الطعن رقم ١٥٩٠٤ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٥٨٦ )

لما كان الثابت من مذكرة النيابة العامة – المرفق صورتها بالأوراق – أن وكيل المجني عليها قد أقر بالتصالح مع الطاعن ، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قبله عن جنحة انتهاك حرمة ملك الغير التي قضى  المطعون فيه بإدانته عنها قد انقضت ؛ وذلك عملاً بنص المادة ١٨ مكرر ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية ، الأمر الذي يتعين معه نقض  المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .

الطعن رقم ١٦١٨١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٠/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٥٣٦ )

لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ …. من …. سنة …. أن : ” المدافع عن الطاعنين دفع بانتفاء التأثيم لشرعية رد العدوان على الحيازة الخاصة بزوجة المتهم الأول – الطاعن الأول – واستطرد قائلاً أنه لا توجد حيازة فعلية للمجني عليه الأول وأنها وليدة أوراق مزورة وأن تعديه على الحيازة كان لثالث مرة وأنه ليس له حيازة تتساند إلى شرعية من القانون وقد عجزت الشرطة عن الحماية أفلا يكون هناك حق دفاع شرعي عن المال . ” ، وأضاف : ” أن هناك ٤٥ قضية متهم فيها المجني عليه الأول وهناك ٤ أحكام صدرت ضده من محكمة جنايات … بالتزوير والاستيلاء على العقارات ” كما يبين من المستندات التي قدمها الطاعنان وأوردها  بمدوناته أن من بينها : ١ – صور من الأحكام الصادرة ضد المجني عليه الأول في الجنايات أرقام … لسنة … ، … لسنة … ، …. لسنة … مركز … محافظة … وموضوعها تزوير واستيلاء على أموال . ٢ – صورة من القرار الصادر من محامي عام نيابة … الكلية في الشكوى رقم … لسنة … إداري … بتمكين … زوجة الطاعن الأول من أعيان النزاع الحالي . ٣ – كشف رسمي بقضايا الجنح التي سبق  فيها على المجني عليه في الدعوى الماثلة بلغت أربعاً وأربعين حكماً . لما كان ذلك ، وكان ما أبداه الدفاع بجلسة المحاكمة وما قدمه من مستندات مفاده التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن المال والذي لا يشترط في التمسك به إيراده بصريح لفظه وبعباراته المألوفة . ولما كان حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره ، وكان من المقرر أن حق الدفاع الشرعي عن المال ينشأ كلما وُجِد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التي أوردتها الفقرة الثانية من المادة ٢٤٦ من قانون العقوبات ومنها جريمة انتهاك حرمة ملك الغير . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قضى بإدانة الطاعنين دون أن يعرض للدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي ، أو يرد عليه بما يفنده مع أنه من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشها في حكمها وترد عليها ، إذ إنه من شأن هذا الدفع – لو صح – أن يؤثر في مسئولية الطاعنين وفي إغفال المحكمة التحدث عنه ما يجعل حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب ، فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع .

الطعن رقم ١٥٠٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٢٦ – صفحة ١٧٩ )

لما كانت المادة ٢٤٦ من قانون العقوبات قد أباحت حق الدفاع الشرعى عن المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة في باب انتهاك حرمة ملك الغير ، وإذ كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة وعلى ما يبين من محضر الجلسة بأنه إنما لجأ إلى القوة لرد المجنى عليه عن أرضه التى في حيازته بعد أن دخلها عنوة لمنعه من الانتفاع بها ، كما حصل  مؤدى هذا الدفع وكان  قد أشار عند تحصيله أقوال الشاهد ………. والد المجنى عليه – التى عول عليها في إدانة الطاعن – أنه لما توجه إلى حقله رفقة أولاده وجد أن أشجار تفاح قد زرعت به ولما هموا بإزالتها فوجئ بالمتهم وأشقائه ينهالون عليهم ضرباً ، فإنه لا يكفى للرد على هذا الدفاع قول  أن الطاعن لم يزعم أن المجنى عليه هدده بالاعتداء عليه أو أنه اعتدى عليه بالفعل إذ كان لزاماً على المحكمة أن تبحث فيمن له الحيازة الفعلية على الأرض المتنازع عليها حتى إذا كانت للطاعن وأشقائه وكان المجنى عليه وشقيقاه ووالده هم الذين دخلوها بقصد منع حيازة الطاعن وأشقائه لها بالقوة فإنهم يكونوا قد ارتكبوا الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٦٩ من قانون العقوبات ويكون للطاعن الحق في استعمال القوة اللازمة طبقاً للمادة ٢٤٦ من ذلك القانون ، أما وإن المحكمة لم تفعل فقد بات حكمها منطوياً على الإخلال بحق الدفاع والقصور في البيان .

الطعن رقم ٢٥٢١٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٦٥ – صفحة ١٠٥٠ )

لما كانت المادة ٣٧٣ مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ٨٢ قد أوجبت في فقرتها الثانية على محكمة الجنح عند نظر الدعوى الجنائية في جرائم انتهاك حرمة ملك الغير أن تفصل في النزاع على الحيازة بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم بحسب الأحوال بعد سماع أقوال ذوى الشأن – بتأييد قرار قاضى الحيازة أو الغائه وذلك كله دون مساس بأصل الحق . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه – وإن قضى ببراءة الطاعن من جريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازة بالقوة إلا أن المحكمة لم تفصل في الطلب الذى أبداه بدفاعه المكتوب بألغاء قرار قاضى الحيازة الصادر بتمكين خصمه المجنى عليه من ارض النزاع ، ولا يعد فصلا من المحكمة في هذا الطلب ما أورده  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه – في مقام قضائه بالبراءة عن عدم ثبوت الحيازة للمجنى عليه وان الأوراق جاءت خلوا من ثمة ما يفيد حيازة أى من الطرفين للآرض محل النزاع أو قدم كل منهما مستندات وشهودا على ملكيته وحيازته للأرض . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض ، وفقا للمادتين ٣٠ ، ٣١ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ لا يجوز إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع فيه و أسبابه على السياق المتقدم أن المحكمة لم تفصل في طلب الطاعن الغاء قرار قاضى الحيازة ، فإن الطعن المقدم منه بصدد ذلك يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية .

