الطعن رقم ١٠٧٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية واحتسابها في أقدميته ورتب على ذلك أحقيته في الآثار المترتبة على ذلك مطبقاً على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – الواجبة التطبيق على النزاع الراهن – رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

 

  

الطعن رقم ٩٩١٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

وإعمالاً للمادة ١١ من القانون المشار إليه أصدر مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ ١ / ٦ / ١٩٩٩ القرار رقم ٧٦٣ لسنة ١٩٩٩ بشأن لائحة نظام العاملين بالشركة وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص واجبات العاملين والإجراءات المتبعة في حالة خروج العامل على مقتضيات الواجب الوظيفي وارتكابه ثمة مخالفة بأن نصت في المادة ٦٨ / ١، ٧ منها على أنه ” يجب على العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة وتنفيذها وعليه بصفة خاصة (۱) أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة في المكان المحدد للعمل …. (۷) المحافظة على ممتلكات وأموال الشركة ومراعاة صيانتها ، وفي المادة ٦٩ / ١ ،٢ منها على أن ” ويحظر على العامل (۱) مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها (۲) الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للشركة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك ، وفي المادة ۷۰ على أن ” كل عامل يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً …… ” وفي المادة ۷۲ على أنه ” تصدر لائحة الجزاءات بقرار من مجلس الإدارة وتبين أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وتحدد السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات وأنواع المخالفات كما تبين إجراءات التحقيق والجهات التي تتولاه وإجراءات التظلم من قرارات الجزاء” ، ونفاذاً لهذه اللائحة أصدرت الطاعنة القرار رقم ٧٩٥ لسنة ۱۹۹۹ بشأن إصدار لائحة بقواعد الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركة. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن النيابة العامة قد اتهمت المطعون ضده الأول – وهو ما لم يمار فيه – في القضية رقم ٤۹۳۹ لسنة ۲۰۰۷ إداري مركز الإسماعيلية باصطناع برقيات تلغرافية، وأحالت الطاعنة تلك المخالفات بناءً على قرار النيابة العامة – بمجازاته إدارياً – إلى مجلس التأديب الذي أصدر قراره المطعون عليه.

 

  

الطعن رقم ١٤٥٤١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٧

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذا خالف  المطعون عليه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة – الواجبة التطبيق على النزاع الراهن رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ١٣٦٠٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصه تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالفة الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف  المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – المنوه عنها سلفاً – والواجبة التطبيق على النزاع الراهن – وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٥٩٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالفة الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف  المطعون عليه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – المنوه عنها سلفاً – والواجبة التطبيق على النزاع الراهن – وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ١٣٦١٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١١

٢ – مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف  المطعون عليه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – المنوه عنها سلفاً – والواجبة التطبيق على النزاع الراهن – وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ١٣٩٤٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١١

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف  المطعون عليه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة – الواجبة التطبيق على النزاع الراهن – رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ١٣٦٠٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٧

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصه تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالفة الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة – الواجبة التطبيق على النزاع الراهن – رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ١٣٦٠٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٧

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددوة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية واحتسابها في أقدميته بها ورتب على ذلك أحقيته في الآثار المالية والوظيفية المترتبة على ذلك مطبقاً على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – الواجبة التطبيق على النزاع الراهن – رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ١٣٢٥٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٧

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مده خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة – الواجبة التطبيق على النزاع الراهن – رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ١٤٨٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/١٢

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالفة الإشارة إليها، بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئه من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً والواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٤٦٥٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١٩

أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكانى وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاريخ ١٠ / ٨ / ٢٠١٤ وبعد العمل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ قد أصبحت شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها خاصة المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم للمعاش ثم استبدلته بالقرار الصادر منها رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسى للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة وشركات الإنتاج والنقل وديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها وكان مؤدى هذا القرار الأخير والذى يسرى على جميع العاملين بالشركات المشار إليها ومنها الشركة الطاعنة دون تميز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه – ١٠٠٠٠٠ جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساو ومواز لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ” دون تمييز ” بما يترتب عليه اعتبار القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ الصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد منسوخاً ولا ينتج أثره على الواقعة . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ١٠ / ٨ / ٢٠١٤ في ظل سريان القرار رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ولا عبرة بما أثارة من أن الطاعنة قد طبقت عليه نص القرار ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ – أي بعد خروجه على المعاش – ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضى بمنح جميع العاملين عند انتهاء خدمتهم بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة حافز تقدير بحد أقصى مقداره مائة ألف جنيه ” دون تميز ” وهو ما يتفق ويتوازى مع القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ السابق الإشارة إليه وتطبيقاً والتزاماً بكتاب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوحيد قيمة الحافز وتعميمه على كافة الشركات التابعة له الأمر الذى يضحى معه ما أثاره المطعون ضده من أن القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ هو المطبق على الواقعة عديم الأثر ، ذلك أن هذا القرار قد صدر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أيان فترة انتقالها ما بين نظام القطاع العام ونظام قطاع الأعمال العام المحكومين بالقانونين رقمى ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ، ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ فيعد منسوخاً ولا ينطبق على الواقعة بعد أن أعيد هيكلة هيئة كهرباء مصر والشركات التابعة لها كما تم تغيير اسم الشركة الطاعنة إلى اسمها الحالي وأصبحت من الشركات المساهمة ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وجعلها المشرع من أِخاص القانون الخاص ولها لائحتها الداخلية المستقلة ولما تقدم وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده المبلغ المقضي به فإنه يكون معيبا.

 

  

الطعن رقم ٦٧١٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

مفاد نص المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف  المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها وإلزام الطاعنة بحساب مستحقاته المالية المترتبة على ذلك وأدائها إليه وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقا للائحة نظام العاملين بالشركة – الواجبة التطبيق على النزاع الراهن رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٦٧١٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف  المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقا للائحة نظام العاملين بالشركة – الواجبة التطبيق على النزاع الراهن رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٨٠٣٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

البين من قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ المعدل بالقانونين رقمى ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ و١١٧ لسنة ٢٠١٤ أن المشرع وضع تنظيمًا شاملاً مقتضاه فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيًا كانت مدة بنائها أو الغرض منها ونظم طريقة حصر العقارات – كمرحلة سابقة على تقدير القيمة الإيجارية – فوضع أصلاً عامًا مؤداه حصر العقارات حصرًا عامًا كل عشر سنوات وتقدير القيمة الإيجارية لها واستثنى من هذا الأصل بعض الحالات التى يتعين – عند تحقق إحداها – حصر العقارات سنويًا ومن بينها العقارات التى زال عنها سبب الإعفاء كالعقارات التى كانت معفاة لكونها مملوكة للدولة ثم انتقلت ملكيتها للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ويتم تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات في الثلاثة شهور الأخيرة من السنة التى زال فيها سبب الإعفاء على أن يتم العمل بهذا التقدير من أول السنة التالية وإلى نهاية السنوات العشر المقررة للتقدير العام. ولما كان القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية، ينص في مادته الأولى على أن “تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى “الشركة المصرية للاتصالات”، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون. وتؤول إلى الشركة الجديدة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة، كما تتحمل بجميع التزاماتها”، وينص كذلك في مادته الثانية على أن “تكون للشركة الشخصية الاعتبارية، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢. كما يسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التى يضعها مجلس إدارة الشركة”، ونصت الِفقرة الأخيرة من المادة ١٨ من ذات القانون على أنه “وإذا زالت عن أى عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع في دائرتها العقار، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارًا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة”، ومؤدى ما تقدم أنه بصدور القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه والمعمول به بدءًا من تاريخ ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ تم تحويل الهيئة القومية للاتصالات إلى شركة مساهمة مصرية تسمى “الشركة المصرية للاتصالات” وآلت بمقتضى ذلك القانون إلى الشركة الجديدة جميع الحقوق العينية والشخصية والالتزامات التى كانت مقررة للهيئة من قبل، وبموجب القانون ذاته منح المشرع الشركة الشخصية الاعتبارية وعدها من أشخاص القانون الخاص، ويترتب على ذلك أن عقارات الشركة المصرية للاتصالات السلكية واللاسلكية والتى كانت معفاة من قبل من الضريبة على العقارات المبنية باعتبار أنها كانت مملوكة للدولة، زال عنها سبب الإعفاء ومناطه بزوال صفة الشخصية الاعتبارية العامة عن الشركة وتحويلها إلى شخصية اعتبارية خاصة بموجب القانون المشار إليه. وعلى قاعدة من هذا الفهم فقد قطع  الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٥٥ لسنة ٢٨ ق دستورية الصادر بجلسة ٨ من أكتوبر سنة ٢٠١١ بعدم أحقية الشركة المصرية للاتصالات في استئداء ديونها عن طريق الحجز الإدارى على أموال مدينيها باعتبار أن القواعد التى تضمنها قانون الحجز الإدارى رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ غايتها أن يكون بيد أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها، وهى بحسب طبيعتها أموال عامة، وهذه الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإدارى تقتضى أن يكون نطاق تطبيقها مرتبطًا بأهدافها ومتصلاً بتسيير جهة الإدارة لمرافقها، فلا يجوز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها وإعمالها بالنسبة لأشخاص القانون الخاص والتى تعد الشركة المصرية للاتصالات أحد أفراده، ومن ثم فلا تعد في عداد المخاطبين بقانون الحجز الإدارى ولا تسرى عليها أحكامه. لما كان ذلك، وكان  المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد انتهى طبقًا للثابت من تقرير الخبير إلى أن الطاعنة، وهى من أشخاص القانون الخاص ذمتها مشغولة بمبلغ ٦٥ / ١١,٩٠٣ جنيه لصالح الضرائب العقارية وذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه من نتيجة ومن ثم فإن النعى بالأوجه الثانى والثالث والرابع من سبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير الأدلة المقدمة فيها تنأى عنه رقابة هذه المحكمة، ويضحى النعى على غير أساس ومن ثم غير مقبول.

