الطعن رقم ١٢٣٧٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

اذ كان   المطعون فيه قد قضى برفض طلب الفوائد القانونية عن المبلغ المقضي به كتعويض عن إتلاف السيارة محل التداعى على ما أورده بمدوناته من أن هذا المبلغ لم يكن معلوم المقدار وقت الطلب ولا توجد أسس ثابته لتقديره فيكون   المطعون فيه برفضه طلب احتساب الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية قد خالف صحيح القانون.

 

      

الطعن رقم ١٥٢٥٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

مفاد النص في المادة ٧٣ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بشأن قانون العمل – الواجب التطبيق على واقعة النزاع – إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٤٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن قطاع الأعمال العام على أن العامل ملتزم بأداء قيمة المهمات والآلات والخامات أو المنتجات الى يملكها صاحب العمل إذا كان العامل وبمناسبة عمله قد تسبب في فقدها أو إتلافها متى كانت في عهدته ولصاحب العمل أن يقتطع هذا المبلغ من أجر العامل شريطة ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفى هذه المستحقات بطريق الاقتطاع إذا بلغ مجموعها أجر شهرين إلا بعد اللجوء للقضاء والحصول على حكم بالتعويض وإلا وجب عليه رد ما اقتطعه من راتب العامل.

 

      

الطعن رقم ١٥٢٥٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

إذ كان البين من مدونات   الابتدائي وعلى ما سجله تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضدها قد أصدرت قرارها بتحميل الطاعن وآخرين بمبلغ ……… جنيه قيمة البضاعة التى قام ببيعها لصاحب صيدلية ……. بالإسكندرية وبخصم أجر يومين شهرياً من راتبه ونسبة ٢٥% من الحافز الشهرى، وكان هذا المبلغ – وبما لا يمار فيه طرفى التداعى – يزيد على أجر شهرين للطاعن كما أن المطعون ضدها لم تلجأ إلى القضاء للحصول على حكم بإلزامه برد هذه المبالغ، فإن قرارها بالتحميل والخصم يكون باطلاً لمخالفته أحكام المادة ٧٣ من قانون العمل سالفة البيان، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن في هذا الخصوص ورد ما تم استقطاعه من أجره نفاذاً لهذا القرار تأسيساً على ما استخلصه من لائحة الشركة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه الفساد في الاستدلال.

 

      

الطعن رقم ١١٧٣٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده استهداء ب ة منه لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، إذ إن في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل ، فإذا كان ذلك ، وكان النص في البند الثالث من المادة الأولى من الفصل الأول من الباب التمهيدى من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون في شأن البيئة المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ والمنشور بالجريدة الرسمية العدد ٩ مكرر في الأول من شهر مارس سنة ٢٠٠٩ – المنطبق على الواقعة – قد نص على أنه ” يقصد بالاتفاقية في مجال تطبيق هذا القانون ” الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحرى من السفن لعام ٧٣ / ١٩٧٨ وكذا الاتفاقيات الدولية التى تنضم إليها جمهورية مصر العربية في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث والتعويض عن حوادث التلوث ” ، هذا وقد نص البند السابع من ذات المادة على أن يقصد بتلوث البيئة في مجال تطبيق أحكام هذا القانون ” كل تغير في خواص البيئة يؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بصحة الانسان والتأثير على ممارسته لحياته الطبيعية ، أو الإضرار بالموائل الطبيعية أو الكائنات الحية أو البيولوجية ” وقد نص البند الثامن من ذات المادة على أن يقصد بتدهور البيئة في مجل تطبيق أحكام هذا القانون ” التأثير على البيئة مما يقلل ممن قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو بالآثار ، ثم عرف البند الثانى عشر من ذات المادة التلوث المائى في مجال تطبيق هذا القانون على أنه ” إدخال أية مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنها ضرر بالموارد الحية أو غير الحية ، أو يهدد صحة الانسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك صيد الأسماك والأنشطة السياحية أو يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال ، أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها ” ، هذا وقد نص في البند الرابع عشر من ذات المادة على أنه يقصد بالمواد الملوثة للبيئة المائية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون ” أية مواد يترتب على تصريفها في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية تغيير في خصائها أو الإسهام في ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على نحو يضر بالإنسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياه البحرية أو تضر بالمناطق السياحية أو تتداخل مع الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر ويندرج تحت هذه المواد : أ – الزيت أو المزيج الزيتى ” ، كما نص في البند الخامس عشر من ذات المادة على أن يقصد بالزيت في تطبيق أحكام هذا القانون ” جميع أشكال البترول الخام ومنتجاته ، ويشمل ذلك أى نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة وزيوت التشحيم وزيوت الوقود … ” ونص البند الثامن والعشرين من ذات المادة على أن يقصد بالتعويض في مجال تطبيق أحكام هذا القانون ” التعويض عن كل الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب على مخالفة أحكام القوانين وكذلك الاتفاقات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها أو عن حوادث التلوث بالمواد السامة وغيرها من المواد الضارة أو الناجمة عن التلوث من الجو أو من جنوح السفن أو اصطدامها أو التى تقع خلال شحنها أو تفريغها ، أو عن أية حوادث أخرى ، ويشمل التعويض جبر الأضرار التقليدية والبيئية وتكاليف إعادة الحال لما كانت عليه أو إعادة إصلاح البيئة ” ، كما نصت المادة الثامنة والأربعون من ذات القانون السابق على أن تهدف حماية البيئة المائية إلى تحقيق الأغراض الآتية : (أ) حماية شواطئ جمهورية مصر العربية وموانيها من مخاطر التلوث بجميع صوره وأشكاله . (ب) حماية بيئة البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة ومواردها الطبيعية الحية وذلك بمنع التلوث أياً كان مصدره وخفضه والسيطرة عليه : ( ج ) ………….(د) التعويض عن الأضرار التى تلحق بأى شخص طبيعى أو اعتبارى من جراء تلوث البيئة المائية ” . لما كان ذلك ، وكانت نصوص القانون ٤ لسنة ١٩٩٤ بشأن حماية البيئة المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ – المنطبق على الواقعة – قد ضربت سياجاً متيناً من الحماية الجنائية لعدم الإضرار بالموائل الطبيعية والكائنات الحية ، ومن أجل المحافظة على التنوع الحيوى والبيولوجى للبيئة البحرية ، وحظرت إدخال أية مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنها ضرر بالموارد الحية أو غير الحية ، أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك صيد الأسماك والأنشطة السياحية أو يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها ، وأقرت تلك النصوص الحق لكل شخص طبيعى أو اعتبارى في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التى لحقت به والناجمة عن حوادث التلوث التى تؤثر على البيئة البحرية وتنوعها البيولوجى أو تنقص من قيمتها أو تستنزف مواردها أو تضر بالكائنات الحية بها أو تعوق الأنشطة المائية بما في ذلك صيد الأسماك ، إلا أن   المطعون فيه إذ ضرب بعلة تلك النصوص جميعها عرض الحائط وقضى بإلغاء   المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية مجتزئاً القول في ذلك بأن التعويض عن الأضرار أو الخسائر الناجمة عن التلوث بوقود السفن الزيتى يغطى إتلاف البيئة ولا يشمل أى خسائر في الأرباح تكون قد نجمت عن هذا الإتلاف ، كما أعرض عما أثبته تقرير اللجنة الخماسية لعلوم البحار والمصايد من أن تسرب الزيت البترولى من السفينة قد نتج عنه رصد مستويات متزايدة من الهيدوركربونات البترولية بمياه بحيرة البردويل خلال شهر أغسطس ٢٠٠٩ ، وفبراير ٢٠١٠ ثم اختفى التأثير بنهاية عام ٢٠١٠ ، وأن التسرب البترولى قد وصل إلى مياه المتوسط وانتشاره في اتجاه ملاحة بورفؤاد ، وبورسعيد ، وبحيرة البردويل ، والعريش ، وأدى ذلك إلى نقص الإنتاج السمكى والتأثير المباشرة على الطبيعة البحرية والمائية وما بها من كائنات حية كمأ وكيفاً وعلى الصحة العامة لما سببه من تأثير ضار على مكونات البيئة البحرية فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٢٨٣٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٤ / ١١ / ٢٠١٢ حكمها في القضية رقم ١٣٣ لسنة ٢٦ ق المنشور في العدد ٤٥ ( ب ) في الجريدة الرسمية في ١٤ / ١١ / ٢٠١٢ . بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة ٩٩ من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ قبل استبداله بالقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢. وسقوط باقي فقراته وقرارى وزير الداخلية رقمى ١٠٥٠ لسنة ١٩٧٣ ، ٤٤٤ لسنة ١٩٨٣ ، الصادر أولهما بلائحة جزاءات أفراد هيئة الشرطة وبتحديد جهات وزارة الداخلية التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية وتنظيم السجون ، وثانيهما بإعادة تنظيم الإدارة العامة للقضاء العسكرى والذى امتد أثره إلى كامل نظام مساءلة ضباط وأفراد هيئة الشرطة أمام المحاكم العسكرية طبقًا لقانون الأحكام العسكرية ، عن الجرائم التى تقع منهم بسبب تأدية أعمال وظائفهم وعن كافة الجرائم التى ترتكب منهم ، مالم يكن فيها شريك أو مساهم عن غيرهم ، وبما تضمنه ذلك النظام من قواعد وإجراءات تتعلق بمحاكمتهم وما أسبغ بمقتضاه على الأحكام الصادرة في شأنهم من تلك المحاكم من حجية وصيرورتها باتة غير قابلة للطعن عليها أمام أية جهة . ( ٢ ) إذ كان المطعون ضده الثانى تابع للطاعن بصفته وقد أحيل إلى المحاكم العسكرية في قضية الجنحة رقم ١٥٣ لسنة ١٩٩٠ لما نسب إليه من تسبببه في إتلاف سيارة المطعون ضدها الأولى وأنه حوكم عن تلك التهمة وتمت معاقبته بالغرامه وتصدق على   بتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٩٩٠ وبتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر اصبح ذلك   الجنائي معدوماً لا يرتب القانون عليه أثراً لصدوره من جهة لا ولاية لها ، ومن ثم فإنه لا يتحصن ، ولا يكتسب ثمة حجية باستنفاد طرق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو بفوات مواعيده ، ويجوز التقرير بانعدامه مهما استطالت المدة بين صدوره وتاريخ الطعن عليه . لما كان ذلك، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ اعتد في قضائه بالتعويض بحجية   الجنائي الصادر من المحكمة العسكرية للشرطة بإدانة تابع الطاعن بصفته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٢١٩٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣

حكم الإدانة . بياناته ؟ المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات ؟ إغفال   المطعون فيه بيان الواقعة والتعرض لمستندات الطاعن بشأن ملكيته للأرض محل النزاع بموجب عقود مسجلة والأحكام القضائية الصادرة لصالحه ضد الشركة المجني عليها . قصور . وإخلال بحق الدفاع . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة بجريمة الإتلاف العمدي لإحدى وسائل خدمات المرافق العامة والذي ترتب عليه أضرار مادية .

 

      

الطعن رقم ١٤٤٨٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣

نعي الطاعن بشأن المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر وجريمة الإتلاف العمدي . غير مجد . ما دامت المحكمة أدانته بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المرتبط بجريمة السرقة وأوقعت عليه عقوبتها بوصفها الأشد .

 

      

الطعن رقم ٥٥٢٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب تقدير التعويض المستحق عن غصب ملكه وعدم الانتفاع به نتيجة إقامة الأبراج والأعمدة الكهربائية به وكان المطعون ضدهما لم يلتزما بالإجراءات المنصوص عليها في القانون سالف البيان قبل إقامة الطاعن دعواه بطلب التعويض عن إقامة تلك المنشآت على عقاره لعدم إخطاره بخصوص عدم أحقيته في اقتضاء تعويض عنها بخطاب مسجل مصحوب بالعلم الوصول أو بالتعويض الذى قدرته اللجنة عن إتلاف المزروعات وكان لا يغنى عن ذلك الإجراء علمه اليقينى بقرار اللجنة ومن ثم يحق للطاعن إقامة الدعوى أمام المحكمة المدنية المختصة للطعن على عدم تقدير اللجنة تعويضاً عن غصب ملكه وعدم الانتفاع به ولكون الميعاد مفتوحاً وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد   المستأنف بعدم قبول الدعوى لعدم اعتراض الطاعن على قرار اللجنة المختصة في الميعاد وأصبح قراراها نهائيا ولا يجوز له اللجوء مباشرة إلى القضاء للمطالبة بالتعويض فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

      

الطعن رقم ٤٨٥٣٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

كفاية تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي له بالبراءة . حد ذلك ؟ تبرئة   المطعون فيه المطعون ضده استناداً لما انتهى إليه من أن الحريق الذي نشب بالمجمع تسبب في اتلاف البضائع محل الاختلاس خلافاً للثابت من أقوال شاهدي الإثبات باختلاف تلك البضائع عن البضائع التالفة . قصور . يوجب نقضه والإعادة .

 

      

الطعن رقم ٣٠٦١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

إثبات   اتفاق المتهمين على ارتكاب الجريمة. أثره: اعتبارهم فاعلين أصليين فيها. المادة ٣٩ عقوبات.

 

      

الطعن رقم ٣٠٦١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

القصد الجنائي في جريمة الإتلاف العمد. تحدث   عنه استقلالاً. غير لازم. مادام   قد كشف عن توافره وثبوته في حق الطاعنين.

 

      

الطعن رقم ٨٠٩١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

الاتفاق. ماهيته؟ كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها. مضي وقت معين. غير لازم متى يعتبر الجاني فاعلاً أصلياً في الجريمة؟ إثبات   اتفاق الطاعن مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة التي دانهم بها. كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً في جرائم التجمهر ووضع النار عمداً والإتلاف والسرقة بالإكراه مع حمل سلاح ومسئوليته الجنائية عنها. المادة ٣٩ عقوبات

 

      

الطعن رقم ٢٨٢٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

الاتفاق. ماهيته؟ كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها. مضي وقت معين. غير لازم متى يعتبر الجاني فاعلاً أصلياً في الجريمة؟ إثبات   اتفاق الطاعن مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة التي دانهم بها . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً في جرائم التجمهر ووضع النار عمداً والإتلاف و السرقة بالإكراه مع حمل سلاح ومسئوليته الجنائية عنها. المادة ٣٩ عقوبات

 

      

الطعن رقم ٩٧٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على   بشأن جريمة مقاومة السلطات . ما دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في حدود عقوبة جريمة الإتلاف العمدى التي دانه بها .

 

      

الطعن رقم ٩٧٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

جريمة إتلاف المنقولات . غير لازم توافر قصد جنائى خاص . اتجاه إرادة الجاني إلى إحداث الإتلاف أو غيره من الأفعال مع علمه بأنه يحدثه بغير حق . تحدث   عنه استقلالا . غير لازم .

 

      

الطعن رقم ١٠٤٣٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

اعتناق   صوراً متعارضة لواقعة الدعوى . يعيبه . علة ذلك ؟ مثال .

 

      

الطعن رقم ١٠٤٣٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

عدم بيان   أركان الجرائم ونية القتل وسبق الإصرار ودليلهما وركن الإكراه في السرقة ودليله وعدم إشارته في وصفه للجرائم إلى ظرف حمل السلاح الناري الذي أورد توافره بمواد القيد . يوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ١٨١٩٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

حكم الإدانة . بياناته؟ عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات جنائية . مفادها ؟ عدم إيراد   في صورة الواقعة أو أدلة ثبوتها تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنان والمثبتة لارتكابهم الجرائم وإيراده بشأنها عبارات عامة مجملة . قصور. علة ذلك؟ حق المحكمة في استخلاص قصد القتل وظرف سبق الإصرار . شرطه؟ خروج   بالأدلة التي أوردها على توافر قصد القتل وظرف سبق الإصرار عن ما أنبأت به وفحواها . يبطله . وجوب نقضه والإعادة . علة ذلك؟ مثال.

 

      

الطعن رقم ٤١١٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

انتفاء مصلحة الطعن في النعي على   بأوجه تتعلق بجريمتي استعراض القوة والاتلاف العمدي . مادامت المحكمة قد دانته بجريمة سلاح ناري مششخن وأوقعت عليه عقوبتها طبقا للمادة ٣٢ عقوبات بوصفها الجريمة الأشد .

 

      

الطعن رقم ١٥١٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

تطبيق المادة ٢ / ٣٢ عقوبات مناطه؟ إستقلال جرائم السرقه باكراه واحراز مطواه والاتلاف العمدي . أثر ذلك : تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون . تقدير العقوبة . موضوعى . أثر ذلك : أن يكون النقض مع الاحالة. مثال

 

      

الطعن رقم ٢٥٧٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

إغفال   توقيع عقوبة الغرامة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة ٢٦ القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤. خطأ في تطبيق القانون. لا سبيبل لتصحيحة ٠أساس وعلة ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ٦٠٩٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

عقوبة جريمة إتلاف خط من خطوط الاتصالات مؤديا إلى إنقطاعها : السجن وغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه .أساس ذلك ؟ . إغفال   القضاء بالغرامه . خطأ في تطبيق القانون .يستوجب تدخل محكمة النقض لتصحيحه .مادام أن الطعن مقام من النيابة العامة ولا يقتضى التصحيح التعرض لموضوع الدعوى .

 

      

الطعن رقم ٣٧٣٦٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢

نعي الطاعن بشأن جريمة هتك العرض . لا مصلحة له . ما دامت المحكمة قضت بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد عملاً بحكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات .

 

      

الطعن رقم ١٤٢٨٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٥

لا محل للنعى على   إغفاله إيراد مفردات الأشياء محل الإتلاف .مادام الثابت أنه قد بينها.

 

      

الطعن رقم ١٤٢٨٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٥

سلطتها في تقدير حالة التلبس ” .نقض “أسباب الطعن .مالايقبل منها ” جواز القبض على المتهم وتفتيشه في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاث أشهر . أساس ذلك ؟ التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها .مؤدى ذلك ؟ لآحاد الناس من غير مأموري الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز فيها الحبس احتياطيا التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذي شاهده معه وتسليمهما إلى أقرب مأمور ضبط قضائي. أساس ذلك ؟ مشاهدة الطاعنين حال إرتكابهم أحداث التخريب داخل الجامعه وبحوزتهم الأدوات والأسلحه البيضاء التي تستخدم في الإعتداء على الأشخاص . يعد تلبسا بالجريمه .يبيح لأفراد الأمن الإدارى للجامعة إحتجازهم وما يحملونه من أدوات وتسليمهم لأقرب مأمور ضبط قضائى . تقدير توافر حالة التلبس . توكل بداءة لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع . انتقال مأمور الضبط لمحل الحادث بعد وقوعه بزمن .لا ينفي قيام حالة التلبس. حد ذلك ؟ الجدل الموضوعى في تقدير الدليل .غير جائز أمام محكمة النقض . مثال سائغ للتدليل على توافر حالة التلبس .

 

      

الطعن رقم ١٤٢٨٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٥

العقوبة المقررة لجريمة التخريب العمدى لمبنى عام بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى : السجن المؤبد أو المشدد. أساس ذلك ؟ المادة ١٧ عقوبات. إباحتها النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر. تطبيقها واجب. حال إفصاح المحكمة أخذ المتهم بالرأفة.علة ذلك؟ معاقبة المحكمة الطاعنين بإحدى العقوبتين التخيريتين المقررة لجريمة إتلاف مبنى عام التي دانتهم بها دون إعمال المادة ١٧ عقوبات رغم إفصاحها أخذهم بالرافة . خطأ في تطبيق القانون. يستوجب تدخل محكمة النقض بتصحيحه بتوقيع العقوبه المناسبه .أساس ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ٥١٢٥٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٧

بيان   واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة   . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جرائم السرقة بالإكراه بالطريق العام مع التعدد وحمل سلاح وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة والقبض على المجنى عليه واحتجازه دون أمر أحد الحكام المختصين وإكراه على توقيع على سند موجب لدين والاتلاف العمدى .

 

      

الطعن رقم ٥١٢٥٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٧

نعي الطاعن بشأن جريمتي إحراز سلاح ناري بدون ترخيص والإتلاف العمدي . غير مجد . ما دامت المحكمة أدانته بجريمة السرقة بالإكراه بالطريق العام مع التعدد وحمل سلاح وأوقعت عليه عقوبتها بوصفها الأشد .

 

      

الطعن رقم ٤٢٢١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

إثبات   إسهام الطاعن بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ووجوده مع آخرين على مسرحها لارتكاب السرقة. كفايته لاعتبارهم جميعا فاعلين أصليين. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض

 

      

الطعن رقم ٩٧١٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٢

إذ كان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المندوب في الدعوى أن المطعون ضده قد علم بالضرر الذى أصاب زراعته وبشخص المسئول عن ذلك العمل غير المشروع في عدة مواضع أولها معاينة لجنة المراقبة للضرر في … / … / ١٩٩٧ وأخرى في … / … / ٢٠٠٠ وتحريره للمحضر رقم ….. لسنة ٢٠٠٢ إدارى الحمام باتلاف النخيل لعدم وجود المياه وثانى المواضع التى تفيد علمه بالضرر و بالمسئول عنه إقامته للدعوى رقم ….. لسنة ٢٠٠١ مدنى كلى الإسكندرية (( للمطالبة بذات الطلبات موضوع الدعوى )) والتى أعيد قيدها برقم …… لسنة ٢٠٠٢ مدنى كلى جنوب القاهرة وقضى فيها بعدم القبول لعدم اللجوء للجنة فض المنازعات ومن ثم زال أثرها في قطع التقادم واعتبرت كأن لم تكن في هذا الخصوص إلى أن تم إصلاح وتعديل منسوب المياه بتاريخ … / … / ٢٠٠٤ وإقامته للدعوى محل الطعن فى… / … / ٢٠٠٥ أى بعد علمه بالضرر وبشخص المسئول عنه مدة تجاوزت الثلاث سنوات سابقة على إقامة الدعوى ويكون الدفع بالسقوط المبدى من الطاعن بصفته قائما على أساس من الواقع والقانون جديراً بقبوله ويضحى   المطعون فيه وقد خالف هذا النظر قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٢٥٧٧١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠١

وجوب ألا يكون   مشوبا بإجمال أو إبهام . متى يكون كذلك ؟ وجوب إيراد الأدلة التي استندت إليها المحكمة وبيان مؤداها . إغفال   المطعون فيه بيان تفصيل الواقعة والأفعال التى قارفها الطاعن وباقي المتهمين ودود كل منهم في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم وأدلة ذلك . قصور . إدانة الطاعن بجريمة إحراز سلاح ناري مششخن لا يجوز الترخيص به دون ضبط السلاح المستخدم في الجريمة وفحصه فنياً . قصور وخطأ في تطبيق القانون . مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة في جرائم الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة بالإكراه بالطريق العام مع تعدد الجناة مع حمل سلاح ناري مششخن وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه والإتلاف العمدي .

 

      

الطعن رقم ٣٣٠٦١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

اعتبار   الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة ومعاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات وهي القتل العمد . انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة الاتلاف .

 

      

الطعن رقم ٣٤٤٥٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠

بيان   واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم وإيراده على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة سائغة . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً أو نمطاً لصياغة   . حد ذلك ؟ صيغة الاتهام في   . جزء منه . كفاية الإحالة عليها في بيان الواقعة . مثال .

 

      

الطعن رقم ٣٤٤٥٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠

اعتبار   الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعقابهم بالعقوبة المقررة لأشدهن وهي السرقة بإكراه . أثره : انتفاء مصلحتهم في النعي بشأن جريمة الإتلاف العمدي .

 

      

الطعن رقم ٣٦٩٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

المقصود من عبارة بيان الواقعة . أن يثبت القاضي في حكمه كل الافعال والمقاصد التي تتكون منها الجريمة . مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة اتلاف .

 

      

الطعن رقم ٢٥٦٥٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

بيان   واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده الأدلة السائغة على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي. لا قصور. لم يرسم القانون شكلا أو نمطاً لصياغة  . كفاية أن يكون ما أورده   كافيا في تفهم الوقعة بأركانها وظروفها. كفايته لتحقق حكم القانون. نعى الطاعن على   بالإجمال والتجهيل . غير مقبول. مثال لتسبيب سائغ للحكم صادر بالإدانة في جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجناية قتل وإحراز سلاح ناري وذخائر والإتلاف العمدي .

 

      

الطعن رقم ١٠٦٢٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٣

قضاء   بإلزام المحكوم عليهم جميعاً بدفع قيمة ما حدث من إتلاف وهي العقوبة التي تم إنفاذها وفقاً للمادة ٣ / ٢ من قانون التجمهر . النعي عليه بخلاف ذلك . لا محل .

 

      

الطعن رقم ٢٨٤٠٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

لا مصلحة للطاعن في النعي على   بشأن جريمة الإتلاف العمدي . ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته مما لا يجوز الترخيص بهما بوصفها الجريمة الأشد للارتباط . أساس ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ١٦٩٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على   بالنسبة لجريمة الاتلاف العمدى لأوراق أميرية. ما دامت المحكمة قد طبقت المادة ٣٢ عقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد.

 

      

الطعن رقم ٢٧٣٠٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٨

المادة ٣٦١ عقوبات لا تستلزم قصداً جنائياً خاصاً . تطابق القصد الجنائي في جرائم التخريب والإتلاف العمدي فيما اعتبره القانون من الجنايات منها والجنح . القصد الجنائي في جريمة الإتلاف العمدي . تحققه ؟ مثال لجريمة التخريب والإتلاف العمدي لخط أنابيب البترول المستخدم في نقل المواد البترولية المملوكة للدولة .

 

      

الطعن رقم ٢٧٣٠٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٨

اغفال   القضاء على الطاعن بالغرامة المنصوص عليها في المادة ٣٦١ / ١ ، ٣ عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ٢٠١٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٤

إثبات   المطعون فيه في حق الطاعن اقترافه جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامها وجرائم استعمال القوة مع أحد الموظفين العموميين لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وحمل سلاح ناري وذخائر وضرب بسيط والإتلاف العمدي . وجوب تطبيق حكم المادة ٣٢ عقوبات للارتباط . النص في منطوقه على عقوبة الغرامة في جريمة استعمال القوة مع أحد الموظفين العموميين لحمله بغير حق على الاتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته حال حمله سلاحاً نارياً خطأ في القانون . وجوب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغائها إكتفاء بعقوبة الجريمة الأشد ولو يرد هذا الوجه بأسباب الطعن. أساس ذلك؟

 

      

الطعن رقم ٨٤٠٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٢

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وأدلة ثبوت وقوعها من المتهم . خلو   المطعون فيه من بيان الواقعة بما يحدد عناصر الدعوى ومضمون الأدلة التى عول عليها في الإدانة . قصور . أثر ذلك ؟ المقصود ببيان الواقعة : إثبات قاضى الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة . مثال .

 

      

الطعن رقم ١٠٨٧٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٢

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها ثبوتها . القانون لم يرسم شكلاً لصياغة   . كفاية أن يكون ما أورده   كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . مثال .

 

      

الطعن رقم ٢٢٦٩٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٢

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها ثبوتها . القانون لم يرسم شكلاً لصياغة   . كفاية أن يكون ما أورده   كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . مثال .

 

      

الطعن رقم ٢٢٣٦٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

حكم الإدانة . بياناته ؟ المراد من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات جنائية ؟ إفراغ   في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة . قصور . علة ذلك ؟ نقض   المطعون فيه . لا يمتد أثره للمحكوم عليه غيابياً . مثال .

 

      

الطعن رقم ١٣٣٨٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٦

العقوبات التكميلية . نوعية . وجوب توقيعها و  بها مع عقوبة الجريمة الأشد . إغفال   المطعون فيه القضاء بإلزام الطاعن بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة ١٦٢ من قانون العقوبات . خطأ . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ٢٧٠٢٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه . موضوعي . مادام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق . اتصال خطأ المتهمان بالواقعة اتصال السبب بالمسبب . يوفر رابطة السببية بين خطأ المتهمان والضرر .

 

      

الطعن رقم ٢٤١٢٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٤

حكم الإدانة . وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما يحقق أركان الجريمة وظروفها وأدلة الإدانة . علة ذلك ؟ وجوب ألا يكون   مشوباً بإجمال أو إبهام . مفاد ذلك ؟ حق المحكمة في استخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها . شرطه ؟ خلو أقوال الشهود التي استند إليها   في إدانة بعض الطاعنين مما يفيد إحرازهم للأسلحة النارية التي دانهم عنها . أثره ؟ تحديد نوع السلاح . مسألة فنية . وجوب فحصه بواسطة أحد المختصين فنياً . علة وأثر ذلك ؟ اكتفاء   في بيان نوع السلاح بقول الشهود دون فحصه فنياً . قصور وخطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟ عدم امتداد ثر نقض   للمحكوم عليه غيابياً . مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بإدانة متهمين في جرائم إحراز أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وبيضاء واستعراض القوة والضرب والإتلاف .

 

      

الطعن رقم ٢٤١٢٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٤

معاقبة بعض الطاعنين بعقوبة جريمة إحراز أسلحة نارية غير مششخنة وذخيرتها باعتبارها الجريمة الأشد للجرائم المرتبطة ومعاملتهم بالرأفة طبقاً للمادة ١٧ عقوبات . يقتضي تعديل العقوبة وفقاً للمادة الأخيرة . مخالفة   المطعون فيه ذلك . خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك ؟ عقوبة الغرامة . غير مقررة قانوناً لجريمة استعراض القوة حال حمل أسلحة بيضاء . قضاء   المطعون عليه بها بالإضافة لعقوبة الحبس . خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك ؟ محكمة النقض . لا تصحح العقوبة في منطوق حكم قضت بنقضه . مثال .

 

      

الطعن رقم ٧٤٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٤

المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة . المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية ؟ عدم بيان   المطعون فيه سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال التى قارفها كل طاعن والمثبتة لارتكابه جرائم استعمال القوة والعنف مع الموظف العام لحمله على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته واستعراض القوة والتلويج بالعنف ضده والاتلاف العمدى وكيفية حصولها وإيراد عبارات عامة مجملة . لا يتوافر به بيان الوقائع بياناً تتحقق به أركان الجرائم على النحو الذى يتطلبه القانون ويتغياه . أثره : نقضه والإعادة . مثال .

 

      

الطعن رقم ٢٧٧٢٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٦

لا مصلحة للطاعن في النعي على   بشأن جريمة الإتلاف العمدي . مادامت المحكمة قد دانته بعقوبة جريمة الاشتراك في تجمهر عملاً بنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات .

 

      

الطعن رقم ٦٤٨٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٥

الدفع بتلفيق التهمة وعدم معقولية الواقعة . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها   .

 

      

الطعن رقم ٢٠٩١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

إدانة الطاعن بجريمتى الشروع في سرقة المهمات المستعملة في توصيل التيار الكهربائى المخصصة للمنفعة العامة والإتلاف عمداً لتلك الخطوط التي تكون مشروع إجرامي واحد لجرائم مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وإغفال   عند توقيعه عقوبة جريمة الإتلاف عمداً باعتبارها الجريمة الأشد عملاً بالمادة ٣٢ / ٢ عقوبات إلزام الطاعن بالتعويض عن قيمة الأشياء التي أتلفها . مخالف للقانون . أثره ؟ عقوبة الجريمة الأشد . تجب العقوبات الأصلية لما عداها من الجرائم المرتبطة . دون العقوبات التكميلية . أساس ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ٢٦٦٨٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١١

إيراده   مؤدى كل دليل من أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف من شأنها أن تودى إلى ما رتبه عليها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها . كفايته لتحقيق مراد المشرع الذى استوجبه في المادة ٣١٠ إجراءات من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون المنصوص عليها في المادتين ٨٦ مكرر / ٢ ، ٨٦ مكررأ / ٢ عقوبات وكافة عناصرها القانونية . تحث   صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان هذه الجريمة . غير لازم. حد ذلك ؟ نعي الطاعنين على   بالقصور في ذلك . غير مقبول. مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والإتلاف العمدى واستعمال القوة والعنف مع موظف عام واشتراك في تظاهرة والتجمهر وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص والضرب البسيط .

 

      

الطعن رقم ٢٩٠٧٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٤

عقوبة الجريمة المؤثمة بالمادة ١٦٢ / ١ – ٣ مكرراً من قانون العقوبات . السجن وإلزام الجاني بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها . العقوبات التكميلية . ماهيتها ؟ دفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها وفقاً للمادة ١٦٢ / ٣ مكرراً من قانون العقوبات . عقوبة تكميلية . عدم إلزام   المطعون فيه للطاعن بدفع قيمة المهمات التي أتلفها . مخالف للقانون . خلو مدوناته من تحديد قيمتها . يوجب النقض والإعادة . الطعن عليه من المحكوم عليه . أثره : لا تملك محكمة النقض تدارك ذلك الخطأ . أساس وعلة ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ٤٣٦١١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٢

نعي الطاعنين بالقصور بشأن جريمتي الحريق والإتلاف . غير مجد . ما دامت المحكمة عاقبتهما بالعقوبة المقررة لجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون .

 

      

الطعن رقم ٤٨٢٧٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً . أساس ذلك ؟ المراد بالتسبيب المعتبر ؟ إفراغ   في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة مجملة . لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام . حكم الإدانة . بياناته ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جرائم الشروع في سرقة خطوط قضبان السكك الحديدية ليلاً بالطريق العام وإتلافها وتعريض إحدى وسائل النقل البرى للخطر .

 

      

الطعن رقم ١٣٣٥٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٤

الدفع بتلفيق التهمة وعدم معقولية الواقعة . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها   .

 

      

الطعن رقم ٢٤٢٨٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

لا جدوى للطاعن في تعييب   بشأن جريمتي الإتلاف والضرب. مادام قد أوقع عليه عقوبة واحدة المقررة لجريمة توقيع سند بالقوة. بوصفها عقوبة الجريمة الأشد.

 

      

الطعن رقم ٦٠٦٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٣

جواز ‏القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر . جواز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً . المادة ٤٦ إجراءات . لرجل الضبط القبض على المتهم بجريمة إتلاف خطوط اتصالات . أساس ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ٨٨٢١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠١

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وأدلة ثبوت وقوعها من المتهم . خلو   المطعون فيه من بيان الواقعة بما يحدد عناصر الدعوى ومضمون الأدلة التى عول عليها في الإدانة . قصور . أثر ذلك ؟ المقصود ببيان الواقعة : إثبات قاضى الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة . مثال .

 

      

الطعن رقم ١٠٣٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

إذ كان الثابت من مطالعة وثيقة التأمين المرفقة بالأوراق رقم ٠٠٠ المبرمة بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثالثة عن السيارة مرتكبة الحادث أنها تضمنت في الفقرة ” ب ” من البند الأول من الفصل الثانى منها النص على مسئولية الشركة الطاعنة عن التلف الذى يصيب الأشياء في حالة حصول حادث وقع من السيارة المؤمن عليها لديها ، بما مؤداه أن هذه الوثيقة قد تضمنت اشتراطا لمصلحة الغير الذى يلحقه ضرر نتيجة الحادث المؤمن منه وكان المطعون ضده الأول بصفته هو المضرور من الحادث المذكور وشركة التأمين الطاعنة هى المؤمن لديها عن السيارة أداة الحادث ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت من ذى صفة في رفعها وعلى ذى صفة أيضاً ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الشركة الطاعنة لعدم استناده إلى أساس قانونى صحيح فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .

 

      

الطعن رقم ١٠٣٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

إذ كان محل التزام شركة التأمين الطاعنة بمبلغ التعويض للمضرور يحدده وثيقة التأمين المبرمة بينها وبين الشركة مالكة السيارة، وكان البين من هذه الوثيقة أن الحد الأقصى للمبلغ الذى تلتزم به الشركة الطاعنة عن التلف الذى يصيب الأشياء في حالة حصول ضرر للغير من سيارة مؤمن عليها لديها بهذه الوثيقة هو مبلغ عشرة آلاف جنيها ، مما مفاده عدم مسئولية الشركة الطاعنة إلا في حدود هذا المبلغ المحدد بالوثيقة بحسبانها القانون المعتبر في هذا الشأن ، وإذ خالف   المطعون فيه ذلك وقضى بإلزامها بالتضامم مع الشركة المطعون ضده الثالثة وقائد السيارة بمبلغ مائة وسبعين ألف جنيه ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما أوقعه في مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ٢١٥٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٤

إذ كان الثابت بالأورق أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية – المطعون ضده الثانى بصفته – هى المسئولة عن مشروع ……. وأنه ترتب على ارتفاع المياه الجوفية بهذا المشروع أن أدى إلى تراكم البرك والمستنقعات بأرض المطعون ضده الأول مما أدى إلى إتلافها وإتلاف ما عليها من محاصيل وجعلها غير صالحة للزراعة لما كان ذلك وكانت الهيئة المطعون ضدها الثانية لها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة ، فإنها تكون هى المسئولة وحدها عن أداء التعويض المقضي به ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بالتضامن مع الطاعنين بصفتهما بأداء التعويض المحكوم به ملتفتاً عما تمسكا به من دفاع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لهما على الرغم من أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٢٥١٥٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

بيان   واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم وإيراده على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور . مثال .

 

      

الطعن رقم ٢٥١٥٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

التلبس . صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها . وجود مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة . كفايته لقيام حالة التلبس . تقديرها . موضوعي . ما دام سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش بزعم انتفاء حالة التلبس .

 

      

الطعن رقم ٣٦٣٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٧

لا مصلحة للطاعنين في النعي على   بشأن جريمتي استعمال القوة والإتلاف . ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة إحراز سلاح ناري مششخن بوصفها الجريمة الأشد للارتباط .

 

      

الطعن رقم ١٨٤٣٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٧

عدم التزام المحكمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت . لها أن تورد منها ما تطمئن إليه واطراح ما عداه . القضاء ببراءة الطاعنين من تهم استعراض القوة والإتلاف العمدي ثم إدانتهما بتهمة إحراز سلاح ناري غير مششخن . لا تناقض .