الطعن رقم ١٨٣٠ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٦٠ – صفحة ١٠٢٦ )

من المقرر أن حق الدفاع الشرعى عن المال ينشأ كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التى أوردتها الفقرة الثانية من المادة ٢٤٦ من قانون العقوبات ومنها الجرائم الواردة في باب انتهاك حرمة ملك الغير ، وإذ كان نص المادة ٣٦٩ من قانون العقوبات الواردة في هذا الباب قد جرى على أن” كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو يقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقي فيه بقصد ارتكاب شىء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنه أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى ….” وكان المقصود بالعقار في هذه المادة كل مال ثابت غير ما ذكر في المادة ٣٧٠ التالية فيدخل في ذلك الأراضى المعدة للبناء أما حيازة البيوت المسكونة أو المعدة للسكنى وملحقاتها والسفن المسكونة والمحال المعدة لحفظ المال فإنها محميه بالمادة ٣٧٠ من قانون العقوبات وإذ كان مفاد نص المادة ٣٦٩ من قانون العقوبات والفقرة الثانية من المادة ٢٤٦ من من هذا القانون أنه يكفى لقيام هذا الحق مجرد دخول عقار – سواء كان أرضا زراعية أو ارضا فضاء – في حيازة الغير بقصد منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه أو البقاء في العقار بقصد ارتكاب شىء من ذلك فإن  يكون قد أورد قيدا على استعمال حق الدفاع الشرعى في الحالة المتقدم ذكرها لم يرد بنص هاتين المادتين ، ولما كان  قد أنطوى فيما ذهب إليه على فهم خاطىء لنظرية الدفاع الشرعى عن المال حجبه عن تقدير دفاع الطاعن فإنه يتعين نقضه .

الطعن رقم ٧٨٩٥ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ١٠٩٢ )

من المقرر أن الدفاع الشرعى عن المال وفقاً للفقرة الثانية من المادة ٢٤٦ من قانون العقوبات لا يبيح إستعمال القوة إلا لرد فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثانى ” الحريق العمد ” و الثامن ” السرقة و الإغتصاب ” و الثالث عشر ” التخريب و التعيب و الإتلاف ” و الرابع عشر ” إنتهاك حرمة ملك الغير ” من الكتاب الثالث من هذا القانون – الجنايات و الجنح التى تحصل لآحاد الناس – و في المادة ٤ / ٣٧٩ المعدلة بالقانون ١٦٩ لسنة ١٩٨١ ” الدخول أو المرور بغير حق في أرض مهيأة للزراعة أو مبذور فيها زرع أو محصول و المادة ١ / ٣٦١ المعدلة بالقانونين ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ ، ٢٩ لسنة ١٩٨٣ ” خرب أو أتلف عمداً أموالاً منقولة للغير ” و المادة ٤ / ٣٧٩ و المعدلة بالقانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٨١ من ترك بهائمه أو دوابه ترعى في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع بغير حق – و إذ كانت الواقعة كما أوردها  يبين منها أنه لصلة القربى التى تربط الطاعن بالمجنى عليهما أنابهما في شراء قطعة أرض زراعية و بعد أن أتم المجنى عليهما ذلك ، راقت لهما فكرة غصب تلك الأطيان لزراعتها لحسابهما ، و إذ حقق ذلك نشب خلاف بينهما و بين الطاعن في أحقية هذه الأطيان في الملكية و المزارعة و قد تدخل أهل الثقه للصلح بينهم و بالفعل تم ذلك على أن يترك المجنى عليهما الأرض موضوع النزاع عليهما الأرض موضوع النزاع إلى الطاعن بعد جنى محصول الطماطم كما أن الثابت مما أورده  أن الأرض موضوع النزاع كانت بعيدة عن مسرح الحادث و لم يكن هناك أى شبهة حول إنتهاك حرمة ملك الغير و أن الطاعن لا يدعى أن المجنى عليهما كانا قادمين لإرتكاب أى جريمة من الجرائم سالفة الذكر و من ثم ففى هذه الواقعة – لا يتوافر حق الدفاع الشرعى عن المال إذ أن ذلك ليس من بين الأفعال التى تصح المدافعة عنها قانوناً بإستعمال القوة فإن منعى الطاعن على  في هذا الصدد يكون في غير محله .

الطعن رقم ٣٠١٦ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٣/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٣٩٣ )

لما كانت الفقرة الثانية من المادة ٣٧٣ مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ توجب على المحكمة – عند نظر الدعوى الجنائية في جرائم انتهاك حرمة ملك الغير – أن تفصل في النزاع بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم بحسب الأحوال و بعد سماع أقوال ذوى الشأن بتأييد القرار الصادر من قاضى الحيازة أو بالغائه دون مساس بأصل الحق ، و كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة في درجتى التقاضى أن الطاعن طلب الغاء قرار قاضى الحيازة . و كان  الابتدائي و  المطعون فيه كلاهما قد اغفلا الفصل في هذا الطلب ، فإنه يكون للطاعن أن يرجع إلى ذات المحكمة التى فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بحكم المادة ١٩٣ من قانون المرافعات الواجب إعماله أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل و باعتباره من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات ، و يكون النعى على  فيما لم يفصل فيه في هذا الصدد غير جائز .

