الطعن رقم ١٩٧٦٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

مناط قبول التماس إعادة النظر . ظهور وقائع أو أوراق لم تكن معلومة عند  تثبت براءة المحكوم عليه أو سقوط الدليل على إدانته أو تحمله المسئولية الجنائية . المادة ٤٤١ إجراءات . كشف النيابة بتحقيقاتها اللاحقة على صيرورة  باتاً تزوير إيصال الأمانة سند الدعوى المطلوب إعادة النظر فيها . أثر ذلك ؟

الطعن رقم ٥١٦١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

القضاء بشيء لم يطلبه الخصم. من أسباب الطعن بطريق التماس إعادة النظر لا من حالات الطعن بطريق النقض. النعي على  في هذا الشأن. غير مقبول.

الطعن رقم ١٦٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٨

للنيابة العامة دون غيرها من الخصوم طريق التماس إعادة النظر في  الصادر ضد المتهم الذي يثبت انه كان طفلاً وقت ارتكاب الجريمة. عدم جواز الطعن بطريق النقض في هذه الحالة .

الطعن رقم ١١٦١٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٠

لما كان البيِّن من الأوراق أن الدعاوى الجنائية رفعت على الطالب بطريق الادعاء المباشر بوصف أنه أصدر للمدعى بالحقوق المدنية فيها شيكات لا يقابلها رصد قائم وقابل للسحب ، وقضت محكمة جنح ….. في كل منها بمعاقبة الطالب بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وإلزامه بأداء التعويض المدني المؤقت المطالب به ، وصارت هذه الأحكام نهائية وباتة بالطعن عليها بالطرق المقررة والقضاء فيها بالرفض ، ولدى تنفيذ تلك العقوبات على الطالب تقدم ببلاغ ضمنه أن المدعو ….. زور عليه الشيكات موضوع الجنح المحكوم عليه فيها ، وكذا تزوير بطاقته الشخصية والتوكيل الصادر بناء عليها ، وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات في هذه الواقعة بعد قيدها برقم ….. جنايات …. ورقم ….. كلى …. وانتهت إلى صحة البلاغ وأحالت المتهم ….. إلى محكمة ….. بتهم الاشتراك بطرق التحريض والاتفاق المساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي التوكيل الرسمي العام رقم …… توثيق ….. وصحيفتي الجنحتين المباشرتين ….. ، ….. جنح ….. واستعمال تلك المحررات ، وبتاريخ ….. قضت محكمة جنايات ….. في الجناية المار ذكرها غيابياً بمعاقبة المتهم ….. بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية ، وإذ تم القبض عليه وأعيدت الإجراءات وقضت ذات المحكمة حضورياً في ….. بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وصار هذا  باتاً بعدم قبول الطعن عليه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات قد نصت على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد  وقائع ، أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ، وكان قضاء هذه المحكمة محكمة النقض قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه ، أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله النتيجة الجنائية . لما كان ما تقدم ، وكان ما ظهر من الوقائع والأوراق من أنه بعد صدور الأحكام المطلوب إعادة النظر فيها الصادرة بإدانة طالب إعادة النظر …… ، وصيرورة هذه الأحكام باتة ، صدر في تاريخ لاحق حكم آخر بالإدانة ضد من يدعى …… وذلك لارتكابه جناية تزوير في محررات رسمية هي التوكيل الرسمي العام رقم ….. توثيق ….. وصحيفتي الجنحتين المباشرتين رقمي ….. ، ….. جنح ….. واستعمال تلك المحررات ، وقد صار هذا  باتاً أيضاً بعدم قبول الطعن عليه بطريق النقض ، وهو ما يعد بمثابة وقائع وأوراق كانت مجهولة إبان المحاكمة في الدعاوى المطلوب إعادة النظر في الأحكام الصادرة فيها ، إذ لم تحدث ولم تظهر إلا بعد  نهائياً في هذه الدعوى ، ولما كانت هذه الوقائع والأوراق تحسم بذاتها الأمر وتقطع بترتيب أثرها في ثبوت براءة الطالب ، فإن طلب إعادة النظر يكون قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته ، مما يتعين معه قبوله والقضاء بإلغاء الأحكام الصادرة في الجنح أرقام ….. ، ….. ، ….. ، ….. ….. جنح …..والمقيدة بأرقام ….. ، ….. ، ….. ، ….. جنح مستأنف ….. وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها .

الطعن رقم ٤٠٨٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١١ – صفحة ٨٦ )

لما كانت الدعوى الجنائية رُفعت على الطالب بطريق الادعاء المباشر بوصف أنه استلم مبلغ …. من …. وذلك على سبيل الأمانة لتوصيله إلى …. فلم يقم بتوصيله واختلسه لنفسه إضراراً بمالكه ، وقد قضت محكمة أول درجة غيابياً بمعاقبة الملتمس بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي مبلغ واحد جنيه للمدعي بالحق المدني والأتعاب . فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن . فاستأنف وقضت محكمة ثاني درجة بتاريخ …. غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فعارض وقضى في معارضته بتاريخ …. باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، ثم عارض المحكوم عليه مرة أخرى بطلب تمكين من رئيس النيابة وقُضى بجلسة …. بعدم جواز نظر المعارضة ، فطعن على هذا  بطريق النقض قُضى فيه بجلسة …. بعدم قبول الطعن شكلاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة إذا ما حدثت أو ظهرت بعد  وقائع أو قُدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل الوقائع بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمل التبعة الجنائية ، ولما كان البين من ملف الطلب الماثل أنه بعد صدور  المطلوب إعادة النظر فيه ، صدر في الجناية رقم …. – المتهم فيها المحامي المدعي بالحق المدني في الجنحة محل الالتماس – أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مؤقتاً قِبَل المحامي المتهم …. لعدم كفاية الدليل ، وقد ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير عدم كتابة الملتمس بيانات الإيصال محل الجنحة صلباً وتوقيعاً وأن المحامي سالف الذكر هو المحرر لبعض بيانات ذلك الإيصال . لما كان ذلك ، وكانت هذه الواقعة الجديدة وما قُدم بشأنها من أوراق والدالة على أن الملتمس لم يُحرر إيصال الأمانة دليل الاتهام في الجنحة محل الالتماس أو يوقع عليه ، مجهولة من المحكمة والمحكوم عليه إبان المحاكمة ، ولا يغير من جهالة الطالب بها دفاعه المؤسس على عدم صحة هذا المحرر ، ما دام لم يتحقق تزويره إلَّا بعد صدور  الاستئنافي النهائي ، وهو ما لم يكن معلوماً للمحكمة ، وإذ كان من شأن ذلك النيل من دليل إدانة الملتمس بالنسبة إلى تهمة التبديد والتي عوقب من أجلها بموجب  موضوع الطلب ، على نحو يؤدي لبراءته منه ، فإن ذلك مما يوجب قبول الطلب ، والقضاء بإلغاء  موضوعه الصادر في الجنحة رقم …. مستأنف …. وبراءة الملتمس المحكوم عليه فيها .

الطعن رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٨

لما كان من المقرر أن طلب إعادة النظر على خلاف سائر طرق الطعن لا يتقيد بميعاد ، فيجوز التقدم به أياً كان الزمن الذي مضى على صدور  المطعون فيه ، وكان مفهوم المخالفة لنص المادة ٤٥٢ من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا رُفض طلب إعادة النظر يجوز تجديده استناداً إلى وقائع أخرى ، ومن ثم فإنه لا يقدح في صحة الطلب الماثل كونه تجديداً لطلب سابق ما دام قد بُني على وقائع لم تكن مطروحة بالطلب السابق ، وهى  الصادر في الجناية رقم …. لسنة ….. والمقيدة برقم …. لسنة ….. لما كان ذلك ، وكانت المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت حالات طلب إعادة النظر بنصها على أنه : ” يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادر بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية : ١ – ……. ، ٢ – ……. ، ٣ – وإذا حُكم بتزوير ورقة قُدمت أثناء نظر الدعوى وكان للورقة تأثير في  ، ٤ – …… ، ٥ – إذا حدثت أو ظهرت بعد  وقائع أو إذا قُدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ” . لما كان ذلك ، وكان البيَّن من ملف الطلب الماثل – على النحو السالف سرده – أنه بعد صدور  المطلوب إعادة النظر فيه ، والصادر بإدانة طالب إعادة النظر …..وبعد أن صار هذا  باتاً بقضاء محكمة النقض في الطعن رقم …. لسنة … ق بعدم قبول الطعن ، أجرت النيابة العامة تحقيقاً بناء على طلب الملتمس – موضوع الجناية رقم … لسنة …. والمقيدة برقم … لسنة …. كلي …. – كشف عن أن المتهم في الجناية الأخيرة …. ارتكب تزويراً في تقارير الطعن على الأحكام الصادر في الجنحة رقم … لسنة … واستئنافها رقم …. لسنة …. ” موضوع طلب الالتماس ” وصدر حكماً بإدانته في هذه الجناية على النحو السالف ، وطُعن بالنقض على هذا  بالطعن رقم …. لسنة … ق ولم يتم الفصل في الطعن ، وأنه ولئن كان حكم محكمة الجنايات في الجناية السالفة – والقاضي بإدانة المتهم فيها لقيامه بتزوير تقارير الطعن في الجنحة موضوع الطلب – يُعد بمثابة أدلة وأوراق جديدة لم تكن موجودة إبان المحاكمة في الدعوى المطلوب إعادة النظر في  الصادر فيها ، إلا أن هذه الوقائع لا تقطع بثبوت أثرها أو ثبوت براءة الطالب ، ما دام أن  الصادر في الجناية السالفة لا زال محل طعن ، ولم يُحسم أمره بعد بحكم بات ، سيما وأن المتهم في الجناية قد انتقل إلى رحمة الله بعد أن قرر بالطعن بالنقض في  الصادر فيها ، وقبل الفصل في الطعن ، ومن ثم فإن التحقق من براءة الطالب استناداً إلى تلك الوقائع يتطلب تحقيقاً موضوعياً يتحرى به العلاقة بين هذه الأمور وبراءة طالب الالتماس ، يضيق عنه وقت هذه المحكمة – محكمة النقض – ويكون من الملائم أن تتولاه المحكمة التي أصدرت  المطلوب إعادة النظر فيه ، مما يتعين معه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة ٤٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية قبول طلب إعادة النظر وإلغاء الأحكام الصادرة في الجنحة رقم …… لسنة ……. مستأنف ….. ، وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية التي أصدرتها مُشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها .

الطعن رقم ١٣١٩٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٠/١٦

إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين ين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما .

