القيود و الاوصاف

اتحاد للناشرين

اجمالى 1 موضوع فرعي

  • مزاولة مهنة النشر دون القيد بسجل الناشرين

تحليل الجريمة

الطعن رقم ٢٦٣٤٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٩

النشر . عقوبة تكميلية وجوبية بنص المادة ٢٤ من قانون ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ بشأن حماية المستهلك . إغفال الحكم القضاء بعقوبة النشر . لا محل لتصحيحه . ما دامت النيابة العامة لم تطعن على الحكم . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٥

اختصاص محكمة الجنايات استثناءً بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر . أساس وعلة ذلك ؟ عبارة غير الأفراد الواردة بعجز المادة ٢١٥ من قانون الإجراءات . المقصود منها : الموظف العام والمكلف بخدمة عامة وأصحاب الصفة النيابية . المُكلف بخدمة عامة . من عهدت إليه سلطة مختصة بأداء عمل مؤقت لحساب الدولة أو شخص معنوي عام . النوادي الرياضية . هيئات خاصة ذات النفع العام . المادة ١٥ من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ والمقابلة للمادة ٢٧ من القانون ٢١٨ لسنة ٢٠١٧ . انتفاء صفة الموظف العام أو المُكلف بخدمة عامة عن رؤساء وأعضاء مجلس النوادي الرياضية . عدول الهيئة العامة للمواد الجنائية عما تعارض مع ذلك من أحكام . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٩٨٤٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٢

المادة ١٨٨ عقوبات . مناط تطبيقها ؟ اكتفاء الحكم بإدانة الطاعنة بجريمة نشر أخبار كاذبة بسرد وقائع الدعوى دون بيان ماهية ذلك الخبر ومدى علم الطاعنة بكذبه . قصور يوجب نقضه . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة نشر أخبار كاذبة مع سوء القصد .

الطعن رقم ٧٨٤٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

تنازع الاختصاص السلبي . متى يتحقق ؟ المادتين ٣٠٩ مكرراً من قانون العقوبات ، ٧٦ من القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٣ مفادهما ؟ اتصاف الفعل الواحد بعدة أوصاف . مؤداه : الأخذ بالوصف الأشد دون الأوصاف الأخف التي لا قيام لها معه . أساس ذلك ؟ كون الفعل محل الدعوى يشكل جريمتي تعمد إزعاج الغير باستعمال أجهزة الاتصالات المؤثمة بقانون الاتصالات ١٠ لسنة ٣٠٠٣ والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة المؤثمة بقانون العقوبات . مؤداه : اعتبار الجريمة الأولي ذات الوصف الأشد مناط الطلب المعروض . بما يوجب تعيين محكمة الجنح الاقتصادية للفصل فيها .

الطعن رقم ١٤ لسنة ٢٠١٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

اختصاص المحكمة الجزئية بالحكم في المخالفات والجنح عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد . المادة ٢١٥ إجراءات . اختصاص محكمة الجنايات بالحكم في الجنايات والجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس . المادة ٢١٦ إجراءات . كون الوقائع المنشورة التى نسب المدعى بالحقوق المدنية إلى المتهمين تضمنها قذفاً وسباً في حقه تتعلق بصفته رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك موجهة إليه بصفته من آحاد الناس. المكلف بالخدمة العامة . ماهيته ؟ نادى الزمالك يعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام . أساس ذلك ؟ انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة جنح الدقى . مخالفة المحكمة ذلك . خطأ . أثره وأساسه ؟ متى يتوافر حالة التنازع الذى يبيح للنيابة العامة تقديم طلب لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى ؟ المادتان ٢٢٦ ،٢٢٧ إجراءات .

الطعن رقم ٩٥٢٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

– انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢. – اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٢١٦ إجراءات . – توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف . تنظيم إداري . لا بطلان على مخالفته . – مثال للرد علي دفع الطاعنين ببطلان الحكم لعدم اختصاص المحكمة .

الطعن رقم ١٨٢٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ . اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٢١٦ إجراءات . توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف تنظيم إداري . لا بطلان على مخالفته . أثر ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٤٢٦١٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية. المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢. اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية. المادة ٢١٦ إجراءات. توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف. تنظيم إداري لا بطلان على مخالفته. أثر ذلك؟

الطعن رقم ٣١٠٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠١

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ . اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٢١٦ إجراءات . توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف تنظيم إداري . لا بطلان على مخالفته . أثر ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ١٤٢٨٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٥

محكمة الجنايات .إختصاصها : الجنايات والجنح التي تقع بواسطة الصحف أو طرق النشر .أساس ذلك ؟ إنعقاد الجمعيه العموميه لمحكمة الإستئناف لتوزيع الأعمال بين الدوائر المختلفه .مجرد تنظيم إدارى .لا يخلق نوعا من الإختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى .مخالفته .لا ترتب بطلانا . النعى ببطلان تشكيل الدائرة مصدرة الحكم لكونها إستثنائيه مختصه بجرائم الإرهاب .لا أساس له .مادامت أنها إحدى دوائر محكمة الجنايات التابعة لمحكمة الإستئناف .

الطعن رقم ٢٨١٤٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٠٦

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . المراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون ؟ إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام . المادة ٨٦ عقوبات . مفادها ؟ الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٨٦ مكرراً ، ٨٦ مكرراً ( أ ) عقوبات . مناط تحققها ؟ المقصود بالترويج . النشر الذي ينطوي على الدعاية والتحبيز وليس مجرد نقل الأخبار وانصبابه على الأغراض غير المشروعة التي يتوخى التنظيم الإرهابي تحقيقها . عدم بيان الحكم وجود جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون والغرض من تأسيسها قبل انضمام الطاعن إليها وكيفية انضمامه لها واقتصاره في التدليل على اقتراف الجريمة على أقوال ضابط الأمن الوطني من تحرياته دون إيراد دليلاً يعزز تلك التحريات ويساندها ودون الإشارة إلى مصدرها سوى بعض الصور الفوتوغرافية للطاعن مع آخرين وصورة لبعض جنود الشرطة وصورة لشخص آخر لا يبين منهم حقيقة الأفعال التي أتاها وأن هذه الصورة كانت معده للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها وخلوه من أية إشارة إلى الاتجاه إلى القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة . قصور وفساد في الاستدلال . للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها . خلو الأوراق على ما أفصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه من أي دليل لإدانة المتهم سوى تلك التحريات . يوجب نقضه والبراءة .

الطعن رقم ٥٩٧٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

القانون الذى استوفى مراحله التشريعية وتم نشره في الجريدة الرسمية . التحدى به لا يجوز الا من التاريخ الحقيقى لهذا النشر – شرط ذلك

الطعن رقم ٣٤٦٣٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

إغفال الحكم عقوبة النشر المنوه عنها بمادة العقاب . خطأ في تطبيق القانون . عدم استطاعة تصحيحه . ما دام أن المحكوم عليه وحده هو الطاعن . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٣٠٠٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية. تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية. المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢. انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشعل دائرة اختصاصها ما تشعله دائرة المحكمة الابتدائية المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢. اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية المادة ٢١٦ إجراءات توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف تنظيم إداري لا بطلان على مخالفته أثر ذلك؟ مثال .

الطعن رقم ٢١١٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٩

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ . اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن طريق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٢١٦ من قانون الإجراءات الجنائية . توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف . تنظيم إداري . لا بطلان على مخالفته . لا ينال من ذلك نص المادة ٣٠ من قانون السلطة القضائية من اجتماع محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عمومية للنظر في توزيع القضايا . علة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٢٤٩٥٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٠

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية . تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية . اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية . أساس ذلك ؟ توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف . تنظيم إداري لا ينشأ اختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى . لا بطلان على مخالفته . مثال .

الطعن رقم ١٤٥٧٤ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٤٦٣ )

عقوبة النشر . تكميلية وجوبية . القضاء بها دون بيان اسم الجريدتين اللتين سيتم النشر فيهما . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . ما دامت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم .

الطعن رقم ١٩٥٢٨ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٩

قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين . من النظام العام . أثر ذلك؟ الحكمة من المادتين ٢١٥ ، ٢١٦ إجراءات جنائية ؟ اختصاص محكمة الجنايات بوقائع القذف والسب عن طريق النشر والمتعلقة بصفة المدعى المدني رئيساً للاتحاد المصري للإسكواش . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعويين الجنائية والمدنية .

الطعن رقم ١٢٩٣٦ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٤

عقوبة النشر . ماهيتها ؟ قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة النشر دون بيان اسم الجريدتين اللتين سيتم النشر فيهما . مخالفة للقانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . ما دامت قد قضت بنقض الحكم . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٧٩٣٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٧ – صفحة ٥٦ )

المادتان ٢٦٠ ، ٢٦١ إجراءات . مؤداهما ؟ قضاء المحكمة بشطب الدعوى المباشرة لعدم حضور المدعي بالحق المدني والمتهمين وعدم طلب النيابة العامة الفصل في الدعوى الجنائية . حقيقته : حكم باعتبار المدعي تاركاً لدعواه وبترك الدعوى الجنائية . أثر ذلك ؟

الطعن رقم ٤٦٦٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٧٣٤ )

جواز الطعن بالنقض من عدمه . مسالة سابقة على النظر في شكله . مؤدى ذلك ؟ الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة . مقصور على الغرامة التي تجاوز العشرين ألف جنيه. المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . عدم جواز الطعن بالنقض في الجريمة المعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه . أساس ذلك ؟ خطأ الحكم في ذكر مادة العقاب الواجبة التطبيق. لا ينال منه . ما دامت العقوبة لم تخرج عن حدود تلك المادة .

الطعن رقم ٤١٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٨/١٦

اعتبار القائمين على شئون الأحزاب والعاملين به في حكم الموظفين العموميين وأمواله أموالاً عامة . المادة ١٤ من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ الخاص بنظام الأحزاب السياسية . المادتان ٢١٥ ، ٢١٦ إجراءات جنائية . مفادهما ؟ كون الوقائع المنشورة التى نسبها المدعى بالحق المدنى للمتهمين لتضمنها قذفاً وسباً في حقه تتعلق بصفته الوظيفة باعتباره أمين عام الحزب . انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات . دون النظر لكونه أقامها بشخصه . مادامت موجهة إليه بصفته .

الطعن رقم ٤٧٦٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٣٤٥ )

تقدم الطاعن بطلب وقف تنفيذ الحكم الغير نهائي الصادر بإدانته بجريمتى القذف والسب العلنى بطريق النشر استناداً إلى تنازل المدعى بالحق المدنى عن دعواه الجنائية قبله وإيقاف النائب العام تنفيذ الحكم بناء على ذلك التنازل . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٨٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٩٦ )

حسن النية في جريمة قذف موظفين عموميين . شرطه ؟ النقد المباح . ماهيته ؟ مثال لتدليل سائغ في الرد على الدفع بالطعن في أعمال الموظف العام وحق النقد كسبب من أسباب إباحة القذف .

الطعن رقم ٨٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٩٦ )

اعتبار الحكم جريمتى القذف بطريق النشر في حق موظف عام بسبب عمله والإخلال بواجب الإشراف على النشر مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة وإيقاعه على الطاعن عقوبة الجريمة الأولى الأشد . مؤداه : انتفاء مصلحة الطاعن في النعى على أوجه تتصل بالجريمة الثانية .

الطعن رقم ٨٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٩٦ )

العقوبة المقررة لجريمة القذف في حق موظف عام بطريق النشر طبقاً للمادتين ٣٠٣ ، ٣٠٧ من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦ . الغرامة التى لا تجاوز ستين ألف جنيه . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه بغرامة ثمانين ألف جنيه . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وتصحيحه للطاعن والمحكوم عليه الآخر الذى لم يطعن عليه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٤٧٥٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٣٣ – صفحة ٢٢٧ )

توجيه عبارات القذف والسب عن طريق النشر إلى المدعى بالحقوق المدنية بصفته فرداً من الناس وليست بصفته النيابية . اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها . مخالفة محكمة الجنايات هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أساس وأثر ذلك ؟

الطعن رقم ٥٣٥٥٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٠٣

مضى مدة تزيد على ثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب . دون اتخاذ أى إجراء قاطع للتقادم . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . دون انقضاء الدعوى المدنية . علة ذلك ؟ اشتمال التقرير بالطعن على الدعوى المدنية . دون النعى عليها في شيء . أثره : رفض الطعن .

الطعن رقم ١٩٦٢٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٠/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤٣٥ )

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم . دون العقوبات التكميلية . العقوبات التكميلية في واقع أمرها عقوبات نوعية . توقيعها واجب . مهما تكن العقوبة المقررة والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد .

الطعن رقم ٤٣٦٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٧/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٦١ – صفحة ٣٣٦ )

الشكوى الشفهية أو الكتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص شرط لرفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥ ، ٢٧٤ ، ٢٧٧ ، ٢٧٩ ، ٢٩٢ ، ٢٩٣ ، ٣٠٣ ، ٣٠٦ ، ٣٠٧ ، ٣٠٨ من قانون العقوبات . المادة ٣ إجراءات جنائية . التوكيل بالشكوى . شرط صحته : أن يكون خاصاً لا عاماً . وأن يكون التوكيل لاحقاً على الجريمة لا توقعاً لجريمة ترتكب في المستقبل . اشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة ٣ إجراءات جنائية . قيد على حرية النيابة في تحريك الدعوى العمومية . تقدم وكيل المجنى عليه بالشكوى إلى النيابة العامة بموجب توكيل رسمى عام وقضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى الجنائية . صحيح . تخصيص التوكيل العام لقضايا القذف التى ترفع من الموكل أو عليه . غير مجد . علة ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر في دعوى سب وقذف بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون .

الطعن رقم ١٥٧٣٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٩١ – صفحة ٨٤٣ )

نصوص المواد ١ ، ٦ / ثانياً ، ٤٧ / ثانياً من القانون ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن حماية حق المؤلف . مفادها ؟ جريمة التقليد . تتناول مجرد بيع المصنف الذي يعتبر نشره اعتداء على حق المؤلف . دون اشتراط مشاركة البائع في التقليد . القصد الجنائي في جريمة تقليد المصنف العمدية . مناط تحققه ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة اعتداء على حق المؤلف .

الطعن رقم ١٣١٩٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٦٣٦ )

النيابة العامة هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها . النائب العام . هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية . ولايته عامة اشتمالها على سلطة التحقيق والاتهام انبساطها على إقليم الجمهورية برمته وعلى جميع ما يقع من جرائم أياً كانت . له مباشرة اختصاصه بنفسه . أو أن يوكل فيما عدا الاختصاصات التي نيطت به على سبيل الانفراد إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أو مباشرتها بالنيابة عنه . له الحق في ندب أي عضو من أعضاء النيابة أياً كان موقعه لتحقيق أية قضية أو إجراء أي عمل قضائي مما يدخل في ولايته ولو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعي أو الجغرافي في اختصاص ذلك العضو . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٣١٩٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٦٣٦ )

مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة تقليد أختام حكومية وتزوير أوراق رسمية واستعمالها والاشتراك فيها .

الطعن رقم ١٢١٥٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٦٣٠ )

حصانة النشر . مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التى تصدر علناً دون إجراءات التحقيق الإبتدائى أو الأولى أو الإدارى . المادة ١٨٩ عقوبات .

الطعن رقم ١٢١٥٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٦٣٠ )

مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر تهمة القذف .

الطعن رقم ٣٠٩٦٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٥٥٦ )

عقوبة الحبس والغرامة في جريمة عرض أغذية مغشوشة . أصلية . عقوبة النشر . تكميلية وجوبية . أساس ذلك ؟ قضاء الحكم المطعون فيه بغرامة تقل عن الحد المقرر وإغفاله عقوبة النشر في جريمة عرض أغذية مغشوشة . خطأ في القانون . يوجب نقضه وتصحيحه . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٧٣٩٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٩٢ )

المادتان ٢١٥ , ٢١٦ من قانون الإجراءات الجنائية . مفادهما ؟ وقوع الجرائم على وجه العموم . مناطه : اقتراف الفاعل السلوك الإجرامى إيجابياً كان أم سلبياً . مؤدى ذلك ؟ جريمة الامتناع عن نشر تصحيح ماورد ذكره خطأً من وقائع قذف وسب في حق المدعى بالحق المدنى بصفته الوظيفية. تدور في فلك الجريمة الأصل وهى واقعة القذف والسب بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر باعتبارها فرعاً منها . اختصاص محكمة الجنايات بالفصل فيها . علة ذلك ؟ قواعد التفسير الصحيح للقانون .تستوجب بحسب اللزوم العقلى أن يتبع الفرع الأصل الذى يدور في فلكه . مؤدى وعلة ذلك ؟ كون الوقائع المنشورة التى نسب المدعى بالحق المدنى للطاعن أنها تتضمن قذفاً وسباً في حقه وامتنع عن نشر تصحيح ما ورد ذكره منها بالصحيفة التى يرأس تحريرها تتعلق بصفته الوظيفية وليست موجهة إليه بصفته من آحاد الناس . انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

الطعن رقم ٣٧٣٩٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٩٢ )

استخلاص القصد الجنائي في جريمتى القذف والسب علناً . موضوعى . مادام سائغاً . حرية الصحفى جزء من حرية الفرد العادى . لا يمكن تجاوزها إلا بتشريع خاص . القانون لايتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً . كفاية توافر القصد العام . القصد العام في جريمة القذف . مناط تحققه ؟ مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر القصد الجنائي في جريمة سب وقذف بطريق النشر .

الطعن رقم ٣٧٥٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٣٤ – صفحة ٢٣٠ )

مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره . شرطه : أن يكون مساهماً في العمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً . الحكم بالإدانة في جريمة القذف بطريق النشر . رهن بثبوت أن المتهم هو من أدلى بالحديث المنشور موضوع الاتهام أو أنه اشترك في تحريره . لا محل لإعمال المسئولية المفترضة في حق الطاعنة . طالما أنها ليست من الأشخاص الذين حددهم الشارع في المادة ١٩٥ عقوبات . خلو الحكم من إقامة الدليل على ارتكاب الطاعنة للجريمة وعدم تعرضه لدفاعها من انتفاء اشتراكها في الإدلاء بالحديث موضوع الاتهام إيراداً ورداً . قصور وإخلال بحق الدفاع . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة قذف عن طريق النشر .

الطعن رقم ٢٩١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٤٢ )

حق المدعي بالحقوق المدنية في رفع الدعوى المباشرة . شرطه : أن تكون الجريمة محل الدعوى من الجنح أو المخالفات . المادة ٢٣٢ إجراءات جنائية . رفع الدعوى الجنائية بالطريق المباشر في الجنايات . غير جائز . علة ذلك ؟ وجوب قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها . إذا تبين لها أن الواقعة جناية أو جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد . المادة ٣٠٥ إجراءات جنائية . وجوب امتناع محكمة الجنح عن نظر الدعوى . إذا وجدت في وقائعها شبهة الجناية . تقدير ذلك متروك للمحكمة التى تملكه . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٥٧٥٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/١٧

وجوب نشر الحكم الصادر بالإدانة عن جريمة أغذية مغشوشة غير صالحة للاستهلاك الأدمى في جريدتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه . أساس ذلك ؟ عقوبة الحبس والغرامة عقوبة أصلية وجوبيه . عقوبة النشر عقوبة تكميلية وجوبيه . يقضى بهم في جميع الأحوال .

الطعن رقم ٢٠٨٥٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٠ – صفحة ٩٦ )

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ١٩٥ عقوبات وسقوط الفقرة الثانية منها . مؤداه : عدم مسئولية رئيس تحرير الجريدة والمحرر المسئول عن القسم الذى حصل فيه النشر عما ينشر في الجريدة . تعلق الحكم بعدم الدستورية بنص جنائى . اعتبار الاحكام الصادرة بالإدانة استناداً اليه كأن لم تكن . أساس وعلة ذلك ؟ خلو الدعوى من دليل قبل الطاعن سوى مسئوليته المفترضة والمقضي بعدم دستوريتها . أثره : نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن . أساس ذلك ؟ انحسار التأثيم عن الفعل المسند للطاعن . اثره : عدم اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في الدعوى المدنية . مثال .

الطعن رقم ١٨٣٤٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٨٧٩ )

حصانة النشر في الصحف . قصرها علي الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علناً . عدم امتدادها إلي ما يجري بالجلسات غير العلنية أو التحقيقات الابتدائية والأولية والإدارية . علة ذلك ؟ نشر الطاعن شكوى المدعية بالحقوق المدنية ضد زوجها عن تهمة سب وقذف وقعت في حقها في التحقيقات الابتدائية دون طلب أو إذن منها . قضاء الحكم بإدانته . صحيح .

الطعن رقم ١٨٣٤٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٨٧٩ )

انتفاء مصلحة الطاعن في النعي بقصور الحكم في بيان وقوع أضرار مادية أو أدبية لحقت بالمدعية بالحقوق المدنية من جراء النشر . مادامت المحكمة قضت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأيدتها في ذلك محكمة ثانى درجة .

الطعن رقم ٧٦٦١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٧/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٦٣٢ )

عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في غير حالة التلبس ضد عضو مجلس الشورى قبل صدور إذن بذلك من المجلس أو رئيسه في غير دور الانعقاد . تحريكها قبل صدور ذلك الإذن . أثره : انعدام اتصال المحكمة بها . وجوب اقتصار حكمها على القضاء بعدم قبول الدعوى . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٧٦٦١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٧/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٦٣٢ )

مؤدى نص المادتين ٢١٥ ، ٢١٦ من قانون الإجراءات الجنائية ومفادهما ؟ الحكمة من النص على اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر ؟ المصلحة . أساس الدعوى أو الطعن . إنعدامها . مؤداه : عدم قبول الدعوى أو الطعن . اعتباراً بأن أيهما في هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتة لا يؤبه بها . أثر ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٧٦٦١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٧/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٦٣٢ )

القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة . تحققه : متى كانت الألفاظ الموجهة للمجني علية شائنة بذاتها . وجوب البحث في جرائم النشر عن مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها . اشتمال المنشور على عبارات الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وآخرى القصد منها التشهير . للمحكمة الموازنة بين القصدين وتقدير أيهما له الغلبة في نفس الناشر . تعرف حقيقة ألفاظ السب والقذف . بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى دون رقابة لمحكمة النقض . حد ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالبراءة في جريمة سب وقذف عن طريق النشر .

الطعن رقم ٢٣٧٤٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٧/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٦٠٦ )

مفاد نص المادتين ٥ ، ١ / ٤٧ من القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ بإصدار قانون حماية المؤلف ؟ مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض في جريمة الاعتداء على حق المؤلف .

الطعن رقم ١٢٧٧١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٥١ – صفحة ٣٩٣ )

إيراد الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما واشتماله علي بيان ألفاظ السب والقذف . لا قصور . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمتى سب وقذف بطريق النشر.

الطعن رقم ١٢٧٧١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٥١ – صفحة ٣٩٣ )

تحريك الدعوى الجنائية قبل رئيس التحرير المسئول أو المحرر المسئول عند امتناعه عن نشر ما يتلقاه من ذوى الشأن تصحيحاً لما سبق نشره من وقائع أو تصريحات صحفية . شرطه : إخطار المجلس الاعلى للصحافة . التفات الحكم عن دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى . صحيح . مادام أن الدعوى قد أقيمت لمعاقبته على سب وقذف المدعى بالحقوق المدنية عن طريق النشر وليس لامتناعه عن نشر تصحيح أرسله للجريدة . أساس ذلك ؟ إيراد الحكم لدفع الطاعن بعدم قبول الدعويين ورده عليه بمدوناته . النعى عليه بالقصور في هذا الشأن . غير مقبول .

الطعن رقم ١٢٧٧١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٥١ – صفحة ٣٩٣ )

القضاء بعدم دستورية الفقرة الاولى من المادة ١٩٥ عقوبات . مؤداه : عدم مسئولية رئيس تحرير الجريدة والمحرر المسئول عن القسم الذى حصل فيه النشر عما ينشر في الجريدة . أثر ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٨٤٣٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٦٦ – صفحة ١١٨١ )

ابداء الرأى في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل . مباح . دفاع الطاعن بأن ما تضمنته صحيفة الدعوى هى وقائع حدثت من المطعون ضده بصفته مما يعد من قبيل النقد المباح. جوهرى. وجوب الرد عليه بما يسوغه . إغفال ذلك. قصور. مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة عن جريمة سب وقذف عن طريق النشر .

الطعن رقم ١٢٧٧١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٠/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ١٠١٦ )

وجوب النطق بالحكم مشفوعاً بأسبابه في جريمة القذف بطريق النشر في حق الموظف العام أو الشخص ذى الصفة النيابية العامة او المكلف بخدمة عامة المنصوص عليها في المادة ١٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية . إغفال الحكم ذلك : يبطله . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٩٣١٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٩/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٩٠٠ )

انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل. عقبة إجرائية تحول دون اتخاذ إجراء فيها اعتباراً من تاريخ الانقضاء ينبني عليه عدم قبول الدعوى الجنائية إذا رفعت في مرحلة تالية عدم قبول الدعوى الجنائية يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.

الطعن رقم ١٩٣٥٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٥٢٩ )

الحكم بعدم دستورية نص المادة ١ / ١٩٥ من قانون العقوبات فيما تضمنه من معاقبة رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر في جريمة القذف بطريق النشر يوجب القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. حق محكمة النقض في هذه الحالة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم. أساس ذلك؟

الطعن رقم ١٩٣٥٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٥٢٩ )

حصانة النشر في الصحف مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علنا. عدم امتدادها إلى ما يجري بالجلسات غير العلنية أو التحقيقات الابتدائية أو الأولية أو الإدارية. علة ذلك؟ حرية الصحفي لا تعدو حرية الفرد العادي. ولا تتجاوزها إلا بنص خاص تحدث الحكم عن سلامة النية في جريمة السب والقذف غير لازم. مادام أن المقذوف في حقه ليس موظفا عاما أو من في حكمه. نشر الطاعن مقالا عما نسب للمدعي بالحقوق المدنية في التحقيقات الابتدائية متضمنا عبارات سب وقذف قضاء الحكم بإدانته صحيح.

الطعن رقم ٩٩٥٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٤٦٧ )

إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إلى عقوبة النشر المقضي بها ابتدائيا بتعديل أو إلغاء مفاده: بقاؤها على حالها. وجوب الحكم بمصادرة المواد الغذائية في جريمة عرض أغذية مغشوشة المادة الثانية من القانون ٣٠ لسنة ١٩٧٦. عقوبة المصادرة عقوبة تكميلية وجوبية. إلغاء الحكم المطعون فيه لها. مخالفة للقانون وجوب تصحيحه المادة ٣٩ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩.

الطعن رقم ٦٥٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ٩٦١ )

الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ١٩٥ عقوبات وسقوط الفقرة الثانية منها . مؤداه : عدم مسئولية رئيس تحرير الجريدة عما ينشر بها . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٧٥٤٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٧/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٦١٠ )

توافر القصد الجنائي في جريمة القذف. متى كانت المطاعن الصادرة من القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار. مثال لافتراض العلم في جريمة القذف.

الطعن رقم ١٤٨٤٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٩/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٥٥٨ )

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشعل دائرة اختصاصها ما تشعله دائرة المحكمة الابتدائية المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢. اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية المادة ٢١٦ إجراءات توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف تنظيم إداري لا بطلان على مخالفته أثر ذلك؟

الطعن رقم ٤٩٣٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٤٧٧ )

القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة تحققه متى كانت الألفاظ الموجهة للمجني عليه شائنة بذاتها. وجوب البحث في جرائم النشر عن مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها. النقد المباح هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته. تقدير ذلك موضوعي. الجدل الموضوعي غير جائز أمام النقض.

الطعن رقم ٣٠٨٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٤٥٨ )

القصد الجنائي في جرائم السب والقذف والإهانة مناط تحققه؟ قيام جرائم النشر رهن بتقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر اشتمال المقال على عبارات الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى القصد منها التشهير. للمحكمة الموازنة بين القصدين وتقدير أيهما له الغلبة في نفس الناشر.

