٣٠

الدوائر الجنائية

  ا

الطعن رقم ٥٧٩٠ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٥٩٧ )

لما كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن جريمة الإعتياد على الإقراض بالربا الفاحش لا يجوز الإدعاء المدنى فيها المحاكم الجنائية سواء كان المجنى عليه قد تعاقد على قرض ربوى واحد أم أكثر ، ذلك لأن القانون لا يعاقب على الإقراض في ذاته و إنما يعاقب على الإعتياد على الإقراض و هو وصف معنوى قائم بذات الموصوف يستحيل عقلاً أن يضر بأحد معين ، من ثم فأن ا المطعون فيه إذ قبل الإدعاء المدنى و قضى بالتعويض للمدعيتين بالحقوق المدنية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه في الدعوى المدنية و القضاء بعدم قبولها .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٤٩٦ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٣٢٢ – صفحة ١٨٨٢ )

مؤدى نص المادة ١ / ٢٦٥ من قانون الإجراءات الجنائية إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية و مدنية ، و رفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية ، فإن رفع الدعوى الجنائية ، سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها ، يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً في الدعوى الجنائية ، و هذا ا متعلق بالنظام العام و يجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى ، و يعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى با الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة بوصفها القانونى و نسبتها إلى فاعلها و الذى نصت عليه المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، لما كان ذلك و كان يبين مما سجله ا المطعون فيه أن الطاعن قد أقام أمام محكمة جنح عابدين ، جنحة مباشرة يتهم فيها المطعون ضده بالإعتياد على الإقراض بالربا الفاحش و أن الشيك موضوع الدعوى المدنية الحالية يخفى فوائد ربوية و أنه لم يفصل في هذه الدعوى الجنائية بعد ، و كان سعر الفائدة الذى يثبت حصول الإقراض به يشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية ، و يتقيد في شأنه القاضى المدنى بما يقضى به في جريمة الإقراض بفوائد ربوية المنسوبة إلى المطعون ضده ، فإنه كان يتعين على محكمة الإستئناف أن توقف السير في الدعوى المدنية إلى أن يتم الفصل نهائياً في الدعوى الجنائية ، و إذ خالف ا المطعون فيه هذا النظر بمقولة إن رفع الدعوى الجنائية جاء لاحقاً على رفع الإستئناف يكون قد خالف القانون .

الدوائر الجنائية

  ا

الطعن رقم ٥٩٥ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٥/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٥٧٣ )

تتطلب جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش – كما هي معرفة في الفقرة الثالثة من المادة ٣٣٩ من قانون العقوبات – حصول الاعتياد على الإقراض بفاحش الربا، وهو وصف يقوم بنفس المقرض ويدل عليه تعدد القروض المستقلة ولو لشخص واحد متى زادت الفائدة المشترطة في كل قرض على الحد الأقصى للفائدة التي يجوز قانوناً الاتفاق عليها وما يلابس الفعل المادي المستفاد من تعدد الإقراض من قصد جنائي لا يحتاج في تقريره إلى بيان وهو العلم بماهية الفعل المخالف للقانون.

الدوائر الجنائية

  ا

الطعن رقم ٥٩٥ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٥/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٥٧٣ )

إن قوام جريمة الإقراض بالربا الفاحش هو الاعتياد الذي يتم عليه توالي القروض الربوية التي يتكون من مجموعها الفعل المؤثم. ومن ثم فإن ما ذكره ا من تواريخ القروض المختلفة هو الذي يتحقق به البيان المعتبر لتاريخ الواقعة بالمعنى الذي تقتضيه طبيعة هذه الجريمة من التركيب.

الدوائر الجنائية

  ا

الطعن رقم ٥٩٥ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٥/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٥٧٣ )

العبرة في تحقق جريمة الإقراض بالربا الفاحش هي بعقود الاقتراض ذاتها، وليست باقتضاء الفوائد. ولما كان الثابت با أن العقود المتفق عليها لم يمض بين آخر عقد فيها وبين بدء التحقيق أو رفع الدعوى أو المحاكمة ولا بين كل عقد وآخر أكثر من الثلاث السنوات المقررة قانوناً لانقضاء الحق في إقامة الدعوى الجنائية بمضي المدة كما هو ظاهر من المقارنة بين تواريخ القروض بالقياس إلى بدء إجراءات المحاكمة، وكان الطاعن فضلاً عن ذلك لم يدفع لدى محكمة الموضوع بالتقادم الذي تشهد مدونات ا بنقيضه، فإن الجريمة تكون متوافرة والدعوى بها لم تنقض.

