القيود و الاوصاف القانونية

اجمالى 27 موضوع فرعي

  • دخول بيت مسكون أو معد للسكن بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيها
  • دخول عقار أو أرض زراعية أو فضاء وعدم الخروج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك
  • امتناع من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره عن الدفع لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع مع قدرته
  • امتناع من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن عن الدفع لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع مع قدرته عليه
  • أعد مكانا لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه
  • وضع للبيع شيئأ فى النمرة المعروفة باللوترى بدون أذن الحكومة
  • استعمال القوة أو العنف أو التهديد أو الارهاب أوتدابير غير مشروعة في الاعتداء على حق الغير فى العمل
  • استعمال القوة أو العنف أو التهديد أو الارهاب في الاعتداء على حق الغير فى أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام شخص
  • استعمال القوة أو العنف أو التهديد أو الارهاب في الاعتداء على حق الغير فى الاشتراك في جمعية من الجمعيات
  • حرض على إستعمال القوة أو التهديد أو الإرهاب فى الإعتداء على حق الغير فى العمل أو حقه فى استخدام شخص أو الإشتراك فى جمعية
  • دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته
  • دخول عقار في حيازة آخر بقصد ارتكاب جريمة فيه
  • دخول عقار في حيازة آخر بوجه قانوني والبقاء فيه بعد زوال سنده القانوني بقصد منع حيازته
  • دخول عقار في حيازة آخر بوجه قانوني والبقاء فيه بعد زوال سنده القانوني بقصد ارتكاب جريمة فيه
  • دخول عقار في حيازة آخر بالتحايل بقصد منع حيازته
  • دخول عقار في حيازة آخر بالتحايل بقصد ارتكاب جريمة فيه
  • دخول عقار في حيازة آخر عن طريق تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بقصد منع حيازته
  • دخول عقار في حيازة آخر عن طريق تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بقصد ارتكاب جريمة فيه
  • دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة
  • دخول عقار في حيازة آخر بالقوة بقصد ارتكاب جريمة فيه
  • دخول عقار في حيازة آخر من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا بقصد منع حيازته
  • دخول عقار في حيازة آخر من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا بقصد ارتكاب جريمة فيه
  • دخول شخص لعقار صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها
  • دخول شخص لعقار بالقوة صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها
  • دخول عقار من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا وكان قد صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها
  • امتناع من سبق أن صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ عن دفع أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن عن دفع ما يستحق مجدداً

امتناع من سبق أن صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ عن دفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره عن دفع ما يستحق مجدداً

تحليل الجريمة

الطعن رقم ٩٦٧١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٢

المادة ٢ من القانون ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانونين رقمي ٧٨ لسنة ٢٠٠٣، ١٨١ لسنة ٢٠٠٨ . مفادها؟ غسل الأموال . ماهيته ؟ جريمة غسل الأموال . توافرها ؟ القصد الجنائي في جريمة غسل الأموال . مناط تحققه ؟ جريمة المصدر . ثبوتها : شرط مفترض في جريمة غسل الأموال . تدور وجوداً وعدماً معها. عدم وجود أموال متحصلة من مصدر غير مشروع . تنتفي معه جريمة غسل الأموال . إدانة الطاعن بجريمة غسل الأموال دون استظهار أفعال جريمة المصدر والغسل وبيان تجريمهما داخل وخارج البلاد وعدم تحديد المبالغ محل الجريمة وبيان نهائية  في جريمة المصدر. قصور. يوجب نقضه . عقوبتا الغرامة الأصلية والإضافية المنصوص عليهما بالمادة ١٤ من قانون مكافحة غسل الأموال. نسبية . وجوب  بها على المتهمين معاً . التضامن بين المتهمين في الغرامات النسبية . شرطه . صدورها بحكم واحد . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة غسل أموال .

 

 

الطعن رقم ١٥٧٥٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٩٨٣ )

الجريمة متلاحقة الأفعال المعتبرة وحدة في باب المسئولية الجنائية . ماهيتها ومناط تحققها ؟ جريمة النصب . بدء مدة التقادم فيها من آخر دفعة تسلمها الجاني من مال المجني عليه . مثال لتسبيب معيب في اطراح الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في حكم صادر بالإدانة بجريمة النصب .

 

 

الطعن رقم ١١٨١١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٨٤٠ )

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . إدانة الطاعن بجريمة غسل الأموال دون استظهار أركانها وما إذا كان  الصادر في جريمة المصدر نهائي بات من عدمه . قصور يوجب نقضه والإعادة . عقوبتا الغرامة الأصلية والإضافية المنصوص عليهما بالمادة ١٤ من قانون مكافحة غسل الأموال . من الغرامات النسبية . وجوب  بها على المتهمين معاً . التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد في  . غير جائز . شرط تضامنهم فيها : صدور حكم واحد بها عليهم . أساس ذلك ؟  بعقوبتي الغرامة الأصلية والإضافية على غير المتهم المقامة عليه الدعوى . غير جائز . مخالفة  المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك ؟ القصور في تسبيب  له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجب لتصحيحه . أثر ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة غسل الأموال .

 

 

الطعن رقم ٥٩٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٢٥ – صفحة ٢٤٦ )

المادتان ١ ، ٢١ من القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها . مؤداهما ؟ سداد المتهم جزءاً من الأموال التي تلقاها من المجني عليهم لتوظيفها خلافاً للقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ . غير مؤثر في قيام هذه الجريمة . مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جرائم توجيه دعوة للجمهور لتلقي الأموال لتوظيفها خلافاً للقانون وتلقي هذه الأموال وعدم ردها.