 

      

الطعن رقم ٣٨٠٨٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٧

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . تحديد ما إذا كانت الأسلاك المضبوطة من الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في توليد أو توصيل التيار الكهربائي . ركن هام . إغفاله . قصور . علة ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جرائم شروع في سرقة اسلاك كهرباء .

 

      

الطعن رقم ٣٨٧٨٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٣

جريمة الإتلاف . عمدية . تحقق القصد الجنائي فيها بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه ارادته إلى إحداث الإتلاف والتخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق . إيراد   الادلة على ثبوت التهمة والأفعال التي قارفها الطاعنين مع استظهار القصد الجنائي لديهم و تسانده إليها . لا قصور .

 

      

الطعن رقم ٢٢٦١٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

لما كان منعى الطاعن المتعلق بحريق محتويات الجراج والسيارة التى كانت به والتى لا تخصه ومن ثم فإن وجه الطعن لا يتصل به ويكون لا محل له، هذا فضلاً أن البين من مدونات   المطعون فيه أنه قد عرض للواقعة كما أوردها الطاعن في أسباب طعنه حريق الجراج وما نجم عنه من إتلاف كامل محتوياته – على خلاف ما يزعمه – ونعيه في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يبين طلباته التى أغفلها   وكان يتعيّن أن يكون وجه الطعن واضحاً ومحدداً، بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذى شاب  ، فإن منعى الطاعن يكون ولا محل له .

 

      

الطعن رقم ٧٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٠

تقدير توفر الشروط المقررة في المادة ٣٢ عقوبات أو عدم توافرها . موضوعى . وجوب تطبيق المادة ٣٢ عقوبات . متى كانت وقائع الدعوى تستوجب اعمالها . إغفال ذلك خطأ في القانون يوجب تصحيحه .مثال .

 

      

الطعن رقم ٦٤٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

إدانة الطاعنين بجريمة الاتلاف المعاقب عليها بالمادة ١٦٢ / ٢ عقوبات وإغفاله القضاء بدفع قيمة ما أتلفاه . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ٤٢١٧٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٩

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم . دون العقوبات التكميلية . العقوبات التكميلية . نوعية . وجوب توقيعها و  بها مع عقوبة الجريمة الأشد . إغفال   القضاء بوضع الطاعن تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه . خطأ في تطبيق القانون . ليس لمحكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ١٨٣٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٣

القصد الجنائي في جرائم التخريب والاتلاف العمدية . مناط تحققه؟ مثال لتسبيب غير معيب.

 

      

الطعن رقم ٥١٣٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠١

وجوب ألا تبنى المحكمة حكمها ألا على الوقائع الثابتة في الدعوى . ليس لها إقامة قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق .

 

      

الطعن رقم ٥١٣٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠١

إيراد   لدى تحصيله واقعة الدعوى أموراً لا أصل لها في الأوراق واتخاذها عماداً لقضائه خطأ في الإسناد . يوجب نقضه والإعادة . لا يرفع هذا العوار ما أورده   من أدلة أخرى . أساس وعلة ذلك؟ مثال .

 

      

الطعن رقم ١١٠٢٤ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٢١

حكم الإدانة . بياناته ؟القصد الجنائي في جريمة الإتلاف . مناط تحققه ؟تحدث   عن هذا القصد استقلالاً . غير لازم . كفاية أن يكون ما أورده من وقائع وظروف دالاً على قيامه .إدانة   المطعون فيه للطاعن بجريمة إتلاف منقولات عمداً دون إيراد الأدلة التي تساند إليها في الإدانة وبيان واقعة الدعوى والأفعال التي اقترفها وماهية الأشياء التي حدثت بها التلفيات وقيمتها وكيفية إحداثه ذات فعل الإتلاف أو التخريب وعدم استظهاره توافر القصد الجنائي . قصور يوجب نقضه .مثال .

 

      

الطعن رقم ١٨١٩٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاعها الوارد بوجه النعى وقدمت المستندات للتدليل على صحة دفاعها وهو دفاع جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى , إلا ان   المطعون فيه أغفل هذا الدفاع الجوهرى إيراداً ورداً ولم يعرض لهذه المستندات ولا يبين منه أنه فحصها أو أطلع عليها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ١٢٣١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٤

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . بيان   وقائع الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة   . كفاية أن يكون مجموع ما أورده   مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . مثال لتسبيب سائغ في حكم صادر بالإدانة في جريمة سرقة بطريق الإكراه وإحراز سلاح نارى غير مششخن وذخائر بغير ترخيص وإحراز سلاح أبيض وأدوات مما تسنخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يكون لاحرازها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية والاتلاف العمدى .

 

      

الطعن رقم ٢٣٦٩١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٩

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها . وجوب ألا يكون   مشوبًا بإجمال أو إبهام . الإجمال أو الإبهام الذي يشوب   . ماهيته ؟ عدم إيراد   بيانًا كافيًا لواقعة الدعوى وأدلتها وخلوه من بيان دور الطاعن . يعيب   بالغموض والإبهام والقصور المبطل .

 

      

الطعن رقم ١٦٣٣٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم . لها تعديله . اقتصار التعديل على مواد الاتهام لجعلها أكثر انضابطاً دون وصف التهمة أو الوقائع . لا يقتضي تنبيه الدفاع . علة ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ١٧٧٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١١

ثبوت جريمة الإتلاف العمدي و  على مُرتكبها . لا يلزم وجود شهود رؤية أو قيام أدلة مُعيَّنة .

 

      

الطعن رقم ١٤٨١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦

حكم الإدانة . بياناته ؟ بيان   واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة   . حد ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ في حكم صادر بالإدانة عن جرائم إحراز سلاح ناري وذخائر مما لا يجوز الترخيص به واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين واستعراض القوة والإتلاف .

 

      

الطعن رقم ٣٢٣٤٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٠

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض   لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى بالنسبة لجميع التهم . أساس ذلك وعلة ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ١٣٦١٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٣

لمحكمة الموضوع تغيير الوصف القانوني المسند إلى المتهم . شرط ذلك : ألا يتضمن إضافة ظرف جديد لم ترفع به الدعوى . تقديم الطاعن للمحاكمة بتهمة القتل العمد والشروع فيه المقترن بجناية الشروع في السرقة من متعددين مع حمل سلاح ليلاً وإتلاف عمدي . اعتبار المحكمة القتل العمد والشروع فيه نتيجة محتملة للسرقة بأسباب   بمثابة تعديل بإضافة عنصر جديد لم ترفع به الدعوى على الطاعن ولو لم تعدل المحكمة وصف التهمة في عباراته أو ترتيبه . وجوب تنبيه دفاع الطاعن . مخالفة ذلك إخلال بحق الدفاع . علة ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ٢٥٦٦١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٢

الأصل هو جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها بكافة طرق الإثبات . إلا ما استثني بنص خاص. جرائم إحراز سلاح ناري وذخيرته والإتلاف العمدي ليست من الجرائم المستثناة من هذا الأصل. مؤدى ذلك : جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات. التزام   المطعون فيه هذا النظر. صحيح. مثال.

 

      

الطعن رقم ٧٧٨٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٣

مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر من محكمة النقض حال نظرها موضوع الدعوى في جرائم إحراز سلاح نارى غير مششخن وذخيرة بغير ترخيص واستعراض القوة والضرب البسيط والاتلاف العمدى

 

      

الطعن رقم ١٢٢٦٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

إذ كان الثابت أن الطاعنين والسيدة / …………. أقاموا الدعوى محل الطعن الماثل بطلب التعويض عن إتلاف العقار موضوع التداعى والمنقولات الموجودة به . وصدر   الابتدائي برفضها فأستأنفه الطاعنون عدا ” …………. ” وهى تعد أحد المحكوم عليهم . وقد خلت الأوراق مما يدل على اختصامها في هذا الاستئناف كما لم تأمر المحكمة باختصامها فيه حتى صدر   المطعون فيه . وكان طلب التعويض يستمده الطاعنون من مصدر واحد هو ملكيتهم للعقار آنف الذكر والمنقولات الموجودة به . وخلت الأوراق مما يفيد قسمته وفرزها بينهم وبالتالى فإن الفصل في موضوع الدعوى لا يحتمل إلا حلاً واحداً بالنسبة لهم جميعا – ومن ثم يكون غير قابل للتجزئة – فإن   المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف دون أن يستقيم شكله باختصام المحكوم عليها سالفة الذكر يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة عليه مما يبطله ويوجب نقضه

 

      

الطعن رقم ٣٥٢٩١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٠

خلو   المطعون فيه من بيان قيمة الأشياء التي اسند إلى الطاعنين إتلافها وقيمة المبالغ التي ألزمهم بها متضامنين . قصور . علة ذلك ؟

 

      

الطعن رقم ٤٨٧٠ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٦

ثبوت اتهام المتهم لواقعة الاتلاف العمدي . أثره : القضاء بإدانته . شرطه ألا يضار الطاعن بطعنه . توافر المسئولية المدنية . أثره : القضاء بالتعويض .

 

      

الطعن رقم ٢٨٩٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٨

إذ كان البين من مدونات   المطعون فيه أنه بعد أن سلم ببطلان عملية فرز الأصوات أخذاً بما انتهى إليه تقرير محكمة النقض من بطلان عملية فرز الأصوات وما ترتب عليه من إتلاف النتيجة وبأن هذا البطلان كان بسبب الأخطاء التى وقعت من تابعى المطعون ضده الثانى عاد   وقضى برفض طلب التعويض لانتفاء رابطة السببية بين هذه الأخطاء وما حاق بالطاعن من أضرار لأن خسارته مردها إرادة الناخبين لحصوله على مائة وثمانين صوتاً في حين حصل منافسه على عشرين ألفاً وسبعين صوتاً مستنداً في ذلك إلى نتيجة فرز الأصوات التى سبق له التسليم ببطلانها فإن ما أورده   على هذه الصورة يناقض بعضه البعض الآخر ، فضلاً عن أنه يكون قد بنى قضاءه على واقعة استخلصها من دليل باطل لا يجوز الاستدلال به ولا أن يستمد منه قناعته ، ولا يغير من ذلك ما قرره   من أن بطلان عملية الفرز يرجع إلى إجراءات شكلية هى عدم استيفاء النماذج الخاصة بعملية فرز الأصوات لخلوها من توثيقات أعضاء اللجان المختصة ذلك بأن الأصل في الأعمال الإجرائية هو قانونية الشكل فيجب أن تتم بالطريق الذى رسمه القانون باعتبار أن الشكلية مقررة لصحة العمل الإجرائى لا لإثباته وبأن المشرع قد يهدف بشكل العمل الإجرائى فضلاً عن تحقيق الغاية الموضوعية من العمل من خلال احترام الشكل إلى تحقيق ضمانات معينة لا تتصل اتصالاً مباشراً بالغاية من العمل الاجرائى وفى هذه الحالة يترتب على تخلف الشكل بطلان العمل الإجرائى وزوال كافة الأثار القانونية المترتبة عليه وكأنه لم يكن متى كانت المصلحة التى يرمى المشرع إلى حمايتها من اقتضائه الشكل تفصل بالمصالح العليا للمجتمع ( فساد في الاستدلال ) .

 

      

الطعن رقم ٢١٤٤٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٢

مثال لحكم صادر بالإدانة وإلزام الطاعنين بالتعويض في الدعوى المدنية من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جرائم إحراز سلاح نارى مششخن مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وإحراز ذخائر مما تستخدم في الأسلحة النارية سالفة الذكر وضرب أفضى إلى الموت وضرب بسيط وتعريض إحدى وسائل النقل العام للخطر والإتلاف العمدى .

 

      

الطعن رقم ٤٣٤٧٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٠

لما كانت المادة ١٦٢ مكررًا من قانون العقوبات المضافة بموجب القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٣ تنص على أن ” يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدًا في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتعلقة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت بحيث يترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتاً …. وفي جميع الأحوال يجب   بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها ” . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة عن جريمة الإتلاف العمدي لخط من خطوط الكهرباء باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد – بعد أن أعمل في حقه المادة ١٧ من قانون العقوبات – ولم يقض بإلزامه بأن يدفع قيمة ما أتلفه منها ، وهي عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها في جميع الأحوال ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً ، ولما كان الثابت من مدونات   أن الأشياء التي ‏أتلفها ‏المطعون ضده هي خمسون متر نحاس بلاستيك ‏٤×٦ ‏مم وأن سعر المتر ثلاثون جنيهاً ، فإنه يتعين تصحيح   المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بدفع مبلغ ألف وخمسمائة جنيه قيمة ما أتلفه بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والمصادرة المقضي بهما .

 

      

الطعن رقم ٨٣٥٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٧٨ من القانون المدنى يدل على أن مسئولية حارس الأشياء تقوم على أساس خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس ولا تدرأ عنه هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه . ولا يعد فعل المضرور سبباً أجنبيا يرفع مسئولية الحارس إلا إذا اعتبر هذا الفعل خطأ يكفى وحده لإحداث الضرر مستغنياً بذاته عن مساهمة أى خطأ آخر . وكان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفى مسئولية المطعون ضدهم على أن الحادث الذى أدى لوفاة مورث الطاعنين مرده خطأ المورث نفسه بقيامه بتوصيل التيار الكهربائى إلى ماكينة اللحام التى كان يعمل بها من عمود الإنارة مما نتج عنه إتلاف كابل الكهرباء وسريان التيار الكهربائى في هذا العمود وامتداده إلى الأرض المروية حديثاً مما أدى إلى صعقه ووفاته استناداً إلى التقرير المؤرخ ٢٧ / ٦ / ٢٠٠١ الذى أعدته لجنة من ثلاثة من العاملين لدى المطعون ضدها الثالثة رغم عدم الأهلية المطلقة لهذه اللجنة التى على رأسها موظف إدارى هو سكرتير الوحدة المحلية الذى ليس لديه أى دراية فنية تؤهله لإبداء الرأى في أسباب الحادث فضلاً عن أن أعضاء اللجنة جميعهم من العاملين لدى المطعون ضدها الثالثة بما ينفى حيدتهم ، هذا إلى أن البين من التقرير أنه محمول على مجرد استنتاج ظنى خلت الأوراق من دليل يؤيده كما أن هذا الاستنتاج ينفيه ما تضمنته تحقيقات المحضر …. لسنة ٢٠٠١ إدارى شرم الشيخ وما تمسك به الطاعنون من وجود أسلاك غير معزولة أدى إلى سريان التيار الكهربائى للأرض المروية بالمياه التى تصادف مرور مورث الطاعنين عليها بعد الانتهاء من عمله هو السبب في صعقه بالتيار الكهربائى ووفاته فإن تقرير تلك اللجنة يكون قد أحاط به البطلان ، وإذ كان هذا التقرير هو الأساس الوحيد الذى بنى عليه   المطعون فيه قضاءه بنفى مسئولية المطعون ضدهم عن الضرر الناجم عن وفاة مورث الطاعنين فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ولا يقيل   من عثراته ويذهب عنه فساده ما قرره من أن الطاعنين قد أخفقوا في إثبات ما هم غير مكلفين قانوناً بإثباته وهو خطأ المطعون ضدهم لأن مسئوليتهم عن الضرر أساسها خطأ مفترض ولا تنتفى عنهم إلا إذا أقاموا هم الدليل على أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى .

 

      

الطعن رقم ٨٨٦٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٨

إذ كان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى في دعوى الضمان الفرعية المرفوعة من المطعون ضده الثالث بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التعويض المقضي به في الدعوى الأصلية عن تلفيات سيارة المطعون ضده الأول ، مع أن الثابت في الأوراق أن السيارة المتسببة في الحادث كان مؤمناً عليها تأميناً إجبارياً طبقاً لقانون التأمين الإجبارى ، ودون أن يستظهر ما إذا كانت وثيقة التأمين على تلك السيارة – أو وثيقة أخرى تكميلية – قد تضمنت اشتراطاً لمصلحة الغير يجيز للمطعون ضده الثالث الرجوع عليها بما قُضى به عليه من تعويض عن تلفيات سيارة المطعون ضده الأول ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه قصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٨٣٣١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الضرر المادى الذى يجوز التعويض عنه وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية يتحقق إما بالإخلال بحق ثابت للمضرور يكفله القانون أو الإخلال بمصلحة مالية له ، ولا ريب أن حق الإنسان في سلامة جسده يُعد من الحقوق التى كفلها له القانون وجرم التعدى عليه، فإتلاف عضو أو إحداث جرح أو إصابة الجسم بأى أذى آخر من شأنه الإخلال بهذا الحق يتحقق بمجرده الضرر المادى فإذا ما ترتب على الاعتداء عجز للمضرور عن القيام بعمل يرزق منه أو تأثير على قدرته في أداء ما يتكسب منه رزقه أو تحميله نفقات علاج فذلك كله يعتبر إخلالاً بمصلحة مالية للمضرور يتحقق به كذلك قيام الضرر المادى

 

      

الطعن رقم ١١٧٦٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/٢١

اذا كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاعها الوارد بسبب النعى وهو دفاع جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى إلا أن   المطعون فيه لم يرد عليه وجاءت أسبابه الواقعية خلواً من الفصل فيه وقضى بتأييد   الابتدائي فيما قضى به من إلزامها بما عسى أن يسدده المطعون ضده ثالثاً من تعويض عن إتلاف السيارة دون أن يستظهر ما إذا كانت وثيقة التأمين أو آخرى تكميلية قد تضمنت اشتراطاً لمصلحة المضرور يجيز له مطالبتها بالتعويض عن إتلاف سيارته فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١١٦٧٦ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٩

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٣٣ – صفحة ٣٠١ )

لما كان يبين من   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه قام ببناء سور بجوار الطريق العام بغير ترخيص من الجهة المختصة وأصدرت الأمر الجنائي ضده بتغريمه مائة جنيه ورد الشيء لأصله فعارض في هذا الأمر ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ …. وعملاً بالمواد ١ ، ٢ ، ١٣ ، ١٥ ، ١٧ من القانون ٨٤ لسنة ١٩٦٨ حضورياً بتوكيل بتغريم المتهم مائة جنيه ورد الشيء لأصله على نفقته ، فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بتوكيل بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد   المستأنف . لما كان ذلك ، وكان قانون الطرق العامة الصادر بالقانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨ والمعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٤ وإن نص في مادته العاشرة على تحميل ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافات معينة فصَّلها النص – لخدمة أغراض القانون – بأعباء نص عليها من بينها عدم جواز استغلال هذه الأراضي في أي غرض غير الزراعة واشترط عدم إقامة منشآت عليها ، ونص في المادة الثانية عشرة منه على أنه : ” لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق العام ولمسافة توازي مثلاً واحداً للمسافة المشار إليها في المادة ١٠ منه ” ، إلا أنه حين عرض لبيان الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها فقد نص في المادة ١٣ الواردة بالباب الرابع تحت   ” العقوبات ” على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على الطرق العامة بإحدى الأعمال الآتية ١ – …. ٢ – …. ٣– اغتصاب جزء منها . ٤– إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطرق . ٥ – …. ٦– إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات . ٧ – …. ٨ – …. ، فقد دل بذلك على أن الشارع قصد تطبيق الفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشرة المشار إليها على أعمال التعدي بإقامة بناء أو منشآت على الطرق العامة ذاتها متى وقعت بدون إذن من الجهة المشرفة على الطرق ، ولو أراد أن يبسط نطاق تطبيقها على المنشآت التي تقام على جانبي الطرق ، لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما جرى عليه نص الفقرة السادسة من المادة ذاتها . لما كان ذلك ، وكان البين مما سلف أن القانون المذكور وإن حمَّل الأملاك الواقعة على جانبي الطرق العامة في الحدود التي قدرها ببعض القيود ، إلا أنه لم ينص على اعتبارها جزءاً منها ولم يلحقها بها بحيث يمكن أن تأخذ في مقام التجريم حكم الأعمال المخالفة التي تقع على الطرق العامة ذاتها ، وإذ كان من المقرر أن الأصل هو وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل ، وأن القياس محظور في مجال التأثيم ، وكان مفهوم دلالة نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشرة سالفة الذكر أن جريمة إقامة منشآت بدون إذن من الجهة المشرفة على الطرق لا تتحقق إلا إذا وقع فعل التعدي المذكور على الطريق العام ذاته . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة التي دين الطاعن بارتكابها – حسبما يبين من وصف التهمة – تعد فعلاً غير مؤثم ، فإن   المطعون فيه إذ دانه بارتكابها وعقابه بالعقوبة الواردة به يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقض   المطعون فيه وإلغاء   المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه .

 

      

الطعن رقم ١١٥٢٦ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ٩١٩ )

لما كانت المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصارة في مواد المخالفات والتي عرفتها المادة ١٢ من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٨١ بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه ، وكانت التهمة الثالثة التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن – وهي إتلاف منقول بإهمال – ودانه بها   المطعون فيه مخالفة بالمادة ٣٧٨ / ٦ من قانون العقوبات وكانت المادة الأخيرة قد نصت على أن : ” يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية ….. ٦ – من تسبب بإهماله في إتلاف شيء من منقولات الغير ” ، فإن هذا الطعن بالنسبة للتهمة الثالثة يكون غير جائز أيضاً .

 

      

الطعن رقم ٥٢٦٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٨٠٨ )

لما كان   المطعون فيه بعد أن دلل على مقارفة المطعون ضده لجرائم سرقة الأسلاك التليفونية المملوكة للشركة المصرية للاتصالات حال كونه حاملاً سلاحاً نارياً ، وتسبب عمداً في إتلاف خط من خطوطها وانقطاع المراسلات التليفونية ، وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة طلقة واحدة – مما تستعمل عليه – بغير ترخيص التي دانه بها قال : ” وحيث إن ما ارتكبه المتهم انتظمه مشروع إجرامي واحد ومن ثم تعين   عليه بعقوبة الجريمة الأولى الأشد عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات للارتباط ” ثم قضى   بمعاقبة المطعون ضده بالسجن ثلاث سنوات عما أسند إليه ومصادرة السلاح الناري المضبوط . لما كان ذلك ، وكانت المادة ١٦٤ من قانون العقوبات تنص على أن ” كل من تسبب عمداً في انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه الأسلاك الموصلة أو كسر شيء من العدد أو عوازل الأسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأي كيفية كانت يعاقب بالسجن مع عدم الإخلال في كلتا الحالتين ب  بالتعويض عن الخسارة ” ثم نصت المادة ١٦٦ على سريان المادة المذكورة على الخطوط التليفونية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل فكرة رد الشيء لأصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى و  بها مع الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة التعويض عن الخسارة المنصوص عليها في المادة ١٦٤ من قانون العقوبات ، فإن   المطعون فيه إذ أغفل القضاء بإلزام المطعون ضده بالتعويض عن الخسارة إعمالاً لنص المادة سالفة البيان – وهي عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها في جميع الأحوال – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكانت عناصر التعويض الواجب   به غير محددة بالأوراق – وخلت مدونات   منها – فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ، مما يتعين معه نقض   المطعون فيه والإعادة .

 

      

الطعن رقم ١٨٥٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٧٩٠ )

لما كان البين من تقرير الطعن أن الطاعن قصر طعنه على الشق الجنائي فقط . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية قد أُحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف أن الطاعن اقترف جنايات سرقة بالإكراه واستعراض القوه وإحراز سلاح ناري مششخن لا يجوز الترخيص به وذخائر وجنحتي إتلاف أموال ثابتة عمداً ودخول عقار في حيازة آخر بالقوة ، إلا أن محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه انتهت إلى أن الواقعة جنحة إتلاف أموال ثابتة عمداً ، ودخول عقار في حيازة آخر بالقوة ودانت الطاعن على هذا الأساس طبقاً للمادتين ٣٦١ ، ٣٦٩ من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف القانوني الذي انتهت إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد صدر في ١٢ من ديسمبر سنة ٢٠٠٦ وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض في ٨ من فبراير سنة ٢٠٠٧ وأودع أسباب طعنه في السابع من ذات الشهر والسنة ، بيد أن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ إيداع الأسباب – وفق الشهادة الصادرة من إدارة الطعون الجنائية بمحكمة النقض المرفقة بملف الطعن – إلى أن نظرت بجلسة اليوم الثاني من أكتوبر سنة ٢٠١٣ ، فإنه يكون قد انقضت مدة تزيد على ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة ، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ، ويتعين لذلك نقض   المطعون فيه فيما قضى به فيها والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .

 

      

الطعن رقم ٣٧٦٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٦

إذ كان الثابت أن الفعل غير المشروع الذى نشأ عنه إتلاف السيارة وما تحمله من معدات محل الضرر المطالب بالتعويض عنه في الدعوى الصادر فيها  المطعون فيه قد نشأ عنه في الوقت ذاته جريمة إصابة خطأ رفعت عنها الدعوى الجنائية قبل الطاعن فيما اختار المضرور الطريق المدنى للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى التعويض يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ صيرورة   الجنائي باتاً في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٣ ويبدأ من اليوم التالى سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدته الأصلية والتى تكتمل بحلول ١٥ / ١٢ / ١٩٩٦ وإذ كان المضرور لم يرفع دعواه مطالباً الطاعن باعتباره مرتكب الفعل غير المشروع بتعويضه عما لحقه نتيجة ذلك الفعل من أضرار حتى ذلك التاريخ فإن دعواه قبله تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثى على أساس أن رفعه الدعوى قبل المطعون ضده المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبة للطاعن التابع فإنه يكون من حق الأخير التمسك قبل المطعون ضده بسقوط دعوى المضرور قبله بالتقادم الثلاثى إذ التقادم هنا لا يرد على حق المتبوع في الرجوع على تابعه وإنما على حق الدائن الأصلى الذى انتقل إلى المتبوع بحلوله محل الدائن المضرور ويكون   المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وجرى قضاؤه على تأييد   الابتدائي فيما انتهى إليه من أن دعوى المطعون ضده المتبوع قبل الطاعن التابع بالمطالبة بما أوفاه للمضرور من تعويض لا تسقط إلا بالتقادم الطويل قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٥٩٠٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣

إ ذ كان الثابت من الأوراق أن هيئة كهربة الريف هى المنفذة للمشروع المتسبب في الواقعة محل المطالبة بالتعويض ومن ثم فإن رئيسها المطعون ضده الثانى بصفته يكون هو صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء ويسأل وحده عن التعويض المطالب به دون الطاعن بصفته وإذ خالف   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الأخير بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٩٠٩٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٣ – صفحة ١٣٢ )

لما كان   المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى في قوله : ( إنه في يوم …. سرق كل من / …. و…. و…. المفتاحين الكهربائيين المبينين بالأوراق والمملوكين لجهاز مدينة …. والمعدين للاستعمال في توصيل التيار الكهربائي والتي أنشأتها الحكومة للمنفعة العامة بأن قاموا بقطع الأسلاك الموصلة للوحة المفاتيح وسرقة المفتاحين مما تسبب في إتلاف خط من خطوط الكهرباء والتي تملكها الحكومة وترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ) ، وأورد   على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه – على السياق المتقدم – قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات في بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون على   في هذا الصدد يكون في غير محله .

 

      

الطعن رقم ٤٣٠٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٨ – صفحة ٥٩ )

لما كان البيِّن من   الابتدائي – المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه – أنه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى وأقوال المبلغ بمحضر الاستدلالات وتحريات المباحث وما انتهى إليه تقرير الخبير في الدعوى ، استظهر ركن الخطأ وعلاقة السببية وأثبتهما في حق الطاعنين بقوله : ( …. والمحكمة تطمئن إلى تقرير الخبير المودع ملف الدعوى ، وتأخذ به محمولاً على أسبابه بشأن ما أثبت فيه أن المتهمين لم يقوما بالالتزام بما جاء بمحضر التعاون بين الشركة …. للاتصالات وشركة …. ، والذي ذُكر فيه أنهما قد قاما بالمرور على مسار خط الفرز رقم …. في المنطقة بين محطة الفرز حتى نهاية شارع …. ، ووجدوا عدد ٢ نقاط تعارض بين الكوابل الخاصة بالشركة …. للاتصالات مع مسار شركة …. ، منهما النقطة التي حدثت عندها الحادثة موضوع القضية ، وقد اتفق الطرفان وألزمت شركة …. نفسها بعمل جسَّات عند نقاط التعارض بين خطوط شركة …. والشركة …. للاتصالات ، وذلك قبل الحفر بيومين ، وتعهدت شركة …. بسداد قيمة أية تلفيات تنشأ عن الحفر، على أن تقوم …. للاتصالات بتقدير قيمة هذه التلفيات ، وقد أثبت في تقريره الذي تطمئن إليه المحكمة ، عدم قيام المتهمين بعمل الجسَّات اللازمة قبل عملية الحفر لتحديد عمق الكوابل ، كما لم يقوموا بإخطار الشركة …. للاتصالات بالحفر في منطقة الحادث ، كما هو متفق عليه بمحضر تنظيم التعاون المبرم بين الشركتين مما تسبب في حدوث الحادث ، وقد أثبت في تقريره أيضاً أن قيمة إصلاح التلفيات هي مبلغ مليون وتسعمائة سبعة وتسعين ألفاً وستة وستين جنيهاً مصرياً وثمانية وسبعين قرشاً ، مما يتوافر أركان الجريمة الواردة بقيد ووصف النيابة العامة في حق المتهمين ، ويثبت معه في يقين المحكمة قيام المتهمين بارتكاب الفعل المؤثم بالأوراق ثبوتاً يقيناً لا يدع مجالاً للشك …. ) ، وأضاف   المطعون فيه أنه بسؤال …. فني مساحة بمركز معلومات شبكات مرافق …. ، قرر بما مفاده أن شركة …. خالفت التعليمات الصادرة من مركز المعلومات في عملية الحفر ، وبأن أحد المسئولين بالمركز كان متواجداً أثناء عملية الحفر ، وأبلغ المسئولين عن التنفيذ بالكيفية والعمق الذي يتم على أساسه الحفر ، إلَّا أن عدم احترازهما أدى إلى إتلاف الكابل ، وبسؤال رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بمعرفة محافظة …. – بناءً على طلب النيابة العامة قرروا بوجود خطأ من جانب شركة …. أثناء عملية الحفر، نتج عنه قطع الكابل التليفوني ، وانتهى إلى تأييد   المستأنف لأسبابه . لما كان ذلك ، وكان الأصل المقرر في القانون أن من يشترك في أعمال الهدم أو البناء ، لا يُسأل إلَّا عن نتائج خطئه ، فالمسئول المختص الذي يعهد إليه بهذا العمل يسأل عن نتائج خطئه ، وتقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه ، وتقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافره هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ، ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق ، وإذ كان   الابتدائي المؤيد لأسبابه ، والمكمل ب  المطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها – والتي لا يجادل الطاعنان في أن لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى – أن أعمال الحفر في مكان الحادث كانت تجري تحت مسئوليتهما ، وانتهى إلى مساءلتهما لأنهما أهملا في اتخاذ الاحتياطات المعقولة في مكان العمل ، بما يكفل عدم المساس بالكوابل ، مما أدى إلى تلفها وترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ، فإن   بذلك يكون قد أقام مسئولية الطاعنين على أساس من الواقع والقانون ، ولا ينال من ذلك ما يثيره الطاعنان بأسباب طعنهما من عدم عملهما بمحضر التعاون بين شركة …. محل عملهما وشركة الاتصالات ، وما ورد به من التزامات بشأن عمل جسَّات عند نقاط التعارض بين خطوط شركة …. وشركة الاتصالات قبل الحفر وإخطار الشركة الأخيرة قبل القيام بعملية الحفر ، إذ عليهما بحكم وطبيعة عملهما كمسئولين عن التنفيذ بالشركة عن تلك العملية أن يلما بكافة التعليمات والظروف المحيطة بها ، ومن ثم فإن منعاهما في هذا الشأن يكون غير قويم .

 

      

الطعن رقم ٤٣٠٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٨ – صفحة ٥٩ )

من المقرر أن المادة ٧١ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات تنص على أن : ” يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الاتصالات، أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتاً ” ، فإن ما يثيره الطاعنان من أن الواقعة محل الدعوى لا تشكل جريمة لكون الإتلاف أو الهدم لم يقع على مبنى أو منشأة وفق نص المادة سالفة البيان لا يستند إلى أساس صحيح من القانون ، ويضحى دفاعهما في هذا الصدد ظاهر البطلان لا على المحكمة إن أغفلته ولم ترد عليه .

 

      

الطعن رقم ٥٢٠٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٢ – صفحة ٢١ )

لما كان   المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : ” حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه حوالى الساعة …. من صباح يوم …. قام المتهم …. وآخرون مجهولون بقطع الأسلاك التليفونية الخاصة بقرية …. مركز …. والمملوكة للشركة المصرية للاتصالات من أماكن تثبيتها تمهيداً لسرقتها والاستيلاء عليها مما تسبب في انقطاع المراسلات التليفونية وقد أوقف أثر السرقة لسبب لا دخل لإرادته فيه بعد ما تم ضبطه بمعرفة أهالي القرية والجريمة متلبساً بها وهروب باقي المتهمين ” ، وأورد   مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة من بينها ما شهد به شاهد الإثبات الثاني …. الذى قرر بأنه عثر على المسروقات بمكان الواقعة وقام بضبط المتهم بالقرب من ذلك المكان . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الشروع كما عرفته المادة ٤٥ من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها . لما كان ذلك ، وكانت أقوال شاهد الإثبات الثانى كما حصلها   – على السياق المتقدم – لا ينبئ عن تحقق جريمة الشروع في السرقة لمجرد القول أن الشاهد سالف الذكر عثر على المسروقات بمكان الواقعة وقام بضبط الطاعن بالقرب من ذلك المكان إذ لم يستظهر   في مدوناته بيان ماهية الأفعال التى قارفها الطاعن مما يعد شروعاً في السرقة بالمعنى الذى عناه الشارع فلم يوضح صلته بالمضبوطات أو يدلل على ذلك تدليلاً سائغاً ، ذلك لأن مجرد وجود الشخص بالقرب من مكان ضبط المسروقات لا يعتبر في ذاته سرقة أو شروعاً فيها إلَّا إذا قام الدليل على قيامه باقتراف الركن المادي للجريمة إذ وردت عبارته في هذا الخصوص عامة مجملة ، فإن   يكون مشوباً بالقصور الذى يبطله ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها ب  ، ومن ثم فإنه يتعين نقض   المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

 

      

الطعن رقم ٧٧٣٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١١

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٦٤٦ )

لما كان منعى الطاعن المتعلق بحريق محتويات الجراج والسيارة التى كانت به والتى لا تخصه ومن ثم فإن وجه الطعن لا يتصل به ويكون لا محل له، هذا فضلاً أن البين من مدونات   المطعون فيه أنه قد عرض للواقعة كما أوردها الطاعن في أسباب طعنه حريق الجراج وما نجم عنه من إتلاف كامل محتوياته – على خلاف ما يزعمه – ونعيه في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يبين طلباته التى أغفلها   وكان يتعيّن أن يكون وجه الطعن واضحاً ومحدداً، بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذى شاب  ، فإن منعى الطاعن يكون ولا محل له .

 

      

الطعن رقم ١٣١٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٠٣

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة وهى إحدى الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه قد صدر بشأنها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٦٣ لسنة ١٩٩٥ باعتماد لائحة نظام العاملين بها ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة ٩٣ الواردة في الفصل الحادى عشر من اللائحة قد نصت على أنه يجب على العامل المحافظة على ممتلكات وأموال الشركة وصيانتها ، كما نصت المادة ١٠٠ منها على أن يضع مجلس الإدارة جدولاً للمخالفات والعقوبات والجزاءات وإجراءات التحقيق والتأديب للعاملين ، ونفاذاً لهذه المادة وضعت الطاعنة لائحة بقواعد الجزاءات وإجراءات التحقيق والتأديب للعاملين ، ونصت المادة الأولى منها على أن ” تكون الإحالة للتحقيق وكذلك توقيع العقوبات التأديبية المبينة بالمادة ١٠٣ من لائحة نظام العاملين بالشركة وكذلك العقوبات الواردة في بنود لائحة جزاءات الشركة لعضو مجلس الإدارة المنتدب أو من يفوضه في ذلك . ” ونصت المادة الرابعة على أن ” كل من يخالف الواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها في أحكام هذه اللائحة والفصل الحادى عشر من لائحة نظام العاملين للشركة والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يجازى بما يتناسب وظروف المخالفة التى ارتكبها ٠٠٠٠ ” ونصت المادة السابعة على أن ” الشركة بأجهزتها المختصة ( طبقاً لأحكام القانون ) هى صاحبة الولاية الأصلية في التحقيق مع العاملين بها ومساءلتهم تأديبياً لما يرتكب منهم من مخالفات بمعرفة جهات التحقيق المحدد بأنظمتها ولوائحها ٠٠٠ ” ونصت المادة الثامنة على أن ” يختص قطاع الشئون القانونية بالشركة بمباشرة التحقيق فيما يحال إليه كتابة من مخالفات ٠٠٠ ” ونصت المادة الحادية عشرة في بندها الثانى على أن” العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل هى الغرامة ولا يجوز أن تزيد قيمتها عن أجر خمسة أيام عن المخالفة الواحدة وعلى ألا يقطع من أجر العامل وفاء للغرامات التى توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد . ” كما نصت المادة الثالثة عشر من ذات اللائحة على أنه ” يقصد بالأجر الذى يتخذ أساساً لاحتساب عقوبة الغرامة أو اقتطاع المبلغ المشار إليه في المادة السابقة بحسب الأحوال هو الأجر الاجمالى بالمعنى المحدد في المادة الأولى من القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ” . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن إدارة الشئون القانونية بالشركة الطاعنة – وفقاً للسلطة المخولة لها – قد قامت بإجراء تحقيق مع المطعون ضده بناءً على المذكرة المقدمة إليها من إدارة قطاع مخازن المهمات وقطع الغيار المؤرخة ١٣ / ٦ / ١٩٩٤ والبين منها قيام الأخير باستبدال ” اسطمبة الصفيح ” المربع الجديدة بأخرى قديمة ثبت عدم صلاحيتها للاستخدام بموجب محضر المعاينة المؤرخ ١٦ / ٦ / ١٩٩٤ ، وأنه بسؤاله بهذا التحقيق عما ورد بالمذكرة المشار إليها أقر بأن العامل سعيد بركة رئيس ورشة الصفيح طلب منه منذ فترة طويلة الاسطمبة محل التحقيق لكى يضبط عليها قاعدة الاسطمبة الموجودة لديه بالورشة فسلمه إياها بموجب إيصال استلام مزيل بتوقيعه – دون أن يثبت تحرك هذه القطعة في بطاقة الصنف – وأنه أعادها إليه بعد ذلك مستعملة واستلم الإيصال سالف الذكر، وقد أكد على واقعة الاستبدال العامل عيد عبد الكريم قاسم في أقواله بالتحقيقات ، وإذ كان ما قام به المطعون ضده يعد خروجاً على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته ومخالفة لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة ٩٣ الواردة في الفصل الحادى عشر من لائحة نظام العاملين المشار إليها والمادة ٦٨ من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ التى توجب على العامل تحمل المبلغ اللازم نظير تسببه خطأ في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته ، وهو ما يسوغ معه للطاعنة توقيع الجزاء المنصوص عليه في هذه المادة والبند الثانى من المادة الحادية عشر من لائحة الجزاءات سالفة البيان ، بما يكون معه قرارها بخصم قيمة تلك الاسطمبة صحيحاً ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ، وقضى ببراءة ذمة المطعون ضده من مبلغ ٢٦٠٠٠ جنيه وإلزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ ٢٤٠ر٢١٢٦ جنيه على ما خلص إليه من انتفاء مسئوليته عن العجز استناداً إلى أن الأخيرة لم تقدم ما يفيد أنه استلم قطع الاسطمبه الثلاث سليمة حال أن الثابت من الصورة الكربونية لمحضر استلامه المخزن رقم ١٣١٣١ في ٢٤ / ١٠ / ١٩٨٨ أنه وقع بما يفيد إقراره بصحة المقادير الموجودة من واقع الجرد – ومن ضمنها هذه القطع – دون تحفظ على أى منها ، والى أن مؤهل المطعون ضده لا يؤهله لشغل وظيفة أمين مخزن رغم أن الأخير لم يثر هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، وكذا إلى صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله من النيابة العامة لعدم كفاية الأدلة ، في حين أن الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق لا تفصل في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة ، وإنما تفصل في توافر أو عدم توافر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل في موضوعها ومن ثم فلا تكتسب هذه القرارات أية حجية أمام القضاء المدنى ، ويكون له أن يقضى بتوافر الدليل على وقوع الجريمة أو نسبتها إلى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق ، فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق .

