اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 34 / 180 المؤرخ في 18 ديسمبر 1979

 وتقرر تاريخ بدء النفاذ فى   3 سبتمبر 1981 ،

ووقعت عليها مصر بتاريخ 30/7/1980- ووفق عليها بقرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 434 لسنة 1981- بنصه
رئيس الجمهورية . .
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 406 لسنة 1981 ؛  
قـــــرر :
( المادة الأولى )
الموافقة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي وقعت عليها جمهورية مصر العربية في كوبنهاجن بتاريخ 30/7/1980، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
( المادة الثانية )
التحفظ على نص الفقرة الثانية من المادة ( 9 )  بشأن منح المرأة حقا متساويا كحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها ،  بأن يكون ذلك دون إخلال باكتساب الطفل الناتج عن زواج لجنسية أبيه ،  وذلك تفاديا من اكتسابه لجنسيتين في حالة اختلاف جنسية الأبوين اتقاء للإضرار بمستقبله ،  إذ أن اكتساب الطفل لجنسية أبيه هو أنسب الأوضاع له ولا مساس في ذلك بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة إذ المألوف موافقة المرأة في حالة زواجها من أجنبي على انتساب أطفالها لجنسية الأب .
التحفظ على نص المادة ( 16 )  بشأن تساوي المرأة بالرجل في كافة الأمور المتعلقة بالزواج وعلاقات الأسرة أثناء الزواج وعند فسخه بأن يكون ذلك دون إخلال بما تكفله الشريعة الإسلامية للزوجة من حقوق مقابلة لحقوق الزوج بما يحقق التوازن العادل بينهما ،  وذلك مراعاة لما تقوم عليه العلاقات الزوجية في مصر من قدسية مستمدة من العقائد الدينية الراسخة التي لا يجوز الخروج عليها ،  واعتبارا بأن من أهم الأسس التي تقوم عليها هذه العلاقات التقابل بين الحقوق والواجبات على نحو من التكامل الذي يحقق المساواة الحقيقية بين الزوجين بدلا من مظاهر المساواة الشكلية التي لا تحقق للزوجة مصلحة نافعة من الزواج بقدر ما تثقل كاهلها بقيود ،  ذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية تفرض على الزوج أداء الصداق المناسب للزوجة والإنفاق عليها من ماله إنفاقا كاملا ثم أداء نفقة لها عند الطلاق في حين تحتفظ الزوجة بحقوقها الكاملة على أموالها ولا تلتزم بالإنفاق منها على نفسها ولذلك قيدت الشريعة حق الزوجة في الطلاق بأن أوجبت أن يكون ذلك بحكم القضاء في حين لم يضع مثل هذا القيد على الزوج.
التمسك بالتحفظ الوارد في الفقرة ( 2 )  من المادة التاسعة والعشرين بشأن حق الدولة الموقعة على الاتفاقية في إعلان عدم التزامها بالفقرة ” 1 ”  من تلك المادة بشأن عرض ما قد ينشأ من خلاف بين الدول حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية على هيئة التحكيم ،  وذلك تفاديا للتقيد بنظام التحكيم في هذا المجال.
تحفظ عام على المادة الثانية وان جمهورية مصر العربية على استعداد لتنفيذ ما جاء بفقرات هذه المادة بشرط ألا يتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية.*
– صدر برئاسة الجمهورية في 4 شوال سنة 1401 — 4 أغسطس سنة 1981 –
 

Views: 0