الطعن رقم ١٣١٩٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٠/١٦

لما كانت المحكمة تشير ابتداء إلى أنه إذا تبين لمحكمة النقض بعد قبول طلب إعادة النظر ، أن البراءة غير ظاهرة ولا محتملة من خلال وجه الطلب الذى يستند إليه ، تقضى برفض الطلب ولا يحول دون هذا الرفض أن تكون اللجنة المشكلة طبقاً للمادة ٤٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية قد قبلت الطلب المقدم من النائب العام بناء على الحالة الخامسة من المادة ٤٤١ من القانون سالف الذكر .

الطعن رقم ١٣١٩٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٠/١٦

لما كان البين من الأوراق ومدونات  موضوع الطلب أن المدافع عن الطالب قد دفع بتلفيق الاتهام له من جانب المتهم الثانى … بالاتفاق مع المقدم … ، وسرد شواهد هذا التلفيق ودوافعه تفصيلاً ثم اطرح  هذا الدفع بعد أن أفصح عن اطمئنان المحكمة لإدانته في الدعوى ، كما عرض  لدفع الطالب ببطلان إجراءات التحقيق لإجرائها قبل رفع الحصانة البرلمانية عنه من مجلس الشعب ، ورفض هذا الدفع اطمئناناً من المحكمة إلى أن إجراءات رفع الحصانة عن الطالب قد اتخذت قبل القبض عليه وتفتيشه ولم تطمئن المحكمة إلى ما تمسك به الدفاع عن الطالب من وقائع وأدلة تمسك بدلالتها على بطلان إجراءات التحقيق لإجرائها قبل صدور الإذن برفع الحصانة وكان ما يستند إليه الطالب عن ساعة وصول الإذن إلى مكتب النائب العام لا يقطع بذاته ببطلان إجراءات التحقيق وبراءة الطالب مادامت المحكمة قد اطمأنت إلى صدور الإذن في وقت سابق على اتخاذ تلك الإجراءات بوقت يسمح بوصوله إلى سلطة التحقيق بما ساقته من وقائع وأدلة تؤدى إلى ما انتهت إليه . وذلك بصرف النظر عما يثيره الطالب من ساعة العلم به وطريقة الإخطار به ، ومن ثم فإن ما تمسك به الطالب في حقيقته لا يعدو دليلاً جديداً على ما سبق أن أثاره من دفاع لم تسايره فيه المحكمة وقصد به محاولة العودة إلى الدعوى بعد الفصل فيها نهائياً ، وهو ما يقدح في احترام حجية الأحكام الجنائية . الأمر الذى لا يجوز طبقاً لنص المادة (٤٥٥) من قانون الإجراءات الجنائية وحيث إنه عن عدول المتهم الثانى عن أقواله بتحقيقات النيابة العامة في الالتماس بتاريخ … والتى نفى فيها اشتراك الطالب في تزوير التوكيلات واستعمالها وعلمه بهذا التزوير ، فإن هذه الأقوال وإن صح اعتبارها واقعة جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة لا تعدو أن تكون مجرد دليل احتمالى لا ينهض بذاته وجهاً لطلب إعادة النظر مادام لم يصحبه ما يحسم الأمر ويقطع في ترتيب أثره في إهدار الحقيقة التى سجلها  البات خاصة أن عدول شاهد الإثبات ليس من شأنه أن يؤدى بذاته إلى ثبوت براءة المحكوم عليه الطالب ولا يلزم عنه في كل الأحوال سقوط الدليل على إدانته .

الطعن رقم ٥٠٩٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٧١ – صفحة ٥٨٩ )

لما كانت واقعات الطلب تخلص فيما جاء بمذكرة النيابة العامة وأوراق الطلب من أن الملتمسة صدر ضدها حكماً بالإدانة في الجنحة رقم …. عن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وأضحى باتاً للتقرير بعدم قبول طعن الملتمسة بالنقض شكلاً وكان قد صدر  في الجناية رقم …… بإدانة المدعي بالحق المدني عن جريمة تزوير واستعمال الشيك محل اتهام الملتمسة سالف الذكر ، وأضحى باتاً لفوات ميعاد الطعن عليه بالنقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه ” يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية : ١ – …….. . ٢ – …….. إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها ، وكان بين ين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما . ٣ – ………. ٤ – ……. ٥ – ……. ” ، وكان مجال تطبيق هذه الحالة من حالات إعادة النظر يتسع لجميع الأحوال التي يتناقض فيها حكمان بالإدانة أياً كانت الظروف التي صدر فيها ان المتناقضان طالما توافرت شروط هذه الحالة ، وتتوافر شروط هذه الحالة كلما كانت حجية أحد ين تتناقض مع حجية  الآخر أو تهدرها ، فلا يتفق أساس إدانة كل من المحكوم عليه على أساس إدانة الآخر، ولا يستقيم في حكم العقل والمنطق قيام ين معاً . لما كان ذلك ، وكان  الذي تستند إليه الملتمسة قد قضى بإدانتها بحكم بات في جريمة إعطاء الملتمس ضده شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب في القضية رقم …….. ، وكان  الآخر الصادر في القضية رقم …….. بإدانة الملتمس ضده بحكم بات في جريمة تزوير واستعمال ذلك الشيك إضراراً بالملتمسة ، وكانت إدانة الملتمس ضده في الجريمة الأخيرة تحمل في طياتها براءة الملتمسة من الجريمة الأولى والعكس صحيح ، فضلاً عن أن كلاً من ين يهدر حجية الآخر فإن الحالة الثانية المنصوص عليها في المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية تكون قد توافرت ، وتعين قبول الالتماس وإلغاء  الصادر في الجنحة رقم ….. وبراءتها من التهمة المسندة إليها .

الطعن رقم ١٠٢٣٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٣٧ – صفحة ٢٧٧ )

لما كانت المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت حالات طلب إعادة النظر بنصها على أنه: ” يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية : (١) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً. (٢) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها ، وكان بين ين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما. (٣) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في  . (٤) إذا كان  مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا . (٥) إذا حدثت أو ظهرت بعد  وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه” . وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون تعليقاً على الفقرة الخامسة التي هي سند الطالب في طلبه أنه :” نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة وهي حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد  وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه. ومثل ذلك ما لو ثبت بعد  على متهم أنه كان مصاباً بالعاهة في عقله وقت ارتكابها أو أنه كان محبوساً في هذا الوقت أو عثر على الشيء المسروق لدى المجنى عليه أو عثر على إيصال برد الأمانة ” . لما كان ذلك ، وكان البين من ملف الطلب الماثل – على النحو السابق سرده – أنه بعد صدور  المطلوب إعادة النظر فيه الصادر بإدانة طالب إعادة النظر ……….. وصيرورة هذا  باتاً، أجرت النيابة العامة تحقيقات في القضية رقم ….. تضمنت تسجيلات أجريت بمعرفة مباحث الأموال العامة وتحريات وشهادة من قاموا بإجراء هذه التسجيلات ، كشفت عن أن المدعو / ….. المدعي بالحقوق المدنية في الدعوى المطلوب إعادة النظر في  الصادر فيها ، وآخر قد استحصلا على إيصال الأمانة الذي دين به الطالب بطريق التزوير والغش وخيانة الأمانة واستعملاه قبله فيما زور من أجله ، وأنه تمت إدانتهما عن ذلك بصدور حكم استئنافي قاما بالطعن فيه بطريق النقض ، ولم يتم الفصل في طعنهما بعد طبقاً لما هو ثابت من الأوراق . لما كان ذلك ، ولئن كانت التسجيلات التي أجريت بمعرفة مباحث الأموال العامة وتحريات وأقوال من قاموا بإجراء هذه التسجيلات التي تضمنتها الجنحة المشار إليها ، تعد بمثابة أدلة وأوراق جديدة لم تكن موجودة إبان المحاكمة في الدعوى المطلوب إعادة النظر في  الصادر فيها ، إلا أن هذه التسجيلات وتلك التحريات وأقوال من قاموا بإجرائها لم تحسم بذاتها الأمر ، ولم تقطع بترتيب أثرها في ثبوت براءة الطالب طالما أن الجنحة التي تضمنتها لازالت منظورة أمام القضاء ، ولم يحسم أمرها بعد بحكم بات ، ومن ثم فإن التحقق من براءة الطالب استناداً إلى التسجيلات والتحريات والأقوال المار ذكرها يتطلب تحقيقاً موضوعياً تتحرى به العلاقة بين هذه الأمور وبراءة الطاعن يضيق عنه وقت هذه المحكمة محكمة النقض ، ويكون من الملائم أن تتولاه المحكمة التي أصدرت  المطلوب إعادة النظر فيه ، مما يتعين معه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة ٤٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية قبول طلب إعادة النظر وإلغاء  الصادر في الدعوى رقم ….. وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية التي أصدرت هذا  مشكلة منقضاة آخرين للفصل في موضوعها على ضوء التسجيلات والتحريات وشهادة من قاموا بإجرائها والتي تضمنتها الجنحة رقم ….. على النحو الموضح بأسباب هذا  .

الطعن رقم ٩٦٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٢٨ – صفحة ٧٣٢ )

مؤدى نص المادتين ٤ / ٢٤١ ، ٢٤٢ من قانون المرافعات أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية إذا حصل الملتمس بعد صدور  على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها بالرغم من التزامه بذلك قانوناً ، وكان الملتمس جاهلاً أثناء الخصومة بوجودها تحت يد حائزها ويبدأ ميعاد الالتماس في هذه الحالة من اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة ، ولما كان سند الطاعنين في الوجه الأول لالتماسهما هو جهلهما – حال نظر دعواهما الضريبية – بما شاب النموذجين ١٨ ، ١٩ ضرائب من عيوب ، رغم أن القانون أوجب إخطار الممول بصورة من هذين النموذجين ، واستند الطاعنان في طعنهما أمام لجنة الطعن الضريبى إلى ما ورد بالنموذج ١٩ ضرائب فإن التماسهما المستند إلى حصولهما على تلك النماذج بعد صدور  الملتمس فيه يكون على غير أساس .

الطعن رقم ٩٦٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٢٨ – صفحة ٧٣٢ )

إذ كان  قد صدر بتاريخ ٢٥ من يناير سنة ١٩٩٤ وأودعت صحيفة التماس إعادة النظر فيه بتاريخ ٨ من مايو سنة ١٩٩٤ ، فإن الالتماس يكون مرفوعاً بعد ميعاد الأربعين يوماً المحدد بنص المادتين ٢٤١ / ٦ ، ٢٤٢ من قانون المرافعات ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى هذه النتيجة ، فإن النعى عليه بسببى الطعن يكون على غير أساس .