الطعن رقم ١٢٩٥٢ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢٢٢ )

السب المعاقب عليه بالمادة ٣٠٦ عقوبات ماهيته؟ وصف من يعمل بالقضاء بعدم النزاهة ومؤاكلة الخصوم خدش للشرف والاعتبار ولو وقعت الجريمة بعد مفارقته وظيفة القاضي.

الطعن رقم ١٢٩٥٢ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢٢٢ )

مثال .لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى المدنية في جريمة سب.

الطعن رقم ٤٧٦١٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٥/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٦٨٤ )

وجوب تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها . لبحث توافر جريمة من جرائم النشر أو عدم توافرها . اشتمال المنشور على عبارات الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة أو خاصة وأخرى مقصودها التشهير. مقتضاه: الموازنة بين القصدين توصلاً لأيهما كانت الغلبة في نفس الناشر.تقدير ذلك. موضوعي. أساس ذلك؟ الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.

الطعن رقم ٨٣٣٤ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٨٦ )

القضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ١٩٥ عقوبات . المتضمنة معاقبة رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم الذى حصل فيه النشر . أثره ؟

الطعن رقم ١٠١٠٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢٦٩ )

الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ١٩٥ عقوبات وسقوط الفقرة الثانية منها . عدم مسئولية رئيس تحرير الجريدة . أساس ذلك ؟ تعلق الحكم بعدم دستورية نص جنائى . أثره : اعتبار الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن . قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ١٩٥ عقوبات وبسقوط الفقرة الثانية منها فيما تضمنتاه من افتراض مسئولية رئيس تحرير الجريدة ومعاقبته عما ينشر فيها . اعتباره أصلح للمتهم . وجوب تطبيقه ما دامت الدعوى لم يفصل فيها بحكم بات . أساس ذلك ؟ افتقار الدعوى إلى دليل فيها قبل الطاعن سوى تلك القرينة الواردة في المادة سالفة الذكر . أثر ذلك وأساسه ؟

الطعن رقم ٧٠٦٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٣٩ )

اختصاص المحكمة الجزئية بالحكم في المخالفات و الجنح عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد . المادة ٢١٥ إجراءات . اختصاص محكمة الجنايات بالحكم في الجنايات والجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس . المادة ٢١٦ إجراءات . كون الوقائع المنشورة التى نسب المدعى بالحقوق المدنية إلى الطاعنين تضمنها قذفاً وسباً في حقه تتعلق بصفته عضواً بمجلس الشعب . انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات . كونه أقامها بشخصه . غير قادح في ذلك طالما أن هذه الوقائع موجهة إليه بصفته . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في القانون . أثره و أساسه ؟

الطعن رقم ٧٠٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٠/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ١٠٩٦ )

تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وبيان مناحيها. واجب في جرائم النشر. اشتمال المقال على عبارات الغرض منها المصلحة العامة وأخرى القصد منها التشهير . لمحكمة الموضوع تقدير أيهما له الغلبة في نفس الناشر.

الطعن رقم ٧٠٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٠/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ١٠٩٦ )

النقد المباح. هو إبداء الرأي في أمر آو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر او العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته إيراد الحكم أن عبارات المقال من قبيل النقد المباح ولا يقصد منها التشهير بالطاعن كاف لقضائه بالبراءة. مثال. .

الطعن رقم ٢٧٠٢٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٦/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٦٧٥ )

القضاء بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ١٥ من قانون نظام الأحزاب والفقرة الأولى من المادة ١٩٥ من قانون العقوبات وبسقوط الفقرة الثانية منها . مؤداه :عدم مسئولية رئيس الحزب ورئيس تحرير جريدته والمحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر عما ينشر بالجريدة . أساس ذلك .

الطعن رقم ٤١٩٢٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٩٦ – صفحة ١٢٩٨ )

إختصاص المحكمة الجزئية بالمخالفات أو الجنح عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد . المادة ٢١٥ إجراءات . إختصاص محكمة الجنايات بالجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر عدا الجرائم المضرة بأفراد الناٍس . المادة ٢١٦ إجراءات . علىه ذلك ؟ كون الوقائع المنشورة والتى نسب المدعى بالحق المدنى إلى المتهم نشرها متهماً إياه بالقذف تتعلق بصفته الوظيفية . وليست موجهة إليه بصفته من آحاد الناس . إنعقاد الإختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات . مخالفة ذلك . أثره ؟

الطعن رقم ٢٧٣٥٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ١٠٠١ )

مسئولية رئيس الحزب المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ١٥ من القانون ٤٠ لسنة ١٩٧٧ في شأن الاحزاب السياسية المضافة بالقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٩ . قصرها على المسئولية المدنية . أساس ذلك وعلته ؟ إدانة رئيس الحزب عن واقعة قذف بطريق النشر . إستناداً إلى المادة ١٥ من القانون ٤٠ لسنة ١٩٧٧ . خطأ في القانون .

الطعن رقم ٢٣٠٧٥ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٩٨٨ )

الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم. طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة مثال.

الطعن رقم ١٤٤١٥ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٣١ – صفحة ٢٥٩ )

وقوع السب والقذف بغير واسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر . أثره : عدم إختصاص محمكة الجنايات بالفصل فيه . قضاء محكمة الجنايات بعدم إختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة . غير منه للخصومة ولا ينبنى عليه منع السير فيها . الطعن فيه بطريق النقض . غير جائز . لايغير من ذلك تمسك الطاعن بوجود إرتباط بين واقعة الدعوى وأخرى تنظرها محكمة محكمة الجنايات . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٨٤٠٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١٠/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٩٤٨ )

جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليه في المادة ١١٣ عقوبات متى تتحقق مثال لتسبيب سائغ في جريمة الاستيلاء على مال للدولة بغير حق .

الطعن رقم ١٠٤٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٤/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٦٧٧ )

سقوط حق المتهم بجريمة القذف بطريق النشر في اقامة الدليل لاثبات وقائع القذف اذا لم يقدمه خلال الميعاد المحدد في المادة ٢ / ١٢٣ إجراءات.

الطعن رقم ١٦٣٥٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/١١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٨٦ – صفحة ١٠٣٤ )

مسئولية رئيس التحرير عن الجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته. مفترضه . أساس ذلك؟ مسئولية رئيس مجلس إدارة الجريدة. فعلية . إثبات قيامها يخضع للقواعد العامة . أثر ذلك؟ خلو الحكم من تحديد ما إذا كان الطاعن رئيسا للتحرير أم رئيسا لمجلس إدارة الجريدة. ودليل مسئوليته الجنائية. قصور.

الطعن رقم ٤٨ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١٣٩١ )

دفاع الطاعن أنه لم يدل بالحديث المنشور . جوهرى . وجوب تعرض المحكمة له ايرادا وردا . اغفال ذلك . قصور.

الطعن رقم ٤٨ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١٣٩١ )

الحكم بالإدانة في جريمة القذف والسب بطريق النشر . رهن بثبوت أن المتهم هو من أدلى بالحديث المنشور موضوع الاتهام أو أنه اشترك في تحريره .لا محل لإعمال المسئولية المفترضة في حق الطاعن طالما أنه ليس من الأشخاص الذين حددهم الشارع في المادة ١٩٥ عقوبات.

الطعن رقم ٨٣٤١ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٨٠٠ )

القانون الذى استوفى مراحله التشريعية وتم نشره في الجريدة الرسمية . التحدى به لا يجوز الا من التاريخ الحقيقى لهذا النشر – شرط ذلك؟

الطعن رقم ٤٧٧٨ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٣٤٧ )

وجوب نشر الحكم الصادر بالادانه عن جريمة انتاج أغذية مغشوشة غير صالحة . للاستهلاك الادمى في جريدتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه المادة الثانية من القانون ١٠٦ لسنة ١٩٨٠ . القضاء بالنشر دون بيان أسم الجريدتين وتحمل المحكوم عليه نفقات النشر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والتصحيح

الطعن رقم ٣٨٦٠ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٦ – صفحة ١٤٣ )

الاشتراك في كافة الجرائم ، تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . علي المحكمة وهي تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقادا سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم .

الطعن رقم ٣٨٦٠ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٦ – صفحة ١٤٣ )

بيانات حكم الإدانة في الاشتراك في جريمة السب والقذف بطريق النشر؟ عدم أيراد الحكم الأدلة التى استند إليها وطرق الاشتراك والتدليل على توافر رابطة السببية بين سلوك الطاعنين كشركاء والفاعل الأصلى للجريمة . قصور .

الطعن رقم ٣٣١٩ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٧٥٦ )

العقوبة المقررة لجريمة عرض أدوات قياس غير مدموغة للبيع ؟ المادة ٢١ من القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٦ . قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة لم يفرضها القانون . خطأ في القانون . يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه .

الطعن رقم ٦٣٣٥ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٧٨٢ )

تصدر القصور في التسبيب على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون. مما يمتنع معه على محكمة النقض التعرض لما انساق إليه الحكم المطعون فيه من تقريرات قانونية.

الطعن رقم ٤٨٧ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٣٢٩ )

حق المؤلف في استغلال مصنفه. يتضمن نقل المصنف إلى الجمهور بطريق غير مباشر. بيع المصنف المقليد يعتبر مكونا لجريمة التقليد. دون اشتراط مشاركة البائع في التقليد. ماهية القصد الجنائي في جريمة تقليد المصنف؟

الطعن رقم ٢٤١ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٨٨ – صفحة ٨٤٥ )

من هم المسئولين مسئولية جنائية عن الجرائم التي ترتكب بواسطه الصحفي؟ مسئولية رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم. مسئولية إفتراضيه إستثنائيه. لا يجوز التوسع فيها أو العقاب عليها. إثبات الحكم المطعون فيه أن محرر المقال هو شخص أخر خلاف الطاعنين دون بيان صفة كل من هذين الأخيرين و الوظيفة التي يشغلها كل منهما في الجريده. قصور.

الطعن رقم ٢٨٥ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١٠/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٦٨١ )

القضاء ابتدائيا بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل سنة وتغريمها مائتى جنيه والمصادرة والنشر عملاً بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٤١. نزول المحكمة الأستئنافية بالعقوبة إلى تغريم المتهمة عشرين جنيها. خطأ في تطبيق القانون بنزولها عن الحد الأدنى المقرر بمتقضى القانون مما يوجب نقض الحكم وتصحيحه .

الطعن رقم ٥٥٩٦ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٤/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٤٣١ )

الفصل في التنازع السلبي للاختصاص بين محكمتي الجنايات والمحكمة الجزئية . معقود لمحكمة النقض . مادة ٢٢٧ ا . ج . اختصاص المحكمة الجزئية بالمخالفات أو الجنح عدا الجنح التي تقع بواسطة . الصحف أو غيرها من طرق النشر علي غير الأفراد . مادة ٢١٥ إجراءات. اختصاص محكمة الجنايات بالجنايات والجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجرائم المضرة بأفراد الناس. كون الوقائع المنشورة والتي نسب المدعي بالحق المدني الي المتهمين نشرها متهما إياهم بالقذف والسب والبلاغ الكاذب تتعلق بصفته عضوا بلجنة مراجعة الأغاني بهيئة الإذاعة وليست موجهة إليه بصفته من آحاد الناس . انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات ، ولا عبره بكون المدعي بالحق المدني أقام الدعوى بشخصه طالما أن وقائع القذف والسب موجهة إليه هو وليس الي اللجنة .

الطعن رقم ٥٩٤٢ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٣٢١ )

مسئولية رئيس التحرير عن الجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته. مفترضة. علي خلاف القواعد العامة . أساس ذلك ? – مسئولية باقي العاملين بالصحيفة عن هذه الجرائم . اثبات قيامها يخضع للقواعد العامة . أثر ذلك ؟

الطعن رقم ٤٣٧٧ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٥٨١ )

توافر حسن النية. عدم كفايته تبريرا للطعن في أعمال الموظفين. وجوب اقترانه بإثبات صحة الوقائع المسندة إلى الموظف العمومي.

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ١٠٢٤ )

وجوب القضاء بشهر ملخصات الأحكام التى تصدر بالادانة عن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام الرسوم ١٦٣ لسنة ٥٠ لمدة تعادل مدة ١٦ الحبس المحكوم بها أو لمدة شهر اذا كان الحكم بالغرامة م من المرسوم بقانون المذكور . مناط القضاء بشهر ملخص الحكم علي واجهة محل التجارة أو المصنع ؟ وقوع الجريمة في غير محل ? مؤداه انتفاء موجب عضوية النشر عله ذلك.

الطعن رقم ٧٦٠ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١٠/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٧٤ – صفحة ٨٩٩ )

حق تقرير نشر المصنف واستغلاله . ثبوته للمؤلف وحده لا يجوز لغيره مباشرته دون اذن كتابي سابق منه حال حياته أو ممن يخلفه بعد وفاته الاعتداء علي حق المؤلف في استغلال مصنفه ماليا يعد عملاً غير مشروع مكون لجريمه التقليد المعاقب عليها بالمادة ٤٧ من القانون ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن حماية حق المؤلف .

الطعن رقم ١٠٦٨ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٣١ – صفحة ١٤٤ )

حق المؤلف في استغلال مصنفه . يتضمن نقل المصنف الى الجمهور بطريق غير مباشر . حق المؤلف في نقل حق استغلال مصنفه الى الغير . منازعة المتهم بجريمة تقليد مصنف . في توافر القصد الجنائي لديه . توجب على المحكمة استظهار هذا القصد . مخالفة ذلك . قصور يوجب نقض الحكم .

الطعن رقم ١٩٣٤ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٣/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٣٢٠ )

المؤسسات الصحفية . مؤسسات خاصة .لا عامة . إعتبار المؤسسات الصحفية .مؤسسات عامة حكما لا فعلا . في الأحوال المنصوص عليها حصرا في القانون . إقتصار حكم المادة ١٢٣ عقوبات علي الموظف العام فحسب من هو الموظف العام ؟ رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية . والعاملون بها . ليسوا في عداد الموظفين العموميين . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٧٧ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٥٦٧ )

حالة اعفاء رئيس التحرير من المسئولية المفترضة شروطهما ؟

الطعن رقم ١٧٢٩ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٣٧ – صفحة ٢١١ )

مجرد التأشير من وكيل النيابة العامة بتقديم القضية الي المحكمة طبيعته : أمر اداري لا أثر له في قطع إجراءات التقادم .

الطعن رقم ٣٣ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/١١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٧٨٧ )

تحقق القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والاهانة متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجنى عليه شائنة بذاتها . وجوب البحث في جرائم النشر عن مرامى العبارات التى يحاكم عليها الناشر و تبين مناحيها . إشتمال المقال على عبارات غرضها المصلحة العامة وأخرى القصد منها التشهير . على محكمة الموضوع الموازنة بين القصدين وتقدير أيهما كانت له الغلبة في نفس الناشر .

الطعن رقم ١٩ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/١٠/٢٨

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٦٨٥ )

لمحكمة النقض تصحيح الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما هى ثابته في الحكم المطعون فيه – لمصلحة المتهم – لها في جرائم النشر أن تستظهر مرامى العيارات لتتبين إن كانت تكون جريمة أم لا . مثال في جريمة قذف .

الطعن رقم ٦٢١ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠١/١٦

نطاق الحصانة . اقتصارها على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام العلنية . عدم امتدادها الى ما يجرى بالجلسات غير العلنية أو المحددة العلنية ، وكذلك التحقيقات الابتدائية والأولية والادارية . علة ذلك . نشر شىء منها : هو على مسئولية فاعله . جواز محاسبته جنائيا عما في ذلك من قذف أو سب أو اهانة . حرية الصحفي لا تعدو حرية الفرد العادى ولا تتجاوزها الا بتشريع خاص .

الطعن رقم ١٠٢٧ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ١٨١ – صفحة ٩٢٩ )

هي في حكم القانون كالنشر الجديد . المادة ١٩٧ ع . اثر ذلك .

الطعن رقم ١٢٩٤ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٢١٨ – صفحة ١٠٥٥ )

المسئولية والعقاب . القصد الجنائي . حسن النية المبيح لإثبات صحة وقائع القذف . ماهيته . أثر تخلفه .

الطعن رقم ١٢٣٢ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٨٦ – صفحة ٨٧٤ )

التخويف الذى يدفع المجنى عليه إلى تسليم المال مهما كانت وسيلته . علم الجاني باغتصابه مالا لا حق له فيه . صورة واقعة تتوافر بها جريمة المادة ٢ / ٣٢٦ ع . ما لا يؤثر في قيام هذه الجريمة . عدم استيفاء الشيك موضوع الجريمة شرائطه القانونية بفعل محرر الشيك . ذلك فعل خارج عن إرادة المتهم .

الطعن رقم ١٣٦٣ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٣٤٨ )

اقتصاره على إجراءات المحاكمة العلنية والأحكام التى تصدر علنا دون إجراءات التحقيق الابتدائي أو الأولى أو الإدارى . نشر ماجريات التحقيقات الأخيرة هو على مسئولية من نشرها .

الطعن رقم ١٣٦٣ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٣٤٨ )

هل للصحفى حق في حرية الرأى أوسع من حق غيره من الأفراد ؟

الطعن رقم ٢١١٦ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/٠٧/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ٢٧٢ – صفحة ٨٤٨ )

توجيه التهمة لأحد المارة بالطريق العام دعوة تتضمن إغراء بالفجور و الدعارة . انتفاء العلانية المنصوص عليها في المادة ١٧١ من قانون العقوبات . لا محل للعقاب طبقا للمادة ١٢ من القانون ٦٨ لسنة ١٩٥١ بشأن مكافحة الدعارة أو المادة ١٧٨ من قانون العقوبات . اعتبار الواقعة في هذه الحالة مخالفة منطبقة على الفقرة الثالثة من المادة ٣٨٥ من قانون العقوبات .

الطعن رقم ٤٨٧ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠٥/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ٣٧٣ – صفحة ١٠٠٣ )

قذف في حق موظف عام بسبب وظيفته وبطريق النشر في إحدى الجرائد. لا يجوز أن تقل الغرامة المنصوص عليها في المادة ٢٠٣ / ٢ من قانون العقوبات.

الطعن رقم ٢٣٧ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ٢٤٦ – صفحة ٦٦٢ )

استئناف النيابة . أثره. عقوبة تكميلية ( النشر ) . للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها .

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/٠٣/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٣٠٢ – صفحة ٧٩٥ )

قانون . قانون استوفى مراحله التشريعية (قانون الإجراءات الجنائية) عدم نشره في الجريدة الرسمية. التحدي به. لا يجوز .

الطعن رقم ٤٥٤ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٢٤٣ – صفحة ٧٤٦ )

تموين . تسعير جبرى . نشر جدول التسعير الجبرى بالجريدة الرسمية . لا يمنع من عقاب من يخالف فيما يبيعه . الأسعار المقررة . القانون قد وكل طريقة اذاعة قرارات لجنة التسعير إلى المحافظ أو المدير . المادتان ٢٦ ، ٢٧ من الدستور وان كانتا توجبان نشر القوانين والقرارات الوزارية التى تصدر تنفيذا لها ، إلا أن الأمر ليس كذلك فيما يتعلق بقرارات لجنة التسعير .

الطعن رقم ١٣٢٧ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٥/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٢٢٤ – صفحة ٦٨٧ )

طلب تسوية ديون من بينها دين الحاجز . قبول الطلب من جهة الشكل و نشر القرار بالوقائع الرسمية . لا تجوز إدانة المتهم في الاختلاس إلا على أساس التبديد الفعلى .

الطعن رقم ١١٦٨ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٢٥١ )

قذف . حق محكمة النقض في استظهار مرامى العبارات .

الطعن رقم ١٠٢٤ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٤/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣٥٠ – صفحة ٤٨٣ )

(ا)قذف.القصد لجنائي في هذه الجريمة.متى يتحقق ؟اعتقاد القاذف صحة ما رمى به المجنى عليه.لا تاثير له.متى يباح الطعن في حق الموظفين العموميين او الاشخاص ذوى الصفة النيابية العامة او المكلفين بخدمة عامة ؟طلب رد قاض تضمن قذفا في حقه بانه دس على المتهم التى نقلها في الحكم ومن صراحتها بحيث لا يخفى عليه مدلولها ومن عدم استطاعته اثبات ما ادعاه انه قصد الى القذف.فى محله.القصد الجنائي يكون مبينا بالحكم. (ب)العلانية في الكتابة والرسوم وغيرها من طرق التمثيل .متى تعتبر متحققة؟وسائل العلانية الواردة بالمادة ١٧١ ع .ليست واردة على سبيل الحصر .تقدير توافر العلانية.موضوعى.مثال.ارسال عرائض الى القاضى المجنى عليه والى المحكمة التى تابع لها والى الادارة الاهلية بوزارة العدل والى الوزارة.سماها المتهم ردا للقاضى.استخلاص توافر العلانية من ذلك . سائغ. (ج)بلاغ كاذب.القصد الجنائي في هذه الجريمة.متى يتحقق ؟استخلاص توافر القصد الجنائي لدى المتهم المذكور من كيفية ارساله العرائض السابقة الاشارة اليها الى عدة جهات مع علمه بكذب ما فيها . سائغ.

الطعن رقم ١١٨ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٤/٠٤/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣٢٤ – صفحة ٤٤٤ )

قذف.تقرير من طبيب ندبه المجلس الملى للكشف على المدعية بالحق المدنى.اتهام المتهم بنشره بتوزيع صور منه على عدة اشخاص بقصد التشهير بالمدعية . اكتفاء المحكمة بالقول بانه لم يحدث طبع ولا نشر للتقرير كما تتطلبه المادة ١٧١ عقوبات دون بيان المقدمات المؤدية لذلك في حين ان المتهم لم ينكر التوزيع صراحة.قصور . كان من الواجب بحث التوزيع من حيث مداه والغرض منه.القذف كما يتحقق بالصيغة التوكيدية يتحقق بالصيغة التشكيكية.

الطعن رقم ٣٥٧ لسنة ١٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٠/٠٢/٢٦

قذف وسب بطريق النشر . متى تتوافر العلانية ؟ التوزيع بغير تمييز على عدد من الناس . البيع أو العرض للبيع . بلوغ التوزيع أو البيع حداً حداً معيناً . لا يشترط . مجرد حصول التوزيع أو البيع . اقترانه بنية الإذاعة . يكفى . ثبوت نية الإذاعة .

الطعن رقم ١٢٢٧ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/٠٥/٢٢

الطعن في أعمال الموظفين . متى يكون مباحا ؟

الطعن رقم ١٢٢٧ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/٠٥/٢٢

رئيس تحرير الجريده . اعفاؤة من المسئولية الجنائية . شرطه .

الطعن رقم ١٢٢٧ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/٠٥/٢٢

القصد الجنائي في هذه الجريمة . متى يتحقق ؟

الطعن رقم ٦٩٥ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/٠٤/٠٣

قذف بطريق النشر . العلانيه . متى تتوافر ؟ تقدير توافرها . متروك للقاضى . سلطته في ذلك .

الطعن رقم ٢١٢٤ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٥/١٢/١٦

نشر الافكار الثورية المغايرة لمبادئ الدستور الاساسي . متى يجب العقاب عليه ؟

الطعن رقم ٣٧٨ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٤/٠٣/٠٥

رئيس التحرير .مناط مسئوليته .

الطعن رقم ٢٧١ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٣/٠٢/٢٧

جريدة منشور بها إلان قضائى . إيجاب تصديق المحكمة على توقيع صاحب المطبعة لاعلى ورقة الصحيفة . مخالفة ذلك . لاقيمة قانونية لنسخة الجريدة . التزوير فيها .لاعقاب عليه لانعدام الضرر .

الطعن رقم ١١١٦ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٣/٠٢/٢٧

تقدير مرامى العبارات . حق محكمة النقض .

الطعن رقم ١٤٤٤ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٢/٠٣/٣١

نشر الأوراق المستفاد منها نسبة الجريمة إلى المتهم بها يعتبر قذفا .نشر البلاغ مع هذه الأوراق فيه جريمة قذف ايضا .الأسناد في دعاوى القذف .تحققه بالصيغ الكلامية أو الكتابية التوكيدية .تحققه بالصيغ التشكيكية .إعلان الشكوى غير المعاقب عليه هو الإخبار السيط الخالى من كل تفصيل .

الطعن رقم ٦٦ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٢/٠٣/١٤

جرائم النشر .سلطة محكمة النقض في تقديرها .

الطعن رقم ٧٥٦ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠٤/١٦

حصوله بطريق النشر . عدم انكار المتهم انه نشر في جريدته العبارات التي اعتبرت قذفا . الحكم عليه بدون سماع شهادة المجني عليه . جوازه .

الطعن رقم ٧٤٩ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠٣/١٩

سب بطريق النشر . القصد الجنائي . حق النقد المباح .

الطعن رقم ٦٢٦ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/٠٤/١٠

حرية الرأي . حدها .

الطعن رقم ٦٥٣ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/٠٣/٢٧

نقد مباح . ماهيته . توافر سوء نية الناقد . عقاب بقطع النظر عن الباعث .

الطعن رقم ٢٤٢١ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/١١/١٤

شخص معنوى . القذف فيها بطريق النشر قذف في حق القائميين بارداتها . العقاب عليه .

الطعن رقم ٩٣٠ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/٠٣/٢٨

نقد مباح . سب محرم . سفير دولة مسلمة . نسبة الحط من كرامة دولته إليه . عقاب .

الطعن رقم ٤٢٦١٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية. المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢. اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية. المادة ٢١٦ إجراءات. توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف. تنظيم إداري لا بطلان على مخالفته. أثر ذلك؟

الطعن رقم ٣١٠٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠١

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ . اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٢١٦ إجراءات . توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف تنظيم إداري . لا بطلان على مخالفته . أثر ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ١٤٢٨٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٥

محكمة الجنايات .إختصاصها : الجنايات والجنح التي تقع بواسطة الصحف أو طرق النشر .أساس ذلك ؟ إنعقاد الجمعيه العموميه لمحكمة الإستئناف لتوزيع الأعمال بين الدوائر المختلفه .مجرد تنظيم إدارى .لا يخلق نوعا من الإختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى .مخالفته .لا ترتب بطلانا . النعى ببطلان تشكيل الدائرة مصدرة الحكم لكونها إستثنائيه مختصه بجرائم الإرهاب .لا أساس له .مادامت أنها إحدى دوائر محكمة الجنايات التابعة لمحكمة الإستئناف .

الطعن رقم ٢٨١٤٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٠٦

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . المراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون ؟ إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام . المادة ٨٦ عقوبات . مفادها ؟ الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٨٦ مكرراً ، ٨٦ مكرراً ( أ ) عقوبات . مناط تحققها ؟ المقصود بالترويج . النشر الذي ينطوي على الدعاية والتحبيز وليس مجرد نقل الأخبار وانصبابه على الأغراض غير المشروعة التي يتوخى التنظيم الإرهابي تحقيقها . عدم بيان الحكم وجود جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون والغرض من تأسيسها قبل انضمام الطاعن إليها وكيفية انضمامه لها واقتصاره في التدليل على اقتراف الجريمة على أقوال ضابط الأمن الوطني من تحرياته دون إيراد دليلاً يعزز تلك التحريات ويساندها ودون الإشارة إلى مصدرها سوى بعض الصور الفوتوغرافية للطاعن مع آخرين وصورة لبعض جنود الشرطة وصورة لشخص آخر لا يبين منهم حقيقة الأفعال التي أتاها وأن هذه الصورة كانت معده للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها وخلوه من أية إشارة إلى الاتجاه إلى القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة . قصور وفساد في الاستدلال . للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها . خلو الأوراق على ما أفصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه من أي دليل لإدانة المتهم سوى تلك التحريات . يوجب نقضه والبراءة .