 

      

الطعن رقم ١٩٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٣٦٧ )

مفاد النص في المادة ٦٨ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ يدل على أنه يجوز توقيع جزاء مدنى على العامل لتسببه في إتلاف أو فقد أو تدمير مهمات أو منتجات يملكها صاحب العمل متمثلاً في تعويضه عن ذلك بالمبالغ التى تجبر الأضرار الناتجة عن فعل العامل وهذا الجزاء يختلف عن الجزاء التأديبى والذى يهدف إلى حماية النظام في المنشأة بزجر المخالف وردعه ومن ثم إذا شكل الفعل الواحد خطأ يستوجب مسئولية العامل تأديبياً فلا يحول ذلك بين صاحب العمل والرجوع عليه بالتعويض عن نفس الفعل لاختلاف الغرض من كل من الجزاءين .

 

      

الطعن رقم ٣٣٧٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢١

إذ كان   المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن بحالتها على ما ذهب إليه من أن الطاعن قد عجز عن إثبات الدعوى ، ولم يثبت تقديم المطعون ضده الأول للمحكمة الجنائية بتهمة إتلاف منقول مملوك للغير ، واقتصر   على ذلك .

 

      

الطعن رقم ٧٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٧/٢٨

وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من الأوراق والتحقيقات وجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهمين الأربعة اتفقوا فيما بينهم على سرقة الكابل المملوك للشركة …….. المستعمل في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتنفيذاً لهذا الاتفاق أعدوا سيارة نقل رقم …….. نقل …….. ومقطورة رقم …….. مجهزة بونش عليه بكره ووير مخصصة لنقل مثل تلك الكابلات ومنشار حدادي وعتلة وسنجة حديدية وتوجهوا إلى غرفة التفتيش بمنطقة …….. وقاموا بفتحها وقطع الكابلات الأرضية بمعرفة المتهم الأول والثاني باستخدام الأدوات التي أعدوها لهذا الغرض وسحباها والمتهم الثالث على الونش الموجود على السيارة المشار إليها قيادة المتهم الرابع مما نتج عنه إتلاف الكابل وانقطاع الخدمة التليفونية عن ألفى مشترك من مشتركي الشركة …….. وحال ارتكاب المتهمين للجريمة شاهدهم …. الفني بالشركة …….. أثناء مروره لإصلاح الأعطال الخاصة بالشركة فأبلغ عن الواقعة فحضر الرائد / …….. وقام بضبط المتهمين الثالث والرابع بعد أن فر المتهمان الأول والثاني من مكان الواقعة وثبت من التحريات صحة الواقعة وثبت من تقرير الشركة …….. أن الكابل المضبوط سعة ألفى جوز لطول ٢٥٠ متر تقريباً مستخدم في غرفة التفتيش رقم ٤٤٠٥ ، ٤٤٠٦ بسنترال …….. وهو نفس النوع المستخدم في الشركة …….. وليس له مثيل بالأسواق المحلية وأنه نتج عن الجريمة تعطيل ألفى خط تليفون وأن قيمة إصلاح التلفيات تقدر بمبلغ …….. جنيه وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدم بيانها قد ثبت للمحكمة صحتها واستقام الدليل على ثبوتها في حق كل من المتهمين الأربعة من شهادة كل من …….. الفني بالشركة …….. و….. مدير سنترال …….. و….. فني رابع هندسة بالشركة …….. والرائد / ….. بمباحث قسم تليفونات …….. وما ثبت بتقرير الشركة …….. . فقد شهد …….. بأنه أثناء مروره بمنطقة …….. لإصلاح الأعطال الهوائية شاهد المتهمين جميعاً يقومون بسحب أحد الكابلات بعدقطعه بمنشار حدادي من داخل غرفة التفتيش الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات باستخدام السيارة رقم …….. نقل …….. وعلم منهم بأنهم يقومون بإصلاح الغرفة فأبلغ الشاهد الثاني الذي طلب إليه التحفظ عليهم حتى حضر إليه والشاهد الثالث وشهد …….. أن الشاهد الأول أبلغه تليفونياً بمضمون ما شهد به فانتقل وبصحبته الشاهد الثالث إلى مكان الواقعة فوجد الكابل الخاص بالشركة …….. جارى سحبه على البكرة الخاصة بالسيارة رقم …….. نقل …….. فتحفظ على المتهمين وأبلغ هاتفياً الشاهد الرابع بذلك وأضاف أن الكابل ليس له مثيل بالأسواق المحلية وأنه تم قطعه بالمنشار المضبوط مما أسفر عن إتلافه وتعطيل ألفى خط للمشتركين بالشركة …….. وشهد …….. بمضمون ما شهد به الشاهد الثاني . وأضاف بأن الكابل المضبوط مستخدم بالفعل في توصيل الخدمة التليفونية للمشتركين بالشركة . وشهد …….. بأن الشاهد الثاني أبلغه بضبط المتهمين حال قيامهم بسرقة أحد الكابلات التليفونية الأرضية بمنطقة …….. فانتقل إلى مكان الواقعة وقام بضبط المتهمين الثالث والرابع والسيارة والكابل محل الجريمة وأضاف أن التحريات السرية أكدت ارتكاب المتهمين للواقعة مما أسفر عنه انقطاع الخدمة التليفونية عن ألفى مشترك من مشتركي الشركة …….. . وثبت بتقرير الشركة …….. أن الكابل المضبوط سعة ألفى جوز بطول حوالي ٢٥٠متر تقريباً مستخدم للاتصالات في غرفة تفتيش بسنترال …….. المحلية وأنه من نفس النوع الذي تستخدمه الشركة المصرية للاتصالات وليس له مثيل بالأسواق وأن قيمة إصلاح التلفيات مبلغ …….. جنيهاً و…….. مليماً لا غير . وحيث إنه بجلسة المحاكمة مثل المتهمون جميعاً وأنكروا ما نسب إليهم ودفع الحاضر مع المتهم الأول بانتفاء صلة المتهم بالواقعة لعدم وجوده على مسرح الجريمة وانتفاء أركان الجريمة والحاضر مع المتهم الثاني وانضم إلى ما أبداه الأول من دفاع ودفع الحاضر مع المتهمين الثالث والرابع بانتفاء الركن المادي لجريمة السرقة وببطلان الاعتراف الوارد بمحضر الضبط وبطلان التحريات والتمس البراءة. وحيث إنه عن الدفع ببطلان الاعتراف المعزو للمتهم الثالث ، فإنه لما كانت هذه المحكمة لم تعول على ذلك الاعتراف ضمن الأسباب التي عولت عليها في الإدانة ، فلا عليها إن لم ترد على ما أثير بشأنه . وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات ، فإنه لما كانت التحريات قد توصلت إلى أسماء المتهمين وإلى أنهم الذين ارتكبوا الجريمة ، وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى ما توصلت إليه ، فإنها تعول عليها باعتبارها معززة للأدلة التي أوردتها ومن ثم فإن الدفع يكون على غير سند . وحيث إنه متى استقر ما تقدم ، فإن المحكمة تلتفت عن إنكار المتهمين ولا تأخذ بما جرى عليه الدفاع الحاضر معهم إذ لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً قصد به نفي التهمة والتنصل من المساءلة والعقوبة عن الجرائم التي اقترفوها بعد أن توافرت أدلة الثبوت التي أوردتها هذه المحكمة في حقهم .وحيث إنه بالبناء على ما تقدم فقد ثبت يقيناً للمحكمة أن المتهمين ١ …….. وشهرته ” …….. ” .٢ …….. وشهرته ” …….. ” . ٣ …….. ٤ …….. في يوم …….. بدائرة قسم شرطة …….. محافظة …….. : أولاً : اتلفوا عمداً خط من خطوط الاتصالات للشركة …….. والمعدة لتوصيل الخدمة التليفونية للمشتركين بأن قاموا بقطع الكابل المعد لذلك فجعلوه غير صالح للاستعمال وترتب على ذلك انقطاع الاتصال التليفوني للمشتركين على النحو الوارد بالأوراق .ثانياً : شرعوا في سرقة المهمات موضوع التهمة الأولى والمستعملة في مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية على النحو الوارد بتقرير الشركة …….. إلا أنه أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالأوراق ، الأمر الذي يتعين معه معاقبتهم عملاً بالمادة ٣٠٤ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بالمواد ١١ ، ٧٠ ، ٧١ / ١ ، ٣ من القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٣ والمواد ٤٥ / ١ ، ٤٦ / ٤ ، ٣١٦ مكرر ثانياً من قانون العقوبات وذلك وفقاً للعقوبة الواردة بالمنطوق . وحيث إن التهمتين المنسوبتين للمتهمين قد وقعتا لغرض إجرامي واحد وارتبطا ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة فإنه يتعين عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات اعتبارهما جريمة واحدة و  بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى عقوبة الجريمة الأولى الإتلاف وحيث إنه بمقتضى نص المادة ٧١ من القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٣ المار ذكره يجب   بأداء قيمة الأشياء التالفة . لما كان ذلك ، وكان جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء قيمة الأموال التالفة في ذمة المتهمين حتى   عليهم إذ هو بمثابة تعويض للجهة عن مالها الذي أضاعه المتهمين عليها قصد به إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل الجريمة ، وكان المتهمين قد قدموا ما يفيد استرداد الجهة المجني عليها لقيمة الأشياء التالفة مما لا يجوز معه القضاء بعقوبة الرد . وحيث إن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها واستيفاء الجهة المجني عليها لقيمة الأضرار التي أصابتها معاملة المتهمين بالرأفة طبقاً لنص المادة ١٧ من قانون العقوبات.وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهمين عملاً بالمادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية .

 

      

الطعن رقم ١٠٢٢١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٨

إذ كانت الطاعنة قد طلبت من بين طلباتها في دعواها الفرعية أمام محكمة أول درجة   بإلزام المطعون ضدهم أولاً بأن يؤدوا لها على سبيل التضامن مبلغاً مقداره خمسون ألف جنيه قيمة التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها من جراء خطأ مورثهم المتمثل في إتلاف وتعطيل السيارة المملوكة لها ، فقضى   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه برفض الدعوى الفرعية فيما تضمنته من طلبات أخرى إلا أنه لم يعرض لهذا الطلب وخلا من أية إشارة سواء في أسبابه أو منطوقه إليه ، فإنه يكون قد أغفل الفصل في هذا الطلب فمن ثم لا يصلح ذلك سبباً للطعن بالنقض ويكون النعى عليه ( بالخطأ في تطبيق القانون حين قضى برفض دعواها الفرعية بالتعويض قبل المطعون ضدهم أولاً عن خطأ مورثهم الذى أدى إلى حدوث تلفيات بالسيارة المملوكة لها وتوقفها عن العمل حسب ما جاء بمحضر المعاينة الفنية للحادث مما يحق لها الرجوع عليهم بالتعويض وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية ) بهذا الشق غير مقبول

 

      

الطعن رقم ١٠٢٢١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٨

إذ كانت الطاعنة قد طلبت من بين طلباتها في دعواها الفرعية أمام محكمة أول درجة   بإلزام المطعون ضدهم أولاً بأن يؤدوا لها على سبيل التضامن مبلغاً مقداره خمسون ألف جنيه قيمة التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها من جراء خطأ مورثهم المتمثل في إتلاف وتعطيل السيارة المملوكة لها ، فقضى   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه برفض الدعوى الفرعية فيما تضمنته من طلبات أخرى إلا أنه لم يعرض لهذا الطلب وخلا من أية إشارة سواء في أسبابه أو منطوقه إليه ، فإنه يكون قد أغفل الفصل في هذا الطلب فمن ثم لا يصلح ذلك سبباً للطعن بالنقض ويكون النعى عليه ( بالخطأ في تطبيق القانون حين قضى برفض دعواها الفرعية بالتعويض قبل المطعون ضدهم أولاً عن خطأ مورثهم الذى أدى إلى حدوث تلفيات بالسيارة المملوكة لها وتوقفها عن العمل حسب ما جاء بمحضر المعاينة الفنية للحادث مما يحق لها الرجوع عليهم بالتعويض وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية ) بهذا الشق غير مقبول

 

      

الطعن رقم ٢٤٢٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق وعلى ما حصله   الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه أن المحكمة الجنائية قد قضت ببراءة المتهم من جريمة إتلاف الدراجة البخارية وأسست قضاءها على عدم ثبوت إتلافها مما مفاده أن   بالبراءة بنى على عدم صحة الواقعة وأصبح هذا   باتاً فإنه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه القضاء بالتعويض عن إتلاف الدراجة البخارية ، وإذ لم يلتزم   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٧٧٢٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٦

مفاد النص في المادة ٦٨ من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ على أنه يجوز توقيع جزاء مدنى على العامل لتسببه في إتلاف أو فقد أو تدمير مهمات أو منتجات يملكها صاحب العمل متمثلاً في تعويضه عن ذلك بالمبالغ التى تجبر الأضرار الناتجة عن فعل العامل وهذا الجزاء يختلف عن الجزاء التأديبى والذى يهدف إلى حماية النظام بالمنشأة بزجر المخالف وردعه ومن ثم إذا شكل الفعل الواحد خطأ يستوجب مسئولية العامل تأديبياً فلا يحول ذلك بين صاحب العمل والرجوع عليه بالتعويض عن نفس الفعل لاختلاف الغرض من كل من الجزاءين .

 

      

الطعن رقم ٢٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٨

المقرر أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه .

 

      

الطعن رقم ٢٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٨

المقرر أن تكييف الفعل المؤسس عليه بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٢٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٨

المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من عناصر الدعوى .

 

      

الطعن رقم ٢٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٨

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بالتعويض الذى قدره على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى (دعوى المطعون ضدهم على الطاعنين بإلزامهم بالتعويض عن إتلاف أطيان التداعى بما عليها من زراعات) ومستنداتها وتقرير لجنة الخبراء المنتدبين فيها من ثبوت الخطأ في جانب الطاعنين لتقاعسهم عن صيانة محطة الصرف وتراكم النباتات أمامها مما أدى إلى ارتفاع منسوب مياه الصرف والإضرار بأطيان المطعون ضدهم عدا الأخير ، وكان ذلك من   استخلاصاً سائغاً له أصله الثابت في الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ويضحى تمسك الطاعنين بانتفاء خطئهم جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٢٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٨

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم عدا الأخير أقاموا دعواهم بطلب التعويض عما لحق بهم من أضرار عن فترة المطالبة جملة واحدة باعتبارها وحدة متصلة ومتداخلة الحلقات كان آخرها عام ١٩٨٩ ولم يطلبوا تقدير التعويض عن كل سنة على حدة ومن ثم فإن النعى (النعى على   المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لرفضه الدفع بتقادم دعوى التعويض عن الأضرار التى أصابتهم عن إتلاف أرضهم عن الفترة من ١٩٨٢ حتى ١٩٨٩ عن كل سنة على حدة في عام ١٩٨٩ فيسقط حقهم في بعض السنوات) يكون غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ٤٣٦٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٨

إذ كان   المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى (دعوى شركة التأمين الطاعنة على المطعون ضده المتسبب في الحادث بإلزامه بأن يؤدى له ما وفته لمالك السيارة المؤمن عليها لديها تاميناً شاملاً) استناداً إلى خلو وثيقة التأمين من حوالة الحق للشركة الطاعنة من المؤمن له وكانت المخالصة المقدمة من الشركة الطاعنة لم تتضمن هذه الحوالة أيضاً فإن   المطعون فيه يكون قد صادف صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ١١٠١٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٢٣

من المقرر أنه لا يجدي الطاعنين النعي بدعوى القصور في استظهار نية القتل أو عدم الرد على دفاعهم بانتفائها لديهما ، لانتفاء مصلحتهما منه ذلك بأن البين من مدونات   أنه أوقع عليهما عقوبتي السجن المؤبد للطاعن الأول والسجن لمدة عشر سنوات للطاعن الثاني عن الجرائم المسندة إليهما جريمة القتل العمد وجريمة الإتلاف العمد التي ترتب عليها تعريض حياة الناس للخطر وجريمة السرقة في طريق عام ليلاً مع حمل السلاح وهي العقوبة المقررة لهذه الأخيرة بنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة ٣١٥ من قانون العقوبات ، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد أخذت الطاعن الأول بقسط من الرأفة في نطاق ما يجرى به نص المادة ١٧ من قانون العقوبات ، إذ إنها لم تنزل بالعقوبة إلى حدها الأدنى الذي تجيزه تلك المادة ، مما مفاده أنها قدرت تناسب العقوبة المقضي بها مع الواقعة الثابتة لديها .

 

      

الطعن رقم ١١٠١٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٢٣

لما كان البين بحسب   ما أثبته من قيام جريمة قتل المجني عليه المقترنة بجناية السرقة في الطريق العام ليلاً مع حمل السلاح في حق الطاعنين كي يستقيم قضاؤه عليهما بالسجن المؤبد للأول والسجن للثاني ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعنين فيما ينعياه على   بالنسبة لجريمة الإتلاف العمدى مادام البين من مدوناته أنه طبق المادة ٣٢ من قانون العقوبات وأوقع على الطاعنين عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التي دانهما بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لأي من جريمتي قتل المجني عليه ، والسرقة ليلاً بالطريق العام مع حمل السلاح .

 

      

الطعن رقم ١٢٣٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/١٨

لما كانت العقوبة المقررة لجريمة اتلاف خط من خطوط الاتصالات عمداً مما ترتب عليه انقطاع الاتصالات المؤثمة بالمادة ٧١ / ١ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات – وهى الجريمة ذات العقوبة الأشد – هى السجن وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه وإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التى أُتلفت أو بنفقات إعادة الشئ إلى أصله ……. وكان مقتضى تطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز ان تنقص عن ثلاثة شهور بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التى يجب   بها لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاء لما كان ذلك ، فإن   المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٧١ سالفة الذكر يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه وفقاً للقانون مادام تصحيح الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى وهو ما تقضى معه المحكمة بغرامة قدرها خمسين ألف جنيه لكل من المطعون ضدهم ٠٠٠٠٠ بالإضافة إلى ما قضى به   خلاف ذلك .

 

      

الطعن رقم ١١١٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢١

إذ كان   المطعون فيه قد ألغى   الابتدائي فيما قضى به من تعويض لصالح الطاعن على الشركة المؤمن لديها وهى المطعون ضدها الثانية تأسيساً على أن وثيقة التأمين الاجبارى لا تغطى سوى الإصابات التى تلحق بالأشخاص دون أن يعرض لمسئولية الشركة المطعون ضدها الأولى عن أعمال تابعها الذى تسبب بخطئه في إتلاف سيارة الطاعن على الرغم من أنها الخصم الأصيل في الدعوى والتى وجه إليها الطاعن طلبه بإلزامها وحدها بتعويضه وعاود التمسك بذلك في استئنافه فإن   المطعون فيه إذ حجب نفسه عن الفصل في هذا الطلب ورفض استئناف الطاعن بحجة أن   الابتدائي لم يلزم الشركة المطعون ضدها الأولى بالتعويض حالة أنه مطروح عليه (   الاستئناف ) ومن واجبه الفصل فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٣٢٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٥

أن النص في المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ والنص في المادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ بشأن السيارات وقواعد المرور التى أدمجت في المادة الخامسة من قانون التأمين الإجبارى المشار إليها على أنه ” …. يجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع بالأشخاص ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل لصالح الغير دون الركاب ولباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها ” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن نطاق التأمين عن المسئولية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجبارى يقتصر على المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص دون الإضرار التى تحدثها السيارة بالأشياء والأموال ولا يغير من ذلك سابقة القضاء بالتعويض المؤقت في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً للدعوى الجنائية إذ لا يقيد ذلك شركة التأمين إلا بالنسبة لتعويض الإضرار التى تم التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عنها وهى الوفاة أو الإصابة دون إتلاف السيارة .

 

      

الطعن رقم ٩٧١٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٨/٠٢

مفاد نص المادة ٦٨ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ يدل على أن المشرع وإن أجاز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل ما يستحقه من تعويض عما يكون قد تسبب بخطئه في فقده أو إتلافه أو تدميره من الآلات أو المهمات أو المنتجات المملوكة له ، إلا أنه حماية منه لأجر العامل ولعدم إرهاقه في اقتطاع التعويض حظر أن يزيد الاقتطاع عن أجر خمسة أيام في الشهر الواحد فإذا بلغ التعويض أجر شهرين فأكثر لزم لصاحب العمل إتخاذ الإجراءات القانونية ثم إيقاع المقاصة بين التعويض والأجر في حدود ما يقبل الحجز عليه طبقاً للمادة ٤١ من قانون العمل المشار إليه ، ولازم ذلك ألا يبدأ صاحب العمل الاقتطاع من أجر العامل إلا بعد تحديد قيمة التعويض قضاءً أو إتفاقاً ، فإذا بدأ الاقتطاع قبل ذلك وقع باطلاً

 

      

الطعن رقم ٧٣٠٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الضرر الموجب للإخلاء في حكم المادة ١٨ / د من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أن يكون ضاراً بسلامة المبنى بحيث تؤثر – واقعة استعمال المكان – في تصدع العقار أو تخالف الأصول الفنية في استعماله مما تؤثر في سلامته وهو واقع تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً في حين أن الاستعمال غير المقرون بالإضرار بسلامة المبنى فإنه غير موجب للحكم بالإخلاء كإتلاف النوافذ أو كسر بعض البلاط القيشانى أو إتلاف الأدوات الصحية .

 

      

الطعن رقم ٧٣٠٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٨

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم قد أقاموا على الطاعن الدعوى رقم …. لسنة ……. مدنى قسم أول طنطا بطلب إلزامه بأن يدفع لهم مبلغ خمسمائة جنيه تعويضاً عما لحق بهم والمبنى من أضرار نتيجة إتلاف الصرف الصحى للعقار وإلغائه عن الشقة التى تعلوه وقطع مواسير المياه وهدم الجدار المقام عليه مواسير الصرف الصحى على نحو ما هو ثابت بتقرير الخبير في دعوى إثبات الحالة برقم …. لسنة ……. مدنى مستعجل طنطا وإذ أقام   قضاءه بالتعويض استناداً لهذا التقرير الذى أثبت بمدوناته ” أن المستأجر قام بإلغاء مواسير الصرف وتغيير البلكونة المطلة على الحديقة وهو ما يعد خروجاً من الطاعن عن الالتزام القانونى بعدم الإضرار بالغير دون سبب مشروع وأن المطعون ضدهم قد لحق بهم ضرراً تمثل فيما لحق العقار من ضرر تمثل في عدم إمكانية استغلال الشقة التى تعلو الطاعن ” مما يبين منه أن الخبير – و  الذى قضى بالتعويض استناداً إليه – وإن أورد أن الطاعن ألحق ضراً بالعقار إلا أنه لم يفصح عما إذا كان هذا الاستعمال الضار من شأنه الإضرار بسلامة المبنى من عدمه كما أن هذا الاستعمال الضار وإن كان موجباً للحكم بالتعويض إلا أنه غير كافٍ لثبوت الإضرار بسلامة المبنى وفقاً لحكم المادة ١٨ / د من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ومن ثم لا يحوز قوة الأمر المقضي في شأن ثبوت الضرر بسلامة المبنى سيما وأن تقرير الخبير الذى استند إليه   …… لسنة …… مدنى قسم أول طنطا القاضى بالتعويض قد أثبت أن الأعمال التى أقامها الطاعن لا تؤثر على سلامة العقار من الناحية الإنشائية وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة بالإخلاء والتسليم على سند من ثبوت الإضرار بسلامة المبنى على نحو ما أثبته   السالف الذكر رغم عدم كفايته لثبوت الإضرار بسلامة المبنى فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ٨٤٧٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٠٨

إذ كان الطاعن قد استدل على تسبب السفينة في إتلاف خط المياه إلى ما خلص إليه تقرير خبير الدعوى من أن السفينة هى مُحدثة الضرر الذى لحق بخط المياه مما ثبت لديه من تواجدها بمكان الحادث وقت حدوثه ومن الاحتجاج البحرى المقدم من ربان السفينة الثابت به تعطل أجهزة الدفة وإلقائه هلب السفينة للرسو ، وما ثبت بخطاب التحفظ على السفينة الصادر من هيئة قناة السويس لتسببها في إتلاف شمية القاطرة ( باهر ٢) حال سحبها لها وما أُثبت بإشارة فريق الإنقاذ البحرى ببور توفيق من أنه بالكشف على مخاطف السفينة تبين أن هلب السفينة أصاب خط المياه ، إلا أن   المطعون فيه قضى بإلغاء   الابتدائي ( القاضى بإلزام المطعون ضدهما بصفتهما بقيمة هذا الإتلاف ) ورفض الدعوى ( دعوى الطاعن بصفته ) والتفتت عما خلص إليه هذا التقرير ولم تتضمن مدوناته ما يفيد إلمام المحكمة به فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٤١٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٩

إذ كان البين من الأوراق أن الجنحة رقم لسنة مركز قنا المحررة عن الحادث موضوع التعويض قضى بتاريخ / / في استئنافها المقيد برقم لسنة جنح مستأنف قنا غيابياً بتغريم المتهم خفير المزلقان التابع للهيئة الطاعنة ، وخلت الأوراق مما يفيد إعلان   للمحكوم عليه ، وكان تنفيذه للحكم بسداده الغرامة لا يقوم مقام الإعلان ب  الجنائي الغيابى والذى يبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون للطعن في   بالمعارضة ، كما وأن ذلك التنفيذ لا يُعد إجراءً قاطعاً لتقادم الدعوى الجنائية ، ومن ثم فإنها تكون قد انقضت في / / بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدور   الجنائي المشار إليه عملاً بالمادتين ١٥ ، ١٧ من قانون الإجراءات الجنائية ، مما يترتب عليه عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية من تاريخ هذا الانقضاء ولمدة ثلاث سنوات تنتهى في / / ، ولا تقطعها دعوى مدنية أخرى بالحق ذاته قضى بعدم قبولها ، وكانت الدعوى رقم لسنة مدنى كلى قنا والمستأنفة برقم لسنة ق قنا التى أقامها المطعون ضده على الطاعنة بالطلبات ذاتها في الدعوى الراهنة قضى نهائياً في / / بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان ، مما يترتب عليه زوال أثرها في قطع التقادم بالنسبة للدعوى الراهنة ، وإذ أقيمت الأخيرة في / / بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية على نحو ما سلف بيانه ، فإنها تكون قد سقطت بالتقادم ، ولما كان لحكم الابتدائي المؤيد ب  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بالتعويض في الدعوى الراهنة بالتقادم الثلاثى معتداً بدعواه الأخرى آنفة البيان كإجراء قاطع لهذا التقادم ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٨٧١١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٧٦ )

لما كانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان   قاصراً ، والمقصود من عبارة بيان الواقعة أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة . لما كان ذلك ، وكان يبين من مراجعة   المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى ومؤدى أقوال شاهدي الإثبات في قوله ” وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من سائر العناصر المطروحة أمامها مما جرت به في التحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما قرره الرقيب … من أنه حال مروره بورشة … لتفقد حالة الأمن أبصر المتهم … يقوم بتقطيع كابلات توليد الكهرباء داخل عربة القطار رقم … مستخدماً في ذلك سلاحاً أبيض وقد أقر له المتهم بالجريمة وتمكن من ضبطه ، كما شهد الضابط … أن تحرياته السرية أكدت قيام المتهم بالشروع في سرقة كابلات النحاس الخاصة بهيئة السكك الحديدية إلا أنه تم ضبطه معرفة الشاهد الأول وكان برفقته شخص مجهول تمكن من الفرار .” وهذا الذى أورده   لا يتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما كما هما معرفين به في القانون ذلك أن جريمة الإتلاف العمد لكابلات كهربائية مستعملة في قطارات السكك الحديدية التي تنشئها الحكومة المؤثمة بنص المادة ١٦٢ مكرراً من قانون العقوبات ، إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضى أن يتحدث   عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه . كما أن جريمة الشروع في سرقة الكابلات الكهربائية المشار إليها والمؤثمة بالمواد ٤٥ ، ٤٦ ، ٣١٦ ، ٣١٦ مكرراً / ثانياً من قانون العقوبات من الجرائم العمدية أيضاً التي يقتضي القصد الجنائي فيها قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ، كما أنه وإن كان تحدث   استقلالاً عن نية السرقة ليس شرطاً لصحة   بالإدانة في جريمة السرقة إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة ، فإنه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة في حكمها وأن تورد الدليل على توافرها . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف ، وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف الكابلات الكهربائية محل الاتهام واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، كما لم يستظهر   ركن القصد الجنائي أيضاً في جريمة الشروع في السرقة وكان لا يكفي في استظهاره ما جاء ب  في صدد تحصيله لواقعة الدعوى من أن الضابط … شهد بأن تحرياته السرية أكدت قيام المتهم بالشروع في سرقة كابلات النحاس الخاصة بهيئة السكك الحديدية إلا أنه تم ضبطه بمعرفة الشاهد الأول وكان برفقته شخص مجهول تمكن من الفرار ذلك أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته ، صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه ، وإنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن محرر المحضر لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما انتهى إليه من أن الطاعن شرع في سرقة الكابلات الكهربائية محل الاتهام ، فإن التحريات بهذه المثابة لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضي منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساده وإنتاجه في الدعوى أو عدم إنتاجه ، وإذ كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها رأى محرر المحضر ، فإن حكمها يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها ، وكان   المطعون فيه قد خلا من قيام الدليل على توافر ركن القصد الجنائي لجريمة الشروع في السرقة أيضاً لدى الطاعن ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب متعيناً نقضه .

 

      

الطعن رقم ١٨٧١١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٧٦ )

لما كان البين من مدونات   المطعون فيه أنه أورد في بيانه لتقرير المعاينة التي عول عليها في الإدانة أن الكابلات الثمانية المضبوطة مع المتهم سليمة ومما تستعمل في توليد التيار الكهربائي لمحركات القطار الخاصة بالإنارة والتكييف وأنها غير متداولة بالأسواق وتقدر قيمتها بحوالي … جنيه . لما كانت المادة ١٦٢ مكرراً فقرة أولى وثالثاً من قانون العقوبات تنص على أن ” يعاقب بالسجن كل من تسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطع الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت ، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتاً . وفى جميع الأحوال يجب   بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها “. لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للجهة المجنى عليها مبلغاً وقدره … جنيه باعتبار أنه يمثل قيمة التلفيات موضوع الدعوى ، رغم أن الثابت من تقرير المعاينة التي عول عليها   في الإدانة أن قيمة الكابلات الكهربائية التي أتلفها الطاعن تقدر بمبلغ … جنيه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ كان يتعين   بإلزام الطاعن بدفع مبلغ وقدره … جنيه فقط قيمة الأموال التي أتلفها . لما كانت المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ تخول لمحكمة النقض أن تنقض   لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ في تطبيق القانون مما كان يتعين معه لذلك نقض   المطعون فيه وتصحيحه بإلزام الطاعن بدفع مبلغ وقدره … جنيه فقط قيمة الأموال التي أتلفها ، إلا أنه نظرا لما شاب   من قصور في التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجبة للتصحيح فإن محكمة النقض لا تملك التعرض لما أنزله من عقوبة تكميلية عن جريمة الإتلاف العمد المشار إليها إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه ، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تقضى بالعقوبة المقررة في القانون إذا رأت أن تدين الطاعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

 

      

الطعن رقم ١٨٧١١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٢

حيث إنه لما كانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها٣ اتلاف والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان   قاصراً ، والمقصود من عبارة بيان الواقعة أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة . لما كان ذلك ، وكان يبين من مراجعة   المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى ومؤدى أقوال شاهدى الإثبات في قوله ” وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من سائر العناصر المطروحة أمامها مما جرت به في التحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما قرره الرقيب ٠٠٠٠٠٠٠ من أنه حال مروره بورشة الأسبانى بفرز القاهرة لتفقد حالة الأمن أبصر المتهم ٠٠٠٠٠٠٠٠ يقوم بتقطيع كابلات توليد الكهرباء داخل عربة القطار رقم ٠٠٠٠٠٠ مستخدماً في ذلك سلاحاً أبيضاً وقد أقر له المتهم بالجريمة وتمكن من ضبطه ، كما شهد الضابط ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ أن تحرياته السرية أكدت قيام المتهم بالشروع في سرقة كابلات النحاس الخاصة بهيئة السكك الحديدية إلا أنه تم ضبطه بمعرفة الشاهد الأول وكان برفقته شخص مجهول تمكن من الفرار” وهذا الذى أورده   لا يتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما كما هما معرفين به في القانون ذلك أن جريمة الإتلاف العمد لكابلات كهربائية مستعملة في قطارات السكك الحديدية التى تنشئها الحكومة المؤثمة بنص المادة ١٦٢ مكرراً من قانون العقوبات ، إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضى أن يتحدث   عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . كما أن جريمة الشروع في سرقة الكابلات الكهربائية المشار إليها والمؤثمة بالمواد ٤٥ ، ٤٦ ، ٣١٦ ، ٣١٦ مكرراً ثانياً من قانون العقوبات من الجرائم العمدية أيضاً التى يقتضى القصد الجنائي فيها قيام العلم عند الجاني وقت إرتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية إمتلاكه ، كما أنه وإن كان تحدث   إستقلالاً عن نية السرقة ليس شرطاً لصحة   بالإدانة في جريمة السرقة إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة ، فإنه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة في حكمها وأن تورد الدليل على توافرها . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف ، وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف الكابلات الكهربائية محل الاتهام واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، كما لم يستظهر   ركن القصد الجنائي أيضاً في جريمة الشروع في السرقة وكان لا يكفى في استظهاره ما جاء ب  في صدد تحصيله لواقعة الدعوى من أن الضابط ٠٠٠٠٠٠٠٠ شهد بأن تحرياته السرية أكدت قيام المتهم بالشروع في سرقة كابلات النحاس الخاصة بهيئة السكك الحديدية إلا أنه تم ضبطه بمعرفة الشاهد الأول وكان برفقته شخص مجهول تمكن من الفرار ذلك أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته ، صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه ، وإنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن محرر المحضر لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما إنتهى إليه من أن الطاعن شرع في سرقة الكابلات الكهربائية محل الإتهام ، فإن التحريات بهذه المثابة لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساده وإنتاجه في الدعوى أو عدم إنتاجه ، وإذ كانت المحكمة قد جعلت أساس إقتناعها رأى محرر المحضر ، فإن حكمها يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة إستقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها ، وكان   المطعون فيه خلا من قيام الدليل على توافر ركن القصد الجنائي لجريمة الشروع في السرقة أيضاً لدى الطاعن ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب متعيناً نقضه.

 

      

الطعن رقم ١٨٦٦٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٧/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٣٣٣ )

لما كانت عقوبة الرد المنصوص عليها في المادة ١٦٢ / ٣ مكرراً من قانون العقوبات – سالفة الذكر – هى عقوبة تكميلية تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله ، وهى في واقع أمرها عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، ولذلك يجب توقيعها في جميع الأحوال إذ إن   بها حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها دون أن يتوقف ذلك على طلب من النيابة العامة ذلك أن من المسلم به أنه متى اتصلت المحكمة بالدعوى ، فإنها تكون ملزمة بتطبيق القانون على وجهه الصحيح دون أن يتوقف ذلك على طلب النيابة العامة أو المتهم . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد اكتفى في إدانة المطعون ضده بتوقيع عقوبة السجن والمراقبة دون إلزامه برد قيمة الأشياء التى أتلفها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ولما كان الثابت من مدونات   أن قيمة هذه الأشياء قد قدرت بمبلغ ……. جنيهاً – الأمر الذى لم ينازع فيه المطعون ضده – فإنه يتعين تصحيح هذا الخطأ بإلزامه برد هذه القيمة للجهة المجنى عليها ” شركة كهرباء مصر العليا ” ، بالإضافة إلى عقوبة ” السجن ” والمراقبة المقضي بها .