 

 

الطعن رقم ١١٤٧٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٠

جريمة عدم الاحتفاظ بفاتورة السلعة ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية . مؤدى ذلك : عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الجرائم الناشئة عنه .

 

 

الطعن رقم ٤٩٧٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/١٤

قضاء محكمة النقض بنقض  المطعون فيه في جريمة اقتصادية يوجب عليها الفصل في موضوع الدعوى ولوكان الطعن مقام لأول مرة . أساس ذلك ؟ مثال لحكم صادر من محكمة النقض في الموضوع عن جريمة تلقى أموال لدى نظرها الطعن لأول مرة .

 

 

الطعن رقم ٣٨٦٠٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/١٦

إدانة المتهم بجرائم مؤثمة بالقانون ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها . وقضاء المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته . دون إبداء الرأى في الرد والبحث عن ورثة أو موصى لهم ومن انتقلت إليه أموال من الجريمة . قصور وخطأ في القانون . أساس ذلك ؟

تعيين محكمة مختصة

 

الطعن رقم ١٠١٤٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

قضاء المحكمة العادية بعدم اختصاصها بنظر جريمة بيع وعرض للبيع سلعة غذائية غير مدون عليها بيانات وعلامات تجارية المؤثمة بالقانون ١٠ لسنة ١٩٦٦ بشأن مراقبة الأغذية وكيفية تداولها . خطأ في القانون . لا يغير من ذلك تنظيم المادة ١٠٣ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية بيانات المنتج على النحو الوارد بها . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ١٠١٤٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١١

مفاد المادة الرابعة من القانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ؟ ولاية المحاكم العادية بنظر الجرائم ولاية عامة . الحد منها استثناء وجوب بقاءه في حدوده الضيقة وعدم التوسع فيه أو القياس عليه . عدم جواز قضاء المحاكم العادية بعدم الاختصاص إلا اذا خرج الوصف الجنائي عن ولايتها بموجب نص صريح . جرائم التفالس من اختصاص المحاكم الاقتصادية .أساس ذلك ؟ الجرائم التى يرتكبها المفلس من اختصاص المحاكم العادية . لا يغير من ذلك صدور حكم بشهر إفلاسه . علة ذلك ؟ اختصاص ” تنازع الاختصاص ” قضاء المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر جنحة تبديد مُقامة ضد المفلس. صحيح قانوناً .

 

 

الطعن رقم ١٠١٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٠٢

مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . عدم تجريم الواقعة بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ بشأن حماية المستهلك أو القوانين الواردة على سبيل الحصر بالمادة الرابعة من القانون سالف البيان وكون الواقعة تشكل جنحة عدم إعلان المتهم عن أسعار سلع. أثره : اختصاص محكمة الجنح الجزئية بنظرها . قضاء المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها في تلك الحالة . صحيح قانوناً . اختصاص محكمة النقض بتعيين المحكمة المختصة عندئذ في التنازع السلبى. أساس ذلك .

 

 

الطعن رقم ١٠١٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٠٢

جريمة ” بيع سلعة غذائية ” غير مدون عليها بيانات تثبت مصدرها ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية . أساس ذلك ؟ قضاء المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى . صحيح قانوناً .

 

 

الطعن رقم ٢٠٤٧٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٤٥٧ )

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة  . كفاية أن يكون ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها . مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية وتقليد أختام حكومية واستعمالها .

 

 

الطعن رقم ٣٥٣٤٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٧/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٣١١ )

تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات . مثال لتسبيب سائغ في واقعة تزوير أحكام بالبراءة لقضايا مباني بدون ترخيص على أرض زراعية بقصد توصيل التيار الكهربائي .

 

 

الطعن رقم ٢٩١٦١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٢ – صفحة ٢٦ )

إدانة الطاعن بجرائم إحراز سلاح ناري وذخيرة ومقاومة السلطات والإتلاف التي تكون مشروع إجرامي واحد لجرائم مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وإغفال  عند توقيعه عقوبة جريمة إحراز السلاح الناري باعتبارها الجريمة الأشد عملاً بالمادة ٣٢ / ٢ عقوبات إلزام الطاعن بقيمة الأشياء التي أتلفها . مخالف للقانون . أثره ؟ عقوبة الجريمة الأشد . تجب العقوبات الأصلية لما عداها من الجرائم المرتبطة . دون العقوبات التكميلية . أساس ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ١٣١٩٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٦٣٦ )

النيابة العامة هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها . النائب العام . هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية . ولايته عامة اشتمالها على سلطة التحقيق والاتهام انبساطها على إقليم الجمهورية برمته وعلى جميع ما يقع من جرائم أياً كانت . له مباشرة اختصاصه بنفسه . أو أن يوكل فيما عدا الاختصاصات التي نيطت به على سبيل الانفراد إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أو مباشرتها بالنيابة عنه . له الحق في ندب أي عضو من أعضاء النيابة أياً كان موقعه لتحقيق أية قضية أو إجراء أي عمل قضائي مما يدخل في ولايته ولو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعي أو الجغرافي في اختصاص ذلك العضو . أساس ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٥٠٧٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢٠٩ )

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جرائم تسهيل استيلاء على أموال أميرية وتربح وتزوير أوراق رسمية واستعمالها .