الطعن رقم ٥٩٧٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

القانون الذى استوفى مراحله التشريعية وتم نشره في الجريدة الرسمية . التحدى به لا يجوز الا من التاريخ الحقيقى لهذا النشر – شرط ذلك

الطعن رقم ٣٤٦٣٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

إغفال الحكم عقوبة النشر المنوه عنها بمادة العقاب . خطأ في تطبيق القانون . عدم استطاعة تصحيحه . ما دام أن المحكوم عليه وحده هو الطاعن . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٣٠٠٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية. تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية. المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢. انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشعل دائرة اختصاصها ما تشعله دائرة المحكمة الابتدائية المادة ٨ من.

الطعن رقم ٢١١٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٩

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ . اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن طريق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٢١٦ من قانون الإجراءات الجنائية . توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف . تنظيم إداري . لا بطلان على مخالفته . لا ينال من ذلك نص المادة ٣٠ من قانون السلطة القضائية من اجتماع محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عمومية للنظر في توزيع القضايا . علة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٢٤٩٥٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٠

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية . تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية . اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية . أساس ذلك ؟ توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف . تنظيم إداري لا ينشأ اختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى . لا بطلان على

الطعن رقم ٢١١٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٩

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ . اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن طريق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٢١٦ من قانون الإجراءات الجنائية . توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف . تنظيم إداري . لا بطلان على مخالفته . لا ينال من ذلك نص المادة ٣٠ من قانون السلطة القضائية من اجتماع محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عمومية للنظر في توزيع القضايا . علة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٢٤٩٥٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٠

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية . تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية . اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية . أساس ذلك ؟ توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف . تنظيم إداري لا ينشأ اختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى . لا بطلان على

الطعن رقم ٢٦٣٤٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٩

النشر . عقوبة تكميلية وجوبية بنص المادة ٢٤ من قانون ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ بشأن حماية المستهلك . إغفال الحكم القضاء بعقوبة النشر . لا محل لتصحيحه . ما دامت النيابة العامة لم تطعن على الحكم . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٥

اختصاص محكمة الجنايات استثناءً بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر . أساس وعلة ذلك ؟ عبارة غير الأفراد الواردة بعجز المادة ٢١٥ من قانون الإجراءات . المقصود منها : الموظف العام والمكلف بخدمة عامة وأصحاب الصفة النيابية . المُكلف بخدمة عامة . من عهدت إليه سلطة مختصة بأداء عمل مؤقت لحساب الدولة أو شخص معنوي عام . النوادي الرياضية . هيئات خاصة ذات النفع العام . المادة ١٥ من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ والمقابلة للمادة ٢٧ من القانون ٢١٨ لسنة ٢٠١٧ . انتفاء صفة الموظف العام أو المُكلف بخدمة عامة عن رؤساء وأعضاء مجلس النوادي الرياضية . عدول الهيئة العامة للمواد الجنائية عما تعارض مع ذلك من أحكام . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٩٨٤٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٢

المادة ١٨٨ عقوبات . مناط تطبيقها ؟ اكتفاء الحكم بإدانة الطاعنة بجريمة نشر أخبار كاذبة بسرد وقائع الدعوى دون بيان ماهية ذلك الخبر ومدى علم الطاعنة بكذبه . قصور يوجب نقضه . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة نشر أخبار كاذبة مع سوء القصد .

الطعن رقم ٧٨٤٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

تنازع الاختصاص السلبي . متى يتحقق ؟ المادتين ٣٠٩ مكرراً من قانون العقوبات ، ٧٦ من القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٣ مفادهما ؟ اتصاف الفعل الواحد بعدة أوصاف . مؤداه : الأخذ بالوصف الأشد دون الأوصاف الأخف التي لا قيام لها معه . أساس ذلك ؟ كون الفعل محل الدعوى يشكل جريمتي تعمد إزعاج الغير باستعمال أجهزة الاتصالات المؤثمة بقانون الاتصالات ١٠ لسنة ٣٠٠٣ والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة المؤثمة بقانون العقوبات . مؤداه : اعتبار الجريمة الأولي ذات الوصف الأشد مناط الطلب المعروض . بما يوجب تعيين محكمة الجنح الاقتصادية للفصل فيها .

الطعن رقم ١٤ لسنة ٢٠١٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

اختصاص المحكمة الجزئية بالحكم في المخالفات والجنح عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد . المادة ٢١٥ إجراءات . اختصاص محكمة الجنايات بالحكم في الجنايات والجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس . المادة ٢١٦ إجراءات . كون الوقائع المنشورة التى نسب المدعى بالحقوق المدنية إلى المتهمين تضمنها قذفاً وسباً في حقه تتعلق بصفته رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك موجهة إليه بصفته من آحاد الناس. المكلف بالخدمة العامة . ماهيته ؟ نادى الزمالك يعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام . أساس ذلك ؟ انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة جنح الدقى . مخالفة المحكمة ذلك . خطأ . أثره وأساسه ؟ متى يتوافر حالة التنازع الذى يبيح للنيابة العامة تقديم طلب لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى ؟ المادتان ٢٢٦ ،٢٢٧ إجراءات .

الطعن رقم ٩٥٢٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

– انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢. – اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٢١٦ إجراءات . – توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف . تنظيم إداري . لا بطلان على مخالفته . – مثال للرد علي دفع الطاعنين ببطلان الحكم لعدم اختصاص المحكمة .

الطعن رقم ١٨٢٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ . اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٢١٦ إجراءات . توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف تنظيم إداري . لا بطلان على مخالفته . أثر ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٤٢٦١٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية. المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢. اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية. المادة ٢١٦ إجراءات. توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف. تنظيم إداري لا بطلان على مخالفته. أثر ذلك؟

الطعن رقم ٣١٠٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠١

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ . اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٢١٦ إجراءات . توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف تنظيم إداري . لا بطلان على مخالفته . أثر ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ١٤٢٨٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٥

محكمة الجنايات .إختصاصها : الجنايات والجنح التي تقع بواسطة الصحف أو طرق النشر .أساس ذلك ؟ إنعقاد الجمعيه العموميه لمحكمة الإستئناف لتوزيع الأعمال بين الدوائر المختلفه .مجرد تنظيم إدارى .لا يخلق نوعا من الإختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى .مخالفته .لا ترتب بطلانا . النعى ببطلان تشكيل الدائرة مصدرة الحكم لكونها إستثنائيه مختصه بجرائم الإرهاب .لا أساس له .مادامت أنها إحدى دوائر محكمة الجنايات التابعة لمحكمة الإستئناف .

الطعن رقم ٢٨١٤٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٠٦

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . المراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون ؟ إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام . المادة ٨٦ عقوبات . مفادها ؟ الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٨٦ مكرراً ، ٨٦ مكرراً ( أ ) عقوبات . مناط تحققها ؟ المقصود بالترويج . النشر الذي ينطوي على الدعاية والتحبيز وليس مجرد نقل الأخبار وانصبابه على الأغراض غير المشروعة التي يتوخى التنظيم الإرهابي تحقيقها . عدم بيان الحكم وجود جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون والغرض من تأسيسها قبل انضمام الطاعن إليها وكيفية انضمامه لها واقتصاره في التدليل على اقتراف الجريمة على أقوال ضابط الأمن الوطني من تحرياته دون إيراد دليلاً يعزز تلك التحريات ويساندها ودون الإشارة إلى مصدرها سوى بعض الصور الفوتوغرافية للطاعن مع آخرين وصورة لبعض جنود الشرطة وصورة لشخص آخر لا يبين منهم حقيقة الأفعال التي أتاها وأن هذه الصورة كانت معده للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها وخلوه من أية إشارة إلى الاتجاه إلى القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة . قصور وفساد في الاستدلال . للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها . خلو الأوراق على ما أفصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه من أي دليل لإدانة المتهم سوى تلك التحريات . يوجب نقضه والبراءة .

الطعن رقم ٥٩٧٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

القانون الذى استوفى مراحله التشريعية وتم نشره في الجريدة الرسمية . التحدى به لا يجوز الا من التاريخ الحقيقى لهذا النشر – شرط ذلك

الطعن رقم ٣٤٦٣٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

إغفال الحكم عقوبة النشر المنوه عنها بمادة العقاب . خطأ في تطبيق القانون . عدم استطاعة تصحيحه . ما دام أن المحكوم عليه وحده هو الطاعن . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٣٠٠٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية. تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية. المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢. انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشعل دائرة اختصاصها ما تشعله دائرة المحكمة الابتدائية المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢. اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية المادة ٢١٦ إجراءات توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف تنظيم إداري لا بطلان على مخالفته أثر ذلك؟ مثال .

الطعن رقم ٢١١٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٩

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ . اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن طريق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٢١٦ من قانون الإجراءات الجنائية . توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف . تنظيم إداري . لا بطلان على مخالفته . لا ينال من ذلك نص المادة ٣٠ من قانون السلطة القضائية من اجتماع محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عمومية للنظر في توزيع القضايا . علة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٢٤٩٥٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٠

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية . تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية . اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية . أساس ذلك ؟ توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف . تنظيم إداري لا ينشأ اختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى . لا بطلان على مخالفته . مثال .

الطعن رقم ١٤٥٧٤ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٤٦٣ )

عقوبة النشر . تكميلية وجوبية . القضاء بها دون بيان اسم الجريدتين اللتين سيتم النشر فيهما . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . ما دامت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم .

الطعن رقم ١٩٥٢٨ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٩

قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين . من النظام العام . أثر ذلك؟ الحكمة من المادتين ٢١٥ ، ٢١٦ إجراءات جنائية ؟ اختصاص محكمة الجنايات بوقائع القذف والسب عن طريق النشر والمتعلقة بصفة المدعى المدني رئيساً للاتحاد المصري للإسكواش . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعويين الجنائية والمدنية .

الطعن رقم ١٢٩٣٦ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٤

عقوبة النشر . ماهيتها ؟ قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة النشر دون بيان اسم الجريدتين اللتين سيتم النشر فيهما . مخالفة للقانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . ما دامت قد قضت بنقض الحكم . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٧٩٣٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٧ – صفحة ٥٦ )

المادتان ٢٦٠ ، ٢٦١ إجراءات . مؤداهما ؟ قضاء المحكمة بشطب الدعوى المباشرة لعدم حضور المدعي بالحق المدني والمتهمين وعدم طلب النيابة العامة الفصل في الدعوى الجنائية . حقيقته : حكم باعتبار المدعي تاركاً لدعواه وبترك الدعوى الجنائية . أثر ذلك ؟

الطعن رقم ٤٦٦٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٧٣٤ )

جواز الطعن بالنقض من عدمه . مسالة سابقة على النظر في شكله . مؤدى ذلك ؟ الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة . مقصور على الغرامة التي تجاوز العشرين ألف جنيه. المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . عدم جواز الطعن بالنقض في الجريمة المعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه . أساس ذلك ؟ خطأ الحكم في ذكر مادة العقاب الواجبة التطبيق. لا ينال منه . ما دامت العقوبة لم تخرج عن حدود تلك المادة .

الطعن رقم ٤١٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٨/١٦

اعتبار القائمين على شئون الأحزاب والعاملين به في حكم الموظفين العموميين وأمواله أموالاً عامة . المادة ١٤ من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ الخاص بنظام الأحزاب السياسية . المادتان ٢١٥ ، ٢١٦ إجراءات جنائية . مفادهما ؟ كون الوقائع المنشورة التى نسبها المدعى بالحق المدنى للمتهمين لتضمنها قذفاً وسباً في حقه تتعلق بصفته الوظيفة باعتباره أمين عام الحزب . انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات . دون النظر لكونه أقامها بشخصه . مادامت موجهة إليه بصفته .

الطعن رقم ٤٧٦٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٣٤٥ )

تقدم الطاعن بطلب وقف تنفيذ الحكم الغير نهائي الصادر بإدانته بجريمتى القذف والسب العلنى بطريق النشر استناداً إلى تنازل المدعى بالحق المدنى عن دعواه الجنائية قبله وإيقاف النائب العام تنفيذ الحكم بناء على ذلك التنازل . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٨٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٩٦ )

حسن النية في جريمة قذف موظفين عموميين . شرطه ؟ النقد المباح . ماهيته ؟ مثال لتدليل سائغ في الرد على الدفع بالطعن في أعمال الموظف العام وحق النقد كسبب من أسباب إباحة القذف .

الطعن رقم ٨٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٩٦ )

اعتبار الحكم جريمتى القذف بطريق النشر في حق موظف عام بسبب عمله والإخلال بواجب الإشراف على النشر مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة وإيقاعه على الطاعن عقوبة الجريمة الأولى الأشد . مؤداه : انتفاء مصلحة الطاعن في النعى على أوجه تتصل بالجريمة الثانية .

الطعن رقم ٨٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٩٦ )

العقوبة المقررة لجريمة القذف في حق موظف عام بطريق النشر طبقاً للمادتين ٣٠٣ ، ٣٠٧ من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦ . الغرامة التى لا تجاوز ستين ألف جنيه . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه بغرامة ثمانين ألف جنيه . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وتصحيحه للطاعن والمحكوم عليه الآخر الذى لم يطعن عليه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٤٧٥٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٣٣ – صفحة ٢٢٧ )

توجيه عبارات القذف والسب عن طريق النشر إلى المدعى بالحقوق المدنية بصفته فرداً من الناس وليست بصفته النيابية . اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها . مخالفة محكمة الجنايات هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أساس وأثر ذلك ؟

الطعن رقم ٥٣٥٥٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٠٣

مضى مدة تزيد على ثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب . دون اتخاذ أى إجراء قاطع للتقادم . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . دون انقضاء الدعوى المدنية . علة ذلك ؟ اشتمال التقرير بالطعن على الدعوى المدنية . دون النعى عليها في شيء . أثره : رفض الطعن .

الطعن رقم ١٩٦٢٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٠/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤٣٥ )

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم . دون العقوبات التكميلية . العقوبات التكميلية في واقع أمرها عقوبات نوعية . توقيعها واجب . مهما تكن العقوبة المقررة والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد .

الطعن رقم ٤٣٦٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٧/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٦١ – صفحة ٣٣٦ )

الشكوى الشفهية أو الكتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص شرط لرفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥ ، ٢٧٤ ، ٢٧٧ ، ٢٧٩ ، ٢٩٢ ، ٢٩٣ ، ٣٠٣ ، ٣٠٦ ، ٣٠٧ ، ٣٠٨ من قانون العقوبات . المادة ٣ إجراءات جنائية . التوكيل بالشكوى . شرط صحته : أن يكون خاصاً لا عاماً . وأن يكون التوكيل لاحقاً على الجريمة لا توقعاً لجريمة ترتكب في المستقبل . اشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة ٣ إجراءات جنائية . قيد على حرية النيابة في تحريك الدعوى العمومية . تقدم وكيل المجنى عليه بالشكوى إلى النيابة العامة بموجب توكيل رسمى عام وقضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى الجنائية . صحيح . تخصيص التوكيل العام لقضايا القذف التى ترفع من الموكل أو عليه . غير مجد . علة ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر في دعوى سب وقذف بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون .

الطعن رقم ١٥٧٣٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٩١ – صفحة ٨٤٣ )

نصوص المواد ١ ، ٦ / ثانياً ، ٤٧ / ثانياً من القانون ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن حماية حق المؤلف . مفادها ؟ جريمة التقليد . تتناول مجرد بيع المصنف الذي يعتبر نشره اعتداء على حق المؤلف . دون اشتراط مشاركة البائع في التقليد . القصد الجنائي في جريمة تقليد المصنف العمدية . مناط تحققه ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة اعتداء على حق المؤلف .

الطعن رقم ١٣١٩٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٦٣٦ )

النيابة العامة هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها . النائب العام . هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية . ولايته عامة اشتمالها على سلطة التحقيق والاتهام انبساطها على إقليم الجمهورية برمته وعلى جميع ما يقع من جرائم أياً كانت . له مباشرة اختصاصه بنفسه . أو أن يوكل فيما عدا الاختصاصات التي نيطت به على سبيل الانفراد إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أو مباشرتها بالنيابة عنه . له الحق في ندب أي عضو من أعضاء النيابة أياً كان موقعه لتحقيق أية قضية أو إجراء أي عمل قضائي مما يدخل في ولايته ولو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعي أو الجغرافي في اختصاص ذلك العضو . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٣١٩٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٦٣٦ )

مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة تقليد أختام حكومية وتزوير أوراق رسمية واستعمالها والاشتراك فيها .

الطعن رقم ١٢١٥٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٦٣٠ )

حصانة النشر . مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التى تصدر علناً دون إجراءات التحقيق الإبتدائى أو الأولى أو الإدارى . المادة ١٨٩ عقوبات .

الدوائر الجنائية

الموجز القاعدةالعنوانالحكم

الطعن رقم ١٢١٥٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٦٣٠ )

مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر تهمة القذف .

الطعن رقم ٣٠٩٦٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٥٥٦ )

عقوبة الحبس والغرامة في جريمة عرض أغذية مغشوشة . أصلية . عقوبة النشر . تكميلية وجوبية . أساس ذلك ؟ قضاء الحكم المطعون فيه بغرامة تقل عن الحد المقرر وإغفاله عقوبة النشر في جريمة عرض أغذية مغشوشة . خطأ في القانون . يوجب نقضه وتصحيحه . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٧٣٩٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٩٢ )

المادتان ٢١٥ , ٢١٦ من قانون الإجراءات الجنائية . مفادهما ؟ وقوع الجرائم على وجه العموم . مناطه : اقتراف الفاعل السلوك الإجرامى إيجابياً كان أم سلبياً . مؤدى ذلك ؟ جريمة الامتناع عن نشر تصحيح ماورد ذكره خطأً من وقائع قذف وسب في حق المدعى بالحق المدنى بصفته الوظيفية. تدور في فلك الجريمة الأصل وهى واقعة القذف والسب بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر باعتبارها فرعاً منها . اختصاص محكمة الجنايات بالفصل فيها . علة ذلك ؟ قواعد التفسير الصحيح للقانون .تستوجب بحسب اللزوم العقلى أن يتبع الفرع الأصل الذى يدور في فلكه . مؤدى وعلة ذلك ؟ كون الوقائع المنشورة التى نسب المدعى بالحق المدنى للطاعن أنها تتضمن قذفاً وسباً في حقه وامتنع عن نشر تصحيح ما ورد ذكره منها بالصحيفة التى يرأس تحريرها تتعلق بصفته الوظيفية وليست موجهة إليه بصفته من آحاد الناس . انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

الطعن رقم ٣٧٣٩٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٩٢ )

استخلاص القصد الجنائي في جريمتى القذف والسب علناً . موضوعى . مادام سائغاً . حرية الصحفى جزء من حرية الفرد العادى . لا يمكن تجاوزها إلا بتشريع خاص . القانون لايتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً . كفاية توافر القصد العام . القصد العام في جريمة القذف . مناط تحققه ؟ مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر القصد الجنائي في جريمة سب وقذف بطريق النشر .

الطعن رقم ٣٧٥٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٣٤ – صفحة ٢٣٠ )

مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره . شرطه : أن يكون مساهماً في العمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً . الحكم بالإدانة في جريمة القذف بطريق النشر . رهن بثبوت أن المتهم هو من أدلى بالحديث المنشور موضوع الاتهام أو أنه اشترك في تحريره . لا محل لإعمال المسئولية المفترضة في حق الطاعنة . طالما أنها ليست من الأشخاص الذين حددهم الشارع في المادة ١٩٥ عقوبات . خلو الحكم من إقامة الدليل على ارتكاب الطاعنة للجريمة وعدم تعرضه لدفاعها من انتفاء اشتراكها في الإدلاء بالحديث موضوع الاتهام إيراداً ورداً . قصور وإخلال بحق الدفاع . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة قذف عن طريق النشر .

الطعن رقم ٢٩١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٤٢ )

حق المدعي بالحقوق المدنية في رفع الدعوى المباشرة . شرطه : أن تكون الجريمة محل الدعوى من الجنح أو المخالفات . المادة ٢٣٢ إجراءات جنائية . رفع الدعوى الجنائية بالطريق المباشر في الجنايات . غير جائز . علة ذلك ؟ وجوب قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها . إذا تبين لها أن الواقعة جناية أو جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد . المادة ٣٠٥ إجراءات جنائية . وجوب امتناع محكمة الجنح عن نظر الدعوى . إذا وجدت في وقائعها شبهة الجناية . تقدير ذلك متروك للمحكمة التى تملكه . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٥٧٥٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/١٧

وجوب نشر الحكم الصادر بالإدانة عن جريمة أغذية مغشوشة غير صالحة للاستهلاك الأدمى في جريدتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه . أساس ذلك ؟ عقوبة الحبس والغرامة عقوبة أصلية وجوبيه . عقوبة النشر عقوبة تكميلية وجوبيه . يقضى بهم في جميع الأحوال .

الطعن رقم ٢٠٨٥٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٠ – صفحة ٩٦ )

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ١٩٥ عقوبات وسقوط الفقرة الثانية منها . مؤداه : عدم مسئولية رئيس تحرير الجريدة والمحرر المسئول عن القسم الذى حصل فيه النشر عما ينشر في الجريدة . تعلق الحكم بعدم الدستورية بنص جنائى . اعتبار الاحكام الصادرة بالإدانة استناداً اليه كأن لم تكن . أساس وعلة ذلك ؟ خلو الدعوى من دليل قبل الطاعن سوى مسئوليته المفترضة والمقضي بعدم دستوريتها . أثره : نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن . أساس ذلك ؟ انحسار التأثيم عن الفعل المسند للطاعن . اثره : عدم اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في الدعوى المدنية . مثال .

الطعن رقم ١٨٣٤٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٨٧٩ )

حصانة النشر في الصحف . قصرها علي الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علناً . عدم امتدادها إلي ما يجري بالجلسات غير العلنية أو التحقيقات الابتدائية والأولية والإدارية . علة ذلك ؟ نشر الطاعن شكوى المدعية بالحقوق المدنية ضد زوجها عن تهمة سب وقذف وقعت في حقها في التحقيقات الابتدائية دون طلب أو إذن منها . قضاء الحكم بإدانته . صحيح .

الطعن رقم ١٨٣٤٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٨٧٩ )

انتفاء مصلحة الطاعن في النعي بقصور الحكم في بيان وقوع أضرار مادية أو أدبية لحقت بالمدعية بالحقوق المدنية من جراء النشر . مادامت المحكمة قضت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأيدتها في ذلك محكمة ثانى درجة .

الطعن رقم ٧٦٦١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٧/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٦٣٢ )

عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في غير حالة التلبس ضد عضو مجلس الشورى قبل صدور إذن بذلك من المجلس أو رئيسه في غير دور الانعقاد . تحريكها قبل صدور ذلك الإذن . أثره : انعدام اتصال المحكمة بها . وجوب اقتصار حكمها على القضاء بعدم قبول الدعوى . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٧٦٦١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٧/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٦٣٢ )

مؤدى نص المادتين ٢١٥ ، ٢١٦ من قانون الإجراءات الجنائية ومفادهما ؟ الحكمة من النص على اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر ؟ المصلحة . أساس الدعوى أو الطعن . إنعدامها . مؤداه : عدم قبول الدعوى أو الطعن . اعتباراً بأن أيهما في هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتة لا يؤبه بها . أثر ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٧٦٦١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٧/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٦٣٢ )

القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة . تحققه : متى كانت الألفاظ الموجهة للمجني علية شائنة بذاتها . وجوب البحث في جرائم النشر عن مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها . اشتمال المنشور على عبارات الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وآخرى القصد منها التشهير . للمحكمة الموازنة بين القصدين وتقدير أيهما له الغلبة في نفس الناشر . تعرف حقيقة ألفاظ السب والقذف . بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى دون رقابة لمحكمة النقض . حد ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالبراءة في جريمة سب وقذف عن طريق النشر .

الطعن رقم ٢٣٧٤٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٧/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٦٠٦ )

مفاد نص المادتين ٥ ، ١ / ٤٧ من القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ بإصدار قانون حماية المؤلف ؟ مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض في جريمة الاعتداء على حق المؤلف .

الطعن رقم ١٢٧٧١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٥١ – صفحة ٣٩٣ )

إيراد الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما واشتماله علي بيان ألفاظ السب والقذف . لا قصور . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمتى سب وقذف بطريق النشر.

الطعن رقم ١٢٧٧١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٥١ – صفحة ٣٩٣ )

تحريك الدعوى الجنائية قبل رئيس التحرير المسئول أو المحرر المسئول عند امتناعه عن نشر ما يتلقاه من ذوى الشأن تصحيحاً لما سبق نشره من وقائع أو تصريحات صحفية . شرطه : إخطار المجلس الاعلى للصحافة . التفات الحكم عن دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى . صحيح . مادام أن الدعوى قد أقيمت لمعاقبته على سب وقذف المدعى بالحقوق المدنية عن طريق النشر وليس لامتناعه عن نشر تصحيح أرسله للجريدة . أساس ذلك ؟ إيراد الحكم لدفع الطاعن بعدم قبول الدعويين ورده عليه بمدوناته . النعى عليه بالقصور في هذا الشأن . غير مقبول .

الطعن رقم ١٢٧٧١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٥١ – صفحة ٣٩٣ )

القضاء بعدم دستورية الفقرة الاولى من المادة ١٩٥ عقوبات . مؤداه : عدم مسئولية رئيس تحرير الجريدة والمحرر المسئول عن القسم الذى حصل فيه النشر عما ينشر في الجريدة . أثر ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٨٤٣٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٦٦ – صفحة ١١٨١ )

ابداء الرأى في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل . مباح . دفاع الطاعن بأن ما تضمنته صحيفة الدعوى هى وقائع حدثت من المطعون ضده بصفته مما يعد من قبيل النقد المباح. جوهرى. وجوب الرد عليه بما يسوغه . إغفال ذلك. قصور. مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة عن جريمة سب وقذف عن طريق النشر .

الطعن رقم ١٢٧٧١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٠/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ١٠١٦ )

وجوب النطق بالحكم مشفوعاً بأسبابه في جريمة القذف بطريق النشر في حق الموظف العام أو الشخص ذى الصفة النيابية العامة او المكلف بخدمة عامة المنصوص عليها في المادة ١٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية . إغفال الحكم ذلك : يبطله . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٩٣١٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٩/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٩٠٠ )

انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل. عقبة إجرائية تحول دون اتخاذ إجراء فيها اعتباراً من تاريخ الانقضاء ينبني عليه عدم قبول الدعوى الجنائية إذا رفعت في مرحلة تالية عدم قبول الدعوى الجنائية يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.

الطعن رقم ١٩٣٥٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٥٢٩ )

الحكم بعدم دستورية نص المادة ١ / ١٩٥ من قانون العقوبات فيما تضمنه من معاقبة رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر في جريمة القذف بطريق النشر يوجب القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. حق محكمة النقض في هذه الحالة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم. أساس ذلك؟

الطعن رقم ١٩٣٥٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٥٢٩ )

حصانة النشر في الصحف مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علنا. عدم امتدادها إلى ما يجري بالجلسات غير العلنية أو التحقيقات الابتدائية أو الأولية أو الإدارية. علة ذلك؟ حرية الصحفي لا تعدو حرية الفرد العادي. ولا تتجاوزها إلا بنص خاص تحدث الحكم عن سلامة النية في جريمة السب والقذف غير لازم. مادام أن المقذوف في حقه ليس موظفا عاما أو من في حكمه. نشر الطاعن مقالا عما نسب للمدعي بالحقوق المدنية في التحقيقات الابتدائية متضمنا عبارات سب وقذف قضاء الحكم بإدانته صحيح.

الطعن رقم ٩٩٥٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٤٦٧ )

إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إلى عقوبة النشر المقضي بها ابتدائيا بتعديل أو إلغاء مفاده: بقاؤها على حالها. وجوب الحكم بمصادرة المواد الغذائية في جريمة عرض أغذية مغشوشة المادة الثانية من القانون ٣٠ لسنة ١٩٧٦. عقوبة المصادرة عقوبة تكميلية وجوبية. إلغاء الحكم المطعون فيه لها. مخالفة للقانون وجوب تصحيحه المادة ٣٩ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩.