الدوائر الجنائية

  ا

الطعن رقم ٢٠٨٤ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٤٣٦ )

إن عقد القرض بالربا الفاحش لا ينفك عن جريمة الربا لأنها تنشأ منه و تلازمه ، فعقود القرض بهذه المثابة تعتبر في جملتها واقعة واحدة و منها يتكون الفعل الجنائي المعاقب عليه بمقتضى المادة ٣ / ٣٣٩ من قانون العقوبات فتجرى عليها ما يجرى على نظائرها من المسائل الجنائية من طرق الإثبات و يجوز إذن إثباتها و إثبات الإعتياد عليها بكافة الطرق القانونية دون ما قيد على ذلك من القيود الخاصة بالإثبات في المواد المدنية فلا يلزم من بعد توافر القرائن القوية التى تعزز الإدعاء بأن الدليل الكتابى يتضمن تحايلاً على القانون أو مخالفة للنظام العام حتى يجوز الإثبات بالبينة و القرائن .

الدوائر الجنائية

  ا

الطعن رقم ٩٧٥ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٣/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٣٤ – صفحة ١٦٦ )

إستقر قضاء محكمة النقض على أن جريمة الإعتياد على الإقراض بالربا الفاحش – لا يجوز فيها الإدعاء المدنى أمام المحاكم الجنائية سواء أكان المجنى عليه قد تعاقد في قرض ربوى واحد أم أكثر ، و ذلك لأن القانون على ما ذهب إليه ا المطعون فيه لا يعاقب على الإقراض في ذاته و إنما يعاقب على الإعتياد على الإقراض ، و هو وصف معنوى قائم بذات الموصوف يستحيل عقلاً أن يضر بأحد معين . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على ا بدعوى الخطأ في القانون حين قضى بعدم قبول الدعوى المدنية يكون غير سديد ، و لا يكون له بعد إذ تقرر عدم قبول تلك الدعوى أن يتحدى بأى وجه من وجوه الطعن على قضاء ا في الدعوى الجنائية بالبراءة .

الدوائر الجنائية

  ا

الطعن رقم ٢٩٤٨ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٥/٢٧

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٤٥ )

سوى القانون في المادتين ١٦٢ و ٢١٠ من قانون الإجراءات الجنائية – قبل تعديلهما بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢ – بين المدعى المدنى و المجنى عليه الذى لم يدع مدنياً – في حق الطعن في الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق أو من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية . و المجنى عليه في حكم المادتين سالفتى الذكر هو كل من يقع عليه الفعل أو يتناوله الترك المؤثم قانوناً سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً ، بمعنى أن يكون هذا الشخص نفسه محلاً للحماية القانونية التى يهدف إليها الشارع ، فمتى تحدد لشخص هذا المركز القانونى فإنه يكتسب حق الطعن الذى خوله المشرع إياه تحقيقاً للغاية التى توخاها و ذلك بصرف النظر عما إذا كان هذا الشخص لم يلحقه ضرر من الجريمة أم لحقه ضرراً منها يخوله حق تحريك الدعوى الجنائية بطريق الإدعاء المباشر و حق التدخل في الدعوى الجنائية المرفوعة من النيابة للمطالبة بتعويض عن الضرر الناتج مباشرة عن هذه الجريمة . و لما كان الإقراض بالربا الفاحش سواء في صورته البسيطة المؤثمة بالفقرتين الأولى و الثانية من المادة ٣٣٩ عقوبات أو في صورة الإعتبار المؤثمة بالفقرة الثالثة لهذا النص فعل جنائى قصد المشرع من تجريمه إلى حماية المقترضين ، فهو إذن إعتداء على حق من حقوق المفترض المالية ينطوى على إبتزاز جانب من ماله بغير حق ، فيكون المفترض مجنياً عليه متى إكتملت أركان الجريمة ، و ثبت له هذه الصفة و لو لم تتحقق له صفة المدعى المدنى لعدم توافر الشروط المقررة لقبول الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية . و كان الثابت من الوقائع كما أوردها الأمر المطعون فيه أن الطاعن كان من بين المقترضين من المطعون ضده و قد قرر أن القروض التى أقرضها له و لغيره كانت بفائدة تزيد عن السعر المقرر قانوناً و قد تمت في أوقات متباينة و أنه تقدم بشكواه إلى النيابة العامة و سمعت أقواله في التحقيقات بهذه الصفة فإنه يكون مجنياً عليه في جريمة الإعتياد على الإقراض بالربا الفاحش المنسوبة إلى المطعون ضده و يكون له أن يطعن في الأمر الذى أصدرته النيابة بألا وجه لرفع الدعوى الجنائية .