الطعن رقم ٤٩٩٧ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٣٠ – صفحة ١٤٩ )

لما كان  المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله ” و حيث إن الثابت أن المدعي المدني يستأجر العين موضوع النزاع مفروشة الذي ينتهي الإيجار حسب المدة المحررة له ولا يمكن تجديده إلا بموافقة طرفي العقد ، و خلو الأوراق من موافقة والد المتهم بتجديده مدة جديدة و من ثم فلا مجال لمسائلة المتهم جنائيا و يتعين القضاء بإلغاء  المستأنف و براءة المتهم و رفض الدعوى المدنية . ” لما كان ذلك و كانت المادة ٣٦٩ من قانون العقوبات التي طلبت النيابة العامة تطبيقها على واقعة الدعوى تقضي بمعاقبة من دخل عقارا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة – و قد ورد نصها في الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث تحت عنوان ” انتهاك حرمة ملك الغير ” . و جاءت تعليقات الحقانية أن الغرض من النص هو معاقبة من يتعرض بالقوة لواضعي اليد محافظة على النظام العام . و البين من هذا النص في واضح عبارته ، و صريح دلالته و عنوان الباب الذي وضع فيه و سياق وضعه و من الأعمال التحضيرية له أن ” الدخول ” المكون للركن المادي للجريمة لفظ اصطلاحي يفيد كل فعل يعتبر تعرضا ماديا للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة ، سواء أكانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن ، و سواء أكان الحائز مالكا للعقار أو غير ذلك تقديرا من الشارع أن التعرض المادي إذا وقع لحائز العقار دون الالتجاء إلى القضاء و لو استنادا إلى حق مقرر يعتبر من الجاني إقامة العدل بنفسه مما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام ، و إذ أقتصر  المطعون فيه – تبريرا لقضائه بالبراءة – على مجرد القول بإستئجار المجني عليه لشقة النزاع بعقد إيجار مفروش انتهت مدته فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه و الإحالة .

الطعن رقم ٦٩٧٩ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٤/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٤٤١ )

لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط أن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام الإتهام عليها عن بصر و بصيرة و وازنت بينها و بين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات .

الطعن رقم ٢٠٤٨ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٩٤ – صفحة ١٠٨٤ )

من المقرر أن الدفاع الشرعى عن المال وفقاً للفقرة الثامنة من المادة ٢٤٦ من قانون العقوبات لا يبيح إستعمال القوة إلا لرد فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثانى ” الحريق عمداً ” و الثامن ” السرقة و الإغتصاب ” و الثالث عشر ” التخريب و التعييب و الإتلاف ” و الرابع عشر ” إنتهاك حرمة ملك الغير ” من الكتاب الثالث من هذا القانون – الجنايات و الجنح التى تحصل لآحاد الناس – و في المادة ٣٨٧ فقرة أولى ” الدخول أو المرور بغير حق في أرض مهيأة للزراعة أو مبدور فيها زرع أو محصول ” و المادة ٨٣٩ فقرة أولى ” التسبب عمداً في إتلاف منقول للغير ” و ثالثه ” رعى بغير حق مواشى أو تركها ترعى في أرض محصول أو في بستان ، و إذ كانت الواقعة كما أوردها  يبين منها أن النزاع بين المجنىعليه و الطاعن هو في جوهره نزاع على تجريف الأرض المتنازع على ملكيتها و منع المجنى عليه عمال الطاعن من رفع الأتربة منها ، و لما كان ما نسبه الطاعن إلى المجنى عليه من الإعتداء على حريته و عماله في العمل بمنعهم من رفع الأتربة من الأرض دون أن ينسب إليه دخول العقار لمنع حيازته بالقوة أو بقصد إرتكاب جريمة فيه – لو صح أنه يكون الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٧٥ من قانون العقوبات الواردة في الباب الخامس عشر من هذا القانون – لا يتوافر به حق الدفاع الشرعى عن المال إذ أن ذلك ليس من بين الأفعال التى تصح المرافعة عنها قانوناً بإستعمال القوة فإن منعى الطاعن على  في هذا الصدد يكون في غير محله .

الطعن رقم ٨٨٤ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٢٤ – صفحة ٩٩٥ )

الدفاع الشرعي عن المال وفقاً للفقرة الثانية من المادة ٢٤٦ من قانون العقوبات لا يبيح استعمال القوة إلا لرد فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني “الحريق عمداً” والثامن “السرقة والاغتصاب” والثالث عشر “التخريب والتعييب والإتلاف” والرابع عشر “انتهاك حرمة ملك الغير”، من الكتاب الثالث – الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس – من هذا القانون وفي المادة ٣٨٧ فقرة أولى “الدخول أو المرور بغير حق في أرض مهيئة للزراعة أو مبذور فيها زرع أو محصول” والمادة ٣٨٩ فقرة أولى “التسبيب عمداً في إتلاف منقول للغير” وثالثة – رعى بغير حق مواشي أو تركها ترعى في أرض بها محصول أو في بستان – والنزاع على الري ليس من بين هذه الأفعال .