 

      

الطعن رقم ٩٥٩٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٧٢٣ )

نصت المادة ١٠ من قانون ضريبة الدمغة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ على أن ” تحدد مصلحة الضرائب الضريبة المستحقة غير المؤداة وفقاً لما يتكشف لها من الاطلاع أو المعاينة ، وللمصلحة كذلك تقدير الضريبة المستحقة وفقاً لما يتبين لها من الأدلة والقرائن وذلك عند الامتناع عن تقديم المحررات والمستندات للاطلاع أو إتلافها قبل انقضاء أجل التقادم المسقط لاقتضاء الضريبة والمنصوص عليه في هذا القانون ، ويعلن الممول بالضريبة أو فروقها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول مبيناً به المحررات أو الوقائع أو التصرفات أو غيرها التى استحقت عليها الضريبة أو فروقها …… ” ونصت المادة ٢ من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٤١٤ لسنة ١٩٨٠ على أنه ” إذا تبين من واقع الاطلاع أو المعاينة عدم أداء الضريبة على أى من أوعيتها تقوم مأمورية الضرائب المختصة بتحديد قيمة الضريبة غير المؤداة ، وعلى المأمورية إخطار الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالأوعية التى استحقت عليها الضريبة ومقدارها بالنسبة لكل وعاء وذلك على النموذج رقم (٣) ضريبة دمغة المرافق ” ، والنص في المادة الثالثة منها على أنه ” في حالة امتناع الممول عن تقديم أوعية الضريبة لمأمورى الضبط القضائي للاطلاع أو المعاينة وفقاً لحكم المادة ١٩ من القانون ، وكذلك في حالة إتلاف تلك الأوعية قبل انقضاء أجل التقادم المنصوص عليه في المادة ٢٥ من القانون ، تقوم مأمورية الضرائب المختصة بتقدير قيمة الضريبة المستحقة وفق ما يتبين لها من الأدلة والقرائن ، ويعلن الممول بتقدير المأمورية لقيمة الضريبة وأسانيد هذا التقدير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك على النموذج رقم (٤) ضريبة دمغة المرافق في أحوال الامتناع ، وعلى النموذج رقم (٥) ضريبة دمغة المرافق في أحوال الإتلاف ” ، يدل على أن المشرع قد غاير في طريقة تقدير الضريبة وإخطار الممول بها ، فأوجب إخطاره بالنموذج (٣) ضريبة دمغة حال تقدير الضريبة من واقع المعاينة والاطلاع على المستندات ، أما إذا امتنع الممول عن تقديم المستندات والمحررات التى تمثل الأوعية الضريبية رغم إخطاره بوجوب تقديمها خلال أجل محدد فيكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة وفق الأدلة والقرائن التى تتوافر لها ويتعين عليها في هذه الحالة إخطار الممول بالتقدير بموجب النموذج (٤) ضريبة دمغة ، وبموجب نموذج (٥) ضريبة دمغة عند قيامه بإتلاف هذه المستندات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالملف الفردى الخاص بالمطعون ضدها أنها حالت دون أن يطلع المأمور الفاحص على كافة المستندات التى تمثل الأوعية الخاضعة للضريبة وأيضاً بعض أعداد المجلة ، فقامت مأمورية الضرائب المختصة بتقدير الضريبة وفقاً للقرائن والأدلة المتوافرة لها ، ومن ثم فقد تعين عليها إخطار المطعون ضدها بالربط الضريبى على النموذج (٤) ضريبة دمغة ، وإذ خالفت المأمورية ذلك وأخطرت المطعون ضدها بالنموذج (٣) ضريبة دمغة فإنها تكون قد خالفت القانون .

 

      

الطعن رقم ١١١٣٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٠

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بقيام السبب الأجنبى على قالة ” ٠٠٠٠ وكانت الشجرة قد وقعت بقوة قاهرة على السيارة وراكبها وحدث إتلاف وموت مورث المدعيين ومن ثم لا يكون لثمة حارس سلطة فعلية على الشجرة وهى في وضعها العادى ” دون أن يفصح عن الأدلة التى كونت منها المحكمة عقيدتها وأنزلت عليها تفسيرها مما يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب .

 

      

الطعن رقم ٦٧١٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/١٠

إذ كان الثابت من تقريرى الخبراء وخرائط المساحة المرفقة بها والمحضر ٠٠٠ لسنة ١٩٩٦ إدارى ٠٠٠ سند المطعون ضدهن والجنحة ٠٠٠٠ لسنة ١٩٩٦ ٠٠٠ سند الطاعنين أن الأرض التى يضع الطاعنون اليد عليها عبارة عن شريط يبلغ طوله قرابة ٤٠٠ متر ويتراوح عرضه بين ثلاثة أمتار وثمانية أمتار ، حده القبلى طريق أجهور المرصوف وحده البحرى أرض مملوكة لشهود المطعون ضدهن وأقاربهم ، وحده الشرقى طريق قليوب بنها الرئيسى ثم السكك الحديدية ، وحده الغربى مساكن الطاعنين وأرضهم ثم مصرف عمومى القليوبية الذى كان في الأصل ترعة القرطامية ثم تحولت إلى مصرف ، هذا الشريط الذى يزرعه الطاعنون باتفاق الخصوم مسجل على الخرائط المساحية على أنه مكون من خمس قطع مساحية هى ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ٢٦ ، ٢٨ بموجب محضر حصر ثم نشب خلاف بين الطاعنين وجيرانهم البحريين حول حقهم في المرور عبر أرض النزاع إلى طريق أجهور المرصوف وما أدى إليه من إتلاف زراعات ضبط عنه محضر الجنحة سالفة الذكر بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٩٩٦ وفيه تمسك الطاعنون بحيازة الأرض منذ خمسين سنة وملكيتها وأنكر عليهم جيرانهم ذلك وتمسك بعضهم بأنها في الأصل طريق عام وقال آخرون بأنها ملك لأسرة المطعون ضدهن ، وعقب ذلك تقدم وكيل عن شقيق المطعون ضدهن إلى القسم بتاريخ ٢٩ / ١ / ١٩٩٦ ليقرر أن موكله وشقيقاته يقيمون في القاهرة وكلفوه بالمرور على الأرض فمنعه الطاعنون وذلك في اليوم ذاته ، وقدم في نفس الوقت نسخة من العقد المسجل ٢٧٥٠ لسنة ١٩٨٢ بنها يفيد شراء المطعون ضدهن لمساحة ٨ س ٢٣ط ١٢ ف وهى تقع جميعاً شرق السكة الحديد بعيداً عن عين النزاع فيها مساحة ٧ س ٤ ط

 

      

الطعن رقم ٤١٣١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/١٤

إذ كانت حجية   الصادر في الدعوى الجنائية بالبراءة لا يمنع المحكمة المدنية من البحث فيما إذا كان الفعل مع تجرده من صفة الجريمة يعتبر إهمالاً جسيماً إذ يجوز أن يكون هناك خطأ مدنى دون أن يوجد خطأ جنائى . و لما كانت الفقرة الأولى من المادة ٦٨ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ تنص على أنه ” إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته و كان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل وجب أن يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك ” و كانت حجية   الصادر من محكمة جنايات الزقازيق فيما قضى به من براءة المطعون ضده مقصورة على ما خلص إليه في قضائه من أنه لم يثبت ارتكابه لجريمة إختلاس ما ثبت عجزه في عهدته لعدم اطمئنانه لأدلة الاتهام ، فإن هذا   على هذا الأساس لا ينفى عنه الخطأ و الإهمال الذى تمسكت به الطاعنة و أدى إلى وجود عجز في البضائع المسلمة إليه قدرته بالمبلغ المطالب به و دللت عليه بالإقرار العرفى المنسوب للمطعون ضده بهذا العجز و بما ورد بتقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة . و إذ خالف   هذا النظر و قضى برفض الدعوى معتداً في ذلك بحجية   الجنائي المشار إليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و قد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنة في هذا الخصوص مما يعيبه بالقصور في التسبيب أيضاً .

 

      

الطعن رقم ١٢٤٦٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٦ – صفحة ٤٦ )

لما كانت المادة ١٦٢ مكرراً من قانون العقوبات تنص على أنه ” يعاقب بالسجن كل من تسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة ، وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت، بحيث يترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتاً ، وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس ، تكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه ، وفي جميع الأحوال يجب   بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها ” . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة يجب توقيعها إلى جانب العقوبة الأصلية المقررة للجريمة . لما كان ذلك ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة دفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ١٦٢ مكرراً من قانون العقوبات السابق الإشارة إليها ، فإن   المطعون فيه – وعلى ما يبين من مدوناته – لم يقض سوى بإلزام المطعون ضده بدفع قيمة الأسلاك التي تم ضبطها معه فقط، دون باقي الأسلاك التي أتلفها، وهي حسب مدونات   تخص الأبراج من رقم ….. وحتى رقم …. والتي تربط بين محطتي ……. و…… الكهربائيتين، وذلك إعمالاً لنص المادة سالفة البيان فإنه يكون قد خالف القانون ، مما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ، إلا أنه لما كانت مدونات   المطعون فيه وأوراق الدعوى قد خلت من تحديد قيمة هذه الأشياء والأسلاك جميعها التي تم سرقتها فضلاً عما يحتاجه الأمر من انتداب جهة فنية لتحديد قيمتها، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيحهذا الخطأ مما يتعين معه نقض   فيما قضي به بالنسبة للمحكوم عليه ….. مع الإعادة .

 

      

الطعن رقم ٢٩١٦١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٢ – صفحة ٢٦ )

لما كانت جرائم إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة ومقاومة السلطات والإتلاف العمدي التي دان   المتهم – المطعون ضده – بها وإن كونت مشروعاً إجرامياً واحداً ، إلا أنها ذات أفعال متعددة لجرائم مختلفة ارتبطت بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة وفق نص الفقرة الثانية من المادة ٣٢ عقوبات ، ولما كان   قد أوقع على المطعون ضده عقوبة الجريمة الأشد وهى إحراز السلاح الناري ، دون أن يُلزمه بقيمة الأشياء التي أتلفها والمقررة لجريمة الإتلاف العمد ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، تَجُب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم ، دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء لأصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس التي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى و  بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة دفع قيمة الأشياء التي أتلفها الطاعن والمنصوص عليها بالمادة ١٦٢ عقوبات ، فإن   المطعون فيه إذ أغفل القضاء بإلزام المطعون ضده بها إعمالاً لنص المادة سالفة البيان يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه ، إلا أن محكمة النقض لا تملك تصحيحها ، ما دامت مدونات   قد خلت من تحديد عناصر التعويض ومن قيمة الأموال التي أتلفها ، بما يوجب أن يكون مع النقض الإعادة .

 

      

الطعن رقم ٢٩١٦١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٢ – صفحة ٢٦ )

لما كان   المطعون فيه قد أورد تحصيلاً لواقعة الدعوى قوله : ” إنه أثناء قيام قوات أمن مديرية أمن …. بتأمين تنفيذ قرار المحافظ رقم ….. بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بدائرة مركز … وأثناء إزالة قمينة طوب خاصة بشقيق المتهم وقرب الانتهاء من إتمام الإزالة قام المتهم بإطلاق عدة أعيرة نارية من سلاح آلي كان يحمله صوب القوات نتج عنه إتلاف الزجاج الأمامي لسيارة الشرطة رقم ….. ولم تحدث ثمة إصابات وقامت القوات باستكمال تنفيذ القرار وتمكن معاون مباحث ….. من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الحادث بإرشاد المتهم . ” ، ثم أورد   الأدلة التي استخلص منها ثبوت الواقعة على هذه الصورة وهي : ” شهادة …..مجند بمركز شرطة ……وشهادة النقيب ….. والذي شهد بأن الإتلاف وقع على السيارة رقم….. شرطة…. وشهادة كل من المقدم…… والرائد ….. والنقيب….. وشهدوا بمضمون ما شهد به سابقهم وكذلك تقرير معمل الأدلة الجنائية والذي أثبت وجود إتلاف بالسيارة…… شرطة ….. وهو عبارة عن اختراق مقذوف ناري من الجانب الأمامي لصندوق السيارة من مؤخرة السيارة إلى مقدمتها ومن أسفل إلى أعلى قليلاً وأن السلاح هيكل لا يحوى أجزاء رئيسية وغير صالح للاستعمال” . وانتهى   إلى أن المتهم استعمل القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو تنفيذ قرار الإزالة ……. بأن أطلق أعيرة نارية وبلغ بذلك مقصده من منع تنفيذ القرار وتمكن من الهرب وأحرز سلاحاً مششخناً لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه وذخائر مما تستعمل فيه ، وأتلف عمداً السيارة …… شرطة …. لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه – على نحو ما سلف – عند تحصيله لواقعة الدعوى ، أورد أن القوة استكملت تنفيذ القرار ، ثم عاد وأورد عند تحديد الجرائم التي ثبتت في حق المتهم أن المتهم استعمل القوة مع موظفين عموميين لمنعهم من أداء عملهم وبلغ من ذلك مقصده لمنع تنفيذ القرار وهو ما يؤثر فيما استخلصه   من قصد المتهم والنتيجة التي انتهى إليها ، فضلاً عن أن   تضارب – أيضاً – في شأن السيارة التي وقع عليها الإتلاف ، فأورد عند تحصيله للواقعة أنها السيارة …. شرطه وعند إيراده لأدلة الدعوى – أقوال الشهود – السيارة….. شرطة ….وعند إيراده لتقرير المعمل الجنائي السيارة …. شرطة وانتهى إلى أن السيارة الأخيرة هي محل الإتلاف ، الأمر الذى ينبئ عن أن الواقعة لم تكن واضحة الوضوح الكافي لدى المحكمة عند قضائها في الدعوى ، بما يعيب حكمها بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن . وكذا يصمه بالتناقض والتهاتر مما يتعين معه نقض   والإعادة

 

      

الطعن رقم ٥٠٧٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٢/٠٦

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنات تأسيساً على أنهن لسن بملاك أو أصحاب حقوق عينية مشهرة على العين محل النزاع المؤجرة لهن ومن ثم عدم أحقيتهن في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التى لحقت بهن كمستأجرات والتى تمثلت في التلفيات التى لحقت بمنقولاتهن التى أوجدنها بدار العرض والمبينة وصفاً وقيمة بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم ٣٠٥ لسنة ١٩٩٠ مستعجل الاسكندرية رغم أنهن لا يؤسسن دعواهن على ملكية العقار المنزوع ملكيته وإنما على الأضرار التى حاقت بهن من إتلاف التحسينات التى أجرينها بالعين على نفقتهن والتى أتلفت أثناء تنفيذ قرار نزع ملكية دار العرض فإن   المطعون فيه إذ قضى برفض دعواهن بالمطالبة بالتعويض عن هذه المنقولات فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ) .

 

      

الطعن رقم ٢٥١٨٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٧/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٤٧٣ )

لما كان   المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وجريمة إتلاف منقول مملوك للغير بإهمال التي دانه بها على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها   من أن جميع الجرائم قد وقعت وليد نشاط إجرامي واحد يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة الذي عناه الشارع ب  الوارد في الفقرة الأولى من المادة ٣٢ من قانون العقوبات مما كان يوجب   على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهي العقوبة المقررة للجريمة الأولى ، فإنه يتعين تصحيح   المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عن التهمة الثالثة المسندة للطاعنعملاً بالحق المخول لهذه المحكمة بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ١٨٧٤٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ١٠١٦ )

لما كان   المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على قوله : ” حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من سائر الأوراق ، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ …… قام المتهمان باقتحام الشقة الكائنة بالعقار رقم .. شارع …… استئجار المجني عليه من والدهما السابق   عليه ، وقام مع المتهمين السابقين بإتلاف بعض المنقولات المملوكة للمجني عليه وإخراج البعض منها من الشقة إلى الشارع ، وكان ذلك بغير حق من جانب المتهمين ” ودلل   على ذلك بأقوال المجني عليه وأقوال شهود الإثبات . لما كان ذلك ، وكانت جريمة الإتلاف العمدي المؤثمة قانوناً بالمادة ٣٦١ من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية بتحقق القصد الجنائي فيها من تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضي أن يتحدث   عنه استقلالاً أو يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف وكانت مدوناته لا تفيد في ذاته أن الطاعنين قد تعمدا إتلاف المنقولات محل الاتهام واتجاه إرادتهما إلى إحداث الإتلاف وعلمهما أنهما يحدثانه بغير حق ، هذا فضلاً عن أن   لم يبين ماهية الأشياء التي حدثت بها التلفيات وقيمتها وكيفية حدوثها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

 

      

الطعن رقم ٣٠١٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/١٢

إن النص في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أن ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ ٠٠٠ ” والنص في المادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ بشأن السيارات وقواعد المرور – التى أدمجت في المادة الخامسة من قانون التأمين الإجبارى المشار إليها على أنه ” ٠٠٠٠٠ يجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص ٠٠٠٠٠ ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجبارى يقتصر على المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص دون الأضرار التى تحدثها السيارة بالأشياء والأموال ، ولا يغير من ذلك سابقة القضاء بالتعويض المؤقت في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً للدعوى الجنائية إذ لا يقيد ذلك القضاء شركة التأمين إلا بالنسبة لتعويض الأضرار التى تم التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عنها – وهى الإصابات التى لحقت بالمطعون ضده الأول دون إتلاف السيارة .

 

      

الطعن رقم ١٨٠٠٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٨١٢ )

لما كان   المطعون فيه وإن صدر في التهمة باعتبارها مخالفة ، إلا أنه لما كانت العبرة في قبول الطعن – كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلا ، وليست بالوصف الذي تقضي به المحكمة ، وكان الشأن في هذه الدعوى انها أقيمت على الطاعنين على أساس أنها جنحة إتلاف بناء ومنقولات عمداً ، الأمر المنطبق عليه المادة ٣٦١ من قانون العقوبات ، فقضت محكمة الموضوع باعتبار الواقعة مخالفة بالمادة ٣٧٨ / ٦ من قانون العقوبات فإن الطعن في هذا   يكون جائزاً .

 

      

الطعن رقم ١٨٠٠٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٨١٢ )

لما كان   المطعون فيه قد انتهى إلى أن الواقعة تشكل مخالفة إتلاف بإهمال – على السياق المتقدم – لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن العبرة في تكييف الواقعة ، هي بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى ، دون التقيد بالوصف الذي رفعت به ، أو يراه الاتهام ، وذلك في قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة ، وإذ كان ذلك ، وكان   المطعون فيه الصادر في ….. قد انتهى إلى أن الواقعة مخالفة وقرر المحكوم عليهما الطعن فيه بطريق النقض في …… وقدما أسباب طعنهما في ذات التاريخ ثم عرض الطعن على هذه المحكمة بجلسة …… ، بعد أن كان قد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن وتقديم الأسباب مدة تزيد على السنة المقررة بالمادة ١٥ من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد المخالفات ، دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها ، فإنه يتعين نقض   المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .

 

      

الطعن رقم ١١٨١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/١٨

لما كانت المادة ٦٨ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ المنطبق على واقعة الدعوى قد أوجبت أن يتحمل العامل مبلغ التعويض اللازم إذا ما تسبب بخطئه في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل ، وأجازت لرب العمل أن يقتطع هذا التعويض من أجر العامل بشرط ألا يزيد ما يقتطعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد وبما لا يتجاوز في مجموعه أجر شهرين فإذا جاوزت خسائره هذا القدر جاز له اللجوء إلى القضاء والحصول على حكم بإلزام العامل بالتعويض ثم إيقاع المقاصة بينه وبين ربع الأجر شهرياً عدا التسعة جنيهات الأولى من الأجر الشهرى أو الثلاثين قرشاً الأولى يومياً طبقاً لنص المادة ٤١ من قانون العمل المشار إليه

      

الطعن رقم ١٢٦٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/١٦

مفاد نص المادة ٦٨ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ يدل على أن المشرع وإن أجاز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل ما يستحقه من تعويض عما يكون قد تسبب بخطئه في فقده أو إتلافه أو تدميره من الآلات أو المهمات أو المنتجات المملوكة له إلا أنه حماية منه لأجر العامل ولعدم إرهاقه في اقتطاع التعويض حظر أن يزيد الاقتطاع عن أجر خمسة أيام في الشهر الواحد ، فإذا بلغ التعويض أجر شهرين فأكثر لزم صاحب العمل اتخاذ الإجراءات القانونية ثم إيقاع المقاصة بين التعويض والأجر في حدود ما يقبل الحجز عليه طبقاً للمادة ٤١ من قانون العمل المشار إليه . لما كان ذلك وكان   المطعون فيه وإن انتهى إلى مديونية المطعون ضده في المبالغ التى اقتطعتها الطاعنة منه إلا أنه قضى بردها كاملة إليه استناداً إلى أنه كان يتم اقتطاعها شهرياً بما يجاوز أجر الأيام الخمسة المقررة قانوناً ، في حين – أنه وطبقاً لمنطق   – ما كان يجب رد سوى ما تجاوزت به الطاعنة في الاقتطاع هذا القدر وهو مما يعيبه علاوة على ذلك فإنه لما كانت المبالغ التى اقتطعت بالزيادة عما قرره القانون ليست سوى مديونية في ذمة المطعون ضده يحق للطاعنة استيفائها بالطرق القانونية ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش فلا تنطبق في شأنه أحكام المادة ٦٨ من قانون العمل سالف الذكر ، كما لم يضع المشرع أية قيود على استيفاء جهة العمل حقوقها قبل العامل بما يحق لها استيفائها مما يكون له من حقوق لديها . وإذ استوفت الطاعنة مبالغ التعويض محل الدعوى فعلاً فإنه لا يجوز   بردها للمطعون ضده ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٦٨٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٥

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى على مورث المطعون ضدهما الأول والثانى وعلى المطعون ضده الثالث بطلب   بإلزامهما متضامنين بتعويضه عن الأضرار التى لحقته من جراء إتلاف المطعون ضده الثالث لسيارته حال قيادته السيارة المملوكة لمورث الأولين ، وإذ توفى الأخير قام الطاعن باختصام المطعون ضده الأول للحكم عليه بالطلبات وقضت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدهما الأول والثالث متضامنين بأن يؤديا للطاعن التعويض الذى ارتأته ومن ثم فإن موضوع الدعوى و  الصادر فيها على هذا النحو يكون وارداً على التزام بالتضامن ، وإذ استأنف المطعون ضده الأول وحده هذا   ولم يقم باختصام المطعون ضده الثالث الملتزم معه تضامنياً بالتعويض ولم تأمر المحكمة باختصامه كى يستقيم شكل الطعن وتكتمل له موجبات قبوله ، وقضت بقبول الاستئناف شكلاً ، فإن قضاءها في هذا الخصوص يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة عليها بما يبطل   المطعون فيه .

 

      

الطعن رقم ٦١٤٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٢٥

النص في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية أخرى تلحق أى شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر العربية في الأحوال المنصوص عليها في المادة ٦ من القانون رقم ٤٤٩لسنة ١٩٥٥ ٠٠٠٠٠ ” والنص في المادة المشار إليها من القانون الأخير بشأن السيارات وقواعد المرور والتى أدمجت في المادة الخامسة من قانون التأمين الإجبارى آنف البيان على أنه ” ٠٠٠٠٠٠ يجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص ٠٠٠٠٠٠ ” يدل على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجبارى يقتصر على المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص ولا يمتد إلى تغطيه المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار التى تحدثها السيارة بالأشياء والأموال ، ولا يغير من ذلك سابقة القضاء بالتعويض المؤقت في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً للدعوى الجنائية إذ لا يقيد ذلك القضاء شركة التأمين إلا بالنسبة للتعويض عن الإصابات التى لحقت بآخرين غير ممثلين في الطعن دون إتلاف المحل .

 

      

الطعن رقم ١١٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/١٨

مفاد نص المادة ٦٨ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ أن المشرع وإن أجاز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل ما يستحقه من تعويض عما يكون قد تسبب بخطئه في فقده أو إتلافه أو تدميره من الآلات أو المهمات أو المنتجات المملوكة له ، إلا أنه حماية منه لأجر العامل ولعدم إرهاقه في إقتطاع التعويض حظر أن يزيد الإقتطاع عن أجر خمسة أيام في الشهر الواحد فإذا بلغ التعويض أجر شهرين فأكثر لزم صاحب العمل إتخاذ الإجراءات القانونية ثم إيقاع المقاصة بين التعويض والأجر في حدود ما يقبل الحجز عليه طبقاً للمادة ٤١ من قانون العمل المشار إليه ، لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه وإن إنتهى إلى مديونية المطعون ضده في المبالغ التى إقتطعتها الطاعنة منه إلا أنه قضى بردها إليه إستناداً إلى أنها بلغت أجر أكثر من شهرين ، في حين أن المبالغ التى أُقتطعت بالزيادة عما قرره القانون ليست سوى مديونية في ذمة المطعون ضده يحق للطاعنة إستيفائها بالطرق القانونية ، وكان المطعون ضده قد أُحيل إلى المعاش فلا تنطبق في شأنه أحكام المادة ٦٨ من قانون العمل سالف الذكر ، كما لم يضع المشرع أية قيود على إستيفاء جهة العمل حقوقها قِبل العامل ، فيحق لها إستيفائها مما يكون له من حقوق لديها ، ولما كانت الطاعنة قد إستوفت مبالغ التعويض محل الدعوى فعلاً فإنه لا يجوز   بردها للمطعون ضده .

 

      

الطعن رقم ٢١٠٧٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٠/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٤٩٥ )

من المقرر أن جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بنص المادة ٣٦٧ من قانون العقوبات هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى صورها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضى أن يتحدث   عنه استقلالاً وأن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه ، وكان   المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان جريمة إتلاف الأشجار عمداً التى دان الطاعنين بها وعول في الإدانة على محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به واقتصر على القول بأن التهمة ثابتة قبل المتهم حال تعدد المتهمين دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة ولم يستظهر القصد الجنائي في هذه الجريمة كما خلت مدوناته مما يفيد تعمد الطاعنين إتلاف الأشجار موضوع الاتهام ، فإنه يكون مشوباً بالقصور والغموض والإبهام بما يوجب نقضه والإعادة .

 

      

الطعن رقم ١٤٨٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٧/٠٣

إذ جرم المشرع واقعة إتلاف المنقول بإهمال بعقوبة المخالفة بما نصت عليه المادة ٣٧٨ / ٦ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون ١٦٩ لسنة ١٩٨١ وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بسقوط الدعوى المدنية التى رفعت عليه من المطعون ضدها في ٨ / ٨ / ١٩٩٩ بالتقادم الثلاثى للمطالبة بقيمة تعويض عن تلفيات دفعته طواعية للجهة المضرورة رغم أن هذه الأخيرة لم تطالب به جنائياً أو مدنياً من تاريخ وقوع الحادث المسبب له في ٢٨ / ١٢ / ١٩٩١ وكان الثابت بالأوراق أن واقعة الإتلاف التى نسبت للطاعن في المحضر المحرر عن الحادث بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٩٩١ والذى قيد برقم ١٥٧ سنة ١٩٩٢ جنح النزهة لم ترفع بها الدعوى الجنائية رغم أنها أصبحت تشكل في حق مرتكبها الطاعن جريمة جنائية بإتلاف سيارة مملوكة للغير كان يجب تحريك الدعوى الجنائية عنها ومعاقبته بعقوبة المخالفة ويقف بها سريان تقادم دعوى التعويض المدنية طوال المدة التى تقوم فيها الدعوى الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان الا بانقضائها سواء بصدور حكم فيها وإما بسبب آخر من أسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم – ..و من ثم فإن واقعة الإتلاف بإهمال والتى لم تحرك عنها الدعوى الجنائية بهذا الوصف ولم يتخذ بشأنها إجراء قاطع للتقادم منذ وقوع الجريمة في ٢٨ / ١٢ / ١٩٩١ حتى انقضت في ٢٨ / ١٢ / ١٩٩٢ فإنه من اليوم التالى لهذا التاريخ يبدأ سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى التعويض عن هذا الإتلاف سواء رفعت من المضرور أو ممن حل محله في المطالبة به ، وإذ رفعت دعوى الحلول من الهيئة المطعون ضدها في ٨ / ٨ / ١٩٩٩ فإن الحق في رفعها يكون قد سقط بالتقادم الثلاثى وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط الحق في رفعها بالتقادم محتسباً بدايته من يوم ٢ / ٣ / ٢٠٠٠ تاريخ   بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة عن قضية جنحة إصابة خطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر رغم أنها لا تحوز حجية أمام المحكمة المدنية في إثبات الخطأ عند الفصل في دعوى التعويض عن إتلاف السيارة لاختلاف الأساس القانونى لكل من الدعويين الجنائية والمدنية وبالتالى لا شأن لها في قطع تقادم هذه الأخيرة وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلاً عن مخالفة الثابت في الأوراق .

 

      

الطعن رقم ١٣٦٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٢٥

تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المنقولات التى قضى   المطعون فيه بالتعويض عنها قد تسلمها بموجب محضر رسمى في ٢٨ / ٧ / ١٩٩٤ بناء على قرار من السيد قاضى التنفيذ وأنها ما زالت سليمة وأنه قام بعرضها على المطعون ضده بموجب انذار عرض أعلن إليه على يد محضر في ١٢ / ١١ / ١٩٩٤ لأستلامها وقدم تأييداً لدفاعه محضر التسليم وأنذار العرض المشار إليهما وإذ أقام   المطعون فيه قضاءه بألزام الطاعن بتعويض المطعون ضده من جراء عدم تسلمه المنقولات سالفة الذكر على سند ما أستخلصه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن الطاعن قد أتلفها دون أن يعن ببحث دفاع الأخير المشار إليه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه أن صح أن تتغير به وجه الرأى في الدعوى في خصوص ما قضى به من تعويض فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

الدوائر العمالية

      

الطعن رقم ١٢٦٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٩/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٧١٨ )

مفاد نص المادة ٦٨ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ أن المشرع وإن أجاز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل ما يستحقه من تعويض عما يكون قد تسبب بخطئه في فقده أو إتلافه أو تدميره من الآلات أو المهمات أو المنتجات المملوكة له إلا أنه حماية منه لأجر العامل ولعدم إرهاقه في اقتطاع التعويض حظر أن يزيد الاقتطاع عن أجر خمسة أيام في الشهر الواحد ، فإذا بلغ التعويض أجر شهرين فأكثر لزم صاحب العمل اتخاذ الإجراءات القانونية ثم إيقاع المقاصة بين التعويض والأجر في حدود ما يقبل الحجز عليه طبقاً للمادة ٤١ من قانون العمل المشار إليه لما كان ذلك وكان   المطعون فيه وإن انتهى إلى مديونية المطعون ضده في المبالغ التى اقتطعتها الطاعنة منه إلا أنه قضى بردها كاملة إليه استناداً إلى أنه كان يتم اقتطاعها شهرياً بما يجاوز أجر الأيام الخمسة المقررة قانوناً في حين أنه وطبقاً لمنطق   ما كان يجب رد سوى ما تجاوزت به الطاعنة في الاقتطاع هذا القدر وهو مما يعيبه علاوة على ذلك فإنه لما كانت المبالغ التى اقتطعت بالزيادة عما قرره القانون ليست سوى مديونية في ذمة المطعون ضده يحق للطاعنة استيفائها بالطرق القانونية وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش فلا تنطبق في شانه أحكام المادة ٦٨ من قانون العمل سالف الذكر كما لم يضع المشرع أية قيود على استيفاء جهة العمل حقوقها قبل العامل بما يحق لها استيفائها مما يكون له من حقوق لديها وإذ استوفت الطاعنة مبالغ التعويض محل الدعوى فعلاً فإنه لا يجوز   بردها للمطعون ضده .

 

      

الطعن رقم ٦٥١٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٥/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٥٣٦ )

إذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدهما أولاً أقاماها بطلب   على الطاعنة ( الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة …..) وقائد السيارة أداة الحادث (التابع) – وهو من غير من عناهم الشارع بنص المادة المذكورة ( المادة الأولى من ق ٧ لسنة ٢٠٠٠ ) – بطلب إلزامهما متضامنين بالتعويض الذى قدراه فإن شرط تطبيق المادة المذكورة يكون غير متوافر ومن ثم يحق للمدعيين رفع دعواهما مباشرة أمام القضاء دون أن يسبقها تقديم طلب لعرض النزاع على اللجان آنفة البيان ( لجان التوفيق في بعض المنازعات المنصوص عليها بالقانون ٧ لسنة ٢٠٠٠ ) .

 

      

الطعن رقم ٦٥١٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٥/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٥٣٦ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن   بالتعويض المؤقت – متى حاز قوة الأمر المقضي – وإن لم يحدد الضرر في مداه أو التعويض في مقداره يحيط بالمسئولية التقصيرية في مختلف عناصرها ويرسى دين التعويض في أصله ومبناه مما تقوم بين الخصوم حجيته إذ بها تستقر المساءلة وتتأكد الدينونة إيجاباً وسلباً ولا يسوغ في صحيح النظر أن يقصر الدين الذى أرساه   على ما جرى به المنطوق رمزاً له ودلالة عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بذات الدين إستكمالاً له وتبيناً لمقداره فهو بهذه المثابة فرع لأصل حاز قوة الأمر المقضي فبات  اً للحقيقة ، وإذ كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أنه قضى في الجنحة رقم ….. لسنة ١٩٩٨ جنح العطارين واستئنافها بإلزام الطاعنة وتابعها – المطعون ضده ثانياً – وآخر بأن يؤدوا للمطعون ضدهم أولاً مبلغ ٥٠١ جنيه تعويضاً مؤقتاً وصار   نهائيا وحاز بذلك قوة الأمر المقضي فيكون قد أرسى مبدأ المسئولية في مختلف عناصرها ودين التعويض في أصله ومبناه ولا يبقى للحكم المطعون فيه إلا أن يحدد قدره ومقداره وهو ما انتهى إليه في قضائه لهما بكامل التعويض المادى والأدبى عن إتلاف المحل المملوك لهما معتمداً حجية الأمر المقضي للتعويض المؤقت الصادر لصالحهما من محكمة الجنح ومن ثم يكون تعييبه في هذا الخصوص على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٢٩٩١٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٥/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٤٨٨ )

من المقرر أن مفاد نص المادة ٣٦١ من قانون العقوبات أن ” كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس “. فإن مناط التأثيم فيها أن تقع الجريمة على مال غير مملوك للمتهم فإذا وقعت على مال يمتلكه فإنها تخرج عن مجال التأثيم لتدخل في عداد تصرف المالك في ملكه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات   المطعون فيه أن المطعون ضدهما هما المالكان للعقار موضوع الدعوى وإن الإتلاف قد وقع على سقف المسكن وهو ملك لهما ، فإن إتلافهما لسقف المسكن المملوك لهما يكون بمنأى عن التأثيم . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وبظروفها وبكافة الأدلة القائمة فيها وانتهى إلى تبرئة المطعون ضدهما بعد أن ساق على ذلك أدلة لا يجحد الطاعن سلامة مأخذها من الأوراق ، ولم يقدم ما يخالف الثابت بالعقد المسجل من المطعون ضدهما ، كما أنه لم يُثر ما أورده بأسباب طعنه بمحاضر جلسات المحاكمة الأخيرة ، فإن ما يثيره في شأن ذلك ينحل في حقيقته إلى جدل في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٣٨٣٢٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٢٨٧ )

لما كان الثابت من   المطعون فيه أن المحكمة قد قضت ببراءة الطاعنين ” …. و ….. – المتهمين الرابع عشر والخامس عشر ” من تهمة القتل العمد والشروع فيه والإتلاف العمدي في أمر الإحالة التكميلي ولم تقض إلا بإدانتهما عن تهمتي إحراز السلاح الناري والذخائر، ومن ثم فلا مصلحة للطاعنين في التمسك بعدم جواز محاكمتهما عن تهم القتل العمد والشروع فيه والإتلاف العمدي .

 

      

الطعن رقم ٣٨٣٢٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٢٨٧ )

لما كان ما انتهى إليه   كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على القتل، من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها، وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها مما يرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية، ومن ثم فإن كلاً منهم يكون مسئولاً عن جناية القتل العمد المقترن بجناية الشروع في القتل وجنحة الإتلاف التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة ٣٩ من قانون العقوبات

 

      

الطعن رقم ٢٥٢٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٤/١٤

إذ كان البين من مدونات   المطعون فيه أنه أقام قضاءه على سند من ثبوت الضرر ب  النهائى في الجنحة ٢٣٩٩ لسنة ١٩٩٢ بولاق الدكرور والمؤيد بالاستئناف ١١٢١٦ لسنة ١٩٩٣ الجيزة في حين أن حجية ذلك   اقتصرت علي إدانة الطاعنة بتهمة إتلاف مال ثابت مملوك للغير إلا أنة لم يرد ب  أن هذا التلف يؤثر علي سلامة المبنى لأنه اكتفي بما جاء بتقرير الخبير في الدعوى ( ) مستعجل القاهرة والذى حصل أن سكان العقار ومن بينهم الطاعنة قد قاموا بتركيب طلمبة مياه لخدمة العقار وأنه قد حدث رشح وتساقط بالبياض والدهانات الخاصة بدورة مياه ساكن آخر ، ولم يقطع التقرير بمشاركة الطاعنة في فعل نجم عنه ضرر بالمبنى ، وهو ما تمسكت به الطاعنة أمام محكمة الموضوع مؤيدة بتقرير الخبير سالف الذكر مما ينتفى معه ثبوت الضرر الذى يهدد سلامة المبنى المستوجب للإخلاء وإذ أطرح   المطعون فيه هذا الدفاع ، وخالف هذه الوجهة وأقام قضاءه على مجرد أن الضرر ثابت ب  السابق فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وحجبه ذلك عن التصدى لموضوع دعوى الطاعنة بطلب ثبوت العلاقة الايجارية .