 

 

الطعن رقم ٤٢٦٣٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٣٥٠ )

إطلاق  الحديث عن المتهمين والوقائع واقتصاره على نعتهم إجمالاً بسوء السلوك واستعراضه أدلة الثبوت دون أن يجمع الوقائع المنسوبة لكل منهم في سياق متصل يكشف عن ظروف وتاريخ كل واقعة وصلتها بغيرها ومدى تحقق الارتباط لإعمال أثره . قصور .

 

 

الطعن رقم ٧٢٦٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٧ – صفحة ٩١ )

متى يعتبر الشخص في حكم الموظف العام ؟ كون الطاعنة عضو بمجلس إدارة بنك التنمية الصناعى وارتكابها لجريمتى البلاغ الكاذب والقذف في حق المطعون ضده لا تنعطف عليه الحماية المقررة بمقتضى المادة ٦٣ إجراءات جنائية . أساس ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ١٥١٤٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٨٢ )

مدلول المال العام والموظف العام في القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ . ماهيته ؟

 

 

الطعن رقم ١٢٨٩٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٥٠٧ )

ماهية الموظف العام؟

 

 

الطعن رقم ٤١٠٣٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٠ – صفحة ٧٩ )

الموظف العام . تعريفه؟ متى يعتبر الشخص في حكم الموظف العام. نطاق ذلك؟

 

 

الطعن رقم ٣٠٩٠٩ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ١١٩٣ )

متى يعد الشخص موظفا عاما؟ أفراد القوات المسلحة وكل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة. اعتبارهم في حكم الموظفين العموميين بالنسبة لجرائم الرشوة والاختلاس وتلك الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. سواء كانت الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة. بأجر أو بغير أجر. طواعية أو جبرا. المجندين في القوات المسلحة. عدم سريان المادة ٦٣ إجراءات عليهم علته. عدم اعتبارهم في حكم الموظفين العموميين التزام  المطعون فيه هذا النظر لا خطأ

 

 

الطعن رقم ٣٧٠٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٦٤٢ )

بطلان التسجيل لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التسجيل . لا ينال من سلامة  ما استطرد إليه تزيداً بعد استيفائه أدلة الإدانة . الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى غير جائز أمام النقض

 

 

الطعن رقم ١٩٨١٦ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٦ – صفحة ١٨٥ )

تحريك الدعوى الجنائية ضد موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء أو بسبب تأدية وظيفته بطريق الادعاء المباشر . غير جائز . ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ١٢٣ عقوبات . المادتان ٦٣ ، ٣ / ٢٣٢ إجراءات .

 

 

الطعن رقم ٦٠٨ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢ – صفحة ١٩ )

متى يعد الشخص موظفا عاما ؟ العاملون بشركات القطاع العام في حكم الموظفين العموميين في نطاق معين . عدم اعتبارهم كذلك فيما يخرج عن هذا النطاق . مؤدى ذلك؟

 

 

الطعن رقم ٧١٩٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١٠/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٩٨١ )

متى يعد الشخص موظفاً عاماً؟ اعتبار الشارع أشخاصاً معينين في حكم الموظفين العامين في نطاق معين . إيراده نصاً بذلك . مثال . خلو قانون العقوبات وأى قانون اخر من النص على أعتبار العاملين بالشركات في حكم الموظفين العمومين في تطبيق أحكام الباب السابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والخاصة بمقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره .

 

 

الطعن رقم ٣٤٩٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٥/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٨٩٧ )

متى يعد الشخص موظفا عاما؟ اعتبار الشخص في حكم الموظف العام في نطاق معين. عدم اعتباره كذلك فيما يخرج عن هذا النطاق.

 

 

الطعن رقم ١٩٩ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٨٠٢ )

مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ ؟ ادانة  المطعون فيه الطاعن عن جريمتى اختلاس أوراق القضايا والاستيلاء عليها بغير حق ومعاقبته بالمادتين ١١٢ ، ١١٣ عقوبات . لا خطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٦١٣٣٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٢٨٤ )

عقوبة الجريمة الأشد تجب العقوبات الأصلية لما عداها من الجرائم المرتبطة دون العقوبات التكميلية أساس ذلك? إغفال  القضاء بإلزام المتهم بدفع قيمة الأموال التي أتلفها المنصوص عليها في المادة ١١٧ مكرراً عقوبات مع عقوبة الجريمة الأشد خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه. خلو الأوراق من قيمة الأموال التي أتلفها المتهم يوجب نقض  والإحالة.

 

 

الطعن رقم ٦١٣٤٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٣١ – صفحة ٢٢٣ )

إصدار النيابة إذن تسجيل المحادثات بعد إطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها. كفايته سندا لتسبيب الإذن.

 

 

الطعن رقم ١٥٠٠٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٠٥ – صفحة ١٢٧٤ )

عثور رجال السلطة العامة على جثة ينبىء عن وقوع جريمة من جرائم الأشخاص دون أن ينبىء عن وقوع جريمة من جرائم الأموال .

 

 

الطعن رقم ١٢٠١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٦/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٦٠٢ )

ما هو الموظف العام؟ اعتبار الشخص في حكم الموظف في مجال معين . عدم اعتباره كذلك فيما يخرج عن هذا المجال .

 

 

الطعن رقم ٣٦٩٠ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٠/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٤٦ – صفحة ٩٥٧ )

إجراءات الاستدلال ولو في حالة التلبس لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية . ولا يرد عليها قيد الشارع في توقفها علي الطلب أو الإذن.

