملكية وهذا يقتضى أن يفصل القاضى في أمر صحة البيع وأن يتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته وبالتالى فإن الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من منازعات تتعلق بانعقاد العقد ومدى صحته وجديته كما يتعين على المحكمة ألا تبت في أمر صحة ونفاذ العقد سواء باعتباره بيعاً أو وصية إلا بعد أن تحدد نوعه إذ يتوقف على هذا التحديد معرفة الأحكام القانونية التى تنطبق عليه من حيث الصحة والنفاذ .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٠٨

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى دعوى استحقاق مالاً يقصد بها تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً للحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية فيتعين عند الفصل فيها بحت ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ولا يجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل  الذى يصدر في الدعوى ممكنين .

 

  

الطعن رقم ٤٦٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/١٧

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد استند في قضائه في الدعوى الأصلية إلى تقرير الخبير فيها الذى أورى بأن مورث المطعون ضدهم لم يوقع على عقد البيع المؤرخ / / ولا على المخالصة المؤرخة / / وانتهى إلى  برده وبطلانه ثم خلص بناءاً على ذلك إلى رفض الدعوى بصحة هذا العقد وهو من  استخلاص سائغ تكفى لحمله وقد أعمل فيه سلطته في تقدير الأدلة والموازنة فيها فإن النعى ( نعى الطاعنين على  المطعون فيه القصور في التسبيب لعدم الرد على حكم محكمة ابتدائية ) لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٤٦٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/١٧

أنه يشترط لإعمال هذا القيد ( قيد الشهر الوارد في المواد ٦٥ / ٣ ، ١٠٣ / ٢ ، ١٢٦ مكرر من قانون المرافعات ) أن يكون المطلوب في الدعوى  بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية وأن يكون هناك طلب مقدم إلى المحكمة بالطريق القانونى بذلك سواء أبدى هذا الطلب بصفة أصلية في صورة دعوى مبتدأة أو أبدى في صورة طلب عارض في دعوى قائمة من المدعى أو المدعى عليه فيها أو ممن يتدخل فيها مطالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، وبالتالى فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل في الطلب المعروض عليها ، ذلك أنه لا شبهة في أن النصوص التى وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيداً على حق اللجوء إلى القضاء وهو الحق الذى كفله الدستور للناس كافة وهو لذلك يتأبى على القيود ويستعصى عليها وبالتالى لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره والقول بغير ذلك يؤدى إلى نتائج غير مقبولة عملاً إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ التزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عينى عقارى وهى متعددة مثل طلب البائع إلزام المشترى بسداد ثمن المبيع أو الباقى منه أو طلب المشترى تنفيذ التزام البائع بضمان التعرض يضاف إلى ذلك أن ما يجرى التأشير به على هامش تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إعمالاً لحكم المادة ١٦ من قانون الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ هو منطوق الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى والقضاء في المسألة الأولية لا يرد في المنطوق إلا إذا كان محل طلب من الخصوم .

 

  

الطعن رقم ٣٤٣٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/٢٠

إن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ولذا فإنه يتعين على المحكمة عند الفصل فيها بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه والقضاء فيها في حدود ما يثبت لديها من هذه الملكية .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٩٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها في العقد معدلة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة زيادة أو نقصاً سواء بناء على أحكام قضائية صادرة في منازعات وردت بين الطرفين أو بمقتضى اتفاقات خاصة .

 

  

الطعن رقم ٨٥٥٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٦٨٥ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها في العقد معدلة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة زيادة أو نقصاً سواء بناء على أحكام قضائية صادرة في منازعات رددت بين الطرفين أو بمقتضى اتفاقات خاصة .

 

  

الطعن رقم ٣٦٥٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٦/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى الفقرة ( ب) من المادة١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أن المشرع اعتبر التكليف بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة ، فإذا وقع باطلاً تعين  بعدم القبول ، ويشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة التى يطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه وألا يتجاوز المطلوب منه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر وألا تكون الأجرة متنازعاً فيها نزاعاً جدياً ، ويقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها في العقد معدلة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة زيادة أو نقصاً سواء بناء على أحكام قضائية صادرة في منازعات وردت بين الطرفين أو بمقتضى اتفاقات خاصة .

 

  

الطعن رقم ٨٣٠٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٦/٠٧

لئن كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذا عينياً للحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية فيتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ولا يجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل  الذى يصدر في الدعوى ممكنين .

 

  

الطعن رقم ٥١٧٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٠/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها في العقد معدلة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة زيادة أو نقصاً سواء بناء على أحكام قضائية صادرة في منازعات وردت بين الطرفين أو بمقتضى اتفاقات خاصة .

 

  

الطعن رقم ١٥٦٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٣٣٥ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية منه إلى المشترى تنفيذاً عينياً وذلك بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل ملكية العقار المبيع بما لازمه أن يكون البائع مالكاً أصلاً لهذا العقار ، ومن ثم يتعين عند الفصل في الدعوى بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع إذ لا يكفى حينئذ ما يورده البائع في العقد من بيان لسند ملكيته .

 

  

الطعن رقم ١٧٨٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها ، ويقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها في العقد معدلة طبقا لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة زيادة أو نقصاً سواء بناء على أحكام قضائية صادرة في منازعات رددت بين الطرفين أو بمقتضى اتفاقات خاصة .

 

  

الطعن رقم ١٥٦٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها . ويقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها في العقد معدله طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة زيادة أو نقصاً سواء بناء على أحكام قضائية صادرة في منازعات رددت بين الطرفين أو بمقتضى اتفاقات خاصة . فإذا كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جديه سواء في مقدارها أو استحقاقها فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها . (١)

 

  

الطعن رقم ٢٦٢٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٦٠٥ )

إن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ولا يجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل  الذى يصدر في الدعوى ممكنين ، بما يتعين تتبع البيوع المتتالية على مبيع واحد فإذا فسخ إحداها عادت الملكية للبائع فيه وأصبحت البيوع التالية لبيعه غير نافذة قبله .

 

  

الطعن رقم ١٠١٠٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٩

من المقرر أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً للحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية بما لازمه أن يكون البائع مالكاً أصلاً للعقار المبيع ولذلك يتعين على المحكمة عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه .

 

  

الطعن رقم ٥٤٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها ، ويقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها في العقد معدلة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة زيادة أو نقصاً سواء بناء على أحكام قضائية صادرة من منازعات رددت بين الطرفين أو بمقتضى اتفاقات خاصة .

 

  

الطعن رقم ٥٥٥٤ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٠١

المقرر – أنه يقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها في العقد طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة زيادة أو نقصاً سواء بناء على أحكام قضائية في منازعات رددت بين الطرفين أو بمقتضى اتفاقات خاصة .