 

  

الطعن رقم ٦٧٦٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

مفاد النص في المادة الأولى والثانية والرابعة عشر من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية أن العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بعد تحويلها إلى شركة مساهمة مصرية قد أصبحوا في عداد الأشخاص الخاصة وتنطبق عليهم أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التى تصدرها الشركة ومن ثم فإن الدعاوى التى ترفع من العاملين بالشركة الطاعنة اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ وهو تاريخ العمل بالقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ تكون من اختصاص القضاء العادى دون القضاء الإدارى، وإذ خالف  الابتدائي والمؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى ولائياً وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بقنا بالرغم من أن الدعوى رفعت من المطعون ضدهم في غضون سنة ٢٠٠٩ أى بعد تاريخ العمل بأحكام القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٨١٨٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة (٤٤) من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن ” تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الأستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية …. ” مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم للعاملين بها مدد خدمتهم العسكرية إلى مدد خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده تم تعيينه لدى الطاعنة ابتداءً بنظام المكافاة الشاملة بدون مؤهل بتاريخ ١٠ / ٧ / ١٩٩٦ ثم أعيد تعيينه بالمؤهل الحاصل عليه بوظيفة فنى رابع هندسى اعتباراً من ١٤ / ٦ / ٢٠٠٠ وهو تاريخ نشوء الحق المطالب به بعد أن تحولت الطاعنة إلى شركة مساهمة مصرية وأصبحت تخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وخرجت بذلك عن نطاق تطبيق أحكام المادة (٤٤) من قانون الخدمة العسكرية سالف البيان وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية وما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٤٧٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٨

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن “المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية الإلزامية الثابتة بشهادة تأدية الخدمة العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً – والواجبة التطبيق على النزاع الراهن – وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

 

  

الطعن رقم ١٤٠٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٨

وإذ كانت الشركة الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ولا يحكمها قانون العمل بصفة رئيسية على نحو ما سلف بيانه (خضوعها لأحكام القانون ١٩ لسنة ١٩٩٨ ولوائحها الخاصة)، فإنها لا تكون من بين الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ واللذين لم يلحقهما أى تعديل يتماشى مع اتجاه الدولة للخصخصة وإنشاء شركات أو تحويل هيئات عامة إلى شركات خاصة تخضع لقوانين ولوائح خاصة وينحسر عنها بالتالى تطبيق أحكام هذين القانونين، وإذ لم يلتزم  المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١٥٩١٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات الخاصة التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة . ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ، وقد تم هذا التحول بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ ، ومن ثم فإنها واعتباراً من هذا التاريخ لم تعد من بين الجهات المخاطبة بنص المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية سالفة الذكر . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة في ٣٠ / ٣ / ١٩٩٨ – وهو التاريخ الذى يعتد فيه بضم مدة خدمته العسكرية – أي بعد تاريخ تحولها إلى شركة مساهمة خاصة وبالتالي فلا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ – سالف الإشارة إليها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٥٤٢٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف  المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقًا للائحة نظام العاملين بالشركة الواجبة التطبيق على النزاع الراهن رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٦٨٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

إذ كان إعمالا المادة ١١ من القانون المشار إليه ( ١٩ لسنة ١٩٩٨) أصدر مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ ١ / ٦ / ١٩٩٩ القرار رقم ٧٦٣ لسنة ١٩٩٩ بشأن لائحة نظام العاملين بالشركة وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص واجبات العاملين والإجراءات المتبعة في حالة خروج العامل على مقتضيات الواجب الوظيفى وارتكابه ثمة مخالفة بأن نصت في المادة ٦٨ / ١ ، ٧ منها على أنه ” يجب على العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة وتنفيذها وعليه بصفة خاصة (١) أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة في المكان المحدد للعمل ٠٠٠(٧) المحافظة على ممتلكات وأموال الشركة ومراعاة صيانتها، وفى المادة ٦٩ / ٢،١ منها على أن ” ويحظر على العامل (١) مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها (٢) الإهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للشركة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك ، وفى المادة ٧٠ على أن ” كل عامل يخرج على مقتضى الواجب الوظيفى في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً ٠٠٠٠٠ ” وفى المادة ٧١ على أنه ” لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ٠٠٠٠ ، وفى المادة ٧٢ على أنه ” تصدر لائحة الجزاءات بقرار من مجلس الإدارة وتبين أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وتحدد السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات أنواع المخالفات كما تبين إجراءات التحقيق والجهات التي تتولاه وإجراءات التظلم من قرارات الجزاء و نفاذاً لهذه اللائحة أصدرت الطاعنة القرار رقم ٧٩٥ لسنة ١٩٩٩ بشأن إصدار لائحة بقواعد الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركة حيث نصت المادة الأولى من تلك اللائحة على أن “يعمل بالأحكام التالية في شأن المخالفات التأديبية التي يرتكبها العاملون بالشركة ويعمل بقانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة ويوقع الجزاء المنصوص عليه في أى من هذه الأحكام في حالة ارتكابه المخالفة في أي إدارة من إدارات الشركة ولم يكن منصوصاً عليها ضمن مخالفات هذه الإدارة ” وفى المادة العاشرة منها على أن “العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين من غير شاغلى الوظائف العليا هي: (١) …… (٢) …… (٣) الحرمان من العلاوة أو جزء منها ، وفى المادة الثانية عشرة منها على أن ” يكون الاختصاص في توقيع الجزاء على النحو التالى (١) …… (٢)…… (٣) …… (٤) لمجلس التأديب توقيع كافة العقوبات ، كما حددت المادة (١٠) من باب المخالفات العامة من تلك اللائحة الجزاء الواجب تطبيقه على المخالفات المنسوبة إلى المطعون ضده وهى قبول الرشوة أو تقديمها أو تسهيل ارتكابها …….” والمادة (٢٣) منها ” القيام بأى تركيبات غير قانونية ٠٠٠٠ ” وهو الإحالة لمجلس التأديب ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها أن الشركة الطاعنة قد طبقت بشأن ما اقترفه المطعون ضده من مخالفات أحكام لائحة نظام العاملين بها وكذا لائحة الجزاءات الصادرة نفاذاً لها وأحالت تلك المخالفات إلى مجلس التأديب الذى أصدر قراره المطعون عليه وفقاً لكلتا اللائحتين وذلك بمجازاة المطعون ضده بخفض أجره بمقدار نصف علاوة بعد ثبوت أن ما قام به مع آخرين بقبول رشوة من أحد المشتركين لنقل خط التليفون الخاص به لمنزل آخر دون اتباع الإجراءات القانونية بالشركة وبدون سداد الرسوم المستحقة مما يعد خروجاً على مقتضيات الواجب الوظيفى في أعمال وظيفته ومساساً بمصلحة من مصالحها المالية ، بما يكون معه القرار الصادر من الشركة الطاعنة بشأن المطعون ضده – والمطعون عليه – قد صدر صحيحاً ومتفقاً مع لوائحها وبمنأى عن الإلغاء ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار الجزاء الموقع على المطعون ضده بخفض أجره بمقدار نصف علاوة مستنداً في ذلك إلى خلو لائحة الجزاءات التأديبية للشركة الطاعنة من هذا الجزاء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٦٨٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