الطعن رقم ٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٥١ – صفحة ٢٥٣ )

لما كانت المادة ٤٤٤ من قانون الإجراءات الجنائية قد استلزمت لقبول طلب إعادة النظر المبني على الأحوال الأربع الأُوَل من المادة ٤٤١ من القانون سالف الذكر أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة ما لم يكن قد أعفى من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية ، ولما كان الطالب قد استند في الالتماس إلى الحالة الثانية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ٤٤١ دون أن يقوم بسداد الكفالة المنصوص عليها في القانون أو يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطلب وتغريم الطالب خمسة جنيهات عملاً بالمادة ٤٤٩ من القانون سالف الذكر .

الطعن رقم ٤٥٩٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٧٥٨ )

من المقرر أنه عن الوجه الثانى للالتماس والمبنى على الفقرة الخامسة من المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن كلاً من  الصادر ببراءة ذمتها في الدعوى رقم …… لسنة …… تجارى …… وصدر قانون البنوك الجديد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٤ والذى نص في المادة ١٣٣ منه على انقضاء الدعوى العمومية بالسداد أو التصالح يعد واقعة جديدة ظهرت بعد  المطعون فيه . فإن هذه المحكمة لا ترى موجباً لبحث هذا الوجه ذلك أن البين من الأوراق أن المكتب الفنى للسيد المستشار النائب العام قد أعد مذكرة بالرأى في وجهى الالتماس وانتهى إلى رفضه مع عرض الأوراق على هذه المحكمة للنظر في الالتماس فيما بنى عليه طبقاً للفقرة الثالثة من المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن عرض الطلب على محكمة النقض بالنسبة لهذه الحالة أمر لازم وقد وافق السيد النائب العام على ذلك ، فإن تصرفه في الالتماس على هذا النحو يعد بمثابة قرار منه برفض الالتماس المبنى على الحالة الخامسة من نص المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر ، وقراره في هذا الشأن نهائى وغير قابل للطعن ومن ثم يمتنع على المحكمة معاودة بحث هذا الوجه فضلاً عن أنه لكى ينفتح لهذه المحكمة باب بحث هذا الوجه أن تكون إحالة الالتماس المبنى على هذه الحالة من اللجنة المشكلة وفقاً لنص المادة ٤٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب النائب العام إذا رأى وجهاً لقبوله ، وهو ما لم يتبع في الحالة المعروضة ، فإن هذا أو ذاك مما ينغلق به باب بحث هذا الوجه الثانى للالتماس .

الطعن رقم ٤٥٩٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٧٥٨ )

من المقرر أن طلب إعادة النظر في هذا الوجه قد بنى على الفقرة الثالثة من المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية على أساس أن  الصادر بإدانة الملتمسة بجريمة الاشتراك في الإضرار العمدى بأموال البنك المجنى عليه قد بنى على أقوال الشهود وتقرير لجنة الرقابة على البنوك بأنها لم تسدد القرض الذى حصلت عليه ، مما أثر في عقيدة المحكمة بأن نية الإضرار قد تولدت لديها ، وهو قول ثبت عدم صحته بعد أن صار  بإدانتها نهائياً وباتاً وذلك بصدور حكم نهائى وبات في الدعوى رقم …… لسنة …… تجارى …… في …… ببراءة ذمتها من هذا القرض وأن وفاءها به يرتد إلى تاريخ سابق على صدور  بإدانتها ، وهو ما يعتبر حكماً بتزوير شهادة الشهود وتقرير اللجنة عماد حكم الإدانة . وحيث إن المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التى يجوز فيها طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح ، وكانت الحالة المبينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة التى يجوز فيها طلب إعادة النظر هى ” إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في  ” . فإنه يشترط لتوافر هذه الحالة أن يصدر حكم بالإدانة على الشاهد الذى سمع في الدعوى أو الخبير الذى قدم تقريراً فيها أو أن يحكم بتزوير الورقة التى قدمت في الدعوى ، ويتعين أن يكون حكم الإدانة من أجل شهادة الزور أو التزوير ، أن يكون باتاً ، إذ بهذا الشرط يمكن القول بأن خطأ  المطعون فيه بإعادة النظر قد ثبت على نحو نهائى ، وأنه لا محل لأن يثبت عكس ذلك ، ومن ثم فلا يكفى لتوافر هذه الحالة أن يعترف الشاهد بكذبه ، أو أن ترفع ضده الدعوى دون أن يصدر حكم بات فيها لوفاته أثناء نظرها أو للقضاء بعدم قبولها لسبب ما كالتقادم ، هذا بالإضافة إلى وجوب أن يكون  بإدانة الشاهد أو الخبير أو تزوير الورقة لاحقاً على صدور  المطعون فيه بطلب إعادة النظر ، وأن يكون للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في  . لما كان ذلك ، وكانت طالبة إعادة النظر قد استندت في طلبها إلى  الصادر في الدعوى رقم …… لسنة …… تجارى …… ببراءة ذمتها من القرض الذى حصلت عليه من البنك المجنى عليه وهو حكم لا يدخل في عداد الأحكام التى عناها الشارع في الحالة الثالثة من المادة٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية والتى توجب إعادة النظر ولا تتوافر فيه الشروط التى تستلزمها هذه الحالة فإن طلب الالتماس يكون على غير أساس من القانون ويتعين  بعدم قبوله وتغريم الملتمسة …… جنيهات عملاً بالمادة ٤٤٩ من قانون الإجراءات الجنائية .

الطعن رقم ١٢٦٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٦٣١ )

لما كانت المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد  وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ، وكان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية . لما كان ما تقدم ، وكان ما ظهر من الوقائع والأوراق من أنه بعد صدور  المطلوب إعادة النظر فيه – الصادر بإدانة طالب إعادة النظر – وصيرورة هذا  باتاً ، صدر في تاريخ لاحق حكم آخر بالإدانة ضد شقيقه …….. لارتكابه جناية تزوير في محررين رسميين هما محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة في الدعوى موضوع طلب إعادة النظر بأن انتحل اسم شقيقه – طالب إعادة النظر المار ذكره – في ذلك المحضر وتلك التحقيقات ، وقد صار هذا  باتاً أيضاً بعدم الطعن عليه بطريق النقض ، وهو ما يعد بمثابة وقائع وأوراق كانت مجهولة إبان المحاكمة في الدعوى المطلوب إعادة النظر في  الصادر فيها ، إذ لم تحدث ولم تظهر إلا بعد  نهائياً في هذه الدعوى ، ولما كانت هذه الوقائع والأوراق تحسم بذاتها الأمر وتقطع بترتيب أثرها في ثبوت براءة الطالب ، فإن طلب إعادة النظر يكون قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته .

الطعن رقم ١٣٨٥٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٧٦١ )

لما كانت المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت حالات طلب إعادة النظر بمقتضى نصها الذي يجري على أنه “يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية……بما مفاده أنه لا يجوز طلب إعادة النظر في مواد المخالفات والمعرفة قانوناً بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه، ولما كانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الملتمس ودانه بها  الصادر في القضية رقم……لسنة ……..والمقيدة برقم………..لسنة…….موضوع الالتماس هي في صحيح القانون تطبيقاً للمادة ٢٤ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء مخالفة، إذ نصت هذه المادة على أن “يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به  أو القرار النهائي من اللجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلي لتنفيذ  أو القرار”. ولا يغير من نوع الجريمة هذه باعتبارها مخالفة ما نص عليه المشرع من توقيع عقوبة الغرامة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ، إذ لا يعدو ذلك استثناء من مبدأ وحدة الواقعة في الجرائم المستمرة بجعل المشرع كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة قائمة بذاتها تستحق عنها غرامة مستقلة مقطوعة الصلة عما يسبقها. لما كان ما تقدم، وكان موضوع الطلب المطروح جريمة وصفها الحق في القانون مخالفة، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز طلب إعادة النظر.

الطعن رقم ٢٣٢٩٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٨ – صفحة ٥٩ )

من المقرر أن المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن “يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية. ١ – ……….. ٢ – إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين ين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما ٣ – ………….. ٤ – ………… ٥ – ………….” ولما كان ذلك، وكان الطالب قد استند في طلبه إلى الحالة الثانية من المادة المذكورة، وكان نص هذه المادة يشترط لقبول الطلب صدور حكمين بالإدانة على شخصين مختلفين، وأن يكون ين قد حازا قوة الأمر المقضي وصادرين في واقعة إجرامية واحدة، كما يجب أن يكون ان متناقضين بحيث لا يتفق أساس إدانة كل من المحكوم عليه مع أساس إدانة الآخر. لما كان ذلك، وكان ان اللذان يستند إليهما الطالب قد قضى أحدهما بإدانته بحكم بات وقضى الآخر بإدانة المتهم …………. بحكم بات بوصف كل منهما مرتكباً وحده في شهر أغسطس سنة ١٩٨٨ لجريمة سرقة السيارة رقم ……… ملاكي الجيزة ماركة .مرسيدس. والمملوكة………. ، فإنه ينتج عن كل من هذين ين أن شخصاً واحداً هو الجاني وإدانة كل من الشخصين تحمل في طياتها براءة الآخر، ومن ثم يعتبر التناقض متوافراً، ويضحى طلب إعادة النظر مندرجاً تحت الحالة الثانية المنصوص عليها في المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية ويتعين قبوله. لما كان ذلك، وكانت براءة طالب إعادة النظر – على هدى ما تقدم – غير ظاهرة إذ إن نفى واقعة السرقة عنه والمحكوم عليه من أجلها ب موضوع الطلب وبالتالي إلغاءه والقضاء ببراءته منها يقتضى تحقيقاً لا ترى هذه المحكمة – محكمة النقض – إجراءه بنفسها، فإنه يتعين إلغاء  موضوع طلب إعادة النظر – الصادر في الدعوى رقم ……. لسنة ١٩٨٨ مستأنف الجيزة بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٨٨ – وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت  مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها عملاً بنص المادة ٤٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية.

الطعن رقم ٢٣٢٩٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٨ – صفحة ٥٩ )

لما كان النائب العام وإن كان قد رفع طلب إعادة النظر الماثل إلى هذه المحكمة – محكمة النقض – مشفوعاً بتقرير ينتهي فيه إلى قبول هذا الطلب للسبب المبين بهذا التقرير عملاً بنص ٤٤٢ من قانون الإجراءات الجنائية بعد ميعاد الثلاثة أشهر التالية لتقديمه إليه من طالب إعادة النظر والمبين بالفقرة الأخيرة من المادة المذكورة أنفا، إلا أن تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول الطلب لأنه ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته أي جزاء إجرائي، ومن ثم فإنه يتعين قبول طلب إعادة النظر شكلاً.