 

      

الطعن رقم ٢٨٣٨٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٢/١٧

من المقرر أن جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بالمادة ٣٦٧ من قانون العقوبات هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى صورها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق٠ وهى ما يقتضى أن يتحدث عنه   استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه٠لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد أيد   الابتدائي لأسبابه والذى لم يستظهر ذلك القصد فإنه يكون مشوباً بالقصور ، فضلاً عن بطلانه لإغفاله ذكر نص القانون الذى أنزل العقاب بموجبه على الطاعن ولا يعصمه من عيب البطلان أن يكون قد ورد بديباجة   الابتدائي الإشارة إلى المادة ٣٦٧ من قانون العقوبات التى طلبت النيابة العامة عقاب الطاعن بها طالما أن كليهما لم يبين مواد ذلك القانون المطبقة على واقعة الدعوى ٠

 

    

الطعن رقم ٦٨٤٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٥/٢١

إذ كان   المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للشركة المطعون ضدها الأولى ( التى أقام الطاعن الدعوى قبلها للتعويض عن إتلاف ثلاثة منازل مملوكة لهم بإحدى القرى نتيجة ماس كهربائى من أسلاك عمود الكهرباء ) تأسيساً على أن وحدة   المحلى بقرية ٠٠٠٠٠هى المختصة بإدارة مرفق الكهرباء ودون أن يبين ما إذا كانت الأسلاك الكهربائية التى تسببت في الحريق ضمن شبكة الإنارة العامة التى تخضع لمسئولية وإشراف وحدة   المحلى سالفة الذكر أم ضمن شبكة الكهرباء التى تقوم عن طريقها شركة الكهرباء المطعون ضدها الأولى بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية على المستهلكين على الضغوط سالفة البيان وهو أمر يتعلق بواقع كان على المحكمة تحقيقه ليتسنى لها تحديد صاحب السيطرة الفعلية على الأسلاك التى أدت إلى وقوع الحادث والمسئول عن حراستها في معنى المادة ١٧٨ وهو ما خلت منه الأوراق – ومن ثم فإن   يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١٤٢٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٢٢

إذ كان المطعون ضده قد رفع الاستئناف على   ١٩٥٠٢ لسنة ١٩٩٧ إيجارات شمال القاهرة على شخص الطاعنة دون أن يختصمها بصفتها وصيه على ابنها ، كما كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها وزوجها المستأجر الأصلى لم يتركا عين النزاع بقصد الاستغناء عنها نهائياً ، بل هجراها بصفة مؤقتة وأقاما بمسكن آخر مضطرين لذلك بعدما عمد المطعون ضده إلى إتلاف العين وجعلها غير صالحه للسكنى مما لا يتوافر معه الترك بعنصريه واستدلت على ذلك بانتظامهما في سداد الأجرة وأنهما أبقيا منقولاتهما بها ، كما تعاقد زوجها على تركيب مصعد كهربائى – وهو دفاع جوهرى – إن صح يتغير به وجه الرأى في الدعوى وإذ أغفل   المطعون فيه بحثه يكون قد أخطأ تطبيق القانون وشابه القصور .

 

      

الطعن رقم ٢١٠٤٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٥٦٧ )

لما كانت المادة ١٦٣ من قانون العقوبات بعد تعديلها نصت على أنه “كل من عطل المخابرات التلغرافية أو أتلف شيئا من آلاتها سواء بإهماله أو عدم احترازه بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه وفي حالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مع عدم الإخلال في كلتا الحالتين ب  بالتعويض” ثم نصت المادة ١٦٦ من ذات القانون على سريان المادة المذكورة على الخطوط التليفونية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية. وكانت العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى و  بها مع عقوبة الجريمة الأشد وأن   بها حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لتدخل الخزانة في الدعوى – وكان ما يصدق عليه هذا النظر عقوبة التعويض المنصوص عليها في المادة ١٦٣ من قانون العقوبات. فإن   المطعون فيه إذ أغفل القضاء بإلزام الطاعن بالتعويض عن الخسارة إعمالا لنص المادة سالفة البيان يكون قد خالف القانون مما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ إلا أنه لما كانت مدونات   المطعون فيه قد خلت من تحديد عناصر التعويض فإنه كان يتعين أن يكون مع النقض الإعادة – إلا أنه – لما كان الطعن مقدم من المحكوم عليه فإن محكمة النقض لا تملك وهي تحاكمه تدارك ما فات محكمة الجنايات من قضاء بالتعويض بوصف أن التعويض عقوبة تكميلية وذلك لما هو مقرر من أن الطاعن لا يضار بطعنه وفقا لما تقضي به المادة ٤٣ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩.

 

      

الطعن رقم ٢٤٤٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٣٨٤ )

وحيث إن التهمة المسندة إلى المتهم وهي الإصابة الخطأ وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر والإتلاف بإهمال مرتبطة ببعضها فإنه يتعين توقيع عقوبة الجريمة الأشد وهي عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات مما كان يوجب توقيع عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة ٢٤٤ / ١ – ٣ من قانون العقوبات إلا أنه نظرا إلى أن   الاستئنافي الصادر من محكمة الإعادة الذي أوقع على المتهم عقوبة الغرامة قد نقض بناء على طعن المتهم فيه وحده فلا يسع هذه المحكمة إلا أن تلتزم بتوقيع عقوبة الغرامة في حدود ما قضى به   المنقوض لما هو مقرر من عدم جواز   على الطاعن بعقوبة أشد من العقوبة المقضي بها بموجب   المنقوض بناء على طعن المتهم فيه بالنقض حتى لا يضار الطاعن بطعنه، فضلاً عن إلزامه بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية.

 

      

الطعن رقم ٢٠١٨٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٨٨ – صفحة ٩٧٣ )

من المقرر أن جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة ٣٦١ من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف والتخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق, وهو ما يقتضي أن. يتحدث   عنه استقلالا وأن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. وإذا كان   المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة إتلاف منقولات المجني عليه عمداً لم يورد الأدلة التي تساند إليها في الإدانة على النحو المار ذكره دون أن يبين واقعة الدعوى والأفعال التي اقترفها الطاعنان وكيفية إحداثها ذات فعل الإتلاف أو التخريب ولم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف, إذ مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعنين قد تعمدا إتلاف المنقولات موضوع الاتهام وأحال في بيان الدليل إلى أقوال المجني عليه ومحضر الشرطة دون أن يورد مضمونه شيئا من ذلك ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة, فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإعادة.

 

      

الطعن رقم ٤٢٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/٠٥

لما كان ذلك وكان البين من   المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة ( شركة التأمين ) بأن تدفع إلى المطعون ضده الأول مبلغ ثمانية آلاف جنيه تعويضاً ماديا عما حاق به من ضرر من جراء إتلاف سيارته على مجرد القول بأن سائق السيارة المتسببة في الحادث قرر ان السيارة مؤمن عليها تأمينا شاملا يغطى الإصابات وإتلاف الأشياء ولم تقدم شركة التأمين ما ينفى ذلك ، دون أن يستظهر ما إذا كانت وثيقة التأمين على السيارة المشار إليها – أو وثيقة أخرى تكميلية – قد تضمنت اشتراطاً لمصلحة المضرور يجيز للمطعون ضده المذكور مطالبتها بما أصابه من أضرار نتيجة إتلاف سيارته ، فإن   فضلاً عن مخالفته القانون ، يكون قد عاره قصورمبطل .

 

      

الطعن رقم ٦٣٨٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٥/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٧٠ )

يشترط لقيام جريمة إتلاف الزرع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٣٦٧ من قانون العقوبات أن يكون الإتلاف قد وقع على زرع غير محصود أي غير منفصل عن الأرض لأنه لم يحصد بعد ويتحقق القصد الجنائي في تلك الجريمة بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضي أن يتحدث   عنه استقلال أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان   الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل ب  المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله “أن التهمة ثابتة قبل المتهم مما جاء ومن ثم يكون الاتهام ثابتا قبله ثبوتا كافيا مما يتعين معاقبته طبقا لمواد الاتهام وعملا بالمادة ٣٠٤ / أ . ج وحيث إن الثابت للمحكمة من أقوال المجني عليه أنه شاهد المتهم أثناء قيامه بإتلاف المزروعات والأشجار المبينة بالمعاينة والتي أكدت وجود تلفيات للمزروعات” فإنه يكون بذلك قد أغفل إيراد الواقعة كلية بما يحدد العناصر القانونية للتهمة التي دان الطاعن بها على نحو ما سلف بيانه وجاء غامضا في تحصيل شهادة المجني عليه الأمر الذي يعيبه بالقصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ١٠٨٠٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٣٤٧ )

لما كان قد صدر القانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ – بعد   المطعون فيه – في ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٩٨ وعمل به في الرابع من يناير سنة ١٩٩٩ بإضافة المادة ١٨ مكرراً “أ” إلى قانون الإجراءات الجنائية التي جرى نصها على أن “للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها في المواد ……..، ٣٦١ فقرتان أولى وثانية من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر …..”. لما كان ذلك، وكانت المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ قد نصت في فقرتها الثانية على أن “ومعه ذلك فللمحكمة أن تنقض   لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها ……. أو إذا صدر بعد   المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى”. وكان نص المادة ١٨ مكرراً “أ” سالفة الذكر يقر قاعدة موضوعية يتعين سريانها على الدعوى التي لم تنته بصدر حكم بات فيها لأن من شأن إعمالها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريرها إنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بدلا من معاقبة المتهم. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن ملف الدعوى قد تضمن إقرار رسميا موثقا صادرا عن المدعي بالحقوق المدنية أثبت به تصالحه مع الطاعنين، فإن المادة ١٨ مكرراً “أ” المار بيانها تكون واجبة التطبيق على الدعوى المطروحة، ويتعين من ثم القضاء بنقض   المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح, لما كان ذلك، وكان الوجه الذي بنى عليه النقض يتصل بالطاعنة الثانية التي لم يقبل طعنها شكلا، فإنه يتعين نقض   المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بالنسبة لها أيضا وذلك عملاً بحكم المادة ٤٢ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩.

 

      

الطعن رقم ٥٧٨٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٢ – صفحة ٨٠ )

لما كان ذلك، وكانت الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة تجمل في أن المتهم الخبير الزراعي بمكتب خبراء وزارة العدل بأسوان، تسلم بصفته هذه عددا من القضايا المدنية وقاضيا التقارير المطلوبة، ثم عن له أن يغادر المنزل في بعض شأنه وترك الباب مفتوحا، وإذ عاد فوجئ بأن قطيعا من الماعز قد ولج إلى المنزل واتلف أوراق بعض من القضايا تلك، وإذ خشى المتهم أن يتعرض للمسئولية الإدارية وما قد يترتب عليها من تهديد مستقبله الوظيفي، وأراد أن يدرأ عن نفسه ما وقع منه من إهمال في المحافظة على ما بعهدته من قضايا، فقد حمل القصاصات الباقية من القضايا التي تلفت وتوجه في ليلة ٣١ أكتوبر سنة ١٩٨٩ إلى مقر عمله وألقاها على الأرض في غرفة الخبراء الزراعيين ثم تناول بعض القضايا الموجودة بالغرفة ومزقها وألقاها على الأرض ليبدو الأمر لزملائه ورؤسائه وكأنه فعل إتلاف قارفه مجهول. وقد قام الدليل على صحة هذه الواقعة وثبتوها في حق المتهم من أقوال كل من ……….. الخبراء بالقسم الزراعي بمكتب خبراء ……………. ومن اعتراف المتهم في تحقيق النيابة العامة. فقد شهد الأول بأنه وصل إلى مقر مكتب خبراء أسوان الساعة السابعة من صباح يوم ٣١ من أكتوبر سنة ١٩٨٩ فوجد الباب الخارجي مفتوحا، وإذ دخل إلى غرفة القسم الزراعي وجد الدواليب مفتوحة والقضايا ملقاة على الأرض ممزقة، وأضاف أن كلا من الخبراء والفراشين يحتفظ بنسخة من مفتاح الباب الخارجي لمقر مكتب الخبراء أما الغرف الداخلية فتترك بابها مفتوحة. وشهد كل من الشاهدين الثاني والثالث بأن الشاهد الأول اتصل به في منزله صباح يوم اكتشف الواقعة وابلغه بما تقدم من شهادته فتوجه على الفور إلى المكتب حيث وجد غرفة القسم الزراعي على الحال التي وصفها الشاهد الأول. وقرر الشاهد الرابع بأنه رأس اللجنة التي قامت عقب الحادث بجرد عهدة المكتب من القضايا فتبين لها سلامتها في سائر الأقسام عدا القسم الزراعي فقد وجدت خمسا من القضايا المعهود بها لهذا القسم ممزقة وإن أمكن تجميع مستنداتها وهي القضايا أرقام ………… كما وجدت اللجنة ضمن قصاصات الأوراق التي جمعت من مكان الحادث قصاصات لقضايا مدنية مسلمة إلى المتهم بسبب عمله. وشهد كل من الخامس والسادس أنهما كانا عضوين في اللجنة آنفة الذكر ورددا مضمون شهادة الشاهد السابق. وقرر المتهم في التحقيقات أنه حمل إلى المسكن عددا من القضايا المعهود إليه بأعمال الخبرة فيها غير أن الماعز دخلت إلى المسكن في غيبته وأتلفت بعضا من ملفات القضايا تلك، فخشي مغبة المسئولية الإدارية وتأثيرها على مستقبله الوظيفي فحمل الملفات التالفة إلى المكتب ليلة الحادث وألقى بها على أرض غرفة الخبراء الزراعيين ثم مزق بعض القضايا المعهود بها إلى القسم وألقاها مع الأخرى التالفة حتى يلصق الاتهام بإتلاف هذه وتلك بمجهول. وحيث أن المتهم مثل بجلسة المحاكمة وأنكر ما أسند إليه وتنصل من الاعتراف المنسوب إليه في تحقيقات النيابة العامة، غير أنه محاميه لم يجاره في إنكار تهمة الإتلاف، وإنما قرر بعدم وافر القصد الجنائي في حقه، والمحكمة تلتفت عن إنكار المتهم وتطمئن إلى صدور الاعتراف منه أمام النيابة العامة على النحو الذي ثبت به في محاضر التحقيق الابتدائي سيما وأن المتهم أرسل دفاعه في هذا الصدد دون دليل أو تفسير، كما أن قول الدفاع بعدم توافر القصد الجنائي يدحضه ما تضمنه اعتراف المتهم نصا من أنه تعمد تمزيق ملفات بعض القضايا المعهود بها إلى جهة عمله للدافع الذي ذكره وهو دافع لا تأثير له على قيام القصد الجنائي في جريمة الإتلاف التي اتجهت إرادته إلى ارتكابها. لما كان ما تقدم، فإنه يكون قد ثبت في يقين المحكمة أن المتهم في يوم ٣٠ من أكتوبر سنة ١٩٨٩ بدائرة قسم ……………. ومحافظة …………….. وهو موظف عام خبير زراعي بمكتب خبراء وزارة العدل ب ……………… اتلف القضايا أرقام ………. المعهود بها إلى الجهة التي يعمل بها ومن ثم حق عقابه بموجب المواد ١١٧ مكررا، ١١٩ / أ، ١١٩ مكررا / أ من قانون العقوبات عملاً بالمادة ٣٠٤ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية، وترى المحكمة من ظروف الدعوى وأحوال المتهم أن تأخذه بقسط من الرأفة في الحدود المقررة بالمادة ١٧ من قانون العقوبات.

 

      

الطعن رقم ٧٦٣٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١٣٠ )

مؤدى النص في المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ١٠٢ من قانون الاثبات ان مناط حجية   الجنائي ليست وحدة الموضوع في الدعويين لان موضوع الدعوى الجنائية دائما هو عقاب المتهم وهو ما لا شأن للمحاكم المدنية به وانما مناط الحجية ان الفعل غير المشروع ذاته الذى اقيمت الدعوى الجنائية طلباً للعقاب عنه هو ذاته الذى اقيمت الدعوى المدنية لتقرير المسئولية المدنية عنه فاذا كان الفعل غير المشروع الذى نشأ عنه اتلاف المنقولات ورفعت عنه الدعوى الجنائية هو بذاته الفعل الذى نسبه المؤجر الى المستأجر على انه استعمال للمكان المؤجر ادى الى الاضرار بسلامة المبنى، فان   الجنائي الذى يفصل في وقوع هذا الفعل ونسبته الى فاعله يكون حجة في دعوى اثبات الضرر بصرف النظر عن ان الدعوى الجنائية رفعت طلباً للعقاب عن اتلاف المنقولات بينما دعوى اثبات الضرر تخص سلامة المبنى لانه لا عبرة باختلاف الضررين ما دام انهما ناشئان عن فعل واحد، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ان المطعون ضده قد رفع الدعوى ابتداءً بطلب اثبات الضرر الذى اصاب المبنى نتيجة ترك الطاعن لصنابير المياه مفتوحة مما اسقط سقف السندرة الواقعة اسفل عين النزاع وهذا الفعل ذاته هو الذى حوكم عنه الطاعن في المخالفة ٨٠٣ لسنة ١٩٨٨ دمياط لان سقوط ذلك السقف اتلف منقولات للمطعون ضده فحكمت المحكمة الجنائية ببراءته لان الفعل المنسوب للطاعن لم يثبت لان الشقة كانت في السنة السابقة مغلقة ولم يستهلك مياهاً او كهرباء، فان   الجنائي يكون قد فصل فصلاً لازماً في الاساس المشترك بين الدعويين، واذ خالف   المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه على ان موضوع الدعوى الجنائية كان عن تلف المنقولات في حين ان موضوع الدعوى الراهنة قد اتسع الى طلب التعويض عن الاضرار التى حاقت بالمبنى فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ٢٩٢٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١٣٠ )

مؤدى النص في المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ١٠٢ من قانون الاثبات ان مناط حجية   الجنائي ليست وحدة الموضوع في الدعويين لان موضوع الدعوى الجنائية دائما هو عقاب المتهم وهو ما لا شأن للمحاكم المدنية به وانما مناط الحجية ان الفعل غير المشروع ذاته الذى اقيمت الدعوى الجنائية طلباً للعقاب عنه هو ذاته الذى اقيمت الدعوى المدنية لتقرير المسئولية المدنية عنه فاذا كان الفعل غير المشروع الذى نشأ عنه اتلاف المنقولات ورفعت عنه الدعوى الجنائية هو بذاته الفعل الذى نسبه المؤجر الى المستأجر على انه استعمال للمكان المؤجر ادى الى الاضرار بسلامة المبنى، فان   الجنائي الذى يفصل في وقوع هذا الفعل ونسبته الى فاعله يكون حجة في دعوى اثبات الضرر بصرف النظر عن ان الدعوى الجنائية رفعت طلباً للعقاب عن اتلاف المنقولات بينما دعوى اثبات الضرر تخص سلامة المبنى لانه لا عبرة باختلاف الضررين ما دام انهما ناشئان عن فعل واحد، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ان المطعون ضده قد رفع الدعوى ابتداءً بطلب اثبات الضرر الذى اصاب المبنى نتيجة ترك الطاعن لصنابير المياه مفتوحة مما اسقط سقف السندرة الواقعة اسفل عين النزاع وهذا الفعل ذاته هو الذى حوكم عنه الطاعن في المخالفة ٨٠٣ لسنة ١٩٨٨ دمياط لان سقوط ذلك السقف اتلف منقولات للمطعون ضده فحكمت المحكمة الجنائية ببراءته لان الفعل المنسوب للطاعن لم يثبت لان الشقة كانت في السنة السابقة مغلقة ولم يستهلك مياهاً او كهرباء، فان   الجنائي يكون قد فصل فصلاً لازماً في الاساس المشترك بين الدعويين، واذ خالف   المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه على ان موضوع الدعوى الجنائية كان عن تلف المنقولات في حين ان موضوع الدعوى الراهنة قد اتسع الى طلب التعويض عن الاضرار التى حاقت بالمبنى فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٢٢٣٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٦٠٥ )

من المقرر أنه وإن كان تقدير توافر الشروط المقررة في المادة ٣٢ من قانون العقوبات أو عدم توافرها داخلاً في سلطة قاضي الموضوع له أن يقرر فيما يراه استناداً إلى الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه ، إلا أنه متى كانت واقعة الدعوى كما أثبتها   المطعون فيه تستوجب إعمال تلك المادة، فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التي تقتضي تدخل محكمة النقض بتطبيق القانون على وجهه الصحيح استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما أورده   المطعون فيه من بيان لواقعة الدعوى يتحقق به معنى الارتباط الوارد في الفقرة الأولى من المادة ٣٢ من قانون العقوبات، إذ أن عبارة   تفيد أن جرائم القتل والإصابة الخطأ، وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، والتسبب خطأ في إتلاف سيارة مملوكة للغير قد نشأت جميعها عن فعل واحد وهو ما كان يقتضي إعمال أحكام تلك المادة أيضا بالنسبة للجريمة الأخيرة والاكتفاء بتوقيع عقوبة الجريمة الأشد وهي عقوبة جريمة القتل الخطأ التي أوقعها   عل سائر الجرائم الأخرى دون غيرها من العقوبات المقررة للجرائم الثلاث الأخرى المرتبطة أصلية كانت أم تكميلية. ولما كان   قد خالف هذا النظر وقضى فضلاً عن عقوبة جريمة القتل الخطأ بعقوبة مستقلة أصلية و تكميلية عن جريمة الإتلاف خطأ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما كان يتعين معه لذلك نقض   نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغائه فيما قضي به من عقوبة عن جريمة الإتلاف خطأ والاكتفاء بعقوبة جريمة القتل الخطأ، إلا أنه نظراً لما شاب   من قصور في التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجبة للتصحيح، فإن محكمة النقض لا تملك التعرض لما أنزله من عقوبة الغرامة عن جريمة الإتلاف خطأ، إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه ، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها ألا تقضي بتلك العقوبة إذا رأت أن تدين الطاعن .

 

      

الطعن رقم ٢١٧٨٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٧/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٤٣٨ )

لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه تسبب بإهماله في حدوث تلفيات بالسيارة رقم …………. أجرة إسكندرية …….. نقل دمياط وقاد مركب بحالة تعرض الأموال للخطر الأمر المعاقب عليه طبقا للمادة ٣٧٨ / ٦ عقوبات والمواد ١، ٣، ٤، ٦٣ / ١، ٧٧ من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل بالقانون ٢١٠ لسنة ١٩٨٠ بالغرامة التي لا تتجاوز حدود عقوبة المخالفة مما يدخلها في عداد المخالفات طبقا للمادة ١٢ من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٨١ ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز ولا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة لمرور أكثر من سنة من تاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه وبين تاريخ الجلسة التي نظر فيها الطعن إذ أن عدم جوازه يحول دون النظر في ذلك لما هو مقرر من أن مناط في بحث هذا الأمر هو اتصال الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً يبيح لها التصدي لبحثه وإبداء حكمها فيه .

 

      

الطعن رقم ٥٧٨٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٣٩١ )

إذا كان يبين من الإطلاع على المفردات وجود تقرير تكميلي حررته لجنة الجرد بناء على تكليف من النيابة العامة وأثبتت بمعاينتها وجود حرز من القصاصات التي جمعتها النيابة عند معاينتها لمكان الحادث وخلصت اللجنة فيه إلى أنها وجدت ضمن الحرز قصاصات من قضايا الجنح والقضايا المدنية المشار إلى فقدها بالتقرير الأول عدا القضية رقم ……………. مدني جزئي …… ثم أردف التقرير بعبارة (قصاصات الورق المشار إليها بالبند السابق لا يمكن فيها   على أنها تمثل كافة مرفقات تلك القضايا من عدمه وعما إذا كانت هناك مستندات فقدت قبل واقعة التمزيق أم لا لما كان مؤدى ما تضمنه التقرير التكميلي أن القضايا التي اتهم الطاعن باختلاسها قد عثر على بقاياها بمكان الحادث، وكان   المطعون فيه قد اعرض بالكلية عما تضمنه هذا التقرير رغم انه يرشح لصحة دفاع الطاعن من أن العجز في عهدته لم يكن نتيجة اختلاس وإنما نتيجة إتلاف تعرضت له القضايا التي كانت بمسكنه، ولم تدل المحكمة برأيها في هذا الدفاع رغم انه جوهري، إذ يترتب عليه إن صح أن يتغير وجه النظر في تهمة الاختلاس التي دين بها الطاعن التي جعلتها لمحكمة بعد إعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات أساسا لتحديد كل من العقوبتين الأصلية والتكميلية، فإن   المطعون فيه يكون معيباً بالقصور. ولا يرفع عوار   في هذا الصدد ما أورده في معرض تحصيله لواقعة الدعوى من أن الطاعن اعترف بأنه مزق القضايا خشية افتضاح أمر استيلائه على بعضها، ذلك بأنه يبين من الإطلاع على المفردات أن أقوال الطاعن خلت من التسليم بأنه استولى على شيء من القضايا أو المستندات ومن ثم يكون   قد أورد في مقام التدليل على وقوع الاختلاس واقعة لا أصل لها في الأوراق. ولا يغني في ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة .

 

      

الطعن رقم ١٢٩١٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٢٣٩ )

لما كانت المادة الثالثة عشرة من القانون المذكور تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية : ١ – إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق في وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها ٢ – وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات ٣ – اغتصاب جزء منها ٤ – إقامة منشآت عليها ٥ – إغراقها بمياه الري أو الصرف ٦ – إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات ٧ – غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات ٨ – وضع قاذورات أو مخصبات عليها مما مؤداه أن الأعمال المؤثمة المعاقب عليها طبقا لهذه المادة قد أوردها النص على سبيل الحصر , وجعل نطاقها مقصورا على الاعتداء على الطرق العامة ذاتها بأحد هذه الأفعال. وإذ لا يصلح القياس في التجريم والعقاب عملاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات, فإن الفعل الذي أتاه الطاعن, وهو إقامة منشآت على الأرض الواقعة على جانبي الطريق العام دون تركه المسافة القانونية – يكون خارجا عن نطاق التأثيم المنصوص عليه في تلك المادة.

 

      

الطعن رقم ٩٨٩٧ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٩ – صفحة ٥٣ )

لما كان من المقرر أن عقد البيع كما عرفته المادة ٤١٨ من القانون المدني هو العقد الذي يلتزم به البائع أن ينتقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي – والالتزامات المتعلقة بالبائع هي التزام بنقل ملكية المبيع للمشتري وتسليمه المبيع وضمان عدم التعرض وضمان العيوب الخفية . وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن قانون التسجيل لم يغير طبيعة عقد البيع من حيث أنه عقد من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها بمجرد توافق إرادة الطرفين – وإنما هو فقط عدل آثار العقد فيما بين المتعاقدين وغيرهم فجعل نقل الملكية غير مترتب على مجرد العقد بل أرجأه إلى حين حصول التسجيل وترك لعقد البيع معناه وباقي آثاره – بما مفاده أن العلاقة بين المتعاقدين تجيز للمشتري بناء على العقد العرفي إلزام البائع بنقل ملكية المبيع له , لما كان ما تقدم , فإن حقوق المشترى ” المدعية بالحقوق المدنية ” التي لم تسجل عقدها قبل البائع – المطعون ضده – ثابتة إعمالا لنص المادة ٤٥٨ مدني التي تعطيها حق ثمرة المبيع فلها حق اقتضاء الأجرة بمقتضى حوالة الحق – أما بالنسبة للغير فلا يجوز للمشتري أن يحاج بعقده العرفي قبل أن يسجل عقده مثال ذلك طلبه الشفعة . وإذ كان ما تقدم , فإن ما خلص إليه   في نطاق العلاقة بين المتعاقدين المدعية والمطعون ضده لا يتفق وصحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ٩٨٩٧ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٩ – صفحة ٥٣ )

لما كان الشارع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل   – ولو كان صادرا بالبراءة – على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلا , والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها , والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون , ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف منه على مسوغات ما قضي به , أما إفراغ   في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في   , كما ان من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أن المحكمة قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات , وإذ كان البين من   المطعون فيه أنه إذا قضي بإلغاء حكم الإدانة والتعويض المستأنف وببراءة المطعون ضده وعدم قبول الدعوى المدنية قد أغفل تمحيص الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضده ولم يعرض لأدلة الثبوت فيها والأشياء التي وقع عليها الإتلاف وكيفيته وظروفه , فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون تمحيص لأدلة الدعوى والإحاطة بظروفها . لما كان ما تقدم , فإن   المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور .

 

      

الطعن رقم ٢٣٦٣٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٦/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٧٦٤ )

لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى على الطاعن بوصف أنه في الفترة من سنة ١٩٧٣ حتى ١٩٩٦ / ١٠ / ٢٧ أولاً :(١) لم يراع في تصميم وتنفيذ البناء رقم ……….. شارع ……….. بمصر الجديدة الأصول الفنية المقررة قانوناً بأن أنشاه واقامه على أعمدة وهيكل خرسانى لاتتحمل عدد الأدوار المرخص له باقامتها مخالفاً بذلك الرسم المعمارى والانشائى الذى منح على أساسه الترخيص ثم أقام خمسة أدوار من التاسع حتى الثالث عشر زائدة على المرخص له باقامته دون الحصول على ترخيص رغم عدم تحمل الأعمدة والهيكل الخرسانى التى أنشأها بالمخالفة للترخيص زيادة الاحمال الواقعة عليها مما أدى إلى زيادة تلك الأحمال فأفقدها معامل الأمان وأدى ذلك إلى سقوط البناء على النحو المبين بتقرير اللجنة الهندسية المرفق بالتحقيقات وقد نشأ عن تلك الأفعال وفاة أربعة وستين شخصاً واصابة ستة عشر آخرين (٢) أجرى تعديلات وتوسعات بالدور الأرضى بالعقار موضوع التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات دون ترخيص ومخالفاً بذلك شروط ترخيص بناء العقار مما ساعد على سقوطه. (٣) أقام بناء بمنطقة الردود بالعقار سالف الذكر بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . (٤) لم يعهد إلى مهندس نقابى معمارى أو مدنى للاشراف فعلياً على تنفيذ أعمال البناء المرخص بإنشائها .(ثالثا) : هو ( وآخرون قدموا بالتهمة ثانياً أنهم أجروا تعديلاً بالوحدة رقم ……….. بالعقار المشار إليه وذلك بازالة حوائط وتكسير اجزاء بعض الأعمدة بدون اشراف أو مراقبة مما ترتب عليه سقوط العقار ووفاة واصابة من سبقت الاشارة إليهم ) هم جميعاً (١) تسببوا باخطائهم على النحو المبين بالتهم السابقة وباهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لأعمال البناء وبإخلالهم اخلالاً جسيماً بما تفرضه عليهم أصول عملهم في زيادة اجهادات الأعمدة مرتين ونصف عن أحمالها التصميمية مما أفقد بناء العقار معامل الأمان وسقوطه وقد أدى ما وقع منهم من خطأ واهمال واخلال إلى وفاة أربعة وستين شخصاً واصابة ستة عشر والمبينة أسمائهم بالتحقيقات (٢) تسببوا بأخطائهم موضوع التهم السابقة في اتلاف المنقولات والسيارات المملوكة للغير والمبينة أسمائهم بالتحقيقات وطلب عقابهم بالمواد ٤ ، ١١ ، ١٢ ، ٢٢ / ١ ، ٢ ، ٤،٣ مكرراً ،،٢٥ من القانون رقم ١٠٦ سنة ١٩٧٦ المعدل بالقانونين أرقام ٣٠ سنة ١٩٨٣ ، ٢٥ سنة ١٩٩٢ ، ١٠١ سنة ١٩٩٦ واللائحة التنفيذية الملحقة بالقانون الأول والمواد ١ / ٢٣٨ ، ٢ ، ٣ ، ١ / ٢٤٤ ، ٢ ، ٣ ، ٣٧٨ من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات أمن الدولة قضت بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سبع سنين عن التهمة ثالثاً المسندة إليه ببنديها ١ ، ٢ وهى القتل والاصابة الخطأ والاتلاف باهمال وببراءته من التهمة أولاً المسندة إليه ببنودها ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ( وهى جرائم الأدوار الزائدة بدون ترخيص وغير مطابقة والتعديلات والتوسعات بالدور الأرضى ، والبناء بمنطقة الردود بغير اشراف مهندس نقابى أو مدنى للاشراف على التنفيذ ) . واقامت قضاءها ببراءة الطاعن على قولها : “وكانت هذه الأفعال المسندة إلى المتهم (الطاعن) قد تمت وانتهت منذ الانتهاء من بناء المبنى الذى مضى عليه أكثر من عشرة سنين قبل رفع الدعوى فيكون الحق في اقامة الدعوى قد سقط بمضى المدة عملاً بالمادة ١٥ من قانون الإجراءات الجنائية ………… المبنى أقيم واكتمل بناءه في ظل أحكام القانون ٤٥ سنة ١٩٦٢ و ١٠٦ سنة ١٩٧٦ قبل تعديلاته بدليل ما ثبت في محضر المخالفة رقم ….. سنة …… جنح مصر الجديدة ……..وبدليل ماثبت في العقود العرفية المبينة بصدد صحف الدعاوى السابق الاشارة إليها من بيع مسطح الدور الأرضى قبل سريان أحكام القانون ٣٠ سنة ١٩٨٣ …………. وأن المتهم عوقب عن هذا الفعل فإن الفعل المسند إليه موضوع التهمة الأولى ……….. حوكم المتهم من أجله في الجنحة سالفة الذكر ………… تنقضى الدعوى الجنائية فيه وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٤٥٤ من قانون الإجراءات الجنائية ب  النهائى في الجنحة رقم ……… سنة …….. جنح البلدية بمصر الجديدة ………… وكان الاتهام المسند إلى المتهم بإجراء تعديلات بالدور الأرضى فضلاً عن أن هذه الواقعة إن صح نسبتها للمتهم فإنها تكون قد حدثت قبل التصرف بالبيع في هذا المسطح والذى مضى عليه أكثر من ثلاث سنين قبل رفع الدعوى الكافية لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة طبقاً لنص المادة ١٥ من قانون الإجراءات الجنائية فإن هذا الاتهام قائم على مجرد مرسل ……. القول يعوذه الدليل الصحيح الأمر الذى يتعين معه اطراحه وعدم التعويل عليه والقضاء ببراءة المتهم من هذا الاتهام …….. ولم يثبت على وجه الجزم واليقين قيام المتهم بالدور الأرضى فالثابت إن هذا المكان المجاور لمركز مصر للأشعة مباع للغير منذ زمن بعيد وليس في الأوراق ما يدل على أن المتهم بالذات هو الذى قام بهذه الأعمال مما يتعين معه طرح هذا الاتهام وعدم الاعتداد به والقضاء ببراءة المتهم منه ………. خلو القانون رقم ٤٥ سنة ١٩٦٢ في شأن تنظيم المبانى والذى أقيم في ظل أحكامه المبنى المنهار من نص يلزم مالك العقار تعيين مهندس معمارى نقابى أو مدنى يتولى الاشراف على اقامة المبانى أثناء عملية البناء وإن هذا الإلزام لم يرد إلا في القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ والذى صدر بعد اكتمال البناء حسبما كشفت عنه الجنحة رقم …… سنة …….مصر الجديدة المحررة ضد المتهم ببناء الأدوار الأربعة العلوية بغير ترخيص في ظل أحكام القانون رقم ٤٥ سنة ١٩٦٢ سالف البيان والمطلوب معاقبة المتهم بأحكامه ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهم من هذه التهمة “. ثم أقام   المطعون فيه قضاءه بإدانة الطاعن بجرائم القتل والاصابة الخطأ والاتلاف على قوله ” هو الذى أقام البناء المعيب باقامة أربعة أدوار علوية على أعمدة لم تعد أصلاً لتحمل هذه الزيادة مما أفقد المبنى معامل الأمان وجعله عرضه للانهيار بزيادة أجهادات الأعمدة مما ترتب عليه أن صار المبنى في حالة حرجة وأنهار عند تعرضه لمؤثر ثانوى فإنه يكون مسئولاً عن خطئه مستقلاً عن خطأ المتهمين الثالث والرابع ( الطاعنين الثانى والثالث ) الذين قاما بأعمال من شأنها ازالة الحوائط الفاصلة المجاورة للاعمدة والسانده لها والمعتبرة في حكم الحوائط الحاملة في حالة هذا المبنى المعيب وتدخلا في تقليل سمك بعض الأعمدة مما ساعد وعجل في انهيار المبنى فإنهما يكونان مسئولين عن خطئهما مستقلين عن خطأ المتهم الأول “. لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه على السياق المتقدم _رغم ما أثبته ودلل عليه _ بما له أصله بالأوراق _ من أن الطاعن قد سبق محاكمته في الجنحة رقم …….. سنة ……….. مصر الجديدة عن بناء الأدوار العلوية الأربع بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات الفنية اللازمة لسلامة البناء باعتبارهما وصفان غير مستقلين وإنما قرينان ملازمان لفعل البناء ومتداخلان في وصفه القانونى وهما من الجرائم الوقتية _ ومن أن أفعال البناء هذه أقامها الطاعن قبل بيعه العقار قد انقضت الدعوى الجنائية بخصوصها وقضى ببراءة الطاعن فيها ومن جميع الافعال المكونة للتهمة الأولى ( وقد حاز هذا القضاء في ذاته حجية الأمر المقضي بعدم الطعن عليه أو المنازعة بشأنه ممن يملكه _ النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية _ بل وأصبح باتاً استقر أمره بما لاسبيل من بعد لمناقشته ) عاد   وحاكمه عن ذات النشاط موضوع التهمة الأولى في البندين ١ ، ٢ ( بناء الأدوار الأربع العليا بدون ترخيص وغير مطابقة للمواصفات _ والمقضى بالبراءة فيها لعدم جواز نظر الدعوى بخصوصها ولانقضائها بالتقادم ) واتخذه أساساً لادانة الطاعن بجرائم القتل والاصابة الخطأ والاتلاف باهمال وبذلك يكون   المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ عاقب عن الفعل الواحد مرتين وهو الأمر المحظور ولو كانت المحاكمة والعقاب تحت وصف جديد عملاً بالمادتين ٤٥٤ ، ٤٥٥ من قانون الإجراءات الجنائية _بفرض جدلى أن خطأ في أعمال البناء التى اقامها الطاعن هى التى أدت أو شاركت في وقوع الحادث ومن ثم وعملاً بالمادة ٣٩ من القرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ يتعين تصحيحه و  بمقتضى القانون بعدم جواز نظر جرائم القتل والاصابة الخطأ والاتلاف باهمال لسابقة الفصل فيها في الجنحة ……… سنة ……….. بلدية مصر الجديدة .