إذ كان إعمالا المادة ١١ من القانون المشار إليه ( ١٩ لسنة ١٩٩٨) أصدر مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ ١ / ٦ / ١٩٩٩ القرار رقم ٧٦٣ لسنة ١٩٩٩ بشأن لائحة نظام العاملين بالشركة وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص واجبات العاملين والإجراءات المتبعة في حالة خروج العامل على مقتضيات الواجب الوظيفى وارتكابه ثمة مخالفة بأن نصت في المادة ٦٨ / ١ ، ٧ منها على أنه ” يجب على العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة وتنفيذها وعليه بصفة خاصة (١) أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة في المكان المحدد للعمل ٠٠٠(٧) المحافظة على ممتلكات وأموال الشركة ومراعاة صيانتها ، وفى المادة ٦٩ / ٢،١ منها على أن ” ويحظر على العامل (١) مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها (٢) الإهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للشركة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك ، وفى المادة ٧٠ على أن ” كل عامل يخرج على مقتضى الواجب الوظيفى في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً ٠٠٠٠٠ ” وفى المادة ٧١ على أنه ” لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ٠٠٠٠ ، وفى المادة ٧٢ على أنه ” تصدر لائحة الجزاءات بقرار من مجلس الإدارة وتبين أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وتحدد السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات أنواع المخالفات كما تبين إجراءات التحقيق والجهات التي تتولاه وإجراءات التظلم من قرارات الجزاء و نفاذاً لهذه اللائحة أصدرت الطاعنة القرار رقم ٧٩٥ لسنة ١٩٩٩ بشأن إصدار لائحة بقواعد الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركة حيث نصت المادة الأولى من تلك اللائحة على أن ” يعمل بالأحكام التالية في شأن المخالفات التأديبية التي يرتكبها العاملون بالشركة ويعمل بقانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحه و يوقع الجزاء المنصوص عليه في أى من هذه الأحكام في حالة ارتكابه المخالفة في أي إدارة من إدارات الشركة ولم يكن منصوصاً عليها ضمن مخالفات هذه الإدارة ” وفى المادة العاشرة منها على أن ” العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين من غير شاغلى الوظائف العليا هي : (١)٠٠٠٠ (٢)٠٠٠٠٠ (٣) الحرمان من العلاوة أو جزء منها ، وفى المادة الثانية عشرة منها على أن ” يكون الاختصاص في توقيع الجزاء على النحو التالى (١) ٠٠٠٠(٢)٠٠٠٠ (٣)٠٠٠٠٠ (٤) لمجلس التأديب توقيع كافة العقوبات ، كما حددت المادة (١٠) من باب المخالفات العامة من تلك اللائحة الجزاء الواجب تطبيقه على المخالفات المنسوبة إلى المطعون ضده وهى قبول الرشوة أو تقديمها أو تسهيل ارتكابها ٠٠٠٠” والمادة (٢٣) منها ” القيام بأى تركيبات غير قانونية ٠٠٠٠ ” وهو الإحالة لمجلس التأديب ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها أن الشركة الطاعنة قد طبقت بشأن ما اقترفه المطعون ضده من مخالفات أحكام لائحة نظام العاملين بها وكذا لائحة الجزاءات الصادرة نفاذاً لها وأحالت تلك المخالفات إلى مجلس التأديب الذى أصدر قراره المطعون عليه وفقاً لكلتا اللائحتين وذلك بمجازاة المطعون ضده بخفض أجره بمقدار نصف علاوة بعد ثبوت أن ما قام به مع آخرين بقبول رشوة من أحد المشتركين لنقل خط التليفون الخاص به لمنزل آخر دون اتباع الإجراءات القانونية بالشركة وبدون سداد الرسوم المستحقة مما يعد خروجاً على مقتضيات الواجب الوظيفى في أعمال وظيفته ومساساً بمصلحة من مصالحها المالية ، بما يكون معه القرار الصادر من الشركة الطاعنة بشأن المطعون ضده – والمطعون عليه – قد صدر صحيحاً ومتفقاً مع لوائحها وبمنأى عن الإلغاء ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار الجزاء الموقع على المطعون ضده بخفض أجره بمقدار نصف علاوة مستنداً في ذلك إلى خلو لائحة الجزاءات التأديبية للشركة الطاعنة من هذا الجزاء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٤٠٨٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

مفاد نص المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر والجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كان المطعون ضده قد عين بالطاعنة بعد أن تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذا خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ المشار إليها ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والآثار المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة الواجبة التطبيق على النزاع الراهن رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

 

  

الطعن رقم ١٦٦٦٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٧

أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكانى وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضدها الأولى على المعاش بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٤ وبعد العمل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها خاصة المالية والإدارية منها طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز . هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند احالتهم للمعاش ثم استبدلته بالقرار الصادر منها رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسى للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال أخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة وشركات الإنتاج والنقل وديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ٠٠٠٠٠٠٠وكان مؤدى هذا القرار الأخير الذى يسرى على جميع العاملين بالشركات المشار إليها دون تمييز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه – ١٠٠٠٠٠ جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساوٍ وموازٍ لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز ، لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها الأولى قد أحيلت إلى المعاش بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٤ في ظل سريان هذا القرار وصرفت لها الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنها تكون قد استوفت كافة مستحقاتها المالية من حافز التقدير محل النزاع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليها المبلغ المقضي به ، فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٩٥٧٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٦

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تضم العاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وإذ خالف  المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث مدى جواز ضم مدة الخدمة العسكرية وشروطها وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة الواجبة التطبيق على النزاع الراهن رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون وفضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٥٥٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

أن قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ – والتى كانت أحكامه سارية على الشركة المطعون ضدها عندما كانت إحدى شركات القطاع العام ومن بعده قطاع الأعمال العام وقبل تحويلها إلى شركة مساهمة – قد منح مديرى وأعضاء الإدارات القانونية في هذه الشركات بدل تفرغ بنسبة ٣٠ % من بداية مربوط الفئة الوظيفية دون إضافة أية علاوات أو علاوات خاصة . ومن ثم يحتفظ العاملون بالشركة المطعون ضدها بهذا البدل بهذا القدر عند تحويلها إلى شركة مساهمة إلا أن الشركة المذكورة يكون لها حق وضع أحكام مغايرة لتلك الوارد بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ سواء بزيادة هذا البدل أو إضافة أى عناصر للأجر الذى تحسب على أساسه نسبة البدل .

 

  

الطعن رقم ٦٩٨٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

٢ – المقرر وعلى ما جرى به – قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثانية من القوانين أرقام ٩٠ لسنة ١٩٩٨ و ١٩ لسنة ١٩٩٩ و ٨٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن منح العاملين بالدولة علاوة خاصة يدل على أن العلاوات الخاصة يقتصر صرفها على العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الذين ورد ذكرهم بهذه المادة فقط , ولا يسرى على ما عداهم من العاملين بشركات أشخاص القانون الخاص , ويطبق هذا  أيضاً على المنحة الشهرية – منحة عيد العمال – عن عام ١٩٩٨ والمقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥٨ لسنة ١٩٩٨ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٩٩٨ والذى جاء النص في الفقرتين الأولى والثالثة منه على أن ” يمنح العاملون بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية منحة شهرية عشرة جنيهات اعتبارً من أول يناير ١٩٩٩ أو من تاريخ التعيين بالنسبة لم يعين منذ هذا التاريخ ويطبق هذا  على جميع العاملين الدائمين والمؤقتين والمعينين بمكافآت شاملة الذين تسرى عليهم أحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ وعلى العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وعلى ذوى المناصب العامة والربط الثابت وعلى المجندين بالقوات المسلحة والشرطة وذلك وفقاً للقواعد التى يصدرها وزير المالية وتعتبر هذه المنحة بديلاً عن منحة عيد العمال ….. لا تضم المنحة المنصوص عليها في هذا القرار إلى الأجور الأساسية ولا تعتبر جزءاً منها ولا تدخل في حساب الأجر المتغير ….. ” لما كان ذلك وكانت الطاعنة تعد من أشخاص القانون الخاص طبقاً لقانون إنشائها رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ الصادر في ٢٦ / ٣ / ١٩٩٨ ولا تعد من الجهات المخاطبة بقوانين ضم العلاوات الخاصة وقرار المنحة السالف ذكرها وما تلاها من قوانين وبالتالي لا تكون ملزمة بمنح العاملين بها ومنهم المطعون ضدهم تلك العلاوات أو المنحة إلا إذا ارتأت غير ذلك ومنحتها لهم ولو بشروط غير تلك الواردة بالقوانين المذكورة وفى هذه الحالة لا يجوز إجبارها على ضم تلك العلاوات أو المنح للأجر الأساسى لهم باعتبار أنها غير مخاطبة بهذه القوانين أصلاً , إلا أنه لما كانت الطاعنة قد ألزمت نفسها – على نحو ما أقرت به بصحيفة الطعن – بصرف علاوات خاصة للمطعون ضدهم في الأعوام من ١٩٩٨ حتى ٢٠٠٢ فإنها تكون ملزمة بعدم المساس بها باعتبارها أصبحت جزءاً من أجورهم .

