الطعن رقم ١١٧١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧

التنظيم القانونى للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية . فإرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم وغيرها .

 

  

الطعن رقم ١١٧١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧

يجري النص في المادة الثامنة من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم التجارى الدولى علي أنه يشترط لاعتبار أحد الخصوم في دعوى التحكيم متنازلاً عن حقه في الاعتراض على أية مخالفة وقعت أثناء إجراءات التحكيم ، وبالتالى لا يجوز له رفع دعوى ببطلان هذا  بعد صدوره : ١ – استمرار الطرف الذى يتمسك بالمخالفة ، في إجراءات التحكيم مع علمه بوجود المخالفة ٢ – أن تكون المخالفة لشرط ورد في اتفاق التحكيم ٣ – ألا يقدم الطرف الذى يتمسك بالمخالفة اعتراضاً عليها إلى هيئة التحكيم في الميعاد المتفق عليه بين طرفى التحكيم، إذا وجد مثل هذا الاتفاق ، أما في حالة عدم تحديد الطرفين لمثل هذا الميعاد ، وجب تقديم الاعتراض في وقت معقول ، ويترك تقدير المدة التى يجب أن يقدم فيها الاعتراض لهيئة التحكيم ثم لتقدير المحكمة التى تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم بعد صدوره .

 

  

الطعن رقم ١١٧١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧

نصت المادة الثانية والعشرون – من ذات القانون( قانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ) – في فقرتيها الأولى والثانية على أنه:١ – تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع ٢ – يجب التمسك بهذه الدفوع في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٠ من هذا القانون ….. التى جرى نصها على أن ” يرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذى تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء ببيان الدعوى ….” ، وإذ جرت قواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى السارية اعتباراً من الأول من مارس ٢٠١١ في مادتها الرابعة بفقرتيها الأولى والثانية على أنه “١ – يودع المدعى عليه لدى المركز رداً على إخطار التحكيم خلال ٣٠ يوماً من تاريخ استلام إخطار التحكيم …. ٢ – يجوز أن يشتمل الرد على إخطار التحكيم أيضاً على ما يلى أ – أى دفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم المزمع تشكيلها طبقاً للقواعد …. ” والنص في المادة الثالثة والعشرين – من ذات القواعد – بفقرتيها الأولى والثانية على أن ” ١ – تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم أو بطلانه …. ٢ – يقدم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في ميعاد لا يتجاوز تقديم بيان الدفاع أو في ميعاد لا يتجاوز تقديم الرد على الطلبات المقابلة … ” وكذا النص في المادة الثانية والثلاثين منها على أنه ” إذا لم يبادر أى طرف بالاعتراض على أى مخالفة لهذه القواعد أو لأى شرط في اتفاق التحكيم ، يعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض ، وذلك ما لم يقدم هذا الطرف ما يثبت أن عدم قيامه بالاعتراض كان له ما يبرره في ظل الظروف القائمة ” .

 

  

الطعن رقم ١١٧١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يعد قبولاً ضمنياً بصحة الإجراء.

 

  

الطعن رقم ١١٧١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧

إذا استمر أحد طرفى النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض.

 

  

الطعن رقم ١١٧١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ليس لقاضى دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين ، يستوى في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا لأنهم – حتى لو أخطأوا – فإن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم ، إذ إن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف .

 

  

الطعن رقم ١١٧١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧

التحكيم وهو طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ، وإذا كان اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب ولاية جهات القضاء .

 

  

الطعن رقم ١١٧١٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧

( التنظيم القانوني للتحكيم ) أكدته قواعد الآونسيترال( UNCITRAL ) ( لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى بصيغتها المنقحة في عام ٢٠١٠ ) في مادتها (٤) التى يجرى نصها بأن :١ – يرسل المدعى عليه إلى المدعى ، وفى غضون ٣٠ يوماً من تاريخ تسلم الإشعار بالتحكيم ، رداً على ذلك الإشعار يتضمن ما يلى : ١ – ….. ٢ – يجوز أن يتضمن الرد على الإشعار بالتحكيم أيضاً على ما يلى (أ) أى دفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم التى ستشكل بمقتضى هذه القواعد …… وفى المادة (٢٣) في فقرتيها الأولى والثانية على أن ١ – تكون لهيئة التحكيم صلاحية البت في اختصاصها ، بما في ذلك أى اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو صحته …. ٢ – يقدم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في موعد أقصاه وقت تضمينه في بيان الدفاع ….. وبمادتها (٣٢) يعتبر تقصير أى طرف في المسارعة إلى الاعتراض على أى مخالفة لهذه القواعد أو لأى شرط في اتفاق التحكيم تنازلاً عن حق ذلك الطرف في تقديم ذلك الاعتراض ، ما لم يكن بمقدور ذلك الطرف أن يثبت أن تخلفه عن الاعتراض في الظرف القائم، كان له ما يبرره ، وإذ ثبت بالأوراق تضمن ” محضر الاتفاق ومخالصة ” المؤرخ ٣٠ / ٦ / ٢٠١١ بمادته السادسة شرط اللجوء التحكيم طبقاً لأحكام القانون المصرى وقواعد مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ، وأن المطعون ضده ” المحتكم ضده ” أقام الدعوى رقم … لسنة ٦ ق اقتصادية استئنافية القاهرة للمطالبة ببنود ذلك الاتفاق ، ودفعها الطاعن ” المحتكم ” بوجود شرط التحكيم ، وقضى فيها بجلسة ١١ / ١١ / ٢٠١٤ بعدم قبول الدعوى لوجود هذا الشرط ، وإذ أصبح هذا  باتاً بجلسة ١ / ٣ / ٢٠١٧ ، فأقام الطاعن ” المحتكم ” دعواه التحكيمية رقم … لسنة ٢٠١٦ أمام المركز المار ذكره ، وبجلسة ٢٩ / ٧ / ٢٠١٧ دفع الحاضر مع المطعون ضده ” المحتكم ضده ” بسقوط شرط التحكيم وعدم اختصاص مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ، وكان هذا الدفع من جانب المطعون ضده ” المحتكم ضده ” – وقد احتكم الطرفان إلى مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى وقبلا قواعده – قد ورد بعد المواعيد المقررة في قواعد المركز وفقاً لأحكام المواد ٤ / ٢،١ ، ٢٣ / ٢،١ ، ٣٢ منه المؤيدة بأحكام مواد الآونسيترال أرقام ٤ / ٢،١ ، ٢٣ / ٢،١ ، ٣٢ على النحو السالف بيانه فإنه يكونه حرياً بالرفض ، وإذ قضت هيئة التحكيم بجلسة ٧ / ١٢ / ٢٠١٧ – دون النص على ذلك في منطوق حكمها – برفض الدفع على سند من عجز المطعون ضده ” المحتكم ضده ” عن إثبات تنازل المحتكم عن شرط التحكيم سواء كان ذلك صراحة أو ضمناً ، ومضت في نظره وفصلت في الدعوى التحكيمية على سند من ذلك ، فإن حكمها يكون قد صادف صحيح القانون ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر قاضياً ببطلان حكم التحكيم لسقوط شرطه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٧٤٧٠ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

مؤدى نص المادة ٣ من القانون ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية يدل على أن التحكيم يكون تجاريًا إذا تعلق بعلاقة قانونية ذات طابع اقتصادي أورد لها المشرع عدة أمثلة في المادة الثانية من القانون سالف الإشارة ، كما يكون التحكيم دوليًا ، إذا تعلق النزاع بالتجارة الدولية وفى أربع حالات حددها المشرع على سبيل الحصر – لا المثال – في المادة الثالثة من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ المار ذكره ، من بينها أن يكون المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم أو أن يتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها . وأن توافر إحدى الحالات الأربع لا يكفى بذاته ومفرده لإسباغ صفة التجارية والدولية على التحكيم طالما لم يتعلق بالتجارة الدولية ، وقد اعتد المشرع المصري في هذا الشأن بالمعيار الموضوعي الذى يعتمد على طبيعة التحكيم وموضوعه ومادته ولا ينظر إلى شكله أو الهيئة – المنظمة – التي تتولى إجراؤه .

 

  

الطعن رقم ٦٤٦٦ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٤

النص في المادة ۲۰ من القانون رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية يدل على أنه إذا امتنع المحكم عن مباشرة التحكيم ، أو بات واضحاً إهماله في أداء مهمته أو عدم قدرته على القيام بها أو تأخره في إصدار  بغير مبرر أو مخالفته القواعد السلوك التي يجب على المحكمين اتباعها ، ولم يَتَنَح Withdraw عن مهمته ، جاز عزله منها ، أي إنهاء مهمته Termination of the Mandate إما باتفاق أطراف التحكيم أو بحكم من القضاء ، والعزل الاتفاقي لا يكون إلا باتفاق صریح بين جميع الأطراف الذين اختاروا المحكم ولو كان معيناً من المحكمة أو من الغير ، أما في العزل القضائي فإذا لم يَتَنَح المحكم عن مهمته ، ولم يتفق الأطراف على عزله ، كان لكل طرف أن يطلب من المحكمة المختصة وفقا للمادة التاسعة من قانون التحكيم إنهاء مهمته ، أي عزله . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها الماثلة ، وكان من بين طلباتها عزل الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما تأسيساً على تعطيلهما السير في الدعوى التحكيمية وتأخيرهما الفصل فيها ، ومن ثم يكون هذا الطلب في حقيقته طلبا ب بإنهاء مهمتهما ، وهو ما انتهى إليه  المطعون فيه صائباً حال تكييفه للطلبات في الدعوى ، بما لازمه انتفاء أي اختصاص لهيئة التحكيم بنظر هذا الطلب ، وانعقاده للمحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم .

 

  

الطعن رقم ٢٨٢ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٩

تنفيذ أحكام المحكمين يتم وطبقاً لنصوص المواد ٩ ، ٥٦ ، ٥٨ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة – إذا كان التحكيم تجارياً دولياً – والذى يختص بإصدار الأمر أو من يندبه من قضاتها ما لم يتفق طرفا التحكيم على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر ، فإن أصدر رئيس المحكمة الأمر بالرفض يقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .

 

  

الطعن رقم ١٤١٢٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٢

إذ كان النص في المادة الثالثة من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد ‏المدنية والتجارية على أنه “يكون التحكيم دوليًا في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعًا ‏يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية: أولاً– … ثانيًا– إذا اتفق طرفا التحكيم ‏على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر ‏العربية أو خارجها”، وفى الفِقرة الأولى من المادة التاسعة من ذات القانون على أنه “١ – ‏يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى ‏للمحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع. أما إذا كان التحكيم تجاريًا دوليًا سواء جرى في ‏مصر أو في الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على ‏اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر”، وفى الفِقرة الثانية من المادة ٥٤ من ذات ‏القانون على أنه “تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجارى الدولى المحكمة المشار إليها في المادة (٩) من هذا القانون، وفى غير التحكيم التجارى الدولى يكون الاختصاص ‏لمحكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع”، يدل على أن ‏المشرع بعد أن عرف التحكيم التجارى في المادة الثانية من قانون التحكيم في المواد المدنية ‏والتجارية، حدد في المادة الثالثة منه حالات على سبيل الحصر يكفى توافر إحداها لاعتبار ‏التحكيم تجاريًا دوليًا، من بينها اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره ‏داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها. ‏

 

  

الطعن رقم ١٤١٢٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٢

المستفاد من الأعمال التحضيرية للقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد ‏المدنية والتجارية والمصادر الدولية له، وفقه وقضاء التحكيم الدولى، أن منظمة التحكيم ‏الدائمة أو مركز التحكيم، المعتبر في نظر هذا القانون، هى تلك المنظمة أو ذلك المركز ‏الذى أنشئ ويوجد مقره داخل مصر بموجب اتفاقية دولية أو إقليمية أو قانون أو بناءً على ‏قانون، بغرض إدارة قضايا التحكيم التجارى الدولى، وكذلك كل منظمات التحكيم الدائمة أو ‏مراكز التحكيم الموجود مقر كل منها خارج مصر، والمشهورة عالميًا أو إقليميًا وحازت ثقة ‏المتعاملين – عبر السنين – في مجال الأعمال والتجارة الدولية والاستثمار، لما توافر لها من ‏لوائح ونظم داخلية، وأجهزة إدارية مستقرة صقلتها الخبرة العملية والتواتر على إدارة القضايا ‏التحكيمية، بما يوفر – في نهاية الأمر – الأمان القانونى والإجرائى لأطراف التحكيم. ويؤيد ‏ذلك النظر رد مندوب الحكومة – أثناء مناقشات مشروع القانون بمجلس الشعب – على ‏استفسار رئيس المجلس عن المقصود بمنظمة التحكيم، بقوله أن تكون “مثل محكمة ‏التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ‏‎(ICC)‎‏ في باريس”. ومن ثم فإن الكيان الذى لا ‏يستوفى المعيار سالف البيان لا يعد منظمة تحكيم دائمة ولا مركز تحكيم في مفهوم المادة ‏‏٣(ثانيًا) من قانون التحكيم المصرى وينبنى على ذلك أن التحكيم التجارى الذى يتم في ‏ظله تنتفى عنه صفة المؤسسية ومن ثم الصفة الدولية، ما لم يتوافر أحد المعايير الأخرى ‏المنصوص عليها بالمادة ٣ المشار إليها لاكتساب الصفة الدولية، ولن يعدو أن يكون ‏تحكيمًا وطنيًا غير مؤسسى.‏

 

  

الطعن رقم ١٤١٢٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٢

إذ كان المشرع قد حدد في المادة ٥٤(٢) من قانون التحكيم المصرى اختصاص محكمة ‏استئناف القاهرة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم التجارى الدولى الذى يتم وفقًا لقانون ‏التحكيم المصرى، سواء جرى في مصر أو خارجها، ما لم يتم الاتفاق على اختصاص ‏محكمة استئناف أخرى، وفى غير التحكيم التجارى الدولى يكون الاختصاص لمحكمة ‏الدرجة الثانية، التى تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع‎.‎

 

  

الطعن رقم ١٤١٢٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٢

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها – المحتكمة – أقامت الدعوى التحكيمية ‏ضد الشركة الطاعنة – المحتكم ضدها – والكائن مقرها الرئيسى في ٦٦ ش كورنيش ‏المعادى بمحافظة القاهرة، بطلب إلزامها أن تؤدى لها قيمة الفواتير المستحقة والتعويض ‏عن فسخ عقد تشييد مصنع زجاج بالعين السخنة بجمهورية مصر العربية، وتعويض بمبلغ ‏‏٠٠٠‚٩٠٠ جنيه عن سداد مبالغ لتأمينات السويس، ومبلغ مليونى جنيه تعويضًا عن ‏الأضرار المادية والأدبية. وبعد أن صدر حكم التحكيم بتاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠١٧، أقامت الشركة ‏الطاعنة دعواها بطلب  ببطلان حكم التحكيم أمام محكمة استئناف القاهرة. ولما كان ‏التحكيم الماثل غير مؤسسي باتفاق أطرافه وإقرارهم في محضر جلسة التحكيم المعقودة ‏بتاريخ ١٩ / ٧ / ٢٠١٦ بأنه تحكيم حر، ولا يتوافر في حقه أى سبب آخر لاكتساب صفة ‏التحكيم التجارى الدولى. ولا ينال مما تقدم صدور حكم التحكيم مطبوعًا على أوراق تحمل ‏اسم “مركز التحكيم الدولى” ومختومة بختمه، ذلك أن الأورق قد خلت مما يفيد أن المركز ‏المذكور قد استوفى معيار منظمة التحكيم دائمة أو مركز التحكيم في مفهوم المادة ٣(ثانيًا) ‏من قانون التحكيم المصرى، فضلاً عن إقرار الطرفين بأن التحكيم حر على ما سلف بيانه. ‏وبذلك تكون المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع هى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بما ‏مؤداه أن الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم الماثل ينعقد لمحكمة استئناف ‏القاهرة باعتبارها محكمة الدرجة الثانية لتلك المحكمة عملًا بالمادة ٥٤(٢) من القانون ‏المشار إليه. لما كان ذلك، وكان  المطعون فيه ولئن قدم لقضائه، صائبًا، بانتفاء أى ‏معيار من المعايير المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون التحكيم المصرى لاعتبار ‏حكم التحكيم تجاريًا دوليًا وبذلك فإنه يعد تحكيمًا وطنيًا صرفًا، إلا أنه قضى بعدم ‏اختصاص محكمة استئناف القاهرة ولائيًا بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص لمحكمة الدرجة ‏الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع، وأنه يتعين رفع دعوى مبتدأة أمام ‏المحكمة المختصة قانونًا، دون أن يفطن إلى أن محكمة استئناف القاهرة هى ذاتها محكمة ‏الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع، فإنه يكون قد خالف ‏القانون وأخطأ في تطبيقه.‏

 

  

الطعن رقم ١١٣٤٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أنه ” يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، أما إذا كان التحكيم دولياً ، سواء جرى في مصر أو في الخارج ، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على محكمة استئناف أخرى في مصر ” ، وفى المادة الثالثة منه على أن ” يكون التحكيم دولياً في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية : – أولاً : …… ثانياً : إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها . ثالثاً : ….. رابعاً : …… ” مفاده أن توافر حالة من الحالات الأربع التى حددتها المادة المذكورة يضفى صفة الدولية على حكم التحكيم الصادر في النزاع ، ومنها الحالة محل البند ثانياً سالف البيان من اتفاق طرفى التحكيم على اللجوء إلى مركز تحكيم داخل جمهورية مصر العربية ، وهو ما تحقق في الطعن المعروض ، وبصدور حكم التحكيم – محل التداعى – من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى بما مؤداه أن التحكيم موضوعه هو تحكيم تجارى دولى ينعقد الاختصاص بنظر المنازعة بشأنه لمحكمة استئناف القاهرة وفقاً لحكم المادة التاسعة من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي في قضائه باختصاصه بنظر المنازعة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٠٢٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر أن المادة ٥٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكم في المواد المدنية والتجارية تقضى ببطلان حكم التحكيم في الحالات التى عددتها ومنها ما أوردته في الفقرتين (أ، و) من البند الأول إذا كان اتفاق التحكيم باطلًا أو إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، وفى البند الثانى إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام، (١٠) وكان مفاد المواد الأولى والثانية والسادسة من القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء أن المشرع وإن أجاز لغير المصريين تملك العقارات المبنية كانت أو أرض فضاء إلا إنه وضع شروطًا أوردتها المادة رقم٢ من هذا القانون، ورتب على مخالفة أحكامه بطلان التصرف، سواء شمل الملكية التامة أو ملكية الرقبة أو حق الانتفاع، وأجاز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب هذا البطلان، كما أوجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، استجابة لمنطق الأمور الذى يقتضى أنه عندما تكون الغاية ممنوعة تكون كل وسيلة تساهم في تحقيقها هى الأخرى ممنوعة.

 

  

الطعن رقم ١٤٤٢٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

إذ كانت المادة ١٧ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ تنص على أنه (١) لطرفى التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتى ( أ ) …… ( ب ) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر …. تولت المحكمة المشار إليها في المادة ( ٩ ) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ٢ – ….. ٣ – ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين ١٨ و ١٩ من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن ، ومفاد ذلك أنه في حالة امتناع أحد أطراف التحكيم عن تعيين محكمة تولت المحكمة تعيينه بناء على طلب أحد الخصوم ، والمحكمة المعنية هنا هى المختصة أصلاً بنظر النزاع حال عدم الاتفاق على حله بطريق التحكيم ، وأورد المشرع حظراً على الطعن في  الصادر بتعيين المحكم بأى طريق من طرق الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٤٤٢٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

(حظر الطعن على حكم تعيين المحكم ) اقتصاره – حسب صريح عبارة النص في المادة ١٧ من قانون التحكيم – على قرار المحكمة المختصة باختيار المحكم ، ولا يتسع إلى  الصادر برفض طلب تعيين المحكم الذى يظل قابلاً للطعن عليه بالطرق المقررة قانوناً ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى بعد أن حكمت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية التجارية بتعيين المحكم عن المطعون ضده ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٥٠٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

أن المادة ٥٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ – في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية – تقضى ببطلان حكم التحكيم في الحالات التي عددتها ومنها ما أوردته في الفقرتين ( أ ، و ) من البند الأول إذا كان اتفاق التحكيم باطلاً أو إذا فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق وفى البند الثانى إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام .(١٠) وكان مفاد المواد الأولى والثانية والسادسة من القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ – بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء – أن المشرع وإن أجاز لغير المصريين تملك العقارات المبنية كانت أو أرض فضاء ، إلاَّ أنه وضع شروطاً أوردتها المادة رقم ( ٢ ) من هذا القانون ، ورتب على مخالفة أحكامه بطلان التصرف ، سواء شمل الملكية التامة أو ملكية الرقبة أو حتى الانتفاع ، وأجاز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب هذا البطلان ، كما أوجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها استجابة لمنطق الأمور الذى يقتضى أنه عندما تكون الغاية ممنوعة تكون كل وسيلة تساهم في تحقيقها هي الأخرى ممنوعة.

 

  

الطعن رقم ٢٦٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٣

المقرر في التحكيم، يجب أن يكون التوقيع منصبًا على إرادة إبرام اتفاق التحكيم. وكان اتفاق التحكيم، شرطًا كان أم مشارطة، هو عقد حقيقى له سائر شروط وأركان العقود عمومًا، والتراضى Consent ركن لا يقوم بدونه اتفاق التحكيم، وجوهره تقابل إرادتين متطابقتين للطرفين الراغبين في اتخاذ التحكيم سبيلاً لتسوية منازعاتهما، بعيدًا عن قضاء الدولة صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات أيًا كان نوعها وأيًا كان أطرافها، فإذا عبر أحد الطرفين إيجابًا offer عن رغبته في تسوية النزاع عن طريق التحكيم، فيلزم أن يكون قبول acceptance الطرف الآخر باتًا ومنتجًا في إحداث آثاره، حتى يمكن القول بوجود تطابق حقيقى بين إيجاب وقبول طرفى التحكيم consensus ad idem / meeting of the minds على نحو لا يتطرق إليه أى شك أو احتمال أو جدل. ويتحقق التراضى على شرط التحكيم، بالمفاوضات التى تدور بين الطرفين حول بنود العقد الأصلى وشروطه ومن بينها شرط التحكيم – باعتباره عقدًا مستقلاً داخل العقد الأصلى – وإثبات التراضى على ذلك كتابة والتوقيع عليه منهما، وهو ما أوجبته المادة ١٢ من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية من أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا وإلا كان باطلاً، وهو كذلك ما استلزمته، من قبل، المادة ٢(٢) من اتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨ بشأن بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها New York Convention,١٩٥٨ – والتى انضمت إليها مصر ودخلت حيز النفاذ في ٧ يونيه ١٩٥٩ فأضحت بعد نشرها في الجريدة الرسمية جزءًا لا يتجزأ من النظام القانونى المصرى – من أنه “يشمل مصطلح “اتفاق مكتوب” “agreement in writing” أى شرط تحكيم يرد في عقد أو أى اتفاق تحكيم موقع عليه من الطرفين signed by the parties أو وارد في رسائل أو برقيات متبادلة”. وعلة استلزام الكتابة، سواء لوجود اتفاق التحكيم أو لإثباته، مرجعها أن التحكيم والاتفاق عليه من التصرفات القانونية ذات الخطر، لما في ذلك من نزع الاختصاص بنظر النزاع بين طرفى الاتفاق من قضاء الدولة، الذى يتعين عليه الامتناع عن الفصل في أى دعوى يتمسك فيها الخصم بوجود اتفاق تحكيم ويعترض منكرًا أى حق لخصمه في الالتجاء إلى القضاء. ولما يتضمنه اتفاق التحكيم من مخاطرة الطرفين ببعض أو كل حقوقهم، لانعدام الفرصة في الطعن على حكم هيئة التحكيم بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، ومن ثم يتعين التيقن من أن إرادة الأطراف اتجهت إلى إبرام اتفاق التحكيم عن إرادة واضحة ويقين قاطع، ولا عبرة هنا بالإرادة التى لم تتجه لإحداث أثر قانونى. وأخيرًا، لما في اتفاق التحكيم من احتمال ترتيب أثر في حق الغير، حينما يمتد اتفاق التحكيم إلى أطراف آخرين وعقود أخرى تتصل بالعقد الأصلى، كما هى الحال بالنسبة لإمكان امتداده في حالة مجموعة الشركات group of companies أو مجموعة العقود group of contracts، أو امتداده إلى الخلف العام universal successor كالوارث والموصىَ له بجزء غير معين من التركة، أو امتداده للشركة الدامجة company merging باعتبارها خلفًا عامًا للشركة المندمجة company merged، وكذلك امتداده في حالة حوالة الحق assignment of a right إذ ينتقل الحق المحال حوالة صحيحة، والوارد في عقد يتضمن شرط تحكيم، من المحيل assignor إلى المحال إليه assignee مُقيدًا بشرط التحكيم.

 

  

الطعن رقم ١٣٩٤٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

صدر القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ونص في المادة الأولى من مواد إصداره على أن ” يعمل بأحكام هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون ” ، كما نص في المادة الأولى من مواد تطبيقه الواردة في الباب الأول منه تحت عنوان ” أحكام عامة ” على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى في مصر أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجرى في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون ” يدل – وعلى نحو ما أورده تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع هذا القانون – على توسيع نطاق سريان تطبيق أحكام هذا القانون بحيث يسرى بشكل وجوبى على أى تحكيم يجرى في مصر سواء أكان بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص وأياً كانت العلاقة التى يدور حولها النزاع ، ولو كانت هذه العلاقة تنطوى على عقود إدارية كما جاءت عبارة ” كل تحكيم يجرى في مصر ” شاملة كافة أنواع التحكيم سواء كان داخلياً أو دولياً ، مدنياً أو تجارياً أو غير ذلك تمشياً مع ما انتهى إليه هذا القانون في المادة الثالثة من مواد إصداره من إلغاء المواد من ٥٠١ إلى ٥١٢ من قانون المرافعات بشأن التحكيم وأصبح هو القانون العام الواجب التطبيق في كافة مسائل ودعاوى التحكيم على النحو المشار إليه آنفاً بما يشمل ذلك المنازعات المتعلقة بالتحكيم الإجبارى .

 

  

الطعن رقم ٢٤٩٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠١

أنه قد صدر القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ونص في مادته الأولى على أن “يعمل بأحكام هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون ” كما نص في المادة الأولى من مواد تطبيقه الواردة في الباب الأول منه تحت عنوان ” أحكام عامة ” على أن ” مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى في مصر أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجرى في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون ” يدل – وعلى نحو ما أورده تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع هذا القانون – على توسيع نطاق سريان تطبيق أحكام هذا القانون بحيث يسرى بشكل وجوبى على أى تحكيم يجرى في مصر سواء أكان بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص وأياً كانت العلاقة التى يدور حولها النزاع ، ولو كانت هذه العلاقة تنطوى على عقود إدارية كما جاءت عبارة ” كل تحكيم يجرى في مصر ” شاملة كافة أنواع التحكيم سواء كان داخلياً أو دولياً ، مدنياً أو تجارياً أو غير ذلك تمشياً مع ما انتهى إليه هذا القانون في المادة الثالثة من مواد إصداره من إلغاء المواد من ٥٠١ إلى ٥١٢ من قانون المرافعات بشأن التحكيم وأصبح هو القانون العام الواجب التطبيق في كافة مسائل ودعاوى التحكيم على النحو المشار إليه آنفاً بما يشمل ذلك المنازعات المتعلقة بالتحكيم الإجبارى .

 

  

الطعن رقم ١٤٤٢٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

أن تعييب قضاء هيئة التحكيم في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمها لحقيقة الواقع في الدعوى ورجمه بخطئها في تفسير القانون وتطبيقه لا يتسع له نطاق دعوى البطلان لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك  فيه ، وأنه ليس لقاضى دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين يستوى في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا لأن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف . لما كان ذلك، وكان ما تنعاه الطاعنة على حكم التحكيم من خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب لعدم رده على ما تمسكت به من قضائه بما لم يطلبه الخصوم وبتعويض جزافى ورفض دفاعها بتفاسخ عقد الإدارة لا يعدو أن يكون تعييباً لقضاء ذلك  بشأن موضوع النزاع ، ومن ثم لا يتسع له نطاق دعوى البطلان ، فإن  المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى بطلان حكم التحكيم يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٤٤٢٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

أن النص في المادة ٢٥ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أن ” لطرفى التحكيم الاتفاق على الإجراءات التى تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقها في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أى منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم – مع مراعاة أحكام هذا القانون – أن تختار إجراءات التحكيم التى تراها مناسبة ” يدل على أن المشرع منح لطرفى التحكيم حرية الاتفاق على أى من الإجراءات التى يجب على هيئة التحكيم اتباعها سواء تلك النافذة في أى منظمة أو مركز تحكيم في مصر أو خارجها ، وفى حالة خلو الاتفاق على الأخذ بأى من هذه القواعد الإجرائية يكون لهيئة التحكيم مطلق اختيار الإجراءات التى تراها مناسبة . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد تناول دفاع المؤسسة الطاعنة الوارد بهذا النعى وانتهى إلى رفضه على سند مما أورده بمدوناته ” أنه في نطاق الدعوى التحكيمية وعلى خلاف الحال في القضاء تملك هيئة التحكيم سلطة تقديرية وحرية واسعة في إدارة سير المحاكمة التحكيمية وتنظيمها وبقدر من المرونة التى تسقها فكرة التحكيم ذاتها وطبيعة الاتفاقية الخاصة ، فلا جناح على هيئة التحكيم إن اعتمدت في تنظيم مسار الدعوى التحكيمية المطروحة عليها توصلاً للحكم فيها استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية والتقنيات الحديثة كالبريد الإلكترونى في تبادل المراسلات والإخطارات وإيداع المستندات والاطلاع عليها مع توفير الأمان والسرية والخصوصية وذلك إلا إذا ألزمها الأطراف اتفاقاً بقيود أو آليات أو مواعيد أو إجراءات تنظيمية محددة ، وطالما صانت هيئة التحكيم الضمانات المبدئية لمبدأ المواجهة واحترام حقوق الدفاع بحيث يتعين عليها – بصرف النظر عن اتفاق الأطراف أو عدم اتفاقهم – مراعاة الحد الأدنى للقواعد الإجرائية الأساسية التى تتصل بسرعة وسلامة العملية التحكيمية تلك القواعد الجوهرية اللازمة لضمان عدالة الدعوى التحكيمية ونزاهتها ، كما لم توضح الطاعنة العيب الذى تعزوه إلى هذه الإجراءات وأثره في  المطعون فيه ونتيجته ، فضلاً عن أن البين من الأوراق أن هيئة التحكيم في تطبيقاتها الإجرائية ” التقنية ” المستخدمة لم تتجاهل إعمال تلك الحقوق الجوهرية أو تعطل بشكل ظاهر مبدأ المواجهة أو تتجاوز حدود قانونية إجرائية ناهية ” وكان ما خلص إليه  المطعون فيه سائغاً ويتفق وصحيح القانون فإن النعى عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥٧٨٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

المقرر أنه يكفى لقيام اتفاق تحكيم لفض الخصومات منتجًا لآثاره في منع المحاكم من نظرها متى تمسك به أحد طرفيه أن يكون مكتوبًا مبينًا به مكان انعقاد التحكيم بمصر أو بالخارج .

 

  

الطعن رقم ٥٧٨٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

أن مفاد نص المادة ٢٨ / ١ ، ٢ من قانون التحكيم أنه لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في مصر أو خارجها . فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطرافها .

 

  

الطعن رقم ٥٧٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

أن النص في الفقرة الأولى من المادة ١٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه ” يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذ دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى ” يدل على أن المشرع قد أبان بصريح العبارة بأنه إذ دفع المدعى عليه أمام المحكمة في نزاع رفع إليها ويوجد بشأنه اتفاق على التحكيم بانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم يجب على المحكمة أن تجيبه إلى دفعه وتحكم بعدم قبول الدعوى شريطة أن يكون قد أبدى هذا الدفع قبل إبدائه لأى طلب أو دفاع في الدعوى لأن في إبدائه لأى طلب أو دفاع في الدعوى قبل دفعه بانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم يدل على قبوله ضمنًا التجاء خصمه لجهة القضاء العادي صاحب الاختصاص الأصلي وتنازله ضمنًا عن شرط الاتفاق على التحكيم .

 

  

الطعن رقم ٦٠٦٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

أن النص في الفقرة الأولى من المادة ١٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه ” يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذ دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى ” يدل على أن المشرع قد أبان بصريح العبارة بأنه إذ دفع المدعى عليه أمام المحكمة في نزاع رفع إليها ويوجد بشأنه اتفاق على التحكيم بانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم يجب على المحكمة أن تجيبه إلى دفعه وتحكم بعدم قبول الدعوى شريطة أن يكون قد أبدى هذا الدفع قبل إبدائه لأى طلب أو دفاع في الدعوى لأن في إبدائه لأى طلب أو دفاع في الدعوى قبل دفعه بانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم يدل على قبوله ضمنًا التجاء خصمه لجهة القضاء العادي صاحب الاختصاص الأصلي وتنازله ضمنًا عن شرط الاتفاق على التحكيم .

 

  

الطعن رقم ٥٧٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

إذ كان الثابت بالبند الرابع بجدول الوثيقة الثانية رقم ٩٧٩١ لسنة ٢٠١١ المعنونة ” وثيقة تأمين ضد العنف السياسي ” أن الخطر المؤمن ضده (١) أعمال الإرهاب (٢) أعمال التخريب ، وجاء بالبند ( ١٩ / ١ ) من ذات الوثيقة ما نصه ” يتم إحالة أي نزاع ينشأ عن أو فيما يتصل بهذه الوثيقة أو أي مطالبة بموجبها …. للتحكيم ويتم البت فيه بشكل نهائي عن طريق التحكيم بموجب قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي …. ويكون عدد المحكمين ثلاثة ويعقد التحكيم في لندن ، إنجلترا وتكون اللغة الانجليزية هي اللغة المستخدمة في إجراءات التحكيم ” بما مفاده أن هذه الوثيقة تغطى الأخطار التي تسببها الأعمال الإرهابية محل النزاع ، وأن طرفيها اتفقا بعبارات صريحة وواضحة على الالتجاء إلى التحكيم قبل رفع الدعوى في أي نزاع يثور بشأنها ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بمذكرة دفاعها الأولى المقدمة بجلسة ٢٨ / ٥ / ٢٠١٥ – وقبل إبداء أي طلبات أو دفوع – بالدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لوجود شرط التحكيم ، من ثم كان يتعين إجابتها لهذا الدفع ، وإذ لم يلتزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦٠٦٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

إذ كان الثابت بالبند الرابع بجدول الوثيقة الثانية رقم ٩٧٩١ لسنة ٢٠١١ المعنونة ” وثيقة تأمين ضد العنف السياسي ” أن الخطر المؤمن ضده (١) أعمال الإرهاب (٢) أعمال التخريب ، وجاء بالبند ( ١٩ / ١ ) من ذات الوثيقة ما نصه ” يتم إحالة أي نزاع ينشأ عن أو فيما يتصل بهذه الوثيقة أو أي مطالبة بموجبها …. للتحكيم ويتم البت فيه بشكل نهائي عن طريق التحكيم بموجب قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي …. ويكون عدد المحكمين ثلاثة ويعقد التحكيم في لندن ، إنجلترا وتكون اللغة الانجليزية هي اللغة المستخدمة في إجراءات التحكيم ” بما مفاده أن هذه الوثيقة تغطى الأخطار التي تسببها الأعمال الإرهابية محل النزاع ، وأن طرفيها اتفقا بعبارات صريحة وواضحة على الالتجاء إلى التحكيم قبل رفع الدعوى في أي نزاع يثور بشأنها ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بمذكرة دفاعها الأولى المقدمة بجلسة ٢٨ / ٥ / ٢٠١٥ – وقبل إبداء أي طلبات أو دفوع – بالدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لوجود شرط التحكيم ، من ثم كان يتعين إجابتها لهذا الدفع ، وإذ لم يلتزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

مناط حصول الاشتراك في المداولة بين من أصدروا  – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو توقيعهم على مسودته التى أوجب المشرع على النحو المبين بالمادة ١٧٥ من قانون المرافعات إيداعها عند النطق ب ضمانًا لأن يكون  قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقه واكتفى بذلك لإثبات أن الإجراءات قد روعيت دون حاجة لإثبات أى بيان آخر حتى لو خلا  من بيان أنه صدر بعد المداولة .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

أنه وإن كان التحكيم كأصل هو تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إليه لنظر ما قد ينشأ بينهما من نزاع كانت تختص به محاكم الدولة وهو ما يستتبع أن اختصاص هيئة التحكيم في نظر النزاع وإن كان يرتكن أساسًا إلى حكم القانون الذى أجاز استثناءً سلب اختصاص جهات القضاء بما ينبئ مباشرة في كل حالة على حدة عن اتفاق الطرفين اللذين يكون لهما الاتفاق على تعيين محكم أو محكمين وفق شروط يحددانها ليفصل في النزاع القائم بينهما واختيار القواعد التى تسرى على إجراءات نظره بالدعوى التحكيمية وتلك التى تنطبق على موضوع النزاع مع تعيين مكان التحكيم واللغة التى تستعمل فيه ، وذلك على نحو ما استهدفته أغلب نصوص قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ واعتبرت نصوصها مكملة لإرادة طرفى التحكيم لا تطبق إلا عند عدم الاتفاق عليها مع إيراد نصوص محددة تتصل بضمانات التقاضى الأساسية التى يتعين اتباعها اقتضتها المصلحة العامة باعتبار أن التحكيم يعد فصلًا في خصومة كانت في الأصل من اختصاص القضاء .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم نصوص شرط التحكيم والتعرف على ما قُصِد منه ، دون التقيد بألفاظه ، بحسب ما تراه أوفى إلى نيَّة أصحاب الشأن مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وما أُثبِت فيها ولا رقابة عليها في ذلك مادامت قد بيَّنت الاعتبارات المقبولة التى دعتها إلى الأخذ بما لديها والعدول عما سواه . لما كان ذلك ، وكان الواقع الثابت في الدعوى وبما لا خلاف عليه بين طرفيها أن اتفاق التحكيم بينهما انتظمته ثلاثة محررات موقعة منهم ، أولها الوارد في البند (٦٧) من ملحق الشروط العامة لعقد المقاولة بتسوية المنازعات الناشئة عن العقد بموجب قواعد مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى أمام هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين يتم تعيينهم وفقًا لقواعد المركز ، والمحرر الثانى هو مذكرة التفاهم المؤرخة ٢٤ من أكتوبر سنة ٢٠٠٢ والتى عدَّلت اتفاق التحكيم المؤسسى ليكون تحكيمًا خاصًا أمام هيئة تحكيم مشكلة من محكم فرد هو السيد / فهد الشبكشى ، أما المحرر الثالث فهو تعديل مذكرة التفاهم المؤرخة ٢٣ من يونيو سنة ٢٠٠٦ وتضمنت الاتفاق على أن يجرى التحكيم أمام هيئة تحكيم خاص مكونة من ثلاثة محكمين يرأسها السيد / فهد الشبكشى كمحكم مرجح ، وكان  المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى صحة تشكيل هيئة التحكيم بما استخلصه من عبارات مذكرة التفاهم وتعديلها بأن التحكيم الخاص مرهون برئاسة السيد / فهد الشبكشى لهيئة التحكيم لثقة الطرفين في شخصه ولذلك تم اختياره عند الاتفاق على تعديل شرط التحكيم الأصلى ، وإنه يترتب على عدم استمراره في مباشرة التحكيم – لاستقالته أو تنحيه أو عزله – زوال بند التحكيم الخاص والعودة إلى التحكيم المؤسسى في إطار مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى وفقًا لشرط التحكيم الوارد بالبند (٦٧) من ملحق الشروط العامة لعقد المقاولة ، وكان هذا الاستخلاص سائغًا ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر الذي قصده طرفا العقد وله معينه من الأوراق ، فإن النعى عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة ١٩ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٠ أن استهدف المشرع به – رد المحكم – حماية نظام التحكيم الاختيارى من شبهة الهوى لدى المحكمين ورد شكوك الخصوم في حيادهم حتى يتساوى مع النظام القضائي المطبق بالنسبة لقضاة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها بحيث إذا ما استشعر الخصم بأنه لن يتحصل على حقه بالنظر إلى ريبته في المحكم وكانت له مبرراته أن يتقدم بطلب كتابى إلى هيئة التحكيم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه بتشكيلها أو بالظروف المبررة للرد مبينًا فيه الأسباب التى يستند إليها في عدم اطمئنانه إلى حيدة المحكم المطلوب رده وإذا لم يتنح الأخير خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم طلب الرد فيتعين على هيئة التحكيم إحالة الطلب بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها في المادة (٩) من قانون التحكيم للفصل فيه دون أن يؤثر ذلك على استمرار إجراءات التحكيم ، ويعتبر اختصاص هذه المحكمة ” المحكمة المشار إليها في المادة ٩ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ” بطلب الرد اختصاصًا نوعيًا متعلقًا بالنظام العام ، ومفاد ذلك إنه يفترض في تقديم طلب الرد واتباع إجراءات الرد الواردة في المادة (١٩) سالفة البيان أن تكون هيئة التحكيم قد اكتمل تكوينها ، فلا يجوز تقديم طلب رد المحكم قبل تمام تشكيل هيئة التحكيم باعتبارها الجهة التى اختصها المشرع بتلقى هذا الطلب وإحالته إلى المحكمة المختصة . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن اعتراض المطعون ضدهما على محكم الطاعنة وقبول هذا الاعتراض من جانب مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى وهو ما حدا بالطاعنة إلى اختيار محكم بديل عنها ، تم قبل اكتمال تشكيل هيئة التحكيم واتفاق محكمى الطرفين على اختيار رئيس هيئة التحكيم ، بما لا محل معه لتطبيق قواعد وإجراءات الرد المنصوص عليها في المادة ١٩ من قانون التحكيم ، وإذ عرض  المطعون فيه لدفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي ، واطرحه ، استنادًا إلى أن إجراءات الرد التى اتخذت في الدعوى التحكيمية تمت صحيحة وفقًا لقواعد مركز القاهرة للتحكيم التي اتفق الطرفان على تطبيقها ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية المؤدية لها ، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب بما تصلح لها على نحو يقومه دون أن تنقضه .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

تبرز أهمية تحديد مكان التحكيم في بيان ما إذا كان حكم التحكيم وطنيًا أم أجنبيًا ، وهي مسألة يترتب عليها آثار قانونية بتحديد المحاكم ذات الولاية بالنسبة لبعض مسائل التحكيم ، وتحديد المحكمة المختصة بالطعن في  ، وإجراءات تنفيذه .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

النص في المادة ٢٥ من ذات القانون ” القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ” يدل على أن المشرع منح لطرفى التحكيم حرية الاتفاق على الإجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم اتباعها سواء تلك النافذة في أى منظمة أو مركز تحكيم في مصر أو خارجها ، وفي حالة خلو الاتفاق من الأخذ بأى من هذه القواعد الإجرائية يكون لهيئة التحكيم مطلق الحرية في اختيار الإجراءات التى تراها مناسبة في حدود أحكام هذا القانون ، ومؤدى ذلك أنه إذا اختار الطرفان إجراءات معينة للتحكيم أو اتفقا على خضوع التحكيم لقواعد مركز معين فإن هذا الاتفاق يتضمن خضوع ميعاد التحكيم لما تقضى به تلك الإجراءات أو قواعد ذلك المركز .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

أنه من سلطة هيئة التحكيم أن تجتمع في أى مكان تراه مناسبًا للقيام بأى إجراء من إجراءات التحكيم ومن ذلك إجراء المداولة بين أعضائها .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

اختيار الأطراف لمكان معين لإجراء التحكيم ينطوى ضمنًا على اختيارهم القانون الإجرائى لهذا المكان لتخضع له إجراءات التحكيم ما لم يعلنوا صراحة عن إرادتهم باختيار قانون آخر .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

مؤدى النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٥ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أن المشرع قد ارتأى أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها لإرادة الأطراف ابتداءً وانتهاءً وبذلك يكون قد نفى عن الميعاد اللازم لإصدار هذا  وصف  الإجرائية الآمرة .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

التنظيم القانونى للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية ، فإرادة المتعاقدين هي التي تُوجِد التحكيم وتُحَدَّد نطاقه سواء من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم أو من حيث أطراف الخصومة التحكيمية .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

أن التحكيم هو طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ، وإذ كان اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها يرتكن أساسًا إلى حكم القانون الذى أجاز استثناءً سلب ولاية جهات القضاء .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