الطعن رقم ١٠٧٠ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٩٧ – صفحة ٨٢٣ )

أباحت المادة ٢٤٦ من قانون العقوبات حق الدفاع الشرعى عن المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة في باب إنتهاك حرمة ملك الغير . و إذ كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة و على ما يبين من محضر الجلسة و مدونات  بأنه إنما لجأ إلى القوة لرد المجنى عليه عن أرضه التى في حيازته بعد أن دخلها عنوة لمنعه من الإنتفاع بها ، و كان  قد أشار عند تحصيله للواقعة إلى أن المجنى عليه تصدى للطاعن لما تعرض له في إقامة المبانى في تلك الأرض و شرع في إزالة ما أقيم منها متهماً إياه أن الأرض قد إشتراها و والده من مالكها الأصلى و يضع اليد عليها فإنه لا يكفى للرد على هذا الدفاع قول  أنه لا يوجد في الأوراق ما يثبت جدية إدعاء الطاعن بملكية الأرض التى دخلها المجنى عليه أو وضع يده عليها . إذ كان لزاماً على المحكمة أن تعنى بتحقيق ذلك لمعرفة واضع اليد الحقيقى على الأرض و هو ما يتغير به وجه الرأى في الدعوى إذ يترتب على ثبوته أو إنتفائه توافر أو عدم توافر حالة الدفاع الشرعى عن المال ، أما و إن المحكمة لم تفعل فقد بات حكمها منطوياً على الإخلال بحق الدفاع و القصور في البيان .

الطعن رقم ١٧٥٦ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٢٢٧ )

إن البين من نص المادة ٣٦٩ من قانون العقوبات في واضح عبارته ، وصريح دلالته ، وعنوان الباب الذى وضع فيه – وهو الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث تحت عنوان ” إنتهاك حرمة ملك الغير ” – وسياق وضعه ومن الأعمال التحضيرية له ، أن ” الدخول ” المكون للركن المادى في جريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة لفظ إصطلاحى يفيد كل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير في حيازته للعقار وحيازة فعلية بنية الإفتئات عليها بالقوة ، سواء كانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن ، وسواء كان الحائز مالكاً للعقار أو غير ذلك ، تقديراً من الشارع أن التعرض المادى إذا وقع لحائز العقار دون الإلتجاء إلى القضاء ولو إستناداً إلى حق مقرر يعتبر من الجاني إقامة للعدل بنفسه مما يؤدى إلى الإخلال بالنظام العام .

الطعن رقم ١٧٥٦ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٢٢٧ )

من المقرر أنه لا يكفى لتوافر الركن المادى في جريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أن يكون المتهم قد تصرف في العقار ببيعه إلى الغير أو أن يكون قد رفع دعوى بأحقيته في وضع يده أو أن يكون قد إعترض على قرار النيابة في شأن تمكين خصمه من وضع يده ، مهما كان في ذلك من الإفتئات على الملك أو وضع اليد ، ما دام هو لم يصدر منه فعل يعتبر تعرضاً مادياً أو غصباً للحيازة الثابتة لغيره و لو بسند باطل . ولما كان  المطعون فيه قد أثبت على الطاعنين أنهما باعا العين المتنازع عليها لآخر ، وأنه سبق لهما شراؤها من شخص آخر إدعى أنه إشتراها بدوره من المطعون ضده بموجب عقد مطعون فيه بالتزوير دون أن يثبت إقتران هذا التصرف القانونى بفعل مادى يصدق عليه أنه ” دخول ” بالمعنى الإصطلاحى الذى عناه الشارع و بينه حسبما تقدم ، وأن هذا الدخول كان بينة منع حيازة المجنى عليه للعقار بالقوة ، فإن  يكون قاصراً على بيان الواقعة المكونة للجريمة بركنيها المادى والمعنوى طبقاً لما إفترضته المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية .

الطعن رقم ١٢٨٨ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/١١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٨٠ – صفحة ٩٠٨ )

إن قانون العقوبات إذ نص في المادة ٣٦٩ على معاقبة كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة …. إنما قصد أن يحمي حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ولو كانت لا تستند إلى حق ما دامت معتبرة قانوناً، ولفظ الحيازة إذا كان يدل على وجوب كون وضع اليد فعلياً، فإن محضر التسليم واجب احترامه بوصف كونه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام والتسليم الذي يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة في المال الذي حصل تسليمه نقلاً فعلياً ولو حصل التسليم بناء على حكم صدر في غير مواجهة مدعي الحيازة. ومن ثم لا يكون  المطعون فيه – وقد أثبت أن المطعون ضدهم قد تسلموا العين بموجب محضر تسليم على يد محضر تنفيذاً لحكم قضائي قائم – قد خالف القانون في شيء إذ انتهى إلى انتفاء جريمتي اغتصاب الحيازة والسرقة في حق المطعون ضدهم.

الطعن رقم ١١٧٠ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٧٦٥ )

أباحت المادة ٢٤٦ من قانون العقوبات حق الدفاع الشرعي عن المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة في باب انتهاك حرمة ملك الغير. ولما كان الطاعنان قد تمسكا أمام المحكمة بأنهما إنما لجأ إلى القوة لرد المجني عليهما عن أرضهما حين دخلاها عنوة لمنع انتفاعهما بها، وكان  قد أشار إلى تحقيق شيخ البلد في هذا الشأن وما أسفر عنه من حيازة الطاعنين للأرض المتنازع عليها، كما سلم بمعاودة المجني عليهما الدخول فيها عصراً حيث وقع الحادث، فإنه لا يكفي للرد على هذا الدفاع قول  إن التحقيق الإداري لا يقطع بحيازة الطاعنين للأرض حيازة فعلية وحقيقية إذ كان لزاماً على المحكمة أن تبحث فيمن له الحيازة الفعلية على الأرض المتنازع عليها حتى إذا كانت للطاعنين، وكان المجني عليهما هما اللذان دخلاها بقصد منع حيازة الطاعنين لها بالقوة فإنهما يكونان قد ارتكبا الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٦٩ من قانون العقوبات ويكون للطاعنين الحق في استعمال القوة اللازمة طبقاً للمادة ٢٤٦ من ذلك القانون. أما وهي لم تفعل فقد قام حكمها على خطأ يعيبه.

