٣٣٤

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٥٠١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن التعويض الموروث الذى تطالب به المطعون ضدها الأولى بدعواها الراهنة قد سبق القضاء به لصالح ورثته في الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٥ مدنى كلى الزقازيق واستئنافها رقم …. ، …. لسنة ٥٠ ق المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” المقامة من ورثة آخرين غيرها وهو ما أحاط به  المطعون فيه عن بصر وبصيرة بما يكون  في شأنه قد حاز قوة الأمر المقضي بما يمنع من إعادة النظر فيه في الدعوى الراهنة ، وإذ أقام  المطعون فيه قضاءه بالمخالفة لهذا النظر ورفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، على سند من أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه في حين أن الثابت من الأوراق أنه لم يكن في مكنة الشركة الطاعنة استئناف  الابتدائي – الذى قضى بسقوط حق المطعون ضدها الأولى في إقامة الدعوى قبلها بالتقادم الثلاثى – لانعدام مصلحتها في ذلك ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في صدد ما قضى به من تعويض موروث للمطعون ضدها المذكورة قبل الشركة الطاعنة وحدها دون المطعون ضدهم ثانياً – الذين لم يستأنفوا  الابتدائي الذى ألزمهم بالتعويض الموروث – حتى لا تضار المطعون ضدها بطعنها بالاستئناف المرفوع منها على  الابتدائي .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٠٨٩٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٧

إذ كان القضاء بعدم قبول الدعوى وفقاً لنص المادة ١٥٧ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ لرفع الدعوى قبل تقديم طلب بعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات هو في حقيقة قضاء ببطلان إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهيها ولا تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا  فإنه يجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع لما يترتب على عدم اتباع ذلك من تفويت إحدى درجتى التقاضى على الخصوم وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه فإنه يكون مشوبا بالبطلان.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٨١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من لحقه ضرر سواء كان الضرر أصليا ً أو مرتداً ، إلا أنه يبين من استقراء نصوص المواد ١، ٨ ، ٩ من القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المنطبق على واقعة الدعوى أن التزام المؤمن وفقاً لأحكام هذا القانون قُدر بمبلغ تأمين محدد وفى حالات محددة ولأشخاص معينين وهو استثناء من أحكام المواد ١٧٠ ، ١٧١ ، ٢٢١ ، ٢٢٢ من القانون المدنى ، ولا عبرة في هذا الشأن بنوع الضرر أو مداه يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة (٩) من ذات القانون على أن للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية بما يجاوز مبلغ التأمين ، ومن ثم فإذا أوفت شركة التأمين بالتزامها طواعية وفقاً لحكم المادة ( ٨ ) من هذا القانون أو تقرر بحكم فلا يجوز إعادة مطالبتها بتغطية أضرار معينة .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٧٢٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن بعض الفئات من الطلاب لم يسددوا قيمة الاشتراكات المطالب بها ولا يوجد دليل على قيام الإدارات المدرسية بتحصيلها منهم وطلبا أمام محكمة الاستئناف إعادة ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع إلا أن  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لم يعن بتحقيق هذا الدفاع والتفت عنه حال أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى. وقضى بإلزام الطاعنين بصفتهما بالمبلغ المطالب به تأسيساً على أن الحاضر عن الطاعن الثانى قرر أمام الخبير أنه لا يوجد لديه اعتراض على أقوال المطعون ضده بشأن عدد الطلبة والمبالغ المستحقة والمسددة والمتبقاة له لدى الطاعنين وهو ما لا يكفى رداً بذاته على هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٨٦٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٣

أن المادة ١٧ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر – الذى حل محل القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن شركات التأمين – تنص على أنه ” في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بشركات التأمين أو إعادة التأمين شركات المساهمة المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين أو إعادة التأمين التى تسجل لهذا الغرض بسجلات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين …….” ونصت المادة ١٨ منه على أنه ” فيما عدا ما ورد بهذا القانون تسرى أحكام القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام – الذى ألغى وحل محله القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته – على شركات التأمين وإعادة التأمين التى تعتبر من شركات القطاع العام وفقاً لأحكامه أما شركات التأمين وإعادة التأمين التى لا تعتبر من شركات القطاع العام فيسرى عليها – فيما عدا ما ورد بهذا القانون – أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – الذى ألغى وحل محله القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ……. ” ونصت المادة ٨٤ منه على أن ” يكون نظر المنازعات التى تكون الهيئة أو أى من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفاً فيها على النحو التالى : أ – ……… ب – ………. ج – هيئات التحكيم المنصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الثانى من القرار بقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام – الذى حل محله القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته – وذلك في المنازعات التى تنشأ بين الهيئة أو شركات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها بهذه المادة وبين جهة حكومية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام وذلك إذا قبل أطراف النزاع بعد وقوعه إحالته إلى التحكيم ” ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ هو الأساس في تنظيم الإشراف والرقابة على التأمين في مصر بكافة فروعه ونشاطاته ومنشآته وتحديد قواعد نظر المنازعات التى تكون الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو أى من الشركات الخاضعة لأحكامه طرفاً فيها ، وأن الرجوع إلى أحكام التشريعات المشار إليها فيه لا يكون إلا فيما حدده أو يرد به نص في هذا القانون ، بما يدل على أن شرط انعقاد الاختصاص لهيئات التحكيم المنصوص عليها في المواد ٥٦ ، ٥٧ وما بعدها من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بنظر المنازعات بين الجهات سالفة البيان هو قبول أطرافه بعد وقوعه إحالته إلى تلك الهيئات ، وكان هذا النص الخاص بشأن شركات التأمين – باستثناء ما يعتبر منها من شركات القطاع العام – واضحاً جلياً وقاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه ، ومؤدى ذلك أن إعمال نص المادة ٥٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته المقابل لنص المادة ٦٠ من القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بشأن المؤسسات العامة والقطاع العام على المنازعات التى تكون بين الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وشركات إعادة التأمين – طبقاً لما حددته المادتان ١٧ ، ١٨ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ سالف الذكر – وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام وعلى النحو المتقدم يكون على غير سند من القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٥٩٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

القانون المدنى وضع في المادة ١٥٧ منه قاعدة للفسخ غير آمرة تسرى على العقود الملزمة للجانبين مقتضاها وجوب الالتجاء للقضاء لاستصدار حكم بفسخ العقد جزاء إخلال الطرف الآخر بالتزاماته، ومنح في المادة ١٥٨ منه للمتعاقدين حرية الاتفاق على وقوع الفسخ بقوة الاتفاق ذاته بمجرد تحقق الإخلال دون حاجة للجوء إلى القضاء لاستصدار حكم بالفسخ، وبالتالى وحتى تنصرف إرادة المتعاقدين إلى وقوع الفسخ بقوة الاتفاق فإنه يتعين أن تكون عبارات الشرط واضحة قاطعة الدلالة على وقوع الفسخ حتمًا ومن تلقاء ذاته بمجرد حصول الإخلال بالالتزام الموجه إليه. لما كان ذلك، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون قد خلص سائغًا في حدود سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها إلى اعتبار أن رسو المزاد ببيع كامل قرية آمون السياحية ومقوماتها والأراضى الفضاء الملحقة بها لصالح المطعون ضدها الأولى هو عقد بيع ابتدائى مع التسليم، تأسيسًا على ما مؤداه أن الطاعنة قد أقرت بمذكرة دفاعها المؤرخة ٥ / ٦ / ٢٠٠٧ بأن وكيل المطعون ضدها الأولى قام بسداد باقى قيمة التأمين والعمولات، وأن المطعون ضدها الأولى أوفت بالتزامها وعرضت على الطاعنة شيكًا لتكملة نسبة ال٣٠% من إجمالى الثمن المتفق عليه إلا أن الأخيرة رفضت استلامه، وأن الإفادة المقدمة من المطعون ضدها الأولى تفيد أن الشيك مازال مقيدًا ببنك بلوم مصر لصالح الطاعنة، وانتهى  من كل ذلك إلى أن قضاءه في ليس قضاءً منشئًا وإنما هو قضاء كاشف لمركز قانونى، فإن ما خلص إليه  يعد – بهذه المثابة – تنفيذًا عينيًا للعقد، وبذلك يكون قد قضى ضمنًا برفض دفاع الطاعنة بفسخ العقد، لاسيما وأن ما ورد بالبند الثامن من كراسة شروط المزايدة موضوع الدعوى من أنه “فى حالة عدم التزام الراسى عليه المزاد بمواعيد السداد المتفق عليها بجلسات المزايدة أو أخل بأى شرط من الشروط الواردة بهذه الكراسة تعد عدولاً من جانبه عن إتمام البيع وفسخًا له ويعتبر رسو المزاد كأن لم يكن ولا يحق له تبعًا لذلك المطالبة برد أى مبالغ قام بسدادها وتعتبر بمثابة تعويضًا اتفاقيًا غير خاضع لرقابة القضاء وللجهة البائعة الحق في إعادة البيع على مسئوليته بطريق المزايدة العلنية أيضًا ولا تقبل المزايدة منه”، لا يؤدى إلى فسخ العقد حتمًا ومن تلقاء ذاته فور تراخى الراسى عليه المزايدة في تنفيذ التزاماته، إذ جاءت عبارات الفسخ مقصورة على مجرد منح الجهة البائعة حق فسخ العقد، وهو ذات الحق المقرر لها في القانون في العقود الملزمة للجانبين، أى أن هذا الشرط لا يعدو أن يكون ترديدًا للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون في العقود الملزمة للجانبين، ومن ثم فلا على  من بعد إن لم يرد صراحة على دفاع الطاعنة في هذا الخصوص إذ لا تأثير له على الأسس التى أقيم عليها ، ومن ثم يكون هذا النعى في غير محله.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٣٢٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

إذ كان حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافى المنصوص عليه بالمادة ١٤١ سالفة البيان قاصر على تأخر الهيئة في تقدير المعاشات وصرفها لهم لدى خروج المؤمن عليهم نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعى لا بما يستجد من منازعات بين الهيئة وأولئك بعد ربط المعاش . لما كان ذلك فإن دعوى المطعون ضدهما بمطالبة الهيئة الطاعنة بالتعويض عن تأخرها في إعادة تسوية المعاش المستحق لكل منهما عن الأجر المتغير على أساس أحكام المسئولية التقصيرية وبالجزاء المالي المنصوص عليه بالمادة ١٤١ المشار إليها تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى لكل واحد من المطعون ضدهما تعويضاً مادياً وأدبياً مقداره أربعة آلاف جنيه لتأخرها في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير المستحق لكل منهما بعد ربطه ابتداءً استناداً إلى قواعد المسئولية التقصيرية وفقاً للمادة ١٦٣ من القانون المدنى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٣٢٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

إذ كان حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافى المنصوص عليه بالمادة ١٤١ سالفة البيان قاصر على تأخر الهيئة في تقدير المعاشات وصرفها لهم لدى خروج المؤمن عليهم نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعى لا بما يستجد من منازعات بين الهيئة وأولئك بعد ربط المعاش . لما كان ذلك فإن دعوى المطعون ضدهما بمطالبة الهيئة الطاعنة بالتعويض عن تأخرها في إعادة تسوية المعاش المستحق لكل منهما عن الأجر المتغير على أساس أحكام المسئولية التقصيرية وبالجزاء المالي المنصوص عليه بالمادة ١٤١ المشار إليها تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى لكل واحد من المطعون ضدهما تعويضاً مادياً وأدبياً مقداره أربعة آلاف جنيه لتأخرها في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير المستحق لكل منهما بعد ربطه ابتداءً استناداً إلى قواعد المسئولية التقصيرية وفقاً للمادة ١٦٣ من القانون المدنى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢١١٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

إذ كان النص في المادة الحادية عشر من القانون سالف الذكر المعدل بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٩٢ بشأن زيادة المعاشات على أنه تزاد المعاشات التي تستحق اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٢ في إحدى الحالات الآتية: ١ – بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة ١٨ من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه . ٢ – الحالة المنصوص عليها في البند ٥ من المادة ١٨ المشار إليها متى كان سن المؤمن عليه في تاريخ طلب الصرف ٥٠ سنة فأكثر. ٣ – استحقاق معاش العجز الجزئى الناتج عن إصابة عمل غير منهى للخدمة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها في البندين السابقين وتحدد الزيادة بنسبة ٢٥% من المعاش … ” ، يدل على أن حالة إنهاء خدمة المؤمن عليه بسبب إلغاء جهة العمل للوظيفة التي كان يشغلها ليست من الحالات المستحقة للزيادة المشار اليها بهذا النص. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن خدمة المطعون ضده انتهت لإلغاء الوظيفة فإنه يكون غير مستوفياً لشروط استحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير المنصوص عليها بالمادة الأولى ولا الزيادة التي تقررت لمعاش الأجر الأساسى المنصوص عليها بالمادة الحادية عشر من القانون ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ سالفتى البيان، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر حالة انتهاء الخدمة بسبب إلغاء جهة العمل للوظيفة مثل حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن الستين أو التقاعد ، ورتب على ذلك القضاء للمطعون ضده بأحقيته في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بما لا يقل عن ٥٠% من أجر تسوية هذا المعاش وزيادة معاشه عن الأجر الأساسى بنسبة ٢٥% فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٤٥٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

إذ كانت الطاعنة ( شركة التأمين ) قد تمسكت في دفاعها بسبق سدادها لمبلغ ٢٤٠٠ جنيه للمطعون ضده الأول وقدمت المستندات المؤيدة لذلك والتي لم يطعن عليها بثمة مطعن فيمتنع إعادة مطالبتها إلا أن  المطعون فيه أغفل إيراد ذلك الدفاع أو الرد عليه وقضى بتأييد حكم أول درجة القاضي بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ ثمانية آلاف جنيه قيمة التأمين المستحق مما يعيب  فوق قصوره بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٨٣٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٠

إذ كانت محكمة أول درجة بقبولها هذا الدفع الشكلى و بعدم قبول الدعوى تأسيساً على ذلك لا تكون قد استنفذت ولايتها في نظر الدعوى ، فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا  وبرفض الدفع فإنه يجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه ، ولا تملك محكمة الاستئناف التصدي لنظر الموضوع لما يترتب على ذلك تفويت إحدى درجتى التقاضى علي الخصوم ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء حكم أول درجة القاضى بعدم قبول الدعوى على أساس المادة ١٥٧ المشار إليها وتصدى بالفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٣٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢١

إذ كان النص في المادة ١٤٢ / ١ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ٥٦ ، ٥٩ لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو بحكم قضائى نهائي وكذلك الأخطار المادية التي تقع في الحساب عند التسوية …. ” مفاده أن القيد الزمنى الوارد في النص لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية ، ويتعين أن يكون الإخطار على النموذج المعد لذلك موضحا به عناصر الأجر الذى يتم على أساسه حساب المعاش وكيفية حسابه على نحو يجعل المخطر به على علم يقينى وشامل بكافة بنوده وعناصره حتى يقرر الطعن عليها إذا رأى أنها لا تتفق مع الواقع أو القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦٦٦١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

مفاد المادة ٥٨ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمستبدلة بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٩٢ أن قانون التأمين الاجتماعي أجاز للمصاب الذى تخلف لديه عجز جزئى مستديم أياً كانت نسبته ، وللهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وجهة العلاج طلب إعادة الفحص وتقدير نسبة العجز مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ، ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية ، ولا يجوز إعادة تقدير العجز بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز لأى سبب من الأسباب ما لم يصدر عن وزير التأمينات قراراً بإطالة هذه المدة في الحالات التي يثبت طبياً حاجتها لذلك . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله  المطعون فيه بمدوناته أن اللجنة الطبية المختصة لدى الهيئة الطاعنة أخطرت المطعون ضده بثبوت العجز لديه بنسبة ٢٥% اعتباراً من ٢١ / ٨ / ١٩٩٧ ، وإذ لم يرفع المطعون ضده دعواه بطلب إعادة تقدير نسبة العجز لديه إلا بتاريخ ٩ / ١ / ٢٠٠٢ بعد انقضاء أكثر من أربع سنوات على تاريخ ثبوت العجز ، ولم يصدر عن وزير التأمينات قراراً بإطالة هذه المدة بالنسبة لحالة المطعون ضده ، فإن دعواه تكون غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتد بتقرير الطب الشرعى المقدم بالأوراق في إعادة تقدير نسبة العجز الجزئى المستديم لدى المطعون ضده بنسبة ٣٥% ، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه المعاش المستحق عن هذا العجز ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٢٣٩١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

إذ كان الثابت بالأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول مورث المطعون ضدها الأولى على الأجور المتغيرة محل الدعوى ، ومن ثم يتعين احتسابها ضمن عناصر الأجر الذى تسوى عنه مستحقاته التأمينية , ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها الثانية بوصفها صاحب عمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك , وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا أثر له في احتسابها ضمن عناصر الأجر الذى يحسب على أساسه معاش المطعون ضدها الأولى ورتب على ذلك أحقيتها في إعادة تسوية معاشها عن الأجر المتغير وألزم الطاعنة بأداء الفروق المالية المستحقة لها فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في هذا الخصوص .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٢٣٩١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

مؤدى المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على المطالبة بصرف المعاش ابتداءً متى أصبح واجب الأداء ولم يطالب صاحب الشأن به إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه ولما كانت طلبات المطعون ضدها الأولى قد انحصرت في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير وليس المطالبة به ابتداءً فإن دعواها تكون بمنأى عن هذا التقادم .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٢٣٩١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

مؤدى المادة ٣٧٥ من القانون المدنى تنص في فقرتها الأولى على أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها , وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر , ومن ثم فإن الفروق المالية المترتبة على تعديل معاش المطعون ضدها الأولى تخضع لهذا التقادم الخمسى . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن خدمة مورث المطعون ضدها الأولى انتهت بالإحالة للمعاش في ٢٠ / ١٢ / ١٩٨٥ ولم ترفع الدعوى بتعديل المعاش المستحق عن الأجر المتغير إلا في ١٨ / ٣ / ٢٠٠٧ بعد مضى أكثر من خمس سنوات على استحقاق هذا المعاش فإن حقها في اقتضاء الفروق المالية المترتبة على إعادة تسوية المعاش المستحق لها فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الخمسى , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع بمقولة أن هذا التقادم لا يسرى على الحقوق الناشئة عن قانون التأمين الاجتماعى باعتباره قانون خاص لا تسرى عليه الأحكام العامة للتقادم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٢٣٩١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية تتعلق بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان مفاد المادة ١٠٤ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن المشرع حدد المستحقين في معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش في حالة وفاته على سبيل الحصر وأحال إلى الجدول رقم ٣ المرافق لذلك القانون لتحديد نصيب كل مستحق ، وأن المستحق لا يستحق المعاش إلا من أول الشهر الذى حدثت فيه وفاة المورث ووضع حداً أقصى للمعاش المستحق للأرملة أو الأرامل يمثل ثلاثة أرباع المعاش ، يقل إذا شاركها أو شاركهن آخرون ، وإذا شارك الأرملة أولاد استحقت نصف المعاش ، والنصف الآخر للأولاد ويوزع بينهم بالتساوى في حالة تعددهم . لما كان ذلك ، فإن كلاً من المطعون ضدهما الثانية والثالثة باعتبارهما أرملتى / …… ، ……. لا تستحق أى منهما في معاش الأجر المتغير المستحق عن مورثها والفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته إلا نصيبها المحدد بالجدول رقم ٣ سالف الذكر وبما لا يزيد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى وذلك على النحو الذى سلف بيانه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى لهما بكامل معاش الأجر المتغير والفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته وبما يزيد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٤٣٤٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

المقرر أيضاً أن أحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى وقراراتها الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة وكان الثابت إن الطاعن قد هدف من دعواه أمام محكمة الموضوع زيادة معاشه بتسويته وفقا لنص المادة ١٩ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أساس المتوسط الشهرى لأجر السنتين الأخيرتين من سنوات الاشتراك بالتأمين الاجتماعى وليس على أساس البند ٤ من الفقرة الرابعة من ذات المادة الذى جرى على احتساب المعاش على أساس متوسط أجره الشهرى في السنوات الخمس الأخيرة من مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية وهو أجر يقل عن متوسط أجره في أجر سنتين من مدة اشتراكه وقد حسمت المحكمة الدستورية العليا هذه المسألة بحكمها الصادر في القضية رقم ١١٩ لسنة ٣٠ ق دستورية بجلسة ٧ / ٤ / ٢٠١٣ بعدم دستورية نص البند (٤) من الفقرة الرابعة من المادة (١٩) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدلة بالقانونين رقمى ٥٧ لسنة ١٩٨٤ ، ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ وكان لهذا القضاء حجية مطلقة في مواجهة الكافة باعتباره قولا فصلا في المسألة المقضي فيها وهى حجية تحول بذاتها دون إعادة المجادلة فيها وتلتزم بها هذه المحكمة وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  المستأنف برفض دعوى الطاعن بتسوية معاشه طبقاً لنص المادة ١٩ / ١ سالفة البيان فإنه يكون معيباً.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٢٠١٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٢

إذ كانت المادة ١٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – بعد تعديلها بالقوانين أرقام ٩٣ لسنة ١٩٨٠ و٦١ لسنة ١٩٨١ – و٤٧ لسنة ١٩٨٤ – تنص على أنه ” تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر ، ويراعى في حساب الأجر تحديد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم مشاهرة ولا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراً أوتعويضاً عنه ٠٠٠٠ ومع عدم الإخلال بالحد الأقصى المشار إليه يجوز لوزير التأمينات بقرار يصدره بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات وقد أصدر وزير التأمينات استناداً إلى التفويض المشار إليه في الفقرة الأخيرة القرار رقم ١٧٥ لسنة ١٩٨١ في شأن التأمين على عمال المخابز في القطاع الخاص والذى تم تعديله بالقرارات أرقام ٢٩ لسنة ١٩٨٤ ، ٧٩ لسنة ١٩٩٤ ، ٣٥ لسنة ٢٠٠١ مما مؤداه أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من العاملين في المخابز في القطاع الخاص يجرى حسابها على أساس الأجر الذى حدده هذا القرار بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته ، وأن قلت عن الأجر الفعلى الذى كان يتقاضاه هؤلاء العمال والمحدد بقرار وزير التموين والتجارة الخارجية رقم ٣٤٠ لسنة ١٩٨٩ لأن مجال إعمال القرار الأخير هو تحديد مقابل تشغيل عمال المخابز ولا صلة له بتحديد الأجر الذى يتم على أساسه حساب حقوقهم التأمينية والذى يتم طبقاً لقرار وزير التأمينات رقم ١٧٥ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقرارات أرقام ٢٩ لسنة ١٩٨٤ ، ٧٩ لسنة ١٩٩٤ ، ٣٥ لسنة ٢٠٠١ وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في إعادة تسوية معاشه وفقاً لما كان يتقاضاه من أجر فعلى طبقاً لقرار وزير التموين سالف البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٣٤١٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١

إذ أن أحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمه لجميع سلطات الدولة وللكافة وكان الثابت أن الطاعن قد هدف من دعواه أمام محكمة الموضوع زيادة معاش الأجر المتغير المستحق له طبقاً لأحكام القانونين رقمى ٢٠ لسنة ١٩٩٩ ، ٨٥ لسنة ٢٠٠٠ والتى حال دون استحقاقه لها عدم ادراج حالة الإحالة إلى المعاش بسبب انتهاء الخدمة بالاستقالة ضمن حالات استحقاق تلك الزيادة التى حددها القانونين سالفى البيان وقد حسمت المحكمة الدستورية العليا هذه المسألة بحكميها الصادرين في القضيتين رقمى ٢٦ لسنة ٢٥ قضائية دستورية ، ٣٣ لسنة ٢٨ قضائية دستورية بجلستى ١١ / ١٢ / ٢٠٠٥ ، ١ / ٧ / ٢٠٠٧ بعدم دستورية هذين القانونين فيما تضمناه من قصر أضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة (١٨) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة وكان لهذا القضاء حجية مطلقة في مواجهة الكافة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها وهى حجية تحول بذاتها دون إعادة المجادلة فيها وتلتزم به هذه المحكمة وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن رفع معاشه عن الأجر المتغير إلى القدر الوارد بالقانونين المشار إليهما وتسويته اعتباراً من أول يوليو سنة ١٩٩٩ ، وأول يوليو سنة ٢٠٠٠ فإنه يكون معيباً.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢١٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٠

إذ كانت المادة ١٧ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر – الذى حل محل القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن شركات التأمين – تنص على أنه ” في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بشركات التأمين أو إعادة التأمين شركات المساهمة المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين أو إعادة التأمين التى تسجل لهذا الغرض بسجلات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ….. ” ونصت المادة ١٨ منه على أنه ” فيما عدا ما ورد بهذا القانون تسرى أحكام القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام – الذى ألغى وحل محله القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته – على شركات التأمين وإعادة التأمين التى تعتبر من شركات القطاع العام وفقاً لأحكامه أما شركات التأمين ، وإعادة التأمين التى لا تعتبر من شركات القطاع العام فيسرى عليها فيما عدا ما ورد بهذا القانون أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ٥٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – الذى ألغى وحل محله القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ – وذلك فيما عدا أحكام المواد ٢٤ فقرة ٢ ، ٣٠ ، ٣٣ مكرراً ….. ” ونصت المادة ٨٤ منه على أن يكون نظر المنازعات التى تكون الهيئة أو أى من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفاً فيها على النحو التالى : أ ….. ب ….. ج هيئات التحكيم المنصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الثانى من القرار بقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام – الذى حل محله القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته – وذلك في المنازعات التى تنشأ بين الهيئة أو شركات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها بهذه المادة وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام وذلك إذا قبل أطراف النزاع بعد وقوعه إحالته إلى التحكيم ” ، ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ هو الأساس في تنظيم الإشراف والرقابة على التأمين في مصر بكافة فروعه ونشاطاته ومنشأته وتحديد قواعد نظر المنازعات التى تكون الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو أى من الشركات الخاضعة لأحكامه طرفاً فيها ، وأن الرجوع إلى أحكام التشريعات المشار إليها فيه لا يكون إلا فيما حدده أو يرد به نص في هذا القانون ، بما يدل على أن شرط انعقاد الاختصاص لهيئات التحكيم المنصوص عليها في المواد ٥٦ ، ٥٧ وما بعدها من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بنظر المنازعات بين الجهات سالفة البيان هو قبول أطرافه بعد وقوعه إحالته إلى تلك الهيئات ، وكان هذا النص الخاص بشأن شركات التأمين – باستثناء ما يعتبر منها من شركات القطاع العام – واضحاً جلياً وقاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه ، ومؤدى ذلك أن إعمال نص المادة ٥٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته المقابل لنص المادة ٦٠ من القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بشأن المؤسسات العامة والقطاع العام على المنازعات التى تكون بين الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وشركات إعادة التأمين – طبقاً لما حددته المادتان ١٧ ، ١٨ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ سالف الذكر – وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام وعلى النحو المتقدم يكون على غير سند من القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٨٤٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٥

إذ كان مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ – إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً . بما مؤداه ان تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما نتج عن ذلك من فروق مالية و كانت طلبات المطعون ضدهما إعادة تسوية معاش الأجر المتغير وما يترتب على ذلك من فروق مالية على النحو المار بيانه فإنها تكون بمنأى عن السقوط المنصوص عليه في المادة ١٤٠ سالف الذكر ويكون النعى على  في هذا الشأن على غير أساس .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٨٤٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٥

كان النص في المادة ١٤١ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أنه يدل على أن حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافى عن التأخير في صرف مستحقاتهم قاصر على تأخير الهيئة في تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها لهم لدى خروج المؤمن عليه نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعى لا بما يستجد من منازعات بين الهيئة وأولئك بعد ربط المعاش ، ذلك أن ما دفع الشارع إلى تقرير حق المؤمن عليه أو المستحقين في الجزاء المالى إنما هى رغبته الأكيده في سرعة صرف تلك الحقوق التأمينية لأربابها لمالها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم مما مقتضاه وجوب الربط بين سريان الجزاء المالى منذ ثبوت التزام الهيئة بأداء تلك الحقوق وبين قيام موجبه من استمرار تراخيها في صرفها لأربابها وهو ما ينتفى مبرره بعد ربط المعاش. لما كان ذلك ، وكان طلب الطعون ضدهما في الدعوى الراهنة هو إلزام الطاعنة بأداء الفروق المالية المستحقة عن ضم الخمس علاوات محل الدعوى للأجر المتغير ، وكان الثابت بالأوراق – وبما لا يمارى فيه المطعون ضدهما أن الطاعنة ربطت لهما معاشهما من الشهر الذى تقدما فيه بطلب صرفه ، وبالتالى فإن منازعتهما الراهنة ينفى عن الطاعنة التأخير الموجب لتطبيق المادة ١٤١ من قانون التأمين الاجتماعى آنف البيان وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وألزمها بفائدة مقدارها ٤% طبقاً لحكم المادة ٢٢٦ من القانون المدنى رغم عدم انطباق أحكامه باعتبار أن المنازعة يحكمها قانوناً خاص فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٤٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

أن النص في المادة السادسة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المعدل بالقانونين رقمى ٩١ لسنة ١٩٩٥ ، ١٥٦ لسنة ١٩٩٨ على أن ” تنشأ هيئة عامة تسمى ” الهيئة المصرية للرقابة على التأمين … وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على نشاط التأمين بمصر سواء عند الإنشاء أو أثناء المزاولة وعند إنهاء الأعمال … ” وفى المادة ١٨ منه على أن ” تسرى على شركات التأمين وإعادة التأمين التى يشارك القطاع الخاص في رأس مالها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ …. ” وفى المادة ٢٧ منه على أن ” يجب أن تتخذ كل من شركة التأمين وشركة إعادة التأمين شكل شركة مساهمة مصرية لا يقل رأس مالها عن ” ثلاثين مليون جنيه ” ولا يقل المدفوع منها عند التأسيس عن النصف ويجب أن يتم سداد باقى رأس المال المصدر بالكامل خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل الشركة بالهيئة ، وفى المادة ٣٧ منه على أن ” تلتزم الشركة بتكوين المخصصات الفنية اللازمة لمقابلة التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها وذلك على الوجه الآتى ….” وفى المادة ٥٩ على أن ” مع عدم الإخلال بحق الهيئة … يتعين على الهيئة إجراء فحص دورى لشركات التأمين … ولمجلس إدارة الهيئة إذا أسفر فحص أعمال الشركة عن وجود مؤشرات جدية على أن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع .. أن يتخذ ما يراه من تدابير مناسبة وله على وجه الخصوص أ – إنذار الشركة ….. ط – حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتاً لحين تعيين مجلس إدارة جديد ” وفى المادة ٦٢ منه على أن ” يشطب التسجيل ويلغى الترخيص بمزاولة النشاط كلياً أو جزئياً في الأحوال الآتية …..(٣) إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها …. (٥) إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة ٢٧ من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك … ” والنص في المادة ٦١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن ” تنعقد الجمعية العامة للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الإدارة …. ” وفى المادة ٦٢ منه على أن ” لمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد … ” وفى المادة ٦٣ منه على أن ” مع مراعاة أحكام هذا القانون ونظام الشركة تختص الجمعية العامة العادية بكل ما ينص عليه القانون ونظام الشركة . ” مفاده أن الهيئة المصرية للرقابة على التأمين تعد هى الجهة الإدارية المختصة بشئون الرقابة والإشراف والفحص على أعمال شركات التأمين وإعادة التأمين التى يشترك القطاع الخاص في رأس مالها والتى يكون لها متى أسفر فحص أعمال إحداها عن وجود مؤشرات جدية على أن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع ومنها نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة ٢٧ من القانون ١٠ لسنة ١٩٨١ ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك أو أن تتخذ تدابير مناسبة منها حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض مؤقتاً لإدارة الشركة لحين تعيين مجلس إدارة جديد ومن ثم يكون لتلك الهيئة وفقاً لهذه السلطات وحسبما نص عليه النظام الأساسى للشركة الحق في دعوة الجمعية العامة للانعقاد ويكون للمفوض الذى أصدرت قراراً بتعيينه لإدارة الشركة هذا الحق أيضاً باعتباره المباشر لسلطات مجلس الإدارة ورئيسه وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه اهتداء بما تقدم على ما أورده من أن الثابت من كتاب الهيئة المصرية للرقابة على التأمين تعيين المستشار الدكتور ….. اعتباراً من ٢ / ١١ / ١٩٩٩ مفوضاً لإدارة الشركة المستأنفة – المطعون ضدها الأولى – لمدة شهرين وحددت مهمته بأن يدعو الجمعية العامة خلال مدة تعيينه للانعقاد لاختيار مجلس إدارة جديد ” وقام بالدعوى لاجتماع الجمعية العامة الحاصل في ١٦ / ١٢ / ١٩٩٩ بناء على طلبه كمفوض بالإدارة والهيئة المصرية للرقابة على التأمين وكذلك المساهمين الذين يملكون نسبة ٥٤% من رأس مال الشركة المسدد بالكامل بما مؤداه أن الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة للشركة تمت بناء على طلب الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وفقاً للحق المقرر لها بالمادة ” ٦٢ ” من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سالف الذكر ، كما جاءت الدعوة كذلك بناء على طلب المفوض المؤقت لإدارة الشركة باعتباره المباشر لسلطات رئيس مجلس الإدارة وفقاً للحق المقرر له بموجب المادة ” ٦١ ” من ذات القانون ولما جاء بالمادة ٣٩ من النظام الأساسى للشركة وكان هذا الذى أورده  وخلص إليه سائغاً وله سنده الصحيح من القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٢٠٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢

إذ كان مبدأ التقاضي على درجتين – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – من المبادئ الأساسية للنظام القضائي فيكون حكم محكمة الاستئناف باطلاً إن هي تصدت للموضوع وترتب على تصديها الإخلال بهذا المبدأ، ولا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الخصوم أمامها بطلب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٢٠٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢

إذ كان  المطعون فيه قد انتهى صائباً إلى إلغاء قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لعدم اللجوء إلى لجنة فحص المنازعات سالفة الذكر باعتبار أن النزاع لا يتعلق بأحكام قانون التأمين الاجتماعى وإنما هو ناشئ عن عدم تنفيذ  الصادر في الدعوى ١٤٢ لسنة ١٩٩٤ عمال جنوب القاهرة الابتدائية الصادر لصالح المطعون ضدهن فما كان له أن يتصدى في ذات الوقت للموضوع وكان يتعين عليه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة التي لم تستنفد ولايتها للفصل في موضوعها وحتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي مما يعيبه بالبطلان والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به في الموضوع دون حاجة لبحث أوجه الطعن .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٥١٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم الثلاث الأُول أقاموا الدعوى الماثلة بطلب إلزام الشركة الطاعنة بأداء التعويض الموروث المستحق لهم عن والدهم في مورثته / – – – – – زوجته – التى توفيت قبله ، نتيجة الحادث محل النزاع ، وأن السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة ، وكان ورثة المتوفاة ، سالفة الذكر وهم / – – – ، – – – – و – – – سبق  لهم في الدعوى رقم – – – لسنة ٢٠٠٦ مدنى كلى جنوب القاهرة والمؤيد ب في الاستئنافين رقمى – ، – لسنة ١٢٣ ق القاهرة بإلزام الشركة الطاعنة بأداء التعويض الموروث الذى قدّره عن ذات الحادث محل الدعوى الماثلة ، وإذ حاز هذا  حجية الأمر المقضي في خصوص مسألة التعويض الموروث مثار النزاع ، ومن ثم فلا يجوز لباقى الورثة ، ومن بينهم مورث المطعون ضدهم الثلاث الأُول إعادة المطالبة بهذا التعويض مرة أخرى في الدعوى الماثلة ولو لم يكن – والدهم – ممثلاً في الدعوى الصادر فيها  المحاج به ، لانتقال حقه في التعويض الموروث قِبل من قضى لصالحه من الورثة في الدعوى الأولى ، حسب نصيبه الشرعى في الميراث ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزام الشركة الطاعنة – في الدعوى الماثلة– بمبلغ التعويض الموروث مرة أخرى للمطعون ضدهم الثلاثة الأُول ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٧

انتهاء خدمه مورث المطعون ضدهم قبل سريان أحكام القانون قانون التأمين الاجتماعى ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وقانون السلطة القضائية ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل . خلو هذين القانونين من النص على سريانهما بأثر رجعى . أثره . مطالبتهم إعادة تسوية معاش مورثهم وفقاً لأحكامهما . على غير أساس .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٩٧٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/١٣

إذ كان الثابت بالأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول مورث المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضده الثانى بصفته على الأجور المتغيرة محل الدعوى ثم تعين احتسابها ضمن عناصر الأجر الذى يسوى على أساسه مستحقاته التأمينية ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها الثالثة بوصفها صاحب العمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع احتسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك , وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا أثر له في احتسابها في الأجر الذى يحسب على أساسه المعاش ورتب على ذلك أحقية المطعون ضدهم أولاً ومورث المطعون ضده الثانى في إعادة تسوية المعاش عن كامل عناصر الأجر المتغير فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في هذا الخصوص .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٩٧٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/١٣

مؤدى المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على المطالبة بصرف المعاش ابتداء متى أصبح واجب الأداء ولم يطالب صاحب الشأن به إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه ولما كان طلب المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضده الثانى بصفته قد انحصرت في طلب إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لمورثهم وليس المطالبة به ابتداء فإن دعواهم بهذا الطلب تكون بمنأى عن هذا التقادم .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٩٧٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/١٣

مؤدى المادة ٣٧٥ من القانون المدنى في فقرتها الأولى على أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها , وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر , ومن ثم فإن الفروق المالية المترتبة على تعديل معاش مورث المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضده الثانى بصفته تخضع لهذا التقادم الخمسى . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن خدمة مورث المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضده الثانى بصفته انتهت بوفاته في ١٣ / ٩ / ١٩٩٤ ومن ثم فإنهم يستحقون معاش الأجر المتغير من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة إعمالاً للمادة ١٠٤ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وإذ لم يرفعوا الدعوى الراهنة إلا في ٢٧ / ٥ / ٢٠٠٢ بعد مضى أكثر من خمس سنوات على استحقاقهم لهذا المعاش فإن حقهم في اقتضاء الفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الخمسى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع بمقولة أن الفروق المالية السابقة لم تكن مستحقة الأداء قبل قضاء المحكمة بها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٠٥٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٢

إذ كان الثابت من مطالعة أسباب  الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى الجنة المنصوص عليها في المادة ١٥٧ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وهو قضاء في دفع شكلى لا تسنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في الدعوى الأمر الذى كان يوجب على محكمة الاستئناف بعد إلغائها  المستأنف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها دون أن تتصدى للموضوع تفادياً من تفويت درجة من درجتى التقاضى , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٨٥٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن التعويض المادى الموروث الذى يطالب به المطعون ضدهن ثانياً في الدعوى المطروحة وصدر به  المطعون فيه , سبق أن قُضى به في الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٠٧ تعويضات كفر سعد الكلية واستئنافيها رقمى ٠٠٠ لسنة ٤٠ ق , ٠٠ لسنة ٤١ ق المنصورة ضمن التعويض المقضي به لباقى ورثة المجنى عليه والذى قَّدره  السابق بمبلغ ثلاثين ألف جنيه توزع على جميع الورثة كل بحسب نصيبه الشرعى بناء على الدعوى المُشار إليها والتى أقامها باقى ورثة المتوفى بما يمنع من إعادة نظر هذا الطلب في الدعوى المطروحة المقامة من المطعون ضدهم ثانياً بخصوص المطالبة بهذا التعويض , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأعاد نظر طلب التعويض الموروث وقضى ثانية بإلزام الطاعنة بأدائه للمطعون ضدهن ثانياً فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٩١٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١١

مؤدى النص في المادة ١٨ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وبعد تعديلها بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ أن المشرع حدد حالات استحقاق المعاش ومنها انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وأجاز لوزير التأمينات إصدار قرار بتحديد الحالات التى يستثنى فيها المؤمن عليه من شرط عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل ، ونفاذاً لذلك صدر قرار وزير التأمينات رقم ١٨٤ لسنة ١٩٨٠ ومن بعده القرار رقم ٤٨ لسنة ١٩٩٢ بشأن إعادة تنظيم التأمين على العاملين بنشاط النقل البرى لدى أصحاب الأعمال في القطاع الخاص ونص في المادة ” ١ ” منه على أن ” تسرى أحكام هذا القرار على السائقين في القطاع الخاص الحاصلين على رخصة قيادة مهنية من الدرجات الأولى والثانية والثالثة وفقاً لأحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ ….. ” وفى مادته ” ١٢ ” على أن ” تراعى الأحكام الآتية للمؤمن عليهم السائقين ١ – ……. ٢ – في مجال تطبيق البند ٣ من المادة ١٨ من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه لا يسرى في شأنهم شرط عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل . لما كان ذلك , وكان الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضده سائق ويحمل رخصة قيادة درجة ثانية ويعمل لدى المطعون ضده الثانى وهو من أصحاب الأعمال في القطاع الخاص , ومن ثم فإنه يكون من الفئات المستثناه من شرط إثبات عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل بمعرفة اللجنة الخماسية بالهيئة الطاعنة .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٦٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١١

إذ كان الثابت بالأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول مورث المطعون ضدهن الثلاثة الأول على الأجور المتغيرة محل الدعوى ومن ثم يتعين احتسابها ضمن عناصر الأجر الذى تسوى على أساسه مستحقاتهم التأمينية ، ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها الرابعة بوصفها صاحبة عمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا أثر له في احتسابها ضمن عناصر الأجر الذى يحسب على أساسه معاش المطعون ضدهن ورتب على ذلك أحقيتهن في إعادة تسوية معاشهن عن الأجر المتغير باحتسابه على كافة عناصر الأجور المتغيرة التى كان يتقاضاها مورث كل منهن وألزم الطاعنة بأداء الفروق المالية المستحقة لهن فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في هذا الخصوص .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٦٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١١

مؤدى المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ على أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على المطالبة بصرف المعاش ابتداء متى أصبح واجب الأداء ولم يطالب صاحب الشأن به إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه ، ولما كانت طلبات المطعون ضدهن الثلاثة الأول قد انحصرت في طلب إعادة تسوية معاش الأجر المتغير وليس المطالبة به ابتداء فإن دعواهن تكون بمنأى عن هذا التقادم .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٦٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١١

مؤدى المادة ٣٧٥ من القانون المدنى في فقرتها الأولى على أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر ، ومن ثم فإن الفروق المالية المترتبة على تعديل معاش المطعون ضدهن الثلاثة الأول عن الأجر المتغير تخضع لهذا التقادم الخمسى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مورث كل من المطعون ضدهن انتهت خدمتهم بالإحالة إلى المعاش الأول في ٥ / ٩ / ١٩٨٦ والثانى في ٣١ / ١ / ١٩٩٠ والثالث في ٢٩ / ١٢ / ١٩٨٤ وإذ لم يقمن الدعوى بإعادة تسوية المعاش المستحق لكل منهن عن الأجر المتغير إلا في ١٤ / ٥ / ٢٠٠٢ بعد مضى أكثر من خمس سنوات على استحقاق هذا المعاش فإن حقهن في اقتضاء الفروق المالية المترتبة على إعادة تسوية المعاش المستحق لكل منهن فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى تكون قد سقطت بالتقادم الخمسى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع بمقولة أن هذه الفروق لم تكن مستحقة الأداء إلا من تاريخ قضاء المحكمة بها بالرغم من أن المعاش يكون مستحقاً اعتباراً من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق وفقاً لما تقضى به المادة ٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٣٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده حدد طلباته فيها بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير أسوة بأقرانه من أعضاء مجلس الدولة المتماثلين معه في الدرجة على أساس قرارات وزير المالية الصادرة في هذا الشأن وآخرها القرار رقم ١٠٢ لسنة ٢٠١٢ ، فإنه يكون بذلك قد حدد نطاق الخصومة بينه وبين الهيئة الطاعنة بما لا يجوز للمحكمة الخروج عليها ، إلا أن محكمة الموضوع قضت بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن أجره الأساسى وتسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى وتعديلاته ، وتسوية مكافأة نهاية الخدمة المقررة له وهى أسباب جديدة مغايرة للسبب الذى أقيمت به الدعوى ابتداء ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد تمسك المطعون ضده بها ، وقد حجبها هذا عن بحث طلبه سالف البيان مما يعيب  المطعون فيه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٥٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد التأمين من العقود التى مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التى يوقع عليها المؤمن، والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلًا، ومؤدى شروط وثيقة التأمين أن المؤمن عليه التزم بإحاطة شركة التأمين عند طلب إعادة سريان التأمين كما هو ملزم عند التأمين بجميع البيانات والظروف اللازمة لتمكينها من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامته، وقد يكون ذلك عن طريق الإقرار ببيانات يتقدم بها لشركة التأمين تعتبرها الأخيرة جوهرية في نظرها ولازمة لتقدير الخطر المؤمن منه، وعليه أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدى إلى زيادة المخاطر المؤمن منها، ويترتب على الإخلال بهذا الالتزام أن يقع عقد التأمين باطلًا.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٥٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

إذ كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدها المؤمن على حياته كان قد أبرم بتاريخ ١ / ٥ / ٢٠٠٧ وثيقة التأمين محل النزاع لصالح زوجته المطعون ضدها تم فسخها لعدم سداده الأقساط المستحقة عليه وأعاد تجديدها بطلبٍ منه في ١١ / ٥ / ٢٠٠٨، وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المؤمن له (مورث المطعون ضدها) قد أدخل الغش عليها حين أعاد تجديد وثيقة التأمين محل النزاع، وقدم إقرارًا بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠٠٨ يتضمن تمتعه بحالة صحية جيدة وأنه لم يصب بأى مرض أو عاهة من ١ / ١١ / ٢٠٠٧ (تاريخ توقفه عن سداد الأقساط) وأخفى إصابته في غضون شهر فبراير ٢٠٠٨ وقبل إعادة تجديد وثيقة التأمين محل النزاع بورم في الكبد احتجز على إثره بإحدى المستشفيات وظل يتردد على العيادات الطبية للعلاج حتى توفى بتاريخ ٩ / ٩ / ٢٠٠٨ متأثرًا بهذا المرض الذى أدى إلى إصابته بفشل كبدى وفقًا للثابت من تقرير الطبيب الشرعى المندوب والتقارير الطبية المرفقة، وأنها لو كانت قد علمت بحقيقة مرضه ما كانت جددت عقد التأمين، بما يبطله، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به استنادًا منه على أن الكشف الطبى الموقع على المؤمن (مورث المطعون ضدها) عند إبرام وثيقة محل النزاع ابتداءً بتاريخ ١ / ٥ / ٢٠٠٧ كافيًا لصحة عقد التأمين، ولا يلتزم المؤمن بعد تحرير العقد بتقديم بيانات أخرى، وأن ما اعتراه من مرض لم يكن يعلمه وقت التعاقد لا يؤثر في التزام الشركة الطاعنة بأداء مبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه، ودون أن يفطن إلى أن عقد التأمين المشار إليه تم فسخه لعدم سداد الأقساط، وأنه تم إبرام ملحق يتضمن تجديد الوثيقة بناء على طلب مورث المطعون ضدها في ١ / ١١ / ٢٠٠٧، وكان ما أورده  المطعون فيه لا يواجه دفاع الشركة الطاعنة، ولا يصلح ردًا عليه، مما يعيبه بالقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٧٧٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اكتساب القضاء السابق في مسألة أساسية لقوة الأمر المقضي مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها في أيه دعوى تالية . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم سبق وأن أقاموا الطعن بالنقض رقم ٧٧٩٣ لسنة ٨٥ ق عن ذات  المطعون فيه وقد قضى فيه بتاريخ ٦ / ٣ / ٢٠١٦ بتعديل  المستأنف إلى إلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ ٩٨٤١٠،٥٥ جنيه فروق ومبلغ ٤٢٤٧،٩٨٨ جنيه معاش وللمطعون ضده الثالث مبلغ ٦٢٨٣١،٦٧ جنيه فروق ومبلغ ١٧٢٢،٠٩ جنيه معاش ، ومن ثم فإن هذا القضاء يكون قد اكتسب قوة الأمر المقضي في هذه المسألة تحول دون إعادة طرحها أو المجادلة فيها من جديد بين الخصوم في أية دعوى تالية.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٤١٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٣

إذ كان الثابت في الأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول المطعون ضدهم الأول والثانى والثالث على الأجور المتغيرة محل الدعوى ، ومن ثم يتعين احتسابها ضمن عناصر الأجر الذى تسوى على أساسه مستحقاتهم التأمينية ، ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها الأخيرة بوصفها صاحب العمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر لا أثر له في احتسابها في الأجر الذى يحسب على أساسه معاش المطعون ضدهم الثلاثة الأول ورتب على ذلك قضاءه بأحقيتهم في إعادة تسوية معاشهم عن كامل عناصر الأجر المتغير وألزم الطاعنة بأداء الفروق المالية المستحقة , فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في هذا الخصوص .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٥٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٣

إذ كان الثابت في الأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول مورث المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الثانى على الأجور المتغيرة محل الدعوى ومن ثم تعين احتسابها ضمن الأجر الذى يسوى على أساسه مستحقاتهم التأمينية ، ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها الثالثة بوصفها صاحبة عمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا أثر له في احتسابها في الأجر الذى يحسب على أساسه معاش المطعون ضدهما ورتب على ذلك أحقيتهما في إعادة تسوية معاشهما عن كامل الأجر المتغير وألزم الطاعنة بأداء الفروق المالية المستحقة لهما فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في هذا الخصوص .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٤١٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٣

مؤدى المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على المطالبة بصرف المعاش ابتداء متى أصبح واجب الأداء ولم يطالب صاحب الشأن به إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه ، ولما كانت طلبات المطعون ضدهم الأول والثانى والثالث قد انحصرت في طلب إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم وليس المطالبة به ابتداء فإن دعواهم بهذا الطلب تكون بمنأى عن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٥٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٣

أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية تتعلق بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان مفاد المادة ١٠٤ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن المشرع حدد المستحقين في معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش في حالة وفاته على سبيل الحصر وأحال إلى الجدول رقم ٣ المرافق لذلك القانون لتحديد نصيب كل مستحق ، وأن المستحق لا يستحق المعاش إلا من أول الشهر الذى حدثت فيه وفاة المورث ووضع حداً أقصى للمعاش المستحق للأرملة أو الأرامل يمثل ثلاثة أرباع المعاش ، يقل إذا شاركها أو شاركهن آخرون ، وإذا شارك الأرملة أولاد استحقت نصف المعاش ، والنصف الآخر للأولاد ويوزع بينهم بالتساوى في حالة تعددهم . لما كان ذلك ، فإن كلاً من المطعون ضدهما الثانية والثالثة باعتبارهما أرملتى / …… ، ……. لا تستحق أى منهما في معاش الأجر المتغير المستحق عن مورثها والفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته إلا نصيبها المحدد بالجدول رقم ٣ سالف الذكر وبما لا يزيد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى وذلك على النحو الذى سلف بيانه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى لهما بكامل معاش الأجر المتغير والفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته وبما يزيد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٤١٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٣

مؤدى المادة ٣٧٥ من القانون المدنى تنص في فقرتها الأولى على أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها , وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر ، ومن ثم فإن الفروق المالية المستحقة على تعديل معاش المطعون ضدهم الأول والثانى والثالث تخضع لهذا التقادم الخمسى . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى انتهت خدمته في ٤ / ٩ / ١٩٩٠ وكان حقه في اقتضاء معاش الأجر المتغير قد نشأ اعتباراً من أول الشهر الذى انتهت فيه خدمته إعمالاً لحكم المادة ٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وإذ لم يرفع الدعوى بطلب تعديل هذا المعاش وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك إلا في ٣ / ٧ / ٢٠٠١ بعد مضى أكثر من خمس سنوات على استحقاقه لهذا المعاش فإن حقه في اقتضاء الفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الخمسى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع بمقولة إن الحق في هذه الفروق لم ينشأ إلا من تاريخ القضاء بها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٤٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد المادة ١٤٢ / ١ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أن القيد الزمنى الوارد في هذا النص لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية ويتعين أن يكون الإخطار على النموذج المعد لذلك موضحاً به عناصر الأجر الذى يتم على أساسه حساب المعاش وكيفية حسابه على نحو يجعل المخطر به على علم يقينى وشامل بكافة بنوده وعناصره حتى يقرر الطعن عليها إذا رأى أنها لا تتفق مع القانون أو الواقع. لما كان ذلك , وكان المطعون ضدهم قد أقاموا الدعوى بطلب إعادة تسوية المعاش المستحق لكل منهم عن الأجور المتغيرة وخلت الأوراق من دلالة إخطارهم بربط هذا المعاش بصفة نهائية وبالتالى يحق لهم المطالبة بإعادة تسويته دون التقيد بالقيد الزمنى آنف البيان وتكون دعواهم الماثلة بمنأى عن التقادم المنصوص عليه بالمادة ١٤٢ المشار إليها . وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٤٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٣

مؤدى المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ على أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على المطالبة بصرف المعاش ابتداء متى أصبح واجب الأداء ولم يطالب صاحب الشأن به إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه , ولما كانت طلبات المطعون ضدهم قد انحصرت في طلب إعادة تسوية معاش الأجر المتغير المستحق لكل منهم والفروق المالية المترتبة عليه وليس المطالبة بطلب صرف المعاش ابتداء فإن دعواهم تكون بمنأى عن هذا التقادم .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٤٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٣

مؤدى المادة ٣٧٥ من القانون المدنى في فقرتها الأولى على أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر , ومن ثم فإن الفروق المالية المترتبة على تعديل معاش المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهما الثانية والثالثة تخضع لهذا التقادم الخمسى . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول انتهت خدمته بتاريخ ١٥ / ٣ / ١٩٨٦ وإن مورث المطعون ضدهما الثانية والثالثة / ……. انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٩٨٦ ولم يرفعوا الدعوى الراهنة إلا في ١ / ١ / ٢٠٠٢ بعد مضى أكثر من خمس سنوات على استحقاقهم لهذا المعاش فإن حقهم في اقتضاء الفروق المالية المترتبة على إعادة تسوية معاش الأجر المتغير فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الخمسى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع بمقولة إن هذه الفروق المترتبة على إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لم تكن مستحقه الأداء إلا من تاريخ  بها رغم أن المعاش سواء كان عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغير يكون مستحق الأداء وعلى ما تقضى به المادة ٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ من أول الشهر الذى انتهت فيه خدمة المؤمن عليه بالإحالة إلى المعاش فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٤٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٣

أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية تتعلق بالنظام العام . وكان النص في المادة ١٠٤ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أن المشرع حدد المستحقين للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش على سبيل الحصر شريطة أن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها بالمواد ١٠٥ , ١٠٦ , ١٠٧ , ١٠٨ , ١٠٩ من ذات القانون وقت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وأنهم لا يستحقون هذا المعاش إلا اعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة ووفقاً لنصيب كل منهم المحدد بالجدول رقم ” ٣ ” المرافق لهذا القانون . لما كان ذلك , وكانت الطاعنة لا تمارى في أن المطعون ضدهما الثانية والثالثة من المستحقين للمعاش عن صاحب المعاش / ….. ومن ثم فإنهما لا يستحقان اقتضاء المعاش والفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته إلا من أول الشهر الذى حدثت فيه وفاة مورثهما وبما لا يزيد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى وفقاً لنصيب كل منهما المحدد بالجدول رقم ٣ المرافق للقانون المشار إليه آنفاً وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى لهما بكامل المعاش والفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته واعتباراً من تاريخ إنهاء خدمة مورثهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٦٥٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نصوص المواد ١٦٠ ، ١٨٢ ، ٣٧٤ من التقنين المدنى أنه يترتب على الفسخ قضائياً كان أو اتفاقياً أو قانونياً انعدام العقد انعداماً يستنفذ أثره فيعتبر كأن لم يكن , ومن ثم يعود المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل إبرامه ، وتكون المطالبة باسترداد أقساط تلك الوثيقة أثراً من الآثار المترتبة على فسخ عقد التأمين , ويكون لكل من المتعاقدين استرداد ما سبق أن أوفى به ولا تخضع دعوى الاسترداد هذه في سقوطها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادتين ١٨٧، ٧٥٢ من التقنين المدنى إذ لا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة إعمالاً للمادة ٣٧٤ من القانون المدنى.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٩٤٤٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

إذ كان المطعون ضده قد أقام الدعوى على الطاعنين بطلب إلغاء أمر الحجز التحفظى الموقع على أمواله وعدم الاعتداد به استناداً إلى أن الطاعنين قاموا بفسخ عقد التوريد وقد تم مصادرة التأمين الابتدائي وقد طلبوا منه سداد المبلغ المطلوب وفاءً للتأمين النهائى ومصروفات إعادة طرح المناقصة ليقوم غيره بتوريد المعدات المتفق على توريدها لإخلال المطعون ضده بالتزاماته الناشئة عن عقد التوريد الذى تضمن إتباع الإدارة اسلوب القانون العام في انعقاده بين طرفيه ومتضمناً شروطاً استثنائية ، وخلت الأوراق من ثمة ما يدل على أن المنازعة المطروحة متعلقة بحجز إدارى ، وكان ما سبقها إنما هو مجرد تكليف بالوفاء بالمبلغ المطلوب أدائه للجهة الإدارية للإخلال بالتوريد ، وإذ كانت المنازعة المطروحة أياً كان وصفها القانونى الصحيح ناشئة عن عقد التوريد ومتفرعة منه ، وليست منازعة تنفيذ في حجز إدارى ، ويقتضى الفصل فيها الوقوف على مسألة أولية لازمة تخرج عن اختصاص المحاكم بالقضاء العادى وهى مدى أحقية جهة الإدارة في إتخاذ إجراءات سحب المناقصة ومصادرة التأمين الابتدائي والمطالبة بالتأمين النهائى مع مصروفات إعادة طرح المناقصة والتوريد على حساب المطعون ضده ، فإن الاختصاص بها يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، ولا تختص محاكم القضاء العادى بنظرها والفصل فيها ، وإذ سار  المطعون فيه على خلاف ذلك وفصل في الدعوى ولم يقضى بعدم اختصاصه بنظرها ، فإنه يكون قد جاوز الولاية المحددة للمحاكم فيما ينشأ بين الأفراد وجهة الإدارة من منازعة وهى ولاية تتعلق بالنظام العام بما يعيبه( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٥٧٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٣

مؤدى نص ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار بعد انقضاء سنتين من تاريخ الأخطار بربط المعاش بصفه نهائية او تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق واستثنى من ذلك حالة اعادة تقدير عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومستحقاته إذا أصيب بإصابة تالية طبقاً للقواعد المقررة بالمادة ٥٦ من هذا القانون وحالة إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه عند فحصه طبياً بالتطبيق لما نصت عليه المادة ٥٩ منه وصدور قانون لاحق يوجب إعادة التسوية أو حكم قضائى بالتعديل أو وقع أخطاء مادية في حساب التسوية . لما كان المشرع قد أفصح في نصوص القانون المتقدم عن قصده إلى سرعة تقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لأربابها باعتبارها من مقومات معيشتهم وتغيا في نظام التأمين الاجتماعى كله العون العاجل إلى المستحقين في ظل قواعد منضبطة تجنبهم اختلاف الرأى مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى على نحو يباعد بينهم والحصول على مستحقتهم لكى تستقر المراكز القانونية بين الهيئة وهؤلاء المستحقين مما يجعل الخطاب في شأن عدم جواز رفع الدعوى المنصوص عليها في المادة ١٤٢ المشار إليها بوجها إلى الهيئة المختصة وأصحاب الشأن على حد سواء حتى تتحقق المحكمة منه لورده عاماً لا يجوز تخصيص بغير مخصص بما مؤداه سقوط الحق في إقامة تلك الدعوى بعد المدة المنوه عنها وأن مدة السنتين الواردة في المادة المذكورة تتأى بحسب طبيعتها وقصد الشارع على الخضوع لقواعد الانقطاع والوقف المقررة للتقادم .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٥٩٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٤

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار إليه بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق، واستثنى من ذلك إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومستحقاته إذا أصيب بإصابة تالية طبقاً للقواعد المقررة بالمادة ٥٦ من هذا التشريع وحالة إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه عند إعادة فحصه طبيا بالتطبيق لما نصت عليه المادة ٥٩ أو صدور قانون لاحق يوجب إعادة التسوية حسبما يأتي به من قواعد ملزمة أو حكم قضائي نهائي بالتعديل أو وقوع أخطاء مادية في حساب التسوية، لما كان ذلك، وكان البين أن أوراق الدعوى قد خلت من دلالة إخطار الطاعنين بربط معاش مورثهم بصفة نهائية، ومن ثم فإن الميعاد ينفتح أمامهم وتكون دعواهم بمنأى عن السقوط، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى سقوط الدعوى بالتقادم المنصوص عليه بالمادة ١٤٢ سالفة البيان وحجبه ذلك عن بحث مدى أحقية الطاعنين في دعواهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٣٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده حدد طلباته فيها بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير أسوة بأقرانه من أعضاء مجلس الدولة المتماثلين معه في الدرجة على أساس قرارات وزير المالية الصادرة في هذا الشأن وآخرها القرار رقم ١٠٢ لسنة ٢٠١٢ ، فإنه يكون بذلك قد حدد نطاق الخصومة بينه وبين الهيئة الطاعنة بما لا يجوز للمحكمة الخروج عليها ، إلا أن محكمة الموضوع قضت بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن أجره الأساسى وتسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى وتعديلاته ، وتسوية مكافأة نهاية الخدمة المقررة له وهى أسباب جديدة مغايرة للسبب التى أقيمت به الدعوى ابتداء ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد تمسك المطعون ضده بها ، وقد حجبها هذا عن بحث طلبه سالف البيان مما يعيب  المطعون فيه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٩٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٠

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ – تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ – إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية وإذ التزم  الإبتدائى المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٩٣١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٤

إذ كانت الطاعنة (شركة التأمين) قد تمسكت في دفاعها بسبق سدادها لمبلغ أربعين ألف جنيه قيمة عقد التأمين ( الإجبارى ) المستحق قانوناً للمطعون ضدهما أولا عن وفاة مورثهما في حادث السيارة وقدمت المستندات المؤيدة لذلك والتى لم يطعن عليها بثمة مطعن فيمتنع إعادة مطالبتها بسداده إلا أن  المطعون فيه أغفل إيراد ذلك الدفاع الجوهرى أو الرد عليه وخالفه وقضى بتأييد حكم أول درجة القاضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده ثانياً ما قضى به عليه من تعويض في الدعوى الأصلية في حدود أربعين ألف جنيه مما يعيب  فوق قصوره بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢١٤٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

إذ كان الثابت بالأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول مورث المطعون ضدها الأولى على الأجور المتغيرة محل الدعوى ومن ثم يتعين حسابها ضمن الأجر الذى تسوى على أساسه مستحقاته التأمينية ، ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها الثانية بوصفها صاحب عمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا أثر له في احتسابها ضمن عناصر الأجر الذى يحسب على أساسها معاش مورث المطعون ضدها الأولى ورتب على ذلك قضاءه بأحقيتها في إعادة تسوية معاش مورثها عن الأجر المتغير وإلزام الطاعنة بأداء الفروق المالية المستحقة لها فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في هذا الخصوص .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٧٣٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

إذ كان الثابت في الأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول المطعون ضدهما الأول والثانى ومورثى المطعون ضدهما الثالثة والرابع على الأجور المتغيرة محل الدعوى ، ومن ثم تعين احتسابها ضمن عناصر الأجر الذى يسوى على أساسه المستحقات التأمينية ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها الخامسة بوصفها صاحبة عمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا أثر له في احتسابها في الأجر الذى يحسب على أساسه معاش المطعون ضدهم سالفى الذكر ورتب على ذلك قضاءه بأحقيتهم في إعادة تسوية المعاش عن كامل عناصر الأجر المتغير وألزم الطاعنة بأداء الفروق المالية المستحقة لهم فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً في هذا الخصوص .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢١٤٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية تتعلق بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان مفاد المادة ١٠٤ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن المشرع حدد المستحقين للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش على سبيل الحصر شريطة أن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها بالمواد ( ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٠٧ ، ١٠٨ ، ١٠٩ ) من ذات القانون وقت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وأنهم لا يستحقون هذا المعاش إلا اعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة ووفقاً لنصيب كل منهم المحدد بالجدول رقم ٣ المرافق لهذا القانون ، ولما كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدها الثالثة انتهت خدمته بالإحالة للمعاش في ٥ / ٥ / ١٩٨٩ ثم توفى إلى رحمة الله بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٩٩٤ وأن مورث المطعون ضدها الرابعة انتهت خدمته في ١٠ / ٤ / ١٩٨٨ ثم توفى إلى رحمة الله تعالى قبل رفع الدعوى ولم تقدم المطعون ضدها الرابعة أن الوفاة حدثت قبل مضى خمس سنوات من تاريخ رفع الدعوى فإن المطعون ضدهما الثالثة والرابعة لا تستحقان في معاش الأجر المتغير والفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته بعد وفاة المورث إلا نصيبهما المحدد بالجدول رقم ٣ المشار إليه واعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه وفاة مورثيهما وبما لا يزيد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما الثالثة والرابعة بكامل معاش الأجر المتغير المستحق عن مورثيهما وكامل الفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته اعتباراً من تاريخ الإحالة للمعاش فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٧٣٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

مؤدى المادة ٣٧٥ من القانون المدنى في فقرتها الأولى على أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر ، ومن ثم فإن الفروق المالية المترتبة على تعديل معاش المطعون ضدهم الأربعة الأول تخضع لهذا التقادم الخمسى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول انتهت خدمته في ١٩ / ٣ / ١٩٨٩ ومورث المطعون ضدها الثالثة في ٤ / ٧ / ١٩٩٠ ومورث المطعون ضده الرابع في ٢٩ / ١ / ١٩٨٦ وكان حقهم في اقتضاء معاش الأجر المتغير قد نشأ اعتباراً من أول الشهر الذى انتهت فيه خدمة كل منهم إعمالاً لحكم المادة ٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وإذ لم يرفعوا الدعوى بطلب تعديل هذا المعاش وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك إلا في ٥ / ٢ / ٢٠٠٢ بعد مضى أكثر من خمس سنوات على استحقاقهم لهذا المعاش فإن حقهم في اقتضاء الفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الخمسى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع بمقولة إن الحق في هذه الفروق لم ينشأ إلا من تاريخ القضاء بها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢١٤٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

إذ كان الثابت بالأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول مورث المطعون ضدها الأولى على الأجور المتغيرة محل الدعوى ومن ثم يتعين حسابها ضمن الأجر الذى تسوى على أساسه مستحقاته التأمينية ، ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها الثانية بوصفها صاحب عمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا أثر له في احتسابها ضمن عناصر الأجر الذى يحسب على أساسها معاش مورث المطعون ضدها الأولى ورتب على ذلك قضاءه بأحقيتها في إعادة تسوية معاش مورثها عن الأجر المتغير وإلزام الطاعنة بأداء الفروق المالية المستحقة لها فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في هذا الخصوص .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٧٣٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

إذ كان الثابت في الأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول المطعون ضدهما الأول والثانى ومورثى المطعون ضدهما الثالثة والرابع على الأجور المتغيرة محل الدعوى ، ومن ثم تعين احتسابها ضمن عناصر الأجر الذى يسوى على أساسه المستحقات التأمينية ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها الخامسة بوصفها صاحبة عمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا أثر له في احتسابها في الأجر الذى يحسب على أساسه معاش المطعون ضدهم سالفى الذكر ورتب على ذلك قضاءه بأحقيتهم في إعادة تسوية المعاش عن كامل عناصر الأجر المتغير وألزم الطاعنة بأداء الفروق المالية المستحقة لهم فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً في هذا الخصوص .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٧٤٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٤

مؤدى المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على المطالبة بصرف المعاش ابتداء متى أصبح واجب الأداء ولم يطالب صاحب الشأن به إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه ، ولما كانت طلبات المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضده الثانى قد انحصرت في طلب إعادة تسوية معاش الأجر المتغير وليس المطالبة به ابتداء فإن الدعوى بهذا الطلب تكون بمنأى عن هذا التقادم .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٧٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٤

إذ كان الثابت في الأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول المطعون ضدهما الأول والثانى ومورث المطعون ضدها الثالثة على الأجور المتغيرة محل الدعوى ومن ثم تعين احتسابها ضمن عناصر الأجر الذي تسوى على أساسه الحقوق التأمينية ، ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها الرابعة بوصفها صاحبة عمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا أثر له في احتسابها في الأجر الذى يحسب على أساسه معاش المطعون ضدهما الأول والثانى ومورث المطعون ضدها الثالثة ورتب على ذلك قضاءه بأحقيتهم في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير باحتسابه على كافة عناصر هذا الأجر الذى كانوا يحصلون عليها أثناء الخدمة ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في هذا الخصوص .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٠٣٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٤

إذ كان الثابت في الأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول المطعون ضده الأول على الأجور المتغيرة محل الدعوى ومن ثم تعين احتسابها ضمن عناصر الأجر الذي يسوى على أساسه الحقوق التأمينية ، ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها الثانية بوصفها صاحب عمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا أثر له في احتسابها في الأجر الذى يحسب على أساسه معاش المطعون ضده الأول ورتب على ذلك قضاءه بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن كامل الأجر المتغير وإلزام الطاعنة بأداء الفروق المالية المستحقة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في هذا الخصوص .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٠٣٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٤

مؤدى المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على المطالبة بصرف المعاش ابتداء متى أصبح واجب الأداء ولم يطالب صاحب الشأن به إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه ، ولما كانت طلبات المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد انحصرت في طلب إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم وليس المطالبة به ابتداء فإن دعواهم بهذا الطلب تكون بمنأى عن هذا التقادم .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٧٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٤

مؤدى المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على المطالبة بصرف المعاش ابتداء متى أصبح واجب الأداء ولم يطالب صاحب الشأن به إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه ، ولما كانت طلبات المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد انحصرت في طلب إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم وليس المطالبة به ابتداء فإن دعواهم بهذا الطلب تكون بمنأى عن هذا التقادم .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٠٤٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٤

أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية تتعلق بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان مفاد المادة ١٠٤ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن المشرع حدد المستحقين للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش على سبيل الحصر شريطة أن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها بالمواد ( ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٠٧ ، ١٠٨ ، ١٠٩ ) من ذات القانون وقت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وأنهم لا يستحقون هذا المعاش إلا اعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة ووفقاً لنصيب كل منهم المحدد بالجدول رقم ٣ المرافق لهذا القانون ، ولما كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدها الثالثة انتهت خدمته بالإحالة للمعاش في ٥ / ٥ / ١٩٨٩ ثم توفى إلى رحمة الله بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٩٩٤ وأن مورث المطعون ضدها الرابعة انتهت خدمته في ١٠ / ٤ / ١٩٨٨ ثم توفى إلى رحمة الله تعالى قبل رفع الدعوى ولم تقدم المطعون ضدها الرابعة أن الوفاة حدثت قبل مضى خمس سنوات من تاريخ رفع الدعوى فإن المطعون ضدهما الثالثة والرابعة لا تستحقان في معاش الأجر المتغير والفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته بعد وفاة المورث إلا نصيبهما المحدد بالجدول رقم ٣ المشار إليه واعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه وفاة مورثيهما وبما لا يزيد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما الثالثة والرابعة بكامل معاش الأجر المتغير المستحق عن مورثيهما وكامل الفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته اعتباراً من تاريخ الإحالة للمعاش فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٧٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٤

أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية تتعلق بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان مفاد المادة ١٠٤ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن المشرع حدد المستحقين للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش على سبيل الحصر شريطة أن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها بالمواد ( ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٠٧ ، ١٠٨ ، ١٠٩ ) من ذات القانون وقت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وأنهم لا يستحقون هذا المعاش إلا اعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة ووفقاً لنصيب كل منهم المحدد بالجدول رقم ٣ المرافق لهذا القانون ، ولما كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدها الثالثة انتهت خدمته بالإحالة للمعاش في ٥ / ٥ / ١٩٨٩ ثم توفى إلى رحمة الله بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٩٩٤ وأن مورث المطعون ضدها الرابعة انتهت خدمته في ١٠ / ٤ / ١٩٨٨ ثم توفى إلى رحمة الله تعالى قبل رفع الدعوى ولم تقدم المطعون ضدها الرابعة أن الوفاة حدثت قبل مضى خمس سنوات من تاريخ رفع الدعوى فإن المطعون ضدهما الثالثة والرابعة لا تستحقان في معاش الأجر المتغير والفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته بعد وفاة المورث إلا نصيبهما المحدد بالجدول رقم ٣ المشار إليه واعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه وفاة مورثيهما وبما لا يزيد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما الثالثة والرابعة بكامل معاش الأجر المتغير المستحق عن مورثيهما وكامل الفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته اعتباراً من تاريخ الإحالة للمعاش فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٧٤٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٤

مؤدى المادة ٣٧٥ من القانون المدنى في فقرتها الأولى على أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها ، وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر ، ومن ثم فإن الفروق المالية المترتبة على تعديل معاش مورث المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضده الثانى عن الأجر المتغير تخضع لهذا التقادم الخمسى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الدعوى أن خدمة مورث المطعون ضدهم أولاً انتهت بالإحالة إلى المعاش بتاريخ ١١ / ١ / ١٩٨٦ وأن خدمة المطعون ضده الثانى انتهت في ٢٩ / ٢ / ١٩٨٦ ، ومن ثم فإنه طبقاً للمادة ٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ فإنهما يكونا مستحقين للمعاش من أول الشهر الذى انتهت فيها خدمتهما ، وإذ لم يرفعا الدعوى بطلب إعادة تسوية معاش الأجر المتغير إلا في ١٧ / ٧ / ٢٠٠١ بعد مضى أكثر من خمس سنوات على انتهاء خدمتهما وعلى نشر  الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٣٤ لسنة ٢٣ ق دستورية بتاريخ ٧ / ٧ / ١٩٩٤ فإن حقهما في الفروق المالية المترتبة على إعادة تسوية هذا المعاش فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى تكون قد سقطت بالتقادم ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضده الثانى في الفروق المالية بمقولة أن هذه الفروق لا تخضع للتقادم إلا من تاريخ القضاء بها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٠٤٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٤

مؤدى المادة ٣٧٥ من القانون المدنى في فقرتها الأولى على أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر ، ومن ثم فإن الفروق المالية المترتبة على تعديل المعاش تخضع لهذا التقادم الخمسى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول أحيل للمعاش بتاريخ ١٥ / ٣ / ١٩٩٤ والمطعون ضده الثانى بتاريخ ٩ / ٧ / ١٩٩٠ ومورث المطعون ضدها الثالثة في ٥ / ٥ / ١٩٨٩ ، كما انتهت خدمة مورث المطعون ضدها الرابعة بتاريخ ١٠ / ٤ / ١٩٨٨ ، ومن ثم فإنه طبقاً للمادة ٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ يكون كل منهم مستحقاً للمعاش عن الأجر الأساسى والمتغير اعتباراً من أول الشهر الذى انتهت فيه الخدمة وإذ لم يرفعوا الدعوى إلا في ٥ / ٩ / ٢٠٠١ فإن حقهم في اقتضاء الفروق المالية المترتبة على إعادة تسوية هذا المعاش فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الخمسى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الحق في هذه الفروق المالية بالتقادم الخمسى بمقولة أن هذه الفروق لا تسقط بالتقادم لأنها لم تكن مستحقة قبل قضاء المحكمة بها ورتب على ذلك قضائه بإلزام الطاعنة بأن تؤدى لهم هذه الفروق اعتباراً من تاريخ انتهاء الخدمة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٠٣٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٤

مؤدى المادة ٣٧٥ من القانون المدنى في فقرتها الأولى على أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها ، وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر ، ومن ثم فإن الفروق المالية المترتبة على تعديل معاش المطعون ضده الأول عن الأجر المتغير تخضع لهذا التقادم الخمسى . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول انتهت خدمته لبلوغه سن الستين في ٢٥ / ٧ / ١٩٨٦ ومن ثم فإنه وإعمالاً للمادة ٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ يكون مستحقاً لمعاش الأجر المتغير اعتباراً من أول الشهر الذي انتهت فيه خدمته وإذ لم يرفع الدعوى بالمطالبة بإعادة تسوية هذا المعاش إلا في ٢٤ / ٤ / ٢٠٠٢ بعد مضى أكثر من خمس سنوات على استحقاقه لهذا المعاش. ومن ثم فإن حقه في اقتضاء الفروق المالية المترتبة على إعادة تسوية هذا المعاش فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الخمسى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده الأول في الفروق المالية بمقولة أن هذه الفروق لا تخضع للتقادم إلا من تاريخ القضاء بها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٧٤٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٤

إذ كان الثابت في الأوراق أنه ليس ثمه منازعة في حصول مورث المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضده الثانى على الأجور المتغيرة محل الدعوى ، ومن ثم يتعين حسابها ضمن الأجر الذى تسوى على أساسه مستحقاتهم التأمينية ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة بوصفها صاحب العمل لم تسدد الاشتراكات التأمينية عنها إذا لم يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا اثر له في احتسابها ضمن عناصر الأجر الذى يحسب على أساسها معاش المطعون ضدهم ورتب على ذلك قضائه بأحقيتهم في إعادة تسوية معاشهم عن الأجر المتغير وألزم الطاعنة بأداء الفروق المالية المستحقة لهم فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في هذا الخصوص .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٠٤٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٤

مؤدى المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على المطالبة بصرف المعاش ابتداء متى أصبح واجب الأداء ولم يطالب صاحب الشأن به إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه . ولما كانت طلبات المطعون ضدهم عدا المطعون ضدها الأخيرة قد انحصرت في طلب إعادة تسوية معاشهم عن الأجر المتغير وليس المطالبة به ابتداء فإن دعواهم بهذا الطلب تكون بمنأى عن هذا التقادم .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٧٤٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٤

المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن قوانين التأمين الاجتماعى متعلقة بالنظام العام ، وكان مؤدى المادة ١٠٤ من قانون التأمين الاجتماعى أن المستحقين لا يستحقون المعاش عن صاحب المعاش إلا من أول الشهر الذى حدثت فيه وفاة المورث ، وكان مقتضى ذلك أن المطعون ضدهم أولاً لا يستحقون المعاش إلا من أول الشهر الذى حدثت فيه وفاة مورثهم ، أما الفروق المالية التى استحقت لمورثهم نتيجة إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير بما لا يقل عن ٥٠% من أجر التسوية والتى استحقت له عن الخمس سنوات السابقة وحتى تاريخ وفاته فتوزع على المطعون ضدهم أولاً طبقاً للفريضة الشرعية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في المعاش اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٤٩٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٠

إذ كان الثابت في الأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول المطعون ضدهم الثلاثة الأول ومورثى كل من الرابعة والخامسة على الأجور المتغيرة محل الدعوى ، ومن ثم يتعين احتسابها ضمن عناصر أجر تسوية هذا المعاش ، ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها السادسة بوصفها صاحبة العمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا أثر له في احتسابها في الأجر الذى يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير المستحق للمطعون ضدهم الخمسة الأول ورتب على ذلك قضاءه بأحقيتهم في إعادة تسوية هذا المعاش عن كامل الأجور المتغيرة وألزم الطاعنة بأداء الفروق المالية المستحقة لهم فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في هذا الخصوص.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٤٩٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٠

أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية تتعلق بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان مفاد المادة ١٠٤ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن المشرع حدد المستحقين للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش على سبيل الحصر شريطة أن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها بالمواد ( ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٠٧ ، ١٠٨ ، ١٠٩ ) من ذات القانون وقت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وأنهم لا يستحقون هذا المعاش إلا اعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة ووفقاً لنصيب كل منهم المحدد بالجدول رقم ٣ المرافق لهذا القانون ، ولما كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدها الثالثة انتهت خدمته بالإحالة للمعاش في ٥ / ٥ / ١٩٨٩ ثم توفى إلى رحمة الله بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٩٩٤ وأن مورث المطعون ضدها الرابعة انتهت خدمته في ١٠ / ٤ / ١٩٨٨ ثم توفى إلى رحمة الله تعالى قبل رفع الدعوى ولم تقدم المطعون ضدها الرابعة أن الوفاة حدثت قبل مضى خمس سنوات من تاريخ رفع الدعوى فإن المطعون ضدهما الثالثة والرابعة لا تستحقان في معاش الأجر المتغير والفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته بعد وفاة المورث إلا نصيبهما المحدد بالجدول رقم ٣ المشار إليه واعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه وفاة مورثيهما وبما لا يزيد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما الثالثة والرابعة بكامل معاش الأجر المتغير المستحق عن مورثيهما وكامل الفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته اعتباراً من تاريخ الإحالة للمعاش فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٣٦٨٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

النص في المادة ١٤١ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعى يدل على أن حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافى عن التأخير في صرف مستحقاتهم قاصر على تأخير الهيئة في تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها لهم لدى خروج المؤمن عليه نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعى لا بما يستجد من منازعات بين الهيئة وأولئك بعد ربد المعاش ذلك أن ما دعا الشارع إلى تقرير حق المؤمن عليه أو المستحقين في الجزاء المالى إنما هى رغبته الأكيدة في سرعة صرف تلك الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم مما مقتضاه وجوب الربط بين سريان الجزاء المالى منذ ثبوت التزام الهيئة بأداء تلك الحقوق وبين قيام موجبه من استمرار تراخيها في صرفها لأربابها وهو ما ينتفى مبرره بعد ربط المعاش . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهما قد أقر بصحيفة دعواهما أن الأول خرج على في ٢١ / ٢ / ٢٠٠٩ والثانى في ١ / ٩ / ٢٠٠٩ وطلبا إعادة تسوية المعاش المستحق لكل منهما بإضافة ٨٠ % من قيمة العلاوات الخاصة الممنوحة لهما قبل انتهاء خدمتهما بما لازمة أن الطاعنة سبق وأن ربطت لكل منهما معاشاً شهرياً قبل انتهاء خدمتها بما لازمة أن الطاعنة سبق وان ربطت لكل منهما معاشاً شهرياً قبل إقامة الدعوى ، فإن منازعتها لها في إعادة تسوية المعاش ينفى عن الطاعنة التأخير في صرف حقوقهما التأمينية طالما كانت هذه المنازعة بعد ربط المعاش فلا يستحقان التعويض الإضافى المشار إليه بهذه المادة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٨٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٨

إذ كان الثابت من مطالعة أسباب  الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده لرفعها بغير الطريق الذى رسمه قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، وأن المحكمة لم تجاوز النظر في إجراءات الخصومة ، فإنها لا تكون بذلك اتصلت بموضوع الدعوى وقوفاً منها على حد المظهر الشكلى بما ينأى بالدفع المبدى لديها عن وصف الدفع بعدم القبول الذى تستنفذ بقبوله ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى ، لما كان ما تقدم ، وكان الطلب المطروح في الدعوى الماثلة هو التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بالمطعون ضده جراء إصابته بمرض من الأمراض المهينة استناداً إلى قواعد المسئولية التقصيرية لرب العمل ، بما لا موجب معه لعرض النزاع على اللجنة المنصوص عليها بالمادة ١٥٧ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، قبل رفع الدعوى وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، إلا أنه كان يتعين عليه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للنظر في موضوعها الذى لم تقل كلمتها فيه حتى لا يفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضى ، وإذ خالف  المطعون فيه ذلك ، وتصدى لنظر موضوع الدعوى وفصل فيه ، فإنه يكون معيباً .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦٠١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

مؤدى المادة ٣٧٥ من القانون المدنى في فقرتها الأولى على أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها ، وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر ، ومن ثم فإن الفروق المالية المترتبة على تعديل معاش المطعون ضدها الأولى عن الأجر المتغير تخضع لهذا التقادم الخمسى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق إن مورث المطعون ضدها الأولى انتهت خدمته بالوفاة في ٨ / ١٠ / ١٩٩٣ ، ومن ثم فإنها تستحق هذا المعاش اعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه وفاة المورث عملاً بالمادة ١٠٤ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وإذ لم ترفع دعواها الراهنة إلا في ٩ / ٥ / ٢٠٠٢ فإن حقها في اقتضاء الفروق المالية المترتبة على إعادة تسوية المعاش المستحق عن الأجر المتغير فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الخمسى ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدها في الفروق المالية بمقولة إن هذه الفروق لا تخضع للتقادم إلا من تاريخ القضاء بها ، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدى لها هذه الفروق اعتباراً من تاريخ وفاة مورثها في ٨ / ١٠ / ١٩٩٣ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢١٤٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

مؤدى المادة ٣٧٥ من القانون المدنى في فقرتها الأولى على أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون هذا الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها ، وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر ، ومن ثم فإن الفروق المالية المترتبة على تعديل معاش المطعون ضده الأول تخضع لهذا التقادم. لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضده الأول قد انتهت خدمته لبلوغه سن الستين في ١ / ٤ / ١٩٨٧ ومن ثم فإن حقه في اقتضاء معاش الأجر المتغير يكون مستحقاً اعتباراً من هذا التاريخ إعمالاً للمادة ٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وقضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٣٤ لسنة ١٣ ق دستورية بتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٩٩٤ بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩١ بتعديل المادة الأولى من القانون ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ فيما تضمنته من قصر الحق في الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير على الموجودين في الخدمة في ١ / ٧ / ١٩٨٧ دون أولئك الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل هذا التاريخ ونشر هذا  في الجريدة الرسمية في ٧ / ٧ / ١٩٩٤ وإذ أقام المطعون ضده الأول دعواه الراهنة في ١٤ / ٨ / ٢٠٠٢ بعد مضى أكثر من خمس سنوات على نشر حكم المحكمة الدستورية المشار إليه ، فإن حقه في اقتضاء الفروق المالية المترتبة على إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الخمسى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع بمقولة أن هذه الفروق المالية لم تكن مستحقة الأداء إلا من تاريخ القضاء بها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢١٤٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة لا يسرى إلا على دعاوى المطالبة بإعادة تسوية المعاش بعد ربطه بصفة نهائية والإخطار به ، ولما كانت حقيقة طلبات المطعون ضده الأول في الدعوى الراهنة هو طلب  بأحقيته في صرف معاش عن الأجور المتغيرة وليس طلب إعادة تسوية هذا المعاش ، ومن ثم فلا يسرى عليها التقادم المنصوص عليه بهذه المادة ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة في القانون فلا يعيبه اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقض  الأمر الذى يضحى معه هذا النعى غير مقبول .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٥٥٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

إذ كان الثابت في الأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول المطعون ضده الأول على الأجور المتغيرة محل الدعوى ، ومن ثم يتعين احتسابها ضمن عناصر الأجر الذى تسوى على أساسه مستحقاته التأمينية ، ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها الثانية بوصفها صاحبة عمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا أثر له في احتسابها ضمن عناصر الأجر الذى يحسب على أساسه معاش مورث المطعون ضده ورتب على ذلك قضاءه بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير وألزم الطاعنة بأداء الفروق المالية المستحقة له فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في هذا الخصوص .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٥٥٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

إذ كان الثابت في الأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول المطعون ضده الأول ومورثى المطعون ضدهما الثانية والثالثة على الأجور المتغيرة محل الدعوى ومن ثم تعين حسابها ضمن الأجر الذى يسوى على أساسه هذا المعاش ، ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها الرابعة بوصفها صاحبة عمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك ، وإذ لم يلتزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا أثر له في احتسابها في الأجر الذى يحسب على أساسه معاش المطعون ضدهم الثلاثة الأول ورتب على ذلك أحقيتهم في إعادة تسوية معاشهم عن كامل عناصر الأجر المتغير وألزم الطاعنة بأداء الفروق المالية المستحقة لهم فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في هذا الخصوص .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٥٩٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية تتعلق بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان مفاد المادة ١٠٤ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن المشرع حدد المستحقين للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش على سبيل الحصر شريطة أن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها بالمواد ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٠٧ ، ١٠٨ ، ١٠٩ من ذات القانون وقت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وأنهم لا يستحقون هذا المعاش الا من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة ووفقاً لنصيب كل منهم المحدد بالجدول رقم (٣) المرافق لهذا القانون ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهن الثالثة أرملة المؤمن عليه / ……. والرابعة أرملة المؤمن عليه / ….. واللذين توفيا إلى رحمة الله تعالى الأول في ٢٨ / ٢ / ٢٠٠٠ والثانى في ٢٦ / ٥ / ١٩٩٩ ، ومن ثم فإنهما لا تستحقان في معاش الأجر المتغير المستحق لكل منهما عن مورثها والفروق المالية المترتبة على إعادة التسوية إلا نصيبها المحدد بالجدول رقم (٣) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، ولما كان الثابت بالأوراق أيضاً أن مورث المطعون ضدها الخامسة قد انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش المبكر بتاريخ ١٩ / ٢ / ١٩٩٤ ثم توفى إلى رحمه الله تعالى ، ومن ثم فإن المطعون ضدها الخامسة لا تستحق في معاش الأجر المتغير المستحق لها عن مورثها والفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته إلا نصيبها المحدد بالجدول رقم (٣) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى آنف البيان واعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه وفاته ولا تستحق في الفروق المالية المترتبة على إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير والتى استحقت قبل وفاته سوى نصيبها الشرعى طبقاً للفريضة الشرعية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما الثالثة والرابعة والخامسة وباقى ورثة مورث كل منهن بكامل معاش الأجر المتغير وكامل الفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته واحتسب للمطعون ضدها الخامسة وباقى ورثة مورثها هذه المستحقات اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمة مورثها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢١٤٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

مؤدى المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على المطالبة بصرف المعاش ابتداء متى أصبح واجب الأداء ولم يطالب صاحب الشأن به إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه ، ولما كانت طلبات المطعون ضدهم الخمسة الأول قد انحصرت في طلب إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لمورثهم وليس المطالبة به ابتداء فإن دعواهم بهذا الطلب تكون بمنأى عن هذا التقادم .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٢٤٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

مؤدى المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على المطالبة بصرف المعاش ابتداء متى أصبح واجب الأداء ولم يطالب صاحب الشأن به إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه ، ولما كانت طلبات المطعون ضدهما الأول والثانية قد انحصرت في طلب إعادة تسوية معاش الأجر المتغير المستحق لهما وليس المطالبة به ابتداء فإن دعواهما بهذا الطلب تكون بمنأى عن هذا التقادم .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٥٥٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

مؤدى المادة ٣٧٥ من القانون المدنى في فقرتها الأولى على أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها ، وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر ، ومن ثم فإن الفروق المالية المترتبة على تعديل معاش المطعون ضده الأول عن الأجر المتغير تخضع للتقادم الخمسى . لما كان ذلك وكان الثابت بتقرير الخبير المودع بملف الدعوى أن المطعون ضده الأول انتهت خدمته في ١٤ / ١٢ / ١٩٨٤ وأقام الدعوى في ٤ / ٧ / ٢٠٠٢ بعد مضى أكثر من خمس سنوات على انتهاء خدمته ونشر  الصادر من المحكمة الدستورية في القضية رقم ٣٤ لسنة ١٣ ق دستورية بتاريخ ٧ / ٧ / ١٩٩٤ القاضى بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩١ بتعديل المادة الأولى من القانون ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ فيما نصت عليه من عدم استفادة المؤمن عليه الذى انتهت خدمته قبل ١ / ٧ / ١٩٨٧ من الحصول على الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير ، ومن ثم فإن حقه في اقتضاء الفروق المالية المترتبة على إعادة تسوية معاش الأجر المتغير فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الخمسى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بمقولة أن هذه الفروق لم تكن مستحقة الأداء إلا من تاريخ القضاء بها ، رغم أن المعاش وطبقاً لما تقضى به المادة ٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ يكون مستحق الأداء من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق لمن انتهت خدمته بالوفاة أو بالإحالة إلى المعاش لبلوغه سن الستين ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢١٤٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

إذ كان الثابت في الأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول المطعون ضده الأول على الأجور المتغيرة محل الدعوى ومن ثم تعين حسابها على الأجر الذى يسوى على أساسه مستحقاته التأمينية ، ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها الثانية بوصفها صاحبة عمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا أثر له في احتسابها في الأجر الذى يحسب على أساسه معاش المطعون ضده الأول ورتب على ذلك قضاءه بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن كامل الأجر المتغير وألزم الطاعنة بأداء الفروق المالية المستحقة له فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في هذا الخصوص .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٥٥٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية تتعلق بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان مفاد المادة ١٠٤ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن المشرع حدد المستحقين في معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش في حالة وفاته على سبيل الحصر وأحال إلى الجدول رقم ٣ المرافق لذلك القانون لتحديد نصيب كل مستحق ، وأن المستحق لا يستحق المعاش إلا من أول الشهر الذى حدثت فيه وفاة المورث ووضع حداً أقصى للمعاش المستحق للأرملة أو الأرامل يمثل ثلاثة أرباع المعاش ، يقل إذا شاركها أو شاركهن آخرون ، وإذا شارك الأرملة أولاد استحقت نصف المعاش ، والنصف الآخر للأولاد ويوزع بينهم بالتساوى في حالة تعددهم . لما كان ذلك ، فإن كلاً من المطعون ضدهما الثانية والثالثة باعتبارهما أرملتى / …… ، ……. لا تستحق أى منهما في معاش الأجر المتغير المستحق عن مورثها والفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته إلا نصيبها المحدد بالجدول رقم ٣ سالف الذكر وبما لا يزيد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى وذلك على النحو الذى سلف بيانه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى لهما بكامل معاش الأجر المتغير والفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته وبما يزيد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٢٤٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية تتعلق بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان مفاد المادة ١٠٤ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن المشرع حدد المستحقين للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش على سبيل الحصر شريطة أن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها بالمواد ( ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٠٧ ، ١٠٨ ، ١٠٩ ) من ذات القانون وقت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وأنهم لا يستحقون هذا المعاش إلا اعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة ووفقاً لنصيب كل منهم المحدد بالجدول رقم ٣ المرافق لهذا القانون ، ولما كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدها الثالثة انتهت خدمته بالإحالة للمعاش في ٥ / ٥ / ١٩٨٩ ثم توفى إلى رحمة الله بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٩٩٤ وأن مورث المطعون ضدها الرابعة انتهت خدمته في ١٠ / ٤ / ١٩٨٨ ثم توفى إلى رحمة الله تعالى قبل رفع الدعوى ولم تقدم المطعون ضدها الرابعة أن الوفاة حدثت قبل مضى خمس سنوات من تاريخ رفع الدعوى فإن المطعون ضدهما الثالثة والرابعة لا تستحقان في معاش الأجر المتغير والفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته بعد وفاة المورث إلا نصيبهما المحدد بالجدول رقم ٣ المشار إليه واعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه وفاة مورثيهما وبما لا يزيد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما الثالثة والرابعة بكامل معاش الأجر المتغير المستحق عن مورثيهما وكامل الفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته اعتباراً من تاريخ الإحالة للمعاش فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢١٤٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية تتعلق بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان مفاد المادة ١٠٤ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن المشرع حدد المستحقين للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش على سبيل الحصر شريطة أن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها بالمواد ( ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٠٧ ، ١٠٨ ، ١٠٩ ) من ذات القانون وقت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وأنهم لا يستحقون هذا المعاش إلا اعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة ووفقاً لنصيب كل منهم المحدد بالجدول رقم ٣ المرافق لهذا القانون ، ولما كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدها الثالثة انتهت خدمته بالإحالة للمعاش في ٥ / ٥ / ١٩٨٩ ثم توفى إلى رحمة الله بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٩٩٤ وأن مورث المطعون ضدها الرابعة انتهت خدمته في ١٠ / ٤ / ١٩٨٨ ثم توفى إلى رحمة الله تعالى قبل رفع الدعوى ولم تقدم المطعون ضدها الرابعة أن الوفاة حدثت قبل مضى خمس سنوات من تاريخ رفع الدعوى فإن المطعون ضدهما الثالثة والرابعة لا تستحقان في معاش الأجر المتغير والفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته بعد وفاة المورث إلا نصيبهما المحدد بالجدول رقم ٣ المشار إليه واعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه وفاة مورثيهما وبما لا يزيد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما الثالثة والرابعة بكامل معاش الأجر المتغير المستحق عن مورثيهما وكامل الفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته اعتباراً من تاريخ الإحالة للمعاش فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٥٥٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

مؤدى المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على المطالبة بصرف المعاش ابتداء متى أصبح واجب الأداء ولم يطالب صاحب الشأن به إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه ، ولما كانت طلبات المطعون ضده قد انحصرت في طلب إعادة تسوية معاش الأجر المتغير وليس المطالبة به ابتداء فإن دعواه تكون بمنأى عن هذا التقادم .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٥٩٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

إذ كان الثابت بالأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول المطعون ضدهم الأول والثانى ومورثى كل من الثالثة والرابعة والخامسة على الأجور المتغيرة محل الدعوى ، ومن ثم يتعين احتسابها ضمن عناصر أجر تسوية هذا المعاش ، ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها السادسة بوصفها صاحبة عمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا أثر له في احتسابها في الأجر الذى يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير المستحق للمطعون ضدهم الخمسة الأول ورتب على ذلك قضاءه بأحقيتهم في إعادة تسوية هذا المعاش عن كامل الأجور المتغيرة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢١٤٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

مؤدى المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على المطالبة بصرف المعاش ابتداء متى أصبح واجب الأداء ولم يطالب صاحب الشأن به إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه ، ولما كانت طلبات المطعون ضده الأول قد انحصرت في طلب إعادة تسوية معاش الأجر المتغير وليس المطالبة به ابتداء فإن دعواه تكون بمنأى عن هذا التقادم .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢١٤٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

مؤدى المادة ٣٧٥ من القانون المدنى في فقرتها الأولى على أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها ، وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر ، ومن ثم فإن هذه الفروق المالية المترتبة على تعديل معاش مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول عن الأجر المتغير تخضع لهذا التقادم الخمسى. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش لبلوغه سن الستين في ١٦ / ١٢ / ١٩٨٤ ، ومن ثم فإن حقه في اقتضاء معاش الأجر المتغير يكون مستحقاً اعتباراً من أول الشهر الذى انتهت فيه خدمته إعمالاً للمادة ٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، وقضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٣٤ لسنة ١٣ ق دستورية بتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٩٩٤ بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩١ بتعديل المادة الأولى من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ فيما تضمنته من قصر الحق في الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير على الموجودين في الخدمة في ١ / ٧ / ١٩٨٧ دون أولئك الذين احيلوا إلى التقاعد قبل هذا التاريخ وإذ نشر هذا  في الجريدة الرسمية بتاريخ ٧ / ٧ / ١٩٩٤ ولم يرفع المطعون ضدهم الخمسة الأول الدعوى الراهنة إلا في ٣ / ٧ / ٢٠٠١ بعد مضى أكثر من خمس سنوات على نشر حكم الدستورية سالف البيان فإن حقهم في اقتضاء الفروق المالية المترتبة على إعادة تسوية معاش الأجر المتغير المستحق لهم ولمورثهم قبل وفاته فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الخمسى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع بمقولة أن الفروق المالية المترتبة على إعادة تسوية هذا المعاش لم تكن مستحقة إلا من تاريخ  بها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٢٤٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

مؤدى المادة ٣٧٥ من القانون المدنى في فقرتها الأولى على أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها ، وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر ، ومن ثم فإن هذه الفروق المالية المترتبة على تعديل معاش الأجر المتغير المستحق للمطعون ضدهما الأول والثانية تخضع للتقادم الخمسى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن مورث المطعون ضدهما انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش لبلوغه سن الستين في ١٩ / ١٢ / ١٩٨٥ ومن ثم يكون مستحقاً لمعاش الأجر المتغير اعتباراً من أول الشهر الذى انتهت فيه خدمته إعمالاً لحكم المادة ٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى ، وإذ لم يرفع المطعون ضدهما الأول والثانية الدعوى الراهنة إلا في ١٨ / ٢ / ٢٠٠٢ بعد مضى أكثر من خمس سنوات على نشوء الحق في هذا المعاش فإن حقهما ومورثهما من قبلهما في اقتضاء الفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الخمسى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع بمقولة أن الحق في الفروق المالية لم يكن مستحقاً إلا من تاريخ  بها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٥٥٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

مؤدى المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على المطالبة بصرف المعاش ابتداء متى أصبح واجب الأداء ولم يطالب صاحب الشأن به إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه ، ولما كانت طلبات المطعون ضدهم قد انحصرت في طلب إعادة تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب كافة عناصره وليس المطالبة به ابتداء فإن دعواهم بهذا الطلب تكون بمنأى عن هذا التقادم .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٥٥٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

مؤدى المادة ٣٧٥ من القانون المدنى في فقرتها الأولى على أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها ، وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر ، ومن ثم فإن الفروق المالية المترتبة على تعديل معاش المطعون ضدهم عن الأجر المتغير تخضع للتقادم الخمسى . لما كان ذلك وكان الثابت بتقرير الخبير المودع بملف الدعوى أن المطعون ضده الأول انتهت خدمته في ١٣ / ٨ / ١٩٨٥ بالإحالة إلى المعاش ، وانتهت خدمة مورث المطعون ضدها الثانية في ١٢ / ٦ / ١٩٨٦ بالإحالة إلى المعاش ثم توفى إلى رحمة الله بتاريخ ١ / ١١ / ١٩٩١ كما انتهت خدمة مورث المطعون ضدها الثالثة بالوفاة في ١ / ٨ / ١٩٨٥ ، ورفعوا الدعوى في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٢ بعد مضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ الاستحقاق فإن حقهم في اقتضاء الفروق المالية المترتبة على إعادة تسوية معاش الأجر المتغير فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الخمسى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بمقولة أن هذه الفروق لم تكن مستحقة الأداء إلا من تاريخ القضاء بها ، رغم أن المعاش وطبقاً لما تقضى به المادة ٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ يكون مستحق من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق لمن انتهت خدمته بالوفاة أو بالإحالة إلى المعاش لبلوغه سن الستين ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢١٤٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

إذ كان الثابت في الأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول على الأجور المتغيرة محل الدعوى ومن ثم تعين حسابها على الأجر الذى يسوى على أساسه مستحقاته التأمينية ، ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها السادسة بوصفها صاحبة عمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا أثر له في احتسابها في الأجر الذى يحسب على أساسه معاش مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول ورتب على ذلك قضاءه بأحقيتهم في إعادة تسوية معاش مورثهم عن كامل الأجر المتغير وألزم الطاعنة بأداء الفروق المالية المستحقة له فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في هذا الخصوص .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦٠١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

مؤدى المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على المطالبة بصرف المعاش ابتداء متى أصبح واجب الأداء ولم يطالب صاحب الشأن به إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه ، ولما كانت طلبات المطعون ضدها الأولى قد انحصرت في طلب إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لمورثها وليس المطالبة به ابتداء فإن دعواها بهذا الطلب تكون بمنأى عن هذا التقادم .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦٠١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

إذ كان الثابت في بالأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول مورث المطعون ضدها الأولى على الأجور المتغيرة محل الدعوى ، ومن ثم يتعين حسابها ضمن عناصر الأجر الذى يسوى على أساسه مستحقاته التأمينية ، ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة بوصفها صاحبة عمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا أثر له في احتسابها ضمن عناصر الأجر الذى يحسب على أساسها معاش المطعون ضدها ، ورتب على ذلك قضاءه بأحقيتها في إعادة تسوية معاش مورثها عن كامل الأجر المتغير وألزم الطاعنة بأداء الفروق المالية المستحقة لها فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في هذا الخصوص .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٢٤٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

إذ كان الثابت في الأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول مورث المطعون ضدهما الأول والثانية على الأجور المتغيرة محل الدعوى ومن ثم تعين حسابها على الأجر الذى يسوى على أساسه مستحقاته التأمينية ، ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها الثالثة بوصفها صاحبة عمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا أثر له في احتسابها في الأجر الذى يحسب على أساسه معاش مورث المطعون ضدهما ورتب على ذلك قضاءه بأحقيتهما في إعادة تسوية معاش مورثهما عن كامل الأجر المتغير وألزم الطاعنة بآداء الفروق المالية المستحقة لهما فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في هذا الخصوص .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٩١٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٣

مؤدى المادة ٣٧٥ من القانون المدنى في فقرتها الأولى على أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها ، وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر ، ومن ثم فإن الفروق المالية المترتبة على تعديل معاش المطعون ضدها الأولى عن الأجر المتغير تخضع لهذا التقادم الخمسى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدها الأولى انتهت خدمته بالوفاة في ٢٧ / ٩ / ١٩٩٣ وإذ لم ترفع الدعوى بإعادة تسوية المعاش المستحق لها عن مورثها عن الأجر المتغير إلا في ٢٨ / ٦ / ٢٠٠١ بعد مضى أكثر من خمس سنوات على استحقاق هذا المعاش فإن حقها في اقتضاء الفروق المالية المترتبة على إعادة تسوية المعاش المستحق لها فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى تكون قد سقطت بالتقادم الخمسى ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع بمقولة أن هذه الفروق لم تكن مستحقة الأداء إلا من تاريخ القضاء بها رغم أن المعاش وطبقاً لما تقضى به المادة ٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ يكون مستحق الأداء من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق لمن انتهت خدمته بالوفاة ، أو بالإحالة إلى المعاش لبلوغه سن الستين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٩١٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٣

إذ كان الثابت في الأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول مورث المطعون ضدها الأولى على الأجور المتغيرة محل الدعوى ومن ثم تعين احتسابها ضمن عناصر الأجر الذى تسوى على أساسه مستحقاتها التأمينية ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها الثانية بوصفها صاحبة عمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين لا أثر له في احتسابها في الأجر الذى يحسب على اساسه معاش المطعون ضدها الأولى ورتب على ذلك أحقيتها في إعادة تسوية معاش مورثها عن الأجر المتغير وألزم الطاعنة بأداء الفروق المالية المستحقة لها فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في هذا الخصوص .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٣١٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٣

مؤدى المادة ٣٧٥ من القانون المدنى في فقرتها الأولى على أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها ، وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر ، ومن ثم فإن الفروق المالية المترتبة على تعديل معاش المطعون ضده الأول من الأجر المتغير تخضع لهذا التقادم الخمسى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول انتهت خدمته بالإحالة للمعاش المبكر في ٢٣ / ٩ / ١٩٩٠ ، ومن ثم فإنه يكون مستحقاً لصرف معاش الأجر المتغير . وطبقاً لما تقضى به المادة ٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف ، وهو طبقاً للثابت بالأوراق في ١ / ٩ / ١٩٩٠ وإذ لم ترفع الدعوى الراهنة بطلب إعادة تسوية هذا المعاش إلا في ٣ / ٩ / ٢٠٠١ بعد مضى أكثر من خمس سنوات على استحقاقه لهذا المعاش فإن حقه في اقتضاء الفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى تكون قد سقطت بالتقادم الخمسى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع بالنسبة للمطعون ضده الأول بمقولة أن الفروق المالية السالفة لم تكن مستحقة إلا من تاريخ قضاء المحكمة بها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٣١٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٣

أنه ليس هناك ثمة منازعة في حصول المطعون ضدهما الأول والثانى على الأجور المتغيرة محل الدعوى ، ومن ثم تعين احتسابها ضمن عناصر الأجر الذى يسوى على أساسه مستحقاتهما التأمينية ، ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها الرابعة بوصفها صاحبة عمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا أثر له في احتسابها في الأجر الذى يحسب على أساسه معاش المطعون ضدهما الأول والثانى ورتب على ذلك قضاءه بأحقيتهما في إعادة تسوية معاشهما عن كامل الأجر المتغير وألزم الطاعنة بأداء الفروق المالية المستحقة لهما فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في هذا الخصوص .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٩١٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٣

مؤدى المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على المطالبة بصرف المعاش ابتداء متى أصبح واجب الأداء ولم يطالب صاحب الشأن به إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه ، ولما كانت طلبات المطعون ضدها الأولى قد انحصرت في طلب إعادة تسوية معاش الأجر المتغير وليس المطالبة به ابتداء فإن دعواها بهذا الطلب تكون بمنأى عن هذا التقادم .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٣١٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٣

مؤدى المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على المطالبة بصرف المعاش ابتداء متى أصبح واجب الأداء ، ولم يطالب صاحب الشأن به إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه ، ولما كانت طلبات المطعون ضدهما الأول والثانى قد انحصرت في طلب إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهما وليس المطالبة به ابتداء فإن دعواهما بهذا الطلب تكون بمنأى عن هذا التقادم.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦٩٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٣