 

  

الطعن رقم ١٥٩١٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة . ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتم هذا التحول بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ لإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ ، وكان المطعون ضده قد عين لديها تعييناً دائماً في ٣٠ / ٣ / ١٩٩٨ وهو التاريخ الذى يعتد فيه بضم مدة الخدمة العسكرية ، أى بعد تاريخ تحولها إلى شركة مساهمة خاصة . وبالتالى فلا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليه ، وإذ خالف  المطعون فيه من هذا النظر وقضى بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٩٩٠٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن “تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعدم إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذا خالف  المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً – والواجبة التطبيق على النزاع الراهن – ما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

 

  

الطعن رقم ١٦٦٧٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إداراتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين في قطاع البترول والمعدلة بتاريخ ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ قد نصت في المادة السابعة منها على أن يضع مجلس الإدارة الهيكل التنظيمى وما يطرأ عليه من تعديلات وفقاً لتطوير العمل واحتياجاته ” وفى المادة الثامنة على أن ” يضع مجلس الإدارة جداول توصيف وتقييم الوظائف تتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها داخل إحدى جداول ترتيب الوظائف الملحقة بهذه اللائحة وطبقاً للأجور المحددة لها ويجوز إعادة تقييم أو استحداث أو إلغاء الوظائف بقرار من مجلس الإدارة ” وفى المادة التاسعة على أن يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة طبقاً للقواعد الواردة في هذه اللائحة ” وفى المادة ٤٨ منها على أن ” لا تجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى وبقرار من السلطة المختصة بالتعيين وفقاً لأحكام هذه اللائحة ” وفى المادة ٤٩ منها على أن ” تكون الترقية بالاختيار إلى وظيفة نمطية أو إشرافية داخل المستوى أو للمستوى الأعلى مباشرة وفقاً للتدرج الوظيفى الوارد بالهيكل التنظيمى المعتمد وطبقاً للضوابط والمعايير الواردة بهذه اللائحة ” وفى المادة ٥٠ منها على أن يشترط فيمن يرشح للترقية ما يأتى أولاً : أن يكون مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة طبقاً لمطالب التأهيل الواردة في بطاقات وصف الوظائف . ثانياً : الحصول على تقدير كفاية بمرتبة جيد على الأقل في السنة الأخيرة . ثالثاً : أن يكون مستوفياً لمدد الخبرة الكلية المبينة بجدول المعرفة النظرية والخبرة العملية ” وفى المادة ٥٥ على أن ” يستحق المرقى إلى وظيفة أعلى بداية أجر المستوى أو الوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها وفق آخر مرتبة كفاية حصل عليها أيهما أكبر وذلك من تاريخ صدور قرار الترقية ٠٠٠”. فإن مؤدى ذلك أن اللائحة المشار إليها أوجبت على كل شركة من شركات قطاع البترول وضع جدول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها مستهدفة بذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعى يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها وأن الترقية إحدى طرق شغل الوظيفة وتكون بالاختيار وليس بالأقدمية ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى بالشركة وبقرار من السلطة المختصة بالتعيين تلك هى القواعد التى تحكم الترقية باللائحة – أما بشأن ما ورد بالمادة ١٣٢ من تلك اللائحة – بباب الأحكام الانتقالية من أنه ” لا يترتب على إعمال أحكام هذه اللائحة المساس بالأوضاع الوظيفية الحالية للعاملين بالهيئة مع مراعاة ما يلى : ١ – أن يتم تسكين العاملين الموجودين بالخدمة – في تاريخ العمل باللائحة – شاغلى وظائف المستويات الأول والثانى والثالث على الوظائف النمطية المستحدثة المقابلة لمدة خبرة كل منهم وبما يعادل الوظيفة التى تعلو وظيفته مباشرة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة ويستثنى من يعاد تسكينه من شرط المدة البينية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى مباشرة وذلك لمدة واحدة ٠٠٠٠ وما نصت عليه المادة ٢٣ من اللائحة من أن ” يراعى الالتزام بالحدود الدنيا لمدة الخبرة اللازمة لشغل الوظائف طبقاً لجدول المعرفة النظرية والخبرة العملية التالى ، والذى تضمن الوظائف المستحدثة وما يعادلها قبل التعديل ” مفاده أن اللائحة المعدلة في ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ جاءت بأحكام خاصة بإجراء عملية نقل العاملين من الوظائف التى كانوا يشغلونها إلى الوظائف المستحدثة المبينة بجدول ترتيب الوظائف الواردة بالمادة ٢٣ بذات اللائحة وذلك في ضوء مدة الخبرة الكلية المعتمدة لكى يستفيد العامل بالآثار المترتبة على التسكين ولم تتضمن أحكام بالترقية لتلك الوظائف والتى تستلزم شروط معينة أهمها وجود وظيفة شاغرة في الهيكل التنظيمى وترشيح العامل من قبل رئاسته لشغل تلك الوظيفة متى توافرت فيه شروط شغلها وانتهاءا بصدور قرار بالترقية من جهة الاختصاص .

 

  

الطعن رقم ٥٥١١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٤

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة ، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته على فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في وظيفته وعلى الأجر، وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتبَّ على ذلك إلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفًا – والواجبة التطبيق على النزاع الراهن – وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٥٥١٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة ، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته على فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في وظيفته وعلى الأجر، وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتبَّ على ذلك إلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفًا – والواجبة التطبيق على النزاع الراهن – وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فانه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٥٥١٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٢٨

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية، وليس من بينها الجهات الخاصة. ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصه تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالفة الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة. وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الاجر، وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها الفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً والواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ١٧٦٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها، بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئه من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف  المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً والواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنه بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٨١٣٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم العاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وطبق علي النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفا والواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٤٧٣٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية، وليس من بينها الجهات الخاصة. ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصه تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالفة الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة. وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الاجر، وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها الفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً والواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٥٤٧١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى تضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء، وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف  المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفا الواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

 

  

الطعن رقم ١٧٦٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة، وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة وفى وظيفة لها نفس طبيعتها وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد والمعدل للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً والواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٤٧٣١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصه تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية أو الأجر، وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية الإلزامية الثابتة بشهادة تأدية الخدمة العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً والواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ١٧٦٥٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٨

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعن قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالفة الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة. وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة وفى وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته على فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ بعد تعديلها بالقانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك، وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفا والواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ١٧٦٦٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٨

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت الى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ومن ثم لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ ق القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليه وإنما تسرى أحكام لائحتها الخاصة. وكانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ بتاريخ اعتمادها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلي فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده إلى مدة خدمته المدنية لديها مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، على سند من نص المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ المستبدل بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ مما حجبه عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المنوه عنها سلفاً والواجبة التطبيق على النزاع الماثل وما تضمنته بخصوص إعمال قيد الزميل بالرغم من لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ١١٧٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٤

إذ كان مجلس إدارة الطاعنة الشركة المصرية للاتصالات أصدر بتاريخ ١ / ٦ / ١٩٩٩ القرار رقم ٧٦٣ لسنة ١٩٩٩ بشأن لائحة نظام العاملين بالشركة وانتظمت نصوصها حكماً في خصوص واجبات العاملين والإجراءات المتبعة في حالة خروج العامل على مقتضيات الواجب الوظيفى وارتكابه ثمة مخالفة بأن نصت في المادة ٦٨ / ١، ٧ منها على أنه “يجب على العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة وتنفيذها وعليه بصفة خاصة (١) أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة في المكان المحدد للعمل …. (٧) المحافظة على ممتلكات وأموال الشركة ومراعاة صيانتها ، وفى المادة ٦٩ / ١، ٢ منها على أن “ويحظر على العامل (١) مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها (٢) الإهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للشركة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك ، وفى المادة ٧٠ على أن ” كل عامل يخرج على مقتضى الواجب الوظيفى في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً ……” وفى المادة ٧١ على أنه ” لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه …. ، وفى المادة ٧٢ على أنه ” تصدر لائحة الجزاءات بقرار من مجلس الإدارة وتبين أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وتحدد السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات أنواع المخالفات كما تبين إجراءات التحقيق والجهات التى تتولاه وإجراءات التظلم من قرارات الجزاء ونفاذاً لهذه اللائحة أصدرت الطاعنة القرار رقم ٧٩٥ لسنة ١٩٩٩ بشأن إصدار لائحة بقواعد الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركة حيث نصت المادة الأولى من تلك اللائحة على أن ” يعمل بالأحكام التالية في شأن المخالفات التأديبية التى يرتكبها العاملون بالشركة ويعمل بقانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، ويوقع الجزاء المنصوص عليه في أى من هذه الأحكام في حالة ارتكابه المخالفة في أى إدارة من إدارات الشركة ولم يكن منصوصاً عليها ضمن مخالفات هذه الإدارة ” وفى المادة العاشرة منها على أن “العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين من غير شاغلى الوظائف العليا هى : (١) ……. (٢) الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز شهرين ، وفى المادة الثانية عشرة منها على أن “يكون الاختصاص في توقيع الجزاء على النحو التالى : (١) …… (٢) ……. (٣) ……. (٤) لمجلس التأديب توقيع كافة العقوبات ، كما حددت المادة (١١) من باب المخالفات العامة من تلك اللائحة الجزاء الواجب تطبيقه على المخالفات المنسوبة إلى المطعون ضده وهى سرقة أموال الشركة أو ما يسلم إلى الموظف بحكم وظيفته أو إتلافها أو اختلاسها أو تبديدها ……” وهو الإحالة لمجلس التأديب، لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها أن الشركة الطاعنة قد طبقت بشأن ما أقترفه المطعون ضده من مخالفة أحكام لائحة نظام العاملين بها وكذا لائحة الجزاءات الصادرة نفاذاً لها (وهو اختلاس أموال الشركة)، وأحالت تلك المخالفات إلى مجلس التأديب الذى أصدر قراره المطعون عليه وفقاً لكلتا اللائحتين وذلك بخصم شهر من راتب المطعون ضده بعد ثبوت أن ما قام به يعد خروجاً على مقتضيات الواجب الوظيفى في أعمال وظيفته ومساساً بمصلحة من مصالحها المالية، بما يكون معه القرار الصادر من الشركة الطاعنة بشأن المطعون ضده والمطعون عليه قد صدر صحيحاً ومتفقاً مع لوائحها وبمنأى عن الإلغاء ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار الجزاء الموقع على المطعون ضده مستنداً في ذلك إلى تطبيق أحكام قانون العمل من أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر خمسة أيام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٥٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٣