الطعن رقم ١٢٩٧٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٠/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٥٥ – صفحة ١٠٨٠ )

لما كان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطالب والمحكوم عليه الثانى ………….. بتهمة حيازة سلع خاضعة للضريبة على الإستهلاك دون سدادها وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨١ ومحكمة أو درجة قضت بتغريم كل منهما خمسمائة جنية وسداد الضريبة المستحقة ومثلها تعويضاً وبدل المصادرة فاستأنف المحكوم عليهما والمحكمة الاستئنافية قضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة وإذ كان  غيابيا بالنسبة للمحكوم عليه الثانى فعارض وقضى في معارضته الاستئنافية بقبولها شكلا وإلغاء وبراءة مما أسند إليه في حين أن طالب الالتماس قد قرر الطعن بالنقض في  الحضورى الاستئنافى ومحكمة النقض بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة . ومن حيث إن الفقرة الخامسة من المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن ذلك الطلب جائز ( إذا حدثت أو ظهرت بعد  وقائع أو ظهرت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ) وكانت تلك الفقرة وإن جاء نصها عاما فلم تقيد الوقائع أو الأوراق التى تظهر بعد صدور  بنوع معين إلا أن المذكرة الإيضاحية للقانون علقت على هذه الفقرة بأنه ( نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة وهى حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد  وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه ) وضرب أمثلة لذلك الغرض منها أن تكون الوقائع جديدة أو الأوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتما سقوط الدليل على إدانته أو تحمل التبعية الجنائية . لما كان ما تقدم ، وكان  الصادر ببراءة المتهم الثانى ……….. قد بنى على أن الواقعة المسندة إليه غير مؤثمة بالقانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك . وهى ذات الواقعة التى حوكم طالب الالتماس من أجلها ودانته المحكمة بها وأن حكم البراءة السالف بيانة قد صدر بعد  بإدانة الطالب ولم يكن معلوما لدية وقت محاكمته ولم يطرح على المحكمة الاستئنافية التى قضت بإدانته فهو بذلك يعد واقعة جديدة من شأنها أن تؤدى إلى ثبوت براءة طالب الالتماس ومن ثم تكون قد توافرت شروط تطبيق الحالة الخامسة من المادة ٤٤١ إجراءات جنائية ويكون طلب إعادة النظر قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته مما يتعين معه قبوله والقضاء بإلغاء  الصادر في الجنحة رقم ………………… استئناف المنصورة وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها .

الطعن رقم ١٤٦٦٩ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٧٦ – صفحة ١١٧٣ )

لما كانت المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة إذا ما حدثت أو ظهرت بعد  وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه وكان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمل التبعة الجنائية ولما كان البين من الشهادة الإدارية الصادرة من حى شرق الاسكندرية في تاريخ لاحق على تاريخ صدور  نهائياً في الدعوى موضوع الطلب أنه قد ثبت من المعاينة على الطبيعة والتحقيق أن الطالب لا يمتلك العقار محل الإتهام وإن المحضر رقم ……….. لسنة ١٩٨٦ الذى حرر لقيامه ببناء هذا العقار دون ترخيص ، قد حرر بطريق الخطأ . هذا وقد ثبت من تحقيقات النيابة العامة صحة هذه الشهادة الادارية ما تضمنته من بيانات . وكانت هذه الواقعة الجديدة وما قدم بشأنها من ورقة جديدة والدالة على أن الطالب لا يمتلك العقار المحرر بشأنه محضراً بمقولة بناء بدون ترخيص وادين بسببها ب موضوع الطلب ، مجهولة من المحكمة والمحكوم عليه إبان المحاكمة ولا يغير من جهالة الطالب بها دفاعه المؤسس على المستندات المقدمة للمحكمة الاستئنافية بجلسة ……… والذى إقتصر على منازعته في قيمة المبانى ، ما دام أن واقعة عدم ملكيته للعقار المحرر عنه محضر البناء دون ترخيص لم تتحقق إلا بعد صدور  الاستئنافى النهائى ، والتى لم تكن معلومة للمحكمة ، ولم يثبت أنه كان للمحكوم عليه الطالب دفاع بشأنها أمامها ، وإذ كان من شأن تلك الواقعة الجديدة القائمة على دليل مقبول بذاتها حاسمة في النيل من دليل إدانة الطالب بالنسبة إلى تهمة إقامة بناء بدون ترخيص والذى عوقب من أجلها بموجب  موضوع الطلب ، على نحو يؤدى إلى ترخيص والذى عوقب من أجلها بموجب  موضوع الطلب ، على نحو يؤدى إلى براءته منها ، فإن ذلك مما يوجب قبول الطلب ، والقضاء بإلغاء  موضوعه القاضى بتغريمه ١٢٦٠٠ جنيهاً وإزالة المبانى ، وببراءته من التهمة المنسوبة إليه .

الطعن رقم ١٨٩٠٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٩/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ٩٣٠ )

من المقرر أن المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية حددت في خمس فقرات منها الحالات التى يجوز فيها طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح ، وقد نصت في فقرتها الأولى على حالة ” ما إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياُ ” . ونصت في فقرتها الثالثة على حالة ما إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في  ” ونصت في فقرتها الخامسة على حالة ” ما إذا حدثت أو ظهرت بعد  وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ” . وخولت المادة ٤٤٢ من هذا القانون حق طلب إعادة النظر لكل من النائب العام والمحكوم عليه وغيرهما ممن نص عليهم فيها كما أوجبت على النائب العام رفع الطلب إلى محكمة النقض في الثلاثة أشهر التالية لتقديمه إذا كان مبنياً على الحالات المبينة في الفقرات الأربع الأولى بينما قصرت المادة ٤٤٣ حق طلب إعادة النظر على النائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن إذا كان مبنياً على الحالة الواردة في الفقرة الخامسة سابقة الذكر ، وأوجبت عليه في هذه الحالة إذا رأى محلاً للطلب أن يرفعه مع التحقيقات التى يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشارى محكمة النقض وإثنين من مستشارى محكمة الاستئناف لتفصل فيه بعد الاطلاع على الأوراق وإستيفاء ما تراه من التحقيق فإذا ما رأت قبوله إحالته إلى محكمة النقض ، وقد نصت هذه المادة على ألا يقبل الطعن بأى وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله . ولما كان الطالب يستند في الوجه الأول من طلبه إلى أنه لم يكن القاضى الذى أصدر  في الجنحة رقم …… الفيوم موضوع التهمة الأولى وأسس هذا الوجه قياساً على الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية التى تستلزم وجود المدعى قتله حياً في وقت لاحق لوقع الجريمة ، وكانت المادة ٤٤١ قد حددت الحالات التى يجوز فيها طلب إلتماس إعادة النظر وقد ورد هذا التحديد على سبيل الحصر وبالتالى لا يجوز القياس عليها ، فإن طلب إعادة النظر لهذا السبب لا يكون مقبولاً .

الطعن رقم ١٨٩٠٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٩/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ٩٣٠ )

لما كان الطالب يؤسس الوجه الثالث من طلبه على الحالة الخامسة من المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية ، وكانت المادة ٤٤٣ من القانون ذاته قد نصت على أن ” في الحالة الخامسة من المادة ٤٤١ يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده ، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن ، وإذا رأى له محلاً يرفعه مع التحقيقات التى يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشارى محكمة النقض وإثنين من مستشارى محكمة الاستئناف تعين كلا منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها ، ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التى يستند عليها وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق ، وإستيفاء ما تراه من التحقيق وتأمر باحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله ، ولا يقبل الطعن بأى وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله ” . وكان مفاد هذا النص أن مناط إتصال محكمة النقض بطلب إعادة النظر المستند إلى الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية رهن بعرضه من النائب العام على اللجنة المنصوص عليها في المادة ٤٤٣ من القانون ذاته وقبول اللجنة له وإحالتها إياه إلى المحكمة . لما كان ذلك ، وكان النائب العام على ما يبين من الأوراق لم يرفع الطلب إلى اللجنة المشار إليها آنفاً ، فإن محكمة النقض لا تتصل بطلب إعادة النظر المستند إلى هذه الحالة .

الطعن رقم ١٨٩٠٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٩/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ٩٣٠ )

لما كانت العبرة في قبول طلب إعادة النظر إنما تكون بتوافر إحدى حالاته وقت تقديمه ، وكان الطالب يؤسس الوجه الثانى من طلبه على الحالة الواردة في الفقرة الثالثة من المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان نص الفقرة المذكورة يشترط لقبول الطلب ثبوت إنهيار أحد الأدلة المؤثرة في  بالإدانة ك على الشاهد أو الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو  بتزوير ورقة مقدمة في الدعوى أو إلغاء الأساس الذى بنى عليه  ، وكان البين من صور الأحكام التى قدمها الطالب الصادرة ضد الشهود ومنها  الصادر في الجنحة رقم ……. المعادى التى أقامها الطالب بطريق الادعاء المباشر ضد بعض الشهود بتهمة شهادة الزور ، أن  الأخير صدر بعد تقديم الطلب وبالتالى لم تكن الحالة المسندة إليه متوافرة وقت تقديمه ، وكانت صور الأحكام الأخرى صادرة عن وقائع تتعلق ب المطعون فيه وليس لها تأثير فيه ، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطلب يكون غير مقبول .

الطعن رقم ١٨٩٠٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٩/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ٩٣٠ )

لما كان محامى الطالب قد دفع بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة ٤٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من عدم قبول الطعن بأى وجه في القرار الصادر من النائب العام بقبول الطلب أو عدم قبوله في الحالة الخامسة من المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية ، وكانت محكمة النقض على ما سلف بيانه لم تتصل بطلب إعادة النظر بالنسبة لهذه الحالة فإنها لا تختص بنظر الدفع بعدم الدستورية المبدى من محامى الطالب لتقدير جديته ، لأن شرط إختصاصها به أن يكون متصلاً بخصومة مطروحة على المحكمة عملاً بالمادة ٢٩ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا .

الطعن رقم ١١٧٦٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٨٦٤ )

لما كانت الفقرة الخامسة من المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية التى حددت طلب اعادة النظر قد نصت – بصدد بيان الحالة الأخيرة من الحالات التى يجوز فيها طلب اعادة النظر في الاحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح – على أن ذلك الطلب جائز إذا حدثت أو ظهرت بعد  وقائع أو ظهرت أوراق لم تكن معلومه وقت المحاكمة . وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه وكانت تلك الفقرة وإن جاء نصها عاما فلم تقيد الوقائع أو الأوراق التى تظهر بعد صدور  بنوع معين إلا أن المذكرة الايضاحية للقانون علقت على هذه الفقرة بأنه نص فيها على صورة عامة تنص عليها اغلب القوانين الحديثة وهى حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد  وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومه وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه . ومثل ذلك ما لو ثبت بعد  على متهم أنه كان مصابا بالعاهة في عقله وقت ارتكابها أو أنه كان محبوسا في هذا الوقت أو عثر على الشىء المسروق لدى المجنى عليه أو عثر على أيصال الامانه . وقد تغيا الشارع من أضافة الفقرة الخامسة إلى الفقرات الأربع الأولى من المادة ٤٤١ من القانون – في ضوء الأمثلة التى ضربتها المذكرة الإيضاحية – أن تكون الوقائع الجديدة أو الأوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتما سقوط الدليل على أدانته أو على تحمل التبعة الجنائية . لما كان ما تقدم وكان ما ظهر من الوقائع والأوراق من أن المحكوم عليه – طالب اعادة النظر كان مصابا بعاهة في العقل وقت ارتكابه جريمة الشروع في السرقة تحول دون عقابة عنها طبقا للمادة ٦٢ من قانون العقوبات ، وإذ كانت هذه العلة على يبين من ظروف الحال ومن المفردات المضمومة ومن محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع في درجتى التقاضى ، مجهوله عن المحكمة والمحكوم عليه معا أبان المحاكمة ، ولا يغير من هذه الجهالة ما أثبته وكيل النيابة في التحقيقات من أشارة إلى هذيان المتهم بكلمات غير مفهومة لدى سؤاله , إذ فضلاً عن هذه الأشارة لا تكشف عن أى مرض عقلى ، فقد أكد المحقق أن المتهم يتمتع بالادراك والفهم وأنه بكامل قواه العقلية ، وكانت علة الطالب في عقله ظهرت بعد صدور حكم بات بالعقاب في الدعوى وتشكل واقعة جديده تحسم بذاتها الأمر وتقطع بترتيب أثرها في ثبوت عدم تحمل الطالب التبعة الجنائية وإعفائه من العقاب ، فإن طلب إعادة النظر يكون قد تكاملت عناصرة وتوافرت مقوماته ، مما يتعين معه قبوله والقضاء بإلغاء ين المستانف والاستئنافى الصادر في الجنحة رقم …لسنه ……استئناف شمال القاهرة بتاريخ ١٩٩١ / ٦ / ١٦ ، وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها .

الطعن رقم ٢٢٥٥٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١١١ – صفحة ٦٥٣ )

لما كانت المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد  وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية، وإذ كشف تقرير كبير الأطباء الشرعيين – حسبما سلف بيانه – عن واقعة عدم تخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه والتي كانت مجهولة من المحكمة والمتهم إبان المحكمة ولم تظهر إلا بعد  نهائياً في الدعوى، وكانت هذه الواقعة حاسمة بذاتها في النيل من الدليل الذي عول عليه  في إثبات قيام جناية العاهة المستديمة التي دان الطالب بها وأوقع عليه عقوبتها باعتبارها أشد الجرائم المستندة إليه فضلاً عن الأثر الذي قد يترتب على ظهور هذه الواقعة بالنسبة لتقدير التعويض الذي يستحقه المجني عليه بوصفه مدعياً بالحق المدني، فإن ذلك مما يسوغ قبول الطالب والقضاء بإلغاء  الصادر في الجناية رقم ……. لسنة ……… قسم المنيا بالنسبة للطالب والمسئول عن الحقوق المدنية وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت  للفصل فيها مجدداً.

الطعن رقم ٢٢٥٥١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٤١٦ )

لما كان الطالب يستند في طلب إعادة النظر إلى ما ثبت له من شهادة المعهد التذكاري للرمد بالجيزة وكذا الطلب المقدم من المجني عليه للحصول على بطاقته العائلية والذي يفيد أن هذا الأخير كان فاقداً لإبصار عينه اليسرى منذ تاريخ سابق على الواقعة موضوع الدعوى وهي واقعة لم تكن معلومة وقت محاكمته. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على  موضوع دعوى الالتماس المطروحة أنه قد أثبت في حق الطالب أنه ضرب المجني عليه بقبضة يده اليمنى على عينه اليسرى فأحدث بها كدمة، ودلل على ذلك بأدلة استقاها من أقوال المجني عليه وابنه …… ومما جاء بالتقارير الطبية لمفتش صحة ……. ومستشفى ………. ومصلحة الطب الشرعي – وهي أدلة سائغة لا يماري الطالب في أن لها معينها الصحيح من الأوراق – وأوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنه واحدة، وهي عقوبة مقررة لجريمة الضرب المنصوص عليها في المادة ٢٤٢ من قانون العقوبات، فإن ما يثيره الطالب في شأن عدم تخلف العاهة المستديمة لا ينهض بذاته وجهاً لطلب إعادة النظر مادام أن ذلك ليس من شأنه أن يؤدي إلى ثبوت براءة الطالب من تهمة ضرب المجني عليه التي أثبتها  في حقه ودانه بها. لما كان ما تقدم، وكان طلب إعادة النظر لا يندرج تحت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يكون على غير أساس من القانون ويتعين  بعدم قبوله.

الطعن رقم ٢٢٥٥١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٤١٦ )

لما كانت المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية التي حددت حالات طلب إعادة النظر قد نصت في فقرتها الأخيرة على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح إذا حدثت أو ظهرت بعد  وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه. وإذ كان من المقرر أن العبرة في قبول طلب إعادة النظر إنما تكون بتوافر إحدى حالاته وقت تقديمه، وكان الطالب يستند إلى الفقرة آنفة البيان من المادة سالفة الذكر، التي تنص على أنه يشترط لقبول الطلب. ١ – أن تكون هذه الوقائع أو الأوراق جديدة أي لم تكن معلومة وقت المحاكمة، ولم تأخذها المحكمة في اعتبارها عندما أصدرت حكمها بالإدانة. ٢ – أن يكون من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه أي يترتب عليها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمل التبعة الجنائية.

الطعن رقم ٦١٣ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٤/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٣٨٥ )

لما كانت المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت في خمس فقرات منها حالات طلب إعادة النظر بنصها على أنه ” يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات و الجنح في الأحوال الآتية ” أولاً ” … ” ثانياً ” … ” ثالثاً ” إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى و كان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في  . ” رابعاً ” … ” خامساً ” … لما كان ذلك ، و كانت العبرة في قبول طلب إعادة النظر إنما تكون بتوافر إحدى حالاته وقت تقديمه ، و كانت الطالبة تستند إلى الحالة الثالثة من المادة سالفة البيان . و كان نص الفقرة الثالثة من هذه المادة يشترط لقبول الطلب أن تكون الواقعة الجديدة المسوغة لإعادة نظر الدعوى ينبنى عليها إنهيار أحد الأدلة المؤثرة في  بالإدانة ك على الشاهد أو الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو  بتزوير ورقة مقدمة في الدعوى أو إلغاء الأساس الذى بنى عليه  ، و كان البين من مطالعة الأوراق أن  موضوع الطلب إستند في إدانة الطالبة بجريمة الضرب البسيط إلى أقوال المجنى عليها التى إطمانت إليها المحكمة من أن الطالبة هى التى أحدثت إصابتها ، و كان من حق المحكمة أن تستنبط معتقدها من أى دليل يطرح عليها و ليس ثمة ما يمنع محكمة الموضوع من أن تأخذ بأقوال المجنى عليها وحدها متى إطمأنت إليها و وجدت فيها ما يقنعها بإرتكاب المتهمة للجريمة ما دام أن تقدير أقوال الشاهد هو مما تستقل به محكمة الموضوع و هى غير ملزمة من بعد بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، و إذ كان البين من  أنه لم يشر إلى التقرير الطبى في مدوناته و لم يستند إليه من بين الأدلة التى إستند إليها في قضائه بالإدانة و من ثم فإن  بتزوير هذا التقرير ليس من شأنه أن يؤدى بذاته إلى ثبوت براءة الطالبة و لا يلزم عنه سقوط الدليل على إدانتها أو تحملها التبعة الجنائية ما دام أنه لم يكن له تأثير في  و بالتالى فإنه لا ينهض بذاته وجها لطلب إعادة النظر .

الطعن رقم ٥٨٢٨ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٣/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٤٦٧ )

لما كانت المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن ” يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات و الجنح في الأحوال الآتية : ( أولا ) ……. ( ثانياً ) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها ، و كان بين ين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما ، ( ثالثاً ) …….. ( رابعاً ) ……….. ( خامساً ) إذا حدثت أو ظهرت بعد  وقائع ، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة و كان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه . لما كان ذلك ، و كان نص هذه المادة يشترط لقبول الطلب صدور حكمين نهائيين ضد شخصين مختلفين عن واقعة واحدة ، و أن يكون بين هذين ين تناقض يستنتج منه براءة أحدهما ، و مفاد ذلك أن يكون هذان ان قد صدرا بالإدانة على شخصين مختلفين بحيث يستحيل التوفيق بينهما فيما قضيا به في منطوقهما . لما كان ذلك ، و كان ان اللذان يستند إليهما الطالب قد قضى أحدهما بإدانته و قضى الآخر ببراءة المتهم ……………. ، فإن طلب إعادة النظر لا يندرج تحت الحالة الثانية المنصوص عليها في المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية ، و من ثم يتعين  بعدم قبوله ، و تغريم الطالب خمسة جنيهات عملاً بنص المادة ٤٤٩ من القانون ذاته . لما كان ذلك ، و كانت المادة ٤٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه ” في الحالة الخامسة من المادة ٤٤١ يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده ، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن ، و إذا رأى له محلا يرفعه مع التحقيقات التى يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشارى محكمة النقض و اثنين من مستشارى محكمة الإستئناف تعين كلا منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها ، و يجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التى يستند عليها ، وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق ، و إستيفاء ما تراه من التحقيق ، و تأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله . و لا يقبل الطعن بأى وجه في قرار اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله ” ، و كان مفاد هذا النص أن مناط قبول طلب إعادة النظر في الحالة الخامسة المنصوص عليها في المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية ، رهن بعرضه على النائب العام وحده دون سواه ، على اللجنة المنصوص عليها في المادة ٤٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية ، و قبول اللجنة هذا الطلب ، و إذ كان ذلك ، و كان النائب العام على ما يبين من الأوراق – لم يرفع الطلب على الوجه المتقدم إلى اللجنة المشار إليها ، فإن محكمة النقض لا تتصل بطلب إعادة النظر في هذه الحالة ، و يكون الطلب في هذا الخصوص غير مقبول .