مؤدى المادة ٣٧٥ من القانون المدنى في فقرتها الأولى على أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر ، ومن ثم فإن الفروق المالية المترتبة على تعديل معاش المطعون ضده الأول عن الأجر المتغير تخضع لهذا التقادم . لما كان ذلك ، وكان الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضده الأول انتهت خدمته لدى الجمعية المطعون ضدها الثانية لبلوغه سن الستين في ٩ / ٧ / ١٩٨٩ ، ومن ثم فإنه وإعمالاً لحكم المادة ٢٥ من قانون التأمين الاجتماعي يكون مستحقاً لمعاشه عن الأجر الأساسى والمتغير اعتباراً من أول الشهر الذى انتهت فيه خدمته وإذ لم يرفع دعواه الراهنة بطلب  بإعادة تسوية معاشه إلا في ١١ / ٢ / ٢٠٠١ بعد مضى أكثر من خمس سنوات على استحقاقه لهذا المعاش فإن حقه في اقتضاء الفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى تكون قد سقطت بالتقادم الخمسى ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده الأول في الفروق المالية بمقولة أن هذه الفروق لا تخضع للتقادم إلا من تاريخ القضاء بها ، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٩١٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٣

أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية تتعلق بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان مفاد المادة ١٠٤ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن المشرع حدد المستحقين في معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش في حالة وفاته على سبيل الحصر وأحال إلى الجدول رقم ٣ المرافق لذلك القانون لتحديد نصيب كل مستحق ، وأن المستحق لا يستحق المعاش إلا من أول الشهر الذى حدثت فيه وفاة المورث ووضع حداً أقصى للمعاش المستحق للأرملة أو الأرامل يمثل ثلاثة أرباع المعاش ، يقل إذا شاركها أو شاركهن آخرون ، وإذا شارك الأرملة أولاد استحقت نصف المعاش ، والنصف الآخر للأولاد ويوزع بينهم بالتساوى في حالة تعددهم . لما كان ذلك ، فإن كلاً من المطعون ضدهما الثانية والثالثة باعتبارهما أرملتى / …… ، ……. لا تستحق أى منهما في معاش الأجر المتغير المستحق عن مورثها والفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته إلا نصيبها المحدد بالجدول رقم ٣ سالف الذكر وبما لا يزيد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى وذلك على النحو الذى سلف بيانه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى لهما بكامل معاش الأجر المتغير والفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته وبما يزيد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٩٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٥

إذ كانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين لعدم لجوء المطعون ضدهم إلى اللجنة الخاصة بفض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون وهو في حقيقته دفع ببطلان إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها ويضحى بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات الذى تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى مما يوجب على محكمة الاستئناف بعد إلغائها ذلك  إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها دون أن تتصدى لهذا الفصل حتى تتفادى تفويت درجة من درجات التقاضى على الخصوم الذى هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي لا يجوز للمحكمة مخالفتها ، كما لا يجوز للخصوم النزول عنها وتتصدى له محكمة النقض من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٩٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

أن النص في المادة ٣٠ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المضافة بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ على أن ” يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب بواقع أجر شهر عن كل سنه من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى”. لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن معاش القاضى عن الأجر الأساسى يسوى على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة وذلك على خلاف ما ورد بالمادة ١٩ من قانون التأمين الاجتماعى سالف الذكر ومن ثم يتعين إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة لمورث المطعون ضدهم على الاساس المتقدم ذكره . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٩٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

إذ كان الواقع المطروح في الدعوى أن المطعون ضده حدد طلباته فيها بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير أسوة بأقرنه من أعضاء مجلس الدولة المتماثلين معه في الدرجة على أساس قرارات وزير المالية الصادرة في هذا الشأن وآخرها القرار رقم ١٠٢ لسنة ٢٠١٢ ، فإنه يكون بذلك قد حدد نطاق الخصومة بينه وبين الهيئة الطاعنة بما لا يجوز للمحكمة الخروج عليها ، إلا أن محكمة الموضوع قضت بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن أجره الأساسى ، وتسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى وتعديلاته ، وتسوية مكافأة نهاية الخدمة المقررة له وهى أسباب جديدة مغايرة للسبب التى أقيمت به الدعوى ابتداءً ، وإذ خلت أوراق الدعوى مما يفيد تمسك المطعون ضده بها ، وقد حجبها هذا عن بحث طلبه سالف البيان مما يعيب  المطعون فيه ويوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٦٥٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠١

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المُستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ – تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ – إذا قُدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٨٣٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن التعويض المادى الموروث الذى تطالب به المطعون ضدها في الدعوى التى صدر فيها  المطعون فيه قد سبق القضاء به في الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٠٥ مدنى كلى جنوب القاهرة واستئنافها رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٢٣ ق القاهرة لصالح ورثته في الدعوى المقامة من ورثة أخرين غير المطعون ضدها بصفتها وهو ما أحاط  المطعون فيه عن بصر وبصيرة بما يكون  في شأنه قد حاز قوة الأمر المقضي به بما يمنع من إعادة النظر فيه في الدعوى اللاحقة المقامة من الآخرين مطالبة به وإذا أقام  المطعون فيه قضاءه بالمخالفة لهذا النظر ورفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة (شركة التأمين ) بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى سالفة البيان على سند من اختلاف الخصوم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٨٣٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٢

إذ كانت الشركة الطاعنة قد دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لأن السيارة أداة الحادث غير مؤمن عليها وقت وقوعه في ٢٨ / ٤ / ٢٠٠٢ فأقام  المطعون فيه قضاءه برفض الدفع وإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض بالتضامم مع المطعون ضده ثانياً على سند من القول أن الثابت من شهادتى البيانات المؤرختين ٢٩ / ٦ / ٢٠٠٣ ، ٢٠ / ٣ / ٢٠٠٥ أن السيارة مرتكبة الحادث مؤمنا عليها لدى الطاعنة بالوثيقة رقم ٩٠٨٩٨ عن المدة من ١٢ / ٩ / ٢٠٠١ حتى ١١ / ٩ / ٢٠٠٢ وهى المدة المسدد عنها الضريبة بالقسيمة رقم ٠٠٠٠٠٠ في حين أن الثابت من شهادة البيانات المؤرخة ٢٠ / ٣ / ٢٠٠٥ سداد مالك السيارة للرسوم المتأخرة عليها بتاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠٠٢ ومن ثم سداد الضريبة بالقسيمة رقم ٠٠٠٠٠٠ عن المدة من ١٢ / ٩ / ٢٠٠١ حتى ١١ / ٩ / ٢٠٠٢ وبتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠٠٢ تم إعادة الترخيص وأن آخر بوليصة تأمين بملف السيارة صادرة من الشركة الطاعنة عن المدة من ١١ / ٦ / ٢٠٠٠ حتى ١٤ / ٧ / ٢٠٠١ بما يعيب  المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٧٠٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٥

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المُستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ – تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ – إذا قُدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٨٤٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – وإن كان الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من لحقه ضرر سواء كان الضرر أصليا ً أو مرتداً ، إلا أنه يبين من إستقراء نصوص المواد ١، ٨ ، ٩ من القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ، أن التزام المؤمن وفقاً لأحكام هذا القانون قدر مبلغ تأمين محدد وفى حالات محددة ولأشخاص معينين وهو استثناء من أحكام المواد ١٧٠ ، ١٧١ ، ٢٢١ ، ٢٢٢ من القانون المدنى ، ولا عبرة في هذا الشأن بنوع الضرر أو مداه ، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة (٩) من ذات القانون على أن للمضرور أو ورثته إتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية ، بما يجاوز مبلغ التأمين ، ومن ثم فإذا أوفت شركة التأمين بالتزامها طواعية وفقاً لحكم المادة ( ٨ ) من هذا القانون أو تقرر بحكم فلا يجوز إعادة مطالبتها بتغطية أضرار معينة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٨٤٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – وإن كان الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من لحقه ضرر سواء كان الضرر أصليا ً أو مرتداً ، إلا أنه يبين من إستقراء نصوص المواد ١، ٨ ، ٩ من القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ، أن التزام المؤمن وفقاً لأحكام هذا القانون قدر مبلغ تأمين محدد وفى حالات محددة ولأشخاص معينين وهو استثناء من أحكام المواد ١٧٠ ، ١٧١ ، ٢٢١ ، ٢٢٢ من القانون المدنى ، ولا عبرة في هذا الشأن بنوع الضرر أو مداه ، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة (٩) من ذات القانون على أن للمضرور أو ورثته إتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية ، بما يجاوز مبلغ التأمين ، ومن ثم فإذا أوفت شركة التأمين بالتزامها طواعية وفقاً لحكم المادة ( ٨ ) من هذا القانون أو تقرر بحكم فلا يجوز إعادة مطالبتها بتغطية أضرار معينة .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٤٦١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٤

إذ كان الثابت في الأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول المطعون ضدهما الأول والثانى ومورث المطعون ضدها الثالثة على الأجور المتغيرة محل الدعوى ، ومن ثم يتعين حسابها على الأجر الذى تسوى على أساسه مستحقاتهم التأمينية ، ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن يكون الشركة بوصفها صاحبة عمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتد بأن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا أثر له في احتسابها ضمن عناصر الآجر الذى يحسب على أساسه معاش المطعون ضدهم ورتب على ذلك قضاءه بأحقيتهم في إعادة تسوية معاشهم عن الآجر المتغير وألزم الطاعنة بأداء الفروق المالية المستحقة لهم فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في الخصوص .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٦٧٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢١

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤٩٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٠

مؤدى المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على المطالبة بصرف المعاش ابتداء متى أصبح واجب الأداء ولم يطالب صاحب الشأن به إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه ، ولما كانت طلبات المطعون ضدها الأولى قد انحصرت في طلب إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لمورثها وليس المطالبة به ابتداء فإن دعواها بهذا الطلب تكون بمنأى عن هذا التقادم .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤٩٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٠

إذ كان الثابت في الأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول مورث المطعون ضدها الأولى على الأجور المتغيرة محل الدعوى ومن ثم تعين حسابها على الأجر الذى يسوى على أساسه مستحقاته التأمينية ، ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها الثانية بوصفها صاحبة عمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا أثر له في احتسابها في الأجر الذى يحسب على أساسه معاش مورث المطعون ضدها الأولى ورتب على ذلك قضاءه بأحقيتها في إعادة تسوية معاش مورثها عن كامل الأجر المتغير وألزم الطاعنة بآداء الفروق المالية المستحقة لها فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في هذا الخصوص.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٠٣٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٧

إذ كان مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٩٤٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٦

إذ كان مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٧٨٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١١

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وكانت دعوى المطعون ضدهم التسعة الأول هى طلب إعادة تسوية المعاش بإضافة عناصر الأجور المتغيرة وما ينتج عن ذلك من فروق فإن دعواهم تكون بمنأى عن السقوط المنصوص عليه في المادة ١٤٠ سالفة الذكر .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٨٣٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٢

إذ كان مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٩٠٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٢

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب المعاش أو تسويته إبتداء دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، مما لا يسرى على الدعوى المطروحة والتى أقيمت بطلب إعادة تسوية معاش المطعون ضدهما الأول و الثانى بعد إضافة كافة عناصر الأجور المتغيرة المنصوص عليها بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ والفروق المالية المترتبة على ذلك.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٠٣٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٢

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ قد نصت على أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٩٤٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٢

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب صرف المعاش أو تسويته ابتدءاً دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، مما لا يسرى على الدعوى المطروحة والتى أقيمت بطلب بإعادة تسوية معاش المطعون ضدهم بعد إضافة كافة عناصر الأجور المتغيرة المنصوص عليها بالقانون ٤٧ لسنة ١٩٨٤ والفروق المالية المترتبة على ذلك.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٩٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٢

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٨٩٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٢

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٥١٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٤٢ / ١ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ٥٩،٥٦ لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو بحكم نهائى وكذلك الأخطاء المادية التى تقع في الحساب عند التسوية ….. ” مفاده أن القيد الزمنى الوارد في النص لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية ويتعين أن يكون الإخطار على النموذج المعد لذلك موضحاً به عناصر الأجر الذى يتم على أساسه حساب المعاش وكيفية حسابه على نحو يجعل المخطر به على علم يقينى وشامل بكافة بنوده وعناصره حتى يقرر الطعن عليها إذا رأى أنها لا تتفق مع الواقع والقانون . لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها الأولى قد أقامت منازعتها الراهنة وصولاً لإعادة تقدير وربط المعاش المستحق لها عن مورثها وخلت الأوراق من دلالة إخطارها بربط معاشها بصفة نهائية وبالتالى يحق لها المطالبة بإعادة ربط هذا المعاش دون التقيد بالقيد الزمنى آنف البيان وتكون دعواها الماثلة بمنآى عن السقوط إعمالاً لحكم المادة ١٤٢ سالفة الذكر ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٥١٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/٢٢

إذ كان مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧، إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقه طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٢٠٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/٢١

إذا كان الدفع بعدم قبول دعوى طبقاً لنص المادة ١٥٧ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ لرفع الدعوى قبل تقديم طلب بعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات – هو في حقيقة جوهرة ومرماه دفع ببطلان الإجراءات وبالتالى يكون موجهاً إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها ويضحى بهذه المثابة دفعاً شكلياً وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات الذى تستنفد به المحكمة التى أصدرته ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى فإن محكمة الدرجة الأولى بقبولها هذا الدفع الشكلى و بعدم قبول الدعوى تأسيساً على ذلك لا تكون قد استنفذت ولايتها في نظر موضوع الدعوى فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا  وبرفض الدفع فإنه يجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتى التقاضى على الخصوم وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون معيباً بالبطلان للخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٩٠٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٠٧

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ ذلك أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسويه المعاش لأول مرة دون أن يمتد الى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٣١٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠٦

إذ كان  الصادر في الدعوى رقم …… لسنة ٢٠٠٩ مدنى كلى قليوب واستئنافها رقم …. ، ….. لسنة ٨ ق طنطا والتى أقامها باقى ورثة المجنى عليه على الشركة الطاعنة بطلب التعويض الموروث فصل في أسبابه بأن الواقعة تخضع لأحكام القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارة باعتبار أن وثيقة التأمين أبرمت في ظل العمل به ، وامتد سريانها إلى ما بعد العمل بأحكام القانون الجديد رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ وقضى بالتعويض بأنواعه ومنه التعويض الموروث إعمالاً لأحكام القانون الأول(٢) ، فإنه يكون بذلك قد فصل في مسألة أساسية تتعلق بتطبيق القانون على واقع مطروح عليه ، وتكون التقريرات القانونية التى تضمنتها أسبابه والتى تتعلق بالوقائع محل النزاع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق وداخله في بناء  وتأسيسه ولازمه للنتيجة التى انتهى إليها ، وتكون مع منطوقه وحدة واحدة لا تقبل التجزئة ، ويرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضى(٣) ، وكان ذلك  قد صار نهائياً بما يمتنع معه على الخصوم أنفسهم معاودة النزاع في أية دعوى تكون هذه المسألة بذاتها هى الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التأمين المقضي به للمطعون ضدها تأسيساً على أن أحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ هى الواجبة التطبيق رغم أن التعويض المطالب به ناشئ عن ذات الحادث محل التعويض المقضي به في الدعوى السابقة وفى ظل سريان وثيقة التأمين سالفة الإشارة ، فإنه يكون بذلك قد أهدر قوة الأمر المقضي التى حازها قضاء  السابق سالف البيان وجاء معيباً بمخالفة القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٨٤١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٥

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة ابتداءاً دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٤٨٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٥

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب صرف المعاش أو تسويته ابتداءاً دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، مما لا يسرى على الدعوى المطروحة والتى أقيمت بطلب إعادة تسوية معاش المطعون ضدهما الأولى و الثانية بعد إضافة كافة عناصر الأجور المتغيرة المنصوص عليها بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ والفروق المالية المترتبة على ذلك .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٩٣٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٥

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب صرف المعاش أو تسويته ابتداءاً دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، مما لا يسرى على الدعوى المطروحة والتى أقيمت بطلب إعادة تسوية معاش المطعون ضدها الأولى بعد إضافة كافة عناصر الأجور المتغيرة المنصوص عليها بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ والفروق المالية المترتبة على ذلك .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٨٣٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٥

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب صرف المعاش أو تسويته ابتداءاً دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، مما لا يسرى على الدعوى المطروحة والتى أقيمت بطلب إعادة تسوية معاش المطعون ضدها الأولى بعد إضافة كافة عناصر الأجور وما نتج عن ذلك من فروق فإن دعواهم تكون بمنأى عن السقوط المنصوص عليه في المادة ١٤٠ سالفة الذكر .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٧٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٥

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وكانت دعوى المطعون ضدهم التسعة الأول هى طلب إعادة تسوية المعاش بإضافة عناصر الأجور المتغيرة وما ينتج عن ذلك من فروق فإن دعواهم تكون بمنأى عن السقوط المنصوص عليه في المادة ١٤٠ سالفة الذكر .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٩٤٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٥

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب صرف المعاش أو تسويته ابتداءاً دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية مما لا يسرى على الدعوى المطروحة والتى أقيمت بطلب إعادة تسوية معاش مورث المطعون ضدها الأولى بعد إضافة كافة عناصر الأجور المتغيرة المنصوص عليها بالقانون ٤٧ لسنة ١٩٨٤ والفروق المالية المترتبة على ذلك .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٤٣١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١١

مؤدى النص في المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على المطالبة بصرف المعاش ابتداء متى أصبح واجب الأداء ولم يطالب صاحب الشأن به إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه ، ولما كانت طلبات المطعون ضده الأول قد انحصرت في طلب اعادة تسوية معاش الأجر المتغير وليس المطالبة به ابتداء فإن دعواه بهذا الطلب تكون بمنأى عن هذا التقادم

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٤٣٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١١

مؤدى النص في المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على المطالبة بصرف المعاش ابتداء متى أصبح واجب الأداء ولم يطالب صاحب الشأن به إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه ، ولما كانت طلبات المطعون ضده الأول قد انحصرت في طلب اعادة تسوية معاش الأجر المتغير وليس المطالبة به ابتداء فإن دعواه بهذا الطلب تكون بمنأى عن هذا التقادم

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٥٤٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠١

مفاد نص المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسويه المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر فأنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠١١٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٩

أن مفاد النصوص المواد ٨٤ ، ١١٢، ١١٤، ١١٨ من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٦٨ أن  الجنائي الذي يصدر من إحدى المحاكم العسكرية يصبح نهائيا بالتصديق عليه غير أنه يقبل الطعن فيه بطريق التماس إعادة النظر الذي اتخذه ذلك القانون بديلا عن الضمانات التي كفلها القانون العام عن طريق الطعن بالنقض في أحكام المحاكم العادية بما لازمه أن  الصادر من تلك المحاكم العسكرية لا يكون باتا إلا باستنفاد طريق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو بفوات ميعاده .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٣٤٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٨

إذ كان مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب صرف المعاش أو تسويته ابتدءاً دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، مما لا يسرى على الدعوى المطروحة والتى أقيمت بطلب إعادة تسوية معاش المطعون ضدهم بعد إضافة كافة عناصر الأجور المتغيرة المنصوص عليها بالقانون ٤٧ لسنة ١٩٨٤ والفروق المالية المترتبة على ذلك.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٨٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٨

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بإنقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ،بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية، وكانت دعوى المطعون ضدهم الأول والثالث والخامس والسادسة هى طلب إعادة تسوية معاش الثلاثة الأول ومورث السادسة بإضافة عناصر الأجور المتغيرة وما ينتج عن ذلك من فروق فإن دعواهم تكون بمنأى عن السقوط المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٨٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٨

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بإنقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ،بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية، وكانت دعوى المطعون ضدهم الأول والثالث والخامس والسادسة هى طلب إعادة تسوية معاش الثلاثة الأول ومورث السادسة بإضافة عناصر الأجور المتغيرة وما ينتج عن ذلك من فروق فإن دعواهم تكون بمنأى عن السقوط المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٣٠٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٤

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ على أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر, فإن النعى عليه يكون على غير أساس .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٤٣٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٤

مفاد نص المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسويه المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر فأنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٣٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٠

إذ كان مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٤٣٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٠

مفاد نص المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب صرف المعاش أو تسويته ابتداءاً دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٠٧٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٠

إذ كان مفاد نص المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٠٧٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٦

مفاد المادة كانت المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض عنه أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٩٦٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٦

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ويصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية وكانت دعوى المطعون ضدها الأولى هى طلب إعادة تسوية معاش مورثها بإضافة عناصر الأجور المتغيرة وما ينتج عن ذلك من فروق فإن دعواها تكون بمنأى عن السقوط المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٤٨٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٦

إذ كان المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٤٢ / ١ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ٥٦ ، ٥٩ لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو بحكم قضائى نهائى وكذلك الأخطاء المادية التى تقع في الحساب عند التسوية ٠٠٠٠٠ ” مفاده أن القيد الزمنى الوارد في النص لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية ، ويتعين أن يكون الإخطار على النموذج المعد لذلك موضحاً به عناصر الأجر الذى يتم على أساسه حساب المعاش وكيفية حسابه على نحو يجعل المخطر به على علم يقينى وشامل بكافة بنوده وعناصره حتى يقرر الطعن عليها إذا رأى أنها لا تتفق مع الواقع و القانون . لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها الأولى قد أقامت منازعتها الراهنة وصولاً لإعادة تقدير وربط المعاش المستحق لها عن مورثها ، وخلت الأوراق من دلالة إخطاره بربط معاشه بصفة نهائية وبالتالى يحق لها المطالبة بإعادة ربط هذا المعاش دون التقيد بالقيد الزمنى آنف البيان وتكون دعواها الماثلة بمنأى عن السقوط إعمالاً لحكم المادة ١٤٢ سالفة الذكر . وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٧٧٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٦

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وكانت دعوى المطعون ضدها الأولى هى طلب إعادة تسوية معاش مورثها بإضافة عناصر الأجور المتغيرة وما ينتج عن ذلك من فروق فإن دعواها تكون بمنأى عن السقوط المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٤٨٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٦

إذ كان مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاَ صحيحاً .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٧٧٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ٥٦ ، ٥٩ لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو بحكم قضائى نهائى وكذلك الأخطاء المادية التى تقع في الحساب عند التسوية ٠٠٠٠٠ ” مفاده أن القيد الزمنى الوارد في النص لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية ، ويتعين أن يكون الإخطار على النموذج المعد لذلك موضحاً به عناصر الأجر الذى يتم على أساسه حساب المعاش وكيفية حسابه على نحو يجعل المخطر به على علم يقينى وشامل بكافة بنوده وعناصره حتى يقرر الطعن عليها إذا رأى أنها لا تتفق مع الواقع و القانون . لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها الأولى قد أقامت منازعتها الراهنة وصولاً لإعادة تقدير وربط المعاش المنصرف لها عن مورثها وخلت الأوراق من دلالة إخطارها بربط معاشه بصفة نهائية وبالتالى يحق لها المطالبة بإعادة ربط هذا المعاش دون التقيد بالقيد الزمنى آنف البيان وتكون دعواها الماثلة بمنأى عن السقوط إعمالاً لحكم المادة ١٤٢ سالفة الذكر ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٩٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٦

إذ كان مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ قد نصت على أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٣٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١٤٢ / ١ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على انه أن القيد الزمنى الوارد في النص لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، ويتعين أن يكون الإخطار على النموذج المعد لذلك موضحاً به عناصر الأجر الذى يتم على أساسه حساب المعاش وكيفية حسابه على نحو يجعل المخطر به على علم يقينى وشامل بكافة بنوده وعناصره حتى يقرر الطعن عليها إذا رأى أنها لا تتفق مع الواقع أو القانون . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول قد أقام منازعته الراهنة وصولاً إعادة تقدير وربط معاشه وخلت الأوراق من دلالة إخطاره بربط معاشه بصفة نهائية وبالتالى يحق له المطالبة بإعادة ربط معاشه دون التقيد بالقيد الزمنى أنف البيان وتكون دعواه الماثلة بمنأى عن السقوط إعمالاً لحكم المادة ١٤٢ سالفة الذكر ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر ، فإنه قد طبق القانون على وجهه الزمنى الصحيح .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٣١٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٢

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب صرف المعاش ابتداء دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وإذا التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٧٧٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٢

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وإذا التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٣٢١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٢

مفاد نص المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٠٤٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٢

المقرر أنه ولئن كان إجابة الطلب الذى يقدمه الخصم بغية إعادة الدعوى للمرافعة وتقدير الجد فيه من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وأن لها أن تلتفت عنه إلا أن ذلك مشروط – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بأن تكون قد حصلته ووقفت على مضمونه ومدى تأثيره في  ثم التفتت عن إجابته .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٩٦٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١٩

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ الصادر بالقانون قد نصت على أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ – تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ – إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٩٦٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١٩

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ الصادر بالقانون قد نصت على أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ – تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ – إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان من شأن المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة للمتهم أمام المحكمة التى أصدرت  ومن ثم فإنه لا يعدو أن يكون إجراءً من إجراءات هذه الدعوى التى تقطع مدة تقادمها ، فإذا لم يعلن للمحكوم عليه ، ولم يتخذ إجراءً تالياً له قاطع لهذا التقادم ، فإنها تنقضى بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانونى الذى كان سبباً في وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٦٢١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع قد أجاز للمضرور اللجوء إلى الشركة المؤمن لديها لتسوية حقه قبلها ودياً إلا أن ذلك لا يلغى حقه في إقامة دعواه مباشرة أمام القضاء للمطالبة بها كما لا يُعد شرطاً لقبول هذه الدعوى . (٦) وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وألغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون إلا أنه كان يتعين عليه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها والذى لم تقل كلمتها فيه حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٩/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – وجوب إيراد سبب النعى على الدعامة التى أقام عليها  قضاءه والتى لا يقوم له قضاء بغيرها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات  المطعون فيه أنه لم يؤسس قضاءه بأحقية المطعون ضده في إعادة تسوية حقوقه التأمينية على سند من  الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٤٥٥٧٩ لسنة ٥٦ ق ، ١٣٤١٢ لسنة ٥٦ ق عليا وإنما استند إلى نصوص قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ والمادة ٧٠ من قانون السلطة القضائية وتعديلاته و الصادر من المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم ٣ لسنة ٨ ق الصادر بجلسة ٣ / ٣ / ١٩٩٠ ، فإن النعى يكون وارداً على غير محل من قضاء  المطعون فيه ومن ثم غير مقبول .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٠٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، ١٠٢ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ أن  الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية قبل الكافة أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكوِّن للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً لحجية  الجنائي السابق صدوره .(

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٨٧٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٩

مؤدى نص المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق واستثنى من ذلك حالة إعادة تقدير عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومستحقاته إذا أصيب بإصابة تالية طبقاً للقواعد المقررة بالمادة ٥٦ من هذا القانون وحالة إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه عند إعادة فحصه طبياً بالتطبيق لما نصت عليه المادة ٥٩ منه وصدور قانون لاحق يوجب إعادة التسوية بالزيادة أو حكم قضائى نهائى بالتعديل أو وقوع أخطاء مادية في حساب التسوية ، وبالتالى فإنه إذا تقررت حقوق تالية لتاريخ الاخطار بربط المعاش بمقتضى قوانين لاحقه أدت إلى زيادة المعاش كقوانين العلاوات الخاصة فإنها لا ترتبط بتاريخ الربط الأصلى الذى يبدأ منه سريان السقوط المشار إليه إذ لا يتصور الاستناد إلى هذا التاريخ وإعمال آثاره في بدء سريان السقوط على علاوات استحقت من بعده طبقاً لقوانين لاحقه عليه ، وعلى ذلك يقتصر سريان السقوط على المعاش والحقوق التأمينية الأخرى التى أخطر المؤمن عليه بربط المعاش عنها بداءه استناداً لأحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ دون أن يمتد إلى العلاوات الخاصة التى صرفت بعد الربط عاماً بعد عام وتقررت بقوانين خاصة أخرى غير القانون المذكور وتحملت الخزانة العامة طبقاً لها الزيادة المقررة في المعاش ، ولازم ذلك أن خصم المبالغ التى صرفت خطأ بعد الإخطار بربط المعاش لا يعد تعديلاً في المعاش في مفهوم المادة ١٤٢ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ مما يسرى عليه السقوط المشار إليه بها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٨٣٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٧

إذ كان  المطعون فيه قد جرى في قضائه بإلزام الطاعنة بالتعويض المقضي به ، على وصف إصابة المضرور المطلوب التعويض عنها بأنها كسر بالعظمة الزورقية بالقدم اليمنى أدى إلى تحديد جزئى بحركة مفصل الكاحل الأيمن ، مما يعد عجز إصابى مستديم بواقع ٥% ، وقدَّر  التعويض المستحق للمطعون ضده الأول عن الضرر المادى والأدبى الناجم عنها بمبلغ عشرين ألف جنيه ، وأعمل إرادته الذاتية في تقديره للتعويض ، دون أن يثبت  من أن هذه الإصابات تمثل عجزاً مستديماً ونسبة هذا العجز وذلك لتحديد ما يستحقه من مبلغ التأمين ، طبقاً للنسب الواردة بالجدول المشار إليه والتى تثبت بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، أو تلك التى تقدر نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج المعتمدة من القومسيون الطبى ، ولا يغنى عن ذلك الشهادة الصادرة من الهيئة العامة للتأمين الصحى بتقدير نسبة عجز المؤمن عليه المطعون ضده الأول بأنها عجز إصابى مستديم بواقع ٥% ، إذ إن هذه الشهادة ولئن كانت صادرة من جهة طبية ، إلا أنها ليست معتمدة من القومسيون الطبى ، فضلاً عن أنها تضمنت أن اللجنة الطبية العامة ارتأت إعادة الفحص الطبى للمطعون ضده الأول بعد ستة أشهر فإنه يكون معيباً ( بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ) .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٣١٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٧

مفاد النص في المواد ١٨ / ٣ ، ٨٨ / ١ ، ٨٩ / ١ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ أن المشرع أوجب لاستحقاق معاش العجز الكامل أو العجز المستديم أن يثبت بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحى وللمريض وحده حق الاعتراض على قرار اللجنة الطبية بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته بطلب إعادة النظر فيه أمام لجنة التحكيم الطبى لما لذلك من أهمية في تحديد الحقوق التأمينية. ولا وجه للتحدى في هذا الخصوص بما نصت عليه المادة ٥٨ من ذات القانون التى تجيز إعادة الفحص الطبى لأن تطبيقها قاصر على حالات إصابات العمل دون حالات العجز المرضى . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق انتهاء خدمة الطاعنين استناداً إلى تقريرى اللجنة الطبية العامة للتأمين الصحى بموجب القرارين الاداريين الصتادرين من شركة فنادق مصر الكبرى رقمى ١١٨ لسنة ١٩٩٠ بتاريخ ٦ / ١١ / ١٩٩٠ بتاريخ ٦ / ١١ / ١٩٩٠ للطاعن الأول ورقم ٢٣ لسنة١٩٩٠ بتاريخ ٧ / ٣ / ١٩٩٠ بتقرير عجز مرضى لكل منهما مما مؤداه أن هناك عجزاً منهياً للخدمة لحق بالطاعنين وصرفت له بالهيئة المطعون ضدها المعاش المنصوص عليه في المادة ١٨ / ٣ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ واستقر مركزها القانونى بالنسبة إلى هذا المعاش دون أن ينسب إلى أى منهما خطأ بهذا الخصوص سيما وأن الأوراق خلت مما ثبت ادانتهما عما أثير من تزوير التقريرين الطبيين الخاصين بهما المشار اليهما ومن ثم يكون استحقاقهما لمعاش العجز الكامل قد تم وفق صحيح القانون وإذ خلص  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى استناداً إلى ما انتهى إليه تقرير مصلحة الطب الشرعى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٠٥٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٠

إذ كان  الصادر في الدعوى رقم ….. سنة ٢٠٠٨ مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافيها رقمى …. ، ….. سنة ١٢٦ ق القاهرة والتى أقامها باقى ورثة المجنى عليه على الشركة الطاعنة بطلب التعويض الموروث قد فصل في أسبابه بأن الواقعة تخضع لأحكام القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات باعتبار أن وثيقة التأمين أبرمت في ظل العمل به ، إذ امتد سريانها إلى ما بعد العمل بأحكام القانون الجديد رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ وقضى بالتعويض بأنواعه ومنه التعويض الموروث إعمالاً لأحكام القانون الأول (٢) ، فإنه يكون بذلك قد فصل في مسألة أساسية تتعلق بتطبيق القانون على واقع مطروح عليه ، وتكون التقريرات القانونية التى تضمنتها أسبابه والتى تتعلق بالوقائع محل النزاع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق وداخله في بناء  وتأسيسه ولازمة للنتيجة التى انتهى إليها، وتكون مع منطوقه وحدة واحدة لا تقبل التجزئة ، ويرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضي (٣) ، وكان ذلك  قد صار نهائياً بما يمتنع معه على الخصوم أنفسهم معاودة التنازع في أية دعوى تكون هذه المسألة بذاتها هى الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وقضى بإلزام الطاعنة بمبلغ التأمين المقضي به للمطعون ضدها تأسيساً على أن أحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ هى الواجبة التطبيق رغم أن التعويض المطالب به ناشئ عن ذات الحادث محل التعويض المقضي به في الدعوى السابقة وفى ظل سريان وثيقة التأمين سالفة الإشارة ، فإنه يكون بذلك قد أهدر قوة الأمر المقضي التى حازها قضاء  السابق سالف البيان وجاء معيباً بمخالفة القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٢٨٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٦

إذ كان يبين من استقراء نصوص المواد ١ ، ٣ ، ٦ ، ٨، ٩ ، ١٥ ، ١٧ من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية أن التزام المؤمن وفقاً لأحكام هذا القانون وعلى ما سلف بيانه قدر مبلغ تأمين محدد وفى حالات محددة ولأشخاص معينين وهو استثناء من أحكام المواد ١٧٠ ، ١٧١ ، ٢٢١ ، ٢٢٢ من القانون المدنى ولا عبرة في هذا الشأن بنوعالضرر أو مداه يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة (٩) من ذات القانون على أن للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية بما يجاوز مبلغ التأمين ومن ثم فإذا أوفت شركة التأمين بالتزامها طواعيه وفقاً لحكم المادة (٨) من هذا القانون أو تقرر بحكمٍ فلا يجوز إعادة مطالبتها بتغطيه أضرار معينة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٦

مؤدى النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٢ / ١ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار إليه بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق واستثنى من ذلك حالة إعادة تقدير عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومستحقاته إذا أصيب بإصابة تالية طبقاً للقواعد المقررة بالمادة ٥٦ من هذا القانون وحالة إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه عند إعادة فحصه طبياً بالتطبيق لما نصت عليه المادة ٥٩ منه ، وصدور قانون لاحق يوجب إعادة التسوية حسبما يأتى به من جديد يوجبها أو حكم قضائى نهائى بالتعديل أو وقوع أخطاء مادية في حساب التسوية .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٣٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٦

مؤدى المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار إليه بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق إلا ما استثنى وفقاً للمادتين ٥٦ ، ٥٩ منه ، وصدور قانون لاحق يوجب إعادة التسوية حسبما ياتى به من قواعد ملزمه أو حكم قضائى نهائى بالتعديل أو وقوع أخطأ حسابية في حساب التسوية ولما كان المشرع قد أفصح في نصوص القانون لتقديم عن قصده إلى سرعة تقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها باعتبارها من مقومات معيشتهم ونفيا في نظام التأمين الاجتماعى برمته مد يد العون العاجل إلى المستحقين في ظل قواعد منضبطة تجنبهم اختلاف الرأى مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على نحو يباعد بينهم والحصول على مستحقاتهم لكى تستقر المراكز القانونية بين الهيئة وهؤلاء المستحقين وإذ أوجب بالمادة ١٤٢ سالفة الذكر على ذوى الشأن أقامة الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة به خلال مدة محددة بسنتين تبدأ من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق في نطاق الاستثناءات الواردة بالمادة المذكورة مما يجعل الخطاب في شأن عدم جواز رفع الدعوى المنصوص عليها في المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه موجها الى الهيئة المختصة وأصحاب الشأن على حد سواء حتى تتحقق المحكمة من وروده عاماً لا يجوز تخصيصه بغير مخصص بما مؤداه سقوط الحق في إقامة تلك الدعوى بعد المدة المنوه عنها ، وأن مدة السنتين الواردة في بالمادة ١٤٢ المذكورة تتأبى بحسب طبيعتها وقصد الشارع من الخضوع لقواعد الانقطاع المقررة للتقادم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنه تم أنهاء خدمة الطاعن للانقطاع عن العمل اعتباراً من ١ / ٩ / ١٩٨٨ وتقدم بطلب لصرف معاشه للهيئة المطعون ضدها الثالثة في ١ / ١ / ١٩٩٢ ، فقامت بصرف معاشه اعتباراً من ١ / ٩ / ١٩٨٨ وتقدم بطلب بصرف معاشه اعتباراً من ١ / ٩ / ١٩٨٨ وأخطرته بالربط وفقاً لإقراره بصحيفة الدعوى في ٢٠ / ٣ / ١٩٩٣ ولم يرفع دعواه إلا في شهر مايو سنة ١٩٩٦ وأسس طلباته على أنه كان يجب تسوية معاش لإصابته بعجز كلى وليس بالاستقالة والمعاش المبكر وإذ كانت هذه الحالة ليست من الحالات المستثناه في المادة ١٤٢ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ التى تجيز رفع الدعوى بعد الميعاد المقرر في المادة المذكورة ، ومن ثم فأنه حقه في رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم وإذ قد يتساوى سقوط الدعوى بالتقادم مع رفضها .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٣٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٦

سقوط الحق في رفع الدعوى بتعديل الحقوق التأمينية بانقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية طبقاً للمادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ يسرى على الهيئة المختصة ( المطعون ضدها الثالثة ) وأصحاب الشأن على حد سواء على نحو ما سلف بيانه في الرد على أسباب الطعن الأخرى . وكان الثابت في الأوراق أنه تم صرف معاش للطاعن في فبراير سنة ١٩٩٢ ولم تقم الهيئة بإعادة تسوية المعاش بتخفيضه إلا في ١ / ٧ / ١٩٩٥ أى بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات وكان سبب تعديل المعاش أنه تم حسابه خطأ اعتباراً من تاريخ إنهاء خدمة الطاعن في ١ / ٩ / ١٩٨٨ في حين أنه كان يجل حسابه اعتباراً من تاريخ تقديم طلب الصرف في عام ١٩٩٢ أعمالاً لحكم الفقرة الخامسة من المادة ١٨ من القانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه ، وإذ كان هذا الخطأ قانونياً وليس حسابياً فلا يعد من الحالات المستثناه في المادة ١٤٢ وإذ تم هذا التعديل يعد أكثر من سنتين فإن الحق فيه يكون قد تسقط بالتقادم . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ورفض دعوى الطاعن إعادة تسوية معاشه فضلاً هذا الشق من الدفاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٩٢٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/١٦

مؤدى النص في المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار إليه بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق واستثنى من ذلك حالة إعادة تقدير عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومستحقاته إذا أصيب بإصابة تالية طبقاً للقواعد المقررة بالمادة ٥٦ من هذا القانون وحالة إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه عند فحصه طبياً بالتطبيق لما نصت عليه المادة ٥٩منه ، وصدور قانون لاحق يوجب إعادة التسوية أو حكم قضائى بالتعديل أو وقوع أخطاء مادية في حساب التسوية ، ولما كان المشرع قد أفصح في نصوص القانون المتقدم عن قصده الى سرعة تقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لأربابها باعتبارها من مقومات معيشتهم وتغيا في نظام التأمين الاجتماعى كله العون العاجل الى المستحقين في ظل قواعد منضبطة تجنبهم اختلاف الرأى مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على نحو يباعد بينهم والحصول على مستحقاتهم لكى تستقر المراكز القانونية بين الهيئة وهؤلاء المستحقين مما يجعل الخطاب في شأن عدم جواز رفع الدعوى المنصوص عليه في المادة ١٤٢ المشار إليها موجهاً إلى الهيئة المختصة وأصحاب الشأن على حد سواء حتى تتحقق المحكمة منه لوروده عاما لا يجوز تخصيصه بغير مخصص بما مؤداه سقوط الحق في إقامة تلك الدعوى بعد المدة المنوه عنها ، وأن مدة السنتين الواردة في المادة المذكورة تتأبى بحسب طبيعتها وقصد الشارع على الخضوع لقواعد الانقطاع والوقف المقررة للتقادم .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٠٤٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، ١٠٢ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ أن  الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية قبل الكافة أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساسى المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً لحجية  الجنائي السابق صدوره .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٩١٨٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٨٦١ )

إذ كانت المادة ١٧ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر – الذى حل محل القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن شركات التأمين – تنص على أنه ” في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بشركات التأمين أو إعادة التأمين شركات المساهمة المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين أو إعادة التأمين التى تسجل لهذا الغرض بسجلات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ….. ” ونصت المادة ١٨ منه على أنه ” فيما عدا ما ورد بهذا القانون تسرى أحكام القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام – الذى ألغى وحل محله القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته – على شركات التأمين وإعادة التأمين التى تعتبر من شركات القطاع العام وفقاً لأحكامه أما شركات التأمين ، وإعادة التأمين التى لا تعتبر من شركات القطاع العام فيسرى عليها فيما عدا ما ورد بهذا القانون أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ٥٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – الذى ألغى وحل محله القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ – وذلك فيما عدا أحكام المواد ٢٤ فقرة ٢ ، ٣٠ ، ٣٣ مكرراً ….. ” ونصت المادة ٨٤ منه على أن يكون نظر المنازعات التى تكون الهيئة أو أى من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفاً فيها على النحو التالى : أ ….. ب ….. ج هيئات التحكيم المنصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الثانى من القرار بقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام – الذى حل محله القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته – وذلك في المنازعات التى تنشأ بين الهيئة أو شركات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها بهذه المادة وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام وذلك إذا قبل أطراف النزاع بعد وقوعه إحالته إلى التحكيم ” ، ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ هو الأساس في تنظيم الإشراف والرقابة على التأمين في مصر بكافة فروعه ونشاطاته ومنشأته وتحديد قواعد نظر المنازعات التى تكون الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو أى من الشركات الخاضعة لأحكامه طرفاً فيها ، وأن الرجوع إلى أحكام التشريعات المشار إليها فيه لا يكون إلا فيما حدده أو يرد به نص في هذا القانون ، بما يدل على أن شرط انعقاد الاختصاص لهيئات التحكيم المنصوص عليها في المواد ٥٦ ، ٥٧ وما بعدها من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بنظر المنازعات بين الجهات سالفة البيان هو قبول أطرافه بعد وقوعه إحالته إلى تلك الهيئات ، وكان هذا النص الخاص بشأن شركات التأمين – باستثناء ما يعتبر منها من شركات القطاع العام – واضحاً جلياً وقاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه ، ومؤدى ذلك أن إعمال نص المادة ٥٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته المقابل لنص المادة ٦٠ من القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بشأن المؤسسات العامة والقطاع العام على المنازعات التى تكون بين الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وشركات إعادة التأمين – طبقاً لما حددته المادتان ١٧ ، ١٨ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ سالف الذكر – وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام وعلى النحو المتقدم يكون على غير سند من القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٠٨٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٠٦

مفاد النص في المادة ١٤١ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعى يدل على أن حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافى عن التأخير في صرف مستحقاتهم قاصر على تأخير الهيئة في تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها لهم لدى خروج المؤمن عليه نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعى لا بما يستجد من منازعات بين الهيئة وأولئك بعد ربط المعاش ذلك أن ما دعا الشارع إلى تقرير حق المؤمن عليه أو المستحقين في الجزاء المالى إنما هى رغبته الأكيدة في سرعة صرف تلك الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم مما مقتضاه وجوب الربط بين سريان الجزاء المالى منذ ثبوت التزام الهيئة بأداء تلك الحقوق وبين قيام موجبه من استمرار تراخيها في صرفها لأربابها وهو ما ينتفى مبرره بعد ربط المعاش . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أقر بصحيفة دعواه أنه خرج على المعاش في ٢٠ / ٦ / ١٩٩٤ ويطلب إعادة تسوية هذا المعاش بإضافة الزيادة في الأجر التى حصل عليها بموجب  الصادر لصالحه في الدعوى رقم ٦٨ لسنة ١٩٩٤ عمال أول بندر طنطا بما لازمه أن الطاعنة سبق وأن ربطت له معاشاً شهرياً قبل إقامة الدعوى ، ومن ثم فإن منازعته لها في إعادة تسوية المعاش ينفى عن الطاعنة التأخير في صرف حقوقه التأمينية طالما كانت هذه المنازعة بعد ربط المعاش فلا يستحق التعويض الإضافى المشار إليه بهذه المادة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٥٤٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٠٦

إذ كان مبدأ التقاضى على درجتين وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض من المبادئ الأساسية للنظام القضائي فيكون حكم محكمة الاستئناف باطلاً إن هى تصدت للموضوع وترتب على تصديها الإخلال بهذا المبدأ ، ولا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الخصوم أمامها بطلب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٢٥٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ١٠٢ من قانون الإثبات أن  الجنائي تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤٧١٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٢٦

اذ كانت الطاعنة قد حصلت الاشتراكات المستحقة عن المطعون ضده نتيجة محضر المخالفة رقم ٢٥ لسنة٨٥ المنتزة شرق اسكندرية عن بناء بدروم ودور أرضى وخمسة أدوار علوية بقيمة أعمال مبدئية ١١٤٢٠٠ جنيهاً وذلك للعقار الكائن بشارع ٢٥٢ المتفرع من شارع جمال عبد الناصر بالمندرة البحرية ، ثم ورد إليها محضر لجنة تقدير الإيجارات للعقار تبين منه أن قيمة الأعمال التى تعتبر أساساً لحساب الاشتراكات مبلغ ٥٤٥٦٨ جنيهاً وهى قيمة الأساسات المنشأ عليها البناء وقيمة التوصيلات الخارجية للمنافع العامة وقيمة المبانى المنشأة فتم احتساب الاشتراكات على أساسها باعتبارها القيمة الختامية للأعمال ومطالبة المطعون ضده بها من خصم ما سبق دفعه ، وإذ كان ما قامت به الطاعنة يتفق وأحكام القرار٢٥٥ لسنة١٩٨٢ سالف الإشارة إليه باعتبار أن التقدير الأولى يعتبر تقديراً مبدئياً بينما يعد التقدير الثانى هو الذى يمثل القيمة الختامية للأعمال ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضده استناداً إلى أن تقدير لجنة القيمة الإيجارية لعقار النزاع لا يعتد به كختامى للأعمال إذ أنها قيمة تقريبية ويكن الطعن عليها من المالك للعقار أو السكان وقد يتم تعديلها بالزيادة أو النقصان فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٤٥٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٥

إذ كان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الطاعنة ربطت المعاش للمطعون ضدهن بتاريخ ١ / ٩ / ١٩٩٣ باعتبار وفاة مورثهن إصابية ثم أعادت تسويته بتاريخ ٥ / ٣ / ١٩٩٧ باعتبارها وفاة طبيعية ومن ثم فإن منازعتهن لها في مقدار هذا المعاش وأحقيتهن في صرفه باعتبار الوفاة ناشئة عن إصابة عمل ينفى عن الطاعنة التأخر في صرف حقوقهم التأمينية طالما كانت هذه المنازعة بعد ربط المعاش فلا يستحقوا التعويض الإضافى المشار إليه بهذه المادة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأعمل حكم المادة ١٤١ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على طلب تعويض إضافى غير ناشئ عن تأخير في صرف المعاش ابتداءً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٠٦٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض إن الأثر الناقل للاستئناف وحسبما توجبه المادة ٢٣٣ من قانون المرافعات أن يجعل الدفع أو أوجه الدفاع السابق إبداؤه من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحاً بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية للفصل فيه بمجرد رفع الاستئناف بغير حاجة إلى إعادة ترويده أمامها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٨٦٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٨

المقرر أن مفاد نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، ١٠٢ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن  الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية قبل الكافة أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق عليه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٦١٤٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ” مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ٥٦ ، ٥٩ لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو بحكم قضائى نهائى وكذلك الأخطاء المادية التى تقع في الحساب عند التسوية ” مؤدى ذلك عدم جواز تعديل الحقوق المقررة بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بعد مُضى سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية باستثناء الحالات المنصوص عليها في تلك المادة وأن القيد الزمنى الوارد بالمادة سالفة الذكر لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية . لما كان ذلك ، وكان مورث المطعون ضدهن أقام منازعته الراهنة وصولاً لإعادة تقدير وربط معاشه وقد خلت الأوراق من دلالة إخطاره بربط معاشه بصفة نهائية وبالتالى يحق له المطالبة بإعادة ربط معاشه دون التقيد بالقيد الزمنى آنف البيان ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٨٦٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١٩

إذ كان البين من مدونات  الصادر في الدعوى رقم ……. لسنة ٢٠٠٨ مدنى جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافيها رقمى …… ، ….. لسنة ١٢٥ ق القاهرة التى قدمت الطاعنة صورة رسمية منها رفق هذا الطعن أنه قضى للمطعون ضده بصفته بتعويض مقداره خمسة ألاف جنية عن ذات الضرر الناتج عن ذات الحادث فإن  المطعون فيه إذ عاد وقضى للمطعون ضده بصفته بالتعويض عن ذات الضرر مرة أخرى يكون قد صدر للخصوم أنفسهم على خلاف ذلك  الحائز لقوة الأمر المقضي ومن ثم يتعين نقضه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٠١٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١٩

مؤدى النص المادة ١٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمُعدلة بالقانونين رقمى ٩٣ لسنة ١٩٨٠ ، ٦١ لسنة ١٩٨١والمادتين ١ ، ٢ من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم ٤٨ لسنة ١٩٩٢ بشأن إعادة تنظيم التأمين على العاملين بنشاط النقل البرى لدى أصحاب الأعمال في القطاع الخاص – المنطبق على الواقعة لحدوث الوفاة أبان فترة سريانه – أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من العاملين بنشاط النقل البرى لدى أصحاب الأعمال في القطاع الخاص ومنهم التباعين يجرى حسابها على أساس الأجر الذى حدده القرار سالف الذكر والصادر استناداً إلى تفويض من القانون ذاته .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٨٨٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٤٢ من القانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة في القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات معينه منها حالة طلب إعادة تسوية الحقوق التأمينية بالزيادة تنفيذاً لأحكام القانون أو حكم قضائى نهائى ٠٠٠٠ أو حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا وإذ خلصت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر في القضية رقم ٣٤ لسنة ١٣ ق المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٧ في ٧ / ٧ / ١٩٩٤ إلى عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩١ بتعديل المادة الأولى من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وكان المطعون ضده قد استند في طلباته إلى نص المادة الأولى وحكم الدستورية سالفى الذكر ومن ثم تكون من الحالات المستثناة الواردة في المادة ١٤٢ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وتكون بمنأى عن السقوط .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٦٠٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٥

إذ كان مبدأ التقاضي على درجتين – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – من المبادئ الأساسية للنظام القضائي فيكون حكم محكمة الاستئناف باطلاً إن هي تصدت للموضوع وترتب على تصديها الإخلال بهذا المبدأ، ولا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الخصوم أمامها بطلب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٤٢٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، ١٠٢ من قانون الإثبات أن  الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، ومتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٧٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٠٧

إن من المقرر أن قبول محكمة أول درجة الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى والقضاء به هو دفع شكلى لا تستنفذ به وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ولايتها بنظر الموضوع ، فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وبرفض الدفع وجب عليها ان تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها في موضوعها ومنه الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم الذى لم تقل كلمتها فيه . وإذ تصدت محكمة الاستئناف للموضوع وقضت بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، فإنها تكون قد فوتت إحدى درجتى التقاضى على الخصوم مع ان مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها وهو ما يعيب  بالخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٢٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ” مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ٥٦ ، ٥٩ لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى وكذلك الأخطاء المادية التى تقع في الحساب عند التسوية ” مؤدى ذلك عدم جواز تعديل المدة المقررة بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بعد مُضى سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية باستثناء الحالات المنصوص عليها في تلك المادة وأن القيد الزمنى الوارد بالمادة سالفة الذكر لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٢٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٥

إذ كان الثابت بالأوراق وعلى نحو ما سجله خبير الدعوى وما تضمنه تقريره من مستندات أن القرار الصادر من رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية التابع لها المطعون ضده برقم ١٧٠ لسنة ١٩٧٧ بتاريخ ٣ / ٧ / ١٩٧٧ بمنح جميع العاملين لديها دون القائمين على الإنتاج أجراً إضافياً ٢٥% من المُرتب الأساسى مقابل تشغيلهم ساعات عمل إضافية مفاده أن النسبة المذكورة أجراً إضافياً لتقريرها مقابل زيادة طارئه في ساعات العمل وينحصر عنها وصف الأجر الأساسى المنصوص عليه تحديداً بالجداول المرفقة بنظم التوظف ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأضاف النسبة آنفة البيان للأجر الأساسى ورتب على ذلك إعادة تقدير وربط معاش المطعون ضده على هذا الأساس فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٠١٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٠٣

إذ كان  الابتدائي قد قضى بتعويض موروث قدره عشرون ألف جنيه يوزع على الورثة وطبقاً للفريضة الشرعية وألزم الشركة الطاعنة به التى استأنفته ودفعت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها في الدعوى ٩٠٠ لسنة ٢٠٠٦ مدنى محكمة شبين الكوم الابتدائية واستئنافيها ١٦٤ ، ٣٧٩ سنة ٤٠ ق طنطا ” مأمورية شبين الكوم ” وقدمت صورة من ين إلا ان  المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بقالة إن الثابت من الشهادة المؤرخة ١٧ / ٨ / ٢٠٠٨ المقدمة من المطعون ضدها في الدعوى ٩٠١ لسنة ٢٠٠٦ مدنى محكمة شبين الكوم الابتدائية تختلف عن الدعوى الماثلة سببا وموضوعاً وأشخاصاً ، حال الثابت من  المشار إليه واستئنافه المقدمين أمام محكمة الموضوع والغير مجحودين من المطعون ضدها والصادرين في الدعوى المقامة من باقى ورثة المورث عن ذات الواقعة سبق القضاء بالتعويض الموروث فيها مما يستلزم معه عدم إعادة نظرها في الدعوى الماثلة بخصوص ذلك التعويض .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٧٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٦

إغفال  بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم و قدم دليله عليه أو طلب تمكينه من إثباته بالطريق المناسب يترتب عليه بطلانه للقصور في أسبابه الواقعية

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٧٨٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٤