 

  

الطعن رقم ١٨٥٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ٧٦٢ )

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقرار بقانون ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أنه ” يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسماً نسبياً حسب الفئات الآتية ….. ، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسماً ثابتاً كالآتى …. ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين ٧٥ ، ٧٦ من هذا القانون ، وكان النص في المادة ٧٥ منه على أن ” يكون أساس تقدير الرسوم النسببية على الوجه الآتى ١ – ….. ، ٢ – ….. ، ٣ – في دعاوى طلب  بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدير قيمتها بقيمة الشئ المتنازع فيه ٤ – ….. ٥ – …… ، ٦ – في دعاوى فسخ الإيجار يحسب الرسم على إيجار المدة الواردة في العقد أو الباقى منه حسب الأحوال ” هذا وقد نصت المادة ٧٦ من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر . وكان مؤدى نص المادة ٤١ منقانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع في المواد من ٣٦ الى ٤٠ من قانون المرافعات ، وهو ما يدل على أن المشرع قد وضع قاعدة يعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعاوى في قانون الرسوم القضائية مغايرة للقاعدة التى يعمل بها في تقدير قيمة الدعاوى في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم ، ذلك أنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة ٧٥ منه ، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة .

 

  

الطعن رقم ١٨٨٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٢٧

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها ، ويقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها في العقد معدلة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة زيادة أو نقصاً سواء بناء على أحكام قضائية صادرة في منازعات رددت بين الطرفين أو بمقتضى اتفاقات خاصة . ٥

 

  

الطعن رقم ٤٠٤٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/١٢

المقرر أنه لما كانت دعوى صحة التعاقد هى دعوى استحقاق ما لا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ، فيتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه أو ولايته في عقد البيع ولإيجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل  الذى يصدر في الدعوى ممكنين

 

  

الطعن رقم ٦٥٩٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/٠١

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها ويقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها في العقد معدلة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة – زيادة أو نقصاً – سواء بناء على أحكام قضائية صادرة في منازعات ورددت بين الطرفين أو بمقتضى اتفاقات خاصة . والمقصود بالأجرة المستحقة وفقاً للمادة ٣١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ لا يقتصر على الأجرة المثبتة بالعقد أو تلك المحددة بمقتضى قرار لجنة التقدير أو بموجب حكم صدر في الطعن عليه وإنما يقصد بها أيضاً ما جعله القانون في حكم الأجرة وملحقاتها عملاً بالعامة المقررة بالمادة ٢٧ من هذا القانون والتى تقضى أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر في موعد لا يجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه في العقد ومن ملحقات الأجرة والتى تأخذ حكمها الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وما تنص عليه القوانين الأخرى بشأن الضرائب والرسوم وقد نصت المادة ١٤ من هذا القانون على التزام المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم إلى المؤجر مع الأجرة الشهرية ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة .

 

  

الطعن رقم ٢٧٩٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/١٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها في العقد معدلة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة زيادة أو نقصاً سواء بناء على أحكام قضائية صادرة في منازعات وردت بين الطرفين أو بمقتضى اتفاقات خاصة .

 

  

الطعن رقم ٩٦٤٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/١٩

لمقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يُشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها ويقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها في العقد معدله طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة – زيادة أو نقصاً – سواء بناء على أحكام قضائية صادره في منازعات رددت بين الطرفين أو بمقتضى اتفاقات خاصة .

 

  

الطعن رقم ١٧٠٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٨٩١ )

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذا عينيا ، والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ، ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ، وأن المشترى لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان البائع مالكا حتى يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل  الذى يصدر في الدعوى ممكنين .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/٠٧

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط للحكم بإلاخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها ويقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها في العقد معدلة طبقاً لقوانين إيجار الاماكن المتعاقبة زيادة أو نقصاً سواء بناء على أحكام قضائية صادرة في منازعات رُددت بين الطرفين أو بمقتضى اتفاقات خاصة .

 

  

الطعن رقم ١١٢٦٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٦/٢٠

إذ كان ذلك وكانت الدعوى قد أقيمت ابتداء من الطاعنين بطلب  بطرد المطعون ضده للغصب بمقولة أن حيازته لعين النزاع لا تستند إلى علاقة إيجار صحيحة وصادرة ممن يملكها وأن المستأجر السابق لحجرتى النزاع تنازل لهم عن الإيجار بمقابل مادى واسكنوا فيها والدتهم لحين إتمام استخراج ترخيص بتحويل العين إلى محلين بينما جرى دفاع المطعون ضده على أن يده ليست يد غاصب ولكنها وليدة اتفاق بينه وبين والدة الطاعنين على استئجار عين النزاع مقابل ٣٠٠٠ جنية مما مفاده أن المنازعة في الدعوى ليست من منازعات الحيازة ولكنها منازعة في أصل الحق على إجارة العين ومدى توافر أركان عقد الإيجار وشروط صحته ونفاذه في حق المالكين – الطاعنين – وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن الأخيرين تمسكوا لدى محكمة الموضوع بانتفاء علاقة الإيجار وقدموا للإثبات ثلاث حوافظ من المستندات طُويت على صورة من الترخيص رقم ٧٠ لسنة ١٩٩٢ بتحويل جزء من الدور الأرضى لعقار النزاع إلى محلات ، صورة من المحرر رقم ٢٤٤ في ٢٣ / ١ / ١٩٨٣ سند ملكية الطاعنين وصورة من عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١ / ١٩٨٢ المبرم بين الطاعن الأول والمستأجر السابق لحجرتى النزاع وصورة عقد اتفاق مؤرخ ١٢ / ٨ / ١٩٩٠ مبرم بين المؤجرين والمستأجر بتنازل الأخير عن المسكن المؤجر له وشهادة مشتملات لإثبات أن المطعون ضده يستأجر غرفة واحده من العقار ، كما طلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن يد المطعون ضده على العين كانت على سبيل الغصب وليست نفاذاً لعقد إيجار صحيح ونافذ في حقهم إلا أن  المطعون فيه التفت عن دلالة هذه المستندات وعن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق وتساند فقط إلى ما استخلصته محكمة أول درجة من أقوال الشهود في المحضر الإدارى رقم ٣٧٨١ لسنة ١٩٩٣ محرم بك وعلى الأخص أقوال الشاهد ٠٠٠٠٠ من أن حيازة المطعون ضده تستند إلى اتفاق بينه وبين والدة الطاعنين برغم أن هذه الأقوال لا تصلح – وكما سلف البيان – سوى أن تكون قرينة يجب تعزيزها بقرائن أو أدلة أخرى وأن الشاهد المذكور عدل عن أقواله أمام الشرطة في المحضر رقم ٥ أحوال محرم بك مما يوهن من قوة هذه القرينة في الإثبات ويضحى إثبات الواقعة المدعاه من جانب الطرفين – الغصب أو العقد الصحيح النافذ – في حاجة إلى إثبات وإذ كان  المطعون فيه – و الابتدائي المؤيد به – لم يعرض لدلالة هذه المستندات رغم جوهرية الدفاع الذى قدمت تأييداً له وقصر عن استظهار سائغ لعلاقة الإيجار بأركانها ومشروط صحتها ونفاذها في حق المالكين والتفت عن طلبهم إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دعواهم بأسباب لا تواجه هذا الطلب ولا تسوغ رفضه فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٠٧٦٣ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٥/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٢٨ – صفحة ٦٦٦ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكليف المستأجر بالوفاء شرط أساسي لفبول دعوي الإخلاء بسبب التأخير في سداد الاجرة المستحقة المتأخرة ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق في ذمة المستأجر شريطة ألا تكون متنازعاً فيها جدياً ويقصد بالأجرة المتفق عليها في العقد معدلة طبفاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة زيادة أو نقصاً سواء بناء علي أحكام قضائية صادرة في منازعات ردت بين الطرفين أو بمقتضي اتفاقات خاصة .