المقرر وعلى ما جرى به – قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثانية من القوانين أرقام ٩٠ لسنة ١٩٩٨ و ١٩ لسنة ١٩٩٩ و ٨٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن منح العاملين بالدولة علاوة خاصة يدل على أن العلاوات الخاصة يقتصر صرفها على العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الذين ورد ذكرهم بهذه المادة فقط ، ولا يسرى على من عداهم من العاملين بشركات أشخاص القانون الخاص ، ويطبق هذا  أيضاً على المنحة الشهرية – منحة عيد العمال – عن عام ١٩٩٨ والمقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥٨ لسنة ١٩٩٨ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٩٩٨ والذى جاء النص في الفقرتين الأولى والثالثة منه على أن ” يمنح العاملون بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية منحة شهرية قدرها عشرة جنيهات اعتباراً من أول يناير ١٩٩٩ أو من تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين منذ هذا التاريخ ويطبق هذا  على جميع العاملين الدائمين والمؤقتين والمعينين بمكافآت شاملة الذين تسرى عليهم أحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ وعلى العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وعلى ذوى المناصب العامة والربط الثابت وعلى المجندين بالقوات المسلحة والشرطة وذلك وفقاً للقواعد التى يصدرها وزير المالية وتعتبر هذه المنحة بديلاً عن منحة عيد العمال …… لا تضم المنحة المنصوص عليها في هذا القرار إلى الأجور الأساسية ولا تعتبر جزءاً منها ولا تدخل في حساب الأجر المتغير ….. ” . لما كان ذلك , وكانت الطاعنة تعد من أشخاص القانون الخاص طبقاً لقانون إنشائها الصادر في ٢٦ / ٣ / ١٩٩٨ ولا تعد من الجهات المخاطبة بقوانين ضم العلاوات الخاصة وقرار المنحة السالف ذكرها وما تلاها من قوانين وبالتالى لا تكون ملزمة بمنح العاملين بها – ومنهم المطعون ضدهم – تلك العلاوات أو المنحة إلا إذا ارتأت غير ذلك ومنحتها لهم ولو بشروط غير تلك الواردة بالقوانين المذكورة وفى هذه الحالة لا يجوز إجبارها على ضم تلك العلاوات أو المنح للأجر الأساسى لهم باعتبار أنها غير مخاطبة بهذه القوانين أصلاً , إلا أنه لما كانت الطاعنة قد ألزمت نفسها – على نحو ما أقرت به بصحيفة الطعن – بصرف علاوات خاصة للمطعون ضدهم في الأعوام من ١٩٩٨ حتى ٢٠٠٢ فإنها تكون ملزمة بعدم المساس بها باعتبارها أصبحت جزءاً من أجورهم .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٣٨٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٣

المقومات والخصائص التى تميز الورقة التجارية) أن تكون قابلة للتداول بالطرق التجارية فتكون لأمر الدائن أو لحاملها حتى يمكن تداولها بطريق التظهير أو بمجرد المناولة إذ إن الورقة حتى تقوم مقام النقود يجب أن تكون – كالنقود ذاتها – مرنة التداول سريعة الانتقال فإذا كانت من الأوراق التى لا تنتقل إلا بطريق الحوالة المدنية فلا تدخل في زمرة الأوراق التجارية ، كما يجب أن تمثل الورقة حقاً يكون موضوعه مبلغاً من النقود وأن يكون معين المقدار على وجه الدقة وأن تضمن الالتزام بدفع مبلغ واحد في ميعاد واحد فإذا قسم المبلغ إلى أقساط يستحق كل منها الوفاء في ميعاد مختلف فلا يجوز اعتبار الصك من الأوراق التجارية وهذه الخصائص التى تميز الورقة التجارية متى توافرت – مجتمعة – في صك واستقر العرف التجارى على قبوله كوسيلة للوفاء تقوم مقام النقود في المعاملات وجب اعتباره من الأوراق التجارية وخضع لأحكام قانون الصرف ومنها التقادم بغض النظر عن صفة الموقعين عليه أو طبيعة الأعمال التى تحرر الصك من أجلها سواء أكانت عملاً تجارياً أو مدنياً وعلى الرغم من عدم اعتباره شيكاً أو كمبيالة أو سنداً إذنياً لعدم اشتماله على البيانات الإلزامية الواجب توافرها لاعتبار الورقة مما ذكر . لما كان ذلك ، كان البين من أوامر الدفع محل المطالبة أنها محررة على أوراق خاصة بالشركة الطاعنة وأنها وإن تضمنت أمراً صادراً عنها للبنك الموجهة إليه بدفع المبلغ الوارد في كل منها للشركة المطعون ضدها إلا أنها فقدت خاصية الالتزام بدفع هذا المبلغ دفعة واحدة في ميعاد واحد بأن تضمنت قسمة المبلغ المدون بها على أقساط شهرية يستحق كل منها في ميعاد مختلف كما أنها فقدت كذلك خاصية القابلية للتداول فلم تصدر لأمر الدائن فيها أو لحاملها حتى يمكن تداولها بطريق التظهير أو بمجرد المناولة بما يخرجها من زمرة الأوراق التجارية وتعد أوراقاً مدنية تخضع لأحكام القانون العام – أى القانون المدنى – ولا يسرى عليها أحكام قانون الصرف ومنها التقادم المنصوص في المادة ٤٦٥ من قانون التجارة سالفة البيان وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء  الابتدائي برفض دفع الطاعنة بسقوط حق الشركة المطعون ضدها في اقتضاء قيمة أوامر الدفع مثار التداعى بالتقادم الثلاثى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى تعييبه بهذا السبب على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٤٦٢٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٠

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أو لائحته التنفيذية، وتم هذا التحول بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨. ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة في ٨ / ٤ / ١٩٩٨ أى بعد تاريخ تحولها إلى شركة مساهمة خاصة لا يسرى في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة إليها بل تسرى أحكام لائحتها الخاصة وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية واحتسابها في أقدميته بها ورتب على ذلك أحقيته في الآثار المالية والترقيات فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة في هذا الخصوص رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٤٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٥

النص في المادة التاسعة من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشان تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة ٥% من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خالنص في المادة التاسعة من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشان تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة ٥% من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ الذى حل محل القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ومن ثم فلا تسرى هذه النسبة على أى جهة أخرى بخلاف الجهات المذكورة ، لما كان ذلك وكان الثابت أن رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية ورئيس الجمعية العامة غير العادية قد أصدر القرار رقم ١٢٠ في ٣ / ٨ / ١٩٩٤ بإصدار النظام الأساسى للشركة الطاعنة المنشور بالوقائع المصرية بعددها رقم ١٩٠ في ٢٥ / ٨ / ١٩٩٤ باعتبارها إحدى الشركات التابعة للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشان قطاع الأعمال العام ، ثم تحولت – وعلى ما يبين من  الابتدائي وبما لا يمارى فيه المطعون ضده – اعتباراً من أغسطس ١٩٩٦ إلى شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، ويسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو لائحتها الداخلية ، ولما كانت الشركة الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ولا يحكمها قانون العمل بصفة رئيسية على نحو ما سلف بيانه فإنها لا تكون من بين الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ سالفى الذكر والذين لم يلحقهما ثمة تعديل يتماشى مع اتجاه الدولة للخصخصة وإنشاء شركات أو تحويل هيئات عامة إلى شركات خاصة تخضع لقوانين ولوائح خاصة وتنحسر عنها بالتالى تطبيق أحكام هذين القانونين ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة باتخاذ إجراءات تعيينه ضمن نسبة ال٥% المخصصة للمعوقين ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٧٨٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٥

