٢٤

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٧٦١٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارها ٣٢٣ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٩ / ٦ / ٢٠١٠ المنشور في الوقائع المصرية بالعدد ( ٢ ) في ٢ / ١ / ٢٠١١ – بتحويل وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات من شركة التأمين الأهلية المصرية إلى شركة مصر للتامين وذلك نفاذاً لعدة قوانين منها قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٦ لسنة ٢٠٠٦ المتضمن تأسيس الشركة القابضة للتأمين وتحويل شركات التأمين إلى شركات تابعة لها , وكان قرار الهيئة المشار إليه قد تضمن ما يفيد فصل نشاط تلك التأمينات من شركة التأمين الأهلية المصرية ونقله إلى الشركة الطاعنة بما له من حقوق وما عليه من التزامات وذلك اعتباراً من تاريخ ١ / ٧ / ٢٠٠٩ وهو ما يدل على أن الشركة الطاعنة قد حلت محل شركة التأمين الأهلية المصرية في كافة حقوقها والتزاماتها وفى أداء كافة الالتزامات والتعويضات المتعلقة بتلك التأمينات والتى تشمل التأمين الإجبارى طبقاً للقانونين رقمى٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ , ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ ٠

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٣٠٦٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يكفى في عقد التأمين ضد السرقة ليستحق المؤمن له مبلغ التأمين مجرد تحقق إختفاء الأشياء المؤمن عليها وإنما يتعين على المؤمن له أن يثبت أن هذه الأشياء قد أختفت بسرقتها ، وإذ كان إعمال مبدأ حسن النية في عقد التأمين ضد السرقة يستوجب عدم التشدد مع المؤمن له ، فلا يتطلب منه أن يقدم دليلاً يقينياً على وقوع الحادث لصعوبة ذلك في بعض الحالات إذ كانت السرقة مما لم يقم عليها دليل مادى ينبئ عنها ، وعلى تقدير أن الوقت قد لا يتسع لتقديم هذا الدليل ، إلا أن هذا لا يمنع من ناحية أخرى من وجوب مبادرة المؤمن له بالتبليغ وأن يكون دقيقاً فيما يقدمه من بيانات وأن يكون ما أبلغ عنه قريباً إلى التصديق لتتخذ محكمة الموضوع من مسلكة سنداً لتكوين عقيدتها بشأن صحة وقوع الحادث المبلغ عنه وذلك حماية للمؤمن الذى يتعرض بسبب تقديم المؤمن له بيانات غير صحيحة إلى تأمين مخاطر وهمية مما يضعف من مقدرته على مواجهة المخاطر الحقيقية والتى تحدث لسائر المؤمن لهم .

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٣٠٦٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه ، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٣٠٦٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض إن الأثر الناقل للاستئناف وحسبما توجبه المادة ٢٣٣ من قانون المرافعات أن يجعل الدفع أو أوجه الدفاع السابق إبداؤه من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحاً بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية للفصل فيه بمجرد رفع الاستئناف بغير حاجة إلى إعادة ترويده أمامها .

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٣٠٦٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٢

إذ كانت الشركة الطاعنة ( شركة التأمين ) قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بإنتفاء شروط إستحقاق مبلغ التأمين على سند من عدم معقولية واقعة السرقة ، وأنه بفرض صحتها فإنها أنطوت على إخلال جسيم بالشروط العامة الواردة بالوثيقة وإهمالاً متعمداً من قبل المؤمن له ( المطعون ضده الثانى ) والمطعون ضده الأول بصفته وهو ما لا تلتزم الشركة الطاعنة بتغطيته وفقاً للبندين ٥ ، ١٥ من وثيقة التأمين ومسترله على ذلك بتركهما المعدة المؤمن عليها دون حراسة في مكان غير آمن دون إبلاغ عن واقعة سرقة أجزاء منها ثم سرقة باقى أجزائها فيما بعد إلا بعد ثمانية أشهر ، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع القائم أمام محكمة الاستئناف قانوناً إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف والذى لم يثبت التنازل عنه صراحة أو ضمناً ولم يعن ببحثه وتمحيصه وقوفاً على مدى صحته وأثر ذلك إن كان على إلتزام الشركة الطاعنة بأداء مبلغ التأمين حال أنه دفاع جوهرى قد يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٤٧١٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٨

مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ بشأن السيارات وقواعد المرور ونص الفقرة الأولى من المادة الخامسة والمواد ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أن للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة صدر بشأنها وثيقة تأمين أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه في ذلك من نصوص القانون المشار إليه آنفاً وحسب الحكم الذى يصدر في دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن والتى يستند فيها المضرور إلى مسئولية المؤمن له أن تكون هذه المسئولية قد تحققت بحكم سابق أو في ذات الدعوى المباشرة التى أقامها المضرور على شركة التأمين سواء استند فيها إلى عقد النقل أو مسئولية الحارس على الأشياء .

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٤٧١٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٨

إذ ما أدت الإصابة إلى وفاة الراكب من قبل رفع دعواه بالمطالبة بالتعويض فإنه يكون أهلاً فيما يسبق الموت ولو للحظة لكسب الحقوق ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر الذى لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته ويحق لهم المطالبة به تأسيساً على تحقق المسئولية الناشئة عن عقد النقل الذى كان المورث طرفاً فيه وهذا التعويض يغاير التعويض الذى يسوغ للورثة المطالبة به عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت بأشخاصهم بسبب موت مورثهم وهو ما يحق لهم الرجوع به على أمين النقل على أساس قواعد المسئولية التقصيرية .

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٣٠٤٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ١٥٤ / ١ من القانون المدنى على أن ” يجوز للشخص أن يتعاقد بأسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له فى تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية ” يدل على أن المشترط وهو يُبرم الاتفاق الذى يستفيد منه غيره إنما يعمل لحسابه ويتعاقد باسمه فلابد أن تكون له مصلحة شخصية في هذا الاشتراط مادية كانت هذه المصلحة أم أدبية وله حق مطالبة المتعهد بتنفيذ التزامه نحو المنتفع .

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٣٠٤٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى حين أبرمت وثيقة التأمين مع الشركة الطاعنة وحددت المستفيد فيها البنك المطعون ضده الثانى كانت ترمى إلى ضمان سلامة الرهن الحيازى الذى ترتب للبنك على بضائعها الكائنة بمخازنها ومن ثم فإن لها مصلحة في تنفيذ هذه الوثيقة عند تحقق الخطر المؤمن منه سيما وأن البنك المستفيد تقاعس عن المطالبة بقيمة التأمين ولم ينازع في توافر صفتها في رفع الدعوى للمطالبة به ولم يطعن على الحكم الصادر فيها لصالحها ، لأن القول بغير ذلك يتنافى مع حسن النية في تنفيذ العقود ويؤدى إلى فوات مصلحة المشترط التى أبرم الاتفاق للمحافظة عليها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٣٠٤٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى في عقد التأمين ضد السرقة ليستحق المؤمن له مبلغ التأمين مجرد تحقق إختفاء الأشياء المؤمن عليها وإنما يتعين على المؤمن أن يُثبت أن هذه الأشياء قد اختفت بسرقتها ، وإذ كان إعمال مبدأ حسن النية في عقد التأمين ضد السرقة يستوجب عدم التشدد مع المؤمن له ، فلا يتطلب منه أن يقدم دليلاً يقينياً على وقوع الحادث لصعوبة ذلك في بعض الحالات إذ كانت السرقة مما لم يقم عليها دليل مادى ينبئ عنها ، وعلى تقدير أن الوقت قد لا يتسع لتقديم هذا الدليل ، إلا أن هذا لا يمنع من ناحية أخرى من وجوب مبادرة المؤمن له بالتبليغ وأن يكون دقيقاً فيما يقدمه من بيانات وأن يكون ما أبلغ عنه قريباً إلى التصديق لتتخذ محكمة الموضوع من مسلكه سنداً لتكوين عقيدتها بشأن صحة وقوع الحادث المبلغ عنه وذلك حماية للمؤمن الذى يتعرض بسبب تقديم المؤمن له بيانات غير صحيحة إلى تأمين مخاطر وهمية مما يضعف من مقدرته على مواجهة المخاطر الحقيقية والتى تحدث لسائر المؤمن لهم .

