[1][1]*اتفاقيـــة
بشأن إلغاء الاتجار في الأشخاص واستغلال دعارة الغير
لما كانت الدعارة وما يتبعها من شر الاتجار في الأشخاص بقصد الدعارة، لا تليق بكرامة الإنسان وقيمته وتعرض للخطر صالح الفرد والأسرة والمجتمع.
ولما كان يجرى العمل الآن فيما يتعلق بمكافحة الاتجار في النساء والأطفال، بالاتفاقيات الدولية الآتية:-
1 –  الاتفاق الدولي بتاريخ 18 مايو سنة 1904 الخاص بمكافحة تجارة الرقيق الأبيض والمعدل بالبروتوكول الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1948 .
2 –  الاتفاقية الدولية بتاريخ 4 مايو سنة 1910 الخاصة بمكافحة الاتجار في الرقيق الأبيض والمعدلة بالبروتوكول سالف الذكر .
3 –  الاتفاقية الدولية بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1921  الخاصة بمكافحة الاتجار في النساء والأطفال والمعدلة بالبروتوكول الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1947.
[1][1]
*  الجريدة الرسمية في 9 نوفمبر سنة 1959 –  العدد 244 .
صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 884 لسنة 1959 بشأن الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار في الأشخاص واستغلال دعارة الغير ( الجريدة الرسمية في 23/5/1959 – العدد 105 ) ونص في مادته الوحيدة على :
(( ووفق على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار في الأشخاص واستغلال دعارة الغير الموقعة في ليك سكس بتاريخ 21 مارس سنة 1950 ،  وفوض السيد / فريد زين الدين نائب وزير الخارجية في التوقيع عليها نيابة عن حكومة الجمهورية العربية المتحدة )) وصدر قرار نائب وزير الخارجية بنشرها وتاريخ نفاذها فى تحريرا في 4 / 10 / 1959  بالنص التالى :
نائب وزير الخارجية ،
بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 884 الصادر في 11 مايو سنة 1959 الخاص بالموافقة علي انضمام الجمهورية العربية المتحدة إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار في الأشخاص واستغلال دعارة الغير الموقعة في ليك سكس بتاريخ 21 مارس سنة 1950 .
قــرر : – مادة وحيدة –
تنشر بالجريدة الرسمية الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار في الأشخاص واستغلال دعارة الغير وتعتبر نافذة ابتداء من 10سبتمبر سنة 1959. *
 
 
4 –  الاتفاقية الدولية بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1933 الخاصة بمكافحة الاتجار في النساء البالغات والمعدلة بالبروتوكول سالف الذكر .
5 –  ولما كانت عصبة الأمم قد أعدت في سنة 1937 مشروع اتفاقية لتوسيع نطاق الاتفاقيات
سالفة الذكر .

 
* ولما كانت التطورات التي حدثت منذ سنة 1937 تسمح بعقد اتفاقية لتوحيد الاتفاقيات سالفة الذكر وتشمل أهم ما جاء في مشروع اتفاقية سنة 1937 والتعديلات التي رؤى إدخالها عليه.
 
لذلــــك
اتفقت الأطراف المتعاقدة على ما يأتي :
 
مادة ” 1 “
توافق أطراف هذه الاتفاقية على معاقبة أي شخص يقوم بما يلي بقصد إشباع شهوات الغير:-
1 –  تقديم أو ترغيب أو حمل أي شخص آخر لأغراض الدعارة ولو كان ذلك بموافقة الشخص المذكور.
2 –  استغلال دعارة شخص آخر ولو كان ذلك بموافقة هذا الشخص الآخر.
 