الدوائر الجنائية

  ا

الطعن رقم ٧٤٨ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ١٣ – صفحة ٩٦ )

إذا كان ا المطعون فيه – حين دان المتهم ” الطاعن ” في جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش قد أورد – في حديثه عن ركن العادة – بياناً للقروض التي عقدها المتهم ومقدار الديون فيها، إلا أنه لم يبين سعر الفائدة التي حددها هذا الأخير ومدى مخالفتها للقانون حتى تتمكن محكمة النقض بذلك من مراقبة صحة تطبيق القانون، فإنه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه.

الدوائر الجنائية

  ا

الطعن رقم ١١٩٩ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٣/١٥

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٣٤٠ )

واقعة الإقراض بالربا الفاحش و الإعتياد عليها يجوز إثباتهما بكافة الطرق القانونية و منها البينة و لو زادت القروض على ألف قرش .

الدوائر الجنائية

  ا

الطعن رقم ١٠٢٠ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/٠٥/١١

إن مجرد دفع الفوائد عن الدين لا يعتبر قرضاً آخر . و لذلك فلا يصح إعتباره في تكوين ركن العادة في جريمة الإقراض بالربا الفاحش .

الدوائر الجنائية

  ا

الطعن رقم ١٠٢٠ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/٠٥/١١

يكفى لتوافر ركن الإعتياد في جريمة الإقراض بالربا الفاحش حصول قرضين ربويين مستقلين أى لشخصين إثنين أو لشخص واحد في وقتين مختلفين .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٤٩ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٠/٠٥/٠٩

الأصل أن الفوائد لا تكون مستحقة إلا من يوم المطالبة الرسمية. لكن المادة ١٤٦ من القانون المدني قد نصت – خلافاً لهذا الأصل – على إلزام من يأخذ مبلغاً، وهو عالم بعدم استحقاقه إياه، بفوائده من يوم تسلمه له. وإذن فلا مخالفة للقانون في القضاء بإلزام المقرض بالربا الفاحش بفوائد المبالغ المحكوم عليه بردها محسوبة من تاريخ قبضها.

الدوائر الجنائية

  ا

الطعن رقم ٤٠٢ لسنة ١٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٠/٠٣/٠٤

إذا كان الشاهد لم يخرج في شهادته عما يتعلق بموضوع الدعوى فلا تصح مؤاخذته عما قد يكون في شهادته من المساس بمن شهد عليه إذ هو في هذه الحالة – إذا كانت نيته سليمة – لا يكون قد تجاوز الحق المقرر له في القانون مما لا يعد معه ما وقع منه جريمة. فإذا قرر شاهد في دعوى نفقة أن المدعى عليه عنده نقود و أنه يقرض منها بالربا الفاحش ، ثم رأت محكمة الموضوع في دعوى السب التى رفعت عليه من أجل ذلك أن ما قرره عن مقدرة الزوج المالية لا يخرج عما يتعلق بموضوع الدعوى التى أقيمت الشهادة فيها ، و برأته على هذا الأساس ، فإنها لا تكون قد أخطأت .