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٣٠٤٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه ، وبما مؤداه أنه إذ طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في آثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٣٠٤٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

إذ كانت الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بانتفاء شروط استحقاق مبلغ التأمين على سند من عدم معقولية واقعة السرقة وأنها مكذوبة وأنه بفرض صحتها فلا يتصور حصولها إلا من تابعىومستخدمى المؤمن له وهو ما لا تلتزم الشركة الطاعنة بتغطيته وفقاً للبندين ب ، ج من وثيقة التأمين مستدلة على ذلك بوجود المخزن المدعى بسرقته داخل صالة الإنتاج وبما أورده تقرير الأدلة الجنائية ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يعن ببحثه وتمحيصه وقوفاً على مدى صحته وأثر ذلك إن كان على التزام الشركة الطاعنة بمبلغ التأمين . حال أنه دفاع جوهرى قد يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

الدوائر التجارية

الطعن رقم ٧٣١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٧٣٤ )

عقد التأمين وإن كان يعد من العقود التى مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التى يوقعها المؤمن له ، والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلاً .

الدوائر التجارية

الطعن رقم ٧٣١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٧٣٤ )

المقرر أن المؤمن له ملزم بإحاطة المؤمن عند التأمين بجميع البيانات اللازمة لتمكينه من تقدير الخطر المؤمن منه و جسامته و يكون ذلك عن طريق الإجابة على أسئلة محددة في طلب التأمين أو ما يدلى به من بيانات فإذا كان البيان قد جعله المؤمن محل سؤال محدد و مكتوب أو تطلب من المؤمن له إثباته كتابة في طلب التأمين اعتبر جوهرياً في نظره و لازماً لتقدير الخطر المؤمن منه يترتب على الإخلال به ان يقع عقد التأمين باطلاً .

الدوائر المدنية

الطعن رقم ١١٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٥

إن مفاد نص المادة السادسة من القانون ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ بشأن السيارات وقواعد المرور ونص الفقرة الأولى من المادة الخامسة والمواد ١٦، ١٧، ١٨، ١٩ من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات أن للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة صدر بشأنها وثيقة تأمين أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة الحادث مستمدا حقه في ذلك من نصوص القانون المشار إليه آنفا وحسب الحكم الذى يصدر في دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن والتى يستند فيها المضرور إلى مسئولية المؤمن له أن تكون هذه المسئولية قد تحققت بحكم سابق أو فىذات الدعوى المباشرة التى أقامها المضرور على شركة التأمين سواء استند فيها إلى عقد النقل أو خطأ قائد السيارة الشخصى أو خطأ مالكها المفترض.

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٨٣٥٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٠

لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات ” ……… فاذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم وفى هذه الحالة يتحتم على المحكمة التى أُحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة …….. ” يدل على أنه إذا نقض الحكم وأُحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه للحكم فيها من جديد فإنه يتحتم على المحكمة التى أُحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التى فصلت فيها ، وما يحرمه القانون على محكمة الإحالة هو مخالفة رأى محكمة النقض في المسألة التى تكون قد فصلت فيها ، وأن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشئ المحكوم فيه في حدود المسائل التى بت فيها ، ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تُقصِِر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض . لما كان ذلك ، وكان البنك الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على الدفع الذى أبداه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وعلى غير ذى صفة ، وكانت محكمة النقض قد فصلت في هذه المسألة القانونية بحكمها الصادر بتاريخ ……….. في الطعن رقم …….. لسنة ….ق والذى أُقيم من الشركة المطعون ضدها الثانية ضد المطعون ضده الأول والبنك الطاعن طعنا على حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ ………… في الدعوى الماثلة وجاء بمدوناته ” ….. أن النص في المادة ١٥٤ / ١ من القانون المدنى على أن ” يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذه هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية ” يدل على أن المشترط وهو يبرم الاتفاق الذى يستفيد منه غيره إنما يعمل لحسابه ويتعاقد باسمه فلا بد أن تكون له مصلحة شخصية في هذا الاشتراط مادية كانت هذه المصلحة أم أدبية وله حق مطالبة المتعهد بتنفيذ التزامه نحو المنتفع. لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول حين أبرم وثيقة التأمين مع الشركة الطاعنة وحدد المستفيد فيها البنك المطعون ضده الثانى إنما كان يرى إلى ضمان سداد القرض الذى حصل عليه من البنك في حالة حدوث الحادث المؤمن منه للمشروع الذى اقترض من البنك من أجل القيام به ……. فإن له بلا شك مصلحة في إبرام هذه الوثيقة مع الشركة بل هو المستفيد الأول منها …… ، وكان مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود ……. كان يقتضى من البنك المستفيد من الوثيقة ألاّ يبرم اتفاقاً منفرداً مع الشركة الطاعنة يترتب عليه ضياع بعض حق المطعون ضده المؤمن الذى يستمده من الوثيقة فإن هو فعل فإن هذا يعطى المشترط المطعون ضده الأول أن يطالب المتعاقد معه الشركة الطاعنة بالوفاء بما تم الاتفاق عليه والذى تقاعس المستفيد عن المطالبة به لأن رفض المستفيد الحق الذى اشترط لمصلحته صراحة أو ضمناً وسواء كان الرفض كلياً أو جزئياً يترتب عليه انصراف الحق إلى المشترط أو ورثته من وقت العقد لأن القول بغير ذلك يتنافى مع حسن النية في تنفيذ العقود ويؤدى إلى فوات مصلحته المشترط والتى أبرم الاتفاق للمحافظة عليها …….. ” لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد حكم أول درجة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، فإنه يكون قد التزم القانون ومن ثم فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

الدوائر التجارية

الطعن رقم ١٠٧٦١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٣٩٥ )

إذ كان الثابت من وثيقة التأمين البحرى محل النزاع المقدمة من المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة أنه جاء بصدرها ” تتعهد الشركة في مقابل دفع المؤمن له أو وكيله للقسط المحدد في الجدول أدناه بالتأمين ضد الفقد أو التلف أو المصاريف وذلك طبقاً للشروط والاشتراطات العامة والخاصة الواردة بالوثيقة” ثم ورد – بخط غير مطبوع – تحت عبارة الشروط والاشتراطات الخاصة العبارات الآتية ” شروط المجمع لتأمين البضائع ( أ – ميناء) – شروط الرفض الصحى – شروط تغطية الأطعمة المجمدة …. – يشترط لبداية سريان هذه الوثيقة أن تتم المعاينة قبل الشحن لتأكيد مطابقة البضائع للشروط والمواصفات المصرية – معاينتها أثناء شحن الحاوية – يشترط تفريغ الحاوية بمكان الوصول النهائى المحدد بالوثيقة معاينة البضائع عند الوصول إلى ميناء الوصول المصرى يتعين على المؤمن له موافاتنا باسم السفينة فور علمه به حتى يتم التسوية ويطبق المنشور رقم ٨٦٥ الصادر من الاتحاد المصرى للتأمين ” وكان تقرير التفتيش الذى تم بمعرفة شركة (…..) – نفاذا لهذا الشرط – قد تحرر بناء على طلب الشركة المصدرة وجاء به ” تم فحص الوزن والتفتيش على التعبئة ووضع العلامات أثناء شحن البضاعة داخل الحاويات في ٢١ من يناير سنة ٢٠٠٠ وإجراء الفحص الخاص بالوزن والتفتيش على عدد من الكراتين والتى اختيرت عشوائياً وأن هذا التقرير لا يتضمن إثبات شحن البضائع التى يتم الإشارة إليها ” . بما مؤداه خلو هذا التقرير من أن المعاينة التى تمت قبل الشحن قد تناولت مطابقة البضائع للشروط والمواصفات المصرية ، أو أن هناك معاينة قد تمت أثناء شحن الحاوية ، كما خلت الأوراق من أن المؤمن له ( المطعون ضده الأول ) قد أخطر الطاعنة باسم السفينة الناقلة فور علمه بها وهى ضمن الشروط التى جاءت غير مطبوعة وتعد مكملة لوثيقة التأمين ومحل اعتبار لدى طرفيها ، بما يوجب الاعتداد بدلالتها عند تقرير التزامات كل منهما . وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لما تمسكت به الطاعنة من خطأ المطعون ضده الأول في الوفاء بالشروط والاشتراطات التى أوردها ذلك العقد والتى جاءت غير مطبوعة ومنها أن سريانه لا يبدأ إلا من بعد إجراء المعاينة قبل الشحن للتأكد من مطابقة البضائع المشحونة ( المؤمن عليها ) للشروط والمواصفات المصرية ، وأثر ذلك على مدى أحقية المطعون ضدها في المطالبة بقيمة التأمين.