 

 

الطعن رقم ٦٤٤ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٦٩٨ )

المادة ١١٨ مكرراً (أ) في عقوبات . تجيز إيدال العقوبة الأصلية المقررة لجرائم إختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر بعقوبة الحبس والغرامة المساوية لقيمة المال المختلس أو المستولى عليه أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح متي كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنية .

 

 

الطعن رقم ٢٨١٤ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٠/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٧٢٣ )

الموظف العام تعريفه. اعتبار العاملين بشركات القطاع العام في حكم الموظفين العموميين. في نطاق معين. عدم اعتباره كذلك فيما يخرج عن هذا النطاق – مؤدى ذلك؟

 

 

الطعن رقم ٥٦٤ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٥١ – صفحة ٧٥٩ )

لضباط مصلحة الأمن العام صفة مأموري الضبطية القضائية ، في جميع أنحاء الجمهورية . مادة ٢٣٠ أ . ج . المعدلة بالقانون رقم ٧ لسنة١٩٦٣ .

 

 

الطعن رقم ١٦٠١ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٣٠ – صفحة ١٥٢ )

إعتبار الشخص في حكم الموظف العام في نطاق معين . عدم اعتباره كذلك فيما يخرج عن هذا النطاق .

 

 

الطعن رقم ٨٦٩ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٧٥٦ )

عدم امتداد أحكام المادة ٦٣ عقوبات إلي العاملين بالشركات العامة . أساس ذلك .

 

 

الطعن رقم ١٠٠٦ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٣٠٩ – صفحة ١٣٧٤ )

الموظفون و المستخدمون في الشركات المؤممة لا يعتبرون في حكم الموظفين أو المستخدمين العموميين في انطباق الحصانة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة ٦٣ إجراءات عليهم . تعليل ذلك . قضاء  المطعون فيه بانعطاف تلك الحماية عليهم بتأييده لحكم محكمة أول درجة القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . خطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ١٢٤٣ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٨٧ – صفحة ٧٨١ )

وجوب توقيع عقوبة الجريمة الأشد عند إعمال حكم المادة ١ / ٣٢ عقوبات . مثال في جرائم التسبيب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية والإصابة الخطأ والمرور .

 

 

الطعن رقم ٢٥٥ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/١٠/١٨

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٥٥٣ )

تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وإن كان مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . إلا إن الخطأ فيه بعد من الأخطاء القانونية . لا ارتباط بين جريمة سيارة بدون رخصة قيادة وبين جريمتى قتل خطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر .

 

 

الطعن رقم ١٧٣١ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٣٦ – صفحة ١٥٠ )

السائق بشركة النيل العامة لأوتوبيس شرق الدلتا لا يعتبر موظفا عاما في مجال تطبيق الفقرة الثالثة من المادة ٦٣ إجراءات . عدم انطباق الحصانة المقررة بهذا النص عليه . مخالفة  هذا النظر خطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ١٢٩٠ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٣٣٤ )

الشارع في الجرائم الضريبية بعامة وفي جرائم التهريب الجمركي بخاصة لا يخاطب إلا المكلف بأداء الضريبة. ثبوت أن ما نسب إلى المتهم هو أنه أخفى السبائك الذهبية بطريق حيازتها لبيعها لحساب المهرب دون أن يشترك معه فيما نسب إليه من تهريب . خروج فعله عن نطاق التأثيم والعقاب.

 

 

الطعن رقم ١٧٥٢ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٦ – صفحة ٣٧ )

أفعال التفالس بالتقصير الجوازي . جرائم غير عمدية . قيام الركن المعنوي فيها على فكرة الخطأ المسبب للاخلال بالأحكام التي وضعها المشرع لضمان سير التفليسة وتصفية الأموال علي صورة تحقق المساواة بين الدائنين : افتراض المشرع توافر عنصر الخطأ من مجرد وقوع فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة ٣٣١ عقوبات للمتهم نفي وجود هذا الفعل .

 

 

الطعن رقم ٣٦٨ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/١٠/٠٥

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٢٨ – صفحة ٦٧٢ )

عدم جواز  بالغرامة النسبية في حالة الشروع في جرائم اختلاس الأموال الأميرية . المادتان ٤٦ , ١١٨ عقوبات .

 

 

الطعن رقم ١١٦٧ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/١٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٢٤٧ – صفحة ١٠٢٠ )

عدم جواز  بالغرامة النسبية في حالة الشروع في جرائم اختلاس الأموال الأميرية . المادتان ٤٦ و ١١٨ عقوبات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٩٦٧١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٢

المادة ٢ من القانون ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانونين رقمي ٧٨ لسنة ٢٠٠٣، ١٨١ لسنة ٢٠٠٨ . مفادها؟ غسل الأموال . ماهيته ؟ جريمة غسل الأموال . توافرها ؟ القصد الجنائي في جريمة غسل الأموال . مناط تحققه ؟ جريمة المصدر . ثبوتها : شرط مفترض في جريمة غسل الأموال . تدور وجوداً وعدماً معها. عدم وجود أموال متحصلة من مصدر غير مشروع . تنتفي معه جريمة غسل الأموال . إدانة الطاعن بجريمة غسل الأموال دون استظهار أفعال جريمة المصدر والغسل وبيان تجريمهما داخل وخارج البلاد وعدم تحديد المبالغ محل الجريمة وبيان نهائية  في جريمة المصدر. قصور. يوجب نقضه . عقوبتا الغرامة الأصلية والإضافية المنصوص عليهما بالمادة ١٤ من قانون مكافحة غسل الأموال. نسبية . وجوب  بها على المتهمين معاً . التضامن بين المتهمين في الغرامات النسبية . شرطه . صدورها بحكم واحد . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة غسل أموال .