الطعن رقم ٦٨٥٢ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٩١ – صفحة ٤٤٨ )

لما كانت المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت حالات طلب إعادة النظر إذ جرى نصها على أنه لا يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات و الجنح و الأحوال الآتية (أولاً ) …… ( ثانياً ) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص أخر من أجل الواقعة عينها و كان بين ين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما و مناط تطبيق هذه الفقرة أن تكون الواقعة المسوغة لإعادة نظر الدعوى جديدة أى خارجة عن سياق  الذى قضى بإدانة الملتمس – تنبئ عن قيام تناقض بين هذا  و بين حكم أخر قضى بإدانة أخر بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما . أما الوقائع التى وردت في سياق حكم واحد قضى بإدانة الملتمس و أخر و تثير دعوى التناقض بما يشوب هذا  فإن طريق تصحيحها هو الطعن على  و ليس طلب إعادة نظر الدعوى إذ أن هذا الطريق هو طريق غير عادى سمح به القانون لتصحيح الأخطاء الجسيمة التى تشوب الأحكام الباتة و التى لا يمكن تصحيحها إلا عن هذا الطريق . لما كان ذلك ، و كانت دعوى التناقض التى يؤسس عليها الملتمس طلب إعادة نظر الدعوى ، فإنها إندمجت في  الصادر بإدانته و الذى طعن فيه الملتمس بطريق النقض و قضى في هذا الطعن برفضه موضوعاً و من ثم فإن عدم إتخاذ الملتمس هذه الدعوى وجهاً للطعن على  الصادر بإدانته لا يصح أن يكون سبباً لطلب إعادة نظر الدعوى ، إذ أن إعادة إثارتها لا تعدو أن يكون طعناً أخر عن  ذاته . و هو ما لا تجيزه المادة ٣٨ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض و التى تنص على أنه ” إذا رفض الطعن موضوعاً فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن  ذاته لأى سبب “

الطعن رقم ١٥٢٢ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٣٥٣ )

لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق و ما تم في شأن الطلب من تحقيقات أنه بتاريخ ٢٨ يناير سنة ١٩٦٩ تردد الطالب على العيادة النفسية بمستشفى أحمد ماهر و أدخل مستشفى الأمراض العقلية بالخانكة بعد تشخيص حالته بجنون الصرع ، ثم عاد للتردد على العيادة يوم ٩ مارس سنة ١٩٧١ و دخل دار الإستشفاء للصحة النفسية بالعباسية في يوم ٢١ مارس سنة ١٩٧١ مصاباً بإضطراب عقلى إلى أن غادرها في ٢٩ أبريل سنة ١٩٧١ . و بتاريخ ١٥ يونيو سنة ١٩٧٣ حكمت محكمة القاهرة للأحوال الشخصية في القضية رقم ٢١٢ سنة ١٩٦٩ ب كلى الزيتون بتوقيع الحجرعليه للجنون و ما زال محجوزاً عليه . و إذ أمر المحامى العام الأول – تحقيقاً للطلب الماثل – بإيداع الطالب دار الإستشفاء للصحة النفسية بالعباسية بتاريخ ١٣ أبريل سنة ١٩٧٤ لمدة خمسة عشر يوماً لبيان مدى مسئوليته عن أفعاله وقت إقترافه جريمة الشروع في السرقة في ١٧ أكتوبر سنة ١٩٧١ أورى التقرير الفنى أنه يعانى من الإضطراب العقلى ” الفصام ” و يعتبر غير مسئول عن تلك الجريمة . لما كان ذلك ، و كانت الفقرة الخامسة من المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية التى حددت حالات طلب إعادة النظر قد نصت بصدد بيان الحالة الأخيرة من الحالات التى يجوز فيها طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة من مواد الجنايات و الجنح – على أن ذلك الطلب جائز ” إذا حدثت أو ظهرت بعد  وقائع أو ظهرت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة . و كان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ” . و كانت تلك الفقرة و أن ما جاء نصها عاماً فلم تقيد الوقائع أو الأوراق التى تظهر بعد صدور  بنوع معين ، إلا أن المذكرة الإيضاحية للقانون علقت على هذه الفقرة بأنه ” نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة ، و هى حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد  وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، و كان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه . و مثل ذلك ما لو ثبت بعد  على متهم أنه كان مصاباً بالعاهة في عقله وقت إرتكابها أو أنه كان محبوساً في هذا الوقت أو عثر على الشئ المسروق لدى المجنى عليه أو عثر على إيصال برد الأمانة ، و قد تغيأ الشارع من إضافة الفقرة الخامسة إلى الفقرات الأربع الأولى من المادة ٤٤١ من القانون في ضوء الأمثلة التى ضربتها المذكرة الإيضاحية – أن تكون الوقائع الجديدة أو الأوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمل التبعة الجنائية . لما كان ما تقدم ، و كان ما ظهر من الوقائع و الأوارق من أن المحكوم عليه – طالب إعادة النظر – كان مصاباً بعاهة في العقل وقت إرتكابه جريمة الشروع في السرقة تحول دون عقابه عنها طبقاً للمادة ٦٢ من قانون العقوبات ، و إذ كانت هذه العلة على ما يبين من ظروف الحال و من الأوراق و من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمتى الموضوع في درجتى التقاضى – مجهولة من المحكمة و المحكوم عليه معاً إبان المحاكمة و لا يغير من جهالة المحكوم عليه بها ما ورد على لسانه عرضاً في التحقيقات من إشارة إليها ، فذلك لا ينهض دليلاً على علمه اليقينى بإصابته بها وقت إقترافه الجريمة خاصة بعد الإذن له بمغادرة دار الإستشفاء قبيل ذلك مما وقر في نفسه براءته من علته ، فضلاً عن أن هذا العلم لا يمكن الإعتداد به ممن كان سقيم العقل لا يقيم القانون وزناً لتصرفاته و لا يساءله عن أفعاله ، و كانت تلك العلة قد ظهرت بعد صدور حكم بات بالعقاب في الدعوى ، و تشكل واقعة جديدة تحسم بذاتها الأمر وتقطع بترتيب أثرها في ثبوت عدم تحمل الطالب التبعة الجنائية للجريمة و إعفائه من العقاب ، فإن طلب إعادة النظر يكون قد تكاملت عناصره و توافرت مقوماته مما يتعين معه قبوله و القضاء بإلغاء  الصادر في الجنحة رقم ٦٤٢٠ سنة ١٩٧١ إستئناف وسط القاهرة بتاريخ ١٢ ديسمبر سنة ١٩٧١ و براءة الطالب المحكوم عليه فيها .

الطعن رقم ٦٣٧ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٥/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٦٤٦ )

إستقر قضاء محكمة النقض على أن المقصود بالحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية أن تدل الوقائع و الأوراق التى تظهر بعد  ، على براءة المحكوم عليه ، أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية . و إذ كان ما تقدم ، و كان البين من الإطلاع على أوراق التحقيق الإدارى الذى أجرى في تاريخ لاحق على تاريخ صدور  نهائياً في الدعوى موضوع الطلب ، أن معاون التنظيم محرر محضر ضبط الواقعة قد أقر في ذلك التحقيق بأنه لم يصعد إلى الدور الخامس العلوى لمعاينته و إنما إكتفى بتسجيل الأبعاد و المساحة التى قدرت قيمة المبانى على أساس ، من وجهات الدور الأرضى ، بسبب منع زوج الطالبة له من الصعود إلى الدور العلوى ، كما إشتمل التحقيق الإدارى على معاينة أجراها مهندس التنظيم أثبت فيها أن أعمال البناء قد تمت في مساحة ١٣٢ متراً مربعاً من الدور الخامس العلوى ، قيمتها ١١٨٨ ج و أنها لو إستكملت لبلغت التكاليف ٢٥٧٤ ج ، و إنتهى التحقيق الإدارى بمجازاة محرر المحضر ، و كان شرط قيام جريمة إقامة بناء تزيد قيمته على ألف جنيه – قبل موافقة اللجنة المختصة بالتطبيق للقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٤ – أن تكون قيمة الأعمال المطلوب إقامتها تزيد عن الألف جنيه ، الأمر الذى لا يمكن تحقيقه إلا بالمعاينة الفعلية من واقع الطبيعة ، و إذ ثبت أن التحقيقات الإدارية و ما كشفت عنه من وقائع كانت مجهولة من المحكمة و المتهمة إبان المحاكمة ، إذ لم تحدث و لم تظهر إلا بعد  نهائياً في الدعوى، و كانت بذاتها حاسمة في النيل من دليل إدانة الطالبة بالنسبة إلى قيمة المبانى موضوع التهمة الثالثة ، و ما يترتب على ذلك من أثر في تقدير قيمة ما تلزم بأدائه ، فإن ذلك مما يسوغ قبول الطلب و القضاء بإلغاء  موضوع الطلب فيما قضى به في التهمة الثالثة و الإحالة .

الطعن رقم ١٣٢١ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٠/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢٠٩ – صفحة ١٠٦٥ )

يشترط نص الفقرة الثانية من المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية لقبول طلب التماس إعادة النظر , صدور حكمين نهائيين ضد شخصين مختلفين عن واقعة واحدة وأن يكون هذان ان كلاهما قد صدرا بالإدانة بحيث يستحيل التوفيق بينهما فيما قضيا به في منطوقهما . وإذ كان ما تقدم , وكان ان قد قضى بالبراءة في كليهما لذات الطالب , وكان أحد ين لم ينص فيه على المصادرة , فإن ذلك لم يكن متأتيا لأن المضبوطات كانت قد صودرت فعلا قبل ذلك تنفيذا لما قضى به  الآخر , مما يرتفع به التناقض بينهما . لما كان ذلك , وكان طلب إلتماس إعادة النظر لا يندرج تحت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية , فإنه يكون على غير أساس من القانون .

الطعن رقم ١٩٩١ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٠١ )

أضافت الفقرة الخامسة من المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية إلى حالات طلب إعادة النظر حالة مستحدثة رؤى بها أن تكون سبيلاً إحتياطياً لتدارك ما عساه أن يفلت من صور تتخاذى مع الحالات الأخرى الجائز إعادة النظر فيها و لا تنفك عنها ، الأمر الذى دلت عليه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية . وقد أجيز بمقتضى تلك الفقرة طلب إعادة النظر في الأحكام الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح . ” إذا حدثت أو ظهرت بعد  وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ” .

الطعن رقم ١٩٩١ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٠١ )

نص قانون الإجراءات الجنائية في المادة ٤٥٥ منه على أنه : ” لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد  فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة ” . فدل بذلك على أن حكم القضاء هو ن حقيقة أقوى من الحقيقة ذاتها ، ومن ثم فلا يصح النيل منه إلا بالطعن فيه بالطريق المقرر لذلك في القانون على ما سجلته الفقرة الأخيرة من المادة ٤٥٤ من القانون المشار إليه .