النص في المادة (٤٠) من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية وفي الفقرة الأولى من المادة (٤٣) من ذات القانون يدل على أن المشرع اشترط لصدور حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد أن يصدر  بعد مداولة قانونية ، إلا أنه أناط بهيئة التحكيم تحديد الكيفية التي تجرى بها المداولة .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

اختيار مكان معين للتحكيم لا يعنى وجوب اتخاذ جميع إجراءات التحكيم في هذا المكان .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

يجب التفرقة بين المكان المادى للتحكيم الذى تنعقد فيه جلسات التحكيم ، وبين مكان التحكيم كفكرة قانونية – مقر التحكيم – تترتب عليها الآثار القانونية سالفة الذكر ، فيجوز أن تنعقد جلسات التحكيم في أماكن مادية مختلفة ورغم ذلك يبقى مكان التحكيم كفكرة قانونية واحدًا ، ومؤدى ذلك أن مخالفة هيئة التحكيم لمكان التحكيم الذى اتفق عليه الطرفان أو للمكان الذى قررت اختياره لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، وإنما يتيح لأى من الطرفين مطالبة هيئة التحكيم بالتعويض عما أصابه من أضرار جراء هذه المخالفة ، ما لم يتبين أن اختيار الهيئة مكانًا معينًا للتحكيم قد أخل إخلالًا جوهريًا بمبدأ المساواة بين الطرفين أو لم يُمَكِّن أحدهما من تقديم دفاعه . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن اتفاق التحكيم بين الطرفين حدد مدينة القاهرة مكانًا للتحكيم والذى جرى طبقًا لقواعد مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ، وكان الثابت في حكم التحكيم مثار النزاع أنه صدر في القاهرة باعتبارها المقر القانونى للتحكيم ، فإن قيام أعضاء هيئة التحكيم بإجراء المداولة فيما بينهم والتوقيع على حكم التحكيم خارج مدينة القاهرة وعدم تواجدهم بها وقت إصداره لا يترتب عليه بطلان  ، سيما وأن الطاعنة لم تدع أن اتخاذ تلك الإجراءات في الخارج – وهو ما خلت الأوراق من دليل إثباته – قد أخل إخلالًا جوهريًا بمبدأ المساواة بينها وبين المطعون ضدهما أو لم يُمَكِّنها من تقديم دفاعها ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض القضاء ببطلان حكم التحكيم لهذا السبب فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

النص في المادة (٢٠) من قانون المرافعات المدنية والتجارية يدل على أن الأساس في تقرير البطلان هو تحقق الغاية من الشكل أو عدم تحققها دون تفرقة بين حالة النص على البطلان أو عدم النص عليه وذلك أيًا كان العمل الإجرائى ولو كان حكمًا قضائيًا ، وسواء تعلق الشكل بالمصلحة الخاصة ، أو بالنظام العام حماية للمصلحة العامة ، عندما تكون مخالفة الشكل من شأنها المساس بأسس التقاضى وضمانات المتقاضى ، كتخلف مبدأ المواجهة القضائية سواء في الإجراءات أو في الإثبات بما يسمى حضورية الأدلة ، وكل ما يخل بحق الدفاع ، ويعتبر تفسير ما هى الغاية من الشكل القانونى مسألة قانونية يخضع فيها القاضى لرقابة محكمة النقض ، فلا يستطيع أن يذهب إلى أن الغاية من الشكل هى غاية معينة غير تلك التي أرادها المشرع ، بيد أن تحقق الغاية في حالة معينة أو عدم تحققها مسألة موضوعية من سلطة قاضى الموضوع الذى لا يلزم إلا بتسبيب حكمه تسبيبًا كافيًا بأن يبين بطريقة محددة تحقق الغاية من عدمه ، فإذا حكم بالبطلان المنصوص عليه رغم تحقق الغاية أو رفض  بالبطلان غير المنصوص عليه رغم إثبات تخلف الغاية كان  مخالفًا للقانون واجب الإلغاء إذا طعن فيه . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة حكم التحكيم موضوع التداعى المحرر باللغة الإنجليزية – والمقدم من الطاعنة رفق صحيفة الطعن بالنقض – أن صفحته الأخيرة اشتملت على توقيع أعضاء هيئة التحكيم التى أصدرته ، وهو ما يدل على حصول المداولة بينهم فيما تضمنه أسباب  ومنطوقه على النحو الذى تطلبه القانون وتتحقق به الغاية التى استهدفها المشرع من النص على توقيع المحكمين على حكم التحكيم – دون أن يشترط توقيعهم على جميع صفحاته – وهى التحقق من حدوث مداولة قبل إصداره ، وإذ لم تثبت الطاعنة أو تدع عدم حصول مداولة بين أعضاء هيئة التحكيم قبل إصدار حكم التحكيم فإنه يكون مبرءً من عيب البطلان لهذا السبب ، وإذ انتهى  المطعون فيه في قضائه إلى هذه النتيجة التى تتفق وصحيح القانون فإن النعى عليه يضحى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

مفاد نص المادة ٢٨ / ١ ، ٢ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ أنه لطرفى التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في مصر أو خارجها ، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطرافها .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٣

إذ كان البند (٦٧) من ملحق عقد المقاولة المحرر بين طرفى خصومة الطعن والذى ينظم قواعد وإجراءات التحكيم – وعلى ما جاء بالرد على السبب الأول من أسباب الطعن – قد أجاز لكل منهما الحق في إحالة ما قد ينشأ بينهما من خلاف إلى التحكيم وفقًا لقواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ، فتكون تلك القواعد هى الواجبة الإعمال على إجراءات الدعوى التحكيمية متى كانت لا تتعارض مع قاعدة إجرائية آمرة في التشريع المصرى وفقًا لحكم المادة ٢٢ من القانون المدنى ، وتضحى المواد ٢١ ، ٢٢ ، ٢٤ ، ٢٥ من قواعد المركز ” مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى ” – بعد تعديلها في الأول من مارس سنة ٢٠١١ وهى تقابل المواد ١٩ ، ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٣ من القواعد السابقة – والتى تمنح هيئة التحكيم سلطة تقدير المدة اللازمة لإصدار حكمها وفقًا لظروف كل دعوى والطلبات فيها وبما لا يخل بحق أى من الطرفين في الدفاع ، هى التى تنظم ميعاد التحكيم ، ومن ثم فإن تجاوز هيئة التحكيم للميعاد المقرر بالمادة ٤٥ / ١ من قانون التحكيم لإصدار حكم التحكيم لا يترتب عليه بطلانه مادام لم يخالف الضوابط سالفة البيان ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة تتفق وصحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٨٨٦٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٥ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن ” على هيئة التحكيم إصدار  المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الطرفان ، فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر  خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم ، وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك ، بما أن المشرع قد ارتأى ترك أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها لإرادة الأطراف ابتداءً وانتهاءً ، وبذلك يكون قد نفى عن الميعاد اللازم لإصدار هذا  وصف  الإجرائية الآمرة .

 

  

الطعن رقم ٤٢٧٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

إذ كان  المطعون فيه – وعملاً بما لمحكمة الموضوع من سلطة في هذا الشأن – قد خلص من بنود عقد الكفالة المؤرخ ٧ / ٧ / ١٩٩٩ – وموضوع التداعى – إلى أن طرفيه قد اتفقا على اختيار طريق التحكيم للفصل في نزاعاتهم بشأنه ، وأنه لا يلزم الاتفاق مسبقاً على النزاع الذى سيطرح على التحكيم ، وأنتهى تأسيساً على ذلك إلى القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى التحكيم المتفق عليه ، وكان هذا الذى خلص إليه سائغاً ، وموافقاً لصحيح القانون وفيه الرد الضمنى المسقط لما يخالفه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون النعى على  المطعون فيه بهذا السبب غير مقبول.

 

  

الطعن رقم ١٨٨٦٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

إذ كان الثابت من حكم التحكيم محل النزاع – المقدم صورته بالأوراق – أن المادة ٢٠ من اتفاقية الإدارة المؤرخة ٢٨ / ٦ / ٢٠٠٧ المبرمة بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها قد أجازت لكل من الطرفين في حالة عدم تسوية ما ينشأ بينهما من نزاع ودياً أو عن طريق وسيط محايد الحق في عرض المنازعة على التحكيم من أجل التسوية النهائية وفقاً لقواعد التوفيق والتحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية عن طريق ثلاثة محكمين يجرى تعيينهم وفقاً للقواعد المتقدمة ، على أن يقام التحكيم في مصر باللغة الإنجليزية ، فإن مؤدى ذلك ارتضاء الأطراف إخضاع التحكيم بينهم للقواعد الإجرائية الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس ، وهو ما من شأنه حجب أحكام قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ إلا ما يتعلق منها بالنظام العام ، فتضحى تبعاً لذلك المادة ٢٤ من قواعد التحكيم بغرفة التجارى الدولية ICC بباريس – والتى تقابلها المادة (٣٠ ) من قواعد غرفة التجارة الحالية – هى الواجبة الإعمال على إجراءات الدعوى التحكمية محل النزاع رقم ١٧١٨٥ / إف . إم / جى . اتش . وان / جى . إف . جى / والتى تمنح هيئة التحكيم سلطة تحديد مدة البت في القضية بناء على طلب مسبب من محكمة التحكيم أو من تلقاء نفسها إذا رأت ذلك ضرورياً ، ومن ثم يكون الأمر الوقتى الصادر في التظلم رقم ٢٣ لسنة ١٢٩ ق القاهرة بإنهاء إجراءات التحكيم قد أهدر إرادة ما اتفق عليه الأطراف حال كونه بمثابة دعوى وقتية ينتهى أثرها بصدور  في الدعوى الموضوعية ولا يقيد  الصادر فيه محكمة الموضوع ، وإذ اعتد  المطعون فيه بحجية الأمر الوقتى الصادر في التظلم سالف البيان بإنهاء إجراءات التحكيم وقضى بانعدام  التحكيمى في الدعوى التحكيمية محل النزاع الذى أعمل القواعد الإجرائية الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس بشأن تحديد مدة البت في القضية التحكيمية والتى لا تتعارض مع قاعدة آمرة في القانون المصرى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٢٧٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

أن المستفاد من نصوص القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، أن المشرع لم يوجب تضمين اتفاق التحكيم ( مشارطة التحكيم ) ، تعييناً لموضوع النزاع إلا في حالة واحدة وردت في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من ذات القانون ، وهى عندما يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ، حتى وإن كانت قد أُقيمت بشأنه دعوى أمام القضاء ، ففي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق على التحكيم المسائل التي يشملها التحكيم ، وإلا كان الاتفاق باطلاً

 

  

الطعن رقم ٨٢٤٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

اتفاق طرفى عقد الإيجار على الالتجاء للتحكيم لتسوية الخلافات بشأنه إما أن يرد بنص صريح فيه أو بالإحالة إلى وثيقة تتضمنه تقطع بأنه جزء من شروط العقد . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد انتهى في مدوناته إلى أنه ” بالاطلاع على الترجمة المقدمة من الشركة المدعية – الطاعنة – للعقد الأصلى ” عقد إيجار فندق ” المؤرخ ٣١ / ٥ / ٢٠١٢ يبين أنه قد أبرم بين شركة سفاجا مصر للفنادق – الطاعنة – ” مؤجر ” وبين شركة ترافل جو الإيطالية وشركة البا كلوب لإدارة الفنادق ” مستأجرين ” وقد ورد بالبند ٦ / ١٠ من العقد شرط التحكيم وهو ما لا خلاف عليه بين طرفى الدعوى ، وبالاطلاع على الترجمة المقدمة من الطاعنة لملحق العقد المذكور المؤرخ ٣١ / ٥ / ٢٠١٢ يبين أنه مبرم بين ذات الأطراف الثلاثة السابقة بالإضافة إلى شركة ” إف أم للإدارة المطعون ضدها ” المتنازل إليها عن العقد الأصلى بحلولها محل المستأجر فهى خلف خاص للمستأجر ، وقد ورد في الملحق أنه جزء لا يتجزأ عن عقد إيجار الفندق وبأى حال من الأحوال لا يمكن فصله عنه وتعتبر بنوده وشروط هذا الملحق جزء مكمل للبنود والشروط في عقد إيجار الفندق ولا تشكل بأى حال من الأحوال بديلاً عنها ، ويسرى هذا الملحق رهناً بشروط وبنود مدة سريان عقد إيجار الفندق ، ونص في الملحق على استبدال المستأجر في عقد الإيجار الأصلى كلاً من ” ترافل جو المحدودة ، وألبا كلوب للإدارة ” ويكون المستأجر الوحيد في عقد الإيجار هو شركة إف . إم لإدارة الفنادق – المطعون ضدها – ويكون لها الحق رسمياً كمستأجر في عقد الإيجار بموجب الواجبات والحقوق المعينة وفقاً لبنود وشروط عقد الإيجار أى أنه تمت حوالة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد إيجار الفندق إلى الشركة المدعى عليها – المطعون ضدها – كمستأجر وحيد في عقد الإيجار ، وأن اتفاق الحوالة الواردة في الملحق تم باتفاق المؤجر والمستأجر السابق ” المحيل ” والمستأجر الجديد ” المحال له ” فهى حوالة صحيحة ونافذة بالاتفاق والقبول بين جميع الأطراف ، ولما كان مؤدى انصراف اتفاق التحكيم إلى المحال له أن يصبح هذا الأخير بالنسبة للحق الذى آل إليه كما لو كان طرفاً في العقد الأصلى الذى تولد عنه الحق الذى انتقل إليه ، فإنه بالنسبة للمدعية – الطاعنة – وبصفتها المؤجر في عقد الإيجار الأصلى كانت طرفاً في العقد الأصلى وهى كذلك طرفاً في الملحق فهى لم تكن فقط عالمة بشرط التحكيم الوارد في العقد الأصلى ، بل هى طرف اتفاق التحكيم في العقد الأصلى وقد خلا الاتفاق في ملحق العقد على إبطال شرط التحكيم الوارد في العقد الأصلى ، بل على العكس من ذلك نص في الملحق على أنه تعتبر بنوده وشروط هذا الملحق جزءً مكملاً للبنود والشروط الواردة في عقد إيجار الفندق وليست بديلاً عنها وسريان الملحق رهن بشروط وبنود مدة سريان عقد إيجار الفندق ، الأمر الذى يقطع باتجاه إرادة الأطراف إلى استمرار سريان شرط التحكيم وأن شرط التحكم الوارد في العقد الأصلى يسرى على ما يليه من عقد لاحق مكمل له ، ويكفى في هذا أن ينص في العقد اللاحق على تطبيق جميع شروط العقد الأصلى له دون حاجة إلى إحالة صريحة إلى شرط التحكيم الوارد فيه ليكون هناك اتفاق على التحكيم صحيح ونافذ وقابل للتطبيق ” وكان هذا الذى أورده  المطعون فيه من أسباب رتب عليها قضاءه برفض دعوى الطاعنة الراهنة ببطلان حكم التحكيم محل النزاع بقالة عدم وجود شرط التحكيم في ملحق عقد الإيجار سالف البيان سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولا خروج فيه عما تحتمله عبارات عقد إيجار الفندق محل التداعى وملحقه المؤرخ ٣١ / ٥ / ٢٠١٢ ويكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٧٥١٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٨

التنظيم القانونى للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية . فإرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم وغيرها .

 

  

الطعن رقم ١٧٥١٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٨

أن التحكيم هو طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ، وإذا كان اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها يرتكن أساسًا إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب ولاية جهات القضاء .

 

  

الطعن رقم ١٧٥١٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٨

يبقى للاتفاق على التحكيم أثره بعد القضاء ببطلان حكم التحكيم ، فلا يوجد ما يمنع الطرفين من إبرام مشارطة تحكيم جديدة بالنسبة لنفس النزاع ، وإذا لم تعقد هذه المشارطة وكان  الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم لم يعرض لمسألة وجود أو صحة أو نفاذ أو بطلان اتفاق التحكيم فإن هذا  لا يؤثر في اتفاق التحكيم ويكون لكل ذى مصلحة بعد صدور حكم البطلان اللجوء إلى التحكيم نفاذًا لهذا الاتفاق . أما إذا كان  – ببطلان حكم التحكيم – قد تعرض لمسألة صحة أو بطلان اتفاق التحكيم فقضى ببطلان حكم التحكيم استنادًا إلى بطلان الاتفاق شرطًا أو مشارطة أو إلى سقوطه أو عدم نفاذه – سواء كان قضاؤه بهذا صريحًا أو ضمنيًا – فإن  ببطلان حكم التحكيم يمنع الالتجاء إلى التحكيم ويجب على ذى المصلحة إن أراد المطالبة بحقه أن يلجأ إلى المحكمة ، ما لم يبرم الطرفان اتفاق تحكيم جديد . أما في حالة ما إذا كان هناك شرط تحكيم وأبرمت بعده مشارطة وحُكِمَ ببطلان المشارطة وبالتبعية ببطلان حكم التحكيم الذى صدر استنادًا إليها ، فإن هذا  لا يُبْطِل شرط التحكيم السابق عليها ، فيبقى لهذا الشرط أثره في التزام الطرفين باللجوء إلى التحكيم . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن طرفى التداعى حررا عقد اتفاق مؤرخ ٢٣ من ديسمبر سنة ١٩٩٦ – مكملًا لعقد المقاولة المبرم بينهما بتاريخ ١٨ من يناير سنة ١٩٩٥ – واتفقا في البند التاسع منه على حسم أى منازعات متعلقة بهذا العقد عن طريق التحكيم ، وإذ ثار خلاف بينهما فأقامت المطعون ضدها القضية التحكيمية رقم ١٢٤ لسنة ١٩٩٩ أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى وتم الاتفاق بين الطرفين على اعتبار ما تضمنه محضر جلسة التحكيم المؤرخ ٢٢ من فبراير سنة ١٩٩٩ بمثابة مشارطة للتحكيم وأصدرت هيئة التحكيم حكمها والذى قُضِى ببطلانه ب الصادر في الدعوى رقم ٧٢ لسنة ١١٧ ق القاهرة تأسيسًا على أن هيئة التحكيم فصلت في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف ولم تتقيد بتطبيق أحكام القانون الذى اتفق عليه الطرفان ، ولم يتعرض حكم البطلان إلى صحة أو بطلان شرط التحكيم الوارد في العقد أو مشارطة التحكيم المتفق عليها في محضر جلسة التحكيم ، فإن هذا  لا يبطل شرط التحكيم الوارد في البند التاسع من العقد ويظل لهذا الشرط أثره في التزام الطرفين بالالتجاء إلى التحكيم لحسم المنازعات المتعلقة بهذا العقد ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعى عليه يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٧٥١٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٨

إذ إن الطاعنة قد أشارت في صحيفة دعواها إلى أن حكم التحكيم السابق المقضي ببطلانه عن ذات الموضوع مطعون عليه بطريق النقض ولم يفصل فيه ، بيد أنها لم تشفع ذلك بطلب صريح بعدم جواز السير في الدعوى أو بطلب وقفها تعليقًا حتى يفصل في الطعن بالنقض ، كما أنها لم تتمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إجراءات الخصومة التحكيمية بسبب عدم إعلانها بحكم التحكيم الجزئى بالاختصاص ونظر موضوع التحكيم في غيبتها دون إعلانها إعلانًا صحيحًا مما حال دون حضورها أمام هيئة التحكيم وإبداء دفاعها ، ومن ثم فلا يجوز لها التحدى بهذه الأسباب لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويضحى النعى على  المطعون فيه بهذين الوجهين على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٧٥١٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٨

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم نصوص مشارطة التحكيم وتعرف ما قصد منها دون التقيد بألفاظها بحسب ما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ولا رقابة عليها في ذلك مادامت قد بينت الاعتبارات المقبولة التى دعتها إلى الأخذ بما ثبت لديها والعدول عما سواه .

 

  

الطعن رقم ١٧٥١٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٨

أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٥ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية يدل على أن المشرع أوجب على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الخصوم ، وأنه في حالة عدم اتفاقهم على الميعاد فإنه يجب عليها أن تصدر حكمها خلال اثنى عشر شهرًا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم ويجوز لهيئة التحكيم أن تقرر مد هذا الميعاد أو المدة المتفق عليها فترة أخرى لا تتجاوز ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مد الميعاد أكثر من ذلك .

 

  

الطعن رقم ١٧٥١٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٨

إذ قضت المحكمة ببطلان حكم التحكيم فإنه يترتب على ذلك زواله كله أو جزء منه بحسب ما إذا كان البطلان كليًا أو جزئيًا ويزول كل ما ترتب على حكم التحكيم أو على الجزء الذى أُبطِل منه من آثار وتنتهى الخصومة أمامها .

 

  

الطعن رقم ١٧٥١٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٨

إذ كان الثابت في الأوراق أن حكم التحكيم السابق رقم ١٢٤ لسنة ١٩٩٩ الصادر بناء على مشارطة التحكيم المؤرخة ٢٢ من فبراير سنة ١٩٩٩ قد قُضِى ببطلانه لسبب لا يتعلق بهذه المشارطة ، وكانت الطاعنة قد أقامت التحكيم رقم ٤١٦ لسنة ٢٠٠٤ استنادًا إلى شرط التحكيم الوارد في البند التاسع من العقد المؤرخ ٢٣ من ديسمبر سنة ١٩٩٦ – الذى يستمر أثره في التزام طرفيه باللجوء إلى التحكيم لحسم المنازعات المتعلقة به – وذلك بأن أبدت رغبتها بالبدء في تحكيم جديد لفض النزاع بتوجيه الإنذار المؤرخ ١٧ من فبراير سنة ٢٠٠٣ إلى الطاعنة وتم قيد التحكيم بمركز القاهرة للتحكيم بتاريخ ١٧ من أكتوبر سنة ٢٠٠٤ ، وإزاء امتناع الطاعنة عن تعيين محكم عنها فأقامت المطعون ضدها دعوى بطلب تعيين محكم عن الطاعنة فُصِل فيها نهائيًا بالاستئناف رقم ١٠٤٦ لسنة ٨ ق القاهرة بتاريخ ٢٨ من نوفمبر سنة ٢٠٠٤ ، ومن ثم يقف سريان ميعاد التحكيم حتى تاريخ صدور هذا  ولا تحسب تلك المدة ضمن الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم ، وذلك بحسبان أن هذه المسألة عارضة تخرج عن ولاية المحكمين ويستحيل عليهم قبل الفصل فيها مواصلة السير في التحكيم المنوط بهم ، وإذ كانت هيئة التحكيم قد عقدت أولى جلساتها بعد اكتمال تشكيلها بتاريخ ٦ من ديسمبر سنة ٢٠٠٤ وأصدرت حكمها المنهى للخصومة في ٢٠ من أكتوبر سنة ٢٠٠٥ ، وكان شرط التحكيم الوارد في العقد لم يتضمن تحديد ميعاد لإجراء التحكيم أو إصدار  فيه ، فإن حكم التحكيم يكون قد صدر خلال مدة سريان شرط التحكيم وفى الميعاد المقرر قانونًا ، وإذ خلص  المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٧٥١٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٨

أن نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الخصومة التى كانت مطروحة على محكمة الاستئناف ، فلا يجوز أن يضمن الطاعن صحيفة طعنه نعيًا يخرج عن نطاق الخصومة المعروضة .

 

  

الطعن رقم ١٧٥١٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٨

إذا استمر أحد طرفى النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولاً ضمنياً منه عن حقه في الاعتراض .

 

  

الطعن رقم ١٧٥١٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٨

لا يعتبر الطلب مقدمًا للمحكمة إلا إذا كان قد تمسك به صاحبه في صورة الطلب الصريح الجازم فإذا كان الطاعن لم يتمسك بطلبه أمام محكمة الموضوع على هذا النحو فلا يجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٩٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

مفاد نص المادة ٨٩ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بتاريخ ٥ / ٦ / ٢٠٠٣ والسارى اعتباراً من ١٦ / ٧ / ٢٠٠٣ – المنطبق على النزاع – أن بنوك القطاع العام تخضع لذات الأحكام التى تخضع لها البنوك الأخرى ويحكمها القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد وأنها في جميع الأحوال لا تخضع لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته كما وأنه بصدور القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية والذى خول الحق للمتخاصمين سواء كانا من أشخاص القانون العام أو الخاص في اللجوء إلى التحكيم على نحو ما نصت عليه المادة الأولى من هذا القانون الأخير لنظر ما قد ينشأ بينهما من نزاع تختص به في الأصل المحاكم وجعل الأساس في نشأة التحكيم هو إرادة واتفاق الطرفين المتنازعين ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى هيئات التحكيم بوزارة العدل تأسيساً على أن البنك المطعون ضده يعد من شركات القطاع العام والطرف الآخر – المصلحة المطعون ضدها – باعتبارها جهة حكومية يكون قد أضفى صفة هيئة القطاع العام على البنك الطاعن واعتبره من شركاته مخالفاً بذلك نص المادة ٨٩ من قانون البنك المركزى سالفة البيان ومخالفاً بذلك أيضاً نصوص وأحكام قانون التحكيم مار الذكر والذى جعلت اتفاق الطرفين هو الأساس للجوء إلى دعوى التحكيم فيما شجر بينهما وهو ما خلت منه الأوراق ، وإذ ركن في ذلك إلى نص المادة ٥٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته والتى لم يعد له قائمة بشأن المنازعة المطروحة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٠٢٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٠

إذ كان النعى بهذين الوجهين من وجوه الطعن يتضمنان تعييباً لقضاء ذلك  في فهمه لوقائع النزاع ، وبصحة ما قضى به في موضوعه ، وهو ما يخرج عن نطاق دعوى بطلان حكم التحكيم وحالاته المحددة في القانون على سبيل الحصر، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٠٢٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٠

أن التحكيم ما هو إلا طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية ، وما تكفله من ضمانات، فهو يكون مقصوراً حتماً على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم .

 

  

الطعن رقم ٤٠٢٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٠

أن اتفاق التحكيم هو دستوره ، ومنه يستمد المحكمون سلطاتهم للفصل في النزاع ، فالعبرة في صحة حكم التحكيم هى بصدوره وفق إجراءات القانون ، فلا يبطله القصور في التسبيب ، أو الفساد في الاستدلال ، أو إيراد تقريرات قانونية خاطئة ، لكونها لا تندرج تحت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم ، والمحددة طبقاً لنص المادة ٥٣ من قانون التحكيم ، فدعوى بطلان حكم التحكيم ليس طعناً عليه ، فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع ، بل لمراقبة صحة تطبيق وتوافر اعمال القانون المنطبق .

 

  

الطعن رقم ٣٠٨٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن  المطعون فيه قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة وهو طلب بطلان اتفاق مشارطة التحكيم المؤرخ – / – / ٢٠٠٤ وبطلان حكم المحكمين الصادر بتاريخ – / – / ٢٠٠٤ ، وهو بهذه المثابة لا يقبل الفصل فيه إلا حلاً واحداً بعينه ، وإذ لم يختصم الطاعنين المحكوم عليهم ، – – – – – – – – – – – – – ، في الطعن المرفوع منهم ، كما أنهم قعدوا عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة من اختصامهم في الطعن ، الأمر الذى يفقد معه الطعن مقومات قبوله .

 

  

الطعن رقم ٢٥٨٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٩

أن النص في المادة ١٠ من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ هو تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع تختص به المحاكم أصلاً فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع – وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء – إلا أنه ينبنى مباشرة في كل حالة على اتفاق الطرفين .

 

  

الطعن رقم ٢٥٨٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٩

أنه إذا كان التحكيم طريقاً لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية وبه ينزل الخصوم عن الالتجاء إلى القضاء مع التزامهم بطرح النزاع على محكم أو أكثر فإن الاتفاق على التحكيم لا يفترض ويلزم أن يعبر بوضوح عن انصراف إرادة الخصوم إلى اتباع هذا الطريق وأن يتضمن على وجه التحديد المنازعة أو المنازعات التى ينصرف إليها .

 

  

الطعن رقم ٢٥٨٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٩

إذ كان الثابت في البند العاشر من العقد موضوع الدعوى .. أنه ” يقبل العضو تحكيم لجنة الخطة لمشروعات الساحل الشمالى الصادر بتشكيلها قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم ١٩ لسنة ٨٤ في كل نزاع قد ينشأ عن تفسير اشتراطات المحرر أو تنفيذه ” مما مفاده أن قبول الطاعنة تحكيم اللجنة المشار إليها يكون في حالة ما إذا ثار نزاع بشأن تفسير اشتراطات العقد أو تنفيذه فقط ودون أن يتضمن ذلك البند الاتفاق صراحة على الالتجاء إلى التحكيم قبل رفع الدعوى في أى نزاع يثور بين الطرفين ومن ثم فإن الاختصاص بالنزاع الماثل ينعقد للقاضى الطبيعى – المحاكم العادية – باعتبارها هى السلطة الوحيدة التى تملك حق الفصل فيه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم إلتجاء الطاعنة إلى التحكيم ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٥٨٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٩

أن مفاد المادة ١٥٠ / ١ من القانون المدنى أن القانون يلزم القاضى بأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ينطوى الخروج عن هذه  على مخالفة القانون لما فيه من تحريف ومسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة .

 

  

الطعن رقم ٣٠٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠

إذ كان النص في المادة ٥٠٢ / ٣ من قانون المرافعات سالف الإشارة إليه على أنه ” …. ومع مراعاة ما تقضى به القوانين الخاصة يجب تعيين أشخاص المحكمين في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل ” يدل على أن المشرع أوجب تحديد أشخاص المحكمين بأسمائهم سواء تم ذلك في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل لأن الثقة في المحكم وحسن تقديره وعدالته هى في الأصل مبعث على الاتفاق على التحكيم ، ولا يشترط ترتيب زمنى بين الاتفاق على التحكيم والاتفاق على شخص المحكم ، فيجوز أن يتما معاً ، أو أن يتم هذا قبل ذاك .

 

  

الطعن رقم ٣٠٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠

امتناع الخصم عن المشاركة في اختيار المحكم أو امتناعه عن اختيار محكمة يعتبر امتناعاً عن تنفيذ عقد التحكيم، وهو ما يترتب عليه بطلانه بطلاناً مطلقاً لانتفاء محله . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة أقامت الدعوى الراهنة أمام المحكمة الابتدائية بطلب  ببطلان حكم التحكيم محل النزاع لعدم اتفاقها والشركة المطعون ضدها على تعيين أشخاص المحكمين بأسمائهم في اتفاق التحكيم أو في اتفاق مستقل وقد أجابه  لذلك وفقاً للمادة ٥٠٢ / ٣ من قانون المرافعات – المنطبقة على الدعوى – غير أن  المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه بإلغاء  الابتدائي ورفض دعوى الشركة الطاعنة على قالة أنه تم تعيين محكم الأخيرة وفقاً للإجراءات والمواصفات الواردة باتفاقيتى التحكيم في بنديها (١١) من الاتفاقية الأولى، (١٥) من الاتفاقية الثانية سندا الدعوى ، واستطرد في ذلك إلى القول بأن مقصد المشرع من المادة ٥٠٢ / ٣ سالفة البيان هو وجوب تحديد المحكمين سواء بأسمائهم أو صفاتهم أو بيان الوسيلة التى يتم بها تعيينهم ، وهو ما يعد خروجاً عن صريح النص وتفسيراً له على غير مقصده في اشتراطه أن يكون تحديد المحكمين بأسمائهم دون الاكتفاء بصفاتهم ، كما أنه يعد تطبيقاً لقانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ الذى لم يكن قد صدر بعد ولا ينطبق بالتالى على الواقعة المطروحة ، ولما كان شرط التحكيم حسب الثابت من مدونات ين الابتدائي والمطعون فيه وصورة الترجمة لشرط التحكيم لم تتضمن تعيين المحكمين بأسمائهم فإن اتفاق التحكيم والحال كذلك يقع باطلاً خلافاً لما انتهى إليه  المطعون فيه مما يشوبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ٣٠٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠

من الأصول المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثراً فيما وقع قبلها ، فلا يجوز تطبيق القانون الجديد على علاقات نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التى ترتبت على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد ، وذلك كله ما لم يُقَرَّ من الأثر الرجعى للقانون بنص خاص أو كانت أحكامه متعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر فورى على ما يكون قد تم أو اكتمل منها إلى تاريخ العمل به . لما كان ذلك ، وكان حكم التحكيم المنهى للخصومة محل دعوى البطلان الراهنة قد صدر بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٩٨٦ وقبل صدور القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية في ١٨ / ٤ / ١٩٩٤ والمعمول به اعتباراً من ٢١ / ٤ / ١٩٩٤ ، وبالتالى فإن دعوى البطلان الراهنة تظل خاضعة لأحكام المواد من ٥٠١ حتى ٥١٣ من قانون المرافعات قبل إلغائها بقانون التحكيم سالف البيان ، ولا ينطبق عليها القانون الأخير إعمالاً للمادة الأولى من مواد إصداره التى نصت على أنه ” يعمل بأحكام هذا القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٧٦٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٤

إذ كان  المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان حكم التحكيم برمته لتجاوز حدود عقد الإخراج الذي تضمن شرط التحكيم بقضائه بإلزام المطعون ضده بالتعويض لمسئوليته عن خطأ كاتب السيناريو أخذاً بأحكام مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه حال إبرام الطاعنة عقداً مستقلاً مع الأخير غير خاضع لشرط التحكيم ، ومدَّ البطلان إلى الشق الآخر من حكم التحكيم المتعلق بإلزام المطعون ضده برد ما تقاضاه عن عقد الإخراج بعد انفساخه دون أن يبين بمدوناته أسباب قضائه بالبطلان في هذا الشق ، ورغم إمكان فصله عن الجزء المقال ببطلانه الخاص بالتعويض ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جرَّه إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٧٦٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٤

مفاد النص في المادة ٥٣ (١) من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم أنه إذا فصل حكم هيئة التحكيم في مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له أو إذا تضمن ما يخالف النظام العام في بعض أجزائه أو في شق منه وأمكن فصل بعضها عن البعض الآخر ، فإن البطلان لا يقع إلا على أجزاء  المتعلقة بالمسائل الغير خاضعة لاتفاق التحكيم وتلك التي خالفت النظام العام وحدها دون باقي أجزاء  .

 

  

الطعن رقم ٩٥٦٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٠

إذ كان الثابت بالصورتين الرسميتين لتقريرى الخبرة المقدمين رفق أوراق الطعن أن اتفاقيه مساهمى الشركة المطعون ضدها … المبرمة فيما بينهم والبنك الطاعن وآخرين بتاريخ ٢٩ / ١٠ / ٢٠٠٦ تضمنت في البند ٢٨ منها أنه في حالة عدم حل أى نزاع أو خلاف ينشأ بين مساهميها يتعلق بهذه الاتفاقية أو أى مسألة تخصها بموجب البند ( ٢٨ – ٢ – ١ ) منها خلال ٣٠ يوماً من إرسال إخطار التحكيم تتكون لجنة من ثلاثة محكمين حيث يعين كل طرف حكم وهو ما مؤداه اتفاق أطراف الاتفاقية على التحكيم كسبيل لحل ما ينشأ بينهم من خلافات وكان الثابت أيضاً من تقريرى الخبرة وبما لا خلاف عليه بين الخصوم أن شركة …. وهى مالك مسجل مقيد باسمه الأوراق المالية المملوكة للمطعون ضدهم من ضمن الأطراف الموقعة على تلك الاتفاقية ومن ثم فإنها بتلك الصفة تمثل المطعون ضدهم كملاك مستفيدين في التعامل على تلك الأوراق وذلك على ما تقضى به المادتان الخامسة والسابعة من القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى فيكون لها إيداع الأوراق المالية باسمها وتنفيذ عمليات بيع وشراء لصالح الملاك المستفيدين بالإضافة إلى قيامها بإجراءات تحويل محفظة المستفيد لمالك مسجل آخر ، وتنفيذ أوامر الحفظ على الأوراق المالية المملوكة للمستفيدين كما يمكنها أيضاً القيام بالتصويت نيابة عنهم في اجتماعات الشركات المصدرة التى يمتلكون أسهما في رأسمالها وأن تعامل تلك الشركات المصدرة مع المالك المسجل بتلك الصفة يكون مبرئاً لذمتها وعليه يكون التزام شركة …. كمالك مسجل بشرط التحكيم المنصوص عليه باتفاقية المساهمين سارى ونافذ في مواجهة المطعون ضدهم كملاك مستفيدين ويجوز للبنك الطاعن أن يحتج عليهم به وأن يتمسك في مواجهتهم بالدفع بعدم قبول الدعوى لانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم . لما كان ذلك، وكان الثابت بتقرير الخبير الأول المؤرخ ٣١ / ٧ / ٢٠١٣ أنه أورد اطلاعه على مذكرات دفاع البنك الطاعن والتى تضمنت تمسكه أصلياً بالدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وهو ذات الدفع الذى أورد  بمدوناته تمسك الطاعن والذى لم يثبت إبداؤه أى طلب أو دفاع آخر قبل التمسك بهذا الدفع فإنه يكون بذلك قد استوى على سند صحيح من الواقع والقانون وإذ لم يعرض  لهذا الدفع ومضى في نظر الدعوى منطوياً بذلك على قضاء ضمنى برفضه فإنه فضلاً عن قصوره وإخلاله بحق الدفاع يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ٩٥٦٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٠

أن النص في الفقرة الأولى من المادة ١٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه ” يجب على المحكمة التى يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذ دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أى طلب أو دفاع في الدعوى يدل على أن المشرع قد أبان بصريح العبارة بأنه إذ دفع المدعى عليه أمام المحكمة في نزاع رفع إليها ويوجد بشأنه اتفاق على التحكيم بانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم يجب على المحكمة أن تجيبه إلى دفعه وتحكم بعدم قبول الدعوى شريطة أن يكون قد أبدى هذا الدفع قبل إبدائه لأى طلب أو دفاع في الدعوى لأن في إبدائه لأى طلب أو دفاع في الدعوى قبل دفعه بانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم يدل على قبوله ضمناً التجاء خصمه لجهة القضاء العادى صاحب الاختصاص الأصلى وتنازله ضمناً عن شرط الاتفاق على التحكيم .

 

  

الطعن رقم ١١٧٠١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٤

أن النص في الفقرة الأولى من المادة ١٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه ” يجب على المحكمة التى يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أى طلب أو دفاع في الدعوى ” يدل على أن المشرع قد أبان بصريح العبارة بأنه إذا دفع المدعى عليه أمام المحكمة في نزاع رفع إليها ويوجد بشأنه اتفاق على التحكيم يجب على المحكمة أن تجيبه إلى دفعه وتحكم بعدم قبول الدعوى شريطة أن يكون قد أبدى هذا الدفع قبل إبدائه لأى طلب أو دفاع في الدعوى لأن في إبدائه لأى طلب أو دفاع في الدعوى قبل دفعه بانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم يدل على قبوله ضمناً التجاء خصمه لجهة القضاء العادى صاحب الاختصاص الأصيل وتنازله ضمناً عن شرط الاتفاق على التحكيم ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الصورة الرسمية لمحاضر جلسات محكمة الموضوع أن الحاضر عن الطاعنين جحد الصورة الضوئية للمستندات المقدمة من المطعون ضدها ، وتأجلت الدعوى لتقدم الأخيرة أصول تلك المستندات وبذلك فقد تحدث الطاعنان في الموضوع – أياً كان وجه الرأى فيما تحدثا به – فيكونان بهذا الحديث قد أسقطا حقهما في التمسك بالدفع باتفاق التحكيم .

 

  

الطعن رقم ٦٢٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٣

التنظيم القانونى للتحكيم يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التى تنشأ أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية فإرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقه سواء من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم أو من حيث أطراف الخصومة التحكيمية وأن النطاق الشخصى لخصومة التحكيم يتحدد بأطراف الاتفاق على التحكيم، ولما كان البين من الاتفاق المؤرخ ٢٦ / ٥ / ٢٠٠٨ الذى تضمن شرط التحكيم أنه محرر بين الشركة المطعون ضدها وشركة … للنسيج ولم تكن الطاعنة ” شركة … لصناعة الغزول ” طرفاً فيه كما أنه لم يتضمن في خصوص المسائل التى يشملها أىّ إشارة إلى فاتورة الشراء محل التداعى ومن ثم فإن  إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم القبول للاتفاق على التحكيم التزاماً بالنطاق الشخصى لهذا الاتفاق يكون قد أصاب صحيح القانون وأن تعييبه في هذا الخصوص على قول الطاعنة بأن كولاما للنسيج هى الاسم التجارى لها أياً كان الرأى فيه يضحى غير منتج متى لم تتضمن المسائل التى شملها اتفاق التحكيم فاتورة الشراء سند المطالبة الحالية والتى خلت هى الأخرى من هذا الاتفاق أو أىّ إشارة إلى العقد الوارد به شرط التحكيم بما يضحى معه النعى بهذا الوجه على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥١٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢١

المقرر أن المادة ٥٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكم في المواد المدنية والتجارية تقضى ببطلان حكم التحكيم في الحالات التى عددتها ومنها ما أوردته في الفقرتين (أ، و) من البند الأول إذا كان اتفاق التحكيم باطلًا أو إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، وفى البند الثانى إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام، (١٠) وكان مفاد المواد الأولى والثانية والسادسة من القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء أن المشرع وإن أجاز لغير المصريين تملك العقارات المبنية كانت أو أرض فضاء إلا إنه وضع شروطًا أوردتها المادة رقم٢ من هذا القانون، ورتب على مخالفة أحكامه بطلان التصرف، سواء شمل الملكية التامة أو ملكية الرقبة أو حق الانتفاع، وأجاز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب هذا البطلان، كما أوجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، استجابة لمنطق الأمور الذى يقتضى أنه عندما تكون الغاية ممنوعة تكون كل وسيلة تساهم في تحقيقها هى الأخرى ممنوعة.

 

  

الطعن رقم ٥١٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢١

أن المادة ٥٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية تقضى ببطلان حكم التحكيم وقبول الدعوى بذلك في الحالات التى عددتها ومن بينها ما أوردته في الفقرتين (أ، و) من البند الأول إذا كان اتفاق التحكيم باطلًا أو إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، وفى البند الثانى إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام،(١٠) وكان مفاد المواد ١، ٢، ٦ من القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء أن المشرع ولئن أجاز لغير المصريين تملك العقارات مبنية كانت أو أرض فضاء إلا أنه وضع شروطًا أوردتها المادة رقم [٢] من هذا القانون ورتب على مخالفة أحكامه بطلان التصرف سواء شمل الملكية التامة أو ملكية الرقبة أو حق الانتفاع، وأجاز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب هذا البطلان، كما أوجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها استجابة لمنطق الأمور الذى يقتضى أنه عندما تكون الغاية ممنوعة تكون كل وسيلة تساهم في تحقيقها هى الأخرى ممنوعة .

 

  

الطعن رقم ١٧٢٥٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١

إذ كان الثابت بالبند الثالث من مشارطة التحكيم اتفاق الأطراف على إعفاء هيئة التحكيم من تسبيب  الصادر منها وعدم الخضوع لقانون المرافعات كما أن المطعون ضده الأول رافع دعوى بطلان حكم التحكيم لم يقدم ما يفيد عدم تحقق الغاية من عدم بيان سبب امتناع توقيع الأقلية على حكم التحكيم إذ لم يتمسك بعدم حدوث مداولة أثر ذلك في  – ومن ثم فلا يلحق حكم التحكيم ثمة بطلان – وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلانه لعدم تسبيبه وخلوه من بيان سبب امتناع توقيع الأقلية من المحكمين عليه فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ١٤٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٤

وقد انتهى حكم هذه المحكمة …. استجابة لطلب الطاعنة إلى نقض  المطعون فيه والاستمرار في إجراءات التحكيم ، فإن النعى عليه بسبب الطعن في جملته ” نعى الطاعنة على  المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب على سند من أن  الصادر في الدعوى التحكيمية المرفوعة عليها من الشركة المطعون ضدها ببطلان حكم التحكيم الجزئى في ذات الدعوى التحكيمية محل النزاع قد قضى بعدم قبول الدعوى استناداً لاتفاق طرفى التحكيم على تطبيق قواعد التحكيم المنصوص عليها في غرفة التجارة الدولية I.C.C بباريس فإن  المطعون فيه إذ قضى برفض تظلم الطاعنة بمد أجل التحكيم وقضائه بانهاء إجراءاته وفقاً لقواعد التحكيم المصرى في المادة ٤٥ منه فإنه يكون قد صدر مناقضاً وعلى خلاف حجية  النهائى الصادر في الدعوى التحكيمية سالفة البيان ” – وأياً كان وجه الرأى فيه – لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ، فبات غير منتج .