الطعن رقم ١٢٢٩ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/١٠/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٧٢٥ )

فناء البيت و درجه هما من ملحقاته المتصلة به إتصالاً مباشراً و المخصصة لمنافعه ، فالدخول إليهما بقصد إرتكاب جريمة معينة أو غير معينة يقع تحت طائلة العقاب طبقاللمادة ٣٧٠ من قانون العقوبات .

الطعن رقم ٢٠٤٨ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٩١ – صفحة ٤٧٧ )

من المقرر أنه إذ قام بالمحكمة سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية فإن القانون رسم للمتهم طريقاً معينا لكى يسلكه في مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع – فإن لم يفعل فليس له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ١١٤٠ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/١١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٢٧١ – صفحة ٨٩٨ )

إذا كان  قد أثبت أن الشقة غير المسكونة وهي مكان ارتكاب الطاعن جريمة اختفائه عن أعين من لهم الحق في إخراجه منها تعتبر مكاناً مسكوناً لأنها من ملحقات المنزل المسكون الذي أبلغ القاطنون به قسم البوليس، واستخلص واقعة الاختفاء – وهي الركن المادي للجريمة – من اعتراف الطاعن والمتهمة الثانية بالوقاع، ذلك الفعل الذي لا يتم إلا في الخفاء – وهو استنتاج سليم – فإن  يكون صحيحاً في القانون ولا عيب فيه.

الطعن رقم ٨٣٦ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/١٠/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ٢٢٣ – صفحة ٨٢٧ )

إن مجرد ذهاب المتهم بجريمة دخول منزل بقصد جريمة فيه إلى منزل المجني عليه على إثر بلاغ السرقة المقدم ضده من المتهم و في حضور ضابط البوليس الذي إنتقل لإجراء التفتيش ، لا يفيد وحده توافر القصد الجنائي لدى المتهم كما أن مجرد وجود نزاع بين الطرفين لا يكفي لاستخلاص هذا القصد .

الطعن رقم ٥١ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٥/٠١

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٩٤ – صفحة ٦٩٣ )

إن القوة في جريمة المادة ٣٦٩ من قانون العقوبات هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء .

الطعن رقم ٩٣٦ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٥٠ – صفحة ١٥٤ )

المادة ٣٧٠ من قانون العقوبات لا تشترط أن تكون قد إستعملت بالفعل قوة في منع الحيازة بل يكفى أن يكون المتهم قد دخل المسكن أو بقى فيه بقصد منع حيازة حائزه بالقوة .

الطعن رقم ٩١٣ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ٤٢٩ )

إن تظاهر رجل الجيش بموافقة المتهمين ومرافقتهم إلى الثكنات التي انتووا السرقة منها ، ذلك ليس فيه ما يفيد أنه خلق الجريمة أو حرض عليها .

الطعن رقم ١٢٩٤ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٤/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٤٣٣ – صفحة ٥٦٧ )

إن القانون إذ نص في المادتين ٣٦٩ و ٣٧٠ عقوبات على معاقبة ” كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد إرتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى و بقى فيه بقصد إرتكاب شىء مما ذكر ” إنما قصد أن يحمى حائز العقار من إعتداء الغير على هذه الحيازة و لو كانت لا تستند إلى حق متى كانت معتبرة قانوناً . فإذا دخل شخص عقاراً و بقى فيه مدة من الزمن ، طالت أو قصرت بحيث يصح في القانون عده أنه حاز العقار فإن حيازته تكون واجباً إحترامها ، و لا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائى . و إمتناع مثل هذا الحائز عن الخروج من العقار لا يصح في القانون إعتباره تعدياً على حيازة الغير ، بل هو منه عدم تفريط في حيازته التى إكتسبها . و بناء على ذلك فإنه إذا دخل شخص منزلاً و بقى فيه شهوراً بحجة أنه إشتراه فإمتناعه عن ترك المنزل لا يصح القول عنه بأنه قصد به منع حيازة آخر . لأن الحيازة لم تكن لأخر بل هى له هو . ( الطعن رقم ١٢٩٤ لسنة ١٤ ق ، جلسة ١٩٤٤ / ١٢ / ٢٥ )

الطعن رقم ٣٤٤ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٤/٠١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٩١ – صفحة ٣٨٨ )

إنه لما كان القانون قد قرر في المادة ٢٤٦ عقوبات حق الدفاع الشرعى عن المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة في باب إنتهاك حرمة ملك الغير ، فإنه إذا كان المتهم قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى بأنه إنما لجأ إلى القوة لرد المجنى عليه عن أرضه بعد أن دخلها عنوة لمنعه عن زراعتها ، و أخذت المحكمة بهذا الدفاع و قضت ببراءته ، ثم أمام المحكمة الإستئنافية تمسك بذلك أيضاً ، و لكنها أدانته بمقولة إن النزاع بين الطرفين يقوم على زراعة أرض يدعى كل منهما أنه صاحب الحق في زراعتها فذلك لا يكفى . و كان الواجب على هذه المحكمة أن تبحث فيمن له الحيازة الفعلية على الأرض المتنازع عليها ، حتى إذا كانت للمتهم ، و كان المجنى عليه هو الذى دخلها بقصد منع حيازته بالقوة ، فإنه يكون قد إرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٦٩ ع و يكون للمتهم الحق في إستعمال القوة اللازمة لرده طبقاً للمادة ٢٤٦ ع . ( الطعن رقم ٣٤٤ لسنة ١٤ ق ، جلسة ١٩٤٤ / ١ / ٢٤ )

الطعن رقم ١٣٦٦ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ٢٨١ )