 

 

الطعن رقم ١٥٧٥٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٩٨٣ )

الجريمة متلاحقة الأفعال المعتبرة وحدة في باب المسئولية الجنائية . ماهيتها ومناط تحققها ؟ جريمة النصب . بدء مدة التقادم فيها من آخر دفعة تسلمها الجاني من مال المجني عليه . مثال لتسبيب معيب في اطراح الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في حكم صادر بالإدانة بجريمة النصب .

 

 

الطعن رقم ١١٨١١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٨٤٠ )

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . إدانة الطاعن بجريمة غسل الأموال دون استظهار أركانها وما إذا كان  الصادر في جريمة المصدر نهائي بات من عدمه . قصور يوجب نقضه والإعادة . عقوبتا الغرامة الأصلية والإضافية المنصوص عليهما بالمادة ١٤ من قانون مكافحة غسل الأموال . من الغرامات النسبية . وجوب  بها على المتهمين معاً . التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد في  . غير جائز . شرط تضامنهم فيها : صدور حكم واحد بها عليهم . أساس ذلك ؟  بعقوبتي الغرامة الأصلية والإضافية على غير المتهم المقامة عليه الدعوى . غير جائز . مخالفة  المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك ؟ القصور في تسبيب  له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجب لتصحيحه . أثر ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة غسل الأموال .

 

 

الطعن رقم ٥٩٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٢٥ – صفحة ٢٤٦ )

المادتان ١ ، ٢١ من القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها . مؤداهما ؟ سداد المتهم جزءاً من الأموال التي تلقاها من المجني عليهم لتوظيفها خلافاً للقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ . غير مؤثر في قيام هذه الجريمة . مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جرائم توجيه دعوة للجمهور لتلقي الأموال لتوظيفها خلافاً للقانون وتلقي هذه الأموال وعدم ردها.

 

 

الطعن رقم ١١٤٧٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٠

جريمة عدم الاحتفاظ بفاتورة السلعة ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية . مؤدى ذلك : عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الجرائم الناشئة عنه .

 

 

الطعن رقم ٤٩٧٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/١٤

قضاء محكمة النقض بنقض  المطعون فيه في جريمة اقتصادية يوجب عليها الفصل في موضوع الدعوى ولوكان الطعن مقام لأول مرة . أساس ذلك ؟ مثال لحكم صادر من محكمة النقض في الموضوع عن جريمة تلقى أموال لدى نظرها الطعن لأول مرة .

 

 

الطعن رقم ٣٨٦٠٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/١٦

إدانة المتهم بجرائم مؤثمة بالقانون ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها . وقضاء المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته . دون إبداء الرأى في الرد والبحث عن ورثة أو موصى لهم ومن انتقلت إليه أموال من الجريمة . قصور وخطأ في القانون . أساس ذلك ؟

تعيين محكمة مختصة

 

الطعن رقم ١٠١٤٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

قضاء المحكمة العادية بعدم اختصاصها بنظر جريمة بيع وعرض للبيع سلعة غذائية غير مدون عليها بيانات وعلامات تجارية المؤثمة بالقانون ١٠ لسنة ١٩٦٦ بشأن مراقبة الأغذية وكيفية تداولها . خطأ في القانون . لا يغير من ذلك تنظيم المادة ١٠٣ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية بيانات المنتج على النحو الوارد بها . علة ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ١٠١٤٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١١

مفاد المادة الرابعة من القانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ؟ ولاية المحاكم العادية بنظر الجرائم ولاية عامة . الحد منها استثناء وجوب بقاءه في حدوده الضيقة وعدم التوسع فيه أو القياس عليه . عدم جواز قضاء المحاكم العادية بعدم الاختصاص إلا اذا خرج الوصف الجنائي عن ولايتها بموجب نص صريح . جرائم التفالس من اختصاص المحاكم الاقتصادية .أساس ذلك ؟ الجرائم التى يرتكبها المفلس من اختصاص المحاكم العادية . لا يغير من ذلك صدور حكم بشهر إفلاسه . علة ذلك ؟ اختصاص ” تنازع الاختصاص ” قضاء المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر جنحة تبديد مُقامة ضد المفلس. صحيح قانوناً .

 

 

الطعن رقم ١٠١٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٠٢

مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . عدم تجريم الواقعة بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ بشأن حماية المستهلك أو القوانين الواردة على سبيل الحصر بالمادة الرابعة من القانون سالف البيان وكون الواقعة تشكل جنحة عدم إعلان المتهم عن أسعار سلع. أثره : اختصاص محكمة الجنح الجزئية بنظرها . قضاء المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها في تلك الحالة . صحيح قانوناً . اختصاص محكمة النقض بتعيين المحكمة المختصة عندئذ في التنازع السلبى. أساس ذلك .

 

 

الطعن رقم ١٠١٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٠٢

جريمة ” بيع سلعة غذائية ” غير مدون عليها بيانات تثبت مصدرها ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية . أساس ذلك ؟ قضاء المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى . صحيح قانوناً .