 

  

الطعن رقم ١٤٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٤

إذا اتفق طرفا العقد على إحالة ما قد ينشأ عنه من خلاف إلى التحكيم وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية ، فتكون تلك القواعد هى الواجبة الإعمال على إجراءات الدعوى التحكيمية والتى تمنح هيئة التحكيم سلطة تقدير المدة اللازمة لإصدار حكمها وفقاً لظروف كل دعوى والطلبات فيها وبما لا يخل بحق أى من الطرفين في الدفاع وبما لا يتعارض ذلك مع قاعدة من القواعد الإجرائية الآمرة في التشريع المصرى وفقاً للمادة ٢٢ من القانون المدنى . لما كان ذلك وكان الثابت من حكم التحكيم محل النزاع – المقدم صورته بالأوراق – أن المادة ٢٠ من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والمؤرخة ٢٨ / ٦ / ٢٠٠٧ قد أجازت لكل من الطرفين الحق في إحالة ما ينشأ بينهما من خلاف بشأن هذه الاتفاقية إلى التحكيم وحددت الإجراءات الواجبة الإتباع ، ومنها أن القواعد التى تحكم إجراءات التحكيم هى قواعد التوفيق والتحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية I.c.c بباريس بما يتعين معه إعمال هذه القواعد طالما كانت لا تتعارض مع قاعدة إجرائية آمرة في مصر– قانون البلد الذى أقيمت فيها الدعوى وبوشرت فيها الإجراءات وفقاً لحكم المادة ٢٢ من القانون المدنى سالفة البيان ، وإذ جاء نص الفقرة الأولى من المادة ٤٥ من قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أن ” ا – على هيئة التحكيم إصدار  المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الطرفان ، فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر  خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم ، وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مده تزيد على ذلك . بما مؤداه أن أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المنهى للخصومة متروك لإرادة الأطراف ، وبذلك يكون قد نفى عن الميعاد اللازم لإصدار هذا  وصف  الإجرائية الآمرة ، فتضحى تبعاً لذلك القواعد الوارد ذكرها في المادة (٢٤) من قواعد التحكيم بغرفة التجارة الدوليةI.c.c بباريس سالفة البيان – والتى تقابلها المادة ( ٣٠ ) من قواعد غرفة التجارة الدولية الحالية – هى الواجبة الإعمال على إجراءات الدعوى التحكيمية محل التداعى والتى بمقتضاها تمنح هيئة التحكيم سلطة تقدير المدة اللازمة لإصدار حكمها فيها وفقاً لظروف كل دعوى والطلبات فيها ، كما أجازت للمحكمة تمديد أجل التحكيم بناء على طلب مسبب من هيئة التحكيم أو من تلقاء نفسها إذا قررت أن ذلك ضرورياً، مما مؤداه أن طرفى التحكيم قد حددا بإرادتهما القانون الواجب التطبيق على التحكيم القائم بينهما ، وهى قواعد التحكيم بغرفة التجارة الدوليةI.c.c بباريس ، كما اتجهت إرادتهما إلى تفويض هيئة التحكيم بشأن تمديد أجل التحكيم . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه لم يعرض لدلالة ذلك كله التزاماً بما جاء بمواد قواعد التحكيم بغرفة التجارة الدوليةI.c.c بباريس سالفة البيان التى تمنح هيئة التحكيم سلطة تنظيم إجراءات نظر الدعوى التحكيمية والمدة اللازمة لإصدار حكمها خلالها والواجبة التطبيق على الواقع في الدعوى باتفاق أطرافها ، وغلَب عليها أحكام المادة ٤٥ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن إنهاء إجراءات التحكيم فيها دون سند من اتفاق أو نص يجيز ذلك ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٤٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٤

المشرع المصرى قد ارتأى تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها لإرادة الأطراف ابتداءً وانتهاءً .

 

  

الطعن رقم ١٤٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٤

التنظيم القانونى للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية ، فإرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق .

 

  

الطعن رقم ١٤٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٤

أن التحكيم طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ، وإذ كان اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز سلب ولاية جهات القضاء .

 

  

الطعن رقم ٣٤٣٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٥

إذ كانت الشركة الطاعنة تخضع لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ لكونها شركة تابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ، ومن ثم لا يسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ وبالتالى لا تخضع للتحكيم الإجبارى ويكون شرط اختصاص هيئات التحكيم بنظر النزاع هو الاتفاق بين طرفيه على اللجوء إليها ويخضع في ذلك لأحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ سالفة الذكر وإذ أقامت الطاعنة دعوى الضمان الفرعية قبل المطعون ضدهما الثانية والثالثة والتى لم تبد دفعاً بعدم اختصاص المحكمة لسبق الاتفاق على التحكيم ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوى للقضاء العادى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاصه ولائياً بنظر دعوى الضمان الفرعية المقامة من الطاعنة وإحالتها إلى هيئة التحكيم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٣٤٣٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٥

أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ١٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، أن المشرع قد أبان بصريح العبارة بأنه إذا دفع المدعى عليه أمام المحكمة في نزاع رفع إليها ويوجد بشأنه اتفاق على التحكيم يجب على المحكمة أن تجيبه إلى دفعه ، وتحكم بعدم قبول الدعوى شريطة أن يكون قد أبدى هذا الدفع قبل إبدائه لأى طلب أو دفاع في الدعوى ، لأن في إبدائه لأى طلب أو دفاع فيها قبل دفعه بانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم – يدل – على قبوله ضمناً التجاء خصمه لجهة القضاء العادى صاحبه الاختصاص الأصلى وتنازله ضمناً عن شرط الاتفاق على التحكيم .

 

  

الطعن رقم ٣٤٣٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٥

أن مفاد نص المادة ٤٠ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الذكر أن مناط اختصاص هيئات التحكيم بنظر المنازعات التى تنشأ بين تلك الشركات أو بينها وبين غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الافراد ، وانحسار اختصاص القضاء العادى عنها بحسبانه صاحب الولاية العامة بنظر كافة المنازعات المدنية والتجارية هو الاتفاق فيما بينها على التحكيم .

 

  

الطعن رقم ٣٤٣٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٥

أن النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال على أن ” يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون ، ولا تسرى أحكام هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على الشركات المشار إليها ” والنص في المادة التاسعة من ذات القانون على أن يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركة قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون ” – يدل – على أن الشركات التى اتخذت شكل شركات قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون أو تحولت فيما بعد إلى هذا الشكل تسرى عليها أحكامه ولا تسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ .

 

  

الطعن رقم ١٥٥٥٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٤

أن تعييب قضاء هيئة التحكيم في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمها لحقيقة الواقع في الدعوى ورجمه بخطئها في تفسير القانون وتطبيقه لا يتسع له نطاق دعوى البطلان لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك  فيه ، وأنه ليس لقاضى دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين يستوى في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا لأن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف . لما كان ذلك، وكان ما تنعاه الطاعنة على حكم التحكيم من خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب لعدم رده على ما تمسكت به من قضائه بما لم يطلبه الخصوم وبتعويض جزافى ورفض دفاعها بتفاسخ عقد الإدارة لا يعدو أن يكون تعييباً لقضاء ذلك  بشأن موضوع النزاع ، ومن ثم لا يتسع له نطاق دعوى البطلان ، فإن  المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى بطلان حكم التحكيم يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٣٦٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/١٣

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان قرار لجنة التحكيم العالى استناداً إلى خلو أسباب قرار لجنة التحكيم العالى من بيان عناوين الخصوم والمحكمين وجنسياتهم وصورة من اتفاق التحكيم عملاً بالمادة ٤٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية فضلاً عن خلو الأسباب التى قام عليها ، الأمر الذى يكون معه  المطعون فيه قد خلط بين إجراءات وشروط والقواعد الواجبة في إجراءات التحكيم وفقاً للمادة ٤٣ من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ وبين الشروط الواجب توافرها في قرار لجنة التحكيم الجمركى وفقاً لنص المادة ٥٧ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المعدل بالقانون ١٦٠ لسنة ٢٠٠٠ وأن الثابت في أسباب قرار لجنة التحكيم العالى – موضوع الطعن – أنه تضمن موضوع المنازعة ونوع البضاعة ووصفها والبند الجمركى المنطبق عليها وأسباب انطباقه على الرسالة موضوع الدعوى ، وكانت أسباب هذا القرار كافية لحمل قضائه وتتفق مع النتيجة التى انتهى إليها ، مما يكون معه قضاء  المطعون فيه معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٤

أن النص في المادة ٢٣ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بأن ” يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أى أثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته ” يدل على أنه أحد القواعد الأساسية التى تعتبر من ركائز التحكيم وهى استقلال شرط التحكيم الذى يكون جزءاً من عقد عن شروط هذا العقد الأخرى بحيث لا يعيبه ما قد يصيب العقد من جزاء الفسخ أو أسباب البطلان أو إنهائه ومن ثم ففسخ العقد الأصلى أو بطلانه أو إنهاؤه لا يمنع من إنتاج شرط التحكيم لآثاره . طالما هو صحيح في ذاته . ومؤدى ذلك أن اتفاق التحكيم سواء كان منفصلاً في هيئة مشارطة التحكيم أو في بند من بنود العقد الأصلى فإنه يتمتع باستقلال قانونى بحيث يصبح بمنأى عن أى عوار قد يلحق الاتفاق الأصلى يترتب عليه فسخه أو بطلانه . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى بطلان حكم التحكيم لانتهاء عقدى النزاع وعدم وجود اتفاق جديد على التحكيم في حين أن شرط التحكيم الوارد بهذين العقدين صحيح في ذاته وبالتالى يكون بمنأى عن أى عوار قد يلحق الاتفاق الأصلى بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٤

مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل  هى أن يكون  قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت في الأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق . وكان الثابت أن وكيل الشركة المطعون ضدها قدم أمام هيئة التحكيم تفويضاً خاصاً صادراً له من رئيس مجلس الإدارة بصفته يبيح له حضور جلسات وإجراءات التحكيم المقامة من الطاعنة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا التحكيم ، إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر وانتهى إلى بطلان حكم التحكيم المطعون عليه بقالة أن وكيل المطعون ضدها لم يقدم توكيلاً خاصاً بالتحكيم مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٠٤٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٦

الأصل في التحكيم – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية ، وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم .

 

  

الطعن رقم ٢٠٤٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٦

إذ يتولى المحكم وهو الشخص الذى يعهد إليه – بمقتضى الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل – بفض نزاع بين طرفين أو أكثر نظر النزاع والاشتراك في المداولة بصوتٍ معدود وفى إصدار  وفى التوقيع عليه .

 

  

الطعن رقم ٢٠٤٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٦

إذ يتولى المحكم وهو الشخص الذى يعهد إليه – بمقتضى الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل – بفض نزاع بين طرفين أو أكثر نظر النزاع والاشتراك في المداولة بصوتٍ معدود وفى إصدار  وفى التوقيع عليه .

 

  

الطعن رقم ٢٠٤٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٦

كان مؤدى نص المادتين ٩ ، ١٧ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ المعدل أن لطرفى النزاع الاتفاق على اختيار الأشخاص المحكمين وكيفية ووقت اختيارهم فإن لم يتفقا على ذلك وكانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً عنه ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث فإن لم يعين أحد الطرفين مُحَكمَه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر أو لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم اختياره بناء على طلب أحد طرفى النزاع ويكون للمحكم الذى اختاره المحكمان المعينان أو الذى اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتراعى المحكمة في المحكم الذى تختاره الشروط التى يتطلبها القانون وتلك التى اتفق عليها الطرفان وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة ولا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن .

 

  

الطعن رقم ٢٠٤٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٦

مؤدى نص المادتين ٥٢ ، ٥٣ من قانون التحكيم المشار إليه أن أحكام التحكيم التى تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون لا تقبل الطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويجوز فقط رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم في أحوال معينة أوردتها الفقرة الأولى من المادة (٥٣) من القانون ومنها ما نصت عليه بالبند (ه) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين ، وكل ما اشترطه القانون في تشكيل هيئة التحكيم – وعلى ما تقضى به المادة ١٥ / ٢ من قانون التحكيم – أنه إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً .

 

  

الطعن رقم ١٣٣١٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٢

إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ المضافة بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٩٧ على أنه ” وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض في ذلك ” يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن هذا التعديل – أنه رغبة في حسم الخلاف حول مدى جواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية بنص فاصل لا تتوزع الآراء معه وتلتقى عنده وتستقر كل الاجتهادات جاء التعديل بالإضافة على المادة الأولى من قانون التحكيم سالف الذكر بنص يقرر صراحة جواز الاتفاق على التحكيم في منازعات العقود الإدارية ، ويحدد السلطة الإدارية التى يرخص لها بإجازة مثل هذا الاتفاق واعتماده ، ضبطاً لاستعمالها وضماناً لوفاء اتفاق التحكيم عندئذٍ باعتبارات الصالح العام ، وبحيث يكون المرد في هذا الشأن للوزير المختص أو من يمارس اختصاصاته في الأشخاص الاعتبارية العامة التى لا تتبع وزيراً كالجهاز المركزى للمحاسبات ، وإحكاماً لضوابط الالتجاء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية حظر مشروع القانون التفويض في ذلك الاختصاص فلا يباشره إلا من أوكل له القانون هذه المهمة ، إعلاءً لشأنها وتقديراً لخطورتها ولاعتبارات الصالح العام وباعتبار أن الوزير يمثل الدولة في وزارته . ومفاد ذلك هو وجوب موافقة الوزير المختص على الاتفاق على التحكيم في منازعات العقود الإدارية أو موافقة من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة وليست الهيئات العامة التى تتبع الوزير ويحظر التفويض في ذلك الاختصاص ، وترتيباً على ذلك فإن صحة أو بطلان شرط التحكيم القائم على مدى حصول موافقة الوزير المختص دون غيره عليه هى من القواعد المتعلقة بالنظام العام باعتبارها قد شرعت لمصلحة عامة بما يحق معه التمسك بالبطلان لطرفى التعاقد حال تخلفها .

 

  

الطعن رقم ١٣٣١٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٢

إذ كان الواقع في الدعوى – حسبما حصله  المطعون فيه – أن الهيئة المطعون ضدها تعاقدت مع الشركة الطاعنة بتاريخ ٦ من يناير سنة ١٩٩٩ على توصيل الغاز الطبيعى إلى المناطق السكنية والتجارية والصناعية ومحطات القوى بمحافظة الشرقية وقد تضمن هذا العقد من الشروط وتوافر له مقومات تكييفه بأنه عقد إدارى – بلا خلاف بين طرفيه – واتُفِق فيه على حسم المنازعات التى تنشأ بينهما عن تطبيقه عن طريق التحكيم ، وإذ كانت الهيئة المطعون ضدها وفقاً لقانون إنشائها رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ وقرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٧ بتشكيل مجلس إدارتها تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة إلا أنها تمارس اختصاصات محددة لا تملك فيها سلطة وزير البترول إذ أن قرارتها خاضعة لإشرافه ورقابته ومن ثم فلا يتمتع الرئيس التنفيذى للهيئة بسلطات الوزير بالمعنى المقصود بالفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون التحكيم ، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على موافقة وزير البترول على شرط التحكيم الوارد بالعقد أو اعتماده وإجازته فإن هذا الشرط يكون قد وقع باطلاً . وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان حكم التحكيم المستند إلى شرط التحكيم الوارد بالعقد المبرم بين طرفى التداعى تأسيساً على بطلان الاتفاق على التحكيم لعدم موافقة وزير البترول عليه فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى عليه على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٨٦٠٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز سلب ولاية جهات القضاء .

 

  

الطعن رقم ١٨٦٠٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

” التحكيم طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات

 

  

الطعن رقم ١٨٦٠٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

التنظيم القانونى للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية .

 

  

الطعن رقم ١٨٦٠٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

إرادة المتعاقدين هى التى تُوجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطتها وإجراءات التحكيم وغيرها .

 

  

الطعن رقم ١٨٦٠٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

شرط التحكيم لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك به أمامها ، ويجوز النزول عن صراحة أو ضمناً ، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام في الموضوع .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٧٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٠

إذ أن المستفاد من نصوص القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية – المنطبق على واقعة الدعوى – أن المشرع لم يوجب تضمين اتفاق التحكيم (مشارطة التحكيم) تعييناً لموضوع النزاع إلا في حالة واحدة وردت في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من ذات القانون وهى عندما يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع حتى وإن كانت قد أقيمت بشأنه دعوى أمام القضاء ففى هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق على التحكيم المسائل التى يشملها التحكيم وإلا كان باطلاً على أن التحديد النهائى للمسائل المتنازع فيها يتم لاحقاً على ضوء ما يقدمه الخصوم من طلبات – تكون في حدود ما نص عليه الاتفاق – وذلك بهدف تحديد ولاية المحكمين بهذا الموضوع ولكى يتسنى للقضاء رقابة التزامهم بحدودها بما لمحكمة البطلان من سلطة في التفسير الضيق لاتفاق التحكيم لتحديد نطاقه .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٧٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٠

– إذ كان الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم عند المنازعة قد تم قبل وقوع النزاع أي في صورة شرط سواء كان هذا الاتفاق مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين محرر بين طرفيه وتم الاتفاق فيه على اللجوء إلى التحكيم بشأن كل أو بعض المنازعات التى قد تنشأ بينهما ، فإن المشرع لم يشترط في هذا الحالة أن يكون موضوع النزاع محدداً سلفاً في الاتفاق المستقل على التحكيم أو في العقد المحرر بين الطرفين واستعاض عن تحديده سلفاً في خصوص هذه الحالة بوجوب النص عليه في بيان الدعوى “statement of cleny” المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة ٣٠ من هذا القانون والذى يتطابق في بياناته مع بيانات صحيفة افتتاح الدعوى من حيث إنه بياناً مكتوباً يرسله المدعى خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذى تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل من المحكمين يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته الختامية ، وهو ما يحقق هدف المشرع وتنتفى معه شائبة البطلان ، وفى حالة وقوع مخالفة في هذا البيان فقد أوجبت الفقرة الأولى من المادة ٣٤ من ذات القانون على هيئة التحكيم إنهاء إجراءاته – وهو ما لا يفقد اتفاق التحكيم فاعليته على أن يعرض النزاع على هيئة تحكيم جديدة – وذلك ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٧٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٠

– إذ كان الواقع الثابت في الدعوى وبما لا خلاف عليه بين طرفيها أن اتفاق التحكيم ورد بالعقد المؤرخ ١٠ من أغسطس سنة ٢٠٠١ المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدهما الأولى والثانية في المادة الثالثة عشر منه ، إذ اتفقوا فيه على أنهم يلتزمون ببذل أقصى جهودهم لضمان إتمام تسوية المنازعات التى قد تثور فيما بينهم ودياً وبطريقة منصفة وعادلة دون اللجوء إلى التحكيم ، وفى حالة وجود أى خلاف أو نزاع ناتج عن هذا الاتفاق يتعذر تسويته من خلال المفاوضات المباشرة بين الأطراف فيتم إحالته إلى ممثليهم لحله باتباع الطريقة التى نصت عليها الفقرة السابعة من المادة السادسة وفى حالة عدم التوصل لحل يتم عرض النزاع على التحكيم ، وأى نزاع أو خلاف لم تتم تسويته وفقاً لما سلف بيانه يخضع لقواعد التسوية الودية للمنازعات الخاصة بغرفة التجارة الدولية (قواعد بدائل تسوية المنازعات) إذا اتفق الأطراف على ذلك ، وإذا لم يتم هذا الاتفاق يُسوَّى النزاع بصورة نهائية وفقاً لقواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية بواسطة محكم واحد يتم تعيينه وفقاً لقواعد التحكيم المذكورة وبمعرفتها على أن يقام التحكيم في مصر باللغة الإنجليزية وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية ، فإن هذا البند من العقد يدل على أن ولوج طريق التحكيم لأى من أطراف العقد معلق على شرط واقف هو عدم توصلهم إلى حل ودى لما يثور بينهم من نزاع أو عدم اتفاقهم على سلوك طريق التسوية الودية للمنازعة الخاصة بغرفة التجارة الدولية وإلا فإن الدعوى التحكيمية تكون غير مقبولة ، وليس في ذلك ما يخالف النظام العام أو الآداب . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على توصل الأطراف إلى حل ودى للنزاع أو الاتفاق على سلوك طريق التسوية الودية على نحو ما سلف بيانه فإن طريق اللجوء إلى التحكيم وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية يكون متاحاً لهم وواجب الاتباع لحل المنازعات الناشئة عن العقد المبرم بينهم ، وإذ كان الثابت من حكم التحكيم النهائى المؤرخ ٢٦ من يناير سنة ٢٠١١ أنه صدر في القاهرة وتضمن ما يفيد استيفاء بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة ٣٠ من قانون التحكيم بتحديد أسماء أطرافها وعناوينهم وشرح وقائع الدعوى وتحديد المسائل محل النزاع والطلبات الختامية فيه ، وتم تعيين المحكم من قِبَل محكمة التحكيم وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية وحضرت الطاعنة أمامه وناقشت الخطة الإجرائية لخصومة التحكيم (وثيقة المهمة) وأبدت ملاحظاتها واعتراضاتها المبينة بأسباب الطعن ورفضت التوقيع عليها وامتنعت عن السير في الدعوى التحكيمية ، فإن ما تنعاه الشركة الطاعنة على حكم التحكيم بما جاء بأسباب النعى لا يكون قد استند إلى أساس قانونى صحيح ، ومن ثم لا يلحقه البطلان ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر ، وفسَّر نصوص عقد الشراكة مستخلصاً منها توافر شرط اللجوء إلى التحكيم بعد تعذر الاتفاق على الحل الودى للنزاع بطرقه المختلفة بما لا يكون معه المحكم قد حرَّف بنود العقد في هذا الخصوص ، وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق بما يكفى لحمله ، بلا أى تناقض ، ولم تقدم الطاعنة ما يناهض ما أثبته حكم التحكيم من صدوره في القاهرة ، فإن النعى على  المطعون فيه بهذه الأسباب يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٧٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٠

إذ الأصل في التحكيم أنه طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٧٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٠

إذ أنه لما كانت الأوامر على العرائض – وعلى ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات – هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية وذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على عرائض ، وتصدر تلك الأوامر في غيبة الخصوم ودون تسبيب بإجراء وقتى أو تحفظى في الحالات التى تقتضى بطبيعتها السرعة أو المباغتة دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه – ولذا لا تحوز تلك الأوامر حجية ولا يستنفد القاضى الآمر سلطته بإصدارها إذ يجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب ، وأن التظلم من الأمر على عريضة ما هو إلا دعوى وقتية ينتهى أثرها بصدور  في الدعوى الموضوعية ولا يقيد  الصادر فيه محكمة الموضوع إذ يقتصر  في التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون المساس بأصل الحق . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة ١٣ / ٤ ، ٥ من عقد اتفاق التحالف المؤرخ ١٠ من أغسطس سنة ٢٠٠١ المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدهما الأولى والثانية أنه في حالة عدم موافقة الأطراف الثلاثة على تسوية ما ينشأ بينهم من نزاع وفقاً لقواعد التسوية الودية للمنازعات الخاصة بغرفة التجارة الدولية (قواعد بدائل تسوية المنازعات) أو إذا لم يسوى النزاع وفقاً للقواعد المذكورة خلال خمسة وأربعين يوماً بعد تقديم طلب التسوية أو بعد انقضاء المدة التى اتفق عليها الأطراف كتابة .. يجب أن يسوى النزاع بصورة نهائية وفقاً لقواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية بواسطة محكم واحد يتم تعيينه بواسطة غرفة التجارة الدولية وفقاً لقواعد التحكيم المذكورة على أن يقام التحكيم في مصر باللغة الإنجليزية ، فإن مؤدى ذلك ارتضاء الأطراف إخضاع التحكيم بينهم للقواعد الإجرائية الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس وهو ما من شأنه حجب أحكام قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ إلا ما يتعلق منها بالنظام العام ، فتضحى تبعاً لذلك المادة ٢٤ من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية هى الواجبة الإعمال على إجراءات الدعوى التحكيمية رقم ١٤٦٩٥ / EC والتى تمنح هيئة التحكيم سلطة تمديد مدة البت في القضية بناء على طلب مسبب من محكمة التحكيم أو من تلقاء نفسها إذا رأت ذلك ضرورياً ، ومن ثم يكون الأمر الوقتى رقم ١٩ لسنة ١٢٥ ق القاهرة بإنهاء إجراءات التحكيم والمؤيد بالتظلم رقم ٢٣ لسنة ١٢٥ ق القاهرة قد أهدر إرادة ما اتفق عليه الأطراف حال كونه دعوى وقتية ينتهى أثرها بصدور  في الدعوى الموضوعية ولا يقيد  الصادر فيه محكمة الموضوع ، وإذ التفت  المطعون فيه عن الأمر الوقتى بإنهاء إجراءات التحكيم وطبَّق قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس بشأن الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المنهى للخصومة دون قانون التحكيم المصرى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه من بعد ما اشتمل عليه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه ، ويضحى النعى عليه على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٧٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٠

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب العاشر من أسباب الطعن على  المطعون فيه البطلان ، وفى بيان ذلك تقول أن السيد القاضى رئيس الدائرة التى أصدرت  المطعون سبق له نظر الدعويين رقمى ١٥٠٦ لسنة ١٢٦ ق القاهرة ، ١٣ لسنة ١٢٧ ق القاهرة المرتبطتين بموضوع النزاع الراهن بما يفقده الصلاحية لنظره طبقاً للمادتين ١٤٦ / ٥ ، ١٤٧ / ١ من قانون المرافعات وهو ما يعيب  ويستوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٥٢١١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٨

إذ كانت المادة ١٧ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ تنص على أنه (١) لطرفى التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتى (أ) …. ( ب) – فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال ثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر … تولت المحكمة المشار إليها في المادة ٩ من هذا القانون اختياره بناء على طلب احد الطرفين ٢ – ….. ٣ – ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين ١٨ ، ١٩ من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن ” ، فإن مفاد ذلك أنه في حالة امتناع أحد أطراف التحكيم عن تعيين مُحكَّمه تولت المحكمة تعيينه بناء على طلب أحد الخصوم ، وهى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع حال عدم الاتفاق على حله بطريق التحكيم، وأورد المشرع حظراً على الطعن في  الصادر بتعيين المحكم بأى طريق من طرق الطعن .

 

  

الطعن رقم ٥٢١١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٨

حظر الطعن على حكم تعيين المحكم ) اقتصاره حسب صريح عبارة النص في المادة ١٧ من قانون التحكيم على قرار المحكمة المختصة باختيار المحكم ولا يتسع إلى  الصادر برفض طلب تعيين المحكم الذى يظل قابلاً للطعن عليه بالطرق المقررة قانوناً . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قضى بتعيين محكم عن الشركة الطاعنة بعد أن رفضت محكمة أول درجة إجابة المطعون ضدها إلى هذا الطلب ، وكانت إجراءات تعيينه لا بطلان فيها ومن ثم فإن الطعن على  المطعون فيه بطريق النقض يكون غير جائز .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٩٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٧

أن مفاد نص المادة ٤٠ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الذكر أن مناط اختصاص هيئات التحكيم بنظر المنازعات التى تنشأ بين تلك الشركات أو بينها وبين غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الافراد ، وانحسار اختصاص القضاء العادى عنها بحسبانه صاحب الولاية العامة بنظر كافة المنازعات المدنية والتجارية هو الاتفاق فيما بينها على التحكيم .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٩٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٧

أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ١٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية أن المشرع قد أبان بصريح العبارة بأنه إذا دفع المدعى عليه أمام المحكمة في نزاع رفع إليها ويوجد بشأنه إتفاق على التحكيم يجب على المحكمة أن تجيبه إلى دفعه وتحكم بعدم قبول الدعوى شريطة أن يكون قد أبدى هذا الدفع قبل إبدائه لأى طلب أو دفاع في الدعوى لأن في إبدائه لأى طلب أو دفاع فيها قبل دفعه بإنعقاد الاختصاص لجهة التحكيم يدل على قبوله ضمناً إلتجاء خصمه لجهة القضاء العادى صاحبة الاختصاص الأصلى وتنازله ضمناً عن شرط الاتفاق على التحكيم .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٩٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٧

أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ١٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية أن المشرع قد أبان بصريح العبارة بأنه إذا دفع المدعى عليه أمام المحكمة في نزاع رفع إليها ويوجد بشأنه إتفاق على التحكيم يجب على المحكمة أن تجيبه إلى دفعه وتحكم بعدم قبول الدعوى شريطة أن يكون قد أبدى هذا الدفع قبل إبدائه لأى طلب أو دفاع في الدعوى لأن في إبدائه لأى طلب أو دفاع فيها قبل دفعه بإنعقاد الاختصاص لجهة التحكيم يدل على قبوله ضمناً إلتجاء خصمه لجهة القضاء العادى صاحبة الاختصاص الأصلى وتنازله ضمناً عن شرط الاتفاق على التحكيم .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٩٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٧

أن النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال و النص في المادة التاسعة من ذات القانون يدل على أن الشركات التى اتخذت شكل شركات قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون أو تحولت فيما بعد إلى هذا الشكل تسرى عليها أحكامه ولا تسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ .

 

  

الطعن رقم ٢٤٨٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٤

التحكيم طريق استثنائى لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها ، وإنما يتعين التمسك به أمامها ، ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً ، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام في الموضوع ، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به.

 

  

الطعن رقم ٢٤٨٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٤

إذ كان الثابت من البند العاشر بعقد الوعد بالشراء المؤرخ ٤ / ٩ / ٢٠٠٣ المبرم بين البنك الطاعن والمطعون ضده الأول الاتفاق إلى الالتجاء إلى التحكيم كطريق اختياري إلا أن الثابت من صحيفة الاستئناف أن الأخير قد ناقش في السبب الأول من أسباب استئنافه موضوع الدعوى بمنازعته في صحة المبلغ المطالب به قبل أن يبدى في السبب الثاني من أسباب الاستئناف تمسكه بشرط التحكيم وهو ما يجب التمسك به أولاً قبل مناقشة موضوع الدعوى ومن ثم فإن حق المطعون ضده في التمسك بشرط التحكيم يكون قد سقط لإثارته متأخراً بعد الكلام في الموضوع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  الابتدائي وقضى مجدداً بعدم قبول الدعوى المتبدأة لقيام شرط التحكيم وعدم سقوطه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٥٩٧٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠١

إذ كان الثابت بالأوراق أن حكم التحكيم رقم … لسنة ١٩٩٥ موضوع الدعوى الماثلة قد صدر بتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٩٩٥ في النزاع بين الطاعن والمطعون ضدهم حول ملكية مساحة أرض قدرها ٢٣س ، ١١ط ، والذى قضى بأحقية المطعون ضدهم في ملكيتها ، حين أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم …….. لسنة ١٩٨٦ مدنى كلى الزقازيق على المطعون ضدهم بطلب تثبيت ملكيته لذات المساحة سالفة الذكر ، والتى صدر فيها  بتاريخ ١٨ / ٢ / ١٩٨٨ بإجابة هذا الطلب ، وتأيد هذا  ب الصادر بتاريخ ٨ / ٩ / ١٩٩٣ في الاستئناف رقم …. لسنة٣١ ق المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” والذى قضت محكمة النقض بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٠٢ بعدم قبول الطعن عليه ، وبذلك يكون هذا  قد حاز حجية الأمر المقضي ، قبل صدور حكم التحكيم موضوع الدعوى الماثلة ، ومن ثم يكون قد صدر مخالفاً لها ، وإذ كانت هذه الحجية تعلو على اعتبارات النظام العام ، فإن هذه المخالفة تستوجب بطلان حكم التحكيم سالف الذكر ، لا سيما وأن وثيقه التحكيم خلت من التنازل عن هذا  القضائي تحديداً ، وإذ لم يفطن  المطعون فيه إلى ذلك وقضى برفض الدعوى ، بطلب بطلان حكم التحكيم موضوعها فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٥٩٧٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠١

أوجب المشرع في البند الثانى من المادة العاشرة من القانون ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشان التحكيم بأن يتضمن اتفاق التحكيم ، في حالة ما إذا كان النزاع قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية ، تحديداً للمسائل التى يشملها التحكيم ، وإلا كان باطلاً .

 

  

الطعن رقم ٥٩٧٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠١

وكانت المادة ٥٣ من ذات القانون ( ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم ) ، تقضى ببطلان حكم التحكيم ، وقبول الدعوى بذلك ، في الحالات التى عددتها ، ومن بينها ما أوردته في الفقرتين ( أ ، و ) من البند الأول ، إذا كان اتفاق التحكيم باطلاً ، أو إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ، وفى البند الثانى إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام .

 

  

الطعن رقم ٢٧٨١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٩

ذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان قرار لجنة التحكيم العالى استناداً إلى نص المادتين ٤٣ / ٢ من القانون ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، ٥٧ / ٤ من قانون الجمارك سالف البيان فيما تضمنتاه من وجوب تسبيب حكم التحكيم وهو ما يندرج تحت أحكام المادة ٥٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، وكان البين من مدونات قرار لجنة التحكيم العالى المطعون عليه بالبطلان أنه استند في إصدار قراره بالأغلبية إلى أسباب تضمنت بياناً لنوع الرسالة موضوع الدعوى ومواصفاتها ، ودفاع كل من طرفى التداعى وسنده في تطبيق البند الجمركى الذى يدعيه وخلص القرار من ذلك إلى إعمال البند الذى تمسكت به الشركة الطاعنة ، وكانت أسباب هذا القرار كافية ومبررة للنتيجة التى انتهى إليها في تطبيق البند الجمركى المناسب ، فإن قضاء  المطعون فيه ببطلانه لخلوه من الأسباب يكون مخالفاً للثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٢٧٨١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٩

صدور  المطعون فيه في طعن بالبطلان على القرار الصادر من لجنة التحكيم العليا المشكلة وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة ٥٧ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الجمارك بعد تعديلها بالقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٠٠ والتى أجازت الطعن على قرار لجنة التحكيم المشكلة بنص الفقرة الأولى من المادة ٥٧ المشار إليها ونصت الفقرة الخامسة منها على نهائية قرار لجنة التحكيم العليا واعتباره ملزماً لطرفى النزاع وغير قابل للطعن عليه إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، وكانت المادة ٥٣ من هذا القانون قد حددت على سبيل الحصر حالات دعوى بطلان حكم التحكيم والتى يندرج مفهومها حكم المادة ٤٣ / ٢ ،٣ من ذات القانون ، وأن التحكيم الجمركى وفقاً لنص الفقرتين الأولى والثالثة من قانون الجمارك المعدل السالف ذكره يكون بناء على طلب صاحب الشأن وتستند هيئة التحكيم العليا في تشكيلها إلى قرارى وزير العدل ورئيس مصلحة الجمارك ومن يختاره صاحب الشأن وليست بناء على اتفاق أو مشارطه تحكيم .

 

  

الطعن رقم ٣٥١١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٣

أن التحكيم طريق استثنائى لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وهو ولا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به فيه تلقاء نفسها ويتعين التمسك به من قبل ذوى الشأن قبل التحدث في الموضوع ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً .

 

  

الطعن رقم ٣٥١١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٣

يتحقق النزول الضمنى عن التمسك بشرط التحكيم إذا ما اتخذ صاحب الحق في إبداء الدفع موقفاً ينبئ بجلاء عن عدم رغبته في طرح النزاع على هيئات التحكيم لسبب يراه محققاً لصالحه في عرض النزاع على المحاكم العادية بأن يبادر إلى منافشة موضوع الدعوى والأدلة المقدمة فيها ، ولا يعد في هذا المقام تنازلاً قيام الخصم بجحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة إذ لا يمكن من خلالها العلم بالدعوى وأدلتها باعتبار أن جحد المستندات يسقط أثرها في الاحتجاج بها بمجرد جحدها وان المعول عليه في ذلك هو ما تتضمنه أصول المستندات ، ولا يعتبر من ذلك إقامة المطعون ضدهما للطلب العارض المبدى منهما حال تداول الدعوى إذ لا يعد ذلك تنازلاً ضميناً عن التمسك بشرط التحكيم طالما لم يتضمن مناقشة موضوع الدعوى الأصلية وأدلتها فضلاً عن وجوب ارتباطها بالدعوى الأصلية ، لما كان ذلك وإذ اقتصر الأمر بالنسبة لموقف المطعون ضدهما على جحد صور المستندات المقدمة من خصمها وعلى طلب  بعدم الاعتداد بما أطلق عليه عقد التسوية المؤرخ ٦ / ٢ / ٢٠٠٦ وهو أمر يختلف عن الطلب في الدعوى الأصلية المتعلق بعقد التسوية النهائية المؤرخ بذات التاريخ وهو ما يستخلص منه بجلاء أن أى من الأمرين سالف الذكر لا يعد تنازلاً ضمنياً عن التمسك بسبق الاتفاق على التحكيم .

 

  

الطعن رقم ٤٠٨٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٧

إن التحكيم كأصل هو تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إليه لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به محاكم الدولة وهو ما يستتبع أن اختصاص هيئة التحكيم في نظر النزاع وإن كان يركن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناءً سلب اختصاص جهه القضاء ينبئ مباشرة في كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين اللذين يكون لهما الاتفاق على تعيين محكم أو محكمين وفق شروط يحددانها للفصل في النزاع القائم بينهما واختيار القواعد التى تسرى على إجراءات نظر الدعوى التحكيمية وتلك التى تنطبق على موضوع النزاع مع تعيين مكان التحكيم واللغة التى تستعمل فيه ، وذلك على نحو ما استهدفته أغلب نصوص قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ واعتبرت نصوصها مكملة لإرادة طرفى التحكيم لا تطبق إلا عند عدم الاتفاق عليها مع إيراد نصوص محددة تتصل بضمانات التقاضى الأساسية التى يتعين اتباعها واقتضتها المصلحة العامة باعتبار أن حكم التحكيم يُعد فصلاً في خصومة كانت في الأصل من اختصاص القضاء .

 

  

الطعن رقم ٤٠٨٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٧

النص في المادة الأولى من قواعد مركز القاهرة الإقليمى – المعمول بها بتاريخ التداعى – أنه ١ – إذا اتفق طرفا العقد كتابة على إحالة المنازعات المتعلقة بهذا العقد إلى التحكيم وفقاً لنظام التحكيم بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى وجب عندئذ تسوية هذه المنازعات وفقاً لهذا النظام مع مراعاة التعديلات التى قد يتفق عليها الطرفان كتابة ٢ – تنظم هذه القواعد التحكيم إلا إذا – كان هناك – تعارض بين قاعدة فيها نص من نصوص القانون الواجب التطبيق على التحكيم لا يجوز للطرفين مخالفته . إذ تكون الأرجحية عندئذ لذلك النص مرتبطاً بما ورد بالمادتين ٦١ ، ٦٢ من عقد المقاولة رقم ٣ والمادة ١٦ من عقد التوريد رقم ١٠ من أن محل التحكيم القاهرة – جمهورية مصر العربية والمادة ٢٢ من القانون المدنى التى تنص على أنه ” يسرى على قواعد الاختصاص وجميع المسائل المتعلقة بالإجراءات قانون البلد الذى تباشر فيه الإجراءات ” ، مما مؤداه أن القواعد الإجرائية التى لا يجيز التشريع المصرى الخروج عنها تكون لها الغلبة وتسمو على اتفاق الأطراف بشأن إحالة التحكيم وإجراءات الدعوى التحكيمية إلى قواعد تحكيم إحدى المنظمات أو مراكز التحكيم .

 

  

الطعن رقم ٤٠٨٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٧

إذ كان الثابت من عقدى المقاولة والتوريد محل حكم التحكيم اتفاق الطرفان على احالة النزاع بشانها للتحكيم وفقا لقواعد مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى وأن تلك القواعد هى التى تحكم إجراءات التحكيم وخضوع موضوع النزاع لقانون جمهورية مصر العربية وهو الثابت ايضا بالفقرة الخامسة من بنود محضر إجراءات التحكيم …..وكان الثابت من حكم التحكيم أنه بجلسة مرافعة ٤ / ٣ / ٢٠٠٤ قررت المحكمة مد فترة التحكيم في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٤ مع اصدار  بذات الجلسة وبتاريخ ٥ / ٥ / ٢٠٠٤ قررت الدكتورة / سهير منتصر – المحكمة عن الشركة المطعون ضدها – التنحى عن عضويتها في هيئة التحكيم – أبان فترة حجز التحكيم للحكم – وذلك بعد أن شاركت عضوى هيئة التحكيم في سماع المرافعة بما كان يستوجب اعادة النزاع التحكيمى للمرافعة حتى يتمكن المحكم الجديد من سماع المرافعة لتعلق ذلك بحسن سير العدالة وبالنظام العام للتقاضى ولكون المادة ١٦٧ من قانون المرافعات لها الغلبة بحسبانها قاعدة آمرة تسمو على قواعد مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى وإذ خالف حكم التحكيم ذلك واشترك المحكم الجديد الأستاذ / أشرف يحى في المداولة واصدار حكم التحكيم دون أن يكون سامعا للمرافعة فيه يكون قد باطلاً ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر قأنه يكون قد اصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه بسبب الطعن لما تقدم على غير اساس .

 

  

الطعن رقم ٥٣٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

إذ كان النعى بهذين الوجهين من وجوه الطعن يتضمنان تعييباً لقضاء ذلك  في فهمه لوقائع النزاع ، وبصحة ما قضى به في موضوعه ، وهو ما يخرج عن نطاق دعوى بطلان حكم التحكيم وحالاته المحددة في القانون على سبيل الحصر، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٣٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

اتفاق التحكيم هو دستوره ومنه يستمد المحكمون سلطانهم للفصل في النزاع ، فالعبرة في صحة حكم التحكيم هى بصدوره وفق إجراءات القانون فلا يبطله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو إيراد تقديرات قانونية خاطئة لكونها لا تندرج تحت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم والمحددة طبقاً لنص المادة ٥٣ من قانون التحكيم ، فدعوى بطلان حكم التحكيم ليس طعناً عليه فهى لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع بل لمراقبة صحة تطبيق وتوافر أعمال القانون المنطبق .

 

  

الطعن رقم ٥٣٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

إذ كانت محكمة الاستئناف بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى قد خلصت بما له معينه من الأوراق أن نشر  في الصحف لم يجاوز اتفاق التحكيم ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى بما يكفى لحمله فإن النعى عليه يغدو في حقيقته جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما ينحسر عنه رقابة هذه المحكمة . ومن ثم يكون النعى غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٥٣٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

أن قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية – الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ – هو الشريعة العامة للتحكيم في مصر .

 

  

الطعن رقم ٥٣٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

التحكيم ما هو إلا طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات فهو يكون مقصوراً حتماً على ما تنصرف إرادة المحكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم .

 

  

الطعن رقم ١٥٨٠٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٤

المشرع المصرى سبق وأن أخذ بمبدأ قبول التخلى عن اختصاص محاكمه – للدعاوى التى تدخل في اختصاصها وفقا لضوابط الاختصاص المنصوص عليها بقانون المرافعات – في حالة اتفاق الأطراف على التحكيم سواءًا في مصر أو خارجها والتى يتعين معه أن تقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى لسابقة الاتفاق على التحكيم ، بالإضافة إلى أن المشرع استثنى في المادتين ٢٨ و٢٩ من قانون المرافعات الحالى الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار يقع في الخارج من الخضوع لاختصاصه ولو أقيمت الدعوى على المصرى أو الأجنبى لاعتبارات تتعلق بمبدأ الملاءمة .

 

  

الطعن رقم ٧٥٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٣

الأصل أن النطاق الشخصى لخصومة التحكيم يتحدد بأطراف الاتفاق على التحكيم الإ أنه يجوز لأى من طرفى التحكيم أن يختصم أمام هيئة التحكيم من ليس طرفاً في الاتفاق إذا كان من الغير الذى يمتد إليه هذا الاتفاق ويكون الاختصام – في هذه الحالة– بناء على طلب أحد طرفى التحكيم ويتخذ صورة الإدخال أو التدخل ويشترط موافقة الطرف الآخر في التحكيم على هذا الاختصام كما يشترط – في حالة الإدخال – موافقة الغير الذى لم يكن طرفاً في اتفاق التحكيم.