 

  

الطعن رقم ٢٣٧٩ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٠٨

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن دعوى صحة التعاقد دعوى استحقاق مالا للقدر المبيع ، يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينيا ، والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية (٣) ، وهذا يقتضى عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه (٤) . وحسب المالك الحقيقى – في حالة بيع ملك الغير – أن يتمسك بعدم نفاذ هذا البيع في حقه (٥). ٤ – من المقرر أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية يقتضى بطلانه (٦) ، مما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى ، فإن كان منتجا وجب عليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها

 

  

الطعن رقم ٢٣٤٩ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٧/١٢

المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن دعوى صحة التعاقد هى دعوى استحقاق مآلا للقدر المبيع يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية وهذا يقتضى عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ولا يجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل  الذى يصدر في الدعوى ممكنين .

 

  

الطعن رقم ٢٨٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٣٧٢ )

النص في المادة ٥٥٨ من القانون المدني و٢٤ من قانون إيجار الأماكن ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقابلة لنص المادة ١٦ من القانون ٥٢ لسنة ٦٩ و١٨ من قانون إيجار الأماكن ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – يدل على أن الأجرة ركن من أركان عقد الإيجار، فإن تخلفت انتفى العقد، ولأنها من أركان العقد فإن الإيجار لا ينعقد إلا إذا تلاقت إرادة الطرفين على مقدارها، أو ينظمها في عقدها الأسس الواجب إتباعها في تحديد هذا المقدار أو يعهد بذلك إلى ثالث يفوضاه ما لم يعهد القانون بتحديد الأجرة إلى جهة تقوم بتحديدها على أسس محددة، فلا تخضع لمطلق تقدير هذه الجهة، وكل منازعة لتعيين مقدار الأجرة ابتداءً هي بالضرورة منازعة في وجود عقد الإيجار لا يجوز للمؤجر دفعها بصريح نص المادة ٢٤ سالفة البيان إلا بالعقد المكتوب أو ما يقوم مقامه أو حكم بثبوت العلاقة الإيجارية بأركانها بما في ذلك مقدار الأجرة في الأحوال التي يجوز فيها صدور هذا ، ولا تقبل دعوى الإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة ما لم تكن العلاقة الإيجارية عند المنازعة قد ثبتت على هذا النحو، قبل توجيه التكليف بالوفاء إلى المستأجر حتى يثبت تقصيره، وهو شرط حتمي لقبول هذه الدعوى ولا يغير من هذا النظر ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة حول اختصاص محكمة الإخلاء بالفصل في المنازعات التي تثور بشأن الأجرة المستحقة، إذ المقصود بهذا الاختصاص تلك المنازعات التي تطرأ بعد ثبوت العلاقة الإيجارية ذاتها بأركانها والتي تدور حول تعديل مقدار الأجرة لأن قانوناً خفضها أو زادها أو ملحقات للأجرة أو لنقص في الانتفاع بالعين أو للوفاء بها أو لأن الاتفاق جرى على أجرة لا يسمح القانون بتقاضيها وما شابه ذلك من منازعات لا تؤثر على قيام عقد الإيجار ذاته، ولازم ذلك ومقتضاه انه لا يجوز للمؤجر إن يطلب إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة ما لم تكن هذه الأجرة ثابتة بعقد مكتوب أو حكم، لما كان ذلك، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بالإخلاء دون أن يتحقق من تقديم المؤجر لعقد الإيجار، بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٤٢٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٢٨ – صفحة ١٢٢٥ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها ويقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها في العقد معدلة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة _ زيادة أو نقصاً _سواء بناء على أحكام قضائية صادرة في منازعات رددت بين الطرفين أو بمقتضى اتفاقات خاصة .

 

  

الطعن رقم ٦٥١٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٧١١ )

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى الفقرة(ب) من المادة١٨من قانون رقم١٣٦لسنة١٩٨١أن المشرع اعتبر تكلييف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة، فإذا وقع باطلا تعين  بعدم القبول ويشترط المبين في التكلييف الأجرة المستحقة او ملحقاتها ومن ضمنها قيمة استهلاك المياه المتأخرة التى يطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكلييف إليه وألا يتجاوز المطلوب منه ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر وألا تكون الأجرة متنازعا فيها نزاعا جديا، ويقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها في العقد معدلة طبقا لقوانين إيجار الأماكن المتعاقدة زيادة أونقصا سواء بناء على أحكام قضائية صادرة في منازعات وردت بين الطرفين أو بمقتضى إتفاقات خاصة.

 

  

الطعن رقم ٣٥ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٢٨٠ – صفحة ١٤٢٨ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية منه إلى المشترى تنفيذاً عينياً وذلك بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل ملكية العقار المبيع بما لازمه أن يكون البائع مالكاً أصلا لهذا العقار ومن ثم يتعين عند الفصل في الدعوى بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع إذ لا يكفى حينئذ ما يورده البائع في العقد من بيان لسند ملكيته .

 

  

الطعن رقم ٣٨٢٢ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٠/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٢٠٦ – صفحة ١٠٦٦ )

نصت المادة١٨ / د من القانون ١٣٦لسنة١٩٨١في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على حق المؤجر في طلب الإخلاء إذا “ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة” مما مفاده أن المشرع قد قيد حق المؤجر في طلب فسخ العقد وإخلاء المكان الخاضع لأحكام هذا التشريع فجعله مقصوراً على صور محددة من إساءة الاستعمال دون سواها كما اشترط أن يكون المستأجر هو الذى استعمل العين المؤجرة هذا الاستعمال المخالف، أو أن يكون قد سمح بذلك، كما حدد وسيلة الأثبات أن تكون حكماً نهائياً باعتباره الوسيلة القانونية الوحيدة للتثبت من وقوع الفعل الموجب للإخلاء وهو ما لازمه أن الدعوى التى رفعتها المؤجرة لأثبات أن المستأجر قد استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله على نحو يوجب إخلاءه تتسع لبحث ما يثيره المستأجر من منازعات حول ما إذا كان قد سمح بهذا الاستعمال أو لم يسمح ويتعين على المحكمة أن تقول كلمتها في ذلك إذ من شأن عدم سماح المستأجر بالفعل المرفوعة به الدعوى أن يمنع من  بإخلائه.