الدوائر الجنائية

  ا

الطعن رقم ٥٤ لسنة ١٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ٣١ – صفحة ٤٨ )

إنه لما كان الإقراض بالربا الفاحش من جرائم العادة ، و كانت هذه الجرائم لا يثبت فيها ركن الإعتياد إلا بوقائع لم يمض بين كل واحدة منها و التى تليها ، و كذلك بين آخر واحدة و تاريخ البدء في إجراءات التحقيق أو الدعوى ، مدة الثلاث سنوات المقررة قانوناً لسقوط الحق في إقامة الدعوى في مواد الجنح ، فإنه يجب أن يكون ا الصادر بالإدانة في هذه الجريمة صريحاً في توافر ركن العادة على هذا الوجه . فإذا إكتفى ا بذكر التواريخ التى بدأت فيها القروض ، و كانت هذه التواريخ ترجع إلى أكثر من ثلاث سنين قبل ما دون فيه من التواريخ الخاصة بإجراءات التحقيق و الدعوى ، ثم بالقول بأن الديون صارت بعد هذه التواريخ تجدد بفوائد باهظة ، و لم يعن بذكر التاريخ الذى حصل فيه كل تجديد من التجديدات التى قال بها تاركاً هذه التجديدات مجهلة تجهيلاً لا يمكن معه الوقوف على المدة التى مضت بين كل تجديد و آخر و لا على وقت حصول آخر تجديد بالنسبة لتاريخ إجراءات التحقيق التى تمت في الدعوى ، فإن ا يكون متعيناً نقضه لقصوره في البيانات التى تتمكن بها محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح .

الدوائر الجنائية

  ا

الطعن رقم ٧٤٥ لسنة ٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٨/٠٤/١١

إذا كانت الواقعة التي اعتبرها ا إقراضا بالربا الفاحش هي أن المتهم قد استأجر بمقتضى عقد من المقترض فدانين بمبلغ ١٤ جنيهاً ثم أجرهما بدوره إلى ابن المقترض بمبلغ ١٩ جنيهاً. وذلك لما استظهرته المحكمة من أن قصد العاقدين إنما كان في الواقع الإقراض بفوائد تتجاوز الحد القانوني، لا الاستئجار والتأجير، فلا يجوز التمسك بعبارات العقدين المذكورين والمناقشة في صحة التفسير الذي ذهبت إليه المحكمة ما دام مبنياً على ما يسوغه.

الدوائر الجنائية

  ا

الطعن رقم ٩٠٦ لسنة ٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٧/٠٤/٠٥

إن الإقراض بالربا الفاحش ليس من الجرائم المستمرة وإنما هو من جرائم الاعتياد، فتتم الجريمة فيه متى أقرض الجاني قرضين ربويين مختلفين لم يمض بينهما ثلاث سنين. ويسقط الحق في إقامة الدعوى العمومية في هذه الجريمة بمضي ثلاث سنين على القرض الأخير قبل إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى. وتجديد الدين – سواء أحصل صراحة بتحرير سند جديد عنه أم ضمناً بمد أجل الدين – مع تقاضي فوائد ربوية عن التجديد يعتبر عملية ربوية قائمة بذاتها تحتسب في تكوين ركن العادة.

الدوائر الجنائية

  ا

الطعن رقم ٢٤٥٢ لسنة ٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٦/١٢/٠٧

يكفي لتوافر ركن العادة في جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش وجود قرضين ربويين مختلفين، ولو لشخص واحد، في وقتين مختلفين، فلا يشترط تعدد المجني عليهم. فإذا فصلت المحكمة في حكمها المعاملات المتعددة التي تمت بين المتهم وأحد المجني عليهم تفصيلاً وافياً بذكر قيمة كل معاملة وتاريخها ومقدار الفائدة الربوية فيه، ثم دللت على وجود الربا الفاحش في هذه المعاملات جميعها، واستنتجت من كل ذلك أن ركن العادة متوافر كان ما خلصت إليه من ذلك صحيحاً، وكان حكمها مبيناً لركن العادة وللواقعة الجنائية التي أسست عليها الإدانة.