الطعن رقم ٦٥٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ٩٦١ )

الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ١٩٥ عقوبات وسقوط الفقرة الثانية منها . مؤداه : عدم مسئولية رئيس تحرير الجريدة عما ينشر بها . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٧٥٤٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٧/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٦١٠ )

توافر القصد الجنائي في جريمة القذف. متى كانت المطاعن الصادرة من القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار. مثال لافتراض العلم في جريمة القذف.

الطعن رقم ١٤٨٤٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٩/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٥٥٨ )

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشعل دائرة اختصاصها ما تشعله دائرة المحكمة الابتدائية المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢. اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية المادة ٢١٦ إجراءات توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف تنظيم إداري لا بطلان على مخالفته أثر ذلك؟

الطعن رقم ٤٩٣٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٤٧٧ )

القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة تحققه متى كانت الألفاظ الموجهة للمجني عليه شائنة بذاتها. وجوب البحث في جرائم النشر عن مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها. النقد المباح هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته. تقدير ذلك موضوعي. الجدل الموضوعي غير جائز أمام النقض.

الطعن رقم ٣٠٨٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٤٥٨ )

القصد الجنائي في جرائم السب والقذف والإهانة مناط تحققه؟ قيام جرائم النشر رهن بتقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر اشتمال المقال على عبارات الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى القصد منها التشهير. للمحكمة الموازنة بين القصدين وتقدير أيهما له الغلبة في نفس الناشر.

الطعن رقم ١٢٩٥٢ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢٢٢ )

السب المعاقب عليه بالمادة ٣٠٦ عقوبات ماهيته؟ وصف من يعمل بالقضاء بعدم النزاهة ومؤاكلة الخصوم خدش للشرف والاعتبار ولو وقعت الجريمة بعد مفارقته وظيفة القاضي.

الطعن رقم ١٢٩٥٢ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢٢٢ )

مثال .لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى المدنية في جريمة سب.

الطعن رقم ٤٧٦١٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٥/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٦٨٤ )

وجوب تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها . لبحث توافر جريمة من جرائم النشر أو عدم توافرها . اشتمال المنشور على عبارات الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة أو خاصة وأخرى مقصودها التشهير. مقتضاه: الموازنة بين القصدين توصلاً لأيهما كانت الغلبة في نفس الناشر.تقدير ذلك. موضوعي. أساس ذلك؟ الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.

الطعن رقم ٨٣٣٤ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٨٦ )

القضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ١٩٥ عقوبات . المتضمنة معاقبة رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم الذى حصل فيه النشر . أثره ؟

الطعن رقم ١٠١٠٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢٦٩ )

الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ١٩٥ عقوبات وسقوط الفقرة الثانية منها . عدم مسئولية رئيس تحرير الجريدة . أساس ذلك ؟ تعلق الحكم بعدم دستورية نص جنائى . أثره : اعتبار الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن . قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ١٩٥ عقوبات وبسقوط الفقرة الثانية منها فيما تضمنتاه من افتراض مسئولية رئيس تحرير الجريدة ومعاقبته عما ينشر فيها . اعتباره أصلح للمتهم . وجوب تطبيقه ما دامت الدعوى لم يفصل فيها بحكم بات . أساس ذلك ؟ افتقار الدعوى إلى دليل فيها قبل الطاعن سوى تلك القرينة الواردة في المادة سالفة الذكر . أثر ذلك وأساسه ؟

الطعن رقم ٧٠٦٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٣٩ )

اختصاص المحكمة الجزئية بالحكم في المخالفات و الجنح عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد . المادة ٢١٥ إجراءات . اختصاص محكمة الجنايات بالحكم في الجنايات والجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس . المادة ٢١٦ إجراءات . كون الوقائع المنشورة التى نسب المدعى بالحقوق المدنية إلى الطاعنين تضمنها قذفاً وسباً في حقه تتعلق بصفته عضواً بمجلس الشعب . انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات . كونه أقامها بشخصه . غير قادح في ذلك طالما أن هذه الوقائع موجهة إليه بصفته . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في القانون . أثره و أساسه ؟

الطعن رقم ٧٠٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٠/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ١٠٩٦ )

تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وبيان مناحيها. واجب في جرائم النشر. اشتمال المقال على عبارات الغرض منها المصلحة العامة وأخرى القصد منها التشهير . لمحكمة الموضوع تقدير أيهما له الغلبة في نفس الناشر.

الطعن رقم ٧٠٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٠/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ١٠٩٦ )

النقد المباح. هو إبداء الرأي في أمر آو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر او العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته إيراد الحكم أن عبارات المقال من قبيل النقد المباح ولا يقصد منها التشهير بالطاعن كاف لقضائه بالبراءة. مثال. .

الطعن رقم ٢٧٠٢٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٦/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٦٧٥ )

القضاء بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ١٥ من قانون نظام الأحزاب والفقرة الأولى من المادة ١٩٥ من قانون العقوبات وبسقوط الفقرة الثانية منها . مؤداه :عدم مسئولية رئيس الحزب ورئيس تحرير جريدته والمحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر عما ينشر بالجريدة . أساس ذلك .

الطعن رقم ٤١٩٢٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٩٦ – صفحة ١٢٩٨ )

إختصاص المحكمة الجزئية بالمخالفات أو الجنح عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد . المادة ٢١٥ إجراءات . إختصاص محكمة الجنايات بالجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر عدا الجرائم المضرة بأفراد الناٍس . المادة ٢١٦ إجراءات . علىه ذلك ؟ كون الوقائع المنشورة والتى نسب المدعى بالحق المدنى إلى المتهم نشرها متهماً إياه بالقذف تتعلق بصفته الوظيفية . وليست موجهة إليه بصفته من آحاد الناس . إنعقاد الإختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات . مخالفة ذلك . أثره ؟

الطعن رقم ٢٧٣٥٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ١٠٠١ )

مسئولية رئيس الحزب المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ١٥ من القانون ٤٠ لسنة ١٩٧٧ في شأن الاحزاب السياسية المضافة بالقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٩ . قصرها على المسئولية المدنية . أساس ذلك وعلته ؟ إدانة رئيس الحزب عن واقعة قذف بطريق النشر . إستناداً إلى المادة ١٥ من القانون ٤٠ لسنة ١٩٧٧ . خطأ في القانون .

الطعن رقم ٢٣٠٧٥ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٩٨٨ )

الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم. طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة مثال.

الطعن رقم ١٤٤١٥ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٣١ – صفحة ٢٥٩ )

وقوع السب والقذف بغير واسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر . أثره : عدم إختصاص محمكة الجنايات بالفصل فيه . قضاء محكمة الجنايات بعدم إختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة . غير منه للخصومة ولا ينبنى عليه منع السير فيها . الطعن فيه بطريق النقض . غير جائز . لايغير من ذلك تمسك الطاعن بوجود إرتباط بين واقعة الدعوى وأخرى تنظرها محكمة محكمة الجنايات . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٨٤٠٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١٠/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٩٤٨ )

جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليه في المادة ١١٣ عقوبات متى تتحقق مثال لتسبيب سائغ في جريمة الاستيلاء على مال للدولة بغير حق .

الطعن رقم ١٠٤٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٤/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٦٧٧ )

سقوط حق المتهم بجريمة القذف بطريق النشر في اقامة الدليل لاثبات وقائع القذف اذا لم يقدمه خلال الميعاد المحدد في المادة ٢ / ١٢٣ إجراءات.

الطعن رقم ١٦٣٥٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/١١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٨٦ – صفحة ١٠٣٤ )

مسئولية رئيس التحرير عن الجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته. مفترضه . أساس ذلك؟ مسئولية رئيس مجلس إدارة الجريدة. فعلية . إثبات قيامها يخضع للقواعد العامة . أثر ذلك؟ خلو الحكم من تحديد ما إذا كان الطاعن رئيسا للتحرير أم رئيسا لمجلس إدارة الجريدة. ودليل مسئوليته الجنائية. قصور.

الطعن رقم ٤٨ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١٣٩١ )

دفاع الطاعن أنه لم يدل بالحديث المنشور . جوهرى . وجوب تعرض المحكمة له ايرادا وردا . اغفال ذلك . قصور.

الطعن رقم ٤٨ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١٣٩١ )

الحكم بالإدانة في جريمة القذف والسب بطريق النشر . رهن بثبوت أن المتهم هو من أدلى بالحديث المنشور موضوع الاتهام أو أنه اشترك في تحريره .لا محل لإعمال المسئولية المفترضة في حق الطاعن طالما أنه ليس من الأشخاص الذين حددهم الشارع في المادة ١٩٥ عقوبات.

الطعن رقم ٨٣٤١ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٨٠٠ )

القانون الذى استوفى مراحله التشريعية وتم نشره في الجريدة الرسمية . التحدى به لا يجوز الا من التاريخ الحقيقى لهذا النشر – شرط ذلك؟

الطعن رقم ٤٧٧٨ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٣٤٧ )

وجوب نشر الحكم الصادر بالادانه عن جريمة انتاج أغذية مغشوشة غير صالحة . للاستهلاك الادمى في جريدتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه المادة الثانية من القانون ١٠٦ لسنة ١٩٨٠ . القضاء بالنشر دون بيان أسم الجريدتين وتحمل المحكوم عليه نفقات النشر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والتصحيح

الطعن رقم ٣٨٦٠ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٦ – صفحة ١٤٣ )

الاشتراك في كافة الجرائم ، تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . علي المحكمة وهي تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقادا سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم .

الطعن رقم ٣٨٦٠ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٦ – صفحة ١٤٣ )

بيانات حكم الإدانة في الاشتراك في جريمة السب والقذف بطريق النشر؟ عدم أيراد الحكم الأدلة التى استند إليها وطرق الاشتراك والتدليل على توافر رابطة السببية بين سلوك الطاعنين كشركاء والفاعل الأصلى للجريمة . قصور .

الطعن رقم ٣٣١٩ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٧٥٦ )

العقوبة المقررة لجريمة عرض أدوات قياس غير مدموغة للبيع ؟ المادة ٢١ من القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٦ . قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة لم يفرضها القانون . خطأ في القانون . يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه .

الطعن رقم ٦٣٣٥ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٧٨٢ )

تصدر القصور في التسبيب على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون. مما يمتنع معه على محكمة النقض التعرض لما انساق إليه الحكم المطعون فيه من تقريرات قانونية.

الطعن رقم ٤٨٧ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٣٢٩ )

حق المؤلف في استغلال مصنفه. يتضمن نقل المصنف إلى الجمهور بطريق غير مباشر. بيع المصنف المقليد يعتبر مكونا لجريمة التقليد. دون اشتراط مشاركة البائع في التقليد. ماهية القصد الجنائي في جريمة تقليد المصنف؟

الطعن رقم ٢٤١ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٨٨ – صفحة ٨٤٥ )

من هم المسئولين مسئولية جنائية عن الجرائم التي ترتكب بواسطه الصحفي؟ مسئولية رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم. مسئولية إفتراضيه إستثنائيه. لا يجوز التوسع فيها أو العقاب عليها. إثبات الحكم المطعون فيه أن محرر المقال هو شخص أخر خلاف الطاعنين دون بيان صفة كل من هذين الأخيرين و الوظيفة التي يشغلها كل منهما في الجريده. قصور.

الطعن رقم ٢٨٥ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١٠/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٦٨١ )

القضاء ابتدائيا بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل سنة وتغريمها مائتى جنيه والمصادرة والنشر عملاً بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٤١. نزول المحكمة الأستئنافية بالعقوبة إلى تغريم المتهمة عشرين جنيها. خطأ في تطبيق القانون بنزولها عن الحد الأدنى المقرر بمتقضى القانون مما يوجب نقض الحكم وتصحيحه .

الطعن رقم ٥٥٩٦ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٤/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٤٣١ )

الفصل في التنازع السلبي للاختصاص بين محكمتي الجنايات والمحكمة الجزئية . معقود لمحكمة النقض . مادة ٢٢٧ ا . ج . اختصاص المحكمة الجزئية بالمخالفات أو الجنح عدا الجنح التي تقع بواسطة . الصحف أو غيرها من طرق النشر علي غير الأفراد . مادة ٢١٥ إجراءات. اختصاص محكمة الجنايات بالجنايات والجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجرائم المضرة بأفراد الناس. كون الوقائع المنشورة والتي نسب المدعي بالحق المدني الي المتهمين نشرها متهما إياهم بالقذف والسب والبلاغ الكاذب تتعلق بصفته عضوا بلجنة مراجعة الأغاني بهيئة الإذاعة وليست موجهة إليه بصفته من آحاد الناس . انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات ، ولا عبره بكون المدعي بالحق المدني أقام الدعوى بشخصه طالما أن وقائع القذف والسب موجهة إليه هو وليس الي اللجنة .

الطعن رقم ٥٩٤٢ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٣٢١ )

مسئولية رئيس التحرير عن الجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته. مفترضة. علي خلاف القواعد العامة . أساس ذلك ? – مسئولية باقي العاملين بالصحيفة عن هذه الجرائم . اثبات قيامها يخضع للقواعد العامة . أثر ذلك ؟

الطعن رقم ٤٣٧٧ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٥٨١ )

توافر حسن النية. عدم كفايته تبريرا للطعن في أعمال الموظفين. وجوب اقترانه بإثبات صحة الوقائع المسندة إلى الموظف العمومي.

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ١٠٢٤ )

وجوب القضاء بشهر ملخصات الأحكام التى تصدر بالادانة عن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام الرسوم ١٦٣ لسنة ٥٠ لمدة تعادل مدة ١٦ الحبس المحكوم بها أو لمدة شهر اذا كان الحكم بالغرامة م من المرسوم بقانون المذكور . مناط القضاء بشهر ملخص الحكم علي واجهة محل التجارة أو المصنع ؟ وقوع الجريمة في غير محل ? مؤداه انتفاء موجب عضوية النشر عله ذلك.

الطعن رقم ٧٦٠ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١٠/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٧٤ – صفحة ٨٩٩ )

حق تقرير نشر المصنف واستغلاله . ثبوته للمؤلف وحده لا يجوز لغيره مباشرته دون اذن كتابي سابق منه حال حياته أو ممن يخلفه بعد وفاته الاعتداء علي حق المؤلف في استغلال مصنفه ماليا يعد عملاً غير مشروع مكون لجريمه التقليد المعاقب عليها بالمادة ٤٧ من القانون ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن حماية حق المؤلف .

الطعن رقم ١٠٦٨ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٣١ – صفحة ١٤٤ )

حق المؤلف في استغلال مصنفه . يتضمن نقل المصنف الى الجمهور بطريق غير مباشر . حق المؤلف في نقل حق استغلال مصنفه الى الغير . منازعة المتهم بجريمة تقليد مصنف . في توافر القصد الجنائي لديه . توجب على المحكمة استظهار هذا القصد . مخالفة ذلك . قصور يوجب نقض الحكم .

الطعن رقم ١٩٣٤ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٣/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٣٢٠ )

المؤسسات الصحفية . مؤسسات خاصة .لا عامة . إعتبار المؤسسات الصحفية .مؤسسات عامة حكما لا فعلا . في الأحوال المنصوص عليها حصرا في القانون . إقتصار حكم المادة ١٢٣ عقوبات علي الموظف العام فحسب من هو الموظف العام ؟ رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية . والعاملون بها . ليسوا في عداد الموظفين العموميين . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٧٧ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٥٦٧ )

حالة اعفاء رئيس التحرير من المسئولية المفترضة شروطهما ؟

الطعن رقم ١٧٢٩ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٣٧ – صفحة ٢١١ )

مجرد التأشير من وكيل النيابة العامة بتقديم القضية الي المحكمة طبيعته : أمر اداري لا أثر له في قطع إجراءات التقادم .

الطعن رقم ٣٣ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/١١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٧٨٧ )

تحقق القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والاهانة متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجنى عليه شائنة بذاتها . وجوب البحث في جرائم النشر عن مرامى العبارات التى يحاكم عليها الناشر و تبين مناحيها . إشتمال المقال على عبارات غرضها المصلحة العامة وأخرى القصد منها التشهير . على محكمة الموضوع الموازنة بين القصدين وتقدير أيهما كانت له الغلبة في نفس الناشر .

الطعن رقم ١٩ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/١٠/٢٨

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٦٨٥ )

لمحكمة النقض تصحيح الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما هى ثابته في الحكم المطعون فيه – لمصلحة المتهم – لها في جرائم النشر أن تستظهر مرامى العيارات لتتبين إن كانت تكون جريمة أم لا . مثال في جريمة قذف .

الطعن رقم ٦٢١ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠١/١٦

نطاق الحصانة . اقتصارها على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام العلنية . عدم امتدادها الى ما يجرى بالجلسات غير العلنية أو المحددة العلنية ، وكذلك التحقيقات الابتدائية والأولية والادارية . علة ذلك . نشر شىء منها : هو على مسئولية فاعله . جواز محاسبته جنائيا عما في ذلك من قذف أو سب أو اهانة . حرية الصحفي لا تعدو حرية الفرد العادى ولا تتجاوزها الا بتشريع خاص .

الطعن رقم ١٠٢٧ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ١٨١ – صفحة ٩٢٩ )

هي في حكم القانون كالنشر الجديد . المادة ١٩٧ ع . اثر ذلك .

الطعن رقم ١٢٩٤ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٢١٨ – صفحة ١٠٥٥ )

المسئولية والعقاب . القصد الجنائي . حسن النية المبيح لإثبات صحة وقائع القذف . ماهيته . أثر تخلفه .

الطعن رقم ١٢٣٢ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٨٦ – صفحة ٨٧٤ )

التخويف الذى يدفع المجنى عليه إلى تسليم المال مهما كانت وسيلته . علم الجاني باغتصابه مالا لا حق له فيه . صورة واقعة تتوافر بها جريمة المادة ٢ / ٣٢٦ ع . ما لا يؤثر في قيام هذه الجريمة . عدم استيفاء الشيك موضوع الجريمة شرائطه القانونية بفعل محرر الشيك . ذلك فعل خارج عن إرادة المتهم .

الطعن رقم ١٣٦٣ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٣٤٨ )

اقتصاره على إجراءات المحاكمة العلنية والأحكام التى تصدر علنا دون إجراءات التحقيق الابتدائي أو الأولى أو الإدارى . نشر ماجريات التحقيقات الأخيرة هو على مسئولية من نشرها .

الطعن رقم ١٣٦٣ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٣٤٨ )

هل للصحفى حق في حرية الرأى أوسع من حق غيره من الأفراد ؟

الطعن رقم ٢١١٦ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/٠٧/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ٢٧٢ – صفحة ٨٤٨ )

توجيه التهمة لأحد المارة بالطريق العام دعوة تتضمن إغراء بالفجور و الدعارة . انتفاء العلانية المنصوص عليها في المادة ١٧١ من قانون العقوبات . لا محل للعقاب طبقا للمادة ١٢ من القانون ٦٨ لسنة ١٩٥١ بشأن مكافحة الدعارة أو المادة ١٧٨ من قانون العقوبات . اعتبار الواقعة في هذه الحالة مخالفة منطبقة على الفقرة الثالثة من المادة ٣٨٥ من قانون العقوبات .

الطعن رقم ٤٨٧ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠٥/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ٣٧٣ – صفحة ١٠٠٣ )

قذف في حق موظف عام بسبب وظيفته وبطريق النشر في إحدى الجرائد. لا يجوز أن تقل الغرامة المنصوص عليها في المادة ٢٠٣ / ٢ من قانون العقوبات.

الطعن رقم ٢٣٧ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ٢٤٦ – صفحة ٦٦٢ )

استئناف النيابة . أثره. عقوبة تكميلية ( النشر ) . للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها .

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/٠٣/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٣٠٢ – صفحة ٧٩٥ )

قانون . قانون استوفى مراحله التشريعية (قانون الإجراءات الجنائية) عدم نشره في الجريدة الرسمية. التحدي به. لا يجوز .

الطعن رقم ٤٥٤ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٢٤٣ – صفحة ٧٤٦ )

تموين . تسعير جبرى . نشر جدول التسعير الجبرى بالجريدة الرسمية . لا يمنع من عقاب من يخالف فيما يبيعه . الأسعار المقررة . القانون قد وكل طريقة اذاعة قرارات لجنة التسعير إلى المحافظ أو المدير . المادتان ٢٦ ، ٢٧ من الدستور وان كانتا توجبان نشر القوانين والقرارات الوزارية التى تصدر تنفيذا لها ، إلا أن الأمر ليس كذلك فيما يتعلق بقرارات لجنة التسعير .

الطعن رقم ١٣٢٧ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٥/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٢٢٤ – صفحة ٦٨٧ )

طلب تسوية ديون من بينها دين الحاجز . قبول الطلب من جهة الشكل و نشر القرار بالوقائع الرسمية . لا تجوز إدانة المتهم في الاختلاس إلا على أساس التبديد الفعلى .

الطعن رقم ١١٦٨ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٢٥١ )

قذف . حق محكمة النقض في استظهار مرامى العبارات .

الطعن رقم ١٠٢٤ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٤/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣٥٠ – صفحة ٤٨٣ )

(ا)قذف.القصد لجنائي في هذه الجريمة.متى يتحقق ؟اعتقاد القاذف صحة ما رمى به المجنى عليه.لا تاثير له.متى يباح الطعن في حق الموظفين العموميين او الاشخاص ذوى الصفة النيابية العامة او المكلفين بخدمة عامة ؟طلب رد قاض تضمن قذفا في حقه بانه دس على المتهم التى نقلها في الحكم ومن صراحتها بحيث لا يخفى عليه مدلولها ومن عدم استطاعته اثبات ما ادعاه انه قصد الى القذف.فى محله.القصد الجنائي يكون مبينا بالحكم. (ب)العلانية في الكتابة والرسوم وغيرها من طرق التمثيل .متى تعتبر متحققة؟وسائل العلانية الواردة بالمادة ١٧١ ع .ليست واردة على سبيل الحصر .تقدير توافر العلانية.موضوعى.مثال.ارسال عرائض الى القاضى المجنى عليه والى المحكمة التى تابع لها والى الادارة الاهلية بوزارة العدل والى الوزارة.سماها المتهم ردا للقاضى.استخلاص توافر العلانية من ذلك . سائغ. (ج)بلاغ كاذب.القصد الجنائي في هذه الجريمة.متى يتحقق ؟استخلاص توافر القصد الجنائي لدى المتهم المذكور من كيفية ارساله العرائض السابقة الاشارة اليها الى عدة جهات مع علمه بكذب ما فيها . سائغ.

الطعن رقم ١١٨ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٤/٠٤/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣٢٤ – صفحة ٤٤٤ )

قذف.تقرير من طبيب ندبه المجلس الملى للكشف على المدعية بالحق المدنى.اتهام المتهم بنشره بتوزيع صور منه على عدة اشخاص بقصد التشهير بالمدعية . اكتفاء المحكمة بالقول بانه لم يحدث طبع ولا نشر للتقرير كما تتطلبه المادة ١٧١ عقوبات دون بيان المقدمات المؤدية لذلك في حين ان المتهم لم ينكر التوزيع صراحة.قصور . كان من الواجب بحث التوزيع من حيث مداه والغرض منه.القذف كما يتحقق بالصيغة التوكيدية يتحقق بالصيغة التشكيكية.

الطعن رقم ٣٥٧ لسنة ١٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٠/٠٢/٢٦

قذف وسب بطريق النشر . متى تتوافر العلانية ؟ التوزيع بغير تمييز على عدد من الناس . البيع أو العرض للبيع . بلوغ التوزيع أو البيع حداً حداً معيناً . لا يشترط . مجرد حصول التوزيع أو البيع . اقترانه بنية الإذاعة . يكفى . ثبوت نية الإذاعة .

الطعن رقم ١٢٢٧ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/٠٥/٢٢

الطعن في أعمال الموظفين . متى يكون مباحا ؟

الطعن رقم ١٢٢٧ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/٠٥/٢٢

رئيس تحرير الجريده . اعفاؤة من المسئولية الجنائية . شرطه .

الطعن رقم ١٢٢٧ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/٠٥/٢٢

القصد الجنائي في هذه الجريمة . متى يتحقق ؟

الطعن رقم ٦٩٥ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/٠٤/٠٣

قذف بطريق النشر . العلانيه . متى تتوافر ؟ تقدير توافرها . متروك للقاضى . سلطته في ذلك .

الطعن رقم ٢١٢٤ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٥/١٢/١٦

نشر الافكار الثورية المغايرة لمبادئ الدستور الاساسي . متى يجب العقاب عليه ؟

الطعن رقم ٣٧٨ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٤/٠٣/٠٥

رئيس التحرير .مناط مسئوليته .

الطعن رقم ٢٧١ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٣/٠٢/٢٧

جريدة منشور بها إلان قضائى . إيجاب تصديق المحكمة على توقيع صاحب المطبعة لاعلى ورقة الصحيفة . مخالفة ذلك . لاقيمة قانونية لنسخة الجريدة . التزوير فيها .لاعقاب عليه لانعدام الضرر .

الطعن رقم ١١١٦ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٣/٠٢/٢٧

تقدير مرامى العبارات . حق محكمة النقض .

الطعن رقم ١٤٤٤ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٢/٠٣/٣١

نشر الأوراق المستفاد منها نسبة الجريمة إلى المتهم بها يعتبر قذفا .نشر البلاغ مع هذه الأوراق فيه جريمة قذف ايضا .الأسناد في دعاوى القذف .تحققه بالصيغ الكلامية أو الكتابية التوكيدية .تحققه بالصيغ التشكيكية .إعلان الشكوى غير المعاقب عليه هو الإخبار السيط الخالى من كل تفصيل .

الطعن رقم ٦٦ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٢/٠٣/١٤

جرائم النشر .سلطة محكمة النقض في تقديرها .

الطعن رقم ٧٥٦ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠٤/١٦

حصوله بطريق النشر . عدم انكار المتهم انه نشر في جريدته العبارات التي اعتبرت قذفا . الحكم عليه بدون سماع شهادة المجني عليه . جوازه .

الطعن رقم ٧٤٩ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠٣/١٩

سب بطريق النشر . القصد الجنائي . حق النقد المباح .

الطعن رقم ٦٢٦ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/٠٤/١٠

حرية الرأي . حدها .

الطعن رقم ٦٥٣ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/٠٣/٢٧

نقد مباح . ماهيته . توافر سوء نية الناقد . عقاب بقطع النظر عن الباعث .

الطعن رقم ٢٤٢١ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/١١/١٤

شخص معنوى . القذف فيها بطريق النشر قذف في حق القائميين بارداتها . العقاب عليه .

الطعن رقم ٩٣٠ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/٠٣/٢٨

نقد مباح . سب محرم . سفير دولة مسلمة . نسبة الحط من كرامة دولته إليه . عقاب .

 

 

الطعن رقم ٢٦٣٤٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٩

النشر . عقوبة تكميلية وجوبية بنص المادة ٢٤ من قانون ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ بشأن حماية المستهلك . إغفال الحكم القضاء بعقوبة النشر . لا محل لتصحيحه . ما دامت النيابة العامة لم تطعن على الحكم . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٥

اختصاص محكمة الجنايات استثناءً بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر . أساس وعلة ذلك ؟ عبارة غير الأفراد الواردة بعجز المادة ٢١٥ من قانون الإجراءات . المقصود منها : الموظف العام والمكلف بخدمة عامة وأصحاب الصفة النيابية . المُكلف بخدمة عامة . من عهدت إليه سلطة مختصة بأداء عمل مؤقت لحساب الدولة أو شخص معنوي عام . النوادي الرياضية . هيئات خاصة ذات النفع العام . المادة ١٥ من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ والمقابلة للمادة ٢٧ من القانون ٢١٨ لسنة ٢٠١٧ . انتفاء صفة الموظف العام أو المُكلف بخدمة عامة عن رؤساء وأعضاء مجلس النوادي الرياضية . عدول الهيئة العامة للمواد الجنائية عما تعارض مع ذلك من أحكام . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٩٨٤٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٢

المادة ١٨٨ عقوبات . مناط تطبيقها ؟ اكتفاء الحكم بإدانة الطاعنة بجريمة نشر أخبار كاذبة بسرد وقائع الدعوى دون بيان ماهية ذلك الخبر ومدى علم الطاعنة بكذبه . قصور يوجب نقضه . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة نشر أخبار كاذبة مع سوء القصد .