 

  

الطعن رقم ١٧٠ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٤/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٧٥٦ )

لئن كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار منمنازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه، وأنه لا يجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا كان البائع مالكاً حتى يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل  الذى يصدر في الدعوى ممكنين وإلا أنه بحسب المحكمة أن تجيبة إلى طلبه إذا لم تتم منازعة جدية ولم تكشف أوراق الدعوى أمامها عن ان الملكية ليست ثانته بأى طريق من طرق كسب الملكية أو أنها محل منازعة من الغير.

 

  

الطعن رقم ١٦٥٣ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٧٥٠ )

النص في المادتين ٥٥٨، ٥٦٣ من القانون المدنى يدل على أن المشرع إستلزم توقيت الإيجار واعتبر المدة ركنا فيه وأنه كلما تعذر معرفة الوقت الذى جعله المتعاقدان ميقاتا ينتهى إليه العقد بأن لم تحدد له مدة ينتهى بإنتهائها أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة التاريخ الذى ينتهى إليه على وجه التحديد أو ربط إنتهاء بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو إستحال معرفة التاريخ الذى قصده المتعاقدان أن يستمر إليه ففى هذه الحالات لا يمكن معرفة مدة العقد، وحلا لما يمكن أن ينشأ عن ذلك من منازعات تدخل المشرع بالنص على إعتبار العقد منعقدا لفترة المحددة لدفع الأجرة ولم يقف المشرع عند حد تعيين المدة على هذا النحو بل رخص لكل من طرفيه _ المؤجر والمستأجر _ الحق في إنهاء العقد إذا نبه أحدهما على الآخر بالإخلاء في الميعاد القانونى المبين في المادة ٥٦٣ سالفة البيان.

 

  

الطعن رقم ٢٤٣٤ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٣٣ – صفحة ١٧١ )

لئن كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هى دعوى استحقاق ما لا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً للحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية فيتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه،ولا يجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل  الذى يصدر في الدعوى ممكنين فإذا كان سند البائع فيما يبيعه عقدا عرفيا تعين على المشترى اختصام البائع للبائع له في الدعوى ليصدر  بصحة ونفاذ العقدين ومؤدى ذلك أنه إذا كان البائع يستند فيما باعه إلى حكم بصحة ونفاذ عقده – حتى ولو لم يكن قد أشهر فلا موجب لاختصام البائع له سواء صدر  قبل رفع دعوى المشترى الأخير والبيع له أو أثناء نظرها إذ حسب محكمة صحة التعاقد أن تجيب المدعى فيها إلى طلبه إذا لم تقم منازعة جدية ولم تكشف أوراق الدعوى أمامها عن أن الملكية ليست ثابتة للبائع بأى طريق من طرق كسب الملكية أو أنها محل منازعة من الغير .

 

  

الطعن رقم ١٥٥٨ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢٩٥ – صفحة ١٤٥٠ )

لما كانت دعوى صحة التعاقد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على  يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ، فيتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه أو لآيته في عقد البيع ولا يجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل  الذى يصدر في الدعوى ممكنين ومن ثم يمتنع التنازع في شيء من ذلك من جديد بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية ولو بأدلة جديدة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت في الدعوى السابقة ولم يبحثها  الصادر فيها ذلك أن المحكمة لا تقف عند رفض أسباب البطلان التى توجه إلى العقد بل تجاوز ذلك إلى البحث في صحة العقد ولا تقضى بصحته ونفاذة إلا إذا تحقق لها من الأوراق المقدمة إليها أن التصرف الذى يتناوله العقد صحيح ونافذ ، وإذ كانت الدعوى تتسع لإثارة جميع أسباب البطلان وعدم النفاذ التى توجه إلى التصرف فإنه إذا فات الخصم إبداء سبب من هذه الأسباب كان في استطاعته إبداؤه في تلك الدعوى ثم حكم بصحية العقد فإن هذا يكون مانعاً له من رفع دعوى جديدة .

 

  

الطعن رقم ١٩٩ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٧/١١

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٢٤٣ – صفحة ٤٢٠ )

النص في المادة ١ / ٥٦٣ من القانون المدنى يدل على أنه كلما تعذر معرفة الوقت الذى جعله العاقدان ميقاتاً ينتهى إليه العقد بأن لم تحدد له مدة ينتهى بإنتهائها أو منعقدة لمدة غير معينه بحيث لا يمكن معرفة التاريخ الذى ينتهى إليه على وجه التحديد أو ربط إنتهاؤه بأمر مستقبل غير محقق الوقوع ، أو استحال معرفة التاريخ الذى قصد المتعاقدان أن يستمر إليه ، فإنه في هذه الحالات جميعاً لا يمكن معرفة مدة العقد ، و حلا لما يمكن أن ينشأ عن جهالة المدة من منازعات فقد تدخل المشرع بالنص المشار إليه و أعتبر العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة .

 

  

الطعن رقم ٢٤٤٠ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٤/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ٩٢٦ )

النص في المادتين ٥٥٨ ، ٥٦٣ من القانون المدنى – يدل على أن المشرع إستلزم توقيت الإيجار و إعتبر المدة ركناً فيه و أنه مهما تعذر معرفة الوقت الذى جعله المتعاقدان ميقاتاً ينتهى إليه العقد بأن لم تحدد له مدة ينتهى بإنتهائها أو عقد لمدة غير معنية بحيث لا يمكن معرفة التاريخ الذى ينتهى إليه على وجه التحديد أو ربط إنتهاءه بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو إستحال معرفة مدة العقد و حلاً لما يمكن أن ينشأ عن ذلك من منازعات تدخل المشرع بالنص على إعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة . و لم يقف المشرع عند حد تعيين المدة على هذا النمو بل رخص لكل من طرفيه – المؤجر و المستأجر – الحق في إنهاء العقد إذا نبه أحدهما على الآخر بالإخلاء في الميعاد القانونى المبين في المادة ٥٦٣ سالفة البيان .

 

  

الطعن رقم ٥١٦ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٧٤ – صفحة ٧٨ )

دعوى صحة و نفاذ عقد البيع هى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة دعوى إستحقاق ما لا يقصد به تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ، و لذا فإنه يتعين على المحكمة عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه و القضاء فيها في حدود ما يثبت لديها من هذه الملكية ، يستوى في ذلك أن تكون ملكيته قد تعلقت بعقار محدد مفرز أو بحصة شائعة في هذا العقار .

 

  

الطعن رقم ٣٠٨ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/١٢/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٢٢٤ – صفحة ١٠٨٧ )

من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى صحة و نفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مالا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية منه إلى المشترى تنفيذاً عينياً و ذلك بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل ملكية العقار المبيع بما لازمه أن يكون البائع مالكاً أصلا لهذا العقار ، فإنه يتعين عند الفصل في الدعوى بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع إذ لا يكفى حينئذ ما يورده البائع في العقد من بيان لسند ملكيته .