 

  

الطعن رقم ٧٥٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٣

قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس التى ارتضى الطرفان إخضاع إجراءات التحكيم لها إعمالاً لنص المادة ١٧ / ٣ من اتفاق التحكيم قد نصت في المادة ٢١ / ٤ منها على أن يمثل الأطراف إما شخصياً وإما بمن يمثلهم قانوناً ولهم أيضاً الاستعانة بمستشارين ولم تشترط تلك القواعد أن يكون وكلاء المحتكمين من المحامين المقيدين بجداول نقابة المحامين المصريين ، وإذ كانت تلك القواعد لا تتعارض مع النظام العام في مصر ، فإن النعى على حكم التحكيم بالبطلان لهذا السبب يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٧٣١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٠

أن غاية المشرع من إيجاب إثبات صورة من اتفاق التحكيم في حكم التحكيم وفقاً للمادة ٤٣ / ٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ هى التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطاتهم المستمدة من اتفاق التحكيم رعاية لصالح الخصوم ، إلا أن هذه الغاية يمكن أن تتحقق بفرض خلو  من صورة وثيقة التحكيم ما دام أن إغفال هذا البيان ، لم يؤد إلى عدم تحقق الغاية التى من أجلها أوجب المشرع إثباته ب ؛ بأن يكون  دالاً بذاته على استكمال شروط صحته وذلك حتى تتمكن محكمة البطلان من مراقبة حكم التحكيم من حيث مدى الالتزام بحدود ما ورد في اتفاق التحكيم .

 

  

الطعن رقم ٧٣١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٠

أن المشرع قد حدد أسباب بطلان حكم المحكمين وأوردها على سبيل الحصر ومنها وقوع بطلان في  أو بطلان في الإجراءات أثر في  ، وكان المشرع لم يجعل خطأ حكم المحكمين في استخلاص وقائع النزاع من الأسباب التى تجيز طلب إبطال  ، وإذ كان النعى قائماً على مجادلة هيئة التحكيم في استخلاص صفة الممثل القانونى للطاعنة وهى مسألة تتعلق بفهم الواقع في الدعوى لا تنهض سبباً لإبطال حكم التحكيم فإن  المطعون فيه إذ التزم هذا النظر ، فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٧٣١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٠

إذ كان قانون التحكيم قد خلا من النص على البطلان لعدم اشتمال  على صورة من اتفاق التحكيم ، بما لازمه أنه يشترط للقضاء ببطلانه وفقاً للمادة ٥٣(ز) من قانون التحكيم أن يؤثر بطلان الإجراء على  ذاته بأن لا تتحقق الغاية التى قصدها القانون من الشكل أو البيان المعيب أو الناقص ، فإذا تحققت رغم البيان الناقص فلا يحكم بالبطلان إعمالاً للمادة ٢٠ من قانون المرافعات . ويقع على عاتق المتمسك بالبطلان عبء إثبات وجود العيب ، وإثبات عدم تحقق هذه الغاية بسبب ما شاب العمل الإجرائى من عيب. لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تنازع في مضمون شرط التحكيم المنصوص عليه في العقد ، ولم تدع أن حكم التحكيم خالف هذا المضمون أو تجاوزه ، وكان الأخير دالاً بذاته على استكمال شروط صحته ، فلا يكون باطلاً في هذا الخصوص، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه يضحى على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ٧٣١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٠

أن مفاد نصوص البند الثانى من المادة ١٦ ، والبند الثالث من المادة ٤٣ والمادة ٥٣ / ه من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ أن المشرع رغبة منه في احترام إرادة طرفى التحكيم بإفساح الحرية لهما لتنظيمه بالكيفية التى تناسبهما لم يرتب البطلان عند عدم اشتمال حكم التحكيم على بيان جنسية المحكمين إلا إذا كانا قد اتفقا على تحديد جنسية معينة لهم أو اقتضى القانون ذلك . لما كان ذلك ، وكان طرفا التحكيم لم يحددا جنسية معينة للمحكمين أو محلاً لإقامتهم ، كما لم يقتض القانون ذلك فإنه لا يعيب حكم التحكيم خلوه من بيان جنسية وعنوان المحكمين ، ولا يعيب  المطعون فيه التفاته عن هذا الدفاع الوارد بالنعى . وإذ لم يسبق للطاعنة التمسك أمام محكمة الموضوع بالاعتراض على خلو حكم التحكيم من عنوان المطعون ضدها وجنسية الطاعنة ، فلا يقبل منها إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٩٨٨٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٠٨

مفاد النص في المادة ٥٣ (١) / و ، (٢) من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم أنه إذا فصل حكم هيئة التحكيم في مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له أو إذا تضمن ما يخالف النظام العام في بعض أجزائه أو في شق منه وأمكن فصل بعضها عن البعض الآخر فإن البطلان لا يقع إلا على أجزاء  المتعلقة بالمسائل الغير خاضعة لاتفاق التحكيم وتلك التى خالفت النظام العام وحدها دون باقى أجزاء  .

 

  

الطعن رقم ٩٨٨٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٠٨

أن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التى هى سلطة مخولة لصاحب الحق في الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق عينى عقارى أصلى أو من قبيل صحف الدعاوى وإنما هى مجرد اتفاق على عرض نزاع معين على محكمين والنزول على حكمهم ولا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفاً للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم وفقاً لأحكام المادتين ١٥ ، ١٧ من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى فإذا ما سجلت أو أُشِرَ بها فإنه لا يترتب على ذلك أن الحق المدعى به إذا تقرر بحكم المحاكم وتأشر به أن يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداءً من تاريخ تسجيل مشارطة التحكيم لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط .

 

  

الطعن رقم ٩٨٨٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٠٨

إذ كان  المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان حكم التحكيم برمته لمخالفته النظام العام في مصر حين حسم النزاع حول الشقة السكنية محل التحكيم ومد البطلان إلى باقى أجزاء حكم هيئة التحكيم الأخرى المتعلقة ببراءة ذمة الطاعن وتخارج المطعون ضده الأول من الشركة رغم إمكان فصلها عن الجزء المقال ببطلانه وهو ما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٦١٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل منذ نشأته كان بين ثلاثة أطراف هم المطعون ضدهم من الأول للرابعة ” مدعين ” ، الشركة ……. وبنك …. ” مدعى عليهما ” وأن ما حملته الأوراق من بين طياتها من الاتفاق على التحكيم كان بين المطعون ضدهم من الأول للرابعة والشركة ……… أى أن بنك …… لم يكن طرفاً في هذا التحكيم وبالتالى فإن إرادته لم تنصرف اليه ولا يسرى في حقه ولذا ينحسر اختصاص التحكيم بنظر هذا النزاع وينعقد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية حسبما سلف في الرد على الوجه الأول ومن ثم يضحى النعى على  المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٥٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٩

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم نصوص مشارطة التحكيم وتعرف ما قصد منها دون التقيد بألفاظها بحسب ما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ولا رقابة عليها في ذلك مادامت قد بينت الاعتبارات المقبولة التى دعتها إلى الأخذ بما ثبت لديها والعدول عما سواه .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٥٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٩

النص في الفقرة الثالثة من المادة ٤٣ من القانون ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه ” يجب أن يشتمل حكم التحكيم على ….. وصورة من اتفاق التحكيم .. ” إنما يدل على أن هدف المشرع من وجوب إثبات هذا البيان في  هو التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم رعاية لصالح الخصوم وبما يعنى كفاية إثبات هذا البيان في مدونات حكم التحكيم حسب الظروف المحيطة باتفاق التحكيم .

 

  

الطعن رقم ٩٠٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٨

صدر القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ونص في مادته الأولى على أن ” يعمل بأحكام هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون ” ، كما نص في المادة الأولى من مواد تطبيقه الواردة في الباب الأول منه تحت عنوان ” أحكام عامة ” على أن ” مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى في مصر أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجرى في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون ” يدل – وعلى نحو ما أورده تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع هذا القانون – على توسيع نطاق سريان تطبيق أحكام هذا القانون بحيث يسرى بشكل وجوبى على أى تحكيم يجرى في مصر سواء أكان بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص وأياً كانت العلاقة التى يدور حولها النزاع ، ولو كانت هذه العلاقة تنطوى على عقود إدارية كما جاءت عبارة ” كل تحكيم يجرى في مصر ” شاملة كافة أنواع التحكيم سواء كان داخلياً أو دولياً ، مدنياً أو تجارياً أو غير ذلك تمشياً مع ما انتهى إليه هذا القانون في المادة الثالثة من مواد إصداره من إلغاء المواد من ٥٠١ إلى ٥١٢ من قانون المرافعات بشأن التحكيم وأصبح هو القانون العام الواجب التطبيق في كافة مسائل ودعاوى التحكيم على النحو المشار إليه آنفاً بما يشمل ذلك المنازعات المتعلقة بالتحكيم الإجبارى .

 

  

الطعن رقم ١٢٥٧٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٥

إذ كان  التمهيدى بندب خبير الصادر من هيئة التحكيم بتاريخ ٢٧ / ٤ / ٢٠٠٤ قد أورد حرفياً بمدوناته نص اتفاق التحكيم ، وقد أحال  النهائى الصادر من الهيئة المذكورة إليه بشأن بيان الوقائع والإجراءات بما يجعله متمماً له ودالاً بذاته على اشتماله لشروط صحته ويحقق مقصود الشارع بشأن الشرط الذى تطلبه بالمادة ٤٣ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ من اشتمال حكم التحكيم على صورة من اتفاق التحكيم .

 

  

الطعن رقم ١٢٥٧٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٥

إذ كان البند العشرون من عقد المقاولة موضوع الدعوى – المحرر بين جمعيتان من الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان – قد تضمن اتفاق طرفيه على اللجوء إلى هيئة التحكيم بالاتحاد التعاونى الإسكاني ، فإن حكم التحكيم الصادر من الهيئة المشار إليها في النزاع الراهن وفقاً لهذا الاتفاق ولمشارطة التحكيم المؤرخة ٢٣ / ١٢ / ٢٠٠٣ يكون بمنأى عن النصوص المقضي بعدم دستوريتها ( المادتين ١٣ / ٤ ، ١٧ من قواعد إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان و م ١٠ من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان ) .

 

  

الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٢

النص في المادة ١٧ من تقنين التحكيم سالف البيان على أنه ” لطرفى التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتى :أ – ….. , ب – فإذا كانت هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث , فإذا لم يعين أحد الطرفين مُحكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر , أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما , تولت المحكمة المشار إليها في المادة (٩) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذى اختاره المحكمان المعينان أو الذى اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم , وتسرى هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين . ٢ – وإذ خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التى اتفقا عليها , أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه , أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن , تولت المحكمة المشار إليها في المادة (٩) من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل . ٣ – وتراعى المحكمة في المحكم الذى تختاره الشروط التى يتطلبها هذا القانون وتلك التى اتفق عليها الطرفان , وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه لسرعة , ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين ١٨ , ١٩ من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن ” . وكان إعمال التفسير اللغوى أو اللفظى لهذا النص – استنباط المعنى الذى أراده الشارع من الألفاظ والعبارات التى يتكون منها النص سواءً من عباراته أو إشارته أو دلالته – يؤدى إلى أنه لم يبين صراحة نوع الإجراء الواجب اتباعه سواء بالنسبة لطلب تعيين المحكم أو بشأن القرار الذى تصدره المحكمة باختياره .

 

  

الطعن رقم ١٦٦٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٨

المقرر أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٥٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية يدل على على أن مناط قبول دعوى بطلان حكم التحكيم هو أن يفصل ذلك التحكيم في مسائل تخرج عن اتفاق التحكيم .

 

  

الطعن رقم ١٦٦٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٨

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان حكم التحكيم المطروح على سند مما خلص إليه من أن ما شمله اتفاق التحكيم المبرم بين الطرفين بموجب عقد الصيانة المؤرخ ١٢ / ٨ / ٢٠٠١بصيانة المولدات وما لم يشمله ذلك الاتفاق مما يخضع للتحكيم متداخل ومرتبط ويتعذر فصل أحدهما عن الآخر ، وخلص من ذلك إلى أن حكم التحكيم المطعون فيه قد جاوز نطاقه بالفصل في مسائل لا يختص بها بموجب عقد الصيانة سالف البيان دون أن يبين هذه المسائل التى خرج بها ذلك  عن اختصاصه ، كما لم يكشف أيضاً في أسباب قضائه عن ماهية المسائل المتداخلة غير الخاضعة للتحكيم والتى يتعذر فصلها عن الأخرى الخاضعة له ، فضلاً عن ذلك فإن الأوراق جاءت خلواً من الدليل على ثبوت هذا التداخل في الأصل ، ذلك لأن الثابت أن الطاعن أقام دعواه التحكيمية قبل المطعون ضدها استناداً إلى ما نص عليه عقد الصيانة سالف الإشارة إليه المبرم بين الطرفين من أنه حال حدوث خلاف بينهما ينشأ عنه يتم اللجوء للتحكيم وفقاً لقانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، وأنه وإن كان قد نص في البند الرابع من هذا العقد على أن عرض الصيانة لا يشمل إجراء عمرات أو نصف عمرات أو الإصلاحات الجسيمة ، فإن الثابت من الأوراق – وعلى نحو ما سجله حكم التحكيم بأسباب صحيحة – أن السبب الرئيسى في عمل عمرة كاملة للمولد رقم ٣ محل النزاع هو إهمال الشركة المطعون ضدها الجسيم في أعمال صيانته بتغيير” البستم الثالث ” بآخر بقطر مختلف ورقم مسلسل مختلف ” للبستم الأصلى” وعدم تغيير باقى” البساتم ” مما أدى إلى خلل في الأداء وإخفاق تام في دورانه وتشغيله بعد الصيانة مباشرة مما استلزم إجراء عمرة كاملة لذلك المحرك والذى أخفق هو الآخر في الدوران بعد تشغيل لا يجاوز ٦٠٠ ساعة بما يستفاد منه أن انهيار ذلك المولد كان مرده الخطأ الجسيم في صيانته من جانب الشركة المطعون ضدها مما استوجب عمل العمرة الكاملة سالفة الإشارة ، وهى ما يتسع لهاوالحال كذلك بنود عقد الصيانة سند التداعى ولا يخرج عن نطاق التحكيم المتفق عليه بموجبه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة

 

  

الطعن رقم ١٥٨٢٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/١٣

إذ كان  المطعون فيه جرى في أسبابه على أن طرفى النزاع قد أبرما عقد اتفاق ومشارطة تحكيم مؤرخة ١٥ / ٩ / ٢٠٠١ وتم النص فيها صراحة على أنه رغبة منهم في تصفية الحسابات المالية بينهم بالطرق الودية فقد اتفقوا على الامتثال لحكم الجلسة الودية ، وقرار لجنة التحكيم ويعتبر قرارها نهائياً وتم تسمية أعضاء اللجنة الثلاثية ، ومن ثم تستبين المحكمة أن هذا الاتفاق تضمن صراحة الاتفاق على التحكيم ، وهو ما عناه الطرفان وقصدا إليه من العقد بما يكون معه النعى على  بالبطلان في هذا الخصوص في غير محله .

 

  

الطعن رقم ١٥٨٢٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/١٣

استقر قضاء محكمة النقض على أن مفاد المادة ١٥٠ / ١ من القانون المدنى أن القانون يُلزم القاضى بأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ، ينطوى الخروج عن هذه  على مخالفة القانون لما فيه من تحريف ومسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة .

 

  

الطعن رقم ١٥٨٢٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/١٣

إذ كان  المطعون فيه جرى في أسبابه على أن طرفى النزاع قد أبرما عقد اتفاق ومشارطة تحكيم مؤرخة ١٥ / ٩ / ٢٠٠١ وتم النص فيها صراحة على أنه رغبة منهم في تصفية الحسابات المالية بينهم بالطرق الودية فقد اتفقوا على الامتثال لحكم الجلسة الودية ، وقرار لجنة التحكيم ويعتبر قرارها نهائياً وتم تسمية أعضاء اللجنة الثلاثية ، ومن ثم تستبين المحكمة أن هذا الاتفاق تضمن صراحة الاتفاق على التحكيم ، وهو ما عناه الطرفان وقصدا إليه من العقد بما يكون معه النعى على  بالبطلان في هذا الخصوص في غير محله .

 

  

الطعن رقم ١٥٨٢٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/١٣

استقر قضاء محكمة النقض على أن مفاد المادة ١٥٠ / ١ من القانون المدنى أن القانون يُلزم القاضى بأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ، ينطوى الخروج عن هذه  على مخالفة القانون لما فيه من تحريف ومسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة .

 

  

الطعن رقم ١٥٨٢٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/١٣

إذ كان التحكيم طريقاً لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية ، وبه ينزل الخصوم عن الالتجاء إلى القضاء مع التزامهم بطرح النزاع على محكم أو أكثر ، فإن الاتفاق على التحكيم لا يُفترض ويلزم أن يعبر بوضوح عن انصراف إرادة الخصوم إلى اتباع هذا الطريق ، وأن يتضمن على وجه التحديد المنازعة أو المنازعات التى ينصرف إليها .

 

  

الطعن رقم ١٥٨٢٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/١٣

المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم نصوص وثيقة التحكيم والتعرف على ما قصد منها دون التقيد بألفاظها بحسب ما تراه أو في نية أصحاب الشأن مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وما أثبت فيها ولا رقابة عليها في ذلك ما دامت قد بينت الاعتبارات المقبولة التى دعتها إلى الأخذ بما ثبت لديها والعدول عما سواه .

 

  

الطعن رقم ١٥٨٢٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/١٣

أن مفاد النص في المادة ١٧ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ يدل على أن المشرع خص المتحاكمين باختيار من يحكمون بينهم ، وإلا فرضته عليهم المحكمة على النحو الثابت بنص المادة سالفة الذكر .

 

  

الطعن رقم ١٥٨٢٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/١٣

أن مفاد النص في المادة (١٠) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ هو تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع تختص به المحاكم أصلاً فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع – وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء – إلا أنه ينبنى مباشرة في كل حالة على اتفاق الطرفين .

 

  

الطعن رقم ١٥٨٢٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/١٣

أجاز المشرع في القانون سالف الذكر” قانون التحكيم ” الطعن ببطلان حكم المحكمين إلا أنه قصر البطلان على أحوال معينة بينتها المادة ٥٣ منه ، إذ نص في هذه المادة على أن : ” (١) – لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية : إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته ” .

 

  

الطعن رقم ١٥٨٢٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/١٣

إذ خلص  المطعون فيه إلى أن أطراف التحكيم وإن اتفقوا بداية في مشارطة التحكيم على تسمية واختيار المحكمين الثلاثة ، إلا أنه وأثناء إجراءات التحكيم قد تعذر على اللجنة أداء عملها وتعذرعلى رئيسها / عبد الفتاح إبراهيم الشافعى أداء مهامه فاستبدلته المحكمة بالسيد الدكتور / حسام الدين عبدالغنى الصغير بناء على طلب المحتكم ، وذلك بموجب  النهائى الصادر في الدعوى رقم ٤٦٥ لسنة ٢٠٠٣ تجارى كلى المحلة الكبرى والمؤيد بالاستئناف رقم ١١٤٧ لسنة ٥٥ ق تجارى ، ومن ناحية أخرى فقد صدر  في الدعوى رقم ٢٨٣٣ لسنة ٢٠٠٦ تجارى كلى المحلة الكبرى بإنهاء مهمة المحكم / ممدوح زكى خير الله وتعيين الدكتور / حسام محمد عيسى بدلاً منه ، ومن ثم يبين بجلاء أن قواعد اختيار المحكمين واستبدالهم قد تمت طبقاً لحكم المادتين ٢٠ ، ٢١ من قانون التحكيم ، ولا يوجد بالتالى ثمة بطلان ، وإذا كان هذا الذى أورده  المطعون فيه يتفق وصحيح القانون ، فإن النعى عليه بما سلف في جملته يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٩٤٥٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٨١ – صفحة ١١٤٣ )

إذ كان الثابت في الأوراق تضمن اتفاق التحكيم أن يكون المحكمون من التجاريين المتخصصين في حالة عدم الاتفاق على غير ذلك , بما مؤداه صحة وجواز تعيينهم من غير أهل التجارة , شريطة الاتفاق على ذلك صراحة أو ضمناً , وإذ كانت الطاعنة قد علمت بتعيين المحكم المرجح وشخصيته بتاريخ ٢٨ من يناير سنة ٢٠٠٧ , وسبق للمحكم الذى اختارته المشاركة في هذا التعيين , واستمرت في الحضور أمام هيئة التحكيم حتى صدور حكمها بتاريخ ٢٠ من يناير سنة ٢٠٠٨ دون أن تتمسك بهذا الدفع رغم تمكنها من ذلك , بما يُعد موافقة ضمنية منها على تشكيل هيئة التحكيم , ونزولاً عن حقها في التمسك باشتراط أنيكون المحكمون من رجال التجارة , وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٩٥٨٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

أن سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يُعد قبولاً ضمنياً بصحة الإجراء .

 

  

الطعن رقم ٩٤٥٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٨١ – صفحة ١١٤٣ )

النص في المادة ٥٧ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أن ” لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم , ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذإذا طلب المدعى ذلك في صحيفة الدعوى , وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره …”يدل على أن مجرد رفع دعوى بطلان حكم المحكمين لا يؤدى إلى وقف تنفيذه . إلا أنه يجوز لمحكمة البطلان بناء على طلب المدعى في صحيفة الدعوى , وتوافر أسباب جدية أن توقف تنفيذ حكم المحكمين , ويجب أن تفصل في هذا الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة , على أن هذا الميعاد تنظيمى يراد به حث المحكمة على الفصل في طلب وقف التنفيذ دون تأخير , فلا يترتب على مخالفته بطلان أو سقوط . لما كان ذلك , وكان  المطعون فيه لم يخالف هذا النظر , فإن النعى يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٩٥٤٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

إذا استمر أحد طرفى النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولاً ضمنياً منه عن حقه في الاعتراض .

 

  

الطعن رقم ٩٤٥٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٨١ – صفحة ١١٤٣ )

المقرر وعلى ما تقضى به المادة ٣٩ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ أنه متى اتفق المحتكمان على الموضوع محل النزاع تعين على هيئة التحكيم أن تطبق عليه القواعد القانونية التى اتفقا عليها . فإذا ما اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة تلتزم هيئة التحكيم أن تطبق على النزاع القواعد الموضوعية لهذا القانون دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك ، فإن اقتصر تحديدهما على مجرد قانون الدولة دون فرع معين كان لهيئة التحكيم تطبيق فرع القانون الذى تراه من وجهة نظرها أنه الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع , مما مفاده أن خطأها في تحديد ذلك الفرع لا يعد استبعاداً منها لقانون المحتكمين بل في حقيقته خطأ في تطبيق القانون لا يتسع له نطاق دعوى بطلان حكم التحكيم .

 

  

الطعن رقم ٩٥٨٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

النص في المادة ٥٧ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أن ” لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم , ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذإذا طلب المدعى ذلك في صحيفة الدعوى , وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره …”يدل على أن مجرد رفع دعوى بطلان حكم المحكمين لا يؤدى إلى وقف تنفيذه . إلا أنه يجوز لمحكمة البطلان بناء على طلب المدعى في صحيفة الدعوى , وتوافر أسباب جدية أن توقف تنفيذ حكم المحكمين , ويجب أن تفصل في هذا الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة , على أن هذا الميعاد تنظيمى يراد به حث المحكمة على الفصل في طلب وقف التنفيذ دون تأخير , فلا يترتب على مخالفته بطلان أو سقوط . لما كان ذلك , وكان  المطعون فيه لم يخالف هذا النظر , فإن النعى يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٩٤٥٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٨١ – صفحة ١١٤٣ )

المقرر في قضاء محكمة النقض أن سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يُعد قبولاً ضمنياً بصحة الإجراء .

 

  

الطعن رقم ٩٥٨٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

المقرر وعلى ما تقضى به المادة ٣٩ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ أنه متى اتفق المحتكمان على الموضوع محل النزاع تعين على هيئة التحكيم أن تطبق عليه القواعد القانونية التى اتفقا عليها . فإذا ما اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة تلتزم هيئة التحكيم أن تطبق على النزاع القواعد الموضوعية لهذا القانون دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك ، فإن اقتصر تحديدهما على مجرد قانون الدولة دون فرع معين كان لهيئة التحكيم تطبيق فرع القانون الذى تراه من وجهة نظرها أنه الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع , مما مفاده أن خطأها في تحديد ذلك الفرع لا يعد استبعاداً منها لقانون المحتكمين بل في حقيقته خطأ في تطبيق القانون لا يتسع له نطاق دعوى بطلان حكم التحكيم .

 

  

الطعن رقم ٩٤٥٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٨١ – صفحة ١١٤٣ )

إذا استمر أحد طرفى النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولاً ضمنياً منه عن حقه في الاعتراض .

 

  

الطعن رقم ٩٥٨٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

المقرر وعلى ما تقضى به المادة ٣٩ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ أنه متى اتفق المحتكمان على الموضوع محل النزاع تعين على هيئة التحكيم أن تطبق عليه القواعد القانونية التى اتفقا عليها . فإذا ما اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة تلتزم هيئة التحكيم أن تطبق على النزاع القواعد الموضوعية لهذا القانون دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك ، فإن اقتصر تحديدهما على مجرد قانون الدولة دون فرع معين كان لهيئة التحكيم تطبيق فرع القانون الذى تراه من وجهة نظرها أنه الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع , مما مفاده أن خطأها في تحديد ذلك الفرع لا يعد استبعاداً منها لقانون المحتكمين بل في حقيقته خطأ في تطبيق القانون لا يتسع له نطاق دعوى بطلان حكم التحكيم .٠

 

  

الطعن رقم ٩٥٤٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

المقرر وعلى ما تقضى به المادة ٣٩ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ أنه متى اتفق المحتكمان على الموضوع محل النزاع تعين على هيئة التحكيم أن تطبق عليه القواعد القانونية التى اتفقا عليها . فإذا ما اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة تلتزم هيئة التحكيم أن تطبق على النزاع القواعد الموضوعية لهذا القانون دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك ، فإن اقتصر تحديدهما على مجرد قانون الدولة دون فرع معين كان لهيئة التحكيم تطبيق فرع القانون الذى تراه من وجهة نظرها أنه الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع , مما مفاده أن خطأها في تحديد ذلك الفرع لا يعد استبعاداً منها لقانون المحتكمين بل في حقيقته خطأ في تطبيق القانون لا يتسع له نطاق دعوى بطلان حكم التحكيم .

 

  

الطعن رقم ٩٥٨٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

إذ كان الثابت في الأوراق تضمن اتفاق التحكيم أن يكون المحكمون من التجاريين المتخصصين في حالة عدم الاتفاق على غير ذلك , بما مؤداه صحة وجواز تعيينهم من غير أهل التجارة , شريطة الاتفاق على ذلك صراحة أو ضمناً , وإذ كانت الطاعنة قد علمت بتعيين المحكم المرجح وشخصيته بتاريخ ٢٨ من يناير سنة ٢٠٠٧ , وسبق للمحكم الذى اختارته المشاركة في هذا التعيين , واستمرت في الحضور أمام هيئة التحكيم حتى صدور حكمها بتاريخ ٢٠ من يناير سنة ٢٠٠٨ دون أن تتمسك بهذا الدفع رغم تمكنها من ذلك , بما يُعد موافقة ضمنية منها على تشكيل هيئة التحكيم , ونزولاً عن حقها في التمسك باشتراط أنيكون المحكمون من رجال التجارة , وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٩٤٥٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

أن سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يُعد قبولاً ضمنياً بصحة الإجراء .

 

  

الطعن رقم ٩٤٥٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٨١ – صفحة ١١٤٣ )

إذ كان الثابت في الأوراق تضمن اتفاق التحكيم أن يكون المحكمون من التجاريين المتخصصين في حالة عدم الاتفاق على غير ذلك , بما مؤداه صحة وجواز تعيينهم من غير أهل التجارة , شريطة الاتفاق على ذلك صراحة أو ضمناً , وإذ كانت الطاعنة قد علمت بتعيين المحكم المرجح وشخصيته بتاريخ ٢٨ من يناير سنة ٢٠٠٧ , وسبق للمحكم الذى اختارته المشاركة في هذا التعيين , واستمرت في الحضور أمام هيئة التحكيم حتى صدور حكمها بتاريخ ٢٠ من يناير سنة ٢٠٠٨ دون أن تتمسك بهذا الدفع رغم تمكنها من ذلك , بما يُعد موافقة ضمنية منها على تشكيل هيئة التحكيم , ونزولاً عن حقها في التمسك باشتراط أنيكون المحكمون من رجال التجارة , وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٩٤٥٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

النص في المادة ٥٧ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أن ” لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم , ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذإذا طلب المدعى ذلك في صحيفة الدعوى , وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره …”يدل على أن مجرد رفع دعوى بطلان حكم المحكمين لا يؤدى إلى وقف تنفيذه . إلا أنه يجوز لمحكمة البطلان بناء على طلب المدعى في صحيفة الدعوى , وتوافر أسباب جدية أن توقف تنفيذ حكم المحكمين , ويجب أن تفصل في هذا الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة , على أن هذا الميعاد تنظيمى يراد به حث المحكمة على الفصل في طلب وقف التنفيذ دون تأخير , فلا يترتب على مخالفته بطلان أو سقوط . لما كان ذلك , وكان  المطعون فيه لم يخالف هذا النظر , فإن النعى يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٩٥٨٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

المقرر وعلى ما تقضى به المادة ٣٩ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ أنه متى اتفق المحتكمان على الموضوع محل النزاع تعين على هيئة التحكيم أن تطبق عليه القواعد القانونية التى اتفقا عليها . فإذا ما اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة تلتزم هيئة التحكيم أن تطبق على النزاع القواعد الموضوعية لهذا القانون دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك ، فإن اقتصر تحديدهما على مجرد قانون الدولة دون فرع معين كان لهيئة التحكيم تطبيق فرع القانون الذى تراه من وجهة نظرها أنه الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع , مما مفاده أن خطأها في تحديد ذلك الفرع لا يعد استبعاداً منها لقانون المحتكمين بل في حقيقته خطأ في تطبيق القانون لا يتسع له نطاق دعوى بطلان حكم التحكيم .٠

 

  

الطعن رقم ٩٥٨٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

النص في المادة ٥٧ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أن ” لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم , ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذإذا طلب المدعى ذلك في صحيفة الدعوى , وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره …”يدل على أن مجرد رفع دعوى بطلان حكم المحكمين لا يؤدى إلى وقف تنفيذه . إلا أنه يجوز لمحكمة البطلان بناء على طلب المدعى في صحيفة الدعوى , وتوافر أسباب جدية أن توقف تنفيذ حكم المحكمين , ويجب أن تفصل في هذا الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة , على أن هذا الميعاد تنظيمى يراد به حث المحكمة على الفصل في طلب وقف التنفيذ دون تأخير , فلا يترتب على مخالفته بطلان أو سقوط . لما كان ذلك , وكان  المطعون فيه لم يخالف هذا النظر , فإن النعى يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٩٤٥٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٨١ – صفحة ١١٤٣ )

إذا استمر أحد طرفى النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولاً ضمنياً منه عن حقه في الاعتراض .

 

  

الطعن رقم ٩٥٨٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

إذ كان الثابت في الأوراق تضمن اتفاق التحكيم أن يكون المحكمون من التجاريين المتخصصين في حالة عدم الاتفاق على غير ذلك , بما مؤداه صحة وجواز تعيينهم من غير أهل التجارة , شريطة الاتفاق على ذلك صراحة أو ضمناً , وإذ كانت الطاعنة قد علمت بتعيين المحكم المرجح وشخصيته بتاريخ ٢٨ من يناير سنة ٢٠٠٧ , وسبق للمحكم الذى اختارته المشاركة في هذا التعيين , واستمرت في الحضور أمام هيئة التحكيم حتى صدور حكمها بتاريخ ٢٠ من يناير سنة ٢٠٠٨ دون أن تتمسك بهذا الدفع رغم تمكنها من ذلك , بما يُعد موافقة ضمنية منها على تشكيل هيئة التحكيم , ونزولاً عن حقها في التمسك باشتراط أنيكون المحكمون من رجال التجارة , وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٩٥٨٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

إذ كان الثابت في الأوراق تضمن اتفاق التحكيم أن يكون المحكمون من التجاريين المتخصصين في حالة عدم الاتفاق على غير ذلك , بما مؤداه صحة وجواز تعيينهم من غير أهل التجارة , شريطة الاتفاق على ذلك صراحة أو ضمناً , وإذ كانت الطاعنة قد علمت بتعيين المحكم المرجح وشخصيته بتاريخ ٢٨ من يناير سنة ٢٠٠٧ , وسبق للمحكم الذى اختارته المشاركة في هذا التعيين , واستمرت في الحضور أمام هيئة التحكيم حتى صدور حكمها بتاريخ ٢٠ من يناير سنة ٢٠٠٨ دون أن تتمسك بهذا الدفع رغم تمكنها من ذلك , بما يُعد موافقة ضمنية منها على تشكيل هيئة التحكيم , ونزولاً عن حقها في التمسك باشتراط أنيكون المحكمون من رجال التجارة , وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٩٤٥٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

إذ كان الثابت في الأوراق تضمن اتفاق التحكيم أن يكون المحكمون من التجاريين المتخصصين في حالة عدم الاتفاق على غير ذلك , بما مؤداه صحة وجواز تعيينهم من غير أهل التجارة , شريطة الاتفاق على ذلك صراحة أو ضمناً , وإذ كانت الطاعنة قد علمت بتعيين المحكم المرجح وشخصيته بتاريخ ٢٨ من يناير سنة ٢٠٠٧ , وسبق للمحكم الذى اختارته المشاركة في هذا التعيين , واستمرت في الحضور أمام هيئة التحكيم حتى صدور حكمها بتاريخ ٢٠ من يناير سنة ٢٠٠٨ دون أن تتمسك بهذا الدفع رغم تمكنها من ذلك , بما يُعد موافقة ضمنية منها على تشكيل هيئة التحكيم , ونزولاً عن حقها في التمسك باشتراط أنيكون المحكمون من رجال التجارة , وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٩٤٥٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٨١ – صفحة ١١٤٣ )

المقرر في قضاء محكمة النقض أن سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يُعد قبولاً ضمنياً بصحة الإجراء .

 

  

الطعن رقم ٩٥٨٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

إذا استمر أحد طرفى النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولاً ضمنياً منه عن حقه في الاعتراض .

 

  

الطعن رقم ٩٥٨٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

إذا استمر أحد طرفى النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولاً ضمنياً منه عن حقه في الاعتراض .

 

  

الطعن رقم ٩٤٥٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

إذا استمر أحد طرفى النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولاً ضمنياً منه عن حقه في الاعتراض .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٩١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٧

إذ كان الثابت في الأوراق حضور الطاعن أمام هيئة التحكيم بجلسة المرافعة الأخيرة في ٤ من مايو سنة ٢٠٠٩ كما قدم في الأول من يونيه سنة ٢٠٠٩ مذكرة بدفاعه تعقيباً على مستندات خصمه تنفيذاً لقرار المحكمة , إلا أنه قعد عن التمسك في أى منهما , بالإخلال بحق المساواة بينه وخصمه في مدة المرافعة الشفوية، رغم تمكنه من ذلك , بما يُعد موافقة ضمنية منه على مدة المرافعة الشفوية , ونزولاً عن حقه في الاعتراض على حجز الدعوى للحكم .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٩١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٧

إذا استمر أحد طرفى النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولاً ضمنياً منه عن حقه في الاعتراض .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٩١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٧

مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تطبيق القانون أو تقدير المحكمين يستوى في ذلك أن يكون المحكمين قد أصابوا أو أخطأوا لأن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف

 

  

الطعن رقم ١٥٠٩١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٧

تعييب قضاء هيئة التحكيم في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمها لحقيقة الواقع في الدعوى ورجمه بخطئها في تفسير القانون وتطبيقه وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يتسع له نطاق دعوى البطلان لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك  فيه .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٩١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٧

سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يعد وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض قبولاً ضمنياً بصحة الإجراء .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٩١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٧

إذ كان الثابت في الأوراق اتفاق طرفى التحكيم على تطبيق القانون المصرى دون تحديد لفرع منه , فإن هيئة التحكيم إذ طبقت أحكام القانونين التجارى والمدنى وهما من فروع القانون المصرى لِما ارتآته من وجهة نظرها أنهما الأكثر انطباقاً على موضوع التحكيم , فإن النعى على حكمها بعدم تطبيق فرع آخر لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ في تطبيق القانون , ومن ثم لا يتسع له نطاق دعوى البطلان .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٩١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٧

أن التنظيم القانونى للتحكيم إنما يقوم على أن إرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٩١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٧

مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تطبيق القانون أو تقدير المحكمين يستوى في ذلك أن يكون المحكمين قد أصابوا أو أخطأوا لأن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف

 

  

الطعن رقم ١٥٠٩١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٧

وعلى ما تقضى به المادة ٣٩ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ أنه متى اتفق المحتكمان على الموضوع محل النزاع تعين على هيئة التحكيم أن تطبق عليه القواعد القانونية التى اتفقا عليها , فإذا ما اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة تلتزم هيئة التحكيم أن تطبق على النزاع القواعد الموضوعية لهذا القانون دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك . و إذ اقتصر تحديدهما على مجرد قانون الدولة دون فرع معين , كان لهيئة التحكيم تطبيق فرع القانون الذى تراه من وجهة نظرها أنه الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع , بما مفاده أن خطأها في تحديد ذلك الفرع لا يعد استبعاداً منها لقانون المحتكمين بل في حقيقته خطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٥١٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٣

النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية من أن ” يُعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ، ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون ” – مؤداه أن المشرع أراد بهذا النص الخاص سريان أحكام قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو بدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون أى في ظل قانون المرافعات ، وكان الثابت أن الاتفاق على اللجوء على التحكيم تضمنه البند رقم ٦١ / ٢ من الشروط الخاصة من عقد المقاولة المؤرخ ٦ / ٦ / ١٩٨٩ ، وكانت المنازعة التحكيمية قد بدأت في ٥ / ٥ / ٢٠٠٢ بالإنذار الذى وجهته الطاعنة للمطعون ضده بصفته بطلب تسمية محكمة ، ومن ثم فإن أحكام قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ تكون هى الواجبة التطبيق على المنازعة التحكيمية الماثلة دون أحكام التحكيم الواردة في المواد من ٥٠١ إلى ٥١٢ من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ بشأن المرافعات المدنية والتجارية .

 

  

الطعن رقم ٦٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة طلبت التطليق على المطعون ضده من خلال دعواها بالاعتراض على إنذاره لها بالدخول في طاعته , وإذ عرضت المحكمة الصلح على الطرفين رفضته الطاعنة وهو ما يكفى لثبوت عجزها عن الإصلاح بين الطرفين ويتحقق به استحكام الخلاف بينهما , وقد أحالت المحكمة الدعوى إلى التحكيم وقدم ان تقريرهما فإنه كان يتعين على المحكمة أن تفصل في طلب التطليق ولا يؤثر في ذلك قضاءها بعدم قبول دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة لاختلاف المناط بين الطلبين , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلغاء  المستأنف وعدم قبول دعوى التطليق على سند من عدم قبول دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة وأن الطلبين مرتبطان وجوداً وعدماً . فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ,٤ المقصود بإلغاء التشريع هو دفع حكم قانونى بحكم قانونى آخر متأخر عنه بما يترتب عليه إبطال العمل بالتشريع الأول وتجريده من قوته الملزمة , والإلغاء على ما تقضى به المادة الثانية من القانون المدنى يكون إما صراحة أو ضمناً بأن يشتمل التشريع اللاحق على نص يتعارض مع التشريع السابق , أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق وأن قرر قواعده ذلك التشريع , ويقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٨

مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أن المشرع التزم مبدأ الاختصاص الإقليمى فيما يجرى داخل مصر من تحكيم وبسط رقابته عليها بيد أنه في ذات الوقت مد مظلته لتشمل أيضاً التحكيم الذى يجرى خارج البلاد شريطة اتفاق الخصوم مسبقاً على الخضوع لأحكام القانون المصرى احتراماً لمبدأ سلطان الإرادة في شأن تحديد القانون الواجب التطبيق وهذا يتفق مع جاء باتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية التى وافقت عليها مصر بمقتضى القرار بالقانون رقم ١٧١ لسنة ١٩٥٩ في الفقرة الأولى من المادة الأولى منه والتى قننت ليس فحسب الخروج عن النطاق القاضى الإقليمى بل جاوزته إلى الفصل في هذه الأنزعة عن طريق التحكيم الذى يكون قد صدر في إقليم دولة أخرى طبقاً للإجراءات القانونية المقررة في هذا الإقليم ودون القانون الوطنى الذى انحسر دوره بالنسبة لما يصدر من أحكام في هذا المجال من هيئات التحكيم ومنها على سبيل التأكيد مسألة بطلان هذه الأحكام من عدمه .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٨

إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله  المطعون فيه أن طرفى النزاع اتفقا على أن حل أى خلاف بينهما يتم عن طريق التحكيم في مدينة لوجانو بسويسرا طبقاً لقواعد التسوية والتحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية ولم يرد في الأوراق ما يدل على اتفاقهما على إعمال أحكام القانون المصرى في هذا الصدد بما لا يجوز معه طرح النزاع بشأنه على المحاكم المصرية كما لا يجوز التمسك بإعمال أحكام المواد من ٧٢ إلى ٨٧ من قانون التجارة الجديد .

 

  

الطعن رقم ١٤٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢

النص في المادة ٢٠ من تقنين المرافعات على أن ” يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم يتحقق بسببه الغاية من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء” يدل على أن الأساس في تقرير البطلان هو تحقق الغاية من الشكل أو عدم تحققها دون تفرقة بين حالة النص على البطلان أو عدم النص عليه وذلك أياً كان العمل الإجرائى ولو كان حكماً قضائياً وسواء تعلق الشكل بالمصلحة الخاصة، أو بالنظام العام حماية للمصلحة العامة عندما تكون مخالفة الشكل من شأنها المساس بأسس التقاضى وضمانات المتقاضى كتخلف مبدأ المواجهة القضائية سواء في الإجراءات أو في الإثبات بما يسمى حضورية الأدلة وكل ما يخل بحق الدفاع، ويعتبر تفسير ما هى الغاية من الشكل القانونى مسألة قانونية يخضع فيها القاضى لرقابة محكمة النقض، فلا يستطيع أن يذهب إلى أن الغاية من الشكل غاية معينة غير التى أرادها المشرع، إلا أن تحقق الغاية في حالة معينة أو عدم تحققها مسألة موضوعية من سلطة قاضى الموضوع الذى لا يلزم إلا بتسبيب حكمه تسبيباً كافياً بأن يبين بطريقة محددة تحقق الغاية من عدمه، فإذا حكم بالبطلان المنصوص عليه رغم تحقق الغاية أو رفض  بالبطلان غير المنصوص عليه رغم إثبات تخلف الغاية كان  مخالفاً للقانون واجب الإلغاء إذا طعن فيه، والسلطة التقديرية للقاضى لم تقرر لمصلحته وإنما لصالح المتقاضين حتى يقوم بواجبه في تقدير خصوصيات كل منازعة وظروفها وملابساتها واختيار الحل الأقرب إلى تحقيق العدالة باعتباره الحل المناسب الذى أوجب القانون إعماله، وهذا الفهم الصحيح لسلطة القاضى هو هو بالنسبة لسلطة المحكم حيثما خوله القانون أو اتفاق التحكيم سلطة تقديرية على أنه يزول أو يصحح البطلان عملاً بنص المادة ٢٢ من تقنين المرافعات إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً وذلك فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام، إلا أن التفسير الصحيح في ضوء قواعد بطلان الإجراء يقتضى أن تقيد تلك الحالات بأن تكون عند تخلف الغاية من الإجراء، فإذا تحققت الغاية منه فلا بطلان ولو تعلق بالنظام العام.

 

  

الطعن رقم ١٤٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢

النص في المادة ١٧ من تقنين التحكيم سالف البيان على أنه “١ – لطرفى التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتى: أ – …. ، ب – فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (٩) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون المحكم الذى أختاره المحكمان المعينان أو الذى اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم، وتسرى هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين. إذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التى اتفقا عليها، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (٩) من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لاتمام هذا الإجراء أو العمل” وكان إعمال التفسير اللغوى أو اللفظى لهذا النص – باستنباط المعنى الذى أراده الشارع من الألفاظ والعبارات التى يتكون منها النص سواءً من عباراته أو إشارته أو دلالته – يؤدى إلى أنه لم يبين صراحة نوع الإجراء الواجب اتباعه سواء بالنسبة لطلب تعيين المحكم أو بشأن القرار الذى تصدره المحكمة باختياره .

 

  

الطعن رقم ٢٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٠٨

المادة ( ١٠ ) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ تنص على أن ” اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية ” ومفاد هذا النص تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع تختص به المحاكم أصلاً فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناءً سلب اختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبنى مباشرة في كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين .

 

  

الطعن رقم ٢٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٠٨

التنظيم القانونى للتحكيم إنما يقوم على أن إرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم .

 

  

الطعن رقم ٢٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٠٨

إذ كان الثابت في الأوراق أن شرط التحكيم تضمن اتفاق الطرفين على إحالة أى نزاع ينشأ عن العقد للتحكيم أمام صندوق دعم الغزل بالإسكندرية ومن ثم فقد انصرفت إرادة الطرفين إلى تطبيق قواعد وأحكام تلك الجهة في شأن اختيار المحكمين . لما كان ذلك ، وكان نص المادة رقم ٧ من لائحة نظام التحكيم لهذا الصندوق قد تكفل ببيان القواعد الخاصة بتشكيل لجنة التحكيم بأن يصدر بتشكيلها قرار من مدير عام الصندوق وأن تكون من ثلاثة من العاملين بالصندوق ويرأسها أحدهم وأن يضم لعضويتها محكمان يختار كل من طرفى النزاع أحدهما , وإذ كان الثابت في الأوراق أنه تم مراعاة تلك القواعد في تشكيل هيئة التحكيم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢٣٥٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٢٨

إذا استمر أحد طرفى النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولاً ضمنياً منه عن حقه في الاعتراض .

 

  

الطعن رقم ٢٣٥٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٢٨

إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٥ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن ” على هيئة التحكيم إصدار  المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الطرفان ، فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر  خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم ، وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك ، بما أن المشرع قد ارتأى ترك أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها لإرادة الأطراف ابتداءً وانتهاءً ، وبذلك يكون قد نفى عن الميعاد اللازم لإصدار هذا  وصف  الإجرائية الآمرة .

 

  

الطعن رقم ٣٦٦٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ٩٥٨ )

النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٥ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن ” على هيئة التحكيم إصدار  المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الطرفان . فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر  خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم . وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك ” يدل على أن المشرع أوجب على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الخصوم ، وأنه في حالة عدم اتفاقهم على الميعاد ، فإن عليها أن تصدر حكمها خلال اثنى عشر شهراً مع حقها في مد هذه المدة أو المدة المتفق عليها ، فترة أُخرى لا تتجاوز ستة أشهر ، ما لم يتفق الطرفان على مد الميعاد أكثر من ذلك ، ولم يشترط المشرع لصحة اتفاق الخصوم على مد الميعاد أن يكون أمام هيئة التحكيم ، أو أن يكون المد لفترة محددة بزمن معين ، ومن ثم فإنه ليس ما يمنع من الاتفاق أمام الخبير المنتدب من هيئة التحكيم على مد ميعاد التحكيم لحين انتهاء أعمال الخبير وإصدار هيئة التحكيم حكمها في النزاع .

 

  

الطعن رقم ٤٤٥٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٩٠٢ )

هيئة التحكيم تفصل في الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع، فإذا ما قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقاً للمادة ٥٣ من هذا القانون.

 

  

الطعن رقم ٤٤٥٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٩٠٢ )

إلمقرر عملاً بالمادة ٢١ / ١ من قواعد اليونسترال – المتفق على تطبيقها بين الطرفين – أن هيئة التحكيم هى صاحبة الاختصاص في الفصل في الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها ، وتدخل في ذلك الدفوع المتعلقة بوجود شرط التحكيم أو الاتفاق المنفصل عن التحكيم أو بصحة هذا الشرط أو هذا الاتفاق .

 

  

الطعن رقم ٤٤٥٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٩٠٢ )

إذا استمر أحد طرفى النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولاً ضمنياً منه عن حقه في الاعتراض .

 

  

الطعن رقم ٧٦٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٧٤٢ )

شرط الالتجاء إلى التحكيم في المنازعات لا يتعلق – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – بالنظام العام ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك به أمامها .

 

  

الطعن رقم ٦٥٤٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٧٣٧ )

أنه وإن كان التحكيم كأصل هو تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إليه لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به محاكم الدولة وهو ما يستتبع أن اختصاص هيئة التحكيم في نظر النزاع ، وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناءً سلب اختصاص جهات القضاء بما ينبئ مباشرة في كل حالة على حدة عن اتفاق الطرفين اللذين يكون لهما الاتفاق على تعيين محكم أو محكمين وفق شروط يحددانها ليفصل في النزاع القائم بينهما واختيار القواعد التى تسرى على إجراءات نظره للدعوى التحكيمية وتلك التى تنطبق على موضوع النزاع مع تعيين مكان التحكيم واللغة التى تستعمل فيه , وذلك على نحو ما استهدفته أغلب نصوص قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ واعتبرت نصوصها مكملة لإرادة طرفى التحكيم لا تطبق إلا عند عدم الاتفاق عليها مع إيراد نصوص محددة تتصل بضمانات التقاضى الأساسية التى يتعين اتباعها اقتضتها المصلحة العامة باعتبار أن حكم التحكيم يُعد فصلاً في خصومة كانت في الأصل من اختصاص القضاء.

 

  

الطعن رقم ٦٥٤٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٧٣٧ )

إن مفاد نص المادة ٢٨ / ١ ,٢ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ أنه لطرفى التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في مصر أو خارجها , فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطرافها.

 

  

الطعن رقم ٦٥٤٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٧٣٧ )

إذ كان الثابت بمحضر جلسة هيئة التحكيم بتاريخ ١٣ من نوفمبر سنة ٢٠٠٦ وما تلاها من جلساتها أنها كانت منعقدة بمكتب الأستاذ الدكتور …… بصفته رئيس هيئة التحكيم وقد أفادت ذلك قراراتها وخاصة بشأن مقر التحكيم وجاءت صفحات حكم التحكيم الصادر بجلسة ٦ من نوفمبر سنة ٢٠٠٧ بمقر المكتب المذكور وممهورة بخاتمه , وإذ خالف  المطعون فيه – الذى قصر بحثه على سبب النعى دون باقى أسباب دعوى البطلان – هذا النظر وأورد بمدوناته ” وكان البين من مطالعة حكم التحكيم المطعون فيه أنه لم يشتمل على مكان إصداره ، ومن ثم يترتب على ذلك بطلانه الأمر الذى تكون معه دعوى المدعى قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة ببطلان حكم التحكيم المطعون فيه على نحو ما يرد بالمنطوق دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن بالبطلان ” ، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٨٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٥

أوجبت المادتان الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨ الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية اعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فيها والتى يحددها قانونها الداخلى ، ما لم يثبت المحكوم ضده في دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات الخمس الورادة على سبيل الحصر في المادة الخامسة فقرة أولى من الاتفاقية ، وهى : (أ) نقص أهلية أطراف اتفاق التحكيم أو بطلانه (ب) عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو استحالة تقديمه دفاعه لسبب آخر (ج) مجاوزة  في قضائه حدود اتفاق أو شرط التحكيم (د) مخالفة تشكيل محكمة التحكيم أو إجراءاته لاتفاق الطرفين أو لقانون البلد الذى تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق (ه) صيرورة  غير ملزم للطرفين أو إلغائه أو وقفه ، أو يتبين لقاضى التنفيذ طبقاً للفقرة الثانية من المادة المشار إليها انه لا يجوز قانوناً الالتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع ، أو أن تنفيذ  يخالف النظام العام ويترتب على توافر أى من هذه الأسباب أن تقبل المحكمة الدفع وترفض إصدار الأمر بالتنفيذ ، ولكن ليس للمحكمة أن تقضى ببطلان حكم التحكيم فهذا القضاء يخرج عن اختصاصها ، وإذا قدم المدعى عليه في دعوى الأمر بالتنفيذ طلباً عارضاً يطلب فيه  ببطلان حكم التحكيم المطلوب الأمر بتنفيذه ، فعلى المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها بهذا الطلب لخروجه من ولايتها . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الراهنة مقامة بطلب بطلان حكم التحكيم محل التداعى وليس بطلب إصدار الأمر بتنفيذه , وكان ذلك  قد صدر في الخارج ولم يتفق الطرفان على خضوعه للقانون المصرى ، فإن  المطعون فيه إذ التزم النظر متقدم البيان وقضى بعدم اختصاص القضاء المصرى بنظر دعوى بطلانه ، يكون قد وافق القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٥٤٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٧٣٧ )

يكفى لقيام اتفاق تحكيم لفض الخصومات منتجاً لآثاره في منع المحاكم من نظرها متى تمسك به أحد طرفيه أن يكون مكتوباً مبيناً به مكان انعقاد التحكيم بمصر أو بالخارج .

 

  

الطعن رقم ١٠٤١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٥٤٩ )

المستفاد من نصوص القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أنه إذا استمر أحد طرفى النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ، ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه ، أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض .

 

  

الطعن رقم ١٣٢٩١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٠١

إن الثابت بوثيقة التأمين عن أخطار المقاولين والتى أبرمتها الشركة المطعون ضدها الرابعة مع الشركة الطاعنة في ٣ / ٢ / ١٩٩٧ أنها تضمنت في القسم الأول المخاطر التى تغطيها عن الأضرار المادية بالبنود الواردة بالجدول وفى القسم الثانى تغطية مسئولية الشركة المطعون ضدها الرابعة قبل الغير في حدود القيمة المؤمن عليها وفى البند العاشر من الشروط العامة أن كل المنازعات التى تنشأ عن تفسير الوثيقة أو تنفيذها يكون من اختصاص المحكمة التى يقع في دائرتها المركز الرئيسى للشركة المؤمنة كما أوجبت الوثيقة في حالة الخلاف مع الشركة المؤمن لها حول تقدير قيمة الأضرار الناشئة عن حادث تغطية الوثيقة عرضه على محكم للفصل فيه ، فإنما تدل على أن إرادة الطرفين قد اتجهت إلى انصراف شرط التحكيم في حالة الخلاف بينهما حول تقدير قيمة الأضرار المغطاة في القسم الأول فقط ذلك أن القسم الثانى والذى يتناول التزام الشركة الطاعنة بتعويض المطعون ضدها الرابعة في حدود القيمة التأمينية المبينة بالجدول عن أية مبالغ تصبح الأخيرة مسئولة عن دفعها قانوناً كتعويض عن الأضرار التى تلحق بالغير واشترطت لذلك عدم إقرار الشركة المؤمن لها بأى مسئولية أو تقديم أو دفع تعويض دون الحصول على موافقة كتابية من الشركة المؤمنة التى يحق لها أن تتولى باسم الشركة المؤمن لها الدفاع أو تسوية أى مطالبة وأن تقيم دعوى باسم المؤمن لها ولصالحها عن أى مطالبة بتعويض كما أن الفصل في دعوى الضمان الفرعية المقامة من الشركة المطعون ضدها الرابعة على الشركة الطاعنة يتطلب تحقق أركان المسئولية التقصيرية قبل الشركة المؤمن لها ومتى توافر الخطأ الموجب لمسئوليتها وهو ما يتعلق بمسائل لا يشملها اتفاق التحكيم ولا يشار إليها إلا بدعوى مباشرة ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى متعيناً رفضه فإن النعى ( نعى الطاعنة على  المطعون فيه بمخالفته الثابت بالأوراق لقضاءه بسقوط حقها في الدفع بعدم قبول الدعوى الفرعية لوجود شرط التحكيم ) – أياً كان وجه الرأى فيه – يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٩٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٢٨٨ )

أنه إذا استمر أحد طرفى النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولاً منه على حقه في الاعتراض .

 

  

الطعن رقم ٩١٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٨٢ )

أوجبت المادتان الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨ الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية اعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فيها والتى يحددها قانونها الداخلى ، ما لم يثبت المحكوم ضده في دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات الخمس الورادة على سبيل الحصر في المادة الخامسة فقرة أولى من الاتفاقية ، وهى : (أ) نقص أهلية أطراف اتفاق التحكيم أو بطلانه (ب) عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو استحالة تقديمه دفاعه لسبب آخر (ج) مجاوزة  في قضائه حدود اتفاق أو شرط التحكيم (د) مخالفة تشكيل محكمة التحكيم أو إجراءاته لاتفاق الطرفين أو لقانون البلد الذى تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق (ه) صيرورة  غير ملزم للطرفين أو إلغائه أو وقفه ، أو يتبين لقاضى التنفيذ طبقاً للفقرة الثانية من المادة المشار إليها انه لا يجوز قانوناً الالتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع ، أو أن تنفيذ  يخالف النظام العام ويترتب على توافر أى من هذه الأسباب أن تقبل المحكمة الدفع وترفض إصدار الأمر بالتنفيذ ، ولكن ليس للمحكمة أن تقضى ببطلان حكم التحكيم فهذا القضاء يخرج عن اختصاصها ، وإذا قدم المدعى عليه في دعوى الأمر بالتنفيذ طلباً عارضاً يطلب فيه  ببطلان حكم التحكيم المطلوب الأمر بتنفيذه ، فعلى المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها بهذا الطلب لخروجه من ولايتها . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الراهنة مقامة بطلب بطلان حكم التحكيم محل التداعى وليس بطلب إصدار الأمر بتنفيذه , وكان ذلك  قد صدر في الخارج ولم يتفق الطرفان على خضوعه للقانون المصرى ، فإن  المطعون فيه إذ التزم النظر متقدم البيان وقضى بعدم اختصاص القضاء المصرى بنظر دعوى بطلانه ، يكون قد وافق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٩٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٢٨٨ )

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنين ببطلان حكم التحكيم على سند من عدم تمسكهما بذلك الدفع أمام هيئة التحكيم المختصة بالفصل في الدفوع الخاصة ببطلان اتفاق التحكيم ، وأنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالته لوكيله ، وكان ما أورده  يتفق وصحيح القانون خاصة وأن ذلك البطلان نسبى مقرر لمصلحة المطعون ضدها ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٩٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٢٨٨ )

إذ كان  المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة ٤٥ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ فيما تضمنه من حق أى من طرفى التحكيم في حالة عدم صدور حكم خلال الميعاد المنصوص عليه أن يستصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافى أو بإنهاء إجراءات التحكيم وذلك على سند من عدم جدية ذلك الدفع إعمالاً لدور القضاء في الرقابة على إجراءات التحكيم ، وعلى ما خلص إليه من أن طرفى النزاع قد اتفقا على إخضاع إجراءات التحكيم بينهم لقواعد اليونسترال المعمول بها في مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى والتى سكتت عن النص على ميعاد لإصدار حكم التحكيم تاركة ذلك لاتفاق الأطراف في كل حالة طبقاً لظروفها وملابساتها الخاصة وعدم تحديد مهلة لإصدار حكم فإن لم يتفقوا على تحديد ميعاد ما فإنهم بذلك يكونون قد فوضوا هيئة التحكيم في تحديد الميعاد الذى تراه مناسباً ، ومن ثم فلا محل لإعمال المادة ٤٥ من قانون التحكيم ، وأن المشرع رغبة منه في معاونة أطراف اتفاق التحكيم على إنجاحه وتحقيق مرماه أعطى لرئيس المحكمة المشار إليها في المادة ٩ من قانون التحكيم سلطة إصدار الأمر بتحديد ميعاد إضافى لإصدار حكم التحكيم لمن رأى لذلك مبرراً وذلك عن طريق تمكين هيئة التحكيم من الوصول إلى حكم فاصل في النزاع في وقت معقول ، وأن دور قضاء الدولة في خصوص ميعاد التحكيم طبقاً لنص المادة ٤٥ من قانون التحكيم يدخل في نطاق وظيفته في إجراءات التحكيم وحسن سير الدعوى التحكيمية وهى أسباب سائغة وفيها الرد الكافى على الدفع بعدم الدستورية على سند من عدم جديته ويضحى النعى في حقيقته مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٩٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٢٨٨ )

أن هيئة التحكيم تفصل في الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع ، فإذا قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك بها إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها .

 

  

الطعن رقم ١٩٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٢٨٨ )

إذ كان النص في المادة الأولى من قواعد اليونسترال يدل على أنه إذا اتفق طرفا عقد كتابة على إحالة المنازعات المتعلقة بهذا العقد إلى التحكيم وفقاً لنظام التحكيم لمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم الدولى وجب عندئذ تسوية هذه المنازعات وفقاً لهذا النظام مع مراعاة التعديلات التى قد يتفق عليها الطرفان كتابة ، والنص في المادة ٢٩ من ذات القواعد يدل على أن لهيئة التحكيم أن تستفسر من الطرفين عما إذا كان لديهما أدلة أخرى لتقديمها أو شهود آخرين لسماعهم أو أقوال أخرى للإدلاء بها ، فإذا كان الجواب بالنفى ، جاز لهيئة التحكيم أن تعلن إنهاء المرافعة ، ولهيئة التحكيم أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الطرفين إعادة فتح باب المرافعة في أى وقت قبل صدور قرار التحكيم إذا رأت ضرورة ذلك نظراً لوجود ظروف استثنائية ، مؤداه أن قرار إنهاء خصومة التحكيم أو إعادة فتح باب المرافعة فيها هو حق أصيل بيد هيئة التحكيم تعمله من تلقاء نفسها وفقاً لظروف النزاع واكتمال أدلة الخصومة ومستنداتها سيما وقد خلا نص المادة ٢٩ المذكور من تحديد ميعاد أو مدة معينة لإنهاء خصومة التحكيم ولا يكفى للادعاء بعدول طرفى التحكيم وهيئة التحكيم ذاتها عن اتفاقهم بإخضاع النزاع لقواعد مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ما ساقه الطاعنان بما هو ثابت من محاضر جلسات الدعوى التحكيمية بتحديد الهيئة الجلسة الأولى ميعادا البدء التحكيم ، وما قامت به هيئة التحكيم بتشكيلها الأخير بمد مدة التحكيم ستة أشهر بدء من ٥ نوفمبر ٢٠٠١ وما قدمه وكيل الشركة المطعون ضدها بطلب لهيئة التحكيم بجعل مدة تنحى المحكم المسمى عنها والمحكم المرجح وقفاً للخصومة غير محتسب من مدة التحكيم وما تمسك به وكيل الطاعنين من سقوط التحكيم بانتهاء مدتيه الأصلية والإضافية إذ ليس من كل ما تقدم ما يتعارض مع نصوص الاتفاقية طالما لم يتفق الطرفان صراحة على استبعادها أو باتخاذ موقف لا يدع مجالاً للشك على استبعاد تطبيق أحكام الاتفاق ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض الدفع بسقوط اتفاق التحكيم على سند من أن طرفى التحكيم قد أقرا بجلسة ١٨ أكتوبر ٢٠٠٠ على تطبيق قواعد اليونسترال بما مفاده تفويض هيئة التحكيم في تحديد ميعاد إصدار  وفقاً لتقديرها ، فيه الرد السائغ على الدفع ، لا ينال منه ما استطرد إليه تزيداً من استصدار هيئة التحكيم لأمر إضافى لإصدار  من رئيس محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ٢١ مايو ٢٠٠٢ لمدة ستة أشهر تبدأ من ٤ مايو ٢٠٠٢ وصدور  خلال تلك المدة لا يغير من النتيجة الصحيحة التى خلص إليها ، ويضحى النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٩٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٢٨٨ )

المقرر عملاً بالمادة ٢١ / ١ من قواعد اليونسترال المتفق على تطبيقها بين الطرفين على أن ” هيئة التحكيم هى صاحبة الاختصاص في الفصل في الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها ، وتدخل في ذلك الدفوع المتعلقة بوجود شرط التحكيم أو الاتفاق المنفصل على التحكيم أو بصحة هذا الشرط أو هذا الاتفاق ” .

 

  

الطعن رقم ٨٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٣٣ – صفحة ٢٠٢ )

إذ كان الثابت في حكم التحكيم المطعون عليه بدعوى البطلان أنه أورد في صدر أسبابه عبارة ( بعد المداولة ) ، وكان من المقرر أنه متى ورد في  بيان تمسك أحد الخصوم فيه أنه صدر مخالفاً للحقيقة فإنه لا سبيل إلى اطراحه إلا إذا اتخذت بشأنه إجراءات الطعن بالتزوير ، وإذ خلت الأوراق من ولوج هذا الإجراء فإن النعى به لا يصلح سبباً يسوغ القضاء ببطلان ذلك  ، وإذ انتهى  المطعون فيه في قضائه إلى هذه النتيجة التى تتفق وصحيح القانون ، فإن النعى عليه يضحى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٨٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٣٣ – صفحة ٢٠٢ )

يدخل تقدير ما إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدوده في سلطة محكمة دعوى البطلان التى لها سلطة تفسير هذا الاتفاق لتحديد نطاقه .

 

  

الطعن رقم ٨٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٣٣ – صفحة ٢٠٢ )

النص في المادة ٤٣ / ١ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أنه ” ١ – يصدر حكم التحكيم كتابةً ويوقعه المحكمون ، وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في  أسباب عدم توقيع الأقلية .. ” يدل على أن حكم التحكيم يصح متى وقعته أغلبية المحكمين ، ولا يترتب على عدم ذكر أسباب الامتناع عن التوقيع بطلان  ما لم يثبت المتمسك بالبطلان عدم تحقق الغاية من إثبات سبب الامتناع وهى التحقق من حدوث مداولة قبل إصدار  .

 

  

الطعن رقم ٨٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٣٣ – صفحة ٢٠٢ )

المقرر أنه تعتبر مسألة خروج المحكمين عن اتفاق التحكيم أو  في نزاع معين دون اتفاق تحكيم من المسائل القانونية التى يخالطها واقع ، فإذا لم يحدث التمسك بها أمام محكمة الاستئناف ، فإنه لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٨٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٣٣ – صفحة ٢٠٢ )

إذ كانت محكمة دعوى البطلان (الاستئناف) بما لها من سلطة تقديرية في تفسير اتفاق التحكيم لتحديد نطاقه قد انتهت إلى أن ما أوردته الطاعنة في السبب الثانى من أسباب دعواها ( وهو ما يتعلق بسبب النعى ) لا يعدو أن يكون تعييباً لقضاء حكم التحكيم المطعون فيه بشأن موضوع النزاع ولا يعتبر من حالات البطلان التى حددتها المادة ٥٣ من قانون التحكيم ورتبت على ذلك قضاءها برفضه ، وكانت هذه دعامة كافية لحمله ، فإن النعى عليه – أياً كان وجه الرأى فيه – يكون غير منتج .

 

  

الطعن رقم ٨٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٣٣ – صفحة ٢٠٢ )

أن التحكيم هو طريق اسثنائى لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات .

 

  

الطعن رقم ٨٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٣٣ – صفحة ٢٠٢ )

أن تعييب قضاء هيئة التحكيم في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمها لحقيقة الواقع في الدعوى ورجمه بخطئها في تفسير القانون وتطبيقه لا يتسع له نطاق دعوى البطلان لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك  فيه ، وأنه ليس لقاضى دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين يستوى في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا لأن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف . لما كان ذلك، وكان ما تنعاه الطاعنة على حكم التحكيم من خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب لعدم رده على ما تمسكت به من قضائه بما لم يطلبه الخصوم وبتعويض جزافى ورفض دفاعها بتفاسخ عقد الإدارة لا يعدو أن يكون تعييباً لقضاء ذلك  بشأن موضوع النزاع ، ومن ثم لا يتسع له نطاق دعوى البطلان ، فإن  المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى بطلان حكم التحكيم يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٨٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٣٣ – صفحة ٢٠٢ )

أن التنظيم القانونى للتحكيم إنما يقوم على أن إرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم .

 

  

الطعن رقم ٨٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٣٣ – صفحة ٢٠٢ )

أن تعييب قضاء هيئة التحكيم في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمها لحقيقة الواقع في الدعوى ورجمه بخطئها في تفسير القانون وتطبيقه لا يتسع له نطاق دعوى البطلان لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك  فيه ، وأنه ليس لقاضى دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين يستوى في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا لأن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف . لما كان ذلك، وكان ما تنعاه الطاعنة على حكم التحكيم من خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب لعدم رده على ما تمسكت به من قضائه بما لم يطلبه الخصوم وبتعويض جزافى ورفض دفاعها بتفاسخ عقد الإدارة لا يعدو أن يكون تعييباً لقضاء ذلك  بشأن موضوع النزاع ، ومن ثم لا يتسع له نطاق دعوى البطلان ، فإن  المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى بطلان حكم التحكيم يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٨٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٣٣ – صفحة ٢٠٢ )

أن التنظيم القانونى للتحكيم إنما يقوم على أن إرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم .

 

  

الطعن رقم ٨٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٣٣ – صفحة ٢٠٢ )

اشترط المشرع في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية وجوب أن يحدد الاتفاق على التحكيم المسائل التى يشملها وإلا كان الاتفاق باطلاً ورتبت المادة ( ٥٣ / ١ ، و ) منه جزاء البطلان إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها الاتفاق أو جاوز حدوده بما يستتبع وبالضرورة أن تتولى هيئة التحكيم تفسير نطاق هذا الاتفاق تفسيراً ضيقاً يتفق وطبيعته .

 

  

الطعن رقم ٧٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٩٤٢ )

وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه ( بعدم قبول دعوى الطاعنة تأسيساً على عدم التزام الطاعنة باتباع نظام التحكيم مؤيداً في ذلك  الابتدائي ) على اتفاق الطرفين على إتباع نظام التحكيم من توقيع الطاعنة على طلب انضمام للجمعية المطعون ضدها واطلاعها على نظام الجمعية الداخلى والتزامها به ، وكان هذا النظام قد نص في المادة ١٣ منه على أن طلب العضوية يتضمن إقرار الطالب باطلاعه على النظام الداخلى وقبوله الالتزام بأحكامه وتراضيه مع الجمعية وعلى الالتجاء إلى التحكيم في جميع المنازعات التى قد تنشأ بينه وبينها بسبب عضويته ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا يخرج عما تحتمله عبارات الطلب ، ويكون النعى على  المطعون فيه بسبب الطعن ( بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال وذلك لأن التحكيم يتطلب اتفاقاً صريحاً بين الطرفين يتم فيه تحديد المنازعة أو المنازعات محل التحكيم ) على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٧٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٩٤٢ )

إن النص في المادة ١٠ من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ يدل صراحة على أن تحديد موضوع النزاع محل التحكيم على نحو حاسم ليس شرطاً لصحة الاتفاق على التحكيم إلا إذا كان الاتفاق تالياً لقيام النزاع بالفعل واتضاح معالمه وحدوده ، أما إذا كان الاتفاق على الالتجاء إلى التحكيم لحل نزاع محتمل الوقوع وسابقاً على قيامه فلا يلزم ولا يتصور تحديد موضوعه وقت الاتفاق وإنما أرجأ المشرع هذا التحديد إلى وقت تحرير المحتكم لبيان مكتوب بدعواه على النحو المفصل بالمادة ٣٠ من القانون ذاته .

 

  

الطعن رقم ٧٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٩٤٢ )

مفاد نص المادة ١٢ من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ أنه رغم اشتراط المشرع لأن يكون الاتفاق على التحكيم مكتوباً فلم يشترط أن تفرغ الكتابة في شكل خاص فيكفى بصريح النص أن ترد في رسالة أو برقية .

 

  

الطعن رقم ٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٥٨ – صفحة ٩١٨ )

أن النص في الفقرة الثالثة من المادة ٤٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ – بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية – يدل على أن المشرع قد هدف من وجوب إثبات هذا البيان في  هو التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم ، رعاية لصالح الخصوم ، فهو – بذلك – بيان جوهرى لازم لصحة  ، يترتب على تخلفه عدم تحقق الغاية التى من أجلها أوجب المشرع إثباته ب بما يؤدى إلى البطلان ، ولا يغير من ذلك أن يكون اتفاق التحكيم مرفقاً بأوراق الدعوى التحكيمية ، ذلك بأنه يلزم أن يكون  بذاته دالاً على استكمال شروط صحته وفقاً لمبدأ الكفاية الذاتية للأحكام ، بحيث لا يقبل تكملة ما نقص منها من البيانات الجوهرية بأى طريق آخر .

 

  

الطعن رقم ٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٥٨ – صفحة ٩١٨ )

أن قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية – الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ هو الشريعة العامة للتحكيم في مصر وأن التحكيم ما هو إلا طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية ، وما تكفله من ضمانات فهو يكون مقصوراً حتماً على ما تنصرف إرادة المحكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم .

 

  

الطعن رقم ٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٥٨ – صفحة ٩١٨ )

اتفاق التحكيم هو دستوره ومنه يستمد المحكمون سلطانهم للفصل في النزاع ، فالعبرة في صحة حكم التحكيم هى بصدوره وفق إجراءات القانون فلا يبطله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو إيراده تقريرات قانونية خاطئة لكونها لا تندرج تحت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم والمحددة طبقاً لنص المادة ٥٣ من قانون التحكيم .

 

  

الطعن رقم ٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٥٨ – صفحة ٩١٨ )

دعوى بطلان حكم التحكيم ليس طعناً عليه فهى لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع بل لمراقبة صحة تطبيق وتوفر أعمال القانون المنطبق .

 

  

الطعن رقم ٧٤٣٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢٨

النص في المادة ٥٧ من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ على أنه ” إذا قام نزاع بين الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشأها أو قيمتها أُثبت هذا النزاع في محضر يحال إلى حكمين يعين الجمرك أحدهما ويعين الآخر صاحب البضاعة أو من يمثله ، وإذا امتنع ذو الشأن عن تعيين  الذى يختاره خلال ثمانية أيام من تاريخ المحضر اعتبر رأى الجمارك نهائياً ، وفى حالة اتفاق ين يكون قرارهما نهائياً ، فإذا اختلفا رفع النزاع إلى لجنة مؤلفة من مفوض دائم بعينه وزير الخزانة ومن عضوين أحدهما يمثل الجمارك يختاره المدير العام للجمارك والآخر يمثل غرفة التجارة يختاره رئيس الغرفة ، وتصدر اللجنة قرارها بعد أن تستمع إلى ين ومن ترى الاستعانة به من الفنيين ، ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب التنفيذ ، ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات التحكيم ” ، يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع رغبة منه في تسوية الخلافات التى تنشأ بين صاحب البضاعة ومصلحة الجمارك حول نوعها أو منشأها أو قيمتها أنشأ نظام التحكيم بغية حل هذه الخلافات ودياً بأن أوجب عرضها على حكمين تعين أحدهما مصلحة الجمارك ويعين الثانى صاحب البضاعة ، ورتب جزاء على تخلف صاحب البضاعة عن تعيين  الذى يختاره في خلال أجل معين هو اعتبار قرار مصلحة الجمارك محل الخلاف نهائياً ، وإذا تم تعيين  من قبل صاحب البضاعة واتفق ان فإن قرارهما أيضاً يكون نهائياً ، أما إذا اختلفا فيحال النزاع إلى لجنة مشكلة من مفوض دائم يعينه وزير الخزانة ” المالية ” ومن عضوين يمثل أحدهما الجمارك والآخر غرفة التجارة ، ولا يمثل فيها مندوب يختاره صاحب البضاعة بما لا تعتبر معه هذه اللجنة هيئة تحكيم ، وإنما هى لجنة أسند إليها المشرع مهمة إعادة النظر في تقدير مصلحة الجمارك وتظلم صاحب الشأن منه ، ويكون قرارها واجب التنفيذ دون أن يعنى ذلك سلب حق صاحب البضاعة في اللجوء إلى القضاء طعناً في هذا القرار ، إذ أن قابلية القرار للتنفيذ لا تحول دون الطعن فيه أمام القضاء العادى بحسبانه صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية ، وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – ولا يخالف الدستور – يعتبر استثناء وارداً على أصل عام فيجب عدم التوسع في تفسيره .

 

  

الطعن رقم ٣٨٦٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٤٩٤ )

إذ كان من المقرر قانوناً أن سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يعد قبولاً ضمنياً بصحة الإجراء ، ومن ثم فإن عدم الاعتراض على تجاوز مدة التحكيم للمدة المتفق عليها طوال المدة التى استغرقتها الإجراءات ، وحتى صدور  المنهى لمنازعة التحكيم يعد نزولاً عن الحق في الاعتراض طبقاً للمادة الثامنة من قانون التحكيم ، ويجوز مد مدة التحكيم للمدة المحددة في المادة ٤٥ سالفة البيان وليس ذلك المد من أحوال بطلان حكم التحكيم .

 

  

الطعن رقم ٣٨٦٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٤٩٤ )

مفاد النص في المادة ٤٥ / ١ من قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ يدل على أن المشرع المصرى ارتأى ترك أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المنُهى للخصومة كلها لإرادة الأطراف ابتداء وانتهاء وبذلك يكون قد نفى عن الميعاد اللازم لإصدار هذا  وصف  الإجرائية الآمرة .

 

  

الطعن رقم ٣٨٦٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٤٩٤ )

إذ كان البين بالأوراق أن إجراءات التحكيم قد بدأت من تاريخ الإنذار الموجه من الشركة الطاعنة إلى المطعون ضدهما في ١٤ / ٨ / ٢٠٠٥ وأن الطرفين لم يتفقا على ميعاد محدد لإصدار حكم التحكيم رغم اشتراطهما على فض المنازعات التى تنشأ عن عقدى المقاولة المؤرخين ١٧ / ٨ / ٢٠٠٤ بطريق التحكيم ، وبتاريخ ٢٧ / ٦ / ٢٠٠٦ أخطرت هيئة التحكيم الطرفين بإقفال باب المرافعة وحجزت الدعوى للحكم لجلسة ٣١ / ١٠ / ٢٠٠٦ ، ثم قررت مد أجل  لمدة ثلاثة أشهر أخرى وأصدرت  بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠٠٦ ، وإذ كان المشرع قد أجاز للمتضرر من عدم الفصل في التحكيم خلال الأجل المحدد لانتهائه أن يتقدم – بالإجراءات المنصوص عليها في المادة ٤٥ / ٢ من قانون التحكيم – بطلب إنهاء إجراءات التحكيم , وقعد المطعون ضدهما عن سلوك ذلك الطريق فلا يلومان إلا نفسيهما ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان حكم التحكيم لصدوره بعد انتهاء الأجل المحدد قانوناً لإصداره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٥٧٥١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٠٣

إذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الاستئناف بدفاعهما الوارد بسبب النعى إلا أن  المطعون فيه لم يعن بتمحيصه أو يقسطه حقه من البحث والتمحيص وأقام قضاءه برفض دعواهما بطرد المطعون ضده من عقار التداعى على قالة إنهما لم يسجلا عقد البيع الصادر لهما فلا ينفذ في حق المطعون ضده وأنه يضع يده على حصة في المنزل تمثل نصيبه الميراثى بمقتضى عقد القسمة المقدم صورته في الأوراق معولاً في ذلك على ما جاء بتقرير الخبير وهو قول لا يواجه دفوعهما إذ يمتنع على المطعون ضده وهو من ورثة البائع الأول لعقار التداعى كما أنه من الموقعين على شرط التحكيم والاتفاق التعرض للطاعنين في ملكيتهما للعقار حتى ولو لم يكن عقدهما مسجلاً ، وجحدهما للصورة الكربونية لعقد القسمة التى عول عليها  فإنه فضلاً عن مخالفته للقانون يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٥٨٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١٣٠ )

إذ قضت المحكمة الدستورية العليا بحكمها المنشور بالعدد الثانى من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٢ من يناير سنة ١٩٩٥ بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المدة ١٨ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٧ بإنشاء بنك فيصل الإسلامى وبسقوط فقراتها الثالثة والرابعة والخامسة وكذلك ما ورد بفقرتيها السادسة والسابعة متعلقاً بهيئة التحكيم المنصوص عليها في الفقرة الثانية ، وكانت المحكمة ملزمة بتطبيق هذا  من تاريخ نشره بما مؤداه أنه لم يعد هناك تحكيم في منازعات البنك مع المتعاملين معه ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم تأسيساً على أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية نص المادة ١٨ / ٢ سالفة الذكر وأن اتفاق التحكيم وإن وجد قد أصبح غير قابل للتنفيذ نتيجة حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر ، وكان ذلك كافياً لإقامة  المطعون فيه فإن النعى عليه يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٤١٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٢١ )

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة ببطلان حكم التحكيم على سند أن طرفى التداعى اتفقا على تطبيق القواعد الخاصة بنظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس على إجراءات التحكيم وأقيمت الدعوى التحكيمية هناك ، ومن ثم يكون مثل هذا الاتفاق صحيحاً ويتفق مع ما نصت عليه المادة ٢٥ من قانون التحكيم المصرى وهى تلك القواعد الإجرائية التى تم إتباعها ولا مخالفة فيها للنظام العام في مصر في مجال المعاملات الدولية ، وأن تلك القواعد الإجرائية الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس لم تشترط ذكر أسباب عدم توقيع محكم الطاعنة على  المطعون فيه ، كما أورد بمدوناته أن الغاية من وجوب اشتمال  على بيان وثيقة التحكيم هو التحقق من صدور حكم أو قرار التحكيم في حدود سلطة المحكمين ، وأن هذه الغاية تحققت في حكم التحكيم خاصة أنه احتوى على البيانات الجوهرية في اتفاق التحكيم بل إنه تضمن حرفياً وثيقة التحكيم ، فضلاً عن أن قواعد الغرفة لم تشترط اشتمال  على صورة من وثيقة الاتفاق على التحكيم ، وأن ما خلص إليه  المطعون فيه يتفق وصحيح القانون ، فإن النعى عليه في هذا الشأن لا أساس له .

 

  

الطعن رقم ٤١٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٢١ )

مفاد النص في المادة ٢٥ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ – بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية – يدل على أن المشرع منح لطرفى التحكيم حرية الاتفاق على أى من الإجراءات التى يجب على هيئة التحكيم إتباعها سواء تلك النافذة في أى منظمة أو مركز تحكيم في مصر أو خارجها ، وفى حالة خلو الاتفاق على الأخذ بأى من هذه القواعد الإجرائية يكون لهيئة التحكيم مطلق اختيار الإجراءات التى تراها مناسبة .

 

  

الطعن رقم ٤١٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٢١ )

إذ كان المشرع لم يجعل خطأ حكم المحكمين في استخلاص وقائع النزاع من الأسباب التى تجيز طلب إبطال  . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد حدد أسباب بطلان حكم المحكمين وأوردها على سبيل الحصر ومنها وقوع بطلان في  أو بطلان في الإجراءات أثرت في  ، ولما كان استخلاص توفر الخطأ الموجب للتعويض وتقديره من سلطة هيئة التحكيم وتتعلق بفهم الواقع في النزاع المطروح عليها ، وكان المشرع لم يجعل خطأ حكم المحكمين في استخلاص وقائع النزاع من الأسباب التى تجيز طلب إبطال  ، فإن  المطعون فيه إذ خلص إلى هذه النتيجة فإنه يكون متفقاً وصحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٥١ – صفحة ٨٦٠ )

إذ كان مدلول المادة الثامنة والفقرتين الأولى والثانية من المادة التاسعة والعشرين من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أن التحكيم يجرى باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى ويسرى ذلك على لغة المذكرات أو البيانات المكتوبة إلا أنه إذا استمر أحد طرفى النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته دون اعتراض منه اعتبر ذلك نزولاً ضمنياً عن الاعتراض على هذه المخالفة . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله  المطعون فيه أن الطاعنة ومنذ جلسة إجراءات التحكيم وحتى صدور  في النزاع لم تعترض على وجود مستندات محررة بلغة أجنبية وغير مصحوبة بترجمة لها إلى اللغة العربية بما يسقط حقها في الاعتراض المطروح فيها في الطعن .

 

  

الطعن رقم ٩٤٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٠٨

إذ صدر قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ متضمناً القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين وهو في هذا الخصوص قانون إجرائى يدخل في نطاق عبارة ” قواعد المرافعات ” الواردة بنصوص معاهدة نيويورك لعام ١٩٥٨ ، فإن تضمن قواعد مرافعات أقل شدة سواء في الاختصاص أو في شروط التنفيذ – لعموم عبارة النص الواردة بالمعاهدة – من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية فيكون الأول هو الواجب التطبيق بحكم الاتفاقية التى تعد من قوانين الدولة ولا حاجة بالتالى لاتفاق الخصوم في هذا الشأن .

 

  

الطعن رقم ٩٤٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٠٨

مؤدى نص المادة ٥٦ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أنه يختص بإصدار الأمر بالتنفيذ رئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع أو من يندبه من قضاتها إذا لم يكن التحكيم تجارياً دولياً ، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو في خارجها ، فيكون الاختصاص لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو من يندبه من قضاتها ، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر . ( م٥٦ وم٩ تحكيم )

 

  

الطعن رقم ٤٧٢١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٢/٢٧

أن التحكيم طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية ، وإذ صدر القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ _ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية _ متضمناً القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين ، وقد أفادت المذكرة الإيضاحية لذات القانون بأن قواعد المرافعات المدنية والتجارية لا تحقق الهدف المنشود من التحكيم بما يتطلبه من سرعة الفصل في المنازعات وما ينطوى عليه من طبيعة خاصة اقتضت تيسير الإجراءات .

 

  

الطعن رقم ١٧١٧٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٧٢٣ )

مؤدى نص المادتين ٩ ، ١٧ من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ المعدل أن لطرفى النزاع الاتفاق على اختيار الأشخاص المحكمين وكيفية ووقت اختيارهم فإن لم يتفقا على ذلك ، وكانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً عنه ، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث فإن لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم اختياره بناء على طلب أحد طرفى النزاع ، ويكون المحكم الذى اختاره المحكمان المعينان أو الذى اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم ، وتراعى المحكمة في المحكم الذى تختاره الشروط التى يتطلبها القانون وتلك التى اتفق عليها الطرفان ، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة ، ولا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٥٠١٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٧/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١١١ – صفحة ٦٤٩ )

إذ كان  المطعون فيه قد صدر في طعن بالبطلان على قرار صدر من لجنة بالتحكيم العليا المشكلة وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة ٥٧ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الجمارك بعد تعديلها بالقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٠٠ والتى أجازت الطعن على قرار لجنة التحكيم المشكلة بنص الفقرة الأولى من المادة ٥٧ المشار إليها ونصت الفقرة الخامسة منها على نهائية قرار لجنة التحكيم العليا واعتباره ملزماً لطرفى النزاع وغير قابل للطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، وكانت المادة ٥٣ من هذا القانون قد حددت على سبيل الحصر حالات دعوى بطلان حكم التحكيم ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان قرار لجنة التحكيم العليا المشكلة بنص الفقرة الثالثة من المادة ٥٧ من قانون الجمارك سالف الذكر من لجنة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها على الأقل تختاره الهيئة ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم من مصلحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله بما مفاده أن هيئة التحكيم المشار إليها تستند في تشكيلها إلى قرارى وزير العدل ورئيس مصلحة الجمارك ومن يختاره صاحب الشأن في الطعن وليست بناء على اتفاق أو مشارطة تحكيم بين طرفى النزاع ” مصلحة الجمارك وصاحب البضاعة المتضرر من تحديدها لنوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها ” .