مادة ” 2 “
كما توافق أطراف هذه الاتفاقية على معاقبة كل شخص:-
1 –  يفتح أو يدير بيتا للدعارة أو يقوم وهو يعلم بتمويل أو بالاشتراك في تمويل مثل هذا البيت.
2 –  يؤجر أو يستأجر  –  وهو يعلم بذلك  –  بناء أو أي مكان آخر أو أي جزء من بناء أو مكان بقصد دعارة الغير.
مادة ” 3 “
وكذلك يجب في الحدود التي تسمح بها القوانين الوطنية معاقبة الشروع في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين الأولي والثانية والأفعال التحضيرية لها.
مادة ” 4 “
يعاقب أيضا ،  في الحدود التي تسمح بها القوانين الوطنية كل من يشترك عمدا في الأفعال المشار إليها في المادتين الأولي والثانية ،  بالقدر الذي تسمح به القوانين الوطنية تعامل الأفعال التحضيرية كجرائم مستقلة كلما لزم ذلك لمنع الهروب من العقاب.
مادة ” 5 “
كما أباحت القوانين الوطنية للأشخاص الذين لحقهم ضرر  بسبب أية جريمة من الجرائم المشار إليها في هذه الاتفاقية، الادعاء بالحق المدني، يباح للأجانب الادعاء بالحق المدني بنفس الشروط التي يباح بها ذلك للوطنيين.
مادة ” 6 “
يوافق كل طرف في هذه الاتفاقية على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإلغاء كل قانون أو لائحة أو نظام إداري يلزم الأشخاص الذين يزاولون أو يشتبه في أنهم يزاولون الدعارة بقيد أسمائهم في سجلات خاصة أو بحمل أوراق معينة أو بالامتثال لأحكام رقابة استثنائية أو عمل إقرارات استثنائية.
 
مادة ” 7 “
بالقدر الذي تسمح به القوانين الوطنية، تراعي الأحكام السابق صدورها في البلاد الأجنبية بالإدانة عن أفعال منصوص عليها في هذه الاتفاقية، في : –
1 –  إثبات جريمة العود .
2 –  للحكم بعدم الأهلية أو بسقوط الحقوق المقررة في القانون العام والخاص أو بالحرمان منها .
 
مادة ” 8 “
تعتبر الأفعال المنصوص عليها في المادتين الأولي والثانية من هذه الاتفاقية ،  من الأفعال التي تستوجب تسليم المجرمين في أية معاهدة تسليم المجرمين معقودة أو قد تعقد بين دول أطراف في هذه الاتفاقية.
أما أطراف هذه الاتفاقية الذين يعلقون تسليم المجرمين على شرط وجود اتفاقية لهذا الغرض فهم يعتبرون من الآن أن الجرائم المنصوص عليها في المادتين الأولي والثانية من هذه الاتفاقية من الأفعال التي تستوجب تسليم المجرمين بينهم ،  ويتم التسليم حسب قانون البلد المطلوب منه التسليم.
 
مادة ” 9 “
في الدولة التى لا يبيح قانونها تسليم رعاياها ،  يحاكم هؤلاء الرعايا ويعاقبون أمام محاكم بلدهم إذا عادوا بعد أن يكونوا قد ارتكبوا في الخارج أحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين الأولي والثانية من هذه الاتفاقية.
ولا يسري هذا الحكم إذا كان لا يجوز تسليم الأجنبي في مثل هذه الحالة بين أطراف هذه الاتفاقية .

مادة ” 10 “
لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية على من حُكم فى دولة أجنبية وحكم عليه ثم قام بتنفيذ العقوبة أو ألغيت هذه العقوبة أو خففت وفقا لقانون تلك الدولة الأجنبية.
 
مادة ” 11 “
لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية على أنه يحدد موقف أي طرف من أطرافها بالنسبة للمسألة العامة المتعلقة بالاختصاص في المواد الجنائية في القانون الدولي.
 
مادة ” 12 “
لا تمس هذه الاتفاقية المبدأ القائل إن الأفعال المنصوص عليها فيها تكيف وتحاكم ويعاقب عليها وفقا للقانون الوطني.
مادة ” 13 “
يلزم الأطراف في هذه الاتفاقية بتنفيذ الإنابة القضائية فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية وفقا لقانونهم الوطني الجاري لديهم في هذا الصدد.
ويتم إرسال الإنابة القضائية بالطرق الآتية : –
1 –  إما عن طريق الاتصال المباشر بين السلطات القضائية .
2 –  إما عن طريق الاتصال المباشر بين وزارتي العدل في الدولتين أو بين الجهة المختصة في الدولة المنيبة وبين وزارة العدل في الدولة المنابة .
3 –  إما عن طريق الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة المنيبة في الدولة المنابة .
 
