الطعن رقم ٢٨٢ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٩

إذ كان تنفيذ أحكام المحكمين يتم طبقاً لنصوص المواد ٩ ، ٥٦ ، ٥٨ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ وبعد استبعاد ما قضت به المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة ٥٨ – والذى جاء قاصراً على حالة عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ  دون باقي ما تضمنه النص – ، فإن التنفيذ يتم بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، ويصدر الأمر بعد التحقق من عدم معارضة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكم سبق صدوره في مصر ، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام وتمام الإعلان الصحيح ، فإن رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر يقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف ، مما مفاده أن الاختصاص ينعقد لرئيس محكمة الاستئناف المذكورة بطلب أمر على عريضة ، ويتم التظلم من أمر الرفض لمحكمة الاستئناف، وهى إجراءات أكثر يسراً من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وهو ما يتفق مع مؤدى ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ومؤدى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون، من أن قواعد المرافعات المدنية والتجارية لا تحقق الهدف المنشود من التحكيم بما يتطلبه من سرعة الفصل في المنازعات وما ينطوي عليه من طبيعة خاصة اقتضت تيسير الإجراءات ، ولا جدال في أن الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أكثر شدة من تلك المقررة في قانون التحكيم إذ يجعل الأمر معقوداً للمحكمة الابتدائية ، ويرفع بطريق الدعوى وما تتطلبه من إعلانات ومراحل نظرها إلى أن يصدر  الذى يخضع للطرق المقررة للطعن في الأحكام ، وما يترتب عليه من تأخير ونفقات ورسوم قضائية أكثر ارتفاعاً ، ومن ثم وإعمالاً لنص المادة الثالثة من معاهدة نيوريوك والمادة ٢٣ من القانون المدني التى تقضي بأولوية تطبيق أحكام المعاهدة الدولية النافذة في مصر إذا تعارضت مع تشريع سابق أو لاحق، و المادة ٣٠١ من قانون المرافعات، فإنه يستبعد من النزاع المطروح تطبيق قواعد تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها أكثر شدة من تلك الواردة في قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، ويكون القانون الأخير – وبحكم الشروط التى تضمنتها معاهدة نيوريوك لعام ١٩٥٨ التى تعد تشريعاً نافذاً في مصر – لا يحتاج تطبيقه لاتفاق أولى بالتطبيق باعتباره تضمن قواعد إجرائية أقل شدة من تلك الواردة في القانون الأول ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذه الأوجه ( مخالفة القانون ) على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢٢٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٨

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين ١٣ / ٢ ، ١٩ من قانون المرافعات ‏أن المشرع أوجب تسليم إعلانات صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بهذه الأشخاص إلى ‏هيئة قضايا الدولة وإلا كان الإعلان باطلاً . ‏

 

  

الطعن رقم ١٧٠٢٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

إذ كانت الدعوى قد أقامتها المؤسسة المطعون ضدها بطلب الإلزام بقيمة إعلانات تم نشرها لصالح الشركة الطاعنة استنادًا لأوامر النشر ، فإن لازم ذلك أن تتقيد المحكمة في قضائها بحدود طلباتها وما ارتكزت عليه من سبب قانوني ، ما دام لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل أثناء سير الخصومة وفى الحدود التي يقررها قانون المرافعات ، فإن  المطعون فيه لا يكون صائبًا إذ شيد قضاءه بالإلزام وفقًا لقواعد الإثراء بلا سبب ، فبذلك تكون محكمة الاستئناف غيرت من تلقاء ذاتها سبب الدعوى وتجاوزت نطاقها بإيرادها لسبب جديد لم يثره الخصوم ، وهو ما لا تملكه ، لا سيما وأن أمر النشر يحدد الالتزامات المنوطة بكلا الطرفين ، وهو ما يكون معه  المطعون فيه معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٣٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين وجه إنذاراً إلى المطعون ضدها بتاريخ ١٥ / ١ / ٢٠٠٥ – قبل رفع الدعوى – أخطرها فيه أن موطنه الجديد الذى يرغب في إعلانه عليه بأى أوراق قضائية تتعلق بالعين محل النزاع هو ( … ) وأنه لا يعتد بأى إعلان يتم على غير هذا الموطن ، وإذ تخلف المذكور عن حضور الجلسات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وكان الطاعنون قد تمسكوا بوجه النعى ببطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى وما تلاها من إعلانات لتوجيهها إلى مورثهم على غير موطنه الجديد بطريق الغش للحيلولة دون اتصال علمه بالدعوى وإبداء دفاعه فيها ، ومن ثم فإنه يحق للطاعنين التمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض ، وإذ كان من شأن هذا الدفاع المتقدم لو ثبت صحته بطلان هذه الإعلانات مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن  المطعون فيه إذ اعتد بهذه الإعلانات وفصل في الدعوى بناءً على ذلك فإنه يتعين نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٧٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الإعلان يجوز إماَّ لشخص المعلن إليه أو في ‏موطنه، إلاَّ أنه خروجاً على هذا الأصل العام أوجب القانون تسليم صور إعلانات صحف الدعاوى ‏وصحف الطعون والأحكام الموجهة إلى الدولة ومصالحها المختلفة إلى هيئة قضايا الدولة وفروعها ‏بالأقاليم ، وتسليم هذه الصورة على غير هذا الوجه لا يعتد به ولا يترتب عليه أى أثر.(‏

 

  

الطعن رقم ٣٠٩٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم ٦٤٦ لسنة ١٩٥٣ بشأن تقادم الضرائب والرسوم أن الرسوم القضائية باعتبارها تدخل في مدلولها وعمومها تتقادم بخمس سنوات ، ويعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم إعلانات المطالبة والإخطارات إذا أعلن أحدها إلى الممول أو من ينوب عنه قانوناً أو أرسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

 

  

الطعن رقم ٤٢٠٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد دفع أمام محكمة الالتماس بوقوع غش من المطعون ضده الأول كسبب من أسباب الالتماس وفق نص المادة ٢٤١ / ١ من قانون المرافعات وذلك بأنه وجه كافة إعلانات الدعوى على غير  الصحيح الذى يقيم به رغم علمه به وإعلانه بالصيغة التنفيذية للحكم على محل إقامته الصحيح بعين النزاع وهو من الطاعن دفاع من شأنه لو صح أن تتوافر به إحدى حالات الالتماس ، إلا أن  لم يقف على حقيقة هذا الدفاع

 

  

الطعن رقم ٨٦٨٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

استخلاص ” مسئولية المطعون ضدها الثانية” ومدى اشتراكها في المسئولية عن الفعل الضار من شأن محكمة الموضوع بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما. وكان تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض مسألة يستقل بها قاضى الموضوع مادام لا يوجد نص في القانون يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه. لما كان ذلك، فقد ثبت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد تجاهلت إنذارات عديدة بشأن ما تنطوى عليه إعلانات المطعون ضدها الأولى من غش وتضليل للجمهور واعتداء على حقوق الطاعنة. إذ يبين من المستندات المقدمة بالدعوى أن الشركة الطاعنة جاهدت في مطالبة المطعون ضدها الثانية بإيقاف الإعلانات تارة بالخطابات وأخرى بالإنذارات دون مجيب، فقد قامت الطاعنة بمخاطبة المطعون ضدها الثانية بإيقاف الإعلانات وبيان أنها مخالفة للقانون وتضلل الجمهور، كما قامت مصلحة الرقابة الصناعية بمخاطبة المطعون ضدها الثانية بذات المضمون وبأن المطعون ضدها الأولى لم يُصرح لها بالإعلان عن نشاط صيانة الغسالات، وهو ما قام به كذلك جهاز حماية المستهلك بتاريخ ٢٦ / ٩ / ٢٠١٠، كما طالبت الشركة العالمية صاحبة العلامة “………” المطعون ضدها الثانية بذات المضمون. ثم لجأت الطاعنة إلى إنذار الأخيرة بعدة إنذارات لوقف الإعلانات حرصًا على ألا تكون المطعون ضدها الثانية مشاركة للأولى في تضليل الجمهور وإصابة الطاعنة بالخسائر، وهو ما لم تلتفت إليه المطعون ضدها الثانية ولم تقدم ما يفيد إعفاءها من المسئولية عن الأضرار التى لحقت بالطاعنة. وبذلك، فإن التفات المطعون ضدها الثانية عن كل تلك الإخطارات وإصرارها على الاستمرار في نشر إعلانات المطعون ضدها الأولى يقطع باشتراكها في المسئولية عن الفعل الضار. لما كان ذلك، وكان تقريرا الخبرة قد انتهيا إلى أن الإعلانات التى قامت بنشرها المطعون ضدها الثانية لصالح المطعون ضدها الأولى من شأنها إيقاع جمهور المستهلكين في خلط وغلط بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى وذلك لما تتمتع به الطاعنة من شهرة واسعة الانتشار في إنتاج وصيانة الغسالة “……..” والأجهزة الكهربائية المنزلية بصفة عامة، وأن هناك أضرارًا ترتبت على ذلك تمثلت أهم عناصرها في تناقص أرباحها بشكل كبير جراء المنافسة غير المشروعة وذلك خلال السنوات من ٢٠٠٦ وحتى ٢٠٠٩ على نحو ما يظهر من قوائمها المالية، إذ بلغت أرباحها في عام ٢٠٠٦ مبلغ ٢١٨ مليون جنيه ثم أخذت تنخفض إلى ٢١٢ مليون جنيه في عام ٢٠٠٧، ثم إلى ١٦٥ مليون جنيه في عام ٢٠٠٨، وأخيرًا إلى مبلغ ١٣٨ مليون جنيه في عام ٢٠٠٩. كما تضمنت خسائر الطاعنة على نحو ما جاء بتقريرى الخبرة مصاريف الدعاية التى أنفقتها الطاعنة دون طائل نظرًا لأعمال المنافسة غير المشروعة، فضلاً عن الاعتداء على اسم الطاعنة وسمعتها التجارية. وكانت الإعلانات المنشورة بمعرفة المطعون ضدها الثانية هى المساهم الأكبر في حدوث تلك الخسائر. وقد اطمأنت هذه المحكمة إلى تقريرى الخبرة المذكورين ولا ترى بطلانًا يعترى التقرير الأخير لقيام الخبيرة بإعلان الخصوم قانونًا وفقًا للثابت بمحضر الأعمال.

 

  

الطعن رقم ١٣٨٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

إذ كان  الابتدائي – المؤيد ب المطعون فيه – قد استند في قضائه بالتعويض للطاعنين على ما أورده تقرير الخبير الذى اطمأن إليه من فقد المطعون ضدها لأفلام الدعاية الإعلانية وضياع قيمتها على الطاعنين وما ترتب على ذلك من أضرار بتوقف الحملة الإعلانية واستند في قضائه بإلزام الطاعنين بالمبلغ المطالب به من المطعون ضدها قيمة ما أذاعته من إعلانات طبقاً لأوامر الإذاعة الصادرة لها من الطاعنين حسبما أورد تقرير الخبير وهو ما تكون معه أسباب  واضحة المعنى والأساس ولا تعارض بينها ويكون نعى الطاعنين ( بتناقض أسباب  ) على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

إذ كانت الشركة المطعون ضدها قد طلبت في طلبها العارض بإلزام الطاعنين بمبلغ ٤٠٢٨٢٤ جنيه وفوائده القانونية وذلك قيمة ما أذعته من إعلانات عن منتجات الطاعنين طبقاً لأوامر الإذاعة الصادرة منهما وقد ثبت من تقرير الخبير استحقاقها ذلك المبلغ ومن ثم تتوافر في المبلغ المطالب به شروط استحقاق فوائد التأخير عن أدائه وإذ خالف  المطعون فيه لتأييد  الابتدائي في قضائه بالفوائد المذكورة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون نعى الطاعنين على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥٩١٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

المقاصة القانونية التي يجوز التمسك بها أمام محكمة الاستئناف يشترط لوقوعها فضلاً عن التقابل والتماثل ما بين الدينين وصلاحية كل منهما للمطالبة به قضاءً واستحقاقهما للأداء وأن يكون محل كل منهما قابلا للحجز أن يكون كل من الدينين خالياً من النزاع بأن يكون الدين محققاً في ثبوته في ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار ولا يكون الدين معلوم المقدار إذا كان تعيين مقداره يتوقف على تسوية معقدة أو على تقدير خبير . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه مؤيدا للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بالمبلغ المقضي به في حدود سلطة المحكمة في فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها ومستنداتها على الأخذ والاطمئنان لما قدمه المطعون ضده من مستندات بخصوص تمام الإعلانات موضوع الدعوى وعدم طعن الطاعن على تلك المستندات بأى مطعن مقبول وعدم تقديمه للمحكمة ما يفيد سداده قيمة هذه الإعلانات وكان ذلك بناءً على أسباب سائغة لا مخالفة فيها للقانون أو للثابت للأوراق وكان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع بإجراء المقاصة القانونية بين الدين المقامة به الدعوى ودين له على المؤسسة المطعون ضدها يمثل قيمة تراخيص إعلانات أصدرها لصالحها لم يقرنه بتقديم هذه التراخيص أو أى بيان بها مكتفيا بطلب ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع فإن دينه بذلك لا يكون خاليا من النزاع ولن يصبح معلوم المقدار إلا بعد تقدير الخبير ومن ثم فلا يمكن عمل المقاصة القانونية بينه ودين المؤسسة المطعون ضدها ولا على  إن التفت عن هذا الدفاع الذى يكون من قبيل المرسل من القول الذى لا دليل عليه ولا إلزام على محكمة الموضوع بالرد عليه ومن ثم يضحى هذا النعى برمته غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٤٨٩٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٤

إذ كان الثابت من  المطعون فيه أن البند السادس من عقد الانتفاع المبرم بين الطاعنة والمطعون ضده بصفته كما حصله أنه يحق للنادى المطعون ضده استغلال سقف المبنى في وضع إعلانات على اختلاف أنواعها ولأى غرض كان بشرط ألا يكون عن نشاط ينافس نشاط الطاعنة ، ومن ثم فإن هذا البند وإن كان يمنح المطعون ضده بصفته الحق في استغلال سقف المبنى على النحو المبين آنفاً ، إلا أنه لا يحرم الطاعنة من ذلك الحق ومن ثم فإن العقد بهذا الوصف تكون عباراته واضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين باعتبار أن إعطاء هذا الحق للمطعون ضده بصفته لا يحرم الطاعنة منه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف وبانفساخ العقد على سند من أن الطاعنة قد استغلت هذا السطح بوضع إعلان عليه باعتبار أن هذا الحق مقصور على المطعون ضده بصفته فقط حسب تفسير المحكمة لنصوص العقد وهو تفسير لا تحتمله عبارات العقد في مجملها ، سيما وأن البند العاشر من العقد الذى نص على المحظورات حسبما حصله  لم يتضمن حظر استخدام سقف المحل على الطاعنة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٨٢١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٢

النص في المادة ٧٨ من قانون التجارة القديم الصادر في ١٣ من نوفمبر سنة ١٨٨٣ والمنطبق على الواقع في الدعوى على أنه “إذا حل ميعاد دفع الدين ولم يوفيه المدين جاز للدائن بعد ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على مدينه بالوفاء خلاف مواعيد المسافة أن يقدم عريضة للقاضى المعين للأمور الوقتية في المحكمة الكائن محله في دائرتها ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية على يد سمسار يعين لذلك في الإذن المذكور . ويكون البيع في المحل والساعة اللذين يعينهما القاضى المذكور وله أن يأمر بلصق إعلانات ودرجها في الجرائد إذا اقتضى الحال ذلك” يدل على أن المشرع حرص على تبسيط إجراءات التنفيذ على الشئ المرهون في الرهن التجارى حتى يتمكن الدائن المرتهن من الحصول على حقه بالسرعة التى تقتضيها المعاملات التجارية .

 

  

الطعن رقم ٢٧١٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف قد قضت بتاريخ …….. بتزوير إعلانات صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة وكذا إعلانات  الصادر فيها ، مما مفاده أن محكمة الاستئناف قد فصلت في تلك الدعوى وحسمتها بما لازمه أنه لا يجوز لها من بعد تعديل هذا  أو العدول عنه ووقف الدعوى لحين الفصل فيها بشأن مدى صحة تلك الإعلانات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ٣٦٨١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا في حجية الاستئناف بعدم اتصال علمهم بالخصومة و الصادر فيها لتعمد المطعون ضدها الأولى إخفائها وأنهم طعنوا بالتزوير على إعلانات الدعوى والإعلان ب المطعون فيه ذلك أن المحضر أثبت إعلانهم مع المطعون ضده الثانى الذى تواطأ معهما وهو دفاع لو صح فإن النعى به يعد من قبيل الغش الذى يحول دون سريان ميعاد الاستئناف إلا من وقت ظهوره فإن  المطعون فيه وقد أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على ما أورده بأسبابه من أن الصورة التنفيذية للحكم أعلنت مع تابعهم بتاريخ ١٣ / ٤ / ١٩٩٤ وأن تقدير الطعن بالتزوير لم يتضمن ثمة مطعن على إعلان  للطاعنين وأن الإعلان قد وقع صحيحاً ويبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ الاستلام وانتهى إلى أن الطعن بالتزوير غير منتج ورتب على ذلك سقوط حقهم في الاستئناف ملتفتاً عن بحث وتمحيص دفاع الطاعنين القائم في جوهره على عدم علمهم بالخصومة و الصادر فيها سبب الغش الواقع من المطعون ضدها الأولى ومخالفاً الثابت من تقرير الطعن بالتزوير وشواهده الذى تضمن الطعن بالتزوير على إعلان  مما كان يتعين معه استظهار توافر العلم به فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق إذ إن الطعن بالتزوير تضمن طلب بطلان إعلان  مما كان يقتضى على  المطعون فيه بحث هذه الأمور وإذ لم يفعل فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع .

 

  

الطعن رقم ١١٠٢٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن  المستأنف صدر بناء على غش من المطعون ضدهم بالبند أولاً بأن استهدفوا عدم علمها بقيام الخصومة فعمدوا إلى إعلانها بصحيفة الدعوى وإعادة إعلانها بها على الشقة المبينة بوجه النعى ، كما عمدوا إلى إعلانها بالصورة البسيطة للحكم الابتدائي على ذات الشقة وفى مواجهة شخص لا تربطها به صلة رغم علمهم بمحل إقامتها والذى أعلنوها فيه بالصورة التنفيذية للحكم المستأنف بتاريخ ٢٧ / ٩ / ٢٠١٤ وبالدعاوى الأخرى المرددة بينهما وذلك للحيلولة دون مثولها في الدعوى وعدم اتصال علمها بها ولا ب الصادر فيها ، ودللت على هذا الدفاع بالمستندات المشار إليها بوجه النعى ( توجيه المطعون ضدهم بالبند أولاً الإعلان إليها بالصورة التنفيذية للحكم الابتدائي على موطنها وتقرير مباحث قسم شرطة حدائق القبة والمتضمن أن المقيم بالشقة التى وجهت إليها إعلانات الدعوى هو المحامى … ، وكتاب نقابة المحامين بالقاهرة المتضمن أن محل إقامة المحامى المذكور هو … , وعنوان عمله هو … ، وصورة قيد ميلادها والثابت بها أن والدتها تدعى … مسيحية يونانية إثباتاً لانتفاء صلة القرابة المدعى بها من مستلم إعلان الصورة الرسمية للحكم الابتدائي ) ، فإن  المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدفاع ولم يرد على دلالة تلك المستندات وقضى بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف على سند من اعتداده بإعلان الصورة البسيطة للحكم المستأنف بتاريخ ١٣ / ٢ / ٢٠١٤ واصفاً إياها بالصورة التنفيذية لذلك  وبأنها سُلمت في موطنها الأصلى لوكيلها … وتم إثبات بيانات وكالته بالمحضر وبأن الطاعنة لم تطعن بأى مطعن على تلك الوكالة ، رغم أن الثابت من ذلك الإعلان أن تلك الوكالة تخص المطعون ضده الثانى بالبند أولاً طالب إعلان ، فإن  المطعون فيه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١١٠٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن  المستأنف صدر بناء على غش من المطعون ضدهم بالبند أولاً بأن استهدفوا عدم علمها بقيام الخصومة فعمدوا إلى إعلانها بصحيفة الدعوى وإعادة إعلانها بها على الشقة المبينة بوجه النعى ، كما عمدوا إلى إعلانها بالصورة البسيطة للحكم الابتدائي على ذات الشقة وفى مواجهة شخص لا تربطها به صلة رغم علمهم بمحل إقامتها والذى أعلنوها فيه بالصورة التنفيذية للحكم المستأنف بتاريخ ٢٧ / ٩ / ٢٠١٤ وبالدعاوى الأخرى المرددة بينهما وذلك للحيلولة دون مثولها في الدعوى وعدم اتصال علمها بها ولا ب الصادر فيها ، ودللت على هذا الدفاع بالمستندات المشار إليها بوجه النعى ( توجيه المطعون ضدهم بالبند أولاً الإعلان إليها بالصورة التنفيذية للحكم الابتدائي على موطنها وتقرير مباحث قسم شرطة حدائق القبة والمتضمن أن المقيم بالشقة التى وجهت إليها إعلانات الدعوى هو المحامى … ، وكتاب نقابة المحامين بالقاهرة المتضمن أن محل إقامة المحامى المذكور هو … , وعنوان عمله هو … ، وصورة قيد ميلادها والثابت بها أن والدتها تدعى … مسيحية يونانية إثباتاً لانتفاء صلة القرابة المدعى بها من مستلم إعلان الصورة الرسمية للحكم الابتدائي ) ، فإن  المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدفاع ولم يرد على دلالة تلك المستندات وقضى بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف على سند من اعتداده بإعلان الصورة البسيطة للحكم المستأنف بتاريخ ١٣ / ٢ / ٢٠١٤ واصفاً إياها بالصورة التنفيذية لذلك  وبأنها سُلمت في موطنها الأصلى لوكيلها … وتم إثبات بيانات وكالته بالمحضر وبأن الطاعنة لم تطعن بأى مطعن على تلك الوكالة ، رغم أن الثابت من ذلك الإعلان أن تلك الوكالة تخص المطعون ضده الثانى بالبند أولاً طالب إعلان ، فإن  المطعون فيه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٥٣٩٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

إذ كان مفاد نصوص المواد ١٠ ، ١٣ ، ٤٩ مرافعات ، و٦ ق ٧٥ لسنة ١٩٦٣ في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بق ١٠ لسنة ١٩٨٦ تدل على أن المهمة الأصلية لهيئة قضايا الدولة هى أن تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها وردجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصاً قضائياً ، بهدف المحافظة على أموالها ورعاية مصالحها مما مقتضاه أن هذه الهيئة هى وحدها النائب القانونى عن الدولة والاشخاص الاعتبارية العامة ، وكان الأصل أن الإعلان يجوز إما لشخص المعلن إليه أو في موطنه ، إلا أنه خروجاً على هذا الأصل العام أوجب القانون تسليم صور إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام الموجهة إلى الدولة ومصالحها المختلفة إلى هيئة قضايا الدولة وفروعها بالأقاليم ، وتسليم هذه الصورة على غير هذا الوجه لا يعتد به ولا يترتب عليه أى أثر ، مما مؤداه أن المشرع لم يجعل للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة سوى موطن أصلى واحد هو – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هيئة قضايا الدولة وفروعها في كل ما يتعلق بالدعاوى والطعون التى ترفع منها أو عليها لدى جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها .

 

  

الطعن رقم ٢٠٨٠٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٩

إذ كان البين من الأوراق أن موطن الطاعن ومحل إقامته هو الثابت بعقد الإيجار سند الدعوى والمبرم بينه وبين المطعون ضده والكائن … ، وأن المطعون ضده قد تعمد إعلانه بكافة إعلانات الدعوى منذ بدء التقاضى على عين النزاع ، وقد أعلنت جميعها بالطريق الإدارى لغلق عين النزاع بدءاً من الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى بتاريخ ١٥ / ١ / ٢٠١٣ وبإعادة الإعلان في ١٢ / ٣ / ٢٠١٣ وقد صدر  الابتدائي في غيبة الطاعن بتاريخ ٣٠ / ٧ / ٢٠١٣ ، وقد جرى إعلانه بصحيفة الاستئناف في مواجهة جهة الإدارة على عين النزاع للغلق في ٨ / ٩ / ٢٠١٣ ، وأنه أُعيد إعلانه على ذات العين إدارياً للغلق في ٢٥ / ١١ / ٢٠١٣ ، وإذ ثبت من الشهادة الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للبريد – الإدارة العامة لبريد القليوبية – أن جميع الإخطارات المرسلة للطاعن والمسجلة بأرقام … بتاريخ ١٦ / ١ / ٢٠١٣ ، … بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠١٣ ، … بتاريخ ٧ / ١٠ / ٢٠١٣ ، … بتاريخ ٢٦ / ١١ / ٢٠١٣ أنها جميعاً ارتدت للمرسل بتأشيرة أُعلن للجار أو غير معروف ، مما مفاده عدم تمام إعلان الطاعن وعدم اتصاله بالخصومة ، ومن ثم صدر ان الابتدائي والاستئنافى في خصومة لم تنعقد قانوناً كأثر لتعمد المطعون ضده توجيه جميع الإعلانات على عين النزاع بطريق الغش رغم أنها لم تكن يوماً محلاً لإقامة الطاعن أو موطناً له الذى عرّفته المادة ٤٠ من القانون المدنى ، وخلافاً لمحل إقامته الثابت بعقد الإيجار شريعة العلاقة التعاقدية بينه وبين المطعون ضده ، ويؤكد ذلك الغش والخديعة التى صاحبت هوى المطعون ضده حيال توجيهه لجميع إعلانات الدعوى على عين النزاع استلامه للقيمة الإيجارية شاملة الزيادة القانونية المتفق عليها من الطاعن عن شهر ديسمبر ٢٠١٢ بموجب إيصال السداد المرفق بالأوراق والمزيل بتوقيع المطعون ضده بتاريخ ١ / ١٢ / ٢٠١٢ أى قبل إقامة الدعوى المبتدأة بإيداع صحيفتها في ٢٧ / ١٢ / ٢٠١٢ والتى طالب فيها المطعون ضده بفسخ العقد كأثر للشرط الفاسخ لعدم سداد الأجرة من ١ / ١٠ / ٢٠١٢ وحتى إقامة الدعوى ، وإذ قضى  المطعون فيه بعدم جواز الالتماس على ما ضمنه أسبابه من جواز إعلان الطاعن على المحل المؤجر متى كانت المنازعة متعلقة بعقد الإيجار واتخاذ المحضر القائم بالإعلان جميع الإجراءات القانونية حيال تنفيذ تلك الإعلانات مما ينتفى معه القول بوقوع غش أو احتيال من المطعون ضده مما يكون معه  المطعون فيه معيباً بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٨١٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا بالدفع ببطلان إعلانهم بصحيفة تعجيل الاستئناف رقم ٦٠١ لسنة ١١٢ ق بعد نقض  لعدم بيان المحكمة المختصة بنظره ، إذ تم تكليفهم بالحضور أمام محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي حال أن الاستئناف محدد له إحدى الدوائر المنعقدة بمأمورية الجيزة بمجمع محاكم شمال الجيزة ، وإذ ثبت صحة دفعهم سارعت المطعون ضدها الثانية بتدارك ذلك الخطأ وقامت بتصحيح إعلان الطاعنين وباقي الخصوم بصحيفة التعجيل على مقر المحكمة الصحيح بموجب إعلانات مؤرخة ٠٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠ لجلسة ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ وبها حضر وكيل عن الطاعنين وأتيح له إبداء ما يعَّن له من دفاع على مدى سير الخصومة أمام المحكمة وكان حضورهم كافياً لانعقادها ، وإذ قضت المحكمة ببطلان الإعلان بالتعجيل الأول وبصحة الإعلانات التالية ، وأنها تمت خلال الميعاد القانوني لإعلان صحيفة التعجيل ، وانعقدت بموجبه الخصومة في الاستئناف وأن تعجيل ذلك الاستئناف يترتب عليه تعجيل الاستئنافين رقمي ٧٢٠ ، ٧٥٥ لسنة ١١٢ ق لاندماجهم معاً وفقد كل منهما استقلاله ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس

 

  

الطعن رقم ٦١٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٨

إذ كانت المادة العاشرة من قانون المرافعات قد نصت على أن ” تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التى بينها القانون ” . وكان الثابت من المستندات التى قدمتها الطاعنة رفق طعنها ومنها صورة شهادة ميلاد القاصرة ” هدير محمد البدرى ” بنت الطاعنة من زوجها الجديد أن الطاعنة لا تقيم في المحل الذى أعلنت عليه صحيفة الاستئناف وما تلاها من إعلانات الكائن بضاحية عين شمس محافظة القاهرة وإنما تقيم مع زوجها الجديد بالشقة رقم ١١ عمارة ٨ مدخل ٣ مساكن المحمودية مدينة السلام ، وهو ما لم ينازع فيه المطعون ضده فيكون قيامه بإعلانها بصحيفة الاستئناف وما تلاها من إعلانات على المحل الذى هجرته باطلاً مما حال دون علمها بالخصومة ومنعها من إبداء دفاعها فتكون هذه الإعلانات باطلة .

 

  

الطعن رقم ٢٧٩٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٠

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تخلف عن الحضور أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم يقدم مذكرة بدفاعه وتم إعلانه بكافة أوراق الدعوى مع جهة الإدارة لغلق محل النزاع ، وقد تمسك في صحيفة الطعن بالنقض بأن  المطعون فيه صدر عن غش من المطعون ضده بأن استهدف عدم علمه بقيام الخصومة في الدعوى بقصد منعه من إبداء دفاعه فيها ، فعمد إلى توجيه إعلاناتها على المحل عين النزاع رغم علمه بغلقه ، فتمت جميعها مع جهة الإدارة لغلق المحل ، وترتب على ذلك تخلف الطاعن عن المثول في الدعوى وإبداء دفاعه فيها ، في حين أنه سبق للمطعون ضده إعلان الطاعن في دعاوى سابقة مرفوعة منه عليه بشأن عين النزاع منها الدعوى السابق الفصل فيها رقم … لسنة ١٩٩٧ جنوب القاهرة ، فيكون للطاعن أن يتمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام هذه المحكمة ، وإذ كان من شأن دفاع الطاعن في هذا الصدد – وهو جوهرى لو صح – بطلان صحيفة الاستئناف مما يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإن  المطعون فيه إذ فصل في الدعوى بناء على هذا الإعلان يتعين نقضه .

 

  

الطعن رقم ٢٠٤١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ – بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها – على أن ” واستثناءً من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعن والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة ” يدل على وجوب إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالأشخاص الاعتبارية المنوه بذكرها في النص في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه ، ولا يعفى المدعى من الواجب ما نصت عليه المادة ٥٢ / ٢ من قانون المرافعات من إجازة رفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة في المسائل المتصلة بهذا الفرع ، ذلك أن تخويل المدعى رفع دعواه أمام محكمة أخرى غير محكمة موطن المدعى عليه أمر مغاير لإجراء الإعلان ، وليس من شأنه الإعفاء من واجب إتمام هذا الإعلان في الموطن الذى حدده القانون ، فإذا لم يتم على هذا النحو كان باطلاً إلا إذا تحققت الغاية من الإعلان بحضور المدعى عليه بالجلسة ، حيث تتم المواجهة بين طرفى الدعوى ويكون ذلك إيذاناً للقاضى بالمضى في نظرها .

 

  

الطعن رقم ٤٣٩١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادتين ١٣ / ٧، ١٩ من قانون المرافعات توجبان تسليم صور إعلانات المساجين لمأمور السجن وإلا وقع الإعلان باطلًا.

 

  

الطعن رقم ١٧٩٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٢

إذ كان الطاعن استند في استئنافه إلى أن هناك غش وقع من المطعون ضده الأول صاحب إعلان صحيفة افتتاح الدعوى والإعلانات التى تلتها أمام محكمة أول درجة وحتى صدور  فيها ، وكذا إعلانه بهذا  ، وذلك بقصد إخفاء أمر هذه الخصومة و الصادر فيها عليه ، بأن تعمد إعلانه بهذه الأوراق على مقر الشركة بالمحل رقم … بالعقار رقم … شارع سليمان باشا قصر النيل ….. رغم علمه بعدم مزاولته نشاطاً فيه وقت الإعلان لسبق قيام المطعون ضده الأول وباقى المطعون ضدهم شركائه في الشركة بطرده من ذلك المحل وسلبوا حيازته له ووضع المطعون ضده الأول اليد عليه وأصبح ذلك المحل الذى وجهت الإعلانات فيه لا يعد موطن أعمال بالنسبة له ، وقد تمسك بناءً على ذلك بأن ميعاد الاستئناف لا يبدأ سريانه إلا من وقت علمه بالغش الذى لم يظهر له إلا عند استئنافه  ، غير أن  المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع ولم يعن بتحقيقه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في شكل الاستئناف ، وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد استناداً إلى أن إعلان الطاعن ب المستأنف تم في موطن أعماله وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفاع مما يعيبه بالقصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٥٣٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٧

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أودعت سجن طنطا العمومى لتنفيذ عقوبة بتاريخ ١٥ / ٢ / ١٩٩٩ وأُفرج عنها بتاريخ ٢ / ١ / ٢٠٠٢ وأن كافة الإعلانات قد تمت بالطريق الإدارى على عين النزاع للغلق بدءاً بالإعلان بحوالة عقد الإيجار بتاريخ ٨ / ٤ / ٢٠٠٠ ، وبالتكليف بالوفاء بتاريخ ١٩ / ٤ / ٢٠٠٠ ، ثم بصحيفة افتتاح الدعوى بتاريخ ٦ / ٥ / ٢٠٠٠ ، وبإعادة الإعلان بتاريخ ١٣ / ٧ / ٢٠٠٠ ، وقد صدر  الابتدائي في غيبتها بتاريخ ٨ / ٥ / ٢٠٠١ وجرى إعلانها بصحيفة الاستئناف في مواجهة جهة الإدارة على عين النزاع للغلق وأعيد إعلانها على ذات عين النزاع في مواجهة الإدارة للغلق ، وصدر  في غيبتها بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ٢٠٠١ ، وجميع هذه الإعلانات قد تمت خلال مدة حبس الطاعة بسجن طنطا العمومى ، مما لازمه ومقتضاه وبحكم اللزوم العقلى عدم اتصال علمها بالخصومة وارتداد كافة الإخطارات بتسليم تلك الإعلانات لجهة الإدارة ، ومن ثم صدور ين الابتدائي والاستئنافى في خصومة لم تنعقد قانوناً كأثر لتعمد المطعون ضدهما توجيه الإعلانات على عين النزاع بطريق الغش رغم علمهما بحبسها ، ويؤكد ذلك استعار الخصومة بينهما من تاريخ شراء المطعون ضدهما للعقار في ١ / ٦ / ١٩٩٨ بمنازعة الحيازة في المحضر الإدارى رقم …… لسنة ٩٨ إدارى طنطا وتظلمهما من قرار النيابة بالدعوى رقم …… لسنة ٩٩ مستعجل طنطا ، وإذ قضى  المطعون فيه بعدم قبول الالتماس على ما ضمنه أسبابه من عدم علم المطعون ضدهما بحبسها ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بخطأ  المستأنف في قضائه باعتبار الدعوى كأن لم تكن وذلك لقيامهم بتنفيذ ما أمرت به محكمة أول درجة وأوقفت الدعوى جزاءً لعدم تنفيذه وقدموا تدليلاً على ذلك ثلاث إعلانات مؤرخة ٢٣ / ٧ / ٢٠٠٣ ، ٢٤ / ٧ / ٢٠٠٣ , ٣١ / ٧ / ٢٠٠٣ تضمنت إعلان المطعون ضدهم جمعياً بورود مذكرة الخبير وبتعجيل الدعوى من الوقف لجلسة ١٣ / ١٠ / ٢٠٠٣ إلا أن  المطعون فيه قد التفت عن دفاعهم سالف الذكر وعن دلالة ما قدموه من مستندات على اتصال علم المطعون ضدهم جمعياً بتعجيل الدعوى من الوقف وبورود مذكرة الخبير وهو ما من شأنه أن ينفى عن الطاعنين شبهه التقصير والإهمال في عدم تنفيذ أوامر محكمة أول درجة وهو دفاع جوهرى من شأنه أن يترتب عليه تغير وجه الرأى في الدعوى فإن  المطعون فيه إذ قضى بتأييد  الابتدائي في قضائه باعتبار الدعوى كأن لم تكن يكون قد عابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون٠

 

  

الطعن رقم ٣٠٣٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

إذ كان الثابت فيما خلصت إليه تحقيقات الشكوى رقم ١٧ / ٢٠١٣ حصر شكاوى محضرى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية المقدم صورتها الرسمية بالأوراق ، أن المحضرين القائمين بإجراءات إعلان الطاعنين بصحيفة افتتاح الدعوى وما تلاها من إعلانات أخرى تمت في غير موطنهما وما دوناه من أن تلك الإعلانات تمت في مواجهة النيابة لرفضهما الاستلام كان على خلاف الحقيقة ، كما أثبت المحضران أيضاً أنهما بانتقالهما للعقار مقر الشركة المطعون ضدها الثالثة والتى ثبت بأوراق الدعوى ، أن الطاعنين هما الشريكان المتضامنان فيها، وبمخاطبة الموجود بها والذى رفض ذكر بياناته كما رفض الاستلام ، وكان ذلك أيضاً على خلاف الحقيقة لما ثبت من المعاينة على الطبيعة من أن الشركة المعلن إليها قد تجمد نشاطها وغادرت ذلك العقار من عدة سنوات سبقت تاريخ الإعلان المدعى به وانتهت التحقيقات إلى مجازاة المحضرين القائمين بتلك الإجراءات بطريق الخصم من راتبهما بمعرفة السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، وذلك بما يقطع بصحة دفاع الطاعنين ببطلان تلك الإعلانات وعدم وصول علمهما بالدعوى المطعون في حكمها بما لم يتحقق معه انعقاد الخصومة في مواجهتهما ، وإذ فصل  المطعون فيه في موضوع الدعوى بناء على تلك الإعلانات الباطلة فإنه يمتد إليه عوار البطلان.