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٥٨٧٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٣٥٩ )

إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله بطلان عقد التأمين لقيامه على الغش لأن مورث المطعون ضده ( المؤمن له ) قد أدلى للشركة الطاعنة عند إبرام عقد التأمين ببيانات كاذبة خاطئة عن حقيقة حالته الصحية عند طلب التأمين وركنت في إثبات دفاعها إلى شهادة صادرة من جهة عمل مورث المطعون ضده تفيد بأنه كان مصاباً بالفشل الكلوى قبل إبرامه عقد التأمين معها وحصل على إجازات مرضية لهذا السبب رغم أنه أورد بإقراره أن حالته الصحية جيدة ولم يسبق إصابته بهذا المرض ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التفت عن تناول دفاع الشركة الطاعنة …… إيراداً ورداً مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأى في الدعوى بما يعيبه فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بالقصور في التسبيب .

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٢٣٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٤

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد اقترض من المطعون ضده الأول مبلغ ٥٥٠٠ جنيه بموجب عقد مؤرخ ٣١ / ٣ / ١٩٨٢ والمقدم صورته أمام محكمة الموضوع ، وقد التزم الطاعن بموجب ما تضمنته مادته الرابعة بالتأمين على مركب الصيد المملوكة له لدى إحدى شركات التأمين بقيمة القرض المشار إليه ضد كافة الأخطار لصالح المطعون ضده الأول طوال مدة سريان القرض وبأحقية الأخير في صرف قيمة التعويض لدى حدوث الواقعة المنشأة له دون تدخل منه ، كما ثبت من تقريرى الخبير براءة ذمة الطاعن من ثمة مبالغ قبل المطعون ضده الأول وأن الشركة المطعون ضدها ( شركة التأمين ) هى المدينة بالمبلغ موضوع الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اطراح تقريرى الخبير وأقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به على سند من القول بأنه الملتزم بسداده للمطعون ضده الأول باعتباره طرفا في عقد القرض سالف البيان ، ودون أن يعرض بالفحص والتمحيص لهذا العقد وما تضمنه من التزامات على طرفيه رغم ماله من دلالة مؤثرة في الخلاف المردد بين الطرفين وما قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، ودون أن يواجه في أسبابه الرد على ما جاء بتقريرى مكتب الخبراء من حجج ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٤٢٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٠ – صفحة ٤٧ )