 

  

الطعن رقم ١٥٠١٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٧/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١١١ – صفحة ٦٤٩ )

إذ كان  المطعون فيه قد قضى ببطلان قرار لجنة التحكيم العليا المشكلة تنفيذاً لأحكام قانون الجمارك على سند ما أورده بمدوناته من أن ( المدعى يؤسس دعوى البطلان على خلو  من الأسباب وهو ما أوجبته المادة ٥٧ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المعدلة بالقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٠٠ وهو نعى في محله ذلك أن المادة سالفة الذكر أوجبت التسبيب وهو ما أوجبته أيضاً المادة ٢ / ٤٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ وخلت الأوراق مما يفيد اتفاق الطرفين على عدم التسبيب هذا بالإضافة إلى المادة ٣ / ٤٣ من القانون سالف الذكر التى جرى نصها على أنه يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق  وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً وقد خلا  الطعين من بيان عناوين الخصوم وعناوين المحكمين وجنسياتهم وصورة من اتفاق التحكيم فضلاً عن خلوه من الأسباب التى قام عليها ) فإنه يكون بهذه الأسباب قد خلط بين المحكمين في لجان التحكيم الواردة بنص المادة ٥٧ من قانون الجمارك المعدل وهم أشخاص محددون بصفاتهم بالنسبة لرئيس اللجنة من الهيئة القضائية ومحكم من مصلحة الجمارك والمحكم الذى يختاره صاحب الشأن في التظلم من قرار مصلحة الجمارك بشأن تحديد نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها ، وبين المحكمين الذين يختارهم الخصوم في اتفاق للتحكيم بينهما وفقاً لما نصت عليه المادة ٤٣ من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، هذا فضلاً عن أن ما أورده  المطعون فيه سنداً لقضائه بالبطلان من خلو حكم التحكيم من الأسباب التى قام عليها غير صحيح ، إذ البين من مدونات قرار لجنة التحكيم العليا المطعون عليه بالبطلان أنه استند في قراره بالأغلبية بعد استعراض القرارات الخاصة بموضوع النزاع إلى ما جاء بمدوناته من أن ( الصنف يخضع للبند رقم ٩٠ / ١٠ / ١٣ / ٨٥ بفئة ٢ % على اعتبار أن الصفة الغالبة كشاف طوارئ قابل للحمل ) وكانت أسباب هذا القرار سائغة وكافية لحمل قضائه وتتفق مع النتيجة التى انتهى إليها فإن دعوى البطلان تكون قد أقيمت على غير أساس ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان هذا القرار ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٤٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٩٧ )

إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد الاتفاق المؤرخ سنة ١٩٩٣ المتضمن شرط التحكيم المبرم بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها قد تضمن في المادة العاشرة منه اتفاق الطرفان على حل أى خلاف بينهما ودياً عن طريق التحكيم لدى مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى …. ويتم التحكيم وفقاً للإجراءات السائدة لدى المركز المذكور ، ويكون قرار التحكيم الصادر بالأغلبية نهائياً وملزماً للطرفين ، وللمحكمين أوسع الصلاحيات في تطبيق القوانين والأعراف التجارية ومبادئ العدالة بين الطرفين ” مما مؤداه أن طرفى التحكيم قد حددا بإرادتهما القانون الواجب التطبيق على التحكيم القائم بينهما ، إذ اتجهت إرادتهما إلى تفويض هيئة التحكيم في تطبيق القانون والأعراف التجارية ومبادئ العدالة بين الطرفين وهو ما حدا بالهيئة إلى تطبيق قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وهو قانون دولة الشركة الطاعنة باعتباره قانون الدولة التى تم فيها إبرام العقد وشرع في تنفيذه فيها . كما حدد الطرفان المسائل التى تختص هيئة التحكيم بالفصل فيها وهى جميع المنازعات والخلافات التى تثار بينهما عند تنفيذ هذا العقد . مما يكون تصدى هيئة التحكيم للفصل في الدفع بعدم الاختصاص بعد أن انتهت إلى أن عقد الاتفاق محل النزاع هو عقد مستقل عن العقد المؤرخ ١٩٨٠ / ٤ / ٤ لاختلاف كل منهما عن الآخر من حيث أطرافه ، والفصل في الموضوع بعد أن أبدى كل من الطرفين دفاعهما وتقديم مستنداتهما ، وقضت بالتعويض باعتباره نزاعاً بين الطرفين نتج عن تنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما فإن حكمها يكون قد جاء متفقاً مع إرادة الطرفين ، ولا تكون بذلك قد جاوزت حدود ولايتها ولا يلحقه البطلان .

 

  

الطعن رقم ١٤٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٩٧ )

أن التحكيم هو طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ، وإذ كان اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز سلب ولاية جهات القضاء .

 

  

الطعن رقم ١٤٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٩٧ )

التنظيم القانونى للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة معينة عقدية أو غير عقدية ، فإرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم وغيرها .

 

  

الطعن رقم ١٤٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٩٧ )

التحكيم _ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض _ طريقاً لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً .

 

  

الطعن رقم ٨٢٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٤

النص في المادة ٢٣ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بأن ” يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أى أثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته ” يدل على أنه أحد القواعد الأساسية التى تعتبر من ركائز التحكيم وهى استقلال شرط التحكيم الذى يكون جزءاً من عقد عن شروط هذا العقد الأخرى بحيث لا يصيبه ما قد يصيب العقد من جزاء الفسخ أو أسباب البطلان او إنهائه ومن ثم ففسخ العقد الأصلى أو بطلانه أو إنهائه لا يمنع من إنتاج شرط التحكيم لأثاره طالما هو صحيح في ذاته . ومؤدى ذلك أن اتفاق التحكيم سواء كان منفصلاً في هيئة مشارطة التحكيم أو في بند من بنود العقد الأصلى فإنه يتمتع باستقلال قانونى بحيث يصبح بمنأى عن أى عوار قد يلحق الاتفاق الأصلى يترتب عليه فسخه أو بطلانه ، وإذ كان حكم التحكيم المؤيد ب المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورفض دفع الطاعنة وأن شرط التحكيم الذى تضمنه عقد النزاع صحيحاً في ذاته فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٩٣٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٤

النص في المادة ٢٣ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بأن ” يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أى أثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته ” يدل على أنه أحد القواعد الأساسية التى تعتبر من ركائز التحكيم وهى استقلال شرط التحكيم الذى يكون جزءاً من عقد عن شروط هذا العقد الأخرى بحيث لا يصيبه ما قد يصيب العقد من جزاء الفسخ أو أسباب البطلان او إنهائه ومن ثم ففسخ العقد الأصلى أو بطلانه أو إنهائه لا يمنع من إنتاج شرط التحكيم لأثاره طالما هو صحيح في ذاته . ومؤدى ذلك أن اتفاق التحكيم سواء كان منفصلاً في هيئة مشارطة التحكيم أو في بند من بنود العقد الأصلى فإنه يتمتع باستقلال قانونى بحيث يصبح بمنأى عن أى عوار قد يلحق الاتفاق الأصلى يترتب عليه فسخه أو بطلانه ، وإذ كان حكم التحكيم المؤيد ب المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورفض دفع الطاعنة وأن شرط التحكيم الذى تضمنه عقد النزاع صحيحاً في ذاته فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٨٢٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٤

إذ كان استمرار أحد طرفى النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون – قانون التحكيم – مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض .

 

  

الطعن رقم ٩٣٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٤

إذ كان استمرار أحد طرفى النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون – قانون التحكيم – مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض .

 

  

الطعن رقم ٦٠٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٥١ – صفحة ٢٩٥ )

إذ كان الثابت من الاطلاع على أصل مشارطة الإيجار مدار النزاع المرفقة بأوراق الطعن والتى أشار إليها بصورة عامة سند الشحن أنه قد جاء بها ما نصه١ – the place of general average arbitration is in London . english law and York Antwerp rules ١٩٧٤ to apply “والتى تعنى ” (١) أن مكان التحكيم للخسائر العامة في لندن ، والقانون الإنجليزى وقواعد انتويرب عام ١٩٧٤ هى واجبة التطبيق ” . ثم جاء بالبند ٩ منها ما نصه : ٩ – to part ١١, clause ٢٠, delete clause and replace by the following , ” general average , if any ,to be payable and adjusted in London according to York / Antwerp rules “١٩٧٤ والتى تعنى ” (٩) البند الحادى عشر من الشرط العشرين يتم استبداله بعبارة أن الخسائر العامة إن وجدت تنعقد بلندن وفقاً لقواعد انتويرب ١٩٧٤ “. كما جاء بالبند الحادى عشر منها ما نصه . ١١ – to part ١١, clause ٣١, delete and replace with the following arbitration in London ) وتعنى ” أن الجزء الحادى عشر من الشرط رقم ٣١ يستبدل بعبارة ( التحكيم في لندن ) ” ثم ذكر في البند (٨) من المشارطة تحت الشروط الخاصة .” أن التحكيم في لندن ” ٨ – arbitration in London وكانت هذه العبارات الواردة بهذه البنود قد جاءت بصياغة تتسم بالعمومية وعدم الوضوح الذى لا ينم عن اتجاه إرادة طرفى مشارطة إيجار السفينة إلى تنظيم إجراءات التحكيم وطريقه تعيين المحكمين وعددهم مع تحديد المنازعة أو المنازعات التى ينصرف إليها اتفاقهم ، وكان لا يكفى للقول بتوفر شرط التحكيم أن يرد به أن التحكيم في لندن مع الإحالة إلى شروط جرى تعديلها وغير وارد أصلها في تلك المشارطة على نحو يجعل القول بتوفر ذلك الشرط غير متحقق ، وإذ قضى  المطعون فيه بتأييد  المستأنف الذى انتهى إلى عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم تأسيساً على تفسيره الخاطئ لتلك البنود ، فإنه يكون قد خالف القانون وانحرف عن عباراتها .

 

  

الطعن رقم ٦٠٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٥١ – صفحة ٢٩٥ )

أن التحكيم طريقاً لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية وبه ينزل الخصوم عن الالتجاء إلى القضاء مع التزامهم بطرح النزاع على محكم أو أكثر فإن الاتفاق على التحكيم لا يفترض ويلزم أن يعبر بوضوح عن انصراف إرادة الخصوم إلى اتباع هذا الطريق وأن يتضمن على وجه التحديد المنازعة أو المنازعات التى ينصرف إليها .

 

  

الطعن رقم ١٠٦٣٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٢٧

إذ كان الثابت من حكم التحكيم موضوع التداعى أن مدوناته قد خلت من إيراد نصوص اتفاق التحكيم ، ومن ثم فإنه يكون قد جاء باطلاً ، ولا ينال من ذلك ما أورده  المطعون فيه بأسبابه من اكتمال إيراد هذا الاتفاق بإرفاقه مع حكم التحكيم – حسبما أشار إلى ذلك قرار تصحيح هيئة التحكيم لحكمها – وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى – مع ذلك – برفض دعوى الطاعنة ببطلان حكم التحكيم ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٠٦٣٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٢٧

مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة ٤٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ – بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية _ يدل على أن المشرع قد هدف من وجوب إثبات هذا البيان _ صورة اتفاق التحكيم _ في  هو التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطاتهم المستمدة من اتفاق التحكيم رعاية لصالح الخصوم فهو بذلك بيان جوهرى لازم لصحة  ، يترتب على تخلفه عدم تحقق الغاية التى من أجلها أوجب المشرع إثباته ب بما يؤدى إلى البطلان ، ولا يغير من ذلك أن يكون اتفاق التحكيم مرفقاً بأوراق الدعوى التحكيمية ، ذلك بأنه يلزم أن يكون  بذاته دالاً على استكمال شروط صحته وفقاً لمبدأ الكفاية الذاتية للأحكام ، بحيث لا يقبل تكملة ما نقص منها من البيانات الجوهرية بأى طريق آخر .

 

  

الطعن رقم ٧٣٠٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١١٥ )

إذ كان النعى قد خلط بين شرط التحكيم من ناحية ومشارطة التحكيم من الناحية الأخرى ، وإن كان الاثنان يعبران عن معنى واحد هو اتفاق التحكيم ، أى اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات المبينة بذلك الاتفاق ،غير أن شرط التحكيم يكون دائماً سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد ضمن عقد معين ومن ثم فإنه لا يتصور أن يتضمن تحديداً لموضوع النزاع الذى لم ينشأ بعد ولا يكون في مكنة الطرفين التنبؤ به حصراً ومقدماً ، ومن هنا لم يشترط المشرع أن يتضمن شرط التحكيم تحديداً لموضوع النزاع وأوجب ذلك في بيان الدعوى المنصوص عليها في المادة ٣٠ من قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، كل ذلك خلافاً لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – بشأن مشارطة التحكيم باعتبار أنها اتفاق مستقل على الالتجاء إلى التحكيم ولاحق على قيام النزاع ومعرفة موضوعه ، ومن ثم أوجب المشرع المصرى في المادة العاشرة من القانون آنف الذكر أن يحدد الاتفاق المسائل التى يشملها التحكيم وإلا كان باطلاً .

 

  

الطعن رقم ٧٣٠٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١١٥ )

النص في المادة ١ / ١٣ من العقد المبرم بين طرفى التداعى في ٢٠٠٢ / ٦ / ٢٠ بإسناد إدارة فندق …… إلى الشركة المطعون ضدها على أن ” أى خلاف بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ أو تطبيق أو تفسير بنود وشروط هذا العقد ولا يتم تسويته ودياً يتم طرحه على التحكيم طبقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس ويكون مكان هذا التحكيم في القاهرة ” يدل على أن ارتضاء الطرفين إخضاع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس من شأنه حجب أحكام قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ إلا ما يتعلق منها بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ٧٣٠٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١١٥ )

ذ كان الثابت بالأوراق ومدونات  المطعون فيه أن اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم كان سابقاً على قيام النزاع بينهما واتخذ صورة شرط التحكيم كما ورد بيانه في الفقرة الأولى من المادة ١٣ من عقد النزاع من أن ” أى خلاف بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ أو تطبيق أو تفسير بنود وشروط هذا العقد ولا يتم تسويته ودياً ، ويتم طرحه على التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس ، ويكون مكان هذا التحكيم في القاهرة ” وقد أورد حكم التحكيم نص هذا الشرط حرفياً بمدوناته الأمر الذى يتحقق به مطلوب الشارع ، وكان هذا الشرط كاف بذاته في الدلالة على اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع الذى قد ينشأ في المستقبل بخصوص ذلك العقد ، على أن يتم تحديد موضوع النزاع في بيان الدعوى الذى تضمن عرضاً وافياً لمسائل النزاع المطروحة على التحكيم التى أوردها حكم التحكيم ودفاع الطرفين بشأنها ولم تبد الطاعنة ثمة اعتراض على نظر أى مسألة من تلك المسائل كما أنها لم تدع أن حكم التحكيم فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو أنه جاوز حدود هذا الاتفاق ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١١٢٤٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٧٣٨ )

إذ كان الثابت من الأوراق أن محضر الجلسة المنعقدة بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى في الثامن عشر من فبراير ١٩٩٣ في التحكيم بين طرفى النزاع قد تضمن اتفاق الطرفين في البند الثالث منه أن التحكيم دولى يجرى وفقاً لقواعد اليونسترال ، كما تضمن البند التاسع منه على أن الطرفين فوضا هيئة التحكيم في إصدار حكمها خلال سنة من تاريخ هذا المحضر ، إلا إذا تراءى للهيئة ضرورة مد هذه المدة فإن لها السلطة في ذلك ويقرر الطرفان بقبولهما قرار الهيئة كأنه قرارهما وتنازلهما عن أى شرط يخالف ذلك . مما مؤداه أن طرفى التحكيم قد حددا بإرادتهما القانون الواجب التطبيق على التحكيم القائم بينهما وهى قواعد تحكيم اليونسترال ، كما اتجهت إرادة الطرفين إلى تفويض هيئة التحكيم بشأن مدة إصدار حكمها في التحكيم . مما يكون معه إصدار الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم استناداً لعدم إصدار هيئة التحكيم حكمها خلال الميعاد المحدد وفقاً لأحكام المادتين ٩ ، ٤٥ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية يكون قد أهدر إرادة ما اتفق عليه الطرفان ، ومن ثم فإن ما انتهى إليه  المطعون فيه يكون قد وافق صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٢٤٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٧٣٨ )

أن التحكيم طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ، واختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز سلب ولاية جهات القضاء .

 

  

الطعن رقم ١١٢٤٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٧٣٨ )

النص في المادة ٢ / ٤٥من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أن ” إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة جاز لأى من الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من القانون أن يصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافى أو بإنهاء إجراءات التحكيم ” . ومن ثم فإن الأمر الصادر على عريضة من المحكمة المشار إليها بالمادة التاسعة من قانون التحكيم المشار إليه يخضع للقاعدة العامة في التظلم من الأوامر على العرائض من جواز الطعن عليه أمام المحكمة المختصة والتى لم يحظرها المشرع ، ولا يغير من ذلك ما ورد بنهاية البند الثانى من المادة ٤٥ سالفة البيان من أن يكون لأى من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها لأن ذلك يكون في حالة صدور الأمر واستنفاد طرق الطعن فيه بالطريق المقرر في قانون المرافعات .

 

  

الطعن رقم ١١٢٤٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٧٣٨ )

التنظيم القانونى للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية ، فإرادة المتعاقدين هى التى تُوجِد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم وغيرها .

 

  

الطعن رقم ١٠٥٠٣ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٢٦

النص في المادة ٥٧ من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ على أنه ” إذا قام نزاع بين الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشأها أو قيمتها أُثبت هذا النزاع في محضر يحال إلى حكمين يعين الجمرك أحدهما ويعين الآخر صاحب البضاعة أو من يمثله ، وإذا امتنع ذو الشأن عن تعيين  الذى يختاره خلال ثمانية أيام من تاريخ المحضر اعتبر رأى الجمارك نهائياً ، وفى حالة اتفاق ين يكون قرارهما نهائياً ، فإذا اختلفا رفع النزاع إلى لجنة مؤلفة من مفوض دائم بعينه وزير الخزانة ومن عضوين أحدهما يمثل الجمارك يختاره المدير العام للجمارك والآخر يمثل غرفة التجارة يختاره رئيس الغرفة ، وتصدر اللجنة قرارها بعد أن تستمع إلى ين ومن ترى الاستعانة به من الفنيين ، ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب التنفيذ ، ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات التحكيم ” ، يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع رغبة منه في تسوية الخلافات التى تنشأ بين صاحب البضاعة ومصلحة الجمارك حول نوعها أو منشأها أو قيمتها أنشأ نظام التحكيم بغية حل هذه الخلافات ودياً بأن أوجب عرضها على حكمين تعين أحدهما مصلحة الجمارك ويعين الثانى صاحب البضاعة ، ورتب جزاء على تخلف صاحب البضاعة عن تعيين  الذى يختاره في خلال أجل معين هو اعتبار قرار مصلحة الجمارك محل الخلاف نهائياً ، وإذا تم تعيين  من قبل صاحب البضاعة واتفق ان فإن قرارهما أيضاً يكون نهائياً ، أما إذا اختلفا فيحال النزاع إلى لجنة مشكلة من مفوض دائم يعينه وزير الخزانة ” المالية ” ومن عضوين يمثل أحدهما الجمارك والآخر غرفة التجارة ، ولا يمثل فيها مندوب يختاره صاحب البضاعة بما لا تعتبر معه هذه اللجنة هيئة تحكيم ، وإنما هى لجنة أسند إليها المشرع مهمة إعادة النظر في تقدير مصلحة الجمارك وتظلم صاحب الشأن منه ، ويكون قرارها واجب التنفيذ دون أن يعنى ذلك سلب حق صاحب البضاعة في اللجوء إلى القضاء طعناً في هذا القرار ، إذ أن قابلية القرار للتنفيذ لا تحول دون الطعن فيه أمام القضاء العادى بحسبانه صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية ، وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – ولا يخالف الدستور – يعتبر استثناء وارداً على أصل عام فيجب عدم التوسع في تفسيره .

 

  

الطعن رقم ١٦٢٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٣٨٨ )

إذ أوجب المشرع في البند الثانى من المادة العاشرة من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بأن يتضمن اتفاق التحكيم في حالة ما إذا كان النزاع قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية تحديداً للمسائل التى يشملها التحكيم وإلا كان باطلاً .

 

  

الطعن رقم ١٦٢٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٣٨٨ )

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد استند في دعواه ببطلان حكم التحكيم الصادر ضده إلى أنه قد فصل في النزاع موضوع اتفاق التحكيم بينه وبين المطعون ضده خلافاً للحكم السابق صدوره بتاريخ ١٩٩١ / ٤ / ٢٧ في الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٠ مدنى المنصورة الابتدائية والتى كان قد أقامها ضد آخرين بصحة ونفاذ العقد الابتدائي المؤرخ ١٩٨٤ / ١٠ / ١٠والمتضمن شرائه منهم الأرض محل النزاع مع التسليم وتدخل فيها المطعون ضده هجومياً بطلب تثبيت ملكيته لها وقضى فيها بطلباته وبرفض موضوع تدخل المطعون ضده ، وكان البين من اتفاق التحكيم المؤرخ ١٩٩٨ / ٣ / ١٤ أنه لم يتضمن ما يفيد تنازل الطاعن عن ذلك  الصادر لصالحه فكان يتعين على هيئة التحكيم ألا تمس حجية  النهائى السابق صدوره في النزاع احتراماً لحجية الأحكام القضائية التى تسمو على اعتبارات النظام العام وإذ لم تفعل وفصلت في النزاع بأحقية المطعون ضده في الأرض محل النزاع ومنع تعرض الطاعن له وعدم جواز تنفيذه للحكم الصادر لصالحه في الدعوى القضائية سالفة الذكر فإنها بذلك تكون قد أهدرت حجية  السابق صدوره في ذات النزاع بين الخصمين وإذ أغفل  المطعون فيه بحث هذا الدفاع وانتهى به ذلك إلى رفض دعوى الطاعن فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٦٢٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٣٨٨ )

إذ كانت المادة ٥٣ من ذات القانون ( القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ) تقضى ببطلان حكم التحكيم وقبول الدعوى بذلك في الحالات التى عددتها ومن بينها ما أوردته في الفقرتين ( أ ، و ) من البند الأول إذا كان اتفاق التحكيم باطلاً أو إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق وفى البند الثانى إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام .

 

  

الطعن رقم ٥٩٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٨

النص في المادة ٢٤٦ من قانون التجارة البحرية رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ المعمول به اعتباراً من الثالث من نوفمبر سنة ١٩٩٠ على أن “إذا اتفق في عقد نقل البضائع بالبحر على إحالة الدعاوى الناشئة عنه إلى التحكيم، وجب إجراء التحكيم حسب اختيار المدعى في دائرة المحكمة التى يقع بها ميناء الشحن أو ميناء التفريغ أو ….. بشرط أن يكون للمدعى عليه في هذا المكان مركز رئيسى أو فرع وكالة …… ويقع باطلاً كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى بسلب المدعى الحق في هذا الاختيار أو تقييده ” والنص في المادة ٢٤٧ منه على أنه ” في حالة الاتفاق على إحالة الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر إلى التحكيم يلتزم المحكمون بالفصل في النزاع على مقتضى الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بشأن العقد المذكور . ويقع باطلاً كل اتفاق سابق على قيام النزاع تابع الطعن رقم ٥٩٥ لسنة ٦٣ ق النص في المادة ٢٤٦ من قانون التجارة البحرية رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ المعمول به اعتباراً من الثالث من نوفمبر سنة ١٩٩٠ على أن “إذا اتفق في عقد نقل البضائع بالبحر على إحالة الدعاوى الناشئة عنه إلى التحكيم، وجب إجراء التحكيم حسب اختيار المدعى في دائرة المحكمة التى يقع بها ميناء الشحن أو ميناء التفريغ أو ….. بشرط أن يكون للمدعى عليه في هذا المكان مركز رئيسى أو فرع وكالة …… ويقع باطلاً كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى بسلب المدعى الحق في هذا الاختيار أو تقييده ” والنص في المادة ٢٤٧ منه على أنه ” في حالة الاتفاق على إحالة الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر إلى التحكيم يلتزم المحكمون بالفصل في النزاع على مقتضى الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بشأن العقد المذكور . ويقع باطلاً كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى بإعفاء المحكمين من التقيد بهذه الأحكام ” مفاده أن المشرع إذ راعى أهمية أسلوب التحكيم في التقاضى باعتباره المفضل عند الناقلين والشاحنين على السواء فقد ارتأى أن يقيم توازناً بين مصالحهم المتعارضة التى يخشى الإخلال بها إن أجيز للطرف القوى إجبار الطرف الآخر وقت إبرام العقد على قبول مكان غير مناسب له للتحكيم بكلفة نفقات باهظة – على نحو يحول دون مطالبته بحقوقه – أو يطلق يد المحكمين في عدم التقيد بأحكامه ، وذلك بأن أكد فاعلية ذلك كله بإبطال كل اتفاق سابق على قيام النزاع يسلب حق المدعى في اختيار مكان التحكيم الأنسب له متى توافرت شروطه أو يحول دون  له على غير مقتضى أحكام هذا القانون – وقد نقلت أحكام هذين النصين من المادتين ٢٢ ، ٢٣ من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بنقل البضائع بحراً لسنة ١٩٧٨ (قواعد هامبورج) بلا تعارض مع المادة ٢٥ منها والتى سرت أحكامها في الأول من نوفمبر سنة ١٩٩٢ وصدقت عليها مصر في ٢٣ من مارس سنة ١٩٧٩ – وكان نص المادتين ٢٤٦ ، ٢٤٧ سالفى الذكر وقد جاء آمراً فإنه يتعين إعمالهما على آثار المراكز القانونية التى لم تستقر بعيقضى بإعفاء المحكمين من التقيد بهذه الأحكام ” مفاده أن المشرع إذ راعى أهمية أسلوب التحكيم في التقاضى باعتباره المفضل عند الناقلين والشاحنين على السواء فقد ارتأى أن يقيم توازناً بين مصالحهم المتعارضة التى يخشى الإخلال بها إن أجيز للطرف القوى إجبار الطرف الآخر وقت إبرام العقد على قبول مكان غير مناسب له للتحكيم بكلفة نفقات باهظة – على نحو يحول دون مطالبته بحقوقه – أو يطلق يد المحكمين في عدم التقيد بأحكامه ، وذلك بأن أكد فاعلية ذلك كله بإبطال كل اتفاق سابق على قيام النزاع يسلب حق المدعى في اختيار مكان التحكيم الأنسب له متى توافرت شروطه أو يحول دون  له على غير مقتضى أحكام هذا القانون – وقد نقلت أحكام هذين النصين من المادتين ٢٢ ، ٢٣ من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بنقل البضائع بحراً لسنة ١٩٧٨ (قواعد هامبورج) بلا تعارض مع المادة ٢٥ منها والتى سرت أحكامها في الأول من نوفمبر سنة ١٩٩٢ وصدقت عليها مصر في ٢٣ من مارس سنة ١٩٧٩ – وكان نص المادتين ٢٤٦ ، ٢٤٧ سالفى الذكر وقد جاء آمراً فإنه يتعين إعمالهما على آثار المراكز القانونية التى لم تستقر بعد عند نفاذ أحكام ذلك القانون بأثر فورى .

 

  

الطعن رقم ٥٩٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٨

إذ كان الواقع حسبما حصله  المطعون فيه وسائر الأوراق أن سند الشحن قد تضمن شرط التحكيم الذى أحال بشأن بيان مكان التحكيم إلى ما جاء بمشارطة الإيجار الذى ورد بها في البند الثالث منها ما نصه التحكيم وقصره على مدينة نيويورك وحدها كما يحول دون تطبيق أحكام قانون التجارة البحرية رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ في شأن النزاع بالنص على أن القانون الواجب التطبيق هو قانون الولايات المتحدة الأمريكية وقواعد يورك وانفرس ‘ The york – Antwerp rules ‘ بما يبطل هذين الشرطين الواردين في هذه المشارطة وبذلك يزول شرط التحكيم ويصبح كأن لم يكن ويكون للطاعنة للمطالبة بحقها قبل الناقل أن تلجأ إلى المحاكم لعرض النزاع عليها باعتبارها صاحبة الولاية العامة في الفصل في جميع المنازعات إلا ما استثنى منها بنص خاص ، وإذ تمسكت الطاعنة ببطلان شرط التحكيم لقصر نظره على مدينة نيويورك وحدها وهو ما لم توافقها عليه المطعون ضدها ، وكان نفاذ أحكام قانون التجارة البحرية رقم ٨ لسنة ١٩٩٩ قد أدرك نظر دعوى الطاعنة أمام محكمة أول درجة مما كان يتعين عليها إعمال أحكامه الآمرة سالفة البيان بأثر فورى على الآثار المترتبة على شرط التحكيم محل الخلاف والقضاء ببطلانه وتقرير أحقيتها في الفصل في الدعوى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر بتأييده له فإنه يكون معيباً .(The place of general average / arbitration New York u.s york antwerp rules ١٩٧٤ to apply ) law and أى أن مكان تسوية الخسارة العامة / التحكيم هو نيويورك ، وأن القانون الأمريكىوقواعد يورك وانفرس الصادرة عام ١٩٧٤ ستكون الواجبة التطبيق ، وكان ما ورد بمشارطة إيجار السفينة التى تمثلها المطعون ضدها على هذا النحو سابقاً على نشأة النزاع محل الطعن ويتضمن سلباً لحق المرسل إليه (الطاعنة) في اختيار مكان

 

  

الطعن رقم ٥٣٤٣ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن  المطعون فيه قد عول على تقرير الخبير فيما ذهب إليه من خطأ مصلحة الجمارك في طرح الفواتير المقدمة من المطعون ضده عن الرسالة محل النزاع رغم ما ورد في قرار التحكيم من عدم اتفاقها مع الأسعار العالمية دون أن يبين وجه الخطأ والأسانيد التى أقام عليها رأيه فضلاً عن أن الثابت أن الطاعنين بصفاتهم قاموا برد قيمة خطاب الضمان إلى البنك بعد سداد المطعون ضده للرسوم الجمركية وبناء على قرار التحكيم وإذ خالف  هذا النظر في قضائه فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ٦٤٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ٨٥٦ )

النص في المادة الأولى من قواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم مرتبطاً بالبند الخامس من المادة ١٨ من العقد المتضمن أن محل التحكيم القاهرة بمصر والمادة ٢٢ من القانون المدنى مؤداه أن القواعد الإجرائية التى لا يجيز التشريع المصرى الخروج عنها تكون لها الغلبة وتسمو على اتفاق الأطراف بشأن إحالة التحكيم وإجراءات الدعوى التحكيمية إلى قواعد تحكيم إحدى المنظمات أو مراكز التحكيم ومنها مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم .

 

  

الطعن رقم ٦٤٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ٨٥٦ )

إذ كانت الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى التحكيمية ولا تنتهى بها الخصومة لا يجوز النيل من سلامتها إلا مع  المُنهى للخصومة كلها تعد من القواعد الإجرائية الآمرة في قانون المرافعات المصرى (قانون البلد الذى أقيمت فيه الدعوى وبوشرت فيها إجراءاتها ) لتعلقها بحسن سير العدالة وهو ما أخذت به وسارت على نهجه المادة ٢٢ من قانون التحكيم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بما قررته من عدم جواز رفع دعوى بطلان حكم هيئة التحكيم الصادر في الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع إلا مع  التحكيمى المنهى للخصومة كلها بما لازمه وجوب إعمال هذه  الآمره على إجراءات نظر الدعويين التحكيميتين رقمى …. لسنة …… التى تعد لها الغلبة على القواعد الإجرائية المطبقة بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم .

 

  

الطعن رقم ٦٤٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ٨٥٦ )

إذ كانت المادة ١٨ من عقد المقاولة المحرر بين طرفى خصومة الطعن قد أجاز لكل منهما الحق في إحالة ما قد ينشأ بينهما من خلاف بشأن العقد إلى التحكيم وحدد الإجراءات الواجبة الاتباع ومنها ما ورد بالبند ٣ من تلك المادة من أن القواعد التى تحكم إجراء التحكيم هى قواعد التحكيم الدولية إلا أنهما وقد اتفقا على نحو ما جاء بمحضر جلسة …… الذى وقع عليه ممثل لهما على إخضاع إجراءات الدعويين التحكيميتين سالفتى الذكر لقواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى وأن يتولى هذا المركز إدارتها فإنه يتعين إعمال هذه القواعد متى كانت لا تتعارض مع قاعدة إجرائية آمرة في مصر – قانون البلد الذى أقيمت فيها الدعوى وبوشرت فيها الإجراءات وفقاً لحكم المادة ٢٢ من القانون المدنى – وإذ جاء نص الفقرة الأولى من المادة ٤٥ من قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أن [ ١ – على هيئة التحكيم إصدار  المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر  خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك . . . ]فإن مؤداه أن المشرع المصرى قد ارتأى ترك أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها لإرادة الأطراف ابتداءً وانتهاءً وبذلك يكون قد نفى عن الميعاد اللازم لإصدار هذا  وصف  الإجرائية الآمرة فتضحى تبعاً لذلك القواعد الوارد ذكرها في المواد ١٩ ، ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٣ من قواعد تحكيم مركز القاهرة هى الواجبة الإعمال على إجراءات الدعويين التحكيميتين رقمى ….. لسنة ٢٠٠٢ ، ….. لسنة ٢٠٠٢ التى تمنح هيئة التحكيم سلطة تقدير المدة اللازمة لإصدار حكمها فيهما وفقاً لظروف كل دعوى والطلبات فيها وبما لا يخل بحق كل من الطرفين في الدفاع .

 

  

الطعن رقم ٦٤٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ٨٥٦ )

متى حددت هيئة التحكيم ميعاداً لإصدار حكمها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد طرفى الدعوى تعين عليها التقيد به ما لم يعرض خلال إجراءات نظر التحكيم ما يقتضى وقف سريان هذا الميعاد ، وكان الواقع في الدعوى – حسبما حصله  المطعون فيه – أن هيئة التحكيم قد نظرت الدعويين على نحو ما جاء بمحاضر جلساتها واستجابت وفقاً لسلطتها التقديرية لطلبات كل من أطرافهما في تحديد المدة اللازمة لتقديم مستنداته ومذكرات دفاعه بعد أن وافقه الطرف الآخر عليها وتزامن ذلك مع إقامة المطعون ضدها دعوى بطلان على قرار هيئة التحكيم بقبول الدعويين من الطاعنة لتوافر الصفة في إقامتهما تابعه طلب الأمر بإنهاء إجراءات نظرهما وهو ما تم التظلم منه لحقه طلب وقف سير خصومة التحكيم فيهما استجاب له حكم محكمة الاستئناف ، وكان  المطعون فيه لم يعرض لدلالة ذلك كله مرتبطاً بما جاء بمواد قواعد مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى – سالفة الذكر – التى تمنح هيئة التحكيم سلطة تنظيم إجراءات نظر الدعوى التحكيمية والمدة اللازمة لإصدار  خلالها والواجبة التطبيق على الواقع في الدعويين باتفاق أطرافهما وغلّب عليها أحكام المادة ٤٥ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن إنهاء إجراءات التحكيم فيهما دون سند من اتفاق أو نص يجيز ذلك فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٧/٠٩

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الفقرة الخامسة من المادة ١١ مكرراً ” ثانياً ” من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ والفقرة الأولى من المادة ١١ من ذات القانون المنطبقة على واقعة الدعوى أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة الزوج لها للعودة لمنزل الزوجية يتعين على المحكمة إذا استبان لها عند التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحاً أن الخلاف بينهما مستحكم أن تتخذ إجراءات التحكيم ، فإذا اتفق ان على التطليق فعلى المحكمة أن تقضى بما قرراه ، إذ أن ين طريقهما  لا الشهادة أو الوكالة ، لأن  في اللغة هو الحاكم ، فإذا اتفق ان فإن قرارهما ينفذ في حق الزوجين وإن لم يرتضياه ويلتزم به القاضى .

 

  

الطعن رقم ٤١٢٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٢٧

النص في المادة (٥٠٢ / ٣) من قانون المرافعات المنطبق على واقعة الدعوى قبل إلغائها بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ يدل على أن المشرع أوجب تحديد أشخاص المحكمين بأسمائهم سواء تم ذلك في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل لأن الثقة في المحكم وحسن تقديره وعدالته هى في الأصل مبعث على الاتفاق على التحكيم ، ولا يشترط ترتيب زمنى بين الاتفاق على التحكيم والاتفاق على شخص المحكم فيجوز أن يتما معاً أو أن يتم هذا قبل ذلك .

 

  

الطعن رقم ٤٧٢٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٦٣٨ )

إذ خلص  المطعون فيه إلى أن المطعون ضدها ليست طرفاً في اتفاق التحكيم ولم تتدخل فيه أو في تنفيذه ورتب على ذلك بطلان حكم التحكيم بالنسبة لها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون وكانت هذه الدعامة وحدها كافية لحمل قضائه فإن النعى عليه فيما استطرد إليه في دعامته الثانية من عدم افتراض التضامن بين الشركتين ووجوب الاتفاق عليه أو النص عليه في القانون – أياً كان وجه الرأى فيه – يكون غير منتج .

 

  

الطعن رقم ٤٧٢٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٦٣٨ )

إذ كان  المطعون فيه قد قضى ببطلان حكم التحكيم بالنسبة للمطعون ضدها في هذا الطعن (٤٧٣٠ لسنة ٧٢ق) – على سند من مخالفة  للقانون بإدخاله شركة …… – المطعون ضدها في الطعن السابق (٤٧٢٩ لسنة ٧٢ق) – في التحكيم وإلزامها بالمديونية بالتضامن مع المطعون ضدها رغم أنها ليست طرفاً في اتفاق التحكيم وأن التضامن لا يفترض وإنما يجب الاتفاق عليه أو النص عليه في القانون . في حين أن عدم وجود اتفاق تحكيم مع شركة …… وعدم جواز إلزامها بالمديونية بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها لا ينفى التزام الشركة الأخيرة بهذه المديونية ولا يعد سبباً للقضاء ببطلان حكم التحكيم بالنسبة لها . فيكون  بذلك قد خلا من الأسباب التى تحمل ما انتهى إليه من قضاء ، وهو ما يعيب  .

 

  

الطعن رقم ٤٧٢٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٦٣٨ )

كون أحد أطراف خصومة التحكيم شركة ضمن مجموعة شركات تساهم شركة أم في رأس مالها لا يعد دليلاً على التزام الأخيرة بالعقود التى تبرمها الأولى المشتملة على شرط التحكيم ما لم يثبت أنها تدخلت في تنفيذها أو تسببت في وقوع خلط بشأن الملتزم به على نحو تختلط فيه إرادتها مع إرادة الشركة الأخرى ، وذلك كله مع وجوب التحقق من توافر شروط التدخل أو الإدخال في الخصومة التحكيمية وفقاً لطبيعتها الاستثنائية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن عقد الاتفاق المؤرخ ١٥ يونيه سنة ١٩٩٩ – المتضمن شرط التحكيم – قد أبرم بين شركة … – المطعون ضدها في الطعن رقم … لسنة … ق ، وشركة ….. – الطاعنة – ، وأن شركة ….. المطعون ضدها في الطعن الحالى – لم تكن طرفاً في هذا الاتفاق ولم تتدخل في تنفيذه فلا يجوز إلزامها بشرط التحكيم الوارد فيه أو قبول إدخالها في خصومته . ولا يُعد الخطاب الصادر منها بتاريخ ٦ يونيه سنة ٢٠٠١ الموجه إلى هيئة التحكيم وفق عباراته الصريحة دليلاً على اتفاقها مع الطاعنة على التحكيم – وفق مفهومه سالف البيان – ذلك أنها تمسكت فيه بطلب إخراجها منه . وإذ خلص  المطعون فيه إلى أن المطعون ضدها ليست طرفاً في اتفاق التحكيم ولم تتدخل فيه أو في تنفيذه ورتب على ذلك بطلان حكم التحكيم بالنسبة لها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١٨٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٤٧١ )

إذ كان الواقع حسبما هو ثابت بالأوراق وما حصله  المطعون فيه أن الطاعنة والمطعون ضدهما أبرموا – بموجب الخطابات المتبادلة بينهم – اتفاقاً مؤداه موافقة الطاعنة والمطعون ضدها الأولى على قيام المطعون ضدها الثانية بأداء قيمة رصيد الإحلال والتجديد المتجمد لديها حتى تاريخ ٢٠ مارس سنة ١٩٩٧ إلى الطاعنة على أن يستبعد منه ما تم أداؤه بالفعل من نفقات الإحلال والتجديد أو ما تم الارتباط به – قبل هذا التاريخ – من مشروعات في هذا الخصوص لم تستكمل بعد وهو ما تفهمه حكم التحكيم وقضى على هداه . بما مؤداه انطواء هذا الاتفاق على روابط متعددة الأطراف ومتعددة المحل – ……. – فيعد الالتزام وفقاً له التزاماً قابلاً للانقسام وبالتالى قابلاً للتجزئة باتفاق أطرافه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن قضاء حكم هيئة التحكيم في إعماله لأحكام ذلك الاتفاق بإلزام المطعون ضدها الثانية بأداء ما بقى من متجمد رصيد الإحلال والتجديد إلى الطاعنة بعد خصم ما دفع منه أو اتفق على إجرائه منها قبل تاريخ اتمام البيع قضاء غير قابل للتجزئة ورتب عليه أن القضاء ببطلان الشق الثانى من حكم هيئة التحكيم يستتبع بطلان شقه الأول فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٤٩٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٢١ )

اتفاق – طرفى خطاب الضمان – على الالتجاء للتحكيم لتسوية الخلافات بشأنه إما أن يرد بنص صريح فيه أو بالإحالة إلى وثيقة تتضمنه تقطع بأنه جزء من شروط هذا الخطاب .

 

  

الطعن رقم ١٩٧٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/٢٣

النص في المادة ٥٧ من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ على أنه ” إذا قام نزاع بين الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشأها أو قيمتها أُثبت هذا النزاع في محضر يحال إلى حكمين يعين الجمرك أحدهما ويعين الآخر صاحب البضاعة أو من يمثله ، وإذا امتنع ذو الشأن عن تعيين  الذى يختاره خلال ثمانية أيام من تاريخ المحضر اعتبر رأى الجمارك نهائياً ، وفى حالة اتفاق ين يكون قرارهما نهائياً ، فإذا اختلفا رفع النزاع إلى لجنة مؤلفة من مفوض دائم بعينه وزير الخزانة ومن عضوين أحدهما يمثل الجمارك يختاره المدير العام للجمارك والآخر يمثل غرفة التجارة يختاره رئيس الغرفة ، وتصدر اللجنة قرارها بعد أن تستمع إلى ين ومن ترى الاستعانة به من الفنيين ، ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب التنفيذ ، ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات التحكيم ” ، يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع رغبة منه في تسوية الخلافات التى تنشأ بين صاحب البضاعة ومصلحة الجمارك حول نوعها أو منشأها أو قيمتها أنشأ نظام التحكيم بغية حل هذه الخلافات ودياً بأن أوجب عرضها على حكمين تعين أحدهما مصلحة الجمارك ويعين الثانى صاحب البضاعة ، ورتب جزاء على تخلف صاحب البضاعة عن تعيين  الذى يختاره في خلال أجل معين هو اعتبار قرار مصلحة الجمارك محل الخلاف نهائياً ، وإذا تم تعيين  من قبل صاحب البضاعة واتفق ان فإن قرارهما أيضاً يكون نهائياً ، أما إذا اختلفا فيحال النزاع إلى لجنة مشكلة من مفوض دائم يعينه وزير الخزانة ” المالية ” ومن عضوين يمثل أحدهما الجمارك والآخر غرفة التجارة ، ولا يمثل فيها مندوب يختاره صاحب البضاعة بما لا تعتبر معه هذه اللجنة هيئة تحكيم ، وإنما هى لجنة أسند إليها المشرع مهمة إعادة النظر في تقدير مصلحة الجمارك وتظلم صاحب الشأن منه ، ويكون قرارها واجب التنفيذ دون أن يعنى ذلك سلب حق صاحب البضاعة في اللجوء إلى القضاء طعناً في هذا القرار ، إذ أن قابلية القرار للتنفيذ لا تحول دون الطعن فيه أمام القضاء العادى بحسبانه صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية ، وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – ولا يخالف الدستور – يعتبر استثناء وارداً على أصل عام فيجب عدم التوسع في تفسيره .

 

  

الطعن رقم ٧٨٨٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/٢٦

التحكيم هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة طريق لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك به أمامها ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً ، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام في الموضوع ، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به ، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم لا يعد دفعاً موضوعياً مما ورد ذكره في المادة (١١٥ / ١) من قانون المرافعات .

 

  

الطعن رقم ٩٤١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء هذه المحكمة متى كانت عبارات المحررات واضحة جلية المعنى قاطعة الدلالة على المراد منها فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها (١) . وكان النص في البند الثانى والعشرين من عقد الاتفاق المبرم بين طرفى النزاع والمرفق بالأوراق على أن ” أى نزاع بين الطرفين بخصوص هذا العقد تفصل فيه هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين يختار كل طرف محكماً ويختار المحكمان المحكم الثالث وإن لم يتم الاتفاق عليه فيكون تسمية المحكم الثالث من نقابة المهندسين وتكون له الرئاسة ٠٠٠ ” مفاده أن اللجوء إلى نقابة المهندسين لتسمية المحكم الثالث مرهون بعدم اتفاق محكمى الطرفين على تعيينه . وكان الثابت من مدونات حكم التحكيم موضوع النزاع أن محكمى الطرفين اتفقا فيما بينهما على اختيار المحكم الثالث بما لازمه تخلف الحاجة إلى الالتجاء إلى نقابة المهندسين لتعيينه أو تطلب الأمر أن يكون مهندساً .