 

  

الطعن رقم ٣٣٣٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الإعلان يجوز إما لشخص المعلن إليه أو في موطنه ، إلا أنه خروجاً على هذا الأصل أوجب القانون تسليم صور إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام الموجهة إلى الدولة ومصالحها المختلفة إلى هيئة قضايا الدولة وفروعها بالأقاليم ، وتسليم هذه الصور على غير هذا الوجه لا يعتد به ولا يترتب عليه أى أثر .

 

  

الطعن رقم ٤١٦٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الإعلان يجوز إما لشخص المعلن إليه أو في موطنه ، إلا أنه خروجاً على هذا الأصل أوجب القانون تسليم صور إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام الموجهة إلى الدولة ومصالحها المختلفة إلى هيئة قضايا الدولة وفروعها بالأقاليم ، وتسليم هذه الصور على غير هذا الوجه لا يعتد به ولا يترتب عليه أى أثر .

 

  

الطعن رقم ٣٠٠٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠١

إذ كان الواقع في الدعوى – وعلى ما حصله  المطعون فيه – أن الطاعنة الأولى ومورثة الطاعن الثانى تمسكتا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، وبعد تعجيل السير في الاستئناف ، بانعدام  الصادر في الدعويين رقمى … ، … لسنة ١٩٧٩ مدنى كلى دمياط واستئنافه ، لتزوير أوراق إعلانيهما بصحيفتى هاتين الدعويين ، والمذكرتين المنسوبتين إليهما المزعوم تقديمهما أمام محكمة الموضوع ، وطلبتا من محكمة الاستئناف تحقيق دفاعهما في هذا الصدد ، إلا أن  المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع أو يعن بتمحيصه للوقوف على حقيقته ، وقضى بإلغاء  المستأنف ، وعدم قبول الدعوى ، على سند من أن شقيق الطاعنة الأولى قد سبق له أن نازع في الدعويين المذكورتين قبل صدور  فيهما ثم استأنفه بالاستئناف رقم …. لسنة ١٣ ق المنصورة – مأمورية دمياط – والذى تم فيه إعلان الطاعنة الأولى مع جهة الإدارة ثم أعيد إعلانها لشخصها ، كما تم إعلان مورثة الطاعن الثانى قبل وفاتها مع زوجها وأعيد إعلانها لشخصها بما يفيد اتصال علمها بالخصومة في هاتين الدعويين بإعلانهما بهذا الاستئناف ولم تطعنا على إعلاناته بثمة مطعن ، ولم تنازعا في إعلانات هاتين الدعويين أو تبديا دفاعهما أثناء نظر الاستئناف ومنه دعوى التزوير الفرعية . ومن ثم فلا يجوز لهما اللجوء إلى دعوى التزوير الأصلية ، دون أن يؤثر في ذلك عدم حضورهما أمام المحكمة ما دام قد اتصل علمهما بالخصومة يقيناً . وذلك على الرغم من أن العلم المستفاد من ورقة الإعلان والتخلف عن الحضور أمام المحكمة لا ينبئان بمجرديهما عن عدم رغبة الطاعنين في التمسك بتزوير المحررات موضوع الدعوى ومن ثم يكون  المطعون فيه قد حال بين الطاعنين وإثبات دعواهما بما يعيبه بالفساد في الاستدلال ، فضلاً عما ران عليه من القصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٨٢٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٥

إذ كان الثابت بأوراق إعلانات الدعوى واستئنافها أن المُحضر أثبت انتقاله لمسكن الطاعنة الكائن …… وهو ذات  الواردة بصحيفة الطعن ووجده مغلقاً فقام بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة وأخطر بذلك بالبريد المُسجَل وأثبت المُحضر أيضاً بورقة إعادة إعلان الطاعنة إثبات الخطوات السابقة ومن ثم فإن الإعلانات تمت صحيحة مطابقة للقانون ولا يعتبر من قبيل الغش الذى يبطل هذه الإعلانات ما ساقته الطاعنة من أن إعلانها بحكم الاستجواب تم بعد ميعاد الجلسة المحددة لإجرائه ، فإن ذلك لا يصلح للقول بوقوع غش في الإعلانات ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١١٧٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠١

إذ كان الثابت من عقد البيع موضوع الدعوى المؤرخ ٢٤ / ٦ / ٢٠٠٦ أن البند الثالث تضمن ” تعهد الطرف الثانى المشترى بسداد الأقساط المستحقة للطرف الأول البائع نقداً في مواعيد استحقاقها بمقر الشركة وخزينتها ولا يجوز السداد في أى خزينة أخرى ، وكما تضمن البند الرابع عشر اتفاق طرفى التعاقد على أن المحل المختار لكل منهما هو  الوارد في صدر هذا العقد وأن أى إخطارات أو إعلانات توجه إليه تعتبر صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية وفى حالة تغيير محل إقامة كل منهما يتعين اخطار الطرف الآخر بهذا التغيير بخطاب مسجل بعلم الوصول ” ، وإذ تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتغيير الشركة المطعون ضدها لمقرها الكائن بالعمارة رقم ٥ نموذج ٢ بالمجاورة رقم ٤٧ بمدينة العاشر من رمضان المبين بالعقد دون إخطاره بذلك مما حال بينه وبين سداده لأقساط الثمن في مواعيدها المبينة العقد في مقر الشركة المشار إليه إلا أن  المطعون فيه أعمل أثر الشرط الفاسخ الصريح الوارد في العقد دون أن يعرض للظروف والاعتبارات التى ساقها الطاعن للتدليل على عدم امتناعه عن سداد الثمن في مواعيد استحقاقه ، ورفض دفاعه بقالة أن الطاعن على علم بالمقر الجديد وأعلن الشركة المطعون ضدها بإنذار عرض مؤرخ ٢٩ / ٤ / ٢٠١٠ ومن ثم فهو لم يضار من ذلك التغيير حال أن ذلك لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، مما يعيبه بالقصور.

 

  

الطعن رقم ٦٩٩٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ١٣ / ٢ ، ١٩ من قانون المرافعات أن المشرع أوجب تسليم إعلانات صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بهذه الأشخاص إلى هيئة قضايا الدولة وإلا كان الإعلان باطلاً .

 

  

الطعن رقم ٤٣٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٥

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  الابتدائي بعدم قبول الطعنين شكلاً للتقرير بهما بعد الميعاد على ما أورده بمدوناته من أن الثابت من صورة إعلان القرار من أن رجل الإدارة انتقل عدة مرات للعقار ولم يجد الطاعن فقام بتاريخ ٣١ / ٥ / ١٩٩٧ بلصق صورة منه على واجهة العقار ، ولم يثبت استكمال إجراءات الإعلان بلصق صورة منه بلوحة الإعلانات في مقر الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفق القانون ، فإن إجراءات الإعلان على هذه الصورة تكون غير مكتملة الخطوات التى نص عليها القانون ويصبح حابط الأثر قانوناً ولا ينفتح به ميعاد الطعن ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر لصق القرار على واجهة العقار فقط مجرياً لميعاد الطعن فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ١٦٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان المقرر أن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفيها من الأحياء ، فلا تنعقد أصلاً بين أشخاص غير موجدين على قيد الحياة إذ تكون معدومة لا تُرتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق ، وعلى الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم ، أما جهله بوفاة خصمه فيعد عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد في الفترة التى تبدأ من رفع الطعن ضد المتوفى وتنتهى بوقت العلم بهذه الوفاة ، وبالتالى يكون على الطاعن بمجرد زوال العذر أن يرفع طعنه من جديد على النحو الصحيح وإلا سقط الحق فيه ، ومن ثم يتعين اعتبار الخصومة في الطعن – في هذه الحالة – منعدمة و فيها بعدم قبول الطعن ، إلا أن لازم ذلك ومقتضاه أن يكون في مكنة الخصم تلك الموالاة وهذا التتبع لما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامه وأن يكون ميعاد الطعن مازال قائماً ؛ إذ كان الثابت بالأوراق أن مورثة الطاعنين الثلاثة الأُول قد توفيت أثناء فترة حجز الدعوى للحكم – أى قبل اختصامها في الاستئناف بتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٩٩٩ – وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد علم المطعون ضده بذلك إلا بتاريخ ١٩ / ٧ / ١٩٩٩ إثر إقرار وكيل الطاعن الرابع بوفاتها ، ومن ثم تنتفى إمكانية مراقبة المطعون ضده لما طرأ على مورثة الطاعنين الثلاثة الأُول من وفاة حال سريان ميعاد الاستئناف ، وإذ قام باختصام ورثتها بإجراءات صحيحة حال نظره بجلسات المرافعة فقد استقام شكله وتضحى الخصومة وما تم فيها من إعلانات بمنأى عن البطلان ويضحى النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٨٦٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١١

إذ كان الطاعن قد تمسك بصحيفة الاستئناف بعدم اتصال علمه بالخصومة و الصادر فيها لتعمد المطعون ضدها الأولى والدته إخفاءها عنه بأن وجهت إليه إعلانات صحيفة الدعوى الابتدائية و المستأنف على عنوان المنزل موضوع النزاع شارع جمعية مارمينا بأرض الشوك بأسوان بالرغم من وجود خلف بينهما وثبوت عدم إقامته به خلال تلك الفترة وذلك للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه وسخرت من قرر أمام المحضر أنه يقيم معه لاستلام الإعلان ، وتمسك بأن ميعاد الاستئناف لا يبدأ سريانه إلا من وقت علمه بالغش بالتاريخ ٢٧ / ١٢ / ٢٠٠١ أثناء نظر دعوى مرددة بين الخصوم وتساند الطاعن في ذلك إلى ما جاء بأقوال المطعون ضدها المذكورة بتاريخ ١٨ / ١١ / ١٩٩٧ بتحقيقات الجنحة رقم ٣٨٠٢ لسنة ١٩٩٨ قسم أسوان من أنها طردته من هذا المنزل منذ عشر سنوات ولا تعلم له موطنا وما جاء بأسباب  الصادر فيها بتاريخ ١٤ / ٢ / ٢٠٠١ بأن تحريات الشرطة أفادت بمغادرته مدينة أسوان منذ فترة طويلة وهو منه دفاع جوهرى يتغير به أن صح وجه الرأى في شكل الاستئناف ، وكان  المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع وأقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف محتسبا سريان ميعاده من تاريخ إعلانه ب المستأنف على هذا  على ما لا يصلح ردا عليه لمجرد القول أنه لم يقم بإخطار المطعون ضدها بتغير محل إقامته ، وأن تابعه المقيم معه استلم الإعلان في هذا  وعلى ما أورده من أن الموطن الذى أعلن عليه الطاعن ب المستأنف هو ذاته الذى اختاره عنوانا له في صحيفة الاستئناف في حين أن الثابت في هذه الصحيفة أنه اتخذ  شارع الحدادين بأسوان موطنا له أمام محكمة الاستئناف وخلت الأوراق مما يثبت أنه ذات  آنف البيان الذى وجهت عليه للطاعن إعلانات صحيفة الدعوى الابتدائية و المستأنف وهو ما يعيب  .

 

  

الطعن رقم ٦٠٤٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٥

إذ كان الثابت أن الطاعن لم يحضر أياً من جلسات التداعي أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، ولم يقدم مذكرة بدفاعه، ومن ثم فله الحق في التمسك ببطلان إعلانه أمام محكمة النقض، وكان الثابت من المستندات المقدمة من المطعون ضده أمام محكمة الموضوع وعلى الأخص عقد التنازل المؤرخ ١ / ١ / ١٩٩٢ والإقرار المؤرخ ١٥ / ٩ / ١٩٩٢ والمحضر رقم ٢١٥٨ لسنة ١٩٩٧ إداري الجناين أنه على علم بأن الطاعن أحد أفراد القوات المسلحة حال رفع الدعوى وأثناء تداولها ، ومن ثم كان يتعين عليه إعلانه وفقاً للفقرة السادسة من المادة الثالثة عشر من قانون المرافعات أنفه البيان عن طريق تسليم صورة الإعلانات بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة ، وإذ تنكب هذا الطريق الذى رسمه القانون وأجرى إعلانات الطاعن جميعها على محل إقامته ، فإن هذه الإعلانات تقع باطله ، وإذ لم يفطن  المطعون فيه لهذا البطلان رغم اتصال علم المحكمة بالمستندات السالف ذكرها الدالة عليه ، وأعمل أثر تلك الإعلانات الباطلة وبنى حكمه استناداً إلى صحتها ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٥٢٠٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة الثالثة من مواد إصدار القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة ، والوحدات التابعة لها على أن ” واستثناء من الأحكام العامة المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعن والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الحدات التابعة لها في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة ” يدل على وجوب إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالأشخاص الاعتبارية المنوه عنها بذكرها في النص في مركزها إدارتها لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه فإذا لم يتم الإعلان على هذا النحو كان باطلاً إلا إذا تحققت الغاية من الإعلان بحضور المدعى عليه بالجلسة حيث تتم المواجهة بين طرفين الدعوى ، ويكون ذلك إيذاناً بالمضى في نظرها .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٦٥٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

مفاد النص في المادة ٢٣٦ من الدستور الحالى الصادر في ديسمبر ٢٠١٢ والمعمول به منذ ٢٥ من ديسمبر ٢٠١٢ أن استمرار نفاذ ما ترتب على الإعلانات الدستورية الصادرة في الفترة ( من ١١ / ٢ / ٢٠١١ وحتى تاريخ العمل بالدستور في ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٢ ) من آثار إنما ينصرف إلى الإعلانات الدستورية الصحيحة الصادرة ممن يملك إصدارها ، أما غيرها من قرارات إدارية وإن وصفت بأنها إعلانات دستورية فلا عاصم لها من البطلان متى كانت فاقدة لمقوماتها من الصحة ، إذ ليس من شأن مادة الدستور المذكورة أن ترد قراراً معدوماً إلى الحياة ، ولا أن تسبغ الصحة على قرار ولد باطلاً ، ولا أن تغير من طبيعته فتلحقه بأعمال السيادة .

 

  

الطعن رقم ٢٠٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

مفاد نص المواد ٦٠ / ى ، ٦١ / ١ ، ٦٣ ، ٦٥ / ب من القانون ١١١ لسنة ١٩٨٠ قبل تعديله بالقانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠٠٦ المنطبق على واقعة الطعن يدل على أن المشرع قد فرق بين الملتزم بضريبة الدمغة وبين المسئول عن توريدها ، فجعل ضريبة الدمغة المستحقة على الإعلانات يتحمل عبؤها من يعمل الإعلان لمصلحته فيكون هو الملتزم بها ، وأقام إلى جانبه مسئولين عنها يلتزمون بتوريدها إلى مصلحة الضرائب في مواعيد محددة ضماناً لتحصيلها وإحكاماً للرقابة على حصيلتها ، ومنها دور الصحف بالنسبة إلى ما ينشر فيها من إعلانات ، واعتبر الجهات الملتزمة بتوريد الضريبة مسئولة بالتضامن عن أداء الضريبة مع الملتزم بها في حالة واحدة هى إخلال أى منها بواجب إخطار مصلحة الضرائب عن الإعلانات التى تقوم بنشرها الأمر الذى يكون معه التزام تلك الجهات بالتوريد يدور وجوداً وعدماً مع وجود الضريبة ذاتها أو زوالها ، مما مؤداه أنها لا تلتزم بأداء ضريبة قد أعفى منها من يتحمل عبؤها . وإذا كان المشرع قد ألزمها بتوريد الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب ولو لم يكن أجر الإعلان قد تم تحصيله . فإن ذلك لا يكون إلا إذا كانت هناك ضريبة مستحقة لم يعف منها حتى تستطيع الجهة الموردة بعد دفعها الرجوع بها واقتضاؤها من الملتزمين أصلاً بها .

