اتفاقية مكافحة جريمة إبادة الجنس البشري
والعقاب عليها [1][1]
الصادرة في 9 ديسمبر عام 1948
طبقا لحكم المادة13 اعتبرت هذه الاتفاقية سارية المفعول ومنفذة منذ تاريخ 12من يناير عام 1951
 
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 9 من ديسمبر عام 1948 أثناء دور انعقادها العادي الثالث قرارها رقم 260 ( أ ) بشأن الموافقة واقتراح التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة جريمة إبادة الجنس البشري والعقاب عليها.
 
 
اتفاقية مكافحة جريمة إبادة الجنس البشري
والعقاب عليها
الأطراف المتعاقدة :
حيث إن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت في قرارها رقم 96  ( الدورة الأولي ) بتاريخ 11 ديسمبر 1946 أن إبادة الجنس البشري جريمة في نظر القانون الدولي كما أنها تتعارض مع أغراض ومقاصد الأمم المتحدة وأن العالم المتمدين ينكرها.
ووفق  عليها بالقانون رقم 121 لسنة 1951  :
نحن فاروق الأول ملك مصر . .
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه ،  وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
– مادة وحيدة –
-وافق على اتفاقية مكافحة جريمة إبادة الجنس والجزاء عليها ،  الموقعة ابتداء من 9 ديسمبر سنة 1948، والملحق نصها بهذا القانون-
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،  وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفد كقانون من قوانين الدولة.

صدر في ذي القعدة سنة 1370 (  8 أغسطس سنة 1951

الوقائع المصرية  –  العدد 71  –  في 16 أغسطس سنة 1951  .
وحيث أن إبادة الجنس البشري قد كبدت الإنسانية في مختلف العصور خسائر فادحة .
وحيث إنه لتحرير الإنسانية من هذا الشر الوبيل لابد من تعاون كافة الدول . . .
فقد اتفقت على ما يأتي:-

 
 ( المادة الأولي )
تؤكد الأطراف المتعاقدة أن الأفعال التي ترمي إلى إبادة الجنس البشري سواء ارتكبت في زمن السلم أو في زمن الحرب تعد جريمة في نظر القانون الدولي وتتعهد باتخاذ التدابير لمنع ارتكابها والعقاب عليها.
 
( المادة الثانية )
يقصد بإبادة الجنس البشري في هذه الاتفاقية، أي فعل من الأفعال الآتيــة التي ترتكب بقصد القضاء جزئيا أو كليا على جماعة بشرية بالنظر إلى صفاتها الوطنية أو العنصرية أو الجنسية أو الدينية.
1 .  قتل أعضاء هذه الجماعة.
2 .  الاعتداء الجسيم على أفراد هذه الجماعة جسمانيا أو نفسيا.
3 .  إخضاع الجماعة عمدا إلى ظروف معيشية من شأنها القضاء عليها ماديا كليا أو جزئيا .
4 .  اتخاذ وسائل من شأنها إعاقة التناسل داخل هذه الجماعة .
5 .  نقل الصغار قسرا من جماعة إلى جماعة أخرى .
 
( المادة الثالثة )
يعاقب على الأفعال الآتيــة : –
1 .  إبادة الجنس .
2 .  الاتفاق بقصد ارتكاب جريمة إبادة الجنس .
3 .  التحريض المباشر و العلني على ارتكاب جريمة إبادة الجنس .
4 .  الشروع في ارتكاب جريمة إبادة الجنس .
5 .  الاشتراك في جريمة إبادة الجنس .
 ( المادة الرابعة )
يعاقب كل من يرتكب جريمة إبادة الجنس أو أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة الثالثة سواء أكان الجاني من الحكام أو من الموظفين أو من الأفراد .
( المادة الخامسة )
تتعهد الأطراف المتعاقدة بأن تتخذ وفقا للأوضاع الدستورية الخاصة بكل منها التدابير التشريعية اللازمة لتحقيق تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وبصفة خاصة النص في تشريعاتها على العقوبات الجنائية الكفيلة بمعاقبة كل من يرتكب جريمة إبادة الجنس أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة الثالثة.
 
( المادة السادسة )
يحال الأشخاص المتهمون بارتكاب جريمة إبادة الجنس أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة الثالثة إلى المحاكم المختصة في الدولة التي ارتكب الفعل في إقليمها أو إلى محكمة جنائية دولية تكون مختصة بنظره ، وذلك بالنسبة للأطراف المتعاقدة التي تقبل مثل هذا الاختصاص .
 
 ( المادة السابعة )
لا تعتبر جريمة إبادة الجنس والأفعال المنصوص عليها في المادة الثالثة من الجرائم السياسية من حيث تسليم المجرمين. وتتعهد الأطراف المتعاقدة في هذه الحالة بإجراء التسليم وفقا لتشريعاتها وللمعاهدات المعقودة في هذا الشأن.
 
( المادة الثامنة )
لكل طرف متعاقد أن يرفع الأمر إلى الهيئات المختصة التابعة للأمم المتحدة لكي تتخذ وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ما يلزم من تدابير ملائمة للوقاية من أعمال إبادة الجنس أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة الثالثة ، أو العقاب عليها.
 