إذ كان مورث المطعون ضدها – المؤمن على حياته – قد قدم بتاريخ ١٩٩٨ / ١١ / ٢٠ إقراراً يتضمن أنه لم يصب بأية أمراض ولا يعالج حالياً منها وأنه لم يدخل أى مستشفى للعلاج وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المؤمن على حياته أخفى عنها حقيقة مرضه بالفشل الكلوى وقدمت الشهادات الطبية المؤيدة لذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع بتأييده الحكم الابتدائي لأسبابه التىارتكنت على خلو الأوراق من دليل على أن مرض المؤمن له بالفشل الكلوى هو الذى سبب وفاته فإنه يكون قد خالف الشرط الوارد في عقد التأمين والذى مقتضاه بطلان العقد في حالة إدلاء المؤمن على حياته ببيانات خاطئة في إقراراته في طلب التأمين وهو شرط جائز قانوناً و واجب الإعمال ولو لم يكن للبيان الكاذب دخل في وقوع الخطر المؤمن منه إذ أنه بيان جوهرى ذو أثر في تكوين العقد وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير بتحقيقه وجه الرأى في الدعوى .

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٢٧٥٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١١/٢٤

إذا ما أدت الإصابة ( إصابة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل ) إلى وفاة الراكب من قبل رفع الدعوى بالمطالبة بالتعويض فإنه يكون أهلاً فيما يسبق الموت ولو للخطة لكسب الحقوق ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر الذى لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه إرثاً في تركته ويحق لهم المطالبة به تأسيساً على تحقق المسئولية الناشئة عن عقد النقل الذى كان المورث طرفاً فيه ، وهذا التعويض يغاير التعويض الذى يسوغ للورثة المطالبة به عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت بأشخاصهم بسبب موت مورثهم وهو ما يحق لهم الرجوع به على أمين النقل على أساس قواعد المسئولية التقصيرية وليس على سندٍ من المسئولية العقدية لأن التزامات عقد النقل إنما انصرفت إلى عاقديه ولا يحاجون في مطالبتهم لشركة التأمين المؤمن لديها على السيارة أداة الحادث بالتعويض المادى الموروث الذى انتقل إليهم إرثاً عن مورثهم الذى أودى الحادث بحياته بحجية الحكم الصادر في الدعوى الجنائية التى أقيمت بصدده على قائد السيارة وقضى ببراءته إذ أن تلك الحجية مقصورة على منطوق الحكم وأسبابه المؤدية إليه دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية لتلك البراءة ومن ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي بحسبان أن مبنى المحاكمة الجنائية كان أساسه إثبات الخطأ الشخصى أو نفيه وليس نفى أو إثبات عناصر مسئوليته كأمين نقل إذ أن ذلك ليس بلازم للقضاء بالبراءة أو الإدانة وما كان يجوز للمحكمة الجنائية أن تتصدى له إذ أنه غير مطروح عليها ومن ثم فلا تأثير له على الحق في المطالبة بالتعويض على هذا الأساس ولا يغير من هذا النظر ما ورد بحكم المحكمة الجنائية من انتفاء الخطأ في جانب قائد السيارة إذ أن ذلك كان بصدد مسئوليته عن عمله الشخصى حسبما سلف . ولما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنين مع تسليمه لهم بالأساس الذى أقاموا عليه دعواهم وهى مسئولية الناقل عن ضمان سلامة المسافر اعتداداً منه بحجية الحكم الصادر في الدعوى الجنائية وانعدام الرابطة القانونية بين عقد النقل وعقد التأمين بالمخالفة للنظر السابق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

الطعن رقم ١٩٩٠ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢٣٤ – صفحة ١٣٧٥ )