١ – لايجب للعقاب علي التجمه أن يكون حصولة في طريق أو محل عام وانما يجب فقط أن يكون علي مراىمن الناس ولو لم في ذات الطريق أو المحل العام . فاذا حصل التجمهر في حقل علي مقربه من الطرق العممومية معرضا لانظار المارة فقد حق العقاب علي المتجمهرين . والقول بانه يجب للعقاب علي التجمهر ان يكون علينا ان صح الاخذ به في تخصيص النص الذي جاء في القانون عاما مطلقا وعلي غرار القوانين الاجنبية التي أخذ عنها والتي لا تعرف هذا القيد فلا يمكن أن يكون القائل به قصد أن العلانية لا تكون الا اذا كان التجمع في ذات الطريق او المحل اتلعام وانما القصد ان يحصل التجمع في اى مكان يمكن الناس ان يروا المتجمعين فيه فينزعجوا او يمكن العامة بمجرد مشيئتهم ان ينضموا اليهم فيزداد خطره علي المسلم العام اذ الشخص في زمرة المتجمهرين يختلف عنه خارج التتجمهر منت حيث استهتاره بالمسئولية وانقيادة الي اهواء الغي . اما القول بغير ذلك فانه يؤدى الي تعطيل حكم القانون اذ بناء علية يكفي للافلات من العقاب ان يعمل المتجمهرون علي ان يكون تجمعهم في غير الطريق العام ولو علي قيد شبر منه وهذا لا يمكن قبوله لا في العقل ولا في القانون٢ – اذا كان الظاهر مما اوردة  انه بعد ان حرر عقد الايجار الذى اجر بموجبة زيد الي بكر فدانا من الاطيان المؤجرة له من ملك خالد لانشاء مصرف عدل زيد عن اتفاقه وعمل علي منع اقامة المصرف الي ان ياذن خالد صاحب الشان في اقامته وانه بعد ان قدم بكر شكواة الي مامور المركز عن اجتراء رجال زيد علي هدم ما حفره من المصرف تنازل عن شكواه فانه اذا امر بكر رجاله بالتقدم لدخول الارض لكي يمنعوا زيدا من حيازتها بالقوة فهذا يعد في القانون جريمة معاقبا عليها بالمادة ٣٦٩ ع نغض النظر عما اذا كان استرداد زيد الحيازة بعد التاجير صحيحاً او غير صحيح . ولا يكون لبكر ورجاله ان يدعوا ان يدعوا انهم كانوا في حاله دفاع شرعي عند اعتدائهم علي رجال زيد .

الطعن رقم ٣٠٨ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٨٣ – صفحة ١١٧ )

إذا كان  قد أدان المتهم في جريمة دخوله عقاراً في حيازة غيره بقصد منع حيازته بالقوة ، و أثبت أن العقار الذى دخله في حيازة ذلك الغير بطريق الإيجار ، فلا يجدى المتهم صدور أحكام أخرى تضمنت أن الحيازة ليست لهذا الغير ما دامت الحيازة الفعلية لم تكن له هو .

الطعن رقم ١٤٤٨ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/٠٦/٠٨

يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٧٠ من قانون العقوبات أن يكون المتهم قد دخل مسكناً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو إرتكاب جريمة فيه . فإذا لم يثبت أن الدخول كان لغرض من هذين فلا تنطبق المادة . و إذن فإذا كان  الإبتدائى بعد أن إستعرض وقائع الدعوى قد إنتهى إلى القضاء ببراءة المتهم و رفيقه على أساس أنه دخل المنزل لمقابلة إمرأة ساقطة غير متزوجة ليرتكب معها الفحشاء ، و هذا لا عقاب عليه قانوناً ، ثم جاءت المحكمة الإستئنافية فقضت بإلغاء هذا  ، و أدانت المتهمين دون أن تتناول في حكمها بحث الدفاع الذى تمسكا به و تناقش أسباب البراءة ، مقتصرة على قولها إنه يؤخذ من ظروف الحادث و من دخول المتهمين في ساعة متأخرة من الليل منزل المجنى عليها أنهما دخلاه بقصد إرتكاب جريمة فيه لم تتعين ماهيتها ، مع أن هذه الظروف كما تصلح أساساً لما قالت هى به تصلح كذلك لتأييد الدفاع ، و مع أن الثابت أن المنزل لم يكن خاصاً بسكنى تلك المجنى عليها بل هو عمارة تحتوى على عدة مساكن تسكن هى في الدور الرابع منها الأمر الذى كان يقتضى التعرض إلى حال باقى السكان في سبيل تمحيص أقوال المتهمين – فإن هذا  يكون قاصراً في بيان الأسباب التى بنى عليها .

الطعن رقم ١٣٨٤ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/٠٥/١٨

إن جريمة دخول المنزل بقصد إرتكاب جريمة فيه تتحقق و لو كانت الجريمة قد تعينت.

الطعن رقم ١٢٠٣ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/٠٥/٠٤

يجب في جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة ٣٦٩ من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة . فإذا لم يثبت أن إستعمال وسائل القوة في منع الحيازة كان ملحوظاً لديه فلا جريمة ، و تكون الواقعة مجرد تعرض مدنى . و إذن فإذا كان ما أثبته  هو أن المتهم بعد أن حكم بمنع تعرض زوجته للمدعى بالحق المدنى في العقار ، ثم برفض تثبيت ملكيتها له ، هدم جانبى باب العقار و رفعه و أخذه لنفسه . و سد هذا الباب ببنيان جديد ، فهذا كله لا يكفى في بيان توافر هذا الركن لأنه تضمن ما يدل على أن المتهم كان يقصد إستعمال القوة في سبيل تنفيذ مقصده .

الطعن رقم ٨٥ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤١/١٢/٠٨

إن نص المادة ٣٧٠ من قانون العقوبات عام يعاقب إطلاقاً كل من سولت له نفسه دخول منزل ليرتكب جريمة فيه . و إذن فإن القول بقصر تطبيق هذه المادة على الحالات التى لا تكون فيها الجريمة معينة يكون مخالفاً لصريح النص .