إذ كان الثابت بالأوراق ان التعويض المادى الموروث الذى يطالب به المطعون ضدهم في الدعوى المطروحة وصدر به  المطعون فيه سبق إن قضى به في الدعوى ١٣٤٤٠ لسنة ٢٠٠٣ مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافيها رقمى ١٨٥٧٤ سنة ١٢١ ق ، ٨٩٤ سنة ١٢٢ ق القاهرة ضمن جملة التعويض الموروث الذى قدره  الصادر فيها والمقامة من باقى ورثة المتوفى بما يمنع من إعادة نظر هذا الطلب في الدعوى المطروحة المقامة من المطعون ضدهم بخصوص المطالبة بهذا التعويض وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأعاد نظر طلب التعويض الموروث وقضى ثانية بإلزام الشركة الطاعنة بأدائه للمطعون ضدهم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٦٠٥٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٢

مؤدى المادة ١٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدلة بالقانونين رقمى ٩٣ لسنة ١٩٨٠ ، ٦١ لسنة ١٩٨١ والمادتان ١ ، ٢ من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم ٤٨ لسنة ١٩٩٢ بشأن إعادة تنظيم التأمين على العاملين بنشاط النقل البرى لدى أصحاب الأعمال في القطاع الخاص المنطبق على الواقعة لحدوث الوفاة أبان فترة سريانه أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من العاملين بنشاط النقل البرى لدى أصحاب الأعمال في القطاع الخاص ومنهم السائقين يجرى حسابها على أساس الأجر الذى حدده القرار سالف الذكر والصادر استناداً إلى تفويض من القانون ذاته . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهما الأولى والثانية كان يعمل سائقاً بالدرجة الأولى لدى المطعون ضدها الثالثة حتى وفاته في ٢٦ / ٦ / ١٩٩٦ فإن أحكام القرار المشار إليه بشأن تحديد أجر الاشتراك الذى يجرى على أساسه حساب الحقوق التأمينية لورثة العامل تكون هى الواجبة التطبيق ، وإذ خالف  الابتدائي المُؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بتسوية المعاش على أساس الأجر الفعلى وهو مبلغ ٦٠٠ جنيهاً استناداً لأقوال الشهود فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٦٠٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٠٢

إن مؤدى المواد ١٠ ،٤٩ ،٦٤ ، ٨٤ ، ١١٤ ،١١٨ من قانون الأحكام العسكرية ٢٥ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانون ٨٢ لسنة ١٩٦٨ الذى يحكم الواقعة والمواد ٢ ،٣ ،٤ ،٥ ،٦، ٧من القرار رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٩ الصادر من وزير الحربية بشأن الإجراءات الواجب إتباعها في التماس إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية تنفيذاً لأحكام ذلك القانون أن  الذى يصدر في جنحة من المحاكم العسكرية والتى لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية أمامها يصبح نهائياً بالتصديق عليه غير أنه يقبل الطعن فيه بالتماس إعادة النظر الذى أعتبره ذلك القانون وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية بديلاً عن الضمانات التى كفلها القانون العام عن طريق الطعن بالنقض في أحكام المحاكم العادية ومن ثم لا يزول المانع الذى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض أمام القضاء المدنى بمجرد التصديق على ذلك  ، إذ يتعين لذلك استنفاد الطعن فيه بهذا الطريق أوفوات ميعاده أو تحقق أحد أسباب انقضاء الدعوى الجنائية الأخرى بعد التصديق على  وقبل أن يصبح باتأ ومنها مضى مدة تقادم الدعوى العسكرية وهى ثلاث سنوات في الجنح دون حصول أى إجراء قاطع.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٠٦١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٤٦ – صفحة ٨٦٩ )

إذ كان البين من  الصادر في الدعويين رقمى …. لسنة ١٩٩٢ ، …. لسنة ١٩٩٣ مدنى محكمة الفيوم الابتدائية ، واستئنافهما رقم …. لسنة ٣١ ق بنى سويف أنه حسم مسألة استحقاق الطاعنين للتعويض عن إصابة كل منهما بصفة نهائية بما آلت إليه بعد أن رفض طلبهما ندب الطب الشرعى لإثبات إصابتهما بعاهة مستديمة مكتفياً في ذلك بما ورد بالتقارير الطبية المقدمة في الأوراق . ومن ثم فقد حاز هذا  قوة الأمر المقضي في هذه المسألة الأساسية بما لا يجوز معه إعادة النظر فيها ( في الدعوى الحالية المقامة من الطاعنين بطلب تعويض تكميلى عن الأضرار التى تفاقمت بعد الإصابة في ذات الحادث) ويتعين إعمال حجيته في شأنها طالما أنه صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بما جاء بسببى الطعن يكون على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٣٥٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٨

مؤدى نص المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ” أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار إليه بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق واستثنى من ذلك حالة إعادة تقدير عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومستحقاته إذا أصيب بإصابة تالية طبقا للقواعد المقررة بالمادة ٥٦ من هذا التشريع وحالة إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه عند إعادة فحصه طبياً بالتطبيق لما نصت عليه المادة ٥٩ منه وصدور قانون لاحق يوجب إعادة التسوية حسبما يأتى به من جديد يوجبها أو حكم قضائى نهائى بالتعديل أو وقوع أخطاء مادية في حساب التسوية ولما كان المشرع قد أفصح في نصوص القانون المتقدم عن قصده إلى سرعة تقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لأرباحها باعتبارها من مقومات معيشتهم وتغيا في نظام التأمين الاجتماعى كله من العون العاجل إلى المستحقين في ظل قواعد منضبطة يجنبهم اختلاف الرأى مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على نحو يباعد بينهم والحصول على مستحقاتهم لكى تستقر المراكز القانونية بين الهيئة وهؤلاء المستحقين وإذ فرض بالمادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه على ذوى الشأن رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة به خلال مدة محددة بسنتين تبدأ من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق في الاستئناف التى أوردها بهذه المادة بما مؤداه سقوط الحق في إقامة تلك الدعوى بعد انقضاء المدة المنوه عنها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية تمسكت أمام محكمة أول درجة بسقوط الحق في رفع الدعوى لرفعها بعد الميعاد طبقاً لنص المادة ١٤٢ من القانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ لانقضاء أكثر من سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية ، وكان  المطعون فيه قد أيد  الابتدائي في قضائه في سقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولى ، وكان الطاعن قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٩٩٠ ولم يرفع الدعوى الماثلة إلا بتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٩٩٤ بعد انقضاء أكثر من سنتين على تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية مما يسقط معه حقه في رفع الدعوى بالتقادم طبقاً للمادة ١٤٢ سالفة البيان وكان القضاء بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولى يتلاقى في نتيجته مع القضاء بسقوط الحق في رفعها بالتقادم الثنائى ومن ثم فإن النعى على  المطعون فيه لقضائه بالتقادم الحولى يكون غير منتج .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٢٧٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٠٤

إذ كان الثابت من  الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم ٠٠٠٠ لسنة ٠٠٠ بجلسة ٠٠٠٠٠ أنه اعتد في بداية حساب مدة تقادم الدعوى المدنية قبل شركة التأمين الطاعنة في الطعن الماثل عن ذات الحادث وقبل نفس السائق من اليوم التالى لصدور حكم محكمة النقض الدائرة الجنائية في الطعن الأول رقم ٠٠٠٠ لسنة ٠٠٠٠ بتاريخ ٠٠٠٠٠٠٠والقاضى بعدم قبول طعن قائد السيارة أداة الحادث شكلاً دون  الصادر في الطعن الثانى المقام منه رقم ٠٠٠٠٠٠ لسنة ٠٠٠٠٠ بتاريخ ٠٠٠٠٠٠ والقاضى أيضاً بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد باعتباره لا أثر له في قطع مدة تقادم الدعوى المدنية أو وقف سريانها ومن ثم فإنه ليس لمحكمة النقض ولا لمحكمة الموضوع أن تعيد بحث هذه المسألة لتعلق هذا الأمر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بالنظام العام وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعاوى الثلاثة بالتقادم الثلاثى على ما جاء بأسباب  الابتدائي التى اعتنقها وجعلها أسباباً لقضائه من أن الدعوى الجنائية استمر السير فيها حتى قضى في الطعن بالنقض الثانى بجلسة ٠٠٠٠٠٠٠ والمقام من نفس السائق المتهم وعن ذات الحادث وأن المدعين في الدعاوى الثلاثة المطعون ضدهم عدا الفريق الرابع أقاموا دعواهم قبل انقضاء مدة الثلاث سنوات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٤٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/١٥

إذ كان البين من الأوراق أن طلبات المطعون ضدهم في الدعوى قد تمحورت في إلزام الشركة الطاعنة أن تؤدى إليهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والمورثة مقداره مائة ألف جنيه , فإن  المطعون فيه إذ قضى لهم بالتعويض عن تلك الأضرار بمبلغ مائه وخمسة عشر ألف جنيه على سند من أن مورث المطعون ضدهم كان عائلهم الوحيد ومصدر دخلهم وأنه بوفاته لحقتهم أضرار مادية وأدبية جسيمة , وارتأى من ذلك زيادة مبلغ التعويض , على الرغم من أن طلبات المطعون ضدهم بالتعويض عن الأضرار التى لحقتهم قد تحدد نطاقها بمبلغ مائه ألف جنيه دون أن يثبت أنها قد عُدلت , فإن  المطعون فيه يكون قد قضى عن بينة وأدراك بما يجاوز طلبات الخصوم .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٩ – صفحة ٥١ )

مؤدى النص في المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة في هذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق ، وذلك فيما عدا حالات معينة منها حالة طلب إعادة تسوية الحقوق التأمينية بالزيادة تنفيذاً لأحكام القانون أو حكم قضائى نهائى والمقصود ب القضائي النهائى هو  الصادر لغير صاحب الشأن في حالة مماثلة أو حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول قد استند في دعواه إلى  الصادر من المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم ٣ لسنة ٨ ق ( دستورية ) بتاريخ ٣ مارس سنة ١٩٩٠ والذى يتعين العمل به من تاريخ سريان أحكام قانون التأمين الإجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، فإن دعوى المطعون ضده الأول تكون من الحالات المستثناة من ميعاد السنتين الواردة في المادة آنفة البيان .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٠٥٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/١٤

إن الأصل في إبداء الطلب أو الدفع أو وجه الدفاع أنه جائز في أى وقت ما لم ينص المشرع على غير ذلك و النص في المادة ١٦٨ من قانون المرافعات على عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه ، وعلى عدم قبول أوراق أو مذكرات دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً وإن كان يستهدف تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم إلا أنه لا يمنع من قبول شيء من ذلك طالما تحقق المبدأ أو كان من الميسور تحقيقه .(

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٠٥٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/١٤

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف أنه لم يوافق على تسليم السيارة أداة الحادث ( محل دعوى الرجوع الحالية المقامة من شركة التأمين المطعون ضدها بطلب إلزامه و قائد السيارة المؤمن عليها لديها اجبارياً بمبلغ التعويض الذى قامت بأدائه للمضرور ) إلى السائق الذى قادها بدون رخصة قيادة و أنه قام ببيعها إلى آخر قبل وقوع الحادث بموجب توكيل إدارة و قدم شهادة من الشهر العقارى تفيد ذلك و كان  الابتدائي – المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه – قد التفت عن هذه الشهادة على سند من اختلاف بيانات السيارة الواردة بها عن تلك أداة الحادث و أقام قضاءه على أن السيارة مؤمن عليها باسم الطاعن كمالك لها دون أن يستظهر وجود علاقة تبعية بين الطاعن و السائق و أن الأخير قاد السيارة بدون رخصة قيادة بموافقة الأول من عدمه و كانت محكمة الاستئناف قد قررت بجلسة .. / .. / .. حجز الاستئناف للحكم لجلسة .. / .. / .. و صرحت بإيداع مذكرات في اسبوعين لمن يشاء فتقدم الطاعن بتاريخ .. / .. / .. بطلب لإعادة الاستئناف للمرافعة أرفق به حافظة مستندات من بين ما طويت عليه صورة من شهادة بيانات السيارة أداة الحادث تثبت أنها كانت تحمل رقم .. نقل بنى سويف ثم استبدل إلى رقم .. نقل بنى سويف وقت الحادث بما يعنى أن السيارة أداة الحادث هى ذات السيارة الوارد بياناتها في توكيل الإدارة المشار إليه كما قدم مذكرة تمسك فيها بطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة بيعه السيارة لآخر قبل وقوع الحادث إلا أن المحكمة التفتت عن طلب الطاعن إعادة الدعوى للمرافعة دون أن تبحث دلالة المستندات التى قدمها أو تعنى بتحقيق دفاعه مما ينبىء عن إنها تخلت عن واجبها في التحقق من مدى جدية الطلب مما يعيب حكمها بمخالفة القانون و القصور في التسبيب .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٠٥٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/١٤

إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثانى من سلطة فعلية في رقابته وفى توجيهه ، وكان مؤدى البند الخامس فقرة (ج) من الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التأمين الذى صدر به قرار وزير المالية والاقتصاد رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٥ تنفيذاً لحكم المادة الثانية من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ أن حق شركة التأمين في الرجوع على مالك السيارة المؤمن له لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور في حادث وقع من تلك السيارة ، مناطه أن يكون ذلك المالك قد وافق على قيادة مرتكب الحادث لسيارته دون أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٠٥٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/١٤

إغفال  بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم و قدم دليله عليه أو طلب تمكينه من إثباته بالطريق المناسب يترتب عليه بطلانه للقصور في أسبابه الواقعية

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٠٥٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/١٤

إذا عن لخصم بعد قفل باب المرافعة في الدعوى أو أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدى دفاعاً ، أو يقدم أوراقاً أو مستندات استكمالاً لدفاعه السابق الذى أبداه قبل حجز القضية للحكم ، وطلب إعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تمكيناً لخصمه من الرد على هذا الدفاع ، فإن واجب المحكمة – وهى في معرض التحقق من مدى جدية الطلب – أن تطلع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به توطئة للتقرير بما إذا كان يتسم بالجدية ، أم قصد به عرقلة الفصل في الدعوى ، وإطالة أمد التقاضى ، فإذا ما رأته متسماً بالجدية بأن كان دفاعاً جوهرياً من شأنه – إذا صح – تغير وجه الرأى في  ، فإنها تكون ملزمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق أو مستندات و بإعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلاً هاماً من أصول المرافعات والذى يمتد إلى كل العناصر التى تشكل تأثيراً على ضمير القاضى ، ويؤدى إلى حسن سير العدالة

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٠٦٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ١٠٢ من قانون الإثبات أن  الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزم حجية  الجنائي في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون قضاؤها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له ، كما يمتنع عليها بحث أسباب العوار الذى قد يلحق هذا  ولا سبيل لإهداره إلا عند تجرده من أركانه الأساسية .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٣١٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢٣

إذ كان البين من  الابتدائي الصادر بتاريخ ٣١ / ٨ / ١٩٩٥ ، والمؤيد ب المطعون فيه ، أنه قد قطع ضمن أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق بأنه قد قضى للمدعين المطعون ضدهم المضرورين بتعويض مؤقت مقداره ٥١ جنيه بموجب  الجنائي الصادر في الجنحة رقم ٥٤٠ لسنة ١٩٨٨ جنح عتاقه المقامة عن الحادث موضوع التعويض وأنه قد صار باتاً فحاز حجية الأمر المقضي أمام المحكمة المدنية بما يقتصر معه دورها على تكملة التعويض بتحديد مداه ومقداره النهائى ، ولم يكن ذلك الذى قطع به  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه محل طعن من الخصوم في خصوصه ولم تمار الشركة الطاعنة فيه بما يخالفه أو يناقضه ، وهو ما يمتنع معه إعادة بحثه بما شمله من أن المطعون ضدهم المضرورين في الدعوى الراهنة كانوا طرفاً في  بالتعويض المؤقت المشار إليه الصادر ضد المتهم المطعون ضده الأخير الأمر الذى تغير به مدة التقادم المسقط للحق في التعويض النهائى إلى خمس عشرة سنة بالنسبة لشركة التأمين الطاعنة ، ولو لم تكن طرفاً في ذلك  بالتعويض المؤقت .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٨٢٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان من شأن المعارضة في  المعتبر حضورياً القاضى بإدانة مقترف الجريمة إعادة نظر الدعوى بالنسبة للمتهم أمام المحكمة التى أصدرت  ومن ثم فإنه لا يعدو أن يكون إجراء من إجراءات هذه الدعوى التى تقطع مدة تقادمها فإن لم يعلن للمحكوم عليه ولم يتخذ إجراءً تالياً له قاطع لهذا التقادم فإنها تنقضى بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٨٠٣٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٠

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ” مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ٥٦ ، ٥٩ لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى وكذلك الأخطاء المادية التى تقع في الحساب عند التسوية … ” مفاده أن القيد الزمنى الوارد في النص لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٤٥٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٠

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ولم يلتزم حجية  الصادر بالتعويض الموروث في الدعوى رقم ….لسنة …..مدنى أسوان الإبتدائية وإستئنافيها رقمى …..، …..سنة …ق قنا مأمورية أسوان والمقامة من باقى ورثة مورث المطعون ضدهن الأربعة الأول بأن قضى بإلزام الشركة الطاعنة بأداء تعويض موروث للمطعون ضدهن رغم أن  النهائى سالف الذكر يعد ملزماً للشركة الطاعنة قبلهن باعتبارهن كن ممثلات في تلك الدعوى المرفوعة من باقى الورثة بما لا يجوز معه إعادة القضاء لهن به فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق خالف القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٤٥٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٠

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ولم يلتزم حجية  الصادر بالتعويض الموروث في الدعوى رقم ….لسنة …..مدنى أسوان الإبتدائية وإستئنافيها رقمى …..، …..سنة …ق قنا مأمورية أسوان والمقامة من باقى ورثة مورث المطعون ضدهن الأربعة الأول بأن قضى بإلزام الشركة الطاعنة بأداء تعويض موروث للمطعون ضدهن رغم أن  النهائى سالف الذكر يعد ملزماً للشركة الطاعنة قبلهن باعتبارهن كن ممثلات في تلك الدعوى المرفوعة من باقى الورثة بما لا يجوز معه إعادة القضاء لهن به فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق خالف القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٤٥٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٠

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ولم يلتزم حجية  الصادر بالتعويض الموروث في الدعوى رقم ….لسنة …..مدنى أسوان الإبتدائية وإستئنافيها رقمى …..، …..سنة …ق قنا مأمورية أسوان والمقامة من باقى ورثة مورث المطعون ضدهن الأربعة الأول بأن قضى بإلزام الشركة الطاعنة بأداء تعويض موروث للمطعون ضدهن رغم أن  النهائى سالف الذكر يعد ملزماً للشركة الطاعنة قبلهن باعتبارهن كن ممثلات في تلك الدعوى المرفوعة من باقى الورثة بما لا يجوز معه إعادة القضاء لهن به فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق خالف القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٤١٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/٠٩

إذ كان الطاعنون قدموا للمحكمة ما يدلل على عجزهم عن استخراج صورة من تحقيقات النيابة وتأييد  الابتدائي لضمها لدعوى مدنية أخرى ليسوا طرفاً فيها وكان  المطعون فيه علل قضاءه ( برفض دعوى الطاعنين وتأييد  الابتدائي بإلزام الشركة المطعون ضدها بالتعويض عن وفاة مورثهم في حادث سيارة مؤمن عليها لديها ) بخلو الشهادة المقدمة لبيانات السيارة محل الحادث من رقم وثيقة التأمين ومدة التأمين السارية ليستدل على مدى مسئولية شركة التأمين المطعون ضدها ولم يفطن إلى سبق القضاء بإلزامها بتعويض مؤقت بما يمتنع معه إعادة بحث تلك المسئولية فأخطأ في فهم الواقع في الدعوى الذى جره للخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٩١٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٠/٢٥

إن مناط تقيد القاضى المدنى بحجية  الجنائي هو أن يكون هذا  قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية حتى لا يتاح للمحكمة المدنية إعادة بحث هذا الأساس المشترك بما قد يسفر عن مخالفتها لما استقر ب الجنائي .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٥٣٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٩/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٨١١ )

مفاد النص في المادتين ١٦٨ و١٧١ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ يدل على أن إعادة تسوية معاش من انتهت خدمته قبل ٩ / ٩ / ١٩٧١ على أساس الأجر الأخير مضافاً إليه علاوة تستلزم أن يقضى المدد في الدرجات أو الفئات المبينة بالمادة ١٧١ سالفة البيان وبالشروط المنصوص عليها فيها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٥٣٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٩/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٨١١ )

إذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على قضاء الطاعن تلك المدد في الدرجات أو الفئات على النحو المبين في المادة سالفة البيان ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى إعادة تسوية معاش الطاعن على سند من المادة ١٦٨ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أساس متوسط أجره خلال السنتين الأخيرتين من خدمته بواقع ٦٧,٥٠ جنيهاً مضافاً إليه علاوة قدرها خمسة جنيهات اعتباراً من ١ / ٩ / ١٩٧٥دون صرف أية فروق مالية عن الفترة السابقة على ذلك ودون مبرر للتعويض ، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ولا يبطله ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة في شأن انطباق المادة ١٧١ من القانون المذكور ، إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥١٤٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداءً طعناً على مطالبة الطاعنة المؤرخة ١ / ١ / ١٩٩٠ طالباً إلغاءها وما يترتب عليها من آثار – وذلك حسبما هو ثابت بصحيفة إعادة الإعلان المقدمة أمام محكمة أول درجة والمؤرخة ٢٢ / ٤ / ١٩٩٠ – وكان النزاع في هذه الدعوى يدول حول حساب اشتراكات التأمين عن العاملين لدى المطعون ضده في المقاولة المشترك عنها لدى الهيئة الطاعنة برقم ٦٣٦ / ١٢٠٩ / ١٩٨١ ، وقد أقامها المطعون ضده مباشرة أمام القضاء دون أن يسبقها بتقديم طلب إلى الهيئة الطاعنة لعرض النزاع على اللجان السالفة الذكر ، وكان لا يغنى عن تقديم هذا الطلب الطلبين المقدمين من المطعون ضده إلى لجنة فحص المنازعات برقمى ١١٣ / ١٩٨٨ ، ١٥١ / ١٩٨٩ لاختلاف موضوعهما عن الدعوى الماثلة ، إذ أن الطلب الأول يتعلق بامتناع الهيئة الطاعنة عن استلام الاستمارات رقم (٦) تأمينات من المطعون ضده وقد انتهت تلك المنازعة ودياً بقبول الطاعنة هذه الاستمارات ، بينما تعلق الطلب الثانى بتفسير وإيضاح قرار اللجنة في الطلب الأول عندما عادت الهيئة الطاعنة وعدلت عن قبول الاستمارات رقم (٦) بمقولة أن قرار اللجنة قد جانبه الصواب ولم يثبت المطعون ضده في هذا الطلب اعتراضه على تعديل الهيئة الطاعنة للمستحقات المطالب بها – موضوع المطالبة المؤرخة ١ / ١ / ١٩٩٠ – وقد انتهت تلك المنازعة بصدور قرار اللجنة بعدم قبولها . كما أنه لا يغير من ذلك القول بأن أوراق الدعوى جاءت خلواً مما يفيد إخطار الهيئة الطاعنة المطعون ضده بالمطالبة المؤرخة ١ / ١ / ١٩٩٠ – محل التداعى – بخطاب موصى عليه مع علم الوصول ، إذ أن عدم اتخاذ هذا الإجراء من جانب الطاعنة لا يجيز للمطعون ضده اعتباراً من ٩ / ١ / ١٩٧٧ اللجوء إلى القضاء مباشرة للمنازعة في حساب اشتراكات التأمين عن العاملين لديه دون عرض الأمر على لجان فحص المنازعات سالفة البيان . ومن ثم فإن دعوى المطعون ضده تكون غير مقبولة . (٢)

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٩٧٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٥

إذ كان قرار إنهاء خدمة المطعون ضدها إنما تسرى عليه أحكام الفصل الثانى من الباب الثامن من لائحة نظام العاملين الإداريين بالشركة الطاعنة الصادرة استناداً للتفويض التشريعى المنصوص عليه في المادة ٢٠من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ، وكان خلو مواد هذه اللائحة من نص يجيز إعادة العامل إلى عمله بعد انتهاء خدمته مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابى وهو ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة ٦٦ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والتى تسرى على العاملين بالشركة الطاعنة لعدم ورود نص بشأنها في اللائحة المشار إليها أو في قانون نظام العاملين بالقطاع العام نزولاً على مقتضى المادة الأولى من لائحة العاملين بالإنتاج بالشركة والمادة ١٢٨ من لائحة نظام العاملين الإداريين .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٦٢٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن التعويض المادى الموروث الذى يطالب به المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها كورثة للمرحومة …………….. في الدعوى التى صدر فيها  المطعون فيه قد سبق أن تناولها  الصادر في الدعوى رقم ………….. لسنة ………….. مدنى محكمة …………….. واستئنافها ……………. ق شبين الكوم والتى أقامها ورثة آخرون قبل الشركة الطاعنة وقضى لصالحهم فيها وهو ما أحاط به  المطعون فيه عن بصر وبصيرة في مدوناته بما يكون  السابق في شأنها قد حاز قوة الأمر المقضي بما يمنع من إعادة النظر فيها في تلك الدعوى اللاحقه من باقى ورثتها وإذ أقام  المطعون فيه قضاءه بالمخالفة لهذا النظر إذ أهدر حجية هذا  الصادر في الدعوى السابقة فيما قضى من تعويض موروث فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٩٩٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٢٣

إذ كان البين من الأوراق أن  الصادر في الاستئنافين رقمى ….. ، ….. لسنة ٥٤ ق …… بين الخصوم أنفسهم والذى كان مطروحاً على محكمة الموضوع قد قطع في أسبابه المرتبطة بمنطوقه بأن بيع (الطاعن) المحل موضوع التداعى الماثل قد تم بإجازة الشركة المطعون ضدها الأولى (شركة التأمين الأهلية) وأنها استلمت قيمة ما يخصها من الثمن الذى رسى به المزاد ورتب على ذلك قضاءه بإلزامها بتحرير عقد الايجار للراسى عليه المزاد ومن ثم فإن هذا  يكون قد فصل في مسألة أساسية وهى سريان البيع في مواجهة الشركة المشار إليها واستلامها قيمة ما يخصها من الثمن ويكون حائزاً لقوة الأمر المقضي في هذا الخصوص وبالتالى مانعاً للخصوم أنفسهم من إعادة طرح تلك المسألة ومناقشتها في أى دعوى تالية . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأعاد النظر في ذات المسألة (دعواها الراهنة بإلزام الطاعن بثمن ذلك المحل والتعويض عن بيعه) التى فصل فيها  المشار إليه وناقض قضاءه الذى سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٦١٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٣

مؤدى النص في المادة ١٤٣ من لائحة نظام العاملين في البنك الطاعن الصادرة نفاذاً لحكم المادة ١١ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والمادة ١٨ / ١ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن العجز الجزئى المستديم الذى يقلل من كفاءة العامل على أداء العمل والذى يمنع من استمراره في مباشرة عمله الأصلى لا تنتهى به علاقة العمل إلا إذا ثبت من تقرير اللجنة المشَّكلة بقرار من وزير التأمينات المشار إليها عدم وجود أى عمل آخر لدى صاحب العمل يستطيع العامل أداؤه طبقاً لقدراته بعد العجز ، ويُقصد بالعمل الآخر وظيفة شاغرة لدى جهة العمل أو صاحب العمل وقت إعداد تقرير اللجنة ، فإذا لم تكن هناك وظيفة شاغرة فلا يلتزم صاحب العمل بإنشاء وظيفة جديدة له أو إخلاء وظيفة من شاغلها ليشغلها هو ، ومتى أنُهيت خدمة العامل بناء على تقرير فلا يجوز له بعد ذلك المطالبة بالعودة إلى العمل ليشغل وظيفة خلت بعد صدور قرار إنهاء خدمته ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب أن المطعون ضده أصيب بعجز جزئى مستديم نتيجة مرض في عينيه اعتبره القمسيون الطبى عجزاً جزئياً مستديماً فطلب إحالته إلى اللجنة الخماسية لجنة العجز بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فقررت اللجنة بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠٠١ عدم وجود عمل آخر لدى البنك الطاعن لإسناده إليه ، ومن ثم فإن قرار إنهاء خدمته يكون قد تم وفق صحيح القانون ، وإذا خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده بالعودة للعمل مع إسناد العمل المنوه عنه بتقرير الخبير له وإلغاء قرار إنهاء خدمته أخذاً بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه والذى انتهى إلى وجود وظيفة يمكن إسنادها للمطعون ضده هى وظيفة أخصائى علاقات عامة إلا أنها ليست خالية طبقاً لإطلاعه على الهيكل الوظيفى للبنك الطاعن وعلى الطاعن توفير هذه الوظيفة له ، ففرض  العامل بذلك على البنك قسراً ، وهو ما لا يملكه لما في ذلك تدخل في سلطته التقديرية في تنظيم المنشأة أو إعادة تنظيمها وهو أمر غير جائز قانوناً ، الأمر الذى يصم  بالخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٠٧١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٣

إذ كانت محكمة الدرجة الأولى بقبولها الدفع الشكلى و بعدم قبول الدعوى تأسيساً على ذلك لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر موضوع الدعوى فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء  المستأنف وبرفض الدفع فإنه يجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه ولا تملك محكمة الاستئناف التصدى لنظر الموضوع لما يترتب على ذلك تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم،وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٦٢٥٠ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢٣

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار إليه بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق واستثنى من ذلك حالة إعادة تقدير عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومستحقاته إذا أصيب بإصابة تالية طبقاً للقواعد المقررة بالمادة ٥٦ من هذا التشريع وحالة إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه عند إعادة فحصه طبياً بالتطبيق لما نصت عليه المادة ٥٩ منه وصدور قانون لاحق يوجب إعادة التسوية حسبما يأتى به جديد يوجبها أو حكم قضائى نهائى بالتعديل أو وقوع أخطاء مادية في حساب التسوية .

الهيئة العامة للمواد الجنائية

  

الطعن رقم ٣٧٤٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٤ – صفحة ٣٠ )

لما كان الثابت من المفردات أن محكمة الموضوع ندبت مكتب خبراء وزارة العدل لتصفية الحساب بين الطرفين المتهم والمدعى بالحق المدنى وقد حضر المحامى الموكل عن المتهم – أمام الخبير – وأبدى دفاعه كاملاً – ومنه طلب انتقال الخبير إلى البورصة، وهيئة سوق المال ، وشركة ……. ، وشركة التأمين المختص – لتحقيق ما جاء بدفاعه عن عمليات البيع والشراء التى قام به لحساب المدعى بالحق المدنى ، وقد قام الخبير بالانتقال إلى هذه الجهات وأثبت ما جرى من نقاش بين ممثليها ودفاع المتهم وأورد عمليات المضاربة التى قام بها في البورصة لحساب المدعى بالحق المدنى وأثبت ما قدم له من مستندات ثم انتهى في تقريره إلى أن ذمة المتهم مازالت مشغولة بمبلغ ……. ، ولم يقدم المتهم دليل سدادها للمدعى بالحق المدنى رغم مطالبته له بسدادها، وقد استند الخبير في تقريره إلى أدلة صحيحة لها معينها الثابت بالأوراق وقد اعتمد  المطعون فيه في قضائه بالإدانة على تقرير الخبير وما حصله  من قرائن استقاها من أوراق الدعوى – وهى أدلة صحيحة لا ينازع المتهم في صحتها وهى كافية لحمل قضاء  ، فإن ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه واعتنقته النيابة العامة في المذكرة المرفقة كسند للطلب المعروض منها، لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل مما لا يجوز إعادة طرحه – أمام الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض – ومن ثم فإن منعى المتهم والنيابة العامة يكون غير سديد ، ويكون قضاء محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة – بعدم قبول الطعن الماثل – قد التزم ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من مبادئ قانونية بما يوجب إقرار هذا  والقضاء بعدم قبول الطلب المعروض.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن طلب إعادة تسوية المعاش مقصوده تسويته على النحو الذى يتفق وأحكام القانون أياً كان الأساس الذى يستند إليه الطالب في إعادة التسوية(٢). لما كان ذلك ، وكانت طلبات الطاعن الختامية في الطلب رقم … لسنة …. – طلبات رجال القضاء – المقدم لمحكمة النقض بتاريخ ٢٦ ابريل سنة ٢٠٠١ والمنضم ملفه للطعن الماثل – قد قضى فيها بتاريخ ٢٤ سبتمبر سنة ٢٠٠٢ أولاً : بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من أول ديسمبر سنة ١٩٩٢ على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أو آخر مربوط الدرجة التى كان يشغلها أيهما أكبر بحد أقصى ١٠٠. / . من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة المقررة قانوناً مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ثانياً: بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من ذات التاريخ على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل ، ثالثاً : أحقيته في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه أو آخر مربوط الدرجة التى كان يشغلها أيهما أكبر ، مضافاً إليه العلاوات الخاصة رابعاً : بأحقيته في تسوية تعويض الدفعة الواحدة بواقع ١٥. / . من الأجر السنوى الأساسى عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين والمعاش على ست وثلاثين سنة ، وقد أورد هذا  بأسبابه المرتبطة بمنطوقه أن آخر وظيفة كان يشغلها الطاعن هى مستشار بمحكمة الاستئناف فلا يعامل من حيث المعاش معاملة الوزير أو نائب الوزير طبقاً لنص المادة ٣١ من قانون التأمين الاجتماعى وما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في الطلب رقم ٣ لسنة ٨ ق دستورية تفسير وإنما يتعين تسوية معاشه عن أجره المتغير طبقاً للقواعد العامة في قانون التأمين الاجتماعى . مما يكون معه هذا القضاء مانعاً من العودة إلى مناقشة هذه الطلبات مرة أخرى ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة ، هذا إلى أن  الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ٣٣ لسنة ٢٥ قضائية دستورية بتاريخ ١٢ يونيه سنة ٢٠٠٥ – والذى يستند إليه الطاعن – لا يتعلق بحالته وإنما بعدم جواز حرمان أصحاب المعاش المبكر من زيادة معاش الأجر المتغير وفقاً للقوانين المتعاقبة المقررة لهذه الزيادات ، مما يكون معه النعى على  المطعون فيه بما ورد بأسباب الطعن قائماً على غير أساس .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٠٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/١٢

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن  الجنائي لا تكون له حجيته أمام المحكمة المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله . فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٧٥٦٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٢

إذ كان  المطعون فيه قد استند في قضائه إلى ثبوت خطأ الطاعنة إلى القول بأن ” الثابت من الأوراق ومحاضر أعمال الخبير المنتدب أن مورث المطعون ضدهم ” أولاً ” – سعيد عبيد محمود العتيقى – أثناء تكليفه بالعمل في تركيب خلايا الضغط المتوسط كان التيار مفصولاً عن الشركة وذلك حتى الانتهاء من العملية ، إلا أنه وقبل انتهاء العملية تم إعادة التيار الكهربائى بدون سابق إنذار أو إخلاء لموقع العمل فحدث شورت بكابل التغذية مما أدى لإصابة مورث المطعون ضدهم ” أولاً ” بالإصابات التى أودت بحياته ، ومفاد ذلك أن الشركة الطاعنة قد خالفت ما نصت عليه المادة ١١٥ من قانون العمل والإجراءات الفنية والقواعد الأساسية للأمن الصناعى في مجال الكهرباء والتى تكفل الأمن في العمل عند الفصل الجزئى ٠٠٠٠ ” وكان هذا الذى أورده  لا يواجه دفاع الطاعنة من انتفاء مسئوليتها وأن الحادث وقع نتيجة خطأ المورث لعدم اتخاذه الحيطة والحذر أثناء قيامه بالعمل المكلف به ودخوله إحدى الخلايا الكهربائية الغير مطلوب العمل فيها والمؤمنة من قبلها لوجود تيار كهربائى بها حيث وضعت عليها لافتة الحظر من دخولها وغطيت كبلاتها بغطاء من الفيبر مثبت بمسمارين ، فضلاً عن عدم ارتدائه الملابس والأحذية الواقية المسلمة إليه وعدم استخدامه جهاز قياس التيار الكهربائى المسلم إليه لمعرفة ما إذا كان يوجد تيار كهربائى في الخلية من عدمه ، مما أدى إلى حدوث شورت كهربائى بالخلية أحدث إصابته التى أودت بحياته وذلك وفقاً لأقوال شهود الواقعة المرافقين للمورث وقت الحادث ، كما لم يبين  وسائل التأمين والسلامة التى أهملت الطاعنة في توفيرها في أماكن العمل وعلاقتها بالإصابة التى لحقت بالمورث سيما وأن الثابت بأقوال شهود الواقعة أن الطاعنة قد وفرت لهم كل وسائل السلامة والأمن وزودتهم بالملابس والأجهزة اللازمة لإتمام العمل بالموقع ، وأن ما أرتكن إليه  في قضائه من أن التيار الكهربائى كان مفصولاً عن موقع العمل حتى الانتهاء من العملية وتم إعادته بدون سابق إنذار أو إخلاء لموقع العمل قبل انتهاء العملية هو مجرد قول ورد على لسان وكيل الورثة بمحاضر أعمال الخبير ولا يسانده ثمة دليل أخر بالأوراق ولم يكن نتيجة ما انتهى إليه الخبير المنتدب في تقريره وهو ما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها في تكييف الفعل المنسوب إلى الطاعنة بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه ، بما يعيب  بالقصور في التسبيب .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٠٥١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٤

إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الشركة المطعون ضدها لا تستحق طبقاً لبنود العقد المبرم بينهما ( بشأن تنفيذ الأخيرة لأعمال الصرف الصحى والمياه ) التأمين الابتدائي والنهائى إلاَّ بعد تسليم الأعمال المسندة إليها تسليماً نهائياً ، وأنها لم تستكمل هذه الأعمال وشابها عيوب فنية جسيمة استلزم إصلاحها بمعرفتها خصماً من حسابها لديها ، وقدمت المستندات المؤيدة لهذا الدفاع وطلبت إعادة الدعوى لمكتب الخبراء لبحثه وحصر الأعمال التى قامت بها الشركة المطعون ضدها والمبالغ التى حصلت عليها وتصفية الحساب بينهما ، وكان  المطعون فيه قد قضى بتأييد  الابتدائي بإلزامها بالمبلغ المحكوم به متخذاً من تقريرى الخبراء المرفقين بالدعوى سنداً لقضائه ودون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه ولدلالة المستندات المؤيدة له مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٧٧٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/١٩

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة القيم العليا لدى نظرها للطعن رقم …. لسنة ….. قيم عليا بأحقيتهم في استرداد شقة التداعى عيناً وانتهى قضاء  الصادر في هذه الدعوى بأسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق إلى أن أحكام الرد العينى لا ترد على تلك الشقة وأن بيع شركة التأمين الأهلية لهذه الشقة لمورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول بموجب عقد البيع العرفى يكون نافذاً في حق الطاعنين استثناءً من القواعد المقررة في القانون المدنى لبيع ملك الغير فحسم  بذلك النزاع بين الخصوم في شأن طلب رد شقة التداعى عيناً وكان لهذا القضاء حجية ملزمة ومانعة من إعادة بحثه مرة أخرى في الدعوى محل الطعن الماثل ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٥١٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٠١

إذا كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى النص في المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن المشرع في هذه المادة منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار إليه بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو بتاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق واستثنى من ذلك حالة إعادة تقدير عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومستحقاته إذ أصيب بإصابة تالية طبقاً للقواعد المقررة بالمادة ٥٦ من هذا التشريع وحالة إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه عند فحصه طبياً بالتطبيق لما نصت عليه المادة ٥٩ منه وصدور قانون لاحق يوجب إعادة التسوية أو حكم قضائى نهائى بالتعديل أو وقوع أخطاء مادية في حساب التسوية , ولما كان المشرع قد أفصح في نصوص القانون المتقدم عن قصده إلى سرعة تقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لأربابها باعتبارها من مقومات معيشتهم وتغيا في نظام التأمين الاجتماعى كله العون العاجل إلى المستحقين في ظل قواعد منضبطة تجنبهم اختلاف الرأى مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على نحو يباعد بينهم والحصول على مستحقاتهم لكى تستقر المراكز القانونية بين الهيئة وهؤلاء المستحقين مما يجعل الخطاب في شأن عدم جواز رفع الدعوى المنصوص عليها في المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليها موجهاً إلى الهيئة المختصة وأصحاب الشأن على حد سواء حتى تتحقق ة من وروده عاماً لا يجوز تخصيصه بغير مخصص , بما مؤداه سقوط الحق في إقامة تلك الدعوى بعد انقضاء المدة المنوه عنها , وأن مدة السنتين الواردة بالمادة ١٤٢ المذكورة تتأبى بحسب طبيعتها وقصد المشرع عن الخضوع لقواعد الانقطاع المقررة للتقادم .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٥١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٤

أن النص في المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ (مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ٥٦ ، ٥٩ منه – لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفه نهائيه أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق ، وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى ، وكذلك الأخطاء المادية …. ) مؤداه أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة في هذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق ، وذلك فيما عدا حالات معينة منها حالة طلب إعادة تسوية الحقوق التأمينية بالزيادة تنفيذاً لأحكام القانون أو حكم قضائى نهائى والمقصود ب القضائي النهائى هو  الصادر لغير صاحب الشأن في حالة مماثلة أو حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا. لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم قد استندوا في دعواهم إلى  الصادر من المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم ٣ لسنة ٨ ق (دستورية) بتاريخ ٣ مارس سنة ١٩٩٠ والذى يتعين العمل به من تاريخ سريان أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، ومن ثم يكون هذا النعى على غير أساس صحيح مما يتعين معه رفضه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨١٦٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠٨

إن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن المحكمة الاستئنافية محكمة موضوع وسبيلها لمراقبة قضاء  المستأنف هو أن تعيد بحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم من الناحيتين الواقعية والقانونية فلا ينبغى أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها في تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى وما طرح فيها من أدلة والرد على الدفاع الجوهرى للخصوم بما يصلح لمواجهته .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة – بعد حجز الاستئنافين للحكم – قدمت طلباً لاعادتهما للمرافعة ودفعت فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم ١٠٦٢٠ لسنة ١٩٩٣ مدنى جنوب القاهرة الابتدائية وأرفقت به حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من ذلك  يبين منها جدية الدفع فالتفتت عنه المحكمة مكتفية بالقول بأن “الطاعنة قدمت طلباً بفتح باب المرافعة وحافظة التفتت عنهما المحكمة بما ينبىء بأنها تخلت عن واجبها في التحقق من مدى جدية الطلب ومدى جوهرية ماتضمنه من دفاع فتكون بذلك قد اخلت بحق الطاعنة في الدفاع وأضرت بحسن سير العدالة مما يعيب حكمها بمخالفة القانون وبقصور في التسبيب يبطله .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٨٤٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٢

إذ كان الثابت من  المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للمطعون ضده شكل جنحة عسكرية قيدت ضد سائق السيارة النقل أداة الحادث وقضى فيها بحكم جنائى نهائى بتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٩٩٨ – تاريخ رفض التماس إعادة النظر – فإنه منذ اليوم التالى لهذا التاريخ يبدأ سريان التقادم الثلاثى آنف الذكر لدعوى التعويض ، ولما كان المطعون ضده قد أقام دعواه المباشرة بالتعويض قبل الشركة الطاعنة في ٧ / ٨ / ٢٠٠٤ بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على صدور ذلك  فيكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٣٥٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٠

لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات ” ……… فاذا كان  قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التى أصدرت  المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم وفى هذه الحالة يتحتم على المحكمة التى أُحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة …….. ” يدل على أنه إذا نقض  وأُحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت  المطعون فيه للحكم فيها من جديد فإنه يتحتم على المحكمة التى أُحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التى فصلت فيها ، وما يحرمه القانون على محكمة الإحالة هو مخالفة رأى محكمة النقض في المسألة التى تكون قد فصلت فيها ، وأن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشئ المحكوم فيه في حدود المسائل التى بت فيها ، ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تُقصِِر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه  الناقض . لما كان ذلك ، وكان البنك الطاعن ينعى على  المطعون فيه إغفاله الرد على الدفع الذى أبداه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وعلى غير ذى صفة ، وكانت محكمة النقض قد فصلت في هذه المسألة القانونية بحكمها الصادر بتاريخ ……….. في الطعن رقم …….. لسنة ….ق والذى أُقيم من الشركة المطعون ضدها الثانية ضد المطعون ضده الأول والبنك الطاعن طعنا على حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ ………… في الدعوى الماثلة وجاء بمدوناته ” ….. أن النص في المادة ١٥٤ / ١ من القانون المدنى على أن ” يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذه هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية ” يدل على أن المشترط وهو يبرم الاتفاق الذى يستفيد منه غيره إنما يعمل لحسابه ويتعاقد باسمه فلا بد أن تكون له مصلحة شخصية في هذا الاشتراط مادية كانت هذه المصلحة أم أدبية وله حق مطالبة المتعهد بتنفيذ التزامه نحو المنتفع. لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول حين أبرم وثيقة التأمين مع الشركة الطاعنة وحدد المستفيد فيها البنك المطعون ضده الثانى إنما كان يرى إلى ضمان سداد القرض الذى حصل عليه من البنك في حالة حدوث الحادث المؤمن منه للمشروع الذى اقترض من البنك من أجل القيام به ……. فإن له بلا شك مصلحة في إبرام هذه الوثيقة مع الشركة بل هو المستفيد الأول منها …… ، وكان مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود ……. كان يقتضى من البنك المستفيد من الوثيقة ألاّ يبرم اتفاقاً منفرداً مع الشركة الطاعنة يترتب عليه ضياع بعض حق المطعون ضده المؤمن الذى يستمده من الوثيقة فإن هو فعل فإن هذا يعطى المشترط المطعون ضده الأول أن يطالب المتعاقد معه الشركة الطاعنة بالوفاء بما تم الاتفاق عليه والذى تقاعس المستفيد عن المطالبة به لأن رفض المستفيد الحق الذى اشترط لمصلحته صراحة أو ضمناً وسواء كان الرفض كلياً أو جزئياً يترتب عليه انصراف الحق إلى المشترط أو ورثته من وقت العقد لأن القول بغير ذلك يتنافى مع حسن النية في تنفيذ العقود ويؤدى إلى فوات مصلحته المشترط والتى أبرم الاتفاق للمحافظة عليها …….. ” لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد حكم أول درجة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، فإنه يكون قد التزم القانون ومن ثم فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٦٥٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/١٦

مؤدى النص في المادة ١٤٢ من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار إليه بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق واستثنى من ذلك حالة إعادة تقدير عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومستحقاته إذا أُصيب بإصابة تالية طبقاً للقواعد المقررة بالمادة ٥٦ من هذا القانون وحالة إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه عند إعادة فحصه طبياً بالتطبيق لِما نصت عليه المادة ٥٩ منه وصدور قانون لاحق يوجب إعادة التسوية بالزيادة أو حكم قضائى نهائى بالتعديل أو وقوع أخطاء مادية في حساب التسوية ، ولما كان المشرع قد أفصح في نصوص القانون المتقدم عن قصده إلى سرعة تقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لأربابها باعتبارها من مقومات معيشتهم وتغيا في نظام التأمين الإجتماعى كله العون العاجل إلى المستحقين في ظل قواعد مُنضبطة تُجنبهم اختلاف الرأى مع الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية على نحو يُباعد بينهم والحصول على مستحقاتهم لكى تستقر المراكز القانونية بين الهيئة وهؤلاء المستحقين بما مؤداه سقوط الحق في إقامة الدعوى بعد انقضاء المدة المنوه عنها ولازم ذلك في مجموعه أن مدة السنتين الواردة في المادة ١٤٢ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ هى مدة سقوط تتأبى بحسب طبيعتها وقصد المشرع عن الخضوع لقواعد الإنقطاع والوقف المقررة للتقادم .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٧٣٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٠٦

مفاد النص في المادة ١٤٢ من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار إليه بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق واستثنى من ذلك حالة إعادة تقدير عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومستحقاته إذ أُصيب بإصابة تالية طبقاً للقواعد المقررة بالمادة ٥٦ من هذا القانون وفى حالة إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه عند إعادة فحصه طبياً بالتطبيق لِما نصت عليه المادة ٥٩ منه وصدور قانون لاحق يوجب إعادة التسوية بالزيادة أو حكم قضائى نهائى بالتعديل أو وقوع أخطاء مادية في حساب التسوية ، ولما كان المشرع قد أفصح في نصوص القانون المتقدم عن قصده إلى سرعة تقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لأربابها باعتبارها من مقومات معيشتهم وتغيا في نظام التأمين الإجتماعى كله العون العاجل إلى المستحقين في ظل قواعد منضبطه تُجنبهم اختلاف الرأى مع الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية على نحو يُباعد بينهم والحصول على مستحقاتهم لكى تستقر المراكز القانونية بين الهيئة وهؤلاء المستحقين بما يجعل الخطاب في شأن عدم جوازرفع الدعوى المنصوص عليها في المادة ١٤٢ المشار إليها موجهاً إلى الهيئة المختصة وأصحاب الشأن على حد سواء حتى تتحقق ة من وروده عاماً لا يجوز تخصيصه بغير مخصص بما مؤداه سقوط الحق في إقامة الدعوى بعد انقضاء المدة المنوه عنها ، ولازم ذلك في مجموعة أن مدة السنتين الواردة في المادة ١٤٢ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ هى مدة سقوط تتأبى بحسب طبيعتها وقصد المشرع عن الخضوع لقواعد الانقطاع والوقف المقررة للتقادم .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٦٧٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/٢٢

إذ كان المطعون ضدهم قد أقاموا الاستئناف .. سنة .. ق القاهرة على الطاعنة بطلب زيادة التعويض المقضي لهم به عليها ب الابتدائي الصادر بتاريخ ١٧ / ٩ / ١٩٩٤ ، كما أقامت الطاعنة الاستئناف .. سنة .. ق القاهرة بطلب إلغاء  المستأنف في شق التعويض المادى للمطعون ضدهم من الثانى حتى الأخير وإنقاص التعويض عن الضررين الأدبى والموروث إلى الحد المناسب ، وكانت الطاعنة قد أودعت صحيفة استئنافها قلم الكتاب بتاريخ ١ / ١١ / ١٩٩٤ بعد الميعاد وبعد إيداع المطعون ضدهم ” المضرورين ” صحيفة استئنافهم بتاريخ ٩ / ١٠ / ١٩٩٤ وقبل قفل باب المرافعة في هذا الاستئناف وخلت الأوراق مما يفيد أن الطاعنة قبلت  الابتدائي بعد رفع استئناف المضرورين الأصلى فإن استئنافها على هذا النحو يعد استئنافاً فرعياً بالنسبة لاستئناف المضرورين الأصلى . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر استئناف الطاعنة استئنافاً أصلياً وقضى بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد دون أن يرده إلى وصفه الحق طبقاً لأحكام القانون وعلى ما سلف بيانه ، وحجب نفسه عن موضوعه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .. . و إذ كانت محكمة الاستئناف قد حجبت بذلك نفسها عن بحث موضوع استئناف الطاعنة الفرعى رقم .. سنة .. ق القاهرة الذى قضت بسقوطه على الرغم مما قد يكون له من أثر على موضوع استئناف المطعون ضدهم رقم .. سنة ..ق فإنه يترتب على نقض  في الاستئناف الفرعى المقام من الطاعنة إعادة نظر موضوع الاستئناف الأصلى بالنسبة للمطعون ضدهم

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٤٣٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/١٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة ١١ / ١ / ١٩٩٥ حجز الاستئناف للحكم لجلسة ١٥ / ٣ / ١٩٩٥ وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين ، وأن الطاعنين قدموا بتاريخ ٢١ / ١ / ١٩٩٥ مذكرة بدفاعهم وطلباً لإعادة الدعوى للمرافعة مرفقاً به وثيقة التأمين رقم ٠٠٠٠٠ تفيد التأمين إجبارياً على السيارة رقم ٠٠٠٠ أجرة أسيوط أداة الحادث ( الحادث الذى سبب للطاعنين أضراراً مادية وأدبية ) لدى شركة التأمين الأهلية وقت وقوع الحادث ، إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الطلب أو الدفاع الجوهرى الثابت به ودلالة وثيقة التأمين سالفة البيان وقضت بتأييد  الابتدائي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث والذى صدر تأسيساً على عدم وجود وثيقة تأمين تفيد التأمين على السيارة أداة الحادث لدى شركة التأمين الأهلية مكتفية بما قررته من أن ما قدمه المستأنفون لا يخرج في جوهره عما قدموه لمحكمة أول درجة مما ينبئ عن أن المحكمة قد تخلت عن واجبها في التحقق من جدية الطلب وعن تحقيق المواجهة بين الخصوم في شأن دلالة وثيقة التأمين المقدمة من الطاعنين والتى تدل على أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لدى شركة التأمين الأهلية – التى يمثلها المطعون ضدهما الثانى والثالث – وسماع دفاعهم في هذا الخصوص ، ومن ثم فإنها بذلك تكون قد أخلت بحق الطاعنين في الدفاع وأضرت بحسن سير العدالة مما يعيب حكمها المطعون فيه بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٥٤٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/١٠

إن المنع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها وفقاً لنص المادة ١٠١ من قانون الإثبات شرطه أن يكون طرفا الدعوى الجديدة قد تنازع كل منهما ضد الآخر في الدعوى السابقة في مسألة واحدة أساسية قضى فيها نهائياً واستقرت حقيقتها بينهما في  الأول استقراراً مانعاً وأن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية بين نفس الخصوم .(

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٥٤٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/١٠

إذ كانت المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها ( المضرورة ) سبق وأن أقامت على الطاعنة ( شركة التأمين ) الدعوى رقم .. سنة .. مدنى بنها الابتدائية بطلب الزامها بأن تؤدى لها تعويضاً عن موت مورثها في حادث سيارة كان يقودها المطعون ضده الثانى والذى لم يختصم في الدعوى استناداً إلى مسئوليتها طبقاً لقانون التأمين الإجبارى فتمسكت الطاعنة بانقضاء الدعوى بالتقادم الثلاثى وأجابتها المحكمة لهذا الدفع بحكم استأنفته المطعون ضدها الأولى برقم .. سنة ..ق طنطا ” مأمورية بنها ” فقضت المحكمة بتأييده ، وإذ أعادت المطعون ضدها الأولى رفع الدعوى الحالية للمطالبة بذات التعويض عن موت مورثها قبل المطعون ضده الثانى والذى بدوره أدخل الطاعنة في الدعوى للحكم عليها بما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية ، وكان يبين من  الابتدائي أن دفاع الطاعنة في الدعوى الأصلية كان دفعاً بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في دعوى التعويض السابقة وبرفض دعوى الضمان الفرعية لسقوط التزامها بالتقادم الثلاثى إلا أن  الابتدائي مؤيداً بقضاء  المطعون فيه رفض هذا الدفع وأقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتضامم مع المطعون ضده الثانى بالتعويض الذى قدره تأسيساً على أن المطعون ضده الثانى لم يكن خصماً في الدعوى السابقة وأن مسئولية الطاعنة يحكمها قانون التأمين الإجبارى في حين أن اختيار المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها في اقتضاء التعويض بسبب موت مورثها من الطاعنة بالدعوى المباشرة دون اختصام المؤمن له و فيها بقبول الدفع بالتقادم الثلاثى – وهو قضاء في أصل الدعوى ينقضى به الالتزام – مانع لها من إقامة دعوى تعويض أخرى عن ذات الحادث المؤمن منه قبل الطاعنة متى بات القضاء الأول حائزاً لقوة الأمر المقضي ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى الحالية لسابقة الفصل فيها بالدعوى السابقة وبإلزامها بالتضامم مع المطعون ضده الثانى بالتعويض المحكوم به بالرغم من توافر شروط إعماله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في الدعوى الأصلية في نطاق الخصومة بين الطاعنة – التى صارت خصمه فيها – والمطعون ضدها الأولى دون المطعون ضده الثانى الذى لم يكن خصماً في الدعوى السابقة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٢٠٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/٢٦