الطعن رقم ٧٨٤٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

تنازع الاختصاص السلبي . متى يتحقق ؟ المادتين ٣٠٩ مكرراً من قانون العقوبات ، ٧٦ من القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٣ مفادهما ؟ اتصاف الفعل الواحد بعدة أوصاف . مؤداه : الأخذ بالوصف الأشد دون الأوصاف الأخف التي لا قيام لها معه . أساس ذلك ؟ كون الفعل محل الدعوى يشكل جريمتي تعمد إزعاج الغير باستعمال أجهزة الاتصالات المؤثمة بقانون الاتصالات ١٠ لسنة ٣٠٠٣ والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة المؤثمة بقانون العقوبات . مؤداه : اعتبار الجريمة الأولي ذات الوصف الأشد مناط الطلب المعروض . بما يوجب تعيين محكمة الجنح الاقتصادية للفصل فيها .

الطعن رقم ١٤ لسنة ٢٠١٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

اختصاص المحكمة الجزئية بالحكم في المخالفات والجنح عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد . المادة ٢١٥ إجراءات . اختصاص محكمة الجنايات بالحكم في الجنايات والجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس . المادة ٢١٦ إجراءات . كون الوقائع المنشورة التى نسب المدعى بالحقوق المدنية إلى المتهمين تضمنها قذفاً وسباً في حقه تتعلق بصفته رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك موجهة إليه بصفته من آحاد الناس. المكلف بالخدمة العامة . ماهيته ؟ نادى الزمالك يعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام . أساس ذلك ؟ انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة جنح الدقى . مخالفة المحكمة ذلك . خطأ . أثره وأساسه ؟ متى يتوافر حالة التنازع الذى يبيح للنيابة العامة تقديم طلب لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى ؟ المادتان ٢٢٦ ،٢٢٧ إجراءات .

الطعن رقم ٩٥٢٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

– انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢. – اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٢١٦ إجراءات . – توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف . تنظيم إداري . لا بطلان على مخالفته . – مثال للرد علي دفع الطاعنين ببطلان الحكم لعدم اختصاص المحكمة .

الطعن رقم ١٨٢٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ . اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٢١٦ إجراءات . توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف تنظيم إداري . لا بطلان على مخالفته . أثر ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٤٢٦١٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية. المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢. اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية. المادة ٢١٦ إجراءات. توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف. تنظيم إداري لا بطلان على مخالفته. أثر ذلك؟

الطعن رقم ٣١٠٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠١

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ . اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٢١٦ إجراءات . توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف تنظيم إداري . لا بطلان على مخالفته . أثر ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ١٤٢٨٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٥

محكمة الجنايات .إختصاصها : الجنايات والجنح التي تقع بواسطة الصحف أو طرق النشر .أساس ذلك ؟ إنعقاد الجمعيه العموميه لمحكمة الإستئناف لتوزيع الأعمال بين الدوائر المختلفه .مجرد تنظيم إدارى .لا يخلق نوعا من الإختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى .مخالفته .لا ترتب بطلانا . النعى ببطلان تشكيل الدائرة مصدرة الحكم لكونها إستثنائيه مختصه بجرائم الإرهاب .لا أساس له .مادامت أنها إحدى دوائر محكمة الجنايات التابعة لمحكمة الإستئناف .

الطعن رقم ٢٨١٤٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٠٦

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . المراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون ؟ إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام . المادة ٨٦ عقوبات . مفادها ؟ الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٨٦ مكرراً ، ٨٦ مكرراً ( أ ) عقوبات . مناط تحققها ؟ المقصود بالترويج . النشر الذي ينطوي على الدعاية والتحبيز وليس مجرد نقل الأخبار وانصبابه على الأغراض غير المشروعة التي يتوخى التنظيم الإرهابي تحقيقها . عدم بيان الحكم وجود جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون والغرض من تأسيسها قبل انضمام الطاعن إليها وكيفية انضمامه لها واقتصاره في التدليل على اقتراف الجريمة على أقوال ضابط الأمن الوطني من تحرياته دون إيراد دليلاً يعزز تلك التحريات ويساندها ودون الإشارة إلى مصدرها سوى بعض الصور الفوتوغرافية للطاعن مع آخرين وصورة لبعض جنود الشرطة وصورة لشخص آخر لا يبين منهم حقيقة الأفعال التي أتاها وأن هذه الصورة كانت معده للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها وخلوه من أية إشارة إلى الاتجاه إلى القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة . قصور وفساد في الاستدلال . للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها . خلو الأوراق على ما أفصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه من أي دليل لإدانة المتهم سوى تلك التحريات . يوجب نقضه والبراءة .

الطعن رقم ٥٩٧٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

القانون الذى استوفى مراحله التشريعية وتم نشره في الجريدة الرسمية . التحدى به لا يجوز الا من التاريخ الحقيقى لهذا النشر – شرط ذلك

الطعن رقم ٣٤٦٣٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

إغفال الحكم عقوبة النشر المنوه عنها بمادة العقاب . خطأ في تطبيق القانون . عدم استطاعة تصحيحه . ما دام أن المحكوم عليه وحده هو الطاعن . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٣٠٠٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية. تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية. المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢. انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشعل دائرة اختصاصها ما تشعله دائرة المحكمة الابتدائية المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢. اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية المادة ٢١٦ إجراءات توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف تنظيم إداري لا بطلان على مخالفته أثر ذلك؟ مثال .

الطعن رقم ٢١١٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٩

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ . اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن طريق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٢١٦ من قانون الإجراءات الجنائية . توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف . تنظيم إداري . لا بطلان على مخالفته . لا ينال من ذلك نص المادة ٣٠ من قانون السلطة القضائية من اجتماع محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عمومية للنظر في توزيع القضايا . علة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٢٤٩٥٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٠

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية . تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية . اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية . أساس ذلك ؟ توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف . تنظيم إداري لا ينشأ اختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى . لا بطلان على مخالفته . مثال .

الطعن رقم ١٤٥٧٤ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٤٦٣ )

عقوبة النشر . تكميلية وجوبية . القضاء بها دون بيان اسم الجريدتين اللتين سيتم النشر فيهما . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . ما دامت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم .

الطعن رقم ١٩٥٢٨ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٩

قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين . من النظام العام . أثر ذلك؟ الحكمة من المادتين ٢١٥ ، ٢١٦ إجراءات جنائية ؟ اختصاص محكمة الجنايات بوقائع القذف والسب عن طريق النشر والمتعلقة بصفة المدعى المدني رئيساً للاتحاد المصري للإسكواش . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعويين الجنائية والمدنية .

الطعن رقم ١٢٩٣٦ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٤

عقوبة النشر . ماهيتها ؟ قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة النشر دون بيان اسم الجريدتين اللتين سيتم النشر فيهما . مخالفة للقانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . ما دامت قد قضت بنقض الحكم . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٧٩٣٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٧ – صفحة ٥٦ )

المادتان ٢٦٠ ، ٢٦١ إجراءات . مؤداهما ؟ قضاء المحكمة بشطب الدعوى المباشرة لعدم حضور المدعي بالحق المدني والمتهمين وعدم طلب النيابة العامة الفصل في الدعوى الجنائية . حقيقته : حكم باعتبار المدعي تاركاً لدعواه وبترك الدعوى الجنائية . أثر ذلك ؟

الطعن رقم ٤٦٦٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٧٣٤ )

جواز الطعن بالنقض من عدمه . مسالة سابقة على النظر في شكله . مؤدى ذلك ؟ الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة . مقصور على الغرامة التي تجاوز العشرين ألف جنيه. المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . عدم جواز الطعن بالنقض في الجريمة المعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه . أساس ذلك ؟ خطأ الحكم في ذكر مادة العقاب الواجبة التطبيق. لا ينال منه . ما دامت العقوبة لم تخرج عن حدود تلك المادة .

الطعن رقم ٤١٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٨/١٦

اعتبار القائمين على شئون الأحزاب والعاملين به في حكم الموظفين العموميين وأمواله أموالاً عامة . المادة ١٤ من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ الخاص بنظام الأحزاب السياسية . المادتان ٢١٥ ، ٢١٦ إجراءات جنائية . مفادهما ؟ كون الوقائع المنشورة التى نسبها المدعى بالحق المدنى للمتهمين لتضمنها قذفاً وسباً في حقه تتعلق بصفته الوظيفة باعتباره أمين عام الحزب . انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات . دون النظر لكونه أقامها بشخصه . مادامت موجهة إليه بصفته .

الطعن رقم ٤٧٦٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٣٤٥ )

تقدم الطاعن بطلب وقف تنفيذ الحكم الغير نهائي الصادر بإدانته بجريمتى القذف والسب العلنى بطريق النشر استناداً إلى تنازل المدعى بالحق المدنى عن دعواه الجنائية قبله وإيقاف النائب العام تنفيذ الحكم بناء على ذلك التنازل . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٨٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٩٦ )

حسن النية في جريمة قذف موظفين عموميين . شرطه ؟ النقد المباح . ماهيته ؟ مثال لتدليل سائغ في الرد على الدفع بالطعن في أعمال الموظف العام وحق النقد كسبب من أسباب إباحة القذف .

الطعن رقم ٨٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٩٦ )

اعتبار الحكم جريمتى القذف بطريق النشر في حق موظف عام بسبب عمله والإخلال بواجب الإشراف على النشر مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة وإيقاعه على الطاعن عقوبة الجريمة الأولى الأشد . مؤداه : انتفاء مصلحة الطاعن في النعى على أوجه تتصل بالجريمة الثانية .

الطعن رقم ٨٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٩٦ )

العقوبة المقررة لجريمة القذف في حق موظف عام بطريق النشر طبقاً للمادتين ٣٠٣ ، ٣٠٧ من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦ . الغرامة التى لا تجاوز ستين ألف جنيه . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه بغرامة ثمانين ألف جنيه . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وتصحيحه للطاعن والمحكوم عليه الآخر الذى لم يطعن عليه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٤٧٥٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٣٣ – صفحة ٢٢٧ )

توجيه عبارات القذف والسب عن طريق النشر إلى المدعى بالحقوق المدنية بصفته فرداً من الناس وليست بصفته النيابية . اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها . مخالفة محكمة الجنايات هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أساس وأثر ذلك ؟

الطعن رقم ٥٣٥٥٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٠٣

مضى مدة تزيد على ثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب . دون اتخاذ أى إجراء قاطع للتقادم . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . دون انقضاء الدعوى المدنية . علة ذلك ؟ اشتمال التقرير بالطعن على الدعوى المدنية . دون النعى عليها في شيء . أثره : رفض الطعن .

الطعن رقم ١٩٦٢٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٠/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤٣٥ )

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم . دون العقوبات التكميلية . العقوبات التكميلية في واقع أمرها عقوبات نوعية . توقيعها واجب . مهما تكن العقوبة المقررة والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد .

الطعن رقم ٤٣٦٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٧/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٦١ – صفحة ٣٣٦ )

الشكوى الشفهية أو الكتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص شرط لرفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥ ، ٢٧٤ ، ٢٧٧ ، ٢٧٩ ، ٢٩٢ ، ٢٩٣ ، ٣٠٣ ، ٣٠٦ ، ٣٠٧ ، ٣٠٨ من قانون العقوبات . المادة ٣ إجراءات جنائية . التوكيل بالشكوى . شرط صحته : أن يكون خاصاً لا عاماً . وأن يكون التوكيل لاحقاً على الجريمة لا توقعاً لجريمة ترتكب في المستقبل . اشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة ٣ إجراءات جنائية . قيد على حرية النيابة في تحريك الدعوى العمومية . تقدم وكيل المجنى عليه بالشكوى إلى النيابة العامة بموجب توكيل رسمى عام وقضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى الجنائية . صحيح . تخصيص التوكيل العام لقضايا القذف التى ترفع من الموكل أو عليه . غير مجد . علة ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر في دعوى سب وقذف بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون .

الطعن رقم ١٥٧٣٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٩١ – صفحة ٨٤٣ )

نصوص المواد ١ ، ٦ / ثانياً ، ٤٧ / ثانياً من القانون ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن حماية حق المؤلف . مفادها ؟ جريمة التقليد . تتناول مجرد بيع المصنف الذي يعتبر نشره اعتداء على حق المؤلف . دون اشتراط مشاركة البائع في التقليد . القصد الجنائي في جريمة تقليد المصنف العمدية . مناط تحققه ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة اعتداء على حق المؤلف .

الطعن رقم ١٣١٩٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٦٣٦ )

النيابة العامة هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها . النائب العام . هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية . ولايته عامة اشتمالها على سلطة التحقيق والاتهام انبساطها على إقليم الجمهورية برمته وعلى جميع ما يقع من جرائم أياً كانت . له مباشرة اختصاصه بنفسه . أو أن يوكل فيما عدا الاختصاصات التي نيطت به على سبيل الانفراد إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أو مباشرتها بالنيابة عنه . له الحق في ندب أي عضو من أعضاء النيابة أياً كان موقعه لتحقيق أية قضية أو إجراء أي عمل قضائي مما يدخل في ولايته ولو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعي أو الجغرافي في اختصاص ذلك العضو . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٣١٩٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٦٣٦ )

مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة تقليد أختام حكومية وتزوير أوراق رسمية واستعمالها والاشتراك فيها .

الطعن رقم ١٢١٥٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٦٣٠ )

حصانة النشر . مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التى تصدر علناً دون إجراءات التحقيق الإبتدائى أو الأولى أو الإدارى . المادة ١٨٩ عقوبات .

الطعن رقم ١٢١٥٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٦٣٠ )

مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر تهمة القذف .

الطعن رقم ٣٠٩٦٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٥٥٦ )

عقوبة الحبس والغرامة في جريمة عرض أغذية مغشوشة . أصلية . عقوبة النشر . تكميلية وجوبية . أساس ذلك ؟ قضاء الحكم المطعون فيه بغرامة تقل عن الحد المقرر وإغفاله عقوبة النشر في جريمة عرض أغذية مغشوشة . خطأ في القانون . يوجب نقضه وتصحيحه . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٧٣٩٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٩٢ )

المادتان ٢١٥ , ٢١٦ من قانون الإجراءات الجنائية . مفادهما ؟ وقوع الجرائم على وجه العموم . مناطه : اقتراف الفاعل السلوك الإجرامى إيجابياً كان أم سلبياً . مؤدى ذلك ؟ جريمة الامتناع عن نشر تصحيح ماورد ذكره خطأً من وقائع قذف وسب في حق المدعى بالحق المدنى بصفته الوظيفية. تدور في فلك الجريمة الأصل وهى واقعة القذف والسب بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر باعتبارها فرعاً منها . اختصاص محكمة الجنايات بالفصل فيها . علة ذلك ؟ قواعد التفسير الصحيح للقانون .تستوجب بحسب اللزوم العقلى أن يتبع الفرع الأصل الذى يدور في فلكه . مؤدى وعلة ذلك ؟ كون الوقائع المنشورة التى نسب المدعى بالحق المدنى للطاعن أنها تتضمن قذفاً وسباً في حقه وامتنع عن نشر تصحيح ما ورد ذكره منها بالصحيفة التى يرأس تحريرها تتعلق بصفته الوظيفية وليست موجهة إليه بصفته من آحاد الناس . انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

الطعن رقم ٣٧٣٩٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٩٢ )

استخلاص القصد الجنائي في جريمتى القذف والسب علناً . موضوعى . مادام سائغاً . حرية الصحفى جزء من حرية الفرد العادى . لا يمكن تجاوزها إلا بتشريع خاص . القانون لايتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً . كفاية توافر القصد العام . القصد العام في جريمة القذف . مناط تحققه ؟ مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر القصد الجنائي في جريمة سب وقذف بطريق النشر .

الطعن رقم ٣٧٥٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٣٤ – صفحة ٢٣٠ )

مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره . شرطه : أن يكون مساهماً في العمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً . الحكم بالإدانة في جريمة القذف بطريق النشر . رهن بثبوت أن المتهم هو من أدلى بالحديث المنشور موضوع الاتهام أو أنه اشترك في تحريره . لا محل لإعمال المسئولية المفترضة في حق الطاعنة . طالما أنها ليست من الأشخاص الذين حددهم الشارع في المادة ١٩٥ عقوبات . خلو الحكم من إقامة الدليل على ارتكاب الطاعنة للجريمة وعدم تعرضه لدفاعها من انتفاء اشتراكها في الإدلاء بالحديث موضوع الاتهام إيراداً ورداً . قصور وإخلال بحق الدفاع . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة قذف عن طريق النشر .

الطعن رقم ٢٩١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٤٢ )

حق المدعي بالحقوق المدنية في رفع الدعوى المباشرة . شرطه : أن تكون الجريمة محل الدعوى من الجنح أو المخالفات . المادة ٢٣٢ إجراءات جنائية . رفع الدعوى الجنائية بالطريق المباشر في الجنايات . غير جائز . علة ذلك ؟ وجوب قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها . إذا تبين لها أن الواقعة جناية أو جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد . المادة ٣٠٥ إجراءات جنائية . وجوب امتناع محكمة الجنح عن نظر الدعوى . إذا وجدت في وقائعها شبهة الجناية . تقدير ذلك متروك للمحكمة التى تملكه . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٥٧٥٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/١٧

وجوب نشر الحكم الصادر بالإدانة عن جريمة أغذية مغشوشة غير صالحة للاستهلاك الأدمى في جريدتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه . أساس ذلك ؟ عقوبة الحبس والغرامة عقوبة أصلية وجوبيه . عقوبة النشر عقوبة تكميلية وجوبيه . يقضى بهم في جميع الأحوال .

الطعن رقم ٢٠٨٥٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٠ – صفحة ٩٦ )

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ١٩٥ عقوبات وسقوط الفقرة الثانية منها . مؤداه : عدم مسئولية رئيس تحرير الجريدة والمحرر المسئول عن القسم الذى حصل فيه النشر عما ينشر في الجريدة . تعلق الحكم بعدم الدستورية بنص جنائى . اعتبار الاحكام الصادرة بالإدانة استناداً اليه كأن لم تكن . أساس وعلة ذلك ؟ خلو الدعوى من دليل قبل الطاعن سوى مسئوليته المفترضة والمقضي بعدم دستوريتها . أثره : نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن . أساس ذلك ؟ انحسار التأثيم عن الفعل المسند للطاعن . اثره : عدم اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في الدعوى المدنية . مثال .

الطعن رقم ١٨٣٤٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٨٧٩ )

حصانة النشر في الصحف . قصرها علي الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علناً . عدم امتدادها إلي ما يجري بالجلسات غير العلنية أو التحقيقات الابتدائية والأولية والإدارية . علة ذلك ؟ نشر الطاعن شكوى المدعية بالحقوق المدنية ضد زوجها عن تهمة سب وقذف وقعت في حقها في التحقيقات الابتدائية دون طلب أو إذن منها . قضاء الحكم بإدانته . صحيح .

الطعن رقم ١٨٣٤٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٨٧٩ )

انتفاء مصلحة الطاعن في النعي بقصور الحكم في بيان وقوع أضرار مادية أو أدبية لحقت بالمدعية بالحقوق المدنية من جراء النشر . مادامت المحكمة قضت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأيدتها في ذلك محكمة ثانى درجة .

الطعن رقم ٧٦٦١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٧/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٦٣٢ )

عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في غير حالة التلبس ضد عضو مجلس الشورى قبل صدور إذن بذلك من المجلس أو رئيسه في غير دور الانعقاد . تحريكها قبل صدور ذلك الإذن . أثره : انعدام اتصال المحكمة بها . وجوب اقتصار حكمها على القضاء بعدم قبول الدعوى . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٧٦٦١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٧/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٦٣٢ )

مؤدى نص المادتين ٢١٥ ، ٢١٦ من قانون الإجراءات الجنائية ومفادهما ؟ الحكمة من النص على اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر ؟ المصلحة . أساس الدعوى أو الطعن . إنعدامها . مؤداه : عدم قبول الدعوى أو الطعن . اعتباراً بأن أيهما في هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتة لا يؤبه بها . أثر ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٧٦٦١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٧/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٦٣٢ )

القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة . تحققه : متى كانت الألفاظ الموجهة للمجني علية شائنة بذاتها . وجوب البحث في جرائم النشر عن مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها . اشتمال المنشور على عبارات الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وآخرى القصد منها التشهير . للمحكمة الموازنة بين القصدين وتقدير أيهما له الغلبة في نفس الناشر . تعرف حقيقة ألفاظ السب والقذف . بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى دون رقابة لمحكمة النقض . حد ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالبراءة في جريمة سب وقذف عن طريق النشر .

الطعن رقم ٢٣٧٤٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٧/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٦٠٦ )

مفاد نص المادتين ٥ ، ١ / ٤٧ من القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ بإصدار قانون حماية المؤلف ؟ مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض في جريمة الاعتداء على حق المؤلف .

الطعن رقم ١٢٧٧١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٥١ – صفحة ٣٩٣ )

إيراد الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما واشتماله علي بيان ألفاظ السب والقذف . لا قصور . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمتى سب وقذف بطريق النشر.

الطعن رقم ١٢٧٧١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٥١ – صفحة ٣٩٣ )

تحريك الدعوى الجنائية قبل رئيس التحرير المسئول أو المحرر المسئول عند امتناعه عن نشر ما يتلقاه من ذوى الشأن تصحيحاً لما سبق نشره من وقائع أو تصريحات صحفية . شرطه : إخطار المجلس الاعلى للصحافة . التفات الحكم عن دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى . صحيح . مادام أن الدعوى قد أقيمت لمعاقبته على سب وقذف المدعى بالحقوق المدنية عن طريق النشر وليس لامتناعه عن نشر تصحيح أرسله للجريدة . أساس ذلك ؟ إيراد الحكم لدفع الطاعن بعدم قبول الدعويين ورده عليه بمدوناته . النعى عليه بالقصور في هذا الشأن . غير مقبول .

الطعن رقم ١٢٧٧١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٥١ – صفحة ٣٩٣ )

القضاء بعدم دستورية الفقرة الاولى من المادة ١٩٥ عقوبات . مؤداه : عدم مسئولية رئيس تحرير الجريدة والمحرر المسئول عن القسم الذى حصل فيه النشر عما ينشر في الجريدة . أثر ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٨٤٣٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٦٦ – صفحة ١١٨١ )

ابداء الرأى في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل . مباح . دفاع الطاعن بأن ما تضمنته صحيفة الدعوى هى وقائع حدثت من المطعون ضده بصفته مما يعد من قبيل النقد المباح. جوهرى. وجوب الرد عليه بما يسوغه . إغفال ذلك. قصور. مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة عن جريمة سب وقذف عن طريق النشر .

الطعن رقم ١٢٧٧١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٠/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ١٠١٦ )

وجوب النطق بالحكم مشفوعاً بأسبابه في جريمة القذف بطريق النشر في حق الموظف العام أو الشخص ذى الصفة النيابية العامة او المكلف بخدمة عامة المنصوص عليها في المادة ١٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية . إغفال الحكم ذلك : يبطله . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٩٣١٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٩/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٩٠٠ )

انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل. عقبة إجرائية تحول دون اتخاذ إجراء فيها اعتباراً من تاريخ الانقضاء ينبني عليه عدم قبول الدعوى الجنائية إذا رفعت في مرحلة تالية عدم قبول الدعوى الجنائية يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.

الطعن رقم ١٩٣٥٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٥٢٩ )

الحكم بعدم دستورية نص المادة ١ / ١٩٥ من قانون العقوبات فيما تضمنه من معاقبة رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر في جريمة القذف بطريق النشر يوجب القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. حق محكمة النقض في هذه الحالة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم. أساس ذلك؟

الطعن رقم ١٩٣٥٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٥٢٩ )

حصانة النشر في الصحف مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علنا. عدم امتدادها إلى ما يجري بالجلسات غير العلنية أو التحقيقات الابتدائية أو الأولية أو الإدارية. علة ذلك؟ حرية الصحفي لا تعدو حرية الفرد العادي. ولا تتجاوزها إلا بنص خاص تحدث الحكم عن سلامة النية في جريمة السب والقذف غير لازم. مادام أن المقذوف في حقه ليس موظفا عاما أو من في حكمه. نشر الطاعن مقالا عما نسب للمدعي بالحقوق المدنية في التحقيقات الابتدائية متضمنا عبارات سب وقذف قضاء الحكم بإدانته صحيح.

الطعن رقم ٩٩٥٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٤٦٧ )

إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إلى عقوبة النشر المقضي بها ابتدائيا بتعديل أو إلغاء مفاده: بقاؤها على حالها. وجوب الحكم بمصادرة المواد الغذائية في جريمة عرض أغذية مغشوشة المادة الثانية من القانون ٣٠ لسنة ١٩٧٦. عقوبة المصادرة عقوبة تكميلية وجوبية. إلغاء الحكم المطعون فيه لها. مخالفة للقانون وجوب تصحيحه المادة ٣٩ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩.

الطعن رقم ٦٥٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ٩٦١ )

الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ١٩٥ عقوبات وسقوط الفقرة الثانية منها . مؤداه : عدم مسئولية رئيس تحرير الجريدة عما ينشر بها . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٧٥٤٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٧/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٦١٠ )

توافر القصد الجنائي في جريمة القذف. متى كانت المطاعن الصادرة من القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار. مثال لافتراض العلم في جريمة القذف.

الطعن رقم ١٤٨٤٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٩/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٥٥٨ )

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشعل دائرة اختصاصها ما تشعله دائرة المحكمة الابتدائية المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢. اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية المادة ٢١٦ إجراءات توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف تنظيم إداري لا بطلان على مخالفته أثر ذلك؟

الطعن رقم ٤٩٣٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٤٧٧ )

القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة تحققه متى كانت الألفاظ الموجهة للمجني عليه شائنة بذاتها. وجوب البحث في جرائم النشر عن مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها. النقد المباح هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته. تقدير ذلك موضوعي. الجدل الموضوعي غير جائز أمام النقض.

الطعن رقم ٣٠٨٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٤٥٨ )

القصد الجنائي في جرائم السب والقذف والإهانة مناط تحققه؟ قيام جرائم النشر رهن بتقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر اشتمال المقال على عبارات الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى القصد منها التشهير. للمحكمة الموازنة بين القصدين وتقدير أيهما له الغلبة في نفس الناشر.

الطعن رقم ١٢٩٥٢ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢٢٢ )

السب المعاقب عليه بالمادة ٣٠٦ عقوبات ماهيته؟ وصف من يعمل بالقضاء بعدم النزاهة ومؤاكلة الخصوم خدش للشرف والاعتبار ولو وقعت الجريمة بعد مفارقته وظيفة القاضي.

الطعن رقم ١٢٩٥٢ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢٢٢ )

مثال .لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى المدنية في جريمة سب.

الطعن رقم ٤٧٦١٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٥/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٦٨٤ )

وجوب تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها . لبحث توافر جريمة من جرائم النشر أو عدم توافرها . اشتمال المنشور على عبارات الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة أو خاصة وأخرى مقصودها التشهير. مقتضاه: الموازنة بين القصدين توصلاً لأيهما كانت الغلبة في نفس الناشر.تقدير ذلك. موضوعي. أساس ذلك؟ الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.