الطعن رقم ٦٨٤ لسنة ١١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤١/٠٢/٠٣

إذا كانت الواقعة الثابتة ب مفادها أن المجنى عليه في جناية ضرب نشأ عنه عاهة دخل عنوة أرض المتهم و ترك ماشية ترعى الزرع القائم فيها ، و أن المتهم لم يضربه إلا ليرده عن ماله حين فأجأه على هذا الحال ، فهذه الواقعة يكون فيها المتهم في حالة دفاع شرعى ، إذ أن القانون صريح ” المادة ٢٤٦ع ” في تقرير حق الدفاع الشرعى عن المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة في باب إنتهاك حرمة ملك الغير أو يكون مخالفة مما نص عليه في المادتين ١ / ٣٨٧ و ١ / ٣٨٩ و ٣ .

الطعن رقم ٢٥٥ لسنة ١١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤١/٠١/١٣

إن المادة ١ / ٣٦١ من قانون العقوبات لا تشترط أن تكون قد إستعملت بالفعل قوة في منع الحيازة بل يكفى أن يكون المتهم قد قصد المنع بالقوة . و لا يشترط في الحيازة أن تكون مبنية على سند صحيح بل يكفى أن تكون فعلية و لو لم يكن لها سند . فإذا كان الثابت ب أن المتهم لم يكن هو الحائز للعين المتنازع عليها بل كانت الحيازة فيها للمدعى بالحق المدنى ، و أن المتهم حين تعرض له كان يقصد منع حيازته بالقوة ، فإن عناصر الجريمة تكون متحققة .

الطعن رقم ١٦٥٥ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/١١/٢٧

إن القانون يشترط في الفقرة الأولى من المادة ٢٤٦ عقوبات لإباحة إستعمال القوة دفاعاً عن النفس أن يكون إستعمالها لازماً لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها في قانون العقوبات ، و يشترط في الفقرة الثانية لإباحة إستعمال القوة دفاعاً عن المال أن يكون إستعمالها لازماً لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب : الثانى ” الحريق عمداً ” و الثامن ” السرقة و الإغتصاب ” و الثالث عشر ” التخريب و التعييب و الإتلاف ” و الرابع عشر ” إنتهاك حرمة ملك الغير ” من الكتاب الثانى ، و كذلك في المادة ٣٨٧ فقرة أولى ” الدخول في أرض مهيأة للزرع إلخ ” و في المادة ٣٨٩ فقرة أولى و ثالثة ” إتلاف المنقولات و رعى المواشى بأرض الغير ” من قانون العقوبات . فإذا كان كل ما وقع من المجنى عليه هو أنه حاول حل بقرة المتهم من الساقية ليتمكن من إدارتها لرى أطيانه فإن إعتداء المتهم لرده عن ذلك لا يعتبر دفاعاً شرعياً في حقه في إدارة الساقية إتماماً لرى أرضه ، لأن هذا الحق ليس مما تصح المدافعة عنه بإستعمال القوة .

الطعن رقم ١٦٨٣ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/١١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ٦ – صفحة ٨ )

إن جريمة الدخول في منزل الوارد ذكرها في المادة ٣٧٠ من قانون العقوبات تتحقق كلما كان غرض الجاني من دخول المنزل هو ارتكاب جريمة فيه سواء أتعينت الجريمة التى كانت نيته منصرفه إلى مقارفتها أم لم تتعين . فإذا كانت الجريمة قد تعينت فإنه لا يهم فيها أن تكون جريمة الزنا أم أية جريمة أخرى ما دامت لم يرتكب بالفعل . أما إذا كانت قد ارتكبت فإنها إن كانت زنا فيمتنع فيها رفع الدعوى العمومية على المتهم بتهمة دخول المنزل ، لأن البحث في ركن القصد في هذه التهمة يتناول حتماً الخوض في بحث فعل الزنا وهو ما لا يصح رفع الدعوى به إلا بناءً على طلب الزوج .

الطعن رقم ٨٩٧ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/٠٤/١٧

إن القانون لم يشترط للعقاب على جريمة دخول العقارات والمساكن بقصد ارتكاب جريمة فيها أن تكون الجريمة التي قصد المتهم ارتكابها من نوع خاص، بل جاءت عبارته عامة في إيجاب العقاب كلما أمكن إثبات أن المتهم قصد مقارفة فعل جنائي، أياً كان، ولو لم يعرف نوع هذا الفعل. فإذا كان المتهم قد دخل بقصد الزنا صح إثبات هذا القصد عليه دائماً ما دام لم ينفذ بالفعل. أما إذا كان قد نفذ وتمت جريمة الزنا، فإن القانون لا يبيح للقاضي أن يتعرض لبحث هذه الجريمة ويخوض في عناصرها إلا عند قيام بلاغ من الزوج عنها.

الطعن رقم ٣٨٦ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/٠٢/١٣

متى كان الثابت ب أن الأرض التي تعرض المتهم فيها بالقوة لم تكن في حيازته وإنما هي في حيازة غيره الذي باشر زرعها فعلاً، فالقانون يحمي هذه الحيازة من كل اعتداء يرمي إلى رفعها ولو كان أساسها محضر تسليم مشوباً بما يبطله.

الطعن رقم ٢٣٢٦ لسنة ٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٨/١١/١٤

يكفي في جريمة التعرض للغير في حيازته لعقار أن تكون حيازته لهذا العقار حيازة فعلية، فلا يشترط أن تكون الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح، ولا يهم أن يكون الحائز مالكاً للعقار أو غير مالك.