 

      

الطعن رقم ٧٧٦٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٧ – صفحة ٦٣ )

لما كانت جريمة التسبب عمداً في اتلاف خط من خطوط الكهرباء المؤثمة بنص المادة ١٦٢ مكرراً من قانون العقوبات يتحقق ركنها المادى بصور أوردها النص على سبيل التمثيل من بينها قطع الأسلاك أو الكابلات المتصلة بالخطوط الكهربائية ، وهى وإن استلزمت أن يترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى ولو مؤقتا ، إلا أنه ليس في عموم صياغة النص والذى أورد هذا الشرط في صيغة عامة شاملة ، ولا في تقرير لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٣ الذى أضاف النص إلى قانون العقوبات ، ما يدل على أن الشارع قد استوجب مدى معيناً لانقطاع التيار الكهربائى بحيث لا تتحقق الجريمة إلا ببلوغه كما وأن جريمة سرقة المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في توليد أو توصيل التيار الكهربائى لا يتطلب ركنها المادى على الاطلاق حدوث أى انقطاع في التيار الكهربائى . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن تسبب عمداً في اتلاف خط من خطوط الكهرباء بقطع الكابل المغذى له ، وشرع في سرقته ، فإن مسئوليته عن الجريمتين تقوم سواء حدث انقطاع التيار الكهربائى في عمود واحد ، كما أثبت التقرير الفنى – حسب أقوال الطاعن – أم في محطة من محطات المترو بأكملها كما أثبتت معاينة الشرطة . ويضحى النعى على   في هذا الصدد غير منتج .

 

      

الطعن رقم ١١٢٩٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٩/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٨٣٩ )

لما كانت جريمة إتلاف الزرع المؤثمة قانوناً بنص المادة ٣٦٧ من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون وإتجاه إرادته إلى إحداث الاتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضى أن يتحدث   عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان   المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الاتلاف، وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن تعمد إتلاف المزروعات موضوع الاتهام، إذ أن تسببه في غرق الأرض المنزرعة لا يعد بمجرده دليلاً على إتجاه إرادته إلى إحداث الاتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، فإن   المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور.

 

      

الطعن رقم ١٩٦٢٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٧/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١١٢ – صفحة ٧٤٠ )

من المقرر أن جريمة الاتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة ٣٦١ من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون وإتجاه إرادته إلى إحداث الاتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضى أن يتحدث   عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه. وإذ كان   المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إتلاف منقولات المجنى عليها عمداً لم يورد الأدلة التى تساند إليها في الإدانة إذ أسهب في إثبات حضور طرفى الخصومة وطلباتهم دون أن يبين واقعة الدعوى والأفعال التى إقترفها الطاعن وكيفية إحداثه ذات فعل الاتلاف أو التخريب وخلا من التسبيب بعدم بيان أدلته التى عول عليها، كما وأنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الاتلاف إذ مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف المنقولات موضوع الاتهام، فإن   المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.

الهيئة العامة للمواد الجنائية

      

الطعن رقم ١١٥٧٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٢ – صفحة ١٥ )

لما كانت المادة الثالثة عشرة من القانون المذكور تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية ١ إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق في وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها. ٢ وضع أو انشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أوبرابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالاعمال الصناعية بها ٣ اغتصاب جزء منها. ٤ منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق ٥ إغراقها بمياه الرى أو الصرف أو غيرها ٦ إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلومترات ٧ – غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق ٨ وضع قاذورات أو مخصبات عليها. مما مؤداه أن الأعمال المؤثمة المعاقب عليها طبقا لهذه المادة قد أوردها النص على سبيل الحصر، وجعل نطاقها مقصوراً على الاعتداء على الطرق العامة ذاتها بأحد هذه الأفعال وإذ لا يصح القياس في التجريم والعقاب عملاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات فإن الفعل الذى أتاه الطاعن وهو إقامة منشآت على الأرض الواقعة على جانبى الطريق العام دون ترك المسافة القانونية يكون خارجاً عن نطاق التأثيم المنصوص عليه في تلك المادة.

 

      

الطعن رقم ٨٧٤٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٧١ – صفحة ٤٩٠ )

لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة ٣٦١ من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون وإتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضى أن يتحدث   عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان   المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف الشقتين محل الإتهام وإتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه أنه يحدثه بغير حق، فإن   المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور

 

      

الطعن رقم ٤٩٦١٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٣/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٣٧ – صفحة ٢٦٤ )

من المقرر أن جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بنص المادة ٣٦٧ من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي صورها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضى أن يتحدث   عنه استقلالا، أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه لم يستظهر القصد الجنائي في هذه الجريمة، وكانت مدوناته لا تفيد بذاتها أن الطاعنة تعمدت إتلاف الأشجار موضوع الاتهام، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ٤٣٩١١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٠/٣١

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ١١٠٦ )

لما كانت جريمة إتلاف غيط مبذور المؤثمة بنص المادة ٣٦٧ ( ثانيا) من قانون العقوبات ، إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المهنى عنه بالصورة التى حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعمله بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضى أن يتحدث   عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك , وكان   المطعون فيه لم يستظهر توافر هذ القصد ، وكانت مدوناته لا تفيد بذاتها أن الطاعن تعمد إتلاف الغيط المبذور موضوع الاتهام ، فإن   المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب – الذى يتسع له وجه الطعن – ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها ب  .

 

      

الطعن رقم ٩٦٣٤ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٠/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٩٣٩ )

لما كان   الابتدائي – بعد أن أشار إلى وصف التهمة – اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على قول: (وحيث أن الواقعة تتحصل فيما أثبته السيد محرر المحضر المرفق من أن المتهم قد ارتكب الجنحة المبينة قيدا ووصفا بالأوراق . وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافيا أخذا بما أثبته السيد محرر المحضر ومن عدم دفعها من المتهم بدفاع مقبول وعملا بنص المادة ٣٠٤ / ٢ أ . ج) كما أن   المطعون فيه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم الابتدائي للأسباب التى بنى عليها أضاف قوله أن (التهمة ثابته ثبوتا يقينا في حق المتهم أخذا مما قرره الشاهد / …………. من أنه شاهد المتهم يقوم بتقطيع الأشجار محل الاتهام وما جاء بمعاينة الجمعية الزراعية المرفقة بالأوراق من تقطيع الأشجار محل الاتهام وإنها محيزة بسجلات الجمعية باسم المجنى عليه وما عليها من أشجار) لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصرا، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمة كل الأفعال والمقاصد التى تتكون منها الجريمة، وكان   المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر في القانون فلم يورد الواقعة بما يحدد عناصر التهمة التى دان الطاعنين بها ولم يورد مضمون المحضر الذى عول عليه ووجه استدلاله به على الرغم من تعدد المتهمين واقتصر على الأشارة بعبارة مبهمة إلى التهمة ثابتة قبل المتهم دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة , وجاء غامضا في تحصيل أقوال الشاهد والمعاينة التى تساند إليها إذ أورد من هذين الدليلين مطلق القول بتقطيع الأشجار محل الاتهام. لما كان ذلك، وكانت جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بنص المادة ٣٦٧ من قانون العقوبات هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى صورها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضى أن يتحدث   عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه، وكان   المطعون فيه – فوق ما تقدم – لم يستظهر القصد الجنائي في هذه الجريمة وكانت مدوناته لا تفيد بذاتها أن الطاعنين تعمدا إتلاف الأشجار موضوع الاتهام، فأنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والغموض والإبهام بما يوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ٦١٠٠ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٩ – صفحة ٧٨ )

النص في المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أن ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أى إصابة تلحق أى شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ …..” والنص في المادة السادسة من القانون ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ بشأن السيارات وقواعد المرور – التى أدمجت في المادة الخامسة من قانون التأمين الإجبارى المشار إليها – على أنه ” …. يجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص ……….. ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل لصالح الغير دون الركاب ولباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها…” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقا لأحكام قانون التأمين الإجبارى يقتصر على المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الإشخاص دون الأضرار التى تحدثها السيارة بالأشياء والأموال ، ولا يغير من ذلك سابقة القضاء بالتعويض المؤقت في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً للدعوى الجنائية إذ لا يقيد ذلك القضاء شركة التأمين إلا بالنسبة لتعويض الأضرار التى تم التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عنها – وهى الإصابات التى لحقت بالمطعون ضدهما الأولين دون إتلاف السيارة – لما كان ذلك وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التعويض المقضي به عن التلفيات بالتضامم مع قائد السيارة المتسببة في الحادث مع أن الثابت في الأوراق أن هذه السيارة كان مؤمناً عليها تأميناً إجبارياً طبقاً لقانون التأمين الإجبارى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ١٠٢١٧ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ١٢٣٩ )

لما كان قانون الطرق العامة الصادر بالقانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨ والمعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٤ وإن نص في مادته العاشرة على تحميل ملكية الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة لمسافات معينة فصلها النص لخدمة أغراض القانون بأعباء نص عليها من بينها عدم جواز إستغلال هذه الأراضى في أى غرض غير الزراعة وإشترط عدم إقامة منشآت عليها ، ونص في المادة الثانية عشرة منه على أنه ” لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضى الواقعة على جانبى الطريق العام ولمسافة توازى مثلاً واحداً للمسافة المشار إليها في المادة ١٠ منه ” إلا أنه حين عرض لبيان الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها فقد نص في المادة ١٣ الواردة بالباب الرابع تحت   ” العقوبات ” على أن ” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة ” بأحد الأعمال الآتية : ١ ………… ٢……….. ٣ إغتصاب جزء منها ٤ إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق ٥ ………. ٦ إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات ٧ ……… ٨ …….. ” فقد دل بذلك على أن الشارع قصر نطاق تطبيق الفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشرة المشار إليها على أعمال التعدى بإقامة مبان أو منشآت على الطرق العامة ذاتها متى وقعت بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق ولو أراد أن يبسط نطاق تطبيقها على المنشآت التى تقام على جانبى الطريق لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما جرى عليه نص الفقرة السادسة من المادة ذاتها يؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨ المار ذكره من تعريف الطرق العامة بأنها الطرق المعدة للمرور العام غير المملوكة للأفراد أو الهيئات الخاصة . لما كان ذلك ، وكان البين مما سلف أن القانون المذكور وإن حمل الأملاك الواقعة على جانبى الطرق العامة في الحدود التى قدرها ببعض القيود إلا أنه لم ينص على إعتبارها جزءاً منها ولم يلحقها بها بحيث يمكن أن تأخذ في مقام التجريم حكم الأعمال المخالفة التى تقع على الطرق العامة ذاتها .

 

      

الطعن رقم ٤١٩٦٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٧٤ – صفحة ١١٦٢ )

لما كان يبين من مطالعة الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعنين بوصف أنهم أتلفوا عمداً منقولات المجنى عليه وقد ترتب على ذلك ضرر مالى تزيد قيمته على خمسين جنيهاً وكانت هذه الجريمة من الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو باحداهما طبقاً لنص المادة ٣٦١ / ١ – ٢ من قانون العقوبات الواجبة التطبيق على الواقعة بعد تعديلها بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢.

 

      

الطعن رقم ١٧٠٤٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٩/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ٩٤٧ )

لما كان لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة ٤٨ من قانون العقوبات أكثر من إتحاد إرادة شخصين أو أكثر على إرتكاب جناية أو جنحة ما سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق أو لم تقع ، وأنه يكفى أن تستخلص المحكمة العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى وملابساتها ما دام في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه وهى في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله   من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ، وإذ كان   المطعون فيه قد إستخلص من وقائع الدعوى التى ترد إلى أصل صحيح في الأوراق وبأسباب مؤدية إلى ما رتبه عليها أن إتفاقاً مسبقاً قد تم بين الطاعن الأول وباقى الطاعنين على إرتكاب جريمة إتلاف وإحراق بعض السيارات المملوكة ………. وأمدهم الطاعن الأول بالآدوات والمواد اللازمة لذلك ثم قاموا جميعاً باحراق هذه السيارات فعلاً فإن مباشرة ما يثيره الطاعن من نعى على   بدعوى القصور في التسبيب وإختلال فكرة الجريمة في ذهن المحكمة يكون غير سديد .

 

      

الطعن رقم ١١٣٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٣٨٤ )

البين من الأوراق أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن تهمتى قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ومخالفة إشارات المرور في القضية رقم ٣٠٢٨ سنه ١٩٨٥ مصادمات الجيزة وبتاريخ ١٩٨٥ / ١٢ / ١٤ أمرت بتغريمه عشرين جنيها عن هاتين التهمتين وان المطعون عليه بصفته قد طلب في دعواه الماثلة –   له بإلزام الطاعن بتكاليف إصلاح التلفيات التى لحقت سيارته بسبب اصطدام سيارة الطاعن بها نتيجة خطئه وهى واقعة لم ترفع بها الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة٦ / ٣٧٨ من قانون العقوبات ومن ثم فإن الأساس القانونى لكل من الدعويين الجنائية والمدنية يختلف في الأولى عن الثانية وبالتالى لا يكون للحكم الجنائي حجية ملزمة توجب على القاضى التقيد بها في الدعوى المدنية.

 

      

الطعن رقم ٤١٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٢٦٩ )

لما كانت محكمة الموضوع قد اكتفت في قبول الدفع المثار من المطعون ضدها بقولها أن الصورة الرسمية المقدمة للمحضر مؤرخ بنفس تاريخ المحضر وإسم المبلغ ومكان الواقعة دون بيان لوقائع الجنحة الأخرى وأساس وحدة الجريمة بينها وبين الجنحة موضوع الطعن الحالى وما إذا كان   الصادر في الدعوى الأولى نهائياً وبذلك جاء   مشوباً بقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية الى قبول الدفع أو رفضه يتسع له وجه الطعن بما يعجز هذه المحكمة عن الفصل فيما هو مثار من خطأ   المطعون فيه في تطبيق القانون ابتغاء الوقوف على وحدة الفصل في موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط.

 

      

الطعن رقم ٢٩٥٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٤٠ – صفحة ١٩٧ )

لما كان المشرع قد جرم واقعة إتلاف المنقول بإهمال بعقوبة المخالفة وذلك بالتعديل الذى أدخله بتاريخ ١٩٨١ / ١١ / ٤ على نص المادة ٣٧٨ من قانون العقوبات بالقانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٨١بنصه على أن “___.. يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من أرتكب فعلا من الأفعال الآتية ” ٦ ” من تسبب بإهماله في إتلاف شيء من منقولات الغير __..” فإن واقعة إتلاف سيارة المطعون ضدها الأولى بطريق الخطأ والمحرر عنها محضر المخالفة رقم _..زز قد أصبحت تشكل في حق مرتكبها الطاعن جريمة جنائية لمعاقبته بالعقوبة الواردة بنص المادة السالفة ويقف بها سريان تقادم دعوى التعويض المدنية الماثلة الناشئة عنها طوال المدة التى تقوم فيها الدعوى الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا بانقضائها إما بصدور حكم نهائى وإما بسبب آخر من أسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم .

 

      

الطعن رقم ١٥٨٥٧ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٢٥ – صفحة ١٨١ )

لما كانت التهم المسندة الى المتهم وهى القتل والاصابة الخطأ وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر والتسبب بإهمال في اتلافها مرتبطة ببعضها فإنه يتعين توقيع عقوبة واحدة عن هذه الجرائم وهى عقوبة الجريمة الأولى بإعتبارها الجريمة الأشد إعمالاً لنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات.

 

      

الطعن رقم ٢١٨٣٠ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٠/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٨٢٥ )

يشترط لقيام جريمة اتلاف الزرع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٣٦٧ من قانون العقوبات أن يكون الاتلاف قد وقع على زرع غير محصود ، أى غير منفصل عن الأرض لأنه لم يحصد بعد ، ويتحقق القصد الجنائي في تلك الجريمة بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون ، وأتجاه ارادته إلى احداث الاتلاف ، وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضى أن يتحدث   عنه استقلالا ، أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامة . لما كان ذلك ، وكان   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه قد أقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على مجرد قوله “وحيث إن واقعة الدعوى تخلص حسبما جاء من مطالعة أوراقها فيما أبلغت به وقررته المجنى عليها بشكواها من أن المتهمين تعديا على محصول القصب المملوك لها وقاما باتلافه على النحو المبين بالأوراق ….. وحيث إن المتهمين لم يحضرا ليدفعا التهمة عن نفسهما ، وحيث إن التهمة المسنده إليهما ثابتة في حقهما ثبوتا كافيا أخذا بما جاء بالأوراق ، الأمر الذى يتعين معه عقابهما طبقا لمواد الاتهام عملاً بالمادة ٢ / ٣٠٤ أ .ج ” ، فإنه يكون بذلك قد أغفل ايراد الواقعة كلية بما يحدد العناصر القانونية للتهمة التى دان الطاعنين بها على نحو ما سلف بيانه ، وجاء غامضا في تحصيل شهادة المجنى عليها ، الأمر الذى يعيبه بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ١٧٥٩١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٥٠ – صفحة ٣٦٨ )

من المقرر أنه وأن كان تقدير توافر الشروط المقررة في المادة٣٢ من قانون العقوبات أو عدم توافرها داخلا في سلطة قاضى الموضوع،له أن يقرر فيه ما يراه استنادا إلى الاسباب التى من شأنها أن تؤدى إلى ما أنتهى إليه إلا أنه متى كانت واقعة الدعوى كما اثبتها   المطعون فيه تستوجب اعمالا تلك المادة فأن عدم تطبيقها يكون من الاخطاء التى تقضى تدخل محكمة النقض بتطبيق القانون على وجهه الصحيح استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من القانون رقم٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – لما كان ذلك، وكان ما أورده   المطعون فيه من بيان لواقعة الدعوى يتحقق به معنى الارتباط الوارد في الفقرة الأولى من المادة ٣٢من قانون العقوبات إذ أن عبارة   تفيد أن جرائم القتل والاصابة الخطأ وقيادة السيارات بحالة تعرض حياة الاشخاص والأموال للخطر – والتسبب خطأ في اتلاف خط من خطوط الكهرباء نتيجة الاصطدام بعامود الانارة قد نشأت جميعها عن فعل وأحد وهو ما كان يقتضى اعمالا أحكام تلك المادة ايضا بالنسبة للجريمة الاخيرة والاكتفاء بتوقيع عقوبة الجريمة الاشد وهى عقوبة جريمة القتل الخطأ – التى اوقعها   على سائر الجرائم الاخرى – دون غيرها من العقوبات المقررة للجرائم الثلاث الاخرى المرتبطة اصيلة كانت أم تكميلية ولما كان   قد خالف هذا النظر وقضى فضلاً عن عقوبة جريمة القتل الخطأ بعقوبة مستقلة اصيلة وتكميلية عن جريمة اتلاف خط من خطوط الكهرباء خطأ، فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولما كان صحيح هذا الخطأ لا يخضع لا في تقدير موضوعى – بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت اسناد الوقائع التى دان الطاعن بها، فأن يتعين نقض   المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بألغاء ما قضى به من عقوبة اصلية وتكميلية بالنسبة للمتهمة الاخيرة المسندة إلى الطاعن – اكتفاء بالعقوبة التى قضى بها   عن جريمة القتل الخطأ باعتبارها الجريمة الأشد ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

 

      

الطعن رقم ٤٣٤١ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٨٧ – صفحة ١٢٠٩ )

لما كان الأصل المقرر في القانون أن من يشترط في أعمال الهدم والبناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصى، فصاحب البناء لا يعتبر مسئولا جنائيا أو مدنيا عما يصيب الناس من الاضرار عن هدم البناء بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة إلا إذا كان العمل جاريا تحت ملاحظته واشرافة الخاص، فإذا عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته، فهو الذى يسأل عن نتائج خطئه لما كان ذلك ، وكان   حين دان الطاعن خلافا للأصل المقزر في القانون في مثل واقعة الدعوى قد أضحى معيباً بالفساد في الاستدلال الذى اسلمه للقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة .

 

      

الطعن رقم ٢٣٠ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١٠/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٧٩٥ )

لما كان   المطعون فيه قد أوقع عقوبة واحدة بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ، وكانت هذا العقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمتى استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهما بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما والاتلاف العمدى، فإن مصلحة الطاعن الثانى في المجادلة في توافر القصد الجنائي في جريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص موضوع التهمة الثالثة المسندة إليه تكون منعدمة .

 

      

الطعن رقم ١٧٤٥٨ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٤ – صفحة ١٦٥ )

لما كان ما يثيره الطاعن من معنى على   لعدم رده على دفعة ببطلان محضر الضبط والتحريات مردودا بأن   قد بنى قضاءه على ما إطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها ولم يعول على أى دليل مستمد من محضر الضبط أو التحريات ، ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد إستقلالا على هذا الدفع .

 

      

الطعن رقم ٥٣٤٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢ – صفحة ٨٨ )

لما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده بتهمتى الشروع في الاستيلاء على مال عام مملوك للجهة التى يعمل بها وإتلاف مال مملوك لهذه الجهة بقصد تسهيله إرتكاب الجريمة الأولى فقضت المحكمة بحبس المطعون ضده سنه واحدة والعزل لمدة سنتين والغرامة النسبية وإلزامه بدفع عشرة جنيهات قيمة المال الذى أتلفه وذلك إعمالا للمواد ٤٥، ٤٦، ١ / ١١٣ ، ١١٧ مكرر، ١١٨ ، ١١٩ب ، ١١٩ مكررة من قانون العقوبات مع تطبيق المادة ١ / ٣٢ من القانون المذكور وبعد إعمال المادة ١٧ من ذات القانون وكانت عقوبة اتلاف مال من موظف عام مملوك للجهة التى تعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله بقصد تسهيل ارتكاب جريمة الاستيلاء المنصوص عليها في المادة ١١٣ عقوبات وهى الجريمة ذات العقوبة الأشد التى دين بها المطعون ضده كنص المادة ١١٧ مكرراً من قانون العقوبات – هى الأشغال الشاقة المؤيدة والتى لا يجوز للمحكمة مع إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات تبديلها إلا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ومن ثم فإن   المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة سنه واحدة بالإضافة إلى عزله من وظيفته لمدة سنتين والغرامة ودفع قيمة ما أتلفه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون من هذه الناحية أيضا وكان هذا الخطأ بالنسبة للعقوبة المقيدة للحرية لأى تقدير موضوعى ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها من حيث صحة إسناد الإتهام ماديا إلى المطعون ضده ومن ثم يتعين نقض   نقض   نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وفقا للقانون بالإضافة إلى العقوبات المقضي بها وذلك إعمالا لنص المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ٩٠١٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٧٦ – صفحة ١٢٦٩ )

لما كان الثابت من مدونات   المطعون فيه أنه قد سبق   على المطعون ضده في الجناية رقم . . . . لسنة . . . . كلى المنصورة بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات لجريمة سرقة بعود عملاً بالمادة ٥١ من قانون العقوبات و أنه بعد أن نفذ المطعون ضده هذه العقوبة و أفرج عنه بتاريخ ١٥ ديسمبر سنة ١٩٨٨ إرتكب جريمة السرقة – موضوع الطعن الماثل – بتاريخ ١٢ يناير سنة ١٩٨٩ – أى قبل مضى سنتين على تاريخ الإفراج عنه – و دانه بالجريمة اللاحقة على هذا الإفراج ، فإن شروط المادة ٥٣ من قانون العقوبات تكون قد توفرت في حق المطعون ضده مما كان يستوجب القضاء بالتدبير الإحترازى ، و هو إيداعه إحدى مؤسسات العمل المنصوص عليها في القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٨٤ ، أما و أن المحكمة قضت بتوقيع عقوبة الحبس رغم ذلك ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون . و لما كان هذا الخطأ الذى إبتنى عليه   لا يخضع لأى تقدير موضوعى ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة مادياً إلى المطعون ضده ، فإنه يتعين نقض   المطعون فيه بتطبيق صحيح حكم القانون و ذلك بإيداع المطعون ضده إحدى مؤسسات العمل لمدة لا تجاوز العشر سنوات .

 

      

الطعن رقم ١٩٩ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٨٠٢ )

لما كان القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ نص في مادته الأولى على تعديل الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ليشمل فصلاً عن جرائم إختلاس الأموال الأميرية و الغدر و الصور المختلفة الأخرى للعدوان على المال العام ، و إستبدل ب  الباب المذكور   ” إختلاس المال العام و العدوان عليه و الغدر ، بما يحقق التوسع في مدلولى المال العام و الموظف العام ، و أدخل من التعديلات على نص المادتين ١١٢ ، ١١٣ من قانون العقوبات ، حيث يتسع مدلولها للعقاب على إختلاس الموظف العام أو من في حكمه للأموال و الأوراق أو – الإستيلاء عليها بغير حق ، سواء كانت تلك الأموال و الأوراق مملوكة للدولة أو لإحدى الجهات المبينة بالمادة ١١٩ من قانون العقوبات ، أم كانت أموالاً خاصة مملوكة للأفراد ، متى كان هذا المال موجوداً في حيازته بسبب وظيفته ، و ذلك بالنسبة لجريمة الإختلاس المنصوص عليها في المادة ١١٢ من قانون العقوبات ، أو كان تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ١١٩ من القانون ذاته بالنسبة لجريمة الإستيلاء عليه بغير حق أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة ١١٣ من قانون العقوبات ، و غلظ الشارع العقوبة المقررة في هاتين الجريمتين إذا ما إقترن الفعل بظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فيهما ، كما أضاف القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ إلى أحكام ذلك الباب الرابع نص المادة ١١٧ مكرراً ليقرر عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لكل موظف عام يضع النار عمداً أو يخرب أو يتلف أموالاً ثابتة أو منقولة أو أوراقاً أو غيرها لإحدى الجهات التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو للغير متى كان معهوداً بها إلى تلك الجهة ، و قد إستهدف الشارع من كل هذا التعديل مواجهة حالات سرقة و إختلاس و إتلاف الأموال و الأوراق التى تقع من الموظف الحافظ لها ، فشدد العقاب عليها و من ثم فقد نصت المادة الثالثة من القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ على إلغاء الفقرة الثانية من المادة ١٥٢ من قانون العقوبات و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – المار ذكره – لما كان ذلك ، و كان   المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتى إختلاس أوراق القضايا و الإستيلاء عليها بغير حق و عاقبه عليها طبقاً للمادتين ١١٢ ، ١١٣ من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ، و إذ كان   قد أشار في مدوناته إلى نص المادتين – المار ذكرهما – و أفصح عن تطبيقهما في حق الطاعن ، فإن النعى عليه بقالتى الخطأ في تطبيق القانون و البطلان يكون على غيرأساس .

 

      

الطعن رقم ١٩١٤ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٥/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٦٦ – صفحة ١٠٣٤ )

مفاد ما نصت عليه المادتان ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية و١٠٢ من قانون الاثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن   الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية. وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له (١) وإذ كان الفعل غير المشروع الذى رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذى نشأ عنه اتلاف السيارة والذى يستند إليه المطعون ضده الأول في المطالبة بالتعويض عن هذه التلفيات، فإن   الجنائي المذكور إذ قضى بادانة الطاعن لثبوت الخطأ في جانبه يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ويجوز في شأن هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية وتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه. وإذ التزم   المطعون فيه بحجية   الجنائي في هذا الخصوص فإنه يكون قد اختار صحيح القانون.

 

      

الطعن رقم ٢٤٤٩ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٤٣٧ )

لما كان يجب أن تبنى الأحكام الجنائية على الجزم و اليقين و أن يؤسس هذا الجزم على الأدلة التى توردها المحكمة و التى يجب أن تبين مؤداها في   بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة التى إقتنعت بها المحكمة . و كان   المطعون فيه قد إنتهى إلى قيام الجريمة و نسبتها إلى الطاعن و المحكوم عليهم الآخرين رغم ما خلص إليه من قيام حالة الشيوع فيما بينهم ، فإنه لا يكون قد دلل على النتيجة التى إنتهى إليها تدليلاً سائغاً كافياً لحملها ، فضلاً عما شابه من إضطراب ينبئ عن إختلال فكرته من حيث تركيزها في واقعة الدعوى و بيان توافر أركان الجريمة التى نسب إلى الطاعن إرتكابها و بالتالى إلزامه بالتعويض عنها ، مما يعيبه و يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية و الإعادة بالنسبة للطاعن الأول …………… و الطاعن الثانى ……………. الذى قضى بعدم قبول طعنه شكلاً و ذلك لإتصال وجه الطعن به .

 

      

الطعن رقم ٦١٣٣٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٢٨٤ )

لما كانت المادة ١١٧ مكرراً من قانون العقوبات تنص على أن ” كل موظف عام خرب أو أتلف أو ضع النار عمداً في أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو للغير متى كان معهوداً به أى تلك الجهة يعاقب بالعقوبة المقيدة للحرية المشار إليها بهذا النص ، كما يحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأموال التى خربها أو أتلفها أو أحرقها .

 

      

الطعن رقم ٦١٣٣٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٢٨٤ )

لما كان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التى تحمل في طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة و مراقبة البوليس و التى هى في واقع أمرها عقوبة نوعية يراعى فيها طبيعة الجريمة و لذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى و   بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، و كان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة دفع قيمة الأموال التى خربها الجاني أو أتلفها المنصوص عليها في المادة ١١٧ مكرراً من قانون العقوبات فإن   المطعون فيه إذ أغفل القضاء بإلزام المطعون ضده الأول بدفع قيمة الأموال التى أتلفها إعمالاً لنص المادة سالفة البيان يكون قد خالف القانون . و إذ كان يبين من مطالعة المفردات التى أمرت المحكمة بضمها أن قيمة الأموال التى أتلفها المطعون ضده الأول غير محددة فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة .

 

      

الطعن رقم ٨٥٤٠ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/١٠/٣١

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٧٠ – صفحة ٩٦٥ )

لما كانت المادة ٣٠ من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات و الجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بها ، و كان البين من   الإبتدائى المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه أن المدعيين بالحق المدنى أقاما دعواهما المباشرة ضد الطاعن بوصف أنه …….. أولاً : قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص و الأموال للخطر ثانياً : تسبب بإهماله في إتلاف سيارة المدعى بالحقوق المدنية الأول . و هما الجريمتان المعاقب على الأولى منهما بأحكام المادتين ١ ، ٧٧ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ – بإصدار قانون المرور بعقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسين قرشاً و لا تزيد على مائة قرش و المعاقب على الثانية بنص المادة ٦ / ٣٧٨ من قانون العقوبات بعقوبة الغرامة التى لا تجاوز خمسين جنيهاً ، مما يدخلهما في عداد المخالفات طبقاً لنص المادة ١٢ من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٨١ ، فإن الطعن في هذا   بطريق النقض يكون غير جائز . لما كان ما تقدم . فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية و مصادرة الكفالة عملاً بنص المادة ٣٦ من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه ، و لا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد إنقضت بمضى المدة لمرور أكثر من سنة على تاريخ التقرير بالطعن و تقديم أسبابه حتى تاريخ الجلسة المحددة لنظره . إذ أن عدم جواز الطعن يحول دون بحث ذلك لما هو مقرر من أن مجال بحث إنقضاء الدعوى الجنائية لا يتأتى إلا بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض إتصالاً صحيحاً بما يتيح لها أن تتصدى لبحثه و إبداء حكمها .

 

      

الطعن رقم ٣٠٤ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٣/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٧٦٢ )

مفاد نصوص المواد ١٦٣ ، ١٧٠ ،١٢١ من القانون المدنى أن الضرر ركن من أركان المسئولية و ثبوته شرط لازم لقيامها و القضاء تبعاً لذلك ، يستوى في إيجاب التعويض عن الضرر أن يكون هذا الضرر مادياً أو أديباً و لا يقصد بالتعويض عن الضرر الأدبى – و هو لا يمثل خسارة مالية – محو هذا الضرر و إزالته من الوجود إذ هو نوع من الضرر لا يمحى و لا يزول بتعويض مادى و لكن يقصد بالتعويض أن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما أصابه من الضرر الأدبى ، فالخسارة لا تزول و لكن يقوم إلى جانبها كسب يعوض عنها ، و ليس هناك من معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبى إذ كل ضرر يؤدى الإنسان في شرفه و إعتباره أو يصيب عاطفته و إحساسه و مشاعره يصلح أن يكون محلاً للتعويض فيندرج في ذلك العدوان على حق ثابت للمضرور كالإعتداء على حق الملكية و لذا فإن إتلاف سيارة مملوكة للمضرور و يتخذها وسيلة لكسب الرزق و العيش يعتبر عدواناً على حق الملكية و حرماناً من ثمرته من شأنه أن يحدث لصاحب هذا الحق حزناً و غماً و أسى و هذا هو الضرر الأدبى الذى يسوغ التعويض عنه ، لما كان ذلك و كان   المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر في بيان التعويض عن الضرر الأدبى فأورد بأسبابه أن المطعون ضده فضلاً عما أصابه من ضرر مادى قد حاق به ضرر أدبى يتمثل فيما ألم به من هم و حزن لتحطيم سيارته و ضياع مصدر رزقه فإنه يكون قد خلص صحيحاً إلى كفاية واقعة إتلاف مال مملوك للمضرور يتعيش منه لتحقق الضرر الأدبى و وجوب التعويض عنه .

 

      

الطعن رقم ٤٨٤٤ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٠٩ – صفحة ١٢٩٨ )

لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة ٣٦١ من قانون العقوبات ، إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و هو ما يقتضى أن يتحدث   عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك و كان   المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف ، و كانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعنة قد تعمدت إتلاف الشقتين محل الإتهام و إتجاه إرادتها إلى إحداث الإتلاف و علمها بأنها تحدثه بغير حق ، فإن   المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب قصورا يعيبه .

 

      

الطعن رقم ٢٠٥١ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٥٨٧ )

من المقرر طبقا لنص المادة ٣٠٧ من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الاحالة أو طلب التكليف بالحضور ، و كان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالا غير التى رفعت بها الدعوى عليه . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن واقعة اتلاف شرفة الشقة لم يسند إلى الطاعن ارتكابها و هى واقعة تختلف تماما عن الوقائع التى رفعت بها الدعوى و التى تمت المرافعة على اساسها فإن   المطعون فيه إذ دانه عنها يكون قد أخطأ في القانون و أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله مما يوجب نقضه و الاحالة و ذلك بغير حاجه إلى بحث باقى أوجه الطعن ، و لا يعترض على ذلك بأن   أعمل في حق الطاعن المادة ٣٢ من قانون العقوبات و أوقع عليه عقوبة مقررة لجريمة الاتلاف التى دانه بها لأن التبرير لا يرد حيث يوجد قضاء في الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جميع جرائم الاتلاف .

 

      

الطعن رقم ٣٢٢٨ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٨٩ – صفحة ١٠٤٦ )

لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان   قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة .

 

      

الطعن رقم ٣٢٢٨ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٨٩ – صفحة ١٠٤٦ )

أن جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة ٣٦١ من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضي أن يتحدث   عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه .

 

      

الطعن رقم ٣٦٩٧ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٣٣ )

من المقرر أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية و إنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية و كان الحق المدعى به ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة فإذا لم يكن كذلك سقطت هذه الإباحة و كانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية ، و متى تقرر أن هذه الإباحة مبناها الاستثناء فقد وجب أن تكون ممارستها في الحدود التي رسمها القانون و يكون توزيع الاختصاص على هذا النحو من النظام العام المتعلق بالولاية . لما كان ما تقدم ، و كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم بتهمة الإصابة الخطأ فتدخل المطعون ضده مدعياً بحق مدني للمطالبة ضمن ما طلب بقيمة التلف الذي أصاب السيارة و كان الضرر الذي أسس عليه دعواه في هذا الشق من الدعوى المدنية لم ينشأ مباشرة عن الجريمة موضوع الدعوى الجنائية و إنما نشأ عن إتلاف السيارة و هي واقعة لم ترفع بها الدعوى الجنائية و ما كانت لترفع بها لأن القانون الجنائي لم يعرف جريمة إتلاف المنقول بإهمال إلا بعد تعديل المادة ٣٧٨ من قانون العقوبات بالقانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٨١ الصادر بعد وقوع الفعل . و من ثم كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية .

 

      

الطعن رقم ٢٨٢٤ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٠/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٣٩ – صفحة ٧٣٣ )

لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة ٣٦١ من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضي أن يتحدث   عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان يبين من مراجعة   الابتدائي – المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه – أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف، وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف المنقولات موضوع الاتهام فإن   المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.

 

      

الطعن رقم ٧١٥ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٠/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٦٨٤ )

لما كان من المقرر أن حق الدفاع الشرعي عن المال ينشأ كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التي أوردتها الفقرة الثانية من المادة ٢٤٦ من قانون العقوبات ومنها الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة ٣٧٩ من القانون ذاته والتي تنص على عقاب من “دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها بغير حق”، وكانت القوة لازمة لدفع هذا الخطر. ولما كان تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمراً اعتباريا يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا تصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادي البعيد عن تلك الملابسات، كما أن إمكان الرجوع إلى السلطة العامة للاستعانة بها في المحافظة على الحق لا يصلح على إطلاقه سبباً لنفي قيام حق الدفاع الشرعي بل إن الأمر في هذه الحالة يتطلب أن يكون هناك من ظروف الزمن وغيره ما يسمح بالرجوع إلى هذه السلطة قبل وقوع الاعتداء بالفعل، والقول بغير ذلك مؤد إلى تعطيل النص الصريح الذي يخول حق الدفاع لرد أفعال التعدي على المال تعطيلاً تاماً ولما كان مفاد ما أورده   نفياً لقيام حق الدفاع الشرعي في جانب الطاعن، أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على حصول إتلاف بزراعته بسبب مرور ناقة المجني عليه على الحد الفاصل لأرض الطاعن، وأنه كان يتعين عليه الاحتماء برجال السلطة العامة لمنع مثل هذا المرور. وكان مفاد الفقرة الرابعة من المادة ٣٧٩ من قانون العقوبات والفقرة الثانية من المادة ٢٤٦ من هذا القانون أنه يكفي لقيام هذا الحق مجرد مرور تلك الناقة في الأرض المهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول ولو لم يحدث تلف بهذا الزرع أو المحصول، فإن   يكون قد أورد قيداً على استعمال حق الدفع الشرعي في الحالة المتقدم ذكرها لم يرد بنص هاتين المادتين، كما أن   لم يبين أن ظروف الزمن كانت تسمح بأن يكون الالتجاء إلى رجال الشرطة هو سبيل صالح لرد الاعتداء قبل تمامه مما قصر   في بيانه. ولما كان   قد انطوى فيما ذهب إليه على فهم خاطئ لنظرية الدفاع الشرعي عن المال فوق ما شابه من قصور فإنه يتعين نقضه.