 

  

الطعن رقم ٢٠٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

إذ كان  المطعون فيه قد أيد  الابتدائي فيما خلص إليه من إلغاء محاسبة المطعون ضده بصفته عن ضريبة الدمغة على إعلانات الجهات الحكومية والسفارات والدول الأجنبية في فترة المحاسبة لإعفاء تلك الجهات منها فإنه يكون قد وافق صحيح القانون , ولا يغير من ذلك النص في المادة ١٢ / ٢ من قانون ضريبة الدمغة سالف البيان قبل القضاء بعدم دستوريتها بتاريخ الأول من يوليو سنة ٢٠٠٧ في القضية رقم ١٣١ لسنة ٢١ قضائية ” دستورية ” على أنه ” وإذا كان التعامل بين جهة حكومية وشخص غير معفى من الضريبة فيتحمل هذا الشخص كامل الضريبة المستحقة على التعامل ” ذلك أن نقل عبء الضريبة في هذه الحالة هو استثناء على خلاف الأصل العام ينبغى عدم التوسع فيه , فيكون حكمه مقصوراً على هذه الحالة التى يكون فيها الطرف الآخر المتعامل مع الجهة الحكومية ملتزماً أصلاً بالضريبة فيتحمل نصيبه منها بالإضافة إلى نصيب الجهة الحكومية المعفاة , ولا يتصور أن يمتد هذا  إلى إلزام جهات التوريد بدفع تلك الضريبة والتى لا يقع عليها أصلاً عبء الالتزام بها , فضلاً على أن النص مقصور على الجهات الحكومية وحدها , ولا يمتد إلى غيرها من الجهات المعفاة كهيئات التمثيل السياسى والقنصلى الأجنبية , ومن ثم يكون النعى على  المطعون فيه بما ورد بسبب الطعن على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٨٠٣٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٠

أن النص في المادة ٧٨ من قانون التجارة القديم الصادر في ١٣ من نوفمبر سنة ١٨٨٣ والمنطبق على الواقع في الدعوى على أنه ” إذا حل ميعاد دفع الدين ولم يوفه المدين جاز للدائن بعد ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على مدينه بالوفاء خلاف مواعيد المسافة أن يقدم عريضة للقاضى المعين للأمور الوقتية في المحكمة الكائن محله في دائرتها ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية على يد سمسار يعين لذلك في الإذن المذكور ، ويكون البيع في المحل والساعة اللذين يعينهما القاضى المذكور وله أن يأمر بلصق إعلانات ودرجها في الجرائد إذا اقتضى الحال ذلك ” يدل على أن المشرع حرص على تبسيط إجراءات التنفيذ على الشئ المرهون في الرهن التجارى حتى يتمكن الدائن المرتهن من الحصول على حقه بالسرعة التى تقتضيها المعاملات التجارية .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٤٨٨ )

النص في المادة ٧٨ من قانون التجارة القديم الصادر في ١٣ من نوفمبر سنة ١٨٨٣ والمنطبق على الواقع في الدعوى على أنه “إذا حل ميعاد دفع الدين ولم يوفيه المدين جاز للدائن بعد ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على مدينه بالوفاء خلاف مواعيد المسافة أن يقدم عريضة للقاضى المعين للأمور الوقتية في المحكمة الكائن محله في دائرتها ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية على يد سمسار يعين لذلك في الإذن المذكور . ويكون البيع في المحل والساعة اللذين يعينهما القاضى المذكور وله أن يأمر بلصق إعلانات ودرجها في الجرائد إذا اقتضى الحال ذلك” يدل على أن المشرع حرص على تبسيط إجراءات التنفيذ على الشئ المرهون في الرهن التجارى حتى يتمكن الدائن المرتهن من الحصول على حقه بالسرعة التى تقتضيها المعاملات التجارية .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٧

النص في المادة ٧٨ من قانون التجارة القديم الصادر في ١٣ من نوفمبر سنة ١٨٨٣ والمنطبق على الواقع في الدعوى على أنه “إذا حل ميعاد دفع الدين ولم يوفيه المدين جاز للدائن بعد ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على مدينه بالوفاء خلاف مواعيد المسافة أن يقدم عريضة للقاضى المعين للأمور الوقتية في المحكمة الكائن محله في دائرتها ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية على يد سمسار يعين لذلك في الإذن المذكور . ويكون البيع في المحل والساعة اللذين يعينهما القاضى المذكور وله أن يأمر بلصق إعلانات ودرجها في الجرائد إذا اقتضى الحال ذلك” يدل على أن المشرع حرص على تبسيط إجراءات التنفيذ على الشئ المرهون في الرهن التجارى حتى يتمكن الدائن المرتهن من الحصول على حقه بالسرعة التى تقتضيها المعاملات التجارية .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٠٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها على أنه , استثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية , ” تسلم إعلانات صحف الدعاوى , وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة ” , يدل على وجوب تسليم صورة الورقة المراد إعلانها بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية السابق بيانها لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه .

 

  

الطعن رقم ٤٨٠٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠١

إن من المقرر لما كانت المادتين ١٣ / ٧ ، ١٩ من قانون المرافعات توجبان تسليم صور إعلانات المساجين لمأمور السجن وإلا وقع الإعلان باطلاً .

 

  

الطعن رقم ١١٢٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٧

النص في المادة ٧٨ من قانون التجارة القديم – المقابلة للمادة ١٢٦ من القانون الحالى – أنه ” إذا حل ميعاد رفع الدين ولم يوفه المدين ، جاز للدائن بعد ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على مدينه بالوفاء خلاف مواعيد المسافة أن يقدم عريضة للقاضى المعين للأمور الوقتية في المحكمة الكائن محله في دائرتها ، ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية على يد سمسار يعين لذلك في الإذن المذكور ، ويكون البيع في المحل والساعة اللذين يعينهما القاضى المذكور وله أن يأمر بلصق إعلانات ودرجها في الجرائد إذا اقتضى الحال ذلك ” ومن المقرر أيضاً بمقتضى نص المادة ٧٩ من القانون القديم – المقابلة للمادة ١٢٩ من القانون الحالى – أنه ” كل شرط يرخص فيه للدائن أن يتملك الشئ المرهون أو يتصرف فيه من غير مراعاة الإجراءات المقررة آنفاً يعتبر لاغياً ” فإذا كان ما تقدم ، وكان البين من الاطلاع على تقرير الخبراء المودع في ٢ / ١١ / ١٩٩٥ أمام محكمة أول درجة أن حافظة المستندات المقدمة من الطاعن تضمنت صورة ضوئية من عقد الاعتماد المؤرخ ٢٠ / ٧ / ١٩٨٦ والمبرم بين البنك المطعون ضده والطاعن مقابل حصول الأخير على مبلغ – ر٣٥٠٠٠ جنيه ، وقد نص في البند ٢٨ منه على أنه ” ومن المتفق عليه أنه في حالة استحقاق الاعتماد أو حلوله لأى سبب من الأسباب المذكورة في هذا العقد يحق لبنك مصر بيع جميع أموالنا المرهونة لديه أو أى جزء منها على حسب رغبته المطلقة وذلك تحت مسئوليتنا بدون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في المادة ٧٨ من قانون التجارة بلا حاجة إلى إنذار أو موافقة منا أو إخطار ” كما نص البند ٢٩ من العقد المشار إليه أن ” الطاعن وكل البنك المطعون ضده أو السمسار أو الخبير أو من يختاره البنك في بيع أمواله المرهونة سداداً لالتزاماته تجاه البنك دون سابقة إنذاره أو موافقة منه ” وكان مقتضى البندين سالفى البيان أنهما أعطيا البنك المطعون ضده الحق في بيع الأشياء المرهونة ضماناً للدين عند حلول أجله وعدم الوفاء به ووكلاه في ذلك دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها بالمادة ٧٨ من قانون التجارة القديم المشار إليها والتى أوجبت التنبيه على المدين بالوفاء والحصول على إذن بالبيع من قاضى الأمور الوقتية قبل إجرائه فإن ما ورد بالبندين ٢٨ ، ٢٩ سالفى البيان يكون لاغياً حابط الأثر عملاً بالمادة ٧٩ من ذات القانون . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه المؤيد لحكم أول درجة برفض دعوى الطاعن ببراءة ذمته من دين القرض والتعويض عن الأضرار التى أصابته من بيع الأسهم ومن جراء الإجراءات الباطلة التى اتبعها البنك المطعون ضده بالمخالفة لنص المادة ٧٨ تجارى المشار إليها ، وذلك أخذاً بحكم البندين ٢٨ ، ٢٩ من عقد القرض موضوع النزاع واستناداً إلى تقرير الخبرة الذى اعتمد في تصفية الحساب بين طرفى عقد القرض موضوع النزاع واستناداً إلى تقرير الخبرة الذى اعتمد في تصفية الحساب بين طرفى عقد القرض على صحة بيع البنك المطعون ضده للأسهم المرهونة في تاريخ بيعها وبالقيمة التى تم البيع بها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٤٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٩

مفاد نص المادة ١٣ من قانون المرافعات ان تسلم صور الإعلانات المتعلقة بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه . لازمه أن تسليم صورة الإعلان في موطن أحد ممن عددتهم المادة المذكورة لا يكون إلا حين ينعدم مركز الشركة ، أما حين يوجد هذا المركز فإنه يتعين أن تسلم صورة الإعلان فيه .

 

  

الطعن رقم ٨٧١١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٢٣

إذ كانت الطاعنة قد أقامت التماسها بإعادة النظر على سند من توافر حالة الغش من جانب المطعون ضده لتعمده توجيه إعلانات الدعوى إليها على غير محل إقامتها الدائم الكائن بالعقار … شارع ……….. بمدينة ……. ، وقيامه بإعلانها بهم على الفيلا الملحق بها عقار النزاع المملوكين لمورثها بمدينة ……. ، رغم علم المطعون ضده باعتباره حارساً للفيلا خلفاً لوالده المتوفى بعدم إقامتها في هذا  لقيام مورثها بتأجيرها لمن تدعى …………. ، وقدمت المستندات التى استدلت بها على صحة دفاعها ، إلا أن  المطعون فيه لن يفطن لدفاعها الجوهرى ولم يعن ببحثه وتحقيقه ولم يقل كلمته فيه وأقام قضاءه بعدم قبول التماسها لهذا السبب على أساس جواز تعدد الموطن للشخص دون أن يتحقق مما إذا كان هذا  يُعد موطناً آخر للطاعنة بتوافر عنصر الاستقرار ونية الاستيطان لديها من عدمه وفقاً لنص المادة ٤٠ من القانون المدنى ، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون ، وحجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنة الجوهرى المؤيد بالمستندات الذى لو صح لتغيير به وجه الرأى في الدعوى ، مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٢٠٣٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٤

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن  المستأنف صدر بناء على غش وقع من المطعون ضده بأن استهدف عدم علمه بقيام الخصومة فعمد إلى توجيه الإعلان بصحيفة الدعوى وإعادة إعلانه بها والإعلان بصحيفة تجديدها من الشطب وإعلان  المستأنف إليه على موطنه بالقاهرة مستغلاً فرصة غيابه عن هذا الموطن خلال تلك الفترة وهو ما يعلمه المطعون ضده بوصفه جارا له بذات  حسب ما أورد بإعلانات الدعوى وذلك بقصد منعه من العلم بالدعوى وإبداء دفاعه فيها ، وساق تأييداً لدفاعه شهادة رسمية من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد سفره خارج البلاد قبل إعلانه بصحيفة الدعوى وإلى ما بعد صدوره  المستأنف ، وهو دفاع جوهرى قد يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى ، فإن  المطعون فيه إذ أغفل بحث هذا الدفاع واكتفى رداً عليه بقوله أن إقامة الطاعن خارج البلاد إقامة مستقرة لا تعنى بذاتها زوال موطنه بمدينة القاهرة لجواز تعدد الموطن وفقاً للمعيار الواقعى الذى أوردته المادة (٤٠) من القانون المدنى مرتباً على ذلك صحة الإعلانات التى أجريت على عنوانه بالقاهرة في جهة الإدارة نظراً لغلق المسكن ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن بوقوع الغش في تلك الإعلانات ولا يصلح رداً عليه بما يعيبه بقصور يبطله .

 

  

الطعن رقم ٣٧٧٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٧/٠١

إذ كان ذلك وكانت الدعوى أقيمت بطلب بطلان  الصادر في الدعوى ٥٧٣٢ لسنة ١٩٨٠ مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية القاضى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١٦ / ٨ / ١٩٧٤ وبطلان ذلك العقد لتزويره فضلاً على أن إعلانات الدعوى المشار إليها وجهت للمورث وورثته من بعده على محل إقامة وهمى غير محل إقامتهم . وكان  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي القاضى ببطلان  الصادر في الدعوى المشار إليها . أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته .” أن ورثة المرحوم عدلى مساك سويحه أعلنوا بصحيفة الدعوى ٥٧٣٢ لسنة ١٩٨٠ مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية على غير محل إقامتهم أخذاً من أقوال شهودهم أمام محكمة أول درجة والتى اطمأنت إليها وهو ما تسايره هذه المحكمة ، ومن ثم يكون  الصادر فيها منعدما لا أثر له “. وكان الثابت من صحيفة الدعوى آنفة الذكر والصورة الرسمية للحكم الصادر فيها أنها أقيمت ابتداء قبل ورثة عدلى مساك سويحه جملة وأعلنت على محل إقامتهم الوارد بعقد البيع محل الدعوى المشار إليها ٢٠ شارع الانتصار قسم النزهة مصر الجديدة مع تابعتهم نبيلة ذكريا لغيابهم وإستوقعها على أصل ورقة الإعلان ، ثم أعلنوا الورثة بأسمائهم على ذات  مع أحدهم فنجريه مساك سويحه التى رفضت الاستلام فقام المحضر باتخاذ إجراءات الإعلان الإدارى وإخطارهم بخطابات مسجلة وتم إعادة الإعلان بذات الإجراءات كما تم إعلانهم ب الصادر في تلك الدعوى بذات محل إقامتهم مخاطبين مع تابعهم فخرى مساك سويحه أحد الورثة وتوقع منه بالاستلام ومن ثم تكون البيانات التى أثبتها المحضر في ورقة الإعلان دالة على أنه أتبع القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى الورثة ويكون الإعلان صحيحاً يترتب عليه جميع الآثار القانونية ومنها افتراض وصول صورة الإعلان فعلاً إليهم في الميعاد القانونى ولا يجوز لهم دحض هذه القرينة إلا بسلوكهم سبيل الطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره والذى لم يسلكوه بالطريق الذى رسمه القانون ، ويكون ما أثاره المطعون ضدهم التسعة الأوائل الورثة من أنهم لا يقيمون أصلاً في  سالف الذكر الذى تم إعلانهم فيه توصلاً للقول بانعدام أثر الإعلان قد جاء على خلاف الظاهر وهو ما أثبت بصحيفة تلك الدعوى والصورة الرسمية للحكم الصادر فيها ، ولما تقدم يكون  صادراً في خصومة منعقدة بتمام إعلان صحيفتها للورثة وإعادة إعلانهم بها وكذا إعلانهم ب الصادر فيها والذى به انفتح لهم ميعاد الاستئناف فيها ولم يسلكوه حتى انتهاء الميعاد القانونى فإنه يكون قد استغلق أمامهم وصار  نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي ولا سبيل لإهداره برفع دعوى بطلان أصلية ذلك أن ما أثاره المطعون ضدهم التسعة الأوائل وإن كان يتعلق ببطلان  محل الدعوى ٥٧٣٢ لسنة ١٩٨٠ مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية وهو ما لم يثبت لا يصل لانعدامه مما كان يتعين معه القضاء بعدم قبول طلب بطلان  الصادر في الدعوى المشار إليها موضوع عقد البيع المؤرخ ١٦ / ٨ / ١٩٧٤.

 

  

الطعن رقم ٧٤٧٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/١٢

٢ – إذا بنى القاضى حكمه على واقعه استخلصها من مصدر لا وجود له ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكنه من المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه فإن هذا  يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .، وكان  المطعون فيه قد عول في قضائه بإلغاء  المستأنف ورفض دعوى الطاعن ببراءة ذمتها ، على سند من أن البند الجمركى ٤٩ / ١١ فئة ٨٥% هو المنطبق على الرسالة بعد أن اعتبر طبيعتها ” بوستر مناظر طبيعية ” في حين أن الثابت بالمستندات وأوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها ومعاينة المطعون ضدها للرسالة أن البند الجمركى الصحيح المنطبق عليها هو ٤٩ / ١١ أ فقرة ٣ فئة ٦٠% خاص بصور إعلانات وملصقات للدعاية ( بوستر ) وهو ذات البند الذى طبقته مصلحة الجمارك بالفعل واحتسبت الرسوم الجمركية على أساسه وسددها الطاعن قبل الإفراج عنها ومن ثم فلا يحق لمصلحة الجمارك مطالبته بأية رسوم جمركية أخرى وبراءة ذمته من المبلغ المطالب به بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٦٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٢١

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان  الاستئنافى على سند من بطلان صحيفة الاستئناف لقيام الطاعنة بإعلان المطعون ضده بها بتاريخ ……. في موطنه الأصلى ….. رغم أنه انذرها بتاريخ ……… بإن تعلنه في محله المختار وهو ……. إلا أن الثابت من صحيفة الانذار الموجه من المطعون ضده للطاعنة بتاريخ …….. أنه تضمن التنبيه عليها بأنه اختار مكتب الاستاذ ………. محلاً مختاراً له ويطلب منها توجيه أية مراسلات أو إعلانات عليه دون أن يورد في هذا الانذار ما يفيد تخليه صراحة عن موطنه الأصلى الكائن ….. بما لا تزول معه عن هذا الموطن صفته الأصلية في توجيه الإعلانات القضائية إليه ومن ثم فلا تثريب على الطاعنة أن هى أعلنت صحيفة الاستئناف في هذا الموطن الأصلى ولو بعد انذارها بالموطن المختار طالما لم يقطع المطعون ضده صراحة بالتخلى عنه وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر بقضائه بالبطلان على نحو ما سلف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٨٢٤٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٤٣٠ )

إذ كان البين من الأوراق صحة إعلانات الطاعن ب الصادر ضده لصالح المطعون ضدهما وبأحقيتهما في رفع الدعوى بطلب الأمر بتنفيذه داخل جمهورية مصر العربية ، وخلت الأوراق من دليل على أن المطعون ضدهما قد انحرفا عن استعمال حقهما في التقاضى أو الشكوى بقصد مضارة الطاعن أو التشهير به والحط من كرامته ، وأن القول بغير ذلك يعد قيداً على ممارسة حقهما في التقاضى المكفول إلى حد سلبه بالإحجام عن استعماله خشية المساءلة ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فيما استخلصه من نفى الخطأ عن مسلك المطعون ضدهما المشروع في التقاضى لأن الإجراءات القضائية التى اتخذها المطعون ضدهما ضد الطاعن كانت إجراءات صحيحة وغير مشوبة بالكيد وسوء القصد ، فإن هذا كاف لنفى الخطأ التقصيرى في جانب المطعون ضدهما ، ومن شأنه أن يؤدى إلى ما انتهى إليه  من رفض دعوى الطاعن بالتعويض ، ويكون النعى عليه بما ورد بأسباب الطعن ( النعى بخطأ المطعون ضدهما في التقاضى والتبليغ وتوفر قصد الكيد فيه ) في هذا الخصوص على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٣٩٨٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٢٦

مفاد ما نصت عليه المادة ١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن تُسلم صور الإعلانات المتعلقة بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم ، فإن لم يكن لها مركز فتسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه ، ورتبت المادة ١٩ من قانون المرافعات البطلان جزاء على عدم اتباع هذه الإجراءات .