الطعن رقم ١٩٩١ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٠١ )

مؤدى إستصحاب سياسة التشريع مع  العامة التى أرشد الشارع إلى عناصرها بالأحكام الواردة بالفقرة الخامسة من المادة ٤٤١ والفقرة الأخيرة من المادة ٤٥٤ والمادة ٤٥٥ من قانون الإجراءات الجنائية أن مقتضيات الحفاظ على قوة الأحكام وإحترامها – التى تمليها المصلحة العامة – تفرض قيداً على سلطة النيابة العامة في تجديد الدعوى الجنائية بعد صدور حكم فيها بالإدانة ، فهى وإن كان لها أن ترفع الدعوى الجنائية على متهم آخر بوصفه مساهماً مع المحكوم عليه في الجريمة التى صدر فيها  بإدانته – سواء كان فاعلاً منضمناً أو شريكاً – إلا أنه لا يجوز لها تجديد الدعوى قبل متهم آخر غير المحكوم عليه إذا قامت الدعويين على أساس وحدة الفاعل بأن إتجهت في دعواها الأخيرة إلى إسناد الواقعة ذاتها إلى متهم جديد بدلاً ممن صدر  بإدانته إذ يمتنع عليها في هذه الحالة تحريك دعواها الجديدة طالما بقى  الأول قائماً يشهد بأن المحكوم عليه هو مرتكب الجريمة . وقد هيأت الفقرة الخامسة من المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية سالفة البيان للنيابة العامة أن تطلب – عن طريق إلتماس إعادة النظر – إلغاء  متى قدرت أن الوقائع الجديدة قد حسمت الأمر وقطعت بترتيب أثرها في ثبوت براءة المحكوم عليه ، فإذا ما تم لها ذلك إستعادت سلطتها في تحريك الدعوى الجنائية من جديد قبل المتهم الآخر . وبذلك يكون مجال تطبيق الفقرة الثانية من المادة المشار إليها مقصور على حالات الأخطاء الإجرائية التى لا ينكشف أمرها إلا بعد صدور حكمين متناقضين فلا يكون من سبيل إلى تداركها إلا عن هذا الطريق . أما ما أشارت إليه النيابة في طعنها من أنها كانت تسعى إبتداء إلى محاكمة الجاني الحقيقى في نظرها وكذلك شاهدى الزور حسب تصويرها بغية الحصول على حكمين متناقضين لتجرى في شأنهما نص الفقرة الثانية من المادة ٤٤١ سالفة الذكر ، ما تقول به من ذلك لا يستقيم في التطبيق الصحيح للقانون بعد أن إستحدثت الفقرة الخامسة من المادة المشار إليها التى لم يكن لها ما يقابلها في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغى ، فضلاً عما فيه من مساس ظاهر بالأحكام ومجلبة لتناقضها ومضيعة لقوتها وهيبتها التى حرص القانون دائماً على صونها مقرراً لها في سبيل ذلك من الضمانات والقيود ما يكفل تحقيق غرضه تغليباً له عما عداه من إعتبارات أخرى ، ولا تعارض بين هذا النظر وبين القول بأن حجية  نسبية الأثر ، لأن المقام ليس مقام دفع بالحجية حتى يرد بتخلف شرط وحدة الخصوم وإنما هو مجال النظر في إتباع الطريق القانونى لتحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة .

الطعن رقم ١٨٢١ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠١/٣١

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٧ – صفحة ١٤٢ )

الفقرة الخامسة من المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية و إن جاء نصها عاماً فلم تقيد الوقائع أو الأوراق التى تظهر بعد صدور  بنوع معين إلا أن المذكرة الإيضاحية للقانون جاء بها تعليق على هذه الفقرة أنه : “نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة و هى حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد  وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة و كان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه . و مثل ذلك ما لو ثبت بعد  على المتهم أنه كان مصاباً بالعاهة في عقله وقت إرتكابها أو أنه كان محبوساً في هذا الوقت أو عثر على الشئ المسروق لدى المجنى عليه أو عثر على إيصال برد الأمانة ” . و قد إستمد الشارع حكم المادة سالفة البيان من المادة ٤٤٣ من قانون تحقيق الجنايات الفرنسى بعد تعديلها بالقانون الصادر في ٨ يونية سنة ١٨٩٥ التى صار موضوعها المادة ٦٢٢ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى الجديد الصادر بالقانون الرقيم ٣١ ديسمبر سنة ١٩٥٧ و من غير المقبول أن يتشدد الشارع في الحالات الأربع الأولى للمادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية ليفتح الباب على مصراعيه في الحالة الخامسة التى تستوعب بعمومها ما تقدمها و إنما قصد بها – في ضوء الأمثلة التى ضربتها المذكرة الإيضاحية – أن تكون الوقائع الجديدة أو الأوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمله التبعة الجنائية . فالغاية التى تغياها الشارع من إضافة هذه الفقرة في قانون الإجراءات الجنائية إلى حالات الإلتماس الواردة في الفقرات السابقة عليها أن تكون نصاً إحتياطياً إبتغاء أن يتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور تتحاذى معها و لا تنفك عنها و التى قد يتعذر فيها إقامة الدليل على الوجه المتطلب قانوناً ، مما لازمه عدم الإكتفاء فيها بعدول مجرد لشاهد أو متهم عما سبق أن أدلى به لدى محكمة الموضوع أو بمجرد قول مرسل لشاهد أمام محكمة أخرى ما لم يصاحب هذا القول أو ذلك العدول ما لم يحسم بذاته الأمر و يقطع بترتيب أثره في ثبوت براءة المحكوم عليه ، و هو ما يقيم موازنة عادلة لا إفراط فيها أو تفريط بين حق المحكوم عليه و صالح المجتمع الذى يضيره المساس في غير سبب جازم بقوة الشئ المقضي فيه جنائياً و هى من حالات النظام العام التى تمس مصلحة المجتمع و تقضى بوضع حد لنزاع فصل فيه القضاء نهائياً ، الأمر الذى سجلته المادة ٤٥٥ من قانون الإجراءات الجنائية حين نصت على أنه : ” لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد  فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغير الوصف القانونى للجريمة ” . فأصبح بذلك حكم القضاء ن حقيقة هى أقوى من الحقيقة نفسها ، مما لا يصح معه النيل منها بمجرد دعوى غير حاسمة ، كما لا يجوز أن تكون محلاً للمساومة بين الأفراد . و القول بغير ذلك مضيعة لوقت القضاء و هيبته و مجلبة لتناقض أحكامه ما بقى الأمر معلقاً بمشيئة المحكوم عليهم كلما حلا لهم تجديد النزاع و إعادة طرحه على القضاء .

الطعن رقم ١٨٢١ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠١/٣١

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٧ – صفحة ١٤٢ )

إشترط القانون في الوقائع أو الأوراق التى تظهر بعد  و تصلح سبباً للإلتماس أن تكون مجهولة من المحكمة و المتهم معاً إبان المحاكمة . و لما كان الثابت بالأوراق أن واقعة بطلان إجراءات القبض و التفتيش التى يستند إليها طالب إعادة النظر لم تكن مجهولة منه أثناء محاكمته بجريمتى إحراز السلاح النارى و الذخيرة بدون ترخيص فقد دفع في محضر التحقيق – قبل محاكمته – ببطلان القبض عليه و تفتيشه ، و طلب محاميه – تحقيقاً لهذا الدفع – سؤال شرطى المرور في ساعة ضبط السيارة التى كان يستقلها المتهم ، و مع ذلك فلم يثر أى منهما أمر ذلك البطلان بجلسة المحاكمة المشار إليها ، و قد قرر الشرطى سالف البيان صراحة في محضر التحقيق أنه لا يعلم من أمر ضبط المتهم و ملابساته شيئاً ، فإذا عدل عن أقواله أمام محكمة الجنايات عند نظرها قضية المخدرات ، أو جاء زميله بقول مرسل مؤداه عدم مشاهدته واقعة الضبط إبان نوبته ، فإن هذه الأقوال – بفرض إعتبارها واقعة جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة لا تعدو أن تكون مجرد دليل إحتمالى لا ينهض بذاته وجهاً لطلب إعادة النظر ما دام لم يصحبه ما يحسم الأمر و يقطع في ترتيب أثره في إهدار الحقيقة التى سجلها  البات و خاصة أن بطلان إجراءات القبض و التفتيش ليس من شأنه أن يؤدى بذاته إلى ثبوت براءة المحكوم عليه و لا يلزم عنه في كل الأحوال سقوط الدليل على إدانته .

الطعن رقم ١٨٢١ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠١/٣١

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٧ – صفحة ١٤٢ )

يبين من نص المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية التى حددت حالات طلب إعادة النظر و مما ورد بمذكرتها الإيضاحية و من المقارنة بينها و بين نص القانون الفرنسى المستمدة من أن الحالات الأربع الأولى التى وردت في المادة المشار إليها هى حالات منضبطة يجمعها معيار محدد أساسه أن الواقعة الجديدة المسوغة لإعادة نظر الدعوى إما أن ينبنى عليها بذاتها ثبوت براءة المحكوم عليه بوجود المدعى قتله حياً أو بقيام التناقض بين حكمين بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما ، و إما أن ينبنى عليها إنهيار أحد الأدلة المؤثرة في  بالإدانة ك على الشاهد أو الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو  بتزوير ورقة قدمت في الدعوى أو إلغاء الأساس الذى بنى عليه  . و الملاحظ أن القانون المصرى كان في صدد تحديد الحالات التى يجوز فيها طلب إعادة النظر أكثر تشدداً من القانون الفرنسى ، إذ بينما تنص الفقرة الأولى من المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية على ” وجوب وجود المدعى قتله حياً ” لإعتباره وجهاً لإعادة النظر يترخص القانون الفرنسى فيكتفى بظهور أوراق من شأنها إيجاد الأمارات الكافية على وجوده حياً . و قد كان النص الفرنسى أمام الشارع المصرى وقت وضع قانون الإجراءات و مع ذلك فقد آثر إحتراماً لحجية الأحكام الجنائية ألا يكتفى بتطلب مجرد ظهور الدليل على وجود المدعى قتله حياً بل أوجب وجوده بالفعل حياً ، مما يؤكد أن التشريع القائم لدينا لا يقبل الدليل المحتمل ، بل إنه يتطلب الدليل الجازم القاطع بذاته في ثبوت براءة المحكوم عليه أو سقوط الدليل على إدانته .