النص في المادة التاسعة من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشان تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة ٥% من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خالنص في المادة التاسعة من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشان تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة ٥% من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ الذى حل محل القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ومن ثم فلا تسرى هذه النسبة على أى جهة أخرى بخلاف الجهات المذكورة ، لما كان ذلك وكان الثابت أن رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية ورئيس الجمعية العامة غير العادية قد أصدر القرار رقم ١٢٠ في ٣ / ٨ / ١٩٩٤ بإصدار النظام الأساسى للشركة الطاعنة المنشور بالوقائع المصرية بعددها رقم ١٩٠ في ٢٥ / ٨ / ١٩٩٤ باعتبارها إحدى الشركات التابعة للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشان قطاع الأعمال العام ، ثم تحولت – وعلى ما يبين من  الابتدائي وبما لا يمارى فيه المطعون ضده – اعتباراً من أغسطس ١٩٩٦ إلى شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، ويسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو لائحتها الداخلية ، ولما كانت الشركة الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ولا يحكمها قانون العمل بصفة رئيسية على نحو ما سلف بيانه فإنها لا تكون من بين الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ سالفى الذكر والذين لم يلحقهما ثمة تعديل يتماشى مع اتجاه الدولة للخصخصة وإنشاء شركات أو تحويل هيئات عامة إلى شركات خاصة تخضع لقوانين ولوائح خاصة وتنحسر عنها بالتالى تطبيق أحكام هذين القانونين ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة باتخاذ إجراءات تعيينه ضمن نسبة ال٥% المخصصة للمعوقين ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٤٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٧

مؤدى المواد ٧ ، ٨ ، ٩ ، ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٠ ، ٥٥ من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول الصادرة نفاذا للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ والمعدلة بتاريخ ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ أن أوجبت على كل شركة من شركات قطاع البترول وضع جدول توصيف وتقييم الوظائف تتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها داخل إحدى جداول ترتيب الوظائف الملحقة بهذه اللائحة وطبقاً للأجور المحددة لها ويجوز إعادة تقييم أو استحداث أو إلغاء الوظائف بقرار من مجلس الإدارة ” وفى المادة التاسعة على أن ” يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة طبقاً للقواعد الواردة في هذه اللائحة ” وفى المادة ٤٨ منها على أن ” لا تجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى وبقرار من السلطة المختصة بالتعيين وفقاً لأحكام هذه اللائحة ” وفى المادة ٤٩ منها على أن ” تكون الترقية بالاختيار إلى وظيفة نمطية أو إشرافية داخل المستوى أو للمستوى الأعلى مباشرة وفقاً للتدرج الوظيفى الوارد بالهيكل التنظيمى المعتمد وطبقاً للضوابط والمعايير الواردة بهذه اللائحة ” وفى المادة ٥٠ منها على أن ” يشترط فيمن يرشح للترقية ما يأتى : – أولاً : أن يكون مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة طبقاً لمطالب التأهيل الواردة في بطاقات وصف الوظائف . ثانيا : الحصول على تقدير كفاية بمرتبة جيد جداً على الأقل في السنة الأخيرة – ثالثاً : أن يكون مستوفياً لمدد الخبرة الكلية المبينة بجدول المعرفة النظرية والخبرة العملية ” وفى المادة ٥٥ على أن ” يستحق المرقى إلى وظيفة أعلى بداية أجر المستوى أو الوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها وفق آخر مرتبة كفاية حصل عليها أيهما أكبر وذلك من تاريخ صدور قرار الترقية ٠٠٠٠ ” فإن مؤدى ذلك أن اللائحة المشار إليها أوجبت على كل شركة من شركات قطاع البترول وضع جدول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها مستهدفة بذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعى يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها وأن الترقية إحدى طرق شغل الوظيفة وتكون بالاختيار وليس بالأقدمية ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى بالشركة وبقرار من السلطة المختصة بالتعيين تلك هى القواعد التى تحكم الترقية باللائحة – والتى لا يمارى المطعون ضده الأول فيها – أما بشأن ما ورد بالمادة ١٣٢ من اللائحة المشار إليها – بباب الأحكام الانتقالية من أنه ” لا يترتب على إعمال أحكام هذه اللائحة المساس بالأوضاع الوظيفية الحالية للعاملين بالهيئة مع مراعاة ما يلى : ١ – أن يتم تسكين العاملين الموجودين بالخدمة – في تاريخ العمل باللائحة – شاغلى وظائف المستويات الأول والثانى والثالث على الوظائف النمطية المستحدثة المقابلة لمدة خبرة كل منهم وبما يعادل الوظيفة التى تعلو وظيفته مباشرة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة ويستثنى من يعاد تسكينه من شرط المدة البينية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى مباشرة وذلك لمدة واحدة ٠٠٠ ” وما نصت عليه المادة ٢٣ من اللائحة من أن ” يراعى الالتزام بالحدود الدنيا لمدة الخبرة اللازمة لشغل الوظائف طبقاً لجدول المعرفة النظرية والخبرة العملية التالى ، والذى تضمن الوظائف المستخدمة وما يعادلها قبل التعديل ” مفاده أن اللائحة المعدلة في ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ جاءت بأحكام خاصة بإجراء عملية نقل العاملين من الوظائف التى كانوا يشغلونها إلى الوظائف المستخدمة المبينة بجدول ترتيب الوظائف الواردة بالمادة ٢٣ بذات اللائحة وذلك في ضوء مدة الخبرة الكلية المعتمدة لكى يستفيد العامل بالآثار المترتبة على التسكين ولم تتضمن أحكام بالترقية لتلك الوظائف والتى تستلزم شروط معينة أهمها وجود وظيفة شاغرة في الهيكل التنظيمى وترشيح العامل من قبل رئاسته لشغل تلك الوظيفة متى توافرت فيه شروط شغلها وانتهاء بصدور قرار بالترقية من جهة الاختصاص ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول كان يشغل رئيس قسم ثم شغل الوظيفة المستحدثة منسق ممتاز بالمستوى الأول اعتباراً من ٣٠ / ٣ / ٢٠٠٠ والتى تعادل الوظيفة التى تعلو وظيفته مباشرة قبل العمل بأحكام اللائحة ، فإن هذا الإجراء لا يعد ترقية ولا ينطبق عليه قواعد الترقيات ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن هذا الإجراء يعد بمثابة ترقية إلى وظيفة أعلى ورتب على ذلك أحقيته في علاوة تلك الترقية فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١٨

إذ كانت وفاة مورث المطعون ضدهم ناشئة عن إصابة لحقت به اثناء عمله لدى الشركة الطاعنة وكان  المطعون فيه لم يستظهر قيام خطأ شخصى وقع من الشركة الطاعنة صاحبة العمل أدى إلى حدوث وفاة مورث المطعون ضدهم ، وأقام قضاءه على قيام المسئولية المفترضة ، وتحجب بذلك عن إعمال المادة ٦٨ من قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من أحكام خاصة بشأن خطأ صاحب العمل الواجب الإثبات فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٥١١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٥

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد أجاب المطعون ضده لطلبه أرجاع أقدميته في الدرجة الثانية إلى عام ١٩٩٣ ، ورتب على ذلك أحقيته في الترقية للدرجة الأولى في ٢٢ / ١٢ / ١٩٩٨ والفروق المالية استناداً وإحالة إلى تقريرى الخبراء القائمين على تطبيق أحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠٠ على نحو مخالف لما ذكره ودون أن يورد  ما يفيد اطلاعه على لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذا لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ سالف الذكر واستظهار ما إذا كانت قد تضمنت نصا في خصوص معاملة من حصل على مؤهل عال أثناء الخدمة خاصة بالنسبة لمن سبق إعادة تعيينه بالمؤهل العالى من قبل كما هو الحال بالنسبة للمطعون ضده أو تضمنت نص بالإحالة للقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠٠ أو بعضا مما ورد فيه بالرغم من لزوم ذلك للفصل في الدعوى فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون

 

  

الطعن رقم ١٦٨١٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٥

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة الثانية من القوانين أرقام ٩٠ لسنة ١٩٩٨ و ١٩ لسنة ١٩٩٩ و ٨٤ لسنة ٢٠٠٠ بشأن منح العاملين بالدولة علاوة خاصة على أن ” يقصد بالعاملين في الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بشركات القطاع العام أو بشركات قطاع الأعمال العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوى المناصب العامة والربط الثابت ” يدل على أن العلاوات الخاصة يقتصر صرفها على العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الذين ورد ذكرهم بهذه المادة فقط ولا يسرى على من عداهم من العاملين بشركات أشخاص القانون الخاص ، ولما كانت الطاعنة تعد من أشخاص القانون الخاص طبقاً لقانون إنشائها الصادر في ٢٦ / ٣ / ١٩٩٨ ولا تعد من الجهات المخاطبة بقوانين ضم العلاوات الخاصة السالف ذكرها وماتلاها من قوانين وبالتالى لا تكون ملزمة بمنح العاملين بها تلك العلاوات إلا إذا ارتأت غير ذلك ومنحتها لهم ولو بشروط وقيم غير تلك الواردة بالقوانين المذكورة وفى هذه الحالة لا يجوز إجبارها على ضم تلك العلاوات للأجر الأساسى لهم باعتبار أنها غير مخاطبة بهذه القوانين أصلاً ، إلا أنه لما كانت الطاعنة قد ألزمت نفسها – على نحو ما أقرت به بصحيفة الطعن – بصرف علاوات خاصة للمطعون ضده الأول في الأعوام من ١٩٩٨ حتى ٢٠٠٢ فإنها تكون ملزمة بعدم المساس بها باعتبارها أصبحت جزءاً من أجره .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٦٤٥٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٤٤٣ )

أن قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ – والتى كانت أحكامه سارية على الشركة الطاعنة عندما كانت إحدى شركات القطاع العام ومن بعده قطاع الأعمال العام وقبل تحويلها إلى شركة مساهمة – قد منح مديرى وأعضاء الإدارات القانونية في هذه الشركات بدل تفرغ بنسبة ٣٠% من بداية مربوط الفئة الوظيفية دون إضافة أية علاوات أو علاوات خاصة ، ومن ثم يحتفظ العاملون بالشركة الطاعنة بهذا البدل بهذا القدر عند تحويلها إلى شركة مساهمة إلا أن الشركة المذكورة يكون لها حق وضع أحكام مغايرة لتلك الواردة بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ سواء بزيادة هذا البدل أو إضافة أى عناصر للأجر الذى تحسب على أساسه نسبة البدل .