 

      

الطعن رقم ٢١١٧ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٥/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١١٢ – صفحة ٥٦٩ )

لا أثر للصلح في توافر أركان جريمتي الإتلاف ودخول بيت بقصد منع حيازته بالقوة ولا في مسئولية الطاعنين الجنائية .

 

      

الطعن رقم ٢١١٧ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٥/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١١٢ – صفحة ٥٦٩ )

لما كان مناط تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال تكمل بعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع ب  الوارد في هذه المادة، وأنه وإن كان الأصل أن تقدير الارتباط بين الجرائم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أثبتها   توجب تطبيق تلك المادة فإن عدم تطبيقها يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تقتضي تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، وإذ كان الثابت من مدونات   الابتدائي المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه أن جريمتي الإتلاف ودخول بيت مسكون بقصد منع حيازته بالقوة قد انتظمتهما خطة إجرامية واحدة بما يتحقق به معنى الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين هاتين الجريمتين، فإن   المطعون فيه إذ قضى بعقوبة مستقلة عن كل منهما يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه.

 

      

الطعن رقم ٢٤٦٤ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٢٠٨ – صفحة ١١٢٢ )

إن تقدير الدليل في الدعوى الجنائية من شأن محكمة الموضوع فما إطمأنت إليه أخذت به ، و ما لم تطمئن إليه أعرضت عنه ، دون أن تسأل حساباً عن ذلك ، و ما دامت قد تشكت في توافر ركن من أركان الجريمة أو في صحة إسناده إلى المتهم ، إذ ملاك الأمر يرجع إلى وجدان قاضيها ، ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة و أقام قضاءه على أسباب تكفى لحمله .

 

      

الطعن رقم ٢٧٧ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١٠/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٥١ – صفحة ٦٩٢ )

لما كانت أسباب الطعن إنما تنصرف إلى تهمة مقاومة الموظفين التى كانت النيابة العامة قد أسندتها إلى الطاعنين ، و التى أفصح   في مدوناته عن عدم ثبوت القصد الجنائي اللازم توافره فيها – دون الجرائم التى خلص – بعد تعديل المحكمة للوصف – إلى إدانتهما بها ، فإن ما يثيرانه بأسباب الطعن يكون وارداً على غير محل . الأمر الذى يضحى معه الطعن على غير أساس متعين الرفض .

 

      

الطعن رقم ٢٠٩١ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٢١٤ – صفحة ١٠٧٠ )

لما كان الثابت من الأوراق و مدونات   المطعون فيه أن الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى الجنائية قبل الطاعنة ، هى سرقة السند و إتلافه ، فإن تنازل الإبنة المجنى عليها عن الدعوى الجنائية ، على السياق المتقدم ، يشمل هذه الواقعة سواء وصفت بأنها سرقة و إتلاف ، أو إتلاف فحسب مما ينطبق عليها نص المادة ٣٦٥ من قانون العقوبات ، و ليس المادة ١٥٢ من هذا القانون التى طلبت النيابة العامة تطبيقها ، إعتباراً بأن السند ليس من أوراق الحكومة و لا أوراق المرافعة القضائية ، و هو ما ذهب إليه بحق   المطعون فيه ، و بالتالى ينعطف عليها أثر التنازل ، مما كان يتعين معه على محكمة ثانى درجة و قد تمسك الدفاع عن الطاعنة بأعمال هذا الأثر ، أن تعمل مقتضاه و تحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية قبل الطاعنة ، أما و هى لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تأويل القانون ، بما يوجب نقض حكمها المطعون فيه و القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية بتنازل المجنى عليها عن دعواها دون جاحة إلى بحث باقى وجوه الطعن أو تحديد جلسة لنظر الموضوع برغم أن الطعن لثانى مرة ، طالما أن العوار الذى شاب   إقتصر على الخطأ في تأويل القانون ، و لم يرد على بطلان في   أو بطلان في الإجراءات أثر فيه ، كما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى ، فضلاً عن أن   السابق نقضه ، و قد إقتصر على القضاء بسقوط الإستئناف ، لم يكن قد فصل في موضوع الدعوى ، و من المقرر أن حد إختصاص محكمة النقض بالفصل في الموضوع ، أن يكون كلا  ين اللذين نقضتهما قد فصل فيه .

 

      

الطعن رقم ٢٣٢٦ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٢١٣ – صفحة ١٠٦٦ )

مفاد النص في المادة ٣٦١ عقوبات أن ” كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للإستعمال أو عطلها بأى طريقة يعاقب بالحبس . . . . ” أن مناط التأثيم فيها أن تقع الجريمة على مال غير مملوك للمتهم فإذا وقعت على مال يمتلكه فإنها تخرج عن مجال التأثيم لتدخل في عداد تصرف المالك في ملكه . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات   الإبتدائى المؤيد ب  المطعون فيه أن الطاعن هو المالك للعقار الذى تسكن به المدعية بالحق المدنى و أن الإتلاف قد وقع على باب المسكن و هو ملك له ، و كانت حيازة المدعية بالحق المدنى لمسكنها إستناداً إلى عقد إستئجارها للمسكن لا تسلب الطاعن المؤجر ملكية العين المؤجرة و لا تكسب المدعية إلا حق الإنتفاع بها فإن إتلاف الطاعن المسكن المملوك له يكون بمنأى عن التأثيم .

 

      

الطعن رقم ٦٩٤٧ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٦٠٢ )

لما كانت جريمة إتلاف الأشجار المؤئمة قانوناً بنص المادة ٣٦٧ من قانون العقوبات هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى صورها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و هو ما يقتضى أن يتحدث   عنه إستقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، و كان   الإبتدائى المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه لم يستظهر القصد الجنائي في هذه الجريمة و أورد في هذا الشأن تقريراً قانونياً عاماً . و كانت مدوناته لا تفيد بذاتها أن الطاعن تعمد اتلاف الأشجار موضوع الاتهام ، كما أن ما أضافه   المطعون فيه رداً على دفاع الطاعن القانونى في هذا الشأن لا يكفى لإستظهار القصد الجنائي في حقه سيما و أن ما ساقه   من أن الطاعن دخل إلى الحديقة بطريق كسر سورها لا يواجه دفاع الطاعن – بالنسبة للجريمة مثار الاتهام – و المبنى على انتفاء تعمده اتلاف الأشجار و عدم علمه بأنه يحدثه بغير حق فإن   المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يعيبه و يستوجب نقضه و الإحالة .

 

      

الطعن رقم ٥٧٥٨ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٩ – صفحة ٦٨ )

لما كانت جريمة إتلاف الزرع المؤثمة قانوناً بنص المادة ٣٦٧ من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف و علمه بأنه يحدثه بغير حق، و هو ما يقتضى أن يتحدث   عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك و كان   المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف ، و كانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن الثانى تعمد إتلاف المزروعات موضوع الإتهام إذ أن قيامه بحفر المصرف بناء على طلب المتهم الآخر لا يعد بمجرده دليلاً على إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، فإن   المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه و الإعادة بالنسبة للطاعن و الطاعن الآخر الذى لم يقدم أسباباً لطعنه ، و ذلك لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة .

 

      

الطعن رقم ٢٠٤٨ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٩٤ – صفحة ١٠٨٤ )

من المقرر أن الدفاع الشرعى عن المال وفقاً للفقرة الثامنة من المادة ٢٤٦ من قانون العقوبات لا يبيح إستعمال القوة إلا لرد فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثانى ” الحريق عمداً ” و الثامن ” السرقة و الإغتصاب ” و الثالث عشر ” التخريب و التعييب و الإتلاف ” و الرابع عشر ” إنتهاك حرمة ملك الغير ” من الكتاب الثالث من هذا القانون – الجنايات و الجنح التى تحصل لآحاد الناس – و في المادة ٣٨٧ فقرة أولى ” الدخول أو المرور بغير حق في أرض مهيأة للزراعة أو مبدور فيها زرع أو محصول ” و المادة ٨٣٩ فقرة أولى ” التسبب عمداً في إتلاف منقول للغير ” و ثالثه ” رعى بغير حق مواشى أو تركها ترعى في أرض محصول أو في بستان ، و إذ كانت الواقعة كما أوردها   يبين منها أن النزاع بين المجنىعليه و الطاعن هو في جوهره نزاع على تجريف الأرض المتنازع على ملكيتها و منع المجنى عليه عمال الطاعن من رفع الأتربة منها ، و لما كان ما نسبه الطاعن إلى المجنى عليه من الإعتداء على حريته و عماله في العمل بمنعهم من رفع الأتربة من الأرض دون أن ينسب إليه دخول العقار لمنع حيازته بالقوة أو بقصد إرتكاب جريمة فيه – لو صح أنه يكون الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٧٥ من قانون العقوبات الواردة في الباب الخامس عشر من هذا القانون – لا يتوافر به حق الدفاع الشرعى عن المال إذ أن ذلك ليس من بين الأفعال التى تصح المرافعة عنها قانوناً بإستعمال القوة فإن منعى الطاعن على   في هذا الصدد يكون في غير محله .

 

      

الطعن رقم ٤٣٦ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٤٠٩ – صفحة ٢٢٤٦ )

إذ كان المطعون عليهم يطالبون الطاعنين بمبالغ النقود التى أدتها إليهم إدارة الأشغال العسكرية تعويضاً عن إتلاف الثمار و هى معلومة المقدار وقت الطلب و لا يجادل الطاعنون في قدرها و قيمتها . و من ثم فإن الفوائد التأخيرية تستحق عليها من وقت المطالبة الرسمية و حتى السداد عملاً بالمادة ٢٢٦ من القانون المدنى .

 

      

الطعن رقم ٤٤٨ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٨٢ – صفحة ١٠٣٧ )

من المقرر أن القانون لا يتطلب إتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تغيير الوصف أو تعديل التهمة ، و كل ما يشترطه هو تنبيهه إلى ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض سواء أكان هذا التنبيه صريحاً أو ضمنياً أو بإتخاذ إجراء ينم عنه في مواجهة الدفاع و ينصرف مدلوله إليه . و إذ كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى تعديل التهمة من إتلاف عمد إلى تجريف أرض زراعية بغير ترخيص فتكون المحكمة قد قامت بإتباع أمر القانون في المادة ٣ / ٣٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية و من ثم ينحسر عن   دعوى الإخلال بحق الدفاع .

 

      

الطعن رقم ٨٣١ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١٠/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٨١ – صفحة ٩٢٩ )

لما كان قد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى ، و الإمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجاني و تنم عما يضمره في نفسه ، فإن إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية . و لما كان   المطعون فيه قد إستخلص قصد القتل بقوله ” و من حيث أنه عن نية القتل العمد فقد توافرت لدى المتهم مما لا يدع مجالاً للشك و هى مستفادة من ظروف الدعوى و ملابساتها و ما بان من تقرير الصفة التشريحية من أن المتهم إستل سكيناً ذات نصل حاد مدبب طعن بها المجنى عليه عديداً من الطعنات و سددها بقوة و عنف إلى أكثر من موضع قاتل في جسم المجنى عليه منها ما سدده إلى مقدم يسار صدر المجنى عليه نفذ إلى داخله قاطعاً لغضروف الضلع الثالث الأيسر و نافذاً لتجويف الصدر و قاطعاً للغشاء البلورى و مخترقاً نسيج الفص العلوى للرئة اليسرى و قاطعاً لقاعدة الشريان الرئوى و أعلى عضلة البطين الأيمن للقلب و منها ما سدده في غلظة و وحشية إلى أعلى يسار مقدم بطن المجنى عليه نفذ إلى تجويف البطن و قاطعاً للوجه الأمامى للفص الأيسر للكبد و غائر بنسيجه مما يقطع و يؤكد أن المتهم ما قصد من ذلك الإعتداء إلا إزهاق روح المجنى المجنى عليه عمداً و لم يتركه إلا بعد أن وقع جثة هامدة و الدافع له على إرتكاب جريمته سابقة إتهام والد المجنى عليه للمتهم و والده بسرقة محراثه و إتلاف زراعته و كل ذلك يؤكد توافر نية إزهاق روح المجنى عليه و القضاء على حياته تماماً لدى المتهم ، و إذ كان ما أورده   فيما تقدم كافياً و سائغاً في التدليل على ثبوت قصد القتل لدى الطاعن فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل .

 

      

الطعن رقم ١٥٧ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٦/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣٣١ – صفحة ٧٧٠ )

مؤدى المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ٤٠٦ من القانون المدنى المطابقة لنص المادة ١٠٢ من قانون الاثبات أن   الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانونى لذا الفعل ونسبته إلى فاعله . ولما كان البين من الأوراق أن محكمة الجنح المستأنفة قضت في الدعوى رقم ٩٦ لسنة ١٩٦٨ جنح غرب الإسكندرية ببراءة قائد السيارة الطاعنين من تهمة القتل الخطأ وقيادته سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وسبقه للسيارة التى تتقدمه دون التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك ، وقضت بمعاقبته عن تهمة قيادة سيارة بدون رخصة . وكان المطعون عليه قد طلب   له بتعويض عن الضرر الذى أصابه من جراء تلف سيارته نتيجة اصطدام سيارة الطاعنين بها ، وهى واقعة لم ترفع بها الدعوى الجنائية ، وما كانت لترفع بها لأن القانون الجنائي لا يعرف جريمة إتلاف المنقول باهمال . لما كان ذلك ، فإن   المطعون فيه إذ بنى قضاءه بالتعويض على أساس ما ثبت لدى المحكمة من تحقيقات الدعوى الجنائية ومن المعاينة لا يكون قد خالف حجية   الجنائي سالف الذكر .

 

      

الطعن رقم ٧٢٩ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٢٣٣ )

الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك من الدعويين الجنائية و المدنية . و في الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له . و إذ كان الثابت من   الصادر في الدعوى الجنائية أنها رفعت على حارس المزلقان بتهمتى القتل الخطأ و التسبب في حصول حادث للقطار فقضت المحكمة بإدانته و قد صار   إنتهائياً بتأييده و لما كان الفعل غير المشروع الذى رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذى نشأ عنه إتلاف السيارة و الذى يستند إليه الطاعن في دعواه المدنية الراهنة فإن   الجنائي المذكور إذ قضى بإدانة حارس المزلقان لثبوت الخطأ في جانبه يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و في الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، فيحوز في شأن هذه المسألة المشتركة حجية الشىء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية و تتقيد به هذه المحكمة و يمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه ، و إذا لم يعتد   المطعون فيه بحجية   الجنائي في هذا الخصوص فقضى على خلافه برفض دعوى الطاعن بمقوله : ” أن خطأ قائد السيارة يستغرق خطأ حارس المزلقان ” فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٢٩٩ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٣١ – صفحة ١٨٢ )

لما كان   المطعون فيه إذ ارتأى تخفيف العقوبة المقضي بها على الطاعن ب  المستأنف قد قضى بتعديل هذا   وأوقع على الطاعن العقوبة التي قدرها مما مؤداه إلغاء   المستأنف ضمناً فيما قضى به من عقوبة أشد، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.

 

      

الطعن رقم ١٢٩٩ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٣١ – صفحة ١٨٢ )

لما كان   قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجبة التطبيق، فإن خطأه في ذكر مادة العقاب لا يبطله ولا يقتضي نقضه اكتفاء بتصحيح أسبابه عملاً بالمادة ٤٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

 

      

الطعن رقم ٤٢ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٤/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٦٨ – صفحة ٩٨٢ )

إذ كان الثابت أن المطعون عليه كان يشغل وقت الحادث وظيفة سائق لدى الطاعنة – هيئة النقل العام لمدينة الأسكندرية – و كانت علاقة الموظف بالدولة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح الصادرة بشأنها و هى التى تحدد حقوق وواجبات كل وظيفة بصرف النظر عن شاغلها ، و إذ بين المشرع حقوق الموظفين ثم حدد واجباتهم والأعمال المحرمة عليهم في الفصل السادس من الباب الأول من القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ و كانت المادة ٨٢ مكرر المضافة إلى أحكام هذا الفصل بالقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٧ المعمول به من تاريخ نشره في ١٩٥٧ / ٤ / ٤ قبل حصول إتلاف السيارة قد حرمت على الموظف في الفقرة الرابعة منها مخالفة لائحة المخازن و المشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء في ١٩٤٨ / ٦ / ٦ و كانت المادة ٤٥ من هذه اللائحة و التى قررت من قبل العمل بالمادة ٤ من المرسوم بقانون رقم ١٣٢ لسنة ١٩٥٢ ، و محاكمة من يخالفها تأديبياً قد نصت على أن أمناء المخازن و جميع أرباب العهد مسئولون شخصياً عن الأصناف التى في عهدتهم و عن حفظها و الإعتناء بها و عن صحة وزنها و عددها و مقاسها و نوعها و عن نظافتها و صيانتها من كل ما من شأنه أن يعرضها للتلف أو الفقد ، و لا تخلى مسئوليتهم إلا إذا ثبت للمصلحة أن ذلك قد نشأ عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادتهم و لم يكن في الإمكان التحوط لها ” ، كما نصت الفقرة الثانية من المادة ٣٤٩ منها على أن ” الأصناف التى تفقد أو تتلف بسبب سرقة أو حريق أو أى حادث آخر كان في الإمكان منعه فيسأل عنها من كانت في عهدته تلك الأصناف حين حصول السرقة أو التلف ” . لما كان ذلك فإن مسئولية أمناء المخازن و جميع أرباب العهد عما في عهدتهم ، لا تنسب إلى العمل غير المشروع بل تنسب إلى القانون الذى أنشأها .

 

      

الطعن رقم ٨٨٤ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٢٤ – صفحة ٩٩٥ )

الدفاع الشرعي عن المال وفقاً للفقرة الثانية من المادة ٢٤٦ من قانون العقوبات لا يبيح استعمال القوة إلا لرد فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني “الحريق عمداً” والثامن “السرقة والاغتصاب” والثالث عشر “التخريب والتعييب والإتلاف” والرابع عشر “انتهاك حرمة ملك الغير”، من الكتاب الثالث – الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس – من هذا القانون وفي المادة ٣٨٧ فقرة أولى “الدخول أو المرور بغير حق في أرض مهيئة للزراعة أو مبذور فيها زرع أو محصول” والمادة ٣٨٩ فقرة أولى “التسبيب عمداً في إتلاف منقول للغير” وثالثة – رعى بغير حق مواشي أو تركها ترعى في أرض بها محصول أو في بستان – والنزاع على الري ليس من بين هذه الأفعال .

 

      

الطعن رقم ١٠٩٣ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١٠/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٣٩ – صفحة ٦٢٢ )

لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الدفاع عن الطاعنين طلب ضم الشكوى رقم ٤٦٦٠ سنة ١٩٦٤ إداري أبو قرقاص وقد صرحت المحكمة للطاعنين باستخراج صورة رسمية منها ثم أمرت بضمها ثم عادت وطلبت من الطاعنين استخراج صورة رسمية ثم أمرت بضمها إلا أنه بجلستي ٩ / ٩ / ١٩٧٢ و ٢٥ / ١١ / ١٩٧٢ لم يتمسك الطاعنون بطلب ضم هذه الشكوى حتى حجزت الدعوى للحكم بعد أن طلب الحاضر عن الطاعنين استبدال عقوبة الحبس بالغرامة, ولما كان هذا الطلب بهذا النحو غير جازم ولم يصر عليه الدفاع وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية – فإن ما ينعاه الطاعنون من الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل هذا فضلاً على أن المحكمة صرحت للطاعنين باستخراج صورة رسمية من هذه الشكوى أكثر من مرة وأجلت الدعوى مرات لتنفيذ هذا القرار إلا أن الطاعنين لم يقوموا بتنفيذه مما يدل على عدم جدية هذا الطلب فضلاً عن أنه لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة بل قصد به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه ما لا تلتزم المحكمة بإجابته. لما كان ذلك, فإن النعي برمته في هذا الوجه يكون على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ١٠٩٣ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١٠/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٣٩ – صفحة ٦٢٢ )

لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعنين لم يطلبوا سماع شهادة شاهد معين أو إجراء تحقيق في الدعوى. وكانت المادة ٢٨٩ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٥٧ تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك, ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه. ولما كان الطاعنون – على ما سلف بيانه – لم يطلبوا من محكمة أول درجة سماع شهود, فإنهم يعدون متنازلين عن طلب سماع شهادتهم. وإذ كان الأصل أن محكمة الدرجة الثانية تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه, وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعنين أبدوا دفاعهم دون أن يطلبوا إجراء أي تحقيق أو سماع شهود فليس لهم أن ينعوا على المحكمة الإخلال بحقهم في الدفاع بقعودها عن إجراء سكتوا هم عن المطالبة بتنفيذه.

 

      

الطعن رقم ١٠٩٣ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١٠/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٣٩ – صفحة ٦٢٢ )

لما كانت العبرة في تحديد ماهية   هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهواً وكان الثابت أن   المطعون فيه صدر في معارضة استئنافية قضت فيها المحكمة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها فإنه لا ينال من سلامته ما جاء بالنموذج المطبوع المحرر عليه من أن الاستئناف مقبول شكلاً وما ورد بنهاية منطوقه من تأييد   المستأنف إذ كل ذلك لا يعدو مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

 

      

الطعن رقم ٢٥٥ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٨١ – صفحة ٩٤٢ )

متى كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض إستناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية و قضى للمطعون عليهم بالتعويض مراعياً ما أصابهم من ضرر نتيجة إتلاف الزراعة القائمة قبل نضجها و إنتفاعهم بها ، فإن النعى عليه – فيما قرره من أن الطاعنين عدلاً عما ورد بعقد الإيجار المبرم بين الطرفين بشأن كيفية تقدير التعويض عن الزراعة ، و أنه لا محل لمنازعتهما في الفترة التى حددها الخبير لغصبهما أرض النزاع إستناداً إلى ما ورد بمذكرتهما من أن تلك المدة هى … … … … – يكون غير منتج و لا جدوى منه .

 

      

الطعن رقم ٣٧٤ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٢٣٣ )

متى كان الثابت من   المطعون فيه أن الفعل غير المشرع الذى نشأ عنه إتلاف السيارة ، و الذى يستند إليه الطاعنان في دعوى التعويض الحالية قد نشأ عنه في الوقت ذاته جريمة قتل مورثها بطريق الخطأ . و رفعت عنها الدعوى الجنائية على مقارفها تابع المطعون عليه . فإن سريان التقادم بالنسبة للدعوى الحالية يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ، و لا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور   الجنائي النهائى أو إنتهاء المحاكمة بسبب آخر .

 

      

الطعن رقم ٣٧٤ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٢٣٣ )

دعوى التعويض عن إتلاف السيارة بطريق الخطأ لا يجوز رفعها للمحكمة الجنائية لأن هذا الفعل غير مؤثم قانوناً ، كما أنها إذا رفعت للمحكمة المدنية كان مصيرها الحتمى هو وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية المرفوعة عن جريمة القتل الناشئة عن ذات الخطأ بإعتباره مسألة مشتركة بين هذه الدعوى و الدعوى المدنية ، و لازماً للفصل في كليهما ، فيتحتم لذلك على المحكمة المدنية أن توقف الدعوى المطروحة عليها حتى يفصل في تلك المسألة من المحكمة الجنائية ، عملاً بما تقضى به المادة ٤٠٦ من القانون المدنى المقابلة للمادة ١٠٢ من قانون الإثبات من وجوب تقيد القاضى المدنى ب  الجنائي في الوقائع التى فصل فيها هذا   و كان فصله فيها ضرورياً ، و ما تقضى به المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية من أن ما يفصل فيه   الجنائي نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها تكون له قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائياً .

 

      

الطعن رقم ٣٧٤ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٢٣٣ )

متى كان ممتنعاً قانوناً على الطاعنين رفع دعواهما – بطلب التعويض عن إتلاف السيارة بطريق الخطأ – أمام المحاكم الجنائية ، و كان إذا رفعاها أمام المحاكم المدنية أثناء السير في الدعوى الجنائية – المرفوعة عن جريمة القتل الناشئة عن ذات الخطأ – كان رفعها في هذا الوقت عقيماً ، إذ لا يمكن   فيها إلا بعد أن يفصل نهائياً في تلك الدعوى الجنائية ، فإن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور المطالبة بحقه ، مما ترتب عليه المادة ٣٨٢ من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً ، و بالتالى يقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى التعويض الحالية طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية .

 

      

الطعن رقم ٤٨٦ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٥/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٥١٤ )

تخول المادة ٢٨٩ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون ١١٣ لسنة ١٩٥٧ للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. ويستوي في ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً، ولا يحول عدم سماعهم أمام المحكمة من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم في التحقيقات ما دامت مطروحة على بساط البحث في الجلسة لما كان ذلك – وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الدرجة الثانية مناقشة شهود الإثبات أو سماع شهود نفي بل أبدى دفاعه في مرحلتي التقاضي دون أن يطالب إجراء أي تحقيق في الدعوى فإن النعي على   بقالة الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد.

 

      

الطعن رقم ٤٨٦ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٥/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٥١٤ )

من المقرر أنه ما دامت المحكمة قد سمعت مرافعة الدفاع وأمرت بإقفال باب المرافعة وحجزت الدعوى للحكم فهي غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة لتحقيق دفاع لم يطلب منها بالجلسة أو سماع دفاع من المتهم كان في مقدوره إبداؤه حين حضر أمامها إذ لا يجوز أن يبنى على سكوت المتهم عن المرافعة في الجلسة الطعن على   بدعوى الإخلال بحق الدفاع.

 

      

الطعن رقم ٤١٤ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١١/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ٩٣٥ )

جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة ٣٦١ من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمديه يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق. وإذ كان   المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً على انتفاء علم المطعون ضده (المتهم) بأنه كان غير محق فيما أحدثه بباب الحظيرة مما أسبغت النيابة العامة عليه وصف الإتلاف، بل خلص إلى أنه كان يوقن بأن ما أحدثه من ذلك يدخل في نطاق حقه في مباشرة الانتفاع بالحظيرة على الوجه المعتاد، وساق   على ذلك أدلة لا تجحد الطاعنة سلامة مأخذها من الأوراق، وكان ما أورده   من ذلك ينتفي به عنصر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف المسندة إلى المطعون ضده وهو ما لم يخطئ   في تقديره بغير خلط منه بين هذا القصد والباعث على ارتكاب الجريمة، فإن ما تثيره الطاعنة نعياً على   المطعون فيه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون لا يكون سديداً.

 

      

الطعن رقم ٩٨٧ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٣٠١ – صفحة ١٣٤٤ )

تنص المادة ١٦٢ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون ١٢٠ سنة ١٩٦٢ على أن ” كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو ….. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن   عليه بدفع قيمة الأشياء التى هدمها أو أتلفها أو قطعها ” . و لما كان   المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده عن هذه الجريمة فقط و لم يقض بإلزامه بأن يدفع قيمة زجاج السيارة الذى أتلفه و هى عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها في جميع الأحوال فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً ، و لما كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن قيمة الأشياء التى أتلفها المطعون ضده هى ثلاث جنيهات فإنه يتعين تصحيح   المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بدفع ثلاثة جنيهات قيمة ما أتلفه بالإضافة إلىعقوبة الغرامة المقضي بها .

 

      

الطعن رقم ٦٩ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٣/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٤٥٣ )

تعاقب المادة ٣٦٧ من قانون العقوبات كل من أتلف زرعاً مملوكاً لغيره . ولما كان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الضابط أثبت في محضره أنه بناء على أمر صادر من النيابة كان قد تم تسليم حوالي أربعة عشر فداناً بمعرفة قوة من رجال الشرطة للمطعون ضدها تنفيذاً لقرار الطرد الصادر ضد الطاعنين من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية وقامت بزراعتها شعيراً، وفي يوم تحرير المحضر أبلغت المطعون ضدها بتعرض الطاعنين لها وانتقل الضابط إلى الأطيان موضوع النزاع حيث شاهد الطاعنين وهم في سبيل إتمام حرث الشعير المزروع ولم يتمكن من ضبطهم لكثرة عددهم . وكان البين مما سلف أن زراعة الشعير التي أتلفها الطاعنون هي ملك المطعون ضدها، فإن   المطعون فيه يكون قد صادف صحيح القانون حين أوقع عليهم العقاب طبقاً للمادة ٣٦٧ سالفة الذكر . ولا محل بعد ذلك لما يحاج به الطاعنون من وجود نزاع بينهم وبين المطعون ضدها بشأن وضع اليد على الأرض القائمة عليها هذه الزراعة إذ أن مثل هذا النزاع لا ينفي قيام الجريمة مادام الثابت أن تلك الأرض كانت في تاريخ الحادث في حيازة المطعون ضدها بناء على محضر تسليم تم تنفيذاً لأمر النيابة العامة وأنها هي التي قامت بزراعة الشعير الذي أتلفه الطاعنون . لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنون في شأن عدم دستورية القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٦ مردوداً بأنه مع التسليم جدلاً بصحة دعواهم، فإن القانون المذكور الخاص بالفصل في المنازعات الزراعية لا شأن له بجريمة إتلاف المزروعات التي دينوا بمقتضاها إعمالاً لنص المادة ٣٦٧ / ١ من قانون العقوبات، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٧٢٠ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/١٠/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٥٢٤ )

لئن كان للنيابة العامة – بوصفها سلطة إتهام – أن تطلب من المحكمة إضافة تهمة جديدة بما ينبنى عليها من تغيير في الأساس أو زيادة في عدد الجرائم المقامة عليها الدعوى قبل المتهم ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك في مواجهة المتهم أو مع إعلانه به إذا كان غائباً و أن يكون أمام محكمة أول درجة حتى لا تحرمه فيما يتعلق بالأساس الجديد أو الجريمة الجديدة من إحدى درجتى التقاضى .

 

      

الطعن رقم ٧٢٠ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/١٠/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٥٢٤ )

متى كانت التهمة التى وجهت إلى الطاعنين و التى تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت بالفعل الجنائي المنسوب إليهما إرتكابه و هو إتلاف باب مسكن عمداً ، و لم تقل النيابة أنهما دخلا منزلاً بقصد إرتكاب جريمة فيه ، و لم ترفع الدعوى أمام محكمة أول درجة بهذه التهمة ، و كانت هذه الجريمة تختلف في عناصرها المكونة لها و أركانها عن جريمة الإتلاف ، فإنه ما كان يجوز للنيابة العامة أو للمحكمة أن توجه إلى الطاعنين أمام محكمة ثانى درجة هذه التهمة التى لم تعرض على المحكمة الجزئية و التى لم تفصل فيها لما ينطوى عليه هذا الإجراء من تغيير في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة و ما يترتب عليه من حرمان المتهمتين من درجة من درجات التقاضى و لو كان للواقعة الجديدة أساس من التحقيقات ، فإن هذا لتعلقه بالنظام القضائي و درجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام .

 

      

الطعن رقم ٢٠٣ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٤/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٥١٤ )

من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و أن يكون الجاني عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه و أن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله و لو لم تقم دعوى بما أخبره به .

 

      

الطعن رقم ٢٠٣ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٤/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٥١٤ )

الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التى تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ و كذبه .

 

      

الطعن رقم ١٨٥٦ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٣٩ – صفحة ١٧٨ )

متى كان   قد قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة شهر وبغرامة عشرة جنيهات عن التهم المسندة إليه عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات للإرتباط القائم بينها وأوقع عليه هذه العقوبة بإعتبارها عقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة إتلاف المزروعات موضوع التهمة الثانية ، وكانت العقوبة التى فرضها الشارع لهذه الجريمة بمقتضى المادة ٣٦٧ من قانون العقوبات قاصرة على الحبس دون الغرامة المحكوم بها ، فإن   المطعون فيه إذ قضى بتوقيع عقوبة الغرامة المقررة لجريمة الإعتداء على حق الغير ومنعه من مزاولة العمل بالقوة – وهى الجريمة الأخف – بعد إذ قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة الإتلاف وهى الأشد عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات ، يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك نقضه وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها وذلك عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة ٣٥ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من نقض   لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم ير هذا الوجه في أسباب الطعن وذلك بالنسبة إلى الطاعن و إلى المحكوم عليه الآخر الذى لم يقرر بالطعن بالنقض نظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .

 

      

الطعن رقم ٦٥٥ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٦/٠٣

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٣٠ – صفحة ٦٤٥ )

لا يتطلب القانون في جرائم إتلاف الزرع المنصوص عليها في المادة من ٣٦٧ من قانون العقوبات توافر قصد جنائي خاص ملحوظ فيه الباعث على مقارفة فعل الاتلاف بل هي تتحقق بتوافر القصد الجنائي العام، أي مجرد الاتلاف ولو لم يكن مقترناً بنية الانتقام من صاحب الزرع أو الإساءة إليه، شأنها في ذلك شأن سائر الجرائم العمدية التي لم يرد عنها في القانون نص صريح مقتضاه أن تكون نية الجاني من نوع معين خاص بها.

 

      

الطعن رقم ٩٦ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٧١ – صفحة ٣٨٧ )

تنص الفقرة الأولى من المادة ٣٦٧ من قانون العقوبات على عقاب : ” كل من قطع أو أتلف زرعاً غير محصود أو شجراً نابتاً خلقة أو مغروساً أو غير ذلك من النبات ” . و القطع ضرب من الإتلاف ، و عبارة الزرع غير المحصود الواردة بتلك الفقرة تشمل جميع الحاصلات الزراعية غير المنفصلة عن الأرض ، ما دامت لم تحصد بعد . و لا ريب أن الثمار تندرج تحت هذه العبارة ما بقيت على أشجارها . و لما كان   المطعون فيه قد أثبت في حق المتهمين أنهم أتلفوا ثمار الموز بطريق التقطيع و أن بعضها لم يكن قد تم نضجه ، و أن الإتلاف تعدى الثمار إلى قطع كمية وفيرة من أشجار الموز بلغت مائة شجرة ، مما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الإتلاف التى دين بها المتهمون . و المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بالتحدث عن قصد الإتلاف على إستقلال ، ما دامت مدونات   دالة بذاتها على توافر ذلك القصد العام .

 

      

الطعن رقم ١٣٧٤ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/١٠/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ٩٦٨ )

جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة ٣٦١ من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و هو ما يقتضى أن يتحدث   عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه ، و إلا كان مشوبا بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ١٨٥٠ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٨٤ – صفحة ٩٦٨ )

القانون الجنائي لا يعرف جريمة إتلاف المنقول بإهمال .

 

      

الطعن رقم ٢٠٥٢ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٢/٠٥

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٢٠ – صفحة ٩٤ )

يكفى لتوفر إختصاص الموظف بالعمل الذى من أجله طلب الرشوة أن يكون له منه نصيب يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة ، و لما كان الثابت مما أورده   المطعون فيه أن عمل المتهم ” الطاعن ” هو تلقى الخطابات الواردة و توزيعها على الأقلام المختصة و أن الشكوى التى دارت عليها الواقعة قد سلمت إليه بسبب وظيفته فإستبقاها لديه و حملها إلى التاجر المشكو و طلب منه مبلغ الرشوة نظير إتلاف هذه الشكوى و عدم إرسالها إلى المختصين ، و كان إختصاص الطاعن حسبما أوردته المحكمة له أصله في الأوراق و في إعترافه في التحقيقات ، و كان ما أورده   من ذلك ينطوى على الرد على دفاع الطاعن القائم على عدم إختصاصه بالعمل الذى من أجله طلب الرشوة ، و من ثم فإن النعى على   بالخطأ في القانون و الإسناد و بالقصور يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

 

    

الطعن رقم ١٤٧٨ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ١٢ – صفحة ٢١٨ )

محضر الحجز في يد المندوب لتوقيعه يعد من الأوراق المكلف بحفظها والمشار إليها في المادة ١٥١ من قانون العقوبات.

 

      

الطعن رقم ١٤٧٨ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ١٢ – صفحة ٢١٨ )

لا يشترط القانون لقيام جريمة إتلاف الأوراق الحكومية أو اختلاسها أن يكون الجاني عالماً بشخص الحافظ وأنه مأمور بحفظها، لأن مراد الشارع من العقاب على هذه الجريمة هو حماية هذه الأوراق في ذاتها وهي مودعة في المخازن العمومية أو بين يدي الأمين المأمور بحفظها.

 

      

الطعن رقم ١٤٦٦ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ٩٤٧ )

إذا كان الثابت أن المتهم أو المدافع عنه لم ينازع أيهما في قيمة الضرر المالى المترتب على فعل التخريب و الذى طلبت النيابة العامة تطبيق المادة ٣٦١ من قانون العقوبات في فقرتها الثانية – بالنسبة إليه و دارت المرافعة على هذا الأساس ، فإنه لا يقبل منه أن يثير هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلق الأمر بسلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى و الفصل فيها .

 

      

الطعن رقم ٦٤٤ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٥٧٥ )

إذا كان الضرر المطلوب تعويضه في دعوى المطعون عليهم الثلاثة الأول ناشئا عن إتلاف سيارتهم ، و هى واقعة لم ترفع بها الدعوى العمومية و ما كانت لترفع بها لأن القانون الجنائي لا يعرف جريمة إتلاف المنقول باهمال ، فإن الفعل المكون للجريمة لا يكون هو السبب في الضرر و إنما ظرفا و مناسبة له ، و من ثم تكون محكمة المواد الجزئية إذ قضت في موضوع الدعوى باعتبارها مختصة بنظرها قد جاوزت اختصاصها لأن شرط اختصاصها أن يكون التعويض ناشئا عن فعل يعتبر طبقا لقواعد القانون الجنائي جنحة أو مخالفة .