 

  

الطعن رقم ٦١٦٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/١٣

النص في المادة ٥٧ من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ على أنه ” إذا قام نزاع بين الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشأها أو قيمتها أُثبت هذا النزاع في محضر يحال إلى حكمين يعين الجمرك أحدهما ويعين الآخر صاحب البضاعة أو من يمثله ، وإذا امتنع ذو الشأن عن تعيين  الذى يختاره خلال ثمانية أيام من تاريخ المحضر اعتبر رأى الجمارك نهائياً ، وفى حالة اتفاق ين يكون قرارهما نهائياً ، فإذا اختلفا رفع النزاع إلى لجنة مؤلفة من مفوض دائم بعينه وزير الخزانة ومن عضوين أحدهما يمثل الجمارك يختاره المدير العام للجمارك والآخر يمثل غرفة التجارة يختاره رئيس الغرفة ، وتصدر اللجنة قرارها بعد أن تستمع إلى ين ومن ترى الاستعانة به من الفنيين ، ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب التنفيذ ، ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات التحكيم ” ، يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع رغبة منه في تسوية الخلافات التى تنشأ بين صاحب البضاعة ومصلحة الجمارك حول نوعها أو منشأها أو قيمتها أنشأ نظام التحكيم بغية حل هذه الخلافات ودياً بأن أوجب عرضها على حكمين تعين أحدهما مصلحة الجمارك ويعين الثانى صاحب البضاعة ، ورتب جزاء على تخلف صاحب البضاعة عن تعيين  الذى يختاره في خلال أجل معين هو اعتبار قرار مصلحة الجمارك محل الخلاف نهائياً ، وإذا تم تعيين  من قبل صاحب البضاعة واتفق ان فإن قرارهما أيضاً يكون نهائياً ، أما إذا اختلفا فيحال النزاع إلى لجنة مشكلة من مفوض دائم يعينه وزير الخزانة ” المالية ” ومن عضوين يمثل أحدهما الجمارك والآخر غرفة التجارة ، ولا يمثل فيها مندوب يختاره صاحب البضاعة بما لا تعتبر معه هذه اللجنة هيئة تحكيم ، وإنما هى لجنة أسند إليها المشرع مهمة إعادة النظر في تقدير مصلحة الجمارك وتظلم صاحب الشأن منه ، ويكون قرارها واجب التنفيذ دون أن يعنى ذلك سلب حق صاحب البضاعة في اللجوء إلى القضاء طعناً في هذا القرار ، إذ أن قابلية القرار للتنفيذ لا تحول دون الطعن فيه أمام القضاء العادى بحسبانه صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية ، وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – ولا يخالف الدستور – يعتبر استثناء وارداً على أصل عام فيجب عدم التوسع في تفسيره .

 

  

الطعن رقم ٥٥٥١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢٤١ – صفحة ١٢٤٨ )

مفاد نص المادة ٤٠ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام – التى أقيمت الدعوى في ظل سريان أحكامه – على أن ” يجوز الاتفاق على التحكيم في المنازعات التى تقع فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد وطنيين كانوا أو أجانب وتطبق في هذا الشأن أحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية ” مفاده أن مناط اختصاص هيئات التحكيم بنظر المنازعات التى قد تنشأ بين تلك الشركات أو بينها وبين غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد وانحسار اختصاص القضاء العادى عنها – بحسبانه صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات المدنية والتجارية هو الاتفاق فيما بينها على التحكيم

 

  

الطعن رقم ٥٩٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/١٤

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قرار الحكام ينفذ في حق الزوجين ، وإن لم يرتضياه ، وإن اتفق أغلبية الحكام على رأى يلتزم به القاضى دون تعقيب ، لأن طريقهما  لا الوكالة ولا الشهادة .

 

  

الطعن رقم ٢٨٩٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/١٢

النص في المادة ٥٧ من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ على أنه ” إذا قام نزاع بين الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشأها أو قيمتها أُثبت هذا النزاع في محضر يحال إلى حكمين يعين الجمرك أحدهما ويعين الآخر صاحب البضاعة أو من يمثله ، وإذا امتنع ذو الشأن عن تعيين  الذى يختاره خلال ثمانية أيام من تاريخ المحضر اعتبر رأى الجمارك نهائياً ، وفى حالة اتفاق ين يكون قرارهما نهائياً ، فإذا اختلفا رفع النزاع إلى لجنة مؤلفة من مفوض دائم بعينه وزير الخزانة ومن عضوين أحدهما يمثل الجمارك يختاره المدير العام للجمارك والآخر يمثل غرفة التجارة يختاره رئيس الغرفة ، وتصدر اللجنة قرارها بعد أن تستمع إلى ين ومن ترى الاستعانة به من الفنيين ، ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب التنفيذ ، ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات التحكيم ” ، يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع رغبة منه في تسوية الخلافات التى تنشأ بين صاحب البضاعة ومصلحة الجمارك حول نوعها أو منشأها أو قيمتها أنشأ نظام التحكيم بغية حل هذه الخلافات ودياً بأن أوجب عرضها على حكمين تعين أحدهما مصلحة الجمارك ويعين الثانى صاحب البضاعة ، ورتب جزاء على تخلف صاحب البضاعة عن تعيين  الذى يختاره في خلال أجل معين هو اعتبار قرار مصلحة الجمارك محل الخلاف نهائياً ، وإذا تم تعيين  من قبل صاحب البضاعة واتفق ان فإن قرارهما أيضاً يكون نهائياً ، أما إذا اختلفا فيحال النزاع إلى لجنة مشكلة من مفوض دائم يعينه وزير الخزانة ” المالية ” ومن عضوين يمثل أحدهما الجمارك والآخر غرفة التجارة ، ولا يمثل فيها مندوب يختاره صاحب البضاعة بما لا تعتبر معه هذه اللجنة هيئة تحكيم ، وإنما هى لجنة أسند إليها المشرع مهمة إعادة النظر في تقدير مصلحة الجمارك وتظلم صاحب الشأن منه ، ويكون قرارها واجب التنفيذ دون أن يعنى ذلك سلب حق صاحب البضاعة في اللجوء إلى القضاء طعناً في هذا القرار ، إذ أن قابلية القرار للتنفيذ لا تحول دون الطعن فيه أمام القضاء العادى بحسبانه صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية ، وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – ولا يخالف الدستور – يعتبر استثناء وارداً على أصل عام فيجب عدم التوسع في تفسيره .

 

  

الطعن رقم ٨٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١٠٩٥ )

لما كان الواقع حسبما حصله  المطعون فيه وما تضمنته سائر الأوراق أن الطاعنة كانت قد أبرمت مع الشركة الأسترالية للتجارة والتصدير – الغير مختصمة في الطعن عقد ضمان إئتمان صادرات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية مؤرخ ١٥ من يناير سنة ١٩٩٦ بغرض تغطية ضمان المبالغ المستحقة عن شحنات الأرز التى ترغب هذه الشركة في تصديرها إلى الخارج وقد تضمنت بنوده المخاطر التى يغطيها هذا العقد وحدودها وشروط استحقاق التعويض ومداه ، وأحقية تلك الشركة المصدرة في أن تتنازل عن حقها في التعويض المستحق لها وفقاً لهذا العقد للبنك أو المؤسسة المالية التى قامت بتمويل صادراتها ، ثم خضوع العقد لأحكام القانون المصرى وأخيراً الاتفاق على شرط التحكيم ، وإنه إزاء تقاعس تلك الشركة عن الوفاء بقيمة كميات الأرز التى قامت المطعون ضدها بتمويلها فقد تنازلت للأخيرة بتاريخ ٢٩ من فبراير سنة ١٩٩٦ عن ما قد يستحق لها من تعويض وفقاً لعقد الضمان سالف الذكر وورد في هذا التنازل ما نصه ( نتنازل نحن الشركة الأسترالية للتجارة والتصدير . . عن حقنا في التعويض الذى قد ينشأ لنا قبل الشركة المصرية لضمان الصادرات بموجب وثيقة الضمان رقم ١ / ٩٦ بتاريخ ١٥ / ١ / ١٩٩٦ والسارية حتى ١٤ / ١ / ١٩٩٧ ) وقد تم إعلان الطاعنة بهذا التنازل فقبلته بموجب كتابها المرسل إلى المطعون ضدها في ٦ / ٣ / ١٩٩٦ الذى أرفقت به ملحقاً لوثيقة الضمان الموضح به الحدود الائتمانية والشروط والضوابط الخاصة بتنفيذ عملية التصدير على نحو ما جاء بأصل هذا الخطاب المرفق بالأوراق وورد في نهايته العبارة الآتية (نعزز لسيادتكم بأن التعويض الذى قد يستحق لكم بناء على هذا التنازل سوف يتم دائماً طبقاً لأحكام وضوابط وثيقة الضمان بعاليه ) . وإذ تعذر الاتفاق بين طرفى الطعن على ما يستحق للمطعون ضدها من تعويض بالتراضى فقد طلبت من الطاعنة الالتجاء إلى التحكيم فتحرر اتفاق بينهما بشأنه في ٨ / ٧ / ١٩٩٨ جاء في التمهيد الوارد به عرض لمضمون عقد الضمان آنف البيان واتفاق تنازل الشركة المصدرة للمطعون ضدها عن الحق في التعويض المقرر وفقاً له وقبول الطاعنة لذلك وتحديداً لطلبات المطعون ضدها بإلزام الطاعنة أن تؤدى لها مبلغ ١٢٥١٠٠ دولار أمريكى والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق في ١٧ / ٤ / ٩٦ وحتى السداد مع تعويض عن الأضرار الأدبية قدرته بمبلغ خمسون ألف جنيه كطلب أصلى وإلزامها بذات المبلغ الأول كطلب احتياطى وفقاً لمسئولية الطاعنة التقصيرية وجاء بالبند الثانى من هذا الاتفاق بأن يجرى هذا التحكيم طبقاً لأحكام عقد الضمان ونصوص ومواد القانون رقم ٢٧ / ٩٤ الخاص بالتحكيم وقواعد القانون المدنى ثم توالت بنوده ببيان الإجراءات الواجب اتباعها أمام هيئة التحكيم وجاء أخيراً في البند العاشر منه ما نصه (هذا الاتفاق مكمل لاتفاق التحكيم المبرم ضمن وثيقة الضمان وهو بمثابة اتفاق على إجراءات التحكيم وما يتطلبه من شروط يتفق عليها أطراف التحكيم بداية وقبل إجراءات التحكيم ) وكان البين مما جاء باتفاق التنازل الصادر من الشركة المصدرة للمطعون ضدها وكتاب الطاعنة المتضمن قبولها هذا التنازل وما ورد بعقد الاتفاق على التحكيم المحرر بين طرفى الطعن وما جاء بعقد الضمان – على نحو ما سلف بيانه أن موضوع اتفاق التحكيم قد تحدد باتفاق طرفيه فيما يكون للمطعون ضدها (المحال لها) من حق في التعويض الذى قد يستحق للشركة المصدرة (المحاله) لدى الطاعنة (المحال عليها) وفقاً لعقد الضمان باعتباره ذات الحق الذى في ذمتها وانتقل بجميع مقوماته وخصائصه للمطعون ضدها ومن ثم يخضع التحقق من موجبات آداء هذا التعويض لأحكام المسئولية العقدية ، ما لم يرتكب أحد طرفى عقد الضمان سالف الذكر فعلاً يؤدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يكون جريمة أو غش أو خطأ جسيم يرتب تطبيق أحكام المسئولية التقصيرية . وذلك وفقاً لأحكام القانون المدنى الذى اتفق طرفى التحكيم على إعمال مواده وكان الثابت من حكم التحكيم محل دعوى البطلان أنه بعد أن عرضت هيئة التحكيم في أسباب قضائها لدفاع طرفى التحكيم بشأن مدى أحقية الشركة المطعون ضدها في مطالبة الطاعنة بالتعويض وفقاً لأحكام عقد ضمان الائتمان باعتباره موضوع اتفاق التحكيم – محل حوالة الحق – وانتهت إلى رفض القضاء بإلزام الطاعنة بأدائه لعدم تحقق موجبه – وفقاً لأحكام المسئولية العقدية أو التقصيرية تبعاً للمفهوم السابق بيانه – عادت وتناولت بحث مدى أحقية المطعون ضدها في إلزام الطاعنة بآداء التعويض المطالب به وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية الناتج عن خطأ ادعت أنها ارتكبته وهو عدم التحقق من حسن سمعة وملاءة شخص المصدر قبل إصدارها عقد ضمان الائتمان له بما ساهم في تردى المطعون ضدها في التعامل معه وتمويل قيمة الشحنة المصدرة للخارج وفقدان قيمتها وخلصت من بحثها له إلى توافر خطأ كل من طرفى خصومة التحكيم في التعاقد مع الشركة المصدرة والمتمثل في خطأ الطاعنة في إبرام عقد الضمان معها ، وخطأ المطعون ضدها في اختيارها هذه الشركة وتمويل الشحنة التى صدرتها للخارج وتعذر استرداد قيمتها ، ورتبت هيئة التحكيم على هذه النتيجة تحمل كل من الطاعنة والمطعون ضدها جزءً من قيمة الشحنة بلغ نصيب الطاعنة منها المبلغ المقضي به محل دعوى البطلان وإذ كان ما انتهت إليه هيئة التحكيم في هذا الخصوص يتعلق بمسألة لا يشملها اتفاق التحكيم آنف البيان ولا يسار إليه إلا بدعوى مباشرة تقيمها المطعون ضدها على الطاعنة لا شأن لها بالالتزام التعاقدى موضوع طلب التحكيم (محل حوالة الحق ) بما يضحى معه قضاؤها فيه وارداً على غير محل من خصومة التحكيم وصادراً من جهة لا ولاية لها بالفصل فيه وافتئات على الاختصاص الولائى للقضاء العادى صاحب الولاية العامة في النظر والفصل في المنازعات المدنية والتجارية ومنها طلب التعويض عن الخطأ التقصيرى المشترك سالف البيان على فرض صحة تحققه

 

  

الطعن رقم ٨٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١٠٩٥ )

المقرر وعلى ما تقضى به المادة ٣٩ من قانون ٢٧ لسنة ١٩٩٤ الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية أنه متى اتفق المحتكمان على الموضوع محل النزاع تعين على هيئة التحكيم أن تطبق عليه القواعد القانونية التى اتفقا عليه فإذا لم يتفقا طبقت القواعد الموضوعية في القانون الذى ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع وعلى هدى من ذلك فإذا اتفق المحتكمان على تطبيق القانون المصرى تعين على تلك الهيئة أن تطبق فرع القانون الأكثر انطباقاً على موضوع التحكيم .

 

  

الطعن رقم ٨٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١٠٩٥ )

لما كان حكم هيئة التحكيم محل الطعن قد انتهى في أسبابه وفى حدود ولاية هذه الهيئة بنظر اتفاق التحكيم إلى رفض طلب المطعون ضدها إلزام الطاعنة بأداء التعويض الذى استحق للشركة المصدرة وفقاً لعقد ضمان الائتمان إلا أن قضائها في شأن تعويض المطعون ضدها وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية يعد تجاوزاً منها لبطلان اتفاق التحكيم وفصلاً في مسألة لا يشملها ولا تدخل في ولايتها على نحو يوجب القضاء ببطلان حكمها في هذا الخصوص

 

  

الطعن رقم ٨٢٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢١٠ – صفحة ١٠٨٧ )

إذ كان التحكيم هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة طريقا لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها، وإنما يتعين التمسك به أمامها ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام في الموضوع إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا عن التمسك به، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم لا يعد دفعا موضوعيا مما ورد ذكره في المادة ١١٥ / ١ سالفة البيان.

 

  

الطعن رقم ٤٧٩١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢٠٩ – صفحة ١٠٨٢ )

مفاد النص في المادة ١٧ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن “لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفيته ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي: (أ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة (٩) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين. (ب) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر. أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين أخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة (٩) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين. ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين…..” يدل على أن المشرع خص المتحاكمين باختيار من يحكمونه بينهم وإلا فرضته عليهم المحكمة على النحو الثابت بنص المادة سالفة الذكر، وهو ما يكشف عن أن القانون اعتد باتفاق التحكيم حتى وإن تقاعس المحتكمون عن اختيار محكميهم، لما كان ذلك وكان القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ المعمول به اعتباراً من ٢١ / ٥ / ١٩٩٤ ضمن المادة الأولى من مواد الإصدار ما يفرض أحكامه على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعده ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذه، وكانت دعوى المطعون ضده قد أقيمت في ظل العمل بأحكام هذا القانون فإن  المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وانصرف عن الاعتداد باتفاق التحكيم بقالة أنه خلا من تحديد أشخاص المحكمين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٥٢٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/٢٣

من المقرر أنه إذا اتفق ان على التطليق فعلى المحكمة أن تقضى بما قرراه إذ أن ين طريقهما  لا الشهادة أو الوكالة ، لأن  في اللغة هو الحاكم ، فإذا اتفق ان فإن قرارهما ينفذ في حق الزوجين وإن لم يرتضياه ويلتزم به القاضى ، إذ يكفى للتطليق في هذه الحالة مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أى من الزوجين يسأل عنه

 

  

الطعن رقم ٨٥١١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/١٩

لما كان القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ يعد من القوانين المعدلة للاختصاص وأصبح نافذاً اعتباراً من ٢٠ / ٧ / ١٩٩١ أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة فإنه يسرى بشأن الاختصاص الولائى على الدعوى الراهنة عملاً بمفهوم المخالفة للاستثناء الأول الوارد بالمادة الأولى من قانون المرافعات ، وهو ما مؤداه انحسار اختصاص هيئات التحكيم عن نظر الدعوى المطروحة واختصاص جهة القضاء العادى بها بعد زوال القيد الذى كان مفروضاً عليه بالمادة ٥٦ من القانون ٩٧ لسنة ١٩٨٣ سيما وأن الأوراق قد خلت مما يفيد اتفاق طرفى الدعوى على اللجوء إلى التحكيم .

 

  

الطعن رقم ٣٨٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٥/١١

أن مفاد نص الفقرة الخامسة من المادة ١١ مكرراً ( ثانيا ) من المرسوم بقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ والفقرة الأولى من المادة ١١ من ذات القانون أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة الزوج لها للعودة لمنزل الزوجية يتعين على المحكمة إذا استبان لها عند التدخل لإنهاء النزاع صلحاً أن الخلاف بينهما مستحكم أن اتخذ إجراءات التحكيم ، فإذا اتفق ان على التطليق فعلى المحكمة أن تقضى بما قرراه إذ أن ين طريقهما  لا الشهادة أو الوكالة لأن  في اللغة هو الحاكم ، فإذا اتفق ان فإن قرارهما ينفذ في حق الزوجين وإن لم يرتضياه ، ويلتزم به القاضى إذ يكفى في التطليق في هذه الحالة مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أى من الزوجين يسأل عنه ، وهو ما يختلف عن التطليق للضرر عملاً بنص المادة السادسة من ذات القانون والتى تتطلب للقضاء بالتطليق ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو الفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما .

 

  

الطعن رقم ٦٨٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٢٧

إن مفاد نص الفقرة الخامسة من المادة ١١ مكرراً (ثانيا) من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ والفقرة الأولى من المادة ١١ من ذات القانون أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة الزوج لها للعودة لمنزل الزوجية يتعين على المحكمة إذا استبان لها عند التدخل لإنهاء النزاع صلحاً أن الخلاف بينهما مستحكم أن تتخذ إجراءات التحكيم ، فإذا اتفق ان على التطليق فعلى المحكمة أن تقضى بما قرراه إذ أن ين طريقهما  لا الشهادة أو الوكالة . لأن  في اللغة هو الحاكم ، فإذا اتفق ان فإن قرارهما ينفذ في حق الزوجين وإن لم يرتضياه ويلتزم به القاضى . إذ يكفى في التطليق في هذه الحالة مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أى من الزوجين يسأل عنه .

 

  

الطعن رقم ٥٧٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٤٨٩ )

لما كان البين من استقراء المواد ١، ٢، ٣، ٧، ١٠، ١٢، ١٥، ١٧، ٢٢، ٢٥، ٢٨، ٣٠ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية – المنطبق على الواقع في الدعوى – أنه يكفي لقيام اتفاق تحكيم لفض الخصومات منتجا لآثاره في منع المحاكم من نظرها متى تمسك به أحد طرفيه – أن يكون مكتوبا مبينا به مكان انعقاد التحكيم بمصر أو بالخارج بغرض تسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ من طرفيه مع إخضاعه لأحكام القانون المصري حتى تتكفل مواد قانون التحكيم بتكملة إرادة طرفي اتفاق التحكيم في بيان كيفية تشكيل هيئة التحكيم وعدد المحكمين والشروط الواجب توافرها فيهم ووسيلة اختيارهم وطرق تسليم الإعلانات وإجراءات التحكيم المناسبة له، ثم تحديد المسائل محل النزاع التي لم ترد به ونشأت من بعد، وذلك في البيان المكتوب الذي يرسله طالب التحكيم إلى هيئة التحكيم والمدعى عليه موضحا به طلباته وما للأخير من الأحقية في أن يضمن مذكرته المكتوبة بدفاعه ردا على هذا البيان أية طلبات عارضة متصلة بذات النزاع.

 

  

الطعن رقم ٥٧٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٤٨٩ )

لما كان البند السابع عشر من عقد المبيعات العام المحرر من الطاعن والمطعون ضده الأول – محل النزاع – والمعنون بعبارة “التحكيم والقانون المطبق” الذي جاء به ما نصه “إذا نجم أي نزاع، خلاف أو مطالبة بسبب ناتج عنه أو يتعلق بحقوق أو التزامات الطرفين أو بالنسبة لتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق سيحل نهائيا عن ذلك التحكيم في اليونان بهيئة مكونة من ثلاثة محكمين، أن الطرف الطالب للتحكيم سيقدم إشعار تحكيم للطرف الآخر محددا محكما يمثله وسيحدد الطرف الآخر في غضون ثلاثين يوما من تاريخ استلامه لهذا الإشعار اسم محكمة كتابة ويختار المحكمان في غضون مدة ثلاثين يوما من تاريخ تعيين المحكم الآخر المحكم الثالث إذا أخفق الطرف الآخر في اختيار محكم في غضون هذه المدة أو إذا أخفق المحكمان في الاتفاق على المحكم الثالث في غضون المدة المحددة، فإن الطرف الطالب للتحكيم سيحق له الالتجاء إلى غرفة التجارة العربية اليونانية “أثينا” لتعيين المحكم الثاني أو الثالث حسبما تكون الحالة وستأخذ هيئة المحلفين قراراتها وأحكامها بأغلبية الأصوات وستقرر الإجراءات التي سوف تتبع وتكلفة التحكيم سيخضع هذا الاتفاق للقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية” إن هذه العبارات على هذا النحو قد تكفلت إيراد العناصر اللازمة لقيام اتفاق تحكيم من الطاعن والمطعون ضده الأول وفقا لقانون التحكيم سالف الذكر على نحو يرتب آثاره في منع المحاكم من الفصل فيما قد ينشأ من نزاع بين طرفيه بشأنه متى تمسك به أمامها أحدهما. ولو تقاعس الآخر عن اتخاذ إجراءات التحكيم من تعيين محكم يمثله وتحديد المسائل محل النزاع في البيان المكتوب الذي يتعين أن يرسله لخصمه ولأعضاء هيئة التحكيم بعد الاتفاق عليهم.

 

  

الطعن رقم ٦٣٠٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/١٤

النص في المادة ٥٧ من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ على أنه ” إذا قام نزاع بين الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشأها أو قيمتها أُثبت هذا النزاع في محضر يحال إلى حكمين يعين الجمرك أحدهما ويعين الآخر صاحب البضاعة أو من يمثله ، وإذا امتنع ذو الشأن عن تعيين  الذى يختاره خلال ثمانية أيام من تاريخ المحضر اعتبر رأى الجمارك نهائياً ، وفى حالة اتفاق ين يكون قرارهما نهائياً ، فإذا اختلفا رفع النزاع إلى لجنة مؤلفة من مفوض دائم بعينه وزير الخزانة ومن عضوين أحدهما يمثل الجمارك يختاره المدير العام للجمارك والآخر يمثل غرفة التجارة يختاره رئيس الغرفة ، وتصدر اللجنة قرارها بعد أن تستمع إلى ين ومن ترى الاستعانة به من الفنيين ، ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب التنفيذ ، ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات التحكيم ” ، يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع رغبة منه في تسوية الخلافات التى تنشأ بين صاحب البضاعة ومصلحة الجمارك حول نوعها أو منشأها أو قيمتها أنشأ نظام التحكيم بغية حل هذه الخلافات ودياً بأن أوجب عرضها على حكمين تعين أحدهما مصلحة الجمارك ويعين الثانى صاحب البضاعة ، ورتب جزاء على تخلف صاحب البضاعة عن تعيين  الذى يختاره في خلال أجل معين هو اعتبار قرار مصلحة الجمارك محل الخلاف نهائياً ، وإذا تم تعيين  من قبل صاحب البضاعة واتفق ان فإن قرارهما أيضاً يكون نهائياً ، أما إذا اختلفا فيحال النزاع إلى لجنة مشكلة من مفوض دائم يعينه وزير الخزانة ” المالية ” ومن عضوين يمثل أحدهما الجمارك والآخر غرفة التجارة ، ولا يمثل فيها مندوب يختاره صاحب البضاعة بما لا تعتبر معه هذه اللجنة هيئة تحكيم ، وإنما هى لجنة أسند إليها المشرع مهمة إعادة النظر في تقدير مصلحة الجمارك وتظلم صاحب الشأن منه ، ويكون قرارها واجب التنفيذ دون أن يعنى ذلك سلب حق صاحب البضاعة في اللجوء إلى القضاء طعناً في هذا القرار ، إذ أن قابلية القرار للتنفيذ لا تحول دون الطعن فيه أمام القضاء العادى بحسبانه صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية ، وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – ولا يخالف الدستور – يعتبر استثناء وارداً على أصل عام فيجب عدم التوسع في تفسيره .

 

  

الطعن رقم ٢٦١٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢٤٦ – صفحة ١٢٧١ )

التحكيم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية بما تكفله من ضمانات، وكان سند الشحن يمثل في الأصل دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل فإنه يتعين أن يفرغ فيه كافة الشروط الخاصة بعملية النقل بحيث إذا ما اتفق بين طرفى عقد النقل على الالتجاء إلى التحكيم في شأن ما قد يثور من منازعات يتعين أن ينص عليه صراحة في ذلك السند ولا محل للإحالة المجهلة في أمره بالنظر إلى خطورته إلى مشارطة إيجار السفينة سيما وأن الشاحن أو المرسل إليه لم يكن أياً منهما طرفاً في تلك المشارطة.

 

  

الطعن رقم ٦٠٠٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/١٠

النص في المادة ٥٧ من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ على أنه ” إذا قام نزاع بين الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشأها أو قيمتها أُثبت هذا النزاع في محضر يحال إلى حكمين يعين الجمرك أحدهما ويعين الآخر صاحب البضاعة أو من يمثله ، وإذا امتنع ذو الشأن عن تعيين  الذى يختاره خلال ثمانية أيام من تاريخ المحضر اعتبر رأى الجمارك نهائياً ، وفى حالة اتفاق ين يكون قرارهما نهائياً ، فإذا اختلفا رفع النزاع إلى لجنة مؤلفة من مفوض دائم بعينه وزير الخزانة ومن عضوين أحدهما يمثل الجمارك يختاره المدير العام للجمارك والآخر يمثل غرفة التجارة يختاره رئيس الغرفة ، وتصدر اللجنة قرارها بعد أن تستمع إلى ين ومن ترى الاستعانة به من الفنيين ، ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب التنفيذ ، ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات التحكيم ” ، يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع رغبة منه في تسوية الخلافات التى تنشأ بين صاحب البضاعة ومصلحة الجمارك حول نوعها أو منشأها أو قيمتها أنشأ نظام التحكيم بغية حل هذه الخلافات ودياً بأن أوجب عرضها على حكمين تعين أحدهما مصلحة الجمارك ويعين الثانى صاحب البضاعة ، ورتب جزاء على تخلف صاحب البضاعة عن تعيين  الذى يختاره في خلال أجل معين هو اعتبار قرار مصلحة الجمارك محل الخلاف نهائياً ، وإذا تم تعيين  من قبل صاحب البضاعة واتفق ان فإن قرارهما أيضاً يكون نهائياً ، أما إذا اختلفا فيحال النزاع إلى لجنة مشكلة من مفوض دائم يعينه وزير الخزانة ” المالية ” ومن عضوين يمثل أحدهما الجمارك والآخر غرفة التجارة ، ولا يمثل فيها مندوب يختاره صاحب البضاعة بما لا تعتبر معه هذه اللجنة هيئة تحكيم ، وإنما هى لجنة أسند إليها المشرع مهمة إعادة النظر في تقدير مصلحة الجمارك وتظلم صاحب الشأن منه ، ويكون قرارها واجب التنفيذ دون أن يعنى ذلك سلب حق صاحب البضاعة في اللجوء إلى القضاء طعناً في هذا القرار ، إذ أن قابلية القرار للتنفيذ لا تحول دون الطعن فيه أمام القضاء العادى بحسبانه صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية ، وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – ولا يخالف الدستور – يعتبر استثناء وارداً على أصل عام فيجب عدم التوسع في تفسيره .

 

  

الطعن رقم ٢٩١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٧٨ – صفحة ٩٠٠ )

إذ كان الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم عند المنازعة قد تم قبل وقوع النزاع سواء كان هذا الاتفاق مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين محرر بين طرفيه وتم الاتفاق فيه على اللجوء إلى التحكيم بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بينهما، فإن المشرع لم يشترط في هذه الحالة أن يكون موضوع النزاع محدداً سلفاً في الاتفاق المستقل على التحكيم أو في العقد المحرر بين الطرفين واستعاض عن تحديده سلفاً في خصوص هذه الحالة بوجوب النص عليه في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة ٣٠ من هذا القانون والذي يتطابق في بياناته مع بيانات صحيفة افتتاح الدعوى من حيث أنه بياناً مكتوباً يرسله المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل من المحكمين يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته الختامية وفي حالة وقوع مخالفة في هذا البيان فقد أوجبت الفقرة الأولى من المادة ٣٤ من ذات القانون على هيئة التحكيم إنهاء إجراءاته ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، بيد. أنه إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض.

 

  

الطعن رقم ٢٩١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٧٨ – صفحة ٩٠٠ )

إذ كان القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية قد أجاز الطعن ببطلان حكم المحكمين إلا أنه قصر البطلان على أحوال معينة بينتها المادة ٥٣ منه. لما كان ذلك، وكان ما تنعاه الشركة الطاعنة على حكم المحكمين بما جاء بسبب النعي ليس من بين حالات البطلان التي عددتها المادة ٥٣ من القانون المار ذكره فلا تسوغ البطلان، إذ أن الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع (تعديل الطلبات) يجب التمسك به فوراً أمام هيئة التحكيم وإلا سقط الحق فيه وفقاً للمادة ٢٢ / ٢.

 

  

الطعن رقم ٢٩١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٧٨ – صفحة ٩٠٠ )

فهم نصوص وثيقة التحكيم والعقود والتعرف على ما قصد منها دون التقيد بألفاظها يدخل في السلطة التقديرية التامة لمحكمة الموضوع.

 

  

الطعن رقم ٢٩١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٧٨ – صفحة ٩٠٠ )

هيئة التحكيم تفصل في الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع، فإذا ما قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقاً للمادة ٥٣ من هذا القانون.

 

  

الطعن رقم ٢٩١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٧٨ – صفحة ٩٠٠ )

الأصل في التحكيم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية، وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم إلا أن المستفاد من نصوص القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية – المنطبق على واقعة الدعوى – أن المشرع لم يوجب تضمين اتفاق التحكيم (مشارطة التحكيم) تعييناً لموضوع النزاع إلا في حالة واحدة وردت في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من ذات القانون وهي عندما يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع حتى وإن كانت قد أقيمت بشأنه دعوى أمام القضاء ففي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق على التحكيم المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً.

 

  

الطعن رقم ٢٠٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠١/١٣

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قرار الحُكام ينفذ في حق الزوجين, وإن لم يرتضياه وإن اتفق أغلبية الحكام على رأي يلتزم به القاضي دون تعقيب, لأن طريقهما  لا الوكالة ولا الشهادة.

 

  

الطعن رقم ٢٠٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠١/١٣

الثابت أن الحكام الثلاثة قد خلصوا إلى تطليق المطعون ضدها من الطاعن, واتفق حكم الزوج و الثالث على إسقاط حقوقها الشرعية وإذ قضى  المطعون فيه بالتطليق دون بدل, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, فيما تضمنه من عدم إسقاط حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج والطلاق, ومن ثم يتعين نقضه جزئيا في هذا الصدد.

 

  

الطعن رقم ١٨٤٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠١/٠٩

النص في المادة ٥٠٥ من قانون المرافعات – بأن على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط ما لم يرفض الخصوم امتداده ، ويجب عليهم عند عدم اشتراط أجل للحكم أن يحكموا خلال شهرين من تاريخ قبولهم التحكيم والا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة ” – يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن الأصل أن يكون تحديد ميعاد حكم المحكمين أو مد أجله المشروط باتفاق الطرفين ، فان خلا اتفاقهما من هذا الأجل وجب على المحكمين إصدار حكمهم خلال شهرين من تاريخ قبولهم التحكيم ، إلا أن سريان حكم القانون في تحديد الميعاد لا يحجب إرادة الطرفين في مده ، سواء بأنفسهم أو بتفويض وكلائهم أو محكميهم في ذلك ، وكما يكون الاتفاق على مد الأجل صريحاً فإنه قد يستفاد ضمنا من حضور الطرفين أمام هيئة التحكيم والمناقشة في القضية بعد الميعاد .

 

  

الطعن رقم ٦٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٥/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٧٢١ )

مفاد النص في المادة ٣٥ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن الشارع أنشأ نظاماً اختيارياً خاصاً – بجانب القضاء العادي صاحب الولاية العامة – لتسوية ما قد ينشأ من منازعات بين صاحب الشأن ومصلحة الضرائب على المبيعات بينها بيان حصر في كل نزاع مع هذه المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو الحرفة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها اسماه “التحكيم” فإذا ما رغب صاحب الشأن في سلوكه عد ذلك قبولاً منه لتشكيل أعضاء اللجنة ولقواعد وإجراءات نظر المنازعة أمامها مانعاً من الالتجاء إلى القضاء بطلب إعادة النظر فيما انتهت إليه في موضوعها وجعل مرحلته “الابتدائية” مرحلة توفيقية تشكل من ممثلين عن كل من طرفي النزاع وإن سمى محكماً حتى إذا اتفقا كان اتفاقهما صلحاً تنحسم به المنازعة التي تناولها ويفرض على كل منهما التزاماً أبدياً بعدم تجديد المنازعة قبل الآخر فيما تم التصالح عليه أمام القضاء – ما لم ينع أيهما على هذا الصلح بالبطلان فتختص المحاكم العادية بنظره بدعوي مبتدأه – أما إذا لم يتفقا أو تخلف صاحب الشأن عن تعيين ممثل له أمام المرحلة الابتدائية وأحيل النزاع إلى لجنة مشكلة من عضوين يمثل احدهما صاحب الشأن والآخر مصلحة الضرائب وعضوين محايدين هما مندوب عن التنظيم المهني أو الحرفي أو الغرفة التي ينتمي إليها صاحب الشأن وآخر عن هيئة الرقابة الصناعية يختار كل منهما رئيسهما ثم عضو مرجح هو المفوض الدائم الذي يتولى تعيينه وزير المالية حتى إذا ما فصلت هذه اللجنة في موضوع النزاع بقرار حاسم فإنه يضحي نهائياً – وأن أطلق عليه الشارع عبارة واجب النفاذ – مانعاً من الالتجاء إلى القضاء لإعادة نظر موضوعه – ما لم يشب إجراءاتها عيب يبطل قرارها فيختص القضاء العادي بنظره بدعوى مبتدأه .

 

  

الطعن رقم ٣٤٩٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٣/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٤٦٤ )

إذ كان النزاع في دعوى الضمان الفرعية قائماً بين الشركة الطاعنة والتي أصبحت منذ ١٩ / ٧ / ١٩٩١ تاريخ العمل بقانون شركات قطاع الأعمال الصادر برقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ وقبل صدور  المطعون فيه من عداد هذه الشركات وبين شركة التأمين المطعون ضدها الرابعة وهى من شركات القطاع العام فإن اختصاص هيئات التحكيم (المنصوص عليها في القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣)ينحسر عنها باعتبار أن الطاعنة أحد طرفي النزاع لم تعد من الجهات المبينة في المادة ٥٦ من القانون ٩٧ لسنة ١٩٨٣ فيسترد القضاء العادي ولايته في نظر هذه الدعوى إذا لم يثبت حصول اتفاق على التحكيم والذي أجازته المادة ٤٠ من قانون شركات قطاع الأعمال المشار إليه وأوردت أحكامه الأمر الذي كان يوجب على محكمة الاستئناف إلغاء  المستأنف الصادر في شأن دعوى الضمان الفرعية وإعادة هذه الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر دعوى الضمان الفرعية فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٩٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٦١ – صفحة ٣٣٩ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدي نصوص المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجها لها للدخول في طاعته تعين على المحكمة التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحاً . فإن استبان لها أن الخلاف بينهما مستحكم اتخذت إجراءات التحكيم، فإذا اتفق ان علي التفريق فعلى المحكمة أن تقضي بما قرراه، وإن اختلفا فطلق أحدهما ولم يطلق الآخر، فلا يكون هناك فراق، بل يتعين على المحكمة أن تبعث معهما بثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح بعد أن تحلفه اليمين . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها طلبت التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على إنذار الطاعة فندبت محكمة أول درجة حكمين لإنهاء الشقاق بين الزوجين فاختلفا فطلق أحدهما ولم يطلق الآخر، فكان يتعين على المحكمة أن تبعث معهما حكماً ثالثاً، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر، بقضائه بتأييد  الابتدائي بالتطليق دون ندب حكم ثالث، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٢٣ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠١/٣١

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٤٣ – صفحة ٢٥٥ )

النص في المادة ١١ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدلة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ علي أنه “علي ين أن يرفعا تقريرهما إلي المحكمة مشتملاً علي الأسباب التي بني عليها، فإن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة علي الإصلاح وحلفته اليمين المبينة في المادة (٨) وإذا اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم في الميعاد سارت المحكمة في الإثبات …” مما مفاده أنه إذا لم يتفق ان في حالات التطليق التي يتعين فيها ندب حكمين، فعلي المحكمة أن تبعث بثالث معهما ممن له خبرة بحال الزوجين والقدرة علي التوفيق بينهما، وعلي الحكام الثلاثة أن يباشروا مهمتهم مجتمعين تحقيقاً للهدف الذي بعثتهم المحكمة من أجله لمحاولة الإصلاح وإزالة أسباب الشقاق بين الزوجين وهو ما لا يتوافر إذا قام  بذلك وحده، ذلك بأن النص لم يطلق ندب حكم ثالث دون قيد، بل قرن هذا الندب بأنه مع “ين السابق بعثهما” هذا فضلاً عن أن الحكام طريقهم  لا الشهادة أو الوكالة علي ما جري به قضاء هذه المحكمة – ولا يصح التحكيم إذا لم يلتق الحكام، فإذا اختلف الحكام الثلاثة، أو لم يقدموا تقريرهم للمحكمة، أو قدم كل منهم تقريراً منفرداً، أو شاب تقريرهم البطلان لخلوه من الأسباب التي بني عليها، فعندئذ يجب علي المحكمة أن تسير في الإثبات بتحقيق الدعوى وفقاً للمنهج الشرعي؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن  الثالث قدم تقريراً منفرداً وتضمن هذا التقرير أنه لم يلتق بحكم الزوج، بما مؤداه أن التحكيم لم يتم وفقاً للقانون، فكان علي المحكمة أن تسير في إجراءات الإثبات، وإذ عول  المطعون فيه في قضائه علي تقرير  الثالث، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠١/٣١

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص الفقرة الخامسة من المادة ١١ مكرراً (ثانياً) من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ والفقرة الأولى من المادة ١١ من ذات القانون أنه إذ طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة الزوج لها للعودة لمنزل الزوجية يتعين على المحكمة إذا استبان لها – عند التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحاً – أن الخلاف بينهما مستحكم أن تتخذ إجراءات التحكيم ، فإذا اتفق ان على التطليق فعلى المحكمة أن تقضى بما قرراه ، إذ أن ين طريقهما  لا الشهادة أو الوكالة ، لأن  في اللغة هو الحاكم ، فإذا اتفق ان فإن قرارهما ينفذ في حق الزوجين وإن لم يرتضياه ويلتزم به القاضى ، إذ يكفى للتطليق في هذه الحالة مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحرٍ لسببه أو تحديد أى من الزوجين يسأل عنه ، وهو ما يختلف عن التطليق للضرر عملاً بنص المادة السادسة من ذات القانون والتى تتطلب للقضاء بالتطليق ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو الفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما .

 

  

الطعن رقم ٢٦٠٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٤٥٤ )

مفاد الفقرة الأولى من المادة (٥٠١) من قانون المرافعات – المنطبقة على واقعة الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلاً، فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز استثناءً سلب اختصاص جهات القضاء، إلا أنه ينبني مباشرة في كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين، وأنه ليس في القانون ما يمنع أن يكون التحكيم في الخارج وعلى يد أشخاص غير مصريين، لأن حكمة تشريع التحكيم تنحصر في أن طرفى الخصومة يريدان بمحض إرادتهما واتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء في أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو بصلح يقبلان شروطه، فرضاء طرفى الخصومة هو أساس التحكيم، وكما يجوز لهما الصلح دون وساطة أحد، فإنه يجوز لهما تفويض غيرهما في إجراء هذا الصلح أو في  في النزاع، يستوي في ذلك أن يكون المحكمون في مصر وأن يجرى التحكيم فيها، أو أن يكونوا موجودين في الخارج ويصدر حكمهم هناك، فإرادة الخصوم هي التي تخلق التحكيم كطريق استثنائي لفض المنازعات.

 

  

الطعن رقم ١٠٣٥٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٦١ – صفحة ٣٢٧ )

إذا كانت أحكام المحكمين – شأن أحكام القضاء – تحوزُ حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقي هذه الحجية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – طالما بقي  قائماً ومن ثم فلا يملك القاضي عند الأمر بتنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة قضائها في الموضوع لأنه لا يُعد هيئة استئنافية في هذا الصدد ذلك أن التحكيم وفق ما قد سلف بيانه هو في حقيقته ذي طبيعة مركبة لكونه عمل قضائي يستمد أساسه من اتفاق أطرافه.

 

  

الطعن رقم ١٠٣٥٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٦١ – صفحة ٣٢٧ )

مفاد النص في المادة (١٠) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع تختص به المحاكم أصلاً فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز استثناءً سلب اختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبني مباشرة في كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين, كما أن المشرع لم يأت في نصوص القوانين بما يمنع أن يكون التحكيم في الخارج على يد أشخاص غير مصريين لأن حكمة تشريع التحكيم تنحصر في أن طرفي الخصومة يريدان بمحض إرادتهما واتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء في أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو بصلح يقبلان شروطه, فرضاء طرفي الخصومة ضروري إذ أن إرادة الخصوم هي التي تُنشئ التحكيم.

 

  

الطعن رقم ١٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٢٢ )

مفاد النص في الفقرة الخامسة من المادة ١١ مكرراً ثانياً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية, تعين على المحكمة التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحاً, فإذا تبين لها أن الخلاف مستحكم, اتخذت إجراءات التحكيم, فإذا اتفق ان على التطليق فإن قرارهما ينفذ في حق الزوجين وإن لم يرتضاه ويلتزم به القاضي لأن مبنى التحكيم  لا الوكالة أو الشهادة. لما كان ذلك, وكان المطعون ضدها قد طلبت التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على إنذار الطاعة, وبعد أن حاولت محكمة أول درجة الإصلاح بين الزوجين, ندبت حكمين, فرأي ان أن الخلاف مستحكم بين الطرفين بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما, بما لازمه أن تحكم المحكمة بما انتهى إليه ان من التفريق بين الزوجين, فلا يجوز للمحكمة من بعد إحالة الدعوى إلى التحقيق.

 

  

الطعن رقم ٥٥٣٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٧/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٥٩٣ )

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن حضر بشخصه جلسة ١٥ من يناير ١٩٩٦ أمام محكمة الاستئناف وخلا محضر تلك الجلسة مما يفيد تمسك الطاعن بما يثيره في سبب النعي ( من تمسكه أمام محكمة الاستئناف ببطلان حكم التحكيم لخلوه من الأسباب بالمخالفة لأحكام المادتين٤٣ / ٢، ٣، ٥٣ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ وخلو الأوراق من اتفاق طرفي التحكيم على عدم التسبيب ) كما لم تتضمن واجهة حافظة المستندات المقدمة منه بذات الجلسة أو الأوراق المرفقة بها الإشارة إلى هذا الدفاع ، وكان خلو حكم التحكيم من الأسباب لا يعد متصلا بالنظام العام إذ أجازت المادة ٤٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية الاتفاق على إعفاء هيئة التحكيم من تسبيب  الصادر منها ومن ثم فانه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٥٥٣٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٧/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٥٩٣ )

إذ كان البين من مطالعة اتفاق التحكيم المحرر بين طرفي الطعن والمؤرخ ١٦ من ابريل سنة ١٩٩٥ انه خلا من نص على تفويض هيئة التحكيم بالصلح حتى يتسنى لها أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون وفقا لحكم الفقرة الرابعة من المادة ٣٩ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، لما كان ذلك، وكان الثابت من حكم التحكيم انه لم يطبق في قضائه في النزاع قواعد العدالة والإنصاف فإن النعي على  المطعون فيه بهذا السبب ( مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب لعدم الرد على ما تمسك به الطاعن من تطبيق هيئة التحكيم قواعد العدالة والإنصاف رغم عدم تفويضها في إنهاء النزاع صلحا ) يكون في غير محله ولا يعيب قضاءه ما ورد بأسبابه في عبارة عامة مجهلة معماة أن حكم التحكيم فصل في النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف متى انتهى صحيحاً إلى رفضه إذ لمحكمة النقض أن تقوم هذا القضاء بما يصلح ردا له دون أن تنقضه.