الدوائر الجنائية

  ا

الطعن رقم ٦٨٩ لسنة ٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٦/٠٣/١٦

الجرائم على اختلاف أنواعها, إلا ما استثنى منها بنص خاص كالحالة الواردة في المادة ٢٣٨ عقوبات، جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال. فواقعة الاختلاس أو التبديد التي تتكون منها الجريمة المعاقب عليها بالمادة ٢٩٦ عقوبات يجوز إثباتها دواماً بكافة الطرق القانونية. أما إذا كان عقد الائتمان الذي تفرعت عنه واقعة الاختلاس أو التبديد غير ثابت مبدئياً فلا يجوز بطبيعة الحال إثباته أمام المحكمة الجنائية إلا بنفس الطريقة التي يجوز إثباته بها أمام المحكمة المدنية. لأن واقعة الائتمان هي في ذاتها واقعة مدنية صرف فضلاً عن أنها واقعة قائمة بذاتها ومستقلة عن واقعة الاختلاس أو التبديد بل وسابقة عليها في الترتيب الزمني. أما عقد الإقراض بالربا الفاحش فإنه يعتبر في جملته واقعة واحدة هي التي يتكون منها الفعل الجنائي المعاقب عليه بمقتضى المادة ٢٩٤ المكررة من قانون العقوبات فيجري عليها ما يجري على نظائرها من المسائل الجنائية من طرق الإثبات، ويجوز إذن إثباتها وإثبات الاعتياد عليها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة ولو زادت قيمة القرض على ألف قرش.

الدوائر الجنائية

  ا

الطعن رقم ٦٨٠ لسنة ٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٦/٠١/١٣

إن كل ما يوجبه القانون في ورقة تكليف المتهم بالحضور هو بيان موضوع التهمة والنص القاضي بالعقوبة. فيكفي في صيغة اتهام شخص بإقراض مبالغ بفوائد تزيد على الحد المقرر قانوناً أن تذكر النيابة في تلك الورقة أنه في مدى زمن كذا تعامل بالربا الفاحش مع الأشخاص الذين تبين أسماءهم وأنه بذلك مستحق لأن يعامل بمقتضى المادة ٢٩٤ع.

الدوائر الجنائية

  ا

الطعن رقم ٤٢٠ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٥/٠٢/١١

إذا ارتهن الدائن أرض مدينه نظير مبلغ الدين ولم يضع يده على العين المرهونة بل جرى على اقتضاء فوائد ربوية عن دينه تزيد على الحد الأقصى المباح قانوناً، تحت ستار الإيجار، ثم طرح أمر هذا القرض على المحكمة المدنية وصفت هذه المحكمة الحساب على أساس تقدير ما تغله الأرض من ريع واستنزال ذلك القدر من الفوائد الربوية التي كان يتقاضاها الدائن وخصم ما زاد على ذلك من أصل الدين، فتصفية الحساب على هذا الوجه بواسطة المحكمة المدنية لا تأثير له على جريمة الإقراض بالربا الفاحش التي ارتكابها الدائن بالاتفاق عليها وبتقاضي الفوائد الربوية فعلاً.

الدوائر الجنائية

  ا

الطعن رقم ٤٢٠ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٥/٠٢/١١

إذا صدر على شخص حكم في جريمة إقراض بالربا الفاحش، فهذا ا لا يمنع من معاقبة هذا الشخص نفسه مرة أخرى بتهمة استمراره على تقاضي فوائد ربوية عن نفس القرض بعد صدور ا الأول. ولا يحتج على هذا بأن واقعة الإقراض واحدة وبأنه قد عوقب من أجلها مرة فلا يصح أن يعاقب عليها مرة أخرى. ذلك بأنه ما دامت وقائع قبض الفوائد الربوية متجددة فلا مانع قانوناً من تكرار العقاب على ما استجد منها بعد ا الأول.

الدوائر الجنائية

  ا

الطعن رقم ٢٠٨٦ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٣/١٢/٢٧

إذا لم تتوصل محكمة الموضوع إلى معرفة اليوم والشهر اللذين وقعت فيهما كل واقعة من وقائع الإقراض بالربا الفاحش، فاكتفت فيما يتعلق بالواقعتين اللتين اتخذتهما أساساً للإدانة بذكر السنة في كل منهما، ولكنها في إحدى الواقعتين قد ثبت لها أنها وقعت في أواخر سنة ١٩٢٦ ” مثلاً “، وكان التحقيق لم يبدأ إلا في ٦ فبراير سنة ١٩٢٩، فهاتان الواقعتان بانضمام إحداهما إلى الأخرى تصلحان لتكوين ركن الاعتياد من جهة، إذا كان لم يمض بينهما ثلاث سنين، وتكفيان لإقامة الدعوى العمومية على المقرض من جهة أخرى، لأن إحداهما لم يمض عليها إلى يوم التحقيق ثلاث سنين.