الطعن رقم ١٨٢١ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠١/٣١

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٧ – صفحة ١٤٢ )

تشترط الفقرة الثانية من المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية – فضلاً عن صدور حكمين نهائيين متناقضين عن واقعة واحدة – أن يكون ان صادرين ضد شخصين . أما إذا كان ان صادرين ضد شخص واحد فلا يكون هناك ثمت تناقض في تقدير الوقائع يوفر إلتماس إعادة النظر . و إن شاب  الثانى عندئذ خطأ في تطبيق القانون لإخلاله بحجية الشئ المحكوم فيه جنائياً كان ذلك موجباً للنقض . و إذ ما كان ان موضوع دعوى الإلتماس المطروحة صادرين في حق الطالب وحده فإن التناقض بينهما – بفرض وقوعه – لا يصلح سبباً لإعادة النظر .

الطعن رقم ١٨٢١ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠١/٣١

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٧ – صفحة ١٤٢ )

إستلزمت المادة ٤٤٤ من قانون الإجراءات الجنائية لقبول طلب إعادة النظر المبنى على الأحوال الأربع الأولى من المادة ٤٤١ من القانون سالف الذكر أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة ما لم يكن قد أعفى من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية . و لما كان الطالب قد إستند في الوجه الأول من وجهى الإلتماس إلى الحالة الثانية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ٤٤١ دون أن يقوم بسداد الكفالة المنصوص عليها في القانون أو يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول هذا الوجه .

الطعن رقم ١٨٦٨ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/٠٣

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٠٠ – صفحة ٥٥٥ )

الأصل أنه لا يكفى إعادة النظر في الدعوى الإدعاء بأن المحكمة التى أصدرت  كانت مخطئة في فهم الوقائع و تقدير الأدلة التى كانت مطروحة أمامها .

الطعن رقم ١٨٦٨ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/٠٣

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٠٠ – صفحة ٥٥٥ )

يبين من نص المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية التى حددت حالات طلب إعادة النظر و مما ورد بمذكرتها الإيضاحية و من المقارنة بينها و بين نص القانون الفرنسى المستمدة منه أن الحالات الأربع الأولى التى وردت في المادة المشار إليها ، و هى حالات منضبطة يجمعها معيار محدد أساسه أن الواقعة الجديدة المسوغة لإعادة نظر الدعوى إما أن ينبنى عليها بذاتها ثبوت براءة المحكوم عليه بوجود المدعى قتله حياً أو بقيام التناقض بين حكمين بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما ، و إما أن ينبنى عليها إنهيار أحد الأدلة المؤثرة في  بالإدانة ك على الشاهد أو الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو  بتزوير ورقة قدمت في الدعوى أو إلغاء الأساس الذى بنى عليه  . و الملاحظ أن القانون المصرى كان في صدد تحديد الحالات التى يجوز فيها طلب إعادة النظر اكثر تشدداً من القانون الفرنسى ، إذ بينما تنص الفقرة الأولى من المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية على ” وجوب وجود المدعى قتله حياً ” إعتباره وجهاً لإعادة النظر ، يترخص القانون الفرنسى فيكتفى بظهور أوراق من شأنها إيجاد الأمارات الكافية على وجوده حياً . و قد كان النص الفرنسى أمام الشارع المصرى وقت وضع قانون الإجراءات الجنائية و مع ذلك فقد آثر إحتراماً لحجية الأحكام الجنائية ألا يكتفى بتطلب مجرد ظهور الدليل على وجود المدعى قتله حياً بل أوجب وجوده بالفعل حياً ، مما يؤكد أنه يتطلب الدليل الجازم القاطع بذاته في ثبوت براءة المحكوم عليه أو سقوط الدليل على إدانته . و لما كان من غير المقبول – على هدى ما تقدم – أن يتشدد الشارع في الحالات الأربع للمادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية ليفتح الباب على مصراعيه في الحالة الخامسة التى تستوعب بعمومها ما تقدمها ، و إنما قصد بها في ضوء الأمثلة التى ضربتها المذكرة الإيضاحية و التى تدل بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو على تحمله التبعة الجنائية ، و بإستصحاب سياسة التشريع و  العامة التى أرشد الشارع إلى عناصرها في الفقرات السابقة عليها – أن تكون نصاً إحتياطياً إبتغاء أن يتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور تتحاذى معها و لا تنفك عنها و التى قد يتعذر فيها إقامة الدليل على الوجه المتطلب قانوناً ، كوفاة الشاهد أو عتهه أو تقادم الدعوى الجنائية قبله أو لغير ذلك من حالات شبيهة مما لازمة عدم الإكتفاء فيها بعدول مجرد لشاهد أو متهم عما سبق أن أدلى به لدى محكمة الموضوع دون أن يصاحب عدوله ما يحسم بذاته الأمر و يقطع بترتيب أثره في ثبوت براءة المحكوم عليه ، و هو ما يقيم موازنة عادلة لا إفراط فيها أو تفريط بين حق المحكوم عليه و صالح المجتمع الذى يضيره المساس من غير سبب جازم بقوة الشىء المقضي فيه جنائياً و هى من حالات النظام العام التى تمس مصلحة المجتمع و التى تقضى بوضع حد لنزاع فصل فيه القضاء نهائياً ، و هو ما سجلته المادة ٤٥٥ من قانون الإجراءات الجنائية حين نصت على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد  فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة ، فأصبح بذلك حكم القضاء ن حقيقة هى أقوى من الحقيقة نفسها مما لا يصح معه النيل منها بمجرد دعوى غير حاسمة ، كما أنه لا يجوز أن تكون محلاً للمساومة بين الأفراد . و القول بغير ذلك مضيعة لوقت القضاء و هيبته و مجلبة لتناقض أحكامه ما بقى الأمر معلقاً بمشيئة المحكوم عليهم كلما حلا لهم تجديد النزاع و إعادة طرحه على القضاء .

الطعن رقم ٨٩٨ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠٣/١٢

مكتب فنى ( سنة ١٣ – صفحة ٢٠٦ )

الجرائم العسكرية هي أفعال وردت نصوصها في قانون الأحكام العسكرية رأي الشارع فيها إخلالاً بالواجبات المفروضة على الأشخاص الخاضعين للنظم العسكرية، ومن بين هذه الجرائم ما يحرمه القانون العام فهي جرائم معاقب عليها في كل من القانونين. وقد قصد الشارع بما نص عليه في المادة الأولى من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٥٧ في شأن التماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية من أن “المجالس العسكرية محاكم قضائية استئنافية لأحكامها قوة الشيء المحكوم فيه ولا يجوز الطعن في قراراتها أو أحكامها أمام أي هيئة قضائية أو إدارية خلاف ما نص عليه في هذا القانون ” قصد الشارع من ذلك تبين ما للأحكام الصادرة من المجالس العسكرية من قوة الأحكام القضائية، ويترتب على ذلك أنه متى باشرت المحاكم العسكرية إجراءات المحاكمة وأصدرت حكمها وأصبح نهائياً فإن هذا  الصادر من هيئة مختصة قانوناً بإصداره يحوز قوة الشيء المقضي في نفس الواقعة فلا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام جهة قضائية أخرى، ذلك بأن الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة.

الطعن رقم ١١٥٣ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٥٦٧ )

قصد الشارع بنص المادة الأولى من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٥٧ في شأن إلتماس إعادة النظر في قرارات و أحكام المجالس العسكرية – تبيين ما للأحكام الصادرة من المجالس العسكرية من قوة الأحكام القضائية ، و كان ملحوظاً من الشارع عند تقرير هذا المبدأ – كما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية – ما أقامه من ضمانات لصالح المتهم في القانون الجديد ، و لا يصح الاعتراض في هذا الصدد بالعبارة التى اختارها الشارع نا لهذا القانون ، و لا بعدم الإشارة إلى مواد قانون الأحكام العسكرية التى تشرك المحاكم العادية في الإختصاص – لا يصح الاعتراض بذلك من وجهين – أولهما أن ن القانون ليس له قوة نصه الصريح و ما يقتضيه منطوق ألفاظ هذا النص ، و ثانيهما أن اختصاص المحاكم العادية بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات ، و التى ينص عليها كذلك قانون الأحكام العسكرية هو إختصاص شامل يسرى على جميع الأفراد ، سواء كان مرتكب الجريمة له الصفة العسكرية أو مجرداً من هذه الصفة ، و ينبنى على ذلك أن يكون إختصاص المحاكم العادية هو إختصاص عام يخوله القانون لها متى رفعت إليها الدعوى بالطريق القانونى – إلا أنه متى باشرت المحاكم العسكرية إجراءات المحاكمة و أصدرت حكمها و أصبح هذا  نهائياً ، فإن هذا  الصادر من هيئة مختصه قانوناً بإصداره يحوز قوة الشئ المقضي في نفس الواقعة ، فلا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام جهة قضائية أخرى ، ذلك بأن الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون و تتأذى العدالة ، إذ من القواعد المقررة أنه لا يصح أن يعاقب جان عن ذات فعله مرتين ، و لا يجوز أن ترفع الدعوى أمام جهتين من جهات القضاء من أجل و اقعة و احدة – و مخالفة هذه  تفتح باباً لتناقض الأحكام ، فضلاً عن تجدد الخصومة مما ينزع عن الأحكام ما ينبغى لها من الثبات و الاستقرار .

الطعن رقم ١٨٣٣ لسنة ١٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٠/١٢/٠٩

إن أقوال متهم على آخر ما دامت تصدر من غير يمين فلا تعتبر بالمعنى القانونى حتى يصح القول بأن ما يجرى على الشهادة يجرى عليها . فإذا إعترف المتهم بعد أن أخذت المحكمة بأقواله في إدانة متهم آخر بأن أقواله لم تكن صحيحة فلا يجوز بناء على ذلك طلب إلغاء حكم الإدانة بحجة أن القانون قد أجاز إلغاء  عن طريق إلتماس إعادة النظر إذا حكم على شاهد الإثبات بأنه شهد زوراً في الدعوى

الطعن رقم ١٣١٥ لسنة ٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٧/٠٥/١٧

من الخطأ المبطل للحكم عدم فصل المحكمة في أحد الطلبات المعروضة عليها من أحد الخصوم، لأنها تعتبر بذلك قد فصلت في الدعوى بدون أن تكون ملمة بجميع أطرافها مستعرضة لجميع نواحي النزاع فيها، ولا سبيل في المواد الجنائية لإصلاح هذا الخطأ إلا الطعن بطريق النقض، لأن إلتماس إعادة النظر غير مقرر فيها كما هو الحال في المواد المدنية. فإذا قضى  الابتدائي في الدعوى المدنية المرفوعة على المتهم من المجني عليه، ثم عرضت هذه الدعوى على المحكمة الاستئنافية مع الدعوى الجنائية بناء على استئناف المتهم، فبرأت المتهم مما نسب إليه، وأغفلت التحدث عن الدعوى المدنية إغفالاً تاماً فلم تشر إليها، لا في منطوق حكمها ولا في أسبابه، فهذا  خاطئ والطعن فيه بطريق النقض جائز ومقبول.

Views: 0