إذ خالف  المطعون فيه – الصادر بالزام شركة التأمين الطاعنة بأداء تعويض موروث للمطعون ضدهم – هذا النظر (بأنه إذا ما تقرر التعويض الموروث وقدر بحكم حاز قوة الأمر المقضي فلا يجوز إعادة النظر فيه مرة أخرى ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلاً في الخصومة التى صدر فيها هذا  معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض في دعوى لاحقه) وأهدر حجية  الصادر في الدعوى .. لسنة ١٩٩٨ مدنى .. واستئنافيها رقمى .. ، .. لسنة ١١٦ ق القاهرة والتى أقامتها والدة المجنى عليه قبل وفاتها – فيما قضى به من تحديد قيمة التعويض الموروث بمبلغ مقداره عشرة ألاف جنيه ويوزع على ورثته حسب الفريضة الشرعية – وذلك على سند من اختلاف الخصوم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٤٣١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/٢٦

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ( أن القضاء بتحديد قيمة التعويض الموروث يحوز حجية بالنسبة لباقى الورثة فلا يجوز إعادة النظر فيه مرة أخرى في دعوى لاحقه ) ولم يلتزم حجية  الصادر بالتعويض الموروث في الدعوى رقم .. سنة .. مدنى جنوب القاهرة واستئنافيها رقمى .. ، .. سنة .. ق القاهرة والمقامة من باقى ورثة مورث المطعون ضدها الأولى بأن قضى بإلزام الطاعنة بأداء تعويض موروث للمطعون ضدها الأولى رغم أن  النهائى سالف الذكر يعد ملزماً للشركة الطاعنة قبل المطعون ضدها الأولى باعتبارها كانت ممثله في تلك الدعوى المرفوعة من باقى الورثة بما لا يجوز معه إعادة القضاء لها بما سبق أن قضى به لها ويكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٣٧٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/١٤

عن طلب تسوية معاش الأجر الأساسى فإن نص المواد ١٩ ، ٢٠ ، ٣١ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصداره والمادة ٧٠ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة المعدل بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٦ وما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم ٣ لسنة ٨ ق ” دستورية ” بتاريخ ٣ / ٣ / ١٩٩٠ مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير يتعين تسويته على النحو التالى : – ” آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له – دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك – مضروباً في مدة الاشتراك مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءً ويربط المعاش بحد أقصى ١٠٠% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة ذلك أن الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعى . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن مورث الطالبين عند انتهاء خدمته بالوفاة كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وهى تعادل درجة نائب رئيس محكمة النقض وقد بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض . ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على هذا الأساس .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٩٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/١٣

إن الدفع بالتقادم لمرور أكثر من سنتين في غير محله ذلك أن مؤدى نص المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعى أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة في هذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية وذلك فيما عدا الحالات التى وردت على سبيل الحصر قانوناً ومنها طلب إعادة تسوية الحقوق التأمينية بالزيادة تنفيذاً لأحكام القانون أو حكم قضائى نهائى .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٨٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/١٣

دفع الهيئة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد فوات الميعاد المنصوص عليه بالمادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعى فهو في غير محله . ذلك أنه لما كانت المادة ١٤٢ من القانون السالف قد نصت على أن ” مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ٥٦ ، ٥٩ لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو بحكم قضائى نهائى والمقصود ب القضائي النهائى هو  الصادر لغير صاحب الشأن في حالة مماثلة أو حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا لأنه ملزم لكافة سلطات الدولة . لما كان ذلك ، وكان الطالب يطلب إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى وفقاً لما استقرت عليه أحكام هذه الدائرة و الصادر في المثل ٠٠٠ ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/١٣

وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد فإن المشرع استثنى من نص المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بعض الحالات التى وردت على سبيل الحصر منها حالة طلب إعادة تسوية المعاش بالزيادة تنفيذاً لأحكام القانون أو حكم قضائى نهائى صادر لصالح الغير في حالة ماثلة بالزيادة تنفيذاً لأحكام القانون أو حكم قضائى صادر لصالح الغير في حالة مماثلة أو حكم المحكمة الدستورية العليا لأنه ملزم لكافة سلطات الدولة . لما كان ذلك وكان الطالب يركن في طلب تسوية المعاش بالزيادة إلى الأحكام الصادرة من هذه المحكمة لصالح الغير في حالات مماثلة ومن ثم يكون الدفع على غير أساس .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٥٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/١٣

إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسى فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن القانون يسرى بأثر فورى على الوقائع اللاحقه على نفاذه ما لم يرد فيه نص يقضى بسريان أحكامه بأثر رجعى . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب قد انتهت خدمته في عام سنة ١٩٦٧ أى قبل سريان أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعمول به اعتباراً من ١ / ٩ / ١٩٧٥ والذى خلت نصوصه من سريان أحكامه بأثر رجعى في شأن معاش الأجر الأساسى وبالتالى لا يسرى في حقه أحكام القانون سالف الذكر . ولما كان الطالب قد انتهت خدمته قبل سريان أحكام قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ومن ثم فإن طلبه تسوية معاشه عن الأجر الأساسى ورفعه بنسبة ١٠٠% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة والبدلات المقررة يكون على غير سند من القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٩٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/١٣

وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الأجر الأساسى ، فإن نص المواد ١٩ ،٢٠ ، ٣١ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصداره والمادة ٧٠ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٦ وما انتهت إليه المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم ٣ لسنة ٨ ق ” دستورية ” في ٣ / ٣ / ١٩٩٠ مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض يتعين تسويته على النحو التالى : – آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو أخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزء في مدة الاشتراك في التأمين ويربط المعاش بحد أقصى ١٠٠% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة ، ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعى .لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مورث الطالب عند إحالته إلى التقاعد كان يشغل درجة رئيس محكمة الاستئناف وقد بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ، ومن ثم يتعين معاملته في شأن تسوية معاش الأجر الأساسى إما على أساس معاش وزير عملاً بنص المادة ٣١ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أو تسوية معاشه على أساس نص المادة ٧٠ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٦ على ما سلف بيانه أيهما أصلح له .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٩٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/١٣

إن الدفع بالتقادم لمرور أكثر من سنتين في غير محله ذلك أن مؤدى نص المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعى أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة في هذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية وذلك فيما عدا الحالات التى وردت على سبيل الحصر قانوناً ومنها طلب إعادة تسوية الحقوق التأمينية بالزيادة تنفيذاً لأحكام القانون أو حكم قضائى نهائى .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٨٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/١٣

عن طلب إعادة تسوية معاش الأجر الأساسى للطالب ، فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية مؤداه إعادة تسويته على النحو المتفق وأحكام القانون أياً كان الأساس الذى يركن إليه في طلبه وذلك على النحو التالى : – آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو أخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزء في مدة الاشتراك في التأمين ويربط المعاش بحد أقصى ١٠٠% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة . ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعى .لما كان ذلك ، وكان الطالب يشغل وظيفة مستشار عند استقالته فإنه يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على الأساس المتقدم .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٩٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/١٣

وحيث إن الدفع بسقوط الحق في الطلب بالتقادم في غير محله ذلك أن مؤدى نص المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة في هذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الأخطار بربط المعاش بصفة نهائية وذلك فيما عدا الحالات التى وردت على سبيل الحصر استناداً ومنها طلب إعادة تسوية الحقوق التأمين بالزيادة تنفيذاً لأحكام القانون أو حكم قضائى نهائى .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٥٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/٠٨

عن طلب تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسى فإن نص المواد ١٩ ، ٢٠ ، ٣١ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصداره والمادة ٧٠ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٦ وما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم ٣ لسنة ٨ ق ” دستورية ” بتاريخ ٣ / ٣ / ١٩٩٠ – مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض يتعين تسويته على النحو التالى : – ” آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له – دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك – مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءً ويربط المعاش بحد أقصى ١٠٠% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة ذلك أن الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعى . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب عند إحالته للتقاعد كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض . ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على هذا الأساس .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٤٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/٠٨

إنه عن طلب إعادة تسوية معاش المورث عن الأجر الأساسى فإن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن معاش الأجر الأساسى لعضو الهيئة القضائية الذى يعامل معاملة الوزير أو نائب الوزير يتعين تسويته على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين – دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك – بواقع جزء من خمسة وأربعين جزءاً على أن يربط المعاش بحد أقصى ١٠٠% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة – وذلك استناداً إلى نص المواد ١٩ ،٢٠ ، ٣١ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمادة ٧٠ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ . إنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم ٣ لسنة ٨ ق دستورية في ٣ / ٣ / ١٩٩٠ إلى أنه في تطبيق أحكام المادة ٣١ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ٠٠٠٠٠ ” لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مورث الطالبين عند إحالته للتقاعد في ١٧ / ٩ / ١٩٧٦ كان يشغل درجة ” نائب رئيس محكمة النقض ” وقد بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ومن ثم يتعين إعادة معاملته في شأن تسوية معاش الأجر الأساسى على أساس معاش وزير عملاً بنص المادة ٣١ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – أو تسوية معاشه على أساس نص المادة ٧٠ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٦ على ما سلف بيانه – أيهما أصلح له وإذ خالفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هذا النظر . فإنه يتعين إلزامها بإعادة تسوية معاش المورث المذكور عن هذا الأجر على هذا الأساس .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٤٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/٠٨

إنه عن طلب إعادة تسوية معاش المورث عن الأجر الأساسى فإن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن معاش الأجر الأساسى لعضو الهيئة القضائية الذى يعامل معاملة الوزير أو نائب الوزير يتعين تسويته على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين – دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك – بواقع جزء من خمسة وأربعين جزءاً على أن يربط المعاش بحد أقصى ١٠٠% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة – وذلك استناداً إلى نص المواد ١٩ ،٢٠ ، ٣١ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمادة ٧٠ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ . إنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم ٣ لسنة ٨ ق دستورية في ٣ / ٣ / ١٩٩٠ إلى أنه في تطبيق أحكام المادة ٣١ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ٠٠٠٠٠ ” لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مورث الطالبين عند إحالته للتقاعد في ١٧ / ٩ / ١٩٧٦ كان يشغل درجة ” نائب رئيس محكمة النقض ” وقد بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ومن ثم يتعين إعادة معاملته في شأن تسوية معاش الأجر الأساسى على أساس معاش وزير عملاً بنص المادة ٣١ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – أو تسوية معاشه على أساس نص المادة ٧٠ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٦ على ما سلف بيانه – أيهما أصلح له وإذ خالفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هذا النظر . فإنه يتعين إلزامها بإعادة تسوية معاش المورث المذكور عن هذا الأجر على هذا الأساس .تراكه في التأمين على ستة وثلاثين سنة ومن ثم فإن طلب أحقية الطالبين في استحقاق تعويض الدفعة الواحدة لمورثهم يكون على غير أساس بما يتعين رفضه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٤٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/٠٨

إنه عن الدفع الثانى المبدى من الهيئة في غير محله ذلك أن المشرع منع المطالبة بزيادة الحقوق التأمينية بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار النهائى بربط المعاش أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق التأمينية الأخرى . إلا أنه استثنى من ذلك بعض الحالات التى وردت على سبيل الحصر في المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ منها حالة طلب زيادة المعاش استناداً إلى حكم قضائى نهائى . والمقصود بذلك ،  القضائي النهائى الصادر لصالح الغير في حالة مماثله أو حكم المحكمة الدستورية العليا . لما كان ذلك وكان الطالبون يركنون في طلب إعادة تسوية معاش مورثهم بالزيادة استناداً للأحكام القضائية الصادرة من هذه المحكمة لصالح الغير في حالات مماثله . وحكم المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم ٣ لسنة ٨ ق بتاريخ ٣ / ٣ / ١٩٩٠ ومن ثم يكون الدفع على غير أساس متعيناً رفضه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١١٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٨/٣٠

إن الدفع المبدى من الهيئة بعدم قبول الطلب غير صحيح ، ذلك أن الثابت من الأوراق لجوء الورثة إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة المنصوص عليها في المادة ١٥٧ من قانون التأمين الاجتماعى بتاريخ ٦ / ٥ / ٢٠٠٢ لعرض منازعتهم بشأن إعادة تسوية التعويض الاضافى المستحق لمورثهم وإذ لم ترد الهيئة على تظلمهم فقد تقدموا بطلبهم بعد مضى ميعاد الستين يوماً المقرر في المادة السالفة ، ومن ثم يتعين رفض الدفع .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٢٨

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه أخطر الهيئة المطعون ضدها الثانية بمرضه بتاريخ ……………. وطلب توقيع الكشف الطبى عليه بمنزله طبقاً للتعاقد المبرم بين تلك الهيئة والجهة التى يعمل بها المطعون ضدها الرابعة إلا أنه لم يتم توقيع الكشف عليه إلا بعد أن توجه هو إلى عيادة التأمين الصحى في ……………. مما أدى إلى تفاقم حالته المرضية وبتر ساقه وأن التأخير في إجراء زيارة منزلية له وتوقيع الكشف الطبى عليه وتأخير بدء علاجه وعرضه دون مقتض على أكثر من مستشفى كان له أثر في تطور حالته وتضاعفها وطلب إعادة توقيع الكشف الطبى الشرعى عليه لقصور التقرير عن تحقيق دفاعه سالف الذكر وبيان أثر التأخير في توقيع الكشف الطبى عليه بمنزله على تفاقم حالته وتطورها ، وإذ قضى  المطعون فيه بتأييد  الابتدائي متخذاً من تقرير الخبير الطب الشرعى سالف الذكر سنداً لقضائه دون أن يواجه دفاع الطاعن الجوهرى المشار إليه ، والذى قد يتغير به لو صح وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٧٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١١

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن التعويض المادى الموروث الذى تطالب به المطعون ضدها في الدعوى التى صدر فيها  المطعون فيه والخاص بالمورث ( ناحج عبد المعبود عبد العال ) قد سبق القضاء به في الدعوى رقم ١٢٧٠٨ لسنة ١٩٩٧ مدنى كلى جنوب القاهرة والمؤيد بالاستئنافات أرقام ٦٤٩١ ، ٦٨٠٨ ، ٦٩٤٠ لسنة ١١٥ ق القاهرة لصالح ورثته في الدعوى المقامة من ورثة آخرين غير المطعون ضدها وهو ما أحاط به  المطعون فيه عن بصر وبصيرة بما يكون  في شأنه قد حاز قوة الأمر المقضي بما يمنع من إعادة النظر فيه في الدعوى اللاحقة المقامة من المطعون ضدها مطالبة به ، وإذ أقام  المطعون فيه قضاءه بالمخالفة لهذا النظر ورفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة – في هذا الشق – بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى سالفة البيان على سند من أن  المذكور قاصر على التعويض الموروث بالنسبة للأب المرحوم / عبد المعبود عبد العال محمد ولم يسبق القضاء به بالنسبة للابن المتوفى المرحوم ناجح عبد المعبود عبد العال ومن ثم فلا حجية لهذا  بالنسبة لطلب التعويض الموروث للابن المتوفى فإ نه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٣٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/١٢

إن المشرع وإن منع بنص المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المطالبة بزيادة الحقوق التأمينية بعد مضى سنتين من تاريخ الإخطار النهائى بربط المعاش أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق الأخرى إلا أنه استثنى من ذلك بعض الحالات التى وردت على سبيل الحصر بالنص ومنها حالة إعادة تسوية الحقوق التأمينية بالزيادة تنفيذاً لأحكام القانون أو حكم قضائى نهائى ، والمقصود ب القضائي النهائى هو  الصادر لصالح الغير في حالة مماثلة أو حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا لأن حكمها ملزم لكافة سلطات الدولة . لما كان ذلك ، وكان الطالب يركن في طلب إعادة تسوية حقوقه التأمينية بالزيادة إلى  الصادر من المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم ٣ لسنة ٨ ق ” دستورية ” فإن الدفع يكون على غير أساس متعين الرفض .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٣٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/١٢

إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة النقض – ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية – منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض يتعين تسويته على النحو التالى : – أخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو أخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له – دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك – مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً في مدة الاشتراك في التأمين ويربط المعاش بحد أقصى ١٠٠% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى – وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعى .لما كان ذلك ، وكان الطالب يشغل عند انتهاء خدمته درجة رئيس محكمة استئناف ، وهى تعادل درجة نائب رئيس محكمة النقض ، ولم تمار الهيئة في بلوغ راتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ، ومن ثم فإنه يتعين إجابته لطلبه إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى طبقاً للأساس المتقدم وما يترتب على ذلك من آثار .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٣ – صفحة ٢٣ )

إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض يتعين تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو أخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً ، ويربط المعاش بحد أقصى ١٠٠٪ من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة ، ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً ، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوصعليها في قانون التأمين الاجتماعى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطالب عند انتهاء خدمته بالقضاء لمناسبة تعيينه محافظاً بالقرار الجمهورى رقم ٢٤١ لسنة ٢٠٠٢ بتاريخ ….. / ….. / ٢٠٠٢ كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وهى تعادل درجة نائب رئيس محكمة النقض ، وقد بلغ مرتبه وقتئذ المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ، فإنه يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على هذا الأساس .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٤٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/١١

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض يتعين تسويته على النحو التالى : آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو أخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له – دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك – مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءً ويربط المعاش بحد أقصى ١٠٠% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعى . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن مورث الطالبة عند انتهاء خدمته بالوفاة كان يشغل وظيفة رئيس استئناف التى تعادل درجة نائب رئيس محكمة النقض وقد بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على هذا الأساس .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٤٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/١١

إن الدفع المبدى بمخالفة الميعاد المنصوص عليه في المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعى في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع إذ منع المطالبة بزيادة الحقوق التأمينية بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار النهائى بربط المعاش أو من تاريخ الصرف لباقى الحقوق التأمينية الأخرى فقد استثنى من ذلك بعض الحالات منها حالة طلب زيادة المعاش استناداً إلى حكم قضائى نهائى والمقصود بذلك  القضائي النهائى الصادر لصالح الغير في حالة مماثلة أو حكم المحكمة الدستورية العليا . لما كان ذلك ، وكانت الطالبة تركن في طلبها إعادة تسوية معاش مورثها بالزيادة إلى الأحكام القضائية الصادرة من هذه المحكمة لصالح الغير في حالات مماثلة وحكم المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم ٣ لسنة ٨ ق بتاريخ ٣ / ٣ / ١٩٩٠ ومن ثم يكون الدفع على غير أساس .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٧٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/١٤

إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة النقض – ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية – منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض يتعين تسويته إما على أساس أخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو أخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له – دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك – مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً في مدة الاشتراك في التأمين ، ويربط المعاش بحد أقصى ١٠٠% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة ، ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً ، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعى . لما كان ذلك ، وكان مورث الطالبين يشغل عند انتهاء خدمته درجة رئيس محكمة استئناف ، وهى تعادل درجة نائب رئيس محكمة النقض ، ولم تمار الهيئة في بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ، ومن ثم يتعين إجابة الورثة إلى مطلبهم إعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر الأساسى على أساس أخر أجر أساسى كان يتقاضاه على الأساس المتقدم مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وباعتبار أن صرف متجمد الفروق المالية الناتجة عن هذه التسوية هى من الآثار المترتبة على تسوية المعاش بما يتفق وأحكام القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٧٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/١٤

عن طلب الورثة إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة لمورثهم ، فإنه لما كان نص المادة ٣٠ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ قد استحدث نظام تلك المكافأة بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المعمول به اعتباراً من ١ / ٤ / ١٩٨٤ وفقاً لنص المادة الخامسة منه ، ومن ثم لا تسرى أحكامه في حق مورث الطالبين لانتهاء خدمته بالوفاة قبل سريانه على النحو المشار إليه ، ولا ينطبق على مورث الطالبين سوى أحكام نظام الإدخار المقرر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٥ المعمول به وقت انتهاء خدمته والذى ألغى العمل به منذ نفاذ القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ وفقاً للمادة الرابعة من القانون الأخير ، ومن ثم يكون طلب الورثة أحقيتهم في إعادة تسوية تلك المكافأة على أساس أخر أجر يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٧/٠١

إن الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه قبل اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة ١٥٧ من قانون التأمين الاجتماعى ٧٩ لسنة ١٩٧٥ غير صحيح ، ذلك أن الثابت بالأوراق لجوء الورثة إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة بتاريخ ٣ / ١١ / ٢٠٠٢ لعرض المنازعة عليها بشأن إعادة تسوية حقوق مورثهم التأمينية ، وإذ لم ترد الهيئة على تظلمهم فقد تقدموا بطلبهم بعد انقضاء ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في المادة السالفة ، ومن ثم يكون الدفع على غير أساس متعين الرفض .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٧/٠١

إن المشرع وإن منع بنص المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المطالبة بزيادة الحقوق التأمينية بعد مضى سنتين من تاريخ الإخطار النهائى بربط المعاش أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق الأخرى إلا أنه استثنى من ذلك بعض الحالات التى وردت على سبيل الحصر بالنص ، منها حالة إعادة تسوية الحقوق التأمينية بالزيادة تنفيذاً لأحكام القانون أو حكم قضائى نهائى ، والمقصود ب القضائي هو  الصادر لصالح الغير في حالة مماثلة أو حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا . لما كان ذلك ، وكان الطالبون يركنون من طلب تسوية حقوق مورثهم التأمينية بالزيادة إلى الأحكام الصادرة من هذه الدائرة للغير في حالات مماثلة ، فإن الدفع يكون على غير أساس متعين الرفض .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٧/٠١

إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض يتعين تسويته على النحو التالى : آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً في مدة الاشتراك في التأمين ، ويربط المعاش بحد أقصى ١٠٠% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعى . لما كان ذلك ، وكان مورث الطالبين يشغل عند انتهاء خدمته درجة رئيس محكمة استئناف وهى تعادل درجة نائب رئيس محكمة النقض ولم تمار الهيئة في بلوغ راتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ، ومن ثم فإنه يتعين إجابة الورثة لمطلبهم إعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر الأساسى طبقاً للأساس المتقدم مع أحقيتهم في صرف الفروق الناتجة عن هذه التسوية .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٧/٠١

إن المشرع وإن منع بنص المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المطالبة بزيادة الحقوق التأمينية بعد مضى سنتين من تاريخ الإخطار النهائى بربط المعاش أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق الأخرى إلا أنه استثنى من ذلك بعض الحالات التى وردت على سبيل الحصر بالنص ومنها حالة طلب إعادة تسوية الحقوق التأمينية بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائى نهائى ، والمقصود ب القضائي هو  الصادر لصالح الغير في حالة مماثلة أو حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا لأنه ملزم لكافة سلطات الدولة .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٧/٠١

إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة لمورث الطالبين ، فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على تسويتها وفقاً للمادة ٣٠ من قانون التأمين الاجتماعى على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة ، ومن ثم يتعين إعادة تسوية المكافأة على هذا الأساس .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٥٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٧/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٨ – صفحة ٥١ )

نص المواد ١٩ ، ٢٠ ، ٣١ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصداره والمادة ٧٠ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٦ وما انتهت إليه المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم ٣ لسنة ٨ ق . ” دستورية ” في ٣ / ٣ / ١٩٩٠ مؤداه وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض يتعين تسويته علىججج النحو التالى : – آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو أخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له ، مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين – دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً ويربط المعاش بحد أقصى ١٠٠٪ من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة . ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعى . لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد كان يشغل وظيفة ” نائب رئيس محكمة النقض ” وقد بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على هذا الأساس .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٧/٠١

الدفع المبدى من الهيئة بعدم قبول الطلب لعدم اللجوء إلى لجنة فحص المنازعات قبل رفع الطلب فغير صحيح ، ذلك أن الثابت بالأوراق لجوء الورثة إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة المنصوص عليها في المادة ١٥٧ من قانون التأمين الاجتماعى بتاريخ ٣ / ١٠ / ٢٠٠٢ لعرض المنازعة بشأن إعادة تسوية حقوق مورثهم التأمينية ، وإذ لم ترد الهيئة على تظلمهم فقد تقدموا بطلبهم المطروح بعد انقضاء ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في المادة السالفة ومن ثم يكون الدفع على غير أساس متعيناً رفضه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٧/٠١

إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير يتعين تسويته على النحو التالى : آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً في مدة الاشتراك في التأمين ، ويربط المعاش بحد أقصى ١٠٠% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعى .لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مورث الطالبين كان يشغل عند انتهاء خدمته درجة مستشار بمحكمة النقض وهى تعادل درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف ، ولم تمار الهيئة في بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير ، ومن ثم يتعين إجابة الورثة إلى طلبهم تسوية معاش مورثهم عن الأجر الأساسى على آخر أجر أساسى تقاضاه مع ما يترتب على ذلك من آثار وباعتبار أن الفروق المالية من الآثار المترتبة على إعادة تسوية المعاش على النحو المتفق وأحكام القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٩٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٧ )

عن طلب اقتضاء فائدة تأخيرية بواقع ١٪ من إجمالى المبالغ المستحقة له نتيجة إعادة التسوية فإنه لما كان النص في المادة ١٤١ / ١ من قانون التأمين الاجتماعى سالف الذكر “على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات ” وكان النص في الفقرة الثالثة من ذات المادة المشار إليها على أنه ” فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافاً إليها ١٪ من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم ” لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن الطالب تقدم بطلب إعادة تسوية معاشه عن الأجرين الأساسى والمتغير وذلك بزيادته إلى ١٠٠% وبالتالى لا مجال لتطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ١٤١ سالفة البيان والذى يشترط أن يكون الطلب لتقدير المعاش لا إلى زيادته ومن ثَّم يكون الطلب على غير أساس متعيناً رفضه.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٩٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٧ )

نص المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وإن نصت على عدم جواز المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق إلا أنها استثنت من ذلك حالات إعادة تسوية الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى . لما كان ذلك , وكان الطالب يستند إلى نص المادة ٧٠ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل والأحكام الصادرة من هذه المحكمة في حالات مماثلة ومن ثم يكون الدفع على غير أساس متعيناً رفضه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٩٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١١ – صفحة ٦٢ )

ان المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات منها حالة طلب اعادة تسوية الحقوق التأمينية بالزيادة تنفيذا لاحكام القانون أو حكم قضائى نهائى والمقصود ب القضائي النهائى هو  الصادر لغير صاحب الشأن في حالة مماثلة أو حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٠ – صفحة ٥٨ )

مؤدى نص المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – وعلى ما جرى به قضاء هذه للمحكمة – أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة في القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات معينة منها حالة طلب إعادة تسوية الحقوق التأمينية بالزيادة تنفيذا لأحكام القانون أو حكم قضائي نهائي. والمقصود ب القضائي النهائي هو  الصادر لغير صاحب الشأن في حالة مماثلة أو حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٦١٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٦/٠٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن التعويض المادى الموروث الذى يطالب المطعون ضده بصفته بأحقيته له في الدعوى المطروحة وصدر به  المطعون فيه ، سبق أن قضى به في الدعوى ١٦٢٥٨ سنة ١٩٨٦ جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم ٢١٢١ سنة ١٠٦ ق القاهرة – ضمن جملة التعويض الموروث الذى قدره  السابق بمبلغ خمسة آلاف جنيه – بناء على الدعوى المشار إليها والتى أقامها باقى ورثة المتوفى بما يمنع من إعادة نظر هذا الطلب في الدعوى المطروحة المقامة من المطعون ضده بصفته بخصوص المطالبة بهذا التعويض وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأعاد نظر طلب التعويض الموروث وقضى ثانية بإلزام الطاعنة ( شركة التأمين ) بأدائه للمطعون ضده بصفته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٩٠٤ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٢٤

إن المادة ١٧ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الأشراف والرقابة على التأمين في مصر – الذى حل محل القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن شركات التأمين وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢١ سنة ١٩٧٦ بإنشاء الهيئة المصرية العامة للتأمين – تنص على انه ” في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بشركات التأمين أو إعادة التأمين شركات المساهمة المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين أو إعادة التأمين التى تسجل لهذا الغرض بسجلات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ٠٠٠٠ ” ونصت المادة ١٨ منه على أنه ” فيما عدا ما ورد بهذا القانون تسرى أحكام القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ في شأن المؤسسات العام وشركات القطاع العام – الذى ألغى وحل محله القانون رقم٩٧ لسنة١٩٨٣فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته – على شركات التأمين وإعادة التأمين التى تعتبر من شركات القطاع العام وفقا لأحكامه ، أما شركات التأمين وإعادة التأمين التى لا تعتبر من شركات القطاع العام فيسرى عليها –فيما عدا ما ورد بهذا القانون – أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤلية المحدودة – الذى ألغى وحل محله القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ٠٠٠٠” ونصت المادة ٨٤ منه على أن ” يكون نظر المنازعات التى تكون الهيئة أو أى من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفا فيها على النحو التالى : أ – ٠٠٠٠٠٠ ب – ٠٠٠٠٠٠٠٠ج – هيئات التحكيم المنصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الثانى من القرار بقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام – الذى حل محله القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته – وذلك في المنازعات التى تنشأ بين الهيئة أو شركات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها بهذه المادة وبين جهة حكومية مركزيه أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام ، وذلك إذا قبل أطراف النزاع بعد وقوعه إحالته إلى التحكيم ” ومفاد هذه النصوص مجتمعه أن القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ هو الأساس في تنظيم الأشراف والرقابة على التأمين في مصر بكافة فروعه ونشاطاته ومنشآته وتحديد قواعد نظر المنازعات التى تكون الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو اى من الشركات الخاضعة لإحكامه طرفا فيها ، وان الرجوع إلى أحكام التشريعات المشار إليها لا يكون إلا فيما لم يحدده أو يرد به نص في هذا القانون ، بما يدل على أن شرط انعقاد الاختصاص لهيئات التحكيم المنصوص عليها في المواد ٥٦ و٥٧ وما بعدها من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بنظر المنازعات بين الجهات سالفة البيان هو قبول أطرافه بعد وقوعه إحالته إلى تلك الهيئات (٧) ، ويستوى الأمر في هذا الصدد بين ما إذا كانت شركة التأمين من شركات القطاع العام – أو شركات قطاع الأعمال العام التى يسرى عليها القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ – أو من غيرها ، طالما كانت خاضعة لأحكام القانون ١٠ لسنة ١٩٨١ المشار إليه وفق ما تقضى به المادتان ١٧ و١٨ منه .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٤٤٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٧ – صفحة ٣٦ )

المشرع منع المطالبة بزيادة الحقوق التأمينية بعد مضي سنتين من تاريخ الإخطار النهائي بربط المعاش أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق الأخرى. إلا أنه استثنى من ذلك بعض الحالات التي وردت على سبيل الحصر في المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ منها حالة طلب زيادة المعاش استنادا إلى حكم قضائي نهائي. والمقصود بذلك  القضائي النهائي الصادر لصالح الغير في حالة مماثلة أو حكم المحكمة الدستورية العليا. وإذ كان الطالب يركن في طلب إعادة تسوية معاشه بالزيادة استنادا إلى الأحكام الصادرة من هذه المحكمة لصالح الغير في حالات مماثلة ومن ثم يكون الدفع على غير أساس.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٩٤٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٤١٦ )

إذ كان من شأن المعارضة (في  المعتبر حضوريا القاضي بإدانة مقترف الجريمة) إعادة نظر الدعوى بالنسبة للمتهم أمام المحكمة التي أصدرت ، ومن ثم فإنه لا يعدو أن يكون إجراء من إجراءات هذه الدعوى التي تقطع مدة تقادمها. فإذا لم يعلن المحكوم عليه، ولم يتخذ إجراء تاليا له قاطعا لهذا التقادم، فإنها تنقضي بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانوني الذي كان سببا في وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥١٢٤ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٠٨

إن النص في المادة ١٠١ من قانون الإثبات على أن ” الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من حقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية . ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ” – يدل على أن  السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم ينهى النزاع الدائر بينهم ويحول دون إعادة نظره إذا اتحد السبب والموضوع في كل من الدعويين السابقة واللاحقة ، ويوجب على القاضى احترام قوة الأمر المقضي التى حازها  السابق ، والتسليم بصحته دون بحث جديد .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٧١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/٢٤

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادة ١٠٢ من قانون الإثبات أن  الجنائي لا تكون له حجية أمام المحكمة المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ، وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ، ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذا الأمور ، فإنه يمتنع على المحاكم أن تعيد بحثها ، ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق عليه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٠٦٧٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٤١٨ )

حيث أن واقعة الدعوى – حسبما استخلصتها المحكمة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات – تتحصل فيما أبلغ به وقرره …….. أن شقيقته المجني عليها أدخلت مستشفى ……… الخاصة بتاريخ ………… لإجراء عملية جراحية بالغدة الدرقية بالرقبة بمعرفة الطبيب ………. وبعد إجراء تلك العملية شعرت المجني عليها بحرق كهربائي بساقها اليمنى ومؤخرة القدم اليمنى وقد أوضح الطبيب المعالج أن الحرق سطحي من أحد الأجهزة بغرفة العمليات وأمر بنقلها إلى مستشفى التأمين الصحي في ……… ثم أوصى باستكمال العلاج بالمنزل إلا أنه نظرا لتطور الجرح تم إدخالها مستشفى …….., وبتاريخ ……….. تم إجراء عملية جراحية لها تحت إشراف الدكتور ………… الذي اتضح له أن الحرق عميق ووصل إلى عظمة الساق مما يتطلب بتره لأن فرصة الشفاء ضئيلة وأشار باستمرار العلاج وبعد ذلك تم الاتصال بالطبيب ………… والدكتور ………. مدير مستشفى …………. الخاصة اللذان تبادلا إلقاء المسئولية كل على الآخر. وحيث إنه بسؤال المجني عليها ………… رددت مضمون ما قرره شقيقها المبلغ وأضافت أنها تتهم الطبيب ……….. بإحداث إصابتها. وحيث أن بسؤال ………. مدير مستشفى ……….. الخاصة قرر أن الطبيب ………… الذي يعمل بمستشفى ……… هو الذي أجرى العملية الجراحية للمجني عليها, وأن تلك العملية تستلزم استعمال الجهاز الكهربائي لكي الأوعية الدموية حتى لا يحدث نزيف للمريضة أثناء إجرائها وقد تم اكتشاف الحرق بعد انتهاء العملية وأضاف أنه يتم فحص الجهاز بواسطة الجراح وطاقم العمليات قبل إجراء العملية للتأكد من صلاحيته وأرجع السبب إلى الارتفاع المفاجئ لقوة التيار الكهرباء وأقر بسلامة الجهاز. وحيث إنه بسؤال …… الممرضة بمستشفى ………. الخاصة قررت أنها كانت تساعد الطبيب وقت إجراء العملية وأن الجهاز كان بحالة سليمة وأرجعت الحادث إلى احتمال ارتفاع ضغط الكهرباء. وحيث إنه بسؤال المتهم ………….. أنكر ما نسب إليه وقرر أنه قام بعملية استئصال الغدة الدرقية برقبة المجني عليها وتمت بنجاح إلا أنها شكت من الحرق وأضاف أن الجهاز الكهربائي الذي استخدمه في عملية الغدة صالح للاستعمال بدلالة أنه سبق استعماله في إجراء عملية جراحية مماثلة في الشهر السابق على إجراء العملية للمجني عليها وعلل الحرق بوجود خلل في الجهاز وليس في استخدامه وأن ما حدث لا يعتبر خطأ مهنيا أو جراحيا. وحيث أن تقرير الطبيب الشرعي المؤرخ ١٩ / ٣ / ١٩٨٦ أورى في نتيجته النهائية: (١) إن إصابة المجني عليها بالساق اليمنى كانت نتيجة حرق كهربائي بالساق أثناء جراحة الاستئصال لغدة درقية سامة مرتجعة وهي جراحة دقيقة ويصاحبها نزيف شديد من موضع الجراحة واستعمال الكي الكهربائي بجهاز الدياثرمي كان أساسيا وضروريا في إجرائها. (٢) يعزى الحرق الكهربائي إلى خلل مفاجئ في كفاءة عمل جهاز الدياثرمي “الكي بالكهرباء” سواء كان ذلك نتيجة لاختلاف وارتفاع مفاجئ في التيار الكهربائي أو عطل مفاجئ في مكونات الجهاز وفي كلا الحالتين لا يعتبر الجراح مسئولا عن ذلك. (٣) أن الطبيب الجراح ليس مسئولا عما أصاب المجني عليها ولا يعتبر ذلك خطأ أو إهمالا من جانب الطبيب الجراح وإنما المسئول عن هذا هو الشخص المكلف بصيانة الأجهزة الكهربائية. (٤) هذا وقد تخلف لدى المجني عليها من جراء الحرق الكهربائي بالساق اليمنى عاهة مستديمة يرجأ البت في مقدارها لحين إعادة الكشف الطبي عليها مرة أخرى نظرا لعدم استقرار إصابتها. وحيث إن المجني عليها ادعت مدنيا أمام محكمة أول درجة قبل المتهم ومدير مستشفى …….. الخاصة بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية طالبة إلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي أصابتها مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وحيث أن المجني عليها مثلت أمام هذه المحكمة – محكمة النقض – مع محاميها الذي صمم على الطلبات وقدم ما يفيد إنهاء خدمة المجني عليها – كما حضر محامي المتهم وطلب البراءة ورفض الدعوى المدنية. وحيث إنه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة – وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى ذلك التقرير مادامت قد أخذت بما جاء به لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك. الطعون ما يستحق التفاتها عنه – وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى النتيجة التي انتهى إليها تقرير الطبيب الشرعي من أن الحرق الكهربائي يعزي إلى خلل مفاجئ في كفاءة عمل جهاز الكي بالكهرباء وأن الطبيب الجراح ليس مسئولا عما أصاب المجني عليها, وكان من شأن ذلك – في خصوصية هذه الدعوى – نفي الخطأ في جانب المتهم, وإذا انتفى الخطأ امتنعت المسئولية, كما أن المحكمة لا ترى في الأوراق وأقوال المبلغ والمجني عليها بمجردها ما تستطيع أن تكون به عقيدتها بشأن توافر عنصر الخطأ في تطبيق الخطأ المستوجب لمساءلة المتهم جنائيا عن جريمة الإصابة الخطأ التي نشأت عنها عاهة مستديمة المسندة إليه, ومن ثم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء  المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة ٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية. وحيث إنه عن موضوع الدعوى المدنية, فإن المحكمة وقد انتهت إلى عدم ثبوت ركن الخطأ المستوجب لمساءلة المتهم جنائيا عن الجريمة التي أسندت إليه, فإن الدعوى المدنية التابعة لها والمستندة عليها تكون على غير أساس, ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفضها.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٦٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١٢/٣١

مؤدى نص المادة ١٤٢ / ١ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار إليه بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق واستثنى من ذلك إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومستحقاته إذا أصيب بإصابة تالية طبقاً للقواعد المقررة بالمادة ٥٦ من هذا التشريع وحالة إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه عند إعادة فحصه طبياً بالتطبيق لما نصت عليه المادة ٥٩ أو صدور قانون لاحق يوجب إعادة التسوية حسبما يأتى به من قواعد ملزمة أو حكم قضائى نهائى بالتعديل أو وقوع أخطاء مادية في حساب التسوية ولما كان المشرع قد افصح في نصوص القانون المتقدم عن قصده إلى سرعة تقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها باعتبارها من مقومات معيشتهم وتغيا في نظام التأمين الاجتماعى برمته مد يد العون العاجل إلى المستحقين في ظل قواعد منضبطة تجنبهم اختلاف الرأى مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على نحو يباعد بينهم والحصول على مستحقاتهم لكى تستقر المراكز القانونية بين الهيئة وهؤلاء المستحقين وإذ أوجب بالمادة ١٤٢ سالفة الذكر على ذوى الشأن إقامة الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة به خلال مدة محددة بسنتين تبدأ من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق في نطاق الاستثناءات الواردة بالمادة المذكورة بما مؤداه سقوط الحق في إقامة الدعوى بعد انقضاء المدة المنوه عنها ولازم ذلك أن مدة السنتين الواردة بنص المادة ١٤٢ المذكور تتأبى بحسب طبيعتها وقصد المشرع على الخضوع لقواعد الانقطاع والوقف المقررة للتقادم .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٧١٣٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١٢/١٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها ، وكان البين من الأوراق أنه بعد أن أودع الخبير تقريره المؤرخ٥ / ١١ / ١٩٩٠ طلب المطعون ضده الأول  بأحقيته في فرق قيمة وثيقة التأمين المختلط ” الميزة الأفضل ” وريع الاستثمار علاوة على طلب أحقيته في مكافأة نهاية الخدمة ، وإذ أعادت المحكمة المأمورية إلى الخبير وخلص في تقريره المودع بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٩٩٨ إلى أحقيته للميزة الأفضل وريع استثمارها وعدم أحقيته في مكافأة نهاية الخدمة المقررة باللائحة المعمول بها لدى الطاعنة منذ ١ / ٥ / ١٩٥٨ عدل طلباته في الدعوى وقصرها على طلب الميزة الأفضل والريع الاستثمارى ، بما مؤداه أن طلب مكافأة نهاية الخدمة قد أضحى غير مطروح بالدعوى الراهنة .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٦ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٧/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٩ – صفحة ٧٢ )

النص في الماد ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ مؤداها أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة في القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا الحالات الآتية: ١ – … ٢ – …. ٣ – حالة إعادة تسوية الحقوق التأمينية بالزيادة تنفيذاً لأحكام قانون لاحق أو حكم قضائي نهائي .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١ – صفحة ٤١ )

النص في المادة ٥٨ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ يدل علي أنه لا يجوز إعادة تقدير نسبة العجز الناشئة عن إصابة العمل بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز ولو كان ذلك بسبب الانتكاس أو مضاعفة الإصابة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٩٦٧٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٠/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٥١٤ )

إن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه على محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير. وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد إطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير واستندت إلى رأيه الفني من أن الطاعنتين هما المحررتان للبيانات المدونة قرين خانات اسم العيادة واسم الطبيب ورقم بطاقة التأمين الصحي واسم المنتفع وتاريخ الكشف بالتذاكر الطبية المنسوب إلى كل منهما تزويرها، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض وهي غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب مصلحة الأدلة الجنائية لإعادة تحقيق وقائع التزوير ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء ومن ثم يتعين الالتفات عما أثارتاه الطاعنتان في هذا الشأن .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٥٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٨٣٠ )

أنه لما كان قرار إنهاء خدمة الطاعن إنما تسرى عليه أحكام الفصل الثاني من الباب الثامن من لائحة نظام العاملين الإداريين بالشركة الصادرة استنادا للتفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة ٢٠ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر وكان خلو مواد هذه اللائحة من نص يجيز إعادة العامل إلى عمله بعد انتهاء خدمته مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابي و هو ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة ٦٦ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ و التي تسرى على العاملين بالشركة المطعون ضدها لعدم ورود نص بشأنها في اللائحة المشار إليها أو في قانون نظام العاملين بالقطاع العام نزولا على مقتضى المادة الأولى من لائحة العاملين بالإنتاج بالشركة و المادة ١٢٨ من لائحة نظام العاملين الإداريين.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠٣٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٨٣٠ )

أنه لما كان قرار إنهاء خدمة الطاعن إنما تسرى عليه أحكام الفصل الثاني من الباب الثامن من لائحة نظام العاملين الإداريين بالشركة الصادرة استنادا للتفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة ٢٠ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر وكان خلو مواد هذه اللائحة من نص يجيز إعادة العامل إلى عمله بعد انتهاء خدمته مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابي و هو ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة ٦٦ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ و التي تسرى على العاملين بالشركة المطعون ضدها لعدم ورود نص بشأنها في اللائحة المشار إليها أو في قانون نظام العاملين بالقطاع العام نزولا على مقتضى المادة الأولى من لائحة العاملين بالإنتاج بالشركة و المادة ١٢٨ من لائحة نظام العاملين الإداريين.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٦٠ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٥/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٤٤٩ )

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار إليه بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق واستثنى من ذلك حالة إعادة تقدير عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومستحقاته إذا أصيب بإصابة تالية طبقاً للقواعد المقررة بالمادة ٥٦ من هذا التشريع وحالة إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه عند إعادة فحصه طبياً بالتطبيق لما نصت عليه المادة ٥٩ منه وصدور قانون لاحق يوجب إعادة التسوية حسبما يأتي به من جديد يوجبها أو حكم قضائي نهائي بالتعديل أو وقوع أخطاء مادية في حساب التسوية.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٠٧٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٨٣٥ )

لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بصحيفة أودعت قلم الكتاب في ١٩٨٦ / ١١ / ١٦ مختصماً فيها الشركة الطاعنة إلا أنه بمحضر جلسة ١٩٨٧ / ٦ / ٨ ، ١٩٨٧ / ١٠ / ١٢ قصر الخصومة علي شركة التأمين الأهلية بما يكون معه قد ترك مخاصمة الشركة الطاعنة بما يترتب عليه اعتبارها خارجة عن نطاق الخصومة ويزول أثر رفع الدعوى في قطع التقادم قبلها . وإذ عاد المطعون ضده وأدخل الشركة الطاعنة خصماً في الدعوى بصحيفة إدخال أودعت قلم الكتاب في ١٩٩٢ / ١ / ٢١ وأعلنت للشركة الطاعنة في ١٩٩٢ / ١ / ٢٢ فالدعوي لا تعتبر مرفوعة في مواجهة الشركة الطاعنة إلا من هذا التاريخ . وإذ كان  الصادر في الدعوى الجنائية بتاريخ ١٩٨٤ / ١ / ٩ غيابياً وكان لا يبين إنه أعلن للمتهم وامرت النيابة بحفظ الدعوى لانقضائها بمضي المدة في ١٩٨٧ / ١ / ٩ ومن ثم فإن إدخال المطعون ضده للشركة الطاعنة الحاصل في ١٩٩٢ / ١ / ٢١ يكون بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات علي انقضاء الدعوى الجنائية بما يكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثي . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدفع علي سند من ان الخصومة قبل الشركة الطاعنة ظلت قائمة وإن الترك لم ينتج أثره فإنه يكون معيباً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦١١٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٦/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٩٦ – صفحة ١٠٤١ )

مؤدى الفقرة الاولى من المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار اليه بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفه نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق واستثنى من ذلك إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومستحقاته إذا أصيب بإصابة تالية طبقاً للقواعد المقررة بالمادة ٥٦ من هذا التشريع وحالة إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه عند إعادة فحصة طبياً بالتطبيق لما نصت عليه المادة ٥٩ أو صدور لاحق يوجب اعادة التسوية حسبما يأتى به من قواعد ملزمة أو حكم قضائى نهائى بالتعديل أو وقوع أخطاء مادية في حساب التسوية ولما كان المشرع قد أفصح في نصوص القانون المتقدم عن قصدة إلى سرعة تقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها باعتبارها من مقومات معيشتهم وتغيا في نظام التأمين الاجتماعى برمته مد يد العون العاجل الى المستحقين في ظل قواعد منضبطة تجنبهم اختلاف الرأى مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على نحو يباعد بينهم والحصول على مستحقاتهم لكى تستقر المراكز القانونية بين الهيئة وهؤلاء المستحقين وإذ أوجب بالمادة ١٤٢ سالفة الذكر على ذوى الشأن إقامة الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة به خلال مدة محددة بسنتين تبدأ من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق في نطاق الاستثناءات الواردة بالمادة المذكورة بما مؤداه سقوط الحق في اقامة الدعوى بعد انقضاء المدة المنوه عنها ولازم ذلك أن مدة السنتين الواردة بنص المادة ١٤٢ المذكورة تتأبى بحسب طبيعتها وقصد المشرع على الخضوع لقواعد الانقطاع والوقف المقرر للتقادم .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٥٣٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٦١٥ )

لما كان البين من الأوراق أن المطعون عليهما الأول والثانية قررا أمام محكمة أول درجة بترك الخصومة في الدعوى قبل الطاعنة وقضت تلك المحكمة بإثبات الترك في ١٩٨٩ / ٤ / ٢٤ ثم عاودا اختصامها بتاريخ ١٩٩٣ / ٢ / ١٠ وبعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تركهما الخصومة فإن حقهما يكون قد سقط بالتقادم وإذ قضى  المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعنة في هذا الخصوص على ما ذهب إليه من أن حكم الترك لم يصبح نهائيا وباتا بعد فلا ينتج أثره فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٦٨ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٥٨٣ )

النص في المادة ١٥٧ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي على أن “تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص، وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها…” ويعتبر إنشاء لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون من أهم ما استحدثه قانون التأمين الاجتماعي السالف الذكر بقصد محاولة تسوية المنازعات بين الهيئة المختصة وبين أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء وقد صدر قرار وزير التأمينات رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ المعدل بالقرار رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٩ في شأن تشكيل وإجراءات عمل لجان فحص المنازعات إعمالا لحكم المادة ١٥٧ سالفة الذكر ونصت المادة الأولى منه على أن “ينشأ بالمركز الرئيسي بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات وبكل منطقة إقليمية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لجنة أو أكثر لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي… كما يجوز للهيئة العامة للتأمين والمعاشات إنشاء لجان مماثلة بالمناطق التابعة لها” وفي المادة الأولى من قرار وزير التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية رقم ١٦١ لسنة ١٩٨٢ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل على أن “يستبدل بنص المادة (١) من القرار رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه النص الآتي:”… لصاحب الشأن حق التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة المختصة أو الجهة المختصة بالعلاج بعدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل… وينشأ بالمركز الرئيسي للهيئة المختصة لجنة للفصل في التظلمات المشار إليها، يصدر تشكيلها قرار من رئيس مجلس الإدارة… وتتبع في شأن إجراءات ومواعيد العرض على اللجنة والفصل في المنازعة والإخطار بقرار اللجنة أحكام القرار الوزاري رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦….. وإذ انتهت اللجنة المشار إليها إلى رفض الطلب كان لصاحب الشأن حق إعادة التظلم لوزير التأمينات… وتشكل بوزارة التأمينات لجنة على النحو التالي لإعداد الحالة للعرض على الوزير…” يدل على أن اللجنة التي أنشئت للفصل في التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة المختصة بعدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل وقد أحال القرار الصادر بإنشائها في شأن الإجراءات التي تتبع أمامها ومواعيد العرض عليها والفصل في المنازعة والإخطار بقرارها على أحكام القرار الوزاري رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ هي إحدى لجان فحص المنازعات التي أنشئت بالتطبيق لنص المادة رقم ١٥٧ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد لجئوا إلى اللجنة المشار إليها ورفضت اعتبار وفاة مورثتهم ناتجة عن إصابة عمل قبل رفع دعواهم أمام محكمة أول درجة فإن دعواهم تكون مقبولة. لما كان ذلك وكان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل تقديم الطلب لعرض المنازعات على تلك اللجان وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو في حقيقة جوهره ومرماه دفع ببطلان الإجراءات وبالتالي يكون موجها إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها ويضحى بهذه المثابة نافعا شكليا وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات الذي تستنفد به المحكمة التي أصدرته ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي بعدم قبول الدعوى على سند من أن اللجنة المختصة ببحث حالات الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ليست من اللجان المنشأة بالتطبيق لنص المادة ١٥٧ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وأن اللجوء إلى اللجنة الأولى لا يغني عن اللجوء إلى اللجنة الثانية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٦٨ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٥٨٣ )

النص في المادة ١٥٧ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي على أن “تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص، وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها…” ويعتبر إنشاء لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون من أهم ما استحدثه قانون التأمين الاجتماعي السالف الذكر بقصد محاولة تسوية المنازعات بين الهيئة المختصة وبين أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء وقد صدر قرار وزير التأمينات رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ المعدل بالقرار رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٩ في شأن تشكيل وإجراءات عمل لجان فحص المنازعات إعمالا لحكم المادة ١٥٧ سالفة الذكر ونصت المادة الأولى منه على أن “ينشأ بالمركز الرئيسي بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات وبكل منطقة إقليمية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لجنة أو أكثر لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي… كما يجوز للهيئة العامة للتأمين والمعاشات إنشاء لجان مماثلة بالمناطق التابعة لها” وفي المادة الأولى من قرار وزير التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية رقم ١٦١ لسنة ١٩٨٢ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل على أن “يستبدل بنص المادة (١) من القرار رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه النص الآتي:”… لصاحب الشأن حق التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة المختصة أو الجهة المختصة بالعلاج بعدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل… وينشأ بالمركز الرئيسي للهيئة المختصة لجنة للفصل في التظلمات المشار إليها، يصدر تشكيلها قرار من رئيس مجلس الإدارة… وتتبع في شأن إجراءات ومواعيد العرض على اللجنة والفصل في المنازعة والإخطار بقرار اللجنة أحكام القرار الوزاري رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦….. وإذ انتهت اللجنة المشار إليها إلى رفض الطلب كان لصاحب الشأن حق إعادة التظلم لوزير التأمينات… وتشكل بوزارة التأمينات لجنة على النحو التالي لإعداد الحالة للعرض على الوزير…” يدل على أن اللجنة التي أنشئت للفصل في التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة المختصة بعدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل وقد أحال القرار الصادر بإنشائها في شأن الإجراءات التي تتبع أمامها ومواعيد العرض عليها والفصل في المنازعة والإخطار بقرارها على أحكام القرار الوزاري رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ هي إحدى لجان فحص المنازعات التي أنشئت بالتطبيق لنص المادة رقم ١٥٧ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد لجئوا إلى اللجنة المشار إليها ورفضت اعتبار وفاة مورثتهم ناتجة عن إصابة عمل قبل رفع دعواهم أمام محكمة أول درجة فإن دعواهم تكون مقبولة. لما كان ذلك وكان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل تقديم الطلب لعرض المنازعات على تلك اللجان وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو في حقيقة جوهره ومرماه دفع ببطلان الإجراءات وبالتالي يكون موجها إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها ويضحى بهذه المثابة نافعا شكليا وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات الذي تستنفد به المحكمة التي أصدرته ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي بعدم قبول الدعوى على سند من أن اللجنة المختصة ببحث حالات الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ليست من اللجان المنشأة بالتطبيق لنص المادة ١٥٧ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وأن اللجوء إلى اللجنة الأولى لا يغني عن اللجوء إلى اللجنة الثانية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١١٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٤ – صفحة ٥٥ )