الدوائر الجنائية

  ا

الطعن رقم ٣٨٦ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠٢/٢٢

ليس للمقترضين بالربا الفاحش أن يدخلوا مدعين بحق مدنى في الدعاوى التى ترفع على معتادى هذا الإقراض طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة ٢٩٤ المكررة من قانون العقوبات ، لأن جريمة الإعتياد على الربا الفاحش لا يمكن أن يتصور بوجه من الوجوه أن ينشأ عنها ضرر لأى إنسان بعينه و لا يمكن أن يكون للمقترض سوى أن يسترد لدى المحكمة المدنية ما يكون قد دفعه من الفوائد زائداً على الحد القانونى .

الدوائر الجنائية

  ا

الطعن رقم ٤١٣ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠٢/٠٥

وجود قرضين ربويين بكفى لتكوين عادة الإقراض بالربا الفاحش . و إتحاد تاريخ القرضين الحاصلين لشخصين لا يفقد ركن العادة إلا إذا ثبت أن عملية الإقراض كانت عملية واحدة للشخصين معاً في آن واحد ، و أن دفع المبالغ المقرضة حصل في وقت واحد . أما إذا كان كل من المقترضين إقترض مبلغه و قبضه في وقت غير الذى قبض فيه الآخر فلا محل للقول بأن إتحاد تاريخ السندات يجعل واقعة الإقراض واقعة واحدة .

الدوائر الجنائية

  ا

الطعن رقم ٦٣ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠١/٠٨

تقع جريمة الإعتياد على الإقراض بالربا الفاحش بمجرد حصول قرضين مختلفين بفوائد تزيد على الحد الأقصى الممكن الإتفاق عليه قانوناً و لو لم يتم قبض الفوائد بالفعل متى توافرت الشروط الأخرى .

الدوائر الجنائية

  ا

الطعن رقم ٥١ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠١/٠٨

فى جريمة الإعتياد على الإقراض بفائدة تزيد على الحد الأقصى للفائدة المتفق عليها قانوناً يشترط لتوافر ركن الإعتياد ألا يكون قد مضى بين كل حادثة من الحوادث التى تتكون منها العاهة و الحوادث التى تلتها الزمن الكافى لسقوط الحق في رفع الدعوى العمومية عن الحادثة السابقة . فإذا كان في عبارة ا الذى يعاقب على هذه الجريمة غموض لا ينكشف معه بيان الوقائع التى تكون منها ركن الإعتياد كأن لم تبين المحكمة تاريخ هذه الوقائع كان هذا ا معيباً واجباً نقضه .

الدوائر الجنائية

  ا

الطعن رقم ١٨٧٦ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/١٢/٠٤

الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش يتحقق ولو لم يحصل الفعل إلا مرتين فقط. فإذا كانت أولى المرتين لم تسقط بمضي المدة قبل حدوث الثانية والثانية لم تسقط قبل رفع الدعوى فإن أركان الجريمة تتحقق بهاتين المرتين. وإذا تعدد المجني عليهم ولم يذكر ا إلا تفاصيل حوادث الإقراض لأحدهم فقط كان ذلك كافياً لصحة توقيع العقوبة.

الدوائر الجنائية

  ا

الطعن رقم ٧٩٠ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/٠٣/٠٦

يجب في ا القاضي بإدانة متهم لاعتياده على إقراض نقود بربا فاحش بيان الوقائع التي تدل على هذا الاعتياد، وإلا كان هذا ا ناقصاً نقصاً جوهرياً يعيبه ويوجب نقضه.

الدوائر الجنائية

  ا

الطعن رقم ١٣٣١ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/٠٤/١٨

إذا إتهم متهم بأنه إعتاد على إقراض نقود بفائدة تزيد على الحد الأقصى للفائدة القانونية و حكمت المحكمة بإدانته بدون أن تبين ركن العادة بذكر وقائع الإقراض فإن هذا يكون نقصاً جوهرياً مبطلاً ل .

لا يتوافر المزيد من نتائج البحث

 

Views: 0