 

  

الطعن رقم ٥٤٤ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٤٢٥ – صفحة ٢٢٤١ )

لئن كان البين من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى أن الخطاب المؤرخ ١٩٧٣ / ٣ / ٣ المشار إليه بسبب النعى ، تضمن عبارات تهديد من الطاعن للمطعون ضدهن الخمس الأول لما بين الطرفين من منازعات قضائية ، كما تضمن تهديده لهن بالطرد من عين النزاع و تأجيرها لأى شخص ، و قد إستند  إلى هذا الخطاب كقرينة على ثبوت الغش و التواطؤ في حق الطاعن ، و رتب على ذلك إعتبار عقد الإيجار باطلاً ، إلا أن  المطعون فيه أقام قضاءه ببطلان هذا العقد على عدم حصول الطاعن على إذن من محكمة الأحوال الشخصية بإبرامه عملاً بالمادتين ٢٤ ، ١٥ / ٣٩ من المرسوم بقانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢ ، و لم يعول في قضائه على الخطاب سالف الذكر ، فإن إحالة  المطعون فيه إلى أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يكون قد إنصرف إلى ما لا يتعارض مع أسبابه في هذا الخصوص ، و يكون النعى بهذا السبب لا يصادف محلاً في قضاء  المطعون فيه .

 

  

الطعن رقم ١٩٣٥ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢٤٨ – صفحة ١٣٠٢ )

الدعوى بصحة و نفاذ عقد البيع و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقدو نفاذه في مواجهة البائع و هى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل  قام مقام العقد المسجل في نقل الملكية و هذا يقتضى أن يفصل القاضى في أمر صحة البيع و أن يتحقق من إستيفائه للشروط اللازمة لإنعقاده و صحته و بالتالى فإن الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من منازعات تتعلق بإنعقاد العقد و مدى صحته و بالتالى فإن الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من منازعات تتعلق بإنعقاد العقد و مدى صحته و جديته .

 

  

الطعن رقم ١٧٢٥ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٦٠ – صفحة ٨٥١ )

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه و لئن كانت دعوى صحة التعاقد هى دعوى إستحقاق مآلا للقدر المبيع ، فإن ذلك لأن القصد منها هو تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية و هو ما يقتضى عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ، و إذ كان هذا البحث هو مما تتسع له دعوى صحة التعاقد إلا أنها لا تتسع لبحث إكتساب المشترى لملكية المبيع إذ أنه طالما أن القصد من دعوى صحة و نفاذ عقد البيع هو تنفيذ إلتزام البائع بنقل الملكية ….. فإن معنى هذا الطلب أن ملكية العقار لم تنتقل بعد إلى المشترى و لذا فإن  بصحة و نفاذ عقد البيع يكون مناقضاً إذا ما إجتمع مع قضاء بتثبيت ملكية المشترى لهذا العقار .

 

  

الطعن رقم ٣٣٤ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٥/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٧٩ )

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ في شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين على أنه ” فيما عدا الأراضى الفضاء تسرى أحكام هذا الباب – الباب الأول في شأن إيجار الأماكن – على الأماكن و أجزاء الأماكن على إختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره . و في المادة ١٦ من ذات القانون – التى وردت في الفصل الثالث من الباب الأول – على أنه ” إعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ، و يلزم المؤجر عند تأجير أى مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ و رقم و جهة إصدار ترخيص البناء و مقدار الأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى و الوحدة المؤجرة وفقاً للمادة السابعة من هذا القانون ، يدل على أن صدور الفقرة الأولى من هذه المادة ينصرف إلى كل عقود إيجار الأماكن أياً كان نوعها أو الغرض منها ، و سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره يجب أن تبرم كتابة أما عجزها فهو قاصر على طائفة من تلك العقود و هى المبرمة بين مالك البناء ومستأجرى وحدات المبنى الخالية إستلزم المشرع تضمين العقد المكتوب البيانات المحددة المنصوص عليها ، ذلك أن الهدف الذى إبتغاه المشرع من إبرام عقود إيجار الأماكن كتابة – و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – هو قيام العلاقة بين طرفى التعاقد على أسس ثابتة تحول دون إثارة أية منازعات بينهما ، و هو أوجب أن يراعى في عقود إيجار الأماكن و أجزاء الأماكن المفروشة من مالكها أو من مستأجرها الأصلى لأنه لا يؤجر في هذه الحالة المكان وحده بل يؤجر معه الفرش فيلزم إثبات العقد كتابة إستهداء بالمحكمة التى تغياها المشرع ، كما أن إيجار المكان المفروش يشمل العقار و المنقول في آن واحد فيلزم إبرام عقد الإيجار كتابة إعمالاً للقاعدة العامة التى تضمنها نص المادة الأولى من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ . لما كان ما تقدم ، و كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات المطعون ضده – المؤجر – تأجير عين النزاع له مفروشة بالبينة ، فإن  المطعون فيه ، إذ خالف هذا النظر كما أغفل الرد على ذلك الدفع يكون معيباً بمخالفة القانون و القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٩٣٢ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٥/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٤٧٠ )

لما كانت المادة ٣٠ من قانون المرافعات تنص بأنه [ تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية و ذلك في الأحوال الآتية : ١ – … … ٢ – إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية أو كانت متعلقة بإلتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها … ] و كان لا يجوز الخروج من إختصاص المحاكم المصرية الثابت لها وفقاً للقانون المصرى لأن الدولة هى التى ترسم حدود ولاية القضاء فيها مقدرة في ذلك أن أداء العدالة مصلحة عامة لا يمكن تحققها إلا بواسطة محاكمها التى ترى أنها دون غيرها جديرة بأن تكفل هذه الغاية و كان الثابت في الأوراق أن الدعوى متعلقة بإلتزام نفذ في مصر فإن القضاء المصرى يكون مختصاً بنظرها رغم إتفاق الخصوم في عقد العمل على إختصاص المحاكم السويسرية بنظر ما قد ينشأ عن العقد من منازعات و إذ كان ذلك ، و كان  الصادر من محكمة أول درجة في ١٩٧٩ / ١٢ / ١٨ المؤيد ب المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة . و قضى برفض الدفع بعدم إختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٩٣٢ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٥/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٤٧٠ )

لما كانت المادة ٣٠ من قانون المرافعات تنص بأنه [ تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية و ذلك في الأحوال الآتية : ١ – … … ٢ – إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية أو كانت متعلقة بإلتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها … ] و كان لا يجوز الخروج من إختصاص المحاكم المصرية الثابت لها وفقاً للقانون المصرى لأن الدولة هى التى ترسم حدود ولاية القضاء فيها مقدرة في ذلك أن أداء العدالة مصلحة عامة لا يمكن تحققها إلا بواسطة محاكمها التى ترى أنها دون غيرها جديرة بأن تكفل هذه الغاية و كان الثابت في الأوراق أن الدعوى متعلقة بإلتزام نفذ في مصر فإن القضاء المصرى يكون مختصاً بنظرها رغم إتفاق الخصوم في عقد العمل على إختصاص المحاكم السويسرية بنظر ما قد ينشأ عن العقد من منازعات و إذ كان ذلك ، و كان  الصادر من محكمة أول درجة في ١٩٧٩ / ١٢ / ١٨ المؤيد ب المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة . و قضى برفض الدفع بعدم إختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٥٢ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٢٣٣ – صفحة ١٢٢٣ )