( المادة التاسعة )
كل نزاع ينشأ بين الأطراف المتعاقدة في شأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية بما في ذلك المنازعات الخاصة بمسئولية الدولة عن أعمال إبادة الجنس أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة الثالثة ،  يحال إلى محكمة العدل الدولية وذلك بناء على طلب الدولة المعنية .
 
( المادة العاشرة )
حررت هذه الاتفاقية باللغات الإنجليزية والصينية والأسبانية والفرنسية والروسية على أن تعتبر كل منها لغة معتمدة وعلى أن يكون تاريخ هذه الاتفاقية هو التاسع من ديسمبر 1948 .
 
( المادة الحادية عشرة )
تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع عليها من جانب كل دولة عضو في الأمم المتحدة أو أية دولة غير عضو تدعوها الجمعية للتوقيع وذلك حتى 31 ديسمبر 1949 .
يصدق على هذه الاتفاقية ،  وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة ،  ويجوز لكل عضو في الأمم المتحدة أو أية دولة غير عضو فيها تسلمت الدعوة سالفة الذكر ،  أن تنضم إلى هذه الاتفاقية اعتبارا من أول يناير سنة 1950 على أن تودع وثائق انضمامها لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
 
( المادة الثانية عشرة )
يجوز لكل دولة متعاقدة في أي وقت تشاء أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بسريان أحكام هذه الاتفاقية على كل أو بعض الأقاليم التي تتولى إدارة شئونها الخارجية .
 
( المادة الثالثة عشرة )
يحرر الأمين العام للأمم المتحدة في اليوم الذي يتم فيه إيداع العشرين الأول من وثائق التصديق أو الانضمام محضرا بذلك ويتولى إرسال صورة من هذا المحضر إلى كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى الدول غير الأعضاء المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة .
ويعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع الوثيقة العشرين من وثائق التصديق أو الانضمام ،  وكل تصديق أو انضمام يتم بعد ذلك التاريخ الأخير يعتبر نافذ المفعول بعد مضي تسعين يوما من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام .
 
( المادة الرابعة عشرة )
يعمل بهذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذها وتستمر نافذة بعد ذلك لمدة خمس سنوات وهكذا بالنسبة للأطراف المتعاقدة التي لا تبدي رغبتها في نقضها خلال ستة أشهر على الأقل قبل انتهاء هذه المدة. يتم نقض هذه الاتفاقية بإخطار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
 
( المادة الخامسة عشرة )
إذا ترتب على نقض هذه الاتفاقية من جانب الدول الأطراف فيها نقص عددهم عن ست عشرة دولة أوقف العمل بها اعتبارا من التاريخ الذي ينتج فيه آثار آخر نقض لهذه الاتفاقية.
 
( المادة السادسة عشرة )
يجوز لأي طرف من أطراف هذه الاتفاقية في أي وقت يشاء أن يطلب إعادة النظر فيها وذلك بطلب كتابي للأمين العام، وللجمعية العامة أن تفصل عند الاقتضاء في التدابير الواجب اتخاذها في هذا الصدد.
 
 
( المادة السابعة عشرة )
يتولى الأمين العام إبلاغ جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، وكذلك الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة بما يأتي : –
أ   )  التوقيعات والتصديق والانضمام المبلغ إليه طبقا لنص المادة الحادية عشرة .
ب )  التبليغات المخطر بها طبقا لنص المادة الثانية عشرة .
ج  )  التاريخ الذي تصبح فيه هذه الاتفاقية نافذة وفقا لأحكام المادة الثالثة عشرة .
د   )  إخطارات نقض هذه الاتفاقية طبقا لنص المادة الرابعة عشرة .
هـ)  إلغاء الاتفاقية طبقا لأحكام المادة الخامسة عشرة .
و   )  التبليغات الموجهة إليه طبقا لأحكام المادة السادسة عشرة .
 
( المادة الثامنة عشرة )
يودع أصل هذه الاتفاقية بمحفوظات الأمم المتحدة على أن ترسل منها صورة طبق الأصل مصدقاً عليها إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة.
 
( المادة التاسعة عشرة )
على الأمين العام للأمم المتحدة تسجيل هذه الاتفاقية من تاريخ نفاذها.
 
 
 
[1][1] ووفق  عليها بالقانون رقم 121 لسنة 1951  :
نحن فاروق الأول ملك مصر . .
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه ،  وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
– مادة وحيدة –
-وافق على اتفاقية مكافحة جريمة إبادة الجنس والجزاء عليها ،  الموقعة ابتداء من 9 ديسمبر سنة 1948، والملحق نصها بهذا القانون-
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،  وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفد كقانون من قوانين الدولة.

صدر في ذي القعدة سنة 1370 (  8 أغسطس سنة 1951

الوقائع المصرية  –  العدد 71  –  في 16 أغسطس سنة 1951  .
 
 

Views: 0