ويقوم الممثل المذكور بإرسال الإنابة القضائية إلى الجهة القضائية المختصة أو إلى الجهة التي تعينها حكومة الدولة المنابة ،  وتتلقى من هذه الجهة مباشرة الأوراق المتضمنة تنفيذ الإنابة .
في الحالتين ( 1 ) و ( 3 )  ترسل في الوقت نفسه -في جميع الحالات- نسخة من الإنابة القضائية إلى السلطة العليا في الدولة المنابة. تحرر الإنابة القضائية بلغة السلطة المبينة، على أنه يجوز للدولة المنابة أن تطلب ترجمة معتمدة إلى لغتها بمعرفة السلطة المنيبة.
على كل طرف في هذه الاتفاقية أن يرسل إخطارا إلى كل من الأطراف الأخرى في هذه الاتفاقية ليبلغه طريقه أو طرق إرسال الإنابات القضائية المشار إليها والتي يقبلها من بين الطرق المبينة في هذه المادة.
وإلى أن ترسل الدولة مثل هذا الإخطار يستمر العمل بالنظام المعمول به الآن بشأن الإنابات القضائية.   ولا يجوز المطالبة بأية رسوم أو نفقات عن تنفيذ الإنابات القضائية خلاف مصاريف الخبراء.
ليس في هذه المادة ما يمكن اعتباره تعهدا من جانب أطراف هذه الاتفاقية بالموافقة على مخالفة قوانينهم الخاصة بإجراءات وطرق الإثبات المقررة في المواد الجنائية.
 
مادة ” 14 “
على كل طرف في هذه الاتفاقية أن ينشئ قسما خاصا يكلف بتنسيق وتركيز نتائج التحريات المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وتقوم هذه الأقسام بجمع كافة المعلومات التي من شأنها أن تساعد على منع الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والمعاقبة عليها ،  ويجب أن تظل على اتصال وثيق بالأقسام المماثلة لها في الدول الأخرى.
 
مادة ” 15 “
بالقدر الذي تسمح به القوانين الوطنية، والذي تراه السلطات المسئولة عن الأقسام المشار إليها في المادة الرابعة عشرة، مناسبا، توافي تلك السلطات المسئولة عن الأقسام المماثلة في الدول الأخرى بالمعلومات الآتيـة:-
1 –  البيانات الخاصة بأية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو أي مشروع في مثل هذه الجريمة.
2 –  البيانات الخاصة بالتحريات عن الأشخاص الذين يرتكبون أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو بمحاكمتهم أو إلقاء القبض أو الحكم عليهم أو رفض دخولهم إلى البلاد أو طردهم منها وبانتقالاتهم وكافة المعلومات الأخرى عنهم.
 
وتشمل هذه المعلومات بصفة خاصة أوصاف المجرمين وبصمات أصابعهم وصورة شمسية لهم وبيانات عن الطرق التي اعتادوا اللجوء إليها ومحاضر البوليس الخاصة بهم وصحيفة سوابقهم.
 
مادة ” 16 “
توافق أطراف هذه الاتفاقية على أن تتخذ أو أن تشجع – عن طريق الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية الخاصة والعامة وغيرها من الخدمات المتصلة بها  –  على اتخاذ التدابير التي من شأنها منع البغاء وضمان تأهيل ضحاياه وضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وإصلاحهم اجتماعيا.
مادة ” 17 “
تتعهد أطراف هذه الاتفاقية ،  فيما يتعلق بالهجرة منها أو إليها أن تتخذ أو تواصل العمل  –  في حدود التزاماتها الواردة في هذه الاتفاقية  –  بالتدابير المعدة لمكافحة الاتجار في الأشخاص من كلا الجنسين بقصد الدعارة.
وتتعهد بصفة خاصة بما يلي : –
1 –  إصدار اللوائح الضرورية لحماية المهاجرين إليها ومنها ولا سيما النساء والأطفال في أماكن الوصول أو الرحيل أو خلاف السفر .
2 –  اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم حملة دعاية مناسبة لتحذير الجمهور من أخطار هذا الاتجار .
3 –  اتخاذ التدابير المناسبة للقيام برقابة في محطات السكة الحديدية والمواني الجوية والبحرية وخلال السفر ،  وفى الأماكن العامة لمنع الاتجار الدولي في الأشخاص بقصد الدعارة .
4 –  اتخاذ التدابير المناسبة لإخطار السلطات المختصة بوصول الأشخاص الذين يتضح لأول وهلة أنهم يشتغلون بهذا الاتجار أو شركاء فيه أو من ضحاياه .
 