 

  

الطعن رقم ٤٥٤٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٢/٢٤

مفاد نص الفقرات٣ ، ٤ ، ٥ من المادة ١٤٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ أنه أنه في حالة تعذر إعلان الممول المرسل إليه من مصلحة الضرائب لغلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الاستلام يقوم أحد موظفى تلك المصلحة بتحرير محضر يثبت فيه ما تم من إجراءات ثم يقوم بنشر صورٍ منه بلوحة الإعلانات ، ولابد من اتخاذ هذه الإجراءات مجتمعة ، وأن هذه الأحكام تطبق أيضاً بالنسبة لإخطار لجنة الطعن كلاً من الممول ومصلحة الضرائب بمواعيد الحضور أمام لجنة الطعن إعمالاً لنص المادة ١٤٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن إعلان المطعون ضدهما بالجلسة المحددة والذى أرتد بما يفيد غلق المنشأة وتم محضر لإثبات الحالة وتم لصق صورٍ منه بلوحة إعلانات المأمورية ومن ثم يكون إعلان المطعون ضدهما بالجلسة المحددة لنظر الطعن قد تم وفق أحكام القانون سالف الذكر ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بوجوب إجراء التحريات حال غلق المنشأة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٣٣٣٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٤٤ – صفحة ٢٥٦ )

لما كان  المطعون فيه قد خلص إلى أن إعلانات الطاعن بصحيفة الدعوى والموجهة إلى موطنه بمدينة دمياط الجديدة قد تمت لأن الطاعن نفسه أخطر هيئة الاستثمار باتخاذه هذا المكان موطناً له بالإضافة إلى موطنه الآخر في مدينة المحلة ، وإذ وجهت صحيفة الدعوى إلى ذلك الموطن فرفض تابعه الاستلام فتم تسليم صورتها إلى جهة الإدارة بما يصح معه الإعلان ، ولما كان ما أورده  سائغاً وكافياً لحمل قضائه فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٨٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/٢٣

مفاد نص المادة ١٤٩ فقرة ٣ ، ٤ ، ٥ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على أنه ” ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ” أنه في حالة تعذر إعلان الممول المرسل إليه من مصلحة الضرائب لغلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الاستلام يقوم أحد موظفى تلك المصلحة بتحرير محضر يثبت فيه ما تم من إجراءات ثم يقوم بنشر صورة منه بوجه إعلانات المأمورية المختصة وصورة أخرى على مقر المنشأة محل المحاسبة ، وأنه حتى يعتد بأثر هذه الإعلانات لا بد من اتخاذ هذه الإجراءات مجتمعه ، بحيث إذا تم احداها دون الباقى فلا يكون له أثر في إعلان المرسل إليه بخطاب مصلحة الضرائب .

 

  

الطعن رقم ٤٥٦٦ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٩ – صفحة ٩١ )

مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧٥ المعمول به من تاريخ نشره في ١٩٧٥ / ٧ / ٣١يدل على أن المشرع قد أعفى الهيئة العامة باسم بنك ناصر الاجتماعى المطعون ضدها من جميع أنواع الضرائب والرسوم التى يقع عليها عبء أدائها ومنها الضرائب والرسوم التى تستحق على العقود المتعلقة بالهيئة ومن ثم فإن ما تقوم به الهيئة من إعلانات بالصحف وغيرها من جهات النشر والإعلان لا يعدو أن يكون من العقود المتعلقة بنشاط هيئة البنك المطعون ضده مع الجهات الخاصة بالإعلان وتكون الهيئة معفاة بنص القانون المشار إليه من أية ضرائب أو رسوم عنه ومنها ضريبة الدمغة المقررة بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون الدمغة .

 

  

الطعن رقم ٥٨٣٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٤٠ – صفحة ٢٣١ )

إن اتفاقية العلاقات الدبلوماسية المعمول بها اعتباراً من ٢٥ / ١١ / ١٩٦٤ قد حظرت في المادة ٢٢ منها دخول مأمورى الدولة – رجال السلطة العامة – مقر البعثة إلا برضا رئيس البعثة إلا أنها أفصحت في عجز المادة أن المقصود هو حظر التفتيش والاستيلاء والحجز والتنفيذ ، والمحضر هو من رجال السلطة العامة فيما يخص الحجز والتنفيذ والأمر مختلف عند الإعلان حيث لا يستطيع أن يقتحم على المعلن إليه مسكنه أو يرغمه على الاستلام فإن المحضر في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وكيلاً فرضه المشرع على طالب الإعلان حماية لحقوق المعلن إليه فإذا رفض رئيس البعثة الدبلوماسية دخول المحضر مقرها أو امتنع هو أو تابعوه عن الاستلام قام بتسليم الأوراق للنيابة العامة لتتخذالوسيلة المناسبة لاستكمال الإعلان في ضوء النصوص السابقة فإذا هى تراخت وانتهت المحكمة إلى بطلان الإعلان فإن هذا البطلان لا يكون راجعاً لفعل المدعى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفة الاستئناف إعلاناً صحيحاً في الميعاد المقرر في المادة ٧٠ سالفة البيان للمطعون ضده في حين أن رفض تابعيه استلام صورة الإعلان في مقر البعثة الدبلوماسية وتسليمها للنيابة العامة كان يوجب عليها اتخاذ الوسيلة المناسبة لاستكمال الإعلان وإذ تقاعست عن ذلك فإن بطلان الإعلان لا يكون مرده خطأ أو تقصير من جانب الطاعن بما ينتفى معه موجب إعمال الجزاء المذكور مما يعيب  بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٠٣

إذ كان الطاعن قد تمسك بصحيفة الاستئناف بعدم اتصال علمه بالتكليف بالوفاء وبالخصومة أمام محكمة أول درجة وب الصادر فيها وببطلان جميع الإعلانات التى تمت في الدعوى لحصولها بطريق التواطؤ والغش حيث قام المطعون ضده بتوجيه الإعلانات في موطن وهمى بعيد عن موطنه الحقيقى الذى يعلمه الأخير لإقامته بجواره وأنه لم يعلم بهذه الدعوى إلا عند البدء في تنفيذ  الابتدائي واستند في ذلك إلى أن المطعون ضده ضمن حافظة مستنداته الأولى المقدمة لمحكمة أول درجة صورة ضوئية لعقد الإيجار المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٧٧ سند الدعوى غير ثابت به أسفل توقيع المستأجر ما يفيد أنه يقيم بشبرامنت مركز الجيزة كما قدم ضمن حافظة مستنداته المقدمة لمحكمة أول درجة إخطار بالنموذج ١٨ ضرائب وفاتورة سداد قيمة استهلاك الكهرباء وصورة من وثيقة تأمين إجبارى لسيارته لدى شركة التأمين الأهلية للتدليل على أن موطنه الحقيقى هو (٠٠٠٠) . وإذ قضى  المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف على ما ضمنه أسبابه من أن الثابت بعقد الإيجار المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٧٧ أن المستأجر أثبت بخط يده أنه يقيم (٠٠٠٠) وأنه لم يطعن على هذا العقد بأى مطعن . وأن الطاعن أعلن ب المستأنف على هذا  وتسلم الإعلان عنه صهره لعدم وجوده وأن صحيفة الاستئناف أودعت بتاريخ ١٨ / ٨ / ١٩٩٦ بعد الميعاد المقرر دون أن يعرض لدفاع الطاعن بوقوع غش في إجراءات إعلان صحيفة الدعوى و الابتدائي الصادر فيها للحيلولة دون علمه بالدعوى وتقديم دفاعه فيها كما لم يمحص المستندات التى قدمها تدليلاً على صحة هذا الدفاع وأثر ذلك على صحة انعقاد الخصومة وإعلان  الصادر فيها وهو دفاع جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٩٦٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٧ – صفحة ١٠٩ )

إذ كان تنفيذ أحكام المحكمين يتم طبقاً لنصوص المواد ٩ ، ٥٦ ، ٥٨ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ وبعد استبعاد ما قضت به المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة ٥٨ والذى جاء قاصراً على حالة عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ  دون باقى ما تضمنه النص فإن التنفيذ يتم بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة ويصدر الأمر بعد التحقق من عدم معارضة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكم سبق صدوره في مصر وأنه لا يتضمن مايخالف النظام العام وتمام الإعلان الصحيح ، فإن رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر يقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف ، مما مفاده أن الاختصاص ينعقد لرئيس محكمة الاستئناف المذكورة بطلب أمر على عريضة يتم التظلم في أمر الرفض لمحكمة الاستئناف وهى إجراءات أكثر يسراً من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو ما يتفق مع مؤدى ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ومؤدى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون من أن قواعد المرافعات المدنية والتجارية لا تحقق الهدف المنشود من التحكيم بما يتطلبه من سرعة الفصل في المنازعات وما ينطوى عليه من طبيعة خاصة اقتضت تيسير الإجراءات ولا جدال في أن الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أكثر شدة إذ يجعل الأمر معقوداً للمحكمة الابتدائية ويرفع بطريق الدعوى وما يتطلبه من إعلانات ومراحل نظرها إلى أن يصدر  الذى يخضع للطرق المقررة للطعن في الأحكام ، وما يترتب عليه من تأخير ونفقات ورسوم قضائية أكثر ارتفاعاً ، وهى إجراءات أكثر شدة من تلك المقررة في قانون التحكيم ، ومن ثم وإعمالاً لنص المادة الثالثة من معاهدة نيويورك والمادة ٢٣ من القانون المدنى التى تقضى بأولوية تطبيق أحكام المعاهدة الدولية النافذة في مصر إذا تعارضت مع تشريع سابق أو لاحق والمادة ٣٠١ من قانون المرافعات فإنه يستبعد في النزاع المطروح تطبيق قواعد تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبى الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها أكثر شدة من تلك الواردة في قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، ويكون القانون الأخير وبحكم الشروط التى تضمنتها معاهدة نيويورك لعام ١٩٥٨ التى تعد تشريعاً نافذاً في مصر لا يحتاج تطبيقه لاتفاق أولى بالتطبيق باعتباره تضمن قواعد إجرائية أقل شدة من تلك الواردة في القانون الأول .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٣٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٥/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام الموظف العام بتدوينها أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهنته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره وهى البيانات التى لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير لما في إنكارها من مساس بالأمانة والثقة المتوافرين فيها ولا تمتد هذه الحجية إلى البيانات الأخرى الخارجة عن هذه الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوى الشأن من بيانات أو إقرارات ولأن إثباتها في ورقة رسمية أو عرفية تداخل في تحريرها موظف عمومى لا يعطيها قوة خاصة في ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها فيرجع في تحقيق أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء  الابتدائي بالإخلاء ورفض الدعوى على ما استخلصه من المستندات المقدمة من المطعون ضده الأول وهى عبارة عن الصور الضوئية لبطاقته العائلية والتموينية وشهادة ميلاد ابنته فاطمة الزهراء من ثبوت إقامته بالشقة محل النزاع مع والده المستأجر الأصلى لها حتى وفاته واعتبر تلك المستندات محررات رسمية وأضفى عليها حجية قاطعة في الإثبات رغم أن بيان الإقامة الثابت بها حررة الموظف المختص بناء على ما أدلى به ذوو الشأن أمامه وليس لهذا البيان حجية الأوراق الرسمية ، وعلى اطمئنانه لأقوال شاهدى المطعون ضده الأول دون أن يبين مضمون تلك الأقوال مما يعجز محكمة النقض من بسط رقابتها ، كما أغفل  دلالة المستندات المقدمة من الطاعنين وهى شهادة هيئة المواصلات بتركيب هاتف بشقة المطعون ضده الأول الكائنة بمدينة ١٥ مايو واستلامه إعلانات التداعى على هذه الشقة وكذلك المحضرين رقمى ٤٦١٥ لسنة ١٩٩٣ ، ١٤٧٩ لسنة ١٩٩٤ إدارى الخليفة والثابت منهما وضع المطعون ضده الأول إقفال على باب شقة التداعى وما ورد كذلك في أقوال شهود الطاعنين من عدم إقامة المطعون ضده الأول مع مورثه وقت الوفاة ومن ثم فإن ما استخلصه  يكون غير سائغ وهو مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٤٠٩٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٧١ – صفحة ٣٨٣ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٤٢٦ من قانون المرافعات أنه يجوز للدائن الذى يبغى بيع عقار مدينه أن يستصدر أمراً من قاضى التنفيذ بتحديد جلسة للبيع ، وقد فرض المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة ٤٢٦ المشار إليها الإخبار بجلسة البيع المحددة ومكانه للأشخاص الوارد ذكرهم في المادة ٤١٧ من قانون المرافعات وهم المدين والحائز والكفيل العينى والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه – وذلك بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول – وهو ما يدل على أن المشرع كفل علم المدين باليوم الذى يحدد لبيع عقاره علماً مستقلاً عما قد يصل إلى علمه من إعلانات النشر واللصق ، ولو كان المشرع لا يرى وجوب إعلان المدين باليوم الذى يحدده قاضى التنفيذ اكتفاء بما قد يصل إلى علمه من الاطلاع على ما ينشر أو يلصق لما نص على تكليف قلم الكتاب بإخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول قبل تاريخ جلسة البيع المحددة بثمانية أيام على الأقل .

 

  

الطعن رقم ٢٦٦٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/١٨

إذ كان البين من مطالعة محضر الشرطة المحرر بمعرفة نقطة شرطة أبو النواتير بتاريخ / / أن محرره أثبت به انتقاله للعقار سالف البيان ولتعذر تسليم السكان صورة من القرار لصق صورة من القرار على واجهة العقار ولم يثب استكمال إجراءات الإعلان بلصق صورة منه بلوحة الإعلانات في مقر الشرطة الواقع في دائرتها العقار ولوحة إعلانات مجلس المدينة بعد تعذر إعلان الطاعنين – الملاك – لغيبتهم أو عدم الاستدلال على محال إقامتهم أو امتناعهم عن استلام الإعلان وفق القانون فإن إجراءات الإعلان على هذه الصورة تكون غير مكتملة الخطوات التى نص عليها القانون ويصبح حابط الأثر قانوناً ولا ينفتح به ميعاد الطعن وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يلتزم حجية  مساكن الاسكندرية فيما تضمنه من عدم إعلان الطاعنين بالقرار المطعون فيه إعلاناً قانونياً كما اعتبر لصق القرار على واجهة العقار فقط مجرياً لميعاد الطعن فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٢٣٠٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة ٢٢٨ من قانون المرافعات سالفة البيان متى صدر  الابتدائي في غيبته . لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في مذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصلة أن  المستأنف صدر بناء على غش من المطعون ضده وبسوء قصده ، وأن كافة إعلانات الدعوى وكذا  الابتدائي قد تمت لجهة الإدارة – بالرغم من إقامته بالشقة محل التداعى – ولم يتصل علمه بها ولم يصله أى مسجل منها بسبب غش المطعون ضده وسوء قصده بأن استهدف من ذلك عدم علمه بالخصومة والحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها وبأن ميعاد الاستئناف لا يبدأ سريانه إلا من وقت علمه بالغش الذى لم يعلم به إلا عند استئنافه  . وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف على ما أورده بأسبابه من أنه أقام استئنافه بعد انقضاء ميعاده الذى بدأ سريانه من تاريخ إعلانه ب المستأنف الذى اطلع على صورته الضوئية المقدمة بالجلسة الأخيرة ولم يجحدها أو يطعن على صحته . وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن سالف البيان مع أنه دفاع جوهرى يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور .

 

  

الطعن رقم ٤٩٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٢/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – ن المشرع لم يضع قواعد خاصة لإعلان صحيفة الدعوى وإعادة الإعلان بها فيسرى في شأنها القواعد العامة في إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين ومنها ما تنص عليه المادة العاشرة من قانون المرافعات من أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص أو في موطنه ٠٠٠٠ وإذا لم يجد الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الازواج أو الأقارب والأصهار ٠٠٠٠ ” وما تنص عليه المادة الحادية عشرة منه من أن ” وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إليه في موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بأن الصورة سلمت لجهة الإدارة ٠٠٠٠ ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً ” ومفادهما – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجده المحضر كان عليه أن يسلم الورقة إلى أحد الأشخاص الذين عددتهم المادة العاشرة فإذا لم يجد من يصح إعلانهم منهم أو امتنع عن التوقيع على الأصل أو عن استلام الصورة فيجب على المحضر أن يسلم الورقة في ذات اليوم إلى جهة الإدارة وأن يخطر المعلن إليه بذلك بكتاب مسجل خلال أربع وعشرين ساعة ويُعد غلق مسكن المطلوب إعلانه مما يندرج تحت حكم المادة الحادية عشرة ، ويوجب على المحضر تسليم الورقة إلى جهة الإدارة لأن غلق المسكن في هذه الحالة كشأن بقية الحالات التى تحول دون تسلم الإعلان على النحو الذى رسمه القانون فيسرى عليها حكمه بذات العلة وينتج الإعلان أثره من الوقت الذى تسلم فيه الصورة إلى جهة الإدارة ولا عبرة بتسليمها إلى المعلن إليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بأوراق إعلان الاستئناف أن المحضر أثبت انتقاله لمسكن الطاعنين بالعين مثار النزاع والتى تم فيها إعلانات الدعوى أمام محكمة أول درجة ووجده مغلقاً فقام بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة وأُخطر بذلك بالبريد المسجل وأثبت المحضر أيضاً بورقة إعادة إعلانه الطاعنين إثباته الخطوات السابقة ومن ثم فإن الإعلانات تمت صحيحة مطابقة للقانون ولا يغير من ذلك ما استند إليه الطاعنان من دفوع غش في الإعلانات مستندين في ذلك إلى صدور  الابتدائي لصالحهما وعدم حضورهما جلسات الاستئناف وأن في حوزتهما أصل عقد الإيجار المجحود وهو قول لا يصلح سنداً للقول بوقوع غش في الإعلانات ويضحى النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٧١٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/٠٢

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بانتفاء قيام علاقة ايجارية بينها وبين المطعون ضده وبأن عين النزاع كانت مؤجرة إلى المدعو ( ) وأنها استصدرت حكماً ضده بالإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة تم تنفيذه في مواجهة المطعون ضده بصفته تابعاً للمستأجر الأصلى وقدمت للتدليل على ذلك عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٨ / ١٩٨٩ المبرم بينها وبين المستأجر المذكور موقعاً عليه من المطعون ضده كشاهد وأوراق إعلانات الدعوى رقم ( ) و الصادر فيها ومحضر التنفيذ معلنة على عين النزاع في مواجهة المطعون ضده كتابع للمستأجر كما قدمت صورة رسمية من  الصادر في الجنحة رقم ( ) القاضى ببراءتها من تهمة عدم تحرير عقد إيجار للمطعون ضده عن عين النزاع وإذ قضت محكمة الاستئناف رغم ذلك بطلبات المطعون ضده واطرحت هذا الدفاع للطاعنة وما قدمته من مستندات تدليلاً عليه دون أن تورد في حكمها المطعون فيه أسباباً خاصة تبرر هذا الاطراح فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٥٤٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢٤٣ – صفحة ١٢٦٠ )

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من “أن عقد النزاع قد تضمن بنوداً كثيرة لا تتفق مع شرائط عقد الإيجار وجعل موضع الاعتبار في إبرامه لا يقتصر على المكان إنما اعتبارات أخرى وذلك واضح من النص في البند الثامن من أن الشركة لها الحق في تحصيل رسوم على دخول الحديقة وتتولى هي تحديد الرسم دون تدخل من المستأنف (الطاعن) وتؤول حصيلة الرسوم إلى الشركة وأن يتم التحصيل في مواعيد محددة يكون الدخول قبلها أو بعدها مجاناً، وتعيين حراس على أبواب الكازينو والأسوار المحيطة بالحديقة وملعب الباتيناج ولا يقل عدد الحراس عن خمسة. ولما نص في البند التاسع من منع المرخص له إقامة أي إعلانات على الأسوار والمنشآت أو المظلات إلا بواسطة الشركة وكما نص في البند العاشر إلزام المستأنف (الطاعن) بوضع الموائد والكراسي والشماسي التي تقرها الشركة حسب الرسم الكروكي .. من كل هذه الشروط والبنود يتكشف للمحكمة أن العقد موضوع الدعوى ليس عقد إيجار وإنما عقد غير مسمى روعي إبرامه لاعتبارات كثيرة تفوق اعتبار المكان … ولا يخضع لقوانين الإيجارات الاستثنائية”. وإذ كان هذا الذي خلص إليه  سائغاً له أصل ثابت بالأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي عليه بهذه الأوجه لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى خلاف تلك التي خلص إليها  المطعون فيه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول.

 

  

الطعن رقم ٣٣٣٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/١٩

إذ كان الطاعن قد تمسك بصحيفة الاستئناف بعدم اتصال علمه بالخصومة و الصادر فيها إلا وقت تنفيذه في ١٤ / ٨ / ١٩٩٤ لتعمد المطعون ضدها إخفاءها عنه بالتواطؤ مع إبنة عمته المقيمة معه بذات العقار والتى تسلمت الإعلانات من المحضر وأخفت أمرها عنه للحيلولة دون مثوله في الدعوى ، وهو ما يُعد من قبيل الغش ويحول دون سريان ميعاد الاستئناف إلا من وقت ظهوره ، فإن  المطعون فيه إذ أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على سند من أن الطاعن قد أُعلن ب المستأنف بمحل إقامته بتاريخ ١١ / ٤ / ١٩٩٤ مخاطباً مع أبنة عمته ٠٠٠٠٠٠ المقيمة معه لغيابه وقت الإعلان ، وأنه أقام الاستئناف بعد الميعاد المحدد لرفعه ، دون أن يعرض لدفاع الطاعن بوقوع غش في إعلانات الدعوى و المستأنف حال دون علمه بالخصومة وإبداء دفاعه فيها رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في شكل الاستئناف ، فإن  يكون معيباً

 

  

الطعن رقم ٧٣١٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/١٠

إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النعى قد ورد على غير محل من قضاء  المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول . لما كان ذلك وكان ما تنعاه الطاعنة إنما ينصب على إعلانات الدعوى السابقة على حكم محكمة أول درجة الصادر بتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٩٨٧ والذى ألغته محكمة الاستئناف بتاريخ ١٠ / ١١ / ١٩٨٨ وأعادت القضية إلى محكمة أول درجة حيث تم إعلان الطاعنة بإعلانات صحيحة ولم توجه إليها ثمةمطعن ومن ثم فإن النعى يكون قد ورد على غير محل من قضاء  المطعون فيه.

 

  

الطعن رقم ٥٩١٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/١٢

إن النص في المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن ” واستثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ” تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة ” – يدل على أن المشرع قصر الموطن الأصلى للأشخاص الاعتبارية السالف ذكرها – فيما يتعلق بإعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام على مركز إدارتها الرئيسى مما مؤداه أن يكون إعلانها فيما عداه مخالفاً للشكل الذى حدده القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٤٤٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/١٢

لما كان الطاعنون قد اكتفوا – في وجه النعى – بالإشارة إلى أن إعلانات المستأنف ضدهم كانت جماعية وغير صحيحة دون بيان من حضر منهم أمام المحكمة ومن لم يحضر وبطل إعلانه ، كما أنهم لم يبينوا وجه مصلحتهم في إعلان من قالوا إنهم ليسوا من ورثة المرحومة ٠٠٠٠٠ بتعجيل الخصومة في الاستئناف بعد وفاتها – فإن النعى يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٢٨٠٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٨١٣ )

النص في المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن “واستثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية, تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعن والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة” يدل على وجوب إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالأشخاص الاعتبارية المنوه بذكرها في النص في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة – أو من ينوب عنه – ولا يعفى المدعي من الواجب ما نصت عليه المادة ٥٢ / ٢ من قانون المرافعات من إجازة رفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة في المسائل المتصلة بهذا الفرع, ذلك أن تخويل المدعي رفع دعواه أمام محكمة أخرى غير محكمة موطن المدعى عليه أمر مغاير لإجراء الإعلان, وليس من شأنه الإعفاء من واجب إتمام هذا الإعلان في الموطن الذي حدده القانون, فإذا لم يتم على هذا النحو كان باطلا إلا إذا تحققت الغاية من الإعلان بحضور المدعى عليه بالجلسة حيث تتم المواجهة بين طرفي الدعوى ويكون ذلك إيذانا للقاضي بالمضي في نظرها.

 

  

الطعن رقم ٣٧٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٧٠٨ )

كانت المادة العاشرة من قانون المرافعات قد نصت على أن “تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه, ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون” وكان الثابت من المستندات التي قدمتها الطاعنة رفق طعنها ومنها جواز سفرها وشهادات عقارية بمسكنها …….. ومسكن أختها وإعلان المطعون ضدهما لها بالصورة التنفيذية للحكم المطعون فيه وإعلانها برغبتهما في صرف مبالغ مودعة لحسابهما خزانة المحكمة أنها لا تقيم في طلخا مع شقيقتها ……. وإنما تقيم في مسكن مستقل مع زوجها بالمنصورة وهو ما لم ينازع فيه المطعون ضدهما فيكون قيامهما بإعلانها بصحيفتي الدعوى والاستئناف وما تلاهما من إعلانات على محل إقامة شقيقتها وليس محل إقامتها باطلا مما حال دون علمها بالخصومة ومنعها من إبداء دفاعها فتكون هذه الإعلانات باطلة بالنسبة لها, وإذ صدر  المطعون فيه على سند من هذه الإجراءات الباطلة فإنه يكون باطلا.

 

  

الطعن رقم ٢٩٧٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٣٨٠ )

إذ كانت المجلة – التي يمثلها المطعون ضده – قد نشرت مقالاً في عددها رقم………. بعنوان”………………………………………..”تناولت فيه خبر صدور حكم قضائي بحبس احد مديري دور السينما لعرضه إعلانات منافيه للأداب العامة ، وذلك بعد أبلغ الطاعنون ضده، و نقمت منهم تصديهم لهذه الظاهرة، ووصمتهم لذلك بالتطرف الإرهابي و محاربة الإبداع و التفكير و الفن، و استدراج النيابة و القضاء لتحقيق مأربهم، ووصمت  المذكور بأنه صدمه أصابت العقلاء و المحترمين في مصر، و كان ذلك من المجلة مما يعد انحرافاً عن حق النشر و النقد لما انطوى عليه من التشهير بالطاعنين، و الطعن في سمعتهم و تجريحهم، فضلاً عما فيه من زراية بالقيم الدينية و الأخلاقية و الناهضين لحمايتها، بما يمثله ذلك من خروج على المقومات الأساسية للمجتمع و ما استنه الدستور و القانون من واجبات عامة ابتغاء رعايتها – على ماسلف بيانه – و إذ كان الطاعنون قد أصابهم من جراء ذلك ضرر أدبي تمثل في النيل من سمعتهم و الحط من كرامتهم و المساس بشرفهم بإلصاق تلك السوءات بهم و ما أورثه ذلك من معاناة ذات نفوسهم في سبيل إرساء قيم حرص المجتمع على إرسائها، باعتبارها أساساً يتعين الالتزام به حتى لا ينهار فيه أخص ما يحرص عليه، و لا يقوم إلا به، الأمر الذي يوجب تعويضهم بما يجبره .

 

  

الطعن رقم ٤٩٩٦ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٢٤٣ – صفحة ١٢٣٦ )

إذا كان البين من المواد ٤٢١، ٤٢٨، ٤٢٩، ٤٣٠، ٤٣١ من قانون المرافعات أن المشرع ناط بقلم الكتاب اتخاذ إجراءات النشر واللصق في البيوع العقارية دون الدائن الذي يباشر إجراءات نزع الملكية حتى لا يقصر هذا الأخير في اتخاذها، أو يرتكب من الأغلاط ما يعرضها للبطلان أو يحول دون علم المدين بها، وأجاز للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني أن يستصدر إذنا من قاضى التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع أو بلصق عدد آخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف، فإن مؤدى ذلك أن الإذن بالتوسعة في تلك الإجراءات لا يقوم مقام الأصل وهو أن واجب اتخاذها يقع على قلم الكتاب، ومن ثم فإن تراخى المأذون له بالتوسعة أو إحجامه عن القيام بها لا يصح أن يكون سببا لمجازاته على نحو ما نصت عليه المادة ٩٩ من القانون المشار إليه وإنما يسوغ أن يكون مبررا لمباشرة إجراءات البيع، أو وقف السير فيها بناء على ما يتخذه قلم الكتاب من إجراءات اللصق والنشر.

 

  

الطعن رقم ١٢٩١٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٢٣٩ )

لما كانت المادة الثالثة عشرة من القانون المذكور تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية : ١ – إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق في وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها ٢ – وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات ٣ – اغتصاب جزء منها ٤ – إقامة منشآت عليها ٥ – إغراقها بمياه الري أو الصرف ٦ – إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات ٧ – غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات ٨ – وضع قاذورات أو مخصبات عليها مما مؤداه أن الأعمال المؤثمة المعاقب عليها طبقا لهذه المادة قد أوردها النص على سبيل الحصر , وجعل نطاقها مقصورا على الاعتداء على الطرق العامة ذاتها بأحد هذه الأفعال. وإذ لا يصلح القياس في التجريم والعقاب عملاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات, فإن الفعل الذي أتاه الطاعن, وهو إقامة منشآت على الأرض الواقعة على جانبي الطريق العام دون تركه المسافة القانونية – يكون خارجا عن نطاق التأثيم المنصوص عليه في تلك المادة.

 

  

الطعن رقم ٩٥٢ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٢٠٩ – صفحة ١٤٨١ )

لما كان النص في المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها _ المنطبق على الدعوى المطروحة على أنه “استثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدراتها لرئيس مجلس الإدارة ” يدل على وجوب تسليم صورة الورقة المراد إعلانها _ بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية السابق بيانها _لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه في مركز ادارتها ، فإذا امتنع من خاطبه المحضر منهما عن تسلم صورة الورقة أو امتنع عن التوقيع على أصلها بالاستلام كان على المحضر _ بعد اثبات ذلك في أصل الورقة وصورتها _ أن يسلم الصورة للنيابة العامة وإذ كان البين مما سبق أن الإعلان بالادعاء المدنى قد وجه إلى الطاعن في مكان مغاير لمركز إدارة الشركة التى يمثلها ، وخاطب المحضر فيه أحد الموظفين الذى رفض ذكر اسمه واستلام صورة الإعلان ثم قام المحضر _ بناء على ذلك _ بتسليم تلك الصورة لوكيل النيابة دون أن يذكر المحضر صفة الموظف الذى خاطبه حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التى اتخذها وما إذا كان امتناع ذلك الموظف عن استلام صورة الورقة يجيز تسليمها للنيابة العامة ، فإن هذا الإعلان الذى تم للنيابة العامة يعد توجيهه لمكان غير مركز إدارة الشركة التى يمثلها الطاعن باطل ، وإذ كان الطاعن قد تخلف عن حضور الجلسات أمام محكمة الجنايات وكان  المطعون فيه قد فصل في الدعوى بناء على هذا الإعلان فإنه يكون مشوباً بالبطلان بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية والاعادة بالنسبة إلى الطاعن وكذلك بالنسبة إلى المحكوم عليهما الآخرين فيها _ المتهمين_ لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .

 

  

الطعن رقم ١١٥٧٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٢ – صفحة ١٥ )

لما كانت المادة الثالثة عشرة من القانون المذكور تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية ١ إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق في وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها. ٢ وضع أو انشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أوبرابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالاعمال الصناعية بها ٣ اغتصاب جزء منها. ٤ منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق ٥ إغراقها بمياه الرى أو الصرف أو غيرها ٦ إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلومترات ٧ – غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق ٨ وضع قاذورات أو مخصبات عليها. مما مؤداه أن الأعمال المؤثمة المعاقب عليها طبقا لهذه المادة قد أوردها النص على سبيل الحصر، وجعل نطاقها مقصوراً على الاعتداء على الطرق العامة ذاتها بأحد هذه الأفعال وإذ لا يصح القياس في التجريم والعقاب عملاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات فإن الفعل الذى أتاه الطاعن وهو إقامة منشآت على الأرض الواقعة على جانبى الطريق العام دون ترك المسافة القانونية يكون خارجاً عن نطاق التأثيم المنصوص عليه في تلك المادة.

 

  

الطعن رقم ٥١٢٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٣٩ – صفحة ١٨٥ )

لما كان  فيه قد أقام قضاءه بتأييد  الإبتدائى الذى قضى بعدم قبول الطعن في قرار الهدم شكلا للتقرير به بعد الميعاد على ما أورده في مدوناته من أن ” الثابت من مطالعة ملف العقار الذى أمرت المحكمة بضمه مستند “١١٧” أن مالك العقار إستلم صورة القرار في ١٩٩٠ / ١ / ٣١ من مندوب الشياخة الذى قرر إنه لا يوجد سكان بالعقار وتم لصق الصورة الثانية على واجهة العقار بتاريخ ١٩٩٠ / ١ / ٣٠ وهو ذات ما دونه الخبير في تقريره” وكان الثابت من ملف العقار المرفق بالأوراق أن مندوب الشياخة انتقل بتاريخ ١٩٩٠ / ١ / ٣٠ للعقار سالف البيان ولم يجد أحد من سكانه فلصق صورة من القرار على واجهة العقار، ولم يثبت إستكمال إجراءات الإعلان بلصق صورة منه بلوحة الإعلانات في مقر الشرطة الواقع في دائرتها وفق القانون، فإن إجراءات الإعلان على هذه الصورة تكون غير مكتملة الخطوات التى نص عليها القانون، ويصبح حابط الأثر قانونا، ولا ينفتح به ميعاد الطعن، وإذ خالف  المطعون فيه واعتبر لصق القرار على واجهة العقار فقط مجريا لميعاد الطعن فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ٣٤٢١ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٣/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٩٠٤ )

النص في المادة الثالثة من القانون رقم ٦٤٦ لسنة ١٩٥٣ يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن إجراءات قطع التقادم التى عددها الشارع مكملة للإجراءات – القاطعة لتقادم كافة الضرائب و الرسم ، و إذ جاءت عبارة إعلانات المطالبة و الإخطارات – إذا سلم أحدها في مقام التعداد للإجراءات القاطعة للتقادم عامة و مطلقة ، و من ثم فإنها تسرى على الإخطارات بعناصر الضريبة أو الرسم و الإخطارات بالربط على سواء ، و لا يصح تخصيصها بنوع معين من الإخطارات بغير مخصص . لما كان ذلك و كان الطاعنان قد تمسكا بإنقطاع تقادم رسوم الشهر محل التظلم بتوجيه إعلان المطالبة بها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سلم إلى المطعون ضده في ٢٧ من سبتمبر سنة ١٩٧٩ و قد ما تأييداً لدفاعهما علم الوصول الذى يشير إلى توجيه ذلك الكتاب فإن هذا الدفاع يكون دفاعاً جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى و إذ لم يعن  المطعون فيه بتمحيصه و أعرض عن الرد عليه بما يفنده ، و إنتهى إلى تأييد  الإبتدائى القاضى بسقوط الرسوم محل الأمر المتظلم منه بمضى المدة ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١١٨٨ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٤٤ – صفحة ١٩٣ )