 

 

الطعن رقم ٢٠٤٧٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٤٥٧ )

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة  . كفاية أن يكون ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها . مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية وتقليد أختام حكومية واستعمالها .

 

 

الطعن رقم ٣٥٣٤٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٧/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٣١١ )

تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات . مثال لتسبيب سائغ في واقعة تزوير أحكام بالبراءة لقضايا مباني بدون ترخيص على أرض زراعية بقصد توصيل التيار الكهربائي .

 

 

الطعن رقم ٢٩١٦١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٢ – صفحة ٢٦ )

إدانة الطاعن بجرائم إحراز سلاح ناري وذخيرة ومقاومة السلطات والإتلاف التي تكون مشروع إجرامي واحد لجرائم مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وإغفال  عند توقيعه عقوبة جريمة إحراز السلاح الناري باعتبارها الجريمة الأشد عملاً بالمادة ٣٢ / ٢ عقوبات إلزام الطاعن بقيمة الأشياء التي أتلفها . مخالف للقانون . أثره ؟ عقوبة الجريمة الأشد . تجب العقوبات الأصلية لما عداها من الجرائم المرتبطة . دون العقوبات التكميلية . أساس ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ١٣١٩٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٦٣٦ )

النيابة العامة هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها . النائب العام . هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية . ولايته عامة اشتمالها على سلطة التحقيق والاتهام انبساطها على إقليم الجمهورية برمته وعلى جميع ما يقع من جرائم أياً كانت . له مباشرة اختصاصه بنفسه . أو أن يوكل فيما عدا الاختصاصات التي نيطت به على سبيل الانفراد إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أو مباشرتها بالنيابة عنه . له الحق في ندب أي عضو من أعضاء النيابة أياً كان موقعه لتحقيق أية قضية أو إجراء أي عمل قضائي مما يدخل في ولايته ولو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعي أو الجغرافي في اختصاص ذلك العضو . أساس ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ٥٠٧٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢٠٩ )

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جرائم تسهيل استيلاء على أموال أميرية وتربح وتزوير أوراق رسمية واستعمالها .

 

 

الطعن رقم ٤٢٦٣٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٣٥٠ )

إطلاق  الحديث عن المتهمين والوقائع واقتصاره على نعتهم إجمالاً بسوء السلوك واستعراضه أدلة الثبوت دون أن يجمع الوقائع المنسوبة لكل منهم في سياق متصل يكشف عن ظروف وتاريخ كل واقعة وصلتها بغيرها ومدى تحقق الارتباط لإعمال أثره . قصور .

 

 

الطعن رقم ٧٢٦٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٧ – صفحة ٩١ )

متى يعتبر الشخص في حكم الموظف العام ؟ كون الطاعنة عضو بمجلس إدارة بنك التنمية الصناعى وارتكابها لجريمتى البلاغ الكاذب والقذف في حق المطعون ضده لا تنعطف عليه الحماية المقررة بمقتضى المادة ٦٣ إجراءات جنائية . أساس ذلك ؟

 

 

الطعن رقم ١٥١٤٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٨٢ )

مدلول المال العام والموظف العام في القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ . ماهيته ؟

الطعن رقم ١٢٨٩٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٥٠٧ )

ماهية الموظف العام؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الطعن رقم ١٧٥٢ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٦ – صفحة ٣٧ )

أفعال التفالس بالتقصير الجوازي . جرائم غير عمدية . قيام الركن المعنوي فيها على فكرة الخطأ المسبب للاخلال بالأحكام التي وضعها المشرع لضمان سير التفليسة وتصفية الأموال علي صورة تحقق المساواة بين الدائنين : افتراض المشرع توافر عنصر الخطأ من مجرد وقوع فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة ٣٣١ عقوبات للمتهم نفي وجود هذا الفعل .

الطعن رقم ١٩٩ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٨٠٢ )

مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ ؟ ادانة الحكم المطعون فيه الطاعن عن جريمتى اختلاس أوراق القضايا والاستيلاء عليها بغير حق ومعاقبته بالمادتين ١١٢ ، ١١٣ عقوبات . لا خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٦١٣٣٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٢٨٤ )

عقوبة الجريمة الأشد تجب العقوبات الأصلية لما عداها من الجرائم المرتبطة دون العقوبات التكميلية أساس ذلك? إغفال الحكم القضاء بإلزام المتهم بدفع قيمة الأموال التي أتلفها المنصوص عليها في المادة ١١٧ مكرراً عقوبات مع عقوبة الجريمة الأشد خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه. خلو الأوراق من قيمة الأموال التي أتلفها المتهم يوجب نقض الحكم والإحالة.

الطعن رقم ٦١٣٤٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٣١ – صفحة ٢٢٣ )

إصدار النيابة إذن تسجيل المحادثات بعد إطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها. كفايته سندا لتسبيب الإذن.

الطعن رقم ١٥٠٠٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٠٥ – صفحة ١٢٧٤ )

عثور رجال السلطة العامة على جثة ينبىء عن وقوع جريمة من جرائم الأشخاص دون أن ينبىء عن وقوع جريمة من جرائم الأموال .

الطعن رقم ١٢٠١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٦/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٦٠٢ )

ما هو الموظف العام؟ اعتبار الشخص في حكم الموظف في مجال معين . عدم اعتباره كذلك فيما يخرج عن هذا المجال .