مادة ” 18 “
يتعهد أطراف هذه الاتفاقية بأخذ إقرارات  – وفقا للشروط الواردة في تشريعاتهم الوطنية  –  من الأجانب الذين يزاولون الدعارة لإثبات شخصيتهم وحالتهم المدنية ولمعرفة الشخص الذي حملهم على مغادرة بلدهم. وتبلغ هذه المعلومات إلى سلطات الدولة التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص توطئة لإعادتهم إليها إذا لزم الأمر.
 
مادة ” 19 “
يتعهد أطراف هذه الاتفاقية بما يلي بقدر الإمكان وفقا للشروط المنصوص عليها في تشريعاتهم الوطنية ودون الإخلال بإجراءات المحاكمة أو أية إجراءات أخرى تتخذ لمخالفة هذه التشريعات:-
1 –  اتخاذ التدابير المناسبة لسد حاجات ضحايا الاتجار الدولي في الأشخاص بقصد الدعارة والإنفاق عليهم مؤقتا لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيلهم إذا كانوا لا مورد لهم.
2 –  ترحيل من يرغب من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة ” 18 ” أو من يطالب بهم أشخاص لهم ولاية عليهم أو من يصدر أمر بإخراجهم من البلاد وفقا للقانون .  ولن يتم الترحيل إلا بعد الوصول إلى اتفاق مع الدولة المرحلين إليها على شخصيتهم وجنسيتهم وكذلك على مكان وتاريخ وصولهم إلى الحدود ،  وعلى كل طرف في هذه الاتفاقية أن يسهل مرور مثل هؤلاء الأشخاص عبر إقليمه.
3 –  إذا كان الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة لا يستطيعون دفع نفقات ترحيلهم ولم يكن لهم زوج أو قريب أو وصي يدفع عنهم هذه النفقات ،  تحملت الدولة الموجودين فيها نفقات ترحيلهم إلى أقرب الحدود أو أقرب ميناء بحري أو جوي في اتجاه الدولة التي ينتمون إليها وتحملت هذه الدولة الأخيرة نفقات السفر بعد ذلك.
 
مادة ” 20 “
يتعهد أطراف هذه الاتفاقية بأن تتخذ إذا لم يكن قد سبق لها  –  التدابير اللازمة لرقابة مكاتب ووكالات التخديم لمنع تعرض الأشخاص الذين يبحثون عن عمل ولا سيما النساء والأطفال لخطر الدعارة.
 
مادة ” 21 “
يبلغ أطراف هذه الاتفاقية إلى السكرتير العام للأمم المتحدة القوانين واللوائح المعمول بها لديهم بشأن موضوع هذه الاتفاقية ،  كما تبلغه بعد ذلك نصوص جميع القوانين واللوائح الجديدة وكافة التدابير التي تتخذها لتطبيق هذه الاتفاقية ،  ويقوم السكرتير العام بصفة دورية بنشر ما يصله من معلومات ويوزعها على جميع أعضاء الأمم المتحدة ،  وعلى الدول غير  الأعضاء التي يكون قد أبلغ هذه الاتفاقية إليها بصفة رسمية عملا بأحكام المادة الثالثة والعشرين منها.
 
مادة ” 22 “
إذا نشأ أي خلاف بين أطراف هذه الاتفاقية حول تفسيرها أو تطبيقها وإذا لم تتسن تسوية هذا الخلاف بطريقة أخرى ،  طرح الخلاف بناء على طلب أي من الأطراف فيها إلى محكمة العدل الدولية.
 
مادة ” 23 “
تعد هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكل دولة أخرى يوجه إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي دعوة لهذا الغرض. ويصدق على هذه الاتفاقية وتودع وثائق التصديق لدى سكرتير عام الأمم المتحدة.
يجوز للدول المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة والتي لم توقع على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها. ويتم الانضمام بإيداع وثيقة انضمام لدى السكرتير العام للأمم المتحدة.
ويقصد أيضا في هذه الاتفاقية بلفظ ” الدولة ”  جميع المستعمرات والأقاليم الموضوعة تحت الوصاية والتابعة لدولة توقع أو تصدق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها وكافة الأقاليم التي تمثلها هذه الدولة في الميدان الدولي.
مادة ” 24 “
يعمل بهذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع ثاني وثيقة تصديق أو انضمام.
ويعمل بها بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع ثاني وثيقة تصديق أو انضمام، بعد انقضاء تسعين يوما على إيداع وثيقة تصديق أو انضمام هذه الدولة.
 