لما كان قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ قد خلا من النص على الضابط الذي يتحدد بمقتضاه المقابل الذي يستحق عن الأعمال التي يؤديها القاضي في فترة الاستبقاء بقوة القانون بعد بلوغ سن الستين وحتى نهاية العام القضائي كما لم يخول وزير العدل سلطة تحديده ن ومن ثم فإن المكأفاة التي تتناسب مع ما لهذا العمل من جلال وقدسيه يجب ألا تقل بحال من الأحوال عما كان يتقاضاه القاضي شهريا من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش ولا تقبل المحاجة في هذا الصدد بأن المادة ١٣ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٦ قد بينت ضوابط هذا المقابل وحددته بالفرق بين مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها القاضي وبين المعاش المستحق له إذ في هذا القول تحميل للنص بما لا يحتمله والانحراف عما تغياه الشارع منه ذلك أن هذا النص وعلى ما أفصحت عنه المذكورة الإيضاحية قد جاء بحكم وقتي يقضى بوجوب تطبيق الأحكام الواردة بالجدول المرفق بهذا القانون على المستبقين في الخدمة ممن بلغوا سن التقاعد اعتباراً من١٩٧٥ / ١٠ / ١ وأن تسوى معاشاتهم على أساس ما أستحدثه في هذا الجدول من مرتبات كما أن الاستناد إلى المادة ٤٠ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل ورد في غير محله ذلك أن هذه المادة لا تطبق إلا في حالة إعادة بعد بلوغ سن التقاعد ، وهى غير حالة الاستبقاء بقوة القانون التي نصت عليها المادة ٦٩ من قانون السلطة القضائية . ومن ثم تجيب المحكمة الطالب إلى طلبه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٠٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٢٦٢ – صفحة ١٣٣٤ )

النص في المادة ٨٦ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أن “مع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ يكون علاج المصاب أو المريض ورعايته طبياً من جهات العلاج التي تحددها له الهيئة العامة للتأمين الصحي….” والمادة ٨٨ من ذات القانون على أن “تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمريض أن يطلب إعادة النظر في تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقاً لأحكام التحكيم الطبي المنصوص عليها في الباب الرابع……” مفاده أنه للمؤمن عليه حق الاعتراض على قرار اللجنة الطبية بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته بطلب إعادة النظر فيه أمام لجنة التحكيم الطبي. ولقد نظمت المادتان ٦١، ٦٢ من ذات القانون وقرار وزير التأمينات رقم ٢١٥ لسنة ١٩٧٧ في شأن تشكيل لجنة التحكيم الطبي وتنظيم عملها إجراءات طلب إعادة النظر وتشكيل لجنة التحكيم الطبي ونظر الاعتراض أمامها حتى صدور القرار فيه ويكون القرار الصادر من تلك اللجنة عملاً بنص المادة ٦٢ سالف الذكر ملزما لطرفي النزاع ولما كان الاعتراض أمام لجنة التحكيم الطبي قد أجيز في خصوص ماتقرر اللجنة الطبية بانتهاء العلاج وبثبوت العجز ونسبته فإن قرار تلك اللجنة لا يكون نهائياً وملزماً لطرفي النزاع إلا في هذا الخصوص. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن قرار لجنة التحكيم الطبي الصادر بتاريخ ١٩٧٧ / ٢٧ / ١ قد انتهى إلى ثبوت تخلف العجز ونسبته إلا أنه لم يقطع بتاريخ بداية المرض وأرجعه إلى أكثر من خمس سنوات أو ست سنوات وبالتالي فإن القرار سالف الذكر لا يعتبر نهائياً ملزماً له في خصوص تحديد بداية المرض وأن القرار الصادر من ذات لجنة التحكيم الطبي بتاريخ ١٩٧٧ / ٧ / ٢٤ قد أرجع ذلك التاريخ إلى ما بعد اشتراكه في التأمين لدى الهيئة المطعون ضدها وقدم القرار الأخير وتمسك بدلالته في إثبات هذا الدفاع وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء  المستأنف وبرفض الدعوى على أن قرار لجنة التحكيم الطبي الصادر بتاريخ ١٩٧٧ / ١ / ٢٧ هو قرار ملزم للطاعنة وأن عجزه قد حدث قبل تاريخ اشتراكه بالهيئة المطعون ضدها واستدل على ذلك بما ورد بذلك القرار من أن بداية المرض ترجع إلى أكثر من خمس أو ست سنوات في حين أن تلك العبارة في حد ذاتها لا تكفي لحمل  في تحديده لتاريخ ثبوت العجز مما يعيبه بالفساد في الاستدلال وأدى به هذا الخطأ إلى إغفال الرد المطعون من أن بداية مرضه كانت بعد تاريخ اشتراكه لدى المطعون ضدها والرد على المستند الذي تمسك بدلالته وهو القرار الصادر من لجنة التحكيم الطبي بتاريخ ١٩٧٧ / ٧ / ٢٤ رغم ما له من دلالة مؤثرة في الدعوى مما يعيبه بالقصور.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٢٤ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٢٤٧ – صفحة ١٢٦٦ )

النص في المادة١٨من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩لسنة١٩٧٥على أن يستحق المعاش في الحالات الآتية: انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف العامل به أو لبلوغه سن الستين__”وكان المقصود من عبار نظام التوظف العامل به هو إبراز ما هو منصوص عليه في بعض نظم التوظيف بشأن رفع سن الإحالة إلى المعاش بالنسبة لبعض الفئات إلى الخامسة والستين عاما مما يقتضى الإبقاء عليها وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم١٩لسنة١٩٧٣بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر ومن في حكمهم والمعدل بالقانونيين رقمى٤٥لسنة١٩٧٤،٤٢لسنة١٩٧٧على أن إستثناء من أحكام القوانين التى تحدد سن الاحالة إلى المعاش تنتهى خدمة العاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة ووحدات  المحلى والهيئاتوالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والهيئات القضائية والجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث وغيرها من الجهات من العلماء خريجى الأزهر وخريجى دار العلوم من حملة ثانوية الأزهر أو تجهيزية دار العلوم وخريج كلية الآداب من حملة ثانوية الأزهر وحاملى العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم غير مسبوقة بثانوية الأزهر ببلوغهم سن الخامسة والستين،والنص في المادة الثانية على أن يسرى حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم١٠٣لسنة١٩٦١بشأن إعادة تنظيم الأزهر ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون كما يسرى هذا  على من تجاوز سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسى الذى كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافاً إليه غلاء المعيشة فإن مفاد ذلك أنه يشترط للاستفادة من أحكام القانون رقم١٩لسنة١٩٧٣سالف الذكر بالبقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين عاما إستثناءا من الأصل وهو انتهاء خدمة العامل ببلوغه سن الستين عامل أن يكون العامل من العلماء خريجى الأزهر أو من حاملى العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم غير مسبوقة بثانوية الأزهر أو من خريجى كلية دار العلوم أو كلية الآداب بشرط حصوله بالنسبة للكلية الأولى على ثانوية الأزهر أو تجهيزية دار العلوم وبالنسبة للكلية الثانية حصوله على ثانوية الأزهر ولما كان التعيين في الوظائف هو بدء العلاقة الوظيفية فقد لزم أن يعتد بالأساس الموضوعى في التعيين وهو أساس الوظيفة والإشتراطات اللازمة فيمن يشغلها وتتطلب بصفة أساسية نوع ومستوى التأهيل العلمى مما مؤداه أن يشترط لاستفادة حملة المؤهلات سالفة الذكر من رفع سن الاحالة إلى المعاش إلى الخامسة والستين أن يكون تعيينه في إحدى الجهات المشار إليها في هذا القانون بأحد هذه المؤهلات أو أن يكون قد أعيد تعيينه أو سويت حالته بمقتضاه أثناء الخدمة.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٦/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢٠ – صفحة ٨٣ )

لما كان قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون ٣٥ لسنة ١٩٨٤ قد خلا من النص على الضابط الذى يتحدد بمقتضاه المقابل الذى يستحق عن الأعمال التى يؤديها القاضى في فترة الإستبقاء بقوة القانون بعد بلوغه سن الستين وحتى نهاية العام القضائي كما لم يخول وزير العدل سلطة تحديده ومن ثم فإن المكافأة التى تتناسب مع ما لهذا العمل من جلال وقدسيه يجب ألا تقل بحال من الأحوال عما كان يتقاضاه القاضى شهريا من مرتب وبدلات الوظيفة التى كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش . ولا تقبل المحاجه في هذا الصدد بأن المادة ١٣ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٦ قد بينت ضوابط هذا المقابل وحددته بالفرق بين مرتب وبدلات الوظيفة التى كان يشغلها القاضى وبين المعاش المستحق له إذ في هذا القول تحميل للنص بمالا يتحمله والانحراف به عما تغياه الشارع منه ذلك أن هذا النص وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية قد جاء بحكم وقتى يقضى بوجوب تطبيق الأحكام الواردة بالجدول المرفق بهذا القانون على المستبقين في الخدمة ممن بلغوا سن التقاعد اعتباراً من ١٩٧٥ / ١٠ / ١ وأن تسوى معاشاتهم على أساس ما استحدثه هذا الجدول من مرتبات ليس إلا ، كما أن الاستناد إلى المادة ٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل ورد في غير محله ذلك أن هذه المادة لا تطبق إلا في حالة إعادة التعيين بعد بلوغ سن التقاعد وهى غير حالة الاستبقاء بقوة القانون التى نصت عليها المادة ٦٩ من قانون السلطة القضائية .ولا عبرة بما تثيره الحكومة من أن في الجمع بين المعاش المستحق للقاضى وبين ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات الوظيفة التى كان يشغلها في مدة الاستبقاء إخلال بقاعدة المساواه بين شاغلى الوظيفة الواحدة والتى نصت عليها المادة ٦٨ من قانون السلطة القضائية ذلك أنه لا موجب لإعمال نص تلك المادة بعد أن أحيل الطالب للتقاعد ولم يعد شاغلاً لثمة درجة مالية من تلك التى حددها قانون السلطة القضائية ومن ثم تجيب المحكمة الطالب إلى طلبه.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٢٩ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٦٤٨ )

مفاد نص المادة ٦١ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدلة بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ أن الالتجاء إلى التحكيم الطبى ليس إلزاميا على المؤمن عليه ولكنه إذا اختار هذا الطريق لاقتضاء حقوقه فإن قرار لجنة التحكيم الطبي الصادر في الموضوع المنازعة يكون نهائيا وغير قابل للطعن فيه، ويتعين عليه التزامه وعدم التحلل منه. لما كان ذلك الثابت أن زوج الطاعنة طلب إعادة النظر في قرار اللجنة الطبية الصادرة في ١٩٨٥ / ١ / ٢٢أمام لجنه التحكيم الطبى المختصة وصدور قرار اللجنة الأخيرة بعدم الموافقة على اعتبار حالته عجز كلى مستديم، فإن طلب تعديل ذلك القرار واعتبار حالته عجز كلى مستديم يكون على غير أساس وإذا انتهى  المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة قانوناً فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٣٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٦ – صفحة ٣٢ )

لما كانت المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ قد نصت على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ٦٥، ٥٩ لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الأخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى” وكان الطالب يطلب تسويه معاشه استنادا إلى القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم ٣ لسنة ٨ ق دستوريه الصادر بتاريخ ١٩٩٠ / ٣ / ٣، فإن طلبة يكون قدم في الميعاد.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٢١ – صفحة ١٠٠ )

لما كانت المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ قد نصت على أن ” مع عدم الاخلال بأحكام المادتين ٥٦، ٥٩ لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب اعادة تسوية هذه الزيادة.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٥٠٨ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٥/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٨٨ – صفحة ١٢٠٥ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد التأمين من العقود التى مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التى يوقع عليها المؤمن والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلاً … وكان مؤدى شروط وثيقة التأمين المؤرخة ١٩٨٣ / ٦ / ٤ أن المؤمن عليه إلتزم بإحاطة شركة التأمين عند طلب إعادة سريان التأمين – كما هو ملزم عند التأمين بجميع البيانات والظروف اللازمة لتمكينها من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامته، وقد يكون ذلك عن طريق الإقرار ببيانات يتقدم بها لشركة التأمين تعتبرها الأخيرة جوهرية في نظرها ولازمة لتقدير الخطر المؤمن منه، لما كان ما تقدم وكان مورث المطعون عليهما – المؤمن على حياته – قد طلب إعادة سريان التأمين وقدم بتاريخ ١٩٨٤ / ٢ / ١٢ إقرار يتضمن بأن حالته الصحية جيدة وأنه لم يعرض نفسه على طبيب ولم يشك مرضاً منذ توقف عن دفع الأقساط الشهرية المستحقة عليه، في حين أن الثابت من التقرير الطبى المؤرخ ١٩٨٤ / ٢ / ١ المقدم من الشركة الطاعنة أنه قد تم توقيع الكشف الطبى على المؤمن على حياته بتاريخ ١٩٨٤ / ١ / ١٣ وتبين أنه مصاب منذ ثلاثة أشهر سابقة بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة وتوفى بتاريخ ١٩٨٤ / ٢ / ١٤.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٨٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٥/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ٩٦٧ )

مؤدى نص المادة ١٤٢ من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار إليه بعد إنقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف – بالنسبة لباقى الحقوق و إستثنى من ذلك حالة إعادة تقدير عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل و مستحقاته إذا أصيب بإصابة تالية طبقاً للقواعد المقررة بالمادة ٥٦ من هذا التشريع و حالة إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه عند إعادة فحصه طبياً بالتطبيق لما نصت عليه المادة ٥٩ منه و صدور قانون لا حق يوجب إعادة التسوية حسبما يأتى به من جديد يوجبها أو حكم قضائى نهائى بالتعديل أو وقوع أخطاء مادية في حساب التسوية ، و لما كان المشرع قد أفصح في نصوص القانون المتقدم عن قصده إلى سرعة تقدير المعاشات و التعويضات و صرفها لأربابها بإعتبارها من مقومات معيشتهم و تغياً في نظام التأمين الإجتماعى كله من العون العاجل إلى المستحقين في ظل قواعد منضبطه تجنبهم إختلاف الرأى مع الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية على نحو يباعد بينهم و الحصول على مستحقاتهم لكى تستقر المراكز القانونية بين الهيئة و هؤلاء المستحقين . ، و إذ فرض بالمادة ١٤٣ من قانون التأمينات الإجتماعى المشار إليها على ذوى الشأن رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة به خلال مدة محددة بسنتين تبدأ من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق في نطاق الإستتثناءات التى أوردها بهذه المادة بما مؤداه سقوط الحق في إقامة تلك الدعوى بعد إنقضاء المدة المنوة عنها ، فإن لازم ذلك في مجموعة أن تكون مدة السنتين الواردة في المادة ١٤٢ السابق الإلماح إليها تتأبى بحسب طبيعتها و قصد المشرع على الخضوع لقواعد الإنقطاع و الوقف المقررة للتقادم .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٧١ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٢١٠ )

النص في المادة ١٤٢ من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٧٥ ” ………………………. ” مؤداه أن المشرع في هذه المادة – المقابلة للمادة ٩٦ من قانون التأمينات الإجتماعية رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ – منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار إليه بعد إنقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق و استثنى من ذلك حالة إعادة تقدير عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل و مستحقاته إذا أصيب باصابة تالية طبقاً للقواعد المقررة بالمادة ٥٦ من هذا التشريع و حالة إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه عند إعادة فحصه طبياً بالتطبيق لما نصت عليه المادة ٥٩ منه و صدور قانون لاحق يوجب إعادة التسوية أو حكم قضائى بالتعديل أو وقوع أخطاء مادية في حساب التسوية و لما كان المشرع قد أفصح في نصوص القانون المتقدم عن قصده إلى سرعة تقدير المعاشات و التعويضات و صرفها لأربابها باعتبارها من مقومات معيشتهم و تغيا في نظام التأمين الإجتماعى كله العون العاجل إلى المستحقين في ظل قواعد منضبطة تجنبهم اختلاف الرأى مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على نحو يباعد بينهم و الحصول على مستحقاتهم لكى تستقر المراكز القانونية بين الهيئة و هؤلاء المستحقين مما يجعل الخطاب في شأن عدم جواز رفع الدعوى المنصوص عليه في المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليها موجهاً إلى الهيئة المختصة و أصحاب الشأن على حد سواء حتى تتحقق المحكمة منه لوروده عاماً لا يجوز تخصيصه بغير مخصص بما مؤداه سقوط الحق في إقامة تلك الدعوى بعد إنقضاء المدة المنوه عنها و أن مدة السنتين الواردة في المادة ١٤٢ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه تتأبى بحسب طبيعتها و قصد الشارع على الخضوع لقواعد الانقطاع و الوقف المقررة للتقادم .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧٥ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٦/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٨ – صفحة ٣٠ )

إذ كان الثابت في الأوراق أن مورث الطالبة كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض عند بلوغه سن التقاعد في ٢٠ – ٧ – ١٩٧٥ و بلغ مرتبه في حدود الربط المالى لها المقرر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ألفى جنيه و هو الربط الثابت لوظيفة نائب الوزير و المحدد بالقانون رقم ٢٢٣ لسنة ١٩٥٣ فإنه يعامل معاملته من حيث المعاش و يحق معه طلب إعادة تسوية المعاش المستحق عنه طبقاً لنص المادة ٣١ من قانون التأمين الإجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، و إذ كان مورث الطالبة قد شغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض في ١٩٧٥ / ١ / ٢٢ و أحيل إلى المعاش في ١٩٧٥ / ٧ / ٢٠ أى بعد إنقضاء أقل من سنة من إعتباره في حكم درجة نائب الوزير فإنه يعامل في المعاش وفقاً للبند ” ثالثاً ” من الفقرة الأولى من المادة ٣١ المشار إليها و الذى يقضى بتسوية معاش الوزير أو نائبه إذا لم تبلغ مدة الخدمة التى قضاها في هذين المنصبين القدر المشار إليه في البند أولاً – وفقاً لمدة الإشتراك في التأمين و على آخر أجر تقاضاه – و من ثم يتعين تسوية معاش مورث الطالبة على هذا الأساس .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧٥ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٦/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٨ – صفحة ٣٠ )

النص في المادة ٦ من القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أن ” يسرى حكم المادة “٣١ ” من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه في شأن من إنتهت خدمتهم قبل أول سبتمبر سنة ١٩٧٥ من سبق أن شغلوا مناصب الوزراء أو نواب الوزراء أو المناصب التى تقضى القوانين بمعاملة شاغليها من حيث المعاش معاملة الوزراء أو نوابهم ، و تصرف الفروق المالية المستحقة لهم أو للمستحقين عنهم نتيجة إعادة التسوية وفقاً لحكم الفقرة السابقة إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ” مفاده أن حكم المادة ٣١ من قانون التأمين الإجتماعى المذكور يسرى بأثر رجعى على من إنتهت خدمتهم قبل ١٩٧٥ / ٩ / ١ و شغلوا مناصب الوزراء أو نوابهم و من في حكمهم ، و يعاد تسوية معاشات هؤلاء طبقاً لهذا النص .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧٥ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٦/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٨ – صفحة ٣٠ )

النص في المادة ١٤٢ من قانون التأمين الإجتماعى ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أنه ” لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد إنقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق و ذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى … ” مفاده أن القيد الزمنى الوارد في النص لا يسرى على الدعاوى التى ترفع بطلب إعادة تسوية المعاش بالزيادة بناء على قانون يقرر هذه الزيادة .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٩٦ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٥/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٦ – صفحة ٢٣ )

النص في المادة ١٤٢ من قانون التأمين الإجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام المادتين “٥٦ ، ٥٩” لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد إنقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق و ذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم نهائى ، و كذلك الأخطاء المادية التى تقع في الحساب عند التسوية … ” مفاده أن القيد الزمنى الوارد في النص لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤١٣ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٣٥٢ )

لما كان الدفع بعدم قبول الطعن في قرار اللجان المشكلة طبقاً للمادة “١٥٧” من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الإجتماعى لرفعه أمام المحكمة المختصة بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة ١٢٨ من القانون سالف الذكر دفع متعلق بعمل إجرائى و ليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات لأن العبرة هى بحقيقة الدفع ، و متى تقرر أن هذا الدفع من الدفوع الشكلية و ليس دفعاً بعدم القبول مما ورد ذكره ، في المادة ١١٥ سالفة الذكر ، فإن محكمة الدرجة الأولى بقبولها هذا الدفع الشكلى و  بعدم قبول الطعن تأسيساً على ذلك لا تكون قد إستنفدت ولايتها في نظر موضوع الدعوى . فإذا إستؤنف حكمها و قضت محكمة الإستئناف بإلغاء هذا  ، و برفض الدفع فإنه يجب عليها في هذه الحال أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها ، لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه ، و لا تملك محكمة الإستئناف التصدى لنظر الموضوع ، لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم ، ذلك أن مبدأ التقاضى على درجتين هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٨٥ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢٧٩ – صفحة ١٤٥٨ )

مؤدى نص المادة ١٦٨ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الإجتماعى بعد تعديلها بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ و المادة ١٩ من القانون الأخير أنه في حالة إنتهاء خدمة أصحاب المعاشات قبل العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الإجتماعى في ١٩٧٥ / ٩ / ١ تعاد تسوية المعاشات إعتباراً من هذا التاريخ على أساس الأجر الذى سويت عليه من قبل و إذ كان الثابت في الدعوى أن خدمة مورث المطعون ضدها الأولى لدى المطعون ضدها الثانية إنتهت في ١٩٧٥ / ٢ / ٦ في ظل العمل بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية و قبل العمل بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، فإن الأجر الذى يتخذ أساساً لإعادة تسوية معاش المطعون ضدها الأولى يكون هو ذات الأجر الذى ينص القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ على تسوية المعاش وفقاً له ، لما كان ذلك و كانت الفقرة الأولى من المادة ٧٦ من القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ تقضى بأن تربط معاشات الشيخوخة و العجز و الوفاة و التأمين الإضافى ضد العجز و الوفاة على أساس متوسط الأجر الذى سدد عنه الإشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الإشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك ، فإن إعادة تسوية معاش المطعون ضدها الأولى يتعين أن تجرى على أساس متوسط أجر مورثها خلال السنتين الأخيرتين من عمله .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٩٢٣ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٣٥٢ – صفحة ١٨٠٦ )

لئن كانت المادة ١٦٨ من القانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الإجتماعى المعمول به من ١٩٧٥ / ٩ / ١ قد أجازت إعادة تسوية بعض الحقوق التأمينية و نصت على أنه يجوز لأصحاب المعاشات الذين إنتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو من يستحقون عنهم بحسب الأحوال طلب الإنتفاع بما يأتى : أولاً – إعادة تسوية المعاشات دون صرف فروق مالية عن الماضى و ذلك بمراعاة الأحكام الآتية ١ – ٢ – ٣ – ٤ – ٥ – ٦ – ٧ – الفقرة الأولى من المادة ٥١ متى توافر في الحالة تعريف إصابة العمل المنصوص عليها في هذا القانون – ٨ – الفقرة الثانية من المادة ٥١ ” ، فإن حكم هذه المادة يعد إستثناء من الأصل في عدم سريان القانون على الوقائع السابقة على نفاذه ، و قد إنحصر هذا الإستثناء فيما يتعلق بطلب الإنتفاع بما تقرره المادة ٥١ من القانون إذا ما أعتبرت الحالة محل التسوية إصابة عمل في حكم المادة ٥ فقرة [ ه ] من هذا القانون في تسوية المعاش و الزيادة النسبية فيه ، فلا تجاوزه إلى غيره من المستحقات ، و إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر و قضى بتسوية معاش و مستحقات مورث المطعون ضدها الأولى طبقاً للمواد ٥١ ، ١١٨ ، ١٦٨ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بما مفاده أنه قضى بتسوية التعويض الإضافى وفق حكم المادة ١١٨ من هذا القانون حالة أنه لا ينطبق على الواقعة و لا تنص المادة ١٦٨ منه على تسوية التعويض الإضافى ضمن الحالات التى أدرجها في نطاق الإستثناء المشار إليه ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

الطعن رقم ١٢٤٩ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٦٥ – صفحة ٨٣٧ )

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٨٤٢ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/١٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٨٧ – صفحة ٨٧٢ )

من الواضح أن الشارع إنما يؤثم – بالإضافة إلى فعل اقتضاء المؤجر من المستأجر مقدم إيجار – أن يتقاضى منه أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد سواء كان ذلك المؤجر مالك العقار أو مستأجره الذي يبتغي تأجيره إلى غيره فتقوم في جانبه حينئذ صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار وهما مناط حظر اقتضاء تلك المبالغ الإضافية، وذلك بهدف الحيلولة دون استغلال حاجة الطرف المستأجر الملحة إلى شغل المكان المؤجر – نتيجة ازدياد أزمة الإسكان المترتبة على زيادة عدد السكان زيادة فاحشة قد حملت المشرع على التدخل لتنظيم العلاقة بين مالكي العقارات ومستأجريها بقصد حماية الجمهور من استغلال مالكي العقارات لحاجته إلى المسكن. وهو كالغذاء والكساء من ضرورات الحياة والأساسية، فأرسى الأسس الموضوعية لتحديد أجرة المساكن في المواد ١٠ و١١ و١٢ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩، وحظر على المؤجرين في المادتين ١٧ و٤٥ اقتضاء أي مبالغ بالذات أو بالوساطة تزيد على تلك الأجرة والتأمين المنصوص عليهما في العقد – ومن ثم فإن هذا الحظر بمقتضيات تأثيمه لا يسري إلا على المستأجر الذي يقدم على التأجير من الباطن إلى غيره. ولا يغير من هذا النظر ما ورد في نص المادة ٤٥ من ذات القانون في شأن إعفاء المستأجر والوسيط من العقوبة إذا أبلغ أو اعترف بالجريمة، ذلك أن الثابت من المناقشات التي دارت في مجلس الأمة عند نظر مشروع هذا القانون أن الشارع قصد بحكم الإعفاء المستأجر الذي يدفع مبلغ الخلو المحظور إلى المؤجر فيكون قد شارك بفعله هذا في وقوع الجريمة محل العقوبة وكذلك الحال بالنسبة للوسيط فرأى المجلس قصر الإعفاء منها عليهما – دون المؤجر – باعتبار أن هذه هي الوسيلة الناجعة لضبط جرائم خلو الرجل، ومن ثم فإن حكم الإعفاء لا ينصرف إلى حالة المستأجر الذي يتقاضى خلو الرجل بوصفه مؤجرا من الباطن إلى غيره. ومما يزيد الأمر وضوحا في تبيان قصد المشرع في تحديد نطاق التأثيم أنه عند إعادة صياغة حكم الحظر المقرر بالمادة ٢٦ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن تأجير وبيع الأماكن – وهي التي حلت محل المادة ١٧ من القانون السابق رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ دون أي تغيير في مضمون  – أفصح الشارع بجلاء وفي دقة تقطع دابر أي لبس عمن هو مقصود بالحظر المؤثم فنصت تلك المادة على أنه “لا يجوز للمؤجر مالكا كان أو مستأجرا بالذات أو بالوساطة اقتضاء أي مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد كما لا يجوز بأية صورة من الصور للمؤجر أن يتقاضى أي مقدم إيجار بل إنه مما يؤكد قصد الشارع إلى عدم تأثيم ما يتقاضاه المستأجر من المالك من مبالغ تعويضاً عن ترك العين المؤجرة له ما نص عليه في المواد ٤٩ وما بعدها من القانون الأخير من إلزام المالك بأن يدفع للمستأجر المبالغ المحددة في هذه المواد على سبيل التعويض في حالات الإخلاء المترتبة على ما استحدثه من أحكام في شأن هدم المباني لإعادة بنائها بشكل أوسع. ولما كان مفاد ذلك جميعه أن المستأجر الذي يتقاضى بالذات أو بالوساطة من المؤجر أو المالك أية مبالغ في مقابل إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المكان المؤجر يخرج عن دائرة التأثيم ولا يحل عقابه طبقا لأحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ الذي استند إليه  المطعون فيه أو أي قانون آخر، فإن  المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى بمعاقبة كل من الطاعن والمحكوم عليه (الوسيط) عن واقعة اقتضاء مبلغ من النقود من المطعون ضده وهو مالك العين المؤجرة مقابل إنهاء العلاقة الإيجارية بينهما ورد العين المؤجرة إليه – يكون قد بني على خطأ في تأويل القانون، وكان يتعين على المحكمة القضاء ببراءة المتهمين عملاً بالمادة ٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن الواقعة غير معاقب عليها قانونا.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٢٤٧ )

مؤدى نص المادة ١٨ من القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ ، أن الشارع – و بعبارة ناهية – حظر على المالك تقاضى تأمين يزيد على ما يعادل أجرة شهرين على أن يشمل هذا  العقود القائمة عند صدور القانون ، و إذ جاء التعبير مطلقاً دون تخصيص ، فإنه لا يسوغ إبتداع تفرقة بين تأمين عادى يقصد به الوفاء بالأجرة و بين تأمين آخر يستهدف ضمان الوفاء بإلتزام إعادة الحال إلى أصله عند نهاية الإيجار ، و قد أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية من أنه ” روعى في تأمين حماية المؤجر في الأحوال التى تكون القيمة الإيجارية فيها زهيدة و لا تغطى ما قد يحدث من تلف بالمكان المؤجر مع عدم إرهاق المستأجرين ” بما يقطع أن المشرع بنصه الآمر قد إعتبر أن في مبلغ التأمين بما لا يجاوز الشهرين موازنة كافية بين الإلتزامات المتقابلة في عقود الإيجار ، و من ثم يسرى حكم هذه المادة على مبلغ التأمين الذى يدفعه المستأجر أياً كانت الإلتزامات التى خصص للوفاء بها بمقتضى العقد ٠

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٣٧١ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٣١٣ – صفحة ١٦٩٨ )

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما إستخلصه بأسباب سائغة من واقع الدعوى من تخلف الشركة الطاعنة من الحصول على قيمة البضاعة التالفة من شركات إعادة التأمين رغم إنقضاء عدة سنوات و عدم تقديمها ما يبرر ذلك مما يشكل خطأ من جانبها حال دون تحقق هذا الشرط الذى علق عليه سداد القيمة للمطعون ضده للإتفاق المؤرخ … … … … … مما يجعلها مسئولة عن التعويض ، لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧١ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٤/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٧٦٧ )

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطرفين قد إتفقا في شروط المزايدة على أن لوزارة التموين – الطاعنة – أن تصادر التأمين المؤقت المدفوع من المطعون عليه الأول إذا لم يكمله عند قبول عطائه أو إعتماد رسو المزاد عليه و إعادة البيع على ذمته حينئذ أو إذا تأخر عن سحب المقادير المبيعة أو بعضها في الموعد المحدد فضلاً عن إلتزامه بإجره التخزين و المصاريف الإداريه و الفوائد بواقع ٧% سنويا و كان هذا الذى حدداه جزاء لإخلال المطعون عليه بإلتزاماته إنما هو شرط جزائى يتضمن تقديرا إتفاقيا للتعويض فمن ثم يجوز للقاضى عملاً بالمادة ٢٢٤ من القانون المدنى أن يخفضه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الإلتزام الأصلى نفذ في جزء منه

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤١٥ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٣/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٥٤٥ )

وفقاً للمادتين ١ و ٢٠ من القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٥٠ بالإشراف و الرقابة على هيئات التأمين و المادة الخامسة عشر من اللائحة التنفيذية ، فإن ما تحوزه شركات التأمين على الحياة من الأوراق المالية يعد من الأصول الثابتة للشركة ، و الأصل فيها عدم جواز إعادة تقديرها . إذ الغرض من الزام الشركة بحيازتها هو الإستثمار و الحصول على إيراد دورى لمواجهة إلتزاماتها التأمينية – لا المضاربة و تحقيق الربح – و إذ رأت الشركة إعادة تقديرها فإن الفرق الناتج من إعادة التقدير زيادة أو نقصاً لا يجوز تحميله لحساب الأرباح و الخسائر لأن هذا الحساب لا يدخل فيه إلا الفرق الناتج من البيع الفعلى وفقاً لما تقضى به المادتان ٣٨ و ٣٩ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٣ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٥١٩ )

الغرض من التأمين على الأصول الثابتة ضد الحريق أو الحوادث هو تمكين المنشأة من إعادة الأصول الهالكة بسببها إلى ما كانت عليه ، فإذا كان ثمة فائض من مبالغ التأمين – الذى حصلت عليه بعد تغطية تكاليف إعادة الأصل الهالك إلى ما كان عليه تماماً قبل وقوع الحادث – فإنه يخضع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية بإعتباره من الأرباح العرضية وفقا للمادة ٣٩ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ .

لا يتوافر المزيد من نتائج البحث

٣٣٤

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٥٠١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن التعويض الموروث الذى تطالب به المطعون ضدها الأولى بدعواها الراهنة قد سبق القضاء به لصالح ورثته في الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٥ مدنى كلى الزقازيق واستئنافها رقم …. ، …. لسنة ٥٠ ق المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” المقامة من ورثة آخرين غيرها وهو ما أحاط به  المطعون فيه عن بصر وبصيرة بما يكون  في شأنه قد حاز قوة الأمر المقضي بما يمنع من إعادة النظر فيه في الدعوى الراهنة ، وإذ أقام  المطعون فيه قضاءه بالمخالفة لهذا النظر ورفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، على سند من أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه في حين أن الثابت من الأوراق أنه لم يكن في مكنة الشركة الطاعنة استئناف  الابتدائي – الذى قضى بسقوط حق المطعون ضدها الأولى في إقامة الدعوى قبلها بالتقادم الثلاثى – لانعدام مصلحتها في ذلك ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في صدد ما قضى به من تعويض موروث للمطعون ضدها المذكورة قبل الشركة الطاعنة وحدها دون المطعون ضدهم ثانياً – الذين لم يستأنفوا  الابتدائي الذى ألزمهم بالتعويض الموروث – حتى لا تضار المطعون ضدها بطعنها بالاستئناف المرفوع منها على  الابتدائي .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٠٨٩٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٧

إذ كان القضاء بعدم قبول الدعوى وفقاً لنص المادة ١٥٧ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ لرفع الدعوى قبل تقديم طلب بعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات هو في حقيقة قضاء ببطلان إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهيها ولا تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا  فإنه يجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع لما يترتب على عدم اتباع ذلك من تفويت إحدى درجتى التقاضى على الخصوم وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه فإنه يكون مشوبا بالبطلان.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٨١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من لحقه ضرر سواء كان الضرر أصليا ً أو مرتداً ، إلا أنه يبين من استقراء نصوص المواد ١، ٨ ، ٩ من القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المنطبق على واقعة الدعوى أن التزام المؤمن وفقاً لأحكام هذا القانون قُدر بمبلغ تأمين محدد وفى حالات محددة ولأشخاص معينين وهو استثناء من أحكام المواد ١٧٠ ، ١٧١ ، ٢٢١ ، ٢٢٢ من القانون المدنى ، ولا عبرة في هذا الشأن بنوع الضرر أو مداه يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة (٩) من ذات القانون على أن للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية بما يجاوز مبلغ التأمين ، ومن ثم فإذا أوفت شركة التأمين بالتزامها طواعية وفقاً لحكم المادة ( ٨ ) من هذا القانون أو تقرر بحكم فلا يجوز إعادة مطالبتها بتغطية أضرار معينة .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٧٢٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن بعض الفئات من الطلاب لم يسددوا قيمة الاشتراكات المطالب بها ولا يوجد دليل على قيام الإدارات المدرسية بتحصيلها منهم وطلبا أمام محكمة الاستئناف إعادة ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع إلا أن  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لم يعن بتحقيق هذا الدفاع والتفت عنه حال أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى. وقضى بإلزام الطاعنين بصفتهما بالمبلغ المطالب به تأسيساً على أن الحاضر عن الطاعن الثانى قرر أمام الخبير أنه لا يوجد لديه اعتراض على أقوال المطعون ضده بشأن عدد الطلبة والمبالغ المستحقة والمسددة والمتبقاة له لدى الطاعنين وهو ما لا يكفى رداً بذاته على هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٨٦٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٣

أن المادة ١٧ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر – الذى حل محل القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن شركات التأمين – تنص على أنه ” في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بشركات التأمين أو إعادة التأمين شركات المساهمة المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين أو إعادة التأمين التى تسجل لهذا الغرض بسجلات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين …….” ونصت المادة ١٨ منه على أنه ” فيما عدا ما ورد بهذا القانون تسرى أحكام القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام – الذى ألغى وحل محله القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته – على شركات التأمين وإعادة التأمين التى تعتبر من شركات القطاع العام وفقاً لأحكامه أما شركات التأمين وإعادة التأمين التى لا تعتبر من شركات القطاع العام فيسرى عليها – فيما عدا ما ورد بهذا القانون – أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – الذى ألغى وحل محله القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ……. ” ونصت المادة ٨٤ منه على أن ” يكون نظر المنازعات التى تكون الهيئة أو أى من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفاً فيها على النحو التالى : أ – ……… ب – ………. ج – هيئات التحكيم المنصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الثانى من القرار بقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام – الذى حل محله القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته – وذلك في المنازعات التى تنشأ بين الهيئة أو شركات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها بهذه المادة وبين جهة حكومية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام وذلك إذا قبل أطراف النزاع بعد وقوعه إحالته إلى التحكيم ” ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ هو الأساس في تنظيم الإشراف والرقابة على التأمين في مصر بكافة فروعه ونشاطاته ومنشآته وتحديد قواعد نظر المنازعات التى تكون الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو أى من الشركات الخاضعة لأحكامه طرفاً فيها ، وأن الرجوع إلى أحكام التشريعات المشار إليها فيه لا يكون إلا فيما حدده أو يرد به نص في هذا القانون ، بما يدل على أن شرط انعقاد الاختصاص لهيئات التحكيم المنصوص عليها في المواد ٥٦ ، ٥٧ وما بعدها من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بنظر المنازعات بين الجهات سالفة البيان هو قبول أطرافه بعد وقوعه إحالته إلى تلك الهيئات ، وكان هذا النص الخاص بشأن شركات التأمين – باستثناء ما يعتبر منها من شركات القطاع العام – واضحاً جلياً وقاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه ، ومؤدى ذلك أن إعمال نص المادة ٥٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته المقابل لنص المادة ٦٠ من القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بشأن المؤسسات العامة والقطاع العام على المنازعات التى تكون بين الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وشركات إعادة التأمين – طبقاً لما حددته المادتان ١٧ ، ١٨ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ سالف الذكر – وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام وعلى النحو المتقدم يكون على غير سند من القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٥٩٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

القانون المدنى وضع في المادة ١٥٧ منه قاعدة للفسخ غير آمرة تسرى على العقود الملزمة للجانبين مقتضاها وجوب الالتجاء للقضاء لاستصدار حكم بفسخ العقد جزاء إخلال الطرف الآخر بالتزاماته، ومنح في المادة ١٥٨ منه للمتعاقدين حرية الاتفاق على وقوع الفسخ بقوة الاتفاق ذاته بمجرد تحقق الإخلال دون حاجة للجوء إلى القضاء لاستصدار حكم بالفسخ، وبالتالى وحتى تنصرف إرادة المتعاقدين إلى وقوع الفسخ بقوة الاتفاق فإنه يتعين أن تكون عبارات الشرط واضحة قاطعة الدلالة على وقوع الفسخ حتمًا ومن تلقاء ذاته بمجرد حصول الإخلال بالالتزام الموجه إليه. لما كان ذلك، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون قد خلص سائغًا في حدود سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها إلى اعتبار أن رسو المزاد ببيع كامل قرية آمون السياحية ومقوماتها والأراضى الفضاء الملحقة بها لصالح المطعون ضدها الأولى هو عقد بيع ابتدائى مع التسليم، تأسيسًا على ما مؤداه أن الطاعنة قد أقرت بمذكرة دفاعها المؤرخة ٥ / ٦ / ٢٠٠٧ بأن وكيل المطعون ضدها الأولى قام بسداد باقى قيمة التأمين والعمولات، وأن المطعون ضدها الأولى أوفت بالتزامها وعرضت على الطاعنة شيكًا لتكملة نسبة ال٣٠% من إجمالى الثمن المتفق عليه إلا أن الأخيرة رفضت استلامه، وأن الإفادة المقدمة من المطعون ضدها الأولى تفيد أن الشيك مازال مقيدًا ببنك بلوم مصر لصالح الطاعنة، وانتهى  من كل ذلك إلى أن قضاءه في ليس قضاءً منشئًا وإنما هو قضاء كاشف لمركز قانونى، فإن ما خلص إليه  يعد – بهذه المثابة – تنفيذًا عينيًا للعقد، وبذلك يكون قد قضى ضمنًا برفض دفاع الطاعنة بفسخ العقد، لاسيما وأن ما ورد بالبند الثامن من كراسة شروط المزايدة موضوع الدعوى من أنه “فى حالة عدم التزام الراسى عليه المزاد بمواعيد السداد المتفق عليها بجلسات المزايدة أو أخل بأى شرط من الشروط الواردة بهذه الكراسة تعد عدولاً من جانبه عن إتمام البيع وفسخًا له ويعتبر رسو المزاد كأن لم يكن ولا يحق له تبعًا لذلك المطالبة برد أى مبالغ قام بسدادها وتعتبر بمثابة تعويضًا اتفاقيًا غير خاضع لرقابة القضاء وللجهة البائعة الحق في إعادة البيع على مسئوليته بطريق المزايدة العلنية أيضًا ولا تقبل المزايدة منه”، لا يؤدى إلى فسخ العقد حتمًا ومن تلقاء ذاته فور تراخى الراسى عليه المزايدة في تنفيذ التزاماته، إذ جاءت عبارات الفسخ مقصورة على مجرد منح الجهة البائعة حق فسخ العقد، وهو ذات الحق المقرر لها في القانون في العقود الملزمة للجانبين، أى أن هذا الشرط لا يعدو أن يكون ترديدًا للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون في العقود الملزمة للجانبين، ومن ثم فلا على  من بعد إن لم يرد صراحة على دفاع الطاعنة في هذا الخصوص إذ لا تأثير له على الأسس التى أقيم عليها ، ومن ثم يكون هذا النعى في غير محله.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٣٢٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

إذ كان حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافى المنصوص عليه بالمادة ١٤١ سالفة البيان قاصر على تأخر الهيئة في تقدير المعاشات وصرفها لهم لدى خروج المؤمن عليهم نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعى لا بما يستجد من منازعات بين الهيئة وأولئك بعد ربط المعاش . لما كان ذلك فإن دعوى المطعون ضدهما بمطالبة الهيئة الطاعنة بالتعويض عن تأخرها في إعادة تسوية المعاش المستحق لكل منهما عن الأجر المتغير على أساس أحكام المسئولية التقصيرية وبالجزاء المالي المنصوص عليه بالمادة ١٤١ المشار إليها تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى لكل واحد من المطعون ضدهما تعويضاً مادياً وأدبياً مقداره أربعة آلاف جنيه لتأخرها في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير المستحق لكل منهما بعد ربطه ابتداءً استناداً إلى قواعد المسئولية التقصيرية وفقاً للمادة ١٦٣ من القانون المدنى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٣٢٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

إذ كان حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافى المنصوص عليه بالمادة ١٤١ سالفة البيان قاصر على تأخر الهيئة في تقدير المعاشات وصرفها لهم لدى خروج المؤمن عليهم نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعى لا بما يستجد من منازعات بين الهيئة وأولئك بعد ربط المعاش . لما كان ذلك فإن دعوى المطعون ضدهما بمطالبة الهيئة الطاعنة بالتعويض عن تأخرها في إعادة تسوية المعاش المستحق لكل منهما عن الأجر المتغير على أساس أحكام المسئولية التقصيرية وبالجزاء المالي المنصوص عليه بالمادة ١٤١ المشار إليها تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى لكل واحد من المطعون ضدهما تعويضاً مادياً وأدبياً مقداره أربعة آلاف جنيه لتأخرها في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير المستحق لكل منهما بعد ربطه ابتداءً استناداً إلى قواعد المسئولية التقصيرية وفقاً للمادة ١٦٣ من القانون المدنى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢١١٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٨

إذ كان النص في المادة الحادية عشر من القانون سالف الذكر المعدل بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٩٢ بشأن زيادة المعاشات على أنه تزاد المعاشات التي تستحق اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٩٢ في إحدى الحالات الآتية: ١ – بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة ١٨ من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه . ٢ – الحالة المنصوص عليها في البند ٥ من المادة ١٨ المشار إليها متى كان سن المؤمن عليه في تاريخ طلب الصرف ٥٠ سنة فأكثر. ٣ – استحقاق معاش العجز الجزئى الناتج عن إصابة عمل غير منهى للخدمة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها في البندين السابقين وتحدد الزيادة بنسبة ٢٥% من المعاش … ” ، يدل على أن حالة إنهاء خدمة المؤمن عليه بسبب إلغاء جهة العمل للوظيفة التي كان يشغلها ليست من الحالات المستحقة للزيادة المشار اليها بهذا النص. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن خدمة المطعون ضده انتهت لإلغاء الوظيفة فإنه يكون غير مستوفياً لشروط استحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير المنصوص عليها بالمادة الأولى ولا الزيادة التي تقررت لمعاش الأجر الأساسى المنصوص عليها بالمادة الحادية عشر من القانون ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ سالفتى البيان، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر حالة انتهاء الخدمة بسبب إلغاء جهة العمل للوظيفة مثل حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن الستين أو التقاعد ، ورتب على ذلك القضاء للمطعون ضده بأحقيته في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بما لا يقل عن ٥٠% من أجر تسوية هذا المعاش وزيادة معاشه عن الأجر الأساسى بنسبة ٢٥% فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٤٥٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

إذ كانت الطاعنة ( شركة التأمين ) قد تمسكت في دفاعها بسبق سدادها لمبلغ ٢٤٠٠ جنيه للمطعون ضده الأول وقدمت المستندات المؤيدة لذلك والتي لم يطعن عليها بثمة مطعن فيمتنع إعادة مطالبتها إلا أن  المطعون فيه أغفل إيراد ذلك الدفاع أو الرد عليه وقضى بتأييد حكم أول درجة القاضي بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ ثمانية آلاف جنيه قيمة التأمين المستحق مما يعيب  فوق قصوره بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٨٣٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٠

إذ كانت محكمة أول درجة بقبولها هذا الدفع الشكلى و بعدم قبول الدعوى تأسيساً على ذلك لا تكون قد استنفذت ولايتها في نظر الدعوى ، فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا  وبرفض الدفع فإنه يجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه ، ولا تملك محكمة الاستئناف التصدي لنظر الموضوع لما يترتب على ذلك تفويت إحدى درجتى التقاضى علي الخصوم ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء حكم أول درجة القاضى بعدم قبول الدعوى على أساس المادة ١٥٧ المشار إليها وتصدى بالفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٣٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢١

إذ كان النص في المادة ١٤٢ / ١ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ٥٦ ، ٥٩ لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو بحكم قضائى نهائي وكذلك الأخطار المادية التي تقع في الحساب عند التسوية …. ” مفاده أن القيد الزمنى الوارد في النص لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية ، ويتعين أن يكون الإخطار على النموذج المعد لذلك موضحا به عناصر الأجر الذى يتم على أساسه حساب المعاش وكيفية حسابه على نحو يجعل المخطر به على علم يقينى وشامل بكافة بنوده وعناصره حتى يقرر الطعن عليها إذا رأى أنها لا تتفق مع الواقع أو القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦٦٦١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

مفاد المادة ٥٨ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمستبدلة بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٩٢ أن قانون التأمين الاجتماعي أجاز للمصاب الذى تخلف لديه عجز جزئى مستديم أياً كانت نسبته ، وللهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وجهة العلاج طلب إعادة الفحص وتقدير نسبة العجز مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ، ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية ، ولا يجوز إعادة تقدير العجز بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز لأى سبب من الأسباب ما لم يصدر عن وزير التأمينات قراراً بإطالة هذه المدة في الحالات التي يثبت طبياً حاجتها لذلك . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله  المطعون فيه بمدوناته أن اللجنة الطبية المختصة لدى الهيئة الطاعنة أخطرت المطعون ضده بثبوت العجز لديه بنسبة ٢٥% اعتباراً من ٢١ / ٨ / ١٩٩٧ ، وإذ لم يرفع المطعون ضده دعواه بطلب إعادة تقدير نسبة العجز لديه إلا بتاريخ ٩ / ١ / ٢٠٠٢ بعد انقضاء أكثر من أربع سنوات على تاريخ ثبوت العجز ، ولم يصدر عن وزير التأمينات قراراً بإطالة هذه المدة بالنسبة لحالة المطعون ضده ، فإن دعواه تكون غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد القانوني ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتد بتقرير الطب الشرعى المقدم بالأوراق في إعادة تقدير نسبة العجز الجزئى المستديم لدى المطعون ضده بنسبة ٣٥% ، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه المعاش المستحق عن هذا العجز ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٢٣٩١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

إذ كان الثابت بالأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول مورث المطعون ضدها الأولى على الأجور المتغيرة محل الدعوى ، ومن ثم يتعين احتسابها ضمن عناصر الأجر الذى تسوى عنه مستحقاته التأمينية , ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها الثانية بوصفها صاحب عمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك , وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا أثر له في احتسابها ضمن عناصر الأجر الذى يحسب على أساسه معاش المطعون ضدها الأولى ورتب على ذلك أحقيتها في إعادة تسوية معاشها عن الأجر المتغير وألزم الطاعنة بأداء الفروق المالية المستحقة لها فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في هذا الخصوص .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٢٣٩١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

مؤدى المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على المطالبة بصرف المعاش ابتداءً متى أصبح واجب الأداء ولم يطالب صاحب الشأن به إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه ولما كانت طلبات المطعون ضدها الأولى قد انحصرت في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير وليس المطالبة به ابتداءً فإن دعواها تكون بمنأى عن هذا التقادم .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٢٣٩١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

مؤدى المادة ٣٧٥ من القانون المدنى تنص في فقرتها الأولى على أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها , وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر , ومن ثم فإن الفروق المالية المترتبة على تعديل معاش المطعون ضدها الأولى تخضع لهذا التقادم الخمسى . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن خدمة مورث المطعون ضدها الأولى انتهت بالإحالة للمعاش في ٢٠ / ١٢ / ١٩٨٥ ولم ترفع الدعوى بتعديل المعاش المستحق عن الأجر المتغير إلا في ١٨ / ٣ / ٢٠٠٧ بعد مضى أكثر من خمس سنوات على استحقاق هذا المعاش فإن حقها في اقتضاء الفروق المالية المترتبة على إعادة تسوية المعاش المستحق لها فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الخمسى , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع بمقولة أن هذا التقادم لا يسرى على الحقوق الناشئة عن قانون التأمين الاجتماعى باعتباره قانون خاص لا تسرى عليه الأحكام العامة للتقادم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٢٣٩١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية تتعلق بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان مفاد المادة ١٠٤ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن المشرع حدد المستحقين في معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش في حالة وفاته على سبيل الحصر وأحال إلى الجدول رقم ٣ المرافق لذلك القانون لتحديد نصيب كل مستحق ، وأن المستحق لا يستحق المعاش إلا من أول الشهر الذى حدثت فيه وفاة المورث ووضع حداً أقصى للمعاش المستحق للأرملة أو الأرامل يمثل ثلاثة أرباع المعاش ، يقل إذا شاركها أو شاركهن آخرون ، وإذا شارك الأرملة أولاد استحقت نصف المعاش ، والنصف الآخر للأولاد ويوزع بينهم بالتساوى في حالة تعددهم . لما كان ذلك ، فإن كلاً من المطعون ضدهما الثانية والثالثة باعتبارهما أرملتى / …… ، ……. لا تستحق أى منهما في معاش الأجر المتغير المستحق عن مورثها والفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته إلا نصيبها المحدد بالجدول رقم ٣ سالف الذكر وبما لا يزيد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى وذلك على النحو الذى سلف بيانه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى لهما بكامل معاش الأجر المتغير والفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته وبما يزيد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٤٣٤٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

المقرر أيضاً أن أحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى وقراراتها الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة وكان الثابت إن الطاعن قد هدف من دعواه أمام محكمة الموضوع زيادة معاشه بتسويته وفقا لنص المادة ١٩ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أساس المتوسط الشهرى لأجر السنتين الأخيرتين من سنوات الاشتراك بالتأمين الاجتماعى وليس على أساس البند ٤ من الفقرة الرابعة من ذات المادة الذى جرى على احتساب المعاش على أساس متوسط أجره الشهرى في السنوات الخمس الأخيرة من مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية وهو أجر يقل عن متوسط أجره في أجر سنتين من مدة اشتراكه وقد حسمت المحكمة الدستورية العليا هذه المسألة بحكمها الصادر في القضية رقم ١١٩ لسنة ٣٠ ق دستورية بجلسة ٧ / ٤ / ٢٠١٣ بعدم دستورية نص البند (٤) من الفقرة الرابعة من المادة (١٩) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدلة بالقانونين رقمى ٥٧ لسنة ١٩٨٤ ، ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ وكان لهذا القضاء حجية مطلقة في مواجهة الكافة باعتباره قولا فصلا في المسألة المقضي فيها وهى حجية تحول بذاتها دون إعادة المجادلة فيها وتلتزم بها هذه المحكمة وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  المستأنف برفض دعوى الطاعن بتسوية معاشه طبقاً لنص المادة ١٩ / ١ سالفة البيان فإنه يكون معيباً.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٢٠١٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٢