 

  

الطعن رقم ١٦٥٢٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٥

إذ كان  المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدهما الأول والرابع للوظيفة المطالب بها في حركة الترقيات التى أجريت في ١ / ١ / ١٩٩٩ استناداً إلى أن عدم ترقيتهما كان مرجعه إحالتهما إلى مجلس تأديب ، دون أن يعنى ببيان مدى استيفاء كل منهما لشروط الترقية وقواعدها ويورد الإطلاع على لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادر بها القرار الوزارى رقم ٢٠٠ لسنة ١٩٨٢ المنطبقة على حركة الترقيات لعدم صدور لائحة نظام العاملين بعد تحول الطاعنة من هيئة إلى شركة إلا بعد حركة الترقيات محل الطعن ، وبيان ما تضمنته من أحكام وشروط وقواعد خاصة بالترقية وكذلك الضوابط التى وضعتها الشركة إضافة إليها ، فإن  يكون قاصر البيان .

 

  

الطعن رقم ٥٣٦٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٢٠

مؤدى النص في المواد ١ ، ٢ ، ٤ من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ الصادر ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون معتمدة من وزير الكهرباء والطاقة فتكون هى الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها ، وقد خلت الأوراق مما يفيد أن شركة كهرباء الدلتا قد أصدرت لائحة لنظام العاملين طبقاً للقانون سالف الذكر معتمدة من وزير الكهرباء والطاقة ، وكانت الجمعية العامة غير العادية لهذه الشركة قد وافقت على إعادة هيكله الشركة إلى شركتين هما الشركة الطاعنة وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ، وكان مؤدى ذلك استمرار العمل بلائحة نظام العاملين بهذه الشركة السارية وقت الهيكلة على كل من العاملين بالشركتين الجديدتين إلى أن تضع كل شركة منهما لائحة بنظام العاملين خاصة بها معتمدة من وزير الكهرباء والطاقة ، ثم صدر النظام الأساسى للطاعنة المنشور في الوقائع المصرية العدد ١٧٠ بتاريخ ٢٨ / ٧ / ٢٠٠٢ وحددت المادة ٣٠ منه اختصاصات مجلس الإدارة ومنها وضع لائحة بنظام العاملين بالشركة على أن تعرض على مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر للنظر في الموافقة عليها على أن تصدر بقرار من رئيس الجمعية العامة للشركة ، ولما كان الثابت – وحسبما جاء بمدونات  الابتدائي – أن الشركة الطاعنة أصدرت لائحة نظام العاملين رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠٣ دون اعتماد من وزير الكهرباء والطاقة اكتفاء بموافقة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها .

 

  

الطعن رقم ٥٣٦٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٢٠

مؤدى النص في المواد ١ ، ٢ ، ٤ من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ الصادر ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون معتمدة من وزير الكهرباء والطاقة فتكون هى الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها ، وقد خلت الأوراق مما يفيد أن شركة كهرباء الدلتا قد أصدرت لائحة لنظام العاملين طبقاً للقانون سالف الذكر معتمدة من وزير الكهرباء والطاقة ، وكانت الجمعية العامة غير العادية لهذه الشركة قد وافقت على إعادة هيكله الشركة إلى شركتين هما الشركة الطاعنة وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ، وكان مؤدى ذلك استمرار العمل بلائحة نظام العاملين بهذه الشركة السارية وقت الهيكلة على كل من العاملين بالشركتين الجديدتين إلى أن تضع كل شركة منهما لائحة بنظام العاملين خاصة بها معتمدة من وزير الكهرباء والطاقة ، ثم صدر النظام الأساسى للطاعنة المنشور في الوقائع المصرية العدد ١٧٠ بتاريخ ٢٨ / ٧ / ٢٠٠٢ وحددت المادة ٣٠ منه اختصاصات مجلس الإدارة ومنها وضع لائحته بنظام العاملين بالشركة على أن تعرض على مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر للنظر في الموافقة عليها على أن تصدر بقرار من رئيس الجمعية العامة للشركة ، ولما كان الثابت – وحسبما جاء بمدونات  الابتدائي – أن الشركة الطاعنة أصدرت لائحة نظام العاملين رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠٣ دون اعتماد من وزير الكهرباء والطاقة اكتفاء بموافقة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٣١٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٥

مفاد النص في المادتين ١٠ ، ٣٤ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ يدل على أن المشرع قد منح مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من قواعد وضوابط للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التى يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت هذه القواعد غير مجافيه للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة وضع معياراً عاماً يمنع من النظر في ترقية العاملين القائمين بإجازات خاصة بدون مرتب قاصداً قصر الإختيار على القائمين فعلاً بالعمل وهو مالا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التى تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر للمصلحة العامة ، وكان الثابت أن المطعون ضده في إجازة بدون مرتب المدة من ١ / ٩ / ١٩٨٧ إلى ٣١ / ٨ / ١٩٩١ واستلم العمل بالشركة الطاعنة بعد عودته من الإجازة في ١ / ٩ / ١٩٩١ ، ومن ثم فإنه لا يكون مستحقاً للترقية ضمن حركة الترقيات التى أجرتها الطاعنة في ٣٠ / ٦ / ١٩٩٠ ولا تثريب على الطاعنة إن هى امتنعت عن ترقيته ، ولا يغير من ذلك ما أورده  المطعون فيه من أن حظر الترقية في أثناء الإجازة الخاصة إنما يقتصر على شاغلى درجات الوظائف العليا ، ذلك أن ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة ٧١ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ المضافة بالقانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٨١ من عدم جواز ترقية العامل المرخص له بإجازة بدون مرتب إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإجازة – لا يفيد أن المشرع حظر على مجلس إدارة الشركة إعمال حكمها على الترقية إلى الوظائف الأدنى وفقاً للضوابط والمعايير التى يضعها استناداً إلى الحق المخول له بموجب المادة ٣٤ سالفة الذكر .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٨٦٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٥/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٦٧٤ )

انتظمت المادة ٣٣ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمادة ٤٠ من اللائحة التنفيذية أحكاماً خاصة في توزيع الأرباح على العاملين وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم فيمنحون نسبة لا تقل عن ١٠ % من الأرباح التي تحققها الشركة على ألا يزيد ما يصرف لهم عن مجموع أجورهم السنوية الأساسية ويجنب ما يزيد على هذه الأجور في حساب خاص لإنشاء مشروعات إسكان العاملين بالشركة وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم وفقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة التي أصبحت صاحبة القرار في تحديد مختلف أنواع الخدمات الاجتماعية وهى أحكام تغاير تلك التي كان ينظمها القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم الستة الأول في منحة التكريم تأسيساً على أنهم أحيلوا إلى التقاعد في ١ / ٧ / ١٩٨٩ وتسري عليهم أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٨٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٣٠٢ )

مؤدى المادة ٢٠ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر أن المشرع منح مجلس إدارة الشركة الطاعنة سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من نظم ولوائح خاصة بالعاملين لديها دون أن يتقيد في ذلك بالقواعد والنظم المنصوص عليها في قوانين العاملين بالقطاع العام. وإذ كانت المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة تنص على أن ” يخطر العامل الذي قدرت كفايته بدرجة متوسط فأقل بمرتبة الكفاية وأوجه قصوره ويجوز له أن يتظلم من هذا التقدير كتابة خلال شهر من إخطاره به إلى رئيس مجلس الإدارة على أن يفصل في التظلم في ميعاد لا يجاوز شهراً آخر ويكون قراره فيه نهائياً” وهو ذات ما تضمنته المادة ٢٦ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ من وجوب إعلان العامل بصورة من تقرير كفايته حتى يتسنى له أن يتظلم منه إذا شاء ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعي على  المطعون فيه من تطبيقه أحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ دون أحكام لائحة العاملين الخاصة بها لا يعود عليها بفائدة ولا يحقق لها سوى مصلحة نظرية صرفه وهي – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا تكفي لنقض  ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٨٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٣٠٢ )