الطعن رقم ٣٦٩٠ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٠/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٤٦ – صفحة ٩٥٧ )

إجراءات الاستدلال ولو في حالة التلبس لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية . ولا يرد عليها قيد الشارع في توقفها علي الطلب أو الإذن.

الطعن رقم ٦٤٤ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٦٩٨ )

المادة ١١٨ مكرراً (أ) في عقوبات . تجيز إيدال العقوبة الأصلية المقررة لجرائم إختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر بعقوبة الحبس والغرامة المساوية لقيمة المال المختلس أو المستولى عليه أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح متي كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنية .

الطعن رقم ٢٨١٤ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٠/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٧٢٣ )

الموظف العام تعريفه. اعتبار العاملين بشركات القطاع العام في حكم الموظفين العموميين. في نطاق معين. عدم اعتباره كذلك فيما يخرج عن هذا النطاق – مؤدى ذلك؟

الطعن رقم ٥٦٤ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٥١ – صفحة ٧٥٩ )

لضباط مصلحة الأمن العام صفة مأموري الضبطية القضائية ، في جميع أنحاء الجمهورية . مادة ٢٣٠ أ . ج . المعدلة بالقانون رقم ٧ لسنة١٩٦٣ .

الطعن رقم ١٦٠١ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٣٠ – صفحة ١٥٢ )

إعتبار الشخص في حكم الموظف العام في نطاق معين . عدم اعتباره كذلك فيما يخرج عن هذا النطاق .

الطعن رقم ٨٦٩ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٧٥٦ )

عدم امتداد أحكام المادة ٦٣ عقوبات إلي العاملين بالشركات العامة . أساس ذلك .

الطعن رقم ١٠٠٦ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٣٠٩ – صفحة ١٣٧٤ )

الموظفون و المستخدمون في الشركات المؤممة لا يعتبرون في حكم الموظفين أو المستخدمين العموميين في انطباق الحصانة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة ٦٣ إجراءات عليهم . تعليل ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بانعطاف تلك الحماية عليهم بتأييده لحكم محكمة أول درجة القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٣٦٨ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/١٠/٠٥

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٢٨ – صفحة ٦٧٢ )

عدم جواز الحكم بالغرامة النسبية في حالة الشروع في جرائم اختلاس الأموال الأميرية . المادتان ٤٦ , ١١٨ عقوبات .

الطعن رقم ١١٦٧ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/١٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٢٤٧ – صفحة ١٠٢٠ )

عدم جواز الحكم بالغرامة النسبية في حالة الشروع في جرائم اختلاس الأموال الأميرية . المادتان ٤٦ و ١١٨ عقوبات .

الطعن رقم ١٩٩ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٨٠٢ )

مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ ؟ ادانة الحكم المطعون فيه الطاعن عن جريمتى اختلاس أوراق القضايا والاستيلاء عليها بغير حق ومعاقبته بالمادتين ١١٢ ، ١١٣ عقوبات . لا خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٦١٣٣٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٢٨٤ )

عقوبة الجريمة الأشد تجب العقوبات الأصلية لما عداها من الجرائم المرتبطة دون العقوبات التكميلية أساس ذلك? إغفال الحكم القضاء بإلزام المتهم بدفع قيمة الأموال التي أتلفها المنصوص عليها في المادة ١١٧ مكرراً عقوبات مع عقوبة الجريمة الأشد خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه. خلو الأوراق من قيمة الأموال التي أتلفها المتهم يوجب نقض الحكم والإحالة.

الطعن رقم ٦١٣٤٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٣١ – صفحة ٢٢٣ )

إصدار النيابة إذن تسجيل المحادثات بعد إطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها. كفايته سندا لتسبيب الإذن.

الطعن رقم ١٥٠٠٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٠٥ – صفحة ١٢٧٤ )

عثور رجال السلطة العامة على جثة ينبىء عن وقوع جريمة من جرائم الأشخاص دون أن ينبىء عن وقوع جريمة من جرائم الأموال .

الطعن رقم ١٢٠١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٦/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٦٠٢ )

ما هو الموظف العام؟ اعتبار الشخص في حكم الموظف في مجال معين . عدم اعتباره كذلك فيما يخرج عن هذا المجال .

الطعن رقم ٣٦٩٠ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٠/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٤٦ – صفحة ٩٥٧ )

إجراءات الاستدلال ولو في حالة التلبس لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية . ولا يرد عليها قيد الشارع في توقفها علي الطلب أو الإذن.

الطعن رقم ٦٤٤ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٦٩٨ )

المادة ١١٨ مكرراً (أ) في عقوبات . تجيز إيدال العقوبة الأصلية المقررة لجرائم إختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر بعقوبة الحبس والغرامة المساوية لقيمة المال المختلس أو المستولى عليه أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح متي كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنية .

الطعن رقم ٢٨١٤ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٠/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٧٢٣ )

الموظف العام تعريفه. اعتبار العاملين بشركات القطاع العام في حكم الموظفين العموميين. في نطاق معين. عدم اعتباره كذلك فيما يخرج عن هذا النطاق – مؤدى ذلك؟

الطعن رقم ٥٦٤ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٥١ – صفحة ٧٥٩ )

لضباط مصلحة الأمن العام صفة مأموري الضبطية القضائية ، في جميع أنحاء الجمهورية . مادة ٢٣٠ أ . ج . المعدلة بالقانون رقم ٧ لسنة١٩٦٣ .

الطعن رقم ١٦٠١ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٣٠ – صفحة ١٥٢ )

إعتبار الشخص في حكم الموظف العام في نطاق معين . عدم اعتباره كذلك فيما يخرج عن هذا النطاق .