إذ كانت المادة ١٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – بعد تعديلها بالقوانين أرقام ٩٣ لسنة ١٩٨٠ و٦١ لسنة ١٩٨١ – و٤٧ لسنة ١٩٨٤ – تنص على أنه ” تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر ، ويراعى في حساب الأجر تحديد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم مشاهرة ولا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراً أوتعويضاً عنه ٠٠٠٠ ومع عدم الإخلال بالحد الأقصى المشار إليه يجوز لوزير التأمينات بقرار يصدره بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات وقد أصدر وزير التأمينات استناداً إلى التفويض المشار إليه في الفقرة الأخيرة القرار رقم ١٧٥ لسنة ١٩٨١ في شأن التأمين على عمال المخابز في القطاع الخاص والذى تم تعديله بالقرارات أرقام ٢٩ لسنة ١٩٨٤ ، ٧٩ لسنة ١٩٩٤ ، ٣٥ لسنة ٢٠٠١ مما مؤداه أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من العاملين في المخابز في القطاع الخاص يجرى حسابها على أساس الأجر الذى حدده هذا القرار بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته ، وأن قلت عن الأجر الفعلى الذى كان يتقاضاه هؤلاء العمال والمحدد بقرار وزير التموين والتجارة الخارجية رقم ٣٤٠ لسنة ١٩٨٩ لأن مجال إعمال القرار الأخير هو تحديد مقابل تشغيل عمال المخابز ولا صلة له بتحديد الأجر الذى يتم على أساسه حساب حقوقهم التأمينية والذى يتم طبقاً لقرار وزير التأمينات رقم ١٧٥ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقرارات أرقام ٢٩ لسنة ١٩٨٤ ، ٧٩ لسنة ١٩٩٤ ، ٣٥ لسنة ٢٠٠١ وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في إعادة تسوية معاشه وفقاً لما كان يتقاضاه من أجر فعلى طبقاً لقرار وزير التموين سالف البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٣٤١٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١

إذ أن أحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمه لجميع سلطات الدولة وللكافة وكان الثابت أن الطاعن قد هدف من دعواه أمام محكمة الموضوع زيادة معاش الأجر المتغير المستحق له طبقاً لأحكام القانونين رقمى ٢٠ لسنة ١٩٩٩ ، ٨٥ لسنة ٢٠٠٠ والتى حال دون استحقاقه لها عدم ادراج حالة الإحالة إلى المعاش بسبب انتهاء الخدمة بالاستقالة ضمن حالات استحقاق تلك الزيادة التى حددها القانونين سالفى البيان وقد حسمت المحكمة الدستورية العليا هذه المسألة بحكميها الصادرين في القضيتين رقمى ٢٦ لسنة ٢٥ قضائية دستورية ، ٣٣ لسنة ٢٨ قضائية دستورية بجلستى ١١ / ١٢ / ٢٠٠٥ ، ١ / ٧ / ٢٠٠٧ بعدم دستورية هذين القانونين فيما تضمناه من قصر أضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة (١٨) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة وكان لهذا القضاء حجية مطلقة في مواجهة الكافة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها وهى حجية تحول بذاتها دون إعادة المجادلة فيها وتلتزم به هذه المحكمة وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن رفع معاشه عن الأجر المتغير إلى القدر الوارد بالقانونين المشار إليهما وتسويته اعتباراً من أول يوليو سنة ١٩٩٩ ، وأول يوليو سنة ٢٠٠٠ فإنه يكون معيباً.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢١٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٠

إذ كانت المادة ١٧ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر – الذى حل محل القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن شركات التأمين – تنص على أنه ” في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بشركات التأمين أو إعادة التأمين شركات المساهمة المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين أو إعادة التأمين التى تسجل لهذا الغرض بسجلات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ….. ” ونصت المادة ١٨ منه على أنه ” فيما عدا ما ورد بهذا القانون تسرى أحكام القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام – الذى ألغى وحل محله القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته – على شركات التأمين وإعادة التأمين التى تعتبر من شركات القطاع العام وفقاً لأحكامه أما شركات التأمين ، وإعادة التأمين التى لا تعتبر من شركات القطاع العام فيسرى عليها فيما عدا ما ورد بهذا القانون أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ٥٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – الذى ألغى وحل محله القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ – وذلك فيما عدا أحكام المواد ٢٤ فقرة ٢ ، ٣٠ ، ٣٣ مكرراً ….. ” ونصت المادة ٨٤ منه على أن يكون نظر المنازعات التى تكون الهيئة أو أى من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفاً فيها على النحو التالى : أ ….. ب ….. ج هيئات التحكيم المنصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الثانى من القرار بقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام – الذى حل محله القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته – وذلك في المنازعات التى تنشأ بين الهيئة أو شركات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها بهذه المادة وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام وذلك إذا قبل أطراف النزاع بعد وقوعه إحالته إلى التحكيم ” ، ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ هو الأساس في تنظيم الإشراف والرقابة على التأمين في مصر بكافة فروعه ونشاطاته ومنشأته وتحديد قواعد نظر المنازعات التى تكون الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو أى من الشركات الخاضعة لأحكامه طرفاً فيها ، وأن الرجوع إلى أحكام التشريعات المشار إليها فيه لا يكون إلا فيما حدده أو يرد به نص في هذا القانون ، بما يدل على أن شرط انعقاد الاختصاص لهيئات التحكيم المنصوص عليها في المواد ٥٦ ، ٥٧ وما بعدها من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بنظر المنازعات بين الجهات سالفة البيان هو قبول أطرافه بعد وقوعه إحالته إلى تلك الهيئات ، وكان هذا النص الخاص بشأن شركات التأمين – باستثناء ما يعتبر منها من شركات القطاع العام – واضحاً جلياً وقاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه ، ومؤدى ذلك أن إعمال نص المادة ٥٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته المقابل لنص المادة ٦٠ من القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بشأن المؤسسات العامة والقطاع العام على المنازعات التى تكون بين الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وشركات إعادة التأمين – طبقاً لما حددته المادتان ١٧ ، ١٨ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ سالف الذكر – وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام وعلى النحو المتقدم يكون على غير سند من القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٨٤٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٥

إذ كان مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ – إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً . بما مؤداه ان تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما نتج عن ذلك من فروق مالية و كانت طلبات المطعون ضدهما إعادة تسوية معاش الأجر المتغير وما يترتب على ذلك من فروق مالية على النحو المار بيانه فإنها تكون بمنأى عن السقوط المنصوص عليه في المادة ١٤٠ سالف الذكر ويكون النعى على  في هذا الشأن على غير أساس .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٨٤٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٥

كان النص في المادة ١٤١ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أنه يدل على أن حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافى عن التأخير في صرف مستحقاتهم قاصر على تأخير الهيئة في تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها لهم لدى خروج المؤمن عليه نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعى لا بما يستجد من منازعات بين الهيئة وأولئك بعد ربط المعاش ، ذلك أن ما دفع الشارع إلى تقرير حق المؤمن عليه أو المستحقين في الجزاء المالى إنما هى رغبته الأكيده في سرعة صرف تلك الحقوق التأمينية لأربابها لمالها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم مما مقتضاه وجوب الربط بين سريان الجزاء المالى منذ ثبوت التزام الهيئة بأداء تلك الحقوق وبين قيام موجبه من استمرار تراخيها في صرفها لأربابها وهو ما ينتفى مبرره بعد ربط المعاش. لما كان ذلك ، وكان طلب الطعون ضدهما في الدعوى الراهنة هو إلزام الطاعنة بأداء الفروق المالية المستحقة عن ضم الخمس علاوات محل الدعوى للأجر المتغير ، وكان الثابت بالأوراق – وبما لا يمارى فيه المطعون ضدهما أن الطاعنة ربطت لهما معاشهما من الشهر الذى تقدما فيه بطلب صرفه ، وبالتالى فإن منازعتهما الراهنة ينفى عن الطاعنة التأخير الموجب لتطبيق المادة ١٤١ من قانون التأمين الاجتماعى آنف البيان وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وألزمها بفائدة مقدارها ٤% طبقاً لحكم المادة ٢٢٦ من القانون المدنى رغم عدم انطباق أحكامه باعتبار أن المنازعة يحكمها قانوناً خاص فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٤٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

أن النص في المادة السادسة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المعدل بالقانونين رقمى ٩١ لسنة ١٩٩٥ ، ١٥٦ لسنة ١٩٩٨ على أن ” تنشأ هيئة عامة تسمى ” الهيئة المصرية للرقابة على التأمين … وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على نشاط التأمين بمصر سواء عند الإنشاء أو أثناء المزاولة وعند إنهاء الأعمال … ” وفى المادة ١٨ منه على أن ” تسرى على شركات التأمين وإعادة التأمين التى يشارك القطاع الخاص في رأس مالها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ …. ” وفى المادة ٢٧ منه على أن ” يجب أن تتخذ كل من شركة التأمين وشركة إعادة التأمين شكل شركة مساهمة مصرية لا يقل رأس مالها عن ” ثلاثين مليون جنيه ” ولا يقل المدفوع منها عند التأسيس عن النصف ويجب أن يتم سداد باقى رأس المال المصدر بالكامل خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل الشركة بالهيئة ، وفى المادة ٣٧ منه على أن ” تلتزم الشركة بتكوين المخصصات الفنية اللازمة لمقابلة التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها وذلك على الوجه الآتى ….” وفى المادة ٥٩ على أن ” مع عدم الإخلال بحق الهيئة … يتعين على الهيئة إجراء فحص دورى لشركات التأمين … ولمجلس إدارة الهيئة إذا أسفر فحص أعمال الشركة عن وجود مؤشرات جدية على أن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع .. أن يتخذ ما يراه من تدابير مناسبة وله على وجه الخصوص أ – إنذار الشركة ….. ط – حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتاً لحين تعيين مجلس إدارة جديد ” وفى المادة ٦٢ منه على أن ” يشطب التسجيل ويلغى الترخيص بمزاولة النشاط كلياً أو جزئياً في الأحوال الآتية …..(٣) إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها …. (٥) إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة ٢٧ من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك … ” والنص في المادة ٦١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن ” تنعقد الجمعية العامة للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الإدارة …. ” وفى المادة ٦٢ منه على أن ” لمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد … ” وفى المادة ٦٣ منه على أن ” مع مراعاة أحكام هذا القانون ونظام الشركة تختص الجمعية العامة العادية بكل ما ينص عليه القانون ونظام الشركة . ” مفاده أن الهيئة المصرية للرقابة على التأمين تعد هى الجهة الإدارية المختصة بشئون الرقابة والإشراف والفحص على أعمال شركات التأمين وإعادة التأمين التى يشترك القطاع الخاص في رأس مالها والتى يكون لها متى أسفر فحص أعمال إحداها عن وجود مؤشرات جدية على أن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع ومنها نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة ٢٧ من القانون ١٠ لسنة ١٩٨١ ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك أو أن تتخذ تدابير مناسبة منها حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض مؤقتاً لإدارة الشركة لحين تعيين مجلس إدارة جديد ومن ثم يكون لتلك الهيئة وفقاً لهذه السلطات وحسبما نص عليه النظام الأساسى للشركة الحق في دعوة الجمعية العامة للانعقاد ويكون للمفوض الذى أصدرت قراراً بتعيينه لإدارة الشركة هذا الحق أيضاً باعتباره المباشر لسلطات مجلس الإدارة ورئيسه وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه اهتداء بما تقدم على ما أورده من أن الثابت من كتاب الهيئة المصرية للرقابة على التأمين تعيين المستشار الدكتور ….. اعتباراً من ٢ / ١١ / ١٩٩٩ مفوضاً لإدارة الشركة المستأنفة – المطعون ضدها الأولى – لمدة شهرين وحددت مهمته بأن يدعو الجمعية العامة خلال مدة تعيينه للانعقاد لاختيار مجلس إدارة جديد ” وقام بالدعوى لاجتماع الجمعية العامة الحاصل في ١٦ / ١٢ / ١٩٩٩ بناء على طلبه كمفوض بالإدارة والهيئة المصرية للرقابة على التأمين وكذلك المساهمين الذين يملكون نسبة ٥٤% من رأس مال الشركة المسدد بالكامل بما مؤداه أن الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة للشركة تمت بناء على طلب الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وفقاً للحق المقرر لها بالمادة ” ٦٢ ” من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سالف الذكر ، كما جاءت الدعوة كذلك بناء على طلب المفوض المؤقت لإدارة الشركة باعتباره المباشر لسلطات رئيس مجلس الإدارة وفقاً للحق المقرر له بموجب المادة ” ٦١ ” من ذات القانون ولما جاء بالمادة ٣٩ من النظام الأساسى للشركة وكان هذا الذى أورده  وخلص إليه سائغاً وله سنده الصحيح من القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٢٠٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢

إذ كان مبدأ التقاضي على درجتين – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – من المبادئ الأساسية للنظام القضائي فيكون حكم محكمة الاستئناف باطلاً إن هي تصدت للموضوع وترتب على تصديها الإخلال بهذا المبدأ، ولا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الخصوم أمامها بطلب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٢٠٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢

إذ كان  المطعون فيه قد انتهى صائباً إلى إلغاء قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لعدم اللجوء إلى لجنة فحص المنازعات سالفة الذكر باعتبار أن النزاع لا يتعلق بأحكام قانون التأمين الاجتماعى وإنما هو ناشئ عن عدم تنفيذ  الصادر في الدعوى ١٤٢ لسنة ١٩٩٤ عمال جنوب القاهرة الابتدائية الصادر لصالح المطعون ضدهن فما كان له أن يتصدى في ذات الوقت للموضوع وكان يتعين عليه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة التي لم تستنفد ولايتها للفصل في موضوعها وحتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي مما يعيبه بالبطلان والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به في الموضوع دون حاجة لبحث أوجه الطعن .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٥١٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم الثلاث الأُول أقاموا الدعوى الماثلة بطلب إلزام الشركة الطاعنة بأداء التعويض الموروث المستحق لهم عن والدهم في مورثته / – – – – – زوجته – التى توفيت قبله ، نتيجة الحادث محل النزاع ، وأن السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة ، وكان ورثة المتوفاة ، سالفة الذكر وهم / – – – ، – – – – و – – – سبق  لهم في الدعوى رقم – – – لسنة ٢٠٠٦ مدنى كلى جنوب القاهرة والمؤيد ب في الاستئنافين رقمى – ، – لسنة ١٢٣ ق القاهرة بإلزام الشركة الطاعنة بأداء التعويض الموروث الذى قدّره عن ذات الحادث محل الدعوى الماثلة ، وإذ حاز هذا  حجية الأمر المقضي في خصوص مسألة التعويض الموروث مثار النزاع ، ومن ثم فلا يجوز لباقى الورثة ، ومن بينهم مورث المطعون ضدهم الثلاث الأُول إعادة المطالبة بهذا التعويض مرة أخرى في الدعوى الماثلة ولو لم يكن – والدهم – ممثلاً في الدعوى الصادر فيها  المحاج به ، لانتقال حقه في التعويض الموروث قِبل من قضى لصالحه من الورثة في الدعوى الأولى ، حسب نصيبه الشرعى في الميراث ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزام الشركة الطاعنة – في الدعوى الماثلة– بمبلغ التعويض الموروث مرة أخرى للمطعون ضدهم الثلاثة الأُول ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٠٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٧

انتهاء خدمه مورث المطعون ضدهم قبل سريان أحكام القانون قانون التأمين الاجتماعى ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وقانون السلطة القضائية ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل . خلو هذين القانونين من النص على سريانهما بأثر رجعى . أثره . مطالبتهم إعادة تسوية معاش مورثهم وفقاً لأحكامهما . على غير أساس .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٩٧٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/١٣

إذ كان الثابت بالأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول مورث المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضده الثانى بصفته على الأجور المتغيرة محل الدعوى ثم تعين احتسابها ضمن عناصر الأجر الذى يسوى على أساسه مستحقاته التأمينية ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها الثالثة بوصفها صاحب العمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع احتسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك , وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا أثر له في احتسابها في الأجر الذى يحسب على أساسه المعاش ورتب على ذلك أحقية المطعون ضدهم أولاً ومورث المطعون ضده الثانى في إعادة تسوية المعاش عن كامل عناصر الأجر المتغير فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في هذا الخصوص .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٩٧٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/١٣

مؤدى المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على المطالبة بصرف المعاش ابتداء متى أصبح واجب الأداء ولم يطالب صاحب الشأن به إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه ولما كان طلب المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضده الثانى بصفته قد انحصرت في طلب إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لمورثهم وليس المطالبة به ابتداء فإن دعواهم بهذا الطلب تكون بمنأى عن هذا التقادم .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٩٧٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/١٣

مؤدى المادة ٣٧٥ من القانون المدنى في فقرتها الأولى على أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها , وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر , ومن ثم فإن الفروق المالية المترتبة على تعديل معاش مورث المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضده الثانى بصفته تخضع لهذا التقادم الخمسى . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن خدمة مورث المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضده الثانى بصفته انتهت بوفاته في ١٣ / ٩ / ١٩٩٤ ومن ثم فإنهم يستحقون معاش الأجر المتغير من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة إعمالاً للمادة ١٠٤ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وإذ لم يرفعوا الدعوى الراهنة إلا في ٢٧ / ٥ / ٢٠٠٢ بعد مضى أكثر من خمس سنوات على استحقاقهم لهذا المعاش فإن حقهم في اقتضاء الفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الخمسى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع بمقولة أن الفروق المالية السابقة لم تكن مستحقة الأداء قبل قضاء المحكمة بها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٠٥٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٢

إذ كان الثابت من مطالعة أسباب  الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى الجنة المنصوص عليها في المادة ١٥٧ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وهو قضاء في دفع شكلى لا تسنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في الدعوى الأمر الذى كان يوجب على محكمة الاستئناف بعد إلغائها  المستأنف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها دون أن تتصدى للموضوع تفادياً من تفويت درجة من درجتى التقاضى , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٨٥٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن التعويض المادى الموروث الذى يطالب به المطعون ضدهن ثانياً في الدعوى المطروحة وصدر به  المطعون فيه , سبق أن قُضى به في الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٠٧ تعويضات كفر سعد الكلية واستئنافيها رقمى ٠٠٠ لسنة ٤٠ ق , ٠٠ لسنة ٤١ ق المنصورة ضمن التعويض المقضي به لباقى ورثة المجنى عليه والذى قَّدره  السابق بمبلغ ثلاثين ألف جنيه توزع على جميع الورثة كل بحسب نصيبه الشرعى بناء على الدعوى المُشار إليها والتى أقامها باقى ورثة المتوفى بما يمنع من إعادة نظر هذا الطلب في الدعوى المطروحة المقامة من المطعون ضدهم ثانياً بخصوص المطالبة بهذا التعويض , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأعاد نظر طلب التعويض الموروث وقضى ثانية بإلزام الطاعنة بأدائه للمطعون ضدهن ثانياً فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٩١٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١١

مؤدى النص في المادة ١٨ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وبعد تعديلها بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ أن المشرع حدد حالات استحقاق المعاش ومنها انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وأجاز لوزير التأمينات إصدار قرار بتحديد الحالات التى يستثنى فيها المؤمن عليه من شرط عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل ، ونفاذاً لذلك صدر قرار وزير التأمينات رقم ١٨٤ لسنة ١٩٨٠ ومن بعده القرار رقم ٤٨ لسنة ١٩٩٢ بشأن إعادة تنظيم التأمين على العاملين بنشاط النقل البرى لدى أصحاب الأعمال في القطاع الخاص ونص في المادة ” ١ ” منه على أن ” تسرى أحكام هذا القرار على السائقين في القطاع الخاص الحاصلين على رخصة قيادة مهنية من الدرجات الأولى والثانية والثالثة وفقاً لأحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ ….. ” وفى مادته ” ١٢ ” على أن ” تراعى الأحكام الآتية للمؤمن عليهم السائقين ١ – ……. ٢ – في مجال تطبيق البند ٣ من المادة ١٨ من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه لا يسرى في شأنهم شرط عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل . لما كان ذلك , وكان الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضده سائق ويحمل رخصة قيادة درجة ثانية ويعمل لدى المطعون ضده الثانى وهو من أصحاب الأعمال في القطاع الخاص , ومن ثم فإنه يكون من الفئات المستثناه من شرط إثبات عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل بمعرفة اللجنة الخماسية بالهيئة الطاعنة .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٦٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١١

إذ كان الثابت بالأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول مورث المطعون ضدهن الثلاثة الأول على الأجور المتغيرة محل الدعوى ومن ثم يتعين احتسابها ضمن عناصر الأجر الذى تسوى على أساسه مستحقاتهم التأمينية ، ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها الرابعة بوصفها صاحبة عمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا أثر له في احتسابها ضمن عناصر الأجر الذى يحسب على أساسه معاش المطعون ضدهن ورتب على ذلك أحقيتهن في إعادة تسوية معاشهن عن الأجر المتغير باحتسابه على كافة عناصر الأجور المتغيرة التى كان يتقاضاها مورث كل منهن وألزم الطاعنة بأداء الفروق المالية المستحقة لهن فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في هذا الخصوص .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٦٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١١

مؤدى المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ على أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على المطالبة بصرف المعاش ابتداء متى أصبح واجب الأداء ولم يطالب صاحب الشأن به إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه ، ولما كانت طلبات المطعون ضدهن الثلاثة الأول قد انحصرت في طلب إعادة تسوية معاش الأجر المتغير وليس المطالبة به ابتداء فإن دعواهن تكون بمنأى عن هذا التقادم .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٦٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١١

مؤدى المادة ٣٧٥ من القانون المدنى في فقرتها الأولى على أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر ، ومن ثم فإن الفروق المالية المترتبة على تعديل معاش المطعون ضدهن الثلاثة الأول عن الأجر المتغير تخضع لهذا التقادم الخمسى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مورث كل من المطعون ضدهن انتهت خدمتهم بالإحالة إلى المعاش الأول في ٥ / ٩ / ١٩٨٦ والثانى في ٣١ / ١ / ١٩٩٠ والثالث في ٢٩ / ١٢ / ١٩٨٤ وإذ لم يقمن الدعوى بإعادة تسوية المعاش المستحق لكل منهن عن الأجر المتغير إلا في ١٤ / ٥ / ٢٠٠٢ بعد مضى أكثر من خمس سنوات على استحقاق هذا المعاش فإن حقهن في اقتضاء الفروق المالية المترتبة على إعادة تسوية المعاش المستحق لكل منهن فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى تكون قد سقطت بالتقادم الخمسى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع بمقولة أن هذه الفروق لم تكن مستحقة الأداء إلا من تاريخ قضاء المحكمة بها بالرغم من أن المعاش يكون مستحقاً اعتباراً من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق وفقاً لما تقضى به المادة ٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٣٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده حدد طلباته فيها بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير أسوة بأقرانه من أعضاء مجلس الدولة المتماثلين معه في الدرجة على أساس قرارات وزير المالية الصادرة في هذا الشأن وآخرها القرار رقم ١٠٢ لسنة ٢٠١٢ ، فإنه يكون بذلك قد حدد نطاق الخصومة بينه وبين الهيئة الطاعنة بما لا يجوز للمحكمة الخروج عليها ، إلا أن محكمة الموضوع قضت بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن أجره الأساسى وتسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى وتعديلاته ، وتسوية مكافأة نهاية الخدمة المقررة له وهى أسباب جديدة مغايرة للسبب الذى أقيمت به الدعوى ابتداء ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد تمسك المطعون ضده بها ، وقد حجبها هذا عن بحث طلبه سالف البيان مما يعيب  المطعون فيه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٥٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد التأمين من العقود التى مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التى يوقع عليها المؤمن، والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلًا، ومؤدى شروط وثيقة التأمين أن المؤمن عليه التزم بإحاطة شركة التأمين عند طلب إعادة سريان التأمين كما هو ملزم عند التأمين بجميع البيانات والظروف اللازمة لتمكينها من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامته، وقد يكون ذلك عن طريق الإقرار ببيانات يتقدم بها لشركة التأمين تعتبرها الأخيرة جوهرية في نظرها ولازمة لتقدير الخطر المؤمن منه، وعليه أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدى إلى زيادة المخاطر المؤمن منها، ويترتب على الإخلال بهذا الالتزام أن يقع عقد التأمين باطلًا.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٥٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

إذ كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدها المؤمن على حياته كان قد أبرم بتاريخ ١ / ٥ / ٢٠٠٧ وثيقة التأمين محل النزاع لصالح زوجته المطعون ضدها تم فسخها لعدم سداده الأقساط المستحقة عليه وأعاد تجديدها بطلبٍ منه في ١١ / ٥ / ٢٠٠٨، وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المؤمن له (مورث المطعون ضدها) قد أدخل الغش عليها حين أعاد تجديد وثيقة التأمين محل النزاع، وقدم إقرارًا بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠٠٨ يتضمن تمتعه بحالة صحية جيدة وأنه لم يصب بأى مرض أو عاهة من ١ / ١١ / ٢٠٠٧ (تاريخ توقفه عن سداد الأقساط) وأخفى إصابته في غضون شهر فبراير ٢٠٠٨ وقبل إعادة تجديد وثيقة التأمين محل النزاع بورم في الكبد احتجز على إثره بإحدى المستشفيات وظل يتردد على العيادات الطبية للعلاج حتى توفى بتاريخ ٩ / ٩ / ٢٠٠٨ متأثرًا بهذا المرض الذى أدى إلى إصابته بفشل كبدى وفقًا للثابت من تقرير الطبيب الشرعى المندوب والتقارير الطبية المرفقة، وأنها لو كانت قد علمت بحقيقة مرضه ما كانت جددت عقد التأمين، بما يبطله، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به استنادًا منه على أن الكشف الطبى الموقع على المؤمن (مورث المطعون ضدها) عند إبرام وثيقة محل النزاع ابتداءً بتاريخ ١ / ٥ / ٢٠٠٧ كافيًا لصحة عقد التأمين، ولا يلتزم المؤمن بعد تحرير العقد بتقديم بيانات أخرى، وأن ما اعتراه من مرض لم يكن يعلمه وقت التعاقد لا يؤثر في التزام الشركة الطاعنة بأداء مبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه، ودون أن يفطن إلى أن عقد التأمين المشار إليه تم فسخه لعدم سداد الأقساط، وأنه تم إبرام ملحق يتضمن تجديد الوثيقة بناء على طلب مورث المطعون ضدها في ١ / ١١ / ٢٠٠٧، وكان ما أورده  المطعون فيه لا يواجه دفاع الشركة الطاعنة، ولا يصلح ردًا عليه، مما يعيبه بالقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٧٧٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اكتساب القضاء السابق في مسألة أساسية لقوة الأمر المقضي مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها في أيه دعوى تالية . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم سبق وأن أقاموا الطعن بالنقض رقم ٧٧٩٣ لسنة ٨٥ ق عن ذات  المطعون فيه وقد قضى فيه بتاريخ ٦ / ٣ / ٢٠١٦ بتعديل  المستأنف إلى إلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ ٩٨٤١٠،٥٥ جنيه فروق ومبلغ ٤٢٤٧،٩٨٨ جنيه معاش وللمطعون ضده الثالث مبلغ ٦٢٨٣١،٦٧ جنيه فروق ومبلغ ١٧٢٢،٠٩ جنيه معاش ، ومن ثم فإن هذا القضاء يكون قد اكتسب قوة الأمر المقضي في هذه المسألة تحول دون إعادة طرحها أو المجادلة فيها من جديد بين الخصوم في أية دعوى تالية.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٤١٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٣

إذ كان الثابت في الأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول المطعون ضدهم الأول والثانى والثالث على الأجور المتغيرة محل الدعوى ، ومن ثم يتعين احتسابها ضمن عناصر الأجر الذى تسوى على أساسه مستحقاتهم التأمينية ، ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها الأخيرة بوصفها صاحب العمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر لا أثر له في احتسابها في الأجر الذى يحسب على أساسه معاش المطعون ضدهم الثلاثة الأول ورتب على ذلك قضاءه بأحقيتهم في إعادة تسوية معاشهم عن كامل عناصر الأجر المتغير وألزم الطاعنة بأداء الفروق المالية المستحقة , فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في هذا الخصوص .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٥٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٣

إذ كان الثابت في الأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول مورث المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الثانى على الأجور المتغيرة محل الدعوى ومن ثم تعين احتسابها ضمن الأجر الذى يسوى على أساسه مستحقاتهم التأمينية ، ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها الثالثة بوصفها صاحبة عمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا أثر له في احتسابها في الأجر الذى يحسب على أساسه معاش المطعون ضدهما ورتب على ذلك أحقيتهما في إعادة تسوية معاشهما عن كامل الأجر المتغير وألزم الطاعنة بأداء الفروق المالية المستحقة لهما فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في هذا الخصوص .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٤١٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٣

مؤدى المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على المطالبة بصرف المعاش ابتداء متى أصبح واجب الأداء ولم يطالب صاحب الشأن به إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه ، ولما كانت طلبات المطعون ضدهم الأول والثانى والثالث قد انحصرت في طلب إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم وليس المطالبة به ابتداء فإن دعواهم بهذا الطلب تكون بمنأى عن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٥٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٣

أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية تتعلق بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان مفاد المادة ١٠٤ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن المشرع حدد المستحقين في معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش في حالة وفاته على سبيل الحصر وأحال إلى الجدول رقم ٣ المرافق لذلك القانون لتحديد نصيب كل مستحق ، وأن المستحق لا يستحق المعاش إلا من أول الشهر الذى حدثت فيه وفاة المورث ووضع حداً أقصى للمعاش المستحق للأرملة أو الأرامل يمثل ثلاثة أرباع المعاش ، يقل إذا شاركها أو شاركهن آخرون ، وإذا شارك الأرملة أولاد استحقت نصف المعاش ، والنصف الآخر للأولاد ويوزع بينهم بالتساوى في حالة تعددهم . لما كان ذلك ، فإن كلاً من المطعون ضدهما الثانية والثالثة باعتبارهما أرملتى / …… ، ……. لا تستحق أى منهما في معاش الأجر المتغير المستحق عن مورثها والفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته إلا نصيبها المحدد بالجدول رقم ٣ سالف الذكر وبما لا يزيد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى وذلك على النحو الذى سلف بيانه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى لهما بكامل معاش الأجر المتغير والفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته وبما يزيد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٤١٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٣

مؤدى المادة ٣٧٥ من القانون المدنى تنص في فقرتها الأولى على أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها , وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر ، ومن ثم فإن الفروق المالية المستحقة على تعديل معاش المطعون ضدهم الأول والثانى والثالث تخضع لهذا التقادم الخمسى . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى انتهت خدمته في ٤ / ٩ / ١٩٩٠ وكان حقه في اقتضاء معاش الأجر المتغير قد نشأ اعتباراً من أول الشهر الذى انتهت فيه خدمته إعمالاً لحكم المادة ٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وإذ لم يرفع الدعوى بطلب تعديل هذا المعاش وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك إلا في ٣ / ٧ / ٢٠٠١ بعد مضى أكثر من خمس سنوات على استحقاقه لهذا المعاش فإن حقه في اقتضاء الفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الخمسى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع بمقولة إن الحق في هذه الفروق لم ينشأ إلا من تاريخ القضاء بها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٤٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد المادة ١٤٢ / ١ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أن القيد الزمنى الوارد في هذا النص لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية ويتعين أن يكون الإخطار على النموذج المعد لذلك موضحاً به عناصر الأجر الذى يتم على أساسه حساب المعاش وكيفية حسابه على نحو يجعل المخطر به على علم يقينى وشامل بكافة بنوده وعناصره حتى يقرر الطعن عليها إذا رأى أنها لا تتفق مع القانون أو الواقع. لما كان ذلك , وكان المطعون ضدهم قد أقاموا الدعوى بطلب إعادة تسوية المعاش المستحق لكل منهم عن الأجور المتغيرة وخلت الأوراق من دلالة إخطارهم بربط هذا المعاش بصفة نهائية وبالتالى يحق لهم المطالبة بإعادة تسويته دون التقيد بالقيد الزمنى آنف البيان وتكون دعواهم الماثلة بمنأى عن التقادم المنصوص عليه بالمادة ١٤٢ المشار إليها . وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٤٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٣

مؤدى المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ على أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على المطالبة بصرف المعاش ابتداء متى أصبح واجب الأداء ولم يطالب صاحب الشأن به إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه , ولما كانت طلبات المطعون ضدهم قد انحصرت في طلب إعادة تسوية معاش الأجر المتغير المستحق لكل منهم والفروق المالية المترتبة عليه وليس المطالبة بطلب صرف المعاش ابتداء فإن دعواهم تكون بمنأى عن هذا التقادم .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٤٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٣

مؤدى المادة ٣٧٥ من القانون المدنى في فقرتها الأولى على أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر , ومن ثم فإن الفروق المالية المترتبة على تعديل معاش المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهما الثانية والثالثة تخضع لهذا التقادم الخمسى . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول انتهت خدمته بتاريخ ١٥ / ٣ / ١٩٨٦ وإن مورث المطعون ضدهما الثانية والثالثة / ……. انتهت خدمته بالإحالة للمعاش بتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٩٨٦ ولم يرفعوا الدعوى الراهنة إلا في ١ / ١ / ٢٠٠٢ بعد مضى أكثر من خمس سنوات على استحقاقهم لهذا المعاش فإن حقهم في اقتضاء الفروق المالية المترتبة على إعادة تسوية معاش الأجر المتغير فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الخمسى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع بمقولة إن هذه الفروق المترتبة على إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لم تكن مستحقه الأداء إلا من تاريخ  بها رغم أن المعاش سواء كان عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغير يكون مستحق الأداء وعلى ما تقضى به المادة ٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ من أول الشهر الذى انتهت فيه خدمة المؤمن عليه بالإحالة إلى المعاش فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٤٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٣

أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية تتعلق بالنظام العام . وكان النص في المادة ١٠٤ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أن المشرع حدد المستحقين للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش على سبيل الحصر شريطة أن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها بالمواد ١٠٥ , ١٠٦ , ١٠٧ , ١٠٨ , ١٠٩ من ذات القانون وقت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وأنهم لا يستحقون هذا المعاش إلا اعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة ووفقاً لنصيب كل منهم المحدد بالجدول رقم ” ٣ ” المرافق لهذا القانون . لما كان ذلك , وكانت الطاعنة لا تمارى في أن المطعون ضدهما الثانية والثالثة من المستحقين للمعاش عن صاحب المعاش / ….. ومن ثم فإنهما لا يستحقان اقتضاء المعاش والفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته إلا من أول الشهر الذى حدثت فيه وفاة مورثهما وبما لا يزيد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى وفقاً لنصيب كل منهما المحدد بالجدول رقم ٣ المرافق للقانون المشار إليه آنفاً وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى لهما بكامل المعاش والفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته واعتباراً من تاريخ إنهاء خدمة مورثهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٦٥٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نصوص المواد ١٦٠ ، ١٨٢ ، ٣٧٤ من التقنين المدنى أنه يترتب على الفسخ قضائياً كان أو اتفاقياً أو قانونياً انعدام العقد انعداماً يستنفذ أثره فيعتبر كأن لم يكن , ومن ثم يعود المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل إبرامه ، وتكون المطالبة باسترداد أقساط تلك الوثيقة أثراً من الآثار المترتبة على فسخ عقد التأمين , ويكون لكل من المتعاقدين استرداد ما سبق أن أوفى به ولا تخضع دعوى الاسترداد هذه في سقوطها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادتين ١٨٧، ٧٥٢ من التقنين المدنى إذ لا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة إعمالاً للمادة ٣٧٤ من القانون المدنى.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٩٤٤٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

إذ كان المطعون ضده قد أقام الدعوى على الطاعنين بطلب إلغاء أمر الحجز التحفظى الموقع على أمواله وعدم الاعتداد به استناداً إلى أن الطاعنين قاموا بفسخ عقد التوريد وقد تم مصادرة التأمين الابتدائي وقد طلبوا منه سداد المبلغ المطلوب وفاءً للتأمين النهائى ومصروفات إعادة طرح المناقصة ليقوم غيره بتوريد المعدات المتفق على توريدها لإخلال المطعون ضده بالتزاماته الناشئة عن عقد التوريد الذى تضمن إتباع الإدارة اسلوب القانون العام في انعقاده بين طرفيه ومتضمناً شروطاً استثنائية ، وخلت الأوراق من ثمة ما يدل على أن المنازعة المطروحة متعلقة بحجز إدارى ، وكان ما سبقها إنما هو مجرد تكليف بالوفاء بالمبلغ المطلوب أدائه للجهة الإدارية للإخلال بالتوريد ، وإذ كانت المنازعة المطروحة أياً كان وصفها القانونى الصحيح ناشئة عن عقد التوريد ومتفرعة منه ، وليست منازعة تنفيذ في حجز إدارى ، ويقتضى الفصل فيها الوقوف على مسألة أولية لازمة تخرج عن اختصاص المحاكم بالقضاء العادى وهى مدى أحقية جهة الإدارة في إتخاذ إجراءات سحب المناقصة ومصادرة التأمين الابتدائي والمطالبة بالتأمين النهائى مع مصروفات إعادة طرح المناقصة والتوريد على حساب المطعون ضده ، فإن الاختصاص بها يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، ولا تختص محاكم القضاء العادى بنظرها والفصل فيها ، وإذ سار  المطعون فيه على خلاف ذلك وفصل في الدعوى ولم يقضى بعدم اختصاصه بنظرها ، فإنه يكون قد جاوز الولاية المحددة للمحاكم فيما ينشأ بين الأفراد وجهة الإدارة من منازعة وهى ولاية تتعلق بالنظام العام بما يعيبه( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٥٧٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٣

مؤدى نص ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار بعد انقضاء سنتين من تاريخ الأخطار بربط المعاش بصفه نهائية او تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق واستثنى من ذلك حالة اعادة تقدير عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومستحقاته إذا أصيب بإصابة تالية طبقاً للقواعد المقررة بالمادة ٥٦ من هذا القانون وحالة إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه عند فحصه طبياً بالتطبيق لما نصت عليه المادة ٥٩ منه وصدور قانون لاحق يوجب إعادة التسوية أو حكم قضائى بالتعديل أو وقع أخطاء مادية في حساب التسوية . لما كان المشرع قد أفصح في نصوص القانون المتقدم عن قصده إلى سرعة تقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لأربابها باعتبارها من مقومات معيشتهم وتغيا في نظام التأمين الاجتماعى كله العون العاجل إلى المستحقين في ظل قواعد منضبطة تجنبهم اختلاف الرأى مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى على نحو يباعد بينهم والحصول على مستحقتهم لكى تستقر المراكز القانونية بين الهيئة وهؤلاء المستحقين مما يجعل الخطاب في شأن عدم جواز رفع الدعوى المنصوص عليها في المادة ١٤٢ المشار إليها بوجها إلى الهيئة المختصة وأصحاب الشأن على حد سواء حتى تتحقق المحكمة منه لورده عاماً لا يجوز تخصيص بغير مخصص بما مؤداه سقوط الحق في إقامة تلك الدعوى بعد المدة المنوه عنها وأن مدة السنتين الواردة في المادة المذكورة تتأى بحسب طبيعتها وقصد الشارع على الخضوع لقواعد الانقطاع والوقف المقررة للتقادم .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٥٩٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٤

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار إليه بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق، واستثنى من ذلك إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومستحقاته إذا أصيب بإصابة تالية طبقاً للقواعد المقررة بالمادة ٥٦ من هذا التشريع وحالة إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه عند إعادة فحصه طبيا بالتطبيق لما نصت عليه المادة ٥٩ أو صدور قانون لاحق يوجب إعادة التسوية حسبما يأتي به من قواعد ملزمة أو حكم قضائي نهائي بالتعديل أو وقوع أخطاء مادية في حساب التسوية، لما كان ذلك، وكان البين أن أوراق الدعوى قد خلت من دلالة إخطار الطاعنين بربط معاش مورثهم بصفة نهائية، ومن ثم فإن الميعاد ينفتح أمامهم وتكون دعواهم بمنأى عن السقوط، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى سقوط الدعوى بالتقادم المنصوص عليه بالمادة ١٤٢ سالفة البيان وحجبه ذلك عن بحث مدى أحقية الطاعنين في دعواهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٢٣٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢

إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده حدد طلباته فيها بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير أسوة بأقرانه من أعضاء مجلس الدولة المتماثلين معه في الدرجة على أساس قرارات وزير المالية الصادرة في هذا الشأن وآخرها القرار رقم ١٠٢ لسنة ٢٠١٢ ، فإنه يكون بذلك قد حدد نطاق الخصومة بينه وبين الهيئة الطاعنة بما لا يجوز للمحكمة الخروج عليها ، إلا أن محكمة الموضوع قضت بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن أجره الأساسى وتسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى وتعديلاته ، وتسوية مكافأة نهاية الخدمة المقررة له وهى أسباب جديدة مغايرة للسبب التى أقيمت به الدعوى ابتداء ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد تمسك المطعون ضده بها ، وقد حجبها هذا عن بحث طلبه سالف البيان مما يعيب  المطعون فيه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٩٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٠

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ – تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ – إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية وإذ التزم  الإبتدائى المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٩٣١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٤

إذ كانت الطاعنة (شركة التأمين) قد تمسكت في دفاعها بسبق سدادها لمبلغ أربعين ألف جنيه قيمة عقد التأمين ( الإجبارى ) المستحق قانوناً للمطعون ضدهما أولا عن وفاة مورثهما في حادث السيارة وقدمت المستندات المؤيدة لذلك والتى لم يطعن عليها بثمة مطعن فيمتنع إعادة مطالبتها بسداده إلا أن  المطعون فيه أغفل إيراد ذلك الدفاع الجوهرى أو الرد عليه وخالفه وقضى بتأييد حكم أول درجة القاضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده ثانياً ما قضى به عليه من تعويض في الدعوى الأصلية في حدود أربعين ألف جنيه مما يعيب  فوق قصوره بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢١٤٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

إذ كان الثابت بالأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول مورث المطعون ضدها الأولى على الأجور المتغيرة محل الدعوى ومن ثم يتعين حسابها ضمن الأجر الذى تسوى على أساسه مستحقاته التأمينية ، ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها الثانية بوصفها صاحب عمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا أثر له في احتسابها ضمن عناصر الأجر الذى يحسب على أساسها معاش مورث المطعون ضدها الأولى ورتب على ذلك قضاءه بأحقيتها في إعادة تسوية معاش مورثها عن الأجر المتغير وإلزام الطاعنة بأداء الفروق المالية المستحقة لها فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في هذا الخصوص .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٧٣٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

إذ كان الثابت في الأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول المطعون ضدهما الأول والثانى ومورثى المطعون ضدهما الثالثة والرابع على الأجور المتغيرة محل الدعوى ، ومن ثم تعين احتسابها ضمن عناصر الأجر الذى يسوى على أساسه المستحقات التأمينية ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها الخامسة بوصفها صاحبة عمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا أثر له في احتسابها في الأجر الذى يحسب على أساسه معاش المطعون ضدهم سالفى الذكر ورتب على ذلك قضاءه بأحقيتهم في إعادة تسوية المعاش عن كامل عناصر الأجر المتغير وألزم الطاعنة بأداء الفروق المالية المستحقة لهم فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً في هذا الخصوص .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢١٤٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية تتعلق بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان مفاد المادة ١٠٤ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن المشرع حدد المستحقين للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش على سبيل الحصر شريطة أن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها بالمواد ( ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٠٧ ، ١٠٨ ، ١٠٩ ) من ذات القانون وقت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وأنهم لا يستحقون هذا المعاش إلا اعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة ووفقاً لنصيب كل منهم المحدد بالجدول رقم ٣ المرافق لهذا القانون ، ولما كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدها الثالثة انتهت خدمته بالإحالة للمعاش في ٥ / ٥ / ١٩٨٩ ثم توفى إلى رحمة الله بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٩٩٤ وأن مورث المطعون ضدها الرابعة انتهت خدمته في ١٠ / ٤ / ١٩٨٨ ثم توفى إلى رحمة الله تعالى قبل رفع الدعوى ولم تقدم المطعون ضدها الرابعة أن الوفاة حدثت قبل مضى خمس سنوات من تاريخ رفع الدعوى فإن المطعون ضدهما الثالثة والرابعة لا تستحقان في معاش الأجر المتغير والفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته بعد وفاة المورث إلا نصيبهما المحدد بالجدول رقم ٣ المشار إليه واعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه وفاة مورثيهما وبما لا يزيد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما الثالثة والرابعة بكامل معاش الأجر المتغير المستحق عن مورثيهما وكامل الفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته اعتباراً من تاريخ الإحالة للمعاش فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٧٣٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

مؤدى المادة ٣٧٥ من القانون المدنى في فقرتها الأولى على أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر ، ومن ثم فإن الفروق المالية المترتبة على تعديل معاش المطعون ضدهم الأربعة الأول تخضع لهذا التقادم الخمسى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول انتهت خدمته في ١٩ / ٣ / ١٩٨٩ ومورث المطعون ضدها الثالثة في ٤ / ٧ / ١٩٩٠ ومورث المطعون ضده الرابع في ٢٩ / ١ / ١٩٨٦ وكان حقهم في اقتضاء معاش الأجر المتغير قد نشأ اعتباراً من أول الشهر الذى انتهت فيه خدمة كل منهم إعمالاً لحكم المادة ٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وإذ لم يرفعوا الدعوى بطلب تعديل هذا المعاش وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك إلا في ٥ / ٢ / ٢٠٠٢ بعد مضى أكثر من خمس سنوات على استحقاقهم لهذا المعاش فإن حقهم في اقتضاء الفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الخمسى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع بمقولة إن الحق في هذه الفروق لم ينشأ إلا من تاريخ القضاء بها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢١٤٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

إذ كان الثابت بالأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول مورث المطعون ضدها الأولى على الأجور المتغيرة محل الدعوى ومن ثم يتعين حسابها ضمن الأجر الذى تسوى على أساسه مستحقاته التأمينية ، ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها الثانية بوصفها صاحب عمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا أثر له في احتسابها ضمن عناصر الأجر الذى يحسب على أساسها معاش مورث المطعون ضدها الأولى ورتب على ذلك قضاءه بأحقيتها في إعادة تسوية معاش مورثها عن الأجر المتغير وإلزام الطاعنة بأداء الفروق المالية المستحقة لها فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في هذا الخصوص .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٧٣٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

إذ كان الثابت في الأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول المطعون ضدهما الأول والثانى ومورثى المطعون ضدهما الثالثة والرابع على الأجور المتغيرة محل الدعوى ، ومن ثم تعين احتسابها ضمن عناصر الأجر الذى يسوى على أساسه المستحقات التأمينية ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها الخامسة بوصفها صاحبة عمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا أثر له في احتسابها في الأجر الذى يحسب على أساسه معاش المطعون ضدهم سالفى الذكر ورتب على ذلك قضاءه بأحقيتهم في إعادة تسوية المعاش عن كامل عناصر الأجر المتغير وألزم الطاعنة بأداء الفروق المالية المستحقة لهم فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً في هذا الخصوص .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٧٤٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٤

مؤدى المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على المطالبة بصرف المعاش ابتداء متى أصبح واجب الأداء ولم يطالب صاحب الشأن به إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه ، ولما كانت طلبات المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضده الثانى قد انحصرت في طلب إعادة تسوية معاش الأجر المتغير وليس المطالبة به ابتداء فإن الدعوى بهذا الطلب تكون بمنأى عن هذا التقادم .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٧٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٤

إذ كان الثابت في الأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول المطعون ضدهما الأول والثانى ومورث المطعون ضدها الثالثة على الأجور المتغيرة محل الدعوى ومن ثم تعين احتسابها ضمن عناصر الأجر الذي تسوى على أساسه الحقوق التأمينية ، ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها الرابعة بوصفها صاحبة عمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا أثر له في احتسابها في الأجر الذى يحسب على أساسه معاش المطعون ضدهما الأول والثانى ومورث المطعون ضدها الثالثة ورتب على ذلك قضاءه بأحقيتهم في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير باحتسابه على كافة عناصر هذا الأجر الذى كانوا يحصلون عليها أثناء الخدمة ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في هذا الخصوص .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٠٣٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٤

إذ كان الثابت في الأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول المطعون ضده الأول على الأجور المتغيرة محل الدعوى ومن ثم تعين احتسابها ضمن عناصر الأجر الذي يسوى على أساسه الحقوق التأمينية ، ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها الثانية بوصفها صاحب عمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا أثر له في احتسابها في الأجر الذى يحسب على أساسه معاش المطعون ضده الأول ورتب على ذلك قضاءه بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن كامل الأجر المتغير وإلزام الطاعنة بأداء الفروق المالية المستحقة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في هذا الخصوص .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٠٣٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٤

مؤدى المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على المطالبة بصرف المعاش ابتداء متى أصبح واجب الأداء ولم يطالب صاحب الشأن به إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه ، ولما كانت طلبات المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد انحصرت في طلب إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم وليس المطالبة به ابتداء فإن دعواهم بهذا الطلب تكون بمنأى عن هذا التقادم .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٧٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٤

مؤدى المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على المطالبة بصرف المعاش ابتداء متى أصبح واجب الأداء ولم يطالب صاحب الشأن به إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه ، ولما كانت طلبات المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد انحصرت في طلب إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم وليس المطالبة به ابتداء فإن دعواهم بهذا الطلب تكون بمنأى عن هذا التقادم .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٠٤٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٤

أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية تتعلق بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان مفاد المادة ١٠٤ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن المشرع حدد المستحقين للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش على سبيل الحصر شريطة أن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها بالمواد ( ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٠٧ ، ١٠٨ ، ١٠٩ ) من ذات القانون وقت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وأنهم لا يستحقون هذا المعاش إلا اعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة ووفقاً لنصيب كل منهم المحدد بالجدول رقم ٣ المرافق لهذا القانون ، ولما كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدها الثالثة انتهت خدمته بالإحالة للمعاش في ٥ / ٥ / ١٩٨٩ ثم توفى إلى رحمة الله بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٩٩٤ وأن مورث المطعون ضدها الرابعة انتهت خدمته في ١٠ / ٤ / ١٩٨٨ ثم توفى إلى رحمة الله تعالى قبل رفع الدعوى ولم تقدم المطعون ضدها الرابعة أن الوفاة حدثت قبل مضى خمس سنوات من تاريخ رفع الدعوى فإن المطعون ضدهما الثالثة والرابعة لا تستحقان في معاش الأجر المتغير والفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته بعد وفاة المورث إلا نصيبهما المحدد بالجدول رقم ٣ المشار إليه واعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه وفاة مورثيهما وبما لا يزيد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما الثالثة والرابعة بكامل معاش الأجر المتغير المستحق عن مورثيهما وكامل الفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته اعتباراً من تاريخ الإحالة للمعاش فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٧٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٤

أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية تتعلق بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان مفاد المادة ١٠٤ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن المشرع حدد المستحقين للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش على سبيل الحصر شريطة أن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها بالمواد ( ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٠٧ ، ١٠٨ ، ١٠٩ ) من ذات القانون وقت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وأنهم لا يستحقون هذا المعاش إلا اعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة ووفقاً لنصيب كل منهم المحدد بالجدول رقم ٣ المرافق لهذا القانون ، ولما كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدها الثالثة انتهت خدمته بالإحالة للمعاش في ٥ / ٥ / ١٩٨٩ ثم توفى إلى رحمة الله بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٩٩٤ وأن مورث المطعون ضدها الرابعة انتهت خدمته في ١٠ / ٤ / ١٩٨٨ ثم توفى إلى رحمة الله تعالى قبل رفع الدعوى ولم تقدم المطعون ضدها الرابعة أن الوفاة حدثت قبل مضى خمس سنوات من تاريخ رفع الدعوى فإن المطعون ضدهما الثالثة والرابعة لا تستحقان في معاش الأجر المتغير والفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته بعد وفاة المورث إلا نصيبهما المحدد بالجدول رقم ٣ المشار إليه واعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه وفاة مورثيهما وبما لا يزيد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما الثالثة والرابعة بكامل معاش الأجر المتغير المستحق عن مورثيهما وكامل الفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته اعتباراً من تاريخ الإحالة للمعاش فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٧٤٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٤

مؤدى المادة ٣٧٥ من القانون المدنى في فقرتها الأولى على أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها ، وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر ، ومن ثم فإن الفروق المالية المترتبة على تعديل معاش مورث المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضده الثانى عن الأجر المتغير تخضع لهذا التقادم الخمسى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الدعوى أن خدمة مورث المطعون ضدهم أولاً انتهت بالإحالة إلى المعاش بتاريخ ١١ / ١ / ١٩٨٦ وأن خدمة المطعون ضده الثانى انتهت في ٢٩ / ٢ / ١٩٨٦ ، ومن ثم فإنه طبقاً للمادة ٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ فإنهما يكونا مستحقين للمعاش من أول الشهر الذى انتهت فيها خدمتهما ، وإذ لم يرفعا الدعوى بطلب إعادة تسوية معاش الأجر المتغير إلا في ١٧ / ٧ / ٢٠٠١ بعد مضى أكثر من خمس سنوات على انتهاء خدمتهما وعلى نشر  الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٣٤ لسنة ٢٣ ق دستورية بتاريخ ٧ / ٧ / ١٩٩٤ فإن حقهما في الفروق المالية المترتبة على إعادة تسوية هذا المعاش فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى تكون قد سقطت بالتقادم ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضده الثانى في الفروق المالية بمقولة أن هذه الفروق لا تخضع للتقادم إلا من تاريخ القضاء بها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٠٤٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٤

مؤدى المادة ٣٧٥ من القانون المدنى في فقرتها الأولى على أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر ، ومن ثم فإن الفروق المالية المترتبة على تعديل المعاش تخضع لهذا التقادم الخمسى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول أحيل للمعاش بتاريخ ١٥ / ٣ / ١٩٩٤ والمطعون ضده الثانى بتاريخ ٩ / ٧ / ١٩٩٠ ومورث المطعون ضدها الثالثة في ٥ / ٥ / ١٩٨٩ ، كما انتهت خدمة مورث المطعون ضدها الرابعة بتاريخ ١٠ / ٤ / ١٩٨٨ ، ومن ثم فإنه طبقاً للمادة ٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ يكون كل منهم مستحقاً للمعاش عن الأجر الأساسى والمتغير اعتباراً من أول الشهر الذى انتهت فيه الخدمة وإذ لم يرفعوا الدعوى إلا في ٥ / ٩ / ٢٠٠١ فإن حقهم في اقتضاء الفروق المالية المترتبة على إعادة تسوية هذا المعاش فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الخمسى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الحق في هذه الفروق المالية بالتقادم الخمسى بمقولة أن هذه الفروق لا تسقط بالتقادم لأنها لم تكن مستحقة قبل قضاء المحكمة بها ورتب على ذلك قضائه بإلزام الطاعنة بأن تؤدى لهم هذه الفروق اعتباراً من تاريخ انتهاء الخدمة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٠٣٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٤