النص في المادة ٣ من القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٦ بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية بنظر المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية في الأراضى الزراعية و ما في حكمها من الأراضى البور و الصحراوية و القابلة للزراعة ، و بوجه خاص تختص اللجنة وحدها بالفصل في المسائل الآتية ” ١ ” المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المواد من ٣٢ إلى ٣٦ مكرراً ” ز ” من المرسوم بقانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بالإصلاح الزراعى “ب” كل خلاف ينشأ حول إستخدام السلف النقدية أو العينية ” ج ” جميع الإشكالات المتعلقة بتنفيذ قرارات اللجنة و النص في الفقرة الثانية من المادة ٧ من القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٦ على أنه ” يمتنع على المحاكم النظر في المنازعات التى تدخل في إختصاص هذه اللجان طبقاً للفقرة ٢ من المادة ٣ ” يدل على أنه بإستثناء ما أشير إليه في تلك الفقرة من منازعات لا يحول بين المحاكم و بين الإختصاص بالفصل في الدعوى الإيجارية الزراعية مانع من القانون ، لما كان ذلك ، و كان ما نعاه الطاعنون على  المطعون فيه من أنه يلزم الفصل في طلبات المطعون عليه – بصحة و نفاذ عقد الإيجار مع التسليم – النظر في مسائل تنفرد بها لجنة الفصل في المنازعات الزراعية مردداً بأنه و إن كانت المادة ٣٢ من قانون الإصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ معدلة بالقانونين رقمى ٣٥٥ لسنة ١٩٥٤ ، ٥٢ لسنة ١٩٦٦ تقضى بأن يكون تأجير الأراضى الزراعية لمن يتولى زراعتها بنفسه و لا يجوز للمستأجر تأجيرها من الباطن أو التنازل عن الإيجار للغير أو مشاركته فيها و يقع باطلاً كل تعاقد يتم بالمخالفة للحكم المتقدم ، و يشمل البطلان أيضاً العقد المبرم بين المؤجر و المستأجر الأصلى إلا أنه لما كانت الفقرة الأخيرة من هذه المادة تجرى بأن ” تقضى بالبطلان لجنة الفصل في المنازعات الزراعية متى طلب إليها ذوو الشأن ذلك ” فإن في ذلك ما يفيد أن إختصاص تلك الجنة معلق على طلب ذوو الشأن إليها القضاء بالبطلان في هذه الحالة فإذا لم يتقدم هؤلاء بهذا الطلب فلا بطلان ، و لما كان الطاعنون لم يقدموا رفق طعنهم ما يفيد أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بتقديمهم بطلب بشأن موقف المطعون عليه من شروط المادة ٣٢ السالف الإشارة إليها لا يعتبر إثارة لمسألة من المسائل التى تنظمها المادة و تؤدى إلى خروج الدعوى ما يجيزه القانون إنما يستند إلى نص المادة ٣٧ من قانون الإصلاح الزراعى و هى خارجة عما نصت عليه المادة ٣٣ من القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٦ بشأن ما تنفرد به لجان الفصل في المنازعاتالزراعية مما لا يصد المحاكم عن النظر في هذا الأمر .

 

  

الطعن رقم ٦٤٨ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٢٣١ – صفحة ١٢٠١ )

دعوى صحة و نفاذ عقد البيع هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد و نفاذه في مواجهة خصوم المشترى و يستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل  قام تسجيله مقام تسجيل العقد في نقلها و هذا يقتضى أن يفصل القاضى في أمر صحة التعاقد و آثاره و بالتالى تتسع هذه الدعوى لبحث كل ما يثار من منازعات تتعلق بإنعقاد العقد و مدى صحته و جديته .

 

  

الطعن رقم ٥٩١ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٤٦ – صفحة ٧٤١ )

مفاد نص المادة ١ / ٥٦٣ من القانون المدنى أنه كلما تعذر معرفة الوقت الذى جعله المتعاقدان ميقاتاً ينتهى إليه العقد بأن لم تحدد له مدة ينتهى بإنتهائها ، أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة التاريخ الذى ينتهى إليه على وجه التحديد أو ربط إنتهاؤه بأمر غير محقق الوقوع ، أو إستحال معرفة التاريخ الذى قصد المتعاقدان أن يستمر إليه ، في هذه الحالات جمعياً لا يمكن معرفة متى ينتهى العقد وحلاً لما يمكن أن ينشأ عن هذا من منازعات تدخل المشرع بالنص على إعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لرفع الأجرة ، و إذا كانت الطاعنة – المستأجرة – لم تقدم ما يثبت صدور قرار بنزع ملكية الأرض المؤجرة فإن ما ذهب إليه  من أن الإتفاق على إعتبار مدة العقد ممتدة حتى صيرورة قرار نزع الملكية نهائياً ،هو أمر مستقبل غير محقق الوقوع مما يعتبر معه عقد الإيجار في حكم المؤيد بمعنى أن مدته تصبح غير معروفة هذا الذى أورده  يجعل القعد طبقاً لنص المادة ١ / ٥٦٣ من القانون المدنى سالفة الذكر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة و هى كل شهر ، و لا محل لإفتراض مدة العقد طالما كانت عبارته لا تدل عليها و لم يرد نص بشأنها ، أو القياس على نص خاص بحالة أخرى أو أخذاً بنص ورد في مشروع التقنين المدنى ثم إستبعد .

 

  

الطعن رقم ٨٨٠ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/١١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣٤٤ – صفحة ٣٧ )

دعوى صحة و نفاذ عقد البيع – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – دعوى إستحقاق مآ لا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية فيتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه و لا يجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا كان إنتقال الملكية إليه و تسجيل  الذى يصدر في الدعوى ممكنين .

 

  

الطعن رقم ٩١٨ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١٠/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٣١٢ – صفحة ١٦١٧ )

مفاد نص الفقرة أ من المادة ٢٣ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم دفع الأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين  بعدم قبول الدعوى ، و يشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة و ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر ، شريطة ألا تكون متنازعاً فيها جدياً ، لما كان ذلك ، و كان يقصد بالأجرة المستحقة في معنى هذه المادة الأجرة المتفق عليها في العقد معدلة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة زيادة أو نقصاً … … بناء على أحكام قضائية صادرة في منازعات رددت بين الطرفين أو بمقتضى إتفاقات خاصة ، لما كان ما تقدم و كان البين من مطالبة التكليف بالوفاء المعلن من المطعون عليهم إلى الطاعن أنه تضمن التنبيه على الأخير بدفع مبلغ … … قيمة الأجرة المتأخرة عليه عن الفترة من … … إلى … … بواقع … … للشهر الواحد ، و كان هذا المبلغ يجاوز الأجرة المستحقة قانوناً بقدر الأعفاء الذى حدده القانون ١٦٩ لسنة ١٩٦١ . رغم أن إعماله لم يكن محل منازعة من المطعون عليهم فإن التكليف بالوفاء يكون باطلاً حابط الأثر و لا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لمجاوزة المطالبة للقدر المستحق فعلاً على الطاعن .