مادة ” 25 “
بعد انقضاء مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ العمل بهذه الاتفاقية، يجوز لكل طرف فيها أن ينسحب منها بإرسال إخطار مكتوب إلى سكرتير عام الأمم المتحدة.
ويسري مفعول إخطار الانسحاب، بالنسبة للدولة المنسحبة بعد انقضاء سنة من تاريخ استلام السكرتير العام للأمم المتحدة له.
مادة ” 26 “
يبلغ السكرتير العام للأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الثالثة والعشرين : –
(  أ  )  التوقيعات والتصديقات والانضمام التي تصله عملا بالمادة الثالثة والعشرين .
( ب )  تاريخ بدء العمل بهذه الاتفاقية وفقا للمادة الرابعة والعشرين .
( ج  )  إخطارات الانسحاب التي تصله عملا بالمادة الخامسة والعشرين .
 
مادة ” 27 “
يتعهد كل طرف في هذه الاتفاقية بأن يتخذ وفقا لدستوره ما يلزم من التدابير التشريعية وغيرها لضمان تطبيق هذه الاتفاقية.
مادة ” 28 “
تلغي أحكام هذه الاتفاقية فيما بين أطرافها وتحل محل أحكام الاتفاقيات الدولية المشار إليها في البنود
[ 1 و 2 و3 و4 ] من الفقرة الثانية من الديباجة ويعتبر العمل بكل من هذه الاتفاقيات منهيا عندما تصبح كل أطرافه أطرافا في هذه الاتفاقية .

وإثباتا لما تقدم وقع المندوبون الواردة إمضاءاتهم فيما يلي بما لهم من سلطة مخولة لهم من حكوماتهم على هذه الاتفاقية التي أعدت للتوقيع عليها بليك سكس في اليوم الواحد والعشرين من شهر مارس سنة ألف وتسعمائة وخمسين ويرسل السكرتير العام نسخة معتمدة منها إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء الوارد ذكرهم في المادة الثالثة والعشرين.
 
ويلي ذلك توقيعات مندوبي الدول الآتيــة : –
الدانمارك            ( 12 فبراير سنة 1951 ) .
أكوادور              ( 24 مارس سنة 1950 ) .
الهند                ( 9 مايو سنة 1950 ) .
ليبيريا                      ( 21 مارس سنة 1950 ) .
دوقية لوكسمبورج الكبرى ( مع شرط التصديق – 9 أكتوبر سنة 1950 ) .
الباكستان           ( 21 مارس سنة 1950 ) .
جمهورية الفلبين           ( 20 ديسمبر سنة 1950 ) .
اتحاد جنوب أفريقيا ( 16 أكتوبر سنة 1950 ) .
يوغوسلافيا          ( 6 فبراير سنة 1951 ) .
 
 
 
[1][1]
*  الجريدة الرسمية في 9 نوفمبر سنة 1959 –  العدد 244 .
صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 884 لسنة 1959 بشأن الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار في الأشخاص واستغلال دعارة الغير ( الجريدة الرسمية في 23/5/1959 – العدد 105 ) ونص في مادته الوحيدة على :
(( ووفق على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار في الأشخاص واستغلال دعارة الغير الموقعة في ليك سكس بتاريخ 21 مارس سنة 1950 ،  وفوض السيد / فريد زين الدين نائب وزير الخارجية في التوقيع عليها نيابة عن حكومة الجمهورية العربية المتحدة )) وصدر قرار نائب وزير الخارجية بنشرها وتاريخ نفاذها فى تحريرا في 4 / 10 / 1959  بالنص التالى :
نائب وزير الخارجية ،
بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 884 الصادر في 11 مايو سنة 1959 الخاص بالموافقة علي انضمام الجمهورية العربية المتحدة إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار في الأشخاص واستغلال دعارة الغير الموقعة في ليك سكس بتاريخ 21 مارس سنة 1950 .
قــرر : – مادة وحيدة –
تنشر بالجريدة الرسمية الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار في الأشخاص واستغلال دعارة الغير وتعتبر نافذة ابتداء من 10سبتمبر سنة 1959. *
 
 

Views: 0