الطعن رقم ٨٣٣٤ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٨٦ )

القضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ١٩٥ عقوبات . المتضمنة معاقبة رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم الذى حصل فيه النشر . أثره ؟

الطعن رقم ١٠١٠٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢٦٩ )

الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ١٩٥ عقوبات وسقوط الفقرة الثانية منها . عدم مسئولية رئيس تحرير الجريدة . أساس ذلك ؟ تعلق الحكم بعدم دستورية نص جنائى . أثره : اعتبار الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن . قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ١٩٥ عقوبات وبسقوط الفقرة الثانية منها فيما تضمنتاه من افتراض مسئولية رئيس تحرير الجريدة ومعاقبته عما ينشر فيها . اعتباره أصلح للمتهم . وجوب تطبيقه ما دامت الدعوى لم يفصل فيها بحكم بات . أساس ذلك ؟ افتقار الدعوى إلى دليل فيها قبل الطاعن سوى تلك القرينة الواردة في المادة سالفة الذكر . أثر ذلك وأساسه ؟

الطعن رقم ٧٠٦٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٣٩ )

اختصاص المحكمة الجزئية بالحكم في المخالفات و الجنح عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد . المادة ٢١٥ إجراءات . اختصاص محكمة الجنايات بالحكم في الجنايات والجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس . المادة ٢١٦ إجراءات . كون الوقائع المنشورة التى نسب المدعى بالحقوق المدنية إلى الطاعنين تضمنها قذفاً وسباً في حقه تتعلق بصفته عضواً بمجلس الشعب . انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات . كونه أقامها بشخصه . غير قادح في ذلك طالما أن هذه الوقائع موجهة إليه بصفته . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في القانون . أثره و أساسه ؟

الطعن رقم ٧٠٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٠/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ١٠٩٦ )

تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وبيان مناحيها. واجب في جرائم النشر. اشتمال المقال على عبارات الغرض منها المصلحة العامة وأخرى القصد منها التشهير . لمحكمة الموضوع تقدير أيهما له الغلبة في نفس الناشر.

الطعن رقم ٧٠٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٠/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ١٠٩٦ )

النقد المباح. هو إبداء الرأي في أمر آو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر او العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته إيراد الحكم أن عبارات المقال من قبيل النقد المباح ولا يقصد منها التشهير بالطاعن كاف لقضائه بالبراءة. مثال. .

الطعن رقم ٢٧٠٢٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٦/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٦٧٥ )

القضاء بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ١٥ من قانون نظام الأحزاب والفقرة الأولى من المادة ١٩٥ من قانون العقوبات وبسقوط الفقرة الثانية منها . مؤداه :عدم مسئولية رئيس الحزب ورئيس تحرير جريدته والمحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر عما ينشر بالجريدة . أساس ذلك .

الطعن رقم ٤١٩٢٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٩٦ – صفحة ١٢٩٨ )

إختصاص المحكمة الجزئية بالمخالفات أو الجنح عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد . المادة ٢١٥ إجراءات . إختصاص محكمة الجنايات بالجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر عدا الجرائم المضرة بأفراد الناٍس . المادة ٢١٦ إجراءات . علىه ذلك ؟ كون الوقائع المنشورة والتى نسب المدعى بالحق المدنى إلى المتهم نشرها متهماً إياه بالقذف تتعلق بصفته الوظيفية . وليست موجهة إليه بصفته من آحاد الناس . إنعقاد الإختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات . مخالفة ذلك . أثره ؟

الطعن رقم ٢٧٣٥٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ١٠٠١ )

مسئولية رئيس الحزب المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ١٥ من القانون ٤٠ لسنة ١٩٧٧ في شأن الاحزاب السياسية المضافة بالقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٩ . قصرها على المسئولية المدنية . أساس ذلك وعلته ؟ إدانة رئيس الحزب عن واقعة قذف بطريق النشر . إستناداً إلى المادة ١٥ من القانون ٤٠ لسنة ١٩٧٧ . خطأ في القانون .

الطعن رقم ٢٣٠٧٥ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٩٨٨ )

الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم. طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة مثال.

الطعن رقم ١٤٤١٥ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٣١ – صفحة ٢٥٩ )

وقوع السب والقذف بغير واسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر . أثره : عدم إختصاص محمكة الجنايات بالفصل فيه . قضاء محكمة الجنايات بعدم إختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة . غير منه للخصومة ولا ينبنى عليه منع السير فيها . الطعن فيه بطريق النقض . غير جائز . لايغير من ذلك تمسك الطاعن بوجود إرتباط بين واقعة الدعوى وأخرى تنظرها محكمة محكمة الجنايات . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٨٤٠٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١٠/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٩٤٨ )

جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليه في المادة ١١٣ عقوبات متى تتحقق مثال لتسبيب سائغ في جريمة الاستيلاء على مال للدولة بغير حق .

الطعن رقم ١٠٤٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٤/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٦٧٧ )

سقوط حق المتهم بجريمة القذف بطريق النشر في اقامة الدليل لاثبات وقائع القذف اذا لم يقدمه خلال الميعاد المحدد في المادة ٢ / ١٢٣ إجراءات.

الطعن رقم ١٦٣٥٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/١١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٨٦ – صفحة ١٠٣٤ )

مسئولية رئيس التحرير عن الجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته. مفترضه . أساس ذلك؟ مسئولية رئيس مجلس إدارة الجريدة. فعلية . إثبات قيامها يخضع للقواعد العامة . أثر ذلك؟ خلو الحكم من تحديد ما إذا كان الطاعن رئيسا للتحرير أم رئيسا لمجلس إدارة الجريدة. ودليل مسئوليته الجنائية. قصور.

الطعن رقم ٤٨ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١٣٩١ )

دفاع الطاعن أنه لم يدل بالحديث المنشور . جوهرى . وجوب تعرض المحكمة له ايرادا وردا . اغفال ذلك . قصور.

الطعن رقم ٤٨ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١٣٩١ )

الحكم بالإدانة في جريمة القذف والسب بطريق النشر . رهن بثبوت أن المتهم هو من أدلى بالحديث المنشور موضوع الاتهام أو أنه اشترك في تحريره .لا محل لإعمال المسئولية المفترضة في حق الطاعن طالما أنه ليس من الأشخاص الذين حددهم الشارع في المادة ١٩٥ عقوبات.

الطعن رقم ٨٣٤١ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٨٠٠ )

القانون الذى استوفى مراحله التشريعية وتم نشره في الجريدة الرسمية . التحدى به لا يجوز الا من التاريخ الحقيقى لهذا النشر – شرط ذلك؟

الطعن رقم ٤٧٧٨ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٣٤٧ )

وجوب نشر الحكم الصادر بالادانه عن جريمة انتاج أغذية مغشوشة غير صالحة . للاستهلاك الادمى في جريدتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه المادة الثانية من القانون ١٠٦ لسنة ١٩٨٠ . القضاء بالنشر دون بيان أسم الجريدتين وتحمل المحكوم عليه نفقات النشر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والتصحيح

الطعن رقم ٣٨٦٠ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٦ – صفحة ١٤٣ )

الاشتراك في كافة الجرائم ، تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . علي المحكمة وهي تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقادا سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم .

الطعن رقم ٣٨٦٠ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٦ – صفحة ١٤٣ )

بيانات حكم الإدانة في الاشتراك في جريمة السب والقذف بطريق النشر؟ عدم أيراد الحكم الأدلة التى استند إليها وطرق الاشتراك والتدليل على توافر رابطة السببية بين سلوك الطاعنين كشركاء والفاعل الأصلى للجريمة . قصور .

الطعن رقم ٣٣١٩ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٧٥٦ )

العقوبة المقررة لجريمة عرض أدوات قياس غير مدموغة للبيع ؟ المادة ٢١ من القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٦ . قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة لم يفرضها القانون . خطأ في القانون . يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه .

الطعن رقم ٦٣٣٥ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٧٨٢ )

تصدر القصور في التسبيب على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون. مما يمتنع معه على محكمة النقض التعرض لما انساق إليه الحكم المطعون فيه من تقريرات قانونية.

الطعن رقم ٤٨٧ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٣٢٩ )

حق المؤلف في استغلال مصنفه. يتضمن نقل المصنف إلى الجمهور بطريق غير مباشر. بيع المصنف المقليد يعتبر مكونا لجريمة التقليد. دون اشتراط مشاركة البائع في التقليد. ماهية القصد الجنائي في جريمة تقليد المصنف؟

الطعن رقم ٢٤١ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٨٨ – صفحة ٨٤٥ )

من هم المسئولين مسئولية جنائية عن الجرائم التي ترتكب بواسطه الصحفي؟ مسئولية رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم. مسئولية إفتراضيه إستثنائيه. لا يجوز التوسع فيها أو العقاب عليها. إثبات الحكم المطعون فيه أن محرر المقال هو شخص أخر خلاف الطاعنين دون بيان صفة كل من هذين الأخيرين و الوظيفة التي يشغلها كل منهما في الجريده. قصور.

الطعن رقم ٢٨٥ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١٠/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٦٨١ )

القضاء ابتدائيا بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل سنة وتغريمها مائتى جنيه والمصادرة والنشر عملاً بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٤١. نزول المحكمة الأستئنافية بالعقوبة إلى تغريم المتهمة عشرين جنيها. خطأ في تطبيق القانون بنزولها عن الحد الأدنى المقرر بمتقضى القانون مما يوجب نقض الحكم وتصحيحه .

الطعن رقم ٥٥٩٦ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٤/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٤٣١ )

الفصل في التنازع السلبي للاختصاص بين محكمتي الجنايات والمحكمة الجزئية . معقود لمحكمة النقض . مادة ٢٢٧ ا . ج . اختصاص المحكمة الجزئية بالمخالفات أو الجنح عدا الجنح التي تقع بواسطة . الصحف أو غيرها من طرق النشر علي غير الأفراد . مادة ٢١٥ إجراءات. اختصاص محكمة الجنايات بالجنايات والجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجرائم المضرة بأفراد الناس. كون الوقائع المنشورة والتي نسب المدعي بالحق المدني الي المتهمين نشرها متهما إياهم بالقذف والسب والبلاغ الكاذب تتعلق بصفته عضوا بلجنة مراجعة الأغاني بهيئة الإذاعة وليست موجهة إليه بصفته من آحاد الناس . انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات ، ولا عبره بكون المدعي بالحق المدني أقام الدعوى بشخصه طالما أن وقائع القذف والسب موجهة إليه هو وليس الي اللجنة .

الطعن رقم ٥٩٤٢ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٣٢١ )

مسئولية رئيس التحرير عن الجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته. مفترضة. علي خلاف القواعد العامة . أساس ذلك ? – مسئولية باقي العاملين بالصحيفة عن هذه الجرائم . اثبات قيامها يخضع للقواعد العامة . أثر ذلك ؟

الطعن رقم ٤٣٧٧ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٥٨١ )

توافر حسن النية. عدم كفايته تبريرا للطعن في أعمال الموظفين. وجوب اقترانه بإثبات صحة الوقائع المسندة إلى الموظف العمومي.

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ١٠٢٤ )

وجوب القضاء بشهر ملخصات الأحكام التى تصدر بالادانة عن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام الرسوم ١٦٣ لسنة ٥٠ لمدة تعادل مدة ١٦ الحبس المحكوم بها أو لمدة شهر اذا كان الحكم بالغرامة م من المرسوم بقانون المذكور . مناط القضاء بشهر ملخص الحكم علي واجهة محل التجارة أو المصنع ؟ وقوع الجريمة في غير محل ? مؤداه انتفاء موجب عضوية النشر عله ذلك.

الطعن رقم ٧٦٠ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١٠/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٧٤ – صفحة ٨٩٩ )

حق تقرير نشر المصنف واستغلاله . ثبوته للمؤلف وحده لا يجوز لغيره مباشرته دون اذن كتابي سابق منه حال حياته أو ممن يخلفه بعد وفاته الاعتداء علي حق المؤلف في استغلال مصنفه ماليا يعد عملاً غير مشروع مكون لجريمه التقليد المعاقب عليها بالمادة ٤٧ من القانون ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن حماية حق المؤلف .

الطعن رقم ١٠٦٨ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٣١ – صفحة ١٤٤ )

حق المؤلف في استغلال مصنفه . يتضمن نقل المصنف الى الجمهور بطريق غير مباشر . حق المؤلف في نقل حق استغلال مصنفه الى الغير . منازعة المتهم بجريمة تقليد مصنف . في توافر القصد الجنائي لديه . توجب على المحكمة استظهار هذا القصد . مخالفة ذلك . قصور يوجب نقض الحكم .

الطعن رقم ١٩٣٤ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٣/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٣٢٠ )

المؤسسات الصحفية . مؤسسات خاصة .لا عامة . إعتبار المؤسسات الصحفية .مؤسسات عامة حكما لا فعلا . في الأحوال المنصوص عليها حصرا في القانون . إقتصار حكم المادة ١٢٣ عقوبات علي الموظف العام فحسب من هو الموظف العام ؟ رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية . والعاملون بها . ليسوا في عداد الموظفين العموميين . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٧٧ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٥٦٧ )

حالة اعفاء رئيس التحرير من المسئولية المفترضة شروطهما ؟

الطعن رقم ١٧٢٩ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٣٧ – صفحة ٢١١ )

مجرد التأشير من وكيل النيابة العامة بتقديم القضية الي المحكمة طبيعته : أمر اداري لا أثر له في قطع إجراءات التقادم .

الطعن رقم ٣٣ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/١١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٧٨٧ )

تحقق القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والاهانة متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجنى عليه شائنة بذاتها . وجوب البحث في جرائم النشر عن مرامى العبارات التى يحاكم عليها الناشر و تبين مناحيها . إشتمال المقال على عبارات غرضها المصلحة العامة وأخرى القصد منها التشهير . على محكمة الموضوع الموازنة بين القصدين وتقدير أيهما كانت له الغلبة في نفس الناشر .

الطعن رقم ١٩ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/١٠/٢٨

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٦٨٥ )

لمحكمة النقض تصحيح الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما هى ثابته في الحكم المطعون فيه – لمصلحة المتهم – لها في جرائم النشر أن تستظهر مرامى العيارات لتتبين إن كانت تكون جريمة أم لا . مثال في جريمة قذف .

الطعن رقم ٦٢١ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠١/١٦

نطاق الحصانة . اقتصارها على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام العلنية . عدم امتدادها الى ما يجرى بالجلسات غير العلنية أو المحددة العلنية ، وكذلك التحقيقات الابتدائية والأولية والادارية . علة ذلك . نشر شىء منها : هو على مسئولية فاعله . جواز محاسبته جنائيا عما في ذلك من قذف أو سب أو اهانة . حرية الصحفي لا تعدو حرية الفرد العادى ولا تتجاوزها الا بتشريع خاص .

الطعن رقم ١٠٢٧ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ١٨١ – صفحة ٩٢٩ )

هي في حكم القانون كالنشر الجديد . المادة ١٩٧ ع . اثر ذلك .

الطعن رقم ١٢٩٤ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٢١٨ – صفحة ١٠٥٥ )

المسئولية والعقاب . القصد الجنائي . حسن النية المبيح لإثبات صحة وقائع القذف . ماهيته . أثر تخلفه .

الطعن رقم ١٢٣٢ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٨٦ – صفحة ٨٧٤ )

التخويف الذى يدفع المجنى عليه إلى تسليم المال مهما كانت وسيلته . علم الجاني باغتصابه مالا لا حق له فيه . صورة واقعة تتوافر بها جريمة المادة ٢ / ٣٢٦ ع . ما لا يؤثر في قيام هذه الجريمة . عدم استيفاء الشيك موضوع الجريمة شرائطه القانونية بفعل محرر الشيك . ذلك فعل خارج عن إرادة المتهم .

الطعن رقم ١٣٦٣ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٣٤٨ )

اقتصاره على إجراءات المحاكمة العلنية والأحكام التى تصدر علنا دون إجراءات التحقيق الابتدائي أو الأولى أو الإدارى . نشر ماجريات التحقيقات الأخيرة هو على مسئولية من نشرها .

الطعن رقم ١٣٦٣ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٣٤٨ )

هل للصحفى حق في حرية الرأى أوسع من حق غيره من الأفراد ؟

الطعن رقم ٢١١٦ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/٠٧/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ٢٧٢ – صفحة ٨٤٨ )

توجيه التهمة لأحد المارة بالطريق العام دعوة تتضمن إغراء بالفجور و الدعارة . انتفاء العلانية المنصوص عليها في المادة ١٧١ من قانون العقوبات . لا محل للعقاب طبقا للمادة ١٢ من القانون ٦٨ لسنة ١٩٥١ بشأن مكافحة الدعارة أو المادة ١٧٨ من قانون العقوبات . اعتبار الواقعة في هذه الحالة مخالفة منطبقة على الفقرة الثالثة من المادة ٣٨٥ من قانون العقوبات .

الطعن رقم ٤٨٧ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠٥/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ٣٧٣ – صفحة ١٠٠٣ )

قذف في حق موظف عام بسبب وظيفته وبطريق النشر في إحدى الجرائد. لا يجوز أن تقل الغرامة المنصوص عليها في المادة ٢٠٣ / ٢ من قانون العقوبات.

الطعن رقم ٢٣٧ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ٢٤٦ – صفحة ٦٦٢ )

استئناف النيابة . أثره. عقوبة تكميلية ( النشر ) . للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها .

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/٠٣/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٣٠٢ – صفحة ٧٩٥ )

قانون . قانون استوفى مراحله التشريعية (قانون الإجراءات الجنائية) عدم نشره في الجريدة الرسمية. التحدي به. لا يجوز .

الطعن رقم ٤٥٤ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٢٤٣ – صفحة ٧٤٦ )

تموين . تسعير جبرى . نشر جدول التسعير الجبرى بالجريدة الرسمية . لا يمنع من عقاب من يخالف فيما يبيعه . الأسعار المقررة . القانون قد وكل طريقة اذاعة قرارات لجنة التسعير إلى المحافظ أو المدير . المادتان ٢٦ ، ٢٧ من الدستور وان كانتا توجبان نشر القوانين والقرارات الوزارية التى تصدر تنفيذا لها ، إلا أن الأمر ليس كذلك فيما يتعلق بقرارات لجنة التسعير .

الطعن رقم ١٣٢٧ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٥/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٢٢٤ – صفحة ٦٨٧ )

طلب تسوية ديون من بينها دين الحاجز . قبول الطلب من جهة الشكل و نشر القرار بالوقائع الرسمية . لا تجوز إدانة المتهم في الاختلاس إلا على أساس التبديد الفعلى .

الطعن رقم ١١٦٨ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٢٥١ )

قذف . حق محكمة النقض في استظهار مرامى العبارات .

الطعن رقم ١٠٢٤ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٤/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣٥٠ – صفحة ٤٨٣ )

(ا)قذف.القصد لجنائي في هذه الجريمة.متى يتحقق ؟اعتقاد القاذف صحة ما رمى به المجنى عليه.لا تاثير له.متى يباح الطعن في حق الموظفين العموميين او الاشخاص ذوى الصفة النيابية العامة او المكلفين بخدمة عامة ؟طلب رد قاض تضمن قذفا في حقه بانه دس على المتهم التى نقلها في الحكم ومن صراحتها بحيث لا يخفى عليه مدلولها ومن عدم استطاعته اثبات ما ادعاه انه قصد الى القذف.فى محله.القصد الجنائي يكون مبينا بالحكم. (ب)العلانية في الكتابة والرسوم وغيرها من طرق التمثيل .متى تعتبر متحققة؟وسائل العلانية الواردة بالمادة ١٧١ ع .ليست واردة على سبيل الحصر .تقدير توافر العلانية.موضوعى.مثال.ارسال عرائض الى القاضى المجنى عليه والى المحكمة التى تابع لها والى الادارة الاهلية بوزارة العدل والى الوزارة.سماها المتهم ردا للقاضى.استخلاص توافر العلانية من ذلك . سائغ. (ج)بلاغ كاذب.القصد الجنائي في هذه الجريمة.متى يتحقق ؟استخلاص توافر القصد الجنائي لدى المتهم المذكور من كيفية ارساله العرائض السابقة الاشارة اليها الى عدة جهات مع علمه بكذب ما فيها . سائغ.

الطعن رقم ١١٨ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٤/٠٤/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣٢٤ – صفحة ٤٤٤ )

قذف.تقرير من طبيب ندبه المجلس الملى للكشف على المدعية بالحق المدنى.اتهام المتهم بنشره بتوزيع صور منه على عدة اشخاص بقصد التشهير بالمدعية . اكتفاء المحكمة بالقول بانه لم يحدث طبع ولا نشر للتقرير كما تتطلبه المادة ١٧١ عقوبات دون بيان المقدمات المؤدية لذلك في حين ان المتهم لم ينكر التوزيع صراحة.قصور . كان من الواجب بحث التوزيع من حيث مداه والغرض منه.القذف كما يتحقق بالصيغة التوكيدية يتحقق بالصيغة التشكيكية.

الطعن رقم ٣٥٧ لسنة ١٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٠/٠٢/٢٦

قذف وسب بطريق النشر . متى تتوافر العلانية ؟ التوزيع بغير تمييز على عدد من الناس . البيع أو العرض للبيع . بلوغ التوزيع أو البيع حداً حداً معيناً . لا يشترط . مجرد حصول التوزيع أو البيع . اقترانه بنية الإذاعة . يكفى . ثبوت نية الإذاعة .

الطعن رقم ١٢٢٧ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/٠٥/٢٢

الطعن في أعمال الموظفين . متى يكون مباحا ؟

الطعن رقم ١٢٢٧ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/٠٥/٢٢

رئيس تحرير الجريده . اعفاؤة من المسئولية الجنائية . شرطه .

الطعن رقم ١٢٢٧ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/٠٥/٢٢

القصد الجنائي في هذه الجريمة . متى يتحقق ؟

الطعن رقم ٦٩٥ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/٠٤/٠٣

قذف بطريق النشر . العلانيه . متى تتوافر ؟ تقدير توافرها . متروك للقاضى . سلطته في ذلك .

الطعن رقم ٢١٢٤ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٥/١٢/١٦

نشر الافكار الثورية المغايرة لمبادئ الدستور الاساسي . متى يجب العقاب عليه ؟

الطعن رقم ٣٧٨ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٤/٠٣/٠٥

رئيس التحرير .مناط مسئوليته .

الطعن رقم ٢٧١ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٣/٠٢/٢٧

جريدة منشور بها إلان قضائى . إيجاب تصديق المحكمة على توقيع صاحب المطبعة لاعلى ورقة الصحيفة . مخالفة ذلك . لاقيمة قانونية لنسخة الجريدة . التزوير فيها .لاعقاب عليه لانعدام الضرر .

الدوائر الجنائية

الموجز القاعدةالعنوانالحكم

الطعن رقم ١١١٦ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٣/٠٢/٢٧

تقدير مرامى العبارات . حق محكمة النقض .

الطعن رقم ١٤٤٤ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٢/٠٣/٣١

نشر الأوراق المستفاد منها نسبة الجريمة إلى المتهم بها يعتبر قذفا .نشر البلاغ مع هذه الأوراق فيه جريمة قذف ايضا .الأسناد في دعاوى القذف .تحققه بالصيغ الكلامية أو الكتابية التوكيدية .تحققه بالصيغ التشكيكية .إعلان الشكوى غير المعاقب عليه هو الإخبار السيط الخالى من كل تفصيل .

الطعن رقم ٦٦ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٢/٠٣/١٤

جرائم النشر .سلطة محكمة النقض في تقديرها .

الطعن رقم ٧٥٦ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠٤/١٦

حصوله بطريق النشر . عدم انكار المتهم انه نشر في جريدته العبارات التي اعتبرت قذفا . الحكم عليه بدون سماع شهادة المجني عليه . جوازه .

الطعن رقم ٧٤٩ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠٣/١٩

سب بطريق النشر . القصد الجنائي . حق النقد المباح .

الطعن رقم ٦٢٦ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/٠٤/١٠

حرية الرأي . حدها .

الطعن رقم ٦٥٣ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/٠٣/٢٧

نقد مباح . ماهيته . توافر سوء نية الناقد . عقاب بقطع النظر عن الباعث .

الطعن رقم ٢٤٢١ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/١١/١٤

شخص معنوى . القذف فيها بطريق النشر قذف في حق القائميين بارداتها . العقاب عليه .

الطعن رقم ٩٣٠ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/٠٣/٢٨

نقد مباح . سب محرم . سفير دولة مسلمة . نسبة الحط من كرامة دولته إليه . عقاب .

 

الطعن رقم ٢٤٩٥٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٠

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية . تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية . اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية . أساس ذلك ؟ توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف . تنظيم إداري لا ينشأ اختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى . لا بطلان على مخالفته . مثال .

الطعن رقم ١٤٥٧٤ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٤٦٣ )

عقوبة النشر . تكميلية وجوبية . القضاء بها دون بيان اسم الجريدتين اللتين سيتم النشر فيهما . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . ما دامت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم .

الطعن رقم ١٩٥٢٨ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٩

قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين . من النظام العام . أثر ذلك؟ الحكمة من المادتين ٢١٥ ، ٢١٦ إجراءات جنائية ؟ اختصاص محكمة الجنايات بوقائع القذف والسب عن طريق النشر والمتعلقة بصفة المدعى المدني رئيساً للاتحاد المصري للإسكواش . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعويين الجنائية والمدنية .

الطعن رقم ١٢٩٣٦ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٤

عقوبة النشر . ماهيتها ؟ قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة النشر دون بيان اسم الجريدتين اللتين سيتم النشر فيهما . مخالفة للقانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . ما دامت قد قضت بنقض الحكم . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٧٩٣٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٧ – صفحة ٥٦ )

المادتان ٢٦٠ ، ٢٦١ إجراءات . مؤداهما ؟ قضاء المحكمة بشطب الدعوى المباشرة لعدم حضور المدعي بالحق المدني والمتهمين وعدم طلب النيابة العامة الفصل في الدعوى الجنائية . حقيقته : حكم باعتبار المدعي تاركاً لدعواه وبترك الدعوى الجنائية . أثر ذلك ؟

الطعن رقم ٤٦٦٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٧٣٤ )

جواز الطعن بالنقض من عدمه . مسالة سابقة على النظر في شكله . مؤدى ذلك ؟ الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة . مقصور على الغرامة التي تجاوز العشرين ألف جنيه. المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . عدم جواز الطعن بالنقض في الجريمة المعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه . أساس ذلك ؟ خطأ الحكم في ذكر مادة العقاب الواجبة التطبيق. لا ينال منه . ما دامت العقوبة لم تخرج عن حدود تلك المادة

الطعن رقم ٢٤٩٥٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٠

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية . تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية . اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية . أساس ذلك ؟ توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف . تنظيم إداري لا ينشأ اختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى . لا بطلان على مخالفته . مثال .

الطعن رقم ١٤٥٧٤ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٤٦٣ )

عقوبة النشر . تكميلية وجوبية . القضاء بها دون بيان اسم الجريدتين اللتين سيتم النشر فيهما . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . ما دامت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم .

الطعن رقم ١٩٥٢٨ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٩

قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين . من النظام العام . أثر ذلك؟ الحكمة من المادتين ٢١٥ ، ٢١٦ إجراءات جنائية ؟ اختصاص محكمة الجنايات بوقائع القذف والسب عن طريق النشر والمتعلقة بصفة المدعى المدني رئيساً للاتحاد المصري للإسكواش . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعويين الجنائية والمدنية .