مؤدى المادة ٣٧٥ من القانون المدنى في فقرتها الأولى على أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها ، وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر ، ومن ثم فإن الفروق المالية المترتبة على تعديل معاش المطعون ضده الأول عن الأجر المتغير تخضع لهذا التقادم الخمسى . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول انتهت خدمته لبلوغه سن الستين في ٢٥ / ٧ / ١٩٨٦ ومن ثم فإنه وإعمالاً للمادة ٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ يكون مستحقاً لمعاش الأجر المتغير اعتباراً من أول الشهر الذي انتهت فيه خدمته وإذ لم يرفع الدعوى بالمطالبة بإعادة تسوية هذا المعاش إلا في ٢٤ / ٤ / ٢٠٠٢ بعد مضى أكثر من خمس سنوات على استحقاقه لهذا المعاش. ومن ثم فإن حقه في اقتضاء الفروق المالية المترتبة على إعادة تسوية هذا المعاش فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الخمسى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده الأول في الفروق المالية بمقولة أن هذه الفروق لا تخضع للتقادم إلا من تاريخ القضاء بها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٧٤٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٤

إذ كان الثابت في الأوراق أنه ليس ثمه منازعة في حصول مورث المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضده الثانى على الأجور المتغيرة محل الدعوى ، ومن ثم يتعين حسابها ضمن الأجر الذى تسوى على أساسه مستحقاتهم التأمينية ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة بوصفها صاحب العمل لم تسدد الاشتراكات التأمينية عنها إذا لم يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا اثر له في احتسابها ضمن عناصر الأجر الذى يحسب على أساسها معاش المطعون ضدهم ورتب على ذلك قضائه بأحقيتهم في إعادة تسوية معاشهم عن الأجر المتغير وألزم الطاعنة بأداء الفروق المالية المستحقة لهم فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في هذا الخصوص .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٠٤٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٤

مؤدى المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على المطالبة بصرف المعاش ابتداء متى أصبح واجب الأداء ولم يطالب صاحب الشأن به إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه . ولما كانت طلبات المطعون ضدهم عدا المطعون ضدها الأخيرة قد انحصرت في طلب إعادة تسوية معاشهم عن الأجر المتغير وليس المطالبة به ابتداء فإن دعواهم بهذا الطلب تكون بمنأى عن هذا التقادم .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٧٤٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٤

المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن قوانين التأمين الاجتماعى متعلقة بالنظام العام ، وكان مؤدى المادة ١٠٤ من قانون التأمين الاجتماعى أن المستحقين لا يستحقون المعاش عن صاحب المعاش إلا من أول الشهر الذى حدثت فيه وفاة المورث ، وكان مقتضى ذلك أن المطعون ضدهم أولاً لا يستحقون المعاش إلا من أول الشهر الذى حدثت فيه وفاة مورثهم ، أما الفروق المالية التى استحقت لمورثهم نتيجة إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير بما لا يقل عن ٥٠% من أجر التسوية والتى استحقت له عن الخمس سنوات السابقة وحتى تاريخ وفاته فتوزع على المطعون ضدهم أولاً طبقاً للفريضة الشرعية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في المعاش اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٤٩٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٠

إذ كان الثابت في الأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول المطعون ضدهم الثلاثة الأول ومورثى كل من الرابعة والخامسة على الأجور المتغيرة محل الدعوى ، ومن ثم يتعين احتسابها ضمن عناصر أجر تسوية هذا المعاش ، ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها السادسة بوصفها صاحبة العمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا أثر له في احتسابها في الأجر الذى يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير المستحق للمطعون ضدهم الخمسة الأول ورتب على ذلك قضاءه بأحقيتهم في إعادة تسوية هذا المعاش عن كامل الأجور المتغيرة وألزم الطاعنة بأداء الفروق المالية المستحقة لهم فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في هذا الخصوص.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٤٩٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٠

أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية تتعلق بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان مفاد المادة ١٠٤ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن المشرع حدد المستحقين للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش على سبيل الحصر شريطة أن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها بالمواد ( ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٠٧ ، ١٠٨ ، ١٠٩ ) من ذات القانون وقت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وأنهم لا يستحقون هذا المعاش إلا اعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة ووفقاً لنصيب كل منهم المحدد بالجدول رقم ٣ المرافق لهذا القانون ، ولما كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدها الثالثة انتهت خدمته بالإحالة للمعاش في ٥ / ٥ / ١٩٨٩ ثم توفى إلى رحمة الله بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٩٩٤ وأن مورث المطعون ضدها الرابعة انتهت خدمته في ١٠ / ٤ / ١٩٨٨ ثم توفى إلى رحمة الله تعالى قبل رفع الدعوى ولم تقدم المطعون ضدها الرابعة أن الوفاة حدثت قبل مضى خمس سنوات من تاريخ رفع الدعوى فإن المطعون ضدهما الثالثة والرابعة لا تستحقان في معاش الأجر المتغير والفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته بعد وفاة المورث إلا نصيبهما المحدد بالجدول رقم ٣ المشار إليه واعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه وفاة مورثيهما وبما لا يزيد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما الثالثة والرابعة بكامل معاش الأجر المتغير المستحق عن مورثيهما وكامل الفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته اعتباراً من تاريخ الإحالة للمعاش فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٣٦٨٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

النص في المادة ١٤١ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعى يدل على أن حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافى عن التأخير في صرف مستحقاتهم قاصر على تأخير الهيئة في تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها لهم لدى خروج المؤمن عليه نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعى لا بما يستجد من منازعات بين الهيئة وأولئك بعد ربد المعاش ذلك أن ما دعا الشارع إلى تقرير حق المؤمن عليه أو المستحقين في الجزاء المالى إنما هى رغبته الأكيدة في سرعة صرف تلك الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم مما مقتضاه وجوب الربط بين سريان الجزاء المالى منذ ثبوت التزام الهيئة بأداء تلك الحقوق وبين قيام موجبه من استمرار تراخيها في صرفها لأربابها وهو ما ينتفى مبرره بعد ربط المعاش . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهما قد أقر بصحيفة دعواهما أن الأول خرج على في ٢١ / ٢ / ٢٠٠٩ والثانى في ١ / ٩ / ٢٠٠٩ وطلبا إعادة تسوية المعاش المستحق لكل منهما بإضافة ٨٠ % من قيمة العلاوات الخاصة الممنوحة لهما قبل انتهاء خدمتهما بما لازمة أن الطاعنة سبق وأن ربطت لكل منهما معاشاً شهرياً قبل انتهاء خدمتها بما لازمة أن الطاعنة سبق وان ربطت لكل منهما معاشاً شهرياً قبل إقامة الدعوى ، فإن منازعتها لها في إعادة تسوية المعاش ينفى عن الطاعنة التأخير في صرف حقوقهما التأمينية طالما كانت هذه المنازعة بعد ربط المعاش فلا يستحقان التعويض الإضافى المشار إليه بهذه المادة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٨٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٨

إذ كان الثابت من مطالعة أسباب  الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده لرفعها بغير الطريق الذى رسمه قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، وأن المحكمة لم تجاوز النظر في إجراءات الخصومة ، فإنها لا تكون بذلك اتصلت بموضوع الدعوى وقوفاً منها على حد المظهر الشكلى بما ينأى بالدفع المبدى لديها عن وصف الدفع بعدم القبول الذى تستنفذ بقبوله ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى ، لما كان ما تقدم ، وكان الطلب المطروح في الدعوى الماثلة هو التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بالمطعون ضده جراء إصابته بمرض من الأمراض المهينة استناداً إلى قواعد المسئولية التقصيرية لرب العمل ، بما لا موجب معه لعرض النزاع على اللجنة المنصوص عليها بالمادة ١٥٧ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، قبل رفع الدعوى وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، إلا أنه كان يتعين عليه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للنظر في موضوعها الذى لم تقل كلمتها فيه حتى لا يفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضى ، وإذ خالف  المطعون فيه ذلك ، وتصدى لنظر موضوع الدعوى وفصل فيه ، فإنه يكون معيباً .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦٠١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

مؤدى المادة ٣٧٥ من القانون المدنى في فقرتها الأولى على أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها ، وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر ، ومن ثم فإن الفروق المالية المترتبة على تعديل معاش المطعون ضدها الأولى عن الأجر المتغير تخضع لهذا التقادم الخمسى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق إن مورث المطعون ضدها الأولى انتهت خدمته بالوفاة في ٨ / ١٠ / ١٩٩٣ ، ومن ثم فإنها تستحق هذا المعاش اعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه وفاة المورث عملاً بالمادة ١٠٤ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وإذ لم ترفع دعواها الراهنة إلا في ٩ / ٥ / ٢٠٠٢ فإن حقها في اقتضاء الفروق المالية المترتبة على إعادة تسوية المعاش المستحق عن الأجر المتغير فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الخمسى ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدها في الفروق المالية بمقولة إن هذه الفروق لا تخضع للتقادم إلا من تاريخ القضاء بها ، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدى لها هذه الفروق اعتباراً من تاريخ وفاة مورثها في ٨ / ١٠ / ١٩٩٣ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢١٤٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

مؤدى المادة ٣٧٥ من القانون المدنى في فقرتها الأولى على أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون هذا الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها ، وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر ، ومن ثم فإن الفروق المالية المترتبة على تعديل معاش المطعون ضده الأول تخضع لهذا التقادم. لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضده الأول قد انتهت خدمته لبلوغه سن الستين في ١ / ٤ / ١٩٨٧ ومن ثم فإن حقه في اقتضاء معاش الأجر المتغير يكون مستحقاً اعتباراً من هذا التاريخ إعمالاً للمادة ٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وقضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٣٤ لسنة ١٣ ق دستورية بتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٩٩٤ بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩١ بتعديل المادة الأولى من القانون ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ فيما تضمنته من قصر الحق في الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير على الموجودين في الخدمة في ١ / ٧ / ١٩٨٧ دون أولئك الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل هذا التاريخ ونشر هذا  في الجريدة الرسمية في ٧ / ٧ / ١٩٩٤ وإذ أقام المطعون ضده الأول دعواه الراهنة في ١٤ / ٨ / ٢٠٠٢ بعد مضى أكثر من خمس سنوات على نشر حكم المحكمة الدستورية المشار إليه ، فإن حقه في اقتضاء الفروق المالية المترتبة على إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الخمسى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع بمقولة أن هذه الفروق المالية لم تكن مستحقة الأداء إلا من تاريخ القضاء بها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢١٤٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة لا يسرى إلا على دعاوى المطالبة بإعادة تسوية المعاش بعد ربطه بصفة نهائية والإخطار به ، ولما كانت حقيقة طلبات المطعون ضده الأول في الدعوى الراهنة هو طلب  بأحقيته في صرف معاش عن الأجور المتغيرة وليس طلب إعادة تسوية هذا المعاش ، ومن ثم فلا يسرى عليها التقادم المنصوص عليه بهذه المادة ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة في القانون فلا يعيبه اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقض  الأمر الذى يضحى معه هذا النعى غير مقبول .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٥٥٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

إذ كان الثابت في الأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول المطعون ضده الأول على الأجور المتغيرة محل الدعوى ، ومن ثم يتعين احتسابها ضمن عناصر الأجر الذى تسوى على أساسه مستحقاته التأمينية ، ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها الثانية بوصفها صاحبة عمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا أثر له في احتسابها ضمن عناصر الأجر الذى يحسب على أساسه معاش مورث المطعون ضده ورتب على ذلك قضاءه بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير وألزم الطاعنة بأداء الفروق المالية المستحقة له فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في هذا الخصوص .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٥٥٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

إذ كان الثابت في الأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول المطعون ضده الأول ومورثى المطعون ضدهما الثانية والثالثة على الأجور المتغيرة محل الدعوى ومن ثم تعين حسابها ضمن الأجر الذى يسوى على أساسه هذا المعاش ، ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها الرابعة بوصفها صاحبة عمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك ، وإذ لم يلتزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا أثر له في احتسابها في الأجر الذى يحسب على أساسه معاش المطعون ضدهم الثلاثة الأول ورتب على ذلك أحقيتهم في إعادة تسوية معاشهم عن كامل عناصر الأجر المتغير وألزم الطاعنة بأداء الفروق المالية المستحقة لهم فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في هذا الخصوص .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٥٩٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية تتعلق بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان مفاد المادة ١٠٤ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن المشرع حدد المستحقين للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش على سبيل الحصر شريطة أن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها بالمواد ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٠٧ ، ١٠٨ ، ١٠٩ من ذات القانون وقت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وأنهم لا يستحقون هذا المعاش الا من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة ووفقاً لنصيب كل منهم المحدد بالجدول رقم (٣) المرافق لهذا القانون ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهن الثالثة أرملة المؤمن عليه / ……. والرابعة أرملة المؤمن عليه / ….. واللذين توفيا إلى رحمة الله تعالى الأول في ٢٨ / ٢ / ٢٠٠٠ والثانى في ٢٦ / ٥ / ١٩٩٩ ، ومن ثم فإنهما لا تستحقان في معاش الأجر المتغير المستحق لكل منهما عن مورثها والفروق المالية المترتبة على إعادة التسوية إلا نصيبها المحدد بالجدول رقم (٣) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، ولما كان الثابت بالأوراق أيضاً أن مورث المطعون ضدها الخامسة قد انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش المبكر بتاريخ ١٩ / ٢ / ١٩٩٤ ثم توفى إلى رحمه الله تعالى ، ومن ثم فإن المطعون ضدها الخامسة لا تستحق في معاش الأجر المتغير المستحق لها عن مورثها والفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته إلا نصيبها المحدد بالجدول رقم (٣) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى آنف البيان واعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه وفاته ولا تستحق في الفروق المالية المترتبة على إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير والتى استحقت قبل وفاته سوى نصيبها الشرعى طبقاً للفريضة الشرعية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما الثالثة والرابعة والخامسة وباقى ورثة مورث كل منهن بكامل معاش الأجر المتغير وكامل الفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته واحتسب للمطعون ضدها الخامسة وباقى ورثة مورثها هذه المستحقات اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمة مورثها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢١٤٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

مؤدى المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على المطالبة بصرف المعاش ابتداء متى أصبح واجب الأداء ولم يطالب صاحب الشأن به إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه ، ولما كانت طلبات المطعون ضدهم الخمسة الأول قد انحصرت في طلب إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لمورثهم وليس المطالبة به ابتداء فإن دعواهم بهذا الطلب تكون بمنأى عن هذا التقادم .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٢٤٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

مؤدى المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على المطالبة بصرف المعاش ابتداء متى أصبح واجب الأداء ولم يطالب صاحب الشأن به إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه ، ولما كانت طلبات المطعون ضدهما الأول والثانية قد انحصرت في طلب إعادة تسوية معاش الأجر المتغير المستحق لهما وليس المطالبة به ابتداء فإن دعواهما بهذا الطلب تكون بمنأى عن هذا التقادم .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٥٥٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

مؤدى المادة ٣٧٥ من القانون المدنى في فقرتها الأولى على أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها ، وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر ، ومن ثم فإن الفروق المالية المترتبة على تعديل معاش المطعون ضده الأول عن الأجر المتغير تخضع للتقادم الخمسى . لما كان ذلك وكان الثابت بتقرير الخبير المودع بملف الدعوى أن المطعون ضده الأول انتهت خدمته في ١٤ / ١٢ / ١٩٨٤ وأقام الدعوى في ٤ / ٧ / ٢٠٠٢ بعد مضى أكثر من خمس سنوات على انتهاء خدمته ونشر  الصادر من المحكمة الدستورية في القضية رقم ٣٤ لسنة ١٣ ق دستورية بتاريخ ٧ / ٧ / ١٩٩٤ القاضى بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩١ بتعديل المادة الأولى من القانون ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ فيما نصت عليه من عدم استفادة المؤمن عليه الذى انتهت خدمته قبل ١ / ٧ / ١٩٨٧ من الحصول على الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير ، ومن ثم فإن حقه في اقتضاء الفروق المالية المترتبة على إعادة تسوية معاش الأجر المتغير فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الخمسى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بمقولة أن هذه الفروق لم تكن مستحقة الأداء إلا من تاريخ القضاء بها ، رغم أن المعاش وطبقاً لما تقضى به المادة ٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ يكون مستحق الأداء من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق لمن انتهت خدمته بالوفاة أو بالإحالة إلى المعاش لبلوغه سن الستين ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢١٤٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

إذ كان الثابت في الأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول المطعون ضده الأول على الأجور المتغيرة محل الدعوى ومن ثم تعين حسابها على الأجر الذى يسوى على أساسه مستحقاته التأمينية ، ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها الثانية بوصفها صاحبة عمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا أثر له في احتسابها في الأجر الذى يحسب على أساسه معاش المطعون ضده الأول ورتب على ذلك قضاءه بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن كامل الأجر المتغير وألزم الطاعنة بأداء الفروق المالية المستحقة له فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في هذا الخصوص .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٥٥٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية تتعلق بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان مفاد المادة ١٠٤ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن المشرع حدد المستحقين في معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش في حالة وفاته على سبيل الحصر وأحال إلى الجدول رقم ٣ المرافق لذلك القانون لتحديد نصيب كل مستحق ، وأن المستحق لا يستحق المعاش إلا من أول الشهر الذى حدثت فيه وفاة المورث ووضع حداً أقصى للمعاش المستحق للأرملة أو الأرامل يمثل ثلاثة أرباع المعاش ، يقل إذا شاركها أو شاركهن آخرون ، وإذا شارك الأرملة أولاد استحقت نصف المعاش ، والنصف الآخر للأولاد ويوزع بينهم بالتساوى في حالة تعددهم . لما كان ذلك ، فإن كلاً من المطعون ضدهما الثانية والثالثة باعتبارهما أرملتى / …… ، ……. لا تستحق أى منهما في معاش الأجر المتغير المستحق عن مورثها والفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته إلا نصيبها المحدد بالجدول رقم ٣ سالف الذكر وبما لا يزيد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى وذلك على النحو الذى سلف بيانه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى لهما بكامل معاش الأجر المتغير والفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته وبما يزيد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٢٤٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية تتعلق بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان مفاد المادة ١٠٤ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن المشرع حدد المستحقين للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش على سبيل الحصر شريطة أن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها بالمواد ( ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٠٧ ، ١٠٨ ، ١٠٩ ) من ذات القانون وقت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وأنهم لا يستحقون هذا المعاش إلا اعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة ووفقاً لنصيب كل منهم المحدد بالجدول رقم ٣ المرافق لهذا القانون ، ولما كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدها الثالثة انتهت خدمته بالإحالة للمعاش في ٥ / ٥ / ١٩٨٩ ثم توفى إلى رحمة الله بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٩٩٤ وأن مورث المطعون ضدها الرابعة انتهت خدمته في ١٠ / ٤ / ١٩٨٨ ثم توفى إلى رحمة الله تعالى قبل رفع الدعوى ولم تقدم المطعون ضدها الرابعة أن الوفاة حدثت قبل مضى خمس سنوات من تاريخ رفع الدعوى فإن المطعون ضدهما الثالثة والرابعة لا تستحقان في معاش الأجر المتغير والفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته بعد وفاة المورث إلا نصيبهما المحدد بالجدول رقم ٣ المشار إليه واعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه وفاة مورثيهما وبما لا يزيد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما الثالثة والرابعة بكامل معاش الأجر المتغير المستحق عن مورثيهما وكامل الفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته اعتباراً من تاريخ الإحالة للمعاش فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢١٤٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية تتعلق بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان مفاد المادة ١٠٤ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن المشرع حدد المستحقين للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش على سبيل الحصر شريطة أن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها بالمواد ( ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٠٧ ، ١٠٨ ، ١٠٩ ) من ذات القانون وقت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وأنهم لا يستحقون هذا المعاش إلا اعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة ووفقاً لنصيب كل منهم المحدد بالجدول رقم ٣ المرافق لهذا القانون ، ولما كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدها الثالثة انتهت خدمته بالإحالة للمعاش في ٥ / ٥ / ١٩٨٩ ثم توفى إلى رحمة الله بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٩٩٤ وأن مورث المطعون ضدها الرابعة انتهت خدمته في ١٠ / ٤ / ١٩٨٨ ثم توفى إلى رحمة الله تعالى قبل رفع الدعوى ولم تقدم المطعون ضدها الرابعة أن الوفاة حدثت قبل مضى خمس سنوات من تاريخ رفع الدعوى فإن المطعون ضدهما الثالثة والرابعة لا تستحقان في معاش الأجر المتغير والفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته بعد وفاة المورث إلا نصيبهما المحدد بالجدول رقم ٣ المشار إليه واعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه وفاة مورثيهما وبما لا يزيد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما الثالثة والرابعة بكامل معاش الأجر المتغير المستحق عن مورثيهما وكامل الفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته اعتباراً من تاريخ الإحالة للمعاش فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٥٥٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

مؤدى المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على المطالبة بصرف المعاش ابتداء متى أصبح واجب الأداء ولم يطالب صاحب الشأن به إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه ، ولما كانت طلبات المطعون ضده قد انحصرت في طلب إعادة تسوية معاش الأجر المتغير وليس المطالبة به ابتداء فإن دعواه تكون بمنأى عن هذا التقادم .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٥٩٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

إذ كان الثابت بالأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول المطعون ضدهم الأول والثانى ومورثى كل من الثالثة والرابعة والخامسة على الأجور المتغيرة محل الدعوى ، ومن ثم يتعين احتسابها ضمن عناصر أجر تسوية هذا المعاش ، ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها السادسة بوصفها صاحبة عمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا أثر له في احتسابها في الأجر الذى يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير المستحق للمطعون ضدهم الخمسة الأول ورتب على ذلك قضاءه بأحقيتهم في إعادة تسوية هذا المعاش عن كامل الأجور المتغيرة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢١٤٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

مؤدى المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على المطالبة بصرف المعاش ابتداء متى أصبح واجب الأداء ولم يطالب صاحب الشأن به إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه ، ولما كانت طلبات المطعون ضده الأول قد انحصرت في طلب إعادة تسوية معاش الأجر المتغير وليس المطالبة به ابتداء فإن دعواه تكون بمنأى عن هذا التقادم .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢١٤٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

مؤدى المادة ٣٧٥ من القانون المدنى في فقرتها الأولى على أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها ، وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر ، ومن ثم فإن هذه الفروق المالية المترتبة على تعديل معاش مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول عن الأجر المتغير تخضع لهذا التقادم الخمسى. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش لبلوغه سن الستين في ١٦ / ١٢ / ١٩٨٤ ، ومن ثم فإن حقه في اقتضاء معاش الأجر المتغير يكون مستحقاً اعتباراً من أول الشهر الذى انتهت فيه خدمته إعمالاً للمادة ٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، وقضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٣٤ لسنة ١٣ ق دستورية بتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٩٩٤ بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩١ بتعديل المادة الأولى من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ فيما تضمنته من قصر الحق في الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير على الموجودين في الخدمة في ١ / ٧ / ١٩٨٧ دون أولئك الذين احيلوا إلى التقاعد قبل هذا التاريخ وإذ نشر هذا  في الجريدة الرسمية بتاريخ ٧ / ٧ / ١٩٩٤ ولم يرفع المطعون ضدهم الخمسة الأول الدعوى الراهنة إلا في ٣ / ٧ / ٢٠٠١ بعد مضى أكثر من خمس سنوات على نشر حكم الدستورية سالف البيان فإن حقهم في اقتضاء الفروق المالية المترتبة على إعادة تسوية معاش الأجر المتغير المستحق لهم ولمورثهم قبل وفاته فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الخمسى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع بمقولة أن الفروق المالية المترتبة على إعادة تسوية هذا المعاش لم تكن مستحقة إلا من تاريخ  بها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٢٤٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

مؤدى المادة ٣٧٥ من القانون المدنى في فقرتها الأولى على أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها ، وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر ، ومن ثم فإن هذه الفروق المالية المترتبة على تعديل معاش الأجر المتغير المستحق للمطعون ضدهما الأول والثانية تخضع للتقادم الخمسى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن مورث المطعون ضدهما انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش لبلوغه سن الستين في ١٩ / ١٢ / ١٩٨٥ ومن ثم يكون مستحقاً لمعاش الأجر المتغير اعتباراً من أول الشهر الذى انتهت فيه خدمته إعمالاً لحكم المادة ٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى ، وإذ لم يرفع المطعون ضدهما الأول والثانية الدعوى الراهنة إلا في ١٨ / ٢ / ٢٠٠٢ بعد مضى أكثر من خمس سنوات على نشوء الحق في هذا المعاش فإن حقهما ومورثهما من قبلهما في اقتضاء الفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الخمسى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع بمقولة أن الحق في الفروق المالية لم يكن مستحقاً إلا من تاريخ  بها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٥٥٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

مؤدى المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على المطالبة بصرف المعاش ابتداء متى أصبح واجب الأداء ولم يطالب صاحب الشأن به إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه ، ولما كانت طلبات المطعون ضدهم قد انحصرت في طلب إعادة تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب كافة عناصره وليس المطالبة به ابتداء فإن دعواهم بهذا الطلب تكون بمنأى عن هذا التقادم .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٥٥٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

مؤدى المادة ٣٧٥ من القانون المدنى في فقرتها الأولى على أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها ، وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر ، ومن ثم فإن الفروق المالية المترتبة على تعديل معاش المطعون ضدهم عن الأجر المتغير تخضع للتقادم الخمسى . لما كان ذلك وكان الثابت بتقرير الخبير المودع بملف الدعوى أن المطعون ضده الأول انتهت خدمته في ١٣ / ٨ / ١٩٨٥ بالإحالة إلى المعاش ، وانتهت خدمة مورث المطعون ضدها الثانية في ١٢ / ٦ / ١٩٨٦ بالإحالة إلى المعاش ثم توفى إلى رحمة الله بتاريخ ١ / ١١ / ١٩٩١ كما انتهت خدمة مورث المطعون ضدها الثالثة بالوفاة في ١ / ٨ / ١٩٨٥ ، ورفعوا الدعوى في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٢ بعد مضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ الاستحقاق فإن حقهم في اقتضاء الفروق المالية المترتبة على إعادة تسوية معاش الأجر المتغير فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الخمسى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بمقولة أن هذه الفروق لم تكن مستحقة الأداء إلا من تاريخ القضاء بها ، رغم أن المعاش وطبقاً لما تقضى به المادة ٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ يكون مستحق من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق لمن انتهت خدمته بالوفاة أو بالإحالة إلى المعاش لبلوغه سن الستين ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢١٤٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

إذ كان الثابت في الأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول على الأجور المتغيرة محل الدعوى ومن ثم تعين حسابها على الأجر الذى يسوى على أساسه مستحقاته التأمينية ، ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها السادسة بوصفها صاحبة عمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا أثر له في احتسابها في الأجر الذى يحسب على أساسه معاش مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول ورتب على ذلك قضاءه بأحقيتهم في إعادة تسوية معاش مورثهم عن كامل الأجر المتغير وألزم الطاعنة بأداء الفروق المالية المستحقة له فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في هذا الخصوص .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦٠١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

مؤدى المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على المطالبة بصرف المعاش ابتداء متى أصبح واجب الأداء ولم يطالب صاحب الشأن به إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه ، ولما كانت طلبات المطعون ضدها الأولى قد انحصرت في طلب إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لمورثها وليس المطالبة به ابتداء فإن دعواها بهذا الطلب تكون بمنأى عن هذا التقادم .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦٠١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

إذ كان الثابت في بالأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول مورث المطعون ضدها الأولى على الأجور المتغيرة محل الدعوى ، ومن ثم يتعين حسابها ضمن عناصر الأجر الذى يسوى على أساسه مستحقاته التأمينية ، ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة بوصفها صاحبة عمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا أثر له في احتسابها ضمن عناصر الأجر الذى يحسب على أساسها معاش المطعون ضدها ، ورتب على ذلك قضاءه بأحقيتها في إعادة تسوية معاش مورثها عن كامل الأجر المتغير وألزم الطاعنة بأداء الفروق المالية المستحقة لها فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في هذا الخصوص .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٢٤٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٧

إذ كان الثابت في الأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول مورث المطعون ضدهما الأول والثانية على الأجور المتغيرة محل الدعوى ومن ثم تعين حسابها على الأجر الذى يسوى على أساسه مستحقاته التأمينية ، ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها الثالثة بوصفها صاحبة عمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا أثر له في احتسابها في الأجر الذى يحسب على أساسه معاش مورث المطعون ضدهما ورتب على ذلك قضاءه بأحقيتهما في إعادة تسوية معاش مورثهما عن كامل الأجر المتغير وألزم الطاعنة بآداء الفروق المالية المستحقة لهما فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في هذا الخصوص .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٩١٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٣

مؤدى المادة ٣٧٥ من القانون المدنى في فقرتها الأولى على أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها ، وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر ، ومن ثم فإن الفروق المالية المترتبة على تعديل معاش المطعون ضدها الأولى عن الأجر المتغير تخضع لهذا التقادم الخمسى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدها الأولى انتهت خدمته بالوفاة في ٢٧ / ٩ / ١٩٩٣ وإذ لم ترفع الدعوى بإعادة تسوية المعاش المستحق لها عن مورثها عن الأجر المتغير إلا في ٢٨ / ٦ / ٢٠٠١ بعد مضى أكثر من خمس سنوات على استحقاق هذا المعاش فإن حقها في اقتضاء الفروق المالية المترتبة على إعادة تسوية المعاش المستحق لها فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى تكون قد سقطت بالتقادم الخمسى ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع بمقولة أن هذه الفروق لم تكن مستحقة الأداء إلا من تاريخ القضاء بها رغم أن المعاش وطبقاً لما تقضى به المادة ٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ يكون مستحق الأداء من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق لمن انتهت خدمته بالوفاة ، أو بالإحالة إلى المعاش لبلوغه سن الستين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٩١٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٣

إذ كان الثابت في الأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول مورث المطعون ضدها الأولى على الأجور المتغيرة محل الدعوى ومن ثم تعين احتسابها ضمن عناصر الأجر الذى تسوى على أساسه مستحقاتها التأمينية ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها الثانية بوصفها صاحبة عمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين لا أثر له في احتسابها في الأجر الذى يحسب على اساسه معاش المطعون ضدها الأولى ورتب على ذلك أحقيتها في إعادة تسوية معاش مورثها عن الأجر المتغير وألزم الطاعنة بأداء الفروق المالية المستحقة لها فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في هذا الخصوص .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٣١٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٣

مؤدى المادة ٣٧٥ من القانون المدنى في فقرتها الأولى على أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها ، وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر ، ومن ثم فإن الفروق المالية المترتبة على تعديل معاش المطعون ضده الأول من الأجر المتغير تخضع لهذا التقادم الخمسى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول انتهت خدمته بالإحالة للمعاش المبكر في ٢٣ / ٩ / ١٩٩٠ ، ومن ثم فإنه يكون مستحقاً لصرف معاش الأجر المتغير . وطبقاً لما تقضى به المادة ٢٥ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف ، وهو طبقاً للثابت بالأوراق في ١ / ٩ / ١٩٩٠ وإذ لم ترفع الدعوى الراهنة بطلب إعادة تسوية هذا المعاش إلا في ٣ / ٩ / ٢٠٠١ بعد مضى أكثر من خمس سنوات على استحقاقه لهذا المعاش فإن حقه في اقتضاء الفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى تكون قد سقطت بالتقادم الخمسى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع بالنسبة للمطعون ضده الأول بمقولة أن الفروق المالية السالفة لم تكن مستحقة إلا من تاريخ قضاء المحكمة بها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٣١٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٣

أنه ليس هناك ثمة منازعة في حصول المطعون ضدهما الأول والثانى على الأجور المتغيرة محل الدعوى ، ومن ثم تعين احتسابها ضمن عناصر الأجر الذى يسوى على أساسه مستحقاتهما التأمينية ، ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها الرابعة بوصفها صاحبة عمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا أثر له في احتسابها في الأجر الذى يحسب على أساسه معاش المطعون ضدهما الأول والثانى ورتب على ذلك قضاءه بأحقيتهما في إعادة تسوية معاشهما عن كامل الأجر المتغير وألزم الطاعنة بأداء الفروق المالية المستحقة لهما فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في هذا الخصوص .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٩١٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٣

مؤدى المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على المطالبة بصرف المعاش ابتداء متى أصبح واجب الأداء ولم يطالب صاحب الشأن به إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه ، ولما كانت طلبات المطعون ضدها الأولى قد انحصرت في طلب إعادة تسوية معاش الأجر المتغير وليس المطالبة به ابتداء فإن دعواها بهذا الطلب تكون بمنأى عن هذا التقادم .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٣١٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٣

مؤدى المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على المطالبة بصرف المعاش ابتداء متى أصبح واجب الأداء ، ولم يطالب صاحب الشأن به إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه ، ولما كانت طلبات المطعون ضدهما الأول والثانى قد انحصرت في طلب إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهما وليس المطالبة به ابتداء فإن دعواهما بهذا الطلب تكون بمنأى عن هذا التقادم.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦٩٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٣

مؤدى المادة ٣٧٥ من القانون المدنى في فقرتها الأولى على أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر ، ومن ثم فإن الفروق المالية المترتبة على تعديل معاش المطعون ضده الأول عن الأجر المتغير تخضع لهذا التقادم . لما كان ذلك ، وكان الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضده الأول انتهت خدمته لدى الجمعية المطعون ضدها الثانية لبلوغه سن الستين في ٩ / ٧ / ١٩٨٩ ، ومن ثم فإنه وإعمالاً لحكم المادة ٢٥ من قانون التأمين الاجتماعي يكون مستحقاً لمعاشه عن الأجر الأساسى والمتغير اعتباراً من أول الشهر الذى انتهت فيه خدمته وإذ لم يرفع دعواه الراهنة بطلب  بإعادة تسوية معاشه إلا في ١١ / ٢ / ٢٠٠١ بعد مضى أكثر من خمس سنوات على استحقاقه لهذا المعاش فإن حقه في اقتضاء الفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى تكون قد سقطت بالتقادم الخمسى ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده الأول في الفروق المالية بمقولة أن هذه الفروق لا تخضع للتقادم إلا من تاريخ القضاء بها ، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٩١٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٣

أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية تتعلق بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان مفاد المادة ١٠٤ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن المشرع حدد المستحقين في معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش في حالة وفاته على سبيل الحصر وأحال إلى الجدول رقم ٣ المرافق لذلك القانون لتحديد نصيب كل مستحق ، وأن المستحق لا يستحق المعاش إلا من أول الشهر الذى حدثت فيه وفاة المورث ووضع حداً أقصى للمعاش المستحق للأرملة أو الأرامل يمثل ثلاثة أرباع المعاش ، يقل إذا شاركها أو شاركهن آخرون ، وإذا شارك الأرملة أولاد استحقت نصف المعاش ، والنصف الآخر للأولاد ويوزع بينهم بالتساوى في حالة تعددهم . لما كان ذلك ، فإن كلاً من المطعون ضدهما الثانية والثالثة باعتبارهما أرملتى / …… ، ……. لا تستحق أى منهما في معاش الأجر المتغير المستحق عن مورثها والفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته إلا نصيبها المحدد بالجدول رقم ٣ سالف الذكر وبما لا يزيد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى وذلك على النحو الذى سلف بيانه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى لهما بكامل معاش الأجر المتغير والفروق المالية المترتبة على إعادة تسويته وبما يزيد عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٩٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٥

إذ كانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين لعدم لجوء المطعون ضدهم إلى اللجنة الخاصة بفض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون وهو في حقيقته دفع ببطلان إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها ويضحى بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات الذى تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى مما يوجب على محكمة الاستئناف بعد إلغائها ذلك  إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها دون أن تتصدى لهذا الفصل حتى تتفادى تفويت درجة من درجات التقاضى على الخصوم الذى هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي لا يجوز للمحكمة مخالفتها ، كما لا يجوز للخصوم النزول عنها وتتصدى له محكمة النقض من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ١٩٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

أن النص في المادة ٣٠ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المضافة بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ على أن ” يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب بواقع أجر شهر عن كل سنه من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى”. لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن معاش القاضى عن الأجر الأساسى يسوى على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة وذلك على خلاف ما ورد بالمادة ١٩ من قانون التأمين الاجتماعى سالف الذكر ومن ثم يتعين إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة لمورث المطعون ضدهم على الاساس المتقدم ذكره . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٩٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٤

إذ كان الواقع المطروح في الدعوى أن المطعون ضده حدد طلباته فيها بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير أسوة بأقرنه من أعضاء مجلس الدولة المتماثلين معه في الدرجة على أساس قرارات وزير المالية الصادرة في هذا الشأن وآخرها القرار رقم ١٠٢ لسنة ٢٠١٢ ، فإنه يكون بذلك قد حدد نطاق الخصومة بينه وبين الهيئة الطاعنة بما لا يجوز للمحكمة الخروج عليها ، إلا أن محكمة الموضوع قضت بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن أجره الأساسى ، وتسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى وتعديلاته ، وتسوية مكافأة نهاية الخدمة المقررة له وهى أسباب جديدة مغايرة للسبب التى أقيمت به الدعوى ابتداءً ، وإذ خلت أوراق الدعوى مما يفيد تمسك المطعون ضده بها ، وقد حجبها هذا عن بحث طلبه سالف البيان مما يعيب  المطعون فيه ويوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٦٥٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠١

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المُستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ – تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ – إذا قُدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٨٣٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن التعويض المادى الموروث الذى تطالب به المطعون ضدها في الدعوى التى صدر فيها  المطعون فيه قد سبق القضاء به في الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٠٥ مدنى كلى جنوب القاهرة واستئنافها رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٢٣ ق القاهرة لصالح ورثته في الدعوى المقامة من ورثة أخرين غير المطعون ضدها بصفتها وهو ما أحاط  المطعون فيه عن بصر وبصيرة بما يكون  في شأنه قد حاز قوة الأمر المقضي به بما يمنع من إعادة النظر فيه في الدعوى اللاحقة المقامة من الآخرين مطالبة به وإذا أقام  المطعون فيه قضاءه بالمخالفة لهذا النظر ورفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة (شركة التأمين ) بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى سالفة البيان على سند من اختلاف الخصوم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٨٣٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٢

إذ كانت الشركة الطاعنة قد دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لأن السيارة أداة الحادث غير مؤمن عليها وقت وقوعه في ٢٨ / ٤ / ٢٠٠٢ فأقام  المطعون فيه قضاءه برفض الدفع وإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض بالتضامم مع المطعون ضده ثانياً على سند من القول أن الثابت من شهادتى البيانات المؤرختين ٢٩ / ٦ / ٢٠٠٣ ، ٢٠ / ٣ / ٢٠٠٥ أن السيارة مرتكبة الحادث مؤمنا عليها لدى الطاعنة بالوثيقة رقم ٩٠٨٩٨ عن المدة من ١٢ / ٩ / ٢٠٠١ حتى ١١ / ٩ / ٢٠٠٢ وهى المدة المسدد عنها الضريبة بالقسيمة رقم ٠٠٠٠٠٠ في حين أن الثابت من شهادة البيانات المؤرخة ٢٠ / ٣ / ٢٠٠٥ سداد مالك السيارة للرسوم المتأخرة عليها بتاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠٠٢ ومن ثم سداد الضريبة بالقسيمة رقم ٠٠٠٠٠٠ عن المدة من ١٢ / ٩ / ٢٠٠١ حتى ١١ / ٩ / ٢٠٠٢ وبتاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠٠٢ تم إعادة الترخيص وأن آخر بوليصة تأمين بملف السيارة صادرة من الشركة الطاعنة عن المدة من ١١ / ٦ / ٢٠٠٠ حتى ١٤ / ٧ / ٢٠٠١ بما يعيب  المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٧٠٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٥

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المُستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ – تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ – إذا قُدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٨٤٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – وإن كان الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من لحقه ضرر سواء كان الضرر أصليا ً أو مرتداً ، إلا أنه يبين من إستقراء نصوص المواد ١، ٨ ، ٩ من القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ، أن التزام المؤمن وفقاً لأحكام هذا القانون قدر مبلغ تأمين محدد وفى حالات محددة ولأشخاص معينين وهو استثناء من أحكام المواد ١٧٠ ، ١٧١ ، ٢٢١ ، ٢٢٢ من القانون المدنى ، ولا عبرة في هذا الشأن بنوع الضرر أو مداه ، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة (٩) من ذات القانون على أن للمضرور أو ورثته إتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية ، بما يجاوز مبلغ التأمين ، ومن ثم فإذا أوفت شركة التأمين بالتزامها طواعية وفقاً لحكم المادة ( ٨ ) من هذا القانون أو تقرر بحكم فلا يجوز إعادة مطالبتها بتغطية أضرار معينة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٨٤٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – وإن كان الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من لحقه ضرر سواء كان الضرر أصليا ً أو مرتداً ، إلا أنه يبين من إستقراء نصوص المواد ١، ٨ ، ٩ من القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ، أن التزام المؤمن وفقاً لأحكام هذا القانون قدر مبلغ تأمين محدد وفى حالات محددة ولأشخاص معينين وهو استثناء من أحكام المواد ١٧٠ ، ١٧١ ، ٢٢١ ، ٢٢٢ من القانون المدنى ، ولا عبرة في هذا الشأن بنوع الضرر أو مداه ، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة (٩) من ذات القانون على أن للمضرور أو ورثته إتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية ، بما يجاوز مبلغ التأمين ، ومن ثم فإذا أوفت شركة التأمين بالتزامها طواعية وفقاً لحكم المادة ( ٨ ) من هذا القانون أو تقرر بحكم فلا يجوز إعادة مطالبتها بتغطية أضرار معينة .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٤٦١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٤

إذ كان الثابت في الأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول المطعون ضدهما الأول والثانى ومورث المطعون ضدها الثالثة على الأجور المتغيرة محل الدعوى ، ومن ثم يتعين حسابها على الأجر الذى تسوى على أساسه مستحقاتهم التأمينية ، ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن يكون الشركة بوصفها صاحبة عمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتد بأن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا أثر له في احتسابها ضمن عناصر الآجر الذى يحسب على أساسه معاش المطعون ضدهم ورتب على ذلك قضاءه بأحقيتهم في إعادة تسوية معاشهم عن الآجر المتغير وألزم الطاعنة بأداء الفروق المالية المستحقة لهم فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في الخصوص .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٦٧٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢١

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤٩٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٠

مؤدى المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على المطالبة بصرف المعاش ابتداء متى أصبح واجب الأداء ولم يطالب صاحب الشأن به إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه ، ولما كانت طلبات المطعون ضدها الأولى قد انحصرت في طلب إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لمورثها وليس المطالبة به ابتداء فإن دعواها بهذا الطلب تكون بمنأى عن هذا التقادم .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤٩٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٠

إذ كان الثابت في الأوراق أنه ليس ثمة منازعة في حصول مورث المطعون ضدها الأولى على الأجور المتغيرة محل الدعوى ومن ثم تعين حسابها على الأجر الذى يسوى على أساسه مستحقاته التأمينية ، ولا يعفى الهيئة الطاعنة من الوفاء بالتزاماتها أن تكون الشركة المطعون ضدها الثانية بوصفها صاحبة عمل لم تسدد اشتراكات التأمين عنها إذ لا يدخل ذلك في مفهوم المنازعة في الأجر الذى يمنع حسابها ضمن عناصر أجر الاشتراك ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن عدم سداد اشتراكات التأمين عن بعض عناصر الأجر المتغير لا أثر له في احتسابها في الأجر الذى يحسب على أساسه معاش مورث المطعون ضدها الأولى ورتب على ذلك قضاءه بأحقيتها في إعادة تسوية معاش مورثها عن كامل الأجر المتغير وألزم الطاعنة بآداء الفروق المالية المستحقة لها فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً في هذا الخصوص.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٠٣٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٧

إذ كان مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٩٤٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٦

إذ كان مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٧٨٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١١

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وكانت دعوى المطعون ضدهم التسعة الأول هى طلب إعادة تسوية المعاش بإضافة عناصر الأجور المتغيرة وما ينتج عن ذلك من فروق فإن دعواهم تكون بمنأى عن السقوط المنصوص عليه في المادة ١٤٠ سالفة الذكر .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٨٣٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٢

إذ كان مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٩٠٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٢

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب المعاش أو تسويته إبتداء دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، مما لا يسرى على الدعوى المطروحة والتى أقيمت بطلب إعادة تسوية معاش المطعون ضدهما الأول و الثانى بعد إضافة كافة عناصر الأجور المتغيرة المنصوص عليها بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ والفروق المالية المترتبة على ذلك.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٠٣٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٢

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ قد نصت على أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٩٤٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٢

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب صرف المعاش أو تسويته ابتدءاً دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، مما لا يسرى على الدعوى المطروحة والتى أقيمت بطلب بإعادة تسوية معاش المطعون ضدهم بعد إضافة كافة عناصر الأجور المتغيرة المنصوص عليها بالقانون ٤٧ لسنة ١٩٨٤ والفروق المالية المترتبة على ذلك.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٩٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٢

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٨٩٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٢

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٥١٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٤٢ / ١ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ٥٩،٥٦ لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو بحكم نهائى وكذلك الأخطاء المادية التى تقع في الحساب عند التسوية ….. ” مفاده أن القيد الزمنى الوارد في النص لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية ويتعين أن يكون الإخطار على النموذج المعد لذلك موضحاً به عناصر الأجر الذى يتم على أساسه حساب المعاش وكيفية حسابه على نحو يجعل المخطر به على علم يقينى وشامل بكافة بنوده وعناصره حتى يقرر الطعن عليها إذا رأى أنها لا تتفق مع الواقع والقانون . لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها الأولى قد أقامت منازعتها الراهنة وصولاً لإعادة تقدير وربط المعاش المستحق لها عن مورثها وخلت الأوراق من دلالة إخطارها بربط معاشها بصفة نهائية وبالتالى يحق لها المطالبة بإعادة ربط هذا المعاش دون التقيد بالقيد الزمنى آنف البيان وتكون دعواها الماثلة بمنآى عن السقوط إعمالاً لحكم المادة ١٤٢ سالفة الذكر ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٥١٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/٢٢

إذ كان مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧، إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقه طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٢٠٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/٢١

إذا كان الدفع بعدم قبول دعوى طبقاً لنص المادة ١٥٧ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ لرفع الدعوى قبل تقديم طلب بعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات – هو في حقيقة جوهرة ومرماه دفع ببطلان الإجراءات وبالتالى يكون موجهاً إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها ويضحى بهذه المثابة دفعاً شكلياً وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات الذى تستنفد به المحكمة التى أصدرته ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى فإن محكمة الدرجة الأولى بقبولها هذا الدفع الشكلى و بعدم قبول الدعوى تأسيساً على ذلك لا تكون قد استنفذت ولايتها في نظر موضوع الدعوى فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا  وبرفض الدفع فإنه يجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتى التقاضى على الخصوم وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون معيباً بالبطلان للخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٩٠٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٠٧

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ ذلك أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسويه المعاش لأول مرة دون أن يمتد الى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٣١٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠٦

إذ كان  الصادر في الدعوى رقم …… لسنة ٢٠٠٩ مدنى كلى قليوب واستئنافها رقم …. ، ….. لسنة ٨ ق طنطا والتى أقامها باقى ورثة المجنى عليه على الشركة الطاعنة بطلب التعويض الموروث فصل في أسبابه بأن الواقعة تخضع لأحكام القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارة باعتبار أن وثيقة التأمين أبرمت في ظل العمل به ، وامتد سريانها إلى ما بعد العمل بأحكام القانون الجديد رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ وقضى بالتعويض بأنواعه ومنه التعويض الموروث إعمالاً لأحكام القانون الأول(٢) ، فإنه يكون بذلك قد فصل في مسألة أساسية تتعلق بتطبيق القانون على واقع مطروح عليه ، وتكون التقريرات القانونية التى تضمنتها أسبابه والتى تتعلق بالوقائع محل النزاع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق وداخله في بناء  وتأسيسه ولازمه للنتيجة التى انتهى إليها ، وتكون مع منطوقه وحدة واحدة لا تقبل التجزئة ، ويرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضى(٣) ، وكان ذلك  قد صار نهائياً بما يمتنع معه على الخصوم أنفسهم معاودة النزاع في أية دعوى تكون هذه المسألة بذاتها هى الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التأمين المقضي به للمطعون ضدها تأسيساً على أن أحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ هى الواجبة التطبيق رغم أن التعويض المطالب به ناشئ عن ذات الحادث محل التعويض المقضي به في الدعوى السابقة وفى ظل سريان وثيقة التأمين سالفة الإشارة ، فإنه يكون بذلك قد أهدر قوة الأمر المقضي التى حازها قضاء  السابق سالف البيان وجاء معيباً بمخالفة القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٨٤١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٥

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة ابتداءاً دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٤٨٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٥

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب صرف المعاش أو تسويته ابتداءاً دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، مما لا يسرى على الدعوى المطروحة والتى أقيمت بطلب إعادة تسوية معاش المطعون ضدهما الأولى و الثانية بعد إضافة كافة عناصر الأجور المتغيرة المنصوص عليها بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ والفروق المالية المترتبة على ذلك .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٩٣٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٥

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب صرف المعاش أو تسويته ابتداءاً دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، مما لا يسرى على الدعوى المطروحة والتى أقيمت بطلب إعادة تسوية معاش المطعون ضدها الأولى بعد إضافة كافة عناصر الأجور المتغيرة المنصوص عليها بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ والفروق المالية المترتبة على ذلك .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٨٣٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٥

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب صرف المعاش أو تسويته ابتداءاً دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، مما لا يسرى على الدعوى المطروحة والتى أقيمت بطلب إعادة تسوية معاش المطعون ضدها الأولى بعد إضافة كافة عناصر الأجور وما نتج عن ذلك من فروق فإن دعواهم تكون بمنأى عن السقوط المنصوص عليه في المادة ١٤٠ سالفة الذكر .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٧٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٥

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وكانت دعوى المطعون ضدهم التسعة الأول هى طلب إعادة تسوية المعاش بإضافة عناصر الأجور المتغيرة وما ينتج عن ذلك من فروق فإن دعواهم تكون بمنأى عن السقوط المنصوص عليه في المادة ١٤٠ سالفة الذكر .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٩٤٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٥

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب صرف المعاش أو تسويته ابتداءاً دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية مما لا يسرى على الدعوى المطروحة والتى أقيمت بطلب إعادة تسوية معاش مورث المطعون ضدها الأولى بعد إضافة كافة عناصر الأجور المتغيرة المنصوص عليها بالقانون ٤٧ لسنة ١٩٨٤ والفروق المالية المترتبة على ذلك .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٤٣١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١١

مؤدى النص في المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على المطالبة بصرف المعاش ابتداء متى أصبح واجب الأداء ولم يطالب صاحب الشأن به إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه ، ولما كانت طلبات المطعون ضده الأول قد انحصرت في طلب اعادة تسوية معاش الأجر المتغير وليس المطالبة به ابتداء فإن دعواه بهذا الطلب تكون بمنأى عن هذا التقادم

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٤٣٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١١

مؤدى النص في المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمعدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أن التقادم المنصوص عليه بهذه المادة قاصر على المطالبة بصرف المعاش ابتداء متى أصبح واجب الأداء ولم يطالب صاحب الشأن به إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه ، ولما كانت طلبات المطعون ضده الأول قد انحصرت في طلب اعادة تسوية معاش الأجر المتغير وليس المطالبة به ابتداء فإن دعواه بهذا الطلب تكون بمنأى عن هذا التقادم

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٥٤٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠١

مفاد نص المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسويه المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر فأنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠١١٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٩

أن مفاد النصوص المواد ٨٤ ، ١١٢، ١١٤، ١١٨ من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٦٨ أن  الجنائي الذي يصدر من إحدى المحاكم العسكرية يصبح نهائيا بالتصديق عليه غير أنه يقبل الطعن فيه بطريق التماس إعادة النظر الذي اتخذه ذلك القانون بديلا عن الضمانات التي كفلها القانون العام عن طريق الطعن بالنقض في أحكام المحاكم العادية بما لازمه أن  الصادر من تلك المحاكم العسكرية لا يكون باتا إلا باستنفاد طريق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو بفوات ميعاده .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٣٤٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٨

إذ كان مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب صرف المعاش أو تسويته ابتدءاً دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، مما لا يسرى على الدعوى المطروحة والتى أقيمت بطلب إعادة تسوية معاش المطعون ضدهم بعد إضافة كافة عناصر الأجور المتغيرة المنصوص عليها بالقانون ٤٧ لسنة ١٩٨٤ والفروق المالية المترتبة على ذلك.

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٨٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٨

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بإنقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ،بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية، وكانت دعوى المطعون ضدهم الأول والثالث والخامس والسادسة هى طلب إعادة تسوية معاش الثلاثة الأول ومورث السادسة بإضافة عناصر الأجور المتغيرة وما ينتج عن ذلك من فروق فإن دعواهم تكون بمنأى عن السقوط المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٨٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٨

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بإنقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ،بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية، وكانت دعوى المطعون ضدهم الأول والثالث والخامس والسادسة هى طلب إعادة تسوية معاش الثلاثة الأول ومورث السادسة بإضافة عناصر الأجور المتغيرة وما ينتج عن ذلك من فروق فإن دعواهم تكون بمنأى عن السقوط المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٣٠٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٤

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ على أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر, فإن النعى عليه يكون على غير أساس .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٤٣٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٤

مفاد نص المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسويه المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر فأنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١١٣٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٠

إذ كان مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٤٣٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٠

مفاد نص المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب صرف المعاش أو تسويته ابتداءاً دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٠٧٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٠

إذ كان مفاد نص المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٠٧٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٦

مفاد المادة كانت المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض عنه أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ثم يصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٩٦٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٦

مفاد المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون رقم ١٠٧ لسنة أنه اعتباراً من ١ / ٧ / ١٩٨٧ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ إذا قدم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام القانون خلاف ما سبق بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق انقضى الحق في المطالبة بالحقوق التأمينية سالفة الذكر عدا المعاش الذى اكتفى المشرع بانقضاء الحق في صرفه حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم الطلب ويصرف بعد ذلك شهرياً ، بما مؤداه أن تطبيق أحكام هذه المادة قاصر على حالة طلب تسوية المعاش لأول مرة دون أن يمتد إلى طلب إعادة تسويته وما ينتج عن ذلك من فروق مالية وكانت دعوى المطعون ضدها الأولى هى طلب إعادة تسوية معاش مورثها بإضافة عناصر الأجور المتغيرة وما ينتج عن ذلك من فروق فإن دعواها تكون بمنأى عن السقوط المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٤٨٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٦

إذ كان المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٤٢ / ١ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ٥٦ ، ٥٩ لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف ب