الطعن رقم ٢٧١ لسنة ١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/١١/٢٣

إن المقصود بعبارة ” من لهم الحق في إخراجه ” الواردة بالمادة ٣٢٥ عقوبات هو رب الدار الذى له دون غيره أن يأذن بدخول من يريد دخوله من الزائرين و يأمر بالخروج من لا يرغب في بقائه بمنزله . فدخول شخص بدعوة من إحدى سيدات المنزل لا يكفى لتبرير وجوده به إذا كان وجوده غير مرغوب فيه من رب الدار . فإذا وجد هذا الشخص مختفياً عن أعين رب الدار فقد قارف الجريمة المنصوص عليها بالمادة المذكورة .

الطعن رقم ٥٥ لسنة ١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠٥/٢٨

إن لفظ “الحيازة” الوارد بالمادة ٣٢٣ عقوبات إذا كان يدل على وجوب كون وضع اليد فعلياً فإن من يستلم عقاراً على يد محضر تنفيذاً لحكم قضائي فقد حصلت له بمجرد هذا التسليم حيازة فعلية واجبة الاحترام قانوناً في حق خصمه المحكوم عليه. ومعارضة هذا المحكوم عليه بعد فترة الاستلام وعدم تمكينه المحكوم له من الاستمرار في الحيازة ليس إلا ضرباً من المشاغبة والاغتصاب الذي لا تثبت به حيازة محترمة. فإذا كانت هذه المعارضة وعدم التمكين حاصلين باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها فلا شك أن مقترفها يكون مستحقاً لعقاب المادة ٣٢٣ عقوبات طالت مدة الاغتصاب المستند إلى القوة أو قصرت.

الطعن رقم ٨ لسنة ١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠٥/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢ – صفحة ٣٢٨ )

إن المادة ٣٢٣ عقوبات لا تشترط استعمال القوة فعلاً لمنع الحيازة، وإنما هي تشترط فقط دخول العقار بقصد منع الحيازة بالقوة. فمن يدخل عقاراً مهدداً باستعمال القوة وقاصداً بذلك منع حائزه من الاستمرار في الحيازة كان مرتكباً للجريمة وإن لم يستعمل القوة فعلاً.فإذا كان الثابت ب أن رجال المجني عليه قد توجهوا لحرث الأرض فمنعهم المتهمون وهددوهم فخافوا وتركوا الأرض فهذا السياق يدل على أن المتهمين دخلوا الأرض حتى أمكنهم منع الحرث وأنهم هددوا رجال المجني عليه فخافوا وتركوا الأرض، وهذه المعاني مما تصدق عليه عبارة المادة ٣٢٣ ع.

الطعن رقم ١٢٠٦ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠٥/٠٧

من الأركان الأساسية للجريمة المنصوص عليها بالشطر الثانى من العبارة الأولى من المادة ٣٢٤ عقوبات أن يكون دخول المكان بقصد إرتكاب جريمة فيه . فعلى محكمة الموضوع أن تبين بياناً واضحاً أن هذا القصد الخاص قد ثبت لها . و لا يكفى أن تذكر أن بين المتهم و صاحب المكان ضغائن بدون أن تبين ما هى و لا أن تبين أن قصد المتهم من دخوله إنما كان للإجرام . و هذا القصور يعيب  عيباً جوهرياً يبطله .

الطعن رقم ٣ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/١٢/١٢

يجب لتطبيق المادة ٣٢٣ عقوبات أن يكون قصد الفاعل من دخول العقار هو منع الحيازة المقرون بالقوة . فإذا لم يتبين عزم الفاعل على الإعتماد على القوة في منع الحائز للعقار من حيازته فلا جريمة ، بل تكون الواقعة هى واقعة تعرض مدنى محض . و يعتبر نقصاً في البيان موجباً لنقض  خلوه من ذكر أن منع الحيازة كان بطريق القوة أو أن التعرض كان مقترناً بقصد الإعتماد على القوة .

الطعن رقم ٢٦٥٤ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/١٢/٠٥

القانون يعاقب على التعدى على مجرد الحيازة الفعلية بقطع النظر عما إذا كان سببها الملكية – مفرزة كانت أو شائعة – أم كان سببها أمراً آخر غير الملكية .

الطعن رقم ٣٨٩ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/٠٢/٠٧

لا يصح الطعن في  الصادر بالعقاب على الجريمة المنصوص عليها بالمادتين ٣٢٤ و ٣٢٦ ع بمقولة إن هذا  لم يعين الجريمة التى دخل المتهم المنزل بقصد إرتكابها إذ القانون لم يشترط تعيينها ، بل هو – على العكس – إنما أراد العقاب في الصورة التى تقوم فيها الدلائل على أن قصد الداخل إنما هو الإجرام و يكون مستحيلاً أو متعذراً تعيين الجريمة التى يعتزمها . و لما كان قصد الإجرام ركناً أساسياً من أركان هذه الجريمة كان الفصل في ثبوته و عدم ثبوته من إختصاص قاضى الموضوع وحده ، فمتى قرر أنه ثبت لديه فلا تدخل لمحكمة النقض .

الطعن رقم ٥٥١ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/٠٢/٠٧

إذا دخل رجل منزل إمرأة بقصد إرتكاب جريمة فيه و حكمت المحكمة بإدانته فحسب المحكمة أن تذكر في حكمها أن المتهم دخل منزل المجنى عليها بقصد إرتكاب جريمة فيه . و لا يصح الطعن في هذا  بزعم أن به قصوراً عن ذكر القصد الجنائي . لأن مثل هذه الجريمة لا يطلب فيها تعمد أمر خاص .

الطعن رقم ٣٨٨ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/٠١/٢٤

من يلقى بذوره خلسة في أرض مستأجرة هيأها للزراعة مستأجرها الحائز لها لا يمكن إعتباره حائزاً لمجرد إلقائه البذور فيها . و لا يمكن إعتبار المستأجر معتدياً في دخوله هذه الأرض و إنما المعتدى هو الذى خالسه في إلقاء البذور

Views: 0