الطعن رقم ١٢٩٣٦ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٤

عقوبة النشر . ماهيتها ؟ قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة النشر دون بيان اسم الجريدتين اللتين سيتم النشر فيهما . مخالفة للقانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . ما دامت قد قضت بنقض الحكم . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٧٩٣٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٧ – صفحة ٥٦ )

المادتان ٢٦٠ ، ٢٦١ إجراءات . مؤداهما ؟ قضاء المحكمة بشطب الدعوى المباشرة لعدم حضور المدعي بالحق المدني والمتهمين وعدم طلب النيابة العامة الفصل في الدعوى الجنائية . حقيقته : حكم باعتبار المدعي تاركاً لدعواه وبترك الدعوى الجنائية . أثر ذلك ؟

الطعن رقم ٤٦٦٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٧٣٤ )

جواز الطعن بالنقض من عدمه . مسالة سابقة على النظر في شكله . مؤدى ذلك ؟ الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة . مقصور على الغرامة التي تجاوز العشرين ألف جنيه. المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . عدم جواز الطعن بالنقض في الجريمة المعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه . أساس ذلك ؟ خطأ الحكم في ذكر مادة العقاب الواجبة التطبيق. لا ينال منه . ما دامت العقوبة لم تخرج عن حدود تلك المادة

الطعن رقم ١٤ لسنة ٢٠١٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

اختصاص المحكمة الجزئية بالحكم في المخالفات والجنح عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد . المادة ٢١٥ إجراءات . اختصاص محكمة الجنايات بالحكم في الجنايات والجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس . المادة ٢١٦ إجراءات . كون الوقائع المنشورة التى نسب المدعى بالحقوق المدنية إلى المتهمين تضمنها قذفاً وسباً في حقه تتعلق بصفته رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك موجهة إليه بصفته من آحاد الناس. المكلف بالخدمة العامة . ماهيته ؟ نادى الزمالك يعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام . أساس ذلك ؟ انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة جنح الدقى . مخالفة المحكمة ذلك . خطأ . أثره وأساسه ؟ متى يتوافر حالة التنازع الذى يبيح للنيابة العامة تقديم طلب لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى ؟ المادتان ٢٢٦ ،٢٢٧ إجراءات .

الطعن رقم ٩٥٢٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

– انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢. – اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٢١٦ إجراءات . – توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف . تنظيم إداري . لا بطلان على مخالفته . – مثال للرد علي دفع الطاعنين ببطلان الحكم لعدم اختصاص المحكمة .

الطعن رقم ١٨٢٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ . اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٢١٦ إجراءات . توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف تنظيم إداري . لا بطلان على مخالفته . أثر ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٤٢٦١٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية. المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢. اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية. المادة ٢١٦ إجراءات. توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف. تنظيم إداري لا بطلان على مخالفته. أثر ذلك؟

الطعن رقم ٣١٠٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠١

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ . اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٢١٦ إجراءات . توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف تنظيم إداري . لا بطلان على مخالفته . أثر ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ١٤٢٨٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٥

محكمة الجنايات .إختصاصها : الجنايات والجنح التي تقع بواسطة الصحف أو طرق النشر .أساس ذلك ؟ إنعقاد الجمعيه العموميه لمحكمة الإستئناف لتوزيع الأعمال بين الدوائر المختلفه .مجرد تنظيم إدارى .لا يخلق نوعا من الإختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى .مخالفته .لا ترتب بطلانا . النعى ببطلان تشكيل الدائرة مصدرة الحكم لكونها إستثنائيه مختصه بجرائم الإرهاب .لا أساس له .مادامت أنها إحدى دوائر محكمة الجنايات التابعة لمحكمة الإستئناف

الطعن رقم ٢٦٣٤٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٩

النشر . عقوبة تكميلية وجوبية بنص المادة ٢٤ من قانون ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ بشأن حماية المستهلك . إغفال  القضاء بعقوبة النشر . لا محل لتصحيحه . ما دامت النيابة العامة لم تطعن على  . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٥

اختصاص محكمة الجنايات استثناءً بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر . أساس وعلة ذلك ؟ عبارة غير الأفراد الواردة بعجز المادة ٢١٥ من قانون الإجراءات . المقصود منها : الموظف العام والمكلف بخدمة عامة وأصحاب الصفة النيابية . المُكلف بخدمة عامة . من عهدت إليه سلطة مختصة بأداء عمل مؤقت لحساب الدولة أو شخص معنوي عام . النوادي الرياضية . هيئات خاصة ذات النفع العام . المادة ١٥ من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ والمقابلة للمادة ٢٧ من القانون ٢١٨ لسنة ٢٠١٧ . انتفاء صفة الموظف العام أو المُكلف بخدمة عامة عن رؤساء وأعضاء مجلس النوادي الرياضية . عدول الهيئة العامة للمواد الجنائية عما تعارض مع ذلك من أحكام . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٩٨٤٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٢

المادة ١٨٨ عقوبات . مناط تطبيقها ؟ اكتفاء  بإدانة الطاعنة بجريمة نشر أخبار كاذبة بسرد وقائع الدعوى دون بيان ماهية ذلك الخبر ومدى علم الطاعنة بكذبه . قصور يوجب نقضه . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة نشر أخبار كاذبة مع سوء القصد .

الطعن رقم ٧٨٤٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

تنازع الاختصاص السلبي . متى يتحقق ؟ المادتين ٣٠٩ مكرراً من قانون العقوبات ، ٧٦ من القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٣ مفادهما ؟ اتصاف الفعل الواحد بعدة أوصاف . مؤداه : الأخذ بالوصف الأشد دون الأوصاف الأخف التي لا قيام لها معه . أساس ذلك ؟ كون الفعل محل الدعوى يشكل جريمتي تعمد إزعاج الغير باستعمال أجهزة الاتصالات المؤثمة بقانون الاتصالات ١٠ لسنة ٣٠٠٣ والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة المؤثمة بقانون العقوبات . مؤداه : اعتبار الجريمة الأولي ذات الوصف الأشد مناط الطلب المعروض . بما يوجب تعيين محكمة الجنح الاقتصادية للفصل فيها .

الطعن رقم ١٤ لسنة ٢٠١٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

اختصاص المحكمة الجزئية ب في المخالفات والجنح عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد . المادة ٢١٥ إجراءات . اختصاص محكمة الجنايات ب في الجنايات والجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس . المادة ٢١٦ إجراءات . كون الوقائع المنشورة التى نسب المدعى بالحقوق المدنية إلى المتهمين تضمنها قذفاً وسباً في حقه تتعلق بصفته رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك موجهة إليه بصفته من آحاد الناس. المكلف بالخدمة العامة . ماهيته ؟ نادى الزمالك يعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام . أساس ذلك ؟ انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة جنح الدقى . مخالفة المحكمة ذلك . خطأ . أثره وأساسه ؟ متى يتوافر حالة التنازع الذى يبيح للنيابة العامة تقديم طلب لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى ؟ المادتان ٢٢٦ ،٢٢٧ إجراءات .

الطعن رقم ٩٥٢٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

– انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢. – اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٢١٦ إجراءات . – توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف . تنظيم إداري . لا بطلان على مخالفته . – مثال للرد علي دفع الطاعنين ببطلان  لعدم اختصاص المحكمة .

الطعن رقم ١٨٢٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ . اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٢١٦ إجراءات . توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف تنظيم إداري . لا بطلان على مخالفته . أثر ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٤٢٦١٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية. المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢. اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية. المادة ٢١٦ إجراءات. توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف. تنظيم إداري لا بطلان على مخالفته. أثر ذلك؟

الطعن رقم ٣١٠٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠١

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ . اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٢١٦ إجراءات . توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف تنظيم إداري . لا بطلان على مخالفته . أثر ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ١٤٢٨٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٥

محكمة الجنايات .إختصاصها : الجنايات والجنح التي تقع بواسطة الصحف أو طرق النشر .أساس ذلك ؟ إنعقاد الجمعيه العموميه لمحكمة الإستئناف لتوزيع الأعمال بين الدوائر المختلفه .مجرد تنظيم إدارى .لا يخلق نوعا من الإختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى .مخالفته .لا ترتب بطلانا . النعى ببطلان تشكيل الدائرة مصدرة  لكونها إستثنائيه مختصه بجرائم الإرهاب .لا أساس له .مادامت أنها إحدى دوائر محكمة الجنايات التابعة لمحكمة الإستئناف .

الطعن رقم ٢٨١٤٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٠٦

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . المراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون ؟ إفراغ  في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام . المادة ٨٦ عقوبات . مفادها ؟ الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٨٦ مكرراً ، ٨٦ مكرراً ( أ ) عقوبات . مناط تحققها ؟ المقصود بالترويج . النشر الذي ينطوي على الدعاية والتحبيز وليس مجرد نقل الأخبار وانصبابه على الأغراض غير المشروعة التي يتوخى التنظيم الإرهابي تحقيقها . عدم بيان  وجود جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون والغرض من تأسيسها قبل انضمام الطاعن إليها وكيفية انضمامه لها واقتصاره في التدليل على اقتراف الجريمة على أقوال ضابط الأمن الوطني من تحرياته دون إيراد دليلاً يعزز تلك التحريات ويساندها ودون الإشارة إلى مصدرها سوى بعض الصور الفوتوغرافية للطاعن مع آخرين وصورة لبعض جنود الشرطة وصورة لشخص آخر لا يبين منهم حقيقة الأفعال التي أتاها وأن هذه الصورة كانت معده للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها وخلوه من أية إشارة إلى الاتجاه إلى القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة . قصور وفساد في الاستدلال . للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها . خلو الأوراق على ما أفصحت عنه مدونات  المطعون فيه من أي دليل لإدانة المتهم سوى تلك التحريات . يوجب نقضه والبراءة .

الطعن رقم ٥٩٧٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

القانون الذى استوفى مراحله التشريعية وتم نشره في الجريدة الرسمية . التحدى به لا يجوز الا من التاريخ الحقيقى لهذا النشر – شرط ذلك

الطعن رقم ٣٤٦٣٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

إغفال  عقوبة النشر المنوه عنها بمادة العقاب . خطأ في تطبيق القانون . عدم استطاعة تصحيحه . ما دام أن المحكوم عليه وحده هو الطاعن . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٣٠٠٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية. تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية. المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢. انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشعل دائرة اختصاصها ما تشعله دائرة المحكمة الابتدائية المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢. اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية المادة ٢١٦ إجراءات توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف تنظيم إداري لا بطلان على مخالفته أثر ذلك؟ مثال .

الطعن رقم ٢١١٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٩

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ . اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن طريق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٢١٦ من قانون الإجراءات الجنائية . توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف . تنظيم إداري . لا بطلان على مخالفته . لا ينال من ذلك نص المادة ٣٠ من قانون السلطة القضائية من اجتماع محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عمومية للنظر في توزيع القضايا . علة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٢٤٩٥٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٠

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية . تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية . المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية . اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية . أساس ذلك ؟ توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف . تنظيم إداري لا ينشأ اختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى . لا بطلان على مخالفته . مثال .

الطعن رقم ١٤٥٧٤ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٤٦٣ )

عقوبة النشر . تكميلية وجوبية . القضاء بها دون بيان اسم الجريدتين اللتين سيتم النشر فيهما . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . ما دامت النيابة العامة لم تطعن في هذا  .

الطعن رقم ١٩٥٢٨ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٩

قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين . من النظام العام . أثر ذلك؟ ة من المادتين ٢١٥ ، ٢١٦ إجراءات جنائية ؟ اختصاص محكمة الجنايات بوقائع القذف والسب عن طريق النشر والمتعلقة بصفة المدعى المدني رئيساً للاتحاد المصري للإسكواش . مخالفة  المطعون فيه هذا النظر يوجب نقضه وإلغاء  المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعويين الجنائية والمدنية .

الطعن رقم ١٢٩٣٦ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٤

عقوبة النشر . ماهيتها ؟ قضاء  المطعون فيه بعقوبة النشر دون بيان اسم الجريدتين اللتين سيتم النشر فيهما . مخالفة للقانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . ما دامت قد قضت بنقض  . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٧٩٣٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٧ – صفحة ٥٦ )

المادتان ٢٦٠ ، ٢٦١ إجراءات . مؤداهما ؟ قضاء المحكمة بشطب الدعوى المباشرة لعدم حضور المدعي بالحق المدني والمتهمين وعدم طلب النيابة العامة الفصل في الدعوى الجنائية . حقيقته : حكم باعتبار المدعي تاركاً لدعواه وبترك الدعوى الجنائية . أثر ذلك ؟

الطعن رقم ٤٦٦٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٧٣٤ )

جواز الطعن بالنقض من عدمه . مسالة سابقة على النظر في شكله . مؤدى ذلك ؟ الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة . مقصور على الغرامة التي تجاوز العشرين ألف جنيه. المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . عدم جواز الطعن بالنقض في الجريمة المعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه . أساس ذلك ؟ خطأ  في ذكر مادة العقاب الواجبة التطبيق. لا ينال منه . ما دامت العقوبة لم تخرج عن حدود تلك المادة .

الطعن رقم ٤١٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٨/١٦

اعتبار القائمين على شئون الأحزاب والعاملين به في حكم الموظفين العموميين وأمواله أموالاً عامة . المادة ١٤ من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ الخاص بنظام الأحزاب السياسية . المادتان ٢١٥ ، ٢١٦ إجراءات جنائية . مفادهما ؟ كون الوقائع المنشورة التى نسبها المدعى بالحق المدنى للمتهمين لتضمنها قذفاً وسباً في حقه تتعلق بصفته الوظيفة باعتباره أمين عام الحزب . انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات . دون النظر لكونه أقامها بشخصه . مادامت موجهة إليه بصفته .

الطعن رقم ٤٧٦٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٣٤٥ )

تقدم الطاعن بطلب وقف تنفيذ  الغير نهائي الصادر بإدانته بجريمتى القذف والسب العلنى بطريق النشر استناداً إلى تنازل المدعى بالحق المدنى عن دعواه الجنائية قبله وإيقاف النائب العام تنفيذ  بناء على ذلك التنازل . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٨٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٩٦ )

حسن النية في جريمة قذف موظفين عموميين . شرطه ؟ النقد المباح . ماهيته ؟ مثال لتدليل سائغ في الرد على الدفع بالطعن في أعمال الموظف العام وحق النقد كسبب من أسباب إباحة القذف .

الطعن رقم ٨٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٩٦ )

اعتبار  جريمتى القذف بطريق النشر في حق موظف عام بسبب عمله والإخلال بواجب الإشراف على النشر مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة وإيقاعه على الطاعن عقوبة الجريمة الأولى الأشد . مؤداه : انتفاء مصلحة الطاعن في النعى على أوجه تتصل بالجريمة الثانية .

الطعن رقم ٨٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٩٦ )

العقوبة المقررة لجريمة القذف في حق موظف عام بطريق النشر طبقاً للمادتين ٣٠٣ ، ٣٠٧ من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦ . الغرامة التى لا تجاوز ستين ألف جنيه . مخالفة  المطعون فيه ذلك وقضائه بغرامة ثمانين ألف جنيه . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وتصحيحه للطاعن والمحكوم عليه الآخر الذى لم يطعن عليه . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٤٧٥٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٣٣ – صفحة ٢٢٧ )

توجيه عبارات القذف والسب عن طريق النشر إلى المدعى بالحقوق المدنية بصفته فرداً من الناس وليست بصفته النيابية . اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها . مخالفة محكمة الجنايات هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أساس وأثر ذلك ؟

الطعن رقم ٥٣٥٥٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٠٣

مضى مدة تزيد على ثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب . دون اتخاذ أى إجراء قاطع للتقادم . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . دون انقضاء الدعوى المدنية . علة ذلك ؟ اشتمال التقرير بالطعن على الدعوى المدنية . دون النعى عليها في شيء . أثره : رفض الطعن .

الطعن رقم ١٩٦٢٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٠/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤٣٥ )

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم . دون العقوبات التكميلية . العقوبات التكميلية في واقع أمرها عقوبات نوعية . توقيعها واجب . مهما تكن العقوبة المقررة و بها مع عقوبة الجريمة الأشد .

الطعن رقم ٤٣٦٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٧/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٦١ – صفحة ٣٣٦ )

الشكوى الشفهية أو الكتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص شرط لرفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥ ، ٢٧٤ ، ٢٧٧ ، ٢٧٩ ، ٢٩٢ ، ٢٩٣ ، ٣٠٣ ، ٣٠٦ ، ٣٠٧ ، ٣٠٨ من قانون العقوبات . المادة ٣ إجراءات جنائية . التوكيل بالشكوى . شرط صحته : أن يكون خاصاً لا عاماً . وأن يكون التوكيل لاحقاً على الجريمة لا توقعاً لجريمة ترتكب في المستقبل . اشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة ٣ إجراءات جنائية . قيد على حرية النيابة في تحريك الدعوى العمومية . تقدم وكيل المجنى عليه بالشكوى إلى النيابة العامة بموجب توكيل رسمى عام وقضاء  المطعون فيه بعدم قبول الدعوى الجنائية . صحيح . تخصيص التوكيل العام لقضايا القذف التى ترفع من الموكل أو عليه . غير مجد . علة ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر في دعوى سب وقذف بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون .

الطعن رقم ١٥٧٣٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٩١ – صفحة ٨٤٣ )

نصوص المواد ١ ، ٦ / ثانياً ، ٤٧ / ثانياً من القانون ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن حماية حق المؤلف . مفادها ؟ جريمة التقليد . تتناول مجرد بيع المصنف الذي يعتبر نشره اعتداء على حق المؤلف . دون اشتراط مشاركة البائع في التقليد . القصد الجنائي في جريمة تقليد المصنف العمدية . مناط تحققه ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة اعتداء على حق المؤلف .

الطعن رقم ١٣١٩٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٦٣٦ )

النيابة العامة هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها . النائب العام . هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية . ولايته عامة اشتمالها على سلطة التحقيق والاتهام انبساطها على إقليم الجمهورية برمته وعلى جميع ما يقع من جرائم أياً كانت . له مباشرة اختصاصه بنفسه . أو أن يوكل فيما عدا الاختصاصات التي نيطت به على سبيل الانفراد إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أو مباشرتها بالنيابة عنه . له الحق في ندب أي عضو من أعضاء النيابة أياً كان موقعه لتحقيق أية قضية أو إجراء أي عمل قضائي مما يدخل في ولايته ولو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعي أو الجغرافي في اختصاص ذلك العضو . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٣١٩٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٦٣٦ )

مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة تقليد أختام حكومية وتزوير أوراق رسمية واستعمالها والاشتراك فيها .

الطعن رقم ١٢١٥٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٦٣٠ )

حصانة النشر . مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التى تصدر علناً دون إجراءات التحقيق الإبتدائى أو الأولى أو الإدارى . المادة ١٨٩ عقوبات .

الطعن رقم ١٢١٥٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٦٣٠ )

مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر تهمة القذف .

الطعن رقم ٣٠٩٦٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٥٥٦ )

عقوبة الحبس والغرامة في جريمة عرض أغذية مغشوشة . أصلية . عقوبة النشر . تكميلية وجوبية . أساس ذلك ؟ قضاء  المطعون فيه بغرامة تقل عن الحد المقرر وإغفاله عقوبة النشر في جريمة عرض أغذية مغشوشة . خطأ في القانون . يوجب نقضه وتصحيحه . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٧٣٩٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٩٢ )

المادتان ٢١٥ , ٢١٦ من قانون الإجراءات الجنائية . مفادهما ؟ وقوع الجرائم على وجه العموم . مناطه : اقتراف الفاعل السلوك الإجرامى إيجابياً كان أم سلبياً . مؤدى ذلك ؟ جريمة الامتناع عن نشر تصحيح ماورد ذكره خطأً من وقائع قذف وسب في حق المدعى بالحق المدنى بصفته الوظيفية. تدور في فلك الجريمة الأصل وهى واقعة القذف والسب بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر باعتبارها فرعاً منها . اختصاص محكمة الجنايات بالفصل فيها . علة ذلك ؟ قواعد التفسير الصحيح للقانون .تستوجب بحسب اللزوم العقلى أن يتبع الفرع الأصل الذى يدور في فلكه . مؤدى وعلة ذلك ؟ كون الوقائع المنشورة التى نسب المدعى بالحق المدنى للطاعن أنها تتضمن قذفاً وسباً في حقه وامتنع عن نشر تصحيح ما ورد ذكره منها بالصحيفة التى يرأس تحريرها تتعلق بصفته الوظيفية وليست موجهة إليه بصفته من آحاد الناس . انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات . التزام  المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

الطعن رقم ٣٧٣٩٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٩٢ )

استخلاص القصد الجنائي في جريمتى القذف والسب علناً . موضوعى . مادام سائغاً . حرية الصحفى جزء من حرية الفرد العادى . لا يمكن تجاوزها إلا بتشريع خاص . القانون لايتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً . كفاية توافر القصد العام . القصد العام في جريمة القذف . مناط تحققه ؟ مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر القصد الجنائي في جريمة سب وقذف بطريق النشر .

الطعن رقم ٣٧٥٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٣٤ – صفحة ٢٣٠ )

مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره . شرطه : أن يكون مساهماً في العمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً .  بالإدانة في جريمة القذف بطريق النشر . رهن بثبوت أن المتهم هو من أدلى بالحديث المنشور موضوع الاتهام أو أنه اشترك في تحريره . لا محل لإعمال المسئولية المفترضة في حق الطاعنة . طالما أنها ليست من الأشخاص الذين حددهم الشارع في المادة ١٩٥ عقوبات . خلو  من إقامة الدليل على ارتكاب الطاعنة للجريمة وعدم تعرضه لدفاعها من انتفاء اشتراكها في الإدلاء بالحديث موضوع الاتهام إيراداً ورداً . قصور وإخلال بحق الدفاع . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة قذف عن طريق النشر .

الطعن رقم ٢٩١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٤٢ )

حق المدعي بالحقوق المدنية في رفع الدعوى المباشرة . شرطه : أن تكون الجريمة محل الدعوى من الجنح أو المخالفات . المادة ٢٣٢ إجراءات جنائية . رفع الدعوى الجنائية بالطريق المباشر في الجنايات . غير جائز . علة ذلك ؟ وجوب قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها . إذا تبين لها أن الواقعة جناية أو جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد . المادة ٣٠٥ إجراءات جنائية . وجوب امتناع محكمة الجنح عن نظر الدعوى . إذا وجدت في وقائعها شبهة الجناية . تقدير ذلك متروك للمحكمة التى تملكه . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٥٧٥٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/١٧

وجوب نشر  الصادر بالإدانة عن جريمة أغذية مغشوشة غير صالحة للاستهلاك الأدمى في جريدتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه . أساس ذلك ؟ عقوبة الحبس والغرامة عقوبة أصلية وجوبيه . عقوبة النشر عقوبة تكميلية وجوبيه . يقضى بهم في جميع الأحوال .

الطعن رقم ٢٠٨٥٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٠ – صفحة ٩٦ )

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ١٩٥ عقوبات وسقوط الفقرة الثانية منها . مؤداه : عدم مسئولية رئيس تحرير الجريدة والمحرر المسئول عن القسم الذى حصل فيه النشر عما ينشر في الجريدة . تعلق  بعدم الدستورية بنص جنائى . اعتبار الاحكام الصادرة بالإدانة استناداً اليه كأن لم تكن . أساس وعلة ذلك ؟ خلو الدعوى من دليل قبل الطاعن سوى مسئوليته المفترضة والمقضي بعدم دستوريتها . أثره : نقض  المطعون فيه وإلغاء  المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن . أساس ذلك ؟ انحسار التأثيم عن الفعل المسند للطاعن . اثره : عدم اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في الدعوى المدنية . مثال .

الطعن رقم ١٨٣٤٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٨٧٩ )

حصانة النشر في الصحف . قصرها علي الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علناً . عدم امتدادها إلي ما يجري بالجلسات غير العلنية أو التحقيقات الابتدائية والأولية والإدارية . علة ذلك ؟ نشر الطاعن شكوى المدعية بالحقوق المدنية ضد زوجها عن تهمة سب وقذف وقعت في حقها في التحقيقات الابتدائية دون طلب أو إذن منها . قضاء  بإدانته . صحيح .

الطعن رقم ١٨٣٤٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٨٧٩ )

انتفاء مصلحة الطاعن في النعي بقصور  في بيان وقوع أضرار مادية أو أدبية لحقت بالمدعية بالحقوق المدنية من جراء النشر . مادامت المحكمة قضت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأيدتها في ذلك محكمة ثانى درجة .

الطعن رقم ٧٦٦١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٧/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٦٣٢ )

عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في غير حالة التلبس ضد عضو مجلس الشورى قبل صدور إذن بذلك من المجلس أو رئيسه في غير دور الانعقاد . تحريكها قبل صدور ذلك الإذن . أثره : انعدام اتصال المحكمة بها . وجوب اقتصار حكمها على القضاء بعدم قبول الدعوى . التزام  المطعون فيه هذا النظر . صحيح . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٧٦٦١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٧/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٦٣٢ )

مؤدى نص المادتين ٢١٥ ، ٢١٦ من قانون الإجراءات الجنائية ومفادهما ؟ ة من النص على اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر ؟ المصلحة . أساس الدعوى أو الطعن . إنعدامها . مؤداه : عدم قبول الدعوى أو الطعن . اعتباراً بأن أيهما في هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتة لا يؤبه بها . أثر ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٧٦٦١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٧/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٦٣٢ )

القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة . تحققه : متى كانت الألفاظ الموجهة للمجني علية شائنة بذاتها . وجوب البحث في جرائم النشر عن مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها . اشتمال المنشور على عبارات الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وآخرى القصد منها التشهير . للمحكمة الموازنة بين القصدين وتقدير أيهما له الغلبة في نفس الناشر . تعرف حقيقة ألفاظ السب والقذف . بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى دون رقابة لمحكمة النقض . حد ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالبراءة في جريمة سب وقذف عن طريق النشر .

الطعن رقم ٢٣٧٤٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٧/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٦٠٦ )

مفاد نص المادتين ٥ ، ١ / ٤٧ من القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ بإصدار قانون حماية المؤلف ؟ مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض في جريمة الاعتداء على حق المؤلف .

الطعن رقم ١٢٧٧١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٥١ – صفحة ٣٩٣ )

إيراد  واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما واشتماله علي بيان ألفاظ السب والقذف . لا قصور . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمتى سب وقذف بطريق النشر.

الطعن رقم ١٢٧٧١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٥١ – صفحة ٣٩٣ )

تحريك الدعوى الجنائية قبل رئيس التحرير المسئول أو المحرر المسئول عند امتناعه عن نشر ما يتلقاه من ذوى الشأن تصحيحاً لما سبق نشره من وقائع أو تصريحات صحفية . شرطه : إخطار المجلس الاعلى للصحافة . التفات  عن دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى . صحيح . مادام أن الدعوى قد أقيمت لمعاقبته على سب وقذف المدعى بالحقوق المدنية عن طريق النشر وليس لامتناعه عن نشر تصحيح أرسله للجريدة . أساس ذلك ؟ إيراد  لدفع الطاعن بعدم قبول الدعويين ورده عليه بمدوناته . النعى عليه بالقصور في هذا الشأن . غير مقبول .

الطعن رقم ١٢٧٧١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٥١ – صفحة ٣٩٣ )

القضاء بعدم دستورية الفقرة الاولى من المادة ١٩٥ عقوبات . مؤداه : عدم مسئولية رئيس تحرير الجريدة والمحرر المسئول عن القسم الذى حصل فيه النشر عما ينشر في الجريدة . أثر ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٨٤٣٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٦٦ – صفحة ١١٨١ )

ابداء الرأى في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل . مباح . دفاع الطاعن بأن ما تضمنته صحيفة الدعوى هى وقائع حدثت من المطعون ضده بصفته مما يعد من قبيل النقد المباح. جوهرى. وجوب الرد عليه بما يسوغه . إغفال ذلك. قصور. مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة عن جريمة سب وقذف عن طريق النشر .

الطعن رقم ١٢٧٧١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٠/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ١٠١٦ )

وجوب النطق ب مشفوعاً بأسبابه في جريمة القذف بطريق النشر في حق الموظف العام أو الشخص ذى الصفة النيابية العامة او المكلف بخدمة عامة المنصوص عليها في المادة ١٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية . إغفال  ذلك : يبطله . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٩٣١٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٩/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٩٠٠ )

انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل. عقبة إجرائية تحول دون اتخاذ إجراء فيها اعتباراً من تاريخ الانقضاء ينبني عليه عدم قبول الدعوى الجنائية إذا رفعت في مرحلة تالية عدم قبول الدعوى الجنائية يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.