الطعن رقم ٨٦٩ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٧٥٦ )

عدم امتداد أحكام المادة ٦٣ عقوبات إلي العاملين بالشركات العامة . أساس ذلك .

الطعن رقم ١٠٠٦ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٣٠٩ – صفحة ١٣٧٤ )

الموظفون و المستخدمون في الشركات المؤممة لا يعتبرون في حكم الموظفين أو المستخدمين العموميين في انطباق الحصانة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة ٦٣ إجراءات عليهم . تعليل ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بانعطاف تلك الحماية عليهم بتأييده لحكم محكمة أول درجة القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١٧٣١ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٣٦ – صفحة ١٥٠ )

السائق بشركة النيل العامة لأوتوبيس شرق الدلتا لا يعتبر موظفا عاما في مجال تطبيق الفقرة الثالثة من المادة ٦٣ إجراءات . عدم انطباق الحصانة المقررة بهذا النص عليه . مخالفة الحكم هذا النظر خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١٢٩٠ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٣٣٤ )

الشارع في الجرائم الضريبية بعامة وفي جرائم التهريب الجمركي بخاصة لا يخاطب إلا المكلف بأداء الضريبة. ثبوت أن ما نسب إلى المتهم هو أنه أخفى السبائك الذهبية بطريق حيازتها لبيعها لحساب المهرب دون أن يشترك معه فيما نسب إليه من تهريب . خروج فعله عن نطاق التأثيم

الطعن رقم ١٩٩ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٨٠٢ )

مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ ؟ ادانة الحكم المطعون فيه الطاعن عن جريمتى اختلاس أوراق القضايا والاستيلاء عليها بغير حق ومعاقبته بالمادتين ١١٢ ، ١١٣ عقوبات . لا خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٦١٣٣٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٢٨٤ )

عقوبة الجريمة الأشد تجب العقوبات الأصلية لما عداها من الجرائم المرتبطة دون العقوبات التكميلية أساس ذلك? إغفال الحكم القضاء بإلزام المتهم بدفع قيمة الأموال التي أتلفها المنصوص عليها في المادة ١١٧ مكرراً عقوبات مع عقوبة الجريمة الأشد خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه. خلو الأوراق من قيمة الأموال التي أتلفها المتهم يوجب نقض الحكم والإحالة.

الطعن رقم ٦١٣٤٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٣١ – صفحة ٢٢٣ )

إصدار النيابة إذن تسجيل المحادثات بعد إطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها. كفايته سندا لتسبيب الإذن.

الطعن رقم ١٥٠٠٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٠٥ – صفحة ١٢٧٤ )

عثور رجال السلطة العامة على جثة ينبىء عن وقوع جريمة من جرائم الأشخاص دون أن ينبىء عن وقوع جريمة من جرائم الأموال .

الطعن رقم ١٢٠١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٦/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٦٠٢ )

ما هو الموظف العام؟ اعتبار الشخص في حكم الموظف في مجال معين . عدم اعتباره كذلك فيما يخرج عن هذا المجال .

الطعن رقم ٣٦٩٠ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٠/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٤٦ – صفحة ٩٥٧ )

إجراءات الاستدلال ولو في حالة التلبس لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية . ولا يرد عليها قيد الشارع في توقفها علي الطلب أو الإذن.

الطعن رقم ٦٤٤ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٦٩٨ )

المادة ١١٨ مكرراً (أ) في عقوبات . تجيز إيدال العقوبة الأصلية المقررة لجرائم إختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر بعقوبة الحبس والغرامة المساوية لقيمة المال المختلس أو المستولى عليه أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح متي كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنية .

الطعن رقم ٢٨١٤ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٠/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٧٢٣ )

الموظف العام تعريفه. اعتبار العاملين بشركات القطاع العام في حكم الموظفين العموميين. في نطاق معين. عدم اعتباره كذلك فيما يخرج عن هذا النطاق – مؤدى ذلك؟

الطعن رقم ٥٦٤ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٥١ – صفحة ٧٥٩ )

لضباط مصلحة الأمن العام صفة مأموري الضبطية القضائية ، في جميع أنحاء الجمهورية . مادة ٢٣٠ أ . ج . المعدلة بالقانون رقم ٧ لسنة١٩٦٣ .

الطعن رقم ١٦٠١ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٣٠ – صفحة ١٥٢ )

إعتبار الشخص في حكم الموظف العام في نطاق معين . عدم اعتباره كذلك فيما يخرج عن هذا النطاق .

الطعن رقم ٨٦٩ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٧٥٦ )

عدم امتداد أحكام المادة ٦٣ عقوبات إلي العاملين بالشركات العامة . أساس ذلك .

الطعن رقم ١٠٠٦ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٣٠٩ – صفحة ١٣٧٤ )

الموظفون و المستخدمون في الشركات المؤممة لا يعتبرون في حكم الموظفين أو المستخدمين العموميين في انطباق الحصانة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة ٦٣ إجراءات عليهم . تعليل ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بانعطاف تلك الحماية عليهم بتأييده لحكم محكمة أول درجة القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١٢٤٣ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٨٧ – صفحة ٧٨١ )

وجوب توقيع عقوبة الجريمة الأشد عند إعمال حكم المادة ١ / ٣٢ عقوبات . مثال في جرائم التسبيب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية والإصابة الخطأ والمرور .

Views: 0