مؤدى المادة ٢٠ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر أن المشرع منح مجلس إدارة الشركة الطاعنة سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من نظم ولوائح خاصة بالعاملين لديها دون أن يتقيد في ذلك بالقواعد والنظم المنصوص عليها في قوانين العاملين بالقطاع العام. وإذ كانت المادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة تنص على أن ” يخطر العامل الذي قدرت كفايته بدرجة متوسط فأقل بمرتبة الكفاية وأوجه قصوره ويجوز له أن يتظلم من هذا التقدير كتابة خلال شهر من إخطاره به إلى رئيس مجلس الإدارة على أن يفصل في التظلم في ميعاد لا يجاوز شهراً آخر ويكون قراره فيه نهائياً” وهو ذات ما تضمنته المادة ٢٦ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ من وجوب إعلان العامل بصورة من تقرير كفايته حتى يتسنى له أن يتظلم منه إذا شاء ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعي على  المطعون فيه من تطبيقه أحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ دون أحكام لائحة العاملين الخاصة بها لا يعود عليها بفائدة ولا يحقق لها سوى مصلحة نظرية صرفه وهي – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا تكفي لنقض  ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٦٢٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٤٤٩ )

النص فىالمادة الأولى من القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٧٦ بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع ومحافظات القناة والمعمول به أول يناير سنة ١٩٧٦ على أن ” تمنح إعانة شهرية بواقع ٢٠% من الراتب الأصلى الشهرى لأبناء سيناء وقطاع غزة من العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام والمعاملين بكادرات خاصة …. الذين كانوا يخدمون بهذه المناطق في ٥ من يونيو ١٩٦٧ ….. والنص في المادة الثانية على أن ” تمنح إعانة شهرية بواقع ٢٥% من الراتب الأصلى الشهرى لمن كاونا يعملون حتى ٣١ من ديسمبر سنة ١٩٧٥ بمحافظات القناة والذين عادوا إليها أو الذين مازالوا يقيمون في المحافظات المضيفة من العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام وفى المادة العاشرة على أن ” يصدر بتحديد من يعتبر من أبناء سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة قرار من رئيس الوزراء …. ” وقد نصت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٣٦ لسنة ١٩٧٧ على أنهم العاملون الذين تواجدوا في هاتين المنطقتين وكانوا يخدمون بها في الخامس من يونيو سنة ١٩٦٧ وعادوا منها بسبب العدوان للعمل فلا جهات أخرى خارج هاتين المنطقتين وكانوا يخدمون بها في الخامس من يونيو سنة ١٩٦٧ وعادوا منها بسبب العدوان للعمل في جهات أخري خارج هاتين المنطقتين ولم ينقلوا منها خلال الفترة اللاحقة لتاريخ العدوان حتى ٣١ من ديسمبر سنة ١٩٧٥ ” يدل على أن مقابل التهجير تقرر رعاية لصالح فئة العاملين المدنيين ومن بينهم الخاضعين لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام بالنسبة لمن كانوا يخدمون في سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة في الخامس من يونيو سنة ١٩٦٧ وعادوا منها بسبب الدوان للعمل في جهات أخرى وأن المناط في إستحقاقها ألا يكون قد تم نقله من تلك المناطق حتى ٣١ من ديسمبر سنة ١٩٧٥ . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وعلى ما يبين من تقرير الخبير أن المطعون ضدهم كانوا يعملون بسيناء بشركة سيناء للمنجنيز ومشروع الفحم وقت العدوان في ٥ من يوينيو سنة ١٩٦٧ ونقلوا بسببه للعمل بالشركة الطاعنة بسفاجا خلال السنتين ١٩٦٧ ، ١٩٦٨ وتم صرف إعانة التهجير لهم جميعاً اعتباراً من ١٩٦٩ / ٦ / ٢٣ إعمالاً للقرار الجمهوري رقم ١٩٣٤ لسنة ١٩٦٩ ثم أوقفت الطاعنة صرف تلك الاعانة اعتباراً من ١٩٧٩ / ٥ / ١ وإذ كانت طلبات المطعون ضدهم أحقيتهم في صرف بدل تلك الإعانة وضمها الى أجورهم اعتباراً من ١٩٨٨ / ٤ / ١١ واستندوا في ذلك الى أحكام القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٨ في شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش فإن  المطعون فيه إذ أيد  الابتدائي في قضائه بطلباتهم رغم أنهم قد تم نقلهم الى الشركة الطاعنة لمحافظة البحر الأحمر قبل ١٩٧٥ / ١٢ / ٣١ ولم تتوافر شروط استحقاق إعانة التهجير عملاً بأحكام القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٧٦ سالف الذكر وبالتالى فلا يسرى عليهم القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٨ في شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب ذلك أن مفاد نص المادتين الأولى والثانية من هذا القانون أن الاستفادة من إعادة ضم هذه الاعانة وضمها الى المرتب الأساسى قاصرة على من يسرى عليهم القانون ٩٨ لسنة ١٩٧٦ دون غيرهم وبشرط أن يكونوا قد إستمروا في صرفها حتى ١٩٨٦ / ٤ / ١١ فإنه يكون قد خالف القانون .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٤٩٦٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٥٦٦ )

لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم ٩١لسنة ١٩٨٣ تنص على أن يجوز بقرار رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من وزير المالية الاعفاء من كل أو بعض الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها .وذلك بالنسبة إلى الجهات الآتية: ١ – ٢ – المشروعات التى يوافق عليها تطبيقا لأحكام القانون رقم٤٣ لسنة١٩٧٤_.بالنسبة لما تستورده من أصول رأسمالية ومواد تركيبات البناء اللازمة لانشاء هذه المشروعات ..كما نصت المادة الخامسة منه على ان تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها وبشروط المعاينة:١ – ما تستورده المنشآت المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة من الادوات والمهمات والآلات ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب والاثاث اللازمة لمزاولة نشاطها داخل المنطقة الحرة،وذلك دون إخلال بالاحكام الاخرى في المادتين٣٦،٣٧ من نظام استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة١٩٧٤ ٢ – . ونصت المادة١١ من ذات القانون على أن مع عدم الاخلال بما نص عليه في هذا القانون من احكام خاصة تخضع الاعفاءات الجمركية لأحكام الآتية: ١ – ..٢ – ..٣ تطبق الاعفاءات الجمركية الممنوحة للمشروعات المقامة داخل المناطق الحرة والدوائر الجمركية على ما يستخدم فقط داخل هذه المناطق .وإذ كانت واقعات الدعوى على النحو السالف بيانه وعلى ما يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن، تقطع بأن البضائع المضبوطة ليست من الأصول الرأسمالية أو مواد تركيبات البناء اللازمة لانشاء الشركة مالكتها وأنها غير مستوردة من خارج البلاد بل مدخلة إلى المنطقة الحرة من داخل جمهورية مصر العربية ولا يدعى الطاعنان صدور قرار من رئيس الجمهورية بالاعفاء الجمركى، كما أنها ليست من المهمات والآلات اللازمة لمزاولة نشاط الشركة داخل المنطقة الحرة أو مما يستخدم فقط داخل المنطقة الحرة الخاصة بالشركة، ودخلتها خلسة ولم تخضع للمعاينة من الجهات المختصة فبل دخولها المنطقة الحرة، ومن ثم فأنها لا تتمتع بالاعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها المنصوص عليها في أى من المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم ٩١لسنة١٩٨٣.

 

  

الطعن رقم ١٣٨٨ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٧٣٨ )

مؤدى النص في المواد٢٤،٢٨،٢٩من القانون رقم٤٨لسنة١٩٧٨بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن الإعتداد بالتقريرين السابق وضعهما عن العامل في حالة إعارته للخارج أو التصريح له بأجازة خاصة، وكان من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكام جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون وهو ما خلا منه النزاع الماثل، ومن ثم فإن ما ورد بلائحة الشركة المطعون ضدها بقياس كفاية الممنوحين أجازات خاصة أو إعارات للخارج يمنحهم مرتبة كفء للحاصلين منهم على مرتبة ممتاز فيه مخالفة لأحكام المادة٢٨من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم٤٨لسنة١٩٧٨، وإذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بتقرير كفاية الطاعن عن سنة١٩٨٢بمرتبة كفء في حين أن الثابت من تقرير خبير الدعوى أن الطاعن كان مصرحا له بأجازة بدون مرتب في الفترة من١٩٨١ / ٧ / ٩وحتى١٩٨٤ / ٢ / ٧وأن التقريرين السابق وضعهما عن الطاعن كانا بمرتبة ممتازة مستنداً على أن ذلك التقرير قد تم عن فترة عمل الطاعن بالشركة قبل حصوله على أجازة خاصة بدون مرتب فإنه يكون فضلاً عن مخالفة الثابت في الأوراق لم يعمل الأحكام الخاصة التى نص عليها المشرع بتقرير كفاية العامل المصرح له بأجازة بدون مرتب وهو ما يعيب  بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.

 

 

Views: 0