لئن كان مفاد نص المادة ١٤٨ من القانون المدني أن تحديد نطاق العقد لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه على وجه التخصيص والإفراد وإنما يضاف إليه ما يعتبر من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الإلتزام، كما يجب تنفيذ هذا الإلتزام بما يوجبه حسن النية ومؤدى ذلك أن طبيعة الإلتزامات الناشئة عن عقد التأمين الإجباري من المسئولية تستلزم من المؤمن له أن يبذل ما في وسعة لدفع الضرر محل التأمين والتخفيف منه إذا وقع – وهو ما يقتضى الإلتزام بدفع دعوى المضرور بما يوجبه حسن النية من عناية، وعدم التفريط أو الإهمال في دفعها – إلا أن هذا الإلتزام لا يتسع للدفع بالتقادم ذلك أن الأصل في هذا الدفع إنه مجرد رخصة شخصية يتصل استعمالها اتصالاً وثيقاً بضمير المدين ويتوقف على اطمئنانه إلى عدم انشغال ذمته بالدين وعدم تحرجه من هذا الإستعمال ومن ثم لا يكون ملزماً بإستعمال هذه الرخصة إلا بنص صريح في القانون – كالشأن فيما نصت عليه المادة ٣٨٧ من القانون المدني – أو بنص صريح في عقد وإذ كانت نصوص القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجباري وشروط الوثيقة موضوع الدعوى قد خلت من إلزام المؤمن له بإستعمال هذه الرخصة، وكان المطعون ضده لم يستعملها في دفع دعوى المضرور فإنه لا يكون في ذلك مخلاً بإلتزاماته الناشئة من عقد التأمين الإجباري، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور في التسبيب ويكون النعي عليه بذلك على غير أساس.

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٣٦٦ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٢٣٥ – صفحة ١٢٨٧ )

مؤدى نص المادة ٨٩ من القانون ٦٣ لسنة ١٩٦٤ أن مسئولية الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية الطاعنة عن أداء المعاشات و التعويضات المقررة وفقاً لأحكام الباب السابع من القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ و التى تقابل من إلتزامات صاحب العمل ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية هى مسئولية ناشئة عن القانون مباشرة ، أما حق المؤمن عليه في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافأة أو الإدخار الأفضل التىإرتبط بها أصحاب الأعمال فهو حق ناشىء عن عقد العمل و تحكمه قواعده في عقود العمل و مختلف قوانينه و ما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدنى و منها ما نصت عليه المادة ٦٩٨ بقولها ” تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بإنقضاء سنة تبدأ من وقت إنتهاء العقد ” لما كان ذلك و كان التقادم الحولى الخاص المنصوص عليه في المادة ٦٩٨ المشار إليها تخضع له الدعاوى الناشئة عن عقد العمل يقوم على إعتبارات من المصلحة العامة و هى ملاءمة إستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل و المواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل و العامل على سواء فإن الحكم المطعون فيه و قد قضى بإلزام الطاعنة بأداء قيمة الزيادة و عن مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضده الأول رغم القضاء بسقوط حقه في مطالبة البنك المطعون ضده الثانى بها بالتقادم ، يكون قد خالف القانون .

الدوائر المدنية

الطعن رقم ١٥٦ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٢٠ )

لا يكفى في عقد التأمين ضد السرقة – ليستحق المؤمن له مبلغ التأمين – مجرد تحقق إختفاء الأشياء المؤمن عليها ، و إنما يتعين على المؤمن أن يثبت أن هذه الأشياء قد إختفت بسرقتها ، و إذا كان إعمال مبدأ حسن النية في عقد التأمين ضد السرقة يستوجب عدم التشدد مع المؤمن له ، فلا يتطلب منه أن يقدم دليلاً يقينياً على وقوع الحادث لصعوبة ذلك في بعض الحالات إذا كانت السرقة مما لم يقم عليها دليل مادى ينبىء عنها ، و على تقدير أن الوقت لا يتسع لتقديم هذا الدليل ، إلا أن ذلك لا يمنع من ناحية أخرى من وجوب مبادرة المؤمن له بالتبليغ و أن يكون دقيقاً فيما يقدمه من بيانات و أن يكون ما أبلغ عنه تقريباً إلى التصديق لتتخذ محكمة الموضوع من مسلكه سنداً لتكوين عقيدتها بشأن صحة وقوع الحادث المبلغ عنه و ذلك حماية للمؤمن الذى يتعرض بسبب تقديم المؤمن له بيانات غير صحيحة إلى تأمين مخاطر وهمية مما يضعف من مقدرته على مواجهة المخاطر الحقيقيةوالتى تحدث لسائر المؤمن لهم .

لا يتوافر المزيد من نتائج البحث

 

Views: 0