 

  

الطعن رقم ٢٩٨٧ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٦/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٥٦٤ )

النص في المادة ٥٧ من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ على أنه ” إذا قام نزاع بين الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشأها أو قيمتها أُثبت هذا النزاع في محضر يحال إلى حكمين يعين الجمرك أحدهما ويعين الآخر صاحب البضاعة أو من يمثله ، وإذا امتنع ذو الشأن عن تعيين  الذى يختاره خلال ثمانية أيام من تاريخ المحضر اعتبر رأى الجمارك نهائياً ، وفى حالة اتفاق ين يكون قرارهما نهائياً ، فإذا اختلفا رفع النزاع إلى لجنة مؤلفة من مفوض دائم بعينه وزير الخزانة ومن عضوين أحدهما يمثل الجمارك يختاره المدير العام للجمارك والآخر يمثل غرفة التجارة يختاره رئيس الغرفة ، وتصدر اللجنة قرارها بعد أن تستمع إلى ين ومن ترى الاستعانة به من الفنيين ، ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب التنفيذ ، ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات التحكيم ” ، يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع رغبة منه في تسوية الخلافات التى تنشأ بين صاحب البضاعة ومصلحة الجمارك حول نوعها أو منشأها أو قيمتها أنشأ نظام التحكيم بغية حل هذه الخلافات ودياً بأن أوجب عرضها على حكمين تعين أحدهما مصلحة الجمارك ويعين الثانى صاحب البضاعة ، ورتب جزاء على تخلف صاحب البضاعة عن تعيين  الذى يختاره في خلال أجل معين هو اعتبار قرار مصلحة الجمارك محل الخلاف نهائياً ، وإذا تم تعيين  من قبل صاحب البضاعة واتفق ان فإن قرارهما أيضاً يكون نهائياً ، أما إذا اختلفا فيحال النزاع إلى لجنة مشكلة من مفوض دائم يعينه وزير الخزانة ” المالية ” ومن عضوين يمثل أحدهما الجمارك والآخر غرفة التجارة ، ولا يمثل فيها مندوب يختاره صاحب البضاعة بما لا تعتبر معه هذه اللجنة هيئة تحكيم ، وإنما هى لجنة أسند إليها المشرع مهمة إعادة النظر في تقدير مصلحة الجمارك وتظلم صاحب الشأن منه ، ويكون قرارها واجب التنفيذ دون أن يعنى ذلك سلب حق صاحب البضاعة في اللجوء إلى القضاء طعناً في هذا القرار ، إذ أن قابلية القرار للتنفيذ لا تحول دون الطعن فيه أمام القضاء العادى بحسبانه صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية ، وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – ولا يخالف الدستور – يعتبر استثناء وارداً على أصل عام فيجب عدم التوسع في تفسيره .

 

  

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٦/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٥٤٣ )

مفاد نص المادة ١٥ والفقرة الأولى (ه) من المادة ٥٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية الواجب التطبيق على كل تحكيم يجرى في مصر أياً كانت أشخاصه أو طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع ومنها طلب بطلان التحكيم محل الطعن وفقا لحكم المادة الأولى من هذا القانون والمعمول به اعتباراً من يوم ٢٢ مايو سنة ١٩٩٤ – أن هيئة التحكيم إنما تستمد ولايتها في الفصل في النزاع محل التحكيم من اتفاق الخصوم على اختيار أعضائها ورتب على ذلك بطلان التحكيم الذي يصدر من هيئة تم تشكيلها أو تعيينها على وجه مخالف لاتفاقهم.

 

  

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٦/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٥٤٣ )

مفاد نص الفقرة الثانية من المادة ١٣ والمادة ٥٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أن رفع الدعوى أمام المحاكم في خصوص نزاع معين يوجد بشأنه اتفاق تحكيم لا يحول دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم أو يؤدي إلى بطلان هذا  متى صدر غير مشوب بعيب يبطله وفقا للأحوال التي حددتها حصرا المادة ٥٣ آنفة الذكر والتي ليس من بينها إصدار حكم التحكيم في نزاع مرفوع بشأنه دعوى أمام المحاكم اكتفاء بما أوردته المادتان ٥٥، ٥٨ / ٢ – أ من ذات القانون من أحكام تزيل شبهة احتمال وقوع تناقض بين أحكام المحاكم وهيئات التحكيم في شأن نزاع بعينه.

 

  

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٦/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٥٤٣ )

اتفاق طرفي العلاقة العقدية على تعيين هيئة التحكيم في أحد طلبي التحكيم المقام من أحدهما على الآخر ويدعي فيه كل منهما إخلال المتعاقد الأخر بالتزاماته التعاقدية من شأنه امتداد ولاية هذه الهيئة للفصل في الطلب الثاني دون حاجة إلى اتفاق جديد بتعيين هيئة تحكيم أخرى باعتبارهما ناشئين عن سبب قانوني واحد هو العقد، وأنهما وجهان لنزاع واحد، وأن كل طلب منهما يعد دفعا للطلب الأخر مع اتحادهما سببا وخصوما بما يؤدي إلى اندماجهما وفقدان كل منهما استقلاله وبالتالي اعتبار الاتفاق على تعيين هيئة التحكيم في الطلب الأول ممتدا إلى الطلب الآخر.

 

  

الطعن رقم ٤٦٢٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٧٨ – صفحة ١٤٩٥ )

النص في الفقرة الثالثة من المادة ٤٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه ” يجب أن يشتمل حكم التحكيم على …. وصورة من اتفاق التحكيم …. ” إنما يدل على أن هدف المشرع من إيجاب إثبات هذا البيان في  هو التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم رعاية لصالح الخصوم ، فهو على هذا النحو بيان جوهرى لازم لصحة  يترتب على إغفاله عدم تحقق الغاية التى من أجلها أوجب المشرع إثباته ب بما يؤدى إلى البطلان ، ولا يغير من ذلك أن يكون اتفاق التحكيم قد أودعه الصادر لصالحه حكم التحكيم مع هذا  بقلم كتاب المحكمة المنصوص عليها في المادة ٩ من قانون التحكيم المشار إليه طبقاً للمادة ٤٧ منه ، لأن  يجب أن يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأى طريق آخر .

 

  

الطعن رقم ٢٣٢٦ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢٩٧ – صفحة ١٦٢٢ )

النص في المادة ١٥ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية على أنه “فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم وإلا ما استثنى بنص خاص” وفي المادة ٥٠١ / ١، ٢ من قانون المرافعات على أنه “يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين. ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة” يدل على أن اختصاص جهة التحكيم بنظر ما قد ينشأ بين المتعاقدين من نزاع كانت تختص به أصلاً المحاكم وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبني مباشرة وفي كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين.

 

  

الطعن رقم ١٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٠/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢١٨ – صفحة ١١٩٩ )

مفاد نص الفقرة الخامسة من المادة ١١ مكرراً “ثانيا” من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ والفقرة الاولى من المادة ١١ من ذات القانون انه اذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوى الزوج لها للعودة لمنزل الزوجية يتعين على المحكمة اذا استبان لها – عند التدخل بين الزوجين لانهاء النزاع صلحا – ان الخلاف بينهما مستحكم ان تتخذ إجراءات التحكيم فاذا اتفق ان على التطليق فعلى المحكمة ان تقضى بما قرراه اذ ان ين طريقهما  لا الشهادة ولا الوكالة لان  في اللغة هو الحاكم فاذا اتفق ان فان قرارهما ينفذ في حق الزوجين وان لم يرتضياه ويلتزم به القاضى .

 

  

الطعن رقم ٢٢٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٥/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٨٣٢ )

يدل النص في الفقرة الخامسة من المادة١١مكررا ثانيا من القانون رقم٢٥لسنة١٩٢٩المضافة بالقانون رقم١٠٠لسنة١٩٨٥على أنه إذ طلبت الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية تعين على المحكمة التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحاً، فإذا تبين لها أن الخلاف مستحكم ،اتخذت إجراءات التحكيم، فإذا اتفق ان على التطليق فإن قرارهما ينفذ في حق الزوجين وإن لم يرتضياه ويلتزم به القاضى لأن مبنى التحكيم  لا الوكالة أو الشهادة.

 

  

الطعن رقم ٢٦٦٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٥٥٨ )

مؤدى نص المادتين الأولى و الثانية من إتفاقية نيويورك الخاصة بالأعتراف و تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية – و التى انضمت إليها مصر بالقرار الجمهوري رقم ١٧١ لسنة ١٩٥٩ الصادر في ١٩٥٩ / ٢ / ٢ و أصبحت تشريعا نافذا بها إعتبارا من ١٩٥٩ / ٦ / ٨ إعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية و إلتزامها بتنفيذها طبقا لقواعد المرافعات المتبعة فيها و التى يحددها قانونها الداخلى ، ما لم يثبت المحكوم ضده في دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر أحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة الخامسة فقرة أولى من الإتفاقية و هى ( أ ) نقض أهلية أطراف إتفاق التحكيم أو بطلانه ( ب ) عدم إعلانه إعلانا صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو استحالة تقديمه دفاعه لسبب أخر . ( ج ) مجاوزة  في قضائه حدود إتفاق أو شرط التحكيم . ( د ) مخالفة تشكيل محكمة التحكيم أو إجراءات لإتفاق الطرفين أو لقانون البلد الذى تم فيه التحكيم في حالة عدم الإتفاق ( ه ) صيرورة  غير ملزم للطرفين أو إلغائه أو وقفه . أو يتبين لقاضى التنفيذ طبقا للفقرة الثانيه من المادة المشار إليها – أنه لا يجوز قانوناً الإلتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع أو أن تنفيذ  يخالف النظام العام .

 

  

الطعن رقم ٢٦٦٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٥٥٨ )

إذا كانا الطاعنان تمسكا بعدم جواز تنفيذ حكم المحكمين موضوع التداعى بمقولة أن عقد الإيجار التمويلى الذى تضمن شرط التحكيم الذى صدر على اساسه هذا  لم ينعقد قانوناً وبما مؤداه أن حكم المحكمين قد صدر دون وجود اتفاق على التحكيم وكان يبين من عقد الإيجار آنف الذكر والمقدم ترجمة رسمية له بالأوراق إنه تضمن في البندالواحد والعشرون منه النص على أن القانون الواجب التطبيق على هذا العقد هو القانون السويدى وعلى إحالة أى نزاع ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه إلى التحكيم بالسويد وفقا لأحكام قانون التحكيم السويدى . فإن المرجع في ذلك يكون إلى القانون السويدى باعتباره القانون الذى اختاره الأطراف ليحكم العقد الأصلى الوارد اتفاق التحكيم ضمن بنوده وإليه وحده يكون القول الفصل فيما اثير حول وجود هذا العقد والاتفاق التحكيمى المتصل به من حيث وجود التراضى وكيفية تلاقى القبول بالايجاب وتحديد القوة الملزمة للايجاب والشروط اللازمة لاعتبار القبول متأخرا من عدمه إلى آخر ذلك من الشروط الموضوعية اللازمة لانعقاده ووجوده، دون القانون المدنى المصرى الذى يصدر عنه دفاع الطاعنين في هذا الشأن وإذ لم يقدم الطاعنان الدليل على القانون السويدى المشار إليه حتى تتبين المحكمة على هدى من قواعده مدى صحة هذا الادعاء وخلافا للأصل الذى يفترض في حكم المحكمين صدوره استنادا إلى اتفاق تحكيمى تتوافر له مقوماته وصحته قانوناً وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه وهو في سبيله للتحقق من موجبات اصدار الأمر بتذييل حكم المحكمين موضوع التداعى بصيغة التنفيذية قد خلص إلى الاعتداد بوجود الاتفاق على التحكيم معولا في ذلك على شرط التحكيم المدرج بعقد الإيجار التمويلى فإنه يكون قد اصاب صحيح القانون في نتيجته .

 

  

الطعن رقم ٢٦٦٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٥٥٨ )

النص في المادة١ / ٥(أ) من اتفاقية نيويورك لعام١٩٥٨الخاصة بالاعتراف وتنفيذ احكام المحكمين الأجنبية – والتى انضمت إليها مصر بالقرار الجمهورى رقم١٧١لسنة١٩٥٩الصادر فى١٩٥٩ / ٢ / ٢وأصبحت تشريعا بها اعتباراً من١٩٥٩ / ٥ / ٨على أنه، لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ  وبناء على طلب الخصم الذى يحتج عليه ب إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على ان اطراف الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية اى اتفاق التحكيم ، كانوا طبقا للقانون الذى ينطبق عليهم عديمى الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقا للقانون الذى اخضعه له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذى صدر فيه  يدل على أن الاتفاقية افترضت في حكم المحكمين الأجنبى المطلوب تنفيذه في دولة القاضى صدوره استنادا إلى اتفاق تحكيمى توافرت له مقومات وجوده وصحته فأقامت بذلك قرينة قانونية من شأنها نقل عبء إثبات كل ادعاء بانعدام هذا الاتفاق أو عدم صحته إلى عاتق من يطلب تنفيذ  ضده، وجعلت المرجع في ذلك عدا الادعاء بانعدام اهلية أطرافه إلى القانون الذى اختاره الأطراف ليحكم اتفاقهم على التحكيم ذاته أو ليحكم العقد الأصلى الوارد اتفاق التحكيم في إطاره أو إلى قانون البلد الذى صدر فيه  عند عدم وجود هذا الإختيار وفقا لقاعدة اسناد موحدة دوليا تكفل لهذا القانون وحده – دون غيره – الإختصاص بحكم الاتفاق التحكيمى في كل ما يتصل بالشروط الموضوعية اللازمة لوجوده وصحته وترتيبه لآثاره فيما خلا الأهلية.

 

  

الطعن رقم ٢٦٦٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٥٥٨ )

وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذه الاتفاقية على أن تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذى يلتزم بمقتضاه الأطراف ان يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التى تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية او غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم ، وفى الفقرة الثانية من المادة الأولى منها على أنه، يقصد بأحكام المحكمين ليس فقط الأحكام الصادرة من محكمين معينين للفصل في حالات محددة بل ايضا الأحكام الصادرة من هيئات تحكيم دائمة يحتكم إليها الأطراف” يدلان مجتمعين على أن اتفاق التحكيم الدولى يعد صحيحاً وقابلا لإحداث آثاره القانونية بما في ذلك استبعاد ولاية القضاء الوطنى ولو لم يقم اطرافه المحتكمين انفسهم باختيار أو تسمية المحكمين لأشخاصهم فيه متى كان في هذا الاتفاق ما يشير صراحة أو ضمنا إلى انصراف إرادة اطرافه إلى الإحالة إلى هيئة تحكيم دائمة يتم اختيار المحكمين – عند قيام النزاع – وفقا لقواعدها، وهو ما لم تتطلب الاتفاقية بشأنه اسلوبا معينا من التعبير للدلالة عليه.

 

  

الطعن رقم ٢٦٦٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٥٥٨ )

لما كان الثابت أن شرط التحكيم قد تضمن اتفاق الأطراف على إخضاع العقد للقانون السويدى و إحالة أى نزاع ينشآ عن تفسيره أو تنفيذه إلى التحكيم بالسويد وفقاً لقانون التحكيم السويدى ، و كان المشرع قد أقر الاتفاق على التحكيم بالخارج بانضامه إلى الاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية و تنفيذها المنعقد في نيويورك عام ١٩٥٨ .

 

  

الطعن رقم ٥٢ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٤٤٥ )

مفاد ما نصت عليه المادة ٥٠١ من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إلى التحكيم لنظر مما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلا، فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن أساسا إلى حكم القانون الذى أجاز إستثناء سلب إختصاص جهات القضاء، إلا أنه ينبنى مباشرة على إتفاق الطرفين، وأنه ليس في القانون ما يمنع أن يكون التحكيم في الخارج وعلى يد أشخاص غير مصريين .

 

  

الطعن رقم ٥٢ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٤٤٥ )

التحكم طريق إستثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية فهو مقصور على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم، يستوى في ذلك أن يكون الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة خاصة أو إنصراف إلى جميع المنازعات التى تنشأ عن تنفيذ عقد معين فلا يمتد نطاق التحكيم إلى عقد لم تنصرف إرادة الطرفين إلى فض النزاع بشأنه عن طريق التحكيم، أو إلى إتفاق لاحق له ما لم يكن بينهما رباط لا ينفصم بحيث لا يستكمل – دون الجمع بينهما – اتفاق، أو يفض مع الفصل بينهما خلاف .

 

  

الطعن رقم ٢٢٦٧ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٧/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٩٤ – صفحة ٩٣١ )

التحكيم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية بما تكلفه العادية بما تكلفه من ضمانات، وكان سند الشحن يمثل في الأصل دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل، فإنه يتعين أن يفرغ فيه كافة الشروط الخاصة بعملية النقل بحيث إذا ما أتفق بين طرفى عقد النقل على الالتجاء إلى التحكيم في شأن ما قد يثور من منازعات يتعين أن ينص عليه صراحة في ذلك السند ولا محل للإحالة المجهلة في أمره – بالنظر إلى خطورته – إلى مشارطه إيجارى السفينة سيما وأن الشاحن أو المرسل إليه لم يكن أياً منهما طرفا في تلك الشارطة وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأعتد بالإحالة العامة المعماة الواردة في سند الشحن إلى كافة شروط وبنود مشارطه إيجار السفينة والتى تضمنت في البند العشرين منها الاتفاق على التحكم باعتبارها مندمجة في سند الشحن فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب جره إلى الخطأ في تطبيق القانون وتأويله.

 

  

الطعن رقم ٥٤٧ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٣٠٨ – صفحة ١٩٥٤ )

مناط استبعاد أحكام القانون الاجنبي مخالفته للنظام العام في مصر أو تعارضه مع الأسس الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية , أو الخلفيه في الدوله مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع بما لايكفي معه أن يتعارض مع نص قانوني اخر , وكانت المادة٠٢ ٣ / ٥ من قانون المرافعات بما اشترطته من وجوب بيان أسماء المحكمين من مشاركة التحكيم , أو في اتفاق مستقل لا تتعلق بالنظام العام , فإن مخالفتها لا تنهض مبرراً لاستبعاد تطبيق القانون الأجنبي الواجب التطبيق , وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وأعتبر شرط التحكيم صحيحاً منتجاً لاثاره فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه , ولا يعيبه عدم إيراد سنده القانوني الصحيح إذ لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما تقومة , كما لايعيبه من بعد إغفاله الرد علي ما تمسكتبه الطاعنة من عدم تناسب نفقات الالتجاء إلي التحكيم بالخارج مع قيمة الحق المطالب به ذلك بأنه – علي فرض صحته – ليس من الأسباب التي يقرها القانون لنقض شرط التحكيم ومن ثم يعد دفاعاً ظاهر الفساد لا يستأهل رداً .

 

  

الطعن رقم ٢٢١٢ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٥١ – صفحة ٣١٠ )

إن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التى هى سلطة مخولة لصاحب الحق في الإلتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق عين عقارى أصلى أو من قبيل صحف الدعاوى و إنما من مجرد إتفاق على عرض نزاع معين على محكمين والنزول على حكمهم ولا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفاً للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم وفقاً لأحكام المادتين ١٥، ١٧ من القانون ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى فإذا ما سجلت أو أشهر بها فإنه لا يترتب على ذلك أن الحق المدعى به إذا تقرر بحكم المحاكم وتأشر به أن يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل مشارطة التحكيم لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط.

 

  

الطعن رقم ٢٩٩٤ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٧/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٢٤٥ – صفحة ٤٣٤ )

مؤدى نص المادتين الأولى و الثانية من إتفاقية نيويورك الخاصة بالأعتراف و تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية – و التى انضمت إليها مصر بالقرار الجمهوري رقم ١٧١ لسنة ١٩٥٩ الصادر في ١٩٥٩ / ٢ / ٢ و أصبحت تشريعا نافذا بها إعتبارا من ١٩٥٩ / ٦ / ٨ إعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية و إلتزامها بتنفيذها طبقا لقواعد المرافعات المتبعة فيها و التى يحددها قانونها الداخلى ، ما لم يثبت المحكوم ضده في دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر أحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة الخامسة فقرة أولى من الإتفاقية و هى ( أ ) نقض أهلية أطراف إتفاق التحكيم أو بطلانه ( ب ) عدم إعلانه إعلانا صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو استحالة تقديمه دفاعه لسبب أخر . ( ج ) مجاوزة  في قضائه حدود إتفاق أو شرط التحكيم . ( د ) مخالفة تشكيل محكمة التحكيم أو إجراءات لإتفاق الطرفين أو لقانون البلد الذى تم فيه التحكيم في حالة عدم الإتفاق ( ه ) صيرورة  غير ملزم للطرفين أو إلغائه أو وقفه . أو يتبين لقاضى التنفيذ طبقا للفقرة الثانيه من المادة المشار إليها – أنه لا يجوز قانوناً الإلتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع أو أن تنفيذ  يخالف النظام العام .

 

  

الطعن رقم ٧٧ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢١٥ – صفحة ١٢٦٠ )

النص في الفقرة الخامسة من المادة ١١ مكرراً ثانيا وفى الفقرة الاولى من المادة ١١ من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ يدل على أنة اذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها للعودة الى منزل الزوجية تعين على المحكمة – بعد أن يتضح لها عند التدخل بين الزوجين لانهاء النزاع صلحا أن الخلاف مستحكم أن تتخذ إجراءات التحكيم، فاذا اتفق ان على التطليق ورفعا تقريرهما اليها قضت بما قرراه دون معارضه أو مناقضه، لما كان ذلك ، وكان الثابت أن دعوى الطاعنة بالتطليق جاءت من خلال اعتراضها على انذارى دعوتها للعودة لمنزل الزوجية، واتخذت المحكمة الاستئنافية – ومن قبلها محكمة أول درجة – إجراءات التحكيم فاتفق ان على استحكام الخلاف واستحالة العشرة بين الزوجية بما لالازمه أن تحكم المحكمة بما ارتأه من التفريق بينهما ، واذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بالغاء  .

 

  

الطعن رقم ١٦٤٠ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٢٤٢ )

المحكم هو الشخص الذى يعهد إليه – بمقتضى الإتفاق على التحكيم أو في إتفاق مستقل بفض نزاع بين طرفين أو أكثر و يكون له نظر النزاع و الإشتراك في المداولة بصوت معدود و في إصدار  و التوقيع عليه . و مؤدى ذلك أن من يكلف بمعاونة المحكمين لا يعتبر محكما ، فإن تعددوا فلا أهمية أن يكون عددهم وتراً أو شفعا كما لا أهمية لما يطرأ على صفاتهم أو ما يطرأ على عددهم من النقص أو الزيادة ، فلا يؤثر في صحة تشكيل هيئة التحكيم وفاة أحدهم أثناء نظر النزاع و عدم إحلال آخر محله ، لما كان ذلك و كان تشكيل الهيئة و تراً فإن هذا التشكيل يكون متفقا و صحيح القانون و إذ أخذ  المطعون فيه بهذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٦٤٠ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٢٤٢ )

المقرر أن التحكيم – إذ هو طريق استثنائى لفض الخصومات – قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية – و ما تكلفه من ضمانات و من ثم فهو مقصور على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين في عرضه على هيئة التحكيم يستوى في ذلك أن يكون الإتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة خاصة أو إنصرف إلى جميع المنازعات التى تنشأ من تنفيذ عقد معين ، و لازم ذلك ألا يمتد نطاق التحكيم إلى عقد آخر لم تنصرف إرادة الطرفين إلى فضه عن طريق التحكيم أو إلى إتفاق لاحق ما لم يكن بينهما رباط لا ينفصم بحيث لا يستكمل دون الجمع بينهما إتفاق أو يفض مع الفصل بينهما خلاف – و كان خروج المحكمين عن مشارطة التحكيم أو إمتداد نطاق التحكيم إلى غير ما إتفق عليه الطرفان أو  في نزاع معين دون قيام مشارطة تحكيم خاصة هو من الأسباب القانونية التى يخالطها واقع و كان الطاعن لم يتمسك بسبب النعى أمام محكمة الإستئناف و من ثم لا يجوز له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٥٧٣ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٨٩ – صفحة ٩٢٦ )

مشارطة التحكيم ، لا تعدو أن تكون إتفاقاً بين الخصوم على طرح النزاع على محكمين ليفصلوا فيه بدلاً من طرحه على القضاء .

 

  

الطعن رقم ١٦١ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٥/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ٨١٤ )

نص المادة ٦٠ من القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بشأن المؤسسات العامة و شركات القطاع العام و قبل تعديلها بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٨١ – و التى تسرى على واقعة النزاع – يدل على أن المشرع أجاز لأشخاص القانون الخاص سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو أشخاصاً إعتباريين اللجوء إلى طريق التحكيم المنصوص عليه في القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ تخفيفاً للعبء عن كاهل القضاء و سرعة الفصل في القضايا ، مما مفاده أن هيئات التحكيم الإجبارى خصها المشرع دون غيرها بالفصل في منازعات محددة لظروف معينة خاصة بالنزاع ، و ذلك بنصوص آمرة في القانون المذكور ، و هى نصوص تختلف عن نصوص التحكيم الواردة في قانون المرافعات الناشىء عن إتفاق جميع أطراف النزاع و الذى وضع له المشرع قواعد خاصة به ، و من ثم فإن إختصاص هذه الهيئات المشار إليها بالفصل في المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ يكون قد سلب جهة القضاء العادى أى إختصاص بالنسبة لهذه المنازعات ، آية ذلك أن المادة ٧٠ من القانون المذكور أسندت إلى تلك الهيئات جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها ، و بالتالى فلا يجوز رفع دعوى مبتدأة أمام القضاء العادى ببطلان أحكام هيئات التحكيم الإجبارى.

 

  

الطعن رقم ١٩٦٥ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٢٥٣ )

تنص الفقرة الأولى من المادة ٥٠١ من قانون المرافعات على أنه ” يجوز الإتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة ، كما يجوز الإتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التى تنشأ في تنفيذ عقد معين ” . فإن مفاد هذا النص . – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تخويل المتعاقدين الحق في الإلتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلا ، فإختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع ، و إن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز إستثناء سلب إختصاص جهات القضاء ، إلا أنه ينبنى مباشرة و في كل حالة على حدة على إتفاق الطرفين ، كما أن المشرع لم يأت في نصوص قانون المرافعات مما يمنع أن يكون التحكيم في الخارج على يد أشخاص غير مصريين ، إلا أن حكمة تشريع التحكيم تنحصر في أن طرفى الخصومة يريدان أن يمحص إرادتهما و إتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء في أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو يصلح يقبلان شروطه ، فرضاء طرفى الخصومة هو أساس التحكيم ، و كما يجوز لهما الصلح دون وساطة أحد فإنه يجوز لهما تفويض غيرهما في إجراء هذا الصلح أو في  في النزاع يستوى في ذلك أن يكون المحكمون في مصر و أن يجرى التحكيم فيها أو أن يكونوا موجودين في الخارج و يصدر حكمهم هناك فإرادة الخصوم هى التى تخلق التحكيم بطريق إستثنائى لفض المنازعات و قد أقر المشرع جواز الإتفاق عليه و لو تم في الخارج دون أن يمس ذلك النظام العام.

 

  

الطعن رقم ١٢٥٩ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٢٧٩ – صفحة ١٤١٦ )

مناط إستبعاد أحكام القانون الأجنبى الواجب التطبيق – وفق المادة ٢٨ من القانون المدنى – هو أن تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام في مصر أى متعارضة مع الأسس الإجتماعية أو السياسية أو الإقتصادية أو الخلقية في الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع بما لا يكفى معه أن تتعارض مع نص قانونى آمر ، و كانت المادة ٣ / ٥٠٣ من قانون المرافعات بما إشترطته من وجوب بيان أسماء المحكمين في مشارطة التحكيم أو في إتفاق مستقل لا تتعلق بالنظام العام على النحو السالف بيانه فإن مخالفتها لا تنهض مبرراً لإستبعاد تطبيق القانون الأجنبى الواجب التطبيق .

 

  

الطعن رقم ٩٠٨ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٩٧ – صفحة ٩٨٠ )

مفاد نص المادة ٥٠١ من قانون المرافعات المصرى جواز إتفاق المتعاقدين على الإلتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهما من نزاع كانت تختص بنظره المحاكم أصلاً .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٨ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٣٧٥ )

مفاد نص المادة ٥٠١ من قانون المرافعات – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – تخويل المتعاقدين الحق في الإلتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به أصلاً المحاكم ، فإختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع و إن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز إستثناء سلب إختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبنى مباشرة و في كل حالة على حدة على إتفاق الطرفين ، كما أن المشرع لم يأت في نصوص قانون المرافعات بما يمنع أن يكون التحكيم في الخارج على يد أشخاص غير مصريين ، لأن حكمة تشريع التحكيم تنحصر في أن طرفى الخصومة يريدان بمحض إرداتهما و إتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء في أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو بصلح يقبلان شروطه . فرضاء طرفى الخصومة هو أساس التحكيم ، و كما يجوز لهما الصلح دون وساطة أحد فإنه يجوز لهما تفويض غيرهما في إجراء هذا الصلح أو في  في النزاع يستوى في ذلك أن يكون المحكمون في مصر و أن يجرى التحكيم فيها أو أن يكونوا موجودين في الخارج و يصدر حكمهم هناك فإرادة الخصوم هى التى تخلق التحكيم كطريق إستثنائى لفض المنازعات ، و قد أقر المشرع جواز الإتفاق عليه و لو تم في الخارج – دون أن يمس ذلك النظام العام .

 

  

الطعن رقم ٧١٤ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤٤٢ )

مناط إستبعاد أحكام القانون الأجنبى الواجب التطبيق وفق المادة ٢٨ من القانون المدنى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو أن تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام في مصر أى متعارضة مع الأسس الإجتماعية أو السياسية أو الإقتصادية أو الخلقية في الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع بما لا يكفى معه أن تتعارض مع نص قانونى آمر ، و إذ كانت المادة ٣ / ٥٠٣ مرافعات بما إشترطته من وجوب بيان أسماء المحكمين في مشارطة التحكيم أو في إتفاق مستقل لا تتعلق بالنظام العام على النحو السالف بيانه ، فإن مخالفتها لا تنهض مبررا لإستبعاد تطبيق القانون الأجنبى الواجب التطبيق .

 

  

الطعن رقم ٩٣٥ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٣١٨ – صفحة ١٧٠٧ )

نص المادتان ١٥ ، ١٧ من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ يدل على أن المشرع استقضى الدعاوى الواجب شهرها و هى جميع الدعاوى التى يكن الغرض منها الطعن في التصرف القانونى الذى يتضمنه المحرر واجب الشهر وجوداً أو صحة أو نفاذاً و كذلك دعاوى الاستحقاق و دعوى صحة التعاقد و جعل التأشير بهذه الدعاوى أو تسجيلها يكون بعد إعلان صحيفة الدعوى و قيدها بجدول المحكمة و رتب على تسجيل الدعاوى المذكورة أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم يؤشر به طبق القانون فيكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها . و لما كان الثابت أن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التى هى سلطة مخولة لصاحب الحق في الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته ، كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق عينى عقارى أصلى أو من قبيل صحف الدعاوى و إنما هى مجرد إتفاق بالحق على عرض نزاع معين على محكمين و النزول على حكمهم و لا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفاً للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم ، مما مفاده أن مشارطة التحكيم لا تكون من قبيل التصرفات أو الدعاوى الواجب شهرها وفقاً لأحكام المادتين ١٥ ، ١٧ من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى و أن سجلت أو أشر بها لا يترتب على ذلك أن الحق المدعى به إذا تقرر بحكم المحكم و تأشر به أن يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية إبتداء من تاريخ تسجيل مشارطة التحكيم ، لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط ، لما كان ذلك ، و كان الثابت ب الإبتدائى الذى تأييد ب المطعون فيه أن المطعون عليه الأول مباشر إجراءات التنفيذ قد أشهر حق إختصاصه بأن قيده في ١٩٦٤ / ٦ / ١٠ برقم ٣١١٥ على العقارات المنفذ عليها و كانت الطاعنة “المعترضة” قد سجلت عقد شرائها من المدين و  الصادر من المحكمين بصحة و نفاذ عقد البيع ١٩٦٤ / ٧ / ١٥ برقم ٣٧٤١ أى أن المطعون عليه الأول قيد حق إختصاصه بتاريخ سابق على تسجيل  بصحة و نفاذ عقد البيع المشار إليه و لا عبرة في ذلك بتاريخ تسجيل مشارطة التحكيم على ما سلف البيان . و لا يغير من ذلك قول  المطعون فيه أن حكم المحكمين لم يسجل إلا ضمنى أوراق تسجيل عقد البيع الإبتدائى المؤرخ١٩٥٥ / ١٢ / ٢٥ و ذلك في ١٩٦٤ / ٧ / ١٥ برقم ٣٧٤١ في حين أن حكم المحكمين قد سجل ، لأن النعى في هذا الخصوص بعد أن تبين أن قيد الاختصاص سابق على تسجيل حكم المحكمين يضحى غير منتج .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٣ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٤٢٤ )

لهيئة التحكيم وفقاً للمادة ١ / ٢٠٣ من القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ بإصدار قانون العمل أن تطبق القوانين و القرارات التنظيمية العامة المعمول بها فيما يعرض لها من منازعات جماعية بين العمال و أصحاب الأعمال ، كما أن لها أن تستند إلى العرف و مبادئ العدالة وفقاً للحالة الإقتصادية و الإجتماعية العامة في المنطقة ، في إجابة مطالب العمال التى لا ترتكن إلى حقوق تؤدى إليها نصوص القانون و لما كان القرار المطعون فيه قد خلص فيما قرره في أسبابه في خصوص إلغاء الوجبة الغذائية التى كانت تقدمها الطاعنة لعمالها و إستبدال بدل نقدى بها يقدر بمبلغ ١٥٠ قرشاً شهرياً إلى القول بأن ” الرأى إستقر فيما بين الطرفين منذ عام ١٩٧٦ على حلول هذا البدل محل الوجبة الغذائية ” مما كان يقتضى منه إعمال أثر هذا الحلول الملزم للطرفين إتفاقاً فلا يعدل من قيمة هذا البدل النقدى المقدر بمبلغ ١٥٠ قرشاً شهرياً لكل عامل ، و إذ قضى القرار المطعون فيه بزيادة البدل النقدى إلى ٤٥٠ قرشاً شهرياً لكل عامل بالمخالفة لهذا الإتفاق دون موجب يقتضيه فإنه يكون قد خالف القانون . ذلك لأنه لا يجوز العدول عن الإتفاق الذى إستظهره القرار المطعون فيه من واقع إلا لمبرر يستوجبه بسبب تغير الظروف الإقتصادية أو الإجتماعية العامة في المنطقة ، إذ لا يبين من القرار المطعون فيه ما يفيد حدوث تغير في تلك الظروف يمكن معها عدالة إعادة النظر في الإتفاق المبرم فيما بين الطرفين ، فإنه يكون لا أساس من القانون لما قضى به من زيادة قيمة بدل الوجبة الغذائية للعاملين لدى الطاعنة .

 

  

الطعن رقم ٩ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٣٨ – صفحة ١٣٨ )

متى كان الطلب الإحتياطى بشأن تعديل أقدمية الطالب قد قدم في ١٩٧٢ / ١ / ١٩ و بعد مضى أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر بتعينه و تحديد أقدميته في ١٩٧١ / ٨ / ١٤ فإنه يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٣٢١ )

إذ كانت مشارطة التحكيم موضوع الدعوى – المطلوب  ببطلانها – هى عقد رضائى توافرت عناصره من إيجاب و قبول صحيحين بين طرفيه ، و كان موضوع النزاع مما يجوز التحكيم فيه و قد وقع محكمان على المشارطة و أقر المحكم الثالث كتابة بقبوله مهمة التحكيم ، فإن المشارطة تكون قد إنعقدت صحيحة و يكون طلب  ببطلانها على غير أساس . و لا يغير من هذا النظر قول المطعون ضده الأول إنه بوفاة المحكم – الذى لا يجوز تعين غيره بواسطة المحكمة لأنه كان محكماً مفوضاً بالصلح – أضحى تنفيذ المشارطة مستحيلاً مما تعتبر معه باطلة ، لأن ذلك مردود بأن المحكم توفى بعد نشوء المشارطة صحيحة فلا تكون هذه الوفاة إلا عقبة إستجدت في سبيل تنفيذ المشارطة لا سبباً لبطلانها ، لأنه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – متى كان المحكم مفوضاً بالصلح فلا يمكن تعيين غيره بغير إتفاق الطرفين ، و مؤدى ذلك أنه إذا حدث سبب بعد مشارطة التحكيم بمنع المحكم عن  فلا ينفذ عقد التحكيم إلا بإتفاق جديد بين الخصوم على شخص محكم آخر طبقاً للمادة ٨٢٤ من قانون المرافعات السابق الواجبة التطبيق في الدعوى و التى يعتبر حكمها من النظام العام ، و كل هذا لا يخل بشروط إنعقاد المشارطة موضوع النزاع التى توافرت قبل وفاة المحكم .

 

  

الطعن رقم ١٩٤ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٦ – صفحة ١٦٨ )

إذا كان مفاد نص المادة ٨١٨ من قانون المرافعات السابق الذى ينطبق على واقعة الدعوى – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – تخويل المتعاقدين الحق في الإلتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلاً ، فإن إختصاص جه التحكيم بنظر النزاع ، و إن كان يرتكن أساسا إلى حكم القانون الذى أجاز إستثناء سلب إختصاص جهات القضاء ، إلا أنه ينبنى مباشرة و في كل حالة على حدة على إتفاق الطرفين ، و هذه الطبيعة الإتفاقية التى يتسم بها شرط التحكيم ، و تتخد قواماً لوجوده تجعله غير متعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها ، و إنما يتعين التمسك به أمامها ، و يجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ، و يسقط الحق فيه ، فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام في الموضوع ، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا عن التمسك به – و إذ كان ما صدر من الخصم صاحب المصلحة في التمسك به ، قبل إبدائه من طلب  في الدعوى دون تمسكه بشرط التحكيم و طلب التأجيل للصلح و الإتفاق على وقف الدعوى لإتمامه ، يفيد تسليمه بقيام النزاع أمام محكمة مختصة ، و مواحهته موضوع الدعوى ، فإنه بذلك يكون قد تنازل ضمنا عن الدفع المشار إليه مما يسقط حقه فيه .

 

  

الطعن رقم ٢٤٩ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ١٠٢١ )

تنص المادة ٨٢٤ من قانون المرافعات القائم – والمادة ٧٠٥ المقابلة لها في القانون الملغى – “على أنه لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح ولا  منهم بصفة محكمين مصالحين إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في المشارطة المتضمنة لذلك أو في عقد سابق عليها” . وهذا النص صريح في وجوب إتفاق الخصوم المحتكمين على جميع المحكمين المفوضين بالصلح أو الذين يحكمون بصفتهم محكمين مصالحين وتعيينهم بأسمائهم سواء في مشارطة التحكيم أو في عقد سابق عليها . وحكم هاتين المادتين – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – من النظام العام فمخالفته موجبة لبطلان  الذى يصدره المحكمون – الذين لم يعينوا طبقاً له – بطلاناً مطلقاً لا يزيله حضور الخصوم أمام هؤلاء المحكمين . وما دام القانون لا يجيز تعيين  المفوض بالصلح بغير إتفاق الخصوم فإنه يمتنع المحكمة في جميع الأحوال أن تعين محكما مصالحا لم يتفق عليه الطرفان المتنازعان .

 

  

الطعن رقم ٨١ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/١٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٣٠ – صفحة ٧٧٨ )

لهيئة التحكيم وفقا للمادة ١٦ من المرسوم بقانون رقم ٣١٨ سنة ١٩٥٢، إعمال القوانين واللوائح فيما يعرض لها من منازعات جماعية بين العمال وأصحاب الأعمال كما أن لها الاستناد إلى العرف ومبادئ العدالة في إجابة مطالب العمال التي لا ترتكن إلى حقوق تؤدى إليها نصوص القانون. وإذن فمتى كان الثابت أن اتفاقا أبرم بين الشركة وعمالها بشأن حصيلة الوهبة (١٠%) وطريقة توزيعها فإنه يكون ملزما للطرفين ولا يجوز لهيئة التحكيم تعديله إلا لمبرر يقتضيه تغيير الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية. وعلى ذلك فإذا كان القرار المطعون فيه لم يتضمن ما يفيد أن هناك تغييرا في الظروف تجوز معه إعادة النظر في الاتفاق المبرم بين الطرفين فإن قضاءه بتوزيع الوهبة بنسبة مرتبات العمال والموظفين يكون مخالفاً للقانون.

 

  

الطعن رقم ٧٣ لسنة ١٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٨/١١/١٨

التحكيم هو بنص المادتين ٧٠٢ و ٧٠٣ من قانون المرافعات مشارطة بين متعاقدين ، أى إتفاق على إلتزامات متبادلة بالنزول على حكم المحكمين . و بطلان المشارطات لعدم الأهلية هو بحكم المادتين ١٣١ و ١٣٢ من القانون المدنى بطلان نسبى إلى عديم الأهلية فلا يجوز لذى الأهلية التمسك به .

 

  

الطعن رقم ٤٧ لسنة ١١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٤/٠٥/١٨

إذا كانت واقعة الدعوى هي أنه، حسماً للنزاع القائم بين فريق قبيلتي السناقرة والقطعان وبين فريق الجبيهات بسبب حادثة قتل أحد أفراد السناقرة وآخر من القطعان واتهام قبيلة الجبيهات فيهما، اتفق بعض أفراد الفريقين، بمقتضى كتابة موقع عليها منهم، على أن يحكموا في هذا النزاع قومسيون تحكيم مؤلفاً من حكمدار مديرية البحيرة رئيساً، وثمانية أعضاء محكمين اختار كل فريق أربعة منهم، وقرر الجميع أنهم قابلون للحكم الذي يصدر من هذا القومسيون مهما كان، وأنهم مستعدون لتنفيذه بكل الطرق، وأن قومسيون التحكيم المذكور أصدر حكمه بثبوت حصول القتل من قبيلة الجبيهات وبإلزام الموقعين عليه من أفراد هذه القبيلة بأن يدفعوا إلى الموقعين عليه من أفراد قبيلتي السناقرة والقطعان مبلغ أربعمائة جنيه دية عن كل واحد من القتيلين بمجرد إتمام حلف أولياء دم كل قتيل خمسة وخمسين يميناً. بأن القتل حصل من قبيلة الجبيهات، ووقع على هذا  بعض أفراد هذه القبائل، فإن هذا  يرتب على الموقعين عليه من أفراد قبيلة الجبيهات تعهداً بدفع مبلغ ثمانمائة جنيه للموقعين عليه من قبيلتي السناقرة والقطعان معلقاً على شرط حلف عدد معلوم من الإيمان؛ وهذا الشرط الذي قبل الطرفان تعليق تنفيذ التعهد على تحققه ليس مخالفاً للقانون بل له أصله في القسامة في مسائل الدية في الشريعة الإسلامية، فهو إذن تعهد مستوف كل العناصر القانونية الواجب توافرها في التعهدات، وسببه، وهو حصول المتعهدين على الصلح بينهم هم وباقي أفراد قبيلتهم وبين المتعهد لهم وباقي أفراد القبيلتين الأخريين بخصوص حادثه القتل، هو سبب صحيح جائز قانوناً، ف الذي لا يعتبر هذا تعهداً ملزماً يكون مخالفاً للقانون.

 

  

الطعن رقم ١٦٧ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٠٠/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٦٨ – صفحة ١٢٣١ )

مفاد نص المادة ٨١٨ من قانون المرافعات تخويل المتعاقدين الحق في الإلتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلاً . فإختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز إستثناء سلب إختصاص جهات القضاء ، إلا أنه ينبنى مباشرة وفى كل حالة على حدة على إتفاق الطرفين . وهذه الطبيعة الإتفاقية التى يتسم بها شرط التحكيم وتتخذ قواماً لوجوده تجعله غير متعلق بالنظام العام ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها ، وإنما يتعين التمسك به أمامها ، ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام في الموضوع ، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به .

 

Views: 0