 

      

الطعن رقم ١٢٣١ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/١٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٢٤٩ – صفحة ١٠٣١ )

إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم هي أنه “وهو قائد مركب ذات محرك لم يخفف من سيرها في مكان حرج ولم يقف عند الاقتضاء تفادياً من أخطار الاصطدام، فاصطدم بالصندل المملوك لآخر وأحدث به التلفيات المبينة بالمحضر” فإن   المطعون فيه إذ قضى بالبراءة استناداً إلى القول بأن “القانون الجنائي لا يعرف جريمة إتلاف المنقول بإهمال” يكون قد أغفل الواقعة المؤثمة بمقتضى القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٤١ الخاص بالملاحة الداخلية وقرار وزير المواصلات في ١٢ من يونيه سنة ١٩٤١ تنفيذاً له مكتفياً بالنظر إلى الإتلاف الذي لم يكن في حقيقة الأمر موضوع الاتهام، بل كان مجرد أثر من آثاره أشير إليه في الوصف ومن ثم فإن   يكون قد خالف القانون.

دائرة الأحوال الشخصية

      

الطعن رقم ٢ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٦/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٦١٩ )

السفه هو إنفاق المال على غير مقتضى الشرع و العقل . و تصرف الإنسان في كل ما يملك لزوجته و أولاده الصغار سواء كان هذا التصرف بعوض أو بغير عوض لا مخالفة فيه لمقتضى الشرع و العقل بل هو تصرف تمليه الرغبة في تأمين مستقبل الزوجة و الصغار الذين يرعاهم و ليس من شأن مثل هذا التصرف إتلاف المال في مفسدة بل إن فيه حفظ المال لمن رأى المتصرف أنهم أحق أهله به إذ الشرع لا يحرم على الإنسان الخروج عن ماله حال حياته كلاً أو بعضاً لأحد ورثته لمصلحة مشروعة يقدرها ، و لو قصد من ذلك حرمان بعض ورثته مما عساه قد يؤول إليهم

 

      

الطعن رقم ٤٥٠ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٦/١٩

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ٦٨٥ )

لا تستلزم المادة ٣٦١ من قانون العقوبات قصداً جنائياً خاصاً، إذ أن القصد الجنائي في جرائم التخريب و الإتلاف العمدية يتطابق فيما اعتبره القانون من الجنايات كالمادة ٣٦٦ عقوبات، وما اعتبره في عداد الجنح كالمادة ٣٦١ عقوبات، وهو ينحصر في تعمد ارتكاب الفعل الجنائي المنهي عنه بأركانه التي حددها القانون، و يتلخص في اتجاه إرادة الجاني إلى إحداث الإتلاف أو غيره من الأفعال التي عددتها النصوص مع علمه بأنه يحدثه بغير حق، وواقع الأمر أن عبارة “قصد الإساءة” التي تضمنها نص المادة ٣٦١ عقوبات لم تأت بجديد يمكن أن يضاف إلى القصد الجنائي العام في جرائم الإتلاف العمدية المبينة في القانون، لأن تطلب نية الإضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو تحصيل لحاصل.

 

      

الطعن رقم ٧٨٨ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٣٢٩ – صفحة ١١٨٥ )

تحقق جريمة الإتلاف المنصوص عنها بالمادة ١٥٢ من قانون العقوبات بمجرد وقوع تعد مادى “تمزيق” على ورقة من الأوراق المنصوص عليها في تلك المادة بنية إتلافها و أن يكون من شأن هذا الإتلاف تغيير أو تشويه أو إعدام تلك الورقة .

 

      

الطعن رقم ٧٨٨ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٣٢٩ – صفحة ١١٨٥ )

يكفى لقيام القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عنها بالمادة ١٥٢ عقوبات و هو تعمد الإتلاف أن يكون عاماً و مستفاداً من سياق   ما دام أن ما أورده فيه ما يكفى لإستظهاره دون نظر إلى البواعث .

 

      

الطعن رقم ٧٨٨ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٣٢٩ – صفحة ١١٨٥ )

يدخل محضر تحقيق البوليس ضمن الأوراق التى نصت عليها المادة ١٥١ من قانون العقوبات متى سلم إلى شخص مأمور بحفظه .

 

      

الطعن رقم ٨٣٦ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٤٥٤ – صفحة ١٥٤٣ )

مساءلة الموظف عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ١٥٢ من قانون العقوبات تتوافر بمجرد تسليم الأوراق أو السندات إليه بصرف النظر عن وظيفته الأصلية التى يشغلها .

 

      

الطعن رقم ٨٣٦ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٤٥٤ – صفحة ١٥٤٣ )

إعتبار الموظف حافظاً للورقة في حكم الفقرة الثانية من المادة ١٥٢ من قانون العقوبات لا يترتب على حالة قانونية بل يترتب على واقعة مادية و هى مجرد تسليم هذه الورقة إليه

 

      

الطعن رقم ٨٣٦ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٤٥٤ – صفحة ١٥٤٣ )

العبرة في تطبيق الفقرة الثانية من المادة ١٥٢ من قانون العقوبات هى بصفة الموظف وقت إرتكاب الجريمة إذ أن هذه الصفة هى مناط تشديد العقوبة .

 

      

الطعن رقم ١١٧٨ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/١٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٢٦٠ )

إذا ثبت أن الزراعة التى أتلفها المتهم هى ملك للمجنى عليه فقد حق عليه العقاب طبقا للمادة ٣٦٧ من قانون العقوبات التى تعاقب كل من أتلف زرعا مملوكا لغيره ، و لا ينفى قيام هذه الجريمة وجود نزاع بين المتهم و بين المجنى عليه بشأن ملكية الأرض القائمة عليها هذه الزراعة .

 

      

الطعن رقم ١١٧٨ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/١٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٢٦٠ )

إن القانون لا يتطلب في جريمة إتلاف الزراعة قصدا جنائيا خاصا على مقارفة فعل الإتلاف ، فهى تتحقق بتوافر القصد الجنائي العام أى مجرد الإتلاف العمد و لو لم يكن مقترنا بنية الإنتقام أو الإساءة شأنها في ذلك شأن باقى الجرائم العمدية التى لم يرد عنها في القانون نص صريح مقتضاه أن تكون نية الجاني من نوع معين خاص .

 

      

الطعن رقم ٦٥٢ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/٠٧/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ٢٨٢ – صفحة ٨٨٥ )

إذا كان ما نسب إلى الطاعنين هو جناية شروع في قتل و جناية إتلاف زراعة ليلا مع آخرين ، فإنه لا مصلحة لهما فيما يثيرانه بشأن توافر أركان جريمة الشروع في القتل ما دامت العقوبة التى أوقعتها عليهما المحكمة هى المقررة لجناية الإتلاف التى إنتهت إلى ثبوتها في حقهما و دللت على ذلك بأدلة سائغة مقبولة . كما أنه لا جدوى مما يثيره الطاعن الثانى عن إعتباره شريكاً في جناية الإتلاف أو فاعلاً ما دامت العقوبة في الحالين واحدة .

 

      

الطعن رقم ٢١ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٧/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٣٨١ – صفحة ١١٢٨ )

إذا كانت الجرائم التي أدين فيها الطاعن هي تحريض ممرضي مستشفى قصر العيني ومستشفى فؤاد الأول على التوقف عن العمل بقصد تعطيل سير العمل في مصلحة ذات منفعة عامة وتحريضه هؤلاء الممرضين على التجمهر في الطريق العام وعدم التفرق بناء على طلب رجال السلطة ووقوع جرائم إتلاف وتعد نتيجة هذا التجمهر، وكانت قد وقعت بطريق التبعية لهذه الجرائم التي ليست لها صبغة سياسية جريمة سب رئيس الوزراء – فإن الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون العفو الشامل رقم ٢٤١ لسنة ١٩٥٢ التي تتحدث عن الجرائم المرتبطة بالجريمة السياسية لا تكون منطبقة على الواقعة.

 

      

الطعن رقم ٩١٥ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٦/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٣٤٥ – صفحة ٩٦١ )

الأصل في الدعاوى المدنية أن ترفع أمام المحاكم المدنية، وإنما أباح القانون بصفة استثنائية رفعها إلى المحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى العمومية، متى كان الحق فيها ناشئاً عن ضرر حاصل من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العمومية، جناية كانت أو جنحة أو مخالفة، فإذا لم يكن الضرر ناشئاً عن جريمة، انتفت علة الاستثناء وانتفى هذا الاختصاص. وإذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم بتهمة قيادته سيارة دون أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة وبحالة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور وممتلكاته، بأن قادها بسرعة وعلى يسار الطريق، فتدخل الطاعن مدعياً بحق مدني للمطالبة بقيمة التلف الذي أصاب سيارته، وكان الضرر الذي أسس عليه دعواه لم ينشأ مباشرة عن المخالفة موضوع الدعوى الجنائية وإنما نشأ عن إتلاف السيارة، ذلك أن الدعوى العمومية إنما تقوم على مخالفة لائحة السيارات وهي مخالفة لا تنتج بذاتها ضرراً للطاعن، أما الضرر الذي أصابه فناشئ عن واقعة إتلاف السيارة، وهي واقعة لم ترفع بها الدعوى الجنائية وما كانت لترفع بها لأن القانون الجنائي لا يعرف جريمة إتلاف المنقول بإهمال – متى كان ذلك، فإن الفعل المكون للجريمة لا يكون هو السبب في الضرر الذي أصاب الطاعن، وإنما ظرفاً ومناسبة لهذا الضرر، وتكون المحكمة الجنائية، إذ قضت برفض الدعوى المدنية باعتبارها مختصة بنظرها قد جاوزت اختصاصها. ولما كان عدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية عن تعويض ضرر لم ينشأ عن الجريمة، هو مما يتعلق بولايتها القضائية، فهو إذن من صميم النظام العام، ويجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة النقض، فإنه يتعين نقض   وتصحيح الخطأ القانوني، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.

 

      

الطعن رقم ٦٣٩ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٣١٨ – صفحة ٨٧٦ )

إن القصد الجنائي في جرائم التخريب والإتلاف العمدية، سواء ما اعتبره القانون منها جنايات، وما اعتبره جنحاً، كالجريمة المنصوص عنها في المادة ٣٦١ من قانون العقوبات ينحصر في ارتكاب الفعل المنهي عنه بأركانه التي حددها القانون، مع اتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف أو التخريب، وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وعبارة “بقصد الإساءة” التي ذكرت في المادة ٣٦١ لم تأت في الواقع بزيادة على معنى القصد الجنائي المطلوب في جرائم الإتلاف العمدية الذي تقدم بيانه، إذ نية الإضرار تتوفر قانوناً لدى المتهم متى كان يعلم أن عمله يضر أو يمكن أن يضر بغيره، فمن يتلف مالا لغيره عن قصد وبغير حق، يضر بهذا الغير، ويسيء إليه قصداً وعمداً. وإذن فمتى كان   قد أثبت في حق الطاعن، ومن كانوا معه، أنهم كانوا يقذفون عربة السكة الحديدية بالحجارة وأن الطاعن كان يحمل في يده زقلة ويحطم زجاجها، فأحدثوا بالعربة الإتلاف الذي أثبتته المعاينة، والذي ترتب عليه ضرر مالي يزيد على عشرة جنيهات، ودانهم من أجل ذلك بجريمة التخريب بقصد الإساءة تطبيقاً للمادة ٣٦١ من قانون العقوبات، فإن   يكون صحيحاً في القانون.

 

      

الطعن رقم ٧٠٤ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ١٨٠ – صفحة ٤٧٩ )

إن القصد الجنائي في جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجاني إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل المشار إليها في المادة ٣٦١ من قانون العقوبات مع علمه بأنه يحدثه بغير حق.

 

      

الطعن رقم ٢٥٧ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠٤/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ٣٠٥ – صفحة ٨١٤ )

إن المادة ٣٦٨ من قانون العقوبات تعتبر جريمة إتلاف النبات أو الزرع غير المحصود جناية إذا وقعت ليلاً من ثلاثة أشخاص على الأقل. فإذا كانت واقعة الدعوى أن الطاعن مع آخرين عديدين قد أتلفوا ليلاً زراعة قطن المجني عليه بأن اقتلعوا شجيراته باليد وبآلة حادة فأدانته المحكمة بهذه الجناية تطبيقاً لهذا النص فإنها لا تكون قد أخطأت.

 

      

الطعن رقم ٢٦ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٣٨٩ )

إنه لما كانت جريمة القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو إنتواء الجاني ، و هو يرتكب الفعل الجنائي ، قتل المجنى عليه و إزهاق روحه ، و لما كان لهذا العنصر طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذى يتطلبه القانون في سائر الجرائم ، لما كان ذلك كان من الواجب أن يعنى   بالإدانة في الجريمة عناية خاصة بإستظهار هذا العنصر و إيراد الأدلة التى تثبت توافره . فإذا كان   قد إقتصر في الإستدلال على قيام نية القتل على قوله في موضع [ إنه ثبت أن المتهم هو الذى أطلق العيار النارى على المجنى عليه عامداً فقتله ] و قوله في موضوع آخر ( إن المتهم لم يكن مبيتاً النية على قتل المجنى عليه بل كان يقصد إتلاف زراعة شخص آخر فلما طلب من المجنى عليه الإرشاد عن الحقل و تباطأ ولدت نية القتل في اللحظة تغيظاً منه و من تباطئه فقتله ) فهذا   يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .

 

      

الطعن رقم ٢ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٤/١٢/٠٧

إذا قضت المحكمة بثمن الأرض التي استولت عليها الحكومة للمنفعة العامة وبريعها من تاريخ الاستيلاء عليها وبثمن الزراعة التي كانت قائمة عليها، وفي الوقت ذاته قضت بإلزام الحكومة بتعويض بناء على أن الاستيلاء على الأرض كان بإجراءات غير قانونية، وأن ثمنها هو وتعويضات الزراعة التي كانت عليها لم يودع في الوقت المناسب، وأن صاحبها قد تكبد في سبيل التقاضي بسبب ذلك مصروفات قضائية وغيرها، فلا يصح القول بأن المحكمة قد قضت بتعويضين عن أمر واحد، وذلك لأن قضاءها بثمن الأرض ومقابل إتلاف الزراعة ومقابل الريع هو نتيجة لازمة لنزع الملكية بإجراءاته القانونية التي يجب أن يتبعها إيداع الثمن ومقابل الزراعة ومقابل الريع في الوقت المناسب. أما التعويض فقد قضي به بناء على تلك الأمور الأخرى التي ذكرتها المحكمة. والقول بأنه لا محل للحكم بمصروفات للتقاضي غير المصاريف الرسمية وأتعاب المحاماة التي تقدرها المحكمة إلا حيث تكون إجراءات التقاضي كيدية طبقاً للمادة ١١٥ مرافعات – هذا القول مردود بأن التعويض المقضي به قد بني على ما اتخذته الحكومة في نزع الملكية من إجراءات غير قانونية ترتبت عليها أضرار عدة للمنزوعة ملكيته، منها ما تكبده من مصروفات قضائية وغيرها ولم يكن سببه إجراءات قضائية اتخذتها الحكومة ضد المنزوعة ملكيتها حتى كان يصح البحث فيما إذا كانت كيدية أو غير كيدية.

 

      

الطعن رقم ٩٤٧ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٤/١٠/١٦

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣٧٣ – صفحة ٥١٣ )

إن التجمع قد يكون بريئاً مسموحاً به في بدء تكوينه ثم ينقلب إلى تجمهر معاقب عليه . و يكفى حصول التجمهر عرضاً و من غير إتفاق سابق لإستحقاق المتجمهرين للعقاب . ٢) إن الفعل المادى المكون للجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٨٩ ع يدخل ضمن الأفعال التى تعاقب عليها المادة ٣٦١ ، و التمييز بين الجريمتين يقوم على أساسين : هما القصد الجنائي ، و مقدار الإتلاف أو التخريب الذى أحدثه الجاني . فالمخالفة المنصوص عليها في المادة ٣٨٩ يشترط فيها أن يقع فعلها عمداً ، فهى إذن و الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٦١ سواء من هذه الناحية . غير أنه يشترط في المادة ٣٦١ فوق ذلك أن ترتكب بقصد الإساءة ، و هذا هو أحد الفروق التى تميز بين الجريمتين ، ثم إنه يكفى لتطبيق المادة ٣٨٩ أن يكون الإتلاف حادثاً فردياً بسيطاً في حين أن المادة ٣٦١ تكون واجبة التطبيق متى كان عدد الأشياء المتلفة أو المخربة كبيراً . و هذا هو المستفاد من المذكرة الإيضاحية التى وضعت عند تعديل المادة ٣١٦ ع القديمة . ٣) متى كان   الإبتدائى المؤيد لأسبابه ب  المطعون فيه ذكر أن التهمة ثابتة على المتهمين ، و كان وصف التهمة – كما هو وارد بصدر   – مشتملاً على بيان واف للتلف الذى أصاب السيارة ، فإن   يعتبر مشتملاً على بيان الواقعة . إذ أن صيغة الإتهام هى جزء من   تكفى الإحالة إليها في بيان الواقعة . ( الطعن رقم ٩٤٧ لسنة ١٤ ق ، جلسة ١٩٤٤ / ١٠ / ١٦ )

 

      

الطعن رقم ٢٠٠٠ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/١١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٥٢ – صفحة ٣٣٠ )

إن أكتفاء   بالإشارة إلى أدلة الثبوت من غير إيراد مؤداها و لا ما تضمنه كل منها لا يكفى في بيان أسباب   الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه إستشهاد المحكمة بالأدلة التى أشارت إليها . فإذا كان   قد إعتمد في إدانة المتهم في جريمة إتلاف سور منزل المجنى عليه على ما قاله من أنه تبين من مناقشة الخبير و من أقوال المجنى عليه و من أقوال المتهم ذاتها أن المتهم هدم سور المجنى عليه ، دون أن يعنى بذكر حاصل المناقشة التى أشار إليها و لا مضمون تلك الأقوال ، و دون أن يورد الدليل على توافر قصد الإساءة في حق المتهم مع أنه من العناصر القانونية الواجب النص صراحة على توافرها في هذه الجريمة ، فإن هذا   يكون قاصراً في بيان الأسباب التى أقيم عليها. ( الطعن رقم ٢٠٠٠ لسنة ١٣ ق ، جلسة ١٩٤٣ / ١١ / ٨ )

 

      

الطعن رقم ٥٢٦ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٣٠ – صفحة ١٩١ )

إذا كانت الواقعة التى أثبتتها المحكمة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة الإتلاف المعاقب عليها بالمادة ٣٦٧ ع التى لا يشترط فيها أكثر من أن ينتوى الجاني إقتلاع النبات أو القطع منه ، كما تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة السرقة التى أدين المتهم فيها ، إذ أنه قد قطع الشجرة ثم إختلسها لنفسه ، و كانت العقوبة التى وقعت على المتهم داخلة في نطاق العقوبة المقررة لكل من الجريمتين المذكورتين ، فلا يكون له وجه للطعن على   من ناحية إعتباره الواقعة سرقة لا إتلافاً . ( الطعن رقم ٥٢٦ لسنة ١٣ ق ، جلسة ١٩٤٣ / ٣ / ٨ )

 

      

الطعن رقم ١٨٨٦ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/١١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٤ – صفحة ٢٩ )

إنه لما كان النص القانونى الذى يعاقب على إتلاف الزرع ليس فيه ما يوجب توافر قصد جنائى خاص فإنه يكفى أن يقوم لدى الجاني القصد الجنائي العام . لأن القول بأن المتهم يجب أن يكون قد قصد بفعل الإتلاف الإساءة إلى صاحب الزرع – ذلك فيه إعتداد بالباعث على الجريمة ، و القانون لا ينظر إلى البواعث إلا في الأحوال الخاصة التى ينص عليها صراحة .

 

      

الطعن رقم ١٨٨٦ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/١١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٤ – صفحة ٢٩ )

إذا كان الثابت أن الأرض التى أتلف الزرع القائم عليها هى جزء من قطعة كان المجنى عليه إستأجرها من المتهم عن مدة معينة ، ثم إمتنع المتهم عن تأجيرها له ، فإستمر هو واضعاً يده عليها ، و زرعها قمحاً ، و سكت المتهم حتى مضى على بدء السنة الزراعية أكثر من ثلاثة أشهر ثم أقدم على إتلاف زرعها فإنه يعاقب على ذلك ، لأن الزرع ملك لزراعه حتى يقضى بعدم أحقيته في وضع يده على الأرض . و إذن فقد كان على المتهم صاحب الأرض أن يحصل أولاً من جهة القضاء على حكم بعدم أحقية الزارع في وضع يده على الأرض و يتسلمها منه ، و عندئذ فقط يحق له القول بأن الزرع القائم عليها ملك له بحكم الإلتصاق ، أما قبل ذلك فإن حقه في ملكية الزرع لا يكون حقاً خالصاً نهائياً له بل معلقاً على وجود الزرع قائماً في الأرض وقت القضاء بعدم أحقية الزارع في البقاء بها . ( الطعن رقم ١٨٨٦ لسنة ١٢ ق ، جلسة ١٩٤٢ / ١١ / ٣٠ )

 

      

الطعن رقم ١٤٤٢ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/٠٦/٠٨

لا يكفى قانوناً لتوافر القصد الجنائي في جريمة إتلاف المزروعات أن يكون الجاني قد تعمد بالفعل الذى وقع منه مقارفة الجريمة بجميع عناصرها – كما هى معرفة في القانون – بغض النظر عن العوامل المختلفة التى تكون قد دفعته إلى ذلك ، إذ القانون في جملته لا يعتد في قيام الجريمة بالباعث على إرتكابها ما دام هو لم ينص صراحة على إشتراط توافر قصد خاص يقوم على ثبوت باعث معين لدى المتهم في الجريمة التى يعينها بالذات . و إذن فإذا قال   إن المتهم أتلف زراعة الذرة بطريقة حرث الأرض القائمة عليها هذه الزراعة المملوكة لغيره فإنه يكون قد بين بما فيه الكفاية القصد الجنائي لدى المتهم في جريمة الإتلاف التى أدانه فيها . و إذا كان قد أضاف إلى ذلك أن المتهم إنما قصد بفعلته إيذاء الغير و التعدى على ماله فإنه يكون قد أكد توافر القصد الذى قال بقيامه عن طريق بيان الباعث السيئ الذى دفع المتهم إلى إرتكاب فعل الإتلاف نكاية بغريمه .

 

      

الطعن رقم ١٤٤٢ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/٠٦/٠٨

ليس للمحكمة وهى تقضى في جريمة إتلاف زراعة قائمة على أرض مؤجرة أن تقبل الدعوى المدنية من مالك هذه الأرض ، لأن الضرر المباشر الناشئ عن الإتلاف إنما يصيب صاحب الزراعة التى أتلفت و هو الستأجر . أما مالك الأرض فإنه كان هو الآخر يصيبه ضرر قائماً فإنما ذلك يكون عن طريق غير مباشر ، و بذلك لا تكون له صفة في رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية مع الدعوى العمومية المرفوعة من النيابة بطلب تعويض الضرر الذى يكون قد لحقه ، فإن هذا الحق مقصوراً على من يكون قد أصابه الضرر من الجريمة مباشرة و شخصياً دون غيره .

 

      

الطعن رقم ١٠٧٤ لسنة ١١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤١/٠٥/٠٥

إن إتلاف الورقة أو إنعدامها لأى سبب كان لا يبرر في حد ذاته القول بصفة عامة بإستحالة تحقيق التزوير المدعى به فيها ، إذ التزوير المدعى به فيها ، إذ التزوير ممكن إثباته و لو كانت الورقة لم يعد لها وجود . و من ثم فلا يجوز للمحكمة أن ترفض تحقيق الوقائع التى يرتكن عليها مدعى التزوير لمجرد عدم وجود الورقة المطعون عليها بالتزوير. و إذن فإذا كان   قد قضى ببراءة المتهم و رفض الدعوى المدنية قبله على أساس ما قاله من عدم ثبوت واقعة النصب لأن السند الذى هو أساس هذه الواقعة و المدعى بتزويره غير موجود و لا يمكن لذلك تحقيق التزوير المدعى به فيه ، فإنه يكون قد أخطأ ، و كان على المحكمة – رغم عدم وجود السند أمامها – أن تعرض إلى أدلة التزوير التى قدمها المدعى و تحققها ثم تقول كلمتها في الدعوى بعد ذلك بناءاً على ما يظهر لها . أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١٦٥٥ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/١١/٢٧

إن القانون يشترط في الفقرة الأولى من المادة ٢٤٦ عقوبات لإباحة إستعمال القوة دفاعاً عن النفس أن يكون إستعمالها لازماً لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها في قانون العقوبات ، و يشترط في الفقرة الثانية لإباحة إستعمال القوة دفاعاً عن المال أن يكون إستعمالها لازماً لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب : الثانى ” الحريق عمداً ” و الثامن ” السرقة و الإغتصاب ” و الثالث عشر ” التخريب و التعييب و الإتلاف ” و الرابع عشر ” إنتهاك حرمة ملك الغير ” من الكتاب الثانى ، و كذلك في المادة ٣٨٧ فقرة أولى ” الدخول في أرض مهيأة للزرع إلخ ” و في المادة ٣٨٩ فقرة أولى و ثالثة ” إتلاف المنقولات و رعى المواشى بأرض الغير ” من قانون العقوبات . فإذا كان كل ما وقع من المجنى عليه هو أنه حاول حل بقرة المتهم من الساقية ليتمكن من إدارتها لرى أطيانه فإن إعتداء المتهم لرده عن ذلك لا يعتبر دفاعاً شرعياً في حقه في إدارة الساقية إتماماً لرى أرضه ، لأن هذا الحق ليس مما تصح المدافعة عنه بإستعمال القوة .

 

      

الطعن رقم ١٧١٥ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ٢٠ – صفحة ٢٨ )

إن القانون لا يتطلب في جريمة إتلاف الزراعة توافر قصد جنائى خاص ملحوظ فيه الباعث على مقارفة فعل الإتلاف . فهى تتحقق بتوافر القصد الجنائي العام أى بمجرد تعمد الإتلاف و لو لم يكن مقترناً بنية الإنتقام من صاحب الزرع ، شأنها في ذلك شأن سائر الجرائم العمدية التى لم يرد عنها في القانون نص صريح مقتضاه أن تكون نية الجاني من نوع معين خاص بها .

 

      

الطعن رقم ١٣٧٧ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/١٠/٢٣

لا يمنع من تطبيق الفقرة الأولى من المادة ٣٦٧ من قانون العقوبات أن يكون الإتلاف لم يقع إلا على زراعة قيراطين من فدان، لأنه ليس في نص هذه الفقرة ما يوجب أن يكون الإتلاف واقعاً على كمية وافرة من الزرع ذات شأن يذكر، وبلوغ الكمية المتلفة حد الوفرة متروك لتقدير قاضي الدعوى ورأيه. فإذا قال به فلا معقب على قوله.

 

      

الطعن رقم ٢٣٢٧ لسنة ٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٨/١١/١٤

ما دام القانون قد أجاز إثبات وقوع الفعل الجنائي بكل الطرق القانونية بما فيها شهادة الشهود، ففي جريمة إتلاف سند قيمته أكثر من عشرة جنيهات إذا اعتمد   في ثبوت وجود السند وتمزيقه على شهادة الشهود فلا غبار عليه، لأن إثبات الفعل الجنائي وهو تمزيق السند هو في الوقت ذاته إثبات لوجود ذات السند، والأمران متلازمان لا انفصام لأحدهما عن الآخر.

 

      

الطعن رقم ١٦٥٣ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٣/٠٥/٢٢

إن تعمد الإتلاف و إن كان ركناً أساسياً في جريمة المادة ٣٢١ ع ، إلا أن نص المادة لم يرد فيه ذكر لفظ العمد . و لذلك أصبح التعمد متروكاً لما يفهم من مجرد سياق عبارات الأحكام ، فمتى أفاده السياق ف  صحيح لا شك في صحته .

 

      

الطعن رقم ٦٦٩ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٢/١٢/١٩

إذا عوقب متهم على جريمتين: جريمة تعرض بالقوة لحيازة المدعي بالحق المدني، وجريمة إتلاف بسوء قصد ” اقتلاع شجرة مملوكة لهذا المدعي المدني “، ورأت محكمة النقض أن جريمة التعرض غير ثابتة على المتهم من الوقائع التي أوردها  ، وأن جريمة الإتلاف بسوء قصد هي وحدها الثابتة عليه، كان لها أن تنقض   فيما يتعلق بتهمة التعرض، وتبرئ المتهم منها، وأن تبقيه على حاله من جهة تهمة الإتلاف, مع اعتبار العقوبة المقضي بها أنها عن هذه التهمة الأخيرة فقط، وإبقائها هي والتعويض المدني على حالهما، مادامت هذه الجريمة الثابتة كافية بمفردها لاستحقاق العقوبة التي توقعت على المتهم.

 

      

الطعن رقم ٢٧٩ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٢/١١/٢١

من أتلف عمداً سند مخالصة بمبلغ ما محرراً على هامش   الصادر بهذا المبلغ، وقدم   للتنفيذ، يحق عليه العقاب بمقتضى المادة ٣١٩ من قانون العقوبات، ولو كان بيد صاحب المصلحة في هذا السند عن هذا المبلغ مخالصة أخرى منفصلة. ويكفي لتحقق ركن الضرر في هذه الواقعة أن يترتب على الإتلاف مجرد تنفيذ   الذي كانت المخالصة محررة على هامشه. ولا يهدم هذا الركن أن يكون بيد المجني عليه مخالصة أخرى عن هذا المبلغ, إذ حتى مع التسليم بأن إبراز المخالصة يحول دون حصول ضرر نهائي للمجني عليه، فإن هذه المادة لا تتطلب وقوع الضرر فعلاً نهائياً، وإنما يكفي بموجبها حصول ضرر ما، كما هو مفهوم نصها العربي ونصها الفرنسي الأصرح في الدلالة على هذا المفهوم.

 

      

الطعن رقم ٧٩٣ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠٣/٢٩

من يهدم منزلاً لآخر يعامل بالمادة ٣١٦ ع. ولا يغني دفعه بأن بناء المنزل مقام على أرض مملوكة للمنافع العامة، لأنه سواء أصح دفعه أم لم يصح فإن هدم البناء لا يجوز إلا بالاتفاق مع ذي الشأن أو بناء على حكم قضائي عند التنازع.

 

      

الطعن رقم ٧٧٥ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠٣/١٩

يكفى لصحة إنطباق المادة ٣٢١ عقوبات أن يثبت ب  حصول إتلاف للزراعة بغير حاجة إلى بيان طريقة الإتلاف و لا كيفية حصوله لأن الإتلاف يصح أن يقع بأية طريقة من الطرق و لم يتطلب القانون له طريقة معينة .

 

      

الطعن رقم ٦٠١ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠٢/١٥

متى وضعت أوتاد باتفاق جارين بين ملكيهما لتكون علامات للحد بينهما فإزالتها معاقب عليها بمقتضى المادة ٣١٣ من قانون العقوبات.

 

      

الطعن رقم ٦٠١ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠٢/١٥

في جريمة إزالة العلامات الموضوعة للدلالة على الحد يتحقق سوء النية بتعمد ارتكاب الفعل مع تحريمه قانوناً ولا يقبل من المتهم الدفع بعدم علمه بهذا التحريم؛ لأن هذا العلم حاصل بقوة القانون الذي لا يقبل من أحد دعوى الجهل به.

 

      

الطعن رقم ٦٠١ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠٢/١٥

تصدى   لبيان الواقعة وظروفها في صلبه غير مأمور به قانوناً – بحسب المادة ١٤٩ من قانون تحقيق الجنايات – إلا في صورة إدانة المتهم وتوقيع العقوبة عليه. أما في صورة تبرئته فيكفي أن تبين المحكمة دليل التبرئة من التهمة الواردة بالوصف المقدم من النيابة أو من المدعي بالحق المدني.

 

      

الطعن رقم ١٨٥٢ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/١٢/٠٤

يكفي لتطبيق المادتين ٣٢١ / ١ و٣٢٢ عقوبات واعتبار الواقعة جناية أن يذكر ب  أن إتلاف الزرع حصل ليلاً من أكثر من ثلاثة أشخاص. ولا يصح الطعن في   بزعم أنه لم يذكر به مقدار ما أتلف لأن هذا المقدار لا ضرورة له في وصف الواقعة.

 

      

الطعن رقم ١٨٥٢ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/١٢/٠٤

تقليع الزرع إتلاف. والفارق بين الفقرتين الأولى والثالثة من المادة ٣٢١ عقوبات أن الفقرة الأولى تنطبق على الإتلاف الواقع بمجموعة من النبات سواء أكانت تلك المجموعة شجيرات صغيرة أم غير ذلك. وهذا بقطع النظر عن طريقة الإتلاف وعما إذا كان الإتلاف أماتها فعلاً أو لم يمتها. وأما الفقرة الثالثة فتنطبق على الإتلاف المميت الواقع بصنف من الأشجار وبطعوم الأشجار وبالنباتات التي هي من قبيل الأشجار وللواحدة منها قيمة تذكر، ولا يلزم فيه أن يكون واقعاً على مجموعة بل يكفي أن يكون واقعاً ولو على فرد واحد. فطريقة الإتلاف ليست إذا هي الفارق بين الفقرتين المذكورتين.

 

      

الطعن رقم ١٧٨٧ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/١١/٢٠

الفعل المادى المكون للجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٤٢ عقوبات يدخل ضمن الأفعال التى تعاقب عليها المادة ٣١٦ عقوبات ، و التمييز بينهما يقوم على أساسين : القصد الجنائي و مقدار التلف أو التخريب الذى أحدثه الجاني . فالمخالفة المنصوص عليها بالمادة ٣٤٢ يشترط أن يقع فعلها عمداً و المادة ٣١٦ تشترط فوق ذلك أن ترتكب بقصد الإساءة ، و يكفى لتطبيق المادة ٣٤٢ عقوبات أن يكون الإتلاف حادثاً فردياً بسيطاً بينما المادة ٣١٦ تكون واجبة التطبيق متى كان عدد الأشياء المعطلة أو المتلفة كبيراً .

 

      

الطعن رقم ١٧٦٣ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/١١/٠٦

إن نص الفقرة الثانية من المادة ٣٢١ عقوبات يشير إلى جريمتين مختلفتين أولاهما إتلاف غيط مبذور و ثانيهما بث حشيش أو نبات ضار في غيط ما مبذوراً كان من قبل أو غير مبذور . و النص الخاص بالجريمة الثانية هو نص صريح مطلق لا مساغ معه للإجتهاد أو التقييد بأى قيد كإشتراط أن يكون الغيط مبذوراً من قبل . فالبذر الذى لما يخرج إذا أتلف بأى كيفية كانت و كذلك الأرض غير المبذورة إذا بث فيها حشيش أو نبات مضر كان ذلك جميعه من الأمور الإجرامية المستوجبة للعقاب .

 

      

الطعن رقم ٨٤٠ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/٠٣/٢٧

يكفي للتأكد من وقوع الفعل تحت نص الفقرة الأولى من المادة ٣٢١ عقوبات أن يذكر ب  أن التلف وقع في غيط قمح غير محصود من ثلاثة أشخاص باليد وبالشراشر “آلات حادة”.

 

      

الطعن رقم ٢٧٥ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/٠١/٠٩

إنه و إن كانت المادة ٣٤٢ عقوبات تعاقب على إتلاف المنقول المملوك للغير كما تعاقب عليه المادة ٣١٦ عقوبات إلا أن الفرق بينهما هو أن المادة ٣١٦ عقوبات المعدلة بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٢٣ تشترط العمد في الإتلاف مع قصد الإضرار بالغير بينما المادة ٣٤٢ تكتفى بوقوع الإتلاف عمداً .

 

      

الطعن رقم ٨٠ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/٠١/٠٩

إن الفقرة الأولى من المادة ٣٢١ عقوبات هى التى تنطبق على الإتلاف الواقع بمجموعة من النبات سواء أكانت تلك المجموعة شجيرات صغيرة من أى نوع تكون أم كانت زروعاً من ذوات المحاصيل أو هى نفسها محاصيل كالغلال و البرسيم و الخضر أو ثماراً على أشجارها أو ما ماثل ذلك من أنواع النبات . و ذلك بقطع النظر عن طريق الإتلاف و عما إذا كان الإتلاف أماتها فعلاً أو لم يمتها لأن الأمانة غير ملحوظة للشارع في هذه الفقرة . و أما الفقرة الثالثة فتطبق على الإتلاف المميت الواقع بصنف الأشجار و بطعوم الأشجار و بالنباتات التى هى من قبيل الأشجار و للواحدة منها قيمة تذكر ، و لا يلزم فيه أن يكون واقعاً على مجموعة بل يكفى أن يكون واقعاً و لو على فرد واحد .

 

      

الطعن رقم ٨٠ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/٠١/٠٩

يكفى أن يثبت ب  الصادر بالعقوبة في جريمة الإتلاف حصول الإتلاف فعلاً . و لا ضرورة لبيان الطريقة التى حصل بها .

 

      

الطعن رقم ٨٠ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/٠١/٠٩

يشترط لتطبيق المادة ٣٢٢ عقوبات – في حالة إشتراك شخصين يحمل أحدهما سلاحاً – أن تذكر في   العناصر المكونة للجريمة كما هى الحال في جميع المسائل الجنائية . فإذا لم تذكر في   واقعة حمل السلاح إلا بإشارة بسيطة في نص التهمة مما لا يتسنى معه لمحكمة النقض معرفة من من الفاعلين كان يحمل السلاح و ما هى الآلة التى إعتبرها   سلاحاً كان ذلك قصوراً واضحاً يستوجب نقض   .

 

      

الطعن رقم ٥٩ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٨/١٢/٠٦

إذا عاقب   المطعون فيه المتهم بمقتضى الفقرة الأولى من المادة ٣٢١ و المادة ٣٢٢ من قانون العقوبات بغير أن يبين إن كان الزرع الذى صار إتلافه محصوداً أو غير محصود فإنه يقع باطلاً لقصوره في بيان شرط منصوص عليه من شروط تكون الجريمة التى إعتبرها .

 

Views: 0