 

  

الطعن رقم ١٥١ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٤/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٨٨٥ )

إذ كان النزاع في الدعوى قائماً بين الطاعنة – البائعة الأجنبية – و المطعون عليه الأول بشأن ما دعاه هذا الأخير من إستحالة تنفيذ الطاعنة لإلتزامها بنقل ملكية الأطيان المبيعة إليه و طلب فسخ التعاقد بينهما لهذا السبب و كان هذا النزاع بذاته لا تعتبر جهة الإصلاح الزراعى طرفاً فيه بل يدور حول تنفيذ الإلتزامات التعاقدية بين طرفى العقد وحدهما دون جهة الإصلاح الزراعى ، و هو نزاع تختص جهة القضاء العادى بنظره و يخرج عن نطاق إختصاص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى ، و لا يقدح في ذلك إختصام جهة الإصلاح الزراعى ، في الدعوى ذلك أنه علاوة على أن المطعون عليه الأول قامت فعلاً بالإستيلاء عليها .

 

  

الطعن رقم ٥٣٠ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٧١ – صفحة ٣٢٣ )

إذ كان المشرع قد ربط التخصيص في الغرض المعدة له العين المؤجرة و بين تخويل المؤجر عرض الخلاف بينه و بين المستأجر على لجان الفصل في المنازعات الزراعية و كان الواضح من سياق المادة ٣٥ من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بالإصلاح الزراعى المعدل بالقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٦ أن لجوء المؤجر إلى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية لفسخ العقد لا يكون إلا إذا أخل المستأجر بإلتزام جوهرى ناشىء عن التعاقد على إيجار أرض معدة لإستغلالها زراعياً ، و كان يظاهر ذلك ما تقضى به الفقرة الثانية “أ” من المادة الثالثة من القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٦ بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية قبل إلغائه بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٥ – التى ناطت بهذه اللجان وحدها و بوجه خاص الفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق بعض مواد قانون الإصلاح الزراعى من بينها المادة ٣٥ ، فإن اللجنة لا تختص دون غيرها إلا في نطاق الغرض الزراعى الذى تكون الأرض المؤجرة قد أعدت له . لا يغير من ذلك ما أوردته الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم ٥٤ من إختصاص اللجان بنظر المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية في الأرا ضى الزراعية و ما في حكمها من الأراضى البور و الصحراوية و القابلة للزراعة لأن هذه الفقرة لا تشير إلى إختصاص تنفرد به اللجان ، إنما هناك منازعات تشترك في الإختصاص بنظرها المحاكم العادية و لجان الفصل و للأطراف الخيار في اللجوء إلى رأيهما و إذ إنتهى  إلى هذه النتيجة و قرر أنه لا إختصاص للجان الفصل في النزاع المعروض – حول إمتداد عقد إيجار أرض لإستخراج أتربة منها لصناعة الطوب – فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١١ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٤٧٨ )

دعوى صحة التعاقد – و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة – دعوى إستحقاق مآ لا للقدر المبيع يقصد بها تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ، و هذا يقتضى عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه .

 

  

الطعن رقم ٦٣٥ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٢٢١ – صفحة ١٢٩٦ )

مفاد نص المادة ١٣ مكرراً من القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المضافة بالقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٥٣ والمعدلة بالقانون رقم ٢٢٥ لسنة ١٩٥٣ وما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير وفي اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن إختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى يتناول الفصل في كل ما يعترض الإستيلاء من منازعات ، سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعى وبين المستولى لديهم بشأن البيانات الواردة في الإقرارات المقدمة منهم وصحة الإستيلاء على ما تقرر الإستيلاء عليه من أراضيهم أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعى وبين الغير ممن يدعى ملكيته للأرض التى تقرر الإستيلاء عليها أو التى تكون عرضة للإستيلاء وفقاً للإقرارات المقدمة من الملاك الخاضعين لقانون الإصلاح الزراعى ، وذلك كله لتحديد ما يجب الإستيلاء عليه بحسب أحكام هذا القانون ، وتعين أصحاب الحق في التعويض . وإذ كان الثابت أن الطاعن طلب  بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه من مورث المطعون ضدها الأولى وأن المطعون ضده – الإصلاح الزراعى – قرر أن جزءاً من الأطيان موضوع هذا العقد قد إحتفظ بها الطاعن لنفسه ، وأن الباقى دخل فيما إستولى عليه الإصلاح الزراعى لديه ، وكانت المطعون ضدها الأولى قد إدعت تزوير هذا العقد وطلبت رفض الدعوى على أساس أن الأطيان موضوعالعقد مملوكة لها ولم يتصرف فيها مورثها بالبيع ، فإن هذا يعتبر منازعة منها لجهة الإصلاح الزراعى وللطاعن في ملكية قدر من الأطيان المستولى عليها لديه مما تختص بنظرها اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة ١٣ مكرراً من قانون الإصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ سالفة الذكر ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف قواعد الإختصاص الولائى بما يستوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٥٧ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١٠/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ١١٣٥ )

دعوى صحة و نفاذ عقد البيع هى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – دعوى إستحقاق ما لا يقصد بها تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ، ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه .

 

  

الطعن رقم ١٨٧ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ١١٠٩ )

مفاد نص المادة٢ / ١٣ مكرراً من قانون الإصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المعدلة بالقوانين ٢٢٥ لسنة ١٩٥٣ و ٢٤٥ لسنة ١٩٥٦ – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن إختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى مقصورا على ما يعترض الإستيلاء من منازعات سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعى و بين المستولى لديهم أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعى و بين الغير ممن يدعى ملكيته للأرض التى تقرر الإستيلاء عليها و التى تكون عرضه للإستيلاء وفقا للإقرارات المقدمة من الملاك الخاضعين لقانون الإصلاح الزارعى و ذلك كله لتحديد ما يجب الإستيلاء عليه بحسب أحكام هذا القانون ، أما غير ذلك من المنازعات التى تقوم بين الأفراد و بعضهم بشأن تنفيذ الإتفاقات المبرمة بينهم ، و التى لا تكون جهة الإصلاح الزراعى طرفا فيها ، فإنه لا إختصاص للجنة بنظرها ، و إنما يكون الإختصاص لجهة القضاء العادى صاحبة الولاية العامة في جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص . و إذ كان النزاع قائما في الدعوى بين المطعون عليها الأولى “المشترية” و المطعون عليه الثانى “البائع”بشأن ما ادعاه من عدم تنفيذها إلتزامها بوفاء باقى ثمن العقار المبيع و طلب فسخ التعاقد بينهما لهذا السبب ، و كان هذا النزاع بذاته لا تعتبر جهة الإصلاح الزراعى طرفا فيه ، بل يدور حول تنفيذ الإلتزامات التعاقدية بين طرفى العقد وحدهما دون جهة الإصلاح الزراعى ، فإن هذا النزاع تختص جهة القضاء العادى بنظره و يخرج عن نطاق إختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى .

 

  

الطعن رقم ١٦١ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠١/٣١

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٢٨١ )

دعوى صحة و نفاذ عقد البيع هى دعوى إستحقاق مآلا للقدر المبيع ، يقصد بها – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – تنفيذ إلتزمات البائع التى من شأنها نقل ملكية البائع إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكيه و يتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه .

 

  

الطعن رقم ٢٠ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٣/٣٠

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٧٨٢ )

الردة – و هى الرجوع عن دين الإسلام – سبب من أسباب الفرقة ، و من أحكامها أنه ليس لمرتد أن يتزوج أصلاً ، لا بسلم و لا بغير مسلم ، إذ هى في معنى الموت و بمنزلته و الميت لا يكون محلاً للزواج و هى لو إعترضت على الزواج رفعته و إذا قارنته تمنعه من الوجود ، وفقه الحنيفة على أن المرأة إذا إرتدت ثم تزوجت لا ينعقد لها زواج و إذا تزوجت ثم إرتدات إنفسخ العقد ووجبت الفرقة بين الزوجين بمجرد تحقق سببها و بنفس الردة و بغير على توقف على قضاء القاضى – و إذ كانت دعوى المطعون عليه هى دعوى فرقة سببها ردة الطاعنة الثانية و زواجها بعد ردتها من الطاعن الأول و أنهما يتعاشران معاشرة الأزواج بينما لم ينعقد بينهما زواج ، فإنها بذلك تكون من إختصاص المحاكم الإبتدائية و لا تعتبر من منازعات الزواج و المواد المتعلقة بالزوجية التى تختص بها المحاكم الجزئية .

 

  

الطعن رقم ١٦٧ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٥/١٤

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٦٧٣ )

البيع الذى يستر تبرعا صحيح في التقنينين القديم والقائم متى كان التصرف منجزا غير مضاف إلى ما بعد الموت . فيجب إذن للقول بأن العقدالمطعون فيه يستر و صية أن يثبت إلى جانب إتجاه قصد المتصرف إلى التبرع إضافته التمليك إلى ما بعد موته . فإذا كان  المطعون فيه و قد إستدل على أن العقدين المطعون فيهما يستران وصية من عدم قدرة المشترين على دفع الثمن المسمى فيهما و من وقوع المورث تحت تأثيرهم وقيام منازعات بينه وبين بناته الطاعنات في العقدين ومن تحرير العقدين على وتيرة واحدة و الحرص على ذكر دفع بعض الثمن فيهما أمام الموثق الذى قام بتحريرهما ، وكان ذلك كله ليس من شأنه أن يؤدى عقلا إلى نفى التنجيز عن العقدين ، فإن  يكون معيباً بالقصور .

 

  

الطعن رقم ٣٣٢ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٢٣٩ )

إذا كان الواقع أن مجلس إدارة الجمعية الزراعية المصرية – الطاعنة – إنعقد و صادق على إقتراح بأن يحال على المعاش كل من بلغ سن الستين عاما ميلادية من عمال الجمعية و خدمها السايرة ، فتقدمت نقابة مستخدمى و عمال الجمعية المذكورة – المطعون عليها – بشكوى إلى مكتب العمل طالبة إلغاء هذا القرار ، و لما لم يتيسر حل النزاع وديا أحيل إلى هيئة التحكيم فأصدرت القرار المطعون فيه بقبول طلب النقابة و إلغاء القرار الصادر من مجلس إدارة الجمعية بتحديد سن الستين للإستغناء عن خدمة الموظفين و العمال ، و كان يبين من القرار المطعون فيه أنه أقيم على نظر حاصله ان العقود المبرمة بين الطاعنة و عمالها خالية من نص يحدد موعدا لإنتهائها فلا يحق لها ان تصدر قرار تغير به من هذا الوضع بما يجعل هذه العقود محددة المدة مخالفة بذلك نص المادة ٤٥ من المرسوم بقانون ٣١٧ لسنة ١٩٥٢ ، و بما يترتب على ذلك من الإخلال بحقوق العمال المكتسبة لهم في ان تظل عقودهم غير محددة المدة ، و بما يتضمنه من فرض شرط جديد في العقود من أحد طرفيها ، فإن هذا الذى إستند إليه القرار المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون ، ذلك أن ما إتخذته الطاعنة من قرار بتحديد سن الستين لتقاعد مستخدميها و عمالها إنما هو تصرف من صاحب العمل بما له من السلطة المطلقة في إدارة منشأته و تنظيم العمل فيه على الوجه الذى يراه كفيلا بتحقيق مصالحه ، و لما كانت شكوى المطعون عليها من هذا التحديد قد خلى من إسناد سوء القصد لصاحب العمل في إصدار قراره المذكور . كما ان هيئة التحكيم لم تؤسس نظرها في الإلغاء على أنه أريد بهذا القرار الإساءة إلى العمال ، فإن سلطة صاحب العمل في هذا الشأن تعتبر سلطة تقديرية لا معقب عليها ، كما أنه ليس من شأن القرار المذكور أن يحيل عقود العمل من عقود غير محددة المدة إذ لا تزال مكنة إنهاء العقد بإرادة أحد طرفيه قائمة على الرغم من هذا التحديد ، و لا مجال في هذا الخصوص للتحدى بنص المادة ٤٥ من المرسوم بقانون رقم ٣١٧ / ١٩٥٢ إذ أن ما ورد بها من النص على إنتهاء عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو بمرضه مرض إستوجب إنقطاعه عن العمل مدة معينة ، ليس إلا سردا لبعض صور نهاية العقد غير محدد المدة حيث يكون إنتهاء العقد إنتهاء عرضيا لا إنتهاء عاديا .

 

  

الطعن رقم ٢٦٩ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٨١٦ )

إذا كان يبين من قرار هيئة التحكيم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه بإلزام الشركة الطاعنة بعلاج أسر العمال إلى الأحكام العامة لقانون عقد العمل الفردى رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢، وإنما أقام قضاءه على شرط في العقد المبرم بين الشركة والحكومة يلزم الشركة بعلاج عائلات العمال، وكان تقرير الطعن لم يتضمن تعييب القرار في هذا الذى أقام عليه قضاءه، وكانت المادة ٥٠ من القانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢ تنص على أنه يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل تخالف أحكامه هذا القانون ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل، فإن النعى على القرار بمخالفة القانون يكون على غيرأساس.

 

  

الطعن رقم ٢٦٩ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٠ – صفحة ٨١٦ )

إذا كان يبين من قرار هيئة التحكيم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه بإلزام الشركة الطاعنة بعلاج أسر العمال إلى الأحكام العامة لقانون عقد العمل الفردى رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢، وإنما أقام قضاءه على شرط في العقد المبرم بين الشركة والحكومة يلزم الشركة بعلاج عائلات العمال، وكان تقرير الطعن لم يتضمن تعييب القرار في هذا الذى أقام عليه قضاءه، وكانت المادة ٥٠ من القانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢ تنص على أنه يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل تخالف أحكامه هذا القانون ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل، فإن النعى على القرار بمخالفة القانون يكون على غيرأساس.

 

Views: 0