الطعن رقم ١٩٣٥٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٥٢٩ )

بعدم دستورية نص المادة ١ / ١٩٥ من قانون العقوبات فيما تضمنه من معاقبة رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر في جريمة القذف بطريق النشر يوجب القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. حق محكمة النقض في هذه الحالة أن تنقض  من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم. أساس ذلك؟

الطعن رقم ١٩٣٥٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٥٢٩ )

حصانة النشر في الصحف مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علنا. عدم امتدادها إلى ما يجري بالجلسات غير العلنية أو التحقيقات الابتدائية أو الأولية أو الإدارية. علة ذلك؟ حرية الصحفي لا تعدو حرية الفرد العادي. ولا تتجاوزها إلا بنص خاص تحدث  عن سلامة النية في جريمة السب والقذف غير لازم. مادام أن المقذوف في حقه ليس موظفا عاما أو من في حكمه. نشر الطاعن مقالا عما نسب للمدعي بالحقوق المدنية في التحقيقات الابتدائية متضمنا عبارات سب وقذف قضاء  بإدانته صحيح.

الطعن رقم ٩٩٥٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٤٦٧ )

إغفال  المطعون فيه الإشارة إلى عقوبة النشر المقضي بها ابتدائيا بتعديل أو إلغاء مفاده: بقاؤها على حالها. وجوب  بمصادرة المواد الغذائية في جريمة عرض أغذية مغشوشة المادة الثانية من القانون ٣٠ لسنة ١٩٧٦. عقوبة المصادرة عقوبة تكميلية وجوبية. إلغاء  المطعون فيه لها. مخالفة للقانون وجوب تصحيحه المادة ٣٩ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩.

الطعن رقم ٦٥٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ٩٦١ )

بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ١٩٥ عقوبات وسقوط الفقرة الثانية منها . مؤداه : عدم مسئولية رئيس تحرير الجريدة عما ينشر بها . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٧٥٤٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٧/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٦١٠ )

توافر القصد الجنائي في جريمة القذف. متى كانت المطاعن الصادرة من القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار. مثال لافتراض العلم في جريمة القذف.

الطعن رقم ١٤٨٤٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٩/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٥٥٨ )

انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشعل دائرة اختصاصها ما تشعله دائرة المحكمة الابتدائية المادة ٨ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢. اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية المادة ٢١٦ إجراءات توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف تنظيم إداري لا بطلان على مخالفته أثر ذلك؟

الطعن رقم ٤٩٣٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٤٧٧ )

القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة تحققه متى كانت الألفاظ الموجهة للمجني عليه شائنة بذاتها. وجوب البحث في جرائم النشر عن مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها. النقد المباح هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته. تقدير ذلك موضوعي. الجدل الموضوعي غير جائز أمام النقض.

الطعن رقم ٣٠٨٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٤٥٨ )

القصد الجنائي في جرائم السب والقذف والإهانة مناط تحققه؟ قيام جرائم النشر رهن بتقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر اشتمال المقال على عبارات الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى القصد منها التشهير. للمحكمة الموازنة بين القصدين وتقدير أيهما له الغلبة في نفس الناشر.

الطعن رقم ١٢٩٥٢ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢٢٢ )

السب المعاقب عليه بالمادة ٣٠٦ عقوبات ماهيته؟ وصف من يعمل بالقضاء بعدم النزاهة ومؤاكلة الخصوم خدش للشرف والاعتبار ولو وقعت الجريمة بعد مفارقته وظيفة القاضي.

الطعن رقم ١٢٩٥٢ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢٢٢ )

مثال .لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى المدنية في جريمة سب.

الطعن رقم ٤٧٦١٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٥/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٦٨٤ )

وجوب تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها . لبحث توافر جريمة من جرائم النشر أو عدم توافرها . اشتمال المنشور على عبارات الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة أو خاصة وأخرى مقصودها التشهير. مقتضاه: الموازنة بين القصدين توصلاً لأيهما كانت الغلبة في نفس الناشر.تقدير ذلك. موضوعي. أساس ذلك؟ الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.

الطعن رقم ٨٣٣٤ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٨٦ )

القضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ١٩٥ عقوبات . المتضمنة معاقبة رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم الذى حصل فيه النشر . أثره ؟

الطعن رقم ١٠١٠٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢٦٩ )

بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ١٩٥ عقوبات وسقوط الفقرة الثانية منها . عدم مسئولية رئيس تحرير الجريدة . أساس ذلك ؟ تعلق  بعدم دستورية نص جنائى . أثره : اعتبار الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن . قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ١٩٥ عقوبات وبسقوط الفقرة الثانية منها فيما تضمنتاه من افتراض مسئولية رئيس تحرير الجريدة ومعاقبته عما ينشر فيها . اعتباره أصلح للمتهم . وجوب تطبيقه ما دامت الدعوى لم يفصل فيها بحكم بات . أساس ذلك ؟ افتقار الدعوى إلى دليل فيها قبل الطاعن سوى تلك القرينة الواردة في المادة سالفة الذكر . أثر ذلك وأساسه ؟

الطعن رقم ٧٠٦٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٣٩ )

اختصاص المحكمة الجزئية ب في المخالفات و الجنح عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد . المادة ٢١٥ إجراءات . اختصاص محكمة الجنايات ب في الجنايات والجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس . المادة ٢١٦ إجراءات . كون الوقائع المنشورة التى نسب المدعى بالحقوق المدنية إلى الطاعنين تضمنها قذفاً وسباً في حقه تتعلق بصفته عضواً بمجلس الشعب . انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات . كونه أقامها بشخصه . غير قادح في ذلك طالما أن هذه الوقائع موجهة إليه بصفته . مخالفة  المطعون فيه ذلك . خطأ في القانون . أثره و أساسه ؟

الطعن رقم ٧٠٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٠/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ١٠٩٦ )

تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وبيان مناحيها. واجب في جرائم النشر. اشتمال المقال على عبارات الغرض منها المصلحة العامة وأخرى القصد منها التشهير . لمحكمة الموضوع تقدير أيهما له الغلبة في نفس الناشر.

الطعن رقم ٧٠٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٠/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ١٠٩٦ )

النقد المباح. هو إبداء الرأي في أمر آو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر او العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته إيراد  أن عبارات المقال من قبيل النقد المباح ولا يقصد منها التشهير بالطاعن كاف لقضائه بالبراءة. مثال. .

الطعن رقم ٢٧٠٢٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٦/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٦٧٥ )

القضاء بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ١٥ من قانون نظام الأحزاب والفقرة الأولى من المادة ١٩٥ من قانون العقوبات وبسقوط الفقرة الثانية منها . مؤداه :عدم مسئولية رئيس الحزب ورئيس تحرير جريدته والمحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر عما ينشر بالجريدة . أساس ذلك .

الطعن رقم ٤١٩٢٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٩٦ – صفحة ١٢٩٨ )

إختصاص المحكمة الجزئية بالمخالفات أو الجنح عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد . المادة ٢١٥ إجراءات . إختصاص محكمة الجنايات بالجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر عدا الجرائم المضرة بأفراد الناٍس . المادة ٢١٦ إجراءات . علىه ذلك ؟ كون الوقائع المنشورة والتى نسب المدعى بالحق المدنى إلى المتهم نشرها متهماً إياه بالقذف تتعلق بصفته الوظيفية . وليست موجهة إليه بصفته من آحاد الناس . إنعقاد الإختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات . مخالفة ذلك . أثره ؟

الطعن رقم ٢٧٣٥٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ١٠٠١ )

مسئولية رئيس الحزب المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ١٥ من القانون ٤٠ لسنة ١٩٧٧ في شأن الاحزاب السياسية المضافة بالقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٩ . قصرها على المسئولية المدنية . أساس ذلك وعلته ؟ إدانة رئيس الحزب عن واقعة قذف بطريق النشر . إستناداً إلى المادة ١٥ من القانون ٤٠ لسنة ١٩٧٧ . خطأ في القانون .

الطعن رقم ٢٣٠٧٥ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٩٨٨ )

الخطأ في الإسناد لا يعيب . طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة مثال.

الطعن رقم ١٤٤١٥ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٣١ – صفحة ٢٥٩ )

وقوع السب والقذف بغير واسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر . أثره : عدم إختصاص محمكة الجنايات بالفصل فيه . قضاء محكمة الجنايات بعدم إختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة . غير منه للخصومة ولا ينبنى عليه منع السير فيها . الطعن فيه بطريق النقض . غير جائز . لايغير من ذلك تمسك الطاعن بوجود إرتباط بين واقعة الدعوى وأخرى تنظرها محكمة محكمة الجنايات . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٨٤٠٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١٠/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٩٤٨ )

جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليه في المادة ١١٣ عقوبات متى تتحقق مثال لتسبيب سائغ في جريمة الاستيلاء على مال للدولة بغير حق .

الطعن رقم ١٠٤٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٤/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٦٧٧ )

سقوط حق المتهم بجريمة القذف بطريق النشر في اقامة الدليل لاثبات وقائع القذف اذا لم يقدمه خلال الميعاد المحدد في المادة ٢ / ١٢٣ إجراءات.

الطعن رقم ١٦٣٥٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/١١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٨٦ – صفحة ١٠٣٤ )

مسئولية رئيس التحرير عن الجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته. مفترضه . أساس ذلك؟ مسئولية رئيس مجلس إدارة الجريدة. فعلية . إثبات قيامها يخضع للقواعد العامة . أثر ذلك؟ خلو  من تحديد ما إذا كان الطاعن رئيسا للتحرير أم رئيسا لمجلس إدارة الجريدة. ودليل مسئوليته الجنائية. قصور.

الطعن رقم ٤٨ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١٣٩١ )

دفاع الطاعن أنه لم يدل بالحديث المنشور . جوهرى . وجوب تعرض المحكمة له ايرادا وردا . اغفال ذلك . قصور.

الطعن رقم ٤٨ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١٣٩١ )

بالإدانة في جريمة القذف والسب بطريق النشر . رهن بثبوت أن المتهم هو من أدلى بالحديث المنشور موضوع الاتهام أو أنه اشترك في تحريره .لا محل لإعمال المسئولية المفترضة في حق الطاعن طالما أنه ليس من الأشخاص الذين حددهم الشارع في المادة ١٩٥ عقوبات.

الطعن رقم ٨٣٤١ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٨٠٠ )

القانون الذى استوفى مراحله التشريعية وتم نشره في الجريدة الرسمية . التحدى به لا يجوز الا من التاريخ الحقيقى لهذا النشر – شرط ذلك؟

الطعن رقم ٤٧٧٨ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٣٤٧ )

وجوب نشر  الصادر بالادانه عن جريمة انتاج أغذية مغشوشة غير صالحة . للاستهلاك الادمى في جريدتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه المادة الثانية من القانون ١٠٦ لسنة ١٩٨٠ . القضاء بالنشر دون بيان أسم الجريدتين وتحمل المحكوم عليه نفقات النشر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والتصحيح

الطعن رقم ٣٨٦٠ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٦ – صفحة ١٤٣ )

الاشتراك في كافة الجرائم ، تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . علي المحكمة وهي تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقادا سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها  .

الطعن رقم ٣٨٦٠ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٦ – صفحة ١٤٣ )

بيانات حكم الإدانة في الاشتراك في جريمة السب والقذف بطريق النشر؟ عدم أيراد  الأدلة التى استند إليها وطرق الاشتراك والتدليل على توافر رابطة السببية بين سلوك الطاعنين كشركاء والفاعل الأصلى للجريمة . قصور .

الطعن رقم ٣٣١٩ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٧٥٦ )

العقوبة المقررة لجريمة عرض أدوات قياس غير مدموغة للبيع ؟ المادة ٢١ من القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٦ . قضاء  المطعون فيه بعقوبة لم يفرضها القانون . خطأ في القانون . يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه .

الطعن رقم ٦٣٣٥ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٧٨٢ )

تصدر القصور في التسبيب على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون. مما يمتنع معه على محكمة النقض التعرض لما انساق إليه  المطعون فيه من تقريرات قانونية.

الطعن رقم ٤٨٧ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٣٢٩ )

حق المؤلف في استغلال مصنفه. يتضمن نقل المصنف إلى الجمهور بطريق غير مباشر. بيع المصنف المقليد يعتبر مكونا لجريمة التقليد. دون اشتراط مشاركة البائع في التقليد. ماهية القصد الجنائي في جريمة تقليد المصنف؟

الطعن رقم ٢٤١ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٨٨ – صفحة ٨٤٥ )

من هم المسئولين مسئولية جنائية عن الجرائم التي ترتكب بواسطه الصحفي؟ مسئولية رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم. مسئولية إفتراضيه إستثنائيه. لا يجوز التوسع فيها أو العقاب عليها. إثبات  المطعون فيه أن محرر المقال هو شخص أخر خلاف الطاعنين دون بيان صفة كل من هذين الأخيرين و الوظيفة التي يشغلها كل منهما في الجريده. قصور.

الطعن رقم ٢٨٥ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١٠/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٦٨١ )

القضاء ابتدائيا بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل سنة وتغريمها مائتى جنيه والمصادرة والنشر عملاً بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٤١. نزول المحكمة الأستئنافية بالعقوبة إلى تغريم المتهمة عشرين جنيها. خطأ في تطبيق القانون بنزولها عن الحد الأدنى المقرر بمتقضى القانون مما يوجب نقض  وتصحيحه .

الطعن رقم ٥٥٩٦ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٤/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٤٣١ )

الفصل في التنازع السلبي للاختصاص بين محكمتي الجنايات والمحكمة الجزئية . معقود لمحكمة النقض . مادة ٢٢٧ ا . ج . اختصاص المحكمة الجزئية بالمخالفات أو الجنح عدا الجنح التي تقع بواسطة . الصحف أو غيرها من طرق النشر علي غير الأفراد . مادة ٢١٥ إجراءات. اختصاص محكمة الجنايات بالجنايات والجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجرائم المضرة بأفراد الناس. كون الوقائع المنشورة والتي نسب المدعي بالحق المدني الي المتهمين نشرها متهما إياهم بالقذف والسب والبلاغ الكاذب تتعلق بصفته عضوا بلجنة مراجعة الأغاني بهيئة الإذاعة وليست موجهة إليه بصفته من آحاد الناس . انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات ، ولا عبره بكون المدعي بالحق المدني أقام الدعوى بشخصه طالما أن وقائع القذف والسب موجهة إليه هو وليس الي اللجنة .

الطعن رقم ٥٩٤٢ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٣٢١ )

مسئولية رئيس التحرير عن الجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته. مفترضة. علي خلاف القواعد العامة . أساس ذلك ? – مسئولية باقي العاملين بالصحيفة عن هذه الجرائم . اثبات قيامها يخضع للقواعد العامة . أثر ذلك ؟

الطعن رقم ٤٣٧٧ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٥٨١ )

توافر حسن النية. عدم كفايته تبريرا للطعن في أعمال الموظفين. وجوب اقترانه بإثبات صحة الوقائع المسندة إلى الموظف العمومي.

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ١٠٢٤ )

وجوب القضاء بشهر ملخصات الأحكام التى تصدر بالادانة عن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام الرسوم ١٦٣ لسنة ٥٠ لمدة تعادل مدة ١٦ الحبس المحكوم بها أو لمدة شهر اذا كان  بالغرامة م من المرسوم بقانون المذكور . مناط القضاء بشهر ملخص  علي واجهة محل التجارة أو المصنع ؟ وقوع الجريمة في غير محل ? مؤداه انتفاء موجب عضوية النشر عله ذلك.

الطعن رقم ٧٦٠ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١٠/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٧٤ – صفحة ٨٩٩ )

حق تقرير نشر المصنف واستغلاله . ثبوته للمؤلف وحده لا يجوز لغيره مباشرته دون اذن كتابي سابق منه حال حياته أو ممن يخلفه بعد وفاته الاعتداء علي حق المؤلف في استغلال مصنفه ماليا يعد عملاً غير مشروع مكون لجريمه التقليد المعاقب عليها بالمادة ٤٧ من القانون ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن حماية حق المؤلف .

الطعن رقم ١٠٦٨ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٣١ – صفحة ١٤٤ )

حق المؤلف في استغلال مصنفه . يتضمن نقل المصنف الى الجمهور بطريق غير مباشر . حق المؤلف في نقل حق استغلال مصنفه الى الغير . منازعة المتهم بجريمة تقليد مصنف . في توافر القصد الجنائي لديه . توجب على المحكمة استظهار هذا القصد . مخالفة ذلك . قصور يوجب نقض  .

الطعن رقم ١٩٣٤ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٣/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٣٢٠ )

المؤسسات الصحفية . مؤسسات خاصة .لا عامة . إعتبار المؤسسات الصحفية .مؤسسات عامة حكما لا فعلا . في الأحوال المنصوص عليها حصرا في القانون . إقتصار حكم المادة ١٢٣ عقوبات علي الموظف العام فحسب من هو الموظف العام ؟ رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية . والعاملون بها . ليسوا في عداد الموظفين العموميين . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٧٧ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٥٦٧ )

حالة اعفاء رئيس التحرير من المسئولية المفترضة شروطهما ؟

الطعن رقم ١٧٢٩ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٣٧ – صفحة ٢١١ )

مجرد التأشير من وكيل النيابة العامة بتقديم القضية الي المحكمة طبيعته : أمر اداري لا أثر له في قطع إجراءات التقادم .

الطعن رقم ٣٣ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/١١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٧٨٧ )

تحقق القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والاهانة متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجنى عليه شائنة بذاتها . وجوب البحث في جرائم النشر عن مرامى العبارات التى يحاكم عليها الناشر و تبين مناحيها . إشتمال المقال على عبارات غرضها المصلحة العامة وأخرى القصد منها التشهير . على محكمة الموضوع الموازنة بين القصدين وتقدير أيهما كانت له الغلبة في نفس الناشر .

الطعن رقم ١٩ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/١٠/٢٨

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٦٨٥ )

لمحكمة النقض تصحيح الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما هى ثابته في  المطعون فيه – لمصلحة المتهم – لها في جرائم النشر أن تستظهر مرامى العيارات لتتبين إن كانت تكون جريمة أم لا . مثال في جريمة قذف .

الطعن رقم ٦٢١ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠١/١٦

نطاق الحصانة . اقتصارها على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام العلنية . عدم امتدادها الى ما يجرى بالجلسات غير العلنية أو المحددة العلنية ، وكذلك التحقيقات الابتدائية والأولية والادارية . علة ذلك . نشر شىء منها : هو على مسئولية فاعله . جواز محاسبته جنائيا عما في ذلك من قذف أو سب أو اهانة . حرية الصحفي لا تعدو حرية الفرد العادى ولا تتجاوزها الا بتشريع خاص .

الطعن رقم ١٠٢٧ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ١٨١ – صفحة ٩٢٩ )

هي في حكم القانون كالنشر الجديد . المادة ١٩٧ ع . اثر ذلك .

الطعن رقم ١٢٩٤ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٢١٨ – صفحة ١٠٥٥ )

المسئولية والعقاب . القصد الجنائي . حسن النية المبيح لإثبات صحة وقائع القذف . ماهيته . أثر تخلفه .

الطعن رقم ١٢٣٢ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٨٦ – صفحة ٨٧٤ )

التخويف الذى يدفع المجنى عليه إلى تسليم المال مهما كانت وسيلته . علم الجاني باغتصابه مالا لا حق له فيه . صورة واقعة تتوافر بها جريمة المادة ٢ / ٣٢٦ ع . ما لا يؤثر في قيام هذه الجريمة . عدم استيفاء الشيك موضوع الجريمة شرائطه القانونية بفعل محرر الشيك . ذلك فعل خارج عن إرادة المتهم .

الطعن رقم ١٣٦٣ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٣٤٨ )

اقتصاره على إجراءات المحاكمة العلنية والأحكام التى تصدر علنا دون إجراءات التحقيق الابتدائي أو الأولى أو الإدارى . نشر ماجريات التحقيقات الأخيرة هو على مسئولية من نشرها .

الطعن رقم ١٣٦٣ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٣٤٨ )

هل للصحفى حق في حرية الرأى أوسع من حق غيره من الأفراد ؟

الطعن رقم ٢١١٦ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/٠٧/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ٢٧٢ – صفحة ٨٤٨ )

توجيه التهمة لأحد المارة بالطريق العام دعوة تتضمن إغراء بالفجور و الدعارة . انتفاء العلانية المنصوص عليها في المادة ١٧١ من قانون العقوبات . لا محل للعقاب طبقا للمادة ١٢ من القانون ٦٨ لسنة ١٩٥١ بشأن مكافحة الدعارة أو المادة ١٧٨ من قانون العقوبات . اعتبار الواقعة في هذه الحالة مخالفة منطبقة على الفقرة الثالثة من المادة ٣٨٥ من قانون العقوبات .

الطعن رقم ٤٨٧ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠٥/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ٣٧٣ – صفحة ١٠٠٣ )

قذف في حق موظف عام بسبب وظيفته وبطريق النشر في إحدى الجرائد. لا يجوز أن تقل الغرامة المنصوص عليها في المادة ٢٠٣ / ٢ من قانون العقوبات.

الطعن رقم ٢٣٧ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ٢٤٦ – صفحة ٦٦٢ )

استئناف النيابة . أثره. عقوبة تكميلية ( النشر ) . للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها .

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/٠٣/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٣٠٢ – صفحة ٧٩٥ )

قانون . قانون استوفى مراحله التشريعية (قانون الإجراءات الجنائية) عدم نشره في الجريدة الرسمية. التحدي به. لا يجوز .

الطعن رقم ٤٥٤ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٢٤٣ – صفحة ٧٤٦ )

تموين . تسعير جبرى . نشر جدول التسعير الجبرى بالجريدة الرسمية . لا يمنع من عقاب من يخالف فيما يبيعه . الأسعار المقررة . القانون قد وكل طريقة اذاعة قرارات لجنة التسعير إلى المحافظ أو المدير . المادتان ٢٦ ، ٢٧ من الدستور وان كانتا توجبان نشر القوانين والقرارات الوزارية التى تصدر تنفيذا لها ، إلا أن الأمر ليس كذلك فيما يتعلق بقرارات لجنة التسعير .

الطعن رقم ١٣٢٧ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٥/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٢٢٤ – صفحة ٦٨٧ )

طلب تسوية ديون من بينها دين الحاجز . قبول الطلب من جهة الشكل و نشر القرار بالوقائع الرسمية . لا تجوز إدانة المتهم في الاختلاس إلا على أساس التبديد الفعلى .

الطعن رقم ١١٦٨ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٢٥١ )

قذف . حق محكمة النقض في استظهار مرامى العبارات .

الطعن رقم ١٠٢٤ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٤/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣٥٠ – صفحة ٤٨٣ )

(ا)قذف.القصد لجنائي في هذه الجريمة.متى يتحقق ؟اعتقاد القاذف صحة ما رمى به المجنى عليه.لا تاثير له.متى يباح الطعن في حق الموظفين العموميين او الاشخاص ذوى الصفة النيابية العامة او المكلفين بخدمة عامة ؟طلب رد قاض تضمن قذفا في حقه بانه دس على المتهم التى نقلها في  ومن صراحتها بحيث لا يخفى عليه مدلولها ومن عدم استطاعته اثبات ما ادعاه انه قصد الى القذف.فى محله.القصد الجنائي يكون مبينا ب. (ب)العلانية في الكتابة والرسوم وغيرها من طرق التمثيل .متى تعتبر متحققة؟وسائل العلانية الواردة بالمادة ١٧١ ع .ليست واردة على سبيل الحصر .تقدير توافر العلانية.موضوعى.مثال.ارسال عرائض الى القاضى المجنى عليه والى المحكمة التى تابع لها والى الادارة الاهلية بوزارة العدل والى الوزارة.سماها المتهم ردا للقاضى.استخلاص توافر العلانية من ذلك . سائغ. (ج)بلاغ كاذب.القصد الجنائي في هذه الجريمة.متى يتحقق ؟استخلاص توافر القصد الجنائي لدى المتهم المذكور من كيفية ارساله العرائض السابقة الاشارة اليها الى عدة جهات مع علمه بكذب ما فيها . سائغ.

الطعن رقم ١١٨ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٤/٠٤/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣٢٤ – صفحة ٤٤٤ )

قذف.تقرير من طبيب ندبه المجلس الملى للكشف على المدعية بالحق المدنى.اتهام المتهم بنشره بتوزيع صور منه على عدة اشخاص بقصد التشهير بالمدعية . اكتفاء المحكمة بالقول بانه لم يحدث طبع ولا نشر للتقرير كما تتطلبه المادة ١٧١ عقوبات دون بيان المقدمات المؤدية لذلك في حين ان المتهم لم ينكر التوزيع صراحة.قصور . كان من الواجب بحث التوزيع من حيث مداه والغرض منه.القذف كما يتحقق بالصيغة التوكيدية يتحقق بالصيغة التشكيكية.

الطعن رقم ٣٥٧ لسنة ١٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٠/٠٢/٢٦

قذف وسب بطريق النشر . متى تتوافر العلانية ؟ التوزيع بغير تمييز على عدد من الناس . البيع أو العرض للبيع . بلوغ التوزيع أو البيع حداً حداً معيناً . لا يشترط . مجرد حصول التوزيع أو البيع . اقترانه بنية الإذاعة . يكفى . ثبوت نية الإذاعة .

الطعن رقم ١٢٢٧ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/٠٥/٢٢

الطعن في أعمال الموظفين . متى يكون مباحا ؟

الطعن رقم ١٢٢٧ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/٠٥/٢٢

رئيس تحرير الجريده . اعفاؤة من المسئولية الجنائية . شرطه .

الطعن رقم ١٢٢٧ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/٠٥/٢٢

القصد الجنائي في هذه الجريمة . متى يتحقق ؟

الطعن رقم ٦٩٥ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/٠٤/٠٣

قذف بطريق النشر . العلانيه . متى تتوافر ؟ تقدير توافرها . متروك للقاضى . سلطته في ذلك .

الطعن رقم ٢١٢٤ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٥/١٢/١٦

نشر الافكار الثورية المغايرة لمبادئ الدستور الاساسي . متى يجب العقاب عليه ؟

الطعن رقم ٣٧٨ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٤/٠٣/٠٥

رئيس التحرير .مناط مسئوليته .

الطعن رقم ٢٧١ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٣/٠٢/٢٧

جريدة منشور بها إلان قضائى . إيجاب تصديق المحكمة على توقيع صاحب المطبعة لاعلى ورقة الصحيفة . مخالفة ذلك . لاقيمة قانونية لنسخة الجريدة . التزوير فيها .لاعقاب عليه لانعدام الضرر .

الطعن رقم ١١١٦ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٣/٠٢/٢٧

تقدير مرامى العبارات . حق محكمة النقض .

الطعن رقم ١٤٤٤ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٢/٠٣/٣١

نشر الأوراق المستفاد منها نسبة الجريمة إلى المتهم بها يعتبر قذفا .نشر البلاغ مع هذه الأوراق فيه جريمة قذف ايضا .الأسناد في دعاوى القذف .تحققه بالصيغ الكلامية أو الكتابية التوكيدية .تحققه بالصيغ التشكيكية .إعلان الشكوى غير المعاقب عليه هو الإخبار السيط الخالى من كل تفصيل .

الطعن رقم ٦٦ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٢/٠٣/١٤

جرائم النشر .سلطة محكمة النقض في تقديرها .

الطعن رقم ٧٥٦ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠٤/١٦

حصوله بطريق النشر . عدم انكار المتهم انه نشر في جريدته العبارات التي اعتبرت قذفا .  عليه بدون سماع شهادة المجني عليه . جوازه .

الطعن رقم ٧٤٩ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠٣/١٩

سب بطريق النشر . القصد الجنائي . حق النقد المباح .

الطعن رقم ٦٢٦ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/٠٤/١٠

حرية الرأي . حدها .

الطعن رقم ٦٥٣ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/٠٣/٢٧

نقد مباح . ماهيته . توافر سوء نية الناقد . عقاب بقطع النظر عن الباعث .

الطعن رقم ٢٤٢١ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/١١/١٤

شخص معنوى . القذف فيها بطريق النشر قذف في حق القائميين بارداتها . العقاب عليه .

الطعن رقم ٩٣٠ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/٠٣/٢٨

نقد مباح . سب محرم . سفير دولة مسلمة . نسبة الحط من كرامة دولته إليه . عقاب .

Views: 0