النص في المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها على أنه ” استثناء من الأحكام المقرره في قانون المرافعات المدنية و التجارية تسلم إعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعون و الاحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على وجوب تسليم صورة الورقة المراد إعلانها بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية السابق بيانها لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه ، و لما كان البين من الأوراق أن صحيفة الاستئناف أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ” …………. ” و تم إعلانها فى”……….” إلى رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته مخاطباً مع الموظف المختص في مركزها الرئيسى ” …………. ” و هو ذات المقر الذى تم فيه إعلان صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة و إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن مركز إدارة الشركة يغاير المقر الذى تم الإعلان فيه و من ثم فإن إعلانها بصحيفة الاستئناف يكون قد تم صحيحاً وفقاً للقانون في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم كتاب المحكمة و ذلك إعمالا لنص المادتين ٧٠ ، ٢٤٠ من قانون المرافعات و يكون الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٤ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٤/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٥٣٣ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الإستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة ٢٣٦ من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى و بذات صفتهم و أن تصحيح الصفة وفقاً لنص المادة ١١٥ من ذلك القانون يجب أن يتم في الميعاد المقرر و ألا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعوى . و إذ كان  المستأنف قد صدر ضد وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لكل من بيت المال و مصلحة الأملاك فأستأنفه بهاتين الصفتين دون الطاعن الذى أقتصر أثناء نظر الإستئناف و بعد فوات ميعاده – على تصحيح صفة ممثل بيت المال بموجب إعلانات وجهها للمطعون عليهم بعد فوات هذا الميعاد بإعتباره ممثلاً لبيت المال دون وزير الخزانة الذى قصر فيها أيضاً صفته في الإستئناف على مجرد كونه ممثلاً لمصلحة الأملاك دون بيت المال بحسبان أن الطاعن حل محله في ذلك فإن  إذ قضى بعدم جواز إستئناف الطاعن إستناداً إلى أن الخصومة في الإستئناف تتحدد بمن كان مختصماً أمام محكمة أول درجة فإنه يكون قد إنتهى إلى صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٢١ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٣٠ – صفحة ١٢٤ )

ميعاد الطعن في – قرار لجنة المنشآت الأيلة للسقوط – لاينفتح إلا بالإعلان الذى لا يغنى عنه العلم اليقينى بصدوره ، و كان من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المعول عليه في إثبات تاريخ الإعلان الذى ينفتح به ميعاد الطعن ، هو بالبيان الوارد عنه في ورقه الإعلان و أنه يجب على المحكمة إن تصدت لشكل الطعن من تلقاء نفسها إعمالاً لحقها المقرر قانوناً أن ترجع في هذا الصدد إلى ورقه الإعلان للتحقق من تمامه وفقاً للقانون ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات  المطعون فيه أن الطاعن تمسك بصحيفة الإستئناف بأنه لم يعلن بقرار الهدم إعلاناً قانونياً و لم يعلم به إلا في ١٩٨٢ / ٨ / ١٧ و هو التاريخ الذى إستخرج فيه صورة القرار ، و رغم ذلك أقام  قضاءه بتأييد  المستأنف الذى قضى بعدم قبول طعنه لرفعه بعد الميعاد ، على سند ما ورد بشهادة حى شمال القاهرة المتضمنة أن القرار أرسل إلى الشرطة المختصة لإعلانه و أعيد الرد بأن المالك و السكان رفضوا التوقيع أو إستلام القرار و علقت صورة منه بالعقار و أخرى بلوحة إعلانات القسم بتاريخ ١٩٨٢ / ٨ / ١ و اعتد  في إثبات تاريخ الإعلان بما ورد في هذه الشهادة و انتهى إلى أن الطعن في القرار بتاريخ ١٩٨٢ / ٨ / ١٢ قد أقيم بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ٥٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، في حين أن ما ورد بهذه الشهادة من بيانات لا يعدو أن يكون تقريراً بما ورد من الجهة الإدارية المنوط بها الإعلان ، وليس من شأن هذه البيانات إضفاء قوة خاصة في إثبات تمام الإعلان على الوجه الصحيح قانوناً إذ يتعين الرجوع إلى الصورة الإعلانية التى أثبتت فيها الجهة الإدارية التى قامت بالإعلان ما أتخذته بشأنه و ذلك للتحقق من تمامه وفق القانون ، و إذ لم يفطن  المطعون فيه إلى ذلك ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٥٦٨ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٤/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٨٤ – صفحة ٩١٠ )

مفاد نص المادة الأولى من قانون  المحلى رقم ٥٢ لسنة ١٩٧٥ و المادة السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ أن مجالس المدن من الأشخاص الإعتبارية العامة التى تنوب عنها إدارة قضايا الحكومة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها ، و مؤدى نص المادتين ٢ / ١٣ ، ١٩ من قانون المرافعات أن المشرع أوجب تسليم إعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعن و الأحكام الخاصة بهذه الأشخاص إلى إدارة قضايا الحكومة و إلا كان الأعلان باطلاً .

 

  

الطعن رقم ٢٢٩ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ٧١٥ )

النص في المادة ٣٨٣ من القانون المدنى على أن ” ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية و لو رفعت إلى محكمة غير مختصة و بالتنبيه و بالحجز و بالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع و بأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى ” ، و في المادة ٣٨٤ من ذات القانون على أن ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً ” ، و في المادة ١ / ٩٧ مكررة من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ على أنه ” . . . و علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدنى تنقطع هذه المدة بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن . . . ” و في المادة ١ / ٣ من القانون رقم ٦٤٦ لسنة ١٩٥٣ على أنه ” يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم أوراد الضرئب و الرسوم و إعلانات المطالبة و الإخطارات إذا سلم أحدهم إلى الممول أو من ينوب عنه قانوناً أو أرسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يدل على أن المقصود من الإخطار القاطع للتقادم هو الذى يتمسك فيه مصلحة الضرائب بحقها في دين الضريبة و أن الإقرار القاطع له هو الذى يقر فيه الممول صراحة أو ضمناً بأن دين الضريبة لا يزال في ذمته ، و إذ كان ذلك ، و كان مجرد إستدعاء الممول أو الوكيل للمناقشة لا ينطوى على تمسك مصلحة الضرائب بحقها في دين الضريبة فإنه لا يكون قاطعاً للتقادم في مفهوم المادة ١ / ٣ من القانون رقم ٦٤٦ لسنة ١٩٥٣ ، و إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر و جرى في قضائه على إعتبار هذا الإجراء بذاته قاطعاً للتقادم كما إعتبر تقدم وكيل الطاعنين لطلبات إستخراج كشوف رسمية بممتلكات المورث إقراراً من الطاعنين بوجود الدين في ذمتهما دون أن يبين طبيعة هذه الطلبات و ما تحتويه و الجهة المقدمة إليها ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباًط بالقصور .

 

  

الطعن رقم ١٠٢ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٤/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٢١١ – صفحة ١٤٣ )

النص في المادة ٤٨ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ على أنه على الممول أن يقدم إلى مصلحة الضرائب قبل أول أبريل من كل سنة أو في بحر ثلاثة شهور من تاريخ إنتهاء سنته المالية إقراراً مبيناً فيه مقدار أرباحه مع جميع الوثائق و المستندات المؤيدة له ، و قررت المادتان ٩٧ ، ٩٧ مكررة من القانون ذاته أن حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى القانون يسقط بمضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لإنتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار ، و مؤدى ذلك – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن التقادم الضريبى لا يبدأ إلا من اليوم التالى لإنقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار ، و لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم ٦٤٦ لسنة ١٩٥٣ في شأن تقادم الضرائب و الرسوم إعتبرت تنبيهاً قاطعاً لتقادم أوراد الضرائب و الرسوم و إعلانات المطالبة و الإخطارات ، و كان إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذج رقم ١٨ ضرائب هو مما ينقطع به تقادم الضريبة . لما كان ذلك و كان تقادم الضريبة المستحقة عن سنة ١٩٥٣ يبدأ من أول أبريل سنة ١٩٥٤ ، و تم إخطار المطعون ضدهما بالنموذج رقم ١٨ بتاريخ ١٩٥٨ / ٦ / ٨ قبل إكتمال مده التقادم ، فإن  المطعون فيه إذ إنتهى إلى سقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة المستحقة عن سنه ١٩٥٣ بالتقادم ، و يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٩٢٢ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٣٤٤ – صفحة ١٧٨٥ )

النص في المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها – المنطبق على الدعوى – على أنه “إستثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية و التجارية ، تسلم إعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة” و في الفقرة الأخيرة من المادة ١٣ من قانون المرافعات على أنه ” إذا إمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه من تسلم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالإستلام أثبت المحضر ذلك في الأصل و الصورة و سلم الصورة للنيابة ” . يدل على وجوب تسليم صورة الورقة المراد إعلانها – بالنسبة إلى الأشخاص الإعتبارية السابق بيانها – لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه ، فإذا إمتنع من مخاطبة المحضر منهما في تسلم صورة الورقة أو إمتنع من التوقيع على أصلها بالإستلام جاز للمحضر – بعد إثبات ذلك في أصل الورقة و صورتها – أن يسلم الصورة للنيابة العامة . و لما كان البين من ورقة إعلان تقدير الأتعاب محل الطعن أنه و إن كان الإعلان قد وجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة ، فقد أثبت المحضر في محضره المؤرخ ١٩٧٤ / ٣ / ١٨ أنه خاطب أحد موظفى الشركة ، و أن هذا الموظف إمتنع عن إستلام الصورة بحجة أن الإدارة القانونية للشركة بشارع …. ثم قام المحضر – بناء على ذلك – بتسليم تلك الصورة لوكيل النيابة . و إذ لم يذكر المحضر إسم الموظف الذى خاطبه و صفته حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التى إتخذها و ما إذا كان إمتناع ذلك الموظف عن إستلام صورة الورقة يجيز تسليمها للنيابة ، فإن الإعلان و قد تم على النحو سالف الذكر يكون باطلاً طبقاً للمادة ١٩ من قانون المرافعات .

 

  

الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٢٥٣ )

مؤدى نص المادتين ١٣ ، ١٩ من قانون المرافعات ، أن المشرع لم يجعل للدولة و مصالحها المختلفة سوى موطن أصلى واحد بالنسبة للإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام ، فأوجب تسليم صور إعلاناتها إلى إدارة قضايا الحكومة و إلا كان الإعلان باطلا ، بالنظر لما يترتب على إعلانها من سريان مواعيد يجب إتخاذ إجراءات معينة في غضونها ، و إدارة قضايا الحكومة أقدر على القيام بها ، أما غيرها من الأوراق فتعلن للوزراء أو مديرى المصالح المختصة أو المحافظين أو من يقوم مقامهم ، و لما كان نطاق تطبيق هذا النص يقتصر على إعلان إدارة قضايا الحكومة ببعض أوراق المرافعات التى بينها بيان حصر ، و كان نص المادة السادسة من القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة – المنطبق على واقعة الدعوى يدل على أن المهمة الأصلية لهذه الإدارة هى أن تنوب عن الجهات الحكومية التى عددها النص فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً بهدف المحافظة على أموال الدولة ورعاية مصالحها و أن الإشارة إلى تسليم صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام إنما إستهدف – و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – ترديد للقاعدة المنصوص عليها في قانون المرافعات بقصد جريان ما تعلق منها بجهة القضاء الإدارى أو هيئة قضائية أخرى مما مفاده المغايره بين نطاق الإنابة و الوكالة بالخصومة المخول لإدارة قضايا الحكومة و بين إستلزام إستلامها صور إعلانات أوراق معينة . لما كان ذلك و كانت دعوة الخبير للخصوم للحضور أمامه وفق المادة ١٤٦ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ انما تدخل في نطاق الخصومة المرفوعة و تدور في فلكها بما مفاده أن يستوى إعلانها للدولة ذاتها أو للنائب عنها و كان لا جدال في أن إدارة قضايا الحكومة تمثل الطاعنين في الخصومة المعروضة و تنوب عنهم في الحضور و المرافعات عن صوالحهم فإن إخطار الخبير لإدارة قضايا الحكومة توصلاً لدعوة الطاعنين بصفاتهم للحضور أمامه جائز و لا ينطوى على مخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٨٢ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/١٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٣٠٤ – صفحة ١٧٧٤ )

أن تقادم رسوم الأيلولة و الضريبة على التركة في ظل المادة ٥٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٤٤ بفرض رسم أيلولة على التركات ، و قبل تعديلها بالقانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٦٧ ، يبدأ من تاريخ الوفاة ، و لما كانت هذه المادة قبل تعديلها لم تبين أسباب إنقطاع تقادم الرسم ، و كانت المادة ٣٨٣ من القانون المدنى قد إعتبرت التنبيه بالوفاء مما ينقطع به التقادم ، و إعتبرت المادة الثالثة من القانون رقم ٦٤٦ لسنة ١٩٥٣ في شأن تقادم الضرائب و الرسوم تنبيها قاطعا للتقادم أوراد الضرائب و الرسوم و إعلانات المطالبة و الإخطارات ، و كان إخطار الورثة بربط الضريبة بالنموذج رقم ٨ تركات مما ينقطع به تقادم الضريبة ، و كان من المقرر قانوناً أن التنبيه يبقى حافظا لأثره في قطع التقادم و لو لم يعقبه حجز أو أعقبه حجز باطل ، لما كان ذلك و كانت المادة ٤٤ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٤٤ قد نصت على أن يكون تحصيل الرسوم المستحقة بمقتضى هذا القانون بالطرق الإدارية ، و أجازت المادة الأولى من القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإدارى إتباع إجراءات هذا الحجز عند عدم الوفاء بالضرائب و الرسوم بجميع أنواعها في مواعيدها و إذ خلا هذا القانون من النص على تسجيل التنبيه و إقتصر في المادة ٤٤ منه على النص على شهر محضر الحجز العقارى الذى يوقع وفاء لدين من الديون غير الممتازة ، و كانت المادة ٤٣ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٤٤ قد خولت للحكومة – لأجل تحصيل رسوم الأيلولة – حق إمتياز على نصيب كل وارث بقدر المطلوب منه ، فإن  المطعون فيه اذ إعتبر التنبيه الحاصل في ١٩٦٣ / ٥ / ٢١ قبل توقيع حجز المنقول و التنبيه بالدفع و الإنذار بالحجز العقارى الحاصل في ١٩٦٦ / ٩ / ٢٨ قبل توقيع الحجز على العقار – و أياً كان مال هذين الحجزين – قاطعين للتقادم الجديد الذى سرى من وقت إنتهاء الأثر المترتب على الإخطار بربط الضريبة في ١٩٥٨ / ٥ / ٢٩ و الذى قطع التقادم الأول الذى كان قد سرى من تاريخ الوفاة في ١٩٥٥ / ١٢ / ١٦ ، يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .

 

  

الطعن رقم ٥٢٢ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٤٨ – صفحة ١٣٠٣ )

تنص المادة ١ / ٤٥١ من قانون المرافعات على أنه ” لا يجوز إستئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل  أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً ” . مما مفاده أن المشرع أجاز بالإستئناف في حكم إيقاع البيع في حالات معينة أوردها على سبيل الحصر و ليس من بينها إغفال أخبار أحد ممن أوجبت المادة ٦٣٢ من قانون المرافعات السابق إخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع أو بطلان إعلانه ، بحصول هذا الإيداع و عدم مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة ٦٣٣ من قانون المرافعات السابق الخاص بالأخبار بإيداع القائمة و كذلك النشر بجريدة غير شائعة ، فلا يكون  بإيقاع البيع جائزاً إستئنافه عند مخالفة الأحكام المتقدمة ، بل إن الجزاء في الحالة الأولى هو عدو جواز الإحتجاج بإجراءات التنفيذ على من لم يحصل إخباره بإيداع قائمة شروط البيع أو من لم يصح إعلانه بهذا الإخبار ، و تعد الحالة الخاصة بعدم إتباع الأحكام المشار إليها في المادة ٦٣٣ من قانون المرافعات السابق من أوجه البطلان التى توجب المادة ٦٤٢ من هذا القانون إبداؤها بطريق الإعتراض على شروط البيع و قد حدد لتقديم هذه الإعتراضات في الدعوى جلسة ١٩٦٨ / ٦ / ٢٥ أى في ظل العمل بالقانون المذكور أما عن الحالة الأخيرة فإنه كان يجوز للطاعنين المدينين المنفذ ضدهم طبقاً للمادة ٤٣١ من قانون المرافعات القائم الذى صدر في ظله حكم إيقاع البيع أن يستصدروا إذناً من قاضى التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع في الصحف و غيرها من وسائل الإعلام بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف . لما كان ذلك و كان  المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف لأن الأسباب التى إرتكن إليها الطاعنون في إستئناف حكم إيقاع البيع لا تندرج تحت أية حالة من الأحوال الواردة في المادة ١ / ٤٥١ من قانون المرافعات فإنه لا يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٣ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٢٨٤ )

اعتبرت المادة الثالثة من القانون رقم ٦٤٦ لسنة ١٩٥٣ في شأن الضرائب و الرسوم، تنبيها قاطعا للتقادم أوراد الضرائب و الرسوم و إعلانات المطالبة و الإخطارات – و قد استقر قضاء هذه المحكمة – على أن أخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذج ١٨ ضرائب هو مما ينقطع به تقادم الضريبة .

 

  

الطعن رقم ٣٢٦ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٥/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٩٤ – صفحة ١٠١٧ )

توجب المادة ١٤٠ من قانون المرافعات السابق المنطبق على واقعة الدعوى بعد تعديلها بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٠ ، تسليم صور إعلانات صحف الدعاوى و الطعون الموجهة للدولة و الأشخاص العامة إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم . أما تسليم الصور على غير هذا الوجه فلا يعتد به و لا يترتب عليه أثره القانونى .

 

  

الطعن رقم ٢١٤ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/١١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٤٦ – صفحة ٨٧٩ )

إعتبرت المادة الثالثة من القانون رقم ٦٤٦ لسنة ١٩٥٣ – في شأن تقادم الضرائب و الرسوم – تنبيها قاطعا للتقادم أوراد الضرائب و الرسوم و إعلانات المطالبة و الإخطارات و قد استقر قضاء هذه المحكمة على أن إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم ١٨ ضرائب هو مما ينقطع به تقادم الضريبة .

 

  

الطعن رقم ١٦٢٥ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/١٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٩٤ – صفحة ١٢١٢ )

إنه يعد من الطرق الإحتيالية في جريمة النصب ، أن يستعين المتهم في تأييد مزاعمه بنشر إعلانات عن نفسه و عن مشروعه ، و نشره عن فتح حساب في أحد البنوك تودع به الأموال التى يساهم بها في مشروعه ، و إسباغه أهمية ضخمة على الشركة التى أنشأها و يتولى إدارتها ، و ذلك بتعدد أوجه نشاطها و إعداد مقر فخم لها ، لأن مثل هذه المظاهر هى مما يؤثر في عقلية الجمهور .

 

  

الطعن رقم ٤٠٢ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٣١٥ )

توجب الفقرة الثامنة من المادة ١٤ من قانون المرافعات فيما يتعلق بإعلان المسجونين ، تسليم صور الإعلانات لمأمور السجن .

 

  

الطعن رقم ٤٦١ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٣٢ – صفحة ٢٠٢ )

توجب المادة ١٤ من قانون المرافعات – بعد تعديلها بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٠ – تسليم صور إعلانات صحف الدعاوى و الطعون الموجهة للدولة و الإشخاص العامة إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالإقاليم وتسليم الصور على غير هذا الوجه لا يعتد به و لا يترتب عليه أثره في سريان ميعاد رفع الدعوى أو الطعن إذ – وفقا للمادة السادسة من قانون المرافعات – متى نص القانون على ميعاد حتمى لرفع دعوى أو طعن أو أى إجراء آخر يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله .

 

  

الطعن رقم ٢ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/١١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٨١ – صفحة ١١٥٢ )

تقضى المادة ٤٠٤ من قانون المرافعات القديم بأن ” إعلانات الأحكام الحاصلة إلى المحل المعين في مدة المرافعة تعتبر صحيحة إذا حصل الشروع في التنفيذ في ظرف سته أشهر من تاريخ صدور  ما لم ينص القانون على غير ذلك ” و هذا النص قد ورد إستثناء من  العامة التى قررتها المادة ٣٨٤ من هذا القانون من ضرورة إعلان الأحكام قبل تنفيذها لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى ، إلا أن إعمال هذا الإستثناء مشروط بأن يحصل الشروع في التنفيذ خلال الستة أشهر التالية لصدور  .

 

  

الطعن رقم ١٨٩٥ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٣/٣٠

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٣٢٤ )

عرفت المادة الأولى من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم الإعلانات المراد بالإعلان و أوجبت الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون لمباشرة الإعلان الحصول على ترخيص من السلطة المختصة ، و نصت المادة الثامنة على أن ” كل من باشر إعلاناً أو تسبب في مباشرته بالمخالفة لهذا القانون و القرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه واحد و لا تتجاوز عشرة جنيهات . و في حالة تعدد الإعلانات و لو كانت متماثلة تتعدد العقوبة فيه بقدر عدد المخالفات . و في جميع الأحوال يقضى بإزالة الإعلان و بإلزام المخالف رد الشئ إلى أصله و أداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص” . و مراد الشارع من هذه النصوص أنه فرض جزاء لجريمة مباشرة الإعلان بدون ترخيص من السلطة المختصة و هو الغرامة التى لا تقل عن جنيه واحد و لا تتجاوز عشرة جنيهات فضلاً عن إزالة الإعلان و إلزام المخالف رد الشىء إلى أصله و أداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص . و لما كان  المطعون فيه قد خلص إلى إدانة المتهم ضده بجريمة مباشرة الإعلان في موقع واحد بدون ترخيص ، فإنه إذ قضى بمعاقبته بتغريمه مائة قرش و إلزامه رسم الرخصة و الإزالة في خلال أسبوعين على نفقته دون أن ينص على إلزامه رد الشئ إلى أصله و أداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه .

 

  

الطعن رقم ١٨٩٥ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٣/٣٠

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٣٢٤ )

لما كانت النيابة العامة لم تستأنف  الإبتدائى الغيابى الذى قضى بالغرامة و ضعف رسم الترخيص و الإزالة وفاته القضاء برد الشئ إلى أصله على خلاف مؤدى ما نص عليه في المادة الثامنة من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم الإعلانات ، و إنما إستأنفت  الصادر في المعارضة التى قرر بها المطعون ضده في ذلك  ، فإنه ما كان يسوغ للمحكمة الإستئنافية و قد إتجهت إلى إدانة المطعون ضده أن تقضى عليه بما يجاوز الجزاء المحكوم عليه به غيابياً لأنها بذلك يكون قد سوأت مركزه و هو ما لا يجوز إذ لا يصح أن يضار المعارض بناء على المعارضة التى رفعها – و من ثم فإن ما تطلبه النيابة العامة في طعنها من القضاء بإلزام المطعون ضده رد الشئ إلى أصله عند تصحيح  المطعون فيه في حالة نقضه غير جائز القضاء به بما يتعين معه نقض  المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلزام المطعون ضده أداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص و ذلك بالإضافة إلى عقوبة الغرامة و الإزالة المقضي بها .

 

  

الطعن رقم ٣ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٣/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٥١ – صفحة ٣٣١ )

متى كان الثابت في الدعوى أن الطلاق ” الحاصل سنة ١٩٤٤ ” نظير الابراء من مؤخر الصداق و نفقة العدة فإنه يكون طلاقا بائنا طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ التى تنص على أن ” كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث و الطلاق قبل الدخول و الطلاق على مال . . . ” و إذ كان ذلك و كانت دعوى المطعون عليها تقوم على ماتدعيه من حصول زواج جديد بينها و بين الطاعن بعد الطلاق المذكور بعقد و مهر جديدين و لم تقدم وثيقة زواج رسمية أو عرفية تدل على ذلك ، و كانت إقراراتها بمحضر تحقيق النيابة و أمام محكمة أول درجة و إعلانات الدعاوى التى رفعتها على الطاعن تفيد عدم حصول هذا الزواج الجديد ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بثبوت نسب الصغير ” المولود سنة ١٩٥٠ ” إلى الطاعن يكون فضلاً عن قصوره قد خالف القانون إذ تكون المطعون عليها قد أتت به لأكثر من سنه من تاريخ الطلاق

 

  

الطعن رقم ٢٥٥٦ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/١٠/٣٠

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١٧٠ – صفحة ٦٩٤ )

مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم ٢٢٤ لسنة ١٩٥١ و المواد ١ و ١٣ و ١٥ من الجدول رقم ٣ الملحق بهذا القانون ، أن المشرع فرض رسم الدمغة المقررة على كافة الإعلانات و الإخطارات و التبليغات و ما يشاكلها مما نص عليه في تلك المواد ، سواء كانت حكومية أو خاصة بأفراد الناس ، و إسثنى من ذلك ما يصدر منها عن السلطات العمومية بإعتبارها صاحبة السلطة و السادة ، و من ثم فإن الإعلانات و غيرها التى تصدر من الهيئات الحكومية عن أعمال خاصة لا تتصل بأعمال السيادة تكون خاضعة لرسم الدمغة . و قد جاءت المادة ٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بها رقم ٤٥ لسنة ١٩٥٢ منفذ لمواد القانون السالفة و مبينة نوع الإعلانات و العامة المعفاة من رسم الدمغة و طبيعتها هى الإعلانات و الإخطارات العلنية التى تصدر من البرلمان بمجلسيه و الحكومة المركزية و فروعها بقصد إعلان أوامر السلطة العامة و ما يتعلق بتنفيذ القوانين التى تمس الدولة بصفة مباشرة – أما الإعلانات و الإخطارات العلنية التى تصدر من ممثل السلطة التنفيذية بصفة أخرى ، كما لو حررت بصفتهم رؤساء مجالس بلدية أو قروية أو مجالس مديريات فإنها تخضع لرسم الدمغة في كل الأحوال . ويقع عبء الإلتزام بأداء هذه الرسوم إلى مصلحة الضرائب على عاتق صاحب الجريدة التى تقوم بهذه الإعلانات ، على ان يقوم هو من جانبه بتحصيلها من الجهات المعلنة .

 

  

الطعن رقم ١٥٠ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/١١/١١

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٥ – صفحة ١٢١ )

متى كان  المطعون فيه إذ قرر صحة إعلان  الغيابى المعارض فيه و قضى بسقوط حق المعارض في الطعن بطريق المعارضة لرفعها بعد الميعاد قد استند إلى أن المعارض اتخذ محلا معينا لإقامته في إعلانات دعاويه قبل و بعد رفع الدعوى الصادر فيها  المعارض فيه ، و أنه عندما أعلن بصحيفة هذه الدعوى في المحل المذكور أجاب وكيله المقيم في نفس المحل بأنه سافر خارج القطر المصرى مما يجعل هذا المحل آخر محل إقامه معلوم للمعارض ، و أنه عندما أعلن ب الغيابى أجيب المحضر بأنه ترك هذا المحل و غادر القطر المصرى لمكان مجهول فأعاد المعارض ضده إعلانه في مواجهة وكيل النيابة باعتبار انه غير معلوم له محل إقامة و أن هذا الإعلان هو إجراء صحيح مطابق لما تقضى به الفقرة الحادية عشرة من المادة ١٤ من قانون المرافعات ، فإن هذا  يكون قد أقام قضاءه على أساس يكفى لحمله .

 

  

الطعن رقم ٢٨١ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٣٩ – صفحة ٢٤٣ )

لما كانت الفقرتان الأولى والثالثة من المادة ١٤ من قانون المرافعات المعدلتان بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٠ تنصان على أن صورة الإعلان فيما يتعلق بالدولة تسلم للوزراء ومديرى المصالح المختلفة والمحافظين والمديرين وفيما يتعلق بالأشخاص العامة تسلم للنائب عنها قانوناً ، وذلك فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم بحسب الإختصاص المحلى لكل منها أو إلى قسم قضايا الأوقاف فيما يتعلق بوزارة الأوقاف وكانت المادة ٢٤ مرافعات تنص على أنه يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد الواردة فيها ومنها المادة ١٤ الآنف ذكرها . وكانت هذه النصوص صريحة في وجوب تسليم صور إعلان صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فيما يتعلق بالدولة ومصالحها المختلفة إلى إدارة قضايا الحكومة وإلا كان هذا الإعلان باطلاً ، وذلك نزولاً على أمر الشارع فيما قرره من وجوب تسليم هذه الصور مباشرة إلى إداره قضايا الحكومة نظراً لما يترتب على إعلانها من سريان مواعيد يجب إتخاذ إجراءات معينة في غضونها تقوم بها إدارة قضايا الحكومة وكان يبين من إعلان تقرير الطعن المودع من الطاعن أن صورته قد سلمت إلى مأمور الضرائب بصفته ممثلا لمصحلة الضرائب [ المطعون عليها ] ومن ثم يكون هذا الإعلان قد وقع باطلاً لعدم تسليم صورته إلى إدارة قضايا الحكومة

 

  

الطعن رقم ١٤٧ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ١٧٠ – صفحة ١١٠٧ )

إن قانون المرافعات القديم نص في المادة ٥٥٢ و ما بعدها على أنه يجوز للدائن الذى يبغى بيع عقار مدينه أن يستصدر حكما بالترخيص بالبيع بعد تكليف المدين بالحضور أمام المحكمة الجزئية أو الإبتدائية حسب قيمة العقار و إن  الصادر بالترخيص بالبيع الذى يصدر في مواجهة المدين يجب أن يشتمل على تعيين الجلسة التى تحدد للبيع إذا كان  صادرا من محكمة جزئية و على إحالة الأخصام على القاضى المعين للبيوع لتعيين الجلسة التى يكون فيها البيع إذا كان  صادرا من محكمة إبتدائية و من هذا يبين أن القانون كفل بهذه النصوص علم المدين باليوم الذى يحدد لبيع عقاره علما مستقلا عما قد يصل إلى علمه من إعلانات النشر و اللصق ، إذ في حالة صدرو حكم بنزع الملكية من محكمة جزئية يحدد القاضى يوم البيع في مواجهة المدين حين النطق ب و في حالة صدوره ” مشتملا على إحالة الإخصام على القاضى المعين للبيوع لتعيين الجلسة التى يكون فيها المزاد . . . ” و الإخصام في دعوى نزع الملكية هم بداهة طالب البيع و المدين – و لو كان المشرع لا يرى وجوب إعلان المدين باليوم الذى يحدده قاضى البيوع إكتفاء بما قد يصل إلى علمه من الإطلاع على ما ينشر أو يلصق ، لما نص على وجوب إحالة الإخصام على قاضى البيوع و لقصر الأمر على طالب البيع يؤيد هذا أن قانون المرافعات القديم عند صدوره في سنة ١٨٨٣ كان يخص المحكمة الإبتدائية دون غيرها بنظر دعوى نزع الملكية فكان نص المادة ٥٥٨ يقضى بأن يشمل  بنزع الملكية إحالة الإخصام على قاضى البيوع لتحديد جلسة للبيع فلما بدا للمشرع أن يجعل الإختصاص بنظر دعوى نزع الملكية منوطا بقيمة العقار عدل نص المادة ٥٥٨ بدكريتو ٩ مايو سنة ١٨٩٥ و أوجب أن يشتمل  الذى يصدر في مواجهة المدين على تعيين يوم للبيع إذا كان  صادرا من محكمة جزئية ، و لا مسوغ للقول بأن إحالة الإخصام على قاضى البيوع لتعيين يوم للبيع إذا كان  صادرا من محكمة إبتدائية تحمل معنى آخر أو إنها تؤدى إلى عدم لزوم إعلان المدين بيوم البيع إكتفاء بما قد يصل إلى علمه من إعلانات النشر و اللصق إذ فضلاً عن أن هذا القول يؤدى إلى مغايرة لا مسوغ لها بين حالتين متشابهتين فهو يصادم أصلا من الأصول التى قررها قانون المرافعات في مادته الأولى من وجوب أن يكون كل إعلان أو أخبار بين الخصوم بورقة من أوراق المحضرين تسلم للمعلن إليه شخصيا أو لمن له صفة النيابة عنه كما أن مقتضى ما نصت عليه المادة ٥٦٦ مرافعات ” قديم ” من حق المدين في أن يطلب من قاضى البيوع زيادة اللصق أو إجراء البيع في المحل الكائن به العقار أو في غيره أن يكون المدين مخبرا باليوم المعين للبيع ، على أنه من غير المستساغ أن يكتفى المشرع في أخبارالمدين باليوم المحدد لبيع العقار بما قد يطلع عليه من إعلانات تنشر أو تلصق و لا يكتفى بذلك في حالة بيع المنقول ” المواد ٤٤٤ ، ٤٥٠ ، ٤٥١ ، ٤٦٧ ، ٤٧٢ مرافعات قديم ” . و إذن فمتى كان الطاعنون قد أقاموا الدعوى بطلب  ببطلان إجراءات البيع و رسو المزاد و إعتبار حكم إيقاع البيع كأن لم يكن على أن إجراءات البيع وقعت باطلة إذ لم تنشر عن البيع و لم تعلن ورثه المدين باليوم الذى حدد له ، بل تم النشر على أساس أن المدين المنزوعة ملكيته باق على قيد الحياة رغم وقف الدعوى لوفاته و كان  المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنين أقام قضاءه على أن قانون المرافعات القديم ما كان يوجب إعلان المدين أو ورثته باليوم الذى يحدد لبيع العقار – فإن هذا  يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ١١٢ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/١١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١١٢ )

إنه و إن كان قانون المرافعات القديم قد نص في المادة ٦٢٦ على أنه إذا لم تمكن قسمة العقار بغير ضرر يباع على حسب القواعد المقررة لبيع العقار إختياريا ، و كانت المادة ٦٢٠ مرافعات قديم تجيز لكل صاحب عقار أن يبيعه بالمحكمة ” بالأوجه المعتادة ” بمقتضى شروط و روابط للبيع تودع مقدماً قلم كتاب المحكمة إلا أن هذا لا يعنى إغفال طبيعه إجراءات بيع العقار لعدم إمكان قسمته عينا ، و أنها جزء من إجراءات دعوى القسمة التى يجب أن يكون جميع الشركاء أطرافا فيها ، فإذا حدد قاضى البيوع بناء على طلب الطالب البيع من الشركاء يوما للبيع وجب أن يعلن به جميع الشركاء بالطريق الذى يعلن به أى خصم في أية دعوى ، و لا يكفى إمكان علمهم بما ينشر أو يلصق من إعلانات ، إذ هم أطراف الدعوى الذين يجب أن تتم الإجراءات جميعا في مواجهتهم ، و إلا كان حكم رسو المزاد غير صالح لأن يحاج به من لم يعلن من الشركاء وعدم إعلان الشريك هو إغفال لإجراء جوهرى يعتبر أصلا من الأصول العامة في التقاضى ، فضلاً عن أنه قد يحول دون ممارسة الشريك لحقوق مقررة له قانوناً كحق دخوله المزاد مشتريا ، أو حق طلب زيادة العشر أو إجراء البيع في مكان آخر غير المحكمة و يترتب على ذلك أن إغفال إعلان الشريك باليوم الذى يحدد للبيع سواء لأول مرة بعد  بالبيع أو بعد شطب الدعوى موجب لبطلان الإجراءات التالية و منها حكم رسو المزاد و ما ترتب عليه . و إذن ف الذى يبنى على أن القانون لا يوجب إعلان الشريك باليوم الذى يحدده قاضى البيوع لإجراء البيع لعدم إمكان القسمة يكون مخطئاً في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ١٣٨٣ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٤/٠٥/٢٨

يعد من الطرق الاحتيالية ادعاء المتهم أن في استطاعته شفاء الناس من الأمراض واستعانته في تأييد زعمه بنشر إعلانات عن نفسه ووضع لوحة على بابه و ارتداء ملابس بيضاء، فإن هذه المظاهر هي مما يؤثر في عقلية الجمهور، وذلك فلا يمكن اعتبارها مجرد كذب عادي.

 

  

الطعن رقم ١٣٧٣ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٤/٠٥/٢٨

يعد من الطرق الاحتيالية ادعاء المتهم أن في استطاعته شفاء الناس من الأمراض واستعانته في تأييد زعمه بنشر إعلانات عن نفسه ووضع لوحة على بابه و ارتداء ملابس بيضاء، فإن هذه المظاهر هي مما يؤثر في عقلية الجمهور، وذلك فلا يمكن اعتبارها مجرد كذب عادي.

 

Views: 0